دوره 10 اجلاسیه 3
تعداد نمایندگان حاضر 200 جلسه 268
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

علی اردشیرلاریجانی
بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 200 نفر رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و شصت و هشتم روز یکشنبه دوم دی‌ماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم ربیع‌الثانی 1440 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش). 2 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح. 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری. 5 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم. 6 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران. 7 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو. 8 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی،‌ آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/1390 و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار. 9 ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

علی اردشیرلاریجانی
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

علی خشنود
(آیات 87 ـ 84 از سوره مبارکه «نساء» توسط قاری محترم آقای علی خشنود تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم فَقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا تُکَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَکَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَکُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْکِیلاً * مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْها وَ مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً سَیِّئَةً یَکُنْ لَهُ کِفْلٌ مِنْها وَ کانَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ مُقِیتاً * وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ حَسِیباً * اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلى‏ یَوْمِ الْقِیامَةِ لا رَیْبَ فِیهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثاً * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

علی اردشیرلاریجانی
از جناب آقای خشنود قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان «پس در راه خدا کارزار کن، تو عهده‌دار کسی جز خود نیستی و مؤمنان را نیز به کارزار تشویق کن، چه‌بسا خداوند بلای کافران را از شما بگرداند و خداوند سخت‌ستیزتر و سخت‌گیرتر است. هرکس که شفاعت پسندیده‌ای کند از خیر آن نصیب برد و هرکس شفاعت ناپسندیده‌ای کند از شر آن نصیب برد و خداوند بر هر چیز مقتدر است. و چون شما را به تحیتی بنوازند با تحیتی بهتر از آن یا همانند آن پاسخ دهید که خداوند حسابگر همه‌چیز است. خداوند است که خدایی جز او نیست، هم او شما را در روز قیامت که در فرارسیدن آن شکی نیست گرد می‌آورد و کیست از خدا راستگوتر؟». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: علیرضا ابراهیمی، امینی‌فرد، خانلری، داداشی، دامادی، ساعدی، عابدی، سیدمحسن علوی، کرم‌پورحقیقی، حمدالله کریمی و لطفی.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.
3 ادامه رسیدگی به لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

علی اردشیرلاریجانی
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم اولین دستور گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد گزارش لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی است که البته عنوان اصلاح شد به «لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان». (17) ماده مورد رسیدگی قرار گرفته است. ماده هجدهم هستیم، اگر اجازه بفرمایید قرائت کنم.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«ماده 18 ـ سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر (10) صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه¬های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب نموده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است را به حساب وی مسترد نماید. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود. تبصره 1 ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف‌کنندگان نهایی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می‌کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب¬های خرید خود و جوایز تعلق‌گرفته را مشاهده کنند. تبصره 2 ـ جوایز موضوع این ماده از شمول مالیات معاف می‌باشد. تبصره 3 ـ سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف‌کنندگان نهایی بتوانند از اصالت صورتحساب‌های صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل نمایند». پیشنهاد حذف داریم. اولین نفر آقای ادیانی بودند که ظاهراً آقای مصری قرار هست بفرمایند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای مصری بفرمایید.

عبدالرضا مصری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم من از برادران عزیزم جناب آقایان: ادیانی،‌ محجوب و قاضی‌پور عزیز تشکر می‌کنم که مطالعه و کارشناسی دقیقی روی این بند انجام دادند و اجازه دادند بنده در محضر شما باشم. ببینید! ما در تمام این قانون آمدیم پایانه‌ فروشگاهی را داریم اجباری می‌کنیم که همه فروشگاه‌ها پایانه داشته باشند و سیستم خرید و فروش و مالیات بر ارزش افزوده براساس این پایانه فروشگاهی برنامه‌ریزی بشود. حتی در ماده (9) گفتیم اگر یکی اشتباهی کرد یا عمداً یا سهواً اطلاعاتی را غلط داد، کتمان کرد یا صورتحساب خودش را ثبت نکرد و از طریق سیستم به او تذکر دادیم، بعد از تذکر اصلاح کرد،‌ باز هم جریمه می‌شود. یعنی به قدری محکم می‌خواهیم این پایانه‌های فروشگاهی راه‌اندازی بشود، اما در این بند حالا چه می‌خواهیم بگوییم؟‌ می‌خواهیم بگوییم مردم! یک نظام بلیت بخت‌آزمایی دوباره در کشور راه‌اندازی بکنیم. هر هفته یا هر روز بلیت بخت‌آزمایی، ببینیم چه کسی برنده می‌شود، چه کسی برنده نمی‌شود. حتی ما اینجا داریم می‌گوییم از هر (10) صورتحساب یک صورتحساب قرعه‌کشی بشود. اولاً‌ مشخص نیست آن یکی که قرعه‌کشی می‌شود چقدر ایجاد بار مالی می‌کند، ممکن است بالاترین رقم‌های صورتحساب‌ها در قرعه‌کشی برنده بشوند، بعد می‌گوییم که دوبرابر مبلغ مالیات به آنها پرداخت بشود. یعنی اگر (10) درصد صورتحساب‌ها (1) درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و دوبرابر آن دوبرابر مالیات بر ارزش افزوده می‌شود این چه کاری است ما دوباره بلیت بخت‌آزمایی را راه‌ بیندازیم؟ ما بیاییم (1) درصد از مالیات ارزش افزوده همه مردم کم بکنیم عدالت برقرار بشود، نه قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی. این چه نوع قانونگذاری است که ما نظام قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی در این کشور راه بیندازیم؟ حجم عملیات، جناب آقای دکتر لاریجانی! وقتی ما می‌گوییم از هر (10) نفری که به پایانه فروشگاهی مراجعه کرده قرعه‌کشی کنیم یعنی اگر روزی (2) میلیون نفر به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند یک سطل ماست می‌خرند و کار و خدماتی انجام می‌شود ما (200) هزار تا قرعه‌کشی اعلام بکنیم، بعد به حساب نفر به نفر آن (200) هزار نفر دوبرابر آن ارزش افزوده پول بریزیم. بعد از آن طرف شما اطلاع دارید،‌ مالیات بر ارزش افزوده برخط نیست، یعنی کسی که الان می‌رود فاکتوری می‌دهد از فروشگاهی خرید می‌کند سه ماه دیگر ارزش افزوده‌اش به وزارت اقتصاد برمی‌گردد. اصلاً سوابق وجود ندارد، ولی ما هر روز می‌خواهیم قرعه‌کشی بکنیم و بیاییم (20) درصد اینها را برگردانیم. من خواهش می‌کنم، اولاً حجم بالا است. حجم روزانه‌‌ای که می‌خواهیم قرعه‌کشی بکنیم سرسام‌آور است، بعد هم دوبرابر پرداخت کردن کجای این قانون برنامه است؟ مگر در قانون برنامه نگفتیم هرگونه ترجیح، هرگونه معافیت؟ این ترجیح است، تازه ترجیح هم نیست، دوبرابر ترجیح است. سوم، آقای دکتر لاریجانی! عنایت نفرمایید نتیجه نمی‌گیریم. دوستان عزیز اجازه بدهند آقای رئیس در جریان قرار بگیرد. آقای رئیس! مسأله سوم؛ اولاً من خواهش می‌کنم، اعلام شد حضرت‌عالی متوجه نبودید. خلاف برنامه است، هرگونه ترجیح و هرگونه معافیت، این نه تنها ترجیح است.

علی اردشیرلاریجانی
بله، در تبصره (2) فرمایش شما درست است،‌ خلاف برنامه است.

عبدالرضا مصری
خلاف برنامه است، لذا من خواهش می‌کنم اگر می‌خواهیم یک قانون مالیات بر ارزش افزوده درست در کشور اجرا بکنیم و به حق هم هست و درست هم باید اجرا بکنیم دیگر تبدیل به بلیت بخت‌آزمایی نکنیم. لذا از نمایندگان عزیز تقاضا می‌کنم با حذف این مسأله که بعداً گرفتاری‌های زیادی خواهد داشت، یکی می‌گوید پارتی‌بازی کردند، یکی می‌گوید فامیل‌های خودشان را در قرعه‌کشی درآوردند. نظام قرعه‌کشی نظام پاسخگویی نیست. لذا خواهش می‌کنم محاسبه بفرمایید، اگر مجموع اینهایی که می‌خواهیم بدهیم (1) درصد ارزش افزوده می‌شود آن (1) درصد را از کل ارزش افزوده برای تمام ملت ایران کسر بکنیم که عدالت برقرار بشود، خیلی تشکر می‌کنم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

حسن نوروزی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم «لا حول و لا قوه الاّ بالله العلی العظیم» سروران محترم توجه بفرمایید که ما چه کاری را می‌خواهیم انجام بدهیم. عزیزان عنایت بفرمایید! بحث، بحث مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل از مولدین اخذ می‌شد، یعنی به این معنا که یک شخصی که سازنده و تولیدگر هست سازمان مالیات می‌آمد در کنار مالیات عمومی کشور مالیات بر ارزش افزوده را از این مولد می‌گرفت. این کار باعث شد که تولید کشور با مشکل جدی مواجه شد. آنچه که هست اسمش معلوم است؛ مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده یعنی آن کالایی که تکمیل می‌شود و بر آن خدمات تعلق می‌گیرد. در حالت نهایی آن استفاده‌کننده مالیات آن را بپردازد، مالیات را مصرف‌کننده نهایی باید بپردازد، نه مولد اولیه. این به نفع سازمان اقتصادی هست که همان از یک کارخانه‌دار، از کسی که کالا را اول تولید می‌کند بیاید مالیات را بگیرد و بعد بگوید شما مأمور من باش، برو از مصرف‌کننده نهایی بگیر. مسأله مهم این است که واقعیت و عقلانیت حکم می‌کند که مالیات را از آن کسی که مصرف‌کننده نهایی است و می‌خواهد در اختیار بگیرد ما مالیات را از او بگیریم و برای همه فروشگاه‌ها و مؤسسات دستگاه بگذاریم که مثل همه کشورها مالیات پرداخت شود و همان روز آنچه که بنا است سود به فروشنده نهایی تعلق بگیرد و سهم دولت و سهم ارزش افزوده هست همه آنها محاسبه شود. من نمی‌دانم طی این دو، سه سالی که سازمان مالیات اذن و اجازه گرفت، یک سال مهلت بدهید، دو سال مهلت بدهید تا ما آماده بشویم این چیست که امروز در مقابل این لایحه‌ای که عزیزان ما کار و تلاش کردند و دارند ایستادگی می‌کنند به نام دفاع از مستضعف و کارگر یک طوری این لایحه بسیار ارزشمند و خوب را مورد تهدید قرار بدهند، دومرتبه مالیات از مولد گرفته شود و این مشکل برای صنایع ما و تولیدگران ما ایجاد گردد. همکاران محترم! اگر شما می‌‌خواهید دقت کنید ببینید این مالیات بر ارزش افزوده کجا هزینه می‌شود. شما این‌همه دقت می‌کنید، سر و صدا می‌کنید مالیات را جمع می‌کنید و بعد در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهید، آنها حقوق کارمندهای خود را می‌دهند، آیا حساب کردید که این ارزش افزوده باید برای آن در شهرها، شهرستان‌ها و استان‌ها برنامه‌ریزی بشود و یک کار اساسی و بنیادی انجام بشود؟ و به عنوان حقوق استفاده نشود؟ آیا شما گفته‌اید که دیوان محاسبات بر این وجوه نظارت بکند؟ آیا می‌دانید که چقدر پول در اختیار آنها قرار می‌گیرد؟‌ من اینجا خواهش می‌کنم به این مسأله که در این ماده آمده است (رئیس ـ آقای نوروزی! الان پیشنهاد حذف این ماده است) ما با حذف مخالف هستیم، آنچه را که همکاران ما انجام داده‌اند کار درستی است، مشوق و تشویق لازم است و همانطوری که در اینجا آمده است باید برای صاحبان مشاغل مشوق بگذاریم و به این بهانه که این مشوق می‌خواهد ضرر بزند. در این لایحه هم تنبیه و هم مشوق در نظر گفته شده، موافق با مشوق هستیم و این تشویقی که انجام شده است.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم،‌ موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
سرکار خانم آقاپور بفرمایید.

معصومه آقاپورعلی شاهی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم من هم عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همه همکاران محترم و هیأت‌رئیسه دارم. در رابطه با ماده (18) که حذف ماده هست، ما برای مشوق‌ها بهتر هست که این شش ماهی که ذکر شده یا مواردی که مطرح شده برای تمام خریداران در نظر گرفته بشود. برای هر خرید حداقل (5/0) درصد در نظر گرفته بشود. چون با شرایطی که هست و موقعی که می‌خواهیم این صندوق‌ها را افتتاح بکنیم ما باید مشوقی بگذاریم که همه خریداران و تمام کسانی که این صندوق‌ها در آنجا نصب می‌شود مشمول این تشویق بشوند. اگر به صورت قرعه‌کشی و یا این شرایط خاص باشد یک مقدار سخت است، اما واقعیت امر صندوق مکانیزه فروش باید ان‌شاء‌الله در کشور نصب و هدایت بشود به صورت هماهنگ و سیستماتیک تا کشور از این ممیزی از طریق علی‌الرأس و همه اینها حذف بشود. در رابطه با تشویق آن می‌تواند شامل تمام خریداران بشود، نه به صورت قرعه‌کشی. قرعه‌کشی مسأله‌ای را حل نخواهد کرد، از شما تشکر می‌کنم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دولت بفرمایید.

محمدقاسم پناهی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت نمایندگان محترم. در رابطه با نماینده محترم که درخواست حذف این ماده را کرده بود به نوعی از آن تعبیر کرده بود که این قرعه‌کشی یک بلیت بخت‌آزمایی است و دوم مطرح کرده بودند که سه ماه طول می‌کشد که مالیات برگردد و نهایتاً پرداخت بشود. نمایندگان محترم! این موضوع صرفاً به منظور تشویق مصرف‌کنندگانی است که بروند از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پایانه‌ فروشگاهی است،‌که نروند در غیر پایانه‌های فروشگاهی خرید کنند. دارد مصرف‌کنندگان را، آن هم فقط اشخاص حقیقی، نه اشخاص حقوقی، نه دستگاه‌های اجرایی را تشویق می‌کند. صرفاً اشخاص حقیقی که می‌خواهند بروند خرید بکنند، بروند جاهایی خرید کنند که پایانه فروشگاهی وجود داشته باشد. به نوعی تشویق می‌کند که نظم و انضباط مالی را بتوانیم از طریق پایانه‌های فروشگاهی ایجاد کنیم،‌ منتها برای این، این مشوق را در نظر گرفته که از هر (10) فاکتور یکی را انتخاب بکنیم، مالیاتی که پرداخت کرده، معادل دوبرابر مالیات بر ارزش افزوده را بتواند به او برگرداند. اولاً چون در این سیستم پایانه فروشگاهی اصولاً از طریق سیستم بانکی به سامانه مؤدیان نظام مالیاتی وصل می‌شود امکان رهگیری و ردگیری به صورت برخط هم وجود دارد،‌ چون از طریق سیستم بانکی داریم اطلاعات دریافت می‌کنیم. انتخاب آن به صورت روزانه است و گاهی هم به صورت برخط می‌تواند باشد، این نیست که سه ماه بعد ما بخواهیم مالیات را برگردانیم. بنابراین مسیری در جهت تشویق مردم برای خرید از پایانه‌های فروشگاهی و نظم و انضباط مالی بیشتر هست. بنابراین دولت با حذف این ماده مخالف هست.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم،‌ کمیسیون بفرمایید.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران ارجمند. من جلسه قبل در توضیح ماده (17) هم عرض کردم، اگر عزم مجلس و دولت برای شفاف‌کردن اقتصاد کشور جدی است که جدی است ما حتماً به یک نظام انگیزشی مناسب نیاز داریم. یعنی مردم باید احساس کنند که از مشارکت در این کار سود می‌برند. خیلی خلاصه من عرض می‌کنم؛ آنچه در این ماده آمده اصلش پیشنهاد دولت محترم در لایحه است. من از سازمان امور مالیاتی و دولت تشکر می‌کنم که به این نکته توجه داشتند و در لایحه خودشان این مطلب را پیش‌بینی کردند. آنچه متفاوت شده این است که اگر ما بخواهیم واقعاً این برانگیزاننده باشد، یعنی مردم احساس کنند اگر از یک مغازه‌ای که مجهز به پایانه هست و با کارت بانکی خودشان خرید کنند به نفع آنها است تا اینکه بروند سراغ یک مغازه‌ای که متخلف است و استفاده از پایانه فروشگاهی نمی‌کند. این تدبیر با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری از این جهت انجام شده. همانطور هم که آقای پناهی گفتند اصلاً اینطور نیست که تازه سه ماه بعد معلوم بشود. ببینید! پایانه‌ فروشگاهی اصولاً نظام تسویه آنی است. یعنی شما کارت می‌کشید این قابلیت تسویه دارد. گاهی به خاطر مسائل پولشویی و اینها بانک مرکزی یک فاصله چهارساعته، هشت‌ساعته می‌گذارد برای اینکه مسأله پولشویی پیش نیاید. ولی حداکثر ظرف (10)، (12) ساعت این پول در حساب خودش می‌نشیند و بانک مرکزی متوجه است. این هم که عزیزمان فرمودند نظام بلیت بخت‌آزمایی،‌ واقعاً اینطور نیست. اصلاً قرار نیست ما بلیت بخت‌آزمایی بفروشیم، بلیت بخت‌آزمایی راه‌ بیندازیم. این نیست، دقت کنید! سامانه، همین سامانه مؤدیانی که در مواد (2) و (5) تصویب کردید، همین سامانه به صورت خودکار از هر (10) تراکنش یکی را انتخاب می‌کند، نه اینکه هیاهو بشود بیایند در تلویزیون گردانه بچرخانند و انتخاب کنند، این حرف‌ها نیست. به صورت اتوماتیک یکی از (10) تا انتخاب می‌شود، پول توسط سیستم بانکی به همان کارتی که از آن خارج شده برمی‌گردد. یک پیامک هم برای این فرد می‌رود به عنوان یک شهروند منضبط از او تشکر می‌شود. چرا این کار را دولت و کمیسیون انجام دادند؟ برای اینکه ما باید نظام مالیاتی خود را مبتنی بر فرهنگ مالیاتی کنیم. این کار فرهنگ مالیاتی مردم ما را ارتقاء می‌دهد. خیلی از کشورها کارهای مشابهی انجام دادند و موفق بوده‌اند. من از جناب آقای مصری استدعا می‌کنم پس بگیرند، این پیشنهاد به نفع کشور نیست. اگر پس نمی‌گیرند خواهش می‌کنم که دوستان با این پیشنهاد موافقت نکنید، رأی مخالف بدهید که اصل ماده (18) ان‌شاء‌الله تصویب بشود.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. حضار 233 نفر، پیشنهاد حذف ماده (18) هست. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نیست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
اگر آقای کاتب اجازه بفرمایند. آقای کاتب می‌خواهند تبصره (2) را حذف کنند. آقای کاتب! بحثش را آقای مصری کردند.

علی اردشیرلاریجانی
مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! اول تذکر ماده (181) آیین‌نامه داخلی دارم که می‌فرماید اصلاح قانون برنامه نیاز به دوسوم دارد.

علی اردشیرلاریجانی
این را قبلاً هم گفتید، شما درست می‌فرمایید.

غلامرضا کاتب
مغایر بند «الف» ماده (6) هست. آقای دکتر لاریجانی! استدعای من این است که ما برای سیاست‌های قوانین بخشی نباید سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را به هم بزنیم. ببینید! دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین صحن ارائه دادند، یکی از بحث‌هایش این بود که ما بتوانیم مالیات‌های مستقیم کشور را ساماندهی بکنیم این معافیت‌های مالیات‌های جزء جزء که در اقصی‌نقاط قانون وجود دارد اینها برچیده بشود و نکته دوم؛‌ ما در یک بسته پیشنهادی که به گفته آقای مصری می‌خواهیم مثلاً قرعه‌کشی کنیم جایزه بدهیم بیاییم اینجا معافیت مالیاتی برایش ببینیم. آقای دکتر! اگر می‌خواهیم تشویق بکنیم راهکارهای تشویقی دیگری وجود دارد، به ذهن من می‌رسد که ما از راهکارهای تشویقی دیگری استفاده بکنیم، نیاییم برای یک موضوعی که یک جایزه‌ای در پایانه‌های فروشگاهی هست یک قانون دیگری به حجم قانون معافیت‌های مالیاتی کشور اضافه کنیم. همکاران عزیز ببینید! ممکن است در ذهن شما هیچ ایرادی وجود نداشته باشد و کمیسیون هم بیاید بگوید ما به خاطر تشویق این کار را کردیم،‌ دولت هم بگوید ما به خاطر تشویق این کار را کردیم. ما هم می‌دانیم که برای تشویق این کار را دارند می‌کنند، اما راهکار تشویق برای مصرف‌کنندگان و تجهیز پایانه‌های فروش صرفاً از طریق معافیت مالیاتی نباید شکل بگیرد. استدعایم این است، دوستان عزیز! خواهشم این است که اجازه بدهید. اولاً این دوسوم رأی می‌خواهد، دوماً بسته پیشنهادی که برای تشویق می‌خواهند بیاورند این را از شیوه‌های دیگری استفاده بکنند. ما اگر قانون مالیات‌های مستقیم را به عناوین مختلف اصلاح نکنیم که خود سازمان مالیاتی نباید اینجا این پیشنهاد را می‌پذیرفت‌.

علی اردشیرلاریجانی
الان پیشنهاد شما حذف تبصره (2) است؟ حذف اصلش که رأی نیاورد. آقای دکتر کاتب ببینید! در صدر ماده گفته ما یک جایزه‌ای می‌خواهیم بدهیم، مثلاً دوبرابر آن پولی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده است را می‌خواهیم جایزه بدهیم. حالا از این جایزه بخواهیم مالیات بر ارزش افزوده بگیریم یک قدری غیرطبیعی است. به این دلیل آوردند.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! عرض من این نیست. این حرف را قبول دارم، چرا ما مدام قانون مالیات‌های مستقیم برای معافیت‌های مالیاتی را داریم اصلاح می‌کنیم؟ من به خاطر این می‌گویم.

علی اردشیرلاریجانی
اگر مصلحت می‌دانید، صرف نظر کنید از آن عبور کنیم.

غلامرضا کاتب
چشم، آقای دکتر! ولی دوسوم رأی می‌خواهد.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، پیشنهاد دیگری نیست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد دیگری نداریم.

علی اردشیرلاریجانی
پس ما فعلاً ماده (18) و تبصره‌ (1) را باید یک‌جا رأی بگیریم (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! تبصره‌های 1 و 3) بله، تبصره‌های (1) و (3) و ماده (18) را یک‌جا رأی می‌گیریم، تبصره (2) را چون دوسوم می‌خواهد جدا دوباره رأی می‌گیریم. حضار 237 نفر، اصل ماده (18) و تبصره‌های (1) و (3) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. حالا تبصره (2) می‌گوید «جوایز موضوع این ماده از شمول مالیات معاف می‌باشد» چون خلاف برنامه است، دوسوم رأی می‌خواهد. حضار 239 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به متن خود تبصره (2) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اصلاحی دارید؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد اصلاحی نداریم.

علی اردشیرلاریجانی
حذفش را به رأی می‌گذاریم. حضار 238 نفر، حذف تبصره (2) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون هم مخالف حذف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. حالا پیشنهاد اصلاحی دارید؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد اصلاحی نداریم. اگر صلاح می‌دانید کمیسیون را مأمور کنید که رسیدگی مجدد بکنند.

علی اردشیرلاریجانی
کمیسیون پیشنهاد اصلاحی ندارد؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
یک ماده ارجاعی قبلاً داشتیم.

محمدقاسم پناهی
سقف بگذاریم. تا سقف (27) میلیون تومان سقف بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
سقف بگذاریم؟ (پناهی ـ برای جایزه سقف بگذارید) می‌گویند معافیت جایزه را سقف بگذاریم. حالا اگر موافق باشید این را هم به کمیسیون ارجاع بدهیم آنجا یک‌قدری با دقت بیشتری متن را تهیه بکنند. چون الان اصلاحش را می‌گویند سقف بگذاریم،‌ چقدر بگذاریم، یک‌قدری مطالعه می‌خواهد. پس این را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم که بررسی کند. ماده (19) را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«ماده 19 ـ سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده باشند، از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان، راستی‌آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. تبصره 1 ـ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر (5/2) درصد مؤدیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی یا به قید قرعه انتخاب نموده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه نماید. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد. تبصره 2 ـ مؤدیان می‌توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش¬های مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل گردد و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد، نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات براساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می‌کند، می¬باشد». آقای دکتر! اینجا پیشنهاد حذف داریم. (قاضی‌پور ـ آقای دکتر! شما رئیس مجلس هستید، آقای قاضی‌زاده از خودش «به قید قرعه» را گذاشته اینجا چاپ نشده بود چطور الفاظ را با کدام مجوز اضافه می‌کنید؟) با کمیسیون اصلاح کردیم. (قاضی‌پور ـ در این قانون سه بار از خودشان اضافه کردند، این خلاف شرع و قانون است).

علی اردشیرلاریجانی
درست است،‌ متشکریم. اصل خود متن را بخوانید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! قرائت کردم. آقای لاهوتی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

مهرداد لاهوتی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایید! در ماده (19) ما را به همان روش سنتی قبلی برگردانده. جناب آقای بحرینی هم عنایت بفرمایند. آقای بحرینی در توضیحات خودشان قبلاً اینطور ارائه کردند، حالا اگر ایشان توضیح کافی بدهند شاید بنده قانع بشوم و آن حذف خودم را پس بگیرم. قبلاً مؤدی اظهارنامه می‌داد،‌ ممیز رسیدگی می‌کرد، ولی الان روشی که ما داریم عمل می‌کنیم کاملاً مکانیزه هست، در هر صورت براساس اطلاعات اگر فرد مورد نظر اعتراضی روی آن موضوع داشته باشد مؤدی اثبات می‌کند که این میزانی که برای من منظور کردید خلاف است. اما در ماده (19) دوستان عنایت بکنند مطالعه بکنند. دقیقاً همین روش سنتی قبلی را دوباره ما احیا کردیم،‌ یعنی گفتند که اگر مؤدی اظهارنامه مالیات بر عملکرد خودش را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه در مهلت مقرر ارائه نماید از آن طرف بدون قید و شرط از او بپذیرند، در انتها هم اگر در تبصره هم دقت کرده باشید در تبصره اینطور آمده (2) تا (5/2) درصد این مؤدیان را سازمان مالیاتی برود به صورت اتفاقی دفاتر آنها را بررسی بکند. بنابراین آقای بحرینی! آن روش مکانیزه‌‌ای که ما دنبال کردیم و یک روش خوبی است، برای همیشه آن طرف حقی که از دولت داشت ضایع می‌شد این روش داشت حذف می‌کرد،‌ یا اینکه خدای‌ناکرده حقی را که از مؤدی داشت ضایع می‌شد این روش مکانیزه داشت برطرف می‌کرد. دوباره در ماده (19) ما آمدیم این را احیا کردیم. آن روش مکانیزه را به قوت خودش باقی گذاشتیم، دوباره آمدیم گفتیم که اگر یک کسی به روش سنتی خودش آمد اظهار کرد ما اظهار آن را باید قبول بکنیم و به صورت رندوم هم (2) تا (5/2) درصد هم دفاتر آنها را برویم بررسی بکنیم. یک بحث دوگانگی اینجا وجود دارد که من خواهش می‌کنم هم دوستان مخالف و هم موافق محترم و سخنگوی محترم کمیسیون عنایت بفرمایند توضیح کافی بدهند. شاید اشکالی که الان اینجا وجود دارد برطرف بشود، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، پیشنهاد ایشان حذف ماده (19) هست. مخالف را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای گرمابی مخالف هستند، بفرمایید.

حمید گرمابی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ارادت خدمت همکاران گرامی. جناب آقای رئیس! من فکر می‌کنم وجود این ماده ضروری هست. در حقیقت ما در این ماده کمک می‌کنیم که اعتماد به مؤدیان بیشتر بشود و بر مبنای اطلاعات آنها کار مالیاتی انجام بگیرد و در حقیقت از بروکراسی کاسته بشود. این طرح با وجود این ماده کامل‌تر می‌شود و به خصوص تبصره (1) بیان می‌کند که اگر احیاناً کسانی باشند که اطلاعات را کامل نداده باشند به صورت رندوم و اتفاقی تعداد (5/2) درصد انتخاب می‌شوند که بررسی مجدد بشود. این تبصره هم کمک می‌کند که مؤدیان دقت کنند که اطلاعات را کامل و درست بدهند و مشکلی نباشد و در تبصره (2) هم این موضوع کامل‌تر می‌شود و مجموع این ماده (19) با دو تبصره‌‌اش کمک می‌کند که هم این سیستم بهتر اجرا بشود، هم اعتماد به مؤدیان را ما در دستور کار داشته باشیم. من فکر می‌کنم وجود این ماده ضروری است و از همکاران می‌خواهم که با حذف این مخالفت کنند تا این سیستمی که گذاشته شده بتواند با مجموع مشخصاتی که دارد اجرا بشود و ان‌شاء‌الله کمک زیادی به شفافیت مسائل مالیاتی خواهد کرد. من با حذفش مخالفت می‌کنم، از همکاران می‌خواهم رأی مخالف بدهند، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای قاضی‌پور موافق هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی ولایتمدار، رهبر فرزانه و نیروهای مسلح، تقدیر و تشکر از سپاه پاسداران با این مانور بزرگ و عظیمی که در خلیج‌فارس انجام دادند. همکاران عزیز! پیشنهاد آقای لاهوتی پیشنهاد بسیار خوبی است. آقای لاریجانی! اخطار اصل (37) قانون اساسی دارم. «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». این بازاریان عزیزی که قید کردند بطور مرتب و منظم اینها مدارک و اطلاعات خود را دقیقاً در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرره ارائه نموده‌اند چه نیازی است که دوباره ما اینها را بازجویی کنیم؟‌ آقای لاریجانی! حضرت‌عالی در زمان جنگ مسئولیت داشتید، در هشت سال دفاع مقدس بازاریان ایران با تمام مال و جان خود در خدمت جنگ بودند. اینها آدم‌های بسیار پاکدستی هستند، اگر در آنها هم آدم‌های خلافکاری هستند خود اتحادیه‌ها برخورد می‌کنند. در اینجا وقتی که اتحادیه‌‌ها مؤدیان مالیاتی را تأیید می‌کنند چه نیازی هست ما بیاییم (5/2) درصد پرونده‌‌های اینها را تصادفی یا با انتخاب قرعه، به قول آقای قاضی‌زاده که خلاف فرمودند به پرونده آنها برسیم. اصل برائت است، اخطار اصل (37) قانون اساسی را دارم. اصل برائت است،‌ چون اینها به موقع مدارک خود را تنظیم کردند و اتحادیه تأیید کرده و به اتاق اصناف داده چه نیازی به این کار زائد است؟‌ حضرت‌عالی به اخطار اظهارنظر بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
جناب آقای قاضی‌پور! اخطار را وارد نمی‌دانم، چون اینجا در تأیید فرمایش شما است. گفته اظهارنامه‌ها به شرط راستی‌آزمایی که به صورت رندوم یا تصادفی انجام می‌دهند قبول می‌کنند. یعنی همان فرمایش شما که به اینها اعتماد کنند اعتماد هست، با تصادف یا قرعه‌کشی می‌خواهند افرادی را انتخاب کنند. ولی اصل را بر صحت کار آنها گذاشتند.

نادر قاضی پور
آقای دکتر! هم‌اکنون این قانون برقرار است.

علی اردشیرلاریجانی
نه، این اصل را گذاشتند اظهارنامه، قبول کردند، ولی به شرط اینکه به صورت تصادفی یا رندوم بررسی کنند. در تأیید فرمایش شما است، خیلی متشکرم.

نادر قاضی پور
آقای دکتر! عذرخواهی می‌کنم. ما بازاریان را قبول داریم یا نداریم؟ (رئیس ـ قبول داریم) آدم‌های متدین، مسلمان هستند یا نیستند؟ آدم‌های پاکدستی هستند یا نیستند؟ خیلی از این بازاریان خانواده معظم شهدا هستند و همه آنها خمس و زکات خود را ارائه می‌‌دهند. ما بیاییم اجازه بدهیم کسانی که اتحادیه معرفی می‌کند آنها را بررسی کنند نه اینکه همه را بررسی کنند. به عشق امام حسین، یا حسین.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دولت بفرمایید.

محمدقاسم پناهی
بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! ببینید این ماده (18) چه دارد می‌گوید؟ قبل از اینکه من بحث ماده (18) را عرض کنم، در رابطه با نظام مالیاتی در چندساله‌ اخیر هم به موجب مقرراتی که در قوانینی که در مجلس شما نمایندگان وضع کردید و سیستم‌هایی که در واقع تعبیه کرده داریم به سمتی می‌رویم که ما به جای مؤدیان تصمیم نگیریم. مؤدیان خودشان تصمیم بگیرند که خرید و فروشی که دارند چه میزان هست و به نظام مالیاتی اعلام بکنند. در وضعیت موجود هرساله مؤدیان می‌آیند اظهارنامه می‌دهند و اظهارنامه که می‌دهند ما مکلف هستیم تمام اظهارنامه‌ها را بررسی کنیم، یعنی صد درصد اظهارنامه‌ها را باید بررسی بکنیم یا تأیید بکنیم یا به نوعی تشخیص مجدد بشود، اما در مسیری که نظام مالیاتی در پیش گرفته به سمتی داریم می‌رویم که مردم بیایند از طریق سامانه‌ها اطلاعات خرید و فروش خود را ابراز بکنند و در سامانه‌ها ثبت بکنند و سامانه براساس اطلاعات خرید و فروش واقعی مبنای رسیدگی قرار بگیرد. یعنی اظهارنامه‌های آنها و اطلاعات واقعی که در سامانه ثبت می‌کنند مبنای مأخذ و تشخیص مالیات قرار بگیرد. ما به عنوان نظام مالیاتی نرویم به همه اظهارنامه‌ها رسیدگی کنیم، بلکه در سامانه راستی‌آزمایی می‌کند، یعنی طرفی که اظهارنامه داده با اطلاعاتی که در بانک اطلاعاتی ما هست، با چیزی که ابراز کرده با هم راستی‌آزمایی کنند. اگر چنانچه سامانه ‌‌این راستی‌آزمایی انجام داد، صحت اطلاعات دقیق در سامانه را با اظهارنامه‌اش تأیید کرد دیگر همکار ما وارد رسیدگی نشود. این را بپذیریم و رسیدگی نکنیم، اما در تبصره (2) دارد می‌گوید که فقط (5/2) درصد از کسانی که آمدند اطلاعات واقعی خود را دادند راستی‌آزمایی کردیم، صحت اطلاعات آنها را سامانه تأیید کرده، فقط (5/2) درصد را برای رسیدگی انتخاب بکنیم. بنابراین نظام مالیاتی به این سمت می‌رود که مردم خودشان ابراز بکنند، بر مبنای خوداظهاری خود مردم ما بپذیریم، نه اینکه ما مجدداً وارد بحث رسیدگی بشویم. بنابراین این ماده (18) به ما کمک می‌کند، از نظر قانونی دست ما را باز می‌گذارد که ما وارد رسیدگی صد درصدی اظهارنامه نشویم، فقط تعداد معدودی از اظهارنامه‌ها که اطلاعات واقعی است و در سامانه ثبت کرده مورد رسیدگی قرار بدهیم. بنابراین ما با حذف ماده (18) مخالف هستیم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

علی محمد شاعری
اخطار دارم.

محمد علی وکیلی
آقای دکتر! اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
چشم، کمیسیون بفرمایید.

زهرا سعیدی مبارکه
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران بزرگوار، هیأت‌رئیسه محترم، ملت شریف ایران اسلامی. امیدواریم که آنچه می‌گوییم و عمل می‌کنیم مورد رضای حضرت دوست قرار بگیرد. با توجه به پیشنهادی که همکار بزرگوارمان فرمودند توضیح بدهیم اگر این تبصره حذف بشود صدر ماده بی‌معنا می‌شود، ضمن اینکه در پیشنهادی که ارائه شده در کل دنیا تجربیات جهانی نشان می‌دهد فرآیند‌‌هایی که سامانه‌ای می‌شود و اصل را بر صحت اظهارات مؤدی می‌گذارند درصدی را می‌روند به صورت تصادفی مورد بازرسی و راستی‌آزمایی قرار می‌دهند. آنچه که باید توضیح بدهیم این است که براساس این پیشنهادی که البته کمیسیون اقتصادی این پیشنهاد (5/2) درصد را اضافه کرده و توضیحی که باید خدمت همکاران عزیز بدهیم این است که سازمان مالیاتی آن هم دقت بفرمایید که به صورت تصادفی (5/2) درصد را مورد راستی‌آزمایی قرار می‌‌دهد و (5/97) درصد در اظهاراتی که ارائه شده حق ورود سازمان مالیاتی ندارد و این در واقع به نفع مؤدیان انجام می‌شود. درخواستی که از همکاران محترم داریم این است که نظر کمیسیون اقتصادی تأمین بشود که ان‌شاء‌الله اینطوری اسباب رضایت مؤدیان هم فراهم بشود، سپاسگزارم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، آقای شاعری در همین موضوع هست؟ بفرمایید.

علی محمد شاعری
اخطار
آقای دکتر! اخطار من درخصوص بند (9) اصل سوم قانون اساسی است که دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به رفع تبعیضات ناروا همه امکانات را عادلانه برای مردم در زمینه‌های مادی و معنوی ایجاد بکند که شما اینجا در تبصره (1) فقط (5/2) درصد از مؤدیان مالیاتی را به قید قرعه شامل می‌کنید. لذا من اخطار قانون اساسی در این زمینه برای رفع تبعیض ناروا دارم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، البته این تبعیضی نیست، به صورت قرعه بررسی می‌کنند که آیا اظهارنامه آنها واقعی بوده یا نه، یعنی اصل را گذاشتند که اظهارنامه صحیح است، لازم نیست همه اظهارنامه‌ها بررسی بشود. اشکال قانون اساسی ندارد. حضار 240 نفر، پیشنهاد حذف ماده (19) هست. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نیست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! خیر.

علی اردشیرلاریجانی
پس ماده (19) و تبصره‌های آن را به رأی می‌گذاریم. حضار 239 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اصل ماده (19) و تبصره‌‌های آن اعلام رأی بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (20) را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«ماده 20 ـ‌ سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی نماید». جناب صباغیان پیشنهاد حذف دارند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب دارم خدمت نمایندگان محترم. جناب آقای لاریجانی! ماده (20) سازمان را مکلف کرده که اگر مؤدیان مقررات و دستورالعملی را که بعد از شش ماه تهیه و تدوین می‌شود اجرا کردند همان نرم‌افزارهای حسابداری که کارگروه رهبری تهیه می‌کند بعد از شش ماه تهیه می‌شود، اگر این مقررات رعایت شد آن مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک استثنا می‌شوند. اینجا ضمانتی نیست، حالا فرض مثال یک مؤدی شش ماه، یک سال هم رعایت کرد، بعد از شش ماه رعایت نکرد، ما او را استثنا کردیم. پیشنهاد من این است که اضافه یا اصلاح شود که در صورت عدم اجرای دستورالعمل در هر زمان مجدداً موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود. یعنی ما اینجا آن مؤدی که در یک مقطع خاصی می‌آید کارش را درست انجام می‌دهد، اینجا این ضمانت نباشد که ایشان برای همیشه استثنا است. اگر این ابهام برطرف شود من فکر می‌کنم.

علی اردشیرلاریجانی
آقای صباغیان! الان پیشنهادتان حذف ماده (20) است؟

محمدرضا صباغیان بافقی
بله، حذف است، عرض من این است که اگر این اصلاح شود من دیگر حذفم را پس می‌گیرم، ولی الان با این حساب به نظر من اگر حذف شود بهتر است.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، مخالف صحبت کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای کوهکن مخالف هستند، بفرمایید.

محسن کوهکن ریزی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز! مستحضرید که برادر عزیزمان شاید بهتر بود در قالب یک رفع ابهام می‌دادند. ما در کشور به هر میزان که به خوداظهاری‌ها اعتماد کنیم این به فرهنگ‌سازی دادن اطلاعات درست کمک می‌کند. البته ما قبول داریم که برای ضمانت اجرایی هم برای اینکه اگر پس از دادن اطلاعات درست و جلب اعتماد مؤدی اشتباه کرد، بعد با او برخورد لازم شود. ببینید! ما در یک مورد در کشور که همان سالهای اولیه انقلاب هم این کار را کردیم، درمورد گمرکات، درمورد ورود افراد بود. وقتی افراد وارد می‌شدند ساک‌های آنها بررسی می‌شد، اعتراضاتی را به دنبال داشت، گمرک کار خوبی کرد، آمد گفت ما به خود اظهاری اعتماد کنیم، به صورت رندومی هم بعضی از موارد را چک کنیم. این برای ما یک تجربه است، آیا واقعاً این نتایج منفی داشت یا اینکه راضی هستیم؟ فلذا خواهش من از برادر عزیز و دوست‌داشتنی این است که پیشنهاد حذف را پس بگیرند و این یک اعتمادسازی برای افراد است و ترویج فرهنگ اظهار اطلاعات درست، اگر طرف عادت کرد اطلاعاتش را درست داد بعد دیگر این قواعد زائد را از جلوی پای او بردارند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
موافق وقت‌شان را به جناب آقای حاجی داده‌اند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! کلیت مطلبی که اینجا آمده درست است، منتها یک ابهامی را در پایان پاراگراف یا فراز آن دارد که می‌گوید از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده کاملاً مستثنی هستند. به نظر می‌رسد در این ابهاماتی است و بهتر این است که رأی نیاورد و به کمیسیون برگردد و بتواند اصلاح شود. آقای رئیس، آقای پزشکیان! ضمناً یک نکته‌ای را هم اینجا عرض کنم. می‌دانید که شهرداری‌های کل کشور دچار کمبود منابع هستند، (3200) میلیارد تومان از ابتدای سال فکر می‌کردند دارند، شما و همه نمایندگان در اصلاح بودجه کمک کردید تصویب شد.

مسعود پزشکیان
این چه ربطی به موضوع دارد؟ حالا شما تذکر ندهید، لطفاً موضوع را بفرمایید.

حسینعلی حاجی
نه، آن مطلب را عرض کردم، در حد (30) ثانیه وقت بدهید. آقای پزشکیان! مشکلی که هست الان شورای محترم نگهبان کلاً به این موضوع ایراد گرفته و الان بعضی‌ از شهرداری‌ها حتی همان شهرداری‌های تبریز را شما سؤال کنید حقوق کارگران‌شان را نداده‌اند. خواهش من این است که یک تصمیمی را در این رابطه بگیرید تا این پولی که به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متعلق است و حق‌ آنها در ارزش افزوده است، الان هم ما اینجا داریم بحث ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده را قانونگذاری می‌کنیم، این حق‌شان به آنها برگردد و از این مشکل رهایی پیدا کنند.

مسعود پزشکیان
متشکریم. دولت بفرمایید.

محمدقاسم پناهی
بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! در حال حاضر در کشور نرم‌افزارهای حسابداری توسعه پیدا کرده که اکثراً مؤدیان به جای دفاتر کاغذی در نرم‌افزارهای حسابداری تمام عملیات حسابداری یک مؤسسه یا شرکت یا بنگاه‌شان را نگهداری می‌کنند. بنابراین وقتی که مؤدیان دارند از این سیستم‌های نرم‌افزاری استفاده می‌کنند از آن طرف هم عملیات خرید و فروش‌شان در سامانه نظام مالیاتی منتقل می‌شود و ثبت می‌شود، اصولاً لزومی ندارد مجدداً ما سراغ مؤدیان برویم بگوییم شما یا دفاتر حسابداری کاغذی را نگهداری کنید که به ما ارائه کنید که ما از روی آن بررسی کنیم، چون همه عملیات خرید و فروش‌شان قرار است از طریق سامانه‌های فروشگاهی و از طریق نرم‌افزاری که برای‌شان تعبیه می‌شود به سامانه مؤدیان منتقل کنند. بنابراین وقتی که ما اطلاعات‌شان را در سامانه مؤدیان داریم و آنها هم از نرم‌افزارهای حسابداری دارند استفاده می‌کنند، ضرورتی ندارد که ما مجدداً از آنها دفاتر بخواهیم. نه اینکه دفاتر نداشته باشند، ارائه دفاتر به نظام مالیاتی مدنظر است. بنابراین وقتی که من اطلاعات کاملی از خرید و فروش در سامانه داشته باشم، از آن طرف هم هزینه‌هایشان به طریقی در سامانه‌های نرم‌افزاری ثبت می‌شود و آن نرم‌افزار هم دارای استانداردهایی است که مورد تأیید کارگروهی است که مشخص شده باشد، اگر این نرم‌افزار این استانداردها را رعایت کرده باشد ضرورتی به ارائه دفاتر مجدد به من نیست، من از همان نرم‌افزار و سامانه‌ام می‌توانم حسابرسی‌ام را انجام بدهم، اگر نیاز به حسابرسی داشته باشم. بنابراین ما مخالف حذف این ماده هستیم.

مسعود پزشکیان
متشکرم. کمیسیون هم مخالف هستند. حضار 236 نفر، نمایندگان محترم نظرتان را نسبت به این پیشنهاد بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای رئیس! پیشنهاد حذف ماده (20) مطرح است) دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! پیشنهادی نداریم، ماده (20) را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
اصل ماده (20) را به رأی می‌گذاریم. حضار 234 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً‌ در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! قبل از ورود به ماده (21)، چون بعضی از همکاران به بعضی از اصلاحات اعتراض کردند، متأسفانه متونی که دست ما می‌رسد با اشکالات ادبی و ویراستاری زیادی روبرو است و ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم متن غلطی از مجلس صادر شود. با هماهنگی خود کمیسیون معمولاً اصلاحات انجام می‌شود. بعضاً‌ هم کمیسیون درخواست بعضی اصلاحات را دارد، آن اصلاحات برای قوی‌تر شدن متن اعمال می‌شود. «ماده 21 ـ به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. بعد از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود». آقای دکتر! اینجا پیشنهاد حذف داریم، آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند.

مسعود پزشکیان
آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد محضر رزمندگان پیروز جمهوری اسلامی به خصوص نیروهایی که مانور پیامبر اعظم را به شکل تهاجمی انجام دادند. آقای پزشکیان! ما یک اختلافی با آقای قاضی‌زاده داریم، شما حل کنید. الان باز هم «در زمان تعلیق» را آورد، ایشان از خودش اضافه می‌کند. در ماده قبلی هم «قید قرعه» را اضافه کرد. در ماده (15) هم تبصره (1) را اضافه کرد. آقای پزشکیان! این اصلاحات باید چاپ‌شده باشد. آقای قاضی‌زاده احساس می‌کند رئیس کل و عقل کل هستند، همه چیز را باید اضافه کند. کمیسیون باید چاپ کند، آقای قاضی‌زاده قرائت کند، یا آقای قاضی‌زاده پیشنهاد کند. کمیسیون چاپ کند و اینجا قرائت شود. اگر قرار است هر وقت منشی محترم اعداد، الفاظ، کلمات و لغات را اضافه کند، این خلاف شرع و قانون است، چون که خلاف آیین‌نامه است. حضرت‌عالی این را اصلاح بفرمایید. الان اینجا باز هم «در زمان تعلیق» را اضافه فرمودند، در چاپ نیست، در سطر پنجم ایشان فرمودند. این موضوع را مشخص کنید تا من پیشنهاد حذف را انجام بدهم.

مسعود پزشکیان
آقای قاضی‌پور! اینها که متن را تغییر نمی‌دهد، فقط از نظر ادبی ابهاماتی که دارد را رفع کردند، منعی ندارد، با کمیسیون هماهنگ کردند. شما مخالفت‌تان را بفرمایید.

نادر قاضی پور
آقای پزشکیان! در ماده (19) «به قید قرعه» اضافه شد، کل متن عوض می‌شود.

مسعود پزشکیان
مخالفت‌تان را بفرمایید.

نادر قاضی پور
آقای پزشکیان! قانون برنامه پنجساله ششم در بند «الف» ماده (6) می‌گوید: «برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است». الان یعنی این خلاف برنامه پنجساله است و اولاً دوسوم رأی می‌خواهد، دوماً اینجا قید شده «به پرداخت تمام یا بخشی»، این «تمام یا بخشی» را چه کسی تعیین می‌کند؟ آقای پزشکیان! من اخطار اصل (85) قانون اساسی دارم، ما اختیار را به چه کسی می‌دهیم تا این را حل کند؟ همکاران عزیز! ما طبق قانون باید حکم دادگاه داشته باشیم، شما بدون حکم دادگاه نمی‌توانید جریمه کنید. الان چطور هم می‌خواهید ببخشید؟ همه نیاز به حکم دادگاه صالحه دارد که مؤدی، شاکی و متهم بتوانند به دادگاه صالحه مراجعه کنند، بعد به تجدیدنظر اعتراض کنند، بعد به دیوان عالی کشور بروند، اینجا ما به راحتی اجازه می‌دهیم مردم و بازاریانی که در هشت سال دفاع مقدس یار و یاور رزمندگان بودند محکوم و جریمه کنیم، بعد به دلخواه بتوانیم جرایم اینها را ببخشیم. خلاف برنامه و قانون است، خواهشمند است این اختیارات مجلس را ندهید. آقای قاضی‌زاده! به صراحت در اختیار مجلس قرار بدهد، مجلس تصمیم بگیرد چقدر و کجا تخفیف شود. این خلاف مصوبات مجلس است، خلاف اصل (85)‌ قانون اساسی است. همکاران عزیز! لذا به این رأی ندهید، به کمیسیون برگردد و اصلاح شود تا مجلس دقیقاً مشخص کند، به قول آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کرمانشاه فعل و فاعل و مقدار و وزن و همه مشخص شود از کجا باید تخفیف داده شود، چرا داده شود، چه کسی باید موافقت کند. آقای قاضی‌زاده! مقدار و مبلغ و سقف و کف ندارد. چقدر باید این تخفیف انجام شود؟ خواهشمند است برای این اعداد پیشنهاد بدهید کمیسیون سقف و کف بدهد تا دقیقاً مشخص شود. یکی ممکن است (1000) تومان معاف شود، یکی ممکن است (1000) میلیارد تومان. کجای این عدالت خواهد بود؟ لذا خواهشمند است، آقای قاضی‌زاده! از حضرت‌عالی هم تشکر می‌کنیم که نقطه به نقطه و کلمه به کلمه می‌خوانید و غلط املایی می‌گیرید، ولی به این سقف و کف هم نگاه کنید، این سقف و کف ندارد. عدالت رعایت نخواهد شد. به عشق امام حسین، یا حسین.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! تذکر خلاف برنامه بودن‌شان درست است.

مسعود پزشکیان
حالا کمیسیون و دولت هم نظرشان را می‌دهند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
باید کمیسیون نظرش را بدهد، چون باعث کاهش درآمدها می‌شود.

مسعود پزشکیان
مخالف صحبت کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملکی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و عرض ادب و احترام حضور مردم شریف ایران اسلامی و همکاران ارجمند. آقای دکتر پزشکیان! همکار عزیزمان جناب آقای قاضی‌پور تذکری که به جناب آقای قاضی‌زاده دادند بجا بود. مثلاً «جرایم» را «جریمه‌ها» خواند. آقای دکتر پزشکیان توجه کنید! درست است این اصلاح عبارتی است، ولی اصلاح عبارتی باید اعلام شود، بگویند که بله ما اینها را اصلاح کردیم. نه اینکه خودش حالا با کمیسیون هم توافق کرده باشد، من که اینجا نگاه می‌کنم «جرایم» را «جریمه‌ها» بخواند و از این قبیل. این اعتراض درست است. اما درمورد مخالفت بنده، جناب آقای قاضی‌پور عزیز! ما داریم دولت الکترونیک را مطرح می‌کنیم، ما می‌گوییم سامانه‌ها به صورت الکترونیکی و برخط باشد. به خاطر همین است که در ماده (21) اعلام شده که به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 96 و قبل از آن است. یعنی ببینید! ما از این تاریخ به بعد وقتی که این قانون اجرایی می‌شود به صورت الکترونیکی خواهد شد، ولی قبل از آن قانون مالیات ارزش افزوده را ما باید تعیین تکلیف کنیم. هم سیستم مشکل داشته، هم در ثبت موارد، هم مؤدیان ممکن است مشکلاتی داشته‌اند. به خاطر همین به تخلفات مندرج در ماده (9) اشاره کرده است. ما ماده (9)‌ را که تصویب کردیم در آنجا صراحت دارد در صورتی که سازمان مدعی باشد که مؤدی برخی از فعالیت‌ها و یا معاملات خود را کتمان نموده، اگر چنانچه اینها اثبات شود یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری شده است، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند و الی آخر. یعنی در اینجا برایش جرایمی را پیش‌بینی کرده است، بنابراین در این ماده مورد نظر که ماده (21) باشد و جناب آقای قاضی‌پور این را نپذیرفته و پیشنهاد حذف داده است، ما برای تعیین تکلیف، اظهارات قبل از سال 1397، یعنی 96 به آن طرف را مطرح می‌کنیم که اینها تعیین تکلیف شود، سه سال هم به حالت تعلیق در می‌آید. چنانچه در آن سه سال ثابت شود که تخلف مندرج در ماده (7) را مرتکب شده است، دوباره قانون درمورد آن اعمال می‌شود و جرایم متعلقه در ماده (9) به آن تعلق می‌گیرد. عزیزان! بیایید برای اینکه تمامی مؤدیان را وادار کنیم که به صورت برخط و الکترونیکی در سامانه ثبت کنند، ما قبل از آن را تعیین تکلیف کنیم، همان‌طوری که در ماده (21) سازمان اجازه دارد مطابق دستورالعملی که از طریق سازمان پیشنهاد می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. یعنی در حقیقت همین‌طور هم نیست که فردی در اینجا تصمیم بگیرد، بلکه از طریق سازمان پیشنهاد می‌شود، بالاترین مقام وزارت اقتصاد و دارایی در این مورد تصمیم می‌گیرد و سه سال هم به صورت تعلیق در می‌آید. (وکیلی ـ متشکر) ما باید بپذیریم که سیستم مالیات ارزش افزوده ما قبل از این اشکالاتی داشته است و به خاطر همین است ما امروز داریم این قانون را می‌نویسیم. برای اینکه تمامی اطلاعات به صورت برخط و آنلاین باشد و به صورت الکترونیکی صورت بگیرد، تخلفاتی که تا به حال صورت گرفته بود و مردم را دچار مشکل می‌کرد، مصرف‌کننده و تولید‌کننده دائماً درگیری داشتند، با این شیوه و شرایطی که الان اعمال می‌کنیم اینها برطرف خواهد شد. بنده مخالف حذف هستم. از همکاران ارجمندم تقاضا می‌کنم به این موضوع رأی مخالف بدهند، تشکر می‌کنم.

مسعود پزشکیان
موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای کاتب موافق هستند، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب محضر همکاران عزیز. جناب آقای رئیس! من دو تا اخطار دارم، اگر حضرت‌عالی دقت بفرمایید. جناب آقای دکتر پزشکیان! دو تا اخطار دارم، یکی اخطار اصل (75) است و یکی اخطار اصل (85).

مسعود پزشکیان
شما الان به عنوان موافق دارید صحبت می‌کنید، نه به عنوان اخطار.

غلامرضا کاتب
بله،‌ در حین موافقت، می‌توانم اخطار اصل (75) را بدهم، حضرت‌عالی هم یا می‌پذیرید یا نمی‌پذیرید.

مسعود پزشکیان
حالا به عنوان موافق اخطار بدهید، اشکالی ندارد.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! اخطار اصل (75)، وقتی که بخشودگی جرایم در یک ماده‌ای که در لایحه نبوده، شما می‌آورید، عملاً بار مالی را کم می‌کند و اصل (75)‌ است. من خواهش می‌کنم شما اول اخطار اصل (75)‌ را به رأی بگذارید، اگر رأی نیاورد بعد من ادامه بدهم.

مسعود پزشکیان
نه، من موافق نیستم، چون روند قضیه درآمد را براساس گزارشی که دادند کم نمی‌کند. حالا می‌آیند خدمت شما گزارش می‌دهند.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! صددرصد درآمد را کم می‌کند.

مسعود پزشکیان
نه، این‌طور نیست، حالا خدمت شما گزارش هم می‌دهند. شما موافقت‌تان را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! نکته دوم اصل (85) است. ببینید! ما در اصل (85) نمی‌توانیم اختیارات مجلس را به دولت بدهیم. شما اینجا بحث بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال 96 به قبل را می‌گویید مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود و به تأیید وزارت اقتصاد و دارایی می‌رسد، حتی نگفتید هیأت دولت. این هم اخطار اصل (85) دارد. آقای دکتر! شما طبق قانون اساسی نمی‌توانید اختیار بحث بخشودگی و اختیار بدهی‌های سنوات گذشته را بیاورید به یک دستورالعملی بدهید که وزارت اقتصاد و دارایی تصویب می‌کند. این نکات بسیار اساسی است، آقای دکتر! من خواهش می‌کنم، این صددرصد می‌رود و شورای نگهبان هم رد می‌کند و برمی‌گردد، وقت مجلس را می‌گیرد.

مسعود پزشکیان
حالا هم کمیسیون و هم دولت به شما توضیح می‌دهند، به اضافه اینکه ما بخشودگی‌ها را قبلاً هم دادیم، این اختیارات قبلاً‌ داده شده است.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! نکته بعدی، در این بحث اگر ما می‌خواهیم بگوییم، حالا من خواهش می‌کنم حضرت‌عالی این اخطارها را دقت کنید. یکی اینکه ما به سازمان اجازه می‌دهیم، یا اینکه باید مکلف کنیم تکلیف بدهی‌ها را مشخص کند،‌ یا باید اجازه بدهیم. واقعاً‌ این شیوه قانون‌نویسی نیست. من از همکاران خواهش می‌کنم دقت کنید، حالا من بحث پیشنهاد حذف را صددرصد ندارم، بحثم این است که این چه نوع قانون‌نویسی است که جناب آقای قاضی‌پور عزیز هم اشاره کردند؟ اولاً اینکه ما بحث بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مربوط به سال 1396 و قبل از آن را داریم به یک دستورالعملی موکول می‌کنیم که سازمان امور مالیاتی می‌نویسد و وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهد آن را تصویب کند. صددرصد این اختیارات قانونی مجلس است و شورای نگهبان هم ایراد می‌گیرد. بار مالیاتی هم که همکاران خود ما می‌دانند این بار مالیاتی دارد، وقتی که شما جرایم را می‌بخشید بار مالیاتی دارد. نکته سوم، همکاران دقت کنید! ما می‌گوییم: «پرداخت تمام یا بخشی از جرایم تعلیق می‌شود». در واقع اینجا یک سلیقه‌ای به کار می‌رود. در آن هیأت اگر دلشان خواست از بعضی‌ها (10) درصد می‌گیرند، از بعضی‌ها (50) درصد و از بعضی‌ها (100) درصد. اینجا واقعاً یک تبعیض ناروا است. شما بیایید حداقل و حداکثری بگذارید که اینجا سلیقه کمتر دخالت کند وگرنه هر روز مؤدیان باید بروند پشت در اداره دارایی. همین قانون‌نویسی ما موجب می‌شود که مردم ناراضی شوند و پشت در اداره دارایی بروند بگویند که تمام بدهی‌های من را ببخش،‌ یا معوق کن، یا تعلیق کن یا این مباحثی را که امروز داریم. نکته آخری که می‌خواهم عرض کنم، دوستان! بعد می‌گوییم بعد از انقضای سه سال در صورت عدم ارتکاب تخلف مذکور در ماده (9) جرایم تعلیق‌شده بخشوده می‌شود. در واقع ما داریم یک نوع قانون‌گریزی را تربیت می‌کنیم. می‌گوییم که اگر تو سه سال، بعد از انقضای در صورت عدم ارتکاب تخلف، درست است اینجا یک نوع کمک می‌کنیم که تا سه سال تخلف نکند، اما یک نوع هم قانون‌گریزی را ترویج می‌کنیم. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم به اصل آن رأی ندهند، به کمیسیون برگردد و کمیسیون این ایرادات اساسی که مجبور می‌شویم بعد از شورای نگهبان اصلاح کنیم، اجازه بدهید همین الان به کمیسیون برود و کمیسیون اصلاح کند و برگردد. استدعا می‌کنم به کل آن رأی ندهید.

مسعود پزشکیان
دولت بفرمایید. آقای کاتب! حالا یک مقدار دقت بفرمایید اختیارات و قوانین را مجلس قبلاً اجازه داده، الان خدمت شما عرض می‌کنند. آقای دکتر بفرمایید.

محمدقاسم پناهی
بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! در رابطه با ایراداتی که به ماده (21) گرفته شد، بیشتر در بحث بخشودگی جرایم بود. بخشودگی جرایم به موجب ماده (191).

مسعود پزشکیان
کاتب!‌ بنشین گوش بده، چون اشکال گرفتی اقلاً جوابش را داشته باشی.

محمدقاسم پناهی
عرض کردم ایرادی که نماینده محترم به ماده (21) وارد کرد در رابطه با بحث بخشودگی جرایم بود. در بخشودگی جرایم قبلاً به موجب ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم اختیار تمام یا بخشی از جرایم به نظام مالیاتی داده شده است. اینجا هم در ماده (21) بدهی مالیاتی قابل بخشودگی نیست، بحث جرایم بدهی مالیاتی است که می‌تواند یا ناشی از تأخیر در پرداخت باشد، یا ناشی از بعضی از انجام تکالیف مقرر در قانون است. پس اینجا بحث، بحث جریمه است، بحث مالیات نیست. مالیات تشخیص داده شود و قطعی شود قابل وصول است و به موجب ماده (21)‌ قابل بخشودگی نیست. صرفاً جرایم مربوط به تأخیر در پرداخت است، یا عدم انجام تکالیف مقرر. همین اختیار هم در ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده هست که ماده (191)‌ قانون مالیات‌های مستقیم آمده آن را درمورد مالیات بر ارزش افزوده جاری دانسته، این اختیار بخشودگی را به دولت و نظام مالیاتی داده است. بنابراین از این بابت من فکر می‌کنم خلاف اصل (75) نباشد، باز هم تشخیص با مجلس است. از این جهت ما مخالف حذف ماده (21) هستیم.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
همکاران ارجمند دقت بفرمایید! ما معمولاً یک پرونده‌های انباشته‌ای داریم که این پرونده‌ها مؤدیان ما را اذیت می‌کند. پرونده مالیات بر ارزش افزوده سالهای قبل متأسفانه به بهانه‌های مختلف در سازمان امور مالیاتی ما باز نگه داشته شده است. حتماً به شما هم مراجعه کرده‌اند، مثلاً امسال مالیات مربوط به سه‌، چهار سال پیش حتی مجدداً مطالبه شده. ما طبق ماده (191) همچنان که آقای پناهی فرمودند همین الان هم این اختیار را به سازمان امور مالیاتی‌مان دادیم که می‌تواند تمام یا قسمتی از جریمه‌ها را ببخشد. بنابراین این اختیار قانونی است که قبلاً مجلس به سازمان امور مالیاتی داده. ما از این فرصت استفاده کردیم برای اینکه ترتیبات جدید مالیاتی را بتوانیم بهتر جا بیندازیم. الان طبق این به سازمان می‌گوییم شما از زمانی که کار ترتیبات جدید آغاز می‌شود به مدت سه سال جرایم را تعلیق کن، یعنی حق مطالبه نداری، اما صریحاً هم نمی‌بخشیم، به این موکول می‌کنیم که این مؤدی ما مطابق قانون عمل کند. اگر وظایف قانونی خود را انجام داد به صورت خودکار این جرایم بخشیده می‌شود. بنابراین ما از یک حکم قانونی که قبلاً داشتیم استفاده کردیم برای اینکه مؤدیان خودمان را با فرهنگ مالیاتی جدید بیشتر آشنا بکنیم. همانطور که گفتند در این ماده اصولاً بدهی مالیاتی بخشیده نمی‌شود، اینکه همکار ما فرمودند خلاف اصل (75) است اینجا بخشودگی مالیات نداریم، جرائمی بخشیده می‌شود که قبلاً مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده. بنابراین این اختیار قانونی الان وجود دارد. کاری که ما با کمک شما ان‌شاء‌الله داریم انجام می‌‌‌دهیم این است که این هدفمند بشود برای اینکه این ترتیبات جدید مالیاتی به نحو احسن اجرایی بشود. من خواهش می‌کنم به پیشنهاد حذف رأی ندهید.

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 236 نفر،‌ نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به حذف این ماده اعلام بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ پیشنهاد حذف ماده 21 است) دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! قبل از رأی‌گیری ماده، دو تا رفع ابهام درخواست شده. اولین رفع ابهام را حاج‌آقای سالک دارند. می‌فرمایند در سطر سوم آنجایی که گفته «بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد» می‌گویند این «قبل از آن» یعنی چقدر قبل از آن، به کجا برمی‌گردد؟ آقای سالک توضیح بفرمایید.

احمد سالک کاشانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه عزیزان عرض ادب و سلام دارم. جناب آقای رئیس! قانون باید شفاف باشد و هیچگونه ابهامی نداشته باشد. ما بحثی در ارتباط با ارزش افزوده داشتیم که باید تکلیف آن روشن بشود و همچنین اشکالاتی که به آن بود باید حل بشود. در این ماده (21) یک مطلب دارد «در صورت ثبت‌نام»، یعنی در صورتی که ثبت‌نام کرد، اگر ثبت‌‌نام نکرد باید با او چه کرد؟ نکته دوم اینکه تکالیف قانونی را نسبت به او انجام می‌دهیم. بعد آمده می‌گوید «ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد». این «قبل از آن» ابهام دارد، دستگاه‌ مالیاتی کشور از اول انقلاب می‌خواهد حساب بکند، از سال 90 می‌خواهد حساب کند، از اول آدم و خاتم می‌خواهد حساب بکند، این دقیقاً باید روشن باشد. همین الان راجع به ارزش افزوده که به سال‌های قبل دادید ما گرفتاریم. بسیاری از این مؤدیان مالیاتی که می‌خواهند پرداخت کنند به سال‌های قبل کشاندند و این مسأله را برای کسانی که می‌خواهند مالیات بپردازند دردسر درست کردند. می‌گویند فاکتورهای خود را بیاور، می‌گوید من (10) سال قبل خرید و فروش کردم تمام شده، برای شما چه بیاورم؟ همین یک کلمه یک معضل درست کرده. من خواهشم از ریاست محترم این است که این «قبل از آن می‌باشد» ابهام دارد، اگر ابهام را بپذیرید پیشنهاد حذف این قسمت را هم دارم که این مسأله روشن و شفاف بشود، و الا ما با این قانون برای جامعه دردسر درست می‌کنیم، علاوه بر اینکه اخطار اصل (85) هم در این جهت دارد. نکته بعد، آقای رئیس! دستورالعملی را که تهیه می‌شود ما نمی‌دانیم در آن دستورالعمل چه چیزی پیشنهاد می‌شود که وزیر تأیید کند. رأی خودمان به وزیر می‌دهیم، ای‌کاش! به هیأت دولت می‌داد. این هم یک اشکال هشتاد و پنجی دارد. خواهش من این است که رفع ابهام کنید و این اشکال برطرف بشود. برای مردم دردسر درست نکنیم.

مسعود پزشکیان
متشکرم، در رابطه با ابهامی که فرمودید همین بحثی که اعلام شد بنا بر این است تمام کسانی که از قبل این بدهی مالیاتی را داشتند و پرداخت نکردند یک‌دفعه تسویه شود. هرکسی از هر تاریخی که بوده آن تسویه بشود. در نتیجه از این نظر ابهام ندارد و از نظر ماده (85) هم که خدمت شما فرمودند قبلاً در قانون این اجازه داده شده است. مخالفت کردند و دولت توضیح دادند، در نتیجه ابهام ندارد. آقای دکتر! موضوع بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! ابهام بعد را آقای محبی‌نیا مطرح کردند. می‌گویند که این «بخشی» در یک سطر مانده به انتها «مؤدی حسب رأی هیأت ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود» این «بخشی» ابهام دارد.

مسعود پزشکیان
آقای دکتر! این همان ماده (191) است. اگر نگاه بفرمایید از نظر قانونی قبلاً اجازه داده شده. یعنی ما برای این قضیه قانون داریم، ابهامی ندارد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! جناب مصری می‌فرمایند «به سازمان اجازه داده می‌شود» این ابهام دارد و ممکن است اختلال در اجرا ایجاد بکند.

مسعود پزشکیان
البته این را بحث کردند. حالا کمیسیون و یا دولت! «اجازه داده می‌شود» چرا تکلیف نشود؟ اگر موافق هستید تکلیف بشود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
کمیسیون می‌گویند از نظر ما مکلف است بهتر است.

مسعود پزشکیان
پس دولت اگر بحثی ندارد «اجازه داده می‌شود» بشود «مکلف است» وظیفه دولت این است که این کار را بکند. (کاتب ـ باید رأی بگیرید) پس اجازه بدهید، آقای مصری شما بحث‌تان را بفرمایید تا مخالف و موافق و دولت هم صحبت بکنند.

عبدالرضا مصری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! ما در جاهایی که در قانون تا به حال نوشتیم «اجازه داده می‌شود» گرفتار معضل و مشکلات جدی در دستگاه‌‌های اجرایی شدیم. «اجازه داده می‌شود» یعنی دل‌بخواهی، خدایی ما قانون دل‌بخواهی ننویسیم. وقتی قانون نوشته می‌شود باید جامع و مانع باشد، مانع از هرگونه تصمیم‌گیری مغایر با آن قانون و جامع از این نظر که تفسیربردار نباشد. ما در اینجا داریم به سازمان اجازه می‌دهیم، حالا اجازه داد، به قیافه بنده سازگار بود درمورد من آن را اعمال می‌کند، فردا اگر ناراحت بود، تصادفی کرده بود سر کار آمده بود، یک کس دیگری مراجعه کرد اجازه می‌دهیم با آن فرد یک برخورد دیگری بکند. لذا وقتی داریم قانون می‌نویسیم، خواهش می‌کنم چون موضوع مشخص است، موضوع مربوط به ارزش افزوده قبل از 96 است. یک نوع سیستم برخورد داشته باشیم. یا دولت را مکلف بکنیم یا اینکه این «اجازه داده می‌شود» را برداریم. لذا من خواهش می‌کنم از آنجایی که تالی فاسدهای زیادی در قوانینی که ما فقط اجازه می‌دهیم ایجاد می‌شود، بعداً خود حضرت‌عالی برای دستگاه نامه می‌نویسید که چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ می‌گوید شما در قانون من را مکلف نکردید، من را مخیر کردید. نمی‌شود قانون دل‌بخواهی نوشت، خواهش می‌کنم این «اجازه داده می‌شود» حذف بشود، مکلف بشوند برای همه یک سیستم و روش را اعلام بکنند.

مسعود پزشکیان
متشکرم، مخالف را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای کواکبیان مخالف هستند، بفرمایید.

مصطفی کواکبیان
آقای یوسف‌نژاد صحبت می‌کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای یوسف‌نژاد بفرمایید، جناب آقای فرهنگی بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! این اگر در قالب رفع ابهام مطرح شده باشد به نظر من هیچ ابهامی اینجا وجود ندارد. ابهام جایی است که عبارت به گونه‌ای باشد که از آن احتمالات مختلف داده شود. اینجا «اجازه» ماهیت کاملاً روشنی دارد، تبدیل آن به تکلیف در قالب پیشنهاد چاپ‌شده بلامانع است، اما در قالب رفع ابهام به نظرم جای طرح ندارد. ضمن اینکه بالاخره اینجا سازمان می‌خواهد میدان مانوری داشته باشد برای انجام مواضعی که به تناسب شرایط و مؤدیان شکل می‌گیرد. لذا اگر میزان بداخلاقی و سوء رفتار مؤدی به گونه‌ای باشد که شایسته و سزاوار این بخشش باشد سازمان باید این اختیار را داشته باشد که او را ببخشد. در مقابل اگر خلاف آن باشد به نظر می‌رسد که این معافیت و این بخشودگی نباید اتفاق بیفتد. این نباید عاملی باشد برای تشویق بی‌انضباط‌ها و کسانی که بدون عذر موجه و توجه به شرایط چنین موضعی را اتخاذ کردند و بدهی‌شان را روی هم انباشته‌اند. به همین دلیل به نظر می‌رسد با مفاد آیین‌نامه هم منطبق نیست. در واقع این اجازه معنای کاملاً صریح و روشنی دارد و در قالب رفع ابهام نمی‌توان آن را «به مکلف است» تبدیل کرد.

محمد علی وکیلی
خیلی ممنون، جناب آقای عباسی موافق هستند، بفرمایید.

اسداله عباسی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خداقوت به همکاران عزیز. عنایت داشته باشید! ما نمی‌توانیم قانونگذاری را اختیاری بکنیم. یعنی یک قانونی را تصویب بکنیم بعد بگوییم شما اختیار دارید،‌ هرطور که خودتان دوست دارید و صلاح می‌دانید انجام بدهید. اینکه قانونگذاری نیست، در قانون یا بایستی باید مکلف بشود یا موظف بشود. همکاران عزیز! ما در قانون برنامه و‌ در قانون بودجه هم همین مشکل را داریم، هر کجا که گفتیم «اجازه داده می‌شود» کار به اتمام نرسیده، کار لنگ شده و قانون‌گریزی شروع شده و اعمال سلیقه در امور مختلف به ویژه امور اجرایی و رفتارهایی که خود مدیر می‌تواند با سلیقه و اختیار خودش هرطور که دلش می‌خواهد انجام بدهد این درست نیست. واقعاً اگر ما بخواهیم قانون بنویسیم و قانونگذاری بکنیم و آن هم در امور مالیاتی، در امور مالیاتی که ما نمی‌توانیم اختیاری‌اش بکنیم. آن در صورتی است که حالا در تبصره یک جایی بیاییم بگوییم که یک اختیاری هم به خود سازمان بدهیم، اما اینجا کل این قانون را ما داریم به سازمان اختیار می‌دهیم، پس دیگر اصلاً نباشد بهتر است تا اینکه باشد و بعد اختیاری باشد و بعد بگوییم اجازه داده می‌شود، آن موقع احتمال دارد که عدالت رعایت نشود و اعمال قانون نشود و بعضی‌ها خوششان بیاید و بگویند که من به این مؤدی تخفیف بدهم یا ببخشم یا انجام ندهم و یکی از آنها هم انجام بدهد و در یک استانی به یک شکلی و در استان دیگر به یک شکل دیگر. به نظر من این خیلی شفاف و روشن نیست و خواهشم این است که این را اصلاح بکنید.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اخطار دارند.

مسعود پزشکیان
اخطار به چه دارند؟‌ بفرمایید.

محمد علی وکیلی
آقای کاتب! اگر در موضوع است بفرمایید.

غلامرضا کاتب
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! این طرح رفع ابهام در قالب حذف قابل طرح نیست به دلیل اینکه من محضر حضرت‌عالی عرض می‌کنم. ضمن اینکه حرف جناب آقای مصری عزیز را قبول دارم،‌ اما رئیس جلسه و منشی‌ها خلاف آیین‌نامه نمی‌توانند عمل کنند. ماده (149) ترتیب رسیدگی را برای شما مشخص کرده، ترتیب رسیدگی چیست؟ اول می‌گوید حذف کل، در جزء (1) بند «ب» ماده (149) اول می‌گوید حذف کل،‌ بعد می‌گوید حذف جزء، بعد پیشنهاد اصلاحی. اگر اینجا بحث حذف جزء است در زمانی که حذف کل و جزء داده می‌شد شما می‌توانستید در آن زمان این موضوع را رسیدگی بکنید و حذف جزء را بدهید، اما موضوع مکلف است و اجازه داده می‌شود در قالب رفع ابهام نیست. شما می‌دانید مکلف است و اجازه داده می‌شود یک چیز روشنی است، الان در قالب حذف دارید می‌پذیرید و زمانی که شما از حذف جزء عبور کردید پیشنهادات اصلاحی را می‌توانید بعدش بپذیرید، دیگر قابل طرح نیست. طبق آیین‌نامه من استدعایم این است که حضرت‌عالی که مقید به اجرای قانون آیین‌نامه هستید دیگر نمی‌توانید این را مطرح بکنید. خواهش می‌کنم آیین‌نامه را مراعات بکنید.

مسعود پزشکیان
متشکرم، شما دارید اشکال به «مکلف است» می‌گیرید، «اجازه داده شده است». در نتیجه این ابهامی ندارد و الان اجازه داده می‌شود است. در نتیجه از نظر قانونی قابل طرح نیست، ابهام ندارد،‌ فقط می‌توانید حذفش کنید یا تأیید کنید، متشکرم. (مصری ـ آقای دکتر! حذف کنید) زمان حذف هم گذشته، می‌گویند نمی‌شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! حذف کل رأی نیاورد. الان می‌توانند پیشنهاد حذف جزء بدهند.

مسعود پزشکیان
حالا این ابهام بود.

غلامرضا کاتب
زمان حذف جزء گذشته، نمی‌توانید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
نگذشته، حذف کل، بعد حذف جزء. زمانش نگذشته، آقای دکتر! رفع ابهام را در هر موقعی می‌شود گرفت، زمان خاص ندارد، ولی مشکل درست می‌کند. حذف جزء ابهام درست می‌کند، اگر آن بخش برداشته بشود تکلیف حکم با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

مسعود پزشکیان
متشکرم، حالا ادامه بدهیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد رفع ابهام را نمی‌پذیرید که قابل طرح نیست. پس لطف کنید خود ماده (21) را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
حضار 233 نفر، اصل ماده (21) را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون موافق هستند. اعلام نظر بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. میهمانان را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از جوانان جمعیت هلا‌ل‌احمر شهرستان شهرکرد میهمانان جناب آقای دکتر نوریان نماینده محترم شهرکرد، بن و سامان. ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه الزهرا میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ جمعی از دهیاران تربت‌حیدریه، زاوه و‌ مه‌ولات استان خراسان‌رضوی میهمانان جناب آقای دکتر باستانی هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه کوثر از منطقه (4) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ‌ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شاهد حضرت خدیجه از منطقه (18) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شاهد مرحوم رمضانی از منطقه (1) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ جمعی از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا، دانشجویان، فرهنگیان و معتمدین محلی شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار میهمانان جناب آقای بختیار نماینده محترم گلپایگان و خوانسار هستند. ـ‌ اعضای شورای اسلامی شهرستان اراک میهمانان جناب آقای سیدمهدی مقدسی نماینده محترم اراک، خنداب و کمیجان هستند که خدمت عزیزان خیرمقدم عرض می‌کنیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«فصل پنجم ـ ضمانت‌های اجرائی ماده 22 ـ تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد شد: الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل (10) درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا (20) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد. ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل (10) درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا (20) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی. پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل (10) درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از طریق آن حساب یا (20) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی. ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل (2) درصد مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل (20) میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد. ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل (1) درصد مبلغ فروش‌ گزارش‌نشده یا معادل (10) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد. تبصره 1 ـ مبلغ جریمه¬های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود». آقای دکتر بحرینی! در تبصره (1) اعلام فرمودید این تأیید وزیر اقتصاد را لازم نداشت؟ یک ملاحظه‌ای بکنید و بعد بفرمایید. «تبصره2 ـ سازمان نمی‌تواند بیشتر از (50) درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. تبصره 3 ـ در صورت اعمال جریمه¬های موضوع بند «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه مذکور در بند «ب» جریمه مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌‌گردد». پیشنهاد حذف را آقایان: محجوب و قاضی‌پور دادند. جناب آقای محجوب بفرمایید.

علیرضا محجوب
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! در ماده (22) موارد متعددی از تخلف ذکر شده، گاهاً با جریمه ثابت، در حالی که معمولاً نوع تخلفات اینطور که از ظاهر موضوع برمی‌آید یکسان نیست. یعنی مثلاً عدم استفاده از پایانه‌ فروشگاهی با مطالب دیگری که در این بخش آمده آن هم شکل و ترتیبش گاهی شما می‌بینید که پایانه خراب می‌شود، این می‌تواند عدم استفاده به حساب بیاید. ما در دارایی باید توجه داشته باشیم با اجرای پرشمار طرف هستیم. من خود شاهد کسانی بوده‌ام که فرض کنید در همین کار مالیات در سامانه یک کسی مغازه‌ای دارد مشارکتی بین زن و شوهر،‌ اشتباهاً چون نمی‌توانسته با پایانه کار بکند به مراکزی که تحت عنوان کافی‌نت وجود دارد رفته و آنجا اطلاعاتش را داده وارد کنند، اشتباهاً دوبرابر وارد کردند. حال زن خانه‌دار به یک مالیات سنگین محکوم شده، بعد می‌گویند چون با شوهرت هم شریک هستی نمی‌توانی اعتراض بکنی و از اینطور مطالب. من باز هم تأکید می‌کنم کمیسیون محترم آنچه که وضع می‌کرده باید ناظر به اجرا و اقدامات و فعالیت‌های سازمان مالیاتی و ممیزها و مأمورانش می‌بوده، نه آن آرمانی که در ذهن ما وجود دارد. ممکن است بسیاری از ایده‌آل‌هایی که در ذهن ما وجود دارد روی کاغذ چیزهای مفیدی باشد،‌ اما در عمل اینطور نباشد. یا ببینید! در بند «ب» می‌گوید که «(10) درصد مجموع مبلغ فروش»، این مجموع مبلغ فروش اگر قید نداشته باشد که کدام مجموع مبلغ فروش، انواع مناقشات است، خصوصاً گفته «یا (20) میلیون ریال». هرکدام هم بیشتر باشد باید آن را بگیرند. این مطالب به این ترتیب یا در بند «پ» به عدم اعلام شماره حساب (10) درصد جریمه تعلق گرفته و این هم (10) درصد مجموع فروش است. این مجموع فروش که اینجا می‌آید باز همان ابهام یا مشکلات بالایی را برای کسانی که با این قانون سروکار دارند پیش خواهد آورد. یا عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، اینها می‌تواند عوامل متعددی داشته باشد. هم بعضی از آنها می‌تواند سهوی باشد، بعضی از آنها اتفاقی باشد،‌ می‌تواند هم تعمدی و عمدی باشد. اینها هیچ‌یک در اینجا معلوم نشده. به نظر می‌رسد که این ترتیب قانونگذاری در اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو است. ما در جریان اجرای مالیات بر ارزش افزوده فراموش نکردیم بعضی از صنوف ناچار شدند شغل‌شان را تغییر بدهند و دنبال رشته‌ها و حرفه‌های دیگری بروند. این صدمه در سیستم اقتصادی است، باید سیستم اقتصادی روان باشد و نظام مالیاتی باید منطبق بر واقعیات طراحی بشود. این عمل که ما از طریق پایانه مالیات وصول کنیم عمل پسندیده‌ای است، اما این نباید موجب زحمت، مشکل و تعطیلی مشاغل و حِرَف ما بشود، متشکرم.

محمد علی وکیلی
متشکرم، جناب آقای عبدالهی مخالف هستند، بفرمایید.

بیت اله عبدالهی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! بالاخره در این قانون هم تنبیه و هم تشویق دیده شده است. یعنی از ویژگی‌های این لایحه این است که هم تنبیه و هم تشویق دیده شده. در این قسمت ضمانت اجرایی برایش دیده شده است، به نظر من بسیار کار ارزنده‌ای است، دوستان! یعنی عدم صدور صورتحساب الکترونیکی را گفته باید این‌قدر جریمه بدهند، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، اگر کسی آمد از این پایانه استفاده نکرد، اگر کسی آمد و عضو نشد، اگر کسی آمد و صورتحساب‌های الکترونیکی صادر نکرد باید با او چکار کرد؟ بالاخره غیر از جریمه راه دیگری هم هست، در این ماده جریمه دیده شده است. در جاهای دیگر چیزهای دیگر دیده شده است. به نظر من یعنی قانونگذار می‌خواهد در کنار تشویق، تنبیه هم داشته باشد. عدم اعلام شماره حساب برای اینطور مسائل هم دیگر غیر از جریمه مالی نمی‌شود کسی را به خاطر عدم عضویت در سامانه مؤدیان زندانی‌اش کرد. بعد یا عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب اینها مرتب آمده، بعد در تبصره (1) یک چیز بسیار خوبی دیده شده است که بسیار ارزنده است. در تبصره (1) گفته مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون متناسب با نرخ تورم براساس آخرین اعلام بانک مرکزی هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود، این هم یک حسن برای خودش دارد که بالاخره این جریمه‌ها براساس تورم عمل می‌شود، این هم حسن دیگر. به فرض مثلاً (20) میلیون ریال یا (10) درصد مجموع مبلغ فروشی که در بند «الف» آمده است ثابت نمی‌ماند. متناسب با نرخ تورم می‌آید، بعد برای آن حتی بخشودگی هم دیده شده است. بنابراین خواهشی که من از دوستان دارم به این حذف رأی ندهند و این ماده (22) که ضمانت اجرایی این قانون است ان‌شا‌ءالله تصویب و اجرایی شود. خیلی ممنون.

محمد علی وکیلی
متشکرم. جناب آقای خدری موافق هستند، بفرمایید.

عبدالحمید خدری
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه عزیزان و بزرگواران و همکاران عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. جناب آقای دکتر پزشکیان! قبل از اینکه در موافقت با این صحبت کنم، تذکری که من در جلسه قبل راجع به استعفای همکاران عزیزم، نمایندگان اصفهان دادم، متأسفانه هنوز آیین‌نامه اعمال نشده است. ضمن خیرمقدم به همکاران عزیز اصفهان در مجلس، از رئیس محترم جلسه انتظار داریم به سوگندی که مبنی بر اجرای آیین‌نامه خورده‌اند، پایبند باشند و همکاران عزیزی هم که استعفا دادند، انتظار دارند که مجلس مطابق با آیین‌نامه این استعفا را در دستور کار قرار بدهد و بررسی کند، این انتظار همکاران ما از نمایندگان اصفهان است و از هیأت‌رئیسه محترم هم انتظار داریم که ان‌شا‌ءالله توقع همکاران اصفهانی‌مان را برآورده کنند و در اولین جلسه مجلس قطعاً اینها در دستور کار قرار بگیرد.

محمد علی وکیلی
به موافقت‌تان بپردازید.

عبدالحمید خدری
چشم، حضور نمایندگان اصفهان در مجلس تا زمانی که استعفا مورد بررسی قرار نگیرد.

مسعود پزشکیان
آقا! در موضوع صحبت کن، این حرف‌ها چه ربطی دارد؟ شما وقت برای حرفتان گرفتید، این چه ربطی به موضوع دارد؟ شما دارید جلسه را به هم می‌ریزید. لطفاً در موضوع صحبت بفرمایید.

عبدالحمید خدری
صحبت می‌کنم، شما به عنوان رئیس مجلس سوگند یاد کردید، چرا این را در دستور قرار نمی‌دهید؟

مسعود پزشکیان
شما در موضوع صحبت کنید.

عبدالحمید خدری
این هم جزء موضوعات مجلس است. در بحث فصل پنجم و ماده (22) اینکه فرمودید (10) درصد به عنوان جریمه، این قانون هم تشویق دارد، این تنبیهات دیگر معنا ندارد. درمورد تبصره (1) که فرمودید «مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود»، این هم مخالف اصل (75) است و هم این‌گونه متناسب با نرخ تورم یک فشار لایتحملی بر مردم وارد می‌آورد، متشکرم.

مسعود پزشکیان
دولت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد حذف مطرح است، درمورد حذف کل باید صحبت کنید.

محمدقاسم پناهی
بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! در این قانون اصولاً نظام مالیاتی را مکلف کرده‌اند که همه چیز را بر مبنای سامانه‌هایش تنظیم و بر آن مبنا از این مؤدیان بپذیرد. بنابراین کسی که در سامانه‌ها می‌آید ثبت‌نام می‌کند و اقداماتش را بر روی سامانه انجام می‌دهد، ما تکلیف به پذیرش اطلاعات و صحت اطلاعات آن هستیم. اما قطعاً کسی که در مسیر سامانه نمی‌آید اصولاً‌ برای او باید به عنوان یک متخلف ضمانت اجرا داشته باشیم. بنابراین اگر شما بخواهید ضمانت‌های اجرایی را از این ماده (22) حذف کنید و حذف کل آن را پیشنهاد دادید، با چه ضمانت اجرایی بقیه مؤدیانی که در مسیر سامانه‌ها و نظم و انضباط مالی نیامده‌اند اقدامات‌شان را در سامانه انجام بدهند، بخواهند ما مورد رسیدگی قرار بدهیم و ضمانت اجرایی چه می‌تواند باشد؟ بنابراین با حذف این موضوع عملاً کسانی که متخلف هستند را تشویق می‌کنید و کسانی که درست عمل می‌کنند و دارند سامانه‌هایشان را عمل می‌کنند و اطلاعات‌شان به سامانه‌ها منتقل می‌شود، آنها را داریم تنبیه می‌کنیم. بنابراین این ماده صرفاً برای متخلفین است. بنابراین چون برای متخلفین است نباید ما با حذف این ماده متخلفین را تشویق کنیم. ما با حذف کل ماده (22) مخالف هستیم.

محمد علی وکیلی
کمیسیون بفرمایید.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
بسم الله الرحمن الرحیم همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم این یک بسته به هم پیوسته‌ای است، نباید بخشی از اجزای آن را جدا کنیم، اگر این‌طور شود شاید عملاً دیگر کارایی لازم را نداشته باشد. من درمورد این جرایم فقط یک کلمه عرض می‌کنم، مطلب خیلی پیچیده نیست. ببینید! نرخ مالیات بر ارزش افزوده الان در ایران (9) درصد است، ما در این برای کسی که باعث می‌شود که این مالیات به دولت نرسد (1) درصد بیشتر جریمه دیدیم، (10) درصد. فرض این است که مالیات را گرفته، باید می‌گرفته، ما (1) درصد اضافه کردیم. بنابراین هم اصل این ماده لازم است، چون ضمانت اجرای بقیه مواد است و هم اینکه در تعیین نرخ جریمه کاملاً منصفانه و با دقت نظر عمل شده است. دوستان! من خواهش می‌کنم به پیشنهاد حذف رأی ندهید.

مسعود پزشکیان
حضار 229 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را نسبت به حذف ماده (22) اعلام بفرمایید. (دلخوش‌اباتری ـ اخطار) چشم آقای دلخوش، دولت و کمیسیون مخالف حذف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کاتب! شما پیشنهاد حذف بند «ت» را مطرح می‌فرمایید؟

غلامرضا کاتب
پیشنهاد چاپی دارم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کاتب! اصلاحی می‌خواهید بدهید یا حذف؟

غلامرضا کاتب
پیشنهاد اصلاحی است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پس اجازه بدهید پیشنهاد حذف آقای صباغیان مطرح شود، بعد خدمت شما می‌رسیم. آقای دکتر! آقای صباغیان پیشنهاد حذف تبصره (3) را دارند.

مسعود پزشکیان
آقای صباغیان بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب آقای پزشکیان! بند سوم ماده (22)، ضمانت‌های اجرایی را خود ماده (22)‌ برای این قانون دیده که کار قابل تحسینی است، منتها یک ایرادی که دارد اولاً جرایمی را که برای این گونه‌ تخلفات در نظر گرفته در تبصره سوم آمده تقریباً اینها را محدود کرده است. اصلاً خود این جرایمی که مثلاً‌ برای عدم عضویت در سامانه حداکثر (2) میلیون در نظر گرفته، یا مثلاً برای عدم اعلام شماره حساب همین‌طور، اینها خودش محدود است. واقعاً افراد فروشنده بعضی وقت‌ها صدها میلیون می‌فروشند. حالا اگر این موضوع و تخلف کشف شد مثلاً (2) میلیون جریمه می‌کنند. خودش محدود است، حالا در تبصره سوم اعلام می‌کند که اگر فرض مثال فلان بند «ب» ایشان جریمه شد دیگر مثلاً در بند «ث» جریمه نشود. به نوعی دارد آن را بلااثر می‌کند و باعث می‌شود ما بعداً تخلفاتی را ببینیم که در این زمینه بی‌اثر باشد در این ماده‌ای که داریم تصویب می‌کنیم. پیشنهاد من این است این تبصره حذف شود تا این ماده قانونی بهتر بتواند اثرگذار باشد. در کشورهای غربی و پیشرفته‌ می‌بینید بعضی وقت‌ها برای کوچکترین تخلف آنچنان جریمه‌ای می‌بندند که دیگر طرف بفهمد که منافعی در این‌گونه تخلفات نیست. منتها ما باز با این تخلفات بزرگ هزینه‌های کمی را بر متخلفین تحمیل می‌کنیم که می‌تواند اثر کمی داشته باشد. پیشنهاد من این است که این تبصره (3) حذف شود تا بتواند ماده (22) اجرایی شود.

مسعود پزشکیان
متشکریم. مخالف صحبت کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای ابطحی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی
مخالف
سلام علیکم و رحمه الله آقای پزشکیان! ابتدا شما به عنوان رئیس جلسه باید تذکر جدی به همکار محترم آقای خدری می‌دادید که مسأله آب استان اصفهان نیست، مسأله ملی آب است و این شتری است که دم در خانه همه خوابیده است.

مسعود پزشکیان
آقای ابطحی!‌ شما در موضوع صحبت کن، من تذکر دادم.

سیدمحمدجواد ابطحی
اگر می‌خواهند استعفا مطرح شود ما آماده‌ایم. اما درخصوص مخالفت با پیشنهاد حذف برادر عزیزم جناب آقای صباغیان، ببینید عزیز من! خود این ماده درخصوص ضمانت اجرای طرحی است که داده شده است. ما در حقوق درخصوص تکرار جرم و تعدد جرم که راه‌های تشدید مجازات‌ها است بحث مفصلی را داریم و قاعده و اصل این است که تشدید مجازات صورت نگیرد، یعنی استثنا بر قاعده است. وقتی که شما این بند را حذف کنید یعنی اجازه می‌دهید که از مؤدی مالیاتی جرایم مضاعف گرفته شود. در این وضعیت وانفسای اقتصادی و فشارهای اقتصادی که الان مخصوصاً روی تولیدکنندگان و اصناف است عقل و منطق و شرع ایجاب می‌کند که نمایندگان محترم جلوی خودسری‌هایی که احیاناً در سازمان‌های امور مالیاتی و ادارات مالیاتی است را تشدید کند، یعنی خودسری‌ها باعث شود فشار بیشتری بر مؤدیان مالیاتی بیاید. من توجه عزیزان را به فرازهای نامه (53) حضرت مولا علی (علیه‌السلام) به مالک‌‌اشتر در عهدنامه معروف مالک‌اشتر جلب می‌کنم، درخصوص أخذ خراج‌ها و مالیات‌ها و اینکه مالک را توصیه می‌کند که فشار را بر مردم از طریق افزایش مداوم مالیات‌ها بگیرد. دوستان ما توجه دارند، اگر می‌خواهید رونق ایجاد شود، اصناف ما پا بگیرند، من معتقدم این پیشنهاد حذف باعث نقض غرض خواهد شد. بنابراین بنده مخالف پیشنهاد حذف آقای صباغیان هستم و امیدوارم که به این پیشنهاد رأی داده نشود.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
موافق وقت خودشان را به آقای قاضی‌پور داده‌اند.

مسعود پزشکیان
آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی پور
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و شما برادران و خواهران و نمایندگان ملت در خانه ملت. آقای پزشکیان! در تبصره (3) شرط و شروط گذاشته‌اند که قانون باید روشن،‌ شفاف و مدون باشد تا مجریان عزیز در اجرای آن به بهترین وجه آن را اجرا نمایند. اینجا در صورتی که اعمال جرایم موضوع بندهای «الف» و «ب» و «ت» این ماده، موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود، در صورت اعمال جریمه مذکور در بند «ب» جرایم مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌گردد. آقای قاضی‌زاده عزیز، دبیر محترم! حضرت‌عالی که خیلی به این مطالب دقت می‌کنید و تشکر می‌کنیم، اینجا هم که قابل اجرا نیست،‌ شرط و شروط گذاشته، قانون باید شفاف، روشن و آشکار باشد. دقیقاً مجری محترم، کارمندان عزیز و زحمتکش وزارت امور اقتصادی و دارایی چطور اینها را اجرا کنند؟ شفاف ننوشتیم. اینجا یا این و یا آن. ما که چیستان نمی‌نویسیم، قانون باید شفاف باشد، یا شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود. حاج‌آقای بحرینی! شما که عقل کل مالیات شدید و تشکر می‌کنیم وقت گذاشتید، این را هم شفاف کنید تا مجریان عزیز از بازاریان عزیز بخواهند، آقای پزشکیان! طوری نوشته‌اند تا بازاریان عزیز متوجه نشوند از کجا چقدر جریمه یا چقدر مالیات می‌دهند،‌ کجا عفو می‌شوند، کجا بخشودگی شامل می‌شود، کجا معافیت می‌شود. آقای پزشکیان! در هم نوشته‌اند، تشخیص خیلی کار سختی است. به عشق امام حسین، یا حسین.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون. دولت بفرمایید.

عبدالحمید خدری
تذکر دارم.

مسعود پزشکیان
اخطار راجع به این ماده است؟

عبدالحمید خدری
راجع به تذکر است.

مسعود پزشکیان
بعد از این موضوع بحث می‌کنیم، چشم، بفرمایید.

محمدقاسم پناهی
بسم الله الرحمن الرحیم اصولاً برای یک تخلف نباید دو تا مجازات در قوانین مختلف وجود داشته باشد،‌ برای تخلف باید یک مجازات مشخصی وجود داشته باشد. بنابراین در ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم برای کسانی که صورت‌حساب صادر نمی‌‌کنند یا فهرست صورت‌حساب‌شان را به نظام مالیاتی ارائه نمی‌کنند، (2) درصد یا (1) درصد جریمه منظور شده است. در همین قانون مجدداً برای عدم صدور صورت‌حساب، جریمه جدیدی (10) درصد دیده شده است. بنابراین اگر تخلف برای عدم صدور صورت‌حساب باشد نباید هم (10) درصد و هم (2) درصد اعمال شود. اگر قرار است (10) درصد اعمال شود قطعاً مجازات آن شدیدتر است، باید آن مجازات مخففه در خود این ادغام شود. بنابراین برای اینکه جریمه مضاعف برای یک نوع تخلف أخذ نشود تبصره (3) گفته اگر جریمه بندهای «الف» و «ث» این ماده اعمال شود قطعاً آن جریمه ماده (169) که بابت عدم صورت‌حساب (2) درصد و عدم تصویب (1) درصد است قابل اعمال نشود. به نظر من اگر این حذف شود ما مجبوریم از یک تخلف دو بار جریمه أخذ کنیم. بنابراین با حذف تبصره (3) مخالف هستیم.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

زهرا سعیدی مبارکه
خدمت همکاران عرض خسته‌نباشید دارم. ضمن تأیید صحبت جناب آقای ابطحی باید خدمت همکاران بزرگوار عرض کنیم اگر این تبصره حذف شود به یک موضوع چند جریمه می‌خورد و در واقع موجب تشدید مجازات می‌شود. همه شما قبول دارید که باید مجازات معقول، منطقی و قابل پذیرش باشد. حالا اگر ماده (169)‌ را مطالعه بفرمایند تأمین نظر قانونگذار خواهد بود در اینکه این مجازات، عزیزان معقول، منطقی و مطلوب انجام بپذیرد و تشدید مجازات نشود که مردم چندین‌باره در راستای اجرای قانون به زحمت بیفتند. سپاسگزارم.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! آقای دلخوش اخطار در موضوع دارند.

مسعود پزشکیان
اخطار را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
آقای دلخوش بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم آقای وکیلی ممنونم، خداوکیلی محبت کردید. آقای رئیس! من یک اخطار در ماده دارم، خواهش می‌کنم این را دقت بفرمایید. دو تا نکته، آقای رئیس! من اصل (53) را دارم اخطار می‌دهم. ببینید! براساس اصل (53) هر دریافتی باید به خزانه برود و هر پرداختی براساس قانون باید عمل شود. در این ماده جرایم آمده.

مسعود پزشکیان
آقای دلخوش! ما الان تبصره (3) را داریم بحث می‌کنیم، شما به کل ماده دارید نظر می‌دهید. اول اجازه بدهید تبصره را بحث کنیم، بعد اگر لازم شد وارد کل ماده هم می‌شویم. حضار 218 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به حذف تبصره (3) اعلام بفرمایید. کمیسیون و دولت مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کاتب پیشنهاد اصلاحی دارند.

مسعود پزشکیان
آقای کاتب بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کاتب! آدرس را هم بدهید، چون بندها جابجا شده است.

غلامرضا کاتب
پیشنهاد دهنده
چشم، من در حین صحبت آدرس را هم محضر جناب‌عالی می‌گویم. آدرس پیوست (1)، بند (6). بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم آقای پزشکیان هم دقت کند که بعضی وقت‌ها مطالعه کند شما یک مقدار اخطارها را توجه می‌کنید. خدمت شما عرض کنم، همکاران! بند «ت» یک موضوع مبتلابه کشور است. چیست؟ یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم بحث گرانفروشی‌هایی است که امروز یک آسیب جدی را دارد به کشور می‌زند و مردم از این بی‌انضباطی و گرانفروشی‌هایی که هر لحظه و هر فردی می‌تواند با هر قیمتی جنس خودش را بفروشد و هیچ صورت‌حسابی ندهد، کشور را به چالش واداشته است. عزیزان من! من استدعا می‌کنم بیاییم این بی‌انضباطی را ساماندهی کنیم که اصناف کشور موظف شوند صورت‌حساب چاپی به خریداران بدهند. پیشنهاد ما چیست؟ عزیزان من! کمیسیون اقتصادی به جهت اینکه افزایش ضمانت‌های اجرایی قانون را در بندهای «الف»، «ب» و «پ» افزایش بدهد همه جریمه‌هایی که در لایحه دولت بود را از (2) درصد به (10) درصد افزایش داد. اینجا افزایش‌هایی که انجام داد هیچ‌کدام در راستای با منافع مردم و ملی نبود. مضافاً بر اینکه افزایش صورت‌حساب الکترونیکی درست است که جریمه‌اش موجب انضباط می‌شود، اما عدم تحویل صورت‌حساب به مردم یکی از بزرگترین رسالت‌های ما نمایندگانی که خدمتگزار ملت هستیم است. الان که ارزش افزوده داریم، بعضی از فروشندگان ارزش افزوده را از مردم می‌گیرند، لکن صورت‌حساب را به مردم نمی‌دهند، موجب می‌شود که حتی ارزش افزوده را حتی پرداخت هم نکنند. ما چرا روی موضوعاتی که فقط بحث افزایش درآمد است جریمه را (10) درصد کردیم، اما موضوعی که با مردم است و ما باید به مردم صورت‌حساب بدهیم آنجا (2)‌ درصد شود؟ حداقل پیشنهاد من این است که این (2) درصد به (4) درصد افزایش پیدا کند که این به موضوع شفافیت مالیاتی و تضییع حقوق مردم کمک می‌کند. خواهش می‌کنم اگر امروز ما جریمه‌های تحویل صورت‌حساب را افزایش بدهیم، در واقع از حقوق ملت دفاع کردیم. عزیزان! اهمیت بند «ت» که موضوع تحویل دادن صورت‌حساب است، تأثیرش هم از لحاظ شفافیت و هم جلوگیری از فرار مالیاتی کمتر از بندهای «الف»، «ب» و «پ» نیست. خواهش می‌کنم همکاران دقت کنند، امروز یک چالش اساسی در کشور داریم و چالش اساسی کشور ما هم بی‌انضباطی در قیمت کالاها است. خواهش می‌کنم که این جریمه مربوط به عدم تحویل صورت‌حساب که (2) درصد است را به (4) درصد افزایش بدهیم، هم به شفافیت، هم خدمت به مردم و هم به حقوق مردم کمک می‌کند، بسیار جهت شفاف‌سازی مؤثر است. از همه همکاران ممنونم.

مسعود پزشکیان
ممنون آقای کاتب. مخالف صحبت کند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کاتب! فقط بند «ت» را مطرح کردید؟

غلامرضا کاتب
بله، فقط بند «ت»، چون بقیه را از (2) درصد به (10) درصد افزایش داده بودند، در آنجا ما پیشنهاد (4) درصد داشتیم، اما اینجا پیشنهاد (2) درصد به (4) درصد را داریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
من پیشنهاد آقای کاتب را قرائت کنم: «عدم ارسال صورت‌حساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورت‌حساب معادل (4) درصد مبلغ صورت‌حساب‌های مذکور یا معادل (20) میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد». یعنی در متن گزارش کمیسیون (2) درصد است، (2) درصد را (4) درصد کرده‌اند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای کولیوند مخالف هستند، بفرمایید.

محمدجواد کولیوند
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم عرض سلام و ادب دارم. پیشنهاد برادرمان جناب آقای کاتب در بند «ت» ماده (22)، البته من فکر می‌کردم ایشان روی کل ماده بحث دارند که هم راجع به شفافیت الکترونیکی مالیات، هم طوری عمل کنیم که به نفع متخلفین نباشد و نفعی نداشته باشد، ولی فرمودند ایشان فقط روی بند «ت» بحث دارند که حذف یا مخدوش کردن صورت‌حساب چاپی به خریدار معادل (2) درصد مبلغ همان صورت‌حساب و یا (20) میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد. اگر ما اینجا (4) درصد را هم بگیریم دوباره بخش دوم آن هم که (20) میلیون است، هر کدام که بیشتر باشد مبنا است. لذا به نظر می‌رسد پیشنهاد آقای کاتب اینجا دردی را دوا نمی‌کند، افزایش (2) درصد اضافه شدن در بخش عدم تحویل صورت‌حساب‌های چاپی به خریدار یا حذف یا مخدوش کردن آن، اینجا ملاک عمل هر کدام که بیشتر باشد است. لذا چون سقفش از آن (20) میلیون ریال از (2) درصد اگر بالا بزند، اینجا به یک گره‌ای می‌خورند. لذا به نظرم می‌رسد پیشنهاد دردی را از بند «ت» دوا نمی‌کند. دوستان! به نظرم همین متنی را که کمیسیون طراحی کرده بهتر است، خیلی متشکر.

مسعود پزشکیان
موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
موافق وقت‌شان را به جناب آقای یوسفی داده‌اند.

مسعود پزشکیان
آقای یوسفی بفرمایید.

همایون یوسفی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین خدمت ملت شریف ایران و همکاران محترم عرض سلام و وقت‌بخیر دارم و از کمیسیون محترم اقتصادی و دولت محترم هم تشکر می‌کنم که قانون کاملی را به صحن مجلس آوردند. درخصوص این صندوق‌های مکانیزه فروش لازم است که خدمت‌تان عرض کنم نزدیک (10) سال است دولت درصدد تصویب این قانون است و با تصویب این قانون درصدد رفع مشکلاتی است که الان در نظام مالیاتی ما وجود دارد. مشکلاتی همچون ممیزمحوری، بی‌عدالتی مالیاتی، فرار مالیاتی گسترده، تعارضاتی که بین سازمان مالیاتی و فعالین اقتصادی وجود دارد و همچنین فشار مالیاتی مضاعفی که بر فعالان اقتصادی رسمی موجود است با تصویب این قوانین این فشارها و موانع کمتر خواهد شد و به این نکته باید توجه کنیم که مهمترین عامل جهت اجرای قانون مردم هستند و به خاطر حفظ حقوق مردم به نظر می‌رسد اگر ما این پیشنهاد را به تصویب برسانیم در واقع از حقوق فعالین اقتصادی دفاع کردیم که مالیات خودشان را حسب قانون درست پرداخت می‌کنند. مالیات در همه جای دنیا در اقتصادهای پیش‌رو یک منبع مالی پاک، سهل‌الوصول و در جهت شفافیت بیشتر اقتصادی است. به نظر می‌رسد اگر ما قوانین تشویقی یا تنبیهی قرار می‌دهیم از جمله پیشنهادی که جناب آقای کاتب ارائه دادند، در جهت احقاق حقوق بیشتر فعالین اقتصادی است که در این زمینه فعال هستند و این جرایم نه تنها مانعی بر فضای کسب و کار نیست، بلکه فضای کسب و کار را رونق بیشتری می‌دهد. علاوه بر این پاداش‌هایی هم که در تبصره‌های گذشته به آن اشاره شد، در واقع در جهت تشویق فعالین اقتصادی است و در همه جای دنیا این مشوق‌ها در قوانین مالیاتی معمولاً منظور می‌شود و منظور شدن این موارد به کسب مالیات که یک منبع درآمدی پاک برای دولت است کمک می‌کند. من از همکاران خواهش می‌کنم به پیشنهاد جناب آقای دکتر کاتب رأی موافق عنایت بفرمایید. خیلی ممنون و متشکر.

مسعود پزشکیان
ممنونم، دولت مخالف است. کمیسیون بفرمایید.

زهرا سعیدی مبارکه
با توجه به پیشنهادی که آقای کاتب الان اعلام فرمودند، ای کاش این را به کمیسیون اقتصادی زودتر داده بودند که همکاران عزیز ما در کمیسیون مورد بحث قرار می‌دادند. منتها چون این پیشنهاد را الان اعلام کردند و جمع‌بندی از طرف کمیسیون نداریم، کمیسیون نظری ندارد، ان‌شا‌ءالله همکاران عزیز ما در صحن علنی مجلس درخصوص پیشنهاد همکار بزرگوارمان تعیین تکلیف کنند، سپاسگزارم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کاتب! مد نظر شما «عدم تحویل» است یا «عدم ارسال»؟

غلامرضا کاتب
«تحویل».

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«تحویل»، چون «تحویل» کلمه درست‌تری است.

مسعود پزشکیان
حضار 212 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید، دولت و کمیسیون نظر خاصی ندارند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر!‌ اصل ماده را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. حضار 214 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. (دلخوش اباتری ـ تذکر دارم) آقای دلخوش حق با شماست یادمان نبود. ببخشید حالا رأی‌گیری را اعلام کردیم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! دو تا ماده هست، چون پیشنهادی روی آن نیست من سریع برای رأی‌گیری قرائت کنم.

مسعود پزشکیان
اینها را هم قرائت بفرمایید رأی بدهند تا بعد وارد نطق‌ها شویم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 23 ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه¬های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب‌کننده نماید، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب نماید، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می‌شود. تبصره 1 ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس می‌شود. تبصره 2 ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان‌یافته، موجب مجازات¬های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می‌شود. آقای دکتر! به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
حضار 213 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به ماده (23) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 24 ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (2) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام نماید. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام ننماید، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و درمورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت (15) روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. تبصره 1 ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد. تبصره 2 ـ بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهادی نداریم، به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
حضار 213 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به ماده (24) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
4 انتخاب آقایان: مجتبی ذوالنوری و علیرضا رحیمی به‌عنوان عضو ناظر در هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ما در حال حاضر برای دو نفر ناظر در هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت، از طرف کمیسیون آقایان حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، محمدمهدی برومندی، علیرضا رحیمی و علی نجفی‌خوشرودی معرفی شده‌اند. از بین این چهار بزرگوار باید به دو نفر رأی بدهید. (أخذ رأی با ورقه به عمل آمد و نتیجه پس از شمارش آراء اعلام گردید)
5 ناطقان جلسه آقایان: محمد دامادی، علی بختیار، احمد علی‌رضابیگی، علیرضا سلیمی و محمدحسین فرهنگی

مسعود پزشکیان
ناطقین را دعوت بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای محمد دامادی نماینده محترم ساری و میاندورود. ـ آقای علی بختیار نماینده محترم گلپایگان و خوانسار. ـ آقای احمد علی‌رضابیگی نماینده محترم تبریز،‌ آذرشهر و اسکو. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم محلات و دلیجان. ـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از ناطق اول جناب آقای مهندس دامادی نماینده محترم ساری و میاندورود دعوت می‌کنیم بفرمایید در خدمتتان هستیم.

محمد دامادی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «و افوض امری الی الله إن الله بصیرٌ بالعباد» درود می‌فرستم به پیشگاه ملت شریف ایران، رهبر معظم انقلاب، شهدای سرزمینم و همه دلسوزان کشور به آنهایی که جنس دغدغه‌هایشان از جنس دغدغه‌های مردمی است که به تلاش‌های ما امید بسته‌اند به آنهایی که اگر به جایگاهی می‌رسند هرگز این سخن الهی را که «کبر مقتاً عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون» را از یاد نمی‌برند و از جایگاه یک نماینده مجلس در خانه ملت از خانواده‌های محترم زاهدانی که هفته گذشته فرزندان معصوم‌شان در آتش بی‌خردی‌ها سوختند عذرخواهم. قرار ما با شما ملت این بود که اگر مقامی داریم، مسئولیتش را هم در کنار آن داشته باشیم. اما در این مدت ندیده‌ام و نشنیده‌ام که مقامی مسئولیت آن فاجعه را بر عهده بگیرد. همچنان که پیشتر هیچ مقامی مسئولیت فاجعه سوختن دختران معصوم شین‌آبادی را به عهده نگرفته بود و مقامی مسئولیت نابسامانی بازار ارز و ویرانی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را بر عهده نگرفته است. کسی نمی‌داند مسئول مشکلات بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان فرهنگی چه کسی است تا گره از کارشان بگشاید. دولت‌ها پی‌درپی می‌آیند، امید می‌آفرینند، اما سرخوردگی به بار می‌آورند، چرا که در دلشان آن‌قدر که مقام هست دیگر جایی برای مسئول باقی نمانده است. اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالی هم ندارد. آن بیرون بروید، اگر رضایتی از عملکردها وجود دارد محصول عملکرد همین دولت‌ها است و اگر آمار نارضایتی‌ها، بیکاری‌ها، طلاق‌ها، تورم‌ها و ناپایداری تحولات اقتصادی بالاتر رفته باز هم محصول و کارنامه همین دولت‌ها است وگرنه که ملت در طول (40) سال گذشته در راه صیانت و حفاظت از آرمانهای انقلاب هم آبرویش را نثار کرده و هم جوانان رعنایی همچون رادمهرها، حجتی‌ها، کمالی‌ها، جهان‌آراها، باکری‌ها، تهرانی‌مقدم‌ها و بسیاری دیگر. هنوز هم آبروی انقلاب ما همین ملت صبور هستند وگرنه هر کدام از بحران‌های مالی نه‌ماهه اخیر اگر حتی در یک کشور درجه (1)‌ اروپایی رخ می‌داد پایه‌های سیاسی‌اش را در هم می‌شکست. اما این صبر و شکیبایی سبب نمی‌شود از کنار غفلت‌های صورت‌گرفته به راحتی عبور کنیم، (40)‌ سال پس انقلاب به رغم توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب هنوز اتکای اقتصادی ما به نفت است. وقتی کشور از تولید حتی یک بسته پوشک بچه عاجز است، هنوز جای خالی استقلال اقتصادی در ذوق می‌زند. در همین حوزه انتخابیه اینجانب سرنوشت جاده مرگبار ساری ـ تاکام و جاده گهرباران با آمدن و رفتن دولت‌ها فرجامی نمی‌یابد. قوانین نادرستی وجود دارد که اصلاح نمی‌شود، مثل منع ادامه تحصیل معلمان و امکان تحصیل آنها تنها در یک پله. همه می‌دانیم وضعیت اقتصادی معلمان و کارگران کشور خوب نیست، اما دولت کاری نمی‌کند. به راستی سرنوشت‌ بودجه‌های هزاران میلیاردی در طول سالهای اخیر چه شده که بحران‌هایی نظیر خشکسالی، زباله، تغییر اقلیم و بیماری را حل‌نشده رها کرده است و پاسخی هم به اذهان پرسشگر امروز و آینده ندارد. پرسش‌های بی‌پاسخ نظیر اینکه چرا منبع ارزی کشور همچنان به دلار غیرواقعی (4200) تومانی به حراج گذاشته شده است؟ بی‌تدبیری‌هایی نظیر وعده‌های مصیبت‌بار انتقال آب دریای خزر که حیات زیست‌محیطی دریای خزر را به خطر می‌اندازد. جناب آقای رئیس‌جمهور عزیز! بیش از (100) جلسه در کمیسیون عمران در کمیته آب و فاضلاب برای رساندن آب به فلات مرکزی، شما رئیس‌جمهور ایران هستید، شما رئیس‌جمهور قوم خود نیستید، از حرف‌های بی‌تدبیر و خارج از حرف‌های حکیمانه بپرهیزید. از همه کنشگران و مراجع علمی و اجتماعی می‌پرسم، آیا معنای رأی دادن و حمایت از یک دولت همین سکوت مرگبار است؟ آیا منطق دولت این است که رأی داده‌اید و حالا همین است که هست؟ شما نبودید که تغییر لحظه‌ای نرخ ارز، بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها را در دولت پیش از خود به سخره می‌گرفتید و وعده تدبیر داده بودید؟ من از جایگاه نماینده مردم به شما و آیندگان شما می‌گویم، لطفاً هم حقوق نجومی بگیرید و هم بستگان درجه یک خود را به پست‌های حساس بگمارید، اما دیگر شعار ندهید. هرگز دروغ نگویید، فکر کنید و بعد سخن بگویید، امید عبث نیافرینید. بیایید هر حرف و قولی را که مطرح می‌کنید ضمانت اجرای آن را هم بگویید. به قول فرمایش امام راحل؛ حقیقتاً «بترسید از ‌آن روزی که باطن شما بر ملت آشکار شود». از تصمیم و تصویب هیأت محترم دولت و خصوصاً وزیر محترم کشور به خاطر انتصاب شایسته جناب آقای حسین‌زادگان استاندار محترم مازندران که بعد از (40) سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی والی استان را از مرکز مظلوم استان انتخاب نموده‌اند و سابقه ارزشمند خدمات ایشان در نزد شهروندان مازندرانی رضایتمندی و شعف خوبی ایجاد کرده سپاسگزاری می‌کنم. جناب آقای دژپسند! همان‌طور که مستحضرید چوب و کاغذ مازندران قریب به (2400) پرسنل دارد. این همه املاکی که شما در بانک ملی دارید، نظیر تالارها و اماکنی که هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند را رها کرده‌اید و چوب حراج و فروش به چوب و کاغذ مازندران بسته‌اید. چوب و کاغذ مازندران مهد تولید کشور است، تنها کارخانه تولیدی کاغذ در خاورمیانه است. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون آقای دامادی، وقت شما تمام است) یک دقیقه دیگر وقت بدهید. (نایب‌رئیس ـ نمی‌شود یک دقیقه دیگر وقت داد) آقای رئیس! از همکاری شما خیلی ممنونم.

مسعود پزشکیان
اگر شما مراعات نکنید ما به چه کسی بگوییم آیین‌نامه را مراعات کند؟

محمد دامادی
من هم یکی از بی‌نظم‌ها، اجازه بدهید. مرکبات در مازندران یکی از اصلی‌ترین محورهای تولید کشور است. نمی‌شود مرکبات را تولید کنید و کنسانتره در جاهای دیگر استان باشد. سد فردوس، سد ظالم‌رود و آب‌بندان‌ها یکی از مسائل مهمی است که باید به آن رسیدگی شود. (نایب‌رئیس ـ ممنون و متشکرم) البته رئیس محترم نمی‌گذارد صحبت کنم، موفق باشید.

مسعود پزشکیان
دست شما درد نکند، متشکرم.

احمد امیر آبادی فراهانی
جناب آقای مهندس علی بختیار نماینده محترم گلپایگان و خوانسار هفت دقیقه فرصت دارید، در خدمتتان هستیم، بفرمایید.

علی بختیار گلپایگانی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «و من یتوکل علی‌الله فهو حسبه» ابتدائاً عرض سلام خدمت ملت شریف ایران، همکاران ارجمند و همه حضار گرامی. یاد امام و شهدای عزیزمان را گرامی می‌داریم و بر ارواح طیبه آنها سلام و درود می‌فرستیم. رهبری حکیم و فرزانه انقلاب فرمودند مجلس شورای اسلامی یک مرکز اساسی و تعیین‌کننده برای انقلاب است، همه سررشته‌های امور به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. نمایندگان و ملت شریف ایران! مستحضرید با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم و ارتباط چندسویه بین مردم و مسئولان حدود سه ماه است که فراکسیون پاسخگو تشکیل شده است. در این مدت پرسش‌هایی از سوی مردم و افکار عمومی مطرح شده است. 1 ـ آیا نمایندگان وفق اصل (84) قانون اساسی به سهولت در تمامی مسائل کشور اظهارنظر می‌کنند؟ 2 ـ آیا ما نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیأت‌رئیسه مجلس به وظایف قانونی خود درست عمل کرده‌ایم و خواسته خداوند و مردم محقق شده است؟ 3 ـ آیا مجلس پاسخگوی نیازهای کشور و مردم است و در شرایط سخت کنونی توانایی حل مشکلات را دارد؟ آیا مجلس از هم‌اکنون وارد کارزار انتخابات شده است و عملکرد نمایندگان تحت‌الشعاع آن قرار گرفته است؟ آیا نمایندگان پیش از آن که خود را در برابر خدا و مردم مسئول و پاسخگو بدانند نگران تأیید و رد صلاحیت هستند؟ در مقابل این پرسش‌ها مواجه با جریانی در کشور هستیم که تلاش می‌کند تمامی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های گذشته را تماماً بر گردن مجلس دهم بیندازد تا با این راهبرد بتواند در انتهای سال آتی برنده انتخابات باشد. این امر خواسته یا ناخواسته موجبات سلب اعتماد عمومی از تمام جریان‌های سیاسی شده است. به عنوان رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس به ملت شریف ایران عرض می‌کنم که هم پاسخ به سؤالات برای تقویت مجلس و در رأس امور قرار گرفتن مجلس ضروری است و هم لازم است به تفرقه‌افکنان بگویم بدانند این رویکرد لطمه به نظام و انقلاب و خیانت به انقلاب و خون شهدا است. در آستانه (40)‌ سالگی انقلاب هستیم، اما علی‌رغم اقدامات و کارهای بزرگی که در بخش‌های توسعه مناطق روستایی و استفاده از ظرفیت‌های کشور انجام شده، یک مشکل بزرگ همچنان باقی است و آن مسأله اقتصاد کشور و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. نمایندگان محترم! اکنون که مواجه با کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات نفت هستیم، این امر فرصتی است تا به تقویت زیرساخت مالیاتی کشور به منظور حذف نفت در بودجه کشور بپردازیم. البته لایحه صندوق مکانیزه فروش که امروز در دستور کار مجلس بود یکی از این زیرساخت‌ها است. لکن اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، وضع مالیات بر سرمایه و وضع قوانینی که بتواند درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمد نفت نماید ضروری است. موضوع دیگر فساد در حوزه اقتصاد کشور است. فساد در حوزه اقتصاد کشور بلای جان این کشور شده است. در سیره امیرالمؤمنین مسئولان فاسد در نظام اسلامی باید رسوا شوند. لیکن مشاهده می‌کنیم مدیری پس از محکومیت و زندان مجدداً مدیرعامل یک شرکت دیگر شده است. چرا برخوردهای ما با فساد جدی نیست؟ زمانی می‌توانیم در مقابله با فساد موفق شویم که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نداشته باشیم. امروز عمده بازنشستگان ما در رنج و سختی به سر می‌برند. به مشکل آنها رسیدگی نمی‌شود. اما در مقابل مواجه با مدیران بازنشسته‌ای هستیم که علی‌رغم دریافت (600)، (700) میلیونی به عنوان پاداش بازنشستگی با قرارداد (64) ساعتی در شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها مشغول به کار شده‌اند و این در حالی است که جوانان متخصص و باانگیزه کشور در حوزه‌های انتخابیه به ما نمایندگان جهت اشتغال مراجعه می‌کنند و ما احساس شرمندگی در مقابل آنها داریم. در رابطه با موضوع عدم استعفا در مجمع نمایندگان استان اصفهان نکته‌ای را عرض می‌کنم و‌ آن این است که هرچند بنده در جریان استعفا و همکاران مجمع همراهی نکردم، اما به نظر و تصمیم آنها احترام گذاشته‌ام. دلیل عدم همراهی مسائل سیاسی، حزبی و یا عدم انتفاع از حوزه زاینده‌رود نبود، معتقدم مشکلات آب کشور مقطعی یا منطقه‌ای نیست. بحران آب و محیط زیست جدی است و راه اصلاح آن اصلاح ساختار و تمرکز مدیریت آب و منابع طبیعی است. ما می‌بایست به چندگانگی در حکمرانی آب پایان دهیم (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقت شما تمام شد) و جای چنین تصمیمات مهمی با نگاه و رویکرد ملی در مجلس شورای اسلامی است. آقای رئیس! برای رعایت وقت من بقیه را به رسانه‌ها می‌دهم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

مسعود پزشکیان
ممنون، ناطق بعدی را دعوت کنید.

احمد امیر آبادی فراهانی
ناطق بعدی جناب آقای دکتر احمد علی‌رضابیگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو هستند، بفرمایید.

احمد علی رضا بیگی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت ملت شریف ایران و همکاران محترم سلام عرض می‌کنم. امروز روز و فصل بودجه در مجلس شورای اسلامی است و بنا بود که جناب آقای رئیس‌جمهور امروز لایحه بودجه را تقدیم مجلس کنند. هرچند قرار بر این شد که جلسه آتی این اتفاق بیفتد. لذا نظر ملت شریف و همکاران محترم را به چند نکته جلب می‌کنم. یکی اینکه براساس گزارش تفریغ بودجه سال 95 دیوان محاسبات دولت مبلغ (16) هزار میلیارد تومان به اضافه (1) میلیارد و (177) میلیون دلار را از محل فروش نفت‌گاز و خوراک پتروشیمی‌ها به حساب صندوق توسعه ملی و خزانه واریز نکرده است. لذا دولت باید تکلیف این عدم واریز را در لایحه بودجه مشخص کند و حتماً باید مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار بگیرد. نکته دوم؛ (65) هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان در اختیار دولت قرار گرفته بود و بنا بر گزارش دیوان محاسبات عملکرد هشت‌ماهه دستگاه‌های اجرایی صرفاً (5000) میلیارد تومان بوده است، یعنی کمتر از (10) درصد. مضافاً اینکه مجلس شورای اسلامی نیز مجوز برداشت (5/1) میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را به دولت داده بود و این منابع از سال گذشته در اختیار دولت بوده است. اینها جزء حقوق موکلین ما بوده، کسانی که مرتب در ملاقات‌های عمومی به نمایندگان مراجعه می‌کنند و انتظار یک شغلی که بتوانند درآمد بخور و نمیری از رهگذر آن داشته باشند را از نمایندگان دارند، ولی فریادرسی پیدا نمی‌کنند. سوم اینکه مبنای قانونی پرداخت (200) هزار تومانی که به درآمدهای زیر (3) میلیون تومان به ادعای دولت در نظر گرفته و پرداخت شده چیست؟ در کدام بند از قانون بودجه سال 96 و 97 در این خصوص به دولت مجوز داده شده بود؟ این پول از کجا آمده و آیا مردم می‌توانند درمورد این پول برای ماه‌های آتی حسابی باز کنند؟ اینها موضوعاتی است که حکایت از این دارد که دولت در موضوع شفافیت بودجه دارای کاستی‌های قابل تأملی است که حتماً باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد. ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به شفافیت و رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات از طریق سامانه تبادلات الکترونیکی کرده است. دولت باید بگوید چه اقداماتی در این خصوص انجام داده، چرا همه چیز محرمانه تلقی می‌شود؟ توتال آمد و رفت، سرانجام چه شد، قرارداد توتال هم شفاف نبود. همین توتال اخیراً به واسطه پرداخت رشوه (60) میلیون دلاری برای برنده شدن در قراردادی در پروژه توسعه میادین گازی پارس‌جنوبی (500) هزار یورو محکوم شده، قبل از این نیز در ستاد ضدفساد آمریکا به (398) هزار دلار محکوم شده بود. امروز این سؤال مطرح است، این چه وضعی است که رشوه‌دهنده در اروپا و آمریکا محکوم می‌شود، شرکت استات اویل در پرونده کرسنت در نروژ محکوم می‌شود ولی در داخل کشور خبری از مجازات و محاکمه رشوه‌گیرندگان نیست و آنها معرفی نمی‌شوند؟ آقای روحانی! امروز کسی در رأس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که انتصاباتش بدون توجه به این ابرچالش نظام جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد. مبنای انتصابات، افکار حزبی و تأمین منابع برای انتخابات پیش‌رو است. این انتصابات، خطای محض است. با این تفاسیر نمی‌توان امیدی به ترمیم بازنشستگان داشت. بازنشستگان همسان‌سازی را مطالبه جدی خود می‌دانند، چه در نیروهای مسلح و چه در کارمندان کشوری. آقای روحانی! شما اکثریت قریب‌ به اتفاق الزامات FATF‌ را از سال 95 انجام داده‌اید، امروز معلوم شده اجرای همین الزامات کشور را قفل کرده است. شما بر مبنای همین الزامات جلوی ورود طلا و ارز را گرفتید. اکنون برای رسمیت بخشیدن به تخلفات‌تان اصرار بر تصویب CFT‌ دارید، شما مقصر اصلی از دست رفتن ارزش پول ملی هستید. امروز چهار‌پنجم از ارزش پول ملی از دست رفته است، گرانی کمر مردم را خم کرده است و این محصول سیاست‌های نادرست اقتصادی جناب‌عالی بوده است. به مردم آدرس غلط ندهید، با مردم صادق باشید. مردم اختیار چاه‌های نفت،‌ معادن، جنگل‌ها و دریا را به دولت سپرده‌اند که از رهگذر کوشش و مجاهدت دولت، رونقی در زندگی خودشان مشاهده کنند، کورسوی امید در چشمان جوانان‌شان را ببینند، امروز علامت‌ سؤال‌های جدی در حوزه کارآمدی و مقبولیت دولت نزد افکار عمومی به وجود آمده است. آقای روحانی! خجالت‌آور نیست جلوی چشم دولت دهها میلیون لیتر سوخت از طریق لوله‌های متعدد زیردریایی قاچاق می‌شود؟ آقای زنگنه! چرا کارت سوخت را به هم زدید؟ آیا این کار عملاً همدستی با قاچاقچیان نباید تلقی شود؟ چه اقدامی برای جلوگیری از تاراج ثروت ملت ایران صورت پذیرفته است؟ آقای روحانی! پرونده خصوصی‌سازی در دولت شما سر تا سر ابهام است، واگذاری صنعت منحصر به فرد ماشین‌سازی تبریز که به فردی فاقد اهلیت با تخلفات بسیار و پرونده اخلال در نظام ارزی کشور، از مصادیق بارز یک افتضاح بزرگ به شمار می‌رود و از قوه قضائیه می‌خواهم با قاطعیت به این موضوع رسیدگی کند. امروز چشم امید مردم مجلس است، این مجلس است که باید دولت را به ریل صحیح خدمتگزاری و جلب اعتماد مردم بازگرداند. امروز مجلس در برابر یک سؤال جدی قرار دارد، آیا مجلس می‌خواهد سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند یا نه؟ موضوعات ذیل از جمله مواردی است که سرمایه اجتماعی مجلس را مورد آسیب قرار داده است. برداشت عمومی این است که مجلس موافق شفافیت نیست. چگونه است که آمریکا و اروپا حق دارند از کم و کیف اندرونی و گزارش منابع مالی ما مطلع شوند، ولی مردم نمی‌توانند از آرای وکلایشان آگاه شوند؟ مجلس در سه نوبت با شفافیت آرا مخالفت کرده است. چگونه می‌توان پذیرفت نمایندگان ملت خودشان را از شمول قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند مستثنی نمایند؟ برخی از نمایندگان ورود به خط ویژه را حق خود می‌دانند، در حالی که ورود به خط ویژه به منزله ورود ممنوع است. احترام به قوانین را از مقام معظم رهبری یاد بگیریم. وقتی وزیر در آستانه استیضاح صمت که در کمیسیون رسیدگی به استیضاح حضور نمی‌یابد می‌تواند با (196)‌ رأی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه پیدا کند، در عین حال پرونده تخلفات وی براساس گزارش کمیسیون صنعت و معدن در صحن علنی مطرح و با اکثریت آرا به مراجع قضائی ارجاع می‌شود. امروز پس از گذشت سه سال نتیجه رسیدگی قوه قضائیه و مجلس به پرونده حادثه قطار تبریز ـ مشهد اعلام نشده است. مردم به ویژه بازماندگان حادثه به دنبال علت مسامحه و سهل‌انگاری دو قوه هستند و مرتباً موضوع را از من پیگیری می‌کنند. در این مجال لازم می‌دانم از قوه قضائیه به خاطر آرای صادره درخصوص مفسدین اقتصادی تشکر کنم، (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون) به ویژه از سرعت عمل شعبه هم‌عرض که به پرونده متخلفان شورای شهر تبریز رسیدگی کرد و رأی دادگاه قبلی را تأیید کرد. سپاسگزاری می‌نمایم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

مسعود پزشکیان
قبل از اینکه ناطق بعدی را اعلام کنید اجازه بدهید نتیجه آرای انتخاب ناظر در هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت را اعلام کنم. آرای أخذشده (190) رأی، جناب آقای مجتبی ذوالنوری با (100) رأی و جناب آقای علیرضا رحیمی با (74) رأی به عنوان دو نفر ناظر در هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت انتخاب شدند. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
ناطق بعدی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر علیرضا سلیمی نماینده محترم محلات و دلیجان هستند، پنج دقیقه فرصت دارید،‌ بفرمایید.

علیرضا سلیمی
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین» نمایندگان محترم، برادران و خواهران عزیز! امروز ما گرفتار یک نوع اشعری‌گری سیاسی در امور کشور شده‌ایم. اینان چون اشعریون فکری ـ اعتقادی دو ویژگی دارند؛ 1 ـ اعتقاد به جبر. 2 ـ بدعت دانستن سؤال و پرسش. ویژگی اول؛ این نوع اشعریون چون اشعریون فکری خود را مسلوب‌الاختیار در مقابل قدرت‌های بزرگ می‌دانند، قائل به جبر سیاسی هستند. لذا تمام مسیرها را در وابستگی به غرب جستجو می‌کنند. برخی از اینان دو خانه دارند، خانه اصلی در غرب و یک کلبه کوچک هم در ایران. فرزندان و خویشان آنها در آنجا سرا گزیده‌اند، آدرس عمده رفقا و دوستان‌شان جای دیگری است. متأسفانه برخی از آنان در داخل کشور، مسئولیت هم دارند و حاضر به ترک صندلی مدیریت نیستند. جبر سیاسی بر تار و پود آنها مسلط شده، جز سازش و تسلیم هیچ مسیر دیگری برای اداره کشور پیشنهاد نمی‌دهند، چون جبری هستند اعتقاد دارند ما نمی‌توانیم، مدیر وطنی مرغوب نداریم، باید مدیر هم از خارج وارد کنیم. می‌گویند هیچ عرضه‌ای جز پخت آبگوشت بزباش و ساخت قرمه‌سبزی نداریم. مشاورین آنها یا غربی هستند، یا غرب‌زده. اندیشه غرب را تقدیس و کلمات دانشمندان غرب را وحی منزل می‌دانند. طرفه آنکه این اشعریون قیافه روشنفکری و آزادی‌خواهی نیز می‌گیرند. فیگور آنها با عمق اندیشه آنان کاملاً متناقض است. صدای آزادی سر می‌دهند، اما برای توسعه و رشد و شکوفایی کشور همگان را پای منافع غرب ذبح می‌کنند. می‌گویند ما چاره‌ای جز کرنش در مقابل قبله غرب نداریم. اشعری‌گری سیاسی بزرگترین فتنه امروز و دیروز ماست. اگر در فرانسه آشوب به پا شود می‌گویند ببینید آنجا مهد آزادی است. لب فرو می‌بندند و ذره‌ای انتقاد نمی‌کنند، اما اگر در شرق عده‌ای اعتراض داشته باشند فوراً به میدان می‌آیند و مرثیه می‌سرایند و موی می‌افشانند که بیا و ببین. کشتار کرور کرور انسان مظلوم در یمن، افغان و عراق را نمی‌بینند، چون مجبور به نادیده گرفتن هستند، اما اگر در فلان کشور غربی فردی کشته شود شمع به دست، پشت سفارت فرانک و بریتانیا مویه می‌کنند. جبر آنها را به این روز انداخته است. اما ویژگی دوم اشعریون سیاسی؛ اینان انتقاد به اصول پذیرفته‌شده غرب را برنمی‌تابند، سؤال را بدعت می‌دانند، کماآنکه انتقاد به خود را به شدت هجو می‌کنند. در پاسخ به سؤال هیاهو راه می‌اندازند، اجازه پرسش نمی‌دهند. اگر فلان کنوانسیون که دستپخت غرب است طرح شود با فضاسازی اجازه طرح سؤال نمی‌دهند. اگر سؤال شود نتیجه برجام آن خورشید تابان ادعایی چه شد، چرا تحریم‌ها افزون شد، تحریم‌ها بعد از برجام (50) درصد افزایش داشته؟ با قیافه حق به جانب می‌گویند قرار بود اوضاع بدتر شود، ما شق‌القمر کردیم، اجازه بدتر شدن اوضاع را ندادیم. اگر بپرسیم قرار بود آنچنان رونقی ایجاد شود که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند، فوری می‌گویند هیس، ساکت! کار ما درست است، قضا و قدر ما را به این ورطه انداخت. اگر سؤال شود وعده ایجاد سالیانه (1) میلیون شغل چه شد؟ فوری حمله می‌کنند که چرا سؤال می‌کنید؟ مگر شرایط را درک نمی‌کنید؟ اگر استفسار کنیم برادر عزیز! بنا بود خویشاوندسالاری جای خود را به شایسته‌سالاری دهد، می‌گویند فلان آقا از آسمان هفتم نازل شده، چرا سؤال می‌کنید؟ اگر بپرسیم قیمت دارو و مواد غذایی چند برابر شده‌، چطور می‌فرمایید تورم (18) درصد است؟ می‌گویند شما حق نظر ندارید، ما بهتر می‌فهمیم. می‌گوییم چرا حقوق کارگران و حقوق‌بگیران براساس نرخ تورم افزایش پیدا نکرده؟ پاسخ می‌شنویم سکوت! آرامش را به هم نزنید. می‌گوییم قرار بود اروپا چند هفته، نه چندین ماه تکلیف SPV کانال مالی را مشخص کند، پس قول اروپا چه شد؟ می‌گویند شما توان فهم مسائل بین‌المللی را ندارید. جبریون سیاسی، سؤال را بدعت می‌دانند. (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون) می‌گوییم کرامت مردم چه شد؟ چرا در مقابل اخراج یکی پس از دیگری دیپلمات‌های وطنی و ایذاء آنان سکوت کرده‌اید؟ می‌گویند ما زبان دنیا را بهتر می‌فهمیم، شما ساکت باشید! آری، اینان سؤال را بدعت می‌دانند. برادران ارجمند! ما سؤال داریم، به شعار خود که ادعای لیبرالیستی می‌کنید حداقل پایبند باشید. عجیب است تفکر اشعری داشتن و قیافه لیبرالیستی گرفتن. اگر ما را تکفیر نمی‌کنید به این سؤالات و دهها سؤال دیگر که فرصت طرح آنها در این مجال فراهم نشد پاسخ دهید. در پایان یک نکته عرض می‌کنم، توتال به دلیل پرداخت رشوه در فرانسه و آمریکا محاکمه می‌شود. ما FATF را برای شفافیت تصویب کردیم، به ما بگویید در ایران چه کسی (30) میلیون دلار یا (60) میلیون دلار رشوه گرفت؟ (نایب‌رئیس ـ متشکریم) آیا او را معرفی می‌کنید؟ آیا حاضرید براساس FATF و شفاف‌سازی بگویید چه کسی این رشوه را گرفت؟ چرا او را محاکمه نمی‌کنید؟ والسلام علیکم و رحمه الله

احمد امیر آبادی فراهانی
خیلی ممنون و متشکر حاج‌آقای سلیمی،‌ تشکر می‌کنیم. ناطق بعدی جناب آقای دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو هستند، در خدمتتان هستیم، پنج دقیقه بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
نطق 5دقیقه ای
به نام آنکه جان را فکرت آموخت شرایط خاصی در کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی حاکم است. همه مسئولان در قوای سه‌گانه و ملت عزیز باید براساس شرایط به گونه‌ای اقدام کنند تا با اصلاحات مناسب اقتصادی با موفقیت و سربلندی از آن عبور کنیم. خوشبختانه موضوع تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کلیه اقشار جامعه در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. پیشنهاد می‌کنم کارت‌های پرداخت یارانه مبنای تأمین این کالاها باشد تا اقشار مختلف مردم به کالاهای اساسی به ویژه در بعد تغذیه دسترسی داشته باشند. به دولت محترم توصیه می‌کنم درخصوص تأمین جهیزیه نیز ساز و کاری تعریف نموده و اقدام مشابهی را انجام دهد و کالاهای داخلی را با کیفیت مناسب و تولید داخل در اختیار خانواده‌های ذی‌ربط قرار دهند. در حوزه خصوصی‌سازی مشکلات عدیده‌ای داریم، از جمله آنها واگذاری کارخانه مهم ماشین‌سازی به مالکی است که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. نیاز به فعال شدن کارخانه داریم تا با ایجاد کنسرسیومی قطب خودروسازی در تبریز با محوریت این کارخانه مهم شکل گیرد تا در کنار انجام سایر تعهدات، خودروهایی تولید کند که (100) درصد آنها تولید داخل باشد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس و به حکم ماده (121)‌ قانون برنامه ششم، آقای رئیس‌جمهور باید گزارش برنامه را همراه با بودجه ارائه کند. چرا این کار انجام نمی‌گیرد؟ قانون برنامه، احکام کمی روشنی دارد و همه بخش‌ها باید رو به جلو حرکت کنند. در حالی که در بسیاری از موارد این کار انجام نمی‌شود و گزارشی نیز ارائه نمی‌گردد. چند روز پیش در داخل و خارج از مجلس اتفاقاتی رخ داد که ضمن بازتاب‌های گسترده جای تأمل فراوان داشت. همکاری به دستگاهی مراجعه کرده و برخوردهای نامناسبی از طرفین صورت گرفت. بی‌احترامی کارکنان دستگاه‌ها نسبت به نمایندگان مردم، بی‌احترامی به ملت است و نباید به گونه‌ای رفتار کرد که تبدیل به رویه شود. در مقابل، نمایندگان هم در ماهیت مراجعات خود دقت لازم را داشته باشند و هم رفتار و گفتارشان متناسب با جایگاه و شأن نمایندگی ملت باشد. آنچه برای اینجانب جای تأمل فراوان داشت احساسات همکاران عزیز بود. هر چند در اصل آن را قبول دارم، اما در شکل و نحوه آرزو می‌کردم ای کاش این احساسات هنگامی که با بی‌تدبیری دولت نوسانات شدید ارزی رخ داد ابراز می‌شد. ای کاش در نوسانات شدید تورمی و کاهش ارزش پول ملی رخ می‌داد و ای کاش اولویت‌های مورد توجه مردم اولویت‌های عملی و جدی ما باشند. در پایان نگرانی‌های خود را از برخی اخبار منعکس‌شده از بودجه‌ای که تاکنون به مجلس نرسیده است ابراز می‌دارم. اینکه حذف مردم از یارانه توسط استانداران، فرمانداران و بخشداران صورت پذیرد تصمیم بسیار نامناسبی است. به هم خوردن وحدت رویه و انجام کاری که دولت با همه ابزارها و توان خود در آن ناموفق بوده توسط مدیران استانی بطور مسلم ناموفق‌تر، ناعادلانه‌تر و خلاف رویه حکمرانی خوب است. امید داریم قبل از تحویل به مجلس این مورد و موارد مشابه دیگر اصلاح شود و در آستانه انتخابات مجلس، سوءتفاهم ملی ایجاد نکند و مشکلاتی برای اقشار مختلف مردم پدید نیاورد. شرایط رکود تورمی شرایطی است که هم احتیاط و هم اصلاحات اقتصادی مورد نیاز ضرورت دارد و لازم است در بودجه سال آتی مورد توجه قرار بگیرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علی مطهری
متشکریم و خیلی ممنون. جناب آقای فرهنگی!‌ از رعایت وقت تشکر می‌کنیم.
6 اعلام وصول (2) فقره لایحه

علی مطهری
چند تا اعلام وصول داریم، آقای رحیمی بفرمایید.

علیرضا رحیمی
بسم الله الرحمن الرحیم ـ لایحه ساماندهی تعهدات دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی. ـ لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. اصلاحیه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و (12) منطقه ویژه اقتصادی.
7 اعلام وصول (3) فقره طرح

علیرضا رحیمی
طرح اصلاح ماده (609) قانون مجازات اسلامی. ـ طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق. ـ طرح اصلاح ماده (22) و تبصره (3) و الحاق دو تبصره به آن و همچنین الحاق ماده (27 مکرر) و چهار تبصره آن به قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

علی مطهری
متشکریم.

عبدالحمید خدری
آقای مطهری! ما از صبح تا حالا می‌خواهیم یک تذکر بدهیم.

علی مطهری
تذکر راجع به چیست؟ ببینید! الان نوبت تذکرات کتبی و شفاهی است، ما الان دستوری غیر از این نداریم.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! تذکر (75) دارند، آقای پزشکیان به ایشان قول داده بود.

علی مطهری
بفرمایید ببینیم چیست.

محمد علی وکیلی
آقای خدری بفرمایید.

عبدالحمید خدری
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران و هیأت‌رئیسه و رئیس محترم جلسه عرض سلام و ادب دارم. جناب آقای دکتر مطهری! اجازه بفرمایید مجلس پویا باشد، ما از صبح تا حالا می‌خواهیم یک تذکر بدهیم. ببینید! تذکری است که به هیأت‌رئیسه و مجلس وارد است،‌ سوگندی که خود حضرت‌عالی به عنوان هیأت‌رئیسه و نایب‌رئیس مجلس در ماده (16) قرائت کردید که به این آیین‌نامه پایبند باشید، این آیین‌نامه دارد نقض می‌شود. در خانه ملت و خانه قانونگذاری این قانون دارد نقض می‌شود. من از حضرت‌عالی که انسانی متعهد و مقید به قانون و آیین‌نامه هستید تقاضا دارم دو دقیقه عرایض بنده را گوش بدهید. ببینید! در مواد (90) و (91) آیین‌نامه تصریح کرده است.

علی مطهری
ببخشید آقای خدری! تذکر ماده (75) در جایی است که توهینی به شما شده باشد.

عبدالحمید خدری
آقای ابطحی اسم من را آورد، آقای دکتر! شما در مجلس حضور نداشتید.

علی مطهری
چرا من گوش می‌دادم، بفرمایید.

عبدالحمید خدری
ببینید آقای دکتر! نمایندگان محترم اصفهان، همکاران ما استعفای‌شان را تقدیم مجلس کردند، دوستان و همکاران انتظار دارند که این آیین‌نامه درمورد آنها اجرا شود. ببینید آقای مطهری! من برای حل بحران آب اصفهان راهکار دارم. آقای مطهری! ذوب‌آهنی که مطالعات آن برای بوشهر بوده الان در اصفهان است،‌ صنایع آب‌بر را به اصفهان برده‌اند، صنایع آب‌بری که باید در خوزستان، بندرعباس و بوشهر باشد در فولاد، ذوب‌آهن، پالایشگاه و پتروشیمی، قطعاً‌ امروز مشکل آب پیدا می‌کنند. مگر استان بوشهر، خوزستان و یزد باید جور آبرسانی صنایع آب‌بر استان اصفهان را بکشد؟ حالا حضرت‌عالی این استعفای دوستان را به عنوان رئیس جلسه در دستور کار قرار بدهید تا همکاران تصمیم بگیرند. ما خوشحال نیستیم که بعضی از دوستان اصفهانی تیکه می‌پرانند بعضی‌ها از استعفای ما خوشحال می‌شوند، ما می‌خواهیم آیین‌نامه اجرا شود. آیین‌نامه هم تصریح دارد، جای هیچ‌گونه ابهامی هم وجود ندارد.

علی مطهری
متشکریم. ببینید آقای خدری! یک وقت هست کسی، یکی از نمایندگان یا چند نفر استعفا می‌دهند، بعداً‌ خودشان می‌گویند حالا دست نگه دارید ما داریم مذاکره می‌کنیم. بنابراین اینجا اشکالی به هیأت‌رئیسه نیست. می‌گویند اجازه بدهید اگر مطمئن شدیم که اقدامی صورت بگیرد ما استعفایمان را پس می‌گیریم، خودشان اعلام کردند. ولی اگر مصر باشند من در جلسه قبل هم عرض کردم که باید به وسیله رئیس مجلس اعلام وصول شود. فعلاً این دوستان منتظرند ببینند چه خواهد شد. حالا ایرادی به هیأت‌رئیسه نیست.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! آقایان سالک، فولادگر، حاجی و خانم سعیدی تذکر دارند.

علی مطهری
ببینید! این مشکل آب یک مسأله‌ای است که باید با همکاری هر سه استان حل شود، هم استان اصفهان، هم استان خوزستان و هم استان چهارمحال و بختیاری باید با تعامل و تفاهم ان‌شا‌ءالله حل کنند. لطف کنید این موضوع را خیلی ادامه ندهید.
8 تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

علی مطهری
تذکرات را بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
تذکرات کتبی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای محمد خالدی‌سردشتی (لردگان) به وزیر نیرو درخصوص بازگرداندن نیروهایی که به بهانه پایان قرارداد توسط شرکت آریان‌ایر به عنوان پیمانکار سد و نیروگاه کارون (4) از کار بیکار شده‌اند. ـ آقای سیدتقی کبیری (خوی و چایپاره) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا نیروهای قراردادی شهرستانهای خوی و چایپاره در طول این مدت تبدیل وضعیت نشده‌اند؟ به وزیر آموزش و پرورش درخصوص درخواست همسان‌سازی حقوق نیروهای قراردادی آموزش و پرورش شهرستان خوی و چایپاره. به وزیر کشور درخصوص اینکه چرا کارکنان شهرستانهای خوی و چایپاره از افزایش حقوق مناطق عملیاتی برخوردار نیستند؟ همچنین چرا کارکنان شهرستان چایپاره از افزایش حقوق شهرهای مرزی برخوردار نیستند؟ ـ آقای سیدمصطفی ذوالقدر (میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد) به وزیر نیرو درخصوص اقدام لازم برای تعویض کامل خط انتقال آب شرب به دهستان حومه و تیاب شهرستان میناب. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اقدام لازم جهت احداث بندرگاه میناب شهید چمران. ـ آقای ابوالفضل سروش (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم نظارت بیشتر بر بازار خودرو. چرا علی‌رغم عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی شرکت ایران‌خودرو در موعد مقرر، این شرکت اقدام به ثبت‌نام تحویل فوری خودرو نموده است؟ ـ آقای کورش کرم‌پورحقیقی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم تسریع در اتمام عملیات آسفالت خط یک و دو استراتژیک کوار، فیروزآباد، جم و عسلویه. ـ آقای علی کرد (خاش، میرجاوه، بخش نصرت‌آباد و کورین) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا دختران کودک زاهدانی معصوم بی‌دفاع و مظلوم به علت بی‌مدیریتی شما در آتش سوختند؟ ـ آقای علی‌محمد شاعری (بهشهر، نکا و گلوگاه) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا نظام رتبه‌بندی معلمان عزیز را اجرا نمی‌کنید؟ چرا نسبت به تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس پیش‌دبستانی و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی اقدام نمی‌کنید؟ ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی (فردوس، سرایان،‌ طبس و بشرویه) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص دستور فوری برای تخصیص مرحله دوم وام‌های اشتغال پایدار روستایی. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص دستور تسریع در صدور مجوز پرواز که مربوط به فرودگاه فردوس می‌باشد. همچنین دستور تسریع در شروع ساخت پروژه اتصال آنتن ریل شهرستان فردوس به ریل سراسری. ـ آقای کورش کرم‌پورحقیقی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین) به وزیر کشور درخصوص تسریع در انتخاب استاندار بومی برای استان فارس. ـ آقای علی اکبری (شیراز) به وزیر کشور درخصوص اینکه چرا برای انتخاب و انتصاب استاندار فارس این همه کوتاهی صورت می‌گیرد. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص ضرورت پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به کارکنان دولت در سایر شهرستان‌ها مانند تهران و کلانشهرهای کشور. به وزیر دادگستری درخصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به وضعیت پرونده مالباختگان پروژه پردیسان. به وزیر نیرو درخصوص اینکه چرا آیین‌نامه اجرای بند «الف» ماده (27) احکام دائمی برنامه توسعه کشور مبنی بر تجدید سازمان ستاد آب کشور بر مبنای حوضه‌های آبریز تهیه نشده است؟ به رئیس‌جمهور محترم درخصوص عدم توانایی ریاست سازمان ملی استاندارد در مدیریت سازمان متبوع،‌ انجام وظایف قانونی تأثیر نامطلوبی در اهداف و تشکیل سازمان مربوطه دارد. لازم است در نظارت بر عملکرد آن سازمان جدیت بیشتری به خرج دهید. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای خدماتی قرارداد کار معین شاغل در وزارت آموزش و پرورش کارکنان پیمانی. ـ آقای نادر قاضی‌پور (ارومیه) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تسریع در احداث خوابگاه‌ کلیه دانشگاه‌های صنعتی ارومیه. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در پرداخت حق مرزی کارکنان دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه به کارکنان ارومیه و شهرستان مرزی. ـ آقای یعقوب شیویاری (میانه) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدم توجه مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته به درخواست‌های کتبی و عدم رفع مشکلات اعلام‌شده. ـ آقایان: بیت‌اله عبدالهی (اهر و هریس)،‌ قلی ‌اله‌‌قلی‌زاده (کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند) و رضا علی‌زاده (ورزقان) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا دانشگاه فرهنگیان علی‌رغم داشتن تمام شرایط در شهرستان اهر ایجاد نمی‌شود؟
9 تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

علی اصغر یوسف نژاد
تذکر شفاهی، جناب آقای عزت‌اله یوسفیان بفرمایید.

عزت اله یوسفیان ملا
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین با عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگواران و ملت شریف ایران، همکاران و سرورانم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. مسأله انتقال آب خزر هر سال زمان بودجه مطرح می‌شود، نگرانی‌های عمیقی بین مردم ایجاد می‌شود. از مقام معظم ریاست محترم جمهور و اعضای محترم دولت تقاضا می‌کنم همان نظراتی که مخفیانه و پشت‌پرده به صورت خصوصی به ما می‌دهند، به خصوص محیط زیست که بارها و بارها به ما گفته‌اند به هیچ وجه این مسأله به مصلحت نیست، ما استان سمنان را بینی و بین‌الله جدا از مازندران نمی‌دانیم سمنان را بخشی از مازندران، مازندرانی‌ها در داخل سمنان هستند، سمنانی‌ها در داخل مازندران. ولی این حرفی است که خود آقایان می‌زنند و نگرانی ایجاد می‌شود. الان در مازندران باز نگرانی ایجاد شد که باز امسال هم بحث انتقال آب خزر را دارند. این واقعاً برای مردم ما ناگوار است و جو بسیار نامناسبی در استان ایجاد شده است. دریای مازندران دریای مظلومی است، ما با کشورهای همسایه (50) به (50) به صورت مشاعی بودیم، متأسفانه الان آنها آمدند به پنج دولت تقسیم شدند، ما را هم شریک ششم‌شان کردند و تا الان هم هر زوری خواستند در دریای خزر به ما گفتند، هر زوری هم خواستند به خود دریا گفتند، فاضلاب اکثر این کشورهای آسیای میانه در داخل دریای خزر است. بی‌جهت این مسأله و این مشکل دریای خزر را هر سال مطرح نکنید. عزیزان و سروران من! بعضی آقایان شعار می‌دهند بودجه انقباضی شد، بعضی می‌گویند انبساطی است. این را در جریان باشید، بودجه کشور در این چند سالی که آقای نوبخت ریاست سازمان را دارند نه انقباضی است و نه انبساطی، واقعی شد. قبلاً به یک پروژه (100) میلیارد تومان عدد می‌گذاشتند، (10) میلیارد تومان تخصیص می‌دادند. آن (90) میلیارد تخصیص پیدا نمی‌کرد، ولی آثار تورمی‌اش را می‌گذاشت. الان این دولت و این کمیسیون برنامه و بودجه که اعاظم مجلس آنجا هستند و منصوب خود شما سروران هستند سعی می‌کنند بودجه را واقعی کنند و با واقعیت‌ها تطبیق بدهند. (نایب‌رئیس ـ متشکریم) لذا انقباضی یا انبساطی بودن. عرض آخر من هم درمورد بازنشسته‌ها است، واقعاً به داد بازنشسته‌‌ها ان‌شا‌ءالله برسید که وضع مناسبی ندارند. با تشکر.

علی اصغر یوسف نژاد
جناب آقای سیدکاظم دلخوش بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم من چند تذکر دارم، اولاً که از هیأت‌رئیسه مجلس می‌خواهم با توجه به اینکه لایحه بودجه دارد در دستور کار قرار می‌گیرد، حتماً از توان بسیج سازندگی در پیگیری و حل مشکلات عمرانی روستاها استفاده شود، چراکه ما براساس قانون بسیج سازندگی را هم در دوره هفتم مجلس ایجاد کردیم. دوم بسیج اشتغال است، در مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی است ما هم مکاتبه می‌کنیم و هم پیگیر هستیم. از دوستان مرکز پژوهش‌ها خواهش می‌کنم این درخواست ما را خصوصاً آقای جلالی پیگیر باشند که بتوانیم پخته کنیم و پیگیر باشیم. نکته بعدی مرگ تالاب انزلی و صومعه‌سرا است. من از دولت بارها خواستم، از مجلس محترم و رئیس محترم مجلس می‌خواهم اکیپ‌هایی را بفرستند و بررسی کنند. تالابی که تا ده، پانزده سال پیش عمق هفت متری داشت امروز به نیم‌متر رسیده است. همین باعث می‌شود رودخانه‌های وحشی و طغیان‌گر به محض اینکه کمترین آبی در اینها جاری می‌شود و باران می‌آید، مردم غرقاب می‌شوند و دچار مشکل می‌شوند. نکته بعدی این است که ما در حاشیه تالاب روستاهایی را داریم که شاید مردم دهها سال است در این روستاها ساکن هستند. منابع طبیعی باید تکلیف مردم را روشن کند. در منطقه تنیان همین‌طور، متأسفانه کشاورزان عزیز ما را که هیچ درآمدی هم ندارند و سالهای متمادی است در کنار این تالاب زندگی می‌کنند و زمین‌خوار هم نیستند اینها را به دادگاه و پاسگاه می‌کشند و می‌برند. بارها و بارها به منابع طبیعی کشور و به وزیر جهادکشاورزی اعلام کردیم که این مشکل را حل کنند. نکته آخر من درمورد فصل سیل و بارندگی و بارش‌های برف است که امسال زودتر شروع شده، خواهشم این است دولت محترم تدبیری بیاندیشد که ما از همین الان بتوانیم نسبت به اصلاح مسیر رودخانه‌ها و لایروبی آنها اقدامات لازم را انجام بدهیم. آخرین مورد اینکه ما نمایندگان شمال کشور درخواست داریم اگر بنا بود دولت دنبال انتقال آب به سمنان برود، باید با ما نمایندگان جلسات گذاشته می‌شد،‌ بررسی و کارشناسی می‌شد، به هیچ وجه کار کارشناسی نشده است. ما مخالف این روند هستیم، ضمن اینکه اعتقاد داریم عزیزان سمنان به هر حال باید از آب سالم استفاده کنند و اعتقاد ما این است که اینها در این شرایط و با این وضعیت نباید آب ما را ببرند. ممنون هستم.

علی اصغر یوسف نژاد
جناب آقای دکتر محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان بفرمایید.

محمدرضا تابش
تذکرات شفاهی
به نام خدا با عرض سلام خدمت ملت شریف ایران، مردمان سختکوش استان یزد و حوزه انتخابیه‌ام اردکان و همکاران ارجمند. اجازه می‌خواهم چند نکته را متذکر شوم. الف ـ بحران آب و محیط زیست در کل کشور جدی و بی‌توجهی به آن خطرآفرین است. باید در سطح کلان و ملی برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود. استان یزد در عطش آب می‌سوزد. آقای وزیر کشور! (29) بار خط لوله انتقال آب شرب به استان مورد تخریب قرار گرفته است. جناب‌عالی مسئول تأمین امنیت آن هستید. مجدانه‌تر به وظیفه‌تان عمل کنید. در انتخاب استاندار استان تسریع شود. آقای وزیر نیرو! جناب‌عالی نیز به لحاظ ملی مسئول تأمین آب هستید. تصمیمات عاجل و مدبرانه شما مورد انتظار است. ب ـ حادثه تأسفبار و جانگذار در آتش سوختن کودکان معصوم سیستانی و بلوچستانی نشان داد جان کودکان معصوم ما در معرض خطر و تهدید است. در رفع این حوادث باید دولت،‌ مجلس، جامعه، خیرین، مراجع عظام تقلید و NGO‌ها دست به دست هم دهند و این خطرها را در هر سطحی محدود کنند. حادثه مواجهه همکارمان با کارمند گمرک نشان داد جامعه چقدر به رویدادها و برخوردها حساس است. حفظ جایگاه در رأس اموری مجلس عمده‌اش بسته به عملکردها و مواضع ما نمایندگان است. هیچ‌کس از ما و هیچ نهادی حق ندارد در مشکلاتی که برای مردم و کشور پیش‌آمده خود را تافته جدابافته بداند و فکر کند با محوریت خودش مشکلات حل می‌شود. مجلس، دولت و قوه قضائیه در قبال مردم و کشور مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و باشیم. (یوسف‌نژاد ـ متشکر). استجازه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌‌ها در شرایط ویژه کشور اگرچه راهگشا است، اما همان‌گونه که معظم‌له تأکید کرده‌اند این امر موقتی و محدود به دوران ویژه است و بلافاصله باید پس از رفع بحران امور به مجرای قانونی برگردد، همچنین مراقبت شود این استجازه به قبل از دوران شرایط ویژه کشور تسری پیدا نکند.

علی اصغر یوسف نژاد
متشکر، جناب آقای علی‌اکبر کریمی نماینده محترم اراک، کمیجان و خنداب بفرمایید.

علی اکبر کریمی
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول بنده به ریاست محترم جمهوری درمورد مشکل بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران عزیز و خانواده‌های آنها است. بیش از دو ماه و نیم از تصمیم غیرکارشناسی دولت درخصوص انتقال بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران به دستگاه‌ها می‌گذرد، ولی هنوز متأسفانه هزاران نفر از این عزیزان فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، به ویژه در وزارت آموزش و پرورش و انتظار داریم این عزیزان هرچه سریعتر مشکل‌شان حل شود و آنچه که حق جانباز است درمان حداقل حقی است که ما به عزیزان جانبازان‌مان می‌دهیم و این حق را از این عزیزان‌مان به این ترتیب گرفتیم و این مشکلات جدی برای سلامت این عزیزان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است. موضوع بعدی تذکر بنده به وزیر محترم راه و شهرسازی درمورد تسریع در تکمیل جاده‌های آهنگران به ساروق و کمیجان و همچنین جاده فرمهین به کمیجان و قهاوند در شهرستان کمیجان و جاده اصلی شهرستان خنداب است که سالهای زیادی است تکمیل آن به طول کشیده و همچنین تسریع در تکمیل تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر اراک در منطقه سنجان که ان‌شا‌ءالله تسریع شود. موضوع بعدی تذکر من به هیأت‌رئیسه محترم مجلس است. هیچ نماینده و مسئولی در نظام جمهوری اسلامی ایران حق کوچکترین توهین و جسارت به آحادی از مردم را ندارد، مردمی که ولی‌نعمت ما هستند و ما به عنوان نماینده ملت هم نیاز جدی داریم که تحت نظارت باشیم و از رفتاری که فراقانونی و خلاف شأن برخورد با ملت است خودداری کنیم و از هیأت‌رئیسه محترم انتظار داریم هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را ان‌شا‌ءالله فعال‌تر کنند و نتیجه برخوردهای قانونی در این هیأت به استحضار مردم ایران برسد.

علی اصغر یوسف نژاد
متشکر، جناب آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من به نحوه عملکرد هیأت‌رئیسه اعتراض شدید دارم. من از صبح تا حالا چندین مرتبه که آقای خدری همکار‌مان تذکر دادند ماده (75) را زدم و هیچ توجهی نکردید. به یک نماینده دو بار اجازه می‌دهید یک ماده را تذکر بدهد، ولی نماینده دیگر را اجازه نمی‌دهید و این ظلم است که هیأت‌رئیسه دارد در حق بقیه نمایندگان می‌کند و این اولین بار نیست، آخرین بار هم نیست. شما این موضوع را کراراً تکرار کردید، هم حضرت‌عالی، هم آقای پزشکیان و هم خود آقای دکتر لاریجانی. تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود درخواست عمومی مردم فلات مرکزی، از آقایان روحانی، لاریجانی، نوبخت، جهانگیری و اردکانیان می‌خواهم به تعهد خود در این خصوص یعنی احیای رودخانه عمل کنند. دروغ‌های ما مسئولین باعث شده مردم دیگر اعتمادشان به دولت و مجلس کاهش یابد. این بار باید با رفتار صحیح و به موقع این نقصان را جبران کرد و جلوی یک بحران سیاسی ـ اجتماعی در فلات مرکزی گرفته شود. جناب آقای دکتر مطهری! استان اصفهان استانی است که بودجه (11) استان را تأمین می‌کند، الان با مشکل جدی آب آشامیدنی روبرو است. الان مشکل آب استان اصفهان که کشاورزان آن حداقل یک‌چهارم تولیدات مورد نیاز را تولید می‌کردند و نابود شدند نیست، (137) میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده‌رود است، برای (5) میلیون نفر و بیش از (5) میلیون نفری که دارند در استان اصفهان زندگی می‌کنند و این هشداری است که بدانید استان اصفهان در سالهای آینده از نیروهایی که دارند زندگی می‌کنند تخلیه می‌شود و با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. (یوسف‌نژاد ـ متشکر آقای موسوی) جدای از آبی که از استان اصفهان دارد بر استانهای دیگر می‌رود و ما الان با مشکل جدی روبرو هستیم. آقای مطهری!‌ من ماده (75)‌ را هنوز اعتراض دارم، سه مرتبه اسمم در لیست بوده،‌ باید اجازه بدهید، اگر اجازه ندهید این ظلمی است که در حق دیگران کرده‌اید.

علی مطهری
متشکریم.

علی اصغر یوسف نژاد
جناب آقای علی قربانی نماینده محترم بجنورد بفرمایید.

علی قربانی
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز و ملت بزرگ ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. اولین تذکر بنده به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است که متولی اصلی تنظیم بازار در کشور می‌باشد و دومین تذکر بنده به وزیر محترم جهادکشاورزی می‌باشد که متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی است. همکاران عزیز و ملت بزرگ ایران شاهد و ناظرند که برخلاف روند کاهشی نرخ ارز در چند ماه اخیر، قیمت کالاها ارزان نشده است و میلیاردها دلار ارز (4200)‌ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده، اما مردم در بازار کالاها را گران می‌خرند، بطوری که قیمت مرغ در بازار به بیش از (14) هزار تومان و گوشت قرمز به بالای (70) هزار تومان رسیده و کم‌کم یارانه ماهیانه یک نفر نیم‌کیلو گوشت قرمز هم نخواهد شد. وقتی گوشت قرمز منجمد وارداتی با ارز (4200) تومانی در برخی فروشگاه‌ها بالای (50) هزار تومان به فروش می‌رسد هشدار می‌دهم که اگر این روند ادامه پیدا کند گوش مرغ هم از سبد خانوار حذف خواهد شد. افزایش بی‌رویه قیمت مرغ، گوشت قرمز، روغن و دارو در بازار غیرقابل توجیه است. هم‌اکنون (10) تا (12) قلم دارو در بازار اصلاً یافت نمی‌شود و قیمت بقیه داروها هم سرسام‌آور است، بطوری که یک خانوار ضعیف و کم‌درآمد برای یک سرماخوردگی ساده بایستی بیش از (100) هزار تومان هزینه کند. چه کسی پاسخگو است؟ همکاران عزیز! متأسفانه هزینه خانوار در تمامی بخش‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده و امروزه علاوه بر اقشار ضعیف جامعه، تأمین معیشت خانوارهای با درآمد متوسط نیز با مسأله روبرو شده است. اگر این گرانی‌ها ادامه پیدا کند باید برنامه‌ریزی دیگری برای تقویت معیشت مردم شود، چراکه اختصاص (14) میلیارد دلار ارز (4200) تومانی از جیب مردم در شرایطی که کالاها گران فروخته می‌شود (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) نوعی توزیع رانت در کشور خواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علی مطهری
خیلی ممنون، آخرین نفر جناب آقای ذوالقدر هم بفرمایند.

سیدمصطفی ذوالقدر
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم من خواستم از حاج‌آقای لاریجانی تشکر کنم، سفر خوبی به استان هرمزگان داشتند و طرح‌های بسیار خوبی که ان‌شا‌ءالله به این طرح‌ها رسیدگی و عملی شود و همان‌طوری که به جاسک، خمیر و بندرلنگه سفر کردند، یک سفری هم به بشاگرد، میناب، رودان و سیریک هم تشریف بیاورند و مردم آنجا منتظر می‌باشند. از وزیر دادگستری تشکر می‌کنم، هم خودش و هم معاونش آقای انصاری که آنچه بنده در مجلس گفتم عملی شد و الحمدلله مردم میناب خوشحال هستند. به وزیر ارتباطات تذکر می‌دهم که ما چند مدت پیش خدمت‌شان رفتیم، خودش در اینترنت که زد و دید حدود (100) روستا در جاسک، بشاگرد، توکهور، هشتبندی و جاهای دیگر هنوز تلفن ندارند. آیا سزاوار است که بعد از (40) سال که انقلاب شده هنوز مردم برای خط تلفن داد بزنند و ایشان در آن جلسه قول داد که (21) آبان من خودم از نزدیک می‌آیم و می‌بینم و به مدیرکل آنجا هم گفت که تا من می‌آیم باید این روستاها دارای تلفن باشند، ولی هنوز خبری نشده است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علی مطهری
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم.
10 اعلام وصول (1) فقره سؤال

علی مطهری
آقای رحیمی!‌ یک اعلام وصول داریم، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
سؤال ملی جناب آقای جواد کریمی‌قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات از وزیر محترم نفت درخصوص آخرین وضعیت برندسازی در صنعت نفت و گاز اعلام وصول می‌شود.

علی مطهری
متشکرم. آقای فولادگر تذکر (75) داشتند. البته جناب آقای موسوی‌لارگانی! فرمودید نوبت‌تان رعایت نشده، من سؤال کردم، آقای وکیلی می‌گویند اسم‌تان نبوده است. حالا نمی‌دانم چطور بود، به هر حال ایشان می‌گویند اسم شما در نوبت نبوده است، تشکر می‌کنیم. آقای فولادگر! چون به اذان نزدیک می‌شویم لطفاً کوتاه بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر مطهری! چون که سه بار تا به حال در این چند روز گذشته تذکری در ارتباط با موضوع استعفای نمایندگان استان مطرح شده، خواهش می‌کنم بگذارید ما از آن پنج دقیقه وقت‌مان طبق ماده (75) استفاده کنیم.

علی مطهری
آقای فولادگر! وقت‌مان کم است،‌ ما به اذان نزدیک شدیم، لطف کنید حداکثر در سه دقیقه بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
چشم. همکاران گرامی، نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی با سلام، در ارتباط با استعفای (19) نفر از (20) نفر نماینده استان مطالبی را به شرح زیر جهت استحضار شما تقدیم می‌نماییم: 1 ـ دلیل اصلی استعفای همکاران شما از نمایندگی مجلس عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاینده‌رود، کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و حتی شورای امنیت کشور توسط مسئولان اجرایی درخصوص احیای رژیم حقوقی و شرعی زاینده‌رود و عدم اجرای مصوبات قانونی همانند قانون توزیع عادلانه آب علی‌رغم دهها جلسه و صدها مکاتبه با مسئولان عالی‌رتبه کشور در سه قوه و مدیران اجرایی و نیز استیفای حقوق مردم خصوصاً در موضوع حیاتی آب آشامیدنی (5) میلیون نفر جمعیت استان می‌باشد. 2 ـ به هیچ عنوان مباحث بین‌استانی و قومیتی در خواسته‌های ما مطرح نبوده و استان اصفهان میزبان نزدیک به (1) میلیون نفر از هموطنان عزیز از دیگر استان‌ها می‌باشد و همواره نقش خویش را در همبستگی دینی، ملی و انسجام کشور با پیشتازی در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سازندگی کشور و تقدیم شهدای مدافع حرم و امنیت کشور و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی به اثبات رسانده است، به نحوی که با وجود دارا بودن (6) درصد جمعیت کشور افتخار دارد (10) درصد شهدا و جانبازان را به خود اختصاص داده است. 3 ـ طبق طومار مرحوم شیخ‌ بهایی کشاورزان اصفهانی دارای حقآبه شرعی از آورد طبیعی زاینده‌رود و نیز سهمآبه خریداری‌شده از تونل اول و سد زاینده‌رود قبل از انقلاب هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو نیز با احداث تونل دوم و پروژه‌های دیگر تعهداتی را البته بسیار فراتر از میزان آبی که در اختیار داشته است در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب در این استان و استانهای بالادست و پایین‌دست ایجاد کرده و عدم اجرای مصوبات مذکور در بند (1) نیز مزید بر علت شده و عامل بسیاری از نگرانی‌ها شده است. امروز کشاورزان حقآبه و سهمآبه و قراردادهای اشتراکی منعقده وزارت نیرو را به عنوان حق قانونی و شرعی و حق‌الناس مطالبه دارند، همان کشاورزانی که یک روز خمس و زکات می‌دادند، امروز محتاج زکات و یارانه نقدی و کمک دیگران شده‌اند. 4 ـ ما معتقدیم اگر حقآبه‌ها، سهمآبه‌ها و قراردادهای شرعی و قانونی رعایت شود نیاز به اجرای پروژه‌های جدید انتقال آب نیست. لکن به هم خوردن رژیم حقوقی زاینده‌رود و واگذاری‌های غیرمجاز زاینده‌رود را در معرض نابودی قرار داده و سال‌ها است که جریان آب در رودخانه متوقف شده و مهمترین تالاب مرکزی کشور خشک شده، سفره‌های آب زیرزمینی و چاه‌ها و قنوات در فلات مرکزی از بین رفته و عمده مزارع و باغات در شهرها و روستاهای استان در حال نابودی است. (نایب‌رئیس ـ آقای فولادگر متشکریم). در پایان با توجه به گزارش وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌ها که بیشترین تنش آبی در استان است، از همکاران گرامی درخواست داریم همان‌طور که همکاران شما در استان اصفهان در موضوع احیای دریاچه‌ها و تالاب‌ها و نیز مشکلات آبهای مرزی در خدمت شما بوده‌اند، شما نیز از طرح تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود که منافع آن به همه استانهای مرکزی و نتایج آن عاید کل کشور می‌گردد (نایب‌رئیس ـ ان‌شا‌ءالله، خیلی ممنون) حمایت نمایید. از جناب آقای خدری هم درخواست می‌کنیم بیایند یک مقدار اطلاعات‌شان را تکمیل کنند و این‌طور قضاوت نکنند.

علی مطهری
تذکرات روز را هم بگویید.

محمد علی وکیلی
آقای دکتر! آقای دکتر دهمرده و جناب آقای مهندس عبدالهی از جلسه پیش وقت‌شان مانده بود، این دو نفر به اضافه آقای بهرام‌نیا و آقای صباغیان. اجازه بدهید اول آقای بهرام‌نیا بفرمایند.

حسن بهرام نیا
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن قدردانی از سپاه پاسداران در رزمایش پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌‌و‌آله‌وسلم) در منطقه عمومی خلیج‌فارس که با رونمایی از عملیات تهاجمی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی به دشمنان نسبت به هرگونه تهدید سازماندهی‌شده و اقدامات تحریک‌کننده و مداخله‌آمیز در منطقه هشدار جدی و مقتدرانه دادند. اما تذکر به دولت محترم؛ ضمن تشکر از تهیه لایحه بودجه 98 لازم به ذکر است که دولت محترم در لایحه بودجه منابع لازم برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شاغل در ادارات و سازمان‌ها را علی‌رغم تکلیف برنامه ششم توسعه منظور نکرده است که این نوع نگاه ظلمی در حق این قشر زحمتکش و خانواده‌های ایشان است که قریب به دو دهه است علی‌رغم شرایط نابرابر حقوقی و رفاهی همواره چشم‌انتظار اقدامات دولت برای رفع این تبعیض ناروا هستند. علی‌هذا تعلل در این زمینه از سوی دولت جایز نیست و به عنوان یک ضرورت باید در دستور کار قرار بگیرد. والسلام

محمد علی وکیلی
جناب آقای صباغیان! جناب‌عالی هم محبت‌ کنید در یک دقیقه بفرمایید که فرصت به بقیه برسد.

محمدرضا صباغیان بافقی
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول من به وزیر آموزش و پرورش درمورد حادثه دلخراش آتش‌سوزی در یکی از مدارس استان سیستان است. جناب آقای مطهری! ما باید ببینیم و بررسی کنیم واقعاً این وضعیت خیلی دلخراش است، همه ما شنیدیم و دیدیم، برای تکرارش چکار کردند؟ آیا باید ما منتظر بمانیم که چهار ماه، شش ماه، یک سال دیگر هم این اتفاقات بیفتد؟ یکی هم وضعیت حقوق معلمان است که آنها هم متأسفانه ناراضی هستند، به ویژه معلمان حمایتی. خواهش من این است که یک جلسه‌ای از وزیر محترم تقاضا شود،‌ به صحن مجلس بیاید، اگر واقعاً اعتبار ندارد دفاع کند تا مجلس بودجه بیشتری برای آن در نظر بگیرد و الا این شکل و روند برای آموزش و پرورش که رکن رکین هر نوع جامعه و کشوری است سزاوار نیست. (وکیلی ـ خیلی ممنون) آقای وکیلی اجازه بفرمایید! ما دو دقیقه وقت داریم. یکی هم قیمت‌ها سرسام‌آور شده، آقای مطهری! من فقط باید بگویم افسار قیمت روی پشت خودش دارد می‌رود، انگار کسی نیست. یعنی اگر دستگاه نظارتی هم نداشتیم فکر نمی‌کنم وضعیت بدتر بشود. یکی بحث خاتم‌الانبیا است که دارد به وضع اقتصادی کشور خیلی کمک می‌کند، ولی هر جا می‌رود متأسفانه کارگرها را راحت اخراج می‌کنند،‌ تابع قانون کار نیستند. این در شأن نظام ما نیست.

علی مطهری
متشکرم. اما راجع به موضوع اول‌تان حادثه تلخ زاهدان، از طرف کمیسیون آموزش مجلس هیأتی به آنجا رفت و بررسی کردند و بناست که روز سه‌شنبه در کمیسیون تصمیماتی را بگیرند. جناب آقای دهمرده بفرمایید. دوستان! لطفاً‌ یک دقیقه بیشتر صحبت نکنید، ما از اذان گذشتیم، بفرمایید.

حبیب‌ الله دهمرده
تذکرات شفاهی
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ضمن تشکر از سپاه عزیز. جناب آقای رئیس‌جمهور و مسئولان بزرگوار! با سلام و احترام، بارها و بارها در رابطه با عقب‌ماندگی‌های تاریخی سیستان و بلوچستان در زیرساخت‌ها به ویژه سیستان از قبیل اشتغال و معیشت، خشکسالی، ریزگردها، نبود راه‌آهن، گاز، آب و مطالب متعدد دیگر تذکر و نطق نوشته شد. قول دادید،‌ ولی متأسفانه عملی نشد. یک نمونه آن چهار گل در یک کلاس درس در اثر نبود زیرساخت در آتش سوختند و قلب تمام مردم شریف را به درد و متألم و متأثر نمودند و هزاران مرگ خاموش دیگر. چه کسی جوابگو می‌شود؟ مسئولان بزرگوار! مردم در اثر نداشتن حداقل معیشت، سرزمین بسیار حساس سیستان و به فرموده رهبری؛ «تنگه احد ایران» در حال تخلیه است. برای نگهداشت آن مردم شریف اقدامی صورت نمی‌گیرد و به حاشیه‌نشینی می‌پیوندند. احساس همدردی می‌شود، می‌فرمایید برای سیستان بایستی یک کار کنیم،‌ ولی عملی صورت نمی‌گیرد. آیا بررسی شد که مردم در چه شرایطی به سر می‌برند؟ (نایب‌رئیس ـ متشکریم) اینها چه کنند که به حداقل خواسته‌های آنها رسیدگی شود؟ برای خشکسالی دستور دادید که جای تشکر دارد، ولی آیا بررسی شد که چند درصد اجرایی و عملیاتی شد؟ و مطالب متعدد دیگر و تشکر از هیأت‌رئیسه و جناب آقای رئیس که وقت دادند.

علی مطهری
تشکر می‌کنم. جناب آقای عبدالهی! لطف کنید کوتاه صحبت کنید، بفرمایید.

بیت اله عبدالهی
تذکرات شفاهی
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر مطهری! من چند تا آمار رسمی درمورد استان آذربایجان‌شرقی خدمتتان عرض می‌کنم. این آمار رسمی است که خود سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی منتشر کرده است. آقای دکتر! استان آذربایجان‌شرقی از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه نهم کشور را دارد. به علت عدم رسیدگی به روستاها جمعیت روستایی استان آذربایجان‌شرقی به شدت کاهش یافته و می‌یابد. براساس آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه، استان آذربایجان‌شرقی جزء مهاجرفرست‌ترین استان‌های کشور است بالاترین طلاق را دارد،‌ سرمایه‌گذاری در صنعت استان کاهش یافته است، تولید سرانه استان آذربایجان‌شرقی پایین‌تر از متوسط کشوری است. استان ما (5) درصد جمعیت کشور را دارد، در حالی که (4) درصد اعتبارات جاری و عمرانی به استان داده می‌شود. همچنان آقایان پاسخگو نیستند که چرا استانی که (5) درصد جمعیت کشور را دارد، اعتبارات جاری و عمرانی‌اش باید (4) درصد باشد. وقتی استان این وضعیت را دارد شما حساب کنید این شهرستانهای اهر و هریس که جزء مهاجرفرست‌ترین شهرستانهای استان هستند، قریب به (400) هزار نفر جمعیت حاشیه‌نشین که عمدتاً از شهرستانهای ما هستند چه وضعیتی از نظر راه، آب، صنعت، کشاورزی و اقتصاد دارند. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) من تمام می‌کنم. من واقعاً از این همدردی که دوستان با کودکان سوخته سیستان و بلوچستان داشتند تشکر می‌کنم، این خیلی قابل تقدیر است. آقای دکتر! خدا شاهد است جاده تبریز ـ اهر هم معمولاً افراد زیادی، من همین پنجشنبه در یکی از مراسم‌هایشان رفتم، شش نفر در این جاده در تصادف سوخته بودند. خیلی ممنونم، متشکرم ان‌شا‌ءالله بحث آب در استان و شهرستانهای ما هم پیگیری شود و کمبود آب و تنش آبی فقط به استانهای دیگر اختصاص ندارد.

علی مطهری
متشکریم. آقای یارمحمدی‌! شما هم می‌خواستید یک توضیحی بدهید، سریع بفرمایید.

علیم یارمحمدی
تذکرات شفاهی
با نام خدا و عرض سلام خدمت رئیس، هیأت‌رئیسه و همکاران محترم. حادثه آتش‌سوزی مدرسه اسوه حسنه زاهدان در بلوچستان مرکزی که منجر به فوت دلخراش چهار طفل معصوم گردید دل دنیا را به درد آورد. این ضایعه را به عموم ملت ایران خصوصاً مردم زاهدان و خانواده این فرشتگان پرپر شده تسلیت عرض می‌نمایم. هیأت‌رئیسه محترم! همان‌طور که مستحضرید اینجانب تاکنون دهها فقره مکاتبه، تذکر، طرح سؤال درخصوص پایین بودن شاخص‌های آموزشی استان به خصوص بلوچستان را از وزرای محترم آموزش و پرورش داشته‌ام و در این راستا از سوی گروه‌های افراطی متهم به سهم‌خواهی و قومیت‌گرایی شده‌ام. اما اعتقاد راسخ داشتم که آموزش و پرورش استان هر روز در تب مدیریت ناتوان عده‌ای خاص می‌سوزد. جناب آقای بطحایی! به دردهایم گوش فرا دادید، ولی علی‌رغم تصمیمات هیأت‌رئیسه محترم مجلس عمل نکردید. اصرار داشتید مدیریت استان یک مدیریت نمونه است. چرا از ظرفیت این مدیران نمونه در سایر نقاط کشور و مرکز استفاده نمی‌کنید تا خدمات ملی ارائه دهند. متأسفانه (90)‌ درصد مدارس غیرانتفاعی استان و بیشتر مدارس اجاره‌ای دولتی وضع‌شان به مراتب بدتر است. دلیل آن روشن است و بارها عرض کردم که با استفاده از رانت و مجوزهای خاص در حال فعالیت هستند. ملت ایران آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد پیرانشهر، اقدام شهادت‌گونه گنگوزهی‌ها، زیر آوار ماندن دختر معصوم چابهاری و سوختن نونهالان زاهدانی را هرگز از یاد نخواهند برد. آقای وزیر! آمار معلمان فوتی و جرحی که به دلیل عدم راه‌اندازی پردیس دانشگاه فرهنگیان چابهار در طول مسیر زاهدان قربانی حوادث جاده‌ای شده و می‌شوند را هم به این آمار اضافه کنید، (نایب‌رئیس ـ متشکرم) آن وقت متوجه خواهید شد که وزارت آموزش و پرورش متولی یک قربانگاه شده که خودش از آن بی‌خبر است و به حضرت‌عالی توصیه می‌کنم قبل از استیضاح مجدد، استعفای خود را امضا نمایید تا شاید حداقل با وجدان آسوده بخوابید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علی مطهری
خیلی ممنون. واقعاً آموزش و پرورش در این مسأله حادثه زاهدان مقصر است، به خاطر اینکه در حادثه شین‌آباد اینها تصریح کردند که از این به بعد بخاری‌های نفتی در مدارس و دبستان‌ها به کار نخواهد رفت و متأسفانه باز هم این اتفاق افتاد. آقای پژمانفر! شما هم به عنوان آخرین نفر بفرمایید تا دیگر تمام شود. ایشان هم چون از روز گذشته مانده بودند بفرمایید.

نصراله پژمان فر
خیلی متشکر آقای رئیس. بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! دو تا مطلب، یکی راجع به بیمه‌های تکمیلی، موضوع دارو و درمان ایثارگران و جانبازان. آقای دکتر! هزینه درمان اینها خیلی بالاست، نه آن مراکز اداری اینها پاسخگو است، نه بنیاد پاسخگو است. روز گذشته جمع زیادی از این جانبازان در دفتر ما جمع شده بودند، اینها هنوز هم که هنوز است پای کار انقلاب و مواضع انقلاب و مسئولین ایستاده‌اند. اما واقعاً آدم بیاید نگاه کند، بیماری که مشکل ریوی دارد و شیمیایی شده، واقعاً‌ با این وضعیت باید ما پشتیبانی حداقل داروی اینها را داشته باشیم؟ واقعاً فریاد اینها را باید به چه کسی بزنیم؟ من با آقای شهیدی هم صحبت کردم، آقایان دارند وعده سر خرمن می‌دهند. واقعاً نسبت به این ایثارگران دارد کوتاهی می‌شود، ما به جز خجالت چیزی در مقابل اینها نداریم. نکته دوم؛ آقای دکتر! امروز در تنظیم لایحه بودجه ظاهراً سازمان برنامه و بودجه انگار دخالت ندارد،‌ یک تیم سیاسی دارد لایحه برنامه و بودجه را تنظیم ‌می‌کند. یعنی اخباری که در ارتباط با تنظیم لایحه بودجه دارد به ما می‌رسد نگرانی‌های زیادی را علی‌الخصوص در حوزه مسائل فرهنگی و مراکزی که کارکرد دینی دارند ایجاد کرده است، چانه فرهنگ کوچک است و این وضعیتی را که در ارتباط با اعتبارات دارند پیش‌بینی می‌کنند ما در سال آینده با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم. آن چیزی که امروز راه برای برون‌رفت از مسائل است این است که حوزه فرهنگ تقویت شود،‌ نه اینکه حوزه فرهنگ تضعیف شود. (نایب‌رئیس ـ متشکریم) من خواهش می‌کنم جناب‌عالی این موضوع را تذکر بدهید.

علی مطهری
متشکرم، چشم، ان‌شا‌ءالله تذکر لازم داده خواهد شد.
11 اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

علی مطهری
جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه 1397 و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.

ناطقین
بازگشت به بالا