بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 195 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و نهم روز دوشنبه بیست و ششم فروردین ماه 1398 هجری شمسی مطابق با نهم شعبان‌المعظم1440 هجری قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. 2 ـ گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه. 3 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394. 4 ـ گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان‌غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی. 5 ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ.

تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید.

از برادرمان آقای احمد ابوالقاسمی قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «بگو در حقیقت نماز من و سایر عبادات من و زندگی و مرگ من برای خدا است که پروردگار جهانیان است. که او را شریکی نیست برای این کار دستور یافتم و من نخستین مسلمانم. بگو آیا جز خدا پروردگاری بجویم با اینکه او پروردگار هر چیزی است و هیچکس جز بر زیان خود گناهی انجام نمی‌دهد و هیچ باربرداری بار گناه دیگری را برنمی‌دارد. آنگاه بازگشت شما به سوی پروردگارتان خواهد بود. پس ما را به آنچه در آن اختلاف می‌کردید آگاه خواهد کرد و اوست کسی که شما را در زمین جانشین یکدیگر قرار داد و بعضی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی برتری داد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. آری، پروردگار تو زودکیفر است و هم او بس آمرزنده‌ای مهربان است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز عبارتند از آقایان: اعزازی نماینده محترم بناب، حسینی‌شاهرودی نماینده محترم شاهرود، داداشی نماینده محترم آستارا، شیران‌خراسانی نماینده محترم مشهد، قره‌خانی نماینده محترم علی‌آباد، هزارجریبی نماینده محترم گرگان. جناب آقای رئیس! ضمناً تعدادی از همکاران استان خوزستان در مناطق سیل‌زده هستند.

متشکرم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی دارم. اولین دستور ما ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. از موارد ارجاعی به کمیسیون، ماده (12) مورد رسیدگی قرار گرفت. خواهش من این است که فقط رأی به ماده در جلسه قبل باقی‌ مانده، ابتدائاً ماده (12) به رأی گذاشته بشود تا ماده (13) را مورد رسیدگی قرار بدهیم. (تعدادی از نمایندگان ـ متن را بخوانید) متن جلسه قبل قرائت شد، دوباره که نمی‌شود قرائت کرد.

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این ماده ارجاعی اعلام بفرمایید. (فولادگر ـ متن را قرائت کنید)، (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ در جلسه قبل قرائت شده دوباره نمی‌شود) دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

آقای دکتر! در تبصره (1) ماده (12) چون تغییراتی حاصل شده هیأت‌های اجرایی مکلف شدند به هنگام ثبت‌نام داوطلبان به منظور تأیید صحت مدارک شناسایی و هویتی و گواهی‌های مربوط به شرایط (9) و (10) و بند «الف» و اجزاء (1) و (3) بند «ب» این ماده را از دستگاه‌های ذی‌صلاح استعلام کنند، نه خود اشخاص. برای ماندن در مشروح مذاکرات باید گفته می‌شد. «ماده 13 ـ یک‌ ماده به شرح ذیل به‌عنوان ماده (28 مکرر) به قانون الحاق می‌شود: ماده 28 مکرر ـ هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً از یک حوزه انتخابیه فرعی، ثبت‌نام کند. ثبت‌نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت‌نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود. تبصره 1 ـ هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت‌نام باشد یا سابقه حداقل هفت ‌‌سال سکونت غیرمستمر یا سابقه حداقل پنج ‌سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت‌نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد. تبصره 2 ـ تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب 24/10/1382 باید با رعایت شروط تبصره (1) این ماده انجام گیرد». آقای دکتر فرهنگی پیشنهاد حذف کل را دارند، مطرح نمی‌کنند. آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف تبصره (1) را دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و صبح‌بخیر محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر فرزانه به خصوص نیروهای درگیر در سیل شمال و جنوب که شبانه‌روز زحمت می‌کشند. همکاران عزیز! تبصره (1) شاه‌بیت و خلاصه‌اش این است که انتخابات محدود باشد. اگر در یک استان یا شهرستان استاندار، فرماندار، شهردار و یا مدیران اجرایی که در آن استان و شهرستان موفق بوده‌اند و در دل یار مردم بوده‌اند به مدت یک دوره چهارساله یک کار (10) ساله انجام دادند و مردم بخواهند آن فرماندار در فلان شهرستان مرزی که موفق و مردم‌دار بوده و به اقتصاد مردم کمک کرده، انحصارطلبی را از بین برده، تبعیض را از بین برده، به مشکلات کارگران و کشاورزان رسیدگی کرده بخواهند او را نماینده مجلس خودشان کنند با این تبصره‌ آدم‌های موفق غیربومی را از کاندیدا شدن در حوزه‌های اجرایی خود محروم می‌کنید. چون عمر دولت‌ها و مجلس‌ها چهارساله است اینجا یک کلمه «هفت سال سکونت غیرمستمر و پنج سال سکونت مستمر» چه معنی دارد، شایسته‌سالاری کجا است؟ مطالبات به‌حق مردم ایران اسلامی باید توسط افراد فعال، لایق و کاردان و باسابقه پیگری جدی بشود. شما در تمام موارد اصلاحی این قانون انتخابات همه‌اش محدودیت آوردید. می‌خواهید یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات فراگیر و سالم را از بین ببرید. شما با این طرح می‌خواهید انتخابات فرمایشی برای افراد خاص انجام دهید. شما می‌خواهید مشارکت حداکثری را کاهش دهید، شما با این طرح انتخابات استانی و این شرایط غیرعقلانی باعث می‌شوید شور انتخابات کاهش یابد. اگر انتخابات استانی مانند انتخابات نمایندگان محترم خبرگان رهبری است ما هم موافق هستیم، یک‌جا (50) درصد و جای دیگر (15) درصد و جای دیگر (5) درصد آراء و تناسب آوردید. اصلاً می‌فهمید چه قانون بدی را می‌نویسیم؟ همکاران عزیز! این بند با اصول (28) قانون اساسی و اصل چهلم قانون اساسی مغایرت جدی دارد. رئیس جلسه! حقیر یواش یواش به این نتیجه بد می‌رسم که قانونی را تصویب می‌کنیم که از داخل آن هرگونه مشی انتخابات توسط صاحبات قدرت و ثروت به عمل می‌آید. همکاران عزیز! آخر مجلس متعلق به همه امت ایران اسلامی است، در کنار آنها همه غیرمسلمانان، یعنی اقلیت‌های محترم رسمی کشور جای خاص دارند و مورد احترام نظام هستند. شمایی که اینها را می‌نویسید باید در نظر داشته باشید، حقوق اقلیت‌ها را در نظر نمی‌گیرید. شایسته‌سالاری را کاملاً ناسیونالیستی تفسیر می‌کنید، هیچکس مخالف انتخابات نمایندگان بومی نیست، اما در شرع مقدس اسلام وطن موکول به محل سکونت است. حتی اختیار اینجانب وطنم اهل عبادت است. جامعه ما یک جامعه عبادی است، شما با ارزش‌های ناسیونالیستی و قومی این ارزش عام را زیر سؤال می‌برید. این تبصره بدتر از مصوبات شما در مورد مدرک تحصیلی کاندیدا که باید فوق‌لیسانس باشند یا سه دوره نمایندگی است. حقیر سه دوره نماینده شهرستان مرزی ارومیه بودم و آنجا نیز کاندیدا خواهم شد، متولد و بزرگ‌شده آن شهر هستم. حدود (11) سال است نماینده هستم و عشق و علاقه حقیر و خانواده به ارومیه، مردمش، کل آذربایجان و ایران اسلامی بر کسی پوشیده نیست. حقیر با این اوصاف می‌گویم حق انتخاب با بهترین‌ها است، چه متولد ارومیه باشد یا نباشد. از هرکجای ایران آدم شایسته‌سالاری بیاید ارومیه کاندیدا بشود مردم به آنها رأی بدهند اولین کسی هستم که احترام خواهم گذاشت. در نهایت مردم باید تصمیم بگیرند. همکاران عزیز! (رنجبرزاده ـ تشکر، وقتتان تمام شد) ما مردم را محروم نکنیم، تصمیم‌گیرنده نهایی مردم است،‌ نه شما نمایندگان عزیز. شما اجازه بدهید همه افراد، کارگران، کشاورزان، بی‌سوادها هم کاندیدا بشوند. نگذاشتید روشندلان کاندیدا بشوند. همکاران عزیز! به این پیشنهادات کمیسیون رأی ندهید. به عشق امام حسین، یا حسین.

آقای امیرآبادی بفرمایید.

آقای رئیس ببخشید. آقای شیران‌خراسانی نماینده محترم مشهد کمیسیون آیین‌نامه بودند که تأخیر اعلام شد، اصلاح می‌‌شود.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای پورحسین مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران و با احترام به بیانات جناب آقای قاضی‌پور در مورد پیشنهاد حذف این ماده. مستحضر هستید که در این ماده تأکید می‌کند که هر نماینده باید در یک حوزه انتخابیه شرکت بکند و از خانواده‌اش هم در آن حوزه پدرش متولد شده باشد یا پنج سال سابقه سکونت مستمر و هفت سال سابقه سکونت غیرمستمر داشته باشد. مستحضر هستید که عمده‌ بحثی که در این ماده است و به نظر هم می‌رسد با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث انتخابات که همین ماه اخیر ابلاغ شد همخوانی دارد نماینده باید شناخت کافی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از حوزه انتخابیه و منطقه‌ای که در آن کاندیدا می‌شود داشته باشد. از روحیات و گرفتاری‌های مردم اطلاعات کافی داشته باشد و بحث عمده در این ماده شناخت کافی و وافی فرد انتخاب‌شونده از همان حوزه‌ای است که دارد انتخاب می‌شود. حالا مواردی مطرح شد که خیلی به محتوای ماده به نوعی مرتبط نبود. من از همکاران محترم درخواست دارم که به حذف این ماده رأی ندهند.

خیلی ممنون و متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای کبیری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیز و بزرگوار دارم. همکاران عنایت و دقت بفرمایند! این تبصره‌ای که در ماده (13) مطرح شده با توجه به اینکه ما داریم انتخابات را به شکل استانی مصوب می‌کنیم،‌ اما نگاه‌مان در این تبصره یک نگاه صرفاً شهرستانی است. اگر انتخابات به عنوان یک مظهر انتخاب فضائل و بهترین‌ها است که هست و از طرفی اگر مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت مطرح می‌شود، در حقیقت با این تبصره ما این ظرفیت و موقعیت انتخاب بهترین‌ها را داریم محدود می‌کنیم. شاید این تبصره در موضوع انتخابات شهرستانی تا حدودی قابل توجیه بود که آنجا هم این تبصره دارای نقد و ایراد است. اما عزیزان! اگر قرار باشد انتخابات استانی بشود، اگر فردی بخواهد در مجموعه استان در یکی از شهرستان‌ها و حوزه‌‌های فرعی ثبت‌نام بکند با این تبصره شما این محدودیت را برایش ایجاد می‌کنید. نکته دوم، مگر نماینده مجلس نماینده تمام ملت ایران نیست؟ چرا ما با این تبصره داریم این محدودیت را ایجاد می‌کنیم و برای ثبت‌نام در انتخابات موضوعی مثل تولد در آن منطقه یا شهرستان و یا بحث سکونت مستمر و یا غیرمستمر را مطرح می‌کنیم فضا را باز کنیم. هرکسی این لیاقت، شایستگی و فضیلت را دارد بیاید خود را در معرض انتخاب مردم قرار بدهد این فرصت را برای ورود نخبگان و افراد برتر ایجاد بکنیم. ما یک دوره این را عملی کردیم و متوجه شدیم که این مورد برای جایی مثل مجلس شورای اسلامی که باید عصاره فضائل ملت باشد دچار مشکل می‌کند. لذا عزیزان در این تبصره دقت بکنند! ما در این تبصره موضوع صلاحیت‌ها را مطرح نمی‌کنیم. صلاحیت سر جای خودش است، اما چرا فردی که در یک شهرستان می‌‌تواند تأثیرگذار باشد، مردم به او اعتماد بکنند این فرصت را از چنین افرادی ما سلب بکنیم؟ مخالف محترم اگر عنایت بکنید یک مخالفت جدی نداشتند. لذا به نظر می‌رسد ما این فرصت را برای همه اقشار مردم و همه طیف‌هایی که احیاناً به دلیل مصالح مختلف، تحصیل، شغلش و مسئولیتش در جای دیگر و در شهرستان دیگر استاندار و یا فرماندار بوده و یا مسئولیت‌های دیگری داشته، الان در شهرستانی احساس می‌کند می‌تواند خود را در معرض انتخاب قرار بدهد این فرصت را ایجاد بکنیم. لذا به نظر می‌رسد حذف این تبصره به مصلحت رسیدن به یک مجلس در تراز انقلاب اسلامی است. ممنون و تشکر.

متشکرم، دولت بفرمایید.

خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید. نمایندگان محترم! چون این طرح بیش از شش جلسه از آن گذشته اگر یک مقدار کمک بکنید که این پیشنهادات حذف و اینها را کمتر بفرمایید تمام بکنیم بهتر است، برای اینکه غیر از این باید تمام روزهایی که تعطیل نیست را ما اینجا حضور داشته باشیم تا بتوانیم تمامش بکنیم. آقای دکتر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران محترم عرض سلام و ادب دارم. دقت بفرمایید در حذف تبصره (1) که برادرمان جناب آقای قاضی‌پور پیشنهاد دادند، اگر سیاست‌های ابلاغی را نگاه بکنیم نماینده محترم دولت (10 ـ 1) را توضیح دادند، راجع به شرایط عمومی و اختصاصی است. بند (1) سیاست‌‌های ابلاغی این است که حوزه‌های انتخابیه باید طوری تنظیم بشوند که مردم حداکثر شناخت را از نماینده‌شان داشته باشند. لذا مبنای این تبصره این بوده، کمیسیون با حذفش مخالف است. خواهش می‌کنم که به حذفش رأی ندهید.

خیلی ممنون. حضار 210 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به حذف این تبصره اعلام بفرمایید. دولت موافق و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را آقای نقوی‌حسینی دارند. می‌خواهند آن بخشی از تبصره که یکی از والدین را گفته اگر متولد جایی باشد آن هم محسوب می‌شود را حذف کنند. آقای نقوی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب محضر همه همکاران عزیز، هیأت‌رئیسه محترم و عزیزانم در کمیسیون شوراها و امور داخلی. همانطور که در بحث امروز اشاره شد در سیاست‌‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به انتخابات شناخت نماینده مردم از حوزه انتخابیه عرق و علاقه او به منطقه‌ای که نمایندگی آن مردم را به عهده دارد از معیارهای انتخاب است. تبصره (1) ماده (28) هم ناظر بر همین موضوع است که به هر حال فرد نامزد انتخابات نمایندگی باید بومی آن منطقه باشد. بومی بودن یک معنا و مفهومی دارد، یعنی می‌خواهد یک ارتباط منطقی بین فرد و عامه مردم آن منطقه، حوزه جغرافیایی آن منطقه، کوچه، خیابان، نهادها،‌ دستگاه‌ها، مردم، طوایف و قبایل برقرار کند. به هر حال بومی بودن معنا دارد. بنابراین چون این تبصره ناظر بر بومی بودن است آمده در تبصره گفته هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد آن منطقه باشد. والدین فرد اگر متولد آن منطقه باشند،‌ در آن منطقه متولد شده باشد، ولی سفر کرده باشد و رفته باشد فرزندانش جای دیگری به دنیا آمدند. اصلاً با آن منطقه آشنایی ندارند. آن بومی بودن به معنای شناخت حوزه جغرافیایی معنا پیدا نمی‌کند. بنابراین تولد یکی از والدینش به نظر من اصلاً معنای بومی بودن ندارد و فرد باید یا خودش متولد آنجا باشد، یا در آنجا زندگی کرده باشد تا معنای بومی بودن را از آن بشود استحصال کرد. همکاران! بنابراین من پیشنهاد دادم اینکه گفته «خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی» باشند حذف بشود و بقیه موضوع این می‌شود «هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت‌نام باشد»، یعنی خود فرد را ما مد نظر داریم، پدر و مادرش حالا متولد اینجا بودند یا نبودند معنای بومی بودن را ندارد. اگر این را حذف بکنید بومی بودن معنا پیدا می‌کند.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام، ادب و روزبخیر دارم. اعیاد شعبانیه را به محضر همکاران عزیز و ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. پیشنهاد همکار عزیزمان جناب آقای دکتر نقوی‌حسینی را شنیدیم، ولی این پیشنهاد با اصول چندگانه قانون اساسی مخالف است. یکی اینکه موجب تبعیض می‌شود و ثانیاً بحث مجلس شورای اسلامی انتخابات فرماندار یا بخشدار یا یک رئیس آموزش و پرورش که نیست بگوییم به مسائل بومی و منطقه‌ای مسلط باشد. شما همیشه می‌فرمایید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصاره فضائل ملتند و اینها کسانی هستند که می‌خواهند درباره مسائل ملی اظهار نظر بکنند، می‌خواهند قانون‌نویسی بکنند و بر حسن اجرای قانون نظارت بکنند. عزیزان! نماینده مجلس دو وظیفه اصلی دارد؛ یک، قانون‌نویسی و دو، نظارت بر حسن اجرای قانون و همچنین نماینده مجلس جزء مقامات است. بنابراین چون جزء مقامات است می‌تواند وزیر و رئیس‌جمهور استیضاح کند، رأی به عزل رئیس‌جمهور بدهد. بنابراین اگر یک چهره ملی آگاه هوشیار بیدار که حالا مثلاً مادر یا پدر او در جایی متولد شدند رفت از آنجا کاندیدا شد چرا ما حذف کنیم؟ مگر ما می‌خواهیم بخشدار انتخاب کنیم که بگوییم بومی‌گرایی، مگر ما مثلاً استاندار می‌خواهیم انتخاب کنیم که بومی‌گرایی بگوییم که همین‌ها هم الان نیست. بنابراین محدود کردن انتخاب نمایندگان ملت در قوه مقننه به نظر می‌رسد که خارج کردن قوه مقننه از مسیر و طریق خودش است. لذا عرض من این است که عنایت به اصل مجلس و قانونی که درباره مجلس اینجا دارد نگاشته می‌شود عنایت بفرمایید. عزیزان! چه اشکالی دارد یک چهره ملی، فهیم و نخبه که به نحوی مربوط به منطقه است انتخاب بشود بیاید مجلس برود، چون بعد نمی‌خواهد برگردد آنجا بخشدار بشود. والسلام علیکم

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای لاهوتی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! اجازه می‌دهید من یک اخطار خدمتتان عرض بکنم؟ (نایب‌رئیس ـ نه، اخطار چه می‌خواهید بدهید؟ بفرمایید) در همین مورد است، آقای دکتر ببینید! بنده اصل (110) را اخطار دارم. اصل (110) را استحضار دارید که وظایف و اختیارات رهبری معظم انقلاب را اینجا مشخص می‌کند. حضرت‌عالی باز هم استحضار دارید که رهبری معظم انقلاب درخصوص قانون انتخاب ابلاغ سیاست فرمودند، یعنی الان سیاست‌هایشان را در مجلس ابلاغ کردند. در بند (14) همین ابلاغ سیاست‌ها آمده که تغییر قانون انتخابات نیاز به دوسوم رأی دارد. آقای دکتر! الان همین نماینده دولت همین‌جا یکی از بندها را می‌خواست موافقت بکند به همین ابلاغ سیاست‌های رهبری معظم انقلاب اشاره کرد. آقای سامانی گفتند که چون در ابلاغ سیاست‌ها نیامده ما هم موافق هستیم. آقای دکتر! عرض من اینجا است، تمام این کارهایی که الان ما داریم انجام می‌دهیم خلاف آن ابلاغ سیاست‌ها است. من از جناب‌عالی می‌خواهم عاجزانه خواهش بکنم، چه ثلمه‌ای به عالم اسلام وارد می‌شود؟ (نایب‌رئیس ـ وارد نیست، مخالفتتان را بفرمایید) دوستان ببینید! مخالف محترم مخالفت نکردند. جناب آقای نوروزی هم به نوعی موافق بودند. برادر خوب ما جناب آقای نقوی بحث والدین را تقاضای حذف دادند. اینجا درست آمده، یعنی هدف قانونگذار و کمیسیون این بوده که اثبات بکند این فرد بچه و ساکن همان‌جا است، یعنی گفته خودش و حداقل یکی، حالا پدر و مادر و همه مسائلی که آقای نوروزی نام بردند را نگفته، اینجا گفته «خود یا» آقای دکتر نوروزی! ببینید شرایط را چقدر کمیسیون دقت کرده. گفته یا خودش به خاطر اینکه اثبات بکند که فرد ساکن آنجا است گفته خودش. اگر خودش متولد آنجا نبوده حداقل یکی از والدینش متولد همان محدوده جغرافیایی باشد یا پنج سال سابقه سکونت مستمر یا غیرمستمر داشته باشد. بنابراین آن چیزی که کمیسیون تعیین کرده واقعاً جامع و کامل است. هدف این است که اثبات بکند فرد آنجا سکونت داشته یا اینکه متولد آنجا است. من خواهش می‌کنم به این پیشنهاد حذف رأی مخالف بدهند.

متشکرم. حضار 209 نفر،‌ نمایندگان محترم لطفاً نظر خودتان را راجع به این پیشنهاد حذف جزء تبصره (1) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای کامران می‌خواهند «7 سال» را «10 سال» بکنند.

آقای کامران! اجازه بدهید رد شویم.

ما هم پیشنهاد داریم.

پیشنهاد شما شبیه پیشنهاد آقای نقوی‌حسینی بود. شما اینجا بیایید، مطرح شد، قابل طرح نیست.

آقای کامران! اجازه می‌دهید رد شویم؟ خیلی ممنون.

جناب اصغر سلیمی هم می‌خواهند بگویند «متصل به زمان ثبت‌نام» حذف بشود.

آقای دکتر مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران محترم. در تبصره (1) می‌گوید هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدین متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت‌نام باشد یا سابقه حداقل هفت سال سکونت غیرمستمر یا سابقه حداقل پنج سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت‌نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه را داشته باشد. این «متصل به زمان ثبت‌نام» به نظر من زیادی است و ما واقعاً محدودیت ایجاد می‌کنیم و اگر هم حالا بحث استانی را ما مدنظر قرار می‌دهیم چرا این‌قدر بیاییم محدودش بکنیم؟ آن زمان «مستمر متصل به زمان ثبت‌نام» اگر حذف بشود شرایط بهتری برای بقیه افراد ایجاد می‌شود و یک مقداری هم افرادی که زمانی که متصل به زمان ثبت‌نام است در آن حوزه مسئولیتی دارند، مدیر هستند، شش ماه قبل استعفا می‌دهند برای آنها شرایط بهتر است و اگر ما این مستمر متصل را حذف بکنیم قطعاً از خیلی اختلافات و مسائل دیگر جلوگیری می‌کنیم. انتظار داریم که «متصل به زمان ثبت‌نام» را حذف بکنید، متشکرم.

متشکرم، آقای رئیس! اخطار و تذکر هم داریم.

اگر مخالف و موافق صحبت نکند به رأی بگذاریم. دولت و کمیسیون هم مخالف هستند. (حاجی‌دلیگانی ـ آقای رئیس! تذکر در همین مورد است) دیگر مخالف و موافق ندارد.

آقای دکتر! مخالف اصرار دارند.

بفرمایید.

جناب آقای ترکی صحبت می‌فرمایید؟ جناب آقای ترکی مخالف هستند، بفرمایید.

آقای ترکی! اگر اجازه بدهید رد شویم، پس چهارشنبه و پنج‌شنبه اینجا تشریف دارید. آقای حاجی! بنشین، آنجا یک نرم‌افزار است، داد نزن. بنشین، چشم. (حاجی‌دلیگانی ـ داد نمی‌زنم) پس دارید چکار می‌کنید؟‌ سر جایت بنشین (حاجی‌دلیگانی ـ هرکسی یک احترامی دارد) داد زدن شما احترام است؟ لطفاً بنشین. مخالف صحبت کند، آقای دکتر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم مختصر عرض می‌کنم، عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم دارم. این قید اگر که حذف نشود بهتر است، به خاطر اینکه یک کسی در یک شهرستانی پنج سال به عنوان فرماندار یا یکی از مسئولین اجرایی یا معلم یا استاد کار کرده، ولی اوایل عمرش بوده، وسط‌هایش بوده. رفته و شناختی دیگر خیلی از آن شهرستان ندارد. این است که می‌گویند متصل به زمان ثبت‌نام باشد به خاطر این است که آن فرد در آنجا پنج سال به صورت متوالی بوده و الان هم شناخت از آن شهرستان دارد،‌ اما اگر ما قید را برداریم ممکن است فرد (30) سال پیش پنج سال در یک شهرستانی بوده، الان (20)، (25) سال از زمان حضور او در آن شهرستان گذشته، شناختی از فرهنگ مردم و امکانات آنجا دیگر ندارد. در نتیجه آن فردی که چندین سال حداقل پنج یا هفت سال در آنجا کار کرده باشد و هنوز متصل به این زمان باشد این می‌شود قابل قبول باشد، ولی اگر فاصله افتاده باشد معمولاً شناختی از مردم و مشکلات آنجا ندارد و بهتر است که این قید باشد و حذف نشود.

متشکرم.

آقای رئیس! همکاران تذکر دارند.

تذکر را هم بفرمایید.

جناب آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان تشکر می‌کنم، منتها کلمات و واژه‌هایی که به کار برده می‌شود باید طوری کلمات استفاده بشود که برداشت نامطلوب از آن نشود. تذکر بنده تبصره (2) ماده (97) است. ببینید چه می‌گوید، می‌گوید «مجلس برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایحی که در شش جلسه به اتمام نرسد از جلسه هفتم همه‌روزه به جز روزهای تعطیل تشکیل می‌شود و افزایش ساعت» فلان. این قسمت آخرش را کاری نداریم. آقای رئیس! این شش جلسه‌ای که اینجا گفته شش جلسه پشت‌سر هم هست. یعنی ما جلسه‌‌ای که دیروز داشتیم موضوع‌مان انتخابات نبوده (نایب‌رئیس ـ از کجا پشت سر هم آوردید؟) مشخص است، در روال مجلس و در جلسات دیگر هم همینطور است. وقتی که مثلاً یک طرحی را می‌فرستیم می‌رود مجدداً در دستور می‌آید. (نایب‌رئیس ـ‌ متشکرم، حالا راجع به آن صحبت می‌کنیم) آقای رئیس! اجازه بدهید. اینطور نیست که نمایندگان تهدید بشوند اگر رأی ندهید مثلاً طولانی می‌شود، طولانی بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ مگر شما الان لوایح را بنا ندارید که ارجحیت به طرح‌ها بدهید؟ این هم که لایحه‌اش را دولت داده، طرحی که سراسر اشکال دارد برگردانید با لایحه جامع انتخابات که دولت داده یکی بشود برگردد بیاید. من نمی‌دانم چه اصراری است که اینقدر عجله در تصویب این طرح هست.

خیلی ممنون، وارد نیست، چون در همین تبصره‌ای که حضرت‌عالی فرمودید اینکه پشت سر هم باشد وجود ندارد، به اضافه اینکه تهدید نیست، آیین‌نامه‌ای است که خودمان نوشتیم، فقط یادآوری کردیم که اگر این اتفاق بیفتد باید حضور داشته باشید. ما هم که الحمدلله مشکلی نداریم، می‌نشینیم تصویب می‌کنیم، اگر حضور در مجلس را شما تهدید حساب می‌کنید این دیگر بحث جدایی است. موافق صحبت بکند.

جناب آقای پوربافرانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیز و مردم شریف و خداقوت خدمت همه خدمتگزارانی که از اقشار مختلف در مناطق سیل‌زده مشغول خدمت‌رسانی به مردم عزیز سیل‌زده هستند. پیشنهاد آقای دکتر سلیمی پیشنهاد درستی است، البته من این توضیح را بدهم که اصل این تبصره را من تعجب می‌کنم که ما چرا باید برای انتخاب یک مجلس خوب و برخوردار از همه ظرفیت‌ها، محدودیت ایجاد بکنیم؟ اصل این تبصره واقعاً محدودیت ایجاد کردن است. درست است که واقعاً آن نماینده اشراف لازم را به منطقه باید داشته باشد، اما اینکه ما بیاییم یکسری محدودیت‌ها در انتخاب ایجاد بکنیم و بالاخره مردم را مواجه با یک ظرفیت محدود بکنیم این انتخاب نخبگان صورت نمی‌گیرد. بنده اعتقاد دارم که همکاران عزیز دقت بکنند، کاش آن اصل پیشنهاد که حذف این تبصره بود رأی می‌آورد، با دو، سه تا رأی کم که متأسفانه رأی نیاورد. ما باید شرایطی را انتخاب کنیم که بهترین‌ها در مجلس بیایند و اینکه بیاییم و این محدودیت سکونت و بومی بودن و اینها را بگذاریم اینها که نخبه‌پروری نیست، اینها انتخاب نخبه نیست، ولی حالا که آن رأی نیاورد حداقل پیشنهاد آقای دکتر سلیمی این محدودیت را کم می‌کند. یعنی اگر کسی در آن منطقه سکونت داشت حتماً باید این سکونت متصل به زمان انتخابات باشد. این چه نحوه قانونگذاری است؟ اگر واقعاً ما دنبال اشراف فرد می‌گردیم که نیازی به اتصال به محل سکونت نیست. الان عصر الکترونیک و دیجیتال است. شما آنلاین از همه اخبار منطقه، از وضعیت منطقه و همه شرایط منطقه آگاه هستید. چه ربطی دارد که حتماً باید سکونت‌تان در آن منطقه متصل به زمان انتخابات باشد. به نظر من حداقل برای اینکه این محدودیت‌ها را کم بکنیم به پیشنهاد حذف این متصل بودن رأی بدهیم.

خیلی ممنون. حضار 213 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این حذف اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! آقای دکتر بیگدلی پیشنهاد دارند که این بخش «با سابقه مستمر حداقل هفت سال سکونت غیرمستمر» را اصلاح بکنند، اینجا پیشنهادتان واضح نیست، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام و وقت‌بخیر خدمت همکاران عزیز و بزرگوار و مردم شریف ایران اسلامی. تقدیر و تشکر از وزیرانی که در بحث سیل کمک مردم بودند، نهادهای نظامی، انتظامی و مخصوصاً‌ مردم ایران اسلامی که همت کردند به یاری افراد سیل‌زده پرداختند. آقای دکتر ببینید! ما اینجا آوردیم که طرف یا والدینش یا خودش متولد حوزه فرعی باشد، یک کلمه آمده «یا هفت سال غیرمستمر یا پنج سال مستمر». ببینید! حالا این روال است، شاید قانونی هم نباشد؛ وظایف یک دهیار، بخشدار، رؤسای ادارات، فرماندار، مدیرکل و استاندار را مردم از یک نماینده می‌خواهند. فردی که می‌‌خواهد کاندیدا بشود وقتی نمی‌داند در یک شهرستان چندهزار نفر جمعیت دارد،‌ چندتا روستا دارد، مشکلات آب، گاز، راه و مردمش چیست و روستاهایش چقدر جمعیت دارند بالاخره حالا یک موقعیتی به دست آورده، یک جایی تحصیلاتی کسب کرده می‌خواهد بیاید کاندیدا بشود. پیشنهاد من این است که این «یا» دوم قبل از «هفت سال» حذف بشود و به «و» تبدیل بشود. یعنی فرد یا خودش یا والدینش متولد آنجا باشد و هفت سال غیرمستمر یا پنج سال مستمر آنجا سکونت منتهی به انتخابات را داشته باشد. می‌خواهیم کلمه «یا» که یک مقدار از لحاظ نگارشی هم شاید درست نباشد به «و» تبدیل بشود. آقای دکتر! می‌دانید وظایف نمایندگی الان باعث شده که فرد به تمام حوزه‌های اجتماعی،‌ اقتصادی، سیاسی و تمامی مشکلات ریز مردم آگاهی داشته باشد، جمعیت را بداند، تعداد روستاها و مشکلات راه‌ها را بداند. مثلاً الان سیل آمده، کسی وقتی نمی‌داند چند تا روستا دارد، مشکلات مردمش چیست و اشرافیت ندارد چطور می‌خواهد برود خدمت‌رسانی کند؟ پس خواهشم از نمایندگان محترم این است که این کلمه «یا» به «و» تبدیل بشود تا این مشکلاتی هم که بقیه دوستان مد نظر داشتند به نظر من با این طریق رفع می‌شود، متشکرم.

خیلی ممنون، مخالف اگر صحبت نکند دولت و کمیسیون هم مخالف هستند. حضار 213 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! آقای فولادگر تذکر دارند.

اگر تذکر راجع به دستور است، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس،‌ اعضای هیأت‌رئیسه و همکاران گرامی خسته نباشید. من تذکر مواد (22) و (97) آیین‌نامه را دارم. جناب آقای رئیس ببینید! یک سال از مجلس دهم باقی مانده و ده‌ها لایحه و طرح‌های مهم که در مباحث اقتصادی و رونق تولید و بقیه‌ بحث‌ها هست مانده. این طرح اصلاح قانون انتخابات بنا بود به انتخابات این دوره برسد. اگر قرار است در انتخابات این دوره این طرح به ثمر برسد ماده (97) باید اجرا بشود زودتر تکلیف این طرح مشخص بشود. با این وصفی که ما برای یک «و» و یک «یا» هم مخالف و موافق صحبت می‌کنند بعد هم طول می‌کشد عملاً به این دوره نمی‌رسد. یا جمعش کنیم به آن طرح‌ها و لوایح مهم برسیم، یا اینکه تمامش کنیم اقلاً به این دوره برسد.

خیلی ممنون، از تذکرتان تشکر می‌کنیم. به هر حال حق با شما است، اگر زود تمام نشود این مشکلات پیش می‌آید. کمک بکنید که یک مقدار این حذف و چیزهای جزئی را سریع‌تر بتوانیم رد شویم، خیلی ممنون.

با این حساب آقای محجوب از پیشنهاد حذفشان منصرف هستند؟

آقای محجوب بفرمایید.

آقای محجوب تبصره (2) را می‌‌خواهند حذف کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه همکاران محترم. آنچه که ما قدم به قدم به سمتش پیش می‌رویم ظاهراً مدام محدودیت‌‌ها را بیشتر می‌کنیم. ببینید! انتخابات باید اینطور باشد؛ کسانی که انتخاب می‌کنند تقریباً باید بتوانند قریبشان کاندیدا بشوند و بالقوه بتوانند کاندیدا باشند. اینکه ما محدودیت درست می‌کنیم (3) درصد، بعد از این (3) درصد را مدام انواع حاشیه می‌گذاریم و (1) درصد می‌کنیم. حالا داریم کمتر از نیم درصد کسانی که حائز شرایط هستند را می‌خواهیم کاندیدا در حوزه‌ها بشوند. اینکه انتخابات نیست، تعریف پارلمان، مجلس، جمهوریت و دموکراسی هرکدام از اینها را بچسبید این با این تعاریف تعارض دارد که این‌همه محدودیت درست می‌کنیم کسی کاندیدا نشود. یعنی علیه من که در این تهران کاندیدا هستم کسی که در زاهدان است چه کسی گفته نباید بتواند با من رقابت کند؟ چه کسی این اجازه را داده؟ می‌گوییم به مردم توصیه کنیم، تبلیغات کنیم، بگوییم هرچه بهتر است که شما از حوزه انتخابیه‌ آدم بومی انتخاب کنید، ولی از آن طرف شما می‌گویید ما انتخابات ملی و استانی می‌خواهیم. من نمی‌فهمم این طرح چه می‌خواهد بگوید؟ اگر می‌خواهد بگوید استانی یعنی اینکه آدم‌‌ها ملی باشند، دیگر آدم ملی را این‌همه شرط و شروط برای چه برایش می‌گذاریم؟ اگر آدم غیرملی می‌خواهید انتخاب کنید بگذارید روال گذشته برود، این طرح را برای چه آوردید؟ انتخابات روال و ترتیبی دارد پیش می‌رود، اگر اصلاحاتی روی قانون است دولت آورده، آن لایحه می‌تواند مطرح بشود. بنابراین عنایت بفرمایید اگر ما مخالفت می‌کنیم پیشنهاد حذف می‌دهیم نمی‌خواهیم چرخ جلسه را کند کنیم، می‌بینیم مدام محدودیت است، محدودیت روی محدودیت است. یک محدودیت می‌نویسیم اینطور باشد، والدینش برای آنجا باشند‌، برای این حوزه جغرافیایی باشد، بعد می‌گوییم حالا آن کسی که حوزه‌‌اش را تغییر می‌دهد با اینکه اظهرمن‌الشمس است من که حوزه‌ام را تغییر دادم باید شرایط داشته باشم. باز تأکید می‌کنیم، یعنی مدام دوقفله می‌کنیم، می‌گوییم آقایان، برادران عزیز، خواهران عزیز! این چیزهایی که مصوب می‌فرمایید اگر به قصد محدودیت برای سایر کاندیدا است توجیه ندارند، انتخابات آزاد است. ما آزادی را باید برای انتخابات تضمین کنیم. آزادی برای همه انتخاب‌شوندگان که بتوانند انتخاب کنند، از ابتدای مشروطیت که در ایران مجلس درست شد، در این محوطه تاریخی مجلس مستقر شد اصل این بود که همه طبقات و اقشار از ضعیف و قوی بتوانند در این مجلس حاضر بشوند. یک کارگر، کشاورز هم حاضر بشود، کم‌سواد و پرسواد هم باشد، مردم هم بطور طبیعی بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند. چرا این‌همه محدودیت درست می‌کنیم؟ این یکی از محدودیت‌هایی است که خود تبصره (1) محدودیت است و قفل می‌کند. معلوم است من اگر در حوزه خودم کاندیدا شدم بخواهم تغییر بدهم باید شرایط آن حوزه را داشته باشم. نوشتن اینها هم اضافی است و هم افزودن محدودیت مجلس است، لذا پیشنهاد حذف دارم.

متشکرم، اگر مخالف صحبت نکند، موافق هم صحبت نکند.

آقای رئیس! آقای صباغیان اخطار دارند.

راجع به همین بند است؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم دارم. جناب آقای پزشکیان و دوستان نماینده ببینید! من اخطار اصول (63)، (62) و بند (9) اصل (3) را دارم. همین‌که آقای محجوب هم فرمودند، از یک طرف می‌بینیم وظیفه نماینده قانونگذاری و نظارت است، یعنی اصل کار ما این است، همه مشکلات و گله‌ای هم که خیلی وقت‌ها داریم به همین برمی‌گردد که ما این دو تا کار را انجام نمی‌دهیم. نماینده هم نماینده آحاد ملت است، در قانون اساسی است. هدف طراحان هم این بود که نگاه‌ محلی نمایندگان را تبدیل به یک نگاه ملی کنند. یعنی اصل کار این بوده، استانی شدن هم در همین راستا بود، منتها اینکه دوباره می‌بینیم از یک طرف مطرح می‌شود که نمایندگان از آب مردم، کوچه و چیزهای ریز مردم هم مطلع باشد و کار یک دهدار و یک شورا را بخواهد انجام بدهد. واقعاً دوستان و آقای کولیوند! این طرحی که دارد نوشته می‌شود در آینده دچار مشکل خواهیم شد. حداقل اگر واقعاً شما می‌خواهید نماینده در تراز یک فرد ملی باشد این بحث‌ها و این تبصره (1) و (2) دارد محدود می‌کند.

خیلی ممنون، شما دارید مخالفت می‌کنید. ما چه خلاف قانونی انجام دادیم؟

من دارم اخطار می‌دهم.

می‌دانم، چه خلافی کردیم که شما اخطار قانونی می‌دهید؟

عرض من این است که ما داریم نمایندگان را محدود می‌کنیم.

قانون است، رأی می‌دهید یا نمی‌دهید، متشکریم.

اگر این موارد را ما مطرح نکنیم کی مطرح کنیم؟

بالاخره به عنوان موافق و مخالف می‌توانید صحبت بفرمایید. حضار 210 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این پیشنهاد حذف تبصره (2) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! اصل ماده (13) را به رأی بگذارید.

حضار 210 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به اصل ماده اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. آقای دکتر خدابخشی لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (رنجبرزاده ـ هنوز 30 نفر رأی ندادند) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

آقای دکتر! آقای دهقانی‌فیروزآبادی یک پیشنهاد الحاقی به ماده (13) دارند. ایشان پیشنهادشان را به عنوان یک ماده الحاقی دادند که به عنوان یک تبصره الحاقی به ماده (13) می‌فرمایند «در صورت انتزاع و الحاق بخشی از یک شهرستان به شهرستان دیگر محدوده حوزه انتخابیه جدیدترین مصوبه دولت در تقسیمات کشوری می‌باشد» بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه همکاران عزیز و ارجمند. این مطلبی که من عرض می‌کنم شاید در کل کشور مبتلابه چند حوزه انتخابیه بیشتر نباشد، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نشود ولی هرگاه انتخابات مجلس برگزار می‌شود ما این مشکل را داریم. در قانون جدید تکلیف آن حوزه‌های انتخابیه‌ای که بین دو تا استان بود مشخص شد. در تقسیمات کشوری بعضاً نمی‌دانستند مثلاً اینها باید با انتخابات استان یزد شرکت کنند، چندهزار نفر هم مردم بیشتر نبودند، یا باید با حوزه انتخابیه یک استان همجوار، حالا مثلاً کرمان یا اصفهان. این مطلبی که الان ما داریم بین دو تا شهرستان در یک استان است و به شکلی که حوزه‌های انتخابیه‌شان متفاوت است. ممکن است یک بخشی یا حتی یک دهستانی طبق تقسیمات کشوری منفک و منتزع از یک شهرستان دیگری شده باشد و از نظر تقسیمات کشوری ملحق به یک شهرستانی شده باشد. قاعدتاً آن افرادی که ملحق شدند، حدود (1000)، (2000)، (4000) نفر یک شهر یا دهستان که با حوزه‌ انتخابیه‌ای که به شهرستان جدید ملحق شدند بتوانند رأی بدهند. باید با آنها باشند، ولی همچنان به جهت این ضعف و ابهام در قانون باید با حوزه انتخابیه قبلی باشند و این خواست تعدادی از مردم است که در قالب این پیشنهاد خدمت عزیزان عرض کردم. ان‌شا‌ءالله رأی بدهند تا ملحق بشود و این مشکل را هم بتوانیم حل کنیم.

اگر مخالف صحبت نکند، کمیسیون و دولت هم موافق هستند. پیشنهاد را قرائت بفرمایید.

آقای دکتر! خدمت عزیزان قرائت کردم. «در صورت انتزاع و الحاق بخشی از یک شهرستان به شهرستان دیگر محدوده حوزه انتخابیه، جدیدترین مصوبه دولت در تقسیمات کشوری می‌باشد». حوزه انتخابیه فرعی است.

حضار 210 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

فصل چهارم ـ هیأت اجرایی ماده 15 ـ ماده (31) به‌شرح ذیل به قانون الحاق و شماره ماده (31) قبلی به ماده (31 مکرر 2) اصلاح می‌شود. ماده 31 ـ وزیر کشور موظف است حداقل شش‌ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشکیل هیأت اجرایی مرکزی را با ترکیب ذیل فراهم آورد: 1 ـ وزیر کشور (رئیس هیأت). 2 ـ دادستان کل کشور. 3 ـ وزیر اطلاعات. 4 ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور این «تعداد» اینجا مازاد است. 5 ـ هفت نفر از شخصیت‏های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به ‏عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد. تبصره 1 ـ به ‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی، وزیر کشور، مجموعاً (30) نفر از شخصیت‏های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت‏های مندرج در این قانون باشند، به‏عنوان معتمد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره (2) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو‌سوم معتمدان مذکور تشکیل می‏دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به‏عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‏البدل به‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند. تبصره 2 ـ هیأت‏ مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‏به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی‌شده، به مرجع پیشنهاد‌دهنده ارسال کند. چنانچه هیأت‏ مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت ‏مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‏ مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت (24) ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‏نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‏که حداقل (20) نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با کسب نظر هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت (24) ساعت، باقی‏مانده از (20) نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد. تبصره 3 ـ جلسات هیأت‏اجرایی مرکزی با حضور نه نفر رسمیت می‏یابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رأی معتبر است. تبصره 4 ـ اولین جلسه هیأت اجرایی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‏شود و نایب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسئولیت دبیری هیأت اجرایی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت ‏اجرایی مرکزی انتخاب می‏شود. تبصره 5 ـ هیأت اجرایی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت ‏اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت گردد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است. تبصره 6 ـ هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرایی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند. آقای کامران! شما پیشنهادتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ما آقای کولیوند را گذاشتیم فکر کردیم تبعیت می‌کنند بدتر کردند. لذا اگر مطرح نکنند من حرفی ندارم، اما پیشنهادی که بنده دادم؛ ببینید! وقتی معتمدین در استان‌ها انتخاب می‌شوند خیلی بالا و پایین می‌شوند. بعضی هم در انتخابات معتمدین انصاف رعایت نمی‌شود. آدم خوبی است ناگهان به او گیر می‌دهند، یک هیأت حقوقی است که گفتیم وزارت کشور با همکاری هیأت حقوقی این کار را بکند. خروجی‌اش چیست؟‌ آدم‌های سالم‌تر انتخاب می‌شوند. وقتی در انحصار وزارت کشور باشد و استانداری هر استان،‌ بعد هم سلایق مختلفی می‌روند می‌آیند و هرکسی هم هوای دار و دسته خودش را دارد. اینها دیگر تعارف است که ما بگوییم تکیه‌مان به مردم است. وقتی در سیر اداری می‌آید اینطوری است. در کمیسیون هم بحث شد ما گفتیم که هیأت حقوقی هم اضافه بشود. وقتی هیأت حقوقی اضافه بشود بی‌کس‌ها هم می‌توانند بیایند. ناگهان می‌بینید پدر سه شهید است می‌گوییم چه کسی بهتر از اینکه معتمد بشود. ناگهان یک نفر می‌آید که اصلاً نه سابقه زندان سیاسی دارد، نه سابقه جبهه دارد، نه نخبه است و بعد هم تقاضای عمومی بسیار اهمیت دارد، ولی لحاظ بشود با تفکرات سیاسی سر مردم کلاه می‌رود. عرض بنده به این است که باید منافع عمومی را دخالت داد، راهش هم این است که حفظ و صیانت هم کرد و این کار عاقلانه‌ای است. لذا من پیشنهاد دادم «هیأت حقوقی» هم اضافه بشود، حالا ممکن است بگویید وقتی وزیر کشور و استاندار آدم بدهد راحت‌تر است. بله، ولی دقیق‌تر نیست. معتمد هم در محل واقعاً باید مقبولیت و ابعاد مختلفی داشته باشد، مقبولیت با رأی فرق می‌کند. اینها می‌خواهند که صیانت و حفاظت کنند، این است که به نفع همه‌تان است. یعنی به نفع مردم است، در (31) استان معتمدین که انتخاب می‌شوند و واقعاً روی حق و حقوق رأی‌دهنده‌ها تصمیم می‌گیرند، رضای خدا را در نظر بگیرند که متأسفانه رضای خدا تا به حال در کار نبوده، رضای باندها بوده و حواشی زیادی هم در انتخابات ایجاد می‌شود، ولی «هیأت حقوقی» اضافه بکنید هم سر خلق‌الله و هم خودتان کلاه نمی‌رود. این است که سلامتی را در انتخاب معتمدین بهتر می‌کند که من هم از آقای دکتر پزشکیان این را توقع دارم که شما دستتان بر آتش بوده رأی بدهید. در ادوار مختلف ما یک دست‌اندازهایی داشتیم، خیلی ممنون.

اگر مخالف صحبت نمی‌کند، موافق هم صحبت نکند. حضار 208 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. آقای دکتر کولیوند! یک لحظه تشریف بیاورید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! آقایان: دلخوش و مصری درخواست رفع ابهام داشتند. شما ابهام را می‌پذیرید؟

آقای دلخوش! بحث حداقل است، آن چیزی که می‌فرمایید چون حداقل است وزارت کشور می‌تواند زودتر این کار را بکند. یعنی ابهام ندارد،‌ متشکرم. (دلخوش‌اباتری ـ ابهام دارد) ابهام ندارد، من باید تشخیص بدهم ابهام دارد، متشکرم.

آقای دلخوش! رئیس جلسه باید تشخیص بدهند، تخصیص نزده. آقای کاتب مطرح نمی‌کنید؟ آقای رئیس! ماده (15) را به رأی بگذارید.

آقای پزشکیان من (17) انتخابات برگزار کردم، این اشکال دارد، شش ماه قبل از انتخابات همخوانی ندارد.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به اصل ماده (15) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. آقای دلخوش! بفرمایید اینجا. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

«ماده 17 ـ ماده ذیل به عنوان ماده (32 مکرر 1) به قانون الحاق می‌شود: ماده 32 مکرر 1 ـ به ‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرایی فرعی، فرماندار، مجموعاً (30) ‌نفر از شخصیت‏های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیت‏های مندرج در این قانون باشند را به‏ عنوان معتمد به هیأت‏ نظارت مربوطه معرفی می‏نماید. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت یک هفته جلسه‏ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‏ عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‏البدل به ‏ترتیب آرا انتخاب می‌شوند. تبصره 1 ـ هیأت‏ نظارت مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‏به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی‌شده، به مرجع پیشنهاد‌دهنده ارسال کند. چنانچه هیأت‏ نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت‏ نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‏ نظارت حداکثر ظرف مدت (24) ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‏نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی‏که حداقل (20) نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت فرماندار با کسب نظر هیأت نظارت ظرف مدت (24) ساعت، باقیمانده‏ از (20) نفر معتمد را، انتخاب می‌نمایند». «باقیماندگان» است. از (20) یا (30) نفر معتمد؟ از (20) چرا گفتید؟ باید «(30) نفر» باشند. عدد را دوباره نگاه کنید، فکر کنم اشتباه کردید. «تبصره 2 ـ نحوه تشکیل، مهلت و تعداد اعضای هیأت‌ اجرایی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی با هیأت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی یکسان و ترکیب آن نیز متناظر با هیأت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی است». آقای دکتر! ماده را به رأی بگذارید. آقای دکتر! (20) درست است.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به اصل ماده (17) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 19 ـ ماده (33) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 33 ـ شرایط معتمدان هیأتهای اجرایی، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای‌ نگهبان به شرح زیر می‌باشد: 1 ـ ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون ‌اساسی. 2 ـ حسن شهرت. 3 ـ سواد خواندن و نوشتن. 4 ـ عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی. 5 ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی. 6 ـ عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی. تبصره 1 ـ هیأتهای اجرایی اقلیت‌های دینی باید به دین خود پایبند باشند. تبصره 2 ـ هیأتهای اجرایی و وزارت کشور و فرمانداری ها و بخشداری‌ها مکلفند در صورت اطلاع از عدم وجود شرایط موضوع بندهای (4)، (5) و (6) این ماده درخصوص اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اقدام به تغییر اعضای مزبور نمایند. تبصره 3 ـ هیچ‏یک از اعضای هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‏نام و أخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ‏ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند: الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر. ب ـ خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر وی. آقای حاجی‌دلیگانی هم که ان‌شا‌ءالله منصرف هستند. آقای دکتر! به رأی بگذارید.

آقای دلیگانی! اجازه می‌دهید رد شویم؟ حضار 208 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به اصل این ماده (19) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 19 مکرر ـ ماده (40) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: هیأت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت‌نام و أخذ رأی برای هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی، پنج ‌نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرایی هفت‌ نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند. آقای دکتر! پیشنهادی نداریم، به رأی بگذارید.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به ماده (19) مکرر اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 25 ـ ماده (۵۵) به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 55 ـ هریک از نامزدها به‏تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می‏توانند به طریق زیر برای شعب أخذ رأی، یک نماینده به هیأت ‏نظارت حوزه‏ انتخابیه معرفی نمایند: الف ـ حوزه‏های دارای یک نماینده، به‏ازای هر یک صندوق یک نماینده. ب ـ حوزه‏های دارای دو نماینده، به‏ازای هر چهار صندوق یک نماینده. ج ـ حوزه‏های دارای سه نماینده، به‏ازای هر نه صندوق یک نماینده. د ـ حوزه‏های دارای چهار نماینده، به‏ازای هر (12) صندوق یک نماینده. ه‍ ـ حوزه‏های دارای پنج نماینده، به‏ازای هر (15) صندوق یک نماینده. و ـ حوزه‏های دارای شش نماینده، به‏ازای هر (18) صندوق یک نماینده. ز ـ حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر (20) صندوق یک نماینده. همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه‏ انتخابیه، به همان تعداد از صندوق‏ها یک نماینده وجود دارد و حوزه انتخابیه تهران به ازای هر (30) صندوق دارای یک نماینده است. این نمایندگان می‏توانند در محل شعب أخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب أخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام می‌نمایند. حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان أخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب أخذ رأی از هر طریق ممنوع است و جرم محسوب می‏گردد و متخلف به مجازات مقرر در تبصره (4) این ماده محکوم می‌شود. تبصره 1 ـ نمایندگان نامزدها باید توسط نامزد یا مسئول ستاد اصلی تبلیغات هریک از نامزدها تا پنج روز قبل از روز أخذ رأی به فرماندار یا بخشدار مربوط معرفی شوند. فرمانداران یا بخشداران موظفند کارت هریک از نمایندگان مذکور را برای شعبه معرفی‌شده توسط نامزد یا مسئول ستاد اصلی تبلیغات وی تا دو روز قبل از روز أخذ رأی به مسئول ستاد اصلی تبلیغات نامزد مربوط تحویل دهند. تبصره 2 ـ کارکنان (پرسنل) شاغل نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند. تبصره 3 ـ نمایندگان نامزدها درصورت هرگونه اعتراض یا مشاهده تخلف، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، کتباً به هیأتهای اجرایی و نظارت یا نماینده فرماندار یا ناظر شعبه اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از پلمپ صندوق‌های أخذ رأی و شروع رأی‌گیری تا پایان أخذ رأی، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج أخذ رأی بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب أخذ رأی و حسب مورد اماکن تجمیع آرای انتخابات، ممنوع است. تبصره 4 ـ عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع أخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، درصورت درخواست نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد. تبصره 5 ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب أخذ رأی را ندارند. درصورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه أخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود. تبصره 6 ـ حضور دیگر افراد به‏جز مسئولین (مسئولین و اعضای صندوق‏های أخذ رأی، ناظران شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت‏ کشور و نمایندگان نامزدها) در شعب أخذ رأی تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب می‏گردد. مأمورین انتظامی و مسئولین صندوق‏های أخذ رأی موظفند از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به‏عمل آورند. متخلفان علاوه‌ بر جزای نقدی درجه شش به هشت سال محرومیت از عضویت و مسئولیت در شعب أخذ رأی محکوم می‌شوند. تبصره 7 ـ احزاب و گروه‌هایی که مطابق این قانون فهرست انتخاباتی خود را ارائه نموده‌اند، می‌توانند به‌ نمایندگی از نامزدهای عضو فهرست، اقدام به معرفی نماینده کنند. در این صورت نامزدهای عضو فهرست، حق معرفی نماینده مستقل ندارند. پیشنهاد حذف کل ماده را آقای قاضی‌پور دادند.

آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد محضر ملت بزرگ، شما همکاران عزیز عصاره ملت در خانه ملت. آقای پزشکیان! اول اخطار بند (9) اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است». کاندیدا، کاندیدا است، چه فرقی می‌کند؟ یک حوزه یک کاندیدا و یک حوزه شش کاندیدا. آن یک حوزه در هر صندوق یک نفر، در حوزه‌ای که شش کاندیدا است برای (20) صندوق یک نفر باشد. شما در تبریز شش تا نماینده هستید، شما چطور یک نفر را به (20) صندوق می‌توانید معرفی کنید؟ یعنی چقدر وقت داریم؟ از هشت صبح تا هشت بعدازظهر این نماینده حضرت‌عالی در شهرستان قهرمان تبریز (20) حوزه را چطور سر بزند؟‌ این کلاس گذاشتن است. آقای پزشکیان! این تبعیض است.

وارد است، آقای کولیوند! شما این مسأله را چطور می‌خواهید توجیه بکنید؟

آقای کولیوند هر لیستی حداقل باید بتواند در هر صندوق یک کاندیدا داشته باشد. آقای دکتر فرهنگی یک رفع ابهام در این زمینه دادند.

این را اصلاح می‌کنیم، این وارد است، بفرمایید.

اخطار قبول است رأی‌گیری کنید تمام بشود.

اخطار وارد است، این ابهام را درست می‌کنیم.

آقای رئیس! با این حساب این بند اول به کمیسیون برگردد، ابلاغ بفرمایید. بحث این را نکنیم.

آقای قاضی‌پور! اینجا اصلاح می‌کنیم. اجازه بدهید آقای فرهنگی رفع ابهام را مطرح بفرمایند.

ایشان می‌گویند مشروط به این است که آقای قاضی‌پور از حذفشان منصرف شوند.

کل حذف را منصرف می‌شوید یا نه؟ ادامه می‌دهید؟ بفرمایید. دیگر آن ابهام را رفع می‌کنیم.

آقای رئیس! آن برای بند «الف» بود. شما بندهای دیگر را دارید. شما کاندیداها را نمی‌توانید نماینده بگذارید ولی احزاب در تبصره می‌توانند نماینده بگذارند ولی افراد مستقل نمی‌توانند نماینده بگذارند. همکاران عزیز! در تبصره (7) هم باز مشکل است. تبصره (7) یعنی خودکشی افراد سیاسی مستقل که می‌‌خواهند وابسته به جریانات سیاسی نباشند. در خود این مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی از نمایندگان عزیز که الان در اینجا حضور دارند مستقل هستند، زیر چتر هیچ گروه سیاسی نمی‌خواهند بروند. می‌خواهند آزاده‌مرد باشند. آقای مطهری! این نه می‌تواند در صندوق آدم معرفی کند، ولی احزاب می‌توانند. آقای پزشکیان! این در تبصره (7) هم باز تبعیضات ناروا است. احزاب می‌توانند به صندوق آدم معرفی کنند، ولی نامزدهای مستقل نمی‌توانند آدم معرفی کنند. این هم ظلم دیگر بر آدم‌های مستقل است. همکاران عزیز! شما را به خدا به این قوانین رأی ندهید، فردا خودتان را درگیر می‌کنید، خودتان نمی‌توانید نظارت و مشارکت کنید، آدم‌هایتان نمی‌توانند بروند سرکشی کنند ببینند ساعت چند صندوق را بستند، ساعت چند باز کردند. به خصوص در مناطق دورافتاده شما که باید نماینده داشته باشید نخواهید داشت. به خودتان ظلم می‌کنید، الان موقع این قوانین نیست، الان مردم سیل‌زده می‌گویند به ما کمک کنید نگاه می‌کنند می‌گویند مجلس برای خودشان قانون می‌نویسند. در شأن شما و مردم نیست، شما نمایندگان ملت هستید. به عشق امام حسین، یا حسین.

خیلی ممنون، اگر مخالف صحبت نکند، موافق هم صحبت نکند.

آقای رئیس! تذکر دارند.

آقای کواکبیان! لطفاً اجازه بدهید رد شویم. حضار 213 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. ابهام هم رفع می‌کنیم، الان آن پیشنهادی که آقای دکتر فرهنگی دارند را اجازه می‌دهیم طرح بشود که ابهام رفع بشود. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر فرهنگی! پیشنهاد رفع ابهام‌تان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که عزیزان فرمودند یک مقدار بندهای «الف» تا «ز» ماده (55) با بخش‌های دیگری از این قانون مغایرت دارد، از جمله با همین تبصره (7) که جناب آقای قاضی‌پور همکار عزیز ما درباره آن به حد کافی صحبت فرمودند که این احزاب و گروه‌ها چند نفر می‌خواهند معرفی کنند، چند نماینده حزب را می‌خواهند برای صندوق‌ها معرفی کنند؟ اگر ما مبنا را همان قانون فعلی قرار بدهیم و به همان بندها برگردیم آن هم معنی خواهد داشت و تعارضی بین آن تبصره و این بندها به وجود نخواهد آمد. لذا اگر ابهام را همکاران محترم قبول دارند به این صورت تغییر می‌کند، قانون فعلی این است؛ یک نماینده یک نماینده، دو نماینده هر دو صندوق، سه نماینده هر سه صندوق، چهار نماینده هر چهار صندوق، پنج نماینده هر پنج صندوق و شش نماینده هر شش صندوق. اینها به این شکل تغییر کند آن تبصره (7) هم معنا پیدا می‌کند که حزب هم معنی‌اش همین است، در همین چهارچوب نماینده خودش را معرفی خواهد کرد و تعارض و ابهام از بین می‌رود.

اگر مخالف صحبت نکند کمیسیون و دولت هم موافق هستند. حضار 209 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به این اصلاح اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای دکتر! کل ماده را به رأی بگذارید.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به اصل ماده اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 28 ـ ماده ذیل به عنوان (ماده 56 مکرر 2) به قانون الحاق می‌شود: ماده 56 مکرر 2 ـ فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها (15) روز قبل از روز أخذ رأی، آغاز و تا (24) ساعت قبل از شروع أخذ رأی ادامه می‌یابد. هرگونه فعالیت تبلیغاتی داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. تبصره 1 ـ وزارت کشور مکلف است پیش از صدور دستور شروع انتخابات، از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در کلیه مناطق کشور، هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کند. تبصره 2 ـ پس از صدور دستور شروع انتخابات، هیأتهای اجرایی و نظارت مکلفند علاوه ‌بر دریافت گزارش‌های ارسالی درخصوص تخلف از احکام این ماده، در صورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی، ضمن رسیدگی، به ترتیب آن را به هیأت نظارت مربوطه و هیأت مرکزی نظارت ارجاع کنند. نیروی انتظامی نیز مکلف است با هماهنگی هیأتهای اجرایی و نظارت، مطابق قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع این تخلف، به‌عمل آورد. تبصره 3 ـ درصورتی که تخلف از حکم این ماده، منتسب به خود نامزد باشد، به‌موجب رأی قطعی دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. آقای دکتر سلیمی هم که همراه هستند. آقای دکتر! اصل را به رأی بگذارید.

حضار 206 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به اصل ماده اعلام بفرمایید. دیگر اعلام کردیم، اگر کوتاه بیایید ممنون می‌شویم. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

آقای دکتر! آقای کاتب اصرار دارند اینجا یک پیشنهاد الحاقی بدهند.

آقای کاتب بفرمایید.

آقای کاتب! این را بخوانم؟ پیشنهادتان نسبتاً مفصل است. «ماده 59 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 59 ‌ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها از صدا و سیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسمات و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد فعالیت کارمندان در ساعت اداری و همچنین استفاده و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و سایر امکانات دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار و تحت هر عنوان اعم از کمک و غیره استفاده می‌کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است». آقای کولیوند! قبلاً‌ این متن را نیاوردیم؟ «تبصره 1 ـ استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده است با تضمین برابری در بهره‌برداری از شمول حکم این ماده مستثنی است». آقای کاتب! این آمده، این متن را داریم (کاتب ـ اگر داریم اشکالی ندارد).

متن را داریم، اجازه بدهید رد شویم، ماده بعد را قرائت بفرمایید.

ماده 32 ـ ماده (60) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 60 ـ رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران اجرایی قوه مقننه، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان (پرسنل) نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‏اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات اداری و غیراداری بی‏طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‏توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اعلام‏نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. آقای دکتر! اینجا هم به رأی بگذارید. این «وزیر کشور و مشاوران وی» است.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم لطفاً نظر خودتان را راجع به ماده (32) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

آقای دکتر کولیوند! اینجا در ماده (32) منظورتان مشاوران معاونین هم هست یا فقط مشاوران وزیر منظورتان است؟ (کولیوند ـ مشاوران معاونان است) اگر مشاوران معاونین هم منظورتان است، پس «آنها» درست است. نگاه کنید! الان وزرا، وزیر کشور خودش، معاونینش، مشاورین وزیر کشور و مشاورین معاونین وزیر کشور است، پس «آنها» درست است. پس این در مشروح مذاکرات بیاید، درست هم نوشته بشود و روشن بشود. «ماده 37 ـ ماده (64) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 64 ـ درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند و رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت (24) ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. تبصره 1 ـ در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طرق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات مربوط می‏باشد. در صورتی‏که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسئول آن باید با هزینه‏ خود، پاسخ نامزد را به رسانه‏ مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. تبصره 2 ـ مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به ‏نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. تبصره 3 ـ مجازات تخلف از احکام تبصره (1) و (2) این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‏های مجازی از یک تا سه‌ ماه است. تبصره 4 ـ هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها صرفاً با اعلام هیأت اجرایی حوزه انتخابیه و تأیید هیأت نظارت استان می‌باشد». آقای دکتر! به رأی بگذارید.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این ماده اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 40 ـ ماده زیر به عنوان ماده (65 مکرر 2) به قانون الحاق می‌شود: ماده 65 مکرر 2 ـ به ‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و کمیسیون بررسی تبلیغات استان همزمان با دستور شروع انتخابات زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف ـ کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی 1 ـ وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون. 2 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار او. 3 ـ دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او. 4 ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او. 5 ـ دبیر ستاد انتخابات کشور. 6 ـ یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأی). تبصره ـ عضو مزبور را نمی‌توان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب کرد. ب ـ کمیسیون بررسی تبلیغات استان 1 ـ استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون. 2 ـ دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده‏ او. 3 ـ مدیرکل صدا و سیمای استان. 4 ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان. 5 ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان. تبصره 1 ـ هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان به‌ترتیب یک‌نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر کار کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و استان تعیین می‌نماید. کمیسیون مکلف است از وی به‌صورت کتبی جهت شرکت در جلسات کمیسیون، دعوت نماید. تبصره 2 ـ جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رأی و جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات استان با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی سه عضو دارای حق رأی معتبر است. آقای دکتر! اولین پیشنهاد متعلق به خودم بوده که منصرف می‌شوم، بقیه دوستان هم کمک کنند. آقایان: کامران و حاجی‌دلیگانی، دوستان ظاهراً منصرف هستند، اگر لطف کنید به رأی بگذارید. آقای حاجی! منصرف نیستید؟

پیشنهاد نداریم؟ مطرح نمی‌کنند؟

آقای دکتر! تا الان معمول بوده که مطرح نمی‌کردند.

تذکر دارند، بفرمایید.

آقای حاجی تذکر دارند و آقای سلیمی هم اخطار دارند، آقای سلیمی اخطارتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! ضمن تشکر از وقتی که عنایت می‌فرمایید. اخطار بنده بند (5) اصل (3) است. آقای رئیس ببینید! الان در این قصه برجام وزارت خارجه فرانسه زیاده‌خواهی کرده. به هر کیفیت مطالبی گفتند که در متن برجام نیامده. آمریکایی‌ها که از برجام خارج شدند، این هم زیاده‌خواهی‌های اروپایی‌ها، چه آلمان‌ها در گذشته و چه فرانسوی‌ها اکنون. آقای رئیس! آیا وقت آن نرسیده ما قانون اقدام متقابل را اجرا کنیم؟ خواهش می‌کنم حضرت‌عالی از دولت محترم بخواهید قانون اقدام متقابل که صراحت دارد اگر نقض بشود ما باید خارج بشویم را محبت کنید دستور بفرمایید بالاخره تعیین تکلیف بشود.

حالا این وسط بحث کمیسیون در بررسی تبلیغات است؟ سر جایش اخطار بدهید، بفرمایید.

آقای حاجی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! تذکر بنده تبصره (2) ماده (79) است. می‌گوید که مجلس برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایحی که در شش جلسه به اتمام نرسد. حاج‌آقا! من می‌خواهم از حضرت‌عالی بپرسم این جلسات مستمر را می‌گوید یا منقطع را؟

مستمر باید باشد.

پس ببینید! ما در جلسه صبح، یعنی در زمانی که جلسه‌ را آقای پزشکیان اداره می‌کردند.

(79) را اشتباه گفتید.

تبصره (2) ماده (97) را عرض می‌کنم.

در شش جلسه به اتمام نرسد در جلسه هفتم همه‌روزه. نه، مستمر ندارد، بنابراین باید ادامه بدهیم.

پس ببینید! اینکه تهدید کردند گفتند اگر که امروز و فردا این طرح را به اتمام نرسانید روز چهارشنبه باید بیایید اینها چه ملاکی دارد. (رئیس ـ همین است) بعد هم که تذکر می‌دهیم نمی‌پذیرند، وگرنه اگر اینطور بود پس دیروز هم باید آن جلسه سیل را نمی‌گذاشتیم. آقای قاضی‌زاده باید شنبه هم جلسه می‌گذاشت، چهارشنبه گذشته هم باید جلسه می‌گذاشت، چون اینجا چاپ کرده. ببینید! اینها را باید دقت بکنید. آقای رئیس! دیروز هم که باز آیین‌نامه رعایت نشد، نطق‌ها دیروز برگزار نشد. آقای رئیس! من این را می‌خواهم بگویم مثل اینکه سال آخر مجلس آیین‌نامه کنار گذاشته شده، روی چه استدلالی دیروز نطق‌ها برگزار نشد؟ چرا امروز صبح ثبت‌نام نشد؟

برگزار نشد؟

نه، امروز صبح هم ثبت‌نام پنج دقیقه‌ای‌ها نبود. چرا اینطور می‌شود؟ اینها اشکال است که وجود دارد.

حالا بگذارید بحث را ادامه بدهیم، خیلی ممنون. حضار 206 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به اصل ماده (40) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (50) نفر هنوز رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید. (حاجی‌دلیگانی ـ الحاقی داریم)

آقای حاجی! الحاقی‌تان کجا است؟ تاریخ چاپ را بفرمایید. (حاجی‌دلیگانی ـ 25/12) می‌خواهید یک نفر از هیأت نظارت حوزه انتخابیه اصلی اضافه کنید. آقای دکتر! به عنوان الحاقی می‌‌خواهند یکی از اعضای هیأت نظارت حوزه انتخابیه اصلی استان را به این لیست اضافه کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! اینجایی که داریم بحث می‌کنیم ماده (40) است. در قسمت «الف» گفتیم کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی مرکب از چه کسانی است؟ همه افراد دولت هستند، حالا هر زمانی هر دولتی باشد. وزیر کشور عمدتاً دولت، وزیر فرهنگ، دادستان، رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر ستاد انتخاباتی کشور (که باز از دولت است) و یک نفر هم از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما چون از مجلس نیست ممکن است باز از دولت انتخاب بشود. پیشنهادی که ما داریم به خاطر اینکه نظارت حق شورای محترم نگهبان است و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، لذا پیشنهادی که داریم این است که یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات هم عضو این کمیسیون بررسی و تحقیقات بشود.

آقای حاجی! ما رأی گرفتیم، دیگر نمی‌توانیم عوض کنیم.

الحاق است.

نه، الحاق نیست. الحاقیه مفهوم دیگر دارد. ما اینجا ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات استان را رأی گرفتیم و تصویب شد، دیگر قابل طرح نیست. اگر پیشنهاد دیگری نیست ماده (44) را قرائت کنید.

ماده 44 ـ ماده زیر به عنوان ماده (65 مکرر 6) به قانون الحاق می‌شود: ماده 65 مکرر 6 ـ صدا و سیمای استان و دستگاه‌های اجرایی در ارائه برنامه‌ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشند. تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. آقای دکتر! اینجا پیشنهاد حذف داریم.

پیشنهاد حذف را مطرح می‌کنند؟

آقای قاضی‌پور مطرح می‌فرمایید؟ ظاهراً نمی‌خواهند مطرح کنند.

متشکریم، مطرح می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و خوش‌آمدگویی به آقای لاریجانی ریاست محترم جلسه. همکاران محترم! مستحضر هستید تمام این مواردی که در این طرح شما تصویب کردید همه محدودیت‌های جدیدی است و جرم تعیین کردید. آیا می‌خواهیم انتخابات برگزار کنیم، مشارکت حداکثری انجام بدهیم؟ یکی از افتخارات قشنگ و زیبای نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات صحیح و سالم در طول (40) سال بود. بقای نظام بر این انتخابات است، شما مستحضر هستید مجلس مستقیماً با رأی مردم، ریاست جمهوری مستقیماً با رأی مردم، رهبری معظم مستقیماً با انتخاب نمایندگان خبرگان رهبری که مردم انتخاب می‌کنند. ما باید کاری بکنیم که محدودیت‌ها را از بین ببریم. جرایم را کم کنیم، شما در اکثر موارد محدودیت آوردید، محدودیت سن، سواد، محل تولد، جرائم و بعد قید کردید که هرکس خلاف کند یک پیرمرد سواد ندارد یا پیر است یک جوان با خودش در حوزه می‌آورد رأیش را بنویسد یا دستش را بگیرد مجرم می‌شناسید. واقعیت امر، چرا اصل قانون اساسی را رعایت نمی‌‌کنیم؟ اصل (37) می‌گوید اصل بر برائت است، مگر به حکم دادگاه صالحه محکوم بشود. شما آمدید می‌گویید صدا و سیمای استان، دستگاه‌‌های اجرایی در ارائه برنامه امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان بشود. تخلف از حکم این ماده جرم است. مثلاً برنامه دریاچه ارومیه را تلویزیون سرتاسری پخش می‌کند، یک کارگردانی فیلمی درست کرده، اظهارات نمایندگان مخالف و موافق را به نمایش می‌گذارد. آیا صدا و سیما باید مجرم بشود؟ صدا و سیما یک مستند را نشان می‌دهد در آن زمان آن کاندیدا مسئولیتی داشته باشد، آیا الان این عزیز من این مسئول که کاندیدا شده و در تلویزیون رفته مجرم اعلام بشود؟ ما آوردیم تخلف از حکم و مرتکب مجازات درجه ششم قانون مجازات اسلامی به استثناء‌ حبس محکوم می‌کنیم،‌ این اشکال دارد. همکاران عزیز! آقای زاهدی نماینده عزیز و زحمتکش ما یک دوره وزیر بوده. در زمان انتخابات وزارت علوم را تجزیه و تحلیل می‌کنند، می‌گویند یکی از وزرای موفق در آن مقطع آقای زاهدی بوده، آیا صدا و سیما باید محکوم بشود؟ این چه نوع قانون‌نویسی است. شما الان در مجلس می‌آیید، آقای پزشکیان قبلاً وزیر بوده، خود آقای مسعود پزشکیان نماینده تبریز اگر طرح سلامت را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد آقای پزشکیان با عدم اجرای صحیح طرح سلامت مخالف است، در زمان انتخابات نقطه‌نظرهای آقای پزشکیان پخش بشود این تبلیغات می‌شود؟ برای خودتان قانون علیه خودتان تصویب نکنید. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟ بفرمایید.

آقای کمالی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام به محضر همه همکاران ارزشمند و با ارادتی که به جناب قاضی‌پور دارم خیلی کوتاه و مختصر مواردی را بیان می‌کنم. همه می‌دانیم و ایمان داریم که قانون ضامن سلامت انتخابات در این بحث ما است. در اینجایی که آمده‌اند و مواردی را آوردند که جلوی تخلفات گرفته بشود و برای جلوگیری از آن ضمانت‌ اجراهایی را تعیین کردند نباید نگران باشیم و این اصل ضمانت اجرای قوانین می‌تواند به ما کمک بکند، هم در سلامت انتخابات و هم به قانونمداری کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند و هم به قانونمداری کسانی که می‌خواهند رأی بدهند. من فکر می‌کنم ما نباید از قانون گریزان باشیم و محدودیتی هم ایجاد نمی‌کند وقتی که می‌گویند کسی مرتکب تخلف می‌شود باید برابر قانون مجازات بشود اینکه محدودیت محسوب نمی‌شود. دوستان، عزیزان، بزرگواران و همکاران محترم! بنابراین قطعاً مخالف رأی بدهید و اطمینان داشته باشید ما به هر اندازه ضمانت‌اجراها را قوی بکنیم به سلامت انتخابات کمک می‌کند، متشکرم.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای کامران موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از یک نگاه دیگری پیشنهاد حذف دارم. ببینید! دستگاه‌های اجرایی اصلاً چرا به کاندیداها ارائه برنامه و امکانات بدهند؟ فرض بر این می‌گیریم که کمیسیون بررسی تبلیغات هم تأیید کرد. هرکس نفوذش در این دستگاه‌ها بیشتر است برنامه می‌دهد ارائه می‌شود، یعنی دستگاه‌هایمان هم تابع سلایقند. در یک محل فرض کنید که کاندیدای جدید هست، نفوذی هم در این دستگاه‌ها ندارد، تصادفاً آدم نخبه‌ای است و اهل معامله‌ هم نیست. اگر این امکانات و برنامه را در اختیارش نگذارند با وصف رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات، کمیسیون بررسی تبلیغات هم که آنجا همین سه، چهار نفر هستند. دو تایشان که وزارت کشور هستند، وزیر و دبیر، یکی هم که باز خود رئیس صدا و سیما است و دادستان و وزیر ارشاد. اصلاً چرا اینها کمک بکنند؟ خود صدا و سیما هم که اساسنامه دارد. یعنی در انتخابات برنامه را طبق اساسنامه‌اش باید عمل بکند. منتها بیشترین ایراد من روی دستگاه‌های اجرایی است، عام آمده. یعنی کل دولت می‌شود، کل آنهایی که ذکر نام در لایحه خدمات کشوری است. چرا ما چنین حکمی بدهیم؟ قبلاً اگر تخلفی در انتخابات ایجاد می‌شد یک سیر قضائی خودش را طی می‌کرد، حالا ما داریم یک مجوز رسمی می‌دهیم، می‌گوییم دستگاه‌ها می‌توانند با توجه به تصویب این کمیسیون کمک کنند. اصلاً چرا بکنند و این در واقع نفوذ را در این دستگاه‌ها بروز و ظهور می‌دهد و واقعاً هم تالی فاسد دارد. این حذف بشود بهتر است، خیلی ممنون.

خیلی ممنون. حضار 203 نفر، پیشنهاد حذف ماده (44) را آقای قاضی‌پور دادند. نمایندگان محترم لطفاً نظر خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! اصل ماده را به رأی بگذارید.

حضار 203 نفر، اصل ماده (44) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. این بخش از گزارش کمیسیون تمام شد، آقای کولیوند! این تبصره (3) ماده (28) که نوشتید «در صورتی که تخلف از حکم این ماده منتسب به خود نامزد باشد به موجب رأی قطعی دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود» یعنی وسط انتخابات این را حذف می‌کنند، چه می‌شود؟

همانجا در یک ماده دیگر گفتیم دادگاه باید خارج از نوبت رسیدگی کند و حکم بدهد.

یعنی وسط انتخابات کاندیدا را حذف کنیم؟

درصورت تخلف نامزد.

ابهام دارد، ببینید! این گاهی در انتخابات می‌تواند خودش یک مسأله‌ای ایجاد کند. معمولاً تخلفات را بعد از انتخابات رسیدگی می‌کنند. از نظر شما این ابهام ندارد؟ (کولیوند ـ آقای دکتر! این تبلیغات است) همان، در تبلیغات فرض کنید دادگاه تخلفی را گفت منتسب به خود نامزد است، نامزد را وسط انتخابات حذف می‌کنید؟ (کاتب ـ این ابهام دارد، باید حذف شود یا برود کمیسیون بحث شود) (ابطحی ـ طول می‌کشد، در خلال انتخابات نمی‌شود) حالا اگر شد چه؟ این یک مقدار مبهم است. همین الان برداشت‌ها متفاوت است، الان آقای ابطحی می‌گویند این در انتخابات نمی‌شود. (کاتب ـ چون قضات رسیدگی نمی‌کنند) محرومیت اجتماعی است، از کاندیداتوری کنار باید برود، حذف می‌شود. به نظرم روی این یک دقت نظری بکنید. (کولیوند ـ در تبصره 3 ماده 28 که ماده 56 مکرر 2 اصلاح کرده ملاک بعد از برگزاری انتخابات است) اگر مقصود بعد از انتخابات است باید قید کنید، اگر وسط انتخابات است باید روشن باشد که مجلس به چه رأی داده، چون بعدش مسأله نشود. این را کمیسیون بگوید اگر مقصود این بود که رسیدگی می‌شود و بعد از انتخابات است که اینجا باید اضافه بشود، اگر داخل دوره انتخابات است ممکن است خود این تنش ایجاد کند و یک مسأله‌ای ایجاد می‌کند. پس یک بررسی بکنید و به ما بگویید. ممکن است دادرسی فوری بگذارند، فرض را بر این بگذارید، این معنی‌اش این است. معلوم می‌شود که بعد از انتخابات است، پس اگر بعد از انتخابات است اضافه کنید که مشکلی نباشد، برای دوره‌های بعد برود. تکلیفش را مشخص کنید که کارگزاران وسط انتخابات مشکل پیدا نکنند.

آقای دکتر! چون رأی بدوی و تجدید نظر حداقل (10) روز فرصت برای درخواست تجدید نظر وجود دارد عملاً در ایام تبلیغات موضوع نیست.

پس مقصود این بوده که برای بعد از انتخابات باشد، یعنی برای بعد از انتخابات است. پس باید یک عبارتی به آن اضافه کرد که یک تشنجی در انتخابات ایجاد نکند. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ این را رأی گرفتیم) حالا کمیسیون بررسی بکند اگر ابهامی دارد باید آن را رفع کند.

آقای دکتر! در ماده (32) هم چون من آن موقع از آقای کولیوند یک سؤالی کردم که منظورتان اینجا مشاورین وزیر کشور یا مشاورین و معاونین هم هست؟ اینجا یادداشت دادند که منظورشان فقط «مشاورین وزیر کشور» است. آقای دکتر! ماده (5) چون در اصلاحیه (4) به آن پرداختیم یک ماده فقط باید رسیدگی بشود که ماده (45) در رابطه با منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت انتخاباتی و محدودیت‌های آن است. اگر اجازه بفرمایید من قرائت کنم.

بفرمایید.

«ماده 45 ـ ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 7) به قانون الحاق می‌شود: ماده 65 مکرر 7 ـ نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها به شرح ذیل است: 1 ـ امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است: 1 ـ1 ـ دارایی شخصی نامزد؛ 1 ـ2 ـ کمکهای مستقیم احزاب و جبهه‌ها؛ 1 ـ3 ـ کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی؛ 1 ـ4 ـ منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما؛ مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیرایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند. 2 ـ دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد. 3 ـ حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیأت اجرایی استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و جبهه‌ها صورت می‌گیرد، در سقف هزینه‌ نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و جبهه‌ها در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی‌باشد. 4 ـ هزینه‌های‌ انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است: 4 ـ1 ـ هزینه‌های مربوط به دایرکردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه؛ 4 ـ2 ـ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛ 4 ـ3 ـ هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد؛ 4 ـ4 ـ هزینه‌ و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی؛ سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمکهای نقدی و خدمات غیرنقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأتهای اجرایی و نظارت گزارش دهند. نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند. 5 ـ داوطلبان و یا احزاب و جبهه‌ها موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمکها و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند و هنگام ثبتنام و یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌ خصوص ارائه دهند. هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره‌حساب موضوع این بند انجام شود. نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش‌دهی از منابع مالی انتخابات به هیأتهای اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مهلت شش‌ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب وزیر کشور می‌رسد. 6 ـ همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها موظفند، علاوه‌ بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت‌نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری و یا بخشداری‌ معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد. نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند» این تعریفی که کردید به شخص حقوقی برمی‌گردد، شخص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت؟ «خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است. نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و جبهه مشترک باشد. 7 ـ احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روشهای اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به‌نحوی‌که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به‌گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأتهای اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد. مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند. 8 ـ تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شود». آقای دکتر! این بخش چندین ماده داشت، به کمیسیون که ارسال شده کمیسیون همه را ادغام در قالب یک ماده کرده، سایر مواد را حذف کرده.

آقای کولیوند! این بند (3) نوشتید حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی را هر دوره کمیسیون بررسی تبلیغات تصویب می‌کند و به تصویب هیأت اجرایی می‌رساند؟

هر استان و شهرستان فرق می‌کند، مثلاً ایلام با تهران، تهران با مشهد فرق می‌کند.

این حداکثر و حداقل نظارت کردن غیر از حد گذاشتن است. شما چطور می‌‌خواهید حد بگذارید؟

هزینه‌های تبلیغاتی باید یک عرف داشته باشد، این نامزد در مشهد چقدر هزینه می‌کند یا در کرج چقدر هزینه می‌کند.

حالا بیش از عرف باشد چکار می‌کنید؟

پیش‌بینی شده گفته باید مخارجش را اعلام کند.

یعنی متخلف است؟

متخلف نیست، ولی در عرفش این است، اگر یک کسی بیاید خارج از عرف هزینه کند که نمی‌شود، منظورش این است که باید عرف را رعایت کند.

منظور رعایت عرف است، آقای دکتر! تخلف در نظر نگرفتند. یک چیزی اعلام می‌کند ببیند تا چه سقفی می‌شود.

می‌گویند به اختیار هیأت اجرایی گذاشتند خودشان در هر منطقه‌ای بررسی کنند بگویند این است. قبلاً چنین چیزهایی نبود، تازه دارید درست می‌کنید. پیشنهادی هست؟

آقای دکتر! پیشنهادی نداریم، به رأی بگذارید.

این هم ابهام دارد.

هیأت‌های اجرایی چطوری می‌تواند حداکثر مبلغ را مشخص کند.

گفتند کمیسیون تبلیغات استان به هیأت اجرایی استان می‌‌دهد و با تأیید هیأت مرکزی است. برای هر استان سقف گذاشتند، حالا دیگر پیشنهادشان است،‌ چرا که یعنی پیشنهاد کمیسیون. یکی هم در صفحه (5) شما نوشتید که این آیین‌نامه‌اش را بانک مرکزی وزارت اقتصاد به تصویب وزیر کشور می‌رساند؟ نوشتید مطابق آیین‌نامه‌ای است. نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی به تصویب وزیر کشور می‌رسد. آیین‌نامه‌ها را معمولاً‌ هیأت وزیران می‌نویسد. اصلاً چرا آیین‌نامه بنویسیم؟ نگهداری و نحوه بررسی حساب‌های مذکور، نحوه بررسی؟ حالا حداقل می‌گذاشتید هیأت‌ وزیران رسیدگی می‌کرد، یک مرجع حقوقی می‌گذاشتید.

اصل (85) می‌شود، وزیر کشور نمی‌تواند، آیین‌نامه را حتماً باید هیأت وزیران بنویسند.

آیین‌نامه را که وزیر کشور از نظر قانون اساسی می‌تواند، (85) همین را می‌گوید. آن امکان‌پذیر است، ولی از نظر مصلحت می‌خواهم بگویم. پیشنهادی در این زمینه وجود ندارد؟

پیشنهادی نداریم.

حضار 207 نفر، ماده (45) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد چیست؟

آقای دکتر! اصلاحیه (4) است.

آن مواد دیگر را هم که حذف کردند. این شماره‌ها مواد جدید است؟ قبلی‌ها نیست، همین بندهایی که این‌بار آوردید آنها در طرح‌تان حذف شد.

آقای دکتر! برای اینکه در مشروح مذاکرات بماند مواد (46)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55)، (56)، (60) و (65) حذف شد.

آقای قاضی‌زاده! دستور جلسه را ادامه بدهید.

آقای دکتر! اگر اجازه بفرمایید من اصلاحی (4)، ماده (5)‌ را قرائت کنم.

بله،‌ بفرمایید.

ماده 5 ـ یک ماده به ‌شرح ذیل به عنوان ماده (7 مکرر 3) به قانون الحاق می‌شود: ماده 7 مکرر 3 ـ احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و حداکثر تا (48) ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات استان حسب مورد اعلام کنند. فهرست‌ها به ‌صورت استانی ارائه شده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسی‌های آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفی شود. تبصره 1 ـ احزاب و جبهه‌ها مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. نام هیچ داوطلبی نباید در بیش از یک فهرست درج شود. تبصره 2 ـ چنانچه فرد یا افرادی از نامزدهای مذکور در فهرست‌ها به درخواست کتبی خود و تا (48) ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی از فهرست خارج شوند، حزب یا جبهه ارائه‌کننده فهرست می‌تواند از میان سایر داوطلبان تأیید‌صلاحیت‌شده در حوزه انتخابیه فرعی تا (24) ساعت پیش از زمان آغاز فرآیند تبلیغات، با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کند، در غیر این صورت احزاب و جبهه‌ها حق تغییر فهرست ارائه‌شده را نخواهند داشت، مگر اینکه به دلایل قهری نامزد یا نامزدهایی از فهرست مزبور حذف شوند. در این صورت حزب یا جبهه می‌تواند تا (48) ساعت قبل از شروع أخذ رأی مطابق تشریفات مزبور فهرست خود را تکمیل کند. تبصره 3 ـ ارائه فهرست صرفاً توسط دبیرکل احزاب ملی و استانی که طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 8/8/1395 پروانه معتبر فعالیت دارند و همچنین مقامات مسئول جبهه‌ها صورت می‌گیرد. احزاب استانی صرفاً جهت حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود حق ارائه فهرست انتخاباتی را دارند. تبصره 4 ـ در صورت اعلام موجودیت جبهه‌ها، احزاب ائتلاف‌کننده حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. تبصره 5 ـ هر فهرست دارای یک عنوان است و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه‌های ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد. تبصره 6 ـ رأی‌دهندگان می‌توانند به عنوان یک فهرست رأی داده یا نامزد یا نامزدهای منتخب خود را در برگه رأی اعلام کنند. در صورتی‌که رأی‌دهنده به صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزدها رأی دهد، رأی به نامزدها ملاک بوده و رأی به فهرست محاسبه نخواهد شد. تبصره 7 ـ اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. آقای دکتر! پیشنهاد حذف داریم.

اگر پیشنهاد حذف دارند بفرمایند.

آقای کامران نفر اول پیشنهاددهندگان حذف هستند.

نیستند،‌ نفر بعدی را بگویید.

آقای فرهنگی! شما پیشنهاد حذف‌تان را مطرح می‌کنید؟ نه.

پیشنهاد حذف دارم.

آقای قاضی‌پور! من اینجا پیشنهاد حذف از شما نمی‌بینم. آقای دکتر! اجازه می‌دهید. آقای قاضی‌پور! بفرمایید پیشنهاد حذفتان را بدهید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اولاً تذکر به شخص آقای قاضی‌زاده دارم، این چاپ است، نفر اول هم حقیر هستم، استناد این است. بعد همکاران زحمتکش عزیز دیگر هستند. با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی. (رئیس ـ راست می‌گویند اینجا پیشنهاد پنجم هستند) آقای رئیس! ملاک این است، چاپ‌شده است. (رئیس ـ بله، چاپ‌شده است) چاپ‌شده ملاک است، صفحه را باز کنید نفر اول قاضی‌پور نماینده مظلوم ارومیه است.

مظلوم نیست، ولی حق با شماست.

همیشه حق با ماست. یاشاسین اسلام. همکاران عزیز! این ماده (5) که آقایان آورده‌اند قانون انتخابات نیست، «اصلاح قانون احزاب» است، برای احزاب تعیین تکلیف می‌کنند. آقای لاریجانی! شما مستحضر هستید شبکه‌های معاند خارجی، آپارات‌های داخلی معاند در این ماده هیچ‌گونه بخشی بر علیه آنها نیامده است. کاندیداها چطور صیانت شوند؟ یکی از وظایف مجلس صیانت از کاندیداها است. آقای وکیلی! شما که یک آدم زرنگ و خبرنگاری هستید، عرایض من را با دقت گوش کن، آیا ما وظیفه داریم از کاندیداها برای حفظ نامزدهای انتخاباتی دفاع کنیم؟ هیچ شبهه‌ای نیست. فقط اینجا تهدیدات و مشخصات خاص و تبلیغات احزاب است. آقای قاضی‌زاده، آقای لاریجانی! در شبکه‌های مجازی علیه نمایندگان محترم توهین‌های بدی می‌کنند، مارک‌هایی می‌زنند، گاهاً خودی‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه در آپارات‌ها و سخنرانی‌هایشان در تلویزیون و مجامع عمومی به نمایندگان توهین می‌کنند، مارک بدی می‌زنند. ما در این ماده هیچ‌گونه صیانت تبلیغاتی از این تهمت‌هایی که توسط شبکه‌ها می‌زنند، نکردیم. حداقل می‌آوردیم مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، یا شورای محترم نگهبان، یا هیأت دولت و وزارت کشور این کار را انجام بدهند، با این شبکه‌های معاند برخورد کنند. در تبصره (6) این‌طور آوردید، آقایان، آقای لاریجانی! هیچ‌گونه تجربه‌ای برای این قانون نداریم. بهتر بود به عنوان نمونه در استان شهیدپرور قم که کوچک است یک سال اجرا می‌شد، نه در استانهای دیگر، آقای کاتب می‌گوید این به عنوان نمونه و پایلوت، (اگر آقای مطهری اشکال نگیرد) به عنوان نمونه در استان سمنان برگزار می‌شد تا ایرادها مشخص می‌شد. مجریان عزیز این قانون را چطور اجرا خواهند کرد؟ رأی‌دهندگان را چطور تمیز خواهند داد؟ فهرست را از نامزدها و کاندیداهای مستقل چطور خواهند گرفت؟ آقای لاریجانی! ما در ایران چند تا حزب داریم، آیا قرار شد یک کاندیدا را که شانس بالایی دارد یک‌دفعه و همزمان پنج، شش حزب اسمش را داد، تخلف انجام می‌شود، فقط یکی می‌تواند. چطور با آن برخورد خواهد شد؟ همکاران عزیز،‌ دوستان عزیز! این قانون شبهه‌دار است، قابل اجرا نیست، برای مجریان مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد. من از شخص آقای دکتر لاریجانی می‌خواهم از نمایندگان عزیز و کاندیداهای آینده صیانت و محافظت کند،‌ شبکه‌های مجازی را بکوبند. الان اخیراً یک روالی ایجاد شده، هر کسی می‌گوید که این موضوع و این منطقه، تجزیه‌طلب می‌شود، این صحت ندارد.

نه، روشن است، حرف خلاف می‌زنند، ما که افرادی مثل جناب‌عالی را می‌شناسیم، تهمت می‌زنند که درست نیست، کسی هم نمی‌پذیرد. حالا پیشنهادتان حذف این است.

آقای لاریجانی! از حضرت‌عالی می‌خواهم در این ماده و ماده‌های دیگر موضوعاتی برای صیانت از نمایندگان آورده شود، احزاب را تقویت می‌کنیم.

حالا آن بحث دیگری است، فعلاً پیشنهاد شما حذف این است؟

بله آقای لاریجانی، حذف پیشنهاد است. والسلام

خیلی ممنون.

آقای رئیس! اخطار دارند.

الان پیشنهاد حذف است، بگذارید حذف را حل کنیم بعد اخطار را گوش می‌کنیم. چون حذف که اخطار ندارد. اگر مخالف هست صحبت کند.

جناب آقای دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً ایام شعبانیه را تبریک عرض می‌کنم و از برادر خوبم آقای قاضی‌پور تشکر می‌کنم. ضمن اینکه اعتقادم این است که برای کنترل شرایط نامتعادل و بداخلاقی‌هایی که در جامعه وجود دارد، اینکه فرمودند فضای مجازی، بله این درست است. البته مجلس باید راهکاری برای افرادی که از دو سال قبل وارد عرصه انتخابات شدند و مردم را تحریک می‌کنند. الان با این تحریکی که پریروز در شهر خود من انجام دادند، قاعدتاً باید در بیمارستان باشم. متأسفانه این رقبای نادرست و ناسالم ورود کردند، هیچ دستگاهی هم جلوی کار اینها را نمی‌گیرد.

چکار کردند که کار دارد به بیمارستان می‌کشد؟

آقای دکتر! شیطنت‌ها هست دیگر، حالا ما به هر حال برای آن منطقه محروم هم بیش از (20) تا کار انجام دادیم، بعضی از فضای مجازی وقتی که ما با مردم دیدار می‌گذاریم، این رقبا همین الان می‌روند در کانال‌ها می‌گذارند که فلانی را چوب زدند، این نصیب جناب‌عالی هم شده، همین چیزها نصیب شما هم شده و می‌شود. خواهشم از دوستان این است که گوش بدهید، ببینید! وقتی که شما می‌خواهید نگاه استانی به انتخابات کنید باید دید به سمت احزاب درست و اصولی برود. امروز در دنیا احزاب حرف می‌زنند، از حقوق نیروها و افراد خودشان دفاع می‌کنند. خدایی در این فضای مجازی ناسالم این همه ما به دولت گفتیم، سه سال است من دارم داد می‌زنم که آقای دولت! این فضای مجازی سالم را تقویت کنید، جلوی ناسالم را بگیرید. امروز بعضی از آدم‌ها در داخل کشور با خودفروخته‌های خارج از کشور و بعضی از فضاهای فساد خارجی هماهنگ هستند، دارند خود شما نماینده‌ها را می‌زنند، چون فکر می‌کنند که باید شما را با هر شیوه ناعادلانه و نادرستی بزنند و به زمین بیندازند. اگر ما احزاب داشته باشیم، اگر احزاب در داخل کشور شکل بگیرند، دفاع از حقوق افراد را آن احزاب انجام می‌دهند و هیچ قول و وعده‌ای هم محقق نمی‌شود، مگر اینکه در داخل چهارچوب احزاب باشد. الان شما هر کاری را انجام بدهید اگر حزب در داخل چهارچوب نباشد ما همین گرفتاری‌ها را داریم. همین بداخلاقی‌ها را داریم. در کشور ما متأسفانه علی‌رغم اینکه ما قرآن، دین، پیامبر و ائمه را داریم ولی بداخلاقی‌ها در جامعه روز به روز دارد اضافه می‌شود. دلیل این هم این است که ما چهارچوب خاصی نداریم. (وکیلی ـ متشکر) دوستان، آقای وکیلی! در این بخش‌ها واقعاً‌ باید از تجربیات جهانی استفاده کنیم. به هر حال خواهش من از دوستان این است که به این حرف رأی ندهید، کمک کنید، بگذارید آرام‌آرام به آن سمت برویم، نمی‌گویم ما یک‌شبه به سمت حزبی شدن و احزاب می‌رویم ولی اگر کمک کنید به نظر من مشکل حل می‌شود و این بداخلاقی‌های در جامعه هم از بین می‌رود. من ممنون هستم، از مردم خوب منطقه تنیان خودم هم که حمایت کردند، تشکر می‌کنم.