بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 200 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و هفتادم روز یکشنبه نهم دی‌ماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با بیست و دوم ربیع‌الثانی 1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌ فروشگاهی. 2 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تشکیل صنایع دریایی نیروهای مسلح. 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری. 5 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم. 6 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایری ایران. 7 ـ انتخاب یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات با معرفی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی با معرفی کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان عضو کارگروه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای سعیدیان قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «در حقیقت کسانی که از خدا پروا دارند چون وسوسه‌ای از جانب شیطان به ایشان رسد خدا را به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند و یاران‌شان آنان را به گمراهی می‌کشانند و کوتاهی نمی‌کنند و هرگاه برای آنان آیاتی نیاوری می‌گویند چرا آن را خود برنگزیدید؟ بگو من فقط آنچه را که از پروردگارم به من وحی می‌شود پیروی می‌کنم، این قرآن رهنمودی است از جانب پروردگار شما و برای گروهی که ایمان می‌آورند هدایت و رحمتی است و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دهید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید و در دل خویش پروردگارت را صبحگاهان و شامگاهان با تضرع و ترس بی‌‌صدای بلند یادکن و از غافلان مباش». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: بهرام پارسایی، شهباز حسن‌پوربیگلری، مهدی شیخ، محمود صادقی، جلیل مختار و محمدرضا نجفی.

متشکریم.

بسم الله الرحمن الرحیم سالروز حماسه نهم دی‌ماه را به نمایندگان محترم و ملت سربلند ایران تبریک عرض می‌کنم. نهم دی‌ماه از آن جهت در تاریخ ایران جای گرفت و به خاطره‌ها ماند که قدرت حضور ملت را در بر دارد. قدرتی که با صلابت چالش‌ها را از بین برد و شرایط را روشن و تثبیت کرد. قدرتی که به اغواگری‌ها و شیطنت‌های بیگانگان سیلی محکم زد. پس از کشمکش‌های چندماهه ملت بزرگ ایران در نهم دی‌ماه اراده خود را جایگزین رفتارهای ماجراجویانه داخلی و خارجی نمود و همین جهت در انقلاب اسلامی در چهل سال جمهوری اسلامی ایران همواره ایران را از بحران‌های داخلی و خارجی نجات بخشیده است. اصل پیروزی انقلاب اسلامی و برچیده شدن بساط دیکتاتوری پهلوی با حضور یکپارچه ملت و رهبری حکیمانه امام محقق گردید. در مقابله با گروهک‌های جدایی‌طلب و منافقین و ماجراجویی بنی‌صدر و ترورهای مؤثر و مکرر گروه‌های منافق با صحنه‌گردانی ملت همه این شگردهایی که برای یأس ملت آفریده شده بود یکباره از بین برد و توان مجدد به مسیر انقلاب بخشید. در جنگ تحمیلی آنچه باعث یأس دشمن گردید که با پشتوانه برخی کشورهای بی‌شرافت در منطقه و حمایت قدرت‌های بزرگ، مخصوصاً آمریکا، سال‌‌ها جنگ را علیه ملت ایران تحمیل نمودند، حضور ملت، به خصوص جوانان در صحنه دفاع مقدس و ایجاد فضای شورانگیز مجاهدت بسیجی بود. بعد از کشمکش‌های سیاسی فرساینده بنی‌صدر علیه رهبران حزب جمهوری اسلامی و مسئولان نظام و درگیری‌های امنیتی منافقین‌، آن هم در شرایط تجاوز دشمن به سرزمین ایران و فضای تبلیغاتی شدید علیه انقلاب واقعاً حضور ملت در صحنه سیاسی کشور و جبهه‌ها معجزه‌ای بزرگ خلق نمود. نهم دی‌ماه از سنخ چنین رویدادی بود، که غبارآلودگی فضای سیاسی را از بین برد و کشمکش‌های داخلی را پایان داد و زنجیره‌ای از دخالت‌های فرصت‌طلبانه آمریکا و بعضی کشورهای غربی و البته برخی ناامنی‌های کوچک را سر جای خود نشاند و با روشنگری مسیر انقلاب را مستحکم نمود. یکی از دلایل مهم چالش‌های آن روز عدم توجه به قانون و تمکین آن بود. اینکه در همه نظام‌های جاافتاده اصل را بر قانون‌پذیری می‌گذارند و پای آن می‌ایستند به این جهت است که عبور از این مقوله هزینه‌های سنگینی برای منافع ملی و امنیت ملی کشور خواهد داشت و این درس بزرگی برای نسل امروز و فردا است که بدانند حتی با تخلف‌های کوچک از قانون نیز باید مبارزه جدی داشت، چون فراگیری تخلف‌های کوچک هم می‌تواند پایه‌های مدنیت کشور را بلرزاند. نکته دیگر رخنه فرصت‌طلبان و استفاده ضدانقلاب از کشمکش‌های سیاسی داخلی کشور است. ملاحظه کردید در چند ماه پس از انتخابات، مخصوصاً در روز عاشورای آن سال، فرصت‌طلبان و ضدانقلاب چگونه اهانت به ساحت مقدس امام حسین و عاشورا نمودند و با اقدامات زشت و توهین به نظام، عزاداری ملت را مضاعف کردند. این ملت بزرگ این تجربه‌ها را دارد و از همین رو این روزها با حساسیت زیاد علی‌رغم بسیاری از مشکلات کشور و تحریم‌ها صحنه را زیر نظر دارد و می‌داند تروریست‌های جلاد و معاندین انقلاب در پی فرصت‌ برای ضربه‌ زدن به همه ابعاد انقلاب هستند و آنها به همراهی آمریکا ایران گسترده و قوی را نمی‌پسندند و به دنبال ضربه به استقلال و تمامیت ارضی این کشور هستند. همین‌جا باید به این نکته کلیدی توجه داشت که سِرّ نهم دی‌ماه به ایمان مردم و تعصب مقدس آنان به اهل بیت باز می‌گشت که با همه صبر انقلابی در ماه‌های قبل در مقابل بی‌حرمتی به عاشورا یکباره وظیفه خود را در خروش ملی دیدند. مسأله دیگر دخالت‌های خارجی، مخصوصاً آمریکا در حوادث ماه‌های قبل از نهم دی بود و در این دخالت صریح بودند. ادبیات آن روز مسئولان آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و منابعی که برای این امر اختصاص دادند و خود اعلام نمودند چند امر را نشان داد: یکی مترصد بودن آنان برای استفاده از هرگونه سستی سیاسی و امنیتی داخلی ایران برای ضربه زدن به منافع ملت. دیگر آشنایی اندک آنان با خصوصیات جامعه‌شناختی ملت ایران و فریب‌خوردگی آنان از اطلاعات غلط ضدانقلاب و منافقین است و بنظر می‌رسد امروز هم آمریکا گرفتار این توهم اسف‌آور است که تحریم‌ها علیه ایران و موتور تبلیغات ضدایران را با جدیت دنبال می‌کند، به حدی که نمی‌توانند آرزوهای باطل خود را عیان نکنند و رئیس‌جمهور درهم و برهم آمریکا تخیلات مشوش خود را بیان کرده است. اما ملت ایران پای عزت و استقلال خود ایستاده است و اصولاً بسیاری از ملت‌ها این بیداری را پیدا کرده‌اند. ملاحظه کنید! ملت رشید عراق در مقابل اهانت آمریکا به آنان در چند روز قبل چگونه واکنش نشان داد،‌ تا حدی که برخی گروه‌های سیاسی داخلی این کشور پاسخ این توهین را در اخراج آمریکا از عراق بیان کردند. این خوی استکباری آمریکا است که یک روز بعد از چپاول اموال سعودی‌ها و اماراتی‌ها و برخی کشورهای دیگر منطقه با پررویی اعلام می‌کنند اگر ما پشت سعودی را نگیریم یک هفته‌ای سقوط می‌کند. یعنی هم اخاذی می‌کنند و هم بی‌حرمتی. نمونه دیگر آن در رفتار استکباری آنان همراه با بی‌عقلی و بی‌تدبیری در حضور بدون آداب رئیس‌جمهور آمریکا در عراق بود که با واکنش جدی همه گروه‌های سیاسی عراق و ملت رشید این کشور مواجه گردید. نکته دیگر در حوادث آن روز که منجر به نهم دی‌ماه شد در این بود که برخی سیاستمداران و برخی گروه‌ها در شرایط حساس توجه به روشن‌گری‌های خیرخواهانه رهبر معظم ننمودند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامت‌برکاته) (حضار صلوات فرستادند) بارها مسیر را نشان دادند و چه در جلسات خصوصی و چه علنی آنچه خیر ملت و گروه‌ها و عناصر سیاسی بود بر مبنای قانون بیان کردند که اگر به موقع توجه می‌نمودند این‌گونه فتنه‌ها یا اصلاً ایجاد نمی‌شد یا خیلی سریع تمام می‌شد. امروز هم در شرایط پیچید‌ه‌ای قرار داریم که هم مشکلات اقتصادی فشار اجتماعی زیادی ایجاد کرده، هم در صحنه بین‌الملل آمریکا‌یی‌ها خیلی روشن‌تر از قبل مبارزه با ملت ایران را سرلوحه خود قرار دادند. در همین وضعیت است که توجه به رهنمودهای رهبری بیش از گذشته ضرورت دارد تا در فضای سیاسی با طمأنینه قوای مختلف بتوانند مسائل اقتصادی کشور را در جهت بالا بردن توان ملی و ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از مستضعفان و زحمتکشان، کشاورزان و کارگران عزیز سامان دهند، ان‌شاء‌الله. حادثه اخیر در دانشگاه آزاد بسیار تأثربرانگیز بود. به خانواده محترم این عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم و لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات در این زمینه رسیدگی کامل داشته باشد و نتیجه را به مجلس ارائه کند و افرادی که قصور یا تقصیر داشتند، مشخص شود. لازم می‌دانم این توضیح را عرض کنم که امروز ما برحسب دستور قبلی باید استیضاح وزیر جهادکشاورزی را در برنامه مجلس می‌‌داشتیم، اما کمیسیون کشاورزی و استیضاح‌کنندگان جلسه‌ای با وزیر محترم داشتند و نقطه‌نظرات اصلاحی خود را درمورد قیمت تضمینی گندم و اصلاح برخی رویه‌ها و توجه خاص به آبخیزداری، اصلاح قنوات، آبیاری نوین، گسترش سیستم‌های گلخانه‌ای و نظارت جدی‌تر بر صادرات و واردات کشاورزی بیان داشتند و چون این عزم در دو طرف وجود داشت بنا را بر همکاری دوجانبه‌، مخصوصاً در فصل تصویب بودجه قرار دادند تا با همیاری یکدیگر بخش کشاورزی در بودجه قوی‌تر دیده بشود و مشکلات کشاورزان عزیز با حمایت بهتری در بودجه کشور مواجه و حل گردد. از اقدامات همکاران عزیز در این زمینه تشکر می‌کنم. والسلام علیکم و رحمه الله

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران گرامی. اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌ فروشگاهی و سامانه مؤدیان هست. (27) ماده مورد رسیدگی قرار گرفته، اگر اجازه بفرمایید ماده (28) را جهت رسیدگی قرائت کنم. (رئیس ـ بفرمایید) «ماده 28 ـ نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جرائم موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود». آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و شما نمایندگان ملت و تبریک روز نهم دی که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است. نهم دی روز اتحاد ملت اسلامی است، نهم دی نشان‌دهنده قدرت، اراده ملت در حمایت از رهبری معظم است. آقای لاریجانی! از صحبت‌های حضرت‌عالی تشکر می‌کنیم، ولی یک تذکر قبل از مخالفت به حضرت‌عالی داریم. اجازه هست تذکر بدهیم؟ نوبت اول تذکر هم هستم. حضرت‌عالی اجازه ندادید بعد از گزارش دیوان محاسبات تذکرات داده بشود این که تورم (8) درصدی اعلام کرده هیچ رونق اقتصادی را مد نظر قرار ندادند؟ اجازه ندادید بعد از اینکه آقای رئیس‌جمهور لایحه بودجه را دادند تذکر و اخطار داده بشود که این لایحه بودجه با اقتصاد مقاومتی همخوان نبوده. از حضرت‌عالی به عنوان رئیس مجلس می‌خواهم در مواقع حساس اجازه بدهید مخالفین و موافقین بطور تذکر و اخطار نقطه‌نظرات خود را بگویند تا ملت بدانند نمایندگان دغدغه ملت را دارند. اما مخالفت من؛ همکاران عزیز! حقیر به چند دلیل پیشنهاد حذف ماده (28) لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) را کردم. همکاران عزیز! اولاً با این لایحه تعدادی از قوانین مالیات‌های مستقیم اصلاح و تغییر کرده است. ثانیاً، در این ماده که نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جرایم موضوع این قانون را آورده‌اند، طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود، در صورتی که ملاحظه می‌فرمایید قبلاً در این لایحه در مواد (22)، (23)، (24) و (25) فصل پنجم ضمانت اجرایی این احکام، نحوه برخورد با جرایم آمده است و مشخص نموده است یک بام و دو هوا نمی‌شود. یا طبق مواد (22)، (23)، (24) و (25) این لایحه باشد، یا طبق احکام ظالمانه قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. همکاران عزیز! مالیات که مطابق قانون مالیات‌های مستقیم نوشتند متخلفی که در این لایحه مراجع تشخیص متعدد و متخصص هستند اجازه می‌دهید همه چیز اصناف، بازاریان، تجار، تولیدکنندگان و صاحبان کار و ثروت توقیف و مصادره شود. اگر تردید دارید فصل نهم وصول مطالبات قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده (211) می‌گوید: هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند (اگر (90) درصد هم پرداخت کند)، یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه (10) درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. یعنی اگر (90) درصد مالیات را بدهد،‌ (10) درصد ندهد، هم اصل را بدهد، هم جرایم را بدهد، هم (10) درصد تمام اموالش توقیف بشود. ماده (211) قانون مالیات‌ها است. ملاحظه می‌فرمایید چه نوع رفتارهایی با بازاریان و اصناف می‌شود که متأسفانه قبلاً علیه مؤدیان عزیز به تصویب رسیده، این عمل بد و زشت را مکرراً تکرار نفرمایید. همکاران! متهم به یک جرم فقط یک‌بار باید از یک قانون مشخص جریمه بشود، نه به چند نوع. لذا طوری قانون بنویسیم مجریان قانون بطور شفاف اجرا کنند. آقای لاریجانی! قانون باید جامع، کامل باشد تا مانع اجرا نشود. این ماده (28) باعث خواهد شد اصناف از دو طریق جریمه بشوند. به اصناف ظلم خواهد شد، همکاران! به این قانون رأی ندهید، فردا و پس‌فردا این بازاریان و اصناف جلوی در محل کارتان جمع خواهند شد. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکریم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای یوسفی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین عرض سلام و صبح‌بخیر دارم خدمت همکاران محترم و عرض سلام دارم خدمت ملت شریف ایران. درخصوص فرمایشات همکار گرامی ما جناب آقای قاضی‌پور باید عرض بکنم ضمن احترام بنظر ایشان، این قانونی که ما برای پایانه‌های فروشگاهی در این یکی، دو هفته اخیر در حال تصویبش هستیم یک قانون مترقی هست و مهم‌ترین عامل هم برای اجرای هر قانون مردم هستند و در این قانون با تشویق‌ها و پاداش‌هایی که در نظر گرفته شده مردم تشویق شدند که در جهت اجرای بهتر قانون همکاری بکنند و در بخشی از مصوباتی که داشتیم با برگشت مقداری از ارزش افزوده به خود مردم در واقع مردم تشویق شده‌اند که در اجرای قانون مشارکت بیشتری داشته باشند و جرایمی هم که احیاناً در قسمت‌هایی از ماده‌های قانون پیش‌بینی شده در جهت تشویق بیشتر مردم و در جهت به دست آوردن حق بیشتر مردم در قانون مالیات‌ها و پرداخت‌ها هست و در سایر جرایمی هم که در سایر حوزه‌ها در قوانین پیش‌بینی شده معمولاً از همین سازوکارها برای وصول مطالبات قانونی که حق مردم هست استفاده شده. این قانون یک قانونی است که همانطور که قبلاً هم صحبت شده واسطه‌گری و ممیزمحوری را کم می‌کند و کمک به شفافیت بیشتر خواهد کرد. بنظر می‌رسد اگر ماده‌ای از موادی که تا به حال تصویب شده حذف بشود در اجرای قانون ما را دچار مشکل خواهد کرد و تعارضات مختلفی که ما معمولاً بین مؤدیان و سازمان‌ مالیاتی داریم بیشتر خواهد شد و در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً قوانین در جهت تقویت سازمان مالیاتی کشورها هست و سازمان مالیاتی کشورهای پیشرفته اغلب قوی‌ترین سازمان آن کشورها هستند و بنظر می‌رسد که تصویب این قوانین بتواند در ارتقای جایگاه مالیاتی کشور نقش مهمی داشته باشد، به خصوص در امسال و سال آینده که ما مشکلات اقتصادی زیادی در حوزه بودجه‌ریزی داریم و سهم مالیات‌ها هم در بودجه ما رو به افزایش است. بنظر می‌رسد به این دلایل ما می‌بایست در تصویب این قانون اهتمام بیشتری داشته باشیم و حذف این ماده بنظر می‌رسد با واقعیات اقتصاد و سیستم مالیاتی ما منطبق نباشد و به این دلایل بنظر می‌رسد که ما باید این ماده را تصویب بکنیم و خواهشاً دوستان به حذف این ماده رأی ندهند، خیلی ممنون و متشکرم.

جناب آقای مرادی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین بنده هم نهم دی‌ماه را گرامی می‌دارم که حضور مقتدرانه مردم عزیزمان به تأسی از فرمایشات و تدابیر مقام معظم رهبری بود و این یک نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. بنده در موافقت مبنی بر حذف این ماده (28) که جناب آقای قاضی‌پور به تفصیل توضیح دادند و نظرات کارشناسی بسیار خوبی را مطرح کردند. من فقط می‌خواهم تأکید بکنم که اگر این ماده بماند مسائل و مشکلات فراوانی را متوجه بازاریان عزیز و اصناف خواهد کرد. به همین لحاظ قطعاً اگر ما اجازه بدهیم که اصناف و بازاریان و تجار و تولیدکنندگان که به هر جهت در این دوره رکود و این مسائل و مشکلات اقتصادی که ما در کشور داریم زحمات این عزیزان را مضاعف کردیم و نه تنها برای اینها کاری انجام ندادیم،‌ مشکلات آنها را بیشتر کردیم و به همین لحاظ من هم می‌خواهم تأکید بکنم فرمایشات جناب آقای قاضی‌پور و ان‌شاء‌الله دوستان و عزیزان و بزرگواران نمایندگان ملت توجه داشته باشند که به این ماده رأی ندهند تا ان‌شاء‌الله در کمیسیون مربوطه بررسی‌های کارشناسانه‌ای بشود و اینکه ما حداقل یک سهمی را در رفع مشکلات همه تجار، بازاریان و اصناف عزیزمان داشته باشیم. والسلام علیکم

متشکریم، دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی، همکاران ارجمند، هیأت‌رئیسه محترم. روز بصیرت و میثاق را گرامی بداریم و تشکر از ملت غیور ایران که با حضور به موقع در تمامی صحنه‌ها همواره باعث تحکیم پایه‌های نظام بوده‌اند. ضمن تشکر از پیشنهاددهنده بزرگوار و توضیحاتی که مخالف و موافق عزیز فرمودند. خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که امکان حذف این ماده از نظر کمیسیون به هیچ‌وجه وجود ندارد و همکار بزرگواری که فرمودند فرصت بدهیم تا کمیسیون کار کارشناسی رویش انجام بدهد، به عنوان سخنگوی کمیسیون توضیح بدهم که ساعت‌ها کار کارشناسی در کمیته مربوطه، در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان مالیاتی،‌ وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات انجام پذیرفته و توضیحی که باید بگوییم؛ این نحوه مطالبه، وصول، تقسیط و بخشودگی را اعلام کرده، اگر که این ماده حذف بشود اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که سازمان مالیاتی هر کاری دلش بخواهد می‌تواند انجام بدهد و به هر حال آنچه که هست این است که اگر کسی (رئیس ـ هر کاری نمی‌تواند انجام بدهد، ولی نقصی به وجود می‌آید) بله، به هر حال اینکه ما یک امکاناتی در قانون مالیات‌های مستقیم گذاشتیم مبنی بر اینکه سازمان مالیاتی بدهی و جریمه‌ها را بتواند تقسیط بکند، اگر که این حذف بشود سازمان مالیاتی خودش می‌آید و پول را کامل دریافت می‌کند. آن امکانات و تسهیلاتی که در اختیار سازمان مالیاتی هست و قانون مالیات‌‌های مستقیم گذاشته را نمی‌تواند استفاده بکند. آنچه که هست اینکه ما یک‌خرده از این ناراحت می‌شویم که همکاران بزرگوار پیشنهاد حذف ماده‌ای را می‌دهند که وجودش در این لایحه واجب است و ان‌شاء‌الله همکاران بزرگوار این اجازه را بدهند، اگر جسارت نباشد، که این وقت و فرصت مجلس به موارد و مطالبات مهم و طرح‌ها و لایحه‌های اساسی برسد که به حقوق مردم کمک بشود، سپاسگزارم.

خیلی ممنون، حضار 245 نفر، پیشنهاد آقای قاضی‌پور حذف ماده (28) هست. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم؟ (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ خیر) حضار 245 نفر، اصل ماده (28) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظر مبارکشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (29) را قرائت بفرمایید.

«ماده 29 ـ پس از انقضای مواعید مذکور در ماده (3) این قانون، تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره‌های (1)، (2) و (3) ماده (15) و همچنین ماده (66) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می‌شود».

این کلمه «مواعید» را به «زمان‌ها» تبدیل کنید.

پیشنهادی نداریم؟

آقای دکتر! حاج‌آقای سلیمی پیشنهاد حذف ماده را داشتند، منصرف شدند. ما گفتیم چون این حکم تنقیحی است ایشان منصرف بشوند.

آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده مانند همه عزیزان نماینده، روز (9) دی را گرامی می‌‌دارم، یوم‌الله (9) دی برای همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند. عزیزان ببینید! در این ماده (29) بحث ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم ملغی می‌شود. ایراد بنده هم همین‌جا است؛ الان براساس ماده (169) بسیاری از کسانی که جریمه مالیاتی می‌شوند با مراجعه ممکن است جرایم آنها مورد بخشودگی قرار بگیرد. بنظر می‌رسد که با لغو ماده (169) واحدهای تولیدی، تولیدکنندگانی که به دلیل رکود حاکم بر بازار نتوانسته‌اند مالیات خود را به موقع پرداخت کنند مشمول جریمه شدند، به دلیل اینکه مشمول جریمه شدند بعد هم جرایم به صورت تصاعدی دارد بالا می‌رود، جرایم هم جرایم واقعاً کمرشکنی است. الان سازوکاری در ماده (169) است، بعضی از اوقات مراجعه می‌کنند و خود سازمان مالیاتی هم اختیاراتی به بعضی از استان‌ها داده تا صد درصد با نظر مدیرکل محترم یا رئیس سازمان امور مالیاتی این جرایم بخشیده شود، یک تنفسی واحدهای تولیدی اینجا می‌توانند بکشند. ما اگر این را حذف کنیم این بخشودگی جرایم به هیچ‌وجه دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود، در دوره رکود هم هستیم، در دوره رکود به تولید یارانه می‌دهند، نه اینکه در دوره رکود ما دائم پیچ را محکم و محکم و محکم‌تر کنیم،‌ این پیچ بالاخره می‌برد ما بخواهیم اینطور سخت‌گیری کنیم. اعتقاد دارم این بخش را در این ماده (29) حداقل بحث الغای ماده (169) را حذف کنیم تا یک مقدار فرصت به تولیدکنندگان ارجمند داده بشود، متشکرم.

متشکریم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای کبیری مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم روز نهم دی‌ماه، روز بصیرت و میثاق مردم با ولایت را به همکاران عزیز و مردم عزیز و بزرگ و بصیر ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنم. همکاران محترم ببینید! ماده (29) در حقیقت مکمل مواد متعدد از جمله ماده (3) که سازوکار جدید سامانه فروش را مشخص می‌کند هست. در حقیقت اگر در این ماده این موارد مورد نظر که یا لغو شدند، یا منتفی شدند به دلیل این است که ما در ماده (3) همین قانون سازمان را موظف کردیم که حداکثر ظرف مدت (15) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه را راه‌اندازی بکند. امکان ثبت‌نام مؤدیان را در سامانه فراهم بکند و از نظر مدت‌زمان هم یک مدت‌زمان منطقی و معقول هست. یعنی مدت (15) ماه یک مدت مناسبی است که مجموعه اصناف ما، فروشندگان ما به این سامانه متصل بشوند و طبیعتاً وقتی این ساز و کار فراهم شد موارد قبلی و قوانین و موادی که خود به خود با آمدن و اجرایی شدن ماده (3) منتفی خواهد شد عملاً بایستی ما هم تبصره (2) ماده (169) را ملغی بکنیم، هم تبصره‌هایی که در ماده (15) وجود دارد. لذا بنظر می‌رسد اگر این ماده حذف بشود، عملاً یک تناقض‌ها و تعارض‌هایی را ما در بحث مواد و خصوصاً در قانون مربوط به سامانه فروش‌ها خواهیم داشت. لذا من از همکاران درخواست می‌کنم و البته از پیشنهاددهنده هم ابتدا درخواست می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند و در غیر اینصورت همکاران حذف را قبول نکنند تا ما برویم اصل ماده که نیاز اصلی و متمم مواد دیگر این قانون هست ان‌شاء‌الله تصویب بکنیم تا این قانون از جهات متعدد کامل و جامع بشود، ممنون و تشکر.

متشکرم، جناب آقای کواکبیان موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من قبل از اینکه عرضم را انجام بدهم، چون در بحث تذکرات هم نفر اول هستم اجازه می‌فرمایید یک تذکری عرض بکنم؟ (رئیس ـ حالا شما موافقتتان را با این پیشنهاد بفرمایید بعدش) اگر اجازه بفرمایید من این تذکرم را کوتاه عرض بکنم بعد خدمتتان بگویم. درمورد فرمایشاتی که امروز حضرت‌عالی در بحث (9) دی فرمودید ما شنیدیم، ولی شما موضوع جانباختگان دانشجو را به کمیسیون آموزش عالی ارجاع دادید، اما خواهش من این است؛ مردم از ما می‌پرسند به خاطر یک نماینده شما جلسه ویژه تشکیل می‌دهید،‌ برای این (10) جانباختگان دانشگاه آزاد دستور بفرمایید مسئولین اصلی دانشگاه تشریف بیاورند، حتی یک جلسه غیرعلنی هم نباشد. جلسه علنی واقعاً بررسی بشود و جوانب قضیه اخیراًً که اصلاً می‌گویند یک عده ضد انقلاب ترمز اتوبوس‌ها را بریدند و این خیلی حرف عجیب و غریبی است. خواهش من این است که به این یک دستوری بدهید.

آقای سلیمی پس گرفتند، لذا لازم نیست موافقت کنید. فقط آن تذکری که فرمودید؛ ما برای یک نماینده جلسه ویژه نگذاشتیم، شما که اینجا بودید. آقایان قبل از شروع جلسه اینجا مطالبی را گفتند، ما جلسه‌ای از قرار قبلی نداشتیم، به همین دلیل این یک مطلبی است که بی‌جهت در فضای مجازی مطرح شده. ضمناً هیأت نظارت هم دارد رسیدگی می‌کند،‌ نظرش را خواهد داد. اما درمورد این بحثی هم که فرمودید؛ حادثه مهمی بود، بسیار تأثیرگذار روی روان اجتماعی جامعه بود، به همین دلیل هم من گفتم کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی جامع بکند، از قوه قضائیه اطلاعات میدانی بگیرد، یک گزارشی بدهد، براساس آن جلسه بگذاریم، راهش هم همین است. پس پیشنهادی نیست، اگر اجازه بدهید به رأی بگذاریم. حضار 244 نفر، اصل ماده (29) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (قوامی ـ «مواعید» را «زمان‌ها» بکنید) حالا مواعید و زمان‌ها فرق نمی‌کند، عربی‌اش است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! سه ماده به کمیسیون ارجاع شده، امیدوار هستیم ان‌شاء‌الله کمیسیون سریع‌تر نتیجه‌اش را بدهند.

کمیسیون در اسرع وقت مواد ارجاعی را رسیدگی کنند و ارائه بدهند.

دستور بعد را بفرمایید.

دستور بعد بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده است که در اجرای ماده (40) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. سرکار خانم مافی به عنوان نماینده پیشنهاددهندگان موضوع را مطرح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با کسب اجازه از هیأت‌رئیسه محترم و همکاران عزیز و توصیه همه عزیزان به انسجام و وحدت در شرایط حاضر در مقابل دشمن غدار خارجی. نمایندگان محترم مستحضر هستند که ماده (40) آیین‌نامه داخلی درخصوص کمیسیون ویژه اینطور مطرح می‌کند «در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند و این کمیسیون به پیشنهاد حداقل (15) نفر از نمایندگان و تصویب مجلس تشکیل می‌شود». همه شما عزیزان به خوبی مستحضر هستید که این کمیسیون پیشنهادی از سه مؤلفه زنان، جوانان و خانواده تشکیل شده که هرکدام از این مؤلفه‌ها حساسیت‌های ویژه را برای خودشان دارند. در بحث خانواده، موضوع خانواده امروز به یکی از چالش‌های حوزه اجتماعی تبدیل شده. مسأله طلاق و به تبع آن گسترش آسیب‌های اجتماعی از مسائل چالش‌برانگیز کشور است. نگرانی‌هایی را نسبت به سلامت خانواده در بین مسئولین، مردم و عموم توده‌ها ایجاد کرده. به حدی که رهبر معظم انقلاب در این خصوص تأکیدات زیاد و حساسیت‌های ویژه نشان دادند و شورای اجتماعی کشور به همین جهت، یعنی پیگیری مباحث آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد. مجلس محترم هم در برنامه ششم نسبت به این موضوع حساسیت نشان داد و طبق ماده (104) برنامه ششم مصوبه مجلس سازمان بهزیستی مکلف شد در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان (20) درصد سال پایه در طول اجرای قانون برنامه زمینه‌سازی لازم را البته از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی، مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی بتواند کنترل کند. همینطور در سایر مواد برنامه هم به آن توجهات ویژه شده. پس موضوع، موضوع حساسی است. خوشبختانه حساسیتی که مجلس نشان داده و شورای اجتماعی کشور در این خصوص فعال شده باعث شده که در شش‌ماهه اول سال 97 ما یک کاهش (3/6) درصدی در موضوع طلاق داشته باشیم و این نشان می‌‌دهد که توجه، دقت و حساسیت و پیگیری و نظارت می‌تواند بسیار مؤثر باشد. لذا مسأله خانواده و ویژگی‌هایی که به آن پرداخته می‌شود می‌‌تواند یک موضوع و مؤلفه مهم باشد. دوم موضوع زنان؛ همانطور که مستحضر هستید زنان در این حوزه با توجهاتی که ما به آن داشتیم آمار فقیرشدن زنان و حکایت از زنانه شدن فقر به خوبی دارد خودش را نشان می‌‌دهد. افزایش قابل توجه زنان سرپرست خانوار که بنابر اعلام رسمی در حال حاضر حدود (3) میلیون و (200) هزار نفر هستند فقط از این آمار (200) هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. پس بنظر می‌رسد که سازوکار معین‌تر برای مدیریت این موضوع باید تدوین بشود. البته در بودجه سال 97 اعتبار بیمه زنان خانه‌دار متأهل با اولویت زنان سرپرست خانوار مبلغ (146) میلیارد ریال در نظر گرفته شد که یک کاهش (16/39) درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد و هنوز تخصیص پیدا نکرده. همینطور در ماده (80) برنامه ششم تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط تأکید بر اجرایی شدن آن بود. (20) میلیارد هم ما برای آن بودجه در نظر گرفتیم که این هم تخصیص پیدا نکرد. همچنین در برنامه ششم که به تصویب این مجلس رسید به قانون بیمه زنان خانه‌دار اشاره شد،‌ در بند «ب» ماده (103) این قانون اینطور آمده «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی به مجلس ارائه نماید» که این موضوع هم هنوز در ابهام است و مسائل بعدی که فرصت طرح آن نیست. اما موضوع جوانان (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ خانم مافی جمع‌بندی بفرمایید، وقتتان رو به اتمام است) اجازه بفرمایید، سه تا موضوع بود. یک فرصت بیشتری داشته باشیم. اهمیت تشکیل این کمیسیون در موضوع جوانان؛ مستحضر هستید یک‌چهارم جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌‌دهند، پویایی و فعالیت آنها منجر به توسعه پایدار در کشور خواهد شد. اما براساس اعلام مرکز آمار این سهم جمعیتی از سال 96 تا سال 1405 از (9/23) درصد به (6/19) درصد کاهش و سپس تا 1415 به (8/21) درصد افزایش پیدا می‌‌کند. لذا در این موضوع لازم است به مسائل مهم جوانان از قبیل قانون تسهیل ازدواج که از سال 84 بلاتکلیف مانده و رهبری معظم هم نسبت به آن تأکید زیادی داشتند توجه ویژه بشود. این قانون دو ماده دارد؛ مواد (2) و (3) قانون تسهیل ازدواج که در سال 84 مصوب مجلس بوده و دولت را مکلف می‌کند یک؛ بر ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان، دو؛ بر ایجاد روش‌هایی مبتنی بر انبوه‌سازی، کوچک‌سازی، ارزان‌سازی و استفاده از روش‌های نوین ساخت در امر مسکن. جناب آقای رئیس! هیچ‌کدام اینها اتفاق نیفتاده. ما این را پیگیری کردیم، هم در فراکسیون خانواده، هم در فراکسیون زنان. لذا با توجه به اهمیتی که این سه مؤلفه دارد من از همه همکاران عزیز تقاضا دارم و خواهش می‌کنم به تشکیل این کمیسیون برای این مؤلفه‌ها و در حقیقت حل یک مسأله از هرکدام اشاره کردم رأی مثبت بدهند.

اخطار دارم.

خیلی ممنون. در این زمینه اخطار دارید؟ بفرمایید.

جناب آقای ابطحی اخطار دارند، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه‌الله بنده هم به نوبه خودم یوم‌الله (9) دی، روز بصیرت و میثاق با ولایت و باطل‌السحر فتنه براندازی 88 را تبریک عرض می‌کنم. اما آقای رئیس! اولاً بحث تذکر من راجع به ماده (40) است، حالا به اخطار هم می‌رسیم. ماده (40) این است «در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش می‌آید در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ای» انجام می‌شود، اولاً خانم مافی و همکاران امضاکننده طرح بگویند این ویژگی و استثنائی بودنش چیست؟ شرایط زن‌ها، کارگرها، فرهنگیان، بازنشستگان فولاد، ایثارگران عزیز، آقای رئیس! اگر ما بخواهیم به این گونه عمل بکنیم ما به اندازه و تعداد مسائل چالشی جامعه باید کمیسیون ویژه تشکیل بدهیم و این نقض غرض است. هیچ‌گاه ماده استنادی که ماده (40) آیین‌نامه است و براساس آن پیشنهاد داده شده، در بیان تشکیل کمیسیون ویژه به خاطر این مسائل نیست. این راه را باز می‌کند که دیگران هم بیایند طرح بدهند که ما این کمیسیون ویژه مثلاً رتبه‌بندی معلمان را هم می‌خواهیم. این روتین است، قانون‌ها باید اجرا بشود. من اینجا برای تشحیذ افکار همکاران و همچنین (رئیس ـ حالا ایراد شما ماده 40 است؟) بله، ایراد ماده (40) است. غیر از اینکه در قانون اساسی در اصول متعدد هم بحث خانواده، هم زنان و هم مادران و هم اشتغال آمده (رئیس ـ بله، آن که هست) حالا اگر طراحان می‌گفتند یک کمیسیون تخصصی برای مجلس انجام بدهیم، مثل کمیسیون تخصصی جهادکشاورزی، کمیسیون تخصصی یک محملی داشت که من با آن هم مخالف هستم، اما واقعاً اینجا محملی ندارد.

یعنی تکیه شما روی همین مسائل مهم و استثنائی است که برای کشور پیش می‌آید؟

بله، اینجا چه مسائل مهم و استثنائی است؟ اگر این قرار باشد، خیلی از مسائل دیگر هم الان مسائل استثنائی و مهم است؛ مثل دانشگاه آزاد و کارگران هفت‌تپه و دیگران. واقعاً نمی‌شود اینطور مجلس را اداره کنیم. من معتقد هستم که شما توجه بفرمایید و طراحان محترم هم از طرح خود منصرف بشوند. والسلام

اخطار دارم.

حالا این نکته‌ای که ایشان استناد می‌کنند در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش بیاید قابل تأمل است. ضمن اینکه ایشان به این معنا نظر ندارند که مسأله خانواده، جوانان و زنان مهم هست، چون می‌گویند در اصول مختلف آمده است، منتها ماده (40) که کمیسیون ویژه است می‌گوید موارد استثنائی که برای کشور پیش می‌آید. (مافی ـ آسیب‌های اجتماعی و طلاق و اعتیاد و اینها مهم است) آسیب‌های اجتماعی را می‌گویید؟ اگر آن باشد باید مثلاً یک کمیسیون ویژه برای آسیب‌های اجتماعی بگذارید، بحث طلاق و اینها، یک بحث اینطوری است. حالا می‌خواهید بعداً عنوانش را تغییر بدهید شاید آن بشود، ولی این ایراد ممکن است وارد باشد. اگر اجازه بدهید شما این را یک تجدید نظر بکنید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ مخالف و موافق را بگوییم؟) از نظر آیین‌نامه مخالف و موافق ندارد. ایراد ایشان از نظر آیین‌نامه‌ای وارد است. اخطار دارند؟ بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! اخطار ما در رابطه با موضوعات مهم لایحه بودجه است.

حالا آن را برای بعداً بگذارید، الان این بحث است.

اهم قضیه لایحه بودجه است، این لایحه بودجه اصلاً اقتصاد مقاومتی نیست. شما می‌خواهید مملکت را اوراقی کنید. تا کی باید اوراق چاپ بشود؟ این ذخایر مملکت را هدر ندهیم. آقای لاریجانی! خواهش می‌کنم اوراق را از این مملکت جمع‌آوری بکنید. آقای لاریجانی! برای سود اوراق برای بازپرداخت اوراق، اوراق...

من الان وسط رأی‌گیری برای این موضوع هستم، آن را بگذارید بحث بعدی. حالا به هر حال این ایرادی که آقای ابطحی گفتند ایراد واردی است. (چنارانی ـ من اخطار دارم، آقای رئیس! دفاع کنید، به خدا کمیسیون خانواده نیاز داریم) می‌‌دانم، ببینید! در اصل مهم بودن خانواده که تردید نیست، اما چون در عبارت آیین‌نامه «در مسائل مهم و استثنائی برای کشور پیش می‌آید» آمده، خانواده چیزی نیست که پیش آمده باشد، مهم است. البته اینجا یک نکته‌ای دارد نوشته «در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور» این «و» دو مسأله است، یعنی می‌تواند مهم فرض کنیم و استثنائی دو موضوع است. (قوامی ـ «می‌آید» عبارتش اینطور است) عبارت یک‌قدری اینطور است. (ابطحی ـ کمیسیون تخصصی بگذارید) می‌توانند یک کمیسیون دائم بگذارند. کمیسیون دائم هم باید کل آیین‌نامه را تغییر بدهید،‌ چون هرکدام (23) تا است باید تغییر بدهید. آیین‌نامه را باید عوض کنیم، به هر حال این تذکر ایشان قابل تأمل است. (مافی ـ من هم اخطار دارم) اگر اخطار دارید به نوبت اخطارتان را بگویید. اگر راجع به این موضوع اخطار دارند بفرمایند. حالا ما از نظر آیین‌نامه‌ای این ایراد را وارد می‌دانیم، در هیأت‌رئیسه هم بحث می‌کنیم، اگر محملی داشت آنوقت جلسه بعد مطرح می‌کنیم، فعلاً این را نمی‌توانیم مطرح بکنیم به خاطر اینکه تذکر آیین‌نامه‌ای ایشان را وارد می‌دانیم.

دستور بعد را بفرمایید.

دستور بعد ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح هست که دو ماده آن به کمیسیون ارجاع شده بوده، کمیسیون گزارش آن را جهت بحث و بررسی در صحن علنی تهیه کرده. اگر اجازه بفرمایید من این دو ماده را قرائت کنم. (رئیس ـ بفرمایید) «ماده 4 ـ امور مالیاتی سازمان مطابق بند (14) ماده (91) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد». آقای دکتر! اینجا پیشنهادی نداریم.

حضار 239 نفر، ماده (4) از لایحه ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح به رأی گذاشته می‌‌شود. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

«ماده 5 ـ سازمان در چهارچوب قانون بودجه سالانه کل کشور از اعتبارات بنیه دفاعی حسب برنامه‌ها و مأموریت‌های ابلاغی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برخوردار می¬شود». اینجا هم پیشنهادی نداریم.

حضار 241 نفر، ماده (5) این لایحه ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعد را بفرمایید.

دستور بعدی گزارش بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد بنگاه‌‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری هست. از سرکارخانم سعیدی سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی دعوت می‌کنم گزارش کمیسیون اقتصادی را قرائت کنند. بعد در خدمت نماینده متقاضیان خواهیم بود که جناب آقای دکتر پورابراهیمی آمادگی داشته باشند به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص صحبت کنند. خانم دکتر سعیدی محورهای تحقیق و تفحص را هم قرائت کنید، بفرمایید.

عرض ادب مجدد دارم خدمت همکاران بزرگوار و ملت شریف ایران اسلامی. گزارش بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد بنگاه‌‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری شماره (57525/42/د) مورخ 11/7/1397 هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم با احترام بازگشت به نامه شماره (46728/4) مورخ 6/6/1396 درخصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری» به استحضار می‌رساند. در اجرای ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 8/2/1397 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار تاریخ 15/2/1397 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه‌شده کمیسیون موضوع در جلسه رسمی تاریخ 10/7/97 کمیسیون که با حضور (20) نفر از نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و سپس با شنیدن نظرات طرفین ضرورت انجام تحقیق و تفحص مذکور در محورهای ذیل به تصویب رسید. محورهای تحقیق و تفحص: 1 ـ بررسی دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی از سال 1393 به بعد. 2 ـ بررسی قراردادهای اقتصادی غیرشفاف و معاملات خلاف قانون در پروژه‌هایی مانند پتروشیمی گچساران. 3 ـ بررسی به‌کارگیری مدیران بازنشسته و فاقد صلاحیت. 4 ـ بررسی پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران شرکت‌ها. مراتب جهت استحضار تقدیم می‌گردد، سپاسگزارم. رئیس کمیسیون اقتصادی ـ محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی

متشکریم.

آقای دکتر پورابراهیمی به عنوان نماینده متقاضیان بفرمایید.

تذکر داریم.

تذکر را هم گوش می‌دهیم، چشم. آقای پورابراهیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران، مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی. گرامی می‌داریم سالروز نهم دی‌ماه، روز بیعت مجدد مردم با ولایت و رهبری و آرزوی توفیق داریم برای همه خدمت‌گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی. همکاران عزیز و بزرگواران! در طی سال‌های گذشته ما شاهد اتفاقات ناگواری در مجموعه‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودیم. چه در مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی، چه در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، چه در مجموعه صندوق فولاد و چه در مجموعه صندوق بیمه عشایر و روستاییان. چهار مجموعه بزرگ اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند که اینها در سال‌های گذشته براساس گزارش‌هایی که امروز دارد منتشر می‌شود. شما اگر به خاطر داشته باشید چند روز قبل زمانی که معارفه مدیرعامل جدید شستا انجام شد صحبت‌های وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با وضعیت شستا و شرایط بسیار وخیمی که در آن هست شنیدنی بود. این وضعیت نشان‌دهنده وجود تخلفاتی است که در این مجموعه‌ها متأسفانه در طی سال‌های گذشته انجام شده و آن منجر به استیضاح وزیر قبلی شد که اخیراً فرزندان همین وزیر آمدند از مجلس و نمایندگان شکایت کردند که چرا این تخلفات پیگیری شده، این هم جای تعجب است که جای شاکی و متهم عوض شده که البته ما ذره‌ای از منافع ملی کوتاه نخواهیم آمد. اقدامات تعجب‌برانگیز از سوی فرزندان وزیر معزول قبلی در ارتباط با پرونده تخلفات اقتصادی هم که امروز در دستور کار بعضی از مجموعه‌ها قرار گرفته برای ما بسیار قابل تأمل است. بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی کشور در شرایط کنونی نشان می‌دهد. عزیزان و بزرگواران! چند روز آینده بحث بودجه است قرار است در حوزه بودجه ما تصمیم‌گیری بکنیم. یکی از دغدغه‌هایی که آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس بارها اعلام کرده بودند این بود که قرار بود صندوق‌ها منابع را از طریق خودشان به دست بیاورند. یعنی اگر کسی در صندوق بازنشستگی سال‌ها آمده منابع خودش را به عنوان کسورات حقوق خودش گذاشته امروز باید بتواند از آن منابع استفاده بکند و به دولت دیگر اتکا نداشته باشد. جنس صندوق این است، اما گزارش‌هایی که ما از وضعیت صندوق بازنشستگی داریم نشان‌دهنده وضعیت بسیار نگران‌کننده در شرکت‌های اقتصادی‌اش هست که مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را دربرمی‌گیرد. این تحقیق و تفحص درصدد است تا بررسی بکند چه موضوعاتی در این شرکت‌های اقتصادی بوده که امروز بعد از گذشت شش سال از مدیریتی که در طول سال‌های اخیر انجام شده شاهد یک وضعیت ناگوار در این شرکت‌ها هستیم. آماری که ما داریم، برای اینکه صندوق بتواند تعهدات خودش را در حوزه بازنشستگان انجام بدهد حدود (90) درصد و بیش از (90) درصد از تعهدات حقوق بازنشستگان کشوری الان دارد توسط لایحه بودجه و دولت انجام می‌شود و کمتر از (10) درصد آن تعهد صندوقی است که باید همه تعهدات را بپذیرد. این ناکارآمدی از کجا است؟ البته بعضاً در طول سال‌ها شکل گرفته، من با این موافق هستم، اما شدت مشکلاتی که به وجود آمده، در پرونده‌های متعددی که وجود داشته به سال‌های اخیر برمی‌گردد. امروز ما در محورهای مهم وارد مباحث مختلف با حوزه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه در صندوق بازنشستگی شدیم. براساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور ارائه کرده، گزارشی که 23/5/ سال 96 ارائه کرده آخرین صورت مالی حسابرسی شده صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به سال 91 بوده و در سال 92 صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده تهیه و از سال 92 تا کنون هیچ‌گونه صورت مالی ارائه نشده است. این وضعیت یعنی چه؟ یعنی عدم شفافیت. وقتی صورت‌های مالی یک مجموعه‌ای ارائه نمی‌شود یعنی در آن مجموعه هر چیزی می‌تواند اتفاق بیفتد. چه چیزی اتفاق بیفتد؟ پرونده‌هایی که امروز در حوزه تخلفات اقتصادی شما می‌توانید شاهد باشید. چه شرایطی می‌تواند رقم بخورد؟ وضعیتی که در ارتباط با موضوع پرداخت‌های نجومی در این مجموعه‌ها شکل گرفته و تخلفات گسترده‌ای که وجود دارد رقم می‌خورد. شما از دستگاه قضائی سؤال بکنید. همین الان پرونده تخلفاتی که در دستگاه قضائی در حوزه صندوق بازنشستگی هست، چه تعداد و حجمی است؟ ما این موضوعات را رها نمی‌کنیم، ما در فشار سیاسی بعضی از گروه‌ها قرار نمی‌گیریم که از منافع ملی کوتاه بیاییم. بعضی از دوستان فکر کردند که اگر آمدند فشار گذاشتند و اتفاقاتی را در مجلس رقم زدند این موضوعات به فراموشی سپرده می‌شود. من به مردم ایران آن روزی که در ارتباط با تخلفات در صحن علنی با حضور وزیر قبلی صحبت می‌کردیم و این مباحث را گفتیم امروز می‌خواهیم این تحقیق و تفحص را انجام بدهیم. همکاران من! ورود به این پرونده‌ها بیانگر این است که چه شرایطی در مجموعه اقتصادی رقم خورده و چه وضعیتی در حوزه‌های مختلف عملیاتی شده. به عنوان مثال عرض می‌کنم؛ درخصوص تخلف در خرید یک مجموعه‌ای در صندوق بازنشستگی کشوری گزارش حاکی از این است. در سال 1382 یک پتروشیمی توسط برادرانی خریداری و راه‌اندازی می‌شود، مؤسسین در ابتدا (70) درصد سهام این شرکت را به یکی از بنیادهای حوزه فعالیت‌های نظامی واگذار می‌کنند و در حین اجرای این پروژه با قیمت چند برابر این را به مجموعه‌های بنیاد واگذار می‌کنند که حالا گزارش آن در کمیسیون اقتصادی هست. این منجر به شکایت می‌شود و درخواست خروج از این پروژه داده می‌شود. در این خصوص یکی از افرادی که مالک این پروژه بوده (51) درصد از (70) درصد سهام متعلق به آن بنیاد را به دوبرابر قیمت خرید از مجموعه آن بنیاد به صندوق بازنشستگی واگذار می‌کند. یعنی منابعی که بابت خرید این مجموعه واگذار شده به دوبرابر گزارش می‌دهد، این گزارش دستگا‌ه‌های نظارتی است و تنها معادل (50) درصد از وجه نقد دریافت‌شده از سود صندوق بازنشستگی کشوری به آن بنیاد پرداخت می‌شود. براساس گزارش‌هایی که ارائه شده مابقی منابع به خارج از کشور منتقل می‌شود، اینها یکی از آن پرونده‌ها است. طرحی که در آنجا مد نظر قرار گرفته با توجه به فشارهایی که در مجموعه‌های اقتصادی اتفاق افتاده متأسفانه با لابی‌های سیاسی به یک پروژه تبدیل شده که انتفاع برای بعضی‌ها ایجاد بکند. من در کمیسیون اقتصادی وقتی گزارش این پرونده را ارائه کردم، عدد و رقم را مطرح کردم وزیر قبلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمله‌ای گفتند و گفتند این تخلف این عدد نیست. مثلاً ما گفتیم (50) میلیارد تخلف شده، ایشان گفتند حدود (10) تا (15) میلیارد. یعنی به عدد تخلف اعتراف کردند، اما به عدد آن می‌گویند. این عددی هم که بیان می‌کنند انگار یک، دو ریال است، از جیب که؟ بابت چه؟ چه کسانی به خودشان اجازه دادند در صندوق بازنشستگی هر کاری که در حوزه اقتصادی می‌‌خواهند انجام بدهند تکرار بکنند؟ این چه وضعیتی است؟ این گزارش در کمیسیون اقتصادی به ریز بحث شد، همکاران ما در جریان این گزارش قرار گرفتند، توضیحات مربوط به این بخش ارائه شد و این گزارش در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و امروز در صحن علنی است. همکاران عزیز و بزرگوار! امروز به جهت صیانت از منافع ملی که امروز دشمن روی حوزه اقتصادی ما دست گذاشته، مشکلات مربوط به حوزه اقتصادی را امروز در کشور عَلَم کرده، اگر مجلس بخواهد از این آزمون‌ها بیرون بیاید باید شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور را مبنای عمل خودش قرار بدهد. این تحقیق و تفحص را ان‌شاء‌الله با رأی‌تان، تصویب می‌کنید و رأی می‌دهید ما در دستور کار قرار می‌دهیم، در یک بازه زمانی شش‌ماهه گزارش آن را به صحن علنی می‌آوریم، هر توضیحی که در ارتباط با این موضوعات باشد با حضور بازرسی کل کشور، دستگاه قضائی، وزارت اطلاعات ریز به ریز بررسی می‌کنیم که چه اتفاقاتی در این مجموعه‌‌ها رقم خورده. درخواست من از همکاران و همه عزیزان و بزرگواران این هست؛ ان‌شاء‌الله با رأی بالا به این تحقیق و تفحص رأی بدهند، ما گزارش آن را در مجموعه مجلس آماده کنیم. این گزارش به صحن علنی بیاید تا ان‌شاء‌الله بتواند مسیر حرکت ما را در حوزه شفافیت فعالیت‌‌های اقتصادی در کشور رقم بزند. از همه شما ممنون و متشکرم که به این تحقیق و تفحص رأی خواهید داد.

متشکرم.

آقای رئیس! اخطار و تذکر دارند.

تذکر دارند، بفرمایید.

جناب آقای صباغیان اخطار دارند، بفرمایید.

اخطار راجع به همین تحقیق و تفحص است؟ بفرمایید.

آقای لاریجانی! راجع به این موضوع نیست.

جناب آقای رحیمی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! تذکر من در ارتباط با مجموع تحقیق و تفحص‌ها است که استحضار دارید تحقیق و تفحص‌هایی که دارد انجام می‌شود (رئیس ـ ماده چند آیین‌نامه را تذکر می‌دهید؟) ماده (212) موضوع تحقیق و تفحص است که سال گذشته کمیسیون اصل (90) گزارشی را به مجلس ارائه داد که مجموعه تحقیق و تفحص‌هایی که مجلس انجام می‌دهد نشان می‌دهد که خاصیت مؤثری نداشته که بتواند تأثیرگذاری لازم را داشته باشد. بعضی از آنها گزارشش در صحن قرائت نشده، بعضی‌ها به قوه قضائیه ارجاع نشده، آن مواردی هم که به قوه قضائیه ارجاع می‌شود گاهاً نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. لذا من خواستم یک یادآوری بکنم شما یک تذکری بفرمایید.

بله، حالا یک فرمت جدیدی به قوه قضائیه می‌دهند، معاونت نظارت به نتیجه رسیدند در آن چهارچوب اگر تدوین بشود سریع‌تر رسیدگی می‌شود.

جناب آقای محجوب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس ببینید! وظایف تخصصی کمیسیون‌ها را عنایت بفرمایید. در وظایف کمیسیون‌های تخصصی (رئیس ـ ماده چند را تذکر می‌دهید؟) مواد (49)، (51) و (214) مورد استناد من است. بند (3) ماده (49) رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص.

ماده (49) را که کمیسیون امنیت ملی است. می‌گوید «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی».

حالا این آیین‌نامه‌ای که دست من است نمی‌دانم جدید است یا قدیم است، از بس تغییر کرده. وظایف کمیسیون‌های تخصصی عوض نشده و وظایف کمیسیون اجتماعی را هم نگاه کنید. من دیگر ماده نمی‌گویم که ماده تغییر کرده باشد. ماده (214) (رئیس ـ کمیسیون اجتماعی ماده 47 است) ببینید! این وظیفه‌ای که الان توسط هیأت‌رئیسه، یعنی این تحقیق و تفحص که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده، اگر روال این باشد که من درخواست‌کننده به کمیسیون خودم ارجاع بشود من هم خیلی مایل هستم، اولاً من با همه تحقیق‌ و تفحص‌ها موافق هستم، بنظر من هر تحقیق و تفحصی مناسب‌تر از سؤال و بقیه ابعاد نظارتی است و هیچ مخالفتی هم با هیچ تحقیق و تفحصی ندارم و خیلی خوب است، اما عرض من این است؛ اگر کمیسیون‌های تخصصی جابه‌جا شده، چون همواره این تحقیق و تفحص‌ها به کمیسیون اجتماعی محول شده.

ماده (47) را اگر شما می‌فرمایید، ننوشته صندوق‌ها مربوط به این است، این بخش مالی است. بنگاه‌های اقتصادی صندوق‌ها را می‌خواهد بررسی کند.

آقای رئیس ببینید! صندوق بازنشستگی یا هر مؤسسه دیگر ابعاد مالی هم دارد. اگر هر چیزی بعد مالی دارد پس ما باید از کمیسیون ذی‌ربطش بگیریم به کمیسیون دیگر بدهیم. بنظر من این دقت لازم دارد. من خواهش می‌کنم دقت بفرمایید.

اولاً در زمینه بحث تحقیق و تفحص نوشتند عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، بنابراین وجه دارد که به کمیسیون اقتصادی بدهند. ضمناً در کمیسیون اجتماعی هم وظایفش را ننوشتند صندوق‌ها، نیامده. لذا ایراد وارد نیست. حضار 241 نفر، تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی را، کلمات را درست ننوشتند. تحقیق و تفحص از عملکرد، دیگر «بررسی» ندارد. این سطح اولش هم باز یک بررسی در عنوانش اضافه دارد. تحقیق و تفحص از عملکرد بنگاه‌‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعد را بفرمایید.

دستور بعد گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقاضای آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم هست و طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی. در جلسه 11/9/1397 تصویب شده، در ادامه رسیدگی ما باید وارد جزئیات بشویم. اگر اجازه بفرمایید بنده ماده به ماده قرائت کنم جهت بحث؟ «فصل اول ـ تعاریف ماده 1 ـ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر بکار می‌رود: 1 ـ طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه‌اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ـ ساخت گردد. 2 ـ ارجاع کار: عبارت است از انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به ‌صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)». آقای فولادگر! اگر شما اینجا ارجاع کار مد نظرتان هست انجام دادن توسط خود سازمان احتمالاً بی‌معنی است، منظورتان واگذاری است، یک توجهی بفرمایید. (فولادگر ـ ارجاع خودش یک مفهوم است) «3 ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر‌عهده دارند. 4 ـ پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می‌شود. 5 ـ پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد. 6 ـ کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود. 7 ـ خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره‌برداری می‌شود. 8 ـ محصول داخلی: عبارت از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به‌منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می‌شود. 9 ـ عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به‌کار‌ رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد. 10 ـ مشارکت ایرانی ـ خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص، تشکیل شده است. 11 ـ تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرح‌ها (پروژه‌ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی به‌گونه‌ای که سهم شرکت ایرانی حداقل (51) درصد باشد. 12 ـ تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه‌سازی و یا قسمتهای غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 13 ـ استاندارد غیرمتعارف: استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396 در تقسیم‌بندی استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشند. 14 ـ اتاق‌ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً اتاق ایران نامیده می‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف که هر سه به‌موجب قوانین مربوطه تشکیل شده‌اند». آقای فولادگر! به آن انجام دادن توجه فرمودید؟ باید حتماً باشد؟ آقای دکتر! پیشنهادی نداریم، به رأی بگذارید. آقای دکتر! در این بند (2) ارجاع کار گفته «عبارت است از انجام دادن یا واگذاری»، معمولاً موضوع ارجاع کار واگذاری است، اگر خود سازمان بخواهد انجام بدهد ارجاع معنی پیدا نمی‌کند، منتها جناب فولادگر می‌فرمایند باید بماند.

بنظر این کلمه «انجام دادن» اضافه می‌آید. (فولادگر ـ ارجاع می‌شود که انجام دهد) آنوقت دیگر این ارجاع شمرده نمی‌شود. جناب آقای فولادگر! من فکر می‌کنم اضافه است. ببینید! اگر خودش انجام بدهد که دیگر ارجاع نمی‌شود. ارجاع در جایی است که شما واگذار می‌کنید، بنابراین فکر می‌کنم این اشتباه شده. حالا شما چه اصراری دارید؟ (کاتب ـ تذکر) تذکر درمورد همین ماده است؟ (وکیلی ـ نوبت آقای کاتب نیست) آقای کاتب نوبتتان نیست، اجازه بدهید رأی را بگیریم. حضار 233 نفر، دوستان رأی خودشان را درمورد ماده (1) اعلام بفرمایند، تعاریف هست. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (2) را بفرمایید.

«فصل دوم: حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی(پروژه‌ای) در ارجاع کار ماده 2 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌ نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند. تبصره 1 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند. تبصره 2 ـ اشخاص حقوقی که صرف‌ نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره آنها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌گردند. تبصره 3 ـ طرح‌هایی (پروژه‌هایی) که توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجرا می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود». آقای دکتر! اینجا پیشنهاد حذف داریم. آقای کاتب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر! قبل از اینکه ورود به ماده (2) بکنم ماده (181) را تذکر دارم. ماده (181) آیین‌نامه آنجایی که مغایر با برنامه ششم توسعه است می‌گوید دوسوم رأی می‌خواهد. نکته‌ای که من می‌خواهم عرض بکنم؛ این لیست مشمولیت دستگاه‌های اجرایی در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را اگر حضرت‌عالی دقت بکنید، ضمن اینکه دقیقاً همه این متنی را که الان آقای دبیر جلسه قرائت کردند دارد، تکمیل‌تر هم هست و نمی‌دانم ما چرا اصرار داریم یک قانون را صدبار در قوانین دیگر تکرار می‌کنیم و اگر اینجا استناد به ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه می‌کردیم هم مغایرت قانون برنامه پیدا نمی‌کرد و هم لیست این دستگاه‌ها کامل و جامع و یک‌بار ما در برنامه ششم توسعه این را کامل دیدیم. الان هرکدام را به صورت تفکیک، باز اینجا داریم انجام می‌دهیم. در تذکر قبلی هم که حضرت‌عالی در جریان قرار گرفتید.

آقای کاتب! راجع به این تذکر شما؛ در آنجا دستگاه‌های اجرایی را نام می‌برد، اینجا دستگاه‌های اجرایی که بیشتر جنبه اقتصادی دارند را آورده. لذا لزوماً این دو بر هم منطبق نیستند. بنظر من ایراد شما وارد نیست. اینجا دستگاه‌هایی است که جنبه اقتصادی دارد، حالا بفرمایید.

آقای دکتر! بحث من این است که ما این بخشی که استناد به این دستگاه‌ها می‌کردیم مغایرت با برنامه پیدا نمی‌کرد، دوسوم نمی‌خواهد. بحث من این است؛ حتی اگر تحت همین عنوان هم که باشد لیست دستگاه‌های اجرایی را ببینید، شما یک‌جا استناد به موضوع ماده (6) سیاست‌های کلی کردید، یکسری دستگاه‌ها آنجا هست که مصوب 25/3/ است. یکسری دستگاه‌ها را نام بردید، یکسری از دستگاه‌‌ها را شرکت‌های نهادهای غیردولتی موضوع ماده (5) نام بردید. یعنی سه‌تا لیست را دستگاه‌های شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (5)، شرکت‌ها و مؤسسه‌ها و نهادهای موضوع ماده (6) آوردید، یعنی از سه قانون و ماده استفاده کردیم سه نوع دستگاه اسم آوردیم، حالا هرطور حضرت‌عالی صلاح می‌دانید.

ایراد اساسی ندارد، حالا پیشنهادتان را بفرمایید.

آقای دکتر! اخطار من همین است. اخطار من این است این مغایرت‌هایی که در سه قانون وجود دارد هم همپوشانی دارد، هم استناد به سه قانون موجب می‌شود که هم تعداد همپوشانی و هم تضادهای دستگاه‌های اجرایی به وجود بیاید. اگر حضرت‌عالی صلاح می‌دانید حداقل کمیسیون این را اصلاح و این سه تضاد را حل بکند.

ببینید! آن دستگاه‌هایی که از این سه ‌تا قانون متناسب با اینجا بوده اینها را جدا کردند در یک ماده آورده‌اند. آقای کاتب! بنظر من اشکالی ندارد، خیلی ممنون.

جناب آقای قوامی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز عنایت داشته باشند علتی که قانون قبلی اجرایی نمی‌شد و علی‌رغم اینکه می‌گفتند از صنایع داخلی حمایت بکنید و نمی‌کردند ضعفی بود که در همین ماده رفع شد. یعنی در واقع هر دستگاهی احساس می‌کرد می‌تواند به یک شکلی برود کار را به داخل ارجاع ندهد و از خارج وارد کند. من لازم می‌دانم توجه همکاران را به دو، سه نکته معطوف بکنم. عزیزان ببینید! ما سال‌ها است به خصوص بعد از انقلاب بعد از برنامه‌های سازندگی از سال 67 که جنگ تمام شد.

اجازه بدهید! مثل اینکه آقای کاتب گفتند من پیشنهاد ندارم.

آقای کاتب! پیشنهاد حذفتان را پس گرفتید؟ (کاتب ـ نه) مصر هستید؟

بفرمایید.

بعد از دوران سازندگی ما تکنولوژی‌هایی وارد این کشور کردیم، باید یک روزی این تکنولوژی را در داخل ایجاد بکنیم. متأسفانه آمارها نشان می‌دهد ماشین‌آلاتی که از خارج از کشور وارد کشور شده و به عنوان طرح‌های صنعتی استفاده شده سه برابر بهای تمام‌شده تمام شده است و مدام ارز از این مملکت خارج شده. یکسری از صنایع را ما انتقال دادیم داخل کشور که دیگر نرویم از خارج واردات بکنیم. یعنی جانشین واردات بکنیم، علی‌رغم آنها متأسفانه به دلیل شیرینی که واردات دارد و متأسفانه یک‌سری از دستگاه‌ها می‌روند به اشکال مختلف، مأموریت دارند، سفر دارند و مثلاً حالا یک‌سری پرداخت‌های دیگر به آنها انجام می‌شود به صنایع داخلی توجه نمی‌کند. لذا شاه‌بیت این قانونی که ما الان می‌خواهیم تصویب بکنیم این ماده (2) است. این ماده (2) را اگر آقای کاتب پیشنهاد حذف بدهند دیگر هیچ‌چیز باقی نمی‌ماند. یعنی دیگر به راحتی واردات تشویق می‌شود و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. لذا ما اینجا همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا حتی نهادهای عمومی و بخش خصوصی که از بودجه دولت استفاده می‌کند و یک طرح دولتی را انجام می‌دهد موظف کردیم اینها باید بیایند از داخل سفارش بگیرند. یعنی اگر ما توجه را که مثل نور خورشید باید بتابد به صنایع داخلی نتابانیم صنایع داخلی دیگر رشد نمی‌کند. ما خودمان، به خصوص از دولت و بخش‌های دولتی انتظار می‌رود از آن صنایعی که خودش وارد کشور کرده که جلوی واردات گرفته بشود. باز به انحاء و اشکال مختلف به لطایف‌الحیل می‌روند واردات انجام می‌دهند، این جفا به اقتصاد است. می‌خواهم عرض بکنم این را پیشنهاد حذف ندهید، آقای کاتب پیشنهاد حذف خود را پس بگیرد. اگر این حذف بشود یعنی واردات بیشتر، یعنی خروج ارز، یعنی ورود لرز بیکاری، تورم و فقر.

آقای قوامی ممنون.

جناب آقای مرادی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ضمن عرض سلام و ادب و احترام محضر ملت شریف ایران اسلامی و تشکر از نمایندگان عزیز مردم در خانه ملت و اینکه به هر جهت بررسی یک موضوع مهمی را در دستور کار قرار دادیم که آن هم موضوعات استفاده از توان تولیدی و خدماتی و تأمین نیازهای کشور هست. اصل مطلب و موضوعی که به عنوان یک عنوان آمده خیلی خوب است و می‌تواند گره‌گشایی از کار مردم باشد، ولی مهم این هست، همانطور که برادر عزیزمان جناب آقای کاتب هم اشاره کردند و تقریباً توضیحات کاملی را دادند؛ ما همیشه و همواره به دنبال این بودیم که کمی از تعدد قوانینی که در سطح کشور است فاصله بگیریم و به نوعی یک اجماعی از قوانین موجود داشته باشیم و علتش هم این است که بتوانیم یک نظارت بیشتری را بر موضوع داشته باشیم. امروز ما قبول داریم که خیلی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مناطق ویژه و اقتصادی آن خدماتی که باید به مردم بدهند داده نمی‌شود و به همین علت است که اگر این تعدد قوانین را داشته باشیم و اشاراتی را به موضوعاتی بکنیم که در حاشیه قرار بگیریم، قطعاً آن نظارت قوی و آن نظارتی که نمایندگان مجلس باید بر قانون داشته باشند اینجا یک نقطه ضعفی خواهد بود که موجب نارضایتی و بروز مشکلات متعددی برای مردم عزیز خواهد بود. چون در این فصل و این ماده که ماده (2) هست موضوعی مطرح شده که چند بار اشاره‌ای را به قوانین متعدد کرده من فکر می‌کنم که به هر جهت حذف این ماده خیلی می‌تواند کارسازتر از این باشد که ما این ماده را به تصویب برسانیم. خواهش من محضر همه عزیزان و بزرگواران هست که توجه بکنیم داریم چه چیزی را تصویب می‌کنیم. چقدر این مصوبه می‌تواند اثرگذار باشد و نتیجه آن تصمیمات ما چه خواهد شد. خواهش من از همه نمایندگان محترم هست که به حذف این ماده رأی مثبت بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله

آقای رئیس! اخطار دارند.

متشکرم، اخطار راجع به همین ماده است؟

آقای یوسفی بفرمایید.

آقای دکتر مطهری! اخطار درخصوص این موضوع نیست، ولی با توجه به موضوعات اخیر هفته گذشته.

آقای یوسفی! اجازه بدهید این را بعداً مطرح بکنید. نوبت شما محفوظ است، بعداً مطرح بکنید.

آقای قاضی‌پور تذکر در دستور دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مطهری! حضرت‌عالی الحمدلله دقت نظر کافی به حضار دارید، موقعی که دبیر محترم قرائت می‌کند، قبل از قرائت بفرمایید این پیشنهاد حذف دارد یا ندارد، ما هم اشتباه نکنیم. ما قبلاً می‌گوییم مخالف ثبت‌نام کند، یک‌دفعه می‌گوییم پیشنهاد حذف داریم باید به موافق برگردیم. قبل از اینکه قرائت می‌فرمایند، زحمت می‌کشند، از زحمات آقای دکتر قاضی‌زاده هم کمال تشکر را دارم، بفرمایید مخالف یا موافق دارد که ثبت‌نام دقیق بشود. آقای مطهری! حضرت‌عالی به عنوان موافق این طرح ثبت می‌کنید، یک دفعه یک نفر پیشنهاد حذف می‌دهد. اسمت روی پیشنهاد حذف‌کننده می‌ماند که خودتان نخواستید. خواهش می‌کنم قبل از قرائت اعلام بفرمایید که این پیشنهاد حذف دارد یا ندارد، تشکر. والسلام

بله، من هم یک اشاره‌ای کردم اگر توجه کرده باشید. دولت نظری دارند؟ درباره حذف ماده (2) مخالف یا موافق هستید؟ (مقیمی ـ مخالفیم) مخالف هستند. کمیسیون می‌خواهد صحبت کند؟ اگر توضیح دارید بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! این ماده (2) در قانون قبل هم وجود دارد، اما در برنامه ششم همانطور که همکار محترم آقای کاتب فرمودند اصلاحاتی انجام شد که این اصلاحات ناقص بود و برخی از نهادها تفسیر به رأی می‌کردند و از این ماده سوء‌استفاده می‌کردند. اینجا قانون شفاف شده، وظایف دستگاه‌ها به صورت کلی مشخص شده و ضمانت اجرایی قانون محکم‌تر شده. حالا در حوزه دولتی، بخش عمومی و بخش عمومی غیردولتی مثلاً عمومی غیردولتی که از منابع صندوق توسعه ملی از تسهیلات (4) و (6) درصد استفاده می‌کنند. یک بحث هم درمورد مناطق آزاد و ویژه بود، منظور ما آن بخش خصوصی در مناطق آزاد نیست. یعنی سازمان‌های دولتی که پروژه در مناطق آزاد اجرا می‌کنند این ماده (2) فقط سازمان‌های دولتی را آورده، اصلاً این قانون را آوردیم بخش خصوصی حمایت بشود و در مجموع چرا ماده (2) در قانون قبلی اجرا نمی‌شد؟ چون نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی و غیردولتی هرکدام یک تفسیر از این قانون داشتند و استفاده می‌کردند. یکی هم بحث محدودیت ارزی است که امروز همه ما در مجلس و دولت داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود ممنوع باشد که محدودیت ارزی داریم آن مدیریت بهینه استفاده از ارز ما در کشور وجود داشته باشد و این در بحث کلان بسیار از تولید ملی حمایت می‌کند و یکی هم شرکت‌های دوگانه، شرکت‌هایی که هم از امکانات بخش غیردولتی و هم از امکانات دولت استفاده می‌کنند، مثل مخابرات. اینها مکلف و موظف شدند که قانون را اجرا کنند و بحث تفسیر به رأی، ضمانت اجرایی و استفاده از تولیدات داخل و همچنین مدیریت کردن ارزمان که در این شرایط تحریم و مضایق خارجی هستیم. از همکاران می‌خواهم که به حذفش رأی ندهند، خیلی ممنون.

متشکریم. حضار 226 نفر، پیشنهاد حذف ماده (2) آقای کاتب را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. حضار 228 نفر، اصل ماده (2) را غیر از تبصره (3) که دوسوم رأی می‌خواهد به رأی می‌گذاریم. تبصره (3) را مجزا رأی می‌گیریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای دکتر! کلش از دوسوم بیشتر رأی آورد.

نه، ما گفتیم غیر از تبصره (3)، بنابراین هنوز رأی‌گیری نشده. ببینید! در تبصره (3) می‌گوید «طرح‌هایی (پروژه‌هایی) که توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجرا می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود» در حالی که سازمان‌های مناطق آزاد طبق قانون برنامه اینها مشمول قانون خودشان هستند و بنابراین دوسوم رأی می‌خواهد. (فولادگر ـ رأی‌گیری دوسوم ندارد، بگذارید توضیح بدهم) آقای فولادگر! مطلب روشن است. الان دیگر جای توضیح نیست، اجازه بدهید، دوستان رأی می‌دهند، این مشکل ندارد. الان جای صحبت کمیسیون نیست. فقط مناطق آزاد، شامل مناطق ویژه هم نمی‌شود. دستگاه‌های دولتی که آنجا می‌خواهند فعالیت کنند طبعاً چون می‌خواهند تابع این قانون بشوند اینجا ما دوسوم رأی می‌خواهیم. حضار 226 نفر، دوستان لطفاً رأی خودشان را نسبت به تبصره (3) ماده (2) اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوسوم رأی می‌خواهد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! نگذاشتید توضیح بدهیم، اگر یک دقیقه توضیح می‌دادیم رأی می‌آورد.

نه، مطلب روشن بود.

روشن نبود.

40 نفر رأی ندادند.

حالا ببینید! اولاً که ما هشتاد و چند ثانیه وقت دادیم، اشکال ندارد. چون این تبصره (3) پیشنهاد اصلاحی ندارد ما به کمیسیون ارجاع می‌‌دهیم.

رأی نیاورد نمی‌شود ارجاع بدهید، اولویت حذف است.

کسی پیشنهاد حذف نداده.

آیین‌نامه می‌گوید اول حذف بعد ارجاع.

ببینید! باید اصلاح بشود.

اگر رأی نیاورد و پیشنهاد وجود نداشته باشد به کمیسیون ارجاع می‌شود. چه کسی پیشنهاد داده؟

ببینید! ما پیشنهاد جایگزین نداریم.

کسی پیشنهاد حذف نداده است، قبل از ورود به ماده می‌تواند بدهد، کسی نداده. آقای دکتر! باید به کمیسیون ارجاع بشود.

آیین‌نامه می‌گوید اول حذف اولویت است اگر رأی نیاورد بعد ارجاع می‌شود.

پیشنهاد حذف قبل از طرح ماده نبوده. (کاتب ـ رأی نیاورده نگفته) ببینید! الان ما نه پیشنهاد جایگزین داریم، نه پیشنهاد حذف داریم، بنابراین می‌توانیم به کمیسیون ارجاع بدهیم. تبصره (3) را به کمیسیون ارجاع می‌‌دهیم. آقای قاضی‌زاده! ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 3 ـ به‌منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم‌الاجرا است: الف ـ از تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است. ب ـ تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (2) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده 5 این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهادی نداریم، به رأی بگذارید.

حضار 225 نفر، ماده (3) را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. دوستان باز هم بیشتر در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند.

ماده 4 ـ الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: 1 ـ از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی نماید. 2 ـ با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاق‌ها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام به درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ـ ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه‌بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء (1) این بند نماید. اطلاعات این سامانه باید به‌صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد. 3 ـ عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر‌ روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (1) این بند درج نماید. تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت‌، نیرو، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. 4 ـ نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی‌ـ ساخت در سامانه موضوع جزء (1) این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیر‌دولتی، اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی انجام و توسط اتاق ایران اعلام می¬شود، اقدام نماید. آیین‌نامه تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیر‌دولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 1 ـ تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی‌ و وظایف موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای (پروژه‌های) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. تبصره 2 ـ اتاق ایران موظف است ضمن فراهم نمودن اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق‌، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره و نیز احکام ماده (5) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشورت با شورای گفتگو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند: 1 ـ حداکثر یک‌ماه پس از تصویب طرح‌های (پروژه‌های) خود در مرجع ذی‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام نمایند. 2 ـ فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند. کمیسیون اینجا یک اصلاحیه داده، با اصلاحیه قرائت می‌شود. تبصره 1 ـ درمورد اقلام و نیازهای دفاعی کشور موضوع بند (1) و (2) فوق‌الذکر (ذیل بند «ب» ماده 4) طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود. تبصره 2 ـ خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه‌ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است. 3 ـ استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند. 4 ـ محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین‌المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند. تبصره ـ در صورتی که دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به‌صورت غیر‌متعارف تعیین نمایند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی ـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذی‌نفع و سایر دستگاه‌های مربوط حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون لازم‌الاجرا است. آقای دکتر! اینجا یک‌سری پیشنهاد داریم. جناب آقای رحیمی! از پیشنهاداتتان کدام‌ها را مطرح می‌کنید؟ (رحیمی ـ به ترتیب بفرمایید) آقای دکتر رحیمی در جزء (1) بند «الف».

اخطار دارم.

اجازه بدهید، آقای کاتب اخطار دارند، راجع به همین ماده است؟ بفرمایید.

آقای رئیس! نوبت آقای کاتب نیست.

اجازه بدهید ببینیم قبل از شما کسی راجع به همین ماده تذکر دارد.

جناب آقای حاجی! تذکر شما در موضوع است؟ بفرمایید.

آقای مطهری! بنده راجع به ماده (29) قانون برنامه که قبلاً صحبت کردید نکته‌ای داشتم که اگر اجازه بدهید بعد از این موضوع بگویم.

ان‌شاء‌الله بعداً بفرمایید.

آقای صباغیان اخطارتان در موضوع است؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب آقای مطهری! احساس می‌شود ما یک‌سری قوانینی را داریم مصوب می‌کنیم که قبلش بوده. ما به جای اینکه نظارت کنیم، (نایب‌رئیس ـ راجع به چه ماده‌ای است؟) راجع به همین ماده است، همه مواد را شامل می‌شود، از جمله همین ماده. (نایب‌رئیس ـ راجع به ماده 4 بفرمایید) اگر وقتی که ما برای قانونگذاری می‌گذاشتیم (نایب‌رئیس ـ این مخالفت است) نکته‌ای را دارم مقدمه عرض می‌کنم. (نایب‌رئیس ـ تذکر شما ماده چند است؟) اصل (44) است. (نایب‌رئیس ـ اخطار دارید، اخطارتان چیست؟) آقای دکتر! من می‌گویم اصل (44) قانون اساسی، سیاست‌های کلی، قوانینی که داریم همه اینها شفاف هست، ولی متأسفانه ما داریم یک قانونگذاری مجدد انجام می‌دهیم.

آقای صباغیان! شما دارید مخالفت می‌کنید. نفر بعد را بفرمایید.

آقای کاتب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر مطهری! من می‌خواهم یک خواهشی از حضرت‌عالی بکنم، شما سعه‌صدرتان هم زیاد است. در رابطه با تبصره (3)، خواهش می‌کنم شما ماده (149) آیین‌نامه را یک نگاهی بکنید. ببینید! جزء (3) چه می‌گوید؟ می‌گوید در صورت عدم تصویب موارد مذکور در بندهای (1) و (2)، بندهای (1) و (2) چیست؟ بندهای (1) و (2) این است که اگر جزء (1) (نایب‌رئیس ـ آقای دکتر! ما این را عبور کردیم) یک دقیقه اگر اجازه بدهید.

عبور کردیم، من گفتم راجع به ماده (4) باشد.

من اخطار را آنجا می‌دهم، اما خواهش می‌کنم، ارجاع شما خلاف آیین‌نامه است.

ببینید! وقتی که پیشنهاد جایگزین یا حذف نباشد ما می‌توانیم ارجاع بدهیم. آقای رحیمی بفرمایید.

آقای رحیمی بند (4) ذیل بند «الف» را پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم استحضار دارند این ماده (4) در بند (4) آمده مراجع رتبه‌بندی را دارد واگذار به یک مجموعه‌هایی می‌کند که در خود این بند (4) هم ابهام دارد. یعنی به صورت قطعی تعیین تکلیف نکرده و تعیین تکلیف اینها را به عهده هیأت وزیران گذاشته. این در شرایطی است که اولاً در خود بند (4) اعلام می‌کند که «نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات پیمانکاران طراحی ساخت در سامانه موضوع که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی»، خود این یک ابهام بزرگی دارد ایجاد می‌کند هم برای قانونگذار، هم برای مجری و هم در فرآیندی که می‌‌خواهند رتبه‌بندی ایجاد بشود و ضمن اینکه روزنه‌ای را برای مفسده‌‌های بعدی ایجاد می‌کند. ممکن است در دفاع اعلام کنند که کلمه «اتاق‌ها» یا «سازمان‌های نظام مهندسی» را هم در اینجا آوردیم، منتها آنچه که مهم است مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی در وهله اول مشخص نیست، در وهله دوم دولت دارد برای بخش خصوصی تعیین تکلیف می‌کند. قانونگذار می‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف و قانونگذاری کند، ولی اینکه مجموعه فرآیند رتبه‌بندی از طریق هیأت وزیران اختیارش را به بخش حاکمیت بدهیم آن هم برای بخش خصوصی یک موضوعی که خلاف موازین قانونگذاری است، من هم در جهت رفع ابهام پیشنهاد حذف دادم، هم در جهت عدم مداخله دولت در مسائل بخش خصوصی. به هر حال سابقه‌ رتبه‌بندی را اگر عزیزان مرور بفرمایند، تاریخچه آن را یک ملاحظه بفرمایند می‌بینند که رتبه‌بندی به عهده سازمان برنامه و بودجه بوده، دارای یک فرآیند و سازماندهی مشخص و ثابتی بوده، تا الان هم اعتراض مؤثر یا بی‌نظمی و آشفتگی وجود نداشته. لذا اگر واقعاً نیت سامان‌دهی داریم باید بر همان مبانی که تا الان به صورت متعارف عمل می‌شده انجام بشود و این خودش یک آشفتگی جدید در حوزه رتبه‌بندی ایجاد می‌کند. من خواهش می‌کنم همکاران عزیز و محترم با یک نگاه واقع‌بینانه به حذف این بند رأی بدهند، تشکر می‌کنم.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای کبیری مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز دقت بفرمایند! نکته‌ای که جناب آقای رحیمی عزیز مطرح کردند در حقیقت در این بند دقیقاً آن ابهام روشن شده. عنایت بکنید در سطر دوم بند (4) این ماده آمده که «آیین‌نامه تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی»، بعد ادامه آن مسئول این رتبه‌بندی را مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشخص کرده، البته برای اینکه اتاق‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی و کانون‌ها هم در اینجا نقش داشته باشند بر مجموع این وزارتخانه‌ها اضافه کرده و از قضا این باعث شده اینکه ما فقط به سازمان برنامه و بودجه در رتبه‌بندی نقش بدهیم مجموعه‌ای از وزارتخانه‌های ذی‌نفع و ذی‌دخیل و همچنین مجموعه‌ای از بخش خصوصی را که مشارکت اتاق‌ها و سازمان نظام مهندسی کشور هست در اینجا و حتی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در تعیین آیین‌نامه این رتبه‌بندی مشخص شده. لذا عزیزان! اگر این بند حذف بشود بنظر می‌رسد نقشی که برای مجموعه وزارتخانه‌ها و بخش‌های خصوصی ما قائل شدیم در اینجا کمرنگ خواهد شد. من از جناب آقای رحیمی عزیز و بزرگوار درخواست می‌کنم این پیشنهاد را پس بگیرند و خود این بند باقی بماند تا آیین‌نامه‌اش به شکل شسته‌رفته عرضه بشود، هم بخش دولتی ورود پیدا بکند و هم بخش‌های خصوصی در رتبه‌بندی نقش بسزایی داشته باشند. بنظر می‌رسد حذف این بند در این ماده مشکلی را ایجاد خواهد کرد. ما تک‌روی را در سازمان برنامه و بودجه و رتبه‌بندی این بخش خواهیم داشت. لذا حذف بنظر می‌رسد مصلحت نباشد و ماندن این بند برای این ماده و طرح مهم و اساسی است، ممنون و تشکر.

جناب آقای حاجی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مطهری! من یک تذکر ماده (29) هم داشتم، الان بگویم یا بعداً؟ (نایب‌رئیس ـ بعداً بفرمایید) پس وقتم محفوظ باشد. ببینید! ما هم موافق کامل حذف این بند نیستیم، اما اشکالات متعددی در این بند (4) هست که به نوعی حق نظارت که متولی آن دولت هست را می‌خواهیم به بخش خصوصی بدهیم و اگر این اختیاری که از دولت هست و دستگاه‌های دولتی بایستی نه دخالت، بلکه نظارت بکنند که در این بند این نکته حذف شده و از دولت به نوعی به صورت نسبی گرفته شده، بنظر می‌رسد که مشکل درست بشود. لذا پیشنهاد بنده این هست که یا حذف بشود و یا اگر همکاران به حذفش هم رأی ندادند به کمیسیون برگردد که آن اشکالاتی که برادرمان آقای حیدری بیان کردند آن نکات رفع اشکال بشود تا بتواند دچار ابهام نباشد و نظارت دولت به درستی و کامل بتواند اعمال بشود، چراکه اگر این بخش را کامل ما از دست دولت رها بکنیم مشکلاتی را برای نظارت به وجود می‌آوریم.

دولت درباره حذف بند (4) نظری دارد؟ بفرمایید.

شما موافق ارجاع به کمیسیون هستید. به هر حال بفرمایید موافق یا مخالف هستید (مقیمی ـ مخالف حذف هستیم) مخالف حذف هستید.

دولت هم مخالف حذف هستند، هم مخالف اصل، می‌خواهند اصلاح بشود.

بسم الله الرحمن الرحیم حماسه نهم دی و روز بصیرت در انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم. دقت بفرمایید، من خواهش می‌کنم برادران و خواهران گرامی عنایت بفرمایند من یک‌مقدار توضیح بدهم. چون در صحبت‌های پیشنهاددهنده محترم آقای دکتر رحیمی و صحبت‌های موافق حذف یک نکاتی بود که لازم است من این را توضیح بدهم. اصلاً اصل این بند (4) یعنی چه؟ ببینید! اگر خود ماده (4) را دقت بکنید که در حقیقت استخوان‌بندی این قانون همین دو، سه‌ تا ماده آن است. ماده (2) و (3) که دستگاه‌ها را گفتیم، مواد (4) و (5) است که روش انجام آن را مشخص می‌کند. ببینید! بحث ما چه بود؟ این بود که ما داریم واردات انجام می‌دهیم، متأسفانه این واردات چه در کالاهای پروژه‌ای، چه در خود انجام پروژه توسط یک‌سری دستگاه‌ها انجام می‌شود. حالا یا دستگاه‌های دولتی، یا شرکت‌های تحت پوشش این دستگاه‌های دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی یا حتی بخش خصوصی که به یک نحوی از امکانات استفاده می‌کنند. ما همه اینها را در ماده (2) آوردیم، در ماده (4) گفتیم یک سامانه طراحی می‌کنیم، این سامانه از یک طرف تولیدکنندگان، پیمانکاران و کسانی که توانایی انجام کار دارند می‌آیند توانایی‌هایشان را در این سامانه می‌گذارند، از این طرف هم دستگاه‌هایی که در ماده (2) تعریف کردیم نیازهای‌شان را در این سامانه می‌گذارند. مسئول این سامانه کیست؟ وزارت صمت، از این به بعد دیگر هر دستگاهی که در ماده (2) تعریف کردیم بخواهد کالایی وارد کند یا پروژه‌ای انجام بدهد باید اول از طریق این سامانه بیاید مطمئن بشود که در داخل انجام یا ساختش امکان‌پذیر نیست. حالا ما اینجا یک بحثی درمورد پیمانکاران داریم. پیمانکاران، عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان خدمات و کالا اینها رتبه‌بندی دارند، همه‌جای دنیا رتبه‌بندی است. اولاً درمورد پیمان‌هایی که اصطلاحاً ما در بودجه می‌آوریم و ردیف دارد و برای واگذاری‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً عمرانی است؛ اینها را در تبصره (1) استثناء کردیم، بنابراین خیالتان راحت، سازمان برنامه و بودجه هم خیالشان راحت و اینجا هم نماینده‌شان هستند، ما درمورد طرح‌های عمرانی، پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که تا به حال در اختیار سازمان برنامه بوده را استثناء کردیم، ولی گفتیم از این به بعد که می‌خواهیم فراخوان بدهیم تمام پیمانکاران بیایند، طراحی ـ ساختی‌ها بیایند، تولیدکنندگان و عرضه‌‌کنندگان بیایند داخل این سامانه یک رتبه‌بندی همه‌جای دنیا هست. در قانون قبلی که هنوز هم مجری است این کار را به عهده اتاق بازرگانی گذاشته بودند، اتاق بازرگانی این کار را هنوز کامل انجام نداده، تازه شروع کرده. آن دوستانی که می‌گویند، آقای دکتر رحیمی که می‌گویید داریم به بخش خصوصی می‌دهیم! اتفاقاً ما اینجا مقیدش کردیم، گفتیم چه کسانی؟ نظام مهندسی اینجا ادعا دارد، اتاق‌ها اینجا ادعا دارند، بخش‌های دیگر ادعا دارند. ما آمدیم گفتیم که همه مراجع ذی‌صلاح غیردولتی. چرا غیردولتی؟ همه‌جای دنیا رتبه‌بندی است، شرکت‌ها را به خود بخش خصوصی می‌دهند. دولت نظارت می‌کند، آن رتبه‌بندی مبنا قرار می‌گیرد که حالا چطور اینها درجه‌بندی بشوند. با این حال هیچ الزام صددرصدی هم در آن نیست که هر کسی فقط اینجا بیاید. با این حال ما مخالف حذف هستیم، اما همچنان اگر به کمیسیون هم ارجاع بدهید مخالفتی نداریم، فعلاً مخالف حذف هستیم.

حضار 230 نفر، حذف بند (4) ماده (4) را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. با توجه به توضیحات دولت و کمیسیون دوستان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. ببینید! با توجه به درخواست هم کمیسیون و هم دولت که معتقد هستند اینجا ابهاماتی دارد و واقعاً هم بنظر من ابهام دارد، یعنی آن مرجع اعلام رتبه‌بندی خیلی مشخص نیست و ممکن است نیاز به کار بیشتری داشته باشد ما ارجاع این بند به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! دو تا تبصره هم ذیلش هست) حضار 231 نفر، ما ارجاع این بند به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. بند (4) را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم. دوستان لطفاً رأی خودشان را اعلام کنند.

دو تا تبصره هم ذیل آن هست، تبصره‌های (1) و (2)، اگر اجازه بفرمایید بند (4) و تبصره‌های (1) و (2) آن ارجاع شوند.

بله،‌ با تبصره‌هایش. لطفاً‌ رأی خودتان را اعلام بفرمایید، به خاطر ابهامی که دارد به کمیسیون ارجاع می‌دهیم. دولت و کمیسیون موافق هستند. لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. ارجاع بند (4) ماده (4) با تبصره‌هایش مطرح است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد داریم؟

بله آقای دکتر، در بند «ب» آقای دکتر رحیمی باز بند (4) و تبصره ذیل آن را پیشنهاد حذف داده‌اند. آقای دکتر رحیمی! دو تا پیشنهاد دادید، اما با هم مطرح کنید از شما ممنون می‌شویم.

بند (4) از جزء «ب». آقای رحیمی بفرمایید.

آقای دکتر! بند (4) را که به کمیسیون ارجاع دادید.

نه، از جزء «ب».

در جزء «ب» هم پیشنهاد حذف دارید. اگر منصرف هستید ما اصل ماده را به رأی بگذاریم. (رحیمی ـ مطرح نمی‌کنم) منصرف شدند، ماده را به رأی بگذارید. ماده (4) بجز زیربند (4) و تبصره‌هایش که ارجاع شد را به رأی بگذارید.

حضار 234 نفر، کل ماده (4) غیر از بند (4) را به رأی می‌گذاریم. دوستان لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. اصل ماده است، دولت و کمیسیون موافق هستند. آقای فولادگر! شما در بند (3) تهیه آیین‌نامه را به برخی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه دادید، ولی نیاوردید که به تصویب هیأت وزیران برسد. اینجا جا افتاده، لابد مقصودتان همین است. چون تذکر آقای کاتب هم همین بود. آقای فولادگر درست است؟ (فولادگر ـ بله) بله، این باید بعد به تصویب هیأت وزیران برسد، بنابراین این تذکر آقای کاتب هم دیگر انجام شده است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای یوسف‌نژاد! تذکرات را بفرمایید. (فولادگر ـ ماده 5 را رأی‌گیری کنید) آقای فولادگر! چون پیشنهاد داریم دیگر وقت به تذکرات نمی‌رسد. اگر پیشنهادی نبود به رأی می‌گذاشتیم، ولی مخصوصاً آقای کاتب هم گفت من پیشنهاد دارم. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای کاتب پیشنهاد نداشت) پس اگر پیشنهادی نیست می‌توانید بخوانید رأی بگیریم.

آقای دکتر! آقای حاجی پیشنهاد دارند که در صحن حاضر نیستند.

پس شما متن ماده (5) را بخوانید.

ماده 5 ـ به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: الف ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل 51 درصد) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (20) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل 51 درصد) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (2) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌ ـ‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از 51 درصد) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود. ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است. تبصره 1 ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی (‌که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهادکشاورزی اعلام نمایند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهادکشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام نمایند. تبصره 2 ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون (51) درصد تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است. تبصره 3 ـ در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره (2) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام گردد. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیراین‌صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری نماید. تبصره 4 ـ رعایت مفاد این ماده درخصوص تبصره (1) ماده (2) این قانون به عهده هیأت نظارت موضوع ماده (20) این قانون است. تبصره 5 ـ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص و ابلاغ می‌گردد. تبصره 6 ـ محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (2) این ماده، بدون در‌نظر‌گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد. تبصره 7 ـ دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظف هستند رعایت ماده (5) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر‌مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند. تبصره 8 ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چهارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. تبصره 9 ـ پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها (پروژه‌ها) موضوع این قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (9) این ماده، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد. آقایان: حاجی و رحیمی پیشنهاد دارند. (کاتب ـ پیشنهاد مکتوب دارم) آقای کاتب! پیشنهادهای شما مربوط به دوره قبل بوده که رأی نیاورده، پیشنهاد جدید ندادید،‌ چاپ نشده. آقای رحیمی! شما پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ (رحیمی ـ بله)

آقای کاتب! پیشنهادهای شما باید راجع به این اصلاحیه باشد. آقای قاضی‌زاده! بنا بود اگر پیشنهادی نیست ما مطرح کنیم. الان وقت تذکرات گرفته می‌شود. اگر اجازه می‌دهید ما برای جلسه آینده بگذاریم.

ناطقان را اعلام بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای عین‌اله شریف‌پور نماینده محترم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت. ـ آقای جواد کریمی‌قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات. ـ آقای محمدجواد کولیوند نماینده محترم کرج، اشتهارد و فردیس. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای جهانبخش محبی‌نیا نماینده محترم میاندوآب،‌ شاهین‌دژ و تکاب. ـ آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده محترم فلاورجان. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از برادر عزیزمان جناب آقای عین‌اله شریف‌پور نماینده محترم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت دعوت می‌کنیم، در خدمت شما هستیم.

آقای شریف‌پور! چند لحظه توقف بفرمایید. آقای رحیمی! میهمانان را اعلام کنید، بعد هم یک انتخابات داریم که اعلام می‌شود.

میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میهمانان جناب آقای دکتر عابدی نماینده محترم اصفهان هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه رفاه از منطقه (12) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند.

جناب آقای شریف‌پور بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم نهم دی‌ماه روز بصیرت امت اسلامی و روز میثاق با رهبری را خدمت همکاران خود و امت اسلامی تبریک عرض می‌نمایم. نهم دی‌ماه مصادف است با حضور شکوهمند مردم همیشه در صحنه در پاسخ به گروه‌های معاند و حرمت‌شکنان به دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام). امروز یادآور فرمایش معمار کبیر انقلاب اسلامی که فرمودند «این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است». دشمنان خارجی و اذناب داخلی آن بدانند این ملت در حفاظت از انقلاب خود مصمم بوده و از آن عدول نخواهد کرد. غافلین نیز بدانند بیش از این آب در آسیاب دشمن نریزند، چراکه در این دنیا مذموم امت اسلامی و در آخرت پاسخگو خواهند بود. بر خود وظیفه می‌دانم سال نو میلادی را به مسیحیان عالم بالاخص مسیحیان ایران عزیزمان و همکاران اقلیت دینی در خانه مجلس تبریک عرض بنمایم. خداوند را شاکریم یک بار دیگر آمریکا و اذناب آن در منطقه را با خروج نیروهای نظامی از خاک سوریه و افغانستان به خاک ذلت و خواری نشاند و بارقه پیروزی حق بر باطل را در دل مسلمانان و مستضعفین جهان روشن نمود. آمریکا، غرب و اذناب آنان در منطقه بدانند چنانچه در این رهگذر دست از پا خطا کنند خلیج همیشه فارس و حریم امن ایران عزیز را به گورستان دشمنان اسلام، انقلاب و ایران تبدیل خواهیم کرد. غرب بداند ملت ولایی و بسیجیان ولایت در حفاظت از حریم نظام الهی ـ ولایی خود متحدند و در این راه به عهدی که با معمار کبیر انقلاب و مقام عظمای ولایت بسته‌اند باقی هستند. اما مواردی چند درمورد حوزه انتخابیه‌ام: ضمن تقدیر و تشکر از دولت محترم در تدوین بودجه در موعد مقرر و اطاعت محض از رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت ملاحظات در پنج محور، می‌خواهم خدمت دولت محترم اعلام کنم: جناب آقای روحانی! مگر شما در سال جاری ندای اعتراض مردم را در افزایش عوارض خروج از کشور برای مرزنشینان نشنیدید؟ مگر در شهرهای مرزی مردم سفره خالی پهن نکرده‌اند؟ چه لزومی داشت در بودجه سال 98 مجدداً عوارض خروج از کشور را شما مضاعف کنید؟ مگر مرزها را نبستید؟ مگر بازارچه‌های مشترک در حالت اورژانس قرار نگرفته‌اند؟ فلذا بنده از کمیسیون محترم برنامه و بودجه، کمیسیون‌‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق درخواست می‌کنم به خاطر توجه به معیشت مرزنشینان و رعایت عدالت اجتماعی در ارتباط با کاهش عوارض خروج از کشور اهتمام لازم را به کار ببرند. دولت محترم! دولت، دولت اسلامی است، نظام، نظام اسلامی است. در اسلام عدالت محور است. چرا عوارض خروج از کشور برای مسافران پروازهای هوایی را با مسافران زمینی یکسان دیده‌اید؟ فلذا براساس مصوبه 17/3/87 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهان آن هستیم که ان‌شا‌ءالله‌تعالی عوارض خروج از کشور براساس این مصوبه محاسبه و اعمال گردد. تذکر به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ اعمال فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته، حق مرزی برای معلمان، کارکنان شاغل و بازنشسته مقیم منطقه آزاد ماکو، چراکه این حق در مناطق آزاد دیگر اعمال شده است. مضافاً بر آن لازم می‌دانم یادآوری نمایم که وجود این مناطق تأثیرگذار در معیشت کارمندان و معلمین عزیز نبوده و نمی‌باشد. این حق صرف واقع شدن در مناطق مرزی ساری و جاری است. همسان‌سازی حقوق نیروهای قراردادی آموزش و پرورش، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق معلمان بازنشسته براساس نرخ تورم واقعی. تذکر به وزیر محترم کشور در ارتباط با تعیین تکلیف روستاهای واقع در منطقه قرمز مرزی؛ جناب آقای وزیر! شما با تعیین مناطق قرمز، زرد و سفید سبب شدید روستاهای واقع در نوار مرزی نتوانند از خدماتی که براساس قانون بایستی دریافت کنند برخوردار باشند. پیش‌بینی و افزایش سقف وام‌های ازدواج و تعرفه‌های یارانه جهت دریافت کالاهای اساسی براساس نرخ افزایش نرخ تورم واقعی و کاهش ارزش پول ملی. تذکر به وزیر محترم نیرو؛ با عنایت به بازدید فیزیکی ایشان در سفر اخیر ریاست محترم جمهور به استان آذربایجان‌غربی مبنی بر تعیین تکلیف ساکنین واقع در محدوده حریم بستر رودخانه ارس در شهر گلدشت. هشت، تسریع در تخصیص قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل (5/1) میلیارد دلار صندوق توسعه ملی با اعمال نظر به اینکه سقف این تسهیلات می‌بایست براساس تغییرات نرخ ارز از (12) هزار میلیارد تومان به (18) هزار میلیارد تومان افزایش یابد. نه، به یاد داشته باشیم استان آذربایجان‌غربی از بدو پیروزی انقلاب به دلیل فعالیت‌های مسلحانه گروهک‌ها و احزاب معاند و مضاعف بر آن جنگ تحمیلی از شهرستان‌های مرزی منطقه جنگی تلقی می‌گردد. نیک بدانیم شاغلین دیروز، بازنشستگان امروز ما هستند. در حالی که براساس بند «س» ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مستحق دریافت فوق‌العاده مناطق جنگی می‌باشند. این در حالی است که براساس بند (1) ماده (68) قانون خدمات کشوری، فقط برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی در نظر گرفته شده است. به عنوان شاهد دو شهرستان از چهار شهرستان حوزه انتخابیه‌ام هنوز هم شاهد ریخته شدن خون پاک رزمندگان و حافظان امنیت هستند و تشکر ویژه از وزیر محترم نفت به عنوان وزیر منصف و پا به رکاب و شایسته و عادل. بحث دیگری که می‌خواستم خدمت دولت محترم تذکر بدهم بحث ثبت واردات در مناطق آزاد است، ثبت سفارش براساس قانون در مناطق آزاد خلاف قانون است. ما از وزیر محترم درخواست می‌کنیم که وزیر محترم صمت نسبت به اعلام (نایب‌رئیس ـ متشکریم) لیست کالاهای واجد شرایط ورودی به مناطق آزاد اقدام لازم را بنمایند. والسلام علیکم و رحمه الله

از جناب آقای جواد کریمی‌قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات دعوت می‌کنیم که برای مدت هفت دقیقه در خدمتشان باشیم.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به پیشگاه ولی‌امر مسلمین، شهدای والامقام، ملت شریف ایران، مردم بابصیرت خراسان‌رضوی و مشهد مقدس. یوم‌الله (9) دی 1388 روز بصیرت و میثاق، روزی که فتنه فامیل‌های ثروت و خانواده‌های قدرت ضربه کاری دریافت کردند را گرامی می‌داریم. امیر مؤمنان (علیه‌السلام) در خطبه (169) می‌فرمایند: «همانا ناکثین عهدشکن به جهت نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوستند و من تا آنجا که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد».

جناب آقای کریمی ببخشید! یک لحظه اجازه بدهید. آقای قاضی‌زاده! مثل اینکه آقای فتحی منصرف شدند.

این را بعداً‌ هم می‌توانستید بگویید.

دارند رأی را می‌نویسند.

آقایان: منصوری و فتحی منصرف هستند، ببخشید.

آقای کریمی! هیچ تعمدی در کار نبود.

نطق را نباید قطع کنید، زمان را صفر کنید.

بفرمایید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم قم در 19/10/89 فرمودند این کسانی که شما به آنها می‌گویید سران فتنه کسانی بودند که دشمن اینها را هل داد وسط صحنه. نبایستی انسان بازیچه دشمن شود،‌ باید فوراً قضیه را بفهمد. اگر اول غفلتی کرده است وسط کار وقتی فهمید بلافاصله باید راه را عوض کند، خوب نکردند. عامل اصلی دیگرانی بودند که طراحی و به خیال خودشان محاسبه کرده بودند به گمان آنها بساط جمهوری اسلامی بنا بود جمع شود. نه فقط حقیقت دین، حتی شعارهای دینی هم باقی نماند. برنامه این بود. طراحی این بود. اگر توانستند قاعده دولت مطلوب خودشان را بچینند که بعد از آن راه حرکت‌شان روشن بود که چکار می‌کردند. اگر هم قاعده حکومت و دولت طبق میل آنها چیده نشد و برایشان ممکن نشد کشور را به آشوب بکشانند. در سه دهه بعد از ارتحال حضرت امام (رضوان‌الله‌‌تعالی‌علیه) سه فتنه به وقوع پیوست. فتنه اول فتنه سیاسی یا انسداد سیاسی در کشور در سال 78 با اسم رمز «جامعه مدنی» با هدف به زانو در آوردن نظام اسلامی و فراهم کردن زمینه بازگشت آمریکا به کشور طراحی شده بود. هدایت این فتنه و مدیریت صحنه آن به عهده رئیس‌جمهور وقت محمد خاتمی بود. طراحی انجام‌شده در این پروژه خروج از حاکمیت، استعفای رئیس‌جمهور و کابینه، ارائه لوایح دوقلو، استعفای دسته‌جمعی (132)‌ نماینده مجلس ششم، شورش‌های خیابانی، آتش زدن اموال عمومی، طراحی و اجرای قتل‌های زنجیره‌ای با هدف زیر سؤال بردن نظام اسلامی، هماهنگی با سرویس‌های خارجی برای پشتیبانی، مخالفت با قانون اساسی و جایگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. فتنه دوم فتنه امنیتی در سال 1388 بود. اسم رمز شروع این فتنه تقلب در انتخابات بود. رهبری این فتنه در هدایت راهبردی آن به عهده هاشمی‌رفسنجانی بود. فرماندهی میدان را به سیدمحمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی واگذار کردند. هدف این فتنه نیز به زانو در آوردن نظام اسلامی و جمع کردن بساط جمهوری اسلامی و حکومت دینی و فراهم کردن زمینه بازگشت آمریکا به کشور بود. تاکتیک‌های فتنه امنیتی در سال 88 اگر موسوی رأی نیاورد تقلب شده، مردم به خیابان‌ها بریزند، درخواست ابطال انتخابات، پروژه کشته‌سازی در این فتنه مثل پروژه قتل‌های زنجیره‌ای یک هدف بود. سران فتنه با ناتو هماهنگی کرده بودند که در وقت مناسب حمله نظامی آمریکا و ناتو به ایران آغاز شود. دیدار محمد خاتمی با ملک‌عبدالله در ریاض، خاتمی در این ایام می‌گوید برای پیروزی در انتخابات نیاز به یک شوک اجتماعی داریم، علاوه بر آن به شوک خارجی هم نیاز داریم. در راهپیمایی غیرقانونی 25/3/88 می‌گوید باور داشته باشید که رهبری از این جمعیت ترسیده است و همین نقطه درست جای فشار وارد کردن است و در یک ماه قبل نیز همین مواضع را در جمعی با حضور موسوی‌خوئینی‌ها، عبداله نوری، خاتمی می‌گوید نظام موجود که مبتنی بر ولایت فقیه است قابل دوام نیست. این ساختار را امام آورد، ساختار انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، شعار تشکیل حکومت اسلامی در آن زمان کارایی داشت، اکنون نمی‌توان با این ساختار کشور را اداره کرد. چرا باید یک نفر به جای همه تصمیم‌گیری کند؟ در این نشست تأکید می‌شود که باید نقد ولایت فقیه در دستور کار اصلاحات قرار گیرد، دیگر نمی‌توان دموکراسی را با ولایت فقیه ادامه داد. فتنه سوم فتنه اقتصادی با اسم رمز «مذاکره» از سال 92 شروع می‌شود، با هدف فقیر کردن مردم و ایجاد بن‌بست اقتصادی. هدایت این جریان به عهده بعضی از چهره‌های شاخص دولت اعتدال و اصلاحات واگذار شد. هدف این فتنه نیز عادی‌سازی رابطه با آمریکا با به زانو در آوردن نظام اسلامی و ولایی می‌باشد. طراحی‌های انجام‌شده در این فتنه به عهده همان سران فتنه و اعضای اصلی فتنه‌های قبل بود، با اتخاذ سخت‌ترین روش‌ها از جمله سقوط ارزش پول ملی، افزایش قیمت‌های (300)‌ درصدی، فقیر کردن مردم و بازنشستگان و شاغلین و روستاییان و کسبه،‌ بی‌اعتمادی به نظام اسلامی، ناامید کردن مردم، گسترش اعتصابات، تعطیلی تولید، بیکاری کارگران، شورش و بحران امنیتی در خیابان‌ها، تهدید به شروع جنگ از طرف آمریکا، مردم فقیر، امنیت لرزان، شروع عملیات‌های تروریستی از جمله حمله داعش به مجلس و اهواز، مردم متفرق، زمینه‌سازی برای جنگ داخلی، تضعیف بنیه دفاعی، ناامید کردن مردم، زیر سؤال بردن دستاوردهای (40) ساله، شرایطی را به وجود می‌آورند پیش چشم رهبری بگذارند و او را‌ وادار به تسلیم برای تن دادن به مذاکره کنند. ولی رهبر معظم انقلاب در اجتماع (100) هزار نفری بسیجیان در ورزشگاه آزادی فرمودند اشخاصی در حال انجام بزرگترین خیانت‌ها در این کشور هستند، می‌خواهند وانمود کنند کشور به بن‌بست رسیده، علاجی نیست جز اینکه زانو بزنیم پیش آمریکا و مذاکره کنیم. ولی من تا رمق در تن دارم با کمک شما نخواهم گذاشت. ده نقشه آمریکا برای سال 88، (240) میلیون دلار برای پروژه‌های آمریکا، تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت شورای نگهبان، تقویت شبکه من و تو، استفاده وسیع از توئیتر، حمایت از فیسبوک، لکه‌دار کردن (40) ساله انقلاب اسلامی، واردات مودم و ایجاد شبکه امن برای بحران‌های سال آینده، تغییر ذائقه زنان، زیر سؤال بردن جریان مقاومت، هماهنگی با جریان اصلاحات، افشاگری درمورد فرزندان مسئولین. ولی به فضل پروردگار با هدایت ولایی ولی امر مسلمین، انقلاب اسلامی و ملت در سه فتنه پیش‌گفته پیروز بودند و نگذاشتند خواب آشفته بازگشت آمریکا به این کشور تعبیر شود و به حول و قوه الهی آینده ملت و انقلاب با عبور از این آزمایشات سخت پیروزی بزرگی را در دسترس خود خواهند دید (نایب‌رئیس ـ متشکریم) و ملت شاهد رؤیت بشارت عظیم حضرت امام و رهبر معظم انقلاب خواهند بود که فرمودند به همه شما بشارت می‌دهم که روزی می‌رسد که با دستان خودتان این امانت را تحویل صاحبش حضرت بقیه‌الله الاعظم (روحی‌له‌الفداء) خواهید داد. یک بار دیگر اسناد فتنه 88 را تقدیم رئیس محترم جلسه می‌کنم تا ان‌شا‌ءالله با ملاحظه ایشان و سایران آن کسانی که درمورد فتنه براندازی شبهه دارند شبهه‌شان رفع شود.

خیلی ممنون. البته یک مشکلی هست که خود جناب‌عالی بنده را فتنه‌گر می‌دانید.

از جناب آقای کریمی تشکر می‌کنیم و از جناب آقای محمدجواد کولیوند نماینده محترم کرج، اشتهارد و فردیس دعوت می‌کنیم، هفت دقیقه در خدمت شما هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم به روح حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درود و سلام و صلوات می‌فرستیم، آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری و یاد و خاطره شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای اقتدار و شهدای مدافع حرم را گرامی می‌داریم. رحلت حضرت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی را تسلیت عرض می‌کنم. جان باختن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را عرض تسلیت دارم. وقایع سال 1388 در زمره رویدادهای حساس و مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که از یک سو حماسه حضور ملت در انتخابات بی‌سابقه ریاست جمهوری به تلخی کشیده شد و از سوی دیگر بحران پدیدآمده در پی اغتشاشات و ناآرامی‌های فتنه‌گران و به خصوص برخی حرمت‌شکنی‌ها در روز عاشورا که از ناحیه مخالفان صورت گرفت و قانون‌گریزی آنان، خروش میلیونی ملت در (9)‌ دی نقطه پایانی بر این بحران گذاشت. البته می‌توان گفت تحولات بعد از انتخابات تا حد زیادی می‌تواند در نوع بازخوانی حوادث این سال یاری‌رسان باشد. مدیریت بحران رهبر معظم انقلاب در سالهای پس از فتنه،‌ جلوگیری از دوقطبی شدن فضای سیاسی کشور و بازگرداندن همگان بر مسیر و مدار قانون بوده است که این اگرچه تجربه گران‌سنگ و پرهزینه‌ای بود، اما به هر حال در مسیر تداوم و پویایی انقلاب اسلامی حائز اهمیت است. اگر برخی گروه‌ها و سیاست‌مداران رهنمودهای رهبری را خیرخواهانه می‌پذیرفتند این هزینه‌های سنگین بر کشور وارد نمی‌شد. نهم دی نشان داد که بهترین راهبرد امنیت‌سازی در جمهوری اسلامی ایران امنیت مردم‌محور است. حضور میلیونی مردم در نهم دی به بحران هشت‌ماهه در کشور پایان داد. چهارچوب‌گذاری رسانه‌ها و دولتمردان غربی نسبت به تحولات بعد از انتخابات ایران در سال 1388 به نحوی بود که کوشیدند این حرکت را اقدامی بر ضد نظام و در چهارچوب دموکراسی خود قلمداد و آن را آغازگر سلسله‌ رویدادهایی با عنوان بهار عربی نامگذاری کردند. حال آنکه ماهیت مردمی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نادرستی این شبیه‌سازی را نشان داد. به خصوص که غربی‌ها بعد از موج اول بیداری اسلامی که به عمد آن را بهار عربی کردند نشان داد که یکی بعد از دیگری دولتمردان غرب‌گرا برخلاف اراده اول مردم برای اسلام‌گرایی در این کشورها به قدرت رسیده‌اند که کمتر نشانی از دموکراسی دارند. کودتا در مصر، سرکوب قیام مردم بحرین با حمایت غرب و نیز باز گذاشتن دست عربستان برای سرکوب مردم یمن نشان داد که دموکراسی‌خواهی غرب سراب و فریبی بیش نیست و تنها منافع و همسویی دولتمردان برای آنان اصل است. حماسه (9) دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و اعلام کردند اگر دشمن خارجی و داخلی در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. ضرورت امروز جامعه ما حفظ وحدت و همدلی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه و مردم است که مورد تأکید صریح رهبر معظم انقلاب است. هم‌اکنون که در آستانه چهلمین سال از انقلاب اسلامی قرار داریم و (40) سال این کشور و این ملت پیشرفت‌های خیره‌کننده در بخش‌های مختلف علی‌رغم تحریم‌های (40) ساله داشتند، همانند پیشرفت شگرف در علم و فناوری هسته‌ای، پزشکی، مخابراتی، دفاعی، نانوتکنولوژی، پتروشیمی و غیره و قرار گرفتن در جایگاه رفیع در جهان. لازم است همه همکاران و همه دست‌اندرکاران قوای دیگر این پیشرفت‌های بزرگ را کراراً اعلام نمایند. دشمنان ما با هدف سرپوش گذاشتن بر این پیشرفت‌های شگرف با به راه انداختن جنگ روانی و کوفتن بر برخی مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی درصدد هستند نگذارند که مردم شریف و بزرگ ایران اسلامی قابلیت‌های مؤثر و مفید پیشرفت‌های کشور را به عنوان غرور ملی و دستاوردهای نظام اسلامی بدانند و کام آنها را با جنگ‌های روانی تلخ نموده‌اند. تلاش برای کمرنگ کردن دستاوردهای نظام از جمله حمله به ارکان نظام، قوای سه‌گانه، ایجاد تفرقه بین قوا و مسئولین کشور تفکر جدیدی است که در دستور کار سرویس‌های جاسوسی و اتاق فکر آنها قرار گرفته است. همکاران عزیزم! هوشیار باشیم، در نطق‌ها، اعلام نظرها، موضع‌گیری‌ها قدرت حقه نظام را به تصویر بکشیم و خود غیرعمد خدای‌ناکرده در دام این سیاست خطرناک قرار نگیریم. همکاران عزیزم! امروز باید حتماً یک فکر جدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با کمک دولت محترم در بودجه سال 98 بنماییم. امید به آینده در بازنشستگان حتماً باید مد نظر قرار گیرد. نمایندگان عزیز! امروز شاهد آن هستیم که جانبازان و ایثارگران در امر درمان و بیمه تکمیلی با بخشنامه دولت محترم که هر دستگاه اجرایی باید موارد را دنبال نماید با مشکل کمبود بودجه مواجه شده‌اند. لذا حتماً باید ضمن ساماندهی این بخش در بودجه سال 98 به ردیف بودجه خاص این عزیزان توجه ویژه نماییم. توجه به حمل و نقل ریلی، اتوبوس‌رانی، تاکسی‌رانی و در یک کلام حمل و نقل عمومی بسیار مهم است. لذا می‌طلبد همکاران عزیز در بودجه سال 98 راهکارهای مناسب و متقن در این زمینه ارائه کنند. بودجه آموزش و پرورش و بودجه دفاعی بسیار مهم است. تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز به دقت، اولویت‌بندی و حساسیت نمایندگان دارد. بطور مثال در استان البرز تکمیل اتوبان شهید همت، قطعه اول تهران ـ شمال، کمربندی قزوین تا ورامین، توجه ویژه به قطار شهری، راه هشتگرد تا طالقان، تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، راه‌اندازی‌های متعدد صنعتی و کشاورزی، راه‌اندازی کامل منطقه اقتصادی پیام، تکمیل بیمارستان شهر فردیس و کمال‌شهر و توجه به ارزش‌های افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مهم است. بسیار مهم است بدانیم مجلس مظهر قانون و نظارت و توجه به قانون است. لذا بسیاری از موارد می‌تواند از مسیر قانون حل و فصل گردد و به این امر خود باید پایبند باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله

از جناب آقای کولیوند متشکریم، از جناب آقای دکتر جهانبخش محبی‌نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم عرض ادب دارم. اجازه می‌خواهم نکاتی را به استحضار برسانم؛ قدردان حضور مردم در (9) دی هستیم. (9) دی در واقع رودخانه بزرگ و عمیق انقلاب اسلامی را لایروبی کرد، شاهنامه و شرفنامه انقلاب اسلامی است. نکاتی هست که اینها را از سر دلسوزی به عرض می‌رسانم. همکاران محترم، نمایندگان ملت! ایامی است که در تریبون‌های رسمی و بعضاً عمومی کسانی هستند که با مردم با تحکم صحبت می‌کنند. مغرورانه صحبت می‌کنند، به نحوی صحبت می‌کنند که خدای‌ناکرده مردم رعیت اینها است. ما در اسلام و انقلاب اسلامی و در نظام شیعی به هیچ‌وجه رعیت نداریم، مشروعیت نظام از ملت است، رضایت ملت اساس ما است، اساس کار است. رضایت ملت مایه بقای مُلک است، طوری صحبت نکنید که ما نمی‌توانیم در بعضی از محافل سیاسی و علمی و آموزشی به نوعی از آن اصالت‌ها خدای‌ناکرده دفاع بکنیم. یعنی چه؟ بعضی‌ها آنقدر پشت تریبون‌ها با آشفتگی صحبت می‌کنند که عرق از سر و صورت آنها می‌بارد، کأن یک فتح‌الفتوحی می‌کنند، تهدید ملت از جهل است، تهدید ملت خیانت است، همه ما نوکر ملت هستیم، چه آنهایی که ملت را تهدید می‌کنند و چه آنهایی که با ملت آشتی کردند. آشتی با ملت نتیجه آگاهی یک نیروی انقلابی است. غرور نتیجه‌اش هلاکت است، خصومت به بار می‌آورد و آخر سر هلاکت حاصل کار است. خدایا! به مغروران ما عقل و خضوع و تواضع کرامت بفرما. مسأله بعدی؛ برادران و خواهران، علما، استادان دانشگاه، نخبگان، دولت، قوه قضائیه! سال را پرحادثه نشان ندهید. هنوز سال به اتمام نرسیده می‌گوییم برای سال 98 یک بلایی در راه است. اگر ضد انقلاب هم عرضه نداشته باشد در خیابان‌های مملکت آشوب ایجاد کند این راست و چپ الحمدلله خیابان‌های کشور را صحنه آشوب می‌کنند. دیگران می‌آیند با هزار ترفند می‌گویند که نظام سیاسی ما آبستن خوبی‌ها، رفاه، معیشت، صلح، آرامش، آزادی حتی دیانت است. ما می‌آییم می‌گوییم سال آتی ما پر از مفسده، تعارض، بدبختی و بیچارگی است. آقاجان، آقایی که ادعا می‌کنی عقل داری که بی‌عقلی، آقایی که ادعا می‌کنی متأسفانه صاحب تمامی صحنه‌های تحدی و تحلیل سیاست و اقتصاد هستی! أین تذهبون! خود را بیمار، نالایق و بی‌کفایت نشان دادن نتیجه غرق در مرداب و بدبختی‌ها و کثافت‌کاری‌ها است. خدایا! به ما و آنهایی که مسئولیت تمامی بخش‌های این جامعه را دارند عقل کرامت بفرما. مسأله سوم؛ عزیزان و برادران! حوادث را سیاسی نکنید. اگر در فلان استان اتفاقی می‌افتد که باعث شرمندگی ما است، دانش‌آموزان ما در آتش می‌سوزند، اگر دانشجویان ما بر اثر بی‌‌کفایتی فلان مسئول و معاون اداری که برکنار می‌شود به قتلگاه می‌روند این نتیجه سوء‌مدیریت است، ضد انقلاب اینقدر عرضه ندارد که بیاید مثلاً تایر ماشین را شل کند. ضد انقلاب اگر باشد می‌آید شماها را شل می‌کند. با ملت صادق باشید، اخلاق در جامعه ما به شکل وحشتناکی به انزوا رانده شده. انقلاب ما انقلاب فرهنگی‌ است، باید در پارلمان، دولت، کوچه، بازار، حوزه، دانشگاه و تمامی معرکه‌ها، حتی در خلوتگاه‌های ما الله، الله، الله حاکم باشد، اما بسیاری از مواقع رأی نمی‌دهم چون اصولگرا است، رأی نمی‌دهم چون اصلاح‌طلب است. یعنی چه؟‌ یعنی بر باد دادن دین، یعنی زیر پا گذاشتن شرف، یعنی تیراندازی به پیشانی عنصر آگاهی که ماهیت، اساس، سرشت و ذات انقلاب اسلامی ما است. خدایا! فرهنگ و اخلاق را به جامعه ما برگردان. مسأله بعدی؛ برادران و عزیزان! مجلس را به چاپلوسی آلوده نکنید، مجلس را به تملق آلوده نکنید، بزرگان دین از تملق پرهیز می‌کردند، البته حرمت‌شکن هم نبودند. مجلس را از طریق پیامک‌ها اداره نکنید، مجلس خدمت مقام معظم رهبری ارادت دارد، خدمت علما ارادت دارد، خدمت دلسوزان ارادت دارد. وقتم تمام شد؟ (نایب‌رئیس ـ بله، تمام شده) خدایا! به پارلمان ما جسارت، جرأت، آگاهی و الله الله، الله را کرامت کن. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکریم، ناطق بعدی را اعلام بفرمایید.

از حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده محترم فلاورجان دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم یوم‌الله (9) دی را گرامی می‌داریم با کالبدشکافی فتنه 88 و حماسه (9) دی متوجه می‌شویم که جریان نفاق و ضد انقلاب با پوشش و شعار انقلابی برای ایجاد اصلاحات در انقلاب شکل گرفته بود. آن جریان فتنه چهره خود را که مملو از مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های اسلامی بود زیر نقاب دفاع از ارزش‌های اسلامی پنهان کرده بود. در حقیقت فتنه 88 همان اهداف منافقین خلق برای نابودی نظام را دنبال می‌کرد. باطن جریانی که ادعای تقلب و دفاع از رأی مردم را داشت در عاشورای 88 پدیدار شد. ملت فهیم ایران به ذات منفی همه سران فتنه و حامیان آنها به خوبی پی برده‌اند و با حماسه بزرگ (9) دی فتنه دشمنان را سرکوب کرده‌اند. سران فتنه نیز با سکوتشان نشان دادند توبه‌پذیر نیستند و اهداف استکباری را بر خواسته‌های مردم ترجیح می‌دهند. تکرار و یادآوری حماسه (9) دی برای مردم و به خصوص جوانان امری لازم و ضروری است تا در آینده اگر با چنین جریان‌های منحرفی که با شعارهای جدید، جذاب و منافقانه رو‌به‌رو شدند فریب نخورند. بدانید فتنه 88 آخرین فتنه در این نظام نبود و دشمن با کمک نیروهای نفوذی خود در دولت و مجلس در حال فعالیت است و از (9) ماه قبل تا کنون بیش از (2000) سند از جلسات آنها کشف شده است. در آستانه (40) سالگی انقلاب اسلامی ایران متذکر می‌شوم که جمهوری اسلامی ایران تاکنون هر صدمه‌ای که دیده به خاطر وجود مدیران و مسئولینی بوده است که سعی نکرده‌اند مدیریت ارزشی و اخلاقی را پیاده کنند. بلکه تلاش آنها بیشتر بر روی انحراف آنها از مسیر انقلاب بوده است. جمهوری اسلامی ایران در صورتی ماندگار خواهد بود که با مال‌اندوزی و زندگی اشرافی مسئولین، انتصابات فامیلی، اعتماد نابجا به غرب و استکبار، استثمار منابع بیت‌المال توسط بانک‌ها و خون مردم را در شیشه کردن و بروکراسی شدید در سیستم دولتی و قوه قضائیه از این جامعه رخت بربندد. باید یک پوست‌اندازی و تحول مدیریتی در ساختار نظام ایجاد کرد تا جان تازه‌ای به بدنه جمهوری اسلامی ایران تزریق شود. مردم انقلاب نکردند که برخی افراد غیرانقلابی وکالت آنها در مجلس و یا وزارت و مدیرکلی را در دولت بر عهده گیرند. دلیل اصلی بحرا‌ن‌های فعلی در کشور، انقلابی عمل نکردن قوای مختلف است. مجلس انقلابی مجلس لیست‌محور نیست، مجلس در مواقع حساس به جای تأکید و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم به برخی امور حاشیه‌ای می‌پردازد. اتفاقات اخیر در جامعه، خانه ملت را بسیار بی‌ارزش نموده است. موضوع خصوصی کردن کلیه بنگاه‌های شستا و باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در سال‌های 97 و 98 بسیار شک‌برانگیز است و بوی خصوصی‌خوری برخی مسئولین به مشام می‌رسد. لازم است مجلس و قوه قضائیه با جدیت بر روند خصوصی‌سازی‌ها نظارت کنند تا شاهد اتفاقاتی نظیر نیشکر هفت‌تپه نباشیم. استان اصفهان استانی محروم و غیربرخوردار است. مردم نجیب و مظلوم استان اصفهان که در تاریخ انقلابی بودن خود را اثبات نمودند چندین سال است که از آب آشامیدنی نیز بی‌بهره‌اند. آقایان وزارت نیرو! تابستان گذشته آب چاه را به مردم اصفهان و شهرستان‌ها و شهرهای مجاور خورانیدید، اما بدانید اکنون چاه‌هایی که سال گذشته از آن آب برداشت کردید خشکیده است و آب آشامیدنی (5) میلیون نفر در ماه‌های آتی با بحران جدی روبه‌رو است. تشکیل ستاد احیاء زاینده‌رود خواسته به حق مردمان فلات مرکزی کشور است. میان مردم استان‌های اصفهان، یزد و خوزستان و چهارمحال و بختیاری وفاق و اتحاد برقرار است و نباید با بحث‌های حاشیه‌ای ضعف‌های مدیریتی مسئولین به میان اقوام مختلف آورده شود. مسئولین امنیتی هشدارهای لازم را بابت وضعیت استان اصفهان داده‌اند، از رؤسای قوه مجریه می‌خواهم به این هشدارها توجه کنند تا در عمل انجام‌شده قرار نگیریم. بحث بیمه تکمیلی فرهنگیان و خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران مورد اعتراض مردم است. جانبازان عزیز از بنیاد شهید به دستگاه مربوطه و از دستگاه مربوطه به بنیاد شهید پاس داده می‌شوند. سخن آخر، دغدغه مهم این روزهای اقشار مختلف مردم بسته‌های حمایتی دولت و سبد کالا است که فقط برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و حقوق‌بگیران قرار می‌گیرند انگار دولت برای افراد فاقد درآمد نظیر کشاورزان، دامداران، بیکاران و روستاییان و عشایر هیچ برنامه‌ای ندارد. این روند باید اصلاح شود، کشاورزی که تمام دارایی خود را در این سال‌ها خرج بی‌کفایتی بعضی مسئولین کرده حالا محتاج نگاه دولت است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکریم، خیلی ممنون، بنده هم به نوبه خودم نهم دی‌ماه را بزرگ و گرامی می‌دارم. نهم دی روزی بود که مردم ما قطع نظر از خطاهای دو طرف انتخابات سال 88 برای حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به میدان آمدند و از انقلاب خودشان دفاع کردند. بنابراین ما این روز را مظهر اتحاد مردم قرار بدهیم و مظهر تفرقه در کشور خودمان قرار ندهیم. خصوصاً با توجه به شرایط ویژه‌ای که داریم. ان‌شاء‌الله که همه به این نکته توجه داشته باشیم.

یک انتخابات داریم، اعلام بفرمایید.

یک انتخابات داریم که دو نفر از همکاران باید برای کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انتخاب شوند که از کمیسیون صنایع و معادن آقایان رمضانعلی سبحانی‌فر و محمدرضا منصوری معرفی شده‌اند که از بین آنها باید یک نفر انتخاب شود. از طرف کمیسیون حقوقی و قضائی آقایان محمد کاظمی و محمدجواد فتحی معرفی شده‌اند که از بین ایشان هم باید یک نفر انتخاب شود.

تذکرات را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص میراث و گردشگری، احضار برخی مسئولان اداره کل میراث فرهنگی به دادسرا زنگ هشداری است به جناب آقای مونسان، از خواب خرگوشی برخیزید و نظارت بر اداره کل‌های خود را در رئوس برنامه‌های خود بگذارید. ـ آقایان: روح الله حضرت‌پور‌طلاتپه (ارومیه) و جهانبخش محبی‌نیا (میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص عدم صدور احکام مربوط به مناطق عملیاتی و کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر امور خارجه درخصوص تسریع در معرفی و اعزام سفرای تعیین‌نشده. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص حمایت از خط ریلی و راه‌آهن، خصوصاً شرکت‌های مسافربری برای دریافت وجوه یارانه مسافربری قطارهای محلی و حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری و توجه به اولویت مسکن‌سازی برای عشایر و روستاییان و درمورد دایر نمودن همه‌روزه قطار ارومیه ـ تهران و برعکس و ارومیه به مشهد مقدس و همچنین تسریع در اتصال راه‌آهن اینچه‌برون گنبدکاووس به راه‌آهن ترکمنستان و قزاقستان. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه ضروری است نسبت به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نظارت و تأکید داشته باشید و اجازه ندهید این قانون متروک گردد. به وزیر نیرو درخصوص ضرورت تسریع در انتخاب مشاور برای انجام مطالعه طرح تعادل‌بخشی آب در دشت برخوار. به وزیر دادگستری درخصوص ضرورت رسیدگی به مال‌باختگان پروژه مسکن نگین غرب تهران. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر نفت درخصوص بی‌توجهی به اورامانات درخصوص گازکشی نسبت به شاخص استانی و کشوری و بی‌توجهی به احداث و ایجاد پالایشگاه آناهیتای کرمانشاه. به وزیر نیرو درخصوص اینکه غارت آب‌های اورامانات قابل قبول نیست. ـ آقای علی کرد (خاش، میرجاوه، بخش نصرت‌آباد و کورین) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا سفر شما و معاون اول و هیأت دولت به استان پهناور مرزی با برنامه فراگیر به همه استان‌ها و بررسی مشکلات همه شهرهای استان نیست و فقط سفر یک‌روزه سیاسی است که اینگونه سفرها موجب اعتراض مردم استان شده است و بی‌اعتمادی نسبت به دولت را در پی داشته است؟ ـ خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه ماه‌ها از سفر شما به خطه علی‌بن‌موسی‌الرضا می‌گذرد، همچنان شهرستان‌های خراسان‌رضوی منتظر بودجه سفر شما می‌باشند تا پروژه‌های زمین‌مانده بتواند قامتی راست کنند. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص علت جمع‌آوری صندوق اعتباری تعاونی‌ها و انحلال این صندوق‌ها از سوی جناب آقای شیرزاد چه می‌باشد؟ در صورتی که اعضای این تعاونی‌ها خود کشاورزان و باغداران می‌باشند که از روی این صندوق‌های خرید جو و ذرت کشاورزان و سموم آنها انجام می‌گیرد. به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه مدیرعامل شرکت اگزوز خراسان همزمان در دو شرکت مدیرعامل می‌باشد، مگر قحط‌الرجال است که متأسفانه عدم مدیریت صحیح شرکت اگزوز خراسان که روزی از افتخارات نیشابور بوده امروز باعث ناامیدی برای کارگران و نیروهای مجموعه گردیده. همچنین درخصوص اینکه چرا وقتی خودروهای پیش‌فروش شده در سال 97 خودروسازان هنوز تحویل نگردیده است مجدداً در سال 97 اجازه پیش‌فروش خودروها صادر گردیده است؟ همچنین درخصوص اینکه چرا وقتی که به خودروسازان بزرگ اجازه پیش‌فروش داده می‌شود ساز و کاری جهت نظارت بر ضوابط پیش‌فروش و تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده صورت نمی‌گیرد؟ همچنین درخصوص اینکه چرا خودروسازان که پیش‌فروش خودرو می‌نمایند و جمع‌آوری پول‌های کلان کردند بخشی را به قطعه‌سازان پرداخت نکردند که امروز با حجم وسیع ورشکستگی قطعه‌سازان داخلی روبه‌رو نباشیم؟ به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه لیست هیأت‌امنای هکتا نیز اعلام گردد. انتصاب مدیرعامل‌ها را بر مبنای شایسته‌سالاری قرار دهید و گردش مالی چندساله اخیر مجمع هکتا را نظارت کنید. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر کشور درخصوص اینکه چرا مرزهای حوزه اورامانات ساماندهی و راه‌اندازی نمی‌شوند؟ معیشت مردم منطقه در گروی باز شدن مرزها است. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه چرا تعرفه‌های جدید ویزیت در سطح مختلف تریاژ برای پزشکان عمومی اورژانس محسوب نمی‌شود؟ ـ آقای بیت‌اله عبدالهی (اهر و هریس) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا استان آذربایجان‌شرقی در بسیاری از شاخص‌ها از متوسط کشور پایین‌تر است؟ ـ خانم فاطمه سعیدی و آقای سیدفرید موسوی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص ضرورت تأمین و تسریع در ایجاد فضای آموزشی در مسکن مهر. ـ آقای محسن علی‌جانی‌زمانی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص ضرورت چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت به استناد بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم راه‌اندازی تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان‌ها برای ایجاد اشتغال جوانان. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم توجه به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه برابر بند «ج» ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه. به وزیر دادگستری درخصوص تسریع در تعیین تکلیف ارجاع گزارش سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری از طرف مجلس به قوه قضائیه با عنایت به ماده (236) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم تسریع در تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی چندلایه برابر ماده (81) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه. ـ آقای سیدمحمدباقر عبادی (بیرجند، درمیان و خوسف) به وزیر امور خارجه درخصوص اینکه چرا دفتر وزارت خارجه در استان خراسان جنوبی فعال نیست و اقدامی برای ایجاد ردیف مستقل برای این دفتر انجام ندادید؟

متشکرم.

آقای یوسف‌نژاد! تذکرات شفاهی را هم شروع کنید که ما به اذان می‌خوریم.

جناب آقای محمد دامادی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم حماسه (9) دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد. تذکر جدی دارم به ریاست محترم جمهور درخصوص نامه‌ جناب عیسی کلانتری ریاست محترم محیط زیست کشور برای انتقال آب دریای خزر. جناب آقای کلانتری و ریاست محترم جمهور! بدانید با این نامه و این تصمیم شما مشخصاً پرونده کشاورزی در مازندران، گیلان و گلستان برای همیشه بسته خواهد شد. شما که قدرت و توان و اراده جلوگیری از واردات برنج را ندارید و فقط سخنران خوبی هستید بدانید مفهوم استقلال اقتصادی با در نظر گرفتن ردیف پیشنهادی دولت به سد فینسک که مظهر بی‌تدبیری است و منتهی به از بین رفتن رودخانه تجن و بی‌آبی گسترده برای کشاورزی مازندران می‌شود را زیر پا گذاشته‌اید. شما الان هم از پرداخت به موقع بهای کود،‌ مرکبات و دیگر اقلام کشاورزی عاجز هستید. آقای رئیس‌جمهور! خبر دارید سال گذشته به علت کم‌آبی بخش بزرگی از زمین‌های شهرستان‌های ساری و میاندورود زیر کشت نرفته، این تصمیم شما یعنی سد فینسک و انتقال آب از دریای خزر ته‌مانده کشاورزی را هم از بین می‌برد. چرا شفاف نمی‌گویید قصدتان حذف کشاورزی است؟ دیروز کارخانه‌هایی نظیر چوب فرین تعطیل شد، الان هم دارید نابودی و بیکاری چندین هزار کشاورز را رقم می‌زنید. ما با چه زبانی با شما سخن بگوییم که ما را درک کنید؟ با زبان سرخه‌ای صحبت بکنیم؟ چرا مدام به دنبال تولید بحران در مازندران مظلوم هستید؟ ما استنباطمان از این تصمیم آن است که شما رئیس‌جمهور کشور دیگری هستید. اما نیک بدانید تاریخ مازندران می‌گوید، چنین اجازه‌ای به متجاوزان نداده و نخواهیم داد، سپاسگزارم.

جناب آقای شمس‌الله شریعت‌نژاد نماینده محترم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد بفرمایید.

یک لحظه اجازه بدهید. نتیجه آراء انتخاب عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: آراء اخذشده (147) رأی. جناب آقای رمضانعلی سبحانی‌فر با (112) رأی و جناب آقای محمد کاظمی با (105) رأی به عنوان عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انتخاب شدند. آرزوی توفیق داریم برای این دوستان.

جناب آقای شریعت‌نژاد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر بنده به وزیر جهادکشاورزی جناب آقای مهندس حجتی است که به دفعات گفته شد، لیکن گوش شنوایی نبود. قیمت مرکبات (10) سالی است که تغییری نداشته است در حالی که نهاده‌های کشاورزی و دستمزدها افزایش یافته است. بیش از (50) درصد تولید مازاد مصرف داخلی امکان صادرات دارد. لیکن محتاج حمایت دولت و تسهیل امر صادرات است. متأسفانه در عمل اتفاقی نیفتاده است. امروز مرکبات روی دست کشاورزان مانده است و مشتری ندارد، در حالی که کشاورزان باغدار مجبور به تولید هستند، جناب آقای وزیر! مردم تا کی باید مجبور به کار غیراقتصادی شوند و حق تبدیل اراضی خود را به غیرکشاورزی نیز نداشته باشند؟ تذکر بعدی بنده به جناب آقای دکتر روحانی است. جناب آقای دکتر! کدام مرجع علمی، زیست‌محیطی، اقتصادی و قانونی اجازه انتقال آب از دریای بسته خزر را داده است؟ با وجود مخالفت صریح برنامه ششم چگونه وعده انتقال آب را به هم‌استانی‌های خود دادید؟ یعنی از (40) سال اقدامات غیرعلمی، غیرکارشناسی و سوء‌استفاده از قدرت سیاسی و اجرایی و بهره‌کشی از منابع طبیعی و نتایج منفی حاصل از آن در اکوسیستم‌های کشور درس نگرفته‌ایم؟ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که اجازه احداث جاده نیمه‌کاره تنکابن ـ الموت و قزوین را به بهانه عدم ارزیابی زیست‌محیطی نمی‌دهد چگونه اجازه انتقال آب بین دو اکوسیستم متفاوت را می‌دهد؟ جناب دکتر روحانی! مردمی که بیش از (70) درصد به جناب‌عالی رأی داده‌اند انتظار دارند حداقل در زمان بحران دیده شوند. سیل (13) مهرماه سال جاری که خسارت قابل ملاحظه‌ای به مردم وارد ساخته و ابنیه‌های تخریب‌شده از جمله پل‌های تخریبی و راه‌های دسترسی که مورد نیاز هرروزه مردم هست بازسازی نشده است. کشاورزان که با انحراف مسیر رودخانه‌ها در اثر شکستن پل‌ها و سردهنه‌ها متحمل خسارت شده‌اند تعیین تکلیف نشدند. هیچگونه هزینه‌ای برای جبران خسارت کشاورزان تعیین نشده است. نهاده‌های دامی وعده‌ داده‌شده به دامداران در شرایط فصل سرما تأمین نشده است. سردهنه‌های تخریب‌شده در آستانه فصل کشاورزی که مردم محتاج آب زراعی هستند تعیین تکلیف نشدند. لایروبی رودخانه‌های مملو از شن و ماسه و مهندسی رودخانه‌ها از اقدامات اولویت‌دار است که محتاج دستور صریح و سریع حضرت‌عالی است. یک تذکر هم به وزیر محترم جهادکشاورزی، طرح غیرکارشناسی طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور که در نوع خود در جهان بی‌نظیر است و بنا به پیشنهاد و اصرار دولت در مجلس تصویب شد آینده‌ای غم‌انگیز را برای جنگل‌های شمال کشور در آینده رقم خواهد زد. مردم ایران بدانند که تاکنون اگر نگران درختان جنگل‌های شمال بوده‌اند من‌بعد به خاطر داشته باشند که باید نگران درختان و اراضی این جنگل‌ها باشند چراکه نتیجه کار غیرکارشناسی و غیرجامع قطعاً آثاری منفی‌تر از گذشته خواهد داشت که نشانه‌های آن از هم‌اکنون مشاهده می‌شود.

جناب آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین‌شهر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولین تذکرم به رئیس‌ محترم سازمان برنامه و بودجه و وزیر محترم آموزش و پرورش می‌باشد. برای تأمین معیشت و بالا بردن کرامت و منزلت اجتماعی معلمان عزیز ضرورت دارد کل مبلغ (15) هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای رتبه‌بندی معلمان در بودجه لحاظ شود. وقتی مقام معظم رهبری تخصیص اعتبار در امر آموزش و پرورش را نه به عنوان هزینه، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری و فایده می‌داند بنابراین برداشت از صندوق توسعه ملی و جبران کسری اعتبار به این امر می‌تواند توجیه اقتصادی و منطقی داشته باشد. عزیزان، همکاران ارجمند ببینید! معلمین عزیز ما در وضعیت بدی به سر می‌برند. اینها با شیفت دوم یا شب به عنوان مسافرکش دارند فعالیت می‌کنند تا تأمین معیشت‌شان را بکنند، در حالتی که با (15) هزار میلیارد تومان ما می‌توانیم تمامی معلمین را رتبه‌بندی بکنیم و مشکلات‌شان را حل بکنیم. تذکر به وزیر محترم نیرو؛ علی‌رغم دستورات کتبی صادره و قول‌های شفاهی داده‌شده هنوز اقدام عملی برای پیمان‌سپاری مجتمع آبرسانی سبلان برای تأمین آب شرب (120) روستای بخش‌های مشکین شرقی، ارشق و مرادلو انجام نشده است. تأکید می‌کنم در صورت بی‌توجهی تمامی اسناد و مدارک در اختیار اصحاب جراید قرار گرفته و اقدامات نظارتی و قانونی لازم صورت خواهد گرفت. در ضمن ضرورت دارد پایاب سد سبلان هرچه سریعتر به پیمانکار قوی واگذار شود. تذکر دیگری به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارم؛ یادآور می‌شوم نسبت به تأمین اعتبار کافی به بیمارستان (100) تختخوابی مشکین‌شهر اقدام نمایند تا پیمانکار پروژه با مشکل نقدینگی مواجه نشود. همچنین به وزیر محترم راه و شهرسازی یادآور می‌شوم تأمین اعتبار برای راه‌های مواصلاتی شهرستان مشکین‌شهر از ضروریات می‌باشد، چراکه مشکین‌شهر جزء شش شهر هدف گردگشری می‌باشد و بیشترین مسافر و گردشگر را پذیرا هست، تشکر می‌کنم اگر توجه کافی شود.

متشکرم، جناب آقای سیدمحمدجواد ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله آقای رئیس! درخصوص ماده (38) و تبصره آن مربوط به ایثارگران شنیده شده است که وزارت دفاع لایحه‌ای را به هیأت دولت داده است، این ایجاد نگرانی در بین ایثارگران و جانبازان عزیز بسیجی و ارتشی به وجود آورده. من از وزیر محترم دفاع خواهش می‌کنم که این لایحه را مسترد بکند. این عزیزان (30) سال است زجر و تحمل رنج و درد کشیده‌اند، این یک حق مکتسبه‌ای بوده است که ایجاد شده، قانون‌های ایثارگری قانون‌های حمایتی است، ما نباید این قانون‌ها را بطور موقت ببینیم. بعد یک دولتی بیاید اینها را حذف بکند، در این شرایط بد اقتصادی، گرانی دارو و دیگر مشکلاتی که همه مردم شاهد هستند من عاجزانه می‌خواهم که به جامعه ایثارگری التهاب وارد نکنند. تدبیر کنند، این را پس بگیرند، اگر خدای‌ناکرده در مجلس آمد دوستان نماینده هم عنایت کنند ان‌شاء‌الله به این رأی ندهند. نکته دوم بحث تدوین آیین‌نامه اجرایی معلمان حق‌التدریسی است. ما بعد از مدت‌ها قانون تصویب کردیم، سه ماه مهلت تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون بوده، متأسفانه وزارت آموزش و پرورش با تمام وعده‌ها و قول‌هایی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات داده زمانش گذشت و این کمیته تدوین آیین‌نامه اجرایی تشکیل نشده و معلوم نیست اصلاً وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد این قانون را اجرا کند یا نه. چون در آن قانون گفتیم که باید بودجه استخدامی حق‌التدریس‌ها هم در بودجه‌های سنواتی دیده بشود. این هم یک مطلب. مطلب بعدی بحث رتبه‌بندی معلمان عزیز بود که آن را هم از کمیسیون اجتماعی دولت به هیأت دولت بردند و هنوز هیأت دولت بها نداده و این مورد مطالبات جدی فرهنگیان عزیز ما است. مطلب بعدی هم این است که من به وزارت امور خارجه تذکر می‌دهم که بیش از این منتظر برجام اروپایی نشوند. گفتند تا آخر امسال میلادی اکنون که چند روزی به پایانش مانده این را انجام می‌دهند. ما که می‌دانیم انجام نمی‌دهند، من معتقدم دولت ان‌شاء‌الله به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی که آقا فرمودند برگردد و دست از امید واهی به اروپا بردارند.

متشکر، جناب آقای ابوالفضل سروش نماینده محترم تهران بفرمایید.

آقای یوسف‌نژاد! مثل اینکه پنج نفر تمام شد، درست است؟ نفر پنجم است؟ آخرین تذکر را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر دارم به وزیر کشور درمورد استان تهران ضمن تبریک به استاندار جدید استان تهران آقای محسنی‌بندپی، استان تهران در شاخص‌ها رتبه خوبی ندارد. انتظار داریم در بعضی از شاخص‌ها به خصوص مدارس فرسوده، آب، آلودگی هوا این شاخص‌ها ارتقاء پیدا کند. بحث بعدی تذکر به وزیر جهادکشاورزی؛ نظارت بر قیمت و توزیع محصولات کشاورزی، دامی و مرغ است. انصافاً بحث گوشت یک بحث جدی برای جامعه شده، فقرای ما توانایی خرید گوشت را ندارند. از وزیر جهادکشاورزی انتظار داریم بر قیمت و توزیع این محصول مهم نظارت جدی داشته باشد. تذکر به وزیر راه و ترابری؛ توسعه حمل و نقل عمومی به خصوص توسعه خطوط مترو، افزایش و نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی در تهران. تذکر به وزیر نیرو درخصوص بحث تأمین آب شرب تهران یک موضوع جدی در چند سال آینده است، از الان باید به فکر این کلان‌شهر باشند. بحران تأمین آب شرب جمعیت رو به افزایش کلانشهر تهران یک موضوع جدی است. بحث نوسازی بافت‌های فرسوده که تذکر جدی به وزیر راه و شهرسازی است.

جناب آقای سروش وقتتان تمام شد، خیلی ممنون. یک تذکری به آقای حاجی قول داده بودیم، شما بفرمایید تا ما جلسه را ختم کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مطهری تشکر می‌کنم. من خواستم تشکر کنم از هیأت‌رئیسه که برابر گفته آقای انصاری معاون محترم رئیس‌جمهور که در چهارم دی‌ماه بیان کرد لیست حقوقی (242) نفر از همکاران نماینده مجلس به این سازمان برای گذاشتن در سایت داده شده، اما چند نکته لازم هست که جناب‌عالی هم تأکید بفرمایید، آقای مطهری! یکی اینکه مابقی فهرست حقوقی نمایندگان هم داده بشود که منتشر بکنند. نکته بعدی اینکه دولت گفته که ما اطلاعات حقوقی همه افرادی را که در قانون بیان شده بعداً منتشر می‌کنیم. خواهش من این هست که چون ماده (29) قانون صراحت دارد و الان یک سال و (10) ماه هم از زمان آن گذشته جناب‌عالی هم تأکید بفرمایید، دولت بیاید آن مقداری که دستگاه‌ها اطلاعات حقوق مدیران و مقامات را دادند منتشر بکند تا آن دستگاه‌هایی که احیاناً همه آن را ارائه ندادند و یا اینکه کلاً اطلاعات آنها را ارائه ندادند آنها هم در معرض مرعی و منظر مردم شرمنده بشوند، بلکه قانون اجرا بشود.

همانطور که فرمودید دولت باید تا پایان سال 96 این سامانه را کامل می‌کرده و تأخیر و تعلل کرده. ما هم به دولت تذکر می‌دهیم که ان‌شاء‌الله زودتر این را کامل بکند. آقای شاعری! اسم شما در اخطار دستور جاری است، ما نمی‌توانیم الان به شما اجازه بدهیم. لذا چون ما به اذان رسیدیم اجازه بدهید جلسه را تمام کنیم.

آقای رحیمی! اعلام وصول را بفرمایید.

تعداد (1) فقره طرح نمایندگان به صورت عادی اعلام وصول می‌شود: ـ طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی.

آقای دکتر! (1) فقره هم سؤال اعلام وصول داریم: ـ سؤال ملی جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد و (25) نفر از نمایندگان محترم مجلس از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص عدم اجرای اصل (15) قانون اساسی در رابطه با تدریس به زبان مادری در مدارس کشور.

جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح روز سه‌شنبه یازدهم دی‌ماه 1397 است. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنیم.