دوره 10 اجلاسیه 3
تعداد نمایندگان حاضر 293 جلسه 293
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

مسعود پزشکیان
بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 201 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و نود و سوم روز یکشنبه پنجم‌ اسفندماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با هجدهم جمادی‌الثانی 1440 هجری‌قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1398 کل کشور.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

مسعود پزشکیان
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

داود لاچيناني
(آیات 39 ـ 36 از سوره مبارکه «سبأ» توسط قاری محترم آقای داود لاچینانی تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ * وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفى‏ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَ * وَ الَّذِینَ یَسْعَوْنَ فِی آیاتِنا مُعاجِزِینَ أُولئِکَ فِی الْعَذابِ مُحْضَرُونَ * قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

مسعود پزشکیان
از برادرمان آقای داود لاچینانی قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان «بگو پروردگار من است که روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده یا تنگ می‌گرداند لکن بیشتر مردم نمی‌دانند. و اموال و فرزندان‌تان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند. پس برای آنان دوبرابر آنچه انجام داده‌اند پاداش است و آنها در غرفه‌های بهشتی آسوده‌خاطر خواهند بود و کسانی که در ابطال آیات ما می‌کوشند که ما را به خیال خود درمانده کنند آنانند که در عذاب احضار می‌شوند. بگو در حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا برای او تنگ می‌گرداند و هر چه را انفاق کردید او عوضش را می‌دهد و او بهترین روزی‌دهندگان است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز شیفت صبح آقایان: شریعت‌نژاد نماینده محترم تنکابن، کریمی نماینده محترم بیجار، گودرزی نماینده محترم بروجرد، گیلانی نماینده محترم شوشتر، محجوب نماینده محترم تهران، هزارجریبی نماینده محترم گرگان و وحدتی‌هلان‌ نماینده محترم بستان‌آباد. آقای کریمی نماینده بیجار و آقای وحدتی‌هلان تشریف آورده‌اند.
3 تصویب بخش‌های درآمدی و بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1398 کل کشور

مسعود پزشکیان
ادامه دستور بودجه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1398 تبصره (16) بند «ه‍» را در حال رسیدگی هستیم. آقای دکتر همتی! پیشنهاد اصلاح جزئتان را می‌فرمایید؟ فرموده‌اند که «مجاز» را «مکلف» کنیم، دولت مکلف شود.

احمد همتی
بند «ه‍» مطرح شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
نه، ایشان در بند «د» مطرح کرده بودند.

احمد همتی
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر. یکی دیگر است که الحاقی (3) است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! اجازه بدهید، ما بند به بند جلو می‌رویم.

احمد همتی
نه، این بند «ه‍» دیروز مطرح شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ممنونم، آقای محجوب و قاضی‌پور بفرمایید، می‌خواهند 1400 را 98 کنند.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر مردم باشرافت ایران اسلامی، شما نمایندگان پرتلاش مردم در مجلس. همکاران! ما بودجه را یکساله می‌نویسیم، اینجا آورده تا پایان 1400. قانون می‌گوید بودجه یکساله است،‌ ولی اینجا چندساله آورده است. می‌گوید «به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانکهای تجاری، بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال 1400 امهال کند». چون بودجه یکساله است ما باید یکساله بنویسیم، بنویسیم تا سال 1398. ممکن است سال بعد این ردیف بودجه نیاید، آن وقت بلاتکلیف می‌شود و این مطالبات برگشت نمی‌شود ولی اگر دیون داشته باشد در دیون می‌آید سال بعد قابل اعمال است. من خواهش می‌کنم اقتصاددانان مجلس، سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده محترم دولت این را به ریز بفرمایند چه مقدار است و امسال می‌خواهند چقدر پرداخت کنند، چون اینکه عدد و رقم نیامده است. همکاران عزیز! بودجه عدد و رقم دارد، سقف و کف دارد، اگر قانونگذاری است قانون دائم بیاورند، لایحه بیاورند. اگر طرح می‌خواهند بگویند ما بنویسیم، ما کلی می‌گوییم 1400 پرداخت شود، سال اول چقدر، سال دوم چقدر، سال سوم چقدر. لذا خواهش من این است، از آقای رئیس جلسه درخواست می‌کنیم، آقای قاضی‌زاده! از حضرت‌عالی درخواست می‌کنیم به نماینده دولت بفرمایید بگویند چقدر طلب دارند، امسال می‌خواهند چقدر بگیرند. آیا به تناسب (30) درصد، (30)‌ درصد می‌گیرند، یا یک ریال امسال خواهند گرفت، مابقی سالهای بعد. لذا چون که ما برای این هزینه تراشیدیم (وکیلی ـ متشکریم)،‌ آقای رئیس جلسه! دولت بگوید چقدر طلب دارد، امسال چقدر می‌خواهد بگیرد با عدد و رقم نوشته شود. بودجه ارقام دارد، کلی‌گویی نیست. به عشق امام حسین، یا حسین.

مسعود پزشکیان
متشکرم، اگر مخالف صحبت نمی‌کند موافق هم صحبت نکند، دولت بفرمایید، توضیح بدهید تا ابهام رفع شود.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم با آرزوی روزی پر از خیر و برکت برای مجلس محترم. جناب آقای قاضی‌پور! اینها تسهیلاتی است که شرکت ملی نفت ایران از بانک مرکزی و بانک‌ها دریافت کرده است. با توجه به تحریم‌هایی که وضع شد و از این طرف هم ما میزان صادرات نفت را در سال آینده کاهش دادیم،‌ طبیعتاً میزان سهم شرکت نفت هم کاهش پیدا می‌کند و امکان بازپرداخت بدهی‌اش را در دو سال آینده نخواهد داشت تا بتواند این مسیر را طی کند. چون که این بدهی‌ها در دوره‌های مختلفی سررسید می‌شوند، یک تکه‌اش مثلاً خردادماه است،‌ یک تکه‌اش ممکن است اسفندماه باشد، دو سال. بنابراین گفتیم سررسید اینهایی که در دو سال آینده می‌رسد دو سال عقب بیفتد که شرکت ملی نفت بتواند روی کارهای خودش و همچنین روی مواردی که باید به بودجه دولت پرداخت کند. من اعداد را خدمت جناب‌عالی تقدیم می‌کنم. بنابراین خیلی در این شرایط کمک می‌کند که ما بتوانیم شرکت‌ نفت را در اثر این تحریم‌هایی که هست حمایت کنیم و از این گردنه عبور کنیم. خواهش می‌کنم به حذف آن رأی ندهید که بتوانیم کار را جلو ببریم.

مسعود پزشکیان
کمیسیون مخالف است. حضار 234 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را نسبت به پیشنهاد برادرمان جناب آقای قاضی‌پور اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! قبل از اینکه از این بند خارج شویم، یکی اینکه آقای صادقی فرمودند که این «بانک‌های تجاری» چون در قوانین تعریف نشده، آقای پورمحمدی عزیز! منظور از «بانک‌های تجاری» چیست؟ این یک نکته. آقای دکتر! نکته دوم؛ اینجا چون تکلیف سود معلوم نشده و در قانون برنامه کاهش سود ممنوع شده است، اینجا «با سود تسهیلات» رایج منظورتان است؟ آقای رئیس! اگر این دو نکته را اجازه بفرمایید توضیح بدهند. یکی اینکه منظور از «بانک‌های تجاری» چیست؟ چون تعریف قانونی ندارد. یکی هم وضعیت نرخ سود اینها چه می‌شود.

سید حمید پورمحمدی
بانک‌های کشور فارغ از اینکه دولتی یا خصوصی باشند دو گونه هستند، یا بانک‌های تجاری هستند و یا بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای. بانک‌های تجاری بانک‌هایی هستند که هدف‌شان سود است و از مردم منابع می‌گیرند و تسهیلات می‌دهند. بانک‌های توسعه‌ای مثل بانک توسعه صادرات، بانک مسکن، بانک کشاورزی است که اهداف توسعه‌ای را دنبال می‌کنند. یعنی هدف فقط گرفتن سپرده و دادن تسهیلات نیست، بلکه اهداف توسعه‌ای را هم دنبال می‌کنند. بنابراین فقط بانک‌های تجاری ما هستند که به شرکت نفت تسهیلات دادند، نه بقیه. بنابراین فقط نام همان‌ها بیان شده است. یعنی بانک‌های غیرتوسعه‌ای‌مان که این بانک‌های توسعه‌‌ای‌مان هم چهار تا است: یکی بانک مسکن است، یکی بانک کشاورزی است، یکی بانک توسعه صادرات است و یکی هم صنعت و معدن است، این چهار تا بانک توسعه‌ای هستند و بقیه دیگر بانک‌های تجاری تلقی می‌شوند. تسهیلات هم همان نرخ متعارف است.

مسعود پزشکیان
متشکرم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در بند «و» پیشنهاد حذف داریم، آقای محجوب! مطرح می‌کنید یا منصرف هستید؟ آقای دکتر! آقای موسوی‌لارگانی پیشنهاد اصلاح جزء دارند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم لازم می‌دانم روز حماسه و ایثار، روز بزرگواری که فرزندان شهرستان فلاورجان در عملیات خیبر داشتند و حدود (147) شهید را در چنین روزی تشییع کردند، خدمت مردم شریف شهرستان فلاورجان تبریک عرض ‌کنم. نکته‌ای که حذف آن را پیشنهاد دادم عبارت «صادرات ایران، تجارت و ملت» است. در این بند برای تسویه و تهاتر بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها داریم تصمیم‌گیری می‌کنیم. ببینید! در بند قبلی ما بدهی‌های شرکت‌هایی که وابسته به وزارت نفت بود را تعیین تکلیف کردیم، بعضی از شرکت‌های خصوصی مخصوصاً در تصویب این بند گله‌مند هستند. می‌گویند چطور می‌شود بدهی شرکت‌های دولتی، شرکت‌هایی که وابسته به وزارت نفت هستند را شما تا 1400 امهال می‌کنید، ولی شرکت‌های بخش خصوصی از این قضیه مستثنی شده‌اند. حالا که قرار است در صورت پرداخت اصل و سود تا سررسید این تسهیلات به بانک‌ها مقرر شده فشاری که روی مردم از طرف بانک‌ها است قطع شود، نباید ما بین بدهکاران این سه بانک و بدهکاران بانکهای دیگر تفاوت قائل شویم. اصولاً مجلس باید قانونی را تصویب کند که جامع و مانع باشد. بدهکاران بانک‌های کشاورزی و بقیه بانک‌ها مثل صنعت و معدن گله‌مند هستند، می‌گویند چه تفاوتی بین ما است؟ همین امروز صبح بدهکاری که (20) میلیون تومان به بانک کشاورزی بدهکار است به من زنگ زده و می‌گوید شما تصویب کردید زیر (100) میلیون تومان را اصل و سودش را نگیرند و بیایند وام را امهال کنند، ولی متأسفانه انجام نمی‌دهند و بانک‌ها می‌گویند فقط (16) میلیون تومان را حاضرند این مصوبه مجلس را اجرا کنند. همکاران عزیز! مردم و شرکت‌ها تحت فشار بانک‌ها هستند، املاک مردم و وثیقه‌های دیگری که دارند در رهن بانک‌ها قرار گرفته است. هر روز از طرق مختلف مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، حساب ضامن‌های آنها را می‌بندند. برای اینکه این فشارهایی که هست برطرف شود ما بیاییم این سه تا بانک را در این بند حذف کنیم که همه بانک‌ها شامل حال‌شان شود و بدهکاران به بانک‌ها یک فشاری که الان در این موقع که ما رکود داریم، این موقعی که تورم دارد بیداد می‌کند، از یک طرف بانک‌ها، از یک طرف سازمانهای خدمات‌رسان، از یک طرف امور مالیاتی دارد به شرکت‌های ما و افراد حقیقی و حقوقی برای پرداخت بدهی‌هایشان فشار می‌آورد، ما بیاییم اینجا این موضوعی که برای سه تا بانک مطرح شده را به کلیه بانک‌ها تعمیم بدهیم تا مردم از این فشاری که روی‌شان است، مخصوصاً تولیدکنندگان، این فشارها برداشته شود.

مسعود پزشکیان
متشکرم، مخالف صحبت کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای گلمرادی مخالف هستند، بفرمایید.

علی گلمرادی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت ملت شریف ایران اسلامی عرض سلام دارم و عرض صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیزم. من ابتدائاً از برادر عزیزم جناب آقای لارگانی تشکر می‌کنم که دغدغه اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار به سیستم بانکی را به درستی مطرح کردند و این نظر درستی است که ما همه بانک‌ها را مورد توجه قرار بدهیم. اما اینکه ما بپذیریم که سیستم بانکی و نظام بانکی و بانکداری کشور ما دارای اشکالات اساسی است و خود یکی از عوامل بازدارنده و جزء موانع تولید و توسعه کشور است، پذیرفتن این می‌تواند کمک کند تا ما در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با سیستم بانکی کشور باید تجدیدنظر و تجدید رویه داشته باشیم. ببینید! ما دو بار بحث بخشش جرایم و تسهیلات زیر (100) میلیونی را مصوب کردیم، اما متأسفانه به خاطر رویه‌ها و ضوابط غلطی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد عملاً آنها این کار را به درستی انجام ندادند و به بهانه‌های واهی در جهت پاسخگویی به ارباب رجوع خودداری کردند و اتفاقاً باعث نارضایتی شدید آنها هم شدند.

محمد علی وکیلی
آقای گلمرادی! شما دارید موافقت صحبت می‌کنید، شما مخالفید.

علی گلمرادی
نخیر برادر من آقای وکیلی. من که عرضم این است، من می‌گویم در واقع این بندی که آمده باید برقرار باشد، حالا اگر این نکته‌ای که آقای لارگانی اشاره کردند دوباره عملاً ما را با یک موضوعی درگیر می‌کند. ما همین سه، چهار تا بانکی که عمده بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به آنها است را هم نتوانستیم اداره کنیم. همین بانک کشاورزی به تنهایی باعث شده تا یک اخلال بسیار جدی در حوزه کشاورزی به بخش کشاورزی تحمیل کند. (رنجبرزاده ـ ممنونیم) اجازه بده، جناب آقای رنجبرزاده! من که هنوز مهلت دارم. بنابراین پیشنهاد مشخص من این است، بر همین پیشنهادی که در لایحه آمده و همکاران عزیزم در کمیسیون تلفیق به درستی و با رعایت جوانب تا دولت بتواند، آقای لارگانی! دولت همین مقداری که برای این سه بانک را باید اجابت می‌کرد توان ندارد، بعد تو می‌خواهی کل مؤسسات بانکی و اعتباری را شامل حال این موضوع کنی، فردا هم دولت می‌گوید من محل ندارم. دولت همین امروز برای هزینه‌های جاری خودش هم مشکل دارد. ما همین سه تا بانکی که عمده مطالبات متعلق به آنها است، بر همین اصرار داشته باشیم، همین را انجام بدهند، بقیه فدای سر دولت. دولتی که نمی‌تواند و نتوانسته (10) درصد از همان قانون قبلی ما را اجابت کند،‌ بعد شما انتظار دارید مشکلات جهان اسلام را حل کند؟ خیلی ممنونم.

مسعود پزشکیان
موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
موافق وقت‌شان را به جناب آقای ادیانی داده‌اند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم محضر همکاران محترم عرض سلام و ادب داریم و عرض صبح‌بخیر به همه شما و ملت بزرگ ایران. پیشنهادی که برادر عزیزمان آقای موسوی مطرح کردند علاوه بر استدلالی که آورده‌اند، جناب آقای پزشکیان رئیس محترم جلسه! علاوه بر تأیید استدلال ایشان من دو دلیل برای حذف و رفع اشکال اقامه می‌کنم. ببینید! ما در این حکم در بند «و» به نوعی داریم تشویق می‌کنیم کسی را که در بازپرداخت تسهیلات قصور داشته و داریم یک فرصتی به او می‌دهیم. برخی از تنبیهات مبتنی و ابتناءشده بر عدم بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرندگان را هم داریم رفع می‌کنیم، مثل نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و رفع ممنوع‌الخروجی. خوب است، اگر آدم این کار را انجام بدهد که به نوعی اصل و سود و جرایم را بگیرد شاید افاقه کند. جناب آقای پزشکیان! اما این حکم دو اخطار دارد، حضرت آقای پزشکیان! (نایب‌رئیس ـ بله، گوش می‌دهم، بفرمایید) می‌دانم که گوش می‌دهید، منتها حضور قلبی که بتواند پاسخ بفرمایید که ما استفاده کنیم، ممنونم. دو تا اخطار بر این مطلب دارم، علاوه بر اشکالی که جناب آقای موسوی گرفت، اولاً مغایر بند (9) اصل سوم است، این تبعیض ناروا است، یعنی ما کاری را داریم روا جلوه می‌دهیم بر رفتار ناروایی که فرد قصور داشته است و در حقیقت ما داریم این موضوع را مستثنی می‌کنیم، این اصل سوم است. اخطار دوم من اصل چهلم است. این متن با پیشنهاد آقای موسوی اصل چهلم هم بر آن مترتب است. به دلیل اینکه این بانک‌ها،‌ بانک صادرات، تجارت و ملت، بخش خصوصی است. این اضرار به غیر است. ما حق نداریم به عنوان قانگذار از محمل قانونگذاری‌مان طوری عمل کنیم که ضرر برسانیم. بالاخره بانک در اینجا تسهیلات داده، ما داریم بانک صادرات، تجارت و ملت را تکلیف می‌کنیم که بخش خصوصی هستند و داریم برای بخش خصوصی تعیین تکلیف می‌کنیم که شما به کسانی که تسهیلات گرفته‌اند و پرداخت نکرده‌اند آن تنبیهات و یا موانع و مضایقی که قانونگذار مثل حبس و قبض وثایق، ممنوع‌الخروجی را به بانک می‌گوییم که شما آزادشان کنید. ما به عنوان قانونگذار براساس اصل (40) قانون اساسی چنین حقی نداریم که ضررهایی را متوجه بخش خصوصی کنیم. (نایب‌رئیس ـ متشکرم) اگر این دو اخطار را وارد می‌دانید اظهارنظر بفرمایید.

مسعود پزشکیان
وارد نیست، برای اینکه آن قسمت اول که بحث کلی‌اش است در رابطه با اصل (40) هم دولت از محل واگذاری خودش دارد این کار را می‌کند، ضرری به کسی نمی‌رساند. دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان محترم! خواهش می‌کنم به عرایض بنده توجه کنید، چون این خیلی مهم است و خیلی به موکلین شما به خصوص در مناطق محروم و روستاها کمک می‌کند. استحضار دارید از حدود بیست و چند سال به این طرف پیش تبصره‌ای به نام تبصره (3) بود، تا حدود ده، دوازده‌ سال پیش هم بود. تبصره (3) وام‌های قرض‌الحسنه کوچکی بود که دولت ضامن می‌شد،‌ به بانک‌ها تکلیف می‌کرد می‌گفت این را به کشاورز و روستایی بدهید، به کسی که می‌خواهد شغل کوچکی را انجام بدهد. خیلی از این مردم نتوانستند بیایند بدهی‌شان را انجام بدهند، این را داشته باشید. در سال 86 سه تا از بانک‌های ما خصوصی شدند، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک ملت، این سه تا. دولت در آن سال آمد بدهی خودش را حتی همین‌ها، یعنی همین وام‌هایی که خرد بود را به بانک‌ها پرداخت کرد. پس دولت بدهی خودش را به بانک تجارت، صادرات و ملت بابت تبصره (3) تسویه کرد. اما گریبان مردم در دست بانک مانده بود، فقط در یک بانک وثایق (400) هزار نفر دست بانک بود، ممنوع‌الخروج شدند، گفتند چک برگشتی دارید. دولت اینجا آمد گفت باید من گره اینها را باز کنم، حالا در یکی از اینها (400) هزار نفر، حساب کنید در دو تای دیگر چقدر هستند. دولت آمد گفت به همان قیمت حدود (20)، (25)‌ سال پیش که اگر (100) هزار تومان، (500) هزار تومان رقمی بود همان را با سود همان موقعش که قرض‌الحسنه بود، مثلاً (1) میلیون تومانش می‌شد (1) میلیون و (100) هزار تومان، (1) میلیون و (50) هزار تومان. گفته همان را به بانک‌ بدهید، بقیه‌اش را کامل می‌بخشم، چون من بدهی را پرداخت کرده‌ام. پس چند تا حسن دارد. جناب آقای موسوی‌لارگانی! از یک جهت این سه تا بانک‌ها می‌شود، نه همه بانک‌ها، چون این سه تا یک؛ خصوصی شده‌اند، دو؛ دولت بدهی را داده، حتی بدهی اینها را هم پرداخت کرده است. اگر شما بخواهید بقیه بانک‌ها را هم اضافه کنید یعنی همین کاری که یک سال روی آن کار شد و آماده شد که مشکل هزاران نفر را حل کنیم، آن هم گیر می‌کند. چون اصلاً برای بانک‌ها شدنی نیست، چون آنها واگذار نشده‌اند، دولت هم بدهی‌شان را نداد. پس خلاصه کار این است، کسانی که بابت تبصره (3) در سالهای قبل به تضمین دولت به بانک‌های تجارت، صادرات و ملت بدهی داشتند، دولت آمده دارایی داده، این بدهی را تسویه کرده، الان تمام املاک‌شان در وثیقه بانک‌ها هستند، آزاد نشده‌اند، ممنوع‌الخروج هم شده‌اند. این یک گشایش بسیار بزرگی برای مشتریان آسیب‌پذیر و خرد نظام بانکی است که وثایق‌شان آزاد شود، یکی دامداری‌اش است، یکی زمین کشاورزی است. از این جهت توضیحاتم مطول شد، از این جهت شما استحضار داشته باشید کسانی که از تبصره (3) در سالهای قبل استفاده کرده‌اند و موکل شما هستند بعد از تصویب این راهنمایی شوند و بتوانند بروند وثایق‌شان را آزاد کنند. (مصری ـ پس اگر قرار است همه بانک‌ها باشند بانک ملی ایران و سپه و صنعت و معدن چه شد؟) خدمتتان عرض کردم. (پزشکیان ـ آنها چون واگذار شده‌اند) دولت بدهی‌اش را به این سه تا بانک تسویه کرد. بنابراین می‌تواند این کار را بکند. ولی شما الان به بانک ملی بگویید بیا اول بدهی من را بده، بعد من آن را ببخشم. باید همین‌طور نوبت به نوبت ما بتوانیم این بانک‌ها را انجام بدهیم و هر سال تعدادی‌شان را ان‌شا‌ءالله بیاوریم، عرض کردم آنها هم از این جهت در اولویت قرار گرفتند، چون سهام‌شان واگذار شد و ما نمی‌توانستیم بدهی آنها را تسویه نکنیم. گشایش بسیار بزرگی است، خواهش می‌کنم چون خیلی روی آن کار شد، یک کلمه آن طرف و این‌ طرفش کنید تمام این برنامه‌ها به هم می‌ریزد و دوباره این صدها هزار نفری که پایشان روی کمند و کمین این تضامین و وثایق است دوباره گیر می‌افتد. با پیشنهاد داده‌شده موافقت نفرمایید که همان موضوعی که دولت آورده به نتیجه برسد.

مسعود پزشکیان
کمیسیون مخالف است. حضار 233 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به پیشنهاد آقای لارگانی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای پاپی‌زاده! شما با این توضیحات آقای پورمحمدی باز هم می‌خواهید مطرح کنید؟ می‌خواهند «کشاورزی» را اضافه کنند. آقای پاپی‌زاده بفرمایید.

عباس پاپی زاده پالنگان
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز خداقوت عرض می‌کنم. همکاران عزیز! امروز ما در شرایط اقتصادی خاصی به سر می‌بریم. تولیدکننده بخش کشاورزی واقعاً بدون حامی باقی مانده است. الان می‌بینیم گوشت به قیمت (120) هزار تومان رسیده، مرغ به (15)، (16) هزار تومان رسیده، هزینه‌های بالاسری کشاورز به شدت افزایش پیدا کرده است. الان در حوزه انتخابیه بنده (50) مرغداری ناچار شده‌اند خانه‌هایشان که در رهن بانک بوده را واگذار کنند، الان مرغداری‌هایشان هم تعطیل هستند، خودشان هم دارند روانه زندان می‌شوند. این نتیجه و سرانجام تولید در کشور ماست. متأسفانه ما مرتب هم شاهد تبعیضیم، یعنی تبعیض ناروایی که دوستان اشاره کردند بین بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها واقعاً آزاردهنده است. اینکه ما الان فقط سه تا بانک آن هم بانک‌های خصوصی را مشخص کردیم که بیایند از ظرفیت تهاتر اموال و دارایی‌های دولت استفاده کنند، واقعاً این یک تبعیض ناروا است. اگر قرار است دولت از ظرفیت اموال و دارایی‌های خودش در جهت تهاتر بدهی‌های اشخاص استفاده کند، بانک کشاورزی را هم بیاوریم اضافه کنیم، هیچ ایرادی ندارد، چرا اینجا الان داریم بحث بین بانک‌های دولتی و خصوصی را تفاوت ایجاد می‌کنیم؟ اگر قرار است واقعاً ما اقدام اساسی انجام بدهیم و به تولیدکننده کمک کنیم، نباید بگوییم فقط سه بانک تجارت، صادرات و ملت. من فکر می‌کنم اگر امروز بخواهیم کمکی را به بخش کشاورزی و تولیدکنندگان انجام بدهیم یکی از اقدامات اساسی‌مان این است که ما بانک کشاورزی را اضافه کنیم، حداقل به کشاورزمان اجازه بدهیم قبل از اینکه زندان برود، قبل از اینکه خانه‌ای که در رهن بانک قرار داده، یک فرصت مجددی را در اختیارش قرار بدهیم و کمکش کنیم برای اینکه به چرخه تولید برگردد. اگر کشاورز و مرغدار و گاودار و دامدار را کمک کنیم که به چرخه تولید برگردد، در واقع به کشور کمک کرده‌ایم. (رنجبرزاده ـ تشکر) امروز شاهدیم (14) میلیارد دلار ارز دارد از کشور برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خارج می‌شود که همین تولیدکننده‌ای که الان دارد روانه زندان می‌شود می‌تواند با یک‌سوم قیمت در داخل کشور تأمین کند. گندمی را که دولت حاضر نیست (15) درصد به قیمت آن اضافه کند و حاضر نیست بیشتر از (1600) تومان خریداری کند، الان اگر دولت بخواهد از خارج از کشور وارد کند بالای (2500) تومان باید از کشاورز خارجی خریداری کند، ولی همین دولت حاضر نیست از تولیدکننده داخلی حمایت کند. عزیزان همکار! کمک کنید این خلأ همکاری دولت را در مجلس جبران کنیم و مجلس با اضافه کردن «بانک کشاورزی» یک فرصتی را به تولیدکننده بدهد تا قبل از اینکه وارد زندان شود و خانه‌اش را بانک توقیف کند بتواند بدهی خودش را پرداخت کند و از پرداخت جریمه معاف شود.

مسعود پزشکیان
مخالف صحبت نمی‌کند. دولت بفرمایید. یک ابهامی که آقای مصری داشت را هم برطرف بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
جناب مصری! اولاً این تهاتر در سالهای قبل انجام شده، یعنی ما بدهی‌مان را به بانک‌ها داده‌ایم. بنابراین این به معنای تهاتر جدید نیست، آنچه که در سالهای قبل ما موفق شدیم بدهی دولت به این بانک‌ها را بدهیم، آنها شامل می‌شود. بنابراین برای شفاف‌سازی خدمت جناب آقای مصری عرض کردم. جناب آقای پاپی‌زاده عزیز! خدمتتان عرض کردم ما به این سه تا بانک چون می‌خواستند خصوصی‌ شوند بدهی‌مان را دادیم. به بانک کشاورزی بدهی نداریم که این کار انجام شود. یعنی بدتر، با این حکم اگر اضافه شود بدهی بانک کشاورزی را کامل ندادیم، از آن طرف هم همین‌طور رهایش کردیم، آن را در باتلاق می‌اندازیم. هیچ‌گونه بانک دیگری نمی‌شود. ما که خودمان پیشنهاد آوردیم، تا الان توانستیم بدهی‌های این سه تا بانک‌ را بدهیم، بنابراین وثایق مردم دارد آزاد می‌شود. بقیه هم اگر ان‌شا‌ءالله توانستیم بدهیم در سالهای آینده. این اصلاً قابل اضافه کردن نیست، اگر هم انجام بدهیم ما فقط بانک کشاورزی را غرق در یک باتلاق کرده‌ایم و دیگر اصلاً نمی‌تواند حرکت کند. دولت با این پیشنهاد مخالف است.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، کمیسیون مخالف است. حضار 237 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! قبل از اینکه از این بند خارج شویم، در بند «و» آقایان نجفی و سیدفرید موسوی یک رفع ابهام داده‌اند. آقای مهندس نجفی! با گفتگویی که با آقای پورمحمدی کردید ابهام‌تان برطرف نشد؟ ابهام‌تان را بفرمایید توضیح بدهید.

علی نجفی خوشرودی
پیشنهاد دهنده
سلام علیکم و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم تا حدود زیادی فرمایشات آقای پورمحمدی از نظر من گویا و کافی بود. فقط از باب تأکید عرض می‌کنم، این‌گونه تهاتر و محاسباتی که صحبتش را کردند در رابطه با وام‌های خرد است، آن‌طور که فرمودند تا سقف (3)، (4) میلیون تومان است، اولاً یعنی مشمول وام‌های کلان و درشت نمی‌شود و دوماً اینکه این درآمد تلقی نمی‌شود، یعنی به حساب درآمد به معنای متعارفش نبایستی محاسبه شود و به این معنا آن ابهام‌های ما مرتفع می‌شود.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون و متشکرم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر!‌ این «دفعتاً واحده» عربی است. آقای تاج‌گردون! این مثلاً «به صورت یک‌جا» بیاید، «دفعتاً واحده» خلاف اصل (15) است. «دفعتاً واحده» اصطلاح حقوقی بانکی است؟ (پورمحمدی ـ ترجمه‌اش کنید «یک‌باره») «یک‌باره» و در پرانتز «دفعتاً واحده». آقای تاج‌گردون! می‌فرمایند «به منظور» باید بشود «بنا به»، بله؟ (پورمحمدی ـ «حسب»). «حسب»، ممنونم. آقای دکتر! در بند (6) پیشنهاد نداریم، منتها چون «هزینه قابل قبول مالیاتی» اینجا ذکر کرده خلاف قانون برنامه است و این بند دوسوم رأی می‌خواهد.

مسعود پزشکیان
حضار 237 نفر، نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، دوسوم رأی می‌خواهیم، دولت و کمیسیون موافق هستند. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ اصل بند 6 مطرح است) نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. آقای رضایی، حاج‌آقای حسینی رأی دادید؟ هنوز تعداد زیادی از نمایندگان رأی نداده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! در بند الحاقی (6) پیشنهاد حذف را آقای امیرآبادی ان‌شا‌ءالله مطرح نمی‌کنند. (امیرآبادی‌فراهانی ـ مطرح می‌کنم) آقای قاضی‌پور! آقای امیرآبادی پیشنهاد حذف را از شما جلوتر فعال کرده‌اند. آقای امیرآبادی بفرمایید، بند الحاقی (6)، بانک مسکن موظف است.

احمد امیر آبادی فراهانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیز و مردم شریف ایران. ببینید همکاران! آنچه که در درآمد این بخش آمده را ما می‌خواهیم (10) درصد از درآمدهای تراکنشی بانک مسکن را کم کنیم، برای بحث هزینه‌ای است که مربوط به سازمان بهزیستی گذاشتیم. حالا آن بحث هزینه‌ای جای خودش است، ما واقعاً‌ باید به سازمان بهزیستی و معلولین کمک کنیم. اما اتفاقی که الان اینجا در این بند الحاقی افتاده این است که الان بانک مسکن مبلغی که از تراکنش‌های خودش در همین نه‌ماهه گرفته (56) میلیارد تومان بوده و در مقابل این (56) میلیارد تومان هزینه‌هایش (98) میلیارد تومان بوده است. یعنی (98) میلیارد تومان از طریق دستگاه‌های POS و ATM بانک‌های دیگر که کارت کشیده‌اند و یا همچنین بانک مرکزی از بانک مسکن دریافت کرده است. یعنی (42) میلیارد تومان بانک مسکن اینجا ضرر داده، جهتش هم این است که هم دستگاه‌های POS بانک مسکن نسبت به بانک‌ها دیگری خیلی کم است، هم شعبش خیلی کمتر است، چون یک بانک تخصصی است. به نظر من می‌رسد که اگر ما همچنان می‌خواهیم چنین کاری کنیم، خیلی خوب بود بعضی از بانک‌های بزرگ و بعضاً حتی بانک‌های خصوصی را هم می‌آوردیم. یعنی می‌توانستیم این را به کل سیستم بانکی کامل در نظر بگیریم که هم مبلغ قابل توجهی بود، هم یک بانک تخصصی ضرر نمی‌کرد. به نظر من می‌رسد که دوستان کمک کنند این به خاطر اینکه یک بانک تخصصی است که الان خود شما می‌دانید در بخش‌های مصارف خود نسبت به منابع تسهیلات بیشتری داده، با مشکل هم مواجه است، الان بانک مرکزی دارد از او حمایت می‌کند. به نظر من می‌رسد که فقط در نظر گرفتن برای یک بانک تخصصی این‌طوری که در بخش تراکنش‌ها دارد زیان می‌دهد، یعنی (42) میلیارد تومان فقط زیان این (9) ماهه اول سال 97 آن بود، به نظر من می‌رسد که این کار به صلاح نیست و از همکاران می‌خواهیم که به حذف این بند الحاقی رأی بدهند.

مسعود پزشکیان
متشکرم، مخالف صحبت کند.

محمد علی وکیلی
آقای سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم از آقای امیرآبادی ممنونیم که مطالب را روشن کردند که نیاز آشکار شود. ببینید! بانک مسکن اگر از محل فعالیت تراکنشی درآمد نداشته باشد که چیزی از او دریافت نخواهد شد که آقای امیرآبادی مدعی بودند که ضرر داشته است. این وقتی است که درآمدی باشد. بنابراین (10) درصد درآمد حاصله از دریافتی بابت تراکنش‌های نظام بانکداری الکترونیک است که این بانک انجام می‌دهد. هر مقدار باشد و هر عددی که حاصل شود (10) درصد از این فعالیت در اختیار خزانه قرار می‌گیرد تا به مصرف تأمین منزل خانوارهای دو عضو معلول برسد. بنابراین کار حسنه‌ای است، درآمدی است که تکلیف بانک مسکن است که برای افراد خانه‌سازی کند، مسئولیت مستقیم تخصصی این بانک هم تأمین مسکن است، صندوق تأمین مسکن باید این کار را انجام بدهد. حالا برای این کار تصریح شود آمدند عدد معین و مشخصی را هم قرار داده‌اند. وظیفه دولت است، دولت باید این کار را انجام بدهد، بانک مسکن هم یک بانک دولتی است. بنابراین اتفاق خاصی نیست، فقط تعیین یک مبلغ معینی از طریق یک الزام قانونی است. مجلس به این مطلب رسیده که از طریق این الزام قانونی توسط یک مرجع تخصصی مبلغ مشخصی را برای تأمین مسکن خانواده‌های دارای دو معلول هزینه کند. کار پسندیده و خوبی است، ان‌شا‌ءالله عزیزان به حذف آن رأی ندهند.

مسعود پزشکیان
متشکرم، موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای سیدفرید موسوی موافق هستند، بفرمایید.

سیدفرید موسوی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم عرض سلام دارم. از پیشنهاددهنده بزرگوار جناب آقای امیرآبادی سپاسگزارم. همکاران محترم توجه بفرمایند! این یک نکته مهمی است، دو سال پیش هم چنین پیشنهادی آمد و با حساسیتی که شما بزرگواران داشتید از بودجه سالانه مجلس حذف شد. بانک مسکن یک بانک تخصصی است و مأموریت‌های خاصی هم در امر توسعه مسکن دارد. تحدید منابع این بانک قطعاً تحقق مأموریت‌هایش را با چالش مواجه می‌کند. آن هم کدام بخش؟ بخش مهمی که در توسعه مسکن کشور دارد نقش‌آفرینی می‌کند. دوستان! اعداد و ارقام را توجه کنید که حالا ما چه عددی را حاصل می‌کنیم، چون به هر حال بودجه است و ما در مورد عدد و رقم باید صحبت کنیم. در این قبری که دور آن داریم گریه می‌کنیم مرده نیست. دوستان، آقای سلیمانی! همین که ما یک الزامی بگذاریم که عددی را نمی‌توانیم احصا کنیم، این چه الزامی دارد؟ پارسال بانک مسکن (110) میلیارد تومان کارمزد دریافت کرده، (118) میلیارد تومان کارمزد پرداخت کرده است. یعنی (8) میلیارد ضرر. امسال در ده‌ماهه آمار را توجه کنید، (98) میلیارد دریافت کارمزد داشته، (108) میلیارد پرداخت داشته است، یعنی همین امسال در ده‌ماهه (10) میلیارد ضرر کرد. همین روند در سال بعد هم ادامه خواهد داشت. حالا شما هزینه‌های تأمین امنیت شبکه بانک مسکن را هم اضافه کنید. هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی این تجهیزات بانکداری الکترونیک را اضافه کنید، آن هم چه زمانی؟ موقعی که تحریم‌ها است، هر روز هم این مسأله دارد شدیدتر می‌شود. فقط برای تأمین امنیت و آرامش روانی مشتریان و حفظ اعتماد شبکه بانکی‌اش همه بانک‌ها همین هزینه‌ها را دارند. بعد می‌گوییم که (10) درصد از اینجا بده، (20) درصد از اینجا بده. اصلاً سال بعد سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ بعد روی چه؟ به بهزیستی‌ها و دوستان عزیز ما، به قشر واقعاً نیازمند داریم یک قول واهی می‌دهیم. این بودجه‌نویسی است؟ بانک مسکن روی چه باید بیاید (10) درصد بدهد، روی هوا؟ وقتی دارد ضرر می‌دهد؟ یک انتظاری را ایجاد می‌کنیم، سال بعد همه می‌گویند که به من باید این مبلغ را بدهید. بله، ما هم موافقیم به این دوستان بهزیستی‌مان که حداقل دو عضو معلول دارند و فاقد مسکن هستند کمک کنیم، ولی از محل درست. از یک‌ جای واهی که نمی‌شود. ما همین احکام را بدهیم، بعد سال بعد اینجا بنشینیم بگوییم که محقق نشد. این چه قانون‌نویسی است؟ الان روند را نگاه کنید، همه سال‌ها همین بوده است. یک سال فقط یک اندک جزئی بانک مسکن یک آماری را داشته، آن هم در حد (200) میلیون تومان سود داشته، (10) درصد آن هم می‌شود (20) میلیون تومان، بعد با این (20) میلیون تومان چند تا مسکن در این بازار می‌شود درست کرد، آن هم به نرخ سه سال پیش؟ همین امسال ضررده است، سال قبل ضررده بود. دوستان! من خواهش می‌کنم همچنان که دو سال پیش هم به حذف این بند رأی دادند، امسال هم همین رأی را تکرار کنند و ما واقعاً برویم درآمدهایی پیدا کنیم که محقق می‌شود و خلل در سیستم ایجاد نمی‌کند، دوستان! شبکه بانکی در شرایط تحریم واقعاً دارد بار سنگینی را به دوش می‌کشد، سنگین‌تر کردن این باری که دوستان ما در شبکه بانکی دارند متحمل می‌شوند که خود شما بهتر از هر کسی اطلاع دارید صحیح نیست. من درخواست می‌کنم که دوستان به این حذف کل رأی موافق بدهند و ان‌شا‌ءالله ما بتوانیم بحث تأمین مسکن اعضای بهزیستی را از محل‌هایی بگذاریم که واقعاً منابعی در آن هست، سپاسگزارم.

مسعود پزشکیان
دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! این پیشنهادی که مطرح شد دو تا مؤلفه دارد، یکی بانک مسکن است و یکی هم تراکنش‌های بانکی که از آن پول بگیریم. استحضار دارید چه بار سنگینی الان روی دوش بانک مسکن است. مسکن مهر را باید تأمین مالی کند، بافت فرسوده را باید تأمین مالی کند، مسکن حمایتی برای کمیته امداد و بهزیستی را باید تأمین مالی کند، مسکن جوانان را باید تأمین مالی کند. حالا این بانک به خاطر فشارهایی که روی آن هست در سالهای گذشته زیان‌ده شده است. یعنی همه ما باید به بانک مسکن کمک کنیم که بتواند سرپا بایستد و این خدمات را انجام بدهد. حالا این یک مؤلفه‌اش که بانک مسکن را هدف قرار داده و یک بانکی که تازه با سختی دارد این بار مسئولیت را جلو می‌برد یک باری که خارج از توانش است و ارتباطی با او ندارد را می‌خواهیم روی دوشش بگذاریم. مطلب دوم تراکنش‌های بانکی است. الان حوزه تراکنش‌های بانکی ما،‌ یعنی بانکداری الکترونیک ما تحت دو تا فشار سنگین است. یکی کسانی که از بیرون می‌خواهند این را تخریب کنند، هک کنند، بیگانگانی که هستند و می‌خواهند خراب کنند. یکی اینکه اینها باید خودشان را به یک سطحی برسانند که بتوانند به مردم سرویس بدهند. یعنی اگر یک ریال درآمد در آنجا ایجاد می‌شود که در این بانک هم نمی‌شود باید صرف توسعه این کار کنند تا بتوانند خدمت بهتر، سهل‌تر و ارزان‌تری را به مردم بدهند. این پیشنهاد بانک مسکن را زیر یک فشار سنگینی می‌برد، زیان‌ده است، او را بدتر زیان‌ده می‌کند. دوم؛ بانکداری الکترونیک آن را مختل می‌کند. هیچ ارتباطی بین این بانک و این مأموریتی که گفته شده نیست و چرا در بین همه بانک‌ها بانک مسکن که اتفاقاً یک مأموریت بسیار مهمی برای مسائل اجتماعی دارد؟ یعنی باید مسکن جوانان، معلولین و مسکن مهر را تأمین کند. خواهش می‌کنم به حذف این رأی بدهید، این بند نمی‌دانم چطور آمد، نه ارتباطی با بانک مسکن دارد، نه مناسب است، نه برای بانکداری الکترونیک خوب است و کاملاً آسیب جدی می‌زند و چون درآمدی را هم حاصل نمی‌کند از آن طرف چیزی هم عاید کسانی که پیشنهاد کرده‌اند پولی گیرشان بیاید نمی‌آید. خواهش می‌کنم به حذف آن رأی بدهید که بانک کارش را جلو ببرد.

مسعود پزشکیان
متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بفرمایید! اولاً مورد مصرف که بسیار ضروری است، یعنی کمک به تأمین مسکن خانوارهای دو معلول و بیش از دو معلول. اینها واقعاً وظیفه دولت و سازمان بهزیستی است، این کار باید انجام شود، خیلی هم تأخیر افتاده است. از یک محلی باید این منابع تأمین شود. حالا دوستان ما گفتند (10) درصد تراکنش‌های بانک مسکن به این کار تخصیص پیدا کند. اولاً اعداد و ارقامی که داده می‌شود این سرجمع زیان دارد، درآمد با هزینه، چطور است که اعداد رسمی به کمیسیون داده نشد که این چگونه خواهد بود. بعد هم این تراکنش‌ها و درآمد حاصل از تراکنش‌ها تا چند سال پیش که اصلاً‌ در نظام بانکی وجود نداشت، یعنی اول که نظام بانکداری الکترونیکی آمد و این تراکنش‌ها انجام می‌شد اصلاً درآمدی بابت اینها گرفته نمی‌شد. در همان درآمدهای خود مجموعه بانک اگر هزینه‌ای هم این نظام بانکداری الکترونیک داشت در همان درآمدها گنجانده می‌شد، اگر نمی‌خواهد به صورت الکترونیکی باشد باید شعبه‌ای باشد، کارمندی باشد، فرد مراجعه کند، بالاخره این تراکنش برای بانک هزینه دارد. حالا سیستم الکترونیکی هزینه کمتری هم دارد تا هزینه نیروی انسانی که بخواهد به صورت دستی انجام شود. در چند سال اخیر هم که آمدیم به هر تراکنشی یک رقمی را از کسی که می‌خواهد این کار را انجام بدهد کسر می‌کنیم و این رقم به مجموعه درآمدهای بانک‌ها اضافه می‌شود. من این موضوع خاص و بانک مسکن را کاری ندارم، ولی شنیدم که در مجموعه نظام بانکی درآمدهای حاصل از این تراکنش‌های نظام بانکداری الکترونیک رقم سنگینی است، درآمد سنگینی برای دیگر بانک‌ها است. به تدریج باید برای این درآمدها تعیین تکلیف شود. البته در بحث مالیات قاعدتاً اینها دیده خواهد شد و مالیات آن گرفته خواهد شد. به دلیل اهمیت مورد مصرف این کاری که اینجا پیش‌بینی شده است، یعنی تأمین مسکن معلولین که ما جای دیگری برای این چیزی را به این صورتی که در اینجا است پیش‌بینی نکردیم، بنده خواهشم این است که به این پیشنهاد حذف رأی ندهیم، بگذاریم این اتفاق انجام شود. بانک مسکن بانک دولتی است، سرجمع هم در ترازنامه اگر زیانی دیده شود دولت وظیفه‌اش بوده انجام بدهد، از این محل می‌خواهد انجام بدهد. مانع اساسی و اصولی در کار وجود ندارد. بنابراین کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! تذکر دارند.

مسعود پزشکیان
بله، اگر تذکر نسبت به این موضوع است بفرمایید.

محمد علی وکیلی
سرکار خانم حسینی بفرمایید.

سیده فاطمه حسینی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم به همکاران فرهیخته عرض سلام و ادب و احترام و خسته‌نباشید دارم. جناب آقای دکتر پزشکیان! من ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس را که درخصوص چگونگی بررسی لایحه بودجه سالانه است را تذکر دارم. در بند (4) ماده (182) در نحوه رسیدگی و دریافت پیشنهادها در تبصره (1) آن بیان می‌کند در جلسه علنی تنها پیشنهادهایی که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه قابل طرح می‌باشد. آقای دکتر پزشکیان! عرض بنده این است، امسال مرکز فناوری مجلس شورای اسلامی زحمات فراوانی کشیده‌اند و جا دارد من واقعاً به این دوستان و مهندسان عزیز کشور هم خسته‌نباشید و هم خداقوت بگویم و الان ما داریم از این سیستم استفاده می‌کنیم. منتها تکلیف نمایندگانی که در موعد مقرر پیشنهادات‌شان را تحویل دادند، اما برخی از آن پیشنهادها به چاپ نرسیده یا در سیستم یافت نمی‌شود، این را هم هیأت‌رئیسه محترم مشخص بفرمایند، چون براساس آیین‌نامه نمایندگان موظفند که در موعد مقرر پیشنهادات‌شان را تحویل بدهند. این انجام شده، پیشنهادی نظیر همین پیشنهاد که برای حذف این تبصره است و بسیار مهم و کار درستی است در موعد مقرر تحویل شده، ولی به چاپ نرسیده یا اینکه آماده نیست. ممنون و متشکرم.

مسعود پزشکیان
حالا بررسی می‌کنیم، چشم. حضار241 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به حذف این بند اعلام بفرمایید. دولت موافق و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای پاپی‌زاده! ان‌شا‌ءالله منصرف هستند، ظاهراً با تلفن حرف می‌زنند، آقای محجوب (10) درصد را می‌خواهند (20) درصد بکنند، آقای کواکبیان مطرح می‌کنند، بفرمایید.

مصطفی کواکبیان
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیز و خداقوت. عزیزان یک‌خرده توجه بفرمایید! بعضی از دوستان با فرمایشات جناب آقای دکتر پورمحمدی بلافاصله باورهایشان تغییر می‌کند و بحث‌ها به گونه‌ای پیش می‌رود که واقعاً ما نباید هیچ کاری بکنیم و پیشنهاد بدهیم. من نمی‌دانم شما خانواده‌های دارای معلول را تجربه کردید، آن هم خانواده‌هایی که دو تا معلول داشته باشند واقعاً چطور باید زندگی‌شان پیش برود. لذا ما معتقد هستیم حالا که کمیسیون محترم تلفیق این بند الحاقی را آورده برای اینکه واقعاً جدی برای خانواده‌های دارای دو معلول کاری بشود (10) درصد همانطور که همکاران عزیز گفتند به جایی نمی‌رسد. لذا ما پیشنهاد دادیم که این (20) درصد بشود تا واقعاً به زخمی زده بشود و برای معلولین محترم کاری بشود. واقعاً اگر دولت بخواهد کاری نکند که نمی‌کند، برای معلولین مگر ما سال‌ها قانون نگذراندیم که (3) درصد معلولین باید به کار گرفته بشوند؟ خداوکیلی الان در ادارات به کار گرفته می‌شود؟ یعنی آن (3) درصد دارد عمل می‌شود. اگر واقعاً دولت بخواهد عمل بکند حتماً این (20) درصد هم می‌تواند عمل بکند و واقعاً برای معلولین شما را به خدا بیایید یک کاری بکنید. لذا ما پیشنهادمان این است حالا که بندالحاقی تصویب شده و خوشبختانه حذفش هم رأی نیاورد عزیزان لااقل جدی‌تر برخورد کنند و به جای (10) درصد، (20) درصد بگذارند تا بشود واقعاً کاری کرد. من از همه همکاران محترم خواهش می‌کنم به نفع معلولین این کار را انجام بدهند. شما توجه داشته باشید که واقعاً موضوع مسکن رایگان برای دو معلول از محل بانک مسکن بهترین پیشنهادات است. حالا اینکه واقعاً اینجا الان وقتش است و تصمیمی که ما می‌توانیم به نفع معلولین جامعه که بالاخره از نعمت سلامتی برخوردار نیستند کار بکنیم بیاییم این حق را به شکل کامل‌تری انجام بدهیم و پیشنهادی که مطرح شده به جای (10) درصد، (20) درصد بکنیم تا واقعاً بشود که کاری برای معلولین صورت بگیرد. من از همه عزیزان خواهشم این است که حتماً به این پیشنهاد (20) درصد رأی بدهند، خیلی ممنون.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، اگر مخالف وجود ندارد دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 240 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! بخش درآمدی کل تبصره را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
حضار 239 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به کل اصل تبصره (16) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! الحاقی‌ها به تبصره (16) را بخوانم. آقای قاضی‌پور مطرح می‌کنید؟ بفرمایید. آقای حاجی‌بابایی، چشم، به ترتیب ان‌شا‌ءالله می‌رسیم. شماره (13) در سامانه است.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم روز مهندس را بر مهندسان عزیز و گرامی تبریک عرض می‌کنم. در هشت سال دفاع مقدس این مهندسان زحمات فراوانی کشیدند، دست همه‌شان را می‌بوسم،‌ مهندسان عزیز در پیروزی این نظام نقش بسزایی داشتند. اما موضوع؛ بنده و چند تا از همکاران عزیزم از جمله آقای محجوب یک بند از بند «ط» تبصره (16) جزء (2) را امسال می‌‌خواهیم دوباره احیا کنیم. متنش این است؛ به دولت اجازه داده می‌شود از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل ارزیابی خالص دارایی‌‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی از بانک‌های توسعه صادرات و بانک مسکن که الان برایش تکلیف تعیین کردیم به ترتیب (2000) میلیارد تومان و یکی هم (3000) میلیارد تومان تسویه نموده. حداکثر تا سقف (5000) میلیارد تومان به حساب افزایش سرمایه این بانک‌ها منظور نمایند. در اجرای مفاد این قانون افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ (5000) میلیارد تعیین می‌گردد. مستحضر هستید نماینده محترم دولت آقای پورمحمدی آنجا توضیح دادند، به هر شکل مسکن را ما باید احیا کنیم، هرچند در چند سال گذشته مسکن خوابید، با خوابیدن مسکن کارخانجات هم فعال نشد. (234) کارخانه وابسته به مسکن است، اگر مسکن فعال بشود این (234) کارخانه فعال می‌شود، یعنی اشتغال ایجاد می‌شود. یکی هم بانک توسعه صادرات است. مستحضر هستید الان سیاست کلی نظام مبنی بر صادرات تولیدات داخلی است. شما در بندهای گذشته برای مشوق‌های صادرات مبالغی تعیین کردید،‌ دستتان درد نکند، ولی تجاری که زحمت می‌کشند شب و روز برای صادرات تولیدات و محصولات داخل فعالیت می‌کنند، ولی بانک توسعه صادرات رقم خوبی را نمی‌تواند در اختیار این صادرکنندگان قرار بدهد. ما می‌خواهیم با افزایش توسعه صادرات بتوانیم به صادرات کمک کنیم. هر دو نیاز امروز مملکت و اقتصاد مقاومتی است. اگر ما مسکن‌ها را بازسازی و احیا کنیم و جدید بسازیم این زلزله‌ای که در کرمانشاه آمد تمام ملت را ناراحت کرد، نمایندگان استان کرمانشاه هم شبانه‌روز در منطقه ماندند، اگر مسکن خوب بشود این مشکلات به وجود نمی‌آید. اگر بانک توسعه صادرات را فعال کنیم صادرات با مشکل مواجه نخواهد شد. آنهایی که مخالف حقیر ثبت‌نام کردند خواهشمند است به عرایض من دقت کنند، هم می‌خواهیم مسکن را و هم توسعه صادرات را فعال کنیم. هر دو اشتغال‌زا و تولید داخل هستند. رشد، نمو و نشاط را به جامعه می‌آورند. یادی کنیم از شهدای عملیات خیبر شهید حمید باکری و مرتضی یاخچیان شهید مظلوم تبریز، یادی کنیم از شهدای عملیات بدر شهید باکری و دوستان باوفایشان. شهیدان زنده‌اند، الله‌اکبر. والسلام

مسعود پزشکیان
متشکرم، اگر مخالف صحبت نمی‌کند، موافق صحبت نکند. دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
جناب قاضی‌پور عزیز! این حکمی که سال قبل بود و الان برداشته شد به خاطر این است که انجام شد. یعنی از محل تسعیر حدود (5000) میلیارد تومان باقی مانده بود که از اول سال 1397 تا تقریباً یکی، دو ماه پیش کاملاً پرداخت شد. تکرار مجددش چون منبعی وجود ندارد موضوعیتی ندارد. بنابراین کل آن رقمی که مد نظر مجلس بود انجام شد و موضوع تمام شد و تکرارش فقط ایجاد یک توقع می‌کند. دولت با برگشت به قانون سال قبل مخالف است و این حکم دیگر موضوعیتی ندارد.

مسعود پزشکیان
کمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح
کمیسیون هم با این پیشنهاد موافق نیست. ما در کمیسیون بحث کردیم، دوستان مستحضر باشند در یکی دو سال قبل برخی مواد مثل وام‌های کمتر از (100) میلیون تومان را در مجلس تعیین تکلیف کردیم. در اصلاحیه بودجه سال 97 هم باز این را مجلس تکرار کرد. شورای محترم نگهبان رفته، شورای محترم نگهبان نه به این مصوبه، بلکه چون یک مجموعه مصوباتی بود ایراداتی گرفته که هنوز آن مصوبات عملیاتی نشده. چون ایراد شورای نگهبان هنوز در مواردی که ایراد گرفته برطرف نشده. ما در کمیسیون تلفیق این کار را انجام دادیم که آنچه به عنوان اصلاحیه سال 97 بوده و مجلس رأی داده است که یکی از آنها هم مصوبه اعم از این موردی است که الان آقای قاضی‌پور می‌فرمایند، آن مصوبات را در بودجه سال 98 تکرار کنیم، بدون آن ایراداتی که شورای محترم نگهبان گرفتند، چون یک مجموعه مصوبات بود به برخی از آنها ایراداتی شورای محترم نگهبان دارد که به دلیل آن ایرادات بقیه مصوبات هم عملیاتی نشده. آن مواردی که ایراد نداشته در بودجه سال 98 کمیسیون تلفیق تصویب کرده که تکرار بشود و این موضوع هم در آنجا به نحو مناسب‌تری تأمین خواهد شد. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون،‌ حضار 236 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! پیشنهاد بعدی مربوط به آقای مازنی است.

مسعود پزشکیان
حالا اگر تذکرات هست گوش بدهیم، پاک شده؟ بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
حاج‌آقای مازنی! ما قبلاً افزایش (1) درصد به (2) درصد را به رأی گذاشتیم و دیشب رأی نیاورد. بنابراین منبع درآمدی‌ تان قابل طرح نیست، از شما عذر می‌‌خواهم.

مسعود پزشکیان
پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی را آقای موسوی‌لارگانی دارند، بفرمایید. در سامانه شماره (19) است.

سیدناصر موسوی لارکانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم لازم می‌دانم درگذشت عالم ربانی حضرت آیت‌الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان و خبرگان رهبری را خدمت امام زمان، مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تسلیت عرض بکنم. جناب آقای دکتر! خواهش من این است، همکاران هم دقت داشته باشند، پیشنهاد را من می‌خوانم بعد توضیحاتی هم عرض می‌کنم. «به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی مانده‌بدهی بانک‌ها» اینجا در پرانتز ما نوشتیم فقط بانک صنعت و معدن ریالی ـ ارزی «به بانک مرکزی که در پایان سال 96 به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور خواهد شد. محاسبه بدهی قطعی دولت به بانک مرکزی به عنوان سرمایه به هریک از بانک‌های دولتی براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد». دلیلی که ما این افزایش سرمایه را برای بانک صنعت و معدن و بانک‌های دولتی درخواست کردیم اجرای بند (9) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری ضروری و دارای اولویت است. اقتصاد و صنعت چه درست و چه نادرست در کشور ما به صورت کامل وابسته به نظام بانکی است و شرایط فعلی نظام بانکی پاسخگوی نیازهای صنایع نیست. در سال 98 عملاً امکان ارائه خدمات به بخش خصوصی وجود ندارد. عزیزان! هدف اصلی تأسیس بانک‌های توسعه‌ای دولتی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و حمایت از بخش خصوصی و تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین اولویت بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک صنعت و معدن است. سرمایه فعلی بانک صنعت و معدن، تکافوی قانونی پرداخت تسهیلات جدید به صنایع را نمی‌دهد و نهادهای نظارتی عملاً این بانک را از پرداخت تسهیلات با سرمایه فعلی در سال 98 منع کردند. یعنی سرمایه‌ای که دارند را به بانک صنعت و معدن می‌گویند شما اضافه‌تر از آنچه هم که باید پرداخت می‌کردید پرداخت کردید. مهم‌ترین دلیل حمایت از بانک صنعت و معدن این است که این بانک تمامی منابع خودش را در راستای حمایت از تولید صرف می‌کند. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) اجازه بدهید! صرف بنگاه‌داری و ساخت و ساز نکرده و در راستای حمایت از بخش خصوصی واقعی بانک صنعت و معدن باید سرمایه‌اش افزایش پیدا بکند. آقای دکتر اجازه بدهید! من یک دقیقه دیگر عرایضم را جمع می‌کنم. کارآفرینان خدمت آقای دکتر لاریجانی آمدند توضیحات را دادند، آقای دکتر لاریجانی هم دستوری دادند، یک نامه‌ای هم رئیس چهار تا کمیسیون برای افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن امضا کردند به دکتر لاریجانی دادند و ایشان هم دستوری را دادند. عرض من این است که ما از یک طرف می‌گوییم چرا اشتغال زیر سؤال رفته، چرا سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ یکی از راه‌های حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران این است که این بانک صنعت و معدن که در این راستا خدمات ارزنده‌ای داشته سرمایه‌اش افزایش پیدا بکند. خواهش من این است که همکاران عزیز کمک بکنند این بند الحاقی رأی بیاورد.

مسعود پزشکیان
متشکرم، اگر مخالف صحبت نمی‌کند، موافق هم صحبت نکند. (ملکی ـ آقای دکتر! صحبت می‌کنیم) مخالف می‌خواهید صحبت کنید؟ آقای ملکی بفرمایید. آقای ملکی! حالا کوتاه بیایید بد نیست.

ولی ملکی
مخالف
تا به حال ما بلند نیامدیم،‌ ما کوتاهیم. اجازه بدهید، آقای دکتر! خود آقای موسوی‌لارگانی در فرمایششان اشاره کردند، اینجا هم نوشته که مانده‌بدهی بانک‌ها و به صورت فردی آورده که هدف اینجا فقط ارزی ـ ریالی بانک صنعت و معدن است. ببینید! همه می‌‌دانیم که بانک‌ها مطالباتی را از دولت دارند و متأسفانه سالیان سال است که در بودجه هم مطرح می‌شود که برای بالا بردن توان بانک‌‌ها و افزایش سرمایه آنها دولت به تعهدات خودش عمل بکند. یعنی دولت اگر تهاتر بکند، قبلاً هم پیشنهاد بوده، این مشکل برطرف می‌شود. علاوه بر این مگر بدهی بانک صنعت و معدن ارزی ـ ریالی برای بانک مرکزی چقدر است که ما برای بالا بردن توان بانک‌ها مطرح می‌کنیم؟ مگر اینکه می‌گفتیم همین را به طریقی برای یک یا دو تا از بانک‌های اقتصادی‌مان تعلق بگیرد. بنابراین من اعتقاد دارم نه اثربخشی چندانی دارد و از طرف دیگر وقتی دولت خودش بدهی دارد از طریق تهاتر می‌تواند سرمایه بانک‌ها را افزایش بدهد و تحصیل حاصل می‌شود و این مشکل هم پیش نمی‌آید، تشکر می‌کنم.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای کوچکی‌نژاد موافق هستند، ‌بفرمایید.

جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی
موافق
بسم الله‌الرحمن‌الرحیم البته هم آقای دلخوش و هم آقای فولادگر درخواست داشتند که یا در بخش اصل (44) یا در بخش اقتصادی صحبت بکنند. آقای ملکی هم که به عنوان مخالف صحبت کردند ایشان به یک شکلی موافق بودند که ما به بانک‌ها خصوصاً بانک صنعت و معدن که یکی از بانک‌های مهم در حوزه صنعت است،‌ همه دوستان در شهرستان‌ها با بخش صنعت مشکلاتی دارند، یعنی کارخانجات برای سرمایه در گردش بحث‌های تأسیسات، امکانات با مشکل مواجه‌اند. پیشنهادی که آقای لارگانی مطرح کرده پیشنهاد بسیار خوبی است. ما با یک روش‌هایی باید به بانک‌ها کمک بکنیم. درست است دولت بدهی خودش به بانک‌ها را نمی‌دهد، تهاتر نمی‌کند و با روش‌های مختلف به بانک‌ها کمک نمی‌کند، ولی ما نمایندگان که مستقیم با سرمایه‌گذاران مواجه هستیم از ما هم مطالبه دارند. من معتقدم که این روشی که هست یک روش بسیار خوبی است و بانک مرکزی به عنوان سرمایه بانک صنعت و معدن می‌تواند از این روش به این بانک کمک بکند و این بانک هم به کارخانجاتی که به شدت نیازمند و وابسته به بانک صنعت و معدن هستند و باید به آنها خصوصاً در این مقطع زمانی که مقطع بسیار حساسی است کمک شود. مقطعی است که واقعاً به تولید ملی و تولید باید کمک بکنیم و اگر بتوانیم به تولید کمک بکنیم یقیناً وابستگی کشور به بیرون از مرزها کمتر می‌شود و ارز کمتر از کشور خارج می‌شود و بخش مواد اولیه راحت می‌تواند به داخل کشور یا از خارج وارد بشود و مشکل کارخانجات حل بشود. پیشنهاد ما این است که دوستان برای اینکه صنعت مناطق محروم، مناطق مختلف کشور در همه شهرستان‌ها دوستان با صنعتگران مواجه هستند، مشکلاتی دارند، برای اینکه بخشی از این مشکلات حل بشود به این پیشنهاد خوب آقای موسوی‌لارگانی رأی بدهند.

مسعود پزشکیان
دولت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! عذر می‌‌خواهم. در تبصره ماده (8) قانون برنامه ضریب شاخص بدهی (45) درصد ذکر شده، آقای پورمحمدی! لطفاً توضیح بدهید که آیا این با این پیشنهاد زیر شاخص است یا بالاتر از شاخص می‌شود و با این حساب قانون برنامه هم رعایت می‌شود یا نه؟ توضیح بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان عنایت بفرمایید! شاید برایتان این سؤال پیش آمده چرا امر تورم در بین تمام کشورهای عالم حل شده، فقط ایران و یکی، دو تا از کشورها هنوز باقی ماندند که تورم دورقمی دارند. تورم، تورم دورقمی است، اساساً در دنیا ریشه‌اش کنده شده، دیگر نیست. یعنی جزء مسائل حل‌شده اقتصادی در دنیای کنونی است،‌ ولی کشور ما کماکان این تورم را دارد. ریشه این همین است که بانک‌ها دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند پول برمی‌دارند. این پول،‌ پول پرقدرت است. هر واحدی که برمی‌دارند هشت برابر خلق پول می‌کند و چون تولید کم است و پول زیاد است این باعث تورم می‌شود، ریشه این همین است. الان با این پیشنهادی که داده شد گفته هر بانکی که دست در جیب بانک مرکزی کرد و از آن پول داغی که کشور را نقره‌داغ می‌کند برداشت نوش جانش و یک جایزه‌ هم به آن بدهیم بگوییم برای خودت. خواهش می‌کنم وقتی که چنین پیشنهادی داده می‌شود ممکن است به نفع یک بنگاهی باشد، ولی اساس اقتصاد مملکت را متزلزل می‌کند. اصلاً برداشت پول بانک‌ها از بانک مرکزی جزء یکی از محرمات اقتصادی است. حالا نه تنها برداشته، می‌گوییم نوش جانش، ببر صرف افزایش سرمایه هم بکن. این پیشنهاد یعنی اینکه این لوپ تورمی همیشگی کشور ما مدام پول پرقدرت، مدام دست در جیب بانک مرکزی و مدام برای اینکه یک بنگاهی خوشش بیاد یا نه. خواهش می‌کنم به این رأی ندهید. جناب آقای دکتر پزشکیان! به علاوه اینکه در قانون برنامه هرگونه تکلیف به نظام بانکی را شما منع کردید. الان به بانک مرکزی دارید تکلیف می‌کنید می‌گویید هرکس در جیبت دست کرد اشکال ندارد، پولش را ببخش و تبدیل به سرمایه‌اش کن. دولت این را به مصلحت اقتصاد به خصوص در شرایط تورمی نمی‌داند و با آن مخالف است. خواهش می‌کنم به آن رأی منفی بدهید.

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 236 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر فرهنگی! پیشنهادتان را مطرح می‌فرمایید؟ در سامانه شماره (25) است، ‌بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد فکر کنم ردیف (25) بود. این همان بحث وام‌های زیر (100) میلیون است که در اصلاحیه بودجه سال 97 مجلس محترم آن را تصویب کرد و در جریان بررسی‌های شورای محترم نگهبان گفتند که این در لایحه بودجه سالانه باید بیاید ایراد گرفت و همه، نه این یک مورد را برگرداند. ما هم در تلفیق کلیه آن موارد را با رأی اعضای تلفیق تأیید کردیم، منتها ظاهراً ابهامی وجود داشته و اینجا نیاوردند. لذا این همان تبصره (35) قانون بودجه سال 95 است که در سال‌های 96 و 97 هم تنفیذ شده، اینجا هم تنفیذ می‌شود. جناب آقای دکتر حسینی عبارتی هم در پیشنهاد (38) آوردند که تنفیذ اصلاح بند «ط» تبصره (16) قانون بودجه سال97 در سال 98 این سقف بخشودگی زیر (100) میلیون‌ تومان‌ها است که با ساز و کاری که مجلس محترم به تأسی از کمیسیون برنامه و بودجه در جریان رسیدگی اصلاح بودجه سال 97 آورد عیناً اینجا آمده. بنده برای اینکه اشکال و ابهامی به وجود نیاید هیچ تغییری در آن ندادم، حتی در ذیلش که تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران آمده آن را هم عیناً آوردم. لذا خواهش من از همکاران محترم این است که این تأسیس صحیحی را که دولت محترم هم کمابیش در سنوات گذشته اجرا کرده برای تسهیلات (100) میلیون و زیر (100) میلیون را با ساز وکاری تعیین کرده و آن را حل کرده و محل آن هم از محل مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز بوده و به استناد آنچه که اتفاق افتاده و زمینه بوده و امکانش برای اجرا وجود داشته در اصلاح 97 آورده عیناً در اینجا ذکر بکنیم با همان جمله‌ای که در پیشنهاد جناب آقای دکتر حسینی در صدر این بند الحاقی به تبصره (16) هست، که ما بخشودگی این سود تسهیلات را اعمال بکنیم. لذا اصل اینکه ما به سمت یک حمایتی در شرایط فعلی اقتصادی از وام‌های خرد و پایین حرکت کنیم، خواهشم این است که همکاران محترم همراهی بفرمایند حمایت بکنند و این تصمیم درست در بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر در بودجه سال 98 هم ذکر شود، خیلی از رأی موافقی که عنایت خواهید فرمود سپاسگزارم.

مسعود پزشکیان
متشکرم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر فرهنگی! عذرمی‌خواهم، این خط آخرتان «تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی» می‌خواهید بماند؟ چون آقای دکتر حسینی می‌گفتند حذف بشود. پس حذف بشود، این را فرمودید (100) میلیون و زیر (100) میلیون، (100) میلیون هم شامل می‌شود؟ (فرهنگی ـ درست است، بله).

مسعود پزشکیان
مخالف صحبت می‌کند؟

محمد علی وکیلی
آقای محمودی‌شاه‌نشین مخالف هستند، بفرمایید.

محمد محمودی شاه نشین
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح‌بخیر دارم خدمت همکاران محترم و پیشاپیش هم خدمت خواهران محترمه مجلس شورای اسلامی و همه بانوان عزیز کشور فرارسیدن روز زن و روز مادر را تبریک عرض می‌کنم. همچنین روز مهندس که ان‌شاء‌الله مهندسین عزیز در برون‌رفت از مشکلات این کشور یاری‌ده این مردم باشند. دوستان عزیز! متأسفانه وارد یک فضایی شدیم که عذرخواهی می‌کنم، من از برادر بزرگوارم جناب آقای فرهنگی که استاد ما هستند پوزش می‌طلبم، اما واقعاً داریم روی قبرهایی گریه می‌کنیم که در آنها مرده‌ای نیست. افزایش سرمایه غیرواقعی که دارد ایجاد یک نوع توقعی در مردم می‌کند، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که با این شرایط و اعمال این قوانین بدهی‌شان بخشوده شده، ولی متأسفانه این بدهی‌ها سال‌ها است که به همین قوانین می‌آید برخورد می‌کند، انباشته می‌شود و موجبات استرس، فشار روحی و روانی و مراجعات مکرر اینها به بانک‌ها است. ببینید! دولت کاری که بخواهد نکند نمی‌کند، ما مدام انواع و اقسام می‌پیچانیم، با جملات، روش‌ها و قوانین مختلف مدام می‌خواهیم بخشودگی بگیریم، برایش منابع تعریف می‌کنیم، اما چون دولت با اصل موضوع موافق نیست و در این شرایط نمی‌خواهد بانک‌ها و منابعش را دچار مشکل بکند طبیعی است که راهکاری هم ارائه نمی‌دهد. این نوع مصوبات بیشتر از اینکه توقعات ما را بالا ببرد و اجرایی بشود ارقام غیرواقعی و سرمایه‌گذاری غیرواقعی را پیش می‌کشد که مشکلات فراوانی را برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد. من با همه این نوع الحاقی‌ها مخالف هستم، فکر می‌کنم باید دولت را الزام بکنیم که بیاید یک لایحه منظم و منسجمی برای برون‌رفت از این مشکلات که مشکلات فراوانی هم برای مردم ایجاد کرده ارائه بدهند.

محمد علی وکیلی
موافق وقتشان را به جناب آقای قوامی دادند، بفرمایید.

هادی قوامی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! عین این پیشنهاد در تلفیق تصویب شده، یعنی الان باید در گزارش تلفیق ارائه بشود، بعد صحن می‌توانستند پیشنهاد موافق و مخالف بدهند که رأی نیاورد. من خواهش می‌کنم دستور بدهید چرا عین این پیشنهاد که رأی بالایی هم در کمیسیون تلفیق آورده در گزارش تلفیق نیست؟ این یک. اما عزیزان! این پیشنهاد بسیار مهم است. ما در اصلاحیه سال 97 عین این را تصویب کردیم، منتها به این دلیل که شورای محترم نگهبان به یک‌سری بندهای دیگر اصلاحیه بودجه ایراداتی داشت که نسبت به این ایرادی نداشت، لذا این معطل مانده. خیلی از پرونده‌ها الان در نظام‌های بانکی معطل است. اتفاقاً دلیل اینکه ما این پیشنهاد را به این کیفیت آوردیم پیشنهاد خود بانک مرکزی است. خود بانک مرکزی اذعان به این داشت که یک منبعی مربوط به بانک مسکن هست، از این محل شما بیایید سقف این را به (74) هزار تا برسانید تا ما بتوانیم (2400) میلیارد تومان دیگر از منبعی که باقی مانده در اختیار یک تعداد از بانک‌هایی که در سال‌های 95 و 96 پرداخت کردیم و دو تا بانک دیگر هم اضافه بکنیم تا وام‌های زیر (100) میلیون تومان تسویه بشود. من یک گزارش مختصر خدمت همکاران عزیز ارائه بدهم که در پایان سال 95 که این مصوبه در اصلاحیه بودجه عملیاتی شد و در سال 96 بیش از (750) هزار میلیارد تومان پرونده مختومه شده. پول لاوصول به نظام بانکی برگشته، بانک کشاورزی اذعان به این داشت که برای اولین بار ما برای تمدید و تسویه این بدهی‌ها پول گرم در بانک‌‌ها تجربه کردیم، یعنی بدهی‌هایی که امکان وصولش نبود اینها به نظام بانکی برگشت. بیش از (2300) میلیارد تومان مردم اصل پول را آوردند به نظام بانکی دادند. لذا من می‌خواهم عرض بکنم این اتفاقاً پیشنهاد بسیار مهمی است، در کمیسیون تلفیق هم تصویب شده، در اصلاحیه بودجه سال 97 هم تصویب شده، منتها چون معطل یکی، دو تا بحث دیگر است و شورای محترم نگهبان راجع به اصلاحیه بودجه ایراد دارند ما عین این را آوردیم گفتیم در بودجه سال 98 تداوم پیدا بکند تا بتوانیم بقیه این پرونده‌ها را تسویه بکنیم. ریسک اعتباری بانک‌ها به خصوص بانک کشاورزی بعد از تسویه این بدهی‌ها بهبود پیدا کرده. یعنی در واقع هم کمک به روستاییان، کشاورزان و عشایر و کسانی که در اثر این فشارهای تورمی آسیب جدی دیدند. لذا من خواهش می‌کنم عزیزان به این پیشنهاد با رأی قاطعی رأی بدهید، دولت محترم هم نفرماید اینجا بیاید بگوید که ما منبع نداریم، منبع داریم (2400) میلیارد تومان عین گزارش بانک مرکزی است، وجود دارد. همکاران رأی قاطعی به این پیشنهاد بدهند.

مسعود پزشکیان
متشکرم، دولت مخالف است. کمیسیون بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
معذرت می‌خواهم، آقای دکتر مفتح! در ضمن توضیح بدهید اگر این پیشنهاد رأی بیاورد با این بند الحاقی (1) که شما یک دستورالعمل‌هایی ذکر کردید ترتیب این دو تا با هم چه می‌شود. (مفتح ـ آن برای وام‌های بزرگ است) آن در حوزه هزینه‌ای است،‌ رویش تأثیر نمی‌گذارد؟

محمدمهدی مفتح
بسم الله الرحمن الرحیم نه، آن ظاهراً وام‌های (2) میلیارد تومانی و تولیدی است، ربطی به آن ندارد. من قبلاً هم عرض کردم، الان در صحبت پیشنهاددهنده محترم آقای دکتر فرهنگی که نایب‌رئیس کمیسیون هستند و موافق محترم آقای دکتر قوامی که عضو کمیسیون تلفیق هم هستند بیان شد. در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد که ما مواردی که در اصلاحیه بودجه سال 97 انجام دادیم، تنظیم شده، ولی به دلیل برخی ایرادات شورای محترم نگهبان نه روی این مواردی که الان موضوع بحث است، روی موارد دیگر مانده و عملیاتی نشده و سال هم رو به اتمام است، حتی اگر آن هم تصویب بشود و شورای محترم نگهبان تأیید هم بکند دیگر زمانی برای اجرایش باقی نمی‌ماند آن مصوبات را مواردی که ضروری و مهم است در بودجه 98 بیاوریم. دوستان! یکی از آن موارد همین موضوع است. به همه ما در حوزه‌های انتخابیه افراد زیادی مراجعه می‌کنند، کسانی که وام‌های خردی گرفته‌اند، چند میلیون تومان برای کشاورزی، برای یک کار جزئی، کار ساختمان، وام‌های خردی گرفتند و این وام‌ها را به دلیل سودهایی که در طول سال‌‌ها برایش پیش ‌آمده، مشکلاتی که در بازپرداخت پیدا کردند الان رقم قابل توجهی شده. در سال 95 که این موضوع مطرح شد قرار شد اگر کسی رفت و کل وام را یک‌جا بازپرداخت به بانک کرد سود و جرایمش بخشیده بشود. الان ما همین موضوع را دومرتبه داریم برای سال 98 تکرار می‌کنیم. پیشنهاد بسیار مناسبی است، گره از کار خیلی از مردم باز می‌کند و انتظار داریم که صحن و دوستان نماینده رأی مثبت به این بدهند.

مسعود پزشکیان
حضار231 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر فرهنگی یادداشت دادند «صرفاً یک فقره» را هم حذف می‌کنند، یعنی تا سقف 100 میلیون یک فقره یا چند فقره) دولت مخالف و کمیسیون موافق است. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ در ضمن توضیح دادند که منظورشان هرگونه تسهیلات هم هست) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! اصلاحاتی انجام شد. (100) میلیون و زیر (100) میلیون شد.

مسعود پزشکیان
با همان اصلاحاتی که شکل گرفته است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای محجوب اصرار دارید؟ شماره (27) در سامانه است، بفرمایید.

علیرضا محجوب
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد ردیف (27) را عنایت بفرمایید. همکاران محترم! موضوعی در اقتصاد خصوصاً‌ در نظام بانکداری ما در دو، سه سال اخیر اوج گرفته، از گذشته دور مطرح بوده، آن هم ظهور نفوذ پول پرقدرت که متأثر از قوه تولید پول است. جا دارد من ابتدا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم که در این اواخر در شبکه‌های متعدد هم راجع به پول پرقدرت و هم نحوه تولید پول پرقدرت و هم تولید پول برنامه‌های متعددی را تولید و ترجمه کردند که امیدوارم هم همکاران محترم ما و هم عامه مردم اینها را ببینند. امروز بانک‌ها قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا کردند، خصوصاً با پول الکترونیک این قدرت مضاعف هم شده، آن هم در واقع تولید شبه‌پول که رایج بوده امروز تبدیل به قوه باورنکردنی پول شده. یعنی شما با یک (200) هزار تومانی که در بانک می‌سپارید تا زمانی که برداشت کنید ممکن است چندبار بانک این را وام داده باشد یا هزینه کرده باشد. این را می‌گویند پول پرقدرت یا تولید پولی که نوعاً بطور طبیعی اتفاق می‌افتد. در همه دنیا این است. جا دارد من از همکار محترم جناب آقای بحرینی تشکر بکنم، سه سال پیش من خدمتشان رسیدم، آن موقع حجم نقدینگی بین (200) تا (250) هزار تا حجم اضافی‌اش حدس زده می‌شد. من منشأا‌ش را پرسیدم، ایشان که مسئول کمیته بانکی کمیسیون اقتصاد هستند و در بحث اقتصاد هم ملا، اهل دانش و دانشمند هستند به من گفتند که بانک‌ها این پول را تولید کردند، نه دولت، نه تصمیمات ما. بانک‌ها به نظر من در (1650) هزار میلیاردی که دوستان کمیسیون اقتصاد و دیگران آدرس می‌دهند اگر دقیق و درست باشد نقش اصلی را در تولید و خلق پول داشتند. منتها هیچ تدبیری در مورد این خلق پول که از همه کارهایی که ما در این بودجه می‌کنیم، رقم‌هایی که می‌نویسیم، کوتاه آمدن‌هایی که پیش می‌گیریم و تدابیری که اتخاذ می‌کنیم مهم‌تر هستند، هیچ کار اساسی انجام نشده. رئیس جدید محترم بانک مرکزی هم در آغاز کارشان در همین مجلس و هم در تلویزیون وعده دادند که با پول پرقدرت و تولید پول مقابله بکنند، ولی هیچ اقدام عملی تا امروز از ناحیه بانک مرکزی در این زمینه شاهد نبودیم. لذا ما پیشنهاد کردیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با کاهش نفوذ پول پرقدرت موظف بشود و جلوگیری از تأثیر تولید پول در قدرت خرید عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، نظام بازرسی و حسابرسی مضاعفی را ایجاد کند تا در سال مالی 1398 منابع حاصل از این راه را وصول و در اختیار بانک‌‌های توسعه‌ای برای توسعه و اشتغال روستایی و مقاصد مشابه قرار بدهد. این را آقای بحرینی به من راهنمایی کردند، از قول ایشان عرض می‌کنم؛ همه دنیا این پول‌ها را حبس می‌کنند، مثل همین بانک صنعت و معدن که شما هیچ‌چیز به آن ندادید در این بانک‌ها می‌گذارند که پول، این جولانی که دارد، شما در همین داستان‌های ارزی بدانید این پول پرقدرت بود که این بلا را سر شما آورد. همین الان اقتصاد ما بازیچه این پول پرقدرت است. بنابراین حرکت بانک‌ها را دست‌ کم نگیرید. من فقط خواستم این را بگویم، امیدوارم رأی بدهید. رأی هم ندهید آنچه که حجت بود خدمتتان عرض کردم، متشکرم.

مسعود پزشکیان
متشکرم، مخالف را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای کاتب مخالف هستند، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و احترام محضر همکاران عزیز. همکار بسیار خوبم جناب آقای محجوب براساس یک دغدغه‌ای که دارند یک پیشنهادی نوشتند چند تا ابهام بسیار بزرگ دارد. جناب آقای رئیس! اگر این ابهام‌ها را حضرت‌عالی دقت کنید بخشی‌اش هم مغایر قانون برنامه می‌‌شود. ببینید! مثلاً اینجا آمدند گفتند که یک سازمان بازرسی و حسابرسی مضاعف ایجاد بشود. اگر بنا شد یک سازمان بازرسی و حسابرسی بزرگ یا مضاعف ایجاد بشود اینجا مغایر اصل (28) قانون اساسی می‌شود و دوسوم رأی می‌خواهد. من نمی‌دانم هدف برادر عزیزم جناب آقای محجوب اگر یک ساختار است اینجا مغایر بند «الف» ماده (28) قانون اساسی است که دوسوم رأی می‌خواهد (رنجبرزاده ـ قانون برنامه) این یک نکته. جناب آقای دکتر! نکته دوم، این اصلاً ماهیت بودجه‌ای ندارد. مثلاً گفته شده که از نفوذ پول پرقدرت یک سازمان بازرسی و حسابرسی مضاعف ایجاد بشود و پول را وصول کند. چه چیزی را وصول بکند؟ الان ما خودمان متوجه نیستیم که اینجا چه چیزی می‌خواهد وصول بشود و وقتی که مبلغ و اعتباری وجود ندارد که بخواهد وصول بشود یک حرفی که امکانش وجود ندارد می‌گوییم برای توسعه اشتغال روستایی هم بیاید هزینه بشود. ما برای اشتغال کشور که هیچ اعتباری نگذاشتیم. در واقع اشتغال کشور ما که امسال در بودجه سرش بی‌کلاه است. در واقع یک چیز دیگری ما مضاعف برای اشتغال ایجاد نکنیم. ضمن اینکه این پیشنهاد اگر بحث وصول است باز اینجا درآمدی را هم اضافه نمی‌کند، یک پیشنهاد هزینه‌ای است که در بخش خودش باید مطرح بشود. در مجموع خواهش من این است که چون یک متن پیشنهادی نامشخص نامعین غیربودجه‌ای است و ماهیتش هم ماهیت بودجه‌ای ندارد استدعا می‌کنم اگر صلاح می‌دانید این پیشنهادشان را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای لاهوتی موافق هستند، بفرمایید. صحبت می‌فرمایید؟

مهرداد لاهوتی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم آقای وکیلی! بله، شما که همیشه لطف دارید. دوستان!‌ بنده خلاصه عرض بکنم آن چیزی که برادر خوب ما جناب آقای محجوب فرمودند امروز شما استحضار دارید که گریبانگیر جامعه ما است. حالا ایشان عدد (1650) هزار میلیارد تومان را عنوان کردند،‌ حول و حوش نقدینگی که امروز در جامه ما داریم یک چیزی حدود (1600) تا (1700) هزار میلیارد تومان است که این را مدیریت نکردیم. یعنی اگر مدیریت می‌کردیم به طرف نیاز جامعه،‌ به طرف مسکن، توسعه روستایی و خیلی از مسائلی که با این پول می‌توانستیم. در صورتی که این نقدینگی اگر در جهت درست مصرف می‌شد می‌توانست مشکلات کشور را حل بکند که امروز عدم مدیریت باعث آزار و اذیت و مشکلاتی است که می‌تواند برای کشور فراهم بکند. شما در بازار خودرو دیدید همین نقدینگی است که امروز دست مردم است و همین نقدینگی را امروز دیدید به طرف خودرو و ارز رفت و دیگر مشکلاتی که فراهم کرد. پیشنهادی را که برادر خوب‌مان جناب آقای محجوب دادند مدیریتی است که بانک مرکزی باید در این ارتباط داشته باشد که حتماً هم در صفحه شما است، هم اینکه اشاراتی داشتند که همه دنیا پول پرقدرت را از طریق بانک‌ها صرف توسعه خودشان می‌کنند. این پیشنهاد یک سیاست‌گذاری است، خواهش من این است که دوستان حتماً به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند.

مسعود پزشکیان
حضار 225 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای قوامی عزیز! شما فقط خط اول پیشنهادتان قابل طرح است. شماره (28) در سامانه است.

هادی قوامی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم بله، همکاران عنایت داشته باشند. اولاً تشکر می‌کنم که به این پیشنهاد قبلی رأی دادید. بحث بعدی که اینجا مطرح می‌شود این است که از سال 92 تا الان منهای این شوک ارزی که در سال 97 اتفاق افتاد این منظور نظر ما نیست، ضمن اینکه خود این در آینده می‌تواند مد نظر قرار بگیرد. حساب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی براساس گزارش کارشناسی که انجام شده حداقل (75) هزار میلیارد تومان تسعیر ارز اتفاق افتاده. عزیزان ببینید! یک تسعیر ارز در سال قبل از 91 اتفاق افتاد که دلار (1000) تومانی بالای (2000) تومان رفت، خود دولت‌های وقت و به خصوص دولت یازدهم در قالب یک اصلاحیه بودجه در سال 95 از این محل حدود (75) هزار میلیارد تومان منبع آورد و بدهی‌های خودش را به بخش‌های مختلف تسویه کرد. از سال 92 به این طرف دوباره ما یک تغییرات ارزی داریم که در واقع این حساب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را افزایش داده. حداقل منبعش هم (75) هزار میلیارد تومان است. ما گفتیم از محل این تسعیر ارزی که مشابه سال‌های 95 و 96، 97 اتفاق افتاده که یک‌سری بدهی‌هایی به بخش‌های مختلف بدهی دولت تسویه شد در سال 98 هم تا سقف (15) هزار میلیارد تومان این را از این محل به افزایش سرمایه بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و بانک توسعه تعاون به نسبت یک‌سوم تقسیم بکنیم و تا سقف (100) هزار میلیارد ریال هم برای این وام‌های زیر (100) تومان بدهیم که در واقع یک بخشی از منبعش را الان ما تصویب کردیم و بقیه‌اش هم همانطور که از محل آن اصلاح بودجه بدهی دولت به کشاورزان و بخش‌های مختلف و فرهنگیان در سال 95 تسویه شد، از این محل تا سقف (300) هزار میلیارد تومان به بازنشستگان و فرهنگیان برای یکسان‌سازی حقوق‌شان داده بشود و تا سقف (20) هزار میلیارد تومان برای پرداخت منابع بند الحاقی این تبصره، چون ما در این تبصره گفتیم وام‌های زیر (4) میلیارد تومان نرخ سود ساده محاسبه بشود یک بخشی از منابع در بانک‌ها دچار چالش می‌شود و گفتیم از این محل در اختیار آن بانک‌ها بگذارند که بدهی‌های زیر (4) میلیارد تومان را هم که تسویه می‌کنند از این محل بتوانند تسویه بکنند. این منبع وجود دارد و بررسی‌های کارشناسی هم این را نشان می‌دهد. من خواهش می‌کنم که به این پیشنهاد رأی بدهید.

علی مطهری
متشکریم،‌ مخالف صحبت می‌کند؟ بفرمایید.

محمد علی وکیلی
آقای قاضی‌پور وقتشان را به آقای محجوب دادند، بفرمایید.

علیرضا محجوب
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم از جناب آقای قاضی‌پور تشکر می‌کنم که وقتشان را به بنده دادند. آنچه که در مورد پیشنهاد برادر عزیزم جناب آقای قوامی باید عرض بکنم، آقای قوامی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق هستند بهتر از همه ما می‌دانند این اعدادی که در پیشنهادشان منظور فرمودند هویت خارجی ندارد. همین الان یک ساعت نمی‌گذرد که بحث رقم ناچیزی از تراکنش بانک مسکن بود، هم ایشان هم دیگران فرمایششان این بود که بانک‌ها یک چنین توانی ندارند. حالا این ارقامی که الان اینجا نوشته شده،‌ درست است که در بحث هزینه‌ای قابل بحث است، ولی بحث درآمدی‌اش هم مهم است. اینکه ما اگر مرادمان تجدید ارزیابی است که یک بار انجام شده، یک بار تجدید ارزیابی است، بعد هم تجدید ارزیابی محلی برای درآمد نیست، واقع‌نمایی است. ما اگر تجدید ارزیابی می‌خواهیم ثروت یا بانک یا عملیات بانک‌ها را که بخواهیم از جیب آنها چیزی برداریم این اشتباه است. تجدید ارزیابی برای واقعی نشان دادن ثروت‌ها و داشته‌های یک مجموعه است، ولی قابل خرج کردن و هزینه کردن نیست. من فکر می‌کنم اینها ما را نباید به تصور این بیندازد که اصلاً پولی یا منابعی وجود دارد یا منابعی برای این منظور در نظر گرفته شده. وضع بانک‌ها را همه ما می‌دانیم جز آن تکه‌ای که در خلق پول آنها باید طرف مؤاخذه قرار بگیرند در باب بقیه عملیات‌شان قابل ترحم و دقت هست. بانک‌ها باید خودشان را جمع کنند، هزینه‌هایشان را کوچک کنند تا بتوانند اداره کنند. ما نمی‌توانیم هزینه‌هایشان را بزرگ کنیم. الان پیشنهاد ایشان مستلزم بزرگ کردن هزینه جایی است که همه آنها زیان نشان می‌دهند. یعنی هزینه‌هایشان بزرگ است، یعنی عملیات‌شان پاسخ حجم دارایی‌هایشان را نمی‌دهد. دارایی‌هایشان کوچک‌تر از حجم عملیات‌شان است. به این خاطر به نظر من با همه دلسوزی که ایشان در این پیشنهاد داشتند خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی ندهید، متشکرم.

علی مطهری
متشکریم، موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
سرکار خانم زرآبادی موافق هستند، بفرمایید.

سیده حمیده زرآبادی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام و خسته‌نباشید دارم خدمت همکاران عزیز و روز مهندس را هم خدمت همه مهندسین عزیز در سراسر کشور عزیزمان تبریک عرض می‌کنم. همکاران ارجمند! به پیشنهادی که مطرح شده اگر خوب دقت بفرمایید به نوعی شفافیت را دارد ارائه می‌کند. ما همیشه این مابه‌التفاوت ارز را داشتیم، ولی به دلیل اینکه محلی برای هزینه‌کردش مشخص نمی‌شده هیچ نوع شفافیتی هم نداشته. در بحث‌های پیگیری‌اش هم ما دچار مشکل بودیم، اینکه دقیقاً این مبالغ کجا دارد هزینه می‌شود. بحث بعدی این است که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با توجه به شوک‌های ارزی که ما داشتیم افزایش پیدا کرده و یکی از وظایف قانونگذار این است که این شفافیت را ایجاد کند که این مابه‌التفاوت که در واقع همان تورمی است که به مردم دارد تحمیل می‌شود، کجا دارد هزینه می‌شود؟ یکی از مسائلی که مردم به شدت درگیر آن هستند بحث اشتغال و تولید است. منبع و محلی که برای هزینه‌کرد در نظر گرفته شده افزایش سرمایه بانک‌ها است که هم می‌تواند در صنعت، تولید و اشتغال و همچنین در بخش کشاورزی کمک کند. برای این ما یک منبع و محل شفاف پیدا کردیم که این مشخصاً در اینجا هزینه بشود. یا بحث بعدی بحث بدهی‌هایی است که دولت دارد. ببینید! ما در مصوبات‌مان می‌گوییم که وام‌های زیر (100) میلیون تومان یک بخشودگی‌هایی داشته باشد. حالا منابع مالی این کجا باید تأمین بشود؟ بهتر است منابع مالی که ما داریم و گاهاً شفاف و مشخص هم نیست حتی همکاران محترم به من این موضوع را گفتند در گزارشاتی که از دیوان محاسبات هم خواستند از سال 92 به بعد شفافیت‌های لازم درخصوص افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی وجود نداشته. لذا از همکاران محترم خواهش می‌کنم به این پیشنهاد که پیشنهاد بسیار خوب و مناسبی است، هم به بحث وام‌های کشاورزی روستایی و عشایری و هم در بحث صنعت و تولید و اشتغال کمک می‌کند و هم بدهی دولت به بازنشستگان و فرهنگیان. من فکر می‌کنم ما کمتر نماینده‌ای داریم که درخصوص فرهنگیان و بازنشستگان صحبت نکرده و دغدغه نداشته باشد. این پیشنهاد تا حدودی می‌تواند دغدغه‌های ما را برطرف کند. لذا از همکاران محترم خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهند.

علی مطهری
متشکریم، دولت نظرتان را بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! گفت «آفتاب آمد دلیل آفتاب». برای فرو بردن کشور در یک لوپ تورمی و هل دادن آن به سمت یک ابرتورم هیچ پیشنهادی مناسب‌تر از این نمی‌شود باشد. (75) هزار میلیارد تومان که وقتی این در نظام بانکی قرار می‌گیرد ضرب در هشت چیزی حدود (600) هزار میلیارد تومان خلق پول می‌شود. حالا ما خودمان در فضای تورمی هستیم، یعنی چنان تورمی ایجاد می‌کند که آن وقت لحظه به لحظه باید دنبال قیمت‌ها بگردیم ببینیم چطور شده. ببینید! مبنای پیشنهاد چیست؟ یک میزان ارز بانک مرکزی برای خودش دارد‌ که آیا دارد یا ندارد یا در چین و جاهای دیگر هرچه هست. پیشنهاد نماینده محترم این است که ما بیاییم به‌صورت اسمی تا الان اگر چهار تومان حساب می‌کردیم همینطور در دفتری بگوییم این هشت تومان. بعد اینقدر پول در آن در می‌آید، این را نرخ تسعیر می‌گویند. نرخ تسعیر یعنی اینکه قبلاً قیمت ارز را با چه موضوع و رقمی در دفاتر می‌نوشتیم، الان با چه دفاتری بنویسیم. یک مابه‌التفاوتی پیش می‌آید، می‌گوییم حالا این مابه‌التفاوت را بیاییم بخوریم. اصلاً هر رقمی، (75) هزار میلیارد تومان پول پرقدرت تزریق کردن به مملکت یعنی ابرتورم، یعنی نابود کردن نظام بانکی، یعنی ما خودمان به دست خودمان آتش زیر پایه اقتصاد کشورمان بزنیم. بیان شد که کارشناسان این را گفته‌اند، یک کارشناس‌ در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد بیان کند بگوید این را من تأیید می‌‌کنم. من خواهش می‌کنم، می‌خواهیم پول مصرف کنیم، ممکن است شما هزینه‌ای بخواهید، ولی هزینه‌ را نباید برویم قلب‌مان را از قفسه سینه‌مان در بیاوریم و بخوریم بگوییم ما داریم کشور را اداره می‌کنیم. از شما خواهش می‌کنم، ما در یک خطر تورمی قرار داریم، هرگونه بی‌احتیاطی، آن هم بی‌احتیاطی که یک بهمنی را از کوه به سمت اقتصاد کشور سرازیر کنیم، یعنی تمام ارکان اقتصاد را بهم ریختن. خواهش می‌کنم اجتناب بکنید، چون زیرش هم یک کلماتی نوشته می‌شود که وسوسه‌برانگیز است که می‌شود کمک به فقرا و کشاورز کرد. این یعنی نابود کردن اقتصاد، دولت با این مخالف است و قطعاً نه در سازمان برنامه، نه در وزارت اقتصاد و نه در بانک مرکزی هیچ‌ کارشناسی با این موضوع موافق نیست. خواهش می‌کنم به این رأی ندهید.

علی مطهری
متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح
بسم الله الرحمن الرحیم ملاحظه بفرمایید! این تسعیر دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی و منبع ریالی که ظاهراً از این به دست می‌آید بارها در مواقع مختلف در مجلس و دولت‌های مختلف بحث شده. واقعاً این منبعی نیست که از آن بتوان هزینه انجام داد. شما فرض بفرمایید بانک مرکزی (1) میلیون یورو پول دارد، در پایان سال 97 این را با یک نرخی تسعیر کرده به خاطر محدودیت‌ها و ضوابط ترازنامه، یک ریالی نوشته. در پایان سال 98 هم همان (1) میلیون دلار است. فقط ریالش تغییر می‌کند، به دلیل اینکه نرخ برابری ارز تغییر کرده. حالا اگر بخواهد از این محل پرداخت کند پولی که ندارد، باید برود این دلار و یورو را بفروشد ریال بکند بیاورد پرداخت بکند یا از محلی پول خلق بکند. ما در مواقع مختلفی که به دلایل مختلف در زمان‌های مختلف این در مجلس مطرح بود با این به شدت مخالفت شد، بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور را اینجا یک بار ما اصلاح کردیم. از این محل درست است که در ترازنامه یک رقمی به دست می‌آید و نوشته می‌شود، منبعی برای اینکه برداریم هزینه کنیم نیست. یکی، دو باری که این اتفاق افتاد خود دوستان اقتصاددان مجلس از مخالفین جدی این در مواقعی بودند که این مطرح می‌شد. اصلاً ضوابطی که بر بانک مرکزی حاکم است، از ضوابط بین‌المللی در ترازنامه بانک مرکزی، درست است بانک مرکزی شرکت است، اما یک کار حاکمیتی انجام می‌دهد، یک ضوابط عمومی دارد. در هیچ‌کجای دنیا، صندوق بین‌المللی پول ضوابطی گذاشته، ضوابط بین‌المللی که بر بانک‌‌های مرکزی دنیا حاکم است به هیچ‌وجه با این ذخایر ارزی بانک مرکزی‌ها در دنیا هم به این ترتیب برخورد نمی‌شود که با تفاوتی که از نرخ تسعیر ارز به دست می‌آید ما منبع پولی ایجاد کنیم و در داخل کشور هزینه بکنیم. همانطور که نماینده محترم دولت فرمودند این به شدت به تورم دامن خواهد زد و کمیسیون هم با آن به شدت مخالف است.

علی مطهری
متشکریم. حضار 217 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به پیشنهاد آقای قوامی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری است؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! دو، سه تا دیگر پیشنهاد داریم. آقای وقفچی پیشنهادی دارند که بخشی از آن قابل طرح است که قیمت هزینه‌های آب شرب، برق،‌ گاز، نفت سفید، بنزین و اینها را به قیمت تمام‌شده می‌خواهند محاسبه کنند. در سامانه شماره (32) است، بفرمایید.

علی وقف چی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین با عرض سلام، ادب و احترام خدمت تک‌تک همکاران عزیز. من استدعای عاجزانه، عاجزانه و عاجزانه دارم این موضوعی که عرض می‌کنم چهار، پنج دقیقه با عنایت ویژه گوش کنید. بزرگواران! ما امروز اعتقاد داریم حق مردم را هرچه دیرتر به آنها بدهیم در حق مردم ظلم کردیم. مبنای عدالت این است که حق مردم را به خود مردم بدهیم. من به چند دلیل عقلی، علمی و منطقی عنایت بفرمایید این پیشنهاد را خدمت دوستان عرض می‌کنم. اولین بحث این است که رویکرد را در بحث بودجه باید تغییر بدهیم. دومین بحث این است که با پرداخت یارانه‌ها به مردم مدیریت را در کشور می‌توانیم ارتقا بدهیم. سومین بحث اعطای یارانه‌ها به ارگان‌های دولتی به معنی حیف و میل اموال است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای وقفچی عزیز! اینکه شما به ما گفتید شماره (32) است، این متن است «کلیه هزینه‌های آب شرب و برق» همین را دارید توضیح می‌دهید؟

علی وقف چی
ببینید! ردیف (26) همین بحث تبصره (16) است،‌ هزینه‌ای ـ درآمدی است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
(26) که برای آقای موسوی‌لارگانی است.

علی وقف چی
آقای دکتر عنایت بفرمایید، ببینید! متنش همان است که خودتان فرمودید، همین است. موضوع بعدی، ما امروز منابع نسل‌های آینده را حیف و میل می‌کنیم. آلودگی محیط زیست را ایجاد می‌کنیم، حداقل مصارف این مواردی که دوست‌مان عنایت فرمودند ده‌ها برابر در کشور داریم. فرصت‌های صادرات و ارزآوری را در کشور از دست می‌دهیم. ما در توزیع ثروت باید عدالت را رعایت کنیم. دوستان عزیز! اگر عنایت بفرمایید با عدد و رقمی که مرکز محترم پژوهش‌ها دادند، یک توجه ویژه‌ای به این اعداد بکنید. در ارتباط با بنزین به حساب مصرف 96، گاز طبیعی، گازوئیل و برق که گازوئیل مربوط به محاسبه 95 است، دولت (629) هزار میلیارد هزینه می‌‌کند. اگر به مردم ایران ما این را تقسیم کنیم سرانه هر ایرانی (7) میلیون و (867) هزار و (500) تومان می‌شود و دلاری که اینجا می‌تواند محاسبه بشود (14/77) میلیارد است و اگر به کل بودجه‌ای که دولت (900) هزار میلیارد هزینه می‌کند سرانه (11) میلیون و (250) هزار می‌شود و اگر برای یک خانواده چهار نفری حساب کنیم (45) میلیون سرانه هر خانواده چهار نفری در سال می‌شود. عنایت بفرمایید! امروز ما با تصمیمات غلط‌مان در گذشته باعث شدیم فقرا فقیرتر و غنی غنی‌تر شده و معتقدیم دیر شده که حق مردم را به خودشان بدهیم. تمام صاحب‌نظران عرض بنده را قبول دارند ولی می‌گویند زمانش زود است. عرض من به دوستان این است. عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز میهمان توام فردا چرا برادران! امروز فقر و حاشیه‌نشینی بیداد می‌کند.

علی مطهری
آقای وقفچی! خیلی ممنون، وقتتان تمام شد. پس شما می‌فرمایید قیمت آب و همه حامل‌های انرژی قیمت واقعی بشود.

علی وقف چی
و درآمد حاصل مستقیماً به حساب خانوارها برود.

علی مطهری
یک تحول اساسی است که بطور ناگهانی می‌خواهد انجام بشود. حالا ان‌شا‌ءالله مخالف صحبت نمی‌کند. دولت و کمیسیون مخالف هستند. آقای دلخوش! مطلب روشن است، صحبت شده. حضار 218 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را به پیشنهاد جناب آقای وقفچی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. میهمانان را اعلام بفرمایید.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! تذکر دارند.

علی مطهری
میهمانان را اعلام بفرمایید.

علیرضا رحیمی
میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از ورزشکاران رشته دفاع شخصی شهرستان بهشهر میهمانان جناب آقای دکتر شاعری نماینده محترم بهشهر، نکا و گلوگاه هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهدای اقتدار از شهرستان ملارد میهمانان جناب آقای محمودی‌شاه‌نشین نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهید شمس‌آبادی از منطقه (10) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه مهدیه از منطقه (18) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه صلحا از منطقه (4) تهران میهمانان سرکار خانم دکتر ساعی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو هستند. ـ جمعی از مدیران شرکت‌های تعاونی شهرستان صالح‌آباد میهمانان جناب آقای رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده محترم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد هستند. ـ شهردار و شورای محترم شهر مادرسلیمان شهرستان پاسارگاد و همچنین اعضای شورا، دهیار و معتمدین روستای درودزن میهمانان جناب آقای برومندی نماینده محترم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد هستند که خدمت همه عزیزان خیرمقدم عرض می‌کنیم.

علی مطهری
متشکریم، آقای حاجی تذکر دارند، راجع به چیست؟ بفرمایید.

حسینعلی حاجی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای مطهری! خداقوت می‌گویم. تذکر بنده ماده (183) است. تبصره آن می‌گوید اگر مطالب فوری پیش بیاید. من می‌خواهم بگویم چند روز پیش هم این تذکر را یادآور شدم که خود مجلس یک روز صبح بنشینیم راجع به مسائلی که الان برای جامعه فوری است یک تبادل نظری داشته باشیم و همچنین یک جلسه‌ای ستاد تنظیم بازار را دعوت کنیم. بالاخره (14) میلیارد دلار الان در سال 97 برای کمک به مردم داده شده، اما این در حالی است که ما یک‌مرتبه می‌بینیم عدس دیروز از (5000) تومان (12) هزار تومان شده است، یا مثلاً لوبیا چشم‌بلبلی (20) هزار تومان شده. من می‌خواهم بگویم این مسأله مهمی است، امروز هم شما جلسه هیأت‌رئیسه در ظهر دارید این تصمیم را بگیرید در این هفته یک جلسه‌ای گذاشته بشود. اینها مسائل مردم است، تلفن‌هایی که به ما دارند می‌زنند، پیامک‌هایی که می‌آید بالاخره اینها راهکار دارد. آقای مطهری ببینید! این‌همه راهکارهای فراوانی که مرکز پژوهش‌ها برای برون‌رفت داد و بنده 14/8/97 اعلام کردم، آقای رئیس گفت که جلسه می‌گذاریم. یک جلسه آن را 27/8/ گذاشتید ولی بعد ادامه پیدا نکرد. همه مشکلات مردم راهکار دارد،‌ چرا می‌گوییم راهکار ندارد؟ راهکار دارد. بنشینیم از دولت بخواهیم که اینها را اجرایی بکند این‌همه مردم در مشکل نباشند.

علی مطهری
خیلی ممنون، آقای حاجی‌ ببینید! حرف شما بطور کلی درست است، اما تذکرتان وارد نیست، چون الان مسأله مهم‌تر از بودجه نداریم. می‌گوید «اگر مطالب فوری و فوتی اعم از طرح‌ها و لوایح دوفوریتی و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان جبران‌ناپذیری باشد، در این‌صورت برای طرح و تصویب آن زمان مشخصی معین می‌شود». فعلاً ما مسأله‌ای مهم‌تر از بودجه نداریم. حالا آن را در هیأت‌رئیسه بحث می‌کنیم، متشکریم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی را آقای پوربافرانی دارند. در سامانه شماره (33) است. آقای دکتر! ما قبلاً پیشنهاد فروش اموال و املاک دولت را داشتیم و رأی نیاورده، ایشان می‌فرمایند البته املاک نیروهای مسلح فروخته بشود، آن بخشش قابل طرح است، بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران محترم و تبریک روز مهندس خدمت مهندسین عزیز. البته با عرض شرمندگی در مقابل این‌همه مهندس بیکاری که در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته‌های مختلف متأسفانه بیکار هستند. همکاران محترم ببینید! پیشنهاد بنده این است که ما بیاییم به نیروهای مسلح اجازه بدهیم آن اموال مازادشان در بسیاری از شهرهایی که دوستان اشراف دارند برخی از این مراکز قبلاً در کنار و حاشیه شهر بوده، الان تقریباً نقاط مرکزی شهر شده. از طرفی ما در بودجه‌های مختلف برای بازنشستگان و نیروهای مسلح پیش‌بینی می‌کنیم که همسان‌سازی و متناسب‌سازی بکنیم،‌ اما این منابع از کجا قرار است تأمین بشود؟ عزیزان توجه بکنند! اینها کسانی هستند که سال‌ها زندگی خودشان را برای دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی گذاشتند الان ما باید اینها را حمایت بکنیم. اگر سری به بیمه نیروهای مسلح بزنید بازنشستگانی که آنجا خدمات می‌گیرند کسانی هستند که سال‌ها به نظام خدمت کردند. اما ما اینجا پیشنهادی که داریم این است که این اموال فروخته بشود، همه پیش‌بینی‌های لازم هم شده که این اموال فروخته بشود و برای خود اینها به‌کارگیری بشود، چون واقعاً الان پیش‌بینی‌هایی که ما در بودجه می‌کنیم بعضاً خودمان هم داریم نگاه می‌کنیم. اتفاقاً صحبت آقای حاجی در مورد مسائل روز کاملاً درست است، موضوع آقای مطهری هم درست است، به شرطی که این منابعی که ما در بودجه پیش‌بینی می‌کنیم باید محقق بشود. ما الان داریم پیش‌بینی می‌کنیم بعد محقق نمی‌شود. خواهش من این است که عزیزان برای اینکه هم برخی از مشکلاتی که در شهرها وجود دارد، به دلیل وجود اینطور اماکن و هم به دلیل حل مشکل بازنشستگان نیروهای مسلح و کمک به اینها به این پیشنهاد رأی بدهیم که بتوانیم گوشه‌ای از زحمات این عزیزان را جبران بکنیم.

علی مطهری
متشکرم، مخالف ان‌شا‌ءالله صحبت نمی‌کنند. دولت با این پیشنهاد موافق است؟ فروش املاک نیروهای مسلح است. نظری ندارند، کمیسیون مخالف است. (محبی‌نیا ـ اصلاً قابل طرح نیست و دولت بدون اذن رهبری نمی‌توانند این کار را بکنند). حضار 210 نفر، پیشنهاد جناب آقای پوربافرانی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت نظری ندارد و کمیسیون مخالف است. خلاصه‌ پیشنهادشان این است که نیروهای مسلح بتوانند املاک مازاد خودشان را بفروشند صرف حقوق، دستمزد و هزینه جاری افراد خودشان بکنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهادی هست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! دو تا پیشنهاد دیگر داریم. پیشنهاد آقای لاهوتی را ملاحظه بکنید، قابل طرح است؟ آقای لاهوتی! پیشنهادتان هزینه‌ای است.

علی مطهری
پیشنهاد هزینه‌ای است، درآمدی اضافه نمی‌کند. آقای لاهوتی! در بخش هزینه‌ای مطرح کنید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد آخر را هم آقای حاجی‌بابایی دارند، این را هم ملاحظه بفرمایید.

علی مطهری
جناب آقای حاجی‌بابایی ببینید! اگر مقصود شما این (2000) میلیارد تومان اضافه بر آن (5/7) هزار میلیارد تومان است، یعنی درآمد اضافه‌ای داریم می‌توانید طرح کنید، ولی اگر از همان منبع می‌خواهید هزینه کنید، هزینه‌ای می‌شود، باید ببینیم امکانش هست یا نه، بفرمایید.

حمیدرضا حاجی بابائی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس عنایت بکنید! پیشنهاد این است که از محل منابع بند «د» تبصره (16) یعنی شرکت‌های دولتی (2000) میلیارد تومان به این بند، یعنی به درآمدهای عمومی اضافه بشود و این (2000) میلیارد تومان برای (نایب‌رئیس ـ از کجا اضافه بشود؟) یعنی به این (7500) تا از محل منابع بند «د» که شرکت‌های دولتی است اضافه می‌شود. یعنی قبلاً (7500) تا برداشتند، ما می‌خواهیم (2000) تا برداریم. یک پیشنهاد دیروز داشتیم که (7500) تا برای شرکت‌های دولتی، معلم‌ها، پاداش پایان‌خدمت و حق‌التدریس‌ها و دانشگا‌ه‌ها برداریم که مجلس رأی نداد. امروز پیشنهاد ما این است که (2000) میلیارد تومان،‌ نه (7500) میلیارد تومان برداریم و این (2000) میلیارد تومان برای هدفمندی و متناسب‌سازی حقوق در مواد (22) و (30) برود.

علی مطهری
جناب آقای حاجی! یک لحظه تأمل بفرمایید. ببینید! پیشنهاد شما مربوط به بند «د» است درست است؟ (حاجی‌بابایی ـ‌ بله) در سطر اول این بند می‌گوید (1) درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی الی آخر که همان (7500) میلیارد تومان می‌شود.

حمیدرضا حاجی بابائی
آقای رئیس ببینید! دیروز پیشنهاد من این بود.

علی مطهری
آن (2) درصد بود، شما فرمودید (2) درصد بشود که نشد. پس ما باید یک تغییری هم در آن (1) درصد بدهیم، مثلاً (1/1) بشود.

حمیدرضا حاجی بابائی
آقای رئیس ببینید! من اینجا دو تا پیشنهاد داشتم. پیشنهاد اولم این بود که (1) درصد به این (1) درصد اضافه بشود، بشود (2) درصد که دیروز رأی نیاورد. امروز پیشنهادم این است که (2000) میلیارد تومان به این اضافه بشود.

علی مطهری
خیلی ممنون، مخالف صحبت می‌کنند؟ آقای حاجی‌بابایی باز هم صحبت دارید؟ بفرمایید.

حمیدرضا حاجی بابائی
آقای رئیس! اجازه بدهید من صحبت‌هایم را بکنم. من دیروز که (1) درصد را مطرح کردم در پاسخ من دوستان مطالبی گفتند که حداقل واقعیت در آن نبود و مجلس را به اشتباه انداختند و مجلس در یک حرکتی من می‌دانم، به تک‌تک نماینده‌ها که مراجعه می‌کنم همه‌ موافق هستند که ما در این وامصیبتای گرانی‌های سرسام‌آور مردم‌شکن می‌خواهیم از شرکت نفت (7500) تا برداریم و بدهیم به بازنشسته‌‌ای که (5/1) میلیون حقوق می‌گیرد و حتی نمی‌تواند روزمره غذای خودش را تهیه کند. این به هر دلیلی رأی نیاورد. امروز می‌خواهیم بگوییم (2000) میلیارد تومان از این محل برداریم به بازنشستگان کشوری و لشکری که ما فقط (3000) میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق اینها گذاشتیم. ببینید! (3000) میلیارد تومان حقوق اینها را گذاشتیم هدفمند کنیم،‌ (35) هزار میلیارد تومان گذاشتیم که هماهنگی‌شان را بهم بزنیم. یعنی چه؟ یعنی حقوق (20) درصد (35) هزار میلیارد تومان می‌خواهیم بدهیم،‌ این فاصله را کسی (6) میلیون می‌گیرد،‌ کسی (200) هزار می‌گیرد. یعنی به کلی ضد برنامه ششم است و فاصله را زیاد می‌کند. با این وضع دلار و حقوق شما می‌خواهید گوشت کیلویی (130) هزار تومان، به یک نفر (200) هزار تومان حقوقش را اضافه کنید، یعنی نیم کیلو گوشت. این دیگر دولت نیست،‌ این رئیس‌جمهور نیست،‌ اینها دیگران نیست بگوییم کار نمی‌کنند، این را مجلس امروز باید تعیین بکند که آیا مجلس حاضر است (2000) میلیارد تومان از شرکت نفت و پخش و پالایش و گاز و پتروشیمی‌‌ها بردارد و این (2000) میلیارد تومان را به بازنشسته‌ها بدهد یکی (100) هزار تومان حقوق‌شان بالا برود یا نه؟ این مجلس است که باید تصمیم بگیرد، فرافکنی نکنید که دیگران. من خواهش می‌کنم، آقای رئیس! از روز اول که ما کار را شروع کردیم تا اینجا همه مصوبات‌مان را بررسی کنیم، اگر یک مصوبه‌ای ما پیدا کردیم که یک لقمه‌ای به دهن یک کسی بگذارد بیایید به من نشان بدهید. در عوض همه مصوباتی که داریم را یکی‌یکی بررسی کنیم، گران کردیم، گرانی کردیم، انواع گرانی‌ها را در اینجا ما علاوه بر آنچه که دولت مصوب کرده ما اضافه کردیم. یک مصوبه‌ای به من نشان بدهید که به نفع مستضعفان و آدم‌های کم‌درآمد بوده، یک مشکلی را در کشور حل کرده باشد. اینجا مجلس شورای اسلامی است. والله من دلم می‌خواهد مجلس قدرتمند باشد، ولی ما مجلسی‌ها امروز باید جواب بدهیم. آقای رئیس! ما سقف بودجه را افزایش دادیم، رهبری فرمودند بروید سقف بودجه را کاهش بدهید، بروید بودجه را جمع و جور بکنید. ما امروز با کارهایی مالیات‌ها را افزایش دادیم، اوراق را افزایش دادیم از دولت سقف را بالاتر بردیم. در عوض (100) هزار میلیارد تومان بدهی و کسری بودجه را نگه داشتیم. از آن طرف تورم درست می‌کنیم، از این طرف مالیات‌ها را افزایش می‌دهیم، از این جهت آب، برق و همه اینها را تحت امتیاز گران می‌کنیم. اینها را چه کسی انجام می‌دهد؟ دولت انجام می‌دهد؟ آن که داده، ما هم داریم اضافه‌اش می‌کنیم. یک فکری بکنید، این بودجه را باید جمع و جور کنیم کنار بگذاریم. (100)، (150) هزار میلیارد تومان بودجه را به دولت بدهیم بگوییم دستت درد نکند برو اجرا کن. ما (150)، (200) هزار میلیارد تومان (نایب‌رئیس ـ متشکرم، وقتتان تمام است) (یک جمله بگویم تمام) (150) هزار میلیارد تومان را کنار بگذاریم بگوییم ایها‌الناس! سال آینده برای مردم گوشت و برنج و نان بخرید. والسلام علیکم و رحمه الله

علی مطهری
متشکریم، البته همه مصوبات مجلس در این ایام بودجه موجب گرانی نشده. ما داشتیم مصوباتی که برعکس بوده. یک جاهایی هم به هر حال مصلحت کشور اقتضا می‌کند، متشکریم. مخالف صحبت می‌کند؟ (وکیلی ـ آقای لاهوتی صحبت می‌کند) آقای لاهوتی اصرار دارید؟ کوتاه صحبت بفرمایید.

مهرداد لاهوتی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ببینید! واقعاً من نمی‌‌دانم ما چرا می‌خواهیم مطالب را وارونه جلوه بدهیم. من از آقای حاجی‌بابایی که ایشان هم استاد من هستند و هم فرد منصفی هستند و هم دلسوز این انقلاب و نظام هستند سؤال می‌کنم ما تمام این مصوباتی که تا الان طی کردیم یک ریال اضافه نکردیم. چه کسی می‌گوید ما اضافه کردیم؟ این آب و برقی که همکاران ما مصاحبه کردند، صدا و سیما گفتند که اضافه کردند ما اضافه نکردیم. ما چون قانون بودجه یکساله بود، من فقط به خاطر همین می‌خواهم صحبت بکنم، آقای پورمحمدی شما توضیح بدهید! مگر آب را همان (20) تومان، (200) ریالی که اضافه شد سه سال پیاپی اضافه شده بود، ما الزاماً فقط به خاطر اینکه قانون بودجه یکساله بود تمدیدش کردیم یا در بحث بیمه و جاهای دیگر. واقعاً بینی و بین‌اللهی حتی در بحث بنزین،‌ دوستان! شما در جریان باشید. واقعاً ببینید همه مجلس دارد مقاومت می‌کند. ما امسال حامل‌های انرژی را مردم در جریان باشند و آقای مطهری هم توضیح دادند یک ریال اضافه نکردیم. اما در مورد این پیشنهاد؛‌ واقعاً من استدلال‌های ایشان را استدلال‌های منطقی می‌دانم، همسان‌سازی حقوق را واقعاً ما باید گام بلندی برداریم. سال گذشته دولت (1000) میلیارد تومان پیشنهاد کرد،‌ ما در مجلس (2000) میلیارد تومان کردیم. امسال دولت (2000) میلیارد تومان پیشنهاد کرد، ما در مجلس (3000) میلیارد تومان کردیم، (1000) میلیارد تومان رویش گذاشتیم. اما اگر این (2000) میلیارد تومان واقعاً وجود خارجی داشته باشد، اگر فقط در حد شعار نباشد، در حد یک پیامی به جامعه فقط بخواهیم منتقل بکنیم من هم با شما موافق هستم، ولی آقای محمودی‌شاه‌نشین یک جمله‌ای را گفتند؛‌ ما روی قبری داریم گریه می‌کنیم که مرده‌ای در آن نیست. والله و بالله نیست، یعنی این در حد یک مصوبه‌ای است که پول در آن نیست. همین (3000) میلیارد تومانی که ما مصوبه کردیم دولت اگر بخواهد در بحث همسان‌سازی تمام این مبلغ را بگذارد ما دست دولت را هم می‌بوسیم.

اکبر رنجبرزاده
در لوح (20) هزار میلیارد تومان را به (20) هزار میلیارد ریال تبدیل بکنید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای حاجی موافق هستند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم خوشحال هستم که همکار گرامی‌مان آقای لاهوتی با اصل موضوع موافقت کردند، اما نکته‌ای که درخصوص گران نکردن آب، برق،‌گاز و خدمات فرمودند من می‌خواهم بگویم که مردم خودشان می‌بینند. درست است، اتفاقاً ما هم می‌گفتیم اگر که می‌خواهید حرکتی انجام بدهید روی اصل موضوع انجام بدهید که مردم بدانند، اما شما آمدید عوارض را اضافه کردید و سمت چپ و راست قبوض را مردم می‌بینند، می‌بینند که چقدر مصرف کردند، چه مقدار برایشان مالیات و عوارض اضافه شده. چه فرقی می‌کند؟ به هر حال اضافه شده و این پیام خوبی از طرف مجلس نبود. نکته بعدی اینکه عزیزان! ما همگی نماینده مردم هستیم،‌ حرف مردم را اینجا باید بزنیم. ببینید! در ماده (12) قانون برنامه این تکلیف را مجلس بر عهده دولت گذاشت که همسان‌سازی برای بازنشستگان لشکری، کشوری و همچنین تأمین‌اجتماعی انجام بشود. اما به قدر کافی انجام نشده. نکته بعدی اینکه ما باید رفع تبعیض بکنیم. خود این همسان‌سازی می‌تواند خیلی از تبعیض‌هایی که وجود دارد را برطرف بکند، در حالی که ما از قانون مدیریت خدمات کشوری تشکر می‌کنیم دولت لایحه‌اش را آورد، ولی در مجلس هنوز به جمع‌بندی نرسیده که برخی از این مشکلات آنجا رفع بشود. عزیزان! از طرفی این برای چه کسانی است؟ برای عزیزان نیروی انتظامی است که امروز مرزبانان هستند، برای عزیزان سپاهی و ارتشی است که امنیت پایدار این کشور را بر عهده دارند. ما باید توجه داشته باشیم، برای کارکنان دولت است، برای زحمتکشان است که این بحث را انجام بدهیم. اما از آن طرف طبیعی است که باید ان‌شا‌ءالله پیشنهادی هم بیاوریم که یک پیشنهاد هم مصوب شد که بازنشستگان تأمین‌اجتماعی هم همسان‌سازی‌شان اجرا بشود. والله بسیاری‌شان به شماها و ماها زنگ می‌زنند می‌گویند چطور شما می‌توانید به ما بگویید که با (1) میلیون تومان امروز زندگی‌تان را تنظیم بکنید؟! این باید عملیاتی بشود، این عزیزان مظلوم واقع شدند، همه مجلس باید کمک بکند و طبیعتاً کمک خواهد کرد که آنها هم اجرایی بشود. از طرفی البته ما باید قانونگذاری فقط برای بازنشستگان و کارکنان دولت اینجا نداشته باشیم، باید به فکر همه مردم باشیم. به هر حال سیاست‌های پولی و مالی دولت باید به نحوی بشود که پایه پولی کشور از لحاظ قدرت خرید اصلاح بشود که این‌همه ما مشکلات نداشته باشیم. بنابراین خواهشم این است چون این یک قدمی به آن سمت است که بقیه موارد را هم ان‌شا‌ءالله بتوانیم انجام بدهیم همکاران‌مان کمک بکنند که رأی مثبت بدهند. آمار دیگری هم بود که برادر عزیزمان آقای حاجی‌بابایی آوردند که دیگر فرصت نیست من قرائت کنم.

علی مطهری
متشکرم، دولت بفرمایید. ضمناً در مانیتور نوشته (20) هزار میلیارد تومان، این ریال است،‌ اشتباه نوشته.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان ارجمند عنایت بفرمایید! من به اختصار عرض کردم که چرا در کشور ما تورم زیاد است، در کشورهای دیگر نیست. عین این مطلب در مورد شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی نفس اینکه شرکت باشد یعنی باید سودآور باشد. ما دو نوع خدمات داریم، یک خدماتی را دولت می‌دهد،‌ خدمات عمومی است،‌ اینجا دنبال سود نیست، بلکه دنبال بالا بردن منفعت عمومی است. یک شرکت داریم برای اهدافش به این دلیل گفتند شرکت‌ها که باید سودش را حداکثر کند و صرف خودش کند، مثلاً شرکت برق داریم سودش باید حداکثر باشد برق‌رسانی را انجام بدهد، شرکت آب داریم سودش باید حداکثر بشود آبرسانی را انجام بدهد. شرکت‌‌های تابعه وزارت دفاع داریم باید کار دیگر انجام بدهند. حالا چرا در کشور ما این‌همه انگشت حقارت به سمت‌مان می‌کشند که چرا شرکت‌های شما (1) یا (2) درصد هم بازدهی ندارند؟ در هیچ‌جا نمی‌آیند بگویند که مالیات سال بعد را سال قبل بخورید. الان ما یک‌دوازدهم از همه شرکت‌ها قبل از اینکه اصلاً فعالیتی بکنند مالیاتشان را می‌گیریم. در هیچ‌جا نمی‌آیند بگویند شرکت‌ها! شما باید سودی که هنوز محرز نشده یک‌دوازدهم پرداخت کنید. ما یک‌دوازدهم را انجام می‌دهیم، هر شرکتی می‌گویند منابعش را صرف خودش بکنید. ما (1) درصدش را برای پژوهش آوردیم، هر شرکتی می‌گویند من به شما گفتم برو برق انجام بده، کار تو بازنشستگی نیست. ما (5000) میلیارد تومان در همین مطلبی که موضوع بحث است آوردیم، کمیسیون (7500) تا کرد. آقای پیشنهاددهنده محترم می‌گوید نه (9500) تا بکنیم. ببینید! این می‌شود که شرکت ما ناکارآمد است، این است که در انظار عمومی ما تنها بنگاه‌هایی هستیم که بازدهی‌شان (1) درصد است. چون رمقشان را داریم می‌کشیم. مثل یک گاو شیردهی است که ما باید به آن علف و آذوقه بدهیم بخورد به ما شیر بدهد،‌ پستانش را می‌بریم. مثل یک مرغ است که تخم طلا برای ما می‌کند،‌ می‌گوییم نه، گوشتش لذیذ است بیاییم سرش را ببریم گوشتش را بخوریم. اداره مملکت باید بر پایه‌های خودش جلو برود. ما نباید سر مرغ برق را ببریم صرف بازنشسته کنیم. اگر می‌خواهیم هزینه بکنیم بگوییم هزینه‌های جاری‌مان در بخش عمومی است کم این کار را انجام بدهیم. الان ببینید کل آنچه که شرکت‌ها سود در سال آینده ابراز کردند حدود (8000) میلیارد تومان بود. در چانه‌زنی با سازمان برنامه این را به (12) هزار میلیارد تومان رساندیم. ببینید چکارش کردیم؟ حدود (25) درصدش را ما مالیات از آنها می‌گیریم، (50) درصد از آن سود می‌گیریم، تنها (2000)، (2500) میلیارد تومان باقی ماند. رئیس محترم کمیسیون تلفیق مصرّ شد گفت این (2500) تا هم نباید در اختیارش باشد، صرف همین اهدافش کنیم. یعنی سود شرکت‌های دولتی در سال آینده سرجمع صفر است. حالا می‌گوییم (2000) میلیارد تومان دیگر هم از آنها بگیریم، این یعنی بریدن همان پستان، این یعنی دیگر باید دارایی‌اش را بفروشد که قرار است برای کشور مولد باشد. اهداف خیلی خوب است، ولی نباید مرغی که تخم طلا می‌کند سرش را ببریم. نباید پستان گاو شیرده را ببریم. خواهش می‌کنم، من به تمام عواطف و احساسات و تعهد شما برای کسانی که به شما رأی دادند یا چشم انتظار به سمت شما گشودند احترام قائلم، ولی برای هر دردی یک درمانی و دارویی می‌خواهد. اینکه ما از یک محلی که چندبرابر برای‌مان ارزش است و هر سال برای‌مان مولد است و تولید می‌کند آن را حذفش کنیم، دارایی‌اش را بفروشیم و خرج یک کار جاری بکنیم به نظرم مناسب نیست،‌ کما اینکه دیروز هم آقای دکتر تاج‌گردون خدمتتان توضیح دادند این تکرار همان مکررات است. خواهش می‌کنم رأی ندهید که بگذاریم روی همین حداقل‌ها سال آینده بودجه را ما باید خیلی با دقت، یعنی روی یک لبه‌ای حرکت بکنیم. خواهش می‌کنم این تلاطمات چند هزار میلیاردی که نظم را از دست همه خارج می‌کند به آن رأی ندهید،‌ بگذاریم همین میزانی که با هم توافق کردیم جلو ببریم. دولت با این پیشنهاد مخالف است.

علی مطهری
متشکرم، کمیسیون مخالف است. حضار 223 نفر، پیشنهاد جناب آقای حاجی‌بابایی را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون مخالف هستند. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! پیشنهاد ایشان این‌گونه باید اصلاح بشود که 2000 میلیارد تومان اضافه بر 7520 میلیارد تومان، آن 1 درصد هم به 26/1 درصد افزایش پیدا کند) بله، دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! آقای کبیری اخطار دارند.

علی مطهری
تذکر راجع به همین دستور است؟ آقای کبیری بفرمایید.

سیدتقی کبیری
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم من تذکرم تبصره (1) ماده (182) است. آقای دکتر! ضمن عرض تبریک روز مهندس به مهندسان عزیز. یک پیشنهادی دارم، با توجه به اینکه ما در حال اتمام درآمدی‌ها هستیم مواردی را داشتیم طبق تبصره (1) که عدم مغایرت با قانون برنامه داشته یا منابعش مشخص نشده. ما داشتیم که پیشنهاد داده شده، مخالف و موافق صحبت کرده بعد مطرح شده این خلاف برنامه بوده. اگر این را عنایت بکنید یا معاونت قوانین یا خود هیأت‌رئیسه قبلاً بررسی کند، آنهایی که مغایر با برنامه است یا منابع درآمدی‌اش مشخص نیست کلاً کنار گذاشته بشود. اصلاً در اینجا طرح نشود، چون طبق تبصره (1) ماده (182) اصلاً قابل طرح نیست که ما زمان را هم بتوانیم مدیریت کنیم، ممنون و تشکر.

علی مطهری
همینطور است،‌ به هر حال ما هم در حد توان‌مان این را رعایت کردیم. حالا یک جاهایی هم ممکن است تشخیص درستی نداشته باشیم، ولی سعی کردیم رعایت بکنیم، متشکرم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهادات ما تمام شد، فقط حاج‌آقای مازنی به ما مراجعه کردند و فرمودند آن پیشنهادی که اول مطرح کرده بودند که اجازه طرح داده نشده بود به خاطر اینکه دیروز رأی‌گیری شده است می‌فرمایند که من به جای (1) درصد اضافه (5/0) درصد اضافه پیشنهاد دارم بشود.

علی مطهری
در متن پیشنهادتان که (2) درصد است، الان نمی‌شود تغییر داد. به علاوه الان پیشنهاد آقای حاجی‌بابایی هم همین بود که باز یک مقدار به این درصد اضافه بشود که رأی نیاورد. لذا تکرار می‌شود. جناب آقای مازنی برای مسائل فرهنگی باید یک راه دیگری پیدا کرد. حالا یک توضیح کوتاه بدهید، ولی قابل طرح نیست.

احمد مازنی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! جناب آقای پورمحمدی از روز اول که اینجا تشریف آوردند ما مقدم‌شان را گرامی داشتیم و همچنان قدردان حضور ایشان هستیم، اما ایشان امروز فرمودند که این گاو شیرده این شرکت‌ها را یک کاری کنید که پستانش بریده نشود. مرغی دارند که تخم طلا می‌گذارد، کاری کنید که این مرغ را سر نبرند، بگذارید تخم طلا را برای ما بگذارد. ما امیدواریم ان‌شا‌ءالله سازمان برنامه و بودجه که جناب آقای پورمحمدی هم نقش تأثیرگذاری در این سازمان دارند از این گاو‌های شیرده و مرغ‌هایی که تخم طلا می‌گذارد و گاوی که برای کشور شیر خوب می‌دهد ان‌شا‌ءالله بیشتر ایجاد کنند. من می‌خواستم خواهش کنم برای اینکه پستان این گاو سالم بماند و آن مرغ هم سالم بماند هزینه‌ای‌اش را بعد می‌گویم، ولی بین پیشنهاد جناب آقای حاجی‌بابایی که دیروز و امروز فرمودند امروز (2000) میلیارد گفتند، من پیشنهاد (1000) میلیارد را دارم (نایب‌رئیس ـ شما بینابین می‌گویید) با تأکید بر حوزه فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری (نایب‌رئیس ـ آقای مازنی! پیشنهادتان باید چاپ‌شده باشد) و مسائل اجتماعی که از جمله بحث بازنشستگان عزیزی که واقعاً حق به گردن ما دارند. این را فکر می‌کنم آقای پورمحمدی دیگر مخالفت نخواهند داشت و همکاران ما هم موافق خواهند بود.

علی مطهری
پیشنهاد چاپ‌شده که ندارید. (1000) میلیارد چاپ‌شده دارند؟ ندارند. یعنی (1) درصد (2) درصد بشود دیگر؟ (وکیلی ـ 1 درصد را ثبت‌شده دارند) این (2) درصد می‌شود، همان پیشنهاد قبلی است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! (2) درصد رأی‌گیری کردیم رأی نیاورد، ایشان اصرار کردند می‌گویند (5/0) درصدش کنیم (5/1) درصد بشود.

علی مطهری
آقای مازنی! حالا برای امور فرهنگی باید راه دیگری پیدا کرد. به هر حال شما یک ادخال سروری در قلب مؤمنین کردید. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! بررسی تمام شد، منتها یک پیشنهادی آقای دکتر فرهنگی داده بودند که به رأی گذاشته شد و تصویب شد. ابتدایش باید این جمله اضافه بشود که «حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور تنفیذ می‌شود و». اگر اجازه بدهید بخش درآمدی تبصره (17) را قرائت کنم؟

علی مطهری
بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! تبصره (17) در بند «ج» پاراگراف دوم، خط آخر درآمدی است به اشتباه هزینه‌ای زده شده است. «هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود و به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ (1000) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت می‌شود». آقای دکتر! اینجا پیشنهاد حذف نداریم، پیشنهاد اصلاح داریم. نفر اول آقای پژمانفر پیشنهاد اصلاح دارند، بفرمایید.

علی مطهری
پیشنهاد حذف داریم؟

نادر قاضی پور
حذف داریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد حذف جزء دارید،‌ اجازه بفرمایید. الان آقای پژمانفر پیشنهاد اصلاح کل دارند، بفرمایید.

علی مطهری
حذف جزء مقدم است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
نه، اصلاح کل است،‌ بعد حذف جزء است.

علی مطهری
نه، اول بازگشت به لایحه، بعد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
جزء با جزء فرق می‌کند، اصلاح جزء مطرح می‌شود، نه اجزاء.

علی مطهری
ببینید! همیشه اول بازگشت به لایحه، بعد حذف کل، حذف جزء و بعد اصلاح.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! منظور از اجزاء در حذف یعنی بند و تبصره و اینها است، وقتی یک کلمه را یک جمله را در یک متن می‌خواهند حذف بکنند اصلاح محسوب می‌شود.

علی مطهری
حالا آن اجتهاد حضرت‌عالی است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! خیر،‌ این رویه بوده، در طی این مسیر هم انجام می‌شده.

علی مطهری
حالا به نظر من شامل آن هم می‌شود، حالا فعلاً نظر رئیس ملاک است، اگر حذف جزء چاپ‌شده داریم بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای بادامچی بفرمایید.

محمدرضا بادامچی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام به حضار و مردم بزرگ ایران. من حذف جزء خط آخر بند «ج» تبصره (17) را دارم به لحاظ اینکه با عنایت به بند ماده (68) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه نظارت و تعرفه‌گذاری خدمات الکترونیکی و فناوری اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که با حضور نمایندگان چندین نهاد اجرایی تشکیل می‌شود، همچنین در مصوبات شورای عالی مجازی تبادل اطلاعات، استعلامات و فرآیند برون‌سازی و مشارکت بخش خصوصی در اجرای خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و لزوم تصویب تعرفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات براساس مستندات و طرح کسب و کار مشخص مورد تأکید قرار گرفته. لذا در بند «ج» تبصره (17) لایحه بودجه 98 آن لحاظ نشده و خارج از فرآیند کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات این (100) تومان پیشنهاد شده. اگر چنان‌که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح بشود شاید از مردم و آنهایی که خدمات می‌گیرند تعرفه اخذ نشود. والسلام علیکم و رحمه الله

علی مطهری
یعنی کل این منبع درآمدی را شما دارید حذف می‌کنید؟ خود به خود آن مصارفش هم که در بالا آمده حذف می‌شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
درآمد این حذف بشود مصارفش هم حذف می‌شود.

علی مطهری
ایشان می‌گوید حذف بشود. (سبحانی‌فر ـ بحث تعیین قیمت توسط کمیسیون باشد، الان هم روال همین است، کلیه اسناد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات است) ببینید! پیشنهاد ایشان این است که این جمله «به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ (1000) ریال گرفته» بشود حذف بشود. یعنی آن درآمد از بین می‌رود. (بیگدلی ـ مخالفیم) حالا اگر لطف کنید دولت نظرشان را بدهند، بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! موضوع این بحث این است؛‌ کسانی می‌آیند می‌گویند ما باید از خدمات بیمه‌ای دولت استفاده کنیم. آن سازمان می‌گوید نه، شما استحقاق آن را ندارید، می‌گوید من استحقاق دارم،‌ می‌گوید برو هزینه‌اش را مشخص کن که، کلمه مناسبی نیست،‌ که اگر حرفت دقیق نبود به بیمه سلامت آسیب نزنید. اگر شما استحقاق داشتید که می‌آیید استفاده می‌کنید، ولی استحقاق نداشتید شما کلی هزینه تحمیل کردید، هزینه‌اش را بدهید. این هزینه را چه کسی محاسبه می‌کند؟ گفتند تو به تصویب مجمع عمومی‌اش برسان. اصلاً هیچ ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات ندارد. این بیمه سلامت است، آن پایین یک مطلب دیگر برای تراکنش‌ها است. احتمالاً در ذهن پیشنهاددهنده محترم آن موضوع پایین با این بالا جابه‌جا تلقی شده. این دو تا هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند. یک خدمتی می‌‌خواهد می‌گوید اگر درست بود بفرمایید خدمت را به شما می‌دهیم، اگر نه بالاخره هزینه آمد و شدش را باید بپردازد که به شرکت‌های بیمه تحمیل نشود. دولت با این پیشنهادی که مطرح شد مخالف است.

علی مطهری
متشکریم، منتها جناب آقای پورمحمدی اینجا سقفی مشخص شده یا نه؟

سید حمید پورمحمدی
سازمان بیمه سلامت شرکت تلقی می‌شود، برای درآمدهای شرکت محسوب می‌شود.

علی مطهری
یعنی ما در بودجه سقفی مشخص نمی‌کنیم؟

سید حمید پورمحمدی
شرکت‌ها است. ببینید! اینکه گفتند مجمع عمومی به خاطر اینکه با حداقل قیمت باشد. یعنی آنجا حدود هفت تا وزیر دور هم می‌نشینند تصمیم می‌گیرند. یک مدیر نتواند قیمت را بالا ببرد و اجحافی بشود. برای همین گفتند مجمع. آن مطلب پایین یک مطلب دیگری است. کاملاً متفاوت است که اگر لازم بود راجع به آن توضیح می‌دهم.

علی مطهری
متشکریم، پس دولت مخالف است، کمیسیون هم مخالف هستند. حضار 214 نفر، پیشنهاد جناب آقای بادامچی که حذف آن قسمت درآمدی است را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. حالا اگر پیشنهاد دیگری است بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای محجوب هم جزء بالاترش را می‌خواهند حذف کنند، بفرمایید. آقای محجوب هزینه خدمات موضوع این حکم در خط آخر، پاراگراف دوم بند «ج» را می‌فرمایند.

علیرضا محجوب
آقای قاضی‌پور مطرح می‌کنند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای قاضی‌پور بفرمایید. (پورمحمدی ـ اینکه همان قبلی است) پیشنهاد آقای بادامچی خط بعدی بود، نه متن دیگری است.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و خسته‌نباشید. مستحضر هستید ما هرکاری می‌کنیم می‌خواهیم از جیب دولت یا از جیب مردم هزینه کنیم. لذا ما باید کارهایمان را طوری انجام بدهیم که اینها از هزینه دولت پرداخت بشود. الان پیشنهاد همکار عزیزمان آقای بادامچی که قبلاً (25) تومان بود، اینها (100) تومان، یک‌دفعه چهاربرابر کردند. کدام حقوق کارمندان عزیز چهاربرابر شد که ما اینجا چهاربرابر کردیم؟ لذا ما پیشنهاد حذف داریم: «هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کنندگان دریافت می‌شود». آقای مطهری! یعنی یک مقام بالاتری تصمیم بگیرد. مجمع تصمیم بگیرد که چقدر بگیرند، چقدر هزینه کنند تا بتوانیم نظارتی هم داشته باشیم. همکاران عزیز! خواهشمند است به فرد اختیار ندهیم، فرد هر وقت صاحب اختیار می‌شود گاهاً احساس قدرت می‌کند و می‌خواهد درآمد را بیشتر کند از مردم بگیرد. اگر این با تصویب مجمع عمومی باشد این باعث خواهد شد همه تصمیم‌گیرنده بشوند و همه مسئول خواهند شد. لذا من از آقای قاضی‌زاده می‌خواهم و درخواست می‌کنم هم نماینده محترم دولت، هم نماینده محترم کمیسیون بیایند توضیح بدهند سقف مبلغ دریافتی چقدر است. آقای مطهری! بودجه می‌نویسیم، احکام نمی‌نویسیم. در بودجه‌ سقف و کف مشخص است، در بودجه اعداد است. آقای قاضی‌زاده! چرا شما تذکر نمی‌دهید که اینجا عدد، رقم، سقف و پایه و کف چقدر است؟ آقای مطهری! من خواهش می‌کنم در بودجه‌نویسی یکساله ما باید اعداد و ارقام بنویسیم. احکام که صادر نمی‌کنیم. بودجه یکساله است، بیایند اینجا ثابت کنند چقدر خواهند گرفت. لذا ما پیشنهادمان این است که چون سقف، اعداد و ارقام ندارد و مشخص نیست پیشنهاد حذف داریم. والسلام

علی مطهری
پس پیشنهاد شما این است که در فراز دوم بند «ج» آن جمله آخر حذف بشود که هزینه خدمات موضوع این حکم از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود، حذف بشود. اگر مخالف صحبت نمی‌کند دولت نظرشان را اعلام بفرمایند. اگر توضیحی دارید، بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
آقای قاضی‌پور عزیز عنایت بفرمایید! آن چیزی که اینجا بحث شده این است که الان یک بیمار که می‌خواهد به مراکز پزشکی مراجعه بکند باید یک دفترچه همراهش باشد. برای دفترچه باید پول پرداخت کند، بعد برود به این اداره و آن اداره مراجعه بکند بگوید این دفترچه را به من بده، زمان هم باید صرف بکند. آمدند گفتند این کاملاً الکترونیکی باشد، دیگر اصلاً دفترچه حذف بشود، فقط و فقط تا می‌رود با یک امضای الکترونیکی کارش انجام بشود. در ازای این (100) تومان گرفته بشود، از چه کسی؟ از بیمار نه، ببینید! نوشته صاحبان حِرَف پزشکی، یعنی اگر در بیمارستان می‌رود بابت نسخه (20) هزار تومان پرداخت می‌کند و آن طبیب حق نسخه‌اش را دریافت می‌کند آن طبیب (100) تومانش را پرداخت می‌کند برای اینکه این سیستم الکترونیکی بشود. اگر حذفش بکنید این سیستم الکترونیکی روی زمین می‌ماند، دولت مخالف است.

علی مطهری
متشکریم، پیشنهادشان را پس گرفتند. آقای قاضی‌زاده! ببینید پیشنهاد دیگری داریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهادات تمام شد، الحاقی است. اگر نه که تبصره را به رأی بگذارید.

علی مطهری
پیشنهاد آقای پژمانفر چیست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! پیشنهاد آقای پژمانفر اصلاح جزء «ج» است، ناظر به همین دو تا حذفی که مطرح شد، بنده هم می‌خواستم اول ایشان مطرح بشود شما فرمودید اول سراغ حذف‌ها بروید. عملاً این دو تا رأیی که نیاورده پیشنهاد ایشان منتفی است.

علی مطهری
ببینید! ممکن است شامل چیزهای دیگر هم باشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
حالا مطالعه بفرمایید ببینید شامل چیز دیگری هست.

علی مطهری
خیلی مفصل است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! هزینه‌ای‌هایش مانده، درآمدی‌هایش دیگر قابل طرح نیست. اصلاح ایشان ناظر به بخش هزینه‌ای‌اش است اگر اصلاحی هم باشد. باقی‌مانده پیشنهادات ایشان هزینه‌ای است.

علی مطهری
دقیقاً پیشنهاد ایشان چیست؟ آقای پژمانفر حالا یک توضیحی خودتان بدهید.

نصراله پژمان فر
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض ارادت دارم خدمت همه همکاران محترم، همانطور که مستحضر هستید طبق قانون برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه وزارت بهداشت مکلف است که پرونده الکترونیک را مستقر بکند. اما با توجه به این موضوع که هیچ اقدامی در این موضوع صورت نگرفته و خود وزارت بهداشت هم بزرگ‌ترین فروشنده خدمت است در این موضوع از کاهش هزینه‌ها انگار منتفع نمی‌شود. ما نسبت به این مسأله آمدیم گفتیم که این اقدام صورت بگیرد و اگر از مسیر الکترونیک تمامی اقدامات صورت نگیرد.

علی مطهری
آقای پژمانفر! این پیشنهاد شما درآمدی نیست.

نصراله پژمان فر
آقای دکتر! درآمدی است، درآمدها را افزایش می‌‌دهد.

علی مطهری
نه، سیاست‌گذاری است، می‌گویید این کار را بکند.

نصراله پژمان فر
آقای دکتر! درآمدها را افزایش می‌‌دهد.

علی مطهری
سامانه اطلاع‌رسانی را درست کند.

نصراله پژمان فر
آقای دکتر! اجازه بدهید من توضیح عرض کنم. ببینید! امروز درآمد ما به چه دلیل بالا است؟ به دلیل اینکه یک نظم مشخصی در اینجا وجود ندارد. ما خواهش‌مان این است که اگر این سامانه الکترونیک مشخص بشود و بیمه سلامت بیاید در ارتباط با سازمان بیمه با ارتباط با این موضوع نظارت بکند ما به شدت می‌توانیم در این حیف و میل بیت‌المال جلوی این موضوع را بگیریم و درآمد را در این موضوع افزایش بدهیم. اتفاقاً در موضوع درآمد تأثیر بسیار زیادی در این راستا دارد.

علی مطهری
باید یک درآمد مشخصی داشته باشد. اینطور که باعث صرفه‌جویی و اینها می‌شود که درآمد نمی‌شود. این یک سیاست‌گذاری است، حالا در بخش هزینه شاید بتوانید مطرح کنید. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! بخش درآمدی تبصره (17) را به رأی بگذارید. آقای دکتر! یک نکته‌ای؛ به نظر می‌رسد در هر دو پیشنهاد و بخش درآمدی «گردش خزانه» نیاز است اضافه بشود.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اخطار دارند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر پورمحمدی! این ذکر «گردش خزانه» اینجا به نظر لازم می‌آید. در اینکه می‌گوید بابت هر نسخه (1000) ریال گرفته شود باید به خزانه برود. (پورمحمدی ـ بیمه سلامت یک شرکت است که حساب خزانه دارد. ما اصلاً دیگر حسابی غیر از خزانه نداریم) می‌گویند سازمان بیمه سلامت گردش خزانه ندارد، متشکرم. حضار 213 نفر،‌ اصل بخش درآمدی تبصره (17) را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. تبصره بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! یکسری پیشنهاد الحاقی در تبصره (17) آقای کامران دادند، همه‌اش هزینه‌ای است.

علی مطهری
بله، آن موردی هم که به من نشان دادید، هزینه‌ای است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کامران! شما بیایید به آقای رئیس توضیح بدهید، اگر آقای رئیس پذیرفتند، بفرمایید.

علی مطهری
حالا پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای قاضی‌پور! الحاقی شما شماره چند است؟ آقای قاضی‌پور! پیشنهاد شما هم هزینه‌ای است. (قاضی‌پور ـ درآمدی است) اینجا تشریف بیاورید، توضیح بدهید اگر آقای رئیس پذیرفتند، چشم. آقای دکتر! تبصره (18) را قرائت کنم؟

علی مطهری
اجازه بدهید، پیشنهاد ایشان چه شد؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
عرض کردم پیشنهادات هزینه‌ای ثبت شده است. اگر آقایان فکر می‌کنند درآمدی است به شما توضیح بدهند، پذیرفتید من مطرح می‌کنم.

علی مطهری
پیشنهاد آقای کامران ظاهراً با این توضیحی که داد درآمدی است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کامران! شما اینجا پنج تا پیشنهاد به من گفتید. کدامش را می‌گویید؟

علی مطهری
ایشان می‌گویند معلولان بتوانند زیر سن بازنشستگی بازنشسته بشوند، یعنی یک درآمدی برای دولت ایجاد می‌‌کند.

حسن کامران دستجردی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! شماره (32) است. خواهرها و برادرها توجه بفرمایید! پیشنهادی که من دادم برای معلولین است. یک معلول چون سن بازنشستگی در مردها (60) سال است، در زن‌ها (55) سال است. من عرض کردم که برای بازنشستگی معلولین سن منظور نشود. آقای کاتب! در (31) استان هم ما زیاد معلول نداریم که بخواهند بازنشسته بشوند. جناب آقای پورمحمدی! شما هم توجه دارید. معلول در (31) استان تعدادشان کم است. بعضی‌شان واقعاً جسمی ـ‌ حرکتی هستند.

علی مطهری
آقای کامران ببخشید! این بودجه‌ای نیست. اگر این تصویب بشود هر سال ما باید تکرار کنیم. بعد هم شما می‌گویید زیر سن بازنشستگی اینها بتوانند بازنشست بشوند، با چه شرایطی؟ این یک قانون می‌خواهد، یک قانون دائمی می‌خواهد. به نظر من این قابل طرح نیست،‌ خیلی ممنون، تشکر می‌کنم، بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
تبصره 18 ـ ه‍ ـ حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (10) و (11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای (آماتوری) مصوب 25/11/1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود. آقای دکتر! اینجا پیشنهاد حذف داریم، آقای محجوب پیشنهاد حذف‌تان را مطرح می‌‌کنید؟ آقای قاضی‌پور در نبود آقای محجوب بفرمایید.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! مستحضر هستید که در اینجا اختیارات را به وزارت ارتباطات و فناوری دادند. یعنی پیشنهاددهنده‌ای نباشد و تصویب کمیسیون تنظیم ارتباطات رادیویی را تنظیم می‌کند که باز هم خود وزیر محترم ارتباطات هستند. نوشتند «حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (10) و (11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای (آماتوری) مصوب 25/11/1345 شمسی». همکاران و دوستان عزیز، آقایان: مطهری و کامران! اولاً این اخطار اصل (85) قانون اساسی دارد. شما اختیارات را به وزارت ارتباطات می‌دهید. آقای زمانی! بگذارید، من اخطار دارم. اخطار اصل (85) قانون اساسی است. نمایندگی قائم به شخص است، شما چطور اجازه می‌دهید جرایم را هم حداقل و هم حداکثر وزارت ارتباطات تعیین کند؟ طبق قانون اساسی جرایم به وسیله دادگاه صالحه انجام می‌شود و در مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کنیم درجه (1)، (2) تا درجه (6) مجازات اسلامی. هیچ‌کدام اینجا قید نشده، اول اخطار من را حضرت‌عالی اظهار نظر کنید بعد پیشنهاد حذفم را اعلام کنم.

علی مطهری
اخطارتان وارد نیست. به خاطر اینکه برخی موارد مشابه را ما به دولت واگذار کردیم، مثل تعیین تعرفه‌ها، اینجا هم می‌شود به یک گروه تخصصی، یک شورای تخصصی واگذار کنیم و مواردی هم بوده که شورای نگهبان هم ایراد نگرفته. اخطارتان وارد نیست، پیشنهادتان را بفرمایید.

نادر قاضی پور
ضمن تشکر از توجه رئیس محترم جلسه. همکاران محترم! اینجا تعداد زیادی از سازمان‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی از این بی‌سیم‌های اختصاصی استفاده می‌کنند. چطور وزارت ارتباطات می‌آید نیروی انتظامی که زیر نظر رهبری است، ارتش، سپاه، پدافند هوایی را جریمه بکند؟ همکاران! قانونی بنویسیم که بتواند شفاف باشد. در نتیجه اینها زورشان به آتش‌نشانی تهران و اورژانس و اینهایی که تصادفات برق، آب و گاز کرده. اگر منظور آوردن این بند «ه‍» کوبیدن صدا و سیما است، اصلاً درست نیست. ما اخبار پشت پرده داریم که یک کانال‌هایی در اختیار صدا و سیما است، می‌‌خواهیم صدا و سیما را با این بند «ه‍» محدود کنند. شما مستحضر هستید ما قبل از انقلاب یک شبکه داشتیم، الان (15)، (16) شبکه جهانی داریم، (31) شبکه کشوری داریم. قبل از انقلاب درآمد‌شان بیشتر از این بود، الان درآمد صدا و سیما خیلی کمتر است و مشکلات عدیده‌ای برای مبارزه با شبکه‌های جهانی دارند. ما به دست خودمان اجازه ندهیم صدا و سیما اینجا مظلوم واقع بشود بتواند وزارت ارتباطات برای صدا و سیما یا برای ارتش مکتبی‌مان یا برای سپاه پاسداران زیبا و قشنگ‌ و مقتدرمان یا نیروی انتظامی (24) ساعته در صحنه جامعه یا برادران مرزبانی‌مان که هرکدام از بی‌سیم‌های اختصاصی استفاده می‌کنند، جرایم را تعیین کند. خواهشمند است این بند را حذف کنید تا مشکلاتی برای ارگان‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی و صدا و سیما به وجود نیاید. به عشق امام حسین، یا حسین.

علی مطهری
آقای قاضی‌پور ببینید! اینجا در واقع دارد می‌گوید آن جریمه‌هایی که سال 45 تعیین شده، مثلاً (2000) ریال و (150) ریال و اینها بیاید متناسب با روز بشود. حالا مقصود این است، اگر پیشنهادتان را پس می‌گیرید که ما ادامه بدهیم، اگر نه که بفرمایید. (قاضی‌پور ـ افزایش داده‌ایم) قبلاً افزایش دادیم؟ (قاضی‌پور ـ ‌بله) این را حتماً لازم دیدند به روز بشود. به هر حال مخالف اگر صحبت نمی‌کند دولت بفرماید. (فولادگر ـ مخالفیم) صحبت می‌کنید؟ اصرار دارید؟ (فولادگر ـ بله) بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم ابتدائاً پنجم اسفندماه روز بزرگداشت مرحوم خواجه‌نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به همه همکاران مهندس و مجلس و عموم مردم تبریک می‌گوییم و امیدواریم از توان مهندسی کشور بیشتر برای تولید داخل و فعالیت‌های عمرانی استفاده بشود. جناب آقای قاضی‌پور ببینید! بحثی که اینجا است بیشتر بحث افراد است، بحث نهادها و اینها که شما گفتید و تشکل‌ها و ارگان‌ها و اینها نیست. یک قانونی برای سال 45 است، یعنی برای (52) سال قبل. این قانون آن موقع آمده یک جرایمی برای استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای و آماتوری گذاشته. این قانون الان باید به روز بشود. اصلاً جرایمش مثلاً چند ریال است. به چند تومان نمی‌رسد. الان این قانون می‌خواهد بیاید به روز بشود و اختیارش هم به کمیسیون تنظیم مقررات داده بشود، چون آن رگولاتور است، در حوزه وزارت ارتباطات رگولاتور یا تنظیم‌گر ما همین کمیسیون است. حالا ان‌شا‌ءالله آن قانونی که همین چند ماه قبل مجلس برای تشکیل سازمان‌های تنظیم‌گر و رگولاتورها در وزارت ارتباطات هم آن قانون حاکم می‌شود و همین سازمان تنظیم مقررات همان رگولاتور حوزه آی.سی.تی می‌شود. ما الان می‌خواهیم اینجا این وظیفه را به این کمیسیون بدهیم که کارش همین است، این رگولاتور و تنظیم‌گر است، آن می‌آید جرایم را تعیین می‌کند. بحث افراد هم هست، این جرایم برای (52) سال قبل بوده، این به روز می‌شود. بنابراین آن بحثی که شما می‌گویید بحث نهادها و اینها اصلاً نیست. اگر هم نهادها هستند همه می‌روند مجوز می‌گیرند و استفاده می‌کنند، نیروی انتظامی،‌ سپاه، نهادهای نظامی؟! و انتظامی اصلاً بحثی نیست. بحث افرادی است که می‌آیند استفاده می‌کنند و به روز می‌شود. با حذفش مخالف هستم، خیلی متشکرم.

محمد علی وکیلی
آقای ابطحی موافق هستند، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی
موافق
سلام علیکم و رحمه الله من هم روز مهندس را گرامی می‌دارم و به مهندسین عزیز تبریک می‌گویم و همچنین روز خمینی‌شهر پنج اسفند هست و امروز به نام شهدای خمینی‌شهر (2300) شهید شهرستان خمینی‌شهر است. اما بحثی که آقای فولادگر عزیزم و دوستان باید توجه بکنند دقت بکنید. اولاً کجای این ماهیت بودجه‌ای دارد، سقف و کفش کجا است؟ چیزی که ماهیت بودجه‌ای ندارد را چرا آوردیم؟ یک. دو، این قانون برای سال 45 است، سال 45 تا حالا چند سال است؟ نمی‌توانستند این را تغییرش بدهند؟ دولت نمی‌خواسته ورود کند، حالا در بودجه یکساله ما می‌‌خواهیم درستش کنیم، در این قانون دست ببریم؟ یکی از وظایف ما این بود که در بودجه قانونگذاری نکنیم. اینکه برای سال 45 است، دولت هم می‌خواست می‌توانست کف و سقفش را مشخص بکند. این چه اصلاحی است که الان ما یکساله هم می‌خواهیم؟ تازه این را دقت کنید بودجه یکساله است. آن قانون دائمی که آن زمان بوده، اما من معتقدم اصلاً این قانون برای دولت مهم نبوده، چون از سال 45 تا حالا می‌توانست که اصلاحات به عمل بیاورد. حالا چه کسی پیشنهاد داده و به قول آقای قاضی‌پور پشت پرده مسائل چیست «الله اعلم بما فی الصدور»، نمی‌دانیم، اما از نظر سیاق قانونگذاری من به این کار معترضم. بنابراین عزیزان اصلاً این را رأی بدهند و موافقت کنند حذف بشود. آسمان به زمین نمی‌آید، همان قانون سال 45 است، دولت می‌توانست این کارها را بکند. اما این نکته حقوقی هم که آقای قاضی‌پور اشاره کردند در حوزه تعیین مجازات و آقای مطهری هم از آن رد شدند اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. ما جریمه‌های نقدی آن هم سال 45 را می‌خواهیم سقف و کفش را دست دولت بدهیم این صلاح نیست. دولت هم نشان داده که راننده خوبی نیست. اگر چیزی در اختیار دولت قرار بگیرد مصیبت‌ها را زیادتر می‌کند. بنابراین اگر هم واقعاً می‌خواهیم یک کاری انجام بدهیم بودجه‌ای هم باشد باید این سقف را خود مجلس تعیین کند. والسلام علیکم و رحمه الله

علی مطهری
متشکریم، دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! ما قبلاً قانونی داشتیم قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای یا آماتوری. در سال 1345 تصویب شد، گفت اگر کسی از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرمجاز استفاده کرد و اخلال در ارتباطات رادیویی ایجاد کرد این دو تا مجازات می‌شود: یکی‌اش اینکه حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه، یکی هم اینکه غرامت بدهد از (5000) ریال تا (20) هزار ریال این دو تا. از سال 1345 تا الان حدود پنجاه و یکی دو سال گذشته. طبیعتاً وقتی که قاضی می‌خواهد در این موضوع حکم بدهد یکی از اینها را می‌آید انتخاب می‌کند، می‌گوید حالا رفتی اخلال کردی یا بیا شش ماه زندان برو،‌ یا بیا برو (2000) تومان جریمه بده. (2000) تومان در این قسمت دیگر معنایی ندارد. از آن طرف اگر بخواهد سخت بگیرد حتماً باید این را زندان بکند. این یک طرف قضیه، پس باید این احیا می‌شد. یک طرف دیگر شما یک قانونی دارید به نام قانون تنظیم ارتباطات. در قانون تنظیم ارتباطات یک کمیته‌ای را مشخص کردید که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت ارتباطات و چند تا صاحب‌نظر هستند که کارشان تنظیم مقررات است و از جمله حق دارند جریمه وضع کنند و خود قانونگذار هم به آنها این کار را اختیار داده. الان هم اینجا که دارد می‌گوید جریمه بکنید، نه اینکه آن گروه جریمه بکنند، اگرچه اختیار دارد،‌ در بعضی‌ جاها قانون شما به آنها اجازه داده که اینها را جریمه کنند. گفتند این قاضی وقتی در مقام قضاوت می‌خواهد حکم بدهد حکم (2000) تومان بی‌معنا است. این باید به روز بشود، چه کسی تعیین بکند؟ دوباره نباید هر ساله این مدام تکرار بشود. آن سازمان تنظیم مقررات رادیویی که اینها دور هم جمع می‌شوند میزان اخلال را می‌سنجد و به دادگاه اعلام می‌کند که براساس تورم یا براساس هر چیزی کسی که اخلال کرد یک طرفش حبس و یک طرفش جریمه است. این بسیار کمک می‌کند و قانون قدیمی است. و اضافه هم بکنم هیچ ارتباطی با صدا و سیما یا با بقیه صدا، رادیو، تلویزیون، دستگاه‌های بی‌سیم مجاز ندارد. این برای کسانی است که در کار صدا و سیما اخلال می‌کنند. یا در کار بی‌سیم‌ها و ارتباطات مجاز اخلال ایجاد می‌کنند مشخص کرده یک طرف حبس و یک طرف جریمه است. جریمه‌اش چون از سال 45 تا الان مانده بودند گفتند از یک حالت ایستایی تبدیل به یک ساز و کار پویایش بکنند. با حذف این به همان سال 45 برمی‌گردیم و هرکس هم اخلال کرد می‌گویند فقط زندان برو،‌ چون قابلیت ندارد. دولت با حذف این مخالف است. (ابطحی ـ یکسال چه فایده‌ای دارد؟) شما وقتی که به سازمان رادیویی تفویض کردید آن دیگر یک ساز و کار پویایی درست می‌‌کند،‌ علی‌الدوام می‌شود.

علی مطهری
متشکریم، کمیسیون مخالف است. حضار 219 نفر، پیشنهاد حذف بند «ه‍» تبصره (18) جناب آقای قاضی‌پور را به رأی گذاشتیم. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. تبصره را رأی بگیریم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! اگر همکاران همکاری کنند ما تا ظهر بخش درآمدی را تمام می‌کنیم. آقای صباغیان یک پیشنهاد اصلاحی دارند اگر اجازه بدهند از آن عبور کنیم.

علی مطهری
آقای صباغیان اجازه می‌دهید؟ خیلی ممنون.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! تبصره را اگر لطف کنید به رأی بگذارید.

علی مطهری
آقای ادیانی پیشنهاد دارید؟ (ادیانی ـ اخطار دارم) تذکر دارید؟ (ادیانی ـ اخطار اصل 85 داریم) تذکر (85) را ما قبول نکردیم. اجازه بدهید رأی بگیریم. حضار 219 نفر، اصل بخش درآمدی تبصره (18) را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. هنوز حدود (45) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای میرزائی‌نیکو عزیز! پیشنهادتان هزینه‌ای است، در بخش هزینه‌ای خدمتتان هستیم. تشریف بیاورید با آقای رئیس یک گفتگویی بکنید تا من تبصره (19) را قرائت کنم وارد شویم.

رمضانعلی سبحانی فر
آقای قاضی‌زاده پیشنهاد دارم، اجازه دهید صحبت کنم.

علی مطهری
آقای سبحانی‌فر! اگر اجازه بدهید بگذریم. آقای قاضی‌زاده! ببینید نوبت کیست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای سبحانی‌فر! من تا جایی که یادم است شما پیشنهادتان هزینه‌ای بود. یکی از پیشنهادات شما درآمدی ـ هزینه‌ای است. می‌خواهید مطرح کنید؟ (سبحانی‌فر ـ بله) آقای رئیس! به آقای سبحانی‌فر اجازه طرح می‌دهید؟ دو تا پیشنهاد درآمد ـ هزینه‌ای دارند.

علی مطهری
پیشنهاد آقای میرزائی هم درآمدی بود، نوبت کدام‌شان است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای سبحانی‌فر هستند، چون از کمیسیون پیشنهاد دارند، در اولویت هستند، بفرمایید.

رمضانعلی سبحانی فر
بگذارید آن مورد را آقای میرزائی اعلام بکنند اگر رأی نیاورد من مطرح می‌کنم.