جلسه با حضور 195 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و هفتادم روز یکشنبه چهاردهم مهر ماه 1398 هجری‌شمسی (نوبت عصر) مطابق با هفتم صفرالمظفر 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده. 2 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی. 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان (اعاده شده از شورای نگهبان). 5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه نحوه استفاده،‌ نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)، (اعاده شده از شورای نگهبان). 6 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن (اعاده شده از شورای نگهبان). 7 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد رد لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای خزائی قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند پاداششان را به تمام و کمال خواهد داد و از فضل خود به ایشان افزون‌تر می‌بخشد و اما کسانی که امتناع ورزیده و بزرگی فروخته‌اند آنان را به عذابی دردناک دچار می‌سازد و در برابر خدا برای خود یار و یاوری نخواهند یافت. ای مردم! در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده‌ایم. و اما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودی خدا آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد و ایشان را به سوی خود به راهی راست هدایت کند» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ.

امروز روز دامپزشکی است، این روز را به عزیزان خدوم این سازمان تبریک عرض می‌کنیم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و عصر‌بخیر دارم. آقای دکتر! ما ماده (16) لایحه مالیات بر ارزش افزوده را در حال رسیدگی بودیم، در تبصره (1) پیشنهاد رفع ابهام رأی آورد، الان آقای دکتر همتی پیشنهاد اصلاح کل دارند. اجازه می‌دهید؟

اصلاح جزئی که مخل آن نباشد می‌توانند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و وقت‌بخیر. در تبصره (1) از ماده (16) آن چیزی که مربوط به وصول مالیات بود در انتها قید شده بود که مالیات متعلقه، این می‌تواند دریافت شده باشد یا نشده باشد. یعنی بحثی که همیشه در مباحث مالیاتی وجود دارد مالیات بر عملکرد باید باشد یا مالیات دریافتی؟ ممکن است گاهی یک فاصله طولانی هم بین عملکرد و دریافت آن مبلغ وجود داشته باشد. بنابراین در اینجا ممکن است مشکل به وجود بیاید و برای شفاف شدن موضوع ما پیشنهاد دادیم که «مالیات دریافتی» به جای کلمه «مالیات متعلقه» ذکر شود تا از این طریق کسانی که واقعاً دریافتی داشتند مالیات به آنها تعلق بگیرد و محاسبات بر آن مبنا باشد که دچار مشکل نشوند. امیدواریم که هم کمیسیون محترم و هم نماینده محترم دولت به این عنایت بکنند، چون خودشان هم در مواردی ناچار شدند آیین‌نامه‌هایی را اصلاح بکنند.

این پیشنهاد شما جایگزینی است. اگر یک تغییر جزئی دارید می‌توانید، اگر جایگزینی باشد نمی‌شود.

جزئی است، یعنی به جای «مالیات متعلقه» بشود «مالیات دریافتی».

فقط همین است؟

همین است، بقیه سر جایش است.

یکی است.

مالیات دریافتی بشود که مشخص بشود آن چیزی که دریافت کرده مبنا قرار بگیرد، نه آن چیزی که به آن تعلق می‌گیرد، چون این اختلاف دارد و تقریباً مالیات عملکرد یا مالیات دریافتی می‌شود.

پیشنهاد آقای همتی این است که «مالیات متعلقه»‌، «مالیات دریافتی» بشود. اگر مخالف صحبت نکند دولت نظر بدهد، اجازه بدهید یک قدری سریع‌تر برویم. حضار 219 نفر، پیشنهاد جناب آقای دکتر همتی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. من خواهش می‌کنم دوستان مواردی را که خیلی ضرورت دارد را مطرح کنید، چون حالا با ضیق وقتی که داریم پیشنهادات هم کمتر رأی آورده. لذا خودتان سبک و سنگین کنید و آن مواردی که ضروری است را بفرمایید. (کاتب ـ اخطار دارم) در این ماده اخطار دارید؟ (کاتب ـ بله) بفرمایید.

جناب آقای کاتب اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! در رابطه با این متنی که داریم (رئیس ـ اصل چندم را اخطار می‌دهید؟) اصول (138) و (74) قانون اساسی را اخطار می‌دهم. اگر حضرت‌عالی اینجا دقت بفرمایید نوشته آیین‌نامه را وزیر بنویسد. اگر ما آیین‌‌نامه را اختصاص به هیأت وزیران می‌دهیم اینجا نمی‌توانیم اختیار خودمان را طبق اصل (84) به دولت بدهیم، اگر منظور از این آیین‌نامه دستورالعمل اجرایی است اشکال ندارد، چون آیین‌نامه را در اصل (138) صرفاً گفته هیأت وزیران. این را اگر حضرت‌عالی مصلحت بدانید و اخطار را وارد بدانید این اصلاح بشود و این «دستورالعمل اجرایی» یا «ضوابط اجرایی» بشود.

علی‌القاعده درست است، چون معمولاً آیین‌نامه‌ها را هیأت وزیران تصویب می‌کند.

آقای رئیس! آقای قاضی‌پور اخطار بعد را دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای لاریجانی! بنده صبح اخطارم را در این تبصره گفتم حضرت‌عالی فرمودید (رئیس ـ‌ اصل چندم را می‌فرمایید؟) عرض کردم اصول سوم و هشتاد و پنجم است. حضرت‌عالی گفتید من فکر کنم بگویم وارد است یا نه. تا آخر جلسه نگفتید و تشریف بردید و جلسه را به آقای پزشکیان سپردید. در این تبصره شما اختیارات مجلس را به سازمان می‌‌دهید، خلاف اصل (85) است. در تبصره (3) می‌گوید «برخی»، چه کسی تعیین می‌کند؟

هنوز تبصره (3) نرسیدیم، اجازه بدهید الان تبصره (1) را حل کنیم.

می‌گویم اصل سوم قانون اساسی هم اخطار دارد.

در تبصره (1) می‌فرمایید؟

بله، در تبصره (1) است. شما گفتید «برخی» برخی چه؟ تبعیض از کجا است؟

«برخی» را برداشتیم.

الان اختیار ما را شما با یک بند به سازمان می‌دهید هرطور آیین‌نامه‌ای بنویسد آیا این درست است؟‌ شورای محترم نگهبان وحدت‌رویه کرده گفته آیین‌نامه‌ها را کاهش بدهید.

همان نکته‌ای است که آقای کاتب هم فرمودند.

من صبح عرض کردم شما فرمودید فکر می‌کنم جواب می‌ده

به نظر من اخطارتان وارد است. اخطار این است که آیین‌نامه را دولت باید تنظیم بکند. حضار 215 نفر، اخطار را به رأی می‌گذاریم. آیین‌نامه را هیأت وزیران باید بنویسد. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. آقای وکیلی! تشریف بیاورید رأی‌تان را بدهید، چون اخطار به رأی گذاشته شده. (امیرآبادی‌فراهانی ـ آقای حسینی سخنگوی محترم کمیسیون شما رأی دادید؟ آقای حضرتی! رأی بدهید بعد اینجا تشریف بیاورید. حاج‌آقای بحرینی رأی بدهید) دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بنابراین این را باید تبدیل به «دستورالعمل» مربوطه ¬کنیم، جای آیین‌نامه، دستورالعمل بشود. پیشنهاد دیگری نیست؟

آقای دکتر! در همین تبصره (1) جناب آقای محبی‌نیا می‌فرمایند در سطر دوم «به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل» باشد.

اینکه حتماً باید نزد خزانه‌داری کل باشد، قانون گفته، دیگر چیزی داریم؟

در تبصره (3) پیشنهاد حذف داریم.

آقای حضرتی! تبصره‌های (3) و (5) را گفتید به کمیسیون ارجاع بشود؟ اشکالاتی دارد.

آقای دکتر همتی تبصره (2) را می‌خواهند مطرح کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز عنایت بفرمایید، ببینید! اینجا در اصل قانون اشاره شده که «گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات کالاهای متروکه» اینجا دیگر توضیح نداده. این کالاهای متروکه دو دسته هستند؛ یک دسته علت متروکه بودن کالا خود صاحب کالا است. یک دسته هست که روند یا مشکلی در جای دیگری پیش آمده، به علل دیگری که خود صاحب کالا مقصر نیست کالاها متروکه شده. آنجا باید تفاوت قائل بشویم با جایی که صاحب کالا برای متروکه شدن کالا مقصر نبوده. بنابراین ما اینجا یک قیدی را آوردیم. کالاهای متروکه‌ای که علت عدم ترخیص آن صاحب کالا نمی‌باشد. اینها را ما بیاییم مشمول مالیات و معافیت‌هایی بکنیم که در خود اصل پیشنهاد و لایحه قید شده. بنابراین هدف از این پیشنهاد و این قید این است که صاحبان کالاهایی که علت متروکه شدن آنها خود صاحبان کالا هستند یا صاحبان کالایی که مقصر در متروکه شدن کالا نیستند این دو گروه را می‌خواهیم تفاوت قائل بشویم و آنهایی که برای متروکه شدن کالاهایشان مقصر نیستند حداقل بتوانند آن ضرر که به آنها مترتب است یک کمکی از این جهت به آنها بشود. امیدوارم به این عنایت بشود.

جناب آقای گلمرادی مخالف هستند، بفرمایید.

اگر صحبت نمی‌کنید عبور کنیم. آقای گلمرادی متشکریم. حضار 214 نفر، پیشنهاد جناب همتی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای دکتر! تبصره‌های (3) و (5) را اگر می‌خواهید ارجاع بدهید.

تبصره‌های (3) و (5) را کمیسیون اصلاحاتی ضرورت دیده در آنها انجام بشود. ارجاع به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. حضار 215 نفر، ارجاع تبصره‌های (3) و (5) به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. تبصره (4) را بفرمایید.

آقای دکتر! تبصره (4) را پیشنهاد حذف داشتند که منصرف هستند. ماده را با آن سه تبصره باقی‌مانده به رأی بگذارید.

حضار 217 نفر، اصل ماده (16) و تبصره‌هایی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم، غیر از تبصره‌های (3) و (5). نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (17) را بفرمایید.

ماده 17 ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند. در غیر این‌صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده (9) قانون پایانه¬های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید. آقای محجوب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هفته نیروی انتظامی را خدمت همه خدمتگزاران این بخش تبریک عرض می‌کنم، همینطور روز نابینایان و روشن‌دلان عزیز را تبریک عرض می‌کنم. آنچه که در ماده (17) منظور شده را اگر دوستان محترم توجه کرده باشند دستگاه‌های مشمول ماده (5) یعنی دستگاه‌های دولتی و نهاهای عمومی مخاطب این ماده هستند. اینکه الان ما در این ماده مکلف به یک ماه کردیم مستحضر هستید که ترتیبات اجرای این چیزهایی که ما مکلف می‌کنیم منوط به مبادله مبلغ است، نه مبادله قرارداد. این چیزی که الان اینجا نوشته شده عملاً مبادله قرارداد است. ممکن است بسیاری از این قراردادهایی که منعقد می‌شود مبادله مبلغش در ظرف سال‌ها اتفاق نمی‌افتد. مستحضر هستید در سال‌های اخیر این تکلیف است. از طرف دیگر دستگاه‌ها عموماً معلوم نیست اینجا مسئولیت‌شان در صورت عدم ثبت چه خواهد بود، اینکه مورد قبول کارفرما قرار می‌گیرد چه چیزی مورد قبول کارفرما قرار می‌گیرد و آنچه که این ماده می‌توانست درست بکند ابهامات زیاد برای کسانی است که در بخش دولتی کار یا پیمانی انجام می‌دهند، عمدتاً هم فعالیت‌های عمرانی،‌ راهسازی، فعالیت‌های متعددی که دستگاه‌های اجرایی محول می‌کنند مورد نظر است و معمولاً هم عدم اطلاع و بی‌نظمی در این مورد بسیار هم توسط دستگاه‌ها و هم توسط پیمانکاران سابقه دارد. آنچه که اینجا می‌شود فهمید این است که ما مفید بودن ماده (17) را زیر سؤال می‌بریم، یعنی می‌گوییم که نوشتن ماده (17) و ثبت اطلاعات اینها چه کمکی می‌کند؟ شما که در بودجه کل کشور معلوم کردید، ریز به ریز این درآمد ـ هزینه را معین کردید. اگر غرض است از کسی مبلغی گرفته بشود، اگر مبلغ کل مراد است مبلغ کل در بودجه کشور است. اگر مراد دریافتی پیمانکار است این هم که مأخذش دریافتی نیست، چون در یک ماه هیچ دریافتی اتفاق نمی‌افتد. بنابراین به نظر من این ماده فاقد فایده لازم، آن هم ارتباط لازم با قانون مالیات بر ارزش افزوده است، متشکرم.

متشکرم، پیشنهاد آقای محجوب حذف این ماده است. اگر دوستان مخالف و موافق صحبت نمی‌کنند دولت نظر بدهد. اصرار دارید؟

جناب آقای محمدحسین فرهنگی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! این فقط اضافه شدن عبارت «مشاوره» است. قبلاً این را فرمودید که نماینده دولت هم گفت و شما هم گفتید و اعلام هم شد که اینها هم مشمول عنوان پیمانکاری هستند. لذا اگر آنجا در مواد قبلی از جمله ماده (3) اعمال شده این در واقع انجام و اعمال شده. پیمانکاری شامل مشاوره هم می‌شود، لذا آوردن مشاوره اینجا زائد است، اگر هم آمد یک نوع تکرار است. یکی از مصادیق پیمانکاری است، تفاوت پیشنهاد با متن این است که عبارت مشاوره هم بعد از «پیمانکاری» اضافه بشود.

پس شما یک پیشنهاد جدید دارید. فعلاً ایشان پیشنهاد حذف دادند. شما مخالف حذف هستید؟

حذف که معنی ندارد، چون اینجا گفتیم.

آقای محجوب کلاً پیشنهاد حذف دادند.

چون اینجا پیشنهاد چاپ‌شده که من دیدم و اسمم در قرعه‌کشی تعیین شد آنجا در ماده (17) موارد خیلی معین و روشنی را در ارتباط با نحوه اختیاری که کارفرمایان دارند و وظایفی که بر عهده آنها هست داریم. لذا به نظر می‌رسد که اینجا حذف این یک نقیصه‌ای را به وجود می‌آورد نسبت به آنچه قبلاً‌ تصویب کرده بودیم. به همین دلیل بنده مخالف حذف هستم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای سیدمحمدباقر عبادی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم به نظر بنده مطلبی که برادر عزیزمان فرمودند بسیار مطلب درست و بجایی است. ببینید! وقتی که این پیمانکار قراردادی را منعقد می‌کند تا یک ماه که بخواهد ثبت بکند هنوز پولی دریافت نکرده که ثبت بکند که بعد بیاید مالیات بدهد. تازه آن پیمان‌ها اگر منظور آن مبلغی است که در قرارداد مشخص شده که این مبالغ زده و نوشته می‌شود، ولی گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا مبلغ به آن پیمانکار داده بشود تا آن مشغول ساخت و ساز بشود یا هر کار دیگری انجام بدهد مشغول آن کار بشود. ولی معمولاً یک مبلغ اولیه به آنها می‌دهند، گاهی هم با تأخیر داده می‌شود و سال‌ها هم طول می‌کشد. حالا این مبلغی که در قرارداد ابتدائاً نوشته شده در آنجا ذکر بشود این چه فایده‌ای می‌خواهد داشته باشد؟ هیچ فایده‌ای ندارد، آنچه که باید از آن مالیات گرفت آن مبلغی است که واقعاً به او داده می‌شود و آن مبلغی هم که داده می‌شود ظرف یک ماه تمام آن نیست،‌ ممکن است چند سال طول بکشد تا آن مبلغ به او داده بشود و ظرف یک ماه اتفاق خاصی نمی‌افتد که در واقع معیار برای أخذ مالیات باشد. لذا بنده هم موافق این هستم که این حذف بشود.

متشکریم. حضار 215 نفر، پیشنهاد حذف ماده (17) جناب محجوب را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای خدابخشی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام، ادب و احترا

نماینده محترم منطقه تشریف آوردند و توضیحات کافی دادند، به کمیسیون بهداشت و درمان هم عرض کردم هرچه سریع‌تر نمایندگان را برای رسیدگی به موضوع بفرستند.

در رابطه با این پیشنهاد اگرچه من اعتقاد دارم که خدمات مشاوره‌ای یک خدماتی است که عمده‌ هزینه‌های مرتبط از جنس حقوق و دستمزد است، اما اگر قرار باشد که از خدمات مشاوره‌ای هم مالیات گرفته بشود این هم مشابه خدمات پیمانکاری است و برای رفع ابهام در کنار عبارت «پیمانکاری»، «مشاوره» هم اضافه شود. در واقع پیشنهاد اصلاحی من این است که هر جا «پیمانکاری» هست، در کنارش هم «مشاوره» بیاید.

پیشنهاد ایشان این است که کنار «پیمانکاران» کلمه «و مشاوران» اضافه شود. نظر دولت و کمیسیون چیست؟

ببینید! انواع پیمانکاری است، مشاوره هم آمده است.

از اول گفته‌اند، می‌گویند شامل این می‌شود.

هرجا پیمانکاری هست،‌ مشاورین هم هستند.

چون در تبصره (2) ماده (3) باید اینجا هم بیاید.

نه، نگفتید ما هر جا اضافه کنیم.

یک امتیازاتی برای پیمانکاری داده شده، مشاوره هم دارد.

به هر حال شما اینجا موافقید مشاوره اضافه شود. دولت هم موافق است. شما هم می‌گویید پیمانکاری اعم است و شامل آن می‌شود. دولت مخالف است. حضار 217 نفر، پیشنهاد ایشان را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و کمیسیون مخالف هستند. کمیسیون گفتند که شامل می‌شود. آقای حضرتی! موافقید اضافه شود یا مخالفید؟ موافقند، کمیسیون موافق و دولت مخالف است. پیشنهاد آقای خدابخشی این است که «مشاوره» هم اضافه شود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای کاتب! پیشنهاد شما همین مشاوره است.

می‌خواهم مطرح کنم.

آقای کاتب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! چون کمیسیون موافق است (حسن‌نژاد ـ کمیسیون کجا موافق است؟) من خواهش می‌کنم حضرت‌عالی یک لحظه دقت کنید. آقای دکتر ببینید! اینجا دوگانگی در قانونگذاری نمی‌شود. شما تبصره (2) ماده (3) همین قانون را نگاه کنید، همین قانونی که الان جلوی ماست، آقای خدابخشی به خوبی اشاره کردند. ببینید! در تبصره (2) قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای را می‌آوریم، بعد در ماده (17) پیمانکاری را تنها می‌آوریم. آقای دکتر! دوگانگی در قانونگذاری معنی ندارد. یا باید در همه جا این پیمانکاری و مشاوره‌ای با هم باشد یا اینکه...

ماده (2) که تبصره ندارد.

آقای دکتر!‌ تبصره (2) ماده (3) را حضرت‌عالی بیاورید. (رئیس ـ بله، مشاوره‌ای دارد)‌ ببینید! در تبصره (2) ماده (3) می‌گوید «در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای».

ماده (4) را می‌فرمایید؟

عذرخواهی می‌کنم، ماده (4). آقای دکتر! نمی‌شود قانون دوگانه شود، اصلاً اینجا موضوع مشاوره‌ای یک کار دیگری است، کمیسیون هم موافق است. من خواهش می‌کنم حضرت‌عالی به عنوان رفع ابهام یا شفافیت در قانون می‌خواهید بپذیرید، به عنوان ثبات در قانون، این نمی‌شود ما در قانون دوگانگی داشته باشیم. اینجا «مشاوره‌ای» اگر در دل «پیمانکاری» است، باید همه جا بگوییم «مشاوره‌ای» در دل «پیمانکاری» است. اگر نه، یک جا مشاوره‌ای را بیاوریم و در جای دیگر نیاوریم این دوگانگی معنی ندارد. آقای دکتر! من خواهش می‌کنم حضرت‌عالی تکلیف را مشخص کنید و کمیسیون هم با این بحث موافق است.

پیشنهادشان این است که کنار «پیمانکاری»، «و مهندسین مشاور تأمین‌کننده کالا» هم اضافه شود. دولت مخالفتی ندارد. مخالف صحبت می‌کند؟

سرکار خانم سیده‌فاطمه حسینی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران گرامی! همانطور که استحضار دارید اینجا بحث افزودن عبارت «مهندسین مشاور» مطرح شد و رفع ابهام شد. در پیشنهاد آقای کاتب آنچه که در سامانه ثبت شده «تأمین‌کنندگان کالاها» هم اضافه شده، اما ما این را بحث نکرده بودیم. در ماده (3) هم که بحث کردیم...

یک لحظه اجازه بدهید. آقای کاتب! اگر فقط مقصودتان مهندس مشاور است که رأی نیاورد، تمام شد. بنابراین قابل طرح نیست. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

آقای دکتر! دولت و کمیسیون موافقند که اضافه شوند.

می‌دانم، «مهندس مشاور» رأی نیاورد، الان نمی‌توانم اضافه کنم، اگر قبلش می‌فرمودند، می‌شد.

آقای دکتر! ماده (17) را به رأی بگذارید.

حضار 220 نفر، اصل ماده (17)‌ را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (18)‌ را بخوانید.

ماده 18 ـ سازمان می‌تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مدت دوره‌های مالیاتی برخی از مؤدیان را با توجه به نوع و حجم فعالیت، تغییر دهد، مشروط بر آن ‏که تغییرات مذکور حداقل سه ‌ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی عمومی شود. ‏ تبصره ـ در صورتی‌که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، ‏زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

یعنی می‌خواهید از سه ماه بیشتر کنید؟ ما که سه ماه زمان گذاشتیم. یعنی الان می‌خواهید کمتر کنید؟ بیشتر هم می‌خواهید کنید؟ تکلیف ما را روشن کنید. پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب. آقای لاریجانی! این اخطار اصل (85) ‌قانون اساسی دارد. شما اختیارات مجلس را به وزیر می‌دهید، آقای لاریجانی! اخطار را توجه بفرمایید. شما می‌خواهید دوره مالیاتی را با کدام اختیارات عوض کنید؟ به وزیر می‌دهید که عوض کند؟ قانون اساسی مغایر این است. در قانون اساسی می‌گوید قانون باید تعیین کند. قانون را فقط مجلس می‌تواند تعیین کند. آقای لاریجانی! اخطار اصل سوم قانون اساسی هم هست. برخی، چه کسانی؟ کدام نوع؟ حجم فعالیت مشخص نیست، اینجا سه تا نامشخص را قید کرده‌اید. یعنی مجلس محترم شورای اسلامی باید قانون را شفاف،‌ روشن، دقیق و عدالت‌محور بنویسد، نه اینکه برای افراد خاص قانون خاص بنویسیم. همکاران من! خواهش من این است به این ماده رأی ندهید، این ماده فسادآور است. برای اینکه مشکلاتی در اجرا ایجاد خواهد شد. دقیقاً مشخص نشده کدام مالیات است؟

یک لحظه اجازه بفرمایید. آقای بحرینی ببینید! اصلاً با این کار قانون‌نویسی را لق کرده‌ایم. شما یک مطلبی را آوردید که سه ماه وقت دارند، حالا می‌فرمایید وزیر و رئیس سازمان می‌توانند هم سه ماه را بیشتر کنند و هم کمتر کنند. برای چه سه ماه گذاشتید؟ همه کاری می‌توانید کنید. این قانونگذاری نیست. (قاضی‌پور ـ این چک سفید دادن است) (حسین‌زاده‌بحرینی ـ بعضی از مشاغل است) نگفتید بعضی از مشاغل، بعضی مؤدی‌ها. مؤدی‌ها، اگر بگویید صنوف باز یک چیزی، این شامل فرد هم می‌شود.

نه، فرد نیست.

شما می‌فرمایید، ولی عبارت شامل فرد هم می‌شود.

مفهوم در اینجا صنف است.

اینجا این را نگفتید. اگر می‌فرمودید در برخی از صنوف که اقتضایی دارد مثلاً می‌تواند این باشد.

منظور همین است.

پس این مؤدیان شامل فرد هم می‌شود. این اشکال دارد. ضمن اینکه، این را که فرمودید زمانش هم می‌تواند بیشتر و هم کمتر شود، اصلاً سه ماه معنی ندارد. پس بگوییم زمانش را وزیر مشخص می‌کند.

زمان بیشتر نبوده.

کمتر بوده، پس عبارت باید درست شود. دو تا اشکال دارد،‌ یعنی اشکالی که آقای قاضی‌پور هم فرمودند،‌ این است که اصلاً‌ مکانیزم قانونگذاری هم نمی‌شود، اولاً‌ باید صنوف بیاورید،‌ یعنی مدت دوره مالیاتی برخی از صنوف که اقتضا می‌کند، نه فرد. ثانیاً زمان را می‌توانند کمتر کنند، نه بیشتر.

آقای دکتر! «برخی از مؤدیان» می‌شود «صنوف»، «تغییر» هم می‌شود «کاهش».

بله «کاهش». با توجه به این ظاهراً آقای قاضی‌پور دیگر پیشنهاد حذف ندارند. درست است؟ آقای قاضی‌پور بفرمایید.

آقای لاریجانی! از توجهی که حضرت‌عالی گاهاً می‌نشینید به مطالب نگاه می‌کنید تشکر می‌کنم، ولی از آنجایی که شما رئیس مجلس هستید و مشغله‌تان زیاد است به همه موارد نمی‌توانید ریز شوید. از آنجایی که ما تعدادی از همکاران مطالب را دقیقاً می‌خوانیم، از همکاران باسوادمان سؤال می‌کنیم، به قول آقای وکیلی از برادران عزیزمان در مجلس سؤال می‌کنیم، آقای لاریجانی! باید ماه را هم مشخص کنیم، حجم را هم مشخص کنیم. دو تا را حل کردید، دو تا معما مانده است. من خواهش می‌کنم، شما وقت سه ماه را مشخص کردید و گفتید صنوف باشد، ولی نوع را نگفتید، حجم را نگفتید، مبلغ باید می‌گفتید، سقف و کف و زمان. خواهش من این است که حضرت‌عالی اگر این را مصلحت بدانید به کمیسیون برگردد و دقیق و شفاف و روشن و عدالت‌محور باشد.

آقای قاضی‌پور! عبارتی که در خود قانون فعلی هست این است؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماه تعیین کند.

آنجا نوع و حجم فعالیت نیامده، آنجا «برخی» نیامده، آن قانون بهتر است.

همان قانون قبلی را می‌گوییم، جایگزین شود بهتر نیست؟

بله آقای دکتر، من می‌گویم قانون قبلی شفاف‌تر و روشن‌تر است. در این معما دارد، هر کجا معما باشد فسادآور است. به عشق امام حسین، یا حسین.

پس شما پیشنهاد حذف دارید. آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند. مخالف صحبت کند. (کاتب ـ اخطار دارم) آقای کاتب حذف که اخطار ندارد.

مخالف صحبت نمی‌کنند.

دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 222 نفر، پیشنهاد آقای قاضی‌پور را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پیشنهادشان حذف این ماده است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اخطار را بفرمایید.

اخطار نوبت آقای قاضی‌پور است.

آقای قاضی‌پور شما که اخطارتان را دادید، من گوش دادم. اجازه بدهید دیگران بفرمایند.

اگر در اصل ماده (18) اخطار داشته باشید، آقای سیدعلی ادیانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی عزیز! اصل (85) و بند (9) اصل سوم. من یک سؤال دارم و آن اینکه آن قانون قبلی که جناب‌عالی استناد فرمودید که وزیر اقتصاد می‌تواند، این مصوب چه سالی است؟

حالا بفرمایید، مصوبه سال 87 است.

مصوبه سال 1387. این متنی که الان وجود دارد دو تا اشکال جدی دارد، اولاً همان نکته‌ای که جناب‌عالی فرمودید، (رئیس ـ حالا اخطارتان را بفرمایید) اخطار اصل (85) است،‌ این نوعی قانونگذاری است. یعنی وقتی ما به وزیر اقتصاد این اجازه را می‌دهیم که بتواند به سازمان در بحث مربوط به دوره مالیاتی برخی از مؤدیان به لحاظ نوع و حجم این اجازه را بدهد. آقای دکتر! این خیلی مهم است.

این را که گفتیم رفع ابهام می‌کنیم.

خدا خیرتان بدهد، این نکته اول. اصل دیگری که در تغایر این ماده است، بند (9) اصل سوم است، واقعاً تبعیض است.

نه، «صنوف» می‌گویند.

«صنوف» هم باشد، ببینید! شما دارید برخی صنوف را مستثنی می‌کنید.

نه،‌ زمان برخی از صنوف را می‌خواهند کم کنند، چون اقتضا می‌کند.

چه کم کند و چه زیاد. آقای دکتر! به هر حال یک تبعیض است، بپذیرید. قبول دارید یا نه، اظهارنظر بفرمایید.

ممنونیم. اخطار دیگری هست؟

آقای حاجی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! تذکرم بند (7) ماده (22) است، رعایت اوقات. ببینید! ما در یک جلسه علنی چند تا کار داریم که بایستی براساس زمانبندی انجام شود. یکی بحث قانونگذاری است، یک بحث نطق‌ها است،‌ یکی بحث تذکرات و اخطارهای روز است، یکی تذکرات کتبی است، یکی تذکرات شفاهی است. همین امروز صبح برنامه‌ریزی درست انجام نشد که به تذکرات نرسیدیم. به هر حال خواهش من از هیأت‌رئیسه و جناب‌عالی این است، اینکه خیلی راحت است، میزان قانونگذاری و پیشرفت در امر تصویب را طوری تنظیم کنند که به بقیه برنامه‌ها هم برسیم. بالاخره برخی از نکات لازم است از طریق تریبون مجلس اعلام شود.

اخطار دیگری هست؟ اگر اجازه بدهید عبور کنیم و رفع ابهام کنیم. این متنی که نوشته شده مشکلی دارد که کلاً قانون قبلی را از بین می‌برد که ما سه ماه تصویب کردیم. قانون قبلی این بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو و یک ماهه تعیین نماید. این آن اشکالی که هشتادوپنجی بود را هم می‌تواند رفع کند. اگر مخالف صحبت نمی‌کند ما رأی‌گیری کنیم. در ادامه‌اش این می‌شود که مشروط بر اینکه تغییرات را سه ماه قبل اعلام کند، آن اضافه می‌شود. دولت و کمیسیون موافقند. حضار 221 نفر، این رفع ابهامی که اعلام شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و کمیسیون هم موافق هستند که آن اشکالات اخطار هم رفع شود. ادامه‌اش باقی می‌ماند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ جایگزین جمله اول ماده می‌شود) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری داریم؟

نه آقای دکتر، جایگزین شد. ماده (19)‌ را قرائت کنم؟

نه، تبصره‌اش را که رأی نگرفتیم،‌ رفع ابهام کردیم. حضار 221 نفر، اصل ماده (18) و تبصره آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (19)‌ را قرائت بفرمایید.

ماده 19 ـ الف ـ سازمان می‌تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع شغل در یک مکان یا مکان¬های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند. ب ـ مؤدیانی که دارای شغل واحد در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند. پ ـ در مشارکت‌های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند ‏از بین خود یک نفر را به‌عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی ‏واحد شغلی، از جمله ثبت‌نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به ‏نمایندگی شرکا انجام می¬شود. در غیر این ¬صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید. ت ـ برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، ‌محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است. ‎در صورتی که مؤدی مکان‌های متعدد برای ‏سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی ‏نماید. در غیر این صورت، سازمان یکی از مکان¬های سکونت مؤدی را ‏برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می¬کند.

پیشنهادی داریم؟

پیشنهاد حذف کل دارم.

آقای قاضی‌پور حذف کل ندادید. اصلاً ماده (19) چند تا بند دارد، کجا پیشنهاد دادید؟ آقای قاضی‌پور! من پیشنهادتان را ندارم. آقای محجوب پیشنهاد حذف بند «الف» را داده‌اند.

آقای محجوب بفرمایید. پیشنهاد آقای محجوب حذف بند «الف» است.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! متن ما حذف کل این ماده (19) است، خدمتتان توضیح می‌دهم. ببینید! اگر همکاران و حتی دولت و جناب‌عالی دقت بفرمایید به نظر می‌رسد که ما آرام‌آرام از قانون موضوعه بیرون می‌رویم. یعنی ما الان وارد شغل و تعیین شغل شده‌ایم. مگر مالیات بر ارزش افزوده به شغل کسی کار دارد؟ مگر به این ربط دارد که چند تا شغل دارد؟ یک شغل دارد، بیشتر دارد، این مالیات بر مشاغل است. ما اینجا که بحث مالیات بر ارزش افزوده را داریم. اگر ماده (19) هم می‌خواهد به این موضوع بپردازد تکلیفش باید در کل قانون مالیات‌ها، اگر اصلاحی هم می‌خواهند انجام بدهند آنجا انجام بدهند. ما نباید در یک قانون ده نوع اصلاح انجام بدهیم. اگر این قانون مالیات بر ارزش افزوده است مخلوط کردن مشاغل فردا مشکل درست می‌کند، کسانی که صاحب مشاغل هستند،‌ بناست از مشاغل‌شان ارزش افزوده گرفته شود.

پس پیشنهاد شما حذف کل ماده است؟

بله آقای رئیس، ببینید! اصلاً متن را نگاه کنید، من نمی‌دانم چرا کمیسیون به این دقت نمی‌کند، این اگر مالیات بر ارزش افزوده است، مالیات بر ارزش افزوده بر تولید و بر عرضه أخذ می‌شود، بلکه بر محصول نهایی. شغل که محصول نهایی ندارد، برای شغل که مالیات را جای دیگری می‌گیریم، تکلیفش هم در فصل خودش معلوم است، پس اینجا ما برای چه می‌خواهیم این چیزها را راجع به مشاغل بدانیم؟ من خواهش می‌کنم همکاران محترم دقت کنند، این ماده (19)‌ هیچ موضوعی که برساند این به مالیات بر ارزش افزوده ربطی دارد را، نمی‌رساند. ما با توجه به سابقه ذهنی که از دستگاه وزارت اقتصاد و دارایی و بعضی از دستگاه‌ها داریم که قانون را قانان اجرا می‌کنند و به آنها راجع به گوشت یا کلاه چیزی می‌گویند و می‌روند سر را برمی‌دارند می‌آورند، آثار این برای همه خواهد بود. مگر مالیات بر ارزش افزوده به شغل ربط دارد؟ این را دقت بفرمایید، همه را مشمول این قانون مالیات‌ها می‌کنند. مگر مردم قاطی این موضوع هستند؟ چرا این اینجا می‌آید. من از کمیسیون خیلی گله‌مند هستم‌، این‌طور موارد به همه ارزش‌های شغلی لطمه وارد می‌کند، بعد مسائل مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را وارد همه شئون زندگی ما می‌کنند. من در خرید یا فروش مقصرم، شغل من را می‌خواهند چکار کنند؟ شغل مؤدی را می‌خواهند چکار کنند؟‌ چند تا شغل دارد،‌ جایش اینجا نیست، متشکرم.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عرض سلام و وقت‌بخیر و خداقوت دارم. همانطور که مستحضر هستید در ارتباط با موادی که اینجا دارد مطرح می‌شود قانونگذار اینجا آمده چارچوب مباحث را برای تعیین تکلیف اجرا مشخص کرده است. در بخش‌های قبل بعضی از همکاران تذکر دادند که چرا ما در حوزه تصمیم‌گیری به وزیر و هیأت وزیران محول می‌کنیم و اصلاً‌ این مغایر اصل (85) است. اینجا برعکس است،‌ دقیقاً اینجا می‌گوید به چه شکل عمل کرد. مطلبی که همکار محترم در ارتباط با حذف مطرح کردند‌ مصداقش در اینجا وجود خارجی ندارد. دلیلش هم این است که قاعدتاً بحث مشاغل به این مفهومی که مطرح و استنباط می‌کنند نیست. در اینجا صحبت سر این است که اگر یک فردی در چند جا در یک شغل در مکان‌های متعدد دارد فعالیت می‌کند، مالیات ارزش‌ افزوده‌اش می‌خواهد محاسبه شود، در هر حال مبنای ما محاسبات مربوط به مالیات ارزش افزوده است. نحوه محاسبه را در اینجا مطرح کرده است. آقای دکتر لاریجانی!‌ البته در ابتدای عبارت گفته سازمان «می‌تواند»، تصور ما این است که این «می‌تواند» باید بشود «مکلف است»، یعنی سازمان باید این کار را انجام بدهد و من فکر می‌کنم این را هم دوستان ما و هم سازمان مالیاتی هم بپذیرند که عبارت «مکلف است» در اینجا می‌تواند منطقی‌تر باشد. آقای دکتر لاریجانی! ضمن اینکه اجزایی هم که در اینجا آمده توضیح داده...

آقای دکتر پورابراهیمی! اینجا مقصود از «شغل» همان واحد تولیدی و خدماتی است.

دقیقاً آقای دکتر لاریجانی، منظورش این است اگر یک واحدی می‌خواهد ارزش افزوده بدهد، چند جا دارد کار می‌کند.

ایشان روی کلمه «شغل» ایراد داشت، مقصود آن واحد تولیدی و خدماتی است.

دقیقاً آقای دکتر لاریجانی، منظور در اینجا این است هر کسی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است اگر چند جا واحد دارد ما چگونه مالیاتش را محاسبه کنیم. اگر مکان‌های متعددی دارد به چه شکل عمل کنیم. راهکار قانونی می‌دهد. اگر اینجا دوباره بگوییم که خود سازمان تهیه کند، دوستان احتمالاً می‌گویند اصل هشتادوپنجی است و ما داریم محول می‌کنیم. من فکر می‌کنم اینجا دقیق آمده اشاره کرده، قانونگذار آمده مطلب را بیان کرده، چارچوب کار را هم برای سازمان مالیات تعریف کرده، این به ما در حوزه مالیات ارزش افزوده کمک می‌کند که کسانی که واحد تولیدی دارند یا خدمات ارائه می‌کنند براساس ضابطه‌ای که در قانون مشخص می‌شود سازمان مالیاتی با آنها رفتار کند و از این جهت هیچ اشکالی ندارد، خواهش می‌کنم به پیشنهاد حذف رأی ندهید.

آقای بحرینی! مقصودتان همان واحد تولیدی و خدماتی بوده، چون تلقی آقای محجوب این بود که شغل مربوط به فرد است، ما اینجا از فرد مالیات نمی‌گیریم، به واحد تولید خدماتی، یعنی کسی که چند واحد تولیدی و خدماتی دارد. آقای محجوب! مقصودشان از «شغل» مربوط به فرد نیست، واحد تولیدی و یا خدماتی است. موافق صحبت کند.

آقای دکتر! ما نمی‌توانیم مالیات بر تولید بگیریم، مالیات را بر مصرف باید بگیریم، باید از صحن به کمیسیون برگردد اصلاح گردد.

مراد فرد نیست، آن واحد صنفی و یا خدماتی است.

آقای قاضی‌پور موافق صحبت می‌کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! حضرت‌

دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 227 نفر، پیشنهاد جناب آقای محجوب را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پیشنهادشان حذف ماده (19) است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای کاتب می‌خواهند «می‌تواند» را «مکلف است» کنند. آقای کاتب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! من قبل از اینکه پیشنهادم را مطرح کنم، آقای ابطحی! اجازه بده من تذکرم را بدهم. آقای دکتر! من قبل از اینکه پیشنهاد را مطرح کنم یک تذکر دارم، تذکرم بند (5) ماده (149) آیین‌نامه است. اگر حضرت‌عالی در بند (5) دقت کنید می‌گوید در هر مرحله‌ای که پیشنهاد اصلاح، بازگشت به لایحه، یا طرح، یا مصوبه کمیسیون اصلی به تصویب مجلس برسد پیشنهاد الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه به تشخیص رئیس جلسه قابل طرح است و ادامه دارد. آقای دکتر! اینجا یک ایراد اساسی در کل دارد، ایراد اساسی‌اش این است که ما در قوانین قبلی‌مان منع دو شغل داریم. اگر شما اینجا بگویید به گفته خود حضرت‌عالی منظور از شغل...

بخش خصوصی است، برای دولت بود که منع دو شغل داشتیم، این کارگاه تولیدی است.

اگر اینجا شغل معنی پیدا می‌کند.

شغل تولیدی که ارزش افزوده تعلق بگیرد.

آقای دکتر! اگر تولیدی هم باشد که ما اینجا دنبال این هستیم که مالیات بر مصرف بگیریم، از تولید نگیریم.

بنابراین مسأله منع دو شغل اینجا معنی ندارد.

علی‌ای‌حال این شفاف شود، خواهشم من در این تذکرم این است که این شفاف شود. اما پیشنهادم را عرض می‌کنم، استدعای من این است پیشنهادی که آقای محجوب و آقای قاضی‌پور عزیزم دادند واقعاً‌ مطالب درستی است. ببینید! پیشنهاد بنده اینجا «مکلف است» می‌باشد. آقای پورابراهیمی هم به خوبی اشاره کردند. آقای دکتر! نمی‌شود که دولت لایحه بیاورد، بعد بگوید «دولت می‌تواند»، معنی ندارد. ما در قانونگذاری وقتی بگوییم «دولت می‌تواند» یعنی هر کاری دلش خواست انجام می‌دهد، هر کاری دلش نخواست انجام نمی‌دهد. معنی و مفهوم دولت می‌تواند یعنی چه؟ در صورتی که ما داریم قانون وضع می‌کنیم، قانون که وضع کردیم باید دولت را مکلف کنیم. دولت را به چه مکلف کنیم؟ برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع شغل در یک مکان یا مکان‌های متعدد دارند در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کنند. اگر ما اینجا دولت را مکلف نکنیم قانونگذاری یعنی کار عبثی داریم انجام می‌دهیم، چون اگر این را هم نمی‌گفتیم دولت می‌توانست این کار را بکند. در نتیجه اینجا با این متن موجب فساد در سیستم اداری می‌شود، عدم شفافیت و عدم جامعیت در قانونگذاری است. آقای دکتر! استدعا می‌کنم، حداقلش این است که ما اینجا «دولت مکلف است» را بیاوریم، «دولت می‌تواند» نمی‌شود و آن اصلاحاتی هم که مدنظر حضرات‌عالی است اینجا اصلاح شود.

پیشنهاد آقای کاتب این است که «می‌تواند» بشود «مکلف است».

این دقیقاً موجب شفافیت در قانون می‌شود. استدعایم این است که کمک کنید این رأی بیاورد.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای محمدحسین فرهنگی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اولاً آنچه که فرمودید ما عبارت تولیدی بیاوریم، این قطعاً صلاح نیست برای اینکه این مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است. تولیدکنندگان را با آوردن این عبارات در این متون بیش از این گرفتار نکنید. اینکه گفتند مکلف کنیم، گاهی امکانپذیر نیست. یک وقت‌هایی مثلاً یک نفر در سه، چهار کار توزیعی، نه تولیدی، در چند شغل توزیعی، مثلاً در چند مغازه شراکت دارد و محصولی که از آنجا بیرون می‌آید امکان تجمیع سهام این فرد در دو، یا سه بنگاه فروش امکان‌پذیر نیست. لذا همین عبارتی که اینجا آمده عبارت دقیقی است. در یک جاهایی یک نفر سه، چهار مغازه دارد، مالک است، فروشنده است، همه هم برای خودش است، یکی در لباس است،‌ یکی فرضاً در لوازم صوتی است و الی آخر. آنجا این کار مدیریتی است و اجازه مدیریتی است که شما به وزارت اقتصاد یا اداره امور مالیاتی اجازه می‌دهید این چند مورد را یک پرونده کند، چهار، پنج جا نباشد، امکان فرار مالیاتی برای او وجود نداشته باشد. اما وقتی که شما اینها را بگویید که مکلف است، فردا کسی در یک جایی (20) درصد سهام دارد، یک جایی (50) درصد، یک جایی (80) درصد، یک گره سردرگمی برای مجری که اداره مالیاتی باشد درست می‌کند. (رئیس ـ متشکریم) خواهشمندم تولید را هم نیاورید، تولید اینجا همه مالیات‌های بر ارزش افزوده را به سمت تولید متوجه می‌کند، در حالی که ما دنبال این هستیم که از تولید خارج کنیم، به سمت مصرف ببریم که در همه جای دنیا هم مالیات بر مصرف حساب می‌شود.

متشکریم. موافق صحبت کند.

جناب آقای سیدهادی بهادری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تسلیت شهادت امام حسن مجتبی و تبریک ایام منتسب به روز دامپزشک. ببینید! ما در قانونگذاری هر زمانی شفافیت نداشته باشیم باعث مشکلاتی می‌شود و در اجرا گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌کند. به نظر می‌آید که پیشنهاد آقای کاتب پیشنهاد درستی است، یعنی اگر ما دولت یا سازمان را مختار بگذاریم که اگر بخواهد بتواند و اگر نخواهد نتواند، عملاً مؤدیان را به یک بلاتکلیفی سوق می‌دهیم. اگر بخواهیم یک قانونگذاری دقیق و شفافی را انجام بدهیم پیشنهاد بنده هم این است که تکلیف کنیم. خیلی متشکرم.

خیلی ممنون. دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 228 نفر، پیشنهاد جناب آقای کاتب را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! ماده (19) را به رأی بگذارید.

کسی ابهام به ما نداده است؟ فقط آقای ابطحی برای رفع ابهام گفته‌اند «به جای محل سکونت» بنویسیم «اقامت». مقصودشان همان است، ببینید! نوشته‌اند برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند محل سکونت‌شان را بنویسیم. محل اقامت و سکونت یکی است، فرقی نمی‌کند.

آقای رئیس! آقای امیری‌خامکانی هم واحد تولیدی و خدماتی را گفته‌اند به جای شغل بگذاریم.

آقای امیری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! همان‌طور که خدمتتان عرض کردم اتفاق می‌افتد که یک نفر در یک شهرستان، یک شرکت خدماتی درست می‌کند، مثلاً گازرسانی، برق‌رسانی و یا خدمات تأسیسات، همین فرد به یک شهرستان دیگری می‌رود یک شرکت درست می‌کند و همین خدمات را در یک شهرستان دیگری با یک اسم دیگری ارائه می‌دهد. یا مثلاً یک نفر می‌آید چند تا کامپیوتر در خانه می‌گذارد جوان خانواده را مشغول به کارهای نرم‌افزاری می‌کند، یا سخت‌افزاری یا هر چه، همین آدم در یک خانه دیگر هم همین کارها را راه‌اندازی می‌کند. لذا این درست است، منتها به جای شغل گفته شود واحد مشمول مالیاتی، یا واحد خدماتی و تولیدی که رفع ابهام خواهد شد. پیشنهاد من این است که در هر سه بند «الف»، «ب» و «پ» به جای شغل گفته شود واحد تولیدی یا خدماتی و یا گفته شود واحد مشمول مالیات.

واحد مشمول مالیات بر ارزش افزوده. پیشنهادشان این است که آن شغل که به فرد مربوط است، دولت و کمیسیون ظاهراً با این کار موافق هستند،‌ کار را اصلاح می‌کند. حضار 224 نفر، پیشنهاد آقای امیری‌خامکانی این است که به جای شغل گفته شود واحد مشمول مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! هم در بند «الف» و هم در بند «ب» اصلاح می‌شود؟) بله، هر دو. (کاتب ـ واحد مشمول مالیات کافی است) بله، چون اول تعریف کردیم، همان مشمول مالیات بنویسیم کافی است، چون مالیات بر ارزش افزوده را اول گفته‌ایم. (شکری ـ واحد مشمول داریم، معاف هم داریم) معاف بودن خارج است، مشمول می‌شود. پیشنهاد خودشان این است،‌ ما که نمی‌توانیم بگوییم، گفته‌اند به جای واحد تولیدی و خدماتی بگوییم واحد مشمول مالیات. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. دیگر پیشنهادی نداریم؟

آقای رئیس! ماده (19)‌ را به رأی بگذارید.

اصل ماده (19) را به رأی می‌گذاریم. حضار 225 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (20) را بفرمایید.

ماده 20 ـ در مورد اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی ‏محسوب می‌شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند. آقای سلیمی! پیشنهاد حذف‌تان را مطرح می‌فرمایید؟

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان! من خواهش می‌کنم این ماده (20) را دقت کنید. در مورد اشخاص حقوقی اگر این شخصیت حقوقی منحل شود، عبارت، عبارت عجیبی است. می‌گوید بعد از انحلال، بالاخره بعد از انحلال این شخصیت حقوقی، حالا شرکت یا هر چیز دیگر، تا زمان تصفیه یک فرجه و فرصتی است. آقای دکتر! اینجا می‌گوید این شخصیت حقوقی بعد از انحلال هم هنوز مؤدی است، یعنی سازمان می‌تواند سراغ او برود. اگر سازمان از او طلبکار است، یا این بدهکار است، بحث جداگانه است،‌ اینجا بحث طلبکاری و بدهکاری مطرح نیست. اینکه این آقا و شخصیت حقوقی هنوز مؤدی باشد ابهام دارد. من خواهش می‌کنم آقایان این را توضیح بدهد. به هر کیفیت سازمان هم در این گونه موارد اتفاقاً خیلی سخت‌گیری هم می‌کند. ببینید! می‌گوید در مورد اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند تا زمان ختم تصفیه این شخص هنوز مؤدی است.

یعنی مؤدی باید دینش را بپردازد.

ما که اصول نمی‌خوانیم که «مشتق فی ما انقضی عنه المبدأ»، اینجا داریم قانون می‌نویسیم، قانون هم باید شفاف و روشن باشد.

می‌دانم، معنی‌اش این است که دینش را باید بپردازد، شما می‌فرمایید نپردازد؟

آقای دکتر! بحث دین نیست. می‌گوید ایشان مؤدی است، نگفته در مورد بدهی‌هایش، به صورت کلی می‌گوید.

مقصودشان همان دین است، این‌طور است؟ وقتی واحد منحل شد دیگر کار نمی‌کند.

اگر در مورد بدهی‌ها بود آقایان روشن و شفاف ننوشته‌اند.

بله،‌ یعنی مقصود این است که باید بدهی مالیاتی‌اش را بپردازد، مقصودشان این است. منصرفید یا ادامه می‌دهید؟ (سلیمی ـ ‌منصرفیم) مقصودشان همان بدهی مالیاتی است. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

آقای رئیس! پیشنهادی نداریم.

اخطار داریم.

اگر در همین ماده است بفرمایید.

جناب آقای حاجی در کلیات ماده (20) تذکر دارند، بفرمایید.

پیشنهاد حذف دارم.

آقای مفتح پیشنهاد حذف دارند. شما پیشنهاد حذف را دادید، پس مخالف صحبت کند. پس نگرفتند،‌ منصرف شدند. آقای پورابراهیمی مخالف حذف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم همکاران عنایت کنند. با توجه به اینکه در اینجا مشخص کردند.

آقای رئیس! نوبت آقای پورابراهیمی نبود، آقای علی‌اکبر کریمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از برادر عزیزمان جناب آقای پورابراهیمی هم عذرخواهی می‌کنم. خدمتتان عرض کنم، عزیزان عنایت کنید! این ماده (20) ناظر بر شخصیت‌های حقوقی است که به هر علتی منحل می‌شوند. ما مؤدیان این‌گونه‌ای قطعاً خواهیم داشت. این ماده دارد اینها را تعیین تکلیف می‌کند. حذف این ماده به معنای بلاتکلیف ماندن شخصیت‌های حقوقی است که به هر علتی منحل می‌شوند. در طی فرآیند انحلال تا زمانی که پرونده آن شرکت یا شخصیت حقوقی بسته شود و توسط هیأت تصفیه تعیین تکلیف و نهایی شود و ختم تصفیه اعلام شود ممکن است چند سال طول بکشد. در این دوره تکلیف مالیات بر ارزش افزوده این شرکت، اموالی که در آنجا فروخته می‌شود، اتفاقاتی که می‌افتد و معاملاتی که انجام می‌شود چه خواهد بود؟ این ماده ناظر بر این ضرورت است و حذف آن قطعاً می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. عزیزان! من استدعا دارم به حذف این ماده رأی ندهید و اجازه بدهید که همین متنی که در لایحه پیش‌بینی شده بماند. ممنون.

متشکریم، موافق صحبت کند.

جناب آقای حسینعلی حاجی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای لاریجانی! ابتدائاً اخطاری که آن موقع فرصت نشد را عرض می‌کنم، بعد موافقت صحبت می‌کنم. اخطارم اصل (40) است، یعنی ما در اینجا داریم یک تکلیفی را برای یک فرد حقوقی تعیین می‌کنیم که نمی‌تواند تحمل کند یا دوره‌ای که فاصله می‌افتد، آقای رئیس ببینید! یک زمانی یک کارخانه‌ای ورشکست می‌شود، عملاً بسته می‌شود،‌ یا یک فروشنده‌ای به هر دلیلی دیگر فعالیت ندارد، نگفته از زمان فعالیت. گفته تا زمانی که ختم تصفیه انجام نشده است. شما می‌دانید امروزه یک تصفیه گرفتن ممکن است چندین سال در محاکم به درازا بکشد تا آن هیأت تصفیه بیاید و تعیین تکلیف کند. بنابراین می‌گوید تا آن موقع این مؤدی شناخته می‌شود. مؤدی یعنی چه؟ یعنی بایستی مالیات بپردازد. اگر گفته بود تا زمانی که فعالیت دارد، بله مالیات هم بایستی بپردازد. اما زمانی که فعالیتش قطع شد تکلیف دارد که برود آن بدهی‌های قبلی‌اش را تعیین تکلیف کند، اما وقتی که فروش و فعالیت ندارد و خدمات ارائه نمی‌دهد و تولید انجام نمی‌دهد، آقای رئیس! به چه صورت مؤدی شناخته می‌شود؟

متشکریم.

اخطار را پذیرفتید یا نه؟

اخطار اگر فقط بدهی مالیاتی باشد، (حاجی‌دلیگانی ـ اینکه نیامده) می‌خواهیم اصلاحش کنیم.

همین، ما تابع لفظ هستیم.

بله،‌ ابهام دارد.

حالا اگر خواستید من در موافقت هم صحبت کنم.

ببینید آقای بحرینی و آقای حضرتی! اینجا اگر مقصودتان این است که تا زمان ختم تصفیه درخصوص بدهی مالیاتی مسئولند و باید بپردازند، بنویسید، اگر چیز دیگری مقصودتان بوده، چون وقتی عام می‌نویسید، ضمن اینکه منحل شده همچنان باید از او مالیات بگیرید، اصلاً مالیات معنی ندارد، چون مالیات بر ارزش افزوده است و کار نمی‌کند.

آقای دکتر! از زمان انحلال تا زمان تصفیه ممکن است یک ماه طول بکشد، ممکن است ده سال طول بکشید. اموال، موجودی، نقدینگی باید تعیین تکلیف شود.

یعنی کار می‌کند؟

نه، مدیر تصفیه موظف است این شرکت را تصفیه کند، اموالش چه می‌شود، اموال مازادش چه می‌شود؟

یعنی مقصودشان این است ممکن است تا موقعی که تصفیه می‌شود از انبارشان هم یک جنس‌هایی بفروشند، شاملش می‌شود، بله، این می‌تواند اشکال را رفع کند، درست است. با این توضیحی که دادند کارخانه کار نمی‌کند، ولی در انبارش جنس دارد و می‌فروشد.

ببینید آقای رئیس! حالا در موافقت که صحبت کنیم، متن را که قرائت کنید می‌گوید در مورد اشخاص حقوقی که منحل می‌شود. منحل می‌شود یعنی دیگر فعالیتی ندارد، این صراحت دارد، تا زمان ختم تصفیه. شما هر واحدی را بپرسید می‌بینید سال‌ها طول می‌کشد تا تصفیه حساب شود. بله، اگر به کمیسیون برگردد و گفته شود اگر کالایی را فروخت یا خدماتی را ارائه داد که با انحلال مغایرت هم دارد، آن موقع بپردازد. لذا پیشنهاد حذفش را داریم.

متشکریم. دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 225 نفر، پیشنهاد حذف ماده (20) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! آقای دکتر فرهنگی درخواست رفع ابهام دارند.

آقای فرهنگی! اینها یک توضیحی دادند، من آن مسأله بدهی مالیاتی را عرض کردم، اینها گفتند چون حکم به انحلال داده می‌شود و فاصله می‌افتد ممکن است از انبارشان بفروشند و باز هم ارزش افزوده بدهند. توضیح می‌‌دهید؟ بفرمایید.

آقای رئیس! در فلسفه می‌گوید ادل دلیل بر وقوع یک شئ وجود آن است. همین ابهامی که همین الان در جلسه شما مشاهده می‌کنید این بهترین دلیل بر این است که ابهام وجود دارد. هر کدام از آقایان یک برداشت دارند، دوستان در کمیسیون یک برداشت دارند، نمایندگان یک برداشت دیگری دارند. ببینید! معنی انحلال روشن است، وظیفه مدیر تصفیه هم اصلاً پرداخت همین بدهی‌ها است، از جمله بدهی‌های مالیاتی، از جمله وظایفش همین است. جنسی هم که فروخته می‌شود باز بدهی مالیاتی می‌شود. لذا اینکه ما این را مبنا قرار بدهیم برای اینکه چنین جمله‌ای را اینجا تصویب کنیم، فردا به قول دوستانی که فرمودند براساس همین جملات یک علی‌الحسابی را وارد می‌کنند، این بیچاره‌هایی که منحل و تعطیل شدند و مشکلاتی دارند، اینها را مرتب تحت فشار قرار می‌دهند.

آقای فرهنگی! در مورد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌توانند علی‌الحساب بزنند. در مالیات بر ارزش افزوده باید جنس فروخته شود و از او بگیرند. (فرهنگی ـ بدهی‌های قبل از انحلال) در بدهی‌ها که فرمایش شما درست است، ولی یک نکته‌ای را فرمودند که وقتی حکم به انحلال داده می‌شود ممکن است انبارهایشان پر باشد، انبارهایشان را می‌فروشند، دیگر کارخانه کار نمی‌کند.

چند تای آنها این‌طور است؟ یک دوره؟ غالب است یا استثنا است؟

بنابراین الان پیشنهاد دیگری نداریم. فقط یک نکته است، در مورد اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند، مقصودتان حکم به انحلال است؟ پس این منحل می‌شود را بنویسید حکم به انحلال داده می‌شود، چون خودش طول می‌کشد. حضار 224 نفر، اصل ماده (20) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! با این اصلاح عبارتی که حضرت‌عالی فرمودید؟) بله، حکم به انحلال داده شده است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (21)‌ را بفرمایید.

ماده 21 ـ در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسئولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره‌های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را بر عهده دارد. خریدار مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد، مگر این که به موجب سند رسمی این مسئولیت را پذیرفته ¬باشد. تبصره ـ انتقال¬دهنده باید حداکثر ظرف مدت ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه‌ها با وی مسئولیت تضامنی خواهد داشت. آقای مفتح! پیشنهاد حذف‌تان را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایید! این واقعاً‌ در اجرا ممکن است مشکل ایجاد کند. اصل مفهوم و معنا قابل توجه است، اما اینکه شخصی که واحدش را انتقال داده، چون بین زمانی که انتقال داده می‌شود، در اصطلاح عامه مردم قولنامه می‌شود، تا زمانی که انتقال به صورت رسمی انجام می‌شود، اگر در بین دو موضوع فاصله زمانی وجود داشته باشد، یعنی زمانی قولنامه می‌شود و تا زمانی که اسناد رسمی منتقل شود مدت زمانی فاصله می‌افتد، گفته‌اند که مسئولیت این فاصله بر عهده مالک قبلی و فروشنده است که باید این اقدامات را انجام بدهد. ممکن است که این فروشنده و مالک قبلی دیگر امکاناتی در اختیار نداشته باشد، آن رایانه و امکاناتی که باید در آن مؤسسه باشد تا بتواند این اظهارنامه و دیگر اسناد را امضا کند و این کار را انجام بدهد در اختیار او قرار نگیرد. طبیعتاً وقتی ما قانون را می‌نویسیم، چون باید شامل تمام موارد بشود و ابهام در آن نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد، باید زمانی که این انتقال رسمی اتفاق می‌افتد مسئولیت از دوش این فرد برداشته شود و به دوش فرد دیگر گذاشته شود، اگر ما این را می‌خواهیم بگوییم طبیعتاً باید به آن گونه انشا شود. اگر می‌خواهید اختیار و مسئولیت را کماکان در اختیار مالک قبلی قرار بدهید، با این اشکالی که پیش می‌آید ممکن است توان انجام و ابزار این کار را مالک قبلی نداشته باشد و در عمل مواجه با اشکال شود. فکر می‌کنم اگر این ماده حذف شود چون مواد دیگر قانون خیلی روشن، شفاف و صریح در مورد مالک آن فعالیت اقتصادی حکم کرده، دیگر نیازی به گفتن مجدد نیست و هر زمان هر فردی مالک آن فعالیت باشد طبیعتاً پاسخگوی مالیات‌های مختلف من‌جمله مالیات بر ارزش افزوده باید باشد. به نظر می‌آید این ماده می‌تواند ابهام ایجاد کند و حذف آن هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.

جناب آقای جبار کوچکی‌نژاد مخالف هستند. آقای علی گلمرادی نفر دوم هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و احترام خدمت ملت بزرگ ایران و خداقوت خدمت همکاران عزیز. لازم می‌دانم هفته نیروی انتظامی را هم صمیمانه خدمت این عزیزان عرض تبریک داشته باشم. ببینید عزیزان! من در رابطه با بررسی لایحه ارزش افزوده دو تا نکته را که مرتبط با همین ماده است خدمت شما عرض کنم. دوستان ما در کمیسیون زحمت کشیدند علاوه بر اینکه دولت هم بررسی و کار خوبی را انجام داده، موادی را مرتبط به هم ارائه کرده‌اند، دوستان باید توجه داشته باشند، هر گونه تغییر و تحولی در موادی که به عنوان پیشنهاد مد نظر دوستان است، مواد دیگر را تحت تأثیر و تحت شعاع قرار می‌دهد. در این ماده‌ای که مد نظر است با شفافیت کامل و به درستی موضوعی را مطرح کرده تا انتقال‌دهنده واحد صنفی با جدیت تمام در نهایی کردن موضوع و واحد صنفی اقدام کند. این ماده قانونی در تسریع اختلافی که در بین انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده شکل می‌گیرد کمک می‌کند. بنابراین من از همه دوستان استدعا دارم با توجه به اینکه بتوانیم در موعد مقرر این قانون را مصوب کنیم، از پیشنهادهای بیهوده و اتفاقاً اثرگذار به صورت منفی بر کل لایحه خودداری کنند. در این ماده‌ای که دوستان تأکید هم دارند چیز خاصی مشهود نیست، اصرار بر این دارد که در انتقال واحد صنفی در حقیقت کسی که انتقال نهایی را انجام نداده مسئول است، این درست است. بیان درستی و اظهارنظر درستی است، خواهش می‌کنم دوستان به پیشنهادی که از جانب دوست عزیزمان مطرح است رأی مخالف بدهند،‌ تشکر می‌کنم.

موافق صحبت کند.

جناب آقای مهرداد لاهوتی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایند،‌ ببینید! تصور من این است مسیری که ما داریم می‌رویم اسم این قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. دوستان عنایت بفرمایند! در همه جای دنیا مالیات بر ارزش افزوده را از «مصرف‌کننده نهایی» دریافت می‌کنند. ببینید دوستان! باز هم خواهش می‌کنم، عاجزانه از شما التماس می‌کنم عنایت بفرمایید، مالیات بر ارزش افزوده را منِ مصرف‌کننده باید پرداخت کنم. کسی که مغازه دارد، کسی که تولیدکننده است، او مالیات بر درآمد خودش را دارد پرداخت می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده را مصرف‌کننده،‌ این که ما داریم مسیر آن را می‌رویم،‌ این مالیات بر فروش است، مالیات بر ارزش افزوده نیست. به خدا ما داریم در حق مردم، فروشنده و تولیدکننده ظلم می‌کنیم. کسی دارد مالیات خودش را پرداخت می‌کند، مصرف‌کننده در حلقه آخر می‌خواهد برود مالیات خودش را پرداخت کند، منِ مصرف‌کننده کالایی را داریم دریافت می‌کنیم، مالیات بر ارزش افزوده را هم دارم پرداخت می‌کنم. دوستان! برادر خوب ما جناب آقای خسته‌بند تذکر دادند. دوستان! الان با این قانون شما در این شرایط سخت اقتصادی که در جامعه وجود دارد از یک کالا دارید چندین بار مالیات دریافت می‌کنید. این را چه کسی دارد پرداخت می‌کند؟ شک نکنید قیمت کالا در این شرایط سخت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، به اضافه ابهاماتی که پیشنهاددهنده محترم جناب آقای مفتح مطرح کردند وجود دارد، من خواهش می‌کنم به پیشنهاد حذف ایشان رأی مثبت بدهید.

متشکرم. دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 224 نفر، نمایندگان محترم نظر خودشان را راجع به پیشنهاد برادرمان آقای مفتح اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.