بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 194 نفر رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و یکم روز ‌دوشنبه بیستم اسفندماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با چهارم رجب‌المرجب1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. 2 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. 3 ـ گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری. 4 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 5 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست درمورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی. 6 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم. (اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1) 7 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب،‌ منابع طبیعی و محیط‌زیست درمورد لایحه حفاظت از خاک. (اعاده شده از شورای محترم نگهبان 2)

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم برادر منصور قصری‌زاده تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «بگو اگر آنچه در سینه‌های شما است نهان دارید یا آشکار کنید خدا آن را می‌داند و نیز آنچه را در آسمان‌ها و آنچه در زمین است می‌داند و خداوند بر هر چیزی توانا است. روزی که هرکسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضرشده می‌یابد و آرزو می‌کند کاش میان او و آن کارهای بد فاصله‌ای دور بود و خداوند شما را از کیفر خود می‌ترساند و در عین حال خدا به بندگان خود مهربان است. بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوست‌تان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز عبارتند از آقایان: افتخاری نماینده فومن، دامادی نماینده ساری، سبحانی‌فر نماینده سبزوار، شرفی نماینده آبادان، قره‌خانی نماینده علی‌آباد، کیخا نماینده زابل، نجفی نماینده تهران و نوریان نماینده شهرکرد.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ما ماده (38) را باید مورد رسیدگی قرار بدهیم. ماده (37) به کمیسیون ارجاع شد، ماده (38) را باید قرائت کنیم. «ماده 38 ـ ماده (65) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده (65) ـ انجام و انتشار عمومی هرگونه نظرسنجی صرفاً از سوی مؤسسات مجاز نظرسنجی» اینجا کمیسیون یک اصلاحیه زده «و حداکثر تا (24) ساعت قبل از شروع أخذ رأی امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره ـ عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود». آقای حاجی پیشنهاد حذف دادند. آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ببینید! در این ماده (38) چه گفته؟ گفته «انجام و انتشار عمومی هرگونه نظرسنجی صرفاً از سوی مؤسسات مجاز نظرسنجی امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره ـ عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود». چند تا اشکال وارد است؛ یک، ماده‌ای که الان جایگزین این ماده (65) شده اصلاً موضوعش با این موضوع متفاوت است. یک موضوع دیگری است که آن لازم است در قانون باشد، ولی این ماده جایگزین آن شده و دو تا مشکل ایجاد کرده، یکی آن ماده قبلی را که ماده لازمی در قانون انتخابات باید باشد را دارد حذف می‌کند. نکته دوم، ببینید! اینکه اصلاً مشخص نیست مؤسسات مجاز نظرسنجی را اصلاً ما داریم،‌ نداریم،‌ چه کسی مجوزش را می‌دهد و در این ماده حتی سؤال کردند، شما فردا مثلاً نامزد انتخابات هستید، می‌خواهید بدانید که وضعیت اقبال عمومی‌تان به چه صورت است. وقتی با این ماده تصویب بشود کسی حق این را هم دیگر ندارد. در حالی که ما باید یک شرایطی فراهم کنیم که یک نشاط انتخاباتی باشد. این اصلاح قانون کلاً سختگیرانه است و مشکلاتی را به وجود می‌آورد، از این بابت پیشنهاد حذفش را دادم.

خیلی ممنون، مخالف صحبت می‌کند؟ بفرمایید.

جناب آقای ادیانی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم محضر همه همکاران خوبمان و اعضای محترم هیأت‌رئیسه صبح‌بخیر عرض می‌کنیم. برادران عزیزم ببینید! آنچه که پیشنهاددهنده محترم حذف اشاره کردند ناظر بر متن مندرج در ماده (65) نیست. عنایت کنید! ایشان فرمودند کاندیدایی می‌خواهد نظر، موقعیت، مقبولیت و میزان اقبال عمومی مردم نسبت به خودش را بداند. این که اصلاً ارتباطی به ماده (65) ندارد. لفظ ماده (65) را عنایت کنید «انجام و انتشار عمومی هرگونه نظرسنجی» انتشار عمومی، اتفاقاً این یکی از نکته‌های مثبت این متن پیشنهادی کمیسیون در قانون انتخابات است. دوستان! یادمان باشد یکی از ترفندها و القائات و جنگ و عملیات روانی در القاء برخی از مطالب و موارد موهوم و غیرواقعی، نظرسازی‌ها است. چه بسیار مطالب غلط بر ذهن، فکر و قلب مردم بذرش را با ابتنای به نظرسازی، نه نظرسنجی پاشیدند، نظرسنجی یک ملاک علمی است، چراغ راه است، راهنما است و مسیر را مشخص می‌کند. ابتناشده بر یک سلسله‌ شاخص‌ها و دانش و علم است. امروز اگر قرار است یک تصمیمی گرفته بشود و یک فکری پخش بشود، اگر قرار است جایگاه، ملاک و مناط درست عقلانی پیدا کند یکی از آنها نظرسنجی است، نه نظرسازی. آنکه برادر عزیزمان به عنوان حذف داده در حقیقت نفی نظرسازی است که ما هم موافق هستیم. شما بسیاری از استراتژی‌ها و سیاست‌های غلط را در همین چند سال اخیر با القاء به اینکه مردم می‌خواهند، بدون اینکه نظرسنجی علمی دقیق و یا مؤسسات و نهادهای ذیربط آن را مطرح کرده باشند. الان استفاده ابزاری از نظرسازی‌ها بعضاً آلت و ابزار دست برخی صیادان و شکارچیان رأی و نظر مردم است. این متن صراحت دارد مبنی بر اینکه انتشار عمومی هرگونه نظرسنجی،‌ نه نظرسازی، صرفاً از سوی مؤسسات مجاز نظرسنجی امکان‌پذیر است. اینکه فرمودند آیا مؤسسات مجاز داریم؟ بله، داریم. مجوزهای لازم را از دستگاه‌های ذی‌ربط هم دارند، انسان‌های کارشناسی بر این مبنا قرار دارند و در این بخش علاوه بر اینکه نهادهای حاکمیتی این کار را انجام می‌دهند، مؤسساتی هم وجود دارد و به اعتقاد من این نکته مثبت است، همکاران محترم به حذفش رأی ندهند.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای سیداحسن علوی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران گرامی دارم. در این پیشنهادی که آقای حاجی‌دلیگانی دادند من فکر می‌کنم این بحث نظرسازی که خودبه‌خود یک محدودیت‌هایی را برای هم نامزد مجلس و هم مردم ایجاد می‌کند و این خودبه‌خود یک عقده‌های اجتماعی را موجب خواهد شد. من نمی‌دانم اصلاً آیا ما یک سیستم و دستگاه نظرسنجی اساساً در کشور داریم و کیست که باید این نظر را بدهد و من فکر می‌کنم در این بخش همانطور که عرض کردم این محدودیت‌ها را ایجاد خواهد کرد و در این بخش دست مسئولین و نگاه مردم را تغییر خواهد داد. بنابراین من فکر می‌کنم آن پیشنهاد آقای حاجی‌دلیگانی پیشنهاد منطقی است و باید به حذف این ماده رأی بدهیم. ضمن اینکه دوستان! این بخشی که در ماده (65) آمده کاملاً با آن ماده‌ای که قبلاً آمده فرق می‌کند. اینجا شرایط را برای داوطلبان گفته داوطلبان نماینده و طرفداران به هیچ‌وجه مجاز به تخریب داوطلبان دیگر نبوده، این قسمت کاملاً درست «و تنها می‌تواند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نماید و هرگونه هتک حرمت و حیثیت»، این مورد را ما باید جایگزین کنیم، نه این مسأ‌له‌ای که حالا دارد نظرسنجی و نظرسازی را مطرح می‌کند و ضمن اینکه این دستگاه‌هایی که در اینجا باید باشد ما نداریم و همین محدودیت‌هایی که عرض کردم اشکالاتی در انتخابات ایجاد خواهد کرد. بنابراین من پیشنهاد می‌دهم دوستان حتماً به پیشنهاد جناب آقای دلیگانی رأی به حذف بدهند و این ماده را تأیید نکنند، متشکرم.

متشکرم، دولت بفرمایید.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران محترم عرض سلام و ادب دارم. پیشنهادی که برادرمان جناب آقای حاجی فرمودند را ما یک اصلاحیه رویش زدیم، برادرمان جناب آقای قاضی‌‌زاده هم خواندند. در ادامه گفتیم «انجام و انتشار عمومی هرگونه نظرسنجی صرفاً از سوی مؤسسات مجاز نظرسنجی و حداکثر تا (24) ساعت قبل از شروع أخذ رأی». ما الان در قانون داریم (24) ساعت قبل از أخذ رأی تبلیغات ممنوع است. از (8) صبح پنجشنبه تا روز جمعه که رأی‌گیری می‌شود. لذا نمی‌تواند بعد از آن بیاید نظرسنجی اعلام کند یا برادرمان جناب آقای ادیانی فرمودند، یک‌دفعه با یک اس‌ام‌اس‌های سنگین نظرسازی بکند. اتفاقاً این بسیار مناسب است، خواهش می‌کنم به حذفش رأی ندهید،‌کمیسیون مخالف هست، خیلی ممنون.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به پیشنهاد برادرمان آقای حاجی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر رحیمی پیشنهاد حذف تبصره را دادند، جناب رحیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت شریف ایران و همکاران ارجمند. همکاران عنایت بفرمایند موضوع ماده (65) که به صورت اصلاحی در اینجا آمده ساماندهی مؤسسات نظرسنجی و امر نظرسنجی در انتخابات است. موضوع نظرسنجی موضوعی است که قاعدتاً مؤسساتی وجود دارند که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا به صورت مستقل مجوز نظرسنجی را دریافت می‌کنند و یا اینکه در موضوع مؤسسه‌ای که ثبت کردند نظرسنجی هم اضافه شده. اصل نظرسنجی در شرایط مختلف، از جمله در انتخابات یک امر بسیار قابل توجه و مقبولی است، حالا احزاب، اشخاص، گروه‌ها و مجموعه‌های مختلفی ممکن است برای یک ارزیابی موقعیت و جایگاه خودشان در بین مردم و تصمیم‌گیری مبادرت به نظرسنجی بکنند. تا اینجای قضیه مشکلی وجود دارد، منتها در این تبصره آمده تخلف از این ماده را جرم‌انگاری کرده. حالا علتی که بنده پیشنهاد حذف دادم یک استدلال حقوقی است. عزیزان مستحضرند در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی موضوع شرکت یا مؤسسه است. ممکن است در یک شرکت یا مؤسسه چند موضوع را بگنجانند و ثبت بکنند. فراتر از آن موضوعات اگر مؤسسه یا شرکت مبادرت به فعالیت کرد قطعاً تخلف کرده، منتها آیا جای این تخلف در قانون انتخابات است که ما جرم‌انگاری بکنیم؟ این نکته اول. نکته دوم، اصل سوم قانون اساسی که من خواهش می‌کنم رئیس محترم جلسه این را به عنوان اخطار هم تلقی بفرمایند، از تبعیض ناروا نفی و جلوگیری کرده. چطور درخصوص شرکت‌ها و مؤسسات مختلف وقتی خارج از موضوع‌شان اقدام می‌کنند، همین کلاه‌برداری‌های مختلفی که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی انجام می‌شود، مؤسساتی به نام‌های مختلف می‌روند بعد می‌بینید اصلاً در موضوع فعالیتش نبوده. هیچ‌جا جرم‌انگاری نشده که مشمول قانون مجازات اسلامی بشود، ولی درخصوص نظرسنجی این را جرم‌انگاری کردیم، جدای از اینکه در بسیاری از مواد همین طرح اصلاح قانون انتخابات یک جرم‌انگاری سنگین و عجیبی دارد اتفاق می‌افتد. یک اخطار بند (9) اصل سوم قانون اساسی دارم، دوم اینکه اگر موضوع نظرسنجی را به عنوان یک شغل در نظر بگیریم اصل (22) قانون اساسی صراحت دارد که شغل افراد از تعرض مصون است. حیثیت، مال، جان و شغل افراد از هرگونه تعرض مصون است. در اینجا هم تعرض به شغل افراد شده، اعم از اینکه این شخص با نظر سنجی شاغل باشد و به عنوان کارمند و یک کارگزار باشد یا اینکه مدیر مؤسسه نظرسنجی باشد. ضمن اینکه آخرین نکته‌ای را که می‌خواهم محضر همکاران عزیز،‌ خصوصاً جناب آقای کولیوند که با دقت فراوان مبادرت به تهیه و تنقیح این طرح کردند عرض بکنم، ماده (127) آیین‌نامه داخلی است. ماده (127) آیین‌نامه داخلی صراحت دارد که هر طرحی مطرح می‌شود باید موادی متناسب با عنوان لایحه مطرح باشد. ما قاعدتاً جرم‌انگاری مؤسسات نظرسنجی را یا در قانون مجازات اسلامی باید ببریم، یا در قانون ثبت مؤسسات و شرکت‌ها باید بیاوریم. لذا قاعدتاً جایش اینجا نیست و من اکیداً پیشنهاد دارم عزیزان هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ منطقی به حذف این تبصره رأی بدهند، اگرچه اصل نظرسنجی را ما قبول داریم، تشکر می‌کنم.

متشکرم، مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای محمودی‌شاه‌نشین مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم عرض صبح‌بخیر و خداقوت دارم. دوستان توجه بفرمایید! تمام تلاش ما برای تغییراتی که می‌خواهیم در قانون ایجاد کنیم به این خاطر است که تخلفات و سوء‌‌استفاده‌های انتخابات گذشته را به حداقل برسانیم. ببینید! من یک مصداق ساده بگویم، در یکی از این انتخابات‌ها در همین دوره‌های اخیر (24) ساعت به روز رأی‌گیری مانده بود در یکی از روزنامه‌های محلی جمله‌ای چاپ شد که فلانی با اکثریت آراء انتخاب شد و پخشش کردند و زیرش ریز نوشته بود که براساس نظرسنجی عمومی. این یک تخلفی است که آثار خیلی زیادی را در نتیجه انتخابات می‌گذراند. ما می‌خواهیم بگوییم اگر کسی واقعاً از طریق مسیرهای غیرقانونی و غیراصولی وارد کرد و خواست نظرسازی بکند و از رسانه‌های عمومی و نظرات مندرج در فضای مجازی سوء‌استفاده بکند از این سوء‌استفاده‌ها جلوگیری بشود و تلاش بر این است که ان‌شا‌ءالله جرم بشود که کسی دست به این عوامل نزند. این ارتباط خیلی چندانی هم به بحث ثبت شرکت‌ها و موضوعات شرکت‌ها به نظر من ندارد، بلکه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که نظرسنجی می‌کنند اگر براساس ضابطه، اصول و ثبت‌شده باشند قطعاً اینها مقید خواهند بود که نوع نظرسنجی‌شان، ‌اطلاعات همگانی‌شان،‌ اطلاع‌رسانی‌شان براساس اصول، ضوابط و مقررات باشد و قابلیت سوء‌استفاده برای دیگران نداشته باشد. اگر این قانون ما نتواند از تخلف جلوگیری کند دیگر بی‌اثر است و این ماده هم بدون تبصره تأثیری ندارد، بود و نبودش هیچ فایده‌ای ندارد و این تبصره است که می‌تواند به آن قوت و توان بدهد که از تخلفات جلوگیری کند.

خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

جناب آقای نادری موافق هستند، بفرمایید.

خدمت نمایندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. درخصوص این نظرسنجی‌هایی که دوستان گفتند بستگی دارد این شرکت‌ها چه شرکت‌ها و کسانی باشند. چون موقعی که کاری را شروع می‌کنند آن کسانی که دارند نظرسنجی می‌کنند کاری می‌کنند که آخرش به نفع خودشان تمام بشود، دنبال این هستند. در صورتی که اگر این نظرسنجی‌ها و کارهایی که آن شرکت‌ها و افراد انجام می‌دهند را ما نداشته باشیم واقعاً مشکلاتی هم هست. ما باید به عنوان نماینده‌های مردم دنبال این باشیم آن شرکت‌ها، افراد و مؤسسه‌هایی که دنبال این هستند که این نظرسنجی‌ها را انجام بدهند باید یک قوانینی را رعایت بکنند و دنبال این باشند که آن قوانینی که مندرج است براساس همان قانونگذاری که در بحث انتخابات استانی نماینده‌ها هست، قانون خاصی باشد، نباشد که فردا یک کسی بیاید خود به خود یک کانالی بگذارد و یک پروسه‌ای طی بکند، بعدش هم خروجی‌اش چیزی بشود که خلاف دیدگاه مردم باشد، چون امروزه دیگر فضاهای مجازی و کارهایی که در کشور ما انجام می‌شود متأسفانه قانون خاصی ندارد، ما نماینده‌ها نتوانستیم یک قانون خوب و جامعی برای همین فضای مجازی داشته باشیم که کنترل بکنیم. موقعی که قابل کنترل نباشد قطعاً مشکلاتی ایجاد می‌کند، ولی به نظر بنده با توجه به اینکه شرایطی هست، اگر این نظرسنجی‌ها باشد، ولی براساس همان وجدان کاری و تعهد اخلاقی که آن افراد و شرکت‌ها که انجام می‌دهند، انجام بگیرد و خروجی‌اش برای مردم، جامعه و کشور خروجی خوبی باشد،‌ نه خدای‌ناکرده یک گروه خاصی بیایند نظرسنجی‌ها را به سمت و سوی خودشان بکشانند که فردا خروجی‌اش این بشود که مردم نتوانند تصمیم‌گیری خاصی داشته باشند. ان‌شا‌ءالله که نماینده‌ها بتوانند کمک کنند که بتوانیم نظرسنجی‌ خوبی داشته باشیم.

متشکرم، دولت مخالف است، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. اگر تبصره این ماده حذف بشود عملاً یعنی ما دیگر هیچ خاصیتی از اصل ماده نمی‌بینیم، بعد به انضمام اینکه جرم‌نگاری را اگر ما در قانون انتخابات یا قانون‌هایی که در حین اجرا با آن مواجهیم دائماً رفرنس بدهیم مثلاً به قانون مجازات اسلامی، قوانین دیگر، در حقیقت چون قانون انتخابات یک قانون خاص است همان‌جا باید جرم‌نگاری‌اش هم پیش‌بینی بشود. لذا من می‌خواهم خدمت شما عرض کنم اولاً این جرم‌هایی که پیش‌بینی شده متناسب با هر ماده پیش‌بینی شده و از طرفی هم افرادی که با این قانون سروکار دارند، هیأ‌ت‌های اجرایی، نظارت،‌ بازرسان و ناظرین اینها باید مطلع باشند. لذا من خواهش می‌کنم که به حذف تبصره رأی ندهید، اگر به حذف تبصره رأی بدهید عملاً دیگر کل ماده خاصیت خودش را از دست می‌دهد.

متشکرم. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به حذف تبصره اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! اصل ماده را به رأی بگذارید.

حضار 194 نفر، اصل ماده (38) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز تعدادی از عزیزان نظر خودشان را اعلام نکردند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 39 ـ ماده (65 مکرر) قانون به عنوان ماده (65 مکرر 1) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 65 مکرر 1 ـ اقدامات ذیل در فعالیت‏های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و متخلفان علاوه‌بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه، به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شوند: 1 ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی. 2 ـ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها. 3 ـ هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی. 4 ـ نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه به‌عنوان جرم شناخته شده است. 5 ـ دیوارنویسی. 6 ـ تخریب یا پاره‏کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد. 7 ـ نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده. 8 ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع. 9 ـ اخلال و برهم‏زدن اجتماعات و سخنرانی‏های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها. 10 ـ استفاده از کاروان‏های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی. 11 ـ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی. تبصره 1 ـ انجام هریک از موارد فوق که از طریق شبکه‏های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می‌شود. تبصره 2 ـ گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون، توسط هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی، بررسی و در صورت اثبات تخلف، موضوع به رئیس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می‌گردد. آقایان: نقوی‌حسینی و قاضی‌پور پیشنهاد حذف ماده (39) را دادند، جناب نقوی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر هیأت‌رئیسه محترم، همکاران عزیز. جناب آقای دکتر پزشکیان و همچنین همکاران عزیز خودم! به نکاتی که عرض می‌کنم چند لحظه‌ای عنایت بفرمایید ممنون می‌شوم. اول اینکه حالا ما در این اصلاح قانونی که داریم انجام می‌دهیم چه مواردی را آوردیم و چقدر قوانین عادی را به‌هم زدیم و چه اصطلاحاتی در این مواد آمده بماند، همکاران قضاوت بکنند و سر موقع هم اظهار نظر می‌کنند، اما اینکه ما در کلیه این اصلاحات دنبال مجرم‌ها می‌گردیم مثل اینکه یک جماعت مجرم و جنایتکار داریم باید همه اینها را دستگیر کرد. چون در هر ماده‌ای حتماً مجازاتهای سنگینی گذاشته شده، ظاهراً ما با یک جماعت مجرم طرف هستیم. اما در مورد ماده (39)، همکاران عزیز! خیلی خوب به نتایج کار در عرصه رقابت انتخاباتی توجه بفرمایید. ما گفتیم اگر افراد این کارها را بکنند این مجازات‌ها را دارند، بعد بندهایی آوردیم که واقعاً تعریف اینها شاخص‌های تشخیص این اقدامات خیلی سخت است و نگفتیم هم به عهده چه کسی است، چه کسی باید اینها را تشخیص بدهد. مثلاً اقدامات مغایر امنیت ملی، من عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم، چه اقداماتی بر خلاف امنیت ملی است، چه کسی باید تعریف بکند؟ یک کاندیدایی در یک استانی و منطقه‌ای می‌رود آنجا قومیت‌های مختلف هستند، چه بیان آن مغایر امنیت ملی است، کدام بیان آن مطابق امنیت ملی است، چه کسی می‌خواهد تشخیص بدهد؟ حالا در عرصه انتخابات یک دفعه فرد احضار می‌شود که این جمله تو خلاف امنیت ملی بوده،‌ می‌خواهد محکوم بشود، واقعاً تشخیص آن به عهده کیست؟‌ یا دادن وعده‌های خارج از حدود اختیارات قانونی، بنده در تبلیغات انتخاباتی خودم هیچ‌موقع هیچ وعده‌ای نمی‌دهم، اصلاً قرارم بر این نیست، اما همکاران می‌روند پشت میکروفن، مردم سؤال می‌کنند، در مورد جاده‌شان، کارخانه‌شان، اشتغال‌شان و کشاورزی‌ منطقه‌شان آن نماینده و وکیل مردم می‌خواهد بشود، چه باید جواب بدهد؟ باید بگوید اینها حدود اختیارات من نیست، پاسخ نمی‌دهم؟ اگر توضیح بدهد که می‌گویند به تو چه ارتباطی دارد، اگر توضیح ندهد می‌گویند تو نماینده و وکیل ما می‌خواهی بشوی. بنابراین این بندهایی که اینجا آورده واقعاً عجیب و غریب است، من نمی‌گویم این اتفاقات بیفتد، ولی با این ماده نمی‌شود آنها را حل کرد. یا بعضی از موارد تخلفات در مواد دیگر آمده دوباره اینجا آنها را ذکر کردیم. مثل عدم استفاده از امکانات مالی بیگانگان. این در قسمت مالی و پولی آمده ممنوع کرده، دیگر اینجا برای چه آمده؟ واقعاً این بند خیلی بی‌در و پیکری است و هرکدام از این بندها می‌تواند برای نامزدها ایجاد مشکل بکند و آنها را در عرصه انتخاباتی دچار مشکل بکند. بنابراین من واقعاً هیچ حجتی برای تصویب آنها نمی‌بینم، در عین حال که ممکن است بعضی نکاتش هم نکات مثبتی باشد، آن نکات مثبت هم در بندهای دیگر آمده، در حوزه تبلیغاتی آمده. بالاخره ما باید فرهنگ انتخاباتی‌مان ارتقاء پیدا بکند، فرهنگ ادبیات انتخاباتی‌مان باید ارتقاء پیدا کند. نه اینکه بیاییم برای همه مواد محدودیت بگذاریم، بعد هم مجازات بگذاریم و ندانیم چه کسی باید مجازات این جرم را تشخیص بدهد که این جرم چیست و مجازاتش چیست. بنابراین دوستان!‌ فضای انتخاباتی را به این شکل نبندید و به حذفش رأی بدهید.

مخالف را بفرمایید.

مخالف وقتشان را به جناب آقای برزگر دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی و مردم شریف ایران سلام و عرض ادب دارم. دوستان عنایت داشته باشند! (11) مورد تخلف انتخاباتی که گاهاً صورت می‌گیرد در اینجا آورده شده است. یکی از مواد بسیار مهم همین ماده (39) است، اگر این حذف بشود مباحثی که در انتخابات پیش می‌آید، برهم زدن جلسه‌های انتخاباتی،‌ دیوارنویسی، پاره کردن عکس‌ها، یکی از بهترین‌ ماده‌هایی است که دوست عزیزمان پیشنهاد حذفش را داده. امیدوار هستم که دوستان عنایت داشته باشند و به این پیشنهاد رأی ندهند، چون مباحثی که در این بند آورده شده همچنین شبکه‌های مجازی که در ماده قبلی در قانون قبلی نبود در این گنجانده شده است، چون به نحوی که اگر یک‌سری قوانین سختگیرانه نباشد در زمان انتخابات هم هواداران و هم خود نامزدهای انتخاباتی چه در مباحثی که بحث دیوارنویسی و پاره کردن عکس‌هایشان، شبکه‌های مجازی و برهم زدن جلسه‌های انتخاباتی باشد اگر سختگیرانه این مواد گنجانده نشود مطمئناً پیشروی انتخاباتی که داریم با شرایط سخت روبه‌رو خواهیم شد. در نتیجه دوستان و عزیزان به این پیشنهاد رأی ندهند، سپاسگزارم.

متشکرم. جناب آقای پژمانفر موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران بزرگوار عرض ارادت دارم. بنده با توجه به اینکه ما اگر قانون می‌نویسیم باید قانون شفاف باشد و دقیقاً برای مجری ابهامی وجود نداشته باشد می‌خواهم چند تا نکته را خدمت همه همکاران بزرگوار عرض بکنم. این ماده (39) سراسر ابهام و زمینه سوء‌رفتار و سوء‌استفاده است اگر مجری بخواهد سوء‌استفاده کند. عزیزان! در قانونگذاری قانون باید به قدری شفاف باشد که زمینه سوء‌استفاده در آن فراهم نشود. چند تا مورد را من عرض می‌کنم شما ببینید. مثلاً گفتند دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، یعنی چه؟ ما الان برویم آنجا هر مسأله‌ای بگوییم از ناحیه ناظر نسبت به این قضیه چطور برداشت می‌شود. چه چیزی وعده‌های خارج از اختیار است، واقعاً ملاک در وعده‌های خارج از اختیار چیست؟ یا در ارتباط با فعالیت‌هایی که اجازه نسبت به کسی ندارند. الان بخشی از مسائل ما در ارتباط با عملکرد ما و دستگاه‌هایی که وجود دارد است. الان بنده رفتم در جایی در حوزه عملکرد دولت مثلاً می‌خواهم صحبت بکنم، بیمارستانی که هنوز در کرمانشاه افتتاح نشده تخریب می‌شود، آیا مطرح کردن این مسأله اشکال دارد یا ندارد؟‌ ما در روستاها وقتی وارد می‌شویم خیلی‌ها همراه ما می‌آیند، عزیزان! دستگاه‌های انتظامی و امنیتی می‌آیند، حضور اینها به چه معنا است؟‌ آمدند در تبصره (2) گفتند گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات را هیأت اجرایی به هیأت نظارت ارجاع بکند، چه بشود؟ عزیزان ببینید! ما نیاییم یک چیزی را بگوییم هم چوب را بخوریم و هم پیاز را بخوریم، هم از یک طرف همکاران ما درست می‌گویند، می‌گویند این تخلفات دارد صورت می‌گیرد، از آن طرف هم ما هیچ‌گونه نظارتی نتوانیم در این موضوع داشته باشیم. لذا عزیزان! بند بند این ماده (39) را اگر نگاه بکنید اینها سراسر ابهام است و زمینه سو‌ء‌استفاده را از ناحیه دستگاه‌ها فراهم می‌کند، ضمن اینکه ما باید بگذاریم انتخابات در یک جریان فرهنگی اتفاق بیفتد. امروز این همه خط و نشان کشیدن، مرزبندی‌های این‌چنینی به نظر من نه تنها انتخابات ما را پرشور نمی‌کند، بلکه انتخابات ما را به شدت ضعیف می‌کند و لذا عزیزان بزرگوار! من خواهش می‌کنم نسبت به حذف این ماده رأی بدهند که ان‌شا‌ءالله این موجب سوء‌استفاده از ناحیه دستگاه‌های مجری در زمان اجرای این قانون نباشد، خیلی متشکرم.

متشکرم، دولت مخالف است. کمیسیون! ببینید این ابهامات را چطور می‌خواهید رفع کنید، اگر امکان دارد به کمیسیون ارجاع بدهیم.

بسم الله الرحمن الرحیم من یک توضیحی بدهم. همکاران محترم! خواهش می‌کنم توجه بفرمایید! من از برادرمان جناب آقای نقوی‌حسینی خواهش می‌کنم در رابطه با اینکه فرمودند این یک ماده بی‌در و پیکری است خواهش می‌کنم از این جملات استفاده نکنیم. واقعاً در قانون قبلی ماده (65 مکرر)، (11) مورد از این مواردی که اینجا آمده دقیقاً در قانون قبلی هست، در اینجا اتفاقاً شفاف‌تر و چهارچوب‌مدارتر شده. یعنی ما در بندهای (1)، (2) و (3) آمدیم آن اتفاقاتی که مصداقی در جامعه وجود دارد را اینجا شفاف کردیم. فرمودند که در رابطه با بند (8)، در رابطه با بند (8) «استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع» نبوده، آوردیم. این اصلاً اتفاقاتی است که دارد در جامعه می‌افتد. بعد فرمودند که در رابطه با این چه کسی می‌خواهد تشخیص بدهد. ما در تبصره (2) این را گفتیم، ‌گفتیم هیأت اجرایی باید این را بررسی بکند، بررسی هم کرد اگر تخلف بود تذکرش را در درجه اول به رئیس ستاد آن نامزد می‌دهد و بعدش هم به هیأت نظارت ارسال می‌کند. حتی من یک نکته دیگر بگویم، اگر ما اینها را حتی در قانون هم نیاوریم دادستان به عنوان مدعی‌العموم اگر ببیند خودش می‌تواند ورود کند. لذا اتفاقاً این چهارچوب را درست کرده، نه اینکه خدای‌ناکرده متزلزل کرده باشد. من خواهش می‌کنم حتماً به حذفش رأی ندهید که ان‌شا‌ءالله بتوانیم به درستی انجام بدهیم.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این پیشنهاد حذف اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! آقای حاجی پیشنهاد حذف جزء (1) را دادند. آقای حاجی مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ببینید! در بند (1) یکی از مواردی است که اعلام شده، جرم است و براساس آن مجازات برای کسی که مرتکب بشود تعیین شده. گفته «اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی» ما داریم قانونگذاری می‌کنیم، باید مصادیق را اینجا تعریف کنیم. اینکه کلمه «نظیر» بگوییم این فردا باعث می‌شود که یک قاضی تفسیر موسع از این قانون داشته باشد. یک جایی خدای‌ناکرده یک قاضی، دادیاری، بازپرسی و رئیس محکمه‌ای تشخیصش این می‌شود که نظر موسعی بدهد. خیلی گسترش و تعمیمش بدهد، هر فعالیتی را می‌تواند بگوید که جرم است. ما اگر می‌خواهیم قانونگذاری کنیم باید مصداق مشخص بشود، اینکه می‌گوییم تفرقه قومی یعنی چه؟‌ مصداقش باید دقیقاً تعریف بشود، اینکه گفته مذهبی یعنی چه؟ لذا این مشکل ایجاد می‌کند. ما داریم قانونگذاری می‌کنیم، وقتی همه قانون را تصویب کردیم دیگر بعد هم نمی‌شود کاری کرد. لذا من پیشنهاد برادر عزیزمان آقای پزشکیان را قبول دارم، این ابهاماتی دارد، حالا در بند بعدی هم می‌گوییم اگر این نکته حذف نشد و آن اینکه به کمیسیون برگردانیم اینها اصلاح بشود. ما اینجا نمی‌توانیم «نظیر» تصویب کنیم، از این بابت پیشنهاد حذفش را دارم.

مخالف را بفرمایید.

آقای رئیس! تذکر دارند.

تذکر را گوش می‌دهیم، بفرمایید. پیشنهاد حذف است، حالا تذکر نمی‌خواهد. مخالف صحبت نمی‌کند، دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! اجازه تذکر می‌‌دهید؟

بفرمایید. آقای فولادگر عزیز! حذف که تذکر ندارد.

اگر آقای نادری اجازه می‌دهند آقای لاهوتی تذکرشان را بدهند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! خداقوت، خسته‌نباشید. آقای دکتر! من بند (6) ماده (22) را خدمتتان تذکر دارم. آقای دکتر پزشکیان! چند دقیقه‌ای به عرایض بنده دقت بفرمایید. استحضار دارید که ما در حال بررسی طرحی هستیم که دولت هم لایحه‌ای در همین ارتباط داده. در آن لایحه.

آنکه اصلاً مربوط نیست، قبلاً یک‌بار هم بحث کردیم، اجازه بدهید رد شویم، متشکرم.

آقای دکتر پزشکیان! اجازه بدهید کلام من منعقد بشود.

کلامت را می‌دانم، بند (6) تهیه و تنظیم برنامه، میکروفن‌شان را باز کنید.

آقای دکتر! در هر صورت شما که استاد هستید، من می‌دانم یک اطلاعات از غیب دارید، ولی من هنوز صحبتم را نکردم.

می‌‌دانم، شما الان می‌گویید که بند (6) ماده (22) می‌گوید تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس. الان این در حال بحث است، حالا ان‌شا‌ءالله بعداً گوش می‌دهیم، خیلی ممنون. الان وسط طرح هستیم.

آقای سیدفرید موسوی بند (2) را پیشنهاد حذف دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! ما در بند (2) دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها را نوشتیم، همکاران محترم توجه داشته باشند! مستحضر هستید که این یک توصیه اخلاقی نیست، یک قانون داریم می‌نویسیم، در دنیای واقعی هم باید اجرا بشود،‌ عدم رعایت آن هم جرم تلقی شده. حالا موارد را دوستان فرمودند، ما به خاطر افزایش نشاط اجتماعی داریم یک قانون انتخابات را اصلاح می‌کنیم، ولی بند بند این را آمدیم مدام جرم مشخص کردیم و مجازات تعیین کردیم. ببینید! واقعاً این مصادیق را که دوستان اشاره کردند، وعده‌های خارج از اختیارات قانونی را ببینید کجا احصاء شده که اختیارات قوه مقننه و نمایندگان چیست؟ آیا برداشت مردم هم همین است؟‌ یکی از همکاران اشاره داشتند در یک جمعی می‌روید یک سؤالی می‌پرسند، می‌گویند که آیا این راه، پروژه یا موارد را می‌توانید پیگیری بکنید؟ دوستانی که مخالف استانی شدن انتخابات بودند یکی از دلایلی که می‌آوردند می‌گفتند مطالبات مردم و ارتباط نمایندگان با بدنه جامعه قطع می‌شود. واقعاً آنجا یک کاندیدا و نماینده نیاید بگوید من نمی‌توانم به این جواب بدهم؟ من نمی‌توانم پاسخ بدهم؟ جزء اختیارات من نیست؟ ببینید! حتی استانی هم بشود، یک گروهی از نمایندگان و یک حزبی می‌خواهد مثلاً برای ارتقاء اقتصادی آن منطقه یک‌سری مواردی را قول بدهد یا اصلاً سؤال می‌پرسند. واقعاً ما با اینطور موارد می‌آییم یکسری مسائلی را مطرح می‌کنیم در دنیای اجرا، همه را متهم می‌کنیم کنار می‌گذاریم. دوستان! دقیقاً بگوییم کدام موضوع اختیار است. یک ابهام ایجاد نکنیم فردا بمانیم. نمایندگان محترم! مثلاً شما بارها و بارها با سؤالات مختلفی روبه‌رو شدید. ما بیاییم تعریف بکنیم بگوییم یک قانونی بگذاریم که اصلاً ورود نماینده‌ها در مسائل و موارد اجرایی کاملاً خلاف است. مثل همین نامه‌هایی که شما در دفاترتان دارید، چرا به شما مراجعه می‌کنند؟ چون نتوانستند در نظام اجرایی کار خودشان را پیش ببرند. بعد ما بگوییم که دیگر وظیفه من نیست. من فقط یک قانون می‌گذارم یا تحقیق و تفحص می‌کنم یا نهایتش یک تذکر یا سؤالی که کلاً مثلاً نیم ساعت فرصت از همکار کنار‌دستی خودم بیشتر دارم که از این تریبون صحبت داشته باشم. من فکر می‌کنم که این را حذف بکنیم‌ یا به کمیسیون برگردد که واقعاً مصادیقش مشخص بشود، اختیارات قانونی چیست و این یک فرهنگ‌سازی هم لازم دارد. وگرنه همه ما یک پرونده‌های مجازاتی داریم که درجه شش قانون مجازات اسلامی به همه کاندیداها و نماینده‌ها چسبیده شده و هیچ کاری هم نمی‌شود کرد، متشکرم.

خیلی ممنون، مخالف اگر صحبت نکند، موافق هم صحبت نکند. دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! در همین جزء (2) آقای ادیانی درخواست رفع ابهام دادند. جناب ادیانی! شما متن ابهام را نوشتید، اما پیشنهادتان را برای رفع ابهام ننوشتید. در رفع ابهام عزیزان وقتی رفع ابهام می‌نویسند باید رفع ابهام را توضیح بدهند، پیشنهادشان برای رفع ابهام را هم توضیح بدهند. شما دیگر پیشنهاد حذف نمی‌توانید بدهید، چون پیشنهاد حذف رأی نیاورد، جناب ادیانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! چون نظر جناب‌عالی در این بخش صائب است عنایت بفرمایید. بند (2) عبارت این است: «دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها» ابهام اینجا است. این اختیارات قانونی معطوف به کیست؟ اختیارات قانونی نماینده مجلس، نامزدها، کدامش؟‌ هرکدام باشد ابهام دارد. اما به نظر می‌آید که دوستان ما در کمیسیون مربوطه دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نماینده مجلس مد نظرشان است. من آنجا پیشنهاد هم دادم، حضرت آقای قاضی‌زاده عزیز! اشاره کردم «اختیارات قانونی مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه». آنچه که دوستان فرمودند اختیارات نمایندگان معلوم نیست،‌ اتفاقاً معلوم است. ما وظایف و اختیارات‌مان در قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی، حتی در تبصره ماده (6) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دقیقاً احصاء شد. ما دو تا وظیفه داریم: قانونگذاری و نظارت. در مصادیق قانونگذاری در قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی از جمله تبصره ماده (6) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دقیقاً به ریز احصاء می‌کند. آنجایی که می‌گوید خارج از این اگر باشد پیگرد قانونی دارد، اگر نباشد آنها احصاء شده، نظارت هم که معلوم است، از تذکر بگیر تا استیضاح. جناب آقای دکتر پزشکیان! لذا برای رفع ابهام پیشنهاد من این است که بعد از عبارت «اختیارات قانونی» این عبارت اضافه بشود «اختیارات قانونی نماینده مجلس برابر قانون اساسی و قوانین موضوعه»، متشکرم.

خیلی ممنون، به نظر من روشن است، همان قانونی که می‌گویید قانون اساسی و بحث‌های مربوطه است. دیگر ابهام ندارد، همان که گفتید قانون اساسی است، خارج از قانون که نیست.

آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف بند (3) را دارند، آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر بزرگ ملت ایران اسلامی، نیروهای مسلح، رهبر فرزانه انقلاب و تبریک به حضرت آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و أخذ مدال سردار قاسم سلیمانی از دست فرمانده معظم کل قوا. همکاران! بند (3) می‌گوید هرگونه تخریب، هتک حرمت، حیثیت نهادها، افراد یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی مجازات درجه شش قانون را دارد. همکاران! اولاً جرم تعیین‌شده در بند (11) این ماده تناسب با جرایم ندارد، جرم امنیتی که همکارم آقای نقوی‌حسینی دقیقاً تشریح کردند هیچ ارتباطی با تخریب یک عکس نامزد ندارد، یکسان گرفته می‌شود، آیا این برابر است؟ کجایش عدالت است یک نفر در انتخابات مشکل امنیتی ایجاد کند، یکی هم یک عکس پاره کند؟ دوماً قداست نظام مقدس جمهوری اسلامی اجرای انتخابات سالم، پرشور و حضور حداکثری مردم است. انتخابات پرشور نیاز به نقد و بررسی توسط نامزدها دارد. تبلیغات در انتخابات برای حضور گسترده مردم در انتخابات نیاز به صحبت‌های نامزدها و طرفداران و حامیان آن است. جذب حداکثری مردم برای شرکت در انتخابات باید طوری باشد که کاندیداها و افراد آنها مردم را به صحنه بیاورند و شعور سیاسی را به نمایش بگذارند. آیا ما یک مقدار برای شعور مردم به گفته آقای دکتر علی اکبری نماینده محترم خراسان‌شمالی ارزش قائل بشویم؟ مردم شعور و عقل دارند، خوب می‌فهمند چه کسی دروغ و چه کسی راست می‌گوید. مردم عملکردها را نقد و بررسی می‌کنند. اگر شما بیایید اینها را ببندید،‌ نقد و بررسی را ‌تخطئه کنید، انتخابات پرشور نمی‌شود، در نتیجه حضور حداکثری نمی‌شود و افراد سالم و صالح با رأی حداکثری مردم به صحنه انتخابات نمی‌آیند، آن‌وقت مجلس می‌شود مجلس ضعیف. وقتی که حضرت امام (رحمه‌الله علیه) و مقام معظم عظمای ولایت که جانم فدایش باد می‌فرماید مجلس در رأس امور است باید کاندیداهایی که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و با حضور حداکثری مردم و بیشترین رأی و مشارکت حداکثری مردم انتخاب بشوند. شما این بند را می‌آورید، در نتیجه تمام ناطقین آنجا نمی‌توانند نقد و بررسی کنند. حاج‌آقای پژمانفر نماینده عزیز مشهد فرمود بیمارستانی که در کرمانشاه هنوز افتتاح نشده تخریب شد آیا ما از وزرای راه و شهرسازی یا بهداشت و درمان نقد نکنیم؟ این پول‌ها را به هدر دادند، باید محاکمه می‌شدند که محاکمه نشدند، از قانون‌گریزی استفاده کردند و در رفتند. ما در انتخابات عرایضی داریم، تعدادی به نفع برجام، تعدادی بر علیه برجام نقد و بررسی می‌کنند. شما نباید اجازه بدهید انتخابات تخطئه بشود. همکاران! شما که مخالف ثبت‌نام کردید این را می‌خواهید عرض کنید نترسید، شما چند سال در مجلس بودید، باید بیلان کار به مردم بدهید. مردم از ما انتظار دارند، در این دوره برای معیشت مردم چکار کردیم، برای اشتغال چهار تا قانون خوب تصویب کردیم، اشتغال بازنشستگان،‌ دوشغلی‌ها،‌ حقوق‌های نجومی و تعداد دیگری که برای جوانان عزیز اشتغال ایجاد بشود. ما باید از عملکرد خودمان در این میتینگ‌های انتخاباتی استفاده و صحبت کنیم. افرادی هم از مراکز دیگر از دوستان بیایند در رابطه با عملکرد همدیگر آنجا صحبت کنند. آقای پزشکیان! اجازه بدهیم انتخابات با شور و حداکثری برگزار شود. هر وقت در ستادها تبلیغات قوی باشد در آن شهرستان حضور حداکثری است، ولی اگر ستادها تعطیل و ضعیف باشد، سخنرانان قوی پای میدان نروند انتخابات ضعیف است. به عشق امام حسین، یا حسین.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای موسوی‌لارگانی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. حلول ماه رجب‌المرجب را خدمت ملت شریف ایران و مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم. از جناب آقای قاضی‌پور تشکر می‌کنم که واقعاً زحمات فراوانی را در تصویب طرح‌ها و لوایح دارند، اما در این موضوعی که ایشان فرمودند ببینید بحث نقد نیست. اگر نقد باشد قطعاً نقد را افراد می‌پذیرند، اما اگر این بند (3) را دقت بکنید می‌گوید «هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی» اینجا بحث تخریب، هتک حرمت و حیثیت افراد را زیر سؤال بردن است. ببینید! یک عده‌ای از سه سال پیش شروع کردند بعضاً بعضی از نهادها را زیر سؤال می‌برند، بعضاً تهمت‌هایی به نامزدها می‌زنند، تخریب می‌کنند، تهمت‌هایی که هیچ‌گونه سند و مدرکی هم ندارند. اگر اینجا این بند حذف بشود و ما حذف بکنیم دست افراد را باز می‌گذاریم که هر هتک حرمتی بتوانند نسبت به نامزدها داشته باشند. لذا همکاران عزیز روی این موضوع توجه بکنید. ما داریم قانون انتخابات را اصلاح می‌کنیم، با قانون انتخابات فعلی یک عده‌ای می‌بینیم که چگونه مخصوصاً شبانه‌روز در شبکه‌های مجازی دارند رقبای خودشان را تخریب می‌کنند. لذا اینجا حذف این بند به نظر من اشکال دارد، باید باشد. یک حرمتی شاید افراد قائل بشوند به خاطر اینکه قانون اینجا آمده و طرفی که می‌آید و چنین تهمت‌هایی را می‌زند و هتک حرمت نسبت به نامزدها یا نهادها دارد به حبس محکوم می‌‌شود که به نظر من این باید باشد، حتی جا داشت که طرفداران نامزدها، چون بعضی مواقع خود نامزد شاید حرفی نزند، اما طرفدارانش، کسانی که در ستادش هستند آنها می‌آیند و تخریب می‌کنند، حتی اگر این جمله هم اضافه می‌شد بهتر بود تا افراد جرأت نکنند با حیثیت و آبروی دیگران بازی بکنند.

خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

جناب آقای حاجی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من می‌خواهم از آقای موسوی نماینده محترم تهران تشکر کنم که جمله‌ خیلی قشنگی را گفتند که سرتاسر این طرح عزیزان جرم‌انگاری شده. یعنی همینطور که گفتند مثل اینکه با یک عده آدمی که همه‌اش دنبال این هستند که از هر طریقی شده جرمی انجام بدهند ما در انتخابات مواجه هستیم و در تمامی این بندها به بعد شما الان می‌بینید که مجازات تعیین شده. اما درخصوص موافقت با حذف بند (3)؛ آقای رئیس! اولاً یک ابهام هم دارد که بنده رفع ابهامم را همینجا بدهم. اینکه یک «،» بعد از «حیثیت» گذاشته به نظر «،» اضافه باشد. چون گفته حیثیت نهادها، این یک نکته. (نایب‌رئیس ـ حالا آن بحث‌های نوشتاری را درست می‌کنیم) رفع ابهام را بعد می‌گویم (نایب‌رئیس ـ آنها را درست می‌کنیم) نکته بعدی، آورده «نهادها» یعنی هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، کدام نهادها، نهادهای رسمی، غیررسمی، انقلابی، مدنی، کدام‌ نهادها منظور بوده؟ مشخص نیست. ما داریم قانونگذاری می‌کنیم، باید اینجا مصادیق را مشخص بکنیم. بر علیه کدام نهاد اگر صحبتی شد آن جرم است؟ این هم یک نکته. نکته بعدی، ضعف دیگری که دارد این است که حالا نامزد اگر علیه اینها صحبت کرد گفته جرم است، حالا اگر افراد دیگری علیه این نهادها صحبت کردند یا دیگران را تخریب کردند آیا آنها جرم نیست؟ این در این بند درست تکمیل نشده. عزیزان! ضمن اینکه حالا آقای کولیوند گفتند که ما مشخص کردیم درخصوص این (11) عنوان جرم چه کسی رسیدگی بکند، چه کسی می‌خواهد رسیدگی بکند؟ جالب است، در تبصره (2) نگاه بکنید، گفته هیأت اجرایی اصلی، هیأت اجرایی اصلی کیست؟ همان هیأت اجرایی که در مرکز استان مستقر است. به شما یک آمار بدهم؛‌ جناب آقای پزشکیان! مثلاً در استان تهران دور قبل (2477) نفر با هم رقابت می‌کردند، یعنی (2477) نفر افرادی بودند که اگر یک حرفی براساس این بند علیه یک نهاد، افرادی یا نامزدی می‌زدند اینها مرتکب جرم می‌شدند. این فقط بند (4) است، (10) تا بند دیگر هم هست. حالا سؤال؛ در آن دو هفته چطور می‌شود این هیأت مرکزی استانی، یعنی هیأت اصلی که در استان مستقر است بتواند تمام این مشکلاتی که مثلاً این افراد به وجود می‌آورند را گزارش و رسیدگی بکنند و تذکر بدهند و بعد اعلام جرم به دادسرا یا مرجع قضائی صالح بکنند؟ لذا حذفش پیشنهاد می‌شود یا به کمیسیون برگردد.

متشکرم، دولت مخالف است، کمیسیون مخالفید دیگر، (کولیوند ـ یک توضیحی بدهم، از شما عذرخواهی می‌‌کنم) بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من می‌خواهم از همکاران م

خیلی ممنون. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این حذف اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! دوستان همینطور بند به بند بندهای (5)،‌ (10) و تبصره (2) پیشنهاد حذف دادند.

اگر اجازه بدهید رد شویم.

آقای دکتر! در بند (3) آقای حاجی یک رفع ابهام هم مطرح کردند.

آن را که گفتیم از نظر ادبیات درست می‌کنند.

جناب آقای کولیوند! این «نهادهای قانونی»، ‌این نهادهایی که اینجا ذکر کردید منظور چه نهادهایی است، نهادهای انقلابی، سازمان‌ها هستند؟ (کولیوند ـ نهادهای عمومی و غیردولتی، مثل شهرداری‌ها، هلا‌ل‌احمر) آقای کولیوند! یک نکته دیگر در تبصره (2)، آقای نقوی‌حسینی می‌گویند این اثبات تخلف با کیست، مسئول اثبات تخلف کیست؟ (کولیوند ـ هیأت اجرایی رسیدگی می‌کند اگر تشخیص داد به دادستان ارجاع می‌دهد، چون دادستان عضو است) پس مقام قضائی است. (کولیوند ـ هیأت اجرایی)

تبصره (2) هیأت اجرایی اگر تشخیص داده به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد. وجود تخلف است.

آقای رئیس! این پیشنهادهای حذف را چکار کنم؟ آقایان: قاضی‌پور و حاجی پیشنهاد دارند.

نمایندگان عزیز اجازه می‌دهید اصل را رأی بگیریم؟ اصرار دارند، بفرمایید.

آقای قاضی‌پور بند (5) را پیشنهاد حذف دادند.

اگر مخالف و موافق و دولت و اینها حرف نزند جلو می‌رویم.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای پزشکیان! همکاران عزیز الان نزدیک عید است می‌خواهند زود تمام کنند، ولی نمی‌دانند برای خودشان مصیبت به بار می‌آورند. تعداد زیادی از همکاران کاندیدا و نامزد انتخابات خواهند شد، از الان دست و پای همدیگر را می‌بندند. دیوارنویسی بعضی‌جاها شهرداری‌ها و فضای سبز آماده کردند، اجاره می‌دهند. آقای کولیوند! دیوارنویسی را که نوشتید بعضی فضاهای سبز را اجاره می‌دهند ممنوع است؟ مشخص نکردید دیوارنویسی چیست. اینها پول می‌گیرند تبلیغات انجام می‌دهند، در بعضی محورها بعضی اشخاص دیوارهای خودشان اجاره تبلیغات می‌دهند. چرا شما می‌خواهید تبلیغات را ممنوع کنید؟ من عرض کردم اگر می‌خواهید انتخابات پرشور داشته باشید تبلیغات گسترده می‌خواهد، در تبلیغات گسترده باید انواع تبلیغات انجام بشود. در همه‌جا صدا و سیما یا شبکه مجازی برنده نهایی نیست. در بعضی‌ جاها پوسترها و در بعضی‌ جاها این دیوارنویسی به درد می‌خورد. همکاران! دیوارنویسی را قطع نکنید، شما از همسایه‌تان اجازه می‌گیرید، دیوارش را رنگ می‌کنید در فصل انتخابات می‌گویید به فلانی رأی بدهید، این کجایش جرم است؟ چرا خودتان را مجرم می‌کنید تا بروید دادگاه محکوم بشوید در انتخابات آینده برای خودتان مشکل به وجود بیاورید؟ اینقدر سفسطه‌کاری و مغالطه‌کاری برای چیست؟ اینقدر که شما حساس هستید برای معیشت و ارزاق عمومی مردم حساس می‌شدید. امروز بیستم اسفند 1397 است، دستمزد کارگران تعیین نشده است. همه ما باید به فکر معیشت ملت، به خصوص روستاییان و کارگران باشیم. این یک منبع تبلیغاتی است که آقایان دیوارهایشان را رنگ می‌کنند در زمان انتخابات به کاندیدا اجاره می‌دهند، یک پول کوچکی برای معیشت خودشان می‌گیرند، بعد از انتخابات هم رنگ می‌زنند و تمام می‌شود. این دیوارنویسی را ممنوع نکنید تا بتوانیم تبلیغات پرشوری داشته باشیم، حضور حداکثری مردم را به صحنه بکشانیم. به عشق امام حسین، یا حسین.

خیلی ممنون، مخالف صحبت نکند، دولت و کمیسیون هم مخالفند. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. آقای حاجی! اجازه می‌دهید رد شویم؟ آقای حاجی بفرمایید.

آقای دکتر! آقای کولیوند می‌گویند در این بند (3) «نهادهای عمومی و عمومی غیردولتی» اضافه کنیم. آقای قاضی‌پور بند (10) را پیشنهاد حذف دادند، بفرمایید.

آقا! عبور کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم آن همکاران عزیزی که می‌گویند عبور کنید ان‌شا‌ءالله این شتر جلوی دربتان می‌خوابد، در انتخابات یادتان می‌افتد می‌گویید قاضی‌پور نماینده ارومیه این مطالب را گفت، عجله داشتیم گفتیم عبور کنید. می‌گوید «استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی». شما هر روستایی بروید بلندگوی مسجد روستا یکی است. هم به داخل مسجد و هم خارج از مسجد است. شما چطور می‌خواهید بیرون را قطع کنید؟ برای خودتان مشکل ایجاد نکنید. ما در روستاهای کوچک خودمان اکثر مساجد یک باند صوتی دارند، هم درون را تحت پوشش قرار می‌دهد و هم بیرون مسجد را، شما می‌گویید اینها را ممنوع کنید. بعد شما از این روستا به آن روستا می‌روید، این روستاییان پیشواز شما می‌آیند، چهار، پنج تا ماشین با شما رفت و آمد می‌کند. این کاروان شد؟ همکاران عزیز! این بند را حذف کنید و برای خودتان مشکل ایجاد نکنید. کاروان‌های تبلیغاتی این است که (200)، (500) ماشین راه بیندازید، تعریف نشده. آقای قاضی‌زاده! از آقای کولیوند بپرسید کاروان چند تا ماشین است، سه تا، چهار تا، (10) تا، پنج تا یا (100) تا؟ این مشخص بشود. یک نماینده می‌‌خواهد یک روستای دوردست (70)، (80) کیلومتر از مرکز شهرستان در استان فارس، کوهستان‌هایشان بروند، مناطق قشقایی خودش، مرودشت عزیزمان، قشقایی عزیز پیشوازشان می‌آیند، (20)، (30) نفر می‌آیند این را بدرقه کنند. آیا این کاروان است؟ تعریف کاروان در کجا آمده است، آقای قاضی‌زاده! تعریف کاروان در کدام بند آمده است؟ خواهش من این است که با دست خودتان خودتان را نبندید. در انتخابات پرشور نیاز است مردم جنب و جوش کنند، روستاییان به پیشواز بروند. (امیرآبادی‌فراهانی ـ‌ خیلی ممنون) آقای امیرآبادی! تو هم مثل اینها عجله نکن. پنج دقیقه وقت دارم، شما الحمدلله در نیروگاه شهرستان قم رأی دارید به فکر روستاها نمی‌افتید. ما (700) تا روستا داریم باید به (700) تا روستا یک سری بزنیم، کوهستانی است، در این یک هفته هم که نمی‌شود. لذا همکاران! این بند را حذف کنید، برای خودتان مشکل ایجاد نکنید، به این چیزها رأی ندهید، فردا خودتان درگیر خواهید شد. به عشق خانم فاطمه زهرا، یا زهرا.

متشکرم، مخالف صحبت نکند. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای عبدالهی می‌خواهید پیشنهادات‌تان را مطرح کنید یا منصرف هستید؟ خدا خیرتان بدهد. آقای حاجی‌ می‌خواهید مطرح کنید؟ آقای حاجی پیشنهاد حذف تبصره (2) را دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! بحث این نیست که حذف بشود، اگر چه در کمیسیون که خیلی هم زحمت کشیدند، خدایی‌اش اگر با دقت بیشتری نوشته بودند که ما بحثی نداشتیم، ولی یک اشکالاتی هست. حالا درست است توجه هم ممکن است خیلی نشود، ولی ما وظیفه داریم آن اشکالات فنی که در این طرح هست را بگوییم. حالا دوستان دیگر با خودشان است که بپذیرند با نپذیرند. همکاران ببینید! در این صدر ماده چه گفته؟ گفته «اقدامات ذیل در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است». این یک جرم‌انگاری کرده «و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط» یعنی آن مجازاتی که در قوانین مادر هست که هست، اینجا هم آمده می‌گوید «به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثناء حبس محکوم می‌شوند». پس اینجا آمده در صدر ماده جرم‌انگاری کرده، مشخص هم کرده که در دستگاه‌ قضائی بیاید و اینها را رسیدگی بکند. علاوه بر این دو جرم‌انگاری که اینجا انجام داده در تبصره (2) چه گفته؟‌ گفته «گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی». عزیزان توجه بکنید! مثال استان تهران که (35) تا نماینده دارد. بیش از (2400) تا می‌خواهند با هم رقابت بکنند. یک هیأت اجرایی می‌خواهد اینها را از سطح استان تهران گزارش بکند. ببینید! واقعاً امکان‌پذیر است؟‌ ما چطور داریم قانون تصویب می‌کنیم؟ «و در صورت اثبات تخلف»، تازه این تخلف هم بررسی بکند، ببیند درست است یا نیست. آیا اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ و بعد «موضوع به رئیس هیأت مرکزی نامزد تذکر داده» شود. آن رئیس ستاد انتخاباتی آن فرد نامزد را پیدا بکند به او تذکر بدهند که مثلاً‌ چنین اتفاقی افتاده مواظف باش، «و همزمان موضوع به هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می‌گردد». حالا اینکه آیا در آن فضا اصلاً دسترسی هست‌ یا نیست این تعداد به چه صورت؟ اگر هرکدام از این نامزدها یک تخلف هم انجام بدهند (2400) و خرده‌ای تخلف می‌شود. آیا این مقدار تذکر دادن امکان‌پذیر است که ما اینجا داریم مصوب می‌کنیم؟ حالا تذکر دادیم، چه تضمینی دارد؟ هیچ تضمینی ندارد، شما گفتید آن هم گفته چشم، ولی کار خودش را انجام می‌دهد. لذا من می‌خواهم بگویم که این نوع قانونگذاری درست نیست و مردم الان صدای ما را که از رادیو می‌شنوند می‌گویند اینها نشستند راجع به چه صحبت می‌کنند و ما الان در بحث معیشت و حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی و کارگران فولاد چه مشکلاتی داریم.

خیلی ممنون، بحث‌های غیرموضوع را مطرح نفرمایید. مخالف صحبت نکند. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! ماده (39) را به رأی بگذارید.

آقای رئیس! اخطار دارند.

حضار 195 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به اصل این ماده اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. تعدادی از عزیزان هنوز رأی خودشان را اعلام نفرمودند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! ماده (40) که به کمیسیون ارجاع شده است. «ماده 41 ـ ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر3) به قانون الحاق می‌شود: ماده 65 مکرر 3 ـ صدا و سیمای جمهوری ‌اسلامی ‌ایران دستورالعمل برنامه‌ها و زمان‌بندی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی استانی را به نحوی تنظیم می‌کند که امکان برخورداری نامزدها از این امکانات به صورت برابر وجود داشته باشد. ترتیب و تنظیم برنامه‏ تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما با رعایت برابری نامزدها با پیشنهاد مدیرکل صدا و سیمای استان به ‏عهده‏ی کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‏باشد». آقای حاجی‌! می‌خواهید این ماده را حذف کنید؟ آقای حاجی پیشنهاد حذف ماده (41)‌ را دارند، بفرمایید.

ببینید همکاران! ما بایستی قانونی بگذاریم که بشود اجرایی کرد، نه اینکه یک مطلبی را که مافوق طاقت یک دستگاه، فرد یا مجموعه است اینجا مصوب کنیم و فردا اجرایی نشود. ما قانونگذاریم، ما که انشا نمی‌نویسیم. بله، اینکه از صدا و سیما استفاده شود بسیار خوب است، یک استانی که کوچک باشد بله، مثلاً چهار تا نماینده دارد، چهار تا ده تا هم نامزد دارد، در انتخاب ورود پیدا می‌کنند، (50) نفر ورود پیدا می‌کنند، نه (100) نفر ورود پیدا می‌کنند، این شدنی است، چون زمان انتخابات هم دو هفته است شدنی است. حالا من مثال اصفهان را نمی‌زنم، مثال تهران را می‌زنم. ببینید! بنده حساب کردم، همان‌طور که قبلاً‌ هم گفتم (2477) نفر در دوره قبلی شرکت کردند و در رقابت راه پیدا کردند. یعنی نامزد انتخابات در حوزه استان تهران شدند. در دو هفته‌ای که پیش‌بینی کرده مجموعاً (336) ساعت زمان این دو هفته است. اگر ما در (24) ساعت بخواهیم (16) ساعتش را استفاده کنیم، یعنی (8) ساعتش را بگوییم به عنوان زمانی که از ساعت (11)‌ شب تا (7) بامداد کسی به رسانه‌ها خیلی توجه ندارد. اما اگر اینها بخواهند از (7) صبح تا (11) شب وقت بدهند و تبلیغات بشود (224) ساعت می‌شود. اگر این عدد را بین افرادی که در دوره قبل نامزد شدند تقسیم کنیم و قطعاً این دوره ممکن است بیشتر هم باشد، حالا اگر بگوییم بیشتر هم نیستند و همین تعداد هستند، از هر شبکه رادیویی پنج دقیقه به آنها می‌رسد. واقعاً با این پنج دقیقه چه اقدامی را می‌شود انجام داد؟ لذا من فکر می‌کنم این شدنی نیست. از آن طرف اگر بخواهیم بگوییم اینها بین چند شبکه توزیع شود، خود این یک تبعیض است. یعنی اینکه مثلاً کدام‌یک از شبکه تهران تبلیغاتش را انجام بدهد، کدام‌یک از شبکه یک انجام بدهد، کدام‌ از رادیو سراسری باشد، کدام از رادیو تهران باشد، کدام از رادیو گفتگو باشد. اینها متفاوت است و تازه در آن دو هفته اگر صدا و سیما، هم رادیو هم تلویزیون تمام برنامه‌هایش را قطع کند، یعنی هیچ برنامه‌ای جز پخش تبلیغات نامزدها نداشته باشد، باز امکان‌پذیر نیست.

متشکرم. اگر مخالف صحبت نمی‌کند دولت مخالف است. کمیسیون راجع به نحوه اینکه این تعداد چطور می‌خواهند در صدا و سیما تبلیغ کنند توضیح بدهید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، ما اینجا مکلف نکردیم. در قانون گفتیم استان‌ها این امکان را داشته باشند اگر کمیسیون تبلیغات استان برنامه رادیو و تلویزیون استان را دریافت کرد و وضعیت طوری شد که نامزدها توانستند چه مستقل، چه احزاب و چه جبهه‌های ائتلافی بخواهند تبلیغاتی انجام بدهند، این در اختیار کمیسیون تبلیغات استان است و مدیرکل صدا و سیمای استان هم مکلف نشده این کار را انجام بدهد. این امکان را در قانون فراهم کردیم، خواهش می‌کنیم که این را حذف نکنید. اگر حذف کنید عملاً دیگر اتفاقی نمی‌افتد. لذا چون مکلف نشده خواهش می‌کنم به حذف آن رأی ندهید.

حضار 197 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به حذف این ماده اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! اصل ماده را به رأی بگذارید.

اصل ماده (41) را به رأی می‌گذاریم. حضار 195 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. (رنجبرزاده ـ 47 نفر از همکاران هنوز رأی نداده‌اند، عزیزانی که در آن انتها هستند تشریف بیاورند رأی بدهند) نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 42 ـ ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر4) به قانون الحاق می‌شود: ماده 65 مکرر 4 ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در حوزه‌های انتخابیه بر عهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشد. تبصره ـ در صورت تخلف دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه از احکام این ماده، مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. آقای حاجی‌! می‌خواهید پیشنهاد حذف‌تان را بدهید؟ آقای سلیمی هم می‌خواهند پیشنهاد بدهند. حاج‌آقای سلیمی! شما بفرمایید یک تنوعی بشود.

بسم الله الرحمن الرحیم من کوتاه عرض می‌کنم، ببینید! ناظر با منظورالیه باید متفاوت باشد. اگر ما می‌خواهیم در نظارت به توفیقی دست پیدا کنیم نمی‌شود یک فردی خودش ناظر بر خودش باشد. ببینید! بحث، بحث تبلیغات انتخاباتی است، ناظر بر حسن اجرای این دستورالعمل خود همان کمیسیون بررسی تبلیغات استان است، یعنی همان کسی که مجری است، خودش باید بر خودش ناظر باشد. این واقعاً یک مقدار از نظر منطقی منطقش مشخص نیست. ای کاش آقایان و عزیزانی که زحمت کشیدند این را به این سبک آوردند، بحث نظارت چیز خوبی است، ما هم تأکید می‌کنیم، حتماً باید کسی نظارت کند، اما این کمیسیون بررسی تبلیغات خودش بر خودش ناظر باشد، این چیز جالبی است. مضافاً به اینکه در اینجا این عزیزانی که در ماده (40) از آنها اسم برده شد، آنها هم که هنوز قطعی نیست. اعتقاد من این است که این برگردد و اصلاح شود،‌ یعنی حداقل از نظر ویرایشی یک چیز روشنی بیاید، ما نظارت را قبول داریم، باید نظارت باشد، اما بین ناظر و منظورالیه باید تفاوت باشد که نظارت جایگاه خودش را پیدا کند، متشکرم.

متشکرم. اگر مخالف صحبت نمی‌کند موافق هم صحبت نمی‌کند. دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به حذف ماده (42) اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! اصل ماده (42)‌ را به رأی بگذارید.

اخطار دارم.

اخطار را گوش کنیم، بفرمایید.

جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار بنده سه تا اصل است یا به عبارتی چهار تا اصل. اولی اصل (85)‌ است، چرا؟ چون اینجا در قسمت مکرر (4) گفتیم مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، کدام دستورالعمل؟ دستورالعملی که به کمیسیون انتخابات و صدا و سیما که در بند بالایی تصویب شد اختیار دادیم. براساس آن دستورالعمل ما گفتیم هر کسی که آن دستورالعمل را اجرا نکند براساس تبصره ذیل همین بند مرتکب به مجازات محکوم می‌شود. سؤال من این است که چرا ما اختیار خودمان را بدهیم؟ آقای رئیس دقت کنید! در اصل (36) می‌گوید «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». یعنی به موجب دستورالعمل نمی‌شود افراد را مجازات کرد و همچنین اصل (37).

خیلی ممنون آقای دکتر، شما مخالفت می‌کنید، وارد نیست.

نه، من می‌گویم با دستورالعمل نمی‌شود. آقای رئیس! این مغایر اصل (85)‌ است.

در چارچوب قانون این کارها را می‌کنند، خلاف قانون که نمی‌کنند. وارد نیست. اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظرتان را نسبت به اصل ماده (42) اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. تعداد زیادی از عزیزان هنوز نظر خودشان را اعلام نکرده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. (مصری ـ در چارچوب قانون است؟) بله، غیر از مقررات که نمی‌توانند.

آقای دکتر! فرمودید «در چارچوب قوانین و مقررات»؟

در «چارچوب قوانین» است، خارج از قانون که نمی‌توانند کاری کنند.

ماده 43 ـ ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 5) به قانون الحاق می‌شود: ماده 65 مکرر 5 ـ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات استان، برنامه‏های تبلیغاتی ضبط‏‌شده‏ نامزدها در صداوسیمای استانی، دربرگیرنده‏ مطالب و اطلاعات خلاف واقع، توهین‏آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است. آقایان نقوی‌حسینی و لاهوتی پیشنهاد حذف داده‌اند. آقای نقوی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران بنای حذف هیچ موردی را ندارند. این هم منش مجلس در ارتباط با این طرح است، اشکالی هم ندارد، ولی بالاخره برای ثبت در تاریخ هم که شده ما حرف‌مان را بزنیم، چون حرف‌مان پشتوانه منطقی دارد. ببینید! اینجا گفتیم «چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات استان، برنامه‏های تبلیغاتی ضبط‏‌شده‏ نامزدها در صدا و سیما»، یعنی هم تلویزیونی و هم رادیویی، «دربرگیرنده‏ مطالب و اطلاعات خلاف واقع»، برادر جان! این «خلاف واقع» را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ من یک سخنرانی یا یک برنامه تبلیغاتی تلویزیونی تهیه و تنظیم کرده‌ام، آن کمیسیون می‌گوید اینجایش خلاف واقع است. این خلاف واقع را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ اغلب افرادی هم که در این کمیسیون هستند دولتی هستند، من نمی‌گویم کدام دولت، هر دولتی، ما اینجا داریم قانون می‌گذاریم. این خلاف واقع را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ قسمت آخرش را گوش بدهید؛ «یا مغایر با قوانین باشد»، چه کسی باید مغایرت با قوانین را تشخیص بدهد؟ ما داریم چه تصویب می‌کنیم؟ من خواهش می‌کنم همکاران توجه کنند. هیأت نظارت استانی باید تشخیص بدهد بیان من خلاف قوانین کشور است یا نیست، مغایرت با قوانین کشور دارد یا ندارد. این چه مصوبه‌ای است؟ بعد هم حذف کند. من خواهش می‌کنم حداقل این چیزها را تصویب نکنید، مصوب نکنید. ما برای توهین به افراد، هتک حرمت و خلاف واقع قبلاً مجازات گذاشتیم، در بندهای دیگر گفتیم، اگر کسی در تبلیغاتش تهمت زد، توهین کرد و هتک حرمت کرد مجازاتش این است، حالا باز دوباره اینجا آوردیم به عهده کمیسیون گذاشتیم، نه محکمه. در بندهای قبلی شما به عهده محکمه گذاشتید، ولی در این بند به عهده کمیسیون گذاشتید. کمیسیون چه صلاحیتی دارد که اقدام و اظهار بنده را خلاف قوانین کشور بداند؟! کدام قانون هم نه، قوانین کشور. خواهش می‌کنم به حذف آن رأی بدهید.

متشکرم، مخالف صحبت کند. آقای کولیوند! ما ماده (40)، تبلیغات را به کمیسیون ارجاع دادیم، این مواد هم به تبلیغات ربط دارد، اینها را هم به کمیسیون ارجاع بدهیم در آنجا حل کنید، چون تبلیغات است. (کولیوند ـ آقای رئیس ماده 40 مشکل خاصی ندارد)

اخطار دارم.

آقای رئیس! اخطار و تذکر دارند.

آقای ادیانی عزیز! الان پیشنهاد حذف مطرح است، در مورد حذف اخطار دارید؟ اجازه بدهید حذف تعیین تکلیف شود، بعد در خدمتتان هستیم.

آقای قاضی‌پور! اگر اجازه می‌دهید آقایان فرهنگی و ادیانی اخطارشان را بدهند.

آقای دکتر بفرمایید.

آقای رئیس! خواهش می‌کنم اخطار را توجه داشته باشید. در ماده (194) آیین‌نامه اخطار را بر مذاکرات مقدم دانسته، در موقعی که ماده (39) مطرح بود قبل از رأی‌گیری بنده هم اعلام در سیستم و هم حضوری به آقای وکیلی عرض کردم، آنجا مطلبی عنوان شد که با اصل (61)‌ قانون اساسی مغایرت داشت. آنجا گفته شد که مرجع تشخیص این تخلفات کجاست و اعلام شد که هیأت اجرایی. با توجه به اینکه در صدر ماده (65 مکرر 1) مجازات مقرر در قوانین و مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی تصریح شده، لذا اینجا در اصل (61) اعمال قوه قضائیه را به دادگاه‌های دادگستری منحصر کرده و هیأت اجرایی نمی‌تواند رأساً به تشخیص جرم و اثبات آن و انشای حکم و الی آخر ورود کند. لذا چون این در مذاکرات ثبت شد خواستم عرض کنم هر گونه تخلفی که در ذیل ماده (39) مصوب امروز آمد، همه آنها صرفاً با تشخیص و رأی دادگاه قابلیت اجرا دارد، نه با هیأت اجرایی.

مشکلی ندارد، همین‌طور است. اگر تذکری راجع به این ماده است بفرمایید.

آقای ادیانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! چون جناب‌عالی باید تصمیم بگیرید ممنون می‌شوم، اگر آقای امیرآبادی و آقای قاضی‌زاده عزیز اجازه بدهند آقای پزشکیان عنایت کنند. جناب آقای پزشکیان عزیز! بند (11) ماده (22) است، الان روندی که مجلس دارد جلو می‌رود با دو تعارض به لحاظ دو حق متعارض روبرو شدیم. یک؛ حقی که نمایندگان محترم در ارائه پیشنهادها دارند، این حق نماینده است واقعاً، پیشنهاد حذف، پیشنهاد اصلاح، طبق آیین‌نامه. این یک حق. یک حق هم این است مردم که دارند مذاکرات ما را می‌شنوند برایشان سؤال است، این پیشنهادها چطور است که حد رأی‌آوری (20) تا، (30) تا، (35) تا؟ آیا ما این حق را داریم که به همین رویه با توجه به هزینه‌های مالی مترتب بر گزارش جلسات به صورت علنی. از طرفی وقتی تکرار می‌شود و مسلسل‌وار دارد حذف می‌آید، یا به ماده، یا به اجزا و یا به بند. این حق است، یعنی من به عنوان کسی که دقیقاً‌ حق نماینده می‌دانم‌ این یک حق است. حق دیگر هم حقوق اکثریتی است که به نظرم به ذائقه نمایندگان سازگار نیست و حق مردم است، تعارض این دو حق را جناب‌عالی تدبیر بفرمایید چکار باید کنیم که از این رویه بیرون بیاییم.

متشکرم، نمایندگان محترم نسبت به این مسأله اگر اجازه بدهید ما یک مقدار سریعتر عبور کنیم و مشکلات را سریعتر حل کنیم به نفع مجلس و مملکت خواهد بود، خیلی ممنون. حذف را به رأی می‌گذاریم. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را نسبت به حذف این ماده اعلام بفرمایید، (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ پیشنهاد حذف ماده 43 است) دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

ابهام دارم.

آقای دکتر! اصل ماده را به رأی بگذارید. آقای دکتر! ظاهراً آقای مصری یک ابهامی دارند.

آقای دکتر! ابهام‌تان را مطرح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر ملاحظه بفرمایید! ما اینجا گفتیم چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات استان برنامه‌های تبلیغاتی ضبط‌شده نامزدها در صدا و سیمای استانی دربرگیرنده مطالب یا خلاف باشد، اینها حذف می‌کنند. یعنی این ابهام وجود دارد که اگر برنامه در خود صدا و سیما ضبط شده باشد آن موارد خلاف را می‌توانند حذف کنند، اما اگر یک نامزدی خارج از صدا و سیما سی‌دی ضبط کرد، اگر کلی هم اهانت به دیگران در آن باشد، چون برنامه در صدا و سیما ضبط نشده است. (نایب‌رئیس ـ وارد است) لذا پیشنهاد من برای رفع ابهام این است که بعد از «نامزدها»، «جهت پخش در صدا و سیمای استانی»، اگر «جهت پخش» اضافه شود این ابهام رفع می‌شود.

«جهت پخش در صدا و سیما» درست است.

آقای دکتر! اصل ماده را با اصلاحات به رأی بگذارید.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به ماده (43) با اصلاحاتی که انجام گرفت اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (رنجبرزاده ـ هنوز 50 نفر از همکاران رأی نداده‌اند، آقای ساری، آقای حیدری، آقای هاشم‌زائی) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. مشارکت پایین است، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید.

آقای رئیس! آقای لاهوتی اصرار بر تذکر دارند.

ماده (44) ارجاع شده است. «ب ـ منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و محدودیت‌های آن ماده 45 ـ ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر7) به قانون الحاق می‌شود: ماده 65 مکرر 7 ـ به ‌منظور نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها، هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است». آقای دکتر فرهنگی پیشنهاد حذف دارند. آقای رئیس! البته آقای دکتر فرهنگی می‌فرمایند پیشنهاد حذف کل این بخش را دارند، ما یک مشکل آیین‌نامه‌ای داریم و آن این است که نحوه رسیدگی به ترتیب مواد است وگرنه ایشان می‌خواستند کل بند «ب» و اجزایش را حذف کنند، ولی چون ما به صورت ماده‌ به ماده رسیدگی کنیم، مجبور شدیم پیشنهادشان را به صورت مواد دریافت کنیم. جناب آقای فرهنگی بفرمایید.

آقای فرهنگی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم البته پیشنهاد ثبت‌شده کتبی اینجانب هم به تفکیک مواد است، نه به صورت بند و برداشت جناب آقای قاضی‌زاده هم برداشت درستی است که باید به تفکیک مواد بحث شود. منتها اینها به هم مربوط است، خواهش من از همکاران عزیز این است که توجه کنند. موادی که از (45) تا (56) در این بخش آمده ظاهر جذاب و مناسبی دارند، ظاهر این است که می‌خواهد موضوع انتخابات شفاف باشد. اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد برخلاف نظر و خواست شما همکاران محترم خواهد بود و حتی نویسندگان متن و کمیسیون محترم هم بعید می‌دانم آنچه که آثار این احکام است را قبول داشته باشند. با توجه به اینکه برابر اطلاعات واصله در لایحه جامع انتخابات هم به این موضوعات توجه شده، درخواست اولم این است که این مواد به کمیسیون برگردد و در حد یک یا دو ماده بطور مختصر خلاصه شود، به این شکل که مثلاً بگویند باید حسابی وجود داشته باشد و همه مخارج در سیستم بانکی و دفتر ستاد انتخاباتی نماینده ثبت شده باشد. در این حد معقول است. اما آنچه که در این مواد آمده و پایه‌اش هم همین ماده (45) است، اینجا گفته شده که اموال و امکاناتی که در انتخابات به کار گرفته می‌شود یا باید مال خود نامزد و کاندیدا باشد، یا احزاب کمک کنند، یا اشخاص حقیقی ایرانی کمک کنند. در مورد اول بحثی نیست، بالاخره هر کسی صاحب اموال خودش است و می‌تواند اموال خودش را در هر جا خواست به شکل مشروع و قانونی استفاده کند. احزاب هم که معمولاً کمک نمی‌کنند، از نامزدها کمک می‌خواهند، روال در کشور ما این است، می‌گویند ما هزینه‌هایی داریم، امکان تأمینش را نداریم، شما باید به ما کمک کنید که ما بتوانیم کارهای جمعی را انجام بدهیم. می‌ماند کمک‌های اشخاص حقیقی که حالا چرا حقوقی را اینجا نیاورده‌اند، نمی‌دانم، حقوقی الزاماً به معنای دولت و نهاد عمومی نیست، حقوقی ممکن است یک شرکت خصوصی کامل باشد و تصمیم بگیرد به کسی کمک کند یا نکند. به هر حال اشخاص حقیقی گفته‌اند. اشخاص حقیقی را در مواد آتی، خواهش من از همکاران عزیزم این است که به اینها توجه کنند، مثلاً در ماده (47) گفتند شخص حقیقی که می‌خواهد کمک کند باید نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل اقامت، منبع تأمین وجوه نقدی و غیرنقدی، همه اینها را باید روشن کرده باشد و اگر سؤال شد باید اثبات کند. ما در شرایط عادی برای مردم عادی که حسابی در بانکی دارند اجازه چنین دخل و تصرفی نداریم، مگر قرائن و شواهدی وجود داشته باشد. حالا چه شد نوبت به نامزد انتخابات رسید باید این سین‌جیم‌ها از حامیان اتفاق بیفتد؟ نتیجه عملی‌اش چه خواهد شد؟ نتیجه عملی‌اش این است که کسی جرأت نمی‌کند اصلاً نزدیک هیچ کاندیدا و نامزد انتخاباتی بیاید. افراد دارای تمکن مالی بالاتر چون اموال دارند می‌توانند بیایند و هر ریخت و پاشی خواستند انجام بدهند و بقیه کسانی که به طبقات محروم و فرودست و مناطق کمترتوسعه‌یافته متعلق هستند چون خودشان امکانات مالی ندارند و از طرفی حامیان‌شان هم جرأت نمی‌کنند با این سخت‌گیری‌هایی که در این مواد آمده عمل کنند، لذا دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند کار تبلیغاتی خودشان را انجام بدهند. لذا خواهش من از ریاست محترم جلسه این است اگر عرض بنده را قبول کردند این مواد (45) تا (56) را یک‌جا به کمیسیون بفرستند، کمیسیون یک‌جا یک تصمیم مختصر و خلاصه و منطقی بگیرند و بیاورند. اگر غیر از این باشد پیشنهاد حذف ماده (45) را دارم.

اول نظر کمیسیون را بدانیم. آقای کولیوند! روند این را می‌توانید در کمیسیون جمع و جور کنید و جزئیات را به این شکل بحث نکنیم؟

حاج‌آقا! نمی‌رسیم، فرصت نیست به کمیسیون برگردد.

مخالف صحبت کند.

مخالف وقت‌شان را به جناب آقای کواکبیان داده‌اند.

اجازه بدهید! کمیسیون موافق است که ما مواد را ارجاع بدهیم.

آقای دکتر! کل بند «ب»، یعنی مواد (45) تا (56).

با لایحه تطبیق بدهید. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به ارجاع این مواد (45) تا (56) برای تطبیق با لایحه اعلام بفرمایند. کمیسیون و دولت موافق هستند. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، تعداد مشارکت‌کننده‌های ما پایین هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! آقای لاهوتی اصرار بر تذکر دارند.

برای چه؟ الان در مواد داریم بحث می‌کنیم، اگر وارد ماده شدیم بحث می‌کنیم.

ماده 57 ـ ماده (66) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 66 ـ علاوه ‏بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. 1 ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‏کننده جنبه‏ انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‏های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور. 2 ـ رأی‏دادن با شناسنامه‏ و یا سایر مدارک شناسایی جعلی. 3 ـ رأی‏دادن با شناسنامه‏ و یا سایر مدارک شناسایی دیگری. 4 ـ رأی‏دادن بیش از یک بار. 5 ـ تقلب، جعل، دستکاری، امحاء، تخریب، معدوم‌نمودن، جابجایی، ربودن یا اختفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات. 6 ـ کم ‏و زیاد کردن آرا یا تعرفه‏ها. 7 ـ اخلال در امر انتخابات به ‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری. 8 ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص. 9 ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد. 10 ـ توهین و تخریب مجریان و ناظران انتخابات. (اینجا کمیسیون اصلاحیه داده کلمه «انتخابات اول» حذف شده) 11 ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن). 12 ـ دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی. 13 ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند، از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مأمورین نیروی انتظامی. 14 ـ انجام یا عدم‏ انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش‏شدن رأی مردم از ناحیه‏ی اعضای شعبه‏ی أخذ رأی یا سایر مقامات اجرایی باشد؛ از قبیل خودداری‏کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی. 15 ـ توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه‏ أخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأی‏دهنده. 16 ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی. آقای کولیوند! ما قبلاً‌ این بند (16)‌ را آوردیم، تکرار است، ملاحظه بفرمایید، فکر کنم زائد است. 17 ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی. 18 ـ اعلام و القاء انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی. 19 ـ اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی. 20 ـ انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی. 21 ـ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‏ و مهر صندوق‏ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی. 22 ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی‏دهندگان یا اعضای شعب ثبت‏نام و أخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات. تبصره 1 ـ مجازات تخلف از بند (22) این ماده علاوه‌ بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی به ‏ترتیب ذیل تعیین می‏گردد: الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‏گردد. ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی و شلاق از (31) تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌ که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌گردد. تبصره 2 ـ چنانچه ارتکاب هریک از جرایم فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه‏ ثبت‏نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه‏ کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند.

آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب مجدد. آقای رئیس جلسه، آقای پزشکیان! اخطار اصل (37)، «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». دادگاه صالحه یعنی بعد از اینکه دادیاری و بازپرسی معاون دادستان و دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، جناب آقای کوهکن نماینده محترم! اجازه بدهید عرایض و اخطار من را آقای پزشکیان بشنود. آقای پزشکیان! اخطار اصل (37) است، اول اخطار من را مورد توجه قرار بدهید، می‌گوید در دادگاه صالحه محکوم شود. در ماده (26) تا ماده (45) در اکثر مواد همه مردم محکوم شده‌اند. در ماده (39) در (11) بند محکومیت آمده، در این ماده در (22) بند محکومیت آمده است. آقای پزشکیان! یعنی انتخابات تعطیل، هر طور حرکت کنید یکی از این مواد به انسان می‌چسبد. یعنی می‌خواهیم انتخابات را برگزار نکنیم. لطفاً حضرت‌عالی اصل (37) را بخوانید و نظرتان را بفرمایید من پیشنهادم را بدهم.

آقای قاضی‌پور! این را اعلام کردیم آن چیزی که به محاکمه است به دادگاه برمی‌گردد، در دادگاه باید رسیدگی شود، این هیأت‌ها به دادگاه ارجاع می‌دهند.

آقای پزشکیان! فرمایش حضرت‌عالی درست است، ولی در این بند نوشته نشده است. در بندهای قبلی هم شما تذکر دادید، ولی جناب آقای قاضی‌زاده قرائت نکردند که بعد از حکم دادگاه صالحه اجرا شود. در هیچ‌کدام از این بندها اجرا نیامده است، اگر شما مستحضر باشید در بند «الف» مواد فصل سوم در (19) ماده همه ملت مجرم می‌شوند. ما یک شعوری هم برای مردم قائل شویم، مردم هم عقل سلیمی دارند، می‌خواهند انتخابات طبق فرمایش رهبر فرزانه باشور باشد، می‌خواهند همه در انتخابات به صحنه بیایند و حضور یابند. یکی از کارهای بسیار خوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

آقای قاضی‌پور! حالا اگر فقط مشکل دادگاه است، آنکه در دادگاه صالحه را می‌آورند، نگرانی ندارد.

بله بیاورند، ولی اجازه هست حذفم را مطرح کنم؟

باز هم مخالفی؟

بله.

بفرمایید.

همکاران عزیز! شما می‌خواهید انتخابات پرشور و حداکثری برگزار کنید، فرامین رهبری اجرا شود، یکی از برندهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات سالم، صحیح و پرشور است که در این انتخابات پرشور مردم می‌آیند میدان‌داری می‌کنند. دولت که به تنهایی نمی‌تواند انتخابات را برگزار کند. اگر مردم به صحنه نیایند،‌ ستاد نزنند، تبلیغات انجام ندهند و نقد و بررسی انجام ندهند شور انتخاباتی به میدان نمی‌آید. (رنجبرزاده ـ تشکر) آقای رنجبرزاده! من تازه شروع کرده‌ام، آن اخطار بود. اجازه هست؟ من پنج دقیقه در این مورد وقت دارم. (رنجبرزاده ـ یک دقیقه‌تان مانده است) (22) بند را می‌خواهید در یک ماده به مردم تحمیل کنید، فردا همه را مجرم کنید. مگر دادگستری کم پرونده دارد که با این قانون می‌خواهید همه را محکوم کنید و همه دارای پرونده کیفری و حقوقی شوند؟ همکاران عزیز! خواهش من این است به این مواد رأی ندهید، در ماده (39) در (11) بند آورده بود تکراری است. آقای قاضی‌زاده هم یک بندی را اشاره کرد که رنگ لباس هم قبلاً‌ آمده است. آقای پزشکیان! از این (22) ماده‌ای که در این بند آمده و هر کدام یک تعریف خاص دارد، در مواد فصل سوم در ماده (26) تا (45) اکثراً آمده، به خصوص در ماده (39) که (11) بند آمده است. همکاران! به این مواد رأی ندهید، مشکل‌زا خواهد شد. به عشق امام حسین، یا حسین.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای عبدالهی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان و نمایندگان محترم توجه کنند. این دوست عزیزمان که گفت اینها حذف شود یعنی چه چیزی حذف شود؟ این مواد در طول (40) سال گذشته بوده است، یعنی اینکه اگر کسی خرید و فروش آرا کرد کسی کاری نداشته باشد، اگر کسی آمد اقلام و پول توزیع کرد کسی در انتخابات کاری نداشته باشد. مثلاً یعنی چه؟ یعنی آنهایی که ثروتمند هستند، پول دارند، پول‌های کثیف دارند بیایند نماینده مجلس شوند. بعد اگر کسی آمد با شناسنامه جعلی رأی داد کسی کاری نداشته باشد، اگر کسی آمد به خاطر انتخابات رأی مردم را خرید، به اماکن مذهبی که هیچ‌وقت در عمرش کمک نکرده، فقط در انتخابات کمک کرده کسی کاری نداشته باشد. همه ما در ایام انتخابات دیدیم چکار می‌کنند، شام می‌دهند، ناهار می‌دهند، پول توزیع می‌کنند، اجناس توزیع می‌کنند. یعنی اگر کسی آمد بیش از یک بار رأی داد، کسی کار نداشته باشد. بنابراین دوستان و نمایندگان محترم به این حذف رأی ندهند، اگر شما به این حذف رأی بدهید یعنی تمام متقلبین و خلافکاران می‌آیند در انتخابات تقلب،‌ جعل و دست‌کاری می‌کنند، بعد آرا را کم و زیاد و اخلال در امر انتخابات می‌کنند و کسانی هم تهدید می‌کنند. واقعاً ما دیدیم که تهدید می‌کنند. بنابراین تبانی می‌کنند، توهین و تخریب می‌کنند، یا اینکه اسناد را جعل می‌کنند، یا دوستان دیدند که تهدید می‌کنند، بالاخره ما معمولاً دیدیم که تهدید می‌کنند.‌ این‌طور نیست که بگوییم هیچ‌کس، هیچ‌کسی را تهدید نمی‌کند. بنابراین به این پیشنهاد حذف رأی ندهید و این موادی که آمده سالیان سال بوده، یک مقدار تغییرات داشتیم که تغییرات هم مثبت بوده است، خیلی ممنون.

موافق صحبت کند.

موافق وقت‌شان را به جناب حاج‌آقای سالک داده‌اند، بفرمایید.

سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به هیأت‌رئیسه محترم و همه همکارانم در مجلس و شنوندگان عزیز. جناب آقای رئیس! من فقط قبل از این بگویم، باید به معیشت مردم رسید و حتماً هیأت‌رئیسه روی این مسأله کار کند. اما موافقت من با حذف، یکی اینکه مغایرت با اصل (37) قانون اساسی دارد، با اصل (62) مغایرت دارد. بنابراین باید در این جهت دقتی باشد. علاوه بر این شما از اول این بحث‌ها تا الان مدام دارید جرم‌انگاری می‌کنید و انتخابات را با یک وضع غیرعادی روبرو می‌کنید. خدا را شکر که بند «ب» را به کمیسیون ارجاع دادید تا به آن رسیدگی کند و الا همه اختیارات گرفته می‌شد. اگر کسی درب ستاد یک نامزدی آمد و مبلغ مختصری داد حق ندارد بگیرد، باید برود کد ملی و کد شناسایی‌اش را بدهد و مشکلاتی برای مردم. یعنی مردم را از این انتخابات جدا می‌کنید و این صحیح نیست در این جهت. مخالف محترم اشاره کردند که بله، مسائلی هست و در قبل هم اجرا می‌شد. مخالفتی با آن مسائل نیست، اما این نکته است که مدام داریم محکومیت و زندان‌ها را ایجاد می‌کنیم. ملت ایران (82) میلیون هستند، اگر (20) میلیون نفرشان کودک، مریض و مشکلات داشته باشند، (16) میلیون پرونده در دادگاه دارید، یعنی (60)‌ میلیون نفر در این مملکت به جان هم افتاده‌اند. مدام هم دارید اینها را جرم‌انگاری و محکوم می‌کنید. این واقعاً به جایی نمی‌رسد، باید یک مقدار دقت بیشتری در این جهت کرد. آقای دکتر پزشکیان به آن ایراد مغایرت با اصل (37) قانون اساسی اشاره کردند، گفتند بله، دادگاه‌های صالحه دیده شده است. جناب آقای دکتر! در این موادی که اینجا مطرح است این موضوع شما نیست. اگر قانون بخواهد شفاف باشد باید اصل (37) قانون اساسی حتماً در این مواد قانونی بیاید. ولی شما این مسأله را ندارید. می‌فرمایید در متن مذاکرات مطرح می‌شود، فردا قانون دست اجرا می‌افتد و مجریان می‌خواهند اقدام کنند. دادگاه صالحه‌ای آنجا نیست، خودش ستاد تشکیل می‌دهد و نتیجه می‌دهد. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون حاج‌آقا)‌ خواهش من این است این بخش را هم به کمیسیون بدهید تا بررسی کنند و دقیق شود. والسلام

دولت مخالف است، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! من خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. ماده (66)‌ قانون فعلی، در قانون فعلی در فصل هفتم جرایم و تخلفات (18) بند وجود داشته و شورای محترم نگهبان هم این را تأیید کرده است. ما در ماده (57) که آمدیم ماده (66) را اصلاح کردیم، به جز بند (16) که قبلاً هم آمده بود و تکراری است و آقای قاضی‌زاده هم گفتند، مابقی را اصلاحیه دقیق انجام دادیم و عملاً اگر بخواهیم این ماده را حذف کنیم، قانون قبلی وجود دارد که (18) بندی که اینجا آمده و چهار بند به آن اضافه شده و این چهار بند هم به تناسب زمان انتخابات اضافه شده،‌ این وجود دارد. اگر شما این را حذف کنید عملاً ما آن فضای تخلفاتی که برای صندوق‌های ما از روز دستور شروع انتخابات که وزیر کشور با هماهنگی شورای نگهبان اعلام می‌کند، تا روز انتخابات که برگزار می‌شود، در حقیقت اینها باید ساری و جاری باشد. عملاً اگر ما این ماده را حذف کنیم یعنی خودمان آمدیم در مقابله با آن اتفاقاتی که در روز انتخابات، قبل انتخابات و تبلیغات دارد اتفاق می‌افتد از دست می‌دهیم. من خواهش می‌کنم دوستان حتماً مخالفت کنند و ان‌شا‌ءالله رأی منفی بدهند.

حضار 194 نفر، نظر خودتان را راجع به حذف ماده (57) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اصل ماده (57) را به رأی می‌گذاریم. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به اصل ماده اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (54) نفر هنوز نظر خودشان را اعلام نکرده‌اند. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر سامانی! دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور زمان‌بندی روشنی‌ دارد؟) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. (47) نفر رأی ندادند، نمایندگان محترم نظر مثبت یا منفی خودتان را اعلام بفرمایید. میهمانان را قرائت بفرمایید.

میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: همه میهمانان امروز از آموزش و پرورش و دانش‌آموزان عزیز هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه امام صادق از منطقه (12) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شاهد از شهرستان سمنان میهمانان جناب آقای دکتر همتی نماینده محترم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه ندای صالحین از منطقه (12) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شهید صیادشیرازی از منطقه (14) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه دکتر محمود افشار از منطقه (3) تهران، میهمانان جناب آقای موسوی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و همچنین مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه نور از شهرستان ساوه میهمانان جناب آقای منصوری نماینده محترم ساوه و زرندیه هستند. به همه میهمانان عزیز جلسه علنی امروز خیرمقدم و خوش‌آمد عرض می‌کنیم.

ماده 58 ـ ماده زیر به عنوان ماده (66 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود: ماده 66 مکرر 1 ـ عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (11) این قانون و تبصره (1) آن تخلف انتظامی بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

آقای دکتر! این باید تخلف اداری باشد یا انتظامی؟ همین‌طور یک چیزی نوشتند.

آقای کولیوند! این باید تخلف اداری باشد یا انتظامی؟

فرقی نمی‌کند.

یک معنا دارد، «تخلف اداری» است.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را نسبت به اصل ماده (58) اعلام بفرمایید. مشارکت پایین است. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 59 ـ ماده زیر به عنوان ماده (66 مکرر2) به قانون الحاق می‌شود: ماده 66 مکرر 2 ـ ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب أخذ رأی به هر طریق، یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل أخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید، پیشنهادی نداریم.

حضار 197 نفر، نمایندگان محترم نظرتان را راجع به ماده (59) اعلام بفرمایید. اصل ماده را به رأی گذاشتیم. لطفاً‌ در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 60 ـ ماده زیر به عنوان ماده (66 مکرر3) به قانون الحاق می‌شود: ماده 66 مکرر 3 ـ حضور افراد دیگر به‌ جز افراد مقرر در تبصره ماده (55) این قانون، در شعب أخذ رأی، تحت هر عنوان جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. مأموران انتظامی و مسئولان شعب أخذ رأی موظفند از حضور این افراد جلوگیری به‌ عمل آورند. تخلف از انجام این وظیفه جرم بوده و مرتکب به مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود. اگر آقای قاضی‌پور اجازه بدهند ما عبور می‌کنیم. آقای محجوب! آقای قاضی‌پور آمدند پیشنهاد حذف دادند، شما نیامدید. (محجوب ـ به جای ایشان مطرح می‌کنم) به جا نداریم. آقای قاضی‌پور یا باید خودتان مطرح کنید یا قابل طرح نیست.

آقای قاضی‌پور! اجازه بدهید عبور کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای پزشکیان! با این عجله کجا؟ عرض ادب و سلام مجدد. در ماده (60) می‌گوید اگر کسی داخل شعب رأی آمد مجرم است. اکثر شعب رأی در روستاها در مساجد هستند، در محلّه‌ها مساجد هستند، هیأت‌امنای مساجد رفت و آمد می‌کنند، مؤذن زحمتکش مسجد رفت و آمد می‌کند، نیروهایی در آنجا که خدمات ارائه می‌کنند رفت و آمد می‌کنند. این کار، کار بسیار خوبی است، انتخابات به وسیله مردم انجام می‌شود. شما می‌گویید هر کسی که آمد وارد شعبه أخذ رأی شد مجرم است. رأی‌دهندگان می‌آیند، یک نفر با شناسنامه آنجا می‌آید می‌خواهد رأی بدهد، یکی همراه پدربزرگ و مادربزرگش می‌آید، همراه معلولین و بیماران می‌آید، همراه جانبازان عزیز و نابینایان می‌آیند، آیا هر کسی در داخل شعبه أخذ رأی آمد مجرم است؟ همه را مجرم اعلام کردند. آقای سلیمانی نماینده محترم کرمانشاه، آقای مصری! این چه نوع قانون‌نویسی است که هر کسی را در داخل شعبه دیدند مجرم شناخته شود. ما خیلی از افراد سالمند، (90) سال و (80) سال، آقای سلیمی عزیز، روحانی محترم محلات که مخالف ثبت‌نام کردید، در شعبه شما پیرمردها را چه کسانی می‌آورند، آدم‌های بیمار را چه کسانی می‌آورند؟ برای رأی دادن می‌آورند. همکاران عزیز! شما اگر می‌خواهید مشارکت حداکثری باشد و انتخابات باشور و پرشور شود، حضور حداکثری باشد، (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنونم)‌ آقای پزشکیان! عرضم تمام نشده،‌ می‌گویم که ابهام است. آقای پزشکیان! یک پیرمرد، یک بیمار، یک نابینا که یک نفر را با خودش آورد آیا جرم است؟ تعریف نشده، می‌گوید هر کسی در شعبه أخذ رأی باشد جرم است. باز کنند، بگویند همراهان عزیز محترم رأی‌دهندگان، پیرمردان، سالمندان، بیماران و معلولین را همراه خودشان می‌آورند، آیا این جرم است یا تشویق شوند؟ این چه نوع قانون‌نویسی است؟ آقای کولیوند! توضیح بدهید، شما کلی می‌نویسید، می‌گویید حضور هر کسی در داخل شعب رأی جرم است. این همراهان بیماران چطور بیاورند، به چه کسی اعتماد کند؟ به نوه‌اش اعتماد دارد، به پسرش اعتماد دارد، به فامیل درجه یک و دوستش که با خودش آنجا می‌آورد و رأی او را می‌نویسد، آقای پزشکیان! بی‌سوادان چطور بنویسند؟ اینجا قید نشده است. اینها بیایند اینجا توضیح بدهند، حضرت‌عالی در شرح مذاکرات بیاورید. آقای قاضی‌زاده در قرائت قید کند که فردا مشکلی برای رأی‌دهندگان و همراهان رأی‌دهندگان به وجود نیاید. به عشق اباالفضل، یا اباالفضل.

خیلی ممنون، مخالف صحبت کند.

حاج‌آقای خدری مخالف هستند، کوتاه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه بزرگواران و عزیزان حاضر در جلسه عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر از همکار محترم جناب آقای قاضی‌پور. بحثی که در اینجا است اولاً قانون آن افرادی که واجد شرایط برای داشتن همراه هستند را اجازه و مجوز داده،‌ اینکه منعی ندارد. همه ما شاهدیم در بحث انتخابات یک‌سری افراد سوءاستفاده‌های مکرری در بحث خرید و فروش آرا می‌کنند و در محل أخذ رأی با نوشتن آرا و تأیید اینکه فلان شخص به این کاندیدا رأی داده، همه اینها در حوزه انتخاباتی و محل أخذ رأی صورت می‌گیرد. قطعاً وجود این ماده می‌تواند برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که احیاناً در بحث خرید و فروش آرا و سایر مسائل صورت می‌گیرد مفید باشد. دغدغه‌ای که همکار محترم جناب آقای قاضی‌پور مبنی بر همراه بودن افرادی که برای حضور در محل أخذ رأی ناتوان هستند، قانون اینها را پیش‌بینی کرده است، مجوز داده است. حضور این افراد با اینها هیچ مانعی ندارد و منافاتی با وجود این ماده ندارد.

خیلی ممنون، جناب آقای رحیمی‌جهان‌آبادی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز و ارجمند! عنایت بفرمایید که پیشنهاد آقای قاضی‌پور چیست و این قانونی که داریم تصویب می‌کنیم در بحث انتخابات استانی چه مصیبتی را ممکن است درست کند. ببینید دوستان و عزیزان! سیاست کشور، تأکید مقام معظم رهبری، سیاست دستگاه قضا، قانونگذاری خود ما، برنامه ششم حبس‌زدایی و کاهش تعداد زندانیان و اصلاح قوانین به گونه‌ای است که ما مردم را روانه دادگستری و زندان نکنیم. اینکه یک انتخابات مجلس برگزار کنیم، دهها و صدها نفر با این قانون بازداشت شوند و سر از دادگستری و تشکیل پرونده و زندان در بیاورند، این کار نه کمکی به کشور می‌کند، نه کمکی به انتخابات می‌کند و نه کمکی به بهبود اوضاع. تعداد پرونده‌هایی که الان در دستگاه قضا دچار اطاله دادرسی شده‌اند و مردم صبح تا شب در راهروهای دادگاه و دادگستری‌ها و دادسراها هستند آیا کافی نیست که ما باز در انتخابات که برند جمهوری اسلامی است، انتخابات که نقطه اتصال مردم به نظام است، ما یک فضایی را ایجاد کنیم که اگر کسی در فضای انتخابات بخواهد برای بحث تبلیغات و کمک به پرشوری انتخابات ورود کند، از هزار تا تبصره و تک‌ماده باید بترسد که روانه زندان شود. من فکر می‌کنم پیشنهاد آقای قاضی‌پور پیشنهاد کاملاً درستی است، پیشنهادات قبلی هم که ایشان در این خصوص و حبس‌زدایی داد درست بود و خواهش من این است در انتخابات استانی دقت کنید. دوستان! دارید فاصله بین نظام و مردم را افزایش می‌دهید و با این قانون که دهها ایراد دارد دارید به شرایط انتخابات در کشور ضربه می‌زنید. خواهش من این است که دقت بفرمایید، خیلی ممنون.

خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

آقای دکتر کولیوند! البته ابهاماتی هم دارد، می‌خواهید ارجاع بدهیم در کمیسیون رفع کنید؟

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم!‌ در ماده (60) که ماده (66 مکرر 3) را الحاق کردیم، در قانون فعلی ما تبصره ماده (55) که اینجا آوردیم، آنجا هم در قانون هست، گفته حضور دیگر افراد بجز مسئولین و اعضای صندوق‌های أخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان بازرسان وزارت کشور، نمایندگان نامزدها در شعب أخذ رأی تحت هر عنوان باشد ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. آنجا هم آمده نیروی انتظامی گفته است. اینجا هم ملاک در حقیقت به این شکل بوده که اگر نیروی انتظامی و یا رئیس شعبه و یا عوامل شعبه از حضور اینها به هر عنوان جلوگیری نکنند، در حقیقت اینجا یک مقدار تشدید شده است. لذا من به صحن واگذار می‌کنم، اینکه اگر بنا به تشخیص رئیس جلسه بخواهد به کمیسیون برگردد هم ما می‌توانیم مجدد اصلاحش کنیم. ضمن اینکه کمیسیون به مصوبه خودش اصرار دارد.

پیشنهاد حذف ماده (60) آقای قاضی‌پور مطرح است.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. دولت موافق است نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. ارجاع به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را نسبت به ارجاع به کمیسیون اعلام بفرمایید. در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! آقای کوهکن اصرار به اخطار (75) دارند.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای احمدی! اجازه بد

بله، جناب آقای کوهکن بفرمایید.

ببینید آقای دکتر! اولاً خواهش من از شما و اعضای ه

حالا بفرمایید، من آن را خدمت شما توضیح می‌دهم، شما تذکر (75) را بدهید، حالا علت اینکه.

همین را دارم می‌گویم،‌ آقای دکتر! حضرت‌عالی یک مقدار توجه بفرمایید، گوش بدهید، عجله نفرمایید.

بفرمایید، همین جلسه است، نگفته که ما ماده را قطع کنیم شما تذکر بدهید. الان دارید تذکر می‌دهید و گوش می‌دهیم.

آقای رئیس! این نحوه اداره جلسه نیست، حضرت‌عالی وقت دادید، گوش بدهید و بعد بگویید وارد است یا وارد نیست. لطفاً گوش بدهید. حالا ضمن اینکه هفتادوپنجی به هر جهت وارد نیست، یک حق است. دقت بفرمایید! اعضای هیأت‌رئیسه سوگند خوردند که به آیین‌نامه عمل کنند، رویه در مجلس این بوده هر گاه همکار عزیزی مطلبی را می‌گفته که نام نماینده‌ای را نمی‌برده، اما آن مطلب به نوعی توهین یا نسبت ناروا به همه نمایندگان می‌شد، رئیس جلسه قبل از آنکه نماینده‌ای بخواهد تذکر بدهد بعد از صحبت آن عزیز تذکر می‌داد. حالا یا با یک عذرخواهی، یا با اینکه اشاره می‌شد منظور من این نیست از آن رد می‌شدند. حضرت‌عالی فوق‌العاده اداره مجلس را روی درجه اتومات گذاشتید. من بسیاری از موارد را هم آنجا حضوری می‌آیم خدمت شما عرض می‌کنم. برادر عزیزی اینجا صحبت می‌کنند، می‌فرمایند که مجلس اساس کار را بر این گذاشته که به حذف‌ها رأی ندهد. ما براساس منطق حرف می‌زنیم، برای ثبت در تاریخ. انتظار من از حضرت‌عالی این بود که در دفاع از همکاران و اقتدار مجلس بفرمایید اولاً دادن رأی حق نمایندگان است، آزاد هستند. ثانیاً اینکه ما مجلس را متهم کنیم روی ریلی رفته که به حذفی‌ها رأی ندهد حرف صحیح و درستی نیست، این به نوعی توهین به همه همکاران ما می‌شود. یکی از این همکاران هم بنده هستم. ورود من به تذکر ماده (75) از اینجا شروع می‌شود که وقتی حرفی زده می‌شود که به نوعی توهین به همه نمایندگان است، من هم به عنوان احدی از این نمایندگان این حق برایم ایجاد می‌شود. این حق را چه موقع اعمال نمی‌کنم؟ وقتی که ببینم رئیس جلسه برای اداره جلسه توجه دارد اگر حرفی زده شد که لازم است از اختیارات رئیس جلسه بودن استفاده کند و تذکر بدهد، کار به اینجا نمی‌کشد. خواهش من این است اگر ایرادی در این می‌بینید که برای تذکرات وقت بدهید اشکالی ندارد، ما خدمت شما در کمیسیون آیین‌نامه هستیم، (15) نفر از دوستان یک طرحی را تهیه کنند، بیایند به هیأت‌رئیسه اختیار بدهند که به هر کسی می‌خواهد تذکر بدهد وقت بدهند یا ندهند. این کتاب آیین‌نامه که الان قانون است اجازه نمی‌دهد که شما به عنوان رئیس جلسه وقتی کسی می‌خواهد به این تذکرات ورود پیدا کند ده بار بگوید، کتاب را بالا ببرد، آن جلو بیاید، اجازه ندهید که کار به جایی برسد که همکار شما (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، متشکرم) ناچار شود که فریاد بزند یا تندی کند. ببخشید.

جناب آقای کوهکن! اولاً هفتادوپنجی شما وارد نیست، به خاطر اینکه اگر بخواهیم از این بحث‌ها کنیم اکثر نماینده‌ها چه وقتی دارند سخنرانی و چه نقد می‌کنند یک بحث‌هایی می‌کنند که احتمال دارد طرف مخالف جوابش را بدهد. اگر ما بخواهیم مداخله کنیم که چرا شما این‌طور گفتید که همه ما را زیر سؤال بردید، به هر کدام از این بحث‌ها می‌شود این نقد را وارد کرد. دوماً شما اینجا آمدید در حین بحثی که ما داریم، می‌گوییم اجازه خواهیم داد، شما اینجا دارید با ما دعوا می‌کنید. آیا آیین‌نامه به شما اجازه داده که اینجا پشت میکروفن بیایید و با هیأت‌رئیسه دعوا کنید که الاّ و بلاّ من همین الان باید هفتادوپنجی بگویم؟ وارد نیست. الان هم به شما وقت هفتادوپنجی دادیم، باز هم اعلام می‌کنم که تذکر (75) شما وارد نبود. متشکرم.

آقای رئیس! آقای لاهوتی هم تذکر (75) دارند.

این را بعداً‌ صحبت می‌کنیم. از این هفتادوپنجی‌ها بخواهیم اجازه بدهیم همه شروع می‌کنند می‌گویند ما تذکر (75) داریم. ناطقین را بگویند بعد تذکرات را هم گوش می‌کنیم.

اعلام وصول را بفرمایید.

طرح اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران اعلام وصول می‌شود. ـ طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه اعلام وصول می‌شود. ـ طرح مدیریت تعارض منافع اعلام وصول می‌شود. ـ طرح تشکیل استان اصفهان‌شمالی اعلام وصول می‌شود.

سؤال ملی جناب آقای نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص عدم نظارت بر سامانه‌های ویدیویی درخواستی (Video an demand) «V.O.D» اعلام وصول می‌شود. آقای دکتر! تعدادی از صنعتگران شهرستان اسفراین و فعالان بخش خصوصی آن شهر میهمانان جناب آقای دکتر قوامی نماینده محترم اسفراین هستند که خدمتشان خیرمقدم عرض می‌کنیم.

ناطقین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای علی‌عسگر ظاهری نماینده محترم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا. ـ آقای سعید باستانی نماینده محترم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه. ـ آقای علیم یارمحمدی نماینده محترم زاهدان. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ خانم طیبه سیاوشی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. ـ آقای محمدمهدی زاهدی نماینده محترم کرمان و راور. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای علی‌عسگر ظاهری نماینده محترم مسجدسلیمان دعوت می‌کنیم که برای مدت هفت دقیقه در خدمتشان باشیم، بفرمایید.

سلام علیکم جمیعاً بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین و به نستعین با عرض سلام و ارادت به پیشگاه منجی عالم بشریت و با سلام و صلوات بر ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و آرزوی صحت، سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام عظمای ولایت. ابتدا محضر برادر بزرگوارمان جناب آقای رئیسی به عنوان سمت جدید در قوه قضائیه عرض تبریک دارم و آرزوی موفقیت برای ایشان دارم. محضر همه برادران و خواهران عزیزم، همکاران محترم، مردم شریف و بزرگوار کشورمان، استان همیشه سربلند خوزستان و موکلین عزیزم در حوزه مسجدسلیمان بزرگ، لالی، هفتکل، اندیکا و مسجدسلیمان عرض سلام دارم. امروز کشور ما یکی از نیازهای اصلی‌اش وحدت، همگرایی و همدلی است. (40) سال از انقلاب شکوهمند اسلامی‌مان گذشت و خدمات بسیار ارزشمندی ارائه شد. با آغاز دهه پنجم یقیناً نیاز است که کاستی‌ها، کمبودها و خدماتی که ارائه نشده با جدیت بیشتری دنبال و ارائه شود. در کنار صبر و شکیبایی مردم شریف و عزیزمان نیاز به تلاش و جدیت مسئولانه مسئولین کشورمان می‌باشد. امروز دغدغه مردم دغدغه بیکاری است، امروز نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها است. یقیناً باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور با برنامه جدید و تلاش، کوشش، همگرایی و همکاری بین سه قوه بتوانیم این نگرانی مردم عزیزمان را کاهش بدهیم. یقیناً باید فرآیند صدور مجوز به سرمایه‌گذاران را کوتاه کنیم، باید همکاری بین‌بخشی مسئولین واحدها را برای صدور مجوزها کم کنیم تا سرمایه‌گذار بماند و فرصت شغلی ایجاد کند. یقیناً حمایت، تشویق و ایجاد حمایت‌های معافیتی می‌تواند این فرصت را برای کشور مهیا سازد. اما گرانی که خودش یکی از آسیب‌های جامعه‌مان است مطمئناً باز همکاری بین‌بخشی جامعه را می‌طلبد. باید تلاش و مدیریت کنیم، این (14) میلیارد دلاری که به عنوان یارانه کالاهای اساسی‌مان است را بتوانیم به دست مردم عزیز و فهیم‌مان برسانیم. من همین‌جا از وزیر محترم دادگستری درخواست دارم نظارت‌شان را تقویت کنند و بتوانند حتماً این منابعی که با سختی به دست می‌آید به دست مردم شریف و عزیزمان برسانند. خوزستان عزیز همچون سایر استانهای کشور عزیزمان از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است. اگر در شمال کشورمان دریا و تالاب و کشاورزی داریم و غیره، مطمئناً در خوزستان عزیزمان منابع غنی نفت و گاز، زمین‌های مستعد کشاورزی، مرز مشترک، دسترسی به دریا و بسیاری فرصت‌های دیگر می‌تواند کمک کند و استان عزیز ما را به درجه توسعه عالی برساند. انتظار است که مسئولین عزیز کشورمان در این زمینه حمایت و تلاش کنند. چقدر خوب است که مسئولین عزیزمان به خسارت‌دیدگان سیل چند سال گذشته توجه کنند و دغدغه مردم را برطرف کنند. امروز ما شاهد این هستیم که ماده (112) قانون برنامه ششم سال دومش هم دارد سپری می‌شود، اما متأسفانه مسئولین دولت اقدامی نکرده‌اند. مگر نه اینکه در قانون برنامه به وضوح آورده‌ایم استانهایی که درگیر مناطق عملیاتی باشند، چرا شامل حال پرسنل این استانهای مرزی نمی‌شود؟ مگر نه اینکه قرار است ما برنامه نگه‌داشت نیروهای‌مان را در این استان‌ها داشته باشیم؟ از همه مجموعه برادرانم خواهش می‌کنم کمک کنید و دولت ملزم به اجرا است تا این رضایتمندی را در مجموعه ایجاد کند. اما حوزه غنی خدادادی مسجدسلیمان بزرگ، هفتکل، لالی، اندیکا و خود مسجدسلیمان که از نعمات خدادادی بسیاری برخوردار است، اما با کم‌لطفی برخی از مسئولین محروم مانده است. انتظار دارم که مسئولین محترم در این باقیمانده زمان اجرایی دولت کمک کنند و رضایتمندی را در این مناطق ایجاد کنند. من از سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در حوزه نفت، گاز و کشاورزی صورت گرفته است سپاسگزارم، اما عملیاتی نشده است. چقدر خوب است که طرح مقام معظم رهبری بعد از حدود (22) سال در استان خوزستان هنوز نیمه‌کاره رها نشود. چرا فاز دومش را شروع نمی‌کنیم؟ چرا شهرهای بالادست خوزستان را از این نعمت الهی برخوردار نمی‌کنیم؟ چرا کم‌توجهی می‌کنیم؟ خواهش من این است که دوستان عزیز کمک کنند در سال آینده شروع فعالیت طرح مقام معظم رهبری در بالادست باشد. آبرسانی در شهرستانهای محروم و روستاهای عقب‌مانده‌ای که چندین سال از این نعمت محروم شدند در سال جاری و سال گذشته شروع شده است. از وزیر محترم نیرو درخواست دارم کمک کنند تا ان‌شا‌ءالله بتوانیم در سال 98 به بهره‌برداری برسانیم. سرمایه‌گذاری خیلی خوبی در حوزه گاز صورت گرفته، از سرمایه‌گذاران عزیزمان و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخواست دارم در کنار همه بزرگواری و خوبی که دارند کمک کنند تا این پروژه به بهره‌برداری برسد. وزیر محترم آموزش و پرورش این استحضار را داشته باشند که کمبود نیروی انسانی در این شهرستان‌ها بیداد می‌کند. سال آینده هم که خرید خدمات را منع کردیم، از الان باید به فکر باشد تا تأمین نیروی انسانی کند. در حوزه بهداشت و درمان از وزیر محترم درخواست دارم علی‌رغم خوبی که خودشان دارند، اما شهرستان هفتکل، شهرستان اندیکا بعد از (40) سال فاقد بیمارستان هستند، کمک کنند تا ان‌شا‌ءالله سال آینده سال خوبی برای مردم شریف و عزیزمان باشد. به هر حال این همکاری بین‌بخشی باید کمک کند این میادین نفتی که مصوب شده و (27) میدان که (25) میدان آن در خوزستان است در سال آینده ان‌شا‌ءالله به همت مسئولین محترم وزارت نفت شروع به کار کند تا هم ایجاد شغل کنیم، هم به ارزش افزوده برسیم و هم به یک درآمد بهتر برسیم و ان‌شا‌ءالله به فکر رفاه بیشتر برای مردم عزیز و خوب‌مان باشیم. سپاسگزارم و از همه درخواست دارم از این فرصتی که هست، تلاش کنیم تا رفاه مردم را تأمین کنیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. (حضار صلوات فرستادند).

متشکریم، از رعایت وقت هم سپاسگزاریم.

از جناب آقای دکتر سعید باستانی نماینده محترم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه دعوت می‌کنم، تشریف ندارند. جناب آقای علیم یارمحمدی نماینده محترم زاهدان بفرمایید، برای مدت هفت دقیقه در خدمت‌شان هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و با آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری و عرض سلام خدمت هیأت‌رئیسه، همکاران و مردم نجیب سیستان و بلوچستان. پیشاپیش بهار دل و جان را که آغازی برای اعتدال است خدمت همه سروران تبریک عرض می‌کنم. سیر تحولات جامعه در بستر تاریخ بیانگر این است که انسان‌ها جهت تنظیم روابط و برقراری نظم و امنیت نیاز به حاکم و حکومت را با تمام وجود درک می‌کنند. در جهان امروز سخن گفتن از قانون نه تنها امری خلاف مصالح و منافع عامه تلقی نشده، بلکه آن را علامت دموکراسی قلمداد می‌نمایند. همکاران عزیز! زمانی قانون در جامعه توسط مردم مورد احترام واقع می‌شود که جایگاه و حرمت آن توسط صاحب‌منصبان رعایت گردیده و مردم مشاهده نمایند که هیأت حاکمه بیش از هرکس پایبند قانون است. اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌های اقتصادی، دریافت‌ وام‌های کلان بدون بازگشت، بنگاه‌داری برخی سازمان‌ها در پروژه‌های عمرانی کشور و به حاشیه راندن بخش خصوصی پرتوان، انحصاری شدن صادرات و واردات با استفاده از ارز دولتی و صدها مفسده دیگر آیا توسط مردم عادی صورت می‌گیرد؟ اینجا است که به نظر می‌رسد جایگاه و حرمت قانون توسط صاحب‌منصبان رعایت نشده و حرکتی هم از سوی هیأت‌حاکمه دیده نمی‌شود. متأسفانه باید هشدار بدهم مردم ایران مجدداً شاهد خودسری‌های برخی مسئولان و وابستگان آنها هستند. امروز به وفور شاهد سخن گفتن از قانون هستیم، ولی شاهد رعایت آن نمی‌باشیم. همکاران محترم! امروز اگر اصل (48) قانون اساسی رعایت شده بود مناطق غیربرخوردار نداشتیم. امروز اگر اصل (43) قانون اساسی رعایت شده بود استقلال اقتصادی جامعه تأمین بود و فقر و محرومیتی نداشتیم و امروز اگر اصل (31) رعایت می‌شد کپرنشینی نبود. اگر اصول قانون اساسی بطور متوازن اجرا می‌شد مردمی نداشتیم که در فضای غیراستاندارد و گرمای سوزان (50) درجه مجبور به تحصیل شوند و نتیجه بی‌قانونی این می‌شود که (120) هزار بازمانده از تحصیل فقط در بلوچستان داشته باشیم. جناب آقایان: وقفچی، رضایی و مازنی! از شما به عنوان رؤسای کمیسیون‌ها تشکر می‌کنم که آمدید و دیدید. باید پذیرفت در تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم ناتوان بودیم. کوتاهی آشکار ثبت احوال در تعیین تکلیف اسناد هویتی مردم شریف سیستان و بلوچستان، فراموشی مرزنشینان، ترک تحصیل‌های اجباری ناشی از بی‌عدالتی و روی آوردن جوانان به شغل‌های کاذب، گرفتاری در دام اعتیاد و یا در چرخه باندهای قاچاق، اجیر شدن به عنوان پیاده‌نظام گروهک‌های تروریستی و تکفیری از پیامدهای عدم اجرای صحیح اصول قانون اساسی است. در کنار این مسائل حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی و گورخوابی از دیگر معضلات اجتماعی است که برازنده این نظام و انقلاب نیست. اصول برشمرده فوق به همراه شش قانون برنامه توسعه و اسناد بالادستی برگرفته از فرامین مقام معظم رهبری نتوانست کشتی توفان‌زده سیستان و بلوچستان را با علم به داشتن ظرفیت‌های بالقوه فراوان به ساحل توسعه مطلوب هدایت کند. مایلیم بدانیم چه زمانی تفاوت فاحش شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان با استان‌های برخوردار کشور و طبق کدام قانون در طول کدام برنامه و طبق چه سند بالادستی مرتفع خواهد شد. و اما موضوع بعدی که باید بدان بپردازم این است که بدانیم کشور ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی در چه جایگاهی قرار دارد، چه پتانسیل‌هایی از میناب تا چابهار تحت عنوان سواحل مکران وجود دارد که مقام معظم رهبری آن را در زمره اسناد مهم بالادستی به دولت تکلیف نموده است. با وجود این‌همه تأکیدات متأسفانه شاهد عزم جدی در پیاده‌سازی آن نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس هستیم. اخیراً‌ که دولت اندک‌توجه خود را به این مناطق معطوف کرده هراس کشورهای معاند به صورت ایجاد ناامنی و اجیر کردن گروه‌های تکفیری برملا شده است. از طرفی ایجاد تفکر بلوچستان‌هراسی با معرفی این استان به عنوان یک منطقه ناامن یکی از دلایل عقب‌ماندگی و عدم ترغیب و حضور سرمایه‌گذار به شمار می‌رود. باید بدانیم چه کسانی از این ناامنی بهره می‌برند و از پیشرفت منطقه و منابع عظیم سواحل مکران متضرر می‌شوند. همکاران عزیز! یادمان نرود که یک نوسان تاریخی در نرخ ارز عده‌ای را به اوج برد و بسیاری را زمین‌گیر کرد. تیم اقتصادی دولت، صدا و سیما و وزارت ارتباطات با بی‌برنامگی تمام گل کاشت و به نارضایتی‌‌ها دامن زد. این اوضاع نابسامان کماکان ادامه دارد و هر لحظه شاهد نوسان شدید بازار هستیم و جالب‌تر اینکه هیچ اقدام اساسی از سوی نظام اجرایی و برنامه‌ریزی کشور مشاهده نمی‌شود. جناب آقای رئیس‌جمهور! شعاردرمانی دیگر فایده‌ای ندارد. صراحتاً اعلام نمایید چرا شاهد برنامه‌های منسجم نیستیم. سختی معیشت مردم و صف‌های طولانی خرید گوشت، صف‌های نفت و کوپن و سهام عدالت را در چنددهه اخیر و یک عقب‌گرد را در اذهان عمومی تداعی می‌کند. مردم معتقدند دست‌های پشت پرده در جریان سیاسی و اقتصادی کشور دخالت دارد. مردمی که به شما مشروعیت دادند می‌خواهند بدانند دست‌های پشت پرده دولت و صاحبان تعیین صلاحیت چه کسانی هستند که به راحتی برخی افراد مورد تأیید آنها دست به اختلاس و رانت برده و نوسانات بازار را دامن می‌زنند. مردم می‌خواهند بدانند ایراد کار کجا است. آقای رئیس‌جمهور! مطلب بعدی که حتماً باید به استحضار شما برسانم این است که بدانید اصطلاح زندگی در قرن (21) چیست. با علم به وقوف حضرت‌عالی و مدیران ملی و استانی و دست‌های پشت پرده به نظر می‌رسد در این عصر هنوز با قومیت‌ها و مذاهب مشکل دارید و اقوام کشور را به حاشیه رانده و به آنها اعتماد نمی‌کنید. چرا تضمینی در اجرای سند مشهور حقوق شهروندی شما وجود ندارد و چرا باید هرچند وقت یکبار شاهد اهانت هر کس و ناکسی به قومیت‌ها و مذاهب باشیم؟ پشت پرده این اهانت‌ها چه خبر است؟ باید عرض کنم مشاهده آثار فرمان نشأت‌گرفته از اشراف و دوراندیشی مقام معظم رهبری خطاب به حضرت مولانا عبدالحمید در مناطق مختلف کشور حکایت از بی‌توجهی به پیام معظم‌له دارد. اینجانب به عنوان نماینده مردم از رئیس‌جمهور محترم و هیأت محترم وزیران دیگر انتظاری ندارم، لیکن از مقام معظم رهبری عاجزانه می‌خواهم دستور دهند که همه نهادها و ارگان‌ها با اقوام و مذاهب آشتی کنند. امروز قریب به (25) میلیون اهل سنت کشور موضوعی را زمزمه می‌کنند، بنده پیامشان را که برگرفته از مطالبات آنها است از این تریبون اعلام می‌کنم. سؤال آنها این است؛ جایگاه ما مطابق اصل (19) قانون اساسی در اداره امور کشور کجا است؟ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

از رعایت وقت متشکریم، بفرمایید.

از جناب آقای یارمحمدی نماینده محترم زاهدان تشکر می‌کنیم. از سرکارخانم طیبه سیاوشی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، برای مدت پنج دقیقه دعوت می‌کنیم در خدمت شما هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت نمایندگان محترم مردم و مردم شریف ایران به ویژه حوزه انتخابیه‌ام تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. 1 ـ نوروز نماد صلح، آشتی، گفتگو و همدلی است. مسئولان کشوری با رفع مشکلات مردم و تدبیر اوضاع و احوال این ایام جشن نوروز را بر کام مردم شیرین سازند. 2 ـ امیدواریم ریاست محترم جدید قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی خویش که برتری قسط و عدل در جامعه و پیشگیری از جرم است موفق شود. همچنان که مقام معظم رهبری هم بر تأثیرناپذیری از حب و بغض‌ها و جوسازی‌های سیاسی تأکید کرده‌اند آفت این قوه سیاست‌زدگی و سلیقه‌گرایی است و امید می‌رود که این دو مهم از قوه قضائیه رخت بربندد و در مردم احساس امنیت، آرامش و قانونگرایی تقویت شود. اقتضاء دارد برای تقویت جایگاه دستگاه قضاء هرچند تفکیک قوای نسبی در قانون اساسی لحاظ شده، با همکاری قوای دیگر برای تحقق مأموریت‌های ذاتی قوه قضائیه راهکارهای اجرایی مطلوب‌تری پیدا کنند. پیشگیری از وقوع جرم، کاهش جمعیت زندانیان، مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته، همکاری‌های قضائی بین‌المللی بدون تردید با مساعدت و همدلی تمامی نهادهای اجرایی و قوای مقننه و مجریه میسر نمی‌باشد. همچنین امید است حجت‌الاسلام رئیسی ارسال لایحه تأمین امنیت زنان به مجلس را در اولویت کاری خود قرار دهند. 3 ـ وزارت امور خارجه در پیشبرد دیپلماسی خصوصاً تعاملات مثبت و مؤثر با جهان به ویژه اتحادیه اروپا موفق عمل کرده است. انتظار این است اکنون تنش‌زدایی و توسعه روابط با کشورهای منطقه را بطور جدی در دستور کار خویش قرار دهد تا ما بتوانیم از مزیت‌های منطقه‌ای به نحو مؤثرتری در جهت ارتقای منافع ملی و پیشرفت کشور و رفاه مردم استفاده کنیم. در این راستا باید تلاش شود سفر ریاست محترم جمهور به عراق موجبات یک روابط پرثمر را فراهم آورد و انتظار گسترش روابط اقتصادی بیشتر با عراق می‌رود. مسلماً این کشور نباید دوستان زمان بحران خود را به فراموشی بسپارد. طی سال جاری شاهد افزایش مراجعین به دلیل نارضایتی وضعیت خودرو بوده‌ایم. سیاست‌گذاری‌های غلط از سوی وزارت صمت و ورود واسطه‌گران و دلالان در این صنعت باعث بروز این مشکل شده و همچنان که می‌دانیم زمان تحویل خودروی برخی متقاضیان سال 96 بوده، سالی بدون نوسانات ارزی، ولی ذیل بهانه نوسانات ارزی هنوز به آنها تحویل داده نشده. اما باید خودروهای باقی‌مانده در گمرک در سریع‌ترین زمان ممکن ترخیص شوند، باید بخش‌هایی که تعارض منافع دارند مستقل باشند تا تنظیم بازار اتفاق بیفتد. نمی‌شود یک دستگاه‌ هم قیمت‌گذار و هم سهامدار باشد و هم مجوز دهد و هم نظارت کند و هم نظارت بر عرضه‌اش نماید. باید ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که فقط مصرف‌کننده واقعی آن را انجام دهد و ثبت برای دلالان غیرممکن باشد. 5 ـ در مجلس دهم نمایندگان تهران این افتخار را داشتند که به مسائل و مشکلات برخی روستاهای شهرستان‌های اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات ورود کنند و وضعیت روستاها و سکونتگاه‌های غیررسمی همچون سعید‌آباد، میان‌آباد، اسلام‌آباد و غیره را رصد کنند. بحث مهاجرت به تهران از تبعات فقدان سند آمایش ملی است. (40) سال است که بودجه محرومیت‌زدایی به تصویب می‌رسد، اما هرساله جمعیتی حدود (250) هزار نفر به تهران اضافه می‌شود که اکثراً در حاشیه و روستاها ساکن می‌شوند. ضروری است روش دیگری برای حل مشکلات حاشیه‌نشینی و محدودیت مهاجرت به تهران اندیشیده شود. 6 ـ متأسفانه‌ در سال‌‌های اخیر تفسیر نادرستی از اصل (44) قانون اساسی انجام شده و راه را بر خصوصی‌سازی‌های غیرمتعارف باز کرده است، تا جایی که این روند حوزه‌‌‌هایی چون آموزش و پرورش و آموزش عالی را به شدت تحت تأثیر مسائل مالی و اقتصادی درآورده و جنبه فرهنگی را کمرنگ نموده است. در بحث آموزش عالی گسترش مافیای کنکور از پیامدهای مهم خصوصی‌سازی است. در این پروسه دانش‌آموز باهوش بی‌پول که نمی‌تواند پولی برای کلاس‌‌ها و کتاب‌های کنکور پرداخت کند به دانشگاه‌ خوب راه پیدا نخواهد کرد. در این راستا طرح برخی از نمایندگان محترم مبنی بر ممنوعیت تبلیغ کلاس‌های خصوصی کنکور و مدارس غیرانتفاعی از رسانه ملی، پیامک‌های تبلیغاتی، بیلبوردها در نوبت صحن قرار دارد که امید است هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

از رعایت وقت تشکر می‌کنیم.

از جناب آقای دکتر محمدمهدی زاهدی نماینده محترم کرمان و راور دعوت می‌کنم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم حلول و ورود به ماه رجب و اعیاد این ماه به ویژه میلاد باسعادت مولی‌المتقین و امیرمؤمنان امام علی (علیه‌السلام) را به ملت عزیز ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنم. از خداوند منان در این ایام و در آستانه‌ سال جدید آرزوی بهترین‌ها را دارم. «اعطنی بمسئلتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخره» از مقام معظم رهبری برای بیانیه گام دوم انقلاب تشکر می‌نمایم، امیدوارم که همه حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی کشور در این خصوص اقدامات لازم را به عمل آورند تا ان‌شا‌ءالله کشور بنای رسیدن به قله‌های رفیع، پیشرفت و ایجاد تمدن اسلامی را پی‌گذاری نماید. اخیراً ناهنجاری‌های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه‌ها به کثرت مشاهده می‌شود که حقیقتاً دانشگاهیان را متأثر و نگران نموده است. می‌طلبد که وزارت علوم به ویژه معاونت فرهنگی وزارت مراقبت لازم را به عمل آورد. سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به عراق را به فال نیک می‌گیریم. ای‌کاش اینگونه سفرها خیلی زودتر انجام می‌شد. ان‌شا‌ءالله شاهد حضور ایشان در سایر کشورهای منطقه و همسایه باشیم، ضمن آنکه توصیه اکید به دولتمردان و ریاست محترم جمهوری می‌شود که نگاه برجامی و FATF ای را کنار گذاشته، ضمن نگاه و توجه به ظرفیت‌های درون کشور نگاه به شرق را نیز تقویت نمایند و تلاش برای ارتقای سطح روابط به ویژه در حوزه اقتصادی با آن کشورها را مد نظر داشته باشند. به یاد داشته باشیم که غرب در عمل نشان داده که به هیچ‌عنوان قابل اعتماد نیست. حدود (14) میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری هزینه می‌کنیم، به بازار آزاد حدود (200) هزار میلیارد تومان، اما نظارت و کنترل کافی بر ورود و توزیع آن نداشته‌ایم. لذا بخشی از این کالاها یا وارد کشور نشده، یا از درون کشور مجدداً قاچاق به خارج شده. به عبارت دیگر موجب رانتخواری عده‌ای خاص گردیده است، می‌طلبد که ضمن کنترل و نظارت دقیق بر تخصیص ارز به افراد بر ورود و نحوه توزیع کالا به گونه‌ای اعمال شود که به دست مصرف‌کننده واقعی داخل کشور برسد و با رانتخواران در این حوزه نیز به شدت برخورد گردد. همکاران عزیز! برخی ابهامات اساسی درخصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 98 درخصوص افزایش حقوق وجود دارد که اگر روشن نشود علی‌رغم مطالبه و مقصود عدالت‌محوری و توجه به اقشار آسیب‌پذیر مشکلاتی را برای همه حقوق‌بگیران به وجود خواهد آورد که برخی از آنها را بیان می‌کنم. چون افزایش حقوق را از ضریب خارج کرده‌ایم حسب اطلاع موثق اضافه‌کاری تعلق نمی‌گیرد، اثربخشی در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان‌خدمت ندارد که ضرر اصلی را حقوق‌بگیران زیر (2) میلیون تومانی می‌نماید. روز گذشته ریاست محترم مجلس فرمودند که افزایش (400) هزار تومانی در ضریب اعمال می‌شود، کدام ضریب؟ مگر ما ضریب مشخص کردیم؟ (10) درصد را گفتیم، آن‌هم از صفر تا (10) درصد. اما وقتی (400) هزار تومان را در نظر می‌گیریم برای حقوق‌های زیر (2) میلیون تومان (400) هزار تومان بیش از (20) درصد است. دولت چه کند؟ اینجا مشکل ایجاد خواهد شد. حتماً این ابهام وجود دارد و باید رفع ابهام کنیم. ضمن اینکه برای حقوق‌های بالاتر نیز ابهامات بیشتری وجود دارد. با افزایش (35) درصدی مالیات برخی از حقوق‌‌بگیران کاهش حقوق نسبت به سال 97 پیدا خواهند کرد که این نیز به صلاح کشور نیست که عمده آنها اقشار نخبه، دانشگاهی، قضات، خلبان و مهندسین نفت و غیره هستند. این برای کشور مناسب نیست، پیشنهاد می‌شود که در مصوبه مجلس شورای اسلامی تجدید نظر شود، زیرا سال آینده ممکن است همه اقشار حقوق‌بگیر اعم از بازنشسته و شاغل اعتراض و نگرانی خود را اعمال نمایند. و اما دیدار جمعی از اهالی مجلس با فردی که به تعبیری در فتنه 88 باغی بر انقلاب بوده حمایت از طغیان است. امید و انتظار است که این نمایندگان محترم مجلس منافع ملی را بر منافع گروهی و جناحی ارجح دانسته و همراهی لازم و کافی با آرمان‌های امام عزیز و رهبری گرانقدر انقلاب داشته باشند. ضمن آنکه از دستگاه‌های نظارتی انتظار اقدام مقتضی می‌رود. ریاست محترم جمهور، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و همکاران عزیز مجلس! پنجشنبه گذشته به اتفاق مسئولین اتاق اصناف کرمان بازدیدی از بازار سنتی و سرپوشیده کرمان داشتیم، جالب است بدانید هم بازاری و هم مردم از افزایش روزانه و ناگهانی قیمت‌ها ناراحت و ناراضی و نگران بودند و حقیقتاً بازار رونق لازم را نداشت. جای تأسف آن بود که یک کالا با یک برند در سه مغازه با سه قیمت مختلف به فروش می‌رفت و همه آنها اتیکت و برچسب داشتند. با آنها که مذاکره شد چرا چنین است؟ گفتند قیمت‌های مختلف خرید در روزهای پی در پی باعث چنین وضعی شده (نایب‌رئیس ـ متشکرم) این باعث بی‌اعتمادی مردم و نه تنها به بازار به مسئولین کشورمان است. چرا کاری نمی‌کنید که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود. (نایب‌رئیس ـ وقتتان تمام شد) اگر اجازه بدهید من فقط یک مورد دیگر عرض کنم. (نایب‌رئیس ـ کوتاه بفرمایید) دو سال از برنامه ششم توسعه گذشت، اما هنوز نظام رتبه‌بندی فرهنگیان به مجلس ارائه نشده. دو سال است که در مورد همطرازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در قانون آمده، اما متأسفانه کار نشده و در این خصوص کارکنان جهادکشاورزی بیش از بقیه کارکنان دولت در مضیقه هستند. ان‌شا‌ءالله موفق و مؤید باشید.

متشکریم.

آقای امیرآبادی! تذکرات را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ خانم ناهید تاج‌الدین (اصفهان) به اتفاق تعدادی از همکاران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص چرایی به تعویق انداختن تشکیل جلسات مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران. ـ آقای علی‌محمد شاعری (بهشهر، نکا و گلوگاه) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص ناهماهنگی بین وزرا و تیم اقتصادی دولت و ادامه رویه‌های غلط مدیریتی موجب افزایش شدید قیمت‌ کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در آستانه سال جدید شده است. ـ آقای احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ضرورت پرداخت طلب بیمارستان‌های قم جهت پرداخت کارانه و اضافه‌کار پرستاران و پزشکان. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضرورت پرداخت طلب بیمارستان‌های قم جهت پرداخت کارانه و اضافه‌کار پرستاران و پزشکان. ـ آقای محمود بهمنی (ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اینکه چرا نسبت به اصلاح ساختار بانک‌ها و ترازنامه آنها اقدامی نمی‌کنید. ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر ورزش و امور جوانان درخصوص لزوم برخورد با رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کشور. ـ آقایان: محمدابراهیم رضائی (خمین)، محمد حسینی (تفرش، آشتیان و فراهان) و احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص ضعف مدیریتی در وزارت جهادکشاورزی باعث تحقیر ملت و دولت گردیده. گرفتن ارز ارزان و ایجاد مافیای گوشت و توزیع آن به بدترین شکل ممکن و عدم توانایی در اعمال مدیریت صحیح و کارآمد در تهیه و توزیع نهاده‌های دامی. ـ آقای سیدتقی کبیری (خوی و چایپاره) به وزیر امور خارجه درخصوص رسیدگی نسبت به حاشیه سفر نخست‌وزیر ارمنستان. ـ آقای محمود بهمنی (ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا به وضعیت عمران شهر جدید هشتگرد رسیدگی نمی‌کنید. ـ آقای بشیر خالقی (خلخال و کوثر) به وزیر نیرو درخصوص عدم تعیین تکلیف تخصیص آب در مورد سدهای معیشتی. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص مسدود بودن راه پونل ـ خلخال و عدم خط‌کشی و اصلاح قسمت‌های تخریب‌شده در جاده اسالم به خلخال. ـ آقای عین‌اله شریف‌پور (ماکو، چالدران، پلدشت و شوط) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اعمال حق مناطق عملیاتی در احکام بازنشستگان آموزش و پرورش. همچنین مطالبات مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از سال قبل و تأمین سهم دولت در بودجه سال 98. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، بشیر خالقی (خلخال و کوثر) و احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص تسریع در توزیع عادلانه گوشت قرمز و مرغ سفید در مناطق روستایی. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و بشیر خالقی (خلخال و کوثر) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص توجه خاص به راه‌های روستایی مناطق کوهستانی آذربایجان‌غربی و شرقی،‌ اردبیل و زنجان. ـ آقای ولی‌الله نانواکناری (بابلسر و فریدون‌کنار) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه با توجه به پیشرفت (80) درصدی بیمارستان شفای بابلسر چرا نسبت به تکمیل و اتمام آن اهتمام نمی‌ورزید. ـ آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان) به وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور درخصوص ضرورت جلوگیری از تعطیلی مغازه‌های کوچک مواد غذایی در سطح شهر اصفهان. به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص ضرورت تسریع در افزایش سرمایه شرکت پلی‌اکریل ایران جهت حل بخشی از مشکلات این صنعت. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم برخورد با تخلفات شرکت چوب و کاغذ مازندران. ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص انتقال پسماندهای روی از شهر زنجان که تهدید برای سلامت مردم است. ـ آقای قرجه طیار (گنبدکاووس)، رامین نورقلی‌پور (کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان) و احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص برخورد قاطع و جدی با رئیس فدراسیون سوارکاری به دلیل اهانت به قوم نجیب ترکمن. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اینکه چرا نظارت جدی بر نحوه ارائه الگو و روند برگزاری نمایشگاه مد و لباس انجام نمی‌شود. ـ آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد (کاشان و آران و بیدگل) به وزیر کشور درخصوص دستور رسیدگی جدی به خسارت‌دیدگان از بارش برف و سیلاب در شهرستان کاشان و آران و بیدگل. ـ آقایان: سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان)، احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) و اکبر رنجبرزاده (اسدآباد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم اخذ مجوز بر حذف ویزای ایران و عراق در سفر رئیس‌جمهور به کشور عراق. ـ آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد (کاشان و آران و بیدگل) به وزیر کشور درخصوص اینکه چرا مصوبه ارتقای روستای جوشقان به شهر که قبلاً در هیأت‌ دولت مصوب شده اجرا نمی‌شود. ـ آقایان: صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین)، احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم)، نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تسریع در تعیین حداقل دستمزد کارگران عزیز و زحمتکش برای سال 98. ـ آقایان: سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان)، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی (مشهد و کلات)، اکبر رنجبرزاده (اسدآباد) و احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص ضرورت برخورد قاطع با اپراتورهای تلفن همراه به دلیل حذف بسته‌های بلندمدت اینترنت همراه که منجر به اعتراض مردم شده است. ـ آقای هدایت‌اله خادمی (ایذه و باغملک) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه هنوز هیچ‌یک از پیمانکاران مشغول در شهرستان‌های باغملک و ایذه مطالبات خود را نگرفته‌اند. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه مدیریت جهادکشاورزی خوزستان ظرف چندین سال گذشته چه خدمتی به استان کرده است؟ همچنین درخصوص اینکه جهادکشاورزی استان خوزستان را نجات دهید. رفیق‌بازی، کلک‌بازی، حیف و میل منابع را متوقف کنید. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه چرا هنوز بیمارستان باغملک راه‌اندازی نشده. به وزیر نفت درخصوص اینکه چرا هنوز بخش‌های بزرگی به نام سوسن و مرغا در شهرستان ایذه و روستاهای زیادی در شهرستان‌های باغملک بدون گاز مانده است. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه بیش از پنج ماه است که سازمان میراث فرهنگی و مدیریت استان و فرمانده انتظامی خوزستان قرار است که سه سرباز را برای حفاظت گردشگری اعزام کنند که نکردند. ـ آقای احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه سودجویان بازاریابی و پرداخت (20) درصد بیشتر از قیمت مصوب برای گندم سال آینده را به صورت یکجا به کشاورزان پرداخت و پیش‌خرید می‌کنند، جلوی این کار را بگیرید. آقای رئیس! تذکرات شفاهی را خواهیم داشت.

جناب امیرآبادی اجازه بدهید! بعضی از دوستان تذکر ماده (75) دارند، یکی از دوستان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیرامون آنچه که آقای دکت

فتنه کجایش رحمت است؟ فتنه‌گری رحمت است؟

برادر من! نوبت من است.

شما قرار شد بی‌طرف باشید، چرا ما گلو پاره می‌کنیم و اجازه نطق نمی‌دهید؟

آقای زاهدی عزیز! خلاف منافع ملی وقتی است که ما زبان به تهدید نماینده‌های ملت به کار می‌بریم.

خاتمی خون ریخته است. خاتمی فتنه‌گر است.

بفرمایید بنشینید.

چرا ما گلو پاره می‌کنیم به ما وقت نمی‌دهید. ولی تذکرات را قطع می‌کنید، (نایب‌رئیس ـ ما به شما هم وقت دادیم) بی‌طرفیتان را باید حفظ کنید. فتنه‌گران وضعیتشان معلوم است.