دوره 10 اجلاسیه 3
تعداد نمایندگان حاضر 197 جلسه 325
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

مسعود پزشکیان
بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 197 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و بیست و پنجم روز سه‌شنبه سی‌ و یکم اردیبهشت ‌ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم رمضان‌المبارک 1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن. 2 ـ گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی در مورد گزارش کمیسیون انرژی پیرامون حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی‌سینای ماهشهر. 3 ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری. 4 ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها. 5 ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی. 6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام. 7 ـ‌ سؤال‌های آقایان: جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده محترم تربت‌جام، تایباد و باخرز و تعداد دیگری از نمایندگان محترم (1 فقره) و ولی‌الله نانواکناری نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار و تعداد دیگری از نمایندگان محترم (1 فقره) از وزیر محترم کشور.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

مسعود پزشکیان
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

رحیم خاکی
(آیات 26 ـ 24 از سوره مبارکه «انفال» توسط قاری محترم آقای رحیم خاکی تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ * وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ * وَ اذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآواکُمْ وَ أَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

مسعود پزشکیان
از قاری محترم برادرمان جناب آقای رحیم خاکی تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان «ای‌کسانی که ایمان‌ آوردها‌ید! چون خدا و پیامبر شما را به چیزی فراخواندند که به شما حیات می‌بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمی و دلش حایل می‌گردد و هم در نزد او محشور خواهید شد. و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید و بدانید که خدا سخت‌کیفر است. به یاد آورید هنگامی را که شما در زمین گروهی اندک و مستضعف بودید، می‌ترسیدید مردم شما را بربایند، پس خدا به شما پناه داد و شما را به یاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای پاک به شما روزی داد،‌ باشد که سپاسگزاری کنید». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. آقای رئیس! هنوز اسامی تأخیرکنندگان به ما نرسیده.
3 تبریک نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت ولادت حضرت امام حسن‌مجتبی (علیه السلام)

مسعود پزشکیان
بسم الله الرحمن الرحیم امروز اواسط ماه مبارک رمضان مصادف با ولادت امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام) می‌باشد. خدمت شما نمایندگان محترم، ملت شریف و تمام مسلمان‌های دنیا این روز را تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال خواستارم که واقعاً ما را از رهروان واقعی این امام بزرگوار قرار بدهد و در این ماه توفیق این را به ما عنایت بکند که بتوانیم ان‌شا‌ءالله رهروی راستین این امام همام باشیم.
4 ادامه رسیدگی به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن (ثبت 379)

مسعود پزشکیان
دستور جلسه را اعلام بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. آقای رئیس! در جلسه گذشته ما بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را آغاز کردیم، دو ماده هم رسیدگی شده، اگر اجازه بفرمایید ماده سوم را جهت رسیدگی بنده قرائت کنم.

مسعود پزشکیان
بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 3 ـ در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد. آقای دلخوش پیشنهاد حذف دادند، بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و ادب، آقای دکتر! جناب‌عالی مستحضر هستید که ما در مجلس اداره تنقیح قوانین داریم، آن قوانینی که زائد است را دارند کار می‌کنند، الان مدت‌ها است خیلی از مواد قدیمی و موادی که تکراری است از بین می‌رود. در این ماده (3) آن چیزی که در مورد بحث اسیدپاشی آمده در مورد جرایم موضوع این قانون الان در قانون مجازات اسلامی هم مواد (47)، (122) و (127) خیلی محکم‌تر و متقن‌تر آن وجود دارد. یعنی به نظر من این کاهش داده، در ماده (47) تعدادی از صدور احکام و اجرای مجازات در مورد جرایم را مشخص کرده که در بند «ب» آن ضمن اینکه در بندهای دیگر کاملاً با اسیدپاشی و اینها هم همراهی دارد مثلاً در بند «ب» «جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار،‌ آدم‌ربایی و اسیدپاشی» را کاملاً آورده. در مورد جرایم دیگر هم در همین‌جا همینطور،‌ در ماده (122) آنجا هم خیلی بهتر موارد را آورده. یعنی ضمن اینکه تکرار مواد (47) و (122) است در (122) هم می‌گوید «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می‌شود»، یعنی مجازات را هم مبسوط و هم به صورت تفکیک‌شده کاملاً مشخص کرده و آورده. در ماده (127) هم باز همین موضوع وجود دارد، در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازاتش به این شرح‌هایی است که در چند بند در مورد درجاتی که برای مجازات‌ها پیش‌بینی شده آورده و در مورد اسیدپاشی و اینها هم این وجود دارد. به نظرم اجرای قانون مهم است، الان در همین‌جا باید برای اجرا زمان بگذارند، اگر اجرا نشد چه میشود. متأسفانه خیلی از قوانینی که ما می‌نویسیم چون در انتهایش برای مجری آن مجازات را پیش‌بینی نکردیم، قوانین ما معلق می‌ماند و جز اینکه ما یک کار بیهوده داریم انجام می‌دهیم. خواهش من این است که جناب‌عالی یک بررسی بفرمایید. قطعاً اطلاعات شما بسیار خوب است، خواهش می‌کنم کمیسیون اینطور موارد را که تکراری است و این‌دفعه ضعیف‌تر از دفعات قبل پیش‌بینی شده به این توجه بکنند. تشخیص شما هرچه باشد من در خدمت هستم.

مسعود پزشکیان
مخالف صحبت می‌کند؟ (امیرآبادی‌فراهانی ـ آقای رئیس! من اسامی را بخوانم) اجازه دهید این جمع‌بندی شود.

محمد علی وکیلی
سرکار خانم زرآبادی مخالف هستند، بفرمایید.

سیده حمیده زرآبادی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم میلاد امام حسن‌مجتبی را خدمت همکاران عزیز و ملت عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم. درخصوص پیشنهاد ماده (3) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی موضوعی که در حال حاضر دارد بررسی می‌شود توضیحاتی که پیشنهاددهنده محترم داشتند خیلی اقناعی نبود. ببینید! در ماده (3) بحثی که دارد در نظر می‌گیرد جنبه عمومی جرم را هم در نظر گرفته و در واقع این به نوعی حمایت از کسانی می‌شود که مورد قربانی اسیدپاشی هستند و موجب می‌شود که این امر دیگر تکرار نشود، یعنی برایش یک حالت عمومی را هم دارد و در واقع اعلام می‌کند که اگر اولیای دم هم حتی نسبت به این موضوع بیایند اعلام گذشت کنند دادگاه یک درجه تخفیف می‌تواند بدهد و نهایتاً موضوع این است که یک حالت حمایتی و پیشگیری از تکرار این امر در ماده (3) دیده و یکی از ماده‌هایی است که قوت این طرح است و حذف شدنش خیلی به صلاح نمی‌باشد. ضمن اینکه من از همکاران محترم تشکر می‌کنم که در رأی دادن به این طرح و در مواد مختلف آن همراهی لازم را داشتند و خوشبختانه این طرح می‌تواند یک بازدارندگی را در جامعه ایجاد کند و این قبیل رفتارها که بسیار ناپسند است و موجب تألمات روحی بسیاری می‌شود و آسیب‌های روانی و اجتماعی را به دنبال خودش دارد مصوب بشود و بتواند راهگشا باشد و امیدی را در دل این عزیزانی که قربانیان بی‌گناه اسیدپاشی هستند شکوفا کند. لذا از همکاران محترم تقاضا دارم با حذف این ماده مخالفت کنند و ان‌شا‌ءالله ما این ماده را داشته باشیم که قوت طرح و پیشگیری آن هم بتواند رعایت بشود، ممنونم.

محمد علی وکیلی
متشکرم، جناب آقای بختیار موافق هستند، بفرمایید.

علی بختیار گلپایگانی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم میلاد با برکت کریم اهل بیت امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام) را خدمت همکاران ارجمند و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. همکاران ارجمند! ما به هر حال در این قانون می‌خواهیم یک قواعد و قوانین تشدیدکننده در ارتکاب جرم را بیاوریم. با این ماده (3) راه‌های ارفاقی درخصوص مرتکب اسیدپاشی یا شروع‌کننده به این جرم را آوردیم که به دلیل تأکید بر قطعیت کیفر این با اصل و صدر ماده و با اصل قانون منافات دارد. اگر ما اینجا می‌خواهیم تشدید بیاوریم جرم اسیدپاشی یک جرم هیجانی است که تشدید کیفر باید وجود داشته باشد و ما باید راه‌های ارفاقی را در این جهت برای مرتکب ببندیم و جلوگیری بکنیم تا این مجرمین از کرده خودشان پشیمان بشوند و بعد هم در جهت آلام بزه‌دیدگان ناشی از اسیدپاشی بتوانیم یک اقدامی انجام بدهیم. بنابراین به نظر من همه راه‌های ارفاقی برای اینکه انگیزه‌ای برای کمک کردن به بزه‌دیده باشد، باید سد و مسدود بشود و به همین جهت موافقیم نسبت به حذف کامل ماده (3) اقدام بشود.

مسعود پزشکیان
دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 223 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به پیشنهاد برادرمان آقای دلخوش اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. آقای امیرآبادی بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز عبارتند از آقایان: آشوری نماینده محترم بندرعباس،‌ احمدی نماینده محترم زنجان، پورابراهیمی نماینده محترم کرمان، رنجبرزاده نماینده محترم اسدآباد، شیخ نماینده محترم تهران، طباطبائی‌نژاد نماینده محترم اردستان،‌ فلاحتی نماینده محترم قائنات و قره‌خانی نماینده محترم علی‌آباد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! ماده (3) را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
حضار 223 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به اصل ماده (3) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 4 ـ مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود: الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو. ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه. پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب. آقای دلخوش! پیشنهاد حذفتان را مطرح می‌کنید؟ (دلخوش‌اباتری ـ نخیر) ممنونم،‌ آقای کاتب! پیشنهادات را مطرح می‌کنید؟ آقای کاتب چند تا پیشنهاد اصلاحی دارند، اگر همه را با هم مطرح بکنید بهتر است، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک میلاد باسعادت کریم اهل بیت امام حسن‌مجتبی محضر همکاران عزیز و سروران گرانقدر و عرض تبریک ماه رمضان. جناب آقای دکتر پزشکیان! قبل از اینکه من پیشنهادم را مطرح کنم اجازه می‌خواهم یک اخطار اصل (110) روی ماده (4) بدهم، اگر حضرت‌عالی صلاح دانستید و اخطار را وارد دانستید به رأی بگذارید. اخطار من اخطار اصل (110) است، به خاطر اینکه در بحث معاونت در جرم در مواد (127) و (122) قانون قبل حبس تعزیری نبوده. در بند (64) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌گوید «بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم» و نکته بعدی که دقت بکنید و همچنین در ماده (16) سیاست‌‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم می‌فرماید که بحث حبس‌زدایی را دولت باید در قوانین خودش و مجلس در قوانین خودش انجام بدهد. وقتی که ما در قوانین گذشته‌مان برای معاونین در جرم حبس نداشتیم، امروز می‌آییم برای آنها حبس ایجاد می‌کنیم عملاً مغایر با بند (64) سیاست‌‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و مغایر بند (16) سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه است. من استدعا می‌کنم اگر حضرت‌عالی صلاح می‌دانید این اخطار را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
آقای کاتب! حالا شما مخالفتتان را اعلام بفرمایید، چون می‌گوید کمش بکنید، نمی‌گوید کلاً از بین ببرید.

غلامرضا کاتب
در قانون قبلی جزای نقدی درجه دو بوده، الان حبس تعزیزی درجه دو است. در نتیجه وقتی حبس را افزایش می‌دهیم مغایر با سیاست‌های ابلاغی می‌شود.

مسعود پزشکیان
تشدید مجازات است و اگر این کار را نکنند اصلاً نمی‌شود تشدید کرد. مخالفت بفرمایید.

غلامرضا کاتب
مخالف
همکاران عزیز دقت بکنید! خواهش من این است که این موضوع یک مقدار با دقت بیشتری انجام بشود. من سه پیشنهاد در بند‌های «الف»، «ب» و «پ» دارم که پیشنهادم در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و همچنین در راستای سیاست‌‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری است که در ماده (64) بخش امور قضائی و حقوقی ابلاغ شده. اینکه ماده (4) در مواد (127)، (122) و (47) قانون مجازات اسلامی با صراحت آمده بود، این قوانینی است که ما داشتیم. اما همکاران کمیسیون ما زحمت کشیدند،‌ تلاش کردند. آنهایی که معاونت در جرم دارند، ببینید! یک موقع است ما مرتکبین در جرم را می‌گوییم حبس تعزیری درجه یک بگذاریم، حرف درستی است، یعنی کسی که خودش اسیدپاشی می‌کند و خودش متخلف این جرم می‌شود و ترکیبات شیمیایی را تهیه می‌کند و متخلف اصلی مرتکب جرم است، حالا کسی معاونت در این جرم دارد، معاونت در این جرم حداقلش این است که طبق قوانین قبلی ما برایش حبس تعزیری نگذاریم، جرایم تعزیری برایش بگذاریم و این هم زندان‌های ما را شلوغ نمی‌کند، هم مشکلاتی برای زندان‌های ما ایجاد نمی‌کند، هم در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. ببینید! ما در بند «الف» گفتیم حبس تعزیری درجه دو تبدیل به جزای نقدی درجه دو بشود. در بند «ب» گفتیم حبس تعزیری درجه سه تبدیل به جزای نقدی درجه سه بشود. در بند «پ» گفتیم که به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری به جزای نقدی درجه چهار. یعنی اینکه دو تا نگاه را خواستیم خدمت همکاران و سروران عزیزم اعلام بکنیم. یک نگاه این است که واقعاً ما افراد را به هر دلیلی به زندان نفرستیم، چون زندان‌های ما امروز مملو از نیروهایی است که بعضاً هم به جهت برگشتی چک و بعضاً هم به خاطر مسائل سهل‌انگاری در زندان هستند و مشکلات مضاعفی برای کشور ایجاد کردند و اینجا هم میزان معاونت در جرم در قانون واقعاً مشخص نیست. ممکن است یک فرد یک اشتباهی بکند و در این جرم کمی هم دخل و تصرف و مشارکت داشته باشد، چون قانونگذار آمده اینجا صراحتاً حبس تعزیری درجه دو گذاشته و اختیاری هم به قاضی نداده و تشخیص هم به عهده قاضی نیست عملاً باید حبس تعزیری درجه‌‌های دو، سه و چهار بدهد. استدعایم از همکاران عزیز این است که در این شرایط که ما در کشور داریم این است که این حبس تعزیری‌ها را به جزای نقدی درجه‌های دو، سه و چهار تبدیل کنیم.

مسعود پزشکیان
متشکرم،‌ مخالف صحبت می‌کند؟

محمد علی وکیلی
جناب آقای کامران مخالف هستند، بفرمایید.

حسن کامران دستجردی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم این روز بزرگ را تبریک می‌گویم و در سوره الرحمن آمده است «مرج البحرین یلتقیان» که حاصل این لؤ‌لؤ و مرجان است، حسن و حسین، صلح حسنی و جهاد حسینی برابر است. اما من ذکری کنم،‌ اتفاقاً کسی که معاون است آن هم مجرم است. در اصفهان ما، یک خانمی که فرزند جانباز هم بود اتفاقاً دو نفری اینها اسید ریختند و ظاهر ایشان و چشمش از بین رفت. ما چرا این را مجزا کنیم؟ یعنی شما کسی که اینقدر قسی‌القلب است به هر شکلی که دور از مسلمانی است امروز می‌گوییم سیره حضرتش امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام) را یاد می‌کنیم که حتی نسبت به حیوانات هم مهربان بودند، آن‌وقت یک مسلمان چطور می‌آید این اقدام زشت را انجام می‌دهد؟ وقتی که به هر انگیزه‌ای، تازه گاهی هم می‌آیند تفسیرهای سیاسی می‌کنند که این غلط است. اتفاقاً این که در اصفهان ما اتفاق افتاد، خانم پدرشان جانباز است. اگر شما شدت و غلظت را بردارید راحت است، محل امنی برای کسی است که کمک به آن مجرم می‌کند و آن جرم اتفاق می‌افتد. چرا ما نکنیم؟ چه فرقی دارد؟ فرض کنید اگر کسی اسید حمل می‌کند و یکی اسید می‌ریزد چه فرقی دارد؟‌ یعنی اگر شما قفل و بند قوانین را سفت نکنید و اما و اگر بگذارید نسبت به اینها هم واقعاً نباید که ذره‌ای کوتاه آمد،‌ تالی‌فاسد دارد. ما باید به گونه‌ای اقدام بکنیم، گونه‌ای قوانین را مصوب و اعمال بکنیم که طرف دیگر جرأت نکند و الا اگر حاشیه امن درست بشود بگوییم برای معاون در جرم کوتاه بیاییم، یا نسبت به آن اغماض کنیم. واقعاً این چیزها قابل اغماض نیست، چون جان است. مثل اینکه دیگر طرف را کشتید، یعنی طرف قاتل است. مردش هم فرق نمی‌کند، وقتی که آن ظاهرش را از دست می‌دهد یا اینکه اتفاقاً این خانم اصفهانی پرستار هم بود، اصلاً هستی‌اش نابود شد. درست است که ممکن است در آن اداره هم عنایتی بکنند که نمی‌کنند، وقتی گذشت ما یادمان می‌رود، عین مرگ و میر است. هفته اول باباش و چله طرف گریان است، بعد قبرش هم یادش می‌رود، اصلاً سر قبر هم نمی‌رود، خیلی جالب است، مسلمانی هم فراموش می‌کنیم. این است که ما نسبت به این قضیه نباید کوتاه بیاییم، خیلی ممنون.

مسعود پزشکیان
متشکرم، موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
موافق وقتشان را به جناب آقای تجری دادند، بفرمایید.

فرهاد تجری
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم میلاد کریم اهل بیت‌ حضرت امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام) را خدمت همکاران تبریک عرض می‌کنم. همکاران عزیز! عنایت داشته باشید ما معمولاً در چنین قوانینی می‌آییم تمام اصول و قوانین مادر را در کشور نقض می‌کنیم و بعدها که در جامعه با مخاطبین و با شهروندان‌مان دچار مشکل شدیم بعد نمی‌دانیم ریشه قصه کجا است. ما در قانون مجازات اسلامی کف و حداقل مجازات مرتکب را به عنوان مجازات معاون پیش‌بینی کردیم، آنجا به عنوان یک قانون مادر و یک اصل کلی وجود دارد، اینکه ما اینجا می‌آییم دوباره این قانون را دستکاری می‌کنیم، بعد می‌آییم یک استثنائاتی برای آن قانون مادر قائل می‌شویم خودش تالی‌فاسد دارد، جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم مجلس! ضمن اینکه بالاخره استدلال و تذکر آقای کاتب به نظر من به‌جا است. سیاست‌های حبس‌زدایی که مورد تأکید هم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده و هم امروز هم به عنوان یک ضرورت اجتماعی تک‌تک ما اگر از زندان‌ها بازدید داشته باشیم متوجه می‌شویم که واقعاً این نحوه مجازات و اعمال مجازات‌ها نسبت به شهروندان‌مان و این تراکم زندانیان به دور از منطق و عقل است که انتظار است در چنین جاهایی تدبیری برای اینها اندیشیده بشود. دو، ما در مصداق‌هایی که آقای کامران فرمودند مشارکت در جنایت و اسیدپاشی داریم و از این طرف هم معاونت داریم. یک مغازه شاید سوپرمارکتی که در سر خیابان لوازم بهداشتی می‌فروشد کسی می‌رود اسید را به نیت باز کردن فاضلاب خودش می‌گیرد بعد می‌برد در صورت طرف می‌پاشد شما می‌توانید این را از مصادیق معاونت بگیرید و این فرد را محکوم بکنید حداقل برود (20) سال در زندان بخوابد. حد فاصل و تشخیص بین معاونت، مباشرت و مشارکت اینها خیلی ظریف و خیلی حساس است و به راحتی شما می‌توانید در جاهایی با آوردن این قانون دست قاضی را باز بگذارید به هر نحوی این افراد را بتواند محکوم بکند. استدعایی که من از همکاران دارم؛ عمومات این موضوعات را در قانون مجازات اسلامی، بحث معاونت، ‌میزان مجازاتشان هم در آیین‌دادرسی کیفری و هم در قانون مجازات که الان قوانین مادر هستند آمده و تعریف شده. آوردنش در اینجا و تخصیص و تعیین اینکه حتماً حبس باید داده بشود و دست قاضی را ببندید و قاضی را مکلف کنید که در یک مسیری برود که منجر به حبس شهروندان بشود شاید زیبنده نباشد. هدف اصلی ما و طراحان این است؛‌ افرادی که اسیدپاش هستند و می‌آیند جنایت مرتکب می‌شوند برخورد شدید بشود، اما اینکه در عقبه این موضوع افرادی با مصادیق خاص به عنوان مشارکت و معاونت قرار بگیرند یک مقداری این نوع مجازات قطعاً شاید برای شهروندان به نحوی تحدید حقوق شهروندی است و هم با سیاست‌های قوه قضائیه و هم خود مجلس شورای اسلامی که سیاست حبس‌زدایی دارد منافات دارد. تقاضا داریم که این را حداقل به نحوی بگذارید که با استدلال و استنباط از قانون مادر بتوانیم تعیین مجازات بکنیم.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون.

محمد علی وکیلی
جناب آقای موسوی‌لارگانی! اگر در موضوع است تذکرتان را بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر!‌ من اخطار اصل (110) را دارم. با توجه به اینکه این بند با سیاست‌‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری مغایرت دارد که اشاره فرمودند حبس کمتر بشود. الان ما اینجا بیشتر آمدیم همه را حبس عنوان کردیم با توجه به اینکه بحث معاونت در جرم است و زندان‌های ما هم مملو از جمعیت است و اگر شما یک سری به زندان‌ها بزنید می‌بینید مشکلات چیست و معمولاً مدیرکل‌های زندان‌های استان‌ها گله‌مند از این موضوع هستند و این بحث هم در جلسه‌ای که نمایندگان مجلس با جناب آقای آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه داشتند مطرح بود که حبس‌زدایی بشود، اینجا این با آن فرمایشات مقام معظم رهبری مغایرت دارد. لذا درخواست می‌کنم این حبس همانطور که قانون قبلی بحث جزای نقدی بوده را رعایت بکنید.

مسعود پزشکیان
وارد نمی‌دانم به خاطر اینکه اصلاً اصل موضوع تشدید مجازات است، آنوقت اصلاً باید کل قضیه را حذف بکنیم، متشکرم. دولت بفرمایید.

علی فرهادی
سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام، ادب و احترام خدمت رئیس،‌ اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان محترم و آرزوی قبولی طاعات و عرض تبریک میلاد کریم آل طاها امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام). مطالبی که نمایندگان محترم در مخالفت می‌فرمایند به هر حال هم عنوان طرح تشدید مجازات است و اگر در قانون مجازات هم بحث معاونت در جرم را همین الان مشاهده بفرمایید بند «الف» ماده (127) در مورد سلب حیات می‌گوید حبس تعزیری درجه دو یا سه، چیزی تغییر نمی‌کند. آن چیزی که در این قانون آمده برجسته شدن برخی از مواد قانون که در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر است به صورت برجسته در این طرح آمده. همه قانون به نحوی در قانون مجازات موادش وجود دارد، ولی در این قانون برجسته شده، همین الان هم این مجازات‌ها وجود دارد، متشکرم.

مسعود پزشکیان
متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم داریم و تبریک مناسبت ولادت امام حسن‌مجتبی. پیامبر اکرم فرمودند: «حسن منی و انا من حسن» امام حسن از من است و من از امام حسن هستم. سروران محترم! یکبار دیگر من بحث اسیدپاشی را عرض بکنم. اسیدپاشی جنایتی بدتر از قتل است. در این اقدام غیرانسانی افراد قربانی کینه و خشونتی کور قرار می‌گیرند و با آسیب دیدن چهره آنها هویت اجتماعی و انسانی از آنها سلب می‌شود. قربانیان اسیدپاشی ضمن تحمل درد و رنج‌های مختلف جسمی به درجه‌ای از تخریب روحی و روانی می‌رسند که بازگرداندن آنها به وضعیت عادی گاهی مستلزم (30) تا (50) عمل جراحی و صرف زمان فراوان خواهد بود. سروران عزیز من عنایت بفرمایند! حالا ما به همه دوستان علاقه داریم، به ویژه به آقای تجری که همکار قضائی ما و حقوقدان هستند. جناب آقای تجری عزیز! در ماده (127) قانون مجازات اسلامی آمده است که معاون در جرم حبس درجه دو یا سه است. ما اینجا تشدید کردیم گفتیم حبس درجه دو. تشدید یعنی همین، یعنی دیگر درجه سه ندارد، درجه دو می‌شود. بنابراین آقایان: کاتب و موسوی‌لارگانی که می‌فرمایند حبس‌زدایی، این در قانون مجازات آمده، در آنجا حبس درجه دو و سه دارد. ما تشدید کردیم گفتیم فقط حبس درجه دو و بعد هم این نیست که یک نفری اشتباهاً می‌رود آب آفتابه را برمی‌دارد روی کسی می‌ریزد بعد می‌فهمد اسید است. یک کسی پولدار است، اسید تهیه می‌کند، با هدف به یک کارگر می‌دهد می‌گوید تو بریز. بعد آن کارگر مجازات می‌شود، آن معاون مجازات نشود این بد است. لذا اینجا به خاطر اینکه این از جرم‌های بسیار خطرناک است. والسلام

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 221 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. کمیسیون و دولت مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس!‌ اصل ماده (4) را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
حضار 221 نفر، اصل ماده (4) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 5 ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (14) قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. تبصره 1 ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند. تبصره 2 ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند. آقای رئیس! ضمن اینکه پیشنهاد حذف داریم، این ماده با توجه به اینکه در طرح آمده هم تبصره (1) آن که برای سازمان بهزیستی و صندوق بیمه خسارت‌های بدنی تکلیف کرده احتمال اینکه مغایر اصل (75) باشد هست. آقای دلخوش به عنوان پیشنهاد حذف بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من خدمت حضرت‌عالی هم عرض کردم اولاً این مغایرت با اصل (75) دارد، چون ما به عنوان قانونگذار بودجه‌ای را برای شخص ثالث و صندوق بیمه تعیین کردیم در سال‌های مختلف به عنوان درآمدها و منابع اختصاصی است. اگر جناب‌عالی تشخیص می‌دهید که این مغایر اصل (75) قانون اساسی است اول اظهار نظر بفرمایید چراکه قانونگذار هم با مفاد ماده (24) منابع مالی پیش‌بینی شده را برای صندوق پیش‌بینی کرده. اگر این را بخواهیم بیاوریم بار مالی می‌شود.

مسعود پزشکیان
این به نظر من مغایرت دارد، چون به صندوق و همچنین سازمان بهزیستی داریم هزینه تحمیل می‌کنیم. از نظر مالی هزینه‌ای دارید به یک جایی تحمیل می‌کنید، به هر حال هزینه است که دارید تحمیل می‌کنید، من اخطار را وارد می‌دانم. حضار 220 نفر، اخطار را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. نمایندگان تأیید نکردند، مخالفتتان را اعلام بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دلخوش! با توجه به اینکه اخطار رأی نیاورد شما باز حذفتان را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
آقای دکتر! من از جناب‌عالی تشکر می‌کنم و دوستانی که توجه نفرمودند به اصل موضوع، ما از خدا می‌خواهیم که تأمین مالی این بخش انجام بشود،‌ منتها محلی که پول وجود ندارد ما الان صندوق تأمین خسارت بدنی‌مان یک نهاد حمایتی و حاکمیتی در حوزه تخصصی رانندگی است. دوستان دقت بکنند که اولاً صندوق در این جلسات کمیسیون اصلاً دعوت نشد که نظرات صندوق گرفته بشود، در ثانی در ارتباط با بحث قربانیان دوستان مستحضرند که قانونگذار در بیمه شخص ثالث در ارتباط با تصادفات رانندگی برای پول‌هایی که در صندوق خسارت بدنی وجود دارد تعیین تکلیف کرده. در ماده (24) قانون بیمه اجباری هم خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایط نقلیه در سال‌های 95 و 97 همه اینها را خود شما دوستان کاملاً وضعیت را مشخص کردید و منابع مالی که در صندوق وجود دارد برای ایفای تعهدات قانونی که صندوق دارد. دوستان! ما سالانه بیش از (17)، (18) هزار تصادفی در سطح کشور داریم آنهایی که زندگی نباتی دارند و آنهایی که دچار آسیب و خسارت بدنی می‌شوند در شهرهای تک‌تک شما این اتفاقات می‌افتد. ما فقط یک محل داریم، آن هم محل صندوق تأمین خسارات بدنی بیمه مرکزی است. برای کل درآمدها و پول‌هایی که این صندوق دارد شما پیش‌بینی لازم را کردید، دارید الان از یک محلی برای این بخش پول می‌گذارید که اصلاً این پول وجود ندارد. یعنی فردا آقایان عملاً هیچ اتفاقی در ارتباط با تأمین مالی برایشان انجام نمی‌شود. به استناد اصل (53) قانون اساسی، ماده (64) این قانونی که ما نوشتیم‌ براساس اینها ما نمی‌توانیم برای این بخش تأمین مالی‌اش را از محل صندوق خسارت بدنی بکنیم. خواهش می‌کنم، شما در قوانین مختلف پیش‌بینی‌های لازم را کردید، اگر بخواهید از این محل پول بگذارید قطعاً بدانید یک ریالش تحقق پیدا نمی‌کند، بیایید برای این منبع تهیه کنید. آقای نوروزی!‌ خواهشم این است،‌ جناب‌عالی به عنوان سخنگوی کمیسیون توضیح بدهید، چرا ما بیاییم مجلس را از آن دیدگاه اصلی خودش منحرف بکنیم، از آن چیزی که مجلس تصویب کرده. مجلس تصویب کرده برای این پول منبع را مشخص کرده، محل خرج‌کرد را مشخص کرده. هم مغایر اصل (75) قانون اساسی است و هم از طرفی تأمین نمی‌شود، میل خودتان است می‌خواهید رأی بدهید. آقای تجری! شما که راه می‌افتید یا دوستانی که راه می‌افتند اگر از اینجا پول در نیاید مشکلی از شما حل می‌شود؟ به خدا حل نمی‌شود. بنده سابقه بیمه مرکزی دارم، در نظارت بیمه مرکزی بودم، در همین صندوق تأمین بودم و آنجایی که شما برای ریال آخر این صندوق تعیین تکلیف کردید هیچ پولی از اینجا در نمی‌آید. دارید بیخودی قانونگذاری می‌کنید، ممنونم.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، مخالف را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
مخالف وقتشان را به جناب آقای تجری دادند، بفرمایید.

فرهاد تجری
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! مستحضرید از زمان طرح این طرح تقریباً من آنجاهایی که دارای نقد یا اشکالی بوده تذکر دادم. اغراق نکنیم در این طرح اگر نکته مثبتی داشته باشیم همین ماده است. یعنی حمایت‌های هم قانونی و هم مالی از بزه‌دیده و اگر مستحضر باشید، حالا دوستان اگر می‌گویند ردیف نیست اولاً ما با آوردن این حکم کلی در آینده می‌توانیم حتی اگر منافاتی هم داشته باشد الان نظر مثبت دولت باشد در بودجه سالیانه یک ردیفی هم برای چنین مواردی که رقم خیلی استثنائی است پیش‌‌بینی بشود و سازمان بهزیستی یا صندوق بیمه خسارت مدنی محل‌های متفرقه‌ای دارد که از آن محل‌ها قطعاً این هزینه‌ها تأمین می‌شود، هیچ بار مالی ندارد. یکی از جاهایی است که واقعاً لازم است ما از بزه‌دیده بتوانیم حمایت بکنیم. اینها در همان اوایل کار اگر بتوانند امکانات و خدمات پزشکی را دریافت کنند میزان آسیب‌دیدگی‌شان به شدت پایین می‌آید و اگر بیمه خسارت بدنی مورد مصرفش همین‌جا نباشد کجا است؟ آیا حتماً طرف باید کشته و دفن بشود و به خانواده‌هایشان یک رقمی داده بشود؟ نه، اعتقاد ما بر این است که بیمه خسارت بدنی یکی از جاهای مصرفش همین‌جا است و مصرفی بهتر از این نمی‌تواند داشته باشد. از این طرف هم عرض کردم این آسیب‌دیده‌ها و بزه‌دیده‌ها می‌توانند با استفاده از این حمایت‌‌ها در جهت بهبود خودشان تلاشی بکنند و امکان دسترسی و عدم توان مالی‌شان یک‌وقت خسارت بیشتری به اینها وارد نکند. لذا انتظار داریم دوستان با رأی قاطع به این ماده رأی بدهند که بتواند راهگشا باشد، تشکر می‌کنم.

مسعود پزشکیان
متشکرم، موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
موافق وقتشان را به جناب آقای موسوی‌لارگانی دادند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم میلاد باسعادت سبط اکبر امام مجتبی کریم اهل بیت را خدمت ملت شریف ایران، مقام معظم رهبری و همکاران عزیز خودم تبریک عرض می‌کنم و لازم می‌دانم این نکته را عرض کنم، همکاران عزیز!‌ ما خودمان آمدیم قانونی تصویب کردیم که این صندوق خسارت باید خسارت کسانی که بعضاً گواهینامه نداشتند پشت فرمان نشستند یا کسانی که توان پرداخت دیه را ندارند و کسانی که تصادف شده و آن شخصی که تصادف کرده و مجرم هم بوده و فرار کرده اینجا آن فردی که آسیب دیده، حالا یا فوت کرده این دیه را پرداخت بکنند. لذا از این صندوق برداشتن خلاف قانون اساسی، قوانین پایین‌دستی، قوانین بیمه شخص ثالث و قوانین دیگری است که خود مجلس شورای اسلامی مصوب کرده ما داریم عمل می‌کنیم. بابت پرداخت‌هایی که این صندوق دارد خود شما بارها نامه می‌نویسید، کسانی که به شما مراجعه می‌کنند و درخواست می‌کنند از صندوق درخواست کمک دارید. لذا خواهش من از همکاران عزیز این است که توجه به این نکات داشته باشید. ما در سال بعضاً (4000) قطع نخاعی داریم که اینها بعضاً مقصرینش یا فرار کردند یا مشکلات شدید مالی دارند یا بیمه خودرویشان بیمه کامل نبوده و این صندوق خسارت بدنی باید اینها را پرداخت بکند. حدوداً (17) هزار تصادفی داریم که اینها هرکدامش باید پرداخت بشود و باید به این نکته توجه بکنیم. ما به نوعی داریم مجوز می‌دهیم که اگر اسیدپاشی‌ها انجام شد پولش را ما می‌دهیم، یعنی بروید اسیدپاشی را انجام بدهید پولش را نگران نباشید. یک صندوقی است به نام صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت می‌کند، همکاران عزیز!‌ در حالی که شما بروید بررسی بکنید ببینید خود شما مصوب کردید که از بیمه‌نامه‌های شخص ثالث درصدی برداشت بشود به این صندوق واریز بشود تا در مواقعی که لازم است دیه پرداخت بشود. این وجوهی که در صندوق است بابت تضمین بیمه حوادث جاده‌ای، بیمه شخص ثالث، حمایت از قربانیان حوادث رانندگی و پوشش ریسک ورشکستگی‌ شرکت‌های بیمه توسط شرکت‌‌های بیمه‌گر از حدود (20) میلیون بیمه‌گذار بیمه شخص ثالث دریافت می‌شود و پرداختش هم عرض کردم برای چیست. لذا خواهش من این است که این نکات را دقت بکنید. ما نیاییم یک بار سنگینی را بر دوش این صندوق بیندازیم که توان پرداختش را نداشته باشد. صحبت این بوده اول از آن اگر کسی آمده جرم کرده و جرم بزرگی را مرتکب شده و اسیدپاشی داشته باید خودش تاوانش را پس بدهد، اگر فرار کرده بیت‌المال موظف است پرداخت بکند، نه این چیزی که متعلق به دیگران است. یعنی ما دستش را در جیب دیگری بکنیم بگوییم این پولی که حق بیمه شخص ثالث است برای خسارت تصادفات دیده شده به کسی بدهیم که رفته یک جنایت بزرگی را انجام داده بیاییم حق دیگران را به اینها بدهیم. لذا خواهش من این است به این حذف رأی بدهید. باید به آن اخطار اصل (75) رأی می‌دادید،‌ اینجا اخطار داشت. اما حالا به اخطار رأی ندادید خواهشم این است که این بند را حذف کنید.

مسعود پزشکیان
متشکرم، وقت شما خیلی گذشته. دولت بفرمایید.

علی فرهادی
به عرض نمایندگان محترم برسانم اولاً در مورد مصدومین اسیدپاشی از محل تبصره (11) بودجه که در صندوق پیش‌بینی شده تا حالا مبالغی بابت دیه آنها در سال‌های قبل، حالا هرچند کامل نبوده، ولی دیه آنها به عهده بیت‌المال بوده یا مساعدت بوده پرداخت می‌شده. اما ابهامی که این ماده دارد این است که این درمان چه مبلغی است؟ به چه چیزی درمان می‌گوییم؟ قبل از درمان، درمان داخل یا خارج از کشور است، تا کی است،‌ اقامت و بلیت چه می‌شود، مسافرت چه می‌شود؟ اینها بعضی‌هایشان شاید بیش از مبلغ دیه درمان باشد و این ابهام‌ها را دارد که به هر حال صندوق مواجه با یک عدد خاصی نیست که بگوید مثلاً‌ من این عدد را در یک سال پیش‌بینی می‌کنم و با میهمان‌هایی مواجه است که تعداد و رقم و اعدادشان را اطلاع ندارد. (نایب‌رئیس ـ متشکرم) در مورد تبصره ‌‌(1) به هر حال هزینه‌های بهزیستی هزینه‌های دولتی است و اخطار دوستان در مورد اصل (75).

مسعود پزشکیان
البته پولی وجود ندارد، حالا شما مصوب بکنید، ولی پولی وجود ندارد، گیر می‌کنند.

علی فرهادی
این توانبخشی است و مخالف تبصره (1) هم هست.

مسعود پزشکیان
حالا نمایندگان محترم تصویب بکنند ما حرفی نداریم.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اخطار دارند، جناب آقای دهمرده بفرمایید.

حبیب‌ الله دهمرده
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین اصل (110) قانون اساسی را من اخطار دارم. بر خلاف سیاست‌‌های رهبری که حبس‌زدایی است ما داریم حبس را تشدید می‌کنیم. زندان‌ها تراکم دارد، روش‌‌های متعددی وجود دارد، می‌تواند تبعید و مطالب دیگری باشد، ولی بر این اصرار داریم. به این دلیل من درخواست دارم که این را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
آقای دکتر! این را یکبار بحث کردیم و رأی ندادند، اصلاً کل طرح تشدید مجازات است، وارد نیست، متشکرم.

محمد علی وکیلی
جناب آقای دلخوش بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم من اصل (3) قانون اساسی را اخطار دارم، دو تا نکته به جناب‌عالی می‌گویم هرچه دوستان و جناب‌عالی تشخیص دادید قبول است. ببینید! اولاً بار مالی‌اش که جای خودش، ما با این مصوبه داریم حق مردم را ضایع می‌کنیم. بند (9) اصل (3) است. آقای دکتر ببینید! ما داریم به طرف یاد می‌دهیم اسیدپاشی بکن، ما پولش را می‌دهیم،‌ از کجا؟ از محل تصادفی‌ها، این یک. دوم اینکه پول بیمه را راننده‌ها دارند می‌دهند و صندوق این پول بیمه مردم را می‌گیرد برای خسارت بدنی می‌دهد، این هم دومین اشکال.

مسعود پزشکیان
متشکرم، ما این را به رأی گذاشتیم رأی نیاورد، وارد نیست، متشکرم.

سیدکاظم دلخوش اباتری
اصل (75) را کار ندارم.

مسعود پزشکیان
فرق نمی‌کند، همین موضوع است.

سیدکاظم دلخوش اباتری
حالا این را دوستان دیگر در رأی‌شان باید دقت بکنند.

مسعود پزشکیان
مجلس رأی نداد، به هر حال ما به رأی عزیزان احترام می‌گذاریم. کمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم توجه بفرمایند! من از مجلس شورای اسلامی به ویژه حقوقدانان عزیز، قضات محترم و همکاران من در کمیسیون قضائی که عنایت ویژ‌ه‌ای به مطالب دارند و همه مجلس تشکر می‌کنم. آقایان! ما در این ماده چند مسأله را مطرح کردیم، یکی از مباحثی که مطرح است این است که آقایان اولاً در سال (100) تا (90) مورد، (80) مورد ممکن است اسیدپاشی رخ بدهد. اولاً ما در این ماده (5) گفته‌ایم که آن شخص مجرم خودش باید دیه را بپردازد.

مسعود پزشکیان
حاج‌آقای نوروزی! آقای ابطحی ابهامی داشت، فرمودند که اگر آن وجود نداشت، یعنی متهم اصلاً‌ نبود، فرار کرده، آنوقت چه؟ این را هم جواب بدهید.

حسن نوروزی
الان عرض می‌کنم، بحث اول این است که مرتکب باید بپردازد، بحث دوم این است که ما گفتیم تبصره (1) سازمان بهزیستی کشور مکلف است در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی‌کننده‌ به بزه‌دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی و مددکاری و توانبخشی ارائه کند. این وظیفه قانونی بهزیستی است، اینجا هم دارد رسیدگی می‌کند. نکته بعد در رابطه با این بحث اخیر است که آقایان دارند بحثش را انجام می‌دهند. اگر مجرم و مرتکب فراری شد و نبود که این دیه پرداخت بشود آن شخص تحت حمایت حکومت اسلامی و آن بزه‌دیده را ما باید کمک بکنیم. صندوق خسارت‌های بدنی یکی از مصارفش همین است. گفته قتیل‌الزحام، یک کسی را در کوچه و خیابانی ماشین می‌زند می‌رود و اصلاً آن معلوم نیست کیست، ما داریم خسارتش را می‌دهیم. این بیچاره‌ای که از بین رفته و اسید روی سر و صورت او ریخته و چشمش را از دست داده ما او را بگوییم تو برو زجر بکش، ما نباید به تو کمک بکنیم. مرتکب را ما گفتیم که باید مادام‌العمر زندان شود، اگر خسارت از خسارت‌هایی است که نقص عضو است (25) سال زندان شود، چه کسی گفته ما او را تشویق کردیم؟ اینجا شما دارید از بزه‌دیده حمایت می‌کنید. آقای دکتر پزشکیان و همکاران محترم! این صندوق تأمین خسارت‌های مالی سالی (360) هزار مورد تصادف است که دارد رسیدگی می‌کند، این هم یک مورد. خسارت است، این صندوق دارد به (360) هزار تا رسیدگی می‌کند، پارسال به یک نفر (1000) میلیارد تومان دیه پرداخت کرده، حالا به یک نفر بزه‌دیده اسیدپاشی که چشم‌هایش کور و نابود شده (1) میلیارد و (500) میلیون کمک کنند، چه می‌شود؟‌ صندوق این خسارت بهترین‌جایش همین جا است. همین بیچاره، همین مظلوم و همین مفلوک و همین کسی است که بزه‌ دیده، ما مقصر هستیم که جامعه تربیت نکردیم، حالا هم صندوق خسارت‌های ما باید تأمین کند و تأمین می‌کند. یک کسی در خیابان کشته می‌شود و ماشین می‌زند و می‌رود تأمین خسارت می‌کنید، اینجا هم وقتی ما دقت نکردیم. آقایان عنایت بفرمایید! باید کمک کنیم. جایش همین است، همکاران به درستی با آن تذکر و اخطار مخالفت کردند و الان هم ان‌شا‌ءالله رأی بدهید. این کمک و صدقه جاریه کار شما است، گناهش به گردن من، کار خوبی است.

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 226 نفر، پیشنهاد حذف است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت موافق و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
حاج‌آقای سلیمی! شما پیشنهاد حذف تبصره (2) را می‌دهید؟ حاج‌آقای سلیمی می‌‌خواهند تبصره (2) را حذف کنند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی
بسم الله الرحمن الرحیم میلاد کریم اهل بیت امام مجتبی (علیه‌السلام) را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم. دوستان دقت کنند، ببینید! در این تبصره (2) می‌گوید «در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق می‌تواند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کند». سؤال این است که در چه مواردی ما گفتیم که هزینه‌ها را صندوق تأمین خسارت و سازمان‌ بهزیستی پرداخت کند؟ در متن ماده آمده در صورتی که مرتکب متمکن نباشد، آقای دکتر پزشکیان! یکجا گفتیم اگر مرتکب قدرت پرداخت هزینه‌ها را ندارد سراغ صندوق و سازمان بهزیستی برویم، یعنی موضوع مرتبط به مرتکب غیرمتمکن است. بعد در تبصره (2) می‌گوییم حالا همین مرتکب غیرمتمکن اگر صندوق و سازمان بهزیستی خسارت‌‌ها را پرداخت کرد دوباره به این مرتکب رجوع کند. مرتکب توان مالی نداشت، اصلاً بحث در مورد مرتکب غیرقادر بر پرداخت است، تناقض صدر و ذیل است، خیلی روشن است. آقای دکتر پزشکیان! ما چیزی ننویسیم فردا در جامعه این را دست بگیرند و نسبت به مجلس بگویند مجلس صدر و ذیل این ماده را نخوانده. یک‌جا می‌گوییم توان نداشت، چون توان نداشت بهزیستی و صندوق خسارت‌ها را پرداخت کنند، حالا که بهزیستی پرداخت کرد می‌گوییم بهزیستی! تو برو از او بگیر. نداشته که بهزیستی پرداخت کرده. نمایندگان و برادران عزیز، خواهران ارجمند! این را حذف کنیم، این تناقض برای مجلس خوب نیست. این نحو قانونگذاری شأن مجلس را زیر سؤال می‌برد. جناب آقای نوروزی، دولت محترم و دوستانی که در مورد این ماده، حالا در مورد اصلش بحث داشتید! ولی در مورد این تبصره حتماً دقت بشود. فردا طوری نشود بگویند تناقض صدر و ذیل دارد. در جایی که طرف ذوعسرتین است و توان مالی ندارد و متمکن نیست، الان هم متمکن نیست. بهزیستی دارد برایش خسارت‌ها را پرداخت می‌کند. صندوق دارد به جای او خسارت‌ها را پرداخت می‌کند، حالا اگر بهزیستی پرداخت کرد برویم یقه او را بگیریم و دامن او را بچسبیم بگوییم شما خسارت‌ها را بده. اگر داشت که از اول می‌داد. به نظرم می‌رسد این را ما حذف کنیم تا مشکل حل بشود، متشکرم.

مسعود پزشکیان
مخالف را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
مخالف وقتشان را به جناب آقای رحیمی دادند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب محضر همکاران ارجمند. خوشبختانه یک جو وحدت و همدلی درخصوص مقابله با اسیدپاشی و خشونت علیه نه تنها بانوان،‌ بلکه خشونت علیه همه انسان‌ها در مجلس از دیروز و امروز شکل گرفت که این همدلی را در رأی بالا به این طرح تشدید مجازات اسیدپاشی ملاحظه کردیم و حالا نگاه جامعه هم این است که مجلس در این طرح تشدید مجازات نگاهش به کدام سمت خواهد بود. از یک طرف موضوع بحث حبس‌زدایی را به عنوان یک سیاست کلی قضائی در پیش داریم، از این طرف هم پیشنهاداتی که بعضاً دوستان مطرح می‌کنند نگاه اولشان این است که حبس‌زدایی اتفاق بیفتد، ولی محور مجازات‌ها را به سمت مجازات‌های مالی برمی‌گردانند. پیشنهاد حذفی که جناب آقای سلیمی مطرح کردند در ظاهر امر درست به نظر می‌رسد و ظاهر امر هم ممکن است مغایرت داشته باشد، ولی وقتی با دید حقوقی و کارشناسی به این متن طرح نگاه بکنیم این است که وقتی تمکن مالی ندارد این صندوق و مجموعه حاکمیت به کمک می‌آیند و دیه و خسارات قربانی را پرداخت می‌کنند. این عدم تمکن جانی معنایش این نیست که همیشه در حالت عدم تمکن به سر می‌برد. ممکن است در زمانی که حکم بخواهد صادر بشود و جبران خسارات شده بعد سازمان بهزیستی یا صندوق بخواهد برای جبران خسارات به این شخص رجوع بکند در آن زمان ملیء و به نوعی متمکن شده باشد. لذا قاعدتاً منطقی که ارائه کردند با این نگاه است که این عدم تمکن استمرار دارد، در صورتی‌که این عدم تمکن ممکن است استمرار نداشته باشد، ممکن است یک ارثی به این شخص رسیده باشد، ممکن است دیگران بیایند هبه‌ای به این شخص کرده باشند و عملاً از وضعیت عدم تمکن مالی خارج بشود و توانایی پرداخت خسارات را داشته باشد. نگاهی که اول در پیشنهاد آقای دلخوش مطرح بود به اینکه بار مالی برای دولت و سازمان بهزیستی دارد دقیقاً به همین معنا بود که قاعدتاً در قدم اول از صندوق تأمین خسارات یا سازمان بهزیستی جبران خسارت می‌شود و این حق برای سازمان بهزیستی و همچنین برای آن صندوق محفوظ است که بتواند در زمان لازم به این شخص رجوع بکند و هزینه‌ها را مطالبه بکند و این به معنای عدم تمکن نیست. لذا همکاران عنایت داشته باشند و به حذف این رأی ندهند.

مسعود پزشکیان
متشکرم، موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای لطفی موافق هستند که وقتشان را به جناب آقای دلخوش دادند، بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم امیدواریم که مجلس محترم با دقت به این مطالبی که در این طرح آمده رأی بدهند که در آینده دچار مشکل نشود. آقای دکتر ببینید! حالا اگر جناب‌عالی هم نظر بدهید بد نیست، در ماده (5) آمده گفته «هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود»، در تبصره (2) آن گفته صندوق یا سازمان بهزیستی بعداً بروند از آن کسی که مرتکب شده دریافت بکنند. به نظر من این اصلاً یک کار نشدنی است. خواهش من از دوستان این است که دقت بکنید، خود کمیسیون دقت لازم را در این دو بند بکند. ببینید اصلاً دو بند با هم هیچ همخوانی ندارد، اینکه صندوق خسارت را پرداخت بکند در ابتدا همان کسی که مرتکب شده برود پرداخت بکند، چرا صندوق یا بهزیستی پرداخت بکند؟ بهزیستی و صندوق خودشان کلی تحت پوشش دارد، بودجه‌اش تعریف شده است، بعد می‌گویند این دو تا صندوق را بهزیستی پرداخت بکند بعداً برود آن کسی که اسیدپاشی را مرتکب شده از آن دریافت بکنند. به نظر من این کار را سخت کردند و مشکلی را حل نمی‌کند.

مسعود پزشکیان
ـ متشکرم، دولت بفرمایید.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اخطار هم دارند، جناب آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی پور
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب. جناب آقای دکتر پزشکیان! اخطار اصل بیست و نهم قانون اساسی «برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی،‌ بیکاری، پیری، ازکارافتادگی،‌ بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و‌ مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه» است. آقای پزشکیان! اگر حضرت‌عالی اجازه بدهید این به کمیسیون برگردد بیمه را مکلف کنیم. همه باید بیمه باشیم. الان بیمه سلامت است، تمام ایرانیان الان بیمه هستند، اگر این را بیمه پرداخت کند مشکلی برای بهزیستی و یا صندوق به وجود نمی‌آید، در نتیجه در شورای محترم نگهبان هم اخطار اصل هفتاد و پنجی گرفته نمی‌شود. چون به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی بیمه مکلف است پرداخت کند، طبق قانون اساسی همه ایرانیان باید بیمه باشند. الحمدلله نظام مقدس جمهوری اسلامی بیمه را مکلف کرده، بیمه سلامت همه را بیمه کرده. پرداخت از طریق بیمه باشد. والسلام

مسعود پزشکیان
خیلی متشکرم، این را به رأی گذاشتیم رأی ندادند، متشکرم. دولت مخالف است، کمیسیون! فقط این را هم بفرمایید که عندالاستطاعه است.

حسن نوروزی
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران به ویژه حاج‌آقای سلیمی توجه بفرمایند! اولاً این تبصره در راستای همان حذف اصل ماده بود که رأی نیاورد، ثانیاً در قواعد فقهی ما دارد که اگر کسی بزه ببیند حکومت اسلامی و بیت‌المال باید او را پشتیبانی بکند. ثالثاً بحث سر این نیست که ما یک کسی را آقای سلیمی می‌فرمایند به جای او بیت‌المال پول می‌دهد بعد ندارد می‌گوید بیا به من برگردان. بحث سر این است، جناب حاج‌آقای سلیمی! اگر کسی اسید پاشید و فرار کرد پولدار هم هست، ما از طرف بیت‌المال از این صندوق خسارات دیه را می‌پردازیم، بعد از (15) سال او را دستگیر می‌کنیم، مال هم دارد، از او دریافت می‌کنیم. یا یک کسی امروزه اسید پاشید و پولی ندارد، ما آن بزه‌دیده را تحت حمایت قرار می‌دهیم، بعد از (10) سال او پولدار می‌شود، از او می‌گیریم. ما نمی‌خواهیم آن شخص جانی را که مرتکب جنایت شده کمک بکنیم، ما می‌خواهیم این انسان مظلوم را تحت حمایت قرار بدهیم. اصل حمایتی که آقای قاضی‌پور از قانون اساسی فرمودند همین را دارد می‌گوید. نظام اسلامی باید بزه‌دیده را حمایت بکند. بنابراین آقایان! قانون دارد تعیین می‌کند این صندوق‌ تأمین خسارت‌های‌مالی را به چه کسی پرداخت بکند، ما هم براساس قانون داریم عرض می‌کنیم که یکی از موارد این شخص و انسان مظلوم و برادر یا خواهری است که در حکومت اسلامی تحت این ظلم واقع شده، آن شخص دیه ندارد بدهد یا فرار کرده. فعلاً این (10)، (20) سال نابینا بماند تا او پیدا بشود؟ نه، ما کمک می‌‌کنیم و او را بینا می‌کنیم، از طریق صندوق کمک می‌کنیم. مواردش هم همین است، لذا ما مخالف هستیم. همکاران من! حالا اگر در لایحه می‌خواهند بیاورند ایشان در کمیسیون اقتصادی است، بیاورد، ولی علی‌ای‌حال ما مخالف با این حذف هستیم.

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 230 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این موضوع اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کاتب می‌خواهید مطرح کنید؟ آقای کاتب در ماده (5) می‌گویند بعد از «در صورتی که» «مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده» بیاید. آقای کاتب عزیز! این در فحوایش هست، یعنی باید حکم دادگاه داشته باشد، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! ضمن اینکه تشکر می‌کنم حضرت‌عالی اخطار همکاران‌مان را درخصوص اصل (75) پذیرفتید. اما این پیشنهادی که من دارم؛ همکارها دقت بکنید! پیشنهاد را می‌خوانم، بعد من دلایل را می‌گویم. ببینید! ما اینجا گفتیم «در صورتی که مرتکب»، یعنی متخلف «با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه درمان نباشد هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت پرداخت می‌شود». همکاران عزیز ببینید! وقتی که ما می‌گوییم هزینه درمان، هزینه درمان چقدر؟ هزینه درمان داخلی و خارجی، حتی بلیت هم جزء هزینه درمان می‌شود، بیمارستان جزء هزینه درمان می‌شود. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که شما در قانون برایش تکلیف‌های دیگر گذاشتید تا چقدر باید پرداخت بکند؟ عزیزان من! اگر شما می‌خواهید با مرتکب برخورد بکنید بعد بیایید بگویید که پولش را دولت بدهد، از صندوق و بیت‌المال بدهیم، واقعاً قانونگذاری این است که ما هر روز بر دوش نظام جمهوری اسلامی بار مالی ایجاد بکنیم؟ عزیزان! من خواهش و استدعا می‌کنم اینکه متخلف را ما اینجا باید جریمه کنیم تازه می‌آییم تشویق هم می‌کنیم، به او می‌گوییم که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه درمان نباشد، بعد هزینه‌اش از صندوق داده بشود. این هزینه صندوق متعلق به کیست؟ هزینه صندوقی که قانونش مشخص است، رئیس جلسه هم اخطار اصل (75) آن را پذیرفت. پیشنهاد من این است، البته جناب آقای قاضی‌زاده عزیز هم گفتند این در متن مستتر است، این نیست که اگر ما ننویسیم با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده عملاً‌ وقتی که مرتکب گفت من تمکن ندارم ما باید بپذیریم. در صورتی که یک کسی بیاید تعیین بکند و تشخیص بدهد که چه کسی تمکن این را باید تشخیص بدهد که ندارد. در نتیجه عزیزان! من استدعا می‌کنم، مغایر اصل (75) آن را که همکاران رأی ندادند کلش حل بشود، حداقلش این است که ما بار مالی این را کاهش بدهیم، بخشی از این را که تشخیص آن به‌عنوان یک مرجع قضائی باشد که قاضی به خوبی بتواند این مرتکب‌کننده جرم اگر تمکن ندارد اینجا بیاید طبق قانون هزینه‌هایش از صندوق برداشته بشود، در غیر اینصورت حداقلش این که مرتکب خودش باید بدهد. این بار را بر روی دوش بیت‌المال و صندوق و بودجه عمومی کشور نگذاریم. امروز هرکدام از قوانینی که ما ذره ذره تصویب می‌کنیم هزینه‌ای که بر روی دوش اقتصاد کشور می‌گذاریم نتیجه‌اش این می‌شود که امروز (90) درصد بودجه عمومی کشور در بخش هزینه‌ای کشور می‌رود، کمتر از (10) درصد در بخش تملک دارایی کشور می‌رود که این بزرگ‌ترین ایراد بر اقتصاد درونی کشور ما است.

مسعود پزشکیان
متشکرم، مخالف را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
سرکار خانم ذوالقدر مخالف هستند، بفرمایید.

سیده فاطمه ذوالقدر
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام خدمت همکاران گرامی و ملت شریف ایران و همچنین تبریک سالروز میلاد خجسته حضرت امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام). همکاران محترم! پیشنهادی که آقای دکتر کاتب اینجا دادند در خود ماده دیده شده و آمده و این تشخیص را به عهده دادگاه و قاضی داده که اگر چنانچه مرتکب متمکن نباشد این صلاحیت را خود دادگاه موقع اجرای حکم می‌تواند بدهد و چنانچه نداشته باشد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است که اینها را پرداخت کند. اینجا این مورد خیلی مهم و ضروری است، ما نمی‌توانیم از همان ابتدا بگوییم صندوق باید این هزینه را بدهد. این باعث می‌شود که اسیدپاشی در جامعه زیاد بشود. ما می‌خواهیم این اسیدپاشی را پایین بیاوریم و مجازات را تشدید کنیم. ما نمی‌خواهیم اینجا قانونی را تصویب کنیم که این کار تسهیل بشود، نزد مجرم این کار آسان بشود و پرداخت کند و بگوید بعداً هم من هزینه‌اش را نداشتم صندوق‌های حمایتی هست و این پول را می‌آید قبول می‌کنند. این شرط باید باشد که در درجه اول مرتکب باید این هزینه را بدهد و چنانچه مرتکب نداشته باشد قاضی تشخیص می‌دهد چه دارایی،‌ مال و املاکی دارد. واقعاً نمی‌تواند هزینه درمان را بدهد؟ اینجا دولت و صندوق‌های حمایتی می‌آیند کمک می‌کنند. لذا اینجا در خود ماده هست،‌ واضح و آشکار است و تحققش با تشخیص دادگاه و قاضی است و چناچه واقعاً مجرم نمی‌تواند پرداخت کند صندوق‌های حمایتی اینجا می‌آیند دخالت می‌کنند. لذا تقاضای من این است که این پیشنهاد را رأی مخالف بدهند، چون در خود ماده است و از همکاران محترم تشکر می‌کنم، خیلی ممنون.

محمد علی وکیلی
متشکرم، موافق وقتشان را به جناب آقای کولیوند دادند، بفرمایید.

محمدجواد کولیوند
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم ولادت باسعادت امام حسن‌مجتبی را تبریک عرض می‌کنیم. همکاران محترم! این ماده و تبصره‌هایش را چندین بار دوستان هم مورد خطاب قرار دادند و هم اصل هفتاد و پنجی تذکر دادند که رأی نیاورد و راجع به اینکه ما بهزیستی را مکلف کردیم باز آنجا به همین شکل، ولی پیشنهادی که برادرمان جناب آقای کاتب دادند را من خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. یک سردرگمی را ما در قانون داریم ایجاد می‌کنیم، این سردرگمی این است که اولاً ما باید صلاحیت‌های رسیدگی که اگر به قضات دادیم در آنجا طبقه‌بندی‌اش را در قانون بیاوریم. نه اینجا آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده، نه کف و سقف خسارات مشخص است، خسارات بدنی را با توجه به فرضاً وزارت بهداشت و درمان بخواهد مشخص بکند، اینجا سقف‌های خسارات بدنی اصلاً مشخص نیست و اصل (85) هم می‌گوید شما نمی‌توانید قانونگذاری را مثلاً در اختیار آیین‌نامه‌ای و چیزی بگذارید و ما اینجا آمدیم به قاضی اجازه دادیم هرطور که خودش صلاح می‌داند و بر مبنای خسارتی که وارد شده تصمیم بگیرد. شما محاکم قضائی را در اقصی‌نقاط کشور با یک سردرگمی مواجه می‌کنید، سقف پرداختی‌‌ها را در اختیار می‌گذارید طوری که آن عزیزان ما هم حتماً باید از کارشناسان بهداشت و درمان استفاده کنند. اولاً طولانی شدن این قضیه، ثانیاً اینکه مشخص نیست، بعضی از کارشناسان رقم‌هایی را می‌دهند که ممکن است دست قاضی را هم با این اوضاعی که الان وجود دارد ببندد. لذا من خواهش می‌کنم این پیشنهاد آقای کاتب را رأی بدهید اصلاح بشود. میزان هزینه جراحات باید در خود قانون پیش‌بینی بشود، صندوق‌ها هم باید حدود پرداختی را بدانند. الان اگر صندوق نداند، ما فقط در یک حالت کلی داریم به صندوق می‌گوییم بیاید این خسارت را پرداخت بکند، سقف سالانه و کف آن را مشخص نکردیم. من یک خواهشی دارم، همکاران محترم! ما الان یک قانونی را داریم تصویب می‌کنیم که این قانون در حقیقت آمده کلیات تشدید اسیدپاشی را مشخص کرده، اما از آن طرف جزئیاتی که در قانون باید بیاید مشخص نیست، اینها ابهام دارد. من خواهش می‌کنم حتماً به پیشنهاد آقای کاتب رأی بدهید بگذارید این اصلاح بشود، متشکرم.

مسعود پزشکیان
دولت موافق است، کمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایید! این بحث به تشخیص قاضی صادرکننده رأی در آن مستتر است. اولاً در این تبصره (1) آمده از سوی قاضی رسیدگی‌کننده و اینجا هم اصلاً معلوم است، جزء بدیهیات است، می‌خواهد اضافه شود ما قبول داریم، اضافه هم نشود مشخص و معلوم است که قاضی دارد رسیدگی می‌کند، اینقدر بحث ندارد. مستتر است و در خودش هست و مشکلی هم نداریم، از جناب آقای کاتب تشکر هم می‌کنم، ما مسأله‌ای نداریم، یعنی هست و قبول است

مسعود پزشکیان
دولت موافق و کمیسیون هم نظر خاصی ندارد، می‌گوید مستتر هست ولی موافق است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در سطر چهارم بعد از کلمه «مرتکب» «با تشخیص قاضی رسیدگی کننده» اضافه می‌شود.

مسعود پزشکیان
حضار 227 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید، (65) نفر هنوز رأی ندادند، لطفاً رأی خود را اعلام بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
5 اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی با قید دوفوریت و تصویب یک‌فوریت آن (ثبت 575)

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید، دولت محترم درخواست دو‌فوریت برای لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی کرده است. اگر اجازه بفرمایید، بحث دو‌فوریت به بحث گذاشته شود. (نایب‌رئیس ـ بفرمایید) دعوت می‌کنم از نماینده دولت که درخواست دو‌فوریت را مطرح بفرمایند، (قاضی‌پور ـ چاپی به دست ما نرسیده است) چرا، چندین جلسه قبل خدمتتان توزیع شد.

لعيا جنيدي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم من تشکر می‌کنم که این روزها توفیق دارم بیشتر در مجلس خدمت نمایندگان محترم باشم. حضور ذهن دارند نمایندگان محترم که دو تا قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن را به تصویب رساندید و هر دوی آن برای بهبود نظام بانکی به طور خاص و نظام پولی و مالی کشور به طور عام ضرورت داشته. چون موضوع خیلی مهم است، خواهش می‌کنم التفات بفرمایید، تکالیف مهمی در مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی به عهده بسیاری از مشاغل مالی و به ویژه غیر‌مالی (یعنی ممکن است financial یعنی نهاد مالی نباشند ولی معاملاتی که پول نقد در آن رد‌و‌بدل می‌شود زیاد داشته باشند). به عهده اینها گذاشته شده است مثلاً اگر بخواهم لیستی بدهم علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد‌ها، خیریه‌ها حتی وکلا تکالیف زیادی برای احتراز از پولشویی به عهده آنها گذاشته شده است. یک اشکالی که بروز کرده و شاید منشأ اشکال این است که این قوانین متنشان زیاد بین قوای سه‌گانه رد‌و‌‌بدل شده و لایحه قضائی تلقی شده است، دوباره رفته سه‌ باره آمده، یا مورد غفلت قرار گرفته یا از قلم افتاده ولی خیلی اهمیت دارد که دستگاه ناظر الان ندارند که آیا این تکالیف را دارند صحیحاً انجام می‌دهند یا نه؟ یعنی وجود دستگاه ناظر برای نهاد‌ها، برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بورسی و غیر آن مهم است که بانک مرکزی بتواند نظارت بکند، بیمه مرکزی بتواند بر اجرای درست قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت بکند. بورس‌ها بتوانند از این منظر نظارت بکنند، چون اینها نهادی هستند که در واقع آن دستگاه بالاتر هستند که این معاملات عملاً به نوعی در آنجا گزارش می‌شود و یا غیره ولی این قدرت نظارتی و کنترلی که باید داشته باشند، این باید به موجب قانون باشد و متأسفانه از این منظر یک نقصی وجود دارد، بعد اگر شما توجه بکنید تا یک حدی بانک مرکزی براساس بعضی از رویه‌های خودش دارد این نظارت را انجام می‌دهد ولی صلاحیت قانونی آن الان صریحاً نیامده است یا صلاحیت قانونی بیمه مرکزی نیامده، همینطور در مورد بورس در‌خصوص این قانون‌ها، در مورد مقررات خودشان نظارت می‌کنند ولی در‌خصوص قانون مقابله با پولشویی و قانون مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم، این چیز‌های نظارتی برای بانک مرکزی، بیمه مرکزی، نظام‌های صنفی و حرفه‌ای مثل کانون‌های وکلا و کارشناسان هم نیامده است. بنابراین با توجه به این نقصی که وجود دارد بخصوص در این موقعیت و شرایط فعلی کشور من اهمیتش را از این جهت مد نظر قرار می‌دهم و می‌خواهم توجه شما بزرگواران را جلب کنم که ما نقدینگی خیلی بالایی داریم، خیلی از این نقدینگی تحت معاملات پوششی قرار می‌گیرد و به ویژه در شرایط تحریم این مسئله سوء‌استفاده و پولشویی در سخت‌تر کردن شرایط ما هم مضاعف مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا جایی که من می‌دانم حتی کمیسیون امنیت ملی مجلس از این منظر تذکر داده و به خاطر نگرانی از پولشویی‌های که الان دارد اتفاق می‌افتد نامه‌هایی نوشته. در این شرایط به نام تحریم و در ارتباط با تحریم حالا ممکن است بخشی از آن را نیاز داشته باشیم ولی بخش مهمی‌ از آن مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. برای همین ما نیاز داریم نهاد ناظر برای اجرای صحیح این قوانین داشته باشیم. این دو‌فوریتی که دولت درخواست کرده که به قید فوریت در مجلس محترم شورا مورد بررسی قرار بگیرد از این منظر است. فراموش نکنیم که این بخشی از تعهدات بین‌المللی ما هم هست. حالا با توجه به اینکه الان دو معاهده در مجمع همچنان در محل بحث است و طول کشیده است ولی در مورد قوانین داخلی یک وفاق و یک اجماعی وجود دارد که کار‌هایی را که از طریق قوانین داخلی می‌توانیم انجام بدهیم، انجام بدهیم. این تقریباً دیگر همه روی این وفاق دارند. برای همین من خواهشم این است که حداقل این نقص که در چارچوب قوانین داخلی می‌توانیم حل و فصلش کنیم این را در واقع همکاران محترم در مجلس کمک بکنند. یک نکته‌ای را هم توجه بدهم اگر کمک بکنید ان‌شاء‌الله مساعدتی می‌شود. هم با اینکه گزارشاتی که باید دولت بدهد و این تتمه روابط مالی و بانکی را حفظ بکند این می‌تواند خیلی مفید باشد برای گزارشی که باید داده بشود، (رنجبرزاده ـ خیلی متشکر وقت‌تان تمام شد) (یک نکته‌ای را عرض کنم) و هم اینکه نگران نباشند که این وقت لوایح فوریشان را خواهد گرفت این یک لایحه یک پاراگرافی است. برای همین به دو‌فوریت ان‌شاء‌الله رأی داده شود. یک چیزی است که شاید در یک بحث کوتاهی در کمیسیون مربوطه قابل انجام باشد. برای همین دولت از مجلس تقاضا می‌کند که در این شرایط سخت با آن مساعدت و همکاری بکند و دو‌فوریت را تصویب بکند، خیلی ممنون.

مسعود پزشکیان
متشکرم، مخالف بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من قبل از شروع یک تذکر دارم. در رابطه تذکر ماده (156) می‌گوید «اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح‌ها و لوایح است»، بعد می‌گوید: «فوریت باید مبین ضرورت یا حالت استثنایی»، این مهم است، یعنی باید یک حالت استثنایی یا یک ضرورت باشد. بعد می‌گوید یک‌فوریت را «نیاز فوری جامعه،» دو‌فوریت را می‌گوید «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت» دولت محترم اینجا باید در این لایحه‌ای که تقدیم کرده است دلایل دو‌فوریتی را بیان کند. به نظر می‌رسد که این دو‌فوریتی به دلیل اینکه دلایل توجیهی‌اش ذکر نشده است مغایر ماده (156) است. این تذکر که حضرت‌عالی اختیار دارید وارد بدانید یا نه.

مسعود پزشکیان
وارد نیست، الان اعلام کردند، اگر گوش داده باشید فوریتش را فرمودند، شما مخالفتتان را بفرمایید.

علیرضا سلیمی
ببینید آقای دکتر! در مقدمه توجیهی باید دلایل دو‌فوریتی را ذکر می‌کردند یعنی باید حتماً حتماً در اینجا طبق ماده (156) آیین‌نامه که الان من بخشی از آن را خواندم یعنی اگر این لایحه به صورت دو‌فوریت در مجلس نمی‌آمد چه خسارت و فوت فرصتی متوجه می‌شد، باید این را توضیح بدهند. اما شما ببینید در مقدمه توجیهی دولت محترم چه چیزی آورده است. واقعاً تعجب‌آور است. نوشته: «در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی جهت رفع ابهامات مربوط به نظارت» ما این را آوردیم یعنی اینجا رفع ابهام می‌خواستند بکنند. اما به هیچ وجه توضیح ندادند که به چه دلیل الان ضرورت و دو‌فوریت است چه خسارت احتمالی اینجا متوجه بوده، چه مشکلی اینجا بوده، می‌گوید چون اجرای قانون ابهام داشته. خوب دولت محترم رفع ابهام می‌آورد، چرا به صورت دوفوریتی؟ این نکته اول. پس بنابراین اصلاً دوفوریت اینجا در مقدمه ماهیتش صدق نمی‌کند. نکته دوم هم در مقدمه و دلایل توجیهی باید علت دوفوریتی را دولت محترم بیان می‌کردند که بیان نکردند، این نکته دوم. نکته سوم که در مخالفت بنده با دوفوریتی عرض کردم این است که ما اخیراً یک قانون به دولت محترم ابلاغ کردیم، خوب هنوز مرکب این قانون خشک نشده، دوباره یک قانونگذاری جدید، این قانونگذاری و این سبک قانونگذاری قطعاً با حکمت قانونگذاری مغایرت دارد. این چه دو‌فوریتی است، این چه سبک قانونگذاری است ما یک قانون را اخیراً تصویب و به دولت ابلاغ کردیم قبل از اینکه‌ دولت این قانون را بخواهد اجراء بکند یا نکند نقاط ضعف یا قوتش را دربیاورد یا نیاورد، فوری دوباره، همان قانون هم اتفاقاً لایحه دولت بود، خود دولت محترم این را به مجلس پیشنهاد داده بود. این هم نکته سوم. نکته چهارم آنقدر با عجله این عبارات نوشته شده، در ذیل این تبصره یعنی در پاراگراف آخر آنجایی که می‌گوید: «همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های یادشده موظفند درصورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد». خوب اینجا منظور از برخورد چیست؟ این قطعاً ابهام دارد و از همین ابتدا ضمانت اجرای این قانون را با تردید و مشکل مواجه می‌کند. با توجه به این نکاتی که خدمتتان عرض کردم به نظر می‌رسد به هیچ وجه این دو‌فوریت اینجا موضوعیت ندارد. عزیزان من! ما مسائل بسیار مهمی داریم، قانون پولشویی را اخیراً ابلاغ کردیم، به جای اصلاح این قوانین و تغییر این قوانینی که اخیراً ابلاغ شده است ما بیاییم مسائل اساسی مردم را مورد توجه قرار بدهیم، متشکرم.

مسعود پزشکیان
متشکرم، موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای قربانی بفرمایید.

محمدحسین قربانی
موافق
ـ بسم الله الرحمن الرحیم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همکاران عزیز و تبریک میلاد امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام). از دولت محترم تشکر می‌کنم با توجه به جمیع جهات و برای شفافیت بحث مالی این طرح دوفوریتی را برای مجلس آورده و از هیأت‌رئیسه محترم از جناب آقای دکتر پزشکیان که در دستور کار قرار دادند ممنونم. همکاران ارجمند توجه بفرمایید، ما قانون پولشویی را در دو مرحله نوشتیم و تصویب کردیم. یکی در سال 86 که تقریباً به صورت جامع بود و دومی هم اصلاحاتی در همین مجلس اخیر برای بحث پولشویی انجام دادیم ولی مقداری از بحث‌های پولشویی در حوزه اطراف و اکناف مغفول مانده و باید اصلاح شود. در این زمانی که الان بحث پولشویی و فضا‌های مالی برای کشور هزینه بسیار می‌گیرد ما باید از دولت تشکر بکنیم که این را در دستور کار قرار داده است. مخالف محترم هم مخالفتی نکرده است. اصرار ایشان این است که ما مورد‌های مختلف دیگری داریم که باید در دستور کار قرار بدهیم. من بحث سوم را با صراحت دارم می‌گویم، در صحن علنی مجلس همه ملت ایران هم بشنوند، ما که نمی‌توانیم پولشویی را در کشور‌مان منکر باشیم، همین نابسامانی‌های مالی و ارزی که در کشور به وجود آمد، همین سلطان‌هایی که به وجود آمدند از یک حلقه فقط (4000) میلیارد رانت ایجاد شده است. خوب اگر ما اینها را در دستور کار قرار ندهیم، اگر با اینها با صراحت با قاطعیت با فوریت ما برخورد نکنیم چه ضرورتی بهتر از این؟ (در این هنگام آقای علی اردشیرلاریجانی «رئیس مجلس» ریاست جلسه را به‌عهده گرفتند) اینجا است که من از این بعد تشکر کردم از مجلس از همه همکارانم درخواست می‌کنم به این فوریت رأی بدهید و آنچه در این طرح به صورت جامع و شفاف بیان می‌شود بعد نظارتی آن است. با دستگاه‌های مشمول در اسرع وقت باید برخورد شود، اینطور نباشد در حوزه دستگاه‌های مشمول رانت ایجاد بشود، پولشویی انجام بشود ولی به مرور زمان در بروکراسی اداری ما نتوانیم با آن برخورد بکنیم یا قانون جامع و مانع و قاطعی نباشد. با این کسانی که در این عرصه رانت ایجاد کردند برخورد بکنیم. بعد دوم این بعد نظارتی معرفی به دستگاه‌های قضائی است تا دستگاه قضائی بتواند با کسانی که در این عرصه دخالت کردند و پولشویی کردند و منابع بیت‌المال را هدر دادند برخورد شود. حالا ببینید من دقیقاً می‌خوانم «در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی نقش مؤثری را می‌تواند ایفا کند». به همین جهت رفع ابهاماتی که در ابتدای عرایضم عرض کردم در اینجا لازم و نیاز است که این تشریفات قانونی انجام شود. به رئیس گل آقای دکتر لاریجانی هم خیرمقدم می‌گویم. امیدوارم دوستان به این طرح دوفوریتی با قاطعیت رأی بدهند در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا آن بعد نظارتی را ما تکمیل بکنیم و اصلاحاتی که مورد نیاز است ما انجام بدهیم، بسیار متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.

محمد علی وکیلی
مخالف بعدی وقتشان را به جناب آقای امیر‌آبادی داده‌اند، بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما همکاران عزیز. آنچه که اینجا مطرح است بحث دوفوریت است. ببینید همکاران عزیز! ما قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین قانون مبارزه با پولشویی را اخیراً اصلاح کردیم و قبل از آن تصویب کرده بودیم، هیچکدام از ما نمایندگان مجلس چه در قوه مقننه که الان هستیم، چه عزیزانمان در قوه قضائیه یا قوه مجریه مخالف مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم نیستند و نیاییم این را یک طوری مطرح کنیم که آن‌هایی که با بعضی از طرح‌ها و لوایح مخالفت می‌کنند در حقیقت مخالف مبارزه با پولشویی در داخل کشورند. اتفاقاً پرچم شفافیت را ما برداشتیم و اعلام کردیم در کشور همه چیز باید شفاف باشد و باید با همه ابعاد فساد برخورد شود از جمله مسئله پولشویی است. اما نکته‌ای که اینجا باید توجه کرد این است که دولت محترم همین شش ماه پیش لایحه آورد و بحث قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد. سرکار خانم جنیدی معاون محترم رئیس‌جمهور توجه داشته باشند. بنا نیست که هر ماه یا هر هفته یک چیزی یاد دولت بیفتد یک دوفوریت برای مجلس بیاورد، بنشینید این را کار کارشناسی کنید، بررسی کنید. سرکار خانم جنیدی! الان چیزی در حدود (30) طرح دوفوریتی نمایندگان در نوبت است که مجلس وقت رسیدگی به این دو فوریت‌ها را ندارد و واجب‌تر از این طرح هم هست. الان مسائلی مثل معیشت مردم و رونق تولید اینها مسائلی است که در طرح‌های دوفوریتی نمایندگان گنجانده شده است و در نوبت قرار گرفته است و واقعاً هم باید تأسف خورد که دولت هر یک ماه یا هر دو ماه یک بار یک چیزی یادشان می‌افتد به عنوان طرح دوفوریتی بیاورد. خوب الان همین قانون مبارزه با پولشویی در همین دولت در این (2) سال اخیر سه بار اصلاح شده است، خوب مجلس که اینجا کار‌های دیگر هم دارد. نمایندگان طرح‌های واجب‌تری دارند و من به عنوان یک عضو هیأت‌رئیسه هم حتی به خود عزیزان و همکاران در هیأت‌رئیسه هم ایراد دارم که چرا باید طرح‌های دوفوریتی نمایندگان آنقدر در نوبت قرار بگیرد. طرح دوفوریتی دولت که الان آنقدر هم واجب نیست. شما نگاه کنید همین قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردیم، وقتی به شورای نگهبان رفت چون ماهیت قضائی داشت، همین الان آقای دکتر لاریجانی! همین طرح دوفوریت هم ماهیت قضائی دارد و در قوه قضائیه، در شوای عالی قضائی هم مطرح نشده است. باید قوه قضائیه روی این لایحه نظر می‌داد. نظر قوه قضائیه را ما نداریم قطعاً شورای نگهبان این را بر می‌گرداند. بعد هم الان با این وضعیتی که قوانین واجب‌تری در مجلس است ما داریم واقعاً وقت مجلس را برای اینگونه امور نگیریم. بعد سرکار خانم جنیدی می‌فرمایند که یک لایحه یک‌پاراگرافی است. در همین پاراگراف شما ببینید چقدر مطالب مهمی آمده است. هیمن الان FATF با شما چقدر همکاری می‌کند؟ الان تحریم‌های آمریکا به نوعی در رابطه با بحث FATF کارسازتر است یا خود تصمیمات FATF که ما را از Blacklist در‌آورد و الان برای تحریم‌های آمریکا چه تأثیری داشته؟ من خواهش می‌کنم هر چیزی که FATF مطرح می‌کند دولت محترم بلافاصله بدون بررسی یک لایحه دوفوریتی به مجلس نیاورد چون قطعاً نمایندگان مجلس این روز‌ها دارند می‌بینند که سازمانهای بین‌المللی کاملاً با دشمنان این ملت از جمله آمریکا همراه هستند. بنابراین آنچه که الان به عنوان دو‌فوریت آمده است هیچ ضرورتی ندارد بعد هم این لایحه لایحه مهمی است حتماً باید به کمیسیون قضائی می‌رفت، همکاران عزیزمان، قضات برجسته، نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و همچنین قوه قضائیه بیایند آنجا بنشینند و بررسی کنند. من فکر می‌کنم برای (72) ساعت که وقت رسیدگی به این لایحه در کمیسیون است بسیار وقت کمی است. بنابراین من عرضم این است که این لایحه دوفوریت ندارد و هیچ نیاز نیست آن دوفوریت مطرح شود به صورت عادی می‌تواند در کمیسیون قضائی مطرح شود کما اینکه الان شما می‌بینید که دو تا موضوع کنوانسیون‌ها را که ما تصویب کردیم، مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان رد کرد الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده. این هم همین اتفاق خواهد افتاد. بعد چقدر هم بد شد که بحث پالرمو را مجلس با عجله بررسی کرد و بعد دیدید که چگونه شورای نگهبان حتی به ترجمه آن ایراد گرفته است. من خواهش می‌کنم همکاران عزیز در این موضوع بسیار مهم عجله به خرج ندهند، به دوفوریت رأی ندهند به صورت عادی بحث رسیدگی شود.

محمد علی وکیلی
متشکر، موافق آخر جناب آقای کواکبیان هستند، بفرمایید.

مصطفی کواکبیان
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم قال الحسن ابن ابی الحسن (علیه‌السلام): «ان‌ احسن الحسن الخلق الحسن». ولادت کریم اهل‌بیت امام حسن‌مجتبی را گرامی می‌داریم که همه ما را به این فرا می‌خوانند که بهترین خوبی‌ها و بهترین‌ نیکویی‌ها خلق حسن است که ان‌شا‌ءالله تأسی کنیم. آقای رئیس، آقای دکتر لاریجانی! من یک تذکر داشتم، اگر اجازه بدهید آن تذکر را در همین رابطه عرض کنم. ما حدود بیش از سه، چهار ماه است که بحث CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم، اخیراً شنیدیم که دبیر مجمع آن را از دستور خارج کرده است. واقعاً من نمی‌دانم، ایشان چنین اختیاری را داشتند که از دستور خارج کنند؟ چون با این موضوع ما نحن فیه ارتباط داشت، من خواستم این تذکر را بدهم که مجلس وقت زیادی ندارد، وقت صرف می‌کند، با اکثریت آرا تصویب می‌شود، به شورای نگهبان می‌رود، بعد به مجمع می‌رود، آنها می‌گویند ما تشخیص دادیم از دستور خارج کنیم. امیدواریم حرف درستی نباشد و ما اشتباه شنیده باشیم. اما در این مورد عزیزان توجه داشته باشند. من از برادر عزیزمان آقای امیرآبادی تعجب می‌کنم. آقای امیرآبادی عزیز! چه چیزی فوری‌تر، مهمتر و اساسی‌تر از رانتخواری، فساد و پولشویی در کشور که باید با آن مقابله شود؟ واقعاً ما فوری‌تر از این هم داریم؟ فساد، فساد، فساد طوری شده است که مردم می‌گویند این تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ندارد، بلکه این پولشویی‌ها، این فسادها و این رانتخواری‌ها بیشتر از تحریم‌ها تأثیر دارد. آن وقت عزیز ما می‌گوید چیز مهمی نیست و خیلی فوریت ندارد. اتفاقاً ما فوری‌تر از این موضوعی نداریم که تصویب کنیم. دوستان توجه داشته باشند! ما در قانون یک‌سری دستگاه‌ها را مکلف کردیم، اما آنها هیچ اختیاری نداشتند. ما اینجا گفتیم دستگاه‌های ناظر ما مثل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس بتوانند در مبارزه با پولشویی اختیار داشته باشند،‌ دارای تکلیف شوند و ضمناً ما گفتیم پاسخگویی باشد. در اینجا آمده «که نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند». لذا ما اینجا یک چارچوب و بسط و بند بهتری برای قانون قبلی مبارزه با پولشویی داشتیم. خواهش من از همه عزیزان این است، با توجه به اینکه ما در کشور نباید بحث هیچ‌گونه پولشویی را به هیچ نحوی داشته باشیم و دامن دستگاه‌های اجرایی از هر گونه فساد و رانتخواری و پولشویی مبرا باشد، بهترین لایحه‌ای که دولت مطرح کرده و دوفوریت آن را برای جلوگیری از این آورده، همین موضوع است و خواهش من از همه عزیزان این است که ان‌شا‌ءالله با رأی مثبت به این موضوع و دوفوریت آن ما بتوانیم بخشی از فسادی که خدای‌ناکرده بعضی از دستگاه‌ها دچار آن باشند و اشخاصی که در این نظام دچار پولشویی شوند را جلوگیری کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.

علیرضا سلیمی
اخطار داریم.

محمد علی وکیلی
اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
دوفوریت اخطار ندارد، بحث محتوایش که نیست. حضار 227 نفر، دوفوریت این لایحه را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. (26) نفر هنوز رأی نداده‌اند پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، تصویب نشد. دوفوریتش تصویب نشد. یک‌فوریتش را به رأی می‌گذاریم. حضار 227 نفر، یک‌فوریت این لایحه را به رأی می‌گذاریم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. میهمانان را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
مقدم میهمانان عزیز، گروهی از دانشجویان خارجی دانشکده مطالعات جهان از دانشگاه تهران را به مجلس شورای اسلامی خیرمقدم عرض می‌کنیم. (we warmly welcome dear guests postgraduate foreign students from world studies faculty of university of Tehran visiting Islamic republic parliament of Iran؛ welcome)
6 طرح سؤال‌های آقای جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده تربت‌جام، تایباد و باخرز و تعدادی از نمایندگان مجلس از آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور

علی اردشیرلاریجانی
دستور بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! دستور بعد سؤال‌‌های آقایان جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده محترم تربت‌جام، تایباد و باخرز و تعداد دیگری از همکاران و جناب ولی‌الله نانواکناری نماینده محترم بابلسر، فریدونکنار و تعداد دیگری از همکاران از وزیر محترم کشور است. جناب آقای دکتر رحیمی! در خدمت شما هستیم.

علیرضا رحیمی
خلاصه سؤال جناب آقای جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده محترم تربت‌جام، تایباد و باخرز از وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی‌فضلی با موضوع مالکیت مردم در منطقه مرزی شرق کشور و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه مطرح است، از سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شوراها جناب آقای سلیمی درخواست می‌کنیم، گزارش کمیسیون را به مدت پنج دقیقه قرائت بفرمایند. خدمت جناب آقای وزیر هم خیرمقدم عرض می‌کنیم.

اصغر سلیمی
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم: با ‌احترام، بازگشت به نامه شماره‌ (82620/620) مورخ 20/10/1395، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص سؤال ملی آقای جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده محترم تربت‌جام، تایباد، باخزر و (13) نفر از نمایندگان از وزیر محترم کشور به شرح ذیل ارسال می‌گردد. محمدجواد کولیوند ـ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خلاصه سؤال: 1 ـ علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور (خراسان رضوی، تربت‌جام، صالح‌آباد و تایباد) و عدم دسترسی مردم به زمین‌های کشاورزی، وضعیت جبران خسارات، حقآبه و بی‌توجهی به حق مالکیت مردم در مرز چیست؟ 2 ـ علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک‌التابعیت و ممنوع‌الخدمت و افرادی که شناسنامه آنها ضبط گردیده و بی‌توجهی به سرنوشت افراد و عدم پاسخگویی مسئولین و حتی عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی شورای تأمین در موافقت با صدور شناسنامه ایرانی برای برخی افراد چیست؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی روز سه‌شنبه مورخ 16/ 03/1396 ‌کمیسیون با حضور (17) نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده منتخب سؤال‌کنندگان و وزیر محترم کشور مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده منتخب سؤال‌کنندگان از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد، با تشکر.

علیرضا رحیمی
جناب وزیر! (15) دقیقه حضرت‌عالی زمان دارید که می‌توانید یکجا یا تقسیم‌شده استفاده بفرمایید

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، آقای دکتر رحمانی بفرمایید.

عبدالرضا رحمانی فضلی
بسم الله الرحمن الرحیم از نمایندگان عزیز و رئیس محترم تشکر می‌کنم که اجازه دادند من در خدمت باشم. موضوعی که دوستان فرمودند دو تا سؤال است؛ یک سؤال در رابطه با بحث حریم امنیتی مرزهای شرقی به ویژه استان خراسان رضوی و یکی بحث مشکوک‌التابعین هستند که موضوع شناسنامه است. من در قسمت اول جلسه یکی از سؤال‌ها را پاسخ می‌دهم، در قسمت دوم هم سؤال بعدی را اگر اجازه بفرمایید. ببینید! موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که ما در مناطق مرزی داریم، هم ترددهای غیرقانونی و هم بحث اشرار در آن منطقه و هم بحث قاچاقچیان و هم تردد افراد خارج از مرز در این طرف از دهه (70) مصوب شد که شورای امنیت ملی با واسطه وزارت کشور برای مرزهای کل کشور حریم‌های امنیتی مشخص کنند، که در آن حریم‌های امنیتی تردد و فعالیت با توجه به درجه امنیتی که زرد و قرمز تعیین می‌شود، تابع مقررات خاصی باشد. خراسان‌رضوی هم از جمله مواردی بوده که با توجه به حساسیت مناطق شرقی ما این موضوع در سال 1387 توسط شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب به مدت پنج سال انجام شد. طبیعی است وقتی ما مناطق و حریم‌های امنیتی را مشخص می‌کنیم به خصوص در مراکز قرمز افرادی که در آنجا ساکن هستند باید آنجا را تخلیه بکنند. این هم از سال 1387 بوده و به مرور این تخلیه صورت گرفته، البته دولت باید هزینه‌ها و خسارت‌های این افراد را که در قالب مراکز جمعیتی و روستایی هستند حتماً باید پرداخت بکند که از سال 1388 تا سال 1393 حدود (7/4) میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرد که ما این بودجه را باید بین (940) خانوار تقسیم می‌کردیم. با توجه به برآورد و ارزیابی‌هایی که کارشناسان انجام می‌دهند که معمولاً در این حوزه بین نظریات کارشناسی که قانونی است و بین درخواست و مطالبه مردم همیشه اختلاف است. به هر حال کارشناسی پایین‌تر از آن است که مردم دارند آنجا تقاضا می‌کنند، ولی تاکنون حدود (605) خانواده از (940) خانواده تعیین تکلیف شدند. یعنی حدود فقط (335) خانواده ماندند که این (335) خانوار را ما باز در سال 1397 هم داشتیم منتها با توجه به مضایق بودجه‌ای این رقم تخصیص داده نشد، ولی در سال 1398 مجدداً ما تقاضا کردیم که ان‌شا‌ءالله در صورت تأمین که پیگیری می‌‌کنیم. نمایندگان محترم استان خراسان رضوی و منطقه شرق هم کمک کنند پیگیری بکنیم که این رقم اگر حاصل بشود ان‌شا‌ءالله ما بتوانیم پرداخت را انجام بدهیم. اما با توجه به شرایط امنیتی که الان ما داریم و از نظر ما در شرق کشور الان نسبت به سال 1387 امنیت بهتری حاصل است و تسلط ما و نیروهای نظامی و انتظامی در آنجا بسیار بهتر از آن زمان است ما آمدیم در سال قبل مجدداً مصوبه جدیدی را در شورای امنیت بردیم و تصویب کردیم که ما حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان‌رضوی را بخش دیگری از مرزهای کشور حریم را کمتر کردیم. یعنی وقتی حریم را کمتر می‌کنیم تعدادی از این روستاها و خانوارها که در حریم قبل بودند و هنوز هم در آنجا هستند دیگر نمی‌خواهد از حریم جابجا بشوند. بنابراین با اقدامی که در 10/2/96 انجام شد با حریم جدید امنیتی که مشخص شده امکانات بیشتری برای مردم آنجا فراهم شده و کمتر مجبور به جابجایی هستند. علی‌ای‌حال ما آمادگی داریم که ان‌شا‌ءالله با منابعی که در سال 1398 تخصیص داده و تأمین بشود بقیه مردم را هم در آنجا آنچه که از این صد و خرده‌ای نفر می‌مانند که در حریم جدید هستند، ان‌شا‌ءالله پرداخت بشود. دوستان ما تقاضا داشتند که از نزدیک از آن مناطق هم یک بازدید و معاینه‌ای به عمل بیاید که ما توافق کردیم ان‌شا‌ءالله یک گروهی از معاونت امنیتی وزارت کشور با حوزه امنیتی استان خراسان‌رضوی از منطقه بازدید داشته باشند و شرایط آنجا و مردم را از نزدیک ببینند و به زودی مشکل را بتوانیم حل کنیم. من در خاتمه این سؤال عرض می‌کنم برای ما مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق مرزی که دارای حساسیت‌های بالایی است به عنوان هموطنان ما با توجه به استقرار‌شان در آن مناطق و امر پدافند غیرعامل، نقش مهم‌تری را در حوزه امنیتی دارند. تمام تلاش ما این است که ما آن مناطق را از نظر استقراری ثبات ببخشیم. در سال قبل هم با اتخاذ تصمیماتی که هم در خراسان‌رضوی و هم در خراسان جنوبی و هم در سیستان و بلوچستان انجام دادیم اتفاقاً ما مسیر برگشت مهاجرین را از شهر به این مناطق داشتیم. یکی از آن اقداماتی که ما انجام دادیم باز کردن بازارچه‌های مرزی جدید در آن مناطق، تسهیل در مراودات مرزی و یکی بحث ساماندهی قاچاق سوخت بود که ما قاچاق سوخت را تقریباً توانستیم پنج برابر با همکاری وزارت نفت مجوز بدهیم که به صورت رسمی این سوخت در آنجا صادر بشود، همه عواید این سوخت هم یا هزینه مردم آنجا می‌شود که به صورت سرانه ما پرداخت می‌کنیم یا صرف امور زیربنایی و زیرساختی یا صرف امنیتی می‌شود. علی‌ای‌حال ما هم‌نظر با دوستان هستیم، کارهای مهمی انجام شده، ان‌شا‌ءالله بعد از معاینه محل اگر موضوعات جدیدی هم بود ما در خدمت هستیم که انجام بدهیم. این سؤال اول، اگر اجازه بفرمایید سؤال دوم را بعد از نوبت انجام می‌دهم.

علی اردشیرلاریجانی
آقای رحمانی، متشکریم، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
شش دقیقه و نیم از زمان آقای وزیر سپری شد، جناب آقای رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده محترم سؤال‌کننده (15) دقیقه زمان دارید. مطالبتان را یکجا یا تقسیم‌شده مطرح بفرمایید.

جلیل رحیمی جهان آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم سالروز میلاد سرور جوانان اهل بهشت و فرزند حضرت فاطمه‌زهرا (سلام‌الله‌علیها) امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام) را به محضر مبارک شما برادران و خواهران خوب خودم تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم ان‌شا‌ءالله وجود مبارک اهل بیت باعث همگرایی و وحدت و انسجام در جامعه دینی و اسلامی ما باشد. من از وزیر محترم کشور همه زحماتی که برای امنیت پایدار در کشور در مناطق مرزی می‌کشند و از ناجا تشکر می‌کنم و ادای احترام به شهدای محترم ناجا می‌کنم که در وجب به وجب این مرز در حال پاسبانی و نگهبانی از مام میهن و مرزهای کشور هستند. نمایندگان عزیز و خواهران و برادران بزرگوار! سؤالی که بنده دارم یکی از اساسی‌ترین سؤالات پیرامون مناطق مرزی است. در کجای جهان مرز را بدون مردم تعریف می‌کنند؟ در کجای جهان مرز، امنیت پایدار و توسعه پایدار در مرز را منهای مردم تعریف می‌کنند؟ آنچه را که آقای وزیر کشور فرمودند کاملاً درست است، من تأیید می‌کنم که خدمات و زحمات زیادی کشیده شده، ولی داستان از چه قرار بوده؟ در دهه (70) که طالبان در افغانستان ناامنی ایجاد کرده یک حریم مرزی و امنیتی قرمز و زردرنگ در مناطق مرزی ما مشخص شده که کار درستی هم بوده. اما تعدادی از روستاها را تخلیه کردند، اینها را رها کردند، حاشیه‌نشین شهر شدند، کار اینها کشاورزی و دامپروری بوده، مراتع اینها را گرفتند، شغل مشخص ندارند، چه در مشهد، چه در تربت‌جام و یا تایباد روانه حاشیه شهرها شدند. کشاورزی که تنها راه امرار معاشش دامپروری سنتی و کشاورزی بوده را رها کردند. دوستان و سروران! از وزارت کشور سؤال دارم چند روستا را تخلیه کردند و چند هزار هکتار را تصرف کردند و فقط (5) میلیارد تومان خسارت ارزیابی کردند که از آن (5) میلیارد (3) میلیارد و خرده‌ای را دادند و (1) میلیارد و خرده‌ای هنوز مانده. کجای این انصاف است؟ کجای جهان کسی با شهروند خودش این رفتار را انجام می‌دهد؟ شما در منطقه صالح‌آباد و جنت‌آباد، استای، گلبانو، سمی‌آباد، هشتادان، دوقارون تایباد آیا پرسیدید اینهایی که کوچ دادید کجا رفتند؟ شما می‌فرمایید (605) خانوار را ما با (3) میلیارد تومان راضی کردیم، خانواری چقدر رسیده؟ حساب کنید. مراتع دامداری،‌ کشاورزی سنتی و امرار معاش اینها کجاست؟ اینها نه کارخانه و نه درآمد و نه امکاناتی دارند، اینها به امان خدا رها شدند. من سؤال را سال 96 طرح کردم، نشستیم با معاونت امنیتی وزارت کشور صحبت کردیم، قرار بوده جلسه بگذارند و تغییرات در مرز ایجاد کنند و قرار بوده مشکل را حل کنند، ولی کدام مشکل حل شده؟ برادران بزرگوار! شهروند جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر، عامل توسعه پایدار و امنیت است. هیچ‌کجا مرز را با سیم خاردار شما نمی‌توانید امنیت در آن برقرار کنید. شهروند شما اگر گرسنه و بی‌پناه است و اشتغال ندارد، کوچش دادید و روستایش را خراب کردید چطور می‌خواهید در کنار مرز امنیت برقرار کنید؟ مرز در هرجای جهان فرصت برای شهروند است،‌ اما برای ما در آنجا مصیبت شده. خود آقای وزیر کشور الان اذعان کردند که دیگر ما مشکل ناامنی عمده‌ای در آن مرز نداریم، ولی چرا زمین مردم را گرفتید؟ دوستان! به یک نکته‌ای تلخ‌تر من اشاره کنم. زمینی را که در هشتادان و دوقارون تایباد از مردم بی‌پناه کشاورز دامپرور گرفتند به تعاونی‌های ناجا و تعاونی‌هایی که متعلق به دیگران است داده‌اند. یعنی به شهروند خودشان اعتماد نکردند، ولی همان زمین را دادند کس دیگری دارد کشاورزی می‌کند. والله این بی‌انصافی است، به خدا این بی‌انصافی و حق‌کشی است. اینکه آقای وزیر بفرمایند ما هیأت می‌گذاریم برود بازدید و تعیین خسارت کند حرف ایشان برای من سند است، ولی چرا این وضعیت باید باشد؟ از دهه (70) تا الان که 98 است، این شهروند را شما رها کردید. خراسان (430) کیلومتر مرز دارد، شما بروید از پل‌خاتون، از تنگه ذوالفقار حرکت کنید تا کوه‌های سیاه جنوب نهبندان، بروید ببینید این عشایر چه وضعی دارند. الان فصل بهار است، دام اینها جو، خوراک و آذوقه با این وضعیت قیمت ندارد، ولی از مراتع سرسبز آنها بخواهند استفاده کنند، مرزبانی نمی‌گذارد.

علیرضا رحیمی
جناب آقای رحیمی! (9) دقیقه و (40) ثانیه از وقتتان گذشته.

جلیل رحیمی جهان آبادی
من کلام آخر را می‌گویم، حقوق مردم ما در مرز صالح‌آباد، تربت‌جام، تایباد و مناطق مرزی خراسان پایمال شده. زمین و مراتع اینها تصرف شده. خسارت ناکافی به اینها دادند، خسارت اینها پرداخت نشده، تبدیل به زاغه‌نشین و حاشیه‌نشین شدند. درخواست تعیین یک هیأت برای بررسی کامل و پرداخت حقوق مردم دارم. من ادامه بحث شناسنامه‌ها را در قسمت دوم خدمت شما عرض می‌کنم.

علیرضا رحیمی
حدود شش دقیقه دیگر زمان دارید. وزیر محترم جناب آقای دکتر رحمانی بفرمایید. حضرت‌عالی نه دقیقه زمان دارید.

عبدالرضا رحمانی فضلی
آقای رحیمی چیزهایی فرمودند که من یک اشاره‌‌ای بکنم. وقتی تصمیم گرفته می‌شود که حریم امنیتی این تصمیم در وزارت کشور نیست، باید بدانیم شورای عالی امنیت ملی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها را که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هستند مسئول این کار می‌شوند و در قالب شورای امنیت تصمیم را می‌گیرند و تمام حوادثی را که در آن مناطق اتفاق می‌افتد با توجه به تحلیل روندی که دارند به این تصمیمات منجر می‌شود که منافع بالاتری مد نظر است. تمام تلاش این است که بنده این تصمیم که در 87 گرفته شده بود را که بنده نبودم، ولی واقعاً ما به تناسب اینکه حوزه امنیتی‌مان از امنیت نسبتاً مناسب وقتی برخوردار می‌شود ما آمدیم حریم امنیتی را کوتاه کردیم. باز عرض می‌کنم ما دو تا حوزه از نظر امنیتی داریم؛ یکی حوزه زرد است که اولویت دو است و یکی حوزه قرمز است. در حوزه قرمز فقط افراد نمی‌توانند ساکن باشند. اکثر این افرادی که در حوزه قرمز بودند و منازلشان بوده از آنها خرید شده در حوزه زرد زمین‌های کشاورزی و امکان فعالیت‌شان کماکان برقرار است و می‌توانند از آن استفاده کنند. اگر مواردی بوده که در آن حریم، یعنی حریم اولویت دو یا زرد مشکلی باشد که اینها نگذاشته باشند کشاورزی کنند ما حتماً بررسی و حل می‌کنیم، ولی آن منطقه اول با توجه به آن تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی با واسطه شورای امنیت می‌گیرد ما موظف هستیم خسارت‌ها را بدهیم. عرض کردم این خسارت‌ها هم کارشناسی است، با هماهنگی خود مردم. عرض کردم مردم در خیلی از موارد ناراضی هستند، چون برآورد مردم با کارشناسی متفاوت است، ولی قانون این را گفته. البته من عرض کردم باز هم بررسی می‌کنیم، اگر خسارت‌هایی را که دیده نشده است یا خدای‌ناکرده حق کسی در آنجا اجحاف شده باشد حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت. مسأله و سؤال بعدی که دوستان و جناب آقای رحیمی داشتند بحث مشکوک‌التابعین است. ببینید! ما سه دسته افراد داریم که اینها مشکل دارند. اول عرض کنم بحث هویت را با بحث تابعیت اینها با هم ادغام نشود. هویت یک مسأله و تابعیت یک مسأله است. در هویت ما ایرانی بودن و ایرانی نبودن را مد نظر قرار داریم، اما در تابعیت کسانی هستند که می‌خواهند در تابعیت ایران بیایند زندگی کنند. بنابراین ما سه دسته افراد داریم؛ افراد بیگانه‌ای هستند که تقاضای تابعیت در ایران دارند. ما الان حدوداً (3) میلیون نفر افغانستانی در ایران داریم که حدود (5/1) تا (7/1) مجوزدار هستند و کارت اقامت دارند، بقیه غیرمجاز هستند. اگر از همه اینها بخواهید که تابعیت ایران بیایند همه اینها متقاضی هستند که بیایند در تابعیت ایران باشند. ولی تابعیت طبق قواعد خاص خودش است و محل صدور تابعیت هم وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه است که می‌تواند این تابعیت را بدهد، ولی بقیه یعنی کارت اقامت و ساماندهی و اقامت موقت با وزارت کشور است که وزارت کشور این بررسی‌ها را انجام می‌دهد. البته ارسال پرونده‌های اینها به وزارت خارجه هم به عهده وزارت کشور است که انجام می‌دهد. پس ما در موضوع تابعیت الان مشکلاتی که داریم باید متوجه بشویم و به‌ گونه‌ای عمل نکنیم که خدای‌ناکرده با جریانات بزرگ اجتماعی مواجه بشویم که کنترلش کم است. مسأله دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی است. این یکی از مشکلات مهم وزارت کشور و بحث مهاجرین واقعاً بوده، حالا با طرحی که در مجلس مطرح شد و مصوبه‌ای که در مجلس شد ان‌شا‌ءالله این می‌تواند خیلی از مسیر را برای ما باز کند و ما بتوانیم به آنها هم اگر هویتی شد هویت، اگر تابعیتی شد تابعیت به آنها عنایت کنیم، مشکلی نخواهیم نداشت. مسأله بعد فاقد شناسنامه و مشکوک‌التابعین هستند. اینها کسانی هستند که شناسنامه ندارند و از نظر تابعیت هم مشکوک هستند. یعنی یا ایرانی یا بیگانه و یا خارجی هستند. علت این مسأله در سه موضوع بوده؛ یکی عدم صدور شناسنامه، مشکلی که بوده ما در کشور پوشش صدور شناسنامه‌مان ضعیف بوده که الحمدلله ما این پوشش شناسنامه‌ای را الان بیش از (98) درصد با اتخاذ تصمیمات مناسب کردیم و الان با اطمینان می‌توانیم بگوییم. به خصوص در مناطقی که این نوع مشکلات را داریم این بالاتر از (99) درصد است که این از این طرف مسأله را کاهش می‌دهد. یکی بحث ابطال شناسنامه‌های فوت‌شدگان است. این هم جزء مسائلی بوده که افرادی که فوت می‌کردند شناسنامه‌هایشان ابطال نمی‌شد و در یک چرخه غیرقانونی خرید و فروش یا تقلب قرار می‌گرفت که جزء مشکوک‌التابعین بودند و مسأله را مشکل می‌کردند و یکی هم افرادی هستند که واقعاً حقوق‌شان است و مسأله حتماً هم باید انجام بشود. من خدمت شما عرض بکنم در این دوره از وزارت کشور با توجه به پیگیری‌هایی که نمایندگان محترم مناطق مرزی به ویژه در شرق کشور داشتند همه نمایندگان محترم آن مناطق پیگیری داشتند، بارها هم با من جلسه گذاشتند، ما اتخاذ تصمیمی که کردیم فقط یک رقم را توجه بفرمایید! ما از (120) هزار سند مشکوک‌التابعه الان حدوداً به (30) هزار تا رسیدیم. یعنی (120) هزار تا به (30) هزار تا رسیده. ما آمدیم شورای تأمین استان‌ها را موظف به این کار کردیم، یک دستورالعملی نوشتیم، در آن دستورالعمل ذکر کردیم «با رعایت این اصول» که حتماً وزارت اطلاعات باید تأیید بکند و سایر دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه و وزارت کشور و با اسناد معتبری که هست این کار را انجام بدهیم. الان (120) هزار تایی که بوده به (30) هزار تا رسیده، یعنی تقریباً حدود (90) هزار تا از اینها حل شده. بقیه را ما در دستور گذاشتیم که ان‌شا‌ءالله به موقع حل خواهد شد. یکی دیگر از مشکلاتی که دوستان اشاره می‌کنند به نظر بنده این هم جزء مواردی است که قابل تأمل، توجه و حق است آن است که دوستان می‌فرمودند کسانی که مورد شک از نظر صحت اوراق شناسایی و شناسنامه قرار می‌گیرند قبلاً به اینگونه بوده که مسئول ثبت اینها را می‌توانسته ضبط بکند یا نیروی انتظامی اینها را می‌توانسته ضبط بکند. این حقوق خیلی از مردم را واقعاً دچار اشکال می‌کرد. در آن دستورالعملی که ما تهیه و ارسال کردیم ما آوردیم که ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضائی امکان‌پذیر است. یعنی اگر الان آقای رحیمی و دوستان دیگر مواردی داشته باشند که بدون حکم قضائی شناسنامه‌ای که به عنوان مشکوک است یا اسناد هویتی که مشکوک است بخواهد ضبط بشود این حتماً خلاف مقررات است و با آن برخورد می‌شود. با این کاری هم که صورت گرفته روند کار بسیار مناسب است. علی‌ای‌حال بنده به عنوان وزیر کشور اهمیت و نسبت به حق بودن این مسأله برای آنهایی که واقعاً در گروه مشکوک‌التابعین قرار می‌گیرند، به ویژه آنهایی که واقعاً ایرانی هستند، ولی به دلیل خلط مباحث و موضوعات اسنادی دچار این مشکلات شدند ما حتماً باید گام‌های بهتری برداریم که عرض کردم از (120) هزار تا الان به (30) هزار تا رسیدیم که گام بلندی بوده. این هم دوستان تقاضا داشتند که هم استان خراسان‌مان و هم استان‌های مرزی دیگر نسبت به این موضوع جلساتی با حضور معاونت امنیتی داشته باشند و دقیق‌تر بررسی کنند، تاکنون چندین جلسه بوده، به ویژه آقای رحیمی هم پیگیر بوده، آمده، با آقای ذوالفقاری هم ایشان چندباری جلسه گذاشته، باز هم ما بررسی می‌کنیم، اگر واقعاً احتیاج به این باشد که اقدامات جدیدی که در حوزه قوانین و مقررات وزارت کشور و شورای امنیت باشد حتماً انجام خواهیم داد، من تشکر می‌کنم

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، آقای رحیمی بفرمایید.

علیرضا رحیمی
آقای جهان‌آبادی! نه دقیقه زمان دارید، بفرمایید

جلیل رحیمی جهان آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد خدمت شما دارم. سروران ارجمند ببینید! تابعیت رابطه‌ای سیاسی ـ حقوقی بین شهروند و حکومت است. هیچ‌کجای جهان شهروند بدون تابعیت نیست. حتی امروزه در جهان برای گیاه و حیوانات هم شناسنامه صادر می‌کنند. سؤال من از ثبت احوال و وزارت کشور این است که شما چندصد هزار نفر در کشور دارید که اینها مشکل تابعیت، شناسنامه و هویت دارند؟ اینها چه زمانی می‌خواهد ساماندهی بشود؟ چه آسیبی اینها می‌تواند به روح و روان این ملت وارد کند، چه آسیب امنیتی به ما می‌تواند وارد کند؟ انسان بدون شناسنامه و بدون هویت مثل یک ماشین بدون پلاک است. برادران و خواهران! ما چهار دسته افراد داریم که اینها مشکل تابعیت و شناسنامه دارند، کار من کار حقوقی است. 1 ـ بچه‌های مادر ایرانی که این بچه‌های مادر ایرانی را دولت محترم، مجلس، کمیسیون قضائی و فراکسیون بانوان همه تلاش خودش را کرد و من از همه تشکر می‌کنم، حل شد. اما سه دسته دیگر؛ مشکوک‌التابعین، فاقدین و ممنوع‌الخدمات‌ها ماندند. ممنوع‌الخدمات یعنی چه؟ یعنی کسی که ایرانی است و شناسنامه ایرانی دارد و کارت ملی ایرانی دارد، یک تیک در لیست ثبت احوال جلوی اسمش می‌خورد ممنوع‌الخدمات. خداوکیلی این نقض آشکار حقوق بشر نیست؟ خود شما را ممنوع‌الخدمات کنند شما چه کاری در این کشور می‌‌توانید انجام بدهید؟ نه معامله می‌تواند بکند، نه می‌تواند کار اقتصادی و اداری انجام بدهد و نه وام بگیرد و نه گذرنامه بگیرد، هیچ کاری نمی‌تواند انجام بدهد. این چه رفتاری با شهروند است؟ الان آقای وزیر کشور می‌فرمایند (120) هزار تا بوده (30) هزار تا مانده. ما آمار ایشان را قبول داریم، ولی برادران! هزاران نفر در این کشور الان همین مشکل ممنوع‌الخدمات را در سیستان و بلوچستان،‌ خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و در سایر مناطق مرزی دارند. وزارت کشور و ثبت احوال کی می‌خواهند این جریان را ساماندهی کنند؟ ما بارها با آقای ذوالفقاری نشستیم جلسه گذاشتیم، با ثبت‌ احوال نشستیم به ما آمار و ارقام و نمودار می‌دهند می‌گویند حل شد. من از سال 96 موقعی که با آقای ذوالفقاری و وزارت کشور جلسه داشتم حداقل در حوزه انتخاباتی خودم بالای (300) پرونده جواب مثبت گرفته، ولی تا چه زمانی به این روند می‌خواهیم ادامه بدهیم، چرا این اوضاع را ساماندهی نمی‌کنیم؟ الان در منطقه ما همین سه دسته باقی‌مانده مشکوک‌التابعین، فاقدین و ممنوع‌الخدمات‌ها بیش از (20) هزار نفر هستند. این چه کار و رفتاری با شهروند خودتان است؟ این در همه مناطق مرزی است، در خوزستان، آذربایجان‌، کردستان و مناطق شمال و جنوب کشور است، درخواست بنده به عنوان نماینده ملت این است که وزارت کشور و ثبت احوال وظیفه دارد اینها را ساماندهی کند. این شهروند از ابتدایی‌ترین و ذاتی‌ترین حقوق خود محروم است. ما در قوانین بین‌المللی معاهده منع آپارتاید را داریم، منع آپارتاید یعنی منع بدون تابعیتی. این فرد نقض آشکار حقوق بشر است، شما بدون تابعیت این را رها کردید. تازه آن کسی که شناسنامه ایرانی دارد می‌گوید ممنوع‌الخدمات است. الان آقای وزیر کشور می‌گوید حکم قضائی، بیایید من صدها مورد برای شما بیاورم هر نهادی گزارش داده شناسنامه‌اش را گرفتند. فرد به بیمارستان مراجعه می‌کند، برای هزینه درمان بچه‌اش می‌ماند پولش را ندارد پرداخت کند، چون شناسنامه ایرانی ندارد، یا شناسنامه دارد ممنوع‌الخدمات است. این نقض آشکار حقوق بشر و شهروند شما است، این به امنیت این کشور آسیب می‌زند، من درخواست دارم به صورت مشخص یک کمیته‌ای آقای وزیر کشور، معاونت امنیتی و ثبت احوال مشخص کند، بنده خدمتشان هستم، هر نماینده دیگری هم که اعتراض دارد عضو کمیته بیاید. برویم بنشینیم در خراسان و شرق کشور که بیشترین مشکل را در شرق داریم اینها را ساماندهی کنیم. یا اینها ایرانی هستند یا نیستند، متعلق به هر کهکشانی هستند همان کهکشان بفرستیم. (رحیمی ـ جناب رحیمی! یک دقیقه از وقتتان باقی مانده، جمع‌بندی بفرمایید) آقای وزیر کشور! من خواهشم از شما این است؛ ضمن احترام به خدمات شما و تلاش حضرت‌عالی و همکاران شما در ثبت احوال که بخشی از مشکل را ظرف این دو سالی که بنده پیگیر بودم حل کردید بیش از (300) پرونده جواب مثبت گرفتند. یک هیأتی تشکیل بدهید، تعیین تکلیف کنید، الباقی افراد فاقد شناسنامه‌، مشکوک‌التابعین و مخصوصاً ممنوع‌الخدمات‌ها را که این کار نقض آشکار حقوق شهروندی ما و حقوق مردم است و من به عنوان نماینده ملت درخواست دارم که این حق قانونی مردم به آنها برگردانده بشود، عذرخواهی می‌کنم. از هیأت‌رئیسه متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
آقای رحیمی! الان ما به رأی بگذاریم؟

جلیل رحیمی جهان آبادی
آقای دکتر! خیر، ببینید! توافقی که با وزارت کشور کردیم حرف ایشان برای ما سند است، احترام کامل به وزارت کشور دارم، فقط آن هیأت را بعد از ماه رمضان برای زمین‌های مرزی و شناسنامه‌ها تشکیل بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای رحیمی تشکر می‌کنم.
7 طرح سؤال آقای ولیالله نانواکناری نماینده بابلسر و فریدون‌کنار و تعدادی از نمایندگان مجلس از آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور

علی اردشیرلاریجانی
آقای رحیمی تشکر می‌کنم.

علیرضا رحیمی
سؤال دوم سؤال جناب آقای ولی‌الله نانواکناری نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم کشور با موضوع دپوی زباله در نواحی شرقی بابلسر است که از سخنگوی محترم کمیسیون دعوت می‌کنیم گزارش کمیسیون را قرائت کنند، جناب آقای سلیمی بفرمایید.

اصغر سلیمی
بسم الله الرحمن الرحیم هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم: با احترام، بازگشت به نامه شماره (100406/722) مورخ 10/12/1395 و پیرو نامه شماره (104447/16/د) مورخ 29/11/1397، گزارش نهایی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص سؤال منطقه‌ای جناب آقای ولی‌الله نانواکناری نماینده محترم بابلسر و فریدون‌کنار و تعداد (12) نفر از نمایندگان از وزیر محترم کشور به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. محمدجواد کولیوند ـ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خلاصه سؤال: با توجه به اینکه دپوی زباله در نواحی شهری شهرستانهای بابلسر و فریدون‌کنار و شهرهای استان مازندران را تهدید می‌کند و با توجه به تذکرات مکرر به وزیر محترم کشور و استاندار مازندران چرا اقدامی صورت نپذیرفته است؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتدا سؤال فوق‌ با حضور وزیر محترم و نماینده سؤال‌کننده، در جلسه مورخ 13/9/1397 این‌کمیسیون مطرح‌ و پس از استماع توضیحات جناب آقای ولی‌‌الله نانواکناری به عنوان نماینده منتخب سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های جناب آقای رحمانی‌فضلی وزیر محترم کشور و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های ارائه‌شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را منطقه‌ای تشخیص داده و مستند به بند (4) ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، راه‌حل پیشنهادی ذیل به موجب نامه شماره (104447/16/د) مورخ 29/11/1397 جهت بررسی به هیأت‌رئیسه تقدیم گردید. پیشنهاد: برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور وزرای کشور، نیرو، رؤسای سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط‌زیست و هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مشکل مذکور متعاقب امر، نظر به عدم نتیجهبخشی مساعی هیأت‌رئیسه در حل و فصل موضوع و اعلام وصول سؤال منطقه‌ای در جلسه علنی مورخ 19/1/1398، گزارش نهایی سؤال جهت طرح در صحن علنی تقدیم ‌می‌گردد. والسلام

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، آقای رحمانی‌فضلی بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب وزیر! حضرت‌عالی (15) دقیقه زمان دارید، بفرمایید.

عبدالرضا رحمانی فضلی
بسم الله الرحمن الرحیم سؤالی که دوستان داشتند، به ویژه نمایندگان عزیز و محترم استان‌های شمالی واقعاً یکی از موضوعات، معضلات و مشکلات دیرهنگامی است که آن مناطق با آن مواجه هستند. حالا با توجه به شرایط خاصی که آن مناطق دارد واقعاً دفع زباله یکی از موضوعات مهم است، البته در کل کشور ما با مقوله زباله به عنوان یکی از موضوعات مهم زیست‌محیطی مواجه بودیم، حالا در بعضی از جاها اقدامات مناسبی صورت گرفته و طبیعت هم همراهی کرده، بعضی جاها مثل استان‌های شمالی واقعاً با محدودیت شرایط طبیعی مواجه هستیم و مشکلاتی را برای آن استان‌ها و مردم خوب ایجاد کردیم. حدود (58) هزار تن روزانه پسماند در کشور تولید می‌شود، (58) هزار تن عدد بسیار بالایی است. یک قانونی با نام قانون مدیریت پسماند داریم که در این قانون دستگاه‌های متعددی مسئول شدند که موضوع پسماندها را رسیدگی و حل کنند. برای وزارت کشور هم یک مسئولیتی در آنجا مقرر شده است که آیین‌نامه‌های اجرایی را وزارت کشور تهیه و پیگیری اینها را هم داشته باشد. با توجه به این مسأله نظارت و مسئولیت حسن اجرای این موضوع هم به عهده سازمان محیط‌زیست است که آنجا باید انجام بگیرد. علی‌ای‌حال ما با توجه به وظیفه‌ای که داشتیم و داریم تدوین برنامه‌های اجرایی را وزارت کشور انجام داده و کلاً ما برای بحث مدیریت پسماند کشور را به (284) منطقه تقسیم کردیم که (180) مورد باید واحد زباله‌سوز داشته باشند، (11) واحد باید هاضم بی‌هوازی‌ داشته باشند، (120) مورد واحد پردازش و کمپوست و (264) مورد هم دفن پسماند پیش‌بینی شده. با توجه به اینها از نمایندگان عزیز خواهش می‌کنم به این مسأله توجه بشود. یکی از موضوعات اصلی و مهم در بحث مدیریت پسماند مشارکت بخش خصوصی است. با توجه به حجم انبوه این موضوع منابع دولتی پاسخگو نخواهد بود. ضمن اینکه مدیریت پسماند و دفع زباله‌ها از نظر اقتصادی هم توجیه دارد که بتوان با کمک مردم و بخش خصوصی این توجیه اقتصادی را در قسمت این موضوع عملیاتی کرد و نهایتاً این کار را انجام داد. با توجه به فعالیت‌هایی که وزارت کشور و نیرو و سازمان محیط‌زیست روی این موضوع داشتیم در مهرماه 1396 یک لایحه‌ای را به مجلس محترم ارائه کردیم که در این لایحه گفتیم کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها. یکی از مشکلات اصلی این کار این است؛ کسانی که الان می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، ما سرمایه‌گذارهای متعدد خارجی و داخلی روی این موضوع داریم که حتی از ما تقاضای نه تسهیلات و نه ارز برای این موضوع دارند. می‌گویند ما خودمان حاضریم فاینانس و سرمایه‌گذاری کنیم چون واقعاً سودآور است، ولی شما به ما دو تا تعهد بدهید؛ یک تعهد این است که روزی (2000) تن پسماند به ما تحویل بدهید که از نظر ما این قابل اجرا است و هیچ مشکلی نیست و دوم این است که برق ما را با قیمت تمام‌شده به اضافه سود مناسب از ما بخرید. این موضوع یکی از مسائلی است که این کار را دچار اشکال کرده است. ما در دولت و در کمیسیون کلان‌شهرها که بنده خودم مسئول کمیسیون هم هستم جلسات متعدد گذاشتیم و در آن جلسات آوردیم که هم شهرداری‌ها باید بخشی را قبول کنند، بخشی را ما باید از مردم به عنوان جمع‌آوری زباله تأمین کنیم، بخشی هم باید در بودجه‌های سنواتی بگذاریم بابت خرید این مسأله کمک بشود. این مشکل قانونی داشت منجر به ارائه این لایحه به مجلس در سال 1396 شد که این لایحه هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته. تقاضای من این است که با توجه به اهمیت موضوع این در دستور کار با اولویت باشد تا ان‌شا‌ءالله حل بشود. مسأله بعد بحث کالاهای مخرب محیط‌زیست است که عوارض به آن داشته باشیم. در سال 97 این عوارض تحت عنوان بند «ی» تبصره (6) تا سقف (10) هزار میلیارد ریال مقرر شد که پرداخت بشود، ولی به خاطر اینکه آیین‌نامه‌اش به دلایلی در دولت رأی نیاورد که ما نوشته و تقدیم دولت کرده بودیم این اجرایی نشد. در بودجه 98 هم تحت عنوان بند «ط» تبصره (6) ما دوباره (1000) میلیارد تومان دیدیم، فروردین‌ماه هم وزارت کشور بنا به وظیفه‌ای که دارد با هماهنگی سازمان برنامه آیین‌نامه‌اش را به دولت فرستادیم که در دولت تصویب شود این (1000) میلیارد تومان می‌تواند کمکی باشد که ما بقیه کارها را انجام دهیم. علی‌ای‌حال در طی سال‌های 94، 95، 96 و 97 کمک‌های دولت توسط وزارت کشور به حوزه پسماند یک روند صعودی مناسب داشته که در 98 هم ادامه پیدا خواهد کرد. اما در مورد مازندران به عنوان سؤال‌کنندگان عزیز و نمایندگان محترم استان مازندران. ببینید! در مازندران ما روزی (3000) تن پسماند داریم که حدود (58) میلیون نفر سالانه ما آنجا مسافر داریم، یعنی این کار کاملاً اقتصادی انجام می‌شود. با توجه به مسئولیتی که داشتیم مازندران را به هشت منطقه تقسیم کردیم که در دو منطقه آن واحد زباله‌سوز که ساری و نوشهر است، پنج واحد پردازش و کمپوست و بقیه را هم به صورت دفن در اینجا تعیین کردیم و منابعش را هم گذاشتیم. در ساری با توجه به اینکه تا الان اقدامات اجرایی شروع شده (41) درصد پروژه پیشرفت داشته، حدود (720) میلیارد ریال تا الان پرداخت کردیم، حدود (600) میلیارد دیگر لازم است که ما بتوانیم این واحدها را تمام کنیم. در نوشهر با توجه به پیگیری‌های بسیار خوبی که نماینده محترم آنجا و نمایندگان استان داشتند در آنجا واحد زباله‌سوز نوشهر را که شامل هم شهرها و هم روستاهای نوشهر، چالوس و کلاردشت می‌شود تا الان (490) میلیارد ریال هزینه کردیم، (200) میلیارد ریال اعتبار لازم دارد که اگر (1000) تا امسال در بودجه تأمین بشود الان نوشهر (91) درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با آن (200) تا می‌توانیم ان‌شا‌ءالله نوشهر را هم به مدار بیاوریم و کار انجام شود. علی‌ای‌حال با توجه به اینکه امسال هم این (1000) میلیارد تومان در بند «ط» تبصره (6) بودجه دیده شده تقاضایم از دوستان این است که دو کار را باید انجام بدهیم، نمایندگان محترم به ما کمک کنید. یکی آن لایحه پیشنهادی را که به عنوان دولت به مجلس دادیم می‌تواند خیلی راه را برای ما واقعاً برای همه کلان‌شهرها باز کند، چون اقتصادی است، توجیه دارد و سرمایه‌گذار هم الان پایش خوابیده. ما فقط باید مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق را با سود مناسب به آنها تأمین کنیم و بدهیم که اینها را هم از سه محل ما پیش‌بینی کردیم، هم محلی که شهرداری کمک می‌کند و هم محلی که عوارض از مردم می‌گیریم و هم محلی که در بودجه بیاید. نماینده محترم نوشهر گفتند (96) درصد شده، حالا من عدد (91) درصد را عرض کردم. بنابراین اگر واقعاً این دو کار،‌ هم (1000) میلیارد تومان سال 98 پیگیری بشود که ما پیگیری می‌کنیم ان‌شا‌ءالله تأمین بشود و همین لایحه تصویب بشود هم یک گام اساسی برداشتیم که در کوتاه‌مدت، نمی‌گویم در میان‌مدت واقعاً می‌توانیم معضل را حل کنیم. علی‌ای‌حال هم مواد آن لایحه الان پیش من است من باید به آن اشاره کنم و لازم نیست بخوانم و هم آن آیین‌نامه‌ای را که امسال ما برای بند «ط» تبصره (6) نوشتیم و آقای نوبخت هماهنگ کرد فروردین به دولت دادیم، ان‌شا‌ءالله آن هم تصویب بشود این (1000) میلیارد را ما بتوانیم هزینه کنیم. علی‌ای‌حال باز تأکید دارم به مشکل و معضل پسماند و مزاحمت‌هایی که واقعاً هم برای طبیعت و هم مردم ایجاد می‌کند و ضرورت و لزوم تسریع در حل آن و این نمی‌شود مگر اینکه ما مشارکت بخش خصوصی را داشته باشیم که آن هم با لایحه است، من تشکر می‌کنم.

علیرضا رحیمی
جناب آقای وزیر متشکریم، شش دقیقه از زمان حضرت‌عالی باقی مانده، جناب آقای نانواکناری نماینده محترم سؤال‌کننده بفرمایید.

ولی الله نانواکناری
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام خدمت همکاران محترم و وزیر محترم امیدوارم خداوند بزرگ طاعات و عبادات را مورد لطف خودش ان‌شا‌ءالله قبول بکند و رحمت و برکت نصیب همه مسلمانان جهان بدارد. عرض تبریک به مناسبت ولادت باسعادت سراسر نور حضرت امام حسن‌مجتبی کریم اهل بیت به همه رهپویان آن حضرت. از خدای بزرگ می‌خواهیم که به لطف شب قدر شر شیطان بزرگ را ان‌شا‌ءالله به خودش برگرداند. بیش از یک دهه شمال کشور خصوصاً مازندران سرسبز با بحران زباله روبه‌رو است. معضل انباشت غیراصولی زباله‌ها در منطقه انجیل‌سر بابل در اواسط دهه (70) که منجر به نارضایتی عمومی امنیتی و گسترده مردم شده که البته به طور موقت و مقطعی و سطحی چاره‌اندیشی شد و اگر حل نمی‌شد شاید منجر به اتفاقات بسیار تلخ و حادثه‌ساز می‌گردید. امروزه میلیون‌ها تن زباله در مناطق ساحلی، جنگل‌ها و اطراف رودخانه‌ها رها شده که متأسفانه شیرابه‌های آن وارد زمین‌های کشاورزی می‌شود و کیفیت و کمیت انواع تولید محصولات کشاورزی، دامی و آبزیان را با خطر جدی مواجه می‌سازد. صدمات ناشی از انباشت زباله به حدی است که سلامت هموطنان عزیزمان در استان‌های ساحلی و اقصی‌نقاط کشورمان را به خطر جدی ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله بیماری سرطان تهدید می‌کند. حجم انبوه تولید، رهاسازی و دفن غیراصولی پسماندها در استان و استان‌های شمالی به یک معضل عظیم محیط‌زیستی تبدیل شده است و بیراهه نیست که برخی فعالان حفظ محیط‌زیست کشور در بیان میزان شدت و دامنه مسأله پسماند بر این باورند که اگر چاره‌اندیشی نشود در آینده از بمب شیمیایی که در حلبچه ریخته شد بدتر خواهد شد. آقای وزیر، آقای رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط‌زیست، وزیر محترم جهادکشاورزی و وزیر نیرو! تأکید می‌کنم اگر به این پسماندهایی که در (27) نقطه استان مازندران است چاره‌اندیشی نشود بمب شیمیایی بدتر از حلبچه در استان مازندران خواهد بود. من خواهش می‌کنم، اتاق فرمان فیلم مربوطه را پخش بکنند که همکاران عزیزمان این صحنه را ببیند.

علیرضا رحیمی
فیلمی را تهیه کردند اتاق فرمان پخش کنند. (در این هنگام گزارش تصویری مستند درخصوص تأثیرات مخرب آلودگی ناشی از پسماندها در محیط‌زیست استان مازندران در صحن علنی پخش شد)

ولی الله نانواکناری
پرندگانی که در بالای دپوی زباله‌ها در حال پرواز هستند را نگاه بکنید، جنگل‌های اطراف این منطقه را نگاه بکنید همه درختان‌شان خشکیده، این شیرابه‌هایی است که از این دپوی زباله در رودخانه‌ها سرازیر می‌شود. هزاران لیتر زباله در رودخانهها سرازیر می‌شود، این پرندگانی که در حال پرواز هستند. دوستان مشاهده بکنند! تمام حیوانات اهلی از همین آب‌ها دارند استفاده می‌کنند. مشابه چنین دپویی را ما در قائمشهر داریم که نزدیک شهر قائمشهر دپو شدند. به بیان برادر عزیزمان آقای ادیانی در کنار قائمشهر دپو شده هستند. (ادیانی ـ وصل به شهر است) در شمال ایران به ویژه مازندران نیز دپوی غیراصولی زباله‌ها در جنگل، سواحل و رودخانه‌ها با از بین بردن قدرت پایایی زمین به آلودگی گسترده خطرناک و غیرقابل جبران محیط و منابع آب شرب و کشاورزی مبدل شده است. این شرایط را من خدمت دوستان عرض بکنم؛ پسماند خانگی در مازندران از نظر میزان تولید روزانه، من اینجا خدمت آقای وزیر عرض بکنم آماری که فرمودید به نظرم اشتباه مطرح کردید، روزانه فقط در مازندران (3150) تن زباله که (145) هزار و (450) تن روستایی و (1700) تن محدوده شهری است که همین ظرفیت در استان گیلان (2000) تن و در استان گلستان (1100) تن در روز می‌‌باشد. خدمت آقای وزیر، رئیس سازمان محیط‌زیست، رئیس‌جمهور محترم و وزرای محترم کشاورزی و نیرو باید عرض بکنیم (68) درصد زباله تر هستند، (9) درصد کاغذ، (5) درصد شیشه، (7) درصد پلاستیک، (3) درصد فلز و (3) درصد چوب و (5) درصد منسوجات و (90) درصد از زباله‌های تولیدی به صورت غیراصولی و غیربهداشتی دفع می‌شود. پسماند خانگی در مازندران از نظر محل در محل‌های دپو شیوه متداول مدیریت پسماند در مازندران رهاسازی و دفع غیراصولی زباله‌‌ها است، چنانچه بیش از (90) درصد زباله‌های تولیدشده در استان مازندران در (27) مرکز به صورت غیراصولی در کنار رودخانه‌ها، ساحل دریا، جنگل و مراتع دپو شده است. به غیر از سواحل دریا در مجموع (137) کیلومتر مربع از مراتع و جنگل‌ها در این استان محل دپوی پسماند می‌باشد. من خدمت شما عرض بکنم که ادامه صحبتم را بعد از توضیحات آقای وزیر خواهم داد.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. بحثتان تمام شد؟

علیرضا رحیمی
آقای دکتر!‌ بخشی از وقتشان مانده، جناب آقای وزیر بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
آقای رحمانی‌فضلی بفرمایید.

عبدالرضا رحمانی فضلی
بسم الله الرحمن الرحیم من از نماینده محترم تشکر می‌کنم با گزارشی که دادند و دلسوزی و علاقه‌ای که دارند. لازم است اینجا عرض کنم واقعاً همه نمایندگان مازندران، گلستان و گیلان و استان‌های شمالی هم مرتب با دستگاه‌های مرتبط پیگیر این موضوع هستند. این موضوع بین‌بخشی است، مسئولیت مستقیم جمع‌آوری زباله با وزارت کشور نیست، یک مسأله بین‌بخشی است. این موضوع را ما به صورت بین‌بخشی در دولت با هماهنگی که واقعاً همه اعتقاد دارند که این مسأله باید حل بشود، یعنی هم سازمان محیط‌زیست، هم وزارت کشور و هم وزارت نیرو به شدت دنبال این هستند، همه دستگاه‌هایی که نسبت به این موضوع اطلاع دارند به دنبالش هستند و هرکدام‌شان مسئولیتی دارند. بنابراین ما باید در اینجا توجه بکنیم یک ضرورتی که برای مدیریت پسماند ایجاد شده است که مربوط به الان هم نیست، همین تصاویری هم که اینجا نشان داده شد کاملاً بهحق است، البته ما این نوع تصاویر را در کلان‌شهرها و در شهرهای مختلف کشور داریم و الان هم که شهرداری‌ها با مسائل و مشکلات مالی واقعاً حادی مواجه هستند و سال قبل هم همین مجلس محترم با توجه به مصوبه‌ای که گذرانده‌ شد، علی‌رغم اینکه بعدش تقریباً بیش از (230) نفر نماینده محترم آمدند باز پیشنهاد دادند، در مجلس آوردند و مصوب کردند که این (3200) میلیارد داده بشود، با توجه به مضایق بودجه‌ای و اینکه آن لایحه‌ هم بعد در شورای نگهبان دوبار رفت و برگشت کرد، شما نمایندگان محترم مجلس در هر دوبار رأی بالایی دادید. این به خاطر واقف بودن شما به مشکل شهرداری‌ها بوده. این شهرداری‌ها به عنوان عملیات میدانی که درست است در سطح کلان پنج، شش دستگاه متولی این پسماندها هستند، ولی آنکه در کف خیابان باید اینها را جمع و دفن و مدیریت بکند شهرداری‌ها است. بودجه شهرداری‌ها را سال قبل دیدیم چگونه بود و واقعاً ما با چه مشکلی مواجه شدیم، ساخت‌ و سازها کم شده، درآمدها کم شده، درآمدی که (3200) میلیارد باید به شهرداری‌ها داده می‌شد داده نشد. علی‌رغم همه تلاش‌هایی که شما کردید رفت در شورای نگهبان ماند امسال ما با همین مواجه هستیم. ضمن تأیید، تأکید بر ضرورت مدیریت پسماند استمداد من از مجلس محترم و ریاست محترم مجلس که خود آقای دکتر لاریجانی بارها هم مکتوب و هم شفاهی انصافاً این مسأله را پیگیری کرده. خواهش من این است که این لایحه‌ای که از مهرماه 96 در مجلس است یک دستوری بفرمایند که بتواند تسریع بشود و بیاید ما سرمایه‌گذار پای کار داریم، اراده جمعی مدیران دستگاهی هست، نمایندگان محترم پیگیر هستند و خواست عمومی مردم است، ان‌شا‌ءالله حل خواهیم کرد. امیدوار هستم که خداوند توفیق بدهد که این معضل و مشکل را ما برای مردم عزیزمان بتوانیم حل کنیم،‌ متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، آقای نانواکناری بفرمایید.

ولی الله نانواکناری
من خدمت آقای وزیر عرض بکنم، مطلبی را فرمودند که واقعاً جای تأسف است به این نکته اشاره نشد. فرق استان شمالی کشور با استان‌های دیگر در این است، مسیر بعد از سلسله جبال البرز رودخانه‌های متعددی به دریای خزر سرازیر می‌شود، همه دپوهای زباله در کنار رودخانهها می‌باشد. در تصویر دیدید که تمام شیرابه‌های این پسماندها در رودخانه‌ها جاری است. تمام رودخانه‌ها به زمین‌های کشاورزی متصل می‌شود، از آنجا به دریای خزر. من خدمت همکاران عزیز عرض بکنم که میلیون‌ها ماهی در فصل صید به صورت فلج‌شده در ساحل افتاده هستند. من تصویر را ان‌شا‌ءالله نشان خواهم داد که میلیون‌ها ماهی در رودخانه‌های فریدون‌کنار و بابلسر از بین رفته. این قتل‌های نامیمونی را که ما در رودخانه‌ها و ساحل مشاهده می‌کنیم نگران‌کننده است. من تصورم بر این است که در آینده نزدیک با بیماری‌های واگیر دامن انسان‌هایی که به صورت میهمان در مازندران حضور پیدا می‌کنند، یعنی سه برابر جمعیت شمال کشور ما میهمانانی داریم که در فصل تابستان و در تعطیلات عید نوروز در مازندران و شمال کشور مسافرت می‌کنند. خدمت دوستان عرض بکنم براساس ماده (193) قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال چهارم برنامه در سال 94 دفن پسماند در شهرهای شمالی و ساحلی و با جمعیت بیش از (200) هزار نفر ممنوع می‌‌‌باشد. متأسفانه اقدامی صورت نگرفت و پیدا است که گازهای حاصل از دفن بی‌هوازی در سایت به طور دائم در حال افزایش است. شیرابه‌ها در حال نفوذ به منابع آبی زیرزمینی است، بهداشت محیط در حال تهدید است، انباشت زباله‌های تر در این مناطق موجب می‌شود شیرابه‌های تولیدی به سمت رودخانه‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی وارد شود و از طرف دیگر باعث آسیب به پوشش گیاهی جنگل و بوی تعفن آزاردهنده را به دنبال دارد. دوستان عزیز من عنایت بکنید! جنگل‌های مازندران روزانه (753) هزار لیتر شیرابه را در خود جای می‌دهد. در حالی که طبق اظهارات فعالان و کارشناسان محیط‌زیست به لحاظ سیستمی قدرت خودپایی را از دست داده‌اند. در مواد (9) و (10) من خواهش می‌کنم، اتاق فرمان ادامه فیلم را نشان بدهند. (در این هنگام ادامه گزارش مستند تأثیرات مخرب آلودگی پسماندها در محیط‌زیست استان مازندران در صحن علنی مجلس پخش شد) دوستان من! در این گیلان هم که به این شکل زباله دپو شده است، این هم شیرابه‌هایی است که دارد به سمت رودخانه‌ها و دریا سرازیر می‌شود. نگاه کنید چه فاجعه بزرگی دارد بشریت را تهدید می‌کند. این ساحل فریدونکنار است، فاصله این دپو زباله که شما مشاهد می‌کنید با ساحل (150) متر است. این دریایی است که شما دارید نگاه می‌کنید، این هم لاهیجان است، عزیزان من! بابلسر و فریدونکنار در (150) متری ساحل دریا که مردم در آنجا شنا می‌کنند، من باید خدمت همکاران عزیزم عرض کنم، آقای دکتر لاریجانی! من خدمت حضرت‌عالی عرض کنم که دپو زباله در ساحل دریای خزر باعث انقراض ماهی‌های کپور، آزاد، ماهی‌های خاویاری، از سازمان شیلات سؤال کنید در طول سال چقدر خاویار از دریای مازندران صادر می‌کنند. حتی دریغ از یک کیلو صادرات خاویار! مگر خاویار پشتوانه ارزی کشور ما نبود؟ بعد از نفت و قالی، خاویار به عنوان ارزآورترین پشتوانه ارزی کشور بود. اینجا آمل است. دوستان من عنایت کنند! این شیرابه‌هایی است که شما دارید نگاه می‌کنید، متشکرم. من خدمت دوستان عرض کنم در مواد (9) و (10) وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست، وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو مسئول برنامه‌ریزی و اجرا در مدیریت پسماند می‌باشند. فقط وزیر محترم کشور نیست. (رحیمی ـ جناب آقای نانواکناری! یک دقیقه از وقتتان باقی مانده، جمع‌بندی بفرمایید). در خاتمه ضمن تشکر از همکاران عزیز، حفاظت و بهبود محیط‌زیست و منابع طبیعی، مستحضر بودیم مدیریت دلسوزانه مسئولین و مردم، ریاست محترم جمهور و مسئولیت اجرایی، وزیر کشور، سازمان محیط‌زیست، وزارت کشاورزی و وزارت نیرو درخصوص پسماند می‌باشند. به دلیل عدم مدیریت صحیح در رابطه با معضل پسماند در استانهای ساحلی شمال، خصوصاً در مازندران، شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار بیشترین صدمه را دیده‌اند. به عنوان نمونه در ارتفاعات و جنگل‌های بالادست سد هراز باعث آلودگی محیط‌زیست، جنگل‌ها، مراتع، آبهای سطحی و نهرها و رودخانه و آبهای زیرزمینی و دریاها شده است. بدین وسیله نشت شیرابه‌های مسموم روزانه هزاران لیتر در محیط، رودخانه و آب دریا زمینه انقراض گیاهان، آبزیان، پرندگان و حیوانات گردیده است و این موضوع را من خدمت دوستان عرض کنم که همه نمایندگان استان مازندران و گیلان نسبت به این موضوع معترض و به بنده این اختیار را داده‌اند که این موضوع را در خدمت همکاران عزیز عرض کنم تا ان‌شا‌ءالله چاره‌اندیشی شود تا در آینده شاهد نسل‌کشی در استانهای شمالی کشور نباشیم. متشکرم.

علیرضا رحیمی
تشکر می‌کنیم. آقای نانواکناری! شما به رأی می‌گذارید؟

علی اردشیرلاریجانی
این نکاتی که آقای نانواکناری می‌گویند نکات مهمی است. آقای رحمانی‌فضلی! مسأله پسماندها در استانهای شمالی موضوعی است که باید خود شما وقت بگذارید این مشکل حل شود، هم جنوب این مشکل را دارد و هم شمال و هم بقیه شهرهای کشور، همه این معضل را دارند. برای آن در قانون برنامه هم تأکید شده، باید یک سازمان جدی، وقت گذاشت و به یک سامانی برسد.

ولی الله نانواکناری
خدمت آقای لاریجانی عرض کنم، من ضمن اینکه به حضرت‌عالی بسیار علاقمندم و احترام می‌گذارم، فقط این تعهد ایجاد شود. حتماً وزیر محترم کشور، رئیس محیط‌زیست، وزیر جهادکشاورزی، وزیر نیرو جلسه‌ای را با مجمع نمایندگان شمال کشور بگذارند و به این موضوع چاره‌اندیشی شود. از حضور وزیر محترم کشور تشکر می‌کنم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، ممنون. به هر حال آقای رحمانی‌فضلی! این موضوع را جدی پیگیری کنید.
8 ناطقان جلسه آقایان: غلامرضا کاتب، مهرداد لاهوتی، اصغر مسعودی، عبدالحمید خدری و همایون یوسفی

علی اردشیرلاریجانی
سخنرانان را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای غلامرضا کاتب نماینده محترم گرمسار و آرادان. ـ آقای مهرداد لاهوتی نماینده محترم لنگرود. ـ آقای اصغر مسعودی نماینده محترم نی‌ریز و استهبان. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید خدری نماینده محترم بوشهر، گناوه و دیلم. ـ آقای همایون یوسفی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای دکتر غلامرضا کاتب نماینده محترم گرمسار و آرادان دعوت می‌کنم، برای مدت هفت دقیقه در خدمت‌شان باشیم، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک سالروز میلاد کریم اهل‌بیت امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران گرانقدر. سروران گرامی! امروز حفظ اقتدار و جایگاه خطیر مجلس شورای اسلامی که همواره مورد تأکید حضرت امام (رضوان‌الله‌‌تعالی‌علیه) و مقام معظم رهبری بوده است، در مقطع کنونی نیز که سال پایانی دوره دهم مجلس شورای اسلامی می‌باشد و از حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی خاص جامعه و مطالبات به‌حق ملت بزرگ ایران برخوردار است، مسئولیت ما را مضاعف می‌نماید. حال که آمریکای جنایتکار آشکارا جنگ اقتصادی را بر علیه ملت بزرگ ایران آغاز نموده است، مقابله با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تنها از طریق استفاده از ظرفیت‌های بزرگ داخلی نظام محقق خواهد شد. در این میان نقش کلیدی و بی‌بدیل نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در سال پایانی با اشراف کامل بر مسائل داخلی و خارجی و تجربه بالایی که کسب نموده‌اند،‌ بزرگترین ظرفیت نظام قلمداد می‌شود و از اهمیت خاصی برای رونق اقتصادی و مأیوس کردن دشمنان برخوردار است. به همین دلیل بهترین فرصت برای دولت و مجلس است که براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب به اولویت‌های اساسی نظام که عبارتند از اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور که متأسفانه پس از چند سال گذشته به طور متوسط بالای (90)‌ درصد از بودجه عمومی را به بخش هزینه‌ای خود اختصاص داده است و همچنین اصلاح ساختار نظام بانکی و کمک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی که می‌بایست در اجرای مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید شکل می‌گرفت که متأسفانه در طول سه سال گذشته صرفاً (37) درصد عملکرد داشته است و همچنین با وجود (1800) هزار میلیارد تومان نقدینگی در درون جامعه که با برداشتن موانع پیش‌روی تولید در سال حمایت از رونق تولید می‌تواند در جهت سرمایه‌گذاری و اشتغال مصرف گردد، می‌بایست دولت با ارائه لوایح مناسب و به‌موقع و اولویت قرار گرفتن آن توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب آن گام اساسی در راستای توسعه اقتصادی کشور برداشته شود. از طرفی برای جلوگیری از کاهش اعتماد عمومی در جامعه لازم است دولت سامان دادن به بازار کالا و معیشت مردم و برخورد با متخلفین و مفسدان و اخلالگران اقتصادی که خون ملت را می‌بلعند، در اولویت اصلی و کلیدی کشور قرار گیرد. با عنایت به تقاضای دولت درخصوص تفکیک وزارت تجارت و بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، مبنی بر نظارت و کنترل بر بازار، اگرچه دولت نمی‌بایست با توجه به وجود ارکان و دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی امر ساماندهی بازار را به گذر زمان بسپارد، بلکه می‌بایست با یک اقدام انقلابی و امکانات موجود مشکلات مردم را رسیدگی نماید. حال که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این خواسته دولت را نیز عملیاتی نموده است، من همین‌جا از همکاران عزیزم و هیأت‌رئیسه استدعا دارم که ان‌شا‌ءالله این را در اولویت دستور کار مجلس قرار بدهند تا دولت بتواند با متخلفین با جدیت کامل برخورد کند. سروران و نمایندگان محترم! همه واقفید که فقط دشمنان بیگانه نیستند که به منافع مردم و نظام آسیب می‌زنند، بلکه امروز با افراد نامحرم و معاند داخلی مواجه هستیم که از طرق مختلف ضربات جبران‌ناپذیری را با ایجاد ناامیدی و تشویش اذهان عمومی بر پیکره نظام وارد می‌سازند. مسمومیت افکار پویای نسل جوان جامعه، حمله به ارکان نظام و مسئولین، القای اصطلاحات غلط در جامعه توسط معاندین و مخالفین نظام در فضای مجازی افسارگسیخته از جمله تهدیدات مهم و امروز کشور است که نیاز به نظارت و برخورد قاطعانه دستگاه‌های امنیتی، نظامی و قضائی دارد، چراکه اگر همین منوال ادامه یابد بدون شک علاوه بر اینکه اعتقاد دینی و شرعی آحاد مختلف جامعه را مورد هجوم قرار داده است،‌ بلکه با تبلیغات سوء بر علیه کارگزاران نظام روز به روز موجب تضعیف همبستگی ملی بین مردم و مسئولین خواهد شد. تدوین قانون جامع و کامل برای کنترل فضای مجازی از جمله ضروریات امروز است که نباید مغفول بماند. لازم است دولت لایحه کاملی را به مجلس ارسال کند. از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می‌خواهم با کسانی که پشت پرده مسموم کردن فضای مجازی با تهمت و دروغ، تشویش اذهان مردم پنهان شده‌اند شناسایی کند و به دست قانون بسپارد. در خاتمه چند تذکر به مسئولین محترم در مورد منطقه دارم. جناب آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم!‌ با توجه به اینکه دانشگاه جامع گرمسار تمامی شرایط و ضوابط تبدیل موافقت اصولی به قطعی را دارد و در سفر هیأت دولت در سال 1395 توسط جناب‌عالی و دولت ابلاغ شد و با داشتن (27)‌ هیأت علمی، صرفاً چهار رشته دارد، بزرگترین ظلم به بیت‌المال است و نیاز است که حضرت‌عالی آن را با جدیت دنبال کنید. جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو! با توجه به اینکه سد نمرود بالای (95)‌ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در امسال بهترین فرصت بود که می‌توانست (100) میلیون مترمکعب آب را ذخیره نماید و از سیلاب جلوگیری کند، چرا در جهت اتمام پروژه مذکور و در اولویت قرار دادن آن تلاش نمی‌شود؟ جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی! از آنجایی که قرار بود سیلوی (100) هزار تنی شهرستان گرمسار (رئیس ـ متشکریم)‌ در ابتدای خردادماه به افتتاح و بهره‌برداری برسد تا در فصل برداشت گندم مورد استفاده قرار گیرد، انتظار دارم که سرعت بیشتری پیدا کند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علی اردشیرلاریجانی
آقای کاتب تشکر می‌کنیم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای کاتب تشکر می‌کنیم. از جناب آقای مهرداد لاهوتی نماینده محترم لنگرود دعوت می‌کنم، برای مدت هفت دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

مهرداد لاهوتی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین» همکاران محترم، ملت بزرگ ایران! بنده به عنوان نماینده‌ای از نمایندگان ملت کشتار وحشیانه مردم مسلمان یمن را که طبق آمار سازمان ملل به بیش از (250) هزار نفر رسیده محکوم می‌کنم و مسئولیت این جنایت بزرگ با دولت عربستان و حامیانش به ویژه آمریکا و انگلیس است. همکاران محترم! دولت آمریکا با نقض برجام و خروج از بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی نشان داد که به هیچ وجه نه تنها برای ایران، بلکه برای دنیا قابل اعتماد نیست. تنها راه مقابله با ظلم‌های مکرر آمریکایی‌ها مقاومت هوشمندانه است. بدون تردید آمریکایی‌ها همانگونه که در جنگ‌های منطقه‌ای، در جنگ تحمیلی در هشت سال دفاع مقدس که صدام را حمایت کردند با شکست روبرو شدند، مطمئن باشید که در این جنگ اقتصادی در مقابل ملت ایران شکست خواهند خورد. اما چند تا مطلب درخصوص مباحث مربوط به منطقه را خدمت دوستان عرض خواهم کرد. خطاب اول بنده جناب آقای روحانی؛ آقای دکتر روحانی! ما در قانون بودجه امسال تصویب کردیم که (14) میلیارد دلار ارز (4200)‌ تومانی صرف کالاهای اساسی مردم شود. اولاً باید مشخص شود چه میزان از این (4200) تومانی که من خدمتتان عرض کردم، از این (14) میلیارد دلار چه میزان قرار است پرداخت شود؟ دو؛ به چه کالاهایی می‌خواهیم بدهیم؟ سه؛ خروجی این چه خواهد شد؟ مردم باید این (14) میلیارد دلار را، من یک بار دیگر هم در صحن علنی مجلس عرض کردم، تفاوت این (14) میلیارد دلار می‌شود (53) هزار میلیارد تومان. خروجی این برای مردم چه خواهد شد؟ مردم این کالاها را با چه قیمتی باید خریداری کنند؟ جناب آقای حجتی! من از جناب‌عالی و جناب آقای امیری که اینجا تشریف دارند درخصوص حذف ارز (4200) تومانی از چای تشکر می‌کنم. اما قیمت برگ سبز چای هنوز برای کشاورز مقرون به صرفه نیست. الحمدلله برای کارخانه‌داران شرایط اقتصادی‌ شدن آن فراهم شده، اما برای کشاورز هنوز اقتصادی نیست. گام‌هایی را در این ارتباط استاندار بسیار خوب ما جناب آقای دکتر سالاری در استان شروع کرده‌اند، اما کافی نیست. باید این تصمیمات اجرایی شود. جناب آقای حجتی! بارها و بارها من خدمتتان عرض کردم، ما به یک عده و شما به یک عده زمین دادید که برای امری بیایند سرمایه‌گذاری کنند. من نمی‌گویم رانت پشت این قضیه بوده، نمی‌گویم فساد پشت این قضیه بوده، ماه مقدس و مبارک رمضان است و احتیاط می‌کنم، اینها برای امری گرفتند که بتوانند به جامعه خدمت‌رسانی کنند. اما این کار را نکردند. آقای دکتر لاریجانی! این زمین‌ها را دریافت کردند، اما کاری نکردند. این زمین‌ها را پس بگیرید، این زمین‌های بیت‌المالی که به دست این افراد برای ساختن هتل و مجموعه‌های گردشگری دادیم، الان این کار تحقق پیدا نکرده، بارها و بارها گفتیم. آقا! این زمین‌ها را پس بگیرید. از آن طرف روستاییان بدبخت ما زمین‌هایی را که سال‌ها و سال‌ها در تصرف دارند و در مالکیت آنهاست، دنبال این هستید که همان مقدار اندک زمینی که در آن دارند کشاورزی می‌کنند، زمین اندک آنها را هم پس بگیرند. مردم چاف و چمخاله ما، مردم بخش اتاقور ما زمین‌هایی که دارند روی آن کشاورزی می‌کنند، شما می‌خواهید آن زمین‌ها را از آنها پس بگیرید، اما از آن گردن‌کلفتی و کسی که از مسیرهای نامشروع رفته زمینش را دریافت کرده و هیچ اقدامی هم انجام نداده، شما حاضر نیستید زمین‌های آنها را پس بگیرند. از وزیر محترم راه و شهرسازی، وزیر خوب، پرتلاش و بااخلاق این دولت می‌خواهم در این زمینه‌هایی که عرض می‌کنم، درخصوص تسریع در ساخت پل کنارگذر شلمان، کنارگذر چمخاله به رودسر، افتتاح بیمارستان (137)‌ تخت‌خوابی لنگرود، تسریع در تکمیل بندر چمخاله که جا دارد من از جناب آقای دکتر راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوری تشکر داشته باشم که انصافاً‌ دارند خوب کار می‌کنند، ان‌شا‌ءالله در این موارد تسریع شود. جناب آقای دکتر نوبخت! شما در افتتاح سد پهلوان‌بس تشریف آوردید، آنجا دستور دادید که کار عملیات اجرایی سد اتاقور شروع شود، هم در جمع مردم قول دادید، هم دستور کتبی دادید، مردم چشم‌ به راه دستورات جناب‌عالی هستند و ان‌شا‌ءالله عنایت خواهید فرمود. از آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو درخصوص سد رادارکومه و نابسامانی‌های آب روستایی، جناب آقای امیری! شما داشتید صحبت می‌کردید، من از شما درخصوص نطق قبلی‌ام تشکر کردم، درخصوص چای که سریع اقدام کردید، واقعاً من تشکر کردم و شما متوجه نبودید. روستاهای ما از نظر آبرسانی دچار مشکل هستند. ما (1000)‌ میلی‌متر بارندگی داریم، ما نباید مشکل آبرسانی داشته باشیم. بارها و بارها من خدمت آقای جانباز عرض کردم، متأسفانه ایشان نسبت به عرایض بنده بی‌تفاوت است و بی‌تفاوت. من از جناب آقای شریعتمداری خواهشمندم در تکمیل بیمارستان تأمین‌اجتماعی عنایت داشته باشند و در پرداخت دوم وام روستاییان، آقای لاریجانی! (5/1) میلیارد دلار ما دادیم، (5/1) میلیارد دلار بانک‌ها، از این (18) هزار میلیارد تومان جای تأسف است که هنوز (7500) میلیارد تومان جذب شده، از آن طرف ما می‌گوییم اشتغال، از آن طرف می‌گوییم وام‌های ارزان نداریم. دادیم، اینها وجود دارد، این افراد به بانک‌ها رفتند و پشت نوبت بانک‌ها هستند. وزیر محترم صنعت در مورد شهرک صنعتی یعقوبیه ان‌شا‌ءالله که عنایت خواهند کرد. در پایان هم نکته آخر توصیه به همکاران بنده؛ ما سه سال با هم کار کردیم، سه سال در کنار هم با صمیمیت، هیأت‌رئیسه در حد بضاعت خودش تلاش کرد، من بین خودم و خدای خودم شهادت می‌دهم کم و کاستی وجود نداشت، در حد بضاعت، (رئیس ـ متشکریم) من از جناب آقای دکتر لاریجانی، از نواب و بقیه اعضای هیأت‌رئیسه خواهش می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم ان‌شا‌ءالله هر سه فراکسیون بیایند یک ائتلافی کنیم این یک سال باقیمانده ان‌شا‌ءالله استمرار خدمت این دوستان را داشته باشیم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون،‌ متشکریم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای لاهوتی نماینده محترم لنگرود تشکر می‌کنیم، از جناب آقای دکتر اصغر مسعودی نماینده محترم نی‌ریز و استهبان دعوت می‌کنم برای مدت هفت دقیقه در خدمتشان باشیم، بفرمایید.

اصغر مسعودی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی». ماه صیام و قیام و رحمت و برکت و مغفرت و اخلاص و احساس و توجه به محرومان و بهار قرآن گرامی باد. میلاد کریم اهل‌بیت امام مجتبی مبارک باد که فرمود: «بهترین نیکی‌ها اخلاق نیکو است». سلام بر امام و شهیدان و رهبر فرزانه، مردم فهیم ایران و فارس و شهرستانهای نی‌ریز و استهبان. آمریکای حامی تروریسم ما را تحریم و تهدید می‌کند. ما از تحریم و تهدید هراسی نداریم. ترامپ بداند ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های غول‌پیکر در تیررس موشک‌های نقطه‌زن سپاه سرافراز هستند. کاخ‌های شیشه‌ای حکومت‌های قبیله‌ای شکننده‌اند و فجیره هم‌خانواده و منبع انفجار است. ما وارثان مکتب حسین فریاد «انی لا اری الموت الا السعاده والحیاه مع الظالمین الا برما» سر می‌دهیم. ما تسلیم ظالمان نمی‌شویم. بر پنجه گرگ بوسه نمی‌زنیم، در برابر دشمن زانو خم نمی‌کنیم، در برجام درجا نمی‌زنیم و آمریکا را همچنان شیطان بزرگ می‌دانیم. اگر خاطرات سرداران نام‌آشنای عزت‌آفرین حماسه‌ساز دفاع مقدس و ابابیل طبس در کاخ سفید مرور شود خواهند دید آنان که با هزاران دلیل زندگی می‌کنند، نمی‌توانند با یک دلیل بمیرند. سران عرب بدانند آنان که شیرشان دوشیده می‌شود گوشت‌شان هم خوردنی خواهد شد. سران قوا! کلید حل مشکلات کشور عملکرد جهادی، نظارت دقیق، مهار تورم و گرانی، توجه به محرومان، استفاده از جوانان، اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد است. فساد اژدهای هفت‌سر و زلزله ویرانگر، اعتماد عمومی را متزلزل می‌سازد. تسامح بر مبارزه با فساد همدستی با فاسدان و مفسدان است. ظلم و بی‌عدالتی ویرانی ملک است و بدنامی ملک، ملوک از بهر پاس رعیت هستند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک. رئیس‌جمهور محترم! به داد فقرایی برسید که زبان مطالبه و شکایت ندارند، حائل‌ها را کنار و فاصله‌ها را کم کنید. گرانی و بیکاری رنجش کارگران و کارمندان و بازنشستگان را فراهم آورده، بیمارانی که از تهیه نسخه پزشکی خویش درمانده‌اند به که پناه آورند؟ فقر بلای جان جامعه، ویرانی اجتماع، بدترین دشمن قانون و نزدیک به کفر است. مردم زمانی که حس کنند حکومت به آنها ظلم می‌کند به فکر جبران بر می‌آیند. از این رو بسیاری از ناهنجاری‌ها با رفتار دولت‌ها مرتبط است. دولت‌ها بر مرزهای اخلاقی اثرگذار هستند و امروز افزون بر معیشت و عدالت و اقتصاد، نیازمند اخلاق و همدلی و انسجام و اتحاد هستیم. باید مراقب بود، ربا و ریا و رابطه و رانت و رشوه رشته انقلاب را پنبه نکند و ریشه نظام را متزلزل نسازد. وزیر محترم نیرو! اگر حقابه تالاب‌ها تأمین نشود طوفان ریزگردها انتقام خواهد گرفت. اکنون که در سدهای بالادستی آب است، آب را رها کنید تا بختگان جان بگیرد وگرنه در دیار سعدی شیرین‌سخن، دلبر عیار، شفابخش دل بیمار نیست. انتقال آب از سدها را جدی بگیرید. وزیر محترم اقتصاد! عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی بزرگ در بخش قطرویه پرداخت نمی‌شود. پول ملی از ارزش افتاده، بانک‌ها و وام‌ها ربوی شدند و وام‌گیرنده ورشکسته. وزیر محترم کار! به داد دل کارگران و بازنشستگان برسید. کارگران ساختمانی تا کی در انتظار بیمه بنشینند. با کارگروه رفع موانع تولید، تولید رونق نگرفت. وزیر محترم صنعت! در شهرستان نی‌ریز که بهشت سنگ و معدن است خبری از دفاتر مالی و قانونی نیست، زیرساخت‌ها تکمیل نشده، حقوق معادن واریزی به خزانه کجا هزینه می‌شود؟ توسعه فولاد را جدی بگیرید. معدن برای رونق تولید و اشتغال و برای پیمانکار سرمایه‌گذار سنگ‌اندازی می‌کند. قیمت خودرو غیرقانونی بالا می‌رود و نظارتی نیست. کارخانه رینگ اسپرت نور نی‌ریز به خاطر بی‌تدبیری مسئولان وزارتی در فکر تعدیل نیرو است. وزیر محترم راه! به گردنه‌ها لایرز و نگارخانه، راه‌های روستایی و تعریض جاده‌ها توجه کنید. پیچ‌های خطرناک قربانی می‌گیرد. مطالبات پیمانکاران قطره‌ای پرداخت می‌شود، امکانات راهداری بیراهه می‌روند، مسکن که روزگاری مهرآفرین بود به آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. وزیر محترم نفت! نوسانات ارز، گازرسانی روستاهای آباده و قطرویه و خانه کت و قشمقاوی را تحت شعاع قرار ندهد. وزیر محترم آموزش و پرورش! نشاط نیاز بشری، عامل رشد و هماهنگ با فطرت است. براساس سند تحول بنیادین به نشاط و پویایی توجه کنید. برخورد سلبی و عزل مدیر حل مسأله نیست. تا مدیر و معلم و مدرسه و خانه شاد نباشند کودکان نشاط ندارند، دل‌ها خسته می‌شوند و هشتمین امام فرمود: «اوقات خویش را چهار قسمت کنید، عبادت، معیشت، معاشرت و مسرت». معیشت، مطالبات و رتبه‌بندی معلمان را جدی بگیرید. وزیر محترم ارشاد! بر تخصیص ارز، ترخیص کاغذ و توزیع آن نظاره کنید تا اشخاص و مؤسسات کاغذی رانتخواری و احتکار نکنند و نشر و رکن چهارم دموکراسی را نابود نسازند. به داد مظلومیت فرهنگ و هنر برسید. دیپلماسی کتاب و رسانه را جدی بگیرید. رئیس محترم صدا و سیما! از هویت ملت، حرمت افراد و اقوام و زبان و هنر ایرانی پاسداری کنید. وزیر محترم کشاورزی! به توسعه گیاهان دارویی (رنجبرزاده ـ تشکر) مثل دیم، آبیاری نوین، نوع کشت و آبخیزداری توجه کنید. خسارت کشاورزان را بپردازید. وزیر محترم ارتباطات! اینترنت روستاهای دهچاه، رودبال، آباده، قطرویه و خیل، ضعف ارتباطات را نشان می‌دهد و وزیر جوان را از دسترس خارج کرده است. وزیر محترم بهداشت! درمانگاه‌های شبانه‌روزی، نیروی شبانه‌روزی ندارند. وزیر محترم دادگستری! تکلیف قبول‌شدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه را مشخص کنید. (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام شد). خداوندا! به قوه مقننه ما مظهریت اقتدار ملی و نظارت به نمایندگان، عصاره فضایل ملت بودن و متانت، به قوه قضائیه ما سرعت، دقت، قاطعیت و عدالت و به قوه مجریه ما تدبیر و امید و کلید عطا فرما. (رئیس ـ خیلی ممنون، وقتتان دیگر گذشته، تشکر می‌کنیم). پروردگارا به معلمان و بازنشستگان و کارگران ما صندوق و به صندوق‌شان ایمنی عطا فرما.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، وقت را هم درنظر بگیرید.

اکبر رنجبرزاده
از حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای عبدالحمید خدری نماینده محترم بوشهر، گناوه و دیلم دعوت می‌کنم که برای مدت پنج دقیقه در خدمت‌شان هستیم. بفرمایید.

عبدالحمید خدری
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و تبریک ولادت باسعادت کریم اهل‌بیت امام حسن‌مجتبی (علیه‌السلام) به محضر ملت بزرگ ایران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه مسلمانان جهان در این ماه رحمت، برکت و مغفرت. آه از این هستی که تا جان داشتیم یا غم جان یا غم نان داشتیم نه گلی همدم نه مرغی نغمه‌ساز طالع خار بیابان داشتیم درد پنهان بود و رنج آشکار آنچه از پیدا و پنهان داشتیم زان شدن مجنون و بی‌حاصل چو بید کز حیا سر در گریبان داشتیم عافیت از خلق جستیم ای دریغ ما ز درد امید درمان داشتیم بهره موری نداریم از غنا زان که استغنا فراوان داشتیم یادگار از دامن شب‌ها چو شمع صبحدم اشکی به دامان داشتیم این خطا از چشم ما بود ای دریغ چشم یاری گر ز یاران داشتیم چشم یاری گر ز یاران داشتیم چشم یاری گر ز یاران داشتیم جناب آقای دکتر روحانی! مردم استان بوشهر همچنان با مصائب خود تنها هستند، با دردهای پرشمار و زخم‌های کهنه خود تنهایند. نان در خون خود می‌زنند، اما ایستاده‌اند. ایستاده‌اند، نه از آنکه توان و نیرویی در میان باشد، بلکه این ایستادن را از نخل‌های سربلند خود آموخته‌اند. چراکه ما به ایستادگی شهره‌ایم و نخل‌های بی‌سر گواه ماست. بوشهر با مصائب خود تنهاست، با دردهایی که فراوان فریاد زدیم و با گنج‌هایی که جز رنج نصیبی برای ما نداشت. جناب آقای دکتر روحانی! برای التیام زخم‌های برجای‌مانده ما کار از بخشنامه و دستور و این پیچ و خم‌های اداری گذشته، یک سینه سوخته می‌خواهد و یک همت مردانه از جانب دولتمردان. بوشهر را دریابید که این تکه از وطن با دریای نعمت و ثروت زودا که امواج سهمگین فقر و فلاکت او را در خود کشد. نمی‌دانم چرا کسی فریاد، فغان، آه و ناله جانسوز کارگران اخراج‌شده پارس‌جنوبی را نمی‌شنود؟ نمی‌دانم چرا آمار تکان‌دهنده بیکاری در استان بوشهر تن کسی را نمی‌لرزاند؟ نمی‌دانم چرا منطقه پارس‌جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی جولانگاه مدیران و نیروهای غیربومی شده، در حالی که به دلیل بیکاری گسترده باید شاهد پرپر شدن جوانان مستعد، خلاق و تحصیلکرده بومی در این دیار زخم‌خورده باشیم؟ نمی‌دانم چرا پایتخت انرژی ایران امروز گرفتار بی‌وجدانی‌ها و تبعیض‌های ناروا نسبت به مردمان سخت‌کوش و رنجدیده‌اش شده است؟ کجایند وجدان‌های بیدار و مدعیان عدالت؟ نمی‌دانم چرا جزیره ایثار و مقاوم خارک که به تعداد روزهای جنگ آماج حملات رژیم بعثی بود، ولی با مقاومت یک روز هم صادرات نفت متوقف نشد، تأسف و غیرت دولتمردان برای حل مشکلات این مردم صبور را برنمی‌انگیزد و علی‌رغم وعده‌های وزیر محترم کشور و رئیس محترم جمهور همچنان با مشکلاتی عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند؟ نمی‌دانم چرا استانی که سابقه یک قرن مبارزه با استکبار را در کارنامه خود دارد و بر عظمت و بزرگمردانی همچون سردار نادر مهدوی‌ها و رئیس‌علی دلواری‌ها در مسیر اقتدار میهن افتخار می‌ورزد، به استان دارالعماره معروف است، کسی به فکر مبارزه با فقر، نداری و بیکاری در این استان نمی‌باشد و نمی‌دانم چرا در کنار دریا تشنه‌لب مانده‌ایم. ما که چیزی بیش از حق‌مان نمی‌خواهیم. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو که ز تشنگی بمردیم، بر آب زندگانی غم دل به کس نگویم، که بگفت رنگ رویم تو به صورتم نگه کن که سرایرم بدانی عجبت نیاید از من، سخنان سوزناکم عجب است اگر بسوزم چو بر آتشم نشانی والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای خدری تشکر می‌کنیم. از جناب آقای دکتر همایون یوسفی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون دعوت می‌کنم، برای مدت پنج دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

همایون یوسفی
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین سلام و صلوات به قطب عالم امکان حضرت ولی‌عصر و درود و عرض ارادت به پیشگاه ملت شریف ایران و مردم غیور خوزستان. یاد و خاطر شهدای والامقام و امام شهدا را گرامی می‌دارم و طول عمر مقام معظم رهبری را از درگاه خداوند منان خواستارم. همکاران محترم! در ملغمه‌ای از حواشی سیاسی و رسانه‌ای و اجتماعی، اغلب ماهیت پدیده‌ها و مشکلات کشور ناشناخته می‌ماند و به همین دلیل اغلب راهکار مناسب هم پیدا نمی‌شود. امروز بنا به فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری موضوعات اقتصادی از اهم مشکلات کشور است و باید در این خصوص یادآوری نمود که اقتصادهای دانش‌بنیان دنیا به سیاست‌های قدیمی برنمی‌گردند و با بازگشت به سیاست‌های گذشته مثل سهمیه‌بندی نمی‌توانیم بحران اقتصادی را کنترل کنیم و لازمه امروز حل مشکلات اقتصادی کشور شفاف سخن گفتن با مردم است و با اقتصاد بانک‌محور و یک اقتصاد توزیعی نه تولیدی، لااقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان نسخه شفابخشی برای اقتصاد پیچید و باید برای میان‌مدت و بلندمدت نسبت به جراحی‌های عظیم اقتصادی برنامه‌ریزی کرد. در سال رونق تولید باید به دو رکن اصلی آن یعنی ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری توجه نمود که متأسفانه در حال حاضر سرمایه‌گذاری اغلب به سمت بازار غیرمولد مثل طلا، ارز، مسکن و خودرو معطوف است که با وضع مالیات و عوارض بر این بازارهای غیرمولد و اصلاح قوانین بانکی و مالیاتی می‌توان زمینه رونق تولید را فراهم نمود. در حوزه سیاست داخلی لازم به ذکر است، به نظر می‌رسد جریانی که آینده سیاسی را در حوزه‌هایی مثل انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری را رقم خواهد زد یک جریان جدید سیاسی نیست، بلکه جریانی است که فهم بیشتری از واقعیات اجتماعی داشته باشد و دولت محترم باید به این نکته توجه کند که کشور را نمی‌توان با دستورالعمل‌های یکسان و بدون در نظر گرفتن پتانسیل‌های منطقه‌ای اداره نمود. دولت محترم! در حوزه سیاست خارجی در دنیا در حال حاضر به علت انقلاب در حوزه‌های علمی و ارتباطی، مبانی سیاست و اقتصاد و امنیت در حال تغییر است و به سرعت بازتولید ثروت و قدرت در جهان در حال شکل‌گیری است. لذا نقش امروزه دستگاه دیپلماسی یک نقش تاریخی است و باید برای تعریف جایگاه خود در آینده منطقه و جهان تلاش وافر داشت و عرصه قدرت کشورها در آینده نزدیک نه در جنگ سخت، بلکه در حوزه‌هایی مانند جنگ اقلیم، جنگ ژنتیک و جنگ هوش مصنوعی و علوم شناختی و علوم جدید می‌باشد. لذا وظیفه دولت و مجلس در شرایط حاضر شاید از هر زمان دیگری مهمتر باشد. ملت شریف ایران! در عرصه موضوعات منطقه‌ای لازم به ذکر است که عزت ما در جهاد و اقتدار است و یکی از اهداف فشارهای خارجی ایجاد چندگانگی در کشور است و به طور ماهیتی در منطقه اتفاقی نیفتاده است که آرایش جنگی شکل بگیرد و کدام مذاکره تحت فشار انجام می‌گیرد؟ قدرت‌های استعماری در مذاکره به جای تعامل،‌ قصد تقابل دارند. لذا به نظر می‌رسد مهمترین راهبرد اصلی کشور ما در حال حاضر افزایش انسجام داخلی و اقتدا به فرمایشات مقام معظم رهبری و انتخاب مردم شریف ایران به عنوان بزرگترین شریک راهبردی برای مسئولین کشور می‌باشد. همکاران محترم! از ظرفیت‌های خوزستان می‌توان در کاهش تنش و تشنج منطقه‌ای استفاده کرد و جغرافیای جنوب ایران و به خصوص خوزستان مهمترین عامل در شکل بخشیدن و تثبیت روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان در آینده می‌باشد و از ظرفیت‌های خوزستان و جنوب ایران می‌توان در پر کردن خلأهای دیپلماتیک و ژئوپلتیک دستگاه سیاست خارجی استفاده بهینه نمود. اما علی‌رغم پتانسیل‌های خوزستان متأسفانه نگاه راهبردی نسبت به آن وجود ندارد. همکاران محترم!‌ به همان دلایلی که دشمنان ایران خوزستان را در ابتدای جنگ به عنوان نقطه هدف انتخاب کردند، هم‌اکنون هم به عنوان نقطه هدف دشمنان است، با این تفاوت که در پایان جنگ ما خوزستان را رها کردیم، ولی دشمنان ایران هیچ گاه خوزستان را رها نکرده‌اند. لذا نباید درخصوص مسائل خوزستان دچار ساده‌انگاری و ساده‌اندیشی شویم و موضوعاتی همچون سیاه‌نمایی سازمان‌یافته، وجود پول‌های فراوان با منشأ نامشخص، ورود فراوان اسلحه‌های نیمه‌سنگین و ورود در عرصه‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سیاسی و اجرایی استان، تاریخ‌سازی و هویت‌سازی جهت‌دار و موارد دیگری که از مصادیق مهم هستند باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط با حساسیت بیشتری به آن ورود شود. ولی دشمنان بدانند که صف مردم خوزستان و اقوام شریف آن همیشه در مقابل دشمنان این آب و خاک واحد بوده و دشمنان ایران هیچ‌ عقبه و هیچ جایگاهی در بین مردم خوزستان و اقوام شریف آن ندارند. در پایان موارد ذیل را اعلام می‌نمایم: 1 ـ توجه به صنایع پایین‌دست نفت و کشاورزی در خوزستان. 2 ـ توجه به مشکلات روزافزون صنعت و شهرک‌های صنعتی در استان خوزستان. 3 ـ توجه به یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان محترم. 4 ـ پرداخت معوقات معلمین محترم. 5 ـ توجه به مدیریت امور شهری در شهر اهواز. خیلی ممنون و متشکر.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.
9 اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

علی اردشیرلاریجانی
چون به اذان نزدیک شدیم ما جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه بعدی ما ساعت (2)‌ بعدازظهر امروز خواهد بود و دستور جلسه هم ادامه دستوری است که امروز مطرح شده است. عزیزان هم بعضی از تذکرات را داشتند که چون امروز صبح سؤال را آوردند، لذا تذکرات بیشتر را برای بعدازظهر می‌گذاریم که در خدمتتان خواهیم بود. ختم جلسه را اعلام می‌کنم.

ناطقین
بازگشت به بالا