بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر و آرزوی روزی پر از خیر و توفیق برای نمایندگان محترم. حکمی که الان انشاء شد حکم عام هست. یعنی هرکسی که از دولت طلب دارد، چه صادرکننده و چه غیرصادرکننده می‌تواند این را وصول کند. تنها قیدی که شما برایش گذاشتید گفتید این طلب باید مسجل باشد. یعنی حسابرسی شده باشد و معلوم باشد که دولت به آن شخص بدهکار است. وقتی که بعضی از افراد تلاش می‌کنند از طریق نمایندگان محترم یک مطلبی را اضافه بکنند آنها مواردی است که دولت روی آنها إن‌قلت دارد، یعنی بدهی مسجل و حسابرسی نشده، ممکن است مردم یا بعضی از فعالین اقتصادی بخواهند در قانون بیاورند تا مواردی که جزء بدهی قطعی دولت نیست پشتوانه قانونی پیدا کند. ذکر مصادیق عموماً ایجاد مشکل می‌کند، بعد دولت با این روبه‌رو می‌شود که از یک طرف بدهکار نیست، از یک طرف دیگر می‌گوید قانونگذار اسم من را آورده. خواهش می‌کنم از اضافه کردن مصادیق لطف بفرمایید اجتناب بفرمایید،‌ چون دردسرساز می‌شود، یعنی یک طلب موهومی به یک طلب قطعی تبدیل می‌شود. شما گفتید هرجایی که مسجل و حسابرسی شده برای هرکس که می‌خواهد باشد می‌توانید انجام بدهید. حالا اضافه کردن یک مصداق فقط آن تالی فاسد را دارد که ممکن است بدهی مسجل نشده باشد، ولی بعد گریبان دولت در دست متقاضیان می‌افتد که مجلس به ما چنین مجوزی را داده. دولت با این مخالف است و خواهش می‌کنیم رأی ندهید.

نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! این یکی از مهم‌ترین بندهای قانون بودجه هم در سال 97 بود و هم در لایحه بودجه سال آینده و از آنجا که حدود (100) هزار میلیارد تومان است و در بررسی عملکرد این موضوع در سال جاری معلوم شد یک عده استان‌هایی که اطلاع کامل داشتند خوب استفاده کردند و استان‌ها یا نمایندگان محترمی که اطلاع کامل نداشتند، نتوانستند استفاده بکنند از آقای دکتر پزشکیان خواهش می‌کنم یکی، دو دقیقه وقت بنده را موسع کنند تا من یک توضیحی بدهم، به خصوص برای استان‌هایی که نتوانستند استفاده کنند. سروران عزیز! در شهر و استان شما یک پیمانکار و یک بخش خصوصی و یک شهرداری هست، یا در سطح ملی تأمین‌اجتماعی هست، اینها از یک طرف از دولت طلب دارند، تلاش می‌کنند طلبشان را از دولت دریافت کنند، دولت بودجه ندارد و به آینده احاله می‌دهد. از طرف دیگر همین پیمانکار و شهرداری به بانک بدهکار است و بانک می‌گوید پولم را بده و این پولی ندارد بدهد، چون طلبش را از دولت نتوانسته بگیرد. پس یک شهرداری یا یک پیمانکار بین دو پرس سنگین قرار می‌گیرد، از یک طرف طلب از دولت دارد که نمی‌تواند وصول کند، از یک طرف به بانک بدهی دارد و بانک دارد این را جریمه می‌کند و به عنوان چک برگشتی و ممنوع‌الخروج در لیست سیاه می‌برد. پس بنگاه ما، شهرداری‌ ما و پیمانکار ما در این تنگنا قرار می‌گیرد. از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی فشار به بانک می‌آورند که برو مطالبات معوقت را وصول کن، ولی بانک سراغ این بنگاه می‌رود، آن هم می‌گوید از دولت طلب دارم و بانک هم یک حجم وسیع مطالبات معوق دارد. پس دولت‌مان بدهکار است، پیمانکارمان طلب‌ها را نمی‌تواند وصول کند، بانک‌مان دارای مطالبات معوق، از طرف دیگر بانک‌مان هم به بانک مرکزی بدهکار است. یعنی در چهار حوزه آشفتگی شدید مالی ایجاد می‌شود. این پیشنهادی که ارائه شد این است؛ می‌گوید اگر کسی از دولت طلب قطعی دارد و به بانک بدهی قطعی دارد این را با هم تهاتر کنید. یعنی شما ببینید چقدر از بنگاه‌ها،‌ شهرداری‌ها و پیمانکاران ما از زیر فشار سنگین بیرون می‌آیند و از طرف دیگر برای رتبه اعتباری کشور چقدر خوب است که آن به این بدهکار است، آن از این طلبکار است و یک آشفتگی عجیب و غریبی ایجاد می‌شود. بنابراین این بسیار پیشنهاد مناسبی هست که ادامه‌اش بدهیم، نه حذفش بکنیم. فرمودند عملکرد ندارد. سال گذشته این بند گذاشته شد،‌ تا الان (30) هزار میلیارد تومان تسویه شد، از این جهت می‌گویم که چون بعضی از استان‌ها عملکرد نداشتند پیشنهاد رقم را دارم می‌گویم. (70) هزار میلیارد تومانش هم برای سال آینده ماند. پس این عملکرد داشته. مطلب دیگر گفتند تورم‌زا است. این هیچ اثر تورمی ندارد، یعنی مطالبات ایجادشده و بدهی‌های قبلی است، نه اینکه ما برویم پولی از بانک مرکزی بگذاریم. گفتند به جای اینکه دولت بدهکار به پیمانکار و پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار باشد همه را کنار بگذارید، دولت به بانک مرکزی بدهکار می‌شود و پولش را پرداخت می‌کند. بنابراین این یک ساز و کار بسیار خوبی است، تأسیس خود مجلس هم بود، دولت با حذف این مخالف است و خواهش می‌کنم به این رأی ندهید.

جناب آقای پایی‌زاده عزیز عنایت بفرمایید! وقتی که دولت اقدام به تأسیس یک شرکت جدیدی بکند این بزرگ شدن دولت هست، اما این درست در هدف و جهت کاهش هزینه‌های دولت است. خدمتتان توضیح عرض بکنم که در این موضوع رفع یک مشکل شده. وقتی که شرکت‌های دولتی یا دولت اوراق مالی می‌خواهد منتشر بکند باید این اوراق مالی را توسط یک مجموعه نهاد واسط انجام بدهد که اینها در بورس همه متعلق به بخش خصوصی هستند و وقتی که می‌خواهد این کار را انجام بدهد باید تمام آن دارایی‌ها که به پشتوانه آنها اوراق منتشر می‌شود را به بخش خصوصی منتقل بکند. مثلاً در سال گذشته، سال 96 آموزش و پرورش برای کسری منابعش اوراق مالی منتشر کرد. توضیح می‌دهم چرا این کار را انجام می‌دهد. قبلاً آموزش و پرورش برای کسری منابعش براساس تجویز قانون خواست اوراق مالی منتشر کند، بورس اوراق بهادار گفت باید دارایی‌ات را به عنوان وثیقه بیاوری قرار بدهی،‌ دارایی چه چیزی داشت؟ اردوگاه شهید باهنر را داشت. حالا اردوگاه شهید باهنر را که خواست به عنوان (Back) و پشتوانه اوراق بگذارد به او گفتند باید بروی این را به یک نهاد واسطی در بخش خصوصی منتقل کنید، چون تمام نهادهایی که در بورس کار می‌کنند مال بخش خصوصی هستند. یک دارایی به این بزرگی مال دولت را که اگر ما به نام بخش خصوصی منتقل می‌کردیم، حالا برگرداندن آن به آموزش و پرورش چه مشکلاتی به دنبال داشت. بر این اساس گفتند خزانه! شما با همان ساز و کاری که داری، چون فقط قانون اجازه می‌‌دهد، بدون اینکه دولت بزرگ بشود و بروید کار جدیدی بکنید با همین ظرفیت خودت نهاد واسطت در درون خزانه باشد. یعنی اگر قرار است ملک دولتی برای انتشار اوراق منتقل بشود در درون دولت باشد، نه اینکه ما این را ببریم به نام بخش خصوصی سند بزنیم و بعد برگرداندنش کار بسیار مشکلی باشد. بنابراین دولت با حذف این مخالف است و خواهش می‌کنم به آن رأی ندهید.

نخیر، مخالف هستیم.

نمایندگان ارجمند عنایت بفرمایید! اولاً این بند هرساله دارد می‌آید و هرساله هم قانون بودجه این را مصوب کرده، اما ضرورتش برای سال آینده مضاعف است. شما استحضار دارید ما سال آینده حدود (1) میلیون بشکه میزان صادرات نفت‌مان و درآمدهای حاصله از آن را کاهش دادیم. یک منابعی هست که قبلاً شرکت نفت رفته برای سرمایه‌گذاری‌ها استقراض کرده و الان بدهکار است و اگر بخواهد از پول نفت بدهیم که پول نفت‌مان هم کاهش بیشتری پیدا کرده. الان گفتند بابت بدهی‌‌هایی که سررسید شده است که ما باید از بقیه بودجه‌ها بکنیم بدهیم خود شرکت‌ نفت در بورس خودمان، اصلاً ارتباطی با استقراض خارجی ندارد اوراق منتشر کند به صورت ریالی و ارزی بدهی‌هایش را بدهد و خودش هم بازپرداخت داشته باشد. یعنی اتفاقاً اگر ما می‌‌خواستیم دقیق‌تر عمل کنیم این رقم برای شرکت نفت برای سال آینده را باید تقویت می‌کردیم تا آن (500) هزار بشکه را جبران کند. بنابراین کاهش این اوراق یعنی ما خودمان را کت‌بسته و دست‌بسته در مقابل تحولات پیرامونی قرار بدهیم. خواهش من این است که به این رأی ندهید و بگذارید شرکت نفت کار خودش را جلو ببرد و این هم به سیاق سال‌های قبل بود که انجام می‌شود.

آقای قاضی‌پور عزیز! این اصلاً اوراق دولت است، خود دولت مثلاً فرض بفرمایید وزارت جهادکشاورزی یا وزارت نیرو می‌خواهد اوراق مالی را در بورس منتشر کند، اصلاً کاری با بقیه قسمت‌ها ندارد.

جناب آقای ادیانی عزیز! من خواهش می‌کنم عنایت بفرمایید! اگر توضیحات قانع‌کننده بود پس بگیرید. دوتا مطلب در این بند هست؛ یکی اینکه برای اولین‌بار دولت می‌گوید من بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارم را تبدیل به اوراق می‌کنم که سر سررسید بیاید پولش را بگیرد، نظم به دولت و بانک‌ها می‌دهد، این تکه اولش. حالا تکه دومش چه؟ این اوراق باید در بازار یک‌دفعه قیمت‌شان بالا نرود. بانک مرکزی می‌آید مداخله می‌کند، اگر می‌بیند قیمت بالا می‌رود شروع به عرضه می‌کند، اگر دید قیمت خیلی پایین است شروع به خرید می‌کند قیمت متعادل می‌شود. یک ترم (open market operation) یا (OMO) یا بازار یکی از Term‌های بازار پول و بازار سرمایه است. هم در مقررات شورای بورس است، هم در مقررات بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است. (قوامی ـ پس می‌گیرند)