بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 202 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و سی و هشتم روز ‌دوشنبه سوم تیر‌‌ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با بیستم شوال1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی. 2 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرما‌یه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان. 5 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان. 6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرما‌یه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک. 7 ـ انتخاب رئیس کمیسیون اصل (90) قانون اساسی با پیشنهاد هیأت‌رئیسه مجلس. 8 ـ انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جهت عضویت در هیأت سه‌نفره اجرای قانون اصلاح تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور. 9 ـ انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای صداقت قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «بگو اگر آنچه در سینه‌های شماست نهان دارید یا آشکارش کنید خدا آن را می‌داند و نیز آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است می‌داند و خداوند بر هر چیزی تواناست. روزی که هرکسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضرشده می‌یابد و آرزو می‌کند کاش میان او و آن کارهای بد فاصله‌ای دور بود. و خداوند شما را از کیفر خود می‌ترساند و در عین حال خداوند به بندگان خود مهربان است. بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده‌ای مهربان است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: جاسمی نماینده محترم کرمانشاه، حسن‌نژاد نماینده محترم مرند و جلفا، دامادی نماینده محترم ساری، طباطبائی‌نژاد نماینده محترم اردستان، فلاحت‌پیشه نماینده محترم اسلام‌آبادغرب و دالاهو، کبیری نماینده محترم خوی و چایپاره، کرد نماینده محترم خاش،‌ هزارجریبی نماینده محترم گرگان و آق‌قلا و یارمحمدی نماینده محترم زاهدان. آقای رئیس! روز گذشته جناب آقای صفاری‌نطنزی مرخصی استعلاجی داشتند که غایب اعلام شد، اصلاح می‌شود.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. دستور اول گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی است. کلیات این طرح رأی آورده. در بند «الف» ماده (1) پیشنهاد حذف رأی نیاورده است، آقای حاجی‌دلیگانی پیشنهاد اصلاح دارند. جناب حاجی پیشنهادتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران و ملت بزرگ ایران صبح‌بخیر عرض می‌کنم. آقای رئیس! اگر اجازه بدهید یک تذکر بند (11) بدهم.

آقای حاجی‌دلیگانی!‌ این پیشنهادی که شما دارید در واقع یک حکم است، ما اینجا داریم تعریف می‌کنیم طرح چیست.

اگر اجازه بدهید من توضیح می‌دهم. اجازه بدهید من یک تذکر بدهم.

اجازه بدهید وارد بحث‌های دیگر نشویم، پیشنهادتان را بفرمایید.

بحث بسیار مهمی است. این بحث از جناب‌عالی انتظار می‌رود.

بعد بفرمایید، سر موقعش بفرمایید در خدمتتان هستیم.

چشم. آقای رئیس ببینید! پیشنهادی که ما داریم الان متن «الف» که اینجا در طرح آمده مغایر ماده (44) است. (رئیس ـ چرا مغایر است؟) حالا عرض می‌کنم، از طرفی چون برنامه یک قانون پنجساله است و به اتمام می‌رسد، فوقش ممکن است یکی، دو سال تمدید بشود ما اینجا عین متن قانون برنامه را آوردیم. یعنی پیشنهادی که ما دادیم همان متنی است که در خود متن قانون برنامه ششم آمده، چیست؟ دو نکته را آوردیم، یکی اینکه گفتیم این ضریب پیچیدگی که به نوع پالایش برمی‌‌گردد که از جهت قیمت و ارزش افزوده که از این نوع پالایش به وجود می‌آید در اینجا بیاید و یکی هم آن قسمت دوم موضوع است که راجع به نوع تقطیر و اینها از لحاظ کیفی است. بنابراین پیشنهادی که ما داریم این است که به جای این متنی که اینجا آمده یکی «میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی» را آوردیم که در متن همین بند (2) ماده (44) قانون پنجساله ششم است و همچنین آن قسمت بعدی‌اش «به نحوی که ترکیب تولید فرآورده‌ آنها اساساً به محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر اختصاص یابد» را به جای آن قسمت آوردیم که وقتی این مصوب می‌شود نگویند که مثلاً قانون پنجساله بوده و پنج سالش تمام شده. ثبات در قانونگذاری باشد و آن سرمایه‌گذار که می‌خواهد بیاید سرمایه‌گذاری کند (رئیس ـ یعنی این را به جای متن اصلی می‌خواهید بگذارید) می‌خواهم همان بیاید، یعنی ثبات در قانونگذاری باشد، سرمایه‌گذار بیاید بر قانون مادر تکیه بکند، نه قانونی که فردا به آن گفته باشند مثلاً پنج سالش تمام شد و دیگر این اعتباری ندارد و شک و شبهه باقی بماند.

خیلی ممنون، مخالف صحبت می‌‌کند؟

آقای بهرام‌نیا مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همه همکاران عزیز و همچنین گرامیداشت هفته قوه قضائیه و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه علی‌الخصوص تنها نماینده و امام‌جمعه شهرستان نهاوند که در واقعه هفت تیر به شهادت رسیدند. لذا بنده به نمایندگی از مردم خوب و متدین شهرستان نهاوند این هفته و این روز را گرامی می¬داریم و همچنین زحمات شهید والامقام حضرت آیت‌الله شهید حیدری را پاس می‌داریم. عزیزان و بزرگواران! اولاً من از برادر عزیز و بزرگوارمان تشکر می‌کنم که متن پیشنهادی را ارائه دادند. من این را می‌خواهم عرض کنم یکی از راهکارهای اصولی و اساسی جهت هدایت نقدینگی کشور به منظور جلوگیری از تورم و همچنین هجوم این نقدینگی در بخش‌های مختلف که اگر این نقدینگی هدایت و مدیریت نشود هر از چند گاهی می‌بینیم که در یک بخشی یک نابسامانی و تورم و هرج و مرجی در جامعه و زندگی مردم ایجاد می‌کند. از مصادیقش می‌بینیم که یک موقع در بخش مسکن هرج و مرج،‌ تورم و گرانی به وجود می‌آید، یک موقع می‌بینیم در بحث بازار ارز، سکه و طلا به وجود می‌آید. لذا یکی از طرح‌های اساسی و اصولی و کارشناسی‌شده همین هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید و اشتغال بود که یکی از راهکارهای آن همین طرح ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و میعانات گازی بود که واقعاً یکی از طرح‌های بسیار خوب و اساسی جهت جلوگیری از خام‌فروشی و همچنین جهت اشتغالزایی و رونق تولید و اقتصاد کشور است که همه کسانی که به هر صورت سرمایه‌، پول و امکاناتی دارند می‌توانند در قالب بورس و سهام در این پتروپالایشگاه‌ها سهیم بشوند و از طرف دیگر امکاناتی در قالب همین طرح هست که اگر به قانون تبدیل بشود بسیار خوب و کارساز است که دولت به مدت چند سال خوراک را در اختیار اینها قرار بدهد و فرصتی برای پرداخت هزینه خوراک به اینها بدهد که واقعاً این یکی از طرح‌های اساسی و خوبی است که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس تهیه شده و امروز در صحن علنی مطرح می‌شود و امیدواریم که ان‌شا‌ءالله عزیزان به این طرح رأی بدهند. و اما در ارتباط با مخالفت، البته من آنچنان مخالفتی با طرح پیشنهادی جناب آقای حاجی‌دلیگانی ندارم، ولی عزیزان!‌ من این را می‌خواهم عرض کنم که واقعاً همان متن اولیه متن خوبی است تا متنی که برادر عزیزمان جناب آقای حاجی‌دلیگانی دادند. آقای حاجی‌دلیگانی فرمودند که طرح‌های ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی با یک ضریبی که فرمودند ما می‌خواهیم که این به صورت ثابت و پایدار همیشگی باشد. من می‌خواهم عرض کنم که همین متن انتخابی توسط طرح داده شده این متن هم براساس همین مضمون است. لذا به نظر من دوستان به این پیشنهاد رأی ندهند و ان‌شا‌ءالله به همان طرح رأی بدهند، متشکرم.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

آقای محمدرضا صباغیان‌بافقی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. پیشنهاد برادرمان جناب آقای حاجی رفع اشکال و ایرادی است که بر بند «الف» ماده (1) ایجاد شده بود. همینطور که دوستان مستحضرند و دیروز هم جناب آقای ادیانی بر آن ایراد گرفتند ما یک قانون دائمی را داشتیم تصویب می‌کردیم، منتها استناد به برنامه ششم توسعه می‌کردیم که این برنامه خودش دو، سه سال بیشتر از عمرش باقی نمانده. بنابراین آقای حاجی با پیشنهادی که مطرح کردند این ایراد را برطرف کردند. یعنی همان طرح و بند «الف» را که در این طرح آمده تأیید کردند، منتها آن قانونی که در برنامه ششم توسعه است را آوردند و به قانون دائمی تبدیلش می‌کنند. یعنی ما از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی می‌توانیم استفاده کنیم، خصوصاً در این شرایطی که تحریم وجود دارد و دولت ما از لحاظ سرمایه‌گذاری وضع مناسبی ندارد با اصلاح این ما از ظرفیت مردمی استفاده می‌کنیم و رفع ایراد هم می‌شود. اینجا اگر دوستان توجه بفرمایند در انتهای بند «الف» می‌گوییم باید بر جزء (2) بند «الف» ماده (44) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه منطبق باشد. همین جزء (2) بند «الف» را آقای حاجی آوردند و به قانون دائمی تبدیلش می‌کنند. خود به خود آن رفع اشکال می‌شود و به این شکل می‌شود که «همچنین بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود به نحوی که ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً‌ به محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر اختصاص یابد». بنابراین من از نمایندگان محترم می‌خواهم که به این رأی مثبت بدهند. خلاصه عرض من این است آن ایرادی که دیروز زمانی که مطرح شد و دوستانی بر آن ایراد گرفتند این ایراد برطرف بشود و ان‌شا‌ءالله ما می‌توانیم از ظرفیت مردمی و غیردولتی برای پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌‌ها ان‌شا‌ءالله استفاده کنیم.

دولت بفرمایید. در واقع آقای حاجی‌دلیگانی محتوای ماده (44) قانون برنامه را در متن پیشنهاد آوردند که اگر برنامه ششم تمام شد مشکلی نباشد. فقط اینجا نکته‌ای که پیشنهاد آقای حاجی‌دلیگانی که در طرح دارد بخش غیردولتی را آورده، ولی چون شما راجع به اصلاح پالایشگاه‌ها هم آوردید، مقصودتان فقط غیردولتی بوده؟ (ادیانی ـ بله) اگر این باشد پیشنهاد این با متن شما خیلی تفاوت ندارد، فقط می‌خواهد به قانون برنامه استناد نکند. پس کمیسیون موافق است. (حسنوند ـ بله) پیشنهادشان را قرائت کنید.

می‌فرمایند «طرح‌های ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی و همچنین بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود به نحوی که ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً‌ به محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر اختصاص یابد».

حضار 220 نفر، پیشنهاد‌ آقای حاجی‌دلیگانی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. تعریف است، یعنی به جای اینکه به برنامه ششم استناد بشود خود محتوا را آوردند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

پیشنهاد بعدی، جناب ادیانی پیشنهاد حذف بند «ت» را دارند.

در بند «ب» اخطار دارم.

در بند «ب» اخطار دارند، بفرمایید.

آقای دکتر! بند «ب» مغایر برنامه هم هست، اگر بخواهیم رأی بگیریم دوسوم رأی می‌خواهد، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اخطار بنده ماده (110) است. براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بند (10 ـ 3) استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه و قوانین عادی بر مجلس تکلیف شده که ما باید رعایت بکنیم. در این طرحی که دوستان در کمیسیون انرژی تهیه کردند در موارد متعددی از جمله همین فراز آخر بند «ب»، بند «ب» ماده (3) و بند «پ» ماده (3) و بند «ت» ماده (3) (رئیس ـ حالا شما راجع به «ب» بفرمایید) آقای دکتر ببینید! «صندوق توسعه ملی موظف است به این مجوزها تعهد تنفس خوراک ارائه دهد»، بعد که وارد مواد شده برای صندوق توسعه ملی یک‌سری تکالیف مد نظر قرار گرفته که صندوق توسعه ملی از منابعش باید تعهداتی را بدهد که براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی در حیطه وظایف هیأت‌امنا است، ما نمی‌توانیم در قانون عادی برای هیأت‌امنا وظیفه بگذاریم.

اخطار آقای موسوی وارد است، صندوق توسعه ملی را موظف کرده که به مجوزها تعهد تنفس خوراک بدهد، این اشکال قانون اساسی‌شان وارد است، منتها یک نکته است. آقای حسنوند ببینید! در تعریف حکم نمی‌آورند، اصلاً این عبارت آخر «صندوق توسعه ملی موظف است به این مجوزها تعهد تنفس خوراک بدهد» در تعریف نباید بیاید. این را باید به عنوان یک ماده جدا می‌آوردید. لذا آن را باید اذن گرفت، البته من ارسال کردم که اگر رهبری معظم نظر داشتند نظرشان را بدهند که اشکال این طرح مرتفع بشود، منتها اگر موافق هستید ما اخطار را به رأی بگذاریم. این باید جابجا بشود، از اینجا باید حذف بشود جای خودش در یک ماده جدا بیاید. (حسنوند ـ برگردانید کمیسیون اصلاح می‌کنیم) جناب آقای حسنوند! می‌گویم اصلاً این عبارت آخر در تعریف نباید بیاید. شما به عنوان یک ماده جدا بیاورید. پس من اخطار را به رأی می‌گذارم بعد این را جابجایش می‌کنیم. حضار 220 نفر، اخطار را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرمایید. خلاف اصل (110) قانون اساسی است، بعد باید جابجایش کنیم و از اینجا جای دیگر ببریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بنابراین این «صندوق توسعه موظف است» چون اصلاً به تعریف نمی‌خورد. این را از اینجا حذف می‌کنیم، بعد جای دیگری اگر اذن دادند آنجا وارد می¬کنیم. بند «ت» پیشنهاد دارند؟

جناب آقای ادیانی در بند «ت» پیشنهاد حذف دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! از دقت نظر حضرت‌عالی در بحث مربوط به بند «الف» و پیشنهاد خوبی که جناب آقای حاجی‌دلیگانی دادند خیلی متشکرم. این بحث را دیروز ما مطرح کردیم، به هر حال به شکل و سرنوشت دیگری منجر شد. در بحث «ت» دو، سه نکته است؛ ببینید! اولاً من یک تذکر آیین‌نامه‌ای دارم، اگر نگاه جناب‌عالی هم همین است من بحث را مطرح بکنم. آقای دکتر لاریجانی! تذکر اول من جزء (1) بند «ب» ماده (149) است. فرآیند رسیدگی به ماده‌واحده، مواد و اجزاء آن را در این جزء (1) بند «ب» بیان می‌کند. همکاران محترم عنایت کنند! من یک استنباطی دارم، این جزء حقوق وکلا است، یعنی حق نمایندگان است. من استنباط دارم، دوستان هیأت‌رئیسه استنباط دیگری دارند، جناب‌عالی اینجا راهنمایی بفرمایید. در بند (1) آن فرآیندی را که بیان می‌کند می‌گوید «... سپس پیشنهادهای چاپ‌شده» الی آخر، در سطر سوم می‌گوید «نمایندگان به ترتیب برای بازگشت به لایحه یا طرح حذف کل یا جزء‌ و پیشنهاد اصلاحی به شرح فوق مطرح می¬شود و رأی‌گیری به عمل می¬آید. در این مرحله پیشنهاد حذف کل یا جزء تا قبل از ورود به ماده در صحن پذیرفته می‌شود». آنچه که الان من این را پیشنهاد دادم به استناد همین جزء اخیر مربوط به این مسأله است. دو تا دیدگاه وجود دارد. فهم من این است وقتی می‌گوییم حذف کل یا جزء من جزء‌الجزء را می‌توانم بگویم. دوستان بیان می‌کنند نه، شما یا باید پیشنهاد حذف کل بدهید، مثلاً ماده، یا حذف بند «الف» یا همین کل بند «ت» را در صورتی که این حق نماینده است که پیشنهاد جز‌ء را بگوید. ما این را می‌گوییم، حالا ممکن است بگویند جزء‌الجزء است. الان پیشنهاد بحث مربوط به بند «ت» در حقیقت جزئی از بند «ت» را پیشنهاد می‌دهم، نه کل بند «ت» را.

آن را به عنوان پیشنهاد اصلاحی می‌توانید قبلاً کتبی داده باشید چاپ کرده باشند.

حالا آن را کتبی دادم.

آنهایی که کتبی دادید مشکلی ندارد.

حالا ما کتبی ندادیم، به استناد همین دارم پیشنهاد می‌دهم.

الان کتبی دادن غیر از چاپ‌شده است. جزء‌الجزئی که جناب‌عالی می‌فرمایید باید کتبی چاپ شده باشد، می‌توانید بدهید. در صحن قبل از ورود حذف کل و جزء‌الجزء را می‌توانید بدهید.

این در تعریف جزء تفاوت دارد. حالا من نظرم را می‌گویم؛ آقای دکتر دقت کنید! در بند «ت» تنفس خوراک همانطور که فرمودید تعریف است، اولاً در آن حکم است، یعنی عین بند «ب» یک حکم دیگری اینجا در بند «ت» داریم می‌دهیم، در صورتی که ما در تعاریف نباید حکم بدهیم همانطور که جناب‌عالی فرمودید. نکته دوم، خدای‌ناکرده ویژه‌خواری و رانت‌خواری را اگر ما در این عبارت دقت نداشته باشیم داریم تجویز می‌کنیم. آن کجا است؟‌ در تعریف تنفس خوراک بیان می‌کند «اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن در تمام یا بخشی از سال‌های اول و دوم». دو عبارت کشدار است. می‌گوید «در تمام یا بخشی» مرجع تشخیص کیست؟ آیا خود این اعمال نفوذ نمی‌شود؟ آیا ویژه‌خواری ایجاد نمی‌کند؟ آیا سر کار گذاشتن برخی‌‌ها و انتخاب نورچشمی‌ها اتفاق نمی‌افتد؟ نکته دوم، در سال‌های اول یا دوم، بالاخره کدام است؟ منِ سیدعلی ادیانی اگر مشمول این طرح باشم می‌گوید سال دوم هم می‌توانی و به زیدی می‌گوید نمی‌توانی. این عبارت را من پیشنهاد حذف دادم، چون ویژه‌خواری و فساد اداری از همین عبارت‌های کشدار در قانونگذاری است. اینها است که اصحاب ثبت به تعبیر قرآن را دارد ترویج می‌کند. من پیشنهاد حذف این کلمه را دارم «تمام یا بخشی از سال‌های اول و دوم».

الان پیشنهادتان حذف «تمام یا بخشی» است؟

به دلیل اینکه ایجاد رانت می‌کند و حداقل در اجرا هم طرف را با مشکل مواجه می‌کند، ممنون و متشکرم.

آنوقت عبارت می‌شود «اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن در سال‌های اول و دوم» یعنی تمامش می‌شود. یعنی در عمل «بخشی» را برداشتید.

«در تمام یا بخشی».

می‌دانم، وقتی «در تمام یا بخشی» را برمی‌دارید باقی‌مانده‌اش می‌شود تمامش را در سال اول یا دوم، مفهومش این است. مخالف را بفرمایید.

آقای حمید گرمابی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر، جناب رئیس! من فکر می‌کنم ما در حقیقت برای این طرح‌های خاص باید یک جذابیت‌هایی در نظر بگیریم که سرمایه‌گذاری‌ را جذاب کنیم و این کار به سرعت انجام بگیرد. اگر نخواهیم این طرح تنفس خوراک را داشته باشیم این جذابیتی که باید داشته باشد از بین می‌رود و ما نمی‌توانیم این موضوع ضروری را به سرعت جامه عمل بپوشانیم. من فکر می‌کنم این تذکرات باید.

مخالف اصل تنفس نیستم که مخالف این‌طور می‌گوید.

آقای قاضی‌زاده! پیشنهاد آقای ادیانی این است که کلمه «تمام یا بخشی» حذف بشود. پیشنهاد آقای ادیانی حذف کل بند است؟

آقای ادیانی پیشنهاد حذف بند «ت» را دارند. ایشان به ما چاپ‌شده نداده.

چاپ‌شده ندادند باید پیشنهاد حذف کل را بدهید.

ایشان پیشنهاد اصلاحی را چاپی باید به ما می‌دادند.

مخالف بفرمایند.

عرض کردم در سیستم که حذف کل است و حذف کل این قطعاً مشکل ایجاد می‌کند و این طرح را از جذابیت می‌اندازد و ما نمی‌توانیم به آن سرعتی که نیاز به تأسیس این پالایشگاه‌ها هست عمل کنیم و سرمایه‌گذار جذب کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که به حذف کل این رأی داده نشود و اگر باز در جزئیاتش بخواهیم تغییراتی ایجاد بشود می‌شود صحبت کرد، اما حذف کلش قطعاً جذابیت این پالایشگاه‌ها را از بین می‌برد و ما نمی‌توانیم سرمایه‌گذار مناسب برایش جذب کنیم، تشکر می‌کنم.

موافق را بفرمایید.

آقای حسن بهرام‌نیا موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم مجدداً خدمت همه همکاران گرامی عرض سلام دارم. بنده هم می‌خواهم بگویم به یک نوعی هم موافق و هم مخالف هستم. از این باب موافق هستم که اگر ما بخواهیم به صورت حذف جزء ورود پیدا بکنیم این تقریباً توجیهی دارد، چرا؟ چون در اینجا متن پیشنهادی برادر عزیز و بزرگوارمان در ارتباط با تنفس خوراک است که اعلام شده اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن در تمام یا بخشی از سال‌های اول و دوم. اگر ما بخواهیم حذف جزء را اعمال بکنیم یعنی در واقع همان سال اول و دوم که خودش می‌تواند مبنا و محلی برای تخلف باشد. اگر این را حذف بکنیم تقریباً یک کار اصولی است، ولی اگر بخواهیم حذف کل را در نظر بگیریم (رئیس ـ الان حذف کل است) این صحیح نیست، در واقع ما داریم انگیزه سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این بخشی که واقعاً هم باعث رونق تولید (می‌شود) و هم اشتغالزایی را به همراه دارد و هم مانع از خام‌فروشی می‌شود اگر بخواهیم حذف کل را در نظر بگیریم به نظر من بنده هم مخالف در این زمینه هستم، ولی در ارتباط با حذف جزء که همان (رئیس ـ الان بحث حذف جزء نیست) بنده از این جهت در ارتباط با حذف کل هم مخالف هستم.

اخطار دارند، بفرمایید.

آقای سلیمی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر!‌ اصل (48) بحث استفاده از درآمدهای ملی را اخطار دارم. اینجا دارد که درآمدهای ملی باید به نحوی توزیع بشود که هیچ تبعیضی در کار نباشد. ببینید! در این بند «ت» می‌فرماید که بعد از بهره‌برداری دو سال به اینها تنفس داده بشود، یعنی مغایر این بند علاوه بر اینکه حکم است، آقای ادیانی نکته‌ای را اشاره کردند، ای کاش جناب‌عالی می‌گفتید در تعریف اصطلاحات نباید در قانون حکم بیاوریم، قانون آورده، آن هیچی. مشکل دومش این است که اینجا ما به این افراد داریم یک امتیاز ویژه می‌دهیم، این امتیاز ویژه که بعد از بهره‌برداری اینها دو سال بتوانند تنفس داشته باشند مغایر با اصل (48) است.

اینها برای یک امر مهم دیگری است، اشکال قانون اساسی از این جهت ندارد. اخطار دیگر دارید بفرمایید.

جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار بنده اصل (110) است. ببینید! این سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بند (15) چه می‌گوید؟ می‌گوید «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه و تولید کالاهای» و بعد ادامه دارد. ببینید! بعد از سالیان سال (رئیس ـ الان اخطارتان چیست؟) اخطارم این است که حذف این (رئیس ـ حذف اخطار ندارد) مطلبم را عرض بکنم بعد شما بپذیرید یا نپذیرید. ببینید! درست است که حذف اخطار ندارد، ولی الان اگر این بند «ت» حذف بشود یعنی کل این طرح دیگر فایده‌ و جاذبه‌ای ندارد.

حالا آن سر جایش. اگر رأی نیاورد آنوقت بفرمایید. بگذارید بعد، پیشنهاد حذف بند «ت» است. دولت بفرمایید.

پس شما موافق یا مخالف حذف هستید؟ مخالف حذف هستید، می‌گویید باید اصلاح بشود. کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام خدمت ملت شریف و همکاران محترم و صبح‌بخیر خدمت هیأت‌رئیسه و همه همکاران گرامی. هفته قوه قضائیه را گرامی می‌داریم و خداقوت می‌گوییم. جناب آقای رئیس و همکاران محترم! درخصوص موردی که در مورد تنفس خوراک اینجا اشاره فرمودند لازم است که توضیحاتی ارائه بدهم به دلیل اینکه دوستان باید رأی بدهند. به دلیل نوسانات قیمت نفت در سال‌های مختلف، مدت دقیق دوره تنفس خوراک به تعداد روزی متناسب با قیمت نفت خام در همان زمان بهره‌برداری از طرح‌ها منوط شده که برابر با کل هزینه سرمایه‌گذاری‌شده در طرح است. به عبارت دیگر اگر بخواهم واضح‌تر توضیح بدهم به تعداد روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه‌گذاری‌شده در مجوز صادره باشد به جهت آن آورده که مبلغ تنفس داده شده در سال اول دقیقاً برابر با پولی باشد که مردم و سهامداران آن در چهار سال دوره ساخت آورده‌اند، نه بیشتر و نه کمتر. در واقع مردم کل پول سرمایه‌گذاری‌شده خودشان را در همان سال اول به عنوان سود دریافت می‌کنند و سهامدار نیز باقی می‌مانند و این قطعاً برای سهامداران، این پروژه مزیتش بر مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم است، شیرین و جذاب است، این را ما به اذعان سازمان بورس می‌گوییم. در واقع پروژه است که مشخص می‌کند حجم سرمایه‌گذاری جوابی که ما می‌توانیم داشته باشیم، ممکن است اگر یک سرمایه‌گذار Feasibility نباشد آن دو سال زمان هم نباشد. این حجم سرمایه‌گذاری است، کمیسیون مخالف است و خواهش دارم رأی مخالف بدهید.

متشکرم. حضار 218 نفر، پیشنهاد آقای ادیانی حذف بند «ت» است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. کمیسیون و دولت مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اخطار دارند، بفرمایید.

آقای رحیمی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! استحضار دارید که این تنفسی که در این بند «ت» در کل این ماده اعلام کرده این تنفس خواه و ناخواه برای دولت بار مالی دارد و یک تنفس عادی نیست، یک عدم‌النفعی برای دولت دارد و از آن طرف هم وقتی می‌خواهد هزینه‌های این تنفس را پرداخت بکند در این دو سالی که زمان دادند هزینه‌ها مضاعف هم خواهد شد. لذا به نظر بنده این مغایر با اصل (75) قانون اساسی است و خلاصه بکنم اگر حضرت‌عالی اخطار را وارد می‌دانید به رأی بگذارید. آقای دکتر! من کوتاه توضیح دادم، اگر لازم است مفصل‌تر توضیح بدهم؟

به نظر می‌آید این اخطار وارد باشد.

تنفس هم از باب عدم‌النفع و هم از باب این دو سالی که وقفه ایجاد می‌کند و بعد می‌خواهند پرداخت بکنند باز کسری در این پرداخت‌ها برای دولت اتفاق می‌افتد.

اخطار وارد است. حضار 219 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرمایید تا بعد اصلاحش کنند. اشکال اصل (75) بار مالی گفتند که باید اصلاحش کرد. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. هم این بحث بار مالی است، هم جناب آقای حسنوند! در نگارش تعریف، حکم خیلی نباید بیاید، متعارف نیست. ضمن اینکه این ایرادی که آقای ادیانی هم فرمودند در تمام یا بخشی چون مراد شما این است که به تعداد روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه‌گذاری است را می‌خواهید مبنا بگذارید، ولی این تمام یا بخشی می‌تواند خلل ایجاد کند. اگر موافق باشید من این را به کمیسیون ارجاع می‌دهم هر دو مشکل را حل بکنید که هم بار مالی‌اش حل بشود و هم تعریف در آن حکم نباشد و هم این تعداد روزی که ارزش آن معادل این است را برجسته کنید آن تعداد بخشی را از آن در بیاورید، متشکرم. ماده (2) را بفرمایید.

آقای دکتر! باقیمانده ماده (1) را به رأی نمی‌گذارید؟

حضار 220 نفر، بنابراین ماده (1) بندهای «الف» و «ب» با اصلاحش و بند «پ» را به رأی می‌گذاریم. بند «ت» می‌ماند که کمیسیون اصلاح کند بیاورد. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (2) را قرائت بفرمایید.

ماده ۲ ـ دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرحها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی حمایت کند.

الان یک مشکلی هست که تعریف این تنفس خوراک را ما گذاشتیم. (پورابراهیمی‌داورانی ـ ارجاع بدهید مشکلات دیگر هم دارد) الان این تنفس خوراک حسب اینکه تعریفش چه باشد است.

آقای دکتر! در سایر مواد هم بحث تنفس خوراک تقریباً در همه احکام آمده.

در همه جا آمده. اگر آقایان موافق باشند ما بندهای دیگر را چون منوط به تعریف است به کمیسیون ارجاع بدهیم که دو، سه تا اشکال قانون اساسی هم در بندهای دیگر دارد. حالا من خدمت آقای حسنوند عرض می‌کنم منقح بشود بیاید که الان ما در تصمیم‌گیری مشکل داریم، چون الان تعریف تنفس خوراک را نداریم. حضار 222 نفر، ارجاع بندهای دیگر به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید که این تنفس خوراک در بندهای مختلف آمده باید تعریفش مشخص باشد، یک اصلاحات دیگری هم در بند «ب» ماده (4) و اینها هم دارد که من خدمت آقای حسنوند عرض می‌کنم. آقای فولادگر و اینها پیشنهاد رفع ابهام دارند به کمیسیون بدهند که آقای حسنوند اصلاح کند. ان‌شا‌ءالله زودتر هم اصلاح بکنید بیاورید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعد را بفرمایید.

آقای دکتر! دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. قبل از ناطقین گزارش کمیسیون را ما به رأی گذاشتیم رأی نیاورد، آقای رئیس! الان باید حذفش را به رأی بگذارید.

حضار 192 نفر، نمایندگان محترم لطفاً نظر خودتان را راجع به حذف این ماده اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! در همین زمینه الان ما در صحن می‌توانیم پیشنهاد بپذیریم. جناب فرهنگی یک پیشنهادی دارند.

جناب فرهنگی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! اصلاً موضوع چه بود و چرا کمیسیون به این موضوع وارد شد. همانطور که استحضار دارید امسال در انتخاب رئیس کمیسیون انتقادی در صحن مجلس مطرح بود که چرا یک نفر از سوی هیأت‌رئیسه برای انتخاب پیشنهاد می‌شود، این چه انتخابی است و قاعدتاً افراد متعدد باید پیشنهاد بشود که همکاران ما بتوانند دست به انتخاب بزنند. این انتقاد خیلی فراگیر بود، حتی در شمارش آراء من دیدم بعضی‌ها در کارت رأی خودشان این را نوشتند. نوشتند که چرا فقط یک نفر پیشنهاد شده؟ لذا پیشنهاد حقیر این است که ما خیلی وارد تغییرات تبصره (1) نشویم و بگوییم بعد از عبارت «پیشنهاد» که اینجا آمده «پیشنهاد هیأت‌رئیسه» بگوییم «با پیشنهاد حداقل دو نفر توسط» این را فقط آن وسط اضافه بکنیم، حداقل هم بگوییم که یک‌وقت هیأت‌رئیسه سه نفر خواست معرفی کند دستش باز باشد و همکاران هم در صحن علنی مجلس حق داشته باشند که بین افراد معرفی‌شده دست به انتخاب بزنند، نه اینکه یک نفر معرفی شود و همه مجبور باشند به همان یک نفر یا رأی بدهند یا ندهند و ممکن است گاهی هم گرایش‌های مختلفی داخل کمیسیون وجود داشته باشد و علاقه‌مند باشند افراد گرایش‌های مختلف برای انتخاب فردی که مد نظرشان است در صحن مجلس حضور داشته باشند. لذا پیشنهاد روشن بنده این است که بعد از کلمه «پیشنهاد» عبارت «حداقل دو نفر توسط» آنجا اضافه بشود و این مشکلی که در اذهان همکاران محترم بود ایراد رفع بشود.

خیلی ممنون، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای حسینعلی حاجی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز ببینید! اینجا یکی از مصادیقی است که حق نماینده دارد تضییع می‌شود، البته پیشنهاد خوبی که برادر عزیزم آقای فرهنگی دادند یک بخشی از مشکل را حل می‌کند نه همه مشکل را، همه مشکل کی حل می‌شود؟ آن‌وقتی که برابر همان پیشنهادی که کمیسیون آورده بود آن پیشنهاد رأی بیاورد. آن پیشنهاد چه بود؟ آن پیشنهاد این بود که به جای «هیأت‌رئیسه» مثل بقیه کمیسیون‌ها اعضای کمیسیون اصل (90) از بین خودشان فرد یا افرادی را مشخص بکنند و به مجلس پیشنهاد بدهند و مجلس خودش رأی بدهد، چون کاری که اصل (90) می‌خواهد انجام بدهد یک کار فراقوه‌ای است و اینکه یکی از وظایف اصل (90) رسیدگی به شکایت از اعضای هیأت‌رئیسه است، حتی از خود رئیس مجلس. بنابراین طبیعتاً وقتی رئیس مجلس و هیأت‌رئیسه مجلس فردی را پیشنهاد می‌دهند فردی را عموماً پیشنهاد می‌دهند که بالاخره بعداً‌ خود به خود او نمی‌تواند به شکایت‌هایی که علیه خود رئیس و یا هیأت‌رئیسه است رسیدگی کند. بنابراین عزیزان بهترین پیشنهاد این است که ما به این پیشنهاد هم رأی منفی بدهیم تا آن اصل پیشنهاد کمیسیون که حذفش هم رأی نیاورد به کمیسیون برگردد و اصلاح بشود. عزیزان و همکاران! از حق خودتان که حق نمایندگی است نگذرید، اجازه ندهید که باز روند به سمت رئیس‌گرایی در مجلس پیش برود. شما می‌توانید بیایید این حق را از خودتان داشته باشید و برای خودتان حفظ کنید که مجلس با اقتدار بیشتری به مسائل بتواند ورود پیدا بکند. در واقع ما نیاییم بگوییم کسی که از آن شکایت شده خودش هم قاضی خودش را انتخاب بکند. نه، ما بیاییم بگوییم کمیسیون رئیس خودشان را مشخص بکنند و رأی بدهند و بعد در صحن مجلس بیاید و مجلس رأی بدهد و رئیس کمیسیون اصل (90) با رأی نمایندگان محترم مشخص بشود، تا وظایفش را بتواند انجام بدهد. اگر که تعدی هم به یک نماینده‌ای شد، اگر نمایندگان شکایتی هم از هیأت‌رئیسه و یا رئیس داشتند آن رئیس کمیسیون اصل (90) مستقلانه‌تر بتواند به آن رسیدگی کند و نظرش را ارائه بدهد.

خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

جناب آقای علیرضا سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید اینجا چند تا پیشنهاد مطرح شده، یک پیشنهاد مثل همین پیشنهاد فعلی این بود که هیأت‌رئیسه یک نفر از بین اعضای ثابت کمیسیون به صحن معرفی کند و صحن رأی اعتماد بدهد، همین روالی که تا به حال بود که این روال مورد ایراد و اعتراض واقع شد. به هر کیفیت بحث نمایندگان این بود که ما قدرت انتخاب نداریم، یک نفر است و به این انتخاب نمی‌گویند. این پیشنهاد اول بود که ایراد داشت و ایراد هم به صورت جدی مطرح بود واقعیت هم همین بود که حق نمایندگان سلب می‌شد. پیشنهاد دوم این بود که خود اعضای کمیسیون اصل (90) دو نفر را معرفی کنند،‌ همین که صبح آوردیم. به نظرم پیشنهاد خوبی هم بود، حالا به هر دلیل دوسوم رأی نیاورد، ناچاراً الان ما باید سراغ پیشنهاد سوم برویم که همین پیشنهادی است که الان جناب آقای دکتر فرهنگی مطرح کردند. پیشنهاد آقای دکتر فرهنگی این است که در تبصره (1) ماده (44) ما اینطور بیاوریم بگوییم رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیأت‌رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون باشد، منتها هیأت‌رئیسه دو نفر را به صحن معرفی کند. اگر پیشنهاد دوم رأی آورده بود آن فبها‌المراد، متأسفانه به هر دلیلی امروز صحن با این پیشنهاد موافقت نکرد و ما به این مسیر سوم هدایت شدیم. به نظر می‌رسد در این شرایط که پیشنهاد دوم را دوستان عزیز قبول نفرمودند (به دلیلی که حالا ما نمی‌دانیم) حالا به هر نحو ناچاریم از باب اضطرار برای اینکه باز حق انتخاب‌مان را تا یک اندازه‌ای صحن محفوظ بدارد. اینکه می‌گویم تا یک اندازه‌ای به دلیل اینکه ما اجازه ندادیم که خود اعضای کمیسیون رئیس را انتخاب و معرفی کنند. حالا هیأت‌رئیسه محترم دو نفر را از بین اعضای ثابت به صحن معرفی کند که دیگر این مشکلی که الان با آن مواجه شدیم حل بشود. من اعتقاد دارم به این دوستان ان‌شا‌ءالله رأی بدهند این معضل حل بشود، این رفت و برگشت‌ها را چند بار نداشته باشیم، متشکرم.

حضار 192 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به پیشنهاد آقای دکتر فرهنگی اعلام بفرمایید. دوسوم رأی می‌خواهد. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعد را بفرمایید.

آقای رئیس! ما یک انتخابات کمیسیون اصل (90) را هم داریم. انتخاب رئیس کمیسیون اصل (90) قانون اساسی با پیشنهاد هیأت‌رئیسه مجلس در اجرای تبصره (1) ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس است که از طرف هیأت‌رئیسه مجلس جناب آقای تجری برای پذیرش این سمت معرفی شدند.

کارت‌ها را توزیع کنید.

آقای دکتر فرهاد تجری برای کسب رأی اعتماد معرفی شدند.

تذکر دارم.

تذکر راجع به چه دارید؟ اگر راجع به موضوع است بفرمایید. اگر ثبت‌شده است به نوبت بفرمایید.

آقای دکتر! تذکر دستور روز داریم که در پایان می‌فرمایند.

تذکر دارم.

همین که رأی داریم می‌گیریم تذکر دارید؟ (حاجی‌دلیگانی ـ در دستور است) اگر در موضوع است بفرمایید.

آقای دکتر! آقای احمد سالک اخطار قانون اساسی دارند. (حاجی‌دلیگانی ـ تذکر) آقای حاجی! شما تذکر آیین‌نامه‌ای دارید، من عرض می‌کنم اخطار قانون اساسی اولویت دارد. آقای سالک بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من هم هفته قوه قضائیه را تبریک عرض می‌کنم و شهادت (72) تن به ویژه مرحوم شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی را که فرمود به آمریکا «موتوا بغیضکم». امیدوارم که ان‌شا‌ءالله توفیقاتی برای جناب آقای رئیسی باشد که گذشته را جبران کنند. جناب آقای رئیس! تذکر من به (رئیس ـ ماده چند است؟) ماده (22) است. مطلب از این قرار است که الان دستورالعمل‌هایی که در هیأت‌رئیسه تنظیم می‌شود به نظر می‌رسد که باید مواردی مورد توجه قرار بگیرد که مورد نیاز مردم ما است، به ویژه مسأله اقتصاد و معیشت مردم و کالاهای اساسی که برای این مسأله است. وضع معیشت مردم خیلی مناسب نیست، تذکرم به هیأت‌رئیسه است که در این جهت دقت فوق‌العاد‌ه‌ای باید صورت بگیرد. ما نمی‌توانیم از معیشت مردم و مشکلاتی که در این رابطه دارند غافل باشیم. نکته دوم هم این است که واقعاً وضع آموزش و پرورش بسیار نگران‌کننده است و ما در استان خودمان با یک بحران روبه‌رو هستیم. من از حضرت‌عالی تقاضا می‌کنم به این موضوع به صورت ویژه باید رسیدگی بشود.

خیلی متشکرم، ببینید! این تذکرات برای آخر جلسه است و برای الان نیست.

آقای حاجی‌ تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! از فرصتی که دادید تشکر می‌کنیم. ببینید! ما این تذکراتی که در دستور روز داریم آخر کار یک فضای دیگری در مجلس است. اصلاً مثل الان نیست، خواهش من این است و خواستم که با حضور جناب‌عالی این تذکر داده بشود. (رئیس ـ ماده چند را می‌فرمایید؟) بند (11) ماده (22) حفظ شأن مجلس است. ما قانونی را تصویب کردیم (14) میلیارد دلار بیاید کمک مردم بشود، کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مردم برسد، اگر بنا داشتیم مثل پارسال توزیع بشود نمی‌آمدیم قانون را اصلاح بکنیم. خود جناب‌عالی در جریان هستید،‌ می‌دانم که طرفدار این موضوع هم بودید و هستید. من خواهشم این است، بالاخره ما یا مجلس هستیم یا نیستیم یا قانون تصویب کردیم یا نکردیم. در قانون بودجه تصویب کردیم به چه نحو این (14) میلیارد توزیع بشود که باعث رفاه مردم باشد. چرا برخی با رفاه عمومی که همراه با عدالت و مساوات باشد دارند مخالفت می‌کنند؟ از جناب‌عالی به عنوان رئیس مجلس این انتظار را داریم، می‌دانم پیگیری کردید، ولی الان سه ماه از سال گذشت هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده. خواهش من این است که یک تدبیری بکنید، الان ما دو هفته داریم تعطیلات می‌رویم، اولاً اگر بتوانید تعطیلات را با این وضعیتی که ما داریم کنسل بکنید برخی از مسائل را در مجلس بتوانیم بالاخره رسیدگی بکنیم، وزرا را دعوت کنیم، خیلی مسأله داریم. الان بحث افزایش حقوق این هنوز در هاله‌ای از ابهام است و حل نشده، جلسات گرفته شده، ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده. خواهش من این است که هم تعطیلات را کنسل بکنید و هم این دو مسأله را به نوعی حل و فصل بکنید.

نکته‌ای که جناب‌عالی فرمودید مجلس وظیفه خودش را انجام داد، قانون داد که دولت این کار بکند، دولت هم خودتان می‌دانید که پیگیری برای این کار شده. حالا اگر باز پیشنهاد دیگری برای پیگیری دارید به من بگویید، من در حال پیگیری هستم. به هر حال دولت باید اصلش را انجام بدهد، یکی از این روش‌های مختلف باید رخ بدهد که ما دنبال خواهیم کرد.

دستور بعد را بفرمایید.

دستور بعدی ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ما روز گذشته کلیات را به تصویب رساندیم و دو ماده هم جلو رفتیم، سایر مواد به کمیسیون جهت رسیدگی ارجاع شد. اگر اجازه بفرمایید ماده (3) را جهت رسیدگی قرائت کنیم. «ماده 3 ـ متن زیر به ‌عنوان ماده (18) به قانون الحاق می¬شود: ماده 18 ـ درصورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند. تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد». آقای حاجی پیشنهاد دارند، آقای پاپی‌زاده! شما مطرح می‌‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز خداقوت عرض می‌‌کنم. توجه بفرمایید! آنجایی که بحث در اولویت قرار دادن افرادی است که اموال نامشروع کسب کردند فقط به این نکته اشاره شده آنهایی که اموال نامشروع بیشتری دریافت کردند در اولویت قرار بگیرند. در حالی که در یک جایی ممکن است فردی با استفاده از جایگاه خودش تصمیمی را گرفته باشد که حالا مثلاً رشوه در اندازه بسیار ناچیزی را دریافت کرده باشد یا مثلاً اموال بسیار ناچیزی را دریافت کرده باشد، اما لطمه‌ای که وارد می‌کند لطمه بسیار سنگینی است. بنابراین به جای کلمه «اموال نامشروع بیشتر» ما این پیشنهاد را دادیم «براساس میزان اثرات منفی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در اولویت قرار بگیرند.

پس به جای آن عبارت «دارای اموال نامشروع بیشتری» شما می‌خواهید جای «بیشتری»، عبارت «میزان اثرات منفی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور» را بگذارید. مخالف صحبت کند.

جناب آقای سیدمحمدباقر عبادی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً بابت طرح بسیار خوبی که بحث اعاده اموال نامشروع افراد است، طرحی که توسط نمایندگان محترم داده شد تشکر می‌کنم. این طرح ان‌شا‌ءالله می‌تواند یک تحولی در جمهوری اسلامی ایجاد کند. خواست قاطبه مردم مبارزه با فساد اقتصادی است، مخصوصاً آنچه در حیطه مسئولین است و فساد کم هم حتی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. اما نکته‌ای که اینجا بیان کردند؛ ببینید! این اصل اولویتی که اینجا قرار دادند اولویت با آن اموالی است که مقدارش بیشتر است این اولویت بسیار اولویت معقول و بجایی است. اتفاقاً همان اموالی که بیشتر است غالباً اینطور است که اینها بیشتر هم مؤثر است، اما این چیزی که عزیز پیشنهاددهنده بیان فرمودند که در صورتی که نگاه کنیم ببینیم معیار به جای اموال بیشتر این باشد که ببینیم کدامیک آثار منفی اقتصادی بیشتری داشته این مشخص است آنچه که مبالغ بیشتری است اثر منفی بیشتری هم دارد و معمولاً اینها توسط آدم‌های بزرگ‌تر و مؤثرتر با رانت‌های بالاتری انجام می‌شود و لذا این اولویتی که در اصل طرح است به نظر بنده بسیار خوب است و آنچه که برادر عزیزمان جناب آقای پاپی‌زاده بیان فرمودند درست است موارد خاصی ممکن است اینطور باشد، ولی در قانونگذاری ما آن مورد غالب برایمان ملاک است. نکته بعد در این مورد این است که باز مرجع تشخیص این که باشد که باز بیاید تشخیص بدهد چه کسی، چه فسادی و این اثرات اقتصادی منفی بیشتری داشته. وقتی مبلغ را اولویت قرار بدهیم کاملاً روشن و تشخیصش کاملاً مشخص است، دیگر عدد مبالغ را بفهمند متوجه می‌شوند چقدر مبالغ بالاتر است، همان را هم اولویت قرار می‌دهند. اما در بین این معیار دیگری که برادر عزیزمان بیان فرمودند که این باشد کدامیک آثار منفی بیشتری دارد باز اول باید مشخص بشود کدام آثار بیشتری داشته باشد، آخر هم در زد و بندها می‌روند یقه یک دزد جزئی را می‌گیرند با مبلغ کم می‌گویند که این آثار خیلی بیشتری داشت تا آن مبلغی که فلان مسئول گردن‌کلفتی که اختلاس یا دزدی کرده. لذا من فکر می‌کنم همان طرح اولیه بسیار خوب است و مخالف با این پیشنهاددهنده عزیز هستیم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای محمد کاظمی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه به همه قضات محترم و کارکنان زحمتکش دستگاه قضائی و گرامیداشت خاطره شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و (72) تن یاران شهید همراه این شهید مظلوم. همکاران محترم ببینید! انگیزه طراحان این طرح در بحث الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی انعکاس جمع‌آوری اموال نامشروع توسط برخی افرادی که امانت‌داری نکردند و مسئولیت‌شان را به خوبی انجام ندادند بوده. البته این موضوع که در ماده (18) آمده است که دادستان پرونده‌هایی که اموال نامشروع بیشتری دارند را مطرح کند این خلاف اصول دادرسی است. وقتی که پرونده‌ای تشکیل شد و اتهام داشتن اموال نامشروع متوجه یک فردی از مسئولین شد دادستان وظیفه دارد که این موضوع را مطرح کند و نمی‌تواند اولویت‌بندی کند و بگوید که ابتدا این پرونده را که اموال نامشروع بیشتری در آن مطرح است مطرح کنند. دادستان وظیفه‌اش به عنوان مدعی‌العموم این است که تا آنجا که براساس این قانون اموال نامشروعی به او گزارش دادند موضوع را مطرح کند، اما به لحاظ آثار اجتماعی و عوارضی که این موضوع دارد به نظر می‌رسد که پیشنهاد آقای پاپی‌زاده از این جهت که ابتدائاً پرونده‌هایی مطرح بشود که آثار اجتماعی و اقتصادی بیشتری را در جامعه منعکس کرده و یک توقع و انتظاری را در جامعه به وجود آورده که دادستان، مدعی‌العموم و دستگاه قضائی وارد رسیدگی بشود و آن اموال نامشروع را به بیت‌المال برگرداند این قضیه از این جهت اولویت دارد. فلذا به نظر می‌رسد که پیشنهاد جناب آقای پاپی‌زاده به لحاظ رسیدگی،‌ توجه و انتظاری که در مردم به وجود آورده مقرون به صحت باشد و از همکاران محترم تقاضا داریم که به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند.

دولت با این پیشنهاد موافق است، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «لاحول و لا قوه الا باالله العلی العظیم» فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به محضر همه همکاران عزیز، سروران محترم و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است، به خاطر اینکه وقتی ما اعاده اموال نامشروع را می‌گوییم طبیعتاً آن کسی که باید ورود بکند دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز استان هستند. همانطور که سروران محترم می‌دانند ما در قانون آیین دادرسی کیفری اختیارات خاصی به دادستان‌ها دادیم، در واقع دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها،‌ مقامات قضائی دادسراهای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه‌های بخش بر عهده دارند از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری نظارت می‌کنند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نمایند. عنایت بفرمایید که در ماده (27) قانون آیین دادرسی کیفری آمده است دادستان مرکز استان یک اختیارات خاصی دارد، بحث الأهم فالأهم هم در مباحث اصولی آمده است. اگر دو وظیفه لازم بر یک مکلفی در مقابلش قرار بگیرد باید به الأهم اهمیت بدهد. لذا بر این اساس کمیسیون نظرش این است که اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند.

پس شما با این پیشنهاد مخالف هستید. حضار 218 نفر، پیشنهاد آقای پاپی‌زاده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای رئیس! آقای دکتر رحیمی یک رفع ابهام دادند. همین «اموال نامشروع بیشتر» را می‌فرمایند ابهام دارد، ظاهراً با حضرت‌عالی هم صحبت کردند.

ابهامش را بفرمایید چیست.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من خدمتتان هم عرض کردم حکم ماده (18) یا همین متن ماده (3) که ارائه کردند این است که اگر دادستان اموال نامشروع را احراز کردند و محرز شد از دادگاه درخواست اعاده اموال بکند، تا اینجا حکم خیلی روشن است. اینکه در همین حکم آمدند یک اولویتی را مشخص می‌کنند که بر مبنای اموال نامشروع بیشتر باشد این ضابطه ندارد و خودش مبهم است. حالا پیشنهادی که جناب آقای پاپی‌‌زاده هم ارائه دادند ضابطه آن هم ابهام داشت.

اموال نامشروع بیشتر یعنی اگر از نظر کمیت بیشتر بود، یعنی اموال نامشروع بیشتری داشته باشد، ابهامی ندارد.

آقای دکتر! ابهام برای اولویتش است، ضمن اینکه تشخیص خودش است.

شما می‌توانید مخالفت کنید، ولی این «اموال نامشروع بیشتر» یعنی از نظر کمیت بیشتر باشد، دیگر ابهام ندارد. (حاجی‌دلیگانی ـ اصلاحی داریم).

آقای دکتر! ماده (3) را به رأی بگذارید. آقای حاجی می‌خواهید مطرح کنید؟ آقای حاجی هم پیشنهاد اصلاحی دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز ببینید! در ماده (18) که اینجا ذیل ماده (3) داریم اصلاح می‌کنیم و بنا است که مصوب بشود.

البته شما به صورت الحاق پیشنهادتان را دادید،‌ یک تبصره می‌خواهید اضافه کنید، درست است؟ شما اجازه بفرمایید ما ماده را رأی‌گیری کنیم بعد بفرمایید. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 216 نفر، ماده (3) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

الحاقی آقای حاجی به ماده (3) را اجازه می‌فرمایید؟ آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران! پیشنهادی که بنده دارم این است که برای بازدارندگی، یعنی این قانونی که داریم تصویب می‌کنیم مربوط به این است که اگر کسی قبلاً مالی را نامشروع به دست آورده و یا آینده به دست بیاورد اینها به بیت‌المال برگردد که بسیار حرف درستی است و بنده هم موافق بودم، چون مخالف محترمش دیروز در جلسه حضور نداشت فرصت نرسید که در جهت این موضوع هم صحبت بشود، منتها نکته‌ای که هست برای امر بازدارندگی پیشنهاد الحاقی که بنده دارم این است که افراد مندرج در بند (1) ماده (16).

آقای حاجی! شامل اینها می‌شود.

آقای رئیس! اجازه بدهید توضیح می‌دهم بعد اگر نقطه‌نظری دارید بفرمایید. ببینید! افراد مندرج در ماده (16) مشمول ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب 17/2/91 باشد، همان چیزی که اخیراً رئیس قوه قضائیه آیین‌نامه آن را صادر کرد، یعنی اینکه در آن ماده (3) گفته مقامات عالی‌رتبه کشور که اینجا هم مواردش را ذکر کرده. گفته که آنها باید وقتی مسئولیت می‌گیرند اموالی که دارند را به رئیس قوه اعلام بکنند، بعد هم که از آن مسئولیت کنار رفتند مقایسه بشود ببینند که مورد سوء‌استفاد‌ه‌ای نباشد. ما اینجا الان داریم می‌گوییم آنهایی که اموال نامشروع به دست آوردند رسیدگی بشود. پیشنهادی که بنده دارم این است که همه مسئولین، یعنی همه مسئولینی که یک طیف گسترده‌تری در ماده (18) این قانونی که الان داریم تصویب می‌‌کنیم ذکر کرده اینها هم شامل آن بشوند. یعنی این مسئولین رده‌های میانی و پایینی هم هنگامی که می‌خواهند مسئولیت بگیرند لیست دارایی‌هایشان را ارائه بدهند. این نباشد که مثلاً فقط رئیس‌جمهور یا رئیس قوه یا وزرا باشد.

اینکه قانون دارد، قانون مصوب هم دارد، عده زیادی هستند.

می‌دانم، این را ما می‌خواهیم الحاق کنیم که آن لیست‌شان را هم ارائه بدهند، خودش یک نوع بازدارندگی است. چرا ما اجازه بدهیم مثلاً افرادی در غفلت یا به عمد.

آقای حاجی‌دلیگانی! عرض من را توجه بکنید. وقتی این ماده را عام نوشتند شامل اینها هست.

شامل این نیست که لیست ارائه بدهند.

لیست جدا گفتیم، در قانون هست، اینجا رسیدگی است.

نه نیست، آقای رئیس! آن در آیین‌نامه است.

آیین‌نامه نیست.

ما در قانون می‌خواهیم بیاوریم.

پس اصرار دارید، مخالف را بفرمایید. عینش را ما آوردیم،‌ دارد تکرار می‌شود، وجود دارد. (حاجی‌دلیگانی ـ آیین‌نامه است) بحث آیین‌نامه نیست، ما یک قانون داریم که گفتیم این رده‌هایی که شما گفتید باید اموالشان را به قوه قضائیه برای رسیدگی بدهند. اینجا می‌گوییم اگر دادستان احساس کرد که تخلف شده رسیدگی می‌کند، شامل اینها می‌شود. اگر بشود شما اصرار دارید؟ اصرار دارند، مخالف را بفرمایید.

آقای مهرداد لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.

یک لحظه اجازه بفرمایید. آقای حاجی‌دلیگانی توجه بفرمایید! ما در همین ماده (16) که جلسه قبل تصویب کردیم سطر ششم آن نوشتیم «به دارایی مقامات، مسئولان،‌ کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب» تبصره‌ها و بعد نیز می‌شود. شامل اینها می‌شود. این متنی است که تصویب کردیم، (حاجی‌دلیگانی ـ باید رسیدگی شود آن گفته لیست می‌دهند) رسیدگی آورده. من تعجب می‌کنم، شما متن را ببینید، مخالف صحبت کند.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ببینید! در ماده (3) دیروز یک اشکالی وجود داشت، آقای پزشکیان هم دیروز ریاست جلسه را به عهده داشتند، بنده تقاضای حذف این ماده را کرده بودم. این بود که فضا را باز گذاشته بود، گفته بود اگر گزارشی را هرکسی بخواهد ارسال بکند دادگاه را آنجا مکلف کرده بود برایش پرونده تشکیل بدهد. به کمیسیون برگشت و کمیسیون اصلاح کرده، گفته «در صورتی که پس از بررسی لازم مطابق گزارشات مستند» آنجا «گزارش» گفته بود، ولی اینجا گزارش مستند گفته که براساس دلایل و قرائن دادستان آن موقع اختیار دارد که بیاید وارد عمل بشود و اصلاحی را که الان کمیسیون انجام داده آن نگرانی که بنده و جناب‌عالی دیروز در صحن علنی داشتیم برطرف شده. من خواهش می‌کنم آقای حاجی هم یا پیشنهادشان را پس بگیرند و یا دوستان عنایت بکنند و رأی مخالف بدهند.

متشکریم.

آقای احد آزادی‌خواه موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت ملت شریف ایران اسلامی عرض سلام و وقت‌بخیر و به همکاران عزیزم خداقوت عرض می‌کنم. هفته قوه قضائیه را به همکاران عزیز حوزه قضائی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و یاد و نام شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران وفادارش را گرامی می‌داریم. آقای رئیس! پیشنهاد آقای دکتر حاجی درست است به لحاظ ماهیت همان دو سطر مندرج در ماده (16) است که شما هم تأکید دارید،‌ اما اصطلاحاً پیشنهاد آقای حاجی آن است و یک چیز اضافی هم رویش. یعنی موضوع ماده (16) عنوان رسیدگی دارد که ما باید به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب فلان رسیدگی بکنیم، اما اینکه اگر تخلفی صورت گرفت و اتفاقی افتاد چگونه رسیدگی و مقابله با مسئولانی که از موقعیتشان و بیت‌المال در اختیارشان سوء‌استفاده کردند نظر من بر این است که پیشنهاد آقای حاجی همکار گرامی و عزیزمان یک پیشنهاد جامع‌تری است. همکاران گرامی!‌ این را می‌خواهم عرض بکنم؛ اگر دقت بکنید و ماده (16) و این پیشنهاد همکار عزیزم آقای حاجی را کنار هم قرار بدهید اصرار روی این است که این پیشنهاد مطرح بشود علت این است؛ آقایان: دهقانی و رئیس هم فرمودند که این قانون رسیدگی به دارایی مقامات آمده و این اضافی است، ولی واقع قضیه وقتی کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم پیشنهاد آقای حاجی یک مقداری قوام و قدرتش بیشتر است و در بعد نظارتی بجز رسیدگی کیفیت رسیدگی را هم لحاظ می‌کند. آقایان: دکتر دهقانی و دکتر لاریجانی ببینید! فرمایش آقای لاریجانی این است که رسیدگی را در ماده (16) آوردند، پیشنهاد آقای حاجی «کیفیت رسیدگی» را اضافه کرده، یعنی یک گام بیشتر است. فرمایش شما هم درست است، این در این ماده آمده، اما چون این یک گام بیشتر و با قوام، قدرت و قوت بیشتری آمده به نظر من قابل طرح است و همکارها هم رأی بدهند.

خیلی ممنون، حضار 214 نفر، پیشنهاد جناب آقای حاجی را به رأی گذاشتیم. دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. آراء مربوط به رئیس کمیسیون اصل (90): (181) نفر آراء أخذشده، آراء آقای تجری (81) نفر است. بنابراین ایشان موفق به أخذ رأی اعتماد از مجلس نشدند. لذا هیأت‌رئیسه باید فرد دیگری را معرفی کند. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

«ماده 4 ـ متن زیر به‌عنوان ماده (19) به قانون الحاق می¬شود: ماده 19 ـ اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد». آقای نوروزی عزیز! بجای اینکه این بند را بیاورید همان بالا اموال و عواید ناشی از آن را می‌گفتید. «تبصره ـ در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است». همکارانی پیشنهاد حذف جزء دادند، آقای کاتب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب و سلام محضر تک‌تک همکاران عزیزم. جناب آقای دکتر لاریجانی! من قبل از اینکه پیشنهاد حذف را بدهم اول می‌خواهم اخطار بدهم. من خواهش می‌کنم حضرت‌عالی کمک بکنید، چون مستحضر هستید این قانون بسیار مهمی است و قانونی است که باید از یک جامعیت کامل برخوردار باشد. اخطار من اخطار اصل (166) قانون اساسی است. در رابطه با ماده (4) قانون اساسی می‌گوید احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول احکام قانون اساسی باشد. آقای دکتر! ما وقتی که اینجا می‌آییم می‌گوییم که «سو‌ء‌استفاده از اطلاعات ناشی از یک جایگاه» تشخیص اینکه این اطلاعات سوء‌استفاده چگونه است و واقعاً چه مستند و مستدلی است، حتی اگر اینجا احراز هم باز می‌آوردند می‌گفتیم این به عهده قوه قضائیه است که باید برود احراز بکند. حتی کلمه «احراز» هم آورده نشده. آقای دکتر! واقعاً این‌گونه قانون‌نویسی غیر از اینکه ابهاماتی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می‌‌کند.

در بند ماده (18) که الان رأی دادید ملاحظه بفرمایید! نوشته «اگر این گزارشات مستند براساس دلایل و قرائن دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع را احراز کند» اینجا گفته تعریف اموال نامشروع چیست.

آقای دکتر! اینجا هم یک‌کسی باید احراز بکند.

احراز می‌کند، نوشته احراز می‌کند. (محبی‌نیا ـ‌ احراز باید حد و اندازه داشته باشد، اینجا ننوشته).

آقای دکتر! ننوشته، اینجا در تبصره ذیل این دقت بکنید! (محبی‌نیا ـ هر مالی را می‌شود گفت) احراز برای قانون مبارزه با پولشویی را آورده،‌ اما در صدر اینکه همه احکام نامشروع است اینجا هم باید احراز وجود داشته باشد و این اندازه و میزان سوءاستفاده حدش چقدر است و چه میزان واقعاً باید باشد.

حالا شما پیشنهاد حذف دارید؟

آقای دکتر! اول اخطار را دارم می‌گویم.

عبور کنید، برای من روشن نیست.

ببینید! اصل (166) قانون اساسی واقعاً شفاف است، می‌گوید باید مستند و مستدل باشد، ما که نمی‌توانیم چنین قانونی بنویسیم. همه قضات و دستگاه‌های نظارتی برای ما محترم هستند.

فرمایش شما درست است، احکام دادگاه‌ها در اصل (166) می‌گوید «باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». در ماده (18) گفته پس از بررسی‌‌های لازم مطابق گزارش‌های مستند و براساس دلایل و قرائن دادستان عمومی مرکز اموال نامشروع را اگر احراز کند فلان می‌کند. حالا اینجا اموال نامشروع را دارد تعریف می‌کند. به نظر من مستندی که می‌فرمایید آورده، اشکال قانون اساسی برای من محرز نیست. حالا شما اگر پیشنهاد حذف دارید بفرمایید.

من خواهش می‌کنم همکارها دقت بکنید! من از همه سروران عزیزم انتظار دارم وقتی ما داریم قانونی تصویب می‌کنیم آن قانون باید جامع باشد و مورد سوء‌استفاده افراد قرار نگیرد، چون می‌دانید ما یک کشوری هستیم که بعضاً جریانات سیاسی حاکم در درون نظام ما موجب می‌شود سلایق واقعاً تأثیر روی بحث تصمیم‌گیری‌ها بگذارد و این سلیقه‌ها موجب می‌شود که حقوق ملت عزیز ایران و حقوق افراد جامعه تحت‌الشعاع قرار بگیرد. همکارها شما دقت بکنید! در تبصره (2) ماده (16) که دیروز تصویب کردید همه کارکنان ذی‌حساب دستگاه‌ها و کارکنان اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده حریم شهرها و روستاها و امور گمرکی و همه اینها را برایشان حکم آوردیم. وقتی که شما الان دارید تشخیص این اموال نامشروع را در قالب یک ظن و گمان می‌آورید شک نکنید که مشکلات زیادی برای کارکنان نظام، دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود. من از همکارها خواهش و استدعا می‌کنم، قانون را که براساس ظن و گمان نمی‌نویسند. قانون را که براساس برداشت من و امثال من نمی‌نویسند. خواهش می‌کنم همکاران به پیشنهاد حذف جزء رأی بدهند تا ان‌شا‌ءالله یک قانون جامعی نوشته بشود.

متشکرم، جناب آقای آزادی‌خواه مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران گرامی! تقاضای من این است که یک مقداری به این پیشنهادات بیشتر دقت و توجه بفرمایید که مشخص بشود رأیی که می‌دهیم مبتنی بر یک علم دقیق و قابل دفاع باشد. پیشنهاد همکار گرامی خودم جناب آقای دکتر کاتب عزیز که معمولاً پیشنهادهای خوبی هم ارائه می‌فرمایند از نظر این حقیر به عنوان احدی از وکلای ملت در مجلس قابل دفاع نیست. از آن جهت که همکاران عزیز خودم یکی از اتفاقات خوبی که دارند ایجاد می‌کنند همین طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مطالبه جدی مردم عزیز ایران اسلامی است که دو روز در مجلس پیگیری می‌کنند. اگر مدیری در بین این‌ همه مدیران خدوم، خدمتگزار به این مردم و این‌همه مدیران با روحیه جهادی مدیری به عنوان وصله ناباب بیاید قصد سوء‌استفاده داشته باشد، نفوذی، مزدور دشمن باشد و بخواهد از بیت‌المال مسلمین حیف و میل بکند یا به هر حال خیانتی به جامعه اسلامی بکند اصل (49) قانون اساسی تصریح و اطلاق دارد که باید با یک چنین فرد سوءاستفاده‌گر و متخلفی مبارزه کرد. ملت عزیز ایران اسلامی! اگر حاج حسن‌آقای سلیمانی هم اجازه بدهد آقای رئیس هم استماع بفرمایند،‌ آقای دکتر لاریجانی! شما هم محبت بفرمایید. بالاخره ما هم دوست داریم شما هم حرف ما را بشنوید، یک احسنت و بارک‌اللهی به ما بگویید، گوش بدهید خوب است. همکاران عزیز و ملت شریف ایران اسلامی! از صدر اسلام در حکومت‌های اسلامی ما خائن داشتیم، خیانت‌گر به بیت‌المال داشتیم. هم زمان پیغمبر و هم زمان امیرالمؤمنین، شما نامه‌‌های امیرالمؤمنین را بخوانید. به استانداران خیانتکار و نالایق. تا زمان امام (رحمه‌الله‌علیه) ما معزولین دوران انقلاب را داشتیم. تا زمان رهبری معظم انقلاب الی‌یوم‌هذا. منتها من این را خدمت شما بگویم این موارد دلیل بر این نمی‌شود که کلیه مدیران چنین ویژگی دارند. اکثریت مدیران، مدیران لایق، توانمند و مخلص هستند، ولی مدیران هم برای دفاع از حیثیت خودشان نباید اجازه بدهند افراد خائن در این بدنه بیایند نفوذ کنند. حالا این پیشنهاد چه می‌خواهد بگوید؟ ما گفتیم اموال نامشروع، تعریفش چیست؟ ماده (4) این قانون می‌گوید: «اموال نامشروع اموالی است که از طریق غیرقانونی حاصل بشود»، این که درست. قسم دوم می‌گوید: «اموال نامشروع شامل سوءاستفاده از مقام و موقعیت هم می‌شود». همکار گرامی من می‌فرماید این «سوء‌استفاده» را حذف کنیم. آقای دکتر لاریجانی! اکثر تخلفات بیّن از همین سو‌ءاستفاده از مقام و موقعیت دارد اتفاق می‌افتد. مدیری که از تغییر کاربری‌ها اطلاع دارد. همکارها! شما را به خدا بشنوید، مدیری که از تغییر کاربری‌ها اطلاع دارد قبل از آنکه یک ملک به تجاری تغییر کاربری پیدا بکند می‌تواند برود به عمو، خاله و خواهرزاده، به قول ملایری‌ها خاله خوآرزایش خبر بدهد بیایند خریداری بکنند. این سوء‌استفاده از مقام است. اگر فردی یک مناقصه، یک پروژه سنگینی را می‌خواهند به مناقصه بگذارند از مناقصه خبر دارد، به اقوام و عمه و عمه‌زایش بیاید بگوید شما شرکت بکنید، این سوء‌استفاده از موقعیت و مقام است. موضوع استخدام اگر هست برود به اقوامی که اولین اقدامات را می‌‌توانند انجام بدهند اطلاع‌رسانی به صورت غیررسمی بکند که آنها بیایند در اولویت قرار بگیرند اینها سوءاستفاده از موقعیت و مقام است. ما کم از این بدبختی‌ها ندیدیم که مدیر تخلف نکرده، دستگاه قضائی نمی‌تواند مچ بگیرد، نمی‌تواند برخورد کند، چرا؟ چون تخلفی شکل نگرفته،‌ ولی سوءاستفاده از موقعیت و شغل، مقام بوده و مردم از اینها متنفر هستند و از اینها سخت‌شان است. من تقاضایم است این سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی که نوشته از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاهی که دارند را به هیچ عنوان حذف این صلاح نیست، اصلاً اگر این حذف بشود بقیه‌اش که دیگر ما دلیلی نداریم بماند، چرا؟ چون اطلاعات اموال به‌دست‌آورده از طریق نامشروع که مشخص است باید با آن برخورد بشود. ما برای سوءاستفاده‌ها باید قانون داشته باشیم که اگر این سطر حذف بشود ماده مورد نظر عملاً از حیز انتفاع ساقط می‌شود. تقاضای من این است که همکاران گرامی به این پیشنهاد رأی ندهند.

متشکریم.

آقای سیدمحمدباقر عبادی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم برادران ببینید! اصل سوءاستفاده یقیناً باید جلویش گرفته بشود و هیچ‌کس از آن دفاع نمی‌کند. سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت صددرصد نادرست است،‌ منتها اینجا در بحث عبارت یک اشکالی دارد. ببینید! نوشته اموال نامشروع چه اموالی است؟ اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت، من اینجا سؤالی که دارم این است؛ آیا سوءاستفاده از مقام و موقعیت قانونی یا غیرقانونی است؟ اگر قانونی است در مجلس بیایید قانون وضع کنید آن سوءاستفاده را خلاف قانون اعلام کنید، اما اگر کسی استفاده‌ای می‌کند و قانونی است آن وقت قاضی چطور می‌خواهد بیاید جلوی آن را بگیرد؟ لذا عرض من این است که سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی که اینجا ذکر کردند ابهام دارد، ما چیزی ورای از قانون نمی‌توانیم حکم کنیم. قاضی هم نمی‌تواند به صرف این عبارتی که ابهام دارد حکم بدهد. این ابهام دارد، بعد موجب سوءاستفاده‌های سیاسی، جناحی و هوا و هوس یک افرادی ممکن است قرار بگیرد و برای افرادی بدون دلیل پرونده‌سازی بشود. عرض من این است که آنچه غیرقانونی است همین کفایت می‌کند، اگر عزیزان احساس می‌کنند سوءاستفاده‌هایی است که قانون راه را برایش باز گذاشته آن را بیایند غیرقانونی اعلام کنند، ولی ما اینجا با عبارت بازی کنیم که مشکل حل نمی‌شود. آیا در این کشور سوءاستفاده‌های قانونی وجود دارد که ما این را قسیم غیرقانونی آمدیم قرار دادیم؟ در واقع یعنی هم می‌شود بگوییم اموال نامشروع اموالی است که از طریق غیرقانونی تحصیل بشود یا اینکه قانونی باشد و با سوء‌استفاده از موقعیت باشد. چنین چیزی قابل تصور نیست. والسلام علیکم

دولت مخالف است، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای کاتب عنایت بفرمایند! آقای دکتر لاریجانی مطالبی را اینجا فرمودند که ما در ماده قبل بحث احراز و مستند را بیان کردیم، کلمه «احراز» هم که آقای دکتر محبی‌نیا رویش تأکید دارند ماده (21) قانون آیین دادرسی می‌فرماید: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد» بحث احراز در ماده سی‌ام قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده. «احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت» احراز یعنی به یقین رسیدن به این کار. پس احراز سوءاستفاده را اگر دادستان مرکز یقین کرد که مسئولی می‌خواسته اتوبان تهران ـ ساوه بیفتد، قبل از آن خودش یا برادرش را گفته رفته زمین‌ها را متری یک قران خریده و بعد این زمین‌ها مثلاً متری (50)، (100) هزار تومان شده و یک‌شبه تریلیاردر شده، این سوءاستفاده از مقام و بستر شغلی می‌شود. ولی شک و ظن نیست، احراز است. من خواهش می‌کنم آقای کاتب عزیز پس بگیرند، کمیسیون مخالف است.

متشکریم.

آقای رئیس! اجاز می‌دهید تذکر بدهند؟

دارم حذف را رأی می‌گیرم، اخطارتان را بعداً بفرمایید.

آقای دکتر! «سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه» حذف می‌شود.

اخطار دارم.

حضار 212 نفر، پیشنهاد حذف بخشی از ماده (4) که قرائت شد مطرح است. آقای دلخوش! حذف اخطار ندارد، هروقت خواستیم بماند، بعد بفرمایید. کمیسیون مخالف است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. تذکر و اخطار دارند، بفرمایید.

جناب آقای دلخوش بفرمایید.

آقای رئیس! اخطار من اصل (166) است. ببینید! در اصل (166) گفته احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد. ببینید! اینجا در این متنی که آمده گفته «سوءاستفاده»، سوءاستفاده را به صورت گلوبال گذاشته. اولاً در قانون، معیار و اندازه سوءاستفاده معلوم نیست، این از نظر حقوقی هم اشکال دارد. ضمن اینکه آن وجه دیگرش غیرقانونی بودن اموال نامشروع است که آن هم باید مشخص باشد. یعنی وقتی اینجا آمده گفته که یا سوءاستفاده از مقام، این سوءاستفاده از مقام اصلاً محدوده، میزان و هیچ‌چیزش مشخص نیست، ضمن اینکه همه را به یک دادستان احاله دادیم، در این طرح هم حالا یک مدیر و مسئولی تخلفی کرد اگر یک دادستان تخلف کرد و طرف را نادرست خواست، یا براساس اغراض شخصی و امثال اینها باشد آنجا چه برخوردی باید با او بشود؟ به نظر من این میزان سوءاستفاده حتماً باید چهارچوبش مشخص بشود. قانون اساسی هم شفاف در اصل (66) کاملاً مشخص کرده، گفته «یا سوءاستفاده از مقام» الان یکی بیاید بخواهد سر به سر جناب‌عالی بگذارد با هر شرایطی بگوید شما از آن در نیامدی و از این در داخل آمدی و سوءاستفاده کردی چطور شما این را می‌خواهید پاسخ بدهید؟ یعنی هرکسی و هر دادستانی بیاید هر برخوردی با هرکس می‌تواند بکند. خواهش می‌کنم این خلط مبحث نشود، مشکل را اضافه نکنید، اجازه بدهید مسائل اموال نامشروع شفاف بررسی و رسیدگی بشود فردا جامعه دچار چالش نشود.

اینجا اصل یکصد و شصت و ششم که شما استناد کردید می‌گوید «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد».

شما الان به دادستان و دادگاه دارید اجازه می‌‌دهید حکم صادر کنند.

الان بحث این نیست،‌ ما اینجا داریم اموال نامشروع را تعریف می‌‌کنیم، می‌گوییم «اموال نامشروع اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد» این ربطی به این اصل ندارد، آن اصل حکم دادگاه است. اینجا داریم اموال نامشروع را تعریف می‌‌کنیم.

آقای دکتر! شما دارید زمینه اجرا یا صدور حکم را می‌آورید.

آن بحث دیگری است، آن دادگاه حکم مستدل بدهد براساس هرگزارشی نباید بدهد. باید براساس گزارش مراجع ذی‌صلاح بدهد، به هر حال برای من روشن نیست، متشکرم.

آقای قاضی‌پور تذکر بعد را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام. آقای لاریجانی! حضرت‌عالی به آیین‌نامه قسم خوردید. بند (5) ماده (22) می‌گوید «نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌‌ها و چاپ و توزیع آنها» بند بعد می‌گوید «مسئولیت نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی مذکور در این آیین‌‌نامه». ما استیضاح یکی از وزرا را تقدیم کردیم، دیروز هم جلسه بود تشریف نیاورد، رئیس کمیسیون هم زنگ زد تشریف نیاورد، گفت من نمی‌آیم. من از حضرتعالی می‌‌خواهم طبق آیین‌نامه‌ای که قسم خوردید الان استیضاح آن وزیر را دستور بفرمایید اعلام وصول بشود. ما مشکلات عدیده‌ای داریم. (رئیس ـ چشم، پیگیری می‌کنیم) آقای لاریجانی! پنج دقیقه وقت دارم. حضرت‌عالی تأکیدات فراوانی بر ارزاق عمومی ملت، (14) میلیارد دلاری که مجلس داده، صبح هم فرمودید که ما قانون را تصویب کردیم، هیچ گزارشی از آن وزیر نداشتیم، همه اجناس گران شده است، این پول (14) میلیارد دلار به جیب کدام رانت‌خواران رفته؟ شما اجازه بدهید ما باب نظارتی مجلس، استیضاح را عملیاتی کنیم.

پیگیری کنید، موضوع مهمی است.

الان اعلام وصول بشود.

به هر حال الان وسط این بحث نه، آخرش بفرمایید.

شما اجازه نمی‌‌دهید وزرا استیضاح بشوند، خودتان را چقدر فدای این وزرا می‌کنید؟ الان اعلام وصول بشود. والسلام

پیگیری می‌کنیم.

آقای سلیمی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! بند (6) ماده (149) است. ببینید! من عین عبارت را می‌خوانم «نسبت به آن دسته از مواد که مجدداً به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود، هریک از نمایندگان می‌توانند در مهلت مقرر با حضور در کمیسیون پیشنهادهای خود را مطرح کنند» تا اینجا بحثی نیست، «پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون اصلی در موارد ارجاعی نمایندگان تا (12) ساعت پس از توزیع گزارش می‌توانند پیشنهادات را مطرح کنند» آقای دکتر! این گزارش دیروز به کمیسیون ارجاع شد، گزارش امروز صبح در کازیه گذاشته شده یا نشده بحث دیگری است که در کازیه ما که نبود. یعنی فرصت لازم به ما داده نشده، بحث بسیار مهمی هم هست. (رئیس ـ چهار بعدازظهر گذاشتند) به هر حال از نظر شکلی رعایت بشود، حق نمایندگان است که پیشنهادات‌شان را مطرح کنند. خواهش بنده این است که شما دستور بدهید، بالاخره به این آیین‌نامه که هیأت‌رئیسه محترم قسم خوردید عمل کنید.

آقای قاضی‌زاده! شما توضیح بدهید چه زمانی توزیع شده؟

آقای دکتر! من خدمت حاج‌آقای سلیمی هم سابقاً عرض کردم،‌ منتها ایشان بنا دارند که نپذیرند، کاری‌اش نمی‌شود کرد. چهار بعدازظهر طبق گزارشی که از معاونت قوانین گرفتیم در کازیه‌ها توزیع شده، (12) ساعتش هم امروز تا ساعت هشت و نیم صبح ما از دوستان پیشنهاد دریافت کردیم و برای چاپ ارسال کردیم. یعنی بیش از (12) ساعت پیشنهاد دریافت کردیم.

آقایان: صباغیان و محجوب اگر اجازه بدهند آقای محبی‌نیا بفرمایند، آقای صباغیان مطرح می‌کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین آقای لاریجانی! من حضوری هم خدمت شما عرض کردم، آقای سلیمی هم نظرشان همین است. شما بپرسید یک نفر در این مجلس الان هست که صبح که آمده در کازیه‌اش باشد. من هفت و نیم به کازیه‌ام رفتم نبود، هفت و چهل و پنج دقیقه نبود، به هر حال این موضوعات مهم را ما نظر و پیشنهاد داریم و قانون هم هست. به هر حال شما سوگند یاد کردید، آقای لاریجانی!‌ من خیال می‌کنم، این احساس را همه هم دارند، مجلس از روی ریل و ضوابط خودش دارد خارج می‌شود. یک مورد هم نیست، بیشتر کسانی که می‌‌توانند لابی کنند و دور شما حلقه بزنند آنها بیشتر نتیجه می‌گیرند. ما که می‌خواهیم مقید به قانون باشیم دچار مشکل می‌شویم.

الان شما می‌گویید فرصت کافی نداشتیم؟

خواهش می‌کنیم، بحث این بند هم نیست، ما موارد متعدد داریم. خواهش می‌کنیم از دوستان هیأت‌رئیسه بخواهید ضوابط و مقررات رعایت بشود.

اگر شما واقعاً پیشنهاد دارید فکر می‌کنید زمان کم بوده، آقای قاضی‌زاده! حالا که ما به سخنران‌ها رسیدیم، می‌گویند زمان کم بود، چهار بعدازظهر در کازیه بوده ندیدند. حالا یک فرصت دیگر مثلاً برای جلسه بعدی بدهید. (12) ساعت آخر نبودند و ندیدند، حالا اگر پیشنهادی داشته باشند ما مخالف نیستیم پیشنهادشان را بدهند، یعنی تصور نشود ما نمی‌خواهیم پیشنهاد بدهند. آقای صباغیان عبارتی را مصرف کردند که مثلاً ما نمی‌خواهیم، این نیست. اگر زمان بیشتری می‌خواهید عیب ندارد، بقیه‌اش را فردا می‌گذاریم شما تا فردا پیشنهاداتتان را بدهید.

آقای محبی‌نیا بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! در ماده (194) می‌گوید: اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح، نمی‌گوید دستور. «طرح‌ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است». آقای امیرآبادی! ناسلامتی ما اخطار می‌‌دهیم، ماشاءا‌لله. (رئیس ـ بگذارید من حرف آقای محبی‌نیا را بشنوم) یک نکته‌ای که هست اخطار را می‌گوید راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح، دستور را نمی‌گوید. اینها مقدمه است، در ماده (194) هم صبح به استحضارتان رساندم که می‌گوید «تذکر مربوط به همان جلسه» نه دستور. یعنی از اول صبح تا آخر ظهر اگر کسی تخلف آیین‌نامه‌ای دید و یا اخطار در هر زمینه‌‌ای، می‌‌تواند اخطار و تذکرش را بدهد. فلذا جناب آقای رنجبرزاده که تأکید بر این می‌کنند حتماً مربوط به دستور باشد یک مقدار سخت‌گیری است. آقای دکتر! اما اخطار بنده اصل چهل و نهم قانون اساسی است. مستحضرید در تدوین قانون اساسی مرحوم ربانی‌املشی که خدا واقعاً رحمتش کند، انسان بسیار بزرگی که در تدوین انقلاب هم در همراهی با حضرت امام فکر می‌کنم کم نگذاشت. ایشان در آنجا فریادش بلند و آن هم نسبت به بزرگانی که واقعاً حرمتشان محفوظ الی‌الابد است. تذکر می‌دهد این سخت‌گیری‌هایی که بعضی‌ها می‌کنند سر از شمال در می‌آورد، منظورم از شمال اتحاد جماهیر شوروی سابق است و یا خدا رحمت کند آقای قدوسی را، شما که شناخت داشتید، آقای قدوسی انسان بسیار بزرگی بود. آقایان: لطفی و پارسایی اجازه می‌خواهم، در یک نامه‌ای خدمت به حضرت امام می‌نویسد که من رفتم بعضی از این مصادره‌ها را بررسی کردم دیدم تاراج مال مردم است. عجیب است،‌ آقای قدوسی می‌گوید، تاراج مال مردم است، اینها مصادره نیست. با عطف به این صحبت دو بزرگوار اصل (49) قانون اساسی موارد تحصیل مال نامشروع را به زیبایی تمام احصاء کرده و آدم فکر می‌کند قانون موضوعه است، قانون اساسی نیست. می‌گوید دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار،‌ سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و الی آخر. الان ما می‌آییم یک ابهامات و واژه‌های غیرحقوقی و غیرتعریف‌شده را تحت عنوان سوءاستفاده و یا تحصیل مال نامشروع را بعضی از موارد در متن حقوقی این طرح آوردیم که باور بفرمایید فردا منشأ بسیاری از فسادها خواهد شد. آقای دکتر! چه اشکالی دارد کمیسیون به زیبایی تمام این تعاریف را براساس قانون اساسی داشته باشد؟ آقای دکتر! یک جمله آخر، فردا این برداشت‌های موسع، برداشت‌هایی که بر مبنای میل دادستان، الان دادستان بنده حقیر، حضرت‌عالی بزرگوار هستید، قانون براساس میل دادستان شکل بگیرد هر عزیزی، منظورم اصلاً زیر سؤال بردن نیست. آقای دکتر! فردا منشأ فساد می‌شود.

جناب آقای محبی‌نیا ببینید! اصل (49) همانطور که می‌فرمایید موارد خیلی روشنی را بیان کرده، گفته ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و الی‌ آخر، منتها جمله‌ای هم اضافه کرده «و سایر موارد غیرمشروع را» بنابراین اگر اینجا موردی را آوردند می‌تواند فقط اینها نباشد، سایر موارد غیرمشروع را هم آوردند. لذا مخالفتش با اصل (49) بیّن نیست.

آقای لاهوتی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! بنده تبصره (1) ماده (44) را تذکر دارم. آقای دکتر ببینید! درخصوص این انتخاب رئیس کمیسیون اصل (90) شما امروز یک نفر را معرفی کردید، شما به روال گذشته برگردید در سال‌های گذشته دو نفر را انتخاب می‌کردید، یک نفر از بین دو نفر انتخاب می‌شد. من نمی‌دانم چرا این روال نیست. البته یک ابهامی در آیین‌نامه وجود دارد، من این ابهام را قبول دارم وجود دارد، اما به روال گذشته برگردید شما در سال‌های گذشته‌ دو نفر را معرفی می‌کردید. آقای دکتر! بگذارید عرایض بنده منعقد بشود. ببینید! در سال‌های گذشته دو نفر را معرفی می‌کردید مجلس یک نفر را انتخاب می‌کرد. اصلاً معرفی کردن یک نفر واقعاً این روش غلط است. من خواهش می‌کنم شما به این نکته عنایت بفرمایید.

خیلی ممنون، حالا اجازه بدهید توضیح بدهم، چون راجع به این در هیأت‌رئیسه بحث مستوفایی شد. اینکه فرمودید در گذشته این نبود، در گذشته روالش همین بود جز یک دوره که آنجا هیأت‌رئیسه نظر متفاوت داشت. وگرنه در مجلس قبل و این مجلس ما معمولاً یک نفر را معرفی کردیم به استنادی که الان عرض می‌کنم، وگرنه ما خودمان هم دلمان می‌خواست دو، سه نفر معرفی کنیم، چون برای ما راحت‌تر بود. منتها اشکالی که هست همین که فرمودید اشکال در آیین‌نامه دست ما را بست. یک دقتی بفرمایید! در تبصره ماده (44) می‌گوید: «رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیأت‌رئیسه» که در هیأت‌رئیسه چهار، پنج نفر پیشنهاد می‌دهند و آن کسی که اکثریت نظر و رأی را آورد او را معرفی کردیم «از بین اعضای سابق کمیسیون با رأی مجلس» یعنی موافقت مجلس باید باشد. حالا این موافقت مجلس را در ماده آراء در صفحه (78)، بند «ه‍» می‌گوید «اکثریت مطلق نمایندگان حاضر» این موارد را وقتی می‌خواهند رأی بگیرند اکثریت مطلق باید بیاورند، بعد انتخاب رئیس مجلس، رأی اعتماد و همه اینها را که می‌گوید، آخرش در بند (15) می‌گوید: سایر مواردی که در این آیین‌نامه سایر قوانین کلمه تصویب یا موافقت مجلس آورده باید نصابش این باشد، یعنی ما کسی که معرفی می‌‌کنیم باید رأی اعتماد بگیرد، نصف به اضافه یک را باید بیاورد. اگر نسبی باشد آن‌وقت دو، سه تا معنی دارد، اما وقتی رأی اعتماد است یک نفر را باید معرفی کرد. اشکالی که پیش آمد شما توجه بکنید گیر ما اینجا بود، وگرنه برای ما این کار راحت‌تر بود و اگر این مشکل تفسیرش از جلوی پای ما برداشته بشود حتماً این کار را می‌‌توانیم انجام بدهیم. (کوهکن‌ریزی ـ اصلاح کردیم) اگر اصلاح کردید باید بیاید، فعلاً متن آیین‌نامه ما یک ضیقی دارد، این است. وگرنه چون عزیزانی که کاندید شده بودند سه، چهار نفر بودند برای ما راحت‌تر بود که ما بگوییم به این ترتیب رأی آوردند، خود مجلس رأی داده و خیلی‌ها محذور هم داشتند، منتها از این جهت مثبت است و از آن جهت مثبت نیست. به هر حال برای هیأت‌رئیسه راحت‌تر این بود، لیکن ما یک محذور آیین‌نامه‌ای در این قضیه داریم، الان آقای کوهکن گفتند این را اصلاح کردند، منتها باید در مجلس تصویب بشود و شورای نگهبان رأی بدهد تا ما آن را مبنا قرار بدهیم و اگر بشود به نظر من هم بهتر است. اجازه بدهید، الان موقع صحبت‌های ناطقین است.

آقای دکتر! آقای تجری اصرار دارند.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! من از شما و هیأت‌رئیسه که اعتماد فرمودید و از همکاران نماینده که محبت فرمودند، تشکر می‌کنم. آقای دکتر! شاید دوربین‌ها را نگاه کنید همکاران نماینده ما در صحن مستحضرند، شما علی‌رغم اینکه محبت فرمودید چند بار اخطار دادید که گلدان‌ها و برگه‌های تعرفه را بیاورند با تأخیر زیاد این پیش آمد. در جمع‌آوری هم به هر حال باز علی‌رغم اینکه دوستان رأی داده بودند، یک عده‌ای از همکاران که حالا اگر صلاح بدانید من اسم بیاورم اسم می‌آورم، به عینه جلوی چشم خودم رأی تجری را از افراد می‌گرفتند. آقای دکتر لاریجانی! اجازه بفرمایید کلام من تمام بشود. رأی‌ها را می‌گرفتند خط می‌زدند. شما آراء باطله را نگاه کنید شاید غیر قابل قبول است که نزدیک به (50) و خرده‌ای رأی نوشته شده دوباره خط زدند. چون گلدان‌ها دیر آمد اینها رأی‌ها را می‌گرفتند و افراد هم فکر می‌کردند که اینها در صندوق می‌اندازند، به هوای این رأی را می‌دادند بعد این طرف می‌آوردند خط می‌زدند و می‌انداختند. لذا اعتراض به این نحوه رأی‌گیری دارم. شاید بالغ بر (130) رأی بنده داشتم، متأسفانه به خاطر همین تعلل باعث شد که دوستان سوء‌استفاده کنند و این نتیجه رقم بخورد. من اعتراض شدید دارم و خواهان این هستم که هیأت‌رئیسه از آراء همکاران ما در صحن صیانت بکند. این صیانت امروز به عمل نیامد. لذا معترض هستیم، ان‌شا‌ءالله امیدواریم که بررسی کنید و نتیجه‌اش را هم به ما و هم به همکارانی که محبت فرمودند نسبت به بنده حقیر اعتماد کردند اعلام بفرمایید. چون خواهشی که من دارم تمام این خط‌خوردگی‌هایی که تجری نوشته شده و خط خورده بررسی بفرمایید ببینید واقعاً این روند طبیعی است؟

حالا به هر حال این مشکل گهگاهی در رأی‌گیری‌ها پیش می‌آید و افراد برگه رأی‌شان را به دوست‌شان می‌دهند. من نمی‌گویم کار درستی است، آن کسی که رأیش را می‌دهد لابد اعتماد دارد. برادران و خواهران عزیز! این یک مشکلی است که یکبار در این مجلس باید حل بشود، یکبار در کمیسیون آیین‌نامه آوردند که با همین دستگاه‌های الکترونیک رأی بدهید، هم سریع‌تر و هم سالم‌تر است، رأی نیاورد. باز همان روش قدیمی کارت بفرستیم و کارت جمع کنیم هم وقت‌گیر است و هم از این شبهاتی که الان آقای تجری فرمودند پیش می‌آید. حالا اشکالاتش را ملاحظه فرمودید؟ من خواهش می‌کنم کمیسیون آیین‌نامه یکبار دیگر این را بیاورید که ما این‌گونه رأی‌گیری‌‌ها در مورد رأی اعتمادها که مربوط به وزرا و اینها هست با دستگاه‌های الکترونیکی رأی بگیریم، هرکسی جلوی دستگاهش نشسته انگشت می‌زند رأی می‌دهد، سالم‌تر هم هست. اگر این را بیاورید آنوقت درست می‌شود و این مشکلات پیش نمی‌آید. فعلاً ما نمی‌توانیم کاری بکنیم. (تجری ـ شکایت ما را بررسی کنید) شکایتتان را گفتم در هیأت‌رئیسه بررسی بشود، به هر حال از این چیزها همیشه بوده، افراد به دوست‌شان اعتماد می‌‌کنند. آقای قاضی‌زاده و دوستان توجه بفرمایید! در مورد این طرح که الان دارد بحث می‌شود دو، سه تا ماده‌اش مانده، تا عصر اگر افراد پیشنهاد دادند ثبت بکنید فردا در دستور بگذارید که مشکلی پیش نیاید و فکر نکنند مشکلی از ما است. اشکالی ندارد، حالا چهار ساعت اضافه می‌کنیم. حداقلش این است، قانون است. هیچ اشکالی ندارد، الان که سخنران داریم، بعدازظهر نگذارید، آقایان فکر می‌کنند ما نخواستیم پیشنهاد بدهند. چهار ساعت دیگر بگذارید اگر پیشنهاد دارند بدهند، فردا بگذارید (قاضی‌زاده ـ بگذارید بررسی کنیم) عیب ندارد. اصرار نکنید، تا عصر اگر عزیزان پیشنهاداتی دارند بنویسند ما فردا به بقیه‌اش رسیدگی می‌کنیم، فردا در دستور بگذارید. چون در آیین‌نامه حداقل (12) ساعت است، اشکالی ندارد. حالا دوستان ایراد داشتند.

(1) فقره طرح نمایندگان به صورت عادی اعلام وصول می‌شود. ـ طرح الحاق یک ماده به قانون معادن.

سخنرانان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای غلام‌محمد زارعی نماینده محترم بویراحمد و دنا. ـ آقای سیدابوالفضل موسوی‌بیوکی نماینده محترم یزد، اشکذر و بخش‌های ندوشن و دهستان سورک. ـ آقای حمید گرمابی نماینده محترم نیشابور و فیروزه. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین‌شهر. ـ آقای احد آزادی‌خواه نماینده محترم ملایر. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای غلام‌محمد زارعی نماینده محترم بویراحمد و دنا برای ارائه نطق سالیانه‌شان دعوت می‌‌کنیم، بفرمایید. آقای یوسف‌نژاد! میهمانان را بفرمایید.

میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد شهرستان لاهیجان استان گیلان که میهمان جناب آقای دکتر نیکفر نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل هستند.

بسم الله الرحمن الرحیم «رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی». خداوند متعال را سپاسگزارم که توفیق بندگی و خدمت به مردم را ارزانی فرمود و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و انبیاء الهی و با سلام و درود به ارواح بلند و ملکوتی شهدا و امام شهدا و با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای همه خادمان و خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی و در رأس رهبر عزیز، فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی. فرصت را مغتنم می‌شمارم از تریبون خانه ملت یکبار دیگر عرض سلام، ادب و احترام خود را به محضر مردم ولایتمدار استانم کهگیلویه و بویراحمد و اهالی شریف و خون‌گرم شهرستان‌های بویراحمد و دنا اعلام می‌دارم. در آغاز هفته قوه قضائیه را گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و (72) تن از یاران باوفای انقلاب این هفته را به تمامی کارکنان شریف و قضات پاکدست این قوه تبریک عرض می‌کنم. اقدام شجاعانه و اقتدارآفرین هوافضای سپاه در انهدام پهپاد جاسوسی فوق‌پیشرفته و گران‌قیمت آمریکا که با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی به حریم هوایی ایران تجاوز کرده بود امید و انرژی فراوان برای دوستان و یأس و ناامیدی برای دشمنان به همراه داشت. این اقدام انقلابی سبزقامتان سپاه اقتدار و پیشرفت صنعت دفاعی و پدافندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشید و موجی از تشکر و قدردانی ملت ایران را از هوشمندی فرزندان فداکارش به نمایش گذاشت و از طرفی تحقیر هیمنه پوشالی آمریکا را به همراه داشت و ترامپ را در بهت و حیرت فرو برد. همانطور که رهبر عزیز انقلاب فرمودند دشمن علیه ما جنگ اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و روانی راه‌ انداخته و از همه ابزارهای خود با هدف تسلیم کردن ملت ایران استفاده می‌کند. سیاست واحد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار حداکثری و استراتژی ناکارآمد کردن دولت در اقتصاد و فشار بر مردم است. امروز صحنه نبرد و جنگ واقعی در کشور اقتصاد است، همین مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری فزاینده‌ای است که بخشی از آن معلول تحریم‌ها نیست، بلکه مدیریتی است و تنها راه برون‌رفت از این معضلات، مدیریت انقلابی، باور به اقتصاد مقاومتی، میدان دادن به جوانان و دلسوزان برای انقلاب است. بنابراین توجه به معیشت و سفره مردم اولویتی اساسی است و از سر دلسوزی درخواست می‌کنم همه مسئولان، توان و ظرفیت خود را در راستای بهبود معیشت خانواده‌ها و اشتغال جوانان ساماندهی کنند. ذکر این نکته ضروری است که دولت برای تحقق (14) میلیارد دلار منابع عمومی که برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار دارد و مدعی داشتن برنامه بود چرا آثار عملی این اقدام در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟ چرا هر روز شاهد فاصله بین نیاز مردم، قدرت خرید آنان و قیمت کالاهای اساسی هستیم؟ بنده به عنوان خادم ملت و مردم بزرگوار سرافراز بویراحمد و دنا لازم می‌‌دانم که صدای مظلومانه مردم عزیز و شریف استان را از طریق این تریبون به گوش مسئولان محترم برسانم. مردمی که در گذشته جز افتخار، رشادت، پایمردی، عشق و ارادت به اهل بیت و ایران عزیز چیز دیگری در کارنامه آنها وجود ندارد، مردمی که همواره در برهه‌های حساس و روزهای سخت یار و همراه جمهوری اسلامی بودند و هرچه داشتند در این مسیر تقدیم کردند. اما امروز به دلیل شرایط اقتصادی، تورم افسارگسیخته، بحران بیکاری همه درگیرند و زندگی آنها به شدت درگیر این مشکلات و جوانان آنها درگیر بحران بیکاری هستند. چرا سازمان‌های توسعه‌ای مشتمل بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی،‌ شرکت شهرک‌های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت تخصصی برق حرارتی به عنوان موتور محرک صنعت، معدن و تجارت به منظور توسعه صنعت و اشتغال و حمایت از تولید در این استان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ چرا در برابر این بحران بیکاری مسئولیتی احساس نمی‌کنند؟ متأسفانه با وجود پیگیری‌های مستمر تاکنون سازمان‌های توسعه‌ای در استان سرمایه‌گذاری نکرده و به نظر می‌رسد نیازمند به یک توجه ویژه و جدی از سوی رئیس‌جمهور محترم و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برای این اقدام مهم باشیم. چند ماه از وقوع سیل در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری در نقاط مختلف ایران اسلامی از جمله کهگیلویه و بویراحمد می‌گذرد، امید مردم سیل‌زده به تحقق وعده‌هایی بود که مسئولان اعلام کردند، وعده‌هایی که قرار بود همه آنها مسکن‌شان بازسازی شود، شغل‌شان احیاء‌ شود، کشاورزی آنها احیاء شود، اما متأسفانه تاکنون اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته و این در حالی است که ما به فصل و زمان بارندگی مخصوصاً در مناطق سردسیر نزدیک می‌شویم و احتمال سیل‌های مجدد وجود دارد. جناب رئیس و همکاران گرامی! بیش از (15) ماه از سقوط پرواز شماره (3704) تهران ـ یاسوج هواپیمای آسمان می‌گذرد، با وجود اینکه موضوع در صحن علنی مطرح و مقرر شد کمیسیون عمران به آن رسیدگی کند، ولی متأسفانه گزارش حادثه هنوز در صحن علنی بیان نشده. درخواست می‌کنیم این گزارش حادثه هرچه سریع‌تر در صحن قرائت شود، البته با پیگیری‌های صورت‌گرفته خوشبختانه روند رسیدگی به این پرونده در قوه قضائیه نتایج خوبی را به دنبال داشته و ان‌شا‌ءالله منجر به احقاق حق خواهد شد. وزیر محترم راه و شهرسازی! علی‌رغم دستورات کتبی و تلفنی جناب‌عالی هنوز پروازهای فرودگاه یاسوج افزایش پیدا نکرده. مردم و مسئولان برای دسترسی به سایر مراکز فرودگاهی متحمل صرف وقت و هزینه‌های زیادی هستند. انتظار می‌رود که به صورت قاطع و جدی موضوع افزایش پروازهای یاسوج مورد توجه قرار گیرد. والسلام علیکم و رحمه الله

از مراعات وقت متشکرم.

ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

ناطق بعد جناب آقای سیدابوالفضل موسوی‌بیوکی نماینده محترم یزد، اشکذر و بخش ندوشن و دهستان سورک هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه حاضرین و از اینکه فرصتی دادند چند دقیقه‌ای برایشان مطالبی را ارائه بدهم. ابتدا سالگرد شهادت شهید مظلوم انقلاب شهید بهشتی و همکارانش و (72) تن که شهید شدند را تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که این یاد و خاطره را گرامی بداریم و درس‌های بزرگی را ان‌شا‌ءالله برداشت داشته باشیم. حرف‌هایم را در دو قسمت ارائه می‌دهم؛ قسمت اول مطالبی است که مردم از من خواستند که اینجا بیان دارم که قسمت اول را صحبت می‌کنم، قسمت دوم هم نکته‌ای است که در این فرمت‌ها به همه نمایندگان توضیح دادند و آن را توضیح خواهم داد. اما مطالبی که مردم از من خواستند بگویم؛ همکاران عزیز! همانطور که می‌‌دانید و می‌دانیم وضعیت معیشت مردم خوب نیست. مردم در سختی زندگی می‌کنند و از حکومت، یعنی مجلسیون، دولتمردان و قوه قضائیه متحداً انتظار دارند که بیش از وضعیت فعلی به وضعیت معیشت‌شان رسیدگی شود. مردم سختی‌ها را تحمل می‌‌کنند، اما آشفتگی در اجرا و مدیریت را نه و از دولت تقاضا دارم و می‌خواهم که نظم و مدیریت را ان‌شا‌ءالله بتوانند به شایستگی در رفتار و کارهایشان ارائه بدهند و خوب بتوانند مدیریت بکنند. مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنند، اما عدم عدالت را نه. هفته قوه قضائیه را گرامی می‌داریم و از رئیس محترم قوه قضائیه هم تشکر می‌کنم که برقراری کامل عدالت و شفاف‌سازی عدالت را در دستور کار خودشان قرار دادند و از خودشان شروع کردند و امیدوارم که موفق و مؤید باشند. مردم مقاومت می‌کنند، اما عدم وحدت را نمی‌پذیرند. امیدوارم که در امور اجرایی و حاکمیتی بتوانیم وحدت را به تمام و کمال ان‌شا‌ءالله رعایت بکنیم. مردم از من خواستند که به شما و خودم تذکر بدهم و از همکاران بخواهم که در مدت باقی‌مانده تا پایان مدت وکالت‌مان در حیطه وظایف‌مان درخصوص معیشت مردم در مجلس شورای اسلامی جلساتی را داشته باشیم. از این رو از هیأت‌رئیسه محترم درخواست می‌کنم تا جلساتی را در این خصوص تخصیص و اختصاص بدهند تا ما بتوانیم این بحث‌ها را به نمایندگی از مردم داشته باشیم. اما نکته دیگری که مردم در ملاقات‌های‌شان اظهار می‌داشتند بسیار متشکر از حرکت نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران بودند و یک نکته را به ما یادآوری می‌کردند و می‌گفتند که چگونه در نیروهای سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران این نظم به این خوبی برقرار است و برقرار شده است که بتوانند هواپیمای جاسوسی دشمن، هواپیمای بدون سرنشین، با تکنیک‌ترین هواپیما را سرنگون بکنند و بین هواپیمای باسرنشین و هواپیمای بدون سرنشین تمیز بدهند و این قدرت را داشتند که آن هواپیما را بزنند، ولی این سؤال را از ما دارند که چرا در بقیه امور جاری دولت و حاکمیت این نظم و این مدیریت حاکم نیست؟ که سؤال بسیار بجایی است و امیدوارم که هم ما و هم دولتمردها به این موضوع رسیدگی بکنیم. از مردم خوب و شریف یزد تشکر می‌کنم که در همیاری و همکاری و حمایت‌شان در اجرای پروژه‌ها در تمامی وجوه آن همکاری داشتند. متقابلاً از دولت می‌خواهم که سهم یزد را در اعتبارات‌شان لحاظ بکنند. یک برگه‌ای را خدمت نمایندگان توزیع کردم، از سازمان مدیریت درخواست دادم تا زمان باقی‌مانده برای ثبت‌نام نمایندگان، طرح‌های آمایش استان‌ها را ان‌شا‌ءالله بتوانند در مراجع ذی‌ربطش به تصویب برسانند. این صفحه‌ای که من خدمت شما نمایندگان دادم برشی از طرح آمایش استان یزد است که الان روی سایت گذاشته شده تا مردم و نخبگان یزد نسبت به این موضوع اظهار نظر بکنند. در این برش وضعیت و قابلیت‌های استان یزد را برداشت کردیم و در اینجا برایتان آوردیم. قسمتی از شهر یزد را دومین شهر تاریخی جهان می‌گویند. اولین شهر ایرانی است که ثبت میراث جهانی شده، جایگاه مناسبی در شاخص توسعه انسانی دارد. رتبه سوم سهولت فضای کسب و کار را دارد، رتبه سوم در گردشگری، رتبه چهارم در صنعت و معدن و رتبه دوم در معدن دارد و قابلیت‌هایش را در بخش‌های زیرساخت‌، سرمایه‌های انسانی، تأمین منابع مالی نهادهای پشتیبان، تحقیق، توسعه و فرهنگ بیان کردیم. با این قابلیت‌ها و امکاناتی که در استان یزد و در شهر یزد وجود دارد ما چاره‌ای نداریم که چشم‌اندازمان را خیلی وسیع و جلوتر ببینیم و براساس همین یزد را در مسیر تحول دیجیتال و تبدیل شدن به شهر هوشمند و خلاق ان‌شا‌ءالله که داریم پیش می‌بریم. در این برنامه‌ای که خدمتتان ارائه شده در بخش زیرساخت مشخص شده که زیرساخت‌های ارتباطی استان ما چه وضعیتی دارد و شهر ما، یعنی هم وضعیت پارک علم و فناوری‌هایمان، شرکت‌‌های پردیسی‌مان، شتاب‌دهنده‌هایمان، در قسمت سرمایه انسانی، سالانه بیشتر از (800) نفر فقط در ICT ما فارغ‌التحصیل داریم، حدود (25) سال است که رتبه اول را در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌، استان یزد دارد. بنابراین این شرایط نیروی انسانی ما را وا می‌دارد که به سمت برنامه‌محور و برنامه داشتن حرکت بکنیم. توصیه‌ام هم به سازمان مدیریت عرض کردم این است که این برنامه را ان‌شا‌ءالله همکاران توجه بکنند که در تمامی استان‌ها برقرار بشود که هر نماینده‌ای هم خواست برای دور بعد کاندیدا بشود بتواند براساس برنامه آمایش برنامه خودش را ارائه بدهد و مجبور نشود برنامه‌ها و نکاتی را خارج از آنچه که در توسعه استان دیده شده بیان بکند. بنابراین در بخش تأمین منابع مالی و نهادهای پشتیبان هم نکاتی در این بروشوری که ما خدمتتان دادیم عرض شده، امیدوارم که به آن توجه بکنید. نکته اساسی که داشتم این است که توجه به تصویب طرح آمایش در بازه زمانی موجود تا ثبت‌نام کاندیداها بشود. والسلام علیکم و رحمه الله

از مراعات وقت متشکرم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید بیایند صحبت کنند.

ناطق بعدی جناب آقای حمید گرمابی نماینده محترم نیشابور و فیروزه هستند که نطق سالیانه‌شان را به مدت هفت دقیقه ارائه خواهند فرمود، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با درود و سلام به ملت بزرگوار ایران،‌ رهبر معظم انقلاب و موکلین عزیزم در حوزه انتخابیه شهرستان‌های نیشابور و فیروزه و عرض سلام و ادب به هیأت‌رئیسه محترم و همکاران ارجمند. سخنان بسیاری وجود دارد که در طول سال‌های گذشته بارها دلسوزان انقلاب و ایران از سر درد و کمک به بهبود اوضاع و هشدار به مسئولان بیان کرده‌اند و تکرار آن از این تریبون و با فرصت چند دقیقه‌ای تأثیری نخواهد داشت که اگر می‌داشت همان‌ها که گفتند کافی بود. اما از آنجا که عنوان نمایندگی مردم را دارم و یکی از اولین وظایفم زبان دل موکلینم بودن است از این فرصت اندک استفاده کرده و تنها دو نکته را که در شرایط کنونی کشور اهمیت دارد از زبان ولی‌نعمت‌مان همه ما به مجموعه حاکمیت کشور بیان می‌کنم. ابتدا لازم به توضیح می‌دانم علت انتخاب عنوان کلی مجموعه حاکمیت کشور به عنوان مخاطب اصلی‌ام در این عرایض این است که حقیقتاً هنوز حتی مشخص نیست برای طرح بعضی از مطالبات مردم واقعاً باید کدام مسئول قانونی را مخاطب قرار داد. متأسفانه تقسیم قدرت رسمی در کشور، متناسب با ساختار اسمی قانونی تعریف و تصویب‌شده نیست و اختیارات واقعی و مؤثر در ید کانون‌ها، محافل و یا افرادی است که در خوشبینانه‌ترین برداشت، فراتر از مسئولیت‌های محوله عمل می‌کنند. این دوگانه اختیارات قانونی و قدرت واقعی سال‌ها است که تصمیم‌گیری‌های راهبردی و مفید را در کشور به مسیری خسارت‌بار کشانده است. به راستی گاهی اوقات که تقاضایی از دولت داریم نمی‌دانیم که باید به کدام دولت مراجعه کنیم، دولتی که وزیر امور خارجه‌اش از حضور و دیدار رسمی رئیس‌جمهور یک کشور خارجی در کشور بی‌خبر است و یا دولتی که با یک تماس، فرماندار معرفی‌شده توسط استاندار را عزل می‌کند. وقتی از قوه قضائیه حرف می‌زنیم نمی‌دانیم که منظور، قوه قضائیه رسمی کشور است و یا کسانی که علی‌رغم مصوبه شورای تأمین شهر یک برنامه یا کنسرت ساده و معمولی را هم لغو می‌کنند و یا پیش از رسیدگی قضائی بیانیه مجرمیت علیه اشخاص صادر می‌کنند. وقتی از قوه مقننه سخن می‌گوییم نمی‌دانیم که مقصود، مجلسی است که در رأس امور است و یا مجلسی که حتی نمی‌تواند از صدا و سیما بخواهد دلیل تعطیلی یک برنامه پرطرفدار ملی و مردمی را بیان کند. علاوه بر این دوگانگی، سلطه لابی‌گری و نقش روابط و بده‌بستان‌های افراد بر امور جاری کشور نیز بر سردرگمی مردم از این وضع افزوده است و تا زمانی که این تضاد قدرت در سیستم کشور حل نشود امید به بهبود اوضاع دشوار خواهد بود. اما نکته اول، تردیدی نیست که عهدشکنی و زیاده‌خواهی رئیس‌جمهور آمریکا و نوع روابط سیاسی، اقتصادی این کشور با دنیا شرایطی خاص را بر کشور ما تحمیل کرده است که راه برون‌رفت از آن تنها از مسیر عقلانیت و واقع‌بینی می‌گذرد. اولین الزام گام نهادن در این مسیر نیز تمرکز تصمیم‌گیری با رویکرد بهره‌گیری از نظرات همه دلسوزان کشور است. بار اصلی هر تصمیم سرنوشت‌سازی که گرفته شود بر دوش مردم ایران خواهد بود، بنابراین مردم حق دارند که متوقع باشند مستقیم یا غیرمستقیم در آن مشارکت داده شوند. روشن است که مردم ایران در برابر تحمیل ذلت و یا تجاوز بیگانگان نظرشان چیست و در مقابله قاطع با آن اجماع نظر دارند و یکدل و مصمم از کشورشان پشتیبانی بی‌دریغ خواهند کرد، ولی چگونگی این مقابله مستلزم خرد جمعی و تصمیم‌گیری هماهنگ و رعایت نظر مردم است. در تنش‌های پیش‌آمده فعلی، ایران دست بالا را در افکار عمومی و نظام حقوقی دنیا و نیز سازمان‌های بین‌المللی برای اثبات مظلومیت و حقانیت خود در برابر جنگ‌طلبان دارد. این فرصت و امکانی کوچک نیست و نباید به جای استفاده درست از آن وارد بازی تحریک‌آمیز آمریکا،‌ اسرائیل و عربستان شد. پاسخ به موقع و جانانه اخیر مدافعان غیور ایران به تجاوز پهپاد آمریکایی در فضای کشورمان از چنان منطق سیاسی و نظامی برخوردار بود که نه تنها سران کشورها را به انفعال واداشت، بلکه رئیس‌جمهور ایالت متحده را هم دچار تناقض‌گویی، تزلزل در تصمیم‌گیری و واکنش عملی به این اقدام نمود. همه مردم کشورمان نیز با غرور و افتخار از این اقدام حمایت کردند، ولی همین مردم نگرانند که بخشی از قدرت دوگانه موجود خودسرانه عمل کرده و امیال خود را به دیگر تصمیم‌گیران کشور و ملت تحمیل کنند. تصمیم‌سازان کشور باید متوجه باشند که حداقل در این فقره، یعنی مواجهه با بحران تحمیلی فعلی، معقول و متمرکز تصمیم بگیرند و عمل کنند. در همه‌جای دنیا و تاریخ راه برون‌رفت کشورها از وضعیت نه جنگ و نه صلح را مذاکره می‌دانند. اما اگر بنا بر هر مصلحتی و به فرموده درست مقام رهبری در شرایط فعلی و به خاطر بد عهدی طرف مقابل، مذاکره را مفید نمی‌دانیم که من نیز با آن همدل هستم و شرط اول مذاکره مجدد را بازگشت آمریکا به تعهدات برجام می‌دانم باید توجه داشته باشیم که راه کاستن از عوارض اجتناب‌ناپذیر عدم مذاکره با خارج، شروع مذاکره در داخل است. زمان برداشتن فاصله‌های خسارت‌بار، میان حاکمیت با دلسوزان نظام و کشور فرا رسیده است. تا کی باید شاهد حذف، حصر و ممنوعیت نیروهای خادم و کارآمد در کشور و مرزبندی‌های کاذب باشیم؟ دوره استفاده ابزاری از مردم تمام شده است، نمی‌شود که یک روز برای مشارکت در انتخابات و یا راهپیمایی با دید باز از حضورشان با هر عقیده و پوششی استقبال کرد و روز بعد با خط‌کش‌‌های امنیتی و قضائی آنها را تنبیه و یا به عناوین مختلف تقسیم‌بندی‌شان کرد. نکته دوم، واقعیت این است که اخلاق و معنویت،‌ صداقت و صمیمیت، مدت‌ها است که مفهوم واقعی و ارزشمند خود را در جامعه ما از دست داده است. عقیده فقط به فکر خود باش به گونه فزاینده در خصلت رفتاری و عملی بسیاری از مردم در حال نهادینه شدن است. متأسفانه به نظر می‌رسد سبب اصلی این معضل، الگوبرداری مردم از سیستم موجود و حاکم در کشور است. کافی است مسئولان در خلوت خود نگاهی به لیست شفاف متولیان دوایر کشور بیندازند، تعبیر هزار فامیل شاید خوشبینانه‌ترین برداشتی باشد که از این لیست خواهند داشت. به این مسأله اگر پدیده‌هایی مانند اختلاس‌های میلیاردی، فسادها، مافیاهای ثروت‌اندوزی و بودجه‌های غیرپاسخگو را هم بیفزاییم نتیجه همین می‌شود که در خصلت رفتاری جامعه شاهد آن هستیم. بهتر است وقتی صحبت از مقاومت و ریاضت مردم می‌کنیم قبل از آن یا حداقل موازی با آن، قدمی اساسی هم برای رفع این مشکل اصلی برداریم. زان حدیث تلخ می‌گویم تو را تا ز تلخی‌ها فروشویم تو را و نکته آخر با مردم؛ متأسفانه علی‌رغم تمام خدماتی که به مردم عزیز کشورمان داده می‌شود مشکلات و مطالبات در همه حوزه‌ها و از سوی همه اقشار جامعه به قدری است که در این فرصت اندک حتی نمی‌توان فهرست آن را عنوان کرد، انتظار هم نیست که این مشکلات... (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقت شما تمام شده) اما مطمئنم که موکلان اینجانب و هموطنان عزیز، تصدیق می‌کنند که همین دو نکته اگر تلنگری باشد، منشأ رفع بسیاری از مشکلات است. والسلام

لطفاً رأی‌ها را که جمع کردید جهت شمارش بیاورید، ناطق بعدی را بفرمایید.

متشکرم، ناطق بعدی جناب آقای ولی ملکی نماینده محتر

سلام علیکم جمیعاً و رحمه الله با سلام و صلوات به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی برای رهبر فرزانه انقلاب و با تقدیر و تشکر از کلیه نیروهای نظامی و انتظامی و ارتش، به ویژه سپاه پاسداران قهرمان که با انجام تحرکات و اقدامات هوشمندانه به ویژه ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا توان دفاعی و آمادگی نظامی کشورمان را به رخ جهانیان کشیدند و نقشه شوم آمریکا و اذنابش را نقش بر آب کردند. به مردم شریف شهرستان مشکین‌شهر و بخش‌های تابعه لاهرود، ارشق، مرادلو، قصاوه و بخش مرکزی سلام و عرض ادب و احترام دارم. شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و (72) یارش را تسلیت و هفته قوه قضائیه را به رئیس قوه قضائیه و قضات پاکدست تبریک عرض می‌کنم. فشار اقتصادی لجام‌گسیخته دمار از روزگار مردم درآورده است. در چنین شرایطی شنیدن تخصیص ارز دولتی (4200) تومانی به خیریه‌ها و افراد و شرکت‌هایی که با جعل اسناد و نفوذ در بدنه وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی مبادرت به واردات ماشین‌آلات دست دوم می‌کنند، بسیار دردآور است. همکاران ارجمند! توجه بکنید ارز دولتی (4200) تومانی برای کالاهای اساسی بود و هست، لیکن ما خبرهایی داریم، اسناد و مدارکی وجود دارد که به جای خودش این ارز تخصیص پیدا نکرده است. وزارتخانه‌های اقتصادی از قبیل صمت، اقتصاد و دارایی، جهادکشاورزی و بانک مرکزی، به ویژه وزارت اطلاعات شفاف‌سازی کنند، که چه دست‌های آلوده‌ای پشت این بده‌بستان‌ها وجود دارد. ما نمایندگان مردم هستیم، مردم باید بدانند که منشأ تخلف از کجا است؟ شما حساب بکنید اختلاف (4200) تومانی با ارز آزاد اغلب بالای (10) هزار تومان است این به کجا می‌رود؟ اینها باید شفاف‌سازی بشود. ما به عنوان نمایندگان مجلس وظیفه داریم اینها را بپرسیم و بازخواست بکنیم. از هیأت‌رئیسه محترم مجلس هم می‌خواهم به شدت پیگیری کنند. در سال رونق تولید به جای حل مشکلات واحدهای راکد و نیمه‌فعال از طریق اختصاص ارز دولتی و وام‌های کم‌بهره شنیدن اینگونه اخبار دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. ما که سال رونق تولید را داریم، باید به واحدهای راکد برسیم، واحدهای تولیدی نیمه‌فعال را فعال بکنیم تا با عرضه بیشتر قیمت‌ها را کنترل بکنیم، ولی اطلاعات و اخبار دیگری به دست ما می‌رسد. من از جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم چند تا سؤال دارم؛ آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم! آیا خبر دارید که قریب به سه دهک جامعه چندین ماه است که طعم گوشت را نچشیده‌اند، آیا می‌دانید پدری که برای تأمین حداقل معاش و نان شب همسر و فرزندانش عاجز است چه فشاری را تحمل می‌کند؟ آیا اشک آن خانم سرپرست خانواده و یا دختر یتیمی که تنها درآمدش یارانه (45) هزار تومانی است دل شما را به درد می‌آورد؟ رئیس‌جمهور محترم! عدم اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی و در نتیجه وجود تبعیض آشکار در افزایش حقوق معلمان عزیز با کارکنان سایر ادارات را چگونه توجیه می‌کنید؟ آیا می‌دانید سقوط آموزش و پرورش با سقوط یک ملت برابر است، ما داریم کجا می‌رویم؟ همین چندی پیش همکاران ما یک مناظره‌ای داشتند، در آنجا اسناد و مدارکی ارائه کردند که در مورد معلمین با دیگران بعضاً پنج تا (10) میلیون تومان اختلاف افزایشی وجود دارد. این حرف اگر نادرست است از سیمای جمهوری اسلامی با حضور همکاران ما یا با ادعای همکاران ما پخش شد، اگر نادرست است افشا بشود، درست است باید رسیدگی بشود. اینها تذکرات به جایی است، که معلمین عزیز از ما می‌خواهند. تذکر به وزیر محترم بهداشت با وجود تصویب تبدیل درمانگاه تأمین‌اجتماعی به پلی‌کلینیک تاکنون هیچ اقدامی از سوی مدیر درمان استان نشده است و متأسفانه از متخصصین سهمیه پلی‌کلینیک مشکین‌شهر برای مرکز استان استفاده می‌شود. تذکر به وزارت جهادکشاورزی، (350) هزار تن گوجه‌فرنگی تولیدی استان است، ظرفیت جذب (50) هزار تن وجود دارد. انتظار داریم وزارت جهادکشاورزی در اسرع وقت اقدام لازم را انجام بدهند، متشکریم.

متشکرم، وقت شما خیلی وقت است تمام شده.

آخرین ناطق جناب آقای احد آزادی‌خواه نماینده محترم ملایر هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هفته قوه قضائیه را به همکاران عزیز حوزه قضائیه کشور ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنم، یاد، نام و خاطره شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران وفادار و انقلابی آن شهید عزیز را گرامی می‌‌دارم. ملت شریف ایران اسلامی! یادمان باشد بهشتی تا زنده بود آماج اتهامات نابجای نفوذی‌ها و مزدوران داخلی بود، مراقب باشیم خدوم،‌ خدوم است، ولو دشمن هر صبح و مساء علیه او حرکت کند. بهشتی به فرموده عالم مجاهد رهبر فرزانه فقید انقلاب «نه یک شخص و نه یک شخصیت، که یک ملت بود» فرا و یاد بگیریم برای رهبری عزیزمان هرکدام یک ملت باشیم. در نطق پنج دقیقه‌ای خود چند موضوع را خدمت شما و ملت عزیز ایران اسلامی به ویژه رئیس‌جمهور محترم و دولتمردان عرض می‌کنم. همکاران گرامی و ملت عزیز ایران اسلامی! شفاف عرض می‌کنم، آقای تاج‌گردون! شما هم گوش بدهید ثواب دارد. شما را به قرآن این (14) میلیارد دلار چه شد؟ به قول ملایری‌ها می‌گویند کلک انگشت به گوش بگذاریم هوار کنیم؟ ما قانون بودجه 98 را تصویب کردیم، 98 دیگر نمانده، تیرماه هم دارد تمام می‌شود. اگر قرار است قانون بودجه برای سال باشد پس چرا خبری از این (14) میلیارد دلار که از 1/1/98 باید لازم‌الاجراء باشد نیست؟ آقای رئیس‌جمهور! آخر من نمی‌دانم، اگر بگوییم شما غافل هستید خیلی‌ها می‌گویند شما مخالف دولت هستید، به خدا نیستیم، ما حامی ملت هستیم، کی مخالفت دولت هستیم؟‌ اگر بگوییم شما فراموش کردید که خدا نکند رئیس‌جمهور امر به این مهمی را فراموش بکند. ما (14) میلیارد دلار پول گذاشتیم، مشخص کردیم، رأی دادیم، قانون کردیم، شورای محترم نگهبان تأیید کرده، برای کالاهای اساسی است، 1398 که دارد می‌گذرد، کجای کار هستیم؟ بگذارید چشم‌هایم را ببندم با چشم‌های بسته بگویم نکند ما خیلی‌هایمان خواب هستیم. یک فکری کنیم. نکته دومی که عرض می‌کنم، آقای رئیس محترم جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز که من از شما، از آموزه‌های اخلاقی شما، قرآن‌های شما که آیاتی از قرآن و نهج‌البلاغه می‌فرمایید، من خودم درس می‌گیریم، هیأت‌رئیسه محترم! شما را به خدا یک سال پایانی در بعد نظارتی، کار بیشتری بکنیم. بیایید با مردم یک مقداری بیشتر همراه باشیم. این یک سال و مدت باقی‌مانده از دولت و مجلس دهم را در بعد نظارتی نظارت، یعنی تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص کنیم. به خدا اینها برای دولت خوب است، بد نیست. اینها دولت را واکسینه می‌کند، هرکجا انحراف و اشکال می‌بینیم تذکر بدهیم. بگذاریم کارمان درست انجام بشود که مجلس در رأس امور است که کارش را درست انجام بدهد. من نمی‌خواهم مقایسه کنم، فقط می‌خواهم اقتدار مجلس را بگویم. در این کشور مجلس ثابت کرد که اگر در عالی‌ترین مقام اجرایی هم ضدانقلاب نفوذ کند مجلس، مجلس انقلابی باشد در دهن آن ضدانقلاب می‌زند. شما دیدید بنی‌صدر را در انقلاب مجلس پایین کشید، ما کجای کار هستیم؟‌ نکته بعدی؛ دولت محترم! ما در این مجلس قانون کردیم، گفتیم (400) تومان ثابت، (10) درصد اضافه. درست یا غلط یا اشتباه یا کارشناسی بود یا نبود، قانون شد. آقایان عزیز! این حقیر دو سال از این سه سال را در کمیسیون تلفیق عضو بودم، مگر می‌شود قانونی تصویب بشود و نماینده دولت حضور نداشته باشد؟ آقای دکتر نوبخت! این درست نیست که شما قانون را زیر پا می‌گذارید، از این طرف کارمندها می‌گویند پس شما در این مجلس چکار می‌کنید؟ آقایان عزیز و پیشکسوتان مجلس، صاحب‌منصبان مجلس، شمایی که تجربه دارید! مردم از شما گلایه دارند، می‌گویند شما برای چه قانون تصویب می‌کنید؟ اگر برای ما تصویب می‌کنید دولت اجرا نمی‌کند. اگر صرفاً ما باید بنویسیم و دولت کار دیگری انجام بدهد که مگر ما بیکار هستیم؟ ما قانون افزایش حقوق کارکنان را تصویب کردیم. ای‌هوار! شورای نگهبان هم تأیید کرده، چرا ما اجرا نمی‌کنیم؟‌ به خدا قسم اینها پوپولیستی نیست، یک عده هم فقط ایستادند بگویند، اینها درد دل مردم است که داریم عرض می‌کنیم. من نمی‌دانم لال‌مانی بگیریم می‌گویند چرا لال هستید و حرف نمی‌زنید، حرف می‌زنیم می‌گویند چرا عوام‌فریبی می‌کنید، اینها واقعیات و حرف دل مردم است. آقای موسوی‌ نماینده عزیز مردم شریف یزد! شما در نطق امروزتان فرمودید ما پهپاد را پایین کشیدیم. اقتدار سپاه پاسداران و حاکمیت جمهوری اسلامی است. شما یک سؤال پرسیدید، گفتید چرا در حوزه اقتصاد اینطور نیستیم. من جوابش را می‌گویم؛ در حوزه اقتصاد موفق نیستیم که به آن سپاهی که پهپاد را پایین کشید ما اعتماد نکردیم. قبولش نداریم، کرسنت¬ها را آوردیم، توتال‌ها را آوردیم، خاتم‌ها را کنار زدیم و گِل به سر مملکت شد. نکته پایانی را هم من عرض کنم. آقای وزیر راه! اخیراً شما به ملایر سفر کردید، از سفر شما ممنونم، تو را به خدا قول‌ها را عملی کنید. امروز بیش از (5000) نفر زائر از فرودگاه همدان قرار است پرواز بکنند، پروازهای حجاج را لغو نکنید تا مردم را محروم نکنید.

متشکرم.

آقای دکتر! اگر اجازه بفرمایید دو تا انتخابات داریم که خدمت همکاران جهت انجام عرض کنم. یک انتخابات ما مربوط به هیأت سه‌نفره موضوع قانون محاسبات عمومی کشور است که از طرف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات آقایان: محمد حسینی و شهباز حسن‌پور معرفی شدند. از بین این دو بزرگوار باید به یک نفر رأی داده بشود. (أخذ رأی با ورقه به‌عمل آمد و نتیجه پس از شمارش آراء اعلام گردید)

آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید قبل از ناطق بعدی یک انتخابات دیگر هم هست اعلام کنیم. برای عضویت به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی از کمیسیون محترم اجتماعی آقای دکتر رسول خضری که از طرف این کمیسیون یک نفر باید انتخاب بشود، کمیسیون هم فقط جناب خضری را معرفی کرده‌اند. از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات آقایان: سیدمهدی فرشادان و شهباز حسن‌پور معرفی شده‌اند که از بین آقایان یک نفر باید انتخاب بشود و از طرف کمیسیون بهداشت و درمان آقای دکتر سیامک مره‌صدق معرفی شدند که از طرف این کمیسیون هم یک نفر باید انتخاب بشود و یک نفر فقط معرفی شده‌اند. یعنی آقای دکتر سیامک مره‌صدق و دکتر رسول خضری تک‌ کاندیدا هستند و از بین آقایان فرشادان و حسن‌پور یک نفر را انتخاب بفرمایید. (أخذ رأی با ورقه به‌عمل آمد و نتیجه پس از شمارش آراء اعلام گردید)