دوره 10 اجلاسیه 4
تعداد نمایندگان حاضر 200 جلسه 340
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

علی اردشیرلاریجانی
بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 200 نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و چهلم روز ‌سه‌شنبه چهارم تیر ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با بیست و یکم شوال 1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی. 3 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (2) ماده (2)‌ قانون مالیات‌های مستقیم. 5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

علی اردشیرلاریجانی
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

مجید ایمانی
(آیات 5 ـ 1 از سوره مبارکه «حدید» توسط قاری محترم آقای مجید ایمانی تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ * لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ * هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلِیمٌ * هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ ما یَخْرُجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ * لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

علی اردشیرلاریجانی
از جناب آقای ایمانی قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان «آنچه در آسمان‌‌ها و زمین است خدا را به پاکی می‌ستایند و اوست ارجمند حکیم. فرمانروایی آسمان‌ها و زمین ازآن او است، زنده می‌کند و می‌میراند و او بر هر چیزی توانا است. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی دانا است. اوست آن کس که آسمان‌ها و زمین را در شش هنگام آفرید، آنگاه بر عرش استیلا یافت، آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه در آن بالا رود همه را می‌داند و هرکجا باشید او با شما است و خدا بر هرچه می‌کنید بیناست. فرمانروایی مطلق آسمان‌ها و زمین ازآن اوست و جمله کارها به سوی خدا بازگردانیده می‌شود». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: اکبری نماینده محترم بجنورد، بی‌مقدار نماینده محترم تبریز، داداشی نماینده محترم آستارا،‌ رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده محترم تربت‌جام، سامری نماینده محترم خرمشهر،‌ طباطبایی‌نژاد نماینده محترم اردستان، گودرزی نماینده محترم ممسنی، ناصری‌نژاد نماینده محترم شادگان و همتی نماینده محترم سمنان.
3 ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علی اردشیرلاریجانی
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. دستور اول گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون اجرای اصل (49) قانون اساسی است. آقای دکتر! ما سه ماده را رسیدگی کردیم، ماده (4) هم قرائت شد، پیشنهادات مرتبط با آن هم مورد بررسی قرار گرفت که رأی نیاورد. آقای پورمختار به عنوان اصلاح یک پیشنهاد دادند، ولی جنسش الحاق به ماده است، اگر الحاق باشد باید ما ماده (4) را به رأی بگذاریم بعد مطرح بشود.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 211 نفر، ماده (4) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. الحاقی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای پورمختار بفرمایید.

محمدعلی پورمختار
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران محترم دارم. همکاران عزیز! آن چیزی که هست ما در کمیسیون در مرحله رسیدگی در همین ماده (4) شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان را مشخص و تعیین کردیم که در دادگاه‌های حقوقی این موضوع رسیدگی بشود، منتها در آن مرحله ارجاعی که به کمیسیون صورت گرفت که این موضوع هم آقای رئیس! البته جزء موارد ارجاعی صحن به کمیسیون نبود، حالا کمیسیون آمد و در یک مرحله‌ای این را اصلاح و حذفش کرد. الان یک خلأیی ایجاد شده که به این نوع پرونده‌هایی که توسط دادستان که در ماده (4) اشاره شده معلوم نیست آیا در دادگاه‌های کیفری یا در دادگاه‌های حقوقی باید رسیدگی بشود؟ نظر کمیسیون در تمام جلسات این بود که موضوع حقوقی است و اگر جداگانه در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی شد جرمی اثبات شد آنوقت به دادگاه کیفری می‌فرستد. بر همین اساس پیشنهاد بنده این است که چون این موضوع ذیل اصل (49) است و ناظر بر قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی است این را بدهیم در دادگاه‌های اصل (49) که اینها حقوقی هستند و پیشنهاد بنده به این شکل است که می‌تواند هم رفع خلأ بکند و هم از اینکه بعداً با آن شکلی که در ماده (3) آمده که چون ما دادستان را گفتیم، نوعاً دادستان ناظر بر مسائل کیفری است که مراجع قضائی در آینده دچار اشتباه نشوند و با این شکل رفع ایراد و ابهام خواهد شد و شکل رسیدگی تعیین خواهد شد، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، علی‌القاعده هم چون جنبه مالی دارد حقوقی است، یک حرف غلطی نیست. (نوروزی ـ حقوقی است) حالا می‌خواهند ذکر بکنند که روشن‌تر بشود. مخالف صحبت می‌کند؟

اکبر رنجبرزاده
آقای عبدالهی مخالف هستند، بفرمایید. آقای همتی هم موافق هستند.

بیت اله عبدالهی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین آقای دکتر! همان‌که حضرت‌عالی فرمودید این مشخص است، یعنی حقوقی است. در همان ماده (19) وقتی مسائل مالی است حقوقی می‌شود، این دیگر شفاف است. در همان ماده (4): متن زیر به عنوان ماده (19) به قانون الحاق می‌شود: «در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای به تشخیص رئیس قوه قضائیه در تهران تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس با حداقل (10) سال سابقه قضائی و دو مستشار است. تبصره ـ در صورت تشخیص قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می‌توانند در مراکز برخی استان‌ها نیز تشکیل شود». به نظر من این خیلی روشن و شفاف است و اگر چیزی بخواهیم اضافه کنیم کاری اضافی است و اصلاً اشکال ایجاد می‌کند و این ماده کاملاً روشن است، خیلی ممنون.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
آقای احمد همتی موافق هستند، بفرمایید.

احمد همتی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر و گرامیداشت شهادت دکتر بهشتی و یاران آن شهید و هفته قوه قضائیه. از همه همکاران و عزیزانی که گاهی سال‌ها است دنبال پیگیری این طرح بجا و شایسته و بایسته‌ هستند تشکر می‌کنم. امیدواریم که نتایج خوبی را هم برای کشور و مردم عزیز ما داشته باشد. جناب آقای پورمختار به درستی پیشنهاد دادند، برای اینکه بحث مالی یک بحث حقوقی است. اگر شفاف و مشخص بشود که باید در شعب حقوقی رسیدگی بشود قطعاً وقتی که به حدی رسید که جنبه کیفری هم داشته باشد در آن بعد هم رسیدگی خواهد شد. بنابراین شفاف کردن این بخش که در شعب حقوقی رسیدگی بشود شاید در تسریع رسیدگی به این پرونده‌ها هم بسیار کمک‌کننده باشد و می‌تواند روال را یک روال دقیق و حقوقی بکند که ما بتوانیم نتایج خوبی را هم در این جهت داشته باشیم. همکاران عنایت بفرمایند که به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند که ما آن نتایج مطلوب و درستی که لازم است ان‌شا‌ءالله از این مصوبه ما داشته باشیم، سپاسگزارم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، تذکر دارید؟ بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
آقای فرهنگی نفر پنجم هستند، اگر دوستان دیگر اجازه بدهند تذکر آیین‌نامه‌ای آقای فرهنگی را خدمتشان باشیم، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم خیلی متشکرم، آقای رئیس! تذکر من ماده (152) است. ببینید! این موضوع در گزارش کمیسیون بوده، جناب آقای پورمختار هم اشاره فرمودند، اینجا حذف شده. قاعدتاً باید مثلاً گفته می‌شد ماده (4) حذف شد که ما مخالفت و موافقت با آن موضوع می‌کردیم. صورت‌مسأله پاک شده، موضوع رها شده، لذا اگر این تذکر را بپذیرید اعمالش این است که این موضوع حتماً تعیین تکلیف بشود، حتی اگر این پیشنهاد هم رأی نیاورد یک پیشنهاد مشابه دیگری باشد. چون اینجا صراحت دارد که «فقط موارد ارجاعی را رسیدگی» کنید. این موضوع جدیدی شده که اصلاً صورت‌مسأله پاک شده، معلوم نیست به چه ترتیبی رسیدگی خواهد شد.

علی اردشیرلاریجانی
این را نباید اصلاح می‌کردند، چون مواد ارجاعی باید باشد. حالا به هر حال پیشنهاد ایشان را کمیسیون و دولت هم موافق هست. حضار 210 نفر، پیشنهاد جناب آقای پورمختار را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«ماده 5 ـ متن زیر به‌عنوان ماده (20) به قانون الحاق می¬شود: ماده 20 ـ دادستان موضوع ماده (18) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و سامانه‌ موضوع بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، اطلاعات لازم را درخصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب حبس تعزیری درجه شش یا حسب¬ مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش‌‌ماه تا دو سال خواهد بود». آقای رئیس! پیشنهاد حذف ماده را آقایان: لاهوتی و قاضی‌پور دادند. آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد لاهوتی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم هفته قوه قضائیه را تبریک عرض می‌کنم. یاد و خاطره همه شهیدان،‌ شهید آیت‌الله بهشتی و یاران ایشان، خصوصاً شهید عبدالکریمی نماینده دوره وقت شهرستان لنگرود را گرامی می‌‌داریم. دوستان ببینید! در ماده (5) آمده گفته دادستان موضوع اعمال ماده (18) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند نهایتاً گفته که اگر کسی اطلاعات مورد نظر نداد ایشان را به حبس تعزیری درجه شش و انفصال از خدمت و محکومیت‌های دیگر محکوم می‌کند. دوستان ببینید! در ماده (18) ما این اختیار را به دادستان دادیم که اگر براساس گزارشات واصله مستند شواهد نشان داد که فردی محکومیتی دارد پرونده ایشان را به دادگاه ارجاع بکند، یعنی دادگاه وارد ماهیت رسیدگی می‌شود. نماینده عزیز قوه قضائیه اینجا تشریف دارند، وارد ماهیت رسیدگی می‌شود. مگر طرف می‌تواند استنکاف بکند؟ پرونده قضائی تشکیل می‌شود. بر این اساس پرونده قضائی تشکیل شد هر فردی را احضار می‌کنند، آن مکلف است اطلاعات مورد نظر را درخواست بکند. این ماده (20) اصلاً تضعیف قوه قضائیه است، ما می‌گوییم اگر طرف استنکاف کرد. ابزارهایی که قوه قضائیه در اختیار دارد کدامیک از قوای کشور در اختیار دارند؟ یعنی قوای دیگر اگر نتوانستند کاری بکنند متوسل به قوه قضائیه می‌شود. ما در ماده (18) این اختیار را به دادستان دادیم اگر حتی براساس گزارش واصله اگر شک و تردیدی هم در این ارتباط وجود داشت دادگاه تشکیل پرونده بدهد و طرف را احضار بکند و پرونده قضائی برایش تشکیل بدهد و فرد مکلف است در دادگاه حاضر بشود، در غیر اینصورت دادگاه می‌تواند جلب و برخوردهای دیگری با او بکند. اینجا ماده (20) را من اضافه می‌بینم. نماینده دولت و سخنگوی محترم قوه قضائیه برادر خوب ما جناب آقای نوروزی توضیح بدهند. ما وقتی یک‌جا این اختیار را دادیم دوباره آمدیم گفتیم اگر اطلاعات را نداد دادگاه بیاید این را انفصال بکند، بگذارید حکم صادر بشود. یعنی وقتی حکم صادر شد برخورد و محکومش بکنید. به نظر من ماده (20) یک کار اضافه‌ای است. ما در ماده (18) این اختیار را به قوه قضائیه دادیم. من خواهش می‌کنم دوستان به حذف ماده (20) رأی مثبت بدهند.

اکبر رنجبرزاده
متشکرم، آقای علیرضا سلیمی مخالف هستند و موافق آقای محمد محمودی‌شاه‌نشین هستند. آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! موضوع بحث دارایی‌های نامشروع کسانی است که جزء مقامات هستند، مال نامشروع کسب کردند،‌ از مقام و موقعیت خودشان و اطلاعاتی که در دوره مدیریت کسب کردند اینها سوءاستفاده کردند. ما می‌خواهیم این اموال نامشروع به بیت‌المال برگردد. آیا باید ضمانت اجرا داشته باشد یا نداشته باشد؟ آیا سازوکاری باید برای بازگشت این اموال به بیت‌المال تعریف بشود یا اگر این اموال متعلق به اشخاص حقیقی است اینها به ملک صاحبش برگردد یا نه؟ در صدر این ماده اولاً سازوکار مشخص شده. به نظرم اگر این ماده را ما حذف کنیم اصلاً این قانون کأن‌لم‌یکن می‌شود. نمی‌خواهیم شعار بدهیم، ما می‌خواهیم قانونی بنویسیم قابلیت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد و اموال بیت‌المال به بیت‌المال برگردد. اینجا سه مرحله در این ماده پیش‌بینی‌های بسیار دقیقی شده. مرحله اول دادستان مکلف شده استعلام کند. حالا مقامات هم که مشخص است، دادستان محترم از رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و استانداران از اینها اموالی که در مورد آنها ظن یا ظن متأخم به‌علم وجود دارد از آنها استعلام کند که این اموال اگر از طرق نامشروع کسب شده یا شبهه در مورد آنها وجود دارد از آنها استعلام می‌شود این مال را از کجا آوردید، باید اسناد را بیایند ارائه کنند. آقایانی که ادعای شفافیت می‌کنید، همین‌جا جایش است. شفاف این مقام توضیح بدهد که این مال از کجا آمده، مصدر و منبتش کجا است، این نکته اول. مرحله دوم گفته شده فردی که از او استعلام شده (20) روز فرصت داشته باشد پاسخ بدهد. (20) روز کسی که مال مشروع و اسناد دارد مدت کمی نیست. (20) روز فرصت دارد بیاید به آقای دادستان اعلان کند که این اموال را از چه طریقی کسب کرده. در مرحله سوم فرض این آقا استنکاف کرد، ما حالا دست روی دست بگذاریم، بگوییم حالا استعلام کرد، آقای دادستان! ایشان هم (20) روز جواب نداد، ثم ماذا، بعد چه می‌شود؟ مرحله سوم آمده ضمانت اجرایی گذاشته. می‌گوید اگر این فردی که از او استعلام شده در مدت (20) روز از ارائه اطلاعات استنکاف کرد اینجا هم ما او را باید به هر کیفیت معاقب کنیم، حالا یا تعزیر بشود و یا منفصل موقت از خدمات دولتی بشود یا در مؤسسات مالی و اعتباری به کار گرفته نشود. اتفاقاً من تصور می‌کردم برادر عزیزمان جناب آقای لاهوتی می‌‌گویند مجازاتش اندک است، چون انفصال موقت است، یا منع اشتغال شش ماه تا دو سال است. من تصور می‌کردم ایشان شاید اینطور می‌فرمودند که این کم است، واقعاً هم همین‌طور است. کسی که جزء مقامات است و مسئولیتی در کشور داشته و سوءاستفاده کرده و حالا استنکاف می‌کند، یعنی در مقابل قانون تمکین نمی‌کند. کسی که جزء مقامات است و باید نسبت به دیگران و قانون تمکین بیشتری داشته باشد حالا اگر تمکین نکرد ما دست روی دست بگذاریم و تماشایش کنیم؟ همین وضع و همین آشفتگی که امروز گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم برای همین است. هیچکس نباید در کشور خط قرمز داشته باشد. چرا باید این ذیل را حذف کنیم تا بعضی تصور کنند برایشان خط قرمز وجود دارد؟ بعضی‌ها تصور کنند هر اقدامی بخواهند در کشور انجام بدهند مسیر باز است و برایشان فرش قرمز پهن می‌کنند. فرش قرمز را از زیر پای متخلفین باید کشید. این خصوص قرمز موهوم را باید در کشور برداشت. این ماده (5) دارد این را می‌گوید. اتفاقاً شاه‌بیت این طرح همین ماده (5) است. این ماده (5) حذف بشود به نظر می‌رسد که این طرح کأن‌لم‌یکن است و خاصیتی ندارد. من خواهش می‌کنم دوستان حتماً رأی مخالف بدهند تا این طرح جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند، متشکرم.

اکبر رنجبرزاده
متشکرم، آقای محمد محمودی‌شاه‌نشین موافق هستند، بفرمایید.

محمد محمودی شاه نشین
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم من فکر می‌کنم که برادر عزیزم آقای سلیمی یک اشتباه لفظی گرفتند و آن این است که این مربوط به شهود است، نه خود مجرم، این نکته اول. نکته دوم اینکه بالاخره وقتی یک پرونده قضائی تشکیل می‌شود بر ضوابط عمومی کشور یک مقرراتی حاکم است که شهادت دروغ و الزام پاسخ استعلام‌ها در این قوانین مستتر است و باید پاسخگو باشد. اینکه ما هر روز بیاییم یک استثنائاتی برای انواع شهود، استعلام‌ها و رفتار برای هر شخص جزئی‌اش بکنیم و قوانین عمومی و کلی را به نوعی نقض و دادگاه را به چندگانگی هدایت بکنیم این جز اینکه موضوع را پیچیده‌تر بکند چیز دیگری نیست. اصل موضوع رفتار با کسانی که دست‌درازی به اموال عمومی می‌کنند را همه به آن اعتقاد داریم و باید هم رسیدگی بشود، باید در نظام مقدس جمهوری اسلامی با دقت و درایت، سلامت زندگی به خصوص مسئولین در اولویت خاص باشد. اما این بدین معنا نیست که ما برای یک امر حق و برای یک موضوع درست بیاییم قوانین را پیچیده‌تر بکنیم و هر روز قضات‌مان را در چندراهی قرار بدهیم. بگذارید قوانینی که سال‌های سال اجرا شده، سال‌های سال در این کشور کسی که شهادت دروغ بگوید و یا استعلامی را جواب ندهد و یا اینکه اطلاعاتی را ندهد برایش قوانین موضوعه است و رسیدگی هم می‌شود و قضات محترم هم مسلط به این امور هستند و می‌دانند چطور برخورد کنند، اما ما می‌آییم در یک قانون خاص، در یک روش خاص و یک مجازات و حکم خاص بگذاریم هم قضات‌مان را دچار مشکل می‌کند و هم این قوانین مازاد و مواد مازادی که ما داریم هر روز بار سنگین دفترچه قانونی‌‌مان را سنگین‌تر می‌کنیم چیزی در آن نیست. این نگاه دور از شفافیت نیست، اینکه بخواهیم، واقعاً اصل موضوع ارتباطی به این نوع شهادت و نوع استعلامی که از دستگاه‌ها، بانک‌ها و اشخاص گرفته می‌شود با رفتار مجرمانه افراد ارتباطی ندارد. من فکر می‌کنم که این باید جا بیفتد که چون قوانین موضوعه در این خصوص داریم کافی است و می‌تواند دادگاه را اقناع بکند.

علی اردشیرلاریجانی
دولت بفرمایید.

علی فرهادی
بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت نمایندگان محترم، اعضای محترم هیأت‌رئیسه و تبریک هفته قوه قضائیه. آن برداشتی که مخالف محترم از ماده دارند و آن چیزی که من از همراهان ایشان شنیدم این است که احساس می‌کنند متهم را باید برای گزارش اموال دادستان احضار کند و اگر نیامد آن مجازات‌ها باشد. در صورتی که می‌گوید از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و آن اشخاص قانون مبارزه با پولشویی دفاتر اسناد رسمی، وکلا، ذی‌حسابان و بازرسان قانونی است، نه افرادی که مظنون یا حالا به قول این قانون مظنون یا متهم به کسب درآمد نامشروع هستند. لذا با حذفش مخالف هستیم.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 212 نفر،‌ پیشنهاد حذف ماده (5) مطرح است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. کمیسیون مخالف است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را آقای کاتب دارند. می‌فرمایند «و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه» حذف بشود.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
آقای دکتر! این جمله‌‌اش جایگزین متن «مظنون» است، نه آن متن. آن خط پنجم «افراد مظنون» را خواستم پیشنهاد حذف بدهم. آقای دکتر ببینید! من یک خواهشی بکنم. یک موقعی است دستگاه اجرایی مثل اطلاعات و نیروی انتظامی و اینها در رابطه با افراد مظنون می‌آیند استعلام می‌کنند، یک موقع است دادستان در رابطه با بحث مظنون می‌خواهد استعلام بکند. اگر بنا باشد که دادستانی برای همه افراد مظنون واقعاً استعلام بکنند اصلاً نمی‌دانم چه اتفاقی در درون کشور می‌افتد. یعنی دادستانی که وظیفه رسیدگی به اتهام را دارد اینجا می‌آید جایگاهش با رسیدگی به افراد مظنون فرق می‌کند. من از همکارها خواهش می‌کنم، ببینید! نیاییم قانونی بنویسیم که مدام بحث موضوع ظن و گمان باشد. اینجا اجازه بدهید که کلمه «مظنون» حذف بشود، افرادی که متهم هستند، افرادی که پرونده و مستندات قانونی برایشان وجود دارد اینها را دادستانی بیاید استعلام بکند و اگر دستگاه‌های اطلاعاتی یا دستگاه‌های موضوع ماده (16) مشخص است. همه مقامات و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باید پاسخ بدهند، برای چه پاسخ بدهند؟ اگر اتهامی وجود داشته باشد، متهمی وجود داشته باشد باید پاسخ بدهند، وظیفه‌شان هم هست. اگر استنکاف کردند برابر قانون هم با وی برخورد بشود. اما یک ظن و گمانی وجود دارد دادستان می‌خواهد استعلام بکند. مقامات اجرایی موضوع ماده (5) چگونه می‌خواهند به این موضوع پاسخ بدهند؟ عزیزان من! من خواهش می‌کنم، یکی از مشکلات اصلی که ما در قانون‌نویسی داریم پیدا می‌کنیم این است که عناوینی را در این بحث می‌آوریم.

اکبر رنجبرزاده
آقای کاتب! یک لحظه ببخشید. پیشنهاد آقای کاتب روی ماده (5) است، این مربوط به ماده (4) است.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! این جمله ماده (4) را اشتباهی اینجا آورده. من ماده (5) را «مظنون» نوشته بودم. این اشتباهی کلمه «مظنون» را اینجا آورده، وگرنه پیشنهاد ما حذف «مظنون» است و مشخص هم هست.

علی اردشیرلاریجانی
جایش چه بگذاریم؟

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! «متهم» بنویسید، این ابهام دارد.

علی اردشیرلاریجانی
متهم که بدتر است، به مظنون ظن داریم، خفیف‌تر است.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! رفع ابهام بدهید، دادستانی که نمی‌تواند برای مظنون پرونده تشکیل بدهد.

علی اردشیرلاریجانی
حالا از آن بگذرید، متشکریم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! آقای حاجی می‌خواهند قبل از بحث «انفصال موقت» کلمه «یک سال» را اضافه کنند. جناب حاجی بفرمایید.

حسینعلی حاجی
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! در انتهای این ماده (5) یا همان ماده (20) سه نوع مجازات را برای کسانی که در مهلت مقرر ارائه اطلاعات ندهند یا ناقص اطلاعات بدهند و یا خلاف واقع مشخص کرده. سه مجازات را گفته؛‌ مجازات اول گفته حبس تعزیری درجه شش، این در قوانین مشخص است که میزانش چقدر است. در قسمت دوم گفته «یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی» یا ادامه‌اش که منع اشتغال در بانک‌ها و غیره است.

علی اردشیرلاریجانی
آقای حاجی! این اشخاص مظنونین نیستند.

حسینعلی حاجی
من کاری به مظنونین ندارم.

علی اردشیرلاریجانی
این اشخاص به صدر ماده برمی‌گردد که همان سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که باید اطلاعات بدهند.

حسینعلی حاجی
بله، اشکالی ندارد. فرقی نمی‌کند، بحث من نکته دیگری است. آقای رئیس! نکته بعد آن قسمت سوم هم گفته شش ماه تا دو سال آنها می‌توانند (رئیس ـ شما می‌گویید یک سال بشود) آن ممنوعیت شامل حالشان بشود، محدودیت برای اشتغال‌شان یا آن خدماتی که می‌خواهند بگیرند ایجاد بشود. اینها صراحتاً مشخص است. اما نکته ابهامش در اینجا است که گفته «یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی» مدت این را تعیین نکرده.

علی اردشیرلاریجانی
مدت این به آن سطر آخر برمی‌گردد که شش ماه تا دو سال است.

حسینعلی حاجی
خیر، آقای رئیس! اجازه بدهید من طرح موضوع بکنم. اگر جناب‌عالی رفع ابهام می‌خواهید بدهید در وقت خودتان ثبت‌نام کنید انجام بدهید.

علی اردشیرلاریجانی
می‌خواستم ایضاح کنم که این شش ماه و دو سال به همه مطالب بالا برمی‌گردد.

حسینعلی حاجی
نه، اجازه بدهید من طرح موضوع بکنم. من چندبار این را مطالعه کردم نکته‌ای که هست این است که این دست قاضی یا محکمه را روی مدت باز می‌گذارد. ما می‌گوییم نوشتن انفصال موقت باز گذاشتن دست آن قاضی است، حالا آن قاضی یا دادستان است، یا بازپرس است یا قاضی دادگاه است. قانونگذاری حق قوه مقننه است که به صراحت تعیین بکند، عدم تدقیق میزان مجازات باعث اعمال سلیقه می‌شود. ممکن است یک جمعی استنکاف کرده باشند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای حاجی! یک لحظه اجازه بفرمایید من توضیح بدهم. ببینید! اینجا می‌گوید: «انفصال موقف از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی» همه اینها به مدت شش ماه تا دو سال است. یعنی این شش ماه تا دو سال به انفصال موقت هم برمی‌گردد، به منع اشتغال در بانک‌ها هم برمی‌گردد.

حسینعلی حاجی
اگر به آن برگردد بحثی نیست.

علی اردشیرلاریجانی
همین که الان دارید می‌فرمایید ما توضیح می‌دهیم این است، مقصود این است.

حسینعلی حاجی
اگر مقصود این باشد اشکالی ندارد.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کامران! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ آقای کامران می‌گویند «شش ماه» آن را حذف کنیم، فقط «دو سال» باشد.

علی اردشیرلاریجانی
حسب شرایط ممکن است متفاوت باشد، چون این به سازمان‌هایی برمی‌گردد که باید اطلاعات بدهند، به اشخاص مظنون برنمی‌گردد. این گفته «اشخاص مذکور» یعنی اشخاص صدر این ماده، یعنی سازمان‌هایی که در ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم مثل سازمان ثبت و اینها مکلفند اطلاعات بدهند اگر اطلاعات ندهند به انفصال موقت محکوم می‌شوند، به اشخاص مظنون برنمی‌گردد. اگر اجازه بدهید عبور کنیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس!‌ دو تا اصلاح لازم است؛ یکی اینکه چون مخاطب دادستان سامانه نمی‌تواند باشد احتمالاً دستگاه‌های موضوع بند «الف» است.

علی اردشیرلاریجانی
باید بنویسید «سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند «الف»».

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
و بعد هم «حبس تعزیری درجه شش».

علی اردشیرلاریجانی
یکی هم «اشخاص» در سطر سوم «اشخاص مذکور در صدر ماده» باید باشد، مقصود این است. این «حبس تعزیری درجه شش» با آن سیاست‌های کلی هم نمی‌خواند. اگر اجازه بدهید این را حذفش کنیم، چون همین انفصال موقت است، چون حبس‌زدایی یک سیاست کلی است، اینجا مدام اضافه نکنیم. پیشنهاد دیگری نیست؟ (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ نخیر آقای رئیس) حضار 209 نفر، ماده (5) چاپ‌شده با اصلاحاتی که انجام شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (40) نفر رأی ندادند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. (حاجی‌دلیگانی ـ الحاقی داریم) الحاقی دارند؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای حاجی عزیز! الحاقی شما باز شامل یک تعریفی است که ما تصویب کردیم. آقای رئیس! ملاحظه بفرمایید. پیشنهاد الحاقی ایشان باز دارد تعریف اموال نامشروع می‌کند که ما قبلاً در موردش رأی گرفتیم. ما در ماده (4) اموال نامشروع را تعریف کردیم.

حسینعلی حاجی
نقض نمی‌کند، تکمیل می‌کند.

علی اردشیرلاریجانی
جایش اینجا نیست و ضمناً قبلاً هم این را در قوانین دیگر تعریف کردیم. اجازه بدهید عبور کنیم. ماده (6) را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«ماده 6 ـ متن زیر به عنوان ماده (21) به قانون الحاق می¬شود: ماده 21 ـ چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضائی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به¬عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است». آقای دکتر! پیشنهاد حذف داریم، آقای قاضی‌پور و آقای لاهوتی پیشنهاد حذف دارند. آقای محبی‌نیا مطرح می‌کنند؟ بفرمایید.

جهان بخش محبی نیا
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم من از همکاران محترم و بزرگوارم خواهش می‌کنم به این عرایض برادر کوچک‌تان یک توجهی بفرمایید. جناب آقای یوسفیان‌ملا و بعضی از دوستان که خیلی در این بخش دوندگی داشتید الان حواس‌تان به این امر معطوف باشد! ریاست محترم مجلس هم خواهش می‌کنم، چون این به عنوان قانون فردا برود به مرحله اجرا در بیاید پیامدهای موسعی می‌‌تواند در تأمین شفافیت و سلامت داشته باشد و اگر خدای‌ناکرده مترتب بر واقعیات جامعه نباشد، چاقو برای مواردی تیز باشد که هدف قانون نیست، حتماً مفسده خواهد داشت. دوستان عزیز ببینید! من دیروز اخطار قانون اساسی هم دادم، قانون اساسی به زیبایی.

اکبر رنجبرزاده
آقای محبی‌نیا! یک لحظه عذرخواهی می‌کنم. آن قسمت مطرح‌شده در صحن، حذف کل آمده، بفرمایید.

جهان بخش محبی نیا
این هشدارتان به چه کسی بود؟

اکبر رنجبرزاده
همه دوستان اشاره می‌کردند کجا است.

جهان بخش محبی نیا
ببینید! ما اموال نامشروع را تعریف کردیم، با قاطعیت هم ورود پیدا کردیم، بعضی از مواقع هم بدون شک ابهام دارد و ما بعضی از مواقع با قضات محترم و آقایان دادستان‌ها صحبت می‌کنیم گله‌مند از ماها هستند که شما در تصویب قانون مواردی را لحاظ می‌کنید که آن شفافیت لازم را ندارد و بیشتر ایرادها را به مقنن برمی‌گردانند، حق هم دارند. ببینید! ما اینجا آمدیم گفتیم که دادستان در صورت تشخیص اموال نامشروع نسبت به دعوایی که در جریان هست، «بوده» برای گذشته است، این باید «هست» باشد «یا حکم صادر شده باشد» آقایان حقوقدانان مجلس، برادران عزیز و خواهران گرانقدر و آقای تجری توجه بفرمایید! این مسأله مهم است. یک پرونده‌ای در یک محکمه، دادگاه و دادسرای دیگری آمده بررسی می‌شود، این داستان می‌تواند برود آن را از او بگیرد، آشفتگی، مداخله در امر قضائی که در حال رسیدگی است. یا می‌گوید حکمی که صادر شده است. واقعاً این سامان را چه کسی می‌خواهد به‌هم بریزد؟ می‌خواهیم چکار بکنیم؟ یک حکمی داده شده است، شما بعد از پنج سال، (10) سال، فرقی نمی‌کند، شما باز می‌توانید بروید این پرونده را به عنوان یک کیس و مورد قضائی که باید از نو بررسی بشود این پرونده را فعالش کنید. خیلی عجیب است! شما دیگر به حکم قضائی در جمهوری اسلامی واقعاً می‌توانید وفادار بمانید و اعتماد و اطمینان داشته باشید؟ برادران و عزیزان من! والله برخورد با مجرم هم حد و حدودی دارد. مجرم باید مطابق با دین و شریعت مورد مؤاخذه قرار بگیرد و حکم در رابطه با آن صادر باشد. ما در موقع جنگ، حکمی داشتیم که نسبت به اسیر نمی‌توانستیم کوچک‌ترین تعدی داشته باشیم،‌ مجرم هم همینطور است. شما فکر می‌کنید اینکه مثلاً دو قدم جلوتر از اسلام، شریعت، فقه، قرآن و ائمه نسبت به مجرمین بیایید بخواهید پدرش را در بیاورید فکر می‌کنید به ثواب رسیدید؟ باور بفرمایید خود این یعنی گناه. سلامت جامعه تنها به این نیست که شما بیایید یک چاقوی تیزی را آنجا در دست دادستان بگذارید به هرکسی رسید و نرسید در کله‌اش بکوبد. این درست و عادلانه نیست، این منطقی نیست. آقای بهروز نعمتی! این منطبق بر واقعیات نیست. برادران! من می‌خوانم توجه بفرمایید: «چنانچه نسبت به اموال نامشروع» که خدا بانیانش را لعنت کند، هرکسی که آلودگی دارد ان‌شا‌ءالله‌تعالی سرطان بگیرد «در سایر مراجع قضائی» نظامی، انتظامی، هم‌عرض، در طول و در همسایگی‌اش «دعوایی در جریان بوده» ما در فارسی این «بوده» به این شکل نداریم، در جریان هست، «در حال بررسی است» باید بنویسیم «یا حکم صادر شده باشد» دادستان باز می‌تواند برود طرح دعوا بکند، آن هم به عنوان وارد یا به عنوان معترض ثالث. من از برادر عزیزم جناب آقای قاضی‌پور عزیز و آقای لاهوتی بزرگوار که کاملاً مراقبت کردند و پیشنهاد حذف دادند و به این بنده کوچک‌تر از همه‌تان این اجازه را فرمودند که یک شکایتی به محضر پارلمان جمهوری اسلامی بکنم. برادر و خواهر! استدعای عاجزانه دارم، ‌این نوع احکام، باور بفرمایید آن زیبایی و احتیاط قضا و بررسی‌های دقیق و همراه با دقت را از بین می‌برد. ما می‌خواهیم سریع رسیدگی بشود، می‌خواهیم به فرمان مولی علی‌بن‌ابی‌طالب «هر مال نامشروعی حتی جزئش در کابین زنان هم باشد برگردد» که تا به حال شعار دادید. ما اینها را می‌خواهیم، اما نه به مفهوم اینکه دقت فدای سرعت بشود و سرعت باعث مفسده بشود. من عاجزانه خواهش می‌کنم نسبت به حذف این ماده با توکل بر حضرت باری‌تعالی و الوهیت که بالا سر ما است، با توسل به پیامبر اعظم و ائمه اطهار و به نیت ان‌شا‌ءالله‌تعالی توجه دقیق به روند قضاء حذفش کنید که مواد دیگر کافی است و بعضی از آنها هم باید مورد پالایش قرار بگیرد.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟

اکبر رنجبرزاده
آقای محمدحسین فرهنگی به جای بنده به عنوان مخالف می‌خواهند صحبت کنند، بفرمایید. آقای سیدکاظم دلخوش هم موافق هستند.

محمدحسین فرهنگی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم شاید توضیحاتی که بنده عرض می‌کنم جناب آقای دکتر محبی‌نیا را هم مجاب بفرمایند که چنین حکمی در اینجا لازم است. ببینید! این حکمی برای جلوگیری از ترفندهای فرار مجرمان است. یعنی گاهی مجرمانی که متوجه می‌شوند مقامات نظارتی یا قضائی متوجه خیانت آنها و جرایم آنها شدند و می‌خواهند آن را در مسیر پیگیری قضائی قرار بدهند فوراً در محاکم مختلف دعاوی صوری درست می‌کنند و اگر چنین حکمی نباشد دادستان یا دیگری هم نمی‌تواند ورود کند. جنگ زرگری‌هایی را راه می‌اندازند برای فرار از مجازات و موضوع. دادستان‌ هم اجازه‌اش هنگامی برای ورود در بحث است که بر نامشروع بودن اموال توجه داشته باشد. من عرض کردم که شاید توضیحات بنده جناب آقای دکتر محبی‌نیا را هم مجاب بکند که از طرح این پیشنهاد منصرف بشوند. حتی گاهی ممکن است در اثر یک دعاوی صوری، مال نامشروعی بین دو فرد غیرذی‌حق در اثر صدور حکم قضائی جابجا شود. اصلاً از مصادیق پولشویی و روش‌های پولشویی همین شیوه‌ها و همین روش‌‌ها است. لذا اولاً در اینجا فرض بر نامشروع بودن اموال است و در ثانی ورود دادستان هم به عنوان وارد یا شخص ثالث اجازه پیدا می‌کند، اگر این حکم نباشد نمی‌تواند ورود کند. حتی در اموالی که مسلماً مال بیت‌المال است می‌گویند دو دعوا بین دو، سه شخص است، گاهی تقسیم به چند پرونده می‌کنند و پرونده‌‌های متعددی را به جریان می‌اندازند و در این میان بین شرکا اموالی جابجا می‌شود که مال آنها نیست، نه مال شاکی و نه ازآن متشاکی، مربوط به بیت‌المال است. پس اولاً فرض بر نامشروع بودن است و در ثانی ورود دادستان بدون این حکم مجاز نخواهد شد. بنابراین یکی از احکام بسیار لازمی است که در ضمن این طرح باارزش باید درباره‌‌اش حکم روشنی صادر شده باشد. همکاران رأی موافق عنایت نفرمایند، خیلی متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
آقای دلخوش موافق هستند که وقتشان را به آقای محمد کاظمی دادند، بفرمایید.

محمد کاظمی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خسته‌نباشید خدمت همکاران محترم. من عرضم این است که ما به اندازه کافی قوانین و مقررات برای برخورد با این مسائل در حال حاضر هم داریم و در تسهیل این طرح باید به حداقل‌ها اکتفا کنیم و به گونه‌ای عمل کنیم که آنچه در حال حاضر در مجموعه قوانین کشور داریم دیگر آنها را حذف نکنیم. دوستان و برادران عزیز ببینید! وقتی که پرونده‌ای در محاکم تشکیل می‌شود قاعدتاً این پرونده به یک قاضی که ابلاغ قضائی دارد و صالح برای رسیدگی به امر قضاء است ارجاع می‌شود. در محکمه بدوی دادگاه حکم صادر می‌کند، براساس اعتراضی که محکوم‌علیه در این حکم بدوی دارد پرونده به دادگاه تجدید نظر می‌رود و گاهی هم پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و در مرجعی که قضات باسابقه و عالی‌رتبه هستند به این پرونده رسیدگی می‌کنند. وقتی که پرونده رسیدگی شد اعتبار امر مختومه دارد. اصل بر این است که این پرونده و این حکم توسط قضات باسابقه و صاحب‌صلاحیت رسیدگی شده و به یک حکم نهایی رسیده و این حکم در واقع قطعی است. ما بحثی در دستگاه قضائی داریم که ما باید از اتقان احکام و محکم بودن آراء‌ صادره دفاع کنیم. اگر قرار باشد هر حکم قطعی صادرشده را ما در معرض بازنگری مجدد و نقض قرار بدهیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. وقتی که حکم، قطعیت پیدا کرد ما نباید اجازه بدهیم که به راحتی این حکم مورد اعتراض قرار بگیرد. البته ما الان قانون داریم، ماده (477) قانون آیین‌‌دادرسی کیفری این اختیار را به رئیس قوه قضائیه داده که اگر حکم قطعی را رئیس قوه قضائیه تشخیص داد که بر خلاف قانون یا شرع است می‌تواند نقض کند و رسیدگی مجدد را به دیوان عالی کشور احاله و ارجاع بدهد. بنابراین ما قوانین کافی داریم و اصل را بر این نگذاریم که حالا همه خدای‌ناکرده مسئولین به دنبال کسب اموال نامشروع هستند. این ماده حذف هم بشود هیچ اتفاقی نمی‌افتد، رئیس قوه قضائیه اگر دید یک حکم قطعی لازم‌الاجرا برخلاف شرع و قانون صادر شده می‌‌تواند از اختیارات ماده (477) استفاده کند و رسیدگی مجدد را به قاضی دیوان عالی کشور ارجاع بدهد. به هیچ‌وجه صلاح نیست، منطق قضائی هم ایجاب نمی‌کند که ما احکام قطعی را در معرض نقض قرار بدهیم و حکمی که (10) سال پیش صادر شده و حکم هم اجرا شده دوباره به دادستان اجازه بدهید که این حکم را بیاورد و دوباره نقض کند. دوستان و همکاران عزیز! به عنوان کسی که بیشتر از (30) سال سابقه کار قضائی داشتم و در دیوان عالی کشور قضاوت کردم عرض می‌‌کنم که این ماده حذف هم بشود هیچ اتفاقی نمی‌افتد و این اختیار برای رئیس قوه وجود دارد که اگر حکمی را دید که برخلاف قانون صادر شده نقض کند و این اختیار را از این جهت قانون به رئیس قوه قضائیه داده که ما باید حکمی را که توسط چند قاضی در مراحل بدوی، تجدید نظر و رسیدگی فرجامی به مرحله قطعیت رسیده ما نیاییم این حکم را متزلزل کنیم و مردم را سرگردان کنیم. من فکر می‌کنم با توجه به سابقه و تجربه‌ای که دارم این استدعا را دارم که دوستان عزیز به حذف این ماده رأی بدهند و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌شود. والسلام

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. دولت مخالف است، کمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی
بسم الله الرحمن الرحیم من توضیح می‌دهم، خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر محبی‌نیا توجهی بفرمایند. جناب آقای دکتر! اگر یادتان باشد شما دو سال قبل این بحث مبارزه با فساد و مفسدین را در همین مجلس اعلام کردید، هنوز هم کلیپ شما در فضای مجازی هست و ما براساس دغدغه شما و اصرار شما و عزیزان این کار را انجام دادیم. عنایت بفرمایید! اینکه الان شما می‌فرمایید ماده (6) حذف بشود در واقع کار خلافی از نظر قانونی انجام نشده که شما اصرار به حذف این ماده دارد. ببینید! من می‌خوانم «چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضائی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به¬ عنوان وارد» آقایان، عزیزان من، دوستان من و برادران من! این مرّ ماده (433) قانون آیین‌دادرسی کیفری است. این مرّ همین قانون است. آنجا دارد که افرادی که می‌‌توانند ورود بکنند محکوم‌علیه، شاکی، مدعی خصوصی، وکیل یا نماینده قانونی یا دادستان است. دادستان می‌تواند اگر متهمی در پرونده‌ای برائت حاصل کرد یا رأی با قانون منطبق نبود یا متناسب با مجازات نبود دادستان می‌تواند ورود بکند. ببینید! یک جرم خصوصی نیست، یک اتفاق خاصی نسبت به یک مسئول، خدمتگزار در نظام اسلامی رخ داده، حالا یک کسی آمده خطا کرده، احیاناً اگر آن دادگاهی که در ماده قبل آمد اشتباه کرد دادستان اجازه ورود داشته باشد، آمد برائت داد دادستان ورود می‌کند. این مر ماده (433) قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

علی اردشیرلاریجانی
اگر آنجا داریم اینجا تکرار می‌کنیم.

حسن نوروزی
تکرار در قانونگذاری اشکال ندارد، بحث تثبیت است. در قانونگذاری تکرار اشکالی ندارد، مخالف هستیم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون. حضار 209 نفر، پیشنهاد حذف ماده (6) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت نظری ندارد و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (7) را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«ماده 7 ـ متن زیر به‌عنوان ماده (22) به قانون الحاق می¬شود:» آقای دکتر! این عنوان مواد هم چون یک ماده حذف شده تغییر خواهد کرد. «ماده 22 ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (18) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می¬تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ‌ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه¬ دهد. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک ‌ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام می¬دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضاء حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند. تبصره ـ درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چهارچوب بودجه¬های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود».

علی اردشیرلاریجانی
پیشنهادی داریم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای قاضی‌پور می‌فرمایند «فرد مظنون» جایگزین «از تمامی روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع شدن مظنون» بشود. همین را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، تبریک هفته قوه قضائیه به قضات زحمت‌کش و کارکنان عزیز به خصوص کارکنان زحمت‌کش شورای حل اختلاف که چندین سال است کار می‌کنند ولی دستمزدی که ما تصویب کردیم نمی‌گیرند. آقای لاریجانی! پیشنهاد من این است که بعد از کلمه «فرد مظنون» بگوییم «از تمام روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع شدن مظنون دعوت به عمل آید» یعنی در سطر دوم بعد از کلمه فرد مظنون از تمام روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع شدن مظنون به عمل آید.

علی اردشیرلاریجانی
این جمله چه می‌شود؟‌ می‌شود «تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون از تمامی روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع ‌شدن مظنون دعوت به عمل آید». نمی‌شود، عبارت به هم می‌خورد.

نادر قاضی پور
آقای رئیس! یک لحظه عرض من را گوش کنید. الان به وسیله پیامک دعوت می‌شود، ممکن است شما پیامک را نگیرید، بعد آخرین محل سکونت بیاید، ممکن است شما (10) سال از آن شهر رفته باشید. آقای رئیس! مسئولینی که در استان هرمزگان کار می‌کردند بعد از (10) سال پرونده‌شان رسیدگی می‌شود چطور مطلع بشوند؟ عرض من این است که از تمام روش‌های موجود جهت حصول اطمینان از مطلع شدن مجلس دعوت به عمل آید. یعنی نباشد بیایند دعوت‌نامه را بیندازند در کوچه و بروند بگویند ما ابلاغ کردیم. الان بیشترین مشکلاتی که در اجرائیات قوه قضائیه است متهمین نمی‌توانند دقیقاً اطلاع داشته باشند که این پرونده رسیدگی شده. چون این مربوط به ماقبل خواهد شد، (30) سال گذشته متهمین را شناسایی خواهند کرد چطور بیایند پیدا کنند؟ بعضی‌ها مرده‌اند، بعضی‌ها ورثه باید بیایند جواب بدهند. آقای لاریجانی! لذا دقیقاً بدانید که فرد متهم و مظنون چطور از دعوتنامه مطلع می‌شود. همکاران عزیز! فردا همه شما سر این قضیه گیر خواهید کرد. این شتر روزی روی قبر شما خواهد خوابید، شکایت خواهند کرد. شما در جایی حکم دادید، با حاکم برخورد کردید، قاضی مخبر شده علیه شما گزارش می‌دهد، این گزارش را نمی‌آیند بدهند، می‌گویند شما (20) سال قبل در فلان‌جا فرماندار و مدیرکل بودید، آنجا ابلاغ شده. هیچ آدرسی از شما ندارند، غیاباً محکوم خواهید شد تا یک روزی ثبت اسناد تمام اموال شما را توقیف خواهد کرد و روزی می‌آید یک مأمور برای زندان رفتن بدرقه‌تان خواهند کرد.

علی اردشیرلاریجانی
آن جایی که شما گفتید که نمی‌شود اضافه کرد. یک لحظه اجازه بفرمایید! من می‌خواهم حرف‌تان را درستش کنم. آن عبارت بعد از کلمه «مظنون» اصلاً جمله را به هم می‌ریزد. مقصودتان این است که بعد از کلمه «می‌آورد» این عبارت را اضافه کنید که مثلاً «دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند» مقصودتان این است.

نادر قاضی پور
احسنت آقای لاریجانی! یک حسنی دارید، آن چیزی را که می‌خواهید زود تصویب کنید (20) دقیقه‌ای تصویب می‌کنید، آنکه کش می‌دهید نمی‌خواهید.

علی اردشیرلاریجانی
ما آمدیم به شما کمک بکنیم.

نادر قاضی پور
آقای لاریجانی! از خدا بترس، کمک کنید سریع تصویب بشود. هشت سال است دغدغه ما نمایندگان این است.

علی اردشیرلاریجانی
آن عبارتی که شما آنجا گفتید امکان اضافه کردن ندارد چون جمله را به هم می‌زند. مقصودتان این بود که دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند.

نادر قاضی پور
احسنت، تشکر می‌کنم.

علی اردشیرلاریجانی
پس آقای قاضی‌پور مقصودشان این است که این اطلاع‌رسانی دادگاه اطمینان حاصل بشود که به فرد رسیده، پس بعد از کلمه «می‌آورد» باید این بیاید که «دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند» کمیسیون و دولت هم موافق هستند. اگر مخالف صحبت نمی‌کند این را رأی بگیرم. حضار 209 نفر، پیشنهاد جناب آقای قاضی‌پور را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. پیشنهادشان این است که بعد از کلمه «می‌آورد» بیاید «دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند». (47) نفر رأی ندادند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری هست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای حاجی! مطرح نمی‌کنید؟ آقای حاجی می‌فرمایند «مظنون»، «متهم» بشود، بعدی‌اش را می‌فرمایند. بعدی که برابر قانون اعاده اموال نامشروع صادر می‌نماید را می‌گویند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! در این قسمت اتفاقی که افتاده زمانی که گفته شد این مواد به کمیسیون ارجاع بشود ما مردد بودیم که چه اتفاقی بنا است بیفتد، چون خیلی روی طرح کار شده بود. حالا که رفته و برگشته می‌بینیم که خیلی از جاها این قانون ارجاع به قانون مبارزه با پولشویی داده شده، در حالی که اعتقادمان بر این است،‌ حالا اگر اشتباه است دوستانی که در جریان هستند اصلاح بکنند. آن قانون مبارزه با پولشویی منشأش اعمال مجرمانه است، یعنی افرادی به قصد اینکه پولی به دست بیاورند جرمی را انجام می‌دهند، در حالی که این قانونی که الان داریم تصویب می‌کنیم که عمدتاً هم مربوط به گذشته است و آینده را هم دربر می‌گیرد بیشتر ناشی از سوءاستفاده و رانت‌خواری است، نه آن منشأ‌هایی که آن قانون مبارزه با پولشویی دارد. لذا این که ما مواد مختلف این را که خودش یک قانون مترقی است و قوانین دیگری هم برای اجرایش داریم مرتب گره به قانون مبارزه به پولشویی بزنیم به نظر می‌رسد این کار درستی نباشد، به هر حال یک پیشنهاد است. لذا پیشنهاد بنده این است که به جای این قسمتی که در انتهای ماده (22) آورده با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته ختم رسیدگی بشود. بحث و پیشنهاد ما این است که این مطلب بیاید جایگزین بشود که «برابر قانون حکم به اعاده اموال نامشروع صادر نمایند» یعنی ارتباطی با بحث قانون پولشویی در این قسمت نداشته باشد. مالی نامشروع حاصل شده، این در جای خودش به بیت‌المال برگردد و ارتباطی با آن بحث نداشته باشد.

اکبر رنجبرزاده
آقای یحیی کمالی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

یحیی کمالی پور
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم من قبل از اینکه به بیان مخالفت با موضوعی که همکار ارزشمندمان مطرح کرد بپردازم لازم می‌دانم که از اقداماتی که انجام شده تا ما به این مرحله رسیدیم که بتوانیم برای یک اصلی که سال‌ها بر زمین مانده بود یک اقدام اجرایی و عملی پیدا بکنیم. دغدغه دوستان‌مان را هم می‌دانیم و درک می‌کنیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
جناب کمالی‌پور! عذر می‌خواهم، آقای حاجی از پیشنهادشان منصرف شدند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکرم، اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! اگر دوستان اجازه بدهند رأی‌گیری کنیم.

علی اردشیرلاریجانی
آقای سلیمی پیشنهاد دارید؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
حاج‌آقای سلیمی ندارند، آقای کاتب پیشنهاد دارند، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! پیشنهاد من در تبصره است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
اجازه بفرمایید متن ماده تمام بشود، تبصره را عرض می‌کنیم، متشکرم. آقای کامران! پیشنهاد شما هم در تبصره است؟‌ اجازه بدهید به تبصره رسیدیم، چشم. آقای کاتب! پیشنهادتان را در تبصره بفرمایید.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
با عرض خسته‌نباشید محضر همکاران عزیز. جناب آقای رئیس! حضرت‌عالی اینجا یک دقتی بفرمایید. اینجا در تبصره درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش را مشخص کرده، اما آنچه که خیلی مهم‌تر و فراتر از بحث درآمد است خود اموال اعاده‌شده است. جناب آقای دکتر لاریجانی! حضرت‌عالی یک لحظه دقت بفرمایید. اگر در تبصره دقت کنید درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش را مشخص کرده، گفته در چهارچوب بودجه به حساب خزانه بریزند برود، اما اموالی که اعاده‌شده می‌شود را در این قانون تصریح نکرده. من با دولت و خود کمیسیون حاج‌آقای نوروزی هم صحبت کردم، هر دوی این دو بزرگوار موافق هستند که برای اموال نامشروع هم ما باید حکم صادر کنیم اموال نامشروعی که به دست می‌آید این اموال نامشروع چگونه رسیدگی بشود. حالا چند تا قانون داریم که برای رسیدگی به اموال نامشروع است. یک قانونش این است که در راستای احکام مقرر مصوب 24/10/90 بخشی براساس قانون تأسیسات سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی اعمال بشود، یک پیشنهادی هم خود دولت و کمیسیون دارد که در راستای قانون اجرای احکام مدنی باشد. آقای دکتر! در هر دو صورتش بنده موافق هستم. آنچه که الان پیشنهاد بنده است این است که ما درآمد پولی که به دست می‌آوریم مشخص است، درآمد ریالی را به حساب خزانه می‌ریزیم و خزانه در بخش بودجه سنواتی کشور می‌رود، هرجایی که پیشنهاد شده در بخش فقرزدایی و ایجاد اشتغال هزینه بکند. آنچه که مهم است این است که درآمدهای در قالب اعاده‌شده اموال را چگونه رسیدگی کنیم. این اعاده‌شده اموال را پیشنهاد دادیم یا از طریق سازمان اموال تملیکی بروند به فروش برسانند، یا از طریق پیشنهادی که دولت و خود کمیسیون در اجرای قانون احکام مدنی دارد. من در هر دو صورت پیشنهاد اینکه احکام مدنی هم باشد موافق هستم، چون عمده بحث من این است که در رابطه با اموال هم نکته‌ای که وجود دارد حکم داشته باشیم این اموال نامشروعی که به دست می‌آید چگونه رسیدگی بشود و چگونه به مصرف برسد. پیشنهاد مشخص بنده این است، خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهید.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. پیشنهاد آقای کاتب مطرح است، مخالف صحبت می‌کند؟ بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
آقای احمد مرادی مخالف هستند، بفرمایید.

احمد مرادی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ضمن عرض سلام،‌ ادب و احترام محضر ملت شریف ایران و خداقوت محضر نمایندگان مجلس و با تشکر از جناب آقای دکتر کاتب که این موضوع را مطرح کردند، ولی بنده حقیر به عنوان مخالف می‌خواهم این اشاره را داشته باشم که اگر دوستان در این تبصره ملاحظه‌ای داشته باشند و توجهی بکنند که در این تبصره درآمدهای ناشی از اجرای احکامی که در این ماده مقرر شده و این بخشی که در یک چهارچوبی به عنوان بودجه‌های سنواتی مطرح شده و حساسیت کار و نیازی که در جامعه است و آن مواردی که ما با آن مواجه هستیم این است که هم در راستای فقرزدایی و هم یک اشتغال پایداری در کشور ایجاد بشود و هدف هم این بوده که این اموال در اختیار دولت باشد و صرفاً برای همین اشتغالی که من اشاره کردم و فقرزدایی که واقعاً باید انجام بشود. درآمدی از اموال نامشروع باید به بیت‌المال برگردد و این حساسیت الحمدلله در همه نمایندگان مجلس هست و این تأکید را همه ما داشتیم و امروز به جایی رسیدیم این قانونی که برگرفته از اصل (49) قانون اساسی است و این حساسیتی که مردم و جامعه و افکار عمومی نسبت به این موضوع دارد خواهش من این است که نسبت به این تبصره هم توجه ویژ‌ه‌ای را بکنیم، گرچه دلسوزی جناب آقای کاتب هست، ولی ما این دو موضوع مهم که همه باید تلاش بکنیم در جامعه فقر برچیده و ایجاد اشتغال بشود و همه از هر فرصتی که قانونگذار این اجازه را داده ان‌شا‌ءالله بتوانیم استفاده بکنیم و یکی از موارد و این فرصت‌ها هم نهفته‌شده در این تبصره است. عزیزان، دوستان و نمایندگان محترم و معزز توجه بکنند که ان‌شا‌ءالله در این رابطه و این حساسیت مد نظر همه بزرگواران قرار گرفته بشود. والسلام علیکم و رحمه الله

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی موافق هستند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم لازم می‌دانم هفته قوه قضائیه را تبریک عرض بکنم، همچنین شهادت آیت‌الله بهشتی فردی که امام بزرگوار ما فرمودند «مظلوم زیست و مظلوم مرد» شهادت این شهید بزرگوار را خدمت قوه قضائیه و خانواده معظم ایشان و مردم شریف استان اصفهان تبریک و تسلیت عرض بکنم. اصلاحی که جناب آقای دکتر کاتب پیشنهاد دادند این اصلاح در راستای حکمی است که ما اموال اعاد‌ه‌شده و اموالی که دادگاه حکم داده بیاییم یک حکمی برایش مشخص بکنیم، آن اموال نامشروعی که اول حکم دادیم مشخص است،‌ درآمدها که مشخصاً برایش حکم دادیم. حالا اگر ما توسط سازمان اموال تملیکی اموال اعاده‌شده را به فروش رساندیم اینجا این اصلاحی که جناب آقای دکتر کاتب دارند به این معنا است که این اموال هم به خزانه برگردد. یعنی یک حکم مشخصی داشته باشد که بعد از اعاده شدن و به فروش رساندن این اموال یا توسط قانون اجرای احکام یا اینکه سازمان اموال تملیکی به فروش رساند اینجا حکم مشخص بشود که این باز به خزانه برگردد، چون این هم به نوعی جزء اموال نامشروعی است که تحصیل شده و اینجا حتماً باید به خزانه برگردد. لذا من از همکاران عزیز و بزرگوار درخواست می‌کنم که به این اصلاح رأی بدهند تا حکم اموال اعاده‌شده هم اینجا روشن و مشخص بشود.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دولت بفرمایید.

علی فرهادی
عرض کنم آن چیزی که جناب آقای کاتب پیشنهاد دادند شیوه فروش اموال موضوع قانون است، نه مرجعی که وجه واریز می‌شود. پیشنهاد ایشان این است که از طریق قانون اجرای احکام مدنی یا به شیوه قانون فروش اموال دولتی اموال فروش برود، ولی مرجعش همچنان خزانه است، اگر ما فقط اموال تملیکی بگوییم یک مرجع کوچک‌تری از دولت است، پیشنهادی که در خود قانون است به عنوان واریز وجه به خزانه و مصرفش به شیوه‌ای که اعلام شده پیشنهاد صحیحی است، اما نحوه فروش و مزایده باشد یا چگونگی فروشش را پیشنهاد ایشان این است که از طریق قانون اجرای احکام مدنی باشد. ما در مورد شیوه فروش موافق هستیم، به هر حال باید به بهترین نحوی که اموال بالاترین قیمت فروخته بشود یکی از این قوانین اجرا بشود، یا قانون معاملات و یا قانون اجرای احکام مدنی که قانون اجرای احکام مدنی است، اما در مورد واریز همچنان (با رفتن) به خزانه و مصرفش در مواردی که فقرزدایی اشاره شده موافق هستیم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان توجه بفرمایید! اینجا درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چهارچوب بودجه سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود. بحثی که اینجا است این است که این اموال را چه کسی باید به مزایده بگذارد و اینها را بفروشد و به خزانه بریزد؟ ما اینجا بحث دادگاه‌های اصل (49) و قانون اجرای احکام مدنی را داریم. اگر منظور اینجا طبق قانون اجرای احکام مدنی و دادگاه‌های اصل (49) باشد عجالتاً ما همین نکته را قبول داریم (رئیس ـ شما موافق هستید؟) (دهقانی‌نقندر ـ املاک تملیکی را مخالفیم) قانون اجرای احکام مدنی، نه اموال تملیکی. ما اجرای احکام مدنی می‌گوییم، ما اموال تملیکی را مخالف هستیم.

حسینعلی حاجی
پیشنهاد جایگزین داریم.

علی اردشیرلاریجانی
یعنی عبارت چه بشود؟ بشود «درآمدها و اموال اعاده‌شده ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش».

حسن نوروزی
به فروش می‌رسد و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

غلامرضا کاتب
احکام مدنی باشد، اشکالی ندارد، باید به فروش برسد.

علی اردشیرلاریجانی
«درآمدها و اموال اعاده‌شده ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد». حالا اینجا یک نکته دیگری هم هست؛ این درآمدها و اموال اعاده‌شده آن بخشی که مربوط به دولت است، چون ممکن است بخشی مربوط به بخش خصوصی باشد، باید بنویسید «درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی است». حضار 209 نفر، پیشنهاد آقای کاتب به این نحوی که الان قرائت شد که «درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد» دولت و کمیسیون موافق هستند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! طبیعتاً گردش خزانه دارد) بله، پس از گردش خزانه. گردش خزانه دارد. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ در ذاتش هست، آقای دکتر! به مصرف خواهد رسید درست است) بله، به مصرف خواهد رسید. چهارچوب قانون بودجه سنواتی را باید رعایت بکنند. در بودجه که بیاید جلویش مصرف هم هست. جایگزین کرده، اصلاً پیشنهادش جایگزینی است، حالا دیگر آن توضیحات را دادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. متن ماده را رأی نگرفتیم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! آقای سلیمی یک رفع ابهام داشتند که برطرف شد. ماده را به رأی بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 210 نفر، اصل ماده (7) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (52) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای ابطحی الحاقی دارند، گفتم شاید منصرف شده باشید، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی
پیشنهاد دهنده
سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر و فتح اندلس که امروز در سال 92 هجری اتفاق افتاد و باید دقت کنیم که چگونه این اندلس مسلمان‌شده دومرتبه به دست دیگران با قتل‌عام‌ها افتاد و تجربه بگیریم. آقای رئیس! من یک الحاق دارم، الحاقم به خاطر این است. همکاران دقت بفرمایند! اگر قاضی پرونده خودش متهم به داشتن اموال نامشروع بشود؛ ببینید! ما همه را آمدیم گفتیم مقامات، ماده (16) افرادی که آنجا هستند اموالشان رسیدگی بشود حتی اگر مظنون باشند. اما حاشیه امن برای بعضی از قضات درست کردیم، البته قاطبه قضات ما شریف، پاکدست و امین هستند، ولی دیده شده قاضی که از سمت قضا رانتخواری کرده، او را باید چکار کرد؟ اتفاقاً پرونده پهلوی قاضی رفته که خودش متهم به داشتن اموال نامشروع است، از طرق غیرقانونی اموالی کسب کرده، ساده‌تر آن ارتشاء است که می‌دانید ارتشاء در حکم است، «ان الرشاء فی¬الحکم». بنابراین من پیشنهاد کردم اگر پرونده‌ای نزد چنین قاضی قرار گرفته و گزارش دادند، دستگاه قضا مکلف است نسبت به تعویض این قاضی ورود پیدا کند و پرونده ایشان را در محاکم خودشان رسیدگی کنند، نتیجه را هم به رئیس قوه قضائیه بدهند. بنابراین دقت کنید، عدالت قضائی هم این را حکم می‌کند که قاضی، دادیار، بازپرس، دادرس، آنها هم با بقیه مردم و مقامات دیگر فرقی نمی‌کنند. اگر خدای‌ناکرده اموال نامشروعی را کسب کردند، هم به کار آنها رسیدگی شود و هم حق قضاوت در این پرونده را نداشته باشند. این است که بنده یک الحاقیه‌ای را به ذیل ماده (7) به عنوان یک تبصره پیشنهاد کرده‌ام، حالا آقای رئیس جایش را چه صلاح می‌دانند نمی‌دانم، ولی من می‌گویم جایش همین‌جا است که ان‌شا‌ءالله به عنوان تبصره الحاق شود.

علی اردشیرلاریجانی
آقای ابطحی!‌ مقصودتان را از این عبارت، چون نگفتید محدود به این محکمه، عام نوشتید، مقصودتان مربوط به همین محاکمی است که در این قانون آمده است. (ابطحی ـ بله) پس باید این‌طور بنویسید، مسئولین دادگاه مربوط به این پرونده اعم از دادیار، بازپرس، دادستان و رئیس محکمه مثلاً اگر این‌طور باشد.

سیدمحمدجواد ابطحی
خودشان متهم شوند به اینها رسیدگی شود. (رئیس ـ پس باید عبارتش را اصلاح کنیم) بله، خیلی ممنون و متشکر از لطف شما.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف صحبت می‌کند؟

اکبر رنجبرزاده
مخالف جناب آقای یوسف‌نژاد هستند که وقت‌شان را به آقای محمد کاظمی داده‌اند، بفرمایید.

محمد کاظمی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز عنایت بفرمایند! با توجه به اینکه قضاوت شغل حساس و بسیار مهمی است، قانون برای بررسی تخلفات قاضی به شدت محکم گرفته و مقررات خاصی در این زمینه داریم. ما تشکیلات دادسرای انتظامی قضات را داریم که وظیفه آن صرفاً رسیدگی به تخلفات قضات است. دادگاه عالی انتظامی را داریم که وظیفه آن بررسی صلاحیت قضات است که گاهی حتی بدون اینکه قاضی مرتکب تخلف مبرهن و آشکاری شده باشد، صلاحیت آن را لغو می‌کنند و می‌گویند شما دیگر قاضی نخواهید بود. ما این ساز و کارها را برای قضات داریم، اینکه دوباره بیاییم و یک چیزی در اینجا اضافه کنیم من نمی‌دانم آیا ما نیازمند تصویب قوانین متعدد هستیم؟ نیازی نیست. اگر قاضی مال نامشروعی کسب کرده باشد بلافاصله دادستان انتظامی ورود می‌کند، اموال را توقیف می‌کند،‌ پرونده در دادسرای انتظامی رسیدگی می‌شود، کیفرخواست می‌خورد، دادگاه عالی انتظامی و محکمه عالی انتظامی قضات رسیدگی می‌کند. نیازی نیست ما قوانین زائد و غیرضروری را تصویب کنیم. واقعاً برای قضات ساز و کار برخورد با تخلف حتی کوچک وجود دارد، عرض کردم در بسیاری از موارد قاضی پرونده‌ای هم ندارد، تخلف مبرهن و آشکاری را هم مرتکب نشده، اما به لحاظ حساسیت و اهمیت کار قضا محکمه عالی بررسی می‌کند و صلاحیت قاضی را لغو می‌کند. به نظر من اینجا به هیچ وجه ضرورتی ندارد ما به قضات بپردازیم، ساز و کار برخورد با تخلف قضات مشخص است و نیازی نیست که ما قوانین متعددی را اینجا تصویب کنیم. خواهشمندم که به این پیشنهاد رأی ندهید.

علی اردشیرلاریجانی
متشکر، موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
آقای غلامرضا کاتب موافق هستند،‌ بفرمایید.

غلامرضا کاتب
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از برادر بسیار عزیزم جناب آقای ابطحی که به یک نکته بسیار مهمی اشاره کردند و به بحث سلامت قضا اشاره کردند. چون اگر دقت کنید اصل (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی واقعاً بحث سلامت نظام اداری کشور است، بحث اقتدار نظام جمهوری کشور است، بحث عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی کشور است. جناب آقای کاظمی اشاره کردند ما در این موضوع و مباحث قضات قوانین داریم. بله، ما در ماده (16) هم درخصوص مسئولین و مقامات که بخش سوم این قانون را به آن اضافه کردیم، برای همه اینها قانون داشتیم. اما تصریح در این موضوع اموال نامشروع به خاطر این است که ما بتوانیم سلامت نظام اداری و قضائی و حقوقی کشور را حفظ کنیم. یقیناً اگر دقت کرده باشید دادستان در بخش‌های مختلف، نه تنها در این بخش، بلکه در بخش‌های مختلف هم دستش باز است، اختیار دارد،‌ می‌تواند با قضاتی که تخلف کردند برخورد کند. اما اینجا ما داریم تصریح می‌کنیم، در این مورد استثنائاً، اگر در قوه قضائیه هم اموال نامشروعی به جهت اطلاعات یا استفاده‌ از موقعیت و جایگاه خودش به دست آورد، آنها هم شامل حال این قانون شوند. چه اشکالی دارد که یک موضوع بسیار مهم حتی به اعتقاد من همه قوای کشور را که ما تصریح کردیم، اگر امروز چیزی از قلم افتاده به گفته برادر عزیزم جناب آقای ابطحی باید تصریح کنیم تا کسی از قلم نیفتد و موجب نشود که امروز کسی برداشت نادرست کند و بگوید این بخش سوم متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (16) است، چون دستگاه اجرایی ماده (16) به مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی تصریح کرده است. اگر در تبصره (3) آن دقت کنید! دانشگاه آزاد را جداگانه تصریح کردیم. حالا اگر اینجا به قضات هم تصریح کردیم به نفع نظام و انقلاب است و یقیناً در سلامت نظام اداری بسیار مؤثر است. استدعایم از همکاران عزیز این است که به این پیشنهاد رأی بدهید که ان‌شا‌ءالله موجب عزت انقلاب اسلامی شود.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دولت مخالف است، کمیسیون نظری ندارد.

حسینعلی حاجی
آقای رئیس! تذکر دارم.

علی اردشیرلاریجانی
راجع به همین پیشنهاد است بفرمایید. پس عبارت پیشنهاد آقای ابطحی این‌طور می‌شود: چنانچه براساس گزارش‌های مردمی یا نهادهای...

اکبر رنجبرزاده
آقای حاجی! شما در پیشنهاد آقای محمدجواد ابطحی ثبت‌نام نکردید.

علی اردشیرلاریجانی
گوش بدهید، همین‌طور بلندگوها را روشن می‌کنند، راحت هستند. داریم توضیح می‌دهیم. پیشنهاد آقای ابطحی این است که «چنانچه براساس گزارش‌های مردمی یا نهادهای نظارتی، مسئولین دادگاه‌های مربوط به این پرونده‌ها اعم از دادیار، بازپرس، دادستان و رئیس محکمه متهم به کسب اموال» تا آخر، عبارتش باید اصلاح شود. تذکر در این زمینه دارند بفرمایید. راجع به این ماده باشد، می‌خواهم رأی بگیرم.

اکبر رنجبرزاده
اگر دوستان اجازه بفرمایند شش نفر جلوتر از آقای حاجی داریم، اگر آقای حاجی اصرار دارند ایشان تذکر بدهند.

حسینعلی حاجی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس ببینید! تذکر بنده یکی بند (7) ماده (22) است، مهلت‌هایی که بایستی جناب‌عالی و همکاران رعایت کنند. ولی تذکر اصلی‌ام جزء (1) بند «ب» ماده (149) است که اینجا صراحت دارد وقتی یک ماده خوانده می‌شود به ترتیب اگر گزارش چاپ‌شده‌ای باشد قرائت و رأی‌گیری شود، اگر هم کسی رفع ابهام داشته باشد آن را هم بایستی آن‌طور که جناب‌عالی قبلاً‌ هم روال بوده، آقای قاضی‌زاده هم همین را رعایت می‌کنند، نوشته باشند، بیاورند و ارائه بدهند. الان در این تبصره‌ای که اتفاق افتاده.

علی اردشیرلاریجانی
کدام تبصره؟ الان راجع به این تبصره داریم بحث می‌کنیم.

حسینعلی حاجی
می‌دانم، آن موقع که هر چه گفتیم نگذاشتید، همین تبصره‌ای که الان گذشتیم و در آن اشکال است، همین تبصره‌ای که الان می‌خواهیم الحاق کنیم. (رئیس ـ اشکال چیست؟) اشکال این است اگر از تمام مجلس الان بپرسید که یکی از دلخوشی‌های شما به این قانون چه بود، همه می‌گویند این بود که این اموالی که افرادی نامشروع کسب کردند و به بیت‌المال برمی‌گردد، صرف فقرزدایی و صرف اشتغال شود. فکر نمی‌کنم کسی مخالفت داشته باشد، اما نوع رفتار جناب‌عالی با نوع پیشنهادی که آقای کاتب دادند، الان شاید مجلس نمی‌داند این حذف شده است. چرا این اتفاق افتاد؟‌ در متن چاپ‌شده آقای کاتب که چنین چیزی نبود. بایستی اجازه می‌دادید همان متنی که آقای کاتب‌ چاپ‌شده داشت به رأی گذاشته می‌شد. جناب‌عالی سوگند یاد کردید، اگر آقای کاتب برای شما یا آقای قاضی‌زاده متن کتبی رفع ابهام آورده بفرمایید، من حرفم را پس می‌گیرم. در غیر این صورت شما اشتباه کردید، بپذیرید. (رئیس ـ خیلی خوب، فرمودید) فرمودیم که جوابم را بدهید، بگویید من اشتباه می‌کنم، اشتباهم را بگویید.

علی اردشیرلاریجانی
اشتباه نکردیم، شما این‌طور قضاوت می‌فرمایید. شما تذکر دادید، حالا پاسخش را بشنوید. آقای کاتب به عنوان یک نماینده حق دارد پیشنهاد جایگزین بدهد، اینجا که اشکالی ندارد؟ (حاجی‌دلیگانی ـ همان چیزی که...)‌ اجازه بدهید، صبر کنید، من که حرفتان را گوش دادم. اینکه شما می‌فرمایید نمایندگان متوجه نشدند، از کجا می‌گویید؟ (حاجی‌دلیگانی ـ بپرسید) از چه کسی بپرسیم؟ نمایندگان رأی دادند، مهمترین دلیلی که متوجه شدند رأی دادند. اجازه بدهید، هر حرفی من می‌زنم شما جواب ندهید، صبر داشته باشید. شما می‌فرمایید با رفتار شما، ما چه رفتاری داشتیم؟ ایشان یک پیشنهادی دادند،‌ رفتند با کمیسیون و دولت صحبت کردند، رفع ابهام کردند، رفع ابهام را اینجا آمدند به من گفتند، من رفع ابهام را خواندم، مثل بقیه امور. چه رفتاری داشتیم؟ مثلاً این عوض می‌شد یا نمی‌شد چه تغییری در کار من داشت؟ این‌طور همدیگر را متهم نکنیم. یک پیشنهادی آقای کاتب مثل بقیه نمایندگان دادند، الان یک پیشنهادی داده‌اند، چکارش کنیم؟ پیشنهاد داده‌اند. آقای ابطحی داده‌اند، آقای حاجی! گوش بدهید، یک مقدار صبر کنید. همین آقای ابطحی که بغل دستتان نشسته، این پیشنهاد را باید از نظر ویرایشی درست کنند. درست کردند،‌ به ایشان گفتم مقصودتان این است؟

حسینعلی حاجی
نمایندگان پیشنهاد حذف را نخواندند.

علی اردشیرلاریجانی
آقایان! حذف را که نمایندگان خوانده‌اند. اصلاً فرض کنید، این در بودجه می‌آید، نوشتیم مطابق بودجه سنواتی. حالا من که مدافع نیستم، پیشنهادی را داده‌اند و رأی آورده، شما ناراحتی‌تان چیز دیگری است. بحث نکنید.

حسینعلی حاجی
این پیشنهاد حذف شده است.

علی اردشیرلاریجانی
آقای حاجی‌! حذف نشده، در بودجه سنواتی می‌آید، این چه حرفی است؟ اصلاً‌ فرض کنید حرف شما درست است، نماینده حق دارد نظرش را بدهد،‌ این حرف‌ها چیست شما می‌زنید؟ شما که حق ندارید بیشتر از نماینده‌های دیگر حرف بزنید. اینجا نشسته‌اند، مرتب تریبون‌شان را باز می‌کنند حرف می‌زنند. شما یک نماینده‌ای، آقای کاتب هم یک نماینده. حرفتان درست نیست، تذکرتان هم وارد نیست. می‌خواهیم پیشنهاد آقای ابطحی را به رأی بگذاریم، نماینده دولت و کمیسیون نظر بدهد.

حسینعلی حاجی
این حق فقراست و نباید حذف شود.

علی اردشیرلاریجانی
این حرف‌های شما شعار است، حق فقرا اینجا هست، حذف هم نشده است. شما شعار می‌دهید. (حاجی‌دلیگانی ـ حذف شده) اصلاً‌ حذف نشده،‌ ایشان مدعی همه نماینده‌ها شده، می‌گوید نماینده‌ها نفهمیده‌اند، ما فهمیدیم. چه کسی می‌گوید شما فهمیدی؟ دولت مخالف است، کمیسیون هم مخالف است. حضار 210 نفر، پیشنهاد آقای ابطحی که قرائت شد به رأی گذاشته می‌شود. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. حالا همه نمایندگان متوجه شدند؟ به زعم ایشان این است که متوجه نمی‌شوند، الان بنده خواندم، دولت و کمیسیون مخالف هستند، رأی‌تان را بدهید. انگیزه‌ای هم وجود ندارد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 8 ـ متن زیر به عنوان ماده (23) به قانون الحاق می¬شود: ماده 23 ـ آرای صادره از دادگاه ¬بدوی، ظرف مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌ٌ‌علیه یا دادستان رأساً یا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (17) این قانون و به تشخیص دادستان در شعب ویژه¬ای از دادگاه تجدیدنظر به تعیین رئیس قوه قضائیه قابل تجدیدنظر می¬باشد. آقای پاپی‌زاده! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ آقای کاتب! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

عبدالرضا مصری
آقای کاتب بفرمایید.

احمد بیگدلی
تذکر ماده (75) دارم.

غلامرضا کاتب
بسم الله الرحمن الرحیم آقای مصری عزیز! اگر آقای بیگدلی اجازه بدهد من از طرف ایشان تذکر بدهم. از طرف شما بگویم؟ (بیگدلی ـ نه) آقای رئیس! اجازه بدهید آقای بیگدلی که کنار ماست تذکر (75) خود را مطرح کند.

احمد بیگدلی
آقای رئیس! تذکر (75)‌ دارم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کاتب! پیشنهادتان را بفرمایید، جلسه منتظر شماست. شما مطلب‌تان را بفرمایید، دکتر بیگدلی هم همراهی می‌کنند.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! اجازه می‌دهید تذکر (75) آقای بیگدلی را من بگویم؟ من خودم تذکر (75)‌ را دارم.

عبدالرضا مصری
ببخشید، هفتادوپنجی‌ها ثبت است.

غلامرضا کاتب
نه، ثبت هم در نوبت است.

عبدالرضا مصری
برابر جدول نوبت دارد.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! طبق ماده (197) آیین‌نامه (75) نوبت ندارد.

عبدالرضا مصری
آقای کاتب! میکروفن شما برای پیشنهاد ثبت‌شده‌ باز شده است.

غلامرضا کاتب
اشکالی ندارد، در ماده (197) اخطار قبل از پیشنهاد است، چه من و چه دیگری. می‌گوید، چه (75) باشد و چه اخطار قانون اساسی. باید نطق قطع شود الان همکار بنده یا بنده، اولویت اصلی با اخطار قانون اساسی و تذکر است.

عبدالرضا مصری
آقای کاتب! الان میکروفن شما برای پیشنهاد در دستور باز شده است، اگر پیشنهاد در دستور تمام شد در اولین نوبت...

غلامرضا کاتب
تذکر آیین نامه
آقای دکتر! اصلاً‌ چنین چیزی در ماده (194) نداریم. ماده (194) می‌گوید هر گونه اخطار و تذکری که آمد باید نطق‌ها قطع شود و شما تذکر را گوش کنید. حالا اگر طبق ماده (194) ثبت‌نام هم شده است، می‌تواند هفتادوپنجی خارج از نوبت باشد. حالا آقای بیگدلی همکار من کنار من هم ایستاده و اصرار دارد، شما باید اجازه بدهید. من از حق خود می‌گذرم، حق آیین‌نامه را مراعات کنید. چون آیین‌نامه می‌فرماید «اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند». باید این اخطار قبل از رأی‌گیری مطرح شود. ایشان حقش است، تذکر (75) هم حقش است. بنده اجازه می‌دهم که ایشان تذکرش را بدهد.

عبدالرضا مصری
آقای کاتب! شما جلسه را معطل کردید، برای پیشنهاد وقت گرفتید، برای پیشنهاد به شما فرصت داده شده، الان هم تایم پیشنهاد دارد انجام می‌شود. تشخیص ماده (194) هم، از تذکر شما ممنون، مسئولیت زمان اعلام تذکرات با رئیس جلسه است. عنایت بفرمایید اگر حضرت‌عالی روی موضوع دستور بحثی ندارید، ما دستور را ادامه بدهیم. آقای کاتب! پیشنهادتان را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
همکاران! به ماده (8)‌ دقت کنید. آقای مصری عزیز! البته همچنان اخطار ما و تذکر همکاران بنده وارد است، اگرچه حضرت‌عالی در پیشنهاد اصرار کنید، بنده پیشنهادم را می‌دهم. عرض کنم در آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم‌ٌ‌علیه یا دادستان رأساً می‌توانند در شعبه تجدیدنظر اعتراض کنند. این یک حرف منطقی و اصولی است. همکاران دقت کنید،‌ ببینید! یک رأی بدوی صادر شده، رأی بدوی یا کسی که محکوم شده می‌رود اعتراض می‌کند، یا دادستان از طرف مدعی‌العموم می‌رود اعتراض می‌کند. حالا ما اینجا یک حکمی را آوردیم، واقعاً من تعجب می‌کنم که کمیسیون قضائی این متن را چگونه آورده است. می‌گوید: «به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (17)» اینها هم می‌توانند اعتراض بزنند. دوستان به موضوع ماده (17) دقت کنند، یعنی اگر یک حکمی صادر شد، دادستان که حقش است برود اعتراض کند، محکوم‌ٌ‌علیه هم که حقش است، اما اینجایی که مجدداً سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، به همه اینها هم اجازه بدهیم که مجدداً بروند اعتراض کنند، واقعاً از نظر قضائی همکاران قضائی من بگویند که اینجا چه جایگاهی دارد. یعنی واقعاً این می‌شود که یک موضوعی که دادگاه بدوی حکم داده و حق محکومٌ‌علیه و دادستان هم هست که در شعبه دادگاه تجدیدنظر بروند به تعیین رئیس قوه قضائیه اعتراض تجدیدنظر کنند. اما اینجا که ما می‌گوییم سایر مراجع موضوع ماده (17)، یعنی همه دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند اعتراض کنند. در کجای قانونگذاری این حکم را می‌پسندید؟ همکاران عزیز! استدعا و خواهش می‌کنم یک قانونی را وضع نکنیم که مشکلاتی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد شود. پیشنهاد من این است که «به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (17)» حذف شود، فقط دادستان و همچنین محکوم‌ٌعلیه بتوانند در تجدیدنظر اعتراض کنند و طبق قانون اساسی هم رسیدگی شود.

عبدالرضا مصری
مخالف صحبت کند.

اکبر رنجبرزاده
آقای فرهنگی مخالف هستند، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم متنی که در گزارش کمیسیون است متن دقیقی است و با حذف این قسمتی که پیشنهاد شده، دخالت مسئولین دستگاه‌های مختلف نظارتی عملاً دچار مشکل می‌شود. این بسته پیشنهادی که مواد مختلف دارد، هر کدام از آنها دچار مشکل شود، در اجرای مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد. لذا برای رعایت اختصار در وقت خواهش من از همکاران این است که به این حذفی که پیشنهاد شده رأی ندهند.

اکبر رنجبرزاده
آقای سیدمحمدجواد ابطحی موافق هستند،‌ بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان دقت کنید! اگرچه پیشنهاد من که درخصوص صیانت از مقام قضا بود رأی نیاورد و در اینجا که آقای کاتب پیشنهاد داده‌اند که «سایر مراجع» حذف شود، دقت کنید نظم حقوقی را می‌خواهیم حاکم کنیم. شما دیدید که ماده قبلی که دوستان حذف کردند گفتید اگر دادگاه رأی داده باشد دیگر دادستان به عنوان ورود شخص ثالث وارد نشود، چون نظم حقوقی به هم می‌خورد. اعتبار امر مختومه را مطرح کردند و شما همکاران هم حذف کردید. حالا اینجا هم همین نکته است. ببینید عزیزان! وقتی رأیی صادر شد محکومٌ‌علیه و کسی که رأی به ضررش صادر شده حقش است برود شکایت کند. دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند اعتراض کند. اما ضابطان، مثلاً نیروی انتظامی بیاید اعتراض کند، سازمان بازرسی اعتراض کند، این نظم حقوقی حاکم بر جامعه را به هم می‌زند. اگر قرار است که رأی صادر شود و هر دستگاهی بیاید حق اعتراض داشته باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آقایان دقت کنند، پیشنهاد آقای کاتب پیشنهاد درستی است، اگر رأی صادر شد ما چگونه به دستگاه‌های دیگر حق بدهیم که بیایند اعتراض کنند،‌ چون مثلاً از رأی صادره به هر دلیلی خوششان نیامده است؟ قضا برای فیصله دادن است، اصلاً قاضی کسی است که کار را فیصله می‌دهد. با این تفسیری که الان در ماده (8) است، یعنی شما الی یوم یبعثون می‌توانید اعتراضات را وارد بدانید. این درست نیست. بله، اگر خلاف بیّن شرع حکم داده باشد همان استدلالی که آقای کاظمی هم قبلاً کردند، ماده (477) هست. اما در اینجا به حذف آقای کاتب، به این عبارت «سایر مراجع» رأی بدهید، دستگاه نظم حقوقی خودش را دارد، مطابق با قانون آیین¬ دادرسی کیفری‌مان است و من معتقدم با دقتی که دوستان دارند ان‌شا‌ءالله به حذف رأی قاطع خواهند داد. والسلام علیکم و رحمه الله

عبدالرضا مصری
دولت نظری ندارد، کمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی
بسم الله الرحمن الرحیم سروران محترم عنایت بفرمایید! آنچه که در ماده (8) آمده دارد که آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ توسط محکومٌ‌علیه، این یک، دو؛ دادستان. آن مورد بعدی که مورد تقاضای عزیزان است، آنجا دارد که به تقاضای سایر مراجع، نه به اعتراض آنها، باز با تشخیص دادستان. علی‌ای‌حال اینجا باز چون با تشخیص دادستان است ما با این پیشنهاد مخالفیم، چون بحث، بحث قدرت دادن و شخصیت بخشیدن به دادستان است، یا محکومٌ‌علیه اعتراض می‌کند، دادستان اعتراض می‌کند، منتها اینجا هم با تشخیص دادستان باشد. بنابراین ما با پیشنهاد مخالف هستیم.

عبدالرضا مصری
تشکر می‌کنیم. پیشنهاد جناب آقای کاتب به رأی گذاشته می‌شود، دوستان همکاری بفرمایید. حضار 200 نفر، پیشنهاد جناب آقای کاتب مطرح است. من تقاضای می‌کنم نمایندگان عزیز در رأی‌گیری شرکت بفرمایید، چون هنوز (80) نفر شرکت نکرده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! خود ماده را به رأی بگذارید. آقای نوروزی! این جمله انتهایی را هم توجه بفرمایید، چون این جمله آخر یک مقدار ابهام دارد،‌ اگر به این صورت بگوییم،‌ بگوییم به تشخیص دادستان در شعبه ویژه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد قابل تجدیدنظر است، یا شعب ویژه‌ای. (نایب‌رئیس ـ «شعب ویژه‌ای») آقای دکتر! ماده (8) را به رأی بگذارید.

عبدالرضا مصری
حضار 200 نفر، اصل ماده (8) به طریقی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. (ابطحی ـ تشخیص شعب با دادستان است؟) نه (ابطحی ـ به تشخیص دادستان در شعب ویژه) دوستان محبت کنند در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. هنوز (50) نفر در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

اکبر رنجبرزاده
آقای رئیس! اجازه تذکر می‌دهید؟

عبدالرضا مصری
من خدمت دوستانی که تذکر داشتند الان اجازه می‌دهیم، اما چون شما می‌فرمایید و استناد می‌کنید، من هم برای حضار گرامی و هم نمایندگان عزیز ماده (75)‌ را قرائت می‌کنم: «اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره، صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد» بدون رعایت به او خواهند داد. لذا دوستان! عنایت بفرمایید، وسط تصمیمی که مجلس دارد می‌گیرید و وسط دستوری که دارد انجام می‌شود، شما می‌فرمایید که (75) حق است، (75) می‌گوید در آن جلسه، نمی‌گوید دستور جاری مجلس را قطع کنیم، نمی‌گوید که ما بیایم همه چیز را حذف کنیم. در آن جلسه یا در جلسه بعدی. لذا عنایت داشته باشید،‌ دوستانی که نسبت به (75) تذکر دارند با عنایت به ماده (75) تذکر بدهند. حالا تذکراتی که هست را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
تذکر (75) که اینجا ثبت نشده، آقای بیگدلی و آقای حاجی هستند. آقای بیگدلی بفرمایید.

نادر قاضی پور
نوبت من است.

اکبر رنجبرزاده
اجازه بفرمایید. آقای رئیس! آقای بیگدلی تذکر (75)‌ دارند، ولی در تذکرات نوبت آقای قاضی‌پور است.

احمد بیگدلی
آقای دکتر قاضی‌پور! (75) اولویت دارد، آقای دکتر مصری! رئیس محترم جلسه، (75) خارج از نوبت است.

عبدالرضا مصری
آقای قاضی‌پور! چون اسم آقای بیگدلی اعلام شده،‌ اجازه بفرمایید بعد ایشان نوبت اصلی برای شماست.

احمد بیگدلی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اولاً من از آقای رنجبرزاده یک سؤال دارم، طبق کدام آیین‌نامه شما اجازه دادید آقای حاجی نماینده همکار عزیز و بزرگوارمان که نفر هفتم بودند زودتر از شش نفر قبلی صحبت کنند؟ آیین‌نامه می‌گوید قرعه‌کشی کردید، یک، دو، سه، چهار.

اکبر رنجبرزاده
آقای بیگدلی اجازه بدهید! بنده عرض کردم پنج نفر در نوبت هستند.

احمد بیگدلی
تذکر آیین نامه
آقای رنجبرزاده! من پنج دقیقه وقت دارم صحبت کنم،‌ بعداً‌ حضرت‌عالی نظرتان را بفرمایید. شما فقط از آقای دهمرده سؤال کردید، آن هم سؤال نکردید، گفتید آقای دهمرده نمی‌خواهند تذکر بدهند، آقای حاجی بفرمایید. آقای قاضی‌پور نفر دوم بودند، آقای عباسی نفر سوم، آقای کبیری نفر چهارم، آقای سلیمی پنجم، آقای دکتر کواکبیان ششم، بعد آقای حاجی بودند. آقای کواکبیان بفرمایند ببینم اجازه دادند؟ آقای قاضی‌پور اجازه دادند؟ اجازه ندادند. عزیز من! قرار نیست هیأت‌رئیسه هر کاری دلش خواست انجام بدهد. ما به شما رأی ندادیم، شما قسم خوردید. هر کسی را دوست دارید اجازه می‌دهید، هر کسی را دوست ندارید اجازه نمی‌دهید. آقای رئیس! این تذکر (75) من؛ آقای دکتر ببینید! همانطور که شما لطف کردید قرائت فرمودید، آقای رئیس عزیز! دوستان فرمودند، آقای حاجی بزرگوار فرمودند نمایندگان توجه نمی‌کنند. این چه حرفی است که پشت تریبون رسمی مملکت که از رادیو پخش می‌شود؟ بینی و بین‌الله شما بروید بررسی کنید ببینید کدام یک از پیشنهادات عزیزان در طول این سه سال گذشته را نمایندگان بی‌توجهی کردند رأی دادند یا رأی ندادند، یا پیشنهاد کدام‌یک از نمایندگان رأی آورده یا نیاورده؟ این درست نیست، ما این همه نماینده بزرگوار، خواهران بزرگوار، برادران عزیز، نماینده (80) میلیون نفر در این مجلس هستند. یعنی چه؟ راست می‌گویند شما یک روز این تریبون مجلس را از رادیو قطع کنید، نظرات کارشناسی آن نمایندگان آن موقع مشخص می‌شود که چه کسی نظراتش کارشناسی است، چه کسی دوست دارد دم به دقیقه از این تریبون حرف بزند. حالا ما نمی‌خواهیم مدام وقت مجلس را بگیریم. بالاخره نظرات کارشناسی‌تر بشود این نیست که نماینده‌ها ساکت نشسته‌اند‌ توجهی نمی‌کنند. خواهش می‌کنم همکاران محترم شأن همدیگر را رعایت کنند و باز تذکر می‌دهم، تأکید می‌کنم و خواهش می‌کنم، هیأت‌رئیسه محترم! در مجلس (283) نفر نماینده به شما رأی دادند، قسم خوردید رعایت کنید. این عدم رعایت یک مقدار این شائبه‌ها و مشکلات را ایجاد می‌کند، متشکرم.

عبدالرضا مصری
تشکر می‌کنم. بابت موضوعی که پیش آمده یک وقتی در کلام یک لغتی می‌آید و گفته می‌شود. نه آقای حاجی خدای‌ناکرده قصد نسبت سوء داشتند و نه این فرمایش حضرت‌عالی هم صددرصد وارد است، نمایندگان توجه کافی دارند و در رأیشان نشان می‌دهند که موافقند یا مخالفند. مخالفت‌ها و موافقت‌ها با رأی مشخص می‌شود. اگر اجازه بدهید، آقای قاضی‌پور! چون شما نوبت اول هستید بفرمایید تا دستور را ادامه بدهیم. آقای رنجبرزاده! ایشان نفر اول هستند؟

اکبر رنجبرزاده
آقای قاضی‌پور در پیشنهاد آقای کاتب نفر اول هستند، پیشنهادی که در دستور بود، نوبت‌شان همان زمانی ثبت شده و نفر اول هستند که پیشنهاد آقای کاتب بود.

نادر قاضی پور
الان هم پیشنهاد آقای کاتب است. آقای مصری! اجازه هست ادامه بدهم؟

عبدالرضا مصری
جناب آقای قاضی‌پور عزیز! پیشنهاد آقای کاتب را رأی گرفتیم و تمام شد.

نادر قاضی پور
نه، من (75) هم دارم، تنها آدمی که در تذکرات (75) ثبت‌نام کرده قاضی‌پور است. اگر حضرت‌عالی صفحه را نگاه کنید یک نفر تذکر (75) ثبت‌نام کرده است.

عبدالرضا مصری
این صفحه‌ها دست آقای رنجبرزاده است، من نمی‌بینم.

نادر قاضی پور
آقای مصری اجازه هست؟

عبدالرضا مصری
بفرمایید.

نادر قاضی پور
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای مصری! من به عنوان فردی از نمایندگان که در پیشنهادات و گزارشات شرکت می‌کنم، حق دارم تذکر (75) خودم را بر صحبت‌های همکار عزیزم، فرزند عالیقدر شهید آقای بیگدلی عرض کنم. کارشناسی می‌کنیم، بدون کارشناسی هم حرف نمی‌زنیم. بحثی که جناب آقای حاجی نماینده زحمتکش مطرح کردند در تبصره ماده (7) بود. تبصره ماده (7) می‌گوید: «درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود». همکار عزیز و زحمتکش دیگرمان آقای کاتب یک پیشنهاد اصلاحیه داد، در آنجا این را گفت براساس قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعمال خواهد شد. این یعنی به هیچ عنوان به اشتغال و فقرزدایی انجام نمی‌شود، تمام درآمدهایی که حضرت‌عالی و همکاران زحمت کشیدند، اموال غیرمشروع را جمع‌آوری کنیم و در امر اشتغال جوانان ایران اسلامی و فقرزدایی از کشاورزان و کارگران عزیز مصرف شود. آقای لاریجانی عجله کردند، آقای حاجی هم عصبانی شد نتوانست کلامش را منعقد کند. از حضرت‌عالی می‌خواهیم از نمایندگانی که زحمت می‌کشند طرح و لوایح را می‌نویسند و پیشنهاد می‌دهند اینطور برخورد نشود که منصرف شوند. آن وقت مجلس، مجلس مرده می‌شود. الان مجلس زنده است. به عشق امام حسین، یا حسین.

عبدالرضا مصری
تشکر می‌کنیم. خیلی ممنون جناب آقای قاضی‌پور. آقای قاضی‌زاده! دستور را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 9 ـ متن زیر به ‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق می¬شود: ماده 24 ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می¬شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. آقای کاتب پیشنهاد حذف دارند که منصرف هستند. آقای دکتر! ماده (9)‌ را به رأی بگذارید. البته آقای محبی‌نیا یک پیشنهاد رفع ابهام دارند.

عبدالرضا مصری
آقای محبی‌نیا! اگر برای حذف چاپی داشته باشید می‌توانید،‌ اگر رفع ابهام باشد رفع ابهام را می‌توانیم، اما برای حذف نمی‌توانیم. منتها باید حضرت‌عالی برای رفع ابهام تشریف بیاورید. ایشان محبت کردند، دوستان عنایت کنید، اصل به رأی گذاشته می‌شود. حضار 197 نفر، اصل به رأی گذاشته می‌شود، دولت و کمیسیون موافق هستند. هنوز منتظریم که (50) نفر از دوستان در رأی‌گیری شرکت کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

حسینعلی حاجی
الحاقی داریم.

عبدالرضا مصری
الحاق به پایان است یا این بند است؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! الحاق به ماده (9) است. آقای حاجی! الحاقی‌تان را بفرمایید.

حسینعلی حاجی
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید همکاران عزیز! مطلب

عبدالرضا مصری
من از شما اجازه می‌خواهم، هر چه الان می‌خواهید به بنده که مسئولیت جلسه را دارم بفرمایید.

حسینعلی حاجی
باشه دیگر وارد آن نمی‌شوم ولی آقای مصری! دیدید چه اتفاقی افتاد؟ از آن قسمت گذشتم، به آقای رئیس گیر نمی‌دهم، خوب است؟ تا شما هم خوشحال شوید. اما ببینید! بحثی که اتفاق افتاد این بود، هم در متنی که در گزارش کمیسیون بود گفته بود این اموالی که ثروتمندان و مال‌اندوزان و سوءاستفاده‌کنندگان از فقرا گرفته‌اند زراندوزی کرده‌اند، اینها به فقرا برگردانده شود. شما مخالفید؟ نه. ببینید! این را نگذاشتند،‌ با روالی که انجام شد نگذاشتند مصوب شود. بعد هم بنده پیشنهاد داشتم،‌ پیشنهاد آقای کاتب هم طور دیگری بود، چرا متن را عوض کردند؟ حرف ما سر این بود.

عبدالرضا مصری
آقای حاجی عزیز! تذکر آیین‌نامه‌ای حق نمایندگان محترم است، (حاجی‌دلیگانی ـ من نگفتم چرا تذکر دادند) ولی حق ما هم است. حضرت‌عالی الان یک پیشنهاد دارید، خارج از آن پیشنهاد فرمایشاتی دارید، اگر این دستور ما امروز نرسد تا سه هفته دیگر.

حسینعلی حاجی
اشکالی ندارد، آقای مصری!‌ اتفاقاً‌ بعضی وقت‌ها عجله کار شیطان است. (نایب‌رئیس ـ عجله نداریم) چرا، در بحث برجام هم همین عجله را کردند. گفتند هیچ پیشنهادی داده نشود، ظرف (20) دقیقه این کشور را به این روز نشاندند، همین آقای رئیس، همین آقای لاریجانی.

عبدالرضا مصری
باز هم خارج از دستور است. پیشنهاد را بفرمایید.

حسینعلی حاجی
پیشنهاد دهنده
اما پیشنهادم چیست؟ پیشنهادم این است که گفتیم محکومین موضوع این قانون،‌ کسانی که اینطور مال‌اندوزی می‌کنند، کسانی که اینطور خون مردم را در شیشه می‌کنند، کسانی که سوءاستفاده می‌کنند و مال بیت‌المال را برمی‌دارند بعداً نتوانند مسئولیت در این جاهایی که گفته شده بگیرند. این پیشنهاد ماست، یعنی کسی که مشخص و معلوم شد مال بیت‌المال را با سوءاستفاده و از رانت به صورت نامشروع تصاحب کرده، نتواند بعد از آن مسئولیت بگیرد، اگر مالی را از او پس گرفتند مجدداً جبران کند و یک لا و دو لا شود.

عبدالرضا مصری
تشکر می‌کنم، مخالف صحبت کند.

اکبر رنجبرزاده
آقای علی گلمرادی مخالف هستند، بفرمایید.

علی گلمرادی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت ملت بزرگ ایران عرض سلام و احترام دارم و عرض خداقوت خدمت همکاران عزیز. از اینکه همه دوستان با حساسیت در رابطه با موضوعی اظهارنظر می‌کنند که بسیار بااهمیت است تشکر می‌کنم و به نوعی در ارتباط با قوه قضائیه است من هفته قوه قضائیه را خدمت این عزیزان هم عرض تبریک دارم و آرزوی موفقیت می‌کنم. چراکه اگر دستگاه قضا با داشتن قوانین خوب در خدمت سلامت جامعه باشد، ما می‌توانیم شاهد برون‌رفت از مشکلات و موضوعاتی باشیم که امروزه دغدغه و مورد نگرانی همه مردم است. متأسفانه این فضا وجود دارد، بخشی به قانون مرتبط است،‌ بخشی هم به خاطر بی‌تعهدی و بداخلاقی مسئولینی که از ظرفیت‌های نظام استفاده می‌کنند، مورد توجه نظام هستند. اما آنها نسبت به نظام و فلسفه وجودی نظام و ملت بزرگ بی‌اعتنا هستند و خیانت می‌کنند، هم قدر خودشان و هم قدر این نظام و ملت بزرگ را نمی‌دانند. اما در رابطه با پیشنهادات عزیزان، خیلی از موارد تحصیل حاصل است. ما قوانین مادر داریم، قوانینی داریم که به اتکای آن خیلی از دغدغه‌های دوستان مرتفع می‌شود. ضرورتی ندارد صرف اینکه بخواهیم اظهارنظر داشته باشیم و یا با افزودن واژه‌ها در دل قوانین کارنامه خود را به اینگونه مطرح کنیم. بنابراین استدعا دارم دوستان در اظهارنظر و پیشنهادات، اطلاعات جامع و کامل را در رابطه با قوانین مادر و سایر قوانین مرتبط را ملحوظ کنند تا وقت مجلس گرفته نشود. امروز مسائل و مشکلاتی در کشور است که باید مورد توجه و اولویت قرار بگیرند. مسأله اشتغال، مسأله فقر. بنابراین انتظار این است که توجه کنند. حالا این موضوعی را هم که برادر عزیزم پیشنهاد دادند، ما برای اینکه یک انتصاب شکل بگیرد، از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌گیریم و مراجع ذی‌ربط هم به خوبی براساس قدرتمندی و توانمندی که در حوزه‌های نظارتی و اطلاعاتی است، ما توانستیم این دغدغه را رفع کنیم. البته بله،‌ در مواردی هم بی‌اعتنایی می‌شود و براساس سلیقه و بدون توجه به این اصول و ضوابط افراد ناشایست و نالایقی هم به کار گمارده می‌شوند. (رنجبرزاده ـ تشکر) عرض من این است که اگر ما قوانین داشته باشیم، اما خوب نظارت نکنیم و از آن بهره‌گیری نکنیم، باز همین وضعیت موجود شکل می‌گیرد. مگر امروز افرادی که در این مناصب دچار خطا می‌شوند، اموال نامشروع برداشت می‌کنند، مگر نه افرادی هستند که از مسیر نظارتی و گلوگاه‌های نظارتی عبور کرده‌اند؟ پس باید بپذیریم آنچه باعث شده امروز دغدغه داشته باشیم بُعد نظارتی دستگاه‌های ارزیابی و نظارتی است. (نایب‌رئیس ـ ممنون) من از مسئولین و همه کسانی که در قوه قضائیه زحمت می‌کشند، شهید بهشتی را الگوی خودشان قرار بدهند و به همین مناسبت یک تجدید رویه و تجدیدنظری را اعمال کنند تا ما شاهد این نابسامانی‌ها نشویم. در ضمن جناب آقای مصری! قانون باید جامع و آن طوری که بشود قابلیت اجرایی داشته باشد باید مدنظر باشد. تشکر می‌کنم، خیلی ممنون.

عبدالرضا مصری
خیلی تشکر می‌کنیم، موافق صحبت کند.

اکبر رنجبرزاده
موافق جناب آقای محمدرضا صباغیان‌بافقی هستند،‌ بفرمایید.

عبدالرضا مصری
اگر دوستان در موضوع با هم صحبت کنند خیلی تشکر می‌کنیم.

محمدرضا صباغیان بافقی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. آقای مصری! من ابتدا تذکری عرض کنم، من از آقای رنجبرزاده و دوستانی که مسئول تذکرات هستند خواهش می‌کنم حداقل نوبت را رعایت کنند، منتها اسم افرادی که در نوبت هستند از آنها خواسته شود، اگر تذکر نداشتند نفر بعدی بگوید. اما در ارتباط با موافقت من در این موضوع، ببینید! موضوع و پیشنهاد این است که محکومین موضوع این قانون صلاحیت انتصاب در مشاغل مدیریتی در دستگاه‌های ماده (16) الحاقی را ندارند. این یک امر عقلانی است که کسی که سوءاستفاده و اختلاسی کرد و اموال نامشروعی را به دست آورد، این دیگر حداقل مسئولیت دیگری نگیرد. اصلاً یکی از دردهای جامعه ما و مردم ما امروز غیر از امر اختلاس و سوءاستفاده و اموال نامشروع این است که می‌بینند بعداً‌ این افراد راست‌راست در جامعه راه می‌روند و بعضاً مسئولیت می‌گیرند. کدام‌یک از ما و شما هستیم که اگر یک کار اقتصادی شخصی داشته باشیم کاری را به کسی بسپاریم که قبلاً اختلاس و سوءاستفاده کرده است؟ کدام‌یک از ما و شما مسئولیت دفترمان را به کسی می‌دهیم که قبلاً سابقه بدی داشته؟ خوب چطور دستگاه‌های دولتی و بیت‌المال را به دست چنین افرادی بسپاریم؟ به نظر من اتفاقاً پیشنهاد بسیار پیشنهاد مناسبی است و جامعه هم انتظار دارد، یعنی مردم انتظار دارند، یعنی بهترین مژدگانی به مردم این است با افرادی که سوءاستفاده می‌کنند برخورد شود. شما می‌بینید در بعضی از کشورها مردم مدیری را که از بیت‌المال سوءاستفاده کرده را در سطل آشغال و بشکه آشغالی می‌اندازند، ما و شما فیلم‌هایش را دیده‌ایم. در زمان صدر اسلام افراد سوءاستفاده‌گر از بیت‌المال را سوار الاغ می‌کردند و دور شهر می‌چرخاندند. اینها همه نشان می‌دهد که این افراد زمینه‌اش را دارند و بعداً‌ هم سوءاستفاده خواهند کرد. بنابراین این پیشنهاد بسیار پیشنهاد مناسبی است. من از نمایندگان محترم تقاضا دارم پاسخ به افکار عمومی بدهند و رأی مثبت بدهند که ان‌شا‌ءالله این پیشنهاد تصویب شود. والسلام علیکم

عبدالرضا مصری
دولت نظری دارد؟ امروز هرچقدر می‌گوییم دولت، کسی از جایش بلند نمی‌شود؟ دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان عنایت داشته باشید، پیشنهاد آقای حاجی به رأی گذاشته می‌شود. حضار 196 نفر، دوستانی که به موقع در رأی‌گیری شرکت می‌کنند خیلی به وقت و مجلس کمک می‌کنند و باید تشویق بشوند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. عزیزانی که هنوز در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند و نمی‌خواهم نام ببرم (64) نفر هستند. آقای دکتر پارسایی! آن دوستان را هدایت می‌فرمایید برای رأی‌گیری؟ هنوز هم (57) نفر از دوستان عزیز در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. ماده بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! سه تا ماده بیشتر نمانده، اگر همکاران همکاری کنند، چون دو هفته هم جلسه نداریم ان‌شا‌ءالله این قانون تمام شود. ماده 10 ـ متن زیر به ‌عنوان ماده (25) به قانون الحاق می¬شود: ماده 25 ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتیکه به عللی از قبیل جلوگیری از خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداکثر هر سال یک‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند. آقای صباغیان! پیشنهاد حذف‌تان را مطرح می‌کنید؟ اصرار دارید؟ بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم ببینید! من ماده را قرائت می‌کنم: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه» این کار انجام نمی‌شود، افشا نمی‌شود. ببینید! اول که اصل (165) قانون اساسی ما همه محاکمات را علنی اعلام کرده، مگر استثنا. یعنی اصل بر علنی بودن محاکمات است. پس حتی دادگاه‌های خانواده و همه دادگاه‌ها علنی است، خصوصاً مال و اموال عمومی و بیت‌المال مدنظر باشد. ما می‌آییم قوانین خیلی خوبی را می‌نویسیم، از سر دلسوزی تصویب می‌کنیم، منتها با یک استثنائاتی یک گریزگاه‌هایی را جا می‌گذاریم برای افرادی که صاحب‌منصب هستند و بعداً‌ می‌توانند از آن استفاده کنند. وقتی ما قانونی را که داریم تصویب می‌کنیم برای اموال نامشروع است، کجای افشای اموال نامشروع وجدان عمومی را خدشه‌دار می‌کند؟ کجا باعث نارضایتی عمومی می‌شود؟ امروز وقتی که فردی چندهزار میلیارد برمی‌دارد به کانادا یا جای دیگری می‌رود افکار عمومی جامعه خدشه‌دار می‌شود یا اینکه شب از صدا و سیما و در صفحه تلویزیون می‌بینند طرف دارد محاکمه می‌شود؟ اتفاقاً بجا است که ما این اختیار را به قوه قضائیه ندهیم. عرض من این است که ما اینجا می‌آییم اعلام می‌کنیم که دادستان می‌تواند پیشنهاد دهد و رئیس قوه قضائیه هم موافقت کند. آیا آنهایی که اموال نامشروع را به شکل خیلی جزئی و تخلفات خیلی جزئی دارند،‌ دست اینها به دادستان عمومی و رئیس قوه قضائیه می‌رسد، یا همین آقایانی که در رده‌های بالای مملکت هستند و اینها اموال نامشروع را جمع می‌کنند و سوءاستفاده می‌کنند، اینها مطمئناً از طرق مختلف دسترسی به این شخصیت‌ها هم دارند. خیلی راحت به نام اینکه «افکار عمومی خدشه‌دار می‌شود»، می‌آیند وارد می‌شوند و بعداً حکم می‌گیرند که این پرونده عمومی افشاء نشود. شما سابقه را هم دیدید، بیشترین فشار که بعضاً خود رؤسای قوه هم اعلام می‌کنند، می‌گویند بیشترین فشار به ما می‌آید که پرونده فلانی افشا نشود. ما خودمان در این قانون داریم مجوز می‌دهیم، اصلاً‌ دادگاه علنی است، ما خودمان می‌آییم قانون را خراب می‌کنیم، خودمان راه سوءاستفاده را باز می‌کنیم برای کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند. من از نمایندگان محترم تقاضا دارم ضمن اینکه خیلی هم از دلسوزی آقای دهقان و دوستان‌شان تشکر می‌کنیم، منتها اینجا خیلی راحت ما می‌گوییم جاهایی که باعث خدشه‌دار شدن وجدان عمومی می‌شود، کجا مجازات کردن کسی که از اموال نامشروع سوءاستفاده کرده وجدان عمومی را خدشه‌دار می‌کند؟ چرا ما خودمان قانون می‌نویسیم، چند روز است داریم قانون می‌نویسیم، آقای دهقان! با همین ماده داریم آن را خراب می‌کنیم. من از نمایندگان محترم خواهش دارم ما راه را بر اختلاس و سوءاستفاده ببندیم. کسی که سوءاستفاده کرد، اموال خانواده‌اش و خودش گرفته و اعلام شود،‌ هیچ اشکالی ندارد. برای کوچکترین موضوعاتی که در جامعه اتفاق می‌افتد اسم فرد نام برده می‌شود، در روزنامه‌ها و رسانه‌ها بحث می‌شود، (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) ولی ما اینجا می‌بینیم متأسفانه خودمان می‌آییم این قانون را تصویب می‌کنیم که آقایان در حاشیه امن قرار بگیرند. من از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم برای محکم کردن این قانون و اینکه این قانون بتواند اجرا شود و بعداً کسی سوءاستفاده نکند این ماده قانونی را حذف کنند و به پیشنهاد تصویب این ماده رأی مخالف بدهند.

عبدالرضا مصری
چون مطلب خیلی روشن است، اگر موافقین و مخالفین محترم کمک کنند تا یک مقداری بتوانیم با سرعت جلو برویم که ناطقین هم امروز فرصت‌شان از دست نرود.

اکبر رنجبرزاده
مخالف آقای احمد مرادی و موافق آقای مهرداد لاهوتی صحبت می‌کنند. آقای مرادی بفرمایید.

احمد مرادی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ضمن تشکر مجدد از همه همکاران عزیز در خانه ملت و توجه دقیق برای رسیدگی امر مهمی که در کشور و جامعه منتظر آن هستند که هم تصمیم معقول و منطقی گرفته شود و هم ان‌شا‌ءالله یک مبارزه همه‌جانبه‌ای با کسانی باشد که به دنبال سوءاستفاده از فرصت شغلی هستند و به نوعی قصد دارند در اموال بیت‌المال دست‌درازی کنند و اینکه امروز ما نمایندگان مجلس و مردم این‌ توفیق را پیدا کردیم تا این امر مهم را به دقت رسیدگی کنیم، این فرصت را غنیمت بشماریم و دقت لازم را داشته باشیم و ان‌شا‌ءالله با صبر و حوصله نسبت به این روند بتوانیم یک تصمیم خوبی اتخاذ کنیم. این ماده (25) که اشاره شده، خواهش من از همه همکاران عزیزم این است که توجه کنند که ما موضوعی می‌خواهیم تصویب کنیم که در وهله اول خواسته همه مردم است و بعد هم در قوانین ما باز نسبت به این موضوع تأکید و سفارش هم شده، اینکه ما انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌هایی که متضمن یک موضوع فساد، سوءاستفاده و آن هم سوءاستفاده مالی از اموال بیت‌المال است‌ منتشر کنیم و انتشار آن هم با رعایت همه موازین شرعی و قانونی است. دوستان اشاره و عنایت نسبت به این موضوع دارند در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد و یا به درخواست دادستان کل کشور و باز هم با موافقت ریاست قوه قضائیه امکان‌پذیر باشد، ما باید نسبت به این موضوع چه مخالفتی کنیم؟ چرا نباید اجازه بدهیم که این موارد و موضوع که برای جامعه ما مهم است و جامعه ما به دنبال این است و این خواسته مردم است و خواهش من از محضر نمایندگان محترم این است که دقت لازم را داشته باشیم. امروز همه مردم از ما این مطالبه را دارند، امروز همه مردم از ما می‌خواهند، امروز مردم نقطه امیدشان به این مجلس است. چرا ما نباید توجه کنیم؟ چرا ما نباید در جهت مبارزه با فساد و توجه به موضوعات مهم را ان‌شا‌ءالله داشته باشیم؟ خواهش من این است که عزیزان به حذف این ماده رأی ندهند و اجازه بدهند این روند ادامه پیدا کند و با رأی شما این ماده بماند. ممنونم.

اکبر رنجبرزاده
موافق آقای مهرداد لاهوتی هستند،‌ بفرمایید.

مهرداد لاهوتی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم واقعاً من از فرمایشات جناب آقای مرادی اینطور استنباط کردم که ایشان می‌خواهند این قانون محکم اجرا شود، من هم از ایشان تشکر می‌کنم. ببینید دوستان! نگرانی که برادر خوب ما جناب آقای صباغیان داشتند این نکته است، دقت بفرمایید! نکته این است که در ماده (10) می‌گوید «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌ موضوع این بخش با درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه». سؤال من از دوستان و آقای مرادی این است، فلسفه تشکیل حاکمیت چیست؟ برای مردم است. مگر مردم نسبت به نظام بیگانه هستند؟ چرا ما یک چیزی را پنهان کنیم؟ اگر فردی متهم است و کسی به تحصیل اموال نامشروع، در خلال رسیدگی مردم در جریان قرار بگیرند. آقای مرادی! این خودش بازدارنده است، همین که الان باب شده و قوه قضائیه این کار خوب را به راه انداخته که مردم در جریان رسیدگی قرار می‌گیرند، دادگاه‌ها را علنی کرده‌اند، خود همین به نوعی پیشگیری از فساد و جنایتی است، که در جامعه دارد اتفاق می‌افتد. دوستان! ما راهی جز این نداریم همه چیز روشن و شفاف در همه موارد، اگر واقعاً فساد بخواهد در کشور ریشه‌کن شود همه چیز باید شفاف و روشن شود. چه اشکالی دارد دادگاه علنی باشد، مردم هم در خلال رسیدگی در جریان قرار بگیرند؟ ما مردم را بیگانه فرض نکنیم. این چیزی که در ماده (10)‌ آمده همین است، یعنی معنی‌اش این است که دادستان باید دادگاه علنی را درخواست کند و رئیس قوه قضائیه رسیدگی کند. چه اشکالی دارد این دادگاه هم مثل همه دادگاه‌هایی که الان دارد برگزار می‌شود به صورت علنی برگزار شود. حالا فلانی که صاحب یک منصب است با یک فرد عادی چه فرقی باید داشته باشد؟ چون او صاحب منصب است بگوییم که پرونده ایشان دارد رسیدگی می‌شود ممکن است به جامعه آسیب وارد کند. نه اینطور نیست و این تفاوت‌ها را ما باید از بین ببریم. من خواهش می‌کنم دوستان اجازه بدهند ماده (10) حذف شود و دادگاه در تحصیل اموال نامشروع مال هر کسی باشد، برای رئیس‌جمهور باشد، مال بنده و جناب‌عالی نماینده مجلس باشد، مال یک آقای مدیرکل باشد، مال یک شهرداری باشد، مال هر کسی تحصیل اموال نامشروع داشته باشد و پرونده‌اش در حال رسیدگی باشد، دادگاهش علنی، شفاف و روشن برگزار شود، متشکرم.

عبدالرضا مصری
تشکر می‌کنیم. دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 194 نفر، پیشنهاد جناب آقای صباغیان در مورد حذف ماده (25) به رأی گذاشته می‌شود. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
اگر آقای کاتب و آقای قاضی‌پور اجازه بدهند اصل ماده را رأی بگیرید. آقای نوروزی! به نظرم این «حداکثر» را اشتباه نوشتید، «حداکثر سالی یک‌بار»، «حداقل» درست است. این را توجه بفرمایید. آقای کاتب! پیشنهادتان را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم من ابتدائاً‌ از برادر عزیزم جناب آقای دهقانی که با دلسوزی و تعهد خودش پیگیر تصویب این طرح هستند، ضمن اینکه تشکر می‌کنم، باید بگویم پیشنهاداتی که امروز در این بحث داده می‌شود واقعاً به جامعیت و اصلاح این قانون کمک می‌کند، به یک قانون بسیار مهم و مادری که می‌خواهد برای نظام جمهوری اسلامی، هم برای سلامت و سرنوشت یک کشور مؤثر باشد کمک می‌کند. ببینید! همکاران عزیز ما از پاکدستان، دلسوزان و انقلابیون نظام هستند. شما دقت کرده باشید در کلیات هم هیچ‌کس از همکاران ما مخالفت با این موضوع نکرد. آنچه که امروز پیشنهادات داده می‌شود و دوستان مدام اصرار می‌کنند پیشنهادات قرائت و گفته نشود، صرفاً‌ برای اصلاح امور است، نه برای کلیات این مباحث. من از همکاران خواهش و استدعا می‌کنم هم عجله نکنید و هم هیأت‌رئیسه و جناب آقای قاضی‌زاده فکر نکنند که حتماً‌ این قانون باید امروز تمام شود. اجازه بدهند دوستان نظرات و پیشنهادات‌شان را بدهند، مخالفین و موافقین صحبت کنند و این قانون پخته شود. چون ما داریم یک قانون بسیار جامعی را تصویب می‌کنیم. اما پیشنهاد بنده چیست؟ شما همکاران مخصوصاً‌ حقوقدانان عزیز می‌دانید، در بحث پرونده‌های قضائی اولین کسی که بیشترین نقش را دارد قاضی است. اما شما در این پیشنهاد تبصره (10)‌ می‌آیید قاضی را حذف می‌کنید. اگر چه بنده حقوقی نیستم و نباید این نظر کارشناسی توسط بنده مطرح شود، اما همکاران حقوقی من که حداقل بالای (50) حقوقدان در مجلس شورای اسلامی داریم که مایه افتخار ما هستند، انتظار من این است که به این بحث‌های بسیار اساسی و حیاتی و ارزشمند نظام ورود کنند. ببینید! اینجا گفته انتشار گزارش توسط چه کسی انجام شود؟ به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه. یک بحث حقوقی و قضائی است، یک بحثی است که پرونده صرفاً توسط قاضی در حال رسیدگی است. اگر این موضوع مهمی که توسط قاضی در حال رسیدگی است، چه کسی می‌بایست اینجا اظهارنظر کند؟ حداقلش این است که ما اجازه بدهیم قاضی مربوطه در این بخش نقش داشته باشد. ما اصلاً‌ نیامدیم بگوییم دادستان حذف شود، رئیس قوه قضائیه حذف شود، چون ما اینجا کار حاکمیتی نمی‌کنیم، بحث‌های حقوقی داریم انجام می‌دهیم، بحث قضائی انجام می‌دهیم. سروران عزیز من! وقتی که ما می‌گوییم درخواست دادستان کل کشور انجام شود، پرونده‌ای که جزئیات آن را فقط قاضی می‌داند، نقش قاضی در اینجا کجاست؟ بنده پیشنهاد دارم که حداقل «موافقت قاضی» را در اینجا بیاوریم. چه اشکالی دارد که ممکن است نگاه دادستان یک نگاه عام و کلی باشد، اما قاضی یک نگاه کارشناسی و حقوقی است. قضات محترم، حقوقدانان عزیز! در کجای بحث‌های دادرسی می‌خواهند یک موضوعی را منتشر کنند، اما نقش قاضی را حذف می‌کنند؟ یقین به من اجازه می‌دهید که این را از طرف شما بگویم که در هیچ جای محکمه قضائی اینگونه نیست. در همه محکمه‌های قضائی قاضی نقش اول را دارد، قاضی اطلاعات جزئی دارد، قاضی می‌داند در این پرونده چه گذشته است، قاضی مطلع است که چه اتفاقاتی برای این پرونده ایجاد شده است. از همکاران عزیزم استدعا می‌کنم و خواهشم این است که دوستان کمک کنند که حداقل موافقت قاضی در اینجا آورده شود و بسیار می‌تواند در بحث خداپسندانه بودن اینگونه نگاه‌هایی که بحث حرمت و جایگاه افراد است مؤثر و مفید باشد. از همکاران عزیز خواهش می‌کنم، چه آنهایی که مخالف و چه آنهایی که موافق هستند، حداقل برای حرمت جایگاه مدیران و کارکنان کشور حتماً این نکته را رعایت کنیم. ضمن اینکه همه شما و ما می‌گوییم آنهایی که اموال نامشروع به دست می‌آورند باید با سخت‌ترین قانون و با اشد مجازات با آنها برخورد شود و باید رسیدگی کامل و قاطع هم بشود.

عبدالرضا مصری
جناب آقای کاتب تشکر می‌کنم. دوستان! چون مسأله خیلی روشن است، اگر مخالفین و موافقین محبت کنند صحبت نکنند و رأی‌گیری شود تکلیف این روشن می‌شود. مخالفین محترم اجازه می‌دهند عبور کنیم؟ خیلی تشکر می‌کنم. حضار 195 نفر، پیشنهاد جناب آقای کاتب به رأی گذاشته می‌شود. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! آقای قاضی‌پور دو تا پیشنهاد دارند که یکی از آنها اصلاح عبارتی است و درست است، دومی را بفرمایید.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد و خسته نباشید. آقای مصری! پیشنهاد حقیر این است که این کلمه‌ای که نوشته «حداکثر هر سال یک‌بار»، این «حداقل» است، کمیسیون در تایپ اشتباه کرده، برای اینکه حداکثر سالی یک‌بار ممکن است گزارش ندهند، ولی حداقل یک‌بار این است که حداقل یک گزارشی بدهند.

عبدالرضا مصری
جناب آقای قاضی‌پور! این قسمت اول فرمایش شما درست است، کمیسیون و دولت هم موافقت کردند، «حداکثر» را حذف می‌کنیم.

نادر قاضی پور
نه، «حداقل» شود، «حداقل یک‌بار».

عبدالرضا مصری
«حداقل».

نادر قاضی پور
هر شش ماه هم به مجلس گزارش بدهند. این در سطر ششم هم قبل از «به مجلس»، هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند. یعنی سالی دو تا گزارش به صحن علنی مجلس بیاید تا نمایندگان محترم از اموراتی که انجام می‌شود مطلع شوند. همکاران عزیز! ما باید حتماً‌ از این مطلع شویم که گزارش چیست و ملت هم مطلع شوند، هم نحوه صدور حکم و هم افراد. خواهشمند است با این موافقت کنید تا این رأی بیاورد، حداقل سالی یک بار، هر شش ماه هم به مجلس. ما باب نظارتی مجلس را هم انجام بدهیم. به عشق امام حسین، یا حسین.

عبدالرضا مصری
پیشنهاد جناب آقای قاضی‌پور این است که «یک سال»، «شش ماه» شود. آن اصلاح «حداکثر» هم به «حداقل» انجام شد. حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای قاضی‌پور به رأی گذاشته می‌شود. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. دولت و کمیسیون نظری ندارند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اصل ماده (10) به رأی گذاشته می‌شود. حضار 196 نفر، دوستانی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌فرمایند به عنوان مخالف تلقی می‌شوند، ممکن است نیت‌شان این نباشد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
4 رد تقاضای مسکوت ماندن طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مدت چهار ماه

عبدالرضا مصری
یک تقاضای اعمال ماده (193) آیین‌نامه رسیده، چون برابر آیین‌نامه باید مطرح کنیم جناب آقای قاضی‌زاده مطرح بفرمایید. برابر آیین‌نامه بعد از طرح، یک نفر می‌تواند به عنوان پیشنهاددهنده و یک نفر هم به عنوان مخالف صحبت کند، بعد وارد رأی‌گیری می‌شویم. این اصل آیین‌نامه است، تشکر می‌کنم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
عزیزان دقت کنند، درخواست مسکوت ماندن به مدت چهار ماه آمده است، در صفحه اصلی دستور روز ثبت‌نام در کلیات به عنوان دستور (6)‌ ذکر شده، کسانی که مخالف هستند، یک مخالف فقط می‌تواند صحبت کند، آنجا ثبت‌نام بفرمایید. آقای دلخوش! شما به عنوان نماینده متقاضیان مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
بسم الله الرحمن الرحیم تن را به گناه اگر که هر کس بدهد یا اینکه بهانه دست ناکس بدهد آن کس که به فکر غارت اموال است باید که تقاص خویش را پس بدهد دوستان عزیز! خواهش من این است چند نکته به عنوان قانونگذار و دوستانی که می‌توانند از حق قانونی خودشان در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی استفاده کنند عرض کنم. نکته اول این است که شما عزیزان (175) نفر، شاید یکی از طرح‌هایی بود که در کلیات بیشترین رأی را دادید و خود من هم جزء شما بودم و به کلیات اعتقاد داشتم و اعتقاد ما این است که فساد در مملکت باید از بین برود. آن چیزی که ما را به این وادار کرد که ما نقطه نظرات خودمان را عرض کنیم، خواهش می‌کنم دوستان به لحاظ قانونی توجه داشته باشند. نکته اول این است، دوستان ببینید! همین طرح اولاً اگر به لحاظ تخصصی بخواهد بررسی شود در کمیسیون قضائی چند بار رفته و برگشته، این نکته اول. یعنی در کلیات هیچ‌کسی مشکل ندارد، همه شما نمایندگان ملت هستید، قطعاً فشار و بار مردم و جامعه و مشکلات به دوش شما است،‌ زندگی همه شما هم شفاف است. اما نکته دیگر این است، چند شب پیش آقای رئیس قوه قضائیه اعلام فرمودند که ما داریم آیین‌نامه برخورد با اموال نامشروع را تنظیم می‌کنیم. من سؤال می‌کنم، در اصل (57)‌ قانون اساسی اختیارات قوا مشخص است، اختیارات رئیس قوه قضائیه معلوم است، مجلس همینطور و مجریه هم همینطور. مسائل مهم قضائی از رئیس قوه قضائیه استعلام نشده،‌ یعنی آقای رئیسی با همکاران‌شان باید حتماً‌ نظر بدهند. مگر می‌شود یک قانون را بنده‌ای که اصلاً قضا را نمی‌فهمم بیایم یک قانونی را بنویسم، الان نگاه کنید، این پیشنهادات است، خود شما قضاوت کنید. ای مردم، ای خدا، ای پیغمبر! ما می‌خواهیم برای اصلاح جامعه قانون بنویسیم، یا نه می‌خواهیم خودمان را به مردم نشان بدهیم؟ اعتقاد بنده این است که ما در شرایط فعلی، یعنی ما از اول پیدایش انسان در همین جمهوری اسلامی این همه قوانین قضائی یعنی همه کشک است؟ یعنی هیچ به درد نمی‌خورد؟ ما اصل (49)‌ را نداریم؟ ما در مورد دوشغله‌ها نداریم؟ ما در مورد موارد دیگر قانون نداریم؟ من می‌گویم همه را داریم، کجا اجرا شده؟ ما باید طلب کنیم قوانین موجود چرا درست اجرا نمی‌شود؟ الان این را می‌نویسیم، قانونش می‌کنید، باز مثل قوانین دیگر. ما باید به مردم و جامعه‌مان به عنوان یک مسلمان اثبات کنیم، قوانینی که امروز در دست قوه قضائیه است چرا بعد از (40) سال از گذشت جمهوری اسلامی که این قوانین متقن است، همه ادله محکم دارد، از این حرف من و شما که بعضاً متخصص هم نیستیم، چرا اجرایی نمی‌شود؟ مردم این را می‌خواهند. مردم می‌خواهند که مسائل قضائی در جامعه اجرایی شود، حق و ناحق مشخص شود، حق مظلوم گرفته شود، به آیات و روایات ما توجه شود. خواهش من این است که ما نباید دوباره یک قانون آبکی بنویسیم، فردا ما از این مجلس می‌رویم، دوباره این پشت درهای بسته می‌افتد و اجرایی نمی‌شود. خواهش من این است، دوستان! ما الان قانون داریم، توجه کنید، نباید سر خودمان را گول بزنیم و کلاه بگذاریم. الان این وضعیت که ما در این چند روز در این جزئیات می‌بینیم، والله قسم کارگشا نیست. من یک سؤال از شما می‌کنم، (رحیمی ـ تشکر جناب آقای دلخوش) آخرین جمله‌ را عرض کنم، ما می‌گوییم در جامعه در مسائل مالی رعایت می‌کنیم، ولی آنکه به افرادی که در مسائل نامشروع قدم برمی‌دارند کمک می‌کند، جلوی آنها را چه کسی می‌خواهد بگیرد؟ دوستان! خواهش می‌کنم این فرصت را به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون بدهید، حالا چهار ماه نه که دوستان نوشتند چهار ماه، دو ماه، یک ماه،‌ یک هفته، ده روز. به نظر من این پیشنهادات، پیشنهادات درست و حسابی نیست و مشکلی را حل نمی‌کند.

عبدالرضا مصری
تشکر می‌کنیم. یک نفر مخالف می‌تواند صحبت کند.

اکبر رنجبرزاده
آقای کریمی‌قدوسی مخالف اول هستند که وقت‌شان را به آقای امیرآبادی داده‌اند.

احمد امیر آبادی فراهانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم از همکاران عزیز تشکر می‌کنم که به کلیات این طرح و جزئیات آن رأی قاطعی دادند. اکثر مواد این طرح تقریباً تمام و تصویب شده و این برای مجلس دهم یک افتخاری است که یکی از مسائلی که الان در کشور همه ما هر روز داریم بحثش را درخصوص ایجاد اعتماد در جامعه می‌کنیم که متأسفانه به خاطر اینکه بعضی از شایعات و اخبار نادرستی که درخصوص اموال مقامات و مسئولین بعضاً در فضای مجازی مطرح می‌شود و باعث می‌شود که اعتماد مردم و جامعه نسبت به حکومت و نظام کم بشود، به همین جهت کار بزرگی است که مجلس انجام داده و در حال اتمام آن است. همکاران عزیز! دو ماده بیشتر از این نمانده، یک. دوم اینکه این طرح را خود شما می‌دانید عزیزان‌مان در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دارند کار می‌کنند و مشورت‌های زیادی گرفتند و این را هم خدمت جناب آقای دلخوش عرض کنم که حتی با مسئولین جدید قوه قضائیه این صحبت و همفکری شد و مسئولین جدید قوه قضائیه هم با این طرح کاملاً موافق هستند. حتی شما دیدید قانونی که مجمع تصویب کرده و آیین‌نامه اجرایی آن سه سال بود در قوه قضائیه مانده بود، یکی از کارهای اولیه‌ای که حضرت آیت‌الله رئیسی انجام دادند ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون بود. بنابراین من فکر می‌کنم این کار بسیار بزرگی که مجلس انجام داده و به عنوان موضوع بسیار خوب و پسندیده و مردم‌پسند که در کارنامه افتخارات مجلس دهم خواهد ماند ما این کار را خراب نکنیم و با افکار جامعه بازی نکنیم. به نظر می‌رسد که مسکوت ماندن این طرح حرف و حدیث زیادی را برای مجموعه قانونگذاری کشور ایجاد خواهند کرد. بنابراین دوستان با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کنند. مواد اصلی این طرح که مسائل اصلی اجرای این قانون است رأی آورده، دو تا ماده در انتهایش مانده، ما الان نباید اجازه بدهیم به خاطر این دو ماده‌ای که خیلی هم مهم نیست عزیزان بیایند این را مسکوت بگذارند و باعث بشود که خدای‌ناکرده در جامعه مسائل دیگری درخصوص مجلس شورای اسلامی که در رأس امور است زده بشود. من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم به مسکوت ماندن این طرح رأی ندهید و اجازه بدهید ان‌شا‌ءالله این دو ماده دیگر تصویب بشود و هرچه زودتر این قانون اجرایی بشود و برخی از مسائلی که در جامعه درخصوص اموال مسئولین و مقامات مطرح می‌شود با این طرح و قانون ان‌شا‌ءالله همه آنها رفع خواهد شد و یک کار بزرگی را مجلس در کارنامه خود به عنوان کاری درخشان و مردمی به جای خواهد گذاشت. من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم که با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کنند.

عبدالرضا مصری
متشکریم، دوستان عنایت بفرمایید! پیشنهاد مسکوت ماندن چهار ماهه دستور است. حضار 199 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. درخواست مسکوت ماندن به مدت چهار ماه است، مخالفین عدد «دو» و موافقین «چهار» بدهند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. من قبل از ناطقین یک گزارشی خدمت همکاران عزیز عرض بکنم. در ارتباط با حقوق رزمندگان معسر که افزایش پیدا نکرده بود بعد از جلسات متعدد امروز با ستاد کل، سازمان مدیریت، وزارت دفاع برای رزمندگان معسر (25) درصد افزایش حقوق لحاظ شد. پرداخت از اول فروردین‌ماه و معوقات اینها تیرماه یک‌جا پرداخت می‌شود. میهمانان را اعلام بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از اعضای اتحادیه و اصناف شبستری‌‌های مقیم تهران و اعضای جمعیت خیریه بنیس میهمان سرکار خانم دکتر آقاپورعلیشاهی نماینده محترم شبستر هستند. ـ رئیس شورای شهر و جمعی از اعضای کمیته جوانان دفتر ارتباط مردمی شهرستان ورامین میهمان جناب آقای دکتر نقوی‌حسینی نماینده محترم ورامین، قرچک و پیشوا هستند. ـ مدرسه مولوی محمدهادی صفری از کرمانشاه که میهمان جناب آقای صفری هستند. ـ تعدادی از ائمه‌جمعه شهرستان‌های اراک میهمان جناب آقای دکتر علی‌اکبر کریمی نماینده اراک، خنداب و کمیجان هستند که به این عزیزان خوش‌آمد می‌گوییم.
5 اعلام وصول (3) فقره سؤال

علی اصغر یوسف نژاد
سؤال ملی جناب آقای نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات از وزیر محترم کشور درخصوص علت آزادسازی ورود ساز به پارک‌ها و ترویج موسیقی بدون مجوز اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی جناب آقای احمد علی‌رضابیگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم کشور درخصوص اخلال در فعالیت‌های تجاری و گمرکی از سوی نیروی انتظامی اعلام وصول می‌شود. ـ‌ سؤال منطقه‌ای جناب آقای شادمهر کاظم‌زاده نماینده محترم دهلران، آبدانان و دره‌شهر از وزیر محترم نیرو درخصوص عدم اراده جدی در اجرای پروژه‌های مربوط به سامانه گرمسیری و مهار آب‌های مرزی اعلام وصول می‌شود.
6 اعلام وصول (10) فقره طرح

علی اصغر یوسف نژاد
طرح‌های زیر اعلام وصول می‌شوند: ـ طرح حمایت از امنیت آب‌های سرزمینی ایران. ـ طرح الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشورهای همسایه میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا. ـ طرح الزام دولت به اقدام قانونی علیه شرکت‌هایی که به تحریم‌‌های ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا پیوستند. ـ طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی. ـ طرح الزام دولت در پیگیری حقوقی اقدام جنایتکارانه آمریکا در اسقاط هواپیمای مسافربری ایران. ـ طرح تأسیس موزه جنایات آمریکا. ـ طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها. ـ طرح الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند. ـ طرح تشکیل باشگاه کشورهای تحریم‌شده توسط ایالات متحده آمریکا. ـ طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات.
7 ناطقان جلسه آقایان: عبدالغفور ایران‌نژاد، فرهاد فلاحتی، محمدرضا عارف، جهانبخش محبی‌نیا و خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر

عبدالرضا مصری
سخنرانان را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای عبدالغفور ایران‌نژاد نماینده محترم چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند. ـ آقای فرهاد فلاحتی نماینده محترم قائنات و زیرکوه. ـ آقای محمدرضا عارف نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای جهانبخش محبی‌نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب. ـ خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) ابتدا از جناب آقای عبدالغفور ایران‌نژاد دعوت می‌کنیم برای ارائه نطق سالیانه‌شان تشریف بیاورند، بفرمایید.

عبدالغفور ایران ‌نژاد
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر» با عرض سلام و درود فراوان به روح پاک و مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و آرزوی صحت، سلامتی و طول عمر باعزت برای رهبر فرزانه انقلاب و توفیق خدمت برای رئیس‌جمهور محترم و دولت خدمتگزار. عرض ادب و احترام به شما همکاران گرانقدر دارم و سلام به ملت شریف ایران به خصوص مردم بزرگوار استان سیستان و بلوچستان و حوزه انتخابیه‌ام شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند عرض می‌کنم. هفته قوه قضائیه را گرامی می‌‌دارم و شهادت آیت‌الله بهشتی را تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم و برای ریاست محترم قوه قضائیه و قضات کشور آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نمایم. تشکر و قدردانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حافظان حریم ایران می‌کنم که با اقتدار هر متجاوزگری را از هر کشوری بدون هیچ واهمه‌ و ملاحظه‌ای مورد هدف قرار می‌دهند و اقتدار نظام در دفاع از کیان این مرز و بوم را به نمایش می‌گذارند. آمریکای جنایتکار بداند که کوچک‌ترین حرکت و تحرکی در منطقه انجام دهد اول خود و بعد همدستانش برای همیشه پشیمان خواهند بود و خلیج همیشه فارس گورستان آنها خواهد شد. برادران و خواهران گرانقدر! نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان بالاخص در جنوب استان خدمات و اقدامات ارزشمند و تلاش‌های زیادی انجام داده است، اما هنوز محرومیت زمان قبل از انقلاب در حوزه انتخابیه‌ام مشهود می‌باشد. با وجود دریای مکران شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند (50) درصد جمعیت شهری و (70) درصد جمعیت روستایی فاقد شبکه لوله‌کشی و آب شرب سالم می‌باشند و به صورت سقایی با تانکر برای هر نفر (15) لیتر در شبانه‌روز می‌دهند. متأسفانه نبود لوله‌کشی آب شرب باعث مرگ چندین نفر از فرزندان این منطقه شده است. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر پروژه آب‌رسانی منطقه دشتیاری و تمام مناطق در دست اقدام به اتمام برسند و با احداث چندین آب‌شیرین‌کن توسط بخش خصوصی این مشکل مردم به کلی مرتفع گردد. نظر به اینکه از پنج سد بزرگ استان (3) سد آن در حال آبگیری و یک سد آن (80) درصد پیشرفت و یک سد آن در حال مطالعه در حوزه انتخابیه بنده قرار دارند و بیشترین کشت محصولات گرمسیری و جالیزی در شهرستان چابهار، نیکشهر،‌کنارک و قصرقند می‌باشد و بیش از (80) هزار هکتار زمین کشاورزی در دشت باهوکلات،‌ دشتیاری، وشنام، کهیر و سرگان و زرآباد با وجود بیش از (5000) حلقه چاه کشاورزی مع‌الوصف برای انجام امورات استقلال اداره‌کل جهادکشاورزی و اداره‌کل امور آب منطقه جنوب استان در چابهار ضروری و حیاتی است. با توجه به جمعیت (500) هزار نفری حوزه انتخابیه و کمبود شدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش باعث تراکم دانش‌آموزی هر کلاس (30) الی (45) نفر و هر معلم چند پایه در روستا تدریس می‌شود که نیاز به استخدام نیروی انسانی بومی فوری می‌باشد و کمبود فضای آموزشی نیز یکی دیگر از معضلات این منطقه می‌باشد که فضاهای موجود (50) درصد آنها در حال تخریب و غیرقابل استفاده می‌باشد. به علت کمبود فضای آموزشی تراکم جمعیت دانش‌آموزی سرانه دانش‌آموزی به ازای هر نفر کمتر از یک متر می‌باشد که نیاز است دولت محترم به صورت ویژه به این منطقه توجه نماید. مع‌الوصف مهم‌ترین نیاز در بخش آموزش و پرورش راه‌اندازی آموزش و پرورش کلدان و زرآباد و استخدام معلمین خریدخدمات و استقلال آموزش و پرورش در جنوب استان پهناور در چابهار ضروری است و نیاز مردم می‌باشد. در زمینه بهداشت و درمان در دولت محترم با همت و تلاش وزارت بهداشت و درمان کارهای خوبی صورت گرفته، جا دارد از دکتر هاشمی وزیر سابق و جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت تقدیر و تشکر به عمل آید. اما به علت عمق محرومیت کافی نبوده و تسریع در ساخت بیمارستان (540) تختخوابی در چابهار و ساخت بیمارستان در قصرقند، کلدان، نگور، کنارک و زرآباد به علت بعد مسافت با بیمارستان منطقه چابهار از نیازهای ضروری می‌باشد و همینطور آزمایشگاه‌ها و تجهیز مراکز جامع سلامت روستایی نیز از ضروریات منطقه می‌باشد. در حوزه راه ارتباطی و جاده‌ یکی از معضلات حوزه انتخابیه نبود اتوبان در اکثر شهرستان‌ها می‌باشد. نبود اتوبان از چابهار به کنارک و فرودگاه از چابهار به زاهدان با توجه به اهمیت بندر چابهار و منطقه آزاد متأسفانه هر روز شاهد از دست دادن عزیزان و فرزندان این مرز و بوم و خسارت و تلفات جانی و مالی مسافرین در این مسیر می‌باشیم. جاده ساحلی کنارک به جاسک که در دوران اول انقلاب به عنوان جاده دسترسی بازگشایی شده و احداث آن از سال 89 کلنگ‌زنی و تاکنون (40) درصد پیشرفت دارد و در مسیر توسعه سواحل مکران قرار دارد یکی از بدترین جاده‌های کشور می‌باشد. تسریع در اتمام این پروژه ضروری است. اکثر راه‌های روستایی در منطقه بخش مرکزی و دشتیاری و باهوکلات در چابهار، هنزم و زیردان، ماستنگ، در نیکشهر،‌ تلنگ و کاجو در قصرقند انجام نگردیده است. درخصوص سهمیه سوخت خودروها که ماهیانه (200) لیتر می‌باشد خاطرنشان می‌سازد به دلیل گستردگی و پراکندگی روستاها و شهرها وسعت جغرافیای بالای استان و تردد روزانه مردم مرکز و شهرستان به مرکز استان که بعضاً (700) کیلومتر جهت امورات طی می‌کنند صرفاً جوابگوی این چند روز نمی‌باشد. لذا از انجام ساماندهی و برنامه‌ریزی کدینگ سهمیه سوخت در کشور جهت سهولت در امور مردم عزیز استان به افزایش سوخت از (200) لیتر به (500) لیتر اقدام عاجل صورت پذیرد و دردناک‌تر اینکه تاکنون گاز این نعمت بزرگ خدادادی در حوزه انتخابیه انتقال نگردیده است. از وزیر محترم نفت درخواست دستور ویژه برای این منطقه محروم دارم. موضوع دیگری که توسعه ملی و محلی را دیده می‌شود نباید در کنار شهر چابهار (70) هزار حاشیه‌نشین کم و مرادآباد در این شهر از امکانات اولیه آب و برق محروم باشند. توسعه شبکه‌های برق روستایی از نیازهای ضروری منطقه می‌باشد (رحیمی ـ متشکریم) آخرین بحث؛ حوزه انتخابیه بنده بالاترین نرخ بیکاری در کشور را دارد. اکثر جوانان تحصیل‌کرده به علت عدم وجود شغل پایدار بیکار و فاقد شغل دولتی و غیردولتی می‌باشند. انتظار می‌رود دولت محترم سیاست‌های خود را در این زمینه به صورت بوم و در بوم،‌ استفاده شایسته‌های محلی، جهت حذف بیکاری و تثبیت امنیت در دستور کار قرار دهد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا رحیمی
متشکریم. ناطق بعدی جناب آقای فرهاد فلاحتی نماینده محترم قائنات و زیرکوه هستند، بفرمایید.

فرهاد فلاحتی
نطق 7 دقیقه ای
سلام علیکم و رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام به شما ملت بزرگ ایران و مردم نجیب و فهیم حوزه انتخابیه‌ام قائنات و زیرکوه. یاد شهیدان به ویژه شهید بهشتی و یاران مخلص او گرامی باد. در این فرصت اندک در سه حوزه بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای نکاتی را به عرض می‌رسانم. فراز اول؛ در جهان معاصر شاهد به بن‌بست رسیدن سیاست‌های کدخدای جهانیم. علی‌رغم هیمنه پوشالی آمریکا مجسمه به ظاهر قدرتمند او در حال خرد شدن است. ضرر متوجه کشورهای پیرامونی این غول استعمارگر است و برد از آن کشورهای مستقل ظلم‌ستیز. ما مفتخریم که هژمونی فرهنگی اسلام را در جهان بنا نهاد‌ه‌ایم و معادلات مهم عرصه بین‌الملل را رقم می‌زنیم. پیروزی مقاومت عراق، سوریه، لبنان و فلسطین، حفظ تمامیت ارضی کشورهای همسایه و ساقط شدن پهپاد فوق‌پیشرفته آمریکا همه نشانه نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران است که همه را مدیون شهدا و پایمردی مردم هستیم. دیگر ناوهای هواپیمابر و زیردریایی‌‌‌های نظامی آمریکا هیچ رعبی ایجاد نمی‌کنند، دیگر معامله قرن به راحتی جوش نمی‌خورد، دیگر جان ‌بولتون هم نمی‌تواند ترامپ را وادار به عملیات جنگی کند، چون از آمریکا نامی مانده و ایران کشور (40) سال قبل نیست. فراز دوم؛ نظام اسلامی ایران به بلوغ (40) سالگی رسیده است. اگرچه لطمات و صدمات فراوان از ناحیه استکبار دیده‌ایم، اما به قوه‌ای توانا و کشوری دانا بدل شده‌ایم که در رشد علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی ماهر، تولید ثروت و دانش به اذعان نهادهای بین‌الملل در رتبه‌های (1) تا (15) جهان قرار گرفته‌ایم اما از آسیب‌های جدی در رنجیم که درمان آن در اختیار خود ما است. خواسته یا ناخواسته خودمان هم به خودمان رحم نمی‌کنیم. گاه‌ گاهی با مدیریت‌های غلط یا ضعف‌های مفرط بانی فشار مضاعف بر ملت عزیزمان می‌شویم. دولت واداده وادادگی به ارمغان می‌آورد و تعصبات حزبی و گروهی سخت‌گیری و خامی است. نتیجه این دو مقدمه قفل شدن بسیاری از کارها می‌شود. آن یکی دولت مسکن مهر می‌سازد و هزاران نفر صاحب‌خانه می‌شوند، این یکی دولت مسکن مهر می‌خواباند مزخرف می‌نامد و اجاره ملک سر به عرش می‌ساید. آنوقت در توجیه این اشتباه گفته می‌شود که: «ارزش پول ملی پایین ‌آمده، قیمت ملک بالا نرفته است!» (14) میلیارد دلار بی‌زبان را از صندوق توسعه ملی برای سفره مردم برمی‌دارند، بدون آنکه حتی یک برگ گزارش به مجلس بدهند. بخشی از آن برای تولید سیگار می‌رود، بخشی برای ناکجاآباد، ما می‌مانیم و پولی که از صندوق برداشت شده و سفره‌ای که از مردم خالی مانده و البته شکم‌هایی که از رانت و فساد بالاتر آمده است. مردم از فشار اقتصادی در ستوه هستند، اما آن را به خاطر آرمان‌شان تحمل می‌کنند، اما فساد در عرصه اقتصاد و تجارت و فرهنگ را هرگز برنمی‌تابند. دولت می‌گوید در تحریم هستیم، درست. می‌گوید اقتصاد در تنگنا است، درست. آیا «ولنگاری فرهنگی» هم زائیده تحریم است؟‌ نه، زائیده تهاجم است. راه مقابله با تهاجم همکاری با دشمن است یا برنامه‌ریزی داخلی؟ رهبری و ملت به سند (2030) محکم نه گفتند، اما حضرات دولت علی‌رغم دستور کتبی معاون اول در خلوت آن کار دیگر می‌کنند، چرا؟ چون باورشان پیاده‌سازی (2030) در همه ابعاد آن است و تازه هنوز نه صدا و سیما، نه روزنامه، نه خبرگزاری‌ها هیچ‌کدام به ابعاد سند جامع (2030) نپرداخته‌اند تا وخامت اوضاع کشور در فضای رهاشده سایبری در ساختار معیوب آموزش و پرورش، در کلاس‌داری برخی اساتید لائیک واضح گردد. تنها صدای غرای ولایت است که ما را هشدار می‌دهد هدف دشمن تقی‌زاده‌سازی‌ها است. دوستان! به راستی تقی‌زاده‌های مراد رهبری چه کسانی هستند؟ تازه سختی کار جایی است که تقی‌زاده‌های امروز شفاف حرف نمی‌زنند، تظاهرشان با دلق و سجاده و تسبیح است، شعار سند تحول بنیادین می‌دهند و باورشان سند (2030) است، شعار حفظ محیط‌زیست می‌دهند، کارشان تخریب محیط فکر است، اقتصاد و فشار بر اکثریت بهانه‌ای برای بی‌توجهی به آموزش و فرهنگ و نفوذ عناصر مبتذل در مدیریت‌های کلان فرهنگی شده است. فراز آخر؛‌ من شرمنده مردم عزیز و نجیبم در شهرستان‌های قائنات و زیرکوه هستم، چراکه شما در هیچ عرصه‌ای از انقلاب کوتاهی نکرده‌اید، اما کوتاهی برخی مسئولان به شدت آزارتان می‌دهد. جاده قائن ـ بیرجند علی‌رغم وعده‌های دکتر نوبخت و وزیر راه هیچ سانتی به بهبودی نزدیک‌تر نشد، کاش به قدر یک‌چهارم اعتبار تخصیصی بزرگراه شمال را به این مهم هم می‌پرداختید تا جان مردم گرفته نشود. پادگان قائن سال‌ها است رها شده و فرزندان مظلوم من و شما در آن بی‌امکاناتی مفرط حافظ مرز سرزمین شرق هستند. آقای وزیر دفاع! دستورات‌تان راه به جایی نبرد و خواسته رهبری تحقق نیافت. گمرک یزدان با همه پیگیری‌ها هنوز قفل بر در مانده، وزیر کشور و امور داخله از افغانستان‌ هم عقب مانده‌اند. بیمارستان قائن و بیمارستان اول زیرکوه نیازمند اهتمام وزیر بهداشت است. منطقه نمونه گردشگری قائن هنوز تعیین تکلیف نشده، میراث فرهنگی کجای کار است؟ نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائنات نیازمند فاز بخار است. وزیر محترم نیرو! تولید برق و صرفه‌جویی در هزینه‌ها وظیفه شما است، چرا آن را جدی نمی‌گیرید؟ قائنات و زیرکوه با داشتن بیشترین بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در استان نیازمند بیمارستان تأمین‌اجتماعی است. آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی! حق کارگران به گردن شما است. به نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش (رحیمی ـ متشکرم) در همه کشور از جمله قائنات و زیرکوه ظلم مضاعف می‌شود. وزیر محترم آموزش و پرورش!‌ متولی امر شمایید. موفق باشید، خدانگهدار.

عبدالرضا مصری
از رعایت وقت متشکریم، ناطق بعدی را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
ناطق بعدی جناب آقای محمدرضا عارف نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس هستند، بفرمایید.

محمد رضا عارف
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام به همکاران گرامی، موکلین عزیز و مردم شریف ایران و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هفتم تیر. در این چند دقیقه به نمایندگی از مردم مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌روی کشور که بیشترین تأثیر را بر زندگی هموطنان‌مان دارد با شما مطرح و مسئولیت و تعهدمان را در قالب سه محور بازگو می‌کنم. اول؛ امروز سیاست راهبردی نظام در پرهیز از تنش‌آفرینی و جنگ و تن ندادن به مذاکره بیش از هر زمان دیگر نیازمند اقتدار، صبر، شکیبایی راهبردی و همبستگی ملی است. در عرصه خارجی از آنجا که تولید و بکارگیری سلاح هسته‌ای جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد نیازمند آنیم که هدف میان‌مدت کشورمان مبتنی بر حفظ برجام و عدم بازگشت مجدد به شورای امنیت را از طریق تقویت مسیر دیپلماتیک دنبال کنیم. اما راهبرد سیاست خارجی کشور نیازمند مقاومت، تقویت تاب‌آوری و صبر راهبردی، همبستگی ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی است. با (40) سال سابقه حضور در دولت و مجلس، در دانشگاه و در میان جوانان و مردم هیچگاه لزوم بازآفرینی سرمایه‌های اجتماعی را همچون امروز مهم و حیاتی ندیده‌ام. سرمایه اجتماعی دربردارنده اعتماد عمومی است و اعتماد عمومی مردم در درجه اول نیازمند عزم و باور جدی به مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است. با یک رویکرد فراگیر و عزم جدی در مبارزه با فساد می‌‌توان مدیریت کشور را از بحران ناکارآمدی و اعتماد مردم را از ورطه ناامیدی نجات داد. ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و آرزوی توفیق برای ریاست محترم جدید قوه قضائیه از ایشان انتظار می‌رود مبارزه با فساد را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد و در مسیر بازگشت اعتماد از دست‌رفته مردم ثابت‌قدم باشند. لازم است دولت و مجلس هم به پیشبرد سیاست‌های ضدفساد متعهد باشند و در این راه هیچ مصلحتی را مقدم و بالاتر از مبارزه با فساد و رانت قرار ندهند. در برنامه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم بحث مبارزه با فساد و بازآفرینی اعتماد عمومی را سرلوحه برنامه‌های آتی و به عنوان یک شاخص کلیدی در انتخاب و معرفی افراد مبنا قرار خواهیم داد. دوم، در کنار حیاتی بودن بازآفرینی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی توجه به زندگی و معیشت مردم، دومین سیاست مهم و البته چالش جدی کشور است. متأسفانه سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ و چالش‌‌های ناکارآمدی در نظام اداری کشور تأثیری فراتر از تحریم‌ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساساً اثرات سوء تحریم‌ها به واسطه چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور فراگیر شده است. رشد اقتصادی پایین و رشد نابرابری در جامعه، مهم‌ترین نگرانی‌های راهبردی کشورمان تنها حاصل تحریم‌های تحمیل‌شده نبوده، بلکه حاصل سیاستگذاری‌های غلط و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان در بکارگیری منابع ارزشمند کشور است. اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاستگذاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم‌ها توفیقی در حل بحران اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد. باید ضعف مدیریتی و سیاستگذاری به خصوص در حوزه‌‌های اقتصادی را بپذیریم و در جهت اصلاح ساختارها و کنار گذاشتن مدیران بی‌انگیزه، محتاط، منفعت‌طلب و ناکارآمد و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و باانگیزه رویکردی جدی را آغاز کنیم. متأسفانه «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» عملاً از کارکرد و روح اصلی خود خارج شده و صرفاً به رعایت صورت و ظاهر آن اکتفا شده است. از آقای رئیس‌جمهور محترم می‌خواهم که استفاده از جوانان باتجربه و موفق را به عنوان الزامی برای خروج از بحران مدیریت در کشور، مورد توجه جدی قرار دهد و به وزرای خود تذکر دهند که رفع تکلیف با بکارگیری عده قلیلی از جوانان آن هم بدون توجه به تجارب مرتبط، جفا به مدیریت کشور است و مسئولیت نابسامانی‌‌ها را بیش از پیش متوجه دولت خواهد کرد. سوم، در کنار مبارزه فراگیر با فساد و تحول در نظام مدیریتی و انتخاب مدیران شایسته، سومین رویکرد مهم برای گذر از این شرایط سخت تاریخی و مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا و متحدانش در منطقه، توجه به همبستگی ملی و مشارکت همه جریانات درون نظام در مدیریت این مسیر سخت و دشوار است. از همه جریانات سیاسی، کارگزاران و دولتمردان و مدیران ارشد و شما نمایندگان محترم مردم می‌خواهم ایجاد همبستگی و وحدت ملی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت همه اقشار و جریانات سیاسی درون نظام را جدی بگیرید و به طور مشخص در شرایط امروز، همبستگی و اقتدار ملی می‌تواند در سایه رفع حصر، رفع محدودیت‌ها، حل و فصل وضعیت پرونده‌هایی نظیر پرونده فعالان محیط‌زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد ارتقا یابد و منشور برادری، تفاهم و گفتگوی ملی شکل بگیرد. حمایت از نشست‌های قانونی و تأمین امنیت آنها وظیفه‌ای مفروض است. وزارت کشور، نیروهای انتظامی و امنیتی باید برای تأمین آزادی‌های قانونی مردم و کنشگران سیاسی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی، همه توانایی‌‌های خود را بکارگیرند و شک نکنیم که این مهم به تقویت انسجام ملی و بازسازی اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. تجربه ما در دولت اصلاحات نشان می‌دهد در اوج مشکلات بین‌المللی و تنگناهای اقتصادی، امید و سرمایه اجتماعی مردم در کنار همبستگی و همراهی مدیران می‌تواند شرایط سخت را به رونق و اصلاح پیش ببرد. از آن تجربه ارزشمند در کنار هم قرار گرفتن جریانات و شخصیت‌های اصیل نظام استفاده کنیم. در پایان ضمن تشکر از همکارانم در مجلس از همه تقاضا دارم امسال پرتوان‌تر و جدی‌تر توجه به مسائل و چالش‌های کشور را از نگاه ملی مورد توجه قرار دهیم تا در این سال سخت ضمن به رسمیت شناختن رقابت سالم دو جریان اصیل انقلاب در رویکردهای ملی همچون مبارزه فراگیر با فقر، فساد و تبعیض،‌ اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد همبستگی ملی و بازآفرینی سرمایه اجتماعی فارغ از مواضع حزبی و سیاسی تلاش کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

عبدالرضا مصری
از رعایت وقت تشکر می‌کنیم، ناطق بعدی را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
ناطق بعدی جناب آقای جهانبخش محبی‌نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب هستند، بفرمایید.

عبدالرضا مصری
آقای دکتر! چند لحظه اجازه بدهید این جلو مصافحه‌ها تمام بشود، البته وقت هم نمی‌گیریم. جناب محبی‌نیا عزیز! ببخشید. آن میهمانانی که اعلام نشده بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
رئیس شورای شهر ورامین و همراهان هستند که میهمان آقای دکتر نقوی‌حسینی هستند که به ایشان خوش‌آمد می‌گوییم.

عبدالرضا مصری
جناب آقای محبی‌نیا بفرمایید.

جهان بخش محبی نیا
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم وقتی برادر عزیزم جناب آقای رحیمی واژه اضطرار را به نطق چسباندند من می‌خواهم یک نتیجه‌گیری اولیه از عرایضم داشته باشم که این اضطرار به سرنوشت انقلاب هم برمی‌گردد که به آن وفادار هستم و افتخار می‌کنم و شاید از زمانی به آن پیوسته‌ام که (10) سال بیشتر نداشتم. اما می‌خواهم یک نکته‌ای را به استحضار شما سروران و همکاران برسانم و امیدوارم پژواکی هم در بیرون در بین نخبگان داشته باشد. ما چند تا انقلاب بزرگ در دنیا داشتیم، در قالب همان برداشت‌های خودم سرنوشت آنها را یک منظومه‌بندی می‌کنیم و نگاهی هم به انقلاب خودمان خواهیم انداخت که چه مسیری را دارد طی می‌کند. یکی از انقلاب‌های بزرگ جهان که با صفت کبیر شناخته می‌شود، انقلاب 1789 فرانسه است. نزدیک به یکصد سال نظام سیاسی فرانسه بین جمهوریت، امپراطوری و استبداد همینطور غلیان خورد، دور پیدا کرد و آخر سر دست‌آویزی برای لیبرالیسم شد که الان ماحصل تلاش چندصدساله بعضی از نخبگان و نظام‌های سیاسی همین لیبرالیسم مسلحی است که عملکردش را در حوزه اقتصاد، تجارت و ارتباطات و سلطه جهانی و امثال اینها می‌بینیم. انقلاب فرانسه بعد از پیروزی، دچار یک دوره وحشت و ترور شد، روبسپیر رهبر ژاکوبن‌ها نزدیک به (30) هزار نفر را با گیوتین سر زد تا به انقلاب و سرزمینش آزادی و امنیت ببخشد. انقلاب بعدی انقلاب اکتبر 1917 است. هنوز هم سیبری به عنوان نماد استبداد و تبعیض و تجاوز به حقوق انسان با ماها سخن می‌گوید. بلشویک‌ها نظام سیاسی را در دست گرفتند و هزاران هزار بیشتر از انقلاب فرانسه را قتل‌عام کردند و حاصل کارش امروز بعد از (70) سال شعار عدالت آمده پرچم حکومت مبتنی بر ناسیونالیسم روسی را علم کرده. این هم پایان این انقلاب. انقلاب 1949 چین را در نظر بگیرید. همکاران عزیز، برادران و خواهران! تحت عنوان انقلاب فرهنگی نزدیک به (45) میلیون نفر آواره، کشته شدند و زندگی‌شان را از دست دادند تا بورژوازی و فرهنگ و نگاه بورژوایی از ذهن‌ها زدوده بشود. یعنی تصورشان بر این بود که برای همیشه نگاه‌های بورژوایی را از تاریخ پاک خواهند کرد و جهان را به دست نگاه دهقانی خواهند سپرد. الان آخر این انقلاب از نگاه‌های ایدئولوژی و سیاسی به یک تضاد تجاری رسیده و conflictهایی که بین چین و آمریکا دارد این سو و آن سو می‌پرد. انقلاب اسلامی ایران با وجود همه مسائل، مشکلات و مواردی که سر راهش بوده خداوکیلی از چنین سبعیتی که برخوردار نبوده. انقلاب نسبت به پیاده کردن حدود الهی،‌ تأمین آزادی مردم، استقلال و نگاه جمهوری و اسلامی پیش آمده، اما ما الان نگران هستیم، نگران هستیم که انقلاب اسلامی ما آیا در مسیر، همینطور پیش می‌رود یا نمی‌رود. خدای‌ناکرده دره‌های عمیق جهالت و قله‌های بلند نخوت و غروری که حاصل کار انقلاب نیست در آموزه‌های انقلاب جایی ندارد خودش را بیاید تحمیل به رفتار و نگاه انقلابی و دغدغه‌های انقلاب بکند، به دغدغه‌هایی که ما بچه‌های (10) ساله پنج، شش سال قبل از انقلاب و اصحاب انقلاب در زندان‌‌ها تاوان و شکنجه‌ها دیدند،‌ ما را ترور کردند، کشتند، به شهادت رساندند، جنگ را به ما تحمیل کردند که ما به حریتی که مورد نظر ائمه اطهار و علی‌بن‌ابی‌طالب است برسیم. آیا جامعه و نخبگان ما الان حر هستند یا گرفتار تملق و سفله‌پروری و مداهله هستند؟‌ آیا امروز در جامعه ما کسانی که سفله‌پروری را عادت خویش کرده‌اند، چاپلوسند، برخلاف واقعیت‌ها و قسمی که خوردند در قوه تقنینی، در دولت، در قوه قضائیه آیا با سوار شدن بر مرکب چاپلوسی به سمت می‌رسند و به همه نمی‌گویم یا اینکه انسان‌هایی که زبان‌شان تیز است،‌ نگاه‌شان دقیق است و خودشان را در خدمت به انقلاب، اسلام و تدین، شریعت و آزادی به کار گرفته‌اند به پیش می‌روند، البته همه را نمی‌گویم. (رحیمی ـ متشکرم) هفت ثانیه اجازه بدهید. من نگرانم کج‌اندیشان و کم‌اندیشان به انقلاب ما آسیب برسانند. کم‌اندیشان کسانی‌اند که دچار افراطند، روابط بین‌الملل ما را مقام معظم رهبری نمی‌خواهد با همه در جنگ باشیم. بدون شک مقام معظم رهبری عزت انقلاب را می‌خواهند، اما بعضی‌‌ها می‌خواهند ما با همه بجنگیم. این درست نیست، ما دچار افراط نباید باشیم، در داخل، در مدیریت کشور، در اینکه با مجرمان، با آنهایی که خطاکارند نباید برخورد خارج از عدل بکنیم. این فیلمی که اخیراً نسبت به عزیزان نیروی انتظامی در شبکه‌ها پخش شده امیدوارم صحت نداشته باشد، چونکه بچه‌های نیروی انتظامی زحمت زیادی می‌کشند. اما اگر صحت داشته باشد وای به حال ما. والسلام علیکم جمیعاً و رحمه الله و برکاته

عبدالرضا مصری
جناب آقای دکتر محبی تشکر می‌‌کنیم. ناطق بعدی را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
ناطق آخر سرکار خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس هستند، بفرمایید.

سیده فاطمه ذوالقدر
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای گرانقدر آن به ریاست محترم قوه قضائیه از بیان حافظ عرض می‌دارم که «وان مواعید که کردی مرود از یادت». آقای رئیسی! حرف‌های خوبی زد‌ه‌اید برای فصل‌الخطاب قرار گرفتن قانون و پرهیز از سلیقه‌گرایی و اهتمام به پیشگیری از جرایم، روانسازی چرخ‌های قوه و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم که منتظر اجرایی شدن آن هستیم. از زحمات سپاه محترم پاسداران و ارتش محترم جمهوری اسلامی در منهدم کردن پهپاد دشمن دیرین این مرز و بوم و تلاش‌های قابل ارج نیروهای مسلح برای تداوم امنیت و آرامش در کشور عزیزمان قدردانی می‌کنم. یقیناً لازم است همانگونه که نیروهای مسلح برای تداوم امنیت و آرامش در سطح ملی عمل می‌کنند در درون کشور نیز آن‌گونه عمل شود. از این رو از نیروهای محترم انتظامی می‌خواهم که با سعه‌صدر و با مدارای هرچه بیشتر با شهروندان برخورد کنند تا امنیت و آرامش با مفهوم حقیقی و آنطور که زیبنده حقوق شهروندان است و همانگونه که رسول اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم) می‌فرمایند «مداراه الناس نصف الایمان و الرفق بهم نصف العیش» مدارا کردن با مردم نیمی از ایمان است و ملاطفت با آنان نیمی از زندگی. در برخورد با مردم،‌ شهروندان و دستفروشان ان‌شا‌ءالله آن را عملیاتی نمایند. ریاست محترم مجلس و همکاران عزیز! در نطق و تذکرات، مکرر خواهان آن بوده‌ایم که موضوع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم با سرعت بیشتر و به درستی سامان یابد. افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و پرداخت مطالبات جامعه کارگری را در مصوبات بودجه 98 لحاظ کردیم. از دولت می‌خواهیم با اجرایی نمودن آن تا حد قابل توجهی شرایط اقتصادی حاکم را ترمیم کند. علی‌رغم تأکیداتی که بر ضرورت پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌‌های مختلف وجود داشته متأسفانه اقدام قابل توجهی صورت نگرفته. سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان نهاد بین‌نسلی که وظیفه جوابگویی به مخاطبان خود در حال و آینده را دارد، به واسطه عدم پرداخت بدهی‌های دولت با مشکلات بسیاری مواجه است. همکاران محترم! تخصیص اعتبار (14) میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی را مصوب کردیم و اینک از دولت محترم انتظار داریم با تخصیص به موقع آن، بخشی از بار مالی و فشار اقتصادی وارد بر خانواده‌ها را با تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و با نظارت دقیق کاهش دهند. آقای رئیس‌جمهور! (2000) میلیارد تومان جهت اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان کفایت نمی‌کند، امید است دولت، آموزش و پرورش را از نظر تأمین منابع مالی و انسانی در اولویت اول خود قرار دهد. حدود (40) درصد مدارس کشور در بافت‌های فرسوده قرار دارند لذا قبل از هر اتفاقی ناگوار، مدارس بازسازی و مقاوم‌سازی شوند. همکاران محترم! وظیفه و رسالت ما به عنوان وکلای مردم تأمین مطالبات مردم با هدف افزایش سطح کیفی و معنوی زندگی و رضایتمندی آنها است، اما در این میان، کودکان که صدایی برای مطالبه‌گری و بیان خواسته‌هایشان ندارند حقوق‌شان مکرراً نادیده گرفته می‌شود. طرح جمع‌آوری کودکان کار، در حال اجرایی شدن است،‌ اما نمی‌خواهیم ماحصل این کار صرفاً حذف کودکان از چهره شهر و کشاندن آنها به زیرزمین‌ها برای بهره‌کشی باشد. باید طرح بهزیستی صرفاً خلاصه به جمع‌آوری نباشد و برنامه‌های لازم جهت آموزش، مهارت و تحصیل این کودکان نیز تأمین گردد. انتظار داریم سازوکار قضایی هم برای برخورد با پدیده کودک‌همسری نیز ورود کند و ما شاهد این مسأله در سطح کشور نباشیم. در سطح حوزه انتخابیه‌ام تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس نیز از دولت می‌خواهیم که برای رفاه هرچه بیشتر شهروندان عزیز بدهی‌های مرتبط با بخش قطار شهری را هرچه زودتر پرداخت کند تا زیرساخت‌های لازم در بخش حمل و نقل عمومی تأمین گردد و همینطور از مواضع خردمندانه و حکیمانه رهبری معظم انقلاب در مواجهه با تحرکات محور شرارت آمریکایی اسرائیلی و برخی مرتجعین منطقه‌ای که در پی آتش‌افروزی هستند تشکر می‌کنم که اجازه ندادند خواب آشفته آنان برای کشور تعبیر شود. همچنین از دولت محترم و سربازان خط مقدم دیپلماسی کشور نیز می‌خواهم که با فعالیتی افزون‌تر روشنگری در عرصه بین‌الملل و در سایه حفظ ارتباطات با کشورهای اروپایی و تنش‌زدایی با کشورهای منطقه،‌ آمریکا را در فرآیند اجماع جهانی بر علیه ایران ناکام سازد. دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها در سایه وحدت و همبستگی ملی و اعتماد افزون‌تر مردم به حاکمیت حاصل می‌گردد که رمز آن جلب رضایت همه‌جانبه مردم و کاهش فشار بر آنها است. در پایان نیز با توجه به تحریم‌های جدید اعلام‌شده از سوی ترامپ که نسبت به رهبری و دفتر ایشان به وزیر امور خارجه و تعدادی از فرماندهان کشور اعمال شد از لسان حافظ می‌گویم ای ترامپ! عرصه سیمرغ نه جولان‌گه توست عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

عبدالرضا مصری
از رعایت وقت تشکر می‌کنم.
8 تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عبدالرضا مصری
تذکرات نمایندگان محترم را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
تذکرات کتبی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان مح
9 تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

محمد علی وکیلی
در تذکرات شفاهی نمایندگان محترم جناب آقای حاجی نماینده محترم شاهین‌شهر، میمه و برخوار بفرمایید.

حسینعلی حاجی
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس‌جمهور! چرا مطالبه به حق کارگران بازنشسته را علی‌رغم تکلیف قانونی در برنامه ششم برای متناسب‌سازی مستمری آنها عمل نمی‌کنید؟ آیا می‌دانید که به بخشی از آنها تنها (70) هزار تومان در سال 98 به حقوق‌شان اضافه شده؟ آقای رئیس‌جمهور! آیا با (400) هزار تومان که حکم حقوقی‌شان اینجا است امکان انجام آنچه که یک فرد (65) ساله به عنوان هزینه‌های روزانه، مسکن، خوراک و پوشاکش به عهده دارد آیا امکان‌پذیر است؟ آقای رئیس‌جمهور! انتظار است در لایحه سال 99 اعتباراتی برای ساخت و تکمیل فضاهای اختصاصی برای بانوان در امر ورزش و تفریح سالم از الان پیش‌بینی بکنید و به سازمان برنامه ابلاغ بفرمایید. آقای رئیس‌جمهور! در سفر سال جاری به استان اصفهان حداقل طرح مطالعه جبران فرورفت و فرونشست زمین در دشت برخوار و شروع عملیات احداث متروی شاهین‌شهر و بازسازی بیمارستان بخش میمه را مصوب نمایید. آقای رئیس‌‌جمهور! چرا با توزیع عادلانه (14) میلیارد دلار به نفع مردم در جلسه سران سه قوه برای مسائل اقتصادی مخالفت می‌کنید؟ بیایید و به نفع مردم نظر بدهید، بگذارید این (14) میلیارد دلار به نفع معیشت مردم توزیع بشود و همچنین (وکیلی ـ جناب آقای حاجی متشکرم) نکته پایانی به خود مجلس است. آقای مصری! در این شرایط بهتر این بود که این دو هفته تعطیلات را لغو می‌کردید.

عبدالرضا مصری
زمان خیلی گذشت، تشکر می‌کنم.

محمد علی وکیلی
جناب آقای دهمرده نماینده محترم زابل، زهک، هیرمند بفرمایید. جناب آقای دکتر امینی‌فرد بفرمایید.

محمد نعیم امینی فرد
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول بنده خطاب به ریاست جمهور آقای دکتر روحانی است. آقای دکتر روحانی! استان سیستان و بلوچستان در آتش فقر و فلاکت می‌سوزد. آخرین آمار نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در استان به بالای (50) درصد رسیده. شایسته است که با توجه به اقبالی که مردم استان به جناب‌عالی و برنامه‌هایتان داشتند حداقل درخصوص اجرایی کردن مصوبات سفر آقای جهانگیری که در رأس یک هیأت بلندپایه‌ای به ایرانشهر و جنوب بلوچستان در سال گذشته سفر کردند دستورات جدی را حتماً دستور بفرمایید که واقعاً انجام و اجرایی بشود. تذکر بعدی بنده خطاب به وزیر محترم کشاورزی است. استانی که بیشترین قابلیت‌هایش را در ارتباط با کشاورزی دارد انتظار داریم که یک توجه آمایشی را به تمام استان داشته باشید. مسأله مهم به خصوص هجوم ملخ در طی یک ماه و نیم گذشته واقعاً دار و ندار مردم را به خصوص در منطقه مکران و جنوب استان به تاراج برده. از آقای مهندس حجتی که خودشان از نیروهای جهادی و ارزشمند هستند انتظار داشتیم حداقل یک سفر کاری با توجه به عمق بحرانی که ایجاد شده در برنامه‌ کاری‌شان قرار می‌دادند و حتماً انتظار داریم که ایشان به فوریت یک سفری را داشته باشند. اوضاع در ارتباط با مدیریت مبارزه با این هجوم ملخ به سامان نیست. تذکر بعدی بنده خطاب به وزیر محترم نفت است با توجه به وسعت استان سهمیه‌ای را که برای ماشین‌های کدینگ استان در نظر گرفتند خیلی پایین است. با توجه به اینکه استان ناوگان عمومی‌اش خیلی فوق‌العاده فرسوده¬ است و از طرفی هم عملاً ما دو تا جایگاه سی.ان.جی بیشتر نداریم برای این سهمیه پایین حتماً یک ترتیب مؤثری را مبذول بفرمایید.

محمد علی وکیلی
متشکرم، جناب آقای نیکزادی‌پناه نماینده محترم بم، ریگان و فهرُج بفرمایید.

حبیب اله نیکزادی پناه
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! فهرَج است. من اجازه می‌خواهم قبل از اینکه یکی، دو تا تذکر را بدهم از جناب آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت به خاطر اقدام بسیار هوشمندانه‌ای که به خرج دادند از طرف کلیه نخل‌داران کشور از ایشان تشکر بکنم که عوارض گمرکی وضع‌شده را برای صادرات خرما حذف کردند. تذکر من به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است. جناب آقای وزیر! همانگونه که استحضار دارید صنایع خودروسازی مجتمع اقتصادی ارگ جدید بم که هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان به لحاظ داشتن مشکلات عدیده مالی،‌ ارزی، حقوقی،‌ مالیاتی و غیره در حال پیشرفت به سوی رکود می‌باشد و متأسفانه کارگرانی که در آنجا مشغول به کار هستند قطعاً در آینده‌ای نزدیک تعدیل و اخراج خواهند شد. لازم است که تصمیم عاجل و لازم برای پیشگیری از رکود تولید و معضل اجتماعی انسانی به لحاظ بیکار شدن کارگران و نیز حفظ امنیت موجود بگیرید. تذکر به وزیر محترم راه و شهرسازی است. جناب آقای وزیر! در سفر اخیرتان به شرق استان کرمان گزارشی را از وضعیت جاده‌های مواصلاتی منطقه و جاده‌های روستایی خدمتتان عرض کردم. متأسفانه محورهای نرماشیر به ریگان و بم به دهبکری تبدیل به قتلگاه شده‌اند و هر هفته تعداد زیادی از هموطنان عزیز و بی‌گناه‌مان در این جاده‌ها از بین می‌روند. تمنا دارم که اعتبار لازم را برای سرعت‌ بخشیدن به ساخت لاین دوم این دو محور تخصیص بدهید و به استان ابلاغ کنید که از تلفات جانی و مالی پیشگیری شود.

محمد علی وکیلی
خیلی متشکرم، جناب آقای رسول خضری نماینده محترم پیرانشهر و سردشت بفرمایید.

رسول خضری
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر سال 66 بمباران شیمیایی شهر سردشت به عنوان اولین شهری که قربانی جنگ‌افزارهای شیمیایی شد، امیدواریم بنیاد شهید و وزارت امور خارجه در دو حوزه اصلی که یکی بحث درمان و بحث احراز جانبازی این عزیزان و بحث کمبود داروهای این عزیزان و شعبه‌ای از بیمارستان ساسان را که قرار بود در شهر سردشت در کلینیک جانبازان احداث بکنند متأسفانه هنوز محقق نشده و این کم‌کاری بنیاد شهید را واقعاً نمی‌دانیم این عزیزان با چه روشی می‌خواهند توجیه بکنند. در بحث وزارت امور خارجه بحث مصدومین شیمیایی سردشت در دادگاه لاهه باید پیگیری می‌شد و در سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی و میکروبی «OPCW» الان شهر حلبچه سالنی به نامش نامگذاری شده، ولی شهر سردشت هنوز این سالن نامگذاری نشده، انتظار داریم وزارت امور خارجه قوی‌تر از قبل عمل بکند و بتوانیم در بحث محکومیت کسانی که این بمب‌ها را به صدام واگذار کردند و فروختند ان‌شا‌ءالله در دادگاه لاهه بابت دیه برای عزیزان بازمانده و تبدیل اشک‌ها به امید در شهر سردشت اقدام عاجلی صورت بگیرد. بحث بعدی؛ تذکر من به آقای رئیس‌جمهور است. با توجه به اینکه آقای دکتر دین‌پرست معاونت محترم اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر محترم کشور و همچنین وزیر محترم صمت جناب آقای مهندس رحمانی بازدیدی را در طی دو هفته اخیر از معابر غیررسمی و کوله‌بری شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر در بازارچه‌های کیله و تمرچین داشتند، می‌طلبد که بحث معیشت مرزنیشنان جدی گرفته بشود و الان که بیش از (80) هزار مرزنشین دو سال است مشکلات اقتصادی دارند این بحث بازگشایی معابر مرزی بسیار مهم و حائز اهمیت برای تأمین امنیت پایدار است.

عبدالرضا مصری
جناب آقای دکتر خضری عزیز متشکرم.

محمد علی وکیلی
متشکرم، سرکار خانم سیاوشی نماینده محترم تهران بفرمایید.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم در روزهای اخیر در تهران با مسأله‌ای فراتر از حجاب در جامعه مواجه هستیم که صرفاً ایجاد محدودیت بر پوشش مد نظر نیست و در واقع امنیت روانی را از شهروندان تهرانی سلب کرده است. حرکت در این جهت و پافشاری روی آن علاوه بر زیر پا گذاردن حقوق شهروندی در نهایت منجر به خدشه بر اعتبار حرمت قانونی نهادهای نظم‌دهنده به جامعه خواهد شد. کلیپ منتشرشده دستگیری یک دختر تحت هر عنوانی رفتار دستگیرکنندگان را توجیه نمی‌کند. براساس گزارش منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان داده شده که ارزشمندی حجاب در جامعه دچار تحول شده و براساس آخرین تحقیقات تعریف عرفی و شرعی از حدود حجاب متفاوت تلقی گردیده و بیشتر افراد تلقی عرفی از حجاب دارند که به هیچ‌وجه مد نظر سیاستگذاران قرار نگرفته است.

محمد علی وکیلی
خیلی متشکرم، جناب آقای کاظم‌نسب بفرمایید.

جواد کاظم نسب
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم «یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» جناب آقای دکتر روحانی! آیا وقت آن نرسیده که مصوبه دولت درخصوص اهدای خسارت کشاورزان و استمهال وام‌های آنان به اجرا برسد؟‌ خواهشمند است دستور فرمایید بیشتر از این با احساسات مردم شریف خوزستان تلاعب نشود. جناب آقای دکتر اردکانیان! سال گذشته کشاورزان خوزستانی را از کشت محروم ساختید. امسال مزارع آنها را زیر آب بردید و در حال حاضر علی‌رغم وجود آب فراوان اجازه کشت در مناطق متضرر از سیل صادر نشده و کشاورزان را به علت محدودیت آب به جان هم انداختید. دستور فرمایید کشت بدون محدودیت در کل استان خوزستان داده شود و در آخر آقای اردکانیان! تذکر اکید می‌دهم در وضعیت کنونی کشور از تحرکات غیرقانونی در اجرای طرح‌های مخرب و فتنه‌انگیز انتقال آب جلوگیری کنید و به خواسته‌های مردم خوزستان و چهارمحال و بختیاری توجه و احترام بگذارید.

محمد علی وکیلی
سرکار خانم ربیعی نماینده محترم بروجن بفرمایید.

خدیجه ربیعی فرادنبه
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول به وزیر نیرو! جناب آقای اردکانیان چرا نیاز واقعی شرب استان اصفهان را شفاف نمی‌کنید تا به نام شرب، ولی به کام صنعت و کشاورزی‌‌های پرآب، آب مصرف کردند؟ چرا پروژه غیرقانونی گلاب و بهشت¬آباد که فاقد هرگونه مجوز می‌باشد که به معنای نابودی تمام استان شهیدپرور چهارمحال و بختیاری می‌‌باشد و شورای عالی آب، سازمان بازرسی، کلیه پژوهش‌های علمی و تخصصی پروژه غیرقانونی گلاب و بهشت‌آباد را ممنوع کرده، ولی جناب‌عالی در سفرتان به استان اصفهان وعده تحقق این پروژه‌ها را می‌دهید، در حالی که پروژه آبرسانی بن ـ بروجن که مصوبه دو دولت است، پروژه ملی است که مشروب شدن (50) درصد استان تشنه چهارمحال و بختیاری را در بر دارد، ولی به خاطر (5/2) کیلومتر در خاک استان اصفهان علی‌رغم تمام تذکرات و تمام توصیه‌ها متأسفانه آزادسازی نمی‌شود، عدالت کجا است؟ (وکیلی ـ متشکرم، خانم ربیعی وقت بقیه است) آقای وکیلی اجازه بدهید. خواهش می‌کنم، چند ثانیه دیگر. جناب آقای دکتر رحمانی! اتفاقات اخیری که در استان اصفهان رخ داده ناامنی را در استان چهارمحال پیش‌بینی می‌کنند. هرگونه اتفاقی به دلیل تدابیر و وعده‌های ناعادلانه وزیر نیرو است... (قطع میکروفن)

محمد علی وکیلی
آقای کواکبیان بفرمایید.

عبدالرضا مصری
خانم ربیعی تشکر می‌کنیم.

مصطفی کواکبیان
جناب آقای مصری! اگر قرار است که آقای وکیلی صحبت بنده را قطع بفرمایند من حرف ندارم.

محمد علی وکیلی
آقای کواکبیان! شما یک دقیقه بیشتر صحبت کنید قطع می‌شود.

مصطفی کواکبیان
اگر نمی‌خواهید اصلاً تذکر نمی‌دهیم، اگر قرار است که تذکر بدهیم از صبح تا الان در نوبت هستیم.

محمد علی وکیلی
شما یک دقیقه تذکر فرصت دارید، آن هم به دستور رئیس در لوح هم نیستید، یک دقیقه.

مصطفی کواکبیان
آقای وکیلی اجازه بدهید! اگر وسط صحبت بخواهید قطع بکنید خواهشاً ما اصلاً‌ تذکر ندهیم بهتر است

محمد علی وکیلی
اشکالی ندارد، پس آقای صادقی صحبت کنند.

مصطفی کواکبیان
تذکرات شفاهی
اجازه بدهید! من چهار تا تذکر کوتاه دارم. آقای وکیلی! یکی مربوط به روابط بین‌الملل است که کاخ سفید ظاهراً نمی‌خواهد از اقدامات ابلهانه‌اش دست بکشد. اخیراً علاوه بر رهبر معظم انقلاب فرماندهان نظامی و آقای ظریف را هم تحریم کرده، این یعنی اینکه دروغ می‌گوید که می‌خواهد مذاکره کند، دروغ می‌گوید که دیپلماسی را می‌خواهد پیش ببرد و دروغ می‌گوید که دنبال تنش‌زدایی در این مسأله است. در همین‌جا از وزارت خارجه می‌خواهم که کشورهایی مثل امارات، بحرین، عربستان و انگلستان که با آمریکا همکاری می‌کنند آنها را هم با اقدامات دیپلماتیک جواب بدهد. در رابطه با مسائل داخلی هم من عرض می‌کنم که عزیزان تذکر دادند، اما وزیر کشور باید پاسخگوی این برخورد نامناسب نیروی انتظامی با یکی از دختران بدحجاب و بی‌حجاب باشد. بحث نیروی انتظامی نیست و یک مقدار هم چون واقعاً‌ مشکلات مردم را به تحریم‌ها نسبت ندهیم. مسأله سیب‌زمینی یا مسأله هویج هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد، دولت در کنترل قیمت‌ها دقت کند.

محمد علی وکیلی
متشکرم، جناب آقای صادقی شما امروز نفر اول دستور روز هستید، بفرمایید.

محمود صادقی
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن ارج نهادن به خدمات پرسنل شریف نیروی انتظامی رفتار خشن و شرم‌آور یکی از مأموران نیروی انتظامی با دختری در یکی از پارک‌های تهران باعث جریحه‌دار شدن احساسات جامعه و خدشه‌دار شدن وجهه نظام جمهوری اسلامی گردید. این‌گونه رفتارها ناقض اصل کرامت انسانی مصرح در اصل دوم قانون اساسی است و نه تنها تأثیر مثبتی در پذیرش هنجارها و ارزش‌های دینی نمی‌شود، بلکه باعث بدبینی،‌کینه و فاصله گرفتن مردم به ویژه نسل جوان از حاکمیت خواهد شد. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از تکالیف نتیجه‌محور است و در صورتی که احتمال تأثیر ندهیم این تکلیف ساقط است. امام علی (علیه‌السلام) در فرمان خود به مالک اشتر فرمودند: «ای مالک! در دل خودت احساس رحمت و مهربانی را نسبت به مردم برانگیز و به آنها لطف کن» متأسفانه نیروی انتظامی که به ظاهر تحت نظارت وزارت کشور است از نظارت مجلس مصون است و ما به طور صوری به وزیر کشور تذکر می‌دهیم. به هر حال برحسب این وظیفه صوری به وزیر کشور تذکر می‌دهیم که وظیفه خود را در نظارت بر رفتار نیروی انتظامی عمل بکند. البته این به معنای نادیده گرفتن خدمات و ایثارگری‌‌ها و آن جایگاه اصیل پلیس و نیروی انتظامی در جامعه نیست،‌ متشکرم.

محمد علی وکیلی
آقای صادقی خیلی ممنون، تذکر دستور روز جناب آقای کاظم‌زاده هستند، بفرمایید.

شادمهر کاظم زاده
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکر بنده اصل سوم قانون اساسی استفاده از امکانات عادلانه است. الان در حوزه انتخابیه بنده، در هر دیدار مردمی که دارم، در بحث آنتن‌دهی موبایل در تمام بخش‌‌ها و عدم وجود زیرساخت‌ کامل برای فیبر نوری در بخش‌های مختلف مردم گله‌مند هستند. سراب¬باغ، مورموری، آبدانان، دره‌شهر، دشت عباس، موسیان، دهلران، زرین‌آباد، میمه، هندمینی،‌ بدره و ماژین مردم از این بابت نگرانند. وزیر محترم چاره‌اندیشی بفرمایند.

عبدالرضا مصری
آقای دکتر خضری! حق با شما است. شما یک دقیقه بفرمایید چون میکروفن شما قطع شد عذرخواهی می‌کنیم.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! خودتان اداره کنید.

عبدالرضا مصری
شما قطع کردید.

محمد علی وکیلی
قطع کردید یعنی چه؟ قانون است ما توافق کردیم یک دقیقه صحبت کنند. اگر قرار باشد شما اینطوری همکارانتان را ضایع کنید پس خودتان هم اداره کنید. این وقت بقیه است نمی‌شود رهایش کنیم.

عبدالرضا مصری
آقای خضری عزیز! می‌فرمایند که چون دقیقه را دقیقاً روی تابلو دارند ثبت می‌کنند و قبلاً‌ نمایندگان محترم خبر دارند که دو دقیقه است،‌ البته شما یک دقیقه‌ای بودید؟ (خضری ـ دو دقیقه‌ای بوده) می‌فرمایند یک دقیقه‌ای بودید، رزرو بودید.

رسول خضری
من منتخب هستم، لیست پیش¬شان هست، شما نگاه بفرمایید.

عبدالرضا مصری
اشتباه نشده؟

محمد علی وکیلی
نه بابا وقت تمام شده بود.

عبدالرضا مصری
یک دقیقه‌ای بوده یا دو دقیقه‌ای؟

محمد علی وکیلی
آقا! یک دقیقه یا دو دقیقه باشد، وقتی که ایشان گرفته تمام شد.

عبدالرضا مصری
نفر بعد را اعلام کنید تا آقای خضری اینجا تشریف بیاورند. آقای دکتر خضری عزیز! سریع بفرمایید.

رسول خضری
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم جالب است در تابلو تذکر من دو دقیقه‌ای است،‌ این آقای وکیلی به سه، چهار تا از دوستان نماینده تهران که حتی اسمشان هم نیست دارد وقت می‌دهد، وقت ما را دارد کسر می‌کند. من تأسف به این هیأت‌رئیسه می‌خورم، من به این انحصارطلبی اعتراض دارم و انتظار دارم هیأت‌رئیسه با آقای وکیلی به شدت برخورد بکند. (نایب‌رئیس ـ چشم، تذکرتان را بفرمایید) تذکر من به وزیر راه و شهرسازی که ایشان قطع کردند. بحث معاون مرزی که الان مرزنشینان ما هم مرزدار و هم مرزبان هستند. آقای وکیلی! شما باید متوجه باشید شمایی که در مرکز می‌نشینید اگر امنیت دارید به برکت وجود همین مرزنشین‌‌ها است. مرزنشین‌ها که سینه‌‌شان را جلوی دشمن سپر کرده‌اند و الان شما با احساس امنیت به آن صندلی سبز نشستید این را خوب متوجه بشوید. انتظار دارم رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر معابر کوله‌بری اشکان و قاسم‌رش و تمرچین را بازگشایی بکند. (80) هزار نفر از مرزنشینان ما دچار مشکل هستند. بحث جاده‌های مواصلاتی جاده مرگ انتظار داریم وزیر راه هم ان‌شا‌ءالله بازدید بفرمایند و تذکر جدی من برخورد بسیار شدید با آقای وکیلی است که وقت نماینده‌‌های شهرستان را قطع می‌کند و به نماینده تهران که اصلاً در لیست نیستند، وقت می‌دهد و من این انحصارطلبی را محکوم می‌کنم و بسیار متأسف برای این طرز رفتار ایشان هستم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

عبدالرضا مصری
آقای دکتر خضری ممنونم، ولی اینطور نبوده. آقای وکیلی انصافاً‌ اینجا با سعه‌صدر به همکاران دارد کمک می‌کند، چون آیین‌نامه پنج نفر می‌گوید ایشان دارند اضافه بر آن هم کمک می‌کنند. نظری هم ندارند، انصافاً ما اینجا شاهد هستیم که چقدر دارند رعایت می‌کنند. من از محضر حضرت‌عالی و دوستان عزیز تشکر می‌‌کنم.

محمد علی وکیلی
از لطف آقای خضری خیلی ممنونم که منطقه ایشان دوران نوجوانی من که نمی‌دانم ایشان کجا بودند من افتخار داشتم که دوران نوجوانی‌ام را برای دفاع از این سرزمین در شهر ایشان گذراندم. آقای کاظم‌زاده صحبت کردند، آقای بیگی بفرمایید.

عبدالرضا مصری
تعداد را بفرمایید که دیگر اضافه نشود.

احمد علی رضا بیگی
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکر من خطاب به هیأت‌رئیسه محترم مجلس و همینطور به ریاست محترم قوه قضائیه است. در حالی که (5/2) سال از حادثه غم‌انگیز قطار تبریز می‌گذرد (50) نفر از هم‌میهنان من در این حادثه جان باختند. گزارش مربوط به این حادثه هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده و همچنین نتیجه رسیدگی قضایی هم معلوم نشده. با وجود اینکه در حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد که به نوبه خودش در جمله آلام تسکین‌‌ناپذیر محسوب می‌شود در پنجم دی 97 حادث شد، در کمتر از شش ماه، یعنی (28) خرداد گزارش حادثه قرائت شد، ولی امروز ما شاهد این هستیم که عدم معرفی و محاکمه عاملان و دست‌اندرکاران این جنایت که قطعاً (4) نفر سوزنبان نیستند، اسباب بی اعتمادی به عملکرد دستگاه نظارتی و قضایی را فراهم کرده. بنابراین فوریت قرائت گزارش در مجلس و اعلام نتیجه رسیدگی قضایی را من خواستار هستم.

محمد علی وکیلی
خیلی ممنون، آقای پژمانفر بفرمایید.

نصراله پژمان فر
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ارادت خدمت همه همکاران بزرگوار دارم. دو تا تذکر کوتاه دارم؛ یکی در ارتباط با این بازی است که آمریکایی‌‌ها دارند انجام می‌‌دهند در ارتباط با اینکه مجدداً ایران را پای میز مذاکره بیاورند و بعد از اینکه تیر آنها در تحریم‌های اقتصادی به سنگ خورد و نتیجه‌ای نداد امروز آمدند در یک بازی جدیدی بعضی از اشخاص را تحریم کردند. این نشان می‌دهد که ما در حوزه تحریم‌های اقتصادی آمریکایی‌ها را به بن‌بست رساندیم و امروز اتفاقاً یک نقطه مهم است که آمریکایی‌ها در ارتباط با این موضوع به نتیجه خودشان نرسیدند و مسأله مهمی است. آقای رئیس‌! یک تذکر دیگری هم دارم، ممکن است در یک تشکیلاتی یک نفر یک خطایی هم انجام داده باشد،‌ اما این خطایی که صورت گرفته نباید به پای همه قرار داده بشود (وکیلی ـ متشکرم) آقای دکتر! این را بگویم. امروز ممکن است یک نفر از نیروی انتظامی یک کاری انجام داده باشد،‌ اما نیروی انتظامی و حاکمیت را نباید زیر سؤال برد. این‌همه خدمات متعددی که نیروهای انتظامی در کشور دارند انجام می‌دهند این نباید به واسطه بعضی‌ها از تریبون‌ها سوءاستفاده کنند و به نیروی انتظامی حمله و هجمه بکنند. خواهش می‌کنم رشادت‌ها و شهادت‌های این‌ها مد نظر باشد.

محمد علی وکیلی
آقای ابطحی بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم خیلی با اختصار می‌گویم، نمی‌دانم دولتمردان ما رفتند شیر، پنیر و ماست و اینها را که غذای لایموت قشر مستضعف است بخرند یا نه. واقعاً این وضعیت، وضعیت شکننده‌ای است. من از دولت محترم می‌خواهم ورود پیدا بکند. (14) میلیارد دلار برای کالاهای اساسی همین‌ها است. من نمی‌دانم تا کی باید ما داد بزنیم. من از دولت محترم بجد می‌خواهم به وضع معیشتی مردم مخصوصاً غذاهای اساسی روزانه مردم توجه بکنند. این بحثی هم که آقای ترامپ گفت مردم برای یک نان در صف نان می‌ایستند، نقشه است، می‌خواهند اجرا کنند. متأسفانه بعضی از شبکه‌‌ها دارند گندم را به قیمت بالاتری که جهاد گفته می‌خرند و این فاجعه جنگ جهانی اول را به ما متذکر می‌شود. یعنی اینکه گندم را خریدند، بعد در پشت کوه صفه اصفهان آتش زدند و مردم را به قحطی کشاندند و نه میلیون را کشتند. من معتقدم باید حساسیت به خرج داد. والسلام علیکم

محمد علی وکیلی
متشکرم، آقای ساداتی‌نژاد بفرمایید.

سید جواد ساداتی نژاد
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا من از آقای وکیلی عزیز تشکر کنم که در هیأت‌رئیسه تلاش می‌کنند همه عزیزان بتوانند تذکرات‌شان را با توجه به وقت محدود بدهند. تذکر من به آقای مهندس شریعتمداری وزیر محترم تعاون و کار است. بیمارستان تأمین‌اجتماعی کاشان (18) سال است علی‌رغم تمام وعده و وعید‌های وزیرها ساخته نشده. من امیدوارم که در اسرع وقت مشکل این را حل بکنند. در حال حاضر هم بیمارستان شهید بهشتی کاشان در بحث فرانشیز به دلیل مطالبات (140) میلیاردی از سازمان تأمین‌اجتماعی دچار مشکل است و برای کارگران فرانشیز تعیین کرده. این خلاف تعهدات قبلی است. خواهش من این است که وزیر محترم دستور بدهند در اسرع وقت مطالبات پرداخت بشود.

محمد علی وکیلی
متشکرم. آقای پوربافرانی اخطار روز دارند، بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید دکتر شمس‌الدین حسینی‌نایینی نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی و همچنین گرامیداشت هفته قوه قضائیه. تذکر اول به وزیر محترم صنعت و رفاه که متأسفانه حقوق کارگران عزیز هم در بخش تولید و هم در بخش خدمات مدت‌ها است به تعویق افتاده. ما درخواست داریم هرچه سریع‌تر رسیدگی بکنند. تذکر دوم به وزیر محترم صمت است که علت عدم تحویل خودروهای سنگین که بسیاری از این عزیزان همه مایملک خودشان را نقدینگی کردند و در اختیار شر‌کت‌های خودروسازی قرار دادند، ولی متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌‌های متعدد برای آن وسیله‌ای که برای امرار معاش خانواده خودشان می‌خواستند تأمین بکنند تاکنون نتوانسته‌اند و مدت‌ها است در صف انتظار هستند. امیدواریم که وزیر محترم پیگیری بفرمایند این موضوع هرچه سریع‌تر حل و فصل بشود تا ان‌شا‌ءالله این عزیزان بتوانند تأمین معاش خودشان را از طریق رانندگی با این خودروهای سنگین انجام بدهند، متشکرم.

عبدالرضا مصری
از دوستان عزیز تشکر می‌کنیم. تذکری که در مورد وقت دادند درست است، یکی از دوستان اگر آقای وکیلی اجازه بدهند، اینجا فرمان دست شما است. فقط یک نفر یک دقیقه درخواست تذکر کرده، جناب آقای خجسته! شما سریع بفرمایید، ولی ان‌شا‌ءالله از جلسه بعد ما به غیر از پنج تذکر دیگر بابش را باز نمی‌کنیم.

امیر خجسته
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض خداقوت و تشکر از زحمات شما سروران گرامی. تذکری ما در روزهای گذشته به وزیر محترم راه و شهرسازی در رابطه با پرواز حجاج همدانی به تهران دادیم. علی‌رغم اینکه فرودگاه بین‌المللی هست که (80) میلیارد تومان هزینه شده و مذاکره‌‌های متعددی داشتیم و چهارمین استان بعد از تهران،‌ اصفهان و مشهد هستیم متأسفانه چنین تصمیمی گرفتند، بنا بوده این را لغو کنند تا الان انجام نشده. این یک نوع بی‌حرمتی و توهین به مردم شهیدپرور استان همدان است که با اینکه (30) تا پرواز داریم قریب به (5000) زائر هست مشقت این مسیر مشکلات عدیده‌ را خواهد داشت. ما به آقای وزیر اعلام می‌کنیم که حجاج، مجمع نمایندگان، استانداری ما و همه مسئولین تصمیم بر این گرفتند که این کار را عملی بکنند و اگر واقعاً نشود حجاج ما به تهران و سایر استان‌ها نخواهند رفت. آقای وزیر سریعاً تعیین تکلیف کند و مردم را از این حالت اضطراب و استرسی که به حجاج و خانواده‌ها وارد کرده بیرون بیاورد. بیش از این دیگر ظلم در حق مردم شهید‌پرور استان همدان نداشته باشد. حقیقتاً مردم نگران و ناراحت هستند. (80) میلیارد تومان هزینه بشود، فرودگاه بین‌المللی در سطح بسیار خوب در سطح کشور می‌درخشد، هزینه‌های کلان شده. الان که می‌خواهیم لذت این شیرینی را به کامشان بچشانیم، می‌بینیم که این را تلخش کردند و این تلخی باعث شده که اعصاب‌شان خرد بشود. از آقای وزیر می‌خواهیم که دستور فوری و فوتی بدهند که مردم بیش از این ملتهب و مضطرب نباشند.

عبدالرضا مصری
جناب خجسته تشکر می‌کنیم. با تشکر از همکاران گرامی، میهمانان عزیز، اصحاب رسانه یک بیانیه داریم، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
بیانیه‌ای که به امضای (196) نفر از همکاران نماینده رسیده است در قدردانی از عملکردهای مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برابر آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت می‌شود. جامعه کارگری، تعاون‌گران،‌ کارآفرینان، بازنشستگان،‌ مددجویان، ایتام، زنان سرپرست خانوار این وزارتخانه را پناهگاه و مأمن خود می‌دانند. سوابق عملکرد و مدیریت آقای شریعتمداری با توجه به شرایط سخت و دشوار کنونی اقتصاد کشور مدیریت موفقی بوده و نشان داده که می‌تواند تغییر و تحولات اساسی در بهبود معیشت و افزایش رفاه اجتماعی برای افراد تحت پوشش و جامعه هدف آن به وجود آورد. برخورد با مفاسدی نظیر حقوق‌های نجومی، تهیه لیست (14) هزار میلیارد تومانی بدهکاران معوق و مسکوت‌مانده شستا و مشابه همین اقدام در صندوق بازنشستگی کشوری و انجام اقدامات حقوقی لازم در این زمینه، اجرای قانون عدم بکارگیری بازنشستگان، برخورد جدی با ناهنجاری فسادزای چندشغله‌ها و شناسایی شرکت‌های زیان‌ده برای فروش، اصلاح و ادغام آنها گوشه‌ای مدیریت جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با تجربه چهار دهه موفق برنامه‌ریزی و مدیریت همراه با صداقت، شجاعت و تدبیر همین انتظار هم می‌رفت. ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت همه‌جانبه از برنامه‌ها و اقدامات ارزنده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امیدواریم با حمایت همه قوا این راه نه تنها در این وزارتخانه، بلکه به عنوان الگو در همه دستگاه‌‌ها موجبات رشد و تعالی کشور را فراهم آورد. (امضاءکنندگان بیانیه عبارتند از آقایان: سیدمحمدجواد ابطحی، علیرضا ابراهیمی، فریدون احمدی، قاسم احمدی‌لاشکی، علی اسدی‌کرم، علی اسماعیلی، محمدمهدی افتخاری، سیدحسین افضلی، نظر افضلی، علی اکبری (بجنورد)، محمدرضا امیرحسنخانی، حسین امیری‌خامکانی، سلام امینی، سیدحمزه امینی، محمدنعیم امینی‌فرد، احمد انارکی‌محمدی، رضا انصاری، عبدالغفور ایران‌نژاد، روح‌الله بابائی‌صالح، سعید باستانی، یوناتن بت‌کلیا، علی بختیاری، صدیف بدری، شهروز برزگرکلشانی، محمدمهدی برومندی، حمید بنائی، بهروز بنیادی، سیدهادی بهادری، حسن بهرام‌نیا، محمد بیرانوندی، محسن بیگلری، عباس پاپی‌زاده‌بالنگان، نصراله پژمانفر، عباسعلی پوربافرانی، شکور پورحسین‌شقلان، محمدعلی پورمختار، نورمحمد تربتی‌نژاد، اکبر ترکی، سیدقاسم جاسمی، جمشید جعفرپور، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، منوچهر جمالی‌سوسفی، علی جلیلی‌شیشوان، محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، عبداله حاتمیان، محمد حسن‌نژاد، شهباز حسن‌پور‌بیگلری، فریدون حسنوند، عبدالکریم حسین‌زاده، سیدحسن حسینی‌شاهرودی، محمد حسینی، سیدجواد حسینی‌کیا، روح‌الله حضرت‌پور‌طلاتپه، الیاس حضرتی، احمد حمزه، سیدعلاءالدین خادم، محمد خالدی‌سردشتی، بشیر خالقی، محمد خدابخشی، عبدالحمید خدری، حسن خسته‌بند، رسول خضری، محمد دامادی، یوسف داودی، محمدباسط درازهی، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، کمال دهقانی‌فیروز‌آبادی، سیدمصطفی ذوالقدر، فرج‌الله رجبی، علیرضا رحیمی، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، علی رستمیان‌سبزه‌خانی، محمدابراهیم رضایی، حسین رضازاده، محمدرضا رضایی‌کوچی، عبداله رضیان، اکبر رنجبرزاده، غلام‌محمد زارعی، محمدمهدی زاهدی، علی ساری، احمد سالک‌کاشانی، رمضانعلی سبحانی‌فر، ابوالفضل سروش، محمدباقر سعادت، محمداسماعیل سعیدی، حسن سلیمانی، اصغر سلیمی، علیرضا سلیمی، هادی شوشتری، مهدی شیخ، یعقوب شیویاری، ناصر شریفی، محمدرضا صباغیان‌بافقی، احمد صفری، بهمن طاهرخانی، سیدصادق طباطبایی‌‌نژاد، قرجه طیار، علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند، حیدرعلی عابدی، اسداله عباسی، عبدالرضا عزیزی، محمد عزیزی، سیداحسن علوی، سیدمحسن علوی، رضا علی‌زاده، سیدمهدی فرشادان، محمد فیضی‌زنگیر، سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، علی قربانی، اسداله قره‌خانی‌الوستانی، محمد قمی، هادی قوامی، جواد کاظم‌نسب، شادمهر کاظم‌زاده، سیدحمیدرضا کاظمی، محمد کاظمی، سیدتقی کبیری، علی کرد، کورش کرم‌پور‌حقیقی، حمدالله کریمی، علی‌اکبر کریمی، حبیب‌اله کشت‌زر، مصطفی کواکبیان، جبار کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی، شهرام کوسه‌غراوی، محمدجواد کولیوند، مجید کیان‌پور، حسن کامران‌دستجردی، حمید گرمابی، علی گلمرادی، مهرداد ‌لاهوتی، احمد مازنی، داود محمدی (تهران)، داود محمدی (قزوین)، جلال محمودزاده، محمد محمودی‌شاه‌نشین، احمد مرادی، علی‌محمد مرادی، منصور مرادی، سیامک مره‌صدق، اصغر مسعودی، محمدمهدی مفتح، محمدرضا ملکشاهی‌راد، محمدرضا منصوری، سیدفرید موسوی، سیدناصر موسوی‌لارگانی، جلال میرزائی، قاسم میرزائی‌نیکو، مجید ناصری‌نژاد، ولی‌الله نانواکناری، علی نجفی‌خوشرودی، بهروز نعمتی، سیدحسین نقوی‌حسینی، رامین نورقلی‌پور، حسن نوروزی، سیدراضی نوری، اردشیر نوریان، حسین نیازآذری، حبیب‌اله نیکزادی‌پناه، همایون هاشمی، حسین هاشمی‌تختی‌نژاد، عدل هاشمی‌پور، احمد همتی، محمد وحدتی‌هلان، علی وقفچی، محمدعلی وکیلی، علیم یارمحمدی، همایون یوسفی، عزت‌اله یوسفیان‌ملا و خانمها: معصومه آقاپورعلیشاهی، سکینه الماسی، فریده اولادقباد، سیده فاطمه ذوالقدر، خدیجه ربیعی‌فرادنبه، سیده‌حمیده زرآبادی، فاطمه سعیدی، زهرا سعیدی‌مبارکه، پروانه سلحشوری و طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی).

عبدالرضا مصری
متشکرم.
10 اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

عبدالرضا مصری
جلسه بعدی مجلس (8) صبح روز یکشنبه بیست و سوم تیرماه 1398 است. دستور جلسه متعاقباً اعلام می‌شود. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.

ناطقین
بازگشت به بالا