بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 231 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و بیست و یکم روز سه‌شنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌‌ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با هشتم رمضان‌المبارک1440 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ. 2 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی. 3 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی. 4 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال. 5 ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری. 6 ـ گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران. 7 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن. 8 ـ گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی در مورد گزارش کمیسیون انرژی پیرامون حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی‌سینای ماهشهر.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای کاکاوند قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند. و چون کسانی مباشید که پس از آنکه دلایل آشکار برایشان آمد پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند و برای آنان عذابی سهمگین است و در آن روزی که چهره‌هایی سپید و چهره‌هایی سیاه می‌گردند به سیاه‌رویان گفته می‌شود آیا بعد از ایمان‌تان کفر ورزیدید؟ پس به سزای آنکه کفر ورزیدید عذاب را بچشید و اما سپید‌رویان همواره در رحمت خداوند جاویدانند. اینها آیات خدا است که آن را به حق بر تو می‌خوانیم و خداوند هیچ ستمی بر جهانیان نمی‌خواهد». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز عبارتند از آقایان: دامادی نماینده محترم ساری، سروش نماینده محترم تهران، کاظم‌زاده نماینده محترم دهلران و میرزائی نماینده محترم ایلام.

متشکریم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی دارم. دستور اول گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ است. خانم دکتر سعیدی برای ارائه گزارش تشریف بیاورید. دو نفر مخالف و دو نفر موافق می‌توانند صحبت کنند. جناب رحیمی اگر معرفی بفرمایید. در موافقتنامه‌ها کلیات و جزئیات با هم رسیدگی می‌شود، بفرمایید. دبیر (رحیمی) ـ خانم سعیدی! یک لحظه عذرخواهی می‌کنم، اسامی مخالفین آقایان: نادر قاضی‌پور و ابطحی هستند و موافقین آقایان: سالک‌کاشانی و حسینی‌شاهر‌ودی هستند. همکاران آمادگی لازم را داشته باشند، خانم سعیدی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «اللهم ارزقنی فیه رحمه الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبه الکرام بطولک یا ملجأ العاملین» گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی را خدمت همکاران بزرگوار قرائت می‌کنم، البته بعد از عرض سلام،‌ ادب و احترام خدمت یکایک سروران و همکاران بزرگوار و ملت شریف و بزرگوار ایران و هیأت‌رئیسه محترم. شماره گزارش (46/1) تاریخ 26/7/1396 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ به شماره چاپ (557) که به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 18/07/1396 با حضور مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی در ماده‌واحده به شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. ضمناً گزارش کمیسیون فرعی قضائی و حقوقی تا این زمان واصل نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی ـ محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ مشتمل بر یک مقدمه و (19) ماده به ‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول (77) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است. که البته باید خدمت همکاران بزرگوار توضیح بدهم که به دلیل حجم زیاد موافقتنامه این قبلاً خدمت همکاران قرار گرفته و از چاپ مجدد آن خودداری شد که ان‌شا‌ءالله همکاران بزرگوار عنایت بکنند و تأمین‌کننده نظر اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باشند، سپاسگزارم.

متشکریم، مخالف را بفرمایید.

مخالف اول جناب آقای قاضی‌پور هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام،‌ ادب و احترام محضر حضار محترم، ملت بزرگ، رهبر فرزانه به خصوص نیروهای دریایی جمهوری اسلامی. آقای لاریجانی! اول اخطار اصل (125) قانون اساسی دارم. امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولتی با سایر دولت‌ها، همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی آن است. اینجا قید نشده، اصل (125) قانون اساسی بیاید قید بشود. آقای دکتر لاریجانی!

بله، آن اصل (125) حتماً باید قید بشود،‌ خیلی ممنون.

پس اخطار را قبول کردید. و اما مخالفت، همکاران عزیز! سالانه برای حفظ جوانان اروپا تعداد زیادی از نیروهای مسلح‌مان، نیروی انتظامی، مرزبانی، سپاه و ارتش و نیروهای اطلاعات در مبارزه با قاچاق به شهادت می‌رسند. سالانه تعداد زیادی از شیرمردان و شیرزنان ایرانی به عنوان قاچاقچی محکوم به اعدام می‌شوند. الحمدلله مجلس برای آنهایی که برای اولین‌بارشان بود حکم اعدام را لغو کرد. ما با کشوری می‌خواهیم قرارداد بگذاریم که تا حالا در مجامع بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران دفاع نکرده است. مخبر کمیسیون و نماینده دولت باید توضیح بدهند این دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ چند میلیون جمعیت دارد، بغل آلمان و اتریش چه منفعتی برای جمهوری اسلامی دارد که ما اینجا آمدیم قراردادهای بزرگی با آنها در چندین ماده بستیم که آیا اینها با یک تحریم آمریکا خواهند رفت یا برقرار خواهد شد؟ هیچ‌گونه قیدی در این موادی که من خواندم ندیدم که کجای این کار است که اینها از ما حمایت‌های سیاسی، مادی و معنوی در مجامع بین‌المللی انجام بدهند. انتظار داشتیم نماینده محترم کمیسیون در مورد (19) ماده‌‌ای که هست توضیحات کوتاهی می‌داد که هیچ توضیحی در رابطه با این مواد نداده است. بحث‌های وام را گفتند. آیا ما از آنها وام خواهیم گرفت یا آنها از ما وام خواهند گرفت؟ کشوری که جمعیتش به اندازه استان‌های متوسط ما نیست چطور می‌خواهد با ما یک کشور بزرگ دارای تاریخ چندهزارساله ارتباط برقرار کند؟ آیا اروپاییان و آمریکا اجازه خواهند داد با یک تلفن خزانه‌داری آمریکا اینها تمام معادلات را زیر سؤال خواهند برد؟ به هر شکل من خوشحالم جمهوری اسلامی در تمام صحنه‌های بین‌المللی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی حضور فعال دارد. همه مدیون خون شهدا، مدیریت واحد رهبر فرزانه انقلاب هستیم. از دولتمردان هم که در این امر شبانه‌روز زحمت می‌کشند تشکر می‌کنیم، ولی این قیود باید گذاشته بشود، یکطرفه نباشد. همه از طرف ما باشد. الان در برجام همه از طرف ما بود، با یک کلام شیطان بزرگ اکثر کشورها عقب‌نشینی کردند، لذا اگر ما می‌خواهیم به عنوان کشور برتر منطقه در دنیا مطرح باشیم سه راه بیشتر نداریم: اول اتحاد، دوم تبعیت از رهبری و سوم تولید داخل و رونق اقتصادی. در این موافقتنامه برای صادرات ما یا واردات مواد اولیه یا بانک‌های مشترک ما چیزی قید نشده است. لذا همکاران عزیز! به این ماده با دقت نگاه کنید بعد رأی بدهید، به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای سالک موافق هستند که تشریف ندارند.

موافق را اعلام کنید (رحیمی ـ حضور ندارند) صحبت نمی‌کنند؟ دولت بفرمایید.

مخالف دوم جناب آقای ابطحی هستند، بفرمایید.

ما موافق هستیم، صحبت می‌کنیم.

موافق کیست؟ ثبت‌نام که کردند، یک موافق را اعلام کنید.

آقای بهرام‌نیا اصرار دارند که موافقت صحبت کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر و قبولی طاعات و عبادات همه همکاران عزیز. عزیزان! با توجه به اینکه رابطه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند منافع دو کشور را تضمین بکند و از طرفی هیچ کشوری نیست که دارای مزیت نسبی نباشد و در مقابل هیچ کشوری هم از تمامی مزیت‌ها برخوردار نیست، لذا سرمایه‌گذاران هر کشوری باید با توجه به مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تشویق بشوند و از طرفی عزیزان و همکاران! ما این تجربه تحریم را داریم که ما نمی‌توانیم به کشورهای غربی برای همکاری و رابطه اقتصادی اعتماد بکنیم و در روزهای فشار و خطر به بهانه‌های مختلف منابع خود و طرف مقابل را زیر پا می‌گذارند و از طرفی ما از تحریم‌ها این درس را آموختیم که به گسترش و ایجاد روابط تجاری و سرمایه‌گذاری نزدیک با همسایگان اولویت دهیم و بر این مبنا مصمم‌تر از همیشه برای ایجاد روابط مستحکم با همسایگان خود قدم برمی‌داریم، عزیزان! ولی با توجه به اینکه طبق برنامه ششم دولت موظف است سالی (90) هزار شغل ایجاد کند، دوم، رشد اقتصادی را به (8) درصد برساند رسیدن به این هدف نیاز به حجم زیادی سرمایه داخلی و خارجی دارد. از یک طرف کشور لوکزامبورگ کشور کوچکی در شمال اروپا است که هم‌مرز با آلمان، فرانسه و بلژیک است. جمعیت کوچک (600) هزار نفری دارد،‌ این کشور از نظر اقتصادی و سیاسی تقریباً باثبات‌تر از سایر کشورهای اروپایی است. یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. در واقع تولید ناخالص داخلی در این کشور (79/38) میلیارد دلار است. ما باید در راستای صادرات و واردات از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری فیمابین دو کشور استفاده بکنیم. محصولات صادراتی این کشور عبارت از ماشین‌آلات و تجهیزات، فولاد و فرآورده‌های آن و مواد شیمیایی است و از طرف دیگر محصولات وارداتی‌اش مثل مواد معدنی،‌ آهن و مواد غذایی و کالاهای لوکس است. عزیزان و بزرگواران! منابع ایران دارای (7) درصد معادن جهان است. ارزش معادن ایران حدود (700) میلیارد دلار برآورد شده که در صورت سرمایه‌گذاری این عدد افزایش می‌یابد. ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و سایر صنایع را داشته باشیم و همچنین در زمینه انرژی می‌شود سرمایه‌گذاری کرد که موانع سرمایه‌گذاری در ایران را برطرف و مشکل انتقال ارز را نیز نداریم. عزیزان و بزرگواران! از این جهت ما باید از این ظرفیت بالقوه‌ای که به وجود آمده در راستای ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی با توجه به اینکه امروز مشکل معیشت و اشتغال و تولید داریم باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع این مشکلات استفاده بکنیم. یکی از راهکارهای اساسی و راهبردی همین ایجاد رابطه سرمایه‌گذاری بین دو کشور است که به نظر من و واقع هم همین است. این لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ یکی از راه‌های اساسی، اصولی، راهبردی و تعیین‌کننده برای این مشکل اقتصادی، بیکاری و سرمایه‌گذاری است. لذا از عزیزان خواهش می‌‌‌کنم که حتماً به این موضوع توجه بکنند و در واقع آنچه که مانع این ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌‌ها است را ان‌شا‌ءالله برطرف بکنند و عزیزان به این لایحه رأی مثبت بدهند. چون تنها راه نجات کشور ما از نظر مسائل اقتصادی همین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صورت متقابل بین کشورها می‌باشد. لذا از همه عزیزان تقاضا می‌کنم به این لایحه با نظر مثبت یک رأی قاطع و جامعی را ان‌شا‌ءالله همه عزیزان اعمال بکنند و به آن توجه داشته باشند و رأی مثبت بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکرم، مخالف دوم جناب آقای ابطحی هستند، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، در روزی این موافقتنامه مطرح می‌شود که مصادف با بحث الغای معاهده‌نامه ننگین رژی در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار است. اگر به تاریخ مراجعه کنید کمپانی تالبوت قراردادی را با ایران منعقد کرد که با آثار سوئی که داشت مرحوم میرزای‌شیرازی (اعلی‌الله مقامه) در چنین روزی آن فتوای تاریخی اثرگذار را داد که یحیی دولت‌آبادی می‌نویسد این فتوا باعث دگرگونی‌‌های زیادی در اداره جامعه ایرانی خواهد شد و درست هم تشخیص داده بود. دولتمردان انگلیس، حکومت قانون اسلام و برد فتوای مراجع تقلید را در این کشور فهمیدند و از آن زمان تلاش داشتند که این استوانه عظیم دفاع از حقوق ملت و اسلام را بشکنند. امروز در چنین روزی قرار داریم، خواهران، برادران و ملت بزرگوار ایران! با قراردادی با دولت کوچک لوکزامبورگ به عنوان دولتی که معروف به بهشت مالی اروپا معروف است، بهشت مالی که علی‌رغم تمام شعارهایی که دادند و می‌دهند پایگاه پولشویی اروپا است. عزیزان و همکاران ارجمند! شما می‌گویید این قراردادها تیپ است و از نوع تیپ ما حتی بدون ورود در مواد، آن را تصویب می‌کنیم. تصویب بکنید، اثرات آینده‌اش را شما هم در برابر ملت و هم در برابر خالق هستی خواهید داد. عزیزان! لوکزامبورگ کسی بود که با اشاره آمریکا آن گربه‌رقصانی‌ها را برای ایران کرد. همین چند وقت پیش نبود که (1) میلیارد و (600) میلیون دلار را توقیف کرد و چه زحمت‌هایی وزارت خارجه کشید تا آن را آزاد کند؟ شما می‌خواهید که به ایشان پاس گل بدهید و به این کشور امتیاز بدهید؟ این مسأله سیاسی قضیه است که اگر کسی روابط ایران و لوکزامبورگ را می‌بیند و موضع‌گیری‌های لوکزامبورگ را در مجامع بین‌المللی علیه ما این را تأیید می‌کند. اتفاقاً همین را در بند (6) ماده (2) که دامنه شمول را اعلام می‌کند گفته است. دقت کنید! «این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای، یا موافقتنامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقتنامه نمی‌تواند، به صورت کلی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرف‌ها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تأثیر قرار دهد». آقای رئیس! مگر این را انجام داده‌اند. لفظ است، دلمان خوش است که مطلب می‌نویسیم، اینها کجا عمل کردند؟ آزموده را آزمودن خطا است. این هم در شرایط بد اقتصادی ما که نقض برجام می‌شود، اروپاییان علی‌رغم تعهدشان باز گربه‌رقصانی می‌کنند، کارشکنی می‌کنند و نمی‌آیند. این دولت لوکزامبورگ دست‌نشانده این‌ها است. آن وقت شما می‌خواهید امتیاز بدهید؟ ثانیاً در بحث قضائی؛ آقای رئیس! دقت بفرمایید! اینجا یک دیوان خاص درست کرده‌اند، احکام این دیوان را حاکم کرده‌اند، این شبهه مخالفت با اصل (4) دارد. حتماً شورای نگهبان این را رد می‌کند. شما نگویید می‌رود مجمع تشخیص تأیید می‌کند، درست است، من هم بارها دیدم که اینطور شده‌ است، ولی واقعاً به صلاح نیست. ما به عنوان کسی که احکام اسلام را قسم خوردیم نمی‌توانیم این اجازه را بدهیم. امیدوارم که این دفعه نمایندگان مجلس با حریتی که دارند، به این لایحه رأی منفی بدهند تا شرایط که عادی شد ان‌شاء‌الله بیایند صحبت بکنیم. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله

متشکریم، موافق بعدی را بفرمایید.

موافق آخر جناب آقای حسینی هستند که وقتشان را به بنده دادند.

بفرمایید.

من خدمت همکاران ارجمند سلام عرض می‌کنم و از اظهارات مخالفین و موافقین عزیز تشکر می‌کنم. نکته‌ای را که مخالفین خصوصاً جناب آقای ابطحی مطرح کردند واقعاً جای تعجب دارد که کنوانسیون‌های بین‌المللی سال 2019 و سال 1398 را به دوره قاجار و دوره قجری و به موافقتنامه رژی ارجاع می‌دهند. حالا قبلاً که کاپیتولاسیون را مطرح می‌کردند، وقتی کنوانسیون‌ها مطرح می‌شد همکاران مخالف ارجاع می‌دادند به اینکه این کنوانسیون‌ها همان وضعیت کاپیتولاسیون را دارد تحمیل می‌کند. امروز یک قدم عقب‌تر رفته‌اند به دوره قاجار و اعلام می‌کنند که این یادآور معاهده رژی است. درصورتی که این موافقتنامه تشویق و جلب سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های متقابل، اساس همکاری بین‌المللی و تعامل سازنده بین کشور‌ها است. جمهوری اسلامی ایران مثل بسیاری از کشور‌ها موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های مختلف دارد و کشور لوکزامبورگ از کشور سوئیس، آلمان و انگلیس هم جدا نیستند. قاعدتاً ما روابط و مناسبات اقتصادی که با اتحادیه اروپا داریم با همه کشور‌هایشان به صورت جداگانه و متقابل هم داریم. این که شما لوکزامبورگ را مثلاً بگویید کشور کوچکی است و بزرگ نیست و حکم قضائی را که در دادگاه قضائی است بیاید تسری به موافقتنامه اقتصادی که بین دو کشور است بدهید، به هر حال وزیر خارجه ما اینجا امضاء کرده است، وزیر خارجه آنها امضاء کردند، این کنوانسیون‌هایی که در مجلس می‌آید قاعدتاً یک پروسه قابل توجهی را در هر دو کشور طی کرده و به اینجا رسیده است. من توجه همکاران ارجمند، مخصوصاً جناب آقای ابطحی را به این نکته مهم جلب می‌کنم که در ماده (2) این تصریح عبارت خود این موافقتنامه است که «در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران»، «رسیده باشد». یعنی قاعدتاً آن سرمایه‌گذاری‌هایی که پروسه تصویبش در دولت طی کرده، پروسه تأییدش را در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی طی کرده است شامل این کنوانسیون و موافقتنامه می‌شود. لذا به نظر می‌رسد که نگاه مخالفین بیشتر نگاه سیاسی است تا نگاه زیربنایی. قاعدتاً علی‌رغم اینکه حالا تعبیری را جناب‌ آقای ابطحی به کار بردند که بهشت سرمایه‌گذاری مالی اروپا یا بهشت فعالیت مالی، علی‌رغم اینکه کشور لوکزامبورگ کشور کوچکی است، منتها به نوعی مرکز تبادلات مالی در بخش غربی اتحادیه اروپا هم به شمار می‌رود. این امتیازی برای مبادلات اقتصادی دو کشور است. همچنان که عرض کردم با کشور‌های دیگر ما این مبادلات و توافقنامه‌ها را داریم و قاعدتاً این کنوانسیون، اصلی است که روابط و مناسبات اقتصادی دوجانبه را سازماندهی و ساماندهی می‌کند. الان شرکت‌های خصوصی ما اگر برفرض با اتحادیه اروپا بخواهند تعامل داشته باشند، طی کدام چهارچوب و کدام موافقتنامه این همکاری‌شان باید شکل بگیرد؟ یک شرکت بزرگ ایرانی یک مشتری را در لوکزامبورگ پیدا کرده می‌خواهد تعامل مالی یا تعامل اقتصادی داشته باشند، کدام حمایت باید از این شرکت ایرانی اتفاق بیافتد، طی کدام مصوبه، طی کدام کنوانسیون؟ این زیرساخت‌ها را وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، هیأت ‌دولت رفتند آماده کردند. اینجا با یک اصطلاح کاپیتولاسیون یا اصطلاح رژی یا دوره قجری می‌خواهیم همه زحمات دولت را هوا بکنیم. به هر حال ما به عنوان فرزندان زمان خویش به ما توصیه کردند که فرزندان زمان خویش باشید و این کنوانسیون هم در چهارچوب سیستم‌های روز دنیا جمهوری اسلامی ایران وارد این کنوانسیون شده، حقوق و تکالیف دولت‌ها را تحت قواعدی شکل می‌دهد که این قواعد در همین کنوانسیون‌ها ذکر شده است. ماده به ماده این کنوانسیون از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا دفتر اقتصادی وزارت امور خارجه مورد رسیدگی و بررسی قرار داده شده و نهایتاً هم امضاء وزیر اقتصاد دو طرف، البته این مربوط به دوره آقای طیب‌نیا، دوره یازدهم بوده و امضاء وجود دارد. همکاران محترم! جمع بندی من این است که موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از همه سرمایه‌گذاری‌ها با همه کشورها به‌جز رژیم صهیونیستی مورد نیاز ضروری روز کشور است و امروز نمایندگان مجلس فضای سرمایه‌گذاری متقابل و تشویق از شرکت‌های دولتی و خصوصی را در مجلس تصویب می‌کنند و این تصویب نشانی از تعامل سازنده ما با اتحادیه اروپا و کل دنیا خواهد بود. تقاضای من این است که با یک رأی واقع‌بینانه یک رأی مثبت به این بدهیم و مسیر مناسبات دوجانبه هم با لوکزامبورگ و هم با اتحادیه اروپا را تقویت بکنیم، تشکر می‌کنم.

متشکریم، کمیسیون صحبت بکند و بعد دولت بفرمایید. اینجا یک تفاوتی با بقیه موارد دارد، اول باید کمیسیون صحبت بکند.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و وقت‌بخیر خدمت همه همکاران. همینطور که مستحضر هستید یکی از ظرفیت‌های افزایش همکاری‌‌ها و ارتقای اقتصادی در کشور همکاری‌های متقابلی است که ما می‌توانیم با کشورهای دیگر به جهت جذب سرمایه‌گذاری برای کشور و یا همکاری جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های متقابل داشته باشیم. کشور لوکزامبورگ هم به عنوان یکی از کشورهای اروپایی جایگاه خاصی به جهت همکاری‌های اقتصادی دارد. در شرایطی که ما با وضعیت تحریم‌ها روبرو هستیم و یکی از محورهای تحریم‌ها موضوع بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی است این همکاری مشترک مواردی را نشان می‌دهد که عدم همکاری و پایبندی کشورها به تحریم‌های یکجانبه آمریکا در حوزه موارد مربوط به تحریم‌های اقتصادی به شکلی بتواند عملیاتی بشود، از این جهت که کشورهایی همکاری‌شان را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. در ارتباط با این موضوع هم شبیه به اقداماتی که ما در سال‌های قبل داشتیم. من خدمت همکاران عرض بکنم ما در ارتباط با موافقتنامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری شاید نزدیک به (45) کشور الان ما در دنیا داریم با آنها همکاری می‌کنیم، نمونه‌هایش را خدمتتان عرض می‌کنم؛ از کشورهای آسیایی مثل پاکستان و بنگلادش و مجموعه‌های دیگر گرفته تا کشورهای ترکیه، فرانسه، کره‌جنوبی، افغانستان، روسیه، ژاپن و با همه اینها ما موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی داریم و ظرفیتی است برای این که بتوانیم برای توسعه و اقدامات اقتصادی کشورمان کار مثبتی را انجام بدهیم. این کار هم در سال‌های قبل انجام شده، موافقتنامه‌اش با مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده. همانند سایر موافقتنامه‌ها در حوزه اقتصادی است. من خواهش می‌کنم همکاران محترم به جهت افزایش این ارتقا و حوزه فعالیت ان‌شا‌ءالله رأی بدهند تا ما بتوانیم یک ظرفیت جدیدی در همکاری‌های متقابل تشویق و حمایت از حوزه سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم، ممنون و متشکرم.

متشکریم، دولت بفرمایید.

آقای رئیس! تذکر (75) دارم.

آقای ابطحی! موضوع (75) چیست؟ بگذرید.

آقای دکتر جلیلی بفرمایید.

آقای رئیس! تذکر ماده (75) را دارم.

متشکرم، (75) چه گفتند؟ حالا بگذارید ببینیم چه می‌گویند، ما که نشنیدیم چیزی بگویند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اولاً چرا شمای نوعی را می‌گویم،‌ هیأت‌رئیسه، آقای رنجبرزاده و دیگران خلاف ماده (172) عمل می‌‌کنید؟ (رئیس ـ چرا، چه خلافی؟) (172) می‌گوید من (15) دقیقه وقت دارم، وسط کار می‌آیید می‌گویید تمام شد. (رئیس ـ ما نگفتیم تمام شد) آقای رنجبرزاده گفت، اشاره کرد.

ما به هیچ‌یک از این چهار نفر نگفتیم تمام شده، گفتیم دو نفر موافق و دو نفر مخالف می‌توانند صحبت کنند.

بگویید اتاق فرمان بیاورد، من دارم صحبت می‌کنم مدام می‌گویید وقتتان تمام است. من (15) دقیقه وقت دارم نه پنج دقیقه.

با کی دارید صحبت می‌کنید؟ من باید بگویم که من به شما نگفتم.

با کی دارید صحبت می‌کنید؟ من باید بگویم که من به شما نگفتم.

شما نگفتید، آقای رنجبرزاده گفت.

آقای رنجبرزاده! شما چیزی گفتید؟ (رنجبرزاده ـ اشتباه شد) می‌گویند اشتباه کردند.

ماده (172) را رعایت کنید، اما ماده (75). آقای رئیس ببینید! بنده گفتم امروز روز صدور فتوای تاریخی میرزای‌شیرازی است و دفاع از بنیان فقاهت کردم و اینکه حواسمان جمع باشد قراردادهایی نبندیم که سرنوشتی مانند قرارداد رژی انجام بشود. آقای رحیمی می‌گویند شما به قجر برگشتید، البته ما برنگشتیم. دیگران برگشتند که در سفارت انگلستان رفتند افطار خوردند، این قجری نبوده؟‌ بعد من بحث سیاسی دارم؟ شما ماده (2) را می‌گویید، چرا؟ چون ماده (6) را که عهدنامه کامله‌الوداد را نوشته آقایان توجه نمی‌کنند. می‌گویند آقای دولت لوکزامبورگ با اتحادیه اروپا است، من هم اتفاقاً همین را گفتم. در ماده (6) هم که می‌گویید دولت کامله‌الوداد. یعنی هرچه شما بستید با دیگران هم باید ببندید. آن‌وقت در این شرایطی که اتحادیه اروپا علیه ما شاخ و شانه می‌کشد ما باید واقعاً کولی بدهیم؟ این حرفی بود که متأسفانه آقای رحیمی زدند.

متشکریم، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ را می‌خواهیم به رأی بگذاریم، متن را قرائت بفرمایید.

ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ مشتمل بر یک مقدمه و (19) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول (77)، (139) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

حضار 224 نفر، لایحه موافقتنامه را به رأی می‌گذاریم. ماده‌واحده و تبصره آن به رأی گذاشته شد. کلیات و جزئیات یکجا رأی‌گیری می‌شود. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. هنوز (32) نفر رأی ندادند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعدی را بفرمایید.

دستور بعد گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی درخصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی در اجرای ماده (40) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه شده، جناب آقای دکتر قوامی! در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

سلام علیکم جمیعاً و رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همکاران عزیز. گزارشی که به صورت خلاصه تقدیم خواهد شد، ابتدا من یک مقدمه خلاصه می‌گویم، بعد به اهم مواردی که در گزارش آورده شده چون فرصت نیست به آن نکات عمده‌اش خواهم پرداخت و در پایان یک جمع‌بندی دارد. ابتدا لازم است که من دو، سه تا نکته راجع به گزارش عرض بکنم. این اولین گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل (44) است که با همکاری مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و معاونت نظارت و همه دستگاه‌ها و اتاق‌های ایران و تعاون که در واقع بیش از یک سال وقت گذاشتند و همه دستگاه‌ها دعوت شدند تا این گزارش تهیه شده. البته این اولین گزارش نیست، گزارش‌های دیگری هم در فرصت‌های پیش رو تقدیم خواهد شد. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 20/2/94 به تصویب مجلس رسید، در حوزه‌های مختلف (60) ماده دارد. به دلیل اهمیت احکامی که در این قانون است و ضرورت ارزیابی اجرای آنها گزارش حاضر عملکرد احکام مرتبط با حوزه بازارهای مالی است که بانک، بورس، بیمه و ارز است که این تا مهرماه 97 بررسی و ارزیابی شده. در بررسی‌ها می‌دانید که یکی از اهداف اصلی نظارت، تأمین منظور قانونگذار است که آیا آنچه که هدف قانونگذار در قانون بوده محقق شده یا نه و ما چه مشکلاتی پیش رو داریم؟ این دسته مشکلات چه بخشی‌اش به دستگاه‌های اجرایی و چه بخشی‌اش به خود قانون برمی‌گردد و اینها در گزارش ارائه شده. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که مرتبط با این قانون هستند وضعیت چندان مناسبی ندارد. در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط و برخی اقدامات اولیه اکتفا شده، به نحوی که بخش زیادی از تکالیفی که مندرج در این حوزه است مثل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و بازپرداخت بدهی‌های ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، فعالیت‌ شرکت‌های رتبه‌بندی، تأمین تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی احکام دیگر با اجرای کامل و اثربخش فاصله نسبتاً زیادی دارد. همکاران عزیز عنایت داشته باشند ما از این نقدینگی (1) میلیون و (750) هزار میلیارد تومانی که در جامعه داریم و این مربوط به مردم است و این در اختیار بانک‌ها است، در واقع منشأ اصلی دارایی‌های بانک‌ها سپرده‌های مردمی است که اینها جذب می‌شود به دارایی‌های منجمد تبدیل شده و این حتماً جریانی که ما انتظار داریم که نقدینگی را به سمت تولید کانالیزه کند با چالش جدی مواجه کرده. لذا همانطور که در این گزارش هم آمده ما در این زمینه متأسفانه عملکرد خوبی نداریم. در تحلیل چرایی عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد بررسی می‌توانیم به تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و اثرات آن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، (این نکته مهم است) نبود عزم جدی در دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در تکالیف دستگاه‌ها، پراکندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احکام قانون، احاله نمودن برخی تصمیمات اساسی به آیین‌نامه‌های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم در دولت و فشار گروه‌های ذی‌نفع نسبت به تغییر مفاد آیین‌نامه‌ها و تصمیمات دولت اشاره کرد. پیگیری و توجه جدی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و اجرای سریع و کامل این قانون و همچنین برخورد نظارتی با دستگاه‌ها و نهادهایی که در اجرای احکام قانونی اهمال داشتند ضروری به نظر می‌رسد. نه تنها مربوط به این قانون، متأسفانه این ویژگی در همه قوانین نظام اداری کشور وجود دارد و لذا یکی از موانع اساسی توسعه در کشور ما این نظام اداری ناکارآمدی است که ما داریم که در این قانون الان ما اثرات درست اجرا نشدن و امروز و فردا کردن‌ها در اجرای قانون را شاهدش هستیم. لذا در این گزارش ما یک مقدمه‌ای را ارائه دادیم که در این مقدمه در ارتباط با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که هدف ما این بود که یک بسته قانونی خروج غیرتورمی از رکود سال 91 به شکل یک‌فوریتی این در سال 93 از طرف دولت تقدیم مجلس شد، در 20/2/94 به تصویب مجلس رسید. (60) تا ماده داشته و وضعیت عملکرد این قانون در واقع نشان می‌دهد که ما نتوانستیم از این رکودی که از سال 91 گرفتارش بودیم علی‌رغم گشایش‌هایی که در سال‌های 95 و 96 در جریان‌های مالی کشور اتفاق افتاد خارج بشویم. نکته‌ای که همکاران عنایت داشته باشند و مهم است؛ این است که ما عملکرد احکام و تکالیف قانونی را که بررسی و ارزیابی کردیم به طور مثال در هر ماده‌ای، مثلاً ماده (14) که مستثنی شدن برخی معاملات مربوط به اوراق بهادار است از قانون محاسبات عمومی، موضوع ماده مطرح شده، اشخاصی که مکلف یا مرتبط بودند مثل خزانه‌داری کل کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بخش‌های تولیدی هم مشخص شدند و یک بخشی را در گزارش به عنوان عملکرد آوردیم که مثلاً در این زمینه آن دستگاه اجرایی چه عملکردی داشتند و بعد یک تحلیل و ارزیابی عملکرد داریم که در همه موادی که ما این قانون را بررسی کردیم این اصول ثابت است، یعنی ما با همین اصول تک‌تک مواد را بررسی کردیم که الان مثلاً این ماده (14) نشان می‌دهد که با توجه به ماهیت این حکم که مبنی بر اعطای مجوز قانونی مستثنی شدن معاملات مزبور است حکم مزبور پس از لازم‌الاجرا شدن، قانون اجرا شده و از همین محل هم آموزش و پرورش مثلاً یک بدهی‌هایی به شهرداری‌ها و جاهای مختلف داشته از طریق صکوک اجاره آمدند با رعایت نکردن آن تشریفات اداری که کار را کند می‌کرد سرعت دادند و یک تزریق مالی خوبی هم به شهرداری‌ها شده و کارهایشان روان شده که ما آثار این را در ماده (14) می‌بینیم. اما موضوع ماده (16) که واگذاری اموال مازاد و سهام شرکت‌های غیربانکی در بانک‌ها است که در واقع موضوع ماده هم این بوده که یکی از مسائل شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها که یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز نظام بانکی بوده، محور و کانون اصلی فعالیت بانک در حوزه اعتباری و نه سپرده‌گذاری ورود به بخش واقعی است. بر این اساس هرچقدر حجم سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با فعالیت‌های بانکی مؤسسات اعتباری افزایش پیدا کند به همان میزان ریسک‌های خرد و کلان افزایش پیدا می‌کند، ابعاد و اثرات این مسأله در دوره‌‌های رونق و رکود اقتصادی تشدید می‌شود. همکاران دقت بکنند! الان استانداردهایی که مثلاً بال (3) و (4) را به بانک مرکزی می‌دهند که باید اینها را اعمال بکند، الان در دنیا و کشورهای پیشرفته به این صورت است که نظام بانکی تلاش می‌کند از منافع حاصل از سپرده‌‌گذاری‌هایی که به سمت فعالیت‌های تولیدی کانالیزه کرده منابع سود بانکی تأمین بشود، نه از سود سپرده‌ها، نه از این دارایی‌های منجمدی که در بانک‌ها است که مثلاً در اثر یک افزایش قیمتی، قیمت زمین یا ملک بانک افزایش پیدا می‌کند. اینها با بحث تولید و رونق و اشتغال کاملاً در تضاد است و لذا منظور قانونگذار این بوده که از این جهت ما شیفت کنیم و این منابع را انتقال بدهیم و ببریم در اختیار واحد‌های تولیدی بگذاریم که آنها بروند فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش رویشان را فعال بکنند، اشتغال را افزایش بدهند، بیکاری و تورم را کاهش بدهند. این دو تا دشمن اصلی اقتصاد را که بیکاری و تورم است کاهش بدهند، ولی متأسفانه وقتی که ما دستگاه‌ها را در این زمینه بررسی می‌کنیم عملکرد در این راستا عملکرد ضعیفی است. لذا اینکه ما گفتیم بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کنیم که بروند این اموال مازاد و شرکت‌های تابعه را با سهام بالای (50) درصد طی سه سال، سالانه (33) درصد واگذار بکنند یا به بانک‌ها تکلیف کردیم که برای واگذاری سهام شرکت‌هایی که فعالیت غیربانکی در آنها دارند اقدام بکنند عملکرد اجرایی را وقتی ملاحظه می‌کنیم مثلاً ملاحظه می‌شود برآوردی که از املاک و اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها در سال 95 وجود داشته (258) هزار میلیارد ریال بوده که در مجموعه عملکرد فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌های 95 و 96 حدود (112) هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به آنچه مازاد بوده (43) درصد عملکرد داشته. البته قائم‌مقام بانک مرکزی در جلسه علنی (4) اردیبهشت 97 بخشی از این اطلاعات را به دلیل خوداظهاری بانک‌ها گفته درست نیست و بانک مرکزی در حال بررسی صحت آمار و اطلاعات دریافتی است. سهام فعالیت‌‌های غیربانکی که موضوع بند «ب» ماده (16) است (309) هزار میلیارد ریال برآورد شده که مجموع عملکرد سال‌های 95 و 96 نشان می‌دهد که حدود (97) هزار میلیارد ریال آن واگذار شده که عملکرد آن (32) درصد است. پس در مجموع اگر بخواهیم یک تحلیل و ارزیابی از این موضوع مهم داشته باشیم دریافت ‌گزارش‌‌های عملکرد منظم، یکدست و حاوی اطلاعات لازم درخصوص میزان اموال مازاد و اقدامات اثربخش برای فروش آنها از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای راستی‌آزمایی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در طول سال‌‌های اجرای قانون متأسفانه صورت نگرفته. به نظر می‌رسد نظارت بر عملکرد بانک‌ها درخصوص این ماده به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار نگرفته است. ارزیابی عملکرد درخصوص فروش اموال مازاد به نحوی که سالانه (33) درصد آن محقق بشود بدون اطلاع از میزان کل اموال مازاد به هیچ‌وجه میسر نخواهد بود. براساس اطلاعات دریافتی بانک مرکزی تخمین دقیقی از حجم کل دارایی‌های مازاد بانک‌ها به تفکیک پایان هر سال از سال 94 ندارد و اطلاعات بانک مرکزی هم براساس خوداظهاری بانک‌ها است. با نبود چنین تخمینی نمی‌توانیم بر تحقق (33) درصد که منظور قانونگذار است قضاوت بکنیم و به تبع آن نمی‌توانیم از ظرفیت‌هایی که در ماده (17) برای تنبیه بانک‌ها و مؤسسات خاطی تعیین شده است استفاده کنیم. یکی از پیش‌زمینه‌های اساسی اجرایی شدن این ماده وابسته به تشخیص مازاد بودن اموال بانک‌ها و شرکت‌های تابعه است که مطابق مفاد بند «الف» ماده (16) این تشخیص به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی موکول شده که با پیگیری‌های بانک‌‌های مختلف از بانک مرکزی در این خصوص دستورالعمل روشنی توسط بانک مرکزی که شورای پول و اعتبار باید این را انجام بدهد درخصوص ضوابط و حدود مقرر برای شناسایی اموال مازاد به تفکیک نوع آنها ابلاغ نشده. در واقع باید بگوییم که براساس گزارش‌های دریافتی از بانک‌های مختلف آنچه مسلم است این است که عملکرد بانک‌ها در تحقق این ماده و فروش اموال مازاد بسیار ضعیف بوده و تقریباً هیچ‌یک از بانک‌ها در این زمینه به تکلیف قانونی خودشان مبنی بر فروش سالانه (33) درصد از اموال مازاد خودشان عمل نکردند. در این خصوص می‌توانیم به عواملی چون عدم رغبت بانک‌‌ها به اجرای این ماده خصوصاً استنکاف آنها از عرصه املاک و شرکت‌های مرغوب، عدم جدیت بانک مرکزی در اعمال جرایم تعیین‌شده در ماده (17) در کنار عواملی چون رکود حاکم بر اقتصاد، خصوصاً در حوزه مسکن و املاک، سهل‌البیع نبودن اموال که گاهاً با مشکلات حقوقی از قبیل وجود معارض و اینها مواجه هستند، نگاه فرهنگی منفی جامعه نسبت به خرید چنین اموالی اشاره کرد. در برخی موارد فروش اموال توسط بانک‌ها هم متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری با ارقامی فراتر از ارزش کارشناسی واقعی در دفاتر آنها ثبت شده و نکات دیگری هم هست که آنها را در اصل گزارش می‌شود مطالعه کرد. به دلیل محدودیت وقت من از بیان آنها خودداری می‌کنم. پس در واقع اینکه انتظار داشتیم سالی (33) درصد اموال مازاد بانک‌ها که حجم زیادی هم هست فروش برود و تسهیلات بشود و در اختیار بنگاه‌های تولیدی اشتغال ایجاد کند و تولید را رونق بدهد این مهم محقق نشده. ضمانت‌‌های اجرایی فروش اموال مازاد بانک‌‌ها که در ماده (17) است این هم عملکرد خوبی ندارد. موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که در واقع ماده (18) است افزایش سرمایه‌ بانک‌‌های عامل دولتی از منابع وصولی حساب ذخیره ارزی و همچنین جواز انتشار اوراق بهادار تا سقف (100) هزار میلیارد ریال بر دارایی به اتکای مطالبات جاری از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی منظور قانونگذار بوده، اشخاص مکلف هم که بانک‌های دولتی، خزانه‌داری، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. عملکرد را اگر بخواهیم نگاه و نتیجه‌گیری بکنیم به نظر می‌رسد با توجه ویژه به عدم تکافوی منابع حساب ذخیره ارزی که ناشی از تعهداتی است که مثلاً هنوز معادل (3) میلیارد دلار در بند «ث» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه گفتیم معادل ریالی آن را به آموزش و پرورش و تربیت بدنی آموزش و پرورش بدهند برای ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی استفاده کند یا تکالیف دیگری که در ماده (22) آیین‌‌نامه اجرای ماده (20) است که برای تسهیلات تهاتر شده است. اینها باعث شده که این تعهدات هم متأسفانه محقق نشود. پس در چند سال اخیر احکام نسبتاً زیادی برای افزایش سرمایه بانک‌‌های دولتی از محل‌ها و منابع مختلف در این قانون و قوانین دیگر مثل تبصره‌های (19) و (28) قانون بودجه سال 95 و قانون اصلاح سال 95 که ما برای یکبار آمدیم افزایش و تسعیری که بود را اجازه دادیم دولت از آن محل برود بدهی خودش را به بانک‌ها تسویه کند و بانک‌ها هم از آن محل بتوانند افزایش سرمایه بدهند، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی متأسفانه به آن صورتی که مد نظر قانونگذار است اجرایی نشده. پس در این ماده افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده که به دلیل قید عبارت «پس از کسر تعهدات قبلی» یعنی دیگر منبعی وجود ندارد که ما این را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بدهیم و با توجه به افزایش تعهدات این حساب به ویژه ناشی از حکم ماده (20) این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن درخصوص نرخ تسهیلات دریافتی از این حساب در عمل به نظر می‌رسد افزایش سرمایه از این محل عملی نخواهد بود، لذا ریسک اعتباری بانک‌¬ها به دلیل بدهی‌‌های زیادی که دارند و آن اموال مازاد است همچنان بالا است. درخصوص بخش دوم این ماده که درباره انتشار اوراق است طبق گزارش برخی از بانک‌ها مثل بانک‌های صنعت و معدن، سپه، توسعه تعاون انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دارایی که تسهیلات جاری مربوط به حساب ذخیره ارزی است توجیه اقتصادی ندارد و همین امر موجب عدم تمایل بانک‌ها برای انتشار این اوراق شده. همکاران دقت بکنند! ما در شرایط فعلی حتماً نیاز داریم که افزایش سرمایه بانک‌هایی مثل بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌هایی که در حوزه تولید و اشتغال دارند تلاش می‌کنند افزایش پیدا بکند که در این قانون منظور قانونگذار تأمین نشده. کمک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها. طبیعی است وقتی ما نتوانستیم اموال مازاد بانک‌ها را بفروشیم، وقتی نتوانستیم از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه استفاده بکنیم موضوع ماده (19) هم پیشاپیش می‌توانیم قضاوت بکنیم که محقق نشده. پس در واقع در تحلیل ارزیابی ماده (19) برای کمک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی هم باید عرض بکنم که براساس اظهارنظر بانک مرکزی در جلسه ارزیابی عملکرد این ماده در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بند‌‌های «الف» و «ب» این ماده درخصوص آزادسازی وثایق مازاد، وکالت بلاعزل با تفاهم مشتری و بانک، در حال اجراست. بنا به اظهار نظر نماینده بانک مرکزی دریافت وکالت بلاعزل در اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌‌های دولتی به هیچ‌وجه انجام نمی‌شود، ولی توسط بانک‌‌های خصوصی به ندرت انجام می‌شود، در عین حال تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند در بانک‌های غیردولتی وکالت بلاعزل مکرراً انجام می‌شود و در این زمینه شکایات فراوانی هم دریافت شده. درخصوص بند «پ» درباره وثایق تملیکی در بانک‌ها لازم به ذکر است که ماده (34) قانون ثبت مصوب سال 51 در سال 86 اصلاح شد، آیین‌‌نامه اجرایی برای اصلاح ماده (34) توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، آیین‌نامه اجرایی مربوط به شدت مشکلات است (رئیس ـ متشکرم) من این دو نکته پایانی را عرض بکنم که یک نکته مهمی است. آقای دکتر لاریجانی! الان مثلاً یک بانکی فرضاً (2) میلیارد رفته یک زمینی را بابت اینکه بانک نتوانسته مطالباتش را از آن واحد تولیدی بگیرد تملیک کرده، حالا می‌خواهد برود سند آن را به اسم خودش بزند مثلاً می‌رود از تأمین‌اجتماعی مفاصا حساب بگیرد تأمین‌اجتماعی می‌رود کل بدهی‌های تأمین‌اجتماعی آن فرد را در جاهای مختلف تقاضا می‌کند که از خود آن (2) میلیاردی که بانک از او طلب دارد بیشتر است. لذا چون وقت کم است در مورد بورس هم به صورت خیلی خلاصه عرض بکنم که درخصوص بورس هم متأسفانه وضعیت خوبی نداریم و اینکه باید حتماً بورس ما واسطه‌ای بشود و بنگاه‌های تولیدی ما بتوانند از محل بورس تأمین مالی بشوند و این (94) درصد تأمین مالی که همه آن به گردن بانک‌ها افتاده به سمت بورس کانالیزه ‌شود متأسفانه در این زمینه هم ما موفق نیستیم. من خیلی خلاصه دو، سه دقیقه اگر به من وقت بدهید بگویم که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تکالیف و وظایف متعددی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف وضع شده، در این گزارش ما تلاش کردیم با تمرکز بر تکالیف و احکامی که به صورت مستقیم به حوزه بازارهای مالی، بانکی و بیمه‌ای مرتبط است و ارزیابی این اقدامات بپردازیم، با این وجود بررسی‌های صورت‌گرفته نشان داده عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای این قانون در حوزه بازارهای مالی ضعیف بوده و در برخی مواد صرفاً با ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده. از دلایل عمده عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مواردی که به آن می‌توانیم اشاره کنیم به برخی عوامل بیرونی ناشی از تداوم رکود نسبی در اقتصاد، اثراتش بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در قانون، پراکندگی،‌ نبود انسجام، برخی ابهامات در احکام قانون، احاله نمودن برخی تصمیمات به آیین‌نامه‌ها که در مجموع متأسفانه ما موفقیتی نداریم. البته بورس برخی تکالیف این قانون را در حوزه بازار سرمایه انجام داده که از این جهت از بورس می‌شود تشکر کرد. خلاصه کلام این است که منظور قانونگذار در همه این مواد به طور کلی تأمین نشده است،‌ لایحه‌ای را که دولت آورد که بتوانیم غیرتورمی از رکود خارج بشویم همچنان گرفتار رکود مزمنی هستیم که شرایط بیکاری بالا و شرایط تورمی که هر دو با هم توأمان الان اتفاق افتاده نیازمند این است که ما نظارت‌مان را به صورت جدی‌تر پیگیری بکنیم تا ان‌شا‌ءالله بشود از این شرایط اقتصاد خارج بشویم. از توجهی که کردید سپاسگزار هستم.

متشکریم، از کمیسیون ویژه تشکر می‌کنیم اینگونه گزارش‌هایی که کمیسیون ویژه ارائه می‌کند خیلی کمک می‌کند که موضوع مهمی که مسأله سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشور است نظارت مجلس باعث بشود که بخش‌های اجرایی جدی‌تر عمل بکنند و همین گزارش در صفحه آخر نشان می‌دهد که در واگذاری بنگاه‌هایی که مربوط به بانک‌ها است بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک صنعت و معدن و بانک رفاه کارگران بهتر از بقیه عمل کردند و این در واگذاری املاک و دارایی‌هایشان که مستند قانونی بود درست‌تر عمل کردند و بقیه در سطح پایین‌تری بودند و ما از اینکه کمیسیون ویژه این دقت نظر را دارد و با این گزارش‌ها نشان می‌دهد، کدام بخش‌‌ها ضعف دارند تشکر می‌کنیم. کمیسیون ویژه از همکاری معاونت نظارت مجلس و دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها تشکر داشتند که در همه مراحل به کمیسیون ویژه کمک کردند و همچنین از همه دستگاه‌های اجرایی درخواست کردند و آمدند و بررسی‌ آنها بررسی جامعی بود و امیدواریم کمیسیون ویژه این بررسی را ادامه بدهد و براساس یافته‌های امروز پیگیری کند، که دستگاه‌‌های اجرایی اشکالات‌شان را رفع کنند و مثلاً ظرف چهار، پنج ماه بعد باز یک گزارشی به مجلس ارائه کنند، از کمیسیون ویژه متشکریم.

دستور بعد را بفرمایید.

دستور بعد گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی است که در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی در اولویت قرار گرفته. از سرکار خانم دکتر سعیدی سخنگوی محترم کمیسیون دعوت می‌کنم جهت قرائت گزارش تشریف بیاورند، جناب آقای دکتر رحیمی! اسامی مخالفین و موافق را بفرمایید. دبیر (رحیمی) ـ مخالفین این گزارش کمیسیون آقایان: حاجی‌دلیگانی، علی‌جانی‌زمانی و علیرضا سلیمی هستند و موافقین آقایان: کوچکی‌نژاد، کیان‌پور و لاهوتی هستند که همکاران محترم برای اظهار نظر آمادگی داشته باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب مجدد خدمت همکاران بزرگوار، هیأت‌رئیسه محترم و ملت شریف، مقاوم و صبور جمهوری اسلامی ایران دارم. گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی به شماره (99400/ 42/د) مورخ 14/11/1396. لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی به شماره چاپ (179) که به کمیسیون اقتصادی به ‌عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ 3/11/1396 به اتفاق آراء عیناً به‌ تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) قانون آیین¬نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می¬گردد. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی تا زمان ارسال این گزارش واصل نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی ـ محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی عنوان لایحه: معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند. تبصره 1 ـ معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشه‌برداری، استعلام‌ها و حق‌التحریر نمی‌شود. تبصره 2 ـ انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی‌شود. از توجه همکاران بزرگوارم سپاسگزارم و ان‌شا‌ءالله که با رأی خودشان پس از شنیدن صحبت‌های مخالفین و موافقین تأمین‌کننده نظر اعضای محترم کمیسیون اقتصادی باشند که بشود بخشی از مشکلات مؤسسات و نهادهای دولتی‌مان حل بشود، سپاسگزارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکریم، مخالف اول را دعوت بفرمایید.

مخالف اول جناب آقای حاجی‌دلیگانی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! قبل از اینکه مخالفت را انجام بدهم ماده (234) را تذکر دارم. جناب‌عالی به درستی جهت‌دهی دارید به اینکه مجلس و نمایندگان برای اعمال حق نظارت‌شان از تحقیق و تفحص به سمت ماده (234) یا همان (236) قبلی سوق پیدا بکنند، حرف درست و کم‌هزینه‌¬ و خیلی کار خوبی است،‌ اما مشکلی که هست این است که در مواعد قانون رعایت آن موارد که داده می‌شود نمی‌شود، یعنی چه؟ یعنی در آیین‌نامه و قانون آمده که ظرف (10) روز کمیسیون رسیدگی بکند، اما خود بنده مواردی دارم که ماه‌ها است در نوبت رسیدگی است و قطعاً بقیه همکاران هم چنین چیزی است. خواهش من از جناب‌عالی این است که از معاونت نظارت الان از طریق این تریبون بخواهید که یک گزارشی به جناب‌عالی بدهد.

حرفی نیست،‌ تذکرتان به‌جا است، یعنی کمیسیون باید ظرف (10) روز بدهد، البته ما به کمیسیون نظارت هم می‌گوییم پیگیری کنند.

یک گزارشی بدهد که از همکارها چه تعداد (234) داده شده، در چه زمانی کمیسیون رسیدگی کرده و چه وقت در دستور آمده؟

حالا مخالفتتان را بفرمایید.

چشم، اما مخالفت بنده، عزیزان! این لایحه می‌تواند چیز بدی نباشد، اما مشکل این است که خود این مجلس و مجالس قبلی مصوباتی داشته و تکالیفی را برای سازمان ثبت اسناد اعمال کرده، یعنی چه؟ یعنی مثلاً گفته شما طرح کاداستر را بروید اجرا بکنید، هزینه‌هایش هم از محل درآمدهای ناشی از ثبت، انتقال و مراحلی که در سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود تأمین بشود، یعنی اعتباراتشان درآمد ـ هزینه‌ای است. اینجا کاری که دولت دارد انجام می‌دهد این است که بخشی از درآمد سازمان ثبت اسناد کشور را دارد کم می‌‌کند و این در خلال روند کار مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند که سازمان ثبت نمی‌تواند آن تکالیف قانونی که بر عهده‌اش است را انجام بدهد، این نکته اول.نکته دوم این است که ما در مجموع می‌بینیم بودجه‌هایی که مربوط به قوه قضائیه است که یکی‌ در این لایحه آمده دارد کاهش پیدا می‌کند. به طور مثال ما در قانون برنامه ششم آوردیم که (9/2) بودجه عمومی دولت متعلق به قوه قضائیه باشد، قوه قضائیه ساختمان‌هایش را بسازد، بتواند آن کارکنانی که نیاز دارد را بگیرد، اما در دو سالی که از قانون برنامه گذشته (2500) میلیارد تومان از این سهم قوه قضائیه تأمین نشده. آن انتظاراتی که همه همکاران به درستی دارند و در جلسه بسیار خوب مشترک بین دو قوه هم مطرح شد از کجا باید تأمین بشود؟ الان براساس همان تکلیفی که ما در قانون برنامه ششم برای قوه قضائیه انجام دادیم چه گفتیم؟ گفتیم شما هر سال (800) قاضی و چهار برابر آن کادر اداری بگیر، الان همین موضوعی که در این روزها به شما مراجعه می‌کنند که براساس همین حکم قانونی (3200) نفر هر سال باید به کادر اداری قوه قضائیه اضافه بشود الان (6400) نفر از بین (100) هزار نفر که در آزمون شرکت کردند کارهای گزینشی همه‌شان انجام شده، الان سازمان امور استخدامی کدهای استخدامی‌ را نداده، می‌گوید از نظر مالی مشکل دارم، هرچند که قوه قضائیه گفته که من از محل درآمدهای خودم این را می‌خواهم انجام بدهم، ولی باز این همکاری صورت نگرفته و این عزیزان مرتب دارند به شما پیامک می‌دهند و حق‌شان هم است، بالاخره حقی ایجاد شده،‌ این باید به یک نوعی انجام بشود. نکته دیگری که هست بحث شورای حل اختلاف است. درست است که اینها داوطلبانه و به نوعی نیمه‌وقت یا پاره‌وقت همکاری می‌کنند، ولی در یک حدی هم آنهایی که دچار مشکل هستند باید به آنها کمک بشود. لذا از این بابت که درآمد سازمان ثبت و اسناد را کاهش می‌دهد بنده مخالف هستم. اگر دولت آمده بود بحث جبرانی آن را در جای دیگر پیش‌بینی کرده بود که آن مشکل قوانین و تکالیفی را که بر عهده این دستگاه گذاشتیم حل می‌شد ما مخالفتی نداشتیم.

خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

موافق اول جناب آقای کوچکی‌‌نژاد هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران عزیز دارم. مخالف محترم جناب آقای حاجی گفتند که من مخالفت جدی با این ندارم و حق هم با ایشان است و این لایحه که دولت داده بسیار در امورات مردم کارگشا است. ایشان بحثی در رابطه با این داشت که درآمد دولت را کاهش می‌دهد، اولاً این لایحه دولت است، این طرح نمایندگان نیست که اصل (75) قانون اساسی داشته باشد و درآمد دولت را کاهش بدهد، برای سازمان ثبت هم ما در بودجه در ردیف‌های بودجه تعیین می‌کنیم، درآمدش هم باید به خزانه واریز بشود. بحث دیگر در رابطه با طرح کاداستر گفتند، اتفاقاً این در جهت اجرا شدن طرح کاداستر است که امروز همه همکاران نماینده در شهرها و روستاها خصوصاً با منابع طبیعی، بنیاد مسکن، ثبت اسناد و مردم درگیر هستند. اینکه بنیاد می‌گوید من اعتبار ندارم بحث طرح کاداستر را اجرا بکنم، ثبت هم به همین شکل و به یک شکلی مردم اینجا سرگردان هستند. نقطه‌یابی و مکان‌یابی بکنند، زمین‌هایی که کشاورزی هستند، زمین‌هایی که مسکونی هستند و از طرف دیگر ایشان قوه قضائیه را برای استخدام قاضی و اینها مثال زد. ما امسال بیش از (2) درصد بودجه را به این قوه اختصاص دادیم. اگر کم است در ردیف‌های بودجه باید به این قوه کمک بکنیم، برای همکاران مثال می‌زنم؛ ‌وزارت آموزش و پرورش برای سند گرفتن واحدهای آموزشی خودش چند سال است که ما قانون وضع کردیم، تأکید کردیم این زمین‌هایی که در روستاها و شهر رها شده برای این وزارتخانه است و باید تعیین تکلیف بکند چون بودجه و امکانات ندارد، نمی‌تواند زمین‌ها را تعیین تکلیف بکند و زمین‌هایشان رها شده و بسیاری از دستگاه‌های دیگر به همین شکل مثل وزارت آموزش و پرورش به علت عدم تأمین بودجه و امکانات نمی‌توانند استعلام‌های ثبتی و بقیه استعلام‌ها را انجام بدهند. دوستان می‌دانند که هر استعلامی میلیاردها تومان و کلی هزینه دارد. این فقط در حوزه وزارت آموزش و پرورش است، در دستگاه‌های دیگر هم به همین شکل است و بسیاری از املاک دولت بلاتکلیف مانده. این لایحه که دولت داده به اعتقاد من یک لایحه بسیار کارگشایی است و برادرمان آقای حاجی‌دلیگانی هم به یک شکلی موافق بود، خیلی ممنون.

متشکرم، مخالف بعد را دعوت بفرمایید.

مخالف دوم جناب آقای علی‌جانی‌زمانی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ارجمند! همه می‌دانند که ثبت املاک و معاملات راجع به آنها طبق قوانین الزامی است و مالکان برابر مقررات علاوه بر ثبت مالکیت خود بر املاک و اراضی متعلق به آنها و اخذ سند مالکیت، معاملات مربوط به آنها را مطابق مفاد قانون ثبت اسناد و املاک باید به ثبت برساند و دولت هم به عنوان یکی از مهم‌ترین مالکان املاک و اراضی باید به این وظیفه عمل کند، اما به نظر معافیت دستگاه‌های دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی امری پذیرفته نیست. چرا که؛ 1 ـ هزینه‌های تمام‌شده یک ملک دولتی به سبب عدم پرداخت هزینه‌های ثبتی نامشخص خواهد بود. 2 ـ درآمدهای عمومی کشور را از این راه کاهش خواهد داد. 3 ـ معاف کردن دستگاه‌های اجرایی دولت از حقوق گمرکی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد یا در این موارد معافیت‌ از هزینه‌های ثبتی دولت را تبدیل به یک رقیب سرسخت با بخش خصوصی تبدیل کرده است و به بزرگ شدن حجم دولت منجر می‌شود. نباید قانون فقط برای بخش خصوصی باشد. 4 ـ استثناء کردن در قوانین زمینه فساد را فراهم می‌کند و تسری به بخش‌های دیگر می‌شود. 5 ـ این کار باعث می‌شود توقع سایر بخش‌‌های عمومی برای معافیت را دامن بزند که در این شرایطی که الان در کشور داریم نیاز است که معافیت‌های مالیاتی که (50) هزار میلیارد تومان در یک سال است ما یواش یواش به این سمت برویم که معافیت‌های مالیاتی کم بشود و رونق بخش خصوصی بیشتر بشود. 6 ـ روح حاکم بر قوانین توسعه کشور کنار گذاشتن معافیت‌ها و اولویت‌‌های خاص است و باز این خلاف قوانین است. 7 ـ حجم کاری دستگاه‌های دیگر را افزایش می‌دهد بدون اینکه پرداختی صورت پذیرد. هزینه‌های دادرسی و ثبتی از افزایش کار بلاوجه جلوگیری می‌کند. 8 ـ بهتر بود این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌رفت، چون مفاد مورد بحث بیشتر در حیطه قضائی است تا بحث اقتصادی. با توجه به این دلایل بنده مخالف معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی هستم، تشکر می‌کنم.

متشکرم، موافق بعدی را بفرمایید.

موافق دوم جناب آقای یوسف‌نژاد هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از مخالفین محترم که نکاتی را اشاره کردند که در جای خودش قابل احترام و مورد توجه است. من فکر می‌کنم به این برگردیم که مجلس در سال 1380 در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وظیفه‌ای را برای دولت مشخص کرده که نسبت به مستندسازی و سندسازی اموال در دولت اقدام کنند، کاری که دولت محترم هم در سال 82 آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌برداران اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی را تنظیم کرده، این مرحله دوم. اما در ادامه کار به خصوص برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مثل آموزش و پرورش و جهاد سازندگی اشکالاتی به وجود آمد که یکی از این اشکالات نداشتن لوازم و ابزار و شرایط برای ادامه فعالیتی که مجلس برای آنها تعیین تکلیف کرده است و آن تأمین اعتبار است. اگر بخواهد برای صدور سند در دفاتر اسناد رسمی اقدامی بشود همکاران محترم مطلع هستند که (42) درصد از این درآمد مربوط به هلال‌احمر و (8) درصد از این درآمد مربوط به شهرداری‌‌ها است و (50) درصد هم برای اداره ثبت اسناد و املاک در کشور وارد خزانه می‌شود. منتها سؤال این است؛ جناب آقای حاجی می‌فرمایند، اول این اعتبار برای (7200) نفر کارآموزی که اتفاقاً ما هم تأیید می‌کنیم که آنها با توجه به شرایطی که در آزمون داشتند باید جذب بشوند برای آنها نیست برای حقوق و مزایا است. دولت در جای دیگر تأمین اعتبار و جبران می‌کند. در قبال عدم تأمین اعتبار و عدم معافیت چه اتفاقی می‌افتد؟ دستگاه‌های اجرایی به خاطر عدم تأمین اعتبار برای صدور سند معطل ماندند و این گذشت زمان و معطل ماندن این وضعیت را موجب شده که دعاوی علیه دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌ها زیاد شده، هزینه‌های زیادی را برای اثبات مالکیت و دفاع از حقوق مربوط به مسائل کارشناسی دستگاه‌ها ندارند که بدهند. بنابراین در جاهای مختلف باعث تضییع حقوق دولت و بیت‌المال به خاطر این لنگی و مشکلی که در کار است شده. من هم با نظر جناب آقای علی‌جانی موافق هستم که هرچقدر معافیت کمتر باشد و شفاف‌سازی باشد پرداخت و دریافت وثایق دولت ثبت و درج بشود چیز بسیار خوبی است، ولی در اینجا اکل میته است. ناچار به این هستیم که انجام بدهیم، در قبال عدم انجام این کار میلیاردها تومان به دولت و بیت‌المال ضرر زده شده، ضمن اینکه یک تکلیف قانونی است که مجلس در سال 80 و دولت در سال 82 با وضع آیین‌‌نامه برای مستندسازی تنظیم کرده این کار ابتر و روی زمین مانده. دو وزارتخانه بزرگی مثل وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت جهاد سازندگی به خاطر اینکه اعتبار در انجام این کار ندارند کارشان روی زمین باقی مانده و دستگاه‌ها در قبال دعاوی در محکمه قضائی نوعاً بازنده هستند. دولت به درستی این را تشخیص داده که با یک لایحه‌ای که از جانب دولت است تقاضا بکند که هزینه‌های مربوط به انتقال ثبت و سند و املاک به نام دولت جمهوری اسلامی که درآمد و هزینه‌اش از این جیب به آن جیب دولت است برای دولت به صورت هزینه ـ درآمدی است این را یک طوری جبران بکند. البته دولت به درستی هم این کار را انجام داده، هزینه‌های کارشناسی، هزینه استعلام‌ها و حق‌التحریر را از این موضوع مستثنی کرده. اینها پرداخت می‌شود، بنابراین برای راهگشایی برای انجام کار و تسهیل در امور و به خاطر اینکه در انجام امور کارگشایی بشود دولت این پیشنهاد را داده و من خواهش می‌کنم همکاران به این نظر کارشناسی دولت اعتماد بکنند و رأی بدهند و این مشکلی که برای دستگاه‌های مختلف مثل وزارت آموزش و پرورش و جهادکشاورزی به وجود آمده را برطرف کنند، ممنون و متشکرم.

متشکرم، مخالف بعد را بفرمایید.

مخالف آخر جناب آقای علیرضا سلیمی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از مخالفین و موافقین محترم. من چند نکته را عرض می‌کنم خواهش می‌کنم دوستان و عزیزان نمایندگان محترم توجه کنند. اولاً در رابطه با اصل مسأله که زمین‌های فاقد سند دولتی سنددار بشوند کسی بحثی ندارد. دولت کوتاهی کرده یا به هر دلیلی در گذشته انجام نداده این زمین‌ها شناسنامه‌دار بشوند. در اینجا ما بحثی نداریم، بحث در مورد چگونگی اجرای این مقوله است. ببینید! عنوان لایحه چیست؟‌ عنوان لایحه این است؛ «معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی». اگر این لایحه مصوب بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ اولاً تصویب این لایحه موجب استثناء زدن به قانون می‌شود، ما قوانین متعدد و مکرری در این راستا داریم که سال‌های 89 و 90 به عنوان نمونه قانون داریم. چرا باید قانون را استثناء بزنیم؟‌ دولت اگر قرار است که واقعاً این اراضی را سنددار کند هزینه‌اش را هم پرداخت کند. چرا دولت هزینه‌اش را پرداخت نمی‌کند؟ چرا ما باید سراغ استثناء زدن به قانون که یک امر شاذ و خلاف رویه است برویم؟ آیا این اقدام موجب ایجاد یک خط ویژه برای یک عده خاص نمی‌شود؟‌ چرا دولت کاری بکند که موهم این بشود، این توهم در ذهن جا بیفتد که دولت یک خط ویژه برای سازمان‌های خودش در نظر گرفته؟‌ این‌گونه اقدامات موجب می‌شود که ما خاصه‌خواری را در کشور نهادینه کنیم، یعنی بگوییم آقای دولت! اگر شما خواستی اقدامی کنی شما حق و حقوق ملت را پرداخت نکن. ما از یک طرف می‌گوییم اقتصاد غیر نفتی و از طرف دیگر می‌گوییم اینجا دولت پرداخت نکند و آنجا هم پرداخت نکند. آرام آرام در ذهن مردم این مسأله شکل می‌گیرد که مردم هم بگویند ما را هم استثناء کنند. سراغ رانت‌خواری می‌روند، این‌گونه اقداماتی که در کشور موجب نهادینه شدن رانت‌خواری می‌شود، همین‌ها است که زمینه‌‌های فساد را در کشور شکل می‌دهد. چرا ما خط ویژه برای خودمان ایجاد کنیم؟ این خط ویژه‌ها است که در کشور مشکل‌زا شده، مثل خط ویژه ارز (4200) تومانی، مثل خط ویژه‌ای که برای بعضی از انتصابات است. مثل خط‌های ویژ‌ه‌ای که برای حقوق‌های نجومی است. بیاییم جلوی این خط ویژه‌ها را بگیریم. معنای این مسأله ایجاد یک خط ویژه جدید است. خاطرمان نرفته چه غوغایی در کشور برای بحث معافیت آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات ایجاد شد که چیزی هم نبود. حالا آستان قدس هم به صراحت اعلام کرد که دارد مالیات می‌‌دهد، اما شما دیدید چه فضایی در کشور ایجاد شد؟ گفت «قربان بروم خدا را یک بام و دو هوا را» چرا معافیت؟ دولت بیاید و حق و حقوقش را پرداخت کند. دولت محترم اگر می‌خواهد به آموزش و پرورش و وزارت جهادکشاورزی کمک کند کجا لایحه‌ای دولت آورده و ما در مجلس مخالفت کردیم؟ الان در بحث بودجه آموزش و پرورش هر لایحه‌ای دولت بیاورد مجلس خارج از نوبت در بحث ساماندهی حقوق معلمان ما خارج از نوبت کمک می‌کنیم. در این بخش یک اندکی هم می‌شود اینجا دولت بیاورد و ما هم کمک کنیم. عزیزان من! ما معافیت‌ها را لغو کنیم، لغو معافیت‌‌ها باعث شفاف‌سازی در کشور می‌شود، از شفاف‌سازی نهراسیم. چرا ما در گفتار شعار شفاف‌سازی می‌دهیم، اما در رفتار و اقدام پیوسته دنبال ایجاد تونل‌های پیچ در پیچ هستیم؟ اجازه بدهید این چراغ در این تونل‌های تاریک هم روشن بشود. ببینید! ما اختیارات دولت را اینجا محدود نکنیم، دولت اختیار دارد وجهی را به آموزش و پرورش پرداخت کند، بعد شما می‌دانید به بودجه شهرداری‌ها و هلال‌احمر آسیب وارد می‌شود. ما کشور بحران‌زده‌ای هستیم، ما کشوری هستیم که در کانون بحران‌ها است. عذرخواهی می‌کنم، پیوسته سیل، زلزله و بودجه هلال‌احمر را کم کنیم. این وضع شهرداری است، از یک طرف می‌آییم این‌همه فریاد می‌زنیم یک ریال به بودجه شهرداری‌‌ها اضافه کنیم، از این طرف می‌آییم کرور کرور بذل و بخشش می‌کنیم. به نظر می‌رسد که در این معافیت‌‌ها یک مقدار تجدید نظر در کشور صورت بگیرد، ما موافق شناسنامه‌دار شدن زمین‌های آموزش و پرورش و جهاد هستیم، اما مخالف معافیت هستیم. معافیت با هرگونه شفافیت مغایرت جدی دارد،‌ متشکرم.

متشکرم، موافق آخر را بفرمایید.

آخرین موافق جناب آقای لاهوتی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بفرمایند، ببینید! ما دولت را مکلف کردیم که املاک مربوط به خودش را مستندسازی بکند، بنابراین تمام دستگاه‌های دولتی مکلفند املاک مربوط به خودشان را مستندسازی بکنند. بیشترین املاک هم که الان مستندسازی نشدند مربوط به وزارت آموزش و پرورش و جهادکشاورزی است. الی‌ماشاء‌الله شما املاک مربوط به جهادکشاورزی چون سند مالکیت ندارند یا مورد تصرف واقع شدند، یا در دعاوی قضائی مردم شکایت می‌کنند، آنها مجبورند بروند از حقوق خودشان دفاع بکنند. این را باید چکار کرد؟ باید یک راه‌حلی برای این قضیه پیدا کرد. مهم‌ترین مشکلی که الان دستگاه‌ها،‌ مخصوصاً آموزش و پرورش و جهادکشاورزی دچار است منابع لازم هزینه‌های ثبتی را ندارد بدهد. این جیب دولت به جیب دیگر دولت است. دوستان ببینید! ما باید املاک دولت را حتماً مستندسازی بکنیم، از آن طرف وقتی ما مردم را تشویق می‌کنیم بروند سند املاک خودشان را بگیرند این ضعف، وهن و زشت است که دولت برای املاک خودش سند مالکیت نداشته باشد. یک ملکی را شما در آموزش و پرورش بروید ببینید املاکی را (30)، (40) سال قبل یکی به آموزش و پرورش اهدا کرده، پدری به آموزش و پرورش اهدا کرده آموزش و پرورش نرفته و سند نگرفته. الان وراث آن فرد آمدند مدعی شدند این ملک و مدرسه را می‌خواهند مجدداً برگردانند یا املاک مربوط به جهادکشاورزی و دیگر دستگاه‌های دولتی همین داستان را دارند. ما این سردرگمی را یک‌جا باید ببریم و داستانش را حل بکنیم. در این ماده‌واحده‌ آمده کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را از هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال ثبت و صدور املاک و اراضی به نام دولت معاف کرده، بقیه هزینه‌ها را معاف نکرده، هزینه کارشناسی، نقشه‌برداری و استعلام‌ها را معاف نکرده. بنابراین خواهش من از دوستان این است این مشکل عظیمی که امروز در دستگاه‌های دولتی وجود دارد و موجب تصرف اموال دولتی و یا موجب دعاوی بزرگی است، الان بزرگ‌ترین پرونده‌ها را در محاکم قضائی دستگاه‌های دولتی بر علیه اشخاص دارند که یا تصرف شدند می‌خواهند آزاد بکنند، یا اشخاص مدعی هستند. من خواهش می‌کنم، این لایحه مهمی است و می‌تواند مشکلاتی را که امروز در جامعه ما وجود دارد حل بکند. منابعش هم از این جیب دولت به آن جیب دولت است، یعنی آموزش و پرورش می‌خواهد به اداره ثبت و اسناد بدهد، چه فرقی می‌کند؟ ما باید منابعش را برای وزارت آموزش و پرورش تأمین بکنیم آن بدهد. وقتی که با توجه به این محدودیت منابعی که داریم نمی‌توانیم تأمین بکنیم مشکل و ضرری متوجه دولت نیست، بلکه اینجا واقعاً یک اتفاق بزرگی می‌افتد، آن هم مستندسازی اسناد مربوط به املاک دولت است. من خواهش می‌کنم دوستان رأی مثبت بدهند.

متشکرم، دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

به نام خدا من از توجه همکاران بزرگوار و مخالفین و موافقین عزیز تشکر می‌کنم که نظرات‌شان را دادند. من یک اشاره‌ای به صحبت‌های برخی از مخالفین ارجمند داشته باشم. یکی بحث بار مالی را مطرح کردند که لایحه است و چون خود دولت لایحه را داده مشکل بار مالی نخواهد داشت، ضمن اینکه خود هیأت محترم وزیران درخواست‌شان این بوده و خیلی هم در کمیسیون اقتصادی مجلس این قضیه مورد بحث قرار گرفت. حالا مباحثی که همکاران بزرگوارم در مخالفت‌هایشان احیاناً فرمودند یک موضوع این بود به خاطر کوتاهی‌های قبلی الان این خسارت باید به برخی نهادها حالا اینجا وارد می‌شود یا ثبت ضرری می‌کند، همکاران بزرگوار! یکی از مشکلاتی که ما امروزه داریم خیلی خدمات زیادی نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داده، ولی یک سری مشکلات‌مان برای همین کوتاهی‌ها است، ولی این کوتاهی‌ها را کی باید جلویش را بگیریم؟‌ زمانش برای این موضوع همین الان است. بحث شفاف‌سازی را مطرح کردند که اتفاقاً من فکر می‌کنم این در راستای شفاف‌سازی و شناسنامه‌دار شدن و سنددار شدن املاک وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، این اتفاقاً در راستای ایجاد شفافیت است و اختیاری است که دولت خودش خواسته، هیأت محترم وزیران این لایحه را تهیه کرده داده و اختیاراتش را خودش خواسته این‌گونه تعریف بکند و یک مشکلی که ما داریم خصوصاً در آموزش و پرورش که من تشکر کنم که دولت نماینده برای دفاع از این قضیه را پارلمانی محترم آموزش و پرورش آمدند دفاع کردند. الان (55) هزار قطعه زمین فاقد سند در آموزش و پرورش است، فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از ما همکاران شکی به این داشته باشیم که اگر بناست اتفاق و تحولی به سمت پیشرفت کشورمان اتفاق بیفتد جایی غیر از آموزش و پرورش باید با حفظ ارزش‌ها این اتفاق منجر بشود و الان هزاران میلیارد خسارت به خاطر همین مشکل وارد شده، ضمن اینکه ما در قوانین جاری و ساری کشورمان آمدیم به مردم و کشاورزان تکلیف کردیم بروند اسناد، املاک و زمین‌هایشان را تعیین تکلیف بکنند. مگر واقعاً الان مردم سخت‌ترین شرایط اقتصادی را ندارند؟ ‌ولی به خاطر قوانینی که در ادوار گذشته در مجلس تصویب شده این قضیه دارد انجام می‌شود و کشاورزان و مردم دارند املاک خودشان را تعیین تکلیف می‌کنند. چطور وقتی خود مردم به خود ما می‌گویند این قطعه زمین دولت تعیین تکلیف نشده جواب و پاسخ ما چیست؟ اگر عزیزان هم فکر می‌کنند الان وزارت آموزش و پرورش و نهادها و مؤسسات دولتی پولی دارند که بروند تعیین تکلیف بکنند الان این شرایط مهیا نیست و خواهش من از همکاران بزرگوار این است که باید با رأی قاطع خودشان کمک بکنند که از این وضعیت و بلاتکلیفی خارج بشویم. به هر حال درخواست من از همکاران بزرگوار این است که با توجه به اینکه در کمیسیون اقتصادی هم خیلی بحث شد، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم این اشخاص سودجو هم دست‌شان کوتاه می‌شود. در راستای کمک به وزارت آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی‌مان درخواست من این است که همکاران بزرگوار تأمین‌کننده رأی و نظر اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باشند، سپاسگزارم.

متشکرم. حضار 202 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به کلیات لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. مخالف برنامه نیست، لایحه است. در برنامه باشد که بهتر است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. دستور بعد را بفرمایید.

آقای دکتر! اگر اجازه بفرمایید وارد جزئیات بشویم من ماده‌واحده را برای رسیدگی قرائت بکنم.

بفرمایید

ماده واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند. تبصره 1 ـ معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشه‌برداری، استعلام‌ها و حق‌التحریر نمی‌شود. تبصره 2 ـ انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی‌شود. آقای قاضی‌پور تبصره (1) را پیشنهاد حذف دادند، مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد، همکاران عزیز! وقتی این تصویب شد مشکلات عدیده‌ای برای ثبت اسناد، هلال احمر به وجود آمد و اگر منظور ما حمایت از آموزش و پرورش است که مشکلات عدیده مالی دارد و بخواهیم اسناد آموزش و پرورش را شفاف روشن کنیم چرا دیگر تبصره (1) را آوردیم؟‌ تبصره (1) را حذف می‌کنیم تا کمک اساسی برای آموزش و پرورش باشد. همکاران عزیز! آموزش و پرورش نیاز دارد و باید کمک کنیم. شما می‌دانید که آموزش و پرورش بدهی‌های سنگینی به معلمان عزیز دارد، شما در بودجه سال 1398 کمک شایانی به آموزش و پرورش کردید، آب، برق، گاز و تلفن آنها را رایگان کردید که از سرجمع اعتبارات کاسته بشود. آموزش و پرورش زیربنای نظام است، برای آموزش و پرورش قانون تصویب کردیم، املاک‌شان که درجه (1) هستند در بهترین‌ جاهای شهرستان تبدیل وضعیت کنند. در نتیجه ما باید کمک کنیم کارشناسی، نقشه‌برداری و استعلام‌ها و حق‌التحریر هم پرداخت بشود تا کمک زیادی به آموزش و پرورش بشود. همکاران عزیزمان از کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌گویند که بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان دولت به معلمان عزیز بدهکار است و سنوات‌شان پرداخت نشده، بازنشستگان عزیز هم سنوات‌شان پرداخت نشده. پس آموزش و پرورش پولی ندارد که بابت نقشه‌برداری، استعلام‌ها، حق‌التحریر‌ها بدهند. «الاحسان بالاتمام». شما آمدید حقوق ثبت اسناد و هلال‌احمر را قطع کردید تا به آموزش و پرورش کمک کنید، بیایید نقشه‌برداری، کارشناسی و استعلام را هم قطع کنید این کمک‌مان دوچندان بشود تا سریعاً آموزش و پرورش املاکش مشخص بشود، تبدیل وضعیت‌ها را انجام بدهند بعضی‌هایشان را بفروشند و بعضی‌هایشان را ما مصوب کردیم در کمیسیون ماده (5) با درخواست آموزش و پرورش تغییر کاربری بشود. در خیابان‌های اصلی شهرها زمین‌های بهترینی که آموزش و پرورش دارد تغییر کاربری و تجاری بشود تا تبدیل به احسن بشود. ما می‌خواهیم آموزش و پرورش به‌روز بشود، هیچ بدهی به معلمان عزیز نداشته باشد. مدیران محترم از دانش‌آموزان پول زور نگیرند، باید کمک کنیم. الان که این احسان را کردید کلیات را تصویب کردید تبصره (1) را حذف بکنید آموزش و پرورش را مورد حمایت قرار بدهند. آموزش و پرورش زیربنای نظام است، هرچقدر به آموزش برسیم در رده‌های بالا با مشکل کمتری مواجه هستیم. وقتی که معلمین عزیز حقوق‌شان را به موقع دریافت کنند با خیال راحت می‌توانند تدریس کنند، ما مشکلات عدیده‌ای داریم. در خود استان آذربایجان‌غربی اکثریت مدارس باید بازسازی بشود. قابل تدریس نیستند، خیلی‌ها در کانکس درس می‌خوانند، در زمستان یخ می‌بندند، در تابستان کباب می‌شوند. ما باید به آموزش و پرورش از هر طریقی که ممکن است حداکثر کمک را بکنیم. الان که شما کلیات را تصویب کردید کمک کنید این بند تبصره (1) هم حذف بشود کمک شایانی بشود که آموزش و پرورش بتواند نسبت به بازسازی مدارس فرسوده اقدام کند. خدای‌ناکرده اگر زلزله کرمانشاه در مناطق آذربایجان‌غربی بیاید هزاران دانش‌آموز در این مدارس فرسوده زیر آوار می‌مانند، کمک کنیم مدارس کهنه را بازسازی کنیم تا دانش‌آموزان در محیط بسیار خوب تحصیل کنند. در جاهای دیگر مدارس قدیمی با قدمت (60)، (70) سال هستند که تخریب شدند، ولی چون ناچارند دانش‌آموزان در آنجا تحصیل می‌کنند. اولین آیه‌ای که به پیغمبر عظیم‌الشأن اسلام آمد «اقرأ» بخوان، باسواد باش. لذا به آموزش و پرورش برسید، به عشق امام حسین، یا حسین.

خیلی ممنون، مخالف صحبت می‌کنند؟

جناب آقای گرمابی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض خسته‌نباشید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همکاران. من از جناب آقای قاضی‌پور تشکر می‌کنم که عمده‌ صحبت‌هایشان در حمایت از آموزش و پرورش بود که همه ما قبول داریم. منتها دو تا موضوع است که در مورد این حذفی که تقاضا دادند باید خدمتتان بگوییم. اول اینکه این هزینه‌های شخصی است و ما نمی‌توانیم از اینها صرف‌ نظر کنیم. در قسمت قبل که هزینه‌های دولتی بود و از این جیب به آن جیب بود مشکلی نبود و همکاران رأی خوبی دادند و خوشبختانه مصوب شد، اما این هزینه‌های شخصی است و ما نمی‌توانیم اینها را نادیده بگیریم. علاوه بر آن این هزینه‌ها عمده هم نیست در مقابل آن چیزی که برای معافیت در نظر گرفتیم هزینه‌های ثبتی این تبصره (1) هزینه‌های عمده‌ای هم نیست. بنابراین تقاضا می‌کنم با توجه به اینکه ما نمی‌توانیم از هزینه‌های شخصی که باید در این موارد پرداخت بشود گذشت کنیم همکاران به این رأی ندهند و لایحه‌ای است که خود دولت داده، قطعاً روی همه مباحثش به اندازه کافی تفکر شده. اگرچه همه ما حمایت از آموزش و پرورش را در سرلوحه اصول خودمان قرار دادیم، ولی این نه عمده است و نه می‌توانیم در مباحث شخصی این را اعمال کنیم. این است که تقاضا می‌کنم مخالفت کنید این مسأله به شکل خودش باقی بماند، متشکرم.

خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

جناب آقای کبیری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و آرزوی قبولی طاعات را از خداوند منان دارم. همکاران عزیز و بزرگوار عنایت بکنند! موضوعی که برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای قاضی‌پور مطرح کردند قابل تأمل است. اینکه آموزش و پرورش امروز یکی از مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی را در تأمین هزینه‌ها دارد فکر کنم برای همه قابل قبول است تا جایی که ما برای آموزش و پرورش در گذشته هم کمک کردیم و این کمک هم درست بوده، اینکه در بحث آب و برق رایگان باشند و معافیت‌هایی را برای آموزش و پرورش دادیم یک امر طبیعی بود. برادران عزیز و خواهران بزرگوار! امروز آموزش و پرورش مطالبات متعددی را نسبت به فرهنگیان اعم از شاغلین و بازنشستگان دارد. حتی هزینه‌هایی که مدارس فرسوده آموزش و پرورش دارد نیاز به کمک دارد. اشاره کردند الان در استان‌های متعدد از جمله استان آذربایجان‌غربی بخشی از مدارس ما کانکسی است، نیاز دارد اینها تغییر پیدا بکنند،‌ فرسوده هستند،‌ در سرما و گرما مشکلات عدیده‌ای دارند، حتی گاهی شما می‌شنوید که متأسفانه برخی از مدارس برای تأمین هزینه‌های خودشان اقدام به پول گرفتن از دانش‌آموزان می‌کنند. لذا به نظر می‌رسد در اینجا کمک به آموزش و پرورش یک کار بسیار ارزشمندی باشد. این مخالف عزیزمان هم که مطرح کردند که مخالفت جدی نبوده. جناب آقای پزشکیان! اینکه فرمودند اینها هزینه‌های شخصی است، اگر شخص دنبال این معافیت‌ها باشد هزینه‌ها شخصی می‌شود، اما در اینجا آموزش و پرورش را ما می‌خواهیم معافیت‌هایی را در حوزه نقشه‌برداری، استعلام‌ها و حق‌التحریرها و هزینه‌های کارشناسی انجام بدهیم. اگر اینها را ما نتوانیم از دوش آموزش و پرورش کم بکنیم طبیعتاً یک هزینه‌های زیاد و بار مالی بیشتر به آموزش و پرورش تحمیل کردیم. لذا من از همکاران عزیز درخواست می‌‌کنم کمکی که در ماده‌واحده کردند و برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای اینکه هزینه‌هایشان در بحث‌های ثبتی و غیره کاهش پیدا بکند این کمک را هم برای آموزش و پرورش ارائه بکنند و این احسان و کمکی که برای آموزش و پرورش انجام گرفته به تمام و کمال برسد. ما این معافیت‌ها را در حوزه هزینه‌های کارشناسی یا نقشه‌برداری یا استعلامات دیگر انجام بدهیم، یک کمکی به مجموعه آموزش و پرورش بکنیم تا آن هزینه‌های دیگری که الان هست مثل اینکه پاداش بازنشستگانش را نتوانسته بدهد در بحث حقوق‌‌ها و حق‌التدریسی‌ها مشکلاتی دارد، ماه‌ها همه اینها معمولاً مانده و نمی‌تواند پرداخت بکند بتوانیم این فضای هزینه‌ای آموزش و پرورش را کم بکنیم بلکه در حوزه‌‌های دیگر این کمک را انجام بدهیم،‌ ممنون و از رأی قاطع همکاران عزیز تشکر می‌کنم.

متشکرم، دولت نظری ندارد، کمیسیون بفرمایید.

از همکاران بزرگوار تشکر می‌کنم که نظرات خودشان را اعلام کردند. ما از نظر حقوقی اینجا نمی‌توانیم و مصلحت نیست برای حقوق اشخاص تصمیم‌گیری بکنیم. حق‌التحریر در واقع حق اشخاص است، ما اینجا یک تصمیماتی برای دولت گرفتیم و من از همکاران بزرگوار تشکر بکنم که صبح رأی مجلس را منفی دیدم و یک انتقاداتی هم به ما کردند که چرا اینطور دفاع کردید؟ منتها مطمئن باشید نتیجه و ثمره‌ای که تعیین تکلیف و شناسنامه‌دار شدن این کار برای ادامه مسیر برای عموم مردم خواهد داشت مطمئن باشید منفعتش به همه ملت عزیزمان خواهد رسید و واقعاً استاد عزیزمان استاد شهید مطهری همیشه حکم عقل و عدالت را در کنار همدیگر ما خیلی مطالعه کردیم، الان هم دغدغه عزیزان آموزش و پرورشی را که از ما می‌‌خواهند حمایت بکنیم نمی‌تواند این قضیه عقل و عدالت را کنار هم بگذارد، چون نفع اشخاص را نمی‌توانیم اینجا ندید بگیریم. من از همکاران بزرگوار می‌خواهم که به این پیشنهاد رأی مخالف بدهند، مبادا این حذف بشود، چونکه حق‌التحریر که برای سردفترها هست بعد با مشکل مواجه می‌شود، تشکر می‌کنم.

متشکرم، البته دولت که گفتند ما نظر نداریم هزینه‌اش را دولت تقبل می‌کند بدهد؟ چون این برای شما هزینه دارد. این از نظر هفتاد و پنجی بالاخره دولت باید پول کارشناس را بدهد. رایگان کردید باید پولش را بگذارید. (سعیدی‌مبارکه ـ الان دولت تقبل می‌کند؟) (کاتب ـ اگر دولت قبول نکند اصل 75 می‌شود) اگر قبول نکند هفتاد و پنجی است،‌ این هزینه دارد، باید هزینه‌اش را بدهند. حضار 199 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! ماده‌واحده را به رأی بگذارید.

حضار 199 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به ماده‌واحده اعلام بفرمایید. اصل ماده را به رأی گذاشته‌ایم. دوستان لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. مشارکت پایین است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! دستور بعد گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در راستای اجرای ماده (234) آیین‌نامه درخصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال است. جناب فولادگر بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ ‌بسم الله الرحمن الرحیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان. هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم؛ احتراماً، پیرو دستور هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در نامه شماره (22963/4) مورخ 27/3/1397 مبنی بر بررسی تقاضای جناب آقای احمد مرادی نماینده شهرستان‌های بندرعباس، ابوموسی، حاجی‌آباد، قشم و خمیر به همراه (26) نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای «اعمال ماده (234) آیین‌‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال»، کمیسیون وی‍ژه در جلساتی نهایتاً در مورخ 13/8/1397 موضوع را بررسی و با أخذ و بررسی گزارش‌‌های مرتبط از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان ایمیدرو با همکاری مرکز پژوهش‌ها گزارش مذکور جهت قرائت در صحن تقدیم می‌شود. من یک مقدمه کوتاهی خدمت دوستان عرض بکنم، این لازم است برای اینکه بعد یک رأی‌گیری هم روی این بحث تخلفات انجام‌شده طبق ماده (234) داریم. دوستان ببینید! ما واگذاری‌هایی که داشتیم چون این روزها خیلی بحث برای واگذاری‌ها است، یک‌سری واگذاری‌هایی که داشتیم مربوط به دهه (70) است که آن موقع نه قانون اصل (44) بود و نه به این ترتیبی که الان است هیأت واگذاری و سازمان خصوصی عمل می‌کرد که آنها هم خیلی مورد انتقاد واقع شد. یک‌سری واگذاری‌ها طبق برنامه سوم و براساس تشکیل هیأت‌ واگذاری و با اجرای سازمان خصوصی‌ صورت گرفت، آنها هم بعضاً مورد انتقاد است، یک‌سری واگذاری‌ها بعد از سیاست‌های کلی اصل (44) است. سیاست‌های کلی و قانون اصل (44) خیلی از مسائل و اشکالات واگذاری‌‌های قبلی را پیش‌بینی کرده بود، سیاست‌ها کاملاً سیاست‌های جامع و کاملی بود و قانون هم که در خود مجلس براساس لایحه دولت تصویب شده بود و اگر دقیق براساس سیاست‌ها و قانون عمل می‌شد یک‌سری مشکلاتی که الان اتفاق افتاده اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین عموماً انتقاداتی که به واگذاری‌ها است یا برای قبل از اصل (44) است یا اگر بعد از اصل (44) است به دلیل عدم اجرای صحیحش است، نباید به دلیل این اشکالات سیاست‌های کلی اصل (44) که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک انقلاب اقتصادی در کشور باید ایجاد بکند آنها زیر سؤال برود، یا قانونی که خود مجلس تصویب کرده. البته ما این قانون را چند بار در گزارش‌های نظارتی‌مان به دلیل همان اشکالاتی که داشت در جهت بهتر اجرا شدنش اصلاح کردیم. اما یک بحث آسیب‌شناسی داریم، ما این گزارش آسیب‌شناسی‌مان دارد آماده می‌شود، ان‌شا‌ءالله یکی، دو ماه آینده خدمتتان می‌دهیم، آسیب‌شناسی نحوه اجرا است و باز هم تأکید می‌کنم. خواهش من این است چون این روزها خیلی این بحث انجام شده، خود رئیس مجلس هم در دیدار دو قوه مشترک قوه مقننه و قوه قضائیه اشاره کردند؛ از آبان‌ماه 88 تا الان نزدیک (10) سال است، ما شاید (10) تا گزارش نظارتی دادیم، هر سالی یک گزارش. اگر همین حالا دوستان بیایند مرور بکنند آسیب‌شناسی‌هایی که آن موقع تا حالا ما هر سال در گزارش نظارتی‌مان دادیم اینها را دقت بکنید ریشه خیلی از مشکلات مشخص می‌شود. بنابراین کمیسیون ویژه کارش را در آسیب‌شناسی و نظارت انجام داده، البته باید حربه نظارتی محکم‌تری در مجلس اعمال بشود. از جمله همین ماده (234) که الان مثلاً مورد بحث است. و اما بحث سوم مصادیق است، شما می‌گویید مصادیق، بالاخره بیش از (800) تا شرکت، شاید الان نزدیک (900) تا شده باشد بین (1) درصد تا (100) درصد سهامش در طول این (10)، (12) سال بعد از سیاست‌ها واگذار شده، یک‌سری هم که برای قبل بوده. الان هفت، هشت تا شرکت است که خیلی مورد بحث دوستان است و اینها را هم باید مصداقی واردش شد که ما این مورد خاص را واردش شدیم. البته این خیلی طولانی شد به خاطر مسائل آیین‌نامه‌ای گزارش چند ماه قبل باید خوانده می‌شد، دیگر امروز خدمت شما گفته می‌شود. چون فرصت محدود است ما نمی‌توانیم گزارش را کامل بخوانیم،‌ این در اختیار دوستان است و در صورت مذاکرات هم طبعاً این گزارش کامل درج می‌شود، من خیلی خلاصه عرض می‌کنم. شرکت آلومینیوم المهدی در تاریخ (22) فروردین ماه 1369 به صورت شرکت سهامی خاص ثبت شد، بعد طبق مصوبه مجمع به صورت سهامی عام شد و طرح هرمزال هم که با ظرفیت اسمی (143) هزار تن تولید شمش آلومینیوم در منطقه ویژه خلیج فارس احداث شد آن هم در کنار همین آلومینیوم المهدی قرار گرفت و از سال 89 به تناوب اجرا شد و به بهره‌برداری رسید. سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هم دستگاه‌های مربوطه و اجرایی‌اش بود که شرکت مادرتخصصی‌اش بود. سال 91 سهام متعلق به ایمیدرو در شرکت آلومینیوم و طرح هرمزال ابتدا در راستای مصوبه هیأت وزیران که در دولت دهم به صورت رد دیون می‌دادند به تأمین‌اجتماعی واگذار شد‌، اما بعد در ابتدای دولت یازدهم از تأمین‌اجتماعی اقاله شد و به ایمیدرو برگشت و در لیست واگذاری‌ها رفت. در سال 93 مزایده برقرار شد و از شرکت «فرو آلیاژ گنو» برنده مزایده شد و در سال 94، (73) درصد از سهام آلومینیوم المهدی و صددرصد طرح هرمزال به این شرکت واگذار شد. روند این واگذاری از همان موقع مورد اعتراض قرار گرفت، من خیلی خلاصه اینجا می‌گویم سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ورود کردند، با ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در قیمتی که در مزایده اول گذاشتند و به مزایده دوم رسید در قیمت مزایده دوم هم داشت واگذاری انجام می‌شد با ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی قیمت‌گذاری اصلاح شد و (344) میلیارد تومان اصلاحیه خورد. یعنی به ارزش کل واگذاری (346) میلیارد تومان اضافه شد و یک‌سری دیگر از موارد دیگر به قرارداد الحاق شد. مثلاً در مورد ضایعات آند سوخته مازاد در مورد فرآیندهای دیگری که در قرارداد باید دیده می‌شد و اموال موجود و از آن طرف هم بدهی‌هایی که شرکت بابت برقش و به شرکت‌های سانیستون و آلتون داشت، خسارت‌های ناشی از تأخیر در معامله و از این موارد. با این اصلاحیه ما قسمت اول گزارش‌مان براساس نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی معتقدیم که دیگر با آن اصلاحیه روند خود واگذاری قانوناً طی شده، تعدادی از همکاران ما دوره نهم شکایت کردند، این شکایت به قوه قضائیه رفت، قوه قضائیه برای هیأت داوری رفت، یعنی آن دادگاه مربوطه از خودش سلب صلاحیت کرد گفت طبق قانون هیأت داوری باید برود. هیأت داوری که برای همین خصوصی‌سازی است رفت، در هیأت داوری واگذاری بررسی و تأیید شد. آن دوستان نماینده همکارهای قبلی ما اعتراض گذاشتند، مجدداً هیأت داوری تجدید نظر کرد و باز بر رأی خودش ابرام کرد و بنابراین از دید هیأت داوری و دو دستگاه نظارتی سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات اصل واگذاری با آن الحاقیه‌ای که خورد دیگر الان محل بحث نیست، اما بیشتر گزارش ما معطوف به مسائل بعد از واگذاری است. دقت بکنید، عزیزان! امروز آنچه که ما می‌خواهیم از شما رأی بگیریم برای تعهدات بعد از واگذاری و تخلفاتی که بعد از واگذاری صورت گرفته است. ببینید! یک‌سری تعهداتی به عهده خریدار بوده، اقساط واگذاری تا سال 96 شش ماه یک بار است اینها را به موقع داده بوده، در سال 97 تأخیر می‌افتد. این تأخیر جریمه دارد، اولین تخلف سازمان خصوصی‌سازی این است که اینجا باید کار نظارتی‌اش را انجام می‌داده که این تأخیر در پرداخت قسط انجام می‌شد. تخلف دوم این است که یک تسهیلاتی سازمان ایمیدرو از کنسرسیوم یونی‌کردیت با ضمانت بیمه ساچه معروف ایتالیا تعهدی (270) میلیون یورویی گرفته بوده. قرار بوده خریدار از محل درآمدهایی که برایش ایجاد می‌شود این تعهد را انجام بدهد و این مبلغ تعهد به ایمیدرو پرداخت بشود. متأسفانه این یکی از بزرگ‌‌ترین تخلف‌های بعد از واگذاری بوده و چون این به موقع به ایمیدرو پرداخت نشد و ایمیدرو نتوانست تعهدش را به بیمه ساچه ایتالیا بدهد برای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی خیلی خوب نشد. یعنی یک تخلف و عدم اجرای صحیح قانون ببینید چقدر در عرصه بین‌المللی برای جمهوری اسلامی می‌تواند بار منفی داشته باشد. این به هر حال یکی از مواردی است که ما اشاره کردیم. با توجه به توضیحات فوق‌الذکر سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم نظارت بر پرداخت اقساط بیمه ساچه از سوی خریدار و با توجه به اختیار سازمان در بند (2) ماده (2) قرارداد الحاقی به شماره (4503) مورخ 2/3/1396 مبنی بر وصول و بازپرداخت تسهیلات یادشده و خسارات وارده از محل کلیه وثایق و تضامین خریدار و عدم به‌کارگیری این اختیار با وجود عدم ایفای تعهدات خریدار و عدم اجرای جزءهای (13) و (15) بند «الف» ماده (4) «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» (مصوب 17/5/1389)، شورای عالی اصل (44) مسئول می‌باشد. بنابراین با اینکه در آن قرارداد الحاقی که گفتم براساس آن الحاقی دیگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تأیید کردند این آمده بود که اگر تعهدات انجام نشود از محل تضامین و وثایق باید تعهد انجام می‌شده که نشده. مورد بعدی که تخلف صورت گرفته در تحویل (29) هزار و (5/894) تن شمش آلومینیوم موجود به ایمیدرو بوده که اینجا هم این انجام نشده و لذا سازمان خصوصی‌سازی به دلیل تأخیر در تعیین تجدید بدهی‌های خریدار به ایمیدرو و عدم اجرای جزء‌های (13) و (15) بند «الف» ماده (4) «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مسئول است. تخلف بعدی سایر مطالبات ایمیدرو از مجتمع هرمزال بوده، باز هم می‌گویم این طرح هرمزال کنار المهدی است، آن طرح توسعه بوده آنجا هم ایمیدرو یک‌سری مطالباتی داشته. جدولش اینجا در گزارش است. اینجا هم باز اعلام کردیم که سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم پیگیری مطالبات ایمیدرو از خریدار و عدم اجرای جزء‌های (13) و (15) بند «الف» ماده (4) «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مسئول می‌باشد. یک‌سری بدهی‌هایی هم خریدار بابت شرکت آلومینیوم المهدی تسهیلاتی از بانک اقتصاد نوین داشته که باز اینجا سازمان خصوصی‌سازی نظارت نکرده و همچنین بدهی‌هایی به سازمان تأمین‌اجتماعی داشته، به برق منطقه‌ای هرمزگان داشته، به سازمان امور مالیاتی داشته، اینها را هم دقیق با عددهایش نوشتیم و باز اعلام کردیم که به دلیل عدم نظارت و عدم اجرای همان جزء (13) بند «الف» ماده (4) دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری سازمان خصوصی‌سازی مسئول بوده. و اما آخرین بخش گزارش تجزیه و تحلیل پس از واگذاری است. اینجا یک تجزیه و تحلیل هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ نیروی انسانی و هم از لحاظ نسبت‌های مالی کردیم. چون فرصت نیست من فقط خلاصه‌اش را می‌گویم. با اینکه خریدار آمد یک‌سری اقساطش را پرداخت و یک‌سری تولید شروع شد، بهره‌برداری صورت گرفت اما هم در صورت‌های مالی دچار زیان انباشته شد، هم در بحث مسائل پرسنلی و کارکنان و هم در نسبت‌های مالی. سازمان بازرسی گزارش داده که نسبت‌های مالی هم طبق استانداردهای حسابداری نشان‌دهنده منفی بودن نسبت بازدهی دارایی‌ها و برخی از شاخص‌های دیگر مدیریت مالی است. البته این را عرض بکنم که با پیگیری‌هایی که بالاخره صورت گرفت این گزارش ما البته چند ماه دیر دارد خوانده می‌شود، الان از خریدار اقاله شد و الان به شرکت مپنا دادند، شرکت مپنا الان آمده به عنوان مالک و کارخانه، شرکت آلومینیوم و این طرح هم الان فعال است و مپنا الان دارد آنجا را اداره می‌کند. جمع‌بندی نهایی: خریدار تلاش خود را صرفاً بر اجرای تعهدات قراردادی متمرکز نموده است و درخصوص سایر تعهدات غیرقراردادی (مانند تسهیلات دریافتی توسط شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو قبل از واگذاری، تحویل شمش آلومینیوم به ایمیدرو و بقیه مواردی که قرائت شد) دغدغه‌‌ای برای ایفای تعهدات خود ندارد. چراکه اولاً در نتیجه عدم ایفای این تعهدات ضرر و زیان چندانی متوجه خریدار نمی‌‌شود و ثانیاً ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این دسته از تعهدات از سوی سازمان خصوصی‌‌سازی در نظر گرفته نشده است. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی¬سازی با توجه به رأی هیأت داوری می‌بایست به تکالیف قانونی خود از جمله بند (7) ماده (12) و ماده (11) قرارداد (11309) موضوع واگذاری طرح هرمزال و همچنین بند (8) ماده (12) قرارداد (11310) موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات از طریق راهکار مذکور در ماده (48) قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده (11) قرارداد مذکور مبنی بر فسخ و اقاله قرارداد عمل نماید که تاکنون این امر محقق نگردیده است. البته این آخری را به درخواست خود خریدار که گفت من دیگر نمی‌توانم، اقاله کردند و به مپنا دادند. این جمع‌بندی است که ما برایش تقاضای رأی داریم: نظر به مراتب فوق‌الذکر، سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم نظارت بر وصول اقساط بیمه ساچه و عدم نظارت در گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای سایر تعهدات خریدار که در گزارش به آن اشاره شد و همچنین عدم لحاظ ضمانت اجرایی لازم برای تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری و همچنین عدم اجرای مفاد جزءهای (13) و (15) بند «الف» ماده (4) «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری مصوب 17/5/1389»، شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل (44) مسئول بوده و به استناد تبصره (1) ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع جهت اعلام نظر مجلس شورای اسلامی و ارسال به قوه قضائیه تقدیم می‌‌گردد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم. حضار 201 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این گزارش جهت ارجاع به قوه قضائیه اعلام بفرمایید. (فولادگر ـ‌ آقای رئیس! کمیسیون و دولت چه می‌گویند؟) کمیسیون موافق است که گزارش داده، دولت ندارد. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ناطقین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای محمد حسینی نماینده محترم تفرش، آشتیان و فراهان. ـ آقای الیاس حضرتی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. ـ آقای همایون یوسفی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای عین‌اله شریف‌پور نماینده محترم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت. ـ آقای مصطفی کواکبیان نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای محمد حسینی نماینده محترم تفرش، آشتیان و فراهان دعوت می‌کنیم در خدمت ایشان باشیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما همکاران بسیار گرامی. با عرض سلام به پیشگاه امام عصر و نایب برحقش مقام عظمای ولایت. با نام و یاد امام شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مدافعین حرم. با عرض سلام و ادب خدمت مردم شریف شهرستان‌های تفرش، آشتیان و فراهان. از حضور مردم ولایتمدار، هوشیار و همیشه در صحنه و پشتیبان ولایت و انقلاب در روز جمعه گذشته، در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی تشکر می‌کنم که ثابت‌ نموده‌ایم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و هرگونه اقدام نظامی با حضور ناوهای خود در خلیج فارس،‌ دادن شماره تلفن برای تماس، ایجاد تحریم‌های ظالمانه توسط رئیس‌جمهور معلوم‌الحال آمریکا موجب وحدت بین مردم ما خواهد شد و تأثیری ندارد و از بیداری نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت حفظ کیان نظام اسلامی و ایجاد امنیت کامل در منطقه که امروز همانند هشت سال دفاع مقدس با تجهیزات بسیار عالی آماده شهادت هستند تقدیر و تشکر می‌کنیم. ضرورت امروز کشور انسجام وحدت ملی و همچنین ید واحده بودن همه قوای کشور و ارکان نظام بوده و هست. امروز در سایه این انسجام ضمن عقب‌نشینی دشمن موجب امید در مردم خواهیم بود. بر همه مسئولان کشور واجب است مراقبت لازم در این شرایط سخت اقتصادی از اقشار آسیب‌پذیر به عمل آید و نیاز است مدیران با روحیه انقلابی و شجاعانه تصمیم‌گیری نموده و دستگاه‌های نظارتی نیز در این برهه باید ضمن نظارت کامل شرایط مناسبی را برای تصمیمات شجاعانه مدیران ایجاد نمایند تا بتوانیم با انسجام در جهت رفع مشکلات اقتصادی گام مؤثری را برداریم. در سال رونق تولید با توجه به تنگناهای اقتصادی لازم است شرایط جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال خرد و کاهش استعلامات و رویه‌های غلط اخذ مجوزها را دولت اصلاح نماید. در فضای اقتصادی امروز که تورم، گرانی، عدم ثبات قیمت‌های بازار، ایجاد فضای بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی توسط فضای مجازی و طولانی بودن تصمیمات مهم در کشور موجب شده است تأثیرات مشکلات را چندبرابر نماییم دولت هنوز آرایش مقابله با جنگ اقتصادی خود را در قالب کمیته‌ها و ستادها گرفته، ولی خروجی این ستادها و عمل به تصمیمات بسیار کند است که احساس می‌شود به امید دیگری هستند که خود این موجب شکست خواهد شد. امروز بر همه مسئولان واجب است ضمن اجرای دقیق منویات و دستورات مقام معظم رهبری با یک روحیه انقلابی و کار جهادی وارد میدان شوند و دوشادوش سایرین و مردم برای رفع مشکل آنان کار انجام دهند. شاید امروز فضای اقتصادی کشور براساس سیاست‌های غلط گذشته و تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا بسیار سخت شده است. غول نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز که متأسفانه تاکنون تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی نتوانسته‌اند یک سیاست دقیق و درست را اتخاذ نمایند باعث شدند که دلالان و رانت‌خواران استفاده نموده و هر روز شاهد نوسانات قیمت در تولید داخلی، مسکن و سایر کالاها باشیم. من اعتقاد دارم براساس بیانیه گام دوم ابلاغیه مقام معظم رهبری شرایط کشور یک فرصت برای بروز استعدادهای نیروی انسانی متعهد و جوانان توانمند برای اتخاذ راهکارهای بسیار عالی برای رفع مشکل اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. همانطور که در هشت سال دفاع مقدس فرماندهان جوانی چون زین‌الدین‌ها کارهایی را انجام داده‌اند که امروز افتخار ایران اسلامی می‌باشند امروز هم در کشور جوانانی همانند آنها داریم که باید به آنها میدان داده شود تا بتوانند با حضور خود در صف تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور قرار گیرند. البته باید بدانیم که حضور جوانان براساس شایسته‌سالاری و توانمندی‌ها صورت پذیرد، نه اینکه خدای‌ناکرده فرصت برای حضور اقوام و فرزندان مسئولان کشور که نه تنها از توانمندی برخوردار نبوده، بلکه حتی تجربه لازم را هم ندارند که امروز متأسفانه شاهد حضور این افراد در سطح مدیریت‌ها هستیم. یکی دیگر از توصیه‌های مقام معظم رهبری جهت اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور در ابتدای سال 98 می‌باشد که با گذشت حدود دو ماه از سال هنوز اتفاقی در دولت و مجلس صورت نگرفته و تنها ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه سناریوهای عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی بودجه را ارائه می‌نماید. سؤال اساسی این است که آیا در نوع بودجه‌ریزی که متأسفانه سالیان سال است در کشور اجرا می‌گردد جز دستاوردی بابت کسری بودجه، عدم شفافیت، انحرافات از اهداف برنامه‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و عدم تحقق افزایش بهره‌وری چیز دیگری را داشته‌ایم که هنوز اصرار بر همین منوال می‌کنیم و همیشه نگران حقوق کارکنان بوده و چیز دیگری نبوده‌ایم. سؤال اساسی این است که آیا هدف از بودجه صرفاً تأمین حقوق کارکنان دولت است و سایر اهداف در مرحله‌های بعدی قرار گرفته؟ لذا پیشنهاد می‌شود اگر دولت قدمی را در جهت تحقق توصیه مقام معظم رهبری انجام نداده همکاران مجلس با قید فوریت به آن پرداخته تا در این شرایط سخت با تغییر ساختار نظام بودجه‌ریزی موجود اصلاحات لازم را انجام داده، هم نگرانی را از جامعه دور کنیم و هم اهداف اصلی نظام بودجه‌ریزی که برنامه مالی و اجرای یک سال دولت است تدوین و ابلاغ گردد. از طرفی با گذشت دو ماه از سال 98 اقداماتی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی که در قانون بودجه سال مذکور پیش‌بینی شده از جمله برای موضوع تأمین توزیع کالاهای اساسی در بین مردم، کاهش قیمت کالاهای مذکور با توجه به تأمین ارز مرجع تاکنون هیچ‌گونه اقدامی صورت نگرفته است. بحث ابلاغ دستورالعمل‌های تبصره (16) موضوع وام‌های زیر (100) میلیون تومان درخصوص پرداخت و تعیین تکلیف خسارت برای سیل‌زدگان از جمله مواردی است که دولت باید به آنها عمل نماید. از وزیر محترم جهادکشاورزی تقاضا دارم درخصوص قیمت خرید گندم از شورای پول و اقتصاد بخواهند که تجدید نظر نماید. زیرا قیمت مصوب با گرانی سایر کالاها همخوانی نداشته است. درخصوص اعتبار لازم جهت لایروبی قنوات مورد نیاز است، همچنین نهاده‌های دامی باید به دامداران تحویل گردد. از وزیر محترم نیرو می‌خواهم جهت تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آب شرب شهری و روستایی حوزه انتخابیه از جمله آبرسانی به شهر تفرش از چشمه هفتیان که بعد از (10) سال هنوز نیمه‌تمام است و همچنین آبرسانی به شهر فرمهین و همچنین روستاهای شهرستان‌های آشتیان، فراهان و تفرش اقدام نماید. از وزیر راه و شهرسازی تقاضا دارم درخصوص تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام راه‌های اصلی و روستایی، زیرگذرهایی که در سفر به ما قول دادند عمل کند. از جمله شاهد شروع اجرای عملیات زیرگذر راهجرد، تعریض جاده آشتیان به فرمهین، ادامه تعریض جاده خنجین به فرمهین و آسفالت راه‌های روستایی به شهرستان تفرش، تکمیل مجتمع فرهنگی علامه سیدجلال میری‌آشتیانی و ساختمان فرمانداری فراهان. از وزیر محترم بهداشت و درمان تقاضا دارم جهت تجهیز بیمارستان‌های سه شهرستان، تکمیل طرح‌ها و همچنین اختصاص تجهیزات به اورژانس (115) دستجان،‌ نورآباد و تلخاب اقدام نماید. از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضا دارم بابت رفع مشکلات فرهنگی و همچنین احداث سالن‌های مورد نیاز شهرستان‌های مزبور اقدام لازم را به عمل آورد. ز روز گذر کردن اندیشه کن پرستیدن دادگر پیشه کن به نیکی گرای و میازار کس ره رستگاری همین است و بس روز جهانی بزرگداشت شاعر بزرگ فردوسی را گرامی می‌داریم.

متشکرم، یک دقیقه و 11 ثانیه اضافه صحبت کردید دیگر آن را برای بقیه نگه‌ دارید، دست شما درد نکند، متشکرم. ناطق بعدی را بفرمایید.

متشکرم.‌ از جناب آقای الیاس حضرتی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین همکاران محترم،‌ برادران و خواهران گرامی! بی‌شک سخت‌ترین برنامه تحریم جهانی و با غلظت‌ترین برنامه محاصره اقتصادی بعد از انقلاب و در یکصد سال گذشته ایران بر سر مردم ما آمده است. دشمنان ما در تلاشند که فشار اصلی را بر گرده آحاد ملت به خصوص مردم ضعیف و مستضعف و اقشار آسیب‌پذیر برسانند تا رابطه آنها، اعتقاد آنها و باورهای آنها را لطمه بزنند و از نظام و انقلاب‌شان جدا بکنند. هدف دشمن در وهله اول حمله نظامی نیست، چه‌بسا که امکان دارد و محتمل است. در وهله اول خرد کردن شخصیت مردم، له کردن آنها در زیر چرخ مسائل و مباحث و مشکلاتی که وجود دارد، از بین بردن اعتماد آنان و تبدیل امید آنها و ارتباط و باورشان به یأس و ناامیدی است. ما در یک جنگ روانی وحشتناک وارد شدیم، آقای عسگری عزیز از آموزش و پرورش! جنگ شروع شده. جنگ روانی بر علیه ملت ایران، از زمین و هوا با استفاده از تمام تکنیک‌ها و تکنولوژی، ابزار، صاحب‌نظران، روانشناسان و جامعه‌شناسان بر سر این مردم و این ملت از زمین و آسمان، از همه اطراف و اکناف بمباران روانی شروع شده که ناامیدشان کنند. دشمن روی سه محور حساب باز کرده: محور اول، مردم را ناامید کند، به اختلافات دامن بزند، طبل و شیپور اختلافات و تضادها و شکاف‌ها را همچنان بنوازند که دارند می‌نوازند. فشار اقتصادی را چه در اثر تحریم و چه بر اثر ضعف مدیریت و دانایی ما مدیران دامن‌گیر مردم بکند. کدام مردم؟ مردمی که از اول انقلاب شبانه‌روز پای این انقلاب ایستاده‌اند، آن کسی که یک پسر داشت تقدیم کرد و آنی که (9) پسر داشت تقدیم کرد. هرچه داشتند تقدیم کردند، هرچه داشتند عرضه کردند، با خلوص نیت و صادقانه دست به یک معامله بزرگ زدند و پای این معامله ماندند و هستند و امروز مورد تهاجم هدف‌‌‌ها و تیرهای زهرآگین دشمن در این جنگ روانی قرار گرفته‌اند و ما هم. عزیزان من! جنگ روانی دو تا اثر و مشخصه دارد: یکی اینکه مسئولان درک نمی‌کنند و یا دیر درک می‌کنند، زمانی درک می‌کنند که کار از کار گذشته و مردم زیر چرخ‌ها له می‌شوند. این دو مشخصه‌اش است. عزیزان من! دشمن از تمام توانش دارد استفاده می‌کند، با اخبار غلط، بزرگ‌نمایی، (1200) نفر منافقین نشستند در چهره حزب‌اللهی، اصلاح‌طلب و اصولگرا و مدافع نظام و افراطی و تندرو دارند سمپاشی می‌کنند و در داخل هم ما بدون اینکه توجهی به این جنگ بزرگ داشته باشیم همچنان دامن می‌زنیم. در این جنگ روانی باید صدا و سیما در خط مقدم باشد، رسانه‌های مکتوب، پایگاه‌های خبری، خبرگزاری‌ها، جامعه‌شناسان و اساتید دانشگاه باید مورد مشورت قرار بگیرند، صدا و سیمای ما علی‌رغم زحماتی که دارد از آن بخش زحماتش تشکر می‌کنم، ولی تلاش و برنامه‌ و توان مدیریتی‌اش هیچ تناسبی با نیازهای این جنگ بزرگ روانی ندارد. روزنامه‌ها هم برای اینکه بتوانند در صحنه بمانند دارند برنامه‌ریزی می‌کنند که ممکن است اصلاً به خاطر گرانی کاغذ تعطیل بشوند. خبرگزاری‌ها هم با محدودیت‌های مختلف و ما هم به جای اینکه با سعه‌صدر با نشریات و اهالی فرهنگ و خبر برخورد کنیم روزنامه و یا مجله‌ای را به خاطر یک اشتباه در اولین قدم تعطیلش می‌کنیم، یعنی می‌کشیمش، کاری که می‌شود با تذکر و ارائه پرونده‌اش به هیأت نظارت حلش کرد تعطیلش می‌کنیم، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنیم. عزیزان من، برادران و خواهران عزیز! ما در کجای کار هستیم، نمایندگان ملت در کجای این داستان قرار دارند؟ بودن و نبودن ما چه اثری دارد، از خودمان پرسیدیم اگر یک ماه این مجلس را تعطیل کنند چه ضایعه‌ای بر این ملت وارد می‌شود، چه خسارتی وارد می‌شود؟ آیا وجود ما اثر مثبتی در این داستان دارد؟ جایگاه و نقش ما کجا است؟ این مردم دارند له می‌شوند و ما شاهد هستیم، شاید درک‌شان هم نمی‌کنیم،‌ هیچ‌گونه درکی از له شدن ملت در زیر چرخ‌های گرانی، تورم، بیکاری و هرج و مرج حاکم بر بازار و اقتصاد نداریم. مرتب هرکدام ما یک طبلی برداشتیم بر اختلافات و تعمیق اختلافات و نقطه‌ضعف گرفتن و برعلیه دولت، صدا و سیما بر علیه دولت، دولت بر علیه مجلس، مجلس بر علیه آن یکی و ما همه‌مان سرگرم موضوعات پوچ اندر پوچ هستیم بدون اینکه اثر بیرونی داشته باشیم. اگر عزیزان ما در سپاه با چشم تیزبین‌شان باید تحرکات دشمن را رصد کنند و ما بر آنها خسته‌نباشید می‌گوییم در حوزه سیاست خارجی وزیر خارجه ما باید مقتدرانه با اختیارات کاملی که از رهبری و از این نظام گرفته باید تمام صاحب‌نظران و تمام کسانی که توانایی و ظرفیت دارند و می‌توانند در حوزه سیاست‌ عمومی و در میدان سیاست عمومی تأثیرگذار باشند، نظام جمهوری اسلامی باید به همه وطن‌پرستان که مؤثر در دنیا هستند فراخوان بدهد. ما تنهایی داریم حرکت می‌‌کنیم، حاضر نیستیم یک قدمی برداریم، در کنار مسائل حمایتی از ملت اصلاح بعضی از ساختارها به نشاط اجتماعی ملت که منشأ بازگشت شاید ذره‌ای اعتماد باشد توجه نداریم. (نایب‌رئیس ـ آقای حضرتی! خیلی متشکرم) الان تمام می‌کنم. از نظام و حکومت انتظار گذشت و بزرگی است، آقای شجریان در حال مردن است، اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عیادتی از ایشان بکند گیرم که در یک جایی اشتباهی هم کرده، گذشت باید از نظام باشد. اگر رفع حصر آنی را حل کنند، آقای خاتمی را از محدودیت در بیاورند به عنوان یک سیاستمدار معروف در دنیا بخواهد کمک کند، اگر الان کمک نکند کی می‌تواند کمک کند؟ نظام می‌خواهد خودش را از تمام نیروها محروم کند، نیروهای دلسوزی که همین الان (10) سال در حصر هستند، ولی پیام می‌دهند که مردم، دوستان، طرفداران! در صحنه باشید و به نظام کمک کنید. آخرین پیامی که از آقای موسوی آمده، آقای روحانی از رهبری فاصله نگیر. (صحبت‌های من باقی مانده)

آقای حضرتی متشکرم، یک و نیم دقیقه اضافه صحبت کردید. ضمن اینکه خوب حرف می‌زنید ولی چاره‌ای نداریم.

از جناب آقای حضرتی متشکریم، از جناب آقای دکتر همایون یوسفی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب‌العالمین سلام و صلوات به پیشگاه قطب عالم امکان حضرت ولی‌عصر و عرض ارادت به محضر ملت شریف ایران و مردم غیور خوزستان و گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری. درود خدا بر شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم و ضمن گرامیداشت (25) اردیبهشت روز جهانی فردوسی مطالبی را خدمت ملت شریف ایران عرض می‌نمایم. ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان لازم است ضمن محکوم کردن اقدامات اخیر آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید بر علیه ملت شریف ایران و تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت ملت شریف ایران عرض نمایم که راه برون‌رفت از شرایط ویژه امروز انسجام داخلی و اقتدا به رهنمودهای عالمانه مقام معظم رهبری می‌باشد تا همانند (40) سال گذشته شاهد پیروزی و بهروزی برای ایران بزرگ اسلامی باشیم. همکاران محترم! امروز کشور ایران وارد شرایط خاص سیاسی و اقتصادی شده است که کمتر سابقه آن در گذشته وجود داشته است و در این مسیر دشوار باید بدانیم که کمتر کشوری همراه ما است و ملت بزرگ ایران بزرگ‌ترین شریک راهبردی و سرمایه ما می‌باشند و همان‌گونه که در سیاست خارجی دارای انسجام بالایی هستیم باید در عرصه سیاست داخلی هم این انسجام نمود و بروز پیدا بکند و بین سیاست داخلی و خارجی ما سنخیت و همخوانی بیشتری نمود داشته باشد. در سیر تاریخی حدود (300) سال اخیر کشورمان وقتی که بررسی می‌کنیم مشخص است که قدرت‌های بزرگ استعماری به طور همسو با هم حدود دوسوم خاک ایران را طی این مدت جدا کرده‌اند و اکنون نباید دچار این ساده‌انگاری شویم که قدرت‌های بزرگ دنیا خواهان ایران بزرگ و یکپارچه هستند. لذا بزرگ‌ترین شریک راهبردی ما ملت بزرگ ایران و انسجام داخلی و پیروی از ولایت می‌باشد. دنیا بداند که ایران مقتدر به نفع همه جهان است و هیچ کشوری مانند ایران نمی‌تواند امنیت پایدار در منطقه مهم و استراتژیک غرب آسیا ایجاد نماید. در حال حاضر ایران به عنوان ابرقدرت منطقه‌ای دارای چنان قدرت بازدارندگی می‌باشد که بعید است قدرت‌های استعماری به فکر تقابل و جنگ مستقیم با ایران باشند و اظهارات برخی مقامات غربی نشانه عدم فهم مسائل امنیتی و نظامی می‌باشد و در حال حاضر گفتمان جنگ هم در منطقه وجود ندارد و استقرار یک ناو جنگی در خلیج فارس فاصله زیادی در تعویض بازی عظیم به سمت جنگ در غرب آسیا می‌‌باشد و به نظر می‌رسد به دنبال مدل جدید فشار، یعنی ترکیب جنگ نرم مثل تحریم و بعضی‌ نمایش‌های بی‌پایه مثل حضور ناوهای جنگی می‌‌باشند، ولی به حول و قوه الهی باز هم ملت ایران از این شرایط سخت با پیروزی بیرون خواهد آمد. اما در عرصه سیاست داخلی کشور امروز گویی همگان نگاهی به امروز این مرز و بوم دارند و برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت حاضر هستند سرمایه‌های ایران را به حراج بگذارند و متأسفانه نتیجه مناقشات سیاسی باعث اعتمادسوزی و کاهش سطح تاب‌آوری جامعه شده است و متأسفانه وجود تعارض منافع در بین افراد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار و گرفتار شدن در افق زمانی کوتاه‌مدت و روزمرگی و اولویت داشتن منافع منطقه‌ای بر منافع ملی و عدم ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شفاف از مشکلات مهم امروز ما است و سطح مناقشات سیاسی در جامعه ما آنقدر بالا است که حتی پدیده‌ای مثل سیلاب اخیر را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا در حال حاضر باید ضمن کنار گذاشتن اختلاف‌نظرها به سمت انسجام داخلی بیشتر حرکت نماییم. همکاران محترم! اینجانب به عنوان احدی از نمایندگان ملت شریف ایران و مردم غیور خوزستان لازم است از این جایگاه مقدس نکاتی را درخصوص استان خوزستان عرض نمایم. استان خوزستان به عنوان استراتژیک‌ترین منطقه ایران و چه‌بسا غرب آسیا اهمیت زیادی در گذشته، حال و آینده ایران داشته است. خوزستان همیشه سد اول امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایران بوده و همیشه آیینه تمام‌نمای آینده ایران بوده است و هیچ‌وقت خوزستان منشأ بحران برای ایران نبوده و حتی یک وجب از خاک ایران از ناحیه خوزستان کم نشده است و صف مردم و اقوام شریف خوزستان در مقابل دشمنان ایران در طول تاریخ واحد بوده است و همان‌گونه که بنا به تعبیر حضرت امام خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرد. در حال حاضر هم در حال ادا کردن این دین است و مصداق آن بالاترین شهدای مدافع حرم در کشور همچون شهیدان سجاد باوی، حزباوی، کجباف، حسینی، کیهانی است که در دفاع از حریم ایران و اسلام خون پاکشان را اهدا کردند. مسئولین محترم! استان خوزستان به علت ویژگی‌های خاص خود از دیرباز مورد نظر دشمنان بوده و لذا باید به مهم‌ترین حربه دشمن یعنی نفوذ در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی در خوزستان توجه ویژه کرد و باید از ساده‌انگاری و ساده‌اندیشی درخصوص مسائل خوزستان به شدت پرهیز نمود. ظرفیت‌های استان خوزستان در حال حاضر از عوامل مهم‌ عقب‌ماندگی خوزستان است، البته با دلایل کاملاً مبهم و مبهم. همکاران محترم! خوزستان برابر با همه ایران است و ضامن یکپارچگی ایران بزرگ، خوزستان می‌باشد و نگاه راهبردی به استان خوزستان ضامن آینده‌ای بهتر برای ایران است و به نظر می‌رسد که آینده سیاست، امنیت و اقتصاد ایران در خط جنوبی ایران و به خصوص خوزستان رقم خواهد خورد. دولت محترم! علی‌رغم ویژگی‌های خوزستان، سؤال بزرگ این است که علت مشکلات سریالی خوزستان چیست و چرا در مسائل مهم خوزستان در چند سال اخیر بدون نتیجه و با مماشات برخورد شده است؟ لذا خواستار ورود جدی‌تر و اساسی‌تر دولت در مسائل و مشکلات روزافزون خوزستان می‌باشیم. در پایان موارد ذیل را اعلام می‌نمایم: 1 ـ پرداخت به موقع و سریع خسارت سیل‌زدگان محترم. 2 ـ تعویق کنکور سراسری به علت آسیب وارده به دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده. 3 ـ پیگیری لایروبی رودخانه‌های خوزستان با توجه به پیگیری‌های اینجانبان و سوابق دو سال اخیر آن. 4 ـ تبدیل وضعیت پرسنل آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت نفت. 5 ـ اختصاص اعتبار جهت جاده‌های اهواز ـ ایذه ـ اصفهان، اهواز ـ مسجدسلیمان، اهواز ـ خرمشهر و اهواز ـ شیراز. 6 ـ اجرای (25) درصد افزایش حقوق مناطق جنگی برای بازنشستگان محترم. 7 ـ اجرای پروژه راه‌آهن اهواز ـ اصفهان. 8 ـ اجرای پروژه شهر فرودگاهی اهواز. خیلی ممنون و متشکر. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم، خیلی ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

ناطق اضطراری، از جناب آقای عین‌اله شریف‌پور نماینده محترم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت دعوت می‌کنم، برای مدت پنج دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم «بسم الله القاصم الجبارین» سلام و صلوات خدا بر پیامبرانش و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و امام شهدا و شهدای امام. خدایا! امام شهدا و شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا! به رهبری عزیز عمری باعزت عطا بفرما و سایه او را بر سر امت اسلامی مستدام بدار. «آمین یا رب العالمین». خواهران و برادران! همگان نیک می‌دانیم امروز شیطان بزرگ یعنی آمریکای جنایتکار سیاست محوری خود را با هدف عملیات روانی براساس جنگ‌هراسی، تشدید تحریم‌ها و مذاکره متمرکز نموده است. در ارتباط با موضوع جنگ‌هراسی باید بگوییم در منطق ما جنگ و جنگ‌افروزی مردود و مطرود است. اما آمریکا و اذنابش بدانند آزموده را آزمودن خطاست. ما امروز به عنوان یک قدرت بلامنازع در منطقه خصوصاً‌ در خاورمیانه مطرح بوده و هستیم و براساس باورهای خود از دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری خواهیم نمود. در مورد تشدید تحریم‌ها باید به دولتمردان بگویم این عرصه نابرابر و ظالمانه آمریکا، مردم تمام‌قد ایستاده‌اند و همیشه در صحنه‌اند. پس بیایید مقاومت در مقابل دشمنان را از مردم شجاع و همیشه در صحنه یاد گرفته و برای کنترل گرانی و ناسلامتی‌ها در عرصه تأمین و توسعه تدبیر نماییم و عرصه را برای سوءاستفاده‌کنندگان در قالب رانت و فساد اداری تنگ نماییم. اما در ارتباط با مذاکره؛ همکاران محترم! ایران کشوری با تاریخ پرافتخارش همیشه اهل تعامل، منطق و مذاکره براساس حکمت، انصاف و مساوات بوده و خواهد بود. اما در این عرصه دیگر مذاکره قلدرمآبانه آمریکا معنا ندارد. آنها بدعهد بودند، مجدد بدعهدی را تمرین کردند. آنها به هیچ یک از اصول منشور حقوق بشری و بین‌المللی پایبند نبودند و نشان دادند که الان هم نیستند. نتیجه اینکه مذاکره دیگر یک راهکار نیست، بلکه میدان تسلط ظلم بر عدل است، صحنه تعادل نیست، بلکه عرصه سیطره است. نتیجه اینکه ما جز ایستادگی و ایستادن در مقابل دشمن غدار راه دیگری را به مصلحت نمی‌دانیم. اما تذکرات؛ تذکر اول من متوجه وزیر محترم راه و شهرسازی است. جناب وزیر! این بساط کهنه و رنگ‌باخته مدیریت در معاونت‌های وزارتخانه را برچینید. در توزیع منابع غیرعادلانه عمل می‌شود، بدقولی‌ها به بدعهدی‌ها اضافه شده، دروغ و دروغ‌گویی در وزارت شما که از سنوات گذشته به ارث مانده و به یک نوع بداخلاقی تبدیل شده در وزارتخانه شما دوست و دوست‌بازی جایگزین شاخص‌های توسعه متوازن گردیده است. اساس ارائه خدمات در بحث شهرسازی، راهسازی و راهداری و مدیریت‌ها براساس کدام شاخص‌های استانداردشده برقرار می‌باشد؟ مدیریت راه و شهرسازی استان پاسخگوی استفاده بهینه از منابع محدود نبوده و نمی‌باشد. فلذا این عرصه یعنی راه و شهرسازی در استان فشل بوده و ناکارآمد می‌باشد. در خاتمه دستور فرمایید براساس منابع تخصیص‌یافته ملی و استانی اقدام جدی در احداث و آسفالت راه‌ها و وام فرهنگیان عزیز شهر ماکو معمول گردد. این وام از محل اعتبارات بافت‌های با ارزش شهری می‌باشد. دومین اخطار بنده متوجه وزیر محترم جهادکشاورزی می‌باشد. آقای وزیر! پیرو مذاکرات و مکاتبات متعدد، از آنجایی که فصل کوچ عشایر عزیز فرا رسیده، دستور فرمایید نسبت به تسطیح این راه‌ها، احداث سرویس‌های بهداشتی و حمام سیار اقدام جدی معمول گردد. تعیین تکلیف تحویل عرصه و اسناد زمین‌های زراعی دشت زنگنه از توابع شهرستان‌های ماکو و پلدشت بعد از گذشت بیش از (15) سال یک ضرورت می‌باشد. چرا علی‌رغم تعهدات مالکین، زارعین و عشایر عزیز، مسئولین جهادکشاورزی به مسئولیت خطیر خود در تحویل عرصه‌های زراعی و اسناد زمین‌ها و اتمام زهکش‌ها اقدام جدی نمی‌نمایند؟ (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقت شما تمام شد). تعیین تکلیف سد بیک¬کندی بخش دشتک از توابع شهرستان چالدران که تا به حال بیش از (1) میلیارد و (600) میلیون تومان هزینه شده است، جزئی از مطالبات مردم این بخش از شهرستان چالداران می‌باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خیلی ممنون،‌ متشکرم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

از جناب آقای شریف‌پور تشکر می‌کنیم. از جناب آقای دکتر مصطفی کواکبیان نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس دعوت می‌کنیم، برای مدت پنج دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم «قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم». در هشتمین روز ماه ضیافت الهی از خداوند سبحان می‌خواهم اگر لیاقت درک روزه خاص اولیای الهی و امامان معصوم (علیهم‌السلام) را نداریم، حداقل در حد روزه عام هم نمانیم و با ذخیره معنوی تقوای ستیز که بالاتر از تقوای پرهیز است و باید ثمره روزه‌داری همه ما باشد، روزه ما به ویژه همکاران عزیز مجلسی روزه خاص باشد و بهترین راه آن این است که هر چه در توان داریم در خدمت مردم شریف ایران در این یک سال باقیمانده از عمر خدمت ما در مجلس دهم باشیم، به ویژه در رسیدگی به مستمندان و مبارزه با فساد. با بزرگداشت روز (25) اردیبهشت، روز حکیم فردوسی، آن زنده‌کننده زبان شیرین فارسی، در این فرصت کوتاه چهار نکته کوتاه را مطرح می‌کنم. اولاً هر گونه تنش‌زایی در روابط ایران و همسایگان خلیج فارس نه خواسته مسئولان نظام و نه ملت شریف ایران است، شک نکنید عده‌ای می‌خواهند با ناامن جلوه دادن خلیج فارس و رفت و آمد کشتی‌های نفتی زمینه را برای دخالت نظامی قدرت‌های مستکبر جهانی فراهم سازند. هر چند آمریکا بداند ممکن است شروع جنگ با آنها باشد، اما قطعاً دامنه و پایان جنگ هرگز با آنها نخواهد بود. جای بسی تأسف برخی رسانه‌های داخلی است که به جای همراهی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ماجرای خرابکاری‌های کشتی بندر فجیره، با ذوق‌زدگی آن را تیتر یک خودشان می‌سازند و خیال‌شان جمع است که امثال مجله «صدا» بدون نظر هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف می‌شوند و هیچ‌کس با آنها کاری ندارد. امیدوارم دستگاه قضائی با توجه به توصیه‌های شورای عالی امنیت ملی با همه رسانه‌ها و مطبوعات طبق رویه‌های قانونی علی‌السویه برخورد کند. ثانیاً‌ به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم امروز از جناب‌عالی پذیرفتنی نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، به هر حال شما به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و ریاست دهها شورای متنوع، دارای اختیارات گسترده‌ای هستید و اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد، در عمل و در طول این چند سال مشخص شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند. پس جای هیچ‌گونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد، به خصوص که برخلاف نظر ما مجلسیان شما شورای اقتصادی سران قوه را هم در اختیار دارید. آری! بنده بر خلاف نظر عده‌ای که شما را به کناره‌گیری دعوت می‌کنند، از شما می‌خواهم محکم بایستید و به وظایف و اختیارات خود براساس آیه کریمه «فاستقم کما امرت» عمل نمایید. البته با جدیت و هماهنگی کابینه و تیم اقتصادی دولت و با اولویت رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم. ثالثاً از بانک مرکزی و همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم لیست اسامی دریافت‌کنندگان ارز به نرخ (4200) تومانی را منتشر سازند و میزان واردات و نحوه و نرخ توزیع مشخص شود. آیا درست است که (30) میلیارد دلار ارز به خارج از کشور منتقل شده است، اما چندان خبری از کالاها و نرخ ارز دولتی نیست؟ در همین زمینه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی به عنوان رئیس خانه مطبوعات کشور و مؤسس و عضو هیأت‌مدیره انجمن روزنامه‌های غیردولتی می‌خواهم لیست دریافت‌کنندگان ارز برای کاغذ نشر و مطبوعات را هر چه زودتر اعلام کنند و مشخص شود تا چگونه کاغذ (2200) تومانی امروزه به حدود (15) هزار تومان رسیده است. به هر حال شفافیت اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که برخی از اقتصاددانان مدعی نشوند امروز مشکل اصلی اقتصاد کشور فساد است و نه تحریم‌های خارجی. رابعاً در پایان چند نکته درخصوص حوزه انتخابیه خودم یادآور می‌شوم. در مورد تهران بزرگ امیدوارم شورای ساماندهی امور پایتخت که (25) مشکل عمده را بنده طی طرحی تقدیم کرده‌ام، هر چه زودتر تصمیمات جدی برای ابرشهر تهران بگیرند و امیدوارم در این جلسات آقای استاندار محترم تهران هم دعوت شوند. امیدوارم وزارت کشور زمینه برگزاری انتخابات مستقل برای شورای عالی شهر و انتخاب شهردار شهرری را فراهم سازد تا مشکلات عدیده این شهرستان و بخش‌های باقرشهر و حسن‌آباد فشاپویه و قیام‌دشت حل شود. (رنجبرزاده ـ تشکر، وقتتان تمام شد). امیدوارم مشکلات مسکن مهر پردیس که تا حدودی حل شده است به شکل کامل حل شود و وزارت راه و شهرسازی برای معافیت شهروندان از پرداخت عوارض بزرگراه تلاش کند. امیدوارم سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت کامل مترو اسلامشهر تلاش کند (نایب‌رئیس ـ ممنون جناب آقای دکتر کواکبیان) و در آخر امیدوارم در مورد مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حریم رودخانه‌ها به صورت خیلی کمی و کیفی تلاش کند. آخرین نکته، از شورای محترم نگهبان می‌خواهم تا قبل از تعطیلات مجلس نظر خودشان را در مورد طرح استانی شدن انتخابات اعلام کنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خیلی متشکرم.

اعلام وصول‌ها را بفرمایید

لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاق به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

آقای دکتر! چند فقره هم سؤال رسمی اعلام وصول داریم. ـ سؤال ملی جناب آقای مهرداد لاهوتی نماینده محترم لنگرود از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع عدم اقدام در زمینه افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش کشور اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال منطقه‌ای جناب آقای کواکبیان نماینده محترم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر کشور با موضوع علت عدم برگزاری انتخابات مستقل برای شوراهای شهرهای شمیران و ری علی‌رغم صراحت قانونی اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال منطقه‌ای جناب آقای ذوالقدر نماینده محترم میناب، رودان و جاسک از وزیر محترم کشور با موضوع متضرر شدن صاحبان شناور در پی انتقال بدون کارشناسی به بندرعباس اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی سرکار خانم سیده‌فاطمه حسینی نماینده محترم تهران از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با موضوع علت اصرار بر تخصیص ارز (4200)‌ تومانی برای واردات قطعات خودرو اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی جناب آقای کواکبیان نماینده محترم تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر کشور با موضوع اینکه آیا تجمعات قم و مشهد علیه رئیس‌جمهور دارای مجوز بوده است اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی جناب آقای شکری نماینده محترم طوالش و رضوانشهر از وزیر محترم کشور با موضوع عدم رعایت قانون و مصوبات شورای عالی اداری در انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی جناب آقای عبدالهی نماینده محترم اهر و هریس از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در اجرای مصوبه هیأت وزیران در مورد امهال وام زلزله‌زدگان ارسباران اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی جناب آقای لاهوتی نماینده محترم لنگرود از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع عدم توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی جناب آقای نگهبان‌سلامی نماینده محترم خواف و رشتخوار از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع عدم تحقق موارد مندرج در بند «ط» ماده (3)‌ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات اعلام وصول می‌شود.

متشکرم.

بسم الله الرحمن الرحیم تعدادی از همکاران از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خاطر اقدامات‌شان در ارتباط با مسافران نوروزی همچنین اقدام سریع و انقلابی در شناسایی قاتل طلبه شهید همدانی تشکر و تقدیر داشتند.

تذکرات را گوش بدهیم.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای شمس‌الله شریعت‌نژاد (تنکابن، رامسر و عباس‌آباد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه آیا عدم توجه به مزیت‌های گردشگری شمال کشور که بر همگان روشن است به خاطر عدم وجود توافقنامه فی‌مابین سازمان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با وزارت بهداشت و درمان بوده است؟ ـ آقای بیت‌اله عبدالهی (اهر و هریس) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا مشکلات تعاونی‌های مسکن و مسکن مهر اهر و هریس در رابطه با آن وزارتخانه حل نمی‌گردد؟ ـ آقای محمدمهدی زاهدی (کرمان و راور) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه قنوات متعدد در حوادث سیل اخیر شهرستان کرمان آسیب دیده‌اند. می‌طلبد که اقدام لازم و فوری برای احیای آنها به عمل آید. ـ آقای نبی هزارجریبی (گرگان و آق‌قلا) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تعویق سه‌ماهه کنکور سراسری جهت حمایت از جوانان مناطق سیل‌زده کشور. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تشکر از مدیرکل و پرسنل راهداری و حمل و نقل گلستان در زمان سیل و بعد از آن در استان گلستان. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه بعد از (40) سال هنوز درمانگاه تأمین‌اجتماعی منطقه اورامانات ایجاد نشده است چه کسی جوابگوی حق و حقوق جامعه هدف است؟ ـ آقای عباس گودرزی (بروجرد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه با توجه به ضرورت پویایی علمی در مدارس و اهمیت ادامه تحصیل در جامعه معلمان و فرهنگیان، لزوم پیگیری و اقدام لازم جهت پذیرش مدرک تحصیلی معلمان و فرهنگیان و ثبت آخرین مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی. همچنین درخصوص لزوم توجه به مشکلات درمانی خانواده معظم شهدا و جانبازان و پیگیری جهت پرداخت و تسویه قراردادهای بیمه دی با پزشکان و داروسازان سطح کشور در چند ماه گذشته مربوط به هزینه درمان جانبازان و خانواده معظم شهدا. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاب باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه اصلاح نقاط حادثه‌خیز راه‌های مواصلاتی اورامانات یک ضرورت فوری است. چرا به وعده و قول‌هایی که می‌دهید عمل نمی‌کنید؟ چرا جان آدم‌ها برای شما و مجموعه وزارتخانه مهم نیست؟ باید در دادگاه انسانیت جوابگو باشید. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بی‌توجهی مدیران تأمین‌اجتماعی به ارائه خدمات صادقانه به مردم منطقه اورامانات و برخورد نامناسب با ارباب‌رجوع. ـ آقای علی‌محمد شاعری (بهشهر، نکا و گلوگاه) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص مدیریت هجوم ملخ‌ها به کشور. اقدامات انجام‌شده درخصوص مدیریت و کنترل ملخ‌ها به کشور کافی نیست. ـ آقای شکور پورحسین‌شقلان (پارس‌آباد و بیله‌سوار) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص خرید تضمینی سیر کشاورزان مغان و کوتاه کردن دست دلالان. ـ آقای سیدتقی کبیری (خوی و چایپاره) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا اقدام جدی و به موقع برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی نمی‌شود؟ به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت تأخیر در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص اینکه چرا پیش‌بینی تمهیدات قانونی لازم درخصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان صورت نمی‌گیرد؟ به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه چرا وزارت جهاد به عنوان متولی اجرای قانون تمرکز و حمایت از حقوق کشاورزان برخی مسئولیت‌های قانونی خود در قبال تأمین و توزیع تنظیم بازار کالاهای اساسی را علی‌رغم نص صریح قانون تمرکززدایی به وزارت صمت واگذار کرده و موجب بروز تشتت مسئولیتی و ناهماهنگی در تنظیم بازار شده است؟ به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه نظام سلطه و در رأس آنها آمریکا از تلاش برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران دست بر نخواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی حمایت‌های سیاسی غرب از مسیرهای ترانزیت به جز مسیر جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته و کشورهای مرتجع منطقه نیز از این پروژه‌ها حمایت مالی داشته باشند. این وضعیت یک فرصت برای کشورهای آسیای میانه مورد استقبال خواهد بود. چرا وزارت راه و شهرسازی نسبت به توسعه زیرساخت‌های ترانزیت علی‌الخصوص ترانزیت ریلی به کشورهای آسیای میانه و ترکمنستان اقدام جدی نکرده است؟ ـ آقای منصور مرادی (مریوان و سروآباد) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر راه و شهرسازی درخصوص دلیل عدم توجه به جاده‌های مرگ استان کردستان به خصوص شهرستان‌های مریوان و سروآباد. ـ آقای محسن بیگلری (سقز و بانه) به اتفاق سه نفر از همکاران به وزیر آموزش و پرورش درخصوص علت عدم حل مشکل پیش‌دبستانی‌ها و حق‌التدریسی‌ها و نهضتی‌ها و عدم اجرای قانون در مورد آنها چیست؟‌ ـ آقای محسن بیگلری (سقز و بانه) به اتفاق دو نفر از همکاران به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه شما که در مدت هشت ماه توان انتخاب یک مدیرکل برای راه و شهرسازی کردستان را ندارید، حال ما چه امیدی به حل مشکل جاده‌های کردستان که قتلگاه شده‌اند داشته باشیم؟ ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص ضرورت ایجاد سالن اعلام بار در اصفهان جهت استیفای حقوق رانندگان کامیون و حذف دلالان از این قیمت بارگذاری. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه ضمن تشکر از مواضع شفاف و صریح جناب‌عالی درخصوص مبارزه قاطع با رانت، فساد و امضاهای طلایی در حوزه غذا و دارو، لازم است ضمن عملیاتی نمودن وعده‌های داده‌شده نتیجه آن را به مردم گزارش دهید. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه در حالی قیمت هر کیلو گندم را (1750) تومان برای خرید تضمینی اعلام کردید، در بازار آزاد هر کیلو (2200)‌ تومان خریداری می‌شود. لازم است قیمت خرید تضمینی به نحوی تعیین شود که منافع و حقوق کشاورزان تأمین و تمایل به فروش گندم به دولت داشته باشند. به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اینکه در پاسخ به تذکرات نمایندگان مردم که حتماً اعلام می‌کنید شرکت صنایع شیمیایی ایران در لیست واگذاری به بخش خصوصی نیست، ولی در عمل برنامه واگذاری آن را هم با شرایط مبهم دنبال می‌کنند. علت این پنهان‌کاری‌ها و اظهارات غیرواقعی چیست؟ چه دستهایی در پشت پرده است؟ منافع چه کسانی در واگذاری شرکت‌های حساس استراتژیک قرار دارد. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص احداث ایستگاه قطار سریع‌السیر تهران ـ اصفهان در بخش میمه و یک دهنه پل برای دسترسی اهالی این بخش یک ضرورت است که عدم انجام آن نارضایتی عمومی و تضییع حقوق مردم نجیب این بخش را به دنبال خواهد داشت. ـ آقای محمدمهدی زاهدی (کرمان و راور) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص اینکه چرا جایزه و مبلغ تشویق قهرمانان پارالمپیک شبیه به المپیکی‌ها پرداخت نشده و تبعیض قائل شدید؟ ـ آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم بررسی دقیق روند برگزاری مراسم افتتاحیه در سفارت انگلستان با حضور مسئولین دولتی و اعلام مدیران حاضر در این جلسه به مردم و برخورد قاطع با این مدیران بی‌بصیرت. به رئیس‌جمهور محترم و وزرای صنعت، معدن و تجارت و دادگستری درخصوص علت گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از قبیل مرغ، گوشت، میوه، پیاز، سیب‌زمینی و ماکارانی. چرا با اخلال‌گران بازار برخورد نمی‌شود؟ به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم حل مشکل بیمه تکمیلی جانبازان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران توسط شرکت بیمه دی با توجه به نارضایتی‌های شدید بیمه‌شدگان عزیز. ـ آقای علی‌اصغر یوسف‌نژاد (ساری و میاندورود) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تأمین اعتبار برای جبران بخشی از خسارت سیل‌زدگان استان مازندران. همچنین درخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مطابق قانون بودجه سال 1398. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص بی‌توجهی به ورزش مناطق زلزله‌زده اورامانات و عدم تخصیص اعتبار به این مناطق. ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به وزیر دادگستری درخصوص اینکه چرا نسبت به اجرایی شدن تکلیف (7200)‌ نفر مستخدمین قوه قضائیه فکری نمی‌کنید؟ چرا به کار دعوت نمی‌شوند؟ به وزیر راه و شهرسازی درخصوص خطر نبود آرامستان در شهر (400) هزار نفری پرند تحمل مردم را ضعیف نموده است. چرا فکری نمی‌کنید؟ همچنین درخصوص اینکه چرا به مصوبات سفر ریاست محترم جمهور دکتر روحانی، یک خط و دو ریل در اسلامشهر با توجه به کمربندی جنوبی اسلامشهر و فرودگاه امام خمینی اقدامی نمی‌ورزید؟ همچنین درخصوص اینکه چرا نسبت به رسیدن قطار از فرودگاه امام خمینی به شهر پرند فکری نمی‌کنید؟ ـ آقای منصور مرادی (مریوان و سروآباد) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا حقوق دانشجویان معلم همانند سایر کارمندان دولت افزایش (400) هزار تومانی نداشته است؟ ـ آقای بیت‌اله عبدالهی (اهر و هریس) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه خواهشمند است دستور فرمایید در صدور اسناد مالکیت شهر خواجه هریس تسریع گردد.

جلسه بعدی ما ساعت (14) امروز سه‌شنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه 1398 و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.