بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 212 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و هفتاد و یکم روز سه‌شنبه یازدهم دی‌ماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با بیست و چهارم ربیع‌الثانی 1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم. 2 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران. 3 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو. 4 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/1390 و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار. 5 ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. 6 ـ گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درمورد تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن. 7 ـ انتخاب یک نفر از نمایندگان هر استان به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها. 8 ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان هر استان به عنوان عضو هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای جعفرزاده قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و یادکن هنگامی را که به حواریون وحی کردیم که به من و فرستاده‌ام ایمان آورید، گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم و یادکن هنگامی را که حواریون گفتند ای‌عیسی پسر مریم! آیا پروردگارت می‌تواند از آسمان خوانی برای ما فرود آورد؟ عیسی گفت اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید. گفتند می‌خواهیم از آن بخوریم و دل‌های ما آرامش یابد و بدانیم که به ما راست گفته‌ای و بر آن از گواهان باشیم. عیسی پسر مریم گفت بار‌الها، پروردگارا! از آسمان خوانی بر ما فرو فرست تا عیدی برای اول و آخر ما باشد و نشانه‌ای از جانب تو و ما را روزی ده که تو بهترین روزی‌دهندگانی». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: حسنی‌جوریابی، مجتبی ذوالنوری، کاظم‌نسب، حمدالله کریمی، اصغر مسعودی و نجفی. (ذوالنوری ـ من در جلسه هستم) بله، تشریف دارید.

متشکریم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی دارم. اولین دستور ادامه رسیدگی به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است. ما چهار ماده را رسیدگی کردیم، ماده (5) قرائت شد، موقع رسیدگی به اجزاء و پیشنهادات است. آقای حاجی! شما پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ (کاتب ـ پیشنهاد داریم) آقای کاتب! شما بعد از ورود به ماده پیشنهاد حذف دادید، قبل از ورود باید بدهید، ماده (5) قرائت شده (کاتب ـ اصلاحیه دادم) اصلاحیه‌ هم که برای قبل است، قبلاً صحبت کردیم. آقای حاجی پیشنهادتان را در بند «الف» بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! در بند «الف» سطر هفتم پیشنهادی که مکتوب ارائه دادیم این هست که بعد از کلمه «تصویب در»، «هیأت نظارت و تأیید شورای اقتصاد» را اضافه بکنیم. یعنی در مرحله دوم که شرکت‌های ایرانی و خارجی درصد مشارکت‌شان و سهامشان متفاوت هست ما می‌گوییم اینجا هم یک مرحله‌ای نشود. یعنی در مرحله اول گفته که با «تصویب هیأت نظارت»، در مرحله‌ای که کمتر از (51) درصد سهام شرکت دولتی هست گفته شده با «تصویب شورای اقتصاد». ما می‌گوییم که در این مرحله هم آن هیأت نظارت دخیل باشد، یعنی وقتی در هیأت نظارت رفت آنجا ابتدائاً تصویب بشود و برای تصویب نهایی به شورای اقتصاد ارائه بشود. یعنی یک مسیر را طی بکند، کما اینکه در بندها و تبصره‌های بعدی هم همین روال آمده، یعنی هر دو دخیل هستند.

آقای حاجی! الان شما پیشنهاد اول را دارید مطرح می‌کنید یا دومی را؟

هیأت نظارت؟

هیأت نظارت که در قانون پیش‌بینی شده.

یعنی هم آنجا، هم شورای اقتصاد؟

ببینید! چون گفته آن شرکت‌هایی که (51) درصد سهم دولتی دارند یا بالاتر هستند با تأیید هیأت نظارت، اینجا آمده گفته آنهایی که پایین‌تر از (51) درصد هستند به شورای اقتصاد برود. ما می‌گوییم درخصوص آنها هم ابتدائاً هیأت نظارت بپذیرد، وقتی می‌بیند که پایین‌تر از (51) درصد هست برای شورای اقتصاد که در صلاحیت آن هست، بفرستد.

خیلی ممنون، پیشنهاد آقای حاجی این است که در سطر هفتم پس از «تصویب در هیأت نظارت» با تأیید آن و بعد تصویب در شورای اقتصاد باشد. مخالف را بفرمایید.

جناب آقای یوسفی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین عرض سلام و وقت‌بخیر دارم خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران. خدمت شما عرض بکنم تجارب موفق اقتصادهای پیشروی دنیا بدین شکل است که بیشتر توان آنها بر اقتصاد و ظرفیت‌های درونی خودشان هست و قانونی که الان دارد تصویب می‌شود در واقع در جهت اتکای بیشتر بر توان اقتصاد در درون کشور و توان مردم در اقتصاد هست و با توجه به مسائل اجرایی و عینی اقتصاد ایران بنظر می‌رسد تصویب این قانون بتواند در پیشرو کردن اقتصاد و پیشرفت بیشتر اقتصاد مؤثر باشد و با احترام بنظر همکار محترم جناب آقای حاجی بنظر می‌رسد انجام این کار، بروکراسی معمول در کارهای اداری ما که معمولاً زیاد هست، به خصوص در حوزه اقتصاد را افزایش می‌دهد و این افزایش در جهت بهبود کسب و کار و فضای کسب و کار است. بدین نظر بنظر می‌رسد که اگر ما از این پیشنهاد صرف نظر بکنیم و این ماده به همان شکل خودش باقی بماند بتواند فضای کسب و کار را برای فعالین اقتصادی ما یک مقداری راحت‌تر بکند و به این دلایل بتوانیم در این خصوص ان‌شاء‌الله قدم‌های بهتری برای پیشرفت اقتصاد خودمان داشته باشیم. بدین دلیل از همکاران محترم خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی ندهند و بتوانیم با کاهش بروکراسی در پیشرفت و تسریع بیشتر اقتصاد خودمان قدم‌های بهتری را برداریم، خیلی ممنون و متشکرم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای کولیوند موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه همکاران عزیز. پیشنهاد برادرمان جناب آقای حاجی از این جهت هست که وقتی شما در سهم شرکت‌های ایرانی حداقل با (51) درصد ارجاع کار را با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌برید و به تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (20) این قانون می‌رسانید،‌ اگر در رابطه با شرکت‌هایی که کمتر از (51) درصد باشند نگاه بکنید، آنجا می‌گوید ارجاع کار به شرکت ایرانی با سهم مشارکت کمتر از (51) درصد یا شرکت خارجی بلامانع است، اینجا آن بخش تأییدیه هیأت نظارت موضوع ماده (20) را نیاورده. اگر مبنای بند «الف» ماده (5) که در بالا اشاره شده این است که شرکت‌های بالای (51) درصد ملزم به این هستند که به تأیید هیأت نظارت برسانند، اما آنهایی که زیر (51) درصد هستند ملزم به این نیستند، اینجا در این قسمت پایین پیشنهاد آقای حاجی باید اضافه بشود، اما نه، اگر این مبنا برای آن زیر (51) درصد هم در یک باری که در این بند «الف» آمده رعایت می‌شود، کفایت می‌کند، ولی بنظر می‌رسد مبنا این است که در بالای (51) درصد به تأیید هیأت نظارت برسد، ولی زیر (51) درصد نرسد. این احتمالاً یک قدری تداخل ایجاد می‌کند، بنظر من همه همکاران دقت بفرمایید که این متن به «تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (20)» برای آن شرکت‌های زیر (51) درصد سهام هم الزامی است. خواهش می‌کنیم که به پیشنهاد آقای حاجی رأی بدهند.

متشکریم، دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! در قانون فعلی که دارد اجرا می‌شود ما ترکیب هیأت نظارت نداریم و فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت هست. به دلیل حساسیت موضوع در این اصلاحیه آمدیم یک ترکیب هیأت نظارت تشکیل دادیم که دستگاه‌های مختلف و همچنین مجلس شورای اسلامی هست. اما در این ماده گفتیم که ارجاع کار از طریق سامانه، برای کسانی که زیر (51) درصد هست هیأت نظارت اظهارنظر می‌کند، اما در موارد خاص که یا صد درصد خارجی است، یا سرمایه‌گذاری خارجی است یا فاینانس هست در مواردی که این‌گونه هست اختیار را به شورای اقتصاد دادیم و هیأت نظارت الان اختیار نظارت خود را دارد، اما در پیشنهاد آقای حاجی ما می‌آییم یک سلسله‌مراتبی در سرمایه‌گذاری اضافه می‌کنیم، الان گلایه بخش خصوصی همین صدور مجوز‌ها و همین سلسله‌مراتبی است که می‌خواهند تصویب و تأیید کنند. من فکر می‌‌کنم مورد نیاز نیست،‌ اینجا ترکیب هیأت نظارت این اختیار را دارد که اظهارنظر کند و نیازی به قانونگذاری جدید و اضافه کردن هیأت نظارت نیست و از همکاران محترم می‌خواهم که به پیشنهاد آقای حاجی رأی ندهند.

متشکرم، پیشنهاد آقای حاجی این است که مرحله هیأت نظارت اضافه بشود، یعنی با تأیید هیأت نظارت و شورا. حضار 231 نفر،‌ پیشنهاد آقای حاجی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟

پیشنهاد بعدی را آقای دکتر رحیمی دارند، پیشنهاد حذف بند «ب» را دادند.

مطرح نمی‌کنند، باز هم داریم؟

باز هم آقای رحیمی پیشنهاد دارند، یکی در بند «ب» تبصره (5) پیشنهاد حذف دادند که مطرح نمی‌کنند، آقای دکتر پیشنهاد دیگری نداریم.

تذکر داریم.

تذکر دارند، بفرمایید.

آقای کاتب! اسم جناب‌عالی ثبت نشده، آقای رئیس بفرمایید.

آقای دکتر! این کلمه «محصول داخلی» هم در سطر سوم را کمیسیون، آقای فولادگر اصلاحیه داده و حذف کرده.

حضار 231 نفر، ماده (5) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (6) را بفرمایید.

ماده 6 ـ الف ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون قبل از واردات کالاها یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات (و آیین‌نامه اجرایی آن) اقدام نمایند. ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح‌های (پروژه‌های) خود را (بلافاصله پس از تعیین) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری نماید». آقای دکتر! در ماده (6) پیشنهادی نداریم.

در «ورود کالاها» «ها» اضافه نیست؟ «ورود کالا».

درست است، «های» بعدی آن هم باید حذف بشود.

حضار 227 نفر، ماده (6) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (7) را بفرمایید.

ماده 7 ـ به‌منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور: الف ـ دستگاه‌های موضوع ماده (2) و پیمانکاران آن‌ها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) ‌مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند. ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد: 1 ـ گشایش اعتبار ارزی (به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (2) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ ‌خارجی طرف قرارداد. 2 ـ اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه). 3 ـ سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید. بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند. تبصره ـ صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و مقررات خود اجرایی نماید.

«های» کالاها را بردارید، در بند (2) هم همین مشکل هست.

آقای دکتر! پیشنهاد هم داریم.

پیشنهاد را بفرمایید.

آقای رحیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر همکاران ارجمند. جناب آقای دکتر! استحضار بفرمایید بند «الف» ماده (7) موضوعش مربوط به تأمین مالی قراردادهای خرید هست، اینجا اعلام کرده دو طرف قرارداد وقتی شرکت ایرانی هستند معامله ارزی را مبنا قرار داده، این خلاف فلسفه هم خود ماده (7)، هم خود این قانون هست. در انتهای ماده (7) اعلام می‌کند «معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور»، وقتی دو دستگاه هست، دستگاه خریدار کالا یا خدمات، پیمانکاری که می‌خواهد مجری باشد و از آن طرف هم فروشنده هم ایرانی هست،‌ در هر دو طرف دارد اعلام می‌کند که از طریق نظام بانکی به صورت ارزی معامله را انجام بدهند. من اینجا پیشنهادی که دادم؛ این عبارت را حالا اگر مشارکت ایرانی ـ خارجی باشد Join دو شرکت که ایرانی ـ خارجی باشند آن قابل فهم است که یک طرف خارجی در این معامله حضور دارد و ممکن است معامله به صورت ارزی بخواهد انجام بدهد، ولی وقتی دو طرف ایرانی هستند قاعدتاً بی‌معنا خواهد بود که معامله ارزی را ملاک قرار بدهیم و این خلاف فلسفه خود هم ماده و هم قانون است. لذا پیشنهاد مشخص من این هست که «شرکت‌های ایرانی» را از این بند حذف بکنیم که معامله ارزی بین شرکت‌های یا مشترک خارجی ـ ایرانی قرار بگیرد، یا در معاملات خارجی انجام بشود، تشکر می‌کنم.

یعنی مقصود شما حذف عبارت «شرکت‌های ایرانی» است؟ مخالف را بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر رهبر فرزانه انقلاب، نیروهای مسلح، امت همیشه در صحنه جمهوری اسلامی، شما برادران و خواهران عصاره ملت در خانه ملت. پیشنهاد همکار عزیزمان آقای رحیمی این بود که قسمت «شرکت‌های ایرانی» حذف بشود. آقای رحیمی! صندوق توسعه ملی ارز می‌دهد، شرکت‌های ایرانی هم ارز می‌‌دهند، بنابراین نمی‌توان حذف کرد. آقای لاریجانی! صندوق توسعه ملی می‌گوید من ارز می‌‌دهم، ریال نمی‌دهم، در نتیجه شرکت‌های ایرانی محروم می‌شوند. ما به خاطر اینکه شرکت‌های ایرانی محروم نشوند آن وقت این را در کمیسیون آوردیم و سر این موضوع هفت، هشت جلسه بحث شد. نمایندگان محترم بخش‌های خصوصی و سه اتاق آمده بودند. بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات آمدند. اگر ما این را حذف کنیم هیچ شرکت ایرانی که در داخل ایران ارز دارد نمی‌‌تواند کار بگیرد. لذا آقایان: رحیمی و حاجی توجه بفرمایید! ما این را آوردیم، عذرخواهی می‌کنم، شرکت‌های ایرانی از صندوق توسعه که می‌گوید فقط ارز خارجی می‌دهد استفاده کنند. اگر حضرت‌عالی این را حذف کنید محرومیت‌هایی برای شرکت‌‌های ایرانی به وجود می‌آورد. این در جلسه کمیسیون تولید ملی پنج، شش جلسه طول کشید تا این بحث عملیاتی شد. از حساسیت و دقت نظر حضرت‌عالی که به نفع شرکت‌های ایرانی می‌خواهید بحث کنید تشکر می‌کنیم ‌ولی این به ضرر است. اگر حذف بشود شرکت‌های ایرانی محروم می‌شوند. از حضرت‌عالی که یک فرد دلسوزی هستید خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید تا شرکت‌های ایرانی محروم نشوند. به عشق امام حسین، یا حسین.

پس گرفتند، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

پیشنهاد بعد را آقای کاتب دارند، حذف تبصره را پیشنهاد کردند.

آقای کاتب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! اجازه می‌دهید درخصوص بند قبلی یک تذکری به شما بدهم؟ (رئیس ـ آن را که گذشتیم، حالا شما اینجا را فعلاً بفرمایید) چشم، اما شما بدانید که هیأت‌رئیسه تکلیفی دارد که مخالف و موافق و اخطار و تذکر را باز بکند که ما بزنیم، من از شما هم تشکر می‌کنم (رئیس ـ ثبت نکرده بودید) آقای دکتر! اصلاً باز نکرده بودند که ما بزنیم. (رئیس ـ باز بود، حالا سر بحث‌تان بیایید) آقای دکتر! من خواهش می‌کنم حالا دقت بشود، این یک نکته. نکته‌ای که من در رابطه با آن می‌خواهم اخطار بدهم. اینجا اول اخطار دارم، اگر حضرت‌عالی اول اخطار را می‌پذیرید، بعد خدمت شما عرض کنم که شما اخطار را به رأی بگذارید. ببینید! صندوق توسعه ملی براساس اساسنامه خودش اداره می‌شود. اساسنامه خودش هم به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد. مغایر اصل (110) هست. اگر اینجا در چهارچوب قوانین و مقررات خودش گفتیم این معنی ندارد و اصل قانون‌نویسی این است که یک حکم جدیدی وجود داشته باشد یا قاعده جدیدی را ما وضع بکنیم. اگر ما اینجا نه قاعده و نه حکم جدیدی وضع می‌کنیم واقعاً معنی ندارد که این تبصره را بیاوریم. من خواهش می‌کنم همکاران عزیز دقت بکنند! ما در مجلس داریم قوانینی تصویب می‌کنیم که این قوانین باید جامع و کامل باشد و منافع ملت و مردم را تأمین بکند. اینجا ما بگوییم صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید خودش را در چارچوب قانون و مقررات تجاری خود اجرا بکند، یعنی چه؟ من استدعا می‌کنم دوستان دقت بکنند! این که در چهارچوب قوانین و مقررات خودشان اجرا بکنند معنی و مفهوم ندارد. اگر می‌خواهد براساس چهارچوب قوانین و مقررات خودش اجرا کند که قانون‌نویسی جدیدی نیست و بی‌فایده است. در واقع در اساسنامه‌اش آمده و نیازی ندارد، اگر هم قانون نیست اخطار را وارد می‌دانید اینجا اخطار اصل (110) وجود دارد.

آقای کاتب ببینید! اینجا در تبصره چیز خلاف اصل (110) ندارد، چون می‌گوید صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون خود.

اگر در چارچوب قانون خودش باشد وجود دارد،‌ چه ضرورتی دارد این را بنویسیم؟

این می‌تواند اصلاً نباشد، ولی این خلاف قانون اساسی نیست.

همان را می‌خواهم بگویم.

طبق قانون و اساسنامه خودش عمل می‌کند.

اگر می‌‌خواهد براساس اساسنامه خودش عمل بکند نوشتن این نه قاعده‌، نه ضابطه و نه قانون‌نویسی جدیدی است. یعنی اینجا معنی و مفهوم ندارد.

مفادش این نیست که خلاف اساسنامه خودش باشد، به صراحت گفته در چهارچوب قانون و مقررات خود اجرایی کند.

آقای دکتر! اگر براساس اساسنامه خودش می‌خواهد باشد اینجا چه ضرورتی دارد ما دوباره بنویسیم؟

یک تأکیدی کرده، البته لزومی ندارد.

آقای دکتر! علی‌ای‌حال نه ضابطه جدیدی وضع می‌کند.

اخطار وارد نیست، ولی پیشنهاد حذف شما قابل طرح است.

آقای دکتر ببینید! ما اینجا قانون‌نویسی می‌کنیم، وقتی که قانون‌نویسی می‌کنیم باید یک حکم و قاعده جدیدی بیاوریم که منافع آن در راستای حمایت از تولید داخل باشد. اینجا هیچ ارتباطی هم به حمایت از تولید داخل نیست، بعضی از قوانینی را که هیچ ارتباطی به حمایت از تولید کالای ایرانی نیست هم ما در این قانون نوشتیم که در واقع یک حجم زیادی قانون درست می‌کنیم و هیچ اثری در قانون‌نویسی برای مملکت ندارد. من استدعا و خواهش می‌کنم همکاران عزیز به این پیشنهاد حذفش رأی بدهید که منجر به افزایش حجم قانونگذاری و بی‌خاصیت بودن آن قانون نشود.

متشکریم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای رجبی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان توجه بفرمایید! یکی از موانع استفاده از این تسهیلات و امکانات در کشور ما در پروژه‌ها مربوط به جزیره‌ای بودن عملکرد دستگاه‌های مختلف هست. یعنی چون ما یک سیستم یکپارچه‌ای در نحوه استفاده از این امکانات نداریم عموماً یک دستگاهی کارش را انجام می‌دهد و در سد و خاکریز دستگاه‌ دوم می‌ماند، چون این سیستم‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند. اتفاقاً اگر این تبصره حذف شود بند (3) مفهوم خودش را از دست خواهد داد، چون ما در بند (3) به صورت اجمال صحبت کردیم، اما در این تبصره می‌گوییم که اگر یک سازوکارهایی برای تأمین مالی مقید از طرف بانک مرکزی اعمال شد لااقل صندوق توسعه ملی هم با آن سازوکارها بتواند همراه و همگام باشد، وگرنه یک کاری را بانک‌ها و بانک مرکزی انجام می‌دهند، در صندوق توسعه ملی یک روش و شیوه‌ دیگری انجام می‌شود و در نتیجه به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و جواب نخواهد داد. من قطعاً فکر می‌کنم که اگر این تبصره حذف بشود بند (3) هم مفهوم خودش را از دست می‌دهد. از دوستان خواهشی که دارم حتماً رأی منفی به حذف این بدهید و ضرورت دارد و باید کمک کنیم که اگر ما ساز و کارهای مالی و ارزی در مجموعه عملکرد بخش‌های اقتصاد را می‌بینیم مجموعه دستگاه‌های مرتبط در یک ظرف و بستر هماهنگ عمل کنند و به صورت جزیره‌ای نباشد. من خواهش می‌کنم به پیشنهاد آقای کاتب رأی منفی بدهید، متشکرم.

جناب آقای دلخوش موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تشکر، من خواهشم از آقای فولادگر این است که دقت بفرمایید می‌‌خواهید پشت تریبون دفاع بفرمایید شما یک وظیفه‌ای را که به عهده صندوق توسعه ملی است قانونگذار هم پیش‌بینی کرده، به صورت زائد در اینجا آوردید. این اصلاً ضرورتی ندارد. وقتی می‌گوید براساس ضوابط و مقررات خود صندوق، تکلیف هم کرده، صندوق هم برای خودش قانون دارد بنظر من آوردن این تبصره، اصلاً قانونگذار نباید کلمات و جملاتی را بنویسد که زائد یا اضافه است. اصلاً نیازی به این نیست، صندوق توسعه ملی یک تکالیفی دارد و در تکالیفش هم تکالیف زائد را مشخص نکرده. آقایان دولتی‌ها که می‌خواهند بروند پاسخ بدهند دقت بکنند، این به هیچ‌ عنوان ضرورت ندارد، جز اینکه این یک بند انحرافی است. وظیفه صندوق را دوباره دارید به آن گوشزد می‌کنید، صندوق براساس قانون وظایف و اختیاراتش مشخص است، هیچ خاصیت و فایده‌ای ندارد. اینها را حذف بکنید، بگذارید ایجاد شبهه نکند. آقای فولادگر! نبود این هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند، به نفع هم هست، هیچ شبهه‌ای هم ایجاد نمی‌کند، چون وظیفه قانونی صندوق معلوم است. تکلیف کردید آقای صندوق! وظیفه قانونی خود را انجام بده. بنظر من این جملات اصلاً درست نیست و خواهشم از آقای فولادگر که آدم بزرگی هست و کاملاً مسائل را درک می‌کند اینها را از قانونگذاری حذف کنید، ممنونم.

آقای دکتر! آنجا هم بانک‌های تخصصی دولتی و غیردولتی درست است.

متشکریم. حضار 230 نفر، پیشنهاد آقای کاتب حذف تبصره این ماده مربوط به صندوق توسعه هست. دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهادی دیگری نداریم؟ (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ پیشنهاد دیگری نداریم) اگر در این زمینه اخطار دارند بفرمایید.

آقای قاضی‌پور اخطار دارند. بفرمایید.

اگر در این زمینه است بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! بند (9) ماده (43) می‌گوید تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین می‌کند کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. در اینجا این ماده (6) در آن بندی که مربوط به صندوق توسعه است اکثراً طرح‌ها را رد می‌کند. (رئیس ـ ماده 7 را می‌فرمایید؟) نه، ماده (7) تبصره‌ای که مربوط به صندوق توسعه است. آقای دکتر! حضرت‌عالی مستحضر هستید صندوق توسعه گردن بانک‌ها می‌اندازد، طرح‌هایی را استانداران محترم در استان‌ها تصویب می‌کنند، به مرحله اجرا که می‌رسد می‌آیند وام از صندوق توسعه بگیرند، صندوق توسعه به سوی بانک‌ها روانه می‌کند. تعدادی از بانک‌ها به این امر مهم تولید داخل اصلاً توجه ندارند، مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند (رئیس ـ حالا اخطار شما چیست؟) اخطار من این است حضرت‌عالی به عنوان رئیس مجلس در این باب تأکید بفرمایید در شرح مذاکرات بیاورند صندوق توسعه ملی احساس مسئولیت کند، درخواست‌های استانداران و وزرا را عملیاتی کند تا تولید ملی انجام بشود. والسلام

در چهارچوب اساسنامه آنها شامل بخش کشاورزی هم می‌شود.

جناب آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار اصل (85) هست. در تبصره ذیل بند (3) گفته که «صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون» تا اینجا مشکلی ندارد. ولی بعد در ادامه می‌گوید «و مقررات خود» بنظر می‌رسد اینکه ما یک چک سفیدامضا به صندوق توسعه بدهیم و بگوییم که در چهارچوب مقررات خودش تصمیم بگیرد این کار درستی نیست.

کار درست غیر از اخطار است. کجایش خلاف قانون اساسی است؟

خلاف قانون اساسی این است که ما یک اختیاری که قانونگذاری هست داریم در اختیار صندوق توسعه می‌گذاریم.

صندوق توسعه خودش قانون و اساسنامه دارد.

نگفته قانون، گفتیم مقررات.

در چهارچوب مقررات خودش بگذاریم.

اگرکه این را مثلاً در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی می‌آورد این درست بود، ولی اینکه می‌گوییم در چهارچوب قانون و مقررات خود بنظر من مشکل دارد. (رئیس ـ مقصودشان مقررات قانونی است) این را ذکر نکردند، آقای رئیس! بعداً ممکن است هر مقررات دیگری را هم بگذارند که ما الان اطلاعی نداریم.

مقررات را باید بنویسند ضوابط قانونی خود، چون ضوابط قانون باشد.

آقای رئیس! حداقل رفع ابهام بشود.

پیشنهاد دیگری نیست؟ (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ خیر)

آقای قاضی‌زاده! قید قانونی را می‌گویید؟

آقای حاجی‌! اصلاح شد.

حضار 227 نفر، ماده (7) و تبصره آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (8) را بفرمایید.

ماده 8 ـ تأمین‌کنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 1 ـ دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود. تبصره 2 ـ پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده‌ منتقل می‌‌شود. آقای دکتر! پیشنهادی اینجا نداریم.

حضار 230 نفر، ماده (8) و تبصره‌‌های آن را به رأی می‌گذاریم. (رجبی ـ این «مطالبات محقق نشده» چیست؟) ایرادتان را قبل از اعلام رأی باید می‌گفتید. ایراد آقای رجبی این است که «مطالبات محقق‌نشده» چیست؟ نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (9) را بفرمایید.

آقای دکتر! آقای حاجی یک پیشنهاد الحاقی به ماده (8) داشتند که ظاهراً منصرف هستند. ماده 9 ـ به‌ منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌‌های بیمه‌ای در کشور: الف ـ به ‌منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌ها، آیین‌نامه مربوط به نحوه تأسیس و چارچوب فعالیت مؤسسه تضمین را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی بیمه، ابلاغ کند. شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی مجازند در چهارچوب آیین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین اقدام نمایند. ب ـ ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان مجازند به‌ عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند. ج ـ بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سازوکار ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه‌نامه مسؤلیت ناشی از محصول توسط شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند. آقای کاتب! پیشنهاد حذفتان را می‌دهید؟ آقای رئیس! آقای کاتب پیشنهاد حذف بند «الف» را دارند.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! اخطار من در بند «الف»، اصل (138) قانون اساسی است. آقای دکتر! اصل (138) قانون اساسی تصویب آیین‌نامه‌ها را گفته یا هیأت وزیران، نهایت یک وزیر می‌‌تواند دستورالعمل یا آیین‌نامه بنویسد. ترکیب شورای عالی بیمه؛ حضرت‌عالی مستحضر هستید که من اسامی ترکیب شورای عالی بیمه را محضر شما عرض بکنم؛ رئیس کل بیمه مرکزی،‌ معاون وزیر اقتصادی و دارایی، معاون وزارت جهادکشاورزی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل بیمه خصوصی و چند کارشناس و یک نفر از همکاران نماینده مجلس عضو این بیمه هستند. از نظر قانون اساسی وقتی که شما می‌خواهید آیین‌نامه تصویب بکنید حتماً باید هیأت وزیران آن را تصویب بکند، اگر جایی هم کلمه وزیری دارد که مأمور تدوین و اجرای قانونی می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری خودش را به آنجا بدهد، اما اینجا چون در ترکیب شورای عالی بیمه هیچ‌ یک از وزرا عضو نیستند مغایر اصل (138) قانون اساسی است. من خواهش می‌کنم که حضرت‌عالی اخطار را وارد بدانید و این را به رأی بگذارید.

در قانون اساسی هیأت وزیران می‌تواند آیین‌نامه‌‌ها را بدهد، وزیر هم می‌تواند بدهد. البته دولت می‌تواند تصویب برخی از امور خودش را به کمیسیون‌ها بدهد، ولی این کمیسیون و دولت نیست. ایراد ایشان وارد است. مگر اینکه کلمه «آیین‌نامه» را عوض کنیم، مثلاً دستورالعمل بنویسید مشکلی ندارد، ولی اشکال ایشان وارد است. ضمناً این «اتاق‌ها» چیست؟ این اتاق‌های مسافرخانه است؟ اتاق بازرگانی است، (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ تعریف کردیم) کجا تعریف کردیم؟ (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ در بند 14) اتاق‌ها را تعریف کردیم. (دلخوش‌اباتری ـ آقای دکتر این مغایر اصل 15 است) بگذارید اول این «الف» را حل کنیم. به هر حال اخطار ایشان این است که آیین‌نامه را یا هیأت وزیران باید تصویب کند یا وزیر، شورای عالی بیمه نمی‌تواند. مگر اینکه این را عوض بکنیم. حضار 227 نفر، اخطار را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان نظرشان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرمایند. اخطار این است که آیین‌نامه را یا هیأت وزیران، یا وزیر باید تصویب کند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بنابراین راه‌حلش این است که بنویسیم «به تصویب هیأت وزیران برسد» که اشکال قانون اساسی آن رفع بشود. به جای شورای عالی بیمه بنویسیم هیأت وزیران. (دلخوش‌اباتری ـ اخطار دارم) اخطار دارند، بفرمایید.

جناب آقای سلیمی اخطار دارند.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! ضمن تشکر از وارد دانستن آن اخطار، یک اخطار دیگر هم هست. آقای رجبی! اجازه بدهید آقای دکتر استماع کنند. آقای دکتر ببینید! علاوه بر آن اخطار بنظر می‌رسد یک اخطار دیگری هم اینجا وارد است. اخطار اصل (22)، (رئیس ـ یک لحظه اجازه بفرمایید، بفرمایید) آقای دکتر ببینید! پایان این بند «الف» دارد «شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی مجاز هستند در چارچوب آیین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین اقدام نمایند». ببینید! ما برای شرکت‌های بیمه تعیین تکلیف می‌کنیم. شرکت‌‌های بیمه شخصیت حقوقی دارند، ما برای آنها الان در اینجا براساس این آیین‌نامه، حالا در آیین‌نامه جناب‌عالی اخطار را وارد دانستید، بیمه مرکزی آیین‌نامه‌ای تدوین کند، بعد سایر شرکت‌های بیمه براساس آن آیین‌نامه مکلف بشوند. (رئیس ـ مکلف نیستند، مجازند) آقای دکتر! دخالت در امور آنها است، یعنی اموال آنها را ما بدون اذن آنها، آقای دکتر! باید با اذن آنها باشد، بدون اذن و رضایت آنها جایز نیست. بنظر می‌رسد این را اصلاح بفرمایید، متشکرم.

متشکریم، وارد نیست، چون اولاً این مصوب هیأت وزیران است، قانونگذار دارد این حق را می‌دهد، ثانیاً نوشته «شرکت‌های بیمه‌گر مجازند» می‌توانند انجام بدهند، می‌توانند انجام ندهند، مشکلی ندارد. اخطار در این زمینه دارند، بفرمایید.

آقای یوسفی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین جناب آقای دکتر لاریجانی، همکاران محترم! درخصوص این وقایعی که در این دو، سه هفته اخیر در مجلس...

یک لحظه اجازه بدهید، ما الان وسط این بحث هستیم، اگر خارج از موضوع است بگذارید بعد از بحث بفرمایید.

خارج از موضوع است، ولی به علت اهمیت اگر فرصتی داده بشود ممنون خواهم شد.

وقت می‌دهیم، ولی اجازه بدهید بحث را تمام کنیم.

آقای دلخوش بفرمایید.

آقای دکتر! من اصل (15) قانون اساسی را اخطار دارم، هم در بند «الف» و هم در بند «ج». ببینید! کلمات خارجی استفاده شده، در بند «ج» گفته مسئولیت ناشی از محصول، محصول را خارجی نوشته. این کلمات مغایر اصل (15) قانون اساسی است. باید مترادف آنها را آقایان به فارسی می‌‌آوردند، هم در بند «الف» این کلمه خارجی که گفته مؤسسات تضمین، خارجی را نوشته، گفته ظرف مدت چهار ماه. یعنی این کلمات خارجی باید حذف بشود.

ایشان هم آن بخش انگلیسی را قرائت نکردند، حذف کردند. ترجمه‌ آن را نوشتند، لزومی ندارد. درست است، ایراد وارد است. اگر پیشنهاد دیگری نیست به رأی بگذاریم؟

آقای دکتر! فقط یک اصلاح که پس از «تأیید شورای عالی بیمه» می‌شود «به تصویب هیأت وزیران رسیده».

جای «شورای عالی بیمه»، «هیأت وزیران» می‌شود. «قانون تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

ظاهراً در ماده (8) هم مطالبات «محقق‌شده و محقق‌نشده» کلاً «وصول‌نشده» می‌شود.

آقای دکتر! اصلاحش چه؟

بله، اصلاح می‌شود. حضار 230 نفر، ماده (9) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (10) را بفرمایید.

ماده 10 ـ تبصره زیر جایگزین تبصره‌های (1) و (2) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 می‌شود: تبصره ـ سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است به‌منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) را به ‌صورت ریالی صرفاً براساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه، وصول و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ها را صادر نماید. آقای دکتر! اینجا پیشنهادی نداریم. (کاتب ـ به تأمین‌اجتماعی می‌توانیم تکلیف کنیم؟) گفته با دریافت حق بیمه، چون این را گفته مشکلی ندارد.

این اشکال ندارد،‌ نوشته با تأمین حق بیمه، اشکال قانونی ندارد. حضار 232 نفر، ماده (10) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (11) را بفرمایید.

ماده 11 ـ سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است هر سه سال یکبار نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته (ضرایب) قراردادهای پیمانکاری عمرانی و یا غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) را با توجه به تنوع فعالیت‌ها با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین، به‌روزرسانی و اعلام نماید و حق بیمه را طبق قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1366 به جز موارد مشمول ماده (12) این قانون براساس ضرایب جدید محاسبه و وصول نماید. در این‌گونه قراردادها (پیمان‌ها) مبلغ تجهیزات، مواد، اجناس و کالاهای تأمین‌شده از خارج یا داخل کشور در محاسبه و مطالبه حق بیمه و تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته (ضریب) جزء ردیف‌های مشمول حق بیمه قراردادها و یا پیمان‌ها محسوب نمی‌شود. تبصره ـ سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است اصلاحات نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته (ضرایب) قراردادهای صدر این ماده را به تدریج از زمان ابلاغ این قانون انجام و ابلاغ نماید و هر شش ماه یکبار گزارش این اصلاحات را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی گزارش دهد بطوری که قبل از پایان سه سال از زمان ابلاغ این قانون کل ضرایب پیمان‌ها و قراردادها اصلاح‌شده باشد. زمان به‌روزرسانی بعدی هر یک از ضرایب قراردادها حداکثر سه سال بعد از تاریخ آخرین ابلاغ ضریب جدید آن است. بالاترین مقام مسئول سازمان تأمین‌اجتماعی مسئول اجرای به‌موقع این اصلاحات است. آقای رئیس! چهار نفر از همکاران پیشنهاد حذف دادند و خود آقای فولادگر هم می‌گویند ما اصراری به ماندن این ماده نداریم. آقایان: کوهکن، گودرزی، مفتح و کاتب پیشنهاد دادند، نفر اول آقای کوهکن پیشنهاد حذف داده بود. آقای کوهکن! حالا پیشنهاد حذفتان را مطرح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از همکاران عزیز خواهش و استدعا می‌کنم به این عرایضی که خدمت شما می‌کنم توجه بفرمایید. دوستان عزیز ببینید! قانون تأمین‌اجتماعی حدود (50) سال پیش نوشته شده، در آنجا یک ماده (28) دارد که ضریب حق بیمه را مشخص کرده، یک ماده (38) دارد که یک تضمینی گذاشته برای اینکه پیمانکار حق بیمه را از بین نبرد، اگر پرداخت نکرد از آن (5) درصد کارفرما تأدیه کند. یک ماده (41) در آن قانون بود که می‌گفت در موارد استثنائی، عزیزان! این ماده (41) یک بهانه‌ای شد که در طول (40)، (50) سال تأمین‌اجتماعی بخشنامه‌های مطولی را براساس ماده (41) بنویسد و یک اختلافات عظیمی را به وجود بیاورد و پول‌های خلاف قانون بگیرد. من رأی هیأت عمومی دیوان را دارم که بخشنامه (2/149) را گفت در مقام قانونگذاری است، ابطال کرد. اینها آمدند مفاد همان بخشنامه را به نام بخشنامه (14) یا (18) جدید دادند. من مکتوب از یکی از شعب تأمین‌اجتماعی نامه دارم که با صراحت نوشته مفاد همان بخشنامه است. دقت بفرمایید! الان تأمین‌اجتماعی دنبال چیست که باز سه سال می‌خواهد این را انجام بدهد؟ عزیزان ببینید! حق بیمه برای کارگر است، چرا تأمین‌اجتماعی دنبال این نیست که فقط به اتکای لیست کارگران و مبنای (30) درصد حقوق حق بیمه را بگیرد؟ شما در ذیل ماده (11) می‌گویید تجهیزات، مواد، اجناس و کالاهای تأمین‌شده خارج از این محاسبه است. چرا ماشین‌آلات را نیاوردید؟ در یک معدن برای باطله‌برداری سهم اصلی در صورت‌وضعیت را ماشین‌آلات انجام می‌دهد. شما بعد می‌آیید می‌گویید بدون مصالح باشد. آنچه که الان مجری است و تأمین‌اجتماعی خلاف قانون می‌گیرد (9/7) آن را دارید می‌گیرید. من چندین شرکت را بررسی کردم،‌ (150) تا (200) درصد حقوق کارگران را از این محل تأمین‌اجتماعی حق بیمه می‌گیرد. به هر جهت این کار درستی نیست که ما ماده (28) را داریم، لیست کارگران را داریم، حقوق آنها را داریم بیاییم به تأمین‌اجتماعی بگوییم در ارتباط با پیمانکاری‌ها که عمدتاً بخش خصوصی هستند، تأمین‌اجتماعی اگر منابع لازم را ندارد نباید به سمت و سویی ببریم که به بخش خصوصی فشار بیاوریم. آنها هم یک‌جا می‌برند و در کلان اقتصاد آسیب می‌زنند. دوستان! به هر جهت دقت بفرمایید. با وجود ماده (28) قانون، ماده (38) قانون، حتی با وجود ماده (41) که بیش از (100) نفر از شما امضا کردید که این ماده (41) را حذف بکنید، من هیچگونه توجیهی نمی‌بینم. من خواهشم از آقای دکتر فولادگر این هست که به جای دفاع از ماده (11) این، آقای دکتر فولادگر دقت کنید! صحبت‌های آقای جواهری را بعد می‌شنوید. شما به شرح ماوقع که در همین کمیسیون ماده (44) الان دو، سه دوره هست برای ساماندهی به این کار وقت صرف کردید و موفق نشدید. آقای دکتر لاریجانی هم کم و بیش در جریان بوده و ایشان را در جریان هم گذاشتیم. دوستان عزیز! مبنای حق بیمه که برای کارگران است (30) درصد حقوق و مزایا است. دلیل ندارد به تأمین‌اجتماعی بگوییم هر سه سال یکبار خودت بیا و یک مبنایی را قرار بده. رأی هیأت عمومی را داریم، ما بخشنامه از تأمین‌اجتماعی داریم که انسان شرمش می‌شود بگوید. بخشنامه به مدیرکل امور درآمد کردند که لیست را بررسی کن، براساس بخشنامه (2/149) هم بررسی کن، هرکدام که مبلغش بیشتر می‌شود همان پول را بگیر. این صحیح نیست، اجازه بدهید تأمین‌اجتماعی هم اگر واقعاً این حق بیمه کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد به روی چشم، بیاید اصلاح ماده (28) را پیشنهاد کند. یعنی بیاید ضرایبی که مربوط به حق بیمه کارگر می‌شود را بالا ببرد، نه اینکه از من و شما یک مجوزی بخواهد که همه مسئولیت را به او بدهیم هر سه سال نه یکبار هم خودش بنشیند این ضرایب را تعیین کند. در گذشته به قراردادهای پیمانکاری با مصالح و بدون مصالح اجحاف شده، به این همکار خودتان اعتماد کنید. (25) سال هست من روی این مسأله دارم کار می‌کنم. بی‌توجهی به رأی هیأت عمومی شده است، یک حرف آقایان تأمین‌اجتماعی بیشتر ندارند و آن اینکه می‌گویند اگر ما این کار را کنیم درآمدهایمان کم می‌شود. سؤال من این است؛ آیا درآمد اضافه براساس خلاف قانون آنچه که شما پول از پیمانکارها گرفتید روی پیمان‌‌های این کشور بعد از رأی هیأت عمومی دیوان دال بر ابطال بخشنامه (2/149) خلاف بوده است؟ خلاف بوده است، دوستان! چیزی را تصویب نکنید که فردا گلایه‌مندی، اقامه دعوی در دیوان عدالت و مشکلات دیگری را داشته باشد، قانون داریم. خواهش و استدعایم این است که به حذف ماده (11) رأی بدهید.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای پزشکیان! اولاً تذکر دارم به آقای قاضی‌زاده دبیر محترم هیأت‌رئیسه. ایشان نمی‌توانند نظر یک فرد از کل کمیسیون را اعلام بفرمایند. این را حضرت‌عالی باید اصلاح بفرمایید. آقای فولادگر عضوی از کمیسیون هستند، کل کمیسیون نیستند. همکاران عزیز! بحث ما اینجا دفاع از تولید ملی است. اینجا نه افزایش است، ما آمدیم گفتیم تأمین‌اجتماعی می‌تواند کاهش بدهد، برعکس بین نمایندگان شایعه کردند، این به نفع جامعه و تولید است. همکاران! الان دغدغه همه شما کارگران عزیز هستند، اشتغال ایرانیان هستند، تولید داخل است. این برای حمایت است، آقای کوهکن عزیزم! این برای افزایش نیست. آقای پزشکیان! یک کلمه در تایپ کلمه «کاهش» از قلم افتاده. آقای قاضی‌زاده‌هاشمی! ما اجازه می‌‌دهیم در کارهای بزرگ تأمین‌اجتماعی بتواند کاهش بدهد، افزایش ندهد. اینجا شایعه کردند، تبلیغات وسیع معدن‌چی‌ها توسط وکلای خودشان در مجلس کردند. این به ضرر کارفرمایان است. نه، آقای وکیلی عزیز! به نفع تولید است، آقای کوهکن عزیز! این به نفع آن آدم‌هایی که حضرت‌عالی دغدغه آنها را دارید است. این می‌گوید تأمین‌اجتماعی جهت حمایت از تولید و کارفرما ضرایب را بتواند کاهش بدهد. بعضی معادن دچار مشکلات در صادرات و تولیدات شدند. ما می‌خواهیم دست تأمین‌اجتماعی را باز کنیم، کمک کنند. من از نقطه‌نظرهای آقای مصری نماینده محترم کرمانشاه هم تشکر می‌کنم که همیشه پیگیر تأمین‌اجتماعی بوده. اینجا همه متفقاً یک نظر داریم، ولی در تایپ آقای فولادگر توضیح می‌دهند، بحث ما افزایش این ضرایب نبود. آقای دلخوش عزیز نماینده زحمتکش! بحث ما این است که کاهش بشود. همکاران! به این پیشنهاد حذف رأی ندهید. اگر به این رأی بدهید تأمین‌اجتماعی دیگر نمی‌تواند مشکلات تولیدکنندگان را حل کند. هر ضربه‌ای به تولیدکننده وارد می‌شود به کارگر وارد می‌شود، هر کارخانه‌ای تعطیل می‌شود کارگر تعطیل می‌شود. آقایان و همکاران! کمیسیون صنایع کمیته معدنی‌شان، مسئول کمیته معدنی که در محضرشان الان هستیم تأکید فراوان دارد، باید از معادن و اشتغال دفاع کرد. باید دست تأمین‌اجتماعی را باز کنیم ضرایب را کاهش بدهد تا معادن و کارگران تعطیل نشود، تا صادرات به نحو احسن انجام بشود، تولید انجام بشود.

آقای قاضی‌پور! اینجا فقط کاهش نیست، اختیار را به آن می‌‌‌دهد که هر کاری دلش خواست بکند.

آقای دکتر! من عرض کردم در تایپ این اشتباه شده. آن ضرایب منظور ما که در کمیسیون بحث بود کاهش بوده. در ثبت مذاکرات بیاید، بعداً آقای فولادگر هم به عنوان رئیس کمیسیون می‌آیند توضیح می‌دهد این اصلاح می‌شود. آقای پزشکیان! منظور من این بود که اگر یک کارخانه بزرگی مشکل دارد تأمین‌اجتماعی ضرایب را کم بکند تا کارخانه تعطیل نشود، کارگران بیکار نشوند. زنده باد کارگر. به عشق امام حسین، یا حسین.

موافق را بفرمایید.

متشکرم. جناب آقای قوامی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عنایت داشته باشند

اگر تذکر هست گوش می‌دهیم.

جناب آقای صباغیان اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب آقای پزشکیان! همانطور که دوستان فرمودند این اختیاراتی که الان ما داریم به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌‌دهیم هم وضعیت کسب و کار را از بین خواهد برد (نایب‌رئیس ـ ماده چند را اخطار می‌دهید؟) بند (5) ماده (43) است، و هم حق کارگران را تضییع خواهد کرد. متأسفانه سازمان تأمین‌اجتماعی به جای اینکه حتی قوانینی را که موجود هست اعمال کند بعضی‌ جاها ما می‌بینیم اعمال نمی‌کند. مثلاً (4) درصد حق سختی کار هست، متأسفانه کارگر موقع بازنشستگی تحت فشار قرار می‌گیرد و به جای اینکه از کارفرما این (4) درصد گرفته بشود برعکس (نایب‌‌رئیس ـ تذکر شما ماده چند بود؟) عرض کردم بند (5) ماده (43) اضرار به غیر است. این قانونی که ما داریم تصویب می‌کنیم داریم حق کارگر و کسب و کار را از بین می‌بریم. (نایب‌رئیس ـ اصل 43 را می‌گویید، ماده نیست) بله، اصل است. دوستان! بنابراین این اختیارات ویژه‌ای که بعضی‌ وقت‌ها ما به بعضی از دستگاه‌ها می‌دهیم، نه اینکه کمکی به آن مجموعه تحت امرشان و آن وظیفه‌ای که باید انجام بدهند نمی‌کنیم، بلکه بعضی وقت‌ها باعث می‌شود که بسیاری از حقوق آن افراد از بین برود، من‌جمله همانطور که فرمودند وضع کسب و کار را بدتر خواهد کرد و این اختیارش را بعضی وقت‌ها بیشتر به کار می‌برد برای تأمین درآمد به جای اعمال قوانین برای حقوق کارگر بر کارفرما.

متشکرم، این بالاخره مخالفت است، حالا اگر قانون را اصلاح بکنند خلاف قانون نمی‌شود. دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم برادران گرامی، خواهران بزرگوار چند دقیقه گوش بدهند. این یک بحث مهمی است، من خواهش می‌کنم این بحث را دقت بکنید. ببینید! ما اینجام دو، سه تا ماده داریم؛ یکی ماده (10) است که عبور کردیم،‌ مشکلی نبود. یکی ماده (11)، یکی ماده (12)، بخشی از ماده (13) هم هست. اینها یک مجموعه موادی بود که به صورت یک بسته‌ای، حالا نگوییم پکیج، به صورت یک بسته‌ای در بحث‌های حمایت‌های بیمه‌ای از شرکت‌هایی که در این قانون و سامانه به عنوان شرکت‌های تولید داخل می‌آیند ثبت می‌شوند که حمایت‌های بیمه‌ای هم از آنها انجام بدهیم. یک مجموعه‌ای نشستیم با جلسات متعددی توافق کردیم. خدا مرحوم آقایان: دکتر نوربخش و تاج‌الدین را رحمت کند، آقای زدا تشریف داشتند و همکاران ایشان بودند، دوستان کمیسیون هم بودند. من اینجا به عنوان مسئول کمیسیون می‌خواهم برآیند نظر کمیسیون را بگویم. اینجا نظرات مشخص است، تشکل‌های کارگری موافق ابقای این هستند، البته با یک سری قیدهایی آنها هم مثلاً موافق هستند. تشکل‌های کارفرمایی هم موافق حذف هستند. من می‌خواهم دو، سه دقیقه‌ای اگر دوستان عنایت کنند یک تاریخچه‌ای از این قضیه بگویم. ببینید! شرکت‌هایی که می‌آیند قرارداد می‌بندند و با دولت پیمانکار هستند اگر اینها طی یک قراردادی با پروژه‌های عمرانی تحت پوشش سازمان برنامه و از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته باشند آنها آن حق بیمه قراردادشان را طی یک ضریبی، یک بخشی از آن را خودبه‌خود، فرمول دارد، از حق بیمه آنها کم می‌شود. یک بخشی از آن را هم می‌آیند می‌پردازند. روشی که سازمان تأمین‌اجتماعی تا به حال روی قراردادها داشتند غیر از این موارد عمرانی، می‌آید ضریب روی کل پیمان می‌گیرد. روی پیمان‌هایی که مصالح به عهده پیمانکار هست می‌آید با یکی، دو تا ضریب (8/7) از کل قرارداد می‌گیرد. آنهایی که مصالح با پیمانکار نیست،‌ مثلاً قراردادهای مشاوره‌ای، قراردادهای دانشگاهی، اینها می‌آید (7/16) درصد از کل قرارداد را ضریب براساس یک فرمولی می‌گیرند که می‌گویند نسبت مزد به کار است. نسبت مزد به کار از اول تا حالا در کشور ما ثابت بوده و سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت مزد به کار حساب می‌کرده. ما جلسات زیادی داشتیم، ببینید! همین قانون حداکثر فعلی در ماده (14) آن می‌گوید سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قرارداد خدماتی اجتماعی پیمانکاران را چه با مصالح، چه غیرمصالح براساس فهرست حساب بکنند، اما عملاً براساس ضریب حساب می‌کردند. ما دوره نهم آمدیم، دوستانی که دوره نهم بودند یادشان است، آقای قاضی‌پور که در کمیسیون ویژه بودند یادشان هستند، آقای قوامی و دوستان دیگر، آقای بحرینی و همه دوستان یادشان هست. آنجا آمدیم برای تولیدکنندگان و کارگاه‌های صنعتی گفتیم که اگر کارگاه مشخص، قابل بازرسی، قرارداد هم مشخص بود اینها را دیگر ضریب نگیریم، فهرست بگیریم. این هم عمل شد، هرچند تأمین‌اجتماعی خیلی از بخش‌هایش متأسفانه همچنان به هر بهانه‌ای آنها را هم می‌آید و با روش ضریب عمل می‌کند، ولی آنجا قانون صراحتاً می‌گوید آنها را براساس فهرست، یعنی چه؟ یعنی کارفرما فهرست بیمه را می‌دهد براساس آن، به نفع خود کارگر هم هست. اتفاقاً وقتی فهرست بدهید کارگر دستش به یک قراردادی بند هست که بگوید حق بیمه من باید داده بشود. این هم برای قانون رفع موانع. اینجا در این قانون گفتیم شرکت‌هایی که در این سامانه می‌آیند ثبت می‌شوند، تولیدی یا پیمانکارها همه بیایند و روش آنها روش فهرست بشود. باز هم در ماده (12) قید گذاشتیم، خواهشاً دیگر ماده (12) را دستش نزنید،‌ چون توافق بوده. آمدیم ماده (12) را قید گذاشتیم کارگاه‌هایی که قابل بازرسی است قرارداد ثابت. بنابراین این را هم قبول کردیم، مرحوم آقای دکتر نوربخش نیست، آقای زدا بیایند شهادت بدهند، آقای جواهری بیاید شهادت بدهد، جناب آقایان: مصری، قاضی‌پور و دوستانی که بودند بیایند از کمیسیون شهادت بدهند. قبول کردند،‌ گفتند ما این را قبول می‌کنیم، اما شما این نسبت مزد به کار را که چهل و چند سال است ثابت مانده را بیاییم و به روز بکنیم. سه سال یکبار با نظر خود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌آییم به روز می‌کنیم. این توافق بوده، من هم از نظر کمیسیون دفاع می‌کنم. الان شبهه‌ای که دوستان دارند که پیشنهاد حذف دارند این است که چه ضمانتی هست این به روز شدن دوباره افزایشی نباشد، اینکه به ضرر پیمانکار است، یا فقط تأمین‌اجتماعی رأساً تصمیم بگیرد. بنابراین ما به عنوان نظر کمیسیون از مصوبه دفاع می‌کنیم، اما با بازگشت آن به کمیسیون و یا با رفع ابهام، رفع ابهام به این معنی که منظور از به روز کردن افزایش آن نیست. اگر این رفع ابهام را قبول بکنند ما موافق هستیم یا بازگشت به کمیسیون، خیلی متشکرم.

حضار 232 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را به حذف این ماده اعلام بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ پیشنهاد آقای کوهکن مبنی بر حذف ماده 11 است) دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 12 ـ سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام‌شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون (تست) و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته (اعمال ضریب) در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است. تبصره ـ در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارکنان موقت و یا خارج از کارگاه‌های ثابت استفاده نمایند، منحصراً این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول ماده (11) این قانون خواهد بود که حذف شد. بنابراین آقای دکتر! تبصره بدون وجه است، حذف می‌شود. جمعی از همکاران، آقایان: مفتح، حاجی، پورمختار پیشنهاد حذف دادند. جناب مفتح نفر اول پیشنهاددهندگان است. مطرح نمی‌کنند، آقای پورمختار بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز عنایت بفرمایید! ماده (12) عین همان ماده (11) است، منتها معطوف به شکل دیگری از پیمان‌ها است که پیمان‌های غیرعمرانی است و هیچ تفاوتی با ماده (11) ندارد. یعنی مجموعاً به همان دلایلی که جناب آقای کوهکن راجع به ماده (11) اشاره کردند به همان دلایل و مبانی در ماده (12) ما زمینه فشار مضاعف به پیمانکاران را در آینده با تصویب این ماده شاهد خواهیم بود. اینکه در کارگاه‌های صنعتی، خدماتی و تولیدی یا فنی اینها را بخواهند اعمال بکنند و محاسبات‌شان بر مبنای یکپارچه‌سازی، مونتاژ، نصب و نظارت و اینها باشد این یک فرمول بسیار پیچیده‌ای است که آدم چند بار هم دارد این ماده را می‌خواند تازه متوجه می‌شود که سازمان تأمین‌اجتماعی صرفاً و صرفاً از این‌گونه شرکت‌هایی که خدماتی هستند به دنبال افزایش این حق بیمه‌ها است و لذا به هیچ‌وجه اینکه بخواهیم فرمول را عوض بکنیم و با هدف افزایش حق بیمه‌ها که هیچ دلیل و ضرورتی هم ندارد، ما حق بیمه‌های کارگری را بر همان فرمول فعلی باید بگیریم و اینکه یکسری معیارها و عواملی را که در ماده (12) شاهد هستیم؛ تست، راه‌اندازی، آموزش، سرویس، نگهداری، خدمات پس‌ از فروش، یعنی همه اینها هرکدام‌شان یک عدد و رقمی را تحمیل بر این شرکت‌ها خواهد کرد. بالاخره شرکت‌های خدماتی پیمانکاری غیرعمرانی حالا چه با مصالح و چه بدون مصالح، شرکت‌های طراحی و اینها دیگر هیچ دلیلی ندارد که ما مثل شرکت‌های عمرانی با اینها برخورد بکنیم. شرکت‌های عمرانی هم که خوشبختانه با رأیی که شما عزیزان دادید حذف شد و بر همین مبنا چون این راجع به شرکت‌های پیمانکاری غیرعمرانی هست همان تحمیلات، محدودیت‌ها و فشارها را ما شاهد خواهیم بود در صورت تصویب این ماده و لذا این هیچ‌ کمکی به این نوع شرکت‌ها و بهبود فضای کسب و کار نخواهد کرد و نه تنها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات خواهد افزود. الان دوستان تأمین‌اجتماعی حضور دارند، همه ما هم درگیر هستیم و شاهد مراجعات جدی شرکت‌ها و اشخاص هستیم که واقعاً ناراحتند از برخورد سازمان تأمین‌اجتماعی، از حق بیمه‌هایی که دارد گرفته می‌شود، فشارهایی که دارد مضاعف به اینها می‌آید، تعطیلی واحدها، تحمیل هزینه‌های اضافی، جلوگیری از خروج و همه اینها را با تصویب ماده (12) راجع به این نوع شرکت‌ها شاهد خواهیم بود. لذا خواهش من این است که به این عنایت ویژه‌ای بفرمایید که ما با حذف ماده (12) شرکت‌های پیمانکاری غیرعمرانی را با شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در شرایط یکسانی قرار بدهیم. اگر ماده (12) بماند ما شاهد تبعیض خواهیم بود. عمرانی‌ها حذف شدند، غیرعمرانی‌ها اگر بخواهد تصویب بشود هیچ دلیلی برای این تبعیض که ناروا هم هست وجود نخواهد داشت و از این جهت من خواهشم این است که به حذف ماده (12) رأی مثبت بدهید تا هر دوی اینها در شرایط یکسانی باشند و بعد سازمان تأمین‌اجتماعی براساس همین سازوکارهایی که دارد با همه آنها رفتار یکسانی داشته باشد، تشکر می‌کنم.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

آقای محجوب صحبت می‌کنند.

جناب آقای محجوب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایید، ببینید! در رأی دادن دقت بفرمایید. در ماده (11) رأی دادید تمام شد، ولی بدانید آنهایی که رأی موافق دادند به زیان آن چیزی که فکر می‌کردند رأی دادند. چون در هر صورت اجرای آن ماده می‌توانست در جهت مقاصدی باشد که داشتیم. در ماده (12) حرف و توصیه من این است که عنایت کامل به ماده (12) و محتوای آن داشته باشید. آنچه که برای پیمانکاران مهم است ضرایب و نحوه اعمال آنها است. ببینید! راجع به اعمال ضرایب آنچه که مهم است؛ ما یکجا یک کارگر داریم، یک کارگاه داریم و یک کارفرما. ما براساس سهم کاری که به عنوان حقوق یا مزایا به کارگر داده می‌شود حق بیمه محاسبه می‌کنیم. یکسری جاهای مختلف یک کاری انجام شده، بخشی از آن در کارگاه آشکار، بخشی از آن در خانه، بخشی از آن در جاهای مختلف، اینها چه عمرانی و چه غیرعمرانی جمع می‌شود سهم کار انجام‌شده می‌شود. حق بیمه از سهم کار انجام‌شده انجام می‌گیرد. حرف این است؛ شما نباید چشم‌داشت از جیب کارگرها داشته باشید. از جیب تأمین‌اجتماعی چیزی در جیب کارفرما برود و تأمین‌اجتماعی هم همینطور، نباید چشم‌داشت داشته باشد از آن طرف چیزی به این طرف برود. اینجا به عدالت فکر کنید، نگویید چه چیزی به نفع چه کسی است. ما مطابق اصل (29) قانون اساسی مکلفیم در طراحی تأمین‌اجتماعی، قوانین و مقرراتی که به عنوان تأمین‌اجتماعی انجام می‌دهیم در نظر بگیریم که سهم کار مهم‌ترین سهم و شایسته‌ترین سهم برای گرفتن حق بیمه است. بنابراین مأخذ محاسبه سهم کار است و آنچه که از سهم کار به دست می‌آید اینجا به صراحت اسم برده شده. این کمک خواهد کرد که قانون موجود با شفافیت اجرا بشود. مگر طرفدار شفافیت نیستید، آیا می‌خواهید کدر به نحو کارفرما چیزی را انجام بدهید؟ حتماً کسانی که این قصد را دارند می‌خواهند به کارگر ظلم کنند، ولی اگر کسی طرفدار این است که آنچه که حق کارگر است به او داده بشود، آنچه که حق کارفرما است داده بشود، آنچه حق سازمان تأمین‌اجتماعی است داده بشود باید به این مواد رأی بدهد. ما قوانین موجود را کافی می‌‌دانیم، ولی کمیسیون محترم اصرار داشته ترتیباتی ببیند، کمک بکند، آمده قوانین موجود را شفاف‌تر کرده. این شفافیت چه در مواد (11) و (12) به نفع تولید است نه به زیان تولید، به نفع تولیدکننده است نه به زیان تولیدکننده است، به نفع عدالت است، اصلاً به نفع هیچ‌کدام نباشد، به نفع عدالت است. ما آنچه که بایستی دنبال بکنیم عدالت است. دنبال نکنیم چه کسی نفع می‌برد، مگر از جیب کارگر یا سازمان تأمین‌اجتماعی مناسب است که سود ببرند توی جیب کارفرما بریزند یا اصلاً تولید بهبود پیدا کند؟ همه این تولید، همه این کار برای بهبود زندگی عامه مردم که بخش اعظم آن کارگرها هستند، (40) میلیون جمعیت زیر پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی است، همه این کارها برای بهبود وضع اینها است. ما نمی‌خواهیم چیزی به جیب آنها بریزیم، ولی به شفافیت قانون که کمیسیون دنبال می‌کند بنظر ما بسیار در اجرا و عمل کمک خواهد کرد. سعی کنید رأی بدهید، این به زیان شما و تولید نیست، به نفع آنها است قوانین شفاف بشود. مواردی که اینجا اسم برده شده و روشن کرده روشن کردن قانون و دقیق کردن آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و عملیات است. بنابراین فکر می‌کنم که به پیشنهاد حذف رأی ندهید.

موافق را بفرمایید.

متشکرم. سرکار خانم مافی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم به چند دلیل موافق هستم؛ 1 ـ ماده (40) قانون رفع موانع رقابت‌پذیر عیناً آمده، دیگر ضرورتی ندارد که دوباره ذکر بشود. 2 ـ در ماده (11) که حذفش کردیم اسطقس این ماده کجا بود؟ آن قسمت پایین که می‌گوید محاسبه و مطالبه حق بیمه و تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته. عین همین جمله دوباره در ماده (12) آمده «محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته». ما همین را آمدیم در ماده (11) حذفش کردیم، دوباره اینجا می‌خواهیم تأییدش کنیم، این چه معنی دارد؟ علاوه بر اینها هم این مسأله از امور حاکمیتی است، پس باید به دولت داده بشود نه تأمین‌اجتماعی.

دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! من چند ثانیه‌ای در رابطه با ماده (11) بگویم؛ مجلس کجا دارد حمایت از تولید می‌کند که (7/16) درصد را با ضریب ثابت دارد به تأمین‌اجتماعی می‌‌دهد؟ ضریب ثابت به یک کارگر، دو کارگر و صد کارگر هیچ فرقی ندارد. شما چه پنج کارگر داشته باشید، چه صد کارگر ضریب ثابت است و اگر در مجلس حرفی از حمایت از تولید می‌زنیم، حذف آن واقعاً الان به ضرر تولید شد. اما ماده (12) در رابطه با ضریب به نفع کارگر نیست در رابطه با کارگاه‌های ثابت است. تأمین‌اجتماعی اگر می‌‌‌خواهد آمار بگیرد کارگاه ثابت است، اگر می‌خواهد بازرسی کند کارگاه ثابت است، این برای کارگاه‌های ثابت است. درست است در ماده (40) رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آوردیم، اما آن برای خدمات اجتماعی بود و قابلیت اجرا ندارد. اینجا بحث کارگاه است، چون تأمین‌اجتماعی هم دسترسی دارد و هم می‌تواند نظارت کند، اما یک کارگاه ثابت (10) پیمان دارد. این (10) پیمان باید براساس لیست بیمه باشد، نه ضریب ثابت. در ماده (11) هم ضریب ثابت قبلی را گفتیم به تناسب طرح تغییر دهد و ضریب کاهشی داشته باشد. از همکاران می‌خواهم که به حذفش رأی ندهند.

آقای رئیس! آقای قاضی‌پور از طرف آقای فولادگر آمدند گفتند این تبصره باید بماند، فقط ماده (11) آن حذف بشود. الان چون شما اشاره فرموده بودید تبصره حذف بشود.

قسمتی که مربوط به ماده (11) هست حذف می‌شود آنکه مربوط نیست می‌ماند.

فقط کلمه ماده (11) اینطور کل قراردادهای این قانون مشمول این حکم می‌شوند.

متشکرم. حضار 233 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به این حذف بدهید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! ماده (12) پیشنهادی ندارد، ولی چون قسمت انتهایی و تبصره‌اش مرتبط با ماده (11) هست که حذف شده آقای کوهکن هم به شما مراجعه کردند. اگر صلاح می‌دانید کمیسیون مجدد این را بازنویسی کند.

آن قسمت‌هایش را باید اصلاح کنند. کمیسیون بازنویسی کند، آن قسمت‌هایی که مربوط به ماده (11) هست را حذف کنید و بعدش بیاورید. به کمیسیون ارجاع می‌دهیم که اصلاح بکنند و بیاورند. حضار 232 نفر، ماده (12) را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم که اصلاح کنند. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ ماده 12 و تبصره آن را) نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (13) را بفرمایید.

ماده 13 ـ به ‌منظور تقویت تحقیق و توسعه و حل مسائل اساسی کشور... (آقای فولادگر عزیز! «حل مسائل اساسی کشور» در رویه قانون‌نویسی معنی‌اش روشن نیست) مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به ‌صورت زیر اعمال می‌گردد: الف ـ برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق ‌بیمه، معافیت‌ها و مفاصا‌حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تأمین‌اجتماعی ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب ـ به‌ منظور حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع ذیصلاح قانونی انجام می‌شود، همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند «س» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. ج ـ در صورتی که پایان‌نامهها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یا پروژه‌ها و یا مقالات استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود،» اینجا باز «مسائل اساسی» مبهم است. «امتیاز فعالیت مذکور جایگزین امتیاز فعالیتهای پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره (6) آیین‌نامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و جداول مشابه در آیین‌نامه‌های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوهنامه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. د ـ درمورد اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد، عمل می‌شود. پیشنهاد حذف ماده (13) را دادند. آقای دلخوش بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من خواهش می‌کنم که این پیشنهاد حذف من را جناب‌عالی دقت بفرمایید، کمیسیون هم دقت بکند. ببینید! اولاً در ماده (13) در همه‌جا نوشته برای حل مسائل اساسی کشور، حل مسائل اساسی چیست؟ برای یک بخش، یک مدرسه مسائل اساسی آن مثلاً بر فرض کلاس آموزشی‌اش است، برای کل کشور مسأله اساسی یک چیز دیگری است، این یک. دوم اینکه این ماده‌ای که نوشته در واقع قانونگذاری را به دولت داده. نگاه بکنید! در بند «الف»‌ گفته برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، آقای کمیسیون! شما قانونگذار هستید، باید جایگاه تشویق بیمه‌ای و تحقیق و توسعه و نحوه محاسبه آن را خود کمیسیون مشخص بکند، بعداً بگوید دولت بیاید ظرف پنج، شش ماه آیین‌نامه بنویسد. آمده گفته برای تشویق این بخش دولت آیین‌نامه بنویسد. یعنی چه؟ دولت چطور آیین‌نامه بنویسد؟ این دو. در جای دیگر معافیت را در بند «ب» ملاحظه بفرمایید، یک معافیتی این حمایت‌های مالی برای مسائل تحقیقاتی و پژوهشی یک معافیتی در بند «س» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم. دوباره آمده عین همان را تکرار کرده. یعنی هیچ مشوق جدیدی برای تحقیق و پژوهش، آقایان! ما مجلس هستیم. مجلس اگر می‌خواهد مشکلات اساسی کشور حل بشود و واقعاً ما معضلی در بخش‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نداشته باشیم باید به پژوهش‌ و تحقیقات درست اهمیت بدهد. اینکه شما بیایید ماست‌مالی یا ماله‌کشی بکنید یا یک مسئولیتی را که الان جایگاهش معلوم است الکی، معافیت‌ها جایگاهش معلوم است. در ماده (132) کاملاً مشخص است، شما چه کار جدیدی برای تحقیق و پژوهش کردید؟ اینجا اصلاً کار جدیدی برای تحقیق و پژوهش نشده، باز آمدید احاله به همان قانون موجود دادید. این یک اشکال دیگر. دوباره در بند «ج» آمدید یک جایگزینی را انجام دادید برای پایان‌نامه‌ها و مقالات. آنجایی که می‌گویید این مقالات استخراج و فلان می‌شود گفته جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری بشود. پژوهشی و فناوری برای خودش جایگاه دارد، اگر امروز در کشور شما در بودجه، قانون سالانه بودجه، قانون برنامه، اسناد بالادستی گیر کردید یکی از دلایل مهم‌اش این است که به مسائل پژوهش و تحقیق عمقی دقت نمی‌کنید. نه پول، نه اعتبار و نه جایگاه تحقیق و پژوهش می‌گذاریم، فقط می‌‌خواهیم بگوییم که ما تحقیق و پژوهش را می‌شناسیم، اصلاً به هیچ‌عنوان در این بندها این جایگاه‌ها مشخص نیست، یعنی همه حرف‌های تکراری، قوانینی که برای تحقیق و پژوهش موجود است. از طرف دیگر من اخطار قانون اساسی هم دارم. آقای دکتر! یعنی آمدید مسئولیت و اختیار کمیسیون مجلس، مجلس و نمایندگان مجلس را به آیین‌نامه دادید بدون اینکه اصلاً تعیین تکلیف بکنید. یعنی ماده (13) به هیچ درد نمی‌خورد، ضمن اینکه بی‌احترامی به نمایندگان مجلس است. جایگاه نمایندگان مجلس و تحقیق و پژوهش‌ را ضعیف کردید، این ماده به درد هیچ جایی نمی‌خورد، اثرگذاری ندارد،‌ تکرار مواد قانونی است. به هر حال در دست و اختیار مردم هست و بنظر من این را باید حذفش بکنیم، خواهشم از دوستان این است در فکر باشید، بخوانید. از دوستان خواهشم این است که بند به بند را بخوانید. بند «ش» ماده (224) این مدیریت بحران یا ماده (12) گفتید مواد (10) و (12) را برای پیشگیری از بحران گذاشتیم. هرجا دلشان می‌خواهد، اگر یک مدرسه‌ای، جسارت است، دستشویی نداشته باشد می‌گویند چون احتمال دارد آن دستشویی نبودش بحران ایجاد بکند پس پول را برای اینجا بگذاریم. مرغداری است، مرغداری رفته پول گرفته، پروژه‌های شما، سیل شما و حوادث شما، مشکلاتی که در کشور وجود دارد از مواد (10) و (12) پول نمی‌گیرد. اصلاً مدیریت بحرانی که شما ایجاد کردید الان آنجا دارد انگشت‌هایش را می‌شمارد، پول و امکانات ندارد. سیل می‌آید نمی‌دانند چکار بکنند، زلزله می‌آید نمی‌دانند چکار بکنند. خواهشم این است؛ دوستان! اینطور واگذاری قانون به دست دیگران خلاف است. از آقای فولادگر به عنوان یک برادر خوب خواهش می‌کنم دقت بکنند. آقای پزشکیان! ما به جناب‌عالی اعتقاد داریم، خواهش می‌کنم عمقی، شما آدم عالمی هستید، نگاه بکنید ببینید چکار کردند، مسائل اساسی کشور، بحث قانونگذاری است. خواهشم این است که دوستان به این رأی ندهند به کمیسیون برود یک بحث تحقیقاتی درست، تحقیقات کشور را عمقی، علمی کمک بکنید، پژوهش را نیز همینطور. بگذارید ما دچار این مشکلات نشویم، ممنونم و تشکر می‌کنم.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

سرکار خانم ذوالقدر مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام خدمت همکاران گرامی و ملت شریف ایران. همکاران محترم! عنایت فرمایید. ماده (13) ماده‌ای هست که برای دادن مشوق‌ها است. مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی. یعنی اصل ماده نمی‌تواند بد باشد یا به کل ماده ما بیاییم بگوییم که رأی به حذف بدهیم. چون خیلی مواد خوبی در آن آمده و ذکر شده و الان مخالف که پیشنهاد حذف این را دادند خیلی از مواردی که آقای دلخوش اشاره کردند قابل اصلاح است. یعنی ما نمی‌توانیم همه این ماده را به خاطر این چند تا مورد حذف کنیم و همینطور که اینجا در قسمت «الف» آمده برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه،‌ نحوه محاسبه حق بیمه‌ها و معافیت‌ها همه اینها اینجا مشخص شده و یک وقت‌هایی هم در کشور یک مسائل اساسی می‌افتد که ما نیاز به پژوهشگرها داریم و هیأت علمی‌ها و پژوهشگر‌‌ها اینجا می‌توانند هم مشوق‌های لازم را بگیرند و هم در حل مشکلات اساسی کشور کمک کنند. و اما درمورد اینکه این دولت را دخالت می‌دهد و یا امتیاز بیشتری به دولت می‌دهد؛ این یک مسأله قانونی است و ما در اصل (138) این را داریم که خیلی از این اجرای مدیریتی‌‌ می‌تواند به آیین‌نامه‌ها برگردد و دولت می‌تواند اینها را بررسی کند و معافیت بدهد و هیچ مشکلی را اینجا ندارد و اینکه گفتند تکرار شده؛ نه، ما یکسری مواردی داریم، مثلاً در بند «ج» در صورتی که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یا پروژه‌ها و مقالات استخراجی اعضای هیأت علمی، اینکه اصلاً تکرار نشده، برای اولین بار اینجا آمده و همینطور در قسمت «ب» به منظور حمایت مالی اینجا اشاره شده به اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی،‌ این هم برای اولین بار است در اینجا ذکر شده و اصلاً تکرار در آن نیست. لذا من از همکارهای محترم می‌خواهم با توجه به اهمیت این ماده و مواد خوب و ضروری که برای حل مشکلات اساسی کشور نیازمند هستیم این که از تخصص پژوهشگران استفاده کنیم و به آنها هم امتیاز بدهیم. این باعث تشویق هیأت‌ علمی و پژوهشگران می‌شود که بیایند دخالت در مسائل اساسی کشور بکنند و طرح‌های خودشان را بدهند و دولت هم به آنها کمک می‌کند. لذا من از همکاران محترم می‌خواهم که به حذف این با احترامی که به همکار محترمم آقای دلخوش دارم به این مخالف رأی بدهند و قطعاً آن نکاتی که آقای دلخوش گفتند قابل اصلاح است و در نهایت ما می‌‌توانیم این ماده را به کمیسیون ارجاع بدهیم، ولی با حذف کل آن مخالف هستم، خیلی ممنون.

جناب آقای پورمختار موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! من اول می‌خواهم اخطار اصل (85) راجع به این ماده بدهم و عنایت بفرمایید! به خاطر اینکه اینجا در هر سه بندی که آمده عمدتاً بیشتر این در بندهای «الف» و «ب» لحاظ می‌شود که ما بدون تعیین هیچ مبنا و معیاری داریم اجازه معافیت، مشوق‌ها و انواع و اقسام اقداماتی که کاملاً مبهم هستند را به دولت می‌دهیم که در آیین‌نامه ببرد و آن را تصویب بکند. بر چه اساسی، بر چه مبنا و معیاری؟ فقط می‌گوییم برای تشویق فعالیت‌های توسعه، روی چه مبانی این تشویق‌ها باید صورت بگیرد؟ لذا این یعنی قانونگذاری و خلاف اصل (85) هست و جناب آقای دکتر پزشکیان! همچنین این خلاف قانون برنامه هم هست. به خاطر اینکه ما در قانون برنامه همه معافیت‌ها را ممنوع کردیم و لذا الان داریم معافیت را به دولت می‌دهیم، حتی از دست خود مجلس داریم خارج می‌کنیم. لذا هم اخطار اصل (85) در ابتدای مخالفتم دارم، هم خلاف قانون برنامه است.

حالا اخطار را که وارد نمی‌دانم، ولی آیین‌نامه اینکه معافیت مالیاتی اینها را نوشتند وارد هست. باید دوسوم رأی برای آن مالیات‌هایی که می‌‌خواهند معاف کنند بگیریم.

پس من راجع به مخالفتم عرض بکنم. اولاً ببینید! این ابهام دارد، هم در بند «الف» و هم در بند «ب» ما شاهد ابهام هستیم، ضمن اینکه خود «حل مسائل اساسی کشور» هم دقیقاً باید تعریف بشود که مسائل اساسی کشور چه هست، به چه نوع کارکردها و فعالیت‌هایی ما می‌خواهیم بگوییم که اینها در راستای حل مسائل اساسی کشور هست یا اینکه راجع به پایان‌نامه‌ها هم در بند «ج» می‌گوید اگر یکی از پایان‌نامه‌ها به حل یکی از مسائل اساسی کشور منجر شود، مرجع تشخیص آن کیست، چه کسی اینها را باید تعیین بکند؟ معیارها و مبانی تعیین و تشخیص این مسائل اساسی کشور مبهم هست. جناب آقای دکتر قاضی‌زاده! من خواهشم این است که آنجا هم رفع ابهام دادم رسیدگی بشود. مسأله بعدی این است که حقیقتاً این فاقد حکم مشخصی است، فقط دارد اجازه به دولت می‌دهد که برود یک سری کارهایی را انجام بدهد و می‌خواهم بگویم چک سفید هست. چون ما هیچ‌گونه از مبانی و معیارهایی که دولت در هنگام تهیه آیین‌نامه باید رعایت بکند را اینجا ذکر نکردیم. حالا فردا دولت رفت بر همین اساس یک مصوبه‌ای را گذراند که بسیاری از تحقیق‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات و مشوق‌های مختلف را آن داخل آورد، وقتی که این را به مجلس فرستاد همین هیأت تطبیق بر چه اساسی و با کدام قانون می‌خواهد این را تطبیق بدهد؟ ما اینجا باید حکم بدهیم، یعنی این قانون آن چیزی که دارد،‌ تنها مزیتی که دارد یک اجازه‌ و اختیار تامی را دارد به دولت می‌دهد که دولت براساس تشخیص خودش، طبق مبانی خودش بر مبنای اطلاعات خودش یک آیین‌نامه‌ای را برود تهیه و تصویب بکند، بدون اینکه مجلس در آینده نسبت به آن نقشی را ایفا بکند. از این نظر این برخلاف رویه قانونگذاری است و همانطور که عرض کردم اعتقاد دارم که خلاف اصل (85) هم هست و واقعاً ایجاد هرج و مرج خواهد شد. لذا دوستان عزیز عنایت بفرمایید! ما با اصل تشویق هیچ مخالفتی نداریم، این کار بشود اشکالی هم ندارد، ولی مبانی و معیارهایش باید مشخص بشود. بدون مشخص شدن آن دولت در آینده هرچه که دلش خواست در آیین‌نامه خواهد آورد، هیأت تطبیق هم این را نمی‌تواند رد بکند و لذا خواهشم این است که نسبت به پیشنهاد جناب آقای دکتر دلخوش عزیز نظر مثبت بدهید این ماده حذف بشود یا اینکه نهایتاً اگر لازم است به کمیسیون ارجاع بشود که در کمیسیون این ایرادات و اشکالات برطرف بشود، تشکر می‌کنم.

دولت بفرمایید.

آقای رئیس! اخطار دارند.

دولت نظری ندارد، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! اگر ما به صورت صریح در این قانون بیاییم بگوییم معافیت مالیاتی خلاف اصل (75) قانون اساسی می‌شود و بار مالی دارد، شورای محترم نگهبان هم تأیید نمی‌کنند، اما یک توافقنامه‌ای بین بیمه و دانشگاه‌ هست که این ضریب (7/16) را صفر کردند و این توافقنامه الان دارد اجرا می‌شود. برای اینکه ما به این توافقنامه یک ماهیت قانونی بدهیم که هم آن مشکل بار مالی تأیید بشود و هم توافقی که دانشگاه و بیمه با همدیگر داشتند و آن توافق‌شان اجرایی و به نفع تحقیق و توسعه کشور بشود، بالاخره زیربنای تصمیمات اساسی، علم، پیشرفت و بهبود فضای کسب و کار قطعاً تحقیق و توسعه است. اگر تحقیق و توسعه را ما معاف نکنیم چرا در مالیات بر ارزش افزوده الان قانونی که اصلاح شده فعالیت‌های آموزشی را ما اینجا آمدیم نرخش را صفر کردیم؟ به خاطر اینکه زیربنای همه این حرف‌هایی که مجلس می‌زند تحقیق و توسعه است. از همکاران می‌خواهم که به حذف این ماده رأی ندهند.

متشکرم. حضار 228 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به حذف این ماده اعلام بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ حذف ماده 13 مطرح است) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! دو، سه مورد ابهام دارد. آقای فولادگر توجه می‌فرمایید؟ در بند «الف» شما کلمه «معافیت‌ها» را آوردید، این معافیت‌ها منظورتان همه نوع معافیت است یا فقط معافیت بیمه‌ای است؟‌ اگر معافیت مالیاتی مشمول بشود بند «الف» دوسوم رأی می‌خواهد. (فولادگر ـ معافیت بیمه‌ای است) معافیت‌ها را عام آوردید، پس معافیت‌های بیمه‌ای مد نظرتان است. آقای رئیس! آقایان: دکتر رحیمی و پورمختار پیشنهاد رفع ابهام درمورد «حل مسائل اساسی کشور» دادند. آن صدر ماده را که حضرت‌عالی فرمودید حذف شود، اما در بند «ج» در سطر دوم «منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود» آقای دکتر رحیمی می‌فرمایند که مرجع تشخیص حل مسائل اساسی کشور «با تشخیص و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور» بشود. پیشنهادشان این است چون معلوم نیست این مرجع تشخیص حل مسائل اساسی کشور کیست. اجازه توضیح می‌فرمایید؟

بفرمایید، میهمانان را هم اول بفرمایید.

آقای دکتر رحیمی! اول میهمان‌ها را بخوانید بعد پیشنهادتان را مطرح کنید.

حضور جمعی از بزرگان عشایر کشور عراق در صحن مجلس شورای اسلامی را خوش آمد عرض می‌کنیم. «نرحب بعددٍ من شیوخ و زعما عشایر فی الجمهوریه العراق الشقیقه لحضورهم الکریم بقاعه المجلس الشوری الاسلامی، اهلاً و سهلاً و مرحباً». ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق ثبتی دانشگاه علمی کاربردی واحد (54) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران. ـ جمعی از اعضای ستاد برگزاری نمازجمعه ایمان‌شهر شهرستان فلاورجان میهمانان حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موسوی‌لارگانی نماینده محترم فلاورجان. ـ جمعی از مدیران آموزش و پرورش شهرستان فراهان میهمانان جناب آقای حسینی نماینده تفرش،‌ آشتیان و فراهان. ـ جمعی از دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه امین ناجا. ـ جمعی از فعالان رسانه‌ای دانشگاه‌های استان خراسان‌رضوی. ـ جمعی از دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه عصمت از منطقه (9) تهران میهمانان مجمع نمایندگان شهر تهران هستند که خدمت همه میهمانان امروز مجلس خوش‌آمد عرض می‌کنیم. آقای دکتر! اجازه می‌فرمایید من رفع ابهامم را بگویم؟

بفرمایید.

جناب آقای دکتر قاضی‌زاده به اندازه کافی توضیح دادند. همکاران عزیز استحضار دارند عبارتی که آمده «حل مسائل اساسی کشور» جدای از اینکه یک عبارت مبهم هست مرجع تشخیص ندارد که حالا بر فرض پایان‌نامه یا کار تحقیقی یا کار دانشگاهی منجر به حل یکی از مسائل کشور شد، این حل مسائل اساسی کشور را چه کسی باید تشخیص بدهد، کجا باید اعلام بکنند؟ (فولادگر ـ هیأت وزیران) هیأت وزیران، جناب آقای فولادگر می‌فرمایند دو وزارتخانه اعلام می‌کنند و هیأت وزیران تشخیص می‌دهند، منتها این پروسه یک پروسه زمانبر هست. لذا ما مشخصاً برای رفع ابهام پیشنهاد دادیم، سازمان برنامه و بودجه بعد از اینکه پایان‌نامه‌ها تدوین و ارائه شد تأیید بکند که واقعاً مشکلی از مشکلات اساسی کشور حل شده. من به جهت اینکه وقت مجلس را زیاد نگیریم و موضوع روشن است کوتاه می‌کنم و پیشنهادم را عرض می‌کنم.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای سلیمی مخالف هستند که وقتشان را به آقای قاضی‌پور دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از حاج‌آقای سلیمی نماینده محترم، روحانی زحمتکش مجلس، آقای رحیمی عزیز! ما اینجا آوردیم به تصویب هیأت وزیران. در مواد قبل دیدید که وزیر نیامده بود اضافه کردیم به تصویب وزیر یا هیأت وزیران. اینجا هم ما هیأت وزیران را آوردیم. هر سازمان و دستگاهی وزیری دارد، این را باید به هیأت وزیران ببرد. آقای رحیمی عزیز و زحمتکش و آزاده گرامی! ملاحظه بشود اگر دست سازمان برنامه و بودجه باشد باید یک فرد تصمیم بگیرد، بخشی نگاه می‌کند. وقتی به هیأت وزیران می‌رود (17) زاویه و (17) وزیر نظر می‌دهند، در نتیجه این نظر جامع می‌شود. شما مستحضر هستید کارمندان عزیز و زحمتکش برنامه و بودجه دغدغه‌شان فقط بودجه است، ولی وزرای محترم دغدغه‌شان کلی است. لذا خواهشمند است اجازه ندهید یک بروکراسی جدید بیاید. شما هیچ‌وقت نمی‌توانید از برنامه و بودجه یک موافقتنامه را در اسرع وقت بگیرید، خیلی طول می‌کشد، ولی وزیر به هیأت وزیران می‌برد این را تصویب می‌کند. همکاران! خواهشمند است ضمن احترام خاصی که به آقای رحیمی دارم به این پیشنهاد آقای دکتر رحیمی رأی ندهید، مصوبه هیأت وزیران بشود تا تمام نگرش‌ها، وزیر محترم صنعت و معدن اظهار نظر کند، وزرای دیگر هرکدام در حوزه خودشان به خصوص وزیر تعاون درمورد حوزه کارگران عزیز اظهار نظر کنند تا دغدغه‌‌ای نداشته باشند. وزیر محترم علوم در مسائل وزارت علوم اظهار نظر کنند و وزیر آموزش و پرورش هم همینطور. لذا (17) وزیر صحبت کنند بهتر از سازمان برنامه و بودجه است که تنهایی تصمیم بگیرد. آقای قاضی‌زاده! در قانون اساسی هم اصل (138) می‌گوید وزیر و وزرا. پیشنهاد جناب آقای رحیمی خلاف اصل (138) قانون اساسی است. شما نمی‌توانید تصمیم‌گیری را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگویید، یا وزیر یا وزرا. آقای وکیلی! دقت بفرمایید اصل (138) قانون اساسی می‌گوید وزرا یا وزیر. لذا من از آقای رحیمی خواهش می‌کنم این را وزیر مربوطه پیشنهاد بدهد یا همان هیأت وزیرانی که کمیسیون تشخیص داده‌اند. خواهشمند است به این رأی بدهید. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکرم، البته مخالفت نکردید، اصلاح کردید. جناب آقای پوربافرانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که همکاران محترم استماع فرمودند مخالفتی وجود نداشت، ضمن اینکه در این بند از ماده (13) موضوع رفع ابهام بیشتر مطرح شد و اینکه ما موضوع حل مسائل اساسی کشور را چطور می‌خواهیم پیش‌بینی بکنیم. قطعاً برای اینکه ما بتوانیم این موضوع که قرار است به افرادی که در زمینه مسائل اساسی کشور دارند کار می‌کنند یک امتیازی بدهیم من فکر می‌کنم نیاز به اینکه آیین‌نامه مجددی نوشته بشود نیست. قطعاً مسائل اساسی کشور در اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های مختلف تعریف شده است. امروز در کشور مسائلی که مردم با آن مواجه هستند قطعاً نیاز هست که در اولویت‌های پژوهشی کشور ثبت و بررسی بشود و پژوهشگران با استفاده از امکانات دانشگاهی و مدیریت مبتنی بر دانش راهکار اساسی برای حل مشکلات کشور پیشنهاد بدهند. لذا اینکه ما در این حوزه بخواهیم موضوع حل مسائل اساسی کشور را به عنوان یک ابهام مطرح کنیم این فرمایش آقای رحیمی درست است و من فکر می‌کنم کمیسیون باید روی این موضوع دقت بیشتری بکند و آن را به فهرست‌های پژوهشی منتشرشده توسط دستگاه‌های مختلف ارجاع بدهد که روی آنها کار شده، نه اینکه ما بخواهیم یکسری از عناوین جدیدی را ایجاد بکنیم، تشکر می‌کنم.

متشکرم، آقای رئیس! اخطار دارند.

اخطار را بفرمایید.

آقای ابطحی اخطارتان را بفرمایید.

سلام علیکم ضمن تبریک ولادت حضرت مسیح و اول سال میلادی به همه مسیحیان جهان، ایران و نمایندگان اقلیت محترم مجلس. آقای رئیس! اولاً ماده (194) آیین‌نامه که می‌گوید اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است یعنی چه؟ یعنی شما قبل از اینکه آقای قاضی‌زاده در بحث حذف و اینها بروید، اگر اخطار است اول باید اخطار را توجه بکنید. اینکه ما مدام دکمه را می‌زنیم دوباره عقب می‌رویم، دوباره سر نوبت‌مان می‌آییم.

حالا اخطار را بگویید، چون اگر حذف باشد دیگر اخطار جای صحبت ندارد.

عنوان آیین‌نامه مقدم بر هر اظهار دیگری است، حتی حذف.

درست است، ولی اگر حذف بحث شد دیگر اصلاً اخطار معنا ندارد.

آقای دکتر! حالا من اینجا با شما مناقشه نمی‌کنم، بحث من این است؛ شما اصل (51) را دقت کنید. «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود». شما در این ماده (13) آن سطر اولش را نگاه کنید، می‌گوید «مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی». در بند «الف» هم می‌گوید «نحوه محاسبه حق بیمه‌ها، معافیت‌ها» که اطلاق دارد، شامل همان معافیت مالیاتی می‌شود، به قرینه سطر اول ماده هم که هست. اصلاً مالیاتی است. شما چطور می‌توانید نحوه محاسبه تخفیف مالیات و اینها را به هیأت دولت بدهید؟ ابداً این کار را نمی‌توانید بکنید، مجلس باید تصویب بکند. این خلاف اصل (51) قانون اساسی است. غیر از این اگر هم بخواهند دوستان رأی بدهند و نظر شما هم نباشد ماده (6) برنامه توسعه ششم بند «الف» هرگونه تخفیف و ترجیح و ترفیع مالیاتی را ممنوع دانسته. پس دو تا مطلب داریم؛ یکی برنامه است که اگر شما موافق نبودید دوسوم، اما اصلاً اساس این کار خلاف اصل (51) است. شما حق ندارید بگویید نحوه محاسبه مالیاتی و تخفیف مالیات را به هیأت دولت بدهیم. قانون باید بیاورند و این را تصویب بکنند. به همین جهت من فکر می‌کنم بهترین راه این است که به کمیسیون تخصصی برگردد اصلاح بشود. والسلام

جمله صدر ماده حذف شده بود.

کدام جمله اول حذف شده؟

نه، «حل مسائل اساسی کشور» را حذف کردیم. ایشان می‌فرمایند بحث مشوق‌های مالیاتی، حالا بند «ب» که حتماً دوسوم رأی می‌خواهد.

دوسوم رأی می‌خواهد، حالا آن بحث‌های دیگرش، هر چیزی که به مالیات و تخفیف و اینها ارتباط پیدا می‌کند دوسوم رأی می‌خواهد و در رأی‌گیری منظور می‌شود. آن دوسوم را ما قبول داریم، ولی آن بحث مالیاتی و اشکال قانون اساسی را چون الان داریم قانون‌نویسی می‌کنیم، قانون است که می‌توانیم مجوز بدهیم یا ندهیم، چهارچوب قانون است.

آقای فولادگر! پیشنهاد رفع ابهام ایشان را پذیرفتید؟ ایشان می‌فرمایند حل مسائل اساسی کشور که منجر به حل مسائل اساسی کشور بشود سازمان برنامه و بودجه تأیید کند که یک مسأله‌ اساسی کشور است.

حضار 229 نفر، رفع ابهام را به رأی می‌گذاریم. کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اصل ماده را به رأی می‌گذاریم.

آقای دکتر! به‌جز بند «ب» که دوسوم می‌خواهد بقیه ماده را به رأی بگذارید.

بله، آنکه دوسوم می‌خواهد سر جایش. حضار 229 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام کنید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. حضار 225 نفر، بند «ب» ماده (13) را به رأی می‌گذاریم. دوسوم رأی می‌خواهد. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (فولادگر ـ همه با هم رأی آورد) همه با هم رأی نیاورد، اگر همه با هم است رأی نیاورد. (فولادگر ـ رأی نیاورد) دوسوم رأی نیاورده، اگر می‌خواهید همه آن را بگیریم اصلاً رأی نیاورده. (59) درصد رأی آورده، رأی نیاورده. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

کسی الان در صحن پیشنهاد حذف بند «ب» را دارد؟ آقای دکتر! بند «ب» را به کمیسیون ارجاع بدهید.

تذکر دارم.

حضار 225 نفر، ارجاع بند «ب» به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! آقای قاضی‌پور اصرار به اخطار دارند.

آقای قاضی‌زاده! ادامه دستور را بفرمایید.

تا ماده (13) بررسی شد.

ماده (14) را بفرمایید.

ماده 14 ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2)‌ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسین مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند. در غیر این صورت دستگاه مذکور موظف به پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد. آقای مفتح پیشنهاد حذف داده بودند.

آقای مفتح! البته این عیناً در ماده (10) قانون قبلی وجود دارد، فقط یک «حق بیمه» و «بیمه بیکاری» را اضافه کرده‌اند. حالا شما با توجه به این مطلب بفرمایید.

آقای مفتح تشریف ندارند. آقای صباغیان مطرح می‌کنید؟‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ماده (14) است که من پیشنهاد حذف دارم. جناب آقای مطهری ببینید! ماده (14) می‌گوید: «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران،‌ مهندسین مشاور و سازندگان هستند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری» بدهند و اگر این را پرداخت نکنند به آنها جریمه تعلق می‌گیرد. مگر این قانون ندارد؟ مگر ما تا به حال برای پرداخت مالیات، عوارض یا حق بیمه قانون نداشتیم؟ این دقیقاً‌ دارد قانونگذاری می‌کند. من نمی‌دانم چه اشتهایی هست که همه می‌خواهیم قانون بگذاریم. حداقل قانون‌های قبلی را بررسی کنیم ببینیم چه قانونی داشتیم، چطور است، مدام داریم قانون تلنبار می‌کنیم، اینها بعداً نظارت را سخت می‌کند و سوءاستفاده‌ها را از این قوانین زیادی به وجود می‌آورد. بنابراین من پیشنهاد دارم که این ماده حذف شود، گرچه حالا ماده هم بنظر می‌آید خوب است، ولی در اصل قانونگذاری جدید است.

متشکریم. آقای صباغیان! البته من عرض کردم، این قبلاً بوده، در ماده (10) قانون قبلی وجود دارد، فقط در اینجا «حق بیمه» و «بیمه بیکاری» را اضافه کردند، یک تغییر جزئی دارد. مخالف صحبت کند.

جناب آقای کبیری مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز دقت بفرمایند، در این ماده یکی از مسائل مهم و دغدغه‌های پیمانکاران و مهندسین مشاور و سازندگان مطرح شده، از قضا یکی از مواد خوب این طرح است. الان ما پیمانکارانی را داریم که با دستگاه‌های مختلف طرف قرارداد شده‌اند، دستگاه‌ها گاهی در آن موعد مقررشان مسائل و حق و حقوق پیمانکاران و سازندگان را نمی‌دهند و غالب اینها بعضاً‌ ماهها و گاهی سال‌ها در دریافت مطالبات‌شان دچار مشکل هستند. همکاران عزیز! همین الان پیمانکاران به غالب شما مراجعاتی دارند، در حوزه‌های متعدد. گاهی صدها میلیون، گاهی چندین میلیارد تومان از دولت طلب دارند. از سوی دیگر اینها باید مالیات بدهند، بیمه بدهند، بیمه بیکاری بدهند و هزینه‌های متعدد. این ماده دقیقاً در راستای حمایت از پیمانکاران و اجرای به‌هنگام پروژه‌هایی است که در دولت مصوب می‌شود. لذا وقتی این مدت دو ماه را مشخص کردند که دستگاه‌های موضوع ماده (2) که معمولاً قراردادها را با پیمانکاران می‌بندند، اینها موظفند تا دو ماه حداکثر مطالبات پیمانکاران را بدهند. اگر ندادند این بحث بیمه بیکاری و حق بیمه و مالیات را پیمانکاران از کجا بیاورند بدهند. لذا من اعتقاد دارم و از پیشنهاددهنده عزیز درخواست می‌کنم یا از پیشنهاد حذف این ماده صرف نظر کند، یا همکاران به حذف این ماده رأی ندهند تا اصل ماده بیاید. بله، اصل ماده قبلاً مطرح شده، اما دو موضوع «حق بیمه» و «بیمه بیکاری» اضافه شده، در حقیقت اینها نوعی حمایت از همان پروژه‌هایی است که شما در حوزه‌های انتخابیه‌تان دارید و مشکلات عدیده‌ای برای پیمانکاران و سازندگان و مهندسین مشاور به وجود آمده است. امیدوارم عزیزان با حذف این ماده مخالفت کنند تا اصل ماده بیاید و با رأی قاطع همکاران بتوانیم یک حمایت ویژه‌ای از پروژه‌ها انجام بدهیم. ممنون و تشکر.

متشکریم، موافق صحبت کند.

موافق وقت‌شان را به جناب آقای کاتب داده‌اند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از سرکار خانم مافی که فرصت‌شان را در اختیار بنده قرار دادند، بسیار ممنونم و ایام میلاد عیسی مسیح را هم خدمت همکاران تبریک عرض می‌کنم. آقای رئیس ببینید! من دو تا ابهام را محضر حضرت‌عالی عرض می‌کنم، اگر حضرت‌عالی صلاح دانستید این حداقل به کمیسیون برگردد. یکی اینکه می‌دانید این عین ماده (9) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم» است. تنها چیزی که در اینجا اضافه کرده‌اند یک کلمه «بیمه» را آمدند اضافه کرده‌اند. حالا اگر اینجا بیمه را اضافه کرده‌اند، آقای دکتر دقت کنید! ما می‌گوییم مالیات و عوارض را دستگاه‌ها می‌گیرند که ببرند به سازمان مالیاتی بدهند، بیمه را که دستگاه موضوع ماده (2) نمی‌گیرند، بیمه را دستگاه‌های اجرایی نمی‌گیرند، بیمه را سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گیرد. اصلاً اضافه کردن این یک کلمه «بیمه» ابهام دارد و هیچ اثری بر بودنش در اینجا ندارد. یعنی ما یک قانونی را داریم می‌نویسیم که اولاً‌ تکرار می‌کنیم، دوماً تکرار آن منجر می‌شود یک متنی بنویسیم که هیچ تأثیری ندارد. اصلاً در پرداخت بیمه توسط دستگاه‌های اجرایی دوستان من بگویند ما کجا بیمه را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهیم؟ بیمه و حق بیمه، چه بیمه بیکاری و چه حق بیمه را براساس فهرست لیست پیمانکاران و کارفرمایان می‌برند به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌دهند. ما برای چه یک قانونی می‌نویسیم که یک آسیب جدی می‌شود و به گفته طراح عزیز و پیشنهاددهنده جناب آقای دکتر مفتح، حجم قوانین را اضافه می‌کنیم و سوءاستفاده از قانون را هم اضافه می‌کنیم. من اولاً خواهش می‌کنم اینکه ابهام، آقای دکتر! ابهام دوم را هم در جریان باشید. می‌گوید در مرحله اول پرداخت نمایند، «در غیر این صورت دستگاه مذکور»، اینجا معنی «در غیر این صورت» یعنی چه؟ من می‌خواهم بدانم در غیر این صورت یعنی اینکه پرداخت نکردن یا یک کار دیگری را انجام ندادن؟ «در غیر این صورت» چه کاری است؟ اینجا باز ابهام وجود دارد. یعنی ما یک قانونی داریم می‌نویسیم که نه جامع است، نه کامل است، نه مفید و نه اثربخش است. این هیچ اثری برای کشور ندارد، استدعا می‌کنم حداقل دوستانی که متخصص این امر هستند، دوستانی که اشرافیت بر قانون دارند، حداقل قانون قبلی را مطالعه کردند. ما نیاییم یک قانونی تصویب کنیم که هیچ اثری بر قانون قبلی هم نداشته باشد. آقای دکتر! حداقلش این است که این را به کمیسیون ارجاع بدهید، کمیسیون برود اصلاح کند وگرنه شما نمی‌توانید در اینجا برای رفع ابهام بگویید ما «در غیر این صورت» را تعریف کنیم، یا حق بیمه را بگوییم که تأمین‌اجتماعی ببرد به حساب بریزد. اینجا عملاً ما یک قانونی داریم تصویب می‌کنیم، بی‌اثرترین و بی‌خاصیت‌ترین قانون است و وقت مجلس را می‌گیریم. از جناب آقای رئیس خواهش می‌کنم در راستای تقاضای جناب آقای دکتر مفتح و همکاران‌مان که پیشنهاد حذف دادند این را به کمیسیون ارجاع بدهید که حداقل اصلاح کنند.

متشکریم، دولت بفرمایید.

متشکریم، خیلی ممنون. کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم توضیح دادند، اولاً‌ این قانون فعلی همین است، دقت کنید! جناب آقای دکتر مطهری هم فرمودند. الان در خود قانون فعلی ما این را داریم، بنابراین ماده فقط آمده بحث بیمه و بیمه بیکاری‌اش را اضافه کرده است. آن را هم توضیح دادند، ببینید! پیمانکار می‌آید سر وقت مالیات و عوارضش را می‌دهد، از صورت وضعیتش کم می‌کنند، بیمه و حق بیمه بیکاری‌اش را هم می‌دهد، ولی آن دستگاه مربوط و کارفرما به دلایلی نمی‌رود آن پول را به دستگاه‌های اجرایی مربوطه که حالا یا سازمان مالیاتی یا هر دستگاه دیگری یا تأمین‌اجتماعی است بدهد. این وسط چه کسی جریمه می‌شود؟ پیمانکار. ما در حقیقت در اینجا داریم می‌گوییم دستگاه‌های اجرایی باید ظرف دو ماه حداکثر بیاید چیزی را که از صورت وضعیت کسر کرده به دستگاه مربوطه‌اش پرداخت کند. جناب آقای کاتب!‌ این «در غیر این صورت» را که فرمودید بی‌خاصیت‌ترین، یک مقدار دقت بفرمایید، این خاصیت دارد، خاصیتش هم این است که دستگاه‌های اجرایی دیگر این‌قدر به پیمانکار ظلم نمی‌کنند که جریمه‌اش را او بدهد، به خاطر اینکه دستگاه اجرایی نامنظم است و بروکراسی است و به موقع کارش را انجام نمی‌دهد. اینکه «در غیر اینصورت» گفته منظور این است که ظرف آن دو ماه هم اصل این مالیات، عوارض و بیمه‌ای که کسر شده را باید بدهد و هم اگر نداد جریمه‌اش را هم همان دستگاه بدهد، نه اینکه جریمه را از پیمانکار بگیرند. بنابراین خواهشم این است که عزیزان با پیشنهاد حذف مخالفت بفرمایند.

متشکریم. حضار 202 نفر، پیشنهاد حذف ماده (14) را دوستان رأی بدهند. دولت و کمیسیون هم مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! انتهای ماده را آقای فولادگر یک یادداشتی به ما دادند، گفتند اینطور اصلاح کنید.

یک اصلاح ویرایشی می‌خواهد، روشن است، بفرمایید.

گفتند «در غیر این‌صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط آن را نیز پرداخت می‌کند».

اشکال ندارد، اصلاح ویرایشی است. حضار 201 نفر، اصل ماده (14) را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

انتخابات را اعلام کنید.

قبل از اینکه در خدمت دکتر پزشکیان باشیم، یکی از انتخابات‌ها را اعلام کنیم. موضوع انتخاب یک نفر از نمایندگان هر استان به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها است. من اسامی را خدمت همکاران قرائت می‌کنم: آذربایجان‌شرقی آقای محمد وحدتی. آذربایجان‌غربی آقای رسول خضری. استان اردبیل آقای بشیر خالقی. اصفهان آقای حسن‌ کامران‌دستجردی. البرز آقای محمود بهمنی. ایلام آقای سلام امینی. بوشهر خانم سکینه الماسی. تهران آقای محمد محمودی‌شاه‌نشین. چهارمحال و بختیاری آقای محمد خالدی‌سردشتی. خراسان‌جنوبی آقای نظر افضلی. خراسان‌رضوی آقای جلیل‌ رحیمی‌جهان‌آبادی. خراسان‌شمالی آقای عبدالرضا عزیزی. خوزستان آقای علی‌عسکر ظاهری‌عبده‌وند. زنجان آقای علی وقفچی. سمنان آقای ابوالفضل حسن‌بیگی. سیستان و بلوچستان آقای علی کرد. فارس آقای سیدعلاء‌الدین خادم. قزوین آقای بهمن طاهرخانی. قم آقای احمد امیرآبادی. کردستان آقای سیدمهدی فرشادان. کرمان آقای علی بختیاری. کرمانشاه آقای عبدالرضا مصری. کهگیلویه و بویراحمد آقای غلام‌محمد زارعی. گلستان آقای نبی هزارجریبی. گیلان آقای مهرداد لاهوتی. لرستان آقای علی رستمیان. مازندران آقای ولی‌الله نانواکناری. مرکزی آقای سیدمهدی مقدسی. هرمزگان آقای حسین هاشمی‌تختی‌نژاد. همدان آقای حسن لطفی. یزد آقای کمال دهقانی‌فیروزآبادی. کارت رأی با اسامی چاپ شده، با هر کسی مخالف هستید رویش را تیک بزنید، موافقین اسم چاپ‌شده کافی است، شمرده می‌شود. اگر با کسی مخالف هستید رویش یک ضربدر بزنید. (أخذ رأی با ورقه به عمل آمد و نتیجه پس از شمارش آراء اعلام گردید)

ناطقین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای مسعود پزشکیان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو. ـ آقای سیدعلی ادیانی نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی. ـ آقای محمود صادقی نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. (که هرکدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای بهروز بنیادی نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد. ـ آقای رحیم زارع نماینده آباده، بوانات و خرم‌بید. (که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند) در خدمت جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان هستیم برای ارائه نطق هفت‌دقیقه‌ای‌، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و به یاد شهیدانمان. خدمت شما برادران و خواهران نماینده و مردم شریف ایران امروز چند آیه می‌خواهم بخوانم. معمولاً ما آیات را برای مرده‌ها می‌خوانیم یا وقتی جلسه می‌خواهد شروع بشود می‌خوانیم. آیه برای این است که ما به آن عمل بکنیم و پایبندش باشیم، قرآن برای این است که ما اطاعت بکنیم و از آن دستور تبعیت بکنیم. حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: که «واردد الی الله و الرسول ما یضلعک من الخطوب و یشتبه علیک من الامور فقد قال الله لقوم احب ارشادهم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم فان‌ تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول» حضرت ‌علی (علیه‌السلام) می‌فرماید وقتی که مشکلات شما به استخوان‌تان رسید و به گرفتاری و شک افتادید به خدا و رسول ارجاع بدهید. ارجاع به خدا «الأخذ بمحکم کتابه» است، یعنی ارجاع به کتاب خدا است. ارجاع به رسول «الأخذ بسنه الجامعه غیرالمفرقه» است. سنتی که شیعه و سنی قبول دارد، ارجاع به آن است. خداوند چه می‌فرماید؟ می‌فرماید: که «ان‌ طائفتان من المؤمنین اقتتلوا» اگر دو طائفه از مسلمین با هم دعوا کردند «فاصلحوا بینهما» بروید بین این مسلمان‌ها اختلاف را حل کنید. «فأن‌ بغت إحداهما علی الاخری» اگر یکی از اینها تجاوز کرد و قبول نکرد «فقاتلوا التی تبغی» با آنکه در حقیقت نمی‌پذیرد بجنگید. «حتی تفی‌ء الی امر الله» تا به دستور خدا برگردد. «فان فاءت» اگر برگشت «فاصلحوا بینهما بالعدل» براساس عدالت بین اینها قضاوت کنید «و اقسطوا ان‌ الله یحب المقسطین» براساس عدالت کار کنید، خدا مقسطان را دوست دارد. داریم قرآن می‌خوانیم، آن موقعی که قرآن را همینطور می‌خوانند ساکت می‌نشینید الان ساکت بنشینید ببینید خدا چه می‌گوید. «انما المؤمنون اخوه» مسلمان‌ها با هم برادرند «فاصلحوا بین اخویکم» اصلاح کنید بین برادرانتان. «و اتقوا الله لعلکم ترحمون» تقوا کنید شاید خدا به ما رحم بکند. ما مسلمان‌ها با هم برادر هستیم، چقدر در جهت اخوت و برادری داریم حرف می‌زنیم، چقدر بر طبل فتنه و از این حرف‌ها می‌زنیم؟‌ »یا ایها الذین آمنوا» ای کسانی که ایمان آورده‌اید «لا یسخر قوم من قوم» هیچ طائفه، گروه و دسته‌ای گروه و دسته‌ای دیگر را مسخره نکنید. «عسی ان‌ یکونوا خیراً منهم و لا نساء من نساء عسی ان‌ یکن خیراً منهن و لا تلمزوا انفسکم» خودتان را متهم نکنید، عیب‌جویی از همدیگر نکنید «و لا تنابزوا بالالقاب» به همدیگر انگ نچسبانید. «بئس الاسم الفسوق بعد الایمان» زشت است که این حرف‌ها را می‌زنید. «و من لم یتب فائولئک هم الظالمون» اگر کسی توبه نکند و این کارهایش را ادامه بدهد ظالم است. «و من لم یتب فائولئک هم الظالمون» توبه نکنید، انگ بچسبانید، به همدیگر حرف بزنید، همدیگر را تخریب بکنید ظالم هستید. «یا ایها الذین آمنوا» ای کسانی که ایمان آوردید! «اجتنبوا کثیراً من الظن ان‌ بعض الظن اثم» از بدگمانی دست بردارید، به همدیگر ظن نکنید. بعضی از این گمان‌ها گناه است. «و لا تجسسوا» نروید تجسس کنید. «و لا یغتب بعضکم بعضاً» غیبت نکنید، پشت سر همدیگر حرف نزنید. چقدر آبروی مسلمان‌ها و انسان‌ها را می‌ریزیم؟‌ «و لا یغتب بعضکم بعضا أیحب احدکم ان‌ یأکل لحم اخیه میتاً» آیا دوست دارید گوشت برادر مرده خودتان را بخورید؟ «و اتقوا الله ان الله تواب الرحیم» بروید توبه کنید، خدا توبه‌ها را می‌پذیرد. «ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان‌ّ اکرمکم عند الله اتقاکم» ای مردم! خدا می‌گوید من شما را از زن و مرد آفریدم. هیچ قومی بر هیچ قومی، هیچ زبانی بر هیچ زبانی برتری ندارد. تنها چیزی که در مقابل خدا ارزش دارد تقوا است. کرد، ترک، عرب، عجم، لر، چپ و راست هیچ‌کس برتر از دیگری نیست. هیچ قومی برتر از قوم دیگر نیست. بینی و بین‌الله در این کشور و در این مملکت ما به این آیات عمل می‌کنیم؟ آبروی نماینده، مدیر و مسئول را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پشت تریبون‌ها می‌ریزیم و اسم اسلام و مسلمان بر خودمان می‌گذاریم. به اسم شفافیت و تبیین شفافیت آبرو می‌ریزیم، آبروی یک مسلمان از آبروی کعبه بالاتر است. راحت می‌آیید و پشت این تریبون بدگویی علیه کسانی در این نظام می‌کنیم که برادران ما هستند. چه کسی گفته من بهتر از دیگران هستم،‌ چه کسی گفته شما بهتر از دیگران هستید؟ چه کسی می‌‌تواند بگوید «عسی ان‌ یکونوا خیراً منهم» شاید آنها از شما بهترند. مسلمان‌ها با هم برادرند. اگر برادری و توبه نکنید، خدا عذاب وارد می‌کند. بروید توبه کنید،‌ شاید خدا به ما رحم کرد. در این اوضاع و احوالی که آمریکا با تمام قدرتش در مقابل ما ایستاده ما هم همدیگر را تخریب می‌کنیم. برای همدیگر پرونده می‌سازیم، از بالا تا پایین آبروریزی می‌کنیم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاج‌آقایی را آنجا دعوت می‌کند لباس روحانیت تنش است می‌گوید من از این مجلس شرم می‌کنم. همه نماینده‌های این مملکت را زیر سؤال می‌برد، بینی و بین‌الله این دین و مذهب و قرآن این دستور را به این آقایان داده این حرف‌ها را بزنند؟ دین گفته این کار را بکنند؟ چرا ما باید کاری بکنیم از پشت تریبون آبروی کسانی را در این مملکت می‌بریم که با تمام وجودشان برای انقلاب کار کردند ولی عیب و نقص دارند. «لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمّی» اگر خدا قرار بود آدم‌ها را به خاطر گناهان و جرم‌هایشان محاکمه می‌کرد یک نفر سالم نمی‌ماند. خدا خودش فرصت داده، همه ما عیب و اشکال داریم، حق نداریم اینطور آبروریزی بکنیم. من تمامش می‌کنم، دو شعر را در زیر این تفسیر نمونه گفته بود برایتان می‌خوانم. می‌گوید: گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنکه هست گیرند اگر قرار است کسی را بگیرند از بالا تا پایین در همان صدا و سیما و آنجاهایی که می‌گوید من تبیین و شفاف می‌کنم و هرجای دیگری، آنوقت همه ماها گیر داریم. گفت باید حد زنند هشیار مردم، مست را گفت هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست والسلام

از جناب آقای دکتر پزشکیان متشکرم.

متشکریم، ناطق بعدی را اعلام بفرمایید.

از جناب آقای دکتر سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عید ولادت پیامبر پاک عیسی مسیح (سلام‌الله علیه) را به همه مسیحیان عالم و ایرانیان مسیحی تبریک می‌گویم. در نطق هفت دقیقه به چند نکته اشاره می‌کنم: نکته اول، وجود دو مشرب و رویکرد مدیریتی در جمهوری اسلامی در بعد از انقلاب به ویژه در بعد از دوران دفاع مقدس با دو نوع مدیریت در اداره کشور روبرو بودیم. به تعبیری از منظر مدیریت، مبانی نظری، راهبردها و روش‌های آن در بام مدیریت در کشور با دو هوای متفاوت و متضاد مواجهیم: 1 ـ مدیریت جهادی و انقلابی در کشور: این نوع از مدیریت ابتناءشده بر ایثار، مجاهدت، دانش ممزوج به ارزش که با عملکرد جهادی و کارآمدی انقلابی با ارائه کارنامه درخشان و محیرالعقول موجب زین نظام و سرافرازی جمهوری اسلامی گردید. فتح قله‌های رفیع دانش و دستیابی به فناوری نوین و خلق و ابتکار و نو‌آوری‌‌های خار‌ق‌العاده در حوزه‌های نانوفناوری، زیست‌فناوری، ساخت ماهواره‌ها، صنعت هسته‌ای، خودروهای نظامی، هوافضا، سلول‌های بنیادی، هوش مصنوعی، منابع لیزری، ناو موشک‌انداز، موشک‌های بالستیک و ده‌ها موارد دیگر مظهر پرافتخاری است که معلول اردوگاه مدیریت جهادی است. اصحاب و سلسله‌جنبانان مدیریت جهادی با خدمت صادقانه خود مؤلفه‌های اقتدار و قدرت ملی را به منظور دفاع از عرض و ارض کشور به منصه ظهور رساندند، همه این افتخارات در اوج تحریم‌های ظالمانه و با قلت منابع مالی و سنگ‌اندازی‌های نظام سلطه‌ صورت پذیرفت. 2 ـ مدیریت لیبرالی: نوع مدیریت حاکم بر برخی از دستگاه‌ها و نهادها چه در سطح تصمیم‌سازی و چه در سطح تصمیم‌گیری از جنس و سنخ مدیریت لیبرالی است. مدیریت لیبرالی ابتناءشده بر مبانی لیبرالیسم با تکیه بر غرب‌باوری و کاپیتالیسم است. مدیران این طیف دانسته یا ندانسته دیلماجان زبردست و سینه‌چاکان تئوری‌های توسعه تولیدشده در کانون‌های فکری و اندیشه‌ورزان غربی به شمار می‌آیند. مدیریت لیبرالی حاکم بر برخی از دستگاه‌های کشور در طول چهار دهه انقلاب با شاخصه‌های مفتون غرب بودن، کدخداباوری، اباحه‌گری، خفیف شمردن داشته‌های ملی، دلدادگی به نمادهای تمدن غرب، ملجأ واگرایان و زاویه‌داران علیه نظام، قبله‌گزینی آرمان‌های غربی، عدم حساسیت نسبت به خط نفوذ و در یک کلام با خصلت مرعوب مغروب، زمینه‌های ناکارآمدی و حتی عدم کارایی برخی دستگاه‌ها را فراهم نموده و موجب شین نظام و مردم گردیده‌اند. بروز و ظهور مواردی چون سردرگمی راهبردها و نسخه‌های اقتصادی ارائه‌شده، شیوع و نضیج بانک‌های ربوی و شبه‌ربوی، رشد بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی، انفعال در سیاست خارجی، سقوط اخلاق، استفاده ابزاری از هنجارها در سیاست داخلی، ترک اصول در اداره کشور و تمسک و برجسته‌سازی امور فرعی و سرافکندگی در صنعت خودرو و مواردی از این قبیل معلول ذهن علیل و غربگرای مدیران لیبرال‌مسلک، خواه در قالب لباس روحانیت و خواه در کسوت دانشگاهی و مکلا محسوب می‌گردد. نکته دوم؛ هشدار درخصوص خطر استحاله و ایجاد انفعال در آموزش و پرورش. یکی از آفت‌ها و آسیب‌ها در برخی مواقع و دولت‌ها دانسته یا ندانسته نهاد آموزش و پرورش را تهدید نمودند، غلبه نگاه هزینه‌ساز بودن آموزش و پرورش بر نگاه و تئوری سرمایه‌ساز بودن این نهاد یکی از آن خطرات و تهدیدها است. در همه دنیا مدیران ارشد آن کشور، معلمان و دانش‌آموزان را سرمایه می‌پندارند نه هزینه. سرمایه‌پرور می‌انگارند، نه هزینه‌آور. سیاست‌گذاری استحاله‌آفرین و متباین با اصول قانون اساسی از جمله در دولت‌های ششم، نهم و دوازدهم مبنی بر نیمه‌تعطیل گذاشتن مراکز تربیت معلم و تضعیف آن، انحلال معاونت پرورشی، توسعه و اجرای خدمات آموزشی نه تنها با نظام تعلیم و تربیت اسلامی و انقلابی سازگاری ندارد، بلکه زمینه رکود علمی، وهن آموزشی و تربیتی، تهدید معاش و تنزل جایگاه اجتماعی معلمان و قتل استعدادهای خدادادی دانش‌آموزان را فراهم خواهد کرد. به رغم اصول مصرح در قانون اساسی شاهد بودیم که رئیس‌جمهور محترم آقای روحانی در زمان تقدیم لایحه بودجه 98 در مجلس بیان داشتند که (10) درصد از ارائه خدمات آموزشی در آموزش و پرورش باید برون‌سپاری شود. حضرت‌ آقای روحانی! با این سخن جناب‌عالی اولاً این سخن در تغایر آشکار با قانون اساسی و برنامه ششم است. ثانیاً، برابر برنامه ششم جذب و انتخاب معلم فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه خوارزمی صبغه قانونی دارد. ثالثاً، وظیفه دولت برابر قوانین موضوعه اجرای کامل نظام رتبه‌بندی معلمان و اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری در حق این عزیزان مظلوم است. نسخه‌نویسی واگذاری (10) درصد خدمات آموزشی به بخش غیردولتی یعنی جذب معلمان با پرداخت حداقل حقوق و اعمال برده‌داری نوین و زیر پا نهادن حقوق شهروندی در اینگونه مدارس است. نکته سوم؛ تغلیب و غلبه رابطه‌سالاری بر شایسته‌سالاری. حضرت آقایانی که به آیات قرآن و روایات تمسک می‌جوییم که حق است و درست است به این دقت کنیم! از نشانه‌های حکمرانی خوب توجه به شاخص‌های شایسته‌سالاری است. در زمان صدارت امیرکبیر بنا به توصیه عمه ناصر‌الدین‌شاه حاکم قم انتخاب شد، امیرکبیر در نامه به ناصرالدین شاه نوشت: «اعلی‌حضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی‌شود». (نایب‌رئیس ـ وقت شما تمام شده) یکی از آفاتی که جامعه امروز ایران را چه در حوزه انتخاب برخی نمایندگان و شوراهای اسلامی شهرها و چه در حوزه انتصاب افراد در برخی دستگاه‌ها تهدید می‌کند، همان توصیه افراد غیرمسئول و عمل به شاخص‌های غیرمطلوب است. در این صورت باید گفت نمی‌توان با توصیه عمه‌های جناحی و عموهای حزبی، دایی‌های ستادی، خاله‌های قبیله‌ای و با تکرار پدرخوانده جریانی مملکت را اداره کرد. بدون شک همه ما مکلف به این هستیم. نکته آخر، حضرت آقای روحانی! انتقال آب خزر... (قطع میکروفن)

خیلی ممنون، ناطق بعد را بفرمایید.

از جناب آقای دکتر محمود صادقی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس دعوت می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم با تبریک میلاد حضرت عیسی پیامبر صلح و رحمت و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران لازم است طی این چهار دهه ارزیابی بکنیم ببینیم که در اثر اجرای سیاست‌هایی که در طی این چهل‌ساله انجام شده چه تغییرات و دگرگونی‌هایی در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی انجام شده است. این ارزیابی باید با اتکا بر شاخص‌های درست کارشناسی و علمی و به دور از شعارزدگی و حب و بغض باشد. براساس شاخص‌های متداول برای ارزیابی حکمرانی خوب و شایسته شاخص‌هایی مانند عدالت، حاکمیت قانون، شمول‌گرایی، مشارکت آحاد مردم، شفافیت و اجماع‌محوری مورد نظر است. بررسی شاخص‌های مختلف در طی چهاردهه گذشته در حوزه رفاه اجتماعی نشانگر بهبود نسبی در حوزه‌های مختلف هست، از جمله در حوزه سلامت، آموزش و پژوهش و پیشرفت‌های علمی شاهد پیشرفت‌های چشمگیری هستیم. شاخص امید به زندگی از حدود (55) سال در سال 54 به (75) سال در سال 97 رشد کرده و در نرخ باسوادی شاهد افزایش چشم‌گیری از یک شاخص بسیار خوب هستیم که حالا جزئیاتش را فرصت نیست، من عرض بکنم. اما نکته قابل توجه در حوزه رفاه اجتماعی این است که در شاخص توزیع درآمد در بین اقشار جامعه معروف به شاخص ضریب جینی شاهد رشد چشم‌گیری نیستیم. اگرچه تلاش‌های زیادی برای کاهش فقر و نابرابری انجام شده اما تقریباً در (50) سال گذشته با وجود بعضی از فراز و نشیب‌ها شاخص ضریب جینی ثابت بوده و طی حدود (50) سال گذشته بنابر برآوردها شاخص ضریب جینی در مرز (4/0) بوده و این امر نشانگر این است که یک نابرابری بسیار بالا از لحاظ اقتصادی و در واقع فاصله فقر و غنا در کشور وجود دارد که اگرچه در چهار دهه گذشته اندکی در بعضی از مقاطع بهبود پیدا کرده اما تغییر معناداری نداشته. این شاخص به این معنا است که سهم هزینه‌های (10) درصد جمعیت ثروتمند کشور (14) برابر (10) درصد جمعیت فقیر بوده است. توزیع نامناسب منابع و فقدان روش مشخص و عملی برای هدفمند ساختن حمایت‌ها و یارانه‌ها نبود برنامه راهبردی جامع و علمی برای فقرزدایی و کاهش عملکرد مطلوب اقتصاد کشور از عوامل این نابرابری است. در عین حال در مجموع شاخص‌های رفاهی از رشد مثبتی برخوردار بوده است. اما در کنار بهبود شاخص‌ها در حوزه سلامت فردی ما شاهد کاستی‌ها و نابسامانی‌هایی در حوزه سلامت اجتماعی هستیم. به عنوان مثال افزایش آمار طلاق، اعتیاد، کودکان طلاق و دیگر نابسامانی‌های اجتماعی به خصوص در دودهه اخیر بسیار نگران‌کننده است. بنابر اطلاعات منتشرشده توسط سازمان زندان‌ها در سال 58 در هر (100) هزار نفر ما تنها (23) زندانی داشتیم، اما این نرخ در سال 96 به (280) نفر در هر (100) هزار نفر رسیده است. بنابر اطلاعاتی که مقامات قضائی منتشر کردند هم‌اکنون بالای (225) هزار زندانی داریم و از نظر تعداد زندانی در رده ده کشور اول دنیا متأسفانه قرار داریم. در سایر بخش‌های توسعه تلاش‌های فراوانی در کشور انجام شده که نباید قدرناشناس بود. توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، آب، برق، گاز و حمل و نقل بسیار چشم‌گیر بوده است. اما آسیبی که در این زمینه بوده این است که توسعه هیچگاه بر مبنای شاخص‌های توسعه پایدار و توسعه متوازن صورت نگرفته و بدون توجه به آمایش سرزمین انجام شده است و اکنون شاهد عدم تعادل در بخش‌های مختلف زیست‌محیطی،‌ آب، کشاورزی و حوزه‌های دیگر هستیم که متأسفانه این نابرابری و عدم تعادل رفته‌رفته منجر به بحران‌های خطرناکی در سطح کشور شده و شاهد بروز تنش‌ها و ناآرامی‌ها در سطح کشور و ناآرامی‌های بین‌استانی هستیم که شاهد تجلی آن در روز تقدیم لایحه بودجه در صف‌آرایی نمایندگان استان خوزستان از یک‌سو و استان چهارمحال و بختیاری از سوی دیگر بودیم. من این همکاران را علی‌رغم اینکه شاید رفتار نامتعارفی داشتند، اما به هیچ وجه مذمت نمی‌کنم، بلکه این رفتار نمایندگان و این صف‌آرایی تجلی آن نابرابری و عدم تعادلی است که در سطح جامعه و استان‌ها وجود دارد. اکنون استانهای محروم و غیربرخوردار نگران آن هستند که منابع خدادادی آنها به نحو غیرعادلانه‌ای توزیع می‌شود، استان خوزستان، استان لرستان و دیگر استانهای محروم و استان سیستان و بلوچستان متأسفانه در وضعیت بسیار نابرابری هستند و درباره آن باید علاج مناسبی صورت بگیرد. در حوزه شاخص مشارکت، خوشبختانه در طی (40) سال گذشته هر سال ما شاهد برگزاری یک انتخابات بودیم و یک سطح بالای مشارکت را در امور سیاسی کشور شاهد بودیم. بطور متوسط حدود (60)‌ درصد مردم در هر انتخابات شرکت می‌کنند. اما به دلیل پاره‌ای کاستی‌ها و تنگ‌نظری‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی و جناحی و نقض بی‌طرفی در متولیان انتخابات، متأسفانه شاهد آن هستیم که گاه عرصه انتخابات که باید تجلی همبستگی ملی باشد، به عرصه منازعات بی‌حاصل سیاسی تبدیل می‌شود. برخی از جناح‌های سیاسی که پایگاه اجتماعی خود را ضعیف می‌بینند تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای قدرت و نظارتی، انتخابات را مهندسی کنند و کسانی که خود را ناکام از جلب آرای مردم می‌بینند با برچسب‌هایی مانند فتنه، دیگران را متهم می‌کنند. متأسفانه هنوز بیش از یک سال به انتخابات 98 مانده، اما تریبون‌های نماز جمعه و صدا و سیما ظاهراً نشانگر آن است که ما شاهد شکل‌گیری یک فتنه جدیدی به نام فتنه 98 هستیم. سخنگوی محترم شورای نگهبان در صدا و سیما اعلام کردند که این فتنه، فتنه انتخابات 98 است. معلوم نیست این یک سال و نیم مانده (رنجبرزاده ـ آقای دکتر! تشکر، وقتتان تمام شد) مقصود از این فتنه چیست؟ کسانی‌که با این القاب و برچسب‌ها متأسفانه کاسبی می‌کنند بدانند که به منافع ملی کشور آسیب می‌زنند. به علت کمبود وقت، بقیه مطالب را موفق نشدم ارائه کنم. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکریم، ناطق بعدی را دعوت کنید.

از جناب آقای دکتر بهروز بنیادی نماینده محترم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد دعوت می‌کنیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

بسم رب الشهداء و الصدیقین با عرض سلام خدمت ملت بزرگ ایران و شما همکاران ارجمند. آقای رئیس‌جمهور! نزدیک به هشت ماه از خروج آمریکا از برجام گذشت و بنظر امیدی به برجام اروپایی هم نیست و حتی اگر عملیاتی شود آنچنان راهگشا نخواهد بود. دو عضو دیگر گروه (1+5) فقط اوضاع را رصد کردند تا موعد تحریم‌های آبان‌ماه برسد. حال سؤال این است که با این شرایط و بعد از بروز آثار اولیه تحریم‌ها چه آثار دیگری را باید در زندگی آینده مردم چشم‌انتظار باشیم. جناب آقای روحانی! همراهی ما مجلسیان را خواستار بودید تا تیم اقتصادی‌تان تجدید قوا کند. این خواسته شما به مدد رأی بی‌نظیر نمایندگان محترم صورت گرفت، اما آیا خواهید توانست روند کاهشی ارزش پول ملی که نقش پرچم دوم هر کشوری را دارد متوقف کنید و ترمز قطار افسارگسیخته نقدینگی را بکشید؟ نکند به نقشه اقتصاد جهان، ونزوئلای دیگری اضافه شود و شاهد رکود تورمی شدید باشیم که در این صورت اشتغال، صنعت و تولید ما قربانی خواهد شد. آقای رئیس‌جمهور! شما نمی‌دانید که هزینه‌های افزایش‌یافته تحریم‌ها را عملاً مردم و بخش خصوصی باید بپردازند؟ اگر نمی‌دانید وای بر ما و اگر می‌دانید چرا با پیچیده‌تر کردن رویه‌های تجاری و قیمت‌گذاری مزد رنج‌هایشان را می‌دهید؟ به جای آن که اقتصاد را چابک‌تر، فعالیت اقتصادی را جذاب‌تر کنید، متأسفانه بانک مرکزی و تعدادی از وزارتخانه‌های شما اقتصاد را بمباران بخشنامه‌ای کرده‌اند. هیچ می‌دانید در ماه‌های گذشته چند لایه بر رویه‌های تجارت خارجی اضافه شده است؟ مگر تیم اقتصادی شما نمی‌داند که باید تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش دهد؟ پس چرا فضای کشور مملو از نااطمینانی است و هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی آینده کوتاه‌مدت نیست؟ سؤالی که هنوز هیچ پاسخی برای آن نیافته‌ایم تداوم افزایش و یا حداقل عدم کاهش قیمت‌ها در عین کاهش نسبی قیمت ارز است. دردآور آنکه در این فشار اقتصادی افرادی شکم‌سیر برای این مردم تجویز نسخه شفابخش اشکنه و لنگ کرده و نمک بر زخم ناسور دل پردرد مردم می‌پاشند و مکرر بر علیه نمایندگان محترم لجن‌پراکنی می‌کنند. آقای روحانی! با وجود همه مشکلاتی که تنها به گوشه‌ای از آنها اشاره کردم هنوز هم مردم بهترین راه‌حل‌ها را به شما می‌دهند: 1 ـ بازسازی امید و بازگرداندن اعتماد به جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی. بدانید اگر امروز مردم وارد خیابان‌ها نمی‌شوند ناشی از شعور بالای سیاسی و اجتماعی و حس وطن‌پرستی آنها است. پرهیز از امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی تا فریادهای خفته برملا گردند و آزادی بیان و نقدها محدود به درون جمجمه‌ها نگردد. به‌کارگیری و اعتماد به جوانان باتقوا و عاشق وطن، حمایت همه‌جانبه از کارگران در بند استثمار بعضی از شرکت‌های خصولتی، به حداقل رساندن دخالت‌ها در سبک زندگی فردی و اجتماعی مردم، تأمین آزادی مطبوعات و حذف سانسور و نجات فرهنگ مومیایی‌شده سرزمین‌مان از بندهایی که دور تا دور آن را گرفته است. واگذاری مدیریت بازار به اصناف مؤمن و بخش خصوصی امین و صدیق. آقای رئیس‌جمهور! در زمانه تحریم‌ها عدم داشتن دوست واقعی به همه ما ثابت شد. نه استعمار سرخ و سیاه، نه اژدهای زرد، هیچ‌کدام قدمی اساسی برای ما برنداشته و فقط تماشاچی خوشحال مبارزه ما با آمریکا بوده و خواهند بود. برچسب فرانسه، انگلیس، دانمارک و ایتالیا را در همین زمان در بحث تروریسم، مواد مخدر و مخالفت‌شان با تنها سلاح دفاعی‌مان شاهدیم. روسیه هم با دادن چراغ سبز به رژیم جعلی اسرائیل تماشاچی بمباران پایگاه‌های مدافعین مقاومت ما در سوریه است و هدف اصلی خود در بازار نفت و گاز جهان را که خارج کردن ایران از این بازار است به خوبی تعقیب می‌کند. چینی‌ها هم با کوچکترین فشار آمریکا از ادامه سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی خودداری کرد‌ه‌اند و آمریکا هم با همدستی رژیم صهیونیستی و ریال‌های سعودی بجد به دنبال بردن مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل است و تاکنون دو بار این نمایش را روی صحنه آورده تا بتواند با هماهنگی پنهانی با سایر اعضای (1+5) هدف نهایی خود را که تشکیل خاورمیانه جدید و تجزیه کشورهای منطقه است عملی کند. نکند ما در دام جنگ زرگری این قدرت‌ها آسیب جدی‌تری را ببینیم. همه اینها و بنا بر گزارش آسیب‌شناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، یعنی حاکمیت باید تدبیر قهرمانانه دیگری برای پیشگیری از آسیب جدی به زیرساخت‌های صنایع بزرگ کشور همچون نفت، گاز، معادن و خودرو بگیرد. آقای روحانی! باید بدانید که تمایل ابرقدرت‌های جهان برای گفتگو و رابطه بدون پیش‌شرط با ما به معنی صحه گذاشتن بر ابرقدرت بودن ماست که این قدرت برخاسته از حضور در دل مردم می‌باشد و خدا را شکر این ملت تا کنون پای همه سختی‌ها ایستادگی کرده، اما نکند خدای‌ناکرده ادامه این‌گونه سیاست‌ خارجی و داخلی شیرینی ابرقدرتی ما و لبخند شیرین شما را (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) که لبخند همه ملت ایران برای چرخیدن همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها بود تلخ نماید. برخی تندروان و فرصت‌طلبان ابله، یعنی همان دشمنان خانگی و طبقه مرفه حق‌نشناسی که به ناحق از مال همین ملت به آلاف و الوفی رسیده‌اند منتظر پایان آرام روحانی هستند. ولی ما منتظریم تا این آپاندیس‌های نفوذی نظام را جراحی کنید، تصمیم بزرگی بگیرید تا یکپارچگی ملت را حفظ کنید، خود را از زیر سلطه دولت در سایه خارج کنید. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون،‌ سپاسگزاریم)‌ بدانید همیشه صداقت و وفاداری افضل است و ملت حاکم صادق خود را پشتیبان خواهد بود. حال که قرار است گوشه‌ای از تاریخ بزرگ کشور ایران را بنویسید لااقل نام خود را بر تارک این آب و خاک در کنار امیرکبیر‌ها، مدرس‌ها و مصدق‌ها ماندگار کنید و بدانید مردم‌سالاری با تغییر زنده خواهد ماند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

تشکر از جناب آقای بنیادی. از جناب آقای دکتر رحیم زارع نماینده محترم آباده، بوانات و خرم‌بید دعوت می‌کنیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین ـ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین» سال نو میلادی را خدمت هموطنان عزیز مسیحی تبریک عرض می‌کنم و مواردی را خدمت همکاران عزیز عرض می‌کنم. فصل، فصل بودجه است، چشم‌هایی منتظر تصمیم‌گیری عزیزان‌مان هم در کمیسیون تلفیق و هم در مجلس شورای اسلامی هستند. استحضار دارید که وضعیت معیشت کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان، معسرین و از کار افتادگان در نوسانات ارزی امسال حداقل یک‌سوم شد و از عزیزان می‌خواهم در سال جاری به گونه‌ای که وضعیت معاش اینها در حداقل است و از پس هزینه‌هایشان نمی‌توانند بر بیایند، ما تقریباً‌ طبق اظهار سازمان برنامه و بودجه (900) هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان داریم که بیش از نزدیک به (70) درصد این یارانه پنهان است. تصمیماتی بگیریم که وضعیت معیشت فرهنگیان، کسانی که زیربنای توسعه کشور ما هستند، تصمیمات‌شان تصمیماتی است و حرکات‌شان حرکاتی است که به آینده کشور امید می‌دهد. بازنشستگانی که هر سال در برنامه ششم آمده، در فصل بودجه خدمت شما عزیزان برای همسان‌سازی حقوق‌شان می‌آیند، با این وضعیت دارو، درمان و هزینه‌های زندگی و وضعیت جسمی‌شان. کارگرانی که وضعیت این حداقل حقوقی که برایشان مصوب می‌شود هزینه مدرسه و تحصیل فرزندان‌شان هم نمی‌شود. از همکارانم در تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس انتظار دارم خواسته‌های به‌حق فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، معسرین و جانبازان و ایثارگران، قانونی که خود مجلس مصوب کرده، این اجرایی نمی‌شود. ان‌شا‌ءالله حداکثر توان‌تان را انتظار دارم به کار بگیرید. در رابطه با رانندگان که امسال کارهای خوبی انجام شد، اما این وضعیت تورمی که وجود داشت، در حوزه لاستیک، در حوزه حمل و نقل، تجهیزات و استهلاک ماشین‌های این عزیزان، از ما انتظار دارند در رابطه با سختی کارشان. از دولت محترم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در نهایت از مجلس محترم می‌خواهم که سختی کار رانندگان را تصویب کنند. درخصوص نظارت بر قیمت‌ها، نظارت فعلی حداقلی است و نظارت کافی نیست. همه مردم در رابطه با نظارت بر قیمت‌ها گلایه دارند. از ستاد تنظیم بازار و سازمان‌ها و نهادهای نظارتی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و اصناف استان‌ها می‌خواهم واقعاً آن نظارت حداکثری را در این چندماهه‌ای که به پایان سال ختم می‌شود به کار بگیرند. در رابطه با بند «خ» برای کشاورزان عزیز با توجه به خشکسالی‌هایی که وجود دارد، به‌ویژه استان خودم، استان فارس یک استانی است که طی ده سال گذشته خشکسالی حداکثر اثر منفی‌اش را گذاشته که این را مصوب کردند از 1/7/96 تا 20/12/97 این شامل اینها می‌شود، برای سه سال تمدید، این یک حرکت درستی است، بانک مرکزی و دولت حتماً باید این را اصلاح کنند و دشمن هم به دنبال بهره‌برداری از مشکلات کشاورزان است. این حتماً باید اصلاح شود. از مجلس هم می‌خواهم تبصره بودجه هم که به شورای محترم نگهبان رفته، مجدداً‌ اصرار کنند برای اینکه ما تولید را رونق بدهیم، برای اینکه فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، برای اینکه شعار مجلس و دولت که معیشت مردم و اشتغال حداکثری است اجرا شود. اما ضمن تقدیر و تشکر از وزارت ورزش و جوانان درخصوص کارهایی که در حوزه انتخابیه بنده انجام داده، اما انتظار دارم با توجه به اینکه شهرستان آباده مرکز شمال فارس است، نسبت به احداث ورزشگاه (5000) نفری در این شهرستان اقدام کند. از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهم که درخصوص اتصال محورهای مواصلاتی آباده و خرم‌بید به آزادراه اصفهان و شیراز اقدام لازم را انجام بدهد و فرودگاه شمال فارس را تعیین تکلیف کند که از سال 75 شروع شده، باندش مشخص است، فنس‌کشی شده است. اما نکاتی هم در رابطه با سازمان مدیریت درخصوص تخصیص اعتبارات به ردیف‌های ملی در برخی از جاها استان‌ها (8) درصد است، برخی جاها (7) درصد است و درست است مواردی (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) در مجلس شورای اسلامی آورده شد، اما چرا تخصیص حداقلی؟ و همچنین بحث سلامت را در اولویت خودش قرار بدهد، به ویژه این روزهایی که بحث‌هایی درخصوص وزیر بهداشت است. بالاخره راهی را ما رفتیم، طرح تحول سلامت فقط به بودجه اختصاصی دانشگاه‌ها اکتفا نکنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خیلی ممنون.

یک لحظه اجازه بفرمایید، ما یک انتخابات دیگر هم داریم. دو نفر از همکاران از هر استان باید به عنوان ناظر در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استان‌ها انتخاب بشوند. استان آذربایجان‌شرقی هنوز کسی را معرفی نکردند. آذربایجان‌غربی آقایان: شهروز برزگر و روح‌الله حضرت‌پور. اردبیل آقایان: صدیف بدری و سیدحمایت میرزاده. اصفهان آقایان: سیدمحمدجواد ابطحی و سیدصادق طباطبایی‌نژاد. البرز آقایان: عزیز اکبریان و محمدجواد کولیوند. ایلام آقایان: شادمهر کاظم‌زاده و سلام امینی. بوشهر آقایان: عبدالحمید خدری و محمدباقر سعادت. تهران آقایان: حسن نوروزی و محمود صادقی. چهارمحال و بختیاری آقایان: محمد خالدی‌سردشتی و اردشیر نوریان. خراسان‌جنوبی آقایان: نظر افضلی و فرهاد فلاحتی. خراسان‌رضوی آقایان: رضا شیران‌خراسانی و محمد دهقانی‌نقندر. خراسان‌شمالی آقایان: علی اکبری و هادی شوشتری. (قوامی ـ قوامی است، شوشتری نیست) اینجا شوشتری نوشته. خوزستان آقایان: هدایت‌اله خادمی و حبیب‌اله کشت‌زر. زنجان آقایان: احمد بیگدلی و سیدمرتضی خاتمی. سمنان آقایان: احمد همتی و غلامرضا کاتب. سیستان و بلوچستان آقایان: علیم یارمحمدی و احمدعلی کیخا. فارس آقایان: حسین رضازاده و کورش کرم‌پور. قزوین آقایان: روح‌الله بابائی‌صالح و بهمن طاهرخانی. قم آقایان: مجتبی ذوالنوری و احمد امیرآبادی. کردستان آقایان: سیداحسن علوی و علی‌محمد مرادی. کرمان آقایان: شهباز حسن‌پوربیگلری و یحیی کمالی‌پور. کرمانشاه آقایان: فرهاد تجری و شهاب نادری. کهگیلویه و بویراحمد آقایان: غلام‌محمد زارعی و عدل هاشمی‌پور. گلستان آقایان: شهرام کوسه‌غراوی و نورمحمد تربتی‌نژاد. گیلان آقایان: محمدصادق حسنی‌جوریابی و حسن خسته‌بند. لرستان آقایان: الهیار ملکشاهی و عباس گودرزی. مازندران آقایان: حسین نیازآذری و سیدعلی ادیانی. مرکزی آقایان: علی ابراهیمی و محمدرضا منصوری. هرمزگان آقایان: ناصر شریفی و سیدمصطفی ذوالقدر. همدان آقایان: محمدعلی پورمختار و محمد کاظمی. یزد آقایان: محمدرضا تابش و محمدرضا صباغیان. (أخذ رأی با ورقه به عمل آمد و نتیجه پس از شمارش آراء اعلام گردید)