بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 205 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و دهم روز سه‌شنبه بیست و هفتم فروردین‌ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با دهم شعبان‌المعظم1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. 2 ـ گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه. 3 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394. 4 ـ گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان‌غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی. 5 ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای عبداللهی قاری محترم که از ارتش جمهوری اسلامی تشریف آوردند و تلاوت کردند تشکر می‌کنیم، آفرین بر شما و همینطور روز ارتش که بیست و نهم فروردین‌ماه است را به همه عزیزان نیروهای مسلح در ارتش جمهوری اسلامی تبریک عرض می‌کنیم و رشادت‌های آنان را در دفاع مقدس همه به خاطر داریم و قدردان آنها هستیم و این روزها هم در ماجرای سیل ارتش جمهوری اسلامی انصافاً با همه وجود در استان‌های مختلف حضور داشتند، از زحمات‌شان تقدیر و تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «قطعاً برای شما رسول خدا سرمشقی نیکو است و برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می‌کند و چون مؤمنان دسته‌های دشمن را دیدند گفتند این همان است که خدا و فرستاده‌اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده‌اش راست گفتند و جز بر ایمان و فرمانبرداری آنان نیفزود. از میان مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند. تا خدا راست‌گویان را به پاداش راستی‌شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا بر ایشان ببخشاید که خدا همواره آمرزنده مهربان است و خداوند آنان را که کفر ورزیدند بی‌آنکه به مالی رسیده باشند به غیظ حسرت برگرداند و خدا زحمت جنگ را از مؤمنان برداشت و خدا همواره نیرومند شکست‌ناپذیر است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز عبارتند از آقایان: پورابراهیمی نماینده محترم کرمان، حسن‌نژاد نماینده محترم مرند، داداشی نماینده محترم آستارا، دامادی نماینده محترم ساری، زارعی نماینده محترم بویراحمد، عابدی نماینده محترم اصفهان، کرم‌پور نماینده محترم فیروزآباد و محبی‌نیا نماینده محترم میاندوآب.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران گرامی دارم. اولین دستور ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. آقای دکتر! در مورد ماده (5) ما وارد بحث شدیم، حذف کل ماده (5) ارجاعی از کمیسیون رأی نیاورد. تعداد زیادی از دوستان پیشنهاد اصلاحی و الحاقی دارند. وارد بحث پیشنهادات همکاران بشویم یا اجازه می‌دهند رأی‌گیری بشود؟ آقای دکتر! ماده (5) کلی پیشنهاد اصلاحی و حذف تبصره و الحاقی دارند.

اگر حذف تبصره دارند بفرمایند.

آقای رئیس! اخطار هم دارند.

آقای ابطحی مطرح نمی‌کنند. آقای حاجی‌دلیگانی مطرح می‌کنید؟ (حاجی‌دلیگانی ـ من یک اخطار هم دارم) اخطارتان به من مربوط نیست، آقای وکیلی باید اجازه بدهند. الان ما فقط پیشنهاد را می‌توانیم بگوییم.

شما پیشنهادتان را بدهید، در ضمن پیشنهاد اخطارتان را هم بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اول اخطار را می‌دهم. آقای رئیس! از جناب‌عالی تشکر می‌کنم و خدمت همه همکارانم صبح‌بخیر عرض می‌کنم. اخطاری بنده دارم بند (1) اصل (110) سیاست‌های ‌‌کلان مربوط به سیاست‌های کلان انتخابات است که در بند (14) آن بیان کرده «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چهارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنی‌به، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی». قبلاً‌ هم خدمت حضرت‌عالی عرض کردم، به هر حال دولت هم لایحه‌ای در این رابطه داده، الان مدتی هم هست که ما داریم اینها را بررسی می‌کنیم. آقای رئیس! اگر این تصویب بشود باز لایحه دولت را می‌خواهیم چکار بکنیم؟ با توجه به اینکه لوایح هم به نظر می‌رسد که نسبت به طرح‌ها در اولویت باشد. این اخطار بنده است. اما دو تا تذکر هم دارم. اولین تذکر، این بند (6) ماده (149) است که گفته شده پس از (12) ساعت گزارش جدیدی که می‌آید و از کمیسیون برمی‌گردد قابلیت طرح دارد. ما امروز می‌توانیم قسم یاد کنیم که ساعت هفت و نیم صبح این گزارش اصلاحیه (5) را رؤیت کردیم. همکاران هم (12) ساعت فرصت دارند، یعنی تا ساعت هفت و نیم امشب فرصت دارند که پیشنهاداتشان را بدهند. پس بنابراین الان این نمی‌تواند در دستور باشد و قرار بگیرد، این یک نکته. نکته بعدی، تذکر بنده تبصره (2) ماده (143) است. در ماده (143) تبصره (2) چه می‌گوید؟‌ ذیلش می‌گوید که «و در صورت درج در دستور هفتگی قابل تغییر و اصلاح نیست» چون این گزارش در دستور درج شده بوده کمیسیون نمی‌توانسته آن را تغییر بدهد. جناب‌عالی هم که ارجاع ندادید، گفتید یک بررسی بکنید. خدایی‌اش الان همه همکاران نگاه بکنند. این محتوایی که در اصلاحیه (4) بوده وقتی دیروز در کمیسیون رفته و بررسی‌‌هایی که شده کلاً ماهیتش عوض شده. حالا آقای کامران می‌گویند کمیسیون آن‌چنانی نداشتیم، آن را خودشان می‌دانند، من کامل خبر ندارم، ولی به هر حال کلاً تغییر کرده. ضمن اینکه از آقای کولیوند، همکار عزیزمان برادر سه شهید و از کمیسیون تشکر می‌کنم، زحمت کشیدند، ولی کلاً اصلاً روال و روند انتخابات عوض شده. حاج‌آقا! اگر این اصلاحیه (5) را شما و همکاران بخوانید کلاً روند انتخابات عوض شده. چطور می‌شود که هنوز ظرف چند ساعت نشده یک روند انتخابات مجلس کلاً عوض بشود. اگر از قبل مطالعه داشتند بگویند، بگویند دیروز چند ساعت مطالعه داشتند. چطور بدون نظرات کارشناسی یک تغییر ماهوی اینطوری می‌دهند؟ خواهش من این است که از دستور خارج بکنید. خدایی‌اش بروند بررسی بکنند و برگردانند در مجلس بیاید. نکته پایانی هم عرض بکنم؛ آقای رئیس! ضمن اینکه سال گذشته ما عرض کردیم مرکز پژوهش‌ها راهکارهای اقتصادی زیادی برای برون‌رفت پیش‌بینی کرده. این هم در دستور بگذارید، بالاخره مسأله معیشت و اقتصاد مردم و رونق تولید در اولویت است.

آن نکته‌ اولی که در مورد اخطار فرمودید قبلاً هم فرموده بودید. این لایحه‌ای که دولت داده سه بخش است؛ یک بخشش مربوط به مجلس است، یک بخشش شورا و یک بخشش برای ریاست جمهوری است. کمیسیون زحمت کشیدند بخش مجلسش را هماهنگ کردند، یعنی در واقع این همان پایه‌ای می‌شود که از این به بعد می‌خواهند تغییر بدهند دوسوم می‌خواهد. یعنی رعایت آن سیاست می‌شود. در مورد (12) ساعت که می‌گویید الان آقای قاضی‌زاده گفتند دیشب ساعت (8) در کازیه نمایندگان گذاشتند. (حاجی‌دلیگانی ـ نبوده است) اگر ندیدید باید فرصت داد دیده بشود. من قبول دارم مطلب مهمی است، نمی‌شود نمایندگان ندیده باشند. کمیسیون که آقای کولیوند نوشتند، لابد هماهنگ کردند نوشتند، ولی اصل اینکه اگر نمایندگان محترم مشاهده نکردند نباید با عجله این کار را کرد، آن بحث دیگری است. ایراد آخرتان ایراد واردی است، یعنی باید به کمیسیون ارجاع می‌شد. (ابطحی ـ اینها معمولاً می‌گذارند نصف شب پخش می‌کنند که همه خوابند) شما که بیدارید. (ابطحی ـ بله، ما باید بیدار باشیم) حالا هنوز به آن ماده نرسیدیم، این ماده قبلی است که قبلاً تغییر ندادند، آن ماده بعد است. (سبحانی‌فر ـ آقای دکتر! بقیه‌اش هم ایراد دارد) این را بگذارید ببینیم موضوع چیست؟ آن ماده را که باید ارجاع بدهیم، وگرنه ایرادشان وارد است. اگر ندیده باشند باید فرصت کنند ببینند. فعلاً آن ماده قبلی را به نتیجه برسیم. پیشنهادتان را بفرمایید.

آقای ابطحی! شما از پیشنهادتان منصرف هستید؟ (حاجی‌دلیگانی ـ ما پیشنهاد داریم) آقای حاجی! چشم. آقای ابطحی بفرمایید. آقای ابطحی «تا (48) ساعت» را می‌‌‌خواهند حذف کنند، بفرمایید. (ابطحی ـ حذف نمی‌کنم) این پیشنهادی که اینجا نزد من دارید، پیشنهاد دیگر را نه، پیشنهادات مکرر دارید. شما گفتید «تا (48) ساعت» را «تا (72) ساعت» گفتید.

آقای ابطحی! در تبصره (2)؟

بسم الله الرحمن الرحیم بله، ماده (7) مکرر (3) موضوع ماده (5) است. آقای رئیس و همکاران ببینید! در این ماده احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل می‌توانند پس از «تأیید صلاحیت داوطلبان حداکثر تا (48) ساعت قبل از تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به ستاد انتخاباتی کشور یا ستاد انتخاباتی استان حسب مورد اعلام کنند» این «حداکثر (48) ساعت» یک وقتی بود که این در نظر عزیزان برای انتخابات استانی نبود، اصلاً مدت تبلیغات یک هفته بود،‌ الان آمدیم تبلیغات را (15) روز گذاشتیم. دوستان روز گذشته تصویب کردند. بنابراین این (48) ساعت کافی نیست برای اینکه جبهه‌ها و احزاب نامزدهای خودشان را معرفی بکنند، باید رایزنی و ائتلاف بکنند و صحبت بکنند و از بین اینها که تأیید صلاحیت شدند اگر وقت کافی نداشته باشند با عجله ممکن است یک تصمیماتی بگیرند بعد هم منصرف بشوند، دیگر هم نمی‌شود طبق قانون از لیست خارج کنند. این است که ما باید زمان برای احزاب و جبهه‌ها بدهیم، اگرچه خودتان می‌دانید و بنده دیروز هم گفتم اصلاً بنیان این کار حزبی و جبهه‌ای در انتخابات بنیان بسیار خطرناکی است و ما اصولاً حزب به معنای حزب و کارکرد غربی‌اش را در سیاست‌های دینی و اسلامی نداریم و حتی من معتقدم که نطفه حزب از اول در تاریخ مشروطه نامشروع منعقد شده و به همین جهت است که ما می‌بینیم که بعد از انقلاب یا طرف باید دستورات حزب را قبول کند یا دستورات مثلاً اسلام را و در آن می‌ماند. مثلاً‌ اگر رهبری یک دستوری بدهند خلاف دستور حزب باشد باید دستور حزب را یا دستور رهبری را عمل کند؟ در هر صورت من معتقدم این روش، روشی است که ما را به جمهوری لائیک می‌کشاند و اسلام را کلاً می‌خواهند حذف بکنند. اما در هر صورت حالا که می‌خواهید فرصت بدهید همین احزاب موجودی که می‌گویند در چهارچوب قانون اساسی ان‌شا‌ءالله شکل بگیرد این است که فرصت کم است، (48) ساعت واقعاً کم است. خودتان به عنوان کسانی که مسئول سیاسی یا مسئول حزب هستید کلاه‌تان را قاضی کنید، (72) ساعت حداقلی است که اینها می‌توانند رایزنی کنند. بنابراین من معتقدم که این (48) ساعت تبدیل به (72) ساعت باشد. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکریم، اگر مخالف صحبت نمی‌کند دولت مخالف است و کمیسیون توضیح دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران محترم عرض سلام، ادب و صبح‌بخیر دارم. من فکر می‌‌کنم برادرمان جناب آقای ابطحی اگر دقت بفرمایند اینجا ما آمدیم گفتیم احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل پس از تأیید صلاحیت حداکثر (48) ساعت قبل از شروع تبلیغات باید لیست‌هایشان تمام شده باشد. زمان‌بندی و روزشمار را اگر نگاه کنید دو ماه فرصت دارند، اینها همینطور سری سری که می‌روند ثبت‌نام می‌کنند تأیید صلاحیت می‌گیرند ما دیگر نمی‌توانیم نظم و انضباط تبلیغاتی را به‌هم بریزیم. اینکه بگوییم (72) ساعت به هر شکل ما دو هفته در رابطه با استانی زمان برای تبلیغات گذاشتیم. باید تمام افرادی که می‌‌خواهند در تبلیغات شرکت کنند یا لیست احزاب را بروند تمام کنند حداقلش این است که دو روز قبل از اینکه تبلیغات آغاز شده باشد باید نهایی شده باشد و هیأت‌های اجرایی و نظارت لیست‌ها را بدانند. به هر شکل من فکر می‌کنم که (48) ساعت کفایت می‌کند، لزومی ندارد ما دوباره یک روز دیگر هم اضافه کنیم. چون از زمان ثبت‌نام تا انتهای ابتدای تبلیغات نزدیک به دو ماه طول می‌کشد. لذا احزاب در این دو ماه وقت دارند افرادشان را از افراد تأییدصلاحیت‌شده انتخاب بکنند. لذا کمیسیون با پیشنهاد مخالف است.

متشکریم، حضار 215 نفر، پیشنهاد جناب آقای ابطحی را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

پیشنهاد بعدی را آقای حاجی‌دلیگانی دارند که یک بخشی از سطر ماده (3 ـ7) مکرر را می‌خواهند حذف کنند. آنجایی که می‌گوید «فهرست‌ها به صورت استانی ارائه شده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی به تعداد کرسی‌ آن حوزه در مجلس داوطلب معرفی می‌شود» بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! ضمن اینکه بر آن مواردی که پذیرفتید به عمل بگذارید تأکید دارم، یعنی اگر رأی لازم دارد یا خودتان تصمیم بگیرید. آقای قاضی‌زاده! اما پیشنهاد من در این شماره (1357)، (21) است. این پیشنهاد را می‌‌خواهم طرح بکنم. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ شما اجازه بدهید ما به ترتیب می‌رسیم، اگر این پیشنهاد را منصرف هستید بفرمایید) آنکه جایش اینجا نیست

حالا آن پیشنهادی که می‌‌خواهند را بگویید

آقای دکتر! باید به ترتیب جلو برویم. (حاجی‌دلیگانی ـ اشکال ندارد،‌ حالا بعد بگویید) تبصره (1) را که قبلاً آقای کامران مطرح کردند و پیشنهاد حذفشان رأی نیاورده. یک جمله‌‌اش حذف شد. آقای حاجی‌دلیگانی!‌ پیشنهاد بعدی‌تان را بفرمایید.

ببینید! پیشنهاد بنده این است. همکاران عزیز! در این تبصره (3) دو تا پیشنهاد دارم؛ یکی اینکه در تبصره (3) گفته که «ارائه فهرست صرفاً توسط دبیرکل احزاب ملی و استانی که طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌‌های سیاسی مصوب 8/8/1395 پروانه معتبر فعالیت دارند و همچنین مقامات مسئول جبهه‌ها صورت می‌گیرد» ما راجع به این کلمه «مقامات» گفتیم می‌خواهیم به «مقام» تبدیلش بکنیم، یعنی یک نفر تصمیم‌گیر باشد که بعد تازه اختلاف به وجود نیاید. مثلاً کسی که در رأس آن جبهه هست یک حرفی نزند و فردا آن کسی که مثلاً نفر دوم جبهه هست نقطه‌نظر مخالفش را بگوید و اختلاف درست بشود، این یک نکته پیشنهادی که داریم. یعنی به جای «مقامات»، «مقام» بشود. یعنی یک نفر تصمیم‌گیرنده باشد که با آن سازوکارهای خودشان داخل آن تشکیلات‌شان و جبهه‌شان تصمیم بگیرند، ولی چند نفر نتوانند تماس یا تصمیم بگیرند که هیأت‌های اجرایی و نظارت دچار مشکل بشوند. نکته دوم این اصلاحی که داریم در ادامه همین متن گفته و «احزاب استانی صرفاً‌ جهت حوزه انتخابیه استان» حالا اگر در یک استانی ضرورت داشت و جبهه‌ استانی هم جدای از جبهه ملی تشکیل شد، یعنی جدای از آن جبهه‌ای که در سطح کشور تشکیل می‌شود اینجا جایش خالی است. لذا پیشنهادمان این است که بعد از کلمه «احزاب»، «جبهه استانی» هم ذکر بشود که اشکالی بر این قسمت وارد نباشد.

آقای حاجی‌دلیگانی! این «مقامات» مربوط به جبهه‌ها است. «مقامات جبهه‌ها» است نمی‌خواهند بگویند یک مقام. مقامات دارند.

بگوییم مقام هر جبهه.

یک نفر نیست.

مقام یک جبهه، اینطور که هست ابهام ایجاد می‌شود. مثلاً یک جبهه ممکن است دو نفر تصمیم بگیرند، اختلاف ایجاد می‌شود.

حالا اختلاف‌شان را خودشان بلد هستند حل کنند، مقامات دارند،‌ اجازه بدهید عبور کنیم، متشکریم.

آقای رئیس! دو قسمت بود، جبهه استانی چه؟ اگر یک جبهه استانی تشکیل شد نمی‌تواند لیست بدهد؟

گفته احزاب استانی صرفاً در حوزه انتخابیه استان.

می‌گوییم احزاب و جبهه‌های استانی، یعنی اگر جبهه استانی هم تشکیل شد می‌تواند لیست بدهد.

پس این را یک چیزی می‌خواهید اضافه کنید. مخالف صحبت می‌کند؟ اگر صحبت نمی‌کند دولت و کمیسیون موافق هستند. پس موضوع را روشن بفرمایید.

آقای دکتر! می‌خواهند مانند ظرفیت ملی جبهه‌های استانی هم بتوانند لیست بدهند. در سطر چهارم «احزاب و جبهه‌های استانی» بشود.

مخالف صحبت می‌کند؟ بفرمایید.

سرکار خانم آقاپور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران و هیأت‌رئیسه محترم سلام عرض می‌کنم و روز ارتش را به تمام ارتشیان تبریک عرض می‌کنم. در رابطه با حزب چون حزب مسئول و دبیر دارد می‌تواند این کار را انجام بدهد و من بر این تأکید دارم که حتماً حزب وجود داشته باشد. اما در رابطه با جبهه مسئول مشخصی وجود ندارد و در رابطه با مقامات حتماً در احزاب یک هیأت‌مدیره و دبیری هست که تصمیماتی گرفته می‌شود. بهتر است که چون به صورت شورایی است همان مقامات باشد، یک مقام نباشد و جبهه مسئول خاصی ندارد، فقط می‌تواند در همان سطح استانی باشد و این پیشنهاد باعث ایجاد تجزیه‌طلبی می‌شود.

خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

جناب آقای کوچکی‌نژاد موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم در رابطه با پیشنهادی که برادرمان آقای دلیگانی دادند، البته آقای رئیس! من یک تذکر هفتاد و پنجی دارم. آقای ابطحی یک الفاظی در مورد احزاب به کار برد در صورتی که هم در قرآن و هم در کشور ما احزاب باسابقه خوبی هستند، مثل حزب جمهوری اسلامی و اگر این حزب نبود شاید معلوم نبود که تا امروز بر سر انقلاب چه می‌آمد. در حال حاضر هم بسیاری از کادرهایی که حزب ساخته نظام جمهوری اسلامی دارد استفاده می‌کند. شهدای حزب، شهید بهشتی، شهید باهنر و بسیاری از بزرگان از این حزب بودند. حزب سوابق بسیار خوبی دارد، حالا بعضی از احزاب دولت‌ساخته است و خوب نتوانسته‌اند عمل بکنند آن بحث دیگری است. البته آقای کواکبیان و دیگر دوستان که حزب دارند آنها بیشتر در این بخش باید دفاع می‌کردند. بحثی که برادر محترم‌مان در رابطه با جبهه و بحث مقامات جبهه کردند به هر حال هر جمعی یک رئیس دارد و آن رئیس است که باید تصمیم بگیرد و حاصل جمع تفکر آن جبهه را رئیس یا سخنگوی جبهه اعلام می‌کند که ما مقامات می‌گوییم یعنی اینکه اختلاف ایجاد بشود. ما داریم قانون می‌نویسیم، قانون باید شفاف و روشن باشد، یعنی در قانون شبهه‌ای نباشد. به اعتقاد من پیشنهادی که دادند پیشنهاد درستی است و دوستان به پیشنهاد برادرمان آقای دلیگانی رأی بدهند و این به نفع قانون است. آقای ابطحی هم خیلی عصبی است، البته ایشان خودشان هم از افراد باسابقه حزب است، حالا بحثی که گفتند حتماً اشتباه مطرح کردند.

خیلی ممنون.

اخطار دارم.

آقای رئیس! اخطار دارند.

اخطار راجع به همین موضوع است؟‌ بفرمایید.

جناب آقای عباسی اخطار دارند که جناب آقای قاضی‌پور صحبت می‌کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، روز ارتش را به ارتشیان مکتبی ولایتمدار به خصوص میهمانان ارتشی در صحن علنی تبریک عرض می‌کنم. آقای لاریجانی! اخطار اصل بیست و ششم قانون اساسی دارم. در قانون اساسی آمده «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی ‌شناخته‌شده آزادند». شما اینجا آمدید گفتید احزاب و همکار عزیزمان هم جبهه را اضافه کرده. جای انجمن‌های سیاسی و جمعیت‌ها خالی است. اگر قرار است ما قانون اساسی را.

اینکه اخطار نیست، شما پیشنهاد دارید که انجمن‌ها را اضافه کنید.

آقای دکتر! اخطار است. این به کمیسیون برگردد. آقای لاریجانی! یک لحظه گوش کنید. این قانون همه‌اش محدودیت و ظلم به مردم و انتخابات است. یکی از ارزش‌های خوب نظام، انتخابات سالمی است که برگزار کردیم. با این طرح انتخابات خدشه‌دار می‌شود، همه را شما معاف می‌کنید. همه‌اش محدودیت ایجاد می‌کنید، شما باید اجازه می‌دادید سهمیه می‌گذاشتند. دو تا کارگر، کشاورز و یک روشندل هم در این مجلس حضور داشته باشند.

حالا آن پیشنهاد را می‌توانستید بدهید، متشکریم. حضار 220 نفر، پیشنهاد آقای حاجی‌دلیگانی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهادی دیگر را بفرمایید.

پیشنهاد حذف تبصره (4) را آقای کامران دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم روز ارتش را تبریک می‌گویم. ارتش نه تسلیم شد، نه کودتا کرد، بلکه به مردم پیوست و امروز در جبهه‌ها و شهدای مدافع حرم نشان می‌دهد این مزاج را استمرار داده است و امیدوار هستیم که انقلاب اسلامی به انقلاب اسلامی امام زمان (علیه‌السلام) وصل بشود و اولین زمینه‌اش ان‌شا‌ءالله مرگ ترامپ است. (رئیس ـ حالا یک‌کمی هم راجع به پیشنهادتان صحبت بفرمایید) آقای دکتر! دستتان درد نکند، این هم در راستای پیشنهادمان است که زمینه‌های دیکتاتوری را از بین می‌برد، یعنی زمینه‌های داروینیسم اجتماعی را از بین می‌رود. (رئیس ـ همه چیز به همه چیز مربوط است) داروین می‌گفت هرکس گنده‌تر است باید بماند، این داروینیسم بود، بعد راتسل در تفکرات هیتلر آورد (رئیس ـ این هم بخشی از علم جغرافیای شما است، بفرمایید) و فلسفه هگلی شما. پس دوستان،‌ خواهران و برادران ببینید! این را آقای دکتر هم همراهی کردند در تبصره (1) نام «هیچ داوطلبی» حذف شد. در تبصره (4) این تکرار شده، یعنی مدام محدودیت ایجاد می‌کنیم، ما باید مردم را آزاد بگذاریم. انقلاب اسلامی با لیبرالی و سوسیالیستی و اینها فرق می‌کند، یک انقلاب مردم‌سالاری دینی است. اینجا می‌گوید در صورت اعلام موجودیت جبهه‌ها، احزاب حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت، چرا؟ اگر کسی بخواهد به یک نفر رأی بدهد چرا جلویش را بگیریم؟ مردم هم که بصیر هستند، البته گاهی وقت‌ها لیست‌ها با شعارهایی که می‌دهند مردم فکر می‌کنند که معجزه می‌کنند، ولی مردم بصیر واقعاً آدم‌های بصیر می‌خواهند. لذا آقای دکتر! شما این تذکری را هم دیروز روی قانون اساسی بود و لطف کردید حذف شد این هم مثل همان است. در کمیسیون ما این تبصره (4) هم دوباره نوظهور شد، گفتیم این کارها را نکنیم، بگذاریم زمینه‌های سربازی حضرتش که نیمه‌شعبان در پیش است ذره ذره درست بشود. واقعاً اینها مانع کار و حضور مردم می‌شود و مشارکت را کم می‌کند. مردم را آزاد بگذاریم، در جبهه‌ها مگر احزاب دستور می‌دادند؟ خودشان می‌رفتند، خودشان هم از همه سلیقه‌ها جانباز و شهید دادند

آقای کامران‌! این می‌گوید که اگر ائتلاف کردند و لیست دادند دیگر نمی‌توانند جدا هم بدهند، این را دارد می‌گوید. می‌توانند ائتلاف نکنند. خود این شرایط را گیج می‌کند، من در طریق نگرانی شما دارم می‌گویم.

آقای دکتر! همه این مواد گیج هست. یعنی معلوم هم نیست باید چه بساطی واقعاً در اجرا درست بشود.

حالا اگر می‌خواهید اینطور حساب کنید. حالا این تبصره می‌خواهد در طریق شفاف‌سازی مورد نظر شما بگوید اگر ائتلاف کردند دیگر لیست جدا ندهند. شما این را می‌خواهید حذف کنید؟

آقای دکتر ببینید! می‌گوید «حق ارائه فهرست».

به نظرم اگر اجازه بدهید این را عبور کنیم، چون واقعاً این یک حرف منطقی دارد می‌زند. می‌گوید اگر ائتلاف نمی‌خواهید بکنید نکنید، اما اگر ائتلاف کردید دیگر لیست جدا ندهید.

آقای دکتر! فرض کنید سه تا حزب ائتلاف کردند، بعد هم یکی دوست داشت رأی‌های اطرافیان را هم جمع بکند، یا یکی خواست به حزب ندهد به آن آدم بدهد.

آن افراد هستند، احزاب نباید این کار را بکنند.

بله، در احزاب، اگر یکی هم خواست.

حالا بر پیشنهادتان مصّر هستید، نظر آقای کامران این است که تبصره (4) را حذف کنند. مخالف صحبت می‌کند؟

آقای رئیس! هم تذکر دارند و هم مخالف صحبت می‌کند. جناب آقای برزگر مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم روز ارتش را به ارتشیان دلیر تبریک عرض می‌کنم. آقای دکتر کامران! دقت بفرمایید اینجا زده احزابی که ائتلاف کردند. وقتی که چند تا حزب ائتلاف می‌کنند، بر فرض مثال (10)، (20) تا حزب ائتلاف کردند و یک لیست واحدی را دادند از بین همین احزاب (20) تا حزب که ائتلاف کردند دیگر هیچ حزبی به صورت انفرادی حق معرفی یکی دیگر را ندارد. شاید در همان حزب یک حزبی مخالف یک لیست و یک نفری در لیست است می‌خواهد یک نفر دیگر را معرفی کند، اما در ائتلاف به آن جمع‌بندی رسیدند که یک لیست واحد ارائه بشود. اتفاقاً اینجا آن بحث تبصره (4) دقیقاً در سمت و سوی معرفی واحد افراد است. این بدین معنا نیست که انتخاب‌کننده‌ها افرادی که می‌خواهند رأی بدهند محدود می‌شوند. اینجا دقیقاً بر این اساس است که احزابی که ائتلاف کردند باید بر آن ائتلافی که انجام داده شده پایبند باشند و لیست واحد ارائه خواهد شد. دیگر هیچ حزبی به صورت انفرادی وقتی که ائتلاف کرده حق ارائه لیست یا افراد جداگانه ندارد. من خواهش می‌کنم به حذف تبصره (4) دوستان رأی ندهند.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای نقوی‌حسینی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم از طرف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشاپیش روز ارتش را به همه ارتشیان پرتلاش و زحمتکش و دلسوز کشور که نقش آنها را در همین سیل‌های اخیر دیدیم در خط مقدم خدمتگزاری به مردم بودند و برای حل مشکلات مردم تلاش کردند تبریک عرض می‌کنم، به میهمانان عزیز ارتشی امروز مجلس شورای اسلامی هم خیرمقدم عرض می‌کنم. اگر آقای دکتر لاریجانی چند لحظه دل بدهند و توجه بفرمایند. این پیشنهاداتی که داده می‌شود واقعاً ناشی از درهم‌ریختگی موادی است که در این طرح آمده. انصافاً تمام مواد، من قبلاً هم نظرم را گفتم، حالا آقای کولیوند برادر بسیار عزیزم ناراحت می‌شوند ما این نکته را مطرح می‌کنیم، انصافاً تمام این بندها مشکلات خیلی اساسی دارد. من پیشنهاد می‌کنم مجلس شورای اسلامی در تصویب چنین طرحی از ظرفیت ماده (142) استفاده بکند. بالاخره ما در آیین‌نامه پیش‌بینی کردیم و ظرفیت‌هایی طراحی کردیم. ظرفیت ماده (142) آیین‌نامه واقعاً ظرفیت خیلی خوبی است، چون این طرح ابعاد مختلف دارد. ببینید! ما احزاب، جبهه‌ها و مستقلین را در سطح ملی و استانی داریم برایشان نقش تعریف می‌کنیم. اگر اینها را درهم ضرب بکنید چه فضایی در صحنه انتخابات به وجود می‌آید؟ یعنی در یک استان چند تا حزب، جبهه و گروه مستقل با فهرست استانی یا فهرست ملی می‌خواهد لیست بدهد بعد ما تقسیم کرسی‌ها را براساس این جدول ضرب داریم طراحی می‌کنیم. من خواهش می‌کنم اینها یک بار دیگر بررسی بشود. فردا کرسی‌های نمایندگی مجلس دارد براساس این مواد طراحی می‌شود. این فرمول و معادله چندمجهولی چگونه می‌‌خواهد حل بشود انصافاً قابل تأمل است. من از جناب‌عالی خواهش می‌کنم دوستان را دعوت بکنید یک نشستی گذاشته بشود تا روند انتخابات مجلس شورای اسلامی روند درستی باشد. حالا من و جناب‌عالی که نیستیم، سه دوره‌ای هستیم، هرکسی می‌خواهد بیاید و نماینده مجلس بشود بالاخره در یک چهارچوب انتخاباتی درست انتخاب بشود.

متشکرم، آقای رئیس! تذکر هم دارند.

حضار 221 نفر، پیشنهاد آقای کامران حذف تبصره (4) است. دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟ (ابطحی ـ تذکر داریم) آقای ابطحی! جسارتی به شما نکردند، شما یک مطلبی را گفتید ایشان گفتند راجع به احزاب ما نظر (ابطحی ـ تحریف شد) تحریف شد؟ بفرمایید چه تحریف شد. جسارت و توهینی به شما نکردند.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تبریک روز جوان به همه جوانان دیروز و بزرگمردان امروز و روز ارتش و روز ولادت حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام)، آقای رئیس ببینید! ماده (75) می‌گوید «اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف جلوه دهد». بنده گفتم حزب به معنای غربی به این روشی که الان در پارلمانتاریسم‌های دنیا هست ما در اسلام نداریم. شما همین دعای روز سه‌شنبه را خواندید «اللهم اجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون» دو تا حزب است: حزب‌الشیطان و حزب‌الله. حزب جمهوری اسلامی هم که تأسیس شد اتفاقاً دعوایشان همین بود. چرا به بن‌بست رسیدند؟ آیا باید دستورات ولی فقیه و اینها را اطاعت کنند یا دستورات حزبی را؟

حالا حزب جمهوری اسلامی مشکلش این نبود.

اجازه بدهید! به همین جهت در آستین‌شان مار پرورش دادند. اصلاً کار حزبی تشکیلاتی این شد. عزیز من! من می‌گویم این بنیان حزب که در غرب تشکیل شد بنیان بر پایه لیبرالیسم و اومانیسم است. شما خودتان فلسفه غرب خواندید، حزب ساز و کارهای خاص خودش را دارد. اگر ما می‌‌خواهیم نظام پارلمانی مبتنی بر حزب داشته باشیم باید اصلاً شیوه مملکت‌داری را عوض بکنیم. این نمی‌شود که وصله پینه کنیم.

ایشان هم همین را گفتند.

نه، ایشان گفتند که ابطحی فتوا داده گفته که نمی‌دانم در اسلام حزب نیست. (رئیس ـ حزب جمهوری را گفتند) من می‌گویم آنچه که هست در قانون اساسی هم هست اتفاقاً تأکید شده براساس موازین اسلام و قانون اساسی، و الا فایده ندارد. والسلام

حالا به هر حال نکته‌ای که ایشان گفتند این بود که چون شما این احزاب را، حالا در مورد حزب جمهوری هم گفتید، این را نفی می‌کنید گفتند این درست نیست. حزب جمهوری یک حزب اسلامی بود. اما این نکته که شما می‌گویید در داخل خودش اشکال ولایت فقیه و اینها داشت واقعاً مشکل حزب جمهوری اسلامی این نبود، حالا چون خیلی از عزیزان در حزب بودند. مشکلش اصلاً‌ این نبود، افرادی که رهبران حزب بودند همه تابع ولایت فقیه بودند و از این جهت مشکلی نبود، مشکلات دیگری به وجود آمد که حزب مشکل پیدا کرد. حالا از این بحث بگذریم، پیشنهاد دیگری هست؟

پیشنهاد بعدی را آقای حاجی‌دلیگانی دارند. در همین بخش می‌خواهند یک جمله‌ای را اضافه کنند. بعد از «جبهه‌‌ها» می‌خواهند بگویند «و کمیسیون احزاب مکلف است تا (24) ساعت بعد از آن نام جبهه‌ را جهت فعالیت در انتخابات به هیأت نظارت و ستاد انتخابات کشور اعلام نماید». بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! موقع انتخابات که می‌شود احزاب زیادی خودشان را مطرح می‌کنند، جبهه‌های گوناگونی می‌آیند ائتلاف می‌کنند. ائتلاف‌های مختلفی شکل می‌گیرد، اما چون این مرحله بنا است که این جبهه‌ها لیست بدهند و برابر آرائی که مردم به آن لیست می‌دهند و آن لیست جایگاه قانونی و رسمی داشته باشد و در جایی هم غیر از بحث احزاب که گفته پروانه داشته باشند راجع به جبهه‌ها نگفته جایی که آنها هم مجوز و پروانه فعالیت داشته باشند به خاطر اینکه هیأت‌های اجرایی، برگزارکنندگان انتخابات و هیأت‌های نظارت تکلیف خودشان را بدانند. یا حتی نامزدهایی که در یک مرحله می‌خواهند در انتخابات شرکت بکنند تکلیف خودشان را بدانند کدام ائتلاف رسمی است و کدام ائتلاف مثلاً در حد بیان است، اما بنا نیست عملی در انتخابات شرکت بکند پیشنهاد بنده این است که این چند تا جمله را اضافه بکنیم که «و کمیسیون احزاب مکلف است» کمیسیون احزاب کجاست؟ همان کمیسیونی که برابر قانون مسئولیت تشکل‌ها و احزاب را در زیرمجموعه وزارت کشور با آن ساز و کار خودش دارد این کمیسیون بیاید «تا (24) ساعت بعد از آن نام جبهه‌ را جهت فعالیت در انتخابات به هیأت نظارت و ستاد انتخابات کشور اعلام نماید». یعنی همه تکلیف‌شان را بدانند که چه ائتلافی رسمی است و برابر قانون تشکیل شده، می‌تواند لیست بدهد و از یک لیست حمایت بکند و می‌شود به آن لیست رأی داد. یعنی رأیی که افراد می‌دهند دیگر دچار خلل و مشکل نباشد، چون بنابر آنچه که در متن‌های بعدی آمده بنا است که به لیست رأی بدهد. ما می‌گوییم این نام جبهه را کمیسیون احزاب یک تأییدی روی آن بگذارد که این جبهه تشکیل شده، مسئولش این فرد است و متشکل از مثلاً این احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها است همه تکلیف‌شان را بدانند.

متشکریم، اگر مخالف صحبت نمی‌کند دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 218 نفر، پیشنهاد جناب آقای حاجی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای دکتر! قبل از اینکه پیشنهاد بعدی را عرض کنم پیرو تذکر جناب آقای حاجی حقیر مجدداً بررسی کردم. این اصلاحیه دیروز بعدازظهر، توزیع شده و برعکس خود جناب آقای حاجی هم پیشنهاد دادند پیشنهادات‌‌شان چاپ شده، یعنی فرصت رؤیت و دادن پیشنهاد و چاپ داشتند. (حاجی‌دلیگانی ـ اگر یک‌نفر آمد گفت این اصلاحیه در زمان مقرر در کازیه بوده درست است) بالاخره پیشنهادات چاپ‌شده شما روی اصلاحیه (5) است.

حالا آن بحث دیگری است. پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

پیشنهاد بعدی را خانم حسینی دارند. خانم حسینی! خانم مافی هم یک پیشنهاد الحاقی شبیه شما دارند، ایشان مطرح کنند؟ خانم مافی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک ایام خجسته اعیاد شعبانیه خصوصاً میلاد مسعود صاحب‌الزمان (علیه‌السلام) و تبریک پیشاپیش روز ارتش و با کسب اجازه از همکاران و هیأت‌رئیسه محترم. خواهران و برادران عزیز! چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، زنان با وجود کسب موفقیت‌های چشم‌گیر در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی حضور عمومی‌شان در دفاع از انقلاب و مسائل آن کاملاً توانمندی خودشان را نشان دادند، اما برای حضور در عرصه‌هایی نظیر نمایندگی مجلس هنوز با آن چیزی که در دنیا و حتی در کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان همسایه ما که قرابت‌های فرهنگی زیادی هم با هم داریم بسیار متفاوت است، یعنی فاصله تعداد کرسی‌هایی که زنان در ایران دارند حتی نسبت به کشورهای همسایه. جناب آقای کامران که از مدافعین حقوق زنان هستید خواهش می‌کنم توجه بفرمایید! از معیارهای توسعه‌یافتگی در دنیای امروز وقتی می‌خواهند کشورها را ارزیابی بکنند نقش زنان را در مجالس قانونگذاری رصد می‌کنند. اتحادیه بین‌المجالس هر سال آمار کرسی‌های زنان در مجالس جهان را منتشر می‌کند. سال‌های 2016، 2017 و 2018 میانگین تعداد کرسی‌های در اختیار زنان در مجالس جهان به ترتیب (23)، (5/23) و (24) درصد بوده و در سال 2019، (3/24) درصد ما این روند افزایشی را به خوبی می‌بینیم، این روند افزایشی در مراودات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین کشورها بسیار مؤثر است و اتحادیه بین‌المجالس نسبت به این موضوع توجه دارد. این آمار در کشور ما یعنی تعداد کرسی‌های در اختیار زنان در مجلس ایران (9/5) درصد است که می‌‌بینید با این میانگین جهانی چقدر فاصله دارد. ما در میان (191) کشور جهان از لحاظ حضور زنان در کرسی‌های نمایندگی در رتبه صد و هشتادم هستیم و نشان‌دهنده این است که این مشارکت سیاسی ـ اجتماعی مطلوب نیست، علی‌رغم اینکه زنان ما توانمندی و شایستگی خودشان را در همه عرصه‌ها نشان دادند. جناب آقای لاریجانی! لازم به ذکر است عرض کنم (10) کشور بعد از ما در رتبه‌بندی جهانی از این حیث قرار دارند که من کشورها را نام می‌برم؛ نیجریه، تایلند، سریلانکا، لبنان، مالدیو، کویت، هائیتی، عمان، یمن و گینه. اینها کشورهایی هستند که بعد از ما هستند و خود اینها بسیار نشان‌دهنده واقعیت‌ها است. ما برای رفع این نقیصه مطالعه کردیم دیدیم در کشورهای دنیا به دو روش عمل می‌کنند؛ یکی می‌آیند اعمال سهمیه می‌کنند، یعنی یک درصدی را مشخص می‌کنند، می‌گویند (25) درصد، (20) درصد، (30) درصد و (35) درصد از کرسی‌ها برای زنان، یک روش دیگر باز دیدیم در دنیا اعمال می‌شود و آن این است که در فهرست احزاب، احزاب را مکلف می‌کنند که برای زنان سهمیه ببینند. ما برای اینکه به عدالت نزدیک بشویم و در حقیقت آنچه که به عدالت نزدیک است اجرا بشود مدل دوم را انتخاب کردیم. یعنی مدل اول که (25) تا (30) درصد را اجبار می‌گذارد را انتخاب نکردیم و در مدل دوم احزاب را مکلف کردیم که زنان را در فهرست خودشان قرار بدهد. در این مدل رأی‌دهنده آزاد است که به نامزد مستقل یا حزبی رأی بدهند و محدودیت ندارد. لذا به عدالت نزدیک است و با ایده‌های ما هم خیلی هماهنگی دارد. لذا پیشنهاد الحاقی که خانم‌های فراکسیون زنان موافق این پیشنهاد هستند را من قرائت می‌کنم. جناب آقای رئیس! یک اصلاح کوچک هم انجام شده من قرائت می‌کنم. «هریک از احزاب ملی و جبهه‌ها باید حداقل یک‌ششم از نامزدهای معرفی‌شده خود در استان‌هایی که بیش از شش نماینده دارند به زنان اختصاص بدهند».

یعنی در استان‌هایی که زیر شش نفر هستند شما احزاب را اجبار نمی‌کنید، آنهایی که بالای شش‌ تا هستند خودشان خواستند می‌گذارند.

اگر احزاب خودشان خواستند بگذارند هیچ اشکال و مانعی ندارد.

الان هم عنوان‌تان این است برای استان‌هایی که بالای شش نفر هستند.

بله، چون تعداد زیاد است و این یک‌ششم آنجا نمود پیدا نمی‌کند. خواهش می‌کنم که همکاران مرد ما در این مجلس با رأی مثبت به این پیشنهاد که درخواست همه بانوان مجلس است یک اثر ماندگاری را در قانون انتخابات و در جهت توسعه‌یافتگی کشور به جا بگذارند. مطمئن باشید بانوان فرهیخته ایران، نام نمایندگانی را که با رأی مثبت به این پیشنهاد رأی دادند را فراموش نخواهند کرد.

خیلی ممنون، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای نادری مخالف هستند.

آقای نادری صحبت می‌کنید؟ بفرمایید.

سلام و عرض ادب خدمت نمایندگان محترم مجلس دارم. اولاً‌ از نمایندگان محترم که درخصوص این انتخابات استانی دارند پیگیری می‌کنند تشکر بکنم و این انتخابات استانی یک کار اساسی و ارزشی است. اینکه در بحث اینکه سرکار خانم فرمایش کردند چرا یک سهمیه خاص را برای کل جمعیت در نظر می‌گیرند؟ امروز ما برابری زن و مرد را قبول داریم، این سهمیه‌ای که ایشان فرمایش کردند به نظر من توهین به خانم‌ها و جامعه بانوان کشور است. در واقع اینطور فرمایش کردند که می‌پذیرند قدرت رقابت‌پذیری و رقابت را ندارند. قطعاً احتمال دارد تمام خانم‌ها بیایند نماینده بشوند، ما قبول داریم. احتمال دارد در مجالسی که بوده، در مجلس هشتم ما نه نفر خانم داشتیم، در مجلس نهم هشت نفر بوده، امروز در مجلس دهم (17) نفر است. قطعاً خانم‌ها می‌توانند کل کرسی‌های مجلس را بگیرند. اگر این را بیاییم برای خانم‌ها تفکیک بکنیم یعنی به نظر من توهین به خانم‌ها است و خانم‌ها باید بیایند در انتخابات بیشتر شرکت کنند. اولاً مغایر بند (9) اصل (3) قانون اساسی است، چون این تبعیض، تبعیض ناروا است. اگر ما بیاییم تفکیک جنسی بکنیم بگوییم خانم‌ها باید حتماً تعدادشان این تعداد باشد به نظر بنده به عنوان یک نماینده که فکرمان باید ملی و دیدگاه‌مان طوری باشد که ما بتوانیم بیشتر از اینکه خانم‌ها در مجلس باشند بهتر است، نه اینکه بگوییم تعداد خاصی یا اینکه یک‌ششم. وقتی که شما در استان‌ها می‌گویید یک‌ششم از استان‌ها زن باشد، یعنی این قطعاً بر علیه زنان است، چون ممکن است این هم ظلم در حق زنان بشود. احتمال دارد در یک حوزه‌‌ای اصلاً هیچ خانمی کاندیدا نشود و این مشکل هم قطعاً هست و سمت و سوی ما باید طوری باشد تبعیض ناروایی که هست و مشکل امروز مملکت ما هست و بانوان در مجلس حتماً باید حضور داشته باشند و ما در انتخابات نباید مردم را محدود بکنیم. مردم مختارند، به هرکسی رأی می‌دهند، چه به آقا و چه به خانم و این کار را باید انجام بدهند و مواد قانون اساسی که مواد (19) و (20) هیچ‌موقع هیچ اختلافی بین زن و مرد وجود نداشته. ما دوست داریم شرایطی پیش بیاید که اکثریت به قریب، خانم‌ها باشند. امروز جامعه ما حداقلش (50)، (60) درصدش را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. بانوان حتماً باید حضور فعال داشته باشند و در انتخابات و کرسی‌ها و مدیریت‌ها باشند که بتواند شرایطی پیش بیاید که در حق این خانم‌ها هیچ ظلمی نشود. ان‌شا‌ءالله که این شرایط را که این خانم فرمودند نباشد. ما موافق این هستیم که این تبعیض‌هایی که هست در کشور ما رفع بشود و از طریق همین انتخابات مجلس خانم‌ها بتوانند بیشترین کرسی را در مجلس به دست بگیرند.

متشکرم، موافق وقتشان را به جناب آقای کواکبیان دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس، آقای دکتر لاریجانی! من یک تذکری دارم، واقعیتش این است که این چند روز بعضی از عزیزان تا توانستند احزاب را نواختند، گفتند دیکتاتورند، از آزادگی به دورند، اینها چه هستند. خواهش من این است که از حقوق سیاسی ملت شما دفاع کنید. امروزه حزب یعنی حق سیاسی ملت، مردم باید از حق سیاسی خودشان برخوردار بشوند. والله در همین مجلس خیلی از اعضای حزبی هستند، حالا شاید بنده سمت دبیرکلی دارم کلی دارد به ما توهین می‌شود، شما هم سکوت می‌کنید. ما به عزیزانی که خیلی اظهار ولایت می‌کنند می‌گوییم یکبار دیگر بروند سیاست‌های کلی انتخابات مقام معظم رهبری را بخوانند. رهبری دستور فرمودند که بحث احزاب در انتخابات وارد بشود، این یک نکته را به عنوان یک تذکر گفتم و خودشان هم می‌دانند که حزب در قانون اساسی چه جایگاهی دارد. اما در مورد این پیشنهاد دوستان توجه بکنید! تجربه جهانی نشان داده، عزیزان! اگر ما بخواهیم خانم‌ها که نیمی از جمعیت هر جامعه‌ای هستند در عرصه مسائل اجتماعی و در تعیین سرنوشت نقش داشته باشند قطعاً باید یک تبعیض مثبت قائل بشویم. ما مرد‌ها حاضر نیستیم به خانم‌ها میدان بدهیم. چرا تعارف می‌کنیم؟‌ تازه در این پیشنهادی که هر (17) تا خانم مجلس پایش امضا کردند نگفتند دولت بیاید این کار را بکند‌، گفتند احزاب، جبهه‌ها لیست که تنظیم می‌کنند موظف هستند که یک‌ششم را به خانم‌ها بدهند. شما بخیل هستید که احزاب به خانم‌ها نقش بدهند؟ در همین تهران والله اگر ما در بحث تخصیص به خانم‌ها ارزش قائل نبودیم همین تعداد خانم‌ها هم در مجلس نمی‌آمدند. چون ما مردها حاضر نیستیم میدان بدهیم. دوستان توجه بکنید! من آمار گرفتم، امروزه کشورهایی مثل نیجریه، مالدیو،‌ هائیتی، جزایر سولومون یک جاهایی که ناشناخته‌شده همه اینها بعد از ما هستند. یعنی همه کشورهای دنیا امروزه واقعاً نقش در پارلمان دادند و من خدمتتان بگویم (رئیس ـ متشکریم) همین عراق و افغانستان اصلاً‌ در قانون آوردند که بیش از یک‌سوم در کل انتخابات دولت موظف است تخصیص بدهد. حالا ما گفتیم دولت این کار را نکرده، حداقل اجازه بدهند احزاب موظف باشند و این خانم‌ها حضورشان در مجلس نشان داده که به مراتب مباحث دقیق‌تر و جدی‌تر پیش می‌رود. خواهش من این است که یک پیام مثبتی به (50) درصد جمعیت جامعه عزیزان بدهند و نشان بدهند این مجلس طرفدار جدی حقوق زنان است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خیلی ممنون.

جناب آقای موسوی‌لارگانی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من هم تذکر و هم اخطار دارم. اخطار اصل بیستم قانون اساسی و همچنین اصل نوزدهم را دارم. آقای دکتر ببینید! اصل نوزدهم می‌گوید «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». اصل بیستم می‌گوید «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». آقای دکتر ببینید! الان ما با این پیشنهادی که سرکار خانم مافی داده اول از آن داریم محدودیت ایجاد می‌کنیم، در ثانی تفاوت ایجاد می‌کنیم. ببینید! مردم نباید در انتخاب محدود بشوند، الان در همین سه دوره‌ای که حضرت‌عالی بودید و بنده هم بودم ما در دوره هشتم، نه تا نماینده خانم داشتیم، در دوره نهم، هشت تا شدند، الان (17) تا هستند. معلوم نیست،‌ شاید دوره بعد نصف مجلس خانم‌ها رأی بیاورند. یعنی ما چرا بیاییم بگوییم یک‌ششم؟

الان ایراد و اخطارتان چیست؟

ببینید! عرض کردم اصل بیستم می‌گوید که اعم از زن و مرد یکسانند. ما چرا باید اینجا بیاییم استثناء قائل بشویم بگوییم یک‌ششم؟ یعنی اینجا استثناء نباید قائل بشویم. شاید بیشتر رأی بیاورند، شاید (50) درصد خانم‌ها بتوانند کرسی‌های مجلس را بگیرند. (رئیس ـ آنکه منعی ندارد، گفتند حداقل یک‌ششم) چرا حداقل بگذاریم؟ برای آقایان مشکل ایجاد می‌کنند.

آقای موسوی‌لارگانی اخطارشان این است که چون اصل بیستم گفته همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار می‌گیرند بنابراین اینجا نمی‌شود تفاوت قائل شد. این معنایش این نیست که شما در قوانین بر حسب نیازها بعضی از چیزها را تفاوت قائل نشوید. مثلاً شما الان برای افرادی که می‌خواهند نماینده مجلس بشوند گفتید فوق‌لیسانس باشند، تفاوت قائل شدید، ولی این تفاوت را برای ارتقاء قائل شدید. اصل این را منع نمی‌کند، مگر حالا ایراد دیگری داشته باشد.

آقای دکتر! یک لحظه من این یک نکته را بگویم؛ ما وقتی اینجا می‌گوییم یک‌ششم، شاید یک جایی که شش نفر به ما دادند اصلاً خانم کاندیدا نشود، پس احزاب را چکار بکنیم؟

آن ایراد است، این اشکال قانون اساسی ندارد. ممکن است بگویید ایراد دارد که باید ایرادش را رفع کنند. دولت بفرمایید.

خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! من خواهش می‌کنم دقت بفرمایید. یک پیشنهادی که مهم است و قبلاً هم در پیشنهاد کمیسیون بود و براساس ابهامی که گرفته شد به کمیسیون ارجاع شد، در کمیسیون هم که بحث شد براساس یک تصمیمی که گرفته شد ما مجبور شدیم آن تصمیم را حذف بکنیم و بعد ایجادش دوسوم رأی می‌خواست که در کمیسیون اکثریت نسبی رأی دادند ولی دوسوم را‌ نیاورد. دقت بفرمایید! الان در این مقطع در حوزه‌‌های استانی بالای شش کرسی مطرح است که آن هم احزاب موظف می‌شوند حداقل یک‌ششم از لیست‌هایی که می‌دهند را از بانوان استفاده کنند. ببینید! الان ما در بین‌المجالس که شرکت می‌کنیم کشورهای اسلامی که حضور دارند مثلاً کشورهای عراق، اندونزی یا کشورهای دیگری که دارند می‌آیند جمعیت زنان پارلمان‌شان خیلی بیشتر از جمعیت زنان پارلمان جمهوری اسلامی است. لذا بودن این در قانون البته بسیار در فضای بین‌المللی مؤثر است، از آن طرف ما مردم را محدود نمی‌کنیم. ما در قانون گفتیم مردم می‌توانند هم به لیست، هم به افراد و هم به افرادی از چند لیست رأی بدهند. لذا مردم محدود نیستند که الزاماً به این لیست رأی بدهند. من خواهش می‌کنم با توجه به اینکه هم در بحث‌های مراوده‌های بین‌المللی، هم در بحث بین‌المجالس و هم در فضای فعلی جمهوری اسلامی ایران در حقوق بشر به نظر من این قانون را ان‌شا‌ءالله دوستان با رأی خوب تصویب بکنند و صرفاً برای استان‌های بالای شش کرسی است. خواهش می‌کنیم که به این پیشنهاد رأی بدهید ان‌شا‌ءالله رأی خوبی بیاورد.

متشکریم. حضار 220 نفر، پیشنهاد خانم مافی این است که احزاب و جبهه‌ها در استان‌هایی که بالای شش نفر کرسی مجلس دارند باید یک‌ششم آن را حداقل از زنان انتخاب بکنند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید. میهمانان را بفرمایید.

حضور جمعی از افسران، درجه‌داران و پرسنل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی در صحن مجلس شورای اسلامی خدمت این دلاورمردان و عزیزان خوش‌آمد عرض می‌کنیم و حضورشان را ما نمایندگان محترم گرامی می‌داریم. درود بر همه نیروهای مسلح فداکار، به ویژه عزیزان ارتش جمهوری اسلامی، خیلی خوش آمدید.

متشکریم، اگر پیشنهاد دیگری نیست ماده را به رأی بگذاریم.

آقای دکتر! اگر زحمتتان نیست ماده (5) را به رأی بگذارید. خانم حسینی! پیشنهاد چاپ‌شده نیست. خانم مافی! شما یک پیشنهاد داشتید پیشنهادتان را دادید.

دیگر اجازه بدهید عبور کنیم.

پیشنهاد خانم حسینی را مطرح کنید، بگذارید حجت بر جامعه زنان تمام بشود که ما تلاش‌مان را کردیم، مردان نمی‌خواهند بگذارند رأی بیاورند.

پیشنهادتان را دادید، شما زحمت کشیدید.

آقای دکتر! پیشنهاد خانم حسینی متفاوت است. آقای دکتر! به خدا این مجلس را زنان باید بشناسند.

خانم حسینی مجدداً پیشنهادی دارند؟ آقای قاضی‌زاده! پیشنهادشان را مطرح کنید.

خانم‌ها حسینی و مافی هر دو اصرار دارند پیشنهاد بدهند. (چنارانی ـ پیشنهاد خانم حسینی را مطرح کنید) خانم حسینی بفرمایید.

آقای دکتر! در بخش پیشنهادات اصلاحی اگر ملاحظه بفرمایید.

خانم حسینی! صدر پیشنهادتان که عین پیشنهاد خانم مافی است، آن یک‌ششم که به رأی گذاشته شد.

آقای دکتر!‌ در ماده (5) پیشنهادات اصلاحی ملاحظه بفرمایید

فرمودید حداقل یک‌ششم از سرجمع نامزدها در سراسر کشور منظورتان هست و بعد ترکیب گفتید. پیشنهادتان همین است؟

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران گرامی! توجه‌تان را به پیشنهادی که الان مطرح می‌شود جلب می‌کنم. همانطور که همکاران عزیز و گرامی مستحضر هستند در آخرین جلسه‌ای که در سال 1397 در مجلس داشتیم گزارش کمیسیون شوراها در ماده (5) قرائت شد. آنجا پیشنهادی که دولت در لایحه ارائه کرده و در کمیسیون شوراها به رأی گذاشته شده بود مطرح شد. بنا به ابهاماتی که در این ماده از حیث چگونگی توزیع این یک‌ششم در سراسر کشور بود به کمیسیون شوراها جهت رفع ابهام ارجاع شد. متأسفانه به جای رفع ابهام حذف شد. همکاران محترم! در لایحه دولت از ابتدا این پیشنهاد مطرح بود. آقای دکتر! دو تا پیشنهاد ما داده بودیم هر دو را با هم چاپ کردند. این اعتراض را به هیأت‌رئیسه بنده ارائه کردم، هیأت‌رئیسه فرمودند شما موقعی که طرح می‌کنید اشاره کنید که این دو تا پیشنهاد مجزا است. پیشنهاد به این شرح است: «احزاب و جبهه‌ها مکلفند حداقل یک‌ششم از سرجمع نامزدهای معرفی‌شده خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص دهند. در حوزه‌‌های انتخابیه دارای سه نماینده حداقل یک نفر از زنان و چهار و پنج نماینده حداقل دو نفر از زنان و شش نماینده و بالاتر حداقل یک‌سوم کرسی‌‌های آن حوزه انتخابیه را از بین زنان معرفی نمایند». این پیشنهاد، پیشنهاد لایحه دولت بوده. همکاران گرامی! در مخالفت‌هایی که با پیشنهاد همکار محترم بنده شد یکی از عناوینی که مطرح شد این بود که زنان براساس شایستگی خودشان در انتخابات شرکت کنند. البته و صدالبته نظر ما هم همین است. همکاران گرامی! بررسی رزومه‌های نمایندگان دوره دهم مجلس نشان می‌دهد بیش از (90) درصد نمایندگان محترم مجلس سوابقی دارند که به مسائل حکومتی و دولتی برمی‌گردد و تنها زیر (10) درصد نمایندگان مجلس از بخش خصوصی آمدند. حالا سوابق نمایندگان به چه صورت است؟‌ مناصبی نظیر فرماندار، شهردار، مدیرکل استان، معاون استاندار، استاندار، وزیر، معاون وزیر، سفیر، رئیس دانشگاه و مواردی از این دست. این را کنار این بگذارید که (40) درصد سرمایه انسانی دولت (رئیس‌ ـ‌ متشکرم) آقای دکتر! دارم توضیح می‌دهم، اجازه بفرمایید. (40) درصد سرمایه انسانی دولت را زنان تشکیل می‌دهند و تنها زیر (5) درصد این مناصب در حقیقت با یک نگاه شایسته‌سالارانه در اختیار خانم‌ها قرار گرفته. آقای دکتر! آن چیزی که عرض بنده است این است؛ ما برای اینکه این امکان را فراهم کنیم که مشارکت سیاسی در مجلس که یکی از ارکان اساسی کشور است فراهم بشود پیشنهاد لایحه دولت را بنده اینجا طرح کردم و از همکاران گرامی می‌خواهم شهرهایی که یک یا دو نماینده دارند تحت تأثیر این پیشنهاد اساساً قرار نمی‌گیرند و لذا بیش از (170) حوزه انتخابیه اساساً تحت تأثیر این پیشنهاد قرار نمی‌گیرند. انتظار ما این است که با پیشنهادی که در لایحه دولت بوده و برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در راستای اینکه بررسی (10) دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد اکثر و اغلب طرح‌های حوزه زنان و خانواده از سوی نمایندگان زن ارائه می‌شود، (9/5) درصد مجلس امروز (رئیس ـ خیلی ممنون، وقتتان تمام شده) در بالاترین میزانش را خانم‌ها در اختیار دارند. به نظر می‌آید این باید حتماً افزایش پیدا کند تا اینکه بتوانیم در کشور از سرمایه انسانی کشور به خوبی استفاده کنیم. از ابراز محبت و لطف همه همکاران مرد در مجلس تشکر می‌کنم، اما ما رأی شما را می‌خواهیم. خواهشمند است علاوه بر اینکه (رئیس ـ شعار می‌دهند، رأی نمی‌دهند) «چهار» را اعلام می‌کنید رأی «چهار» را هم بدهید، خیلی ممنون و متشکرم.

توضیحات‌شان را دادند، فکر می‌کنم راجع به این موضوع بحث شده، دیگر مخالف و موافق صحبت نکند. (چنارانی ـ موافق و مخالف صحبت کنند تا موضوع روشن شود) مخالف صحبت کند؟ حضار 214 نفر، پیشنهاد خانم حسینی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. همان عدد قبلی بود.

آقای دکتر! ماده (5) را به رأی بگذارید.

حضار 215 نفر، اصل ماده (5) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

آقای دکتر! ماده (62) را اگر اجازه بدهید به بحث بگذاریم که در انتهای اصلاحیه (4) است، بعد برویم موضوع اصلاحیه (5) را خدمتتان باشیم. «ماده 62 ـ ماده (67) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 67 ـ عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مجریان و ناظران درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش‌بینی نشده تخلف اداری محسوب و مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود. درصورتی‌که اشخاص مذکور از مستخدمین دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند». آقای حاجی پیشنهاد حذف دارند.

آقای قاضی‌زاده! اجازه بدهید. ماده (7) را سؤال می‌کنند چه شد. ماده (7) ایرادی که مطرح کردند ایراد واردی است، یعنی از نظر آیین‌نامه ایرادش وارد است، چون به کمیسیون ارجاع نشده بود و بعد آقایان نظر دادند، این ایراد را گرفتند. ایرادشان از نظر تکنیک آیین‌نامه درست است، لذا در مورد مواد (7) و (8) این ایراد را ما باید قبول کنیم، ولی ابهام در متنی که الان در پیوست (4) دادند کاملاً مکشوف است. بعضی از آقایان رؤسای فراکسیون‌‌ها هم نامه نوشتند که این ابهام وجود دارد. اجازه بدهید عرض من تمام بشود! لذا در این دو تا ماده که نقطه ثقل این قانون است از نظر آیین‌نامه‌ای شیوه‌اش باید رعایت بشود، این متن هم ایراد دارد. متنی که ارائه کردند ایراد‌هایش را تا حدی مرتفع کردند، ولی از نظر شکلی باید برود نمایندگان بخوانند، نظر بدهند چون چیز کوچکی نیست. یک ابهاماتی هم در گذشته مطرح شد، یک بحثی در مورد همین نظارت‌های مالی بود که من دیروز عرض کردم. یک بحثی در مورد بحثی بود که آقای مطهری مطرح کردند که در حین انتخابات ممکن است متن رسیدگی ابهام داشته باشد و برخی ابهامات دیگر که در مسیر بود اگر اجازه بدهید ما این دو ماده و رفع برخی ابهامات را به کمیسیون ارجاع بدهیم برای هفته آینده بیاورند که دیگر ما در مجلس مشکل نداشته باشیم و همه هم نظر داده باشند. چون این دو، سه تا ماده باقیمانده موادی است که حتماً نمایندگان باید مطالعه بکنند و با نظر باشد، چون اصل ماجرایش همین‌ها است. من ارجاع به کمیسیون را به رأی می‌گذارم. حضار 214 نفر، این نکاتی که عرض کردم و به همین دلیل ارجاع به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم، از نظر شکلی هم رعایت بشود. وقتی کمیسیون گزارش ارائه می‌دهد، حالا این گزارشی که کمیسیون داده را می‌دهند نمایندگان مطالعه می‌کنند و برای جلسه بعد بررسی می‌کنیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده دیگری باقی مانده؟

آقای دکتر! ماده (62) است که ماده (67) را اصلاح کرده، من قرائت کردم. آقای حاجی پیشنهاد حذفش را دارند، آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! تشکر می‌کنم که تذکر بنده و همکاران را پذیرفتید ارجاع دادید، منتها نکته‌ای که هست من می‌خواهم از جناب‌عالی خواهش بکنم از کمیسیون بخواهید که با عجله کار را انجام ندهند، یک مقداری بررسی بیشتر، با طمأنینه نظرات کارشناسان، مرکز پژوهش‌ها و مجموعه‌هایی که کارشناسی هستند را بگیرند و پخته بدهند. یک چیز پخته‌ای بیاورند که اینجا ایراد کمتر گرفته بشود.

کمیسیون که علی‌القاعده نظر مرکز پژوهش‌ها را می‌گیرد. آقای کولیوند! این نکته‌ای که چند بار هم در مجلس بحث شد که با لایحه دولت و قانون جامع انتخابات این هم اگر نکاتی در لایحه هم هست اضافه کنید که آن ایراد مرتفع بشود. ظاهراً شما انجام دادید، اگر چیزی در حوزه مجلس باقی مانده اضافه کنید. (کولیوند ـ در کل قانون؟) در کل این قانون مربوط به مجلس اگر در لایحه دولت نکاتی هست که اینجا باید اضافه بشود که بعد قانون جامع بگوییم اضافه کنید که بعد آن اشکال قبلی مرتفع بشود.

آقای حاجی پیشنهاد حذفتان را بفرمایید.

همکاران عزیز ببینید! اگر که دقت داشته باشید که حتماً داشتید، در جای‌جای این طرح مجازات‌های زیادی برای افراد تعیین شده بود،‌ اعم از برگزارکنندگان، مجریان، هیأت‌های نظارت، بازرسین. در بسیاری از جاها مجازات‌های قانونی برای این در نظر گرفته شده بود که مواظبت بکنند و مبادا دچار تخلف بشوند. این مشابه همان مثالی است که می‌گویند یک نفر داشت از پشت‌بامی پایین می‌افتاد، آن‌قدر به او تذکر دادند که عقب و عقب رفت از آن طرف پشت‌بام پایین افتاد. یعنی در واقع در این قانون و این طرحی که تا الان به عنوان انتخابات برخی از موادش مصوب شده در اعمال و تصویب مجازات قضائی به اعتقاد بنده افراط شده و افراط چیز خوبی در مجازات کردن هم نیست. لذا اینکه در پایان تازه این بحث را آورده که «عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مجریان، ناظران درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش‌بینی نشده» می‌خواهم بگویم که همه ‌جا مجازات پیش‌بینی شده، تخلف اداری «محسوب و مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم می‌شود و در صورتی که اشخاص مذکور از مستخدمین دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند» که اینجا هست مجازات درجه شش باز مواردی است که مثلاً حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از (20) میلیون ریال، شلاق از (31) تا (74) ضربه و موارد دیگری که در این درجه از مجازات آمده. از آن طرف یک نفر داوطلبانه پای صندوق رأی آمده، حالا یا به عنوان هیأت نظارت، یا به عنوان مأموری که می‌آید می‌خواهد یک روز پای صندوق رأی بماند و فردا سر کار خودش برود. چرا چنین مجازات سنگینی ما وضع بکنیم که دیگر کسی استقبال نکند که پای صندوق رأی بیاید؟ لذا پیشنهادم حذف این ماده (62) است که در جای‌جای این طرح مجازات‌های فراوانی علاوه بر قوانین مادر پیش‌بینی شده.

متشکریم، پیشنهاد آقای حاجی حذف این ماده است. اگر مخالف صحبت نمی‌کند دولت مخالف هستند، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! یک دقیقه، همکارها دقت بفرمایید این ماده (62) ارجاعی از صحن است. در آنجا بحث مقامات به اضافه سایر اشخاص بود، در کمیسیون بررسی کردیم سایر مقامات و اشخاص را حذف کردیم. اگر این را حذف کنید این ناظر بر مجریان و ناظرین است. من خواهش می‌کنم به هیچ‌عنوان حذف نشود، اگر حذف بشود عملاً ما دیگر هیچ تذکری برای مجریان و ناظرین نداریم، کمیسیون مخالف است، خواهشاً به پیشنهاد رأی منفی بدهید.

متشکریم. حضار 215 نفر، پیشنهاد جناب آقای حاجی حذف ماده (62) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اصلش را به رأی می‌گذاریم.

آقای دکتر! دو مورد رفع ابهام داریم؛ یک مورد آقای سلیمانی دارند، در رابطه با تبصره اصل قانون است که آنجا بازداشت نامزدها را در حین تبلیغات ممنوع کرده، آیا این اصلاحی که فرمودید مشمول آن تبصره هم هست یا به قوت خودش باقی است؟

در اصلاح گفتیم انجام بدهند. در کمیسیون بدهند، انجام بدهند، بیاورند.

پس تبصره به قوت خودش باقی است. آقای دکتر! یک رفع ابهام هم آقای مفتح دادند که ظاهراً با حضرت‌عالی مذاکره فرمودند، در رابطه با نگارش است. اجازه توضیحش را می‌فرمایید؟

ایشان می‌فرمایند که «عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مجریان و ناظران درج شده است تخلف اداری محسوب می‌شود و مرتکب» فلان می‌شود، بجز مواردی که در این قانون مجازات برایشان پیش‌بینی شده. جابجا می‌شود، از نظر عبارت صریح‌تر می‌شود.

آقای دکتر! ظاهراً توضیح‌شان چیز دیگری است.

می‌خواهید توضیح بفرمایید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! همانطور که فرمودید در ماده (62) که ناظر بر ماده (67) است گفته شده است که عدم انجام تکالیف برای مجریان و ناظران و مواردی که برای آنها مجازات پیش‌بینی نشده تخلف اداری است و کسانی که تخلف بکنند و مجازات پیش‌بینی نشده باشد انفصال از خدمات دولتی، در صورتی که تخلف اداری برای کسی است که تکلیف را انجام نداده باشد،‌ اعم از اینکه برایش در قانون مجازات پیش‌بینی شده یا نشده باشد که همانطور که بیان فرمودید اگر تخلف اداری به قبل برود بشود که «عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مجریان و ناظران درج شده است تخلف اداری محسوب می‌شود» و مواردی که مجازات پیش‌بینی شده که مجازات پیش‌بینی شده و در مواردی که مجازات پیش‌بینی نشده به آن ترتیب انفصال موقت از خدمات دولتی باشد. بنابراین اگر «تخلف اداری محسوب» به بعد از «شده است» برگردد بشود «عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مجریان و ناظران درج شده است تخلف اداری محسوب و در مواردی که در این قانون برای آنها مجازاتی پیش‌بینی نشده است به انفصال موقت از خدمات دولتی».

در واقع شما یک جابجایی دارید می‌کنید.

جابجایی می‌کنیم، که جمله هم درست بشود.

عرض کردم، (سلیمانی ـ مخالفیم) حالا مخالف هستید صحبت کنید، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای کمالی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

آقای سلیمانی بفرمایید.

جناب آقای دکتر ببینید! وقتی که ما وصف تخلف را بر امری قائل شدیم و مقید به اداری شد دیگر نمی‌شود آن را به عنوان جرم تلقی کرد. می‌گوییم و طبیعت این اقدام یا عدم اقدام تخلف از این تکلیف اداری است. چطور بگوییم جزائی و قضائی است؟ باید اطلاق داشته باشد که تخلف از نظر طبیعت به قضائی یا اداری حمل بشود. پس آن اداری که اینجا بیاورند به جای اینکه رفع ابهام کند دچار ابهام می‌شود و اساس قانون‌نویسی را در رابطه با نوع جرم، تخلف و مجازات عوض می‌کند. از این باب مخالف هستم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای دلخوش موافق هستند، بفرمایید. (دلخوش‌اباتری ـ من با سلیمانی موافق هستم) موافق صحبت نمی‌کند.

حضار 215 نفر، پیشنهاد رفع ابهام آقای مفتح را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون نظری ندارند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! خود ماده (62) را به رأی بگذارید.

حضار 216 نفر، اصل ماده (62) را به رأی گذاشتیم. منهای چند ماده‌ای که ارجاع شد اصلاحاتی باید انجام بدهند دیگر آخرین ماده است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعد را بفرمایید.

دستور بعد گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه است. از جناب آقای قره‌خانی سخنگوی محترم کمیسیون انرژی دعوت می‌کنم برای ارائه گزارش تشریف بیاورند. آقای رئیس! این در اجرای ماده (234) آیین‌نامه داخلی است، یعنی در انتهای گزارش نیاز به رأی‌گیری صحن علنی است.

سلام علیکم جمیعاً و رحمه الله اعوذ بالله من الشیطان‌ الرجیم ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم روز ارتش را به همه ارتشیان عزیز تبریک می‌گویم و از خدمات ارزنده همه نیروهای مسلح به ویژه در سیل اخیر کشور و بالاخص در استان گلستان تقدیر و تشکر می‌کنم. قرار دادن نام مقدس سپاه عزیز در لیست تروریستی از ناحیه دولت به وجود آورنده و حامی گروه‌‌های تروریستی آمریکا را محکوم کرده و همواره حمایت قاطع خود را از این نهاد مقدس سربلند اعلام می‌کنیم. گزارش کمیسیون انرژی درخصوص تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره (68860) تاریخ 20/8/1397 درخصوص درخواست کمیسیون انرژی مبنی بر اعمال ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در موضوع «عدم اجرای ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در اجرای ماده (4) آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در «واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه»» توسط سازمان خصوصی‌سازی، گزارش این کمیسیون برای قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. رئیس کمیسیون انرژی ـ فریدون حسنوند گزارش کمیسیون: بخش اول ـ طرح مسأله: پالایشگاه کرمانشاه به عنوان دومین پالایشگاه قدیمی کشور با وسعتی بالغ بر (920) هزار متر مربع طی سالیان متمادی بخش عظیمی از نیاز کشور به بنزین، گازوئیل و نفت سفید را در بدترین شرایط جنگ تحمیلی و زیر بمباران شدید رژیم بعثی تأمین نموده است. براساس مصوبه هیأت‌وزیران و در راستای اجرای بندهای (18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، (55) درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های پست‌بانک، تجارت، مسکن، صادرات ایران، ملت، سپه، توسعه صادرات، ملی ایران و رفاه کارگران، بابت تسویه بدهی‌های دولت تخصیص یافت و به‌ موجب قراردادهای تنظیمی بین سازمان خصوصی‌سازی و بانک‌های مذکور، این بانک‌ها سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه را تحویل گرفته و در آن اعمال مالکیت از طریق تشکیل هیأت‌مدیره و انتخاب مدیرعامل کرده‌اند. از آنجایی که واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور می‌شود، در سال 1393 با اصلاح ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، واگذاری در قالب رد دیون ممنوع شد. در همین راستا واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های عامل با تصویب‌نامه شماره (155808/ت 52304 ه‍) مورخ 28/11/1394 هیأت‌وزیران لغو و مالکیت آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران بازگردانده شد. در سال 1393 سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفت در اجرای مصوبه هیأت‌واگذاری، شرکت پالایش نفت کرمانشاه را از طریق فرابورس به فروش برساند. از این‌رو در تاریخ 27/10/1393 پالایشگاه نفت کرمانشاه را به ارزش هر سهم حدود (76) هزار ریال و با ارزش کلی حدود (10) هزار میلیارد ریال به معرض فروش گذاشت که به علت عدم استقبال خریداران، ارزش هر سهم پس از سه مرحله تقلیل در تاریخ 8/8/1395 به مبلغ بسیار ناچیز (22) هزار ریال کاهش داده شد. قیمت (60) درصد سهام قابل واگذاری در حدود (1800) میلیارد ریال تعیین و متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 28/9/1395 سهام شرکت را به ‌صورت مزایده‌ای و با شرایط بسیار سهل و آسان و بر مبنای میانگین ارزش روز دارایی و ارزش بازدهی که صفر محاسبه شده است بصورت نقدی و اقساط با (10) درصد نقد و یک ‌سال تنفس و مابقی را در هشت سال و هر سال دو قسط و سال اول بدون احتساب سود فروش به معرض فروش به شرکتی که هیچگونه سابقه‌ای در بخش نفت و گاز نداشت قرار داد. واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از جهات متعددی مورد نقد بسیاری از کارشناسان است، اما در گزارش پیش‌رو این واگذاری از دو جهت بررسی می‌شود: اولاً اینکه براساس بند «الف» ماده (21) و جزء‌های (4) و (5) بند «ب» ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و دستورالعمل‌های اجرایی آن، هیأت واگذاری مکلف بوده اهلیت خریدار را برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه که براساس همین مصوبه استراتژیک محسوب می‌شود بررسی کند که درباره شرکت پالایش نفت کرمانشاه این بررسی انجام نشده است. ثانیاً هیأت واگذاری با به‌کارگیری شیوه قیمت‌گذاری میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان (22) هزار و (183) ریال تعیین کرده، درحالی‌که کارشناسان ارزیاب اذعان داشته‌اند، که پالایشگاه کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیان‌دهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش‌ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود (60) درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها ارزش ویژه که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. از آنجایی‌که فرایند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مورد ایراد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است، برای روشن شدن ابعاد مسئله ابتدا استراتژیک بودن این شرکت و لزوم بررسی اهلیت خریدار بحث شده و در ادامه روش‌های مختلف ارزیابی و شرایط استفاده از آنها به صورت خلاصه مرور شده است. بخش دوم ـ مقررات حاکم بر واگذاری و اهلیت مشتری: شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی در مصوبه شماره (63/2/120696) مورخ 16/08/1388 خود بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری به‌‌عنوان یک سیاست و خط‌مشی کلی در واگذاری‌ها تأکید و مقرر کرده که هیأت واگذاری، شیوه‌های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند «الف» ماده (21) و جزء (4) بند «ب» ماده (40) قانون یاد شده تعیین و اعلام کند. هیأت واگذاری در جلسه مورخ 17/11/1388 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و به استناد بند «الف» ماده (21) و جزء (4) بند «ب» ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب‌نامه شماره (120696/2/63) مورخ 16/8/1388 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، دستورالعمل اجرایی احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی را برای اطمینان از مدیریت مطلوب شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری توسط خریداران شرکت‌هایی که از اهمیت خاص برخوردار هستند، تصویب نمود. رعایت این آیین‌نامه و احراز شرایط اهلیت خریدار برای صنایع استراتژیک ضروری است. شرایطی که برای استراتژیک بودن یک فعالیت در این دستورالعمل ذکر شده به شرح زیر است: الف ـ جمع کارکنان ثابت شرکت و واحد‌های سرمایه‌پذیر بیش از (۵۰۰) نفر باشد. ب ـ ارزش دارایی‌های غیرجاری شرکت مورد واگذاری بیش از (۱۰۰۰) میلیارد ریال باشد. ج ـ شرکت مورد واگذاری دارای حداقل یکی از بازارهای داده یا ستانده انحصاری با بیش از (۳۰) درصد حجم تولید یا عملیات مالی بازار باشد. د ـ شرکت از نوع صنعت شرکت‌های دانش‌پایه یا نیازمند درجه بالای تخصص مدیریتی باشد. ﻫ ـ از نظر امنیت ملی حساسیت داشته باشد. باتوجه به اینکه؛ اولاً پالایشگاه‌ها تأمین‌کننده اصلی فرآورده‌های نفتی استراتژیک کشور هستند، ثانیاً حلقه اولیه فرایند دستیابی به زنجیره ارزش نفت خام در کشور بوده و ثالثاً نرخ بازده داخلی سرمایه IRR پایین داشته و سرمایه‌گذاران تمایل کمی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشگاهی دارند، این صنعت برای امنیت ملی کشور صنعتی استراتژیک و حساس است و براساس آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ضروری بوده که اهلیت خریدار مورد بررسی قرار گیرد. درحقیقت علی‌رغم اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه مشمول بندهای «الف»، «ب»، «د»، «ه‍« ماده (2) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریت است، مفاد ماده (4) دستورالعمل یادشده مبتنی ‌بر موارد زیر رعایت نشده است: 1 ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه واگذار شده یا هفت سال تجربه مدیریت هم‌تراز در بنگاه‌های مشابه. 2 ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مالی، اقتصادی، مدیریت یا مهندسی و تخصصی مرتبط. 3 ـ داشتن حسن شهرت و سلامت مالی و نداشتن سوء‌پیشینه و محکومیت‌های کیفری موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی شامل محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب برای خریدار. شایان ذکر است که استناد هیأت واگذاری به تصویبنامه شماره (83519) مورخ 25/5/1393 هیأت واگذاری با موضوع دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی است. براساس ماده (2) این مصوبه هیأت واگذاری مخیر به پایش اهلیت خریدار بوده و ملزم نبوده است. اما در‌خصوص این موضوع باید به سلسله ‌مراتب حقوقی حاکم بر مصوبات توجه کرد. از حیث اعتبار حقوقی، هرچه مرجع وضع مصوبه‌ای بالاتر باشد، اعتبار آن مصوبه بالاتر است. در‌خصوص مسأله پایش اهلیت مشتریان استراتژیک، مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و‌ چهارم برتر از مفاد مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع فصل هشتم قانون مزبور و مصوبات شورای عالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و ‌چهارم برتر از مصوبات هیأت واگذاری (موضوع فصل هفتم قانون مزبور) است، لذا مصوبه فروتر نباید مغایر با مصوبه فراتر باشد و الا اعتبار حقوقی نداشته و معتبر نیست. بر این اساس با توجه به بند «الف» ماده (21) و جزءهای (4) و (5) بند «ب» ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری یک الزام و نه اختیار قانونی است. (در این هنگام آقای مسعود پزشکیان «نایب‌رئیس اول» ریاست جلسه را به‌عهده گرفتند) بخش سوم ـ روش‌های تعیین قیمت پایه سهام: به استناد ماده (2) آیین‌نامه اجرایی «شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب مصوب 20/12/1387 شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی، آن گروه سهام قابل واگذاری که دارای بازار فعال هستند طبق روش اول (روش بازار) و بقیه سهام قابل واگذاری طبق سایر روش‌های مندرج در ماده مذکور قیمت‌گذاری می‌شوند. در این ماده در مجموع چهار روش برای قیمت‌گذاری نام برده شده که عبارتند از: 1 ـ روش بازار یعنی استفاده از قیمت‌های بورس اوراق بهادار 2 ـ روش سودآوری یا بازدهی 3 ـ روش ارزش خالص دارایی‌های شرکت 4 ـ روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها یا ارزش ویژه یا هر روش مناسب دیگر به شرط جزئی بودن میزان یا ارزش سهام. ارزیابی‌های انجام شده به‌ منظور ارزیابی (134) میلیون و (878) هزار و (600) سهم عادی (1000) ریالی از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام) به شرح جدول شماره (1) است: جدول شماره (1) ارزش سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه براساس روش‌های مختلف: 1 ـ بر مبنای روش بازدهی ارزش هر سهم (4418) ریال است. بر مبنای ارزش روز خالص دارایی‌ها، همکاران دقت کنند! بر مبنای ارزش روش بازدهی (4418) ریال بابت هر سهم است، ولی بر مبنای ارزش خالص دارایی‌ها (76) هزار و (235) ریال است. بر مبنای ارزش اسمی سهام (1000) ریال، بر مبنای ارزش ویژه دفتری (19) هزار و (177) ریال. هیأت واگذاری در مصوبه شماره (16957/42) مورخ 10/08/1395 با به‌کارگیری شیوه میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش سودآوری بازدهی قیمت پایه هر سهم را به میزان (22) هزار و (183) ریال و ارزش (60) درصد سهام شرکت مذکور را به میزان (1) میلیون و (795) هزار و (207) میلیون ریال تعیین کرده است. هرچند کاهش (71) درصد قیمت پایه‌ای هر سهم در نوبت سوم واگذاری (22) هزار و (183) ریال نسبت به قیمت پایه نوبت اول واگذاری (76) هزار و (235) ریال، مخالف قوانین موجود نیست، اما به نظر می‌رسد در‌خصوص انتخاب روش قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، تخلفاتی صورت گرفته است. براساس آیین‌نامه «شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب»، استفاده از روش‌های سودآوری بازدهی و روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها، شرایطی دارد که در زیر مورد اشاره قرار گرفته است: در تبصره (2) بند «ب» ماده (2) آیین‌نامه مذکور، عنوان شده است که روش سودآوری یا بازدهی تنها برای شرکت‌هایی کاربرد دارد که میانگین موزون سود سال‌های گذشته قبل از کسر مالیات آنها پس از لحاظ عوامل تعدیل‌کننده سود، دست‌کم معادل (5) درصد ارزش جاری خالص دارایی‌های آن شرکت باشد. در بند «ه‍« ماده (2) آیین‌نامه مذکور با عنوان «تعیین قیمت سهام جزئی»، استفاده از روش قیمت‌گذاری ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها منوط به زمانی است که به ‌دلیل جزئی‌بودن میزان یا ارزش سهام، اعمال سایر روش‌های قیمت‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی باشد. براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 3/8/1396، کارشناسان ارزیاب اذعان داشته‌اند که شرکت پالایشگاه کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیان‌دهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری یا بازدهی وجود ندارد و باید از سایر روش‌ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود (60) درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش (قاضی‌‌زاده‌هاشمی ـ جناب قره‌خانی جمع‌بندی بفرمایید) چشم، خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه) که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. اگرچه براساس بند «الف» تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)، هیأت واگذاری می‌تواند از همه روش‌های مندرج در آیین‌نامه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها از جمله احتساب میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها یا سایر روش‌های محاسبه ‌شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند اما این تصویب‌نامه سه ماه پس از وا‌گذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به تصویب رسیده است.

خیلی ممنون، آقای دکتر وقت شما تمام شده، متشکرم.

اجازه بدهید من بخش پنجم را بگویم.

نه، تمام شد. (21) دقیقه و پنج ثانیه، الان (1) دقیقه و هفت ثانیه بیشتر صحبت فرمودید.

آنچه که مسلم است، این است که هم به سبب قیمت‌گذاری و هم به سبب شکل اهلیت به واگذارکننده و واگذارشونده هر دو تا ایراد داشته و از نظر کمیسیون کاملاً مغایرت دارد.

خیلی ممنون. حضار 199 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را در رابطه با این گزارش کمیسیون انرژی اعلام بفرمایید. (تشویق تماشاچیان) لطفاً آنهایی که آن بالا نشستند کف نزنند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. برای بررسی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

آقای دکتر! قبل از اینکه من دستور بعد را اعلام بکنم همکاران دقت بفرمایند.

تذکرات را بفرمایید.

آقای رئیس! می‌فرمایند تذکر نداریم. آقای دکتر! قبل از اینکه من دستور بعدی را عرض بکنم، چون بعدازظهر اولین دستور ما طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران را داریم ساعت (1) تا (2) چون کلیات بحث می‌شود عزیزانی که می‌خواهند موافقت یا مخالفت داشته باشند در کیوسک‌ها برای ثبت‌نام جایگاه گذاشته می‌شود. پیشنهادات داده شده، طبق آیین‌نامه داده شده.

دستور بعد را بفرمایید.

دستور بعدی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394 است. من ضمن اینکه از سخنگوی کمیسیون ویژه دعوت می‌کنم، آقای دکتر رحیمی! اسامی مخالفین و موافقین طرح را بفرمایید.

همکاران محترم استحضار داشته باشند! مخالفین گزارش کمیسیون جناب آقایان: کاتب، محمودی‌شاه‌نشین و علی‌جانی‌زمانی هستند و موافقین محترم جناب آقایان: بهرام‌نیا، طاهرخانی و یوسفی هستند، آمادگی برای اعلام نظر داشته باشند.

همکاران محترم استحضار داشته باشند! مخالفین گزارش کمیسیون جناب آقایان: کاتب، محمودی‌شاه‌نشین و علی‌جانی‌زمانی هستند و موافقین محترم جناب آقایان: بهرام‌نیا، طاهرخانی و یوسفی هستند، آمادگی برای اعلام نظر داشته باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی. طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شماره چاپ (974) که به این کمیسیون ارجاع شده بود با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش‌های غیردولتی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ 10/4/1397 با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (45) و تبصره (1) ماده (45) و ماده (147) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. ضمناً گزارش کمیسیون فرعی اقتصادی تا این تاریخ واصل نگردیده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی ـ حمیدرضا فولادگر همکاران عزیز! اگر خاطرتان باشد گزارشی که سال گذشته در صحن علنی قرائت و یکسری آسیب‌شناسی‌هایی انجام شد، براساس آن آسیب‌شناسی‌ها و قانون سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی اصلاحاتی در این قانون به وجود آمد. استحضار دارید که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکی از عللی که اجرایی نمی‌شود و در قانون هم نیامده این است که یک فراقوه‌ای انجام نمی‌شود و دولت آمده و ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده. درست است نایب‌رئیس محترم مجلس، معاون قوه قضائیه در این کارگروه و ستاد شرکت می‌کنند، اما اظهار نظری در تنقیح قوانین در نحوه اجرا و در ارزیابی عملکرد وجود ندارد که الان به صورت ستادی اجرا می‌شود و قوه قضائیه و مجلس نقش بارز و چندانی ندارند. در حال حاضر در این قانونی که اصلاح کردیم شورایی تشکیل شده که حوزه تقنین قوانین و تنقیح قوانین بر عهده مجلس و قوه قضائیه بیشتر گذاشته شده و آن اجرایی که الان دچار ضعف است، هیچ وزیری در ستاد سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی نقش ندارد. اگر ما امروز بخواهیم خروجی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم هیچ وزارتخانه‌ای در قانون مکلف و موظف به پاسخ نیست. ما در اینجا وزیر اقتصاد را به عنوان دبیر آوردیم که اگر خروجی و تنقیح قوانین و آسیب‌شناسی می‌خواهیم فردا وزیر اقتصاد به عنوان دبیر پاسخگو باشد و قانونی هم که خودمان در سال 94 مصوب کردیم واقعاً ضعف دارد و به صورت فراقوه‌ای دیده نشده، اجرای سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته و امسال که در حوزه حمایت از تولید و رونق تولید است برای اجرای این بندهای (24) گانه اقتصاد مقاومتی نیاز داریم که به صورت ذوابعاد و همه‌جانبه باشد هر سه قوه نقش بارزی داشته باشند و ما بتوانیم قوه مجریه که اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و غیرمقاومتی را از هم تمیز و تشخیص بدهیم، الان هم می‌بینید خیلی از طرح‌هایی که به صورت روتین اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم نباشد اجرا می‌شود در قالب این بند آمده. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک نقشه راهبردی و بنیادین است که دولت باید سیاست‌های کلی را بیاید برنامه‌ریزی و اجرا کند. در کنار این برنامه‌ریزی‌ها از همکاران عزیز می‌خواهم که ان‌شا‌ءالله به این اصلاحات رأی بدهند و آن آسیب و خلأیی که وجود دارد و نقش قوه قضائیه و مجلس کمرنگ هست، به ویژه در حوزه تنقیح قوانین و اگر نیاز باشد تصویب قوانین با رأی مثبت خودتان همکاری کنید.

متشکرم، مخالف صحبت کند.

آقای دکتر! میهمانان را اجازه می‌فرمایید اعلام کنیم؟

میهمانان را قرائت بفرمایید.

میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از اساتید و دانشجویان رشته مرمت ابنیه دانشگاه معماری و هنر پارس. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه ایثار از ناحیه (2) شهر قم میهمانان جناب آقایان: دکتر لاریجانی و امیرآبادی‌فراهانی هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهیده قضائی از ناحیه (3) شهر قم میهمانان جناب آقایان: دکتر لاریجانی و امیرآبادی‌فراهانی هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شهید عباس راصد از منطقه (2) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه سماء (1) از منطقه (5) تهران. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شایستگان از منطقه (9) تهران همگی میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه سماء از شهرستان ورامین میهمانان جناب آقای دکتر نقوی‌حسینی نماینده محترم ورامین هستند. ـ جمعی از شهروندان حوزه انتخابیه شازند میهمانان جناب آقای دکتر ابراهیمی نماینده محترم شازند هستند که خدمت همه عزیزان حضار خیرمقدم و خوش‌آمد عرض می‌کنیم، تشکر می‌کنیم.

آقای رئیس! آقای دهمرده اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین تقدیر و تشکر. سروران! باران به ذات خود نعمت است، خداوند را بسیار ستایش می‌کنیم که ببارد. بر ما است که باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم تا این نعمت به نقمت و این فرصت به تهدید تبدیل نشود. (نایب‌رئیس ـ بچه‌هایی که آنجا نشستند شلوغ نکنند)

آقای دهمرده! یک لحظه اجازه بفرمایید. دانش‌آموزان محترم میهمان لطفاً نظم جلسه را رعایت بفرمایید. همکاران مجلس کنترل بفرمایید، آقای دهمرده بفرمایید.

عزیزان! با استفاده از اصل پیشگیری میسور و مقدور بود که خیلی از این (نایب‌رئیس ـ تذکر ماده چند بود؟) (85) است. مقدور بود که خیلی از خسارت‌ها، ویرانی‌ها و گرفتاری‌ها به حداقل و در واقع تهدید را به فرصت تبدیل کنند.

آقای دکتر! اینکه راجع به دستور نیست، این را اجازه بدهید در آخر جلسه فرصت شد خدمت شما باشیم.

آقای دکتر!‌ پس نوبت من محفوظ بماند.

ان‌شا‌ءالله اگر آخر وقت ماند چشم. لطفاً تذکرات را اگر راجع به دستور است بفرمایید، اگر خارج از دستور است برای بعد بماند.

آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! از جناب‌عالی تشکر می‌کنم. تذکر بنده ماده (111) است. ببینید! همه ما به قرآن سوگند یاد کردیم که وظیفه نمایندگی‌مان را انجام بدهیم و هیأت‌رئیسه علاوه بر سوگند ما نمایندگان سوگند یاد کرده که براساس آیین‌نامه مجلس را اداره بکند. تذکر بنده این است که «موضوعاتی که طبق دستور در مجلس مطرح می‌شود باید یک ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی که در خارج از جلسه نصب می‌گردد» اینجایش مهم است «یا دستگاه‌های الکترونیکی ثبت شود تا مخالف و موافق» آقای دهمرده! اجازه بدهید. «در صورت تمایل با تفکیک کلیات و هریک از مواد ثبت‌نام کنند». الان این دستوری که آقای قاضی‌‌زاده اعلام کردند در دستور قرار گرفت و بیان شد این دستور ثبت‌نامی که برای همکاران انجام شده مخالف و موافق ثبت‌نام نکردند. یعنی فقط گفتند می‌توانید موافق ثبت‌نام کنید. آقای رئیس! اجازه بدهید، من (30) ثانیه حرف بزنم. لذا این ثبت‌نامی که انجام شده برابر این ماده (111) نیست، بعداً آمدند از افراد یکی‌یکی پرسیدند شما مخالف یا موافق هستید. من ضمن اینکه از زحمات آقای رحیمی تشکر می‌کنم، آقای رحیمی زحمت کشیدند اینها درست،‌ ولی خواهشم این است که براساس آیین‌نامه عمل بشود و به اعتقاد بنده چون مخالف و موافق ثبت‌نام نکرده نمی‌تواند در دستور قرار بگیرد. این حق نمایندگان است و بگذارید که به موقع حق نمایندگان محفوظ بماند.

متشکرم، آقای رحیمی! گزارشی از نحوه کار ارائه بفرمایید.

من خدمت همکاران ارجمند یک گزارش کوتاهی تقدیم می‌کنم. معمولاً برای گزارش‌هایی که ارائه می‌شود ثبت‌نام در خارج از صحن توسط سیستم‌ها انجام می‌شود و قرعه‌کشی هم به صورت الکترونیک و کامپیوتری انجام می‌شود. در گزارش جاری که مخالفین و موافقین ثبت‌نام کردند قرعه‌کشی شش نفر از همکاران را مشخص کردند که ستون موافقین و مخالفین را تفکیک نکرده بودند. ما با هر شش نفر صحبت کردیم، مخالفین و موافقین هم اعلام آمادگی کردند. لذا ستون مخالفین و موافقین تفکیک نشده، وگرنه قرعه‌کشی انجام شده، شش نفر هم طبق رویه جاری قرعه‌کشی انجام شده. آقای رئیس! من توضیحات را عرض کردم.

متشکرم، حالا با این روند راه درست را رفتید. مخالف را بفرمایید.

متشکرم، حالا با این روند راه درست را رفتید. مخالف را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک اعیاد شعبانیه، مخصوصاً در آستانه نیمه‌شعبان محضر همکاران عزیزم. من قبل از اینکه وارد بحث بشوم، اگر جناب آقای دکتر دقت بکنند یک اخطار اصل (85) دارم. اگر اخطار اصل (85) قانون اساسی را بپذیرید این را حضرت‌عالی باید از دستور کار خارج کنید. آقای دکتر! اخطار اصل (85) من این است که قانونگذاری جزء وظایف مجلس شورای اسلامی است. شما الان براساس این، من اتفاقاً محضر همکارانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند پرسیدم، که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام شاخص‌هایی در رابطه با این موضع تدوین کرده یا نکرده؟ گفتند نه، اصلاً تا الان، آقای دکتر پزشکیان یک لحظه، آقای فولادگر هم اجازه بدهند صحبت من را آقای پزشکیان گوش بکند، بعد هم نظراتشان را می‌خواهند بدهند. آقای دکتر پزشکیان ببینید! طبق قانون اساسی قانونگذاری جزء وظایف مجلس شورای اسلامی است. ما اینجا تعیین شاخص‌ها را داریم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌دهیم. اگر مجمع تشخیص در رابطه با اقتصاد مقاومتی شاخصی را تعیین می‌کرد، واقعاً ما حرفی نداشتیم، اینکه ما بدعت این کار را در مجلس شورای اسلامی داریم می‌گذاریم یک کار بسیار اشتباهی است و همکاران ما هم دقت بکنند که اگر این موضوع در مجلس باب بشود که خود مجمع تشخیص هم این را قبول ندارد من خواهش می‌کنم حضرت‌عالی اخطار را به رأی بگذارید و این را از دستور کار خارج بکنید و اگر اخطار را حضرت‌عالی وارد نمی‌دانید اجازه بدهید که من مخالفتم را بگویم.

مخالفت بفرمایید، چون اصل (110) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را مقام معظم رهبری مسئولیتش را به تشخیص مصلحت واگذار کرده، شما مخالفت را اعلام بفرمایید.

آقای دکتر! علی‌ای‌حال این هیچ ارتباطی به اصل (110) که نظارت را واگذار بکند ندارد، من اخطار اصل (85) دادم.

شاخص نظارت می‌خواهد.

اما حداقل حضرت‌عالی دقت بکنید این کار خلاف قانون اساسی است. اما من مخالفتم را عرض بکنم. همکاران عزیز ببینید! در سال 1394 وقتی که بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در کشور مطرح شد در واقع یک تعریف موسعی از اقتصاد مقاومتی بود که همان اقتصاد ایده‌آلی است که به تعبیر مقام معظم رهبری بحث دانش‌بنیان بودن، عدالت‌محور بودن، برون‌گرا بودن و درون‌زا و مردمی بودن است. اما در تعریف مضیق آن مراد اقتصاد مقاومتی آسیب‌پذیری و (رحیمی ـ متشکریم) شکنندگی که در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی کاهش یافته و باید مقاومت ما را بیشتر بکند. عزیزان من! این قانون در سال 1394 تصویب شد، تاکنون اقداماتی که در قوای سه‌گانه در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شده بررسی‌ها نشان می‌دهد که ما یک گزارش جامعی از این قانون نداریم و شورا هم نتوانسته است در رابطه با این قانون یک گزارش فعالیت بسیار مشخصی را به مملکت ارائه بدهد. در حالی که در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اینجا مغایر سیاست‌های ابلاغی هم هست. چرا؟ سیاست‌های ابلاغی هم این تکلیف را بر روی دوش دولت گذاشته، دیگر ضرورتی ندارد همه قوای کشور را درگیر بکنیم. قوه مقننه ما در واقع در راستای اجرا هیچ کاری نمی‌تواند بکند. شاید همکارها بگویند بحث هماهنگی است و این هماهنگی هم در واقع وظیفه‌ای است که بر روی دوش ما گذاشته شده و ما باید نظارت در اجرای این قانون بکنیم. در نتیجه این مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم هست که دولت را مکلف کرده است که این قانون را اجرا بکند. نکته بعدی که می‌خواهم عرض بکنم؛ با اصلاح این قانون یک بدعت بسیار غلطی توسط مجلس شورای اسلامی گذاشته می‌شود، آن بدعت غلط چیست؟ بدعت غلط این است که ما کار قانونگذاری را می‌آییم به مجمع تشخیص مصلحت محول می‌کنیم. در صورتی که در راستای اصل (85) قانون اساسی این وظیفه مجلس شورای اسلامی است. (رحیمی ـ متشکریم) من خدمت همکاران عرض بکنم خود مجمع تشخیص مصلحت هم اعتقاد به قانونگذاری ندارد. الان موضوع پالرمو و FATF که به مجمع واگذار شده خود همکاران مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعتقاد ندارند که آنها باید قانونگذاری بکنند. در صورتی که می‌توانند و باید اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را برطرف بکنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً موارد ارجاعی آن از طرف رهبری ارجاع می‌شود، نه از مجلس شورای اسلامی. من استدعایم از همکاران عزیز این است؛ کاری که وظیفه ما است، تعیین شاخص‌هایی که برای اقتصاد مقاومتی باید انجام بشود جزء وظایف دولت و مجلس شورای اسلامی است. این را استدعا می‌کنم که همکاران اجازه ندهند این قانون تصویب بشود، قانونی که هیچ تأثیری در طول این مدت نداشته. با اصلاح آن هم یک آسیب جدی بر روند تصمیم‌گیری و قانونگذاری مجلس اتفاق خواهد افتاد.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

موافق اول جناب آقای بهرام‌نیا هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و تبریک اعیاد شعبانیه خدمت همکاران عزیز و ملت بزرگ و رشید ایران اسلامی. بنده به سهم خودم تبریک روز ارتش را خدمت غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی این روز را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و همچنین از مساعدت‌ها و مجاهدت‌های واقعاً مخلصانه‌شان همراه با سپاه پاسداران در راستای با بحث سیلی که در کشور ما ساری و جاری شد که واقعاً به خوبی درخشیدند و در راستای مساعدت با مردم واقعاً اخلاص را به سرحد کمال رساندند. و اما در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را من می‌خواهم خدمت عزیزان عرض کنم. بزرگواران! سیاست کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تعیین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است. همانطور که برادر عزیزمان جناب آقای کاتب به عنوان موافق فرمودند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا در (34) بند ابلاغ گردیده. لذا طبق برنامه ششم توسعه، دولت موظف است سالانه (900) هزار شغل را ایجاد بکند و همچنین رشد اقتصادی را به (8) درصد برساند. رسیدن به این هدف نیاز به حجم زیادی سرمایه داخلی و خارجی دارد. از این طرف به منظور اصلاح این قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دست است. عزیزان! در این طرح ما می‌‌خواهیم سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی را ساری و جاری بکنیم. لازمه تحقق جاری و ساری شدن این سیاست‌ها اولاً نیاز به یک نظارت همه‌جانبه دارد، دوماً نیاز به یک قوه‌ای فراقوه‌ای دارد که همه قوا ورود پیدا بکنند. جهت کمترین انحراف و پویایی هرچه بیشتر لازم است که سه قوه ورود پیدا بکند. جهت استحضار عزیزان، با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی در سال 1394 سیاست‌هایش تدوین شد و به دولت هم ابلاغ شد در واقع اقتصاد مقاومتی ستادش دولت و فرمانده‌اش هم دولت شد و به همین واسطه کار اجرایی به دولت واگذار شد و دولت از این موضوع غافل شد و جهت استحضار عزیزان؛ تاکنون یک جلسه هم در رابطه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل نشده، چون دولت مسئول اجرایی اقتصاد مقاومتی بود. لذا ما می‌خواهیم به خاطر اینکه این ضعف‌ها و انحرافات کمتر بشود آن خلأ‌ها را پر بکنیم. در آن ستاد اقتصاد مقاومتی چون دبیرخانه نداشت و از طرفی وزیر هم پاسخگو نبود ما می‌خواهیم که یک دبیرخانه برایش ایجاد بکنیم. وزیر اقتصاد رئیس این دبیرخانه می‌شود، به واسطه اینکه این مسئولیت به وزیر اقتصاد سپرده می‌شود (رنجبرزاده ـ‌ متشکریم، جمع‌بندی بفرمایید) لذا وزیر اقتصاد پاسخگو خواهد بود و همچنین جهت اینکه یک نظارت و پایشی بر عملکرد سیاست‌های فراقوه‌ای صورت بگیرد لازمه‌اش این است که یک نهادی این را نظارت و پایش بکند که ما این نظارت و پایش را اینجا به چه کسی واگذار کردیم؟ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردیم. از این جهت عزیزان! اگر به این طرح رأی بدهیم ما در راستای همان (900) هزار شغلی که در سال دولت موظف به اجرایش است و (8) درصد رشد اقتصادی در این راستا حرکت خواهیم کرد و ان‌شا‌ءالله در راستای تحقق هدف مورد نظر نزدیک‌تر خواهیم شد.

متشکرم، مخالف دوم جناب آقای محمودی‌شاه‌نشین هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام خدمت همکاران عزیزم، حضار محترم و میهمانان عزیز که در صحن مجلس شرف حضور دارند و شنوندگان عزیزی که این مباحث را از طریق رادیوی مجلس دارند گوش می‌کنند. دوستان عزیزم! من لازم می‌دانم که پیشاپیش روز ارتش را تبریک بگویم و همچنین نیمه شعبان روز ولایت منجی عالم بشریت را تبریک و تهنیت عرض کنم. اگر امروز بناست که اقتصاد این کشور براساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی اداره بشود، اگر قرار است اقتصاد کشور با توسل به اقتصاد مقاومتی نجات پیدا بکند، اگر بناست اقتصاد مقاومتی راه برون‌رفت از معضلات اقتصادی مردم باشد واقعاً نیاز به یک همت و اراده جمعی است نه شعاری. دوستان عزیز من! آنچه که در این سه سال گذشته به آن پرداخته شد فقط گفتمان بود، اقتصاد مقاومتی و استفاده از این لفظ زیبا و دلنشین تمام تلاش‌های ما و دولت را به خودش معطوف نداشت. همه‌اش تلاش فکری بود و تشکیل ستادها که به گفتمان گذرانده شد. چرا تاکنون شاخص‌هایی برای سنجش میزان دستیابی به اهداف محقق‌شده اقتصاد مقاومتی نداریم؟ تا حالا که سه سال از این موضوع گذشته تازه می‌آییم قانونی می‌گذرانیم و اصلاحیه‌ای قرار می‌دهیم که دولت را موظف به اجرای سیاست‌های مقاومتی می‌کنیم که آن هم در اولویت قرار بگیرد. چرا در لوایح و برنامه پنجساله ششم و بودجه سنواتی نیامدیم بسنجیم که میزان تحقق این برنامه‌ها چقدر بوده؟ هیچ سنجشی انجام نشده. چرا گزارش‌های دیوان محاسبات فقط در حد سمع و نظر نمایندگان محترم و دیگران بوده؟ تشویق و تنبیه در آن نیست. می‌گویند مجمع تشخیص مصلحت شاخص‌های سنجش میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین کرده. آیا نیاز به یک پایش مستمر نیست؟ آیا به منظور بهبود مستمر روند عملکرد فعلی روند مناسبی است؟ کجای این اصلاحیه الزاماتی را قرار داده که بتوان به طور مستمر این پیشرفت و دستیابی به اهداف را سنجش کرد و مورد بررسی قرار داد؟ این اصلاحیه‌ای که امروز به ما ارائه شده طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ریاستش را به عهده معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری آن را به عهده وزیر اقتصاد گذاشتیم به این مفهوم و شکل می‌شود که ما داریم به دنبال متهمی می‌گردیم که عدم اجرای اقتصاد مقاومتی را به گردن آن بیندازیم. اینکه واقعاً اولویت اول دولت باید اجرای اقتصاد مقاومتی باشد بر هیچکس پوشیده نیست. آیا این نوع گفتمان که بعد از سه سال با دو تا بند می‌‌آییم شرایط و رویکردها و اینکه این کشور در پی اقتصاد مقاومتی نیست را به این عنوان که فقط دولت و معاون اولش و دبیرش وزیر اقتصاد بتواند جوابگو باشد خلاصه کنیم کافی است؟ واقعاً ما نیاز به این داریم که این شاخص‌ها را پالش کنیم، نیاز به این داریم که میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را بسنجیم، نیاز به این داریم یک اصلاحیه مناسبی را تهیه بکنیم که همه را الزام بکنیم که در این مسیر قدم بردارند. همه دستگاه‌ها، همه بخش‌ها و همه کسانی که در این کشور مسئولیتی دارند، چه ما که قانونگذاریم و چه آنهایی که نظارت بر قانونگذاری می‌کنند و چه آنهایی که سیاست‌گذاری بخش اقتصاد خصوصی در اختیارشان است و چه آنهایی که عملکرد حوزه‌های خصولتی و نیمه‌دولتی را به عهده دارند و چه شرکت‌هایی که در قالب بخش عمومی دارند فعالیت می‌کنند واقعاً نیاز به یک قانون جامعی داریم که حداقل بعد از سه سال همه کشور درگیر اقتصاد مقاومتی باشد، تک‌تک مردم، ما و همه آحاد کشور باید جواب بدهیم در مسیر این امر بسیار مهم که واقعاً می‌تواند این کشور را نجات بدهد و برای نسل آینده ما اقتصادمان را شفاف و روشن بکند، دستاوردی داشته باشد، نسل آینده ما را متهم به بی‌برنامگی و روزمرگی نکند باید فکری بکنیم. اینکه هر چند وقت می‌آییم با یک گزارش خلاصه (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقت شما تمام است) که دبیر ارائه می‌دهد خلاصه می‌کنیم این اقتصاد مقاومتی نیست، این پیگیری راه اقتصاد مقاومتی نیست،‌ عذرخواهی می‌کنم، موفق و مؤید باشید.

متشکرم، موافق بعد را بفرمایید.

موافق بعدی جناب آقای طاهرخانی نماینده محترم تاکستان هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و احترام محضر همکاران محترم و همینطور تبریک روز ارتش. برادران ببینید! برای اینکه من بتوانم عرایضم را منقحش بکنم و مورد توجه قرار بگیرد باید دو مطلب را به صورت خلاصه اشاره بکنم. یکی اینکه سیاست‌های ابلاغی یا اجرایی اصل (44) قانون اساسی را همه شما مستحضرید که متأسفانه به جای اینکه بتواند یک تعادل‌بخشی در اقتصاد و عدالت در اقتصاد کلان کشور ایجاد بکند و همه مردم از آن بهره‌مند بشوند متأسفانه یک دست‌آویزی برای غارت اموال عمومی کشور در واگذاری‌ها شد که این واقعاً باید مورد مداقه و وارسی و بازرسی قرار بگیرد. مبحث دوم که می‌تواند برای ما در بخش اقتصاد خیلی شفاف‌سازی داشته باشد؛ اگر شما به مجموعه نامگذاری‌هایی که مقام معظم رهبری از سال 78 برای بحث نامگذاری سال‌ها شروع کردند ملاحظه بفرمایید، غالب سال‌ها به نوعی اشاره به بحث اقتصاد دارد و لذا این نشان از اهمیت اقتصاد می‌دهد که در آموزه‌های دینی ما هم اقتصاد حرف اول را می‌زند. شما مستحضر هستید دشمنان ما در سه جبهه به ترتیب سنوات علیه انقلاب و نظام حرکت کردند؛ بحث جنگ تحمیلی و جنگ‌‌های نیابتی آنجا برای آنها به شکست منتهی شد و بخش مباحث فرهنگی که خواستند استحاله فرهنگی در کشور ایجاد بکنند. چون این را هم شکست خوردند در واقع آمدند الان روی پاشنه آشیل که عبارت از مباحث اقتصادی است تمرکز کرده‌اند، بحث‌های تحریم را مطرح کرده‌اند. این نشان از اهمیت بحث‌های اقتصادی می‌دهد. ببینید! قانون در واقع الفاظ است، الفاظی که باید جامع و مانع باشد، اگر شما هر قانونی را تصویب و اجرا نکنید آن قانون بلااثر خواهد بود ولی در طرح اصلاحی که در رابطه با تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده درست است که شاید قبلاً معاون اول رئیس‌جمهور عضو بوده، در اینجا ریاست شورا بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است. برادرهای من ببینید! جایگاه افراد هم که سمتی در این قوانین داشته باشند خود این تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است. مستحضرید که ما برای برون‌رفت از مشکلات و معضلات فعلی نمی‌توانیم هیچ اتکایی به توانمندی خارج از مرزهای خودمان داشته باشیم. ما باید طوری قانون را طراحی بکنیم، در تنقیح و تصویب قوانین طوری عمل بکنیم که در کشور خودمان مبسوط‌الید باشیم. بتوانیم در کشور با قوانین تحول ایجاد بکنیم، چون اگر ما اتکای به توانمندی‌های داخلی نداشته باشیم در این شرایط اقتصادی در برابر توطئه‌ها نمی‌توانیم مقاومت بکنیم. الفاظی که در این طرح اصلاحی به کار رفته به نظر بنده می‌تواند یک تحولی را در مبحث مربوط به کنترل مباحث اقتصادی ایجاد بکند. شما مستحضرید دلیل اینکه ما نتوانستیم هنوز ساماندهی قوی، شفاف و صحیحی را به اقتصاد کشور بدهیم و جهت‌دهی اقتصاد را به سمت و سوی عدالت ببریم هم نظارت‌های ما نظارت‌های ضعیفی بوده، مسئولینی که در این نظارت‌ها نقش داشتند ضعیف عمل کردند و هم اینکه یک سازمان و سازوکار و یک ساختار قوی نداشتیم که مباحث مربوط به اقتصاد کشور را کنترل بکند. من معتقدم با توجه به اینکه ما امروز بحث اشتغال‌مان یک بحث بسیار چالشی و بحث‌برانگیز در جامعه است و همه مردم و خود شما نمایندگان شریف و محترم که در اینجا دارید زحمت شبانه‌روزی هم می‌کشید در حوزه میدانی و عملیاتی شهرستان‌های خودتان که تشریف می‌برید حجم مراجعاتی که راجع به بیکاری و فقر هست شما را آزار و اذیت دارد می‌دهد. لذا ما برای اینکه از این چالش‌ها یک روشی را پیدا بکنیم که برون‌رفت مناسبی ایجاد و اشتغال را فراگیر بکند آن چیزی که در رابطه با تعداد اشتغال (700) یا (800) هزار اشتغال در سال برای کشور محققش بکنیم باید قانون ما که مکانیزم اجرایی دسترسی به اشتغال کامل و برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است و در این شرایط حساس مقابله با هجمه‌ها و تحریم‌هایی است که دشمنان ما که در رأس آنها آمریکا است (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقت شما تمام شده) اگر بخواهیم از این مطلب نجات پیدا بکنیم یک بخشش این است که قانون ما شفاف و روشن باشد که در این طرح ان‌شا‌ءالله می‌توانیم دسترسی پیدا کنیم.

متشکرم، مخالف بعدی جناب آقای دکتر علی‌جانی‌ نماینده محترم تهران هستند، بفرمایید.

.بسم الله الرحمن الرحیم «أین جامع الکلمه علی التقوی أین باب الله الذی منه یؤتی». پیشاپیش میلاد مسعود آقا امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را به ملت ایران و مسلمانان جهان تبریک می‌گویم. همکاران ارجمند! در این طرحی که ارائه شده طرح اصلاح ماده (3) و اضافه کردن یک تبصره به ماده (2) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مواردی است که خدمتتان عرض می‌کنم. در ماده (1) تبصره‌ای پیشنهاد شده که معاون اول، رئیس شورا باشد که ترکیبی از سه قوه برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است و پیشنهاد شده که وزیر امور اقتصادی و دارایی دبیر این شورا باشد. با توجه به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی یک دستگاه اجرایی است و یک دستگاه ستادی و برنامه‌ریز نیست و آن جامعیت را ندارد بهتر است که در اینجا سازمان برنامه باشد، صرف اینکه کلمه اقتصاد در اقتصاد مقاومتی است نمی‌توان نتیجه گرفت که دبیر این شورا باید وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه پایدار و مصونیت دادن اقتصاد از تلاطمات سیاسی و امنیتی و تهدیدهای خارجی و این باید یک دستگاهی که شمولیت و جامعیت داشته باشد و وزارت امور اقتصادی خودش یک دستگاه است. این در ماده (1) و راجع به تبصره‌ای که پیشنهاد داده شد. اما در ماده (2) پیشنهاد داده شده که ماده (3) قدیم اصلاح بشود و به جای «دولت»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گذاشته بشود و این هم باز نکاتی دارد که باید به آن توجه بشود. ببینید! در ماده (3) قانون فعلی قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده که دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار بدهد و در لوایح ارسالی، خصوصاً برنامه پنجساله و بودجه سنواتی این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار بدهد. بدین منظور دولت با هماهنگی شورای مذکور در ماده (1) و در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران شاخص‌های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش می‌کند، ولی این طرح می‌خواهد با این اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام را به جای دولت و شورای مذکور بنشاند و این جابجایی تأملاتی دارد که باید توسط مجلس لحاظ بشود: 1 ـ کار نظارتی مجمع تشخیص، تدوین سیاست‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. نه نظارت بر اجرای قوانین. چون نظارت بر اجرای قوانین وظیفه مجلس است. 2 ـ تدوین و پایش شاخص‌های کمی در اجرای قوانین و میزان تحقق این شاخص‌ها و البته با مشورت شورای مذکور و استفاده از نظرات صاحب‌نظران بر عهده دولت و مجلس است و شأن مجمع تشخیص ورود به بحث‌های اجرایی، جزئی و کمی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه است نیست. چون وقتی سیاست‌های کلی مجمع در لوایح و طرح‌ها توسط مجلس به قانون تبدیل می‌شود نظارت بر آنها و شاخص‌های آنها و احیاناً عدم تحقق این قوانین مربوط به اقتصاد مقاومتی به عهده دولت، مجلس و شورای متشکل از قوای سه‌گانه است. (رنجبرزاده ـ متشکرم، وقتتان تمام شده) 3 ـ اگر در ماده (3) مجمع جایگزین شورای متشکل از قوا و دولت بشود در عمل نظارت عالی مجمع بر سیاست‌های کلی را به نظارت بر اجرا و تداخل به وظایف مجلس و دولت تخفیف داده‌ایم. لذا اینجانب پیشنهاد می‌کنم که با این جایگزینی مجمع به جای دولت مخالفت گردد، تشکر می‌کنم.

متشکرم، موافق آخر را بفرمایید.

آخرین موافق جناب آقای دکتر همایون یوسفی نماینده محترم اهواز هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین عرض سلام و وقت‌بخیر خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران دارم. درخصوص موضوع اقتصاد مقاومتی لازم است ابتدا عرض بکنم که اقتصاد مقاومتی نسخه شفا‌بخش برای همه زمان‌ها برای اقتصاد ما است و مطمئناً در شرایط تحریم، کمک‌کننده است و اثر بیشتری بر اقتصاد ما می‌تواند داشته باشد. اگر ما اقتصاد مقاومتی را درست اجرا بکنیم از ایجاد شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد‌مان جلوگیری می‌کنیم و ثبات بیشتری به اقتصادمان می‌دهیم و از شوک‌هایی مانند شوک ارزی قطعاً می‌شود جلوگیری کرد. نکته دیگری که در مورد اقتصاد مقاومتی به آن می‌شود اشاره کرد توجه به درون‌زایی و بهبود فضای کسب و کار است که مطمئناً با اجرای اقتصاد مقاومتی می‌توان به این اهداف دست پیدا کرد. درخصوص اقتصاد مقاومتی لازم است ذکر بشود که عین توجه به درون‌زایی توجه به برون‌گرایی هم در اقتصاد مقاومتی لحاظ شده و به هر حال اقتصاد مقاومتی بر موضوع صادرات تأکید ویژه‌ای دارد و ارتباط با کشورهای همجوار از جمله نکات مورد توجه اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی شرکت‌های دانش‌بنیان و علوم دانش‌بنیان جایگاه ویژه‌ای دارند. در شرایط حاضر و سال 1398 که شعار ما شعار رونق تولید است یکی از مصادیق اجرای شعار سال، اجرای اقتصاد مقاومتی است و برای اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید بیشتر باید همزمان مجلس در تصویب قوانین مالیاتی و بانکی به طور همزمان اهتمام بورزد و اقدام بکند. از الزامات اقتصاد مقاومتی ارتقای شفافیت است، یعنی تا ما نتوانیم در اقتصادمان شفافیت ایجاد بکنیم قطعاً به اقتصاد مقاومتی دست پیدا نخواهیم کرد. از مزایای دیگر اقتصاد مقاومتی جلوگیری از خام‌فروشی و توجه به آینده‌پژوهی برای اداره کشور است و بدین دلیل به نظر می‌رسد که ما به واسطه اقتصاد مقاومتی می‌توانیم آینده بهتری را برای کشورمان رقم بزنیم. تجربه کشورهای توسعه‌یافته دنیا نشان می‌دهد که توسعه‌شان را بیشتر بر پایه توان داخلی خودشان که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است پایه‌ریزی کردند و اگر بخواهیم توسعه پایداری برای کشور لحاظ بکنیم باید بر توان داخلی خودمان مثل کشورهای توسعه‌یافته دیگر تمرکز بکنیم. الان مشکلی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که سیاست خارجی ما با سیاست داخلی در حوزه اقتصادی خیلی سنخیت ندارد و سیاست خارجی که یک سیاست خارجی انقلابی و انقلابی‌گری است باید شرایط آن را از جهت اقتصادی در کشور فراهم بکنیم که از مصادیق آن اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد آزاد به نوعی به نظر می‌‌رسد در تباین و همراهی با سیاست خارجی نباشد. نکته دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد جایگاه اقتصادی ایران در اقتصاد جهان است که در شرایط حاضر با وجود مشکلات اقتصادی فعلی هنوز رتبه هفدهم اقتصادی دنیا را داریم و این نشان می‌دهد که ما می‌توانیم با توجه به ظرفیت‌های داخلی درخصوص ارتقای جایگاه اقتصادی خودمان توفیقات بیشتری را پیدا بکنیم که یکی از مصادیق آن اجرای بیشتر و بهتر اقتصاد مقاومتی است. اگر ما بخواهیم وضعیت اقتصادی خودمان را بر پایه اقتصاد مقاومتی پایدار بکنیم و ارتقا بدهیم باید بر فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌گری مالیات بر عایدی سرمایه وضع بکنیم، بدین واسطه هم شفافیت در اقتصاد بیشتر می‌شود و هم درآمدهای دولت برای اداره کشور بیشتر خواهد شد. نکته دیگری که باید در اصلاح اقتصاد به آن توجه بکنیم اصلاح رابطه بودجه دولت و نفت است. الان یکی از قسمت‌های اصلی درآمدی دولت ما (رنجبرزاده‌ ـ آقای یوسفی متشکریم) نفت است و مالیات هم بیشتر متکی بر نفت است که باید بودجه دولت و نفت به نوعی از هم جدا بشوند. (نایب‌رئیس ـ وقت شما تمام شده، خیلی ممنون) نکته آخری که می‌خواهم خدمتتان عرض بکنم در پیشنهادی که در کمیسیون مشترک آمده از استفاده همزمان توان سه قوه و هم‌راستایی و ارجاع مشکلات تأکید شده است.

خیلی ممنون و متشکرم. دولت بفرمایید.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک اعیاد شعبانیه، عید ولادت حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام) روز جوان و عید میلاد منجی عالم بشریت امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) من خواهش می‌کنم برادران و خواهران عنایت بفرمایند. این توضیحات بنده را خواهش می‌کنم توجه بکنید، مخصوصاً دوستانی که مخالف صحبت کردند یا احیاناً هنوز در مورد رأی موافق تصمیم نگرفته‌اند. اگر من سیر قضیه را یک توضیحی بدهم، تقریباً تمام مطالبی که عزیزان گفتند روشن می‌شود. ببینید! در سی‌ام بهمن 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد. این سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (24) بند بود. ما در (1) اسفند 92 به دستور رئیس مجلس در کمیسیون ویژه بررسی اینها را شروع کردیم، از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کردیم یک کار پژوهشی انجام بدهند، گزارش پژوهشی مجلس در سال 93 در صحن علنی قرائت شد، دقت کنید! حاصل آن گزارش این بود؛ ما برای همه این بندها اکثر قریب به اتفاق احکام قانون داریم و‌ نیاز به قانونگذاری جدیدی نیست، الا موارد جزئی. بنابراین مجلس به جای اینکه بیاید اقتصاد مقاومتی را مثلاً مثل اصل (44) که قانون نداشتیم یک قانون (92) ماده، مثل موانع تولید که قانون نداشتیم (60) ماده، مثل بهبود کسب و کار که قانون نداشتیم (29) ماده. در مورد اقتصاد مقاومتی دیگر نیاییم یک کار قانونگذاری حجیمی انجام بدهیم. بر اثر این گزارشی که کاملاً کارشناسی بود یک قانون مختصری با (4) ماده تصویب کردیم. دقت کنید! این قانون چه می‌گوید. این قانون که الان هست، بعضی دوستان که نقطه‌نظراتی داشتند دقت کنند اینکه الان قانون هست و شورای نگهبان هم تأیید کرده. این قانون می‌گوید یک شورایی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب‌رئیس اول مجلس تشکیل بشود، این شورا به تناسب وظایف سه قوه توان سه قوه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیج کند. دو، این شورای سه‌نفره یک هیأت تشکیل می‌دهند، این هیأت متشکل از سه قوه است. این را دقت کنید، این مسأله با مسأله ستاد اقتصاد مقاومتی خلط شد. نماینده محترم دولت ستاد اقتصاد مقاومتی را گفتند، ستاد اقتصاد مقاومتی به موجب اصل (138) قانون اساسی با اختیارات رئیس‌جمهور سال 94 تشکیل شده، حالا آن را توضیح می‌دهم. ستاد اقتصاد مقاومتی بحث ما نیست. کار این شورا و هیأتی که تشکیل می‌‌دهد چیست‌؟ کارش شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد مقاومتی، اصلاح، پالایش، لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق و نظارت بر اجرا به صورت پایش و دادن گزارش به مجلس است. کار این از نوع سیاست‌گذاری، نظارت، برنامه‌ریزی و پالایش قوانین است، اصلاً کار اجرایی نیست. سال 94 این قانون ابلاغ شد، یک جلسه تشکیل شد، آقای جهانگیری، جناب حاج‌آقای ابوترابی، حالا یا حاج‌آقای رئیسی یا آقای محسنی‌اژه‌ای اینها معاون اول قوه قضائیه بودند. جلسه دوم تشکیل نشد ما پیگیری کردیم یک جلسه دیگر هم تشکیل شد. بعد ستاد اقتصاد مقاومتی در (24) شهریور 94 به موجب اصل (138) شکل گرفت. ما پیگیری کردیم،‌ جناب آقای جهانگیری معاون اول فرمودند که ستاد اجرایی داریم، دیگر نیازی به این شورای سه قوه نیست. از آنجا بحث ما شروع شد که این شورا و این کار ماهیتش، ماهیت اجرایی نیست. شما ستاد اقتصاد مقاومتی هستید درست، مقام معظم رهبری هم شما را فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کردند آن مقام اجرا است، این مقام سیاست‌گذاری است. مجلس نهم تمام شد، مجلس دهم شروع شد، جلساتی گذاشتیم آقای پزشکیان اینجا شاهد و ناظر هستند، شهادت بدهند. جلساتی که از سه قوه آمدند مشخص شد که به دلیل این خلط مبحثی که الان هم این خلط مبحث توسط نماینده دولت دوباره اتفاق افتاد تصور دولت است، نامه رسمی هم به ما دادند، نامه‌ای که سازمان برنامه پارسال 24/10/96 دادند رسمی آقای نوبخت یا آقای پورمحمدی امضا کردند. به ما اعلام کردند که ما ستاد اقتصاد مقاومتی داریم، به تناسب هم نایب‌رئیس مجلس یا معاون اول قوه قضائیه دعوت می‌شوند. آن ستاد اجرایی است، مشخص شد علت عدم تشکیل این شورا یکی این است که تصور دولت این است که ستاد اجرایی است، دوم اینکه ما پاسخگو نداشتیم، معاون اول به مجلس پاسخگو نبود، دبیرخانه نداشتیم. دوستان، برادران و خواهران حالا دقت کنید! ما دو تا اصلاح انجام دادیم، اصلش آن اصلاح اول است. ما گفتیم دبیرخانه می‌خواهد، وزیر اقتصاد هم در این شورا می‌آید دبیر این شورا می‌شود، کارگروه ماده (2) هم به ریاست او تشکیل می‌شود. الان دیگر وزارت اقتصاد پاسخگو و پیگیر است. وزارت اقتصاد وزارت بخشی نیست، وزارت فرابخشی است. (رنجبرزاده ـ‌ آقای فولادگر عزیز وقتتان تمام شده) اما آخرین نکته، دقت کنید این دوستانی که در مورد مجمع تشخیص صحبت داشتند آن روی ماده (2) است. ماده (2) را پیشنهادی آقای کاتب و دوستان دیگری دارند. ما بحث نداریم، ما می‌گوییم بند (2) سیاست‌ها را مقام معظم رهبری تفویض به مجمع کردند آنها دارند انجام می‌دهند، شاخص‌هایش را آنها بدهند و پایشش را این شورا انجام بدهند. پیشنهاد دادند سازمان برنامه بدهیم، این روی جزئیات است ما آنجا خیلی اصراری نداریم. خواهش من این است که این بحثی که مطرح کردند به کلیاتش گره نزنیم. به کلیات رأی بدهید، این را ان‌شا‌ءالله در جزئیات در ماده (2) آن بحث می‌کنیم، خیلی ممنون.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به این گزارش کمیسیون ویژه اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! دستور بعدی را اگر اجازه بفرمایید، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان‌غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. جناب آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر فرزانه، نیروهای مسلح پیشاپیش روز ارتش را از طرف تمام نمایندگان محترم مجلس به تمام ارتشیان عزیز، هوایی، زمینی، دریایی و پدافندی تبریک عرض می‌کنم. همکاران عزیز! آقای پورمختار نماینده محترم همدان درخواست تحقیق و تفحص از معادن را کرد، تعداد زیادی از نمایندگان امضا کردند، مجلس رأی داد، کمیسیون صنایع و معادن هم کار را شروع کرد. همکاران! ما چند تحقیق و تفحص نوشتیم و تا حالا تک‌ریالی از مجلس پول نگرفتیم. آقای پزشکیان عزیز! از هیچ ارگانی برای تحقیق و تفحص ما پولی نگرفتیم، الان هم تحقیق و تفحص گمرکات را داریم می‌نویسیم، تک‌ریالی هزینه نخواهیم کرد. قبل از این تحقیق و تفحص معادن صاحب و شناسنامه نداشتند. خیلی از معادن توسط ژن‌های خوب ثبت شده بود، کار انجام نمی‌شد. در سایه این تحقیق و تفحص اکثر معادن صاحب شناسنامه شدند. میلیاردها میلیارد طلب دولت و خزانه از معادن گرفته نشده بود که گرفته شد. در طول این تحقیق و تفحص چند نفر به زندان رفتند، یک نفر هم کشته شد. یکی از جرم‌هایی که انجام شد یک معدن در خراسان‌رضوی سال 1392، (380) میلیارد تومان باید به خزانه می‌داد با امضای وزیر اسبق (190) میلیارد شد، آن هم پرداخت نشد. پرونده دیوان عدالت رفت، ولی این تحقیق و تفحص باعث شد وزارت صنعت، مدیران کل صنایع و معادن، معادن خودشان را بشناسند، حق و حقوق را بگیرند، شناسنامه بدهند، معادن و صادرات فعال و استخراج هم فعال شد. در اکثریت معادن ترازو و باسکول نبود. میلیاردها میلیارد تن از معادن را بردند، پولی بابت حق انتفاع ندادند، ولی این باعث شد در اکثر معادن باسکول گذاشته شود. وزارت صنعت در مدت رسیدگی در این پرونده کمال همکاری را با نمایندگان محترم داشتند. ما از (31) نماینده خواهش کردیم در حوزه خودشان این کار را انجام دادند. تخلفاتی هست، قید شده، از ریاست محترم جلسه می‌خواهیم به رأی بگذارند پرونده به قوه قضائیه برود. به عشق امام حسین، یا حسین.

خیلی ممنون، از آقای قاضی‌‌پور متشکرم. این تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود، رأی‌گیری لازم نیست.

این گزارش نهایی انجام تحقیق و تفحص بود که قرائت شد، رأی‌گیری ندارد و گزارش هیأت به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

کاری که آقای قاضی‌پور و اینها انجام دادند بالاخره همین است که بدون پول رفتند و زحمت کشیدند و اطلاعات درآوردند قابل قدردانی است، متشکرم.

بیانیه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه‌ای به امضای (259) نفر از همکاران رسیده که قرائت می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم میلاد باسعادت منجی عالم بشریت حضرت صاحب‌الامر والزمان مهدی موعود (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و روز سربازان گمنام آن حضرت فرصت مناسبی است تا از خدمات سربازان گمنام امام زمان و مجاهدت‌‌های خاموش این عزیزان تقدیر و تشکر شود. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک عید میلاد حضرت مهدی صاحب‌الزمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و تبریک روز سربازان گمنام به محضر مبارک مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا و ملت شریف ایران از تلاش‌های بی‌وقفه سربازان آن حضرت در پایگاه عظیم مبارزه با جهاد از خدمات این عزیزان در تأمین امنیت کشور تقدیر و تشکر می‌نماییم. این روز عزیز را به وزیر محترم اطلاعات و تمامی مدیران و کارکنان آن وزارتخانه در سراسر کشور تبریک می‌گوییم. (امضاءکنندگان بیانیه عبارتند از آقایان: احد آزادی‌خواه، محمد آشوری‌تازیانی، ژرژیک ابرامیان، علی ابراهیمی، سیدمحمدجواد ابطحی، علیرضا ابراهیمی، ابوالفضل ابوترابی، فریدون احمدی، قاسم احمدی‌لاشکی، اسفندیار اختیاری‌کسنویه‌یزد، سیدعلی ادیانی، علی اردشیرلاریجانی، علی اسدی‌کرم، علی اسماعیلی، داریوش اسمعیلی، ضیاءاله اعزازی‌ملکی، محمدمهدی افتخاری، سیدحسین افضلی، علی اکبری (بجنورد)، عزیز اکبریان، قلی ‌اله‌‌‌قلی‌زاده، احمد امیرآبادی‌فراهانی، محمدرضا امیرحسنخانی، سلام امینی، سیدحمزه امینی، احمد انارکی‌محمدی، رضا انصاری، عبدالغفور ایران‌نژاد، روح‌الله بابائی‌صالح، محمدرضا بادامچی، سعید باستانی، علی بختیار، علی بختیاری، صدیف بدری، شهروز برزگرکلشانی، علاءالدین بروجردی، محمدمهدی برومندی، حمید بنائی، بهروز بنیادی، سیدهادی بهادری، حسن بهرام‌نیا، محمود بهمنی، محمد بیرانوندی، احمد بیگدلی، محسن بیگلری، شهاب‌الدین بی‌مقدار، بهرام پارسایی، مسعود پزشکیان، عباسعلی پوربافرانی، شکور پورحسین‌شقلان، محمدعلی پورمختار، محمدرضا تابش، نورمحمد تربتی‌نژاد، اکبر ترکی، سیدقاسم جاسمی، جمشید جعفرپور، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، منوچهر جمالی‌سوسفی، علی جلیلی‌شیشوان، محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، محمد حسن‌نژاد، شهباز حسن‌پور‌بیگلری، فریدون حسنوند، محمدصادق حسنی‌جوریابی، عبدالکریم حسین‌زاده، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، سیدحسن حسینی‌شاهرودی، محمد حسینی، سیدجواد حسینی‌کیا، روح‌الله حضرت‌پور‌طلاتپه، الیاس حضرتی، احمد حمزه، غلامرضا حیدری، سیدمرتضی خاتمی، هدایت‌اله خادمی، بشیر خالقی، کارن خانلری، امیر خجسته، سلمان خدادادی، حسن خسته‌بند، رسول خضری، محمد دامادی، یوسف داودی، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، کمال دهقانی‌فیروز‌آبادی، محمد دهقانی‌نقندر، حبیب‌اله دهمرده، مجتبی ذوالنوری، فرج‌الله رجبی، علیرضا رحیمی، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، علی رستمیان‌سبزه‌خانی، محمدابراهیم رضایی، حسین رضازاده، مسعود رضایی، عبداله رضیان، اکبر رنجبرزاده، رحیم زارع، غلام‌محمد زارعی، محمدمهدی زاهدی، سیدجواد ساداتی‌نژاد، علی ساری، قاسم ساعدی، احمد سالک‌کاشانی، رمضانعلی سبحانی‌فر، ابوالفضل سروش، محمدباقر سعادت، محمداسماعیل سعیدی، حسن سلیمانی، اصغر سلیمی، علیرضا سلیمی، علی‌محمد شاعری، شمس‌الله شریعت‌نژاد، عین‌اله شریف‌پور، محمود شکری، حسینعلی شهریاری، سیدکمال‌الدین شهریاری، هادی شوشتری، مهدی شیخ، رضا شیران‌خراسانی، یعقوب شیویاری، ناصر شریفی، محمود صادقی، محمدرضا صباغیان‌بافقی، مرتضی صفاری‌نطنزی، احمد صفری، بهمن طاهرخانی، سیدصادق طباطبایی‌‌نژاد، قرجه طیار، علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند، حیدرعلی عابدی، محمدرضا عارف، سیدمحمدباقر عبادی، اسداله عباسی، عبدالرضا عزیزی، محمد عزیزی، سیداحسن علوی، سیدمحسن علوی، محسن علی‌جانی‌زمانی، احمد علی‌رضابیگی، رضا علی‌زاده، بیت‌اله عبدالهی، محمدجواد فتحی، سیدمهدی فرشادان، فردین فرمند، محمدحسین فرهنگی، حشمت‌‌اله فلاحت‌پیشه، فرهاد فلاحتی، حمیدرضا فولادگر، محمد فیضی‌زنگیر، نادر قاضی‌پور، سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، علی قربانی، محمدحسین قربانی، اسداله قره‌خانی‌الوستانی، محمد قمی، هادی قوامی، غلامرضا کاتب، جواد کاظم‌نسب، شادمهر کاظم‌زاده، محمد کاظمی، سیدتقی کبیری، علی کرد، رضا کریمی، علی‌اکبر کریمی، جواد کریمی‌قدوسی، عامر کعبی، یحیی کمالی‌پور، مصطفی کواکبیان، جبار کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی، محمدجواد کولیوند، محسن کوهکن‌ریزی، مجید کیان‌پور، احمدعلی کیخا، حسن کامران‌دستجردی، حمید گرمابی، عباس گودرزی، مسعود گودرزی، مهرداد ‌لاهوتی، حسن لطفی، احمد مازنی، جهانبخش محبی‌نیا، علیرضا محجوب، داود محمدی (تهران)، داود محمدی (قزوین)، اقبال محمدیان، جلال محمودزاده، محمد محمودی‌شاه‌نشین، جلیل مختار، احمد مرادی، منصور مرادی، سیامک مره‌صدق، اصغر مسعودی، عبدالرضا مصری، علی مطهری، محمدمهدی مفتح، سیدمهدی مقدسی، حسین مقصودی، الهیار ملکشاهی، ولی ملکی، محمدرضا منصوری، سیدناصر موسوی‌لارگانی، جلال میرزائی، سیدحمایت میرزاده، قاسم میرزائی‌نیکو، شهاب نادری، مجید ناصری‌نژاد، ولی‌الله نانواکناری، محمدرضا نجفی، بهروز نعمتی، سیدحسین نقوی‌حسینی، محمود نگهبان‌سلامی، علی نوبخت‌حقیقی، رامین نورقلی‌پور، حسن نوروزی، سیدراضی نوری، حسین نیازآذری، حبیب‌اله نیکزادی‌پناه، ذبیح نیک‌فر‌لیالستانی، عبدالرضا هاشم‌زائی، حسین هاشمی‌تختی‌نژاد، نبی هزارجریبی، احمد همتی، محمد وحدتی‌هلان، علی وقفچی، محمدعلی وکیلی، علیم یارمحمدی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، همایون یوسفی، عزت‌اله یوسفیان‌ملا و خانمها: معصومه آقاپورعلیشاهی، سکینه الماسی، فریده اولادقباد، سهیلا جلودارزاده، هاجر چنارانی، سیده‌فاطمه حسینی، سیده‌فاطمه ذوالقدر، خدیجه ربیعی‌فرادنبه، سیده‌حمیده زرآبادی، زهرا ساعی، فاطمه سعیدی، زهرا سعیدی‌مبارکه، پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی، پروانه مافی و سمیه محمودی).

اما نامه دومی داریم که با امضای (181) نفر به رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است. جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همان‌گونه که مستحضر هستید نظر به تحقق گسترده فعالیت‌های قرآنی در کشور و ضرورت ایجاد و همگرایی ظرفیت‌‌های مردمی و تلاش بیشتر مسئولین قرآنی استان‌ها و شهرستان‌ها به لزوم اجرای دستورالعمل شورای هماهنگی و گسترش فعالیت قرآنی استان‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور جمعی و فراکسیون قرآن و عترت و نماز مجلس شورای اسلامی به صورت خاص پیگیری‌های متعددی از جمله تشکیل جلسات مستمر با مسئولین در حوزه فعالیت قرآنی و معرفی رابطین استانی به استانداران محترم جهت پیگیری و اهتمام به مسائل قرآنی و همچنین معرفی آنان از طریق استانداران به تمامی ادارات و تشکل‌های قرآنی در سراسر کشور و ایجاد ارتباط گسترده با فعالان و تسهیل ارتباط با مسئولین انجام داده است. همچنین مکاتبات و تذکرهای متعددی درخصوص اجرای دستورالعمل این شورا به وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداران ارسال شده است که لازم است تأکید بیشتری بر تشکیل منظم جلسات شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان‌ها در تمامی کشور و در سایه حمایت جدی مسئولین ذی‌ربط جهت اجرایی شدن این خواسته صورت گیرد. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در آستانه ماه مبارک رمضان نسبت به اجرایی شدن این مهم دستور عاجل و مؤثر را صادر فرمایید. این نامه به امضای (190) نفر رسید.

متشکرم. (امضاءکنندگان نامه عبارتند از آقایان: ژرژیک ابرامیان، سیدمحمدجواد ابطحی، ابوالفضل ابوترابی، قاسم احمدی‌لاشکی، علی اسدی‌کرم، ضیاءاله اعزازی‌ملکی، قلی ‌اله‌‌‌قلی‌زاده، احمد امیرآبادی‌فراهانی، سلام امینی، احمد انارکی‌محمدی، عبدالغفور ایران‌نژاد، روح‌الله بابائی‌صالح، محمدرضا بادامچی، علی بختیار، علی بختیاری، صدیف بدری، شهروز برزگرکلشانی، محمدمهدی برومندی، حمید بنائی، بهروز بنیادی، سیدهادی بهادری، حسن بهرام‌نیا، محمود بهمنی، محمد بیرانوندی، احمد بیگدلی، محسن بیگلری، مسعود پزشکیان، نصراله پژمانفر، عباسعلی پوربافرانی، اکبر ترکی، سیدقاسم جاسمی، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، منوچهر جمالی‌سوسفی، علی جلیلی‌شیشوان، محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، محمدصادق حسنی‌جوریابی، سیدحسن حسینی‌شاهرودی، محمد حسینی، سیدجواد حسینی‌کیا، روح‌الله حضرت‌پور‌طلاتپه، احمد حمزه، غلامرضا حیدری، سیدمرتضی خاتمی، هدایت‌اله خادمی، محمد خدابخشی، رسول خضری، محمد دامادی، محمدباسط درازهی، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، کمال دهقانی‌فیروز‌آبادی، محمد دهقانی‌نقندر، حبیب‌اله دهمرده، سیدمصطفی ذوالقدر، مجتبی ذوالنوری، فرج‌الله رجبی، علیرضا رحیمی، محمدابراهیم رضایی، حسین رضازاده، مسعود رضایی، محمدرضا رضایی‌کوچی، عبداله رضیان، اکبر رنجبرزاده، رحیم زارع، غلام‌محمد زارعی، محمدمهدی زاهدی، علی ساری، قاسم ساعدی، احمد سالک‌کاشانی، محمدباقر سعادت، محمداسماعیل سعیدی، حسن سلیمانی، علیرضا سلیمی، علی‌محمد شاعری، عین‌اله شریف‌پور، حسینعلی شهریاری، هادی شوشتری، مهدی شیخ، رضا شیران‌خراسانی، محمود صادقی، محمدرضا صباغیان‌بافقی، مرتضی صفاری‌نطنزی، احمد صفری، بهمن طاهرخانی، سیدصادق طباطبایی‌‌نژاد، علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند، محمدرضا عارف، سیدمحمدباقر عبادی، عبدالرضا عزیزی، محمد عزیزی، محسن علی‌جانی‌زمانی، احمد علی‌رضابیگی، بیت‌اله عبدالهی، محمدجواد فتحی، فردین فرمند، محمدحسین فرهنگی، فرهاد فلاحتی، حمیدرضا فولادگر، نادر قاضی‌پور، سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، علی قربانی، هادی قوامی، غلامرضا کاتب، جواد کاظم‌نسب، شادمهر کاظم‌زاده، محمد کاظمی، سیدتقی کبیری، علی کرد، رضا کریمی، علی‌اکبر کریمی، جواد کریمی‌قدوسی، عامر کعبی، مصطفی کواکبیان، شهرام کوسه‌غراوی، محمدجواد کولیوند، مجید کیان‌پور، حسن کامران‌دستجردی، حمید گرمابی، عباس گودرزی، مسعود گودرزی، مهرداد ‌لاهوتی، حسن لطفی، علیرضا محجوب، داود محمدی (تهران)، داود محمدی (قزوین)، اقبال محمدیان، جلال محمودزاده، محمد محمودی‌شاه‌نشین، جلیل مختار، عبدالرضا مصری، علی مطهری، محمدمهدی مفتح، سیدمهدی مقدسی، الهیار ملکشاهی، سیدحمایت میرزاده، قاسم میرزائی‌نیکو، مجید ناصری‌نژاد، ولی‌الله نانواکناری، محمدرضا نجفی، بهروز نعمتی، محمود نگهبان‌سلامی، علی نوبخت‌حقیقی، حسن نوروزی، حسین نیازآذری، حبیب‌اله نیکزادی‌پناه، ذبیح نیک‌فر‌لیالستانی، عبدالرضا هاشم‌زائی، حسین هاشمی‌تختی‌نژاد، نبی هزارجریبی، احمد همتی، محمد وحدتی‌هلان، علی وقفچی، محمدعلی وکیلی، علیم یارمحمدی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، همایون یوسفی، عزت‌اله یوسفیان‌ملا و خانمها: معصومه آقاپورعلیشاهی، سکینه الماسی، فریده اولادقباد، ناهید تاج‌الدین، سهیلا جلودارزاده، هاجر چنارانی، سیده‌فاطمه حسینی، سیده‌فاطمه ذوالقدر، خدیجه ربیعی‌فرادنبه، سیده‌حمیده زرآبادی، زهرا ساعی، فاطمه سعیدی، زهرا سعیدی‌مبارکه، پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی، پروانه مافی، سمیه محمودی).

آقای دکتر رحیمی! اعلام وصول‌ها را بفرمایید.

طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا که توسط نمایندگان به هیأت‌رئیسه به صورت عادی ارائه شده اعلام وصول می‌گردد.

میکروفن آقای دهمرده را باز بفرمایید، چون گفتیم در آخر تذکر بدهند یادمان نرود و بعد آقای دکتر یوسف‌نژاد تذکرات را ادامه بدهند. آقای دکتر دهمرده بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سروران! باران به ذات خود نعمت است، خداوند را بسیار ستایش می‌کنیم که ببارد. بر ماست که بایستی زیرساخت‌ها را فراهم کنیم تا این نعمت به نقمت و این فرصت به تهدید تبدیل نشود. عزیزان! با استفاده از اصل پیشگیری میسور و مقدور بود که خیلی از این خسارت‌ها، ویرانی‌ها و گرفتاری‌ها را به حداقل و در واقع تهدید را به فرصت تبدیل نمود. سروران! ملاحظه بفرمایید میزان باران در چند روز گذشته در سیستان کمتر از (30) میلیمتر بوده،‌ برخلاف سایر نقاط کشور نه چندصد میلیمتر. ولی متأسفانه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها معابر شهرهای زابل و بنجار در آب فرو رفته و زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر و مختل نموده است. مدارس تعطیل، رفت و آمد به شدت دچار اشکال و گرفتاری‌های فراوان دیگر. وزارت کشور، وزارت نیرو و دستگاه مرتبط! به وظیفه ذاتی خودتان عمل نمایید. اجازه ندهید بیش از این مردم در مضیقه باشند. با تشکر و ممنون.

متشکرم.

آقای دکتر یوسف‌نژاد بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای بهمن طاهرخانی (تاکستان) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه حسب اعلام آموزش و پرورش استانهای مختلف از جمله استان قزوین و شهرستانهای تابعه تاکستان، بوئین‌زهرا، آبیک، آوج و قزوین، اضافه‌کار معلمان و پرسنل اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده است. ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص دلیل عدم تبدیل وضعیت و عقد قرارداد دائم با کارگزاران مرکز مخابرات روستایی. به وزیر کشور درخصوص حذف دکل‌های برق فشار قوی از داخل شهر زنجان. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب و مصطفی کواکبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تسریع در حل مشکل بیمه کارگران گروه خودروسازی سایپا. ـ خانم ناهید تاج‌الدین (اصفهان) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اینکه چرا علی‌رغم ماده (83)‌ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به دائمی نمودن قرارداد کارگزاران مرکز مخابرات روستایی اقدام نشده و برخی از آنها اخراج شده‌اند؟ ـ آقای محمد دهقانی‌نقندر (چناران و بینالود) به اتفاق (80) نفر از همکاران به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه با وجود تشکیل پرونده کیفری و ممنوع‌الخروج شدن آقای پورحسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی، علت ممانعت جناب‌عالی و آقای جهانگیری از عزل ایشان چیست؟ ـ آقای صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده تولید گندم بسیار بالاتر از سالهای گذشته است، بایستی قیمت خرید گندم به قیمت مناسب و بیش از (2500) تومان برای هر کیلوگرم باشد. به رئیس‌جمهور محترم و وزیر آموزش و پرورش درخصوص پرداخت سریع تمام مطالبات فرهنگیان عزیز کشور و اعمال کامل رتبه‌بندی در پرداخت حقوق آنها. ـ آقای قاسم احمدی‌لاشکی (نوشهر، چالوس و کلاردشت) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ با توجه به اینکه چند سال متوالی در بودجه ملی رقمی برای تملک و خرید دانشکده میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نوشهر در مازندران تخصیص می‌یابد، چرا تاکنون اقدامی صورت نگرفته است؟ به وزیر نیرو درخصوص اینکه علی‌رغم تخصیص بودجه برای پروژه‌های بزرگ مجتمع آبرسانی شهرهای مرزن‌آباد، چالوس، هچیرود و نوشهر، پیشرفت کار کند است. علت چیست؟ به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه با توجه به بازدیدها، مصاحبه‌ها و وعده‌ها، وضعیت راه‌های مرزن‌آباد ـ کلاردشت و کلاردشت ـ عباس‌آباد همچنان نامناسب است. انتظار است که پیگیری‌های جدی به عمل آید. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه چرا در منطقه کجور با (68) روستا و شهر، مرکز اورژانس (115) علی‌رغم دستورات وزیر محترم وقت تاکنون استقرار آنها را در شهر کجور شاهد نبودیم؟ انتظار است به فوریت اقدام شود. به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت توقف پروژه‌های بزرگ ماهی در قفس که عده‌ای وام‌های کلان برای آن دریافت کرده‌اند. تکلیف بیت‌المال چه می‌شود؟ ـ آقای یعقوب شیویاری (میانه) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص بی‌برنامگی و نبود اراده برای حل مشکلات مردم و مدیریت ناکارآمد در کشور. ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص تعیین تکلیف و تأمین خطوط تلفن ثابت درخواست‌کنندگان و تقویت باندهای اینترنتی همراه اول و ایرانسل. ـ آقای منصور مرادی (مریوان و سروآباد) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص دلیل عدم تخفیف سود بازرگانی برای مرزبانان. به رئیس‌جمهور محترم و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص دلیل عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های شستا در استان کردستان و شهرستانهای مریوان و سروآباد. ـ آقای حسین مقصودی (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا بر قیمت سرسام‌آور مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه نظارت صورت نمی‌گیرد و قیمت‌های فوق کاهش نمی‌یابد؟ به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه چرا در بحث نظارت بر قیمت گوشت و کاهش قیمت اقلام خاص نظارت صورت نمی‌گیرد؟ آقای وزیر در جریان می‌باشند که گوشت قرمز از سبد کالای مردم حذف شده است. ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا مطالبات مدارس پرداخت نمی‌شود؟ در شهرستان رباط‌کریم مطالبات آنها باقی مانده است. به وزیر نیرو درخصوص اینکه چرا تیرهای فشار قوی از وسط شهر گلستان شهرستان بهارستان حذف نمی‌شود؟ ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ولنگاری و بی‌سر و سامانی قیمت‌ها در بازار خودرو تا کی می‌خواهد ادامه داشته باشد و شما کجای این بازار آشفته هستید؟ به رئیس‌جمهور محترم درخصوص متوقف کردن شکارفروشی سازمان محیط‌زیست به اتباع خارجی و ابطال مجوزهای صادره برای خارجیان. مگر خون خارجیان رنگین‌تر از هموطنان عزیز است؟ ـ آقای محمد فیضی‌زنگیر (اردبیل، نمین، نیر و سرعین) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اینکه چرا آرای دیوان در مورد کارگزاران مخابرات اجرا نمی‌شود؟ ـ آقای حسین مقصودی (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه چرا با توجه به برداشت پول از صندوق توسعه ملی برای احداث بندهای خاکی، اقدام مؤثر و فنی در این حوزه صورت نمی‌گیرد؟ به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا در بحث ارتقای روستاها به شهر،‌ شهر به شهرستان و شهرستان به استان کوتاهی می‌شود؟ همچنین چرا در دولت یازدهم و دوازدهم برای خدمات بهتر به مردم استانهای جدید ایجاد نمی‌شود؟ چرا استان خراسان‌رضوی و استان سیستان و بلوچستان به دو قسمت تقسیم نمی‌شود؟ به وزیر کشور درخصوص اینکه چرا در اعلام شهرستان ششتمد و شهرستان زبرخان از خراسان‌رضوی تعلل می‌ورزید؟ ـ آقایان: علیم یارمحمدی و حسینعلی شهریاری (زاهدان) و عبدالغفور ایران‌نژاد (چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه به وعده‌هایتان درخصوص بهسازی حاشیه چابهار و زاهدان عمل کنید. ـ آقایان: علیم یارمحمدی و حسینعلی شهریاری (زاهدان) به وزیر کشور درخصوص اینکه تعیین تکلیف اسناد هویتی مردم سیستان و بلوچستان را فراموش کرده‌اید. چرا به این مسأله بی‌تفاوت هستید؟ ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص برخورد ناصواب و اخراج کارگزاران مخابرات روستایی استان اصفهان با (15) تا (20) سال سابقه کار آن هم در این شرایط اقتصادی با چه مبنای منطقی و انصافی صورت می‌گیرد؟ ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر نیرو درخصوص طرح سردسیری باید در اولویت کار وزارتخانه قرار گیرد، چون جزء مطالبات به‌حق مردم کرمانشاهان است. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا معاون و رئیس حمل و نقل جاده‌ای به قانون پایبند نیست؟ بی‌توجهی ایشان به قانون باعث نارضایتی مردم شده است. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به وضعیت کشاورزان سیل‌زده در استان کرمانشاهان. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه چرا هلدینگ شستا در مناطق زلزله‌زده اورامانات سرمایه‌گذاری نکرده است، حتی در حد یک ریال؟ به وزیر نفت درخصوص اینکه چرا گازکشی به مناطق اورامانات نباید با برنامه پیش‌بینی‌شده تطبیق داشته باشد؟ این ماجرا عقب است. ـ آقای احمد سالک‌کاشانی (اصفهان) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تکلیف ارز دانشجویان چه شده؟ چرا به دانشجویان و خانواده‌های آنها قول می‌دهید، ولی در عمل آنها با پاسخ منفی روبرو شده‌اند؟ ـ آقای احمد صفری (کرمانشاه) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت عدم ابلاغیه مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل و فروش اقساطی توسط بانک مرکزی چیست؟ ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر کشور درخصوص شهرداری‌ها و تجهیزات و امکانات منطقه زلزله‌زده اورامانات، درخواست کمک ویژه داریم. ـ آقای محسن بیگلری (سقز و بانه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت تأخیر در تکمیل بیمارستان (235)‌ تختخوابی سقز. ـ آقای حبیب‌اله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اینکه چرا نسبت به قول شما در رابطه با سریال یعقوب لیث‌صفاری تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته؟ ـ آقای ناصر شریفی (بندرلنگه، بستک و پارسیان) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اینکه شرکت مخابرات ایران برخلاف قانون و با قرارداد یک‌طرفه باعث تضییع حقوق کارگزاران مخابرات روستایی شده که موجی از نگرانی را در بین این قشر زحمتکش و پرتلاش ایجاد نموده که شایسته است اقدام لازم جهت حل مشکل آنها اتخاذ گردد. ـ آقای احمد بیگدلی (خدابنده) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص ایجاد امکانات زیرساخت‌های مناسب برای موقعیت تماس‌گیرنده به اورژانس کشور. به وزیر دادگستری درخصوص برخورد قضائی و قاطع با فروشندگان اقلام امدادی در سیل اخیر. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص دلیل توقف احداث باند دوم جاده سلطانیه به قیدار و زرین رود بعد از ده سال. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اینکه چرا قانون و رأی دیوان عدالت اداری را در مورد کارگزاران مخابرات روستایی اجرایی نمی‌کنید؟ ـ آقای هادی قوامی (اسفراین) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص تعیین تکلیف شرکت مخابرات ایران برای انعقاد قرارداد دائمی و رسمی با کارگزاران مخابرات روستایی. به وزیر نفت درخصوص جلوگیری از واردات لوله‌های جداری نفت توسط شرکت‌های نفتی برای پروژه رامشیر و منصوری و واگذاری آن به شرکت لوله‌گستر اسفراین. ـ آقای حسن لطفی (رزن) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا بعد از گذشت (11) سال از مدت زمان اجرای جاده اصلی به کاج و رزن، عملیات اجرایی این پروژه متوقف شده است؟ ـ آقایان: علیم یارمحمدی و حسینعلی شهریاری (زاهدان) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه به وعده‌هایتان در اتمام و افتتاح سالن سرپوشیده (4500) نفری زاهدان عمل کنید. ـ آقای بهروز بنیادی (کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن) به وزیر کشور درخصوص اینکه با توجه به سیل سهمگین در شهرستان‌های بردسکن کاشمر و خلیل‌آباد انتظار می‌رود هرچه‌ سریعتر از این مناطق بازدید به عمل آورید. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه از آنجایی که اهمیت کاغذ به عنوان مهمترین نهاده‌ مورد نیاز برای تولید فیزیکی کتاب و گردش صنعت نشر بر کسی پوشیده نیست، سال‌ها قبل مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران اجرایی درخصوص اهتمام به تولید کاغذ داخلی مؤکداً دستوراتی صادر فرمودند. چرا علی‌رغم رهنمودهای ایشان و تذکرهای متعدد ما، نیاز کشور را با کاغذهای داخلی مرتفع نکردیم و نمی‌کنیم که نوسانات ارزی بتواند ظرف هفت سال سرمایه ناشران را به یک‌دهم برساند؟ ـ آقای اسداله قره‌خانی‌الوستانی (علی‌آباد) به وزیر نیرو درخصوص اینکه چرا وزارت نیرو با توجه به بارندگی‌های بسیار خوب سال جاری و امکانات تأمین آب، از این بارندگی برای کشت شالی و تقاضای کشاورزان و شروع فصل کشت نسبت به رفع ممنوعیت کشت شالی در استان گلستان دستور لازم را صادر نمی‌نماید؟ ـ آقای محمدمهدی زاهدی (کرمان و راور) به وزیر کشور درخصوص اینکه علی‌رغم مکاتبات در مورد موافقت با تغییر و ارتقا از روستا به شهر برای الله‌آباد و شرف‌آباد کرمان که هر کدام حدود (15) هزار نفر جمعیت دارند، هنوز اقدامی انجام نشده است. ـ آقای حبیب‌اله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اینکه چرا نسبت به قرارداد و به‌کارگیری کارکنان مخابرات استان سیستان و بلوچستان اقدام جدی صورت نمی‌گیرد؟ ـ آقای ابوالفضل ابوترابی (نجف‌آباد، تیران و کرون) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اخراج کارگزاران مخابرات روستایی استان اصفهان با (15) تا (20) سال سابقه کار، آن هم در این شرایط اقتصادی با چه توجیهی صورت می‌پذیرد؟ ـ آقای احمد بیگدلی (خدابنده) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص دلیل کمبود کود شیمیایی و کاهش (50) درصدی سهم کود گندم‌کاران. همچنین درخصوص پیش‌خرید گندم توسط یک فرد ناشناس با قیمت (3000)‌ تومان به بالا. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص عدم رسیدگی به وضعیت روستاهای سیل‌زده در شهرستانهای خدابنده. به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص عدم تحویل خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا که در سال 97 ثبت‌نام کرده‌اند. ـ خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه در روزهای بحران و سیل، رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های شما با چه حکمی یک ماه در خارج ایران بودند و برخورد شما به عنوان وزیر بهداشت چیست؟ به وزیر ورزش و جوانان درخصوص اینکه مجموعه ورزشی انقلاب نیشابور با (70)‌ درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند نگاه‌های ویژه شما به ورزش‌دوستان نیشابور است. قول‌تان را در راستای سفر به نیشابور عملی کنید. ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا به آلودگی محیط‌زیست در رودخانه‌های شور که توسط مرکز جمع‌آوری زباله انجام می‌شود توجهی نمی‌کنید؟ ـ آقای حسین نیازآذری (بابل) به وزیر نفت؛ ضمن تشکر از اقدامات انجام‌شده، تسریع در اتمام گازرسانی به مناطق محروم شهرستان بابل مورد انتظار می‌باشد. ـ آقای قلی ‌اله‌‌قلی‌زاده (کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اینکه چرا علی‌رغم پیگیری‌های متعدد و قول حضرت‌عالی و معاونین و مدیران زیرمجموعه آن وزارتخانه، تاکنون مشکل ایجاد زیرساخت‌های لازم و عدم پوشش تلفن همراه و اینترنت شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند مرتفع نشده است؟ مردم شریف و جوانان شهرستانهای مذکور به شدت از شما و زیرمجموعه‌تان ناراضی و گلایه‌مند هستند. لذا دستور فرمایید که اقدام جدی و عاجل صورت پذیرد.

تذکرات شفاهی، جناب آقای سیدمرتضی خاتمی نماینده محترم ماه‌نشان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام به پیشگاه ملت شریف ایران و همکاران محترم. پیشاپیش سالروز ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) را خدمت ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. همچنین روز ارتش را به خانواده بزرگ ارتش و ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. تذکری به دولت محترم و وزیر محترم جهادکشاورزی در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی من‌جمله گندم با قیمت و بهای تمام‌شده دارم. همکاران استحضار دارند قیمت وسایل و تجهیزات کشاورزی به همراه کود و نهاده‌ها و آفت‌کش‌ها افزایش قیمت (200) تا (300)‌ درصدی داشتند. امروزه هزینه تولید در مجموع افزایشی به مراتب بالاتر از تورم سالانه و نقطه به نقطه دارد. قیمت‌های تضمینی اعلامی هر چند نسبت به سال 97 افزایشی است، اما قیمت (1700)‌ تومانی گندم حتی نقطه سر به سر واقعی تولید را پوشش نمی‌دهد. با تورم و گرانی موجود در تجهیزات کشاورزی و سبد هزینه زندگی در روستاها سخت‌تر شده است. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. با وضع موجود زندگی روستاییان متعادل نیست و با کسری‌های شدیدی مواجه است. باید واقع‌بین بود و حق‌الزحمه واقعی کشاورزان را پرداخت کرد. مسأله قابل تأمل دیگر قیمت جهانی این محصولات است که قاچاق گندم و سایر محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت. همان‌گونه که دام زنده قاچاق می‌شود، در آینده نزدیک افزایش قاچاق محصولات کشاورزی را شاهد خواهیم بود. پس همین حالا به فکر چاره باشیم. تذکر دیگر بنده در مورد قیمت نازل خرید شیر از دامداران است که از قیمت خوراک دام و نهاده‌ها کمتر است. این چه نحوه تقویت تولید است؟ تذکر دیگر درخصوص توزیع نامتعادل کودهای شیمیایی است که در اثر ناهماهنگی بین جهادکشاورزی و پتروشیمی کود مورد نیاز کشاورزان در زمستان تأمین نشد و هم‌اکنون با توجه به اختلاف قیمت آزاد و سهمیه‌ای موجب اختلال در نظام توزیع شده است. تذکر دیگرم به وزیر محترم ارتباطات است. ضرورت تمکین شرکت مخابرات به رأی دیوان عدالت اداری درخصوص رعایت حقوق کارگزاران مخابرات روستایی را دارم. وزیر محترم! برخلاف تعهدی که در جریان رأی اعتماد داشتید، چرا امروز ضعفا را فراموش کرده و از اغنیا حمایت می‌کنید؟ متأسفانه اخیراً عزیزان کارگزاران مخابرات روستایی برای امضای قرارداد غیرقانونی تهدید به اخراج و عدم واریز حقوق شده‌اند که این به هیچ وجه در شأن کارگزاران نظام اسلامی نیست. این نظر بسیاری از همکاران محترم است که بنده عرض کردم.

متشکر، جناب آقای حسن‌نژاد نماینده محترم مرند و جلفا بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول من به جناب آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم است. این سیلی که آمده و خسارت‌های زیادی که زده و ما داریم رصد می‌کنیم، گویا کلاً می‌خواهند خسارت‌ها را گردن شبکه بانکی بیندازند. از آن طرف ذخیره قانونی را کاهش بدهند و پول چاپ کنند. ما کاری نکنیم که اگر بخواهیم یک خرابی را آباد کنیم کل اقتصاد کشور را خرابه کنیم. این اولین تذکرم است که روش‌های علمی و منطقی به کار ببرند. دومین تذکرم به وزیر محترم نیرو است. ما در همین مجلس، خود دولت رفته‌اند با ارمنستان و آذربایجان توافقنامه امضا کردند بر روی رود ارس نیروگاه بسازند. کشورهای مقابل دارند نیروگاه می‌سازند، کشور ما هیچ کاری نکرده است. اگر می‌خواستیم کاری نکنیم چرا رفتیم موافقتنامه امضا کردیم؟ اگر اجازه دادیم دیگران از رود ارس آب بردارند چرا خودمان برنمی‌داریم؟ این از هر عقل و منطقی به دور است. یکی هم حضرت آقا لطف فرمودند، بحث آبهای مرزی است، کلی در مرند و جلفا کار شده، (600) میلیارد پول خرج کردند، تشکر می‌کنم. ولی آن اصل بهره‌برداری (4)، (5) درصد آخر باقی مانده است. تذکر می‌دهم که حتماً این را تمام کنند. تذکرم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. آنتن‌دهی در جاده‌های مرزی و رومینگ اتفاق بیفتد، در شأن جمهوری اسلامی نیست. این را حتماً رسیدگی کنند. یکی هم به وزیر محترم راه و شهرسازی؛ هزاران جلسه در کمیسیون عمران و در دفتر خودشان گذاشتیم، هزاران وعده دادند ولی خوبان یکی به وعده‌هایشان وفا نکردند. هر چه گفتند در همان جلسه ماند، نه جاده‌هایمان ساخته شد، نه روکش آسفالت شد، نه زیرگذرهای ما، نه تخصیص قیرهایمان منطقی و علمی شد. تذکر من به آقای وزیر راه این است؛ اگر زیرمجموعه‌هایشان کار نمی‌کنند یا حرف‌شان را قبول نمی‌کنند، ما را جلسه نبرند ما هم روی حرف آنها به مردم دروغ نگوییم. اگر نه، می‌خواهند کار کنند بسم الله، بیایند در عمل یک چیزی نشان بدهند. از همه همکاران ممنونم.

متشکر، جناب آقای سیدهادی بهادری نماینده محترم ارومیه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تبریک پیشاپیش نیمه شعبان. تذکر اول بنده به رئیس محترم جمهور است. جناب آقای رئیس‌جمهور! برنامه‌های معیشتی جناب‌عالی و کابینه‌تان پاسخگو نیست، نظام تولید، نظام واردات و صادرات و نظام توزیع شما امروز اشکالات جدی دارد. یک روز یک محصول گران می‌شود، یک روز سیب‌زمینی گران می‌شود، یک روز پیاز گران می‌شود. وسایل وارداتی و محصولات صادراتی هر روز برایش یک بخشنامه‌های جدیدی وضع می‌شود. هیچ ثباتی در بازار قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. نیاز به آرایش جدید در این موضوع دیده می‌شود. تذکر دوم بنده به وزیر محترم کشور است. جناب آقای رحمانی‌فضلی! این بارندگی‌ها نشان داد که جناب‌عالی هیچ توجهی به مقوله مدیریت بحران در کشور نداشتید. بحث مدیریت بحران در وزارت کشور به شدت در حاشیه قرار گرفته است. ما دچار بحران در مدیریت شدیم و اگر کمک‌های مردم و داوطلبانه نبود معلوم نیست الان کشور در چه وضعیتی قرار داشت. الان همه منتظریم که این بحران‌ها فروکش‌ کند. قطعاً مجلس بعد از این ماجرا وارد خواهد شد و بحث‌های مربوطه انجام خواهد شد. همین الان قطع وسیع درختان در آذربایجان در حال انجام است و معلوم نیست این حجم وسیع قطع درختان توسط چه مافیایی و به چه هدف‌هایی انجام می‌شود. موضوع سوم تذکر به وزیر محترم جهاد و وزیر محترم نیرو است. عزیزان! دریاچه ارومیه احیا نشده، به غلط اطلاعات نادرست به مردم تحویل ندهید. یک مقدار به خاطر بارندگی‌ها سطح تراز دریاچه بالا آمده ولی سه متر نیاز است که دریاچه ارومیه احیا شود. باید پروژه‌های ستاد احیا با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. تذکر آخرم خدمت آقای بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورش است. جناب آقای بطحایی! جناب‌عالی در رأی اعتماد به ما قول دادید که کتاب‌های تدریس زبان مادری هم چاپ شده، یک سال و خرده‌ای گذشته هنوز خبری از اجرای اصل (15)‌ دیده نمی‌شود. ما خواهش می‌کنیم هر چه سریعتر اجرای تدریس زبان مادری را در مدارس کشور از مهرماه سال 98 در دستور کار قرار بدهید.

متشکر، جناب آقای امینی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک پیشاپیش میلاد امام زمان و همین‌طور تبریک روز ارتش. ابتدا دو، سه تا تذکر به جناب آقای رئیس‌جمهور. مطابق ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه، سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و همین‌طور سازمان مدیریت برنامه و بودجه مکلف شدند که مزایای شاغلان مناطق جنگی مطابق برآورد سال 1376 از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم اقدام بنمایند، اما تا به حال بند (3)‌ ماده (112) در امور شاغلین از سال 97 عملیاتی شده است. متأسفانه بند «ج» ماده (112) که مربوط به بازنشستگان مناطق عملیاتی است و واقعاً حق مسلم آنها است و آنها رزمیدند و متحمل زحمات و رنج آن زمان شدند، همچنان معطل مانده است که از آقای رئیس‌جمهور کراراً و مؤکداً می‌خواهم که هر چه زودتر دستور اجرای این قانون را صادر بفرمایند. همین‌طور درخواست رفع محدودیت بخشنامه اعمال مدرک کارکنان دولت به ویژه فرهنگیان را از جناب آقای رئیس‌جمهور دارم. رسیدگی مستمر به امور سیل‌زدگان به ویژه آنانی که مأمن و مأوا و سکونت خودشان را در سیل اخیر در استان ایلام و استانهای لرستان و خوزستان از دست دادند، ان‌شا‌ءالله کماکان مد نظر باشد. تذکر دیگر به وزیر محترم آموزش و پرورش؛ جناب آقای دکتر بطحایی! در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم هستیم. ضمن تبریک پیشاپیش به همه فرهنگیان عزیز، (یوسف‌نژاد ـ متشکر) طبق مصاحبه‌هایی که مکرراً‌ قول داده‌اید، متأسفانه تا به حال پاداش پایان‌خدمت سال 97، حق‌الزحمه امتحانات شش دوره در سالهای 96 و 97، اضافه‌تدریس و اضافه‌کار اداری همکاران در شش‌ماهه دوم سال 97،‌ مأموریت‌های اداری، هزینه‌های درمانی، (یوسف‌نژاد ـ متشکر) کمک‌هزینه ازدواج، همه اینها در زونکن‌های دوایر مالی خاک می‌خورد. انتظار داریم در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم این هدیه را به فرهنگیان عزیز بدهید که ما شاهد رسیدن فرهنگیان توأم با اجرای کامل قانون رتبه‌بندی معلمان در سال 98، به امید خدا به مطالبات‌شان باشیم. متشکرم.

متشکر، جناب آقای بنیادی بفرمایید.

فقط باید جلسه را یک مقدار زود تعطیل کنیم، چون ساعت (2) هم ما جلسه رسمی داریم، به خاطر همین نمی‌توانیم زیاد ادامه بدهیم. خلاصه‌اش کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم اعیاد شعبانیه را خدمت همه ملت ایران و کارکنان شریف وزارت اطلاعات تبریک عرض می‌کنم و روز ارتش را گرامی می‌دارم. تذکر بنده به جناب آقای دکتر رحمانی‌فضلی وزیر محترم کشور است. با توجه به سیل سهمگین در شهرستانهای بردسکن، خلیل‌آباد، کاشمر و کوه سرخ که به دنبال بارش حدود (110) میلیمتر باران طی (36) ساعت روی داد و بیشترین خسارت در زیرساخت‌ها، منازل و مزارع مربوط به شهرستان بردسکن می‌باشد. مردم شهیدپرور، گرانقدر و صبور دیار ترشیز انتظار دارند که با سفر خود به این مناطق آسیب‌دیده ضمن ارزیابی خسارات از نزدیک، مایه دلگرمی مردم و مسئولین را فراهم نمایید. جا دارد در همین‌جا از زحمات شبانه‌روزی تمام فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه اعضای شورای مدیریت بحران شهرستان‌ها به خصوص صاحبان معادن تشکر نمایم که با پیش‌بینی‌ها و همکاری‌های به موقع خود سبب کاهش خسارات به مردم عزیز شدند.

متشکر، جناب آقای مقدسی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه. موضوع فرهنگیان عزیز را به وزیر محترم آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه تذکر دارم که شأن معلمان عزیز رعایت شود. ضمن تبریک پیشاپیش روز و هفته معلم، اینکه مطالبات به‌حق فرهنگیان را به موقع پرداخت کنید،‌ شأن‌شان را حفظ کنید، به ویژه بازنشستگان فرهنگی. با وزیر محترم اقتصاد درخصوص شرکت هپکو چندین بار صحبت و مذاکره کردیم. انتظار داریم کاری کنید این شرکت رونق پیدا کند، درخصوص واگذاری‌ها دقت کنید، مشکل به مشکلات افزوده نشود و ان‌شا‌ءالله دولت خودش دخالت و مدیریت کند. جبران خسارت سیل در روستاهای شهرستانهای اراک، خنداب و کمیجان از جمله چهرگان، امامزاده عباس، شهر داودآباد، منطقه کرهرود و سنجان و ضامنجان و قره‌کهریز و مناطق بخش مرکزی و کمیجان و خنداب را مورد انتظار است. (یوسف‌نژاد ـ متشکر). آخرین نکته؛ جناب آقای پزشکیان! شرکت ماشین‌سازی و آذرآب اراک این امکان را دارد تمام پل‌هایی که در سیل آسیب دیده‌اند را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشارکت کند و با وزارت راه و وزارت کشور با حداقل قیمت بسازد. این را ان‌شا‌ءالله زمینه‌اش را فراهم کنید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکر، جناب آقای خدابخشی در حد یک دقیقه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و ارجمند و تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز ارتش و تشکر از این عزیزان که در روزهای دشوار در کنار مناطق سیل‌زده بودند. جناب آقای دکتر پزشکیان! من دو پیام از دهها پیامی که روزانه از مناطق سیل‌زده ززوماهرو و زلقی برایم ارسال می‌شود قرائت می‌کنم، از جناب‌عالی و مسئولین مربوطه تقاضا دارم یک عنایتی به این مناطق شود، مشکلات‌شان هر چه سریعتر رفع شود. از منطقه ززوماهرو الیگودرز؛ سلام آقای نماینده؛ جاده پیرامام ـ کلیچام بیش از دو ماه است که بسته است. نه راه از زمین داریم و نه از هوا به ما امدادرسانی می‌شود. به مسئولین بگویید فکری به حال ما کنند. (رشیدی ـ شورای کلیچام) از منطقه زلقی؛ با سلام؛ راه دسترسی روستای پز و (20) روستای منتهی به آن از برج (9)‌ تاکنون بسته است. دو نفر هم بر اثر سیلاب در این روستا از بین رفته‌اند. نیاز مبرم به بازگشایی جاده داریم، آذوقه‌مان هم تمام شده است. (خداداد حسنی ـ دهیار روستای پز علیا) من از ریاست محترم جمهوری تقاضا دارم با اعزام نماینده ویژه‌ای از مناطق ززوماهرو و زلقی که بر اثر سیل دچار خسارت‌های زیادی شدند (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) مخصوصاً از روستاهای پزچل، پز، لیروک، گلی‌چاز، چال امامزاده داود بازدید کنند (یوسف‌نژاد ـ متشکر) و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات اینها قرار بگیرند... (قطع میکروفن)

جناب آقای سلیمی در حد یک دقیقه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای وزیر کشاورزی! تا به حال این روزها پیاز، گوجه و خیار خریدید؟ می‌دانید قیمت به کجا سر کشیده چکار می‌کنید؟ آقای وزیر محترم آموزش و پرورش! معوقات معلمان را در آستانه روز معلم پرداخت کن. آقای رئیس‌جمهور! خسارات سیل را مثل سال 95 برای سه سال دیگر نگذارید. مردم منتظرند، به مردم وعده دادید. آقای رئیس‌جمهور و آقای وزیر خارجه! فرانسه به ما کج‌دهنی کرده، اینکه شما می‌فرمایید اینستکس را خودمان اجرا می‌کنیم، این یعنی چه؟ آنها تعهد کرده بودند. شما باید پیگیری کنید. آقای وزیر راه! جاده‌های محلات و دلیجان، خواهش می‌کنم یک بار خودتان عبور کنید ببینید چقدر دست‌انداز و چاله و چوله دارد. مردم دارند خسارت می‌پردازند. آخرین جمله؛ محیط‌زیست اعلام کرده ریزذرات معادن در منطقه ما آسیب‌زا است. قوه محترم قضائیه! اقدام، اقدام، اقدام. معطل نکنید، مردم آسم می‌گیرند، مشکلات تنفسی پیدا کرده‌اند. (نایب‌رئیس ـ متشکرم) بالاخره این محیط‌زیست وظیفه خود را انجام داده، قوه قضائیه و همچنین وزارت صنعت و معدن تکالیف خود را انجام بدهند، متشکرم.

جناب آقای سیدمحمدجواد ابطحی بفرمایید.