بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 195 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و هفتاد و چهارم (نوبت عصر) روز ‌یکشنبه بیست و یکم مهر ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با چهاردهم صفرالمظفر 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش. 2 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی. 3 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان (اعاده شده از شورای نگهبان). 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه نحوه استفاده،‌ نگهداری و نظارت بر پایانه‌ فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)، (اعاده شده از شورای نگهبان 3). 5 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 6 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه بند «ه‍» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان). 7 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد رد لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از برادرمان جناب آقای ابوالفضل قدیانی قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطفه‌ای آفریده‌ایم، پس به ناگه وی ستیزه‌جویی آشکار شده است و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت چه کسی این استخوان‌ها را که چنین پوسیده است زندگی می‌بخشد؟ بگو همان کسی که نخستین‌بار آن را پدید آورد و اوست که به هرگونه آفرینشی دانا است. هم او که برایتان در درخت سبزفام اخگر نهاد که از آن چون نیازتان افتد آتش می‌افروزد. آیا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده توانا نیست که باز مانند آنها را بیافریند؟ آری، اوست آفریننده‌ای دانا» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی شیفت عصر امروز عبارتند از آقایان: ایران‌نژاد نماینده محترم چابهار، جلیلی نماینده محترم مراغه، درازهی نماینده محترم سراوان، رستمیان نماینده محترم دلفان، مازنی نماینده محترم تهران و محمدیان نماینده محترم رامهرمز.

نتیجه آراء انتخاب نمایندگان ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌‌ها به شرح زیر است. اگر اجازه دهید ما از آقا و خانم فاکتور بگیریم: آذربایجان‌شرقی علی جلیلی، آذربایجان‌غربی شهروز برزگر با (105) رأی، اردبیل میرحمایت میرزاده با (110) رأی،‌ سیدجواد ساداتی‌نژاد با (106) رأی، البرز عزیز اکبریان با (108) رأی، ایلام سلام امینی با (110) رأی، بوشهر محمدباقر سعادت با (107) رأی،‌ تهران فاطمه سعیدی با (110) رأی، چهارمحال و بختیاری علی کاظمی‌باباحیدری با (109) رأی،‌ خراسان‌جنوبی محمدرضا امیرحسنخانی با (109) رأی،‌ خراسان‌رضوی رضا شیران‌خراسانی با (108) رأی، خراسان‌شمالی هادی شوشتری با (108) رأی، خوزستان قاسم ساعدی با (108) رأی، زنجان علی وقفچی با (109) رأی،‌ سمنان احمد همتی با (109) رأی، سیستان و بلوچستان محمدنعیم امینی‌فرد با (110) رأی، فارس مسعود رضایی با (110) رأی، قزوین روح‌الله‌‌ بابائی‌صالح با (108) رأی، قم مجتبی ذوالنوری با (108) رأی، کردستان منصور مرادی با (109) رأی، کرمان علی اسدی با (107) رأی، کرمانشاه سیدقاسم جاسمی با (110) رأی، کهگیلویه و بویراحمد غلام‌محمد زارعی با (110) رأی، گلستان اسد‌اله قره‌خانی با (108) رأی، گیلان جبار کوچکی‌نژاد با (106) رأی، لرستان عباس گودرزی با (108) رأی، مازندران علی اسماعیلی با (109) رأی، مرکزی محمد حسینی با (108) رأی، هرمزگان ناصر شریفی با (108) رأی، همدان احد آزادی‌خواه با (108) رأی و یزد کمال دهقانی‌فیروزآبادی با (108) رأی انتخاب شدند. آراء أخذشده (112) رأی بود.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و عصربخیر دارم. در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح یک‌فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی،‌ اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در ماده (5) آقای مفتح رفع ابهامشان را می‌خواستند مطرح کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که آقای دکتر فرمودند بنده رفع ابهام دارم، یعنی مطلب شکلی است، نه محتوایی. خدمت آقای دکتر پزشکیان هم صبح عرض کردم. ببینید! کمیسیون اینجا آمده تبصره ماده (5) قانون ساماندهی را لغو کرده و به جای آن گفته که ماده‌واحده قانون ابلاغ چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش که قبلاً لغو شده بود البته با یک تغییری احیاء می‌شود، (5) درصد، (3) درصد می‌شود. عرض بنده این است که وقتی قانونی را مجلس لغو می‌کند این دیگر چند جمله است، هیچ ماهیت قانونی ندارد، نمی‌شود به آن ارجاع داد و دومرتبه آن را به تعبیری که در اینجا آمده احیاء کرد. مثل یک فردی است که فوت کرده، وقتی مجلس قانونی را لغو می‌کند اگر ما همان محتوا و موضوع را می‌خواهیم بیاوریم باید جملات آن را بیاوریم، به جای اینکه بنویسیم آن قانونی که لغو شده احیاء می‌شود همان جملات و متن را بنویسیم که وقتی نمایندگان می‌خواهند رأی بدهند معلوم باشد به چه می‌خواهند رأی بدهند و مجری که می‌خواهد اجرا بکند بداند چه چیزی را می‌خواهد اجرا بکند و نخواهد برود کتابی و قانون دیگری را باز کند و آنجا را نگاه بکند. کار را برای مجری سخت نکنیم و رأی‌ دادن در مجلس را با دقت بیشتری انجام بدهیم. آقای دکتر پزشکیان! من این موضوع را با آقای دکتر میرمحمد صادقی هم صبح در مجلس صحبت کردم و به نظر من تنقیحی هم بهتر است که اینطور بشود و نظر ایشان با نظر من موافق بود. به جای اینکه بنویسیم آن موضوعی که لغو شده و مجلس لغو کرده احیاء می‌شود همان متن جملات را اینجا بنویسیم. برای اینکه این باب نشود و بعد از این کمیسیون‌ها به این ترتیب می‌خواستند مطلب را بنویسند گفتم همین‌جا اصلاح بشود و هم تذکری برای دوستان ما در کمیسیون باشد که بعد از این به این‌گونه عمل بشود.

طبیعتاً آن در متن خواهد آمد، خیلی ممنون. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! پیشنهاد دیگری در ماده (5) نداریم. ماده (5) را رأی‌گیری بفرمایید.

حضار 216 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به اصل ماده (5) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! متن پیشنهاد کمیسیون تمام شده، ولی آقای کوچکی‌نژاد ظاهراً یک پیشنهاد الحاقی دارند و اصرار دارند، آقای دکتر فرهنگی هم همینطور. اجازه طرح می‌دهید؟ آقای دکتر فرهنگی! حضرت‌عالی چند پیشنهاد دارید، کدام را مطرح می‌کنید؟

بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد (2) و (8) را عرض می‌کنم. این در طرح اصلی هم بود و قبلاً در قوانین مختلف موقت البته این حکم را مرتب در بودجه‌های سنواتی داشتیم، یک‌بار در قانون برنامه داشتیم و چون زمان‌های اینها منقضی می‌شد دیگر آموزش و پرورش نمی‌توانست عمل کند. من متن را می‌‌خوانم همکاران عزیزم توجه بفرمایند، خیلی مهم است. «در روستاها و مناطقی که وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه نماید وزارتخانه مذکور مکلف است تا نزدیک‌ترین محل آموزش مربوطه وسیله ایاب و ذهاب را به صورت رایگان تأمین کند». در این موادی که تصویب فرمودید سه منبع مهم را شما در اختیار آموزش و پرورش قرار دادید. یعنی آموزش و پرورش از نظر درآمدی خواهد توانست به منابع جدیدی دسترسی داشته باشد و این کار جزئی را هم به او تکلیف کنید. یعنی وقتی آموزش و پرورش رایگان است و عدالت اقتضاء می‌کند که هرجا مشمول تحصیل وجود دارد او را تحت پوشش خودش قرار بدهد وقتی دسترسی خودرویی و ایاب و ذهاب نداشته باشد عملاً دچار مشکل می‌شود. قبلاً هم چندین بار در قالب قوانین و مقررات مختلف ما این را داشتیم، در قانون بودجه‌ سالانه داشتیم.

آقای دکتر! این بار مالی دارد.

عرض کردم ما سه منبع در این قانون تعریف کردیم، در ماده (1) که قبلاً تصویب شده، در مواد (2) و (4) که امروز تصویب شد منابع مالی گسترده‌ای را پیش‌بینی کردیم که شاید بالای (10) هزار میلیارد حداقل میزان اینها باشد. یک هزینه جزئی است، لذا منبعش در همین قانون موجود است و از این طرف هم عرض کردم این حکم را ما در مواد مختلف بودجه و برنامه داشتیم، اما موقت بودند و زمانشان منقضی می‌شد و خود آموزش و پرورش انتظار داشت که ما در ضمن مصوباتی که داریم این متن را هم داشته باشیم که ایاب و ذهاب را از محل همین منابعی که در این قانون پیش‌بینی شده تأمین بکند، خیلی متشکرم.

اخطار را اجازه می‌فرمایید؟

راجع به این پیشنهاد است؟ بفرمایید، مخالف هم صحبت کند.

جناب آقایان: قاضی‌پور، دلخوش و سلیمی اگر اجازه بدهند آقای کاتب نوبتشان می‌شود. آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اخطار اصول سوم و سی‌ام را دارم. جناب آقای پزشکیان عزیز!‌ در اصل سی‌ام نوشته: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالیه را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». در فصل سوم اصل سوم قانون اساسی هم نوشته «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تحصیل و تعمیم آموزش عالی». دیگر قید نکرده که روستایی مظلوم و نقاط مرزی محروم از تحصیل می‌شوند. من از حضرت‌عالی به عنوان رئیس جلسه خواهشمندم در پشت میکروفن تأکید کنید به بهانه‌های مختلف آموزش و پرورش روستایی را تعطیل نکنند. والسلام

متشکرم، ما وقت نداریم بگذارید این را تمام بکنیم به برنامه‌های دیگر برسیم. شما به این پیشنهاد می‌خواهید تذکر بدهید؟ مخالفت کنید میکروفن را قطع می‌کنم، چون غیر از تذکر خلاف است.

آقای رئیس! مخالف صحبت نمی‌کند. آقای رجبی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من ضمن تشکر از جناب آقای دکتر فرهنگی خدمتتان عرض می‌کنم که ما در حوزه قانونگذاری باید محدوده‌هایی را که می‌خواهیم ورود پیدا کنیم به صورت منجز بشناسیم و بتوانیم به صورت کمی مشخص کنیم که راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم. اولاً بحثی که در رابطه با روستاهای محروم می‌شود راجع به چند روستا صحبت می‌کنیم، محرومیتش را چگونه می‌خواهیم تشخیص بدهیم و بعد چگونه می‌خواهیم کنترل کنیم و بعد این هزینه‌ای که آقای فرهنگی می‌فرمایند ناچیز است از کجا می‌خواهیم تأمین کنیم؟ اساساً‌ ما امروز با یک تناقضی در مباحثمان روبه‌رو هستیم. دوستان، خانم‌ها و آقایان! از یک طرف می‌گوییم دولت برود و املاک مازادش را بفروشد که برای آموزش و پرورش منابع تأمین کنیم، از یک طرف درج اعتبارات دولتی در هزینه سنواتی را حذف می‌کنیم که اصلاً نشانگر یک تناقض است. از یک طرف منابع تعریف می‌کنیم و از یک طرف برای دولت هزینه ایجاد می‌کنیم. من فکر می‌کنم که صرف نظر از نفس پیشنهاد که می‌تواند در یک بررسی خیلی دقیق‌تری منظم‌تر و منسجم‌تر مطرح بشود به دلیل اینکه اصلاً ما نمی‌دانیم راجع به چه صحبت می‌کنیم و راجع به چه هزینه، چه تعداد روستا و چه مقدار، این را هم بعد از قانون دوستان و همکاران ما بدانند تکلیف برای آموزش و پرورش است و دیگر جنبه ارشادی و تخییری ندارد. من فکر می‌کنم که برای معلوم نبودن میزان هزینه‌ها و تعهدات آموزش و پرورش به این پیشنهاد رأی ندهید، متشکرم.

آقای دکتر فرهنگی! این با روندی که هست چون معلوم نیست هزینه‌ای که ایجاد می‌کند چقدر است و محل‌‌ها کجا است و چون هزینه‌ای است به نظر من قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.

پیشنهاد بعدی را آقای کوچکی‌نژاد دارند، کدام پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد (24) که گفتم اشتباه چاپ کرده بودند و در آن دفترچه هم هست. خدمت همکاران عرض کنم اولاً من از همه همکاران تشکر می‌کنم که دقت لازم را نسبت به آموزش و پرورش دارند و بسیاری از این قوانین.

آقای دکتر! پیشنهاد ایشان ذیل ماده (4) چاپ شده بود، د‌‌رخواستشان این بود الان می‌خواهند به صورت یک ماده مستقل پیشنهاد بدهند.

آقای رئیس! اشتباه چاپ شده بود. یعنی تایپیستی که داشت تایپ می‌کرد اشتباه ماده (5) را ماده (4) نوشته بود. صفحه (6) پیشنهاد (24) است.

اینکه اشتباه چاپ شده یا شما پیشنهادتان را اشتباه دادید محل بحث است.

من از آقای قاضی‌زاده تشکر می‌کنم. همکاران به این پیشنهاد من توجه کنند. ما یک‌بار در مجلس نهم برای کتابخانه‌ها یک چنین قانونی داشتیم تصویب می‌کردیم در زیر آن قانون تبصره نوشتیم که اگر شهرداری‌ها در پایان سال مالی نسبت به پرداخت اینکه شما در ماده (5) همان (3) درصد را تصویب کردید پرداخت نکنند خزانه‌داری کشور می‌تواند از حساب شهرداری‌ها برداشت بکند و به حساب آموزش و پرورش اضافه بکند. کار خاصی نیست، بحث مالی اضافی است و همان ماده (5) که شما صبح رأی دادید. این ماده (5) را اصولاً شهرداری‌ها اجرا نمی‌کنند. حالا کمبود منابع یا اینکه اولویت دیگری دارند و در بخش‌های دیگر با توجه به اینکه برای قانونگذار بحث ماده (5) یک اولویت اساسی است و این منابع مورد نیاز ضروری آموزش و پرورش است پیشنهاد کردیم در صورتی که شهرداری‌ها در اجرای این ماده همان (3) درصد درآمد شهرداری‌ها را در سال مالی اقدام ننمایند، یعنی در پایان سال این پول را پرداخت نکنند خزانه‌داری کل کشور این پول را می‌تواند برگشت بدهد. همان ‌که شما تصویب کردید.

در آن بند صبح مصوب شد که دولت تهاتر بکند.

آقای رئیس! این ماده (5) است.

می‌دانم، تهاتر بدهی‌ها است.

ماده (5) تهاتر نیست،‌ آقای رئیس! ماده (5)، (3) درصد عوارض است، قبلاً تا (5) درصد بود، چون بعضی از شهرداری‌ها نیم درصد پرداخت می‌کردند و بعضی (2) درصد مجلس این را الان رند کرده و به (3) درصد رسانده. بحث من این است که این (3) درصدی که شهرداری‌ها پرداخت نمی‌کنند و استنکاف می‌کنند خزانه‌داری این حق آموزش و پرورش را بتواند بدهد، چیز اضافی نیست.

این را ببرید تهاتر بکنند.

آقای رئیس! این اصلاً‌ تهاتر نیست.

بدهی است، شهرداری پول دارد که از آن پول بردارند؟

ماده (5) از مردم می‌گیرد، این عوارض را از مردم می‌گیرد، این قانون است.

آقای کوچکی‌نژاد عزیز! پیشنهادتان از نظر آقای رئیس قابل طرح نیست، پیشنهاد دیگری اگر دارید بفرمایید. صبح ما با توجه به مصوبه‌ای که داشتیم تعیین تکلیف شده

قابل طرح است، آقای رئیس! شما ماده (5) را نگاه کنید شما دارید یک قانون وضع می‌کنید که عملاً شهرداری‌ها این پول را پرداخت نمی‌کنند، ما در بخش کتابخانه‌ها هم همین کار را کردیم، نیم درصد که به کتابخانه‌ها دادیم خزانه‌داری برداشت می‌کند. آقای رئیس! این تهاتر نیست.

پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. آقای کوچکی‌نژاد! اجازه بدهید یک بررسی بکنیم به شما می‌گوییم، چشم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

پیشنهاد بعدی را آقای میرزاده الحاقی دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان! چاپ شده (27) ماده الحاقی است. در سامانه (7) است. «وزارت آموزش و پرورش موظف است تا سال آموزشی 99 در سازماندهی مدارس تجدید نظر کند، به طوری که کلیه مدارس کشور به صورت مدرسه دولتی یا غیردولتی اداره شود، تنوع مدارس در آموزش و پرورش ممنوع است. تأسیس هرگونه مدارس خاص با مجوز مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد». این پیشنهاد آقایان: کوچکی‌نژاد، لاشکی، بیرانوندی و بنده است. عزیزان! استحضار دارید یکی از مشکلاتی که واقعاً مردم زجر می‌کشند در بحث تنوع مدارس است. با اسم‌های مختلف که بیش از (20) نوع مدرسه در کشور وجود دارد، گاهی حتی بعضی از متولیان خود آموزش و پرورش در مناطق و نواحی هم نمی‌دانند براساس کدام آیین‌نامه با این مدرسه و ثبت‌نامش و خیلی چیزهای دیگر برخورد بکنند و به اسم‌های مختلف این مدارس باعث سوءاستفاده برخی افراد شده، چه در به کارگیری نیرویش باشد، چه خدماتی که ارائه می‌‌دهد، خصوصاً در زمان ثبت‌نام که کلی از خانواده‌های محترم با مشکل مواجه هستند. اگر عزیزان صلاح بدانند ما این را در کمیسیون آموزش هم با دوستان کمیسیون آموزش بررسی کردیم که تنوع مدارس در ایران تنها کشوری است که به این صورت است و این باعث نارضایتی، بلاتکلیفی است و ساماندهی خود معلم‌ها با مشکل مواجه است. در نوشتن برنامه معلمان خود آموزش و پرورش مشکل دارد، گاهی نمی‌داند به چه صورت برنامه‌ کدام معلم را تنظیم بکند، آیا در فلان مدرسه می‌تواند قرار بگیرد یا نمی‌تواند قرار بگیرد و هزینه‌هایی که به خانواده‌ها تحمیل می‌شود. بزرگواری بفرمایید با پیشنهادی که شده موافقت بفرمایید. ما در کشور دو نوع مدرسه داشته باشیم، مدرسه یا دولتی و یا غیردولتی باشد که جایگاه قانونی داشته باشد. تقاضا می‌کنم به این الحاق دوستان رأی موافق بدهند.

الحاق به کل قبل از ماده (1) است. دوستان ثبت‌نام کردند؟

آقای دکتر! بفرمایید.

آقای رئیس! پیشنهادی که جناب میرزاده دادند را مطالعه بفرمایید.

اجازه بدهید پیشنهاد را مطرح بفرمایند ببینیم چه می‌گوید، بعد تصمیم می‌گیریم. بفرمایید.

آقای رئیس! پیشنهاد مطرح شده است.

آقای میرزاده! مفهوم دولتی و غیردولتی مگر الان غیر از این است؟ مخالف صحبت کند، بفرمایید.

آقای رئیس! آقای کمالی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

آقای میرزاده عزیز! متن شما، خواسته شما را نمی‌رساند، شما می‌خواهید فقط دو نوع مدرسه باشد، دولتی و غیرانتفاعی، ولی‌ یک‌طوری نوشته‌اید که همه مدارس فعلی هم در آن قرار می‌گیرد.

آقای هادی قوامی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد برادر عزیزم جناب آقای میرزاده که در واقع تکلیف می‌کند تا پایان برنامه دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی داشته باشیم، الان هم به همین صورت است. آقای پزشکیان! یعنی ما دو سیستم آموزشی داریم یا دولتی است یا غیر‌دولتی، خارج از این که نداریم. من نمی‌دانم برادر عزیزمان چرا این پیشنهاد را می‌دهند، لذا من فکر می‌کنم این پیشنهاد قابل طرح نیست و همکاران به این پیشنهاد رأی ندهند.

جناب آقای نادر قاضی‌پور موافق هستند، به جای آقای گلمرادی صحبت می‌کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب مجدد محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، نیروهای مقتدر مسلح، رهبر فرزانه، به خصوص مرزداران نیروی انتظامی که در کوه‌ها، دشت‌ها و دریا‌ها برای ایران اسلامی مرزداری می‌کنند. آقای پزشکیان، آقای فرهنگی! ما الان (20) نوع مدرسه داریم، هیأت امنایی، دولتی، استثنایی، نمونه، تیزهوشان و عقب‌ماند‌گی داریم و هزار شکل و شمایل مدرسه می‌زنند. الان در تهران شما نوه‌تان را بخواهید بغل منزلتان بنویسید می‌گوید اول (20) میلیون تومان پیش بده، بعد نوبت شد ثبت‌نام می‌کنیم. در آخر شهریور می‌گوید جا پرشده چون که شما نایب‌رئیس مجلس هستید (100) میلیون باید بدهید. آقای پزشکیان! آموزش و پرورش را محل تجارت کردند. آقای پزشکیان! آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نباید غیرانتفاعی بشود، نباید محل درآمد آقایان بشود، آقای وکیلی! بکش کنار ببینم، جلوی من ایستادی که من نمی‌توانم صحبت کنم. آقای پزشکیان! شما بیایید آموزش و پرورشی که اسلام تعیین کرده است را انجام بدهید. آقایان اکثر وزرا و اکثر پولداران، آقای حاجی‌بابایی توضیح بدهند چندتا از این آقایان صاحب منصب مدرسه غیرانتفاعی دارند، سالانه از هر دانش‌آموز (50)، (60) میلیون تومان پول می‌گیرند فقط سرمایه‌داران را می‌نویسند. آیا حکومت، حکومت اسلامی است؟ من از آقای میرزاده نماینده محترم استان اردبیل کمال تشکر را می‌کنم، به‌حق پیشنهاد کرده است. آقای پزشکیان! این تبعیض‌ها، اشرافی‌گری‌ها را جمع کنید. در تهران بچه یک دقیقه دیر می‌آید به مادرش پیامک می‌آید بچه مدرسه نیامده در شهر‌های ما دو روز هم غایب شود مدیر مدرسه نمی‌داند، چون مدارس امکانات مختلف دارند. الان در مدارس تهران همه با کامپیوتر کار می‌کنند، مدارس دولتی ما همه در ساختمان‌های مخروبه هستند، مدارس غیرانتفاعی را شیک‌سازی کردند (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) آقای پزشکیان! من (5) دقیقه وقت دارم. بهترین ساختمانها را در این تهران به افراد خاص دادند. از حضرت‌عالی خواهشمندم از این جناحین‌تان بپرسید ببینید بچه‌ها، نوه‌شان را چند میلیون تومان در تهران ثبت‌نام کرده‌اند. آقای پزشکیان! آموزش و پرورش محل انتفاع بعضی از افراد خاص شده. مگر حکومت ما ساسانی است؟ حکومت‌ ما شاهنشاهی نیست، حکومت ما جمهوری اسلامی است. به عشق خانم فاطمه زهرا، یا زهرا.

خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

آقای رئیس! قبل از اینکه دولت صحبت کند آقای میرزاده در همین سامانه ما شماره (9) یک پیشنهادی در همین جهت دارند که شماره (29) در چاپی‌ها هست آن پیشنهادشان کامل‌تر است. ظاهراً خودشان هم قائل به آن پیشنهادشان هستند، موضوع همین است منتها کامل‌تر و با شرح بیشتر است، چون ابهام دارد پیشنهاد فعلی‌شان قابل طرح نیست، آن پیشنهادشان الان مورد بحث است. حالا اگر دولت می‌خواهد صحبت کنند، بفرمایند. شماره (29) را نگاه کنید، دولت صحبتی دارد؟ (احمدی‌لاشکی ـ کمیسیون موافق است) کمیسیون برنامه و بودجه باید بگوید، شما کمیسیون آموزش هستید.

حضار 221 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید، بعد از اینکه به رأی گذاشتیم گفتند، ببخشید. دولت وکمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

رأی‌گیری ابهام دارد

چی ابهام دارد؟ شما رأی ندادید، می‌رفتید رأی می‌دادید، قابل قبول نیست. دستور بعد را مطرح بفرمایید.

آقای رئیس! دستور بعدی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد لایحه کمک به ساماندهی و پسماندهای عادی است.

آقای قاضی‌زاده! (29) را مطرح کنید.

آقای دکتر! (29) شان عین همین پیشنهادی است که دادند، همین پیشنهاد را بسط داده‌اند، شبیه به هم قابل طرح نیست. آقای میرزاده! پیشنهاد (29) شما با پیشنهادی که دادید عین هم است، یک‌کمی بسط دادید.

درخواست کمیسیون آموزش این است. خواهش می‌کنم اجازه بدهید.

حالا اجازه بدهید رد شویم، مشابه است، دیگر رأی نیاورد. الان درخواست کمیسیون در مورد پیشنهادی که دادید طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی است. این پیشنهاد شما نه مالی، اداری و پیشتیبانی است، آموزشی است، متشکرم. دستور بعدی را بفرمایید. آقای قاضی‌زاده (28) را مطرح کنید.

آقای فرهنگی! پیشنهادتان را بفرمایید. پیشنهاد آقای دکتر فرهنگی این است که «صندوق ذخیره فرهنگیان می‌تواند با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و براساس ضوابط و قوانین با استفاده از منابع و امکانات صندوق نسبت به تأسیس بانک فرهنگیان اقدام کند تا با اولویت پرداخت تسهیلات به فرهنگیان فعالیت نماید، بانک مذکور ماهیت دولتی ندارد». بفرمایید.

این پیشنهاد یکی از مهمترین پیشنهاداتی است که می‌تواند در جلسه امروز ما درباره‌اش بحث و تصمیم‌گیری بشود. پیشنهاد شماره (8) سامانه و (28) گزارش چاپی که پیشنهاد‌ها را چاپ کر‌دند. ببینید! اولاً الزام نکردیم، اجازه دادیم، ثانیاً گفتیم با هماهنگی بانک مرکزی. ثالثاً گفتیم براساس ضوابط و قوانین و امکانات و منابعش را گفتیم خود صندوق که مال، اموال و امکانات خود فرهنگیان است. به جای اینکه در بانک‌های خصوصی متفرقه این پول‌ها را ببرند بگذارند و اتفاقاتی که در بعضی از بانک‌ها رخ داد، رخ بدهد. همانطور که ما بانک کشاورزی داریم، همانطور که داریم برای نیروهای مسلح بانک سپه داریم، همانطور که بانک رفاه کارگران داریم و همانطور که بانک‌های اقتصادی مثل تجارت و صادرات و توسعه صادرات و صنایع و معادن را داریم، برای فرهنگیان که نیمی از جمعیت کارکنان دولت هستند و با بازنشستگانش جمعیت عظیمی را تشکیل می‌دهند از محل منابع خودشان این بانک را تأسیس بکنیم و صراحتاً هم در آخر گفتیم بانک مذکور ماهیت دولتی ندارد. لذا اگر همکاران محترم چنین اجازه‌ای را بدهند آنها می‌توانند براساس این اجاره راه بیفتند و این بانک را تأسیس بکنند و آن سوءاستفاده‌ها و مسائل و مشکلاتی که در گذشته این صندوق داشته یک‌جا همه منتفی بشود و ضوابط و مقررات حاکم باشد و فرهنگیان عزیز هم از مطالبات جدی‌شان در طول سال‌های اخیر بوده که در گذشته‌های دور چنین بانکی داشتند و الان چنین بانکی وجود ندارد. به همین دلیل خواهش من از همکاران محترم این است. ما نه به دولت تکلیف کردیم که بگویند بانک دولتی است،‌ نه گفتیم بانک صندوق تبدیل می‌شود، بلکه اجازه‌ای است. این اجازه منشأ خیر و برکت زیادی خواهد شد و آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی زیادی را در بر خواهد داشت. لذا از همکاران عزیزم درخواست می‌کنم که مخالفت نفرمایند و موافق چنین تصمیمی باشند، خیلی ممنون و متشکرم.

جناب آقای بهروز بنیادی مخالف هستند، بفرمایید.

آقای لاهوتی حرف می‌زنند.

آقای مهرداد لاهوتی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بفرمایند! این موضوع در کمیسیون بودجه که ابتدا هم آقای فرهنگی این بحث را مطرح کردند در این پیشنهادات اولیه وجود داشته، بحث مفصلی شد. شما استحضار دارید که الان فرهنگیان بانک سرمایه را دارند، یعنی بخشی از بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان است. بعد از بحث‌های مفصل این شد. دوستان عنایت بفرمایید! این سؤال من را آقای فرهنگی یا موافق محترم که در کمیسیون بحث شد بفرمایند آیا ما می‌توانیم به فرهنگیان بدهیم، این پول برای دولت نیست، برای خود فرهنگیان است. ما آنها را نمی‌توانیم مکلف بکنیم، نمی‌توانیم بگوییم فرهنگیان! ما قانون می‌کنیم شما الزاماً بروید بانک داشته باشید. ما اصلاً‌ قانونی نمی‌توانیم. آقای دهقانی هم از شورای نگهبان اینجا تشریف دارند. این را شک نکنید که شورای نگهبان هم ایراد می‌گیرد. ما نمی‌توانیم سرمایه مربوط به خود فرهنگیان که متعلق به خود آنها است آن را بگوییم که شما سرمایه خودتان را مکلفید بروید بانک تأسیس بکنید. ما نمی‌توانیم اینها را مکلف بکنیم. من الان از شما سؤال می‌کنم، همین بحث در کمیسیون برنامه و بودجه هم صورت گرفت. اگر خود فرهنگیان بخواهند بروند بانک تأسیس بکنند مراحل قانونی خودشان را می‌توانند طی بکنند و نسبت به تأسیس بانک اقدام بکند، چه لزومی دارد که ما فرهنگیان را مکلف و وادار بکنیم؟ یک تجربه‌ای هم فرهنگیان در همین بانک سرمایه دارند، بخشی از سرمایه اینها را بردند، همینطور بانک سرمایه گرفته و عاقبت هم شما دیدید چه شد. بنابراین این نکات مثبت و منفی دارد که خود فرهنگیان باید برای خودشان تصمیم بگیرند، ما نمی‌توانیم. دوستان! این پیشنهاد آقای فرهنگی در کمیسیون بود،‌ خود بنده هم پیشنهاد آقای فرهنگی را امضا کرده بودم، خود آقای فرهنگی می‌داند در کمیسیون برنامه و بودجه که شاید بیشترین بحث را ما به همین موضوع پرداختیم بیاورند. دیدیم که امکان ندارد ما برای سرمایه فرهنگیان تصمیم بگیریم. اگر پول دولت باشد ما می‌توانیم برای آنها تصمیم بگیریم، ولی ما نمی‌توانیم. اگر آنها بخواهند تصمیم بگیرند بانکی را تشکیل بدهند مسیر قانونی خودش را دارد و می‌توانند بروند دنبال بکنند و نسبت به تشکیل بانک اقدام بکنند. من خواهش می‌کنم، چون این با ایراد قطعی شورای نگهبان مواجه خواهد شد دوستان رأی منفی بدهند.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای علیرضا رحیمی موافق هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت شریف ایران و همکاران ارجمند. من در مرحله اول از پیشنهاددهندگان محترم و اعضای محترم کمیسیون آموزش و همچنین فراکسیون فرهنگیان تشکر می‌کنم که با درایت این پیشنهاد را دادند که به نوعی تلخی که حوادث بانک سرمایه ایجاد کرد و کام فرهنگیان را تلخ کرد حداقل یک مسیری باز بشود که کام فرهنگیان با یک ساماندهی مناسبی که در حوزه امور مالی فرهنگیان دارد اتفاق می‌افتد شیرین بشود. به نظر می‌رسد پیشنهادی که عزیزان مطرح نمودند پیشنهادی در راستای فاصله گرفتن از آشفتگی که در حوزه مالی فرهنگیان اتفاق افتاده است. غفلتی صورت گرفت و بانک سرمایه که بنا بود باعث سرفرازی آموزش و پرورش بشود باعث سرافکندگی شد. قرار بود کام فرهنگیان شیرین بشود، کام فرهنگیان را تلخ کردند. لذا در واقع این اقدام به نظر می‌رسد حرکتی در راستای احیاء بانک فرهنگیان است. نکته‌ای که جناب آقای لاهوتی فرمودند که حق نداریم منابع صندوق ذخیره فرهنگیان را به عنوان بانک ذخیره و هزینه بکنیم و در آنجا اعمال بکنیم عزیزان توجه داشته باشند که در این پیشنهاد تکلیف نشده. یک مجوزی دارد برای صندوق صادر می‌شود، خود صندوق هم دارای یک شخصیت حقوقی است،‌ بنابراین مجلس دارد مجوز می‌دهد. بنا به مصلحت و تصمیم خود فرهنگیان و هیأت‌امنایی که آن صندوق دارد اگر تشخیص دادند و زمینه را مهیا دیدند درخواست تأسیس بانک می‌دهند. بانک مرکزی هم ضوابط و مقررات را مرور می‌کند، اگر ضوابط و مقررات بانک مرکزی را برای تأسیس این بانک جدید وارد دانستند قاعدتاً بانک مرکزی هم مجوز می‌دهد. لذا به نظر می‌رسد و من فکر می‌کنم این پیشنهاد فقط پیشنهاد چند تا همکار نیست. به نوعی پیشنهاد کمیسیون آموزش، فراکسیون فرهنگیان است و قاطبه مجلس در جاهای مختلف ثابت کردند که حمایت خودشان را از فرهنگیان عزیز به ویژه در حوزه معیشت و کرامت فرهنگیان اعلام کردند. لذا من از همکاران محترم خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهند و بار مالی هم ندارد و نگران اصل هفتاد و پنجی از طرف شورای نگهبان هم نباشند، متشکرم.

متشکرم، دولت و کمیسیون مخالف هستند.

آقای رئیس! اینجا یک ابهامی را حاج‌آقای بحرینی می‌فرمایند که این «با هماهنگی بانک مرکزی» یعنی ما داریم بانک مرکزی را الزام می‌کنیم، این هماهنگی یعنی چه؟ اگر الزام است پس هماهنگی معنی ندارد، اگر الزام نیست باید بنویسیم «با أخذ موافقت بانک مرکزی»، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام، ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و ارجمند و ملت شریف ایران. من این نکته را خدمت همکاران عرض بکنم که هر پیشنهادی که قابلیت اجرایی داشته و می‌توانسته به فرهنگیان کمک بکند همیشه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه حمایت و همراهی کردند. در همین طرحی هم که ارائه شد خیلی از همکارهای ما پای این طرح را امضا کردند. اما درخصوص تأسیس بانک فرهنگیان خدمت همکاران عرض بکنم بانکی که تأسیس می‌شود یا ماهیت دولتی یا غیردولتی دارد. اگر قرار باشد بانک فرهنگیان ماهیت دولتی داشته باشد به دلیل مغایرت با سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی و مغایرت با احکام برنامه ششم توسعه که دولت را ملزم می‌کند (15) درصد حجم ساختار و اندازه‌اش را کاهش بدهد امکان تأسیسش وجود ندارد. در رابطه با ماهیت غیردولتی بانک به خاطر اینکه قوانین نظام پولی ـ بانکی، (یکی از نمایندگان ـ نظر کمیسیون را باید بگویید، کمیسیون رد کرده) نظر کمیسیون را دارم عرض می‌کنم، کمیسیون رد کرده. (نایب‌رئیس ـ ایشان هم دارد رد می‌کند، بفرمایید) اگر ماهیت غیردولتی داشته باشد با توجه به اینکه قوانین پولی و بانکی تصریح می‌کند که سهامداران عمده تنها (20) درصد داشته باشند آموزش و پرورش اگر (20) درصد چنین بانکی را داشته باشد هیچ کمکی به حل مشکل معلمین نخواهد داشت، ضمن اینکه بانک سرمایه هم در حال حاضر که (47) درصدش برای آموزش و پرورش است و ملزم بوده به مرز (20) درصد برساند هیچ خیر و برکتی برای فرهنگیان تا حالا نداشته. همکاران محترم! اگر می‌خواهید جیب فرهنگیان زده بشود به پیشنهاد تأسیس بانک فرهنگیان رأی بدهید. کمیسیون با تأسیس بانک فرهنگیان مخالف است.

متشکرم. حضار 217 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوسوم رأی می‌خواهد. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! پیشنهاد آقای کوچکی‌نژاد را ما با دوستان بحث کردیم قابل طرح است.

آقای کوچکی‌نژاد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! خیلی ممنون اجازه دادید که این پیشنهاد ردیف (24) مطرح بشود. همکاران عزیز! آن ماده (5) که تصویب کردیم همان (3) درصد عوارض این پیشنهاد ردیف (24) تضمین آن ماده (5) است، چیز اضافی نیست. ما می‌گوییم که اگر شهرداری‌ها در پایان سال مالی این قانون را اجرا نکردند خزانه‌داری می‌تواند از حساب شهرداری‌ها برداشت بکند، یک چیز جدید و اضافی نیست. شما یک قانونی را تصویب کردید یک ساعت بحث کردید،‌ این قانون با این بند تضمین می‌شود که این پول به حساب واحدهای آموزشی، مدارسی که امکانات و تجهیزات و سرانه ندارند واریز بشود. یعنی چیز جدیدی نیست. ما درخواست داریم یک رأی بالایی به این بدهید.

اگر مخالف و موافق صحبت نکنند.

جناب آقای محمد حسینی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً من تشکر می‌کنم، در رابطه با پیشنهادی که دوستان دادند ما به تمام شهرداری‌‌ها اجازه دادیم که (3) درصد عوارض وصولی را بگیرند به آموزش و پرورش بدهند، ولی اگر در پایان سال ندادند، این اجازه را به خزانه‌داری کل بدهیم خزانه از کدام حساب می‌خواهد بردارد؟ عملاً یک حکم لغوی را ما داریم مصوب می‌کنیم که اصلاً قابلیت اجرا ندارد و همین موضوع را هم در رابطه با کتابخانه‌ها و جاهای دیگر ملزم کردیم در زمان حسابرسی شهرداری‌ها مکلف به رعایت قانون‌‌اند. لذا این تکلیف مالایطاقی را که می‌کنیم که خزانه برود از حساب شهرداری بردارد واقعاً شدنی نیست. لذا به این پیشنهاد رأی مثبت ندهید.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای احمد سالک موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ایام اربعین حضرت اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام) را عرض تسلیت دارم و ان‌شا‌ءالله این حرکت انقلابی، دنیای استکباری را تحت تأثیر خودش قرار داده بیشتر قرار بدهد. جناب آقای رئیس! این مطلبی که آقای کوچکی‌نژاد پیشنهاد دادند مسأله‌ای است که در جهت تقویت ماده (5) مصوبی است که قبل از ظهر در این مسأله داشتیم. علاوه بر این مواد (100) و (75) از درآمدهای تراکم، شهرداری‌ها باید به بخش‌هایی که بدهی به آموزش و پرورش دارند از این طریق یا از طرق دیگری که می‌توانند پرداخت کنند. درحقیقت این بدهی شهرداری به آموزش و پرورش مطرح است. اگر شهرداری‌ها مخالفت کردند و پرداخت نکردند این حق به خزانه‌داری کل داده می‌شود که برداشت کنند و به آموزش و پرورش پرداخت کنند و این مسأله‌ای است که ماده (5) را تقویت می‌کند و کار اضافی نیست، بلکه تضمینی برای تحقق ماده (5) است. اینجا همه می‌دانیم که آموزش و پرورش در اولویت همه مسائل کشور باید باشد و از این بابت باید مورد حمایت قرار بگیرد. بنابراین آنچه را که شهرداری‌ها بدهی به آموزش و پرورش به طرق مختلف پیدا می‌کنند ضرورت دارد پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت این اجازه داده می‌شود که مرکز خزانه کشور بتواند این را برداشت بکند و به آموزش و پرورش پرداخت کند. لذا از دوستان می‌‌خواهیم که ان‌شا‌ءالله به این پیشنهاد رأی موافق بدهند.

متشکرم. حضار 215 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. آخرین پیشنهاد را بفرمایید.

آقای رئیس! آقای احمدی‌لاشکی مصرانه اصرار دارند، آقای احمدی‌لاشکی عزیز بفرمایید. شماره (9) در سامانه است.

بسم الله الرحمن الرحیم صفحه (8)، الحاقی ردیف (29) است. الهی به امید تو. همکاران عزیز و بزرگوار، خواهران و برادران! امروز مهم‌ترین موضوع از مشکلات آموزش و پرورش ایران انواع مدارسی است که کشور را گرفتار کرد. پولدارها یک طرف، بی‌پول‌ها یک طرف. هیچ‌جای دنیا انواع مدرسه بیش از دو دسته ندارند، یا مدارس دولتی‌اند یا غیردولتی‌اند. اما در ایران شما در همین شهریورماه چه اندازه دچار مشکل شده بودید؟ یک عده می‌گفتند کمک کنید بچه من را در مدرسه شاهد اسم بنویسند، عده‌ای گفتند (بچه من) به مدرسه هیأت‌امنایی قرار است برود، عده‌ای گفتند نمونه‌مردمی قرار است برود، عده‌ای گفتند مدارس سمپاد و تیزهوشان باید برود، عده‌ای گفتند در مدارس سما، عده‌ای در فرهنگیان گفتند. دوستان عزیز! مرکز پژوهش‌‌های مجلس مال من و شما بررسی این کار توسط آنها انجام شد و گفتند چه کار بدی است. تعداد مدارس باید مشخص و انواعش هم مشخص باشد. امروز مدارس دولتی به استناد قانون اساسی و آنچه هویت اصلی انقلاب اسلامی است «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض» مستضعفین در ایران جایگاه مدارس‌شان دیده نمی‌شود. چند روز بعد در کنکور سراسری آن کسی که در مدارس خاص تحصیل کرده است حتماً قبول می‌شود، ولی آن کسی که نه مدرسه، نه فضای فیزیکی و نه معلم منضبط نداشته است انتظار دارید قبول بشود؟ این یعنی اگر این طرح رأی آورد یعنی ریشه‌کنی ناعدالتی آموزشی در ایران اسلامی. این را شاید نباید بگویم، مجبورم بگویم. همکاران! در سیستان و بلوچستان آخرین آمار در متوسطه دوم بیش از (80) درصد ترک تحصیل کردند، علت چیست؟ برای اینکه جایگاهی ندارند. مدرسه استثنائی برای دانش‌آموزان استثنائی دیده شد و بقیه غیردولتی که به کمک دولت بیاید است. بقیه باید دولتی باشد، آقای دکتر پزشکیان! چقدر دغدغه درمان کشور را داشتید که می‌گویید همه روی یک سفره.

آقای احمدی! یک لحظه گوش بدهید. منظور این است که مدارس شاهد و همه آنها را جمع می‌کنید؟‌

مدارس خاص نباشد، هیچ‌جای دنیا ندارید. شما فقط در ایران این را باب کردید. مجلس باید مصوبه دهد. در ایران سه جا مجوز مدرسه می‌دهد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس. مجلس فقط دو مجوز داد؛ دولتی و غیردولتی. شما کمک کنید که همین دو نوع مدرسه‌ای که مجلس از قبل مصوب کرده در کشور باشد، عذرخواهی می‌کنم. ممنون و سپاسگزارم.

مخالف را بفرمایید.

آقای رئیس! جناب آقای حاجی‌بابایی هم اصرار دارند رفع ابهامشان مطرح شود.

آقای حاجی‌بابایی! اینها گفتند ابهام ندارد، گفتند شاهد و تیزهوشان و اینها حذف می‌شود. ابهام ندارد، اعلام کردند که حذف بشود. مخالف را بفرمایید.

جناب آقای جهانبخش محبی‌نیا مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بدون تعارف دغدغه آقای احمدی‌لاشکی دغدغه‌ای ارزشمند است و نگرانی نیروهای اصیل انقلاب است و با اتقان و به کمک مطالعاتی که دوستان داشته‌اند و بنده هم داشتم نظام طبقاتی در حوزه آموزش و پرورش جزء ایده‌های نئولیبرالیستی است که این‌همه مصیبت و بدبختی بر کشور حاکم کرده، اما یک نکته‌ای است؛ برادران، خواهران و آقای دکتر پزشکیان توجه بفرمایید! نزدیک (30) سال است متأسفانه ما مملکت را به تنوع ساختاری مدارس عادت دادیم. این ایده درست است،‌ در صورتی که در قالب برنامه پنجساله بیاید. ایده آقای لاشکی را می‌گویم درست است. آقای حسن‌بیکی! یک مقدار به جای گشت و گذار سیاسی بنشین و توجه بفرمایید. من دارم حرف شما را می‌زنم، ما از یک نسلیم. من و احمدی‌لاشکی و شما در دبستان‌‌هایی درس خواندیم که شبه‌کپر بوده. توجه بفرمایید! الان از ما بعید است با یک پیشنهاد بخواهیم خدای‌ناکرده یک وظیفه‌ای که باید حداقل سه، چهار و پنج سال طول بکشد کارشناسان، شورای عالی آموزش و پرورش و انقلاب فرهنگی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و خیلی از جاها اظهار نظر کنند و برگشت به مبدأ را بدون کمترین هزینه انجام بدهند در عرض یک سال متأسفانه این میراث بسیار نامیمون و نامبارک را بر سر آموزش و پرورش بخواهید آوارش را فرود بیاورید و مصیبت‌ها درست کنید. والله جایش اینجا نیست، مؤمن یک مقدار «أفلا تعقلون؟» با یک تصمیم و نشست و برخاست که یک حرف مؤمن حقی زده فریادش فریاد درستی بود، فریاد بحق، اما چه کنم؟ آقای احمدی‌لاشکی عزیز! از دوره مرحوم هاشمی همینطور روی هم جمع شده و الان این بدبختی فراهم شده. من خواهش می‌کنم حداقل دولت، مجلس و مسئولان کشور این حرف بحق ایشان را بشنوند و دنبال این باشند که یک لایحه‌ای بیاورند که ان‌شا‌ءالله‌تعالی ضمن اصلاح این کج‌رفتگی خدای‌ناکرده مصائب دیگری را با یک جراحی بدون مسکن به نظام آموزش و پرورش وارد نکنیم. در هر صورت عاجزانه خواهش می‌کنم، باور بفرمایید از فردایش می‌ترسم، نسبت به این پیشنهادی که هست محترم و قابل احترام است دوستان اجازه بفرمایند پیشنهاد مطرح نشود و رأی ندهید، اما دولت و آموزش و پرورش عزیز توجه بکنند که این دغدغه باید به نحوی مدیریت بشود. دوستان نوشتند آیا در دنیا به نخبگان توجه نمی‌شود؟ این بحث‌ها هست، کشورهای دیگر مدارس مناسب دارند، بقیه را باید درست کرد و متن تناقض با این طرح دارد، زیرا ایرادها فنی است، اما من آن نگرانی‌ام جدی است. خدایا! به حق عظمت و بزرگی‌ات تصمیمی را از ما بگیر که خدای‌ناکرده برای کشور تالی مشکل داشته باشد.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای محمدرضا صباغیان موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. پیشنهادی که مطرح است و واقعاً هم امروز نیاز جامعه ما است اینکه امروز انواع و اقسام مدارسی که وجود دارد را ما جمع کنیم. واقعاً همینطور که فرمودند در هیچ‌جای دنیا اینطور مرسوم نیست که بعضاً تا (24) نوع مدرسه که حالا بعضی از مواردش را نام بردند وجود داشته باشد. متأسفانه هدف تعلیم و تربیت، فراموش شده، هدف جمع کردن پول، تجاری‌سازی است. به نحوی امروز با آموزش و پرورش دارند معامله می‌کنند مثل یک بنگاه اقتصادی شما در مدارس و شهرستان‌ها بروید ببینید چه خبر است و بر سر مردم و اولیا چه کاری می‌آورند. هرکسی به هر نحوی می‌خواهد پول می‌گیرد. مدرسه سما، سمپاد، نمونه‌مردمی‌، هیأت‌امنا، شاهد و انواع و اقسام، در چه کشوری و در چه وزارتخانه‌ای؟‌ وزارتخانه‌ای که نظارت نیست و خیلی از مؤسسان خودشان سهامدار هستند و اینها خودشان امروز دارند این مدارس را اداره می‌کنند، نظارتی نیست. یعنی ناظر و مجری یکی است. ما داریم چکار می‌کنیم؟ ببینید چه به سر دانش‌آموزان دارند می‌آورند. مدارسی است که بهترین مدرسه با بهترین امکانات در اختیار یک عده‌ای،‌ چرا؟ چون پول و ثروت دارند، ولی یک عده‌ای را هم آنچنان در مدارس ضعیف گذاشتند و بدتر از اینکه بعضی از این مدارس فامیلی شده و خانواده‌های خودشان، برادر و خواهرش را با هر مدرکی هست در مدرسه می‌گذارد دارد دانش‌آموز تربیت می‌کند. دوستان! بیایید یک‌بار که شده این را ما حل کنیم. ما که می‌خواهیم دولتی و غیردولتی مشخص باشد، اینکه انواع و اقسام و رنگ‌های مختلف دارند به مدارس می‌زنند برای استفاده خودشان است. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) آقای پزشکیان! من وقت دارم. هدف طرح باید این باشد که در نزدیک‌ترین مدرسه محل سکونتش دانش‌آموز بتواند درس بخواند. عرض کردم متأسفانه ما نظارت نداریم، آموزش و پرورش رها کرده. به هر نحو و شکلی می‌خواهند مدرسه می‌گیرند، درس می‌دهند، معلم می‌گیرند. امروز فاجعه است، عدالت نیست، ما چکار می‌خواهیم بکنیم؟ مگر غیر از آنچه که آموزش و پرورش نیاز دارد حرف می‌زنیم؟ می‌گوییم یا دولتی و یا غیردولتی باشد، مشخص بشود. این نامگذاری‌های مختلف و الفاظ مختلف پدر دانش‌آموز را درآورده، دانش‌آموز را دارد نابود می‌کند، تعلیم و تربیت را از بین برده، امروز مدرک‌گرایی در کشور ما دارد بیداد می‌کند. من از دوستان عزیز و نمایندگان محترم خواهش می‌کنم امروز یک قدم بزرگی بردارید. من دغدغه آقای محبی‌نیا و دوستان را رد نمی‌کنم ولی اصل چیز دیگری است، امروز باید قدمی برداریم تکلیفی برای آموزش و پرورش مشخص کنیم فرزندان‌مان را از این سرگردانی بیرون بیاوریم.

متشکرم (محبی‌نیا ـ آقای دکتر! بنویسید تا پایان برنامه ششم) تا پایان برنامه ننوشتند ما نمی‌توانیم اینجا بیاوریم. حضار 214 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

من متن را می‌خوانم: «دولت، (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99 ـ 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که بجز مدارس استثنائی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد. تبصره ـ تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت سه ماه با پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد». آقای رئیس! ما در ماده (5) چون آمدیم این چهار تبصره را احیاء کردیم و قبلاً وجود نداشته برای بودن در مشروح مذاکرات من باید قرائت کنم.

قرائت بفرمایید.

«تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌‌‌های (1)، (2)، (3) و (4) به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 الحاق می‌گردد: تبصره 1 ـ کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل (200) واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می‌باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می‌شود از شمول این تبصره خارج می‌باشند. تبصره 2 ـ صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش‌بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه‌های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می‌باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره‌های الحاقی آن ساری و جاری می‌باشد. تبصره 3 ـ احداث‌کنندگان مجتمع‌های بهره‌برداری شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می‌گردد، تأمین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. تبصره 4 ـ کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره‌های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث‌کنندگان مجتمع‌های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه‌ای معادل (25) درصد ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه در هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل (100) درصد آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود».

آقای دکتر!‌ دستور بعد گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماند عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی است که یک ماده آن به کمیسیون ارجاع شده. اگر اجازه بدهید من آن ماده را جهت بحث و بررسی قرائت کنم. «ماده 6 ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاها که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این‌صورت موظفند یک‌در‌هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست مصرف شود». پیشنهاد برگشت به اصل لایحه را داریم،‌ آقای فولادگر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً این ایام اربعین حسینی را خدمت همه عاشقان حضرت اباعبدالله‌الحسین و همه مسلمانان و حتی غیرمسلمانانی هم که در این حماسه عظیم شرکت می‌کنند تسلیت عرض می‌کنم. برادران و خواهران دقت بکنید! علت اینکه من پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را دارم به خاطر ایرادی است که در متن کمیسیون با آن مواجه هستیم. جناب آقای کولیوند رئیس محترم کمیسیون دقت بفرمایند و دوستان هم دقت بکنند که چرا اصلاً این ماده (6) به کمیسیون برگشت؟‌ به خاطر آن متن قبلی کمیسیون بود که در صحن در مورد نحوه اجرایش با ایراد مواجه شد به همین دلیل به کمیسیون برگشت که اصلاح بشود. من یک مروری بکنم این لایحه اولاً‌ چه بود. برادرها دقت بکنند! مخصوصاً استان‌هایی که می‌خواهند این لایحه در آنها اجرا بشود، حالا شهرهای بزرگ، شمالی و سواحل. ببینید! هدف این بود که ما شرایطی فراهم بکنیم که پسماندها بازیافت بشود، برای بازیافت این پسماندها یک‌سری مشوق بگذاریم. عنوان لایحه هم، اصلاً بحث این بود که بخش خصوصی به میدان بیاید. بنابراین همه هدف این بود که با مشارکت بخش خصوصی باشد. مواد قبلی‌اش هم در همین راستا بوده. به ماده (6) رسید، ماده (6) چه می‌گوید؟ می‌گوید آقای تولیدکننده یا واردکننده که شما محصولات تولیدی یا وارداتی‌ات موجب ایجاد پسماند می‌شود یا برو پسماندهایت را خودت بازیافت کن که در شهرها نیاید آلایندگی ایجاد بکند، یا اگر بازیافت نکردی یک‌در‌هزارش را برای آن کاری که می‌خواهیم به بازیافت کمک کند بگذار و مثلاً اگر هم از آن برق می‌گیرد دولت انرژی برقش را تضمین می‌کند می‌خرد. من مثال می‌زنم؛ مثل داستان آلایندگی‌ها نشود. ما برای چه برای آلایندگی‌ها آنجا عوارض گذاشتیم؟ که ای کارخانه صنعتی که داری آلایندگی ایجاد می‌کنی! برو آلایندگی‌ات را رفع کن. اگر آلایندگی‌ات را رفع نکردی جریمه می‌شوی تا مادامی که آلایندگی‌ات را رفع بکنی. هدف این نبود که این آلایندگی همیشگی باشد برای اینکه یک منبع درآمدی ایجاد بشود. اینجا هم همین است، اینجا می‌خواهیم بگوییم برو پسماندهایت را بازیافت کن، هدف این نیست که برای دولت و وزارت کشور و شهرداری‌ها درآمد ایجاد کنیم. این دقت کنید مهم‌ترین حرف بنده است. جناب آقایان: دکتر کولیوند و جمالی‌نژاد! حرف من این است که هدف این است که پسماندها باید بازیافت بشود، اگر هم برق از آن تولید بشود این برق باید ضمانتی خریداری بشود و بخش خصوصی تشویق بشود بیاید. هدف این نیست که ما برای دولت و یا شهرداری‌ها درآمد ایجاد بکنیم. دقت کنید! حالا اینکه کمیسیون زحمت کشیدند و این را در قالب یک درآمد برای وزارت کشور آوردند برود به ردیف حساب خزانه‌داری کلش اشکال ندارد، دو جمله آخر را آقای کولیوند! دقت کنید. نوشتید که «تا پس از مبادله موافقتنامه‌ها با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان محیط‌زیست مصرف شود». برادرها دقت کنید! یعنی چه؟ یعنی دولت و وزارت کشور! برو این را برای این کار مصرف کن، حالا یک اولویتی هم به تو می‌دهیم که بروی با بخش خصوصی مشارکت کنی. یعنی اصلاً بنا را بر این گذاشتیم که این پول در دولت باید مصرف بشود و یک درآمد از طریق خزانه درست کردیم و یک درآمد برای وزارت کشور درست کردیم که برود مصرف کند، حالا یک اولویتی هم دارد که برود با بخش خصوصی هم اگر پیدا کرد مشارکت کند. هدف این نبوده، آقای کولیوند! هدف این بوده که اصلاً بخش خصوصی این طرح‌ها را اجرا بکند هدف این است. ما به همین دلیل تقاضای بازگشت به اصل لایحه را کردیم، طبعاً دولت هم از لایحه خودش باید حمایت بکند. بازگشت به لایحه دولت است که دولت باید حمایت کند. ما به لایحه دولت برگردیم،‌ پیشنهاد دیگری هم داریم که برای رفع ابهام است و بعد می‌توانیم مطرح کنیم، خود کمیسیون ویژه هم یک پیشنهاد اصلاحی داده. فعلاً خواهش ما این است که به لایحه دولت برگردد. ما بحث محیط‌زیست هم نداریم که بگوییم فقط محیط‌زیست، بحث ما این است که این درآمد بودجه‌ای برای دولت محسوب نمی‌شود. این باید اعطای تسهیلات باشد و به بخش خصوصی تسهیلات بدهد به بخش غیردولتی و حتی خود شهرداری‌ها، اشکال ندارد. شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی‌اند. ما اینها را بدهیم به صورت تسهیلات به بخش غیردولتی که شهرداری‌ها هم حتی شامل آن بشود و خود شهرداری‌ هم بتواند انجامش بدهد اشکال ندارد، شهرداری‌ها شرکت‌های پسماند و بازیافت دارند، اشکال ندارد بیایند کمپوست تولید کنند و اصلاً بروند برق تهیه کنند. شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی‌اند آنها هم شاملش می‌شود.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای بیت‌اله عبدالهی مخالف هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت نمایندگان و دوستان محترم عرض کنم در ماده (6) خیلی صریح گفته «تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه،» اینها عمدتاً با وزارت کشور ارتباط دارند، یک بخش عمده‌ای از اینها شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. تنها جاهای دیگر نیست. قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است اینها موظف به بازیافت هستند. یعنی خودشان اول می‌آیند بازیافت انجام می‌دهند، اگر این کار را نکردند در غیر اینصورت موظفند یک‌درهزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از وزارت کشور که نمی‌تواند پول را جاهای دیگر هزینه کند. چرا وزارت کشور، چرا صندوق ملی محیط‌زیست نباشد؟ دلیلش این بوده که دوستان مستحضر هستند الان در شهرها و روستاها با مشکل پسماند مواجه هستیم، همه نمایندگان محترم می‌بینند. بالاخره انگار باید یک کاری برای این صورت بگیرد. بهترین دستگاه که می‌تواند پاسخگو باشد و هماهنگ کند و کار انجام بدهد و این را به سرانجام برساند وزارت کشور است. باز می‌گوید «در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور» یعنی ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست مصرف شود، بنابراین دوستان به این پیشنهاد رأی ندهند. اگر وزارت کشور را حذف کنیم در واقع دهیاری‌‌ها، روستاها و شهرها می‌مانند،‌ خیلی ممنون.

جناب آقای احمد همتی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین درخت دوستی بنشان، که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن، که رنج بی‌شمار آرد دیروز روز ملی حافظ بوده این روز را گرامی می‌داریم و همینطور ایام اربعین حسینی را خدمت همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنیم. بحث زباله‌ها یک بحث جدی در کشور ما است. زباله‌ها را تحت عنوان طلای کثیف در جهان می‌شناسند، می‌تواند برای کشور یک فرصت باشد در صورتی که الان برای کشور ما تهدیدات جدی را ایجاد کرده. ما طلای سیاه داریم خیلی نمی‌توانیم از آن استفاده بکنیم، طلای سبز داریم خیلی نمی‌توانیم استفاده بکنیم و طلای کثیف داریم که گیر کردیم، قوانین زیادی تصویب شده و این هم یکی‌اش است، گیر کردیم. در بودجه 98 هم ما یک مصوبه‌ای داشتیم که اتفاقاً در آنجا (1000) میلیارد تومان به محیط‌زیست برای امحاء زباله‌های خطرناک واگذار شده بود که ما آنجا آن را مصوب کردیم و (1000) میلیارد به شهرداری‌ها واگذار شد. در اینجا پیشنهاد دولت این است که اینها مجدداً به محیط‌زیست واگذار بشود. ما در بودجه 98 داریم، باید ببینیم عملکرد شهرداری‌ها با این (1000) میلیارد تومان در رابطه با زباله‌ها به چه شکل است؟ در بحث لایحه دولت، محیط‌زیست تشخیص داده شده که پیگیر این کار باشد، طبیعتاً حساسیت محیط‌زیست به این مسأله بسیار زیاد است و امیدواریم که برگشت به این لایحه بشود تا محیط‌زیست بتواند این را مدیریت بکند. اخیراً هم ما دیدیم که وزیر محترم کشور استانداران محترم سه استان شمالی را فرا خواندند و جلسه‌ای برای معضل جدی زباله در استان‌های شمالی داشتند که هم تهدید بهداشت و سلامت است و هم تهدید و نازیبایی محیط‌زیست را در پی دارد. در بخشی از مجاورت استان سمنان با مازندران هم منطقه فولادمحله و چهاردانگه است که در آنجا هم (14) سال زباله‌های خانگی، بیمارستانی، شیمیایی به شکل وحشتناک و غیربهداشتی آنجا دارد دپو می‌شود و خطرات بسیار زیاد محیط‌زیستی و سلامت را برای آن منطقه ایجاد کرده که متأسفانه دیدیم اعتراض مردم آن منطقه که به‌حق و قانونمند هم بود برخورد ناشایستی شد و امیدواریم این خواسته مردم را که در قالب تصویب این قانون خوب است به انجام برسانیم تا دغدغه مردم عزیز را ان‌شا‌ءالله برطرف بکنیم.

متشکرم، دولت بفرمایید. اینکه برگشت به دولت است با چه مخالف هستید؟ یعنی شما با لایحه دولت مخالف هستید؟ این برگشت به دولت است، بفرمایید.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم خواهش می‌کنم توجه بفرمایید! پیشنهادی که برادرمان جناب آقای فولادگر دادند که برگشت به لایحه است، در مواد (7) و (12) قانون دائمی تکلیف پسماندها را روشن کرده، در ماده (7) دقیقاًٌ گفته شده «مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است». در تبصره (2) ماده (12) وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره‌برداری از محل‌های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی انجام بدهد. همانطور که مستحضرید در لایحه دولت هم محیط‌زیست ناظر است و در هیأت دولت هم مطرح شد، در آنجا هم محیط‌زیست قبول کردند که نظارت بکنند. لذا وزارت کشور مجری است،‌ اینجا هم گفته رأساً خودش می‌تواند انجام بدهد، یعنی توسط شرکت‌ها یا مثلاً سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی مثل شهرداری‌هایی که توانمند هستند یا از طریق بخش خصوصی می‌تواند و اگر دقت بفرمایید ما هم در بحث ماده (6) آوردیم. این صرفاً باید برای ایجاد و تأسیساتی برود که برای پسماندها است. لذا من خواهش می‌کنم دقت بفرمایید در رابطه با این پیشنهاد رأی منفی بدهید، بگذارید مدیریت یکپارچه روی پسماند ایجاد بشود، خیلی متشکرم.

متشکرم. حضار 207 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به پیشنهاد برادرمان آقای فولادگر اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

آقای فولادگر!‌ پیشنهاد حذفتان هم فکر می‌کنم همین اتفاق بیفتد. رفع ابهام را که آقای رئیس نپذیرفتند، شما یک حذف پیش ما دارید که از شما خواهش می‌کنم مطرح نکنید، پیشنهاد حذف ماده (6) را دارند، آقای فولادگر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم دوستان یک‌بار دیگر دقت بفرمایند. اگر این رفع ابهام را بپذیرند در قالب رفع ابهام مطرح بکنم. (نایب‌رئیس ـ آقای فولادگر! رفع ابهام ندارد، شما حذف را بفرمایید) حذف را اعلام بکنید. حالا من در قالب حذف مطرح کنم، اشکال ندارد، ولی چرا؟ ببینید! من باز هم به دوستان یادآوری می‌کنم، توضیحات آقای دکتر جمالی‌نژاد برادر عزیزمان که خیلی هم فعالانه دارند در سازمان شهرداری‌ها و معاونت عمرانی وزارت کشور تلاش می‌کنند صحبت‌هایشان درست است و ما هم قبول داریم که وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای این کار باید اعتبارات لازم را داشته باشند، ولی عرض من را یک‌بار دیگر دقت داشته باشید. اصلاً هدف از این لایحه چه بوده؟ ما راه را گم نکنیم، هدف این بوده که ما زمینه‌ای فراهم بکنیم که بخش خصوصی بیاید و در بازیافت پسماندها مشارکت کند. اگر مشارکت کرد تسهیلات، اولویت یا برقی که تولید می‌کند برقش را دولت بخرد. اینجا در این بند آخر شما آمدید یک باری را روی تولیدکننده سوار می‌کنید یک‌درهزار فروش، فکر نکنید عدد کمی است. یک‌‌درهزار فروش برای برخی از کارخانجات چندصد میلیارد می‌شود. یک باری روی تولید‌کننده می‌گذاریم می‌گوییم تولیدکننده!‌ تو بیا خودت بازیافت کن و الا یک‌درهزار را بده. بدهد که چه؟ که پسماندها بازیافت بشود. نمی‌خواهیم برای دولت درآمد درست کنیم. من دوباره می‌گویم که مثل آلایندگی‌ها می‌شود که هدف ایجاد درآمد نبوده و رفع آلایندگی بوده. حالا بیاید برای دولت درست کند؟‌ نه، تسهیلات به بخش خصوصی بدهد. جناب آقای دکتر! آنجایی که در سطر یکی مانده به آخر می‌گوید «با اولویت مشارکت بخش خصوصی با نظارت سازمان محیط‌زیست مصرف شود» کاملاً مشخص است یعنی دولت این را مصرف کند. یعنی شما دارید بودجه وزارت کشور را از این راه تأمین می‌کنید. یعنی از یک‌درهزار درآمد فروش تولیدکننده و واردکننده دارید برای وزارت کشور یک درآمد درست می‌کنید. حالا یک تفضلی هم به بخش خصوصی کردند و یک اولویتی هم گذاشتند. آقای دکتر پزشکیان! باید این بشود «برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی از جمله خود شهرداری‌ها» خود شهرداری‌ها هم نهاد عمومی غیردولتی هستند، بیایند انجام بدهند، تسهیلات بگیرند. اشکال ندارد. «و مشارکت بخش خصوصی» هم مشارکت بخش خصوصی باید باشد و هم اعطای تسهیلات. با این روش آن‌وقت این حل می‌شود. اگر این را به عنوان رفع ابهام می‌پذیرید.

اینکه دیگر مخالفت است، حذف است. مخالف را بفرمایید.

سرکار خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر مخالف هستند.

خانم ذوالقدر! اگر اجازه بدهید رد شویم، خیلی ممنون. حضار 203 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به حذف ماده (6) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای حاجی! سه پیشنهاد دارید، کدامش را مطرح می‌کنید؟

بسم الله الرحمن الرحیم آقای قاضی‌‌زاده! سه پیشنهاد است، پیشنهاد چاپ‌شده چهارم را عرض می‌کنم. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ در سامانه شماره 2 می‌شود، بفرمایید) همکاران ببینید! گزارش کمیسیون آمده و ذکر کرده که تمام این منابعی که حاصل می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد. ما پیشنهادی داریم که با برادر عزیزمان آقای کولیوند رئیس محترم کمیسیون امور داخلی و شوراها هم هماهنگ کردیم و ایشان هم نظر موافق داشتند، این بود که ما بیاوریم این منابعی که درآمدی‌اش ایجاد و حاصل می‌شود بعد برای توزیعش در بودجه سنواتی درج بشود. یعنی ابتدای سال در بودجه سنواتی سالیانه برآورد بشود که چه مقدار از این ناحیه درآمد حاصل می‌شود و توزیع آن درآمد هم براساس نیازهایی که دیده می‌شود توسط دولت در بودجه سنواتی درج بشود و همچنین صد درصد این منابع برای هدفی که پیش‌بینی شده در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد و همچنین این پیشنهاد می‌تواند یک انتظام ‌بخشیدن مالی ایجاد بکند. همچنین موافق شفاف‌سازی است، یعنی این پیشنهاد می‌تواند شفاف‌سازی را هم در درآمد منابع و هم در توزیع منابع که به کجاها و کدام‌ شهر و روستا چه مقداری اختصاص پیدا کرد در آن بیاید و همچنین آنجاهایی که نیاز است توجه بیشتری به خاطر بعد زیست‌محیطی که دارد از باب اینکه ممکن است یک جایی نیاز بیشتری به خاطر پسماندهای خطرناک‌تر داشته باشد اینها برابر نظرات کارشناسی بتواند در بودجه کشور درج بشود و از آن خطراتی که برای زندگی‌ انسان‌ها هم هست ممانعت و پیشگیری بکند. لذا پیشنهاد ما نهایتاً تفاوت و اصلاحی‌اش این است که در بودجه سنواتی درج بشود و صد درصد در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد.

متشکرم. حضار 198 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت مخالف و کمیسیون موافق است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! ماده (6) را به رأی بگذارید.

حضار 198 نفر، اصل ماده (6) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعد را بفرمایید.

یک مورد اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان است که به این شرط کمیسیون اصلاح کرده که اگر اجازه بفرمایید من قرائت کنم. «عنوان تبصره به تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح زیر به ماده‌واحده الحاق شد: تبصره 2 ـ در اجرای جزء «ت» بند (3) ماده (2) موافقتنامه، رعایت اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است». آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 198 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این اصلاح موافقتنامه ارجاعی از شورای محترم نگهبان اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! دستور بعدی باز گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) است که برای سومین بار اعاده‌شده از شورای نگهبان است. اگر اجازه بدهید اصلاحات کمیسیون را جهت رأی‌گیری قرائت کنم.

بفرمایید.

ماده (2) و تبصره¬¬های آن به‌شرح زیر اصلاح گردید: ماده 2 ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت¬نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی-ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر نمایند. سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام نماید. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می¬شود. کارگروه مذکور موظف است که به ‌صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه¬های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی ¬کند و در صورتی که این کارگروه با در نظرگرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی¬های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت¬ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه¬های عدم ‌صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان بر عهده شرکت¬های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمه-های موضوع این قانون، شامل موادی که عدم‌ صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می¬باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (26) این قانون تعیین می¬شود را، پرداخت نمایند. تبصره ـ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این اصلاحیه اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده (15) به ‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده‌ 15 ـ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قانونی نمی¬باشد. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم نماید: الف ـ در مورد دستگاه‌های اجرایی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود، که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد. ب ـ در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود، که متقاضی به‌منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی‌نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به ‌صورت داده‌های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 196 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعدی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن است که برای دومین بار از شورای محترم نگهبان بازگشت داشته. اگر اجازه بفرمایید من اصلاحات را قرائت کنم. «در ماده (1) بعد از عبارت «به قصاص نفس یا عضو» عبارت «یا منفعت» اضافه می‌شود». آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 196 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

تبصره ماده (2) حذف شد. آقای دکتر! به رأی بگذارید.

حضار 195 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان است، در کمیسیون بررسی شده، جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان تبصره (2) را حذف کردند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه بند «ه‍» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور است که اعاده‌شده از شورای نگهبان است. آقای دکتر! من اصلاح را با اجازه شما قرائت می‌کنم. «عنوان طرح و متن آن به شرح زیر اصلاح شد: طرح اصلاح بند «ه‍» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور ماده‌واحده ـ بند «ه‍» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21/12/1397 به ‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 1 ـ فراز اول به ‌شرح زیر اصلاح شد: ه‍ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ (60) هزار میلیارد ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به ‌صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است (100) درصد مبالغ واریزی را به‌صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به ‌صورت کامل براساس درصدهای مشخص‌شده به حساب دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه ‌حساب نماید. 2 ـ فراز چهارم این بند از عبارت «تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)» تا عبارت «به ‌صورت (100) درصد تحویل شود» حذف شد. 3 ـ یک جزء به ‌شرح زیر به این بند اضافه شد: تأمین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تأمین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود». آقای رئیس! به رأی بگذارید. اول پیشنهاد کمیسیون مطرح می‌شود.

حضار 195 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

الحاقی داریم.

الحاقی به اعاده‌شده شورای نگهبان نمی‌شود داد. فقط در چهارچوب ایراد می‌توانید مطرح کنید، (دلخوش‌اباتری ـ چاپی‌ داریم) چاپی باشد، نمی‌شود.

دستور بعد تقاضای رسیدگی طبق ماده (100) و (145) آیین‌نامه در مورد گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی در مورد رد لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی است. سخنگوی کمیسیون ضمن اینکه ارائه می‌کنند اسامی مخالفین و موافقین را آقای دکتر یوسف‌نژاد بفرمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم مخالفین جناب آقایان: نادر قاضی‌پور، ولی ملکی و سرکار خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر هستند و موافقین هم جناب آقایان: صدیف بدری، انارکی‌محمدی و عبداله رضیان هستند.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین پیشاپیش فرا رسیدن اربعین سالار شهیدان اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام) را به محضر ملت شریف ایران و همکاران گرامی تسلیت عرض می‌کنم. گزارش رد گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی به شماره چاپ (1409) که جهت رسیدگی به این کمیسیون به ‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 6/5/1398 با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به‌دلایل زیر رد شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی و صنایع و معادن تا این تاریخ واصل نشده است.همکاران عزیز توجه بفرمایند ما قانون پولشویی را تحت اصلاحیه قانون پولشویی در ماه‌های قبل در همین مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندیم و در آنجا آنچه را که در این لایحه به عنوان پیشنهاد آمده بود ما تصویب کردیم. عنایت بفرمایید که در واقع مرکز کارشناسان و مرکز کانون وکلا مراکزی که باید گزارش خودشان را به مرکز مالی اعلام کنند در قانون اصلاحیه پولشویی آمده است. مخالفین محترم توجه بفرمایند علت اینکه که ما رد کردیم این بود که هرآنچه را که در این لایحه آمده بود ما در اصلاحیه قانون پولشویی آورده‌ایم. لذا نیازی نبود و تکرار بود. در واقع اضافه کردن یک چیز بلافایده بود، به این خاطر ما رد کردیم. بنابراین کمیسیون این لایحه را رد کرد به خاطر اینکه تحصیل حاصل بود، ما قبلاً تصویب کردیم و در اصلاحیه قانون پولشویی اینها را آوردیم. اصل بحث هم این بوده که بعضی از مراکز مثل کانون کارشناسان و کانون وکلا و سازمان ثبت و اینها اگر یک جایی را کشف کردند که پول دارند و حالت پولشویی است باید گزارش بدهند. اسامی اینها نیامده بود، چون در قانون جدید ما آوردیم نیاز به این لایحه نبود، لذا رد شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم، اگر مخالفین و موافقین عزیز صحبت نکنند ما رأی‌گیری کنیم. صحبت می‌کنند، بفرمایید.

مخالف رد اول جناب آقای نادر قاضی‌پور هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مصری! اول یک تذکر آیین‌نامه‌ای به حضرت‌عالی و هیأت‌رئیسه می‌دهم. گزارش دانشگاه آزاد قید شد موافقین و مخالفین صحبت نکردند. آقای قاضی‌زاده شما به آیین‌نامه قسم خوردید چرا خلاف آیین‌نامه صحبت می‌کنید؟ الان گزارش دانشگاه آزاد نیمه‌تمام مانده. شما (50) تا فصل آوردید، چطور می‌خواهید این کار خلاف‌تان را توجیه کنید؟ آقای مصری! اول اخطار و تذکر من راجع به گزارش دانشگاه آزاد که قید شد و اظهار نظر شش نماینده را بلاتکلیف گذاشتید جواب بدهید، براساس کدام آیین‌نامه آقای قاضی‌زاده در هیأت‌رئیسه تخلف می‌کند؟ این را باید به من توضیح بدهند.

مخالفتتان را بفرمایید، چشم، آن را بررسی می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم حساسیت موضوع را آشکار کنیم تا بدانیم در حساب‌‌های ویژه چقدر پول دارد، در کجا هزینه و یا نگهداری می‌شود و سهم استان‌ها و شهرستان‌ها در کجای تهران و خارج از کشور هزینه می‌شود، ثانیاً کمیسیون محترم دلایل رد لایحه را در عدم نیاز به قانونگذاری مجدد و صدور تصویب‌نامه شماره (ت 56650) مورخ 25/3/98 داشته است. همچنین اداره محترم قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه موضوع اصلاح قانون را به جهت اینکه قانون به تازگی به دولت ابلاغ شده است خلاف حکمت قانونگذاری دانسته است. همکاران! در مقدمه لایحه علاوه بر نقص دلایل توجیهی که دوفوریتی آن ضرورت ندارد مجلس رأی یک‌فوریتی داد. آقایان کمیسیون و اداره قوانین در تاریخ 13/7/98 تاریخ انتشار این گزارش ضرورتی ندانسته‌اند، اشکالات وارده توسط اداره قوانین به عبارت‌های «مانند»، «مشتمل بر»، «به نحوه مؤثر» و «بر خورد» نشان نمی‌دهد که لایحه اشکال جدی داشته باشد. آقای جلیلی معاون وزیر دادگستری گوش کن! (نایب‌رئیس ـ‌ جناب آقایان: جلیلی و قوامی گوش بفرمایید) شما باید توضیح بدهید، اگر این لایحه شما کامل بود چرا متمم دادید؟ پس ناقص بود، آنجا در این کمیسیون بانک مرکزی و بیمه مرکزی قید نشده است. آقای رئیس! اینقدر که بیمه باعث شد معاون اول رئیس‌جمهور زندان برود چون که نظارتی نبود. ما می‌خواهیم دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور بر تمام حساب‌های بزرگ مملکت نظارت داشته باشد، دستگاه‌ها ممکن است خود در جریان پولشویی قرار گیرند، جای تأسف است کمیسیون محترم علی‌رغم ضرورت رفع ابهامات در قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه را کافی دانسته، ولی دلیل ورود به قانون ندانسته است. باید توجه داشت در لایحه دولت دستگاه‌های مختلف نظیر کانون‌های مختلف وکلا، نظام‌های پزشکی، نظام‌های مهندسی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران را نام برده و قید شده است. آیا نمی‌خواهید حاکمیت برای کنترل حساب‌های بزرگ توسط سازمان‌های نظارتی، گوش و چشم مجلس که دیوان محاسبات زحمتکش است یا سازمان بازرسی کل کشور که چشم و گوش قوه قضائیه است وارد بشود؟ آقای رحیمی! بدانیم اینها چقدر پول دارند و چطور جذب کردند و هزینه کردند. در اتاق بازرگانی در شش، هفت مورد که درآمد دارند، ما نظارت نداریم. آیا آنجا پولشویی می‌شود یا نه؟ بگذارید قانون واضح و روشن باشد و حاکمیت، حساب‌های کلان مملکتی را کنترل کند. شما حساب کارمند و معلم مظلوم را کنترل می‌کنید و مالیات می‌گیرید، ولی حساب سازمان نظام‌مهندسی و نظام‌پزشکی و سازمان‌های بزرگ و بانک مرکزی و بیمه‌ها که بزرگ‌ترین پول‌ها را رد و بدل می‌کنند و ماهانه چند میلیارد بین اعضای هیأت‌مدیره به عنوان هدیه و غیره توزیع می‌کنند آیا چشم و گوش نظام اینها را کنترل نکند؟ من فکر می‌کنم کمیسیون غفلت و تنبلی کرده وارد نشده و آیین‌نامه کامل نبود. آیین‌نامه کامل بود دولت لایحه نمی‌داد. بگذارید نظارت بر ارگان‌های مختلف، مبارزه با پولشویی انجام بشود تا رئیس مجلس ما آقای دکتر لاریجانی امروز برای عزیمت به بلگراد با هواپیمای معمولی با صندلی معمولی رفته. نشان داد سران قوا و مسئولین و وزرا و نمایندگان دیگر از هواپیماهای مدرن استفاده نکنند، چون می‌خواهیم اقتصاد را مقاومتی و عملیاتی و شفاف‌سازی کنیم و از حق و حقوق ملت و کارگران و کشاورزان دفاع کنیم و بدانیم بزرگان در تهران این پول‌های هنگفت را چگونه می‌گیرند. لذا بنده مخالف رد کمیسیون هستم، لایحه دولت مطرح بشود و رأی بدهید تا نظارت انجام بشود. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکرم، موافق اول را بفرمایید.

جناب آقایان: صدیف بدری، انارکی‌محمدی تشریف ندارند. جناب آقای عبداله رضیان موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از جناب آقای قاضی‌پور مخالف محترم تشکر می‌کنم، اما آنچه که در این ماده‌واحده اشاره شده در تبصره‌ای که در این ماده‌واحده آمده امروز با توجه به اینکه پولشویی اعم از ورود پول‌های کثیف و نامشروع در فضای کسب و کار و یا فرار مالیاتی و امثالهم در فعالیت اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از مواردی که جزء اعمال مجرمانه‌ای است که به وفور دارد اتفاق می‌افتد ولی کنترل آنها یک مقداری سخت است و یا اینکه خیلی با دقت صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه بانک‌ها به صورت ناقص به این امر اقدام می‌کنند. بنابراین در این ماده‌واحده با توجه به اینکه نهادها و دستگاه‌هایی که چه دولتی هستند و چه دستگاه‌های غیردولتی که اینجا نام برده بانک مرکزی، بیمه مرکزی،‌ سازمان بورس، وزارت صنعت و معدن، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلا، سازمان نظام‌پزشکی و نظام‌مهندسی، کانون کارشناسان رسمی و مشاورین قوه قضائیه اینها به عنوان دستگاه‌هایی که بیشترین ارتباط را می‌توانند هم با فضاهای اشخاصی که در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دخیل هستند و امکان پولشویی در این موارد وجود دارد داشته باشند. بنابراین می‌توانند به عنوان یک اهرم کنترلی عمل بکنند و در مبارزه با پولشویی کمک بکنند و بنابراین در این ماده‌واحده با توجه به اینکه اینها را مکلف به این کرده که هم در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به اینکه وظایف و تکالیف قانونی‌شان را درخصوص اجرای قانون اعمال بکنند. همچنین در ذیلش هم اشاره شده در صورتی که تخلف یا جرمی را مشاهده کردند اگر قدرت برخورد دارند برخورد کنند و اگر قدرت برخورد ندارند آن را به مراجع قضائی و مراجعی که وظیفه نظارت بر این امر را دارند اعلام کنند. بنابراین نگاه من این است که دوستان توجه داشته باشند که نسبت به این ماده‌واحده یک رأی مثبت بدهند و ان‌شا‌ءالله کلیاتش تصویب بشود و در بحث قانون مبارزه با پولشویی کمک بشود.

متشکرم، سرکار خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام خدمت ملت شریف ایران و همکاران گرامی. در ابتدا پیشاپیش ایام اربعین حسینی را تسلیت می‌گویم و همینطور از حضور میلیونی ملت شریف ایران در کربلا تشکر می‌کنم که با این حضور در پی خلق حماسه‌ دیگری هستند. همکاران محترم! راجع به این رد طرحی که کمیسیون قضائی اینجا ارائه دادند اینجا این لایحه‌ای که دولت آورده قطعاً نیاز بوده که این را آورده و این نیاز احساس می‌شد و دلایل توجیهی‌اش اینجا ذکر شده برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی. الان چقدر این پولشویی واقعاً زیاد و موجود است و قطعاً قوانینی که سابق وجود داشته کافی نبوده که دولت این لایحه را تقدیم مجلس کرده که این امر با نظارت بیشتر باشد و اعمال بشود و برای شفاف‌سازی این مسأله حتماً لازم است که اینجا نهادها و دستگاه‌های اجرایی را مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی،‌ سازمان بورس و اوراق بهادار، نظام‌پزشکی و نظام‌مهندسی و دادگستری و حتی قوه قضائیه اینها را مکلف کرده علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکلیف نظارتی خودشان را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول داشته باشند و این را اعمال کنند. اینجا حتماً یک نقص و کمبودی هست که دولت تشخیص داده و این لایحه را داده که ان‌شا‌ءالله برای اینکه نظارت بیشتری بشود بر عملکرد اشخاص و این سازمان‌ها در مسأله پولشویی که بسیار مهم است و الان هم دولت به خاطر اینکه تعامل داشته باشد و نظام بانکی‌مان با دنیا بتواند ارتباط و تعامل داشته باشد این شفافیت حتماً باید وجود داشته باشد. هیچ ابهامی در نظام پولی و بانکی ما وجود نداشته باشد و به نظر من این لایحه برای رفع این ابهامات و نظارت بیشتر و شفافیت است و من می‌خواهم نمایندگان محترم و همکارانم به این لایحه که اینجا کمیسیون محترم نظر رد دادند دقت کنند، ولی ما اینجا می‌خواهیم مخالف این رد که این نیاز احساس می‌شود این لایحه تقدیم مجلس شد،‌ سپاسگزارم.

متشکرم، جناب آقای سیدکاظم دلخوش‌اباتری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من اولاً از جناب‌عالی به عنوان رئیس وقت جلسه یک خواهشی دارم. این چند روزه سیل شهرستان ما را برد. منطقه محروم تنیان، مناطق مرکزی و حتی آلیان و اینها. خواهش می‌کنم یک تیمی را دستور بدهید، زندگی همه مردم به هم ریخته. یک بررسی در منطقه تنیان، در بخش مرکزی، گوراب‌زرمیخ، تولمات همه مردم اسیر هستند. در ارتباط با موافقت با رد من دو جمله را عرض می‌کنم، البته زحمت زیاد کشیده شده، اولاً اگر دوستان ملاحظه بفرمایند در قانون اصلاحیه 97 همین مواردی که گفته شده آمده، این یک نکته. یعنی در آنجا هم تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط را با رعایت مواد مختلف قانون مطرح کرده و آورده که به آنها تکلیف کرده، این یک نکته. نکته دوم این است که اگر بحث اعلام به مراحل قضائی و مراجع قضائی هم باشد طبق قانون مجازات اسلامی هم ما می‌توانیم مراتب را به دستگاه‌های قضائی اعلام بکنیم و به نظرم لزومی ندارد که در اینجا بیاید. اگر کمیسیون هم رد کرده به این دلیل است، ممنونم.

متشکرم، جناب آقای ولی ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی. دوستان توجه بکنید! دلایل ردی که کمیسیون محترم قضائی مطرح کرده عدم نیاز به قانونگذاری مجدد بند اولش است و بند دوم صدور تصویبنامه شماره (56650) مورخ 25/3/98 درخصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ابلاغ آن به کلیه دستگاه‌های اجرایی است. یعنی از نظر کمیسیون تخصصی اعلام شده است که ما به قانون جدید نیاز نداریم، ولی ما این دو را با هم مقایسه می‌کنیم، آنکه دولت مطرح کرده است و در همان دلایل ردش هم اصلاحات کمیسیونی اعلام کردند که دولت می‌خواسته که: «1 ـ‌ در فراز اول تبصره عبارت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» جایگزین عبارت «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه» شود. 2 ـ در فراز دوم تبصره عبارت «اقدام مجرمانه» جایگزین کلمه «جرم» شود». این چیزی بود که من از ریاست محترم کمیسیون جناب آقای ملکشاهی هم سؤال کردم گفت دولت اینها را خواسته بود، ولی آنچه که در متن و بطن یک تبصره که به ماده (6) الحاق می‌شود یک قدری فرق می‌کند، آن هم متن را همه عزیزانی که در اختیار دارند می‌‌دانند چیست. در متن آمده که نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (5) و (6) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، ثبت اسناد و غیره و در اینجا همان بحثی که اینها گفتند دلایلش هم این بوده و دولت این را می‌خواسته آورده «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌ قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند». ببینید! این بحث تا اینجا که هست نوشته مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص، یعنی کسانی که در تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر اقدام نمایند. روح این (نایب‌رئیس ـ متشکرم) همین است، همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی‌، تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیرقضائی صالح اقدام نمایند. اگر بپذیریم که اینها دلایل رد را می‌گویند به قانون نیاز نداریم ما در اینجا می‌بینیم که تأکید شده است و در محتوا تغییرات اساسی صورت گرفته است. چرا به این اصلاحات توجه نشده است که آمدند رد کردند؟ عزیزان! یعنی کمیسیون تخصصی در اینجا به محتوا توجه نکرده، به جای رد می‌توانست اصلاحات را بپذیرد و در این صورت نیازی نبود اعلام بکنند ما کلاً رد کردیم. بنابراین بنده و کسانی که مخالفت کردند کاملاً منطبق با قانون است و لازم است هم در برخورد با اینها اقدام مؤثر صورت بگیرد و هم نسبت به اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام نمایند قید مؤکد شده است. بنابراین درخواست می‌کنم لطف بکنید با این موضوع مخالفت با ردش بکنید، متشکرم.

متشکرم، موافق آخر را بفرمایید.

موافق آخر جناب آقای حسین مقصودی هستند، بفرمایید.

همکاران نماینده! چون رأی‌گیری داریم لطفاً سالن را ترک نفرمایید.

آقای مقصودی تشریف ندارند، آقای صباغیان هم تشریف ندارند، جناب آقای هادی قوامی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم به همه عزیزان خداقوت می‌گوییم. ببینید! کمیسیون به دو دلیل رد کرده که من هم بر این رد تأکید می‌کنم. یکی عدم نیاز به قانونگذاری مجدد است، چرا؟ زیرا عموماً قانون مجازات اسلامی را اگر کسی اعلام نکرد اینجا کفایت می‌کند. یعنی آن نگرانی که دولت محترم برای نظارت دارد که اگر کسی اعلام نکرد و چگونه نظارت بکنند با آن برخورد بکنند براساس قانون مجازات اسلامی این کار را می‌شود انجام داد. نکته بعد این است که آیین‌نامه را که مربوط به سال 97 است بنویسند. این با نوشتن آیین‌نامه حل می‌شود و نیازی به این نیست که این را دوباره در مجلس بیاورند و برایش قانونگذاری انجام بدهند. لذا با توجه به این دلایل من خواهش می‌کنم که به گزارش رد کمیسیون رأی بدهید و نیاز به این قانون نیست.

از جناب آقای قوامی متشکرم.

ناطقین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان نوبت عصر جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای محمدقسیم عثمانی نماینده محترم بوکان. ـ آقای سهراب گیلانی نماینده محترم شوشتر، گتوند، صالح‌شهر، جنت‌مکان، شعیبیه و ترکالکی. ـ آقای احمد حمزه نماینده محترم کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه‌گنج و فاریاب. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد. ـ آقای اسد‌اله عباسی نماینده محترم رودسر و املش. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای محمدقسیم عثمانی نماینده محترم بوکان برای ارائه نطقشان دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم امروز می‌‌خواهم از کم‌کاری‌ها و کم‌لطفی‌های دولت نسبت به بوکان سخن نگویم، چرا که هرآنچه لازم بوده گفته‌ام، نوشته‌ام و پیگیری کرده‌ام، اما متأسفانه حداکثر کاری که دولت حاضر است در بوکان ما انجام دهد همین میزانی است که مردم شاهد آنند و بیش از آن دولت حاضر، قادر و یا مجاز نیست کاری در منطقه ما انجام دهد و در آینده زمینه قضاوت منصفانه مردم بهتر فراهم خواهد شد. جا دارد در این آخرین نطق خود از مردم فرهیخته بوکان و حومه تشکر ویژه‌ای داشته باشم و خدا را شاکرم که پیش وجدان و خدای خود سرافرازم که سالم، بی‌ غل و غش و در سقف توانم برای ادای مسئولیت خود در قبال مردم و کشور تلاش کردم و همواره و در هر شرایطی خود را خاک پای مردمم اعم از موافقین و مخالفین خود می‌دانم و همه تهمت‌ها و افتراها را به خدا واگذار می‌کنم. اما امروز به عنوان یک کُرد که ایرانم را از همه شما بیشتر دوست دارم سؤالاتی را مطرح می‌کنم که قابل تأمل است. کردها چه بدی نسبت به کشورهایشان داشته‌اند که اینگونه مورد بی‌مهری، ظلم و ستم قرار می‌گیرند؟ چرا کردها در معادلات سیاسی منطقه همواره مورد معامله و وجه‌المصالحه قرار می‌گیرند؟ چرا برای تحقق رؤیای دیرینه کردها به عنوان تنها ملت بی‌دولت در دنیا زمین و زمان دست به یکی می‌شوند و آنها را دچار خطای استراتژیک می‌کنند؟ چرا از کردها در جهت مرزداری و مبارزه با تروریسم استفاده می‌شود، اما پس از انجام مسئولیت انسانی آنها با رفتار غیرانسانی دیگران و خیانت جامعه بین‌الملل مواجه می‌شوند، چرا کردها را به میز مذاکره فرا می‌‌خوانند، اما با تیر و ترور و لشکرکشی از آنها و مردمان‌شان پذیرایی می‌کنند، چرا کردها کم‌ترین سهم را از رفاه، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشورهای‌شان دارند و عملاً به عنوان شهروند درجه (2) به حساب می‌آیند و محرومیت تنها ارث دولت‌ها در مناطق کردنشین بوده و هست. کردها چه هیزم تری به دولت‌ها فروخته‌اند که باید این‌گونه با آنها برخورد شود؟ آیا کردها جز حقوق حقه و حقوق شهروندی برابر، چیز دیگری می‌‌خواهند که اینگونه مورد ظلم قرار می‌گیرند؟ امروزه این بی‌مهری فراگیرتر شده و با سکوت و چراغ سبز همگان، اردوغان ملعون و دیکتاتور که امروز به هیتلر جهان اسلام مبدل شده است کردهای مظلوم سوری را مورد حمله وحشیانه قرار داده و مردم بی‌گناه کرد فقط به جرم کرد بودن به خاک و خون کشیده می‌شوند. دولت‌ها باید بدانند که سکوت آنها در این فاجعه تاریخی هم لکه ننگی بر تارک آنها خواهد بود و هم کینه و عقده‌ای را در دل همه کردهای جهان ایجاد خواهد کرد که روزی این عقده‌‌ها گشوده خواهد شد و دولت‌ها ناچاراً باید هزینه آن را بپردازند. امروزه کل جهان و خصوصاً‌ کشورهای منطقه به پیش‌مرگان روژاوای سوریه بدهکارند، چرا که آنها با کمک سپاه قدس ریشه داعش را در منطقه خشکاندند و امنیت امروز ما، اروپا، آمریکا و خاورمیانه ناشی از فداکاری نیروهای پیش‌مرگ روژاوا در سوریه است. اما پاسخ این فداکاری را امروز با گلوله و بمباران دریافت می‌کنند. آمریکای خیانتکار که در سوریه امروز به کردها خیانت کرد و اسرائیل غاصب که دیروز در کردستان عراق به کردها خیانت کرد امروز به منفورترین حکومت‌ها در اذهان عمومی ما کردها و همه آزادگان عالم تبدیل شده‌اند و تا کردی هست این خیانت‌ها فراموش نخواهد شد و مردم ما این فتنه را زیر سر آمریکا، روسیه و همه هم‌پیمانان آنها می‌دانند. اما باید ساکتین این فتنه نیز بدانند که آنها نیز شریک این جرم هستند و مدعیان حقوق بشر باید شرم کنند و از این پس از بشر و حقوق بشر صحبتی به میان نیاورند. اما به اربعین حسینی نزدیک می‌شویم. بنده به عنوان یک ایرانی کرد اهل سنت برداشتم از شهادت امام حسین و پیام عاشورا عمل به تکلیف است. فرهنگ حسینی یعنی انسان‌ها باید به تکلیف خود عمل کنند و نتیجه را به خدا واگذار کنند. امروز من کرد ایرانی از شما نمایندگان ملت و دولت انتظار دارم در این مقطع تاریخی در مقابل اردوغان فاشیست، قاتل، آدمکش و جانی موضع انسانی و حسینی بگیرید و ضمن محکوم کردن این جنایات اقدامی عملی در جهت توقف نسل‌کشی رژیم منفور ترکیه و اردوغان ملعون انجام دهید که قطعاً این اقدام انتظار همه آزادگان جهان خصوصاً کردهایی است که همچون من ایران را از جان دوست دارند. به هیچ‌وجه و به هیچ‌بهانه‌ای سکوت قابل بخشش نیست و نخواهد بود. همکاران! ما کردها فقط یک جرم داریم و آن این است که مَردیم، حتی وقتی که مُردیم. چیه تاوانی کورد بونمان؟ چیه گوناهی ک ابونمان؟ له‌هه رلاوه‌لیمان، ده ده‌ن ده‌مان کوژن، ده‌رمان ده‌کرن چیمان کردو ئیمه‌ی هه‌ژار ده‌مان کوژن، هه‌زار هه‌ازار شه‌ ر ته تاکو کورد یک مابی دیکتاتور ئارامی نابی رجب بی یا هرکه‌سی که مه گه ر روژیک‌مان نما بی کوردیش خودایه کی هه‌یه تا سه‌ر خو بی ده‌وله‌ت نابی والسلام علیکم و رحمه الله

متشکرم، ناطق بعدی را بفرمایید.

از جناب آقای سهراب گیلانی نماینده محترم شوشتر، گتوند، صالح‌شهر، جنت‌مکان، شعیبیه و ترکالکی دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب به ملت بزرگ ایران و مردم قهرمان خوزستان و شهرستان‌های شوشتر و گتوند. اربعین حسینی را تسلیت می‌گویم، از حضور پرشور میلیونی مردم در سفر به کربلا و از خادمین به زائرین و موکب‌داران قدردانی می‌کنم. آمریکا علی‌رغم داشتن تجربه (40) سال استقرار و پویایی جمهوری اسلامی ایران هنوز توانایی برآورد و شناخت صحیح از ظرفیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را ندارد. این ضعف بزرگ آمریکا آنان را واداشته که همانند دوران انقلاب یک سویه به دنبال تحمیل اراده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود در ایران باشند، هرچند که از این رفتارهای ظالمانه تاکنون زیان‌های فراوانی دیده و از ملت بزرگ ایران در داخل کشور و منطقه سیلی نوش جان کرده است. با همین رویکرد آمریکا برجام را زیر پا گذاشت و از آن خارج شد و ایران را تحریم کرد و عملاً اثبات کرد او کشوری قانون‌گریز و غیرقابل اعتماد است. از دولت و دستگاه دیپلماسی کشور انتظار داریم به آمریکا و انگلیس اعتماد نکنند و رفتارهای یکسویه آنها را در همه محافل با شجاعت و صدای رسا محکوم نمایند. عربستان که ادعای رهبری عرب را داشت، امروز رسماً زیر چکمه‌های آمریکا و صهیونیست به اشغال درآمده و ذلت تاریخی را پذیرفت و در تله سیاسی و امنیتی آمریکا گرفتار شده است و عربستان به عنوان اسرائیل دوم حمایت می‌شود. البته سیلی بیدارکننده سپاه پاسداران عزیز در ساقط کردن پهپاد آمریکا و توقیف نفتکش انگلیس اقتدار ملت ایران را به نمایش گذاشت و تحقیر تاریخی برای آنان به ثبت رساند. مستکبرین عالم و زیاده‌خواهان بدانند امام‌خمینی زنده است،‌ انقلاب اسلامی زنده است، جریان انقلابی امام بیش از پیش زنده است. این جریان به هسته‌های مقاومت منطقه پیوند خورده است و آمریکا را در منطقه تحقیر کرده است. همچنان که در پرتو انقلاب اسلامی سال 1357 او را از ایران بیرون کرد. امت مسلمان! از این جریان انقلابی اسلامی که امام خامنه‌ای آن را هدایت می‌کند حمایت کنید. مجلس محترم و هیأت‌رئیسه! شفافیت آراء و اموال مسئولین کشور را که خواسته بحق مردم است را قانونی کنید. آقای وزیر محترم آموزش و پرورش! صدای مظلومانه معلمین پیش‌دبستانی‌، نهضتی‌ها و سربازمعلم‌ها را بشنو، آنان را در استخدام‌ها جذب کنید و بازنشستگان فرهنگی را حمایت کنید. آقای وزیر بهداشت و درمان!‌ مشاغل بهورزی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور را اعمال کنید. از وزیر محترم نفت به جهت موافقت نفتی شدن شهرستان‌های شوشتر و گتوند تشکر می‌کنم. آقای رئیس بانک کشاورزی! به تخلفات و وضعیت اسفبار شرکت ماهی‌کارون دنجه شوشتر رسیدگی کنید و شرکت ماهی‌کارون را به کشت و صنعت کارون برگردانید. آقای وزیر کشور! به خسارت‌دیده‌های سیل 98 خوزستان قهرمان و شعیبیه عزیز شوشتر با سرعت بیشتری رسیدگی کنید. عدم اصلاح ترمیم جاد‌ه‌ها و سیل‌بندها در شعیبیه مردم را به رنج و زحمت انداخته، رسیدگی کنید. از سرلشکر باقری عزیز رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخواست دارم با توجه به گزارش (70) صفحه‌ای که از شهرستان‌های شوشتر و گتوند در جنگ تقدیم داشته‌ام این دو شهرستان را جزء مناطق جنگی معرفی نمایید. با فضل الهی فروش کشت و صنعت کارون شوشتر ره به جایی نبرد و با تلاش کارکنان عزیز و مدیریت آن در سه سال اخیر توانست کشت و صنعت کارون را از زیان‌دهی (15) سال پی‌در‌پی که مبلغ (2000) میلیارد تومان بدهی انباشته به جای گذاشته‌اند نجات دهد و به سوددهی برساند و ظرفیت تولید آن را صد درصد افزایش دهند و کارخانه (45) ساله را بروزرسانی نماید و توانمندی بهره‌برداری همزمان از نیشکر و چغندر را در آن طراحی کند و ظرفیت ایجاد (10) شرکت جدید را در خود به وجود آورد. مردم عزیز دینجه و شوشتر! از این رویکردی که کشت و صنعت کارون را به موفقیت رسانید حمایت کنید و نگذارید طمع‌ورزان جاه‌طلب مجدداً شرکت را به زیاندهی برگردانند و وسوسه فروش آن را ایجاد نمایند. بی‌شک ادامه این سیر موفقیت‌آمیز کشت و صنعت کارون یعنی تولید ثروت، ایجاد اشتغال (نایب‌رئیس ـ متشکرم) بیشتر و رونق در بازار و زندگی مردم است. با تواضع از همراهی و محبت مردم شهرهای شوشتر،‌ گتوند، صالح‌شهر، جنت‌مکان، سماله، ترکالکی، سرداران‌شهر، شرافت، عرب‌حسن، گوریه و مردم عزیز بخش‌های شعیبیه، میان‌آب، مدرس، عقیلی و مرکزی و دینجه عزیز به این خدمتگزار خود تشکر و قدردانی می‌کنم و تا پای جانم کنار آنها هستم. یا زهرا. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکرم،‌ از جناب آقای احمد حمزه نماینده محترم کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه‌گنج و فاریاب دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم رب الشهدا و الصدیقین و بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود به پیشگاه قطب عالم امکان مولی صاحب‌العصر و الزمان و سلام و درود به پیشگاه مطهر شهدا و امام شهدا و با آرزوی سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و آرزوی توفیق روزافزون برای همه خدمتگزاران صدیق ملک و ملت و با سلام به ملت بزرگ ایران به ویژه جنوب کرمانیان عزیز و با سلام به شما همکاران عزیز. اربعین چشمه جوشان عشق است و ایثار و تا ابد عاشقان حق و حقیقت از این چشمه فیض سیراب خواهند شد. ایستادگی و حق‌خواهی حسین (علیه‌السلام) برای همیشه تاریخ طنین «هیهات منا الذله» را در گوش و جان انسان‌های آزاده نجوا خواهد نمود و به همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها و به ویژه به شیعیان و دوستان حضرتش یادآور خواهد بود که مرگ باعزت بهتر از زندگی ذلت‌بار در سایه ظلم و ستم است. سلام و درود خدا و ملائکه‌الله بر خالقان حماسه جاویدان عاشورا و اربعین. حسین (علیه‌السلام) و یاران باوفایش و سلام و درود بر رهروان اربعین به خصوص آنان که این روزها با دلی مالامال از عشق حسین در پیاده‌روی اربعین حضور دارند. ان‌شا‌ءالله که همگی آنها در کمال صحت و سلامت و با زیارت مقبول به اوطان خویش برگردند. ضمن عرض تسلیت ایام اربعین حسینی و ایام حزن و اندوه و انتهای ماه صفر از همه خدمتگزاران زائرین اباعبدالله‌الحسین نهایت تقدیر و تشکر را به عمل می‌آورم. از ملت مسلمان عراق به خاطر پذیرایی جانانه زوار و نمایش خیره‌کننده از دلدادگی به سرور و سالار شهیدان نهایت سپاسگزاری را دارم. «آجرکم الله ان‌شا‌ءالله» و اما ابتدائاً ترور کور و عروج شهادت‌گونه جانباز و آزاده سرافراز حاجی‌سادات‌خدایی شهردار محترم شهر چاه‌دادخدا در شهرستان قلعه‌گنج را به عموم مردم جنوب کرمان به ویژه مردم شریف قلعه‌گنج و شهر چاه‌دادخدا و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از همه عوامل دخیل در تأمین امنیت می‌خواهم با تمامی مخلان نظم و امنیت جامعه در اسرع وقت برخورد لازم را به عمل آورند. و اما جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور! جنوب کرمان با وسعتی معادل (40) هزار کیلومتر مربع از بسیاری از استان‌های کشور بزرگ‌تر بوده و یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی کشور می‌باشد. سرانه مصرف هر ایرانی از تولیدات جنوب کرمان بیش از (50) کیلوگرم می‌باشد که این مایه افتخار مردم مظلوم و محروم جنوب کرمان است که حاصل دسترنج‌شان زینت‌بخش سفره ایرانیان عزیز می‌باشد. اما چه بگویم که این منطقه علی‌رغم این حجم عظیم تولید به دلیل نابسامانی نظام تولید و عرضه و نامدیری مدیران گذشته و حال، هنوز عنوان محروم‌ترین نقطه کشور را یدک می‌کشند. هرچند روند تولید در منطقه ما غالباً سنتی است که خود این هم حاصل کم‌کاری و کم‌توجهی مسئولان و مدیران ارشد کشور و دولت‌ها می‌باشد، اما به لطف شرایط خدادادی و همت و تلاش مردم سختکوش این دیار سالیانه قریب (5) میلیون تن انواع محصولات در این منطقه تولید می‌شود. اما متأسفانه به دلیل نبود برنامه مدون برای رفع محرومیت از جنوب کرمان و نبود سندی جامع برای توسعه جنوب کرمان فاصله این مناطق از مناطق توسعه‌یافته‌تر استان و کشور روز به روز در حال افزایش می‌باشد. آقای رئیس‌جمهور! اولین و مهم‌ترین گام برای تغییر شرایط و حرکت مناسب‌تر در سیر توسعه در جنوب کرمان استقلال نواحی جنوبی کرمان و تشکیل استان کرمان‌جنوبی است. استان کرمان پهناورترین استان کشور است. فاصله شمالی‌ترین نقطه تا جنوبی‌ترین نقطه آن قریب (900) کیلومتر می‌باشد. جنوبی‌ترین نقطه آن یعنی رمشک در شهرستان قلعه‌گنج از مرکز استان قریب (600) کیلومتر فاصله دارد. این بعد مسافت همراه با نبود زیرساخت‌ها و به ویژه راه ارتباطی مناسب مانع اعمال صحیح مدیریت و حالا توزیع مناسب منابع در جنوب کرمان می‌باشد. اگر می‌خواهید مردم مظلوم و محروم جنوب کرمان را یاری نمایید بسم الله، اولین گام استقلال مدیریت این منطقه می‌باشد. وزارت کشور را موظف فرمایید تا هرچه سریع‌تر لایحه تقسیم استان کرمان و ایجاد استان کرمان جنوبی را تهیه و تقدیم نماید. آقای رئیس‌جمهور! در دو سفر قبلی هیأت دولت به کرمان به عرض‌تان رسانیدیم که دو مشکل اساسی مردم جنوب کرمان در کنار محرومیت به‌ارث‌رسیده یکی نداشتن اسناد مالکیت اراضی‌شان می‌باشد و دیگری چاه‌های بدون پروانه. بارها با مسئولین وزارتخانه‌‌های ذی‌ربط جلسه گذاشته‌ایم، اما مشکل کماکان لاینحل مانده است. آقای رئیس‌جمهور! به عرض‌تان رساندم که اغلب اراضی مردم، حتی اراضی ارثی چندصدساله آنها هم اراضی مسکونی در شهر و روستا و هم اراضی کشاورزی مردم به دلیل کم‌کاری مسئولین دولتی در گذشته و عدم اطلاع‌رسانی به ثبت دولت در آمده است و بخش بزرگی از مردم ما مالک دارایی‌های خویش نمی‌باشند. چرا چنین ظلمی را در حق مردم ما روا می‌دارند، چرا با وجود پیگیری‌های مکرر این ظلم آشکار را از گردن مردم ما بر نمی‌دارند؟ در سفر استانی سال گذشته معاونت محترم پارلمانی آقای دکتر امیری را مأمور تشکیل کارگروهی برای رفع این مشکل نمودید، اما حتی یک جلسه هم توسط این کارگروه تشکیل نشده است، چرا؟ آقای رئیس‌جمهور! با احداث سدی بر روی رودخانه هلیل حقآبه زیست‌محیطی و نیز حقآبه کشاورزان منطقه جنوب کرمان را قطع نمودند و مردم به ناچار در اراضی موروثی چندهزارساله خویش مجبور به حفر چاه شدند. اکنون نه پروانه چاه‌ها را می‌دهند، نه سوخت مردم را تأمین می‌کنند و پا بر حلقوم مردم کشاورز محروم و مظلوم منطقه نهاده‌اند و می‌خواهند زندگی آنها را از دستشان بگیرند. کدام منطق به حکمرانان ما چنین امری را تجویز می‌کند؟ در کدام منطقه که مردم محروم در حد قوت لایموت با روش‌های سنتی کشاورزی و دامپروری نان در می‌آورند و روزگار می‌گذرانند آیا عدالت است که پا بر خرخره همین مردم مظلوم نهاد و آنها را از دریافت حداقل حقوق خود که سوخت است، آن هم برای تولید در سال رونق تولید محروم ساخت؟ چه کسی مسئول این چاه‌های بدون پروانه است، مردم یا مسئولین وزارت نیرو؟ آقای رئیس‌جمهور! در سال رونق تولید (25) درصد سهمیه سوخت چاه‌های کشاورزی پروانه‌دار را هم کم کرده‌اند، یعنی (25) درصد کاهش سطح زیر کشت و (25) درصد کاهش تولید. آیا این معنی مدیریت جهادی در سال جنگ اقتصادی است، این چه نحو مدیریت است که (70) پمپ‌بنزین در جنوب کرمان را نمی‌توانند یا نمی‌خواهند کنترل کنند، اما حاضرند به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت پا بر خرخره هزاران کشاورز مظلوم و محروم بگذارند و وادارشان نمایند از بازار قاچاق سوخت، سوخت خود را تأمین نمایند؟ الله‌اکبر از این مدل تدبیر و مدیریت. سخنی با وزیر محترم آموزش و پرورش، علت برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز (رحیمی ـ متشکرم) در جذب سربازمعلم‌ها و حق‌التدریسان و پیش‌دبستانی‌‌ها در استان کرمان نسبت به استان‌های همجوار چیست؟ چرا باید حق فرزندان جنوب کرمان که در بدترین شرایط به کار اشتغال داشته‌اند به دلیل اهمال مسئولان گذشته و حال پایمال شود؟ لطفاً دستور رفع مشکل فرمایید. آقای مهندس حجتی جهاد وزیر کشاورزی! هزینه کاشت امسال بسیار گران است اگر از هم‌اکنون به فکر صادرات محصولات جنوب نباشید امسال قطعاً یک بحران بزرگ در جنوب کشور رخ خواهد داد و ورشکستگی کشاورزان به جا خواهد ماند. نرخ بیمه نخیلات کشاورزی را امسال چندین برابر نموده‌اند. دستور رفع مشکل فرمایید. به نظر می‌رسد که صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقش حمایتی خود را کلاً فراموش کردند. وزیر محترم بهداشت! استقرار یک اورژانس هوایی در جنوب کرمان ضروری است. جناب آقای وزیر محترم ارشاد از عنایت ویژه‌تان به جنوب کرمان نهایت تقدیر و تشکر را داریم. والسلام علی من اتبع الهدی

متشکرم، یک دقیقه اضافه صحبت کردید. ناطق بعد را بفرمایید.

از جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ارادت خدمت همکاران محترم. پیش از ورود به بحث از شما همکاران عزیزم که امروز با قاطعیت حمله ترکیه و تهدید تمامیت ارضی کشور سوریه را محکوم کردید، نهایت قدردانی را دارم. همکاران عزیز، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های مختلف جهان و مردم عزیز ایران! نیک می‌دانید ملت کرد در طول زمان همیشه توسط دولت‌ها، علی‌الخصوص دولت‌های استعماری مورد هجوم و سوءاستفاده قرار گرفته است. (182) هزار نفر از مردم کرد در عراق در زمان صدام جنایتکار فقط در طول چهار ماه زنده به گور شدند. مردم کرد بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت و صدها مورد آواره شدن را تجربه کرده‌اند، اما هیچ‌وقت از پای ننشسته و با حکومت‌های زورگو و فاشیست مبارزه کرده‌اند. آن زمانی که بسیاری از ارتش‌های دنیا بیم رویارویی با سفاکان داعش را داشتند و خود را در پستوها پنهان کرده بودند لشکر زنان کرد بودند که در کوبانی پرچم آزادی را به اهتزاز درآوردند و با خون خود خاک سرزمین‌شان را از تجاوز داعشیان حفظ کردند. زمانی که در عفرین خشم، خشونت و خون به‌ هم در آمیخته بود و مجسمه کاوه آهنگر به دست غارتگران زمان به پایین آورده می‌شد این فرزندان کرد بودند که برای نجات خاکشان (58) روز در برابر لشکر ترکیه، تکفیری‌ها و نیروهای ناتو مقاومت کردند. حالا که با خیانت آمریکا دولت ترکیه عثمانی در جلوی چشمان تمام مردم جهان و نهادهای مدنی و حقوق بشری به قتل‌عام کودکان و زنان کرد مشغول است جامعه جهانی متأسفانه باز فقط به محکوم کردن‌ها و بیانیه‌‌ها مشغول است. آیا این کردها نبودند که نیروهای جنایتکار داعش را از پای درآوردند، آیا نیروها و سربازان ترسوی آمریکایی می‌توانستند بدون حمایت کردها یک روز هم با داعش مبارزه کنند؟ نتیجه (11) هزار شهید کرد در مقابله با داعش آواره شدن و به گروگان گرفتن زنان و دختران کرد ایزدی توسط داعش و زنده به گور کردن کودکان، زنان و مردان کرد این بود؟ جهان این‌گونه جواب جان‌فشانی کردها را می‌دهد؟ لذا ای دولتمردان جهان! نیک بدانید کردها به آواره شدن، انفال، قتل عام، پناه بردن به کوه‌ها عادت دارند، اگر روزی داعش و نیروهای تکفیری به سراغ‌تان بازگشتند که خواهند آمد، دیگر دیر خواهد شد. لذا ضروری است دولت جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای روحانی و سازمان ملل متحد، کشورهای اروپایی، دولت سوریه و اتحادیه عرب همه با هم جلوی تهاجم درندانه ترکیه را به صورت عملی بگیرند و اگر نمی‌توانند حداقل در جنگی برابر و بدون هواپیماهای پیشرفته و بمب‌های فسفری در برابر کردها قرار بگیرند تا در میدان جنگ مشخص بشود، که چه کسی مرد جنگ است. چون همچنان که عرض کردیم دولت سوریه نباید بیش از این ساکت باشد. آیا شهرهای کردنشین عفرین، کوبانی، گرسپی، سریکانی و قامشلی جزء خاک سوریه نیستند؟ ما کردها با این نامهربانی‌ها و خیانت‌ها و حمله‌های درندانه در طول تاریخ روبه‌رو بوده و خواهیم بود، همچنان که شاعر کرد شیرکوه بی‌کس می‌گوید: ئه وه ته‌ی کوچ هه‌یه، کوچ ئه که‌م ئه وه ته‌ی گرهه‌یه، ئه سووتیم ئه وه ته‌ی ئاو هه‌یه، ئه خنکیم ئه وه ته‌ی تیغ هه‌یه، قوربانیم ئه وه ته‌ی خاک هه‌یه،‌ بی خاکم ئه وه ته‌ی شاخ هه‌یه من، تلور ئه بمه وه‌و ئه وه ته‌ی دار هه‌یه، لی ئه دریم من له پیش «موساوه»، ئاواره‌م پیش «قوریش»، من زینده به چال‌و یعنی از روزی که کوچ است کوچ می‌کنم، از روزی که آتش است می‌سوزم، از روزی که آب هست غرق می‌شوم، از روزی که تیغ هست قربانی هستم، از روزی که خاک است بدون خاکم، از روزی که کوه است من سکوت می‌کنم،‌ از روزی که چوبه دار است من حلق‌آویزم، من پیش از موسی آواره‌ام، من پیش از قریش زنده به گور شده‌ام. والسلام علیکم و رحمه الله

جناب آقای محمودزاده! از اینکه رعایت وقت فرمودید متشکرم، ناطق بعد را بفرمایید.

از آخرین ناطق جناب آقای اسد‌اله عباسی نماینده محترم رودسر و املش دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

اعوذ بالله من الشیطان‌ الرجیم ـ ‌بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام، ادب و احترام به همه همکاران عزیز، مردم شریف ایران اسلامی به ویژه مردم حوزه انتخابیه خودم، مردم عزیز شهرستان‌های رودسر و املش. به روان پاک شهدا و امام شهدا درود می‌فرستیم و با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری. همکاران گرامی! نکته اول عرایضم را درخصوص سیل و سیلاب و خسارت ناشی از آن در گیلان به ویژه حوزه انتخابیه اینجانب در شهرستان‌های رودسر و املش عرض می‌کنم. از شب گذشته تا امروز بسیاری از واحدهای تجاری، مسکونی، مستحدثات عام‌المنفعه، مزارع، باغات و منازل شهرستان‌های رودسر و املش دچار غرق‌آبی گردیده. در شهر رانکوه یک دهنه پل ارتباطی موسوم به پل کشاورز به طول (49) متر و عرض (7/5) متر متأسفانه به طور کامل از بین رفته و ارتباط شش روستا با سایر مناطق با جمعیتی بالغ بر (4000) نفر به طور کامل قطع گردیده. همچنین رانش زمین در حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها تعداد روستاهای املش مرکزی، رانکوه، رودسر مرکزی، کلاچای، رحیم‌آباد، چابکسر، واجارگاه دچار خسارت شده‌اند. بنا به گزارش واصله از فرمانداری‌ها و بخشداری‌های شهرستان رودسر و املش متأسفانه بسیاری از روستاها مثل روستای شیردره، پیلدره، تابستان‌نشین، درزیگوابر، هلوسرا سفلی و علیا، گشکور، یاعلی گوابر و مانند اینها دچار خسارت شده‌اند. در خود رودسر هم (15) نقطه ریزش کوه و مشکلات جاده‌ای و دو مورد رانش زمین مانند خسادان سفلی، کوتاشه و هفت روستا آبگرفتگی منازل گیلاکجان، احمدآباد، کلکاسرا، تمیجان ولیسه، میان پشته، چینی‌جان و کمربندی رودسر حتی ناچار بودند با قایق تردد نمایند و دو، سه جا کارخانجات برنج‌کوبی همراه برنج از بین رفتند. از وزرای محترم کشور، نیرو، جهادکشاورزی و همچنین رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه آقای دکتر نوبخت درخواست دارم هرچه سریع‌تر درخصوص رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان و همچنین جبران خسارت سیل‌زدگان شهرستان‌های رودسر و املش اقدام عاجل و لازم به عمل آورند. البته ما بارها متذکر شدیم که بعضی از رودخانه‌‌‌های منطقه ما مثل حاجی‌رود در چابکسر، خشک‌رود، پل‌رود، کیارود، شلمان‌رود و امثال آنها طغیان می‌کنند و نیاز به ساماندهی و لایروبی دارد، اما متأسفانه به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها همیشه همین بحران را ما داریم. اما نکته دوم راجع به کشاورزی است. همکاران عزیز! بیش از (70) درصد فندق کشور را منطقه اشکورات، رحیم‌آباد و همچنین رانکوه تولید می‌کنند. در سال گذشته قیمت هر کیلو فندق (40) تا (50) هزار تومان بوده. یک کشاورز با یک کیلو فندق می‌توانست یک کیلو گوشت خریداری بکند یا دو کیلو برنج خریداری بکند، اما امسال متأسفانه یک کیلو فندق به پایین‌ترین سطح خودش یعنی (20) تا (25) هزار تومان رسیده و متأسفانه فقط (250) گرم گوشت می‌تواند خریداری بکند یا یک کیلو برنج. پاسخ این بی‌عدالتی و بی‌انصافی را چه کسی باید بدهد؟ در رابطه با چای هم همینطور است، وضعیت چای و چای‌کاری قیمت برگ سبز چای و چای‌خشک اصلاً تناسب و تعادل ندارد، متأسفانه غیرکارشناسی و ناعادلانه است. قیمت هر کیلو برگ سبز چای را امروز نرخی که دولت تضمینی تعیین کرده کارخانجات (1000) تا (2000) تومان بالاتر از آن نرخ دارند خریداری می‌کنند. این نشان می‌دهد که آن نرخ واقعی نبوده، قیمت واقعی‌ درجه (1) بالای (7000) تومان و درجه (2) بالای (5000) تومان است. آقایان اقتصادی و تیم اقتصادی دولت محترم! به فکر باشید،‌ واقع‌بینانه نگاه بکنید. عینک واقعی و واقع‌بینانه را به چشم بزنید و مشکلات کشاورزان را درست ببینید و انتظار داریم که به وضعیت کشاورزان چای‌کار بیشتر رسیدگی بکنند. آقای وزیر جهادکشاورزی آقای حجتی! وضعیت استخدام ناظرین چای را هم تعیین بکنید. هرچه سریع‌تر تلاش کنید که نرخ واقعی چای را به مردم اعلام بکنید. یک نکته دیگر راجع به وزیر محترم راه و شهرسازی، آقای وزیر! حدود هفت ماه از سال گذشته حتی یک وجب از راه‌های شهرستان‌های رودسر و املش آسفالت، بهسازی و درست نشده. دارید چکار می‌کنید؟ پاسخ این کم‌کاری و ضعف را چه کسی باید بدهد؟ من تقاضا می‌کنم که هرچه سریع‌تر دستور بدهید که مدیران‌تان به جای شعار دادن و انتظار ایجاد کردن کار و خدمت بکنند. مردم منطقه ما منتظر هستند که شما هم مانند بنیاد مسکن باشید همانطور که بنیاد مسکن برای عمران و آبادانی روستاها در تلاش است، متأسفانه راه و شهرسازی از این قافله عقب مانده. جناب آقای دکتر مصری! من خواهش می‌کنم که در رابطه با بحث سهمیه قیر وزارت کشور یک فکری بکنید که آقایان مسئولین راه و شهرسازی بهانه‌ای نداشته باشند که اعلام بکنند چون سهمیه قیر به دست نیامده به همین خاطر پروژه‌ها مختل شده. خیلی از پروژه‌ها اصلاً نیازی به آسفالت ندارند، فقط راهسازی و بهسازی است و متأسفانه این کم‌کاری باعث شده که نارضایتی در سطح مردم بیشتر بشود. از لطف شما ممنونم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم، دو تا موضوع را عرض می‌کنم؛ یکی اینکه دیوان محاسبات کشور در ارتباط با فرمایشات امروز صبح جناب آقای دکتر کامران نامه رسمی نوشتند که ممنوعیت پرداخت همزمان فوق‌العاده ایثارگری مربوط به دیوان محاسبات نبوده، حکمی است که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری صادر کرده، نه دیوان محاسبات. جمعی از همکاران عزیز کرد غرب کشور هم از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و اینکه قابل مقایسه با هیچ کشوری در دنیا نیست اظهار تشکر کردند و اینکه ان‌شا‌ءالله دولت ترکیه هم به عقل بیاید و از این ظلمی که به کردهای منطقه می‌کند دست بردارد.

تذکرات کتبی را بفرمایید.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ خانم ناهید تاج‌الدین (اصفهان) به اتفاق تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اجرای بند «ز» تبصره (20) قانون بودجه و تصریح در تخصیص اعتبارات به صندوق ایثارگران برای پرداخت مستمری رزمندگان داوطلب و سربازان جانباز (25) درصد. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص علت عدم تخصیص بسته‌های حمایتی به بازنشستگان. ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به وزیر دادگستری درخصوص علت عدم اجرای ماده (10) قانون شهرهای جدید درخصوص استقرار اداره دادگستری و دادسرا. به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص علت عدم استقرار ناحیه سپاه پاسداران در شهر جدید پرند. ـ آقای محمدرضا بادامچی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه لغو قانون محیط‌زیست تخلف است، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور چرا دستور دادید فیلتر جاذب دوده از خودروهای دیزلی حذف شود؟ ـ آقای سهراب گیلانی (شوشتر و گتوند) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم رسیدگی در نحوه استخدام‌های آموزش و پرورش، معلمین پیش‌دبستانی، نهضتی‌ها، سربازمعلم‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق آنها. ـ آقای سیدقاسم جاسمی (کرمانشاه) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تهیه سند راهبردی برای مقابله علمی با خباثت آمریکا. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا ماده (85) قانون مدیریت خدمات کشوری برای عزیزان بازنشسته اجرا نمی‌شود؟ ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم تسریع در اجرای پروژه راهسازی کریدور غرب کشور در محور مهاباد ـ ارومیه و مهاباد ـ‌ میاندوآب. ـ آقای حشمت‌‌اله فلاحت‌پیشه (اسلام‌آباد‌غرب و دالاهو) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص تبعیض در برخورد با تیم هندبال زاگرس اسلام‌آباد غرب در آستانه حضور در جام باشگاه‌های آسیا. ـ آقای حسن سلیمانی (کنگاور، صحنه، هرسین) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسریع در احداث ایستگاه‌های راه‌آهن در محور کنگاور، صحنه و هرسین. همچنین تسریع در پرداخت اعتبارات مورد نیاز برای دوبانده نمودن مسیرهای کنگاور به نهاوند، کنگاور به تویسرکان، بیستون به سنقر و بیستون به هرسین. ـ آقای نادر قاضی‌پور (ارومیه) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص ابلاغ أکید به پرداخت حقوق حداقلی کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور. به وزیر امور خارجه درخصوص تسریع در دایر نمودن کنسولگری دولت مرکزی عراق در شرق ارومیه. ـ آقای احمد بیگدلی (خدابنده) به وزیر میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص لزوم توجه جدی به آثار گردشگری غار عظیم کتله‌خور و زرین‌غار شهرستان خدابنده. به وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم توجه به وضعیت کشاورزان در مورد قیمت و نحوه خرید گوجه‌فرنگی. ـ آقای حبیب‌اله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم رسیدگی به حادثه قطار زاهدان به تهران و پیگیری و معرفی مقصرین این حادثه دلخراش. ـ آقای علی ساری (اهواز، باوی، حمیدیه و کارون) به وزیر کشور درخصوص علت عدم اجرای دستورات شورای عالی امنیت و وزیر کشور درخصوص تأمین امنیت مردم استان خوزستان. ـ آقای عین‌اله شریف‌پور (ماکو، چالدران، پلدشت و شوط) به وزیر کشور درخصوص اینکه براساس بند «د» تبصره (11) قانون بودجه 98 دستور فرمایید آیین‌نامه اجرایی عوارض خروج از کشور برای مرزنشینان تدوین و ابلاغ گردد. به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اینکه چرا علی‌رغم دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر افتتاح حساب به نام منطقه آزاد ماکو اقدام نمی‌گردد؟ ـ آقای شهروز برزگرکلشانی (سلماس) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه چرا دستگاه سی.تی.اسکن برای بیمارستان دولتی خاتم‌الانبیاء شهرستان سلماس علی‌رغم دستور سه سال پیش وزیر خریداری نمی‌شود؟ ـ آقای جبار کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی (رشت) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم توجه جدی به سوءمدیریت شرکت دخانیات گیلان که باعث ایجاد مشکلاتی شده است. ـ آقای جمشید جعفرپور (لارستان، خنج و گراش) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص بررسی علل تعویق طرح اداره‌کل راهداری و حمل و نقل لارستان در صحن دولت علی‌رغم دستور صریح جناب‌عالی. ـ آقای سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی‌شهر) به وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت محصولات کشاورزی نظیر هویج، گوجه و هندوانه که بر اثر سوءتدبیر روی دست کشاورزان مانده و در معرض تضییع و اتلاف می‌باشد. ـ آقای ولی‌الله نانواکناری (بابلسر و فریدون‌کنار) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه چرا شرکت ایران‌خودرو به تعهدات خود درخصوص واگذاری خودرو بعد از (16) سال که تمام مبلغ خودرو پرداخت شده عمل نمی‌کند. ـ آقای علاءالدین بروجردی (بروجرد) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر چهاربانده شدن جاده توره ـ بروجرد که متأسفانه بیش از (20) سال در دست احداث و تکمیل است. به وزیر نفت درخصوص اینکه با توجه به وظیفه نظارتی وزارت نفت در رابطه با جایگاه‌‌های سوخت به ویژه در جاده‌‌ها ضروری است در جهت رفع کاستی‌ها به ویژه در رابطه با خدمات جانبی توجه ویژه‌ای صورت گیرد. ـ آقای محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (کرمان و راور) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص عدم اجرای ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در وزارتخانه آموزش و پرورش. ـ آقای کورش کرم‌پورحقیقی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین) به رئیس‌جمهور محترم و وزرای جهادکشاورزی و کشور درخصوص صدور دستور جدی درخصوص برآورد خسارات طوفان و بارش تگرگ روز جمعه (12) مهر در شهرستان قیر و کارزین. ـ خانم سیده‌فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص لزوم مدیریت مناسب درخصوص چالش فرونشست زمین در (44) منطقه کشور. به وزیر نیرو درخصوص لزوم عدم صدور مجوز حفر چاه در راستای مدیریت رفع مشکل فرونشست زمین در (44) منطقه کشور بالاخص در اطراف پایتخت. ـ آقای محمدعلی پورمختار (بهار و کبودرآهنگ) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص ضرورت حمایت عملی از کشاورزان سیب‌زمینی‌کار، هندوانه و سیر که قیمت آنها کاهش زیادی پیدا کرده است. ـ آقای محمدمهدی زاهدی (کرمان و راور) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه واگن‌های مسیر قطار کرمان ـ‌ تهران و کرمان ـ مشهد بی‌کیفیت بوده و با توجه به طولانی بودن مسیر موجبات نارضایتی مردم را فراهم نموده است. لطفاً نسبت به جایگزینی این واگن‌ها با واگن‌های باکیفیت اقدام فرمایید. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص لزوم اقدام لازم جهت مبارزه با آفت مگس مدیترانه‌ای که موجب تخریب باغات و محصولات باغی مردم مستضعف در شهرستان کرمان به ویژه گلباف شده است. ـ آقای اقبال محمدیان (رامهرمز و رامشیر) به وزیر نیرو درخصوص کمبود جدی آب شرب در مناطق روستایی شهرستان‌های رامشیر و رامهرمز. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص کمبود جدی معلم و تجهیزات آموزشی و اداری مدارس مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر. ـ آقای منصور مرادی (مریوان و سروآباد) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص دلیل عدم ساماندهی معلمان پیش‌دبستانی در سراسر کشور. ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی (فردوس، سرایان،‌ طبس و بشرویه) به وزیر کشور درخصوص تأکید بر تشکیل بخش مرکزی در شهرستان سرایان با توجه به نگرانی مردم. همچنین تأکید بر تشکیل دو بخش اسلامیه و باغستان و ایجاد بخش مرکزی در شهرستان فردوس. ـ آقای عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانک) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص پیگیری حل مشکلات عدم پاسخگویی اپراتورهای اورژانس و سایر اپراتورهای سه‌شماره‌ای در هر شهرستان. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لزوم پرداخت یارانه مطبوعات با توجه به رتبه‌بندی رسانه‌ها و اعلام میزان یارانه هر رسانه مطابق با جدول امتیازدهی. ـ آقای هادی قوامی (اسفراین) به وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت از صادرات سیب و گوجه‌فرنگی که تولید مازاد آن باعث خسارت مالی زیاد به کشاورزان باغدار شده است. ـ آقای علی‌اصغر یوسف‌نژاد (ساری و میاندورود) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص توجه به موضوع رتبه‌بندی معلمان، مطالبات و اعمال مدرک تحصیلی آنان. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص لزوم جلوگیری از واردات برنج و عدم توزیع آن در فصل پاییز. ـ آقای احمد صفری (کرمانشاه) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه چرا توسط وزارت جهادکشاورزی یارانه برای حمل و فروش محصولات کشاورزی از جمله گوجه‌فرنگی استان کرمانشاه در نظر گرفته نمی‌شود. به وزیر دادگستری درخصوص دلایل عدم بکارگیری افرادی که طی آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال‌های گذشته برگزیده‌ شده‌اند چیست؟ ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر کشور درخصوص ضرورت نصب کارتخوان در آموزشگاه‌های رانندگی شهرستان‌های شاهین‌شهر، میمه و برخوار جهت تسهیل امور متقاضیان. به وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و نیرو درخصوص حذف قبوض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن نباید بهانه‌ای برای عدم اطلاع مردم از محتوای قبوض و نحوه اعلام میزان بدهی آنها و افزایش تعرفه‌ها گردد. ـ آقای علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر کشور درخصوص تسریع در ابلاغ حکم شهردار احمد‌آباد‌مستوفی. ـ آقای سیدتقی کبیری (خوی و چایپاره) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص صدور دستورات لازم برای تسریع در ساخت بیمارستان شهرستان چایپاره. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص دستور لازم برای جذب حق‌التدریسی‌های نهضتی‌ و مربیان پیش‌دبستانی جامانده. ـ آقای رامین نورقلی‌پور (کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص تخصیص اعتبار لازم جهت خرید و توزیع سریع سموم شیمیایی و تجهیزات لازم جهت مبارزه با آفات مگس میوه مدیترانه در استان گلستان به ویژه شهرستان‌های کردکوی و درگز. ـ آقای علی ساری (اهواز، باوی، حمیدیه و کارون) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص علت انتقال سهام فولاد اکسین به شستا از صندوق و فعالیت‌های گسترده آقای احمدیان مشاور اسبق. ـ آقای حمدالله کریمی (بیجار) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت عدم قیمت‌گذاری و توزیع اقلام وارداتی جراحی ستون‌فقرات که بنا به اعلام شرکت واردکننده با ارز دولتی وارد و در انبارهای آن شرکت در حال پوسیدگی است. ـ‌ آقای بیت‌اله عبدالهی (اهر و هریس) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا سازمان نوسازی و تجهیز مراکز کشور فکر اساسی برای کاهش مدارس دوشیفته اهر و هریس معمول نمی‌دارد؟ ـ آقای احد آزادی‌خواه (ملایر) به وزیر نیرو درخصوص ضرورت رسیدگی به وضعیت اسفناک آب شرب روستای علی‌آباد دمق ملایر.

متشکرم، اخطار روز را بفرمایید.

دو اخطار از صبح داشتیم و دو اخطار برای بعدازظهر داریم. جناب آقای کرم‌پور‌حقیقی بفرمایید. اینها صبح هستند، بعدازظهر هم در خدمت آقای حاجی هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا اربعین حسینی را به همه عاشقان امام حسین (علیه‌السلام) تسلیت می‌گویم و اما تذکر اینجانب اصل سوم بند (9) قانون اساسی می‌باشد. اصلی که از عدالت می‌گوید اصلی که از جلوگیری از هرگونه تبعیض می‌گوید. جناب آقایان رئیس‌جمهور، وزیر محترم کشور، وزیر محترم جهادکشاورزی! مگر در گذشته تذکر کتبی اینجانب ندادم در‌خصوص طوفان سهمگین و بارش تگرگی که بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین بیش از (2000) هکتار از کشاورزان و باغداران که فصل برداشت محصولات ‌آنها بوده به طور کامل نابود کرده؟ چرا حتی یک مسئول استانی و کشوری به منطقه عزیمت نداشتید و برای تسلی خاطر خسارت‌دیدگان در آن منطقه حضور نیافتید؟ آقایان رئیس‌جمهور، وزیر کشور، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، وزیر محترم جهادکشاورزی! به شما تذکر می‌دهم به قید فوریت اکیپی را به منطقه اعزام کنید و مقدار خسارت وارده را تشخیص دهید و نسبت به پرداخت آن اقدام به‌موقع و علی‌گونه داشته باشید. والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته

ممنون، دو تا اخطار، دو تا تذکر. جناب آقای حاجی بفرمایید، بعد در خدمت آقای نقوی هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مصری! خواهشم این است که به این اخطار عنایت بفرمایید. اخطار بنده اصل (110) است، آقای مصری! بند (1) ابلاغ سیاست‌های کلان است. ببینید! مقام معظم رهبری در سال 70 به رئیس دولت سازندگی فرمودند که بروید ساختار بودجه و برنامه اقتصاد کشور را بدون اتکا به نفت تهیه کنید. اگر این امر مقام معظم رهبری در هر سال (3) درصد هم انجام شده بود الان (87) درصد وابستگی به صادرات نفت خام کاهش پیدا کرده بود. لذا همه رؤسای دولت‌ها از سال (70) تاکنون باید پاسخ بدهند چرا این سیاست‌های صحیح و درست، کلان و راهبردی اجرایی نشد؟ نتیجه عدم عمل به این سیاست‌های کلان همین فشار‌های اقتصادی است که امروز به مردم آمده است و در سال‌های گذشته هم بارها حضرت آقا تأکید داشتند. آقای مصری! به این جمله دقت بکنید. (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام شد) اجازه بدهید! 24/2/1398 امسال ما به اتفاق دولت خدمت حضرت آقا رفتیم، آنجا آقا فرمودند که یکی هم مسأله اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردند. بنده هم تأکید می‌کنم، قرار بر این شد که در چهارماهه اول سال 98 مجلس و دولت با همکاری همدیگر این مشکل ساختار بودجه را برطرف و حل کنند. دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست. این یکی از کار‌های اساسی و مهمی است که در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی و حرف‌های زیادی که ادامه دارد بایستی انجام بگیرد. آقای مصری! من می‌خواهم بگویم دو ماه دیگر می‌خواهند بودجه کشور را بیاورند، هنوز لایحه اصلاح ساختار بودجه نیامده. چرا مجلس در این جهت قدمی بر نمی‌دارد؟

فرمایش شما درست است، حتماً تذکر می‌دهیم، از دقت جناب‌عالی هم تشکر می‌کنیم.

تشکر، جناب آقای نقوی‌حسینی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام محضر رئیس محترم جلسه آقای دکتر مصری. من الان (3)، (4) روز است، یعنی از آخرین جلسه هفته گذشته یک تذکر ماده (75) دارم، ده‌ها بار هم ثبت‌نام کردم ماده (75) را زدم ولی به من وقت داده نشده است. اگر اجازه بدهید، یک فرصتی به من بدهید که من تذکر ماده (75) را حتماً بدهم، چون در نطق یکی از همکاران مطالبی بیان شد که دقیقاً به هر حال اهانت به بنده محسوب می‌شد.

الان وقت حضرت‌عالی است، بفرمایید.

نه این وقت دو دقیقه‌ای خودم است حالا این تذکر را می‌دهم، گفتم ماده (75) حق من است طبق آیین‌نامه خدمت آقای دکتر لاریجانی عرض کردم آن روز وقت نشد، گفت حتماً وقت می‌دهم که شما تذکر را بدهید. امسال سال حمایت از تولید و سال رونق تولید است، ولی متأسفانه از تولید حمایت نمی‌شود. تولیدکنندگان ما تحت فشار‌های مختلف هستند. ماشین تأمین‌اجتماعی از مرکز تولیدی خارج نشده، ماشین آب منطقه‌ای می‌آید، آب منطقه‌ای خارج نشده ماشین برق می‌آید، ماشین برق خارج نشده ارزش افزوده می‌آید، ارزش افزوده خارج نشده مالیات می‌آید، مالیات خارج نشده ماشین گاز می‌آید، ماشین محیط‌زیست و جهادکشاورزی می‌آید. یک دامدار با چند رأس گاو، آب منطقه‌ای آمده (3) میلیارد تومان جریمه‌اش کرده است، چاه آبش برای قبل از سال 85 است. مجلس مصوب کرده چاه قبل از سال 85 باید بیاید پرونده تشکیل دهد مجوز قانونی بگیرد. مصوبه مجلس است، آب منطقه‌ای این کار را که نمی‌کند هیچ، (3) میلیارد تومان یک مرکز تولیدی را برای آبی که استفاده کرده جریمه کرده. اینها که حمایت از تولید نیست، خواهش می‌کنم جناب‌عالی هم تذکر بدهید از تولید حمایت شود.

از این دقت شما متشکرم. آخرین نفر تذکر را بفرمایید.

آقای گلمرادی دستور روز دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای مصری! دولت در بحث ارتقاء بندر امام به شهرستان تسریع کند، چهل سال است در دستور کار است. این بازی‌ها و ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد. مدیریت آموزش و پرورش استان خوزستان تعیین تکلیف بشود. (16) هزار معلم کم دارد، مدیریت آموزش و پرورش باید سریعاً تعیین تکلیف بشود. شرکت‌های پتروشیمی در منطقه به دلیل بداخلاقی در حق کارگران و حقوق آنها اجحاف می‌کنند. طرح طبقه‌بندی مشاغل و سوء‌استفاده از قانون مناطق آزاد و ویژه باعث شده که کارگران را یک‌جانبه اخراج کنند. درباره معطل ماندن قانون حمایت از حقوق معلولان که دو سال از زمان آن می‌گذرد دولت به قوانین مجلس توجه کند. بازرسی قوانین به جای کمک به تولید کشور و رونق تولید سوء‌استفاده نکند و به خاطر تسویه‌حساب شخصی کارگاه‌های تولیدی را تعطیل کند. این درست نیست، دولت نمی‌تواند به تولید کمک کند حداقل مزاحمت ایجاد نکند. ساماندهی کارگران ساختمانی در شهر‌ها با توجه به الزامات قانونی توسط شهرداری‌ها در اولویت کار آنها قرار بگیرد. اجازه ندهید شأن کارگری پایین بیاید و افت پیدا بکند. (نایب‌رئیس ـ تشکر) جناب آقای مصری! در پایان این مبحث مدیریت پروازی را مجلس نظارت کند، اجازه ندهد با مدیریت پروازی به سرمایه‌های کشور خیانت بشود. اینها تعهد اخلاقی ندارند، به فکر سازمانهایشان نیستند، به فکر خانوادهایشان هستند که در شهر‌های دیگر زندگی می‌کنند. مسئولیت اجتماعی را مورد توجه قرار بدهند. والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته

جلسه بعدی مجلس ساعت (8) صبح فردا دوشنبه بیست و دوم مهرماه 1398 است. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. تعدادی از دوستان هم که تذکر داشتند ان‌شاء‌الله فردا وقت کافی در اختیارشان قرار خواهیم داد. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.