بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 195 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و سی و چهارم روز یکشنبه بیست و هشتم مرداد ماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با هفتم ذی‌الحجه 1439 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی. 2 ـ گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان 2). 3 ـ گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی در این موضوع. 4 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی درمورد لایحه حفاظت از خاک. 5 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان. 6 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد ریشه‌های قاچاق کالا و ارز، توصیه‌های راهبردی، سیاستی و اصلاحات قانونی. 7 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای عبدالهی قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردمان نهاده شد آن است که در مکه بنا شده است که مبارک و رهنمای جهانیان است. در آن خانه شگفتی‌های آشکار از جمله مقام ابراهیم است و هر کس که وارد آن شود در امان است و خدا بر مردم حج خانه کعبه را واجب نمود البته برای کسی که توانایی برای رسیدن به آنجا را دارد. و هر کس که کفر و انکار ورزد بداند که خداوند از جهانیان بی‌نیاز است. بگو ای اهل کتاب چرا آیات الهی را انکار می‌کنید در حالی که خداوند شاهد و ناظر کردار شماست. بگو ای اهل کتاب چرا مؤمنان را از راه خداوند باز می‌دارید و آن را آگاهانه و به ناحق ناهموار و ناهنجار می‌شمارید و خداوند از کار و کردار شما غافل نیست». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: امینی‌فرد، انارکی‌محمدی، رستمیان، عثمانی، کریمی (اراک)، مفتح، مقصودی، ملکشاهی و ناصری‌نژاد.

بسم الله الرحمن الرحیم شهادت امام محمد باقر (علیه‌السلام) پایه‌گذار مدرسه فقهی تشیع را به ملت عزیز و نمایندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امام باقر در سن (58) سالگی و در سال 114 هجری به دست ابراهیم بن ولید بن عبدالملک مسموم و به شهادت رسید. به جرأت می‌توان گفت در میان امامان شیعه پس از امیر مؤمنان سند بیشتر روایات به امام باقر و امام صادق منتهی می‌گردد. فراوانی و گستردگی روایات امام در زمینه‌های فقه، اعتقادات و علوم دیگر اسلامی سبب شد تا محدثان اهل سنت نیز از آن حضرت نقل حدیث نمایند که یکی از معروف‌ترین آنها ابوحنیفه است. سالهای 94 تا 114 هجری زمان پیدایش مشرب‌های فقهی و اوج‌گیری نقل حدیث درباره تفسیر آیات قرآن و همین‌طور احادیث درباره مسائل اخلاقی و روایات سیره نبوی می‌باشد و دستگاه حاکمیت اموی مسیر نفی و رد احادیث و ایجاد انحراف در تفکر دینی را برگزیده بود. در چنین شرایطی امام ضرورت احیای سنت واقعی پیامبر را وظیفه خود دانست. بی‌خبری مردم زمانه از حقایق اسلامی همراه با فتوحات اسلامی زمینه‌های انحراف را فراهم می‌کرد. اشتغال به کشورگشایی و امور نظامی و مسائل مالی و نفی و طرد نقل روایات با هم زمینه‌ساز چنین بی‌توجهی به اصالت‌های دینی شد. امام به عنوان احیاگر سنت فکری اسلامی در مناظرات خود با دیگران می‌کوشید تا نظریه‌های فقهی اهل‌بیت را اشاعه دهد و امروز میراث گرانقدر تفکر اسلامی مدیون آن مجاهدت علمی و سیاسی است که امام باقر و امام صادق پایه‌گذاری نمودند. سالروز ورود آزادگان سرافراز را به میهن اسلامی قدر می‌نهیم، استقامت و پایداری آنان که باعث عزت ایرانیان گردید فراموش‌ناشدنی است و نشانگر نظام تربیتی مکتب امامت است که هجرت، جهاد و تحمل سختی‌های اسارت در راه هدف را جزئی از سلوک سیاسی نجات‌بخش بشریت از سلطه قدرت‌های زورگو و سلطه‌گر و فرهنگ‌های شرک‌آلود می‌داند و در دنیای افسون‌زده امروز راهی را برای مبارزه با مکر زمانه پیش‌روی ما می‌گذارد که جز مجاهدت نیست. یکی از مظاهر مکر زمانه واقعه دردناک کودتای (28) مرداد است که آمریکا و انگلیس تدارک دیدند و با طراحی دقیق دولت ملی مصدق را سرنگون و ایران را چند دهه مجدداً در سلطه دیکتاتوری وابسته به خود قرار دادند. نکته عجیب این است که وقتی این اقدام غیرانسانی و تبهکارانه را انجام دادند با سر و صدای زیاد موضوع مبارزه با مارکسیسم را عَلَم کردند، با این ادعا که مصدق با توده‌ای‌ها قصد وابستگی ایران به شوروی را داشته است، حال آنکه توده‌ای‌ها نیز در این ماجرا کارنامه منفی از خود نشان دادند و در کودتای (28) مرداد طراحی مکارانه‌ای صورت گرفت که اختلاف مصدق با آیت‌الله کاشانی زمینه‌ساز انفعال ملت گردید. عدم حضور مردم در صحنه و مهمتر از آن به تعطیلی کشاندن مجلس توسط دوستان مصدق و بعد انحلال مجلس، فضا را برای کودتا و بازیگری آمریکا و انگلیس فراهم نمود. در خلال اشتباهاتی که از طرف دولت وقت انجام شد و اختلافاتی که در آن شرایط به هیچ وجه به مصلحت نبود، دخالت آمریکا و انگلیس صورت گرفت که بسیار پندآموز است. نکته مهمتر تبلیغات دروغین تسلط جهانی بود که چنین اقدامی جهت جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران انجام گرفته است. حال آنکه اسناد و مدارک و سیر تحولات نشان می‌دهد مسأله اصلی نفت بود. بعد از ملی شدن صنعت نفت در اردیبهشت 1330 و بعد از آنکه انگلستان در خرداد 1330 به دیوان لاهه شکایت نمود و عدم توفیق آنان و بعد به اصطلاح میانجیگری ترومن و حضور مصدق در سازمان ملل، عملاً نفت به کنترل ملت ایران در آمد. انگلیس که در اکثر کشورهای نفت‌خیر سلطه پیدا کرده بود نگران بود این الگو در سایر کشورها پیگیری شود و چپاول بین‌المللی آنان خاتمه یابد. لذا تصمیم گرفت ماجرا را در ایران ختم کند که به سایر کشورها سرایت ننماید. طراحی آنان پیچیده بود، اختلافات در داخل را ساماندهی کردند، در مجلس هفدهم که در اردیبهشت 1331 آغاز شد مصدق خواستار اختیارات به مدت شش ماه شد که زمینه اداره کل کشور در دست او باشد. در خرداد 1331 مصدق استعفا کرد چون مجلس با این پیشنهاد موافقت ننمود. آیت‌الله کاشانی مردم را به قیام دعوت کرد و در (30) تیر 1331 مصدق را به قدرت بازگرداند. آیت‌الله کاشانی در مرداد 1331 به ریاست مجلس انتخاب شد، نکته جالب اینجاست، آمریکایی‌ها که ابتدا به عنوان میانجی ظاهر شده بودند، در خرداد 1332 آیزنهاور اعلام کرد تا مسأله نفت حل نشود به ایران کمک نخواهیم کرد که به خوبی نشان می‌دهد که هدف‌گیری آنان چه بوده است. این ماجرای تلخ که هزینه زیادی از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی بر ملت ایران تحمیل نمود به دلیل زمینه‌سازی اختلافات درونی و اشتباهات حکومت در این زمینه بود که فرصت را برای چپاول چند دهه‌ای نفت ایران و سلطه دیکتاتوری وابسته فراهم کرد. اما ظاهر آن را به عنوان جلوگیری از وابستگی ایران به شوروی بزک نمودند. این مکر و فسون امپریالیستی امروز هم به شکل دیگری در مسأله هسته‌ای و قدرت دفاعی و تأثیرگذاری منطقه‌ای ایران دیده می‌شود. آمریکایی‌ها در طراحی تحریم اقتصادی با وقاحت حمایت از آزادی‌ها، حقوق بشر، امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای را می‌سرایند. شما با آن کارنامه سیاه کودتای (28) مرداد و ایجاد دیکتاتوری وابسته با چه رویی از آزادی ملت ایران سخن می‌گویید؟ وقتی شما با سلاح‌های خود تروریست‌ها را به جان ملت‌های منطقه انداخته‌اید چگونه از امنیت منطقه و جهان حرف می‌زنید؟ اما باز هم هدف آنها تسلط اقتصادی است و تحریم‌ها این قصد را نشان می‌دهد. تلاش آنها برای ایران‌هراسی و تولید نگرانی در سایر کشورها برای چپاول اقتصادی آنان است که متأسفانه به دلیل ضعف فکری و وابستگی این کشورها تا حد زیادی زمینه توفیق این چپاول را فراهم کرده‌اند و دیدید آمریکا چگونه از کشورهای منطقه اخاذی نمود. آمریکایی‌ها تصور می‌کنند دنیای امروز شبیه به صحنه بی‌خبری گذشته است. امروز رسانه‌ها نوعی توسعه فرهنگی و اطلاع‌رسانی را ایجاد کرده‌اند که با چند مانور احمقانه و مکارانه تفکر جامعه قابل تغییر نیست. اما باید هوشیار بود و دچار نسیان تاریخی نشویم و در لابه‌لای در و پنجره‌های زیبای سخن‌پراکنی پشت صحنه‌های موذیانه آنان را رصد نمود. ملت ایران در مقابل این دسایس با دقت مسیر خود را ادامه می‌دهد و با وحدت و همدلی تحت رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامت‌برکاته) (حضار صلوات فرستادند) با ستمگران رخ به رخ خواهد شد و این مجاهدت اصیلی است که خداوند وعده پیروزی آن را داده است. والسلام علیکم و رحمه الله

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. دستور اول گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی است. از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی دعوت می‌کنم که گزارش خودشان را ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون بفرمایید.

سرکار خانم سعیدی! (10) دقیقه وقت دارید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف و بزرگوار ایران و همکاران بزرگوار و هیأت‌رئیسه محترم. شهادت مظلومانه اسوه اخلاق حضرت امام محمدباقر (علیه‌السلام) را تسلیت عرض می‌کنم. گزارش کمیسیون اقتصادی از تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی به شماره (6318/42/د) مورخ 2/2/1397. هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علکیم با احترام، بازگشت به نامه شماره (37255/4) مورخ 9/5/1396 درخصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم آقایان: محمودزاده نماینده محترم مهاباد، فرشادان نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران و مرادی نماینده محترم قروه و دهگلان برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی به استحضار می‌رساند: در اجرای ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخه 29/6/1396 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 11/7/1396 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه‌شده، موضوع در جلسه رسمی مورخ 28/9/96 کمیسیون که با حضور (20) نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و جناب آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح و پس از استماع نظرات طرفین ضرورت انجام تحقیق و تفحص به تصویب رسید. محورهای مورد تصویب نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص: 1 ـ نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی. 2 ـ بررسی سوابق کاری و مالی سهامداران در ارتباط با این واگذاری. 3 ـ بررسی عوامل دخیل در واگذاری و برنده اعلام نمودن شرکت مذکور. 4 ـ بررسی ارقام واقعی اعلام‌شده هلدینگ در زمان واگذاری. 5 ـ بررسی نحوه ارتباط مسئولیت دولتی پتروشیمی و وزارت نفت در این واگذاری و بررسی میزان بدهی هلدینگ به دولت. 6 ـ نحوه فروش محصولات تولیدی و قیمت آن و نحوه احتساب قیمت‌گذاری گاز تحویلی به هلدینگ. 7 ـ بررسی ضرر و زیان وارده به منابع دولتی و بیت‌المال در این واگذاری. رئیس کمیسیون اقتصادی ـ محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی از توجه شما بزرگواران سپاسگزارم.

متشکریم.

جناب آقای محمودزاده به عنوان نماینده تحقیق‌ و تفحص‌کنندگان هستند. می‌توانید هم اینجا صحبت کنید هم پشت میز خودتان.

بفرمایید.

(10) دقیقه در خدمت شما هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و ارادت خدمت همکاران محترم، خدمت همکاران بزرگوار عرض کنم که همچنان که همکاران محترم از کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع گزارش دادند، تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر در دو کمیسیون تخصصی کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصادی با اکثریت آرا تصویب شد. همچنان که عزیزان در جریان هستند هلدینگ پتروشیمی باختر متشکل از پتروشیمی‌های کاویان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، مهاباد، میاندوآب و اندیمشک است که خط اتیلن غرب به طول (2450) کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندوآب را شامل می‌شود که شامل استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه، آذربایجان و کردستان بوده که در این واگذاری ردپای وسیعی از شتاب‌زدگی و اصرار به واگذاری دیده می‌شود. عزیزان! بعد از انتصاب جناب آقای ربانی به سمت مدیرعامل هلدینگ باختر در تصمیمی هدفمند از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده (40)‌ درصد از سهام این هلدینگ با توجیه نیاز فوری طرح‌ها به منابع مالی به مزایده می‌رود. این مزایده نه از طریق بورس، بلکه با درج آگهی در سه روزنامه با شمارگان پایین کلید می‌خورد. اطلاع‌رسانی نامناسب موجب می‌گردد که استقبال چندانی از این مزایده نشود. به هر تقدیر برنده این مزایده مشخص می‌شود و شرکت کاوش صنعت سپید، برادران «ن» برنده مزایده می‌شوند. قیمت این (40) درصد خیلی جالب است، همکاران محترم توجه بفرمایند! قیمت این (40) درصد سهم هم در نوع خود جالب است، (100) میلیارد تومان آن هم به صورت قسطی برای هفت پتروشیمی. یعنی همه مال و اموال (40) درصد از هفت پتروشیمی کاویان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، مهاباد، میاندوآب و اندیمشک فقط (100) میلیارد تومان آن هم به صورت اقساطی که تا به حال اقساط آن هم پرداخت نشده است. به زبان ساده (4000) تا (5000) میلیارد تومان ارزش این پتروشیمی‌ها را با (100) میلیارد تومان واگذار کرده‌اند! نکته اول؛ ارزش (40)‌ درصد سهام برادران «ن» در مدت زمانی کمتر از یک سال به (4000) میلیارد تومان افزایش می‌یابد، چراکه برخی از طرحهای هلدینگ در این زمان کوتاه در حال رسیدن به تولید عملیاتی هستند. حال سؤال این است که این (100) میلیارد تومانی که شرکت پتروشیمی و هفت شرکت را حراج کردند چه دردی از دردهای شرکت پتروشیمی دولتی را می‌توانست درمان کند؟ سهام (40) درصدی اول پتروشیمی مذکور که به شرکت کاوش صنعت سپید واگذار می‌شود بدون طی مرحله کشف قیمت بوده و تنها با هماهنگی هیأت‌مدیره صورت می‌پذیرد که این موضوع در نوع خود جای تحقیق و تفحص و واکاوی را دارد. نکته سوم واگذاری (40) درصدی سهام اولیه پتروشیمی‌های مزبور با اطلاع‌رسانی نامناسب و درج آگهی مزایده تنها در سه روزنامه و بدون آگاهی‌رسانی عمومی از طریق صدا و سیما صورت گرفته است. واگذاری سهم (40)‌ درصدی به شرکت کاوش صنعت سپید و رسیدن این شرکت به ثروتی افسانه‌ای چنان شیرین و پرچرب است که میل و اشتیاق آنان را برای خرید بیشتر سهام این هلدینگ مضاعف می‌نماید. به طوری که به فاصله یک سال از این واگذاری پرحرف و حدیث مدیرعامل شرکت هلدینگ باختر و تیم مدیریتی‌اش خبر از افزایش سرمایه (11) درصدی این هلدینگ به بهانه تأمین مالی پروژه می‌دهند. این موضوع باعث اعتراض گسترده سهامداران از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر شرکت‌ها می‌گردد، چه اینکه از نظر قانونی این امکان افزایش سرمایه برای این شرکت دولتی میسر نبوده و نتیجه افزایش سرمایه به کاهش سهم پتروشیمی مرکز و ضربه به بیت‌المال منجر می‌گردید. همچنین سایر سهامداران نیز صدای اعتراض خود را در آن زمان به مدیرعامل هلدینگ مزبور رساندند، اما مدیرعامل هلدینگ باختر بی‌توجه و بی‌اعتنا به این اعتراضات قانونی پروژه افزایش (11) درصدی سرمایه هلدینگ باختر را در میان موج شکایات و اعتراضات سهامداران خرد و کلان کلید می‌زند. به این ترتیب در همین روز یعنی دهمین روز سال 90 یعنی در زمانی که تعطیلات بوده، یعنی در اوایل نوروز سال 90 در حالی که محافل اقتصادی در تعطیلی به سر می‌برده‌اند این افزایش سرمایه‌ هم به حقیقت می‌پیوندد، البته نتیجه کار جالب توجه است. باز هم شرکت کاوش صنعت سپید و باز هم برادران «ن» این‌دفعه در این رقابت باز برنده می‌شوند و قیمت در نوع خودش جالب است، باز قیمت حزن‌انگیز (30) میلیارد تومان برای (11) درصد. همکاران محترم! می‌خواهم دوباره تکرار کنم که اوج فاجعه و رانت و ضایع شدن بیت‌المال را خدمت عزیزان عرض کنم. (40) درصد سهام هفت پتروشیمی به قیمت (100) میلیارد تومان اقساطی، بعد از مدت کمی دوباره (10) فروردین سال 90 یعنی در زمانی که همه ادارات تعطیل بوده‌اند، (11) درصد همان هفت پتروشیمی، این‌دفعه به قیمت (30) میلیارد تومان به همان فرد و همان شرکت واگذار می‌شود. با خرید (11) درصد سهام ناشی از افزایش سرمایه سهام دیگر شرکت‌های عضو هلدینگ از جمله شرکت ملی دولتی صنایع پتروشیمی کاهش و شرکت کاوش صنعت سپید با (51) درصد سهامدار اصلی می‌گردد که به این ترتیب اختیار تعیین مدیرعامل و هیأت‌مدیره را نیز ازآن خودش می‌کند. مجموع (51) درصد سهام هلدینگ مزبور با قیمت نازل (130) میلیارد تومان که بخش عمده آن نیز اقساطی بوده در اختیار برادران «ن» قرار می‌گیرد. ارزش (30) میلیارد تومان (11) درصد سهام هلدینگ در زمان واگذاری فقط یک ماه بعد از واگذاری (1000) میلیارد تومان افزایش می‌یابد. افزایش (11) درصدی سهام شرکت کاوش صنعت سپید از محل افزایش سرمایه به کاهش سهام شرکت‌های دیگر از جمله شرکت صنایع ملی پتروشیمی و از همه بدتر صندوق بازنشستگی نفت منجر می‌گردد. عزیزان مستحضر هستند، می‌بینند که همین حالا صندوق بازنشستگی نفت چقدر مشکل دارد، چقدر این عزیزان دچار کمبود مالی و ضرر و زیان شدند. بخشی از این شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ متعلق به صندوق بازنشستگی نفت بوده که اینها حراج کردند. کاشف به عمل می‌آید که در مرحله افزایش سرمایه و واگذاری (11) درصد سهام دیگر به شرکت مزبور هلدینگ پتروشیمی باختر بالغ بر (250) میلیون دلار و (1500) میلیارد ریال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار بوده، یعنی در زمانی که شرکت دولتی صنایع پتروشیمی تسهیلات گرفته و (1240) کیلومتر لوله‌گذاری کرده، این تسهیلات را به جای اینکه بیایند پرداخت کنند رفتند شرکت را با (130) میلیارد تومان واگذار کردند، در حالی که نزدیک به (2000) الی (3000) میلیارد تومان اینها تسهیلات بدهکار بودند و تضمین آن هم می‌بایست دولت پرداخت می‌کرد. مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می‌کند که قصد دارد کلیه سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ باختر را به میزان (5/27) درصد یعنی مابقی را به میزان (5/27) درصد از طریق بورس واگذاری نماید. این واگذاری و عرضه سهام پتروشیمی مرکز عمق و اوج حیف و میل بیت‌المال هست. عزیزان دقت بفرمایید! در تاریخ 29/11/91 این واگذاری در بورس برگزار می‌شود و در ساعت (10) صبح همان روز باز هم شرکت کاویان صنعت سپید باز هم برادران «ن» در بورس برنده می‌شوند و این (5/27) درصد را باز به نام خودشان انتقال می‌دهند. این در حالی است که در قیمت بورس این (5/27) درصد هر سهم (20) هزار و (425) ریال در نظر گرفته می‌شود که جمعاً (رنجبرزاده ـ آقای محمودزاده وقتتان رو به اتمام است) (1670) میلیارد تومان خواهد شد. اما نمایندگان عزیز، همکاران محترم! نکته جای تأسف این است که مدیرعامل وقت پتروشیمی باختر که کارمند دولت بود و پتروشیمی باختر و هفت پتروشیمی کشور را به بخش خصوصی واگذار نمود، آن هم با این قیمت نازل و اندک، بعد از اینکه از خدمات دولتی بازنشسته شده است، دوباره مدیرعامل همان پتروشیمی‌های به حراج رفته شده است. لذا خواهش من از عزیزان جان و بزرگواران این هست؛ با توجه به اینکه این تحقیق و تفحص در دو کمیسیون تخصصی صنایع و اقتصادی با رأی اکثریت نمایندگان رأی آورده و نمایندگان رأی دادند که تحقیق و تفحص صورت بگیرد خواهش من از عزیزان این است که به این تحقیق و تفحص رأی بدهند که ما با حرکتی نمادین و حرکت انقلابی این اموال از دست رفته بیت‌المال را به بیت‌المال برگردانیم و حقوق استان‌های لرستان، کردستان، آذربایجان‌غربی و سایر استان‌ها را به این مردم برگردانیم. تشکر می‌کنم از اینکه عزیزان به این نکته اهمیت و توجه می‌کنند و این نمونه‌ای بارز از مبارزه با فساد و رانت هست که انتظار من از عزیزان این هست که به این تحقیق و تفحص رأی مثبت بدهند، متشکرم.

متشکریم، خیلی ممنون. عنوانش را بفرمایید.

عنوان تحقیق و تفحص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی است.

حضار 222 نفر، نمایندگان رأیشان را برای این تحقیق و تفحص اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعدی را بفرمایید. (قاضی‌پور ـ اخطار داریم) چشم، اخطار را هم گوش می‌دهیم.

دستور بعدی گزارش کمیسیون آیین‌نامه درمورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان برای دومین بار است.

آقای لاریجانی! اخطار داریم.

اخطار دارند، اخطارشان را گوش کنیم.

آقای رئیس! همکاران از دستور قبل اخطار دارند. جناب آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر رهبر فرزانه، ‌نیروهای مسلح و ملت ولایتمدار و شما عصاره ملت در خانه ملت. اخطار اصول (77) و (78) قانون اساسی دارم. آقای لاریجانی! اصل (77) می‌گوید: «عهدنامه‌‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». اصل (78) می‌گوید: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد». از حضرت‌عالی به عنوان رئیس مجلس می‌خواهیم آقای رئیس‌جمهور یا وزیر امور خارجه را دعوت و احضار کنید در رابطه با دریای خزر، فرمایشاتی که کردند اینجا بیان کنند نمایندگان محترم در جریان امر باشند. در شبکه‌های مجازی سلطنت‌طلب‌ها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شایعات فراوانی به بار می‌آورند، لذا اصل مطلب از زبان حضرت‌عالی یا رئیس‌جمهور یا وزیر خارجه مشخص بشود. ما ایرانیان حق مسلم خودمان را از دریای خزر از دست نخواهیم داد، سهمیه ما از نفت دریای خزر هم مشخص است، از آن باید استفاده کنیم. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکریم، اخطار بعدی را بفرمایید. در همین زمینه هست؟

جناب آقای بدری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اخطار من اصل (153) قانون اساسی درخصوص مسائل دریای خزر هست. «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است». این بحث‌های دریای خزر واقعاً جای سؤال دارد. خواهشاً این را به صورت مفصل وزرای محترم نفت، امور خارجه تشریف بیاورند مجلس توضیح بدهند. واقعاً آن مسائلی که اخیراً هم توسط وزیر محترم امور خارجه طرح شد قابل بحث هست و جای شبهه و سؤال هست که مردم تصور می‌کنند که حق و حقوق مردم و ملی در دریای خزر از بین رفته. خواهشاً به این موضوع رسیدگی بشود و مجلس هم ورود پیدا کند.

ممنون،‌ اخطار بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! تذکر هم دارند. جناب آقای حاجی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! تذکر بنده بند (11) ماده (24) هست. جناب‌عالی در (1) مردادماه یعنی (28) روز پیش در پاسخ به تذکری که بنده داشتم فرمودید که یک دفتر یا یک مجموعه‌ای یا یک سایتی را برای دریافت نقطه‌نظرات نمایندگان درخصوص وضعیت اقتصادی فعلی و مشکلاتی که ما از کف جامعه داریم. الان همین هفته وقتی رفتیم بین مردم و برگشتیم بنده اینجا فهرست کردم، چندین محور مشکلاتی که مردم الان در مباحث اقتصادی دارند و اتفاقاً خود مردم هم راه‌کار دارند، پیشنهادهایی دارند. خواهش ما این بود که این دفتر را راه‌اندازی بکنید، آقای رئیس! ما اگر قبول داریم که بالاخره جنگ اقتصادی هست، در این جنگ اقتصادی یک اتاق مقابله با این جنگ اقتصادی حداقل در مجلس که نیاز داریم، در دستگاه‌ها هم نیاز داریم از آقای رئیس‌جمهور هم انتظار داریم که براساس اختیاری که در قانون اساسی دارد یک تفویض اختیاری به استان‌ها بکند، یک چنین مجموعه‌هایی برای مقابله با این وضعیت در استان‌ها راه‌اندازی بشود. الان مثلاً مردم سؤال می‌کنند این اموال که احتکار شده گرفته می‌شود کجا توزیع می‌شود. اطلاع‌رسانی به مردم نمی‌شود، ما که خودمان می‌دانیم بیشتر این مباحث، مباحث جنگ روانی اقتصادی علیه ما است، پس بنابراین یک مقداری خودمان در داخل این مباحث را هماهنگ بکنیم. جناب‌عالی فرمودید که در هیأت‌رئیسه مطرح می‌کنید و خبر آن را می‌دهید، من خواستم ببینم که چه کردید؟

در هیأت‌رئیسه مطرح شد، آنجا گفتند یک دفتر مجزا مصلحت نیست، چون کمیسیون‌ها را یک مقدار محدود می‌کند. قرار شد پیشنهاداتی که نمایندگان دارند بر حسب موضوع به کمیسیون‌ها بدهند و از کمیسیون‌ها خواسته بشود که این کار را پیگیری کنند و ما چون این جلسات را با رؤسای کمیسیون‌ها هم داریم طبعاً آنجا مشورت لازم می‌شود. این نتیجه بحث هیأ‌ت‌رئیسه بود. اخطار دارند بفرمایید.

جناب آقای کبیری اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام، ادب و احترام و عرض تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر (علیه‌الصلاه والسلام). من اصل (21) را اخطار دارم. شنیدیم که در هفته گذشته در فرودگاه گرجستان یک بی‌احترامی به هموطنان خانم ما انجام گرفت که بنده ضمن محکومیت این عمل درخواست می‌کنم هم وزارت خارجه، سفیر گرجستان را احضار بکند و تذکر جدی بدهد و خود مجلس هم ورود پیدا بکند که ما شاهد تکرار اینگونه برخوردهای غیردیپلماسی ان‌شاء‌الله نباشیم، ممنون و تشکر.

وزارت خارجه در این زمینه اقدام کرده، حالا کمیسیون امنیت ملی هم پیگیری کند. (دلخوش‌اباتری ـ تذکر) بفرمایید.

آقای دکتر! نوبت آقای دلخوش نیست، قبل از ایشان نفراتی را داریم.

با نوبت باید صحبت کنید.

قبل از ایشان نفراتی را داریم. (دلخوش‌اباتری ـ ما تذکر داریم آقای سلیمی وقتشان را به ما داده‌اند) تذکر قابل واگذاری نیست.

حالا اجازه بدهید من یک نکته‌ای را عرض بکنم، بعد هم نوبتتان می‌رسد صحبت کنید. درمورد بحث دریای خزر، حالا غوغایی که به پا می‌کنند یک بحث است، ولی این موضوع اصلاً تا آنجا که من اطلاع دارم و می‌دانم مربوط به تحدید حدود نیست،‌ مربوط به شرایط نظامی در دریای خزر، مسأله محیط زیست و از این جنس کارها است که بحث کردند. ضمناً همانطور که آقای قاضی‌پور و دوستان دیگر هم گفتند این مراحل قانونی آن هم باید طی بشود، چون یک موافقتنامه است که باید به مجلس بیاید و حتماً امضای اولیه آن مثل امضای وزرا اولیه است، بعد لایحه آن مجلس می‌آید و در مجلس بحث می‌شود. آن موقع بحث‌های لازم را در مجلس خواهیم داشت. متن را بخوانید. طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی که شورای نگهبان ایراد گرفته بود و در کمیسیون اصلاح شده را بخوانید.

اگر اجازه بفرمایید اصلاح را قرائت کنم. «فرازهای اول و دوم ماده (31) قانون موضوع ماده (7) به شرح زیر اصلاح شد: ماده 31 ـ شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری گزارش تأیید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند به صورت یکجا به هیأت‌رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد از طریق هیأت‌رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد». آقای رئیس! پیشنهاد نداریم.

حضار 227 نفر، ماده (31) که کمیسیون اصلاح کرده را به رأی‌ می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. جهت تأمین نظر شورای نگهبان این اصلاح صورت گرفته. چون دوسوم رأی می‌خواهد اصلاح آیین‌نامه است همگی دوستان در رأی‌گیری شرکت بکنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را هم بخوانید.

متن ماده (35) قانون موضوع ماده (10) به شرح زیر اصلاح شد: ماده 35 ـ چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تأیید اعتبارنامه داشته باشد گزارش آن برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت (15) دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه وی توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت (30) دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند. ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند. سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می‌شود. چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند. آقای رئیس! اینجا هم پیشنهاد نداریم.

حضار 228 نفر، ماده (35) که از طرف کمیسیون اصلاح شده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (سلیمی ـ مجلس تصویب می‌کند نه رئیس جلسه) (قاضی‌‌زاده‌هاشمی ـ رئیس تصویب را اعلام می‌کند) چون آیین‌نامه است دوسوم رأی می‌خواهد. همه عزیزان در رأی‌گیری شرکت بکنند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را هم بخوانید.

آخرین اصلاح «تبصره الحاقی به ماده (192) مکرر (2) به شرح زیر اصلاح شد: تبصره ـ در صورتی که گزارشات کمیسیون دارای مواد (موضوعات) متعدد باشد برای هریک از موارد به تفکیک رأی‌گیری می‌شود». آقای رئیس! پیشنهادی نداریم.

حضار 226 نفر، تبصره الحاقی به ماده (192) مکرر (2) که کمیسیون ارائه کرده به رأی‌ می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دوسوم رأی نیاز هست. اصلاح آیین‌نامه است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعد را بفرمایید.

دستور بعد گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی در این موضوع هست. در اجرای ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. از جناب آقای دکتر نجفی‌خوشرودی سخنگوی محترم کمیسیون امنیت دعوت می‌کنیم. خلاصه گزارش را باید ارائه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام خدمت همکاران محترم، نمایندگان عزیز و مردم شریف ایران. هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احتراماً، پیرو نامه شماره 9705/58/د مورخ 8/11/1396 اصلاحات جزئی انجام شده در گزارش ارسالی هیأت تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی در این موضوع که در جلسه روز یکشنبه 20/12/1396 این کمیسیون مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به تصویب رسید ایفاد می‌گردد. علاء‌الدین بروجردی ـ رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مقدمه تابعیت عبارت است از عضویت فرد حقیقی یا حقوقی در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معین می‌باشد و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد. به عبارت دیگر، تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. از جمله شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی با توجه به معنای تابعیت این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی، حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری به دلیل داشتن تابعیت آن کشور نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید. زیرا حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود. مبحث اول: خلأ‌های قوانین موجود در نحوه بکارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی. براساس ماده (989) قانون مدنی ایران که از اوایل قرن سیزدهم شمسی در حال اجرا است تابعیت خارجی هر تبعه ایرانی که بعد از سال 1280 هجری‌شمسی و بدون رعایت مقررات کسب کرده باشد، کأن‌لم‌یکن بوده و آن فرد تبعه ایران شناخته می‌شود. منظور از مقررات قانونی بر طبق ماده (989)، ترک تابعیت ایرانی از سوی فرد می‌باشد. بدین ترتیب براساس قانون مدنی ایران تابعیت دوم به رسمیت شناخته نمی‌شود و افراد دارای تابعیت مضاعف نه می‌توانند به اشتغال در امور دولتی و حاکمیتی بپردازند و نه می‌توانند اموال غیرمنقول به نام خود داشته باشند. گفتار دوم: بررسی خلأ‌های قانونی بکارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی. درخصوص موضوع بکارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی چند خلأ اساسی در قوانین موضوعه وجود دارد که اهم این خلأ‌ها را می‌توان به شرح زیر عنوان داشت: 1 ـ عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی درخصوص مشاغل عالی و حساس علی‌رغم تهدیدات موجود. 2 ـ عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت. 3 ـ فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون. 4 ـ فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای ممنوعیت‌های شغلی در نظر گرفته شده در قانون. 5 ـ عدم جرم‌انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن. 1 ـ عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی درخصوص مشاغل عالی و حساس علی‌رغم تهدیدات موجود. طبق ماده (989) قانون مدنی کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده، ولی مقررات از جمله ترک تابعیت ایرانی را رعایت ننموده باشند تابعیت خارجی آنان کأن‌لم‌یکن تلقی و کلیه اموال غیرمنقول وی به فروش رسیده و از اشتغال به وزارت و معاونت و نمایندگی مجلس و انجمن‌های ایالتی، ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم هستند. 2 ـ فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون. برخی از صاحبان نفوذ و برخی از عناصری که به زعم مدیران عالی‌رتبه کشور به دلیل جایگاه و ارتباط آنها به خارج از کشور کارشناسان متبحری در موضوعات تخصصی هستند تحت عناوین مختلف نظیر مشاور به کار گرفته می‌‌شوند. با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدامی کشور بکارگیری افراد به عنوان مشاور، رابطه استخدامی با دولت محسوب نمی‌شود. متأسفانه در دستگاه‌های اجرایی از این خلأ قانونی سوء‌استفاده شده تا آنجا که شاهد آن هستیم که در موارد متعددی مسئولین عالی نظام از افراد دوتابعیتی در سمت‌های مشاور استفاده می‌کنند. فلذا علاوه بر آنکه ممکن است تفکرات و تصمیمات فرد مسئول به اینگونه از افراد که بعضاً جاسوس یا نفوذی هستند وابسته گردد این افراد به راحتی می‌توانند به اسناد طبقه‌بندی و محرمانه کشور دسترسی پیدا کنند. لذا ضروری است سمت مشاور و نظایر آن در ممنوعیت‌های شغلی صراحتاً در قانون ذکر گردد. 3 ـ فقدان ضمانت ‌اجرای مؤثر برای ممنوعیت‌های شغلی در نظر‌گرفته شده در قانون. در ماده (989) قانون مدنی برای اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت سایر کشورها را کسب کرده‌اند و ماده (982) درمورد اتباع غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند ممنوعیت‌های شغلی در نظر گرفته است. لیکن هیچ ضمانت ‌اجرایی مؤثری برای این ممنوعیت‌های شغلی لحاظ نشده و به جرم‌انگاری اشتغال در این مشاغل ممنوعه پرداخته نشده است؛ که این امر منجر به بی‌اعتنایی نسبت به این ممنوعیت‌ها و اشتغال در این مشاغل شده است. لذا ضروری است ضمانت اجراهای مؤثری در این موضوع وضع گردد. 4 ـ عدم جرم‌انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن. با توجه به نبود بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و ضعف دستگاه‌های متولی در شناسایی افراد دوتابعیتی به ‌خصوص وزارت امور خارجه و اذعان مقامات مسئول وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه «مبنای پرونده‌های این وزارتخانه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات کشف ناشی از خوداظهاری مراجعه‌کنندگان به نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور بوده» ضروری است برای مستخدمین دولت در بدو ورود و حین اشتغال شرط خوداظهاری در مسأله أخذ تابعیت و مجوز اقامت سایر کشورها لحاظ شود و برای آن ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود. چه آنکه ما برای چنین افرادی ممنوعیت شغلی در نظر گرفته‌ایم اما به دلیل ضعف‌های مذکور قادر به شناسایی این افراد نیستیم. گفتار سوم ـ بررسی راهکارهای رفع خلأهای قانونی به‌کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی با توجه به آسیب‌هایی که در بخش پیشین درخصوص خلأهای قانونی به‌کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی مطرح گردید در ادامه به تبیین راهکارهای رفع این خلأها و آسیب‌ها پرداخته می‌شود: 1 ـ کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات را رعایت ننموده باشند، طبق ماده (989) قانون مدنی تابعیت خارجی وی کأن‌لم‌یکن تلقی و از هرگونه مشاغل دولتی محروم می‌گردند. لذا از منظر حقوق ایران و بر طبق قانون مدنی تکلیف دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی بدون رعایت مقررات مشخص است. البته در صورتی که طبق تبصره همین ماده تابعیت خارجی وی به رسمیت شناخته شود، وی اجازه ورود و یا اقامت به ایران داشته ولی تابعیت ایرانی را نخواهد داشت. در نتیجه مهمترین شرط در کسب تابعیت دیگر کشورها از منظر قانون مدنی، خروج از تابعیت ایران است که رعایت مقررات ماده (988) مانند اجازه هیأت وزیران در آن ذکر شده است، لذا هر شخصی که بدون خروج از تابعیت ایران، تابعیت سایر کشورها را کسب نموده مشمول ماده (989) و ممنوع از اشتغال به خدمات دولتی می‌باشد. 2 ـ کسانی که تابعیت ایران را تحصیل می‌نمایند، در صورتی که تابعیت کشور متبوع خود را ترک کرده باشند فقط ایرانی محسوبند، ولی در مواردی مانند پناهندگی، ترک تابعیت قبلی صورت نگرفته است همچنان در برخی موارد دوتابعیتی محسوب است، لکن از منظر حقوق ایران، تکلیف این افراد مشخص بوده و ایرانی محسوب می‌شوند لکن آیا می‌توان این افراد را به استخدام دولتی گمارد یا خیر؟ با توجه به اینکه استخدام دولتی یک رابطه سیاسی و حقوقی بسیار قوی بوده و وفاداری کامل فرد را به دولت مستخدم وی می‌طلبد به خصوص در مشاغل حساس، ماده (982) قانون مدنی برخی از مشاغل را برای کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده‌اند ممنوع ساخته است. 3 ـ زنانی که در اثر ازدواج با مردان ایرانی، ایرانی محسوبند. این افراد نیز مشمول ماده (982) قانون مدنی هستند. 4 ـ درخصوص موارد تابعیت مضاعفی که در این قسمت بیان گردید، متأسفانه ترتیب خاصی درخصوص اشتغال به خدمت دولتی این دسته از افراد در قوانین فعلی دیده نمی‌شود. با توجه به مباحث مطروحه و همچنین لزوم حفظ امنیت کشور در وضعیت کنونی، نیاز به قانون‌گذاری در این زمینه به شدت احساس می‌شود. گفتار چهارم ـ ارائه راهکارها و پیشنهادات با توجه به قسمت‌های قبلی گزارش چند راهکار درخصوص نحوه اشتغال این افراد بیان میگردد: 1 ـ به نظر میرسد دیدگاه مشترک درخصوص افرادی که تابعیت دیگر کشورها را بدون ترک تابعیت ایرانی خود، کسب نمودهاند و هم‌اکنون مشغول به خدمت دولتی یا عمومی یا قضائی هستند یا در آینده احتمال اشتغال آنان وجود دارد، به ترتیب محرومیت دائم از هرگونه خدمت دولتی، عمومی و قضائی و ممنوعیت دائم از این خدمات میباشد. همچنین اعمال حکم ماده (989) قانون مدنی درخصوص تمامی این افراد ضروری است. درخصوص افراد دوتابعیتی که هم‌اکنون با کتمان موضوع به استخدام دولتی درآمده یا در حین اشتغال به خدمت دولتی، تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند و موضوع را کتمان کرده‌اند، باید مجازات در نظر گرفته شود زیرا که این افراد عالمانه و عامدانه ممنوعیت مذکور را نادیده گرفته‌اند. جزئیات مجازات پیشنهادی در قسمت نهایی ذکر می‌شود. 2 ـ با توجه به اهمیت دوتابعیتی نبودن در اشتغال به خدمت حکومتی و همچنین با توجه به مسایل امنیتی و رخنه‌های جاسوسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید درخصوص افرادی که تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است و هر چند ناخواسته تحت حمایت سایر دولت‌ها نیز هستند، تدبیری اتخاذ گردد. هرچند برخی از افراد فوق در تحصیل تابعیت خارجی، دخالتی نداشته و بدون اختیار دارای تابعیت مضاعف شده‌اند اما نکته بسیار مهم این است که خدمت دولتی با توجه به رابطه فرد مستخدم با دولت (با هر نوع رابطه استخدامی) نیازمند دوتابعیتی نبودن وی است و همچنین در شرایط حاضر چون کشور جمهوری اسلامی ایران دارای شرایط ویژه‌ای است، لذا به دلیل وضعیت تابعیت مضاعف، سپردن هر نوع پستی به آنان نیز محل تأمل است. در نتیجه با توجه به دو جنبه مسأله یعنی (عدم دوتابعیتی بودن در اشتغال به خدمت دولتی و از سوی دیگر تحمیل تابعیت مضاعف ناخواسته به این افراد) این راهکار پیشنهاد میشود که استخدام آنان تنها در مشاغل عالی یا حساس (مانند مشاغل مذکور در ماده 982 قانون مدنی) ممنوع شود. 3 ـ افرادی که با علم و اطلاع، دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام نموده یا خواهند نمود، نیز مشمول مجازات باشند. 4 ـ نکته حائز اهمیت دیگر، خوداظهاری افرادی است که با دولت رابطه استخدامی دارند یا خواهند داشت. چراکه با توجه به اینکه اشتغال به خدمت دولتی با توجه به اهمیت آن و نوع رابطه شاغل به خدمت با دولت نیازمند وحدت و یگانگی تابعیت فرد می‌باشد، خوداظهاری فرد دارای تابعیت مضاعف حین استخدام یا در طول دوره استخدام ضروری است. 5 ـ درخصوص افرادی که دارای مجوز اقامت می‌باشند هم می‌توان برای آنان ممنوعیت شغلی در مشاغل حساس در نظر گرفت هم می‌توان این افراد را صرفاً ملزم به خوداظهاری کرد و در صورت عدم خوداظهاری برای آنان مجازات در نظر گرفت. 6 ـ با توجه به وضع ممنوعیت شغلی در مواد (982) و (988) قانون مدنی و عدم ضمانت اجرای مؤثر، ضروری است در این خصوص ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود. جزئیات پیشنهادات فوق در فصل پنجم که شامل پیش‌نویس طرح قانونی است ذکر شده است. مبحث دوم: نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی 1ـ وزارت امور خارجه با توجه به اینکه تنها مرجع ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی و تنها مرجع استعلامی درخصوص تابعیت مضاعف اتباع ایرانی وزارت امور خارجه است؛ این وزارت در پاسخ کمیته تحقیق و تفحص درخصوص نحوه ثبت اطلاعات و شناسایی این افراد و نحوه استعلامات معاونت کنسولی وزارت امور خارجه به سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و امنیتی در نامه (4717626/530/723) مورخ 30/07/1396 اعلام داشته است: «روش‌های دسترسی به وضعیت تابعیتی و اقامتی افراد به شکل کاملاً کشف و آشکار توسط نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور انجام می‌گیرد. افراد در صورت مراجعه به نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور جهت انجام خدمات کنسولی ملزم به ارائه مدارک هویتی و اقامتی خود در خارج از کشور می‌باشند که مأمور کنسولی با بررسی اسناد ارائه‌شده نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه جامع کنسولی اقدام می‌نمایند و بدین وسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت اطلاعات از لیست کسانی که دارای تابعیت دیگری هستند، آگاه خواهند شد». همچنین معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در این نامه اعلام داشته که امکان شناسایی افراد مقیم در سایر کشورها با استفاده از ابزارهای رسمی از طریق استعلام بی‌نتیجه است، زیرا عملاً کشورها به استناد محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد از پاسخگویی به استعلامات سر باز می‌زنند. «اکثر دولت‌ها به ویژه دولت‌های اروپایی و آمریکا با استناد به مقررات حقوق بشر و محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد معمولاً از پاسخگویی به استعلامات رسمی به عمل‌آمده از سوی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص استنکاف می‌نمایند». معاون کنسولی وزارت امور خارجه در ادامه تأکید می‌نماید که هیچ‌گونه راه مشخص قانونی جز خوداظهاری داوطلبانه در جهت شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف وجود ندارد و این بدان معناست که افراد می‌توانند از اظهار داوطلبانه تابعیت دوم یا سوم خود استنکاف نمایند و در این رابطه تأکید می‌نماید: «وزارت امور خارجه به غیر از موارد فوق و خوداظهاری افراد مشمول تابعیت مضاعف یا مقیم خارج از کشور، راهکار قانونی دیگری برای کشف وضعیت اقامتی و تابعیتی آنها در اختیار ندارد. بنابراین نداشتن سابقه‌ای از تابعیت مضاعف افراد به معنی نفی قطعی چنین موضوعی نیست. زیرا اعلام نظر این وزارتخانه مبنی بر اطلاعاتی است که در اختیار دارد». «درمورد گذرنامه‌های عنوان‌دار نظیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرای محترم و غیره پس از ممهورشدن به مهر ورود در اختیار دارنده گذرنامه قرار می‌گیرد که ممکن است فرد با گذرنامه عادی از کشور خارج و در خارج از کشور از گذرنامه دولتی خود استفاده یا سوء‌استفاده نماید و مجدداً در بازگشت از گذرنامه عادی خود استفاده نماید. جالب این است که نص صریح تبصره (2) ماده (13) قانون گذرنامه، تأکید دارد که کلیه دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه‌های خود را به وزارت امور خارجه تحویل نمایند. متأسفانه بسیاری از مقامات که دارای گذرنامه عنوان‌دار هستند، از این وظیفه سر باز زده و بدون مجوز گذرنامه‌ها را نزد خود نگه می‌دارند». 2 ـ وزارت اطلاعات: این وزارتخانه که اشراف کلی بر موضوع دوتابعیتی‌ها دارد، در گزارشی به هیأت تحقیق و تفحص این گونه بیان می‌دارد: بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند. برخی از تبعات اشتغال و انتصاب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی عبارتند از: 1ـ عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی. 3 ـ أخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی. 4 ـ تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور. 5 ـ مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی. 6 ـ پیامدهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور. در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده (989) مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد مورد نظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورت‌ها و ملاحظات در به‌کارگیری جامعه مذکور عبارتند از: ـ تعیین کانون‌ها و مراکز حساس کشور (براساس اولویت اهداف و اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم. ـ ضرورت طراحی سیستمی حیطه‌بندی (در قالب ذهن تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفه‌ای اطلاعات و ممنوعیت از تبیین و تصویر دقیق پروژه‌های حساس. ـ ضرورت تبیین دقیق وظایف و مأموریت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکت‌های مرتبط با نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری. ـ ضرورت تعیین رشته‌ها و تخصص‌های خاص و مورد نیاز کشور. ـ توجه به تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور. لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در (19) حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که براساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (210 مورد طی دو سال گذشته). هیأت تحقیق و تفحص مدارک به‌دست‌آمده در این موضوع را حضوراً در اختیار دادستان محترم کل کشور جهت اقدامات قضائی قرار داده است. 3ـ پلیس گذرنامه ناجا پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا درخصوص ساز و کارهای شناسایی افراد دوتابعیتی در این رابطه طی مکاتباتی با کمیته تحقیق و تفحص در نامه (8/6/279/4/28/14) مورخ 01/07/1396 اعلام نموده است که: «اطلاعات این افراد، همسر، فرزندان، پدر و مادر آنان از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج هنگام ورود به کشور در مبادی مرزی و هنگام مراجعه به پلیس جهت أخذ گذرنامه، أخذ و ضمن اطلاع‌رسانی به وزارت امور خارجه در رابطه با داشتن تابعیت مضاعف مورد اشاره در مواد (989) قانون مدنی مشخصات گذرنامه خارجی آنان به جهت جلوگیری از تردد با مدرک خارجی در سیستم مرزی لیست مهاجرت ثبت می‌گردد و در حال حاضر اطلاعات بیش از نیم میلیون از اتباع ایرانی که دارای تابعیت مضاعف می‌باشند به صورت پرونده‌ای و بیش از (77) هزار نفر به صورت سیستمی در این پلیس وجود دارد». این بدان معناست که أخذ اطلاعات درخصوص افراد دوتابعیتی منوط به اظهار و تسلیم اسناد مثبته است و اگر کسی از این امر خودداری نماید باز هم مشکل اصلی شناسایی افراد به قوت خود باقی است. در همین راستا کمیته تحقیق و تفحص طی جلساتی با مسئول اداره تابعیت پلیس امنیت درخصوص ساز و کارهای شناسایی افراد دوتابعیتی مذاکراتی صورت داد که مشخص گردید پلیس امنیت با عنایت به مأموریتش در کنترل ورود و خروج افراد از مرزهای کشور، اقداماتی را درخصوص شناسایی و ثبت اطلاعات افراد به جهت ایجاد بانک اطلاعاتی صورت داده است و در اقدامی با تشویق افراد به خوداظهاری و اعمال تخفیف در أخذ عوارض ورود و خروج توانسته این‌گونه افراد را تشویق به اعلام تابعیت، اقامت و غیره نماید؛ که توفیقاتی در این راستا کسب نموده است (رنجبرزاده ـ سه دقیقه از وقتتان باقی مانده است) لکن شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه‌ای در نامه شماره (184864) به تاریخ 06/11/1393 از اقدامات مذکور ممانعت به عمل ‌آورد که به نظر می‌رسد این اقدام ظرفیت‌های بالقوه پلیس امنیت را در شناسایی افراد دوتابعیتی با چالش جدی مواجه ساخته است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی به شماره نامه مذکور. ـ نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند به تمامی افراد ایرانی دارای سند هویتی معتبر در صورت تقاضا پس از احراز هویت و بدون توجه به اسناد اقامتی آنان در کشور خارجی، گذرنامه و یا اسناد در حکم آن بدهند. اتباع ایرانی فاقد گذرنامه و یا مشابه آن در صورت مراجعه به مبادی ورودی پس از ارائه سند معتبر هویتی مبنی بر تابعیت ایرانی به مأموران ناجا و احراز هویت می‌توانند به کشور وارد شوند. 4 ـ وزارت کشور در این میان اظهار نظر وزارت کشور بسیار قابل توجه است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور درخصوص افراد دارای تابعیت مضاعف ضمن تأیید پنهانی‌بودن فرآیند أخذ تابعیت و عدم ساز و کار مشخص در رابطه با شناسایی این افراد مگر از طریق مراجع امنیتی در نامه‌ای اظهار می‌دارد: با عنایت به ماهیت موضوع و محدودیت‌هایی که در قانون برای دارندگان تابعیت مضاعف پیش‌بینی شده، فرآیند دریافت این تابعیت یا گرین‌کارت معمولاً به صورت پنهانی انجام شده و دارندگان آن نیز معمولاً اقرار به داشتن آن نمی‌کنند. با وجود این، ممکن است وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی درخصوص موضوع داشته باشند و همچنین تأکید می‌نماید که انتصاب افراد به مسئولیت‌های دولتی نیز تنها از طریق خوداظهاری است و ساز و کار مشخصی در این رابطه وجود ندارد و راه حل را در اصلاح فرم‌های دولتی می‌بیند. هرچند موضوع تابعیت مضاعف از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر منشأ آسیب‌های بسیاری در حوزه گوناگون گردیده است. هر چند بدواً داشتن تابعیت مضاعف در آحاد جامعه نیز ممکن است مشکل‌ساز نباشد و یا اقدام افراد برای کسب تابعیت سایر کشورها بدون سوء‌نیت و خدشه به عرق ملی و میهنی ایشان صورت گیرد، اما تجربه نشان داده است که قرارگیری افرادی با تابعیت مضاعف در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و افراد منسوبین به مسئولین که نوعاً تأثیرگذار بر آنها می‌باشند واجد اهمیت بسیاری است و موجبات بروز معضلاتی گردیده است. با این مقدمه اجمالی حساسیت موضوع هنگامی مضاعف می‌شود که این‌گونه افراد یا به صورت مستقیم با قرارگیری در سمت‌ها و جایگاه‌های مهم اجرایی یا به صورت غیرمستقیم با نزدیک‌شدن به این جایگاه‌ها و سمت‌ها هدف‌گذاری و چشم‌اندازهای نظام را بر خلاف مصالح و منافع کشور هدایت کنند و وضعیت حال و آینده نظام را به مخاطره اندازند. آثار حقوقی و قانونی پذیرش تابعیت کشورهای دیگر و تقابل آنها با منافع ملی افراد مختلف هنگام دریافت تابعیت مضاعف از کشورهای مختلف می‌بایست قسم‌نامه‌ای را پذیرفته و بدان پایبند باشند و این در حالی است که قسم‌نامه مذکور شامل بندهایی مبنی بر حفظ منافع کشور مذکور توسط گیرنده تابعیت می‌باشد به عنوان مثال درباره قسم‌نامه شهروندی (رئیس ـ متشکریم) کشور آمریکا بیان شده است که «من با سوگند اعلام می‌کنم هرگونه وفاداری و صداقت به هر شاهزاده‌ای، فرمانروایی، کشوری یا سلطنتی خارجی که پیش از این زیر سلطه‌اش و یا شهروندش بودم، مطلقاً و تماماً انکار می‌کنم و پس می‌گیرم».

آقای نجفی خیلی ممنون، از گزارش شما تشکر می‌کنیم، از کمیسیون امنیت ملی هم تشکر می‌کنیم، خیلی ممنون.

آقای رئیس! دو تا از همکاران اخطار و تذکر دارند.

گزارش بود، دیگر اخطار ندارد. بفرمایید.

آقای سلیمی در موضوع است؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار اصل (84) را دارم. اگر اجازه بفرمایید کلام منعقد بشود بعد از محضر شما استفاده کنیم. آقای رئیس! دو تا نکته است، دو تا اخطار هم هست، هر دوی آنها هم مستند به همین اصل است. اما اخطار اول، آقای رئیس! در این گزارشی که کمیسیون محترم امنیت ملی دادند که به نظر من گزارش خوبی است چند نکته است؛ صفحه (14) را من عرض می‌کنم، می‌خواهم کلام منعقد بشود بعد حضرت‌عالی بفرمایید. ببینید! در صفحه (14) اینجایی که بحث ارزیابی کمیته از وزارت خارجه است می‌گوید که وزارت خارجه اطلاعاتش قبل از سال 90 شامل نمی‌شود که این قبل از سال 90 شامل حجم زیادی از اطلاعات است. در همین صفحه (14) در بخش وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات به صراحت اعلام کرده که تعداد قابل توجهی از متخصصان و کارشناسان و اینها یا گرین‌کارت دارند یا دارای تابعیت مضاعف هستند. در صفحه (24) همین گزارش که پاسخ استعلامات هست. آقای رئیس! همه اینها گفته پیوست (8)، (9)، (11) ما به عنوان نماینده مردم اطلاع مصداقی از این مسائل نداریم. الان اینجا براساس اصل (84) هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند. وقتی به ما اطلاعات نرسیده اصلاً هدف از این تحقیق و تفحص این بود که به صورت مصداقی حالا حداقل محرمانه در اختیار نمایندگان اطلاعات را بگذارند. ما به صورت مصداقی متوجه بشویم الان چند نفر دارای تابعیت مضاعف هستند، کجاها به کار گرفته ‌شدند، چند نفر از مسئولین دارای گرین‌کارت هستند. (رئیس ـ وزارت اطلاعات گزارش داد) آقای رئیس! ما چطور می‌‌توانیم قضاوت کنیم؟ ما می‌خواهیم رأی بدهیم و اظهارنظر کنیم. ما باید اطلاعات کافی و وافی داشته باشیم. این تحقیق و تفحص بسیار ناقص است، در یک بخش به نظرم این عنوانی که در اینجا هست عنوان این است «شناسایی خلأ‌های قانونی». در بحث شناسایی خلأ‌های قانونی این تحقیق و تفحص خوب کار کردند، اما در بخش اول که می‌گوید بررسی وضعیت دوتابعیتی‌ها و افراد دارای گرین‌کارت به نظرم کار وافی انجام نشده، باید کامل‌تر باشد. من خواهش می‌کنم دستور بفرمایید اطلاعات لازم در اختیار ما قرار بدهند. این بخش اول اخطار بنده. بخش دوم هم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم؛ اخطار دوم این است؛ آقای رئیس! باز همین اصل (84) می‌گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است، باید در همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر بکند. آقای رئیس! مقام معظم رهبری همین هفته قبل به صراحت فرمودند در برجام از خطوط قرمز عبور شد. آقای رئیس! به ما بگویید از کدام خطوط قرمز عبور شده، ما می‌خواهیم اظهارنظر کنیم، چرا ما نباید بدانیم؟ این الزام (29) پیش‌شرطی که آقا گذاشتند، چندتای آن رعایت نشده؟ من خواهشم این است که حضرت‌عالی دستور بفرمایید این مباحث را به صورت کامل و شفاف در اختیار ما قرار بدهند. این گزارش تحقیق و تفحص کافی نیست، متشکرم.

عرض بشود از متن آن طور که می‌فهمم این است که مقصود این تحقیق و تفحص این بود که اولاً خلأ‌های قانونی که وجود دارد مکشوف بشود که اینجا نوشتند چند تا قانون که باید اصلاح بشود، حالا شما هم متذکر شدید. آن قسمتی که درمورد افراد و مصادیق هست وزارت اطلاعات نامه آن را نوشته و گفته افرادی که در حکومت هستند ما مورد اینطوری نداریم، ولی در بخش خصوصی این وجود دارد، لیستش را به من دادند، من هم برای کمیسیون فرستادم، حالا کمیسیون شما را در جریان بگذارند آقایان بررسی کنند. آن نامه وزارت اطلاعات دست من رسید، من هم برای کمیسیون فرستادم، آن را می‌توانند در اختیارتان بگذارند شما ببینید. (ابطحی ـ اسامی را به کمیسیون بدهید) اسامی را در اختیار آقای سلیمی بگذارید، اشکالی ندارد. (کریمی‌قدوسی ـ اسامی دولتی‌ها هم در آن هست) وزارت اطلاعات نامه‌ای که نوشت این نبود، آن نامه‌ای که برای من نوشت این نبود. (کریمی‌قدوسی ـ ما بررسی کردیم) بررسی کنید، بررسی‌تان را در اختیار آنها بگذارید.

آقای دکتر! آقای لاهوتی هم تذکر دارند.

آقای لاهوتی! بگذارید از این بحث رد شویم.

آقای لاهوتی! اگر در موضوع است بفرمایید.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! بنده همان ماده (214) را خدمتتان عرض می‌کنم. آقای دکتر لاریجانی! جناب‌عالی هم توضیح فرمودید، ببینید! صفحه (24) همین تحقیق و تفحص را شما عنایت بفرمایید. آقای بت‌کلیا! بگذارید آقای دکتر عنایت بفرمایند. آقای دکتر! درمورد بعضی از وزارتخانه‌ها کاملاً شفاف، مثلاً درمورد یک وزارتخانه دقیقاً گفته چهار نفر دوتابعیتی دارند، اما درمورد بیشتر وزارتخانه‌ها، آقای دکتر! من متن را خدمت جناب‌عالی می‌خوانم. نوشته «تشخیص افراد دوتابعیتی امکان‌پذیر نبوده». آقای دکتر!‌ این چه تحقیق و تفحصی است؟ ما اختیار دادیم که بروند تحقیق و تفحص کنند، این چه تحقیق و تفحصی است که گفته ما نمی‌توانیم، امکان تشخیص برای ما وجود ندارد؟

این را کجا نوشته‌اند؟

آقای دکتر! صفحه (24)، ردیف (13). آقای دکتر ببینید! من باز هم ردیف (16) را خدمت شما عرض می‌کنم، نوشته در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سابقه‌ای دال بر دو تابعیتی بودن گزارش نشده است. آقای دکتر این چه گزارشی است؟

اینها رفتند بررسی کردند، این جواب دستگاه‌ها است.

آقای دکتر! اینها چطور آمدند بررسی کردند درمورد یک وزارتخانه‌ای دقیقاً آمدند به‌ تعداد نفرات رسیده‌اند، اما درمورد بعضی از وزارتخانه‌ها گفته‌اند امکان اینکه ما این افراد را شناسایی کنیم، برای ما وجود ندارد؟

آقای لاهوتی! این نظر وزارتخانه را نوشته، نه نظر کمیسیون. کمیسیون براساس این رفته بررسی کرده است، نظر اولیه دستگاه‌ها را گرفته و رفته بررسی کرده است.

آقای دکتر! من یک نکته دیگر عرض کنم، شاید این مرتبط هم نباشد، ولی ضرورت دارد. ما براساس قانون واردات برنج را در فصل برداشت ممنوع کردیم. الان دقیقاً در فصل برداشت است. آقای دکتر لاریجانی! من خواهش می‌کنم شما عنایت بفرمایید و بررسی بفرمایید، الان با چه بدبختی کشاورزان استانهای شمالی برنج خودشان را دارند برداشت می‌کنند. محدودیت واردات برنج را دقیقاً در همین فصل برداشتند. آقای دکتر! به خدا هم خلاف قانون است، هم گناه بزرگی است.

حالا این را پیگیری می‌کنیم، یک محذورات دیگری هم هست که شما هم در جریان هستید، حالا پیگیری می‌کنیم که مشکلی برای کشاورزان عزیز ایجاد نشود.

دستور بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! قبل از اینکه وارد دستور بعدی شویم یک تقاضای اعمال ماده (134) آیین‌نامه را داریم. اگر اجازه بدهید مطرح شود.

بفرمایید.

بیش از (50) نفر از همکاران درمورد اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور که قبلاً کلیات آن رد شده و مورد مخالفت همکاران قرار گرفته، ماده (134) آیین‌نامه اجازه می‌دهد اگر (50) نفر از همکاران درخواست کنند و مجلس تصویب کند مجدداً در دستور قرار بگیرد. جناب آقای فولادگر و دوستان کمیسیون ویژه درخواست دارند این به رأی همکاران گذاشته شود. اگر همکاران رأی بدهند مجدداً در دستور قرار می‌گیرد. آقای رئیس! لطفاً‌ به رأی بگذارید.

دوستان توجه دارند؟ این طرح کمیسیون ویژه بود برای حل مشکلاتی که برای صنایع و تولیدات وجود دارد. مطابق آیین‌نامه می‌خواهند اگر این را (50) نفر از همکاران امضاء کنند و مجلس رأی بدهد دوباره مطابق آیین‌نامه در دستور قرار می‌گیرد. اولویت پیدا نمی‌کند، اولویت خودش را دارد، فوری در دستور قرار نمی‌گیرد، در مسیر کار می‌آید. حضار 217 نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به این پیشنهاد ارائه بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. در دستور قرار خواهد گرفت.

لایحه حفاظت از خاک را بفرمایید.

دستور بعدی لایحه حفاظت از خاک است که در جلسات گذشته بعضی از مواد آن به کمیسیون جهت بررسی مجدد ارجاع شده بود. آقای دکتر! اگر اجازه بدهید طبق گزارش من قرائت کنم.

بفرمایید.

ماده 3 ـ هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخص‌های فنی بهره‌برداری پایدار از خاک انجام پذیرد. تبصره ـ هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط ‌زیست‌محیطی می‌باشد. چون اینجا پیشنهاد داریم باید مخالف و موافق صحبت کنند.

جناب آقای سلیمی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! در این ماده (3) عمده بحث این تبصره است. در تبصره می‌گوید هر نوع عملیات معدنی مطابق قانون معادن و اصلاحات بعدی منوط به رعایت ضوابط زیست‌محیطی است. آقای دکتر ببینید! در این تبصره به صورت عام انواع و اقسام عملیات معدنی را مطابق قانون معادن مصوب سال 77 و اصلاحات بعدی، ما در دو سال قبل قانون جدیدی را تصویب کردیم. چون قانون سال 77 منسوخ شد، ارجاع مردم و الزام به رعایت قانون منسوخ، به نظرم وجهی ندارد. یعنی مشکل این است که ما قانون سال 77 را منسوخ کردیم. بعد هم اصلاح نمودیم، کلاً قانون معادن تغییر پیدا کرد، یعنی عمده مشکل اینجاست، وقتی یک قانون منسوخ شد چرا ما دوباره داریم این قانون منسوخ را مرجع قرار می‌دهیم؟ مشکل ما اینجاست، متشکرم.

موافق صحبت کند.

سرکار خانم چنارانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من هم شهادت امام محمد باقر را عرض تسلیت دارم، امامی که منحصر به فرد است و بین العلویون است، به جماعت انسان‌های آزاده و شیعیان ایران اسلامی. اما درمورد لایحه حفاظت از خاک. ما موافقت خودمان را طبق همین ماده‌هایی که اعلام شده، بهره‌برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخص‌های فنی بهره‌برداری پایدار از خاک انجام پذیرد. مخالفت دوستان هم که اعلام کردند مخالفت صریح و روشنی نبود، ما اعتقاد داریم که هر خاکی در آزمایشگاه خاص خودش برای مراحل خاصی که نیاز است باید استفاده شود. تبصره‌هایی که آمده هر گونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن که مصوبات آن آمده منوط به رعایت ضوابط زیست‌محیطی است. تمام مواردی که در این ماده‌هایی که در گزارش اعلام شده موارد بسیار متقن و محکمی است و از عزیزان می‌خواهیم که صراحتاً موافقت خودشان را اعلام کنند.

متشکریم، دولت موافق است. حضار 219 نفر، اصل ماده (3) و تبصره آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (4) را بفرمایید.

ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم (اکوسیستم)‌های مختلف را در حساب‌های ملی منظور نماید. آقای دکتر! در ماده (4) پیشنهادی نداریم.

پس ماده (8) را هم بخوانید.

ماده 8 ـ وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به ‌صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به ‌صورت نقشه و آمار ارائه نماید. اینجا پیشنهاد داریم.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای ادیانی مخالف هستند، بفرمایید.

جناب آقای محبی‌نیا صحبت می‌کنند.

جناب آقای محبی‌نیا بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از این تکلیف اجباری که جناب آقای ادیانی بر گردن ما گذاشتند سپاسگزارم. امیدوارم لطف ایشان همیشه شامل حال این برادر حقیرش باشد. آقای دکتر! من نسبت به ماده (8) و ماده (4) که عبور کردیم، آقای دکتر قاضی‌زاده! اینجا با فقدان معنی روبرو هستیم، اینها در اجرا برای مجریان مشکلات جدی به بار خواهد آورد. حالا متأسفانه از ماده (4) عبور کردیم، آنجا سازمان برنامه و بودجه را مکلف کنیم که ارزش خاک را در حساب‌های ملی لحاظ کند. من خواهش می‌کنم این را از حسابداران رسمی بپرسید، اصلاً امکانش هست یا نیست، این یک بحث. بحث بعدی هم در ماده (8) وزارت را موظف کردیم نسبت به کاهش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک شود، به صورت مستمر اقدام کند. برادر من! اینکه کار مدیریتی است، این کار ستادی است، این موارد را به شکل قانون در می‌آوریم، فردا هم می‌گویم چرا ساختارها و سازمان‌ها و نهادها متناسب با تقنین شکل نمی‌گیرند و متأسفانه وظایف ملی و کشوری در بوته نسیان و غفلت واقع می‌گیرد. بعداً گفتند تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه نمایند. حداقل الان جناب آقای آقایی اینجا هستند، سؤال کنید واقعاً‌ این برایشان مقدور است، امکانش هست یا اینکه می‌آیید به این موارد و متون شکل حقوقی می‌دهید و باور بفرمایید (10) تا ‌(15) درصد امکان اجرایی پیدا نخواهد کرد و بعضی از مواقع این (10) تا (15) درصد هم با سلیقه‌های مدیریتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مواجه می‌شود و اینها خاک خواهد خورد. تصور نکنید از بابت این زحماتی که می‌کشید و این مصوبات، فردا تمامی خاک کشور، برنامه‌هایی که هست، هویت‌ خاک‌های زراعی، باغی، بایر و دایر، همه آنها مشخص در قالب یک پدیده قابل آشنا در اختیار خواهد شد. من نگران هستم، حالا این نگرانی را به عرض مجلس برسانم، حداقل برادر عزیزمان جناب آقای عباسی یا عزیزانی دیگری که موافق صحبت خواهند فرمود این ابهامات را به عنوان مخالفان این ماده بیان کنند تا یک رضایتی هم برای ما حاصل شود و الا استدعا می‌کنم به این ماده رأی ندهید.

موافق صحبت کند.

جناب آقای عباسی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خداقوت محضر همه همکاران عزیز و تشکر از جناب آقای دکتر محبی‌نیا. در ارتباط با بحث ماده (8) خواهش من این است که عنایت بفرمایید. مسأله پایش کمی و کیفی خاک است، مرغوبیت خاک است، این خاک به درد چه بخشی از کشاورزی می‌خورد، از نظر سطح‌بندی درجه (1) است، (2) است؟ چون بعضی از مناطق است که خاک از مرغوبیت بالایی از نظر کیفیت و کمیت برخوردار است و این پایش بایستی معلوم و مشخص شود تا بعد همان کارها و فعالیت‌های کشاورزی، زراعی و باغی را بتوانیم پیش‌بینی کنیم و در تولید برنامه‌ریزی کنیم. الان بسیاری از مناطق ما آمدند محصولاتی را در نظر گرفتند، کشت هم کردند، کلی هم سرمایه‌گذاری کردند، کلی منابع را هدر دادند، بعد دیدند که منابع آبی پایداری وجود ندارد. الان دیگر همه آن مناطق دارد خشک می‌شود و قابل بهره‌برداری هم نیست. بایستی متناسب با خاک آن منطقه که مشخص می‌شود سطح‌بندی‌ و درجه‌بندی می‌شود ما بتوانیم برای تولید‌مان برنامه‌ریزی کنیم. شما در سالهای اخیر شاهد بودید، مثلاً‌ گفتند که رفتند در مناطقی هندوانه کاشته‌اند که اصلاً هیچ بازدهی از نظر میزان تولید ندارند. نسبت به آبی که دارد مصرف می‌کند، نسبت به هزینه‌هایی که در آنجا دارد مصرف می‌شود بازدهی ندارد یا راجع به بحث محصولات کشاورزی مثل چای و برنج، شما نگاه کنید که کیفیت و کمیت آن زمین را بایستی مشخص کنیم، هزینه‌ها را مشخص کنیم، چه مقدار کود لازم است، چه مقدار سم لازم است، اینها بایستی مشخص شود. اینجا وزارتخانه موظف می‌شود پایش و معلوم کند، یک طراحی نقشه مشخص کند، هر کسی می‌خواهد در آن قسمت سرمایه‌گذاری کند بیاید سرمایه‌گذاری کند. مثلاً‌ آمدند بعضی از مناطق جنگلی را درختان برگ سوزنی کاشته‌اند که اصلاً آنجا هیچ توجیهی وجود نداشته، نه توانسته خاک را در آنجا حفظ کند، نه توانسته پوشش گیاهی را آنجا حفظ کند و نه اقلیم آنجا متناسب بوده است. پس بایستی وزارت جهادکشاورزی بتواند با حمایت دولت شرایطی را مهیا کند تا برای همه کسانی که در اقتصاد کشاورزی دارند فعالیت می‌کنند مقرون به صرفه باشد و توجیه داشته باشد و بتوانند ان‌شا‌ءالله در آینده به آن بازدهی که لازم است دست پیدا کنند.

خیلی ممنون. دولت و کمیسیون موافق هستند.

این مبهم است، گزارش را چه کسی ارائه نماید؟

ماده (8) را می‌گویید؟ «به صورت نقشه و آمار ارائه نماید» علنی کند. «تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه نماید»، یعنی چاپ و منتشر کنند، انتشارش است. حضار 214 نفر، اصل ماده (8)‌ را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. (دلخوش‌اباتری ـ این گزارش را باید به مجلس ارائه نمایید) نه، مقصود این ارائه عمومی است، فقط مجلس نیست، همه بدانند وضعیت خاک چطور است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (9) را بخوانید.

به ماده (8) الحاقی داریم.

آقای قاضی‌پور عزیز! الحاق شما به (10) بود (قاضی‌پور ـ 8 است).

الحاقی دارید؟

بله آقای دکتر، یک الحاقی دارند که البته یک کلمه است، «در طول برنامه پنجساله ششم توسعه انجام پذیرد».

الحاق به کجاست؟

به انتهای تبصره دارند.

«در طول برنامه پنجساله»، چرا؟ بعدش هم می‌توانند، قانون دائمی است. آقای قاضی‌پور! چرا فقط برنامه ششم؟ این قانون دائمی است، بعد از برنامه ششم هم باید این کار را کنند. وقتی بنویسید «برنامه ششم» یعنی این بعد از برنامه ششم منقطع می‌شود. اجازه بدهید از این مسأله عبور کنیم. ماده (9) را بفرمایید.

ماده 9 ـ وزارت مکلف است با هماهنگی سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت معیارهای محیط‌زیستی حدود مجاز استفاده از انواع کود و سم را با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک تدوین و اعلام نماید. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم.

جناب آقای لطفی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض خسته‌نباشید خدمت همکاران محترم. ببینید همکاران محترم! ما در رعایت محیط زیست صرفاً موارد آشکار آن را می‌بینیم، در صورتی که ما می‌بینیم بعضی از سموم هستند که کیفیت خاک را از بین می‌برند. متأسفانه ما در سالهای گذشته شاهد این بودیم که سیب‌زمینی‌کاران سمومی را به زمین تزریق کرده‌اند که کیفیت خاک‌ها را از بین برده‌اند. اینجا به ظاهر قضیه اشاره شده، ولی در صورتی که اگر الان به کشاورزان این مناطق مراجعه کنیم می‌بینیم که کیفیت خاک از بین رفته، به طوری که کارشناسان کشاورزی معتقدند که (10) تا (15) سال این زمین فاقد حاصلخیزی است و بنابراین اشاره‌ای به بطن قضیه نشده و پیشنهاد ما این است که به بطن قضیه اشاره شود و مواردی که باعث از بین رفتن کیفیت خاک می‌شود اصلاح شود.

متشکریم، موافق صحبت کند.

سرکار خانم ذوالقدر موافق هستند.

خانم ذوالقدر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران. در ماده (9) وزارت مکلف شده با هماهنگی‌هایی که با وزارت بهداشت و همین‌طور سازمان محیط زیست دارد آن آزمایش‌های لازم را روی کود و سم از لحاظ اینکه به اندازه باشد و کود اضافی مصرف نشود و همین‌طور مسأله سم‌زدایی و به موقع سم دادن و این مسائلی است که مشخص می‌شود چه موقع و چه مقدار باید انجام شود، اینها را با هماهنگی وزارت بهداشت و همین‌طور سازمان محیط زیست که بیش از حد نباشد، اندازه‌اش مشخص باشد، هم زمان و هم مقدارش. لذا به نظر من این ماده (9) به خاطر اینکه محصول خوبی داشته باشیم و محصول سالم باشد، بدون آفات باشد و کود هم به موقع انجام شود، آزمایش‌های لازم روی کود انجام شود (رئیس ـ خیلی ممنون) مقداری که باشد، به نظر من اینها بسیار ضروری است. لذا از همکاران محترم می‌خواهم که به این ماده (9) رأی موافق بدهند، خیلی ممنون.

خیلی ممنون. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. حضار 218 نفر، ماده (9) را به رأی می‌گذاریم. چون خلاف برنامه است دوسوم رأی می‌خواهد.

همکاران محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید،‌ دوسوم رأی نیاز دارد.

نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام فرمودید؟ پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهادات را بفرمایید.

پیشنهاداتی که درمورد ماده (9) است به ترتیب خدمت شما عرض کنم، آقای کاتب! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ البته شما روی متن قبلی پیشنهاد داده بودید، روی متن جدید پیشنهاد ندارید. آقای رحیمی! شما پیشنهادتان را بفرمایید.

آقای دکتر! من پیشنهاد جزئی دارم. این موضوعی که در ماده (9) مطرح کردند که استاندارد میزان کود و سم مشخص شود، قاعدتاً یک استاندارد واحد را برای مصرف واحد می‌توانند در نظر بگیرند، در صورتی که مصارف کود و سم برای موضوعات مختلف انجام می‌گیرد. لذا قاعدتاً پیشنهادی که من دارم برای تعیین این استانداردهای کود و سم است که برای مصارف گوناگون که قاعدتاً‌ هم دست وزارت جهادکشاورزی را باز می‌گذارد و هم حق و حقوق کشاورزان و کسانی که مصرف کود و سم دارند قاعدتاً ضایع نمی‌شود و هم موجب عدم تبعیض می‌شود که قاعدتاً‌ اگر این عبارت اضافی را به عنوان قید این عبارت نیاوریم، بعداً‌ در اجرای این قانون قطعاً هم وزارت جهادکشاورزی و هم خود کشاورزان و هم سازمان استاندارد با مشکل مواجه می‌شوند و مجبور به دوباره‌کاری می‌شوند که قاعدتاً این پیشنهاد را خود وزارتخانه هم باید اعلام نظر کند که به لحاظ تخصصی با مشکل مواجه نشود.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد و عرض تسلیت شهادت حضرت امام محمد باقر (علیه‌السلام) به مسلمین جهان. از همکار زحمتکش‌مان آقای رحیمی تقدیر و تشکر می‌کنیم که پیشنهادی برای تکمیل دادند. ولی مخالفت من برای تکمیل پیشنهاد است، آقای پزشکیان!‌ هر کجا کلمه «استاندارد» می‌آید «سازمان استاندارد ملی» هم باید آورده شود. ما اینجا می‌خواهیم تصمیم بگیریم، بهترین تصمیم را باید بگیریم. ضمن تشکر از اعضای محترم و ریاست کمیسیون محترم کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی، آقای قاضی‌زاده! اینجا سازمان ملی استاندارد را لحاظ نکرده‌اند. پیشنهاد می‌کنیم به پیشنهاد آقای رحیمی رأی ندهید، پیشنهادی که عبارت «سازمان استاندارد ملی» را اضافه کرده‌اند تا تکمیل بشود را رأی بدهید تا استاندارد که وظیفه ذاتی‌اش است، در ماه حقوق می‌گیرند، کارشناس دارند، به این رأی بدهید که حتماً کلمه «استاندارد» بیاید. من از همکار عزیزم آقای رحیمی عذرخواهی می‌کنم که در مخالفت صحبت کردم. به عشق خانم فاطمه زهرا، یا زهرا.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای کبیری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز دقت بفرمایید! من هم از جناب آقای رحیمی که این پیشنهاد را دادند، هم از جناب آقای قاضی‌پور که به نکته ظریفی اشاره کردند، تشکر می‌کنم. در این پیشنهاد برای رفع مشکل بعدی بحث تعیین استاندارد مطرح شده. در ماده (9) آمده که وزارت مکلف است با همکاری و هماهنگی سازمان و وزارت بهداشت و درمان با رعایت معیارهای محیط زیستی حدود مجاز استفاده از کود و سم را مشخص بکند. این اضافه کردن استاندارد لازم برای استفاده از کود و سموم آن را مشکل می‌کند، اما آن نکته‌ای را هم که برادر عزیزم جناب آقای قاضی‌پور مطرح کردند هم درست است، یا باید در این ماده این موضوع اضافه بشود، یا در ماده‌های دیگری مثل ماده (10) که موضوع مدیریت را فقط بر عهده وزارت می‌گذارد برای اینکه تکمیل بشود سازمان استاندارد هم ورود پیدا بکند، آن را هم می‌شود اضافه کرد. بنابراین به نظر من می‌رسد برای تکمیل هر دو بحث ما در ماده (9) می‌توانیم هم بخش تعیین استاندارد لازم را برای رفع مشکل اضافه کنیم و هم موضوع سازمان استاندارد را در مواد دیگر یا در درون همین ماده طوری اضافه بکنیم که آن مشکل عدم ورود سازمان استاندارد هم حل بشود. لذا از عزیزان درخواست می‌کنم به این ماده رأی موافق بدهند، ممنون و تشکر.

دولت بفرمایید.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همکاران ارجمند. آنطور که در اصل ماده قبل از اصلاحات مطرح بود این بود که وزارت بهداشت در برنامه ششم متولی این است که حدود مجاز کود و سم در محصولات کشاورزی، اینجا همانطور که نماینده محترم دولت فرمودند منظور استفاده مجاز کود و سم در خاک برای رشد گیاهان هست محصولات بعد از آن اتفاق می‌افتد،‌ منتها در عین حال با اصلاحیه‌ای که پیشنهاددهندگان محترم فرمودند که سازمان استاندارد برای تشخیص حد مجاز استفاده بشود از نظر کمیسیون و بنده بلامانع است، فکر کنم مشکلاتی به وجود نمی‌آورد. بنابراین وزارت جهادکشاورزی، سازمان‌هایی که ذکر شده به علاوه اضافه شدن سازمان استاندارد از نظر کمیسیون بلامانع است.

حضار 212 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوسوم رأی می‌خواهد، لطفاً رأی بدهید این مشکل هم حل بشود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! چون پیشنهادی نداریم مجدداً اصل مصوبه کمیسیون را باید به رأی بگذارید، این باز دوسوم رأی می‌خواهد. ماده (9) گزارش کمیسیون را به رأی می‌گذاریم.

حضار 212 نفر، نمایندگان محترم! مجدداً اصل را به رأی می‌گذاریم. لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. اصل ماده است، دوسوم رأی می‌خواهیم. دولت و کمیسیون موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! در صحن پیشنهاد داریم. دو تا پیشنهاد هست، یکی پیشنهاد آقای قاضی‌پور است. می‌گویند «سازمان استاندارد» هم اضافه شود. آقای قاضی‌پور! پیشنهاد شما قابل طرح هست، ولی مشکل خلاف برنامه بودن آن را برطرف نمی‌کند. بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تقدیر و تشکر از تمام نمایندگان عزیز که فعالانه در رأی‌گیری شرکت می‌کنند، همکاران عزیز! وزارت محترم جهادکشاورزی به تنهایی نمی‌تواند هم ناظر بشود، هم پیمانکار بشود، هم تعیین حدود کند. آقای پزشکیان! این کار، کار کل جامعه است، نباید بخشی نگاه کنیم. به این باید کلی نگاه کنیم، سازمانی که مستقل است، سازمان ملی استاندارد است، این را اضافه می‌کنیم تا دقیقاً تمامی ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها بتوانند به وسیله سازمان ملی استاندارد حرف‌های خود را کارشناسی انجام بدهند. اگر یک سازمان به تنهایی بخواهد این کار را انجام بدهد، یقیناً انحصار خواهد شد و مشکل ایجاد خواهد شد. لذا همکاران عزیز! بیاییم سازمان ملی استاندارد را که ذاتاً وظیفه دارد، این سازمان به خاطر این تشکیل شده است، نباید حذف کنیم. سازمانی مستقل است زیر نظر ریاست جمهوری، معاون رئیس‌جمهور رئیس سازمان است، کارشناسان دارد، آزمایشگاه‌های معتبر جهانی دارد، آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد در جهان مورد تأیید تمام سازمان‌های استاندارد جهانی هست. میلیارد‌ها میلیارد دلار در این آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد هزینه شده، نباید بلاتکلیف بمانند. وظیفه قانونی است، لذا سازمان ملی استاندارد را اضافه می‌کنیم، پیشنهاد همکار عزیزمان آقای رحیمی تکمیل بشود، به این رأی بدهید تا دقیقاً سازمان ملی استاندارد، دوسوم هم رأی می‌خواهد. خواهشمند است همه به این امر مهم رأی بدهید تا کارهای عمرانی و توسعه‌ای نخوابد، چون سازمان ملی استاندارد معیارهای جهانی دارد،‌ مورد تأیید کلیه سازمان‌های بین‌المللی، سازمان انرژی اتمی و وزارت‌های راه و مسکن و صنعت و معدن است. خواهشمند است به پیشنهاد حقیر و تعدادی از همکاران عزیز که «سازمان ملی استاندارد» اضافه بشود، رأی بدهید. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای فرهنگی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من اول توجه همکاران گرامی را به این نکته جلب می‌کنم که اصلاً علت ارجاع این مواد به کمیسیون چه بوده؟ علت اصلی که این طرح ارجاع شد اینکه این‌همه دستورالعمل و آیین‌نامه در هر ماده نیاز نیست و اینها را کمیسیون محترم حذف کند، تا اینجا هم حذف کرده و همکاران محترم رأی دادند و مواردی که واقعاً نیاز به آیین‌نامه هم نداشت اینجا در خود مواد تعیین تکلیف شد و مشخص شد که چه کسی باید چه کاری انجام بدهد. در این ماده هم اکثریت را، در همه پیشنهادها و از جمله گزارش کمیسیون رأی آورده، مشکلی که داشت این بود که در قانون برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این موضوع ذی‌نفع و لازم به ورود و اظهارنظر بود، این را در گزارش کمیسیون نیاوردند، با این پیشنهادها مشکل حل نمی‌شود، یعنی مرجع رسمی تعیین موضوع سلامت در جامعه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست در اینجا لحاظ نشده. لذا اگر پیشنهادی بخواهد مطرح بشود باید در بردارنده وزارت بهداشت باشد و چندان هم ارتباطی با سازمان ملی استاندارد ندارد. اینجا گفته شده که ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف، ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازی خاک و بهبوددهنده‌ها به عهده چه دستگاه‌هایی است. دو دستگاه در این زمینه ذی‌مدخل هستند؛ یکی وزارت جهادکشاورزی، یکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. به نظر من پیشنهاد مناسب این است که اینجا با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان اضافه بشود، نه سازمان ملی استاندارد. لذا همکاران به این نکته توجه داشته باشند و آن اشکال اصلی که همه چیز به دستورالعمل و آیین‌نامه موقوف نشود آن ایراد را هم این پیشنهاد کمیسیون ندارد، فقط آن نقیصه را باید رفع کرد. لذا من عنایت دوستان و همکاران عزیز را به این جلب می‌کنم که این هم رافع مشکل نیست.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای نقوی‌حسینی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تسلیت شهادت امام محمد باقر (علیه‌السلام) و تشکر از جناب آقای قاضی‌پور با پیشنهادی که ارائه کردند و ضمن احترام به جناب آقای فرهنگی مخالف محترم که البته با پیشنهاد آقای قاضی‌پور ایشان مخالفت نکردند. استدلال ایشان این بود که این پیشنهاد رفع همه مشکلات این ماده را نمی‌کند، منتها من سه نکته را مطرح کنم. همکاران عزیز! اول اینکه این خلاف برنامه باشد خودش زیر سؤال است، لذا هیأت‌رئیسه محترم یک بررسی بیشتری بکنند با آیین‌نامه تطبیق بدهند و فکر می‌کنم که مخالف برنامه نباشد. نکته دوم اینکه همکاران عزیز! ما چند ماه قبل قانون استاندارد را در همین مجلس مصوب کردیم و برای استانداردسازی فعالیت‌ها شاخص‌ها و مختصات را تعریف کردیم، حالا خودمان همان مصوبه را در نظر نگیریم و زیر پا بگذاریم و نادیده بگیریم به نظر من درست نیست. به هر حال پایبند به قانون استاندارد باشیم، با توجه به اینکه قانون استاندارد مؤخر بر این مصوبه هست و قبلاً تصویب شده و خود مجلس پافشاری روی استانداردسازی کرده، بنابراین به این پیشنهاد رأی بدهید و نشان بدهید که پایبند به استاندارد هستید. نکته دوم اینکه استاندارد وارد بشود مغایر با ارائه شاخص‌ها از طرف دو وزارتخانه بهداشت و درمان و جهاد نیست، استاندارد شمولیت دارد، یعنی همه شاخص‌های بهداشتی، درمانی، محیط زیستی و غیره را در استانداردسازی در نظر می‌گیرد. بنابراین مغایرتی ندارد، سازمان ملی استاندارد می‌تواند از نظر وزارت بهداشت و درمان استفاده کند، از نظر وزارت جهادکشاورزی استفاده کند، ولی شاخص‌های استانداردسازی خودش را اعمال بکند. بنابراین پیشنهاد خوبی هست، همکاران عزیز به آن رأی بدهند.

دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

کمیسیون قبلاً خدمت برادران و خواهران محترم عرض کرد که اصلاً در ابتدا ما مخالف این هستیم که این لایحه یا این ماده قانونی مخالف برنامه ششم هست. همانطور که عرض کردم در برنامه ششم وزارت بهداشت و درمان همانطور که باز باید تأکید بکنم مسئول استفاده بیش از حد در محصولات و مواد غذایی مصرفی مکلف است، در خاک مسئول آن نیست. در عین حال با توجه به اینکه چندین بار این ماده مورد بحث قرار داده شد و پیشنهادات مختلفی هم آمد، همانطور که قبلاً عرض کردم کمیسیون با اضافه کردن استاندارد برای تصمیم‌گیری در حد مجاز کود و سم در خاک موافق است و امیدواریم که با این پیشنهاد موافقت بفرمایید.

حضار 212 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به این پیشنهادی که برادرمان آقای قاضی‌پور دادند اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوسوم رأی می‌‌خواهد. لطفاً شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! من میهمانان را اعلام کنم.

میهمانان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه عضو سازمان بسیج رسانه‌ای استان گیلان میهمانان جناب آقای کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی نماینده محترم رشت هستند. ـ جمعی از اعضای انجمن اسلامی نسل نو شهرستان یزد میهمانان سرکارخانم مافی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هستند. ـ جمعی از معلمین پیش‌دبستانی شهرستان شیروان استان خراسان‌شمالی میهمانان جناب آقای دکتر عزیزی نماینده محترم شیروان هستند که به عزیزان خوش‌آمد عرض می‌کنیم.

نفر بعدی آقای دکتر رنجبرزاده بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد بنده فقط به خاطر این است که خلاف قانون برنامه ششم نباشد. پیشنهاد این است؛ «وزارت موظف است با رعایت بند «ت» ماده (72) قانون برنامه ششم حدود مجاز سم و کود در محصولات و خاک را اجرا نماید». در بند «ت» ماده (72) آنچه که گفته شده این است که خدمت شما عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده‌های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی برای محصولات مذکور را مشخص نماید و عرضه محصولاتی را که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند را ممنوع اعلام می‌کند. وزارت جهاد موظف است ضمن اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم به محصولات را که از سلامت لازم برخوردارند فراهم ‌کند. وزارت بهداشت هم مکلف است در سال اول قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی را اعلام بکند. دوستان توجه بفرمایید! اینجا کامل‌تر هست، یعنی آنچه که وزارت جهادکشاورزی می‌خواهد دنبال بکند میزان مجاز سموم را انجام می‌دهد، ولی حد مجازی که برای سلامت آسیب‌رسان نباشد. این خیلی موضوع مهمی است، دوستان توجه بفرمایید! میزان سمی که در بازه زمانی مثلاً (10) ساله وارد بدن بشود چه اتفاقی برای بدن می‌افتد؟ محققین، پژوهشگران عرصه سلامت قادر هستند که این را اعلام بکنند، این را نمی‌شود در اختیار هر کارشناس دیگری قرار داد. حتماً محققین دانش پزشکی قادر هستند میزان سمومی که برای سلامت خطر دارد مشخص بکنند، لذا چه ایرادی وارد هست که وزارت جهادکشاورزی با هماهنگی و همکاری وزارت بهداشت این کار را پیش نبرند؟ اینجا خانه بهداشت نیست، اینجا پزشک‌ها هم حتی نیستند. اینها موضوع محققین، پژوهشگران بین‌المللی هستند که باید این میزان از سموم برای بدن آسیب‌رسان است، ضرر می‌رساند و لذا باید ممنوع بشود و یا تا این حد شما مجاز هستید. کشاورز ما باید بداند، فرهنگ‌سازی بشود، آموزش ببیند بیش از حد مجاز سم به محصولات خود نزند، به خاک کود نزند که سم در مواد غذایی تولید بکند و نفوذ بکند. بنابراین دوستان عزیز! این پیشنهاد کامل هست و چون خلاف قانون برنامه هم نیست امیدواریم که مشکل را حل بکند و عزیزان رأی بدهند.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای محجوب مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تسلیت عرض می‌کنم شهادت امام همام شیعه امام محمد باقر و همچنین ورود آزادگان عزیز به جمهوری اسلامی را تبریک می‌گویم. آنچه که پیشنهاددهنده محترم می‌خواهند اضافه بکنند احاله به بند «ت» ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم است. ما داریم قانون دائم می‌نویسیم، همکاران محترم، هیأت‌رئیسه محترم! داریم قانون دائم می‌نویسیم، استناد ما به یک قانون موقت است، یعنی کل این قانونی که شما می‌نویسید با این استناد زیر سؤال می‌رود. توجه داشته باشید که این پیشنهاد به هیچ‌وجه پیشنهاد مناسبی نیست و فقط باعث ضایع کردن این‌همه مذاکره و گفتگو و قانون‌نویسی است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم به این پیشنهاد رأی ندهید، ان‌شاء‌الله پیشنهادهای بهتری در رابطه با آن گفته بشود. این پیشنهاد مشکل را حل نمی‌کند، مشکل را اضافه می‌کند. تا امروز باب نبوده برای نوشتن قانون دائم ما قانون دائم را به قانون موقت ارجاع بدهیم. ارجاع قانون دائم به قانون دائم ممکن است، مگر اینکه قانون برنامه را ما بخواهیم دائمی بکنیم که با این پیشنهاد هم عملی نیست، اگر ما بخواهیم بند «ت» ماده (72) را دائمی کنیم آن موقع اول آن قانون باید دائمی بشود، بعد بتوانیم ارجاع بدهیم، یا اینجا اول دائمی‌اش کنیم، بعد ارجاع بدهیم. ارجاع به این ترتیب به نظر من نه مرسوم و نه متداول است. در قانون‌نویسی راهی را طی کنیم که سالهای آینده و نسل‌های بعدی که کار ما را نگاه می‌کنند به عنوان یک کار فاخر نگاه کنند، نه اینکه بخواهیم از یک مشکل به هر قیمتی در قانونگذاری عبور کنیم. به هر قیمتی از یک مشکل عبور کردن یک خطا است، اجازه بدهید پیشنهادهای بهتر مطرح شود، متشکرم.

جناب آقای نقوی‌حسینی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از همکاران درخواست می‌کنم یک مقدار حضور قلب داشته باشند تا مشکل این ماده حل و تصویب شود. آقای پزشکیان، جناب آقای رئیس! یک لحظه به مطالب من گوش بدهید. آقای محجوب یک نکته آیین‌نامه‌ای را مطرح کردند که اگر این حل شود فکر می‌کنم یا از این پیشنهاد عبور می‌کنیم یا محتوای پیشنهاد بحث شود. حرف ایشان هم به لحاظ آیین‌نامه‌ای درست است، من با محتوای پیشنهاد آقای رنجبرزاده موافقم، استدلال هم می‌کنم. اما اینکه ما قانون دائمی را منوط به برنامه‌ای که موقت است می‌کنیم، اگر این به لحاظ آیین‌نامه‌ای درست نیست از این پیشنهاد بگذریم و اصلاً روی آن صحبت نکنیم. ولی اگر مغایرت آیین‌نامه‌ای ندارد که به اعتقاد من دارد و مجلس بالاخره حکیم است و این کار را نمی‌کند، محتوای پیشنهاد آقای رنجبرزاده محتوای درستی است، چون نگرانی ما این است که به هر حال وزارت بهداشت و درمان مسئول تشخیص ضرر و زیان عدم تناسب بین سم و کود در کارگاه کشاورزی است. این حرف درستی است، وزارت بهداشت و درمان بیاید شاخص بگذارد، اعلام و تعیین کند. اما آن نکته‌ای که آقای محجوب می‌گویند نکته قابل توجهی است، اگر حضرت‌عالی توجه کنید پیشنهاد قابل طرح نیست که به پیشنهاد بعدی برویم.

موافق هم صحبت کردند، دولت باید صحبت کند.

دولت ممتنع است، کمیسیون موافق است. اگر اجازه بدهید به کمیسیون برگردد، کمیسیون این اشکالاتی که مطرح کردند را بررسی کنند و بعد به صحن بیاید، چون این پیشنهاداتی که به این شکل انجام می‌گیرد اشکالاتی به وجود می‌آورد. همان پیشنهادی که آقای نقوی فرمودند، به نظر من این اشکال وارد است و نمی‌توانیم با یک قانون موقت قانون دائم را زیر سؤال ببریم. به کمیسیون برگردد، در کمیسیون اصلاح شود و به صحن بیاورند. متشکرم، بند بعدی را بخوانید.

البته ارجاع را آقای رئیس! بعد از رأی‌گیری می‌توانند ارجاع بدهند. ماده 10 ـ مسئولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازیهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی بر عهده وزارت می‌باشد. تبصره ـ سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب 15/2/1346 تابع دستورالعمل‌های زیست‌محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. آقای دکتر! چون اینجا هم پیشنهاد داریم باید مخالف و موافق صحبت کنند.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای برزگر مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! ماده (10) در واقع به نوعی نگاشته شده است که بخش کشاورزی که بیش از (95) درصد آن در دست بخش خصوصی است را تا حدودی نادیده می‌گیرد. مسئولیت، مدیریت، نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش و مصرف، نشان داده می‌شود که این ماده همین الان هم وزارت جهادکشاورزی وظیفه خودش را به خوبی انجام نمی‌دهد. با ماده (9) که به کمیسیون ارجاع داده شد هم منافات دارد، «وزارت مکلف است با هماهنگی سازمان»، پس اینجا من فکر می‌کنم این ماده نواقصی دارد، مثل ماده (9) به کمیسیون ارجاع داده و اصلاح شود.

متشکرم، موافق صحبت کند.

جناب آقای کبیری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد. همکاران عزیز عنایت کنند! در ماده (10) که مخالف محترم برادر عزیزم جناب آقای برزگر هم بحث ارجاع به کمیسیون را مطرح کردند، در حقیقت مخالفت جدی نبود. اما از قضا این ماده به دلیل اینکه در حوزه مسائل متعدد بهسازی خاک باید یک مدیریت واحد را لحاظ کنیم، اگر قرار باشد مدیریت‌ها، مسئولیت و نظارت در این حوزه متنوع و متکثر باشد ما دچار مشکل خواهیم شد. البته آن نکته‌ای هم که مطرح شد همین الان وزارت دچار مشکلاتی است، مشکل ما این است که نظارت بر وزارت دچار نقص است. در ماده (10) به دلیل اینکه ما ضرورتاً باید به یک مدیریت واحد برسیم و از تکثر و تعارض مدیریت‌ها اجتناب کنیم، لذا مسأله مدیریت واحد یک بحث بسیار ضروری است و در این راستا طبیعی است که اگر ما آن مدیریت واحد را بخواهیم به یک وزارتخانه‌ای محول کنیم بهترین و متناسب‌ترین وزارت، وزارت جهاد خواهد بود. لذا در این ماده در بحث مسئولیت از ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و مسائل متعدد، حتی پایش کیفیت انواع کودها، بهسازی خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی را بر عهده وزارت محترم جهاد گذاشته شده، در حقیقت دقیقاً اتفاق افتاده است. لذا من از همکاران عزیز درخواست می‌کنم به دلیل اینکه این موضوع در بحث مدیریت جهاد مورد توجه قرار بگیرد و همان اشکالی که در بحث قبلی منجر شد کمیسیون مجدداً این اصلاح را انجام بدهد، چون در آنجا بحث سازمان، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد هم لحاظ شده بود که اگر این‌گونه باشد ما با تعارض مدیریت روبرو خواهیم شد. لذا به نظر می‌رسد ماده (10) دقیق نوشته شده و مدیریت واحد بر عهده وزارت جهاد گذاشته شده و البته بایستی مراکز نظارتی در ضعف یا قوت مدیریت جهاد ورود پیدا کنند. این بحث دیگری است. لذا از همکاران عزیز درخواست می‌کنم به این ماده رأی مثبت بدهند تا ما بتوانیم در بحث مدیریت و مسئولیت و نظارت به یک مدیریت واحد برسیم، ممنون و تشکر.

خیلی ممنون. دولت و کمیسیون موافق هستند. حضار 201 نفر، لطفاً نمایندگان محترم در رأی‌گیری شرکت بفرمایید، حالا عدد نگوییم بهتر است، چون تعداد شرکت‌کنندگان در رأی‌گیری، مخالف هم هستید رأی بدهید، موافق هم هستید رأی بدهید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! چند تا اعلام وصول را اعلام می‌کنم. طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

در اجرای ماده (168) آیین‌نامه داخلی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل (85) قانون اساسی اعلام وصول می‌‌شود.

همچنین سرکارخانم سیده‌حمیده زرآبادی نماینده محترم قزوین، البرز و آبیک از طرح سؤال خود از وزیر محترم صنعت،‌ معدن و تجارت درخصوص عدم رعایت منافع عمومی کشور در قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت رنو در ایران انصراف دادند که اعلام وصول می‌شود. همچنین جناب آقای الیاس حضرتی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس از طرح سؤال خود از وزیر محترم ورزش و جوانان درخصوص بحران در دو باشگاه فوتبال استقلال و تراکتورسازی در نتیجه ضعف مدیریتی وزارت ورزش و جوانان انصراف دادند که اعلام وصول می‌شود.

سؤال ملی جناب آقای محسن بیگلری نماینده محترم سقز و بانه از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص عدم توسعه آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه پیام‌نور اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی جناب آقای شهاب نادری نماینده محترم پاوه، جوانرود و ثلاث‌باباجانی از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص علت نداشتن رتبه جهانی دانشگاه‌های ایران اعلام وصول می‌شود. ـ همچنین سؤال ملی جناب آقای نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص علت دور زدن فیلترینگ تلگرام علی‌رغم دستور قضائی به مسدودسازی کامل اعلام وصول می‌شود. ـ همچنین سؤال ملی جناب آقای جهانبخش محبی‌نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب از وزیر محترم اطلاعات درخصوص عملکرد وزارت اطلاعات برای رفع اقدامات مخل امنیت در سال 97 اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی جناب آقای کاظم جلالی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس از وزیر محترم اطلاعات درخصوص اعطای حق شهروندی به مقامات جمهوری اسلامی ایران و فرزندان آنها در پیوست برجام اعلام وصول می‌شود. آقای رئیس بفرمایید.

ناطقین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی نماینده محترم مشهد و کلات. ـ آقای فرهاد فلاحتی نماینده محترم قائنات و زیرکوه. ـ آقای رضا شیران‌خراسانی نماینده محترم مشهد و کلات. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای حسن بهرام‌نیا نماینده محترم نهاوند. ـ آقای سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده محترم ورامین، قرچک و پیشوا. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای دکتر محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی دعوت می‌کنیم تا به مدت هفت دقیقه در خدمت‌شان باشیم، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم شهادت حضرت امام محمد باقر (علیه‌السلام) را به همه دوستداران اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تسلیت عرض می‌کنم. این روزها در گوشه و کنار صحبت‌هایی شنیده می‌شود که مضمون اصلی آن نقد سیاست ارزی جدید دولت و تخطئه دولت محترم به خاطر ایجاد بازار متشکل یا ثانویه ارزی است. لازم دیدم در این خصوص توضیحاتی هرچند مختصر برای تنویر اذهان نمایندگان محترم و ملت بزرگوار ایران ارائه کنم. دولت محترم در بیستم فروردین 97 به یک‌باره و بدون مشاوره با مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت رژیم نرخ ارز کشور را که مطابق قانون رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده است به رژیم نرخ ارز ثابت تغییر دهد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بلافاصله به تصمیم دولت محترم اعتراض نمود و به رئیس کل محترم وقت بانک مرکزی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تصمیم دولت خلاف قانون، غیرعلمی و غیرقابل اجرا است. متأسفانه دولت محترم در آن مقطع به هشدارهای مجلس توجه نکرد و علاوه بر تضعیف بنیه ارزی کشور، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم نمود. بیش از دو ماه طول کشید تا دولت محترم به نادرست بودن تصمیم ارزی فروردین‌ماه خود واقف شود و در صدد تصحیح رژیم ارزی کشور بر آید. تصمیمات بعدی دولت پخته‌تر، سنجیده‌تر و کارشناسانه‌تر بود. ماحصل سیر و سلوک ارزی چهارماهه دولت محترم موافقت با ایجاد بازار متشکل ارزی است. همان که به غلط بازار ثانویه نامیده می‌شود. من علی‌رغم گلایه‌ای که به خاطر بی‌توجهی دولت و بانک مرکزی به هشدارهای کارشناسانه کمیسیون اقتصادی دارم، لازم می‌دانم از دولت محترم به خاطر ادامه ندادن تصمیم غلط اولیه و تصحیح رژیم ارزی کشور تشکر کنم. سیاست ارزی جدید دولت در مقایسه با سیاست اعلامی (20) فروردین کاملاً قابل دفاع است و اگر برخی اشکالات اجرایی آن که در ادامه برخواهم شمرد برطرف شود، می‌تواند به آرامش بیشتر در بازار ارز و اقتصاد کشور کمک کند. سؤال من از دوستانی که به تخطئه اصل ایده بازار ثانویه ارز پرداخته‌اند این است که آیا رژیم ارزی کاملاً شناور را پیشنهاد می‌کنند؟ مطمئنم که این عزیزان آن‌قدر به جغرافیای اقتصاد ایران و وضعیت عرضه و تقاضای ارز و ذخایر ارزی کشور اشراف دارند که چنین پیشنهاد خطرناکی را مطرح نکنند. اما آیا منظورشان این است که دولت باید بازار ثانویه ارز را تعطیل کرده و رژیم نرخ ارز ثابت را در پیش بگیرد؟ یعنی همان تجربه اندوهبار بیستم فروردین‌ماه تا روز آغاز به کار بازار ثانویه ارزی را تکرار کند؟ تجربه این سه‌ماهه نشان داد که رژیم نرخ ارزی ثابت حتی اگر واجد اشکالات بی‌شمار نظری نبود که هست، باز هم به هیچ وجه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مشخصه اصلی آن عدم شفافیت و رانتجویی گسترده است نباید تجویز شود. عزیزانی را که نسخه تجویزی آنها برای اقتصاد ایران بازگشت به رژیم نرخ ارز ثابت است به مطالعه بیشتر در ادبیات مالیه بین‌الملل، تجربه‌ کشورهایی با شرایط ایران و تجربه ویژه کشورمان در ماه‌های اخیر دعوت می‌کنم. در هر حال عدول از رژیم نرخ ارز ثابت و ایجاد بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی قطعاً‌ تصمیمی بجا و منطبق با شرایط کنونی اقتصاد ایران است. البته بازار متشکل ارزی ملزومات تفکیک‌ناپذیری دارد که شروط قطعی موفقیت آن هستند. یکی از این شروط ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی همزمان با فعال‌سازی بازار ثانویه ارز است. مهمترین نگرانی ما از ایجاد بازار ثانویه ارز افزایش قیمت نهاده‌های تولید برای تولیدکنندگان داخلی است. به طور طبیعی افزایش قیمت نهاده‌ها به قیمت محصولات نهایی منتقل می‌شود که نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. علاوه بر آن افزایش قیمت نهاده‌ها موجب افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش خواهد بود. اکنون که بازار ثانویه ارز در کشور شکل گرفته است ضرورت دارد با یک حرکت جهادی و فوری و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی ضمن تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، فشار ناشی از نرخ‌های سود بالای بانکی را (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) از پیکر نحیف آنان برداریم. طرحی تهیه شده است که براساس آن می‌توان به واحدهای تولیدی متناسب با سطح فعالیت و نیاز آنها سرمایه در گردش ارزان حتی در قالب قرض‌الحسنه اعطا نمود و از این طریق گام مؤثری در جهت کاهش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برداشت. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، متشکرم) این طرح با دولت محترم نیز در میان گذاشته شده و ان‌شا‌ءالله به زودی از طریق شورای هماهنگی اقتصادی قوا و یا از طریق ارائه لایحه یا طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد. من سایر شروطی که برای موفقیت بازار ثانویه ارزی است و قبلاً هم به دولت محترم اعلام کرده‌ایم، چون امکان بیان در این مجال نیست ان‌شا‌ءالله به رسانه‌ها می‌دهم و از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد. خیلی ممنونم.

تشکر. از جناب آقای فرهاد فلاحتی نماینده محترم قائنات و زیرکوه دعوت می‌کنیم، به مدت هفت دقیقه در خدمتشان هستیم. جناب آقای فلاحتی بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به ملت شریف ایران و مردم فهیم حوزه انتخابیه‌ام، قائنات و زیرکوه. شهادت امام باقر (علیه‌السلام) تسلیت باد. اکنون مبارزه‌ای جدید شکل گرفته است، مبارزه در عرصه اقتصاد. آیا برون‌رفتی از این آشفته‌بازار اقتصادی میسر است؟ آیا ما را توان مقابله با این حجم از دشمنی هست؟ قطعاً‌ می‌توان هم بازار اقتصاد را به شکوه آورد و هم دشمنی‌ها را خنثی کرد، اما نه با دلخوش بودن به مذاکره و نه با وقت‌کشی‌های بلاوجه، بلکه با اتکای به داخل و حرکت‌های جوششی و انقلابی. چگونه است که اقتصاد ما دچار تکانه‌های شدید شد و بازارهای ما در التهاب فرو رفت و مردم عزیز ما را نگران کرد؟ ما قبل از آنکه دچار بحران اقتصادی باشیم دچار بحران اخلاقی شده‌ایم. فراموش کرده‌ایم که انقلاب ما استمرار حرکت انبیا است و فراموش کرده‌ایم که نبی مکرم ما فلسفه بعثتش را اتمام مکارم اخلاق معرفی کرد. این فراموشی ما را در سیاست و اقتصاد به بی‌اخلاقی کشانده و شاهد ظهور و بروز پدیده‌هایی هستیم که گرچه به ظاهر اقتصادی و سیاسی است، اما در واقع اخلاقی است. دروغ شوم‌ترین پدیده است، از زبان چه کسانی بلند به گوش می‌رسد؟ وعده بیهوده ضد اخلاق است، چه کسانی وعده می‌دهند و دریغ از وفا. تخریب اشخاص یک ضداخلاق است که متأسفانه در همه جای کشور از مجلس و دولت و رسانه اعمال می‌شود. احتکار قبل از اینکه پدیده اقتصادی باشد یک ضدارزش است که محتکر خو به ظلم گرفته و منفعت خود را بر جمع ترجیح می‌دهد. سیاست در نظام اسلامی امری برای خدمت به مردم است، اما شیفتگان خدمت به محاق می‌روند و تشنگان قدرت آن‌قدر ولع صندلی و پست و مقام دارند که برای گرفتن آن دست به هر اقدامی می‌زنند. اگر چه عادت کرده‌ایم پدیده‌های سیاسی و یا اقتصادی را تنها از دریچه سیاست و اقتصاد بنگریم و آن را در هیچ مدل و نموداری دیگر نبریم، اما واقع امر آن است در نظامی که برای برپایی احکام اسلامی بنا شد نمی‌توان ایدئولوژی را در معادلات سیاسی و اقتصادی نادیده انگاشت. راه کجاست؟ رهبری انقلاب راهبردهای کلان کشور را روشن بیان می‌کنند، دولت و مجلس این راهبردها را باید عملیاتی کنند. ضربه‌های اقتصادی امروز نتیجه بی‌توجهی به راهبردهای اعلامی دیروز است. گفتند اقتصاد مقاومتی، جز همایش و شعار کاری شد؟ گفتند کاهش وابستگی به نفت، چه کردیم؟ گفتند حمایت از کالای ایرانی، چقدر به تولید داخل پرداختیم؟ گفتند جلوگیری از کالای قاچاق، چقدر مبارزه را جدی گرفتیم؟ راهبردها روشن و محکم است، ضعف‌ها در تیم عملیاتی است. دولت‌ها و به ویژه دولت دوازدهم در این مسیر ضعف و ناکارآمدی واضحی دارد. چرا چنین است؟ اقدام‌های انقلابی مردان انقلابی را می‌طلبد. وقتی در عرصه سیاست‌گذاری و اجرای دولت، تکنوکرات‌های بدون کراوات باشند که نه انقلابی‌اند و نه انقلاب را باور دارند، چگونه می‌توانند مجری راهبردهایی باشند که در مسیر حرکت انقلاب اسلامی شکل گرفته است؟ نتیجه آن می‌شود که در بحبوحه اعلان جنگ اقتصادی مهره‌های اصلی شطرنج مبارزه به جای حرکت‌های درست ترسیم‌شده، قبل از مات شدن مبهوت حریف می‌شوند و قبل از کیش شدن چمدان رفتن به کیش می‌بندند. وقتی دکترین مبارزه ما با راهبرد رهبری خود را هماهنگ و همسو نکند نتیجه آن می‌شود که به محض عربده ترامپ، دولت ما اعلام می‌کند مردم هر چه ارز و طلا می‌خواهند بخرند، آن می‌شود که نباید می‌شد. همین نمونه را در کشور دوست و همسایه ما مقایسه کنید، آنجا رئیس دولت دلار آتش می‌زند و به مردم اعلام می‌کند ارز را تبدیل به پول ملی کنند. اکنون چه باید کرد؟ راهبردهای مبارزه اقتصادی روشن است، مردم ما در تمام صحنه‌ها مدافع انقلاب و کشور بوده و هستند. آن کس که باید علم مبارزه را نگه دارد و مهره‌های این جنگ نابرابر را به درستی مدیریت کند دولت محترم است. ما در کنار دولت هستیم، اما دولتی که واداده نباشد، دولتی که به جای ترس از سؤال به آغوش تبیین و توضیح برود. دولتی که برای یک استیضاح آشفته نشود، دولتی که برای هر حالت مبارزه برنامه داشته باشد. دولتی که تیم اقتصادی او همصدا با هم حرکت کنند. دولتی که به جای حل مسأله به حاشیه‌های سیاسی دامن نزند و در یک کلام دولت انقلابی می‌تواند راهبرد انقلابی اقتصادی داشته باشد. در پایان سخنی با دولت درخصوص حوزه انتخابیه‌ام، قائنات و زیرکوه؛ وزیر محترم جهادکشاورزی! قائنات سرزمین زعفران و زیرکوه مهد زرشک است. این دو محصول نیازمند بسته حمایتی از جانب شماست تا معیشت کشاورزان تأمین و کار و زندگی‌شان به سامان شود. وزیر محترم‌ کشور! بازارچه مرزی یزدان شهرستان زیرکوه ششمین سال تعطیلی‌اش را به عزا نشسته، رخت عزایش را از تن در آورید. وزیر محترم نیرو! بیش از (100) روستا در حوزه انتخابیه‌ام با تانکر آبرسانی می‌شود، هم پول صندوق توسعه ملی در اختیار دارید، هم منابع آبی موجود نیازمند مدیریت و تصمیم جدی است. وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت! صنایع شهرستان قائنات نیازمند توجه جدی است، واگذاری صنایع توانمند قائنات به بخش خصوصی مشکلات را دوچندان می‌کند. (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید). وزیر محترم راه و شهرسازی! در جاده قائن ـ بیرجند و قائن ـ زیرکوه اگر به تعهدات خود عمل کنید شاهد تصادفات خونین نخواهیم بود. راه‌آهن مشهد ـ قائن از اولویت‌های درخواستی مردم است. والسلام

خیلی ممنون و متشکر از رعایت وقت، ناطق بعدی را دعوت کنید.

تشکر از جناب آقای فلاحتی به خاطر رعایت وقت. از جناب آقای دکتر رضا شیران‌خراسانی نماینده محترم مشهد و کلات دعوت می‌کنیم، به مدت هفت دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم شهادت بنیانگذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی،‌ شاهد کربلا و عاشورا حضرت امام محمد باقر (علیه‌السلام) را تسلیت عرض می‌کنم و پیشاپیش روز صنعت دفاعی، (31) مردادماه و کارنامه افتخارآمیز تلاش و مجاهدت‌های ایثارگرانه وزارت دفاع و کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را پاس و گرامی می‌داریم. در سال پایانی دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران و در جهان پررقابت کنونی که هر فرصتی را باید آگاهانه، شجاعانه و زیرکانه مغتنم شمرد، ضروری است با بصیرتی همه‌جانبه حرکت کنیم و به هیچ خطایی جایزه ندهیم. خطا و سهو در مقیاس یک ملت بزرگ کوچک نیست، پس باید سنجیده و اصولی گام برداریم. باید برای گریز از دایره بسته توسعه‌نیافتگی فکر و اقدامی درخور نماییم و بندهای فقر و فساد و تبعیض، ناکارآمدی و کم‌تحرکی را باید زدود. دیگر نمی‌توان به اتکای منابع طبیعی فراوان از مسیرهای کم‌زحمت و عافیت‌جویانه پیش رفت، نیازمند ظرفیت‌سازی وسیعی در تمام حوزه‌های ساختاری هستیم تا با بحث و هم‌افزایی توانمندی‌های تمام آحاد و اقشار جامعه کشور را در مسیر پیشرفت و تکامل قرار دهیم. کار مردم را باید به دست مردم سپرد تا نیروی اقیانوس بیکران اراده، حضور مردم و سرمایه مردم هر مشکلی را از سر راه بردارند. باید خواستن، دانستن و توانستن و به کار بستن بر مبنای تدبیر و مشورت، خرد جمعی و باور ملی و اتکا به خداوند را با هم دید تا هرچه بیشتر از مسیر آزمون و خطا فاصله بگیریم. آنچه این روزها در جامعه و مجلس رخ می‌دهد حاصل ساختار نامتناسب در اداره کشور است، ولی ما به جای توجه و تصحیح ساختارها پرخاش به اشخاص را شیوه کارمان قرار داده‌ایم و بی‌رحمانه با عناوین مختلف بر یکدیگر و اشخاص می‌تازیم. اعتماد مردم که بالاترین سرمایه یک نظام است را هدف قرار داده‌ایم و بر سر شاخه نشسته و بن را می‌بریم تا حل مشکلات ساختاری برخوردهای فردی نتیجه‌بخش نخواهد بود. اجازه می‌خواهم به عنوان احدی از نمایندگان ملت بزرگ به برخی از آسیب‌های ساختاری در قوه مقننه اشاره کنم. بعد از رأی‌آوری در یک حوزه انتخابیه منتخب مردم باید اعتبارنامه‌اش در مجلس به تصویب برسد که واجد صلاحیت ملی و نماینده همه ایران گردد و وظیفه ذاتی او تصویب قوانینی است که منافع ملی ایجاب می‌کند. نماینده باید با مطالعه و تحقیق و پژوهش و جلسه با نخبگان و صاحب‌نظران نیازها و مشکلات جامعه که در قالب لوایح دولتی و یا طرح‌های نمایندگان مطرح است مورد کنکاش و دقت قرار دهد و با رأی خود آن را به مواد قانونی که حق و تکلیف ایجاب می‌کند تبدیل نماید و با نظارت دقیق و به موقع بر اجرای صحیح آن همت گمارد. اما آنچه در جامعه نهادینه شده است هرگز این‌چنین نیست، وظیفه نماینده از منظر حوزه‌های انتخابیه پیگیری کارهای اجرایی محلی، آسفالت راه‌های روستایی و شهری، آبرسانی، برق‌رسانی، گازرسانی، تأمین علوفه دامی و سموم نباتی، تجهیز مراکز درمانی و غیره است. انجام خواسته‌های محلی نماینده مقتدر ناظر را به نماینده ملتمس محتاج در قوه مجریه تبدیل کرده است، آیا یک ناظر ملتمس می‌تواند مقتدرانه نظارت نماید؟ آنچه در جلسات استیضاح از طرفین مطرح می‌شود نتیجه همین ساختار دوگانه است. یک طرف رفع مشکلات محلی و طرف دیگر وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت. تا زمانی که وظیفه ذاتی یک نماینده با رفع مشکلات محلی حوزه انتخابیه در تضاد و تقابل است مجلس در رأس امور نخواهد بود. تورم و زیادی و تزاحم و تناقض قوانین که عرصه را بر مردم شریف سخت نموده حاصل این ساختار است. عدم توزیع عادلانه امکانات کشور و تمرکزگرایی و تجمیع قدرت و ثروت در پایتخت محصول این ساختار است. (293) هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1397 اعتبارات هزینه‌ای محصول این ساختار است. چگونه است تهران با (9) میلیون جمعیت (30) نماینده و مشهد دومین کلان‌شهر کشور با بیش از (3) میلیون و (300) هزار نفر جمعیت (5) نماینده دارد. اگر معیار جمعیت باشد تهران هم باید (15) نماینده داشته باشد. استان خراسان‌رضوی با (8) درصد جمعیت و جمعیت (6) میلیون و (400) هزار نفری (18) نماینده دارد و استان دیگری با کمتر از (4) میلیون جمعیت (19) نماینده دارد، یعنی استانی با (5/2) میلیون جمعیت کمتر و یک نماینده بیشتر. حوزه انتخابیه‌ای در خراسان رضوی با (400) هزار نفر جمعیت یک نماینده دارد و یک استان (570) هزار نفری چهار نماینده دارد. آیا تقسیمات جغرافیایی و مرزهای حوزه‌‌های انتخابیه عادلانه صورت گرفته است؟ آیا در تعداد نمایندگان که نقش اصلی در مصوبات مجلس را دارند عدالت برقرار است و چگونه می‌تواند توزیع امکانات عادلانه کشور را در بر داشته باشد؟ اگر چنین است به زیرساخت‌های کشور در پهنه‌های جغرافیایی نگاه کنید و در همه شاخص‌های توسعه‌ای در حداقل‌ها است.

خیلی ممنون، وقت شما تمام شده. بیشتر صحبت کردید، (شیران‌خراسانی ـ یک دقیقه) یک دقیقه که نمی‌شود، دیگر بقیه را به رسانه‌ها بدهید. طبق روال الان (35) ثانیه بیشتر صحبت کردید، متشکرم.

آنچه باید انجام داد اصلاح‌ ساختارها است؛ یک، با اجرای اصل (64) قانون (نایب‌رئیس ـ جمع‌بندی کنید تمامش کنید، متشکرم) اساسی نسبت به اصلاح تمام نمایندگان حوزه‌‌های انتخابیه با شاخص‌های عادلانه اقدام گردد. دو، ضرورت بازنگری در قانون اساسی جهت رفع ابهامات و اصلاح اصول، تشکر می‌کنم.

خیلی ممنون، متشکرم.

تشکر از آقای شیران، جناب آقای حسن بهرام‌نیا نماینده محترم نهاوند به مدت پنج دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا» اولاً شهادت امام محمدباقر (علیه‌السلام) را خدمت همه شیعیان به ویژه شیعیان ایران اسلامی و سربلند تسلیت عرض می‌کنم. همچنین بیست و ششم مردادماه سالروز ورود آزادگان عزیز که به تعبیر مقام معظم رهبری این الماس‌های درخشان را به کشور عزیزمان تبریک و تهنیت و به این عزیزان عرض خداقوت و دستمریزاد داریم. همچنین بیست و هشتم مردادماه را که سالروز کودتا و سقوط دولت مصدق که در واقع درسی در راستای اعتماد نکردن به بیگانگان و دل نبستن به وعده‌های دروغین آنها بود. عزیزان و بزرگواران! بنده عرایض خود را در سه محور خدمتتان تقدیم می‌دارم؛ محور اول، عزیزان، مردم عزیز و بزرگوار، همکاران گرانقدر! امروز مردم حال و هوای خوبی ندارند و آن هم در ارتباط با وضعیت اقتصادی، معیشتی، تورم و بیکاری و همچنین مشکل سکه و ارز و کاهش ارزش ریالی است که مقام معظم رهبری فرمودند «به بخش‌هایی از مردم به شدت فشار وارد می‌آید» و در این زمینه فرمودند که «عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست، بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است». باز در همین زمینه رهبر معظم انقلاب فرمودند «ما نمی‌گوییم تحریم‌ها اثر ندارد و اما عمده مشکلات اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی باشد تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد» و در همین راستا عرض می‌کنم، عزیزان! فصل‌الخطاب مقام معظم رهبری به سه قوه بود و هر یک از قوا به تناسب فعالیت خود باید در این زمینه ایفای نقش داشته باشند. در واقع قوه قضائیه با نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشتند و اذنی که مقام معظم رهبری به قوه قضائیه داشتند تکلیف و حجت بر آنها تمام شد و همچنین در ارتباط با وظیفه نمایندگان؛ ما هم در این زمینه باید آنچه که در راستای موانع این موردها هست باید تلاش کنیم، خلأ‌های قانونی را پر کنیم و مواردی که مانع است برطرف بکنیم. و اما آنچه که مربوط به دولت است من عرض می‌کنم؛ جناب آقای رئیس‌جمهور! با تمامی پلشتی‌های اقتصادی و ارزشی در کشور هنوز تکلیف تیم تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی دولت مشخص نیست. اگر در راستای منویات رهبری تکلیف مجلس حمایت از دولت است باید روشن شود که من نماینده از کدام استراتژی یا برنامه و کدام مسئولان حمایت کنم. اگر تکلیف کشور تلاش در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است اصولاً راهبردها، برنامه‌ها و عزم دولت باید در همین راستا باشد. آیا خالی‌ کردن خزانه از ارز و پخش بیش از (50) تن سکه و طلا در عرض چند هفته تناسبی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ مگر همین ذخایر پشتوانه پولی ما نیست؟ و اما عزیزان! موضوع دوم موضوع رژیم حقوقی دریای خزر بود که اخیراً در قالب کنوانسیون رژیم حقوقی برای دریای خزر در پنجمین اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر در کشور قزاقستان توسط سران پنج کشور تصمیم‌گیری شد که این کشورها عبارت بودند از: روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران، که البته ما این گلایه را داریم؛ قبل از حضور در این جلسه و آن کنوانسیون می‌بایست نظر مجلس احصاء می‌شد. هرچند که قرار است در قالب یک لایحه به مجلس بیاید و طبق اصل (78) قانون اساسی باید چهارپنجم آراء کسب بشود، ولی لازم بود که قبل از ورود در این جلسه نظر نمایندگان احصاء می‌شد. (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) عزیزان! دریای خزر از نظر مختصات برای ما خیلی مهم است، هم تحدید حدود آن، هم عمق آن، هم طول آن و هم عرض آن. من از وزاری محترم نفت و همچنین راه و شهرسازی و امور اقتصادی می‌خواهم که حضور پیدا کنند و نسبت به دفاع از حقوق حقه ما در ارتباط با رژیم و تحدید حدود دریای خزر شفاف‌سازی بکنند. عرض آخرم؛ عزیزان! ما (28) روستا را در قالب دهستان خزرغربی در سال 1369 از شهرستان نهاوند منتزع و به شهرستان کنگاور ملحق کردیم، مردم این شهرستان...

خیلی ممنون، (55) ثانیه اضافه صحبت کردید، (بهرام‌نیا ـ فقط یک ثانیه) یک ثانیه که تمام نمی‌شود، خیلی ممنون، بقیه را به رسانه بدهید. ناطق بعدی را بفرمایید.

درخواست دارم که از آن شهرستان منتزع و به شهرستان نهاوند ملحق کنند. از وزیر کشور می‌خواهم که در این زمینه تسریع بفرمایند.

خیلی ممنون، متشکرم. ناطق بعدی را بفرمایید.

از جناب آقای دکتر سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده محترم ورامین، قرچک و پیشوا دعوت می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم درود بر (26) دیماه روز ورود آزادگان، ننگ و نفرین بر (28) مرداد کودتای ننگین آمریکایی علیه دولت قانونی ایران. از وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت برگزاری نمایشگاه صنایع کوچک که بیانگر توانمندی شهرک‌های صنعتی و صنایع مستقر در آن بود تقدیر می‌کنم، از جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان و جناب آقای مخبردزفولی ستاد فرمان اجرایی حضرت امام هم به جهت افتتاح بیمارستان (94) تختخوابی شهرستان قرچک تقدیر می‌کنم و انتظار دارم که دولت محترم حمایت بکند بیمارستان (350) تختخوابی شهرستان ورامین که کلنگ آن با دست وزیر محترم بهداشت زده شد ساخته بشود تا مردم بتوانند از این امکانات استفاده بکنند. از آقای آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی انتظار دارم که آنتنی اتصال شهرستان پیشوا به قم ـ گرمسار را هرچه زودتر تکمیل بکند. از آقای دکتر هاشمی انتظار دارم برای شهرستان مقدس پیشوا با جمعیت بیش از (100) هزار نفر که یک تخت بیمارستان ندارد بیمارستانی را طراحی بکند. از آقای آخوندی انتظار داریم آنتنی شهرستان ورامین به قم ـ گرمسار را تکمیل بکند. از آقای حجتی وزیر جهادکشاورزی انتظار داریم در شرایط تحریم و تهدید که کشاورزی و دامپروری محور اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی است از کشاورزی حمایت بکند، نهاده‌های دامی و کشاورزی را در اختیار کشاورزان بگذارد. حداقل از گران شدن آب که در اختیار دولت هست در این شرایط سخت جلوگیری بکند، قیمت آب کشاورزی را ثابت نگه دارد تا این تولیدکنندگان بتوانند در تولید خود موفق بشوند، از عشایر کشور حمایت بکند، مرکز تولید اقتصاد مقاومتی عشایر کشور هستند. دولت مستکبر آمریکا و سیاستمداران بی‌خرد آنها هم بدانند که ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی هرگز بازی معادله جنگ یا مذاکره را نخواهد خورد. نه آمریکا در حد و اندازه‌ای است که جنگی علیه ملت ایران رقم بزند و نه قابل اعتماد برای مذاکره. اساساً آمریکا دولت عهدشکن، هنجارشکن و یاغی علیه نظام بین‌المللی است. بنابراین با استنادات تاریخی که هرجا آدم‌کشی و کودک‌کشی، مردم‌کشی است آمریکا در آنجا حضور دارد، آمریکا محور شرارت بین‌المللی است و تا رفتار او عوض نشود مذاکره‌ای وجود ندارد. آمریکا بداند که دوران کودتاچی‌گری گذشته و امروز ملت ایران دماغ او را به خاک خواهند مالید. از دولت محترم انتظار است با مدیریت جهادی، کار شبانه‌روزی از این نابسامانی‌های اقتصادی و گرانی‌های لجام‌گسیخته که روح و روان جامعه را تحت تأثیر قرار داده جلوگیری کند. از دولت و مجلس تقاضا دارم سؤال از رئیس‌جمهور را دچار حاشیه‌سازی نکنند، سؤال حق مجلس است، پاسخگویی هم حق دولت است. ما دارای یک دموکراسی و مردم‌سالاری بلوغ‌یافته هستیم، وارد حاشیه‌سازی نشویم. من خواهش می‌کنم این روند را طبیعی طی بکنیم، فرصتی برای مجلس و دولت است تا برای حرکت جمهوری اسلامی اقدام بکنند، هم رئیس‌جمهور فرصت پیدا می‌کند تا مسائل را تبیین بکند، به ابهامات و سؤالات پاسخ بدهد، مجلس هم وظیفه دینی، قانونی و شرعی خودش را انجام می‌‌دهد و سؤال می‌کند و رئیس‌جمهور محترم هم پاسخ می‌دهد. خواهش می‌کنم این موضوع دچار حاشیه نشود، به ویژه اینکه امروز متوجه شدم می‌خواهند استیضاح یکی از وزرا را هم‌زمان با سؤال از رئیس‌جمهور در دستور کار بگذارند. این حرکت چه از طرف دولتی‌ها باشد و چه از طرف هیأت‌رئیسه نادرست است. اجازه بدهید سؤال از رئیس‌جمهور سر جای خودش انجام بشود، آن را دچار حاشیه نکنیم. در شرایط کنونی ما به وحدت ملی، انسجام و یکپارچگی نیاز داریم. هر کانونی، مرکزی، مرکز اطلاع‌رسانی، تریبونی و بلندگویی که خدای‌ناکرده به وحدت و انسجام ملت لطمه بزند، نارضایتی ایجاد بکند، هر دولتمردی، هر مسئولی در هر جایگاه، لباس و سمتی نارضایتی ایجاد بکند حتماً در پازل دشمن بازی کرده و به دشمن کمک کرده است. بنابراین امروز باید تلاش کنیم همه با هم در جهت رفاه عمومی، حل مشکلات مردم حرکت بکنیم. فساد اقتصادی مانع رضایتمندی است، مانع اعتماد عمومی است. فساد سه سطح دارد؛ سطح اجرایی آن در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، مگر می‌شود فساد اقتصادی رانتخواری بدون نقش دولتمردان انجام بشود؟ حتماً یک مقام دولتی در هر فسادی نقش دارد، اما باید با آن جایگاه مبارزه بکند. حیطه دوم بازرسی و نظارت است، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی باید نظارت بکنند. مسئولین امنیتی مسئولیت دارند، حیطه سوم حوزه قضائی است. از قوه قضائیه انتظار داریم قاطع، محکم و بدون ملاحظه با هر مفسدی مقابله بکند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکریم، بیانیه را گوش می‌دهیم.

بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی سخنان اخیر معاون رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا درمورد حقوق اقلیت‌های دینی در ایران کلاً بی‌پایه و اساس بوده، انطباقی با واقعیت‌های موجود نداشته و صرفاً در راستای تبلیغات سیاسی با اهداف مشخص ضد ایرانی بیان شده. بنابراین نمایندگان اقلیت‌ها در انتها اظهار داشتند ما نمایندگان پیروان ادیان توحیدی بار دیگر بر وحدت تاریخی و ژرف آحاد ملت ایران تأکید نموده و بر سر میثاقی که برای دفاع و صیانت همه‌جانبه از میهن عزیزمان داریم همچون همیشه تا پای جان ایستادگی خواهیم نمود. ضمناً تأخیر جناب آقایان کریمی نماینده اراک و رستمیان موجه بوده که بدین وسیله اصلاح می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص عدم آنتن‌دهی حوزه اورامانات و بی‌توجهی به ایجاد ایستگاه‌های ایرانسل، همراه اول و نبود اینترنت پرسرعت در حوزه انتخابیه. به وزیر نیرو درخصوص برخورد دوگانه وزارت نیرو در یک اقلیم نشان از چیست؟ چرا پرورش ماهی در قفس در سد داریان اجرایی نمی‌شود. همچنین رسیدگی فوری به مسأله خشکسالی باغات در منطقه اورامانات با وجود داشتن آب کافی و تعلل آن وزارتخانه در مهار آب‌های سطحی. ـ آقای علی‌محمد شاعری (بهشهر، نکا و گلوگاه) به وزیر نفت درخصوص جلوگیری از عرضه بنزین و سوخت بی‌کیفیت در جایگاه‌های سوخت کشور. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص جلوگیری از واردات برنج در فصل برداشت. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص غیرقانونی بودن پرداخت ارز دولتی به شرکت‌های دارویی و لزوم پرداخت یارانه دارویی به شرکت‌های بیمه. ـ آقای اکبر ترکی (فریدن، چادگان و فریدونشهر، بویین و میان‌دشت) به وزیر نیرو درخصوص علت عدم آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به شهرها و روستاهای چهار شهرستان حوزه انتخابیه فریدن، چادگان و فریدونشهر، بویین و میان‌دشت. همچنین علت عدم آغاز عملیات اجرایی سد بلطاق در شهرستان بویین و میان‌دشت علی‌رغم وجود ردیف بودجه ملی در سال 1397. ـ آقایان: اکبر ترکی (فریدن، چادگان و فریدونشهر، بویین و میان‌دشت) و اکبر رنجبرزاده (اسدآباد) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص علت عدم ساماندهی و حمایت لازم از صادرات محصولات کشاورزی به خصوص در این فصل محصول پیاز در کشورهای همسایه به خصوص کشور عراق. ـ آقای محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص ضرورت نظارت مستمر بر قیمت بلیت هوایی توسط شرکت‌های خطوط هوایی که در حال حاضر بدون هرگونه ضابطه و به صورت افسارگسیخته در جریان است. ـ آقای روح‌الله بابائی‌صالح (بوئین‌زهرا و آوج) به وزیر نیرو درخصوص عدم شروع به کار نیروگاه (500) مگاواتی بوئین‌زهرا علی‌رغم اینکه این طرح در سفر دو سال پیش ریاست محترم جمهوری به استان و در شورای اقتصاد مصوب شده، ولی تاکنون آغاز نشده است. ـ آقای سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی‌شهر) به وزیر کشور درخصوص بررسی موضوع تخریب سکونتگاه مهاجران فقیر شیعه پاکستانی در باقرشهر و معرفی مباشرین و مسببین به دستگاه قضا و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه. ـ آقای علی ساری (اهواز، باوی، حمیدیه و کارون) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عدم کارکرد مناسب گمرک استان و چالش شدید تولیدکنندگان با بند (5) مصوبه هیأت وزیران شماره (63793) مورخ 16/5/97. به وزیر امور خارجه درخصوص عدم پیگیری تا حصول نتیجه برای حل چالش تالاب هورالعظیم. ـ آقای عبدالغفور ایران‌نژاد (چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت درگیری مدیر گمرک چابهار و دخالت در امور نظارتی گمرک استان و دخالت‌های غیرقانونی که باعث عدم توسعه تجارت و صادرات در بازارچه ریمدان و گمرک چابهار. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و محمدرضا رضایی‌کوچی (جهرم) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تأمین بار مالی اجرای ماده (27) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران. همچنین تسریع در طرح بهره‌وری برای مواد و لوازم اولیه پزشکی در اورژانس و اتاق‌های عمل بیمارستان‌های دولتی کشور. ـ آقای اکبر رنجبرزاده (اسدآباد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص پرداخت مطالبات کشاورزان که محصولات زراعی خود را تحویل دولت داده‌اند ولی هنوز به صورت کامل مطالبات آنان به ویژه در موضوع گندم و بذر نهال گندم دریافت نشده. ضمن تشکر از بابت پرداخت (50) درصدی بدهی کشاورزان بابت گندم تحویلی ضرورت دارد هرچه سریع‌تر مطالبات گندم‌کاران به صورت کامل پرداخت شود. ـ آقای شمس‌الله شریعت‌نژاد (تنکابن، رامسر و عباس‌آباد) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت کندکاری احداث جاده تنکابن ـ الموت به قزوین با وجود داشتن اعتبار. ـ آقای محمد قمی (پاکدشت) به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تسریع در احداث بیمارستان تأمین‌اجتماعی پاکدشت. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجهیز بیمارستان شهدای پاکدشت و تکمیل بیمارستان زعیم. ـ آقای احمد مرادی (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر) به وزیر نفت درخصوص افزایش قیمت سوخت لنج‌های تجاری باعث کاهش صادرات و ایجاد خسارت به لنج‌داران و ملوانان شده است. ـ آقای عین‌اله شریف‌پور (ماکو، چالدران، پلدشت و شوط) به وزیر کشور درخصوص اینکه پیرو مکاتبات قبلی و نشست‌های مکرر مبنی بر مستقل نمودن هنگ مرزی چالدران با داشتن (146) کیلومتر مرز مشترک با ترکیه و اقدامات اخیر ترکیه در حوزه‌های هنگ مرزی و ترددهای غیرمجاز چندصد نفری و مستقل شدن هنگ مرزی. به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده داخلی. بدانید شرعاً، قانوناً‌ و عرفاً معاملات قطعی مصوبات هیأت‌مدیره نمی‌تواند عطف‌به‌ماسبق شود. دستور بفرمایید نسبت به تحویل خودورهای خریداری‌شده اقدام جدی به عمل آید. به وزیر کشور درخصوص توزیع مابه‌التفاوت سوخت مرزنشینان در جنوب استان آذربایجان‌غربی، دستور فرمایید نسبت به توزیع این مابه‌التفاوت در شمال استان اقدام جدی به عمل آید. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم کنار گذاشتن افراد بازنشسته و عدم بکارگیری آنها در مسئولیت‌های مختلف از جمله در حراست گمرک ایران. به رئیس‌جمهور محترم و وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص ضرورت بکارگیری مدیران سابق و اسبق که خانه‌نشین شده‌اند و از کشور حقوق دریافت می‌کنند. به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضرورت تمدید ثبت سفارش کاغذ کتاب‌های درسی برای شرکت سهامی افست. ـ آقای حسن سلیمانی (کنگاور، صحنه، هرسین) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص تسریع در پرداخت کمک‌های لازم برای توسعه ورزش روستایی و توسعه امور مختلف ورزشی در ادارات ورزش و جوانان در حوزه انتخابیه. به وزیر نیرو درخصوص تسریع در تأمین اعتبارات لازم برای اتمام عملیات سد آناهیتا در کنگاور و قشلاق و صحنه و پرداخت هزینه تملک عرصه عیان تملک‌شده و جلوگیری خطوط انتقال. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسریع لازم در تأمین اعتبارات راه‌های اصلی و روستایی حوزه‌های انتخابیه. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به وضعیت عملکردی سازمان امور عشایری کشور در استان کرمانشاه درخصوص توزیع نهاده‌های مختلف. ـ آقای محمدحسین قربانی (آستانه‌اشرفیه) به وزیر امور خارجه درخصوص جلوگیری از تضییع حقوق جمهوری اسلامی در دریای خزر و بیان تمام مسائل پشت‌پرده برای افکار عمومی با شفافیت تمام. ـ آقای علیم یارمحمدی (زاهدان) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص کشته‌ها و مجروحین در محورهای مواصلاتی جنوب استان سیستان و بلوچستان غیر قابل توجیه است و نیاز به توجه ویژه دارد. اقدام عاجل مورد انتظار است. ـ آقای ابوالفضل سروش (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم نظارت بر ارائه مطلوب خدمات پرستاری و بهیاری در بیمارستان‌های بخش دولتی و عمومی. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم. ـ آقای قاسم احمدی‌لاشکی (نوشهر، چالوس و کلاردشت) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم تحقق وعده حضرت‌عالی مبنی بر راه‌اندازی اورژانس بخش کجور شهر پول.

آقای دکتر! اجازه بدهید یک بیانیه بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه (206) نفر از نمایندگان محترم خطاب به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اجرای قانون تقسیمات کشوری: جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام نظر به اینکه قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات و الحاقات بعدی دولت را موظف نمود نسبت به ارتقای مناطق که برابر قانون قابلیت ارتقا را دارند اقدام نماید و در همین راستا وزارت کشور و سازمانهای مرتبط درخصوص روستاهایی که قابلیت ارتقا به شهر و دهستانهایی که قابلیت ارتقا به بخش و بخش‌هایی که قابلیت ارتقا به شهرستان را داشتند اقدام لازم را انجام داده‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد، لیکن ملاحظه می‌گردد که تلاش‌های استانداری و وزارت کشور در دولت ناتمام مانده است و لذا با توجه به اینکه اجرای این قانون در راستای توسعه همه‌جانبه این مناطق می‌تواند خدمات شایان توجه و ارزشمند و غیرقابل انکاری به هموطنان عزیز باشد که سالهاست بیش از میلیون‌ها نفر از مردم عزیز کشورمان امیدوار به این اقدام دولت بودند و عدم تسریع باعث یأس و ناامیدی و در نهایت نارضایتی میلیون‌ها نفر را ایجاد خواهد کرد. بنا به مراتب ما نمایندگان امضاکننده ذیل از رئیس محترم ‌جمهور درخواست داریم که با قید فوریت دستور اجرای قانون مذکور و ارتقای مناطقی که مطابق قانون قابلیت ارتقا را دارند صادر نمایند. (امضاءکنندگان بیانیه عبارتند از آقایان: احد آزادی‌خواه، محمد آشوری‌تازیانی، علی ابراهیمی، فریدون احمدی، اسفندیار اختیاری‌کسنویه‌یزد، علی اسدی‌کرم، علی اسماعیلی، داریوش اسمعیلی، محمدمهدی افتخاری، سیدحسین افضلی، نظر افضلی، علی اکبری (شیراز)، قلی ‌اله‌‌‌قلی‌زاده، محمدرضا امیرحسنخانی، حسین امیری‌خامکانی، سلام امینی، سیدحمزه امینی، محمدنعیم امینی‌فرد، احمد انارکی‌محمدی، عبدالغفور ایران‌نژاد، روح‌الله بابائی‌صالح، سعید باستانی، یوناتن بت‌کلیا، علی بختیار، علی بختیاری، صدیف بدری، شهروز برزگرکلشانی، محمدمهدی برومندی، حمید بنائی، بهروز بنیادی، سیدهادی بهادری، حسن بهرام‌نیا، محمود بهمنی، محمد بیرانوندی، احمد بیگدلی، محسن بیگلری، عباس پاپی‌زاده‌بالنگان، بهرام پارسایی، مسعود پزشکیان، محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، عباسعلی پوربافرانی، شکور پورحسین‌شقلان، محمدعلی پورمختار، غلامرضا تاج‌گردون، نورمحمد تربتی‌نژاد، اکبر ترکی، سیدقاسم جاسمی، جمشید جعفرپور، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، کاظم جلالی، منوچهر جمالی‌سوسفی، علی جلیلی‌شیشوان، عبداله حاتمیان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، محمد حسن‌نژاد، فریدون حسنوند، عبدالکریم حسین‌زاده، محمد حسینی، روح‌الله حضرت‌پور‌طلاتپه، الیاس حضرتی، سیدمرتضی خاتمی، سیدعلاءالدین خادم، هدایت‌اله خادمی، بشیر خالقی، امیر خجسته، محمد خدابخشی، عبدالحمید خدری، حسن خسته‌بند، رسول خضری، ولی داداشی، محمدباسط درازهی، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، محمد دهقانی‌نقندر، حبیب‌اله دهمرده، سیدمصطفی ذوالقدر، فرج‌الله رجبی، علیرضا رحیمی، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، علی رستمیان‌سبزه‌خانی، محمدابراهیم رضایی، حسین رضازاده، اکبر رنجبرزاده، رحیم زارع، غلام‌محمد زارعی، محمدمهدی زاهدی، علی ساری، احمد سالک‌کاشانی، عبدالله سامری، رمضانعلی سبحانی‌فر، ابوالفضل سروش، محمدباقر سعادت، محمداسماعیل سعیدی، حسن سلیمانی، اصغر سلیمی، علیرضا سلیمی، غلامرضا شرفی، شمس‌الله شریعت‌نژاد، عین‌اله شریف‌پور، حسینعلی شهریاری، سیدکمال‌الدین شهریاری، یعقوب شیویاری، ناصر شریفی، محمود صادقی، محمدرضا صباغیان‌بافقی، مرتضی صفاری‌نطنزی، بهمن طاهرخانی، سیدصادق طباطبایی‌‌نژاد، علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند، حیدرعلی عابدی، اسداله عباسی، عبدالرضا عزیزی، سیدمحسن علوی، محسن علی‌جانی‌زمانی، بیت‌اله عبدالهی، محمدجواد فتحی، سیدمهدی فرشادان، فردین فرمند، محمدحسین فرهنگی، حشمت‌‌اله فلاحت‌پیشه، فرهاد فلاحتی، حمیدرضا فولادگر، نادر قاضی‌پور، سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، علی قربانی، محمدحسین قربانی، محمد قمی، هادی قوامی، سیدحمیدرضا کاظمی، علی کاظمی‌باباحیدری، کورش کرم‌پور‌حقیقی، حمدالله کریمی، رضا کریمی، جواد کریمی‌قدوسی، مصطفی کواکبیان، محمدجواد کولیوند، محسن کوهکن‌ریزی، حسن کامران‌دستجردی، علی گلمرادی، عباس گودرزی، مسعود گودرزی، سهراب گیلانی، مهرداد ‌لاهوتی، حسن لطفی، جهانبخش محبی‌نیا، علیرضا محجوب، داود محمدی (تهران)، جلال محمودزاده، جلیل مختار، علی‌محمد مرادی، احمد مرادی، منصور مرادی، اصغر مسعودی، عبدالرضا مصری، علی مطهری، حسین مقصودی، الهیار ملکشاهی، محمدرضا ملکشاهی‌راد، محمدرضا منصوری، سیدفرید موسوی، سیدابوالفضل موسوی‌بیوکی، سیدناصر موسوی‌لارگانی، سیدحمایت میرزاده، قاسم میرزائی‌نیکو، شهاب نادری، مجید ناصری‌نژاد، ولی‌الله نانواکناری، محمدرضا نجفی، علی نجفی‌خوشرودی، بهروز نعمتی، سیدحسین نقوی‌حسینی، محمود نگهبان‌سلامی، حسن نوروزی، سیدراضی نوری، حبیب‌اله نیکزادی‌پناه، عبدالرضا هاشم‌زائی، همایون هاشمی، حسین هاشمی‌تختی‌نژاد، نبی هزارجریبی، محمدعلی وکیلی، علیم یارمحمدی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، همایون یوسفی و خانمها: معصومه آقاپورعلیشاهی، سکینه الماسی، فریده اولادقباد، ناهید تاج‌الدین، سهیلا جلودارزاده، هاجر چنارانی، سیده فاطمه ذوالقدر، خدیجه ربیعی‌فرادنبه، سیده‌حمیده زرآبادی، زهرا ساعی، فاطمه سعیدی، زهرا سعیدی‌مبارکه، پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی، پروانه مافی و سمیه محمودی).

آقای رئیس! دو گروه میهمان داریم، اجازه بفرمایید اعلام کنم. ـ جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تکاب استان آذربایجانی‌غربی که تشریف نیاورده‌اند. ـ جمعی از فرهنگیان شهرستان نی‌ریز.

آقای رئیس! طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی اعلام وصول می‌شود.

اعلام وصول استیضاح داریم: طرح استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر کرباسیان که طی گزارش شماره (37733) مورخ 10/5/97 کمیسیون اقتصادی پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده (223) آیین‌نامه داخلی مجلس با تعداد (33)‌ امضاء نمایندگان محترم تقدیم هیأت‌رئیسه محترم گردیده که اعلام وصول می‌گردد. مطابق با ماده (225) آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر محترم حداکثر ظرف مدت (10) روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.

آقای رئیس! تذکرات شفاهی همکاران؛ جناب آقای محمد حسن‌نژاد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول من به رئیس‌جمهور، وزیر محترم نیرو، رئیس سازمان محیط زیست و همه دوستان دست‌اندرکار بحث دریاچه ارومیه است. احساس می‌کنم که دریاچه ارومیه فقط کارکرد تبلیغاتی و رأی و این مباحث را دارد. چون تا زمان انتخابات دریاچه باید از خشکی نجات پیدا کند، الان دو سال دیگر نه از طرف نماینده و نه از طرف محیط زیست هیچ‌کس پیگیری نمی‌کند و دریاچه عملاً خشک شده است. من از آقای رئیس‌جمهور محترم خواهش می‌کنم قولی که به مردم آذربایجان داده بودند، در این قضیه یک تلاش جدی داشته باشند. دومین بحثم تذکر به وزارت کشور، وزارت ورزش و صدا و سیما درخصوص فوتبال است. ببینید دوستان محترم! این فرآیندی که در فوتبال دارد طی می‌شود کل وحدت ملی را زیر سؤال برده است. هر بازی استقلال و پرسپولیس با شهرستانی‌ها بدترین توهین‌ها به شهرستانی‌ها و قومیت‌ها اتفاق می‌افتد، بعد به جای اینکه با توهین‌کننده‌ها برخورد کنند می‌آیند (40) تا هوادار تراکتور را بازداشت می‌کنند. یا دیروز در بازی نفت مسجدسلیمان این همه آدم فحش دادند، بعد یک هموطن بختیاری با لباس بختیاری است، پلیس سمت آن هجوم می‌برد و صدا و سیما هم روی لباس بختیاری او زوم می‌کند. من نمی‌دانم واقعاً یک عده اهمیت وحدت ملی و تمامیت ارضی را درک نمی‌کنند این یعنی چه؟ پیشنهاد من این است که یا برخورد و مدیریت شود، یا اگر این‌طور است کلاً لیگ را تعطیل کنیم، از اتفاقات اهواز بگیرید تا استادیوم آزادی، من این را مضر به حال وحدت ملی کشور می‌بینم. یک بحث دیگر هم درخصوص همین بحث ورزش به وزارت ورزش است. وزیر محترم ورزش با افتخار تمام می‌گوید: همه بدهی‌های استقلال و پرسپولیس را پرداخت کردم. بعد همان وزیر ورزش می‌گوید من پول ندارم به کی‌روش پول بدهم تا بیاید تیم ملی ایران را قهرمان جام آسیا کند. (یوسف‌نژاد ـ آقای دکتر! وقتتان تمام شده) آقای یوسف‌نژاد یک لحظه! اتفاقاً می‌خواهم به شما هم تذکر بدهم، چطور می‌شود این وزارت ورزش برای کل کشور است، برای تشک کشتی مرند پول ندارید، صدها میلیارد برای استقلال و پرسپولیس پول دارید. ما همه ایرانی هستیم. آقای دکتر پزشکیان! یک تذکر به هیأت‌رئیسه.

وقتتان تمام شد، حالا تذکراتت را قبول داریم، ولی الان (35) ثانیه هم از وقتتان سپری شده، متشکرم.

جناب آقای علی بختیار نماینده محترم گلپایگان و خوانسار بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ابتدائاً شهادت امام محمد باقر (علیه‌السلام) را تسلیت عرض می‌کنیم. نکته اول اینکه در شرایطی که در اثر سوءاستفاده برخی از مسئولان و کارگزاران نظام باعث بی‌اعتمادی مردم به مسئولان شده، دولت لازم است لایحه نظام شفافیت را بدهد و این تنها راهکاری بوده که کشورهایی شبیه ما توانسته‌اند فساد را مدیریت کنند. دوم اینکه در این شرایط سخت حتماً باید نظام جامع توسعه‌یافته برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه حتماً مدنظر دولت محترم قرار بگیرد. سومین نکته اینکه در مذاکرات دریای خزر بدون اطلاع مجلس و واقعاً ما نمایندگان اطلاعی از مذاکرات خزر نداریم و حتی نماینده‌ای از طرف مجلس هم در مذاکرات حضور نداشته و در یک فضای غیرشفاف، لازم است که گزارش در این زمینه به مجلس داده شود. نکته چهارم؛ میراث فرهنگی شاخص توسعه‌یافتگی کشورها است، اما در کشور ما آخرین اولویت مسئولان قرار گرفته و تخریب‌های گسترده‌ای توسط اوقاف، شهرداری‌ها، وزارت نیرو، سدسازی، نهاد‌های مختلف انجام می‌شود و راهبرد درستی درباره رشد صنعت گردشگری در کشور وجود ندارد. به جای معرفی و شناساندن آثار ابنیه تاریخی و شناساندن فرهنگ ایرانی به هر بهانه‌ای نسبت به تخریب آثار اقدام می‌شود. نکته پنجم مربوط به وزارت راه و شهرسازی است که با توجه به أخذ اعتبار (50) میلیارد تومان برای تونل خوانسار ـ بوئین ـ میان‌دشت، هر چه سریعتر نسبت به شروع عملیات اجرایی که یک سال است که این عملیات محقق نشده (یوسف‌نژاد ـ خیلی ممنون، وقتتان تمام شده) و قطعه دوم راه‌آهن اراک ـ گلپایگان ـ اصفهان انجام شود. آخرین نکته به وزیر صنعت است که مطالبات قطعه‌سازان سایپا هر چه سریعتر پرداخت شود. تشکر می‌کنیم.

جناب آقای محمدحسین قربانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم شهادت امام محمد باقر (علیه‌السلام) را عرض تسلیت دارم. در این شرایط بسیار حساس و سخت و دشوار از دولت محترم انتظار دارم از همه ظرفیت‌های نخبگان کشور جهت مشورت استفاده کند و خوشحالیم که جلسه‌ای با تعدادی از اقتصاددانان کشور در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و این امر باید در تمام زمینه‌ها تسریع شود. دو تذکر به وزیر امور خارجه؛ جناب آقای دکتر ظریف! مردم نسبت به حق حاکمیت ایران اسلامی بسیار حساس هستند و امروز تذکرات نمایندگان مجلس در صحن علنی شنیده شد. انتظار دارم با شفافیت تمام بحث مسائل حقوقی دریای خزر را برای افکار عمومی بیان کنید و جلوی شایعاتی که امروز در بین مردم وجود دارد را بگیرید، چرا که این مردم محرم نظام و کشور هستند. تذکر دوم به جناب آقای دکتر ظریف؛ شما مسئول تیم مذاکرات برجام هستید، فکر می‌کنم اروپا در حال وقت سوزاندن است و هنوز اقدام عملیاتی از طرف اروپا به چشم نمی‌خورد. اگر اروپا به منافع خود در ایران می‌اندیشد باید هزینه‌های آن را بپردازد. تذکر به وزیر صنعت؛ جناب آقای شریعتمداری!‌ شما که شعار می‌دهید گیلان را می‌شناسید چگونه در این وانفسای مشکلات چای دستور منع صادرات چای را صادر می‌کنید و از طرفی هم واردات چای را فقط در اختیار دو نفر قرار می‌دهید و با جدیت اعلام می‌کنم و باور دارم هنوز مافیای چای هم مانند مافیای خودرو در وزارت صنعت و معدن سایه افکنده است (یوسف‌نژاد ـ خیلی ممنون آقای قربانی، وقتتان تمام است) و دولت نتوانسته برای صنعت چای استراتژی کشور بنویسد و پول کشاورزان زحمتکش را به موقع بپردازد. نمی‌دانم چه تفاوتی بین کشاورزان چای‌کار و برنج‌کار شمال گیلان با کشاورزان گندم‌کار وجود دارد، ممنونم.

جناب آقای پارسایی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد موضوعی که اخیراً ذهن مردم را مشوش کرده و دوستان و همکارانم تذکر دادند بحث کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است. تذکر اینجانب به ریاست محترم جمهور و وزیر محترم امور خارجه است که با توجه به حساسیت‌های به‌حق ملت، آیا در کنوانسیون فوق بر اصول مهم (77) و (78) قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید شده است یا نه؟ ما شاهدیم که نمایندگان در سفرهای خارجی وزرا آنها را همراهی می‌کنند که خوب است، ولی لازم نیست. اما در این جلسه لازم بود که نماینده‌ای از کمیسیون امنیت ملی در جلسه حضور داشته باشد و دلیل عدم توجه به این مهم چه بوده است؟ امضای این کنوانسیون در شرایط فعلی و فشارهای خارجی و تحریم‌های وضع‌شده که باعث کاهش ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ شده است جایز و منطقی به نظر نمی‌رسد. ملت ایران انتظار دارند در رگ دیپلمات‌های ما و نماینده‌های مجلس و هر کسی که در تصمیم‌گیری و صیانت از این مرز و بوم نقش دارند خون آرش و آریو‌برزن‌ها جاری باشد، خون باکری و همت و اعتمادی و حسین فهمیده جاری باشد. (یوسف‌نژاد ـ متشکر جناب آقای پارسایی) پیشنهاد صریح اینجانب اصل و تجمیع‌شده این متن کنوانسیون رژیم حقوقی که موضوعی محرمانه نیست در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار بگیرد که از افزایش نگرانی و التهاب در جامعه جلوگیری کنیم.

متشکر، جناب آقای مختار بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر من به وزیر نیرو؛ جناب آقای دکتر اردکانیان! در کدام منطق علمی، وزارت نیرو توسعه طرحهای آبرسانی کشاورزی را بر حفظ وضع موجود کشاورزی ترجیح می‌دهد؟ مگر جناب‌عالی در برنامه‌های رأی اعتماد خود اذعان نکردید لازمه اجرای هر گونه طرحهای آبرسانی حتماً براساس مطالعات علمی خواهد بود؟ در کدام تئوری علمی ضرورت اعتبارات توسعه را بر حفظ نخلستان‌های آبادان و خرمشهر ترجیح می‌دهید؟ چرا اعتبارات احداث سدهای بالادست و پایین‌دست بهمنشیر از (135) میلیارد تومان در سال گذشته به (25) میلیارد تومان پیشنهاد تخصیص به صندوق توسعه ملی داده شده است؟ مگر واقعیت‌های افزایش تنش‌های آبی و بحران اخیر آب شرب و کشاورزی و زیست‌محیطی را به چشم نمی‌بینید؟ چرا همیشه آبادان قربانی سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو می‌شود؟ به خداوندی خدا چالش‌های اخیر نتیجه سیاست‌های غیرعلمی و اشتباه سالهای متمادی وزارت نیرو می‌باشد. (نایب‌رئیس ـ خیلی متشکرم) وزارت نیرو مکلف است برای بحران اخیر آب که اساس آن هم خود وزارت نیرو است تدبیری بیندیشد. مگر نخلستان‌های آبادان و خرمشهر سهم حقآبه ندارند؟ مگر خشکسالی فقط برای آبادان و خرمشهر است که حتی یک مترمکعب آب برای کشاورزی در پایین‌دست وجود ندارد؟ متشکرم.

متشکر، جناب آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس، آقای پزشکیان!‌ عرض بنده این است که من امروز می‌خواهم از جناب‌عالی تقاضا کنم که واقعاً بدانید (5/1) میلیون اصله درخت در حوزه ما در حال خشک شدن است و در حالی که برای بعضی شهرستانهای دیگر مقداری آب داده‌اند، برای دشت برخوار نداده‌اند. گفتیم فرق نگذارید، اگر آب ندارید برای هیچ شهرستانی نداشته باشید، اگر آب دارید برای این دشت هم داشته باشید. آقای وزیر نیرو، آقای اردکانیان! چرا بین مردم فرق می‌گذارید؟ چرا بین مردم دعوا درست می‌کنید؟ آقای رئیس! آمدند (1600) هکتاری که در آن (5/1) میلیون درخت وجود دارد و با آبیاری قطره‌ای دارد آبیاری می‌شود، به این آب نمی‌دهند، درختانش دارد خشک می‌شود، از آن طرف آمدند دانشگاه صنعتی، پالایشگاه‌ها و بعضی از جاهای دیگر (یوسف‌نژاد ـ متشکر جناب آقای حاجی، وقتتان تمام شد) که آنها هم حقآبه نداشتند را دارند غرقابی آب می‌دهند. آیا این وزیر را نبایستی استیضاح کرد؟ آیا این نوع مدیریت است؟

جناب آقای دلخوش بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض خسته‌نباشید به جناب آقای رئیس و هیأت‌رئیسه محترم و تشکر از آقای یوسف‌نژاد. آقای رئیس! من ماده (173) تا (184) را تذکر دارم. ببینید! الان شائبه‌ای در کشور پیش آمده، از همه دوستان هم تشکر می‌کنم که همراهی کردند. در ارتباط با بحث حریم دریای خزر به هر حال براساس قانون تمامیت ارضی کشور اگر هم بناست توسط دولت پیگیری شود برای حریم همسایه‌های کشور ما، حتماً باید طبق موافقتنامه، مبادله‌نامه و امثال اینها از طریق مجلس بگذرد. اصل (78) و اصل (79) قانون اساسی، اینها کاملاً وضعیت را مشخص کرده است. من خواهشی از جناب‌عالی به عنوان رئیس محترم جلسه دارم، از دولت محترم درخواست کنید در یک جلسه غیرعلنی بیایند، واقعاً در سال 1940 سهم ما مشخص بود، بعد از آن دیگر مجلس را به بازی نگرفتند. الان هم این شائبه‌ها دغدغه و مشکل ایجاد کرده است. اگر یک جلسه غیرعلنی بگذارید که دولت محترم و وزیر محترم امور خارجه بیایند در جلسه غیرعلنی توضیح بدهند و این حق ما و شماست که بخواهیم و به مردم هم توضیحات لازم را بدهیم. ممنون و متشکرم.

متشکرم، جناب آقای کواکبیان بفرمایید.

جناب آقای کامران بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! از قدیم می‌گفتند یک سوزن به خودت بزن، یک جوال‌دوز به دیگران. من از اردیبهشت تا حالا روی این مجلس تفحص گذاشتم، کمیسیون بودجه ما را بازی داده، به خصوص رئیس. چرا ما وحشت داشته باشیم؟ وقتی ما از دولت سؤال می‌کنیم، وزیر را استیضاح می‌کنیم، خود مجلس مگر جدای از این حکومت است؟ اتفاقاً کسی که پاک است از محاسبه چه باک؟ من خودم به این قراردادهای مجلس معترضم که خارج از مناقصه است و میلیاردها تومان است. چه اشکالی دارد بگذارند ما تفحص کنیم؟ ماده (214) می‌گوید ظرف دو هفته، اسناد بدهند. کمیسیون بودجه نوشته، اداری مجلس جواب داده، دوباره پیرو زده است. ما آن هفته به کمیسیون بودجه رفته‌ایم، گفته‌اند محورها را عوض کنید،‌ یا تفحص را رد و یا تأیید کنند، اینکه دیگر شق سومی ندارد. این است که من از شما خواستم به عنوان برادر عزیز و خوب این را در هیأت‌رئیسه مطرح بفرمایید، این به جامعه خیلی آرامش می‌دهد.

خیلی ممنون. حالا صحبت می‌کنیم و خدمت شما هم عرض می‌کنیم، متشکرم.

جناب آقای برزگر اخطار قانون اساسی دستور روز دارند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! من دو تا اخطار قانون اساسی دارم، اصول دوم، سوم و (125). درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر دوستان و مردم شریف ایران عنایت داشته باشند که هنوز دارد روال قانونی‌اش را طی می‌کند و در نهایت این مجلس است که براساس اصل (125) قانون اساسی تصمیم خواهد گرفت. در نتیجه ایجاد شائبه و به اضافه اینکه فشار به دولت و وزیر امورخارجه در این وضعیت اصلاً صلاح نیست. آقای دکتر! اخطار بعدی قانون اساسی به وزارت جهادکشاورزی است. ما چند لحظه پیش مواد (9) و (10) لایحه خاک را بررسی کردیم، در منطقه سلماس یکسری سمومی برای باغات شهرستان سلماس استفاده شده که کشاورزان متضرر شدند. در این قوانین ما ذکر کردیم که تمام صفر تا صد این کارها را براساس مدیریت متمرکز جهادکشاورزی بر عهده داشته باشد. در این چندین هکتار که در شهرستان سلماس باغداران متضرر شدند از سمومی استفاده کردند که جهادکشاورزی آن نظارتی که باید انجام می‌داد را به خوبی انجام نداده. من بارها و بارها درخصوص سمومی که باغداران استفاده می‌کنند و به خاطر وجود همین سموم هست که سیب آذربایجان‌غربی و یا کشور ایران را کشورهای اروپایی حاضر نیستند تهیه کنند و بخرند، بر این اساس است که من خواهش می‌کنم یک هیأتی تشکیل بشود و نظارت دقیق بر باغاتی که از قِبل سموم باکیفیت بسیار پایین باغدارها متضرر شدند، هم امسال محصول خودشان را از دست دادند و هم سال بعد هم بارآوری خودشان را از دست دادند، آقای دکتر سپاسگزارم.

متشکرم.

تذکر دستور روز جناب آقای موسوی‌لارگانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم شهادت امام باقر (علیه‌السلام) را تسلیت عرض می‌کنم و ورود آزادگان را به کشور اسلامی تبریک عرض می‌‌کنم. جناب آقای دکتر پزشکیان! چندین بار تذکر داده شده. مردم مشکلات معیشتی دارند، تورم هر روز دارد بیداد می‌کند، مردم مشکلات زیادی دارند، انتظار دارند که دولت و مجلس از این روزمرگی دیگر دست بردارد و یک فکری به حال معیشت مردم بکند. آقای دکتر! یک تذکری، در بورس کالا یکی از تولیدکنندگان پتروشیمی دیروز فریاد می‌زد، می‌گفت من تولیدکننده که صدها میلیارد تومان هزینه کردم برای کارخانه خودم (380) تومان برای هر کیلویی باید استفاده ببرم، اما کسانی که از بورس کالا خریداری می‌کنند و به بازار عرضه می‌کنند هر کیلویی (6000) تومان، یعنی تریلیاردی دارند استفاده می‌کنند. چرا اجازه نمی‌‌دهید تولیدکننده پتروشیمی به مصرف‌کنندگان خودش تولیدات خود را به فروش برساند؟ الان یکسری دلال و پولدار ایجاد شدند، چرا فقط مصرف‌کنندگان نباید از این بورس کالا خریداری بکنند دلال‌ها خریداری بکنند و به بازار عرضه بکنند؟ یک تذکری هم به وزیر آموزش و پرورش؛ چون زمان ثبت‌نام است، آقای دکتر! تحصیل در کشور ما تا دیپلم رایگان است. بخشنامه هم می‌کنند می‌گویند هیچ کسی نباید پول بگیرد، اما مردم واقعاً مشکل دارند. (500)، (600) هزار تومان مدارس دارند پول می‌گیرند، خود دولت هم از یک طرف می‌گوید پول گرفتن ممنوع است، از یک طرف دست مدیران را باز می‌گذارد. این را ورود بکنید، واقعاً مردم مشکل دارند.

متشکرم.

بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی: سخنان اخیر معاون رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا درمورد حقوق اقلیت‌های دینی در ایران بی‌پایه و اساس بوده، انطباقی با واقعیت‌های موجود نداشته و صرفاً‌ در راستای تبلیغات سیاسی با اهداف مشخص ضدایرانی بیان شده‌اند. ایران از منظر آزادی‌های انجام مناسک دینی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های فرهنگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمره کشورهای جهان است که در آن بستری مناسب، امن و تضمین‌شده نه تنها برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، بلکه برای رشد و بالندگی جوامع پیروان ادیان گوناگون توحیدی مهیا است. سکوت مطلق دولت آمریکا در قبال پایمال شدن حقوق جوامع شیعی در کشورهای عربستان و بحرین، نسل‌کشی مسلمانان میانمار، یمن و نوار غزه از یک‌سو و حمایت این رژیم از قوانین جدیدالتصویب آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی از سوی دیگر به روشنی بیانگر عدم پایبندی سران آمریکا به آزادی‌های دینی و مذهبی و موازین حقوق بشر است. در ایامی که جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در برابر توحش تروریسم داعشی به حمایت گسترده از مسیحیان عراق و سوریه می‌پرداخت، سران استکبار جهانی خود را به خواب زده بودند و اکنون پس از پیروزی مقاومت مردم منطقه بر داعش چنین موضع‌گیری به اصطلاح بشردوستانه آمریکا تنها و تنها مصداق عینی اشک تمساح است. تلاش‌های تبلیغاتی و سیاسی دشمنان ملت موحد ایران همانند گذشته محکوم به شکست بوده و همبستگی ملی و تاریخی پیروان ادیان توحیدی در جمهوری اسلامی ایران حول محور قانون اساسی کشور، ولایت فقیه و منافع ملی سدی مستحکم در برابر الحاد و کفر جهانی است. ما نمایندگان پیروان ادیان توحیدی بار دیگر بر وحدت تاریخی و ژرف آحاد ملت ایران تأکید نموده و بر سر میثاقی که برای دفاع و صیانت همه‌جانبه از میهن عزیزمان داریم، همچون همیشه تا پای جان ایستادگی خواهیم نمود. جناب آقای خانلری نماینده ارامنه شمال ایران، جناب آقای آبرامیان نماینده ارامنه جنوب ایران، جناب آقای بت‌کلیا نماینده محترم آشوریان ایران، جناب آقای مره‌صدق نماینده محترم کلیمیان ایران و جناب آقای اختیاری نماینده محترم زرتشتیان ایران.

جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح فردا، دوشنبه بیست و نهم مردادماه 1397 است. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.