بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 200 نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و چهلم روز ‌سه‌شنبه چهارم تیر ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با بیست و یکم شوال 1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی. 3 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (2) ماده (2)‌ قانون مالیات‌های مستقیم. 5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای ایمانی قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «آنچه در آسمان‌‌ها و زمین است خدا را به پاکی می‌ستایند و اوست ارجمند حکیم. فرمانروایی آسمان‌ها و زمین ازآن او است، زنده می‌کند و می‌میراند و او بر هر چیزی توانا است. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی دانا است. اوست آن کس که آسمان‌ها و زمین را در شش هنگام آفرید، آنگاه بر عرش استیلا یافت، آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه در آن بالا رود همه را می‌داند و هرکجا باشید او با شما است و خدا بر هرچه می‌کنید بیناست. فرمانروایی مطلق آسمان‌ها و زمین ازآن اوست و جمله کارها به سوی خدا بازگردانیده می‌شود». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: اکبری نماینده محترم بجنورد، بی‌مقدار نماینده محترم تبریز، داداشی نماینده محترم آستارا،‌ رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده محترم تربت‌جام، سامری نماینده محترم خرمشهر،‌ طباطبایی‌نژاد نماینده محترم اردستان، گودرزی نماینده محترم ممسنی، ناصری‌نژاد نماینده محترم شادگان و همتی نماینده محترم سمنان.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. دستور اول گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون اجرای اصل (49) قانون اساسی است. آقای دکتر! ما سه ماده را رسیدگی کردیم، ماده (4) هم قرائت شد، پیشنهادات مرتبط با آن هم مورد بررسی قرار گرفت که رأی نیاورد. آقای پورمختار به عنوان اصلاح یک پیشنهاد دادند، ولی جنسش الحاق به ماده است، اگر الحاق باشد باید ما ماده (4) را به رأی بگذاریم بعد مطرح بشود.

حضار 211 نفر، ماده (4) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. الحاقی را بفرمایید.

آقای پورمختار بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران محترم دارم. همکاران عزیز! آن چیزی که هست ما در کمیسیون در مرحله رسیدگی در همین ماده (4) شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان را مشخص و تعیین کردیم که در دادگاه‌های حقوقی این موضوع رسیدگی بشود، منتها در آن مرحله ارجاعی که به کمیسیون صورت گرفت که این موضوع هم آقای رئیس! البته جزء موارد ارجاعی صحن به کمیسیون نبود، حالا کمیسیون آمد و در یک مرحله‌ای این را اصلاح و حذفش کرد. الان یک خلأیی ایجاد شده که به این نوع پرونده‌هایی که توسط دادستان که در ماده (4) اشاره شده معلوم نیست آیا در دادگاه‌های کیفری یا در دادگاه‌های حقوقی باید رسیدگی بشود؟ نظر کمیسیون در تمام جلسات این بود که موضوع حقوقی است و اگر جداگانه در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی شد جرمی اثبات شد آنوقت به دادگاه کیفری می‌فرستد. بر همین اساس پیشنهاد بنده این است که چون این موضوع ذیل اصل (49) است و ناظر بر قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی است این را بدهیم در دادگاه‌های اصل (49) که اینها حقوقی هستند و پیشنهاد بنده به این شکل است که می‌تواند هم رفع خلأ بکند و هم از اینکه بعداً با آن شکلی که در ماده (3) آمده که چون ما دادستان را گفتیم، نوعاً دادستان ناظر بر مسائل کیفری است که مراجع قضائی در آینده دچار اشتباه نشوند و با این شکل رفع ایراد و ابهام خواهد شد و شکل رسیدگی تعیین خواهد شد، متشکرم.

خیلی ممنون، علی‌القاعده هم چون جنبه مالی دارد حقوقی است، یک حرف غلطی نیست. (نوروزی ـ حقوقی است) حالا می‌خواهند ذکر بکنند که روشن‌تر بشود. مخالف صحبت می‌کند؟

آقای عبدالهی مخالف هستند، بفرمایید. آقای همتی هم موافق هستند.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین آقای دکتر! همان‌که حضرت‌عالی فرمودید این مشخص است، یعنی حقوقی است. در همان ماده (19) وقتی مسائل مالی است حقوقی می‌شود، این دیگر شفاف است. در همان ماده (4): متن زیر به عنوان ماده (19) به قانون الحاق می‌شود: «در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای به تشخیص رئیس قوه قضائیه در تهران تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس با حداقل (10) سال سابقه قضائی و دو مستشار است. تبصره ـ در صورت تشخیص قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می‌توانند در مراکز برخی استان‌ها نیز تشکیل شود». به نظر من این خیلی روشن و شفاف است و اگر چیزی بخواهیم اضافه کنیم کاری اضافی است و اصلاً اشکال ایجاد می‌کند و این ماده کاملاً روشن است، خیلی ممنون.

خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

آقای احمد همتی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر و گرامیداشت شهادت دکتر بهشتی و یاران آن شهید و هفته قوه قضائیه. از همه همکاران و عزیزانی که گاهی سال‌ها است دنبال پیگیری این طرح بجا و شایسته و بایسته‌ هستند تشکر می‌کنم. امیدواریم که نتایج خوبی را هم برای کشور و مردم عزیز ما داشته باشد. جناب آقای پورمختار به درستی پیشنهاد دادند، برای اینکه بحث مالی یک بحث حقوقی است. اگر شفاف و مشخص بشود که باید در شعب حقوقی رسیدگی بشود قطعاً وقتی که به حدی رسید که جنبه کیفری هم داشته باشد در آن بعد هم رسیدگی خواهد شد. بنابراین شفاف کردن این بخش که در شعب حقوقی رسیدگی بشود شاید در تسریع رسیدگی به این پرونده‌ها هم بسیار کمک‌کننده باشد و می‌تواند روال را یک روال دقیق و حقوقی بکند که ما بتوانیم نتایج خوبی را هم در این جهت داشته باشیم. همکاران عنایت بفرمایند که به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند که ما آن نتایج مطلوب و درستی که لازم است ان‌شا‌ءالله از این مصوبه ما داشته باشیم، سپاسگزارم.

متشکریم، تذکر دارید؟ بفرمایید.

آقای فرهنگی نفر پنجم هستند، اگر دوستان دیگر اجازه بدهند تذکر آیین‌نامه‌ای آقای فرهنگی را خدمتشان باشیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خیلی متشکرم، آقای رئیس! تذکر من ماده (152) است. ببینید! این موضوع در گزارش کمیسیون بوده، جناب آقای پورمختار هم اشاره فرمودند، اینجا حذف شده. قاعدتاً باید مثلاً گفته می‌شد ماده (4) حذف شد که ما مخالفت و موافقت با آن موضوع می‌کردیم. صورت‌مسأله پاک شده، موضوع رها شده، لذا اگر این تذکر را بپذیرید اعمالش این است که این موضوع حتماً تعیین تکلیف بشود، حتی اگر این پیشنهاد هم رأی نیاورد یک پیشنهاد مشابه دیگری باشد. چون اینجا صراحت دارد که «فقط موارد ارجاعی را رسیدگی» کنید. این موضوع جدیدی شده که اصلاً صورت‌مسأله پاک شده، معلوم نیست به چه ترتیبی رسیدگی خواهد شد.

این را نباید اصلاح می‌کردند، چون مواد ارجاعی باید باشد. حالا به هر حال پیشنهاد ایشان را کمیسیون و دولت هم موافق هست. حضار 210 نفر، پیشنهاد جناب آقای پورمختار را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

«ماده 5 ـ متن زیر به‌عنوان ماده (20) به قانون الحاق می¬شود: ماده 20 ـ دادستان موضوع ماده (18) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و سامانه‌ موضوع بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، اطلاعات لازم را درخصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب حبس تعزیری درجه شش یا حسب¬ مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش‌‌ماه تا دو سال خواهد بود». آقای رئیس! پیشنهاد حذف ماده را آقایان: لاهوتی و قاضی‌پور دادند. آقای لاهوتی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم هفته قوه قضائیه را تبریک عرض می‌کنم. یاد و خاطره همه شهیدان،‌ شهید آیت‌الله بهشتی و یاران ایشان، خصوصاً شهید عبدالکریمی نماینده دوره وقت شهرستان لنگرود را گرامی می‌‌داریم. دوستان ببینید! در ماده (5) آمده گفته دادستان موضوع اعمال ماده (18) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند نهایتاً گفته که اگر کسی اطلاعات مورد نظر نداد ایشان را به حبس تعزیری درجه شش و انفصال از خدمت و محکومیت‌های دیگر محکوم می‌کند. دوستان ببینید! در ماده (18) ما این اختیار را به دادستان دادیم که اگر براساس گزارشات واصله مستند شواهد نشان داد که فردی محکومیتی دارد پرونده ایشان را به دادگاه ارجاع بکند، یعنی دادگاه وارد ماهیت رسیدگی می‌شود. نماینده عزیز قوه قضائیه اینجا تشریف دارند، وارد ماهیت رسیدگی می‌شود. مگر طرف می‌تواند استنکاف بکند؟ پرونده قضائی تشکیل می‌شود. بر این اساس پرونده قضائی تشکیل شد هر فردی را احضار می‌کنند، آن مکلف است اطلاعات مورد نظر را درخواست بکند. این ماده (20) اصلاً تضعیف قوه قضائیه است، ما می‌گوییم اگر طرف استنکاف کرد. ابزارهایی که قوه قضائیه در اختیار دارد کدامیک از قوای کشور در اختیار دارند؟ یعنی قوای دیگر اگر نتوانستند کاری بکنند متوسل به قوه قضائیه می‌شود. ما در ماده (18) این اختیار را به دادستان دادیم اگر حتی براساس گزارش واصله اگر شک و تردیدی هم در این ارتباط وجود داشت دادگاه تشکیل پرونده بدهد و طرف را احضار بکند و پرونده قضائی برایش تشکیل بدهد و فرد مکلف است در دادگاه حاضر بشود، در غیر اینصورت دادگاه می‌تواند جلب و برخوردهای دیگری با او بکند. اینجا ماده (20) را من اضافه می‌بینم. نماینده دولت و سخنگوی محترم قوه قضائیه برادر خوب ما جناب آقای نوروزی توضیح بدهند. ما وقتی یک‌جا این اختیار را دادیم دوباره آمدیم گفتیم اگر اطلاعات را نداد دادگاه بیاید این را انفصال بکند، بگذارید حکم صادر بشود. یعنی وقتی حکم صادر شد برخورد و محکومش بکنید. به نظر من ماده (20) یک کار اضافه‌ای است. ما در ماده (18) این اختیار را به قوه قضائیه دادیم. من خواهش می‌کنم دوستان به حذف ماده (20) رأی مثبت بدهند.

متشکرم، آقای علیرضا سلیمی مخالف هستند و موافق آقای محمد محمودی‌شاه‌نشین هستند. آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! موضوع بحث دارایی‌های نامشروع کسانی است که جزء مقامات هستند، مال نامشروع کسب کردند،‌ از مقام و موقعیت خودشان و اطلاعاتی که در دوره مدیریت کسب کردند اینها سوءاستفاده کردند. ما می‌خواهیم این اموال نامشروع به بیت‌المال برگردد. آیا باید ضمانت اجرا داشته باشد یا نداشته باشد؟ آیا سازوکاری باید برای بازگشت این اموال به بیت‌المال تعریف بشود یا اگر این اموال متعلق به اشخاص حقیقی است اینها به ملک صاحبش برگردد یا نه؟ در صدر این ماده اولاً سازوکار مشخص شده. به نظرم اگر این ماده را ما حذف کنیم اصلاً این قانون کأن‌لم‌یکن می‌شود. نمی‌خواهیم شعار بدهیم، ما می‌خواهیم قانونی بنویسیم قابلیت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد و اموال بیت‌المال به بیت‌المال برگردد. اینجا سه مرحله در این ماده پیش‌بینی‌های بسیار دقیقی شده. مرحله اول دادستان مکلف شده استعلام کند. حالا مقامات هم که مشخص است، دادستان محترم از رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و استانداران از اینها اموالی که در مورد آنها ظن یا ظن متأخم به‌علم وجود دارد از آنها استعلام کند که این اموال اگر از طرق نامشروع کسب شده یا شبهه در مورد آنها وجود دارد از آنها استعلام می‌شود این مال را از کجا آوردید، باید اسناد را بیایند ارائه کنند. آقایانی که ادعای شفافیت می‌کنید، همین‌جا جایش است. شفاف این مقام توضیح بدهد که این مال از کجا آمده، مصدر و منبتش کجا است، این نکته اول. مرحله دوم گفته شده فردی که از او استعلام شده (20) روز فرصت داشته باشد پاسخ بدهد. (20) روز کسی که مال مشروع و اسناد دارد مدت کمی نیست. (20) روز فرصت دارد بیاید به آقای دادستان اعلان کند که این اموال را از چه طریقی کسب کرده. در مرحله سوم فرض این آقا استنکاف کرد، ما حالا دست روی دست بگذاریم، بگوییم حالا استعلام کرد، آقای دادستان! ایشان هم (20) روز جواب نداد، ثم ماذا، بعد چه می‌شود؟ مرحله سوم آمده ضمانت اجرایی گذاشته. می‌گوید اگر این فردی که از او استعلام شده در مدت (20) روز از ارائه اطلاعات استنکاف کرد اینجا هم ما او را باید به هر کیفیت معاقب کنیم، حالا یا تعزیر بشود و یا منفصل موقت از خدمات دولتی بشود یا در مؤسسات مالی و اعتباری به کار گرفته نشود. اتفاقاً من تصور می‌کردم برادر عزیزمان جناب آقای لاهوتی می‌‌گویند مجازاتش اندک است، چون انفصال موقت است، یا منع اشتغال شش ماه تا دو سال است. من تصور می‌کردم ایشان شاید اینطور می‌فرمودند که این کم است، واقعاً هم همین‌طور است. کسی که جزء مقامات است و مسئولیتی در کشور داشته و سوءاستفاده کرده و حالا استنکاف می‌کند، یعنی در مقابل قانون تمکین نمی‌کند. کسی که جزء مقامات است و باید نسبت به دیگران و قانون تمکین بیشتری داشته باشد حالا اگر تمکین نکرد ما دست روی دست بگذاریم و تماشایش کنیم؟ همین وضع و همین آشفتگی که امروز گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم برای همین است. هیچکس نباید در کشور خط قرمز داشته باشد. چرا باید این ذیل را حذف کنیم تا بعضی تصور کنند برایشان خط قرمز وجود دارد؟ بعضی‌ها تصور کنند هر اقدامی بخواهند در کشور انجام بدهند مسیر باز است و برایشان فرش قرمز پهن می‌کنند. فرش قرمز را از زیر پای متخلفین باید کشید. این خصوص قرمز موهوم را باید در کشور برداشت. این ماده (5) دارد این را می‌گوید. اتفاقاً شاه‌بیت این طرح همین ماده (5) است. این ماده (5) حذف بشود به نظر می‌رسد که این طرح کأن‌لم‌یکن است و خاصیتی ندارد. من خواهش می‌کنم دوستان حتماً رأی مخالف بدهند تا این طرح جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند، متشکرم.

متشکرم، آقای محمد محمودی‌شاه‌نشین موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من فکر می‌کنم که برادر عزیزم آقای سلیمی یک اشتباه لفظی گرفتند و آن این است که این مربوط به شهود است، نه خود مجرم، این نکته اول. نکته دوم اینکه بالاخره وقتی یک پرونده قضائی تشکیل می‌شود بر ضوابط عمومی کشور یک مقرراتی حاکم است که شهادت دروغ و الزام پاسخ استعلام‌ها در این قوانین مستتر است و باید پاسخگو باشد. اینکه ما هر روز بیاییم یک استثنائاتی برای انواع شهود، استعلام‌ها و رفتار برای هر شخص جزئی‌اش بکنیم و قوانین عمومی و کلی را به نوعی نقض و دادگاه را به چندگانگی هدایت بکنیم این جز اینکه موضوع را پیچیده‌تر بکند چیز دیگری نیست. اصل موضوع رفتار با کسانی که دست‌درازی به اموال عمومی می‌کنند را همه به آن اعتقاد داریم و باید هم رسیدگی بشود، باید در نظام مقدس جمهوری اسلامی با دقت و درایت، سلامت زندگی به خصوص مسئولین در اولویت خاص باشد. اما این بدین معنا نیست که ما برای یک امر حق و برای یک موضوع درست بیاییم قوانین را پیچیده‌تر بکنیم و هر روز قضات‌مان را در چندراهی قرار بدهیم. بگذارید قوانینی که سال‌های سال اجرا شده، سال‌های سال در این کشور کسی که شهادت دروغ بگوید و یا استعلامی را جواب ندهد و یا اینکه اطلاعاتی را ندهد برایش قوانین موضوعه است و رسیدگی هم می‌شود و قضات محترم هم مسلط به این امور هستند و می‌دانند چطور برخورد کنند، اما ما می‌آییم در یک قانون خاص، در یک روش خاص و یک مجازات و حکم خاص بگذاریم هم قضات‌مان را دچار مشکل می‌کند و هم این قوانین مازاد و مواد مازادی که ما داریم هر روز بار سنگین دفترچه قانونی‌‌مان را سنگین‌تر می‌کنیم چیزی در آن نیست. این نگاه دور از شفافیت نیست، اینکه بخواهیم، واقعاً اصل موضوع ارتباطی به این نوع شهادت و نوع استعلامی که از دستگاه‌ها، بانک‌ها و اشخاص گرفته می‌شود با رفتار مجرمانه افراد ارتباطی ندارد. من فکر می‌کنم که این باید جا بیفتد که چون قوانین موضوعه در این خصوص داریم کافی است و می‌تواند دادگاه را اقناع بکند.

دولت بفرمایید.

حضار 212 نفر،‌ پیشنهاد حذف ماده (5) مطرح است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. کمیسیون مخالف است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را آقای کاتب دارند. می‌فرمایند «و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه» حذف بشود.

آقای دکتر! این جمله‌‌اش جایگزین متن «مظنون» است، نه آن متن. آن خط پنجم «افراد مظنون» را خواستم پیشنهاد حذف بدهم. آقای دکتر ببینید! من یک خواهشی بکنم. یک موقعی است دستگاه اجرایی مثل اطلاعات و نیروی انتظامی و اینها در رابطه با افراد مظنون می‌آیند استعلام می‌کنند، یک موقع است دادستان در رابطه با بحث مظنون می‌خواهد استعلام بکند. اگر بنا باشد که دادستانی برای همه افراد مظنون واقعاً استعلام بکنند اصلاً نمی‌دانم چه اتفاقی در درون کشور می‌افتد. یعنی دادستانی که وظیفه رسیدگی به اتهام را دارد اینجا می‌آید جایگاهش با رسیدگی به افراد مظنون فرق می‌کند. من از همکارها خواهش می‌کنم، ببینید! نیاییم قانونی بنویسیم که مدام بحث موضوع ظن و گمان باشد. اینجا اجازه بدهید که کلمه «مظنون» حذف بشود، افرادی که متهم هستند، افرادی که پرونده و مستندات قانونی برایشان وجود دارد اینها را دادستانی بیاید استعلام بکند و اگر دستگاه‌های اطلاعاتی یا دستگاه‌های موضوع ماده (16) مشخص است. همه مقامات و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باید پاسخ بدهند، برای چه پاسخ بدهند؟ اگر اتهامی وجود داشته باشد، متهمی وجود داشته باشد باید پاسخ بدهند، وظیفه‌شان هم هست. اگر استنکاف کردند برابر قانون هم با وی برخورد بشود. اما یک ظن و گمانی وجود دارد دادستان می‌خواهد استعلام بکند. مقامات اجرایی موضوع ماده (5) چگونه می‌خواهند به این موضوع پاسخ بدهند؟ عزیزان من! من خواهش می‌کنم، یکی از مشکلات اصلی که ما در قانون‌نویسی داریم پیدا می‌کنیم این است که عناوینی را در این بحث می‌آوریم.

آقای کاتب! یک لحظه ببخشید. پیشنهاد آقای کاتب روی ماده (5) است، این مربوط به ماده (4) است.

آقای دکتر! این جمله ماده (4) را اشتباهی اینجا آورده. من ماده (5) را «مظنون» نوشته بودم. این اشتباهی کلمه «مظنون» را اینجا آورده، وگرنه پیشنهاد ما حذف «مظنون» است و مشخص هم هست.

جایش چه بگذاریم؟

آقای دکتر! «متهم» بنویسید، این ابهام دارد.

متهم که بدتر است، به مظنون ظن داریم، خفیف‌تر است.

آقای دکتر! رفع ابهام بدهید، دادستانی که نمی‌تواند برای مظنون پرونده تشکیل بدهد.

حالا از آن بگذرید، متشکریم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! آقای حاجی می‌خواهند قبل از بحث «انفصال موقت» کلمه «یک سال» را اضافه کنند. جناب حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! در انتهای این ماده (5) یا همان ماده (20) سه نوع مجازات را برای کسانی که در مهلت مقرر ارائه اطلاعات ندهند یا ناقص اطلاعات بدهند و یا خلاف واقع مشخص کرده. سه مجازات را گفته؛‌ مجازات اول گفته حبس تعزیری درجه شش، این در قوانین مشخص است که میزانش چقدر است. در قسمت دوم گفته «یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی» یا ادامه‌اش که منع اشتغال در بانک‌ها و غیره است.

آقای حاجی! این اشخاص مظنونین نیستند.

من کاری به مظنونین ندارم.

این اشخاص به صدر ماده برمی‌گردد که همان سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که باید اطلاعات بدهند.

بله، اشکالی ندارد. فرقی نمی‌کند، بحث من نکته دیگری است. آقای رئیس! نکته بعد آن قسمت سوم هم گفته شش ماه تا دو سال آنها می‌توانند (رئیس ـ شما می‌گویید یک سال بشود) آن ممنوعیت شامل حالشان بشود، محدودیت برای اشتغال‌شان یا آن خدماتی که می‌خواهند بگیرند ایجاد بشود. اینها صراحتاً مشخص است. اما نکته ابهامش در اینجا است که گفته «یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی» مدت این را تعیین نکرده.

مدت این به آن سطر آخر برمی‌گردد که شش ماه تا دو سال است.

خیر، آقای رئیس! اجازه بدهید من طرح موضوع بکنم. اگر جناب‌عالی رفع ابهام می‌خواهید بدهید در وقت خودتان ثبت‌نام کنید انجام بدهید.

می‌خواستم ایضاح کنم که این شش ماه و دو سال به همه مطالب بالا برمی‌گردد.

نه، اجازه بدهید من طرح موضوع بکنم. من چندبار این را مطالعه کردم نکته‌ای که هست این است که این دست قاضی یا محکمه را روی مدت باز می‌گذارد. ما می‌گوییم نوشتن انفصال موقت باز گذاشتن دست آن قاضی است، حالا آن قاضی یا دادستان است، یا بازپرس است یا قاضی دادگاه است. قانونگذاری حق قوه مقننه است که به صراحت تعیین بکند، عدم تدقیق میزان مجازات باعث اعمال سلیقه می‌شود. ممکن است یک جمعی استنکاف کرده باشند.

آقای حاجی! یک لحظه اجازه بفرمایید من توضیح بدهم. ببینید! اینجا می‌گوید: «انفصال موقف از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی» همه اینها به مدت شش ماه تا دو سال است. یعنی این شش ماه تا دو سال به انفصال موقت هم برمی‌گردد، به منع اشتغال در بانک‌ها هم برمی‌گردد.

اگر به آن برگردد بحثی نیست.

همین که الان دارید می‌فرمایید ما توضیح می‌دهیم این است، مقصود این است.

اگر مقصود این باشد اشکالی ندارد.

متشکریم.

آقای کامران! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ آقای کامران می‌گویند «شش ماه» آن را حذف کنیم، فقط «دو سال» باشد.

حسب شرایط ممکن است متفاوت باشد، چون این به سازمان‌هایی برمی‌گردد که باید اطلاعات بدهند، به اشخاص مظنون برنمی‌گردد. این گفته «اشخاص مذکور» یعنی اشخاص صدر این ماده، یعنی سازمان‌هایی که در ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم مثل سازمان ثبت و اینها مکلفند اطلاعات بدهند اگر اطلاعات ندهند به انفصال موقت محکوم می‌شوند، به اشخاص مظنون برنمی‌گردد. اگر اجازه بدهید عبور کنیم.

آقای رئیس!‌ دو تا اصلاح لازم است؛ یکی اینکه چون مخاطب دادستان سامانه نمی‌تواند باشد احتمالاً دستگاه‌های موضوع بند «الف» است.

باید بنویسید «سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند «الف»».

و بعد هم «حبس تعزیری درجه شش».

یکی هم «اشخاص» در سطر سوم «اشخاص مذکور در صدر ماده» باید باشد، مقصود این است. این «حبس تعزیری درجه شش» با آن سیاست‌های کلی هم نمی‌خواند. اگر اجازه بدهید این را حذفش کنیم، چون همین انفصال موقت است، چون حبس‌زدایی یک سیاست کلی است، اینجا مدام اضافه نکنیم. پیشنهاد دیگری نیست؟ (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ نخیر آقای رئیس) حضار 209 نفر، ماده (5) چاپ‌شده با اصلاحاتی که انجام شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (40) نفر رأی ندادند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. (حاجی‌دلیگانی ـ الحاقی داریم) الحاقی دارند؟

آقای حاجی عزیز! الحاقی شما باز شامل یک تعریفی است که ما تصویب کردیم. آقای رئیس! ملاحظه بفرمایید. پیشنهاد الحاقی ایشان باز دارد تعریف اموال نامشروع می‌کند که ما قبلاً در موردش رأی گرفتیم. ما در ماده (4) اموال نامشروع را تعریف کردیم.

نقض نمی‌کند، تکمیل می‌کند.

جایش اینجا نیست و ضمناً قبلاً هم این را در قوانین دیگر تعریف کردیم. اجازه بدهید عبور کنیم. ماده (6) را بفرمایید.

«ماده 6 ـ متن زیر به عنوان ماده (21) به قانون الحاق می¬شود: ماده 21 ـ چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضائی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به¬عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است». آقای دکتر! پیشنهاد حذف داریم، آقای قاضی‌پور و آقای لاهوتی پیشنهاد حذف دارند. آقای محبی‌نیا مطرح می‌کنند؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از همکاران محترم و بزرگوارم خواهش می‌کنم به این عرایض برادر کوچک‌تان یک توجهی بفرمایید. جناب آقای یوسفیان‌ملا و بعضی از دوستان که خیلی در این بخش دوندگی داشتید الان حواس‌تان به این امر معطوف باشد! ریاست محترم مجلس هم خواهش می‌کنم، چون این به عنوان قانون فردا برود به مرحله اجرا در بیاید پیامدهای موسعی می‌‌تواند در تأمین شفافیت و سلامت داشته باشد و اگر خدای‌ناکرده مترتب بر واقعیات جامعه نباشد، چاقو برای مواردی تیز باشد که هدف قانون نیست، حتماً مفسده خواهد داشت. دوستان عزیز ببینید! من دیروز اخطار قانون اساسی هم دادم، قانون اساسی به زیبایی.

آقای محبی‌نیا! یک لحظه عذرخواهی می‌کنم. آن قسمت مطرح‌شده در صحن، حذف کل آمده، بفرمایید.

این هشدارتان به چه کسی بود؟

همه دوستان اشاره می‌کردند کجا است.

ببینید! ما اموال نامشروع را تعریف کردیم، با قاطعیت هم ورود پیدا کردیم، بعضی از مواقع هم بدون شک ابهام دارد و ما بعضی از مواقع با قضات محترم و آقایان دادستان‌ها صحبت می‌کنیم گله‌مند از ماها هستند که شما در تصویب قانون مواردی را لحاظ می‌کنید که آن شفافیت لازم را ندارد و بیشتر ایرادها را به مقنن برمی‌گردانند، حق هم دارند. ببینید! ما اینجا آمدیم گفتیم که دادستان در صورت تشخیص اموال نامشروع نسبت به دعوایی که در جریان هست، «بوده» برای گذشته است، این باید «هست» باشد «یا حکم صادر شده باشد» آقایان حقوقدانان مجلس، برادران عزیز و خواهران گرانقدر و آقای تجری توجه بفرمایید! این مسأله مهم است. یک پرونده‌ای در یک محکمه، دادگاه و دادسرای دیگری آمده بررسی می‌شود، این داستان می‌تواند برود آن را از او بگیرد، آشفتگی، مداخله در امر قضائی که در حال رسیدگی است. یا می‌گوید حکمی که صادر شده است. واقعاً این سامان را چه کسی می‌خواهد به‌هم بریزد؟ می‌خواهیم چکار بکنیم؟ یک حکمی داده شده است، شما بعد از پنج سال، (10) سال، فرقی نمی‌کند، شما باز می‌توانید بروید این پرونده را به عنوان یک کیس و مورد قضائی که باید از نو بررسی بشود این پرونده را فعالش کنید. خیلی عجیب است! شما دیگر به حکم قضائی در جمهوری اسلامی واقعاً می‌توانید وفادار بمانید و اعتماد و اطمینان داشته باشید؟ برادران و عزیزان من! والله برخورد با مجرم هم حد و حدودی دارد. مجرم باید مطابق با دین و شریعت مورد مؤاخذه قرار بگیرد و حکم در رابطه با آن صادر باشد. ما در موقع جنگ، حکمی داشتیم که نسبت به اسیر نمی‌توانستیم کوچک‌ترین تعدی داشته باشیم،‌ مجرم هم همینطور است. شما فکر می‌کنید اینکه مثلاً دو قدم جلوتر از اسلام، شریعت، فقه، قرآن و ائمه نسبت به مجرمین بیایید بخواهید پدرش را در بیاورید فکر می‌کنید به ثواب رسیدید؟ باور بفرمایید خود این یعنی گناه. سلامت جامعه تنها به این نیست که شما بیایید یک چاقوی تیزی را آنجا در دست دادستان بگذارید به هرکسی رسید و نرسید در کله‌اش بکوبد. این درست و عادلانه نیست، این منطقی نیست. آقای بهروز نعمتی! این منطبق بر واقعیات نیست. برادران! من می‌خوانم توجه بفرمایید: «چنانچه نسبت به اموال نامشروع» که خدا بانیانش را لعنت کند، هرکسی که آلودگی دارد ان‌شا‌ءالله‌تعالی سرطان بگیرد «در سایر مراجع قضائی» نظامی، انتظامی، هم‌عرض، در طول و در همسایگی‌اش «دعوایی در جریان بوده» ما در فارسی این «بوده» به این شکل نداریم، در جریان هست، «در حال بررسی است» باید بنویسیم «یا حکم صادر شده باشد» دادستان باز می‌تواند برود طرح دعوا بکند، آن هم به عنوان وارد یا به عنوان معترض ثالث. من از برادر عزیزم جناب آقای قاضی‌پور عزیز و آقای لاهوتی بزرگوار که کاملاً مراقبت کردند و پیشنهاد حذف دادند و به این بنده کوچک‌تر از همه‌تان این اجازه را فرمودند که یک شکایتی به محضر پارلمان جمهوری اسلامی بکنم. برادر و خواهر! استدعای عاجزانه دارم، ‌این نوع احکام، باور بفرمایید آن زیبایی و احتیاط قضا و بررسی‌های دقیق و همراه با دقت را از بین می‌برد. ما می‌خواهیم سریع رسیدگی بشود، می‌خواهیم به فرمان مولی علی‌بن‌ابی‌طالب «هر مال نامشروعی حتی جزئش در کابین زنان هم باشد برگردد» که تا به حال شعار دادید. ما اینها را می‌خواهیم، اما نه به مفهوم اینکه دقت فدای سرعت بشود و سرعت باعث مفسده بشود. من عاجزانه خواهش می‌کنم نسبت به حذف این ماده با توکل بر حضرت باری‌تعالی و الوهیت که بالا سر ما است، با توسل به پیامبر اعظم و ائمه اطهار و به نیت ان‌شا‌ءالله‌تعالی توجه دقیق به روند قضاء حذفش کنید که مواد دیگر کافی است و بعضی از آنها هم باید مورد پالایش قرار بگیرد.

متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟

آقای محمدحسین فرهنگی به جای بنده به عنوان مخالف می‌خواهند صحبت کنند، بفرمایید. آقای سیدکاظم دلخوش هم موافق هستند.

بسم الله الرحمن الرحیم شاید توضیحاتی که بنده عرض می‌کنم جناب آقای دکتر محبی‌نیا را هم مجاب بفرمایند که چنین حکمی در اینجا لازم است. ببینید! این حکمی برای جلوگیری از ترفندهای فرار مجرمان است. یعنی گاهی مجرمانی که متوجه می‌شوند مقامات نظارتی یا قضائی متوجه خیانت آنها و جرایم آنها شدند و می‌خواهند آن را در مسیر پیگیری قضائی قرار بدهند فوراً در محاکم مختلف دعاوی صوری درست می‌کنند و اگر چنین حکمی نباشد دادستان یا دیگری هم نمی‌تواند ورود کند. جنگ زرگری‌هایی را راه می‌اندازند برای فرار از مجازات و موضوع. دادستان‌ هم اجازه‌اش هنگامی برای ورود در بحث است که بر نامشروع بودن اموال توجه داشته باشد. من عرض کردم که شاید توضیحات بنده جناب آقای دکتر محبی‌نیا را هم مجاب بکند که از طرح این پیشنهاد منصرف بشوند. حتی گاهی ممکن است در اثر یک دعاوی صوری، مال نامشروعی بین دو فرد غیرذی‌حق در اثر صدور حکم قضائی جابجا شود. اصلاً از مصادیق پولشویی و روش‌های پولشویی همین شیوه‌ها و همین روش‌‌ها است. لذا اولاً در اینجا فرض بر نامشروع بودن اموال است و در ثانی ورود دادستان هم به عنوان وارد یا شخص ثالث اجازه پیدا می‌کند، اگر این حکم نباشد نمی‌تواند ورود کند. حتی در اموالی که مسلماً مال بیت‌المال است می‌گویند دو دعوا بین دو، سه شخص است، گاهی تقسیم به چند پرونده می‌کنند و پرونده‌‌های متعددی را به جریان می‌اندازند و در این میان بین شرکا اموالی جابجا می‌شود که مال آنها نیست، نه مال شاکی و نه ازآن متشاکی، مربوط به بیت‌المال است. پس اولاً فرض بر نامشروع بودن است و در ثانی ورود دادستان بدون این حکم مجاز نخواهد شد. بنابراین یکی از احکام بسیار لازمی است که در ضمن این طرح باارزش باید درباره‌‌اش حکم روشنی صادر شده باشد. همکاران رأی موافق عنایت نفرمایند، خیلی متشکرم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

آقای دلخوش موافق هستند که وقتشان را به آقای محمد کاظمی دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خسته‌نباشید خدمت همکاران محترم. من عرضم این است که ما به اندازه کافی قوانین و مقررات برای برخورد با این مسائل در حال حاضر هم داریم و در تسهیل این طرح باید به حداقل‌ها اکتفا کنیم و به گونه‌ای عمل کنیم که آنچه در حال حاضر در مجموعه قوانین کشور داریم دیگر آنها را حذف نکنیم. دوستان و برادران عزیز ببینید! وقتی که پرونده‌ای در محاکم تشکیل می‌شود قاعدتاً این پرونده به یک قاضی که ابلاغ قضائی دارد و صالح برای رسیدگی به امر قضاء است ارجاع می‌شود. در محکمه بدوی دادگاه حکم صادر می‌کند، براساس اعتراضی که محکوم‌علیه در این حکم بدوی دارد پرونده به دادگاه تجدید نظر می‌رود و گاهی هم پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و در مرجعی که قضات باسابقه و عالی‌رتبه هستند به این پرونده رسیدگی می‌کنند. وقتی که پرونده رسیدگی شد اعتبار امر مختومه دارد. اصل بر این است که این پرونده و این حکم توسط قضات باسابقه و صاحب‌صلاحیت رسیدگی شده و به یک حکم نهایی رسیده و این حکم در واقع قطعی است. ما بحثی در دستگاه قضائی داریم که ما باید از اتقان احکام و محکم بودن آراء‌ صادره دفاع کنیم. اگر قرار باشد هر حکم قطعی صادرشده را ما در معرض بازنگری مجدد و نقض قرار بدهیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. وقتی که حکم، قطعیت پیدا کرد ما نباید اجازه بدهیم که به راحتی این حکم مورد اعتراض قرار بگیرد. البته ما الان قانون داریم، ماده (477) قانون آیین‌‌دادرسی کیفری این اختیار را به رئیس قوه قضائیه داده که اگر حکم قطعی را رئیس قوه قضائیه تشخیص داد که بر خلاف قانون یا شرع است می‌تواند نقض کند و رسیدگی مجدد را به دیوان عالی کشور احاله و ارجاع بدهد. بنابراین ما قوانین کافی داریم و اصل را بر این نگذاریم که حالا همه خدای‌ناکرده مسئولین به دنبال کسب اموال نامشروع هستند. این ماده حذف هم بشود هیچ اتفاقی نمی‌افتد، رئیس قوه قضائیه اگر دید یک حکم قطعی لازم‌الاجرا برخلاف شرع و قانون صادر شده می‌‌تواند از اختیارات ماده (477) استفاده کند و رسیدگی مجدد را به قاضی دیوان عالی کشور ارجاع بدهد. به هیچ‌وجه صلاح نیست، منطق قضائی هم ایجاب نمی‌کند که ما احکام قطعی را در معرض نقض قرار بدهیم و حکمی که (10) سال پیش صادر شده و حکم هم اجرا شده دوباره به دادستان اجازه بدهید که این حکم را بیاورد و دوباره نقض کند. دوستان و همکاران عزیز! به عنوان کسی که بیشتر از (30) سال سابقه کار قضائی داشتم و در دیوان عالی کشور قضاوت کردم عرض می‌‌کنم که این ماده حذف هم بشود هیچ اتفاقی نمی‌افتد و این اختیار برای رئیس قوه وجود دارد که اگر حکمی را دید که برخلاف قانون صادر شده نقض کند و این اختیار را از این جهت قانون به رئیس قوه قضائیه داده که ما باید حکمی را که توسط چند قاضی در مراحل بدوی، تجدید نظر و رسیدگی فرجامی به مرحله قطعیت رسیده ما نیاییم این حکم را متزلزل کنیم و مردم را سرگردان کنیم. من فکر می‌کنم با توجه به سابقه و تجربه‌ای که دارم این استدعا را دارم که دوستان عزیز به حذف این ماده رأی بدهند و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌شود. والسلام

متشکریم. دولت مخالف است، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من توضیح می‌دهم، خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر محبی‌نیا توجهی بفرمایند. جناب آقای دکتر! اگر یادتان باشد شما دو سال قبل این بحث مبارزه با فساد و مفسدین را در همین مجلس اعلام کردید، هنوز هم کلیپ شما در فضای مجازی هست و ما براساس دغدغه شما و اصرار شما و عزیزان این کار را انجام دادیم. عنایت بفرمایید! اینکه الان شما می‌فرمایید ماده (6) حذف بشود در واقع کار خلافی از نظر قانونی انجام نشده که شما اصرار به حذف این ماده دارد. ببینید! من می‌خوانم «چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضائی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به¬ عنوان وارد» آقایان، عزیزان من، دوستان من و برادران من! این مرّ ماده (433) قانون آیین‌دادرسی کیفری است. این مرّ همین قانون است. آنجا دارد که افرادی که می‌‌توانند ورود بکنند محکوم‌علیه، شاکی، مدعی خصوصی، وکیل یا نماینده قانونی یا دادستان است. دادستان می‌تواند اگر متهمی در پرونده‌ای برائت حاصل کرد یا رأی با قانون منطبق نبود یا متناسب با مجازات نبود دادستان می‌تواند ورود بکند. ببینید! یک جرم خصوصی نیست، یک اتفاق خاصی نسبت به یک مسئول، خدمتگزار در نظام اسلامی رخ داده، حالا یک کسی آمده خطا کرده، احیاناً اگر آن دادگاهی که در ماده قبل آمد اشتباه کرد دادستان اجازه ورود داشته باشد، آمد برائت داد دادستان ورود می‌کند. این مر ماده (433) قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

اگر آنجا داریم اینجا تکرار می‌کنیم.

تکرار در قانونگذاری اشکال ندارد، بحث تثبیت است. در قانونگذاری تکرار اشکالی ندارد، مخالف هستیم.

خیلی ممنون. حضار 209 نفر، پیشنهاد حذف ماده (6) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت نظری ندارد و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (7) را بفرمایید.

«ماده 7 ـ متن زیر به‌عنوان ماده (22) به قانون الحاق می¬شود:» آقای دکتر! این عنوان مواد هم چون یک ماده حذف شده تغییر خواهد کرد. «ماده 22 ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (18) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می¬تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ‌ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه¬ دهد. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک ‌ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام می¬دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضاء حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند. تبصره ـ درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چهارچوب بودجه¬های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود».

پیشنهادی داریم؟

آقای قاضی‌پور می‌فرمایند «فرد مظنون» جایگزین «از تمامی روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع شدن مظنون» بشود. همین را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، تبریک هفته قوه قضائیه به قضات زحمت‌کش و کارکنان عزیز به خصوص کارکنان زحمت‌کش شورای حل اختلاف که چندین سال است کار می‌کنند ولی دستمزدی که ما تصویب کردیم نمی‌گیرند. آقای لاریجانی! پیشنهاد من این است که بعد از کلمه «فرد مظنون» بگوییم «از تمام روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع شدن مظنون دعوت به عمل آید» یعنی در سطر دوم بعد از کلمه فرد مظنون از تمام روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع شدن مظنون به عمل آید.

این جمله چه می‌شود؟‌ می‌شود «تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون از تمامی روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع ‌شدن مظنون دعوت به عمل آید». نمی‌شود، عبارت به هم می‌خورد.

آقای رئیس! یک لحظه عرض من را گوش کنید. الان به وسیله پیامک دعوت می‌شود، ممکن است شما پیامک را نگیرید، بعد آخرین محل سکونت بیاید، ممکن است شما (10) سال از آن شهر رفته باشید. آقای رئیس! مسئولینی که در استان هرمزگان کار می‌کردند بعد از (10) سال پرونده‌شان رسیدگی می‌شود چطور مطلع بشوند؟ عرض من این است که از تمام روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع شدن مجلس دعوت به عمل آید. یعنی نباشد بیایند دعوت‌نامه را بیندازند در کوچه و بروند بگویند ما ابلاغ کردیم. الان بیشترین مشکلاتی که در اجرائیات قوه قضائیه است متهمین نمی‌توانند دقیقاً اطلاع داشته باشند که این پرونده رسیدگی شده. چون این مربوط به ماقبل خواهد شد، (30) سال گذشته متهمین را شناسایی خواهند کرد چطور بیایند پیدا کنند؟ بعضی‌ها مرده‌اند، بعضی‌ها ورثه باید بیایند جواب بدهند. آقای لاریجانی! لذا دقیقاً بدانید که فرد متهم و مظنون چطور از دعوتنامه مطلع می‌شود. همکاران عزیز! فردا همه شما سر این قضیه گیر خواهید کرد. این شتر روزی روی قبر شما خواهد خوابید، شکایت خواهند کرد. شما در جایی حکم دادید، با حاکم برخورد کردید، قاضی مخبر شده علیه شما گزارش می‌دهد، این گزارش را نمی‌آیند بدهند، می‌گویند شما (20) سال قبل در فلان‌جا فرماندار و مدیرکل بودید، آنجا ابلاغ شده. هیچ آدرسی از شما ندارند، غیاباً محکوم خواهید شد تا یک روزی ثبت اسناد تمام اموال شما را توقیف خواهد کرد و روزی می‌آید یک مأمور برای زندان رفتن بدرقه‌تان خواهند کرد.

آن جایی که شما گفتید که نمی‌شود اضافه کرد. یک لحظه اجازه بفرمایید! من می‌خواهم حرف‌تان را درستش کنم. آن عبارت بعد از کلمه «مظنون» اصلاً جمله را به هم می‌ریزد. مقصودتان این است که بعد از کلمه «می‌آورد» این عبارت را اضافه کنید که مثلاً «دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند» مقصودتان این است.

احسنت آقای لاریجانی! یک حسنی دارید، آن چیزی را که می‌خواهید زود تصویب کنید (20) دقیقه‌ای تصویب می‌کنید، آنکه کش می‌دهید نمی‌خواهید.

ما آمدیم به شما کمک بکنیم.

آقای لاریجانی! از خدا بترس، کمک کنید سریع تصویب بشود. هشت سال است دغدغه ما نمایندگان این است.

آن عبارتی که شما آنجا گفتید امکان اضافه کردن ندارد چون جمله را به هم می‌زند. مقصودتان این بود که دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند.

احسنت، تشکر می‌کنم.

پس آقای قاضی‌پور مقصودشان این است که این اطلاع‌رسانی دادگاه اطمینان حاصل بشود که به فرد رسیده، پس بعد از کلمه «می‌آورد» باید این بیاید که «دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند» کمیسیون و دولت هم موافق هستند. اگر مخالف صحبت نمی‌کند این را رأی بگیرم. حضار 209 نفر، پیشنهاد جناب آقای قاضی‌پور را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. پیشنهادشان این است که بعد از کلمه «می‌آورد» بیاید «دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند». (47) نفر رأی ندادند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای حاجی! مطرح نمی‌کنید؟ آقای حاجی می‌فرمایند «مظنون»، «متهم» بشود، بعدی‌اش را می‌فرمایند. بعدی که برابر قانون اعاده اموال نامشروع صادر می‌نماید را می‌گویند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! در این قسمت اتفاقی که افتاده زمانی که گفته شد این مواد به کمیسیون ارجاع بشود ما مردد بودیم که چه اتفاقی بنا است بیفتد، چون خیلی روی طرح کار شده بود. حالا که رفته و برگشته می‌بینیم که خیلی از جاها این قانون ارجاع به قانون مبارزه با پولشویی داده شده، در حالی که اعتقادمان بر این است،‌ حالا اگر اشتباه است دوستانی که در جریان هستند اصلاح بکنند. آن قانون مبارزه با پولشویی منشأش اعمال مجرمانه است، یعنی افرادی به قصد اینکه پولی به دست بیاورند جرمی را انجام می‌دهند، در حالی که این قانونی که الان داریم تصویب می‌کنیم که عمدتاً هم مربوط به گذشته است و آینده را هم دربر می‌گیرد بیشتر ناشی از سوءاستفاده و رانت‌خواری است، نه آن منشأ‌هایی که آن قانون مبارزه با پولشویی دارد. لذا این که ما مواد مختلف این را که خودش یک قانون مترقی است و قوانین دیگری هم برای اجرایش داریم مرتب گره به قانون مبارزه به پولشویی بزنیم به نظر می‌رسد این کار درستی نباشد، به هر حال یک پیشنهاد است. لذا پیشنهاد بنده این است که به جای این قسمتی که در انتهای ماده (22) آورده با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته ختم رسیدگی بشود. بحث و پیشنهاد ما این است که این مطلب بیاید جایگزین بشود که «برابر قانون حکم به اعاده اموال نامشروع صادر نمایند» یعنی ارتباطی با بحث قانون پولشویی در این قسمت نداشته باشد. مالی نامشروع حاصل شده، این در جای خودش به بیت‌المال برگردد و ارتباطی با آن بحث نداشته باشد.

آقای یحیی کمالی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من قبل از اینکه به بیان مخالفت با موضوعی که همکار ارزشمندمان مطرح کرد بپردازم لازم می‌دانم که از اقداماتی که انجام شده تا ما به این مرحله رسیدیم که بتوانیم برای یک اصلی که سال‌ها بر زمین مانده بود یک اقدام اجرایی و عملی پیدا بکنیم. دغدغه دوستان‌مان را هم می‌دانیم و درک می‌کنیم.

جناب کمالی‌پور! عذر می‌خواهم، آقای حاجی از پیشنهادشان منصرف شدند.

متشکرم، اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

آقای دکتر! اگر دوستان اجازه بدهند رأی‌گیری کنیم.

آقای سلیمی پیشنهاد دارید؟

حاج‌آقای سلیمی ندارند، آقای کاتب پیشنهاد دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! پیشنهاد من در تبصره است.

اجازه بفرمایید متن ماده تمام بشود، تبصره را عرض می‌کنیم، متشکرم. آقای کامران! پیشنهاد شما هم در تبصره است؟‌ اجازه بدهید به تبصره رسیدیم، چشم. آقای کاتب! پیشنهادتان را در تبصره بفرمایید.

با عرض خسته‌نباشید محضر همکاران عزیز. جناب آقای رئیس! حضرت‌عالی اینجا یک دقتی بفرمایید. اینجا در تبصره درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش را مشخص کرده، اما آنچه که خیلی مهم‌تر و فراتر از بحث درآمد است خود اموال اعاده‌شده است. جناب آقای دکتر لاریجانی! حضرت‌عالی یک لحظه دقت بفرمایید. اگر در تبصره دقت کنید درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش را مشخص کرده، گفته در چهارچوب بودجه به حساب خزانه بریزند برود، اما اموالی که اعاده‌شده می‌شود را در این قانون تصریح نکرده. من با دولت و خود کمیسیون حاج‌آقای نوروزی هم صحبت کردم، هر دوی این دو بزرگوار موافق هستند که برای اموال نامشروع هم ما باید حکم صادر کنیم اموال نامشروعی که به دست می‌آید این اموال نامشروع چگونه رسیدگی بشود. حالا چند تا قانون داریم که برای رسیدگی به اموال نامشروع است. یک قانونش این است که در راستای احکام مقرر مصوب 24/10/90 بخشی براساس قانون تأسیسات سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی اعمال بشود، یک پیشنهادی هم خود دولت و کمیسیون دارد که در راستای قانون اجرای احکام مدنی باشد. آقای دکتر! در هر دو صورتش بنده موافق هستم. آنچه که الان پیشنهاد بنده است این است که ما درآمد پولی که به دست می‌آوریم مشخص است، درآمد ریالی را به حساب خزانه می‌ریزیم و خزانه در بخش بودجه سنواتی کشور می‌رود، هرجایی که پیشنهاد شده در بخش فقرزدایی و ایجاد اشتغال هزینه بکند. آنچه که مهم است این است که درآمدهای در قالب اعاده‌شده اموال را چگونه رسیدگی کنیم. این اعاده‌شده اموال را پیشنهاد دادیم یا از طریق سازمان اموال تملیکی بروند به فروش برسانند، یا از طریق پیشنهادی که دولت و خود کمیسیون در اجرای قانون احکام مدنی دارد. من در هر دو صورت پیشنهاد اینکه احکام مدنی هم باشد موافق هستم، چون عمده بحث من این است که در رابطه با اموال هم نکته‌ای که وجود دارد حکم داشته باشیم این اموال نامشروعی که به دست می‌آید چگونه رسیدگی بشود و چگونه به مصرف برسد. پیشنهاد مشخص بنده این است، خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهید.

متشکریم. پیشنهاد آقای کاتب مطرح است، مخالف صحبت می‌کند؟ بفرمایید.

آقای احمد مرادی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ضمن عرض سلام،‌ ادب و احترام محضر ملت شریف ایران و خداقوت محضر نمایندگان مجلس و با تشکر از جناب آقای دکتر کاتب که این موضوع را مطرح کردند، ولی بنده حقیر به عنوان مخالف می‌خواهم این اشاره را داشته باشم که اگر دوستان در این تبصره ملاحظه‌ای داشته باشند و توجهی بکنند که در این تبصره درآمدهای ناشی از اجرای احکامی که در این ماده مقرر شده و این بخشی که در یک چهارچوبی به عنوان بودجه‌های سنواتی مطرح شده و حساسیت کار و نیازی که در جامعه است و آن مواردی که ما با آن مواجه هستیم این است که هم در راستای فقرزدایی و هم یک اشتغال پایداری در کشور ایجاد بشود و هدف هم این بوده که این اموال در اختیار دولت باشد و صرفاً برای همین اشتغالی که من اشاره کردم و فقرزدایی که واقعاً باید انجام بشود. درآمدی از اموال نامشروع باید به بیت‌المال برگردد و این حساسیت الحمدلله در همه نمایندگان مجلس هست و این تأکید را همه ما داشتیم و امروز به جایی رسیدیم این قانونی که برگرفته از اصل (49) قانون اساسی است و این حساسیتی که مردم و جامعه و افکار عمومی نسبت به این موضوع دارد خواهش من این است که نسبت به این تبصره هم توجه ویژ‌ه‌ای را بکنیم، گرچه دلسوزی جناب آقای کاتب هست، ولی ما این دو موضوع مهم که همه باید تلاش بکنیم در جامعه فقر برچیده و ایجاد اشتغال بشود و همه از هر فرصتی که قانونگذار این اجازه را داده ان‌شا‌ءالله بتوانیم استفاده بکنیم و یکی از موارد و این فرصت‌ها هم نهفته‌شده در این تبصره است. عزیزان، دوستان و نمایندگان محترم و معزز توجه بکنند که ان‌شا‌ءالله در این رابطه و این حساسیت مد نظر همه بزرگواران قرار گرفته بشود. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکریم، موافق را بفرمایید.

آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم لازم می‌دانم هفته قوه قضائیه را تبریک عرض بکنم، همچنین شهادت آیت‌الله بهشتی فردی که امام بزرگوار ما فرمودند «مظلوم زیست و مظلوم مرد» شهادت این شهید بزرگوار را خدمت قوه قضائیه و خانواده معظم ایشان و مردم شریف استان اصفهان تبریک و تسلیت عرض بکنم. اصلاحی که جناب آقای دکتر کاتب پیشنهاد دادند این اصلاح در راستای حکمی است که ما اموال اعاد‌ه‌شده و اموالی که دادگاه حکم داده بیاییم یک حکمی برایش مشخص بکنیم، آن اموال نامشروعی که اول حکم دادیم مشخص است،‌ درآمدها که مشخصاً برایش حکم دادیم. حالا اگر ما توسط سازمان اموال تملیکی اموال اعاده‌شده را به فروش رساندیم اینجا این اصلاحی که جناب آقای دکتر کاتب دارند به این معنا است که این اموال هم به خزانه برگردد. یعنی یک حکم مشخصی داشته باشد که بعد از اعاده شدن و به فروش رساندن این اموال یا توسط قانون اجرای احکام یا اینکه سازمان اموال تملیکی به فروش رساند اینجا حکم مشخص بشود که این باز به خزانه برگردد، چون این هم به نوعی جزء اموال نامشروعی است که تحصیل شده و اینجا حتماً باید به خزانه برگردد. لذا من از همکاران عزیز و بزرگوار درخواست می‌کنم که به این اصلاح رأی بدهند تا حکم اموال اعاده‌شده هم اینجا روشن و مشخص بشود.

متشکریم، دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان توجه بفرمایید! اینجا درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چهارچوب بودجه سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود. بحثی که اینجا است این است که این اموال را چه کسی باید به مزایده بگذارد و اینها را بفروشد و به خزانه بریزد؟ ما اینجا بحث دادگاه‌های اصل (49) و قانون اجرای احکام مدنی را داریم. اگر منظور اینجا طبق قانون اجرای احکام مدنی و دادگاه‌های اصل (49) باشد عجالتاً ما همین نکته را قبول داریم (رئیس ـ شما موافق هستید؟) (دهقانی‌نقندر ـ املاک تملیکی را مخالفیم) قانون اجرای احکام مدنی، نه اموال تملیکی. ما اجرای احکام مدنی می‌گوییم، ما اموال تملیکی را مخالف هستیم.

پیشنهاد جایگزین داریم.

یعنی عبارت چه بشود؟ بشود «درآمدها و اموال اعاده‌شده ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش».

به فروش می‌رسد و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

احکام مدنی باشد، اشکالی ندارد، باید به فروش برسد.

«درآمدها و اموال اعاده‌شده ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد». حالا اینجا یک نکته دیگری هم هست؛ این درآمدها و اموال اعاده‌شده آن بخشی که مربوط به دولت است، چون ممکن است بخشی مربوط به بخش خصوصی باشد، باید بنویسید «درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی است». حضار 209 نفر، پیشنهاد آقای کاتب به این نحوی که الان قرائت شد که «درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد» دولت و کمیسیون موافق هستند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! طبیعتاً گردش خزانه دارد) بله، پس از گردش خزانه. گردش خزانه دارد. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ در ذاتش هست، آقای دکتر! به مصرف خواهد رسید درست است) بله، به مصرف خواهد رسید. چهارچوب قانون بودجه سنواتی را باید رعایت بکنند. در بودجه که بیاید جلویش مصرف هم هست. جایگزین کرده، اصلاً پیشنهادش جایگزینی است، حالا دیگر آن توضیحات را دادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. متن ماده را رأی نگرفتیم؟

آقای رئیس! آقای سلیمی یک رفع ابهام داشتند که برطرف شد. ماده را به رأی بگذارید.

حضار 210 نفر، اصل ماده (7) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (52) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای ابطحی الحاقی دارند، گفتم شاید منصرف شده باشید، بفرمایید.

سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر و فتح اندلس که امروز در سال 92 هجری اتفاق افتاد و باید دقت کنیم که چگونه این اندلس مسلمان‌شده دومرتبه به دست دیگران با قتل‌عام‌ها افتاد و تجربه بگیریم. آقای رئیس! من یک الحاق دارم، الحاقم به خاطر این است. همکاران دقت بفرمایند! اگر قاضی پرونده خودش متهم به داشتن اموال نامشروع بشود؛ ببینید! ما همه را آمدیم گفتیم مقامات، ماده (16) افرادی که آنجا هستند اموالشان رسیدگی بشود حتی اگر مظنون باشند. اما حاشیه امن برای بعضی از قضات درست کردیم، البته قاطبه قضات ما شریف، پاکدست و امین هستند، ولی دیده شده قاضی که از سمت قضا رانتخواری کرده، او را باید چکار کرد؟ اتفاقاً پرونده پهلوی قاضی رفته که خودش متهم به داشتن اموال نامشروع است، از طرق غیرقانونی اموالی کسب کرده، ساده‌تر آن ارتشاء است که می‌دانید ارتشاء در حکم است، «ان الرشاء فی¬الحکم». بنابراین من پیشنهاد کردم اگر پرونده‌ای نزد چنین قاضی قرار گرفته و گزارش دادند، دستگاه قضا مکلف است نسبت به تعویض این قاضی ورود پیدا کند و پرونده ایشان را در محاکم خودشان رسیدگی کنند، نتیجه را هم به رئیس قوه قضائیه بدهند. بنابراین دقت کنید، عدالت قضائی هم این را حکم می‌کند که قاضی، دادیار، بازپرس، دادرس، آنها هم با بقیه مردم و مقامات دیگر فرقی نمی‌کنند. اگر خدای‌ناکرده اموال نامشروعی را کسب کردند، هم به کار آنها رسیدگی شود و هم حق قضاوت در این پرونده را نداشته باشند. این است که بنده یک الحاقیه‌ای را به ذیل ماده (7) به عنوان یک تبصره پیشنهاد کرده‌ام، حالا آقای رئیس جایش را چه صلاح می‌دانند نمی‌دانم، ولی من می‌گویم جایش همین‌جا است که ان‌شا‌ءالله به عنوان تبصره الحاق شود.

آقای ابطحی!‌ مقصودتان را از این عبارت، چون نگفتید محدود به این محکمه، عام نوشتید، مقصودتان مربوط به همین محاکمی است که در این قانون آمده است. (ابطحی ـ بله) پس باید این‌طور بنویسید، مسئولین دادگاه مربوط به این پرونده اعم از دادیار، بازپرس، دادستان و رئیس محکمه مثلاً اگر این‌طور باشد.

خودشان متهم شوند به اینها رسیدگی شود. (رئیس ـ پس باید عبارتش را اصلاح کنیم) بله، خیلی ممنون و متشکر از لطف شما.

مخالف صحبت می‌کند؟

مخالف جناب آقای یوسف‌نژاد هستند که وقت‌شان را به آقای محمد کاظمی داده‌اند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز عنایت بفرمایند! با توجه به اینکه قضاوت شغل حساس و بسیار مهمی است، قانون برای بررسی تخلفات قاضی به شدت محکم گرفته و مقررات خاصی در این زمینه داریم. ما تشکیلات دادسرای انتظامی قضات را داریم که وظیفه آن صرفاً رسیدگی به تخلفات قضات است. دادگاه عالی انتظامی را داریم که وظیفه آن بررسی صلاحیت قضات است که گاهی حتی بدون اینکه قاضی مرتکب تخلف مبرهن و آشکاری شده باشد، صلاحیت آن را لغو می‌کنند و می‌گویند شما دیگر قاضی نخواهید بود. ما این ساز و کارها را برای قضات داریم، اینکه دوباره بیاییم و یک چیزی در اینجا اضافه کنیم من نمی‌دانم آیا ما نیازمند تصویب قوانین متعدد هستیم؟ نیازی نیست. اگر قاضی مال نامشروعی کسب کرده باشد بلافاصله دادستان انتظامی ورود می‌کند، اموال را توقیف می‌کند،‌ پرونده در دادسرای انتظامی رسیدگی می‌شود، کیفرخواست می‌خورد، دادگاه عالی انتظامی و محکمه عالی انتظامی قضات رسیدگی می‌کند. نیازی نیست ما قوانین زائد و غیرضروری را تصویب کنیم. واقعاً برای قضات ساز و کار برخورد با تخلف حتی کوچک وجود دارد، عرض کردم در بسیاری از موارد قاضی پرونده‌ای هم ندارد، تخلف مبرهن و آشکاری را هم مرتکب نشده، اما به لحاظ حساسیت و اهمیت کار قضا محکمه عالی بررسی می‌کند و صلاحیت قاضی را لغو می‌کند. به نظر من اینجا به هیچ وجه ضرورتی ندارد ما به قضات بپردازیم، ساز و کار برخورد با تخلف قضات مشخص است و نیازی نیست که ما قوانین متعددی را اینجا تصویب کنیم. خواهشمندم که به این پیشنهاد رأی ندهید.

متشکر، موافق صحبت کند.

آقای غلامرضا کاتب موافق هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از برادر بسیار عزیزم جناب آقای ابطحی که به یک نکته بسیار مهمی اشاره کردند و به بحث سلامت قضا اشاره کردند. چون اگر دقت کنید اصل (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی واقعاً بحث سلامت نظام اداری کشور است، بحث اقتدار نظام جمهوری کشور است، بحث عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی کشور است. جناب آقای کاظمی اشاره کردند ما در این موضوع و مباحث قضات قوانین داریم. بله، ما در ماده (16) هم درخصوص مسئولین و مقامات که بخش سوم این قانون را به آن اضافه کردیم، برای همه اینها قانون داشتیم. اما تصریح در این موضوع اموال نامشروع به خاطر این است که ما بتوانیم سلامت نظام اداری و قضائی و حقوقی کشور را حفظ کنیم. یقیناً اگر دقت کرده باشید دادستان در بخش‌های مختلف، نه تنها در این بخش، بلکه در بخش‌های مختلف هم دستش باز است، اختیار دارد،‌ می‌تواند با قضاتی که تخلف کردند برخورد کند. اما اینجا ما داریم تصریح می‌کنیم، در این مورد استثنائاً، اگر در قوه قضائیه هم اموال نامشروعی به جهت اطلاعات یا استفاده‌ از موقعیت و جایگاه خودش به دست آورد، آنها هم شامل حال این قانون شوند. چه اشکالی دارد که یک موضوع بسیار مهم حتی به اعتقاد من همه قوای کشور را که ما تصریح کردیم، اگر امروز چیزی از قلم افتاده به گفته برادر عزیزم جناب آقای ابطحی باید تصریح کنیم تا کسی از قلم نیفتد و موجب نشود که امروز کسی برداشت نادرست کند و بگوید این بخش سوم متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (16) است، چون دستگاه اجرایی ماده (16) به مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی تصریح کرده است. اگر در تبصره (3) آن دقت کنید! دانشگاه آزاد را جداگانه تصریح کردیم. حالا اگر اینجا به قضات هم تصریح کردیم به نفع نظام و انقلاب است و یقیناً در سلامت نظام اداری بسیار مؤثر است. استدعایم از همکاران عزیز این است که به این پیشنهاد رأی بدهید که ان‌شا‌ءالله موجب عزت انقلاب اسلامی شود.

متشکریم، دولت مخالف است، کمیسیون نظری ندارد.

آقای رئیس! تذکر دارم.

راجع به همین پیشنهاد است بفرمایید. پس عبارت پیشنهاد آقای ابطحی این‌طور می‌شود: چنانچه براساس گزارش‌های مردمی یا نهادهای...

آقای حاجی! شما در پیشنهاد آقای محمدجواد ابطحی ثبت‌نام نکردید.

گوش بدهید، همین‌طور بلندگوها را روشن می‌کنند، راحت هستند. داریم توضیح می‌دهیم. پیشنهاد آقای ابطحی این است که «چنانچه براساس گزارش‌های مردمی یا نهادهای نظارتی، مسئولین دادگاه‌های مربوط به این پرونده‌ها اعم از دادیار، بازپرس، دادستان و رئیس محکمه متهم به کسب اموال» تا آخر، عبارتش باید اصلاح شود. تذکر در این زمینه دارند بفرمایید. راجع به این ماده باشد، می‌خواهم رأی بگیرم.

اگر دوستان اجازه بفرمایند شش نفر جلوتر از آقای حاجی داریم، اگر آقای حاجی اصرار دارند ایشان تذکر بدهند.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس ببینید! تذکر بنده یکی بند (7) ماده (22) است، مهلت‌هایی که بایستی جناب‌عالی و همکاران رعایت کنند. ولی تذکر اصلی‌ام جزء (1) بند «ب» ماده (149) است که اینجا صراحت دارد وقتی یک ماده خوانده می‌شود به ترتیب اگر گزارش چاپ‌شده‌ای باشد قرائت و رأی‌گیری شود، اگر هم کسی رفع ابهام داشته باشد آن را هم بایستی آن‌طور که جناب‌عالی قبلاً‌ هم روال بوده، آقای قاضی‌زاده هم همین را رعایت می‌کنند، نوشته باشند، بیاورند و ارائه بدهند. الان در این تبصره‌ای که اتفاق افتاده.

کدام تبصره؟ الان راجع به این تبصره داریم بحث می‌کنیم.

می‌دانم، آن موقع که هر چه گفتیم نگذاشتید، همین تبصره‌ای که الان گذشتیم و در آن اشکال است، همین تبصره‌ای که الان می‌خواهیم الحاق کنیم. (رئیس ـ اشکال چیست؟) اشکال این است اگر از تمام مجلس الان بپرسید که یکی از دلخوشی‌های شما به این قانون چه بود، همه می‌گویند این بود که این اموالی که افرادی نامشروع کسب کردند و به بیت‌المال برمی‌گردد، صرف فقرزدایی و صرف اشتغال شود. فکر نمی‌کنم کسی مخالفت داشته باشد، اما نوع رفتار جناب‌عالی با نوع پیشنهادی که آقای کاتب دادند، الان شاید مجلس نمی‌داند این حذف شده است. چرا این اتفاق افتاد؟‌ در متن چاپ‌شده آقای کاتب که چنین چیزی نبود. بایستی اجازه می‌دادید همان متنی که آقای کاتب‌ چاپ‌شده داشت به رأی گذاشته می‌شد. جناب‌عالی سوگند یاد کردید، اگر آقای کاتب برای شما یا آقای قاضی‌زاده متن کتبی رفع ابهام آورده بفرمایید، من حرفم را پس می‌گیرم. در غیر این صورت شما اشتباه کردید، بپذیرید. (رئیس ـ خیلی خوب، فرمودید) فرمودیم که جوابم را بدهید، بگویید من اشتباه می‌کنم، اشتباهم را بگویید.

اشتباه نکردیم، شما این‌طور قضاوت می‌فرمایید. شما تذکر دادید، حالا پاسخش را بشنوید. آقای کاتب به عنوان یک نماینده حق دارد پیشنهاد جایگزین بدهد، اینجا که اشکالی ندارد؟ (حاجی‌دلیگانی ـ همان چیزی که...)‌ اجازه بدهید، صبر کنید، من که حرفتان را گوش دادم. اینکه شما می‌فرمایید نمایندگان متوجه نشدند، از کجا می‌گویید؟ (حاجی‌دلیگانی ـ بپرسید) از چه کسی بپرسیم؟ نمایندگان رأی دادند، مهمترین دلیلی که متوجه شدند رأی دادند. اجازه بدهید، هر حرفی من می‌زنم شما جواب ندهید، صبر داشته باشید. شما می‌فرمایید با رفتار شما، ما چه رفتاری داشتیم؟ ایشان یک پیشنهادی دادند،‌ رفتند با کمیسیون و دولت صحبت کردند، رفع ابهام کردند، رفع ابهام را اینجا آمدند به من گفتند، من رفع ابهام را خواندم، مثل بقیه امور. چه رفتاری داشتیم؟ مثلاً این عوض می‌شد یا نمی‌شد چه تغییری در کار من داشت؟ این‌طور همدیگر را متهم نکنیم. یک پیشنهادی آقای کاتب مثل بقیه نمایندگان دادند، الان یک پیشنهادی داده‌اند، چکارش کنیم؟ پیشنهاد داده‌اند. آقای ابطحی داده‌اند، آقای حاجی! گوش بدهید، یک مقدار صبر کنید. همین آقای ابطحی که بغل دستتان نشسته، این پیشنهاد را باید از نظر ویرایشی درست کنند. درست کردند،‌ به ایشان گفتم مقصودتان این است؟

نمایندگان پیشنهاد حذف را نخواندند.

آقایان! حذف را که نمایندگان خوانده‌اند. اصلاً فرض کنید، این در بودجه می‌آید، نوشتیم مطابق بودجه سنواتی. حالا من که مدافع نیستم، پیشنهادی را داده‌اند و رأی آورده، شما ناراحتی‌تان چیز دیگری است. بحث نکنید.

این پیشنهاد حذف شده است.

آقای حاجی‌! حذف نشده، در بودجه سنواتی می‌آید، این چه حرفی است؟ اصلاً‌ فرض کنید حرف شما درست است، نماینده حق دارد نظرش را بدهد،‌ این حرف‌ها چیست شما می‌زنید؟ شما که حق ندارید بیشتر از نماینده‌های دیگر حرف بزنید. اینجا نشسته‌اند، مرتب تریبون‌شان را باز می‌کنند حرف می‌زنند. شما یک نماینده‌ای، آقای کاتب هم یک نماینده. حرفتان درست نیست، تذکرتان هم وارد نیست. می‌خواهیم پیشنهاد آقای ابطحی را به رأی بگذاریم، نماینده دولت و کمیسیون نظر بدهد.

این حق فقراست و نباید حذف شود.

این حرف‌های شما شعار است، حق فقرا اینجا هست، حذف هم نشده است. شما شعار می‌دهید. (حاجی‌دلیگانی ـ حذف شده) اصلاً‌ حذف نشده،‌ ایشان مدعی همه نماینده‌ها شده، می‌گوید نماینده‌ها نفهمیده‌اند، ما فهمیدیم. چه کسی می‌گوید شما فهمیدی؟ دولت مخالف است، کمیسیون هم مخالف است. حضار 210 نفر، پیشنهاد آقای ابطحی که قرائت شد به رأی گذاشته می‌شود. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. حالا همه نمایندگان متوجه شدند؟ به زعم ایشان این است که متوجه نمی‌شوند، الان بنده خواندم، دولت و کمیسیون مخالف هستند، رأی‌تان را بدهید. انگیزه‌ای هم وجود ندارد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

ماده 8 ـ متن زیر به عنوان ماده (23) به قانون الحاق می¬شود: ماده 23 ـ آرای صادره از دادگاه ¬بدوی، ظرف مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌ٌ‌علیه یا دادستان رأساً یا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (17) این قانون و به تشخیص دادستان در شعب ویژه¬ای از دادگاه تجدیدنظر به تعیین رئیس قوه قضائیه قابل تجدیدنظر می¬باشد. آقای پاپی‌زاده! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ آقای کاتب! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

آقای کاتب بفرمایید.

تذکر ماده (75) دارم.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مصری عزیز! اگر آقای بیگدلی اجازه بدهد من از طرف ایشان تذکر بدهم. از طرف شما بگویم؟ (بیگدلی ـ نه) آقای رئیس! اجازه بدهید آقای بیگدلی که کنار ماست تذکر (75) خود را مطرح کند.

آقای رئیس! تذکر (75)‌ دارم.

آقای کاتب! پیشنهادتان را بفرمایید، جلسه منتظر شماست. شما مطلب‌تان را بفرمایید، دکتر بیگدلی هم همراهی می‌کنند.

آقای دکتر! اجازه می‌دهید تذکر (75) آقای بیگدلی را من بگویم؟ من خودم تذکر (75)‌ را دارم.

ببخشید، هفتادوپنجی‌ها ثبت است.

نه، ثبت هم در نوبت است.

برابر جدول نوبت دارد.

آقای دکتر! طبق ماده (197) آیین‌نامه (75) نوبت ندارد.

آقای کاتب! میکروفن شما برای پیشنهاد ثبت‌شده‌ باز شده است.

اشکالی ندارد، در ماده (197) اخطار قبل از پیشنهاد است، چه من و چه دیگری. می‌گوید، چه (75) باشد و چه اخطار قانون اساسی. باید نطق قطع شود الان همکار بنده یا بنده، اولویت اصلی با اخطار قانون اساسی و تذکر است.

آقای کاتب! الان میکروفن شما برای پیشنهاد در دستور باز شده است، اگر پیشنهاد در دستور تمام شد در اولین نوبت...

آقای دکتر! اصلاً‌ چنین چیزی در ماده (194) نداریم. ماده (194) می‌گوید هر گونه اخطار و تذکری که آمد باید نطق‌ها قطع شود و شما تذکر را گوش کنید. حالا اگر طبق ماده (194) ثبت‌نام هم شده است، می‌تواند هفتادوپنجی خارج از نوبت باشد. حالا آقای بیگدلی همکار من کنار من هم ایستاده و اصرار دارد، شما باید اجازه بدهید. من از حق خود می‌گذرم، حق آیین‌نامه را مراعات کنید. چون آیین‌نامه می‌فرماید «اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند». باید این اخطار قبل از رأی‌گیری مطرح شود. ایشان حقش است، تذکر (75) هم حقش است. بنده اجازه می‌دهم که ایشان تذکرش را بدهد.

آقای کاتب! شما جلسه را معطل کردید، برای پیشنهاد وقت گرفتید، برای پیشنهاد به شما فرصت داده شده، الان هم تایم پیشنهاد دارد انجام می‌شود. تشخیص ماده (194) هم، از تذکر شما ممنون، مسئولیت زمان اعلام تذکرات با رئیس جلسه است. عنایت بفرمایید اگر حضرت‌عالی روی موضوع دستور بحثی ندارید، ما دستور را ادامه بدهیم. آقای کاتب! پیشنهادتان را بفرمایید.

همکاران! به ماده (8)‌ دقت کنید. آقای مصری عزیز! البته همچنان اخطار ما و تذکر همکاران بنده وارد است، اگرچه حضرت‌عالی در پیشنهاد اصرار کنید، بنده پیشنهادم را می‌دهم. عرض کنم در آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم‌ٌ‌علیه یا دادستان رأساً می‌توانند در شعبه تجدیدنظر اعتراض کنند. این یک حرف منطقی و اصولی است. همکاران دقت کنید،‌ ببینید! یک رأی بدوی صادر شده، رأی بدوی یا کسی که محکوم شده می‌رود اعتراض می‌کند، یا دادستان از طرف مدعی‌العموم می‌رود اعتراض می‌کند. حالا ما اینجا یک حکمی را آوردیم، واقعاً من تعجب می‌کنم که کمیسیون قضائی این متن را چگونه آورده است. می‌گوید: «به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (17)» اینها هم می‌توانند اعتراض بزنند. دوستان به موضوع ماده (17) دقت کنند، یعنی اگر یک حکمی صادر شد، دادستان که حقش است برود اعتراض کند، محکوم‌ٌ‌علیه هم که حقش است، اما اینجایی که مجدداً سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، به همه اینها هم اجازه بدهیم که مجدداً بروند اعتراض کنند، واقعاً از نظر قضائی همکاران قضائی من بگویند که اینجا چه جایگاهی دارد. یعنی واقعاً این می‌شود که یک موضوعی که دادگاه بدوی حکم داده و حق محکومٌ‌علیه و دادستان هم هست که در شعبه دادگاه تجدیدنظر بروند به تعیین رئیس قوه قضائیه اعتراض تجدیدنظر کنند. اما اینجا که ما می‌گوییم سایر مراجع موضوع ماده (17)، یعنی همه دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند اعتراض کنند. در کجای قانونگذاری این حکم را می‌پسندید؟ همکاران عزیز! استدعا و خواهش می‌کنم یک قانونی را وضع نکنیم که مشکلاتی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد شود. پیشنهاد من این است که «به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (17)» حذف شود، فقط دادستان و همچنین محکوم‌ٌعلیه بتوانند در تجدیدنظر اعتراض کنند و طبق قانون اساسی هم رسیدگی شود.

مخالف صحبت کند.

آقای فرهنگی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم متنی که در گزارش کمیسیون است متن دقیقی است و با حذف این قسمتی که پیشنهاد شده، دخالت مسئولین دستگاه‌های مختلف نظارتی عملاً دچار مشکل می‌شود. این بسته پیشنهادی که مواد مختلف دارد، هر کدام از آنها دچار مشکل شود، در اجرای مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد. لذا برای رعایت اختصار در وقت خواهش من از همکاران این است که به این حذفی که پیشنهاد شده رأی ندهند.

آقای سیدمحمدجواد ابطحی موافق هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان دقت کنید! اگرچه پیشنهاد من که درخصوص صیانت از مقام قضا بود رأی نیاورد و در اینجا که آقای کاتب پیشنهاد داده‌اند که «سایر مراجع» حذف شود، دقت کنید نظم حقوقی را می‌خواهیم حاکم کنیم. شما دیدید که ماده قبلی که دوستان حذف کردند گفتید اگر دادگاه رأی داده باشد دیگر دادستان به عنوان ورود شخص ثالث وارد نشود، چون نظم حقوقی به هم می‌خورد. اعتبار امر مختومه را مطرح کردند و شما همکاران هم حذف کردید. حالا اینجا هم همین نکته است. ببینید عزیزان! وقتی رأیی صادر شد محکومٌ‌علیه و کسی که رأی به ضررش صادر شده حقش است برود شکایت کند. دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند اعتراض کند. اما ضابطان، مثلاً نیروی انتظامی بیاید اعتراض کند، سازمان بازرسی اعتراض کند، این نظم حقوقی حاکم بر جامعه را به هم می‌زند. اگر قرار است که رأی صادر شود و هر دستگاهی بیاید حق اعتراض داشته باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آقایان دقت کنند، پیشنهاد آقای کاتب پیشنهاد درستی است، اگر رأی صادر شد ما چگونه به دستگاه‌های دیگر حق بدهیم که بیایند اعتراض کنند،‌ چون مثلاً از رأی صادره به هر دلیلی خوششان نیامده است؟ قضا برای فیصله دادن است، اصلاً قاضی کسی است که کار را فیصله می‌دهد. با این تفسیری که الان در ماده (8) است، یعنی شما الی یوم یبعثون می‌توانید اعتراضات را وارد بدانید. این درست نیست. بله، اگر خلاف بیّن شرع حکم داده باشد همان استدلالی که آقای کاظمی هم قبلاً کردند، ماده (477) هست. اما در اینجا به حذف آقای کاتب، به این عبارت «سایر مراجع» رأی بدهید، دستگاه نظم حقوقی خودش را دارد، مطابق با قانون آیین¬ دادرسی کیفری‌مان است و من معتقدم با دقتی که دوستان دارند ان‌شا‌ءالله به حذف رأی قاطع خواهند داد. والسلام علیکم و رحمه الله

دولت نظری ندارد، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سروران محترم عنایت بفرمایید! آنچه که در ماده (8) آمده دارد که آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ توسط محکومٌ‌علیه، این یک، دو؛ دادستان. آن مورد بعدی که مورد تقاضای عزیزان است، آنجا دارد که به تقاضای سایر مراجع، نه به اعتراض آنها، باز با تشخیص دادستان. علی‌ای‌حال اینجا باز چون با تشخیص دادستان است ما با این پیشنهاد مخالفیم، چون بحث، بحث قدرت دادن و شخصیت بخشیدن به دادستان است، یا محکومٌ‌علیه اعتراض می‌کند، دادستان اعتراض می‌کند، منتها اینجا هم با تشخیص دادستان باشد. بنابراین ما با پیشنهاد مخالف هستیم.

تشکر می‌کنیم. پیشنهاد جناب آقای کاتب به رأی گذاشته می‌شود، دوستان همکاری بفرمایید. حضار 200 نفر، پیشنهاد جناب آقای کاتب مطرح است. من تقاضای می‌کنم نمایندگان عزیز در رأی‌گیری شرکت بفرمایید، چون هنوز (80) نفر شرکت نکرده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! خود ماده را به رأی بگذارید. آقای نوروزی! این جمله انتهایی را هم توجه بفرمایید، چون این جمله آخر یک مقدار ابهام دارد،‌ اگر به این صورت بگوییم،‌ بگوییم به تشخیص دادستان در شعبه ویژه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد قابل تجدیدنظر است، یا شعب ویژه‌ای. (نایب‌رئیس ـ «شعب ویژه‌ای») آقای دکتر! ماده (8) را به رأی بگذارید.

حضار 200 نفر، اصل ماده (8) به طریقی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. (ابطحی ـ تشخیص شعب با دادستان است؟) نه (ابطحی ـ به تشخیص دادستان در شعب ویژه) دوستان محبت کنند در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. هنوز (50) نفر در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! اجازه تذکر می‌دهید؟

من خدمت دوستانی که تذکر داشتند الان اجازه می‌دهیم، اما چون شما می‌فرمایید و استناد می‌کنید، من هم برای حضار گرامی و هم نمایندگان عزیز ماده (75)‌ را قرائت می‌کنم: «اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره، صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد» بدون رعایت به او خواهند داد. لذا دوستان! عنایت بفرمایید، وسط تصمیمی که مجلس دارد می‌گیرید و وسط دستوری که دارد انجام می‌شود، شما می‌فرمایید که (75) حق است، (75) می‌گوید در آن جلسه، نمی‌گوید دستور جاری مجلس را قطع کنیم، نمی‌گوید که ما بیایم همه چیز را حذف کنیم. در آن جلسه یا در جلسه بعدی. لذا عنایت داشته باشید،‌ دوستانی که نسبت به (75) تذکر دارند با عنایت به ماده (75) تذکر بدهند. حالا تذکراتی که هست را بفرمایید.

تذکر (75) که اینجا ثبت نشده، آقای بیگدلی و آقای حاجی هستند. آقای بیگدلی بفرمایید.

نوبت من است.

اجازه بفرمایید. آقای رئیس! آقای بیگدلی تذکر (75)‌ دارند، ولی در تذکرات نوبت آقای قاضی‌پور است.

آقای دکتر قاضی‌پور! (75) اولویت دارد، آقای دکتر مصری! رئیس محترم جلسه، (75) خارج از نوبت است.

آقای قاضی‌پور! چون اسم آقای بیگدلی اعلام شده،‌ اجازه بفرمایید بعد ایشان نوبت اصلی برای شماست.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اولاً من از آقای رنجبرزاده یک سؤال دارم، طبق کدام آیین‌نامه شما اجازه دادید آقای حاجی نماینده همکار عزیز و بزرگوارمان که نفر هفتم بودند زودتر از شش نفر قبلی صحبت کنند؟ آیین‌نامه می‌گوید قرعه‌کشی کردید، یک، دو، سه، چهار.

آقای بیگدلی اجازه بدهید! بنده عرض کردم پنج نفر در نوبت هستند.

آقای رنجبرزاده! من پنج دقیقه وقت دارم صحبت کنم،‌ بعداً‌ حضرت‌عالی نظرتان را بفرمایید. شما فقط از آقای دهمرده سؤال کردید، آن هم سؤال نکردید، گفتید آقای دهمرده نمی‌خواهند تذکر بدهند، آقای حاجی بفرمایید. آقای قاضی‌پور نفر دوم بودند، آقای عباسی نفر سوم، آقای کبیری نفر چهارم، آقای سلیمی پنجم، آقای دکتر کواکبیان ششم، بعد آقای حاجی بودند. آقای کواکبیان بفرمایند ببینم اجازه دادند؟ آقای قاضی‌پور اجازه دادند؟ اجازه ندادند. عزیز من! قرار نیست هیأت‌رئیسه هر کاری دلش خواست انجام بدهد. ما به شما رأی ندادیم، شما قسم خوردید. هر کسی را دوست دارید اجازه می‌دهید، هر کسی را دوست ندارید اجازه نمی‌دهید. آقای رئیس! این تذکر (75) من؛ آقای دکتر ببینید! همانطور که شما لطف کردید قرائت فرمودید، آقای رئیس عزیز! دوستان فرمودند، آقای حاجی بزرگوار فرمودند نمایندگان توجه نمی‌کنند. این چه حرفی است که پشت تریبون رسمی مملکت که از رادیو پخش می‌شود؟ بینی و بین‌الله شما بروید بررسی کنید ببینید کدام یک از پیشنهادات عزیزان در طول این سه سال گذشته را نمایندگان بی‌توجهی کردند رأی دادند یا رأی ندادند، یا پیشنهاد کدام‌یک از نمایندگان رأی آورده یا نیاورده؟ این درست نیست، ما این همه نماینده بزرگوار، خواهران بزرگوار، برادران عزیز، نماینده (80) میلیون نفر در این مجلس هستند. یعنی چه؟ راست می‌گویند شما یک روز این تریبون مجلس را از رادیو قطع کنید، نظرات کارشناسی آن نمایندگان آن موقع مشخص می‌شود که چه کسی نظراتش کارشناسی است، چه کسی دوست دارد دم به دقیقه از این تریبون حرف بزند. حالا ما نمی‌خواهیم مدام وقت مجلس را بگیریم. بالاخره نظرات کارشناسی‌تر بشود این نیست که نماینده‌ها ساکت نشسته‌اند‌ توجهی نمی‌کنند. خواهش می‌کنم همکاران محترم شأن همدیگر را رعایت کنند و باز تذکر می‌دهم، تأکید می‌کنم و خواهش می‌کنم، هیأت‌رئیسه محترم! در مجلس (283) نفر نماینده به شما رأی دادند، قسم خوردید رعایت کنید. این عدم رعایت یک مقدار این شائبه‌ها و مشکلات را ایجاد می‌کند، متشکرم.

تشکر می‌کنم. بابت موضوعی که پیش آمده یک وقتی در کلام یک لغتی می‌آید و گفته می‌شود. نه آقای حاجی خدای‌ناکرده قصد نسبت سوء داشتند و نه این فرمایش حضرت‌عالی هم صددرصد وارد است، نمایندگان توجه کافی دارند و در رأیشان نشان می‌دهند که موافقند یا مخالفند. مخالفت‌ها و موافقت‌ها با رأی مشخص می‌شود. اگر اجازه بدهید، آقای قاضی‌پور! چون شما نوبت اول هستید بفرمایید تا دستور را ادامه بدهیم. آقای رنجبرزاده! ایشان نفر اول هستند؟

آقای قاضی‌پور در پیشنهاد آقای کاتب نفر اول هستند، پیشنهادی که در دستور بود، نوبت‌شان همان زمانی ثبت شده و نفر اول هستند که پیشنهاد آقای کاتب بود.

الان هم پیشنهاد آقای کاتب است. آقای مصری! اجازه هست ادامه بدهم؟

جناب آقای قاضی‌پور عزیز! پیشنهاد آقای کاتب را رأی گرفتیم و تمام شد.

نه، من (75) هم دارم، تنها آدمی که در تذکرات (75) ثبت‌نام کرده قاضی‌پور است. اگر حضرت‌عالی صفحه را نگاه کنید یک نفر تذکر (75) ثبت‌نام کرده است.

این صفحه‌ها دست آقای رنجبرزاده است، من نمی‌بینم.

آقای مصری اجازه هست؟

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مصری! من به عنوان فردی از نمایندگان که در پیشنهادات و گزارشات شرکت می‌کنم، حق دارم تذکر (75) خودم را بر صحبت‌های همکار عزیزم، فرزند عالیقدر شهید آقای بیگدلی عرض کنم. کارشناسی می‌کنیم، بدون کارشناسی هم حرف نمی‌زنیم. بحثی که جناب آقای حاجی نماینده زحمتکش مطرح کردند در تبصره ماده (7) بود. تبصره ماده (7) می‌گوید: «درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود». همکار عزیز و زحمتکش دیگرمان آقای کاتب یک پیشنهاد اصلاحیه داد، در آنجا این را گفت براساس قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعمال خواهد شد. این یعنی به هیچ عنوان به اشتغال و فقرزدایی انجام نمی‌شود، تمام درآمدهایی که حضرت‌عالی و همکاران زحمت کشیدند، اموال غیرمشروع را جمع‌آوری کنیم و در امر اشتغال جوانان ایران اسلامی و فقرزدایی از کشاورزان و کارگران عزیز مصرف شود. آقای لاریجانی عجله کردند، آقای حاجی هم عصبانی شد نتوانست کلامش را منعقد کند. از حضرت‌عالی می‌خواهیم از نمایندگانی که زحمت می‌کشند طرح و لوایح را می‌نویسند و پیشنهاد می‌دهند اینطور برخورد نشود که منصرف شوند. آن وقت مجلس، مجلس مرده می‌شود. الان مجلس زنده است. به عشق امام حسین، یا حسین.

تشکر می‌کنیم. خیلی ممنون جناب آقای قاضی‌پور. آقای قاضی‌زاده! دستور را بفرمایید.

ماده 9 ـ متن زیر به ‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق می¬شود: ماده 24 ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می¬شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. آقای کاتب پیشنهاد حذف دارند که منصرف هستند. آقای دکتر! ماده (9)‌ را به رأی بگذارید. البته آقای محبی‌نیا یک پیشنهاد رفع ابهام دارند.

آقای محبی‌نیا! اگر برای حذف چاپی داشته باشید می‌توانید،‌ اگر رفع ابهام باشد رفع ابهام را می‌توانیم، اما برای حذف نمی‌توانیم. منتها باید حضرت‌عالی برای رفع ابهام تشریف بیاورید. ایشان محبت کردند، دوستان عنایت کنید، اصل به رأی گذاشته می‌شود. حضار 197 نفر، اصل به رأی گذاشته می‌شود، دولت و کمیسیون موافق هستند. هنوز منتظریم که (50) نفر از دوستان در رأی‌گیری شرکت کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

الحاقی داریم.

الحاق به پایان است یا این بند است؟

آقای رئیس! الحاق به ماده (9) است. آقای حاجی! الحاقی‌تان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید همکاران عزیز! مطلب

من از شما اجازه می‌خواهم، هر چه الان می‌خواهید به بنده که مسئولیت جلسه را دارم بفرمایید.

باشه دیگر وارد آن نمی‌شوم ولی آقای مصری! دیدید چه اتفاقی افتاد؟ از آن قسمت گذشتم، به آقای رئیس گیر نمی‌دهم، خوب است؟ تا شما هم خوشحال شوید. اما ببینید! بحثی که اتفاق افتاد این بود، هم در متنی که در گزارش کمیسیون بود گفته بود این اموالی که ثروتمندان و مال‌اندوزان و سوءاستفاده‌کنندگان از فقرا گرفته‌اند زراندوزی کرده‌اند، اینها به فقرا برگردانده شود. شما مخالفید؟ نه. ببینید! این را نگذاشتند،‌ با روالی که انجام شد نگذاشتند مصوب شود. بعد هم بنده پیشنهاد داشتم،‌ پیشنهاد آقای کاتب هم طور دیگری بود، چرا متن را عوض کردند؟ حرف ما سر این بود.

آقای حاجی عزیز! تذکر آیین‌نامه‌ای حق نمایندگان محترم است، (حاجی‌دلیگانی ـ من نگفتم چرا تذکر دادند) ولی حق ما هم است. حضرت‌عالی الان یک پیشنهاد دارید، خارج از آن پیشنهاد فرمایشاتی دارید، اگر این دستور ما امروز نرسد تا سه هفته دیگر.

اشکالی ندارد، آقای مصری!‌ اتفاقاً‌ بعضی وقت‌ها عجله کار شیطان است. (نایب‌رئیس ـ عجله نداریم) چرا، در بحث برجام هم همین عجله را کردند. گفتند هیچ پیشنهادی داده نشود، ظرف (20) دقیقه این کشور را به این روز نشاندند، همین آقای رئیس، همین آقای لاریجانی.

باز هم خارج از دستور است. پیشنهاد را بفرمایید.

اما پیشنهادم چیست؟ پیشنهادم این است که گفتیم محکومین موضوع این قانون،‌ کسانی که اینطور مال‌اندوزی می‌کنند، کسانی که اینطور خون مردم را در شیشه می‌کنند، کسانی که سوءاستفاده می‌کنند و مال بیت‌المال را برمی‌دارند بعداً نتوانند مسئولیت در این جاهایی که گفته شده بگیرند. این پیشنهاد ماست، یعنی کسی که مشخص و معلوم شد مال بیت‌المال را با سوءاستفاده و از رانت به صورت نامشروع تصاحب کرده، نتواند بعد از آن مسئولیت بگیرد، اگر مالی را از او پس گرفتند مجدداً جبران کند و یک لا و دو لا شود.

تشکر می‌کنم، مخالف صحبت کند.

آقای علی گلمرادی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت ملت بزرگ ایران عرض سلام و احترام دارم و عرض خداقوت خدمت همکاران عزیز. از اینکه همه دوستان با حساسیت در رابطه با موضوعی اظهارنظر می‌کنند که بسیار بااهمیت است تشکر می‌کنم و به نوعی در ارتباط با قوه قضائیه است من هفته قوه قضائیه را خدمت این عزیزان هم عرض تبریک دارم و آرزوی موفقیت می‌کنم. چراکه اگر دستگاه قضا با داشتن قوانین خوب در خدمت سلامت جامعه باشد، ما می‌توانیم شاهد برون‌رفت از مشکلات و موضوعاتی باشیم که امروزه دغدغه و مورد نگرانی همه مردم است. متأسفانه این فضا وجود دارد، بخشی به قانون مرتبط است،‌ بخشی هم به خاطر بی‌تعهدی و بداخلاقی مسئولینی که از ظرفیت‌های نظام استفاده می‌کنند، مورد توجه نظام هستند. اما آنها نسبت به نظام و فلسفه وجودی نظام و ملت بزرگ بی‌اعتنا هستند و خیانت می‌کنند، هم قدر خودشان و هم قدر این نظام و ملت بزرگ را نمی‌دانند. اما در رابطه با پیشنهادات عزیزان، خیلی از موارد تحصیل حاصل است. ما قوانین مادر داریم، قوانینی داریم که به اتکای آن خیلی از دغدغه‌های دوستان مرتفع می‌شود. ضرورتی ندارد صرف اینکه بخواهیم اظهارنظر داشته باشیم و یا با افزودن واژه‌ها در دل قوانین کارنامه خود را به اینگونه مطرح کنیم. بنابراین استدعا دارم دوستان در اظهارنظر و پیشنهادات، اطلاعات جامع و کامل را در رابطه با قوانین مادر و سایر قوانین مرتبط را ملحوظ کنند تا وقت مجلس گرفته نشود. امروز مسائل و مشکلاتی در کشور است که باید مورد توجه و اولویت قرار بگیرند. مسأله اشتغال، مسأله فقر. بنابراین انتظار این است که توجه کنند. حالا این موضوعی را هم که برادر عزیزم پیشنهاد دادند، ما برای اینکه یک انتصاب شکل بگیرد، از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌گیریم و مراجع ذی‌ربط هم به خوبی براساس قدرتمندی و توانمندی که در حوزه‌های نظارتی و اطلاعاتی است، ما توانستیم این دغدغه را رفع کنیم. البته بله،‌ در مواردی هم بی‌اعتنایی می‌شود و براساس سلیقه و بدون توجه به این اصول و ضوابط افراد ناشایست و نالایقی هم به کار گمارده می‌شوند. (رنجبرزاده ـ تشکر) عرض من این است که اگر ما قوانین داشته باشیم، اما خوب نظارت نکنیم و از آن بهره‌گیری نکنیم، باز همین وضعیت موجود شکل می‌گیرد. مگر امروز افرادی که در این مناصب دچار خطا می‌شوند، اموال نامشروع برداشت می‌کنند، مگر نه افرادی هستند که از مسیر نظارتی و گلوگاه‌های نظارتی عبور کرده‌اند؟ پس باید بپذیریم آنچه باعث شده امروز دغدغه داشته باشیم بُعد نظارتی دستگاه‌های ارزیابی و نظارتی است. (نایب‌رئیس ـ ممنون) من از مسئولین و همه کسانی که در قوه قضائیه زحمت می‌کشند، شهید بهشتی را الگوی خودشان قرار بدهند و به همین مناسبت یک تجدید رویه و تجدیدنظری را اعمال کنند تا ما شاهد این نابسامانی‌ها نشویم. در ضمن جناب آقای مصری! قانون باید جامع و آن طوری که بشود قابلیت اجرایی داشته باشد باید مدنظر باشد. تشکر می‌کنم، خیلی ممنون.

خیلی تشکر می‌کنیم، موافق صحبت کند.

موافق جناب آقای محمدرضا صباغیان‌بافقی هستند،‌ بفرمایید.

اگر دوستان در موضوع با هم صحبت کنند خیلی تشکر می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. آقای مصری! من ابتدا تذکری عرض کنم، من از آقای رنجبرزاده و دوستانی که مسئول تذکرات هستند خواهش می‌کنم حداقل نوبت را رعایت کنند، منتها اسم افرادی که در نوبت هستند از آنها خواسته شود، اگر تذکر نداشتند نفر بعدی بگوید. اما در ارتباط با موافقت من در این موضوع، ببینید! موضوع و پیشنهاد این است که محکومین موضوع این قانون صلاحیت انتصاب در مشاغل مدیریتی در دستگاه‌های ماده (16) الحاقی را ندارند. این یک امر عقلانی است که کسی که سوءاستفاده و اختلاسی کرد و اموال نامشروعی را به دست آورد، این دیگر حداقل مسئولیت دیگری نگیرد. اصلاً یکی از دردهای جامعه ما و مردم ما امروز غیر از امر اختلاس و سوءاستفاده و اموال نامشروع این است که می‌بینند بعداً‌ این افراد راست‌راست در جامعه راه می‌روند و بعضاً مسئولیت می‌گیرند. کدام‌یک از ما و شما هستیم که اگر یک کار اقتصادی شخصی داشته باشیم کاری را به کسی بسپاریم که قبلاً اختلاس و سوءاستفاده کرده است؟ کدام‌یک از ما و شما مسئولیت دفترمان را به کسی می‌دهیم که قبلاً سابقه بدی داشته؟ خوب چطور دستگاه‌های دولتی و بیت‌المال را به دست چنین افرادی بسپاریم؟ به نظر من اتفاقاً پیشنهاد بسیار پیشنهاد مناسبی است و جامعه هم انتظار دارد، یعنی مردم انتظار دارند، یعنی بهترین مژدگانی به مردم این است با افرادی که سوءاستفاده می‌کنند برخورد شود. شما می‌بینید در بعضی از کشورها مردم مدیری را که از بیت‌المال سوءاستفاده کرده را در سطل آشغال و بشکه آشغالی می‌اندازند، ما و شما فیلم‌هایش را دیده‌ایم. در زمان صدر اسلام افراد سوءاستفاده‌گر از بیت‌المال را سوار الاغ می‌کردند و دور شهر می‌چرخاندند. اینها همه نشان می‌دهد که این افراد زمینه‌اش را دارند و بعداً‌ هم سوءاستفاده خواهند کرد. بنابراین این پیشنهاد بسیار پیشنهاد مناسبی است. من از نمایندگان محترم تقاضا دارم پاسخ به افکار عمومی بدهند و رأی مثبت بدهند که ان‌شا‌ءالله این پیشنهاد تصویب شود. والسلام علیکم

دولت نظری دارد؟ امروز هرچقدر می‌گوییم دولت، کسی از جایش بلند نمی‌شود؟ دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان عنایت داشته باشید، پیشنهاد آقای حاجی به رأی گذاشته می‌شود. حضار 196 نفر، دوستانی که به موقع در رأی‌گیری شرکت می‌کنند خیلی به وقت و مجلس کمک می‌کنند و باید تشویق بشوند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. عزیزانی که هنوز در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند و نمی‌خواهم نام ببرم (64) نفر هستند. آقای دکتر پارسایی! آن دوستان را هدایت می‌فرمایید برای رأی‌گیری؟ هنوز هم (57) نفر از دوستان عزیز در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. ماده بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! سه تا ماده بیشتر نمانده، اگر همکاران همکاری کنند، چون دو هفته هم جلسه نداریم ان‌شا‌ءالله این قانون تمام شود. ماده 10 ـ متن زیر به ‌عنوان ماده (25) به قانون الحاق می¬شود: ماده 25 ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتیکه به عللی از قبیل جلوگیری از خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداکثر هر سال یک‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند. آقای صباغیان! پیشنهاد حذف‌تان را مطرح می‌کنید؟ اصرار دارید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم ببینید! من ماده را قرائت می‌کنم: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه» این کار انجام نمی‌شود، افشا نمی‌شود. ببینید! اول که اصل (165) قانون اساسی ما همه محاکمات را علنی اعلام کرده، مگر استثنا. یعنی اصل بر علنی بودن محاکمات است. پس حتی دادگاه‌های خانواده و همه دادگاه‌ها علنی است، خصوصاً مال و اموال عمومی و بیت‌المال مدنظر باشد. ما می‌آییم قوانین خیلی خوبی را می‌نویسیم، از سر دلسوزی تصویب می‌کنیم، منتها با یک استثنائاتی یک گریزگاه‌هایی را جا می‌گذاریم برای افرادی که صاحب‌منصب هستند و بعداً‌ می‌توانند از آن استفاده کنند. وقتی ما قانونی را که داریم تصویب می‌کنیم برای اموال نامشروع است، کجای افشای اموال نامشروع وجدان عمومی را خدشه‌دار می‌کند؟ کجا باعث نارضایتی عمومی می‌شود؟ امروز وقتی که فردی چندهزار میلیارد برمی‌دارد به کانادا یا جای دیگری می‌رود افکار عمومی جامعه خدشه‌دار می‌شود یا اینکه شب از صدا و سیما و در صفحه تلویزیون می‌بینند طرف دارد محاکمه می‌شود؟ اتفاقاً بجا است که ما این اختیار را به قوه قضائیه ندهیم. عرض من این است که ما اینجا می‌آییم اعلام می‌کنیم که دادستان می‌تواند پیشنهاد دهد و رئیس قوه قضائیه هم موافقت کند. آیا آنهایی که اموال نامشروع را به شکل خیلی جزئی و تخلفات خیلی جزئی دارند،‌ دست اینها به دادستان عمومی و رئیس قوه قضائیه می‌رسد، یا همین آقایانی که در رده‌های بالای مملکت هستند و اینها اموال نامشروع را جمع می‌کنند و سوءاستفاده می‌کنند، اینها مطمئناً از طرق مختلف دسترسی به این شخصیت‌ها هم دارند. خیلی راحت به نام اینکه «افکار عمومی خدشه‌دار می‌شود»، می‌آیند وارد می‌شوند و بعداً حکم می‌گیرند که این پرونده عمومی افشاء نشود. شما سابقه را هم دیدید، بیشترین فشار که بعضاً خود رؤسای قوه هم اعلام می‌کنند، می‌گویند بیشترین فشار به ما می‌آید که پرونده فلانی افشا نشود. ما خودمان در این قانون داریم مجوز می‌دهیم، اصلاً‌ دادگاه علنی است، ما خودمان می‌آییم قانون را خراب می‌کنیم، خودمان راه سوءاستفاده را باز می‌کنیم برای کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند. من از نمایندگان محترم تقاضا دارم ضمن اینکه خیلی هم از دلسوزی آقای دهقان و دوستان‌شان تشکر می‌کنیم، منتها اینجا خیلی راحت ما می‌گوییم جاهایی که باعث خدشه‌دار شدن وجدان عمومی می‌شود، کجا مجازات کردن کسی که از اموال نامشروع سوءاستفاده کرده وجدان عمومی را خدشه‌دار می‌کند؟ چرا ما خودمان قانون می‌نویسیم، چند روز است داریم قانون می‌نویسیم، آقای دهقان! با همین ماده داریم آن را خراب می‌کنیم. من از نمایندگان محترم خواهش دارم ما راه را بر اختلاس و سوءاستفاده ببندیم. کسی که سوءاستفاده کرد، اموال خانواده‌اش و خودش گرفته و اعلام شود،‌ هیچ اشکالی ندارد. برای کوچکترین موضوعاتی که در جامعه اتفاق می‌افتد اسم فرد نام برده می‌شود، در روزنامه‌ها و رسانه‌ها بحث می‌شود، (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) ولی ما اینجا می‌بینیم متأسفانه خودمان می‌آییم این قانون را تصویب می‌کنیم که آقایان در حاشیه امن قرار بگیرند. من از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم برای محکم کردن این قانون و اینکه این قانون بتواند اجرا شود و بعداً کسی سوءاستفاده نکند این ماده قانونی را حذف کنند و به پیشنهاد تصویب این ماده رأی مخالف بدهند.

چون مطلب خیلی روشن است، اگر موافقین و مخالفین محترم کمک کنند تا یک مقداری بتوانیم با سرعت جلو برویم که ناطقین هم امروز فرصت‌شان از دست نرود.

مخالف آقای احمد مرادی و موافق آقای مهرداد لاهوتی صحبت می‌کنند. آقای مرادی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ضمن تشکر مجدد از همه همکاران عزیز در خانه ملت و توجه دقیق برای رسیدگی امر مهمی که در کشور و جامعه منتظر آن هستند که هم تصمیم معقول و منطقی گرفته شود و هم ان‌شا‌ءالله یک مبارزه همه‌جانبه‌ای با کسانی باشد که به دنبال سوءاستفاده از فرصت شغلی هستند و به نوعی قصد دارند در اموال بیت‌المال دست‌درازی کنند و اینکه امروز ما نمایندگان مجلس و مردم این‌ توفیق را پیدا کردیم تا این امر مهم را به دقت رسیدگی کنیم، این فرصت را غنیمت بشماریم و دقت لازم را داشته باشیم و ان‌شا‌ءالله با صبر و حوصله نسبت به این روند بتوانیم یک تصمیم خوبی اتخاذ کنیم. این ماده (25) که اشاره شده، خواهش من از همه همکاران عزیزم این است که توجه کنند که ما موضوعی می‌خواهیم تصویب کنیم که در وهله اول خواسته همه مردم است و بعد هم در قوانین ما باز نسبت به این موضوع تأکید و سفارش هم شده، اینکه ما انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌هایی که متضمن یک موضوع فساد، سوءاستفاده و آن هم سوءاستفاده مالی از اموال بیت‌المال است‌ منتشر کنیم و انتشار آن هم با رعایت همه موازین شرعی و قانونی است. دوستان اشاره و عنایت نسبت به این موضوع دارند در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد و یا به درخواست دادستان کل کشور و باز هم با موافقت ریاست قوه قضائیه امکان‌پذیر باشد، ما باید نسبت به این موضوع چه مخالفتی کنیم؟ چرا نباید اجازه بدهیم که این موارد و موضوع که برای جامعه ما مهم است و جامعه ما به دنبال این است و این خواسته مردم است و خواهش من از محضر نمایندگان محترم این است که دقت لازم را داشته باشیم. امروز همه مردم از ما این مطالبه را دارند، امروز همه مردم از ما می‌خواهند، امروز مردم نقطه امیدشان به این مجلس است. چرا ما نباید توجه کنیم؟ چرا ما نباید در جهت مبارزه با فساد و توجه به موضوعات مهم را ان‌شا‌ءالله داشته باشیم؟ خواهش من این است که عزیزان به حذف این ماده رأی ندهند و اجازه بدهند این روند ادامه پیدا کند و با رأی شما این ماده بماند. ممنونم.

موافق آقای مهرداد لاهوتی هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم واقعاً من از فرمایشات جناب آقای مرادی اینطور استنباط کردم که ایشان می‌خواهند این قانون محکم اجرا شود، من هم از ایشان تشکر می‌کنم. ببینید دوستان! نگرانی که برادر خوب ما جناب آقای صباغیان داشتند این نکته است، دقت بفرمایید! نکته این است که در ماده (10) می‌گوید «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌ موضوع این بخش با درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه». سؤال من از دوستان و آقای مرادی این است، فلسفه تشکیل حاکمیت چیست؟ برای مردم است. مگر مردم نسبت به نظام بیگانه هستند؟ چرا ما یک چیزی را پنهان کنیم؟ اگر فردی متهم است و کسی به تحصیل اموال نامشروع، در خلال رسیدگی مردم در جریان قرار بگیرند. آقای مرادی! این خودش بازدارنده است، همین که الان باب شده و قوه قضائیه این کار خوب را به راه انداخته که مردم در جریان رسیدگی قرار می‌گیرند، دادگاه‌ها را علنی کرده‌اند، خود همین به نوعی پیشگیری از فساد و جنایتی است، که در جامعه دارد اتفاق می‌افتد. دوستان! ما راهی جز این نداریم همه چیز روشن و شفاف در همه موارد، اگر واقعاً فساد بخواهد در کشور ریشه‌کن شود همه چیز باید شفاف و روشن شود. چه اشکالی دارد دادگاه علنی باشد، مردم هم در خلال رسیدگی در جریان قرار بگیرند؟ ما مردم را بیگانه فرض نکنیم. این چیزی که در ماده (10)‌ آمده همین است، یعنی معنی‌اش این است که دادستان باید دادگاه علنی را درخواست کند و رئیس قوه قضائیه رسیدگی کند. چه اشکالی دارد این دادگاه هم مثل همه دادگاه‌هایی که الان دارد برگزار می‌شود به صورت علنی برگزار شود. حالا فلانی که صاحب یک منصب است با یک فرد عادی چه فرقی باید داشته باشد؟ چون او صاحب منصب است بگوییم که پرونده ایشان دارد رسیدگی می‌شود ممکن است به جامعه آسیب وارد کند. نه اینطور نیست و این تفاوت‌ها را ما باید از بین ببریم. من خواهش می‌کنم دوستان اجازه بدهند ماده (10) حذف شود و دادگاه در تحصیل اموال نامشروع مال هر کسی باشد، برای رئیس‌جمهور باشد، مال بنده و جناب‌عالی نماینده مجلس باشد، مال یک آقای مدیرکل باشد، مال یک شهرداری باشد، مال هر کسی تحصیل اموال نامشروع داشته باشد و پرونده‌اش در حال رسیدگی باشد، دادگاهش علنی، شفاف و روشن برگزار شود، متشکرم.