بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 200 نفر رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و شصت و هشتم روز یکشنبه دوم دی‌ماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم ربیع‌الثانی 1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش). 2 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح. 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری. 5 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم. 6 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران. 7 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو. 8 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی،‌ آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/1390 و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار. 9 ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای خشنود قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «پس در راه خدا کارزار کن، تو عهده‌دار کسی جز خود نیستی و مؤمنان را نیز به کارزار تشویق کن، چه‌بسا خداوند بلای کافران را از شما بگرداند و خداوند سخت‌ستیزتر و سخت‌گیرتر است. هرکس که شفاعت پسندیده‌ای کند از خیر آن نصیب برد و هرکس شفاعت ناپسندیده‌ای کند از شر آن نصیب برد و خداوند بر هر چیز مقتدر است. و چون شما را به تحیتی بنوازند با تحیتی بهتر از آن یا همانند آن پاسخ دهید که خداوند حسابگر همه‌چیز است. خداوند است که خدایی جز او نیست، هم او شما را در روز قیامت که در فرارسیدن آن شکی نیست گرد می‌آورد و کیست از خدا راستگوتر؟». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: علیرضا ابراهیمی، امینی‌فرد، خانلری، داداشی، دامادی، ساعدی، عابدی، سیدمحسن علوی، کرم‌پورحقیقی، حمدالله کریمی و لطفی.

متشکریم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولین دستور گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد گزارش لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی است که البته عنوان اصلاح شد به «لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان». (17) ماده مورد رسیدگی قرار گرفته است. ماده هجدهم هستیم، اگر اجازه بفرمایید قرائت کنم.

بفرمایید.

«ماده 18 ـ سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر (10) صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه¬های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب نموده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است را به حساب وی مسترد نماید. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود. تبصره 1 ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف‌کنندگان نهایی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می‌کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب¬های خرید خود و جوایز تعلق‌گرفته را مشاهده کنند. تبصره 2 ـ جوایز موضوع این ماده از شمول مالیات معاف می‌باشد. تبصره 3 ـ سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف‌کنندگان نهایی بتوانند از اصالت صورتحساب‌های صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل نمایند». پیشنهاد حذف داریم. اولین نفر آقای ادیانی بودند که ظاهراً آقای مصری قرار هست بفرمایند.

آقای مصری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از برادران عزیزم جناب آقایان: ادیانی،‌ محجوب و قاضی‌پور عزیز تشکر می‌کنم که مطالعه و کارشناسی دقیقی روی این بند انجام دادند و اجازه دادند بنده در محضر شما باشم. ببینید! ما در تمام این قانون آمدیم پایانه‌ فروشگاهی را داریم اجباری می‌کنیم که همه فروشگاه‌ها پایانه داشته باشند و سیستم خرید و فروش و مالیات بر ارزش افزوده براساس این پایانه فروشگاهی برنامه‌ریزی بشود. حتی در ماده (9) گفتیم اگر یکی اشتباهی کرد یا عمداً یا سهواً اطلاعاتی را غلط داد، کتمان کرد یا صورتحساب خودش را ثبت نکرد و از طریق سیستم به او تذکر دادیم، بعد از تذکر اصلاح کرد،‌ باز هم جریمه می‌شود. یعنی به قدری محکم می‌خواهیم این پایانه‌های فروشگاهی راه‌اندازی بشود، اما در این بند حالا چه می‌خواهیم بگوییم؟‌ می‌خواهیم بگوییم مردم! یک نظام بلیت بخت‌آزمایی دوباره در کشور راه‌اندازی بکنیم. هر هفته یا هر روز بلیت بخت‌آزمایی، ببینیم چه کسی برنده می‌شود، چه کسی برنده نمی‌شود. حتی ما اینجا داریم می‌گوییم از هر (10) صورتحساب یک صورتحساب قرعه‌کشی بشود. اولاً‌ مشخص نیست آن یکی که قرعه‌کشی می‌شود چقدر ایجاد بار مالی می‌کند، ممکن است بالاترین رقم‌های صورتحساب‌ها در قرعه‌کشی برنده بشوند، بعد می‌گوییم که دوبرابر مبلغ مالیات به آنها پرداخت بشود. یعنی اگر (10) درصد صورتحساب‌ها (1) درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و دوبرابر آن دوبرابر مالیات بر ارزش افزوده می‌شود این چه کاری است ما دوباره بلیت بخت‌آزمایی را راه‌ بیندازیم؟ ما بیاییم (1) درصد از مالیات ارزش افزوده همه مردم کم بکنیم عدالت برقرار بشود، نه قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی. این چه نوع قانونگذاری است که ما نظام قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی در این کشور راه بیندازیم؟ حجم عملیات، جناب آقای دکتر لاریجانی! وقتی ما می‌گوییم از هر (10) نفری که به پایانه فروشگاهی مراجعه کرده قرعه‌کشی کنیم یعنی اگر روزی (2) میلیون نفر به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند یک سطل ماست می‌خرند و کار و خدماتی انجام می‌شود ما (200) هزار تا قرعه‌کشی اعلام بکنیم، بعد به حساب نفر به نفر آن (200) هزار نفر دوبرابر آن ارزش افزوده پول بریزیم. بعد از آن طرف شما اطلاع دارید،‌ مالیات بر ارزش افزوده برخط نیست، یعنی کسی که الان می‌رود فاکتوری می‌دهد از فروشگاهی خرید می‌کند سه ماه دیگر ارزش افزوده‌اش به وزارت اقتصاد برمی‌گردد. اصلاً سوابق وجود ندارد، ولی ما هر روز می‌خواهیم قرعه‌کشی بکنیم و بیاییم (20) درصد اینها را برگردانیم. من خواهش می‌کنم، اولاً حجم بالا است. حجم روزانه‌‌ای که می‌خواهیم قرعه‌کشی بکنیم سرسام‌آور است، بعد هم دوبرابر پرداخت کردن کجای این قانون برنامه است؟ مگر در قانون برنامه نگفتیم هرگونه ترجیح، هرگونه معافیت؟ این ترجیح است، تازه ترجیح هم نیست، دوبرابر ترجیح است. سوم، آقای دکتر لاریجانی! عنایت نفرمایید نتیجه نمی‌گیریم. دوستان عزیز اجازه بدهند آقای رئیس در جریان قرار بگیرد. آقای رئیس! مسأله سوم؛ اولاً من خواهش می‌کنم، اعلام شد حضرت‌عالی متوجه نبودید. خلاف برنامه است، هرگونه ترجیح و هرگونه معافیت، این نه تنها ترجیح است.

بله، در تبصره (2) فرمایش شما درست است،‌ خلاف برنامه است.

خلاف برنامه است، لذا من خواهش می‌کنم اگر می‌خواهیم یک قانون مالیات بر ارزش افزوده درست در کشور اجرا بکنیم و به حق هم هست و درست هم باید اجرا بکنیم دیگر تبدیل به بلیت بخت‌آزمایی نکنیم. لذا از نمایندگان عزیز تقاضا می‌کنم با حذف این مسأله که بعداً گرفتاری‌های زیادی خواهد داشت، یکی می‌گوید پارتی‌بازی کردند، یکی می‌گوید فامیل‌های خودشان را در قرعه‌کشی درآوردند. نظام قرعه‌کشی نظام پاسخگویی نیست. لذا خواهش می‌کنم محاسبه بفرمایید، اگر مجموع اینهایی که می‌خواهیم بدهیم (1) درصد ارزش افزوده می‌شود آن (1) درصد را از کل ارزش افزوده برای تمام ملت ایران کسر بکنیم که عدالت برقرار بشود، خیلی تشکر می‌کنم.

متشکریم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «لا حول و لا قوه الاّ بالله العلی العظیم» سروران محترم توجه بفرمایید که ما چه کاری را می‌خواهیم انجام بدهیم. عزیزان عنایت بفرمایید! بحث، بحث مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل از مولدین اخذ می‌شد، یعنی به این معنا که یک شخصی که سازنده و تولیدگر هست سازمان مالیات می‌آمد در کنار مالیات عمومی کشور مالیات بر ارزش افزوده را از این مولد می‌گرفت. این کار باعث شد که تولید کشور با مشکل جدی مواجه شد. آنچه که هست اسمش معلوم است؛ مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده یعنی آن کالایی که تکمیل می‌شود و بر آن خدمات تعلق می‌گیرد. در حالت نهایی آن استفاده‌کننده مالیات آن را بپردازد، مالیات را مصرف‌کننده نهایی باید بپردازد، نه مولد اولیه. این به نفع سازمان اقتصادی هست که همان از یک کارخانه‌دار، از کسی که کالا را اول تولید می‌کند بیاید مالیات را بگیرد و بعد بگوید شما مأمور من باش، برو از مصرف‌کننده نهایی بگیر. مسأله مهم این است که واقعیت و عقلانیت حکم می‌کند که مالیات را از آن کسی که مصرف‌کننده نهایی است و می‌خواهد در اختیار بگیرد ما مالیات را از او بگیریم و برای همه فروشگاه‌ها و مؤسسات دستگاه بگذاریم که مثل همه کشورها مالیات پرداخت شود و همان روز آنچه که بنا است سود به فروشنده نهایی تعلق بگیرد و سهم دولت و سهم ارزش افزوده هست همه آنها محاسبه شود. من نمی‌دانم طی این دو، سه سالی که سازمان مالیات اذن و اجازه گرفت، یک سال مهلت بدهید، دو سال مهلت بدهید تا ما آماده بشویم این چیست که امروز در مقابل این لایحه‌ای که عزیزان ما کار و تلاش کردند و دارند ایستادگی می‌کنند به نام دفاع از مستضعف و کارگر یک طوری این لایحه بسیار ارزشمند و خوب را مورد تهدید قرار بدهند، دومرتبه مالیات از مولد گرفته شود و این مشکل برای صنایع ما و تولیدگران ما ایجاد گردد. همکاران محترم! اگر شما می‌‌خواهید دقت کنید ببینید این مالیات بر ارزش افزوده کجا هزینه می‌شود. شما این‌همه دقت می‌کنید، سر و صدا می‌کنید مالیات را جمع می‌کنید و بعد در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهید، آنها حقوق کارمندهای خود را می‌دهند، آیا حساب کردید که این ارزش افزوده باید برای آن در شهرها، شهرستان‌ها و استان‌ها برنامه‌ریزی بشود و یک کار اساسی و بنیادی انجام بشود؟ و به عنوان حقوق استفاده نشود؟ آیا شما گفته‌اید که دیوان محاسبات بر این وجوه نظارت بکند؟ آیا می‌دانید که چقدر پول در اختیار آنها قرار می‌گیرد؟‌ من اینجا خواهش می‌کنم به این مسأله که در این ماده آمده است (رئیس ـ آقای نوروزی! الان پیشنهاد حذف این ماده است) ما با حذف مخالف هستیم، آنچه را که همکاران ما انجام داده‌اند کار درستی است، مشوق و تشویق لازم است و همانطوری که در اینجا آمده است باید برای صاحبان مشاغل مشوق بگذاریم و به این بهانه که این مشوق می‌خواهد ضرر بزند. در این لایحه هم تنبیه و هم مشوق در نظر گفته شده، موافق با مشوق هستیم و این تشویقی که انجام شده است.

متشکریم،‌ موافق را بفرمایید.

سرکار خانم آقاپور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من هم عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همه همکاران محترم و هیأت‌رئیسه دارم. در رابطه با ماده (18) که حذف ماده هست، ما برای مشوق‌ها بهتر هست که این شش ماهی که ذکر شده یا مواردی که مطرح شده برای تمام خریداران در نظر گرفته بشود. برای هر خرید حداقل (5/0) درصد در نظر گرفته بشود. چون با شرایطی که هست و موقعی که می‌خواهیم این صندوق‌ها را افتتاح بکنیم ما باید مشوقی بگذاریم که همه خریداران و تمام کسانی که این صندوق‌ها در آنجا نصب می‌شود مشمول این تشویق بشوند. اگر به صورت قرعه‌کشی و یا این شرایط خاص باشد یک مقدار سخت است، اما واقعیت امر صندوق مکانیزه فروش باید ان‌شاء‌الله در کشور نصب و هدایت بشود به صورت هماهنگ و سیستماتیک تا کشور از این ممیزی از طریق علی‌الرأس و همه اینها حذف بشود. در رابطه با تشویق آن می‌تواند شامل تمام خریداران بشود، نه به صورت قرعه‌کشی. قرعه‌کشی مسأله‌ای را حل نخواهد کرد، از شما تشکر می‌کنم.

متشکریم، دولت بفرمایید.

متشکریم،‌ کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران ارجمند. من جلسه قبل در توضیح ماده (17) هم عرض کردم، اگر عزم مجلس و دولت برای شفاف‌کردن اقتصاد کشور جدی است که جدی است ما حتماً به یک نظام انگیزشی مناسب نیاز داریم. یعنی مردم باید احساس کنند که از مشارکت در این کار سود می‌برند. خیلی خلاصه من عرض می‌کنم؛ آنچه در این ماده آمده اصلش پیشنهاد دولت محترم در لایحه است. من از سازمان امور مالیاتی و دولت تشکر می‌کنم که به این نکته توجه داشتند و در لایحه خودشان این مطلب را پیش‌بینی کردند. آنچه متفاوت شده این است که اگر ما بخواهیم واقعاً این برانگیزاننده باشد، یعنی مردم احساس کنند اگر از یک مغازه‌ای که مجهز به پایانه هست و با کارت بانکی خودشان خرید کنند به نفع آنها است تا اینکه بروند سراغ یک مغازه‌ای که متخلف است و استفاده از پایانه فروشگاهی نمی‌کند. این تدبیر با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری از این جهت انجام شده. همانطور هم که آقای پناهی گفتند اصلاً اینطور نیست که تازه سه ماه بعد معلوم بشود. ببینید! پایانه‌ فروشگاهی اصولاً نظام تسویه آنی است. یعنی شما کارت می‌کشید این قابلیت تسویه دارد. گاهی به خاطر مسائل پولشویی و اینها بانک مرکزی یک فاصله چهارساعته، هشت‌ساعته می‌گذارد برای اینکه مسأله پولشویی پیش نیاید. ولی حداکثر ظرف (10)، (12) ساعت این پول در حساب خودش می‌نشیند و بانک مرکزی متوجه است. این هم که عزیزمان فرمودند نظام بلیت بخت‌آزمایی،‌ واقعاً اینطور نیست. اصلاً قرار نیست ما بلیت بخت‌آزمایی بفروشیم، بلیت بخت‌آزمایی راه‌ بیندازیم. این نیست، دقت کنید! سامانه، همین سامانه مؤدیانی که در مواد (2) و (5) تصویب کردید، همین سامانه به صورت خودکار از هر (10) تراکنش یکی را انتخاب می‌کند، نه اینکه هیاهو بشود بیایند در تلویزیون گردانه بچرخانند و انتخاب کنند، این حرف‌ها نیست. به صورت اتوماتیک یکی از (10) تا انتخاب می‌شود، پول توسط سیستم بانکی به همان کارتی که از آن خارج شده برمی‌گردد. یک پیامک هم برای این فرد می‌رود به عنوان یک شهروند منضبط از او تشکر می‌شود. چرا این کار را دولت و کمیسیون انجام دادند؟ برای اینکه ما باید نظام مالیاتی خود را مبتنی بر فرهنگ مالیاتی کنیم. این کار فرهنگ مالیاتی مردم ما را ارتقاء می‌دهد. خیلی از کشورها کارهای مشابهی انجام دادند و موفق بوده‌اند. من از جناب آقای مصری استدعا می‌کنم پس بگیرند، این پیشنهاد به نفع کشور نیست. اگر پس نمی‌گیرند خواهش می‌کنم که دوستان با این پیشنهاد موافقت نکنید، رأی مخالف بدهید که اصل ماده (18) ان‌شاء‌الله تصویب بشود.

متشکریم. حضار 233 نفر، پیشنهاد حذف ماده (18) هست. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نیست؟

اگر آقای کاتب اجازه بفرمایند. آقای کاتب می‌خواهند تبصره (2) را حذف کنند. آقای کاتب! بحثش را آقای مصری کردند.

مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! اول تذکر ماده (181) آیین‌نامه داخلی دارم که می‌فرماید اصلاح قانون برنامه نیاز به دوسوم دارد.

این را قبلاً هم گفتید، شما درست می‌فرمایید.

مغایر بند «الف» ماده (6) هست. آقای دکتر لاریجانی! استدعای من این است که ما برای سیاست‌های قوانین بخشی نباید سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را به هم بزنیم. ببینید! دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین صحن ارائه دادند، یکی از بحث‌هایش این بود که ما بتوانیم مالیات‌های مستقیم کشور را ساماندهی بکنیم این معافیت‌های مالیات‌های جزء جزء که در اقصی‌نقاط قانون وجود دارد اینها برچیده بشود و نکته دوم؛‌ ما در یک بسته پیشنهادی که به گفته آقای مصری می‌خواهیم مثلاً قرعه‌کشی کنیم جایزه بدهیم بیاییم اینجا معافیت مالیاتی برایش ببینیم. آقای دکتر! اگر می‌خواهیم تشویق بکنیم راهکارهای تشویقی دیگری وجود دارد، به ذهن من می‌رسد که ما از راهکارهای تشویقی دیگری استفاده بکنیم، نیاییم برای یک موضوعی که یک جایزه‌ای در پایانه‌های فروشگاهی هست یک قانون دیگری به حجم قانون معافیت‌های مالیاتی کشور اضافه کنیم. همکاران عزیز ببینید! ممکن است در ذهن شما هیچ ایرادی وجود نداشته باشد و کمیسیون هم بیاید بگوید ما به خاطر تشویق این کار را کردیم،‌ دولت هم بگوید ما به خاطر تشویق این کار را کردیم. ما هم می‌دانیم که برای تشویق این کار را دارند می‌کنند، اما راهکار تشویق برای مصرف‌کنندگان و تجهیز پایانه‌های فروش صرفاً از طریق معافیت مالیاتی نباید شکل بگیرد. استدعایم این است، دوستان عزیز! خواهشم این است که اجازه بدهید. اولاً این دوسوم رأی می‌خواهد، دوماً بسته پیشنهادی که برای تشویق می‌خواهند بیاورند این را از شیوه‌های دیگری استفاده بکنند. ما اگر قانون مالیات‌های مستقیم را به عناوین مختلف اصلاح نکنیم که خود سازمان مالیاتی نباید اینجا این پیشنهاد را می‌پذیرفت‌.

الان پیشنهاد شما حذف تبصره (2) است؟ حذف اصلش که رأی نیاورد. آقای دکتر کاتب ببینید! در صدر ماده گفته ما یک جایزه‌ای می‌خواهیم بدهیم، مثلاً دوبرابر آن پولی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده است را می‌خواهیم جایزه بدهیم. حالا از این جایزه بخواهیم مالیات بر ارزش افزوده بگیریم یک قدری غیرطبیعی است. به این دلیل آوردند.

آقای دکتر! عرض من این نیست. این حرف را قبول دارم، چرا ما مدام قانون مالیات‌های مستقیم برای معافیت‌های مالیاتی را داریم اصلاح می‌کنیم؟ من به خاطر این می‌گویم.

اگر مصلحت می‌دانید، صرف نظر کنید از آن عبور کنیم.

چشم، آقای دکتر! ولی دوسوم رأی می‌خواهد.

متشکریم، پیشنهاد دیگری نیست؟

آقای دکتر! پیشنهاد دیگری نداریم.

پس ما فعلاً ماده (18) و تبصره‌ (1) را باید یک‌جا رأی بگیریم (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! تبصره‌های 1 و 3) بله، تبصره‌های (1) و (3) و ماده (18) را یک‌جا رأی می‌گیریم، تبصره (2) را چون دوسوم می‌خواهد جدا دوباره رأی می‌گیریم. حضار 237 نفر، اصل ماده (18) و تبصره‌های (1) و (3) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. حالا تبصره (2) می‌گوید «جوایز موضوع این ماده از شمول مالیات معاف می‌باشد» چون خلاف برنامه است، دوسوم رأی می‌خواهد. حضار 239 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به متن خود تبصره (2) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اصلاحی دارید؟

آقای دکتر! پیشنهاد اصلاحی نداریم.

حذفش را به رأی می‌گذاریم. حضار 238 نفر، حذف تبصره (2) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون هم مخالف حذف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. حالا پیشنهاد اصلاحی دارید؟

آقای دکتر! پیشنهاد اصلاحی نداریم. اگر صلاح می‌دانید کمیسیون را مأمور کنید که رسیدگی مجدد بکنند.

کمیسیون پیشنهاد اصلاحی ندارد؟

یک ماده ارجاعی قبلاً داشتیم.

سقف بگذاریم؟ (پناهی ـ برای جایزه سقف بگذارید) می‌گویند معافیت جایزه را سقف بگذاریم. حالا اگر موافق باشید این را هم به کمیسیون ارجاع بدهیم آنجا یک‌قدری با دقت بیشتری متن را تهیه بکنند. چون الان اصلاحش را می‌گویند سقف بگذاریم،‌ چقدر بگذاریم، یک‌قدری مطالعه می‌خواهد. پس این را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم که بررسی کند. ماده (19) را بفرمایید.

«ماده 19 ـ سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده باشند، از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان، راستی‌آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. تبصره 1 ـ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر (5/2) درصد مؤدیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی یا به قید قرعه انتخاب نموده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه نماید. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد. تبصره 2 ـ مؤدیان می‌توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش¬های مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل گردد و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد، نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات براساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می‌کند، می¬باشد». آقای دکتر! اینجا پیشنهاد حذف داریم. (قاضی‌پور ـ آقای دکتر! شما رئیس مجلس هستید، آقای قاضی‌زاده از خودش «به قید قرعه» را گذاشته اینجا چاپ نشده بود چطور الفاظ را با کدام مجوز اضافه می‌کنید؟) با کمیسیون اصلاح کردیم. (قاضی‌پور ـ در این قانون سه بار از خودشان اضافه کردند، این خلاف شرع و قانون است).

درست است،‌ متشکریم. اصل خود متن را بخوانید.

آقای دکتر! قرائت کردم. آقای لاهوتی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایید! در ماده (19) ما را به همان روش سنتی قبلی برگردانده. جناب آقای بحرینی هم عنایت بفرمایند. آقای بحرینی در توضیحات خودشان قبلاً اینطور ارائه کردند، حالا اگر ایشان توضیح کافی بدهند شاید بنده قانع بشوم و آن حذف خودم را پس بگیرم. قبلاً مؤدی اظهارنامه می‌داد،‌ ممیز رسیدگی می‌کرد، ولی الان روشی که ما داریم عمل می‌کنیم کاملاً مکانیزه هست، در هر صورت براساس اطلاعات اگر فرد مورد نظر اعتراضی روی آن موضوع داشته باشد مؤدی اثبات می‌کند که این میزانی که برای من منظور کردید خلاف است. اما در ماده (19) دوستان عنایت بکنند مطالعه بکنند. دقیقاً همین روش سنتی قبلی را دوباره ما احیا کردیم،‌ یعنی گفتند که اگر مؤدی اظهارنامه مالیات بر عملکرد خودش را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه در مهلت مقرر ارائه نماید از آن طرف بدون قید و شرط از او بپذیرند، در انتها هم اگر در تبصره هم دقت کرده باشید در تبصره اینطور آمده (2) تا (5/2) درصد این مؤدیان را سازمان مالیاتی برود به صورت اتفاقی دفاتر آنها را بررسی بکند. بنابراین آقای بحرینی! آن روش مکانیزه‌‌ای که ما دنبال کردیم و یک روش خوبی است، برای همیشه آن طرف حقی که از دولت داشت ضایع می‌شد این روش داشت حذف می‌کرد،‌ یا اینکه خدای‌ناکرده حقی را که از مؤدی داشت ضایع می‌شد این روش مکانیزه داشت برطرف می‌کرد. دوباره در ماده (19) ما آمدیم این را احیا کردیم. آن روش مکانیزه را به قوت خودش باقی گذاشتیم، دوباره آمدیم گفتیم که اگر یک کسی به روش سنتی خودش آمد اظهار کرد ما اظهار آن را باید قبول بکنیم و به صورت رندوم هم (2) تا (5/2) درصد هم دفاتر آنها را برویم بررسی بکنیم. یک بحث دوگانگی اینجا وجود دارد که من خواهش می‌کنم هم دوستان مخالف و هم موافق محترم و سخنگوی محترم کمیسیون عنایت بفرمایند توضیح کافی بدهند. شاید اشکالی که الان اینجا وجود دارد برطرف بشود، متشکرم.

متشکریم، پیشنهاد ایشان حذف ماده (19) هست. مخالف را بفرمایید.

جناب آقای گرمابی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ارادت خدمت همکاران گرامی. جناب آقای رئیس! من فکر می‌کنم وجود این ماده ضروری هست. در حقیقت ما در این ماده کمک می‌کنیم که اعتماد به مؤدیان بیشتر بشود و بر مبنای اطلاعات آنها کار مالیاتی انجام بگیرد و در حقیقت از بروکراسی کاسته بشود. این طرح با وجود این ماده کامل‌تر می‌شود و به خصوص تبصره (1) بیان می‌کند که اگر احیاناً کسانی باشند که اطلاعات را کامل نداده باشند به صورت رندوم و اتفاقی تعداد (5/2) درصد انتخاب می‌شوند که بررسی مجدد بشود. این تبصره هم کمک می‌کند که مؤدیان دقت کنند که اطلاعات را کامل و درست بدهند و مشکلی نباشد و در تبصره (2) هم این موضوع کامل‌تر می‌شود و مجموع این ماده (19) با دو تبصره‌‌اش کمک می‌کند که هم این سیستم بهتر اجرا بشود، هم اعتماد به مؤدیان را ما در دستور کار داشته باشیم. من فکر می‌کنم وجود این ماده ضروری است و از همکاران می‌خواهم که با حذف این مخالفت کنند تا این سیستمی که گذاشته شده بتواند با مجموع مشخصاتی که دارد اجرا بشود و ان‌شاء‌الله کمک زیادی به شفافیت مسائل مالیاتی خواهد کرد. من با حذفش مخالفت می‌کنم، از همکاران می‌خواهم رأی مخالف بدهند، متشکرم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی ولایتمدار، رهبر فرزانه و نیروهای مسلح، تقدیر و تشکر از سپاه پاسداران با این مانور بزرگ و عظیمی که در خلیج‌فارس انجام دادند. همکاران عزیز! پیشنهاد آقای لاهوتی پیشنهاد بسیار خوبی است. آقای لاریجانی! اخطار اصل (37) قانون اساسی دارم. «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». این بازاریان عزیزی که قید کردند بطور مرتب و منظم اینها مدارک و اطلاعات خود را دقیقاً در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرره ارائه نموده‌اند چه نیازی است که دوباره ما اینها را بازجویی کنیم؟‌ آقای لاریجانی! حضرت‌عالی در زمان جنگ مسئولیت داشتید، در هشت سال دفاع مقدس بازاریان ایران با تمام مال و جان خود در خدمت جنگ بودند. اینها آدم‌های بسیار پاکدستی هستند، اگر در آنها هم آدم‌های خلافکاری هستند خود اتحادیه‌ها برخورد می‌کنند. در اینجا وقتی که اتحادیه‌‌ها مؤدیان مالیاتی را تأیید می‌کنند چه نیازی هست ما بیاییم (5/2) درصد پرونده‌‌های اینها را تصادفی یا با انتخاب قرعه، به قول آقای قاضی‌زاده که خلاف فرمودند به پرونده آنها برسیم. اصل برائت است، اخطار اصل (37) قانون اساسی را دارم. اصل برائت است،‌ چون اینها به موقع مدارک خود را تنظیم کردند و اتحادیه تأیید کرده و به اتاق اصناف داده چه نیازی به این کار زائد است؟‌ حضرت‌عالی به اخطار اظهارنظر بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور! اخطار را وارد نمی‌دانم، چون اینجا در تأیید فرمایش شما است. گفته اظهارنامه‌ها به شرط راستی‌آزمایی که به صورت رندوم یا تصادفی انجام می‌دهند قبول می‌کنند. یعنی همان فرمایش شما که به اینها اعتماد کنند اعتماد هست، با تصادف یا قرعه‌کشی می‌خواهند افرادی را انتخاب کنند. ولی اصل را بر صحت کار آنها گذاشتند.

آقای دکتر! هم‌اکنون این قانون برقرار است.

نه، این اصل را گذاشتند اظهارنامه، قبول کردند، ولی به شرط اینکه به صورت تصادفی یا رندوم بررسی کنند. در تأیید فرمایش شما است، خیلی متشکرم.

آقای دکتر! عذرخواهی می‌کنم. ما بازاریان را قبول داریم یا نداریم؟ (رئیس ـ قبول داریم) آدم‌های متدین، مسلمان هستند یا نیستند؟ آدم‌های پاکدستی هستند یا نیستند؟ خیلی از این بازاریان خانواده معظم شهدا هستند و همه آنها خمس و زکات خود را ارائه می‌‌دهند. ما بیاییم اجازه بدهیم کسانی که اتحادیه معرفی می‌کند آنها را بررسی کنند نه اینکه همه را بررسی کنند. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکریم، دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

اخطار دارم.

آقای دکتر! اخطار دارند.

چشم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران بزرگوار، هیأت‌رئیسه محترم، ملت شریف ایران اسلامی. امیدواریم که آنچه می‌گوییم و عمل می‌کنیم مورد رضای حضرت دوست قرار بگیرد. با توجه به پیشنهادی که همکار بزرگوارمان فرمودند توضیح بدهیم اگر این تبصره حذف بشود صدر ماده بی‌معنا می‌شود، ضمن اینکه در پیشنهادی که ارائه شده در کل دنیا تجربیات جهانی نشان می‌دهد فرآیند‌‌هایی که سامانه‌ای می‌شود و اصل را بر صحت اظهارات مؤدی می‌گذارند درصدی را می‌روند به صورت تصادفی مورد بازرسی و راستی‌آزمایی قرار می‌دهند. آنچه که باید توضیح بدهیم این است که براساس این پیشنهادی که البته کمیسیون اقتصادی این پیشنهاد (5/2) درصد را اضافه کرده و توضیحی که باید خدمت همکاران عزیز بدهیم این است که سازمان مالیاتی آن هم دقت بفرمایید که به صورت تصادفی (5/2) درصد را مورد راستی‌آزمایی قرار می‌‌دهد و (5/97) درصد در اظهاراتی که ارائه شده حق ورود سازمان مالیاتی ندارد و این در واقع به نفع مؤدیان انجام می‌شود. درخواستی که از همکاران محترم داریم این است که نظر کمیسیون اقتصادی تأمین بشود که ان‌شاء‌الله اینطوری اسباب رضایت مؤدیان هم فراهم بشود، سپاسگزارم.

متشکریم، آقای شاعری در همین موضوع هست؟ بفرمایید.

آقای دکتر! اخطار من درخصوص بند (9) اصل سوم قانون اساسی است که دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به رفع تبعیضات ناروا همه امکانات را عادلانه برای مردم در زمینه‌های مادی و معنوی ایجاد بکند که شما اینجا در تبصره (1) فقط (5/2) درصد از مؤدیان مالیاتی را به قید قرعه شامل می‌کنید. لذا من اخطار قانون اساسی در این زمینه برای رفع تبعیض ناروا دارم.

خیلی ممنون، البته این تبعیضی نیست، به صورت قرعه بررسی می‌کنند که آیا اظهارنامه آنها واقعی بوده یا نه، یعنی اصل را گذاشتند که اظهارنامه صحیح است، لازم نیست همه اظهارنامه‌ها بررسی بشود. اشکال قانون اساسی ندارد. حضار 240 نفر، پیشنهاد حذف ماده (19) هست. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نیست؟

آقای رئیس! خیر.

پس ماده (19) و تبصره‌های آن را به رأی می‌گذاریم. حضار 239 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اصل ماده (19) و تبصره‌‌های آن اعلام رأی بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (20) را قرائت بفرمایید.

«ماده 20 ـ‌ سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی نماید». جناب صباغیان پیشنهاد حذف دارند.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب دارم خدمت نمایندگان محترم. جناب آقای لاریجانی! ماده (20) سازمان را مکلف کرده که اگر مؤدیان مقررات و دستورالعملی را که بعد از شش ماه تهیه و تدوین می‌شود اجرا کردند همان نرم‌افزارهای حسابداری که کارگروه رهبری تهیه می‌کند بعد از شش ماه تهیه می‌شود، اگر این مقررات رعایت شد آن مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک استثنا می‌شوند. اینجا ضمانتی نیست، حالا فرض مثال یک مؤدی شش ماه، یک سال هم رعایت کرد، بعد از شش ماه رعایت نکرد، ما او را استثنا کردیم. پیشنهاد من این است که اضافه یا اصلاح شود که در صورت عدم اجرای دستورالعمل در هر زمان مجدداً موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود. یعنی ما اینجا آن مؤدی که در یک مقطع خاصی می‌آید کارش را درست انجام می‌دهد، اینجا این ضمانت نباشد که ایشان برای همیشه استثنا است. اگر این ابهام برطرف شود من فکر می‌کنم.

آقای صباغیان! الان پیشنهادتان حذف ماده (20) است؟

بله، حذف است، عرض من این است که اگر این اصلاح شود من دیگر حذفم را پس می‌گیرم، ولی الان با این حساب به نظر من اگر حذف شود بهتر است.

خیلی ممنون، مخالف صحبت کند.

جناب آقای کوهکن مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز! مستحضرید که برادر عزیزمان شاید بهتر بود در قالب یک رفع ابهام می‌دادند. ما در کشور به هر میزان که به خوداظهاری‌ها اعتماد کنیم این به فرهنگ‌سازی دادن اطلاعات درست کمک می‌کند. البته ما قبول داریم که برای ضمانت اجرایی هم برای اینکه اگر پس از دادن اطلاعات درست و جلب اعتماد مؤدی اشتباه کرد، بعد با او برخورد لازم شود. ببینید! ما در یک مورد در کشور که همان سالهای اولیه انقلاب هم این کار را کردیم، درمورد گمرکات، درمورد ورود افراد بود. وقتی افراد وارد می‌شدند ساک‌های آنها بررسی می‌شد، اعتراضاتی را به دنبال داشت، گمرک کار خوبی کرد، آمد گفت ما به خود اظهاری اعتماد کنیم، به صورت رندومی هم بعضی از موارد را چک کنیم. این برای ما یک تجربه است، آیا واقعاً این نتایج منفی داشت یا اینکه راضی هستیم؟ فلذا خواهش من از برادر عزیز و دوست‌داشتنی این است که پیشنهاد حذف را پس بگیرند و این یک اعتمادسازی برای افراد است و ترویج فرهنگ اظهار اطلاعات درست، اگر طرف عادت کرد اطلاعاتش را درست داد بعد دیگر این قواعد زائد را از جلوی پای او بردارند.

متشکریم، موافق صحبت کند.

موافق وقت‌شان را به جناب آقای حاجی داده‌اند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! کلیت مطلبی که اینجا آمده درست است، منتها یک ابهامی را در پایان پاراگراف یا فراز آن دارد که می‌گوید از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده کاملاً مستثنی هستند. به نظر می‌رسد در این ابهاماتی است و بهتر این است که رأی نیاورد و به کمیسیون برگردد و بتواند اصلاح شود. آقای رئیس، آقای پزشکیان! ضمناً یک نکته‌ای را هم اینجا عرض کنم. می‌دانید که شهرداری‌های کل کشور دچار کمبود منابع هستند، (3200) میلیارد تومان از ابتدای سال فکر می‌کردند دارند، شما و همه نمایندگان در اصلاح بودجه کمک کردید تصویب شد.

این چه ربطی به موضوع دارد؟ حالا شما تذکر ندهید، لطفاً موضوع را بفرمایید.

نه، آن مطلب را عرض کردم، در حد (30) ثانیه وقت بدهید. آقای پزشکیان! مشکلی که هست الان شورای محترم نگهبان کلاً به این موضوع ایراد گرفته و الان بعضی‌ از شهرداری‌ها حتی همان شهرداری‌های تبریز را شما سؤال کنید حقوق کارگران‌شان را نداده‌اند. خواهش من این است که یک تصمیمی را در این رابطه بگیرید تا این پولی که به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متعلق است و حق‌ آنها در ارزش افزوده است، الان هم ما اینجا داریم بحث ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده را قانونگذاری می‌کنیم، این حق‌شان به آنها برگردد و از این مشکل رهایی پیدا کنند.

متشکریم. دولت بفرمایید.

متشکرم. کمیسیون هم مخالف هستند. حضار 236 نفر، نمایندگان محترم نظرتان را نسبت به این پیشنهاد بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای رئیس! پیشنهاد حذف ماده (20) مطرح است) دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! پیشنهادی نداریم، ماده (20) را به رأی بگذارید.

اصل ماده (20) را به رأی می‌گذاریم. حضار 234 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً‌ در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای دکتر! قبل از ورود به ماده (21)، چون بعضی از همکاران به بعضی از اصلاحات اعتراض کردند، متأسفانه متونی که دست ما می‌رسد با اشکالات ادبی و ویراستاری زیادی روبرو است و ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم متن غلطی از مجلس صادر شود. با هماهنگی خود کمیسیون معمولاً اصلاحات انجام می‌شود. بعضاً‌ هم کمیسیون درخواست بعضی اصلاحات را دارد، آن اصلاحات برای قوی‌تر شدن متن اعمال می‌شود. «ماده 21 ـ به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. بعد از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود». آقای دکتر! اینجا پیشنهاد حذف داریم، آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند.

آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد محضر رزمندگان پیروز جمهوری اسلامی به خصوص نیروهایی که مانور پیامبر اعظم را به شکل تهاجمی انجام دادند. آقای پزشکیان! ما یک اختلافی با آقای قاضی‌زاده داریم، شما حل کنید. الان باز هم «در زمان تعلیق» را آورد، ایشان از خودش اضافه می‌کند. در ماده قبلی هم «قید قرعه» را اضافه کرد. در ماده (15) هم تبصره (1) را اضافه کرد. آقای پزشکیان! این اصلاحات باید چاپ‌شده باشد. آقای قاضی‌زاده احساس می‌کند رئیس کل و عقل کل هستند، همه چیز را باید اضافه کند. کمیسیون باید چاپ کند، آقای قاضی‌زاده قرائت کند، یا آقای قاضی‌زاده پیشنهاد کند. کمیسیون چاپ کند و اینجا قرائت شود. اگر قرار است هر وقت منشی محترم اعداد، الفاظ، کلمات و لغات را اضافه کند، این خلاف شرع و قانون است، چون که خلاف آیین‌نامه است. حضرت‌عالی این را اصلاح بفرمایید. الان اینجا باز هم «در زمان تعلیق» را اضافه فرمودند، در چاپ نیست، در سطر پنجم ایشان فرمودند. این موضوع را مشخص کنید تا من پیشنهاد حذف را انجام بدهم.

آقای قاضی‌پور! اینها که متن را تغییر نمی‌دهد، فقط از نظر ادبی ابهاماتی که دارد را رفع کردند، منعی ندارد، با کمیسیون هماهنگ کردند. شما مخالفت‌تان را بفرمایید.

آقای پزشکیان! در ماده (19) «به قید قرعه» اضافه شد، کل متن عوض می‌شود.

مخالفت‌تان را بفرمایید.

آقای پزشکیان! قانون برنامه پنجساله ششم در بند «الف» ماده (6) می‌گوید: «برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است». الان یعنی این خلاف برنامه پنجساله است و اولاً دوسوم رأی می‌خواهد، دوماً اینجا قید شده «به پرداخت تمام یا بخشی»، این «تمام یا بخشی» را چه کسی تعیین می‌کند؟ آقای پزشکیان! من اخطار اصل (85) قانون اساسی دارم، ما اختیار را به چه کسی می‌دهیم تا این را حل کند؟ همکاران عزیز! ما طبق قانون باید حکم دادگاه داشته باشیم، شما بدون حکم دادگاه نمی‌توانید جریمه کنید. الان چطور هم می‌خواهید ببخشید؟ همه نیاز به حکم دادگاه صالحه دارد که مؤدی، شاکی و متهم بتوانند به دادگاه صالحه مراجعه کنند، بعد به تجدیدنظر اعتراض کنند، بعد به دیوان عالی کشور بروند، اینجا ما به راحتی اجازه می‌دهیم مردم و بازاریانی که در هشت سال دفاع مقدس یار و یاور رزمندگان بودند محکوم و جریمه کنیم، بعد به دلخواه بتوانیم جرایم اینها را ببخشیم. خلاف برنامه و قانون است، خواهشمند است این اختیارات مجلس را ندهید. آقای قاضی‌زاده! به صراحت در اختیار مجلس قرار بدهد، مجلس تصمیم بگیرد چقدر و کجا تخفیف شود. این خلاف مصوبات مجلس است، خلاف اصل (85)‌ قانون اساسی است. همکاران عزیز! لذا به این رأی ندهید، به کمیسیون برگردد و اصلاح شود تا مجلس دقیقاً مشخص کند، به قول آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کرمانشاه فعل و فاعل و مقدار و وزن و همه مشخص شود از کجا باید تخفیف داده شود، چرا داده شود، چه کسی باید موافقت کند. آقای قاضی‌زاده! مقدار و مبلغ و سقف و کف ندارد. چقدر باید این تخفیف انجام شود؟ خواهشمند است برای این اعداد پیشنهاد بدهید کمیسیون سقف و کف بدهد تا دقیقاً مشخص شود. یکی ممکن است (1000) تومان معاف شود، یکی ممکن است (1000) میلیارد تومان. کجای این عدالت خواهد بود؟ لذا خواهشمند است، آقای قاضی‌زاده! از حضرت‌عالی هم تشکر می‌کنیم که نقطه به نقطه و کلمه به کلمه می‌خوانید و غلط املایی می‌گیرید، ولی به این سقف و کف هم نگاه کنید، این سقف و کف ندارد. عدالت رعایت نخواهد شد. به عشق امام حسین، یا حسین.

خیلی ممنون.

آقای دکتر! تذکر خلاف برنامه بودن‌شان درست است.

حالا کمیسیون و دولت هم نظرشان را می‌دهند.

باید کمیسیون نظرش را بدهد، چون باعث کاهش درآمدها می‌شود.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و عرض ادب و احترام حضور مردم شریف ایران اسلامی و همکاران ارجمند. آقای دکتر پزشکیان! همکار عزیزمان جناب آقای قاضی‌پور تذکری که به جناب آقای قاضی‌زاده دادند بجا بود. مثلاً «جرایم» را «جریمه‌ها» خواند. آقای دکتر پزشکیان توجه کنید! درست است این اصلاح عبارتی است، ولی اصلاح عبارتی باید اعلام شود، بگویند که بله ما اینها را اصلاح کردیم. نه اینکه خودش حالا با کمیسیون هم توافق کرده باشد، من که اینجا نگاه می‌کنم «جرایم» را «جریمه‌ها» بخواند و از این قبیل. این اعتراض درست است. اما درمورد مخالفت بنده، جناب آقای قاضی‌پور عزیز! ما داریم دولت الکترونیک را مطرح می‌کنیم، ما می‌گوییم سامانه‌ها به صورت الکترونیکی و برخط باشد. به خاطر همین است که در ماده (21) اعلام شده که به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 96 و قبل از آن است. یعنی ببینید! ما از این تاریخ به بعد وقتی که این قانون اجرایی می‌شود به صورت الکترونیکی خواهد شد، ولی قبل از آن قانون مالیات ارزش افزوده را ما باید تعیین تکلیف کنیم. هم سیستم مشکل داشته، هم در ثبت موارد، هم مؤدیان ممکن است مشکلاتی داشته‌اند. به خاطر همین به تخلفات مندرج در ماده (9) اشاره کرده است. ما ماده (9)‌ را که تصویب کردیم در آنجا صراحت دارد در صورتی که سازمان مدعی باشد که مؤدی برخی از فعالیت‌ها و یا معاملات خود را کتمان نموده، اگر چنانچه اینها اثبات شود یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری شده است، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند و الی آخر. یعنی در اینجا برایش جرایمی را پیش‌بینی کرده است، بنابراین در این ماده مورد نظر که ماده (21) باشد و جناب آقای قاضی‌پور این را نپذیرفته و پیشنهاد حذف داده است، ما برای تعیین تکلیف، اظهارات قبل از سال 1397، یعنی 96 به آن طرف را مطرح می‌کنیم که اینها تعیین تکلیف شود، سه سال هم به حالت تعلیق در می‌آید. چنانچه در آن سه سال ثابت شود که تخلف مندرج در ماده (7) را مرتکب شده است، دوباره قانون درمورد آن اعمال می‌شود و جرایم متعلقه در ماده (9) به آن تعلق می‌گیرد. عزیزان! بیایید برای اینکه تمامی مؤدیان را وادار کنیم که به صورت برخط و الکترونیکی در سامانه ثبت کنند، ما قبل از آن را تعیین تکلیف کنیم، همان‌طوری که در ماده (21) سازمان اجازه دارد مطابق دستورالعملی که از طریق سازمان پیشنهاد می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. یعنی در حقیقت همین‌طور هم نیست که فردی در اینجا تصمیم بگیرد، بلکه از طریق سازمان پیشنهاد می‌شود، بالاترین مقام وزارت اقتصاد و دارایی در این مورد تصمیم می‌گیرد و سه سال هم به صورت تعلیق در می‌آید. (وکیلی ـ متشکر) ما باید بپذیریم که سیستم مالیات ارزش افزوده ما قبل از این اشکالاتی داشته است و به خاطر همین است ما امروز داریم این قانون را می‌نویسیم. برای اینکه تمامی اطلاعات به صورت برخط و آنلاین باشد و به صورت الکترونیکی صورت بگیرد، تخلفاتی که تا به حال صورت گرفته بود و مردم را دچار مشکل می‌کرد، مصرف‌کننده و تولید‌کننده دائماً درگیری داشتند، با این شیوه و شرایطی که الان اعمال می‌کنیم اینها برطرف خواهد شد. بنده مخالف حذف هستم. از همکاران ارجمندم تقاضا می‌کنم به این موضوع رأی مخالف بدهند، تشکر می‌کنم.

موافق صحبت کند.

جناب آقای کاتب موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب محضر همکاران عزیز. جناب آقای رئیس! من دو تا اخطار دارم، اگر حضرت‌عالی دقت بفرمایید. جناب آقای دکتر پزشکیان! دو تا اخطار دارم، یکی اخطار اصل (75) است و یکی اخطار اصل (85).

شما الان به عنوان موافق دارید صحبت می‌کنید، نه به عنوان اخطار.

بله،‌ در حین موافقت، می‌توانم اخطار اصل (75) را بدهم، حضرت‌عالی هم یا می‌پذیرید یا نمی‌پذیرید.

حالا به عنوان موافق اخطار بدهید، اشکالی ندارد.

آقای دکتر! اخطار اصل (75)، وقتی که بخشودگی جرایم در یک ماده‌ای که در لایحه نبوده، شما می‌آورید، عملاً بار مالی را کم می‌کند و اصل (75)‌ است. من خواهش می‌کنم شما اول اخطار اصل (75)‌ را به رأی بگذارید، اگر رأی نیاورد بعد من ادامه بدهم.

نه، من موافق نیستم، چون روند قضیه درآمد را براساس گزارشی که دادند کم نمی‌کند. حالا می‌آیند خدمت شما گزارش می‌دهند.

آقای دکتر! صددرصد درآمد را کم می‌کند.

نه، این‌طور نیست، حالا خدمت شما گزارش هم می‌دهند. شما موافقت‌تان را بفرمایید.

آقای دکتر! نکته دوم اصل (85) است. ببینید! ما در اصل (85) نمی‌توانیم اختیارات مجلس را به دولت بدهیم. شما اینجا بحث بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال 96 به قبل را می‌گویید مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود و به تأیید وزارت اقتصاد و دارایی می‌رسد، حتی نگفتید هیأت دولت. این هم اخطار اصل (85) دارد. آقای دکتر! شما طبق قانون اساسی نمی‌توانید اختیار بحث بخشودگی و اختیار بدهی‌های سنوات گذشته را بیاورید به یک دستورالعملی بدهید که وزارت اقتصاد و دارایی تصویب می‌کند. این نکات بسیار اساسی است، آقای دکتر! من خواهش می‌کنم، این صددرصد می‌رود و شورای نگهبان هم رد می‌کند و برمی‌گردد، وقت مجلس را می‌گیرد.

حالا هم کمیسیون و هم دولت به شما توضیح می‌دهند، به اضافه اینکه ما بخشودگی‌ها را قبلاً هم دادیم، این اختیارات قبلاً‌ داده شده است.

آقای دکتر! نکته بعدی، در این بحث اگر ما می‌خواهیم بگوییم، حالا من خواهش می‌کنم حضرت‌عالی این اخطارها را دقت کنید. یکی اینکه ما به سازمان اجازه می‌دهیم، یا اینکه باید مکلف کنیم تکلیف بدهی‌ها را مشخص کند،‌ یا باید اجازه بدهیم. واقعاً‌ این شیوه قانون‌نویسی نیست. من از همکاران خواهش می‌کنم دقت کنید، حالا من بحث پیشنهاد حذف را صددرصد ندارم، بحثم این است که این چه نوع قانون‌نویسی است که جناب آقای قاضی‌پور عزیز هم اشاره کردند؟ اولاً اینکه ما بحث بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مربوط به سال 1396 و قبل از آن را داریم به یک دستورالعملی موکول می‌کنیم که سازمان امور مالیاتی می‌نویسد و وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهد آن را تصویب کند. صددرصد این اختیارات قانونی مجلس است و شورای نگهبان هم ایراد می‌گیرد. بار مالیاتی هم که همکاران خود ما می‌دانند این بار مالیاتی دارد، وقتی که شما جرایم را می‌بخشید بار مالیاتی دارد. نکته سوم، همکاران دقت کنید! ما می‌گوییم: «پرداخت تمام یا بخشی از جرایم تعلیق می‌شود». در واقع اینجا یک سلیقه‌ای به کار می‌رود. در آن هیأت اگر دلشان خواست از بعضی‌ها (10) درصد می‌گیرند، از بعضی‌ها (50) درصد و از بعضی‌ها (100) درصد. اینجا واقعاً یک تبعیض ناروا است. شما بیایید حداقل و حداکثری بگذارید که اینجا سلیقه کمتر دخالت کند وگرنه هر روز مؤدیان باید بروند پشت در اداره دارایی. همین قانون‌نویسی ما موجب می‌شود که مردم ناراضی شوند و پشت در اداره دارایی بروند بگویند که تمام بدهی‌های من را ببخش،‌ یا معوق کن، یا تعلیق کن یا این مباحثی را که امروز داریم. نکته آخری که می‌خواهم عرض کنم، دوستان! بعد می‌گوییم بعد از انقضای سه سال در صورت عدم ارتکاب تخلف مذکور در ماده (9) جرایم تعلیق‌شده بخشوده می‌شود. در واقع ما داریم یک نوع قانون‌گریزی را تربیت می‌کنیم. می‌گوییم که اگر تو سه سال، بعد از انقضای در صورت عدم ارتکاب تخلف، درست است اینجا یک نوع کمک می‌کنیم که تا سه سال تخلف نکند، اما یک نوع هم قانون‌گریزی را ترویج می‌کنیم. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم به اصل آن رأی ندهند، به کمیسیون برگردد و کمیسیون این ایرادات اساسی که مجبور می‌شویم بعد از شورای نگهبان اصلاح کنیم، اجازه بدهید همین الان به کمیسیون برود و کمیسیون اصلاح کند و برگردد. استدعا می‌کنم به کل آن رأی ندهید.

دولت بفرمایید. آقای کاتب! حالا یک مقدار دقت بفرمایید اختیارات و قوانین را مجلس قبلاً اجازه داده، الان خدمت شما عرض می‌کنند. آقای دکتر بفرمایید.

کاتب!‌ بنشین گوش بده، چون اشکال گرفتی اقلاً جوابش را داشته باشی.

خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

همکاران ارجمند دقت بفرمایید! ما معمولاً یک پرونده‌های انباشته‌ای داریم که این پرونده‌ها مؤدیان ما را اذیت می‌کند. پرونده مالیات بر ارزش افزوده سالهای قبل متأسفانه به بهانه‌های مختلف در سازمان امور مالیاتی ما باز نگه داشته شده است. حتماً به شما هم مراجعه کرده‌اند، مثلاً امسال مالیات مربوط به سه‌، چهار سال پیش حتی مجدداً مطالبه شده. ما طبق ماده (191) همچنان که آقای پناهی فرمودند همین الان هم این اختیار را به سازمان امور مالیاتی‌مان دادیم که می‌تواند تمام یا قسمتی از جریمه‌ها را ببخشد. بنابراین این اختیار قانونی است که قبلاً مجلس به سازمان امور مالیاتی داده. ما از این فرصت استفاده کردیم برای اینکه ترتیبات جدید مالیاتی را بتوانیم بهتر جا بیندازیم. الان طبق این به سازمان می‌گوییم شما از زمانی که کار ترتیبات جدید آغاز می‌شود به مدت سه سال جرایم را تعلیق کن، یعنی حق مطالبه نداری، اما صریحاً هم نمی‌بخشیم، به این موکول می‌کنیم که این مؤدی ما مطابق قانون عمل کند. اگر وظایف قانونی خود را انجام داد به صورت خودکار این جرایم بخشیده می‌شود. بنابراین ما از یک حکم قانونی که قبلاً داشتیم استفاده کردیم برای اینکه مؤدیان خودمان را با فرهنگ مالیاتی جدید بیشتر آشنا بکنیم. همانطور که گفتند در این ماده اصولاً بدهی مالیاتی بخشیده نمی‌شود، اینکه همکار ما فرمودند خلاف اصل (75) است اینجا بخشودگی مالیات نداریم، جرائمی بخشیده می‌شود که قبلاً مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده. بنابراین این اختیار قانونی الان وجود دارد. کاری که ما با کمک شما ان‌شاء‌الله داریم انجام می‌‌‌دهیم این است که این هدفمند بشود برای اینکه این ترتیبات جدید مالیاتی به نحو احسن اجرایی بشود. من خواهش می‌کنم به پیشنهاد حذف رأی ندهید.

متشکرم. حضار 236 نفر،‌ نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به حذف این ماده اعلام بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ پیشنهاد حذف ماده 21 است) دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! قبل از رأی‌گیری ماده، دو تا رفع ابهام درخواست شده. اولین رفع ابهام را حاج‌آقای سالک دارند. می‌فرمایند در سطر سوم آنجایی که گفته «بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد» می‌گویند این «قبل از آن» یعنی چقدر قبل از آن، به کجا برمی‌گردد؟ آقای سالک توضیح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه عزیزان عرض ادب و سلام دارم. جناب آقای رئیس! قانون باید شفاف باشد و هیچگونه ابهامی نداشته باشد. ما بحثی در ارتباط با ارزش افزوده داشتیم که باید تکلیف آن روشن بشود و همچنین اشکالاتی که به آن بود باید حل بشود. در این ماده (21) یک مطلب دارد «در صورت ثبت‌نام»، یعنی در صورتی که ثبت‌نام کرد، اگر ثبت‌‌نام نکرد باید با او چه کرد؟ نکته دوم اینکه تکالیف قانونی را نسبت به او انجام می‌دهیم. بعد آمده می‌گوید «ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد». این «قبل از آن» ابهام دارد، دستگاه‌ مالیاتی کشور از اول انقلاب می‌خواهد حساب بکند، از سال 90 می‌خواهد حساب کند، از اول آدم و خاتم می‌خواهد حساب بکند، این دقیقاً باید روشن باشد. همین الان راجع به ارزش افزوده که به سال‌های قبل دادید ما گرفتاریم. بسیاری از این مؤدیان مالیاتی که می‌خواهند پرداخت کنند به سال‌های قبل کشاندند و این مسأله را برای کسانی که می‌خواهند مالیات بپردازند دردسر درست کردند. می‌گویند فاکتورهای خود را بیاور، می‌گوید من (10) سال قبل خرید و فروش کردم تمام شده، برای شما چه بیاورم؟ همین یک کلمه یک معضل درست کرده. من خواهشم از ریاست محترم این است که این «قبل از آن می‌باشد» ابهام دارد، اگر ابهام را بپذیرید پیشنهاد حذف این قسمت را هم دارم که این مسأله روشن و شفاف بشود، و الا ما با این قانون برای جامعه دردسر درست می‌کنیم، علاوه بر اینکه اخطار اصل (85) هم در این جهت دارد. نکته بعد، آقای رئیس! دستورالعملی را که تهیه می‌شود ما نمی‌دانیم در آن دستورالعمل چه چیزی پیشنهاد می‌شود که وزیر تأیید کند. رأی خودمان به وزیر می‌دهیم، ای‌کاش! به هیأت دولت می‌داد. این هم یک اشکال هشتاد و پنجی دارد. خواهش من این است که رفع ابهام کنید و این اشکال برطرف بشود. برای مردم دردسر درست نکنیم.

متشکرم، در رابطه با ابهامی که فرمودید همین بحثی که اعلام شد بنا بر این است تمام کسانی که از قبل این بدهی مالیاتی را داشتند و پرداخت نکردند یک‌دفعه تسویه شود. هرکسی از هر تاریخی که بوده آن تسویه بشود. در نتیجه از این نظر ابهام ندارد و از نظر ماده (85) هم که خدمت شما فرمودند قبلاً در قانون این اجازه داده شده است. مخالفت کردند و دولت توضیح دادند، در نتیجه ابهام ندارد. آقای دکتر! موضوع بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! ابهام بعد را آقای محبی‌نیا مطرح کردند. می‌گویند که این «بخشی» در یک سطر مانده به انتها «مؤدی حسب رأی هیأت ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود» این «بخشی» ابهام دارد.

آقای دکتر! این همان ماده (191) است. اگر نگاه بفرمایید از نظر قانونی قبلاً اجازه داده شده. یعنی ما برای این قضیه قانون داریم، ابهامی ندارد.

آقای دکتر! جناب مصری می‌فرمایند «به سازمان اجازه داده می‌شود» این ابهام دارد و ممکن است اختلال در اجرا ایجاد بکند.

البته این را بحث کردند. حالا کمیسیون و یا دولت! «اجازه داده می‌شود» چرا تکلیف نشود؟ اگر موافق هستید تکلیف بشود.

کمیسیون می‌گویند از نظر ما مکلف است بهتر است.

پس دولت اگر بحثی ندارد «اجازه داده می‌شود» بشود «مکلف است» وظیفه دولت این است که این کار را بکند. (کاتب ـ باید رأی بگیرید) پس اجازه بدهید، آقای مصری شما بحث‌تان را بفرمایید تا مخالف و موافق و دولت هم صحبت بکنند.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! ما در جاهایی که در قانون تا به حال نوشتیم «اجازه داده می‌شود» گرفتار معضل و مشکلات جدی در دستگاه‌‌های اجرایی شدیم. «اجازه داده می‌شود» یعنی دل‌بخواهی، خدایی ما قانون دل‌بخواهی ننویسیم. وقتی قانون نوشته می‌شود باید جامع و مانع باشد، مانع از هرگونه تصمیم‌گیری مغایر با آن قانون و جامع از این نظر که تفسیربردار نباشد. ما در اینجا داریم به سازمان اجازه می‌دهیم، حالا اجازه داد، به قیافه بنده سازگار بود درمورد من آن را اعمال می‌کند، فردا اگر ناراحت بود، تصادفی کرده بود سر کار آمده بود، یک کس دیگری مراجعه کرد اجازه می‌دهیم با آن فرد یک برخورد دیگری بکند. لذا وقتی داریم قانون می‌نویسیم، خواهش می‌کنم چون موضوع مشخص است، موضوع مربوط به ارزش افزوده قبل از 96 است. یک نوع سیستم برخورد داشته باشیم. یا دولت را مکلف بکنیم یا اینکه این «اجازه داده می‌شود» را برداریم. لذا من خواهش می‌کنم از آنجایی که تالی فاسدهای زیادی در قوانینی که ما فقط اجازه می‌دهیم ایجاد می‌شود، بعداً خود حضرت‌عالی برای دستگاه نامه می‌نویسید که چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ می‌گوید شما در قانون من را مکلف نکردید، من را مخیر کردید. نمی‌شود قانون دل‌بخواهی نوشت، خواهش می‌کنم این «اجازه داده می‌شود» حذف بشود، مکلف بشوند برای همه یک سیستم و روش را اعلام بکنند.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای کواکبیان مخالف هستند، بفرمایید.

آقای یوسف‌نژاد صحبت می‌کند.

جناب آقای یوسف‌نژاد بفرمایید، جناب آقای فرهنگی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! این اگر در قالب رفع ابهام مطرح شده باشد به نظر من هیچ ابهامی اینجا وجود ندارد. ابهام جایی است که عبارت به گونه‌ای باشد که از آن احتمالات مختلف داده شود. اینجا «اجازه» ماهیت کاملاً روشنی دارد، تبدیل آن به تکلیف در قالب پیشنهاد چاپ‌شده بلامانع است، اما در قالب رفع ابهام به نظرم جای طرح ندارد. ضمن اینکه بالاخره اینجا سازمان می‌خواهد میدان مانوری داشته باشد برای انجام مواضعی که به تناسب شرایط و مؤدیان شکل می‌گیرد. لذا اگر میزان بداخلاقی و سوء رفتار مؤدی به گونه‌ای باشد که شایسته و سزاوار این بخشش باشد سازمان باید این اختیار را داشته باشد که او را ببخشد. در مقابل اگر خلاف آن باشد به نظر می‌رسد که این معافیت و این بخشودگی نباید اتفاق بیفتد. این نباید عاملی باشد برای تشویق بی‌انضباط‌ها و کسانی که بدون عذر موجه و توجه به شرایط چنین موضعی را اتخاذ کردند و بدهی‌شان را روی هم انباشته‌اند. به همین دلیل به نظر می‌رسد با مفاد آیین‌نامه هم منطبق نیست. در واقع این اجازه معنای کاملاً صریح و روشنی دارد و در قالب رفع ابهام نمی‌توان آن را «به مکلف است» تبدیل کرد.

خیلی ممنون، جناب آقای عباسی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خداقوت به همکاران عزیز. عنایت داشته باشید! ما نمی‌توانیم قانونگذاری را اختیاری بکنیم. یعنی یک قانونی را تصویب بکنیم بعد بگوییم شما اختیار دارید،‌ هرطور که خودتان دوست دارید و صلاح می‌دانید انجام بدهید. اینکه قانونگذاری نیست، در قانون یا بایستی باید مکلف بشود یا موظف بشود. همکاران عزیز! ما در قانون برنامه و‌ در قانون بودجه هم همین مشکل را داریم، هر کجا که گفتیم «اجازه داده می‌شود» کار به اتمام نرسیده، کار لنگ شده و قانون‌گریزی شروع شده و اعمال سلیقه در امور مختلف به ویژه امور اجرایی و رفتارهایی که خود مدیر می‌تواند با سلیقه و اختیار خودش هرطور که دلش می‌خواهد انجام بدهد این درست نیست. واقعاً اگر ما بخواهیم قانون بنویسیم و قانونگذاری بکنیم و آن هم در امور مالیاتی، در امور مالیاتی که ما نمی‌توانیم اختیاری‌اش بکنیم. آن در صورتی است که حالا در تبصره یک جایی بیاییم بگوییم که یک اختیاری هم به خود سازمان بدهیم، اما اینجا کل این قانون را ما داریم به سازمان اختیار می‌دهیم، پس دیگر اصلاً نباشد بهتر است تا اینکه باشد و بعد اختیاری باشد و بعد بگوییم اجازه داده می‌شود، آن موقع احتمال دارد که عدالت رعایت نشود و اعمال قانون نشود و بعضی‌ها خوششان بیاید و بگویند که من به این مؤدی تخفیف بدهم یا ببخشم یا انجام ندهم و یکی از آنها هم انجام بدهد و در یک استانی به یک شکلی و در استان دیگر به یک شکل دیگر. به نظر من این خیلی شفاف و روشن نیست و خواهشم این است که این را اصلاح بکنید.

آقای رئیس! اخطار دارند.

اخطار به چه دارند؟‌ بفرمایید.

آقای کاتب! اگر در موضوع است بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! این طرح رفع ابهام در قالب حذف قابل طرح نیست به دلیل اینکه من محضر حضرت‌عالی عرض می‌کنم. ضمن اینکه حرف جناب آقای مصری عزیز را قبول دارم،‌ اما رئیس جلسه و منشی‌ها خلاف آیین‌نامه نمی‌توانند عمل کنند. ماده (149) ترتیب رسیدگی را برای شما مشخص کرده، ترتیب رسیدگی چیست؟ اول می‌گوید حذف کل، در جزء (1) بند «ب» ماده (149) اول می‌گوید حذف کل،‌ بعد می‌گوید حذف جزء، بعد پیشنهاد اصلاحی. اگر اینجا بحث حذف جزء است در زمانی که حذف کل و جزء داده می‌شد شما می‌توانستید در آن زمان این موضوع را رسیدگی بکنید و حذف جزء را بدهید، اما موضوع مکلف است و اجازه داده می‌شود در قالب رفع ابهام نیست. شما می‌دانید مکلف است و اجازه داده می‌شود یک چیز روشنی است، الان در قالب حذف دارید می‌پذیرید و زمانی که شما از حذف جزء عبور کردید پیشنهادات اصلاحی را می‌توانید بعدش بپذیرید، دیگر قابل طرح نیست. طبق آیین‌نامه من استدعایم این است که حضرت‌عالی که مقید به اجرای قانون آیین‌نامه هستید دیگر نمی‌توانید این را مطرح بکنید. خواهش می‌کنم آیین‌نامه را مراعات بکنید.

متشکرم، شما دارید اشکال به «مکلف است» می‌گیرید، «اجازه داده شده است». در نتیجه این ابهامی ندارد و الان اجازه داده می‌شود است. در نتیجه از نظر قانونی قابل طرح نیست، ابهام ندارد،‌ فقط می‌توانید حذفش کنید یا تأیید کنید، متشکرم. (مصری ـ آقای دکتر! حذف کنید) زمان حذف هم گذشته، می‌گویند نمی‌شود.

آقای دکتر! حذف کل رأی نیاورد. الان می‌توانند پیشنهاد حذف جزء بدهند.

حالا این ابهام بود.

زمان حذف جزء گذشته، نمی‌توانید.

نگذشته، حذف کل، بعد حذف جزء. زمانش نگذشته، آقای دکتر! رفع ابهام را در هر موقعی می‌شود گرفت، زمان خاص ندارد، ولی مشکل درست می‌کند. حذف جزء ابهام درست می‌کند، اگر آن بخش برداشته بشود تکلیف حکم با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

متشکرم، حالا ادامه بدهیم.

آقای دکتر! پیشنهاد رفع ابهام را نمی‌پذیرید که قابل طرح نیست. پس لطف کنید خود ماده (21) را به رأی بگذارید.

حضار 233 نفر، اصل ماده (21) را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون موافق هستند. اعلام نظر بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. میهمانان را بفرمایید.

میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از جوانان جمعیت هلا‌ل‌احمر شهرستان شهرکرد میهمانان جناب آقای دکتر نوریان نماینده محترم شهرکرد، بن و سامان. ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه الزهرا میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ جمعی از دهیاران تربت‌حیدریه، زاوه و‌ مه‌ولات استان خراسان‌رضوی میهمانان جناب آقای دکتر باستانی هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه کوثر از منطقه (4) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ‌ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شاهد حضرت خدیجه از منطقه (18) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شاهد مرحوم رمضانی از منطقه (1) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ جمعی از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا، دانشجویان، فرهنگیان و معتمدین محلی شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار میهمانان جناب آقای بختیار نماینده محترم گلپایگان و خوانسار هستند. ـ‌ اعضای شورای اسلامی شهرستان اراک میهمانان جناب آقای سیدمهدی مقدسی نماینده محترم اراک، خنداب و کمیجان هستند که خدمت عزیزان خیرمقدم عرض می‌کنیم.

«فصل پنجم ـ ضمانت‌های اجرائی ماده 22 ـ تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد شد: الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل (10) درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا (20) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد. ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل (10) درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا (20) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی. پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل (10) درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از طریق آن حساب یا (20) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی. ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل (2) درصد مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل (20) میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد. ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل (1) درصد مبلغ فروش‌ گزارش‌نشده یا معادل (10) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد. تبصره 1 ـ مبلغ جریمه¬های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود». آقای دکتر بحرینی! در تبصره (1) اعلام فرمودید این تأیید وزیر اقتصاد را لازم نداشت؟ یک ملاحظه‌ای بکنید و بعد بفرمایید. «تبصره2 ـ سازمان نمی‌تواند بیشتر از (50) درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. تبصره 3 ـ در صورت اعمال جریمه¬های موضوع بند «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه مذکور در بند «ب» جریمه مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌‌گردد». پیشنهاد حذف را آقایان: محجوب و قاضی‌پور دادند. جناب آقای محجوب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! در ماده (22) موارد متعددی از تخلف ذکر شده، گاهاً با جریمه ثابت، در حالی که معمولاً نوع تخلفات اینطور که از ظاهر موضوع برمی‌آید یکسان نیست. یعنی مثلاً عدم استفاده از پایانه‌ فروشگاهی با مطالب دیگری که در این بخش آمده آن هم شکل و ترتیبش گاهی شما می‌بینید که پایانه خراب می‌شود، این می‌تواند عدم استفاده به حساب بیاید. ما در دارایی باید توجه داشته باشیم با اجرای پرشمار طرف هستیم. من خود شاهد کسانی بوده‌ام که فرض کنید در همین کار مالیات در سامانه یک کسی مغازه‌ای دارد مشارکتی بین زن و شوهر،‌ اشتباهاً چون نمی‌توانسته با پایانه کار بکند به مراکزی که تحت عنوان کافی‌نت وجود دارد رفته و آنجا اطلاعاتش را داده وارد کنند، اشتباهاً دوبرابر وارد کردند. حال زن خانه‌دار به یک مالیات سنگین محکوم شده، بعد می‌گویند چون با شوهرت هم شریک هستی نمی‌توانی اعتراض بکنی و از اینطور مطالب. من باز هم تأکید می‌کنم کمیسیون محترم آنچه که وضع می‌کرده باید ناظر به اجرا و اقدامات و فعالیت‌های سازمان مالیاتی و ممیزها و مأمورانش می‌بوده، نه آن آرمانی که در ذهن ما وجود دارد. ممکن است بسیاری از ایده‌آل‌هایی که در ذهن ما وجود دارد روی کاغذ چیزهای مفیدی باشد،‌ اما در عمل اینطور نباشد. یا ببینید! در بند «ب» می‌گوید که «(10) درصد مجموع مبلغ فروش»، این مجموع مبلغ فروش اگر قید نداشته باشد که کدام مجموع مبلغ فروش، انواع مناقشات است، خصوصاً گفته «یا (20) میلیون ریال». هرکدام هم بیشتر باشد باید آن را بگیرند. این مطالب به این ترتیب یا در بند «پ» به عدم اعلام شماره حساب (10) درصد جریمه تعلق گرفته و این هم (10) درصد مجموع فروش است. این مجموع فروش که اینجا می‌آید باز همان ابهام یا مشکلات بالایی را برای کسانی که با این قانون سروکار دارند پیش خواهد آورد. یا عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، اینها می‌تواند عوامل متعددی داشته باشد. هم بعضی از آنها می‌تواند سهوی باشد، بعضی از آنها اتفاقی باشد،‌ می‌تواند هم تعمدی و عمدی باشد. اینها هیچ‌یک در اینجا معلوم نشده. به نظر می‌رسد که این ترتیب قانونگذاری در اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو است. ما در جریان اجرای مالیات بر ارزش افزوده فراموش نکردیم بعضی از صنوف ناچار شدند شغل‌شان را تغییر بدهند و دنبال رشته‌ها و حرفه‌های دیگری بروند. این صدمه در سیستم اقتصادی است، باید سیستم اقتصادی روان باشد و نظام مالیاتی باید منطبق بر واقعیات طراحی بشود. این عمل که ما از طریق پایانه مالیات وصول کنیم عمل پسندیده‌ای است، اما این نباید موجب زحمت، مشکل و تعطیلی مشاغل و حِرَف ما بشود، متشکرم.

متشکرم، جناب آقای عبدالهی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! بالاخره در این قانون هم تنبیه و هم تشویق دیده شده است. یعنی از ویژگی‌های این لایحه این است که هم تنبیه و هم تشویق دیده شده. در این قسمت ضمانت اجرایی برایش دیده شده است، به نظر من بسیار کار ارزنده‌ای است، دوستان! یعنی عدم صدور صورتحساب الکترونیکی را گفته باید این‌قدر جریمه بدهند، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، اگر کسی آمد از این پایانه استفاده نکرد، اگر کسی آمد و عضو نشد، اگر کسی آمد و صورتحساب‌های الکترونیکی صادر نکرد باید با او چکار کرد؟ بالاخره غیر از جریمه راه دیگری هم هست، در این ماده جریمه دیده شده است. در جاهای دیگر چیزهای دیگر دیده شده است. به نظر من یعنی قانونگذار می‌خواهد در کنار تشویق، تنبیه هم داشته باشد. عدم اعلام شماره حساب برای اینطور مسائل هم دیگر غیر از جریمه مالی نمی‌شود کسی را به خاطر عدم عضویت در سامانه مؤدیان زندانی‌اش کرد. بعد یا عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب اینها مرتب آمده، بعد در تبصره (1) یک چیز بسیار خوبی دیده شده است که بسیار ارزنده است. در تبصره (1) گفته مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون متناسب با نرخ تورم براساس آخرین اعلام بانک مرکزی هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود، این هم یک حسن برای خودش دارد که بالاخره این جریمه‌ها براساس تورم عمل می‌شود، این هم حسن دیگر. به فرض مثلاً (20) میلیون ریال یا (10) درصد مجموع مبلغ فروشی که در بند «الف» آمده است ثابت نمی‌ماند. متناسب با نرخ تورم می‌آید، بعد برای آن حتی بخشودگی هم دیده شده است. بنابراین خواهشی که من از دوستان دارم به این حذف رأی ندهند و این ماده (22) که ضمانت اجرایی این قانون است ان‌شا‌ءالله تصویب و اجرایی شود. خیلی ممنون.

متشکرم. جناب آقای خدری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه عزیزان و بزرگواران و همکاران عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. جناب آقای دکتر پزشکیان! قبل از اینکه در موافقت با این صحبت کنم، تذکری که من در جلسه قبل راجع به استعفای همکاران عزیزم، نمایندگان اصفهان دادم، متأسفانه هنوز آیین‌نامه اعمال نشده است. ضمن خیرمقدم به همکاران عزیز اصفهان در مجلس، از رئیس محترم جلسه انتظار داریم به سوگندی که مبنی بر اجرای آیین‌نامه خورده‌اند، پایبند باشند و همکاران عزیزی هم که استعفا دادند، انتظار دارند که مجلس مطابق با آیین‌نامه این استعفا را در دستور کار قرار بدهد و بررسی کند، این انتظار همکاران ما از نمایندگان اصفهان است و از هیأت‌رئیسه محترم هم انتظار داریم که ان‌شا‌ءالله توقع همکاران اصفهانی‌مان را برآورده کنند و در اولین جلسه مجلس قطعاً اینها در دستور کار قرار بگیرد.

به موافقت‌تان بپردازید.

چشم، حضور نمایندگان اصفهان در مجلس تا زمانی که استعفا مورد بررسی قرار نگیرد.

آقا! در موضوع صحبت کن، این حرف‌ها چه ربطی دارد؟ شما وقت برای حرفتان گرفتید، این چه ربطی به موضوع دارد؟ شما دارید جلسه را به هم می‌ریزید. لطفاً در موضوع صحبت بفرمایید.

صحبت می‌کنم، شما به عنوان رئیس مجلس سوگند یاد کردید، چرا این را در دستور قرار نمی‌دهید؟

شما در موضوع صحبت کنید.

این هم جزء موضوعات مجلس است. در بحث فصل پنجم و ماده (22) اینکه فرمودید (10) درصد به عنوان جریمه، این قانون هم تشویق دارد، این تنبیهات دیگر معنا ندارد. درمورد تبصره (1) که فرمودید «مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود»، این هم مخالف اصل (75) است و هم این‌گونه متناسب با نرخ تورم یک فشار لایتحملی بر مردم وارد می‌آورد، متشکرم.

دولت بفرمایید.

پیشنهاد حذف مطرح است، درمورد حذف کل باید صحبت کنید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم این یک بسته به هم پیوسته‌ای است، نباید بخشی از اجزای آن را جدا کنیم، اگر این‌طور شود شاید عملاً دیگر کارایی لازم را نداشته باشد. من درمورد این جرایم فقط یک کلمه عرض می‌کنم، مطلب خیلی پیچیده نیست. ببینید! نرخ مالیات بر ارزش افزوده الان در ایران (9) درصد است، ما در این برای کسی که باعث می‌شود که این مالیات به دولت نرسد (1) درصد بیشتر جریمه دیدیم، (10) درصد. فرض این است که مالیات را گرفته، باید می‌گرفته، ما (1) درصد اضافه کردیم. بنابراین هم اصل این ماده لازم است، چون ضمانت اجرای بقیه مواد است و هم اینکه در تعیین نرخ جریمه کاملاً منصفانه و با دقت نظر عمل شده است. دوستان! من خواهش می‌کنم به پیشنهاد حذف رأی ندهید.

حضار 229 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را نسبت به حذف ماده (22) اعلام بفرمایید. (دلخوش‌اباتری ـ اخطار) چشم آقای دلخوش، دولت و کمیسیون مخالف حذف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای کاتب! شما پیشنهاد حذف بند «ت» را مطرح می‌فرمایید؟

پیشنهاد چاپی دارم.

آقای کاتب! اصلاحی می‌خواهید بدهید یا حذف؟

پیشنهاد اصلاحی است.

پس اجازه بدهید پیشنهاد حذف آقای صباغیان مطرح شود، بعد خدمت شما می‌رسیم. آقای دکتر! آقای صباغیان پیشنهاد حذف تبصره (3) را دارند.

آقای صباغیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب آقای پزشکیان! بند سوم ماده (22)، ضمانت‌های اجرایی را خود ماده (22)‌ برای این قانون دیده که کار قابل تحسینی است، منتها یک ایرادی که دارد اولاً جرایمی را که برای این گونه‌ تخلفات در نظر گرفته در تبصره سوم آمده تقریباً اینها را محدود کرده است. اصلاً خود این جرایمی که مثلاً‌ برای عدم عضویت در سامانه حداکثر (2) میلیون در نظر گرفته، یا مثلاً برای عدم اعلام شماره حساب همین‌طور، اینها خودش محدود است. واقعاً افراد فروشنده بعضی وقت‌ها صدها میلیون می‌فروشند. حالا اگر این موضوع و تخلف کشف شد مثلاً (2) میلیون جریمه می‌کنند. خودش محدود است، حالا در تبصره سوم اعلام می‌کند که اگر فرض مثال فلان بند «ب» ایشان جریمه شد دیگر مثلاً در بند «ث» جریمه نشود. به نوعی دارد آن را بلااثر می‌کند و باعث می‌شود ما بعداً تخلفاتی را ببینیم که در این زمینه بی‌اثر باشد در این ماده‌ای که داریم تصویب می‌کنیم. پیشنهاد من این است این تبصره حذف شود تا این ماده قانونی بهتر بتواند اثرگذار باشد. در کشورهای غربی و پیشرفته‌ می‌بینید بعضی وقت‌ها برای کوچکترین تخلف آنچنان جریمه‌ای می‌بندند که دیگر طرف بفهمد که منافعی در این‌گونه تخلفات نیست. منتها ما باز با این تخلفات بزرگ هزینه‌های کمی را بر متخلفین تحمیل می‌کنیم که می‌تواند اثر کمی داشته باشد. پیشنهاد من این است که این تبصره (3) حذف شود تا بتواند ماده (22) اجرایی شود.

متشکریم. مخالف صحبت کند.

جناب آقای ابطحی مخالف هستند، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله آقای پزشکیان! ابتدا شما به عنوان رئیس جلسه باید تذکر جدی به همکار محترم آقای خدری می‌دادید که مسأله آب استان اصفهان نیست، مسأله ملی آب است و این شتری است که دم در خانه همه خوابیده است.

آقای ابطحی!‌ شما در موضوع صحبت کن، من تذکر دادم.

اگر می‌خواهند استعفا مطرح شود ما آماده‌ایم. اما درخصوص مخالفت با پیشنهاد حذف برادر عزیزم جناب آقای صباغیان، ببینید عزیز من! خود این ماده درخصوص ضمانت اجرای طرحی است که داده شده است. ما در حقوق درخصوص تکرار جرم و تعدد جرم که راه‌های تشدید مجازات‌ها است بحث مفصلی را داریم و قاعده و اصل این است که تشدید مجازات صورت نگیرد، یعنی استثنا بر قاعده است. وقتی که شما این بند را حذف کنید یعنی اجازه می‌دهید که از مؤدی مالیاتی جرایم مضاعف گرفته شود. در این وضعیت وانفسای اقتصادی و فشارهای اقتصادی که الان مخصوصاً روی تولیدکنندگان و اصناف است عقل و منطق و شرع ایجاب می‌کند که نمایندگان محترم جلوی خودسری‌هایی که احیاناً در سازمان‌های امور مالیاتی و ادارات مالیاتی است را تشدید کند، یعنی خودسری‌ها باعث شود فشار بیشتری بر مؤدیان مالیاتی بیاید. من توجه عزیزان را به فرازهای نامه (53) حضرت مولا علی (علیه‌السلام) به مالک‌‌اشتر در عهدنامه معروف مالک‌اشتر جلب می‌کنم، درخصوص أخذ خراج‌ها و مالیات‌ها و اینکه مالک را توصیه می‌کند که فشار را بر مردم از طریق افزایش مداوم مالیات‌ها بگیرد. دوستان ما توجه دارند، اگر می‌خواهید رونق ایجاد شود، اصناف ما پا بگیرند، من معتقدم این پیشنهاد حذف باعث نقض غرض خواهد شد. بنابراین بنده مخالف پیشنهاد حذف آقای صباغیان هستم و امیدوارم که به این پیشنهاد رأی داده نشود.

خیلی ممنون، موافق صحبت کند.

موافق وقت خودشان را به آقای قاضی‌پور داده‌اند.

آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و شما برادران و خواهران و نمایندگان ملت در خانه ملت. آقای پزشکیان! در تبصره (3) شرط و شروط گذاشته‌اند که قانون باید روشن،‌ شفاف و مدون باشد تا مجریان عزیز در اجرای آن به بهترین وجه آن را اجرا نمایند. اینجا در صورتی که اعمال جرایم موضوع بندهای «الف» و «ب» و «ت» این ماده، موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود، در صورت اعمال جریمه مذکور در بند «ب» جرایم مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌گردد. آقای قاضی‌زاده عزیز، دبیر محترم! حضرت‌عالی که خیلی به این مطالب دقت می‌کنید و تشکر می‌کنیم، اینجا هم که قابل اجرا نیست،‌ شرط و شروط گذاشته، قانون باید شفاف، روشن و آشکار باشد. دقیقاً مجری محترم، کارمندان عزیز و زحمتکش وزارت امور اقتصادی و دارایی چطور اینها را اجرا کنند؟ شفاف ننوشتیم. اینجا یا این و یا آن. ما که چیستان نمی‌نویسیم، قانون باید شفاف باشد، یا شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود. حاج‌آقای بحرینی! شما که عقل کل مالیات شدید و تشکر می‌کنیم وقت گذاشتید، این را هم شفاف کنید تا مجریان عزیز از بازاریان عزیز بخواهند، آقای پزشکیان! طوری نوشته‌اند تا بازاریان عزیز متوجه نشوند از کجا چقدر جریمه یا چقدر مالیات می‌دهند،‌ کجا عفو می‌شوند، کجا بخشودگی شامل می‌شود، کجا معافیت می‌شود. آقای پزشکیان! در هم نوشته‌اند، تشخیص خیلی کار سختی است. به عشق امام حسین، یا حسین.

خیلی ممنون. دولت بفرمایید.

تذکر دارم.

اخطار راجع به این ماده است؟

راجع به تذکر است.

بعد از این موضوع بحث می‌کنیم، چشم، بفرمایید.

خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

خدمت همکاران عرض خسته‌نباشید دارم. ضمن تأیید صحبت جناب آقای ابطحی باید خدمت همکاران بزرگوار عرض کنیم اگر این تبصره حذف شود به یک موضوع چند جریمه می‌خورد و در واقع موجب تشدید مجازات می‌شود. همه شما قبول دارید که باید مجازات معقول، منطقی و قابل پذیرش باشد. حالا اگر ماده (169)‌ را مطالعه بفرمایند تأمین نظر قانونگذار خواهد بود در اینکه این مجازات، عزیزان معقول، منطقی و مطلوب انجام بپذیرد و تشدید مجازات نشود که مردم چندین‌باره در راستای اجرای قانون به زحمت بیفتند. سپاسگزارم.

آقای رئیس! آقای دلخوش اخطار در موضوع دارند.

اخطار را بفرمایید.

آقای دلخوش بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای وکیلی ممنونم، خداوکیلی محبت کردید. آقای رئیس! من یک اخطار در ماده دارم، خواهش می‌کنم این را دقت بفرمایید. دو تا نکته، آقای رئیس! من اصل (53) را دارم اخطار می‌دهم. ببینید! براساس اصل (53) هر دریافتی باید به خزانه برود و هر پرداختی براساس قانون باید عمل شود. در این ماده جرایم آمده.

آقای دلخوش! ما الان تبصره (3) را داریم بحث می‌کنیم، شما به کل ماده دارید نظر می‌دهید. اول اجازه بدهید تبصره را بحث کنیم، بعد اگر لازم شد وارد کل ماده هم می‌شویم. حضار 218 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به حذف تبصره (3) اعلام بفرمایید. کمیسیون و دولت مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای کاتب پیشنهاد اصلاحی دارند.

آقای کاتب بفرمایید.

آقای کاتب! آدرس را هم بدهید، چون بندها جابجا شده است.

چشم، من در حین صحبت آدرس را هم محضر جناب‌عالی می‌گویم. آدرس پیوست (1)، بند (6). بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم آقای پزشکیان هم دقت کند که بعضی وقت‌ها مطالعه کند شما یک مقدار اخطارها را توجه می‌کنید. خدمت شما عرض کنم، همکاران! بند «ت» یک موضوع مبتلابه کشور است. چیست؟ یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم بحث گرانفروشی‌هایی است که امروز یک آسیب جدی را دارد به کشور می‌زند و مردم از این بی‌انضباطی و گرانفروشی‌هایی که هر لحظه و هر فردی می‌تواند با هر قیمتی جنس خودش را بفروشد و هیچ صورت‌حسابی ندهد، کشور را به چالش واداشته است. عزیزان من! من استدعا می‌کنم بیاییم این بی‌انضباطی را ساماندهی کنیم که اصناف کشور موظف شوند صورت‌حساب چاپی به خریداران بدهند. پیشنهاد ما چیست؟ عزیزان من! کمیسیون اقتصادی به جهت اینکه افزایش ضمانت‌های اجرایی قانون را در بندهای «الف»، «ب» و «پ» افزایش بدهد همه جریمه‌هایی که در لایحه دولت بود را از (2) درصد به (10) درصد افزایش داد. اینجا افزایش‌هایی که انجام داد هیچ‌کدام در راستای با منافع مردم و ملی نبود. مضافاً بر اینکه افزایش صورت‌حساب الکترونیکی درست است که جریمه‌اش موجب انضباط می‌شود، اما عدم تحویل صورت‌حساب به مردم یکی از بزرگترین رسالت‌های ما نمایندگانی که خدمتگزار ملت هستیم است. الان که ارزش افزوده داریم، بعضی از فروشندگان ارزش افزوده را از مردم می‌گیرند، لکن صورت‌حساب را به مردم نمی‌دهند، موجب می‌شود که حتی ارزش افزوده را حتی پرداخت هم نکنند. ما چرا روی موضوعاتی که فقط بحث افزایش درآمد است جریمه را (10) درصد کردیم، اما موضوعی که با مردم است و ما باید به مردم صورت‌حساب بدهیم آنجا (2)‌ درصد شود؟ حداقل پیشنهاد من این است که این (2) درصد به (4) درصد افزایش پیدا کند که این به موضوع شفافیت مالیاتی و تضییع حقوق مردم کمک می‌کند. خواهش می‌کنم اگر امروز ما جریمه‌های تحویل صورت‌حساب را افزایش بدهیم، در واقع از حقوق ملت دفاع کردیم. عزیزان! اهمیت بند «ت» که موضوع تحویل دادن صورت‌حساب است، تأثیرش هم از لحاظ شفافیت و هم جلوگیری از فرار مالیاتی کمتر از بندهای «الف»، «ب» و «پ» نیست. خواهش می‌کنم همکاران دقت کنند، امروز یک چالش اساسی در کشور داریم و چالش اساسی کشور ما هم بی‌انضباطی در قیمت کالاها است. خواهش می‌کنم که این جریمه مربوط به عدم تحویل صورت‌حساب که (2) درصد است را به (4) درصد افزایش بدهیم، هم به شفافیت، هم خدمت به مردم و هم به حقوق مردم کمک می‌کند، بسیار جهت شفاف‌سازی مؤثر است. از همه همکاران ممنونم.

ممنون آقای کاتب. مخالف صحبت کند.

آقای کاتب! فقط بند «ت» را مطرح کردید؟

بله، فقط بند «ت»، چون بقیه را از (2) درصد به (10) درصد افزایش داده بودند، در آنجا ما پیشنهاد (4) درصد داشتیم، اما اینجا پیشنهاد (2) درصد به (4) درصد را داریم.

من پیشنهاد آقای کاتب را قرائت کنم: «عدم ارسال صورت‌حساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورت‌حساب معادل (4) درصد مبلغ صورت‌حساب‌های مذکور یا معادل (20) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد». یعنی در متن گزارش کمیسیون (2) درصد است، (2) درصد را (4) درصد کرده‌اند.

جناب آقای کولیوند مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم عرض سلام و ادب دارم. پیشنهاد برادرمان جناب آقای کاتب در بند «ت» ماده (22)، البته من فکر می‌کردم ایشان روی کل ماده بحث دارند که هم راجع به شفافیت الکترونیکی مالیات، هم طوری عمل کنیم که به نفع متخلفین نباشد و نفعی نداشته باشد، ولی فرمودند ایشان فقط روی بند «ت» بحث دارند که حذف یا مخدوش کردن صورت‌حساب چاپی به خریدار معادل (2) درصد مبلغ همان صورت‌حساب و یا (20) میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد. اگر ما اینجا (4) درصد را هم بگیریم دوباره بخش دوم آن هم که (20) میلیون است، هر کدام که بیشتر باشد مبنا است. لذا به نظر می‌رسد پیشنهاد آقای کاتب اینجا دردی را دوا نمی‌کند، افزایش (2) درصد اضافه شدن در بخش عدم تحویل صورت‌حساب‌های چاپی به خریدار یا حذف یا مخدوش کردن آن، اینجا ملاک عمل هر کدام که بیشتر باشد است. لذا چون سقفش از آن (20) میلیون ریال از (2) درصد اگر بالا بزند، اینجا به یک گره‌ای می‌خورند. لذا به نظرم می‌رسد پیشنهاد دردی را از بند «ت» دوا نمی‌کند. دوستان! به نظرم همین متنی را که کمیسیون طراحی کرده بهتر است، خیلی متشکر.

موافق صحبت کند.

موافق وقت‌شان را به جناب آقای یوسفی داده‌اند.

آقای یوسفی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین خدمت ملت شریف ایران و همکاران محترم عرض سلام و وقت‌بخیر دارم و از کمیسیون محترم اقتصادی و دولت محترم هم تشکر می‌کنم که قانون کاملی را به صحن مجلس آوردند. درخصوص این صندوق‌های مکانیزه فروش لازم است که خدمت‌تان عرض کنم نزدیک (10) سال است دولت درصدد تصویب این قانون است و با تصویب این قانون درصدد رفع مشکلاتی است که الان در نظام مالیاتی ما وجود دارد. مشکلاتی همچون ممیزمحوری، بی‌عدالتی مالیاتی، فرار مالیاتی گسترده، تعارضاتی که بین سازمان مالیاتی و فعالین اقتصادی وجود دارد و همچنین فشار مالیاتی مضاعفی که بر فعالان اقتصادی رسمی موجود است با تصویب این قوانین این فشارها و موانع کمتر خواهد شد و به این نکته باید توجه کنیم که مهمترین عامل جهت اجرای قانون مردم هستند و به خاطر حفظ حقوق مردم به نظر می‌رسد اگر ما این پیشنهاد را به تصویب برسانیم در واقع از حقوق فعالین اقتصادی دفاع کردیم که مالیات خودشان را حسب قانون درست پرداخت می‌کنند. مالیات در همه جای دنیا در اقتصادهای پیش‌رو یک منبع مالی پاک، سهل‌الوصول و در جهت شفافیت بیشتر اقتصادی است. به نظر می‌رسد اگر ما قوانین تشویقی یا تنبیهی قرار می‌دهیم از جمله پیشنهادی که جناب آقای کاتب ارائه دادند، در جهت احقاق حقوق بیشتر فعالین اقتصادی است که در این زمینه فعال هستند و این جرایم نه تنها مانعی بر فضای کسب و کار نیست، بلکه فضای کسب و کار را رونق بیشتری می‌دهد. علاوه بر این پاداش‌هایی هم که در تبصره‌های گذشته به آن اشاره شد، در واقع در جهت تشویق فعالین اقتصادی است و در همه جای دنیا این مشوق‌ها در قوانین مالیاتی معمولاً منظور می‌شود و منظور شدن این موارد به کسب مالیات که یک منبع درآمدی پاک برای دولت است کمک می‌کند. من از همکاران خواهش می‌کنم به پیشنهاد جناب آقای دکتر کاتب رأی موافق عنایت بفرمایید. خیلی ممنون و متشکر.

ممنونم، دولت مخالف است. کمیسیون بفرمایید.

با توجه به پیشنهادی که آقای کاتب الان اعلام فرمودند، ای کاش این را به کمیسیون اقتصادی زودتر داده بودند که همکاران عزیز ما در کمیسیون مورد بحث قرار می‌دادند. منتها چون این پیشنهاد را الان اعلام کردند و جمع‌بندی از طرف کمیسیون نداریم، کمیسیون نظری ندارد، ان‌شا‌ءالله همکاران عزیز ما در صحن علنی مجلس درخصوص پیشنهاد همکار بزرگوارمان تعیین تکلیف کنند، سپاسگزارم.

آقای کاتب! مد نظر شما «عدم تحویل» است یا «عدم ارسال»؟

«تحویل».

«تحویل»، چون «تحویل» کلمه درست‌تری است.

حضار 212 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید، دولت و کمیسیون نظر خاصی ندارند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر!‌ اصل ماده را به رأی بگذارید.

اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. حضار 214 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. (دلخوش اباتری ـ تذکر دارم) آقای دلخوش حق با شماست یادمان نبود. ببخشید حالا رأی‌گیری را اعلام کردیم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای دکتر! دو تا ماده هست، چون پیشنهادی روی آن نیست من سریع برای رأی‌گیری قرائت کنم.

اینها را هم قرائت بفرمایید رأی بدهند تا بعد وارد نطق‌ها شویم.

ماده 23 ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه¬های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب‌کننده نماید، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب نماید، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می‌شود. تبصره 1 ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس می‌شود. تبصره 2 ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان‌یافته، موجب مجازات¬های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می‌شود. آقای دکتر! به رأی بگذارید.

حضار 213 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به ماده (23) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.