دوره 10 اجلاسیه 3
تعداد نمایندگان حاضر 229 جلسه 294
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

علی اردشیرلاریجانی
بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 229 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و نود و چهارم روز دوشنبه ششم‌ اسفند ماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با نوزدهم جمادی‌الثانی 1440 هجری‌قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1398 کل کشور.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

علی اردشیرلاریجانی
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

حسن حکیمی
(آیات 4 ـ 1 از سوره مبارکه «فاطر» توسط قاری محترم آقای حسن حکیمی تلاوت گردید) اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً أُولِی أَجْنِحَةٍ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ * ما یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِکَ لَها وَ ما یُمْسِکْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ * یا أَیُّهَا النَّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ * وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

علی اردشیرلاریجانی
از جناب آقای حکیمی قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان «سپاس خدایی را که پدید‌آورنده آسمان و زمین است و فرشتگان را که دارای بال‌های دوگانه، سه‌گانه و چهارگانه‌اند پیام‌آورنده قرار داده است. در آفرینش هرچه بخواهد می‌افزاید، زیرا خدا بر هر چیزی توانا است. هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید بازدارنده‌ای برای آن نیست و آنچه را که باز دارد پس از بازگرفتن گشاینده‌ای ندارد و اوست همان شکست‌ناپذیر سنجیده‌کار. ای مردم! نعمت خدا را بر خود یاد کنید،‌ آیا غیر از خدا آفریدگاری هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟‌ خدایی جز او نیست، پس چگونه از حق انحراف می‌یابید؟ و اگر تو را تکذیب کنند قطعاً پیش از تو هم فرستادگانی تکذیب شدند و همه کارها به سوی خدا بازگردانیده می‌شود». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. آقای رئیس! امروز غایب و تأخیرکننده نداشتیم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.
3 ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1398 کل کشور

علی اردشیرلاریجانی
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. آقای دکتر! در تبصره (2) در بند الحاقی (4) ما یک‌سری پیشنهادات اصلاح جزء داریم. آقای بیت‌اله عبدالهی مراجعه داشتید، پیشنهادتان را مطرح می‌کنید یا نه؟ ممنونم. آقای دکتر بیگدلی بفرمایید.

احمد بیگدلی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام و صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیز و مردم شریف ایران اسلامی و تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر بیگدلی! عذر می‌خواهم. آقای عبدالهی تصمیم گرفتند پیشنهادشان را مطرح کنند، بفرمایید. در سامانه شماره (3) است.

بیت اله عبدالهی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم ولادت حضرت فاطمه زهرا را به حضار محترم، به خصوص بانوان محترم تبریک عرض می‌کنم. پیشنهادی که بنده داشتم حذف کل بند (2) بند الحاقی (5) بود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای عبدالهی! من عرض کردم ما در بند الحاقی (4) هستیم، هنوز به آن نرسیدیم.

علی اردشیرلاریجانی
در بند (4) یکی،‌ دو تا مورد ماند آن را گفتیم بگذاریم برای الان.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر بیگدلی بفرمایید.

احمد بیگدلی
پیشنهاد دهنده
سلام مجدد و تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز مادر و تبریک روز زن بر بانوان ایران اسلامی عزیز و همکاران محترم. آقای دکتر لاریجانی! در بند الحاقی (4) در قسمت‌ هزینه‌ای‌اش آمده: «به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی». به نظر من متأسفانه با توجه به مسائل و مشکلاتی که وجود دارد این بخش هزینه‌ای به آن هدفی که داشته نرسیده. آقای دکتر لاریجانی! اگر توجه بفرمایید ما این را به جای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی آوردیم، با توجه به اینکه ما در اکثر مناطق کمترتوسعه‌یافته در روستاها و شهرها مشکل اشتغال داریم. الان بحث اشتغال و بیکاری یکی از خواسته‌های اصلی جوانان، مخصوصاً فارغ‌التحصیلان شده و وقتی برای مشاغل خانگی اقدام می‌کنند متأسفانه با کمبود اعتبارات مواجه می‌شوند. الان طبق آماری که به دست بنده رسیده در اکثر شهرستان‌ها و روستاها و شهرها مخصوصاً شهرهای زیر (50) هزار نفر عزیزان فارغ‌التحصیل که بیکار هستند رفتند ثبت‌نام کردند، متأسفانه تعداد ثبت‌نام شدگان خیلی بیشتر از تعداد تسهیلات و اعتباراتی است که برای شهرستان‌ها تخصیص داده شده. خواهش بنده این است که در اکثر شهرستان‌ها همکاران محترم هم حتماً این مشکلات را دارند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای بیگدلی ببینید! بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) مربوط به بخش تعاون است،‌ آن الان تصویب شده، اینجا شما در هزینه نمی‌توانید از تعاون خارج بشوید. شما به جای نوسازی و بهسازی بنگاه‌‌های تعاونی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون را آوردید. یک امری که هیچ ربطی به تعاون ندارد، لذا نمی‌توانید مطرح کنید، چون در بخش درآمدی ما استناد به بند (2) ماده (29) کردیم.

احمد بیگدلی
آقای دکتر! ایرادی ندارد، اگر یک لطفی بفرمایید آن را مناطق کمترتوسعه‌یافته، تعاونی‌های (رئیس ـ لذا قابل طرح نیست) آقای دکتر لاریجانی اجازه بدهید! بفرمایید تعاونی‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته و شهرهای زیر (50) هزار نفر که حداقل یک امتیازی باشد.

علی اردشیرلاریجانی
شما این را در جای دیگر می‌توانید بگویید، من باز برایتان قرائت کنم.

احمد بیگدلی
آقای دکتر! متوجه شدم منظور شما چیست.

علی اردشیرلاریجانی
بند (2) آن می‌گوید «(30) درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی» و این چیزها. یعنی این هم الان تصویب کردیم. بنابراین در بحث هزینه از تعاون نمی‌توانیم خارج بشویم.

احمد بیگدلی
آقای دکتر! عرض می‌کنم تعاونی‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته، اصلاح بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
شما بافت‌های فرسوده و اینها را هم آوردید.

احمد بیگدلی
بافت‌های فرسوده را حذف بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
ما همه اینها را الان اینجا نمی‌توانیم با هم انجام بدهیم.

احمد بیگدلی
آقای دکتر! اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته بشود. ما در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها خیلی مشکل بیکاری و اشتغال داریم و همین آسیب‌های.

علی اردشیرلاریجانی
اگر توانستید جای دیگر مطرح بکنید، جایش الان اینجا نیست و قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را آقای قاضی‌پور دارند. مطرح نمی‌کنند، آقای دکتر عباسی بفرمایید. آقای قاضی‌پور! ممنونم، ان‌شا‌ءالله تا شب همین خط را بروید کار تمام است.

اسداله عباسی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر و خداقوت محضر همه همکاران عزیز. من خواهشم از همکاران عزیز و همچنین جناب آقای دکتر پورمحمدی و جناب آقای دکتر تاج‌گردون هست که عنایت بفرمایید. بحث بند الحاقی (4) مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی است. همکاران عزیز عنایت دارند که الان سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ما کمتر از (10) درصد است، در حالی که براساس برنامه می‌خواست به (25) درصد دست پیدا بکند و این به دلیل.

علی اردشیرلاریجانی
آقای عباسی! این اشکال به پیشنهاد شما وارد است. ببینید! در بند (2) ماده (29) یک موضوعی را روشن کردند که در چه زمینه‌ای باید هزینه بشود. نوشتند: «اختصاص (30) درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری تعاونی‌های فراگیر» برای این کارها، مواردش ذکر شده. اینکه بگوییم افزایش سرمایه بانک‌ها، این نیست.

اسداله عباسی
آقای دکتر ببینید! من یک توضیحی خدمت حضرت‌عالی بدهم. الان عاملیت دو طرح ملی اشتغال روستایی و فراگیر را بانک توسعه تعاون به عهده دارد و متولی امر تعاونی‌ها هم بانک توسعه تعاون است و متأسفانه الان با توجه به اینکه (10) هزار میلیارد تومان فقط در سال 97 دارد اجرا می‌شود. اصلاً این جزء تعهداتش برای اشتغال در سال 97 بوده عمل کرده.

علی اردشیرلاریجانی
اصل پیشنهادتان خوب است، ولی الان قابل طرح نیست. چون ما در بخش درآمدی به بند (2) ماده (29) سیاست‌های کلی استناد کردیم و عین سیاست‌‌ها هم هست نمی‌توانیم این کار را بکنیم، مگر اینکه یک جای دیگری شما پیشنهادتان را بفرمایید. (دلخوش‌اباتری ـ ما در درآمدی مطرح کردیم، گفتید در هزینه‌ای مطرح کنید) در هزینه‌ای سر جایش، قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهادات بعدی هم در این بخش از همین جنس است.

علی اردشیرلاریجانی
اگر با آن چیزی که ما در بند (2) ماده (29) داریم تفاوت داشته باشد قابل طرح نیست، وقت‌مان گرفته می‌‌شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
همکاران دیگر هم که پیشنهاد دادند در همین قالب است.

علی اردشیرلاریجانی
پس عبور کنیم. (دلخوش‌اباتری ـ سهم بنگاه‌های بخش تعاون است) به هرحال سیاست‌ها در آنجا لیست شده، دیگر ما نمی‌توانیم خلاف آن عمل کنیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! ما در جلسه گذشته حذف بند الحاقی (5) را به رأی گذاشتیم رأی نیاورد. الان باید اصلاح کل‌ها را بخوانیم.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر دهقانی اولین نفر پیشنهاد اصلاح کل دارند، بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن سلام و عرض ادب و خداقوت به نمایندگان محترم و به ویژه اعضای محترم هیأت‌رئیسه که زحمت سنگینی را به عهده دارند و پیشاپیش روز ولادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و روز مادر و زن را خدمت همه ملت شریف ایران و سروران و به ویژه مادران عزیز و مادران شهدا تبریک عرض می‌کنم. از کمیسیون تلفیق بابت این بند الحاقی (5) تشکر می‌کنم،‌ متن بسیار لازمی را در این لایحه بودجه و ان‌شا‌ءالله قانون بودجه آوردند که کار را خیلی راحت می‌کند، شفافیت ایجاد می‌کند، صورت‌های مالی، اعتبارات مصوب و اعتبارات اصلاحی را لازم است که در یک سامانه‌ای درج کنند که امکان نظارت بر آن میسر بشود و در این صورت بسیاری از اشکالاتی که الان وجود دارد و ما سالانه می‌بینیم دیوان محاسبات می‌آید و وقتی که تفریغ بودجه را اعلام می‌کند خیلی از مشکلات را بیان می‌کند و نوعی بی‌حیثیتی و بی‌آبرویی برای برخی از دستگاه‌ها ایجاد می‌شود با این شفافیت می‌توانیم جلوی خیلی از اشکالات را بگیریم. اما این متنی که خیلی لازم است سه تا اشکال، یعنی سه تا نقص دارد. گفتند شرکت‌های دولتی، اما مؤسسات عمومی غیردولتی را نیاوردند. دیروز که دوستان و اعضای کمیسیون خدمت آقای دکتر لاریجانی رسیدند از طریق اصلاح عبارتی خواستیم اصلاح کنیم که چون متن وجود نداشت گفتند اصلاح عبارتی به این شکل نمی‌شود، ازقلم‌افتاده تلقی نمی‌شود. لذا لازم بود این متنی که با همکاری عزیزان مرکز پژوهش‌ها از قبل آماده شده بود مطرح بشود که این سه تا نقص برطرف بشود. ضمن تأکید بر لزوم این متن این سه تا نقص را می‌خواهیم برطرف کنیم. یکی اینکه در کنار شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، نیامده،‌ مثلاً بنیاد مستضعفان، ستادهای اجرایی اینها هم حتماً باید در این سامانه وجود داشته باشند. این سامانه باید شامل آنها هم بشود. یعنی این شفافیت فقط مربوط به شرکت‌های دولتی و دولت نباید باشد، بلکه نهادهای عمومی غیردولتی هم باید شامل این باشند. یکی این است که من خواهش می‌کنم به این توجه کنند. یکی اینکه برخی از شرکت‌های دولتی می‌گویند ما در صورتی شامل قانون می‌شویم که در قانون آمده باشد شمول قانون نسبت به این شرکت‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است که این عنوان را هم نیاوردند، یک بحث فنی است که به نظر من دوستان مرکز پژوهش‌ها که این پیشنهاد را به من دادند دیدم حرف دقیقی زدند. الان ما در این زمینه اختلافاتی داریم. در مواردی که ذکر یا تصریح نام نشده باشد بعضی از شرکت‌های دولتی خودشان را شامل نمی‌دانند و اختلافاتی است حتی وقتی که در محاکم قضائی هم به این موضوع رسیدگی می‌شود در آنجا هم این اختلافات بروز می‌کند، یکی هم این است. یکی هم شهرداری‌ها است. بالاخره ما شفافیت را در شهرداری‌ها شاید بیشتر از برخی از شرکت‌های دولتی لازم داشته باشیم. لذا شهرداری‌ها، به ویژه شهرداری‌های بزرگ، حالا ما در گام اول فکر نمی‌کنیم که بخواهیم شهرداری‌های کوچک را شامل کنیم، ولی شهرداری‌های با جمعیت بیش از (1) میلیون نفر لازم است که شامل این سامانه بشوند که صورت‌های مالی و اعتبارات مصوب آنها و تغییرات اعتباری و بودجه‌ای آنها هم در آنجا ذکر بشود. مثلاً یکی از مواردی که برادرمان جناب آقای ادیانی هم تأکید کردند و به من تذکر دادند و گفتند بحث شستا است. اگر اینجا این متن بیاید طبیعتاً شرکت‌های شستا هم که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، آنها هم شامل این قانون می‌شوند. لذا ضمن تشکر از کمیسیون تلفیق که هم این متن را آوردند،‌ هم دیروز تلاش کردند که اصلاح کنند بدون اینکه نیاز باشد من پیشنهاد بدهم فکر می‌کنم الان که دیگر آن اصلاح عبارتی میسر نشد عزیزان به اتفاق به این رأی بدهند. این متن خیلی کار را شفاف می‌کند، کمک به این می‌کند که هم نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول این متن بشود، هم به این کمک بشود که شهرداری‌های با جمعیت بالاتر از (1) میلیون نفر شامل و مشمول این متن بشود و هم اینکه برخی از شرکت‌ها که شمول آنها مستلزم ذکر نام است آنها هم شامل این متن بشوند و یک شفافیت جامعی را برای جلوگیری از فساد و برای پیشگیری از فساد و بی‌آبرویی در کشور داشته باشیم، خیلی متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکرم، مخالف را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
مخالف وقتشان را به جناب آقای قوامی دادند، بفرمایید.

هادی قوامی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از پیشنهاددهنده محترم. ببینید! براساس ماده (1) قانون محاسبات عمومی ما لایحه بودجه کشور را چطور تعریف می‌کنیم؟‌ می‌گوییم بودجه کل کشور عبارت است از بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت. لذا آنچه که ما در بودجه مورد بررسی قرار می‌دهیم بودجه عمومی دولت، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. لذا ما در لایحه بودجه، بودجه نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، شستا و جاهای مختلف را بررسی نمی‌کنیم. یعنی این براساس ماده (1) قانون محاسبات عمومی جزء بودجه کل کشور نیست. آقای دکتر دهقانی یک ملاحظات و نگرانی‌هایی دارند می‌توانند در یک قانون دائمی یک طرح و لایحه‌ای بنویسند بیاورند ارائه بدهند. لذا من فکر می‌کنم این براساس قانون محاسبات عمومی شامل بودجه کل کشور نمی‌شود و اجازه بدهید ما همین کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده که برای اولین بار توجه را به شرکت‌های دولتی معطوف کرده بتوانیم بحث شرکت‌های دولتی را به همین کیفیت مورد بررسی قرار بدهیم و بودجه عمومی دولت به نوعی براساس ماده (1) قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌شود. ما نمی‌توانیم بودجه نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و شستا و اینها را در لایحه بودجه برایشان بیاییم حکم بگذاریم. لذا این خلاف قانون محاسبات عمومی است،‌ یک لایحه جداگانه‌ای می‌خواهد که به یک کیفیتی بتوانند آن ملاحظاتی که مد نظر آقای دکتر دهقانی است مطرح بکنند. به این پیشنهاد رأی ندهید.

محمد علی وکیلی
موافق صحبت کردند، وقتشان را به بنده حقیر دادند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

محمد علی وکیلی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم من فکر می‌کنم آقای دکتر دهقانی براساس یک ملاحظه مهمی که هم مطالبه جامعه و هم نمایندگان محترم هست و آن اینکه شفافیت امروز مطالبه جامعه است. آقای دکتر قوامی عزیز که خود جزء مطالبه‌گران حوزه شفافیت هستید! اینکه ما دامنه این شفافیت را براساس دیوان محاسبات فقط محدود به شرکت‌های دولتی بکنیم این منبع و وجاهت قانونی ندارد، فقط الزام قانونی ندارد. مطالبه جامعه این است که مجموعه گردش مالی کشور باید در محضر عموم باشد. مردم دسترسی آسان به اطلاعات در همه حوزه‌ها داشته باشند، گردش مالی که امروز در ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، شرکت‌های وابسته به شستا هست و تأثیری که این بنیادها و شرکت‌ها بر اقتصاد ملی دارند بر کسی پوشیده نیست. اگر بنا باشد ما حوزه دسترسی مردم را محدود بکنیم به شرکت‌های دولتی و دسترسی مردم را براساس این قانون محاسبات فقط محدود به شرکت‌های دولتی بکنیم در حقیقت این محدود کردن حوزه و دامنه اطلاعات مردم هست که جزء حقوق ذاتی مردم است. گردش مالی که امروز در دانشگاه آزاد وجود دارد، اگر بنا باشد، این شرکت‌هایی که مرتبط به دانشگاه آزاد هستند و حتی شرکت‌های مرتبط به دولت که تابع قانون دیوان محاسبات نیستند و در حقیقت حیاط خلوت برای فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل نظارت بخش‌های دولت هستند اگر بنا باشد ما اینها را معاف از دسترسی مردم بکنیم این با قانون شفافیت و قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات ناسازگار هست. به نظر من این پیشنهاد یک پیشنهاد راهبردی در جهت شفافیت‌بخشی به ساختارهای کشور و اصلاح شفاف ساختارهای کشور، در جهت تودیع حقوق مردم در حوزه اطلاعات و مقدمه عدالت است. به همین جهت ضمن تمجید این پیشنهاد آقای دکتر دهقانی خواهش من از همکاران این است که با یک رأی انقلابی امروز یک قدم محکم در جهت شفافیت برداریم و به طرف اصلاح ساختارها برویم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
اخطار دارم.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! آقای پورابراهیمی هم اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام خدمت همکاران و تبریک سالروز ولادت باسعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها). جناب آقای دکتر لاریجانی! اخطار بنده اصل (110) قانون اساسی است. مستحضرید در زمان لایحه بودجه در (15) آذرماه دولت که لایحه را ارائه کرد مقام معظم رهبری نقطه‌نظراتی در ارتباط با لایحه بودجه مطرح فرمودند. شاید مهم‌ترین موضوع این بود که در ارتباط با لایحه عدم تطابق بین آن چیزی است که در قالب بودجه سال 98 توسط دولت ارائه شده با وضعیت پیرامونی و همینطور مصادیقی در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد که مطرح فرمودند. در ارتباط با این موضوع مقرر شده بود که دولت اصلاح ساختار را در حوزه‌های مختلف من‌جمله بحث بودجه ارائه بکند. متأسفانه علی‌رغم اینکه چند ماه دارد می‌گذرد. آن چیزی هم که ما اطلاع داریم آقای رئیس‌جمهور (رئیس ـ ربط این به آن موضوع چیست؟) الان می‌خواهم عرض بکنم در زمان بررسی که ما الان داریم انجام می‌دهیم چه چیزهایی را شما باید به عنوان ریاست محترم جلسه مراعات بفرمایید. یک دقیقه به من اجازه بدهید، بعد شما هرطور تصمیم گرفتید انجام بدهید. در ارتباط با بودجه قرار بود ما اصلاح موارد ساختاری را انجام بدهیم. آقای دکتر لاریجانی! الان کشور در شرایط خاصی قرار دارد. ما باید به این کمک بکنیم که این اصلاح ساختار انجام بشود، آقای رئیس‌جمهور هم طی نامه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری مطرح فرمودند قرار شد فرصت چهارماهه‌ای را در ارتباط با این موضوع انجام بدهند. از آذرماه تا الان یک بازه زمانی دارد می‌گذرد. از آن طرف اگر ما بخواهیم اصلاح ساختار را خارج از بودجه در سال 98 انجام بدهیم زمان و وضعیت کشور (رئیس ـ الان ربط این به اصلاح ساختار چیست؟) همین توضیحاتی است که الان آقای دهقانی درخصوص موضوعات شفافیت و‌ اطلاعات مربوط مطرح کردند. من می‌خواهم بگویم یک موضوع بسیار مهم و اساسی در کشور که دارد از آن غفلت می‌شود این است که بودجه‌ای که الان چند وقت است ما رویش وقت گذاشتیم، چه کمیسیون تلفیق، چه صحن علنی، تقریباً بودجه‌ای است که شبیه به بودجه سنوات قبل است و هیچ تفاوتی نمی‌کند و از آن جهت نمی‌تواند مسائل را حل بکند.

علی اردشیرلاریجانی
الان اخطار شما راجع به این ماده باید باشد. الان این خلاف قانون اساسی است؟

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
نه، عرضم را به شما برسانم بعد شما جمع‌بندی بفرمایید. صحبت من این است، آن زمانی که ما باید اصلاح ساختار مد نظر مقام معظم رهبری را در بودجه اعمال بکنیم قبل از پایان سال 98 است، در سال 98 است، ما اصلاح را در ساختار بودجه باید ببینیم، در خارج از بودجه؟ تکلیف مجلس اینجا چیست؟ الان ما روزهای پایانی بررسی‌مان است، شما ارائه طریق بفرمایید که این چیزهایی که الان نمونه‌اش به عنوان پیشنهاد آقای دکتر دهقانی دارد اینجا مطرح می‌شود آیا اینها برگرفته از همان چهارچوبی است که مطرح شده؟ شما در ارتباط با تکالیف مقام معظم رهبری در بحث ساختار بودجه و ساختار اقتصادی کشور تکالیف ما در بودجه سال 98 را مشخص بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
عرض بشود من این را خیلی تهافتی با آن مسأله‌ای که رهبری معظم فرمودند نمی‌بینم. چون ایشان گفتند اصلاح ساختار بودجه یعنی مثلاً چابکسازی بخش اداری کشور. یعنی مثلاً وضع صندوق‌ها، یارانه‌ها چه می‌شود، این مسائل باید در کشور حل بشود. این یک مسأله شفافیتی است که خود آقایان هم آوردند و اشکال قانون اساسی ندارد. خوب و بدش با رأی مجلس است،‌ اشکالی که از نظر اخطار فرمودید وارد نیست. دولت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! آقای دکتر دهقانی در پیشنهادشان می‌گویند ما به جای «وزارت امور اقتصادی و دارایی» باید «سازمان برنامه و بودجه» را بگذاریم.

علی اردشیرلاریجانی
یعنی چه؟‌ یعنی وزارت اقتصاد و دارایی برداشته می‌شود، می‌شود سازمان برنامه مکلف است؟ (دهقانی‌نقندر ـ درست می‌شود) باز جاهای دیگرش هم باید درست بشود. بعد آخرش پاراگراف وسط سازمان برنامه و بودجه مکلف است امکان دسترسی (پورمحمدی ـ یعنی همان مصوبه کمیسیون تلفیق)، (شکری ـ این‌ها زیر نظر وزارت اقتصاد است) به هر حال الان پیشنهاد چیست، ما چه را می‌خواهیم رأی بگیریم؟ (محبی‌نیا ـ آقای دکتر! خواهش می‌کنم متن چاپ‌شده را عوض نکنید) متن چاپ‌شده است، ایرادتان از نظر آیین‌نامه‌ای وارد است. حالا یک اشکال خیلی عمیقی نیست. (پورمحمدی ـ مصوبه کمیسیون بودجه است) (موسوی ـ سیاست‌های اصل 44 یک سامانه دارد، در بورس آمده) اینجا مباحثه نکنید، واقعاً وضع را مختل می‌کنید. الان پیشنهادشان سازمان برنامه است؟ دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم می‌فرمایند که پیشنهاد مطروحه سازمان برنامه است، من فقط خیلی مخالفتی برای شفافیت اطلاعات و اینکه ما اطلاعات نهادهای عمومی غیردولتی را جمع بکنیم نداریم، فقط ملاحظه‌ای بفرمایید. دوستان عزیز! الان قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور را منقسم به دو قسمت کرده؛ یکی بودجه عمومی،‌ یکی بودجه شرکت‌ها. همواره نقادی هست که ما و شما به بودجه شرکت‌ها رسیدگی نمی‌کنیم و الان می‌آیید صدها شهرداری دیگر را هم به آن اضافه می‌کنید، نهادهای عمومی دیگر هم به آن اضافه می‌کنید. بنابراین خواهش من این است اگر که فکر می‌کنید این می‌تواند این کار را انجام بدهد دولت مشکلی ندارد، ولی عنایت بفرمایید داریم بسط می‌دهیم، داریم اطلاعاتی که شاید خیلی نیاز بودجه نباشد، برای دولت و حاکمیت خوب است، ولی شاید ارتباطی با بودجه نداشته باشد می‌دهیم. دولت در این صورت هیچ نظری ندارد، یعنی با آن اصلاحی که در مورد نهادهای عمومی انجام شد نظری ندارد.

علی اردشیرلاریجانی
نظر شما موافق است؟ (پورمحمدی ـ نظری نداریم) شما نظری ندارید. کمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح
بسم الله الرحمن الرحیم خاطر دوستان باشد من دیروز خدمت دوستان عرض کردم که کمیسیون تصمیم گرفته است که به بررسی شرکت‌ها هم در قالب بررسی‌های خودش در بودجه بپردازد و آن را هم بررسی بکند و این سازوکار و مصوبه‌ای که ما دیروز خدمتتان بیان کردیم در همین راستا عرض کردم برای اینکه نحوه ارائه اطلاعات مناسب‌تر و با کنترل بیشتری باشد تا بتواند در بررسی و کنترل بودجه شرکت‌ها هم موفق‌تر و بهتر عمل بکنیم. پیشنهادی که جناب آقای دکتر دهقانی فرمودند و مطرح شده در راستای همین تصمیم گرفته‌شده است، یعنی مواردی را که در شفافیت ارائه اطلاعات کمک می‌کند یا ضروری است که آن اطلاعات هم شفاف بشود اینها را هم ایشان اضافه کردند، اما چون هدف ما در کمیسیون أخذ اطلاعات برای شرکت‌هایی که در بودجه مطرح می‌شود، ما در زمان بررسی بودجه می‌خواهیم آنها را مورد بررسی قرار بدهیم و اطلاعات آنها را شفاف‌تر و روشن‌تر داشته باشیم هدف این بود که شرکت‌های دولتی که در بودجه اطلاعاتشان منعکس می‌شود در همان محدوده منعکس کردیم. اطلاعات دیگر از نظر شفافیت خیلی کار خوبی است که ما داشته باشیم. شرکت‌‌های سازمان‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و اینها از نظر شفافیت کار خوب و مناسبی است،‌ اما از نظر هدفی که ما داریم که بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی بکنیم کمکی به این قضیه نمی‌کند و چه بسا زیاد شدن و حجیم شدن اطلاعات به کار اصلی ما که بررسی شرکت‌های دولتی هست هم تا حدودی آسیب بزند. بنابراین با توجه به این مسأله، ضمن اینکه اصل موضوع خیلی مناسب است و شفاف کردن و دادن اطلاعات خیلی خوب است، ولی چون ممکن است به فرآیند رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس آسیب بزند کمیسیون خیلی نظر موافقی ندارد.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 233 نفر، پیشنهاد آقای دهقانی را به رأی می‌گذاریم. دولت نظری ندارد و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! بند (1) با این حساب جایگزین شد. اگر اجازه بدهید ما وارد بند (2) بشویم. آقای دکتر! آن مطلب آقای دکتر عباسی چه می‌شود؟

علی اردشیرلاریجانی
ما آن را بررسی کردیم، می‌توانند مطرح کنند که در این ماده (29) یک عبارتی آمده که به بانک می‌خورد. یک تأملی دوباره شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر عباسی شما خودتان می‌فرمایید؟ بفرمایید.

اسداله عباسی
پیشنهاد دهنده
از جناب آقای دکتر لاریجانی و همچنین از همکار عزیزم جناب آقای دلخوش ریاست محترم فراکسیون تعاون و جناب آقای موسوی‌لارگانی تشکر می‌کنم. خواهش من از همکاران این است که به این نکته توجه بفرمایید. ما به دلیل اینکه سهم بخش تعاون را تخصیص ندادیم و به دلیل انباشتگی چندساله‌‌ای که عدم تحقق مطالبات تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها باعث این شده که امروز بسیاری از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها دچار مشکل شدند، شما می‌دانید که نقش اصلی در تولید دارند. ما (25) درصد باید براساس برنامه سهم تعاون در اقتصاد ملی تحقق داشته باشیم که متأسفانه زیر (10) درصد است و یکی از راه‌هایش این است که بتوانیم این بخش را تقویت بکنیم. همکاران عزیز می‌دانند که عاملیت دو طرح مهم فراگیر و اشتغال روستایی را امروز بانک توسعه تعاون دارد انجام می‌دهد و یکی از حسن‌های بانک توسعه تعاون و ویژگی‌هایش این است که ضمانت بانکی‌اش از طریق بانک توسعه تعاون خودش ضمانت دارد، یعنی یک صندوقی دارد که صندوق ضمانت توسعه تعاون است و به راحتی می‌تواند این بخش‌های تعاونی که در روستاها معمولاً اقشار ضعیف پایین‌دست جامعه زنجیره‌های تعاونی را تشکیل می‌‌دهند اینها نمی‌توانند وثایق لازم تأمین بکنند و شما می‌دانید که یکی از کم‌حاشیه‌ترین بانک‌های دولتی امروز بانک توسعه تعاون است و بانک توسعه تعاون با توجه به این در سال 97، (10) هزار میلیارد تومان توانسته تسهیلات را که حدود تقریباً ده برابر سرمایه فعلی خود بانک است انجام بدهد و عملیاتی بکند. با توجه به همه این شرایطی که بانک توسعه تعاون دارد و برای تأمین مالی فعالیت‌های بخش تعاونی و کمک به ایجاد و توسعه اشتغال و همچنین حفظ اشتغال و رونق کسب و کار تولید، خدمات و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خواهش من از همکاران عزیز این است که به این رأی بدهند و از جناب آقای دکتر پورمحمدی و آقای دکتر تاج‌گردون هم انتظار دارم که در این زمینه کمک کنند.

علی اردشیرلاریجانی
پیشنهاد جناب آقای عباسی این است که در سطر آخر بند الحاقی (4) که نوشته شده «به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون» این عبارت اضافه شود. «در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه نماید». این اصلش روی بخش سرمایه این بانک می‌رود این کار انجام بشود. اگر مخالف صحبت نمی‌کند، دولت بفرمایید. می‌خواهند صحبت بکنند؟ بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

حسن نوروزی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض خسته نباشید به محضر همه همکاران و تبریک میلاد باسعادت ام‌الائمه المسلمین والمؤمنین فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و امام راحل معمار کبیر انقلاب اسلامی به همه ملت بزرگوار ایران، همکاران عزیز و رهبر معظم انقلاب، عرض می‌کنم ما اگر بخواهیم این سرمایه را به تعاونی‌ها از طریق بانک توسعه تعاون تسری بدهیم اینجا بحث مربوط به اشتغال ایثارگران و ایثارگران نیروهای مسلح، یعنی تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح که ایثارگران نیروهای مسلح هستند و همچنین ایثارگران مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران چه می‌شود؟ ما تاکنون یک گزارش مثبت خاصی نسبت به اشتغال تعاونی‌ها مشاهده نکردیم، آقای عباسی خودشان وزیر بودند، در زمان خودشان شاید توفیقاتی بوده، اما امروز واقعاً بیننا و بین‌الله در سال گذشته بفرمایند چقدر اشتغال ایجاد شده و چقدر کارآفرینی کردند؟ بطور کلی الان وزارتخانه نسبت به تعاونی‌ها یک حالت عدم توجه و رها کردن دارد. ما پول در اختیارشان قرار می‌دهیم و بعد هم می‌گوییم تعاونی‌ها کار می‌کنند. من ده‌ها مورد سراغ دارم که بانک توسعه تعاون نه تنها اشتغال ایجاد نکرده، بلکه با بهانه‌های گوناگون جلوی اشتغال را گرفته. لذا اگر این کار بخواهد تصویب بشود من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم و توقع دارم بحث اشتغال را کلی ببینند، اشتغال کمیته امداد، تعاون، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح همه اینها را آن وام و پولی که باید در اختیارشان قرار بگیرد ما کلی ببینیم و قشری و اینکه محدودنگر باشیم و به جنبه و جناح خاص توجه بکنیم این مشکل را حل نمی‌کند. من خواهش می‌کنم اولاً کاش طراح محترم می‌فرمودند که در سال گذشته چقدر این تعاونی شغل ایجاد کرده و کارآفرینی کرده. آقای دکتر لاریجانی! علی‌ای‌حال اگر واقعاً این بحث می‌خواهد مطرح بشود حتماً بحث اشتغال و این بحث ایثارگران و صندوق‌های تعاونی‌ ایثارگران و تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح هم در نظر گرفته شود و الا مخالف هستیم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم،‌ موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
موافق وقتشان را به جناب آقای دلخوش دادند، بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم اولاً از آقای برزگر تشکر می‌کنم و همه دوستانی که در فراکسیون تعاون کمک کردند در طی دوره‌های گذشته و این دوره، آقای موسوی‌لارگانی و همه دوستان محبت کردند. من خواهشم این است دوستان توجه بکنید! اولاً در اقتصاد کشور مقام معظم رهبری سهم تعاونی‌ها را (25) درصد مشخص کردند که در کنار بخش خصوصی اجرا در اقتصاد را به عهده بگیرند. بانک توسعه تعاون را در قانون اصل (44) خود ما نمایندگان مجلس ایجاد کردیم، سرمایه اولیه‌اش (5000) میلیارد بود که در واقع با این سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون کارش آغاز شد و به عنوان یکی از بانک‌های بسیار خوب که در بخش تعاون نقش داشته و توانسته تعاونی‌ها را تا حدودی به اندازه سرما‌یه‌ و منابعی که داشته ساماندهی بکند. در این بانک برای جانباز، غیرجانباز و کسانی که سرمایه‌گذاری می‌خواهند بکنند هیچ فرقی وجود ندارد، همه می‌توانند. در تعاونی‌‌ها که مقام معظم رهبری و امام هم تأکید بر این تعاونی‌‌ها و ایجاد تعاونی‌ها داشتند کمک به این بخش‌‌ها را تأکید کردند. الان هم در این بندهای (2) و (4) ماده (29) شفاف آمده که بانک توسعه تعاون باید امکانات داشته باشد و بتواند سرمایه‌گذاران کشور در بخش تعاونی‌ها را ساماندهی بکند. دوستان گوش بدهید! بانکی را که خودتان ایجاد کردید و الان دستش خالی است،‌ در واقع کارش هم در این بخش تسهیلات دادن به روستاها است، بانک توسعه تعاون نقش‌آفرینی بسیار خوبی تا اینجا داشته، بیشتر از آن حد توان خودش کمک کرده، ولی اگر این بانک تقویت نشده دلیلش این است که ما به آن صورت سرمایه در اختیار این بانک قرار ندادیم. از طرفی هم دولت یک بخشی از مطالبات این بانک را نداده. دوستان! خواهشم این است که در شرایط اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی و در شرایطی که تعاون و تعاونی‌ها می‌توانند در روستاهای کشور به مردم خدمت بدهند و همه شماها هم علاقه‌مند هستید، در بخش اشتغال‌زایی یکی از بانک‌هایی است که به درستی عمل کرده و در حد و توان خودش موفق بوده، همه دوستان هم محبت دارند، آقایان: بنایی، حسینی، پورابراهیمی و کریمی و سایر دوستان همه ابراز محبت کردند. آقای برزگر خواستند صحبت بکنند، از اینکه این فرصت را به ما دادند ممنون هستم. دوستان عزیز کمک بکنید به بانک توسعه تعاون،‌ در اینجا هم ملاحظه بفرمایید ما آمدیم چه گفتیم؟ گفته «به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه هزینه گردد»، همین یک کلمه. ممنونم از اینکه رأی مثبت می‌دهید.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم،‌ دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان محترم! در دهه قبل سیاست‌های کلی اصل (44) از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در آن سیاست‌ها به موضوع تعاون توجه ویژه‌ای شد. متعاقب آن مجلس محترم قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل (44) را نوشت و براساس آن بانک تعاون را ایجاد کرد. به این نحو که ما تعاونی‌ها را ان‌شا‌ءالله به مدد این نهاد بتوانیم سهمشان را در اقتصاد افزایش بدهیم به حدی که یک سهم معناداری بشود. وقتی که مجلس این را تأسیس کرد (500) میلیارد تومان برای سرمایه‌اش گذاشت، از آن سال تا الان در حالی که حداقل سرمایه باید (4000)، (5000) میلیارد می‌بود این بانک فقط روی (500) میلیارد تومان باقی مانده. این تنها نهاد بخش تعاون هست که اتفاقاً به تعاونی‌ها و واحدهای اقتصادی بخش کشاورزی و صنعت و خدمات کوچک و متوسط سرویس می‌دهد. به نظرم این تصمیم می‌تواند یک تصمیم مبارکی باشد، هم برای تکمیل و تتمیم تصمیم قبلی خودتان در مجلس و هم اینکه ما یک علامت مثبتی هم به تعاونی‌ها داده باشیم که در مجلس مورد حمایت قرار می‌گیرند. دولت با این پیشنهاد موافق است.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح
همانطور که توضیح داده شد به دلیل اینکه این اهدافی که کمیسیون مطرح کرده تغییر نمی‌کند، با این پیشنهادی که شده است همین کارها انجام خواهد شد، ولی از طریق بانک توسعه تعاون. یعنی پول می‌رود در بانک توسعه تعاون‌ افزایش سرمایه انجام می‌شود و از آن طریق این به صورت وام انجام می‌شود و دومرتبه این پول گردش می‌کند، ما هم موافق هستیم.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 229 نفر، پیشنهاد جناب عباسی را به رأی می‌گذاریم. پیشنهادشان را قبلاً قرائت کردیم (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ‌ «در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه نماید» می‌شود) دولت و کمیسیون هم موافق هستند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. در بند (2) پیشنهاد دیگری داریم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! در جزء (2) بند الحاقی (2) آقای سلیمی می‌خواهند کل جزء (2) را حذف کنند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای سلیمی پیشنهاد حذف دارید؟ بفرمایید.

علیرضا سلیمی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! بسیاری از مطالب درست است، ولی آیا ماهیت بودجه‌ای دارد؟ آقای دکتر لاریجانی! قبل از اینکه بنده پیشنهادم را عرض کنم یک اخطار برای این بند بدهم؟ (رئیس ـ بفرمایید) اخطار بنده اصول (52) و (53) است (رئیس ـ‌ در بند 1 و 2؟) بله، (52) است. آقای دکتر ببینید! این بند (2) ماهیت بودجه‌ای ندارد. بنابراین وقتی ماهیت بودجه‌ای نداشت با اصل (52) مغایرت دارد. ممکن است حرف خوبی باشد، ولی جایش اینجا نیست. خیلی از مطالب، مطالب درستی است، آیات قرآن هم درست است، ما بیاییم در لایحه بودجه آنها را بگنجانیم؟ این‌همه روایت، حرف درست و حرف‌های نغز و حکیمانه بیاییم دیوان حافظ هم اینجا در بودجه بیاوریم، این حرف، حرف درستی است، ولی جایش اینجا نیست. ماهیت بودجه‌ای ندارد و با عنوان مغایرت دارد که لایحه بودجه مغایر آیین‌نامه هم هست.

علی اردشیرلاریجانی
حرفتان از نظر کلی درست است، ولی در انتظام بودجه می‌تواند نقش داشته باشد،‌ یک ارتباط‌هایی دارد. حالا شما حذفتان را مطرح کنید.

علیرضا سلیمی
اما پیشنهاد، دوستان ببینید! همانطور که الان در اخطار عرض کردم من یکبار بخشی از این بند (2) را می‌‌خوانم، می‌گوید: به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی مدیران را مشخص بکند. نکته اول این است که اصلاً این ماهیت بودجه‌ای ندارد. ما در لایحه بودجه به دنبال ایجاد انضباط در امور مالی کشور هستیم، بنا نیست مشکلات اسلام و مسلمین همه را جمع کنیم در لایحه بودجه بیاوریم اینجا بخواهیم حل کنیم. متأسفانه الان به نحوی دارد مشی می‌شود هرچه مشکل، هر ایرادی از هر کجا، هرکس از هر کجا دستش می‌رسد می‌خواهد یک قانون جدیدی را که جاهای دیگر نتوانسته اینجا به عنوان بودجه بیاورد بگنجاند. نکته اول من این است. نکته دوم، در لایحه بودجه عدد و رقم باید به ما بدهند. این بند (2) عدد و رقمی نیست. نکته سوم، آقای دکتر! از اینکه ورود به مباحث شرکت‌ها پیدا شده ما تشکر می‌کنیم، اما ای کاش الان که در این بند الحاقی مباحث شرکت‌ها مطرح می‌شد به صورت مجزا مشخص می‌شد بودجه فلان شرکت چقدر است. آیا زیان‌ده و سود‌ده است؟ اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل دریافتی‌شان چقدر است، چقدر پاداش می‌گیرند؟ در بعضی از این شرکت‌ها پاداش‌های چندصد میلیونی در سال می‌گیرند، از سود شرکت‌ باز درصدی را به این آقایان می‌دهند، یعنی بعضی از آقایان میلیارد میلیارد در سال به عنوان هیأت‌مدیره موظف و غیرموظف دارند دریافتی می‌گیرند. من خواهش می‌کنم به جای این مباحث بیاییم مسائل اصلی را مد نظر قرار بدهیم. مباحث اصلی فراموش شده، به ما کد و آدرس غلط ندهند. جناب آقای دکتر رنجبرزاده! باعث گرفتاری برای کشور می‌شود. ای کاش بودجه شرکت‌ها اینجا بررسی می‌شد، نه یک‌سری احکام و کلیات را اینجا بیاوریم که خروجی هم نداشته باشد، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟

محمد علی وکیلی
مخالف وقتشان را به سرکار خانم مافی دادند، بفرمایید.

پروانه مافی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیز و تبریک میلاد مسعود بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا و تبریک مقام زن و مادر به همه زنان ایران خصوصاً همکاران محترم. جناب آقای سلیمی! پیشنهاد حذفتان بر این بود که این بند عدد و رقم نیاورده، در حالی که در بند (1) هم همینطور بود. آنجا این اعتراض را نداشتید. دو، احراز پست‌های مدیریتی و تعیین حقوق و دستمزد مدیران خصوصاً در شرکت‌‌ها موضوع بسیار مهمی است و نظام بودجه‌ای را در چهارچوب درست تنظیم می‌کند. پس حتماً به این باید توجه بشود. به منظور اجرای نظام حاکمیت شرکتی و تقویت نظام مدیریت در شرکت‌‌های دولتی که امروز بسیار مورد توجه همه نمایندگان محترم است و در بیرون از مجلس هم نسبت به موضوع حساسیت‌های ویژه‌ای به وجود آمده به نظرم می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه باید به همراه سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف بشوند نسبت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران کل مجموعه براساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی، این خیلی مهم است، در این بند (2) نیامده و حتماً این باید مورد توجه قرار بگیرد، براساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی حداکثر تا پایان تیرماه سال 98 در هیأت وزیران اقدام کنند. دستگاه‌های مشمول این بند موظفند نسبت به رعایت و اجرای این دستورالعمل حداکثر تا پایان مهرماه 98 اقدام کنند. مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. در ضمن گزارش عملکرد جامع به همراه ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های دولتی براساس نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای بر مبنای عملکرد (رئیس ـ متشکریم) جناب آقای لاریجانی! ما اینجا زیاد شنیدیم که سازمان برنامه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را مطرح می‌کند، اما اینجا می‌خواهیم این اقدام عملی تا اردیبهشت‌ماه توجه داده بشود. دوستان مطالبی دارند که اگر اجازه بدهید به مطالب دوستان هم اشاره بشود. خواهش می‌کنم نسبت به این موضوع توجه داشته باشند، موضوع مهمی است، نباید حذف بشود و حتماً باید ان‌شا‌ءالله نسبت به آن توجه ویژه بشود.

علی اردشیرلاریجانی
متشکرم، موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای عبدالهی موافق هستند،‌ بفرمایید.

بیت اله عبدالهی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) را خدمت مردم شریف ایران و به خصوص بانوان محترم تبریک عرض می‌کنم. چیزی که می‌خواهم بگویم این قضیه است و من درخواست از کل این قضیه را داشتم الان به عنوان موافق صحبت می‌کنم. بحث شرکت‌های دولتی با این چند تا مطلب حل نمی‌شود. دوستان! بعد از (40) سال ما می‌‌خواهیم دستورالعمل شرایط احراز پست‌‌های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را بنویسیم. انصافاً خجالت‌آور است، به ما نمی‌خندند که بعد از (40) سال می‌خواهید چکار کنید و در (40) سال چه کردید؟ اینها چطور انتصاب پیدا کردند، چطور ثروت‌های کلانی در اختیار اینها بوده که کسی به اینها نرسیده؟ مشکل شرکت‌‌های ما این نیست که فقط بیایند عدد و رقم و حساب و کتاب بدهند که آن بسیار کار درستی است. مشکل شرکت‌های دولتی این است که این شرکت‌ها علی‌رغم این که بسیاری از آنها سودآور نیستند، بهره‌وری می‌گیرند، سفرهای متعدد خارجی دارند، بعد افرادی که در هیأت‌مدیره‌ها قرار می‌گیرند عمدتاً چندشغله هستند. هیچ‌چیز دیگر نمی‌شود، اصل مشکل این است. ما در حاشیه‌ها می‌گردیم. اصل مشکل ما این است که شرکت‌ها آدم‌هایی هستند در پست‌‌های مختلف هیأت‌مدیره هستند، در سازمان‌های دولتی پست‌های بسیار بالا دارند، حقوق‌های کلانی هم می‌گیرند و کسی هم به اینها نمی‌رسد و هیچ قانونی هم جلوی اینها را نمی‌گیرد. مشکل شرکت‌های دولتی این است که بهره‌وری ندارند، سو‌ء‌استفاده می‌شوند. اینها بهره‌وری ندارند پاداش‌های مختلف و کلان می‌گیرند و مشکل ما این است. چرا ما اینها را نمی‌بینیم؟ بعد چرا بنیادها را نمی‌بینیم؟ آقای رئیس! تمام دستگاه‌هایی که در کشور کار اقتصادی می‌کنند سهم بیت‌المال دولت دارند باید همه اینها آورده بشود، نه اینکه به یک عده امتیاز بدهند یک عده را بیاورند، خیلی ممنون.

علی اردشیرلاریجانی
متشکرم، پیشنهادشان حذف بند (2) است. کمیسیون صحبت می‌فرمایید؟‌ بفرمایید.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! تذکر هم دارند.

محمدمهدی مفتح
کمیسیون مخالف است، دوستان بیان فرمودند که بررسی بودجه شرکت‌ها چه ارتباطی با این موارد دارد. ملاحظه بفرمایید! ما برای اینکه بتوانیم عملکرد را به شکل مناسب داشته باشیم یک مقدماتی دارد. مدیر یک شرکت نقش بسیار مؤثری در راهبری و مدیریت و کارهای آن شرکت دارد، ما باید ساماندهی اینها را از اینجا آغاز کنیم. معنایش این نیست که بقیه موارد را رها کردیم. یک دید جامعی به شرکت‌ها داریم، ما گفتیم این موارد پایه‌هایی باشد برای اینکه بتواند به عنوان عملکرد مناسبی از شرکت‌ها داشته باشیم و فرصت‌های رسیدگی بهتری هم داشته باشیم در مواقعی که بخواهیم رسیدگی بکنیم. به نظر می‌رسد این کار حکم مناسبی است که ضوابط تعیین مدیر وجود داشته باشد، این هم به این معنا نیست که تا الان هیچ ضابطه‌ای در هیچ‌کجا نبوده. قطعاً هر جایی برای خودش ضابطه‌ای داشته، مدیران دولتی با یک ضابطه‌ای تعیین می‌شدند، اما اینجا با یک دقت بیشتر و یک ضوابط یکسانی برای شرکت‌های مختلف باشد، به نظرم بودنش خیلی مناسب است و کار ما را در رسیدگی به بودجه شرکت‌ها تسهیل می‌کند، با حذفش مخالفیم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. حضار 229 نفر، پیشنهاد جناب سلیمی حذف جزء (2) از بند الحاقی (5) است به رأی گذاشته می‌شود. دولت موافق و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! در این بخش پیشنهاد حذف جزء داریم، آقای ابطحی پیشنهادتان را بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم «اللهم صل علی الجوهره القدسیه فی تعین الانسیه بضعه الحقیقه النبویه مطلع الانوار العلویه قره عین الرسول فاطمه الزهراء البتول». ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) روز مادر و زن به همه خواهران و بانوان ایران‌سرزمین و همکاران خواهر ما در مجلس. آقای رئیس! من ابتدا یک اخطار قانون اساسی دارم. دقت کنید! اصل (55)، در این اصل می‌گوید «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید» بحث احراز شرایط مدیر یعنی تکلیف یا توسعه وظایف دیوان محاسبات که خلاف این اصل قانون اساسی است. دیوان محاسبات وظیفه دارد به حساب‌های شرکت‌ها رسیدگی کند، نه اینکه گزارش بدهد که چه مدیری چه شرایطی را دارد و چه شرایطی را ندارد. همانطور که آقای عبدالهی اشاره کردند اشکال بزرگ کشور ما در بحث نظام مدیریتی است. ما بحث پست‌های اتوبوسی را داریم. متأسفانه یک طرح یا لایحه‌ای هم در این (40) سال داده نشده که پست‌‌های سیاسی را از پست‌های مدیریتی.

علی اردشیرلاریجانی
اخطار آقای ابطحی وارد است، ملاحظه بفرمایید! در اصل پنجاه و پنجم «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که در قانون مقرر شده رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید» دیوان محاسبات کارش حسابرسی مالی است، در جزء (2) بند الحاقی (5) آمده است که «به منظور تقویت نظام مدیریت سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصادی و اداری دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره» و اینها را تدوین کند و تا پایان سال، مثلاً تیرماه، بدهد، تا اینجایش مشکلی نیست. اما اینجا که فرمودید پیشنهاد آمده دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس بدهد این کار دیوان محاسبات نیست. اخطارشان وارد است. حضار 230 نفر،‌ اخطار را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرمایید. اخطار این است که این باری که داریم به دوش دیوان محاسبات می‌گذاریم مربوط به امور مالی نیست و خلاف اصل (55) قانون اساسی است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (50) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بنابراین این قسمت دیوان محاسبات تا آخرش باید حذف بشود، چون وظیفه دیوان محاسبات نیست. آقای ابطحی! بنابراین شما پیشنهادی هم نخواهید داشت، متشکریم. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اخطار و تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
اخطارشان را گوش می‌‌دهیم.

محمد علی وکیلی
جناب آقای ادیانی اخطار دارند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! اخطار من ناظر بر اصل (85) است. من قبل از اینکه موضوع اخطار را بگویم واقعاً از دوستان هیأت‌رئیسه به ویژه جناب آقای قاضی‌زاده تقدیر و تشکر می‌کنم. همکاران محترم ما می‌دانند همه ما در این سه شیفت، یعنی بیش از (12) ساعت کار کردن بالاخره یک جابه‌جایی‌ها را از باب سؤال و مشورت گرفتن از میزمان بلند می‌شویم، اما تنها کسی که ثابت و مستقر و همیشه در صندلی‌‌اش هم نشسته (رئیس ـ اخطارتان وارد نیست) واقعاً از آقای قاضی‌زاده و دوستان تشکر می‌کنم. اخطار هشتاد و پنجی‌ام این است. جناب آقای دکتر عنایت بفرمایید! در سطر دوم ما داریم به سازمان امور استخدامی (رئیس ـ در سطر دوم) جزء (2) در سطر دوم ما داریم تفویض اختیار می‌کنیم. «دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت» و الی آخر را که به سازمان امور استخدامی با همکاری سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی تفویض کردیم، این تعیین احراز پست‌های مدیریتی نوعی قانونگذاری است، از طرفی ما شرکت‌های دولتی داریم که قانون دارند. مثل شرکت ملی نفت،‌ ایمیدرو، ایدرو و بسیاری از این شرکت‌ها و مؤسسات به حکم مصوب مجلس دقیقاً شرایط احراز پست و مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل دقیقاً احصاء ‌شده است.

علی اردشیرلاریجانی
بله، باید نوشته بشود «در چهارچوب قوانین مربوطه» ایراد وارد است.

سیدعلی ادیانی
احسنت بر شما. در خط چهارم به «معرفی می‌شوند» بعد از «را» اشاره کنید.

علی اردشیرلاریجانی
علی‌القاعده دستورالعملی که می‌نویسند باید در چهارچوب قانون باشد.

سیدعلی ادیانی
نمی‌شود، این عام است،‌ مگر اینکه بعد از «را» این عبارت را اضافه کنیم: «با رعایت قوانین عام و خاص حاکم بر همان شرکتها».

علی اردشیرلاریجانی
«با رعایت قوانین مربوطه».

سیدعلی ادیانی
«حاکم بر همان شرکت‌ها». ما مصوب مجلس را با دستورالعمل نمی‌توانیم نقض کنیم.

علی اردشیرلاریجانی
«با رعایت قوانین مربوطه» را باید اضافه کنیم. علی‌القاعده مراعات می‌شده، دستورالعمل خارج از قوانین نمی‌تواند باشد، ولی ذکرش خوب است. آقای قاضی‌زاده! اضافه بفرمایید.

سیدعلی ادیانی
پس اخطار وارد بود.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! آقای محبی‌نیا تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
یک لحظه اجازه بدهید. اینجا باید «با رعایت قوانین مربوطه» اضافه بشود، علی‌القاعده بوده، ذکرش تأکیدی است. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

پروانه مافی
پیشنهاد داریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
خانم مافی هنوز بند (2) هستیم، بند (2) شما پیشنهاد ندارید. چرا آقای اکبری (شیراز) پیشنهاد داشتند که اگر شما اجازه بفرمایید آقای رجبی موضوع را مطرح کنند.

جهان بخش محبی نیا
تذکر داریم.

علی اردشیرلاریجانی
چشم، تذکرتان را هم گوش می‌دهیم. کجا اضافه می‌شود؟ (رجبی ـ آخرش) آخرش اضافه می‌شود؟ «افراد فوق هم‌زمان نمی‌توانند در بیش از دو شرکت عضو موظف و غیرموظف هیأت‌مدیره باشند. هر اقدام مغایر تخلف محسوب می‌شود». در قانون این را نداریم؟ (محمد حسینی ـ اینها را اصلاح کردیم) آقای علی اکبری! ظاهراً این در قانون اصلاح شده. (مصری ـ عضو موظف دو شرکت یعنی دو شغل، عضو موظف یعنی کسی که از صبح تا شب آنجا باشد) نه، نوشتند موظف و غیرموظف. (مصری ـ معلوم نیست چقدر، معلوم نیست دو تا موظف باشد) نوشتند بیش از دو شرکت، یعنی یکی‌ موظف و یکی غیرموظف، بیشتر از این نمی‌شود. مقصودتان این است که در دو شرکت؟ (رجبی ـ در دو شرکت نمی‌تواند تحت هر عنوانی عضو هیأت‌مدیره باشد، چه موظف باشد و چه غیرموظف. این در قانون نیست) مطرح بفرمایید.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اجازه می‌دهید تذکر را بگویند بعد آقای رجبی بفرمایند،؟ چون لوح را می‌خواهم پاک کنم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای مهندس رجبی بفرمایید.

فرج اله رجبی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر و همکاران عزیز ببینید! قطعاً در شرایط احراز این مطلب می‌تواند قید بشود، اما به دلیل اینکه ما می‌دانیم الان در شرایطی هستیم که متأسفانه خیلی از افراد در چند شرکت وظیفه دارند، یا مدیرعامل یا عضو موظف یا غیرموظف هستند، مطرح‌کننده این قسمت تأکید دارد که برای آن آیین‌نامه این محدودیت را قائل بشوید که در هر حال کسانی که می‌خواهند عضو هیأت‌مدیره بشوند نمی‌توانند بیش از دو جا،‌ چه موظف و چه غیرموظف باشند. جای دیگری هم قید نشده، به نظر من این خیلی خوب است، در راستای همان دیدگاهی است که همه عزیزان دارند که از چندشغله بودن و تعدد حضور یک فرد در شرکت‌های متعدد جلوگیری کنند. پیشنهاد را من معتقد هستم که حتی خیلی هم احتیاج به مذاکره ندارد، من تقاضا می‌کنم که نسبت به آن بررسی بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، پیشنهاد آقای رجبی این است که این مدیرانی که در شرکت‌ها هستند بیش از دو شرکت نمی‌توانند باشند که آن دو شرکت هم یکی باید موظف و یکی‌ غیرموظف باشد. هر دو موظف هم امکان‌پذیر نیست. این پیشنهادشان این است،‌ اگر مخالف صحبت نمی‌کند دولت بفرمایید. (حسینی ـ صحبت می‌کنیم) اگر اجازه بدهید عبور کنیم، خیلی وقت می‌گیرد. صحبت می‌کنند؟ بفرمایید.

محمد علی وکیلی
مخالف وقتشان را به سرکار خانم حسینی دادند، بفرمایید.

سیده فاطمه ذوالقدر
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام به همه همکاران گرامی و فرهیخته و عرض تبریک ولادت حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) به همه زن‌ها و مادران عزیز ایران اسلامی. آقای دکتر لاریجانی ببینید! در پیشنهادی که مطرح شد این پیشنهاد با قانون فعلی اصلاحیه ماده (141) قانون تجارت که حتی عضویت در دو شرکت را هم مخالف قانون می‌‌داند و ممنوع کرده، حتی همین را هم دارد قانونی می‌کند. دقت بفرمایید! دارد می‌گوید در بیش از دو شرکت، معنی‌اش این است که الان مغایر قانون تجارت ما تصویب می‌کنیم و از همین فردا دیگر حضور همزمان در هیأت‌مدیره دو شرکت قانونی می‌شود. پس بنابراین من مطمئن هستم منظور پیشنهاددهنده محترم حتماً این نبوده که ما بیاییم اختیارات را در این وضعیت کشور که بیکاری سرسام‌آور است و کشورمان جوانتر است وسیع‌تر کنیم.

علی اردشیرلاریجانی
یک لحظه اجازه بدهید! آقای رجبی ببینید! در اصلاح ماده (241) قانون تجارت، در تبصره (2) آن این آمده. من دیگر فکر می‌کنم این کافی است و نیاز ندارد ما دوباره ذکر کنیم. «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعاملی یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود» این محکم است. اجازه بدهید از این عبور کنیم، تذکر لازم نیست، متشکریم. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! در این بخش دیگر ما پیشنهاد نداریم. فقط یک دقتی بفرمایید! این صاحب کرسی‌‌ها منظور فقط صاحب سهام دولتی است، سهم دولت است؟

علی اردشیرلاریجانی
بله، سهام دولتی است، بخش خصوصی که نیست. در بند (3) پیشنهاد داریم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای بیگدلی! اجازه می‌دهید از بند (3) عبور کنیم؟ بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

احمد بیگدلی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد و خسته‌نباشید و تبریک ولادت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه). آقای دکتر ببینید! اینجا همکاران محترم در مورد بند الحاقی (5) زیاد صحبت فرمودند ولی بند (3) آن آمده که «تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از (50) درصد سرمایه و سهام آنان منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها» و بقیه را در (3ـ1)، (3ـ2)، (3ـ3) و (3ـ4) مسائلش را مطرح نموده. فقط گفته بالای (50) درصدش برای دولت باشد، یعنی اگر (48)، (49) درصد یا پایین‌تر از این برای دولت باشد لازم نیست صورتجلسات تصویب سال 98 خود را تا پایان پانزدهم خرداد برای اخذ تأییدیه به سازمان برنامه و بودجه ارائه بدهند یا مجامع عمومی خودشان تشکیل بدهند، صورتجلساتشان را ارائه بدهند یا اینکه مسائل دیگری که در بندهای (3ـ3)‌، (3ـ4) و (3ـ5) مطرح شده. بنابراین بنده به خاطر اینکه.

علی اردشیرلاریجانی
جناب آقای دکتر بیگدلی ببینید! اگر (50) درصد را حذف کنید همه شرکت‌ها می‌شود، ممکن است دولت (1) درصد سهم داشته باشد، بقیه‌اش خصوصی است، ما که به بخش خصوصی نمی‌توانیم تحمیل کنیم که شما این کارها را بکنید.

احمد بیگدلی
آقای دکتر ببینید! (49) درصد چه؟

علی اردشیرلاریجانی
(49) درصد باشد بخش خصوصی است.

احمد بیگدلی
مثلاً (25) درصد، یعنی جایی که دولت (25) درصد شریک است نیاز به شفاف‌سازی نداریم؟ اکثر مشکل‌ها در این شرکت‌ها است.

علی اردشیرلاریجانی
نه، آن بخشی که دولت سهمش را باید بگیرد درست است، ولی ما نمی‌توانیم به آن شرکت تکلیف کنیم، چون ماهیت خصوصی دارد. ما نمی‌توانیم تکلیف کنیم.

احمد بیگدلی
آقای دکتر! آن سهمی که برای خصوصی است شفاف‌سازی نشود.

علی اردشیرلاریجانی
آن سهم خصوصی که خودشان سیستم دارند باید نظارت بکنند، ولی ما اینطور که به شرکت‌‌هایی که (51) درصدش برای دولت است و دولتی محسوب می‌شود می‌توانیم بگوییم این کارها را بکن. بخش خصوصی را نمی‌توانیم،‌ اجازه بدهید عبور کنیم، متشکریم. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! در اجزاء آقای سلیمی دو، سه تا پیشنهاد حذف پشت سر همدیگر دادند. اگر اجازه بفرمایید پیشنهادهای حذفتان را با هم مطرح کنید یک‌جا رأی بگیریم، بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
پیشنهاد حذف بند (3) است؟

علیرضا سلیمی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم (3ـ1) است. آقای دکتر ببینید! ما باید شأن مجلس را حفظ کنیم. کار مجلس آیین‌نامه‌نویسی نیست، قانون‌نویسی است. من (3ـ1) و (3ـ2) را با هم مطرح می‌کنم که وقت گرفته نشود. بینی و بین‌الله این در حد آیین‌نامه است. حالا ماهیت بودجه‌ای ندارد که گذشت، جناب‌عالی هم اذعان داشتید،‌ ولی گفتید چاره‌ای نیست ما هم تمکین کردیم، ولی به هر کیفیت ما باید شأن مجلس را حفظ کنیم. ما داریم قانون می‌نویسیم،‌ نه آیین‌نامه. اینکه صورتجلسه بنویسند را در لایحه بودجه آوردیم، داریم می‌گوییم آقایان باید صورتجلسه بنویسند. آقایان باید مجمع عمومی برگزار کنند، واقعاً این قانون‌نویسی است؟‌ آقای دکتر! اینکه مشکلات جاهای دیگر است، مجلس صرفاً و صرفاً اینجا بیاید محلل مشکلات آنها باشد واقعاً این یک مشکل عجیب و غریبی است. ما کار خودمان را بکنیم، اجازه بدهید آیین‌نامه را دولت و وزارتخانه مرتبط و مربوطه بنویسد. ما در بودجه دور این مباحثی که ارتباط با بودجه ندارد خط بکشیم، واقعاً اگر نیاز هم هست وقت می‌گذاریم، آقایان این مباحث را بعد از بودجه بیاورند، شب و روز به صورت فوق‌العاده وقت می‌گذاریم کمیسیون برنامه و بودجه بیاورد ما در خدمتشان هستیم، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، پیشنهاد جناب سلیمی حذف بند (3ـ1) و (3ـ2) با هم است. اگر مخالف صحبت نمی‌کند، دولت موافق حذف است، کمیسیون مخالف است. حضار 221 نفر،‌ پیشنهاد جناب آقای سلیمی که حذف بندهای (3ـ1) و (3ـ2) است را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت موافق و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نیست؟

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اجازه تذکر می‌فرمایید؟

علی اردشیرلاریجانی
تذکر را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
اگر آقایان: حاجی و عبادی و رحیمی اجازه بفرمایند، آقای محبی‌نیا اصرار بر تذکر دارند، بفرمایید.

جهان بخش محبی نیا
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! مواد (20) و (22) را تذکر دارم. سالیان سال است ما در این مجلس هستیم. به انواع مختلفی نقد می‌کنند، دستشان درد نکند. تخطئه می‌کنند باز می‌گوییم ممنون، می‌روند در صدا و سیما می‌گویند مرگ بر این مجلس، می‌گوییم اشکال ندارد از دستشان در رفته، بالاخره کسانی که ادعای دموکراسی دینی و حفظ حقوق ملت را دارند باید سعه‌صدرشان بیشتر باشد. اما امروز شاهد یک پیامکی هستم. تعدادی از دوستان آمدند مراجعه کردند، من فکر کردم برای دو، سه نفر فرستاده شده، بعداً گوشی خودم را باز کردم دیدم برای من هم فرستادند، از چند نفر از دور و بری‌ها سؤال کردم دیدم برای همه فرستادند. این آقا یا جمعی که این پیام را فرستادند خواهش می‌کنم نفرمایید چرا این را علنی کردید،‌ چون برای همه فرستادند. «سلام چه اردوگاه اشرف منافقان در عراق، چه مجلس شورای منافقین در تهران. هیچ فرقی با هم ندارند، فقط به فکر خودتان و آشوب و فتنه‌اید». آقای دکتر! این فکر دنبالش تخطئه و ترور و خشونت است. همکاران اجازه بفرمایند! یعنی کسی که مجلس شورای اسلامی را که امام می‌گوید برآمده از فریادهای الله‌اکبر است، آقای دکتر توجه بفرمایید! کسی که به فرمایش مقام معظم رهبری که در ثبوت شأن مجلس بارها جملات طلایی فرمودند، به جای نقد،‌ انتقاد کارشناسی و گله بیاید بگوید مجلس شورای منافقین،‌ آن طرف معادله اشرف منافقان یعنی این مطمئناً اگر از دستش بر بیاید با تی.ان.تی می‌آید و اینجا عملیات کور انجام می‌دهد. عملیات منافقانه انجام می‌دهد. آقای دکتر! من خواهش می‌کنم به عنوان رئیس و هیأت‌رئیسه به وزارت اطلاعات دستور بدهید این شماره‌ای را که الان من می‌خوانم، آقای اعزازی زود باشید! این شماره را پیدا بکنند و برخورد بکنند. چرا که عرض کردم عدم کنترل این نگاه‌ها بدون شک فردا اعمال و انجام کدورت‌هایی است که غیر قابل کنترل است. (رئیس ـ‌ متشکرم) اجازه بدهید! من خواهش می‌‌کنم دستور صریح به وزارت اطلاعات بدهید صاحب این شماره، جریان پشت این شماره را پیدا و به مردم معرفی کنند: (09229731449) من هم در مقابل این پیام به نیابت از نمایندگان مجلس می‌گویم مرگ بر آن فکری که پشت سر این تخطئه‌ها و تهدیدها است و متأسفانه حاصل کارش پرورش و تربیت نیروهایی است که به‌جز بی‌ادبی و به‌جز در نظر گرفتن مجلس از احترام به قانون هیچ‌چیز حالی‌شان نیست. ما نگران آن جریانی هستیم که چنین افرادی را تربیت کردند.

علی اردشیرلاریجانی
جناب آقای محبی‌نیا! وزارت اطلاعات حتماً این موردی که گفتند را پیگیری کند. اصلاً این رفتار ناصحیح در کشور مشکل ایجاد کرده،‌ وزارت اطلاعات باید این شماره را رسیدگی کند چه کسی این حرف نادرست را زده. اما آقای محبی‌نیا! شما هم توجه داشته باشید. ببینید! یک کسی یک حرف نادرستی زده، از این کسانی که اخلاق کثیف سیاسی دارند یک حرف نادرستی زده. اینکه اینقدر محل اعتنا قرار بدهید به نظر من این هم وجهی ندارد، یعنی حالا یک فردی یک حرفی زده باید بطور طبیعی یک دستگاهی که مسئول است آن را رسیدگی کند، بحث بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در بند (3ـ3) پیشنهاد اصلاح جزء داریم. خانم حسینی بفرمایید.

سیده فاطمه حسینی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر ببینید! در این بند همانطور که ملاحظه می‌شود یک تکلیفی را ما برای شرکت‌ها داریم تعیین می‌کنیم،‌ منتها در آن زمان مشخص نیست. از آنجایی که قانون بودجه سنواتی یک قانونی است که یکساله است، ضرورت دارد که در اینجا قید بشود که حداکثر تا پایان آذرماه سال 1398 این تکلیف انجام بشود. این قید کمک می‌کند که این تکلیف به انتهای سال موکول نشود و در موعد مقرری در طول سال آینده انجام بشود. پس بنابراین تنها تغییری که اتفاق افتاده این است که «حداکثر تا پایان آذرماه سال 1398» به آن اضافه بشود، ممنون و متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
یعنی اینکه نوشتند صورتجلسات تا سی‌ام مهرماه باشد را می‌خواهید عوض کنید؟ چون اینکه در متن آمده. نوشته صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه 98 به تأیید وزارت اقتصاد و دارایی برسانند. این کفایت نمی‌کند؟‌ متن را ملاحظه بفرمایید! شما در بندهای (3ـ3) و (3ـ5) دارید می‌فرمایید؟ (قاضی‌زاده 3ـ3)، (3ـ3) را می‌فرمایید. آنجا ندارد. پیشنهاد خانم حسینی این است که ما یک عبارت تا پایان آذرماه 98 در بند (3ـ3) صورتجلسات مجامع عمومی پس از امضای این آقایان حداکثر تا پایان آذرماه 98 انجام شود. (پورمحمدی ـ آذرماه باید بودجه بدهیم، باید قبلش آماده شود که ما جمع کنیم) نوشتند حداکثر، خانم حسینی پس گرفتند، چون بطور طبیعی تا مهرماه می‌‌دهند، متشکریم. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد آقای شکری هم عین همین است، پس منصرف هستند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای شکری متشکریم، پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! در جزء (4) پیشنهاد حذف داریم. آقای دهمرده بفرمایید.

حبیب‌ الله دهمرده
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین میلاد مسعود حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) و حضرت امام (رحمه‌الله علیه) بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی را خدمت سروران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سروران و همکاران شریف! ورود به شرکت‌های دولتی جای تقدیر و تشکر فراوان دارد. همه عزیزان مستحضرند که امروز جامعه نسبت به حقوق و حق مدیریت‌های نجومی بسیار بسیار حساس هستند. قبل از عدد و رقم دریافتی، که خودش جای تفکر و تأمل فراوان دارد، جو روانی آن فوق‌العاده مهم و تأثیرگذار است و متأسفانه مخالفین نظام مقدس هم بر این موج سوار و بر این طبل می‌کوبند و کارایی نظام را زیر سؤال می‌برند. متأسفانه درصدی از شرکت‌های دولتی هم زیان‌ده بوده و این هم حساسیت را فوق‌العاده بالا برده و در معرض تهمت قرار داده. از طرف دیگر مدیران هم در چنین وضعیتی اعداد نجومی دریافت می‌کنند و حساسیت را دوچندان نموده. باید برای جلوگیری متر و شاخص تعریف و شفاف‌سازی بشود. به عنوان نمونه من از رئیس دانشگاه یاد می‌کنم. رؤسای دانشگاه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند، متر و شاخص دارند و حق مدیریت یک رئیس دانشگاه براساس شاخص و متر تعریف می‌شود و آنگاه حق معاونین، رؤسای دانشکده‌ها و بقیه مدیران درصدی از این فرمول دریافت حق مدیریت رئیس دانشگاه تعریف می‌شود. در اینجا پاداش‌ها و حق مدیریت شرکت‌های دولتی کیفی است. قابل اندازه‌گیری نیست، با چه مدرکی، چه مدتی، چقدر ساعت و بقیه مطالب باید تعریف شود. بنابراین چون این مطالب گنگ و مبهم است من از عزیزان درخواست دارم برای شفاف‌سازی این قسمت حذف بشود تا بیشتر روی‌ آن کار بشود. عدد «چهار» بدهید باقیات صالحات برایتان باشد، ممنون و سپاسگزارم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، اگر مخالف صحبت نمی‌کند دولت موافق حذف و کمیسیون مخالف هستند. حضار 221 نفر، پیشنهاد جناب دهمرده حذف بند (3ـ4) است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت موافق و کمیسیون مخالف است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری است؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! در همین (3ـ4) آقای حاجی‌دلیگانی پیشنهاد دارند. آقای حاجی‌دلیگانی! شما یک پیشنهاد اصلاح کل دارید و یک جزء، کدامشان را می‌خواهید مطرح کنید؟

حسینعلی حاجی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای لاریجانی! دو تا پیشنهاد اینجا دارم. جناب‌عالی هم می‌خواهید کمک بدهید. هرکدام از این دو تا تصویب بشود نتیجه‌گیری یکی است. (رئیس ـ حالا آن را که کوتاه‌تر است فعلاً بفرمایید) (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ اصلاح کل را بفرمایید) اصلاح کل را می‌گویم. ببینید! پیشنهاد بنده این است، متنی که الان برای (3ـ4) آمده خودش دارای مشکلاتی است و مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. همانطور که آقای دهمرده هم فرمودند هنوز پرونده‌های حقوق‌‌های نجومی بسته نشده، ادامه دارد و بسترساز حقوق‌های نجومی همین اجازاتی است که گاهاً اینجا با الفاظ و واژه‌هایی داده می‌شود،‌ اما بعد در ادامه بر اثر شرایط خاصی بالاخره مجوزهایی توسط آن مقامات داده می‌شود که زمینه ایجاد و برقراری حقوق‌های نجومی را فراهم می‌کند. اینکه مجوز پرداخت‌ حقوق‌های آن‌چنانی به مقامات دولتی را منوط کردند در صورتی که آنها اجازه بدهند همین اتفاقی است که در رابطه با حقوق‌های نجومی هم متأسفانه افتاد و وقتی پیگیری شد گفته شد مثلاً فلان آقا اختیار داشته و این مجوز را صادر کرده. لذا عزیزان! اینکه گفته شده به منظور افزایش بهره‌وری، سود،‌ کاهش زیان انباشته اینها که در شرکت‌های دولتی هنری نیست. ببینید! در شرکت‌های دولتی که عموماً انحصار هست مثل خودروسازان که می‌آیند قیمت خودرو را بالا می‌برند و به این نحو دست در جیب مردم می‌کنند که این‌همه نگرانی در جامعه ایجاد بکنند این را تازه بیاییم به مدیرش پاداش هم بدهیم.‌ اگر واقعاً مدیر است بیاید در بخش خصوصی ببینیم که با آن همه مشکلاتی که هست آیا می‌تواند سودآور و موفق باشد یا نه؟ در شرکت‌های دولتی که اینها مهم نیست. لذا ما خواهش‌مان این است که همکاران کمک بکنند این پیشنهادی که بنده قرائت می‌کنم جایگزین این متنی بکنیم که خودش می‌تواند مسیرهایی را برای برداشت‌های نابجا فراهم بکند. پیشنهاد ما این هست؛ «هرگونه پرداختی تحت عناوین مختلف از جمله پاداش، تشویق، جبران زحمات،‌ کمک،‌ اعانه و سایر عناوین به اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌های عامل و عناوین مشابه سایر شرکت‌ها و مدیران اجرایی و ستاد مالی و غیر مالی و مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی توسط شرکت‌های دولتی ممنوع می‌باشد». بالاخره یک کسی در یک شرکت دولتی کارمند دولت است،‌ حقوقش را دریافت می‌کند،‌ چرا ما این پاداش‌های این‌چنینی را بدهیم؟ به هر حال ما سعی کردیم هر واژه‌ای که پول از آن می‌تواند تراوش بکند جلویش را ببندیم. لذا خواهشم این است که همکاران به این پیشنهاد رأی بدهند.

محمد علی وکیلی
متشکرم.

مسعود پزشکیان
آقای حاجی! این هم مغایر قانون برنامه، هم قانون تجارت است و مغایر قانون تنظیم هم هست. در نتیجه قابل طرح نیست. ماده (84) قانون تنظیم و ماده (241) قانون تجارت را نگاه بکنید قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد بعدی در همین‌جا آقای موسوی‌لارگانی پیشنهاد حذف جزء دارند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که هم جناب آقای دهمرده و هم جناب آقای حاجی‌دلیگانی نکاتی را در ارتباط با این تبصره فرمودند من دو تا حذف جزء دارم که خواهش می‌کنم همکاران توجه بکنند. مورد اول از «صرفاً براساس افزایش بهره‌وری، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها می‌باشد». ببینید! خدمتتان عرض کنم در شرایط اقتصادی فعلی کشور که مردم در تأمین مایحتاج اولیه خودشان مشکل دارند این ظلم است که ما درخصوص پاداش اعضای هیأت‌مدیره، ‌مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تصمیم‌گیری بکنیم. حال که در کشور کمبود وجود دارد و دولت توان ایجاد اشتغال ندارد و قصد حمایت از کارآفرینان را هم ندارد این کمبودها و نداری‌ها باید در بین همه مردم و مسئولین بالسویه تقسیم بشود. نمی‌شود بعضی از مردم ما به نان شب‌شان محتاج باشند و الان صف‌های آن‌چنانی برای گوشت، حتی میوه، سبزیجات، لبنیات،‌ یعنی قیمت اینها این روزها سرسام‌آور بالا رفته مردم با این مشکلات دست و پنجه نرم بکنند، ما بیاییم در تصویب بودجه 98 بسیاری از اعتبارات عمرانی را حذف بکنیم و نرخ کالاهای اساسی را بالا ببریم، اما اینجا بیاییم بگوییم که پاداش مدیران عامل به واسطه بهره‌وری یا هیأت‌مدیره این باشد. لذا خواهش من این است، همکاران عزیز! شما ببینید دیروز بحث سیگار مطرح بود، از دیشب تا صبح که من می‌آمدم رادیو و تلویزیون و بعضی از خبرگزاری‌ها اعلام می‌کردند که مجلس بالاخره با افزایش قیمت یک کالا مخالفت کرد. مجلس با افزایش قیمت سیگار مخالفت کرد، ببینید این حرکات و رفتار و مصوبات ما همه زیر نظر مردم است و دارند گوش می‌دهند. چرا ما در این وضعیتی که مردم با مشکل جدی روبه‌رو هستند بیاییم بحثی که اصلاً بودجه‌ا‌ی و مربوط به این بند نیست بیاوریم بحث بهره‌وری و پاداش مدیرعامل و هیأت‌های مدیره را تعیین بکنیم؟

مسعود پزشکیان
حاج‌آقای موسوی! متشکرم، چون مخالف قانون برنامه و ماده (84) قانون تنظیم مقررات است در نتیجه قابل طرح نیست.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد آقای پوربافرانی هم همینطور است.

مسعود پزشکیان
اگر آن است قابل طرح نیست.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهادشان حذف این بخش است، ملاحظه بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی
چرا قابل طرح نیست؟

مسعود پزشکیان
آقای پوربافرانی! اینجا بیایید، عصبانی نشو، قابل طرح نیست. مخالف ماده (84) قانون تنظیم است و قابل طرح نیست،‌ متشکرم. نفر بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای حاجی پیشنهادتان را بفرمایید. آقای حاجی! این هم فکر می‌کنم دارد ماده (84) را تغییر می‌دهد.

حسینعلی حاجی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم نه، تغییر نمی‌دهد. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ شما دارید هفت برابر، تغییر می‌دهید) ما سقفش را داریم می‌بندیم (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ دارید تغییر می‌دهید) ما داریم سقف عدد را می‌بندیم. اجازه بدهید مطرح بکنم. همکاران عزیز ببینید! حالا آنکه گفتند با قانون برنامه مغایرت دارد‌ پیشنهاد بنده این است که در سطر چهارم که گفته شده «براساس افزایش بهره‌وری، افزایش سود و کاهش زیان انباشته و افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، ‌کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها»، پیشنهاد بنده این هست؛ حداکثر تا هفت برابر حقوق ثابت پرداخت بشود و بیشتر از آن به مدیران دولتی پرداخت نشود. علاوه بر اینکه حقوق دولتی‌شان را دریافت می‌کنند ما بیشتر از هفت برابر راجع به این واژه‌هایی که تراوش پول می‌کند پرداخت نکنیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای حاجی عزیز! نگاه کنید. ماده (84) صراحت دارد (10) برابر، پیشنهاد شما تغییر ماده (84) قانون الحاق (2) است. بنابراین قابل طرح نیست، از شما عذرخواهی می‌کنم، ببخشید.

مسعود پزشکیان
نفر بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! اگر اجازه بدهید عبور کنیم. آقای امیرآبادی! شما در جزء (4) پیشنهاد اصلاح کل را مطرح می‌کنید؟ آقای ابطحی شما پیشنهادتان را در جزء (4) بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی
پیشنهاد دهنده
سلام علیکم خسته‌نباشید و خداقوت. همکاران محترم، آقای رئیس! در جزء‌ (4) دقت کنید که آمده «هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است» این اصلاً‌ کلی است،‌ غیر از این هم نیست. اگر مدیرعامل بخواهد خلاف اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی عمل کند معلوم است که کارش درست نیست،‌ منتها این ضمانت اجرا ندارد. پیشنهاد من این است که بعد از «برای شرکت‌های دولتی» بنویسید «باطل»، چون بطلان، ضمانت اجرای عمل خلاف قانون مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره است. این را باید قید کنید، ‌و الا ممنوع است که ممنوع است، ثمره‌اش چیست؟‌ باید بگویید عملیات خلاف قانون و خارج از وظایف اینها باطل است و حسب مورد موجب مسئولیت جزائی و مدنی است، ممکن است اختلاس و‌ رشوه باشد، مسأله جزائی دارد. غیر از این باشد مسئولیت مدنی خواهد داشت، اضرار به غیر باشد. در هر صورت تجاوز از اختیارات، خودش دارای مسئولیت است، اگر این را نوشتید «ممنوع است» این کلیدی مثل کلید آقای روحانی است، به هر قفلی می‌خورد ولی هیچ قفلی را باز نمی‌کند. این «ممنوع است» فایده‌ای ندارد. باید بنویسید باطل و موجب مسئولیت جزائی و مدنی است. من فکر می‌کنم دوستان بدون مخالف و موافق به این رأی بدهند تا این متن کامل بشود، و الا این عبارت، عبارت مشکل‌گشایی نخواهد بود. والسلام علیکم

مسعود پزشکیان
مخالف را بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
آقای فولادگر مخالف هستند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
جناب آقای قاضی‌پور مایل هستند صحبت کنند.

علی اصغر یوسف نژاد
آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی پور
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر مقتدر و فرزانه ایران اسلامی و نیروهای مسلح به خصوص میهمانان عزیز، روحانیون و روحانیت عزیز در صحن علنی مجلس و دانشجویان پیام‌نور. همکاران! همکار بسیار عزیزمان آقای ابطحی پیشنهادی کردند، من از ایشان تشکر می‌کنم. ولی در کلامش مطالبی خارج از موضوع صحبت کردند،‌ آقای ابطحی! اگر رئیس‌جمهور «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید تمام قفل‌ها باز می‌شود. اما موضوع؛ هر تخلف قوانین خاص خودش را دارد. همکاران! از آقای فولادگر به عنوان رئیس محترم کمیسیون ویژه تولید ملی که این بحث‌ها را انجام می‌دهد کمال تشکر را دارم که اجازه دادند حقیر صحبت کنم. هر تخلف قانون خاص خودش را دارد. اینجا خیلی کوتاه، روشن و شفاف آوردند «هرگونه فعالیت‌ خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است». یک برنامه حکم کلی دادند، وارد جزئیات نشدند. نگفتند تخلفات مالی، اخلاقی و جنایی یا تخلفات جاسوسی یا واردات بی‌رویه، اینها هرکدام قانون خاص خودش را دارد و برای هرکدام جزائی تعیین شده است،‌ جزایش هم در قانون مجازات اسلامی دقیقاً آمده است. باید هرگونه جریمه و جزاء توسط دادگاه صالحه باشد. در متن جناب آقای ابطحی همکار بسیار خوبم نیامده طبق اصل قانون اساسی که دادگاه صالحه باید حکم بدهد، جزا را مجلس تعیین می‌کند،‌ موضوع دقیقاً مشخص بشود. ما بر کلیات نمی‌توانیم جزا تعیین کنیم،‌ جزا صرفاً باید موضوعات خاص خودش را داشته باشد. به عشق امام حسین، یا حسین.

مسعود پزشکیان
متشکرم، موافق را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای عباسی موافق هستند، بفرمایید.

اسداله عباسی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از همکاران عزیز در تصویب آن اعتباری که مربوط به بانک توسعه تعاون بوده، همکاران عزیز ببینید! اینجا بند (4) گفته «هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است». این درست است، تا اینجا که اصلاً مشکلی نداریم، اما حالا یکی آمد تخطی کرد، یعنی در چهارچوب اساسنامه کار نکرد، تخلف کرد و همان رفتارهایی که امروز ما شاهد هستیم بسیاری از شرکت‌های دولتی و غیردولتی دارند انجام می‌دهند و براساس چهارچوب ضوابط و قانون عمل نمی‌کنند. قانون‌گریزی، قانون‌شکنی و فرار مالیاتی می‌کنند و موارد اینطوری، یا در بند (3) و (4) مباحثی که در ارتباط با بحث‌های مربوط به پاداش‌ها و افزایش حقوق و پرداختی‌هایی که خارج از عرف و خارج از اساسنامه باشد وجود دارد، در این صورت آیا باید در یک جایی مورد مؤاخذه یا محاکمه قرار بگیرند و تاوان عملکرد ضعیفشان را در آنجا بدهند یا نه؟ همینطور بگوییم ممنوع است تمام شد و رفت. مثل این می‌ماند که یک تابلوی ممنوع در یک خیابان بگذاریم، حالا یک ماشینی همان تابلوی ممنوع را دید و از آنجا عبور کرد، بگویند که حالا اشتباه کرده و تمام شد و رفت. حتماً باید جریمه بشود، چون خلاف کرده، از قانون سرپیچی کرده. در اینجا هم همینطور است. یعنی اگر شما دیدید شرکت‌های دولتی که باید هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور بکنند و در ارتباط با آمار جذب و استخدام نیروها در چهارچوب ضوابط عمل بکنند اگر آمدند غیرقانونی عمل کردند آیا نباید در آنجا مسئولیت جزائی و مدنی داشته باشند؟ اینجا بر حسب مورد باید با آنها برخورد بشود،‌ برخورد قانونی هم بشود. این بهترین شیوه است. جناب آقای دکتر ابطحی خودشان قاضی بودند و قضائی کار کردند و در این موارد اشراف دارند. ما باید ضمانت اجرایی داشته باشیم. کسانی که قانون را دارند اجرا می‌کنند اگر نظارت بشود و بعد آن کسی که تخلف قانونی داشته باشد و از قانون تخطی و سرپیچی کند اگر با آن برخورد قضائی و حقوقی نشود اینجا عدالت زیر پا گذاشته می‌شود. اینجا باعث می‌شود که فساد اداری ایجاد بشود. اینجا باندبازی، رانت‌خواری و امثال آنها اتفاق می‌افتد. برای اینکه از آنها جلوگیری بشود لازم است که این جمله به این شکل درست بشود؛ «ممنوع و باطل و ممنوع بوده و حسب مورد مسئولیت جزائی و مدنی خواهد داشت». این باعث می‌شود که ضمانت اجرایی هم داشته باشد.

مسعود پزشکیان
متشکرم، دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 206 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به پیشنهاد برادرمان آقای دکتر ابطحی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (رنجبرزاده ـ هنوز 60 نفر رأی ندادند) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! موضوع آقای پوربافرانی را اجازه می‌فرمایید؟ ظاهراً بررسی فرمودید و اجازه طرح دادید.

مسعود پزشکیان
آقای پوربافرانی بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و تبریک به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و فرزند برومندش امام راحل (رضوان‌الله تعالی علیه) خدمت همه همکاران عزیز به ویژه خواهران ارجمند و مادران عزیز در سراسر ایران اسلامی به ویژه مادران شهدا. همکاران عزیز عنایت بفرمایید! ما در سال گذشته آمدیم و با برخی از مصوبات جلوی حقوق‌های نجومی را گرفتیم، اما متأسفانه در حوزه پاداش‌های نجومی عملاً راه فرار قانونی را باز کردیم. امروز مردم در شرایط بسیار سختی هستند که مجلس و دولت بر روی یک ریال هم باید حساسیت نشان بدهد. ما الان با این مصوبه‌ای که در (3ـ4) در بند الحاقی (5) داریم آمدیم و به شرکت‌های دولتی اجازه دادیم که اگر شما براساس بهره‌وری صاحب سود شدید بنشینید با هم این سود را به عنوان پاداش تقسیم بکنید. مگر واقعاً شرایط ما عادی است که یک شرکت دولتی که (2000) میلیارد مثلاً سود دارد بیاید بین اعضا و هیأت‌مدیره بنشیند تقسیم بکند و ما بگوییم خلاف برنامه است؟‌ پیشنهاد بنده چیست؟ پیشنهاد بنده این است که بعد از کلمه «سایر بدهی‌ها» یعنی من می‌خوانم، همکاران محترم خواهش می‌کنم توجه کنید این نکته مهمی است. ما مجوز ندهیم، چک سفید به شرکت‌های دولتی ندهیم. ببینید! در راستای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی ما اعتقاد داریم باید از نخبگان و مدیرانی که نخبه هستند حمایت کنیم،‌ اما این باید قاعده و قانون داشته باشد. «در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال 98 صرفاً براساس افزایش بهره‌وری و افزایش سود و کاهش زیان انباشته و افزایش دارایی‌های جاری و ثابت و کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه»، بقیه‌اش حذف می‌شود. ببینید! ما به شرکت‌های دولتی نمی‌توانیم اجازه بدهیم که خودشان تشخیص بدهند سود کسب کردند یا نه، بدهی دارند یا نه. از طرفی ما آمدیم یک‌دوازدهم سود شرکت‌های دولتی را به چه کسی دادیم؟ داریم به بازنشستگان، فرهنگیان،‌ مطالبات فرهنگیان و رتبه‌بندی فرهنگیان اختصاص می‌دهیم. ما می‌گوییم که آیا دولت باید تشخیص بدهد که اگر این سود حاصل شد؟ سازمان برنامه و بودجه باید تشخیص بدهد اگر این سود حاصل شد براساس یک ضوابطی، نه اینکه هرچه می‌خواهند پاداش بدهند، نه اینکه خودشان برای خودشان بنویسند. حساب و کتاب باید داشته باشد، این حساب و کتاب را سازمان برنامه و بودجه باید تشخیص بدهد. لذا پیشنهاد من این است آن بخشی که به عهده خود شرکت‌ها هست این از شرکت‌ها برداشته می‌شود و بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه این امکان‌پذیر است. خواهش من این است که توجه بکنید.

مسعود پزشکیان
اگر مخالف صحبت نمی‌کند، موافق صحبت نکند. (عبدالهی ـ مخالفیم) آقای عبدالهی اجازه بدهید رد شویم. دولت موافق است. کمیسیون بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم اگر جناب آقای پوربافرانی آن فراز اول را حذف می‌کرد این هدفی را که دنبال می‌کنند تا حدودی در بر داشت، منتها شما قسمتی را پیشنهاد حذف دادید که اگر آن قسمت حذف بشود حتی برای کسانی که بهره‌وری ندارند هم می‌توانند پاداش بدهند و آنها را کمک بکنند. آن فراز آخر در راستای این است که افزایش بهره‌وری ملاک هرگونه پرداخت و امثال اینها باشد. قسمتی که حذف می‌کنید حتی زیان‌ده‌ها به آنهایی که دارای بهره‌وری نیستند هم (پوربافرانی ـ آقای فرهنگی! از اینجا به بعد حذف می‌شود) (نایب‌رئیس ـ آقای پوربافرانی! سر جایتان بنشینید، نباید این کار را بکنید) تشریف آوردند نشان دادند، درست هم نشان دادند. (نایب‌رئیس ـ‌ نباید این کار را بکنند) همان‌جایی که ایشان در این صفحه هم که هست پیشنهاد حذف دادند مربوط به مواردی است که شرکت فاقد بهره‌وری است و گفته شده که اینها حق استفاده از پاداش و امثال اینها را ندارند. لذا کمیسیون مخالف است.

احمد امیر آبادی فراهانی
آقای رئیس! همکاران اخطار دارند.

مسعود پزشکیان
حضار 205 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت موافق و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! میهمان‌ها را اجازه می‌فرمایید مطرح کنند؟

مسعود پزشکیان
میهمان‌ها را اعلام بفرمایید.

علیرضا رحیمی
میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از اساتید و دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور تهران‌جنوب میهمانان جناب آقای دکتر فلاحت‌پیشه نماینده محترم اسلام‌آبادغرب و دالاهو هستند. ـ جمعی از اعضای شوراهای اسلامی و بخشداران شهرستان اصفهان میهمانان جناب آقای دکتر عابدی و سرکار خانم تاج‌الدین نمایندگان محترم اصفهان هستند. ـ جمعی از دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه مفید شهر قم میهمانان جناب آقای دکتر امیرآبادی‌فراهانی نماینده محترم قم هستند. ـ جمعی از اعضای حوزه علمیه اصفهان میهمانان حجت‌‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سالک‌کاشانی و دکتر فولادگر نمایندگان محترم اصفهان هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه فردوسی از منطقه (11) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهید صادقی از منطقه (1) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه ملاصدرا از ناحیه (1) کرج میهمانان جناب آقایان: اکبریان و کولیوند نمایندگان محترم کرج هستند که خدمت همه عزیزان خیرمقدم عرض می‌کنیم و خوش آمدید.

مسعود پزشکیان
آقای دکتر بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! در جزء (6) آقای ابطحی پیشنهاد دارند، بفرمایید. آقای ابطحی می‌خواهند «کوچک، متوسط و بزرگ» بشود «کوچک حداکثر تا سقف (5) میلیون تومان، متوسط حداکثر تا سقف (8) میلیون تومان و بزرگ حداکثر تا سقف (12) میلیون تومان».

سیدمحمدجواد ابطحی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران گرامی دقت بفرمایید! این اعتراضات و پیشنهاداتی که درخصوص پاداش‌های مدیران شرکت‌ها داده شد، دغدغه‌ای است که مهم است و باید به آن رسیدگی بشود. ما در بند (6) آمدیم گفتیم که این حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره چه موظف و چه غیرموظف را دولت مشخص بکند در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ. دولت مشخص می‌کند، آقای پورمحمدی! بزرگ و کوچک کجا است؟ کدام شرکت را با این وضعیت و شرایط اقتصادی و پارامترهای دیگر کوچک، متوسط و بزرگ می‌دانند؟ ما گفتیم یک خط‌کش و استاندارد بدهید که تخلفی نشود. آن مدیری که حالا واسطه دارد، چاپلوس است می‌رود و می‌آید به عناوین مختلف بیشتر بگیرد، یک کسی بنده خدا مقابل بعضی از خلاف قانون‌ها می‌ایستد آن را هم نادیده بگیرند کمتر حقوق بدهند. ما هم گفتیم استاندارد، این به عدالت هم نزدیک است. شما بیایید بگویید کوچک یعنی تا سقف (5) میلیون تومان، متوسط تا سقف (8) میلیون تومان و بزرگ هم (12) میلیون تومان. همان چیزی که در حقوق‌های نجومی بحث شد،‌ دیوان محاسبات هم آمد یک گزارشی داد، ما جلوی رانت‌خواری‌ها را بگیریم. اگر این حقوق و وظیفه را ما مشخص بکنیم،‌ دولت در این چهارچوب و استانداردها باید حقوق بدهد و الا من معتقدم این راه را برای حقوق‌های کلان باز می‌گذارد. ناگهان می‌گوید این شرکت بزرگ است، لذا باید حقوقش (40)، (50) میلیون تومان باشد. حقوق آن شرکت کوچک است مثلاً (5)، (10) میلیون تومان بشود. ما می‌گوییم این استاندارد را خود مجلس بیاید بدهد. چرا مجلس می‌خواهد ابزار نظارتی و قانون‌گذاری‌اش را از خودش سلب بکند؟ خواهران و برادران عزیز! ممکن است حالا جلسات بودجه طول کشیده خستگی بر تصمیم حاکم باشد و بعضی‌ها توجه کافی نداشته باشند،‌ ولی من عاجزانه می‌خواهم اگر می‌خواهید جلوی بعضی از حقوق‌های نجومی و رانت‌خواری‌ها، خویشاوند‌سالاری و فامیل‌سالاری و اینها را بگیرید این را ما مشخص بکنیم، بعد هم بتوانیم حساب بکنیم.

مسعود پزشکیان
آقای ابطحی! این هم باز مخالف همان ماده (84) قانون برنامه است.

سیدمحمدجواد ابطحی
مخالف نیست، آن نیامده سقف بگذارد.

مسعود پزشکیان
آنجا گفته تا (10) برابر، الان شما سقف گذاشتید. خلاف قانون برنامه است و قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را بفرمایید. (ابطحی ـ کجا خلاف است؟) ماده (84) را نگاه کنید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای ادیانی که منصرف هستند. آقای رئیس! یک پیشنهاد آقای شکری در جزء (4) داشتند، آن موقع نشد مطرح کنند، اجازه می‌دهید برگردیم پیشنهاد را مطرح کنیم؟

مسعود پزشکیان
آقای شکری! این بار اجازه می‌دهیم مطرح کنید، ولی نمایندگان محترم! اگر نوبت طرح پیشنهادشان شد ما گذشتیم دیگر برنمی‌گردیم، ولی الان اجازه می‌دهیم آقای شکری مطرح کند تا بعد خدمت شما گفته باشیم که نمی‌شود.

محمود شکری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم هیأت‌رئیسه محترم، آقای دکتر پزشکیان! من تشکر می‌کنم، چون این خیلی مهم بود خواستم مطرح بشود، و الا من پیشنهادهایی که رأی نیاورد اصولاً مطرح نمی‌کنم. همکاران استحضار داشته باشند که الان یکی از دلایل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی خارج از فعالیت اساسنامه‌ کارهایی انجام می‌دهند که هزینه‌‌هایشان را بالا می‌برند. من خواهشم این است که آقای دکتر پورمحمدی هم استحضار داشته باشند، برای اینکه خودشان یک مسئولیت در همین شرکت‌های دولتی در وزارت اقتصاد داشت. معاونت شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و بانک‌ها در وزارت اقتصاد بود. اینها خارج از چهارچوب فعالیت‌های اساسنامه‌ای فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که هزینه‌های اینها را بالا می‌برند. من زیاد هم نمی‌خواهم توضیح بدهم، خیلی شفاف است. ما خواستیم که دولت این را تا پایان شهریور 98 یک بازبینی و بازنگری بکنند مواردی را که فعالیت خارج از مفاد اساسنامه دیده و مشاهده بشود آنها را خارج و اصلاح و تعیین تکلیف بکنند این اصلاحات مذکور را در لایحه بودجه سال 99 هم اعمال بکنند. از ابتدای مهر 98 هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع شود. خواهش من این است که همکارها استحضار داشته باشند که یکی از دلایل و مشکلات اساسی شرکت‌های دولتی همین فعالیت‌های خارج از موضوع است. من خواهش می‌کنم عزیزان توجه داشته باشند و رأی بدهند و این محدودیت را برایشان ایجاد کنیم و برای دولت تکلیف بگذاریم که وزارت اقتصاد این اصلاحات را در اساسنامه اگر خارج از اساسنامه فعالیتی دارند آنها را محدود و تعیین تکلیف بکنند که ان‌شا‌ءالله این شرکت‌ها در چهارچوب اساسنامه‌شان بتوانند برای کشور بهره‌ور باشند، ممنون و متشکرم.

مسعود پزشکیان
اگر مخالف صحبت نمی‌کند، موافق صحبت نکند.

علیرضا رحیمی
جناب آقای رضیان صحبت می‌کنند، بفرمایید.

عبداله رضیان
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم چیزی که آقای شکری پیشنهاد دادند در بند (4) خودش به هر جهت اشاره شده «هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکت‌های دولتی، ممنوع است». حالا اینجا آقای شکری اشاره کردند که در خود قانون بودجه تا پایان شهریور 1398 این را در اساسنامه بیاییم تطبیق بدهیم. این تطبیق دادن کار بسیار مشکلی است و امکان‌پذیر نیست ما بخواهیم این را تطبیق بدهیم. بنابراین آن چیزی که اینجا اشاره شده در واقع عملاً آن چیزی که خواسته آقای شکری است اینجا پیش‌بینی شده و نیازی به اضافه کردن این مواردی که در آن متن پیشنهادی اشاره شده وجود ندارد، ممنونم.

مسعود پزشکیان
متشکرم، موافق را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای عباس گودرزی موافق هستند،‌ بفرمایید.

عباس گودرزی
آقای کامران صحبت می‌کنند.

مسعود پزشکیان
آقای کامران بفرمایید.

حسن کامران دستجردی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم میلاد زهرا (سلام‌الله علیها) را به جهانیان، مسلمین به ویژه ایرانیان و شیعیان تبریک عرض می‌کنم و به میهمانان عزیز هم که از اصفهان تشریف آوردند، روحانیت معظم و شوراها و بخشداران خوش‌آمد می‌گویم. اینکه برادرمان پیشنهاد دادند در جهت شفاف‌سازی بیشتر هست و در متن هم ملاحظه بفرمایید این کاملاً روشن است و در ذیل این تبصره کاملاً به گردش‌کار مسائل و مواردی که در رابطه با پاداش‌ها کمک، حقوق‌های نجومی و شرکت‌ها و مواردی که در سطوح مختلف می‌کند. اگر مدیران هم تصور می‌کنند که در این نظامی که ما این‌همه شهید می‌دهیم مفتی کار کنند، حالا مفتی کار نکنند پیشکش، ولی نیایند پاداش‌های آنچنانی بگیرند. امروز مردم با همه این مشکلات و گرانی‌ها حضورشان در صحنه در (22) بهمن،‌ تشییع جنازه شهدای معززشان به خصوص در اصفهان هزینه می‌‌دهند. حالا هزینه تصمیمات غلط ما را هم می‌دهند. پس چه بهتر است که ما بیاییم مواردی را ذکر کنیم که کاملاً در قانون قفل سفتی ببندیم. اینطور نباشد که هر کسی بیاید تفسیر کند به خصوص که در آستانه میلاد زهرا (سلام‌الله علیها) هستیم، ایشان ساده‌زیست و طرفدار حق بودند. مسئولین ما باید این مرام را ترویج کنند. در قرآن کریم هم آمده «مرج البحرین یلتقیان» دو دریا وصل شد، علی و زهرا. حاصلش چه شد؟‌ لؤ‌لؤ و مرجان، حسن و حسین. آقای پورمحمدی! این است که این مرام را باید ترویج کرد و ان‌شا‌ءالله شما موافقت بفرمایید.

مسعود پزشکیان
متشکرم، دولت موافق است و کمیسیون نظری ندارد. حضار 206 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به پیشنهاد برادرمان آقای شکری اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت موافق است و کمیسیون نظری ندارد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! کمیسیون یک اصلاحیه داده است و دو بند به این جزء گزارش اضافه کرده. اگر اجازه بدهید من آن دو بند را قرائت بکنم. «جزء 7 ـ دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی را که حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به پرسنل شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب نمایند. 8 ـ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش‌ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از أ‌خذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکتهای مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آنها بالای (50) ‌درصد است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آنها کمتر از (50) ‌درصد است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه 1399 درج و ارائه نماید». آقای دکتر! بخش هزینه‌ای تبصره (2) را به رأی بگذارید. (پورمحمدی ـ آقای دکتر! این اصلاً در کمیسیون مطرح نشد، مطالبی دارد مطرح می‌شود که ما برای اولین بار است که می‌شنویم، یک بحث بسیار مهم که تمام ساختار مالی را به هم می‌ریزد) چاپ شده، اینکه شما ندیدید ملاک نیست.

سید حمید پورمحمدی
من بودم کجا مطرح شد؟ این برای اولین بار است من این متن را می‌خوانم، تمام ساختار مالی را به هم می‌ریزد.

مسعود پزشکیان
این قسمت دوم را اجازه بدهید نگه داریم بررسی بشود بعداً بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! گزارش رسمی کمیسیون است،‌ در تاریخ 24/11/ چاپ و توزیع شده است و مبنای ما هم امضای رئیس کمیسیون است.

محمدحسین فرهنگی
در کمیسیون تصویب شده.

نادر قاضی پور
کجا اضافه شده؟ در کمیسیون مطرح نشده.

علی اصغر یوسف نژاد
آقای رئیس! در کمیسیون مطرح شده است.

مسعود پزشکیان
اگر اجازه بدهید بماند در کمیسیون مطرح کنید. یک جمع‌بندی بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
آقای رئیس! در کمیسیون همه اینها مطرح و تصویب شده، یکجا هم تصویب شده، منتها به دلیل اینکه در گزارش چاپی اول ذکر نشده بود جمعی از اعضا اعتراض کردند گفتند اینهایی که تصویب شده چرا نیاوردید؟ (پورمحمدی ـ مطرح نشده)‌ رئیس کمیسیون هم تأیید کرد که این در کمیسیون تصویب و بررسی شده و توزیع هم شده، در همان روزهای اول هم توزیع شده. در اصلاحیه پیوست (1) قاعدتاً مسئولین دولت هم باید این گزارش را می‌گرفتند. (پورمحمدی ـ دولت ندیده) چون روز اول همه این موارد یکجا در قالب یک بند تصویب شد و جلسه جدید هم نیاز ندارد. حالا هیأت‌رئیسه هر تصمیمی می‌خواهند بگیرند، ولی اینها در کمیسیون تصویب شده، با نظر دولت هم تصویب شده. تنظیم روابط مالی را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به ما پیشنهاد کردند.

مسعود پزشکیان
حالا این قسمت را مراعی می‌گذاریم، بحث بکنید بعداً بفرمایید. بقیه را به رأی بگذارید این دو تا را بعداً رأی می‌گیریم. این قسمتش را مراعی می‌گذاریم، متشکرم. حضار 204 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به اصل تبصره (3) با این دو بندی که مراعی گذاشتیم اعلام بفرمایید. این دو بند آخر را که یک مقدار جای اختلاف بود مراعی گذاشتیم که بررسی بکنند بعد بیایند صحبت بکنند. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ بخش هزینه‌ای تبصره 2 تا جزء 6 است، 7 و 8 آن مراعی ماند) دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (قاضی‌پور ـ بند 6 نیست) جزء (6) در همین تبصره است. تبصره (2) را به رأی گذاشتیم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

غلامرضا کاتب
الحاقی دارم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! یک‌سری پیشنهاد الحاقی داریم اگر اجازه بفرمایید مطرح بشود. (کاتب ـ من نفر اول هستم) آقای کاتب! چشم، به ترتیب. آقای کاتب! درآمدی که نیست؟ بفرمایید. اولین پیشنهاد ردیف (2) سامانه است.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! من خواهش می‌کنم این پیشنهاد را دقت بکنید. ما در سال 1398 با یک بحرانی به نام بحران کاهش سرمایه‌گذاری در درون کشور روبرو هستیم. نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در کشور چه خواهد شد؟ موجب کاهش رشد اقتصادی در درون کشور می‌شود. من پیشنهادی را که محضر همکاران عزیز دادم این است که در همه شرکت‌های دولتی در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (1) که خلاف برنامه هم محسوب نمی‌شود یک‌سری تکالیفی برایشان ایجاد شده که وقتی می‌خواهند اساسنامه‌شان را اصلاح بکنند و تغییر بدهند و یا بودجه‌شان را تصویب بکنند سه تا شرط گذاشته. اولین شرطش که موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نشود، شرط دومش که میزان استفاده شرکت‌های دولتی از بودجه دولت بالا نرود. شرط سومش میزان تسهیلاتی که از سیستم بانکی می‌دهند افزایش پیدا نکند. من خوشبختانه با دولت صحبت کردم و با کمیسیون آقای تاج‌گردون هم صحبت کردم، هر دو بزرگوار موافق با این پیشنهاد بودند که یک رابعاً و خامساً به این پیشنهاد اضافه بشود. پیشنهاد چیست؟ پیشنهاد ما این است؛ ببینید! وقتی که شرکت‌های دولتی منابعشان افزایش پیدا می‌کند می‌گویند ما مدیران بودیم که موفق بودیم باعث شد منابع‌مان افزایش پیدا بکند. در نتیجه وقتی که منابع‌شان افزایش پیدا کرد معمولاً می‌برند پاداش و کارانه می‌دهند و هرچه که درآمد افزایش پیدا می‌کند عملاً به سمت رشد سرمایه‌گذاری سوق پیدا نمی‌کند. یک مشکل اساسی ما این است که رشد سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و نقطه مقابل این است؛ وقتی که هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند بعد اینها به جای اینکه بهره‌وری را افزایش بدهند، هزینه برق، آب و گاز دستگاه‌های خودشان را کاهش بدهند عملاً تملک دارایی و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. نمی‌روند که بخش مربوط به هزینه‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش بدهند. ما مشخصاً دو تا پیشنهاد دادیم. وقتی که منابع افزایش پیدا می‌کند حداقل (20) درصد، من نگفتم بیش از آن. حداقل (20) درصد از این منابع را در بخش سرمایه‌گذاری ببرند مصرف بکنند و اگر منابع کاهش پیدا کرد این منابعی را که کاهش پیدا می‌کند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر کاتب توجه بفرمایید، آقای رئیس بفرمایید.

مسعود پزشکیان
خلاف قانون برنامه است، شما می‌خواهید یک بند به قانون برنامه اضافه کنید.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر یک لحظه گوش بکنید! این خلاف برنامه نیست. چون قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (1) است خلاف برنامه محسوب نمی‌شود. آقای دکتر! یک لحظه دقت بکنید. مخصوصاً پرسیدم... (قطع میکروفن)

مسعود پزشکیان
خلاف برنامه است،‌ نمی‌شود. اخطار هم گوش می‌دهیم.

محمد علی وکیلی
جناب آقای صباغیان اخطار دارند، بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب آقای پزشکیان و عزیزان! من اخطار اصل (43) قانون اساسی را دارم. دوستان ببینید! در تبصره دوم (نایب‌رئیس ـ اصل چندم؟) اصل (43) است. آقای پزشکیان! بند‌های (3) و (4) از الحاق (5) را ببینید. دوستان ببینید! یک حقوق‌های نجومی سال گذشته مطرح شد و بعد از همه بررسی‌ها مشخص شد که مجلس خودش قبلاً مجوز داده بوده. دقیقاً خیلی زیرکانه این اتفاق الان دارد می‌افتد. من خواهش می‌کنم، این را برای شما می‌خوانم دقت بفرمایید. دقیقاً دوباره داریم مجوز به شرکت‌ها می‌دهیم که هرطور می‌خواهند مدیرعامل‌ها و اعضای هیأت‌مدیره را مشخص کنند، بعد هم پول و حقوق و دریافتی بردارند. ببینید! می‌گوید «در راستای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال 98 صرفاً براساس افزایش بهره‌وری». یعنی ماده (84) که ما سقف را (10) برابر کردیم، قبلش هفت برابر بود دقیقاً داریم لغوش می‌کنیم، یعنی اینجا هم مغایرت با برنامه ششم دارد و داریم راه را باز می‌کنیم. آقایان! با اصطلاحات گنگ و مبهم «افزایش سود، ‌کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت»، دقیقاً ما داریم اجازه‌شان می‌دهیم. سال آینده، دو، سه سال دیگر دوباره حقوق‌های نجومی اتفاق می‌افتد. عزیزان توجه بفرمایید! (نایب‌رئیس ـ‌ متشکرم) آقای پزشکیان! من از جناب‌عالی خواهش می‌کنم روی این دقت بفرمایید. مغایر برنامه است. (نایب‌رئیس ـ آقای دکتر! رأی آورده تمام شده) دوسوم رأی هم می‌خواهد، ولی ما تصویب کردیم. سال آینده، این دفعه دوباره مردم این صحنه‌ها را خواهند دید و امروز من عرض می‌کنم که در تاریخ ثبت بشود. دوستان این را دقت بفرمایند و با این مخالفت کنند، هنوز وقت هست.

مسعود پزشکیان
متشکرم، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
تذکر دارم.

محمد علی وکیلی
حاج‌آقا! گفتیم تذکر دارید. آقای رئیس! تذکر دارند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد بعدی را آقای فرهنگی دارند، آقای دکتر فرهنگی بفرمایید. آقای فرهنگی کدام را مطرح می‌کنید؟

محمد علی وکیلی
آقای کاتب! اجازه دهید آقای رئیس هم گوش بدهند.

محمدحسین فرهنگی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد ردیف (5) را می‌گویم. یک جزء الحاقی خدمت همکاران محترم تقدیم می‌شود. یکی از مشکلاتی که ما در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه بخش‌های مختلف دولتی داریم عضویت همزمان مسئولین آن دستگاه‌ها در انواع بنگا‌ه‌ها، شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و مؤسسات زیرمجموعه است. به عنوان مثال یک موردی را که بررسی کردم خدمتتان عرض می‌کنم و با اجازه همکاران اسامی و عناوین را ذکر نمی‌کنم که اثرات اقتصادی در آن بنگاه‌ها نداشته باشد. معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی یک مجموعه همزمان این مسئولیت‌هایی که عرض می‌کنم داشتند؛ مدیر نظارت بر شرکت‌های هلدینگ، رئیس هیأت‌مدیره کارگزاری یکی از زیرمجموعه‌ها،‌ عضو هیأت‌مدیره آنجا،‌ مشاور قائم‌مقام همان مجموعه،‌ رئیس اداره تحقیق و توسعه و سنجش ریسک یکی از شرکت‌ها، عناوین همه اینها هست،‌ بنده عرض نمی‌کنم. مشاور مالی هیأت‌مدیره شرکت هلدینگ، مشاور مالی هیأت‌مدیره یک شرکت هلدینگ دیگر، یعنی همزمان ایشان که خیلی هم سابقه و تجربه اداری و کاری ندارند هشت مسئولیت را بر عهده داشتند و قانونی وجود نداشته ظاهراً که مانع بشود. اینجا هم شرکت‌های دولتی را گفتیم، هم مجموعه‌های نهادهای عمومی غیردولتی را، چون اموال اینها برای اشخاص معین نیست و از مجموع اینها خواستیم بگوییم که این همزمانی ممنوع است و دو دستگاه دیوان محاسبات از حیث بودجه‌ای و سازمان بازرسی کل کشور از حیث مسئولیت حقوقی گفتیم ناظرند که مراقبت کنند چنین اتفاقی رخ ندهد. لذا در این مجموعه که به نظر حقیر یکی از مجموعه‌های بسیار ارزشمند بودجه امسال است و ما موفق شدیم وارد شویم و در بودجه شرکت‌های دولتی انضباط حاکم کنیم، در بخش‌‌های اقتصادی زیر نظر دولت یک فضای مناسبی را به وجود بیاوریم این حکم را هم اضافه کنیم. البته این هم جزء آن (11) بندی بود که ما در جلسه کمیسیون تلفیق آوردیم. منتها بعدها در گزارش نهایی نیامد. لذا خواهش من این است که همکاران محترم این را عنایت داشته باشند، در صورتی که صلاح دیدند موافقت بکنند و رأی موافق عنایت بفرمایند.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، مخالف صحبت می‌کند؟

محمد علی وکیلی
آقای ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملکی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ارجمند و هیأت‌رئیسه محترم توجه بفرمایند! امروز ما داریم قانونگذاری یکساله می‌کنیم. با کمال تأسف قانون دائمی را کنار می‌گذاریم، در قانون یکساله به آن تأکید می‌کنیم. هم در قانون برنامه و هم الحاقات آن و هم در قانون تجارت به ویژه در ماده (241) به صراحت تمام این مواردی که عزیزان نگران هستند قید شده. یک‌جا هست که قانون رعایت نمی‌شود، ما بعد نظارتی را اعمال نمی‌کنیم، دیوان محاسبات ورود پیدا نمی‌کند. آقای دکتر پزشکیان توجه کنید! ببینید ماده (241) قانون تجارت را من آنجا آوردم نشان دادم، تمامی الزامات در سال 95 هم تصویب شده است. (نایب‌رئیس ـ 241 چه؟) (241) قانون تجارت را دارم عرض می‌کنم. ببینید! در آنجا شرکت‌های دولتی، غیردولتی، خاص و عام همه‌شان قید شده. من تعجب می‌کنم علی‌رغم اینکه خودمان در همین مجلس در سال 95 اصلاحاتی را در آن اعمال کردیم، قانون تجارت یک قانون قدیمی بود، در مجلس هفتم هم بررسی شد و در سال 95 برای این موضوع هم ما تصریح کردیم. الان دوباره در قانون یکساله مواردی را قید می‌کنیم که قوانین دائمی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نگرانی عزیزان به ویژه جناب آقای دکتر فرهنگی بجا است. برای اینکه یک عده خلاف می‌کنند، این به عدم بُعد نظارتی ما برمی‌گردد که اعمال نمی‌کنیم. پس دیوان محاسبات چکاره است که قانون دائمی، تجارت و برنامه اعمال نمی‌شود؟ دیوان محاسبات در حقیقت دست نظارتی، چشم بینای مجلس است. ما داریم مدام پیشنهادات را اضافه می‌کنیم، قانونی که عمرش یکساله است و در آن سال هم قانون بودجه قابل اعمال است برای سال بعد هم باید تکرار بکنیم این همه وقت مجلس را بگیریم، می‌دانم (نایب‌رئیس ـ متشکرم) اجازه بدهید حرف دارم! خود شما می‌دانم که با این مسائل پیشنهاداتی که داده می‌شود و بُعد هزینه‌ای را حتماً حساس هستید، ما داریم مدام مواردی را تکرار می‌کنیم، در حالتی که شما در دستتان قانون دائمی و تجارت را دارید می‌توانید بگویید وارد نیست، ورود پیدا نکنید، از آن استفاده بکنید. ممنون می‌شوم اینطور مسائل مطرح نشود.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای کمالی‌پور موافق هستند، بفرمایید.

یحیی کمالی پور
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم میلاد باسعادت بی‌بی‌ دوعالم حضرت زهرا را به همه مردم شریف و نجیب کشور اسلامی‌مان ایران و همچنین مادران عزیز و ارزشمند عرض تبریک دارم. واقعیت این است که با توجه به صحبت‌هایی که از ناحیه مخالف محترم مطرح شد، من می‌خواهم به چند تا موضوع اشاره بکنم. موضوع اول اینکه ممکن است در وهله اول وقتی که ما نگاه به این موضوع می‌کنیم جنبه بودجه‌ای از آن برداشت نکنیم، اما واقعیت کلی این است که در زمان رسیدگی به بودجه ما باید یک حساسیت‌هایی داشته باشیم و به نظر من جایش هم همین‌جا است که ما سازمان‌های نظارتی مثل بازرسی و دیوان محاسبات را حساس به این موضوع بکنیم که باید یک توجهات،‌ کنترل، نظارت و مدیریتی نسبت به موضوع داشته باشند. از طرف دیگر ما یک نوع مسئولیت داریم، یک اختیار داریم. اختیار و مسئولیت در نظام حقوقی ما لازم و ملزوم یکدیگر محسوب می‌شوند و ما نمی‌توانیم مسئولیت‌ها را بدون تناسب با اختیارات قانونی در نظر بگیریم. اگر یک نفر در یک جایی مسئولیت می‌گیرد باید متناسب با اختیاراتی که می‌تواند عملی و اجرایی بکند به آن مسئولیت بدهیم. اینکه به یک نفر ده‌ها مسئولیت صوری و واقعی بدهیم و نهایتاً یک مسئولیت و اختیار هم از او مشاهده نکنیم، این بیانگر این است که ما نتوانستیم در حوزه عملکردی آن‌چنان که باید شفاف عمل بکنیم. ما همین الان قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردیم، چقدر در اجرای آن موفق بودیم؟ من این را باید به صراحت اعلام بکنم که مسئولیت‌ها باید متناسب با اختیارات باشد و ما نباید این تعداد حجم مسئولیت‌های افراد را در شرکت‌ها زیاد بکنیم و از عملکرد آنها چیزی پیدا نکنیم. آنچه که باعث این مسئولیت‌های زیاد می‌شود فقط گرفتن پول‌های زیاد تحت عنوان‌های مختلف و خلاف قانون و عدالت است و من موافق هستم و این پیشنهاد بسیار خوبی است و از طرفی هم ما باید در تناسب، اصول و رعایت اختیارات توأم با مسئولیت‌های موجود در کشور را ساماندهی بکنیم.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
دوستان عزیز! بعضی مواقع می‌خواهیم یک اصلاحی انجام بدهیم، ولی زور این اصلاح طوری نباشد که برای درست کردن ابرو، برویم چشم را هم کور بکنیم. عنایت بفرمایید که مسئولینی که در وزارتخانه‌ها هستند یکی از وظایف‌شان ریاست هیأت‌مدیره آن شرکت‌ است. مثلاً رئیس شرکت ملی نفت ایران معاون وزیر است یک مقام دولتی است، رئیس هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران هم هست یا در شرکت‌های وابسته به وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی یک شرکت است، معاون وزیر و رئیس آنجا هست. سرمایه‌گذاری خارجی باز همین است.

مسعود پزشکیان
آقای دکتر! اینجا می‌گویند در یک هیأت‌مدیره، نمی‌گویند از آنجا نمی‌تواند باشد، می‌گوید در یکی باشد.

سید حمید پورمحمدی
اصلاً قانون داریم، قبل هم خوانده شد و دقیقاً گفتند یکجا می‌تواند و بعد شما آمدید گفتید کارمند دولت نباشد، مقام نباشد، پس ما تمام شرکت‌های دولتی را برویم از بخش خصوصی برای اداره‌شان آدم اجاره کنیم؟‌ خواهش من این است که همان قانون پایه شما مشخص کردید، گفت یک مقام دولتی برای اداره سهام دولت می‌تواند یک‌جا عضو هیأت‌مدیره باشد، حالا یک منع کلی بگذاریم یعنی ما باید برویم چیزی حدود هزاران نفر را از بخش خصوصی برداریم برای عضویت شرکت‌های دولتی یا اداره کردن بیاوریم. دولت با این مخالف است و تصمیمش هم به مصلحت نیست.

مسعود پزشکیان
کمیسیون بفرمایید.

عبدالرضا مصری
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بفرمایید! ما در این پیشنهاد عضویت همزمان بحث‌مان است. ما نگفتیم که عضویت نداشته باشند. شما یک شرکت دولتی دارید (500) نفر در آن دارد کار می‌کند، عضو هیأت‌مدیره را از خود آن شرکت بگذارید. چرا حتماً باید معاون فلان اداره عضو هیأت‌مدیره آنجا بشود؟‌ من یک مورد بررسی را خدمت شما عرض می‌کنم. ما (130) شرکت را در یک زمانی بررسی کردیم، از این (130) تا اگر اعضای هیأت‌مدیره هر شرکتی سه نفر می‌بود، باید (390) نفر اسم به عنوان اعضای هیأت‌مدیره این (130) تا شرکت می‌داشتیم. بعد از همه بررسی‌ها اعضای هیأت‌مدیره‌ها را درآوردیم، دیدیم همه‌اش (155) نفر است. یعنی این (155) نفر به صورت ماتریسی یک‌جا مدیرعامل‌اند، در چهار تا شرکت دیگر عضو هیأت‌مدیره غیرموظفند. بعد در شرکت خودشان که مدیرعاملند چهار تا از مدیرعامل شرکت‌های دیگر را آوردند عضو غیرموظف خودشان کردند،‌ خودشان هم رفتند عضو هیأت‌مدیره چهار تا شرکت دیگر شدند. یک جریان ماتریسی به هم پیوسته است. لذا این شفافیت، بعد اینجا تضاد منافع و منافع مشترک پیش می‌آید. تصمیم‌گیران در دستگاه‌های دولتی را می‌برند در شرکت‌های دولتی برای اینکه آن رانت شکل بگیرد. از نفوذ دولتی بودن و قدرت دولتی بودنش برای اعمال آن کارهایی که می‌خواهند انجام بدهند، انجام بدهند. من مطمئنم جناب آقای پورمحمدی عزیز با اصل قضیه مخالف نیست، یعنی با شفافیت که کسی مخالف ندارد. ما اگر این کار را انجام بدهیم، یک نمونه باعث شد من این کار را بکنم. یک روز یک برادر عزیزی که به دلیل مسئولیتی که داشت باید عضو هیأت‌مدیره یک شرکتی می‌شد،‌ زیرمجموعه خود بنده بود، دیدم یک چک امضا کرده، پشتش در وجه سازمان تأمین‌اجتماعی است. چک را برای من آوردند دیدم پاداش پایان سال عضو غیرموظف هیأت‌مدیره فلان شرکت است. این آقا خودش مدیرعامل تأمین‌اجتماعی بود و تنها آدم درست‌کاری هم بود که من در این مجموعه در این رابطه دیدم. صدایش زدم گفتم این چک به نام شما است، پاداش پایان‌ سال هیأت‌مدیره است. گفت جلسات هیأت‌مدیره را ساعت (10) صبح تشکیل می‌دهند، من به جای اینکه در اتاق خودم در محل سازمان باشم رفتم در هیأت‌مدیره آنجا نشستم. من چه حقی دارم که از این پول بابت وقتی که قبلاً به دولت فروختم و حقوقش را گرفتم بگیرم؟ خدا پدرش را بیامرزد. لذا ما با این پیشنهاد موافق هستیم. این پیشنهاد باعث می‌شود دیوان محاسبات ورود پیدا بکند، چون داریم بر دیوان محاسبات تکلیف می‌کنیم. لذا رأی مثبت بدهید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیریت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری قانونی مربوطه را دارند».

مسعود پزشکیان
متشکرم، حضار 199 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت مخالف و کمیسیون موافق است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! آقای کاتب ظاهراً پیشنهادشان خلاف برنامه نبوده، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
جناب آقای دکتر پزشکیان و هیأت‌رئیسه محترم ممنون. آقای دکتر! من داشتم عرض می‌کردم در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) سه تا شرط گذاشته که اگر منابع شرکت‌ها افزایش پیدا کرد یا اگر هزینه‌ها کاهش پیدا کرد بعد اساسنامه را خواستند تغییر بدهند سه تا شرط گذاشته. یک، موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نشود. دو، میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت هم افزایش پیدا نکند، یعنی شرکت‌های دولتی مدام نیایند از بودجه عمومی مصرف بکنند. سوم هم میزان تسهیلاتی که از بانک‌ها می‌گیرند افزایش پیدا نکند. ما دو تا شرط دیگر هم اضافه کردیم،‌ دولت و کمیسیون هم موافق هستند، البته دولت می‌گوید اولی‌اش را تصویب بکنیم می‌رساند. گفتم اشکال ندارد، همان اولی هم اگر برای این خواسته ما می‌رساند کفایت می‌کند. این است که اگر منابع شرکت‌ها کاهش پیدا کرد هزینه و منابع سرمایه‌گذاری را کاهش ندهند، یعنی بخش تملک دارایی کشور کاهش پیدا نکند. چون مشکل ما این است، به محض اینکه درآمدمان افزایش پیدا می‌کند می‌رویم پاداش و کارانه می‌‌دهیم و این کارها را می‌کنیم، اما اگر درآمدمان کم شد نمی‌رویم صرفه‌جویی کنیم، می‌رویم از تملک دارایی برداشت می‌کنیم. خواهش می‌کنم همکاران عزیز دقت بکنند. اصل موضوع این است که اگر ما درآمدمان کاهش پیدا کرد اینجا برویم از هزینه‌های برق‌، آب و گازمان صرفه‌جویی بکنیم و بزنیم، نرویم بخش تملک دارایی‌مان کاهش بدهیم. چون در سال 1398 بزرگ‌ترین مشکل ما مشکل سرمایه‌گذاری است. من خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهید.

مسعود پزشکیان
متشکرم، دولت بفرمایید.

محمد علی وکیلی
مخالف وقتشان را به جناب آقای عثمانی ندادند، بفرمایید.

مسعود پزشکیان
آقای عثمانی می‌خواهید صحبت کنید؟‌ بفرمایید. (کاتب ـ آقای دکتر! همان اولی کفایت می‌کند) اولی است، پس آن خامساً را حذف می‌کنند، اولی را می‌گویند. «کاهش هزینه سرمایه‌‌گذاری».

محمدقسیم عثمانی
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و روز زن را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. آقای دکتر! اولاً ایشان نمی‌تواند پیشنهاد مکتوبش را عوض کند. اگر یک پیشنهاد مکتوبی داده و دو تا بند دارد یا هر دو تا را باید به عنوان پیشنهاد بپذیریم یا هیچ‌کدام. آقای دکتر پزشکیان این تذکر بنده را قبول دارید یا خیر؟ آیا می‌شود پیشنهاد مکتوب را تغییر داد یا نمی‌شود؟

مسعود پزشکیان
گاهاً حذف می‌کردند، ولی اگر شما بگویید نشود حذف کرد، الان ایشان می‌گویند خط اول نباشد.

محمدقسیم عثمانی
نمی‌تواند، ایشان یک پیشنهادی را داده، یا کل پیشنهاد باید مطرح بشود هیچ‌چیزش. نمی‌تواند بگوید این قسمت را حذف می‌کنم، این سطر اول باشد و سطر دوم، آن موقع دیگر به‌هم می‌ریزد. هر پیشنهادی را در صحن می‌شود تغییر داد. پیشنهاد ایشان اگر هردو تا است من به عنوان مخالف صحبت کنم، ولی ایشان نمی‌تواند بگوید رابعاً باشد،‌ خامساً نباشد. این را قبول دارید یا خیر؟

مسعود پزشکیان
می‌گوید چندین بار این را قبول کردند که توانستند حذف کنند، البته خلاف آیین‌‌نامه بوده.

محمدقسیم عثمانی
اجازه بدهید بقیه همکاران هم اگر خواستند حین پیشنهاد پیشنهادشان را عوض، ‌کم و زیاد بکنند این اجازه را همه داشتند نه فقط آقای کاتب.

غلامرضا کاتب
اشکال ندارد.

مسعود پزشکیان
اشکال ندارد، بفرمایید.

محمدقسیم عثمانی
مخالف
حالا به عنوان مخالف عرض می‌کنم. ببینید! آنجا در قانون تنظیم گفتیم که اگر شرکت دولتی خواست اساسنامه‌اش را عوض کند، تغییراتی در اساسنامه بدهد این تغییرات ممکن است، منتها تغییر را مشروط کردیم به اینکه یک، مالیات و سهم سود دولت تغییر و کاهش پیدا نکند که باعث کاهش درآمدهای دولت نشود. دوم اینکه سهم آن شرکت از بودجه دولتی افزایش پیدا نکند که دولت گسترش پیدا نکند و فربه‌تر نشود و سوم گفتیم تسهیلات اضافی هم درخواست نکند. یعنی نرود مثلاً با تسهیلات بانکی و وام‌های بیشتر سهم تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به سمت بخش دولتی و شرکت‌های دولتی ببرد. خیلی تصمیمات منطقی و شروط عقلایی است، منتها آن پیشنهادی که آقای کاتب دادند، «رابعاً، منجر به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری نگردد». کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اصلاً در ادبیات مالی نیست،‌ ما اصلاً چنین عنوانی نداریم. یعنی چه کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری نگردد؟ اتفاقاً یکی از شرط‌هایی که باید بگذاریم این است که کاری کنیم باعث کاهش هزینه سرمایه‌گذاری بشود. یعنی شما سرمایه‌گذاری‌تان را باید با هزینه کمتری انجام بدهید. این چیزی که اینجا نوشته شده اصلاً منطقی نیست.

مسعود پزشکیان
آقای کاتب ببینید! این حذف خامساً می‌گویند خلاف آیین‌نامه است. (کاتب ـ عیب ندارد) عیب ندارد که نه، شما طبق آیین‌نامه نمی‌توانید حذفش کنید. شما نمی‌توانید پیشنهاد مکتوب را بگویید این خطش نباشد. (کاتب ـ آقای دکتر! الان ما می‌گوییم 80 درصد برود سرمایه‌گذاری کند) این هم خلاف اصل (44) قانون اساسی است. می‌گوید دولت سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بکند. (کاتب ـ آقای دکتر! می‌گوید درآمد خودش را برای سرمایه‌‌گذاری افزایش بدهد) حالا توضیح می‌دهند. موافق صحبت بکند. حرف شما تمام نشده؟ بگذارید آقای دکتر عثمانی صحبت کنند.

محمدقسیم عثمانی
آقای دکتر! عرضم را ادامه می‌دهم. پس آن خامساً هم هست؟

مسعود پزشکیان
بله، طبق آیین‌نامه نمی‌شود حذف کرد.

غلامرضا کاتب
دومی را حذف می‌کنم، همان اولی کفایت می‌کند.

محمدقسیم عثمانی
آقای دکتر پزشکیان ببینید! اولاً ما اگر می‌خواهیم بگوییم یک شرکتی موفق بشود یک راهش این است که هزینه سرمایه‌اش را کاهش بدهد. ما داریم می‌گوییم «رابعاً منجر به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری نگردد». این جزء عجایب روزگار می‌شود. خامساً از آن جالب‌تر است. می‌گوییم اگر شرکت افزایش درآمد داشت حداقل (80) درصدش را در سرمایه‌گذاری صرف کند. شرکت مگر (80) درصد درآمد دارد، حداقل (70)، (80) درصدش که هزینه است، یعنی خیلی شرکت سودآور باشد (20) درصد درآمدش سود است. رابعاً و خامساً هم نداریم،‌ چهارم و پنجم است. منتها این را دارم عرض می‌کنم؛ نمی‌توانیم شرکت را الزام بکنیم بگوییم (80) درصد درآمدت را باید بدهی سرمایه‌گذاری کنی. چرا؟‌ چون برای شرکت که (80) درصد درآمد نمی‌ماند، از درآمدش حداقل (80) درصدش هزینه‌ است، سودی که برای آن شرکت از یک درآمد عمومی می‌ماند در بهترین حالت در شرکت‌های دولتی (20) درصد است، حالا شما می‌گویید (20) درصد است ولی چهار برابر آن را برود سرمایه‌گذاری کند. اصلاً‌ این ادبیات با خواسته آقای کاتب به هیچ‌وجه همخوانی ندارد و اصلاً به نظرم چنین پیشنهادی رأی بیاورد وهن مجلس است.

محمد علی وکیلی
جناب آقای نقوی‌حسینی موافق هستند، بفرمایید.

سیدحسین نقوی حسینی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن احترام به جناب آقای دکتر عثمانی. اگر توجه بکنید هدف این پیشنهاد این است که ما شاهد رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها باشیم و همه هم می‌دانیم که رشد سرمایه‌گذاری باعث رشد اقتصادی می‌شود. بحث اصلی این است که اگر شرکت‌ها درآمدی داشتند این درآمد به مصارف اصلی، یعنی سرمایه‌گذاری پرداخته بشود و بین مدیران و کارکنان و اینها توزیع نشود. آنجایی که ما کاهش سرمایه‌ در شرکت‌ها داریم سراغ تملک دارایی‌ها می‌رویم، اگر سراغ هزینه‌ها برویم و هزینه‌ها را کاهش بدهیم قطعاً به نفع شرکت‌ها است، ولی شرکت‌ها این کار را نمی‌کنند. به همین جهت این پیشنهاد می‌خواهد آنها را ملزم بکند. شاید به خامساً یا پنجم هم نیاز نباشد، یعنی اگر همان رابعاً، چهارم تصویب بشود. آن خواسته‌ای که در این پیشنهاد دنبال می‌شود تأمین خواهد شد. بنابراین حالا در پنجم درصد داده شده، این درصد متناسب با شرکت‌ها باید تصمیم‌گیری بشود، اما اینکه درآمد شرکت‌ها به بخش سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کند حرف منطقی است، اما باید در کاهش درآمد شرکت‌ها هزینه‌ها کاهش پیدا کند. ما نباید تملک دارایی‌ها را جزء هزینه‌ها بیاوریم، این به نفع شرکت‌ها نیست. بنابراین به این پیشنهاد رأی بدهید.