بسم الله الرحمن الرحیم از نمایندگان عزیز و رئیس محترم تشکر می‌کنم که اجازه دادند من در خدمت باشم. موضوعی که دوستان فرمودند دو تا سؤال است؛ یک سؤال در رابطه با بحث حریم امنیتی مرزهای شرقی به ویژه استان خراسان رضوی و یکی بحث مشکوک‌التابعین هستند که موضوع شناسنامه است. من در قسمت اول جلسه یکی از سؤال‌ها را پاسخ می‌دهم، در قسمت دوم هم سؤال بعدی را اگر اجازه بفرمایید. ببینید! موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که ما در مناطق مرزی داریم، هم ترددهای غیرقانونی و هم بحث اشرار در آن منطقه و هم بحث قاچاقچیان و هم تردد افراد خارج از مرز در این طرف از دهه (70) مصوب شد که شورای امنیت ملی با واسطه وزارت کشور برای مرزهای کل کشور حریم‌های امنیتی مشخص کنند، که در آن حریم‌های امنیتی تردد و فعالیت با توجه به درجه امنیتی که زرد و قرمز تعیین می‌شود، تابع مقررات خاصی باشد. خراسان‌رضوی هم از جمله مواردی بوده که با توجه به حساسیت مناطق شرقی ما این موضوع در سال 1387 توسط شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب به مدت پنج سال انجام شد. طبیعی است وقتی ما مناطق و حریم‌های امنیتی را مشخص می‌کنیم به خصوص در مراکز قرمز افرادی که در آنجا ساکن هستند باید آنجا را تخلیه بکنند. این هم از سال 1387 بوده و به مرور این تخلیه صورت گرفته، البته دولت باید هزینه‌ها و خسارت‌های این افراد را که در قالب مراکز جمعیتی و روستایی هستند حتماً باید پرداخت بکند که از سال 1388 تا سال 1393 حدود (7/4) میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرد که ما این بودجه را باید بین (940) خانوار تقسیم می‌کردیم. با توجه به برآورد و ارزیابی‌هایی که کارشناسان انجام می‌دهند که معمولاً در این حوزه بین نظریات کارشناسی که قانونی است و بین درخواست و مطالبه مردم همیشه اختلاف است. به هر حال کارشناسی پایین‌تر از آن است که مردم دارند آنجا تقاضا می‌کنند، ولی تاکنون حدود (605) خانواده از (940) خانواده تعیین تکلیف شدند. یعنی حدود فقط (335) خانواده ماندند که این (335) خانوار را ما باز در سال 1397 هم داشتیم منتها با توجه به مضایق بودجه‌ای این رقم تخصیص داده نشد، ولی در سال 1398 مجدداً ما تقاضا کردیم که ان‌شا‌ءالله در صورت تأمین که پیگیری می‌‌کنیم. نمایندگان محترم استان خراسان رضوی و منطقه شرق هم کمک کنند پیگیری بکنیم که این رقم اگر حاصل بشود ان‌شا‌ءالله ما بتوانیم پرداخت را انجام بدهیم. اما با توجه به شرایط امنیتی که الان ما داریم و از نظر ما در شرق کشور الان نسبت به سال 1387 امنیت بهتری حاصل است و تسلط ما و نیروهای نظامی و انتظامی در آنجا بسیار بهتر از آن زمان است ما آمدیم در سال قبل مجدداً مصوبه جدیدی را در شورای امنیت بردیم و تصویب کردیم که ما حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان‌رضوی را بخش دیگری از مرزهای کشور حریم را کمتر کردیم. یعنی وقتی حریم را کمتر می‌کنیم تعدادی از این روستاها و خانوارها که در حریم قبل بودند و هنوز هم در آنجا هستند دیگر نمی‌خواهد از حریم جابجا بشوند. بنابراین با اقدامی که در 10/2/96 انجام شد با حریم جدید امنیتی که مشخص شده امکانات بیشتری برای مردم آنجا فراهم شده و کمتر مجبور به جابجایی هستند. علی‌ای‌حال ما آمادگی داریم که ان‌شا‌ءالله با منابعی که در سال 1398 تخصیص داده و تأمین بشود بقیه مردم را هم در آنجا آنچه که از این صد و خرده‌ای نفر می‌مانند که در حریم جدید هستند، ان‌شا‌ءالله پرداخت بشود. دوستان ما تقاضا داشتند که از نزدیک از آن مناطق هم یک بازدید و معاینه‌ای به عمل بیاید که ما توافق کردیم ان‌شا‌ءالله یک گروهی از معاونت امنیتی وزارت کشور با حوزه امنیتی استان خراسان‌رضوی از منطقه بازدید داشته باشند و شرایط آنجا و مردم را از نزدیک ببینند و به زودی مشکل را بتوانیم حل کنیم. من در خاتمه این سؤال عرض می‌کنم برای ما مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق مرزی که دارای حساسیت‌های بالایی است به عنوان هموطنان ما با توجه به استقرار‌شان در آن مناطق و امر پدافند غیرعامل، نقش مهم‌تری را در حوزه امنیتی دارند. تمام تلاش ما این است که ما آن مناطق را از نظر استقراری ثبات ببخشیم. در سال قبل هم با اتخاذ تصمیماتی که هم در خراسان‌رضوی و هم در خراسان جنوبی و هم در سیستان و بلوچستان انجام دادیم اتفاقاً ما مسیر برگشت مهاجرین را از شهر به این مناطق داشتیم. یکی از آن اقداماتی که ما انجام دادیم باز کردن بازارچه‌های مرزی جدید در آن مناطق، تسهیل در مراودات مرزی و یکی بحث ساماندهی قاچاق سوخت بود که ما قاچاق سوخت را تقریباً توانستیم پنج برابر با همکاری وزارت نفت مجوز بدهیم که به صورت رسمی این سوخت در آنجا صادر بشود، همه عواید این سوخت هم یا هزینه مردم آنجا می‌شود که به صورت سرانه ما پرداخت می‌کنیم یا صرف امور زیربنایی و زیرساختی یا صرف امنیتی می‌شود. علی‌ای‌حال ما هم‌نظر با دوستان هستیم، کارهای مهمی انجام شده، ان‌شا‌ءالله بعد از معاینه محل اگر موضوعات جدیدی هم بود ما در خدمت هستیم که انجام بدهیم. این سؤال اول، اگر اجازه بفرمایید سؤال دوم را بعد از نوبت انجام می‌دهم.

آقای رحیمی چیزهایی فرمودند که من یک اشاره‌‌ای بکنم. وقتی تصمیم گرفته می‌شود که حریم امنیتی این تصمیم در وزارت کشور نیست، باید بدانیم شورای عالی امنیت ملی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها را که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هستند مسئول این کار می‌شوند و در قالب شورای امنیت تصمیم را می‌گیرند و تمام حوادثی را که در آن مناطق اتفاق می‌افتد با توجه به تحلیل روندی که دارند به این تصمیمات منجر می‌شود که منافع بالاتری مد نظر است. تمام تلاش این است که بنده این تصمیم که در 87 گرفته شده بود را که بنده نبودم، ولی واقعاً ما به تناسب اینکه حوزه امنیتی‌مان از امنیت نسبتاً مناسب وقتی برخوردار می‌شود ما آمدیم حریم امنیتی را کوتاه کردیم. باز عرض می‌کنم ما دو تا حوزه از نظر امنیتی داریم؛ یکی حوزه زرد است که اولویت دو است و یکی حوزه قرمز است. در حوزه قرمز فقط افراد نمی‌توانند ساکن باشند. اکثر این افرادی که در حوزه قرمز بودند و منازلشان بوده از آنها خرید شده در حوزه زرد زمین‌های کشاورزی و امکان فعالیت‌شان کماکان برقرار است و می‌توانند از آن استفاده کنند. اگر مواردی بوده که در آن حریم، یعنی حریم اولویت دو یا زرد مشکلی باشد که اینها نگذاشته باشند کشاورزی کنند ما حتماً بررسی و حل می‌کنیم، ولی آن منطقه اول با توجه به آن تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی با واسطه شورای امنیت می‌گیرد ما موظف هستیم خسارت‌ها را بدهیم. عرض کردم این خسارت‌ها هم کارشناسی است، با هماهنگی خود مردم. عرض کردم مردم در خیلی از موارد ناراضی هستند، چون برآورد مردم با کارشناسی متفاوت است، ولی قانون این را گفته. البته من عرض کردم باز هم بررسی می‌کنیم، اگر خسارت‌هایی را که دیده نشده است یا خدای‌ناکرده حق کسی در آنجا اجحاف شده باشد حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت. مسأله و سؤال بعدی که دوستان و جناب آقای رحیمی داشتند بحث مشکوک‌التابعین است. ببینید! ما سه دسته افراد داریم که اینها مشکل دارند. اول عرض کنم بحث هویت را با بحث تابعیت اینها با هم ادغام نشود. هویت یک مسأله و تابعیت یک مسأله است. در هویت ما ایرانی بودن و ایرانی نبودن را مد نظر قرار داریم، اما در تابعیت کسانی هستند که می‌خواهند در تابعیت ایران بیایند زندگی کنند. بنابراین ما سه دسته افراد داریم؛ افراد بیگانه‌ای هستند که تقاضای تابعیت در ایران دارند. ما الان حدوداً (3) میلیون نفر افغانستانی در ایران داریم که حدود (5/1) تا (7/1) مجوزدار هستند و کارت اقامت دارند، بقیه غیرمجاز هستند. اگر از همه اینها بخواهید که تابعیت ایران بیایند همه اینها متقاضی هستند که بیایند در تابعیت ایران باشند. ولی تابعیت طبق قواعد خاص خودش است و محل صدور تابعیت هم وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه است که می‌تواند این تابعیت را بدهد، ولی بقیه یعنی کارت اقامت و ساماندهی و اقامت موقت با وزارت کشور است که وزارت کشور این بررسی‌ها را انجام می‌دهد. البته ارسال پرونده‌های اینها به وزارت خارجه هم به عهده وزارت کشور است که انجام می‌دهد. پس ما در موضوع تابعیت الان مشکلاتی که داریم باید متوجه بشویم و به‌ گونه‌ای عمل نکنیم که خدای‌ناکرده با جریانات بزرگ اجتماعی مواجه بشویم که کنترلش کم است. مسأله دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی است. این یکی از مشکلات مهم وزارت کشور و بحث مهاجرین واقعاً بوده، حالا با طرحی که در مجلس مطرح شد و مصوبه‌ای که در مجلس شد ان‌شا‌ءالله این می‌تواند خیلی از مسیر را برای ما باز کند و ما بتوانیم به آنها هم اگر هویتی شد هویت، اگر تابعیتی شد تابعیت به آنها عنایت کنیم، مشکلی نخواهیم نداشت. مسأله بعد فاقد شناسنامه و مشکوک‌التابعین هستند. اینها کسانی هستند که شناسنامه ندارند و از نظر تابعیت هم مشکوک هستند. یعنی یا ایرانی یا بیگانه و یا خارجی هستند. علت این مسأله در سه موضوع بوده؛ یکی عدم صدور شناسنامه، مشکلی که بوده ما در کشور پوشش صدور شناسنامه‌مان ضعیف بوده که الحمدلله ما این پوشش شناسنامه‌ای را الان بیش از (98) درصد با اتخاذ تصمیمات مناسب کردیم و الان با اطمینان می‌توانیم بگوییم. به خصوص در مناطقی که این نوع مشکلات را داریم این بالاتر از (99) درصد است که این از این طرف مسأله را کاهش می‌دهد. یکی بحث ابطال شناسنامه‌های فوت‌شدگان است. این هم جزء مسائلی بوده که افرادی که فوت می‌کردند شناسنامه‌هایشان ابطال نمی‌شد و در یک چرخه غیرقانونی خرید و فروش یا تقلب قرار می‌گرفت که جزء مشکوک‌التابعین بودند و مسأله را مشکل می‌کردند و یکی هم افرادی هستند که واقعاً حقوق‌شان است و مسأله حتماً هم باید انجام بشود. من خدمت شما عرض بکنم در این دوره از وزارت کشور با توجه به پیگیری‌هایی که نمایندگان محترم مناطق مرزی به ویژه در شرق کشور داشتند همه نمایندگان محترم آن مناطق پیگیری داشتند، بارها هم با من جلسه گذاشتند، ما اتخاذ تصمیمی که کردیم فقط یک رقم را توجه بفرمایید! ما از (120) هزار سند مشکوک‌التابعه الان حدوداً به (30) هزار تا رسیدیم. یعنی (120) هزار تا به (30) هزار تا رسیده. ما آمدیم شورای تأمین استان‌ها را موظف به این کار کردیم، یک دستورالعملی نوشتیم، در آن دستورالعمل ذکر کردیم «با رعایت این اصول» که حتماً وزارت اطلاعات باید تأیید بکند و سایر دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه و وزارت کشور و با اسناد معتبری که هست این کار را انجام بدهیم. الان (120) هزار تایی که بوده به (30) هزار تا رسیده، یعنی تقریباً حدود (90) هزار تا از اینها حل شده. بقیه را ما در دستور گذاشتیم که ان‌شا‌ءالله به موقع حل خواهد شد. یکی دیگر از مشکلاتی که دوستان اشاره می‌کنند به نظر بنده این هم جزء مواردی است که قابل تأمل، توجه و حق است آن است که دوستان می‌فرمودند کسانی که مورد شک از نظر صحت اوراق شناسایی و شناسنامه قرار می‌گیرند قبلاً به اینگونه بوده که مسئول ثبت اینها را می‌توانسته ضبط بکند یا نیروی انتظامی اینها را می‌توانسته ضبط بکند. این حقوق خیلی از مردم را واقعاً دچار اشکال می‌کرد. در آن دستورالعملی که ما تهیه و ارسال کردیم ما آوردیم که ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضائی امکان‌پذیر است. یعنی اگر الان آقای رحیمی و دوستان دیگر مواردی داشته باشند که بدون حکم قضائی شناسنامه‌ای که به عنوان مشکوک است یا اسناد هویتی که مشکوک است بخواهد ضبط بشود این حتماً خلاف مقررات است و با آن برخورد می‌شود. با این کاری هم که صورت گرفته روند کار بسیار مناسب است. علی‌ای‌حال بنده به عنوان وزیر کشور اهمیت و نسبت به حق بودن این مسأله برای آنهایی که واقعاً در گروه مشکوک‌التابعین قرار می‌گیرند، به ویژه آنهایی که واقعاً ایرانی هستند، ولی به دلیل خلط مباحث و موضوعات اسنادی دچار این مشکلات شدند ما حتماً باید گام‌های بهتری برداریم که عرض کردم از (120) هزار تا الان به (30) هزار تا رسیدیم که گام بلندی بوده. این هم دوستان تقاضا داشتند که هم استان خراسان‌مان و هم استان‌های مرزی دیگر نسبت به این موضوع جلساتی با حضور معاونت امنیتی داشته باشند و دقیق‌تر بررسی کنند، تاکنون چندین جلسه بوده، به ویژه آقای رحیمی هم پیگیر بوده، آمده، با آقای ذوالفقاری هم ایشان چندباری جلسه گذاشته، باز هم ما بررسی می‌کنیم، اگر واقعاً احتیاج به این باشد که اقدامات جدیدی که در حوزه قوانین و مقررات وزارت کشور و شورای امنیت باشد حتماً انجام خواهیم داد، من تشکر می‌کنم

بسم الله الرحمن الرحیم سؤالی که دوستان داشتند، به ویژه نمایندگان عزیز و محترم استان‌های شمالی واقعاً یکی از موضوعات، معضلات و مشکلات دیرهنگامی است که آن مناطق با آن مواجه هستند. حالا با توجه به شرایط خاصی که آن مناطق دارد واقعاً دفع زباله یکی از موضوعات مهم است، البته در کل کشور ما با مقوله زباله به عنوان یکی از موضوعات مهم زیست‌محیطی مواجه بودیم، حالا در بعضی از جاها اقدامات مناسبی صورت گرفته و طبیعت هم همراهی کرده، بعضی جاها مثل استان‌های شمالی واقعاً با محدودیت شرایط طبیعی مواجه هستیم و مشکلاتی را برای آن استان‌ها و مردم خوب ایجاد کردیم. حدود (58) هزار تن روزانه پسماند در کشور تولید می‌شود، (58) هزار تن عدد بسیار بالایی است. یک قانونی با نام قانون مدیریت پسماند داریم که در این قانون دستگاه‌های متعددی مسئول شدند که موضوع پسماندها را رسیدگی و حل کنند. برای وزارت کشور هم یک مسئولیتی در آنجا مقرر شده است که آیین‌نامه‌های اجرایی را وزارت کشور تهیه و پیگیری اینها را هم داشته باشد. با توجه به این مسأله نظارت و مسئولیت حسن اجرای این موضوع هم به عهده سازمان محیط‌زیست است که آنجا باید انجام بگیرد. علی‌ای‌حال ما با توجه به وظیفه‌ای که داشتیم و داریم تدوین برنامه‌های اجرایی را وزارت کشور انجام داده و کلاً ما برای بحث مدیریت پسماند کشور را به (284) منطقه تقسیم کردیم که (180) مورد باید واحد زباله‌سوز داشته باشند، (11) واحد باید هاضم بی‌هوازی‌ داشته باشند، (120) مورد واحد پردازش و کمپوست و (264) مورد هم دفن پسماند پیش‌بینی شده. با توجه به اینها از نمایندگان عزیز خواهش می‌کنم به این مسأله توجه بشود. یکی از موضوعات اصلی و مهم در بحث مدیریت پسماند مشارکت بخش خصوصی است. با توجه به حجم انبوه این موضوع منابع دولتی پاسخگو نخواهد بود. ضمن اینکه مدیریت پسماند و دفع زباله‌ها از نظر اقتصادی هم توجیه دارد که بتوان با کمک مردم و بخش خصوصی این توجیه اقتصادی را در قسمت این موضوع عملیاتی کرد و نهایتاً این کار را انجام داد. با توجه به فعالیت‌هایی که وزارت کشور و نیرو و سازمان محیط‌زیست روی این موضوع داشتیم در مهرماه 1396 یک لایحه‌ای را به مجلس محترم ارائه کردیم که در این لایحه گفتیم کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها. یکی از مشکلات اصلی این کار این است؛ کسانی که الان می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، ما سرمایه‌گذارهای متعدد خارجی و داخلی روی این موضوع داریم که حتی از ما تقاضای نه تسهیلات و نه ارز برای این موضوع دارند. می‌گویند ما خودمان حاضریم فاینانس و سرمایه‌گذاری کنیم چون واقعاً سودآور است، ولی شما به ما دو تا تعهد بدهید؛ یک تعهد این است که روزی (2000) تن پسماند به ما تحویل بدهید که از نظر ما این قابل اجرا است و هیچ مشکلی نیست و دوم این است که برق ما را با قیمت تمام‌شده به اضافه سود مناسب از ما بخرید. این موضوع یکی از مسائلی است که این کار را دچار اشکال کرده است. ما در دولت و در کمیسیون کلان‌شهرها که بنده خودم مسئول کمیسیون هم هستم جلسات متعدد گذاشتیم و در آن جلسات آوردیم که هم شهرداری‌ها باید بخشی را قبول کنند، بخشی را ما باید از مردم به عنوان جمع‌آوری زباله تأمین کنیم، بخشی هم باید در بودجه‌های سنواتی بگذاریم بابت خرید این مسأله کمک بشود. این مشکل قانونی داشت منجر به ارائه این لایحه به مجلس در سال 1396 شد که این لایحه هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته. تقاضای من این است که با توجه به اهمیت موضوع این در دستور کار با اولویت باشد تا ان‌شا‌ءالله حل بشود. مسأله بعد بحث کالاهای مخرب محیط‌زیست است که عوارض به آن داشته باشیم. در سال 97 این عوارض تحت عنوان بند «ی» تبصره (6) تا سقف (10) هزار میلیارد ریال مقرر شد که پرداخت بشود، ولی به خاطر اینکه آیین‌نامه‌اش به دلایلی در دولت رأی نیاورد که ما نوشته و تقدیم دولت کرده بودیم این اجرایی نشد. در بودجه 98 هم تحت عنوان بند «ط» تبصره (6) ما دوباره (1000) میلیارد تومان دیدیم، فروردین‌ماه هم وزارت کشور بنا به وظیفه‌ای که دارد با هماهنگی سازمان برنامه آیین‌نامه‌اش را به دولت فرستادیم که در دولت تصویب شود این (1000) میلیارد تومان می‌تواند کمکی باشد که ما بقیه کارها را انجام دهیم. علی‌ای‌حال در طی سال‌های 94، 95، 96 و 97 کمک‌های دولت توسط وزارت کشور به حوزه پسماند یک روند صعودی مناسب داشته که در 98 هم ادامه پیدا خواهد کرد. اما در مورد مازندران به عنوان سؤال‌کنندگان عزیز و نمایندگان محترم استان مازندران. ببینید! در مازندران ما روزی (3000) تن پسماند داریم که حدود (58) میلیون نفر سالانه ما آنجا مسافر داریم، یعنی این کار کاملاً اقتصادی انجام می‌شود. با توجه به مسئولیتی که داشتیم مازندران را به هشت منطقه تقسیم کردیم که در دو منطقه آن واحد زباله‌سوز که ساری و نوشهر است، پنج واحد پردازش و کمپوست و بقیه را هم به صورت دفن در اینجا تعیین کردیم و منابعش را هم گذاشتیم. در ساری با توجه به اینکه تا الان اقدامات اجرایی شروع شده (41) درصد پروژه پیشرفت داشته، حدود (720) میلیارد ریال تا الان پرداخت کردیم، حدود (600) میلیارد دیگر لازم است که ما بتوانیم این واحدها را تمام کنیم. در نوشهر با توجه به پیگیری‌های بسیار خوبی که نماینده محترم آنجا و نمایندگان استان داشتند در آنجا واحد زباله‌سوز نوشهر را که شامل هم شهرها و هم روستاهای نوشهر، چالوس و کلاردشت می‌شود تا الان (490) میلیارد ریال هزینه کردیم، (200) میلیارد ریال اعتبار لازم دارد که اگر (1000) تا امسال در بودجه تأمین بشود الان نوشهر (91) درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با آن (200) تا می‌توانیم ان‌شا‌ءالله نوشهر را هم به مدار بیاوریم و کار انجام شود. علی‌ای‌حال با توجه به اینکه امسال هم این (1000) میلیارد تومان در بند «ط» تبصره (6) بودجه دیده شده تقاضایم از دوستان این است که دو کار را باید انجام بدهیم، نمایندگان محترم به ما کمک کنید. یکی آن لایحه پیشنهادی را که به عنوان دولت به مجلس دادیم می‌تواند خیلی راه را برای ما واقعاً برای همه کلان‌شهرها باز کند، چون اقتصادی است، توجیه دارد و سرمایه‌گذار هم الان پایش خوابیده. ما فقط باید مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق را با سود مناسب به آنها تأمین کنیم و بدهیم که اینها را هم از سه محل ما پیش‌بینی کردیم، هم محلی که شهرداری کمک می‌کند و هم محلی که عوارض از مردم می‌گیریم و هم محلی که در بودجه بیاید. نماینده محترم نوشهر گفتند (96) درصد شده، حالا من عدد (91) درصد را عرض کردم. بنابراین اگر واقعاً این دو کار،‌ هم (1000) میلیارد تومان سال 98 پیگیری بشود که ما پیگیری می‌کنیم ان‌شا‌ءالله تأمین بشود و همین لایحه تصویب بشود هم یک گام اساسی برداشتیم که در کوتاه‌مدت، نمی‌گویم در میان‌مدت واقعاً می‌توانیم معضل را حل کنیم. علی‌ای‌حال هم مواد آن لایحه الان پیش من است من باید به آن اشاره کنم و لازم نیست بخوانم و هم آن آیین‌نامه‌ای را که امسال ما برای بند «ط» تبصره (6) نوشتیم و آقای نوبخت هماهنگ کرد فروردین به دولت دادیم، ان‌شا‌ءالله آن هم تصویب بشود این (1000) میلیارد را ما بتوانیم هزینه کنیم. علی‌ای‌حال باز تأکید دارم به مشکل و معضل پسماند و مزاحمت‌هایی که واقعاً هم برای طبیعت و هم مردم ایجاد می‌کند و ضرورت و لزوم تسریع در حل آن و این نمی‌شود مگر اینکه ما مشارکت بخش خصوصی را داشته باشیم که آن هم با لایحه است، من تشکر می‌کنم.

بسم الله الرحمن الرحیم من از نماینده محترم تشکر می‌کنم با گزارشی که دادند و دلسوزی و علاقه‌ای که دارند. لازم است اینجا عرض کنم واقعاً همه نمایندگان مازندران، گلستان و گیلان و استان‌های شمالی هم مرتب با دستگاه‌های مرتبط پیگیر این موضوع هستند. این موضوع بین‌بخشی است، مسئولیت مستقیم جمع‌آوری زباله با وزارت کشور نیست، یک مسأله بین‌بخشی است. این موضوع را ما به صورت بین‌بخشی در دولت با هماهنگی که واقعاً همه اعتقاد دارند که این مسأله باید حل بشود، یعنی هم سازمان محیط‌زیست، هم وزارت کشور و هم وزارت نیرو به شدت دنبال این هستند، همه دستگاه‌هایی که نسبت به این موضوع اطلاع دارند به دنبالش هستند و هرکدام‌شان مسئولیتی دارند. بنابراین ما باید در اینجا توجه بکنیم یک ضرورتی که برای مدیریت پسماند ایجاد شده است که مربوط به الان هم نیست، همین تصاویری هم که اینجا نشان داده شد کاملاً بهحق است، البته ما این نوع تصاویر را در کلان‌شهرها و در شهرهای مختلف کشور داریم و الان هم که شهرداری‌ها با مسائل و مشکلات مالی واقعاً حادی مواجه هستند و سال قبل هم همین مجلس محترم با توجه به مصوبه‌ای که گذرانده‌ شد، علی‌رغم اینکه بعدش تقریباً بیش از (230) نفر نماینده محترم آمدند باز پیشنهاد دادند، در مجلس آوردند و مصوب کردند که این (3200) میلیارد داده بشود، با توجه به مضایق بودجه‌ای و اینکه آن لایحه‌ هم بعد در شورای نگهبان دوبار رفت و برگشت کرد، شما نمایندگان محترم مجلس در هر دوبار رأی بالایی دادید. این به خاطر واقف بودن شما به مشکل شهرداری‌ها بوده. این شهرداری‌ها به عنوان عملیات میدانی که درست است در سطح کلان پنج، شش دستگاه متولی این پسماندها هستند، ولی آنکه در کف خیابان باید اینها را جمع و دفن و مدیریت بکند شهرداری‌ها است. بودجه شهرداری‌ها را سال قبل دیدیم چگونه بود و واقعاً ما با چه مشکلی مواجه شدیم، ساخت‌ و سازها کم شده، درآمدها کم شده، درآمدی که (3200) میلیارد باید به شهرداری‌ها داده می‌شد داده نشد. علی‌رغم همه تلاش‌هایی که شما کردید رفت در شورای نگهبان ماند امسال ما با همین مواجه هستیم. ضمن تأیید، تأکید بر ضرورت مدیریت پسماند استمداد من از مجلس محترم و ریاست محترم مجلس که خود آقای دکتر لاریجانی بارها هم مکتوب و هم شفاهی انصافاً این مسأله را پیگیری کرده. خواهش من این است که این لایحه‌ای که از مهرماه 96 در مجلس است یک دستوری بفرمایند که بتواند تسریع بشود و بیاید ما سرمایه‌گذار پای کار داریم، اراده جمعی مدیران دستگاهی هست، نمایندگان محترم پیگیر هستند و خواست عمومی مردم است، ان‌شا‌ءالله حل خواهیم کرد. امیدوار هستم که خداوند توفیق بدهد که این معضل و مشکل را ما برای مردم عزیزمان بتوانیم حل کنیم،‌ متشکرم.