جلسه با حضور 201 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و شصت و هشتم روز سه‌شنبه نهم مهر ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با دوم صفرالمظفر 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده. 2 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری. 3 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم. 4 ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت. 5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای منصوری قاری محترم که با تلاوت زیبای خودشان همه را به فیض رساندند تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت جهاد داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفته‌اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست همان کسانی که به ناحق از خانه‌هایشان بیرون رانده شده‌اند آنها گناهی نداشتند جز اینکه می‌گفتند پروردگار ما خداست. و اگر خدا بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع نمی‌کرد صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می‌شود سخت ویران می‌شد. و قطعاً خدا به کسی که دین او را یاری می‌کند یاری می‌دهد چرا که خدا سخت نیرومندی شکست‌ناپذیر است. همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از کارهای ناپسند باز می‌دارند و فرجام همه کارها ازآن خداست» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. آقای رئیس! امروز تأخیر و عدم حضور غیرموجه نداشتیم.

از همکاران عزیز متشکریم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. در ادامه رسیدگی به شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ماده (6)، آقای رئیس! پیشنهادات در حال رسیدگی بود، پیشنهاد حذف رأی نیاورد، پیشنهادات اصلاحی باید مطرح شود. آقای دلخوش! شما پیشنهاد اصلاحی اول را مطرح می‌کنید یا منصرفید؟ ظاهراً منصرفید، سپاسگزارم.

مطرح می‌کنم.

آقای دلخوش! مطرح می‌کنید؟‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید آقای رئیس! در ماده (6) بحث مجموع ارزش گمرکی که قیمت خرید و هزینه حمل و نقل و حق بیمه است، یک چیز درست و قانونی است. ولی در ارتباط با حقوق ورودی اگر ملاحظه بفرمایید، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، اولاً که این افزایش قیمت کالا را که فشار تورمی بر مصرف‌کننده وارد می‌کند را باعث می‌شود، این یک مورد و اینکه مالیات مضاعف که خودش یک حقوق ورودی است، این یک نوع مالیات است که این باید توجه شود. ضمن اینکه در کشورهای دیگر هم این دارد انجام می‌شود، ولی به لحاظ شرعی من خواهش می‌کنم این را بررسی بفرمایید، مخصوصاً فکر می‌کنم شورای نگهبان...

آقای دلخوش! اگر این حذف شود به ضرر تولید داخل می‌شود.

نه، آقای دکتر ببینید! این دارد مضاعف دریافت می‌شود.

نه، مضاعف نیست، ورودی می‌گیرند، بعد (9) درصد، مثل تولید داخل.

نه، آقای دکتر! این حقوق گمرکی و سود بازرگانی یک چیز اضافه‌ای است که از مردم و از مصرف‌کننده دارد گرفته می‌شود. به اعتقاد من این شرعاً هم اشکال دارد، بله، کشورهای دیگر دنیا دارند دریافت می‌کنند، آقای دکتر! همه واردات هم که تجملی نیست، الان این به آن بسته شده است.

اگر از همین برنج نگیرند آن وقت مازندرانی‌ها و گیلانی‌ها دادشان در نمی‌آید؟

نه، برای چه؟

برای اینکه با تولید داخل در حال رقابتند.

کالاهای تجملی، آقای دکتر ببینید! سود بازرگانی بیشتر می‌شود، اشکالی ندارد، ولی این مشکل ایجاد می‌کند، یعنی هزینه تولید را بالا می‌برد. آقای دکتر! اصلاً بحث برنج نیست که آقای مسیحی آمد آنجا به شما گفت. اینها را خواهش می‌کنم جناب‌عالی یک بررسی بفرمایید. اعتقاد من این است که این فشار را بر مصرف‌کننده زیاد می‌کند. اگر کشورهای دیگر اجرا می‌کنند مسائل شرعی ندارند، ما مسائل شرعی را...

پس پیشنهادتان این است که حقوق گمرکی را حذف کنید.

من این یک قسمت را اعتقادم این است، برای اینکه بر مصرف‌کننده کالا در داخل کشور فشار نیاید و مشکلات بعدی ایجاد نکند و از طرفی هم همه کالاها تجملی نیست که ما این را به آن ببندیم. اعتقاد دارم که باید حذف شود.

خیلی ممنون، مخالف صحبت کند.

جناب آقای مهرداد لاهوتی مخالف هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده خلاصه عرض کنم، در مباحثات هم جناب آقای رئیس توضیح دادند. ببینید دوستان! ما نگاه به واردات را باید در کشور، ابزارهایی که داریم ابزارهای تعرفه است، ابزارهای مالیات است، باید تلاش کنیم. این بند اتفاقاً به توان تولید داخل کشور کمک می‌کند. حالا آقای دکتر لاریجانی بحث برنج را مطرح کردند، واقعاً این بحثی است. ما خودمان به عنوان نمایندگان استانهای شمالی کشور مدعی هستیم. مثلاً همین اخیراً در بحث چای آمدند تعرفه را از (20)‌ درصد کردند (5)‌ درصد. همین الان ما تأثیرش را در تولید داخل کشور احساس کردیم. بنابراین ما تا می‌توانیم، دوستان! در ماده (9)‌ عنایت بفرمایید، در ماده (9) هر چه توانستند در بحث خدمات و کشاورزی مربوط به تولیدات داخلی مالیات بر ارزش افزوده را معافیت دادند. حتی اعتقاد بنده این است که خیلی بیشتر باید عمل کنیم. مثلاً در بحث گردشگری آمدند فقط هتل‌های سه‌ستاره به پایین‌تر را آورده‌اند، باید در بحث خدمات تلاش کنیم، مثلاً‌ در بحث گردشگری باید برویم کل مباحث مربوط به گردشگری را معافیت ایجاد کنیم. بنابراین معافیت‌ها را روی تولید داخل ببریم، از آن طرف آن چیزی که دارد وارد کشور می‌شود ما تا آنجایی که می‌توانیم مالیات بگیریم. مالیاتش را افزایش بدهیم، چه اشکالی دارد کسی که دارد کالا وارد کشور می‌کند، منافعش را هم دارد می‌برد، از آن طرف مالیات بر ارزش افزوده‌اش را پرداخت نکند. من خواهش می‌کنم دوستان به این پیشنهاد با همه ارادتی که به استاد و سرور بنده جناب آقای دلخوش دارم رأی منفی بدهید.

متشکریم، موافق صحبت کند.

جناب آقای سیدمهدی مقدسی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بحث کلی این است که همکاران عزیز! در گذشته برای اینکه یک نظم و تعادلی برقرار باشد اینها آمدند تجمیع کردند و بحث حقوق گمرکی را مطرح کردند. مفهوم این کار این است که ما یک بار حقوق گمرکی، یک بار مالیات، اینجا تعادل برقرار نیست. چه بحث مصرف‌کننده باشد و چه تولیدکننده. ما بایستی منطقی بر رفتارمان حاکم باشد، یک بار از این طرف نیفتیم، یک بار از آن طرف. اولاً که بحث کالاهای مصرفی که مورد استفاده جامعه هست می‌باشد. کالاهای سرمایه‌ای که مورد استفاده بخش تولید است مد نظر است. بنابراین وقتی که ما اینجا بیاییم یک فشاری را مضاعف بیاوریم آثارش را در افزایش قیمت تمام‌شده تولید و ایجاد مشکلات برای تولیدکننده و در نهایت می‌خواهیم از مصرف‌کننده بگیریم. (80) درصد واردات ما کالاهای واسطه‌ای هستند که در تولید مصرف می‌شوند و أخذ مالیات مضاعف دیگر اینجا مفهوم ندارد. همکاران عزیز! به این پیشنهاد با نوع نگاهی که نظم و نسقی در گذشته داشته دوباره اصلاح نشود و مشکلی به وجود نیاید نگاه کنید و به پیشنهاد برادر عزیزمان رأی بدهید.

متشکریم. دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم صبح همگی همکاران عزیز بخیر و خوشی و سلامتی، ان‌شا‌ءالله. روی این موضوع در کمیسیون بحث زیادی شد، من از باب اینکه در کمیسیون اصل ماده به تصویب رسیده باید دفاع کنم. ببینید! این حذف به نفع تولیدکننده نیست و در حقیقت باعث رونق واردات خواهد شد. اما یک بحث هست که عزیزان نگران هستند، درخصوص کالاهای اساسی، کالاهای وارداتی و تکنولوژی و ماشین‌آلاتی که وارد کشور می‌شود. طبیعتاً حقوق گمرکی و سود بازرگانی در اختیار دولت است، آنجایی که مصلحت بداند که نباید هزینه مضاعف بر کالاهای واسطه‌ای یا اساسی بار بشود، می‌تواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش بدهد یا حتی به صفر برساند.

کالاهای اساسی که اصلاً ارزش افزوده‌اش را هم شما منتفی و استثنا کردید، هر دو را معاف کردید.

چه کالای اساسی، چه کالای واسطه‌ای، چه ماشین‌آلات و چه سرمایه‌ای دولت می‌تواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌اش را به صفر برساند که هزینه مضاعف بار بر واردکننده نباشد.

متشکریم. حضار 216 نفر، پیشنهاد جناب آقای دلخوش را به رأی می‌گذاریم. چون خلاف برنامه است دوسوم رأی می‌خواهد. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

آقای رئیس! ماده (6)‌ را به رأی بگذارید.

حضار 216 نفر، اصل ماده (6)‌ را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (7)‌ را بفرمایید.

ماده 7 ـ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به¬استثنای کالاهای خاص که نرخ آن¬ها در ماده (28) فصل ششم این قانون تصریح شده، (9) درصد می¬باشد. آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف داده است.

آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و احترام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر مقتدر و فرزانه،‌ نیروهای مسلح و شما عصاره ملت در خانه ملت. همکاران عزیز! ما الان قانونی برای حفظ و بقای نظام می‌نویسیم. ولی آقای قاضی‌زاده! مستحضر هستید در فصل سوم چهار ماده برای معافیت‌ها آمده است. در ماده (28) مالیات‌های مضاعفی را برای نفت، طلاجات، نوشابه‌ها، سیگار و دخانیات آورده است. آقای لاریجانی! این تناقض‌ها را چطور می‌خواهیم انجام بدهیم؟ شما دیروز قانونی تصویب کردید هر تولیدکننده کالای خودش را به مناطق آزاد ببرد از ارزش افزوده معاف است. مصرف‌کنندگان می‌روند آنجا می‌خرند و می‌آورند، یعنی یک کلاهبرداری برای مالیات است. ولی در این ماده می‌گوید‌ (9) درصد، ما این (9)‌ درصد را که الان می‌گیریم آیا تولیدکنندگان راضی هستند؟

آقای قاضی‌پور! اگر حذف شود آن وقت یعنی چکار کنیم؟

آقای رئیس! الان توضیح می‌دهم. این ناقص است، بحث ما این است شما موقعی که این قانون را تصویب کردید مدنظرتان کالاهای نهایی بود. آخرین زنجیره تولید بود، کجا اینجا قید شده آخرین زنجیره تولید، اینجا کجا نوشتید و کالاهای نهایی را نام بردید که مالیات از کالای نهایی را مصرف‌کننده باید پرداخت کند؟ همکاران عزیز! شما یک چک سفیدی به سازمان امور مالیاتی می‌دهید که فردا خودتان. آقای لاریجانی! در مورد مشکلات طلا و جواهر دیدید، الان هر مغازه‌ای می‌روید همه خارجی آورده‌اند، تولید داخل را فلج کردیم. ما باید برای تولید داخل ارزش قائل شویم، زنجیره نهایی را مشخص کنیم، کالای نهایی را مشخص کنیم. از کسانی بگیریم که مصرف‌کننده نهایی است، نه کالای واسطه‌ای است. شما یک جا می‌آیید در چهار ماده (9)، (10)، (11) و (12) کلی معافیت می‌دهد، آنهایی که فرار مالیاتی دارند در رفته‌اند، مالیات را از کسانی می‌گیرید که حساب و کتاب‌شان مشخص است. (رئیس ـ متشکریم) آقای لاریجانی! وقت دارم، شما عجله نکنید، این بحث بسیار مهم تولید داخل است. شما می‌دانید بنده و خیلی از همکاران جزء فراکسیون کارگری مجلس هستیم، ما داد کارگران داخل را می‌زنیم، نه مقابل واردات. این ارزش افزوده (9) درصدی را از تولید داخل می‌گیرند، این به ضرر تولید داخل است. همکاران! خواهشمند است به فرمایشات مخالفین و موافقین گوش کنید، نماینده دولت، بله آقای دلخوش! شما معافیت را بیشتر می‌کنید، ما می‌خواهیم مالیات را سر و سامان بدهیم. می‌خواهیم بگوییم که تولیدکنندگان عزیز ضربه نبینند. همکاران عزیز! ماده (27) و مواد (9) و (12) به هم زنجیره‌وار وابسته‌اند. هر کسی این را نوشته است طوری نوشته است که فقط تولید داخل فلج شود، کارگران بیکار شوند، خانواده‌ها متزلزل می‌شود. لذا همکاران! به این ماده رأی ندهید، به کمیسیون برگردد، آقای قاضی‌زاده‌هاشمی که به آیین‌نامه قسم خوردی! دقیقاً کالای نهایی مشخص شود، آخرین زنجیره تولید مشخص شود، مالیات تولید نهایی و کالا نهایی شود. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکریم. پیشنهادشان حذف ماده (7) است. مخالف صحبت کند.

جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی‌ مخالف هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و وقت‌بخیر دارم خدمت حضار محترم، همکاران محترم. آقای دکتر لاریجانی! من یک عرضی داشتم و آن بحث ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در کشور است که اخیراً‌ توسط مقام معظم رهبری تبیین شد. انتظار از حضرت‌عالی به عنوان ریاست محترم مجلس این است که دستور بفرمایید یک چارچوب مشخص و برنامه زمانبندی، چون ماه‌های پایانی این مجلس هم هستیم (رئیس ـ بررسی کردیم) و این ابلاغ شود،‌ حداقل ما سریع‌تر بتوانیم این موضوع مهمی که مطالبه مقام معظم رهبری است و سیاست‌های اصل (110) قانون اساسی است اجرایی شود. در ارتباط با مخالفت من حتماً توجه عزیزان و دوستان را به یک نکته مهم جلب می‌کنم و آن اینکه اساس تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نرخی است که ما بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم. همکار محترم که پیشنهاد دادند اشکال‌شان بر فرآیند أخذ مالیات بود که مالیات بر فروش را مبنا بگذاریم یا مالیات ارزش افزوده که زنجیره عملیات اقتصادی را مشخص کند. اصلاً‌ صحبت در ماده (7)‌ اساساً این نیست، صحبت این است که نرخ مالیات ارزش افزوده در کشور چه عددی باید باشد؟ در طول سالهای گذشته ما با نرخ (9)‌ درصد کار کردیم، در لایحه دولت هم (9) درصد بود، در کمیسیون اقتصادی هم ما بحث کردیم، (9) درصد تصویب شد. اصلاً اگر به شما بگویند سه کلیدواژه برای مالیات ارزش افزوده باید داشته باشیم، یک کلیدواژه‌اش این است که نرخ چقدر است. ماده (7) توضیح می‌دهد که نرخ (9) درصد است، به جز مواردی که در خود قانون، در مصوبه آمده و آن نرخ‌های ترجیحی است که معافیت‌ها را مشخص می‌کند، نرخ با صفر را مشخص می‌کند و امثال اینها. بنابراین اگر ما ماده (7)‌ را حذف کنیم اساساً مالیات ارزش افزوده قابلیت اجرایی ندارد. من تعجب می‌کنم، همکار محترم برادر بزرگوارم آقای قاضی‌پور که مطرح فرمودند، حتماً به این نکته اشاره کنند. گلایه ایشان از نحوه محاسبه است، من فکر می‌کنم این مطلب باید سر جای خودش بحث شود. البته توضیحات ایشان از این نگاه قابل قبول است. اما اینکه ما نرخ را مبنا قرار بدهیم و اینجا بگوییم نرخ حذف شود، اصلاً کار ما را سخت می‌کند و طبیعتاً اصلاً‌ امکان اجرایی شدن قانون را ندارد. من این مشکلی که ایشان مطرح کردند را قبول دارم، این بحث قابل قبول است، از این جهت که ما کالای نهایی یا کالای غیرنهایی را انجام بدهیم، همکار محترم که پیشنهاد حذف دادند! صحبت ما این است که اینجا اصلاً بحث کالای نهایی و کالای غیرنهایی نیست، می‌گوید اگر می‌خواهد قانون مالیات ارزش افزوده دائمی شود که الان داریم دائمی می‌کنیم که جا دارد من از همکاران خودم و همه عزیزان تشکر کنم که حدود دو سال و نیم، سه سال روی این قانون کار شد، از مرکز پژوهش‌ها ویژه تشکر می‌کنیم، از سازمان مالیاتی که همه وقت گذاشتند، کمیته مالیاتی و کمیسیون همه زحمت کشیدند، خروجی این آن است که ما بتوانیم یک قانون دائمی داشته باشیم، اشکالات دوره قبل و زمان فعلی که اشکالات اساسی داشت، به جای اینکه مصرف را هدفگذاری کند تولید را هدفگذاری کرده بود، سیاست‌های حمایتی از تولید ملی فراموش شده بود، دادرسی در آن نبود،‌ شفافیت و حلقه اطلاعات نبود، اینها برطرف شده، این قانون بخواهد دائمی شود و یک پایه مالیاتی محکم در اقتصاد شود،‌ با توجه به شرایطی که ما در اقتصاد داریم، بنابراین پیشنهاد بنده اساساً‌ این نرخ نمی‌تواند حذف شود. من خواهش می‌کنم آقای قاضی‌پور پیشنهاد را پس بگیرند و آن موضوع‌شان را جای دیگری مطرح کنند.

پس گرفتید؟

آقای دکتر! اگر کلمه «کالای نهایی» بیاید حل است.

نه، اینجا جایش نیست، اینجا فقط نرخ است، جای دیگر اگر خواستید بیاورید. آن بحث مفصلی است، اینجا فقط نرخ است. منصرف شدند، پیشنهاد دیگری داریم بفرمایید.

پیشنهاد بعدی در ماده (7) را آقای لاهوتی داده‌اند.

آقای لاهوتی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید دوستان! در ماده (7) آمده نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به¬ استثنای کالاهای خاص را (9)‌ درصد مشخص کرده است. الان هم شما استحضار دارید همین الان هم (9) درصد دارد وصول می‌شود، یعنی معنی‌اش این است که ما به مردم خوب و عزیزمان عرض کنیم، بعضی‌ها در همین مدت یک التهابی در جامعه ایجاد کردند مالیات دارد اضافه می‌شود، نه چنین بحثی نیست، همین (9) درصدی که دارد وصول می‌شود همان (9) درصد است. اما ترکیب سهم این (9) درصد این بوده که (1) درصد مربوط به بخش سلامت بود، نزدیک به (4) درصد شهرداری‌ها می‌گرفتند، (4) درصد هم دولت می‌گرفت. عنایتی که هم دولت کرد و هم جا دارد من از برادر و استاد خوب بنده جناب آقای دکتر حضرتی ریاست محترم کمیسیون اقتصاد تشکری هم داشته باشم، ایشان تدبیر کردند که آن سه و خرده‌ای درصد شهرداری‌ها هم عملاً تبدیل به (4) درصد شده است. جناب آقای دکتر حضرتی! اما ما به جهت اینکه ابهامی در قانونگذاری نداشته باشیم ابهام این موضوع را برطرف کردیم. گفتیم بعد از عبارت (9) درصد، عبارت (4)‌ درصد به عنوان سهم مالیات، (4) درصد به عنوان سهم شهرداری‌ها و (1) درصد به عنوان سهم مالیات سلامت اضافه شود. یعنی همان تصمیم را الان در حال حاضر هم دولت...

آقای لاهوتی! این تقسیم‌ها در یک جای دیگر آمده است.

نه، آقای دکتر! به این شفافی نیامده است.

ماده (41)‌ را ببینید.

آقای دکتر! به این شفافی نیامده است. (رئیس ـ شفاف است)‌ اجازه بدهید این داستان را الان یک فهم مشترک بین دولت، کمیسیون و همه وجود دارد، آقای دکتر! بگذارید این را شفاف کنیم.

آقای لاهوتی! کاملاً در ماده (41)‌ شفاف همه بخش‌ها آمده است، این را ملاحظه بفرمایید، آن وقت اگر پیشنهاد داشتید آنجا اصلاح می‌کنیم.

آقای دکتر اجازه بدهید، میکروفن بنده را قطع نکنید.

ماده (41)‌ را بخوانید.

آقای دکتر! نیامده، کجا گفته؟

ببینید! (1)‌ درصد عوارض سلامت را آورده، بخش شهرداری‌ها را آورده.

آقای دکتر! آورده، نگفته (4) درصد. (رئیس ـ چرا) آقای دکتر لاریجانی! نگفته (4)، (4)، (1). این نیامده است، آقای دکتر! خواهش می‌کنم اجازه بدهید ما این موضوع را شفاف کنیم، همه هم قبول دارند.

ضمناً پیشنهادتان مخالف برنامه هم هست.

نه، آقای دکتر! این موضوعی است که همه قبول دارند.

چون (27/0) درصد را ندیدید.

نه، عرض بنده را دقت بفرمایید. آقای دکتر! این موضوعی است که هم دولت در لایحه درآمد پایدار آورده، (رئیس ـ اصرار دارید) الان دولت قبول دارد، کمیسیون هم قبول دارد، الان عملاً آنها اعتقاد دارند، آقای شکری آنجا ایستاده، آنها اعتقاد دارند که ما (4) درصد را لحاظ کرده‌ایم، اما شفاف نیست. آقای دکتر! ما الان داریم قانونگذاری می‌کنیم، بعد فردا هر کدام تفسیر خودمان را داشته باشیم. من خواهش می‌کنم دوستان عنایت بفرمایند، موضوعی که الان هم کمیسیون و هم دولت قبول دارند، ما این را شفاف کنیم، بگوییم (9) درصد، این عبارتی را که من خدمتتان عرض کردم، (4) درصد سهم دولت، (4) درصد سهم شهرداری‌ها، (1) درصد هم بخش سلامت. خواهش من از دوستان این است که رأی مثبت بدهند.

متشکریم، مخالف صحبت کند.

جناب آقای ولی ملکی مخالف هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکار عزیزمان جناب آقای لاهوتی اشاره دارند که رفع ابهام شود، یعنی اینجا بحث شفاف‌سازی را مطرح کردند و یا به عبارت دیگر ابهام وجود دارد. من هنوز هم سؤالم این است که آقای لاهوتی! مگر تاکنون غیر از این تقسیم می‌شده است؟ اگر قانون وجود نداشته، تصریح نداشته چگونه شما در فرمایشتان اشاره کردید که (4) درصد برای سهم دولت تا به حال داده شده، (4) درصد برای عوارض شهرداری و (1) درصد هم برای سلامت بوده؟‌ قانون وجود دارد و آقای رئیس هم اشاره کردند که در ماده (41)‌ هست، اصلاً اگر نباشد هم تاکنون این به این صورت اعمال شده است. من نمی‌دانم حالا مثلاً اینجا این را با این صراحت بنویسیم، قبلاً‌ صراحتی نداشته، پس ما قانون را از کجا تفسیر می‌کردیم؟ یعنی شده که تا به حال بیاییم مثلاً بگوییم (5/3) درصد برای شهرداری‌ها داده‌اند، نه (4) درصد؟ اگر چنین چیزی بوده که درصد‌ها نوسان داشته، می‌توانستند دخل و تصرف کنند، در این صورت این پیشنهاد، پیشنهاد درستی است. ولی تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است. این را به همین صورتی که شما اشاره داشتید اعمال کردند و قانون چندین سال است که... آقای رئیس! توجه می‌کنید؟ آقای لاهوتی! وقتی مخالف صحبت می‌کند شما اجازه بدهید، پیشنهاد دادید. شما به جای اینکه به صحبت‌های مخالف هم توجه کنید، (رئیس ـ شما بفرمایید) آقای رئیس! می‌دانم، بحث من این است که اگر تاکنون این درصدها را تغییر می‌دادند، میلی بوده،‌ هر کسی دلش می‌خواست کم و زیاد می‌کرد، پیشنهاد، پیشنهاد درست است وگرنه چندین سال است که این به این صورت اعمال شده است، هیچ ابهامی وجود ندارد و قانون اجرا می‌شود، الان هم دلیلی ندارد، ما پیشنهاد جدیدی اضافه کنیم. آقای رئیس! یک موضوع دیگر که وجود دارد، شما فقط یک آمار بگیرید، این پیشنهادات را من دارم در این چند روزه نگاه می‌کنم، همه آنها (19) درصد، (18) درصد، (20) درصد رأی می‌آورد، یعنی پیشنهادات را دقت کنید،‌ یا پیشنهاد حذف جزء است، یا یک قسمتی از متن است، هیچ رأیی هم وجود ندارد،‌ نه نمایندگان خیلی ورود پیدا می‌کنند. من خواهش می‌کنم خودتان هم بعضی مواقع ورود پیدا کنید (رئیس ـ چشم) آنهایی که خیلی مرتبط نیستند مطرح نشوند.

تلاش‌مان را می‌کنیم. موافق صحبت کند.

آقای رئیس! آقای صباغیان هم تذکر دارند، اصرار دارند.

بفرمایید.

آقای صباغیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب آقای لاریجانی! در همین ماده (7) (رئیس ـ ماده چند آیین‌نامه را تذکر دارید؟) ماده (153). نرخ مالیات و عوارض، ما عوارض و مالیات را تعریف کردیم، دیگر نیازی نیست «و عوارض» آورده شود.

از اول عوارض و مالیات را با هم تعریف کردیم.

بله، یکی، دو بار گفته مالیات و عوارض، این بعداً دچار مشکل می‌شود، تناقض ایجاد می‌کند.

آن را به هر حال آنجا تصویب کردید،‌ آوردید.

دوباره اینجا آورده «مالیات و عوارض»، نیازی نیست بیاورد. اگر ما تعریف کردیم مالیات تعریفش مشخص است، دوباره عوارض را می‌آورد چه مفهومی دارد؟ اگر این را اصلاح کنید من فکر می‌کنم بهتر باشد.

حالا این را می‌بینیم، موافق صحبت کند.

جناب آقای همایون یوسفی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین خدمت همکاران محترم و همچنین مردم شریف ایران عرض سلام و وقت‌بخیر دارم و امیدوارم ان‌شا‌ءالله بحث امروز منجر شود تا بالاخره برای نظام مالیاتی کشور تصمیمات خوبی گرفته شود. جناب آقای دکتر لاریجانی! اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه من موافقتم را اعلام کنم به یک نکته‌ای اشاره کنم که در چند روز اخیر در استان خوزستان ایجاد موضوعات و نگرانی‌هایی کرده است. جناب آقای دکتر لاریجانی! اخیراً یکی از مدیران رده پایین فوتبال در کشور اظهاراتی را داشتند (رئیس ـ آقای یوسفی! حالا این بحث جایش اینجا نیست، موافقت‌تان را بفرمایید) که متأسفانه باعث نگرانی شده و من خواهش می‌کنم ایشان هم معذرت‌خواهی کنند.

خواهش می‌کنم آیین‌نامه را رعایت کنید، موافقت‌تان را بفرمایید، آن را سر جایش بفرمایید.

همین که ما هم از ظرفیت قانونی خودمان جهت پیگیری این موضوع استفاده خواهیم کرد. درخصوص موافقت با این موضوع خدمتتان عرض کنم که بالاخره اگر پیشنهاد جناب آقای لاهوتی لحاظ شود در واقع سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین سهم سلامت به نظر می‌رسد در ادامه بهتر رعایت شود و بهتر بشود حق این بخش عظیم را در نظام اقتصادی خودمان پرداخت کنیم و به نظر می‌رسد این موضوع باعث شود که ما بتوانیم نظارت بیشتری هم بر نحوه پرداخت‌ها داشته باشیم. درخصوص لایحه‌ای هم که دولت ارائه داده، لازم است که خدمتتان عرض کنم این لایحه بعد از ده سال اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده و در واقع مشکلات و نقایصی که این طرح آزمایشی داشت الان مشخص شده و در واقع این لایحه می‌تواند در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و همچنین ایجاد پایه درآمدی پایدار در حوزه مالیات ان‌شا‌ءالله کمک‌رسان باشد و همچنین می‌تواند در جهت عدالت‌بخشی به سیستم مالیات کشور اثرات مثبتی داشته باشد و در واقع می‌شود گفت پیشنهاد جناب آقای لاهوتی می‌تواند سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سلامت را بهتر لحاظ کند و ان‌شا‌ءالله به امید خدا با تأیید آن ما بتوانیم شاهد سهم بیشتری از مالیات بر ارزش افزوده در این قسمت‌ها باشیم. خیلی ممنون و متشکر.

دولت بفرمایید.

خیلی ممنون،‌ کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همینطور که جناب آقای رئیس هم فرمودند، در بند (2) ماده (41) در حوزه سلامت تعیین تکلیف کرده و قید کرده که یک‌نهم از مالیات و عوارض وصولی ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» و ماده (28) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت اختصاص پیدا می‌کند. (رئیس ـ برای شهرداری‌ها را آورده است، نصفش را برای شهرداری‌ها آورده است) در بند (3) آن هم گفته هر چه باقی ماند به نسبت مساوی بین دولت و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود. به نظر من کامل است. اما پیشنهاد آقای لاهوتی مغایرتی با این بندهای ما ندارد، یک بند اضافی است که می‌آید. متشکرم.

حضار 219 نفر، پیشنهاد جناب آقای لاهوتی را به رأی می‌گذاریم. چون خلاف برنامه است دوسوم رأی می‌خواهد. دولت و کمیسیون مخالف است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای رئیس! ماده (7) را به رأی بگذارید.

آقای حضرتی ببینید! شما اینجا نوشتید نرخ مالیات و عوارض کالا و خدمات مجموعاً (9) درصد است. یعنی عوارض را در آن دیدید؟ با هم است. حضار 219 نفر، اصل ماده (7) را به رأی می‌گذاریم. دوستان رأیشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 8 ـ مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات موردنیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ‏خود پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده‌، از مالیات فروش آنها کسر می-شود.‏ در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و یا دوره¬های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید. در غیر این صورت، مشمول خسارتی ‏به میزان (2) درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تأخیر می¬باشد.‏ متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 محکوم می‌شوند. تبصره 1 ـ مالیات خرید نهاده¬های مربوط به طرح¬های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی¬های مزبور منظور می¬گردد. تبصره 2 ـ در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی آن¬ها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد. تبصره 3 ـ در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال ‏داشته باشد، ‌صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید کالاها و خدمات مشمول، یا نهاده¬های موردنیاز برای تولید آن¬ها پرداخت کرده¬است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.‏ تبصره 4 ـ صرف¬نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می¬باشد. تبصره 5 ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های ‏مستقیم محسوب می‌شود‎.‎ تبصره 6 ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصره¬های (2) و (4) این ماده مالیات و عوارض¬ پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره¬های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه¬اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده‌اند، مسترد نماید. تبصره 7 ـ مالیات¬ها و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری¬ها و دهیاری¬ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است. تبصره 8 ـ مالیات و عوارض پرداخت¬شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران ‏دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن¬ها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند، به ‏شرط عمل متقابل و همچنین مالیات پرداخت¬شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ‏ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و ‏امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می¬شود.

آقای حضرتی!‌ اینجا یک نکته‌ای هست، شما در ماده (8) گفتید اگر خسارتی خورد باید ماهانه (2) درصد پرداخت شود و مسترد شود. چه کسی باید بپردازد؟ سازمان مالیاتی؟ بنویسید. آن را از چه منبعی می‌پردازد؟ این را منقح کنید، پس‌فردا نگویید نداشتیم، باید بیاید تهاتر کند یا چیز دیگری. یعنی مشکلی که مردم دارند این چیزها است. منقح کنید که سازمان مالیاتی از چه منبعی می‌پردازد. این یک ابهامی دارد، رفع ابهامش را بیاورید که این ابهام را حل کند. پیشنهاد را بفرمایید.

آقای دکتر حسینی! یک متنی را بنویسید به ما بدهید. خانم حسینی! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام به حضور ملت شریف ایران و همکاران گرامی. جناب آقای دکتر ببینید! پیشنهاد بنده در رابطه با این است که اینجا عنوان شده در صورتی که سازمان به تکلیفش برای استرداد مابه‌التفاوت اعتبار مالیاتی که برای فعال اقتصادی در نظر گرفته شده، در صورتی که عمل نکرد با خسارتی به میزان (2)‌ درصد در ماه این استرداد را باید انجام بدهد، به مدت تأخیر. همانطور که همکاران گرامی اطلاع دارند، متأسفانه میانگین زمان استرداد در حال حاضر به لحاظ زمانی بالاست و یکی از چالش‌های اصلی به خصوص حوزه صادرات است. اما در این لایحه اعتبار مالیاتی یکی از نقاط قوتی است که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده و بعد در راستای حمایت از تولید و رونق تولید باید به صورت صحیح اجرا شود. لذا آن چیزی که مد نظر است این است که علی‌رغم اینکه همکاران ما تلاش بسیاری را در کمیسیون تلفیق بودجه دارند، آنجا می‌آیند پیشنهادات متعددی را برای این موارد از جمله تهاتر و غیره مطرح می‌کنند، اینجا باید اصلاح شود، برای اینکه ضمانت اجرا افزایش پیدا کند و برای اینکه ما اتکای به نفت را به سمت صادرات غیرنفتی ببریم،‌ باید از صادرات حمایت کنیم. لذا پیشنهاد بنده این است، در این راستا جریمه‌ای که برای سازمان در نظر گرفته می‌شود بیشتر باشد. از نظر زمان در عبارت فعلی گزارش کمیسیون آمده، سازمان مشمول خسارتی به میزان (2) درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ استرداد و مدت تأخیر می‌باشد. چرا از زمان ثبت درخواست؟ ما بگوییم از ابتدای ایجاد این تعهد و این اعتبار مالیاتی. ما این را به این منظور حذف می‌کنیم که در واقع این (2) درصد برای کل مدتی که این اعتبار مالیاتی ایجاد شده سازمان جریمه شود. بنابراین اینکه ما مدت زمان را داریم افزایش می‌دهیم در راستای این است که این (2) درصد در ماه از ابتدای زمانی که این اعتبار مالیاتی برای تولیدکننده، صادرکننده و فعال اقتصادی ایجاد می‌شود از همان زمان لحاظ شود و لذا جریمه سنگین‌تری را سازمان در صورت عدم پرداخت ظرف مدت یک ماه مجبور و مکلف به پرداخت شود. لذا جناب آقای دکتر لاریجانی! اینجا عرض بنده این است که «از تاریخ ثبت درخواست»‌را برداریم که این درست از زمانی که این اعتبار مالیاتی ایجاد می‌شود سازمان جریمه شود. یعنی مدت زمانی را که در صورت تخلف سازمان از پرداخت، به جای اینکه در یک ماه پرداخت کند پرداخت نکرد، درست از زمانی که این اعتبار مالیاتی ایجاد شده سازمان دو درصد جریمه شود و این می‌تواند کمک کند، چون برای رونق صادرات که در واقع می‌تواند کلید رونق تولید داخل و رونق اشتغال باشد، لازم است که مجلس و نمایندگان بر روی این بایستند که سازمان در صورت تخلف از این حکم جریمه سنگین‌تری را پرداخت کند. لذا درخواست من از همکاران گرامی این است که با این نظر این اصلاح انجام شود که از زمان ثبت درخواست حذف شود و این (2) درصد از ابتدای ایجاد این اعتبار مالیاتی لحاظ شود. متشکرم.

متشکریم، مخالف صحبت کند.

جناب آقای غلامرضا کاتب مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب و سلام محضر همکاران عزیزم. دقت کنید! در واقع پیشنهاد سرکار خانم حسینی اینجا مغایر اصل (110) هم خواهد شد، به خاطر اینکه یکی از اصول قانونگذاری شفافیت در قانون است و وقتی که ما تاریخ را مشخص نکنیم قانون شفاف نیست و اتفاقاً اینجا حق و حقوق بیشتر تضییع می‌شود، چون مؤدیان مالیاتی می‌توانند برداشت‌های نادرستی داشته باشند، این برداشت نادرست می‌تواند موجب تضییع مؤدیان مالیاتی که بیشتر از حق و حقو‌ق‌شان مالیات پرداخت کرده‌اند، بشود. اینجا چه گفته؟ مهم این است. می‌گوید در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدیان در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد. یعنی مالیاتی که فروخته، اعتبار مالیاتی که داشته بیشتر از این شود سازمان موظف می‌شود مبلغ مازاد را به فرد منتقل کند. اگر فرد تقاضا کند و موظف است که آن را هم نقداً مسترد کند. اگر می‌خواهد فرد یا مؤدی که تقاضا کرده مالیات بیشتری داشته،‌ باید به او مسترد کند، این از چه زمانی؟ اتفاقاً قانونگذار اینجا بهترین زمان را پیش‌بینی کرده و آن بهترین زمان از تاریخ ثبت درخواست است. ممکن است اصلاً مؤدی درخواست نکند،‌ چون انتهای این موضوع آمده، تقاضا نکند که برگشت داده شود،‌ بلکه بگوید این مازادی که وجود دارد در مرحله بعدی محاسبه شود. اینجا دیگر نمی‌تواند جریمه کند، نقداً‌ هم باید پرداخت شود، اتفاقاً اینجا نکته‌ای که وجود دارد این است که در غیر این صورت مشمول خسارت (2)‌ درصد جریمه می‌شود. اینجا زمان باید مشخص شود،‌ اگر زمان مشخص نباشد، میزان خسارت زمان (2) درصد هم مشخص نخواهد شد. استدعا می‌کنم که به این پیشنهاد رأی ندهید.

متشکرم، موافق صحبت کند.

جناب آقای علیرضا محجوب موافق هستند.

آقای محجوب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از مخالف محترم، توجه ایشان و همکاران را به این نکته ضروری جلب می‌کنم. ببینید! اینجا در واقع با توجه به دقت‌های مالی که در دستگاه مالیاتی موجود است، خواسته‌اند بخشی از خسارتی را که به مشتریان وارد می‌کنند پرداخت کنند،‌ بخشی را هم ندیده بگیرند. پیشنهاد این است که اگر خسارت وارد شده همه خسارت باید داده شود، نه زمان ثبت یا یک ماه بعد از زمان ثبت. پس اگر پیشنهاد داده شده در واقع این پیشنهاد به نفع مؤدیان داده شده است. همکاران محترم در موقع رأی دادن توجه داشته باشند که ما طرف مؤدیان هستیم، نه طرف مقابل. به این جهت که اینجا ما به مؤدی خسارتی وارد کردیم، می‌گوییم این خسارت را می‌دهیم، ولی یک ماه از زمانی که شما ثبت کردید. تکلیف بقیه خسارت چیست؟ ممکن است دوستان عزیز ما از وزارت اقتصاد و دارایی یا دیگرانی که مخالف باشند اینطور استدلال کنند که اگر ما زمان را برداریم ممکن است مفهوم مخالف هم داشته باشد، به ما بگویند مفهوم مخالفش چه می‌شود، می‌شود یک روز؟ دیگر اینها کوتاهترین زمان ممکن را نوشته‌اند. بله، کامل این بود که می‌نوشتند از روز و زمان ایجاد خسارت. ولی قطعاً‌ وقتی این را نوشته‌اند منظور نه دولت و نه کمیسیون این نبوده که خسارت‌دیده و غرامت‌دیده از روز اول بدهند و الا به جای تاریخ ثبت می‌نوشتند از زمان خسارت. پس آنچه که الان اتفاق می‌افتد این است، اگر ما این را برداریم شانس و امکان گرفتن خسارت بیشتر برای مؤدی پیدا می‌شود. اگر این را بگذاریم ما خسارتش را محدود به همین تاریخ ثبت کرده‌ایم. به این ترتیب ما داریم در یک عمل ظالمانه‌ای مشارکت می‌کنیم، عملی که در واقع نفع آن برای اشخاص نیست، به خزانه دولت می‌ریزد، ولی تفاوت نمی‌کند. ظلم به هر کسی به هر مقدار از هر ناحیه‌ای نباید اتفاق بیفتد، این منشور قانون اساسی ماست. مالیات ظالمانه محل وصول ندارد، ما بگوییم چون مالیات است ظالمانه باشد عیبی ندارد. اگر ما رسیدیم مبلغی را که باید مسترد کنیم و پس بدهیم، چرا نباید خسارت و غرامت آن را بدهیم؟ این‌طوری کارمندان در اشتباه و خطا جری می‌شوند و جرأت پیدا می‌کنند هر مبلغی را ممیز می‌رود می‌نویسد،‌ بعداً می‌گوید اشتباه شده است، حالا اشتباه شده عیبی ندارد، پولش را هم گرفتیم عیبی ندارد،‌ بعداً‌ بیا اعتراض کن. حالا اینکه چقدر بعد از اعتراض پولش را می‌گیرد یا می‌تواند استرداد کند بماند، از همین اول عمل ظالمانه انجام شده است. لذا با این توضیحاتی که من خدمت دوستان عرض کردم، خواهش می‌کنم دقت کنند به پیشنهاد همکار محترم سرکار خانم حسینی رأی مثبت بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله

خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

نه، برای آنهایی که بحث صادرات ندارند، شما بعد از یک ماه به ازای هر ماه باید (2) درصد به آنها خسارت بدهید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! این بندی بود که در کمیسیون اضافه شد، دولت صرفاً سه ماه را دیده بود، کمیسیون آمد به یک ماه تقلیلش داد و علاوه بر تقلیل موظف کرد که سازمان مالیاتی نسبت به استرداد اقدام کند، اگر اقدام نکند (2) درصد جریمه بدهد و اگر استنکاف کند به هیأت تخلفات معرفی شود. این قیدی بود که در کمیسیون آمد و قید بسیار شفافی است. ولی اگر ما زمان ثبت سفارش را حذف کنیم در این ماده ابهام ایجاد می‌شود که از چه زمانی؟ از زمان اعتبار مالیاتی که مشخص می‌شود چه زمانی است؟ یک سال قبل است، دو سال قبل است، پنج سال قبل است؟ این (2) درصد یعنی در سال (24) درصد باید سازمان مالیاتی جریمه بدهد. هر زمانی مؤدی احساس کرد که ظلمی در حقش شده یا اشتباهی شده بلافاصله تقاضای ثبت درخواستش را می‌دهد و از آن تاریخ اعمال می‌شود که باید استرداد شود،‌ به مدت یک ماه،‌ بعد از یک ماه هم جریمه به آن تعلق می‌گیرد. از این جهت ما مخالفیم.

متشکریم. حضار 216 نفر، پیشنهاد سرکار خانم حسینی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. این رفع ابهام را هم قرائت بفرمایید.

بله آقای دکتر! در سطر ششم بعد از کلمه «صورت»: سازمان مالیاتی کشور موظف است از محل وصولی‌های جاری خسارتی به میزان (2) درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر بپردازد.

یعنی معلوم شود چه کسی، سازمان مالیاتی کشور موظف است از محل وصولی‌های جاری خسارتی به میزان (2) درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر بپردازد. اینجا دو تا ابهام داشت؛ چه کسی باید بپردازد و از کجا؟ یکی معلوم شد سازمان مالیاتی باید بپردازد، از محل وصولی‌های جاری.

در جمله قبلش باید می‌آمد.

نه، جمله قبل برای یک ماه است. این را آقایان قبول دارند، این ابهام را رفع می‌کند.

آقای دکتر! وصولی‌های جاری باید به خزانه برود.

نه، ببینید! ما گفتیم بعد از یک ماه که باید بپردازد باید (2) درصد در ماه بدهد. از کجا بدهد؟ باید بگوییم. (محبی‌نیا ـ از خزانه باید بدهد) نه،‌ از وصولی‌های جاری باید بپردازد. متشکرم. صحبت می‌کنید؟ (کاتب ـ بله) پس متن را بخوانید یک بار دیگر مخالف و موافق صحبت کنند.

آقای دکتر! پس اگر اجازه بفرمایید در همین زمینه آقای امیری‌خامکانی یک پیشنهاد چاپ‌شده دارند. البته سؤال مطرح کرده‌اند، پیشنهادی در آن نداده‌اند. احتمالاً منظورشان همین مطلب شماست.

بله، همین مطلب است، اینجا گفتند. اگر مخالف صحبت می‌کند بفرمایید.

جناب آقای غلامرضا کاتب مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر! اینکه شما فرمودید از محل وصولی‌های جاری، اینجا اتفاقاً آمده،‌ یعنی نیازی نیست، گفته نسبت به استرداد مابه‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام گردد.

این مابه‌التفاوت است،‌ این (2) درصد جریمه‌ای است که باید بدهد، دو تا است.

آقای دکتر! وقتی که اینجا مابه‌التفاوت را گفته، می‌گوید در غیر این صورت مشمول خسارت به میزان (2) درصد در ماه از تاریخ ثبت نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر.

این (2) درصد را از کجا بدهد؟ می‌خواهد روشنش کند.

آقای دکتر! اگر شما بیایید فقط و فقط به این جمله‌ وصولی‌های جاری موکول کنید، در واقع منجر می‌شود که اگر وصولی جاری نداشت دیگر پرداخت نکند. چرا ما به این موکول کنیم که حق دیگران تضییع شود؟ ما داریم یک جریمه‌ای پرداخت می‌کنیم، این جریمه وقتی که حق و حقوق یک شخص است،‌ فقط به یک جا موکول می‌کنیم، اتفاقاً‌ باعث می‌شود که مجری به گونه‌ای عمل کند، بگوید من وصولی جاری ندارم و پرداخت نمی‌کنم. در واقع اینجا حق و حقوق مردم تضییع می‌شود و مغایر بند (9) ماده (3) قانون اساسی می‌شود، تضییع حق می‌شود. من خواهش می‌کنم اجازه ندهید حق مردم در اینجا تضییع شود.

موافق صحبت کند.

جناب آقای سیدکاظم دلخوش موافق هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید آقای دکتر! به نظر من این رفع ابهام می‌تواند مشکل را به خوبی حل کند. اولاً‌ هم جریمه تأخیر‌ها شفاف می‌شود، دوستان دقت کنند، اگر آن رفع ابهامی که آقای دکتر لاریجانی هم مطرح کردند را بخواهیم حل کنیم با این پیشنهاد آقای خامکانی، ما می‌توانیم بگوییم هم جریمه تأخیرها شفاف می‌شود، هم اصل مبلغ استرداد را از محل وصولی‌های جاری می‌توانند بدهند. در نتیجه نقدینگی واحدهای تولیدی درگیر نمی‌شود و آنها زودتر می‌توانند به حساب‌های خودشان برسند و می‌توانند مشکلات خودشان را حل کنند و ضمناً این خسارت هم از محل وصولی‌های جاری و به وسیله سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. من فکر می‌کنم بهترین پیشنهاد است که می‌تواند مشکل را حل کند. خواهشم این است که دوستان رأی بدهید.

متشکریم. دولت و کمیسیون موافق هستند. حضار 216 نفر، این رفع ابهام را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید،‌ پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. دیگر پیشنهادی داریم؟

آقای خدابخشی! در تبصره (1) پیشنهاد حذف‌تان را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و ارجمند و ملت شریف ایران. همکاران محترم برای اینکه دقت بیشتری داشته باشند من متن تبصره (1) را می‌خوانم و توضیح می‌دهم که اگر این حذف نشود چه اتفاقی می‌افتد. تبصره (1) می‌گوید: مالیات خرید نهاده¬های مربوط به طرح¬های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی¬های مزبور منظور می¬گردد. مستحضرید که برای انجام کارهای عمرانی نهاده‌هایی که لازم است مثل سیمان،‌ میلگرد، آهن، همه اینها باید خریداری شود و در حین خرید مالیات ارزش افزوده اینها باید پرداخت شود. یعنی یک بار اینجا مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود و برای اینکه صورت وضعیت هم پرداخت شود باز مالیات ارزش افزوده مجدد از آنجا کسر می‌شود. یعنی در واقع دو بار اینجا مالیات ارزش افزوده محاسبه می‌شود و از اعتبار پروژه‌های عمرانی کم می‌شود. عدم استرداد مالیات ارزش‌ افزوده نهاده‌هایی که خریداری می‌شود، مثل سیمان و میلگرد،‌ یعنی اینکه در واقع دو بار این مالیات ارزش افزوده محاسبه می‌شود و پیامد آن این است که قدرت انجام کارهای عمرانی که مهمترین مشکل ما در کشور است کمتر شود. این هم نگاهی که باید به انجام کارهای عمرانی می‌شود مثل موارد غیرعمرانی باشد که آنجا نهاده‌هایی که خریداری می‌شود محاسبه می‌‌شود، ولی در اینجا محاسبه نمی‌شود. این در شرایطی است که ما به خاطر تورم بالایی که داریم هر چند ماه (40)، (50) درصد هزینه تعدیل را باید پرداخت کنیم، از طرفی چون مجبوریم که برای مطالبات پیمانکاران اسناد خزانه به آنها تحویل بدهیم و اسناد خزانه دو ساله هم هست، هر سال هم این باید (20) درصد کم کند که در بازار بفروشند و نهایتاً چیزی ته این اعتبارات عمرانی نمی‌ماند که کار عمرانی در کشور انجام شود. عدم حذف این تبصره یعنی اینکه ما برای پروژه‌های عمرانی یک قفل دیگر زده‌ایم. خواهش من از همکاران محترم این است که به پیشنهاد حذف این تبصره رأی مثبت بدهند، خیلی ممنون.

متشکریم. مخالف صحبت کنند.

جناب آقای سیدکاظم دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

آقای دکتر ملاحظه بفرمایید، دوستان دقت کنید! پیشنهاد آقای خدابخشی کاملاً‌ به ضرر شهرداری‌ها است. شهرداری‌ها مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، یعنی چه؟ یعنی از دولت نگیریم، از بخش خصوصی بگیریم. آقای دکتر! این مخالف بند «الف» ماده (6) قانون برنامه است و حذف این ماده کاملاً هم به ضرر شهرداری‌ها است. خواهش می‌کنم توجه و دقت کنید، در شرایط فعلی که شهرداری‌ها نیاز به حمایت و کمک دارند، ما از طرفی آمدیم درصدها را در مالیات بر ارزش افزوده برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها مشخص کردیم و همه شما هم مشکل و دغدغه در منطقه‌ و شهرتان دارید و دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با کمبود بودجه مالی مواجه هستند،‌ در چنین شرایطی بیاییم تبصره (1) را بخواهیم حذف کنیم به ضرر اینها است. دوستان! خواهش می‌کنم دقت کنید و رأی ندهید.

متشکریم، موافق صحبت کند.

جناب آقای مهرداد لاهوتی موافق هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم برادر خوب ما جناب آقای دلخوش بحث شهرداری‌ها را مطرح کردند، بنده هم نسبت به ایشان دغدغه دارم، ایشان مطلب درستی فرمودند. اما این موضوع اصلاً‌ ربطی به شهرداری‌ها ندارد. ببینید دوستان، ایها‌‌الناس! در قانون آزمایشی قبلی یک نگرانی که داشتیم چند بار عوارض گرفتن بود. ما یک کالای تمام‌شده را چند بار داشتیم عوارض دریافت می‌کردیم. اینجا هم بحثی که برادر خوب ما جناب آقای خدابخشی دارند این است، می‌گوید اینجا گفته که در مورد مالیات نهاده‌های مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای عمرانی قابل استرداد نمی‌باشد، جزء بهای تمام شده. یعنی شما تصور کنید من یک ساختمان را الان برای شما مثال می‌زنم، از شنش دارد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، از آهن تولیدشده‌اش دارد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود،‌ اگر من اشتباه می‌کنم دوستان اصلاح کنند،‌ دوباره قیمت تمام‌شده این ساختمان،‌ الان سر آن مالیات گرفته می‌شود. برادر من، عزیز من! مالیات بر ارزش افزوده را در همه جای دنیا از محصول نهایی دارند دریافت می‌کنند،‌ از محصول نهایی، منِ مصرف‌کننده دارم پرداخت می‌کنم. مگر می‌شود شما از یک کالا چند بار مالیات دریافت کنید؟ ما یک تحمیلی را در این شرایط اقتصادی کشور به مردم داریم می‌کنیم. این فرمایش شما در مسائل عمرانی درست است،‌ قیمت‌ کالاهای تمام‌شده را در بحث عمرانی گران می‌کند،‌ کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد باید عوارض شن و ماسه‌اش را یک بار بدهد، مالیاتش را یک بار بدهد، دوباره قیمت‌ تمام‌شده‌اش را یک بار دیگر پرداخت کند. من خواهش می‌کنم آقای رحیمی هم که علامت «چهار» دادند، معلوم است که ایشان دقت داشتند، خواهش من این است دوستان عنایت بفرمایند، از این چند بار عوارض گرفتن جلوگیری کنید. نه این بحث، در خلال رسیدگی به این موضوع ما باید دقت لازم را داشته باشیم. آقای دکتر لاریجانی! یک بار ما باید یک (9)‌ درصد، من بارها از خود جناب‌عالی، این جمله را در قانون قبلی داشتیم و در جلساتی که برگزار می‌فرمودید،‌ فرمودید که یک بار بگیریم و پس بگیریم، خود جمله جناب‌عالی است. اینجا هم از یک کالای تمام‌شده عمرانی را چند بار دارند مالیات دریافت می‌کنند. این بحث تبصره (1)‌ را خواهش می‌کنم رأی مثبت بدهید.

خیلی ممنونم، دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید. آقای حسینی حکیم! شما هم بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم البته قانونگذار حکیم است و همه عزیزان ان‌شا‌ءالله حکیم هستند. من از جناب آقای لاهوتی تعجب می‌کنم که رئیس فراکسیون مدیریت شهری هستند،‌ از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دفاع می‌کنند،‌ این دقیقاً مخالف این امر است و درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را کم می‌کند. یک‌جا دولت آمده خودش موافق بر این است که از پروژه‌های خودش مالیات بگیرد، ما بگوییم نگیر؟ در حقیقت این جیب به آن جیب است و نیمی از این مالیات در حوزه‌هایی می‌رود که ما مشخص کردیم، در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و از منظر ما آقای دلخوش حکیم دفاع خوبی کردند و ما مخالف حذف این بند هستیم.

متشکریم. حضار 219 نفر، پیشنهاد حذف تبصره (1) که آقای خدابخشی دادند را به رأی می‌گذاریم. دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

در تبصره (2) حذف را آقای حاجی مطرح کرده‌اند.

آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تسلیت ایام صفر، عید سال نو کلیمیان را به هموطنان کلیمی ایرانی تبریک عرض می‌کنم. اما آقای رئیس! قبل از اینکه پیشنهاد حذف را بدهم تذکر ماده (149)‌ را دارم، اگر اجازه بدهید جزء (1)، بند «ب» که پیشنهادات مطرح می‌شود. آقای رئیس! ما یک نکته‌ای که دیروز هم اینجا عرض کردم، به هر حال براساس آموزه‌های دینی و آنچه که در این آموزه‌ها یاد گرفتیم آن که مطالب را بشنویم و آن که درست و احسن است را قبول کنیم. به نظر می‌رسد علی‌رغم اینکه تعدادی از همکاران مطالعه می‌کنند،‌ زحمت می‌کشند،‌ می‌روند پیشنهاد تهیه می‌کنند، برای پیشنهاد تهیه کردن لازم است که مطالعه شود، افرادی از همکاران از جمله برادر عزیزمان آقای قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه، به هر حال این پیشنهادات اینجا می‌آید مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد از طرف نماینده محترم دولت با آن به یک حالت خشکی رفتار می‌شود، به نظر می‌رسد درست استماع و دقت نمی‌شود، یا همچنین از طرف نماینده و سخنگوی محترم کمیسیون باز هم همین‌طور. یعنی حالا چون در کمیسیون مطرح شده دیگر می‌گویند حتماً همان نظر خودمان را بایستی بگوییم، ولو آنکه درست باشد. بپذیریم اشکال دارد. مثلاً‌ الان به بخش سوم معافیت‌های مالیاتی می‌رسیم. خود جناب‌عالی می‌دانید، به هر حال (50) درصد مالیات‌های کشور در همین بحث است. بعد شما مقایسه کنید، این چیزی که از کمیسیون آمده با چیزی که لایحه دولت است. میزان معافیت‌ها را خیلی بالا برده است، اینکه خودش یک مشکلات زیادی دارد. خواهش من این است که تدبیری بیندیشید که اصلاً‌ کلاً معافیت‌ها نباشد. مگر یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه نمی‌تواند همین باشد؟ مالیات‌ها کلاً از همه گرفته شود. آنجایی که دولت، نظام، مجلس بنا است که به آن بخش کمک بدهد بیاید یارانه بدهد و جبرانی بدهد. الان این بخش سوم همین مشکل است که به نظر می‌رسد از الان یک تدبیری برای آن داشته باشید و این عین شفافیت است، عین مخالفت با فساد اقتصادی می‌تواند باشد. اما پیشنهادی که دارم، ببینید همکاران! اینجا در تبصره (2) که پیشنهاد حذف یا برگشت به کمیسیون را دارم، این است که گفته اگر کسی مالیاتی پرداخت کرد، در حالی که معافیت مالیاتی داشت به او مسترد می‌شود، یا اگر در قانون جایی معافیت برای او دیده شده بود یا صفر یا از مالیات معاف شده بود، اما اگر کسی آمد به اشتباه مبلغی را بابت مالیات پرداخت کرد، بعداً روشن شد و کاشف به عمل آمد که این مبلغ را نبایستی می‌پرداخت، اینجا گفته به هیچ وجه این مبلغ ولو اینکه اشتباهاً پرداخت شده باشد قابل استرداد نیست. این در حالی است که مصداق بارز حق‌الناس است. یعنی کسی نبایستی مالیاتی می‌داده، ولی به اشتباه پرداخت کرده، الان هم داریم جلوی آن را سد می‌کنیم، می‌گوییم نمی‌شود استرداد کرد. لذا این هم نکته‌ای است که اینجا وجود دارد. لذا پیشنهادم این است که یا حذف کنیم یا برای اصلاح به کمیسیون برگردد.

متشکریم. پیشنهادشان حذف تبصره (2) است. مخالف صحبت کند.

جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی مخالف هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران عرض سلام و خداقوت دارم و از پیشنهاددهنده محترم تشکر می‌کنم. آن چیزی که در پیشنهاد مطرح شده حذف تبصره (2) ماده (8) است. اگر این حذف اتفاق بیفتد، البته پیشنهاددهنده محترم اشاره‌ای به موضوع معافیت‌ها داشتند، من این معافیت‌ها را هم توضیح بدهم. لیست بلندبالای معافیت‌ها در لایحه دولت ارائه شد و بنابراین در آنجا مطرح شد. ضمن اینکه بعضی از معافیت‌ها اساساً می‌تواند کمک کند، به عنوان مثال ما معافیت بر صادرات در کشور را در قالب سیاست‌های مربوطه خواهیم داشت. همکاران مستحضرند یکی از اشکالاتی که الان در ساختار مالیاتی کشور وجود دارد این است. بخش سیاست‌گذاری در حوزه مالیات از بخش اجرایی که مالیات‌ستانی را انجام می‌دهد جدا نیست. اگر ما در اقتصاد دچار رکود شویم، دچار رونق شویم، بخواهیم مشوق‌های مربوطه را اعمال کنیم، الان عملیات اجرایی فقط درخصوص سازمان مالیاتی دارد صورت می‌گیرد. اگر کسی بخواهد تصمیم بگیرد به عنوان مثال صادرات کشور افزایش پیدا کند، الان ما نیازمند ورود ارز به کشور هستیم. در همین قانون به صادرات معافیت دادیم. هر کسی کالای صادراتی داشته باشد معاف از مالیات است. اگر این معافیت را ما حذف کنیم عملاً آثار و پیامدهای آن را در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی باید ببینیم و البته بعضی از معافیت‌ها را هم من قبول دارم، باید حذف شود،‌ اما این به مفهوم این نیست که همه معافیت‌ها. بعضی از معافیت‌ها به اجرای یک‌سری سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کمک می‌کند که البته متأسفانه امروز در ساختار نظام اقتصادی کشور ما بخش سیاست‌گذاری مالیاتی اصلاً وجود ندارد و همه آن بخش در سازمانی خلاصه شده که عملیات مالیات‌ستانی را انجام می‌دهد. پس اولین نکته‌ای که می‌خواستم در ارتباط با این موضوع عرض کنم این است. حالا اگر قبول کنیم که معافیت‌هایی در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد کشور باید وجود داشته باشد و بخشی از معافیت‌هایی هم که نباید وجود داشته باشد را کنار بگذاریم، در هر صورت مفهوم معافیت‌ها این است که در تبصره (2) بتوانیم اعمال قانون کنیم. اگر قرار بود معافیت‌ها نباشد، بله تبصره (2) می‌توانست حذف شود. اما اگر معافیت وجود داشته باشد که ما اعتقاد داریم موضوعاتی مثل صادرات، حمایت از صنایع دستی، موضوعات مختلفی که ما در بخش‌ها آوردیم، نرخ‌های ترجیحی و معافیت‌ها را اعمال کردیم، طبیعتاً موضوعات مربوط به استرداد دقیقاً‌ با تبصره (2) ارتباط پیدا می‌کند و این پیشنهاد اساساً مخالف برنامه است و نمی‌تواند مبنای تصمیم ما باشد. درخواست من این است، دوستان و همکاران عنایت داشته باشند، محتوایی که ما در اینجا بحث می‌کنیم محتوایی است که انجام شده، البته همین‌طور که همکار و پیشنهاددهنده محترم اشاره کردند اشکالات و مواردی وجود دارد، طبیعتاً صحن باید پاسخ بدهد. بعضی از موارد، همین الان که بحث قبلی ما بود برادر بزرگوارم آقای قاضی‌پور مطلبی را مطرح کردند، مطلب‌شان وارد است، اما جای صحبتش در آن ماده نبود، بنابراین پیشنهاد ما این بود، نه خدای‌ناکرده مطلبی را مطرح کنیم که این موضوع کارشناسی نیست. نه، اساساً این موضوعات قابل بررسی است. در ارتباط با حذف تبصره (2) قطعاً مشکل ایجاد می‌کند،‌ برای اینکه ما ساختار معافیت‌های قانونی را در کشور الان داریم. اینکه ساماندهی کنیم، اینکه اساساً نگاه جدیدی به آن داشته باشیم جای بحثش جداگانه است و طبیعتاً‌ اینجا نمی‌تواند بحث شود. لذا پیشنهادی که مطرح کردند قاعدتاً مخالف برنامه ششم هم هست، هم اساساً ساختار مالیات‌گیری و شرایط استرداد را که در بخش‌های بعدی به آن اشاره می‌شود دچار مشکل می‌کند. خواهش می‌کنم به حذف بند 2 تبصره (2) ماده (8) رأی ندهید.

متشکریم. موافق صحبت کند.

جناب آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی موافق هستند،‌ بفرمایید.

متشکریم، دولت بفرمایید.

خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! در ماده (9) ما معافیت‌ها را قید کردیم، من یک مثال عینی بزنم؛ اگر شما در حوزه برنج که قبلاً دچار مشکل جدی بودید، برنج معاف بود، ولی فرآیندش معاف نبود. اگر یک شالی‌کوبی دارد کار شالی‌کوبی انجام می‌دهد این یک خدمتی است که از مالیات معاف است، اما آب، برق و دستگاهی که می‌خرد مشمول مالیات است. نباید استرداد بشود، مالیات آنها باید پرداخت بشود. یا ماست و پنیر و شیر را ما معاف کردیم،‌ یک ماست‌فروشی و یک پنیر‌فروشی اگر اجاره‌ای می‌دهد نباید مالیاتش را بپردازد، اگر ساختمانی ساخته نباید اجاره‌اش را بپردازد، اگر پول آب و برقی می‌دهد نباید بپردازد؟ اگر بنا باشد ما یک واحدی که مشمول معافیت شده را تعمیم به کل بدهیم دچار مشکل می‌شویم، خیلی از حوزه‌ها مشمول این معافیت می‌شوند. این فقط خاص حوزه‌هایی است که معافیت خاص دارند و برای همان موضوع است. مثلاً کسی که در شالی‌کوبی معاف است مالیاتی پرداخت نمی‌کند، اما خدمات دیگری که دارد می‌گیرد یا می‌دهد مشمول مالیات است.

پس باید بنویسید «سایر مالیات‌ها». پس این عبارت یک لقی دارد. باید بنویسید «سایر مالیات‌های پرداختی آنها قابل تهاتر و استرداد نمی‌باشد» درست است؟

سایر مالیات‌ها باشد. این آن مالیات را مشمول نمی‌شود.

همان، سایر می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده این کالا را که تولید می‌کند شما گفتید معاف است، پس مبهم است. اگر سایر بنویسید روشن می‌شود (مسیحی ـ قانون فعلی همین است) من قانون فعلی را کاری ندارم. (مسیحی ـ کالایی که معاف است وقتی می‌گوییم معاف شده یعنی از حلقه بعدی‌اش نگیریم، ولی باید حلقه‌های بعدی‌اش مالیات بدهند) بعدی‌اش که ربطی به این ندارد. این کالا، ببینید! می‌گوید «در صورتی که مؤدی فقط عرضه کالا و ارائه خدماتی که معاف است بکند» پس اینها معاف است، بعد می‌گوید «مالیات پرداختی آنها» این مبهم است، باید بگویید «سایر مالیات‌ها». (مسیحی ـ همین است، سایر مالیات‌ها نیست) شما گفتید برق، آب، مثال زدید. (پورابراهیمی‌داورانی ـ منظور این است که کالایی که مشمول معافیت است استرداد نگردد) استدلالی که ایشان پشت میکروفن کردند گفتند فرض کنید کالای برق، آب را مالیات می‌خواهد بدهد معاف نیست، باید بپردازد، پس «سایر» بنویسید.

آقای دکتر! سایر ندارد، ببینید! بیمه معاف است، وقتی که طرف می‌خواهد مالیات بدهد دیگر نمی‌تواند استرداد بکند. خدمت آن این است، به خاطر همین هم می‌گوییم اگر معافیت بدهیم ضرر می‌کند.

یک‌کمی به نظر من مبهم است. حالا من فعلاً پیشنهاد آقای حاجی را به رأی می‌گذارم. حضار 218 نفر، پیشنهاد آقای حاجی حذف تبصره (2) است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را آقای محجوب دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من اول یک نکته‌ای را عرض کنم؛ باز کشاکش‌ها در شرکت هفت‌تپه ادامه دارد و دیروز تشکل قانونی آنجا از شورای اسلامی کسانی را بردند بازداشت فرمودند. من خواهش می‌کنم اینها را متذکر بشوید (رئیس ـ خواهش می‌کنم در موضوع صحبت بکنید، آنها را سر جایش تذکر بدهید) نکته‌ای که من راجع به ماده (8) می‌خواهم عرض کنم این است که در تبصره (2) ماده (8) و کل تبصره‌‌های اینجا آمدند یک‌سری بخش‌ها را معاف کردند، بعضی بخش‌ها را معاف نکردند. یعنی سفارتخانه، شهرداری و اینها معاف شدند، بعد تأمین‌اجتماعی که شما طلبش را نمی‌دهید الان به‌خاطر عدم پرداخت مطالبات و تعهدات دارد تبدیل به یکی از بدهکارترین نهادها می‌شود اینجا مالیات هم برایش وضع می‌کنید، یعنی چون معافیت می‌دهید، معنی‌اش این است که دارو را بیاورد بابت دارویی که آورده و رایگان به بیمار سرویس می‌دهد مالیات بر ارزش افزوده بابت این بدهد. چه ارزش افزوده‌ای تولید شده؟‌ مگر پولی مبادله می‌شود که بابتش می‌خواهید مالیات بگیرید؟ معنی‌اش این است که (1200) میلیارد تومان تأمین‌اجتماعی که باید سالی (8000) میلیارد بابت (3) درصد از دولت بگیرد یک ریال هم نمی‌دهد و دولت‌های گذشته نپرداختند و امروز یک ریال هم نپرداختند باید سالی (1200) میلیارد هم یک بدهکاری از جیب نداشته و خرج‌نکرده در بیاورد به این مجموعه بدهد. حالا داستان چیست؟ تبصره (2) را عنایت بفرمایید! ما امیدوار بودیم حذف بشود مشکل حل بشود. انتهای تبصره (2) را دقت کنید! می‌گوید «مالیات پرداختی آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد» یعنی در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد، یعنی من معامله‌ای نمی‌کنم و کاری هم انجام نمی‌دهم که مستحق مالیات باشم، ولی از من گرفتند و دریافت کردند قابل تهاتر و استرداد نیست. عنایت بفرمایید! یعنی من خدمات درمانی می‌دهم و پولی هم نمی‌گیرم می‌آیند از من مالیاتش را می‌گیرند بعد می‌گویم من که مشمول نیستم، من پولی بابت این از کسی نگرفتم، می‌گویند عیب ندارد قابل تهاتر نیست، گرفتیم. این چه منطقی است که ما در قانون‌نویسی معمول علیه بدبخت‌ترین و بیچاره‌ترین جاهای کشور می‌کنیم؟ آقایان، برادران و خواهران! اگر می‌خواهید یک صندوقی را بشکنید راه‌های بهتری وجود دارد، چرا خرد خرد یک صندوقی را اینطور در قانون می‌شکنید؟ چرا سازمان تأمین‌اجتماعی را از خاصیت می‌اندازید؟ فردا پول دارید، بیایید بدهی‌هایتان را بدهید. می‌خواهید همه تعهدات را بدهید؟ چرا مالیات بر یک سازمانی وضع می‌کنید که همه آنهایی که این را نوشتند می‌دانستند و آگاهی داشتند بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده مالیات نامش سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. مگر می‌شود بابت خدمتی که یک مجموعه به اعضای خودش پولش را قبلاً گرفته می‌دهد دوباره از آن مالیات بگیریم؟ شما که مالیات این کارگر بدبخت را نقد دم کارخانه گرفتید، بعد حقوق مالیات کسرکرده از آنها حق بیمه‌ گرفتید، حالا این حق بیمه خدمت شده، می‌گویید این خدمات که شما هم نمی‌فروشی بابتش مالیات بدهد. قابل استرداد هم نیست، نمی‌شود پس گرفت. این چطور منطقی و ظلمی علیه فقرا، کارگرها و صاحب‌کار است؟‌ فقط برای به‌هم ریختن درست شده، شما متن را بخوانید، می‌گوید «قابل استرداد نمی‌باشد» یعنی جمله می‌نویسد با نهی تمامش می‌کند. من خواهش می‌کنم اجازه بدهید پیشنهاد ما که عبارت از این است که فقط می‌خواهیم این «نمی‌باشد»، «باشد» بشود. یعنی منطق صحیح، می‌گوییم اشتباه شده، حل شده قابل استرداد باشد. حداقل بتوانیم مالمان را ادعا کنیم، این «نمی‌باشد» را اجازه بدهید «باشد» بشود، متشکرم.

متشکرم، آقای حضرتی! این عبارت به نظرم نارسا هم هست، نوشته «در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد» خدمات معاف یعنی چه؟ معاف از مالیات بر ارزش افزوده،‌ این مفهوم ندارد. خدمات معاف نداریم، یعنی چه؟ معاف از ارزش مالیات بر ارزش افزوده باید باشد. عبارت روشن بنویسید. یک مفسر کنارش می‌خواهد. حالا پیشنهاد آقای محجوب این است که آن «استرداد نمی‌باشد» را «باشد» بکنند. مخالف صحبت می‌‌کند؟

جناب آقای سیدکاظم دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر ببینید! این دقیقاً همان پیشنهادی است که برادر خوبمان آقای خدابخشی دادند. اولاً این یک «ن» را می‌خواهند حذف بکنند با اصل (75) مغایرت دارد، درثانی با بند «الف» ماده (6) قانون برنامه مغایرت دارد، ضمن اینکه این پیشنهاد آقای محجوب را خواهش من از دوستان این است که دقت بکنند، یک‌بار هم گفتم شدیداً باعث کاهش درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌شود. در هیچ‌جای دنیا هم مسبوق به سابقه نیست که اینطور بخواهد عمل بشود، با منطق علمی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت دارد. دوستان! ما در ماده (9) آنجایی که باید معافیت می‌دادیم دادیم. اگر بنا باشد همه‌چیز را در مواد دیگر به هم بریزیم شما حق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را چکار می‌خواهید بکنید؟ این پیشنهاد برادر خوبم آقای محجوب دقیقاً منظورش این است که حق شهرداری‌ها، دهیاری‌ها باطل بشود و در این بخش مالیات دریافت نشود، این مغایرت با همه اصول و قوانین بالادستی دارد. خواهش می‌کنم دوستان به این رأی ندهند.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای محمدرضا صباغیان موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم دارم. نمایندگان محترم و جناب آقای لاریجانی ببینید! قوانینی که ما تصویب می‌کنیم کشور ما کشور اسلامی است، نظام ما نظام ولایت فقیه است و قانون اساسی و افتخار ما این است که براساس شرع است. الان ما نمایندگان مجلس خودمان اینجا می‌آییم قانون تصویب می‌کنیم که اگر کسی طلبکار است، حالا مؤدی یا هرکسی اینجا حق استرداد طلب او نباید داده بشود. آقای لاریجانی! شما دقت بفرمایید ببینید در این قضیه ما صریحاً داریم شرع، حق دیگران و دستورات الهی را خیلی راحت زیر پا می‌گذاریم. اگر سازمان امور مالیاتی جای دیگری نمی‌تواند از حقوق خودش دفاع کند، جاهای دیگری دارد حق مردم را ضایع می‌کند و نمی‌تواند بگیرد اینطور نمی‌شود برای درآمد کشور ما قانون تصویب کنیم که دیگران یک حقی داشته باشند نباید حقشان را داد، مگر امکان دارد، مگر مجلس می‌تواند چنین قانونی تصویب کند، مگر شرع به ما اجازه می‌دهد، مگر شورای نگهبان می‌تواند اجازه بدهد ما این کار را انجام بدهیم؟ ببینید! بعدش هم اسباب نارضایتی می‌شود، پرونده‌های دادگاه زیاد می‌شود. وقتی من و شما طلبکار باشیم از هرکه طلبکار باشیم صبح شکایت می‌کنیم، او هم صبح شکایت می‌کند، حالا کدام قاضی است که باید براساس شرع حکم صادر کند اینجا می‌آید این قانون را تأیید یا اجرا می‌کند؟‌ دوست عزیزمان جناب آقای دلخوش می‌فرمایند درآمد شهرداری‌‌ها کاهش پیدا می‌کند، مگر ما از دیگرانی که طلبکارند و خودمان در این ماده می‌گوییم کسانی که طلبکار هستند و مالیات دادند و نباید می‌دادند قابل استرداد نیست. من از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنیم. رأی دادن ما یعنی هزاران و میلیون‌ها نفر بعداً در این موضوعات دچار مشکل می‌شوند و حقشان ضایع می‌شوند و ما مدیون هستیم. من خواهش می‌کنم که به این پیشنهاد برادر عزیزمان رأی مثبت بدهند و حق استرداد طلب و بدهی مردم که از خانواده‌‌های خود شما و منطقه حوزه شما است بتواند برگشت داده بشود، عذرخواهی می‌کنم.

متشکرم،‌ دولت بفرمایید.

آقای رئیس! اخطار و تذکر دارند. جناب آقای نادر قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای لاریجانی! پاراگراف دوم اصل (29) قانون اساسی را ملاحظه بفرمایید. در پاراگراف دوم می‌گوید «دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند». در اینجا در تبصره (2) می‌گوید قابل تهاتر یا استرداد نباشد مشارکت مردم را نمی‌گذارد انجام بشود.

ربطی به این اصل ندارد، اخطارتان وارد نیست، متشکریم.

آقای دکتر! یک لحظه با توجه نگاه کنید، شما یک فکری بکنید ببینید عرضم را چطور می‌گویم، شاید نتوانستم منظورم را برسانم. در پاراگراف دوم اصل بیست و نهم می‌گوید ما باید کاری کنیم تمام مردم در امورات مملکت مشارکت داشته باشند. وقتی که اینجا نمی‌توانیم بیمه‌گذار تهاتر را حذف کنیم، یعنی از مشارکت معاف می‌کنیم. تشخیصش با حضرت‌عالی است. والسلام

ربطی به مشارکت ندارد، متشکریم. دولت بفرمایید.

اینطور که شما از این تفسیر می‌کنید، پس اصلاً معافیتش به ضررش است.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران توجه داشته باشند! این تبصره منتسب به ماده (8) است. در ماده (8) عنوان می‌کند مالیاتی که مؤدیان برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده، از مالیات فروش آنها کسر می‌گردد. در این تبصره مالیات فروش صفر است، یعنی معافند. در خدمات و کالایی که دارند ارائه می‌دهند مالیاتش معاف است. در بند بعدی‌اش گفته «در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره بیشتر از مالیات فروش وی باشد سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره‌‌های بعد منتقل کند یا پرداخت کند یا جریمه بدهد» یعنی چه؟ یعنی تمام مالیات‌های دیگری غیر از فروش کالا را که دولت و سازمان دریافت کرده باید به این فروشنده کالا یا خدمات بازپرداخت بکند، این خیلی بی‌معنی است. اما یک نکته است؛ در ماده (27) ما آمدیم این را قید کردیم هر جایی که اشتباه پرداخت در مالیات باشد این اشتباه پرداخت را سازمان مالیاتی باید بیاید و به آن عمل بکند و بازپرداخت بکند و به آن هم جریمه تعلق می‌گیرد اگر بازپرداخت نکند. یک ماده (242) قانون مالیات مستقیم داریم که در آنجا این بند را قید کرده. جناب آقای رئیس! اگر ما این را بیاییم به ماده (27) الحاق بکنیم، این از قلم افتاده، ماده (243) هست، ولی ماده (242) نیست. این ابهام دوستان را قطعاً برطرف خواهد کرد.

آقای رئیس! آقای لاهوتی تذکر دارند.

متشکریم،‌ حضار 221 نفر، پیشنهاد آقای محجوب را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. دوستان! من فکر می‌کنم این بند یک اصلاحاتی هم از نظر عبارت و هم از نظر محتوا نیاز دارد و باید روشن باشد، روشن نیست. اگر موافق باشید ما ماده (8) را به کمیسیون ارجاع بدهیم یک بار دیگر ویرایش کنیم. موافق هستید؟ چون این دوباره باید خوانده بشود. بگذارید (8) را تعیین تکلیف کنیم. بگذارید همان‌جا در کمیسیون درستش کنند، عبارت اصلاً عبارت فاخری هم نیست. حضار 219 نفر، ماده (8) را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم یک‌بار دیگر دقیق‌تر آن را تدوین کنند. آقای حضرتی رئیس کمیسیون هم موافق است که به کمیسیون ارجاع بشود. اصلاحات عبارتی اینجا یک قدری مشکل دارد و وقت می‌گیرد. همین تبصره‌ای که الان بحثش بود واقعاً عبارتش عبارت گویایی نیست، حتماً باید الفاظش تغییر کند. این نکته‌ای که آقا هم فرمودند عبارات دقیق، حقوقی و ادیبانه باشد همین‌جا باید درستش کنیم. تبصره (8) هم آن نکته‌ای که آقای محبی‌نیا دارند بیاورند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (9) را بفرمایید.

فصل سوم ـ معافیت‌ها ماده 9 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. الف) کالاها 1 ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ). تبصره ـ فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک‌ کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت‌دادن مانند پخت نخود و پنبه‌پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات فروش نیست. 2 ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهادکشاورزی، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛ تبصره ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند. 3 ـ بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛ 4 ـ آب مصارف کشاورزی؛ 5 ـ کالاهای زیر: شیر، پنیر و ماست؛ تخم ماکیان؛ آرد و نان؛ انواع گوشت و فرآورده¬های گوشتی؛ انواع ماکارونی؛ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛ روغن نباتی؛ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ 6 ـ انواع کالاهای زیر: خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛ دفتر تحریر؛ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛ 7 ـ نسخه‌های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر: کتاب؛ روزنامه؛ مجله و نشریه؛ 8 ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات ‏صادرات و واردات؛ 9 ـ شمش طلا و انواع حواله¬های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا؛ 10 ـ دارایی‌های غیرمنقول و انواع حواله¬های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛ 11 ـ هر گونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/09/1388یا شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، ‏به عنوان آورده غیر نقد شرکاء در همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛ تبصره ـ در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق-های سرمایه¬گذاری پروژه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/09/1388 باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق¬های مذکور باشد، مشمول مالیات نیست. 12 ـ هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1388 13 ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن. 14 ـ صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده (1) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 26/10/1396 مطابق فهرستی که تا پایان دی‌ماه هر سال توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیشنهاد می¬شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬رسد. 15 ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و توانبخشی. 16 ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع ‏بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده (119) قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390‏ با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور. معافیت‌های این جزء درخصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (119) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 در حوزه دفاعی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اعمال است. 17 ـ تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 18 ـ خرید و فروش ارزهای خارجی 19 ـ ارزهای رمزی دارای مجوز از مراجع ذیربط؛ تبصره 1 ـ واردات کالاهای موضوع جزءهای (2)، (6)، (9)، (16) و (17) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (1)، (3)، (5) و (13) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات با نرخ استاندارد (9) ‌درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات معاف است. جناب آقای دکتر پزشکیان! جناب آقای حضرتی می‌فرمایند ماده (9) را به کمیسیون ارجاع بدهید، ظاهراً اصلاحاتی دارند، اگر قرار است اصلاح بشود.

پیشنهاد حذف را بدهید.

«درخصوص جزء (15) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات معاف می¬باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت دارد، واردات کالای مزبور، مشمول مالیات با نرخ (3) درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2 ـ تولیدکنندگان و یا عرضه¬کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته¬بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات را از طریق شیوه¬های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است که امکان دریافت گزارش¬های مردمی مبنی بر دریافت مالیات توسط عرضه¬کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود فراهم نماید. دریافت مالیات از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه¬ای معادل دو برابر مالیات دریافتی به صورت غیر قابل بخشودگی خواهد شد. تبصره 3 ـ واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی، آستان¬های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوطه و مؤسسات خیریه با تأیید مراجع صادرکننده مجوز آنها از پرداخت مالیات معاف است. ب ـ خدمات 1 ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها؛ 2 ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای مکانیزاسیون آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان؛ 3 ـ خدمات چاپ و انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها، و هرگونه تبلیغات در روزنامه‌ها و نشریات؛ 4 ـ خدمات نویسندگی، کارگردانی و تهیه¬کنندگی فیلم (اعم از سینما و تلویزیون) و تئاتر، خدمات فیلم¬برداری، تدوین و ویراستاری فیلم و سریال؛ 5 ـ ارائه خدماتی که مابه‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛ تبصره ـ در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکت‌هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف خواهد بود. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه¬گر است. 6 ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛ 7 ـ خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند و همچنین خدمات واسپاری لیزینگ اشخاص دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 8 ـ اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده‌ یا می¬شوند در چارچوب اساسنامه آن‌ها. 9 ـ خدمات بیمه¬های زندگی، محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمانی؛ 10 ـ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار. 11 ـ انتشار و نقل و انتقال اوراق مبتنی بر دارایی توسط اشخاص دارای مجوز فعالیت از شورای عالی بورس یا سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 12 ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای ‏‎سرمایه‌گذاری ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار؛ 13 ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و ‏دریایی؛ 14 ـ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ورزش و جوانان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت ‏شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ 15 ـ خدمات اقامتی هتل¬های سه ستاره و پایین¬تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا اتحادیه¬های ذیربط. 16 ـ قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکت¬های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/2/1387 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک¬های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها. تبصره ـ در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیر نقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی¬شود و مأخذ محاسبه مالیات نمی¬باشد. 17 ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء (17) بند «الف» این ماده که توسط مراکز وابسته به دستگاه‌های نظامی، انتظامی یا امنیتی ارائه شود مطابق فهرستی که با تصویب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود». آقای دکتر! آقای امیرآبادی پیشنهاد حذف دارند.

پیشنهاد حذف را بفرمایید مطرح کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد حذف بنده کل ماده (9) است. عزیزان ببینید! آنچه که مهم است این است که معافیت مالیات ارزش افزوده هیچ مفهومی ندارد، چون مالیات ارزش افزوده از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و در حقیقت به تولید‌کننده در بازتوزیع کمک می‌شود و همچنین در بازتوزیع به دهک‌های پایین کمک می‌شود تا عدالت برقرار بشود. مفهومی ندارد که ما این‌همه معافیت مالیاتی بدهیم. همکاران عزیز ببینید چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ در قانون فعلی معافیت مالیاتی (40) درصد است، در این قانونی که ما داریم تصویب می‌کنیم با تصویب این ماده (9) معافیت مالیاتی به (50) درصد می‌رسد. شما چطور می‌خواهید بودجه بدون نفت را ببندید؟ با این مصوبات مجلس و با این پیشنهاد کمیسیون محترم؟ عزیزان ببینید! در ماده (9) خیلی از صنف‌ها و اقشار مختلف درگیر مسأله هستند. مجلس الان با یک شجاعتی می‌خواهد این را حذف کند. آنچه که مهم است این است که ما باید معافیت‌های مالیاتی را به حداقل برسانیم. تجربیات کشورهای دیگر در معافیت مالیاتی به خصوص مالیات ارزش افزوده معافیت قانونی‌ یا اصلاً ندارند و یا بسیار محدود است. عزیزان! شما در بندهای مختلفی که ما مالیات دادیم نگاه کنید، به عنوان مثال در بند (5 ـ 4) فرآورده‌های گوشتی، کارخانه‌ای که فرآورده‌های گوشتی را تبدیل می‌کند و به بازار می‌دهد در حلقه و زنجیره تولید تا توزیع مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌کند. اگر شما در یک فرآورده‌ای مثل سوسیس‌، کالباس مالیات از مصرف‌کننده نگیرید چه اتفاقی می‌افتد؟‌ اینجا تولیدکننده ضرر می‌کند، نه مصرف‌کننده، چون در حلقه‌ای که می‌خواهیم از مصرف‌کننده بگیریم و بعد به تولیدکننده برگردانیم این حلقه ناقص می‌شود. یا مثلاً در بند (14 ـ ب) در ماده (9) خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی؛ ما استخرهای لاکچری در تهران کم داریم با بلیط‌‌های چندصد هزار تومانی که معافشان کنیم؟ اینجا کمیسیون محترم اقتصادی باید آن سالن‌های ورزشی مناطق محروم را معاف می‌کردند، یا یک درصدی را می‌گذاشتند. آن مناطق محروم حداقل درصد را پرداخت می‌کردند، در مناطق برخوردار حداکثر درصد را پرداخت کنند. چرا باید سالن‌های ورزشی، استخرها و سالن‌های لاکچری شهرهای بزرگ مثل تهران در مناطق برخوردار از پرداخت مالیات معاف بشوند، به چه دلیلی؟ یا هنرپیشه‌ها و اینهایی که درآمدهای بسیار سنگین دارند چرا باید معاف بشوند؟ برای چه معاف بشوند؟ من فکر می‌کنم که ماده (9) بسیار موسع دیده شده و معافیت‌های زیادی را در بر گرفته و این باعث می‌شود که ما درآمدهای مالیاتی را به حداقل برسانیم. عزیزان من! یک‌بار هم شده بیایید دندان طمع نفت را بکشیم، مثل کشورهایی که نفت ندارند کشور را اداره کنیم. دولت هم باید هزینه‌‌های جاری کشور را کم کند. ما سعی کنیم کشور را با مالیات اداره کنیم، دولت تلاش کند علاوه بر اینکه هزینه‌های جاری خودش را کم می‌کند درآمدهای مالیاتی را افزایش بدهد. من تعجب می‌کنم نماینده محترم دولت چگونه این معافیت‌ها را در کمیسیون پذیرفته. شما نگاه کنید! اکثر موارد خدماتی و همچنین بحث‌های واردات یکسری کالاها که رانت ایجاد می‌کند فردا روزی هلال‌احمر، آستان‌های مقدس، کمیته امداد و مراکز دیگر می‌آیند کالا به عنوان هدیه وارد می‌کنند و بعد هم می‌گویند این هدیه بوده و راه‌های مختلف رانت را ما داریم باز می‌گذاریم بعد مالیات بر ارزش افزوده هم نمی‌دهند. من فکر می‌کنم اینها را باید عزیزان دقت بیشتری داشته باشند و کمک کنید. آقای رئیس! من پیشنهاد می‌کنم، شاید دوستان به بعضی از مواردی که اینجا آمده و به حق هم آمده مثل بعضی از مسائلی در بحث‌ روزنامه‌ها است که آقای وکیلی خیلی تأکید دارند من بگویم و همچنین مسائل کشاورزی و اینها شاید به حذف اصل ماده دوستان یک ملاحظه‌ای داشته باشند. آقای رئیس! من پیشنهاد می‌کنم اگر شما صلاح می‌دانید براساس ماده (54) یا (57) آیین‌نامه آقای رئیس کمیسیون هم درخواست بفرمایند این به کمیسیون برگردد و رئیس محترم کمیسیون و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی که واقعاً زحمت کشیدند و تلاش کردند و انصافاً خیلی تلاش کردند به کمیسیون برگردد این معافیت‌ها را به حداقل برساند، خیلی ممنونم.

متشکرم، آقای رئیس کمیسیون! بیایید نظرتان را بدهید. اجازه بدهید! اگر رئیس کمیسیون توضیح بدهند ارجاع می‌دهیم.

بسم الله الرحمن الرحیم برادران و خواهران گرامی خسته نباشید! از همه عزیزان، هیأت‌رئیسه محترم و همکاران گرامی ممنون و متشکرم که در این سه، چهار جلسه و دو، سه روزی که داشتیم خیلی با دقت بحث مهم مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کردند و علی‌رغم پیشنهاد‌هایی که عزیزان ما دادند به کل موضوع رأی دادند و ما تا الان پیشرفت کردیم و بحمدالله تا اینجا آمدیم. درخصوص ماده (9) نقص‌هایی وجود دارد که خود من درخواست کردم و اعضای کمیسیون هم موافق هستند که به کمیسیون برگردد ما یک تجدید نظر و ارزیابی و بررسی بکنیم. از همه دوستان هم درخواست داریم اگر موارد و مسائلی دارند آنجا که به حق معافیت باید داده بشود و آنجایی که اگر فکر می‌کنید با توجه به شرایط کشور و ذات مالیات که باید گرفته شود و کشور براساس مالیات‌گیری اداره شود ان‌شا‌ءالله کمک کنند ما بتوانیم در کمیسیون تکمیلش کنیم خدمت شما عرضه بداریم، موفق و پیروز باشید.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به ارجاع ماده (9) به کمیسیون جهت اصلاح اعلام بفرمایید. کمیسیون و دولت موافقند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع می‌شود.

«ماده 10 ـ موارد زیر از پرداخت مالیات معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آن‌ها مسترد می‌شود» آقای رئیس! با توجه به اینکه ماده (10) هم مرتبط با ماده (9) است اگر شما صلاح می‌دانید ما قبل از قرائت.

این هم مشابه است، ماده (10) را هم ارجاع باید بدهیم.

آقای حضرتی! اگر اجازه بدهید ما فصل سوم را که موضوع معافیت‌ها را دارد کل فصل را ارجاع بدهیم، وگرنه بقیه مواد هم مرتبط هستند.

آقای حضرتی!‌ مواد (11) و (12) هم همان معافیت‌ها است، کل فصل (3) که مربوط به معافیت است ارجاع می‌دهیم که این معافیت‌ها را یک‌مقدار حذف و کمتر کنند. حضار 214 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به ارجاع کل فصل معافیت‌ها به کمیسیون اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (60) نفر از عزیزان نظر خودشان را اعلام نکردند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. میهمانان را قرائت بفرمایید.

مواد (9) تا (12) ارجاع می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از دهیاران بخش مرکزی شهرستان شازند استان مرکزی و کارکنان فرمانداری که میهمانان جناب آقای ابراهیمی نماینده محترم شازند هستند. ـ جمعی از مدیران و کارکنان معاونت حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. ـ جمعی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی شهرستان اراک استان مرکزی که میهمانان جناب آقای دکتر کریمی نماینده محترم اراک، کمیجان و خنداب هستند. ـ اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار شهر سمیع‌آباد تربت¬جام میهمانان جناب آقای دکتر رحیمی نماینده محترم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد هستند که به این عزیزان هم خوش‌آمد می‌گوییم.

ناطقین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن. ـ آقای علی‌اکبر کریمی نماینده محترم اراک، کمیجان و خنداب. ـ آقای سیدمحمدجواد ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای عبداله رضیان نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی. ـ آقای حسن بهرام‌نیا نماینده محترم نهاوند. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و روح بلند امام راحل، خداوند را شاکریم که در کشور علی‌رغم اختلاف‌نظرهای اساسی با وجود رهبری معظم انقلاب و تأسی به رهنمود‌های معظم‌له و در سایه تعامل سه قوه و حجم فشارهای طاقت‌فرسای داخلی و خارجی به دولت و وابستگی اعتبارات به نفت که به شدت این اعتبارات کاهش یافته است امروز دولت توانسته بسترساز پیشرفت و توسعه کشور به اذعان سازمان‌های بین‌المللی در عرصه‌های مختلف از جمله فولاد، پتروشیمی، انرژی، صنایع دفاعی، نانوتکنولوژی، کشاورزی‌های نوین و خدمات عمومی، گازرسانی، آب‌رسانی، سلامت و بسیاری از عرصه‌های دیگر باشد. گرچه مردم فهیم ما شرایط سخت تحریم‌ها را درک می‌کنند، ولی از دولت انتظار می‌رود با مدیریت بهتر نسبت به کاهش آلام معیشتی مردم تلاش مضاعف نمایند. باید اذعان نمود که معاهده برجام آنقدر محکم و قوی نوشته شده است که علی‌رغم عدم اجرای تعهدات طرف مقابل و اجرای گام به گام عکس‌العمل متقابل از طرف ایران مشمول تحریم‌های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نگردیده است. در سفر اخیر رئیس‌جمهور به سازمان ملل و ملاقات‌های شخص ایشان با رؤسای جمهور کشورهای مختلف اقتدار نظام در دیپلماسی نشان داد و توانست توطئه‌‌ای که بهانه‌های واهی برای کشور با محوریت آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای دنباله‌روی آنها در منطقه طراحی شده بود نقش بر آب نمایند. اما آنچه امروز به عنوان یک پروژه شفاف‌سازی و فسادزدایی در جامعه پیگیری می‌شود و موجب خرسندی همه می‌باشد باید گفت موضوع فساد طی چند دهه ساختارمند شده است و این ساختار به وجود نمی‌آید و نخواهد آمد، مگر اینکه به یک منشأ قدرتی متصل باشد و برای از بین بردن آن باید برخورد ساختاری با این پدیده گردد و با اجرای سیستم‌های مکانیزه و فناوری‌های نوین که متأسفانه دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها برای پیوستن به دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات خودداری می‌نمایند از دستگاه‌های نظارتی و قضائی می‌خواهم با چنین سازمان‌ها به منظور اجرای شفافیت و جلوگیری از فسادهای ساختاری برخورد جدی نمایند. و اما جا دارد تقدیر و تشکر از دولت در زمینه خدمات‌رسانی به حوزه انتخابیه‌ام در بخش‌های مختلف از قبیل گازرسانی که در چند سال اخیر از (35) روستای گازرسانی‌ به قریب صد درصد گازرسانی رسیده است و همچنین در بخش آبرسانی که (75) روستا با تانکر آبرسانی می‌شد امروز کمتر روستای بالای (50) خانوار از مجتمع آبرسانی برخوردار نیست. در بخش سلامت از ساخت بیمارستان (250) تختخوابی حشمتیه با سرمایه‌گذاری (500) میلیارد تومانی و راه‌اندازی مراکز جراحی قلب، شیمی‌درمانی، طب هسته‌ای، سنتی و آموزش چهار رشته دستیاری و راه‌اندازی اورژانس هوایی و (28) پایگاه اورژانس و مراکز درمان‌بستر خوشاب، داورزن، ششتمد، روداب و حکم‌آباد اگرچه انتظار داریم در توسعه بیمارستان شهرستان خوشاب و قمر بنی‌هاشم نقاب تسریع به عمل آورند و در بخش کشاورزی توسعه آبیاری‌های نوین با بیش از (150) میلیارد تومان صورت گرفته است و انتظار داریم خرید تضمینی چغندرقند، گندم، کلزا و صیفی‌جات را با توجه به هزینه و زحمات کشاورزان عزیز تعیین و خریداری نمایند و در بخش جاده‌ها که از (58) درصد برخورداری جاده‌های روستایی به (93) درصد ارتقا و سرعت‌بخشیدن به مسیر راه‌آهن سبزوار و شروع ایستگاه راه‌آهن سبزوار و همچنین شروع جاده سبزوار و سلطان‌آباد و قوچان و جاده سبزوار به روداب و سبزوار به ششتمد و برغمد به جغتای بخش عمده‌ای انجام گرفته است، ولی از وزیر راه و شهرسازی انتظار می‌رود در ریل‌گذاری راه‌آهن و عملیات اجرایی جاده سبزوار به قوچان، سبزوار به جوین و جغتای اسفراین و سلطان‌آباد به رحمت‌آباد و حکم‌آباد و انراده و قلعه‌نوشیع‌آباد تسریع به عمل آورند. و اما یکی از عوامل مهم توسعه هر منطقه توجه به زیرساخت‌های آن می‌باشد که در دوره خدمتگزاری توانستیم زیرساخت‌های لازم را در زمینه‌های مختلف به وجود آوریم و امروز شاهد افتتاح فاز اول فولاد با (1000) میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و (1500) نفر اشتغال و سرمایه‌گذاری فاز دوم فولاد با (4000) میلیارد تومان آغاز گردیده است و همچنین نیروگاه (546) مگاواتی سربداران با (4000) میلیارد تومان که دیروز ژنراتور آن بارگیری شد و همچنین کارخانه اسیدسیتریک با سرمایه‌گذاری (500) میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و کارخانجات همچون بتن‌های سبک با (150) میلیارد تومان، الیاف مصنوعی با (60) میلیارد تومان، آهک هیدراته با (250) میلیارد تومان و داروسازی طاها با (80) میلیارد تومان و کارخانه سیلیکون منگنز با (100) میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی و ابزار و یراق شرق با (20) میلیارد تومان و ده‌ها کارخانجات کوچک و متوسط دیگر به بهره‌برداری رسیدند و یا تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید و نوید آن را دارم که به زودی کارخانجات کنسانتره فولاد در چاه‌سوخته و فروکروم زعفرانیه و سرم‌سازی در سبزوار و کارخانه ریخته‌گری و کاشی و سرامیک در شهرستان داورزن و کارخانه کاغذ سنگی و الکتروموتورهای دوار و کارخانه پارچه‌بافی و رنگرزی در شهرستان خوشاب و کارخانه فروسلیس در شهرستان جغتای و کارخانه قطعه‌سازی در شهرستان جوین با بیش از (500) میلیارد تومان به زودی عملیات اجرایی آن تا پایان سال آغاز خواهد شد و تعدادی کارخانجات دیگر که در حال مطالعه و جانمایی و جذب سرمایه هستیم تا بتوانیم در راستای رفع مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال و رفع محرومیت‌زدایی که از هیچ‌ کوششی فروگذار نبوده و نخواهیم بود و شاهد سرمایه‌گذاری بیش از (12) هزار میلیارد تومان در تاریخ حوزه انتخابیه هستیم موجب تحول منطقه بوده و باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

متشکرم، ناطق بعدی را بفرمایید.

دومین ناطق، جناب آقای علی‌اکبر کریمی نماینده محترم اراک،‌ کمیجان و خنداب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با درود و سلام به روح ملکوتی امام راحل و شهدا و آرزوی عزت و سربلندی برای رهبر معظم انقلاب و سلام به ملت بزرگ ایران و مردم شریف شهرستان‌های اراک، خنداب و کمیجان و شهرهای کمیجان، میلاجرد، خنداب، جاورسیان،‌ داودآباد، ساروق و کارچان و روستاهای حوزه انتخابیه‌ام. برگزاری کنگره ملی نقش امام‌خمینی در دفاع مقدس و (6200) شهید استان مرکزی در یازدهم مهرماه فرصتی مغتنم برای تبیین نقش شهدا و ایثارگران استان مرکزی در سال‌های دفاع مقدس است. همچنین این کنگره یادآور جهاد و ایثار رزمندگان عرصه تولید در کارخانجات استان مرکزی به ویژه کارخانجات بزرگ صنعتی در اراک و افتخارات بزرگی است که این کارخانجات در پشتیبانی از جنگ آفریده‌اند. متأسفانه استان مرکزی به عنوان مهد مفاخر ایران‌زمین این روزها از وجود نابسامانی و مشکلات زیاد در صنعت و تولید در رنج است و شهر اراک به عنوان پایتخت صنعتی کشور امروز از نظر مشکلات کارگری و تولید اشتهار یافته است. اگرچه عواملی چون مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و تحریم‌های ظالمانه در بروز شرایط موجود در عرصه تولید و صنعت کشور تأثیر داشته‌اند، اما علت‌العلل نابسامانی‌های موجود در این عرصه سوء‌مدیریت برخی مسئولان و منفعت‌طلبی و رانت‌خواری سوداگران لیبرال‌مسلک است. هزینه بالایی که بر سر شرکت‌هایی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و هپکو اراک آمده است نباید به پای نظام و انقلاب نوشته شود و قطعاً راه درمان مشکلات این واحدها قطع دست کسانی است که برای تاراج و غارت این شرکت‌ها دراز شده است. شرکت هپکو اراک نیز یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور است که در چنبره مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی رانتی گرفتار شده است. سوداگران لیبرال‌مسلک هپکو را بی‌سر و صدا در اختیار رفقای رانت‌خوار خود قرار داده‌اند و آنچنان این شرکت را شخم زده‌اند که بمباران‌های رژیم بعثی در سال‌های جنگ نیز نتوانسته بود این‌چنین پیکر هپکو را زخمی و ناتوان کند. شرکت هپکو در سال 86 با حدود (2200) دستگاه ماشین‌آلات و فروش و سودآوری بسیار مطلوب و بدون داشتن بدهی بانکی در اوج عزت و اقتدار بود. در طی حدود (13) سال زیر ضربات سنگین تازیانه‌های غارتگران رانت‌خوار تولید آن متوقف شد و حجم بدهی‌های آن از (1900) میلیارد تومان فراتر رفت و تعداد کارگران آن نیز از (2000) نفر به کمتر از (800) نفر رسید. در طی‌ سال‌های گذشته هشدارها و فریادهای دلسوزانه کارگران هپکو شنیده نشد و درسال 95 در شرایطی که هفت ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند برای فریاد مظلومیت خود به خیابان‌ها آمدند. جناب آقای روحانی! کارگران هپکو و آذرآب تا کی باید سفره‌‌های خالی خود را در میادین شهر اراک پهن کنند؟ این کارگران شریف چه گناهی مرتکب شده‌اند که امنیت و آینده شغلی آنها باید در گروی غارتگری سهامداران عمده این شرکت‌ها و بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیران آنها و مسئولان ذی‌ربط در دولت در سطح ملی و استانی قرار گیرد؟ شرکت هپکو سرمایه ملی است و همه کسانی که در به وجود آمدن این وضعیت بحرانی در این شرکت دخیل بوده‌اند و ژنرال‌‌هایی که با ادعای تحول، مدیریت این شرکت را در دست گرفته‌اند و ثمره حضور آنان جز رانت‌خواری و نابودی نبوده است مقصرند و باید پاسخگوی ملت و مراجع قانونی باشند. دغدغه‌ کارگران برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌های آلومینیوم‌سازی، ماشین‌سازی، واگن‌پارس و آذرآب باید قبل از اینکه به سرنوشت هپکو دچار شوند تدبیر شود. میزان اشتغال صنعتی در شهرستان اراک به عنوان پایتخت صنعتی کشور در سال‌های گذشته با حضور نامبارک برخی مدیران نالایق در صنعت این شهر به نصف کاهش یافته و جذب نیرو در این شهر متوقف شده است. شهرستان اراک با وجود صدها واحد صنعتی دارای بالاترین نرخ بیکاری در استان مرکزی و بالاتر از نرخ بیکاری کشور است. با این وضعیت صنعت در اراک من به عنوان نماینده مردم چه جوابی برای خیل عظیم تحصیلکردگان بیکار شهرم دارم؟ ‌اگر فقط همین چند کارخانه بزرگ درست مدیریت شده بودند، امروز اینهمه بیکار در اراک نداشتیم. حال که جناب آقای رئیس‌جمهور دستور رسیدگی فوری به وضعیت شرکت هپکو و فسخ قرارداد واگذاری سهام آن و بازگشت به دولت را صادر کرده‌اند، انتظار می‌رود اقدامات قانونی در اسرع وقت منتج به نتیجه شده و موجبات آرامش و امید بر کارگران پرتلاش این شرکت و مردم اراک فراهم آید. علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از شوک ارزی ویران‌کننده اقتصاد کشور متأسفانه هنوز تورم افسارگسیخته و فشار اقتصادی اقشار ضعیف و دارای درآمد ثابت به ویژه کارگران، کارمندان،‌ فرهنگیان و بازنشستگان لشکری و کشوری را به شدت رنج می‌دهد و باعث شرمندگی پدران زحمتکش این سرزمین در برابر خانواده‌های‌شان می‌شود. آیا مسئولین دولت می‌توانند معادل گوشت (120) هزار تومانی، مرغ (13) هزار تومانی هزینه‌های فلج‌کننده پوشاک و مسکن و هزار و یک قلم کالایی که قیمتش سال گذشته و امسال به عرش رسیده و پایین نمی‌آید، با حقوق (1) میلیون و (500) هزار تومانی را حل کنند؟ آیا آقای رئیس‌جمهور خبر دارند که در برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی همچنان حقوق‌های نجومی دریافت می‌شود، ولی رتبه‌بندی فرهنگیان و متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در راهروهای سازمان برنامه و بودجه بلاتکلیف رها شده است؟ بر خود لازم می‌دانم از اقدامات انقلابی دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها و افراد وابسته به صاحبان قدرت که به برکت مدیریت مدبرانه و انقلابی حضرت آیت‌الله رئیسی شکل گرفته و باعث دلگرمی و امید ملت ایران شده است، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم و برای ایشان و قضات شریف قوه قضائیه در استمرار توسعه مبارزه با فساد آرزوی توفیق نمایم. (رحیمی ـ متشکرم) از مسئولین محترم قضائی و امنیتی انتظار دارم پرونده‌های شرکت هپکو و آذرآب را سریعاً رسیدگی کرده و با بوق‌چی‌های خود فروخته و عوامل نفوذی استکبار در فضای رسانه‌ای کشور که مشغول الغای ناامیدی و ناکارآمدی به مردم و جامعه هستند برخورد صورت گیرد. تذکرات محلی هم چند تا دارم که سریع خدمتتان می‌گویم. تسریع در تعریض و بهسازی جاده‌های کمیجان و ساروق و همینطور اتمام بیمارستان ولیعصر و...

خیلی ممنون، بقیه را به رسانه‌ها بدهید، ناطق بعدی را بفرمایید.

جناب آقای سیدمحمدجواد ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر بفرمایید.

سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم امروز جامعه ایران از تکلیف‌گرایی فاصله زیادی گرفته است. بسیاری از کنش‌ها در حوزه سیاست، اقتصاد و حتی فرهنگ تحت سیطره محاسبه‌گرایی غلیظ، هویت دینی خود را از دست داده است. بسیاری از نخبگان سیاسی اهداف و برنامه‌های خود را نه در نسبت با اهداف و آرمان‌های دینی و انقلابی، بلکه در محاسبه چگونگی غلبه بر رقیب و سود و منفعت تنظیم می‌کنند. در حوزه اقتصاد محاسبات اقتصادی افراد و حتی نخبگان و کارگزاران نظام کمتر با هدف دستیابی به عدالت و رفع محرومیت است، بلکه راه‌‌های کسب سود و منفعت هدف محسوب می‌شود. در حوزه فرهنگی اما نتیجه‌گرایی و محاسبه سود و زیان وضعیت خطرناکی را رقم زده و پدیده‌های زشتی مثل فیلم‌ها، تئاترها و مطبوعات گیشه‌ای و زرد رواج یافته است که هدف تهیه‌کنندگان صرفاً کسب پول بدون توجه به معارف دینی و اهداف انقلاب است. همه اینها در حالی است که در حال حاضر کشور با دو جنگ بسیار مهم رسانه‌ای و اقتصادی روبرو است که از دیدگاه مقام معظم رهبری جنگ رسانه‌‌ای مهم‌تر و به نوعی مقدمه جنگ اقتصادی است. جنگ روانی در واقع اتفاقاتی است که در حوزه شناختی یک جامعه رخ می‌دهد و در گام اول آنها را نسبت به وضع موجود مردد، بدگمان و ناامید ساخته و سپس اذهان را به سوی الگوها، تصورات، آگاهی‌ها و پیام‌های دشمن جلب می‌کند. در این شرایط تأکید دوباره بر تکلیف‌گرایی با هدف ترویج بیشتر آرمان‌ها و اهداف و غایات الهی و معنوی امری ضروری است، اما به این نوار در سال 1356 توجه کنید. (در این هنگام فایل صوتی از سخنرانی آقای حسن روحانی در سال 1356 در اعتراض به بی‌حجابی در جامعه پخش گردید) این سخنرانی آقای رئیس‌جمهور در سال 1356 و در مسجد حکیم اصفهان است که به درستی پافشاری بر امر حجاب می‌کند و می‌گوید که چرا حجاب که حکم قرآن است زیر پا گذاشته شده است. اما اکنون قدم به قدم حرمت‌ها را می‌شکنند و حساسیت‌ها را می‌سنجند و جلو می‌آیند. غیرت را از مردان و حیا را از زنان سلب کرده و عده‌ای هم به ظاهر حزب‌اللهی با مصلحت‌اندیشی دائم در حال عقب‌نشینی از مواضع انقلابی هستند. اهانت‌های بی‌سابقه به احکام اسلام، زیر سؤال بردن عصمت ائمه و درس مذاکره از عاشورای حسینی تا کشف حجاب در ماجرای جشن ریاست جمهوری و ضرب و شتم ناهیان از منکر و هنجارشکنی در فیلم‌ها و کنسرت‌ها و تبلیغات،‌ حضور مردان در ورزشگاه فوتسال بانوان، تمرین دادن دختران بی‌حجاب توسط مربی مرد تایلندی و تقدیس خودکشی و مشاهده می‌شود که حرمت‌های شکسته شده است، ولی در فرهنگ هم اختلاس، رشوه، غصب، ربا و احتکار توجیه شده و زرنگی محسوب می‌شود. با همین رویکرد «نتیجه‌گرایی» و دور شدن از «تکلیف‌گرایی» شکاف طبقاتی به دره طبقاتی تبدیل شده و ملتمسانه به دستان کدخداهای دروغین نگاه می‌کنیم که آنها کاری برای اقتصاد ما انجام دهند و وام اعتباری حدود (15) میلیارد دلاری را در سه قسط آن هم به ازای حذف برنامه‌های موشکی و امنیتی منطقه بخواهند بدهند. به درستی رئیس‌جمهور در سازمان ملل اشاره کردند. ما هرگز بر سر آرمان‌هایمان معامله نخواهیم کرد. من متحیر هستم که جایگاه و شأن مجلس کجا است؟ مجلسی که تا آنجا که توانسته است با تصمیمات دولت همراه شده و با دست برداشتن از اقتدار نظارتی خود به ‌گونه‌ای عمل کرده که برخی حتی مجلس را اگرچه به نیت دلسوزی مورد هجوم خود قرار داده‌اند. همکاران عزیز! حرمت امامزاده با متولی آن است. هنگامی که آیین‌نامه‌ مجلس که بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است توسط کسانی که به اجرای آن سوگند خورده‌اند زیر پا گذشته می‌شود چه انتظاری از دیگران داریم که به مجلس هجمه وارد نکنند. برای صیانت مجلس و شفاف‌سازی خواستار تحقیق و تفحص از مجلس شدیم، این مجلس هم در حال اتمام است خبری از تحقیق و تفحص نیست. مثل تعیین تکلیف خریداران مغبون ضرر دیده سوهانک و تغییر ساختار بودجه سالیانه که قرار بوده تا آخر تیر 98 انجام شود. عزیزان! من هشدار می‌دهم دشمنان امروز در اتاق عملیاتی روانی تحریک گسل‌های خودساخته فیلرینگ و حجاب و حقوق زنان و کارگران را علم کرده‌اند. برای خنثی‌سازی توطئه‌ها به افرادی نظیر شیخ‌زکزاکی‌ها و سیدحسن نصرالله‌ها نیاز داریم، نه شیخ زیگزاگی‌ها و سیدحسن تقی‌زاده‌ها. «الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه» و اما از همه مسئولین به خاطر کمک به رفع مشکلات شهرستان شهیدپرور خمینی‌شهر تشکر می‌کنم. ما شاهد بودیم خروجی پل استقلال و توافق دانشگاه صنعتی و منظریه و پیگیری واریز مبالغ افزوده مربوط به ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بالغ بر (150) میلیارد تومان به حساب شهرداری‌های خمینی‌شهر، درچه اصغرآباد و کوشک و روستاهای قلعه امیریه و تیرانچی و راه‌اندازی بیمارستان (9) دی با حضور وزیر بهداشت و بازسازی اتاق عمل بیمارستان شهید اشرفی و بهسازی بافت فرسوده و اختصاص (1000) تن قیر برای بهسازی معابر جوی‌آباد و وازیچه و راه‌اندازی گل و گلخانه قرطهان با حضور وزیر جهاد. اما «الاکرام بالاتمام» وزیر بهداشت! ام.آر.آی نیاز شهرستان است، مجوز آن أخذ شده است. وزیر محترم بهداشت! تجهیزات لوازم درخواستی بیمارستان شهید اشرفی را انجام بدهید و مشکل بیمارستان و درمانگاه امام رضای درچه را حل کنید و از وزیر راه که تشکر از حضورشان در شهر، زیرگذر شهر اصغرآباد به جاده کمربندی و وزارت نیرو حقآبه کشاورزان و باغداران شهرستان براساس طومار شیخ بهایی. خداحافظ شما.

متشکرم، ناطق بعد را بفرمایید.

از جناب آقای عبداله رضیان نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم یادی از شهدای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، یادی از امام عزیز و راحل‌مان (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و آرزوی طول عمر باعزت و بابرکت برای مقام عظمای ولایت دارم. عرض سلام و ادب خدمت ملت بزرگ ایران و مردم شریف حوزه انتخابیه شهرستان‌های قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی و شما همکاران ارجمند دارم. ملت بزرگ ایران بعد از دو سال تحریم سخت، دشمن امروز از امتحان بزرگی برآمده و نشان داده که با اقتدار و سربلندی می‌توان مستقل بود و امری ناممکن را ممکن کرد، اگرچه باید سختی‌های زیادی را تحمل کرد. شاید بسیاری چه در خارج و چه در داخل بر این باور بودند که دیوانگی‌های رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ، جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران را این‌بار از پای در خواهد آورد، اما تجربه این تحریم نشان داد که آرزوی سالیان همه ما که آیا می‌شود بدون نفت زندگی کرد امکان‌پذیر خواهد بود. دیدیم که بدون نفت می‌شود کشور را اداره کرد، البته نیاز به درایت داشت که درایت رهبری نظام و خودباوری و اعتماد به نفس ملت و دولت نقش مهمی در این امر داشته. اما کارگزاران نظام چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب باید بپذیرند که این ملت بسیار بزرگ بوده و شایسته حرمت‌داری است و گیر کار شاید ما هستیم که نتوانستیم درست حرمت‌داری کنیم. شهوت قدرت که به دنبال خود شهوات دیگری را خواهد داشت امروز بلای جان این مردم شده است. در ظاهر کلام گاهی بعضی‌ها می‌گویند که مطیع محض ولایت و رهبری هستیم، ولیکن اختلاف‌افکنی‌‌ها و دادن خوراک تبلیغاتی شبکه‌های بیگانه، بازارگرمی شبکه‌‌های مجازی، ناامید کردن مردم و بی‌اعتماد کردن مردم، اصول رفتاری آنها است. شخصی بالای منبر بر بالای درخت نشسته و شاخه آن را می‌زند و نمایندگان مجلس را خبیث می‌داند. گروهی دولت جمهوری اسلامی ایران را فاسد می‌خوانند و اینها آب به آسیاب دشمن ریختن است. از قوه قضائیه به خاطر اهتمام خود در مبارزه با فساد تشکر می‌کنم، ولیکن باید زمینه‌های فساد نیز از بین برود. متأسفانه موج برخوردها موجب شده که خیلی از مدیران امور روزمره مردم را انجام ندهند و در کوچک‌ترین اقدام خود محافظه‌کاری نمایند و بهانه برخورد را دلیلی بر انجام کار مردم و سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی بدانند. در مقابل برخورد با افراد فاسد تشویق افراد لایق و درست‌کار نیز نباید فراموش شود. متأسفانه شرایط سخت معیشتی طبقات پایین جامعه و اقشار کم‌درآمد و بیکاری به عنوان دو معضل بسیار مهم امروز در این گیر و دارهای سیاسی و برخورد با فساد کاملاً مغفول شده و هیچ برنامه‌ریزی مناسبی برای رفع این دو مشکل وجود ندارد و لازم است چه رهبری معظم نظام، چه دولت و چه مجلس و همه ارکان نظام توجه خود را در جهت ارائه برنامه‌‌ای برای این دو امر معطوف دارند و آحاد مردم و جوانان فراموش نشوند. و اما در حوزه انتخابیه از دولت به خاطر حل مشکل منطقه آزاد در استان مازندران تشکر می‌کنم و به نظر می‌رسد که موج مثبتی را در مردم استان و افکار عمومی ایجاد کرده و اعتماد مردم را به نظام بالا برده و ان‌شا‌ءالله این موضوع زودتر نهایی شود و اگر خدماتی هم وجود دارد به مردم برسد. وزیر محترم راه و شهرسازی! قول‌های زیادی در حوزه راه داده شده، اما هیچ‌یک از آنها عملیاتی نشده و البته عملیاتی شدن پل پل‌سفید را من تشکر می‌کنم، ولیکن بازسازی پل منگل و پل اصلی سنگتاب و چند پل دیگر در جریان سیل تخریب شده و همچنین جاده‌‌های روستایی متأسفانه هنوز اعتباری در نظر گرفته نشده و اصلاحی صورت نگرفته. آقای رئیس‌جمهور! استان مازندران شغل اصلی مردم کشاورزی و (60) درصد مردم کشور (رحیمی ـ متشکرم) در استان در واقع برنج کشور از استان مازندران تأمین می‌شود. اما واردات بی‌رویه برنج باعث شده که بعد از برداشت برنج توسط کشاورزان خریداری وجود نداشته باشد و برنج کشاورز در دست ایشان بماند و دلالان با ثمن بخس به قیمت بسیار نازل دسترنج کشاورزان را از چنگ آنها خارج کنند. آخرین نکته، از ریاست محترم مجلس می‌خواهم سریعاً به اعضای کمیته انطباق مصوبات مجلس و دولت اعلام نمایند آیین‌نامه‌ تصویب‌شده دولت که مغایر قانون مصوب 3/6/97 مجلس شورای اسلامی است را لغو کند، متشکرم.

متشکرم، وقت تمام شد.

از آخرین ناطق جناب آقای حسن بهرام‌نیا نماینده محترم نهاوند دعوت می‌کنم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدای معزز و همه آزادمردان و شیرزنانی که برای اعتلای کلمه‌الله قیام کردند و در این مسیر متعالی ثابت‌قدم هستند. قبل از هرگونه عرایضی به عنوان خدمتگزار مردم شریف شهرستان نهاوند در خانه ملت از رهبر معظم انقلاب اسلامی به واسطه ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تقدیر و تشکر می‌نمایم و خود را به عنوان سربازی از سربازان نظام در خانه ملت موظف به اجرای مو به موی این سیاست‌های ابلاغی تعالی‌بخش می‌دانم. و اما موضوع اصلی امروز جامعه که به عبارت اشتغال، تورم، مسکن، اجاره‌بها، تولید،کشاورزی، معیشت و نشاط معنوی و مادی اجتماعی است ولی به واسطه تنگی وقت به بعضی از آنها مجبورم بپردازم و از مابقی اغماض و غمض عین بکنم. یکی از مشکلات امروز جامعه تورم است. دولت محترم! امروز گرانی کمر مردم را خم نموده، از مصادیقش همین تأمین مایحتاج دانش‌آموزان در فصل آغاز سال تحصیلی جدید بود که متأسفانه گرانی نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر در مقام مقایسه با سال گذشته حداقل سه برابر شده. به طور مثال یک دفتر (80) برگی از (4000) تومان قیمت سال گذشته به حدود (14) هزار تومان افزایش قیمت شد و لذا خانواده‌هایی که به طور مثال سه دانش‌آموز داشتند حداقل باید (900) هزار تومان برای خرید لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار هزینه می‌کردند. و اما از آنجایی که قیمت اجاره مسکن هم یکی از مسائل روز مردم است، لذا قیمت اجاره مسکن که خود تابعی از قیمت مسکن است در سال گذشته در اوایل فروردین‌ماه قیمت مسکن در مقام مقایسه با همین ماه در سال جاری یک قیمت متفاوتی را داشته، به طور مثال میزان معاملات انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه سال 97 در حدود (13) هزار واحد مسکونی بوده، در صورتی که همین میزان معاملات در سال 98 به (37) درصد تنزل پیدا کرده و بر همین اساس قیمت اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و همین موضوع باعث شده است که قیمت اجاره‌بها در سال جاری حداقل (22) درصد افزایش و رشد افزایشی داشته باشد. و اما موضوع بعدی در ارتباط با جناب آقای حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی است. جناب آقای حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی! امسال به واسطه ریزش نزولات جوی در شهرستان نهاوند و توابع سایر شهرستان‌ها ما متوجه خساراتی ناشی از همین میزان بارندگی و سیل جاری‌شده شدیم که براساس قیمت برآورد شده (65) میلیارد تومان میزان خسارت بود که به ما وارد شده و اما تاکنون (5/6) میلیارد تومان از این میزان خسارت وارد شده به شهرستان اختصاص داده شده و موضوع بعدی، عزیزان! چون در فصل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی از هم‌اکنون تا پایان سال هستیم مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و از گلایه‌های کشاورزان است؛ مثل گرانی سم، کود و نهاده‌های کشاورزی و از طرفی ارزانی خرید گندم توسط دولت که این از مطالبات جدی کشاورزان است. به طور مثال در استان همدان (700) هزار تن گندم با (94) هزار بهره‌بردار وجود دارد که متأسفانه به واسطه بعضاً گرانی کودهایی که دولتی آن (45) هزار تومان است و اینها باید (110) هزار تومان خریداری بکنند ما امسال شاهد افت کشت گندم بودیم و همچنین بعضاً کودهای تقلبی که (رحیمی ـ متشکرم) برادر عزیز من وقت دارم. و اما موضوع آخر تذکر بعدی به وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. جناب آقای وزیر! از سال 1327 در شهر نهاوند به نام محله دوخواهران به واسطه وجود معبد لائودیسه که این معبد مربوط به دوران سلوکیان می‌باشد منطقه ممنوعه جهت هرگونه ساخت و سازی توسط میراث فرهنگی اعلام شده. یک دقیقه اجازه بدهید، بر همین اساس این منطقه با وجود (5000) نفر جمعیت که از اقشار آسیب‌پذیر بوده به بافت فرسوده تبدیل شده و از نظر وسعت، یک دقیقه اجازه بدهید، ناتمام ماند.

یک دقیقه نمی‌شود، متشکرم، به رسانه بدهید. الان شش دقیقه صحبت کردید.

دو ثانیه، به همین واسطه این منطقه که عمدتاً مردم آسیب‌پذیر جامعه هستند به عنوان منطقه ممنوعه از نظر ساخت و ساز اعلام شده من از وزیر محترم می‌خواهم... (قطع میکروفن)

اگر شما خودتان مراعات نکنید به دولت می‌خواهید بگویید قانون را مراعات کند؟ متشکرم، وقت تمام شده، باید مراعات کنید. شش دقیقه و (20) ثانیه صحبت کردید.

تذکرات را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان محترم به دستگاه‌های اجرایی کشور: ـ آقایان: علیم یارمحمدی و حسینعلی شهریاری (زاهدان) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم نظارت و جلوگیری از افزایش تصادفات ریلی و جاده‌ای از شمال تا جنوب کشور. ـ خانم پروانه مافی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر کشور درخصوص لزوم تسریع قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری‌‌ها. ـ آقای علی گلمرادی (بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولگی) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص وضعیت نامناسب و بحرانی آموزش و پرورش استان خوزستان به علت کمبود قریب به (16) هزار معلم و مربی. ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم توجه به ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه و تعیین تکلیف وضعیت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری. ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت عدم حمایت از تولیدات داخلی کشاورزان و کاهش شدید قیمت سیب‌ درختی. ـ آقای اصغر سلیمی (سمیرم) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا برخی مصوبات مجلس و آیین‌نامه هیأت وزیران جهت جذب آموزشیاران نهضت بدون آزمون ورودی و طی کردن دوره آموزشی و قبولی حد نصاب مربوطه به صورت حق‌التدریس به کار گرفته‌ شده‌اند؟ ـ آقای علی اکبری (شیراز) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص بازنگری و اصرار تصمیم إتخاذ شده پیرامون سود شرکت‌های فرابورسی که موجب نگرانی و زیان سهامداران جزء شده است. ـ آقایان: علی اکبری (شیراز)، سیدعلاءالدین خادم (سپیدان) و اکبر رنجبرزاده (اسدآباد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا در تصویب و ابلاغ قیمت تضمینی و عادلانه گندم برای سال زراعی جاری تأخیر صورت می‌گیرد؟ ـ خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به اتفاق مجمع نمایندگان تهران به وزیر کشور درخصوص رسیدگی فوری برای جلوگیری از خشک شدن درختان جنگل چیتگر در منطقه (22) تهران. ـ آقای الهیار ملک‌شاهی (کوهدشت و رومشکان) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت عدم جبران خسارت سد سیمره در سیل فروردین سال 1398. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر نیرو درخصوص لزوم جلوگیری از انتقال آب‌های کرمانشاهان و اورامانات به استان‌های دیگر. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص بی‌توجهی به جاده‌های روستایی و محورهای روستایی در حوزه اورامانات. ـ آقایان: اکبر رنجبرزاده (اسدآباد)، علی‌اصغر یوسف‌نژاد (ساری و میاندورود)، احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم)، محمدعلی وکیلی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و احد آزادی‌خواه (ملایر) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم إتخاذ تدابیر لازم جهت جذب آموزگاران بسته‌های حمایتی به حق‌التدریس و قرارداد مستقیم. ـ خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی لزوم اقدام در جهت اقتصادی نمودن اردوگاه‌های آموزش و پرورش که متأسفانه به منطقه کلا‌غ‌ها تبدیل شده. به وزیر اطلاعات درخصوص تقسیمات کشوری و اجرای عدالت‌محورانه آن در همه استان‌ها و اعلان هرچه زودتر تعیین تکلیف حوزه تقسیمات کشوری. ـ آقای علی ساری (اهواز، باوی، حمیدیه و کارون) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت عدم توزیع جمعیتی مالیات بر ارزش افزوده در استان‌ خوزستان. ـ آقای احمد بیگدلی (خدابنده) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت بکارگیری نیروهای حالت اشتغال در بنیاد شهید و امور ایثارگران. ـ آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد (کاشان و آران و بیدگل) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا بحث بیمه تکمیلی ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا حل نمی‌شود؟ ـ آقای سیدحمیدرضا کاظمی (پلدختر) به وزیر نیرو درخصوص تسریع در بهسازی و بازسازی دیواره‌‌های حفاظتی و ساحلی و همچنین لایروبی رودخانه کشکان. ـ آقای مهرداد ‌لاهوتی (لنگرود) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت کاهش تعرفه واردات چای از (20) درصد به (5) درصد. همچنین علت عدم تخصیص برنج‌های وارداتی مازاد در گمرک. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص اینکه چرا وزارت ورزش و جوانان شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریورماه 98 فراهم نکرده است؟ به وزیر کشور درخصوص اینکه از آنجایی که وزارت کشور به عنوان نماینده رئیس‌جمهور بر نظارت کلی ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت رعایت عفاف و حجاب می‌باشد چرا به وظیفه خود عمل نمی‌کنید؟ ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص علت عدم استقرار اداره آموزش و پرورش در شهر جدید پرند. ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم رعایت قانون و کرامت انسانی در مجموعه‌های مرتبط با ریاست جمهوری و به خصوص نهاد ریاست جمهوری در عزل و نصب و بکارگیری نیروهای جدید. ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص جلوگیری از واردات بی‌رویه دارو و محصولات کشاورزی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود. ـ خانم سیده‌حمیده‌ زرآبادی (قزوین و آبیک و البرز) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور دستور عاجل برای جلوگیری از فروش مهندسی‌شده و غیرقانونی مواد اولیه صنایع مادر بالادستی به صنایع پایین‌دستی. ـ آقای نظر افضلی (نهبندان و سربیشه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه مدت شش ماه است که در اثر سیل، جاده نهبندان ـ شهداد مسدود می‌باشد. چرا اقدامی در جهت بازگشایی انجام نمی‌گردد؟ ـ آقایان: علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و نادر قاضی‌پور (ارومیه) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه اجرای قانون حمایت از صنایع در مورد شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده نظیر شرکت هپکو، نیشکر هفت‌تپه. ـ آقای نادر قاضی‌پور (ارومیه) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تسریع در تثبیت بازار پایه بورسی. به رئیس‌جمهور محترم و وزیر دفاع درخصوص تسریع در ساختن هواپیمای تولید داخل. ـ آقای احمد سالک‌کاشانی (اصفهان) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در رسیدگی به وضعیت جانبازان در تأمین دارو، درمان و پرستاری به ویژه جانبازان (70) درصدی. به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تسریع در إتخاذ تدابیر لازم در بازار پایه فرابورس. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص صدور دستور لازم برای تسهیل و رفع موانع گمرکی و تعرفه‌ای در مبادی کشورهای همسایه به ویژه کشور عراق جهت صادرات محصولات کشاورزی مازاد. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدم پاسخدهی جناب‌عالی به تذکر مورخ (4) تیر 98 درخصوص رفع مشکل قرارداد بازرسان ادارات کار. ـ آقای سیدحسین نقوی‌حسینی (ورامین، پیشوا و قرچک) به وزیر نیرو درخصوص علت عدم اجرای قانون ایثارگران مبنی بر ادامه اشتغال تا (35) سال. به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص علت عدم توجه به بیت‌المال به ویژه امکانات و دارایی‌های اتکا علی‌رغم تذکرات مکرر. ـ آقای جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی (تربت‌جام، تایباد و باخرز) به وزیر نیرو درخصوص کمبود شدید اعتبارات آبرسانی روستایی در شهرستان‌های تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد. ـ آقای حسین نیازآذری (بابل) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم إتخاذ تدابیر لازم جهت صادرات مرکبات با توجه به شروع زمان برداشت آن. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه با توجه به تأمین اعتبار و اهدای زمین برای ساخت کلینیک ویژه تخصصی امید در بخش لاله‌آباد. ـ آقای محمدرضا نجفی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص رفع مشکل مشمولان دریافت یارانه که علی‌رغم استحقاق موفق به ثبت‌نام نشده‌اند یا مشمولانی که مبلغ یارانه‌شان واریز نشده است. ـ آقای علی کرد (خاش، میرجاوه، بخش نصرت‌آباد و کورین) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت بروز حادثه غم‌انگیز و دلخراش واژگونی قطار مسافربری در محور زاهدان به تهران و عدم توجه به مسائل ریلی کشور. ـ آقای محسن علی‌جانی‌زمانی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به اتفاق مجمع نمایندگان تهران درخصوص اینکه چرا شهرداری‌ها برای پلمپ مغازه‌ها و واحدهای ساختمانی به جای عمل به مرّ قانون از بلوک‌های بتنی استفاده می‌کند و در این شرایط سخت اقتصادی برخورد مناسب‌تری با مردم و صاحبان اصناف نمی‌شود؟ به وزیر کشور درخصوص اینکه چرا در ارتقای روستای سعیدآباد جاجرود شهرستان پردیس به شهر اقدام لازم صورت نمی‌گیرد؟

و اما تذکرات شفاهی نماینده محترم، جناب آقای محمد بیرانوندی نماینده محترم خرم‌آباد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر وکیلی و هیأت‌رئیسه محترم! ما اول از هرکس و هر جایی تذکر به خود هیأت‌رئیسه داریم. ما دو، سه بار است پیرامون اعلام وصول استیضاح‌ها تذکر می‌دهیم، ولی کسی هنوز نه جوابی داده و نه پیگیری می‌کند. نکته بعدی تذکر به وزیر کشور است. تعلل در آسفالت خیابان‌ها، کوچه و معابر ماسور خرم‌آباد کار سترگ اداره آب و فاضلاب خرم‌آباد در احداث فاضلاب ماسور را تحت شعاع قرار داده. اجازه ندهید مردم بیش از این از خرابی‌های این کوچه‌ها آزرده بشوند. تذکر به وزیر نیرو؛ آقای وزیر! ما برای احیاء بخشی از حقوق تضییع‌شده مردم لرستان در بخش تخصیص آب با خون جگر و چنگ و دندان دو سد زیبامحمد و مخمل‌کوه را شروع کردیم، امروز که زمان تنظیم بودجه است بودجه این دو سد را به تمام و کمال ببینید که بعداً باز نفرمایید که دیر شده است. تذکر به وزیر مسکن؛ ضمن سپاس و قدردانی از امورات انجام‌شده از جمله تعریض جاده سراب یاس، احداث و تعریض جاده پل هرو به بیرانشهر و همچنین سراسو خرم‌آباد، پل سل‌گرگی و جاده خارزار توقع داریم این کارها نیمه‌تمام نمانند. بعضی از این امور صرفاً برای (5) یا (10) درصد باقی مانده‌اند و مردم نمی‌توانند بهره‌برداری کنند و همچنین جا دارد از وزیر نیرو بابت تأمین آب قلعه‌سنگی تشکر کنم و بخواهم که آب سه، چهار منبع دیگر از جمله روستای صبور و چشمه‌دره و همچنین چرخزاله را به سرانجام نهایی برسانند و همچنین جا دارد به وزیر محترم آموزش و پرورش یادآور بشوم نیروهای نهضتی و حق‌التدریس بلاتکلیفند. در این خصوص عنایت ویژه بفرمایید.

متشکرم، جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین تذکر اول من به وزیر دادگستری است. متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی در استخدام نیروهای مورد نیاز خود در استان هرمزگان نیروهای خارج از استان را پذیرش کرده است. این در حالی است که خود استان نیروهای مستعد و حقوقدان فراوانی دارد که جای کار دارد و باید وزیر محترم ان‌شا‌ءالله پاسخگوی این بی‌عدالتی و تبعیض در حق جوانان استان هرمزگان باشد. تذکر بعدی من به وزیر راه و شهرسازی است. بارها و بارها گفته شده است که وضعیت جاده‌های هرمزگان مناسب نیست و جان مردم در خطر است. جاده سیاهو به احمدی،‌ جاده رویدر به آب‌نمای رویدر، جاده کهورستان، جاده خمیر به گچین و بندرعباس، جاده دوراهی شهرک نامجو تا کهورستان و پل فلزی، تقاطع‌های خطرساز سرخون و دهنو جزء مرگبارترین مسیرهای حوزه انتخابیه اینجانب و استان هرمزگان هستند. تا کی مردم باید تاب و تحمل این بی‌عدالتی و عدم توجه دولت به راه‌های استان هرمزگان را داشته باشند و تا کی مردم باید شاهد کشته دادن فرزندان خود در این مسیرها باشند؟ لذا از وزیر محترم راه و شهرسازی تقاضا دارم توجه ویژه‌ای را به جاده‌های استان هرمزگان داشته باشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

از رعایت وقت متشکرم، جناب آقای محمدرضا صباغیان‌ نماینده محترم مهریز بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین تذکر اول من به وزیر محترم علوم در مورد عدم اجرای قانون جانبازان و رزمندگان زیر (30) درصد است. متأسفانه مجلس در ماده (88) برنامه قانون تصویب کرد که (30) درصد به این عزیزان تخفیف شهریه برای دانشگاه‌ها داده بشود، ولی اجرا نمی‌شود. یعنی ما مجلسی‌ها قانون تصویب کردیم ولی اجرا نمی‌شود. از وزیر محترم می‌خواهم که به این نکته توجه کنند. در مورد قطع یارانه‌ها به ریاست محترم جمهور تذکر دارم؛ می‌دانم که آقای رئیس‌جمهور به گوششان نخواهد رسید، می‌خواهم به آقای امیری تذکر بدهم، آقای امیری! خانواده‌ای هست که من مکاتبه کردم و خودش هم پیگیری کرده چند سال است یارانه‌اش قطع شده، به هیچ‌وجه کسی در این کشور پاسخگو نیست. این خانواده چهار فرزند دارد. آقایان امیری و رئیس‌جمهور! سه ماه است که می‌گوید بچه‌هایم رنگ گوشت را ندیدند. فرزندش می‌خواهد مدرسه برود لوازم امسال نداشته. برق خانه‌اش دارد قطع می‌شود، علمک گاز خانه‌اش را کندند بردند که چرا هزینه گاز ندادی. این خانواده (180) هزار تومان برایش خیلی است. متأسفانه پیگیری ما تأثیری نداشت، سازمان هدفمندی پاسخگو نیست. آقای رئیس‌جمهور عزیز توجه کن! این خانواده‌ها تحت فشار هستند. تذکر بعدی من به وزیر نفت است. واگذاری جایگاه سوخت از جمله سی.ان.جی در استان یزد انجام شده، بخش خصوصی تعدادی را بیکار کرده، آقای وزیر! (9) نفر هم هستند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم نیاز دارد، مکتوب نامه نوشته من به این (9) نفر نیاز دارم، ولی متأسفانه این افراد علی‌رغم نیاز و چندین سال سابقه کار بیکار هستند و گرفته نمی‌شوند. از جناب‌عالی توقع دارم به مشکل این بندگان خدا رسیدگی بشود. والسلام علیکم و رحمه الله

از رعایت وقت متشکرم، جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول من به رئیس‌جمهور محترم جناب آقای روحانی است. جناب آقای روحانی! که بیشتر در فکر سیاست خارجی هستید، البته در آن ناحیه هم زمین‌گیر شده‌اید. چرا مدیریت داخلی را رها کرده‌اید؟ جناب‌عالی می‌دانید که اگر رأی کردها و اهل سنت کشور نبود محال بود شما در دو نوبت اول و دوم ریاست‌جمهوری‌تان رأی بیاورید. لازم می‌دانم قول‌های شما به جامعه میلیونی کرد و اهل سنت کشور را یادآوری بکنم. تدوین لایحه برای اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصول (3)، (12)، (15)، (19) و (22) مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشوری براساس اصل شایسته‌سالاری. تدریس زبان مادری ایرانیان به طور رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها. تقویت فرهنگ و ادبیات اقوام ایرانی. رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب. تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی. انجام مطالعات علمی و تدوین برنامه‌های بلند‌مدت و میان‌مدت جهت توسعه مناطق محروم و مناطق مرزی که متأسفانه می‌بینیم که به هیچ‌کدام از قول‌های فوق عمل نکرده‌اید. تذکر دوم من به وزرای محترم جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. در هیچ‌کجای دنیا دولتمردان جلوی صادرات محصولات کشاورزی را نمی‌گیرند، ولی در حال حاضر در کشور ما نخود سفید در دست کشاورزان مانده است، اما شما از ترکیه وارد می‌کنید. گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی را همه می‌دانند چه وضعیتی دارد. جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان! ضمن تشکر از شروع بسیار خوب احداث بیمارستان جدید (350) تختی مهاباد به عنوان بزرگ‌ترین بیمارستان غرب کشور تا آماده شدن این بیمارستان چرا نسبت به تجهیز بیمارستان مهاباد عمل نمی‌کنید، چرا دستگاه سی.تی.اسکن و دستگاه‌های جدیدی که دو سال است به بیمارستان مهاباد حمل شده آنجا راه‌اندازی و نصب نخواهد شد؟ لطفاً با مسئولین ذی‌ربط صحبت بکنید.

متشکرم، جناب آقای قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای وکیلی! ما چند برادر هستیم،‌ آقای ملکشاهی هم برادر بزرگ ما هست و شما هم برادران عزیز ما هستید. به آقایان: رئیس‌جمهور و جهانگیری اخطار دارم. به داد کشاورزان آذربایجان‌ غریب و ارومیه مظلوم برسید. تگرگ به (40) روستای ارومیه خسارت سنگین وارد کرده. امروز گوجه‌فرنگی، انگور و سیب درختی کشاورزان مظلوم آذربایجان به خصوص شهرستان ارومیه در دستشان مانده است. چرا قیمت پایه خرید محصولات کشاورزان را اعلام نمی‌کنید؟ آقای پزشکیان! چرا آنها به فکر معیشت و مسکن کشاورزان و کارگران نیستند؟ چرا دولت تدبیر ندارد محصولات کشاورزان را خریداری و صادر کند؟ وزارت جهادکشاورزی، کشاورزان را با واردات بی‌رویه و عدم صدور مجوز صادرات محصولات آنها به خاک سیاه نشانده است. آقای پزشکیان! مهرماه آمد و خبری از اجرای اصول (15) و (19) نشد، کتاب‌های درسی زبان ترکی منتشر نشد. اما در مورد فرهنگیان شریف که از وعده‌های تحقق‌نیافته خسته هستند؛ آقایان: رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش! لطفاً عملکرد خود را بگویید. لطفاً به مصوبات قانونی عمل کنید و بعد گزارش دهید. لطفاً رتبه‌بندی معلمان را اجرا کنید و بعد حرف بزنید. لطفاً مدارک تحصیلی معلمان را اعمال کنید و بعد گزارش بدهید، لطفاً افراد بلاتکلیف، حق‌التدریسی‌ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها و حجمی‌ها را تعیین تکلیف کنید. معلمان مظلوم مدارس غیرانتفاعی را مشخص کنید بعد حرف بزنید. لطفاً مصاحبه نکنید که چکار خواهید کرد، بفرمایید برای معلمان شریف چکار کردید؟ به عشق امام حسین، یا حسین. یاشاسین آذربایجان.

متشکرم، دولت به وضع کشاورزها یک مقدار دقت بیشتری بکند. دولت لطفاً این مسأله را جدی بگیرد.

از رعایت وقت متشکرم، جناب آقای صدیف بدری نماینده محترم اردبیل بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول بنده به هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است. در آستانه انتخابات مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم مورد برخی هجمه‌ها و هتاکی‌ها قرار می‌گیرند. فارغ از نام و نشان نمایندگان دوره‌های مختلف شأن مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مهم مردم‌سالاری در کشور باید حفظ شود، ولی متأسفانه هیأت‌رئیسه محترم مجلس در حفظ شأن و جایگاه مجلس عملکرد مناسبی نداشته است. جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم و جناب آقای نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور! ‌هفته دفاع مقدس به پایان رسید. حالا که دولت از برگزاری برنامه،‌ همایش و بزرگداشت و گرفتن ژست و عکس با جانبازان، ایثارگران، ‌آزادگان و خانواده معظم‌شان فارغ شده است بد نیست تعارف را کنار گذاشته و پای درددل این عزیزان هم بنشینید، البته اگر گوش شنوایی داشته باشید. چراکه درست یک سال پیش از همین تریبون درخصوص مشکلات بیمه و درمان عزیزان جانباز و ایثارگر به شما تذکر دادم. افسوس که اراده‌ای برای حل این مشکلات ندارید. چرا از حجب و حیا و بزرگ‌منشی عزیزان جانباز و ایثارگر سوءاستفاده می‌کنید؟ آیا شرم‌آور نیست که یک عزیز ایثارگر، یک جانباز (70) درصد و قطع نخاع که دار و ندار خود را به پای این آب و خاک ریخته است از تأمین هزینه درمان خود عاجز باشد؟ فشار روحی و روانی بی‌توجهی دولت به بدیهی‌ترین نیازهای این عزیزان بسیار بیشتر از ناراحتی‌های جسمانی یادگاران دفاع مقدس آنان را می‌آزارد. به این بازی خطرناک پایان دهید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جناب آقای سیدمحمدجواد ابطحی تذکر دستور روز دارند، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله به قوه قضائیه طبق اصل (158) تذکر می‌دهم که دادگاه رفع موانع تولید را تشکیل بدهند. خود آقای رئیسی فرمودند ترک فعل هم جرم است. گاهی وقت‌ها بعضی از مسئولین با ترک انجام وظیفه یا کارشکنی جلوی تولیدکنندگان را سد می‌کنند، کجا شکایت کنند؟‌ به وزیر کشور تذکر می‌دهم که از مهندسی انتخابات بپرهیزند، عزل و نصب‌های خلق‌الساعه و حتی خلاف قانون دارد انجام می‌شود. ما رصد کردیم، امیدوارم که وزیر کشور دستور بدهند جلوی این کار گرفته بشود. به فرمانده محترم سپاه و همچنین رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه تذکر می‌دهم در تسریع اجرای کامل مواد (38) و (39) قانون جامع ایثارگران که متأسفانه برای بعضی‌ها عمل شده و برای بعضی‌ها عمل نشده است. برای روز عصای سفید نابینایان عزیز تذکر می‌دهم چند روز دیگر که روز این عزیزان است دولت و مخصوصاً سازمان بهزیستی با پرهیز از شعارگرایی به مشکلات این عزیزان توجه کنند. به وزیر آموزش و پرورش و دولت محترم تذکر می‌دهم که آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام حق‌التدریس، شرکتی‌ها و نهضتی‌ها با قانون مصوب مطابقت ندارد. ما نوشتیم که ان‌شا‌ءالله رئیس مجلس و هیأت تطبیق هم ورود پیدا کنند و این آیین‌نامه را باطل اعلام بکنند، متشکرم.

متشکرم، جناب آقای حبیب‌اله دهمرده بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین از کارهای بسیار خوب نظام و رهبری متشکرم. مقاومت تنها راه نجات و سربلندی تمام آزادی‌خواهان بشریت است. عزیزان! مایه افتخار است که مقاومت معادلات جهان را به‌هم زده و در سرنوشت رؤسای جمهوری آمریکا تأثیرگذار بوده به ‌گونه‌ای که در اثر تسخیر لانه جاسوسی کارتر برای بار دوم انتخاب نشد و امروز سرنوشت ترامپ هم شبیه کارتر است. دولت بزرگوار! برای برون‌رفت از وضع موجود ضرورت دارد که به موارد زیر توجه گردد: تقسیم استان، گازرسانی، ‌منطقه آزاد زابل، سازمان عمران سیستان، زیرساخت‌های گردشگری، بزرگراه‌ها که به قتلگاه تبدیل شده و آسفالت راه‌های روستایی، فاضلاب زابل، تبخیر و رسوب‌گذاری چاه نیمه، دریاچه هامون، کاهش سهمیه بومی دانشگاه فرهنگیان، ریزگردها، کاهش پروازهای زابل، فیبر نوری، حاشیه‌نشینی، بسته شدن مرز، اجرایی شدن انتقال آب از دریای عمان، رهاسازی آب چاه‌نیمه برای کشاورزی و کوه خواجه، از وزرای محترم بهداشت و درمان و جهادکشاورزی و معاونین پارلمانی آنها متشکرم، ممنون و سپاسگزارم.

متشکرم، نفر اول در تذکر آیین‌نامه دستور روز وقتشان را به جناب آقای سیدتقی کبیری دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام،‌ ادب و احترام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و همکاران عزیز و مردم هوشیار و آگاه شهرستان‌های خوی و چایپاره. محضر مردم عزیز می‌رساند در پی ماجرای سرقت از منزل اینجانب در جمعه گذشته متأسفانه از سوی برخی افراد و گروه‌ها و رسانه‌ها با پخش شایعات و اتهامات، فضای بداخلاقی و بی‌اعتمادی دامن زده شد. این اتهامات در قالب سرقت (400) میلیون تومان وجه نقد و (250) هزار یورو یا دلار پخش شد که موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه گردید و پشت‌بند آن هجمه‌ها آغاز شد. بنده از جایگاه فردی که اسناد و مدارکش به سرقت رفته بود و امنیت روانی او و خانواده‌اش متزلزل شده بود به جایگاه متهم منتقل شدم و در جایگاه متهم قرار گرفتم. اینجانب این مبالغ اعلامی در رسانه‌های مختلف و در فضای مجازی را به شدت تکذیب می‌کنم و ضمن تشکر از اقدامات انقلابی و امیدوارکننده ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می‌کنم در همین موضوع هم با قاطعیت ورود پیدا کند و اگر من نماینده یا هر مسئول دیگری تخلفی انجام داده به شدت برخورد کند و اگر تخلفی صورت نگرفته در مقابل عده‌ای که فضای جامعه را ملتهب کرده و سرمایه اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار کرده و مجلس و اعتبار و جایگاه آن را زیر سؤال برده و شایعات دروغ و افترا را ترویج کرده و موجب سوءاستفاده بیگانگان را فراهم کرده برخورد قاطع داشته باشد و در آخر این نکته را متذکر می‌شوم که اگر اسناد و مدارک اینجانب به سرقت رفته مواظب باشیم ایمان‌مان به سرقت نرود. والسلام

متشکرم، جناب آقای فرهاد فلاحتی نماینده محترم قائنات بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام، تذکر اولم به ریاست محترم جمهوری درخصوص بی‌توجهی به بازگشایی گمرک مرزی یزدان شهرستان زیرکوه است. بازگشایی این گمرک که مورد توافق ایران و افغانستان است باعث رشد اقتصادی کشور، دور زدن تحریم‌های ظالمانه و کمک به مبادلات تجاری کشور ما و آسیای میانه است که معطل تصویبنامه هیأت وزیران مانده است. لطفاً دل از اروپا برکنید و به اقتصاد پیرامونی توجه کنید. تذکر دوم بنده به آقای مهندس جهرمی وزیر محترم ارتباطات است. آقای وزیر! امکان زیرساخت فیبر نوری در خراسان‌جنوبی فراهم شده است، اما شما به صدا و سیمای استان اجازه دسترسی به سیگنال‌رسانی زمینی را نمی‌دهید. نتیجه این می‌شود که جوانان مشتاق ورزش فوتبال این ایام نتوانند از شبکه سراسری فوتبال مورد علاقه‌شان را تماشا کنند و شما مروج ماهواره شده‌اید. وزیر محترم آموزش و پرورش! شما بیان کردید که مخالف خصوصی‌سازی مدارس هستید، آیا اطلاعی از مدارس حمایتی وزارت خود دارید؟ این مدارس ضربه به آموزش و پرورش کشور است، نه به آموزش بها می‌دهد و نه به پرورش، صرفاً دکان اقتصادی برای چند نفر است. مدارس حمایتی وفق قانون، تأسیس‌شان ممنوع اعلام شده است، اما هنوز آموزش و پرورش به آن مبادرت می‌کند آن هم در شهرهایی مثل مشهد و تهران.

متشکرم.

جناب آقای محمد فیضی نماینده محترم اردبیل بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم وزیر محترم جهادکشاورزی که همیشه زمین، زمان و آسمان و فلک دست به دست هم می‌دهند تا شما استیضاح نشوید. در کمترین زمان از شما می‌خواهیم آیین‌نامه نحوه واگذاری پایاب سد خداآفرین را با در نظر گرفتن تبصره (1) ماده (18) قانون ضوابط واگذاری اراضی منابع دولتی و ملی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به صورت قطعی آماده و برای اجرا به سازمان‌ها ابلاغ کنید. یعنی میزان اراضی واگذاری به هریک از مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفی و عشایر ذی‌حق در صورت اصلاح طرح و یا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح عملیاتی بکنید. از عنایت مقام معظم رهبری و تلاش دولت تدبیر و امید در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در استان اردبیل و در دشت مغان که در حدود (3000) میلیارد تومان جهت آبیاری مناطق دیم قشلاقات عشایری هزینه کرده تشکر می‌کنم. اصل طرح هم از لحاظ ایجاد اشتغال و هم از لحاظ بهره‌مندی در زمینه‌های اجرای طرح در مناطق عشایری ستودنی است. ساختار اجتماعی زندگی عشایری به صورت ایلی، طایفه‌ای، قومی و قبیله‌‌ای است. به علت شفاف نبودن قانون واگذاری اراضی اختلافات اساسی در بین طوایف و عشایر به وجود آمده و نحوه واگذاری در تقسیم اراضی حتی موجب مرگ چندین نفر از عشایر زحمتکش در منطقه شده، عشایری که در حفظ مرزهای استان کشور، تولید گوشت، نهاده‌های دامی نقش اساسی دارد و با کمترین هزینه، بیشترین رفاه را برای ملت ایجاد می‌کند آیا روا است که با اجرای غلط طرحی در ایل بزرگ شاهسون در استان اردبیل چنین اتفاقاتی پیش آید؟ آیا انصاف است عشایری که سالیان سال، آباء و اجدادشان با هزاران مشقت از زمین‌های تحت تصرف خود محافظت کرده و حتی به دلیل نبود آب آشامیدنی از آب باران جمع‌شده در پای شتران استفاده کرده و زمین نگه داشتند این‌چنین برخورد بشود؟

متشکرم، جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح روز یکشنبه چهاردهم مهرماه 1398 خواهد بود. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.