بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 195 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و پنجاه و ششم روز دوشنبه چهارم شهریور ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه 1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 2 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی. 3 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری. 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم. 5 ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت. 6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم جناب آقای قره‌شیخلو تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «در واقع مَثَل عیسی نزد خدا همچون مَثَل خلقت آدم است که او را از خاک آفرید، سپس بدو گفت باش، پس وجود یافت. آنچه درباره عیسی گفته شد حق و از جانب پروردگار تو است، پس از تردید‌کنندگان مباش. پس هرکه در این باره پس از دانشی که تو را حاصل آمده با تو محاجه کند بگو بیایید پسران‌ما و پسران‌تان و زنان ما و زنان‌تان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فراخوانیم، سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ‌گویان قرار دهیم. آری، داستان درست همین است و معبودی جز خدا نیست و خداست که در واقع همان شکست‌ناپذیر حکیم است» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: سیدقاسم جاسمی نماینده محترم کرمانشاه، عبدالحمید خدری نماینده محترم بوشهر، رضایی‌کوچی نماینده محترم جهرم، عبادی نماینده محترم بیرجند، کاظمی نماینده محترم پلدختر، عدل هاشمی‌پور نماینده محترم بهمئی و هزارجریبی نماینده محترم گرگان.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را به عنوان اعاده‌شده از شورای نگهبان در مورد لایحه تجارت داریم، (22) ماده مورد رسیدگی قرار گرفت. اگر اجازه بفرمایید من ماده (23) را قرائت کنم. «ماده 23 ـ در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف‌کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع بوده و کأن‌لم‌یکن محسوب می‌شود: 1 ـ شرطی که مسئولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید. 2 ـ شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید. 3 ـ شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد. 4 ـ شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان‌شده در قرارداد، اختیار بدهد. 5 ـ شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد. 6 ـ شرطی که تفسیر قرارداد یا داوری درخصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه‌شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه‌کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند. 7 ـ ‌شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است. 8 ـ شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود. ٩ ـ شرطی که وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیرمتعارفی بیشتر تعیین کرده باشد. 10 ـ شرطی که مصرف‌کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند. تبصره ـ در قراردادهایی که یکی از طرفین درخصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است». آقای حاجی‌دلیگانی پیشنهاد حذف ماده را دادند.

آقای قاضی‌پور مطرح می‌کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر فرزانه و شما نمایندگان محترم. ابتدا سالگرد روز مباهله را به تمام مسلمین و مسیحیان جهان به خصوص همکاران عزیز مسیحی‌مان در مجلس شورای اسلامی تبریک عرض می‌کنم. همکاران عزیز، آقای قاضی‌زاده‌ عزیز و آقای لاریجانی! این ماده (10) تا شرط پشت سر هم نوشته است. هر شرط خودش یک ماده مستقلی است. در تبصره یک شرط دیگر اضافه کرده است. آیا ما قانون می‌نویسیم یا شرط‌بندی می‌خواهیم بکنیم؟ مگر اینقدر هم شرط می‌شود نوشت؟ بشرطها و شروطها. یک بار آمده بشرطها و شروطها آن هم حضرت امام رضا (علیه‌السلام) وقتی که به مشهد مقدس می‌رفت. ما قانون واضح و روشن باید بنویسیم، با شروط که نمی‌شود قانون نوشت. این چه نوع قانونی است که ما می‌خواهیم بنویسیم به شرطی که مسئولیت قانون صاحب‌ حرفه‌مان منتفی یا محدود بشود؟ کلمه «منتفی یا محدود» خودش معنی دارد. آقای قاضی‌زاده! من از حضرت‌عالی می‌خواهم از یک تاجر عزیز و کسی که پیمانکار است بپرسید بگویید این را بخواند. اگر آنها فهمیدند ما هم بفهمیم. آقای لاریجانی! من از حضرت‌عالی که آدم فهیم و دانشمندی هستید و گاهاً ریز می‌شوید بگویید در بند اول شرطی که مسئولیت قانونی صاحب‌حرفه‌ای را منتفی یا محدود نماید چه شرطی است. در داخل شرط اول دو شرط هم اضافه شده است. نوشته «منتفی یا محدود»، در تمام اینها قید شده که شرطی مثبت یا منفی و یا برای طرف مقابل است. همکاران! لذا شما را به خدا قانونی ننویسیم تجار و پیمانکار را اذیت کنید، معاملات شرعی را زیر سؤال ببرید. من از آقای نوروزی همکار بسیار زحمتکشم خواهش می‌کنم در این مورد توضیح بدهند این چه ماده‌ای است؟ این ماده خودش به تنهایی یک طرح و لایحه است، یک لایحه مستقل می‌خواهد. آقای لاریجانی!‌ هر بند این یک ماده مستقلی می‌خواهد که دقیقاً قید بشود منظور از شرطی که صاحب حرفه را فرض کرد چیست. آقای لاریجانی! خواهش من این است که حضرت‌عالی این ماده را به اتاق بازرگانی بفرستید که به بخش خصوصی اعتقاد دارید نگاه کند. در کمیسیون اتاق بازرگانی این ماده را ارزیابی و بحث کنند ببینند آیا این درست است یا نیست. همکاران عزیز! من خواهش می‌کنم با تجار و سرمایه ایرانی اینطور بازی نکنیم، شرط‌بازی نکنیم. ما قانون شفاف، روشن، دقیق و واضح بنویسیم که مجریان در عمل با مشکل مواجه نشوند. به عشق امام حسین، یا حسین.

مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای سیدمحمدجواد ابطحی مخالف هستند، بفرمایید.

سلام علیکم بنده هم روز بزرگ مباهله را تبریک عرض می‌کنم و همچنین به همه مردم دشتستان، استهبانات، مبارکه و خمینی‌شهر به خاطر رحلت امام‌جمعه خمینی‌شهر که قبلاً در مجلس دوم نماینده دشتستان بودند تسلیت می‌گویم. آقای رئیس و همکاران عزیز! طرحی که آقای قاضی‌پور برای حذف به نمایندگی از آقای حاجی‌دلیگانی داد من معتقدم ایشان متوجه بحث حقوقی مطلب نشده است. ما در شرط، شروط بنایی، شروط تبانی، شروط خلاف اقتضاء ذات عقد و شروط خلاف اطلاق عقد را داریم. ما می‌توانیم آنچه شرط است که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد و حتی شرط خلاف اطلاق عقد نباشد را درج کنیم. اتفاقاً بحث تجارت و این بحث‌هایی که الان ما می‌بینیم در رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها‌ و سوءتعبیرها و برداشت‌هایی که می‌شود مخصوصاً در بحث شرکت‌های بازرگانی مشکل داریم به خاطر این است که این شروط را رعایت نکردند و نکردیم. از جمله قوت این لایحه اتفاقاً آمده دست را بسته، گفته اگر طرف بیاید شرطی بگوید که مسئولیت قانونی را از خودش سلب بکند این حق ندارد، این شرط باطل است. این یک چیز مهم و مسلمی است، ما اینجا آمدیم چهارچوب شروط را بستیم، گفتیم این شروطی که الان در ماده (23) قید شد این شروط اگر هم آمد خلاف است. چون می‌دانیم در یک حالت تعادل طرفین ممکن است قرار نداشته باشند، طرفی است می‌داند و با وکیل و مشاور صحبت کرده است، طوری قرارداد را می‌بندد که همه شرایط به نفعش باشد و از تعهدات خودش هم طفره برود. آمده گفته این شرط‌هایی که ما گفتیم به نفع صاحب حرفه ممنوع است. صاحب حرفه بیاید درج کند که من مسئولیت ندارم، بی‌خود کردی که نداری، درج کنید، طرف هم امضا کرد. یا حتی دانسته امضا کرد، مشکلی ندارد. اینها بعضی وقت‌ها کلاهبرداری می‌کنند، مثلاً در خیار غبن می‌آیند می‌گویند اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش افحش، این را می‌نویسند و طرف می‌آید (100) میلیون تومان معامله می‌کند می‌بیند عجب کلاه گشادی سرش رفته، می‌گویند خودت امضا کردی، خودت تأیید کردی که این ساقط باشد. ما اینها را باید بررسی کنیم، در این مدت طولانی لایحه قانون تجارت که قانون تجارت از (77) و (78) سال قبل است و من معتقدم از کد ناپلئونی است، از (200) سال قبل است چون قانون سال 88 هم ترجمه قانون ناپلئون بوده است، چیز جدیدی نیست. حالا ما آمدیم درستش کنیم، من ایرادات متعددی به این لایحه دارم،‌ اما اتفاقاً این ماده (23) از نقاط قوت این لایحه است. مثلاً نوشته است شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید خلاف است، اگر این شرط هم درج بشود خلاف است، درج نکنند. این پیشنهاداتی که آقایان برای حذف می‌دهند من معتقدم که باید کار کارشناسی بیشتری می‌کردند و پیشنهاد حذف می‌دادند. این بحث حقوقی است، آقایان و خواهرها به حذفش رأی ندهند. از نقاط قوت این لایحه است. اگر این شروط را بگذاریم راه کلاهبرداری و ظلم به طرف مقابل را می‌بندیم. الان آقایان می‌روند کارشناسان قوی می‌گیرند می‌آیند طوری عبارات را می‌نویسند که طرف مغبون می‌شود. ما جلوی این غبن را با این ماده خواهیم گرفت. والسلام علیکم و رحمه الله

ممنون،‌ موافق را بفرمایید.

جناب آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم لازم می‌دانم روز مباهله را خدمت پیروان دین مبین اسلام تبریک عرض بکنم و این روز عزیز را گرامی می‌داریم. اما آقای دکتر! این شروطی که در این ماده آمده یک‌سری مغایرت‌ها دارد، مخصوصاً‌ اگر دقت بکنید مغایر ماده (2) در همین قانونی که داریم می‌نویسیم است و نکته دیگر اصل آزادی اراده را از افراد سلب می‌کند که به نظر من باید یک مقدار دقت بکنیم. درست است، شروط خوبی است، اما با ماده (2) قابل جمع نیست و نکته دیگر اینکه اگر ما یک مقدار دقت بکنیم اگر این در بحث آیین‌نامه‌های این قانون نوشته بشود شاید بهتر باشد. الان ما داریم کار کسانی که بعداً می‌خواهند آیین‌نامه بنویسند را اینجا انجام می‌دهیم. لذا درخواستم از همکاران این است که چون حذف این ماده مشکل و خللی هم در این قانون ایجاد نمی‌کند، جناب آقای ابطحی مسائلی را اشاره فرمودند شاید قابل تأمل و تفکر باشد، اما با توجه به اینکه انعقاد قرارداد فی‌مابین یعنی مفاد قرارداد تعیین قانون حاکم، آن اختیار و آزادی را از طرفین می‌گیرد به نظر من شاید ضروری نباشد و حذفش همانطور که جناب آقای قاضی‌پور هم در ارتباط با اینکه این همه شرط برای یک ماده‌ای که آمده اشاره فرمودند شاید خیلی ضرورت نداشته باشد. لذا درخواستم از همکاران عزیز این است که چون ما الان این قانونی که داریم می‌نویسیم بیش از (300) ماده دارد و سال‌ها است که انتظار اصلاح این قانون بوده و سال‌ها است که در مجلس مطرح بوده، الان هم نیاییم یک شروط دست و پاگیری را برای تجار و قانون تجارت ایجاد بکنیم که بگویند ای‌کاش اصلاً قانون اصلاح نشده بود. لذا درخواستم از همکاران این است که به حذف این ماده رأی بدهند.

متشکریم. دولت مخالف است، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من هم روز مباهله را به همه همکاران عزیز و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. همه دوستان توجه بفرمایند، به ویژه جناب حاج‌آقای موسوی‌لارگانی، حاج‌آقای موسوی! ما و شما کتاب بیع مکاسب خواندیم، در کتاب بیع مکاسب و در فقه مقدس اسلام در کتاب متاجر شهید اول و شهید ثانی درباره عقد می‌فرمایند شروط ضمن عقد شروط مقدور، مجهول و شروطی که مبطل عقد است. (آزادی‌خواه ـ از شیخ انصاری است) بیع مکاسب شیخ انصاری و متاجر شهید اول و شهید ثانی است و شرایع محقق است. من خواهش می‌کنم سروران محترم توجه بفرمایند! این شروطی که گرفته شده است اینها گرفته‌شده از مرّ شرع مقدس اسلام است و اگر زیادی است دوستان فرمودند این‌همه شرط‌های دست و پاگیر اینها به شرع مقدس اسلام برمی‌گردد. ما داریم قانون تجارت را در حوزه شرع اسلام می‌نویسیم. ببینید! مثلاً می‌گویند شرط‌های صحیح، شروط مقدور، شروطی که منفعت عقلایی دارد، شروطی که موافق کتاب و سنت است، شرطی که معلوم باشد، نه شرطی که مجهول باشد،‌ شرطی که موافق مقتضای عقد باشد، شرطی که منجز باشد. اینکه آقای دکتر قاضی‌زاده‌ می‌فرمایند این تعلیقی چیست؟ آن تعلیقی در مقابل تنجیزی است. جناب آقای قاضی‌پور عزیز! آن باید منجز باشد و تنجیز و قطعیت در شرط مطرح است. شروط مجهول آن شرطی که باعث جهل در تمام یا بعضی از عوضین می‌شود، جهل در قانون مدنی می‌شود اینجا چهار قول است که کدامش باطل است و کدامش باطل نیست، چهار تا نظریه دارد. عرض کنم که شروط حرام،‌ شرط مخالف احکام الهی، شرط محلل حرام، محرم حلال اینها جزء این شرط‌ها است و این (10) شرط و یک تبصره که آمده است بر گرفته‌شده از آن شروط است، منتها با زبان تجارتی و با زبان عرف تجارت بازار و دقت در مفاد کنوانسیون‌ها و قوانین تجارت، آنچه قبل بوده، اصلاحات بعدی و کنوانسیون‌ها به زبان روز این را کمیسیون با محققین و اندیشمندان خودش در آورده و تقدیم کرده. صددرصد کمیسیون مخالف با حذف است و جان کلام شرعیت این بحث قرارداد تجارت به این شروط است. حتماً‌ مخالف رأی بدهید. والسلام

متشکریم. حضار 204 نفر، پیشنهاد حذف ماده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس!‌ خود ماده را به رأی بگذارید.

حضار 205 نفر، اصل ماده (23) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (24) را بفرمایید.

ماده 24 ـ هر قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، برای طرفین الزام‌آور است. هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن، تنها، به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکان‌پذیر است، مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. آقای حاجی پیشنهاد حذف دادند، آقای مصری مطرح می‌کنند.

آقای مصری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت داشته باشید! متن را یک‌بار قرائت بکنید به تضاد در متن کاملاً آگاه می‌شوید و اینکه قانون نباید انشاء و نصیحت باشد، باید الزام در آن باشد. هر قراردادی که صحیحاً منعقد شده است، برای طرفین الزام‌آور است. این امر بدیهی، روشن و مشخصی است، بعد می‌گوید «هرگونه تغییر در قرارداد» که ما اینجایش را کاری نداریم،‌ می‌گوید هر قراردادی که صحیحاً منعقد شده است الزام‌آور است مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اگر صحیحاً منعقد شده است دیگر اگر قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد یعنی این قرارداد صحیحاً منعقد نشده، قراردادی هم که صحیحاً منعقد نشده که الزام‌آور نیست. یعنی یک راهی بگذاریم فردا یک قاضی می‌خواهد بین آن کسی که شکایت دارد یا یکی از طرفین قرارداد یا هر دو قضاوت بکند چطور براساس این می‌خواهد قضاوت بکند؟ اگر هر قراردادی که صحیحاً منعقد شده است الزام‌آور است مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. یعنی قانون ممکن است این قرارداد را لازم‌الاجرا نداند، پس صحیحاً منعقد نشده است. من خواهشم این است که متن‌هایی بنویسیم که فردا میل قاضی یا تشخیص قاضی به عرف و همان بندها و مواد بعدی هم متأسفانه همین‌ها را در بر می‌گیرد. همه آن نصیحت و انشاء و توصیه است. لذا چون خود این ماده (24) خودش خودش را نقض می‌کند، یعنی می‌گوید صحیحاً منعقد شده است، بعد می‌گوید مگر اینکه قانون دیگری. یعنی صحیحاً نقض نشده است، به نظر من هیچ بار حقوقی، قضائی و بار رسیدگی ندارد و بسیار ناقص است. بود و نبودش هیچ اثری ندارد، بلکه اگر باشد این برای قانونگذار خوب نیست، چون خودش می‌گوید صحیحاً و خودش هم می‌گوید اگر با قانون دیگری مغایرت داشت پس صحیح نیست. لذا بنده پیشنهاد حذف دارم، نیازی هم نیست حتماً ما قانون می‌نویسیم این‌همه طولانی باشد. یک نکته هم عرض بکنم که حالا فرصت نشد، آقای دکتر! این قانونی که ما برای تجارت و کسب و کار داریم می‌نویسیم افراد اول باید بروند همه مکاسب، نه فقط بیع، کل مکاسب را بخوانند بعد هم بروند دکترای حقوق خصوصی بگیرند و بعد این قانون را ما برای تجار و بازرگانی و اینها نمی‌نویسیم، واقعاً یک قانونی نوشتیم فقط کسانی که (10)، (15) سال سابقه کار قضائی دارند موفق می‌شوند بالاخره یک قرارداد را درست و حسابی تا یک جایی بروند بنویسند. لذا من خواهش می‌کنم یک مقداری الفاظی بنویسیم که بنده نماینده هم متوجه آن بشوم. چون مردم با این می‌خواهند زندگی بکنند، مردم با اینها می‌خواهند به محاکم مراجعه بکنند، تشکر می‌کنم.

متشکریم،‌ مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای محسن کوهکن مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت برادر عزیزمان جناب آقای مصری عرض کنم که درست است در مواردی که قواعد آمره تکلیفی را مشخص نکرده طرفین می‌توانند با توافق جدید قرارداد و توافق قبلی را تغییر بدهند، این یک نکته. نکته دوم این است که شما به هر میزان که در اینگونه امور تصریح بکنید و امور را به صرف اینکه بدیهی است رها بکنید و نیاورید امکان اینکه برداشت‌های متفاوتی از این بشود وجود دارد و لذا همان بحث صحیح منعقد شدن که مراعات قواعد شکلی است بحث الزام‌آور است که بحث تغییر یا فسخ آن است که مشخص کرده، آن بخش آخر را که اشاره کردید دارد آن توافقی که برای تغییرش می‌کنند آن هم نباید در تعارض با قواعد آمره باشد. فلذا ایرادی بر این وارد نیست و فکر نمی‌کنم که نیاز به حذف آن باشد.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای قوامی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیشاپیش روز داروساز و همچنین روز پزشک و هفته دولت را تبریک می‌گویم. همانطور که برادر ارجمندم جناب آقای دکتر مصری فرمودند اینکه ما بگوییم هر قراردادی که صحیحاً منعقد شده باشد، مگر بنا است قرارداد را ما غیرصحیح ببندیم؟ وقتی که قراردادی بین دو طرف بسته می‌شود فرض بر این است که قرارداد را صحیح می‌بندند و اینطور قانونگذاری که قانونگذاری را ناقص، مبهم، پرمسأله و اجرایش را سخت می‌کند باعث می‌شود که ما نتوانیم قوانین را به صورت درست اجرا بکنیم. متأسفانه ما این ضعف را در همه قانونگذاری‌هایمان داریم. یادتان هست ما در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور یک ماده‌ای مثلاً (21) داشتیم که در آن ماده (21) گفته بودیم بانک مرکزی بیاید یک حساب ویژه تولید در شبکه بانکی ایجاد بکند و بعد مثلاً بانک مرکزی برود یک آیین‌نامه‌ای بنویسد. ما این را سال 94 نوشتیم، الان سال 98 هستیم برگردیم برویم به این قوانین قطوری که خودمان در طول سال‌ها تصویب کردیم نظارت کنیم ببینیم مثلاً چند تا از اینها الان عملیاتی شده. یعنی در این شرایط سخت اقتصادی که الان ما در آن قرار داریم و آن قانونگذار منظورش این بوده که یک اتفاقی در اقتصاد کشور بیافتد چرا (1) درصد از آن قانون یا ماده اجرایی نمی‌شود و بعد ابهام، مسأله و گرفتاری ایجاد می‌کند. خداوند عالم اگر بنا بود اینطور مثل ما قانون بنویسد که اصلاً دنیا کن‌فیکون شده بود و به‌هم ریخته بود. لذا قوانینی که در طبیعت است قوانین خیلی ساده و بدون تبصره و «مجاز است» و «مکلف است» خیلی صریح و شفاف و درست است. ما باید در راستای نظام طبیعت قانونگذاری کنیم. لذا اینطور قانونگذاری کردن جز اینکه اوضاع اقتصادی کشور و فضای کسب و کار کشور را درهم پیچیده و پرمسأله و پرابهام و خراب می‌کنیم هیچ هنری نداریم. من فکر می‌کنم که دوستان حذف بکنند و ما اینطور به سمت وضع قوانینی نرویم که به جای اینکه مسائل را حل کنند در اقتصاد کشور مسأله ایجاد می‌کنند.

دولت مخالف است،‌کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر مصری عزیز! اینکه قوانین سخت است و تجار باید مکاسب بخوانند اصلاً اصل اینکه حوزه‌های علمیه داخل بازار ایجاد شده به همین منظور بوده که تجار صبح یکی، دو ساعت پای درس فقه و مکاسب و متاجر می‌نشستند و بعد به بازار می‌آمدند. رسم قبل از انقلاب این بود و الان هم همین است که تجار پای درس فقهایی که در این زمینه کار می‌کنند تشریف ببرند و بعد بیایند به کسب و کار بپردازند، این یک نکته. این مرّ ماده (221) قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است، هیچ فرقی با آن قانون ندارد. سروران محترم! ماده (24) می‌گوید هر قراردادی که صحیح منعقدشده برای طرفین الزام‌آور است. بحث «اوفوا بالعقود» امر است،‌ امر افاده وجوب می‌کند. حدیث «المؤمنون عند شروطهم» حدیث نبوی است، این هم افاده وجوب می‌کند، اجماع فقها همین را می‌گوید، «مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد» استثناء از «هر قراردادی صحیح منعقد شده الزام‌آور است» نیست، استثناء از این قسمت است «هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید» این مربوط به توافق جدید است، «مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد». یعنی ما اینجا به قانون مدنی و خود قانون تجارت احترام گذاشتیم، و الا با توافق طرفین باز انجام می‌شود.

آقای نوروزی! آنوقت این شامل هبه و اینها هم می‌شود؟

همین‌‌که می‌گویند «مگر اینکه قانون» یعنی هبه جزئی.

پس چرا گفتید برای طرفین الزام‌آور است؟

آن در عقد وجوبی است، این «مگر اینکه» برای هبه است، مشخص است.

آن قسمت «مگر» این را حل می‌کند.

بنابراین این یکی از محکمات این قانون است، بلاشک به آن رأی بدهید درست هم هست، یعنی هم مطابق «اوفوا بالعقود» و هم «المؤمنون عند شروطهم» و هم اجماع فقها و هم بنای عقلای مربوط به اقتصاد است.

خیلی ممنون. حضار 201 نفر، پیشنهاد حذف این ماده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟

یک پیشنهاد داریم، آقای حاجی می‌فرمایند که «در برابر قانون» بیاید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! قبل از اینکه پیشنهاد را عرض بکنم، حدود هفت ماه پیش بیانیه گام دوم توسط حضرت آقا اعلام شد، در جلسه مجلس هم بیان شد و جناب‌عالی هم به درستی به مرکز پژوهش‌ها دستوری دادید که آن نقش مجلس را در رابطه با بیانیه گام دوم تهیه کنند و بیاورند، ولی هنوز خبری از اینکه اقداماتی انجام داده‌اند یا نداده‌اند نداریم.

آقای حاجی! دو موضوع بود؛ یک موضوع در مورد الگوی اسلامی پیشرفت بود آن را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع دادیم ظرف شش ماه نظرش را هم داد و برای همان مرکزی که دارند مطالعه می‌کنند ارسال شد. یکی هم این بحث جدید بود که این را هم مرکز پژوهش‌ها دارد رویش کار می‌کند.

همکاران عزیز! پیشنهادی که اینجا است در صدر ماده (24) گفته «هر قراردادی که صحیحاً منعقد شده است» به نظر می‌رسد اشکالی که هست و بعداً از آن تفاسیر مختلفی می‌شود برداشت کرد.

آقای حاجی! صحیحاً یعنی همین شروطی که گفتیم رعایت کرده بشود.

اجازه بدهید من عرض بکنم. از چه منظری صحیح است، از لحاظ نگارشی، ادبیات، عرفی، شرعی؟ پیشنهادی که ما داریم این است که چون ما داریم قانون می‌نویسیم و بعداً آنهایی که می‌خواهند براساس این قانون عمل بکنند دچار شک و شبهه و انواع تعاریف یا برداشت‌ها و یا تفاسیر نشوند به جای «صحیحاً» «برابر قانون» نوشته بشود. چون ما تمامی این شروطی که جناب‌عالی می‌فرمایید و قبلاً آوردیم و مصوب شد و بعداً مصوب می‌شود همه اینها در حکم قانون است. ما اینجا می‌گوییم به جای واژه «صحیحاً» «برابر قانون» نوشته بشود، آنچه که قانون حکم کرده که دیگر دچار برداشت متفاوتی نشویم.

متشکریم،‌ مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای علی ساری مخالف هستند که نفر دوم جناب آقای تجری می‌فرمایند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران یک عنایتی داشته باشند! آقای حاجی لفظ «صحیحاً» را «قانونی» گفتند، در حالی که همه چیز قانون نیست. خیلی جاها ما قانون شفاف و روشنی نداریم و مقرراتی داریم که بالاخره براساس آن مقررات یا عرف یا رویه قضائی داریم که در قانون نیامده، اما الزاماتی است که براساس آن قرارداد می‌تواند تنظیم بشود. لذا آن صحیحاً بالاخره عام‌تر است و شامل تمام قواعد و مقرراتی که براساس آن قرارداد می‌تواند تنظیم بشود می‌شود و شاید بهتر از لفظ «صحیحاً» ما هیچ لفظ دیگری نمی‌توانیم بیاوریم. آوردن لفظ قانون باعث می‌شود یک‌سری از الزامات و شاید مسلماتی که برای رعایت یک قرارداد لازم است از قلم بیافتد و خود این منشأ فساد بشود. بالاخره در آینده قراردادها از آن استحکام و اتقانی که لازم است برخوردار نباشند. لذا به نظر من صحیحاً لفظ درستی است، تقاضا دارم همکاران حتماً رأی به رد بدهند. اول از خدمت خود آقای حاجی تقاضا داریم که عدول بفرمایند،‌ ولی اگر عدول نفرمودند همکاران رأی منفی بدهند. آقای دکتر لاریجانی! من اینجا در پایان عرایضم از ابراز همدردی جناب‌عالی تشکر می‌کنم و ضمن گرامیداشت یاد آقای همت بیگمرادی نماینده دور پنجم حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب و تسلیت فوت ایشان به خانواده و همشهریان‌مان از ابراز همدردی آقای لاریجانی و مجموعه همکاران سپاسگزارم، عذرخواهی می‌کنم.

متشکریم،‌ موافق را بفرمایید.

آقای دکتر! بنده موافق هستم.

اینجا اعلام شده که «هر قراردادی که صحیحاً منعقد شده است برای طرفین الزام‌آور است. هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن، تنها، به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکان‌پذیر است». این کلمه «صحیحاً» نظر جناب آقای حاجی این است که تبدیل به «برابر قانون» بشود. به نظر من درست تشخیص دادند و پیشنهاد بسیار بجایی است. صحیح است آیا مطلق، عرفی و یا شرعی است، کدامیک از اینها است؟ اطلاقش، تأخر و تقدمش چطور است، ایجاب و قبولش به چه شکل است؟ اینها ابهام دارد و صحیح نیست. در ضمن اینکه عاقد یک شرایطی دارد، عاقل است، اختیار است و مسائلی از این قبیل است. لذا به اعتقاد من کلمه «صحیحاً» تبدیل به «برابر قانون» بشود درست است و می‌تواند ابهامش را رفع بکند. از دوستان عزیز و همکاران تقاضا داریم که به جای صحیحاً، برابر قانون درج و قید بشود و تغییر پیدا بکند کار صحیح و درستی است که ان‌شا‌ءالله دوستان رأی بدهند.

متشکریم. حضار 209 نفر، پیشنهاد جناب آقای حاجی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهادی دیگری هست؟

خیر، البته من در قرائت به جای «صحیحاً»، «به طور صحیح» خواندم.

فرقی نمی‌کند.

ماده (24) را به رأی بگذارید.

حضار 210 نفر، اصل ماده (24) را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (25) را بفرمایید.

ماده 25 ـ طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند. آقای دکتر! پیشنهادی نداریم، ولی آقای دکتر رحیمی می‌فرمایند این «معمول بین خود» باید «متعارف» باشد. آقای حاجی پیشنهاد حذف دارند.

پیشنهاد حذفتان را بفرمایید.

آقای کاتب مطرح می‌کنند، (رئیس ـ حذف قابل واگذاری نیست) اگر می‌خواهید خودم مطرح می‌کنم، فرقی نمی‌کند.

آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ببینید! در ماده (25) گفته «طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند» مشکلی که هست؛ ببینید! در معاملات تجاری ارجاع و عمل به عرف عمومی درست است که امر مطلوب و منطقی است. اما به نظر می‌رسد نمی‌شود عرف اختصاصی برای طرفین قائل شد و نسبت داد، چون آنچه که عرف گفته می‌شود یک حالت عمومی بین جامعه دارد و از این بابت اینکه ما بیاییم و بیان بکنیم که آنچه رویه و عرف و یا شیوه‌هایی معمول بین دو طرفی که با هم یک قراردادی را امضا و یا توافق کردند باشد ممکن است بقیه مردم از آن رویه و یا شیوه اطلاعی نداشته باشند و همین موضوع باعث سردرگمی و یا اجحاف به بقیه افرادی بشوند که به یک نوعی تحت تأثیر قرارداد ممکن است قرار بگیرند. از این بابت پیشنهاد حذف را مطرح می‌کنم.

متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای سیدکاظم دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

جناب آقای سیدکاظم دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

صحبت نمی‌کنم.

جناب آقای یحیی کمالی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام،‌ ادب و احترام به محضر همه همکاران ارزشمند دارم. دوستان، بزرگواران! آنچه که امروز در محضر شما است و دارد بحث می‌شود در واقع اموری مربوط به تجارت است و عملکرد طرفین که ناشی از اراده متعاقدین است در حوزه تجارت بیانگر شیوه‌‌ها، روش‌ها، نظرات و مسائلی است که آنها متناسب با آن شیوه باید عمل بکنند و امورات خودشان را انجام بدهند. اینجا هیچ ابهام و تردیدی در ماده (25) وجود ندارد. طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌‌‌های معمول بین خود ملزم هستند و اصلاً در حوزه اجاره، مال‌الاجاره و یا هر نوع اقدامی که طرفین باید درخصوص آن به توافق برسند لازمه تلاقی اراده طرفین است و منعی ایجاد نمی‌کند. من تعجب می‌کنم همکاران محترم محتوای این مباحث حقوقی را یک‌طور دیگر جلوه می‌دهند، عذرخواهی می‌کنم.

خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

جناب آقای احد آزادی‌خواه موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز خداقوت عرض می‌کنم. آقای رئیس! اعتقاد من این است که ماده (25) اصلاً ابهام دارد. حالا من ابهام را نگفتم،‌ ولی اینجا عرض بکنم «رویه‌ها و شیوه‌ها» خودش یک ابهام است، یعنی چه، کدام رویه و کدام شیوه؟ دو تا نکته دیگر خدمتتان عرض بکنم ان‌شا‌ءالله موافقت می‌فرمایید و به رأی می‌گذارید. آقای رئیس! اولاً ماده (25) این را دارد «طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود» یعنی دو نفر در یک عقد، یک نفر شماره اول یک رویه دارد، نفر شماره دو یک رویه دارد، این را رویه‌ها معمول بین خود می‌گوییم، این چه ربطی به جامعه دارد و این رویه‌های بین خود را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ اگر اختلافی ایجاد شد نفر شماره اول گفت این رویه بوده، نفر شماره دوم گفت این رویه نبوده این را چه کسی می‌خواهد حل بکند؟ اساساً رویه و شیوه متأخر از یک رابطه اجتماعی است، نه رابطه بین دو فرد. لذا اعتقادم این است که اساس این جمله اشتباه است و ثانیاً اگر هم بپذیریم که بین ایجاب و قبول رویه‌‌ها و شیوه‌های معمول است که امکان ندارد و عادتاً محال است، ای‌کاش آقای صباغیان! هم خود شما به جناح راست آقای لاریجانی بفرمایید اجازه بدهند آقای لاریجانی گوش بدهد. آقای دکتر لاریجانی! عرضم این است که هم به جناح راست و هم به جناح چپ‌تان بگویید اجازه بدهند شما استماع بفرمایید (رئیس ـ حالا مثلاً شما چپ شدید؟) نه، آقای صباغیان چپ است، ما که خیرالامور هستیم که اوسطها است. آقای تجری! شما هم تأمل بفرمایید، و الا شما کارگزاران خواهید شد. من خدمت شما این را عرض بکنم که رویه و شیوه واقعاً تناسب با این موضوع ندارد، یعنی رویه و شیوه یک امر اجتماعی است، اگر می‌گفت طرفین به رعایت رویه و شیوه‌های اجتماعی مثلاً ملزم هستند باز قابل دفاع بود و ثانیاً ابهامی که من عرض کردم که اگر ما بپذیریم هم سؤال دوم این می‌شود که کدام رویه و شیوه و متد و خود این یک مشکل و عویصه ثانویه می‌شود. لذا تقاضایم این است که همکاران به حذف این ماده (25) رأی بدهند.

دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی مخالف هستند. می‌خواهید توضیح بدهید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سروران محترم، آقای حاجی عزیز توجه کنید شما می‌خواهید رأی بدهید! این ماده در واقع دارد قاعده استاپل را بیان می‌کند که خاستگاه آن را باید در حقوق آنگلوساکسون جستجو کرد، آنجا می‌فرماید هیچکس نمی‌تواند به زیان دیگری تناقض‌گویی کند و در واقع این ماده مکمل ماده (14) است. آن فرمایشی که آقای دکتر رحیمی هم بحث متعارف را فرمودند در ماده (14) آمده، اینجا فقط بحث الزام را دارد بیان می‌کند. بنابراین طرفین قرارداد به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود عرف تجاری ملزم هستند. آن‌وقت آنجا در رابطه با بحث متعارف و قراردادهای بیع در ماده (14) توجه بفرمایید! این مکمل آن است. عزیزان عنایت بفرمایند! (آزادی‌خواه ـ مثال بزنید، پرداخت به صورت الکترونیکی بوده ناگهان می‌گوید رسید بیاورید) مثلاً فرض بفرمایید پرداخت‌هایی که در بازار است، من از آقای دکتر تجری تشکر می‌کنم، هم آن بحث قبلی را خوب توضیح دادند هم اینجا که مثلاً به صورت الکترونیکی پرداخت است یک‌مرتبه بگویند ما از این به بعد عرف‌مان و تعاملمان این است که براساس اسناد کاغذی باشد.

متشکرم، حضار 208 نفر، پیشنهاد حذف این ماده جناب آقای حاجی را به رأی می‌گذاریم. دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی مخالف هستند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای دکتر! پیشنهاد نداریم، ولی ظاهراً آقای دکتر رحیمی یک رفع ابهام داشتند و با حضرت‌عالی صحبت کردند که «معمول بین خود»، «رویه‌ها و شیوه‌های متعارف» بشود، آقای دکتر فتحی می‌گویند متفاوت است، قابل تغییر نیست.

بله، متفاوت است. حضار 207 نفر، اصل ماده (25) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (26) را بفرمایید.

ماده 26 ـ طرفین به رعایت عرفهایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند، مگر آن که اعمال عرف مذکور درخصوص یک رابطه قراردادی نامتعارف باشد. آقای حاجی پیشنهاد حذف دارند که آقای کاتب صحبت می‌کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض تشکر از محضر برادر عزیزم جناب آقای حاجی و عرض سلام و ادب محضر همکاران عزیز و گرامیداشت هفته دولت را دارم. جناب آقای رئیس! اینجا اخطار اصول (4) و (40) را دارد که اگر این بحث نامتعارف تشخیصش مشخص نشود عملاً موجب می‌شود که پرونده‌های قوه قضائیه روز به روز افزایش پیدا بکند و یک حجم سنگینی از پرونده‌های قضائی اضافه خواهد شد. جناب آقای دکتر لاریجانی! استدعای من این است که اگر می‌خواهیم ارجاع به رعایت عرف بدهیم،‌ حالا عرف‌هایی که معمول است برای آن‌جاهایی که در قانون و قراردادها وجود ندارد اشکالی ندارد، اما آن بخشی را که در انتهای این سطر آمده که «مگر آنکه اعمال عرف مذکور درخصوص یک رابطه قراردادی نامتعارف باشد» تشخیص این نامتعارف بودن برای قراردادها کار سهل و آسانی نیست. هرکدام از مرضی‌الطرفین ادعا می‌کنند که این عرف نیست و نامتعارف است. حالا اینجا چه کسی باید تشخیص بدهد؟ حقیقتاً حتماً به محکمه قضائی می‌رود باعث می‌شود که ما با یک قانون‌نویسی حجم زیادی پرونده قضائی درست بکنیم. آقای دکتر! یا ارجاع به کمیسیون بشود این کلمه «نامتعارف» مشخص، تعریف و رفع ابهام بشود، یا تشخیص این نامتعارف را به گونه‌ای عمل بکنیم که امکان اینکه هرکسی تشخیص بدهد که این نامتعارف است جلوگیری بشود، چون عمده مشکل تمام نظام اداری ما نظامی است که باید موجب سهل و آسان بشود. ما در اصل (3) قانون اساسی یکی از بحث‌هایی که داریم بند (10) آن می‌گوید: «ایجاد نظام اداری و حذف تشکیلات غیرضروری که در نظام اداری به وجود می‌آید». ما اگر یک قانونی را اینجا تصویب بکنیم که نظام اداری کشور را برهم بزند و باعث بشود که نظام اداری ما هر روز درگیر تفسیر این جملات باشد یقیناً آسیب جدی به کشور خواهد زد. من از همکاران عزیز خواهش و استدعا می‌کنم قانونی را تصویب بکنیم که جامع و مفید باشد، برای اجراکنندگان این قانون مشکلات عدیده‌‌‌ای ایجاد نکند. الان تفسیر این نامتعارف واقعاً مشکلی برای نظام اداری کشور ایجاد می‌کند، حتی نظام قوه قضائیه ارجاع بشود اینکه قاضی تشخیص بدهد این عرف است یا نیست یا متعارف است یا نیست، واقعاً‌ خود قاضی چگونه تشخیص بدهد؟ حتی اگر ارجاع به قوه قضائیه و محکمه بشود. این یک کار بسیار سختی است،‌ من استدعا می‌کنم قانونی تصویب نکنیم که مشکلات مردم بیشتر بشود. این باعث می‌شود که ما مشکلات مردم را بیشتر می‌کنیم، قراردادها هر روز مورد نقد و اعتراض قرار می‌گیرد. هر وقت طرفین منافع‌شان به خطر بیافتد و با مشکل مواجه بشوند استناد به ماده (26) قانون تجارت می‌کنند و این باعث بی‌انضباطی نظام اداری و تجارتی کشور خواهد شد. استدعا می‌کنم که به اصلش رأی ندهید یا اگر هم صلاح می‌دانید برگردد اصلاح بشود.

متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای فرهاد تجری مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عنایت داشته باشند! شاید یکی از بهترین مواد این قانون همین ماده است و یک قانون جامع و مانع و خوب و مترقی و پیشرفته است که الان هم در عرف قضائی و تقریباً رسیدگی محاکم و منابع حقوقی کشور ما عرف به عنوان یک منبع مسلم و قابل استناد وجود دارد. لذا در اینجا هم تأکید بر رعایت آن عرف است. همکاران عزیز عنایت داشته باشید! هم عرف را به عنوان یک اصل آورده و هم عرف غلط را نهی کرده و تشخیص این با محاکم به عرف و رویه تجاری است که بین متعاملین وجود دارد. من به عنوان مثال خدمتتان عرض می‌کنم، امروز معاملات زیادی در کشور ما انجام می‌شود، خیلی از بنکدارها، عمده‌فروش‌ها و واحدهای تولیدی اجناس‌شان را به اقصی‌نقاط کشور می‌فرستند، بعد از اینکه به فروش رفت بالاخره آن مبلغ ثمن معامله پرداخت می‌شود. حالا شما حساب کنید اگر ما بخواهیم عرف را در نظر نگیریم برای هر ارسال و دریافتی باید کلی اسناد رد و بدل بشود،‌ در حالی که به اتکای عرف به استناد بارنامه‌ها امروز خیلی از معاملات تجاری انجام می‌شود، فیش‌ها و پرداخت‌ها به عنوان یک عرف پذیرفته‌شده، تقریباً در محاکم و جوامع و منابع حقوقی ما پذیرفته‌شده است، اما در بعضی از معاملات هم نامتعارف است که اشاره کردند شما یک معامله ملکی را می‌خواهید انجام بدهید قاعدتاً فی‌المجلس تعیین تکلیف ثمن معامله باید بشود، اینکه ما بمانیم بعد از مدتی بگوییم ثمن معامله پرداخت می‌شود این عرف غلطی است. در اینجا هم از آن مضرات عرف نامتعارف تقریباً پرهیز کرده و اثرات سوء آن را منتفی کرده و از طرفی هم از عرف به عنوان یک منبعی استفاده کرده که بتواند تسهیل روابط تجاری و معاملات داخل جامعه را داشته باشد. من تقاضا دارم دوستان حتماً به حذف این ماده رد بدهند. این یکی از بهترین مواد این قانون است که ان‌شا‌ءالله همین الان هم در رویه قضائی ما و هم در محاکم قضائی ما دارد اعمال می‌شود و هم به عنوان یک منبع مسلم حقوقی ما هم در مجامع علمی و دانشگاهی قابل تدریس و پذیرفته شده است و هم برای عقلاء ما پذیرفته است.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای عبدالرضا مصری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من احساس می‌کنم نمایندگان محترم شاید یک مقداری نسبت به این قانون بی‌طرفی را دارند رعایت می‌کنند، در صورتی که ما باید حتماً جهت‌گیری نسبت به آن چیزی که امروز تصویب می‌شود داشته باشیم. دوستان عزیز! قانون تجارت که الان تصویب می‌کنیم همچنان که قانون قبلی را نتوانستیم بازنگری بکنیم شاید تا (50) سال آینده مجالس آینده نتوانند به خاطر حجم بالایی که مواد این قانون دارد بازنگری بکنند. لذا هرچه طول عمر قانون می‌خواهد بیشتر باشد مسئولیت و توجه و دقت ما باید بیشتر بشود. اگر متن‌ها حقوقی است و بنده حقوقی نیستم نباید به صرف اینکه حقوقی است و من خیلی در فضای حقوقی قرار ندارم حتماً به آن رأی بدهم. این‌همه ابهام و موضوعی که در این قانون هست شما همین یک بند را محبت بفرمایید، می‌فرماید که «طرفین به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند» کدام شخص و معامله؟ آن قدیم بود چهار، پنج تا شغل وجود داشت، نجار، بقال، عطار و صحافی بود و پیچیدگی نبود و عرف تجارت مشخص بود. الان در هر رشته‌‌ای صدها زیررشته داریم. الان عرفی و محله‌ و جمعیتی وجود ندارد که عرفی بین آنها باشد. دامنه تجارت و صنف الان خیلی گسترده است،‌ چه مرجعی؟ چون ما اینجا گفتیم به وسیله اشخاص رعایت می‌شود ملزم هستند. کدام شخص،‌ مرجع تعیین آن شخصی که عرف معمول در جامعه تعیین می‌کند چه کسی است؟ شما را به خدا قوانین پرابهام ننویسیم، مردم را گرفتار محاکم نکنیم. فردا مراجعین ما می‌آیند می‌گویند به استناد فلان قانون، ما هم می‌خوانیم می‌گوییم این قانون ایراد دارد، می‌گوید زمانی که خودت نماینده بودی این تصویب شد. شما ملاحظه بفرمایید! همین قانون «طرفین به رعایت عرفهایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند» این چه ظرفیت تشخیصی برای معامله‌گر دارد؟ حالا آقای قاضی که اینجا می‌خواهد قضاوت بکند این همه عرف در بازار است چطور این مرجع تشخیص می‌خواهد بیاید عرف را مشخص کند؟ حالا فرض کنید بگوید کارشناس، دوباره یک کارشناس رسمی تعیین می‌کنند برو هزینه کارشناسی بده، طرف مقابل می‌آید می‌گوید این عرف نیست، تقاضای سه کارشناس می‌شود. برو هزینه کارشناسی بده، شش ماه و یک سال اطاله دادرسی می‌شود و بعد تقاضای پنج تا کارشناس و بعد تقاضای هفت تا کارشناس می‌شود. به خدا قانونی بنویسیم مردم گرفتار محکمه نشوند. ما سعی بکنیم پای مردم کمتر به محکمه کشیده بشود، اگر کشیده شد اطاله دادرسی نداشته باشیم. حاصل اطاله دادرسی پرونده‌‌های حقوقی (5)‌، (10)، (15) و (20) ساله همین قوانینی است که امروز ما در مجلس داریم می‌نویسیم. (20) سال است دارد می‌رود دادگستری و می‌آید هنوز پرونده‌اش تعیین تکلیف نشده. به خاطر همین عرف‌بازی‌ها و ابهامات و به خاطر عدم شفافیتی که در قانون است. لذا این وحی منزل نیست که اگر کمیسیون تصویب کرده همه ما باید اینجا بیاییم رأی بدهیم. من دقت و توجه می‌خواهم، به خاطر خدا یک مقداری توجه را بیشتر کنید.

متشکریم، دولت مخالف است. (کاتب ـ دولت نمی‌دانست چیست که می‌گوید مخالف) چرا نمی‌دانست، شما رجال‌الغیب هستید؟ می‌دانست. کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! در این ماده (26) آنجا که دارد «درخصوص یک‌ رابطه» «درخصوص آن رابطه قراردادی نامتعارف» است، این ویرایشی است و اصلاح بشود. اما نکته‌ای که هست؛ جناب آقای دکتر مصری! این کارشناس سه، پنج و هفت‌ نفره برای بحث‌های کیفری، تصادفات است، خواهشاً بحث دادگاه‌های کیفری با دادگاه‌های حقوقی و مدنی قاطی نشود. قضات دادگاه‌های حقوقی اینطور نیست که مثل کسی یک‌مرتبه آنجا برود، قضاوت بکند. قضات دادگاه‌های حقوقی (10)، (15) سال کار کردند بعد از روی یک دقتی انتخاب شده‌اند. سروران محترم! «طرفین به رعایت عرفهایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند، مگر آن که اعمال عرف مذکور درخصوص یک رابطه قراردادی نامتعارف باشد». مثلاً فرض بفرمایید یک کسی نمایندگی از طرف کسی دارد بعد ما بخواهیم آنجا عرف دلالی را پیاده بکنیم. عرف دلالی نسبت به نمایندگی غیرمتعارف است. من خواهش می‌کنم عزیزان دقت بفرمایند و بحث‌های حقوقی بحث‌های حساسی است. (90) سال است قانون تجارت ما تغییر نکرده، لازم است این دقت‌ها بشود و عزیزان رأی ندهند. والسلام علیکم

متشکریم،‌ اتاق بازرگانی مخالف هستند. آقای عالی‌پناه شما اگر از مرکز پژوهش‌ها می‌خواهید توضیح بدهید بفرمایید.

آقای رئیس! این «یک»، «آن» می‌شود.

متشکریم، بله، مفهوم‌تر است. حضار 199 نفر، پیشنهاد جناب آقای کاتب را به رأی می‌گذاریم. پیشنهادشان حذف این ماده است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری است؟

آقای رئیس! اصل ماده را به رأی بگذارید.

حضار 199 نفر، اصل ماده (26) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (27) را بفرمایید.

ماده 27 ـ در تفسیر کلیه قراردادها سکوت قرارداد، در صورت فقدان قوانین آمره، به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین‌ تکمیلی محمول است. آقای دکتر! پیشنهادی نداریم.

حضار 200 نفر، ماده (27) را به نحوی که قرائت شد به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (28) را بفرمایید.

ماده 28 ـ اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاددهنده آن تفسیر خواهد شد. آقای رئیس! پیشنهادی نداریم.

حضار 198 نفر،‌ ماده (28) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (29) را بفرمایید.

«ماده 29 ـ هر یک از طرفین مکلفند» آقای دکتر! اینجا «مکلف است» فکر می‌کنم بهتر است (رئیس ـ «مکلفند» است) «کلیه اطلاعاتی را که عرفاً لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نماید» (رئیس ـ «نمایند») به همین خاطر آنجا گفتم «مکلف است» باشد. «هیچ یک از طرفین نمی‌تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آنها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری نماید». آقای دکتر! پیشنهادی نداریم.

حضار 198 نفر،‌ ماده (29) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. حالا چون آقای دهقانی شورای نگهبان هم قبل از بحث کردن اینجا تشریف دارند. خوب است آقای دهقانی بیشتر مجلس می‌آیند کمک می‌کند که امور زودتر از شورای نگهبان عبور کند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (30) را بفرمایید.

ماده 30 ـ تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدٌله مبنی بر انتقال حق دریافـت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال‌دهنده از تعهد خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقلٌ‌الیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می‌شود. آقای دکتر! پیشنهادی نداریم.

حضار 199 نفر، ماده (30) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (31) را بفرمایید.

ماده 31 ـ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدٌ‌له از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدٌله، در‌ حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومٌ‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکومٌ‌له بپردازد. آقای دکتر! پیشنهادی نداریم.

حضار 200 نفر، ماده (31) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (32) را بفرمایید.

ماده 32 ـ چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوبٌ‌عنه را افشاء ننماید، طرف مقابل می‌توانـد علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند. آقای دکتر! پیشنهادی نداریم.

البته مواد (32) و (33) جایش باید تغییر کند، ذیل ماده (16) برود که بحث افشاء و اینها بود. یک قدری از نظر ترتیب مشکل دارد. حضار 198 نفر، ماده (32) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (33) را بفرمایید.

ماده 33 ـ چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوبٌ‌عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می‌توانـد اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحاً یا ضمناً اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد. آقای رئیس! پیشنهادی نیست.

حضار 197 نفر، ماده (33) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (34) را بفرمایید.

ماده 34 ـ چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند، رأساً قرارداد را فسخ کند. تبصره ـ در احراز اساسی بودن تعهد نقض‌شده اوضاع و احوال مسلم قضیه از جمله رکن بودن تعهد نقض‌شده، شدت زیان‌بار بودن نقض و ناکارآمدبودن اجبار متعهد به ایفای تعهد مناط اعتبار است. آقای دکتر! پیشنهادی نداریم.

اخطار ندارند؟ حضار 197 نفر، ماده (34) و تبصره آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (35) را بفرمایید.

ماده 35 ـ در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدٌله می‌تواند رأساً قرارداد را فسخ نماید. در این مورد، وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست. آقای رئیس! پیشنهادی نداریم.

حضار 198 نفر، ماده (35) و تبصره آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (36) را بفرمایید.

ماده 36 ـ در صورت نقض تعهدات غیراساسی قراردادی، متعهدٌله می‌تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدٌله مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجراء نکرد یا اعلام نمود که اجراء نمی‌کند، متعهدٌ‌له می‌تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهدٌله می‌تواند، حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجراء یا تأخیر به حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع مستند باشد. آقای رئیس! پیشنهادی نداریم.

تذکر و ابهام داریم.

آقای رئیس! اجازه تذکر می‌فرمایید؟

اگر تذکر دارند بفرمایید.

جناب آقای علیرضا سلیمی اخطار قانون اساسی دارند که صحبت نمی‌کنند. جناب آقای غلامرضا کاتب تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر! تذکر بنده ماده (194) است. می‌فرماید «اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح و سایر موضوعات مقدم بر اظهارات دیگر است» آقای دکتر ببینید! من در ماده (34) هم اخطار را ثبت کرده بودم و هم محضر حضرت‌عالی هم اعلام کردم، اگر اعلام نمی‌کردم بعد شما می‌فرمودید که اعلام نکردید و اگر ثبت نمی‌کردم.

من پرسیدم گفتم اخطار شما این را شنیدید، ولی گفتند ثبت نشده، حالا اگر اخطار دارید بفرمایید.

ماده (34) گذشت.

آقایان! ثبت شده بود یا نشده بود؟

آقای کاتب! هر ماده به اقتضای همان ماده باید تذکر داده بشود. الان سند (34) هست، اینجا تشریف بیاورید.

آقای دکتر! همین الان ثبتش وجود دارد، بنا ندارید که اینجا نماینده‌ای که شاهد زنده است را شما بگویید اخطار وجود ندارد و ثبت نشده.

الان در مورد (36) اگر اخطار دارید بفرمایید.

من می‌خواهم بگویم حضرت‌عالی و هیأت‌رئیسه قسم یاد کردید. من خودم تذکر می‌دهم گوش نمی‌کنید.

قسم خوردیم، گفتند و من هم گفتم. آقای کاتب! خیلی از شما تشکر می‌کنیم که رئیس کمیسیون آیین‌نامه هم هستید. شما گفتید اخطار دارم، من گفتم آقای دکتر رنجبرزاده اخطار را بگویید. ایشان گفتند اخطار ثبت نشده. رعایت کنید. ماده (36) پیشنهادی دارد؟ (قاضی‌پور ـ ابهام داریم) آقای قاضی‌پور!‌ من آن را نپذیرفتم. حضار 201 نفر، اصل ماده (36) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (37) را بفرمایید.

ماده 37 ـ هرگونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به زیان‌دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد، مگر این که نقض قرارداد، ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراءهای دیگر درنظرگرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراءهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد. تبصره ـ خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت، می‌گردد. آقای دکتر! در تبصره پیشنهاد داریم. آقای سلیمی مطرح می‌فرمایند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس ببینید! پیشنهاد در این تبصره حذف این عبارت «از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت» است. نکته این است که وقتی ما یک عامی داریم، بعد از بین این افراد عام یک فرد تخصیص به ذکر پیدا می‌کند، در مورد این باید یک عنایتی بشود. یعنی علت ذکر این خاص و این فرد از بین همه موارد محرومیت از نفع مشخص نیست. خود اتلاف شامل این می‌شود، ما که نمی‌خواهیم عبارت‌پردازی کنیم، زمانی که اینجا نوشتند، هر محرومیت از نفع این اطلاق دارد و شامل همه موارد می‌شود، از جمله شامل نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت هم می‌شود. بنابراین دیگر تخصیص به ذکرش معلوم نیست براساس چه عنایتی بوده باشد. آقای رئیس! یک تذکر هم عرض می‌کنم؛ قرار بود چهارماهه تغییر ساختار بودجه را مجلس بدهد، الان برج شش هستیم، یعنی ماه ششم هم تمام شد و آبان یا آذر هم که بنا است بودجه جدید بیاید. به هر کیفیت این ساختار بودجه را حضرت‌عالی به سازمان برنامه و دولت دستور بفرمایید برای چه معطل است، دستور آقا است. امروز و فردا و این دست و آن دست کردن مشخص نیست بر چه اساس است؟ خیلی از موارد دیگر هم همینطور است، مثل همین ماده (235) آیین‌نامه بنا بوده مرداد رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف شدند در مورد برنامه‌ها در زمان دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا به ما گزارش بدهند، نه آن را و نه این را انجام دادند. خواهش می‌کنم جناب‌عالی دستور بفرمایید، که عنایت کنند.

حالا آن که سیرش را طی کرده. پیشنهاد آقای سلیمی حذف ماده است؟

آقای دکتر! در تبصره دارند دو عبارت را حذف می‌کنند «و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت، می‌گردد» را دارند حذف می‌کنند.

مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای علی گلمرادی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هفته دولت را خدمت دولتمردان عزیز عرض تبریک دارم. ان‌شا‌ءالله که بتوانیم با یک برنامه‌ریزی خوب در جهت جلب اعتماد مردم با امور اجرایی مناسب از این دغدغه‌های کشور بکاهیم. ببینید! این موضوعی که در تبصره مورد نظر همکار عزیزم می‌باشد و این بخش «اجتناب از هزینه یا خسارت» که مرتبط با نفع مورد نظر طرفین است اتفاقاً عبارت درستی است و قانون همانطور که دوستان استحضار دارند باید موجز، شفاف و واضح باشد تا در قضاوت به خوبی بشود از حق و حقوق طرفین دفاع کرد. بنابراین این تبصره به درستی لحاظ شده و دوستان هم استحضار دارند این موارد حقوقی و قانونی در کمیسیون تخصصی با جلسات متعدد و مکرر تدوین شده و همه موارد و جوانب لحاظ شده. بنابراین صرف اینکه ما با حذف عبارات و یا اضافه کردن عبارات بخواهیم اعمال نظر بکنیم و عملاً تأثیری در صحیح بودن قوانین نداشته باشد به نظر من وقت مجلس را می‌گیریم. پیشنهاد برادر عزیزمان یک پیشنهاد حقیقتاً به نفع این ماده قانونی نیست و من پیشنهاد می‌کنم این عبارت که جای ابهام دارد و اگر لحاظ نشود ایجاد اشکال می‌کند من از همه همکاران استدعا دارم که اجازه بدهند همین تبصره با همین شرایطی که تعریف شده لحاظ بشود (رئیس ـ متشکرم) آقای دکتر! اجازه بفرمایید، اجازه بدهید همانطور که جناب آقای مصری هم فرمایش کردند که ما در اطاله دادرسی باید با صرف زمان با مشکل مواجه نشویم. در حقیقت این کمک می‌کند تا در بحث قضاوت به راحتی و سهولت اظهار نظر بشود و از اطاله دادرسی هم جلوگیری کند. بنابراین دوستان اجازه بدهند که همین تبصره به قوت خودش در این قانون ان‌شا‌ءالله لحاظ بشود.

خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

جناب آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! سؤال من از حضرت‌عالی این است که آیا ما با این قانون می‌خواهیم مشکل تجارت و تجار را در ایران حل بکنیم یا نه، تازه می‌خواهیم بر مشکلات آنها بیافزاییم؟ ببینید! الان ما یک‌سری مواردی تصویب کردیم که حقیقتاً مشکل‌زا می‌شود. یعنی وقتی ما می‌نویسیم عرف نامتعارف، بعضی چیزها در یک استان عرف است و در استان دیگر عرف نیست. تشخیص اینها را با چه کسی می‌خواهید بگذارید؟ و حقیقتاً ما نباید یک‌سری ابهاماتی را در این قانون تصویب بکنیم که هم قاضی پرونده با مشکل روبرو بشود و هم ما تجار را با مشکل روبرو بکنیم. ببینید! خواهش من این است که توجه بکنید، در این بندی که پیشنهاد حذف را جناب آقای سلیمی دادند بحث خسارت معنوی مطرح شده. نوشته «اعم از مادی و معنوی»، منظور از این معنوی چیست؟ اگر این هیأت‌رئیسه بگذارند آقای دکتر لاریجانی گوش بدهند (رئیس ـ بفرمایید) وقتی توجه نکنید که نتیجه‌ای ندارد. سؤال من این است؛ ببینید! در این تبصره نوشته «هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی»، این معنوی یعنی چه، چه حد و حدودی دارد؟ یعنی الان آقای قاضی‌پور هم که از نمایندگان فعال هستند اینجا آمده بود و می‌خواستند صحبت بکنند این سؤال را از من هم داشتند که حد این معنوی یعنی چه؟ اینکه ما بگوییم «و هر محرومیت از نفع»، دومرتبه بگوییم «از جمله نفع ناشی» اگر هر محرومیت از نفع را گفتیم دیگر این «از جمله» یعنی چه؟ لذا ما نباید یک قانونی بگذاریم که این قوانین هم ابهامات برای خود قانونگذار داشته باشد، از فردا صبح هم که مردم مراجعه می‌کنند هم دادگاه‌ها و هم بقیه مسئولین می‌گویند پیش نماینده بروید، این همان است که نمایندگان تصویب کردند. چرا یک مقدار دقت بیشتری نشود؟ لذا خواهش من این است که همکاران عزیز توجه به این موضوع بکنید، تلاش بکنید قانونی را تصویب بکنید که جامع و کامل باشد و سوراخ و ابهام نداشته باشد و ایجاد شک و شبهه برای مجریان نداشته باشد و نخواهند نظرات مختلفی را در ارتباط با یک تبصره یا یک ماده بدهند. لذا از همکاران محترم درخواستم این است به حذفی که جناب آقای دکتر سلیمی دادند رأی بدهند.

متشکریم، دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی مخالف است. آقای عالی‌پناه شما از مرکز پژوهش‌ها راجع به این توضیح بدهید، چون این نکاتی که آقایان گفتند ابهام دارند، اگر آقای نوروزی اجازه بدهند آقای عالی‌پناه راجع به این محرومیت از نفع مادی و معنوی اینها را توضیح بدهید.

اگر مقصودتان نفع مسلم است واژه «مسلم» اضافه بشود که دیگر ابهام نداشته باشد.

متشکریم. حضار 196 نفر، پیشنهاد آقای سلیمی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

خیر، آقای دکتر! اصل ماده را به رأی بگذارید.

حضار 196 نفر، اصل ماده (37) و تبصره آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (38) را بفرمایید.

ماده 38 ـ اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله‌ای جایگزین منعقد نماید، مـی‌توانـد مابـه‌التفـاوت مبلـغ قـرارداد و مبلـغ معاملـه جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیان‌دیده، معاملـه جـایگزینی منعقـد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می‌تواند مابه‌التفاوت مبلغ قـرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجراء یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفاً برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است. آقای دکتر! پیشنهادی نداریم.

حضار 196 نفر، ماده ‌(38) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (39) را بفرمایید.

ماده 39 ـ در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طـرف زیان‌دیـده حـق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواسـت مـذاکره کنـد. درخواست مذاکره حـق خـودداری از اجـرای تعهـدات را بـه طـرف زیان‌دیده نمی‌دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین مـی‌توانـند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه حکم به تعدیل نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند. تبصره 1 ـ چنانچه قرارداد درخصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجراء نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند. تبصره 2 ـ حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان‌دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان‌دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی یا کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان‌دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان‌دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست. آقای رئیس! پیشنهاد داریم، آقای حاجی دو تا پیشنهاد هم در متن و هم در تبصره دارند. هر دو تا را می‌فرمایید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولی پیشنهاد در متن را عرض می‌کنم. ببینید! در متن ماده (39) آمده «در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است» اشکالی که به نظر می‌رسد وجود دارد این است که هیچ گونه مقیاس برای این ضرر و یا هزینه فاحش اینجا قرار داده نشده. چه میزانی، چه مقداری و چه مقیاسی، چه اتفاقی یا چه کیفیتی باید بیفتد که چنین وضعیتی به وجود بیاید. بالاخره در یک قراردادی مثلاً (1) میلیارد تومان ارزش دارد چه عددی از این اگر هزینه بشود، هزینه فاحش شناخته می‌شود یا چه شاخصی برای آن داریم که موجب تفاسیر مختلف و عدم وحدت رویه در برداشت نشود؟ یک قاضی بعداً چگونه این عدد هزینه فاحش را محاسبه بکند. پیشنهاد بنده این است که اولاً اگر بشود به کمیسیون برگردد بالاخره آن عزیزانی که این متن را تهیه کردند تشکر هم از آنها می‌کنیم، از آقای دهقانی که قبلاً همکار بودند و الان هم در شورای نگهبان هستند و اینجا تشریف آوردند که بالاخره به این زحمتی که کشیدند کمک بکنند و دیگر عزیزان مثل آقای فتحی و دیگر برادرانی که برای تنظیم این متن کمک کردند بالاخره اینها ابهاماتی است که الان وجود دارد. یا برگردد کمیسیون که رفع ابهام بشود (رئیس ـ آنجایی که فکر می‌کنید لازم است بفرمایید) یا اینکه این پیشنهادی که ما آوردیم «که حداقل (50) درصد» بعد از کلمه «تعهد را» در سطر دوم اضافه بشود.

خیلی ممنون، مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای عبداله رضیان مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اینجا چیزی که اشاره شده درخصوص بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به صورت اساسی بهم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است. اینجا بحث این است که در موضوع فاحش یک اصطلاحی است که در مبانی حقوقی ما به خصوص قانون مدنی ما وجود دارد. اینکه اشاره شده (50) درصد مبلغ قرارداد از کجا آمده؟ این تعیین درصد اصلاً در موازین حقوقی مبنایی ندارد و به اعتقاد من قید چنین کلمه‌ای چیز درستی نیست و آن چیزی که در خود متن پیشنهادی آمده درست است و ایرادی هم در آن وجود ندارد و نحو فاحش یک اصطلاح عرفی است که در قوانین حقوقی وجود دارد و آن هم می‌تواند توسط خود کارشناس تعیین بشود، عذرخواهی می‌کنم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای محمدرضا صباغیان‌بافقی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خدمت نمایندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. در ماده (39) که وضعیت تعدیل را آمده مطرح کرده طبیعتاً بعضی از شرایط و اوضاع و احوال ما می‌توانیم حوادثی را ببینیم که لازم باشد باید تعدیل بشود، خصوصاً در همین شرایطی که الان کشور برای ما قرار دارد. سال گذشته و امسال تحریم‌ها و مشکلاتی که برای کشور ما ایجاد شده بسیاری از قراردادها تعدیل خورد و راهی هم غیر از این نبود، ولی اینکه همانطور که آقای حاجی هم فرمودند هیچ مقیاس و معیاری نباشد، مبنا را بر این بگذارند که هزینه‌های فاحش، این یعنی چه؟ هرکسی که طرف قرارداد است اگر احساس ضرر کرد می‌آید می‌گوید باید تعدیل بشود، اوضاع و احوال اینطور شده، وضعیت خراب شده و اوضاع متحول شده و گرانی آمده و می‌تواند از این ماده برای این استفاده کند که قرارداد را لغو کند. به هر حال ما داریم قانونگذاری می‌کنیم (رئیس ـ متشکریم) آقای دکتر! من فکر می‌کنم دنبال صحبت‌های آقای دهقانی می‌گردید. عرض ما را هم گوش کنید. بنابراین لازم است که یک معیاری باشد. اگر ما اوضاع، احوال و شرایط اقتصادی کشور را هم اینجا می‌‌خواهیم مطرح کنیم باید یک معیاری باشد و احساس می‌شود که معیار و شاخصی نیست و پیشنهاد آقای حاجی که گفتند تعهد را حداقل معادل (50) درصد مبلغ قرارداد اعلام کردند من فکر می‌کنم حداقل یک حد و حدودی است که بعداً قانونگذار و کسانی که می‌خواهند قانون را اجرا کنند، بهتر می‌توانند اجرا کنند. آقای دکتر! من یک نکته‌ای را هم خدمتتان عرض کنم که این بحث آزمون‌های نظام قدیم و جدید را خیلی دانش‌آموزان و اولیاء معترضند، این را از کمیسیون آموزش بخواهید رسیدگی کنند.

کمیسیون آموزش این را رسیدگی کند. حضار 194 نفر، پیشنهاد جناب حاجی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری است؟

آقای حاجی! پیشنهاد را در تبصره می‌دهید؟ آن‌وقت هماهنگ مخالفت می‌شود.

حالا پیشنهادتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ما وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم، وقت گذاشتیم پیشنهاد نوشتیم حالا هم آنچه که به عقل‌مان می‌رسیده طرح و بیان می‌کنیم دوستان هم بالاخره مطالب‌شان را می‌فرمایند تضارب آراء اتفاق می‌افتد و آنچه که ان‌شاء‌الله درست است به نتیجه برسد. ببینید! در تبصره (1) گفته چنانچه قرارداد درخصوص نحوه تعدیل قرارداد در موارد مقرر در این ماده گفته اگر برای تعدیل قرارداد در این ماده مقرراتی آمده یا در این قانون نکاتی گفته شده متضمن مقرراتی است ادامه این را بیان کرده. بحث ما این است که اگر خودشان توافقی داشتند، یعنی همان طرفین توافق کردند که برای تعدیل مثلاً چه عددی را با چه شرایطی و مناسباتی با هم کنار بیایند آن چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد، که اگر ما بعد از کلمه «متضمن مقرراتی» در سطر (1) تبصره (1) بیاوریم یا توافقاتی که طرفین خودشان در متن داشتند این مشکل را حل بکند و بعداً دچار مشکل نشویم.

متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای محمدحسین فرهنگی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم متنی که در تبصره (1) وجود دارد متن کاملاً روشنی است و اضافه کردن عبارت پیشنهادی جناب آقای حاجی ابهام در متن تبصره (1) ایجاد می‌کند. لذا به نظر می‌رسد که همان متن موجود تبصره (1) کفایت بکند و عبارتی که ابهام را ایجاد بکند آمدنش اینجا مفید نباشد.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای علیرضا سلیمی موافق هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! بحث ما در قانون و حقوق تجارت است. عمدتاً در این موارد بحث توافق طرفین است، حالا موجب یا قابل. حالا قرارداد گاهی از اوقات متضمن مقررات است، گاه در قرارداد توافقاتی می‌کنند. پس ما باید به نحوی قانون بنویسیم که شامل هر دو بشود. اینجا دارد که «چنانچه قرارداد درخصوص نحوه تعدیل قرارداد در موارد مقرر در این ماده متضمن» یا مقررات و یا توافقات باشد به نظر می‌رسد که اگر این کلمه «توافقات» را اینجا اضافه کنیم چنانچه پیشنهاددهنده محترم فرمودند رفع ابهام می‌شود. یعنی در مواردی که به تعارض می‌انجامد، اختلاف می‌شود یا تشاح می‌کنند با همدیگر درگیر می‌شوند اگر این توافقات را بیاوریم در مواردی که تشاح و اختلاف است به هر کیفیت تعارض و تناقض و اختلاف برداشت است این کلمه «توافقات» را اگر بیاوریم این مواردی که اختلاف است رفع خصومت می‌کند، خیلی راحت برای رفع خصومت به این ماده می‌توانیم استشهاد کنیم، متشکرم.

متشکریم. حضار 194 نفر، پیشنهاد جناب آقای حاجی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت، کمیسیون و اتاق بازرگانی مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری است؟

آقای رئیس! اصل ماده را به رأی بگذارید.

حضار 194 نفر، اصل ماده (39) و تبصره‌های آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (جعفرزاده‌ایمن¬آبادی ـ بگویید همه رأی بدهند) چشم. هنوز (65) نفر رأی نداده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (40) را بفرمایید.

ماده 40 ـ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاءکننده نمایندگی پایان می‌یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسئولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت. آقای دکتر! پیشنهادی نداریم.

حضار 195 نفر، اصل ماده (40) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (41) را بفرمایید.

ماده 41 ـ نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، مگر به موجب قرارداد یا قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد. آقای رئیس! پیشنهادی نداریم.

حضار 195 نفر، اصل ماده (41) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. فصل دلالی را بفرمایید.

فصل دوم ـ دلالی ماده 42 ـ دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت نماید. آقای حاجی! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید. آقای حاجی می‌فرمایند «فرد دلال» بشود.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! در ماده (42) گفته که «دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت نماید» پیشنهادی که ما داریم این است که به جای واژه «دلال» که خودش باز به تعریف نیاز دارد که بگوییم دلال کیست و بعد بگوییم آن کسی است که دلالی می‌کند اینجا به جای دلال «فردی» بیاوریم. یعنی عبارت اینطور بشود «دلالی عقدی است که به موجب آن فردی در برابر دیگری (آمر) تعهد می‌کند» و ادامه جمله.

جناب آقای مصطفی کواکبیان مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اگر توجه بفرمایید ما از ساعت هشت و ربع تا الان که (10:30) است داریم بحث می‌کنیم و متأسفانه یک پیشنهاد پیشنهاددهندگان هم تا حالا رأی نیاورده و آقای پزشکیان! خود حضرت‌عالی هم توجه بفرمایید خوب است. دو ساعت است که ما داریم در مورد مواد این قانون تجارت بحث می‌کنیم و بیش از (20) تا پیشنهاد یک دانه آن هم متأسفانه رأی نیاورده، با (10)، (15) درصد رد شده. واقعاً احساس من این است که رئیس قبلی و حضرت‌عالی حتماً اهتمام دارید که قانون با خوبی انجام بشود، ولی واقعاً مثلاً همین پیشنهادی که الان ما داریم بحث می‌کنیم و بنده مخالف هستم، یک کلمه می‌گوید به جای دلال مثلاً فرد دلال بگوییم که بحث جزئی پیشنهاد دارند. خواهش من این است که عزیزان و نمایندگان به این پیشنهادات حذفی که عموماً محتوایی تغییراتی ایجاد نمی‌کند. بیشتر از لحاظ شکلی هر بار این‌طرف و آن طرف می‌خواهد بکند و روح قانون همان است که قبلاً بوده. دوستان توجه بکنند به این پیشنهادات قطعاً رأی نمی‌دهند و خود پیشنهادکنندگان محبت کنند وقت ذی‌قیمت مجلس را اینطور نگیرند. من خواهشم این است که خود آقای حاجی که مدام پیشنهاد حذف می‌دهد خودش پس بگیرد، آخر با (15) درصد واقعاً چه معنا دارد که وقت مجلس را بگیرید؟ مگر اینکه یک پیشنهادی باشد واقعاً محتوایی عوض بکند، چه چیز جدیدی ایجاد می‌شود؟ حالا تازه فصل دلالی هم هست که آقای رئیس می‌گوید در اینجا بحث مهمی هم هست! خیلی ممنون.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای نادر قاضی‌پور موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد. آقای پزشکیان! انتظار داشتیم حضرت‌عالی به آقای کواکبیان تذکر می‌دادید. به نمایندگان پیشنهاددهنده توهین می‌کند. آقایان پیشنهاددهنده را حضرت‌عالی مستحضر هستید جلسه می‌گذارند، مذاکره می‌کنند، می‌نویسند، چاپ می‌کنند و وقت می‌گذارند. این توهینی که آقای کواکبیان کرد را حضرت‌عالی به عنوان رئیس جلسه حتماً تذکر بدهید. اگر قرار است ما پیشنهاد ندهیم یک‌دفعه بگوییم آقای قاضی‌زاده! حضرت‌عالی دست رویش بگذار صلوات بفرستیم همه لایحه برود. اینکه نه شرعی و نه قانونی است. شورای محترم نگهبان این را فرستاده، بند بند این در مجلس بحث بشود تا رأی‌گیری بشود. آقای پزشکیان! با این حساب روزنامه آقای کواکبیان مردم‌سالاری را هم بگوییم کم دارد چاپ نکن، توزیع نکن از بیت‌المال پول نگیر. ما اینجا جسارت نمی¬کنیم و باید چاپ بشود.

حالا شما هم کاری نکنید او بلند بشود چیزی بگوید، بفرمایید.

از حضرت‌عالی که آزاده‌مرد و برادر شهید هستید و ریاست جلسه را به عهده دارید و نایب‌رئیس اول هستید انتظار داریم از طراحان دفاع کنید، به سرشان نزنید. اما موضوع جلسه، آقای حاجی همکار بسیار زحمتکش‌مان یک چیز منطقی گفته. می‌گوید دو تا کلمه «دلالی» پشت سر هم نیاید. بگوید دلال فردی است که آن فرد در برابر دیگران، می‌خواهد انشای آن را درست کند قشنگ و زیبا بشود. به خاطر آن پیشنهاد داده. به عشق امام حسین، یا حسین.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! اصل ماده را به رأی بگذارید.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اصل ماده اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (62) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (43) را بفرمایید.

مبحث اول ـ حقوق و تکالیف دلال ماده 43 ـ دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند و شخصاً نیز به تجارت بپردازد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اصل ماده (43) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (64) نفر نظر خودشان را اعلام نفرمودند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (44) را بفرمایید.

ماده 44 ـ دلال می‌تواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند. در این صورت، باید آنها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود آگاه کند.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اصل ماده (44) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (45) را بفرمایید.

ماده 45 ـ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول خسارات ناشی از تقصیر خود است.

حضار 195 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اصل ماده (45) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (60) نفر نظر خودشان را اعلام نکرده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (46) را بفرمایید.

ماده 46 ـ دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی‌ از طرفین انجام ‌دهد.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اصل ماده (46) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (47) را بفرمایید.

ماده 47 ـ دلال نمی‌تواند از سوی یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجراء کند، مگر اینکه چنین اجازه‌ای داشته باشد.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اصل ماده (47) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (61) نفر هنوز نظر خودشان را اعلام نفرموده‌اند. ممتنع بدهید، انگشت مبارکتان را آنجا بزنید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (48) را بفرمایید.

ماده 48 ـ دلال مسئول حفظ و نگهداری کلیه اشیاء و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود، مگر اینکه ثابت کند تلف اشیاء یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اصل ماده (48) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (49) را بفرمایید.

ماده 49 ـ هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضاء و یا به‌وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاءهای مندرج در اسناد مذکور است. آقای حاجی مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خواهش من از همه همکاران، خواهران و برادران و همچنین نماینده محترم دولت و کمیسیون و همچنین اتاق ایران این است که نگاه بکنند مطلب چیست، کاری نداشته باشید حالا بنده مطرح می‌کنم یا دیگری. ببینید! پیشنهادی که ما اینجا داریم این است، ماده (49) این را می‌گوید «هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضاء و یا به‌وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاءهای مندرج در اسناد مذکور است». حالا پیشنهاد الحاقی یا اصلاحی ما چیست؟ می‌گوییم علاوه بر اینکه ضامن اصالت است، ضامن احراز هویت آن افرادی که امضا می‌کنند هم باشد، یعنی یک مقدار واضح‌تر گفتیم. برای چه؟ برای اینکه فردا نگویند ما نمی‌دانیم این امضا را چه کسی انجام داده، فردش را نمی‌شناسیم، آدرسش را نمی‌دانیم. بسیاری از این کلاهبرداری‌ها، مفسده‌های اقتصادی، مشکلات جلب و غیره که پیش می‌آید نهایتاً حالا به عمد یا ناشی از عدم آگاهی بیان می‌کنند که ما طرف را نمی‌شناسیم، یک امضایی انجام داد و رفت، یک کپی کارت ملی اینجا گذاشت و رفت، یک فتوکپی شناسنامه آورد و ما هم امضایش را گرفتیم. ما می‌خواهیم بگوییم این کسی که ضامن می‌شود و مسئولیت را می‌پذیرد و هزینه و دستمزدش را هم دریافت می‌کند این مسئولیت را هم بپذیرد که احراز هویت بکند. چه‌بسا برخی از معاملات برای برخی از افراد محدودیت‌هایی را داشته باشد. مثلاً افرادی که از خارج کشور هستند اتباع بیگانه برخی از معاملات برایشان محدودیت‌هایی ایجاد کرده. بنابراین این را احراز بکنند که آیا تبعه ایران است یا نیست، اگر تبعه خارجی است نوع معامله را می‌تواند به عهده او بگذارد یا نگذارد و همکاران می‌دانند ما در قانون مبارزه با پولشویی وقتی داشتیم مصوب می‌کردیم حتی آنجا به نحوی قانونگذاری شد که اگر شما در یک مغازه نانوایی تشریف می‌برید (10) دانه نان می‌خواهید بخرید در متن آن قانون مفهومش این است آن کسی که نان را به شما می‌فروشد باید هویت شما را بپرسد و شما هم هویت آن را بدانید. حالا اینجا هم ما درخصوص این قانونی که بنا است ده‌ها سال بدون اصلاح باقی بماند می‌گوییم احراز آن کسانی که امضا می‌کنند نزد دلال هم تثبیت و ثابت بشود و روشن باشد.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای سیدکاظم دلخوش بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! پیشنهادی که آقای حاجی‌دلیگانی دادند اشکالاتی را در بحث دلالی به وجود می‌آورد که لازم است من توضیحاتی را عرض بکنم. اولاً در ابتدای فصل دوم ماده (42) گفتیم «دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا بکند». اینجا در این ماده‌ای که ایشان پیشنهاد اضافه دادند در واقع دارند دو طرف معامله را به یک نفر دلال وصل می‌کنند، در صورتی که متعاملین باید هویت خودشان را مشخص بکنند. ضمن اینکه شرکت با هویت معلوم عقبه‌اش احتمال دارد جعلی باشد و این شرکت‌ها وضعیت‌شان مشخص نباشد و بار اضافی بر دلال ایجاد می‌کند و به نظر من به هیچ‌عنوان این درست نیست که یک نفر بیاید. ضمن اینکه اصلاً دلال نمی‌آید، اگر بنا باشد دلال بیاید یک چیزی را خارج از عرف و قانون به عهده بگیرد به هیچ عنوان هیچ دلالی وارد نمی‌شود که بیاید برای احراز هویت طرفین هم بخواهد قدم ببرد. خواهش من از آقای حاجی‌دلیگانی این است که این را یا پس بگیرند یا ان‌شاء‌الله دوستان اصلاً به این چیزها رأی ندهند.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای غلامرضا کاتب موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ابتدائاً از برادر عزیزم جناب آقای حاجی‌دلیگانی و پیشنهاد بسیار خوبی که داشتند تشکر می‌کنم، از محضر برادر عزیزم جناب آقای عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد که ایشان هم اظهار محبت برای حمایت از این کردند و اعلام کردند که صحبت بکنند من ممنون و سپاسگزارم. همکاران عزیز ببینید! اینجا نکته‌ای را که جناب آقای حاجی‌دلیگانی پیشنهاد دادند به نفع طرفین قرارداد است و منفعت برای این قرارداد ایجاد می‌کند. تمام نگاه‌هایی که ما و همکاران عزیز در مجلس داریم این است که قانونی تصویب بکنیم که این قانون، قانون جامع، کامل و مفید باشد و فایده به عموم برساند. وقتی که اینجا یک قانون مستحکم‌تری ایجاد بشود قانونی باشد که منافع عمومی آن بیشتر بشود و اشاره‌ای را که کردند دلال هم ضامن اصالت امضاهای مندرج در این اسناد است و اینجا یک ضمانت دیگری هم به آن اضافه بشود. حتماً آقای دهقانی که دارند دقت می‌کنند و قبلاً زحمت کشیدند این را نوشته این را قبول دارد که اینجا افراد هویتشان هم احراز بشود هیچ ضرری که ندارد و احراز هویت برای دلال یا یک بنگاهی است که دارد عقد قرارداد برای منزل مسکونی می‌کند چه ایرادی دارد که اینجا بنگاه‌دار طرفین را در زمان انعقاد قرارداد احراز هویت کند و این بسیار مؤثر و مفید است و می‌تواند در اجرای قراردادها کمک کند. من یک خواهشی هم از رئیس جلسه دارم، جناب آقای دکتر! چون آقای دکتر لاریجانی نیست من به اتاق فرمان گفتم در اخطار قبلی خودم زمان ثبت اخطار من و زمان اعلام اخطار بنده را در بیاورند و اعلام کنند. اگر همکار بسیار خوبم در آن زمان دقت می‌کرد به این معنا نیست که نباید اخطار داد. ضمن اینکه در آیین‌نامه هم اصلاً اشاره نشده که ثبت اخطار، اعلام شده نماینده هر زمانی که تشخیص داد اخطار بدهد رئیس جلسه و هیأت‌رئیسه می‌بایست اخطار را اعلام کنند و اجازه بدهند. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) در زمان ثبت فقط برای قرعه‌کشی است که انتظار من این بود برادر بسیار عزیزم دقت می‌کرد.

دولت موافق پیشنهاد است و کمیسیون مخالف است. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. اتاق بازرگانی هم موافق است. (63) نفر اعلام نظر نفرمودند، لطفاً در رأی‌گیری مشارکت فرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. هرچقدر هم صبر می‌کردیم به‌جایی نمی‌رسید. اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. آقای یوسف‌نژاد میهمانان را اعلام بفرمایید.

میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ تیم کوهنوردی هیأتهای ورزشی نابینایان و کم‌بینایان استان تهران که به قله دماوند صعود کردند، میهمان سرکار خانم حسینی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و مجمع نمایندگان استان تهران هستند که به این عزیزان خوش‌آمد می‌گوییم.

لایحه اصلاح ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

طرح استفساریه جزء (7) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

ناطقین را دعوت بفرمایید.

ناطقان نوبت صبح جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای سیدحمایت میرزاده نماینده محترم گرمی. ـ آقای سیدعلاءالدین خادم نماینده محترم سپیدان. ـ آقای قرجه طیار نماینده محترم گنبدکاووس. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ خانم سیده‌حمیده‌ زرآبادی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز. ـ آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان و فامنین. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از اولین ناطق جناب آقای سیدحمایت میرزاده نماینده محترم گرمی دعوت می‌کنیم برای ارائه نطق سالیانه‌شان به مدت هفت دقیقه تشریف بیاورند. بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با گرامی‌داشت یاد و نام معلمین دولتمردان شهید رجایی و باهنر و تبریک و خداقوت به پاس هفته دولت خدمت کارمندان و دولتمردان شریف. اینجانب در نطق‌های قبلی خود اصول بر جای مانده قانون اساسی، حقوق شهروندی و قوانین فاقد آیین‌نامه اجرایی را یادآور نموده و این بار یادآوری اصول (67) و (48) قانون اساسی و ماده (121)‌ برنامه ششم با محوریت نظارت. ملت شریف ایران! به استناد اصل (67) قانون اساسی به نمایندگی از مردم صبور گرمی مغان همانند سایر خادمین ملت در مجلس، (1187) روز پیش در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد نمودیم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشیم. از ودیعه شما به عنوان امینی عادل پاسداری کنیم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نماییم. همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشیم، از قانون اساسی دفاع کنیم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشیم. فلذا به مصداق وجدان تنها محکمه‌ای است که احتیاج به قاضی ندارد، در درجه اول ما نمایندگان باید خودمان و سپس شما خوبان و رسانه‌ها در قضاوت‌ها و تحلیل‌ها ملاک را نه وظایف قوای دیگر، بلکه بر این اساس خادمین خود را خداپسندانه مورد ارزیابی قرار دهید تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. اما همکاران محترم! سومین سال اجرای برنامه ششم توسعه است. ماده (121) این برنامه در بحث نظارت و ارزشیابی دولت را مکلف نموده گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را به مجلس تقدیم کند. با توجه به عدم تهیه تعداد قابل توجهی از آیین‌نامه‌های اجرایی، آیا فکر نمی‌کنید زمان آتش‌بس وضع قوانین متعدد جدید فرا رسیده باشد؟ قانون اساسی، برنامه ششم و قانون بودجه ظرفیت‌های بسیار زیادی برای توسعه کشور دارد، به شرطی که نقش نظارتی خود را دوچندان عمل نماییم. اگر چه در وضع قانون بودجه باید طوری عمل شود که هر سال (20) درصد اهداف برنامه و در پایان (100) درصد آن تحقق یابد. به عنوان مثال؛ در سومین سال اجرای برنامه ششم، گزارش دولت محترم ضروری است، در رابطه با میزان تحقق اهداف برنامه. از جمله در شاخص‌های زیر که قرار بود متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی (7/21) درصد، اشتغال (9/3) درصد و سرمایه‌گذاری (5/21) درصد باشد و یا رشد متوسط درآمدهای مالیاتی (5/25) درصد، نرخ تورم متوسط برنامه (8/8) درصد و نرخ بیکاری (2/10) درصد باشد. آیا چنین است؟ به نظر می‌رسد ریشه یکی از مشکلات اصلی ما برنامه‌محور نبودن باشد و روزمرگی و تصمیم‌گیری احساسی در مواقع خاص. مسابقه بین دستگاه‌ها، استان‌ها و شهرستان‌ها، لابی‌گری و تلاش و صف کشیدن برای أخذ دستور از وزرای محترم برای گرفتن اعتبارات و امکانات بیشتر که گاهی حاصل این رویه غلط هدر رفتن منابع کشور در یک نقطه، محرومیت و مشکلات مضاعف در نقطه‌ای دیگر و نمایندگان محترم! آشکارا و در روز روشن نابودی حق دیگران است و این یعنی برخلاف سوگندنامه و اصل (67) قانون اساسی و تبعیض آشکار و بر خلاف اصل سوم و اصل (48) که می‌گوید: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعدادهای رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد». یعنی (40) سال بعد از انقلاب شهرهای محرومی مثل گرمی مغان باید بزرگترین آرزویشان داشتن آبراه باشد و در حسرت آسفالت؟ فریاد العطش مردم روستاهای موران و انگوت را در آن سوی مرز بشنوند، ولی برخی مرکزنشینان وعده تحقق آن را به گام دوم انقلاب موکول کنند؟ در آستانه عاشورای حسینی مسئول مربوطه! یا الله با صراحت، نه به عنوان نماینده،‌ بلکه به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی اعلام می‌کنم یا هیچ شاخصی در کشور برای توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات وجود ندارد و یا عمل نمی‌کنند. فلذا هر دستگاهی مدعی است امکانات و اعتبارات را براساس یک شاخص علمی توزیع می‌کند، نه روال مرسوم گذشته و لابی‌گری، لطفاً‌ شاخص را رسانه‌ای نمایند. دوستان عزیز! ضمن اینکه متأسفانه همین رویه غلط را در تدوین برخی از تبصره‌های قانون بودجه با تبعیض آشکار بین دستگاه‌ها، استان‌ها و شهرستان‌ها و در ردیف‌ها و در جداول پیوست ما نیز در مجلس ناخواسته صحه گذاشته‌ایم. فلذا برای اثبات ادعای خود به عنوان پایلوت، عزیزان می‌توانند شهرستان ما را در شاخص جمعیت که حدود یک‌هزارم ایران اسلامی است بررسی نمایند که آیا یک‌هزارم اعتبارات و امکانات کشور در‌ آنجا است؟ اگر بله، پس چرا (40) سال بعد از انقلاب هنوز مشکلات اول انقلاب تکرار می‌شود؟ آب، راه و علی‌رغم این همه اعتبارات اختصاصی کشور برای مهار آبهای مرزی، دریغ از تحقق یک وعده برای رودخانه مرزی بالهارود و یا اقدام عملی در مورد تأمین آب شرب از سد تازه‌کند و عمارت. در این فرصت از معاون اول محترم ریاست جمهوری درخواست می‌کنم دستور فرمایند صورت‌جلسات سه سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی مربوط به گرمی را همراه با وعده‌های داده‌شده در سفر مسئولین بررسی نمایند و اگر مسئولی اهتمام بیشتری نموده و تعهدات را عمل نموده مورد تشویق قرار گیرند. ضمن اینکه متأسفانه تبعیض بین‌دستگاهی بیشتر از بین‌استانی و شهرستانی است. دستگاهی مثل آموزش و پرورش هنوز مطالبات (15) ساله دارد، اما دستگاهی دیگر تمام مواد قانونی را ابلاغ‌نشده بلافاصله اجرا می‌کند و اگر میزان اعتبارات پرسنلی را به تعداد شاغلین تقسیم کنیم فاصله نجومی کاملاً مشهود می‌باشد که امیدوارم با جدی گرفتن نقش نظارتی مجلس بیش از این شرمنده مردم بزرگوار که بیش از فقر و محرومیت و کمبود و گرانی، از تبعیض می‌نالند نباشیم. در آستانه پایان فصل کاری در مناطق سردسیر، از دولت محترم درخواست می‌شود با تخصیص (100) درصدی اعتبارات این مناطق علاج واقعه را قبل از وقوع نموده و تدابیری اتخاذ شود تا با پرداخت سریع مطالبات، تبدیل وضعیت همکاران دارای مدارج علمی، اجرای قوانینی مثل رتبه‌بندی، تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف، فرهنگیان مهربان مهر را با مهربانی آغاز کنند، متشکرم.

خیلی متشکرم.

تشکر می‌کنیم. ناطق بعدی جناب آقای سیدعلاءالدین خادم نماینده محترم سپیدان هستند که دعوت می‌کنیم برای ارائه نطق سالیانه‌شان به مدت هفت دقیقه تشریف بیاورند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و امام راحل. آرزوی عزت و سربلندی برای مقام معظم رهبری، سکاندار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبریک هفته دولت به دولتمردان عزیز. سلام و درود خاص به حضور مردم عزیز و شهیدپرور شهرستان سپیدان، همه آحاد مردم شریف خصوصاً خانواده معظم شهدا که به شایستگی در همه عرصه‌های انقلاب و نظام، یاری‌گر و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و خواهند بود. ابتدا درباره وضعیت عمومی کشور نکاتی را به سمع و نظر ملت شریف ایران می‌رسانم. از منظر سیاست خارجی مقاومت دلیرانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی مردم در برابر زیاده‌خواهی‌ها و تجاوزات استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل مایه عزت، غرور و مباهات است. امروزه توانمندی‌های نظامی کشور و تدابیر حافظان امنیت این سرزمین به حدی است که آمریکا و اذناب آن را به خاک مذلت نشانده است. بی‌تردید تا زمانی که این مقاومت و پایداری را از موضع محکم ادامه دهیم تهدیدهای خارجی اعم از نظامی اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه ثمری برای دشمنان نخواهد داشت. اما در مورد امور داخلی یکی از مهمترین مطالبات مردم همچنان اجرای عدالت و مبارزه با فساد است. بی‌عدالتی و فساد در ذات خود مذموم، چراکه تحمل دشواری‌ها را برای اقشار آسیب‌پذیر سخت‌تر و دردناک‌تر خواهد ساخت. انباشت این مطالبات در صورتی که اراده‌ای جدی برای پاسخگویی به آن در حاکمیت دیده نشود به خشم و نارضایتی عمومی دامن می‌زند و این نارضایتی از سویی باعث افزایش طمع دشمنان و از طرفی وسوسه مال و مقام حتی در علوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت آقا امیرالمؤمنین کسانی را دچار لغزش نمود و این مطالبه در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری مدنظر می‌باشد. جا دارد با عنایت به خون‌های ریخته‌شده به پای نظام، چه در دوران انقلاب و چه پس از آن به ویژه در دوران دفاع مقدس و مدافعین حرم از هر گونه مسامحه و کم‌کاری در رفع تبعیض و فساد جلوگیری و اقدامات مجدانه‌ای برای اصلاح امور صورت گیرد. اکنون نیز از اقدامات مدبرانه همراه با قاطعیت قوه قضائیه به خصوص ریاست محترم آن که کاری در راستای اجرای عدالت می‌باشد صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. درخصوص آموزش و پرورش و معلمان عزیز، اساساً تعلیم و تربیت زیربنایی‌ترین و اصولی‌ترین شاخص توسعه و پیشرفت هر جامعه می‌باشد که همگان به این مهم معترف هستند. لذا وظیفه می‌دانم نکاتی را یادآور شوم. توجه به پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان و اجرای رتبه‌بندی در اسرع وقت که از این رهگذر گوشه‌ای از انتظارات و حقوق مسلم آنان محقق گردد. زیرا عامل بی‌انگیزگی در میان مجریان و دست‌اندرکاران امر تعلیم و تربیت آثار مخربی در جامعه ایجاد می‌کند، به طوری که به این اصل باید اعتراف کنیم که هر کدام از ما و مسئولین حاضر نیستیم سرنوشت فرزندان‌مان را به دست افراد بی‌انگیزه بدهیم و فرزندان مردم هم مثل فرزندان خودمان در تراز واقع‌بینی قرار دهیم. توجه و پیگیری رشته‌های مهارتی و فنی ـ حرفه‌ای و ایجاد توازن در رشته‌های تحصیلی به خصوص رشته‌های فنی‌ و حرفه‌ای و تأمین تجهیزات مناسب در راستای تحقق دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت کاربردی و حل مشکل اشتغال در جامعه است. در بخش تولید خصوصاً در تولیدات کشاورزی که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هست، نگاه واقع‌بینانه‌ای در جامعه و به خصوص نزد مسئولین تصمیم‌گیر وجود ندارد و بیشتر نگاه‌ها به سمت مصرف‌کننده و مصرف‌گرایی است. در صورتی که اساس توسعه کشور باید توجه ویژه به زیرساخت‌ها و حل مشکل تولید و تولیدکننده باشد. برای نمونه در ایام نوروز برای مدتی قیمت پیاز در مملکت مقداری بالا گرفت که تمام رسانه‌ها و تذکرها روی محور قیمت این کالا بود. اما در حال حاضر که قیمت آن به گونه‌ای است که تولیدکننده بیشترین آسیب و ضرر را از تولید خود می‌بیند، هیچ‌گونه حمایتی در جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکننده دیده نمی‌شود. در سایر تولیدات نیز مشابه آن را می‌بینیم و این‌گونه جهت‌گیری‌ها به معنای آسیب زدن به تولید در جامعه می‌باشد و این امر مستلزم داشتن برنامه جامع و درست و هدف‌گذاری صحیح برای حل این‌گونه مشکلات در عرصه تولید به صورت عملی است. وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای اسلامی! در برنامه‌های جناب‌عالی قول مساعد برای احیا، بازنگری و ساماندهی امور راه روستایی که بدون متولی و ساختار معناداری بود را به مجلس دادیم و تاکنون هم اقداماتی در زمینه تغییرات ساختار از یک حوزه به حوزه دیگر یا از یک معاونت به معاونت دیگر ابلاغ گردیده است. اما روند کار و دستورالعمل‌های صادرشده به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود تا یک سال آینده هیچ اقدام مؤثری در حوزه راه روستایی صورت نمی‌پذیرد (رحیمی ـ تشکر می‌کنیم) و حتی بخش عظیمی از کارها و پروژه‌ها در حالتی از ابهام و رکود قرار گرفته، لذا از حضرت‌عالی تقاضا دارم درخصوص رسیدگی به مشکل این حوزه اقدامات لازم را به عمل آورده تا در مناطق روستایی مردم دچار آسیب بیشتری نشوند. والسلام علیکم و رحمه الله

تشکر، ناطق بعدی جناب آقای قرجه طیار نماینده محترم گنبدکاووس هستند که دعوت می‌کنیم برای نطق سالیانه‌شان به مدت هفت دقیقه تشریف بیاورند.

بسم الله الرحمن الرحیم ماغتئمغولی سوزله هرنه بیله نینگ اوزونگه کملیک بیل آیتمان اوله رنتگ تاراشلاپ شاغلاتغئل کوتگله گلدنینگ سندن سونگقولارا یادیگر پولار مدتی است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخوردهای ناشایست و غلط آمریکا و همپالگی‌هایش در مرکز توجهات جهانی قرار گرفته است. شیطنت‌های روزافزون آمریکا عرصه را بر مردم ایران تنگ کرده، ولی هیچگاه قادر نخواهد بود نظام اسلامی ایران را به زانو در بیاورد، چون ملت قهرمان ایران استوار و محکم از انقلاب و دستاوردهای آن پاسداری نموده، آنان را مثل همیشه ناکام خواهند گذاشت. در چنین شرایطی که لزوم انسجام بیشتر، وحدت عمیق‌تر مردم و مسئولین برای مقابله با تهدیدهای آمریکا احساس می‌شود، متأسفانه هر روز به بهانه‌های مختلف، تضادها و درگیری‌های جناحی و گروهی بیشتر می‌شود. ریشه اصلی اختلافات داخلی امروز کشور بیشتر به مسائل اقتصادی، مفسده‌های مالی، اختلاس‌های کلان در سطوح عالی مدیران و کارگزاران نظام برمی‌گردد. نمایندگان محترم! مردم سخت در مضیقه هستند، گرانی دمار از روزگار مردم درآورده است. قاطبه مردمی که به بنده و شما مراجعه می‌کنند مشکل معیشتی و اشتغال دارند. مشهور است که پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه) فرموده‌اند: «من لا معاش له لا معاد له». مردم مدت‌ها است که از زیر خط فقر به خط بقا سقوط کرده‌اند. سخن از رفاه نیست، سخن از بقا است. غارتگران بیت‌المال ارزش‌های نظام و انقلاب را به مخاطره انداخته‌اند. مسئول رفع این معضل چه کسی است؟ چرا به جای چاره‌اندیشی برای این موضوعات حیاتی و مهم وقت خودمان را صرف مسائل درجه چندم می‌کنیم؟ ما باید در پیشگاه خداوند و خون شهدا پاسخگو باشیم. مجلس به جای به دست گرفتن سکان اصلاح امور چشم به دست دولت دوخته است و دولت هم به جای چاره‌اندیشی توپ را به زمین دیگران و تحریم‌ها می‌اندازد. مردم مثل سعی هاجر در صفا و مروه بین نمایندگان و دولت سرگردان هستند. کجاست مرام حضرت علی (علیه‌السلام) که شمع بیت‌المال را خاموش و شمع خود را روشن می‌کرد تا مدیون نباشد؟ همه اینها به خاطر این است که روح انقلاب در ما کمرنگ شده است. نماینده و مسئول انقلابی، مجلس انقلابی، قوه قضائیه و دولت انقلابی با اختلاس و رانتخواری مدارا نمی‌کند، لاپوشانی نمی‌کند. این موارد دل رهبر معظم انقلاب را نیز به درد آورده است. غارتگران بیت‌المال و رانتخواران بزرگ تیشه به ریشه ثروت مملکت می‌زنند، به طوری که من نماینده برای آسفالت چند تکه راه روستایی و تجهیز بیمارستان‌های شهرم و تأمین ابتدایی‌ترین امکانات برای حوزه انتخابیه‌ام همیشه به در بسته نبود اعتبارات برمی‌خورم و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی حتی از تخصیص چند میلیارد تومان هم عجز نشان می‌دهند. ولی مدتی بعد اختلاس‌های بزرگ در همان دستگاه‌ها کشف می‌شود. نمایندگان محترم، دولتمردان! لازم نیست همه تنگناهای اقتصادی، ارزی و پولی و اعتباری را به گردن تحریم‌ها بیندازیم. مردم ما در مقابل تحریم‌ها و در حمایت از نظام و انقلاب ایستاده‌اند، ما و شما باید در مقابل اخلالگران اقتصادی و رانتخواران بایستیم. همه باید توجه داشته باشیم که مردم نباید ناراضی شوند، وگرنه این همان آب به آسیاب دشمن ریختن است و در حال حاضر افضل‌الجهاد، جهاد با رانتخواری و گرانی است. اما استان زرخیز گلستان علی‌رغم ظاهر زیبای آن، یک‌سوم مردمش در زیر خط فقر مطلق و تحت پوشش نهادهای حمایتی به سر می‌برند. در چنین شرایطی برخی مدیران استان با تصمیمات نابخردانه موجب تشدید محرومیت و فقر مردم می‌شوند. در استانی که جمعیت روستایی آن از اکثر استانهای کشور بیشتر است و امکانات بیمارستان‌های دولتی جوابگوی مراجعین نیست، چرا باید تنها استان پایلوت کشور شود که بیمه روستایی را از حق استفاده از امکانات بخش خصوصی محروم می‌کنند؟ گنبدکاووس دومین شهرستان بزرگ، مهم و پرجمعیت استان گلستان، ولی از نظر امکانات زیرساختی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری بسیار مظلوم و محروم مانده است. راه‌آهن گرگان ـ گنبد به افسانه‌ها پیوست و از دور دوم مجلس تاکنون نمایندگان ادوار حوزه انتخابیه گنبدکاووس پیگیر اجرای این طرح بوده‌اند، ولی افسوس از کمی توجه و تقسیم عادلانه ثروت و اعتبارات ملی. بنده به عنوان نماینده این مجلس در بین مردم شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای اعتباری دولت را برای اجرا نکردن این طرح مطرح می‌کنم، ولی مردم فهیم و آگاه ما پاسخ می‌دهند آیا این تنگناها فقط برای ماست؟ پس چرا پروژه‌های مشابه در سایر استان‌های کشور اجرا می‌شود؟ امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، ولی در دولت‌های گذشته که غرق در وفور نعمت، صادرات و درآمدهای کلان نفتی بودیم چرا این پروژه اجرایی نشد؟ در سطوح استانی و شهرستانی هم تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در توزیع امکانات و اعتبارات و حتی فرصت‌های خدمتگزاری بیداد می‌کند. شهرستانی که تا دیروز همپای سایر شهرستان‌ها بود یک‌باره در عرض یک دهه تبدیل به شهری مدرن و توسعه‌یافته می‌شود، ولی در مقابل شهرستان‌های دیگر استان همچنان خاک محرومیت و تبعیض‌ها را می‌خورند. همه راههای منتهی به مرکز استان چهاربانده است و به هر مدیر ملی که وارد استان می‌شود ذهنیت غلطی از استان ارائه می‌دهد. آقای وزیر راه و شهرسازی! بعضی روستاهای گنبدکاووس هنوز حتی راه شوسه هم ندارند. جاده‌های (200)‌ روستای شهرستان گنبدکاووس جزء راههای درجه (3) و کم‌عرض و بدون شانه خاکی می‌باشند. آقای رحمانی، وزیر محترم صنعت و استاندار محترم گلستان! مردم و روستاییان شمال گنبدکاووس از صدور چندین مجوز استخراجی به شدت گله‌مندند. این مجوزها بدون تأییدیه سازمان محیط‌زیست صادر شده و با توجه به شائبه‌های آلودگی‌های رادیواکتیوی در پسآب ید، زندگی و سلامت روستاییان عزیز را به شدت به مخاطره انداخته. به عنوان نماینده مردم نسبت به عواقب اجتماعی و زیست‌محیطی به مسئولین ملی استانی هشدار جدی می‌دهم. سیل ویرانگر ابتدای سال بسیاری از مردم شریف استان گلستان (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقت شما تمام شده) و شهرستان گنبد را آواره کرد. استدعا داریم که جهت جایگزینی چادرنشینان ان‌شاء‌الله اقدامات خاصی صورت بگیرد.

ناطق بعدی را بفرمایید.

ناطق بعدی سرکار خانم سیده‌حمیده زرآبادی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هفته دولت را خدمت تمامی دولتمردان که تمام توان خود را صرف خدمت به مردم کردند تبریک عرض می‌کنم. روز کارمند را هم به کارمندان خدوم تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم بی‌عدالتی‌هایی که در نحوه قراردادهای کارمندان با عناوین مختلف وجود دارد و همچنین تبدیل وضعیت کارمندان، ساماندهی و مشکلات آنها مرتفع گردد. امروز می‌بینیم که دادگاه‌های مفسدان اقتصادی برگزار می‌شود و افرادی که به حق و حقوق مردم و بیت‌المال خیانت کرده‌اند بازخواست و مؤاخذه می‌شوند که آن را باید به فال نیک گرفت و از زحمات ریاست محترم قوه قضائیه تشکر می‌کنم. اما امیدوارم این بازخواست‌ها و دادگاه‌ها حالت نمایشی به خود نگیرد و با شفافیت، مردم را نیز از نتیجه آن آگاه کنند. امروز مجلس شورای اسلامی باید صدای رسای مبارزه با فساد باشد و نشان بدهد که جایگاه مردم و نمایندگی مردم در رأس تمامی امور در کشور است. اگر ما نمایندگان در مقابل فساد سکوت کنیم خودمان نیز شریک فساد می‌شویم و این عاقبت سکوت در مقابل فساد است. و اما موضوعاتی درخصوص مطالبات مردمان شریف حوزه انتخابیه‌ام قزوین، البرز و آبیک؛ متأسفانه برخی در شهرستان آبیک به جای آنکه پیگیر مطالبات و مرجع رسیدگی مشکلات مردم باشند محیط‌زیست و هوای نفس کشیدن مردم را هم دارند با سیاسی‌کاری خود قربانی می‌کنند و تنها حرف می‌زنند و هیچ اقدام عملی انجام نمی‌دهند. آقای رحمانی وزیر محترم صنعت! بارها اعلام کردم و این‌بار از زبان مردم خوب و نجیب آبیک و از زبان آذری‌های غیور و کردها و لرهای عزتمند شهرستان آبیک به شما تذکر می‌دهم، معادن آبیک که با انفجارهای مهیب باعث ایجاد آلودگی و تخریب محیط‌زیست این شهرستان شده‌اند را تعطیل کنید. نگذارید عده‌ای با سوءاستفاده از جایگاه و تریبون خود بر علیه مردم کار کنند و اما باز تکرار دردآور بحث درمان در استان قزوین، آقای دکتر نمکی! گویا درد مردم برای شما مهم نیست و بحث درمان در اولویت وزارتخانه شما وجود ندارد. شهرستان البرز، آبیک و قزوین در وضعیت بسیار نامناسبی از لحاظ درمان و بهداشت قرار دارد. حل مشکل بیمارستان‌های شهدا، ولی‌عصر و رحیمیان کار سختی نیست. جناب آقای نمکی! اگر کاردان هستید مشکل درمان مردم را حل کنید، مردم از این وضعیت بحرانی به ستوه آمده‌اند. درخصوص زمین‌خواری در هفت‌سنگان که دو سال پیش سؤال پرسیدم و امروز بذل و بخشش زمین‌های بیت‌المال از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی و فردا که اگر در مقابل فساد نایستید خدا می‌داند چه خواهد شد. وزرای محترم کشور، دادگستری و اطلاعات در این خصوص اقدام عاجل انجام داده و این امر را در اولویت قرار دهید. در کنکور سراسری امسال برای اولین بار با دو نوع سؤال برگزار شد و نتایج اعلامی همراه با بی‌عدالتی بود. آقای دکتر غلامی! گویا در وزارتخانه عریض و طویل شما کسی پیدا نمی‌شود که صدای اعتراض دانش‌آموزان را بشنود. آیا اجرای عدالت خواسته غیرمعقولی است؟ نسبت به آینده جوانان این سرزمین بی‌تفاوت نباشیم و تا زمان باقی است نسبت به تخصیص ظرفیت‌ها بازنگری داشته باشید. حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه! بارها به صورت شفاهی و مکتوب از شما تقاضای وقت ملاقات کردند تا درخصوص مشکل کارگران و واحدهای تولیدی مشکل‌دار صحبت کنند. گویا مسئولان دفتر شما اهمیتی برای کارگران قائل نیستند. جناب آقای رئیسی! مبارزه با فساد این نیست که فقط مدیرعامل شرکت با سرمایه بسیارش را زندان کنید. کارگران حق و حقوق‌شان را می‌خواهند، این موضوع پیچیده‌ای نیست. جناب آقای رئیس‌جمهور! آیا در دولت تدبیر و امید عزمی برای تقسیمات کشوری وجود دارد؟ چرا با تمرکز خدمات در برخی مناطق مانع گسترش متوازن امکانات و خدمات می‌شوید؟ عده‌ای با نامه‌نگاری مانع تحقق تقسیمات کشوری در استان قزوین می‌شوند. صدای مردم شریف طارم، کوهین، الموت، محمدیه به گوش شما می‌رسد؟ این مناطق امکان شهرستان شدن را دارند، اما دولت عزم کافی ندارد. آقای رئیس‌جمهور! در ایام انتخابات شعارهایی دادید که تکرار آن همه را خسته کرده است، امروز دوباره فرصتی در اختیار دارید تا برای دو وزارتخانه وزیرانی انتخاب کنید که نشان دهد استفاده از ظرفیت قومیت‌ها، اقلیت‌ها و زنان در حد شعار انتخاباتی برای شما نبوده است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

از مراعات وقت خیلی ممنونم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

آخرین ناطق جناب آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان و فامنین هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر» مطالبه اول مردم شهیدپرور و دارالمؤمنین همدان تأمین آب شرب است. آب شرب همدان از سفرهای مقام معظم رهبری است. (15) سال طول کشیده، ولیکن متأسفانه اقدام عملی و اجرایی نشده و آب شرب همدان در آینده با یک مشکل جدی برخورد خواهد کرد. آب شرب (75) درصد از آب‌های سطحی تأمین می‌شود، (25) درصد زیرزمینی، از (100) چاه همین‌که گفتم و تأکید کردم (50) چاه خشک شده. از (1030) لیتر در ثانیه تأمین آب از آب‌های کشاورزی به (320) لیتر رسیده و متأسفانه اقدام انقلابی و عملی انجام نشده و (500) میلیارد تومان هزینه شده و (500) میلیارد تومان دیگر پول می‌خواهد. با آقای وزیر جلسه گذاشتیم، آقای وزیر اعلام کردند که روز سه‌شنبه جلسه با سازمان مدیریت باشد، متأسفانه به دلیل بی‌تقیدی، بعضی از مسئولین حضور پیدا نکردند و جلسه را به نحوی از انحاء کنسل و تعطیل کردند و گفتند آقای وزیر می‌خواهد به خارج از کشور برود که آن روز نرفت. لذا از این تریبون تذکر می‌دهیم که آب شرب و مشکل آینده، سوز دل مردم همدان است که از تریبون به مسئولین اعلام می‌کنم، به سران سه قوه، به مجلس و به وزارتخانه تخصصی و مربوطه اعلام می‌کنم به داد مردم در رابطه با آب شرب برسید که ابرچالشی برای آینده شهر دارالمؤمنین همدان است شهری که پایتخت کشورهای آسیایی است. دومین مورد در رابطه با بحث فساد است، همانطور که مستحضر هستید بنده به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تمام مدارک و مستنداتی را که لازم بود خدمت شما سروران گرامی نمایندگان عزیز ارائه کردم، به سران سه قوه و هیأت‌رئیسه فرستادیم، در رابطه با گمرکات، بنادر، بانک‌ها، وزارت نفت، خودروسازان، اردوگاه شهید باهنر، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک دی و بنیاد شهید و یکی پس از دیگری اسناد و مدارک را متقن خدمت شما ارائه کردیم. هرکدام از وزارتخانه‌ها مثل گمرک که اعلام کرده بود ما حرف داریم ما حاضریم با مستندات با شما صحبت بکنیم و الان یکی پس از دیگری اینها را تحویل قوه قضائیه دادیم و قوه قضائیه دارد اینها را عملی و اجرایی می‌کند. لذا دوستان عزیز و سروران گرامی! بحث مبارزه با مفاسد یک بحث فراگیر است، امروز یک نهضت شده، همه مردم ما مطالبه‌شان این است. مقام معظم رهبری مطالبه‌شان این است که دست سران مفاسد اقتصادی را کوتاه کنیم و به لطف خدا این نهضت شروع شده و حضرت آیت‌الله رئیسی در رأس دارد این کار را عملیاتی و قدرتمند انجام می‌دهد و مجلس هم با تمام توان حمایت می‌کند. لذا ما به عنوان نمایندگان مردم با تمام توان این مسأله را پیگیری خواهیم کرد. بحث خودروسازان که هزار و یک مسأله داشت، بحث بنیاد شهید و دستاوردش را خدمت شما عرض کنم که هزاران میلیارد تومان برگردانده شده. در همین گزارش‌هایی که داده شده نمونه‌اش بانک دی و سرمایه ما مستندات اینها را داریم و به لطف خدا یکی پس از دیگری دارد برگشت می‌خورد. ما تحت فشار قرار گرفتیم، فشارهای سنگین، تهدید و تخریب و فضاسازی‌هایی است که انجام می‌دهند. برای نمونه دیروز با یکی از همین آقایان در دادگاه حضور پیدا کردیم دو سال زندان و (74) ضربه شلاق برایش مشخص کردند. ما ایستادیم، فضاسازی می‌کنند، ذهنیت درست می‌کنند، هرکس حرف دارد با مدرک بیاید صحبت کند. ما با مدرک صحبت می‌کنیم و تحمل تمام این فضاسازی‌ها را هم داریم، ولی با قدرت می‌ایستیم و اسناد و مدارک را یکی پس از دیگری خدمت شما نمایندگان عزیز ارائه می‌کنیم. من نمونه این کار را خدمت شما عرض کنم در رابطه با خودروسازان که اینها چه فاجعه‌ای ایجاد کردند (30) هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند، (20) هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان دارند، (13) هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفتند، این پول‌ها کجا رفته؟ آیا به‌غیر از این است که به شرکت‌های اقماری با واسطه و رانت انجام دادند یا اینکه در آفریقا، سوریه، روسیه، سنگال و بلاروس سرمایه‌گذاری شده. چرا اموال مردم را به این‌طرف و آن طرف می‌برید؟ چرا دستگاه‌های نظارتی نظارت نکرده؟ مجوز سایپا در (188) هزار پیش‌فروش تا 97 داشتند (1) میلیون و (180) هزار، یعنی ده‌ برابر پیش‌فروش کردند. (نایب‌رئیس ـ متشکرم) لذا برای کنترل این مسأله که مسئولیت دستگاه‌های قضائی است را تقاضا داریم و در نهایت از نمایندگان عزیز به خاطر پیگیری مواردی که گفتم تشکر می‌کنم و از دستگاه قضائی هم به خاطر برخورد انقلابی و امیدی که در مردم ایجاد کردند نهایت تقدیر و تشکر را دارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم.

تذکرات را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات نمایندگان محترم خطاب به دستگاه‌های اجرایی: ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به رئیس‌جمهور محترم و وزرای کشور و ورزش و امور جوانان درخصوص علت تأخیر در ابلاغ قوانین به دستگاه‌های اجرایی. علت الحاق شهرک فرودگاهی بین‌المللی امام‌خمینی به شهر ری. علت انتقال تیم صبا باتری از ربا‌ط‌کریم به قم و ورشستگی این تیم. ـ خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به وزرای راه و شهرسازی و جهادکشاورزی درخصوص لزوم بازنگری در طرح هادی توسط بنیاد مسکن و شهرسازی روستاهای شهرستان نیشابور و فیروزه. لزوم اصلاح و مرمت جاده‌های نیشابور به تربت‌حیدریه، نیشابور به کاشمر و نیشابور به قوچان. لزوم مرمت قنوات آسیب‌دیده شهرستان‌های نیشابور، فیروزه به دلیل سیل و بارندگی. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم و وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم تذکر به سازمان اوقاف درخصوص اتخاذ تدبیر برای رفع مشکل حدود (1700) واحد مسکونی و زمین در پلاک (43) خورزوق. علت عدم اعمال ضریب تعدیل در احکام حقوقی دانشجو‌معلمان ورودی سال 1393 دانشگاه فرهنگیان. لزوم پیگیری درخصوص رفع انسداد سایت ثبت‌نام متقاضیان صدور مجوز تأسیس نانوایی. ـ آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی (همدان و فامنین) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت افزایش (40) درصدی عوارض آزادراه تهران ـ همدان به ویژه برای مردم شهرستان فامنین. ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت عدم عملیاتی کردن حمایت از تولید داخلی براساس تبصره (7) قانون بودجه (14) میلیارد دلار. ـ آقای احمد بیگدلی (خدابنده) به وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم رسیدگی به رفع مشکلات کشاورزان درخصوص صادرات گوجه‌فرنگی و خیار. ـ آقای جواد کاظم‌نسب (اهواز، باوی، حمیدیه و کارون) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت افزایش بی‌رویه عوارض آزادراه‌ها به خصوص آزادراه خرم‌آباد ـ اندیشمک. ـ آقای شهروز برزگرکلشانی (سلماس) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تسریع در اجرای آب‌بند دیرعلی سلماس که در باران‌های فصلی باعث ایجاد خسارت به خانه روستاییان و مزارع کشاورزان می‌شود. ـ آقای علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزرای نیرو و دادگستری درخصوص صدور دستور اقدام برای اصلاح وضعیت آب شرب شهر قلعه‌نو، تسریع در استقرار دادگاه شهر قلعه‌نو که دو سال از وعده آن می‌گذرد. ـ خانم پروانه مافی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت عدم قرار دادن سند راهبردی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته، لزوم تهیه دستورالعمل ویژه برای حفظ ایمنی اماکن تاریخی با توجه به آتش‌سوزی اماکن تاریخی میدان حسن‌آباد. ـ آقای صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین) به وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت دریافت مابه‌التفاوت بهای تمام‌شده شکر تخصیصی از زنبورداران استان اردبیل. ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت تبعیض در شیوه اجرای اصول قانون اساسی. ـ آقای عین‌اله شریف‌پور (ماکو، چالدران، پلدشت و شوط) به وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت درخصوص تسریع در تعیین تکلیف موضوع جریمه سوخت در باک سواری‌ها در گمرکات بازرگانی و پلدشت براساس مفاد بند «ص» ماده (119) قانون امور گمرکی تسریع در ابلاغ و تخصیص سهمیه فعالین اقتصادی در بازارچه‌های ساری‌سو و صنم‌بلاغی. ـ آقای احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به وزرای جهادکشاورزی و کشور درخصوص بسته شدن مرز مهران و جلوگیری از صادرات صیفی‌جات به خصوص هندوانه و زیان به کشاورزان. ـ آقای سهراب گیلانی (شوشتر و گتوند) به وزیر کشور درخصوص ترمیم و اصلاح کامل جاده‌ها و سیل‌بند تخریب‌شده روستاهای شعیبیه شوشتر در سیل 98 و هزینه‌ها و خساراتی که وارد شده است. ـ آقای علیم یارمحمدی (زاهدان) به وزیر نیرو درخصوص اینکه چنانچه نمی‌خواهید اقدام مناسبی برای رفع مشکل آب زاهدان انجام دهید، حداقل اظهارات خلاف واقع اعلان نکنید. ـ آقای علی اکبری (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه چرا محصول گوجه‌فرنگی در خراسان‌شمالی مشابه استان‌های همجوار توسط سازمان تعاونی خریداری نمی‌شود؟

و اما تذکرات شفاهی نمایندگان محترم؛ جناب آقای عبداله رضیان نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سوادکوه شمالی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول من درخصوص شخص آقای دکتر کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست کشور است. آقای دکتر کلانتری مدت (40) سال به عنوان مدیر در این کشور بر مسند قدرت مسئولیت داشتند و متأسفانه استاد فرافکنی شدند و در جمع نهادهای مردم‌نهاد NGOهای اردبیل متأسفانه نمایندگان شمال کشور را تخریب کردند بدون هیچ مبنا و دلیلی و از طرفی برخلاف همه قواعد و موازین زیست‌محیطی بر طبل انتقال آب خزر می‌کوبند و من حس می‌کنم که آقای دکتر کلانتری! به هر جهت به نظر می‌رسد که محیط‌زیست محیط ایست شده و متأسفانه در طول (40) سال که امثال حضرت‌عالی در این کشور سمت و پست داشتید این پسرفتی که ما گاهی اوقات می‌بینیم ناشی از همین رفتارها است و به نظر می‌رسد که به هر جهت ول‌کن این مملکت و مردم هم نیستید. تذکر دوم من به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعیین قیمت سبوس است که متأسفانه در معاونت بازرگانی شما اصلاً کار کارشناسی نشده چون این اقدام شما گران‌ کردن نامتوازن سبوس هم منجر به نابودی دامداران دارد می‌شود و هم دامداری‌ها در کشور و هم روستاییان را متأسفانه دارید به سمت استفاده از نان که به عنوان خوراک دام و طیور است سوق می‌دهید و مردم را تشویق به این می‌کنید که گندم یارانه‌ای که با سختی دارد تهیه می‌شود مردم برای مصرف دام و طیور استفاده بکنند و این موضوع یک مقداری دارد گله، شکایت و نارضایتی خیل عظیم دامداران کشور را به وجود می‌آورد و همچنین درخصوص موضوع البرز مرکزی سوادکوه است که درخصوص کک‌سازی است متأسفانه با رفتار نادرست رئیس سازمان محیط‌زیست شش سال است یا بیشتر متوقف شده. بنابراین قرار بوده که آنجا یک طرح جایگزینی تعریف بشود. لذا خواهش می‌کنم به شرکت ایمیدرو و فولاد تکلیف بکنید که این موضوع را تصحیح بکنند، ممنون و متشکرم.

جناب آقای رضیان متشکرم، جناب آقای لاهوتی نماینده محترم لنگرود بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول بنده به جناب آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم است. همکاران محترم! عنایت بفرمایید، ببینید! ما قبلاً یک حساب ذخیره ارزی داشتیم که مازاد درآمد نفتی را واریز می‌کردیم و ماهیت این حساب هم به گونه‌ای بود که دولت از آن استفاده می‌کرد، نزدیک (10) درصد بخش خصوصی استفاده کرد، از بقیه هم دولت استفاده کرد. چه دعواهایی در مجلس هشتم که با رئیس‌جمهور وقت نشد، آنها هم می‌گفتند که ما طرح‌های اقتصادی زاینده داریم، ما می‌گفتیم الا و بلا باید این پول صرف بخش خصوصی بشود. کلاً از (123) میلیارد دلاری که تا الان به حساب این صندوق واریز شد یک چیزی از حدود عدد (70) میلیارد دلار (20) درصد فقط به دست بخش خصوصی رسید. یعنی اگر حساب بکنیم عملکرد این صندوق هم مشابه حساب ذخیره ارزی است. حالا مبالغی هم خود مدیرعامل صندوق می‌گوید من از آن بی‌اطلاع هستم. من از هیأت‌رئیسه مجلس خواهش می‌کنم حتماً یک جلسه غیرعلنی بگذارند که مدیرعامل صندوق بیایند توضیح بدهند. نکته دوم، دوستان! به این شورای عالی هماهنگی من هم اعتقاد دارم، یکبار دیگر هم در مجلس گفتم. ما باید یک فرماندهی اقتصادی داشته باشیم. اما به معنای این نیست که ما در قانونگذاری دخالت بکنیم. پس ما درب مجلس را ببندیم برویم یک مجلس کوچک‌تر آنجا تشکیل بدهیم آن هم کار خودش را بکند، ما هم دیگر به حوزه انتخابیه خودمان برویم. ما چقدر تلاش کردیم؟ دوستان عنایت بفرمایید، جناب آقای امیری! قانون انتزاع، برای انتقال وظایف کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق چقدر تلاش شد ما به وزارت جهادکشاورزی دادیم، استدلال ما هم این بود که وزارت جهادکشاورزی بتواند تولیدکننده را درک بکند. الان شورای هماهنگی این وظیفه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده، آقای وکیلی! فاتحه صنعت کشور را باید بخوانیم. (وکیلی ـ متشکرم، وقتتان گذشته) آخرین نکته، وزیر محترم نیرو! این بی‌سر و سامانی در آبفای کشور را جمع بکنید. آقای دکتر اردکانیان! واقعاً من بارها و بارها عرض کردم آقای جانباز توجهی به بحث ما ندارد، مردم آب ندارند بخورند و ایشان هم بی‌توجه هستند.

متشکرم، جناب آقای کیانپور نماینده محترم دورود و ازنا بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین» عرض سلام، ادب و احترام محضر ملت شریف ایران و همکاران گرامی و گرامیداشت هفته دولت و شهدای دولت به ویژه شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر. تذکر اول اینجانب به دولت محترم با تأکید بر تسریع در روند رسیدگی و پرداخت خسارات حاصله از سیل فروردین سال جاری در استان لرستان به ویژه شهرستان‌های دورود و ازنا در بخش‌های مختلف کشاورزی، شیلات، مزارع، باغات، واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های عمرانی و روبنایی آسیب‌دیده از سیل اخیر و تأکید بر توزیع عادلانه اعتبارات تخصیصی به استان و تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها، چرا که بسیاری از موافقتنامه‌ها پس از گذشت شش ماه منجر به قرارداد اجرایی نگردیده و هنوز در مرحله انتخاب پیمانکار است. این مهم با توجه به پایان فصل کاری باید مورد توجه قرار گیرد و روند عملیات عمرانی و بازسازی پروژه‌ها تسریع گردد و ترتیبی اتخاذ گردد که استان از رکود اجرایی و عمرانی خارج گردد. تذکر دوم اینجانب به دولت محترم درخصوص توجه بیشتر و تخصیص کامل اعتبار عمرانی سال جاری در تکمیل و احداث باند دوم محور ازنا ـ اراک و تکمیل کنارگذر دورود، کمربندی دورود؛ که نیاز به تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های یادشده دارد. تذکر بعدی اینجانب به وزارت نیرو درخصوص عمل به تعهدات انجام‌شده درخصوص روستای کمندان ازنا که بیش از (15) سال است تعهدات دولت و وزارت نیرو بر زمین مانده و باید ترتیبی اتخاذ گردد تا خسارات روستاییان عزیز پرداخت گردد و همچنین مطالبات روستاییان و کشاورزان عزیز پرداخت گردد. تذکر آخر اینجانب به وزارت جهادکشاورزی و توجه به تأمین اعتبار لازم جهت تکمیل آبیاری بارانی اراضی کشاورزی روستاهای شهرستان‌های دورود و ازنا و راه‌اندازی شبکه آبیاری انجام شده می‌باشد.

خیلی ممنون، جناب آقای سیدکاظم دلخوش نماینده محترم صومعه‌سرا بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! خواهش می‌کنم، وزیر محترم جهادکشاورزی آدم خوبی است، ولی بخشی از مشکلات کشاورزی مردم ما روی زمین مانده. این کارگران زحمتکش ابریشم متأسفانه حقوق‌شان را نگرفته‌اند. ما چندین بار مکاتبه کردیم، آقای وزیر را در منطقه بردیم، خواهش می‌کنم هیأت‌رئیسه محترم دستور بدهند به حقوق این زحمتکش‌ها که رسیدگی بکنند. دومین موردی که بحث است بحث آتش‌نشانان است. ما پیگیری کردیم و طرح را تهیه کردیم برای وزارت محترم کشور هم برای پاکروبان و هم برای آتش‌نشانان، حادثه آتش‌نشانان تهران که واقعاً دل مردم را به درد آورد هیچ‌کس یادش نمی‌رود. زحماتی که این عزیزان می‌کشند خواهشم این است که وزیر محترم کشور! با توجه به اینکه خود جناب‌عالی هم مصر و پیگیر هستید در تبدیل وضعیت آتش‌نشانان در سراسر کشور که از زحمتکشان این مملکت هستند مورد درخواست و توقع ما است، تسریع بفرمایید. نکته دیگر در ارتباط با بحث آب شرب روستاها است. علی‌رغم اینکه وزیر نیرو در جریان هستند ما در استان‌های شمالی زندگی می‌کنیم،‌ ولی دریغ از آب شرب برای روستاها. من خواهش می‌کنم این وزارت نیرو به وظیفه خودش درست عمل بکند، اداره کل استان به وظیفه خودش درست عمل بکند. نکته بعدی در ارتباط با کشاورزان حاشیه تالاب و مشکلاتی است که برای اینها سال‌ها است دارد ایجاد می‌شود خواهش می‌کنم وضعیت اینها را وزارت جهادکشاورزی، منابع طبیعی با توجه به طرح کاداستری که مجلس تصویب کرد و باید اجرایی بشود روشن بکنند. یک نکته دیگر تذکر من به آقای رئیس‌جمهور، چندین بار مکاتبه و نامه هم نوشتیم. تالاب انزلی که از تالاب‌های بین‌المللی است و صومعه‌سرا که بخشی از این تالاب در حوزه صومعه‌سرا است در حال از بین رفتن است و مرگ تدریجی تالاب را شاهد هستیم (وکیلی ـ متشکرم) آقای وکیلی! یک لحظه اجازه بدهید. من خواهشم این است که اجازه ندهید مثل دریاچه ارومیه بشود. به این توجه کنید، کارشناس بفرستید و بررسی کنید. نکته آخر هم جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج برای اینکه کشاورزان ما دچار آسیب نشوند، مورد توقع و انتظار ماست.

جناب آقای پورابراهیمی نماینده محترم کرمان و راور بفرمایید. جناب آقای بی‌مقدار بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ستاد بحران کشور در بحران است. بیایید اول بحران بین خودتان را حل کنید و جزیره‌ای عمل نکنید. واقعاً جزیره‌ای عمل کردن باعث مشکلات زیادی می‌شود. چهار روز طول کشید تا هلیکوپتر بسکت‌دار با پیگیری امام جمعه، سپاه، استاندار و نمایندگان بیایند. چون گفته‌اند ستاد بحران به هوانیروز و هلال‌احمر بدهکار است. مگر همه از بیت‌المال و بودجه ارتزاق نمی‌کنید که گروکشی می‌کنید؟ با توجه به اینکه بارندگی نبود حتماً نیاز است هلیکوپتر بسکت‌دار که قیمت بسکت آن (18) هزار دلار بیشتر نیست در منطقه ورزقان و کلیبر آماده باشد، چون هر روز نقطه‌ای از جنگل قره‌داغ آتش می‌گیرد. آقایان وزیر کشور، وزیر دفاع، وزیر جهادکشاورزی، ریاست ستاد نیروهای مسلح، هلال‌احمر! لطفاً اختلافات خود را قبلاً حل کنید و حساب‌های خود را صاف کنید و قلب تپنده جهان یعنی جنگل‌های قره‌داغ را گروی حساب‌های خود نکنید.

جناب آقای بی‌مقدار ممنونم. جناب آقای تجری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران خداقوت عرض می‌کنم. تذکر اول بنده به وزیر محترم نفت است که مرکزیت نفت غرب کشور را از استان کرمانشاه به استان ایلام منتقل کردند که باعث نارضایتی و یک فضای خیلی بدی در استان کرمانشاه شده است. با صحبت‌هایی که در خدمت آقای دکتر مصری داشتیم وعده‌ای داشتند، ان‌شا‌ءالله امیدواریم که هر چه سریعتر این دغدغه مردم کرمانشاه و کارکنان نفت استان کرمانشاه مرتفع شود. تذکر بعدی بنده به ریاست محترم جمهوری و سازمان برنامه و بودجه است. با توجه به اینکه مناطق زلزله‌زده دچار افزایش قیمت‌ها و تورم شدند و امروز قدرت خرید مردم تحلیل رفته و با همان تسهیلات اعطایی و کمک‌های بلاعوض نتوانستند ساخت و سازها را تکمیل کنند، سررسید اقساط‌شان نزدیک است، تقاضای تمدید امهال وام‌های این عزیزان را از دولت محترم داریم که ان‌شا‌ءالله مورد عنایت قرار بگیرد. تذکر بعدی بنده به وزیر محترم نیرو است که علی‌رغم اینکه برای بازنگری در زمین‌های جامانده از طرح گرمسیری وعده دادند، هنوز اقدام جدی نفرمودند، ان‌شا‌ءالله امیدواریم که هرچه سریعتر اقدام کنند.

جناب آقای احمدی‌لاشکی که دیروز کلامش ناقص مانده، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! دیروز صحبت من قطع و کامل ادا نشد. ببینید! این بحث معلم‌های حق‌التدریس، تعیین تکلیفی که باید بشود متأسفانه امروز و فردا می‌شود. یک مصاحبه‌ای را حدود یک ماه پیش سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که امروز آیین‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس در کمیسیون اجتماعی دولت نهایی می‌شود. 25/7/ معاون محترم نیروی انسانی وزارتخانه اعلام کردند که بله، ما روند اجرایی آن را از مهرماه داریم شروع می‌کنیم. دیروز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کردند که این آیین‌نامه پس از بررسی در کمیسیون در صحن دولت ارسال می‌شود. اینها مشخص است که بازی دادن این بندگان خداست که شما قانون آن را در 13/6/1397 نوشتید. من انتظار دارم دولت محترم به جدیت در کمیسیون اجتماعی و صحن دولت این را نهایی کند که عزیزان از اول مهر دچار چالش نباشند. متشکرم.

متشکر، جناب آقای کواکبیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان عزیز! بیش از (160) نفر نمایندگان مجلس برای حمایت از آقای دکتر ظریف نامه‌ای امضا کردند که الان چند روز است، خواهشم این است اگر می‌شود خوانده شود، من همین‌جا به آقای دکتر ظریف خداقوت می‌گویم و بالاخره ایشان به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی الان در اجلاس گروه هفت هستند و ان‌شا‌ءالله موفقیت‌هایی برای عرصه روابط بین‌الملل و دیپلماسی داشته باشیم. یک بحث هم به صدا و سیما، گفته می‌شود بعضی از آگهی‌هایی که صدا و سیما پخش می‌کنند خودش هم در تولید آن محصولات شرکت دارد. اگر این‌طور است بفرمایند تا بدانیم، چون بعضی آگهی‌هایی که اینها مطرح می‌کنند بیش از حد خسته‌کننده می‌شود. آخرین نکته بنده هم این است که در هفته دولت خواهشی که ما داریم، بعضی از پروژه‌هایی که برای استان و شهر تهران مهم است پوشش لازم داشته باشد و پیگیری‌هایی که شده حتماً گفته شود، خیلی ممنون.

آقای کواکبیان عزیز! البته نامه شما الان رسیده و عددش هم چون لب مرز است قرار است چک کنند، اگر به آن عدد برسد قرائت خواهد شد.