بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 198 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و پنجم روز دوشنبه نوزدهم فروردین‌ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با دوم شعبان‌المعظم1440 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)، (اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1). 2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی. 3 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق جزء «ز» به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی. 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذرچلیک توسط سازمان خصوصی‌‌سازی. 5 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394. 6 ـ گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه. 7 ـ انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم برادرمان حمیدرضا احمدی‌وفا تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «پیامبر خدا بدان‌چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و فرشتگانش ایمان آورده‌اند و گفتند میان هیچ‌یک از فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم و گفتند شنیدیم و گردن نهادیم. پروردگارا! آمرزش تو را خواستاریم و فرجام به سوی تو است. خداوند هیچکس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. آنچه از خوبی به دست آورده به سود او و آنچه از بدی به دست آورده به زیان او است. پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر. پروردگارا! هیچ بار گرانی بر دوش ما مگذار همچنان که بر دوش کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پروردگارا! آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور، سرور ما تویی، پس ما را بر گروه کافران پیروز کن». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: حسن‌نژاد نماینده محترم مرند، دامادی نماینده محترم ساری، زارع نماینده محترم آباده، گلمرادی نماینده محترم ماهشهر، لطفی نماینده محترم رزن، مرادی نماینده محترم مریوان و نجفی نماینده محترم تهران. آقای رئیس! ضمناً آقایان: رستمیان نماینده محترم سلسله، کاظمی نماینده محترم پلدختر، همایون یوسفی نماینده محترم اهواز، ناصری‌نژاد نماینده محترم شادگان، کاظم‌نسب نماینده محترم اهواز، شرفی نماینده محترم آبادان، سامری نماینده محترم خرمشهر و ساعدی نماینده محترم دشت‌آزادگان به دلیل بحث سیل در حوزه‌های انتخابیه‌شان هستند.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم، آقای رئیس! دستور اول گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) است. ایراداتی شورای محترم نگهبان به این لایحه مصوب مجلس گرفتند. اگر اجازه بفرمایید بنده اصلاحات کمیسیون را جهت بررسی قرائت کنم.

بفرمایید.

بند «ح» ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ح ـ کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به ‌منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ¬ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام¬الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم¬الاجراء می‌باشد. آقای رئیس! پیشنهاد نداریم.

اخطار داریم.

اینجا که اخطار ندارد. برای چه اخطار دارید؟ (حاجی‌دلیگانی ـ برای همین) این را که رفتند اصلاح کردند، اخطار نمی‌توانید بدهید، حالا یک نفر اخطار بدهد.

بسم الله الرحمن الرحیم اخطار نوبت جناب آقای دهمرده است، اگر اجازه می‌دهند جناب آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار اصل (85) دارم. ببینید! در پایان این اصلاحیه اینطور دارد، می‌گوید «مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم¬الاجراء می‌باشد» آقای رئیس! ما داریم اختیار قانونگذاری به این کارگروه می‌دهیم. اصلاً ایراد شورای محترم نگهبان به این مصوبه همین اصل هشتاد و پنجی بوده. متأسفانه به یک نحوی اصلاح شده که اشکال و ایراد قانون اساسی‌اش خیلی مبرهن‌تر، روشن‌تر، شفاف‌تر و مشکل بیشتر شده. من خواهش می‌کنم به هر کیفیت در اصلاحیه‌ها به نحوی چاره‌اندیشی بشود که ایراد برطرف بشود، نه اینکه ما ایراد را به نحو آکد اینجا بیاوریم. اخطار اصل هشتاد و پنجی دارم.

اینکه برای آیین‌نامه بخواهند تصمیم بگیرند باید بیایند مجلس، وارد نمی‌دانم. حضار 208 نفر، نمایندگان محترم لطفاً نظر خودتان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایید. جهت رفع اشکال شورای محترم نگهبان است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

«به‌منظور رفع ایراد ردیف (10) شورای نگهبان دو تبصره به انتهای ماده (2) به‌شرح زیر الحاق می‌شود:» عزیزانی که گزارش کمیسیون را تهیه می‌کنند! این عناوین «به منظور» فلان و اینها اضافه است. فقط این به فلان موضوع الحاق می‌شود کفایت می‌کند. «تبصره 1 ـ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. تبصره 2 ـ سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمند‌سازی و مشاوره به مؤدیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه¬های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارند، اقدام نماید». آقای دکتر! اینجا هم پیشنهادی نداریم.

حضار 210 نفر،‌ نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

«تبصره (3) ماده (3) به شرح زیر اصلاح شد: تبصره 3 ـ پایانه فروشگاهی، حافظه ‌مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که مؤدیان به وسیله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند، باید دارای ویژگی¬ها و مشخصات فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشند. ویژگی¬ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه‌ مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می¬شود». آقای رئیس! این جمله اولش مفهوم ندارد. می‌گوید سامانه باید دارای ویژگی باشد. معلوم است هر سامانه‌ای باید دارای ویژگی باشد. جمله دوم برای اینجا کفایت می‌کند.

رئیس، اعضا و سخنگوی کمیسیون هیچ‌کدام نیستند.

آقای رئیس! اخطار دارند.

اخطار را بفرمایید.

جناب آقای ابطحی اخطار دارند، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه‌الله با تبریک اعیاد شعبانیه و عرض خداقوت. آقایان: رئیس و قاضی‌زاده! دقت بفرمایید شورای نگهبان در ایراد گفته است «اطلاق واگذاری تعیین استانداردهای مربوط در شرایط دسترسی و تبادل داده به کارگروه، مغایر اصول (85) و (138) قانون اساسی است». این ایراد را گرفته، حالا شما آن تبصره را بخوانید با اینکه از کمیسیون عوض کرده مقایسه کنید. چگونه این ایراد را برطرف کردند؟ عیناً همان ایراد به قوت خود باقی است. آنجا گفته استانداردهای مربوط، شرایط دسترسی و تبادل داده توسط کارگروه تعیین می‌شود، اینجا هم همین را گفته. نحوه تبادل اطلاعات میان‌حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه است. یعنی این ایراد برطرف نشده و خلاف قانون اساسی است، دومرتبه شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت. دوستان ما از همین حالا یا در صحن یا به کمیسیون برگردد اصلاح لازم را بکنند. این مثال همان شعری بود که من قبلاً هم در مجلس هشتم خواندم. دلبر جانان من برده دل و جان من برده دل و جان من دلبر جانان من هیچ فرقی این نکرد، بنابراین آقای رئیس! حالا آن بالا آقای شکری و اینها دارند صحبت می‌کنند الحمدلله، ولی این ایراد برطرف نشده و به قوت خودش باقی است. خواهش می‌کنم اخطار را اگر وارد می‌دانید به رأی بگذارید. والسلام

آقای دکتر خیلی ممنون. چون با حضور نماینده شورای محترم نگهبان این قضیه بوده در نتیجه ایراد وارد نیست. حضار 210 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. قسمت بالایی آن تبصره هم حذف می‌شود. آقای دکتر قاضی‌زاده! آن قسمت بالایی را هم حذف بکنید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای رئیس! آن جمله مازاد است) موضوع با حضور نماینده شورای محترم نگهبان حل و توافق شده. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.

«ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 6 ـ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار‌شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (١٠١) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق (البته این «متعلقه» درست است) یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این‌صورت به‌صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. آیین¬نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬رسد. آیین‌نامه مذکور باید به گونه‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل‌گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود». آقای رئیس! این را هم به رأی بگذارید.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

ماده (11) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 11 ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از لازم¬الاجراء‌شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است، امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مرتبط شبکه¬های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند. آقای دکتر! این را هم به رأی بگذارید.

حضار 213 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

«ماده (15) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 15 ـ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر» جناب پورابراهیمی! اینجا فکر کنم کلمه «جز» به جای «مگر» درست است، از شما متشکریم. «به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی‌باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مجاز است درخصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز استفاده از اطلاعات به صورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم‌گیری نماید». آقای دکتر! این را هم به رأی بگذارید.

اخطار دارم.

اخطار دارند؟ همه اینها را با حضور نماینده محترم شورای نگهبان حل کردند. حالا اخطار را بفرمایید.

جناب آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! درست است که حالا نماینده شورای نگهبان در جلسه بوده، ولی اینکه مرتباً الان مصوبات ما بیشتر از گذشته دارد به شورای نگهبان می‌رود و برمی‌گردد دلیلش این است که به نظر می‌رسد دقت لازم نمی‌شود. الان در این ماده (15) ایرادی که شورای نگهبان گرفته بود مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی بوده، به جهت اینکه آن قسمتی که می‌گوید «رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی» ضوابط این را ما باید تعیین بکنیم، اینکه به عهده یک کارگروهی بگذاریم که آن ضوابط را تعیین کند این باز اینجا آن اشکال شورای نگهبان هم از حیث مغایرت با اصل چهارم و همچنین اصل هشتاد و پنجم به نظر می‌رسد که رفع نشده. حالا تشخیصش با جناب‌عالی است.

متشکرم، اخطار وارد نیست. حضار 211 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این اصلاحیه اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

تبصره (2) ماده (15) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 2 ـ متخلفین از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی¬گردد. آقای رئیس! این را هم به رأی بگذارید.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! در مورد تبصره (3) ماده (3) که جمله اول را حضرت‌عالی فرمودید حذف بشود جناب پورابراهیمی اینجا توضیح می‌فرمایند که با توجه به ایراد شورای نگهبان وجود سخت‌افزار و نرم‌افزار باید حتماً باشد. ممکن است بعضی از این پایانه‌های فروشگاهی نداشته باشند، حالا این ویژگی‌های مشخصات فنی و نرم‌افزاری آن تکه‌اش اضافه است که در ادامه کامل کرده، یعنی جمله بعدی آن مسأله را حل کرده.

اشکال ندارد، همان را تصویب می‌کنیم. ماده بعد را بفرمایید.

ماده (25) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 25 ـ پس از انقضای مواعید مذکور در ماده (3) این قانون، صورتحساب¬هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود. آقای دکتر! این را هم به رأی بگذارید.

حضار 213 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

«ماده (26) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 26 ـ سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان درخصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره¬های فنی و غیر‌مالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامات موردنیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین¬نامه¬ای است که ظرف مدت شش‌ماه از لازم¬الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه و پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬رسد». این «پیشنهاد می‌شود» هم اضافه است. «نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش‌ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند». آقای رئیس! این را هم به رأی بگذارید.

اخطار داریم.

اخطار دارند، بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای پزشکیان! بحث استقلال کشور است، آیا این شرکت‌هایی که می‌دهند ایرانی است یا خارجی؟ قید نشده. قبلاً اینها را به خارجی و فرانسوی‌ها دادند میلیاردها میلیارد پول ما را فرانسوی‌ها خوردند هیچ کاری انجام ندادند، مشکلات عدیده‌ای هم برای امور مالیاتی به وجود آوردند. از حضرت‌عالی می‌خواهیم هم نماینده کمیسیون و هم نماینده دولت توضیح بدهند که آیا این شرکت‌هایی که قرارداد می‌بندند ایرانی یا خارجی هستند و اگر خارجی هستند با کدام قوانین، اگر ایرانی هستند قوانین تجارت‌شان را مشخص کنند، قید بشود. (نایب‌رئیس ـ همه‌شان ایرانی هستند) آقای دکتر! خواهشمند است در شرح مذاکرات کلمه «ایرانی» قید بشود، چون قبلاً یک‌بار فرانسوی‌ها سر ما کلاه گذاشتند میلیاردها پول گرفتند این کار را انجام ندادند. مثل پژو نیمه‌تمام گذاشتند و رفتند. خواهشمند است حتماً قید بشود. ایرانی، ایرانی، ایرانی. والسلام

متشکرم، اخطار بعد را بفرمایید.

آقای رئیس! کلمه «ایرانی» را اضافه کنیم؟ کمیسیون قبول دارید؟ (پورابراهیمی‌داورانی ـ همه شرکت‌ها ایرانی هستند) این باید اضافه بشود.

لازم نیست، اینجا گفته شده ایرانی است، لازم به نوشتن نیست، متشکرم. (امیرآبادی‌فراهانی ـ ابهام دارد) ابهام ندارد، اشکال ندارد، اخطار بعد را بفرمایید.

اخطار بعد را جناب آقای حاجی دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! سه تا اخطار اینجا بنده در این متن دارم. آنجا که نوشته «قوانین مربوطه»، مغایر اصل (85) است، یعنی مبهم است. قوانین مربوطه را اینجا می‌آوردند، این یک. دوم اینکه در آن فراز دوم گفته «نظارت بر حسن اجرای این قانون» اینجا دو تا اخطار دارد؛ یکی مغایر اصل (57) است که اصل تفکیک قوا است و اخطار اصل (156) دارد، چون نظارت بر حسن اجرای قانون برابر اصل (156) صرفاً در اختیار قوه قضائیه است و اینجا ما این را نمی‌توانیم در اختیار یک کارگروه قرار بدهیم.

ابهام که می‌فرمایید اینجا ابهام دارد که خلاف قانون نیست.

حاج‌آقا! ابهام نگفتم.

شما فرمودید آن قسمت بالا که باید طبق قانون باشد ابهام دارد.

گفتم اخطار دارم، آقای رئیس ببینید! من ابهام نگفتم.

وارد نیست، بفرمایید.

اخطارهای بعدی‌اش هم بگویید و اظهار نظر کنید.

آن هم وارد نیست. با حضور نماینده شورای محترم نگهبان بوده، این بحث‌ها بحث و حل شده. آن ابهام را هم اگر قبول دارید آن را اضافه می‌کنند، متشکرم.

آقای رئیس! اصرار بر تذکر دارند.

متشکرم. حضار 215 نفر، (قاضی‌پور ـ کلمه «ایرانی» اضافه شود) (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ کلمه «ایرانی» هم اضافه می‌شود). نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را قرائت بفرمایید.

آقای دکتر! در اصلاح قبلی هم کلمه «مواعید» ظاهراً غلط است، «مواعد» درست است، جمع مکسر موعد، مواعد یا مهلت‌ها می‌شود. «ماده (27) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 27 ـ سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم¬ مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه نظام شبکه‌ پایانه-های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات نهاد مذکور پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجراء است». آقای رئیس! این را هم به رأی بگذارید.

حضار 212 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (مفتح ـ تذکر داریم) آقای دکتر! ثبت‌نام کنید، بعد بفرمایید. وقتی ثبت‌نام نمی‌کنید که نمی‌شود بلند بشوید و تذکر اعلام کنید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! اینجا هم «مصوبات مرکز مذکور» و «وزرا» هم «وزیران» درست است. وزرا جمع مکسر عربی‌اش است. بعد از قانون اصل (44) و اصلاحات بعدی آن هم باید باشد) دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعد را قرائت بفرمایید.

آقای دکتر! دستور بعدی ما گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی است، منتها یک اشکالی پیش آمده. ظاهراً دو گروه از همکاران ما درخواست تحقیق و تفحص داده بودند در یک موضوع البته با عناوین مختلف. کمیسیون محترم این دو تا را در هم ادغام کرده. الان نماینده تحقیق و تفحص‌کنندگان مجزا هستند. آقای دکتر پورابراهیمی! الان مسأله این است که نماینده تحقیق و تفحص‌کنندگان هر دو بزرگواری که نماینده دو گروه هستند متقاضی صحبت هستند و طبق آیین‌نامه یک نفر بیشتر نمی‌تواند موضوع را مطرح کند. ما را راهنمایی کنید، البته آقایان به ادغام هم اعتراض دارند.

هرکدام پنج دقیقه صحبت کند.

نگفته یک نفر، گفته نماینده متقاضی می‌تواند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی بفرمایید. الان یک گزارش تحقیق و تفحص مورد بررسی هست، گزارش ادغام‌شده تحقیق و تفحص توسط کمیسیون اقتصادی در رابطه با سازمان خصوصی‌سازی است. ما یک تحقیق و تفحص دیگر داریم. خانم دکتر سعیدی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام خدمت ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی و همکاران بزرگوار و هیأت‌رئیسه ارجمند دارم. آغاز سال 1398، اعیاد شعبانیه را تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم همه ما از برکات این ماه بهره‌مند بشویم. تشکر ویژه از مقام معظم رهبری دارم به خاطر نگاه عمیق ایشان و انتخاب عنوان «رونق تولید» برای سال جدید و ان‌شا‌ءالله که تمامی ارکان حاکمیتی در عمل صحیح به این مهم همت بگمارند. همچنین در روزهای ابتدایی سال هم شاهد بارش نزولات آسمانی بودیم که متأسفانه در برخی از نقاط کشورمان منجر به جان باختن عده‌ای از هموطنان و خسارت‌های مالی شد که البته اگر پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود شاید فقط شیرینی بارش‌ها باقی می‌ماند. و اما گزارش بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که در کمیسیون اقتصادی مورد تصویب قرار گرفت را خدمت همکاران بزرگوارم قرائت می‌کنم. شماره گزارش «77824/42/د» مورخ 17/9/1397 است. هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم با احترام، با توجه به ارجاع دو مورد تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی با عناوین «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از سال 1392 تا 1397» و «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشور» به استحضار می‌رساند این کمیسیون پس از دریافت پاسخ کتبی دستگاه تحقیق و تفحص‌شونده که همان سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد و قانع نشدن متقاضیان از پاسخ‌های ارائه‌شده در تاریخ 28/8/1397 به استناد ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین دستگاه متولی علی‌رغم دعوت قبلی تشکیل جلسه داد. در پایان کمیسیون با توجه به یکسان بودن اغلب محورهای تقاضاها ضمن ادغام هر دو تقاضای تحقیق و تفحص موضوع را در جلسه رسمی مورخ 6/9/1397 با حضور (21) نفر از نمایندگان عضو به رأی گذاشته و نهایتاً ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید. محورهای تحقیق و تفحص را خدمت همکاران بزرگوار قرائت می‌کنم: 1 ـ بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی درخصوص میزان رعایت قوانین خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها، چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران، چگونگی نظارت و صیانت از حق‌السهم سازمان و دولت در شرکت‌های واگذارشده. 2 ـ بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی درخصوص بررسی کارشناسی اموال به فروش گذاشته‌شده. 3 ـ بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی درخصوص میزان رشد و پویایی شرکت‌های واگذارشده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذی‌ربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری. 4 ـ بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌های هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و برخی صنایع دیگر. 5 ـ بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی درخصوص اینکه براساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شرکت‌های واگذارشده لغو کرده و آنها را مسترد نموده است. 6 ـ نحوه اعمال حاکمیت شرکتی، توسط سازمان خصوصی‌سازی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر متعلق به سهام عدالت. 7 ـ نقش و جایگاه پیوست‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی درخصوص واگذاری‌های صورت‌پذیرفته. مراتب جهت استحضار تقدیم می‌گردد. رئیس کمیسیون اقتصادی ـ محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم، در ضمن ریاست محترم کمیسیون اقتصادی و همه رؤسای محترم کمیسیون‌ها! هر تحقیق و تفحصی صحن بیاید فقط یک نماینده می‌تواند صحبت کند و همان‌جا تعیین تکلیف کنند، دیگر دعوا و اختلاف را به صحن نکشند. حالا امروز آقای حسینی‌کیا پنج دقیقه و نماینده بعدی پنج دقیقه صحبت کنند، برای اولین و آخرین بار است، آقای حسینی‌کیا بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام، ادب و احترام محضر ملت ایران اسلامی و نمایندگان محترم و تبریک میلاد سید و سالار شهیدان و روز پاسدار. ملت عزیز ایران اسلامی! همه می‌دانیم هدف از خصوصی‌سازی حفظ شرایط موجود واحدها، رشد و توسعه واحدهای تولیدی که واگذار می‌شود، کاهش تصدی‌گری دولت، سپردن کار به اهل آن و کاهش هزینه‌های دولت است. من مصداقی را می‌خواهم عرض بکنم، ببینید در سازمان خصوصی‌سازی چه می‌گذرد؟ واحدی به‌جای (1800) میلیارد تومان دیون واگذار می‌شود. یعنی عملاً به جای اینکه پول به دیون‌مان بدهیم داریم واحدی را می‌‌دهیم، مثل این است که داریم نقد پرداخت می‌کنیم یا نقد می‌فروشیم. این واحد در واقع سازمان خصوصی‌سازی چند سال این واحد در اختیار بخش خصوصی بوده، می‌آید مصوبات قبلی را لغو می‌کند. وقتی مصوبه قبلی را لغو می‌کند کأنه یا فروش قبلی غیرقانونی بوده است، پس سال‌ها دست مردم که بخش خصوصی بوده است این واحد چه کار می‌کرده؟ تصرفات این چندساله چگونه قابل توجیه است؟ حال رفتیم پس گرفتیم، اگر بیاییم این واحد را به قیمت بالاتر بفروشیم باز قابل توجیه است. این واحد تولیدی (1800) میلیاردی را آمده‌ایم به (180) میلیارد تومان دادیم. یعنی (10) درصد قیمت، تازه آمده‌ایم (10) درصد قیمت را (10) درصد آن را نقدی گرفته‌ایم و از این (10) درصد قیمت طرف رفته از بانک وام گرفته تا (10) درصد (10) درصد را پرداخت بکند. امروز واژگان فرق کرده است، اشتغال‌زدایی جای اشتغال‌زایی و سرمایه‌بری جای سرمایه‌گذاری را گرفته است. این وضعیتی است که در واقع رخ داده، بعد آمدیم سهام عدالت که هزاران إن‌قلت روی آن است بدون واگذاری و مزایده به همان شخص داریم واگذار می‌کنیم. این وضعیتی است که دارد رخ می‌دهد، بعد هر واحد خصوصی هم دنبال تعدیل نیرو و این است که کار خودش را پیش ببرد. لذا توجه بکنیم، برادران عزیز! اینکه می‌گویند گاهی اوقات پیش وزیر محترم اقتصاد، معاون محترم رئیس‌جمهوری بارها داد برده‌ایم و فریاد زده‌ایم که این خصوصی‌سازی‌ها دچار چالش و مشکل جدی است، فرق بین خصوصی‌سازی و تاراج بیت‌المال است، فرق بین این است که خصوصی‌سازی بکنیم و مال بیت‌المال را به غارت بدهیم برود. برادران عزیز، نمایندگان ملت! دقت بکنیم. فردای قیامت همه ما مسئولیم، نمی‌دانیم، می‌گویند برخی آقازاده‌‌ها پشت صحنه‌اند، دیگران بیایند بگویند چه کسی پشت صحنه است که معاون رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند جلوی او را بگیرد؟ آقای رئیس‌جمهور! شما پشت صحنه‌اید، چه کسی پشت صحنه است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی که این‌همه تخلف دارد کسی جرأت عزل او را ندارد؟ سیلوها را بیایید نگاه بکنید، سیلوها را به مزایده گذاشتند، در این شرایط تحریم. گاهی اوقات یک سیلویی که چند هزار متر فقط زمین تجاری دارد، نمونه‌اش استان کرمانشاه است، بروید ببینید. به (23) میلیارد، آیا دولت برای (23) میلیارد تومان مانده است که به (10) درصد قیمت فروخته شود؟ موارد دیگر را بیاییم بررسی بکنیم ببینیم که چگونه است. این‌همه واگذاری صورت گرفته، صدای همه نمایندگان ملت بلند است، شما بروید ماشین‌سازی تبریز را ببینید، مسائل دیگر، هپکوی اراک و جاهای دیگر را ببینید. ببینید در این خصوصی‌سازی‌ها چه گذشته است. می‌خواهیم تصدی‌گری دولت را کم کنیم، چگونه است که می‌خواهیم یک مالی و واحد تولیدی را واگذار بکنیم دوباره طرف می‌آید از بانک‌های خودمان وام می‌گیرد به خود دولت می‌دهد؟ این چه ارزشی دارد؟ (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقت شما تمام شد) لذا باید دقت کرد. برادران عزیز، نمایندگان ملت! فردا در مقابل ملت و خدای تبارک و تعالی مسئولیم. جوابی نخواهیم داشت اگر به رسالت و وظیفه‌مان درست عمل نکنیم. امیدوارم نمایندگان ملت به این تحقیق و تفحص رأی بدهند تا روشن شود که در سازمان خصوصی‌سازی چه گذشته است و چقدر حق ملت تضییع شده است. والسلام علیکم و رحمه الله

آقای حسینی‌کیا خیلی ممنون. (18) ثانیه از وقت شما را گرفت، (ادیانی ـ اولین بار است) فرق نمی‌کند، شما (10) دقیقه وقت دارید، بفرمایید. (حسینی‌کیا ـ رعایت عدالت نشده. من 47 ثانیه بود که شروع کردم) آن را از نو گرفتند و صفر کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً از تدبیر هیأت‌رئیسه محترم و کمیسیون اقتصادی ممنونم. همکاران محترم استدعا می‌کنم عنایت کنید. بدون شک الان رسانه‌ها، اصحاب رسانه، مطبوعات، افکار عمومی و همه کسانی که به نحوی شرکت‌هایی را در قالب واگذاری تحویل گرفتند و همه آنانی که مشمول و مصداق شرکت‌ها و مجموعه کارخانه‌هایی که واگذار شده کارکنان‌شان دارند گوش می‌دهند. تمام حواس‌ها امروز بند به تصمیم هنرمندانه، حکیمانه، مؤمنانه و مقتدرانه شما است. استفاده از ابزار نظارتی از جمله تحقیق و تفحص بدون شک جایگاه و اقتدار مجلس را ارتقاء خواهد داد و حتی به نفع دستگاه تحقیق‌شونده است. (10) نفر از همکاران شما در هفت مورد در حوزه سازمان خصوصی‌سازی تحقیق و تفحص دادند: یک، چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران، من اجمالاً عرض می‌کنم. همه شما نمایندگان می‌دانید، بعضاً آدم‌هایی که اهلیت لازم را نداشتند صاحب آلاف و الوف از محمل واگذاری‌ها گردیدند. اهلیت نداشتند، نه پول. ممکن است بعضاً آن ثمن بخسی که خریدند را یا به قسط یا به نقد تقسیطی داده‌اند. آن چیزی که فلسفه وجودی واگذاری‌ها به بخش خصوصی و سازمان خصوصی‌سازی است این است که سازمان خصوصی‌سازی کمک کند که یار دولت باشد، نه بار دولت. اغلب شرکت‌های واگذارشده نه تنها مسأله‌شان حل نشد، بار دولت هستند. قرار شد که اشتغال موجود حفظ بشود و علاوه بر آن، اشتغال جدید. این را هم از دست دادند. محور دوم علت تفاوت قیمت واگذاری‌ها با قیمت کارشناسی و عرفی شرکت‌های واگذارشده است. دوستان من! شما در همین تریبون گزارش دیوان محاسبات کشور را داشتید. انحرافات عجیب و غریب سازمان خصوصی‌سازی در تخلف از قانون در واگذاری‌ها را همین‌جا شنیدید. محور سوم چگونگی نظارت و صیانت از حق‌السهم سازمان و دولت در شرکت‌های واگذار‌شده است. شرکت‌هایی که واگذار شده بعضاً دولت سهم دارد، سازمان خصوصی‌سازی باید نظارت کند. من نمونه می‌گویم؛ شرکت بزرگ، فخیم و پرافتخار کارخانجات نساجی مازندران واگذار شد. سازمان خصوصی‌سازی حدود (27) درصد سهم داشت، گویا اصلاً مالکش نبود. یله و رها، صاحبی وجود نداشت و در بحث هیأت‌مدیره هیچ نظارتی اتفاق نیفتاد و کار به جایی رسید از آن لحظه‌ای که ما، دولت و بانک ملی کارخانجات نساجی مازندران را واگذار کرد برگشت داریم و نوعی سیر قهقرایی. محور چهارم نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان در شرکت‌های سرمایه‌پذیر متعلق به سهام عدالتی که خودش یک موضوع عجیب و مهم تحقیق و تفحص است که من اجمال آن را بیان نمی‌کنم. نقش و جایگاه پیوست‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری‌ها است. علی‌الاغلب رعایت نشد. کارخانه‌ای واگذار شده مسأله امنیتی ایجاد شد، مشکل فرهنگی، اجتماعی ایجاد شد. دچار اختلال شده، اضطراب را در بین کارکنان و کارگران شریف ایجاد کرده، هر واگذاری به حکم قانون مصوب شما نمایندگان باید پیوست سیاسی، اجتماعی،‌ امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و فنی داشته باشد که علی‌الاغلب اینها بنا به گزارش دیوان محاسبات درخصوص سازمان خصوصی‌سازی رعایت نشده. (نایب‌رئیس ـ جمع‌بندی بفرمایید) چشم. نکته دیگر میزان انطباق شرکت‌های واگذارشده با قوانین و مقررات موضوعه است که در اینجا باید گفت وا اسفا! اعمال سلیقه، اعمال سلیقه، اعمال سلیقه به جای اجرای قانون. لذا من از همکاران محترم استدعا می‌کنم که با رأی بالا اجازه بدهید، مجلس به تحقیق و تفحص درخصوص واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی ورود کند. ان‌شا‌ءالله کار بطور جدی پیگیری بشود، متشکرم.

حضار 210 نفر، نمایندگان محترم لطفاً نظر خودتان را راجع به این تحقیق و تفحص اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعدی را قرائت بفرمایید.

دستور بعد گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق جزء «ز» به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی است. من ضمن اینکه از جناب آقای فولادگر دعوت می‌کنم،‌ جناب آقای دکتر رحیمی! اسامی مخالفین و موافقین را اعلام بفرمایید.

مخالفین براساس قرعه‌کشی انجام شده جناب آقایان: صباغیان، بختیار و سلیمی هستند و موافقین جناب آقایان: بدری، منصور مرادی و لاهوتی هستند که همکاران آمادگی داشته باشند.

آقای فولادگر بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله با تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه و اینکه ان‌شا‌ءالله در سال رونق تولید، مجلس هم بتواند وظیفه خودش را در حمایت از تولید انجام بدهد. خوشبختانه دیروز اولین دستور مجلس هم اصلاح قانون حداکثر تولید بود و امروز هم مصوبات مجلس و کمیسیون‌ها در همین خصوص است. گزارشی که ما خدمتتان داریم یک اصلاح روی قانون اصل (44) در بند (5) ماده (6) است. جناب آقای دکتر قاضی‌زاده! این هم بند (5) است، مثل اینکه بند «ه‍« قرائت شد. در ماده (6) قانون اصل (44) ما یک موضوعی تحت عنوان شفاف‌سازی داشتیم. خیلی از این بحث‌هایی که الان مطرح شد در همین دستور قبلی در بحث تحقیق و تفحص و خصوصی‌سازی هم مطرح شد یا مورد انتقاد برخی دوستان است، در رسانه‌ها صاحب‌نظران روی بحث نوع خصوصی‌سازی است، یکی از مشکلاتی که ما در این موضوع داریم بحث شفاف‌سازی‌ها است، یعنی یک‌سری‌ شرکت‌ها در کشور است. این شرکت‌ها ظاهرشان طبق روال حقوقی‌اش خصوصی‌ و غیردولتی است، اما اینها وابسته مثلاً به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌ها و حتی نهادهای نظامی و انتظامی، بقاع متبرکه، سازمان‌های بازنشستگی هستند. کل اینها را ما در ماده (6) قانون اصل (44) در اصلاحیه‌ای که سال 93 در مجلس نهم انجام دادیم اینها را آوردیم و در شش گروه معرفی کردیم. عموم این شرکت‌هایی که در اذهان معروف به خصولتی یا شبه‌دولتی است همه اینها در این شش گروه قرار می‌گیرند. آن موقع در کمیسیون اصل (44) مجلس نهم مصوبه این بود که این شرکت‌ها موظف باشند، اگر در بازار سرمایه می‌خواهند وارد بشوند اطلاعات مالی خودشان را به سازمان بورس بدهند، اگر هم در حوزه انحصار و رقابت می‌خواهند وارد بشوند اطلاعاتشان را به مرکز ملی رقابت بدهند و این اطلاعات بیاید برای مردم قابل رؤیت باشد. این یعنی شفاف‌سازی، این حکم خیلی خوبی بود، اجرایش هم شروع شد. بعد دو سال که گذشت متوجه شدیم از طرف بعضی از این شرکت‌ها همکاری انجام نمی‌شود. یک حکم انضباطی گذاشتیم، مصوبه سال 95 است، حکم انضباطی‌اش هم این بود که اصلاً اگر اینها اطلاعات ندهند ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات این شرکت‌ها جلوگیری کند و یک نوع مانع قانونی باشد تا اینها ملزم بشوند که اطلاعات بدهند. سال گذشته از طرف جناب آقای دکتر سیدفرید موسوی و برخی از همکاران طرح یک‌فوریتی مطرح شد، یک حکم انضباطی دیگر هم پیشنهاد دادند که به این ماده (6) اضافه بشود که باز این شرکت‌ها ملزم بشوند که شفاف‌سازی کنند و اطلاعات‌شان را بدهند. این در کمیسیون ویژه آمد مورد بحث قرار گرفت، ما از طراح‌ها دعوت کردیم، بعد به این نتیجه رسیدیم حالا که این طرح آمده اصلاً بگذاریم یک بار این بند (5) ماده (6) را از اول مرور کنیم و احکامش را رسیدگی مجدد بکنیم، دولت هم در جلسات حضور پیدا کرد و از جناب آقای دکتر شاپور محمدی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکر می‌کنیم که همراهی خیلی خوبی کردند. با کمک خود سازمان بورس و مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارشی که الان خدمت شما می‌دهیم تنظیم شد. عزیزان! ماحصل این گزارش این است که همه شرکت‌هایی که وابسته به این نهادها هستند، دقت کنید! الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات و قرارگاه‌های سازندگی. ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آن. ج ـ سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور. د‌ ـ نهادها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه. ه‍ ـ‌ کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و شرکت‌های وابسته به آنها. حتی گفتیم شهرداری، صنعت نفت، آینده‌ساز، بانک‌ها، صنایع مس، بازنشستگی فولاد، بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و همه سازمان‌های بازنشستگی را شاملش کردیم. بنابراین سعی کردیم دیگر هیچ شرکتی که دیگر در کشور بتوانیم شناسایی‌‌اش کنیم و وابسته به یکی از اینها نباشد از قلم نیفتد. پنج گروه کلی، همه شرکت‌هایی که به نحوی معروف به شبه دولتی یا خصولتی هستند آمدند و در این پنج گروه قرار گرفتند. الان اینها ملزم می‌شوند که تمام اطلاعات سالیانه مالی‌‌شان، صورت‌حساب سود و زیانشان، حساب عملکرد، ترازنامه‌شان را در اختیار سازمان بورس بگذارند و بعد این اطلاع‌رسانی انجام بشود. اگر همکاری نکردند یک سری جریمه‌هایی مشخص کردیم. جرایم زیادی اینجا مشخص کردیم که اگر همکاری نکردند شامل آن جرایم می‌شوند و خود سازمان بورس این وسط وظیفه‌اش سنگین می‌شود، حالا درست است وظیفه سازمان بورس اینجا زیاد شده، ولی کار، کار نظارتی و حاکمیتی است. سازمان بورس به عنوان یک سازمان حاکمیتی، حالا درست است صددرصد دولتی نیست، اما حاکمیتی است. آن می‌آید و این نظارت را انجام می‌دهد و این گزارش‌ها را در اختیار مردم و مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد و دسترسی مردم هم به این گزارش‌ها سهل و آسان می‌شود و مردم می‌توانند کاملاً از شرایط این شرکت‌ها مطلع بشوند. عزیزان! این یک قدم اساسی برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است. اگر ما دنبال مبارزه با فساد اقتصادی هستیم یک راهش این است. درست است حالا یک فسادی اتفاق می‌افتد، حالا قوه قضائیه برود رسیدگی بشود یا تحقیق و تفحص بشود، یک کاری که چند سال از آن گذشته تازه تحقیق و تفحص بشود. این پیشگیری است، شفافیت و پیشگیری از فساد است. خواهش می‌کنیم دوستان به کلیاتش رأی بدهند، دولت محترم هم طبعاً نظراتشان را خواهند گفت، خیلی متشکرم.

خیلی ممنون، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای صباغیان مخالف اول هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت همه نمایندگان محترم. جناب آقای پزشکیان! من قبل از مخالفت نکته‌ای را در ارتباط با ماده (24) عرض کنم. جناب آقای پزشکیان، آقای کولیوند! اگر اجازه بفرمایید. آقای پزشکیان! من یک تذکر دارم، دیروز بحثی بود که وزرا برای گزارش بیایند (نایب‌رئیس ـ آقای صباغیان! حالا شما مخالفتتان را بکنید) این موضوع مهم است (نایب‌رئیس ـ اشکال ندارد، بعداً بفرمایید) دو هفته مجلس تعطیل بوده و همه مردم هم انتظار داشتند مجلس راجع به این سیل و مسائل موضوعی مطرح بکند، در صدا و سیما هم اعلام شد، حالا هیچ اتفاقی نیفتاده و نیامدند. اینها ضعف مجلس را کم کم به مردم و مسئولین نشان می‌دهد.

شما لطفاً راجع به مخالفتتان بحث بکنید.

چشم، در ارتباط با مخالفت؛ ببینید! دوستانی که الان

موافق اول جناب آقای بدری هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام. سال نو را خدمت شما همکاران عزیز تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق دارم. اعیاد شعبانیه خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت و برای ملت بزرگ ایران اسلامی هم آرزوی توفیق در سال جدید دارم. همکاران عزیز! دستور جلسه قبل از این طرح انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی بود. همه ما به این اذعان داریم که عملکرد سازمان خصوصی‌سازی درخصوص عمل به احکام قانونی و خصوصی‌سازی عملکرد مناسبی نبوده. درست است در اجرا و مدیریت و عملیاتی شدن این قانون جای بحث زیاد است، ولی این را باید قبول کنیم که مشکلاتی هم در قانون وجود دارد. برای شفاف‌سازی و اصلاح آن ایرادات موجود در قانون لازم است که اصلاحات لازم در این خصوص انجام بشود. لذا تعدادی از همکاران عزیز ما در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی نشستند یک طرحی را برای رفع این نقیصه آماده کردند. این طرح دارای محاسن و نکات قوت بسیاری است. خصوصی‌سازی همانطور که می‌دانید سیاست‌های اصلی کل اصل (44) قانون اساسی تصمیم نظام بود و متأسفانه در عمل صحیح اجرا نمی‌شود. یکی از دلایلی که این طرح تهیه شده وجود شرکت‌های زیادی در کشور در بخش‌های عمومی، خصوصی، غیردولتی و صندوق‌ها و نهادها بوده که اطلاعات مالی خود را شفاف ارائه نمی‌دهند. ما باید قبول کنیم که شفاف‌سازی راه‌حل اصلی مبارزه با فساد در این زمینه است. برای حل این مشکل احکام انضباطی لازم است. در این طرح یک‌سری احکام انضباطی احصاء،‌ تهیه و تصویب شده که شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و آن شرکت‌هایی که برای خصوصی‌سازی می‌آیند شرکت می‌کنند و شرکت‌های دولتی را تملک می‌کنند ملزم به همکاری در این خصوص هستند که مستحضر هستید ماده‌واحده بندهای مختلف شرکت‌ها را تعریف کرده، شرایط مالی را تعریف کرده، آن اسناد و مدارک مالی را سالانه باید احصاء و مستند کنند و به سازمان بورس و اوراق تحویل بدهند. حتی در تبصره (2) صراحتاً قید شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است که استعلام‌های لازم را از سازمان بورس و اوراق انجام بدهد و آن مجوزهایی که لازم است سازمان بورس برای ثبت اطلاعات مالی به شرکت‌ها بدهد باید ارائه بدهد. به نظر من این یک قدم مثبتی برای اصلاح ایرادات قانون موجود است. از همکاران عزیز استدعا دارم که به این کار کارشناسی همکاران عزیز در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی احترام بگذاریم و با رأی بالا به این طرح رأی مثبت بدهیم و در جزئیات هم نظرات همکاران ان‌شا‌ءالله بررسی خواهد شد.

مخالف بعد را بفرمایید.

متشکرم. مخالف دوم جناب آقای بختیار هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اعیاد شعبانیه را تبریک عرض می‌کنم، همچنین لازم می‌‌دانم از مردم گلپایگان و گلشهر که تشییع جنازه شهید حسن دلاور را در ایام نوروز برگزار کردند و بعد رسانه‌ای هم خیلی پیدا نکرد، از رسانه ملی هم استدعا داشتیم که در این زمینه اطلاع‌رسانی قوی‌تری را انجام می‌داد. جناب آقای رئیس و همکاران ارجمند عنایت کنید! ما مواجه با یک سیاست‌های کلی اصل (44) و یک قانون اصل (44) هستیم که دائماً داریم آن را به‌هم می‌ریزیم و متأسفانه برادران و خواهران ارجمندی که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید واقعاً زحمت می‌کشند برای اینکه برادرمان جناب آقای صباغیان هم اشاره بداشت که به بحث نظارت بپردازند بیشتر دنبال قانونگذاری جدید هستند. کشورهایی که به دنبال خصوصی‌سازی بودند دو سال یا سه سال یا نهایتاً در یک برنامه پنجساله آمدند و بحث خصوصی‌سازی را به اتمام رساندند. ما الان حدود (20) سال است که درگیر بحث خصوصی‌سازی هستیم، (20) سال است که ما هنوز راجع به اینکه کدام شرکت را واگذار بکنیم یا واگذار نکنیم و به چه شکلی واگذار بکنیم. الان اینجا آمدیم در این قانونگذاری به این سمت رفتیم که این شرکت‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را چند دسته بکنیم. دسته‌های مختلف برای هریک، قوانین مختلف و چه قانون سختگیرانه‌ای، برای یک بندی که در ماده (6) قانون اجرای سیاست‌ها یک حکم واحد داشتیم الان آمدیم احکام متفاوتی در شش، هفت صفحه نوشتیم و یک قانونی طولانی را که واقعاً به این شکل کدام دستگاه اجرایی می‌تواند اجرا بکند؟ کدام دستگاه اجرایی می‌تواند این قانونی که برای یک بندش و شما برای هریک از دسته شرکت‌ها دارید قوانین بسیار سختگیرانه‌ای را می‌گذرانید اجرا کند؟ ما در سیاست‌های کلی اصل (44) ابلاغی مقام معظم رهبری دو دسته شرکت داشتیم؛ صدر اصل (44) و ذیل اصل (44). هرکدام از آنها هم تعریف داشت و مشخص است که صدر اصل (44) باید چه بشود و ذیل اصل (44) باید چه تکالیفی برایش باشد و به این شکل قانونگذاری که بطور متعدد، آقای دکتر پزشکیان! الان خود ما طرح‌هایی داریم که اینها در نوبت رسیدگی مانده و طر‌ح‌های بسیار مهمی است. این طرح پالایشگاه، پتروپالایشگاه از طریق سرمایه مردمی واقعاً می‌توانست مشکل مردم را در این شرایط نقدینگی هدایت به سمت تولید بکند، به سمت تولیدی که انگیزه و مشوق برایش گذاشتیم، اما این طرح را نمی‌توانیم و شاید اصلاً به این مجلس نرسد، اولویت‌دارش هم کردیم، (50) نماینده هم آمدند و آقای دکتر قاضی‌زاده‌ هم واقعاً به این موضوع کمک کردند، ولی واقعاً به دلیل تعدد طرح‌ها به این طرح‌ها نمی‌رسیم، بعد دائم می‌آییم وارد یک چنین دستوراتی می‌شویم که اینها وقت مجلس را می‌گیرد و حرکت خصوصی‌سازی را و حرکت کشور را در اینکه یک‌بار تصمیم گرفتیم شرکت‌هایی را واگذار بکنیم و برویم همه اینها را واگذار کنیم کند می‌کند. اگر واقعاً در اینها حیف و میل هم شد یک‌بار بشود. چرا ما چندین بار وارد این می‌شویم که دوباره بر گردانیم و واگذار کنیم یا قوانین متعددی برای این بگذاریم. خواهش من از همکاران ارجمند این است که به این طرحی که دوستان‌مان در کمیسیون ویژه حمایت از تولید آوردند رأی مثبت ندهند تا این برگردد و خواهشم هم از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید این است که دنبال قانونگذاری جدید نباشند و به دنبال نظارت بر همین قوانین و نظارت برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (44) بروند، تشکر می‌کنم.

متشکرم، موافق بعدی را بفرمایید.

موافق دوم جناب آقای دلخوش هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً سال نو را به هموطنان عزیز تبریک عرض می‌کنم و سیل‌های اخیر که موجب خسارت به مردم شد ان‌شا‌ءالله که هم مسئولین و هم ملت ایران بتوانند در جهت حل مشکلات مردم عزیز قدم‌های بیشتر و بهتری را بردارند. در ارتباط با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر قانون اصل (44) من مختصراً یکی، دو جمله عرض بکنم. دوستان مستحضرند که مجلس از دوره‌های قبل تمام تلاشش این بود که فرمایشات مقام معظم رهبری را در رویکرد جدید به اقتصاد کشور و میدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی‌ها با نوشتن قانون به اجرا در بیاورد و قانون اصل (44) که نوشته شد یکی از مترقی‌ترین قانون‌هایی است که زمینه را برای حضور بخش خصوصی و تعاونی فراهم کرده و جایگاه دولت را در نظارت و سیاست‌گذاری مشخص کرده. در جزء «ج» بند «ب» سیاست‌‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تأکیدشان بر این بود که منع مداخله دولت در امور اجرایی اقتصاد و بخشی از اقتصاد را هم به تعاونی‌ها تکلیف کردند و بخشی را در اجرا به بخش خصوصی و کار دولت هم نظارت و سیاست گذاری است. بعد از آن زمان که ما قانون را نوشتیم مجدداً کمیسیون ویژه حمایت از تولید یا اصل (44) پی در پی به دلیل اهمیتی که داشت شما همکاران رأی دادید، در مجالس قبل رأی دادند و اصلاحات لازم تقریباً انجام شد. در انتها آن چیزی که الان وجود دارد این است که تقریباً بخش زیادی‌ از این قانونی که شما در ارتباط با اصل (44) نوشتید انجام ‌شده است و سازمان بورس هم الان تقریباً بیش از (300) شرکت و نهاد غیردولتی را افشا کرده و این افشا کار را بسیار در تحقق اهداف اصل (44) خوب پیش برده، ولی این کافی نیست. برای ضمانت اجرا لازم است این مصوبات کمیسیون ویژه تحقق پیدا بکند تا خیال بخش خصوصی و تعاونی‌ها هم در اجرای درست اصل (44) اجرایی بشود و در واقع اینجا ضمانت اجرا در این بخش تقویت شده. یعنی الان کمیسیون ویژه آمده ضمانت اجرایی را تقویت کرده. یکی از دغدغه‌های من و شما ضمانت اجرا است، قانون را می‌نویسیم، اما در ضمانت اجرا دچار مشکل می‌شویم. و اما گزارش این کمیسیون در بخش نظارتی هم که دوستان فرمودند در اینجا هم باز دقیقاً ضمانت اجرا و نظارت در اشکال مختلف را کمیسیون ویژه به آن تأکید کرده. یعنی هم به نظارت و هم به اجرا به نظر من در بندهای مختلف توجه کرده و اینجا هدف شفاف‌سازی است. شرکت‌هایی هستند وابسته به نهادهای عمومی، یعنی آن شرکت‌های شبه‌دولتی، یعنی نه خصوصی و نه دولتی هستند که شما بعضاً می‌فرمایید شرکت‌های خصولتی، یعنی نه کاملاً دولتی هستند و نه کاملاً خصوصی هستند. به نظر من کمیسیون ویژه آمده اینجا این شفاف‌سازی را انجام داده، هم در بخش نظارتی قانون‌نویسی شفاف‌تر شده و هم در ضمانت اجرا، بخش خصوصی و سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد کاملاً به این بخش آگاه و واقف هستند و آنها هم این نقص‌ها را کراراً تکرار کردند و الان کمیسیون هم به این نتیجه رسیده که این اصلاحات را انجام بدهد. خواهش من از دوستان این است که این را رأی بدهید ان‌شا‌ءالله ما بتوانیم به کمیسیون کمک بکنیم که کارها را به درستی پیش ببرند، تشکر می‌کنم.

متشکرم، مخالف بعد را بفرمایید.

آخرین مخالف جناب آقای سلیمی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم مجدداً از کلیه دست‌اندرکارانی که در کمک‌رسانی به سیل‌زدگان عزیز تلاش می‌کنند، نیروهای نظامی، انتظامی، هلال‌احمر و کمیته امداد و همه و همه و دولت تشکر می‌کنم. البته امیدوارم در بحث پرداخت خسارات شوخی با مردم نکنند. (نایب‌رئیس ـ حاج‌آقای سلیمی! شما مخالفتتان را بفرمایید) و ان‌شا‌ءالله خسارات را زودتر پرداخت کنند، مثل سال 95 که بخواهند پرداخت کنند، حالا پنج تومان بخواهند پرداخت کنند اینها به جایی نمی‌رسد. اما در مورد مخالفت، آقای دکتر! چند نکته را عرض می‌کنم. نکته اول، ببینید! بحث در مورد اصلاح بند (5) ماده (6) است. به صورت کلی بحث قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) نیست که بعضی از دوستان فرمودند، آن را ما قانون داریم. الان بحث این است که یک بند، آن هم یک بند از یک ماده، یعنی بند (5) ماده (6) را فقط می‌خواهیم اصلاح کنیم. من خواهش می‌کنم به نکاتی که عرض می‌کنم توجه بشود و عزیزانی که حالا اینجا بنا است توضیح بدهند این مسائل را توضیح بدهند. نکته اول این است، ببینید! در مخالفت این را عرض می‌کنم، ما تا چند جلسه پیوسته می‌خواهیم قانون را تغییر بدهیم؟ ما در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) سال 87 در همین مجلس قانون مصوب کردیم. سال 88 دوباره 25/9/88 یک قانون دیگر و سال 93 همینطور. ببینید! با این سرعت دائم داریم قانون را تغییر می‌‌دهیم. تغییر قانون بالطبع نه اجازه برنامه‌ریزی به مدیران کشور می‌دهد، نه اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاران و مردم تکلیف خودشان را بدانند. مجلس به کارخانه قانون‌نویسی تبدیل شده، تند و تند قانون از این مجلس بیرون می‌آید، نه مدیر، نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی. این مشکل اولی است که به نظر می‌رسد در این مورد عزیزان باید توضیح بدهند. نکته دوم، ببینید! بحث مؤسسات را که فرمودند، در قانون قبلی عیناً همین مؤسسات آمده، کأن دوستان در حال آیین‌نامه‌نویسی هستند. آنجا در بند «ب» قبلاً «نهادهای نظامی ـ انتظامی کشور» بود، اینجا هم همین را دارد. فقط «بنیادهای تعاون وابسته» را اضافه کردند. ما که آیین‌نامه می‌نویسیم، قانون عادی بنویسیم. در بند «د» داشتیم «نهادها و مؤسسات وقفی و بقاع متبرکه»، این «آستان‌های مقدس» اضافه شده و همینطور، یعنی کلیه بندهای پنجگانه‌ای که قبلاً بوده همین‌جا تکرار شده بعضی از مسائل را یک مقدار توضیح دادند. ما داریم قانون می‌نویسیم، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل نمی‌نویسیم. اگر بنا باشد ما دائم آیین‌نامه‌نویسی را سرایت بدهیم و به مجلس بیاوریم مشخص است که با چه معضل و عویصه‌ای مواجه می‌شویم. نکته سومی که اینجا می‌خواهم عرض کنم، عزیزان من ببینید! در قانون قبلی به نظر می‌رسد بعضی از نکات بود که اینجا مغفول واقع شده. در قانون قبلی در تبصره (5) الحاقی که اتفاقاً سال 93 هم الحاق شد ما بحثی داشتیم که اجرای این قانون یا عدم اجرایش در مواردی که در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری است با اذن ایشان باشد. ما اینجا در این اصلاحیه که عزیزان پیشنهاد دادند به صورت کلی آوردیم، ممکن است در پاره‌ای از موارد با اصل (110) مغایر باشد، هیچ توضیحی اینجا داده نشده و به نظر می‌رسد که این ممکن است ما را با مشکل مواجه کند، شورای محترم نگهبان ممکن است فردا حتماً حتماً به این مسأله ایراد بگیرد. یا در تبصره (4) قبلی بحث مواردی که محرمانه بود، افشای اطلاعات آنها را گفتند با تأیید شورای عالی امنیت ملی باشد. همین امروز ما موردی داشتیم که شورای محترم نگهبان به خاطر بحث افشای اطلاعات محرمانه ایراد گرفت و خلاف شرع تشخیص داد. ای‌کاش اینها را عزیزان ما توضیح می‌دادند. (نایب‌رئیس ـ‌ متشکریم) آقای دکتر! اگر اجازه بفرمایید آخرین جمله‌ام را عرض کنم. ببینید! ما سال 73 قانون فهرست نهادها را داشتیم، آنجا به صورت مبسوط نهادها آمده و به نظر می‌رسد که با این تحدید و محدودسازی که اینجا کردیم آن نهادها از تحت شمول قانون خارج می‌شوند، متشکرم.

متشکرم، موافق آخر را بفرمایید.

آخرین موافق جناب آقای لاهوتی هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایند. ببینید! همه مطالبی را که مخالفین محترم فرمودند خیلی مخالفت نبود. مثلاً برادر خوب ما جناب آقای بختیار فرمودند ما در دستور کار موارد دیگری داریم که اولویت دارند. من در پاسخ به فرمایش ایشان می‌توانم عرض بکنم به خاطر همین هم ما یک جلسه به جلسات علنی مجلس اضافه کردیم که بتوانیم به این عقب‌مانده‌هایی که اشاره داشتند برسیم. برادر خوب ما جناب آقای صباغیان فرمودند که این کمیسیون در هر صورت باید به بحث نظارت بپردازد و به قانونگذاری کمتر توجه داشته باشد. حتماً ایشان حضور ذهن ندارند، من جهت یادآوری ایشان عرض بکنم که ایشان در جریان باشند. در همین صحن علنی مجلس کمیسیون رفع موانع بحث‌های نظارتی مهمی را دنبال کرد، بارها و بارها گزارش‌های مختلفی را ارائه دادند. اگر فرصت باشد آقای فولادگر هم در این ارتباط حتماً توضیح خواهند داد. اما دوستان ببینید! اشکالی در بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) وجود داشت. من به اشکال و رفع اشکالی که صورت گرفته اشاره می‌کنم و خدمت دوستان عرض می‌کنم. اشکال این بوده که شرکت و بنگاه‌های اقتصادی که مثل نهادهای مربوط به نظامی، انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادهای سازمان‌های وقفی و الی آخر، سازمان‌های بازنشستگی و اینها موظف بودند، یعنی مکلف نبودند. موظف بودند، ما آورده بودیم اینها موظفند، گزارش‌های مالی خودشان را از طریق سازمان بورس ارائه بدهند، اما این کار را نکردند و این کار هم عملاً انجام نمی‌شد. برادر خوب ما جناب آقای محمدی رئیس سازمان بورس کشور اینجا تشریف دارند. در این ارتباط خود سازمان بورس هم تکلیف قانونی نداشت که سراغ شرکت‌های مربوطه برود و از آنها مطالبه داشته باشد. دوستان عنایت بفرمایند! پس خود این شرکت‌ها اطلاعات خودشان را موظف بودند به سازمان بورس ارائه بکنند و ارائه نمی‌کردند. خود سازمان بورس هم تعهد قانونی در این ارتباط نداشت که برود دنبال بکند. برادر خوب ما جناب آقای صباغیان و جناب آقای بختیار! اتفاقی که صورت گرفته این است که این سازمان‌هایی را که بنده اشاره داشتم و در قانون هم شما مطالعه فرمودید به صورت سالانه حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مالی سال مندرج در اساسنامه اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودشان را از ترازنامه سود و زیان و تغییراتی که احیاناً در هیأت‌مدیره داشتند و دیگر موارد را مکلفند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام بکنند. بعد هم در بخش اول عرایضم بنده عرض کردم که سازمان بورس تعهد قانونی نداشت. اینجا در این اصلاحی که صورت گرفته ما سازمان بورس را هم مکلف کردیم که اگر آنها اطلاعات خودشان را ارائه نکردند سازمان بورس مکلف است شناسایی بکند و اینها را مکلف بکنند که اطلاعات خودشان را ارائه بدهند. نکته پایانی را که من می‌خواهم عرض بکنم؛ دوستان ببینید! در هر قانونی ما باید یک ضمانت اجرا بگذاریم. حالا چه در آن قانون قبلی که همه شما مطالعه فرمودید،‌ چه در این اصلاحی که بنده خدمت شما عرض کردم اگر باز هم ضمانت اجرا وجود نداشته باشد همان خواهد شد، اینجا ما گفتیم مکلف است. ضمانت اجرایی که ما اینجا گذاشتیم اگر مدیران مربوطه اطلاعات خودشان را ندهند به جرایم نقدی محکوم می‌شوند و بعدش هم حکم اینها تعلیق می‌شود، حکم برکناری آنها صادر می‌شود و جرایم این‌چنینی. هدف شفاف‌سازی این قانون است و همه ما دغدغه داریم. برادر خوب ما جناب آقای سلیمی هم فرمودند. پس بنابراین ما باید این اطلاعات را شفاف بکنیم و این ضمانت‌های اجرایی که خدمت دوستان عرض کردم. خواهش من از دوستان این است که رأی مثبت بدهند.

متشکرم، دولت بفرمایید.

خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

با عرض سلام مجدد و با آرزوی رفع مشکل از مناطق سیل‌زده کشور. آقای دکتر پزشکیان! دو، سه تا نکته من فقط عرض می‌کنم، زیاد وقت نگیرم. در صحبت‌هایی که مخالفین محترم داشتند به یک نکته‌ای اشاره کردند که کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل (44) مدام دارد قانونگذاری می‌کند و چرا کار نظارتی نمی‌کند؟ جناب آقای صباغیان! اگر به گزارش کارهای کمیسیون عنایت بفرمایید ملاحظه خواهید کرد که دوسوم کار ما نظارتی است. گزارش نظارتی می‌دهیم، یک‌سومش قانونگذاری است. یعنی در مسیر رسیدگی نظارتی به این نتیجه می‌رسیم که باید یک قانون اصلاح بشود. هیچ قانونی را مخصوصاً در این سال‌های اخیر ابتدا به ساکن شروع نکردیم. یک زمانی سیاست‌‌های اصل (44) ابلاغ شد قانون نداشت قانون شد. رفع موانع تولید قانون می‌خواستیم، بهبود کسب و کار قانون می‌خواستیم و آن موقع قانون نداشتیم، ولی در این چند سال اخیر همه کارهای تقنینی ما به دنبال کار نظارتی‌مان بوده. در کار نظارتی به این نتیجه رسیدیم که قانون حداکثر تولید باید اصلاح بشود و با همکاری شما اصلاح شد و دیروز هم ایرادات شورای محترم نگهبان رفع شد. در کنار نظارتی‌مان به این نتیجه رسیدیم که قانون اقتصاد مقاومتی که الان دستور بعدی هست باید دو ماده‌اش اصلاح بشود و مثلاً دبیرخانه ندارد. الان این موضوع هم همین است، در کار نظارتی‌مان به این نتیجه رسیدیم که این بند (5) هم که آقای دکتر قاضی‌‌زاده هم درست خواندند بند (5) ماده (6) باید اصلاح بشود و زمینه اجرای قانون با ضمانت اجرایی بیشتر و با کار انضباطی فراهم بشود. اینجا یک کار انضباطی است، در طرح اولیه هم عرض کردم جناب آقای دکتر فرید موسوی و همکاران داده بودند. طرح به کمیسیون ارجاع شده ما بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که حالا یک کار جامع‌تری انجام بدهیم و آمدیم با همکاری خود سازمان بورس این کار جامع را انجام دادیم یک حکم‌های نظارتی دقیق‌تری را آوردیم، ان‌شا‌ءالله در اجرا خیلی راحت‌تر اجرا خواهد شد. اینکه ما ضمانت اجرایی را قوی‌اش می‌کنیم دیگر مشکلی است که متأسفانه ما داریم. بالاخره دستگاه‌های اجرایی ما به شکلی عمل می‌کنند که مجلس به خاطر نظارت بهتر مدام باید ضمانت اجرایی را بیشتر بکند، وگرنه اگر مکانیزم اجرایی ما در کشور طوری بود که قانون به سهولت اجرا می‌شد این نیازی نبود که ما مدام اینجا بیاییم کارهای نظارتی‌مان را بیشتر بکنیم یا ضمانت‌‌های اجرا را بیشتر بکنیم. آن موردی هم که جناب حاج‌آقای سلیمی متذکر شدند، حاج‌آقای سلیمی! ما در این قانون آنها را لغو نکردیم، یعنی مواردی که در مورد شورای عالی امنیت ملی است که افشای اطلاعاتش مسائل امنیتی کشور است و در تبصره (4) قانون فعلی داریم، الان هم بنا شد قرائت بکنند اینها به حکم خودش باقی است، یا مواردی که با اذن مقام معظم رهبری می‌توانند. دقت بکنید! ما در مصوبه قبلی‌مان آورده بودیم برای عدم اجرایش باید اذن رهبری را بگیرند، نه برای اجرایش. چون اگر برای اجرا گفته بودیم هرکسی که می‌خواست برود سازمان بورس یا مرکز ملی رقابت اطلاعاتش را بگیرد باید می‌رفت با اذن رهبری می‌گرفت. ما آوردیم که عدم اجرایش باید با اذن رهبری باشد. یعنی فرض بر این است که همه باید اجرا بکنند، حالا اگر موردی استثناء باشد نهاد نظامی، امنیتی و نهادهای وابسته به رهبری است که آن هم با تشخیص ایشان می‌توانند بروند اذن بگیرند. در مورد بحث نظارت بر حسن اجرای این قانون هم وزارت اقتصاد کماکان موظف است گزارشش را به شورای عالی اصل (44) می‌دهد، سازمان بورس هم گزارشش را به خود مجلس می‌دهد. آن هم به حکم خودش باقی است، تبصره (2) می‌گوید سازمان بورس باید گزارشش را به مجلس بدهد. به هر حال امیدواریم با صحبت‌هایی که شد همکاران گرامی رأی موافق به کلیاتش بدهند و ان‌شا‌ءالله یک زمینه‌ای فراهم بشود برای اینکه در جزئیات تصحیح بشود و کار نظارتی بهتری در جهت شفاف‌سازی انجام بشود.

متشکرم. حضار 215 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این طرح اعلام بفرمایید. کلیات طرح را به رأی گذاشتیم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. جزئیات را بفرمایید.

وارد جزئیات می‌شویم. اگر اجازه بفرمایید من متن را قرائت کنم. «طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ماده واحده ـ بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: 5 ـ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نمایند. الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و قرارگاه‌های سازندگی. ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها. ج ـ سازمانها و مؤسسات خیریه کشور. د ـ نهادها و مؤسسات وقفی و آستان¬های مقدس و بقاع متبرکه ه‍ ـ کلیه صندوق¬های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری شامل صندوق¬های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌نمایند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس‌‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریا نوردی، مؤسسه صندوق پس¬انداز کارکنان راه¬آهن جمهوری اسلامی ایران. و ـ بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می¬شوند. اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش‌ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت¬های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت¬های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت‌مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام نمایند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش¬های مالی مربوطه را ارائه کند. تبصره 1 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام نماید و با فراخوان عمومی» اینجا «و دعوت خاص آنها» هم بوده که آقای دکتر فولادگر اصلاحیه دادند گفتند این مازاد است و باید حذف بشود «اقدامات اجرایی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت-های مالی حسابرسی شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم-الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت¬ها و پایگاه اطلاعاتی خود را فراهم آورد و فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت‌مدیره شرکت¬ها و مؤسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یکبار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی-باشد. تبصره 2 ـ از زمان لازم¬الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت¬ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی¬شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت¬ها و بنگاه¬های مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت¬ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکت¬ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت¬ها و گزارش¬های مالی حسابرسی‌شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی¬صلاح، بانک¬ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب¬های بانکی اعضای هیأت‌مدیره تعاونی¬ها و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار می¬تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف (100) میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می-گردد. تبصره 3 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت‌مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت¬ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم¬الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست-های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1388 محکوم کند» البته «با اصلاحات و الحاقات بعدی» «وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت¬ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام ننمایند یا در صورت تکرار تخلف در دوره¬های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امناء و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت¬ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت¬ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف احکام این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می¬شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ¬گونه خدمات ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و عضویت آنها در هیأت‌مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت¬های دیگر و تأسیس شرکت¬های جدید یا سهامداری آنها را ثبت و تأیید نکند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی¬ها و شرکت¬ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام نماید و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی-های مذکور بر عهده متخلف می¬باشد. تبصره 4 ـ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه¬های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هریک از شرکت-ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و تبصره‌های آن جریمه نماید. تبصره 5 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکت¬ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هریک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیأت مدیره آنها را فراهم نماید و همچنین فهرست کلیه شرکت¬ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند به همراه جریمه‌هایی که مشمول آن شده¬اند را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر سازد. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 انجام می¬شود». آقای رئیس! این اصلاحیه که عزیزان انجام دادند چون فقط متعرض بند (5) این ماده (6) است و به تبصره‌های بند (5) متعرض نشدند تبصره‌های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) قانون به قوت خودش باقی است و فقط آن بخشی که اصلاح شده تغییر پیدا می‌کند.

یعنی می‌فرمایید تبصره‌ها تکرار شده؟

نه، در اصل قانون تبصره‌های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) هست، این آقایان چون متعرض نشدند و اصلاح آن قانون به قوت خودش باقی است و تغییر نمی‌کند.

اخطار داریم.

اخطار دارید؟ بفرمایید.

جناب آقای کاتب اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر مطهری! من هم اخطار اصل (110) هم اصل (85) و هم اصل (75) دارم. چون همه این مواد یک‌جا قرائت شد و بند به بند قرائت نشد مجبور هستم که همه اخطارها را اعلام بکنم. من خواهش می‌کنم همکاران عزیز هم دقت بکنند که چطور این قانون را داریم اصلاح می‌کنیم. اولین اخطار من بند «ب» ماده (5) است که اخطار اصل (110) را دارم و هم بندهای «و»، «ب» و «ه‍» هر سه تا اخطار اصل (110) دارد. وقتی که ما می‌گوییم نهادهای نظامی و انتظامی کشور اطلاعاتش را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بدهد مغایر اصل (110) است چون از اختیارات زیرمجموعه مقام معظم رهبری است و این از اختیاراتی است که نمی‌شود انجام داد. آقای فولادگر! اجازه بدهید گوش بکنند. نکته دوم بحث صندوق‌ها است، صندوق‌هایی که زیرمجموعه نهادهایی مثل صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما است، صندوق‌هایی که خصوصی هستند و صندوق‌هایی که زیرمجموعه نهادهای حاکمیتی هستند این صندوق‌ها هم نمی‌توانند اطلاعات‌شان را در اختیار قرار بدهند. این هم باز مغایر اصل (110) است. آقای دکتر! اگر بند «و» را دقت بکنید که مجدداً این را باز اضافه کردند بنیادها، آقای فولادگر! اجازه بدهید، شما بعداً می‌توانید توضیح بدهید. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی، این سایر اشخاص حقوقی یک چیز بسیار عام و گسترده است. این سایر اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟‌ یعنی به همه مملکت اطلاق می‌شود. واقعاً چطور ما قانون می‌خواهیم بنویسیم؟ بگوییم بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات، چه مؤسساتی؟‌ سایر اشخاص، هرچه در این مملکت سایر اشخاص حقوقی بود باید بیایند اطلاعات‌شان را بدهند. آقای دکتر! واقعاً قانونگذاری باید این اندازه ابهام داشته باشد که ما یک قانون این‌چنینی انجام بدهیم؟ موضوع دوم اخطار اصل (85) را عرض می‌کنم. در بحث اخطار اصل (85) در تبصره (2) ما اینجا می‌گوییم در صورت تخلف از اجرای این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح بانک‌ها و مؤسسات موظفند حساب‌های اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مسدود بکنند. ما اینجا اگر قانونی مصرح داشته باشیم دقیقاً اینجا اشکالی ندارد، اما اگر قانون مشخصی نداشته باشیم وقتی که اینجا می‌خواهند بیایند همه این حساب‌ها را مسدود بکنند براساس چه قانونی؟ آقای دکتر! بعد ادامه‌اش می‌گوییم که شورای عالی بورس و اوراق بهادار (رنجبرزاده ـ آقای کاتب! وقتتان تمام شد) به صورت درصدی از سرمایه ثبت بنگاه‌ها، شرکت و کارمزدی تا سقف (100) میلیون ریال از هر تعاونی را باز اینجا بیاید با تصویب شورای عالی اوراق بهادار تعدیل کند. آیا شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند اینجا قانونگذاری و تصویب کند؟ یقیناً از اختیارات قانونگذاری است که اینجا ما می‌آییم این اختیارات را به شورای عالی بورس می‌دهیم و شورای عالی بورس حتی اگر منظور اینجا مبلغ است مبلغ هم اختیار شورای عالی بورس نیست. ما تا سقف (100) میلیون ریال را بر چه مبنایی؟ (رنجبرزاده ـ متشکرم، وقتتان تمام شد) یک جمله اجازه بدهید، همه اخطارها را یک‌جا بدهم. آقای دکتر! اخطار بعدی در بحث تبصره (4) است، تبصره (4) را هم حضرت‌عالی دقت بکنید. باز اینجا در تبصره (4) می‌گوید که سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور در صورت تخلف یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هریک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه وابسته به آنها را مطابق احکام و اجزاء تبصره‌ها جریمه کنند. با کدام حکم اینجا می‌خواهند جریمه کنند؟ یعنی ما صراحتاً باید بگوییم که این تبصره که می‌خواهد جریمه بکند با قانونی که بند فلان مشخص است بخواهد جریمه بکند. الان این‌گونه قانون‌نویسی که صددرصد ابهامات بسیار گسترده‌ای دارد. من این را هم اخطار اصل (85) دارم، خواهش می‌کنم که حضرت‌عالی اینها را دقت بکنید و اجازه ندهید که تصویب بشود.

عرض کنم که این اخطارهای شما وارد نیست، آقای کاتب ببینید! آنجایی که می‌فرمایید اخطار اصل (110) دارید چون اینجا اسم نهادهای نظامی و انتظامی آمده در اینجا در این بند (5) می‌گوید که این اشخاص حقوقی باید فهرست کامل کلیه شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را به سازمان بورس اعلام کنند. این دیگر چیزی نیست که بگوییم اذن رهبری را می‌‌خواهد. این را می‌گویند اسامی شرکت‌هایتان را به ما اعلام کنید. اینکه چیز پنهانی نیست. (85) هم فرمودید در آن تبصره (2) اخطار اصل (85) دارید. در اینجا ما اجازه قانونگذاری که به آنها ندادیم. در این حد که اگر اینها این گزارش را ندهند بعد سازمان بورس می‌تواند که از ثبت این شرکت‌ها جلوگیری بکند این هم اجازه‌ای است که ما الان به ایشان داریم می‌دهیم. یعنی ما وظیفه قانونگذاری خودمان را به آن شورا محول نکردیم. بنابراین این هم به نظر من وارد نیست، حالا بقیه بحث‌هایتان را هم در واقع مخالفت بود. حالا هروقت به آنجا رسیدیم باز بفرمایید. اجازه بدهید ما جلو برویم، وقتی به آنجا رسیدیم بفرمایید. (کاتب ـ اخطارهای دیگری داریم) به هر حال این دو تا اخطارتان را من وارد نمی‌دانم.

آقای دکتر! پیشنهادات را بررسی کنیم؟

در اجزاء هم اخطار داریم.

آقای کاتب! هروقت به آن جزء رسیدیم آنجا بگویید. وقتی داریم جلو می‌رویم شما بفرمایید. یک‌جا رأی‌گیری می‌شود، آقای قاضی‌زاده‌ بفرمایید.

حاج‌آقای سلیمی! اینکه نوشتید باید روشن‌تر و واضح‌تر از این بنویسید که خوانا باشد. بند «الف» را یا بند «د» را می‌خواهید حذف کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس ببینید! برای اینکه مطلب جا بیفتد من اول یک اخطار می‌دهم اگر اجازه بفرمایید، بعد اگر اخطار را وارد ندانید من پیشنهاد حذف را بدهم (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ حاج‌آقا! الان پیشنهادتان مطرح است) چون تقاضای اخطار هم داشتم. آقای رئیس! اخطار بنده هم اصل (4) است، یعنی این بند به این سبک مغایرت با اصل (4) قانون اساسی دارد. توضیح مسأله را اگر اجازه بفرمایید عرض کنم. آقای رئیس ببینید! در قانون قبلی ما یک تبصره (4) داشتیم، آنجا اینطور داشت که اگر افشای اطلاعات اقتصادی دارای طبقه‌بندی باشد باید با تأیید شورای عالی امنیت ملی باشد. این تبصره را حذف کردند، اگر این تبصره حذف بشود (نایب‌رئیس ـ آقای سلیمی!‌ حذف نشده) عرض کردم در این اصلاحیه حذف شده، یعنی پیشنهادی که جناب آقای فولادگر و اینها آوردند. اگر این حذف بشود این بند، یعنی بند «ب» که نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاونی وابسته به آنها اگر به صورت مطلق الان بیاید مغایر با اصل (4) و شرع می‌شود، به همین دلیل هم اخطار دارم، اگر اخطار را وارد می‌دانید وگرنه پیشنهاد حذف را بدهم.

آقای سلیمی! این تبصره (4) حذف نشده، ابقاء شده. بنابراین اخطار شما وارد نیست. حالا پیشنهادتان را بفرمایید.

آقای دکتر! از پیشنهادشان منصرف شدند.

آقای رئیس! پیشنهاد حذف را مطرح می‌کنم.

پیشنهاد حذف کل بند است؟

پیشنهاد بنده حذف این «بنیادهای تعاون» بوده. آقای قاضی‌زاده عزیز! (نایب‌رئیس ـ جزء چندم؟) یعنی اگر نهادهای نظامی و انتظامی قبلاً بود.

نمی‌توانید یک بخشی‌اش را بگویید، کل بند را بفرمایید.

فقط عبارت «ذکر بنیادهای تعاون» به سبک آیین‌نامه‌نویسی است. وقتی ما به صورت کلی گفتیم نهادهای نظامی و انتظامی این شامل بنیادهای وابسته به آنها نیز می‌شود. به نظر می‌رسد که نیاز به این ذکر نیست و این ذکر زاید است. به این دلیل پیشنهاد حذف دارم، متشکرم.

آقای سلیمی ببینید! طبق آیین‌نامه جدید شما می‌توانید کل یک بند یا کل یک جزء را حذف بکنید. یک کلمه‌ای از یک جمله را نمی‌توانید حذف بکنید، ضمن اینکه دلیل شما چیست؟ این است که می‌گویید بنیادها چون در جزء «و» آمده می‌گویید اینجا دیگر نیاید، حرفتان همین است؟

آقای رئیس! عرض کردم. آقای دکتر فرهنگی عزیز هم تذکری دادند، من پیشنهاد حذف را مکتوب خدمت آقای قاضی‌زاده دادم، پیشنهاد حذف من حذف کلمه «بنیادهای تعاون» بود. چون وقتی ما به صورت کلی نهادهای نظامی و انتظامی را آوردیم شامل اینها هم می‌شود. اگر اجازه بفرمایید به رأی گذاشته بشود.

پیشنهاد چاپ‌شده ندادید، در اینجا هم می‌توانید پیشنهاد کل این جزء را بدهید که شما ندادید، پیشنهادتان قابل طرح نیست.

آقای دکتر! پیشنهاد دیگری نداریم، ماده‌واحده را باید به رأی بگذارید.

آقای رئیس! اخطار دارند.

اخطار را بفرمایید.

آقای قاضی‌پور اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی. آقای مطهری ریاست محترم جلسه! کمیسیون زحمات فراوانی کشیده، اخطار من اصول (44) و (49) قانون اساسی است. مشکلاتی که الان در بازار ارز به وجود آمد در خودرو و سکه به وجود آمد اخیراً هم در مسکن به وجود می‌آید عدم شناخت مردم و کارکرد صحیح بورس بود. امیدوارم با این طرح بتوانیم بورس را سازماندهی بکنیم شفاف‌سازی بشود، مردم اعتماد بیشتری به بورس داشته باشند تا این پول‌های شناور در بورس برای تولید و رونق اقتصادی که رهبر عزیز فرزانه جانم فدایش باد اعلام کرده انجام بشود. پیشنهاداتی داشتیم، ولی متأسفانه چاپ نشد. لذا من فقط استدعا دارم که همکاران عزیزمان در ادامه این طرح‌ها «به استناد اصل چهل و نهم قانون اساسی» را هم اضافه بکنیم. این پول‌ها را از کجا آورده؟ مشخص بکنیم تا روشن‌سازی بشود، متشکرم.

اخطارتان چیست؟

اخطارم اصل (49) قانون اساسی بود، در اینجا قید نشده است. اخطار این بود که تکمیل این در موارد تبصره‌ (1) آن بند هم باید اضافه می‌شد تا بورس را به عنوان یک.

پس شما در واقع پیشنهاد جدید دارید اخطار نیست. آقای وکیلی! نفر بعد را بفرمایید.

تذکر نوبت آقای حاجی است و آقای نعمتی هم اخطار بعد را دارند. آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مطهری! تذکر بنده همان تذکری است که دیروز دو ساعت بود می‌خواستم بگویم و نشد. (نایب‌رئیس ـ مربوط به این دستور است؟) نه، مربوط به این دستور نیست.

اجازه بدهید بعداً مطرح کنید.

آقای مطهری! بعداً کی؟ چون دیروز هم گفتید بعداً.

همین امروز بفرمایید.

اشکال ندارد.

بالاخره در سال 98 ان‌شا‌ءالله انجام می‌شود.

آقای نعمتی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اخطار من در رابطه با همین موضوع است و یک اخطارم در رابطه با سیل‌زدگان است که وزرا قرار بود بیایند.

حالا سیل‌زدگان را بعداً‌ بگذارید.

حالا این را مطرح بکنم، آن هم اجازه بدهید در حاشیه این مطرح کنم. آقای دکتر ببینید! در تبصره (4) ما آمدیم گفتیم که مطابق با احکام و اجزاء تبصره‌ها آن را بیاییم جریمه‌ای برای افرادی که متخلف هستند قائل بشویم. براساس اصل (156) قانون اساسی هر نوع جریمه‌ای اگر قرار باشد اتفاق بیفتد بر مبنای حکم قاضی است که جزء وظایف قوه قضائیه است که اینجا این موضوع به اعتقاد من باید اصلاح بشود و اینجا ما اختیارات را به نوعی از قوه قضائیه گرفتیم و به قوه مجریه دادیم. آقای دکتر مصری اجازه می‌فرمایید؟ و اینجا براساس اصل (156) قانون اساسی ما اختیارات قوه قضائیه را گرفتیم به قوه مجریه دادیم که به نظر من این یک ایراد اساسی است. آقای دکتر! اخطار بعدی من هم در رابطه با اصل (137) قانون اساسی است که هریک از وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند. دیروز قرار بود که وزرای محترم در مجلس تشریف بیاورند که متأسفانه تشریف نیاوردند (نایب‌رئیس ـ آقای نعمتی! وقت این نیست) آقای دکتر! (30) ثانیه اجازه بفرمایید ممنون می‌شوم. تشریف نیاوردند و گفتند که در مأموریت به سر می‌برند در صورتی که در مأموریت نبودند و قرار شد که این عزیزان فردا تشریف بیاورند و تصمیماتی اتخاذ بشود، علی‌الظاهر باز فردا هم نیستند و به اعتقاد من این وهن مجلس است. آقای دکتر مطهری عزیز! خواهش من از حضرت‌عالی به عنوان رئیس جلسه این است که واقعاً تصمیم‌گیری کنید، ببینید چند تا استان را سیل دارد می‌برد و متأسفانه کسی هم پاسخگو نیست. شما دیروز کلی زحمت کشیدید دوستان محبت کردند آمدند صحبت کردند، اما افرادی که باید پاسخگو باشند عملاً پاسخگو نیستند و براساس اصل (137) قانون اساسی وزرا در مقابل مجلس باید پاسخگو باشند. خواهش من این است که هردو تا موضوع را مد نظر قرار بدهید، خیلی متشکرم.

راجع به این مطلب دوم‌تان عرض کنم حرف شما درست است. آنچه که به ما گفتند و خود من شخصاً هم پیگیر بودم این بود که گفتند پریشب آقای رئیس‌جمهور به این چهار وزیر دستور دادند که شما به سرعت به خوزستان به خاطر وضع خاص خوزستان بروید و اینها خوزستان رفتند. ولی حالا بعد فهمیدیم که خوزستان هم نرفتند. حالا باید یک جواب قانع‌کننده‌ای به ما بدهند که چرا به این صورت درآمده و آیا کار واجب دیگری بوده و یا اگر خلاف واقع به ما گفتند که این یک کار غیراخلاقی است. به هر حال این دوستان باید بیایند توضیح بدهند. حالا آقای امیری هم اینجا حضور ندارند، بعداً ان‌شا‌ءالله دولت باید یک توضیح قانع‌کننده‌‌ای بدهد، خیلی ممنون. آنکه می‌فرمایید، ببینید! ما در قوانین‌مان بالاخره می‌گوییم که مطابق قانون مجازات اسلامی می‌توانیم جریمه‌ها و مجازاتی را خود ما به عنوان مجلس تعیین بکنیم. این طرح‌ها و لوایحی که جنبه قضائی دارد اینها بالاخره با حضور نماینده قوه قضائیه و اینها بررسی می‌شود، در لوایح که اساساً از طرف قوه قضائیه داده می‌شود، ما آنجا مشکلی نداریم. (نعمتی ـ متولی جریمه قوه قضائیه است. درست است ما حکم می‌دهیم. ما حکم را به چه کسی می‌دهیم؟ ما حکم را به قوه قضائیه می‌دهیم، قوه قضائیه انجام می‌دهد) ما می‌توانیم جریمه را تعیین کنیم، ولی اجرا با قوه قضائیه است. اینجا مشکلی ندارد، اینجا چه مشکلی دارد؟ می‌گوییم خود سازمان بورس این کار را بکند. (امیرآبادی‌فراهانی ـ در قانون قبلی داریم که شورای نگهبان هم تأیید کرده) در قانون بورس این آمده؟ اجازه بدهید، دولت بفرمایید.

آقای دکتر! اجازه بدهید دو دقیقه من هر دوتا اخطار و تذکر را بگویم چون یک‌جا می‌خواهید رأی‌گیری بکنید روی رأی دوستان تأثیر دارد.

آقای فولادگر! فقط راجع به همین یک توضیحی بدهید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! دوستان دو تا اخطار دادند، این دو تا اخطار را من دو تا تذکر می‌دهم. آقای نعمتی! (نعمتی ـ خلاف است ایشان صحبت بکند، یا بلی یا خیر) نه، می‌خواهند رأی‌گیری بکنند. شما که اینجا صحبت می‌کنید خلاف نیست؟ اجازه بدهید. (نعمتی ـ آقای دکتر! نمی‌تواند)، (نایب‌رئیس ـ اشکال ندارد) کمیسیون اجازه دارد جزئیات را توضیح بدهد (نایب‌رئیس ـ توضیح اشکال ندارد). جناب آقای نعمتی عنایت بفرمایید! این چیزی که اضافه کردید جدید است. ببینید! ما در خیلی از قوانین‌مان اختیار جریمه را به همان نهاد با قانون می‌‌دهیم. نیروی انتظامی برای بحث رانندگی به حکم قانون جریمه می‌کند. بنابراین اینکه فکر کنید همه جرایم را فقط قوه قضائیه تعیین می‌کند این اشتباه است. به حکم قانون اختیار می‌دهیم و قانون هم هست. جناب آقای مطهری! این هم که الان اینجا اشاره شده قانون ابزارهای نهادهای مالی بورس آنجا مشخص کرده و اختیار جریمه به خود سازمان بورس داده. بنابراین اینکه اینجا اشاره شد دوستان تذکر دادند براساس اختیار قانونی خود سازمان بورس است، آنکه در انتهای تبصره (4) است. آقای مصری هم تذکر دادند درست است، مطابق احکام و اجزاء و تبصره‌‌های قانونی که خود بورس دارد، قانون نهادهای مالی بورس. این برای اخطار اول. اخطاری که جناب آقای کاتب با جناب آقای سلیمی دادند (نایب‌رئیس ـ آقای فولادگر! شما دیگر نیازی نیست توضیح بدهید) نهادهای انتظامی را می‌خواستم توضیح بدهم، ما اذن رهبری گذاشتیم و هیچ اشکالی ندارد... (قطع میکروفن)

اجازه بدهید، یک ابهامی هم اینجا وجود دارد. آقای فولادگر ببینید! در انتهای تبصره (4) می‌گوید «مطابق احکام و اجزاء و تبصره‌های آن»، این «آن» به چه برمی‌گردد؟ ببینید! می‌گوید «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هریک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها مطابق احکام، اجزاء و تبصره‌های آن جریمه نماید»، این «آن» چیست؟

آقای رئیس! در این زمینه آقای دکتر مصری هم رفع ابهام دادند.

این از اختیارات سازمان بورس است.

عبارت شما اشکال دارد.

آقای رئیس! آقای ابطحی هم اخطار دارند.

«و تبصره آن» یعنی چه؟ (فولادگر ـ اجازه بدهید توضیح بدهیم) شما بفرمایید سر جایتان، شما مدام دوست دارید پشت تریبون بروید. آقای مصری! شما ابهام را توضیح بدهید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بفرمایید! ما در این نسخه‌ای که خدمت شما تقدیم شده صفحه (6) از صفحه (5) می‌نویسد که «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هریک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها مطابق احکام، اجزاء و تبصره‌های آن جریمه کند» یک نفر درب یک سوپری رفته بود می‌گفت بهترش را ندارید؟ می‌گفت چه می‌خواهی که بهترش چیست؟ من برنج، روغن، قند و شکر دارم. «آن» چیست، کیست، کجا است که سازمان بورس براساس اجزاء و تبصره‌های آن حق دارد جریمه بکند؟ این شیوه غلطی است و به نظر من اصلاح باید صورت بگیرد. آقای دکتر! رفع ابهام اینطور است. پیگیری کردم، فرمودند منظور قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید و ماده (14) آن است. ماده (14) اصلاحی را من قرائت می‌کنم. می‌گوید که «ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هریک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از (25) میلیون ریال تا (2) میلیارد و (500) میلیون ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد». ما اینجا داریم استناد می‌کنیم، برفرض اینکه «آن» همین تبصره ماده (14) قانون توسعه ابزارهای مالی باشد این مربوط به ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و اشخاصی است که به عنوان مدیر انتخاب می‌شوند. اعتقاد من این است که اگر این هم عنوان بشود، جناب آقای رئیس که حواسش نیست، ما برای که می‌گوییم؟ (نایب‌رئیس ـ متشکرم) شما که توجه نکردید.

من توجه کردم.

از کجایش تشکر کردید؟

بفرمایید.

آقای دکتر ببینید! خود «آن» در متن آن مشخص نیست. دوستان عزیزان می‌فرمایند «آن» منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است.

بله، ماده (14) است.

ماده (14) هم خودش دوباره ابهام می‌شود. ماده (14) می‌گوید ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام. این با آن چیزی که ما اینجا داریم تعریف می‌کنیم باز سازگاری ندارد، مگر اینکه ما بگوییم همه آن تعاریفی که در صدر این مصوبه آمده، یعنی ماده‌واحده و زیرمجموعه‌اش بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه‍» همه اینها را جزء ماده (14) بکنیم، یعنی بگوییم ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای تعاون، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و مؤسسات وقفی، همه اینها را اول باید مشمول ماده (14) بکنیم، بعد بگوییم سازمان! حالا براساس ماده (14) می‌توانی اینها را مشمول جریمه بکنی، وگرنه ابهام به ابهام اضافه می‌شود. برای این قانون اصلاح بند (5) ماده (6) بسیار زحمت کشیده شده، ولی خواهش می‌کنم بدون ابهام برای اجرا برود.

ببینید! اگر به جای کلمه «آن» ما ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای بورس بگذاریم می‌فرمایید که مشکل حل نمی‌شود. حالا برای این رفع ابهام مخالف دارد؟

آقای رئیس! آقای قاضی‌پور مخالف هستند.

آقای مصری! شما راه‌حل هم نشان ندادید. حالا اجازه بدهید آقای قاضی‌پور صحبت کنند.

آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب مجدد محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و اظهار همدردی با سیل‌زدگان شمال و جنوب و تشکر از امت واحده. ضمن اینکه آقای مصری همکار عزیز و زحمتکش‌مان خودش فرد مبارز است، با فساد مبارزه می‌کند، ولی در این پیشنهادی که ما آوردیم شفاف‌سازی است. همکاران عزیز! می‌خواهیم شفاف بشود. در ماده (14) قانون توسعه ابزارهای مالی و تبصره‌های آن این قید آمده. آقایان! قانون جدیدی نمی‌نویسیم، تأکید بر قانون قدیم می‌کنیم که عملیاتی و اجرایی بشود تا بورس بتواند تمام اطلاعات را افشا و روشن کند و مبارزه با فساد باشد. در مجلس فراکسیون مبارزه با فساد هست،‌ این قانون صرفاً و صرفاً برای شفاف‌سازی است تا بتوانیم کنترل کنیم، یک دفعه می‌شنویم فلان بنیاد میلیاردها میلیارد متضرر شده. اگر از الان شفاف‌سازی بشود ارگان‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور که گوش نظام و کشور است نظارت بکند، دیوان محاسبات که بازوی اجرایی مجلس شورای اسلامی برای نظارت است نظارت می‌کند، وزارت محترم اطلاعات، معاون اطلاعات سپاه پاسداران همه نظارت می‌کنند. دیگر هیچ مشکلی برای فرار پول‌ها، خروج از مرز نخواهیم داشت. باید با متخلفین برخورد بشود، قانون تعیین می‌کند، مجلس قانون را تعیین می‌کند، وقتی که شورای محترم نگهبان تأیید کرد همه لازم‌الاجرا است و همه باید تبعیت کنیم. ارگان‌های نظامی، انتظامی و ارگان‌های وابسته به نهادهای انقلابی همه باید تابع یک قانون شفاف‌سازی بشوند. واردات، صادرات مشخص بشود، اطلاعات دقیقاً درج بشود، این هیأت‌مدیره چه کسی است، آیا صلاحیت دارد یا ندارد،‌ آیا بازنشسته است یا نیست؟ (وکیلی ـ خیلی ممنون) آقای وکیلی یک لحظه، این قوانینی که ما برای اشتغال تصویب کردیم در این قانون اگر مشخص بشود همه مشخص خواهد شد، دوشغلی‌ها، بازنشسته‌ها، نجومی‌بگیرها همه مشخص می‌شود. امید جوانان اشتغال است، این قانون و این بند صرفاً و صرفاً برای حمایت از رونق داخلی، شفاف‌سازی است تا جلوی فساد گرفته بشود. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

موافق وقتشان را به جناب آقای کاتب دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم مجدداً محضر همکاران و سروران عزیزم خسته‌نباشید عرض می‌کنم و از سرکار خانم مافی تشکر می‌‌کنم که منت گذاشتند و وقتشان را در اختیار قرار دادند. ببینید! نکات بسیار با دقتی را برادر بسیار عزیزم جناب آقای مصری اشاره کردند که من از این دقت نظرشان ممنونم و جناب آقای دکتر مطهری! من آنجا هم روی این بحث «تبصره‌های آن» و این که جریمه بر چه مبنا است اخطار دادم، برادر عزیزم جناب آقای نعمتی هم اخطار دادند. آقای دکتر! این موضوع جدای از اخطارها ابهامات بسیار زیادی دارد. آقای دکتر! وقتی که می‌گوییم سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور، اشخاص حقوقی مذکور هم معلوم نیست کدام است. اگر ما بگوییم اشخاص حقوقی ذکرشده در این ماده‌واحده و این قانون باز اینجا مذکور مشخص می‌شود به این قانون است. (نایب‌رئیس ـ اینکه روشن است) آقای دکتر!‌ همین هم ابهام دارد. و در صورت تخلف انجام تکالیف قانونی مطابق احکام و اجزاء و تبصره‌های آن، اگر باز این را به ماده (14) استناد کنیم ایرادی که اینجا به وجود می‌آید نکاتی که آقای مصری اشاره کردند اینجا مربوط به ناشران اوراق بهادار است، اینجا دیگر به بحث هیأت‌مدیره برنمی‌گردد. چون ما این مباحثی را که آمدیم درخصوص هیأت‌مدیره‌ها اضافه کردیم، جریمه‌های نقدی شرکت‌ها، بنیادهای تعاونی را اضافه کردیم و بحث‌های دولتی و خصوصی را اضافه کردیم و اضافاتی که در اینجا انجام دادیم بسیار زیادتر از شمول ماده (14) است. یعنی باز با این مشکل هم حل نمی‌شود. حالا یک راهش این است که به استناد این قانون استناد کنیم و باز نمی‌دانم. البته آقای دکتر! من یک پیشنهادم این است؛ برادر عزیزم جناب آقای قاضی‌پور که از نمایندگان زحمتکش ما هستند مخالفت جدی نکردند. آمدند گفتند نظر ما این است که اینها انضباط پیدا کنند. اما در قانون‌نویسی قانون باید جامع، کامل، مفید و صریح باشد. نمی‌توانیم یک قانونی که صد تا ابهام دارد را ما تصویب بکنیم. من از حضرت‌عالی خواهش می‌کنم این را به کمیسیون برگردانید، کمیسیون این را ببرد اصلاح بکند. با این شیوه‌ای که الان ادامه دارد، اخطارهای متعددی که همکارها دادند من از همکاران خواهش می‌کنم حداقل به کلیاتش رأی ندهند یا به کمیسیون برگردد اصلاح بشود.

سازمان بورس هم یک توضیحی بدهند. ببینید! با اینکه ما کلمه «آن» را به «ماده (14) آن قانون» تبدیل کنیم مشکل حل می‌شود یا نه؟ شما توضیح بدهید.

کمیسیون شما حرفی دارید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای مطهری! من یک تذکر ماده هفتاد و نهی بدهم. جناب آقای مطهری! ما علاقه‌ای به اینکه پشت تریبون بیاییم نداریم، سخنگوی کمیسیون امروز مرخصی هستند و نیستند حالا این وظیفه به عهده بنده افتاده. (نایب‌رئیس ـ توضیحتان را بفرمایید) دوستان ببینید! آنچه که لازم است دو تا اخطار دادند. یکی آن بحث اصل (110) بود که ما آنجا آوردیم و مشمولش کردیم، اگر بخواهند اجرا نکنند باید بروند از رهبری اذن بگیرند، بنابراین همه نهادهای نظامی و انتظامی است و امنیتی‌هایش را هم گفتیم. اما در مورد اصل (156) که قوه قضائیه را دوستان اخطار دادند. ببینید! ما در قوانین متعددی می‌آییم جریمه تعیین می‌کنیم. جریمه را هم می‌گذاریم قانون تعیین می‌کند، اجرایش را هم به عهده آن دستگاه می‌گذاریم. وزارت جهاد، سازمان پلیس راهنمایی و رانندگی و بقیه. اینجا هم در قانون توسعه ابزارهای مالی بورس آمدیم یکسری ترتیباتی را گفتیم برای ناشرین بورس. آقای مصری درست می‌گویند، اینجا آمدیم این را به آن تسری دادیم. یعنی اینهایی که شامل این قانون می‌شوند هم مجازات‌هایشان شامل آن ماده (14) می‌شود، تسری دادیم. ترتیبات، احکام و اجزاء آن همان ماده (14) است. اشخاص حقوقی و حقیقی هم در تبصره (3) گفتیم. جناب آقای کاتب! تبصره (4) دنبال تبصره (3) است. بنابراین اشخاص حقوقی مذکور یعنی آنهایی که در تبصره (3) ذکر شده، آنهایی که در صدر بند (5) ذکر شده. هیچ ابهامی ندارد، اما برای رفع ابهام جناب آقای مصری پیشنهاد خود ما هم این است که کلمه «ترتیبات» را اضافه کنیم حل می‌شود. ترتیباتی که در ماده (14) قانون نهادهای مالی بورس ذکر شده. دیگر هیچ مشکلی ندارد، خواهش می‌کنیم که دوستان حمایت بکنند و رأی بدهند.

این ترتیبات را توضیح بدهید چه بود.

ترتیبات ماده (14) قانون نهادهای مالی بورس که همان‌جا در تبصره (3) آن گفتیم. قانون نهادهای مالی بورس مصوب 29/9/88.

پس ما اینجا به جای کلمه «آن» بیاوریم «مطابق احکام، اجزاء و تبصره‌های ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید». در واقع اشخاص حقوقی مذکور در این بند مشمول آن ماده هم می‌شوند. به نظر من به این ترتیب ابهام رفع می‌شود. حضار 208 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به این رفع ابهام اعلام بفرمایید. برای رفع ابهام است که در تبصره (4) آنجایی که می‌گوید: «مطابق احکام، اجزاء و و تبصره‌‌های آن» این کلمه «آن» مبهم بود، معلوم نبود چیست؟ به جای این آوردیم «ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» که اینها مشمول آن هم بشود.

آقای رئیس! اینطور مطلب را نوشتند «احکام و اجزاء و ترتیبات ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب 25/9/1388».

درست است، برای رفع ابهام تبصره (4) است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. این ماده‌واحده را بفرمایید.

آقای دکتر! ماده‌واحده و اجزاء و اصلاحات را به رأی بگذارید.

حضار 206 نفر، ماده‌واحده و اجزاء آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. هنوز (40) نفر از دوستان رأی ندادند. آقای عابدی رأی بدهید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ناطقان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای شمس‌الله شریعت‌نژاد نماینده محترم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد. ـ آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین. ـ آقای حسین نیازآذری نماینده محترم بابل. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای عباسعلی پوربافرانی نماینده محترم نایین، خور و بیابانک. ـ آقای شهاب نادری نماینده محترم پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی و روانسر. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای شمس‌الله شریعت‌نژاد نماینده محترم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد دعوت می‌کنیم، برای مدت هفت دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با درود و سلام به ارواح تابناک شهیدان و امام شهیدان و با آرزوی صحت و سلامت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و با امید به آنکه سال نو سال سرنگونی و یأس استکبار جهانی، سال تحول و سال ارتقاء تولید برای ایران اسلامی باشد. نوروز سال 1398 متفاوت از همه سال‌های گذشته بود و سیلاب گسترده در بیش از (20) استان کشور و تحمیل خسارت‌های جانی و مالی سنگین به هموطنان و تلاش بی‌وقفه مردم و مسئولین و نیروهای مسلح اعم از سپاه، بسیج و ارتش که جای تقدیر دارد خاطرات تلخ و شیرین فراوانی را با خود داشت که البته حوزه انتخابیه اینجانب حداقل در طول پنج سال گذشته سه بار حادثه سیلاب و برف بی‌سابقه یک متر و (70) سانتی‌متری و سرمای سخت زودرس را تجربه کرده است و همه هشدارها و فریادهای اینجانب درخصوص درس گرفتن از این حوادث برای پیشگیری و جلوگیری از افزایش حجم خسارت اتفاقات احتمالی آینده متأسفانه کارساز نبوده است. امیدوارم از این حوادث که برخی آن را به اشتباه خشم خداوند می‌پندارند، درس بگیریم. فقط در طول سال گذشته چندین مورد سیل ریز و درشت بر مردم ایران تحمیل شد. سیل گرانی، سیل کاهش ارزش پول ملی، سیل افزایش فقر، فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و سیل بیکاری و بی‌اعتمادی، سیل قاچاق معکوس دام و افزایش قیمت گوشت و گرانی مایحتاج عمومی. در همه موارد کلیت نظام به سهولت از کنار آن گذشت، اکثریت مردم گرفتار و اقلیتی نیز به کام خویش رسیدند. این اتفاقات در اغلب موارد با علم و تکنولوژی می‌تواند هم قابل پیش‌بینی و هم قابل کنترل باشد. اما اگر کسی بدون امتحان رانندگی و أخذ گواهینامه تصادف کند جای تعجب ندارد. باید بپذیریم با متهم کردن یکدیگر یا فرافکنی و اعمال مدیریت سلیقه‌ای و کارهای غیرعلمی نمی‌شود مشکلات را حل کرد. کدام‌یک از ما حق داریم که حق نظارت ملت را که از جیب آنها هزینه می‌کنیم نادیده بگیریم و کدام‌یک از ما حق داریم که به حفظ و استحکام‌بخشی پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی فکر نکنیم؟ قطعاً نظام با رضایت‌مندی مردم حفظ می‌شود و مردم نیز همان کسانی نیستند، که عیناً «چون من» می‌اندیشند. کلید ارتقا و تولید و توسعه و اصلاح وضع موجود ارتقای سطح مدیریت در کشور است و ارتقای سطح مدیریت در گرو نظارت ملت است که ظاهراً مجلس مسئول آن است. اما آیا مجلس برای انجام این مهم دارای اختیار است؟ برای این اختیار آیا امکان و اهرمی نیز دارد؟ به نظر می‌آید در همه حوزه‌ها اعم از قانونگذاری، اجرا و قضا باید نظارت مردم را جدی بگیریم و این امر حتی اگر محتاج بازنگری قانون اساسی و برگزاری رفراندوم نیز باشد ضروری است. بدیهی است برای افزایش سطح اعتماد و وفاق ملی باید هرچه سریعتر این مورد در دستور کار قرار گیرد. اما چند نکته به همه مسئولین اجرایی کشور؛ جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری! جانبازان عزیز از وضعیت ناهنجار و بیمه درمانی خود شدیداً شاکی هستند و منتظرند با توجه به وضعیت جسمانی و روحی و روانی آنها هزینه درمان آنها پرداخت شود که متأسفانه طی سال گذشته مرتباً‌ از این موضوع شکایت کرده‌اند و مشکل آنان حل نشد. جناب آقای دکتر روحانی! با وجود همه پیگیری‌های اینجانب و سه مورد مکاتبه وزیر جهادکشاورزی، یک مورد مکاتبه وزیر کشور، درخواست پرداخت خسارت و یا تسهیلات به کسانی که در مهرماه سال گذشته به علت سیلاب و انحراف رودخانه‌ها اراضی و باغات آنها با محصول نابود شد، هنوز پس از گذشت شش ماه دولت هیچ مصوبه‌ای نداشته است و کمکی به این مردم نشده است. متأسفانه بخش اعظم پل‌ها و جاده‌های تخریب‌شده مرمت و بازسازی نشدند و با توجه به نزدیک شدن فصل زراعی، سردهنه‌های آب کشاورزی تخریب‌شده، آماده نشده است. جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری! قرار نبود اجرای «طرح تنفس جنگل» بدون حفاظت و با تعطیلی طرحهای حفاظت از جنگل صورت گیرد. چگونه می‌شود که جهادکشاورزی دستور اخراج چندهزار نفر نیروهای حفاظتی و قرقبان‌های حافظ جنگل‌ها را صادر می‌کند؟‌ وعده تأمین و تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای حفاظت به کجا انجامید؟ چطور می‌شود که این افراد چندین ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و اکنون نیز دستور اخراج می‌گیرند؟ آیا جنگل‌های کشور را فراموش کرده‌اید؟ حفاظت جنگل را به قاچاقچیان سپرده‌اید؟ از جناب‌عالی درخواست دارم تا دیر نشده است دستور فرمایید نسبت به بازنگری «طرح تنفس جنگل» و جلوگیری از اجرای بخشنامه ارسالی اخراج قرقبان‌هایی که بعضاً (20) سال سابقه کار دارند اقدام نمایند. جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی! ترافیک غرب استان مازندران در شهرهایی که خود می‌شناسید، قصه پرغصه مردم این منطقه است. لطفاً‌ تا دیر نشده و همه اراضی زیر کشت ساختمان نرفته است، فکری برای تردد مردم بفرمایید. مزید بر‌ آن دستور فرمایید از ظرفیت فرودگاه رامسر که حداقل ممکن پرواز را دارد استفاده شود. جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی! ارتقای سطح بهداشت و درمان در غربی‌ترین شهرهای استان مازندران به دفعات به مسئولین تذکر داده شد، اما اتفاقی نیفتاد. ای کاش در ایام مخصوصاً تعطیلات اوضاع خجالت‌آور درمان در این منطقه را ملاحظه می‌کردید که چگونه پزشکان و پرستاران با وجود تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه به جهت کمبود امکانات احساس شرمندگی می‌کردند. افرادی که برای دیالیز ساعت‌ها در نوبت و در ترافیک می‌ماندند و بیمارستان‌ها پاسخگو نبودند. لطفاً یک بار هم که شده خود را جای این مردم قرار دهید و فکری کنید و در جهت اتمام ساخت بیمارستان فوق‌تخصصی تنکابن که حدود (80) درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تجهیز بیمارستان‌های فعلی دستور اقدام سریع بفرمایید. جناب آقای دکتر روحانی! پل چهارم چشمه‌کیله در شهرستان تنکابن از جمله پروژه‌های نیمه‌تمام است و سالهاست محتاج توجه دولت برای تخصیص اعتبار می‌باشد. چرا راکد مانده است و عنایتی به آن نمی‌شود؟ خواهشمند است دستور فرمایید سازمان برنامه و بودجه عنایت ویژه مبذول دارد. جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی! بطوری که حضوراً نیز عرض شد، لطفاً‌ بررسی فرمایید چرا با وجود آماده آسفالت بودن بیش از (7) کیلومتر از جاده تنکابن ـ الموت ـ قزوین که تنها معبر عبوری روستاییان منطقه نیز می‌باشد، علی‌رغم دستور حضرت‌عالی و وزیر سابق راه و شهرسازی اقدامی برای آسفالت آن نمی‌شود؟ جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی! چرا فکری برای تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی از جمله کود و سم نمی‌کنید؟ جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری! بطوری که مستحضرید غرب استان مازندران منطقه‌ای خاص با جلوه‌های زیبای طبیعی و فرهنگی و شرایط منحصر به فرد اقلیمی و استعدادهای بکر و دست‌نخورده و عقب‌ماندگی‌های تاریخی است و با توجه به دوری از مرکز استان و تهدیدات زیاد جاده‌ای نگاه ویژه می‌طلبد. این منطقه از کشور کلید توسعه خود را تنها از طریق ایجاد استانی مستقل، مازندران غربی می‌داند تا بتواند با توجه به اینکه شرایطی کاملاً متفاوت با سایر نقاط کشور دارد مدیریتی خاص و متناسب را برای برون‌رفت از مشکلات و دستیابی به اهداف توسعه منطقه با اتکا به مواهب طبیعی رقم بزند. (رنجبرزاده ـ متشکر) اگر به خاطر داشته باشید این مورد خواست عموم مردم این منطقه از جناب‌عالی بوده است که محتاج توجه و عنایت و دستور ویژه حضرت‌عالی است. جناب آقای دکتر روحانی! تکیه بر اقتصاد مقاومتی با بهره‌گیری از مدیریت‌های منطقه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم ممکن است. لطفاً‌ از دوستان متولی گردشگری بپرسید چه استفاده‌ای از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان از جنگل و دشت و دریا و ارتفاعات و آبشارهای زیبای منطقه به عمل آورده‌اند؟ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

تشکر از جناب آقای شریعت‌نژاد.

اگر یک دقیقه صبر بفرمایید، یک انتخاباتی هست، من اعلام کنم.

اجازه بدهید اعلام کنند، بفرمایید.

از جناب آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین دعوت می‌کنم، در خدمت شما هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم جمیعاً و رحمه الله با عرض سلام و ادب به پیشگاه حضرت ولی‌عصر آقا امام زمان و درود و سلام به ارواح طیبه شهدا، شهدای کربلا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و روح پرفتوح امام راحل و آرزوی سلامت و عزت برای مقام معظم رهبری، توفیق دولت خدمتگزار، عزت عزیزان و همکاران محترم مجلس و مردم شریف ایران. خدا را شاکر و سپاسگزارم که نعمت نزول برکت باران در اول سال سبب شد تا اتفاقات میمون و خوبی در کشور رخ بدهد، که از جمله آن این است که وحدت مردم و مسئولین آشکار شد، تخلفات، ناتوانایی‌ها، کمبود‌ها و قابلیت‌ها در مجموع نسبت به عرصه آب و خاک توسط سیل آشکار شد. باید ما قدر این نعمت را بدانیم که تهدید را به فرصتی برای شناخت لازم از واقعیت موجود استفاده از آب و خاک در نظام اسلامی آشکار کرد. سال نو را به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که خداوند خیرات و برکات بیشتری در این سال نصیب همه عزیزان کند. در رابطه با سیل ضرورت دارد با توجه به اینکه کرمانشاه هم یکی از استانهای سیل‌زده است، هم در کلیات و هم در جزئیات استان مطالبی خدمت عزیزان داشته باشم تا به تذکرات مربوط به اقدامات اجرایی در حوزه‌های انتخابیه برسم. سیل‌ اخیر از طرف مقام معظم رهبری سبب ورود سپاه، ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی را برای ادامه خدمت به مردم فراهم کرد. باید از مقام معظم رهبری تشکر کرد که این إذن را صادر کردند، در حالتی که الان این عزیزان در شرایط دفاع نیستند، از امکانات‌شان برای مقابله با سیل و خسارات ناشی از آن بهره‌برداری از آن را انجام بدهند که از جمله آن بلافاصله روز بعد از سیل در شهرستان صحنه پلی که به وسیله سیل در منطقه گروس علی‌آباد آب برده بود، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات احداث آن در کرمانشاه شروع شد و شخصاً خودم حضور و نظارت آقای سردار عظیمی را در آنجا دیدم و کمتر از تقریباً سه روز پل به بهره‌برداری رسید و الان ارتباط برقرار است و در نهایت دقت و سرعت امکانات ارتباطی قطع‌شده شرق و غرب و شمال و جنوب حوزه‌های انتخابیه من را برقرار کردند، که کمال تشکر را دارم. در رابطه با همین قابلیت و توانایی که در سپاه وجود دارد و مطالب بی‌خاصیت و بی‌ارزشی که نسبت به این عزیزان توسط سردمداران آمریکا بیان شده باید به عرض برسانم که مطابق اصل (150) قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، سپاه یک واحد و سازمان انقلابی برخاسته از انقلاب است که مشروعیتش را از قانون اساسی گرفته و هر گونه توهین و یا عدم رعایت شرایط انقلابی و خدمتی و جایگاهی این نهاد ارزشمند در حقیقت توهین به قانون اساسی ایران و مردم ایران است و نظام حقوقی ایران را نادیده می‌گیرد و مورد هتک قرار می‌دهد و لازم است که توسط مسئولین به عنوان هتک حیثیت از نظام حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی پذیرفته شده، نسبت به سپاه پاسداران از طریق مجاری قضائی داخلی و بین‌المللی مورد تعقیب قرار بگیرد. حجم سیلاب دو تا مطلب اساسی را برای ما روشن کرد. یکی اینکه مسئولین سند یا طرح جامع سیلاب از جمله شورای عالی آب و وزارت نیرو با غفلت یا عدم توانایی نتوانستند این سند جامع را عملیاتی کنند و یا به مرحله‌ای برسانند که قابلیت اجرایی آن به نحوی باشد که خسارات را تقلیل بدهد. ضرورت دارد نسبت به این مطلب توجه کنند و اقداماتی که در سنوات قبل توسط وزارت نیرو حتی بر علیه این سند عمل شده است به نحوی مورد تعقیب دستگاه نظارتی قرار بگیرد که از جمله آن جلوگیری از احداث سدهای سرشاخه کارون و سرشاخه دز است و کرخه در دامنه‌های زاگرس است. مثلاً‌ در کرمانشاه فقط ده سد باید اجرایی می‌شد، شروع شده بود و الان متوقف هستند. اگر این سدها با قابلیت سیلابی و ذخیره سیلاب احداث می‌شدند قطعاً این حجم آب وارد اراضی و استانهای زیردست شاخه آبریز سرشاخه کارون و دز و کرخه نمی‌شد. این باید به نحوی مورد توجه برای تأمین شرایط سدسازی قرار بگیرد. یا به نحوی اگر وزارت نیرو توجه می‌کرد، اعتباراتی که برای تأمین آب شرب مناطق کم‌آب جنوبی و مرکزی تلاش می‌کند که از دریای خزر یا از خلیج فارس تأمین کند، اینها را در حوضه آبریز زاگرس سرمایه‌گذاری می‌کرد می‌توانست با آب شیرین این آب‌ها را تأمین کند و الان ما با این آفت هم روبرو نبودیم. کدام مطالعه نشان داده است که نمی‌شود آب شیرین حوزه زاگرس و البرز را نگهداری کرد و نمی‌توان انتقال داد؟ چرا به جای این نگهداری و جمع‌آوری و جلوگیری از سیل و تخریب در فکر شیرین کردن آب و هزینه‌های زائد هستیم؟ یا این همه اعتباری که برای انتقال خطوط لوله برای پتروشیمی‌هایی که در استان‌های دوردست قرار گرفته‌اند هزینه کرده‌ایم، بعد واگذار کردن به افرادی که خودشان الان همان سازندگان هستند و کسانی هستند که همان طراحی‌ها را داشته‌اند و الان خریداران آنها هستند، آن اعتبارات هزینه سد می‌شد. لااقل این کارها را در گذشته کردیم، الان نکنیم، بیاییم به محاسبه بکشانیم و اندازه‌گیری کنیم. غفلت‌ها و عدم توجه‌ها و انحرافاتی که در برنامه‌ریزی آب و خاک داشتیم. باید بپذیریم کشور ایران با این بلایای آسمانی و زمینی مواجه است و طراحی‌های لازم را برای آن داشته باشیم. اما در مورد سیل کرمانشاه، چون خود من از روز ششم در کرمانشاه بودم و در استانداری حضور داشتم، اولین اقدامی که در آنجا شد اقدام خیری بود که ترکیبی بود، یک ستاد مدیریت بحران از صدا و سیما، هواشناسی و مدیریت بحران درست کرده بودند و مرتباً توانایی و قابلیتی که الحمدلله الان سازمان هواشناسی از آن برخوردار شده و می‌تواند پیش‌آگاهی‌های لازم راجع به سامانه‌های بارشی داشته باشد و اعلام کند، اینها مرتباً‌ از طریق آن سامانه احداثی در خود ستاد بحران (نایب‌رئیس ـ متشکریم، وقتتان تمام شد) انجام و آگاهی‌بخشی می‌شد. آقای جهانگیری تشریف آوردند، آقای استاندار، فرمانداران، مدیران کل نهایت تلاش ممکن را در آنجا انجام دادند. یک اتحاد لازم بین مردم و مسئولین حاصل شده بود، پذیرفتند که این اتفاق خواهد افتاد و بر اثر این پذیرش و اعتماد، اقدامات پدافندی لازم در رابطه با لایروبی‌ها و انسداد‌هایی که در منافذ امکان نفوذ سیل انجام دادند و الحمدلله به اقل شرایط ناگواری در سیل رسیدیم. باید از این مجموعه و جناب آقای جهانگیری و وزرای همراهش، جناب آقای امیری معاون محترم امور مجلس که همراه بودند، آقای استاندار، مسئول محترم مرکز صدا و سیما، مدیرکل محترم بحران، مدیران کل محترم استان در حوزه‌های مختلف، فرمانداران و مردم شریف تشکر کنم که نهایتاً سیل در کرمانشاه الحمدلله به خیر گذشت، حتی یک نفر تلفات نداد. نگرانی‌های بخش کشاورزی، باغی و دامی داریم، ان‌شا‌ءالله دولت با فرصت، خوب برآورد کند و تلاش لازم برای (نایب‌رئیس ـ متشکریم) دستگاه‌های امدادی برای خدمت به آنان معمول شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

آقای رئیس عذر می‌خواهم، آقای شکری اینجا به حقیر مراجعه کردند و فرمودند که به نفع آقای نادری انصراف دادند.

دیگر فکر کنم آراء را نوشته‌اند. ‌

بله، حالا از باب اطلاع گفتم.

آقای شکری! دیگر دیر گفتید. ناطق بعدی را بفرمایید.

از جناب آقای حسین نیازآذری نماینده محترم بابل دعوت می‌کنم، برای مدت هفت دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات الهی نثار پیامبر اعظم و ائمه اطهار و روح بلند امام راحل. با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری، با تبریک سال نو به محضر همکاران گرانقدر و اعیاد شعبانیه به مردم مازندران به ویژه همشهریان صمیمی‌ام. برای ملت بزرگ ایران سالی همراه با عزت، معنویت و سربلندی آرزو نموده، همگان را به برادری دعوت می‌کنم. رجاء واثق دارم با اتحاد و سخت‌کوشی می‌توانیم در دهه پنجم انقلاب اسلامی و در اجرای بیانیه مهم و تاریخی مقام معظم رهبری گام دوم انقلاب را با پایبندی به مبانی اصلی نظام جدی گرفته و در آغاز راه نیز با رونق تولید پایه‌های اقتصاد مقاومتی را تحکیم بخشیم. شایسته است مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه عاقله نظام و مرکز اصلی سیاست‌گذاری کشور، قوانین تسهیل‌کننده از تولید و رونق آن را با دقت و سرعت تصویب نماید تا با همکاری دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان اقتصاد ملی را حرکت دهند تا نیازمندی‌های کشور و اشتغال جوانان فراهم گردد. روزهای اول سال کشور درگیر سیل و بحران‌های طبیعی بود، ضمن ابراز همدردی با سیل‌زدگان عزیز لازم است مجلس و دولت با بازنگری ساختار و تشکیلات، اعتبارات و امکانات لازم را برای مدیریت بحران بسیج نمایند. در اینجا لازم می‌دانم از مساعی ارزشمند دولت، نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، گروه‌های جهادی و مردم همیشه در صحنه و دستگاه‌های اجرایی به ویژه استاندار مردمی و پرتلاش مازندران در مدیریت سیل در استان تشکر و قدردانی نمایم و از مردم و نهادهای ذی‌ربط تقاضا دارم آسیب‌دیدگان از سیل را تا پایان ترمیم خسارت‌ها رها نکنند. اما باران بهاری نعمت الهی بود که کشور را از خشکسالی‌های چندساله نجات داد. به دلیل عدم جمع‌آوری آبهای سطحی به صورت جامع و لایروبی سدها، رودخانه‌ها، نهرها و آب‌بندان‌ها و حمله به محیط‌زیست و دقت کافی در امر احداث بعضی از زیرساخت‌ها به ویژه پدیده شوم کوه‌خواری، مسیل‌خواری، جنگل‌خواری و حریم‌فروشی در مسیر رودخانه‌ها در شهرها و روستاها و عدم نظارت بر ساخت و سازها و از همه بدتر تماشای دستگاه‌های نظارتی و برخورد دیرهنگام قوه قضائیه که با هزینه سنگین اجتماعی روبرو است، همه و همه دال بر بعضی از خرابی‌های باران الهی که تبدیل به سیل شده را دارد که در این رهگذر وظیفه قوای سه‌گانه بر تدوین سند جامع کنترل سیلاب در کشور جایگاه ویژه‌ای پیدا کند تا هر ساله شاهد خسارت‌های سنگین مادی و معنوی نشویم. شهر بابل در فراوانی آب نوروز کم‌آبی را تجربه کرد، بخش وسیعی از مردم شهر با قطع آب شرب مواجه شدند. علی‌رغم همه پیگیری‌ها متأسفانه شرکت مهندسی آبفای کشور به وعده خود عمل نکرد و خسارت‌ معنوی جدی به مردم وارد شد و هنوز هم ادامه دارد. از معاون اول محترم رئیس‌جمهور و وزیر محترم نیرو و استاندار محترم به استناد جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مازندران مردم انتظار دارند با نظارت عالیه خود و پیگیری مجدانه و تأمین اعتبار لازم وعده تکمیل تصفیه‌خانه آب شرب بابل به شهرهای گروه الف در خرداد 98 را اجرایی نمایند و برای ساخت سد سجادرود و تکمیل شبکه فاضلاب شهر بابل و امیرکلا گام اساسی بردارند. شهرستان بابل به لحاظ تاریخی، وجود تجار و کارآفرینان و شرایط ارتباطی قابلیت بسیار فراوانی برای رونق تولید در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنایع‌ دستی، بازرگانی و خدمات فنی دارد. لذا از تیم اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استان مجدانه می‌خواهم حمایت‌های مؤثر از تولیدگران را با جدیت دنبال کنند. از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود برای رونق تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه و تجهیز معدن زغال‌سنگ گلیران شخصاً ورود کنند، چون مدیر استان سرگرم مسائل دیگری است و فرصت توجه به تولید و رونق آن را بر سر ندارد. ضمن تشکر از خدمات آیت‌الله آملی‌لاریجانی، انتصاب شایسته آیت‌الله رئیسی را فرصتی برای تحول در دستگاه قضائی می‌دانیم و امید داریم دستگاه قضائی در اجرای عدالت و مبارزه بی‌امان با فساد، استوار و مصمم باشد. نظام سیاسی و اجرایی کشور یک بدهکاری بزرگ به لحاظ منزلت، معیشت و رفاه به فرهنگیان ارزشمند دارد که شایسته است در اسرع وقت دین خویش را به این قشر فرهیخته ادا نماید و همچنین قوای سه‌گانه به ویژه دولت محترم باید برای کاهش تورم و مدیریت گرانی‌ها و بهبود معیشت مردم به ویژه کارگران، کشاورزان، دامداران، باغداران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر اقدام عاجل نمایند تا بیش از این شرمنده مردم عزیزمان نباشیم. فرهنگیان و اولیای دانش‌آموزان از وزیر محترم آموزش و پرورش می‌پرسند چرا وزیر به مدیرکل منصوب خود اعتماد ندارد و در سایه این بی‌اعتمادی بزرگترین واحد آموزشی استان چند ماه مدیر ندارد؟ آقای وزیر!‌ به چه جریانی بدهکار هستید که دستگاه تعلیم و تربیت گروگان امیال سیاسی قرار گرفته است و این امر با مقدرات جامعه آموزشی و فرهنگی و حیثیت افراد در یک شهرستان پیشرو به بازی گرفته شده است. لطفاً تا دیر نشده تدبیر فرمایید و امید به آینده را به آموزش و پرورش بابل برگردانید. ضمن تشکر از اقدامات انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان، به وزیر محترم تأکید می‌کنم کار ساخت کلینیک ویژه تخصصی در بخش لاله‌آباد و بیمارستان بندپی شرقی و اورژانس بخش بابل‌کنار و همچنین ساخت یک مرکز درمانی در بخش گتاب را سرعت بخشند و بیش از این مردم مناطق یادشده را در انتظار نگذارند. از وزیر محترم راه و شهرسازی انتظار می‌رود نسبت به جبران خسارت سیل و ترمیم راه‌های مواصلاتی و روستایی به ویژه نقاط حادثه‌خیز اقدام جدی داشته و برای اتصال بابل به راه‌آهن سراسری و احداث بندر خشک در این شهرستان با سابقه تجاری و بازرگانی تمهیدات مطالعاتی و اجرایی اتخاذ نمایند. از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پرسم چرا علی‌رغم همه پیگیری‌ها، تذکرات و درخواست‌ها حدود (300) هزار نفر جامعه هدف سازمان تأمین‌اجتماعی از داشتن یک بیمارستان محروم هستند و برای احداث درمانگاه شبانه‌روزی در شهر امیرکلا و شبانه‌روزی نمودن پلی‌کلینیک تأمین‌اجتماعی در شهر بابل براساس مجوز صادره اقدام نمی‌شود؟ استان مازندران و شهرستان بابل قطب کشاورزی کشور هستند. از وزیر محترم جهادکشاورزی انتظار می‌رود در تأمین نهاده‌های کشاورزی و دامی و همچنین جبران خسارت وارده در سیل اخیر پشت کشاورزان را خالی نکنند، چراکه کشاورزی محور امنیت غذایی و رونق تولید می‌باشد. همچنین حفظ، توسعه و تجهیز مرکز تحقیقات گاودشت و مرکز استراتژیک مرغ لاین بابل‌کنار مورد تأکید مجدد و جدی می‌باشد تا شاهد نگاه به تغییر کاربری حاصلخیز‌ترین و مرغوب‌ترین زمین کشاورزی به بهانه احداث زیرساخت‌‌های غیرضرور در آنها نباشیم. هنرمندان و فرهیختگان بابلی و اینجانب به نمایندگی از آنها ضمن دعوت از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت حضور در جشنواره وارش در اردیبهشت‌ماه و بازدید از روند کار دانشنامه مازندران، انتظار حمایت همه‌جانبه را دارند. با توجه به فرسودگی تأسیسات زیربنایی روستاها و لزوم تثبیت اسکان روستاییان و برگشت جوانان جویای کار به مراکز تولید در روستاها، ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه اعتبارات پروژه‌های عمران روستایی به ویژه طرحهای هادی روستایی و تأمین آب شرب و راه‌های روستایی که همواره مورد مطالبه مردم، (نایب‌رئیس ـ متشکریم) شوراها و دهیاران محترم می‌باشد را جدی گرفته، نگرانی مردم بابل از حفظ محیط‌زیست و مدیریت پسماند در فرآیند جمع‌آوری، انتقال، دپو و بازیافت زباله برطرف نشده، لذا از وزارت کشور و سازمان محیط‌زیست و استاندار محترم می‌خواهم برای سلامت مردم فکر اساسی نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله

از جناب آقای نیازآذری نماینده محترم بابل تشکر می‌کنیم. از جناب آقای عباسعلی پوربافرانی نماینده محترم نایین، خور و بیابانک دعوت می‌کنم، برای مدت پنج دقیقه در خدمت شما هستیم،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین». با تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین روز پاسدار و روز جانباز به همه جانبازان و پاسداران به ویژه عزیزان حوزه انتخابیه‌ام شهرستان نایین، خور و بیابانک و خداقوت خدمت مردم عزیز، صبور، نستوه و همیشه در صحنه استانهای سیل‌‌زده و تسلیت به خانواده‌های داغدار حادثه‌دیده در سیل و همچنین حادثه‌دیدگان حوادث جاده‌ای که در غم از دست دادن عزیزان‌شان داغدار هستند. نکاتی درخصوص سیل اخیر بیان کنم. سیل بی‌سابقه اخیر در استانهای مختلف کشور که منجر به ایجاد خسارت بسیار زیاد به زیرساخت‌ها گردید، علی‌رغم خرابی‌ها برکاتی هم در حوزه منابع آبی و هم در عرصه برنامه‌ریزی و مدیریتی برای مدیران درس عبرتی بود تا مدیران در هنگام حوادث صرفاً به فکر راه چاره نباشند، پیشگیری کنند و علاج واقعه قبل از وقوع کنند. اقدام کارشناسی و صحیح هرچند با تأخیر زیانبار نیست. چرا بعضاً اول می‌سازیم، بعد فکر می‌کنیم؟ مگر دستور دینی نیست که اول فکر کنیم و بعد بسازیم؟ چرا باید در اثر بی‌درایتی شاهد خرابی، ویرانی و حوادث تلخ ناشی از سیل باشیم؟ چرا وقتی برای جلوگیری از زلزله خانه می‌سازیم تمام توجه‌مان معطوف زلزله می‌شود و توجه نداریم که جایی که خانه می‌سازیم مسیر رودخانه است؟ چرا وقتی برای زیباسازی شهری و تسهیل ترددها اتوبان احداث می‌کنیم مسیر رودخانه را نادیده می‌گیریم؟ عدم پیش‌بینی درست، عدم آمادگی لازم، عدم مدیریت صحیح در بحران، نبود تدبیر و امکانات لازم در حادثه سیل اخیر نیازمند توجه است. چرا در حادثه سیل اخیر مجلس منفعل بود؟ چرا در ایام تعطیلات هیچ فراخوان و جلسه اضطراری تشکیل نشد؟ چرا علی‌رغم شروع به کار مجلس جلسه با وزرا تشکیل نشد؟ چرا شأن مجلس تضعیف می‌شود؟ آیا اینجا خانه ملت نیست؟ آیا اینها که در سیل گرفتار شده‌اند ملت نیستند؟ کسانی که لباس و کفش ندارند، خانه که هیچ، خورد و خوراک هم ندارند، آن هم با این ابعاد وسیع. آیا اینها شایسته توجه نیستند؟ همکاران عزیز! بالاخره این روند در شأن مجلس کشوری که (24) استان آن مواجه با سیل بودند و چندین استان آن هنوز درگیر سیل هستند نیست. البته تلاش‌های اخیر، چه تلاش‌های مردمی و چه تلاش‌های مسئولین، سپاه، بسیج، ارتش، موکب‌ها، دولت و همه شایسته تقدیر است. نکته دیگر اینکه بعد از رفع گرفتاری‌ها از سیل و عادی شدن اوضاع باید فکری برای زیرساخت‌ها کرد. طرحهای ذخیره‌سازی سیلاب‌ها با دقت و درایت بیشتری بدون توجه به احساس‌ها و سلایق و صرفاً ‌براساس کار کارشناسی و دقیق و تخصص به گونه‌ای طراحی شود که امکان استفاده از منابع آبی کشور برای همه مردم فراهم شود. شبکه برق کشور الگوی مناسبی در این زمینه است. نکته دیگر قابل توجه تحریم‌های ظالمانه است که البته فرصت مناسبی برای خودسازی و خودکفایی است. فرصت مناسبی است تا در حوزه خودرو حرف بزنیم، توان‌مان را تقویت کنیم، نه اینکه بعد از سال‌ها هنوز خودرویمان رسماً ملی نشده باشد. در لابلای بحث تحریم‌ها،‌ طرح تحریم سپاه از ناحیه آمریکا هم قابل تأمل است. البته اگر این کار انجام شود نه تنها جای تعجب ندارد، بلکه تأثیری در توانمندسازی دفاعی و توانمندی سپاه ندارد، چون سپاه برخاسته از متن مردم است و منشأ اقتدار و توانمندی‌اش خارجی نیست، بلکه داخلی و بومی است و مانع تحقق اهداف جنایتکارانه آمریکا و عامل شکست تروریسم تکفیری در منطقه است. البته تروریست خواندن ارتش آمریکا اقدام مقابله‌ای مناسبی در جهت این حرکت ضداقتصادی برای جلوگیری از روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای نیازمند همکاری است. مقام معظم رهبری سال 98 را سال «رونق تولید» نامگذاری فرمودند تا ان‌شا‌ءالله با خرید کالای ایرانی در سایه رونق تولید به اشتغال پایدار برسیم، چون با اشتغال پایدار شکوفایی اقتصادی حاصل می‌شود و با شکوفایی اقتصادی معیشت و رفاه مردم تأمین می‌شود. معیشت و رفاهی که مدت‌ها است دستخوش بی‌تدبیری، واسطه‌ها و دلال‌ها، نظارت نحیف و ضعیف و بعضاً تحریم‌ها گردیده است. البته نظارت بر حفظ اشتغال موجود و تدبیر در جلوگیری از تعدیل نیروها باید توجه شود. آیا سخنان دولتمردان در ماه‌های پایانی سال مبنی بر عدم نگرانی از قیمت‌ها را باور کنیم یا قیمت‌های بی‌رویه آن هم در حوزه میوه، گوشت و مرغ؟ چرا علی‌رغم تصویب مجلس و هزینه‌کرد بیت‌المال و خروج ارز از کشور هنوز کنترل نسبی در بازار ایجاد نشده است؟ آیا واقعاً کنترل قیمت پیاز با این سیستم عریض و طویل موجود کار دشواری است؟ سیستمی که بعضاً‌ به جای تسهیل در کارها کارش ایجاد بروکراسی سخت و پیچیده گردیده که مصادیق آن در استان اصفهان کم نبود. البته تلاش‌های استاندار محترم، آقای دکتر رضایی در کاهش بروکراسی‌ها آینده جدیدی را ترسیم می‌کند که امید است با تفویض اختیار مدیران استانی به شهرستان نتیجه بگیریم. آیا مردمی که در صحنه‌ها حاضرند، آیا فرهنگی بازنشسته با حداقل حقوق و مزایا با هزینه‌های سرسام‌آور، آیا بازنشسته با حداقل حقوق که بعضاً‌ کمتر از (500) هزار تومان است و یا یک کارگر با حداقل و کمترین امنیت شغلی باید جور گرانی‌ها را بکشد؟ توفان بی‌سابقه با سرعت بالای (130) کیلومتر در شهرستان نایین و در محورهای مواصلاتی از چهار سوی شهرستان اردستان، اصفهان، انارک و اردکان به شهرستان نایین منجر به خسارات زیاد به تأسیسات زیربنایی و مردم عزیز و واحدهای تولیدی گردید. البته گرد و خاک در نایین بی‌سابقه نیست، اما این توفان با این سرعت بی‌سابقه است. (رنجبرزاده ـ تشکر آقای پوربافرانی) در همان روز بیش از (12) هزار مسافر در شهرستان نایین توسط مردم عزیز اسکان داده شدند و تعدادی توسط مردم عزیز اردکان و اردستان اسکان داده شدند و حمایت گردیدند که در این راستا از نماینده محترم اردکان و اردستان تشکر می‌کنم. همچنین از مردم عزیزی که با اختصاص منازل‌شان میزبان در راه ماندگان حادثه گردیدند و مسئولین عزیز شهرستان تشکر می‌کنم. همچنین سیل امروز خور و بیابانک منجر به حادثه گردید که قطع فیبر نوری و قطع ارتباط تلفنی مردم عزیز خور و بیابانک امروز نیازمند توجه جدی مسئولین است. انتظار می‌رود در شهرستان نایین که در مرکز کشور قرار دارد از حیث امکانات (رنجبرزاده ـ وقت شما پنج دقیقه بود، الان هفت دقیقه صحبت کردید) به ویژه در چهارراه اصلی مواصلاتی کشور مورد توجه همه مسئولین قرار بگیرد.

خیلی ممنون و متشکر. نتیجه آرای انتخاب ناظر بر اجرای ماده (37)‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ آرای أخذشده (124) رأی، جناب آقای شهاب نادری با (75) رأی به عنوان ناظر بر اجرای ماده (37)‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده انتخاب شدند.

از جناب آقای شهاب نادری نماینده محترم اورامانات دعوت می‌کنم که در خدمتشان باشیم.

با سلام و درود بر پیشگاه ملت شریف ایران و نمایندگان محترم و مردم سختکوش اورامانات و کرمانشاهان به ویژه مردم گرفتار در بحران سیل اخیر، بخشی از خسارات عظیم سیل در هفته‌های اخیر ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی و متأسفانه تخلفات گسترده در صدور مجوز ساخت و سازها که هزینه سنگینی بر نظام و مردم ایران تحمیل کرد. لذا فرصت مناسبی است که ارکان نظام نسبت به برخورد قاطع با متخلفین و جلوگیری از تکرار واقعه در آینده گردد. البته سوءمدیریت غیرقابل کتمان است. مسئولان منابع طبیعی و آبخیرداری کشور، متولیان ساخت و ساز اعم از شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، متولیان منابع آب کشور! هیچ‌گاه عقل و قانون را با احساس و ترحم عوض نکنید، هیچ‌گاه کسب منابع درآمدی کوتاه‌مدت ناپایدار را به آینده این کشور و مملکت نفروشید. آقای رئیس‌جمهور! والله همه اینها به مدیران برمی‌گردد. لطفاً‌ مدیرانی کاردان، لایق، شایسته و متعهد را به کار بگیرید. تمام مشکلات از عدم استفاده از مسئول است. تقوا از تخصص مهمتر است، ولی اگر کسی که تخصص ندارد کاری را قبول کند بی‌تقوا است. در پروژه‌های آبخیزداری کشور همه تأکید شده است، مدیریت بحران کشور دارای کمترین امکانات و اعتبار است. وزارت نیرو کارش را به درستی انجام نمی‌دهد، سدهای این مناطق را پر از آب نگه داشته است و به اخطارهای هواشناسی گوش نمی‌دهد. چه انتظاری داریم که با دو روز بارندگی دچار این وضعیت نشویم. انتظار این است که هم مجلس محترم و هم قوه قضائیه محترم به وظیفه نظارتی خود عمل کنند و با مسببان این وضعیت برخورد قاطع نمایند. در رابطه با واردات و تنظیم بازار سؤال من از وزیر جهادکشاورزی این است که چرا نمی‌توانید قیمت یک محصول را دو روز ثابت نگه دارید؟ چرا باید محصولات اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم هر روز دچار افزایش قیمت شود؟ وزارتخانه عریض و طویل جهادکشاورزی چکار می‌کند؟ چرا جلوی تخلفات تعدادی از معاونین و شرکت‌های وابسته به آنان را نمی‌گیرید؟ چرا واردات و صادرات محصولات کشاورزی و کارشناسی براساس مصرف سرانه کشور و نیاز داخل و مازاد تنظیم نمی‌شود؟ تذکرم به وزیر آموزش و پرورش است. جناب آقای وزیر! چرا به دنبال بهانه می‌گردید؟ مگر قانون تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی و استخدام آنان در شهریورماه سال 97 تصویب نشد؟ مگر مجلس برای بودجه 98 اعتبار لازم را منظور نکرد؟ چرا در نوشتن آیین‌نامه‌ها تعلل می‌ورزید؟ به دنبال چه هستید؟ ضمناً فراوان از اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان گفتیم و شنیدیم، نکند سال 98 هم این بحث مهم معلمان در حد شعار باقی بماند. لطفاً به فوریت اقدام فرمایید، چراکه مجلس به وظیفه خویش در تأمین اعتبار بودجه 98 اقدام نموده است. تذکر بعدی‌ام به وزیر راه و شهرسازی است، ضریب پوشش آسفالت راه‌های روستایی اورامانات زیر (35) درصد است. جناب آقای وزیر! وضعیت راه‌های منطقه‌ای اورامانات به ویژه پس از بارش‌های اخیر بسیار اسفبار است و کشته‌های ما در جاده‌های اورامانات به مراتب بیشتر از کشته‌های سیل اخیر است. تذکرم به وزیر ارتباطات است، توجه ویژه‌تری به سازه‌های ارتباطی منطقه اورامانات داشته باشید، بعضاً در مناطق‌ گردشگری فاقد پوشش اینترنتی نسل چهار است. تذکرم به بنیاد مسکن و شهرسازی است، طرح هادی روستایی باید هر ده سال بازنگری شود. درخواست از وزیر کشور برای پیگیری مجدد و باز شدن مرزهای شوشمی، شیخ‌صله، تیله کوه، سازان یادروله و از مجموعه سپاه تشکر دارم. ترامپ و ایادی‌اش باید بدانند سپاه برگرفته از اراده ملت و قوام‌بخش نظام جمهوری اسلامی ایران است. سپاه نماد اراده ملت برای مبارزه با استکبار جهانی است. سپاه به خاطر حضور صادقانه و بی‌شائبه‌اش در کنار مردم سیل‌زده و زلزله‌زده استان کرمانشاه، جا دارد من از این بزرگواران تشکر ویژه‌ای داشته باشم. سپاهی که در تمام رنج‌ها و آلام در خدمت و در کنار مردم است. از معاون محترم ریاست جمهوری و مجموعه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی تشکر دارم، امروز ثبت جهانی اورامانات به یک مطالبه جدی و به‌حق همگانی در میان مردم خطه تاریخی از سرزمین کهن ایران تبدیل شده است. لذا از ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر مونسان و مجموعه درخواست دارم که به جدیت و فوریت پرونده ثبت جهانی اورامانات را دنبال نمایند. یک تشکری از وزارت بهداشت و درمان برای پیگیری بیمارستان روانسر دارم و توقع داریم در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی بیمارستان شهرستانهای پاوه و ثلاث اقدام لازمی انجام بدهد. در بحث سیل و زلزله جا دارد که من از استاندار محترم کرمانشاه، (نایب‌رئیس ـ متشکریم) معاونین محترم، شهردار استان کرمانشاه، امام جمعه و جماعت، سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی، مردم خوب و فهیم استان کرمانشاهان و منطقه اورامانات که خودشان زلزله‌‍‌‌زده بودند، ولی اولین محموله خودشان را برای کمک به سیل‌زده‌ها فرستادند. سال 98 سالی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران است، فشار تحریم‌ها به اوج رسیده است، انتظار می‌رود تمام فعالیت‌های مجلس، تصمیم‌گیری‌های صحن و کمیسیون باید مسأله معیشت و اقتصاد مردم باشد. قابل توجه مسئولین برنامه و بودجه در سالهای 96 و 97 مجلس بودجه‌ای برای کمک برای مساجد، حوزه علمیه و معیشت روحانیون اهل سنت تصویب کرد، اما گزارش دقیقی از نحوه مصرف این اعتبارات وجود ندارد. ظاهراً به دست ذی‌نفعان اصلی نمی‌رسد.

متشکریم. آقای حاجی! شما یک تذکر طلبکار بودید، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مطهری! از جناب‌عالی تشکر می‌کنم. آقای مطهری! خواهشم این است اجازه بدهید این ساعت‌زن را بگذارند، بنده براساس ماده (108) پنج دقیقه فرصت دارم که این تذکرم را بدهم. (نایب‌رئیس ـ حالا کوتاه‌تر صحبت کنید)‌ نه، ببینید! به هر حال شما براساس آیین‌نامه، ما هم براساس آیین‌نامه. تذکرم راجع به اصل (84)‌ است که ما در مقابل ملت ایران مسئولیت داریم. جناب‌عالی هم به آیین‌نامه سوگند یاد کردید. جلسات مجلس هم بایستی براساس ماده (20) آیین‌نامه اداره شود. این برنامه‌ای که دیروز برای رسیدگی به مسائل سیل گذاشته شد، اگر براساس بند (8)‌ ماده (22)‌ بود بایستی مسئولین دولت حضور پیدا می‌کردند که حضور پیدا نکردند. ولی سؤال من از هیأت‌رئیسه و جناب‌عالی این است، چرا اجازه می‌دهید که بر سر مجلس کلاه برود؟ خبردار شدیم، آقای امیری معاون رئیس‌جمهور نامه نوشتند، که وزیر نیرو، وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی در مناطق سیل‌زده هستند. الان کاشف به عمل آمده که نبودند. چرا اجازه می‌دهید که بر سر مجلس کلاه بگذارند؟ این کلاه‌گذاری بر سر مجلس یعنی کلاه‌گذاری بر سر ملت. یعنی با ملت بازی کردن، با آن همه افرادی که در مناطق سیل‌زده دچار آن مشکلات شدند، اینطور به بازی بگیریم، این چیز درستی نیست و مسئولیت آن در درجه اول با رئیس و هیأت‌رئیسه است. شما بدانید مسئولیت تضامنی با هم دارید که بایستی این بحث را رسیدگی می‌کردید. آقای مطهری! حالا اگر وزرا نبودند آیا آقای رئیس‌جمهور یا معاون‌شان نمی‌توانستند بیایند؟ آیا سه ساعت حضور در مجلس مشکلی ایجاد می‌کرد؟ آیا حضور سه‌ساعته در مجلس مهمتر و واجب‌تر بود یا اینکه آقایان چند روز به قشم بروند و در آنجا برای ایام تعطیلات اوقاتشان را بگذرانند؟ آقای مطهری! به شما عرض کنم این نوع رفتار آغاز یک روند جدید با مجلس است و شما نبایستی اجازه بدهید این اتفاقات بیفتد. آقای مطهری ببینید! همین الان اعلام می‌کنم به داد زاینده‌رود برسید، در حالی که (1975) میلیمتر باران در منطقه مشترک آمده، ولی چرا آب به سمت زاینده‌رود نیامده است؟ چرا نگذاشتند که سد مربوطه تونل سوم اجرایی شود؟ چرا بهشت‌آباد را در این سال‌ها نگذاشتند اجرایی شود؟ خدا را شاهد می‌گیرم اگر بهشت‌آباد را می‌گذاشتند اجرایی شده بود الان سیل نمی‌آمد، این سیل به سمت لرستان و خوزستان نمی‌رفت. این مظلومیت مردم استان اصفهان کجا بایستی رسیدگی شود؟ (نایب‌رئیس ـ متشکرم، اینها دیگر تذکر نیست)‌ نه، اینها مسائلی بود که ما دیروز بایستی درخصوص این مسائل بیان می‌کردیم.

متشکرم، وقتتان هم تمام شد. اما راجع به نیامدن وزرا من قبلاً هم یک توضیحی عرض کردم. حالا تعبیر «کلاه گذاشتن سر مجلس» هم، تعبیر خوبی نیست. نباید زود قضاوت کنیم. اجازه بدهید دولت توضیحش را بدهد، بعداً‌ ما قضاوت کنیم. البته عرض کردم، با توجه به اطلاعاتی که ما امروز داریم که این وزرا به خوزستان نرفته بودند و به ما گفته بودند به دلیل رفتن به خوزستان اینها به مجلس نمی‌آیند، الان یک تردیدی ایجاد شده که باید بیایند توضیح بدهند. ما منتظر توضیح دولت خواهیم بود تا اینکه تصمیم مقتضی را بگیریم.

در راستای ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده، از بین اعضای محترم کمیسیون اقتصادی یک نفر باید به عنوان عضو ناظر انتخاب شوند. کمیسیون اقتصادی آقایان شهاب نادری و محمود شکری را معرفی کرده‌اند که یکی از این دو بزرگوار باید به عنوان عضو ناظر بر قانون مالیات بر ارزش افزوده انتخاب شوند. (أخذ رأی با ورقه به‌عمل آمد و نتیجه پس از شمارش آراء اعلام گردید)

آقای یوسف‌نژاد! تذکرات کتبی را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای علی‌محمد شاعری (بهشهر، نکا و گلوگاه) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه دستور دهید نظارت دقیقی بر خرید و کنترل بازار گندم به عمل آید. دلال‌ها در سال جاری برای تأمین خوراک دام نسبت به خرید گندم اقدام می‌نمایند، این کار خلاف منافع ملی می‌باشد. ـ آقای قاسم احمدی‌لاشکی (نوشهر، چالوس و کلاردشت) به وزیر نفت درخصوص علت توقف گازرسانی به بخش کجور شهرستان نوشهر و بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس. ـ آقای محمد حسینی (تفرش، آشتیان و فراهان) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه با توجه به اعلام کم قیمت خرید تضمینی گندم مشاهده می‌شود افرادی اقدام به پیش‌خرید گندم با قیمت‌هایی بین (2000)‌ تا (2500)‌ تومان می‌نمایند. چنانچه نسبت به خرید اصلاح نشود هشدار بحران گندم برای سال 98 را دارم. تأکید شود که این موضوع به قید فوریت رسیدگی شود. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم بررسی وضعیت جاده‌های اورامانات در نقاط حادثه‌خیز. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اقدامات لازم در جهت حداکثر سرعت و به‌کارگیری نهایت توان جهت بازسازی مناطق سیل‌زده. ـ خانم پروانه مافی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص علت عدم پرداخت مطالبات معوق شش‌ماهه فرهنگیانی که به صورت حق‌التدریس مشغول به خدمت هستند. آیا بودجه مورد نیاز در ابتدای سال محاسبه نشده است؟ ـ آقای سیدکمال‌الدین شهریاری (دشتی و تنگستان) به وزیر نیرو درخصوص رسیدگی به وضعیت بحرانی بی‌آبی شهرستان تنگستان به خصوص روستاهای بخش دلوار. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تسریع در اجرای دقیق اصل (29) قانون اساسی مبنی بر بیمه کردن سیل‌زدگان و حمایت مالی از این عزیزان سیل‌زده. ـ خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به وزیر نیرو درخصوص اینکه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. (20)‌ رودخانه نیشابور به خصوص رودخانه فاروبرومان که بزرگترین حوضه آبریز کوه‌های بینالود می‌باشد و امروز پردیس دانشگاهی نیشابور در این بستر ساخته شده است، نیازمند علاج فوری است. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص خسارت‌های کشاورزان، باغداران و دامداران شهرستان نیشابور و فیروزه از سیل قبلی نیز پرداخت نگردیده و سیل اخیر نیز اضافه شده، ویژه در پرداخت خسارت دیده شود. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه رئیس دانشکده و ریاست دانشگاه علوم‌پزشکی عضو اصلی ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها می‌باشد. جا دارد مسئولانی که عضو اصلی بودند و در سفرهای خارج از ایران بودند، بطور ویژه رسیدگی شوند. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص رسیدگی فوری به وضع معیشتی سیل‌زدگان به خصوص کارگران فاقد دفترچه بیمه تأمین‌اجتماعی و بیمه بیکاری و پرداخت مستمری کشاورزانی که مزارع‌شان را از دست داده‌اند. ـ آقای بیت‌اله عبدالهی (اهر و هریس) به وزیر نیرو درخصوص اینکه چرا در شهرستان اهر و هریس کشاورزان صاحب چاه را برای تأمین کنتور هوشمند تحت فشار قرار می‌دهند و آنها توانایی این هزینه را ندارند. ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص دلایل تأخیر برای پروژه‌های سه‌راهی بناب ـ منجیل و کلوردرام ـ منجیل. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص دلایل عدم پرداخت معوقات فرهنگیان. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص دلیل عدم ارتقای جاده قره‌پشت‌لو و اجرای پروژه‌های مورد نظر جاده قدیم اردبیل ـ زنجان. ـ آقای حسین نیازآذری (بابل) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص تسریع در انتخاب مدیر آموزش و پرورش شهرستان بابل تا بزرگترین واحد آموزشی در استان از سیاست‌زدگی خارج شود. ـ آقای احمد مرادی (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر) به وزیر کشور درخصوص اینکه متأسفانه افزایش سگ‌های ولگرد در سطح استان هرمزگان باعث حمله این سگ‌ها به پسربچه سه‌ساله در شهرستان قشم روستای دمکان شده و این حادثه دلخراش منجر به فوت این کودک گردیده است. انتظار است ضمن بررسی لازم، با مسببین برخورد لازم صورت گیرد. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت عدم تعریض جاده پرتردد مراکز بخش رویدر از توابع شهرستان بندرخمیر استان هرمزگان که روح و روان مردم را آزرده و باعث افزایش تصادفات جاده‌ای شده است. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص پرداخت فوری مطالبات و حق‌الزحمه معلمان عزیز. ـ آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان) به رئیس‌جمهور محترم و وزرای اطلاعات، جهادکشاورزی،‌ صنعت، معدن و تجارت و دادگستری درخصوص علت گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و در ایام نوروز از قبیل مرغ، گوشت، میوه، پیاز و سیب‌زمینی. چرا با اخلالگران بازار برخورد نمی‌شود؟ به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه مهم بررسی نحوه خدمت‌رسانی به استانهای سیل‌زده در حضور مقام معظم رهبری چیست؟ همچنین علت عدم حضور رئیس‌جمهور در زمان وقوع سیل شدید در استانهای شمالی و غربی کشور که منجر به ایجاد ناامیدی شدید در بین مردم عزیز سیل‌زده شده است. واقعاً‌ رئیس‌جمهور چه کار مهمتری از حضور در مناطق سیل‌زده در ده روز اول حادثه داشت؟ ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه چرا فکری برای حراست از منابع طبیعی نشده است؟ به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا عوارض اتوبان تهران ـ ساوه با نصب دوربین عوارض دریافت می‌نماید؟ با اینکه قرار بود بعد از (20)‌ سال عوارض أخذ نشود. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه چرا به بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بسان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور تسهیلات پرداخت نمی‌شود؟

تذکرات خارج از دستور به صورت شفاهی، جناب آقای حاجی‌بابایی نماینده محترم همدان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سال نو بر همه ملت بزرگ ایران و نمایندگان عزیز مبارک باشد. حادثه غم‌انگیز سیل‌زدگان در سراسر کشور غمی است بر دوش همه ما و همه مسئولین این کشور. جا دارد دولت و مجلس مصوبات قدرتمندی را برای سیل‌زدگان در سراسر کشور داشته باشند. زیرساخت‌های این استان‌ها باید ساخته شود، درد و فریاد این مردم باید شنیده شود. اما آقای رئیس! برای مجلس متأسفم که واقعاً‌ در رأس امور نیست. وقتی وزرا را دعوت می‌کند، نمایندگان به مجلس می‌آیند، ما برنامه فراکسیون‌مان را تعطیل کردیم، گفتیم مجلس جلسه دارد، اما وقتی به صحن مجلس می‌آییم متأسفانه می‌بینیم، آقایان دولتی‌ها حضور ندارند. هیچ دلیلی هم برای عدم حضور‌شان وجود ندارد، جز ضعف مجلس. این را درمان کنید. این در شأن مجلس نیست، نمایندگان عزیز برای خودشان شأن دارند، هیأت‌رئیسه باید شأن نمایندگان مجلس را رعایت کنند. ما نمایندگان مجلس مخاطب فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری در مشهد هستیم، در مورد رونق اقتصادی، در مورد اینکه مجلس آمریکا (226) مصوبه علیه ملت ایران، اقتصاد و معیشت ملت ایران مصوب کرد، جا دارد که مجلس شورای اسلامی مصوباتی را بگذرانند که پاسخگوی این زیاده‌خواهی‌های آمریکا باشد. او به دنبال آن است که سپاه سرفراز پاسداران انقلاب اسلامی را تروریست معرفی کند، اما ما در حال تهیه طرح دوفوریتی هستیم. در صورتی که آمریکا بخواهد از این حرکات انجام بدهد سازمان مخوف سیا، سازمان موساد، جنایتکاران جنگی آمریکا در منطقه، در مجلس شورای اسلامی با همت نمایندگان عزیز به عنوان تروریست معرفی خواهند شد تا آمریکا بداند که هر غلطی نمی‌تواند علیه ملت بزرگ ایران داشته باشد. آقای رئیس! من خواهش می‌کنم مجلس ورود پیدا کند، ما (14) میلیارد دلار بودجه را مصوب کردیم در اختیار دولت قرار دادیم، (140) هزار میلیارد تومان یارانه اینها است. یک نماینده‌ای به من بگوید در سال 1397 (یوسف‌نژاد ـ وقتتان تمام شده)‌ عذر می‌خواهم، (30) ثانیه. در منطقه او چند نفر حمایت شدند و بسته حمایتی گرفتند؟ شاهد باشید در سال 1398 هم نخواهیم دانست که چند نفر تحت پوشش قرار گرفتند. والسلام

نفر بعدی جناب آقای میرزایی هستند که وقت‌شان را به بنده دادند.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع سیل که همه کشور را فرا گرفته باید مورد عنایت و توجه و کمک همه مردم، دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار بگیرد. در مورد قضاوت باید باانصاف و عدل قضاوت کنیم. از تسویه‌حساب سیاسی و انتقام‌جویی به عنوان انتقاد خودداری کنیم. من لازم می‌دانم عنوان کنم در شهرستان ساری و استان مازندران سیل بزرگی هشت شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است. با وجود مشکلاتی که وجود داشته و کمبود امکانات من لازم می‌دانم از فرمانداران شهرستانهای ساری و میاندورود، بخشداران دودانگه و چهاردانگه و رودهای شمالی و جنوب و مرکزی، بخشداران مرکزی و گوهرباران در میاندورود، شوراهای اسلامی، دهیاران، مدیران کل استانداری، معاونین استاندار، خود استاندار، شهردار ساری، آتش‌نشانی ساری، مدیریت بحران، مدیران کل بنیاد مسکن، هلال‌احمر، آب منطقه‌ای، فاضلاب شهری و روستایی، راه و شهرسازی، کشاورزی، نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی و همچنین از حضرت آیت‌الله طبرسی نماینده معظم ولی‌فقیه در استان مازندران به ویژه و خاص از سپاه و بسیج و نیروهای مردمی تشکر داشته باشم. این سیل عظیم باعث کشته شدن چندین نفر در استان مازندران و شهرستان ساری و میاندورود شد. کشاورزان اندوخته و سرمایه‌شان را تحت تأثیر سیل از دست دادند. عده‌ای بی‌خانمان شدند. خواهش من این است که در اجرای مصوبات دولت تسریع شود. کشاورزان و مردمی که خانه‌هایشان تحت تأثیر قرار گرفته منتظر اقدامات دولت هستند. از قوه قضائیه هم می‌خواهم ان‌شا‌ءالله کمک کند آنهایی که جاده‌ها، جنگل‌ها و بسترهای رودخانه را تجاوز کردند مورد محاکمه قرار بدهد.

متشکرم.

نفر بعدی جناب آقای سیدجواد حسینی‌کیا هستند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سال نو را محضر رهبر معظم انقلاب و ملت ولایتمدار ایران اسلامی عرض تبریک دارم و عرض تبریک میلاد سراسر نور امام حسین (علیه‌السلام) و روز پاسدار. قریب به (1700) میلیارد تومان دچار خسارت شدن استان کرمانشاه در سیل اخیر بود. دولت در جبران این خسارات در کوتاهترین زمان باید اهتمام کند که امری ضروری است. زیرا مردم جنگ‌زده و زلزله‌زده استان کرمانشاه امروز سیل‌زده هستند. سنقر کلیایی با بیش از (1000) واحد تخریبی و از بین رفتن بیش از (30)‌ درصد کشاورزی نیازمند توجه جدی برای جبران خسارت است و از همین جا از سپاه پاسداران و ارتش خصوصاً‌ سپاه نبی‌اکرم تشکر می‌کنم که در امر سیل بسیار کمک کردند. 2 ـ حمله ترامپ دیوانه به سپاه پاسداران نشان از عمق کینه، عداوت و عجز دشمن نسبت به ملت ایران و قدرت بالای سپاه است. سپاه شمشیر برّان الهی برای به خاک مذلت نشاندن ترامپ و نوکرانش در داخل و خارج است و به یقین هیچ غلطی نمی‌تواند کند. 3 ـ ضمن سپاس فراوان از ستاد کل نیروهای مسلح در اعلام منطقه جنگی کرمانشاه، نیازمند لطف پایانی در الحاق سنقر کلیایی و دیگر شهرهای شرق استان هستیم. زیرا استان کرمانشاه به تمام معنا در جنگ حضور داشته است و دین خود را ادا کرده است و الان زمان عنایت و توجه ستاد کل است. 4 ـ جناب آقای دکتر روحانی! بی‌تدبیری دولت در مهار گرانی شائبه همراهی دولت با مافیاهای قدرت و ثروت را تقویت می‌کند. بی‌عرضگی بس است، به داد ملت برسیم که کمر آنها زیر بار گرانی خم شده است. امروز صدای اقشار ملت بلند شده است، اما متأسفانه گوشی برای شنیدن این صدای مردم وجود ندارد، تشکر.

متشکر. جناب آقای علی نجفی نماینده محترم بابل بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تبریک سال جدید و اعیاد شعبانیه و همچنین ابراز تأسف از بحران سیل اخیر و تسلیت جانباختن تعدادی از هموطنان و ضمن تشکر از تلاش‌های به عمل آمده، چند نکته را به استحضار همکاران محترم و مردم شریف می‌رساند. 1 ـ سیلاب حاصل سال‌ها بی‌توجهی یا کم‌توجهی به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و عدم توجه شایسته به مسائل زیست‌محیطی و دستکاری در طبیعت است. 2 ـ بلایای طبیعی نباید به فرصتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و یا اقدامات نمایشی تبدیل شود. بیش و پیش از هر اقدام مردم‌پسندانه و مقطعی، مدیریت بحران در ایران به انسجام، تمرکز و روش‌های معقولانه به ویژه برای پیشگیری نیازمند است. 3 ـ اینکه چکمه بپوشیم و در میان سیلاب عکس بگیریم، شاید در کوتاه‌مدت برخی از مردم و مصیبت‌دیدگان را اقناع کند، ولی چنانچه مدیریت بحران بلنگد که اینگونه وعده‌ها محقق نشود و زیرساخت‌ها اصلاح نشود و در یک کلام مردم احساس کنند که توجه به بحران در همان چند روز بوده و در عمل تغییرات قابل توجهی در شرایط زندگی آنها و مقابله با بحران‌های جدید حادث نشده است دقیقاً کارکرد آن چکمه‌پوشی و عکس گرفتن به کارکرد ضدخود تبدیل خواهد شد. در این راستا پیشنهاد می‌کنم وزارت حوادث غیرمترقبه یا بلایای طبیعی تشکیل شود، مدیریت بحران تجمیع و تمرکز یابد و از پراکندگی جلوگیری شود. 4 ـ در استان مازندران نیز چند شهر از جمله بابل از عوارض سیلاب متأثر شدند. به دلیل سیل بیش از دو هفته آب شرب بابل قطع شد. (15) نفر از مقامات و مسئولین از رئیس‌جمهور محترم تا وزرای مختلف به مازندران آمدند، ولی یک نفر از آنها به بابل که بزرگترین شهرستان استان مازندران است نیامده است. از وزیر محترم کشور می‌پرسم که برای استاندار شما (یوسف‌نژاد ـ متشکر آقای نجفی) بابل چه جایگاهی دارد؟ آقای وزیر! یک نسخه تقویم انتخابات را دوباره برای ایشان بفرستید تا دچار تعجیل نشود و به اختلافات دامن نزد. از وزیر نیرو می‌پرسم که همین روش مقطعی برای حل مشکل (یوسف‌نژاد ـ متشکر آقای نجفی) آب شرب بابل را چرا بعد از حدود ده روز تعیین کردند و تصفیه‌خانه چرا تثبیت نشد؟ خیلی متشکرم.

جناب آقای تربتی‌نژاد نماینده محترم گرگان و آق‌قلا بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر مردم شریف ایران اسلامی، به ویژه مردم شریف استانهای سیل‌زده کشور و ضمن تبریک به مناسبت سال نو و سال رونق تولید، بدواً‌ از مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید، اعضای محترم ستاد مدیریت بحران استان‌ها و شهرستان‌ها به ویژه استانهای سیل‌زده و به ویژه استان گلستان و شهرستان آق‌قلا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مردمی که در رفع بحران سیل، حمایت و کمک به سیل‌زدگان تلاش بی‌وقفه می‌نمایند تشکر و قدردانی نمایم. از فرصت استفاده می‌کنم تذکراتم را به شرح زیر اعلام می‌نمایم: 1 ـ چرا وزارت نیرو نتوانست در مدیریت سدها و سایر سازه‌های مؤثر در مدیریت سیلاب در استان گلستان و جلوگیری از حادثه سیل از ظرفیت سدها به‌هنگام و بطور مؤثر عمل نماید؟ 2 ـ تذکر دومم به سازمان هواشناسی کشور به دلیل در اختیار قرار ندادن رادار و تجهیزات کافی هواشناسی به استان بحران‌خیز گلستان است که به این دلیل نتوانستیم بطور دقیق و به موقع از میزان بارش در نقاط مختلف استان و مسیر سیلاب‌ها مطلع شویم. در حالی که درخواست این تجهیزات توسط مسئولین استانی از سالهای قبل انجام شده بود. 3 ـ چرا وزارت راه و شهرسازی در احداث جاده‌ها و خطوط ریلی و سایر تأسیسات در استان گلستان استانداردهای فنی و مهندسی در تعبیه آبراه‌های مناسب را رعایت ننموده و قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز در محدوده رودخانه‌ها و مسیر سیلاب‌ها را به اجرا در نیاورده است و باعث شده است که سیلاب به ارتفاع بیش از دو متر در پشت جاده‌ها و خط ریلی گرگان ـ آق‌قلا ـ اینچه‌برون جمع شود و منازل مسکونی، مزارع، دامداری‌ها و مدارس و ادارات را در شهرستان آق‌قلا تحت تأثیر و تخریب قرار دهد. 4 ـ به وزارت جهادکشاورزی تذکر می‌دهم که چرا قوانین مربوط به حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی را به خوبی رعایت ننموده است و باعث شده است که خسارات وارده به جنگل‌ها، مراتع و پوشش گیاهی در چند دهه گذشته به حدی باشد که باعث بروز سیلاب و خسارات فراوان به شهروندان و کشور شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکر، جناب آقای مجید کیان‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین» عرض سلام و ادب و احترام و تبریک سال نو خدمت ملت شریف ایران و همکاران گرامی و امیدواریم در جهت تحقق رونق تولید همه با هم جهاد کنیم. تذکر اول اینجانب به هیأت‌رئیسه محترم در جهت اولویت‌دهی به دستورات هفتگی با توجه به سیل‌های خانمان‌برانداز اخیر و لزوم اهمیت تشکیل جلسه اضطراری برای رسیدگی و نحوه خدمت‌رسانی به سیل‌زدگانی که رفع مشکلات اولیه‌شان باید از مهمترین اولویت‌های مجلس باشد و باید دولت در برابر مجلس پاسخگو باشد. تذکر دوم اینجانب به ریاست محترم جمهور در نحوه خدمت‌رسانی و امداد به سیل‌زدگان لرستان و توجه ویژه در جهت نظم‌دهی و سامان‌بخشی و امدادرسانی به سیل‌زدگان لرستان به ویژه پلدختر و معمولان و برنامه‌ریزی مشخص و دقیق در جهت ارزیابی و تعیین خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی و مسکن‌های شهری و روستایی می‌باشد که در این میان لازم و ضروری است که قوای سه‌گانه با برنامه‌ریزی منابع لازم را در این خصوص ببینند و تأمین اعتبار را بطور کامل تخصیص دهند. اکثر زیرساخت‌های شهری و زیربنایی و روبنایی، تأسیسات شهری، اراضی کشاورزی، باغات، مزارع، شیلات، مسکن‌های شهری و روستایی، جاده‌ها و پل‌های ارتباطی، آب، برق و گاز در اکثر شهرهای لرستان خسارت سنگینی دیده‌اند. رانش و زمین‌لغزش در حداقل (15) نقطه روستایی و شهری در دورود و ازنا تهدید جدی برای روستاها و تأسیسات شهری ایجاد کرده است. بطور جد از دولت می‌خواهم که با برنامه مشخص نسبت به ساماندهی، ارزیابی و تعیین و پرداخت‌ خسارت‌های لازم اقدام کند. (یوسف‌نژاد ـ متشکر آقای کیان‌پور) چند ثانیه اجازه بدهید، عذرخواهی می‌کنم. همچنین در رودخانه تیره و مارل‌لو دورود نیاز به لایروبی و احداث حداقل (8) کیلومتر دیوار حائل و ساحلی و سیل‌بند نیاز داریم و این موضوع بایستی در برنامه وزارت نیرو برای اجرا و تأمین اعتبار قرار گیرد.

متشکر، جناب آقای نیازآذری که تشریف ندارند. جناب آقای صباغیان! در حد یک دقیقه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از مسئولینی که به سیل‌زدگان کمک کردند تشکر می‌کنم، حالا چه دولت و چه مسئولین نظامی. منتها مهم این است که علت این حوادث بررسی و با متخلفین برخورد شود، حالا می‌خواهد شهرداری یا راه و شهرسازی باشد. آمدند بستر و حریم رودخانه را ساختند، آب به اینجا آمده، مردم متضرر شدند، خسارت دیدند، اینجا باید کسانی که الان چکمه می‌پوشند و در آب حرکت می‌کنند و ما باید تشکر هم کنیم، ولی باید دستگاه‌های نظارتی که بعدش چکمه بپوشند، از جمله خود مجلس است، باید چکمه بپوشیم و برخورد کنیم. اینکه ما اینجا فقط تذکر بدهیم هم فایده‌ای ندارد. یکی دیگر دعوت از وزرا، آقای مطهری! اینجا یا واقعاً مجلس سلیقه به خرج نداد یا دولت خوب عمل نکرد. به هر حال انتظار ما (290)‌ نماینده از خود هیأت‌رئیسه است. چرا این اتفاق‌ها می‌افتد؟ این بازتاب بیرونی دارد، مردم می‌نشینند تحلیل می‌کنند، می‌گویند مجلس بعد از دو، سه هفته آمد تشکیل شد، دولت را دعوت کرد و نیامدند. اینها برای مجلس بد است، مجلس ضعیف شد، مردم ضعیف شده‌اند. یکی هم تقاضای جلسه غیرعلنی است، (یوسف‌نژاد ـ متشکر) عذرخواهی می‌کنم، یک لحظه اجازه بفرمایید. در سال گذشته در پایان سال چند دفعه گفته شد، الان تقاضای کتبی داده شده، ما خواهش می‌کنیم بیایید بنشینید. اینکه پیاز مثلاً (15) هزار تومان می‌شود، گوجه امروز همینطور، اجناس دیگر‌ همین‌طور. واقعاً چرا برخورد نمی‌شود؟ فقط اعلام می‌شود. ما خواهش می‌کنیم جلسه غیرعلنی گذاشته شود و این موضوعات بررسی شود. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) دوستان! برخورد کنیم، مردم انتظار دارند، صحبت و حرف فایده‌ای ندارد. خواهش می‌کنم جلسه غیرعلنی گذاشته شود و مسئولین بیایند در برابر مجلس پاسخگو باشند. عذرخواهی می‌کنم.

خیلی ممنون. آقای عباسی! تذکر دستور روز بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و با تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه و همچنین تبریک روز پاسدار و روز جانباز به همه پاسداران دلاور و غیور و جانبازان سرافراز کشور عزیزمان ایران اسلامی. همکاران گرامی، ملت شریف ایران اسلامی! براساس اصل (150)‌ قانون اساسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. این بخشی از اصل (150) قانون اساسی است. رئیس‌جمهور خودشیفته آمریکا بداند قانون اساسی برگرفته از اراده ملت، خون‌بهای شهدا، آرمانهای حضرت امام و میثاق با مقام معظم رهبری است. از وزارت خارجه درخواست دارم یک نسخه قانون اساسی را برای آقای ترامپ بفرستند تا دقیقاً‌ مطالعه کنند و دچار اشتباه استراتژیک نشوند. سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان محور مقاومت و پیروز سرافراز میدان مبارزه با محور شرارت یعنی صهیونیست‌های اشغالگر و تروریست‌ها می‌باشند. ما نمایندگان ملت با تمام وجود از این نهاد انقلابی که برگرفته از اراده و اقتدار و عزت ملت انقلابی ایران می‌باشد دفاع و حمایت می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به خطوط قرمز نظام ورود داشته باشند و این حرکت نابخردانه ترامپ را محکوم می‌کنیم. نکته دوم، ضمن همدردی با همکاران عزیزمان در استان‌های سیل‌زده از جمله گلستان، خوزستان، لرستان، ایلام و تقدیر و تشکر از دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، بسیج مردمی، هلال‌احمر، اورژانس، سپاه پاسداران جهت التیام بخشیدن به آلام مردم سعی کنیم با تصمیمات راهبردی جهت رفع مشکل مردم سیل‌زده بشتابیم و با بسیج مردمی همانطور که سردار سرافراز و افتخارآفرین سردار سلیمانی عزیز پیشنهاد فرمودند با تمام توان هموطنان عزیز گرفتار سیل را یاری نماییم. امروز راه‌حل برون‌رفت از مشکلات سیل و سیل‌زدگان اتحاد و انسجام ملی و وحدت همه نیروها، به ویژه نیروهای مردمی سراسر کشور می‌باشد و تقاضا داریم از ریاست محترم جلسه، آقای مطهری! زحمت بکشید روز یکشنبه که قرار بود هیأت دولت تعدادی از وزرا را به مجلس دعوت هم شده بودند که گزارش بکنند در اسرع وقت در مجلس بیایند و تصمیمات عاجل و جدی برای رفع مشکلات و برون‌رفت از این مشکلات امروز سیل و سیل‌زدگان بگیریم.

خیلی ممنون، متشکرم. آقای قوامی هم از دیروز باقی مانده بود، شما هم آخرین نفر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با تبریک اعیاد شعبانیه و تسلیت به هموطنانی که در سیل اخیر جان خودشان را از دست دادند. به خانواده این عزیزان هم تسلیت می‌گویم. جناب آقای مطهری! تذکر من بند (11) ماده (22) حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان است. در سیل اخیر پروژه‌هایی تخریب شده که این پروژه‌ها را حتماً وزرای مربوطه مثل وزیر راه یا وزرای مربوطه به مجلس بیایند و جواب بدهند. پلی که اخیراً ساخته شده بطور مثال در روستای بام اسفراین چرا این هنوز به بهره‌برداری نرسیده در سیل از بین رفته؟ مقصر پیمانکار است، مشاور است، در واقع ما در این جلسات باید وزرا را بخواهیم و دلیل این اتفاقات را ببینیم، یا مثلاً سد بیدواز در اسفراین که (60) میلیون مترمکعب باید آب ذخیره می‌کرد الان (10) میلیون نمی‌تواند ذخیره کند چون رسی که باید برای این سد استفاده می‌کردند باید از یام جوین می‌آوردند از داخل سد، از کاسه سد رس را آوردند عمل‌آوری کردند و سد بی‌کیفیت ساختند، حتماً پیمانکار در این قصورات تقصیر دارد و وزیر مربوطه باید اینجا بیاید جوابگو باشد. در سیل اخیر بیش از (700) میلیارد تومان به تأسیسات خراسان‌شمالی و شهرستان اسفراین خسارت وارد شده. سه نفر جان خودشان را از دست دادند، آن دلایل ارادی که در بدعمل کردن پیمانکاران و کارشناس مسئول این طرح‌ها بوده حتماً وظیفه مجلس است که اینها را از دستگاه مربوطه بخواهد. بحث بعدی عشایر است، عشایر ما در نقاط مختلف کشور به این دلیل که به اینها اجازه نمی‌دهند سرپناه‌هایشان را با مصالح مقاوم بسازند در سیل اخیر کاملاً تخریب شدند. سرپناه عشایر چه در مراوه‌تپه، چه در خراسان‌شمالی، چه در لرستان و چه در جای‌جای استان‌‌های دیگر کشور. خواهش من این است که ما حتماً به این موارد باید به صورت جدی بپردازیم و زنبورداران قشر دیگری هستند که در این سیل آسیب دیده‌اند و تقاضای من از وزیر جهاد این است که هم به اینها وام و هم تسهیلات بلاعوض بدهند تا این عزیزان هم بتوانند از امکانات لازم برخوردار بشوند. در پایان هم از همه عزیزانی که در گود زینل‌خان اسفراین روز (14) همایش باشکوهی را برگزار کردند تشکر می‌کنم. از آقای استاندار و مسئولین استانی و فرماندار شهرستان هم که تلاش‌های پیشگیرانه‌ای انجام دادند و اگر تلاش‌های پیشگیرانه این عزیزان نبود حتماً خسارت به خراسان‌شمالی و شهرستان بیش از این آماری بود که اتفاق افتاد. از این عزیزان هم تشکر می‌کنیم.

سپاسگزاریم.

اعلام وصول را بفرمایید.

دو تا سؤال منطقه‌ای داریم. ـ‌ سؤال منطقه‌ای جناب آقای ولی‌الله نانواکناری نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار و (12) نفر دیگر از نمایندگان مجلس از وزیر کشور با موضوع عدم اقدام جهت رفع مشکل دپوی زباله در نواحی شرقی استان مازندران. ـ سؤال منطقه‌ای جناب آقای حسن نوروزی نماینده محترم رباط‌کریم و بهارستان از وزیر کشور با موضوع علت عدم سکونت مسئولان شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان در منطقه محل خدمت خود.

جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح فردا سه‌شنبه بیستم فروردین 1398 است. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنیم.