(15) دقیقه زیاد است. بسم الله الرحمن الرحیم از مجلس محترم و نماینده عزیزی که این سؤال را مطرح کردند تشکر می‌کنم. طرح موضوع عدم استقرار مدیران دستگاه‌های اجرایی، تأکید می‌کنم دستگاه‌های اجرایی یعنی همه دستگاه‌هایی که در آن شهرستان مورد اشاره نماینده محترم هستند، نه تنها وزارت کشور که الان در توضیح عرض می‌کنم. ما الان حجم انبوه و زیادی از تقاضاها از طرف نمایندگان محترم به‌حق داریم، در رابطه با تقسیمات کشوری و تبدیل شهر به شهرستان و روستا به شهر که از نظر قانونی هم وقتی ما بررسی می‌کنیم اغلب و اکثراً متناسب با شرایط قانونی است. اما وقتی در اجرا وارد این موضوع می‌شویم با مباحث و موضوعات بسیار زیادی در حوزه‌های اجتماعی، اداری، مالی و متأسفانه در بعضی موارد هم سیاسی مواجه می‌شویم. آنچه که مورد نظر نماینده محترم در اینجا است و من می‌خواهم توضیح بدهم ارتباط موضوع با این مسأله است. در حوزه اداری با توجه به اینکه تبدیل شدن یک شهر به شهرستان یا یک روستا و یک منطقه یا بخش به شهرستان و شهر مستلزم ایجاد شعبه‌های مختلف اداری است که باید در آن شهرستان ایجاد شود و متناسب با آن، مدیران بخش‌های مختلف باید تعیین شود. یکی از جاهایی که الان این سؤال شده و ما جاهای دیگر را هم مشابه این را داریم شهرستان بهارستان است که نماینده محترم چندین بار هم با بنده صحبت کرده، واقعاً آنچه که در حوزه وزارت کشور بوده ما در وزارت کشور توانستیم عمل کنیم. اما سؤال الان اینجا همه حوزه‌ها، یعنی همه دستگاه‌های اجرایی است که البته باید دستگاه‌های اجرایی خودشان پاسخگو باشند. ولی بنده از منظر اینکه استاندار در آنجا عامل هماهنگی و پیگیری است می‌باید کمک کنیم در سطح استان هم این موضوعات پیگیری شود. شهرستان بهارستان که در سال 1389 تبدیل شد فاقد هم ساختمان‌های اداری، هم خانه‌های سازمانی، هم منابع انسانی و هم تشکیلات مناسب بود. اما با توجه به ضرورت موضوع این مسأله تصویب شد، باید هم می‌شد، برای اینکه با شرایط قانونی کاملاً منطبق بود. اما ما در اجرا با این مسائل مواجه شدیم که البته زمان بنده هم نبود، ولی امتداد پیدا کرده است. به ناگزیر بخشی از مدیران این شهرستان از چهار شهرستان همجوار بهارستان مثل بهارستان، رباط‌کریم، اسلامشهر و شهریار، بقیه جاها انتخاب شدند و در این شهرستان باید ایفای نقش کنند. به دلیل همین عدم امکانات و مشکلات که از نظر بنده اینها به معنای توجیه مسأله نیست که باید این‌گونه باشد، باید تلاش بشود که اینها مستقر شوند،‌ ولی این عزیزان با فواصل حداکثر پنج تا شش کیلومتری این شهرستان واقع هستند که مدیران در رفت و آمد در اینجا بودند. یکی از مسائلی که باز نماینده محترم حضوری با من داشتند مخصوصاً‌ در مورد فرماندار آنجا بود که من سریع عمل کردم و فرماندار آنجا را جابه‌جا کردیم. علی‌ای‌حال موضوع بحث شهرداران هم مثل همین مسأله، نظارت بر نحوه استقرار اینها به عهده شوراهای شهر است. شوراهای شهر می‌بایست بررسی کنند و در هر کجایی که لازم بود شهرداری از حدود قانونی خودش تخطی کرد و در اجرای آن وظیفه قانونی یا سلب مسئولیت یکی از ویژگی‌های قانونی اتفاقی برای او افتاد، شورای شهر به عنوان ناظر باید به این مسأله نظارت کند و بعد به صادرکننده حکم که استاندار و وزارت کشور است باید ابلاغ کند. ما در این خصوص هم هر وقت که در این نوع موارد، مباحث و موضوعاتی را دریافت کردیم هم تذکر دادیم و هم پیگیری کردیم. درخصوص همین شهرستان هم با استاندار با مدیران دستگاه‌های اجرایی و وزرای محترم، واقعاً تذکرات و پیگیری‌های زیادی انجام شده که علی‌ای‌حال عرض کردم با توجه به ساختار آنجا و ضرورت تعیین مدیر برای انجام کار و عدم امکانات سکونتی، ما با این مسأله در آنجا مواجه بودیم که البته من در حال پیگیری این مسأله از طریق استاندار هستم که ان‌شا‌ءالله تلاش کنیم که این اتفاق نیفتد. علی‌ای‌حال با توجه به اینکه ما در وزارت کشور واقعاً در اجرا و پیگیری قوانین تمام تلاش‌مان این است که قانون اجرا شود، ببینید! مسأله بازنشستگان را مجلس محترم شاهد بودند، ما بیشترین تعداد بازنشستگان که حدود (15) مورد استاندار، (16) مورد معاون استاندار و فرمانداران مختلف داشتیم، من حتی یکی از استانداران یا معاونین یا فرمانداران و بقیه رده‌های مدیریتی را تقاضای بازنشستگی نکردم، چون حسم این بود که این تکلیف قانونی است و ما باید این قانون را اجرا کنیم و الحمدلله اجرا کردیم،‌ در سایر موارد هم کماکان در خدمت هستیم که ان‌شا‌ءالله با اطلاعی که خواهند داد با هماهنگی وزرای محترم و مسئولین بقیه دستگا‌ه‌‌های اجرایی این مشکل حل بشود، ولی نهایتاً ما کمبود مسکن و امکانات در داخل این شهرستان‌ها واقعاً داریم. از طرفی با انتخاب شایستگان و افرادی که باید بتوانند این مسئولیت را اجرا کنند مواجه هستیم، از طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی با کمبود امکاناتی در این نوع شهرستان‌ها؛‌ شهرستان‌هایی که فاصله‌شان زیاد است کمتر با این مسائل مواجه هستیم. اما اینجا وقتی فاصله پنج، شش یا (10) کیلومتر است مدیر می‌رود و می‌آید که باز از نظر ما توجیه‌پذیر نیست و حتماً هم باید پیگیری و اقدام بشود، متشکرم.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده عرض کردم این مشکلی که جناب آقای نوروزی اینجا اشاره داشتند بررسی‌هایی که هم در وزارت کشور کردیم حالا نه آن عددی که ایشان اشاره داشتند، عددی است که واقعاً از نظر من هم قابل قبول نیست،‌ منتها عرض کردم این موضوع به مدیران دستگاه‌های اجرایی مختلف برمی‌گردد که دلیل عدم این موضوع در آنجا باز مطرح کردم به دلیل عدم وجود هم ساختمان‌های اداری، هم خانه‌های سازمانی و هم واقعاً فقدان منابع لازمی که باید در این خصوص تأمین بشود تا آنها بتوانند خانه اجاره کنند. البته با توجه به فاصله کمی که بین این شهرها هست بیش از حدود (70)، (75) درصد این مدیرانی که آنجا ساکن نیستند در آن چهار شهرستانی هستند که حداکثر فاصله تا شش،‌ هفت کیلومتر در اینجا است و تلاش این است که کار عقب نیفتد. اما من به ایشان حق می‌دهم، همه دستگاه‌های اجرایی باید واقعاً تلاش بکنند که مدیران‌شان در شهرستان‌ها حتماً استقرار پیدا کنند و خواهشی هم که از مجلس محترم دارم؛ ببینید! در این خصوص هیچ‌گونه تکلیف قانونی به عهده دستگاه‌ها نیست. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌‌ها هستند، رئیس‌جمهور محترم مرتب تأکید دارند و در دولت مصوبه است، اما به عنوان تکلیف قانونی که اگر نشد حالا چه، واقعاً نیست. اما وزارت کشور با توجه به اعتقادی که بنده به این موضوع دارم از سطوح بخشداران گرفته تا فرمانداران، معاونین، استانداران و معاونین استانداران واقعاً این مسأله را به صورت جدی پیگیر هستیم. در همین شهرستان بهارستان هم که آقای نوروزی پیش من آمدند مسأله را مطرح کردند من پیگیری کردم و به فرماندار گفتم اگر شما اینجا می‌توانید ساکن بشوید بفرمایید، در غیر اینصورت جای دیگری ما از شما استفاده می‌کنیم که فرماندار را ما جابجا کردیم. علی‌ای‌حال امیدوارم هم مجلس به عنوان یک تکلیف قانونی به همه مدیرانی که در شهرستان‌های مختلف هستند برای استقرار و کمک به استقرار، یعنی واقعاً بنده به عنوان وزیر کشور در حدود (432) تا فرماندار دارم، از این طرف آمدیم قانون گذاشتیم که همه خانه‌های سازمانی را بفروشید و واگذار کنید. از آن طرف منابعی تأمین نشد شما این فرماندار را وقتی می‌خواهید از یک شهرستان به شهرستان دیگر ببرید برایش یک مسکنی اجاره کنید. واقعاً در هیچ‌جای قانون هم این دیده نشده. با این نوع پارادوکس‌‌ها در عمل هم مواجه هستیم، پس هم کمک کنیم تکلیف قانونی به دستگاه‌‌ها شود و هم کمک می‌کنیم امکان استقرار از نظر خانه‌های سازمانی یا منابع مالی که این کار انجام بشود ان‌شا‌ءالله انجام بدهیم. از سؤال تشکر می‌کنم و امیدوارم که ان‌شا‌ءالله با پیگیری مشکل هم حل بشود.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده درخصوص این سؤال واقعاً گفت که «عزیزا! از جان ما می‌گویی»، من کاملاً موافق و همراه آقای شکری هستم. در این خصوص که ما واقعاً برای انتصابات و تعیین مدیران در کشور باید دستورالعمل‌های مشخص و معین با شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد داشته باشیم، هم در نصب، هم در عزل و هم در جابجایی متناسب با آن عمل کنیم. واقعاً اینطوری تکلیف همه معلوم می‌شود، ولی متأسفانه الان شرایط به گونه‌ای است که مداخلات زیاد و ناهماهنگی‌های فراوان می‌شود. بنده در دور قبل در دولت یازدهم که آمدم خدمت همه شما عزیزان، البته بخشی از عزیزان، چون مجلس قبلی بود و در این دوره هم در دولت دوازدهم یکی از محورهای برنامه‌های بنده این بود که ما عزل و نصب مدیران در وزارت کشور را متناسب با شایستگی و شاخص‌های مشخص این کار را می‌کنیم و بنده این کار را کردم برای اینکه ما دستورالعملی را بردیم و در شورای عالی اداری این دستورالعمل را ما تصویب کردیم و الان هرگونه عزل و نصب در چهارچوب آن دستورالعمل در وزارت کشور واقعاً انجام می‌شود. البته این به معنای آن نیست که ما در انطباق این دستورالعمل با مصادیق و موارد دچار برخی از عدم هماهنگی‌ها و یا نارضایتی‌‌ها از طرف نمایندگان محترم نباشیم، چون تعریف این ویژگی‌ها و شاخص‌ها به معنای مطلق کمی آن نیست. ولی ما تمام تلاش‌مان را کردیم که این کار اتفاق بیفتد. آنچه را که بنده به عنوان وزیر کشور در عزل و نصب‌ها مورد توجه قرار می‌دهم اینها قوانین بالادستی است و بنده خودم را موظف می‌دانم. یکی سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بند‌های (3) و (4) است که به عنوان یک دستورالعمل ما در وزارت کشور به آن عمل می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام خاص مندرج در قوانین برنامه توسعه، قانون شوراها، قانون شهرداری‌ها درخصوص شهرداران و مصوبه شورای عالی اداری که خودمان پیشنهاد داده‌ایم و قانون تقسیمات کشوری است. اینها مواردی است که عمل می‌کنیم، فرآیند کار به اینگونه است که ما مثلاً‌ درخصوص فرمانداران یک کمیته‌ای داریم که این کمیته متشکل از معاون سیاسی، مسئول حراست، معاون حقوقی و پارلمانی بنده و معاون اداری ـ‌ مالی است. چهار نفر در آنجا و این افرادی را که معرفی می‌شوند ضمن اینکه با همه مقررات و قوانین بالادستی و دستورالعمل‌ها انطباق می‌دهند مصاحبه علمی و تخصصی هم با اینها انجام می‌دهند و تجربه اینها را دقیقاً مشخص می‌کنند. ببینید! بنده وقتی آمدم وزارت کشور ترکیب نیروهای وزارت کشوری در مدیریت ترکیب واقعاً غیرقابل قبولی بود، من عرض کنم در وزارت کشور روند به‌کارگیری مدیران از اول انقلاب تا الان به‌گونه‌ای بود که با توجه به مقتضیات سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور نوسانات زیادی بوده، در همان اوایلی که انقلاب پیروز شد وزارت کشور بالاخره فرمانداران، استانداران، معاونین استانداران و رده‌های مختلف سیاسی همه اینها جزء کسانی بودند که از نظر طبقه‌بندی مدیریتی انطباق با شاخص‌های انقلابی نداشتند، یعنی ما در وزارت کشور و برخی از دستگاه‌های دیگر بیشترین کنار گذاشتن مدیرها را داشتیم تا بتوانیم مدیرانی را با شاخص‌ها و به نسبت‌های قابل قبول توقعات انقلاب و جامعه انقلابی تعیین کنیم. این روند در طی این سال‌ها بعد روی مباحث سیاسی آمد، به هر حال یک وزارتخانه کاملاً سیاسی، امنیتی و اجتماعی در امور داخل و بعد با هر نوع گرایشی که در وزارت کشور حاکم شد اینها تلاش‌شان این بوده که نیروها و افرادی را که متناسب با سیاست‌های آن جریان فکری و رئیس‌جمهور حاکم و دولت حاکم انجام بدهند. بنابراین ما بیشترین تغییرات را در وزارت کشور داشتیم. وقتی بنده وزارت کشور را تحویل گرفتم عدد نیروهای مأمور به خدمت در وزارت کشور واقعاً زیاد بود، یعنی شاید نزدیک به (80) درصد نیروهای مدیریتی در آنجا بیرون از وزارت کشور بودند. یکی از معیارهایی را که بنده در آنجا به عنوان شاخص قرار دادم و پیگیری کردیم این بوده که ما نیروها را از داخل وزارت کشور بگذاریم، چرا؟ برای اینکه وقتی نیرویی از بیرون وزارت کشور می‌آید از مقتضیات و شرایط وزارت کشور اطلاع ندارد و آشنا نیست، حساسیت‌های وزارت کشور را نمی‌شناسد، با بدنه نمی‌تواند خوب ارتباط برقرار بکند، تعهدی به وزارت کشور و آنچه که در وزارت کشور است به معنای آن مدیرانی که از داخل وزارت کشور هم باشد نیست و سلسله مراتب مسئولیت، اداری و فرماندهی هم دچار اشکال می‌شود. من در اینجا در دولت یازدهم قول دادم که این نسبت را تغییر بدهم. الان به شما نمایندگان عزیز عرض می‌کنم (83) درصد نیروهای بنده در وزارت کشور، فرمانداران و معاونین استانداران از داخل وزارت کشور هستند. در همین جابجایی استانداران به دلیل اعلام این قانون بازنشستگی شما دیدید که بنده در آنجا از (16) نفری که ما تعویض کردیم حدود (13) نفر را از معاونین سیاسی وزارت کشوری که تجربه کار سیاسی در وزارت کشور را داشتند داشتیم. یعنی هم نیروپروری و هم کادرسازی کردیم و هم بحث عزل و نصب را قانونمند کردیم، حالا در برخی از موارد در انطباق با مصادیق علی‌رغم اینکه بنده اینجا عرض کردم ما هماهنگی‌‌های لازم را واقعاً‌ داریم انجام می‌دهیم، اما نسبت این هماهنگی‌ها و تعیین مصادیق در بعضی از جاها منجر به اختلاف هم خواهد شد. علی‌ای‌حال این جزء مواردی است که خواهش من از مجلس محترم این است، در مورد قبلی هم من خواهش کردم،‌ الان هم باز خواهش می‌کنم در مجلس محترم برای همه رده‌های مدیریتی کشور می‌توانیم شاخص‌هایی را تدوین بکنیم که شاخص‌ها به صورت کلان، ناظر بر این‌گونه عزل و نصب‌ها باشد و همه ما دیگر تابع آن قانون باشیم و دخالت‌ها در حوزه عزل و نصب‌ها را به حداقل برسانیم. علی‌ای‌حال اگر در مواردی هم باز مواردی باشد که مورد توجه نبود و یا غفلت بوده ما آمادگی داریم انجام بدهیم. من یک عددی را خدمت نمایندگان عزیز عرض می‌کنم بدانند که عائله وزارت کشور چقدر و چند نفر است، وقتی ما می‌گوییم مثلاً چند نفر متناسب با آن آیین‌نامه و دستورالعمل نیست بدانیم بین چند مدیر داریم حرف می‌زنیم. ما (432) نفر فرماندار داریم، بیش از (1000) نفر بخشدار داریم، (1300) نفر شهردار داریم و (33) هزار نفر ما دهیار داریم. اینها فقط رده‌های اول است، شما رده‌های معاونت‌های استانداری و اینها را وقتی وارد بشوید این عدد نزدیک به (50) هزار نفر در وزارت کشور دائم در حال جابجایی و عزل و نصب هستند که همه اینها مستلزم یک فرآیند دقیقی است که باید کنترل بشود، ولی امکان دارد برخی از مواردی باشد که به آن شاخص‌ها نخواند. یکی از اشکالاتی که دوستان به بنده می‌گیرند می‌گویند شما بیرون از کادر دولت فرماندار و بخشدار می‌گذارید. ما در موارد بسیار اندک، شاید در این شش، هفت سالی که من خدمت شما بودم، من الان عدد دقیق را نمی‌دانم، واقعاً شاید از انگشتان دست هم تجاوز نکند، البته این هم اختیاری است. وزیر کشور اختیار دارد و قانون است و می‌‌تواند، اما من نه اعتقاد به این مسأله دارم و نه می‌خواهم اجرا کنم، اما برخی از جاها استاندارهای ما واقعاً با شرایطی روبه‌رو می‌شوند که اقتضای اداره استان را اجرای این شرط می‌دانند، من هم به تبع اینکه استاندار موفق بشود بعضی‌ها را استثنائاً قبول می‌کنم، ولی‌ علی‌ای‌حال در خدمت هستیم. از نظرات نمایندگان محترم هم استفاده بیشتری بکنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم از آقای شکری تشکر می‌کنم، به بخشی از موضوعاتی ایشان اشاره داشتند. این عدد و رقم‌هایی که اینجا فرمودند من واقعاً نمی‌دانستم، فرمودند (1949) نفر قراردادی طبق گزارش دیوان محاسبات در وزارت کشور است، من اصلاً چنین گزارشی را در دیوان محاسبات که برای بنده چنین چیزی باشد من تا به حال ندیدم، شاید به معاونت رفته. آقای شکری! صددرصد و قطعاً اگر دیوان محاسبات یک موضوع را ایراد قانونی بگیرد ما نه می‌توانیم به او پرداخت کنیم و نه واقعاً من می‌خواهم چنین چیزی باشد. من دو دوره رئیس دیوان محاسبات بودم و کاملاً مسائل مالی و اداری را مقید هستم که اینها را رعایت بکنم، حضرت‌عالی هم محبت داشتید و در بین فرمایشات‌تان اشاره کردید. من این عدد را همین الان هم از معاون پارلمانی‌ام هم پرسیدم قبلاً چنین چیزی به شما دادند که بررسی می‌کردید گفتند نه، من این عدد را نداشتم. حتماً این عدد را من بررسی می‌کنم و نتیجه را خدمت شما و به هیأت‌رئیسه می‌دهم. یقین بدانید هزار و نهصد و چهل و خرده‌ای در وزارت کشور، ما اینقدر قراردادی نداریم، در وزات کشور آن ساختمان وزارت کشور است که ما حدود (1200) نفر کلاً‌ نیرو داریم. اگر وزارت کشور به معنای تمام استانداری‌‌ها و فرمانداری‌های کشور است هر استانداری دستگاه اجرایی مستقل است. دوستان این را بدانند هر استانداری دستگاه اجرایی مستقل است و خود استاندار در مقابل دیوان محاسبات و بازرسی مسئول است و کارها را باید بررسی و پاسخگویی بکند. پس چنین مسأله‌‌ای قطعاً در وزارت کشور نیست، چون کل نیروهای وزارت کشور هزار و دویست و خرده‌ای نفر است که از این عدد بیش از (1000) نفرشان نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی هستند که طی طریق کردند. بقیه اگر استانداری‌‌ها است اگر من در جریان قرار بگیرم و به بنده بگویند، چون واقعاً اینها مستقلاً با استانداری‌ها است و بدانیم استانداری‌ها دستگاه‌های مستقل هستند، اگر مربوط به شهرداری‌ها است که شهرداری‌ها کلاً قوانین تشکیلاتی و استخدامی مستقلی دارند و هر شهرداری با توجه به اینکه شوراها را هم که الان شما ایجاد کردید من در پشت این تریبون این را عرض می‌کنم که واقعاً وزارت کشور مسلوب‌الاختیار است، بنده به عنوان وزیر کشور وقتی شهرداری‌ را انتخاب می‌کنند من حکمش را امضا می‌‌کنم و نصب می‌کنم، ولی اگر آن شهردار دچار هر تخلفی باشد بنده اجازه عزل ندارم، حتی اجازه استیضاح هم ندارم. یعنی امضای وزیر کشور یک امضای تکلیف‌آور واقعاً نیست، چون آن طرفش در عزل یا مؤاخذه و یا بازرسی‌اش بنده هیچ اختیاری ندارم. اگر این عددی که می‌گویید شامل شهرداری‌ها است پس مسأله دوباره فرق می‌کند. خواهش من این است که این مسأله کاملاً روشن بشود و وزارت کشور هم حتماً پاسخگو است و واقعاً نگران هم نباشید. اما عرض کردم برخی از افراد را استانداران طبق قانون می‌توانند خارج از کادر بیاورند، اما انصاف بدهیم، فکر نمی‌کنم کبابی و رستورانی و چلوکبابی مثلاً دیگر بیاورند. چنین چیزی که ایشان فرمودند باز هم جزء موارد بعیدی است که حتماً یک استاندار که بالاخره می‌خواهد استان خودش اداره کند امکان دارد آدم و عنصر فعال سیاسی خوب باشد، ولی استخدام دولت نباشد، اینطور مواردی ما داریم که واقعاً آدم لایقی هم هستند. عرض کردم استثنائاً، شاید به اندازه تعداد انگشتان دست هم نرسد. بنده تلاشم بر این دارم که این موارد را نگذارم، اما ما اختیارات را واگذار کردیم، درست است. ایشان می‌گویند که شما به خاطر کار اختیارات‌تان را به استاندارها واگذار کردید. جناب آقای شکری و نمایندگان عزیز و رئیس محترم مجلس! من الان در شرایط کنونی کشور عرض می‌کنم راه نجات کشور از شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزه‌‌های مختلف به استانداران و استانداری‌‌ها و استان‌ها است. به من ایراد می‌گیرند می‌گویند شما چنین چیزی را که می‌گویید از نظر امنیتی چه می‌شود؟ نمایندگان عزیز! این نکته را از من داشته باشید، به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور، وزیر کشور و رئیس شورای امنیت این را می‌گویم ما غیرمتمرکزترین امری را که در مسئولیت‌های جاری کشور داریم مسأله امنیت است. امنیت در کشور غیرمتمرکزترین وظیفه‌ای است که نهاد حاکمیت و دولت دارند انجام می‌دهند. شوراهای تأمین در استان‌ها و شهرستان‌ها و فرماندهی سپاه، فرماندهی نیروی انتظامی و ارتش همه اینها در اجرای دستورالعمل‌‌ها،‌ اقدامات و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌‌ای در حوزه امنیت متناسب با سیاست‌های ابلاغی مختار هستند، اما بعد وقتی ما می‌خواهیم بیاییم در چهارچوب یک مسأله اقتصادی یا اگر اختیار یک بانک حرف بزنیم بعد نمی‌توانیم تصمیم بگیریم، می‌گوییم مملکت به‌هم می‌ریزد. پس وقتی بنده معتقد به این مسأله هستم نمی‌توانم اختیارات خودم را به عنوان وزیر کشور انجام بدهم؟ بله، من معاونین و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و همه اینها را به استانداری‌ها واگذار کردم. درست است (10) درصد امکان دارد پرت داشته باشد و برای من هزینه داشته باشد، ولی (90) درصد برای من سود دارد. من چگونه می‌توانم بیش از (1000) بخشدار و (1300) شهرداری و به تناسب این دهیاری همه را وزیر کشور باید برای (50) هزار حکم انتخاب بکند که هر روز هم جابجا می‌شود از صبح تا شب فقط باید حکم امضا بکند. قطعاً من به کارهای اصلی‌ام نمی‌رسم، ولی هزینه‌‌هایی که در این زمینه ایجاد می‌شود را قبول دارم، بررسی می‌کنیم و اگر واقعاً مشکلی باشد حتماً حل می‌کنیم. علی‌ای‌حال نظرات ایشان کاملاً در حوزه‌هایی که فرمودند قابل تأمل و توجه است و حتماً هم توجه می‌‌کنیم، اگر هم تخلفاتی در این زمینه باشد حتماً ان‌شا‌ءالله حل خواهد شد، متشکرم.