دوره 10 اجلاسیه 3
تعداد نمایندگان حاضر 209 جلسه 219
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

علی اردشیرلاریجانی
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 209 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و نوزدهم روز یکشنبه سوم تیرماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با دهم شوال 1439 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی. 2 ـ گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه یک‌فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت. 3 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی. 4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. 5 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه حفاظت از خاک. 6 ـ گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه‌ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر. 7 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا ـ اقیانوسیه.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

علی اردشیرلاریجانی
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

جواد ملازاده
(آیات 136 ـ 133 سوره مبارکه «آل‌عمران» توسط قاری محترم آقای جواد ملازاده تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ * وَ الَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ * أُولئِکَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِینَ * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

علی اردشیرلاریجانی
از جناب آقای ملازاده قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
به نام خداوند بخشنده مهربان «و برای رسیدن به آمرزش پروردگار خود و بهشتی که پهنایش به قدر آسمان‌ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید. همانان که در گشایش و تنگی انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از خطاهای مردم در می‌گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستمی روا دارند خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهان‌شان آمرزش می‌خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد و بر آنچه مرتکب شده‌اند با آنکه می‌دانند گناه است پافشاری نمی‌کنند. آنان پاداش‌شان آمرزشی از جانب پروردگارشان و بوستان‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارها روان است جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکو است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. متأخرین جلسه امروز، آقایان: جلیلی، حسن‌پوربیگلری، حسین‌زاده‌بحرینی، شرفی، کاظم‌نسب، محجوب، ناصری‌نژاد و هزارجریبی.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.
3 تقدیر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان، مدیران و کارکنان مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی
لازم می‌دانم از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامت‌برکاته) (حضار صلوات فرستادند) که روز چهارشنبه در دیدار نمایندگان، مدیران و کارکنان مجلس با حضرت ایشان مطالب بسیار مهمی را فرمودند تشکر کنم، هم از ابراز محبت‌شان و هم رهنمودهای راهگشای ایشان که برای همه نمایندگان و کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات بسیار غنی و کارآمد بود و از همه کمیسیون‌ها هم می‌خواهم این فرمایشات‌ را نصب‌العین خودشان قرار بدهند و در بررسی قوانین و نظارت لحاظ کنند.
4 تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیدعلی‌اکبر حسینی

علی اردشیرلاریجانی
همچنین رحلت عالم پارسا حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حسینی را به خانواده محترم‌شان و شاگردان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. ایشان مدتی هم نماینده مجلس شورای اسلامی بودند. فرد خدومی بودند، چه در مجلس و چه در راهنمایی جوانان در مسائل اخلاقی در سالهای گذشته بسیار زحمت کشیدند، به خانواده ایشان و شاگردان‌شان تسلیت می‌گوییم و برای آن سفرکرده هم از خداوند تبارک و تعالی علو درجات را خواهانیم.
5 رد طرح اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

علی اردشیرلاریجانی
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. دستور اول گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است. سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضائی حاج‌آقای نوروزی در خدمتتان هستیم. آقای امیرآبادی! اسامی مخالفین و موافقین را ذکر بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همه همکاران عزیز و ملت شریف ایران. اسامی مخالفین گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی، آقایان: نوروزی، نقوی‌حسینی و حاجی‌دلیگانی. موافقین، آقایان: رضیان، سالک‌کاشانی و علی بختیار. حاج‌آقا بفرمایید.

حسن نوروزی
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و صبح‌بخیر خدمت همه همکاران، هیأت‌رئیسه محترم و ملت شریف ایران. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی طرح یک‌فوریتی اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به شماره چاپ (554) که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 30/2/1397 با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و طراحان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در متن به‌ شرح زیر تصویب شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی ـ الهیار ملکشاهی حضور انور شما عرض کنم در این طرح می‌خواهد آن قانونی که در 20/9/1390 تصویب شده بود کلمه «و» از آن قانون حذف شود و جایگزین آن «اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد» اضافه شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

احمد امیر آبادی فراهانی
خیلی ممنون، مخالف اول خود جناب آقای نوروزی هستند.

جهان بخش محبی نیا
ایشان سخنگو هستند، نمی‌توانند هم دفاع کنند هم مخالف باشند، نمی‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
بله، ایشان که سخنگو هستند.

احمد امیر آبادی فراهانی
سخنگو یک جا دفاع کند، یک جا هم برود مخالفت کند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی هم آماده باشند که چون این لایحه را رد کرده‌اند در آخر وقت دارند صحبت کنند.

احمد امیر آبادی فراهانی
آقای نوروزی بفرمایید.

حسن نوروزی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم اینکه سروران محترم می‌فرمایند سخنگو وقتی مخالف است نباید صحبت کند، طبق کدام ماده آیین‌نامه داخلی است؟ (محبی‌نیا ـ عقل حکم می‌کند) عقل یعنی چه؟ اینجا قانون حاکم است. آقای محبی‌نیا! قانون حاکم است، مگر شما خودت می‌توانی اینجا رئیس مجلس شوی؟

علی اردشیرلاریجانی
منع قانونی ندارد، بفرمایید.

حسن نوروزی
منع قانونی ندارد، من گزارش را خواندم، الان هم مخالف هستم. سروران محترم! علت مخالفت من این است که این قانون در سال 1390 تصویب شده است. من به عنوان یک نماینده مجلس نظر کمیسیون را خواندم، دقیق عرض کردم، الان هم من مخالف هستم. مخالفت من این است، مگر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 چه اشکالی داشته؟ آقایان توضیح بدهند مگر آنجا چه مشکلی بوده که اینجا خواستند کلمه «و» را حذف کنند و عبارت «اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد» را جایگزین کنند. سروران محترم! قبلاً‌ بود «با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است»، آنجا تصرف قانونی بوده، حالا ما می‌خواهیم این کلمه «و قانونی» را برداریم، در واقع بگوییم «اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد». یعنی اگر کسی رفت جایی را مشخص کرد و مثلاً فرض بفرمایید گفت اینجا برای من است، چهار تا سنگ گذاشت ما باید به او سند بدهیم. قبلاً بحث بود، آقایان عزیز! این قانون قبلاً تصویب شد و منجر به ایران‌فروشی شد. خیلی‌ها داخل شهرها و بیرون شهرها رفتند هر جا زمین بود چهار تا شاهد آوردند و سند گرفتند. الان تا آن نوک قله دماوند سند گرفتند، می‌گویند برای ماست. تمام تهران و شهرها این‌طوری سنددار شد. من خواهش می‌کنم سروران محترم، عزیزان من به این قانونی که الان دارد تصویب می‌شود توجه کنند. یعنی بحث، بحث پذیرش متقاضی سند است. کسی که متقاضی سند است باید ادله قانونی خود را ارائه بدهد. الان اینجا آنچه که در این طرح آمده اراضی داخل محدوده قانونی شهرها، آیا منظور از اراضی داخل محدوده طرح جامع است؟ آیا منظور طرح تفصیلی است؟ آیا منظور مثلاً شهر و روستاهایی است که در محدوده خدماتی هم قرار دارند، آن روستاها هم هست یا نیست؟ آنجا که می‌گوید مثلاً منظور از روستاها، به هر حال عنایت بفرمایید، من عرض می‌کنم «حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد» چیست؟ یعنی درخت کاشته باشد؟ یعنی ساختمان ساخته باشد؟ یعنی مثلاً‌ جایی را میخ بزند، بگوید برای من است؟ قانون قبلی این بود: «به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث‌شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی باشد». یعنی اگر درخت کاشته قانونی باشد، اگر ساختمان ساخته قانونی باشد. اینجا می‌گوید حدود تصرفات متقاضی فقط مشخص باشد. ما می‌خواهیم آن مرّ قانون را که یک حساب و کتابی گذاشته بود برداریم و همین که ما بگوییم «حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد»، ما این را جایگزین آن کنیم. قبلاً داشت «تصرفات متصرفان نیز قانونی است»، ما اینجا کلمه «قانونی» را برمی‌داریم. هر کسی تصرف کرد و حدودش مشخص شد باید به او سند بدهیم. این بیانگر این است که در تهران، در ولنجک، در شیراز و در خیلی از شهرها و روستاها و جاهای مخصوص یک عده‌ای که مثلاً بتوانند یک تصرفی انجام بدهند، مثلاً فرض بفرمایید به هر دلیلی با دهیاری، شورای شهر یا پلیس ساختمان هماهنگ کنند باید به ایشان سند داده شود. من خواهش می‌کنم، قانون اول مشکلی نداشته، آن قانون درست بوده و باید به محدوده‌های مشخص با تصرف قانونی تکیه کنیم. خواهش می‌کنم اگر سروران می‌خواهند به این طرح رأی مثبت بدهند حتماً این مسائل و قانون سال 1390 را بخوانید و به این دقت بفرمایید و بعد رأی بدهید. خدایا تو شاهد باش ما وظیفه شرعی و قانونی خودمان را ایفا کردیم و به سمع همکاران عزیز رساندیم. والسلام

احمد امیر آبادی فراهانی
جناب آقای سالک‌کاشانی نماینده محترم اصفهان موافق هستند، بفرمایید.

احمد سالک کاشانی
موافق
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم من هم دیداری که با مقام معظم رهبری بود را به فال نیک می‌گیرم و ان‌شا‌ءالله دستورات‌شان در مجلس توسط هیأت‌رئیسه پیگیری شود، ان‌شا‌ءالله. مطلبی که مورد بحث است یک جمله است و آن اینکه بعد از کلمه «سابقه ثبتی» عبارت «اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها» در این قضیه اضافه شود. این اصل اصلاحیه‌ای است که به ماده (1) این قانون که مصوب سال 90 است، اضافه می‌شود. اما نکاتی که در اینجا قابل توجه است این است که این قانون تکلیف حدود (5) میلیون پرونده را روشن کرد که مصوبه مجلس هشتم بود و این مطلب قابل دقت است. اما اینجا دو تا بحث مطرح شد، یکی اراضی داخل محدوده که دو بخش است. بخشی از این اراضی که داخل محدوده است، آنهایی که در آن تصرف شده یعنی شبانه خلاف ضوابط قانونی اتاقی یا ساختمانی در آن ساخته شده تقاضای او برای سند پذیرفته می‌شود. اما زمین کناری او اگر اتاقکی و تشکیلاتی در آن تصرف نکرده و نساخته، تقاضای بررسی سند او پذیرفته نمی‌شود. این اختلاف سبب شد که آن (5) میلیون پرونده یک مقداری ضربه بخورد. اما آن چیزی که الان اینجا مطرح است این است که بعد از کلمه «سابقه ثبتی» این اراضی چه در شهرها و چه در روستاها مطرح شود تا این مشکل حل شود. این به معنای این نیست که تصرفات غیرقانونی مورد تأیید قرار بگیرد که برادرم آقای نوروزی به این مسأله اشاره داشتند که حتماً قانونی مصوب شود. اما سابقه این طرح هم قابل توجه است. این طرح در (26) اسفند سال 1310 تصویب شده، بعد یک اصلاحیه در سال 76 به آن خورده، در سال 90 مجدداً این قانون در دستور آمده و روی آن کار شده و الان ماده (1) آن می‌خواهد یک اصلاحیه انجام بدهد. نکاتی را که آقای نوروزی اشاره کردند ممکن است در متن این متن ابهاماتی باشد، مثل «اراضی»، منظور از اراضی کدام است؟ یا فرض می‌گیریم محدوده داخل شهرها، حد و ثغور این محدوده کجا است و این هم قابل توجه است. تکلیف اراضی مجهول‌‌‌المالک چگونه است که باید بگوییم این هم قانون دارد. یا اراضی که در حاشیه رودخانه‌ها است، تکلیف آنها چه خواهد شد؟ بنابراین ممکن است ابهاماتی در این جهت باشد، اما اصل موضوع که قانونی شود و این اصلاحیه صورت بگیرد جای تردید نیست. من امیدوارم که ان‌شا‌ءالله برادران و خواهران گرامی به این مسأله توجه کنند. اینجا فقط یک جمله می‌خواهد بعد از «سابقه ثبتی» اضافه شود، در همان ماده‌ای که در سال 90 قانون آن تصویب شده است. امیدوارم ان‌شا‌ءالله دوستان با عنایت رأی خوبی بدهند. در ضمن بعد از اینکه این اصلاحیه تصویب شد اگر اشکالاتی داشت همانطور که آقای نوروزی اشاره کردند ابهاماتی باید رفع شود صورت خواهد گرفت. امیدوارم رأی خوبی بگیرد. والسلام

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، نفر بعدی صحبت کند.

احمد امیر آبادی فراهانی
مخالف بعدی جناب آقای نقوی‌حسینی هستند، بفرمایید.

سیدحسین نقوی حسینی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیز. نسبت به سهم خودم از بیانات روشن‌گرایانه و راهبردی مقام معظم رهبری پیرامون عملکرد مجلس و ادامه فعالیت مجلس تقدیر و تشکر می‌کنم، ان‌شا‌ءالله که همه ما نکات ده‌گانه‌ای که حضرت آقا در ملاقات نمایندگان محترم با حضرت ایشان اعلام فرمودند، را مورد توجه قرار بدهیم. یکی از نکاتی که حضرت آقا اشاره فرمودند این بود که قوانینی که مجلس تصویب می‌کند باید در جهت رفع مشکلات مردم به ویژه قشر مستضعف جامعه باشد. یعنی ما قانونی تصویب نکنیم که دستاویز صاحبان زر و زور باشد. گاهی وقت‌ها ما یک موضوعی را در مجلس تصویب می‌کنیم، بعد مردم محروم و فقیری که گرفتارند از آن نمی‌توانند استفاده کنند، اما افرادی که آشنا به کار هستند بهره‌برداری می‌کنند. همه شما در جریان هستید، در شهرها و روستاها زمین‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، مواردی‌ از آنها را الان برادر عزیزمان اشاره کردند، که حالا به عنوان ابهام به آن اشاره داشتند، واقعاً همینطور است. ببینید! در آنچه که ما داریم تصویب می‌کنیم یکی از آثارش این است، من نمی‌گویم همه آثارش این است، یکی از آثارش این است که ملاّک‌ها و کسانی که دنبال زمین‌خواری هستند کوه‌ها، دشت‌ها، محدوده روستاها و کنار رودخانه‌ها را خیلی بهتر از ما بلد هستند می‌‌روند یک قولنامه تهیه می‌کنند، حدود تصرفات‌شان را با این قولنامه مشخص می‌کنند و می‌روند روی زمین‌ها سند می‌گیرند. این ایراد کار است، کمیسیون طوری این ایراد را رفع کند، از تصرفات کسانی که سوءاستفاده می‌کنند و به راحتی با یک قولنامه می‌توانند این زمین‌ها را تصرف کنند مانع شود. اگر این را رفع کنید و مشکلش را حل کنید آنچه که حضرت آقای سالک گفتند درست است، بالاخره مشکل آن (5000) پرونده حل می‌شود. ولی این الان این ایراد را دارد، ما ابزاری در اختیار زمین‌خواران قرار می‌دهیم، می‌روند یک قولنامه عادی تهیه می‌کنند و زمین‌ها را با سند تصرف می‌کنند. والسلام

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق بعدی صحبت کند.

احمد امیر آبادی فراهانی
موافق بعدی جناب آقای یوسف‌نژاد هستند، بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم همکاران دقت بفرمایند. قانون ثبت که در اسفند سال 1310 به تصویب رسیده یک بار در سال 78 در مورد تمدید آن هم مجلس ورود پیدا کرده، مواد اصلاحی (147) و (148) را اضافه کرده است. اما در سال 90 که منظور جلسه ما هم راجع به ماده (1) است، در ماده (1) برای صدور سند اسناد مالکیت ساختمان‌ها و اراضی که سابقه ثبتی دارند یک هیأتی شکل گرفته که این هیأت با توجه به شرایطی که هست برای اسناد مالکیت و اراضی کشاورزی و نسق‌های اراضی و باغات تعیین تکلیف کند. اگر مواردی در این ماده (1) اشاره شده، مثلاً فوت مالک رسمی که حداقل یک نفر از ورثه وی وجود داشته باشد، یا عدم دسترسی به مالک رسمی، یا در صورت فوت عدم دسترسی به حداقل یکی از وراث یا مفقودالاثر بودن راجع به آن اظهارنظر کردند. در اجرا مشکلاتی به وجود آمده، دغدغه‌هایی که برای (5) میلیون پرونده وجود داشته و تا حدودی برطرف شده باقی مانده است. بخشی از این مشکلات مربوط به قانون بوده که به روش ماده (147) وقتی اجرا می‌شد مراعی مانده، به خاطر اینکه ماهیت قانون نمی‌توانست بعضی از مشکلات و موارد را رفع کند. به همین خاطر همکاران این دغدغه را داشتند و این مسأله را مطرح و مشخص کردند. اما مخالفین محترم نکاتی را اشاره کردند که در جزئیات است. مثلاً‌ جناب آقای نوروزی اشاره کردند که آیا این اراضی مشمول طرح جامع یا طرح تفصیلی می‌شود؟ طرح تفصیلی و طرح جامع کاربری زمین است، نه خود زمین و ماهیت آن. یا در مورد حدود تصرفات متقاضی بحث کرده است. در ماده (1) گفته «تصرفات قانونی»، منظور از تصرفات قانونی چیست؟ منظور از تصرفات قانونی با آن توضیحی که ایشان دادند شاید لازم نباشد در اینجا قید شود، در خود ماده (1) اشاره کرده است. یا در مورد تصرفاتی که ممکن است در محدوده باشد یا در داخل شهر باشد، بنابراین با توجه به نقطه‌نظراتی که همکاران محترم داشتند حتی کمیسیون کشاورزی هم اصالت این طرح را تأیید کرده، کمیسیون کشاورزی فقط گفته چون قانون وجود دارد، تسری قانون محدودیتی در این مورد ندارد آن را رد کرده، بنابراین اصلش را تأیید کرده است. همکاران! حالا فکر می‌کنم با توجه به نقطه‌نظراتی که اداره ثبت داشته در اجرا مشکل داشتند. وقتی در اجرا مشکل داریم طبیعتاً مجلس باید تفسیر و تحلیل کند، تفصیلی توضیح بدهد و این کار همکاران محترم که بیش از (60) نفر امضا کردند می‌توانند بعضی از آن مسائل و مشکلات را برطرف کند. نکته‌ای که کمیسیون محترم قضائی به آن اشاره کرده این است که بعد از عبارت «سابقه ثبتی»، «اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد» را اضافه کرده است. این نکته‌ای بود که هم دغدغه کارگزاران دولت در اداره ثبت، هم کسانی که پیگیر بودند، و مردم محترم که بخش عمده‌ای نقطه‌نظرات همکاران محترم، جناب آقای نقوی هم اشاره کردند که ما اجازه ندهیم از این قانون سوءاستفاده شود. یکی از مواردی که وجود دارد این است که باید در تفسیر و تشریح بیاییم کاری کنیم که سوءاستفاده نشود. بنابراین اصل قضیه قطعاً مورد تأیید مخالفین محترم بوده، ممکن است پیامدهای آن در اجرا را شاید مورد سوءاستفاده و ابزار در اختیار بعضی از زمین‌خواران ممکن است وجود داشته باشد، آن را مورد تأکید قرار داده‌اند که ان‌شا‌ءالله من فکر می‌کنم در اجرا چنین وضعیت و شرایطی به وجود نمی‌آید. من خواهش می‌کنم با توجه به اینکه هم ماده (147) و هم ماده (148) که در سال 90 راجع به آن بحث شده و واقعاً هم بسیاری از مشکلات، مسائل و دغدغه‌های کشاورزان و صاحبان اراضی در داخل محدوده روستا و شهر مورد بحث واقع شده، مورد گلایه آنها بوده، ان‌شا‌ءالله تصمیمات شما بتواند بعضی از این مشکلات را برطرف کند و ان‌شا‌ءالله دغدغه‌هایی که مخالفین محترم داشتند هم در اجرا به وجود نیاید. ضمن اینکه بسیاری از این دغدغه‌هایی که اشاره شده و حتی اشاره نشده قطعاً مورد تأکید هم کمیسیون محترم قضائی و هم جزء تأکیدات موافقین محترم آینده و قبلی هم که صحبت کردند خواهد بود. ممنون و متشکر هستم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف بعدی صحبت کند.

احمد امیر آبادی فراهانی
مخالف بعدی جناب آقای حاجی‌دلیگانی هستند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! نوبت تذکرات بنده هم است، چون بعداً جناب‌عالی برای امورات دیگر تشریف می‌برید اگر اجازه بدهید تذکر ماده (86) را دارم، از این بابت که الان احتمالاً اعلام شده دو هفته تعطیلی ایام تابستان باشد. بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم با توجه به شرایطی که الان از بعد اقتصادی برای مردم در کشور وجود دارد و همچنین اینکه آدم مطالبی می‌شنود، خدا شاهد است ما در این دو، سه روزی که به حوزه می‌رویم و می‌آییم جوابی برای خیلی از مردم نداریم بدهیم. اینکه یک نفر (38) هزار سکه می‌خرد، وضعیت بانک مرکزی و بقیه دستگاه‌های ناظر ما به کجا دارد می‌رود؟ این وضعیت اقتصادی، در همین چند روز روی (1) تن پارچه (7) میلیون تومان می‌رود، اینها وضعیتی را درست کرده، تورم افسارگسیخته‌ای که هست، خواهش من این است که این دو هفته را لغو کنید، یا یک هفته‌ باشد، به نوعی باشیم، جناب‌عالی مسئولین دولت را اینجا دعوت کنید، هر چند که ما طرح استیضاح وزیر اقتصاد را هم نوشتیم، امضای کافی هم دارد، یا تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، ولی بالاخره یک شرایطی باشد که حداقل مجلس از این قضیه دور نشود.

علی اردشیرلاریجانی
ما جلسه‌ای که برای بحث گرانی‌ها و این مشکلات هست را گفتیم بگذارند. امروز ممکن نشد، چون وزیر نبود. منتها در همین دو، سه روزی که در این هفته وقت است احتمالاً‌ بشود این کار را کرد.

حسینعلی حاجی
آقای رئیس! چون ما تعطیلات هم برویم جوابی برای مردم نداریم.

علی اردشیرلاریجانی
حالا مخالفت‌تان را بفرمایید.

حسینعلی حاجی
اما مخالفت بنده؛ ضمن اینکه از این طرحی که تهیه شده، از طراحان و طراح محترم تشکر می‌کنم، نکات خوب و محسناتی را دارد، اما چند تا اشکال دارد به جهت این اشکالاتی که هست، آقای رئیس! پیشنهاد من این است که مجدداً به کمیسیون برگردد، حالا اگر کلیاتش رأی آورد آنجا دوشوری شود و این اشکالاتی که بنده یا همکاران دیگر مدام به آن اشاره می‌کنیم رفع شود. یکی اینکه گفته «محدوده قانونی روستاها»، ما در قوانین تقسیمات کشوری و تعاریفی که داریم برای روستاها محدوده قانونی نداریم، آقای رئیس و همکاران محترم! آنچه راجع به روستاها داریم حریم است. بله، درخصوص شهرها هم محدوده قانون داریم و هم حریم قانونی، اما ما برای روستاها محدوده قانونی در قانون تا حالا تعریف نشده و نداریم. لذا خود اینکه در این گزارش آمده «و اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها»، این مشکل درست می‌کند. نکته بعدی؛ آقای رئیس! ما برخی از روستاها را داریم که در حریم شهرها هستند. این هم دقت نشده، یعنی آن روستاهایی که در حریم شهرها واقع شده‌اند تکلیف‌شان چیست؟ این هم نکته بعدی است. نکته بعدی اینکه محدودیتی برای تصرفات، همان‌طور که در علت مخالفت کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی آمده، برای این مطلب برای تسری قانون آنچنان ایجاد نکرده و دست را خیلی باز گذاشته و به همین جهات پیشنهاد بنده این است که به کمیسیون برگردد تا بتواند این قانونی که می‌تواند برای بسیاری از مواردی که الان افراد گرفتارش هستند راهگشا باشد تکمیل شود و برگردد. هر چند ما بایستی دقت کنیم همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند و از فرمایشات بسیار دقیق ایشان در روز چهارشنبه گذشته تشکر می‌کنیم و امیدوار هستیم همه عامل به آن باشیم، یکی از نکاتی هم که ایشان بیان کردند اینکه به نحوی قانون را دقیق بنویسیم افرادی که ذی‌حق هستند بتوانند استفاده کنند، نه اینکه خدای‌ناکرده الان به نام افرادی که مالکیت‌ها و تصرفات خرد دارند، ما قانون را تصویب کنیم ولی فردا باز افرادی که زمین‌خوار و کوهخوار هستند بخواهند از قانون سوءاستفاده کنند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق بعدی را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
موافق آخر جناب آقای علی بختیار گلپایگانی نماینده محترم گلپایگان هستند، بفرمایید.

علی بختیار گلپایگانی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت نمایندگان محترم و ملت شریف ایران سلام عرض می‌کنم. همکاران ارجمند عنایت کنید، ببینید! این اصلاحیه‌ای که امروز انجام می‌شود متنش این است که «به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث‌شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی»، این قسمت است که اضافه شده: «و اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد و منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است». بنابراین دو تا قید زده، یکی از قیودش این است که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد که این را کمیسیون محترم قضائی اضافه کرد برای اینکه این مشکلی که برخی از همکاران ارجمند و جناب آقای حاجی مخالف محترم هم اشاره کردند که باعث سوءاستفاده می‌شود، اینجا آوردند که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد و بعد هم منشأ تصرفات قانونی باشد. بنابراین با این مصوبه‌ای که ما امروز می‌دهیم می‌خواهیم آن مصوبه سال 1390 را تکمیل کنیم، در آن مصوبه قرار بود ما تعیین تکلیف کنیم (5) میلیون پرونده‌ای که بلاتکلیف است و اینها قابل رسیدگی نیست، نه اینکه سند ندهند، اینها حتی قابل رسیدگی در سازمان ثبت اسناد نیست و الان (2) میلیون پرونده با این مصوبه‌ای که امروز ان‌شا‌ءالله شما همکاران ارجمند موافقت می‌کنید تعیین تکلیف می‌شود. بنابراین اولاً می‌خواهم اشاره کنم آن طرف زر و زور که اشاره کردند، ما اتفاقاً می‌خواهیم که جلوی آن زر و زور و آنهایی که می‌آیند دست‌اندازی می‌کنند را بگیریم، یعنی آنها عموماً در خارج از محدوده شهرها است. یک مطلبی را جناب آقای حاجی اشاره کردند که محدوده مشخص نیست، محدوده قانونی روستا، طرح هادی مصوب است و محدوده قانونی شهرها هم طرح جامع شهرها است و بعد از محدوده قانونی حریم است. با این طرحی که امروز می‌خواهیم بدهیم مشکل مردمی که در روستاها (40)، (50) سال بیشتر اینها در منازل خودشان ساکن بودند یا در باغات‌شان کار می‌کردند و امروز منابع طبیعی و جهادکشاورزی بعضاً آنها را از خانه‌هایشان دارند بیرون می‌کنند و برای آنها گرفتاری درست می‌کنند و از یک طرف هم سازمان ثبت به طور قانونی نمی‌تواند برای آنها سند صادر و حتی رسیدگی کند، ان‌شا‌ءالله تعیین تکلیف می‌شود. بنابراین همکاران ارجمند عنایت کنند این مطلبی که کمیسیون قضائی اینجا اضافه کرده حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد، آن نگرانی‌های همکاران را برطرف کرده، از این باب که سوءاستفاده‌ای صورت بگیرد، ان‌شا‌ءالله همه همکاران به این طرح پیشنهادی رأی بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دولت بفرمایید.

میرهادی قره سید رومیانی
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از طراحان محترم و کمیسیون محترم حقوقی و قضائی باید عرض کنم دولت به دلایل ذیل که محضر نمایندگان محترم و شریف ملت در مجلس شورای اسلامی عرض می‌کنم با طرح ارائه‌شده مخالف است. دلیل اول این است که باید ضرورت قانونگذاری و قید اصلاح این ماده اثبات شود. با عنوان «اراضی با سابقه ثبتی» ملاحظه می‌فرمایید که کلمه «اراضی» کلی است و قیدی ندارد و به صورت مطلق عنوان شده است. لذا ضرورتی به تقنین آن وجود ندارد. از حیث سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف که از طرف مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه هم ابلاغ شده، سازگاری، ثبات، شفافیت و هماهنگی قوانین و مقررات هم نشان می‌دهد که این واجد شرایط لازم نیست. لذا مخالفت دولت را به محضرتان عرض کردم و ان‌شا‌ءالله که تصمیم نمایندگان مبنی بر اصلاح این مواد هم موجب اختیارات کلی باشد که ما بتوانیم براساس قانون کاداستر این اصلاحات را انجام بدهیم، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، کمیسیون کشاورزی اول صحبت کند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
جناب آقای محمودزاده بفرمایید.

جلال محمودزاده
بسم الله الرحمن الرحیم گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی طرح یک‌فوریتی اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به شماره چاپ (554) که به این کمیسیون به عنوان فرعی ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 2/7/96 کمیسیون با حضور نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و کلیات آن به‌ دلیل ذیل رد شد. اینک گزارش آن به استناد ماده (147) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ـ علی اکبری دلیل رد: با توجه به اینکه حوزه تسری قانون موجود، محدودیتی ندارد و مشمول عبارت پیشنهادی نیز می‌باشد، بنابراین نیاز به اصلاح نخواهد داشت. خدمت همکاران محترم عرض کنم در اصلاحیه‌ای که کمیسیون محترم قضائی برای این قانون پیشنهاد داده است، همچنان که سخنگوی محترم کمیسیون قضائی هم مطرح کردند عبارت «و اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص ‌باشد» به این قانون اضافه می‌شود. همچنان که استحضار دارید قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی مصوب سال 1390 هیچ محدودیتی ندارد و شامل موارد پیشنهادی نیز خواهد بود. ولی این اصلاح نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر‌هم‌ریختگی ایجاد نموده و براساس فرمایشات موافقان محترم بیش از (5) میلیون پرونده به پرونده‌ها اضافه خواهد شد. از طرفی مشکل بعدی این است که برای روستاها حریم قانونی نداریم که یکی از مشکلات طرح مذکور است که اصلاً با شرایط موجود روستاها همخوانی ندارد. همچنین ما این قانون را پنج سال پیش تصویب کردیم و تمام مواردی که دغدغه عزیزان است را هم شامل خواهد شد. بنابراین تغییر مفاد قانون بعد از پنج سال به مصلحت نیست و باعث سوءاستفاده تعدادی خواهد شد. لذا کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی با اکثریت آرا با اصلاح مجدد قانون فوق مخالفت کرد و از همکاران و نمایندگان محترم درخواست داریم که به رد اصلاح قانون فوق رأی بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، کمیسیون بفرمایید. آقای پورمختار بفرمایید.

محمدعلی پورمختار
بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان عزیز عنایت بفرمایید! این مصوبه کمیسیون برای حل مشکلات عدیده کسانی است که دارای اراضی در محدوده شهرها و روستاها هستند. قانون ثبت مصوب سال 90 نسبت به این اراضی ساکت بوده و لذا دارندگان و مالکین این اراضی وقتی که مراجعه کردند و الان هم باز به همین ترتیب است، به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند از اینها تقاضای صدور سند را قبول نمی‌کنند و لذا تعداد زیادی هستند که الان دچار معضل و مشکل هستند. ما برای حل این مشکل موظف هستیم قانونگذاری کنیم و تعداد زیادی را از این وضعیت بلاتکلیفی نجات بدهیم. نکته دوم این است که دوستان اشاره فرمودند، من تعجب می‌کنم، ما حریم روستا داریم، چرا نداریم؟ طرح هادی روستاها در عین حال که وضعیت داخل روستا را تعیین تکلیف کرده، برای هر روستا هم حریم تعیین کرده است. لذا در روستا مثل شهر که ماده (100) دارد، ماده (99) قانون شهرداری‌ها حاکم است که کسی بخواهد خارج از روستا ساخت و ساز داشته باشد با او برخورد می‌کنند، تخریب می‌کنند، حریم روستا وجود دارد، چرا وجود ندارد؟ همه اینها توسط بنیاد مسکن تعیین می‌شود و لذا همه ما هر روز با مراجعه شوراها و دهیاران روستاها مواجه هستیم که حریمی که برای ما تعیین کردند کفاف نیاز اهالی روستا را نمی‌کند و تقاضای افزایش به محدوده را دارند. پس روستاهای ما حریم دارند و این اراضی را که در داخل محدوده، منظورم محدوده است نه حریم، داخل محدوده روستاها و شهرها است را مد نظر داریم، نه خارج از محدوده که موجبی برای سوءاستفاده احتمالی شود. یک فرد در شهر دارای یک زمینی است، داخل شهر هم هست، یا داخل روستا است و سند هم ندارد، این حقش است یا نه که بخواهد سند بگیرد؟ از این جهت هیچ‌گونه بحث زمین‌خواری و سوءاستفاده ملاّکین و کسانی که بروند سند عادی درست کنند و بعد سوءاستفاده کنند نیست. اینها دارای شناسنامه هستند و چارچوب و محدوده قانونی‌شان معلوم و مشخص است. ما صرفاً‌ داریم این را نظام‌مند می‌کنیم و سازمان ثبت را مکلف می‌کنیم افرادی که دارای این اراضی هستند ولی سندشان عادی است، بالاخره سند عادی در قانون دارای اعتبار است، مخصوصاً قانون مادری مثل قانون مدنی. بر همین اساس این هیچ‌گونه ایراد و اشکال و زمینه سوءاستفاده‌ای را فراهم نخواهد کرد، فقط تعداد زیادی از مردم عزیز ما که گرفتار ادارات ثبت هستند و نمی‌توانند سند بگیرند و به تبع آن نمی‌توانند ساخت و ساز کنند و اراضی همین‌طور بلااستفاده مانده، مشکلات آنها برطرف خواهد شد. لذا تقاضای من این است که نسبت به دادن رأی مثبت اقدام بفرمایید، تشکر می‌کنم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، حضار 234 نفر، کلیات طرح اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت مخالف، کمیسیون کشاورزی مخالف و کمیسیون حقوقی موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.
6 رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت

علی اردشیرلاریجانی
دستور بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه یک‌فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت است. از جناب آقای میرزائی‌نیکو سخنگوی محترم کمیسیون خواهش می‌کنم گزارش را ارائه کنند. جناب آقای امیرآبادی! مخالفین و موافقین را اعلام بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
مخالفین رد لایحه: جناب آقای حسین نیازآذری، جناب آقای مفتح و جناب آقای فرج‌الله رجبی. موافقین رد لایحه: جناب آقای پورمختار، جناب آقای لاهوتی و جناب آقای قربانی.

علی اردشیرلاریجانی
توجه داشته باشید! چون کمیسیون رد کرده مخالف و موافق براساس رد باید نظر بدهند، بفرمایید.

قاسم میرزائی نیکو
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام به حضور نمایندگان محترم. گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به شماره چاپ (530) که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع گردیده بود طی هشت جلسه رسمی با حضور رئیس، مدیران و کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و صاحب‌نظران موضوع مورد بحث بررسی قرار گرفت و کلیات آن در جلسه مورخ 18/2/1397 بنا به دلایل زیر با اکثریت آرا رد شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. رئیس کمیسیون مشترک لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت ـ الیاس حضرتی نمایندگان بزرگوار! همان‌طور که مستحضر هستید در خرداد سال 96 دولت لایحه یک‌فوریتی را تقدیم مجلس کرد هیأت‌رئیسه این لایحه را به (9) کمیسیون مجموعه مجلس ارجاع داد. منتهای مراتب با توجه به تشکیل هیأت دولت و رأیی که می‌خواستند در مجلس بگیرند و ادامه مسائل عملاً‌ قدری به تأخیر افتاد. دولت اصرار کرد و به دستور هیأت‌رئیسه، کمیسیون مشترکی از مجموعه (9)‌ کمیسیون تشکیل شد و با (22) نفر از اعضا تقریباً‌ جلسات متعدد اصلی که هشت جلسه بود و جلسات متعدد دیگری هم تشکیل شد، ولی در نهایت این مجموعه به رد این لایحه رأی داد. اصل لایحه هم این بود که وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و وزارتخانه مسکن و شهرسازی تبدیل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از وظایف وزارت کشاورزی با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، یعنی بخش تجاری آن، به دلیل حساسیت مسائل اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی به یک مجموعه‌ای به نام وزارت تجارت و بعد هم صنایع و معادن تبدیل شود. دولت یک خواسته دیگری هم در این لایحه داشت و آن اینکه سازمان امور جوانان تشکیل شود، یعنی بخش جوانان از ورزش جدا شود و به صورت یک سازمان مستقل زیرمجموعه ریاست جمهوری ادامه وظیفه بدهد. اما یک‌سری طرحهای دیگر هم از نمایندگان بزرگوار در مجلس مطرح شده بود، از جمله وزارت محیط زیست، وزارت گردشگری و وزارت انرژی، این نکات هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ولی در مجموع به دلیل اینکه این مسائل تقریباً‌ شش مورد به عنوان موردهای اصلی که مورد توجه قرار گرفت این لایحه رد شد: 1 ـ مفاد لایحه موجب گسترش دولت می‌شود و این امر با سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت هماهنگی ندارد. 2 ـ از زمان ادغام وزارتخانه‌های موضوع لایحه مدت زیادی نمی‌گذرد، انتزاع مجدد این وزارتخانه‌ها مجدداً وقت این دستگاه‌ها را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و در نتیجه این وزارتخانه‌ها مدت زمان مدیدی از انجام وظایف خود باز خواهند ماند. 3 ـ برخی از امور اختلافی وزارتخانه‌های موضوع لایحه با ادغام آنها حل نمی‌شود و با انتزاع این اختلافات مجدداً بروز جدی خواهد کرد. 4 ـ نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر، این مواردی که در لایحه دولت مطرح شده تغییر شکلی را در این لایحه بیشتر مورد توجه قرار داده است. 5 ـ تعیین وظایف و اهداف یک وزارتخانه‌ باید مقدم بر ساختار آن باشد. در این لایحه بدون پرداختن به اهداف و وظایف صرفاً به تغییر ساختار توجه شده است. 6 ـ کشور درگیر چالش‌های مهم دیگری است و این موضوع از اولویت‌هایی نیست که به آن پرداخته شود. لذا با نظر اکثریت آرا مجموعه لایحه دولت درخصوص تغییر ساختار دولت رد و گزارش آن تقدیم شما بزرگواران گردیده است.

نادر قاضی پور
اخطار
اخطار.

علیرضا رحیمی
آقای رئیس! همکاران اخطار و تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
چشم، اگر اخطار راجع به موضوع است بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای کبیری اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای کبیری بفرمایید. راجع به موضوع باشد.

سیدتقی کبیری
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خداقوت خدمت همه همکاران عزیز. بنده هم از رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکر می‌کنم که رهنمودهای بسیار ارزشمندی در مسیر برنامه مجلس قرار دادند که ان‌شا‌ءالله هیأت‌رئیسه محترم این موارد را عملیاتی و اجرایی کنند. جناب آقای دکتر لاریجانی! من بند (1) اصل (110) را اخطار دارم. عنایت کنید! این لایحه‌ای که مطرح شده اولاً این برخلاف سیاست‌ها و خصوصاً‌ بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است که بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌ ساختن تشکیلات نظام اداری تأکید می‌کند، جناب آقای دکتر! خصوصاً با بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه هم که آنجا آورده حداقل به میزان (15) درصد باید تشکیلات دولتی کاهش پیدا کند، مغایرت دارد و نکته مهمتر، آقای دکتر لاریجانی! چهارشنبه که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم تأکید ایشان به مجلس این بود که اولویت‌ها را مطرح کنند. امروز اولویت ما در جامعه مسائل اقتصادی، گرانی، تورم و مشکلات معیشتی مردم است. بنده از حضرت‌عالی درخواست می‌کنم اگر این را با بند (10) سیاست‌های کلی نظام و اصل (110) وارد می‌دانید، این اخطار را به رأی بگذارید. ممنون و تشکر.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. عرض شود که من اخطار را وارد نمی‌دانم، به دلیل اینکه اگر رأی آورد شما می‌توانید در متن بیاورید حجم دولت افزایش پیدا نکند، دو وزارتخانه می‌خواهد تفکیک شود. بحثی که دولتی‌ها مطرح می‌کنند می‌گویند با مجموع شرایط فعلی و مشکلاتی که برای تجارت به وجود می‌آید حجم کار تجارت ما طوری است که باید وزارتخانه مستقل شود، استدلال آنها این است. بنابراین شما می‌توانید این ملاحظه را در درون طرح بیاورید که این حجم دولت را افزایش ندهید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای قاضی‌پور اگر تذکرتان در دستور است بفرمایید.

نادر قاضی پور
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر رهبر فرزانه، نیروهای مسلح، مردم متدین ولایت‌مدار و شما عصاره ملت در خانه ملت. تذکر بندهای (4)، (5)، (6) و (7) ماده (24) آیین‌نامه داخلی مجلس است، به استناد اصل (69) قانون اساسی. اصل (69) قانون اساسی می‌گوید مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد، گزارش کامل آن از طریق رادیو و تلویزیون رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی رسمی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسات غیرعلنی رسمی در صورتی معتبر است که با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب سه‌چهارم نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. آقای لاریجانی! زمان آن رسیده رئیس‌جمهور درخواست کند، شخصاً به مجلس بیاید اوضاع آشفته اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول ملی و به خصوص طلا و سکه و مسائل معیشتی مردم به خصوص گران شدن لوازم و مواد غذایی برای لایه‌های پایین جامعه، به قول حضرت امام مستضعفان جهان که خیلی گران شده است تشریح کند. از حضرت‌عالی می‌خواهم پشت تریبون از رئیس‌جمهور بخواهید که درخواست کند یا شخصاً بیاید امروز جلسه غیرعلنی رسمی تشکیل شود تا نسبت به این آسیبی که ضدانقلاب، آمریکا و ایادی‌اش می‌خواهد بر ساختار نظام وارد شود، لایه‌های اصلی نظام، همان لایه‌های پایین جامعه یعنی به قول حضرت امام مستضعفان را آسیب جدی برساند مبارزه کنیم. به عشق امام حسین، یا حسین.

علی اردشیرلاریجانی
حالا آقای امیری اینجا تشریف دارند، شما این پیشنهاد ایشان را منتقل کنید تا اگر لازم است از این ساز و کار استفاده شود. منتها من خواهش می‌کنم راجع به این موضوع اگر اخطار و تذکر دارید بفرمایید، چون ما الان وارد دستور شدیم، اگر راجع به دستور فعلی اخطار یا تذکری دارید بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای صباغیان بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
اگر تذکرتان در موضوع است بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. جناب آقای لاریجانی! این لایحه با اصل (110) قانون اساسی و ماده (28) قانون، (رئیس ـ اصل چندم؟) اصل (110)، بر خلاف سیاست‌های کلی نظام اداری است و همچنین ماده (28) قانون برنامه ششم که تأکید بر کوچک‌سازی دولت دارد، متأسفانه از این لایحه احساس می‌شود که ما برخلاف همه سیاست‌های کلی و قوانین موجود داریم حرکت می‌کنیم. من فکر می‌کنم دولت را داریم حجیم می‌کنیم، به جای اینکه کوچک و چابک کنیم دولت را داریم آن را حجیم می‌کنیم. آقای لاریجانی! یک نکته هم اینکه همه دوستان صحبت کردند، وضعیت دلار و ارز و سکه، مردم خیلی سؤال می‌کنند، برای مردم سؤال است، اشکال است، مجلس هم دارد همان روال عادی خودش را می‌رود، ما هر روز داریم قانون تصویب می‌کنیم و احساس می‌شود که مجلس به عنوان قوه مقننه باید جدی‌تر وارد عمل شود، جلساتی گذاشته شود و ما محور را برای مبارزه با سیاست‌های استعماری و تهدیدی قرار بدهیم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. حالا آقای جهانگیری اینجا تشریف آوردند، شاید یک جلسه دیگری هم بگذاریم که آقای جهانگیری تشریف بیاورند و تفصیلاً‌ راجع به این موضوع صحبت کنیم.

محمدرضا صباغیان بافقی
به هر حال خواهش من این است که احساس می‌شود مجلس دغدغه مردم را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

علی اردشیرلاریجانی
آقای جهانگیری! اگر شما سه‌شنبه فرصت داشته باشید اول وقت تشریف بیاورید که اینجا یک توضیحی راجع به وضعیت اقتصادی بدهید که مسائل در جلسه غیرعلنی کاملاً مطرح شود.

علیرضا رحیمی
جناب آقای سلیمی تذکر دارند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اولاً تذکر ماده (24) را دارم. آقای دکتر! من ماده (28) قانون برنامه را عیناً می‌خوانم، دو تا تذکر دارم، اجازه بدهید دو تا را مطرح کنم، این تذکر اول است. ببینید! در صدر ماده (28) آمده صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، بحث صرفه‌جویی است. الان در این لایحه که آمده برای ما مشخص نیست که چطور می‌خواهیم صرفه‌جویی کنیم. بحث منطقی‌سازی اندازه دولت، بحث حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد که بعد این اقداماتی که در چهار بند در ذیل ماده (28) قانون برنامه آمده دولت باید انجام بدهد که در بند «الف» آن بحث کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های دولتی است، این تذکر اول. (رئیس ـ این را حالا دوستان گفتند) آقای دکتر اجازه بفرمایید. تذکر دوم بنده، آقای دکتر ببینید! باز همین ماده (24)، بند (11). ببینید! براساس این بنده اخطار اصول (110) و (67) قانون اساسی را دارم. آقای دکتر! براساس نص فرمایشات روز چهارشنبه مقام معظم رهبری ما باید در بحث کنوانسیون‌ها، قانون داخلی در مجلس تصویب کنیم. الان دولت لایحه داده است. به نظرم براساس فرمایشات حضرت آقا دولت باید همین امروز لایحه خود را مسترد کند و پس بگیرد. جناب‌عالی دستور و ارشاد بفرمایید که بعد مجلس وارد شود، یعنی کنوانسیون‌ها منتفی است، ما باید قانون مستقل، نه اینکه مجلس مستقل تصمیم بگیرد، دو بحث است. آقا فرمودند مجلس قانون مستقل تصویب کند. این با استقلال در تصمیم که بعضی از آقایان می‌فرمایند کاملاً‌ مغایرت دارد. خواهش من این است که دستور بفرمایید دولت، بالاخره اصول (110) و (67) قانون اساسی، دولت لایحه کنوانسیون‌ها را پس بگیرد. الان هم هیأت محترم رئیسه در این دستور جلساتی که در اختیار ما قرار داده در یکی از دستورها بحث یکی از این لوایح و معاهده‌ها است که من خواهش می‌کنم جناب‌عالی این را هم دستور بفرمایید با توجه به نظرات آقا دستور جلسات را تنظیم بفرمایند، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون. عرض شود در مورد موضوع اول که فرمودید این مسأله در بحث طرحی که نمایندگان محترم هم برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی دادند مطرح شد. نهایتاً این شد که اگر نمایندگان کلیات این وزارتخانه را رأی دادند این مطالبی که رعایت نکاتی که در ماده (28) قانون برنامه آمده را در آن بیاوریم. اینجا هم همین‌طور است، اگر رأی آورد آن نکات باید حتماً لحاظ شود. اما در مورد دستور جلسه که فرمودید، این دستور جلسه اتفاقاً همانی است که مقام رهبری فرمودند. این کنوانسیون نیست، این قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، این قانونی است که خودمان می‌خواهیم بگذاریم، ربطی به کنوانسیون ندارد. اگر اجازه بدهید مخالف اول صحبت کند.

احمد امیر آبادی فراهانی
مخالف اول به عنوان مخالف رد لایحه، جناب آقای حسین نیازآذری بفرمایید.

حسین نیاز آذری
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم دلایل مخالفت بنده با رد نگاه دوستان‌مان در کمیسیون مشترک این است که دوستان یک موضوع مهمی را اشاره نکردند و در حقیقت به لایحه دولت توجه نکردند، دقیقاً به وظایف. در بند (1) که دوستان اشاره کردند این لایحه موجب گسترش تشکیلات می‌شود و چابک‌سازی بایستی انجام شود، اتفاقاً چابک‌سازی به تعداد وزارتخانه‌ها نیست، بلکه به وظایف است و توجه به خدمت به مردم است و دولت هم آورده است که نمی‌خواهد تشکیلات را اضافه کند و آنجا گفته با حفظ پست‌های سازمانی موجودی که الان وجود دارد. بنابراین اینجا ما خیلی نمی‌خواهیم ساختاری را که پاسخگو نباشد، ساختاری که نتواند مشکلات مردم را برطرف کند، ضرورت دارد، کار مجلس این است، وظایف مجلس این است، وظایف دولت این است که به مشکلات مردم در بخش‌های مختلف توجه کند. یا همچنین امروز بسیاری از این وزارتخانه‌ها بحث ساختار مسکن و ساماندهی به مسکن و ساخت و ساز در شهرها و در حاشیه شهرها، بحث بازآفرینی، بنده به عنوان عضو کمیسیون عمران عرض می‌کنم، شما نمایندگان محترم از وزیر محترم راه و شهرسازی فقط پیرامون بحث راه و حمل و نقل اینها سؤال می‌کنید. امروز مسکن در حاشیه است، مسکن جوانان، حاشیه شهرها، مشکلاتی که ما امروز در بحث ناهنجاری‌های اجتماعی در حاشیه شهرها داریم، ضرورت دارد که یک وزارتخانه مستقل بتواند این موضوع را مدیریت کند و کاهش ساختار دولت، امروز بسیاری از معاونین وزرای مربوط در صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه نمی‌توانند وزیر را به لحاظ تعداد زیاد معاونین در وزارتخانه ببینند. اگر یک وزیر مستقل باشد مطمئناً معاونین می‌توانند از نزدیک مشکلات را با وزیر مربوطه مطرح کنند. موضوع بعدی، دوستان اشاره کردند از زمان ادغام وزارتخانه‌ها موضوع لایحه مدت زیادی نمی‌گذرد و انتزاع مجدد وزارتخانه‌ها وقت دستگاه‌ها را می‌گیرد. اتفاقاً این وزارتخانه‌ها تشکیلات دارند، تشکیلات جدیدی نیست. دولت هم در لایحه آورده است که من به دنبال تشکیلات جدیدی نیستم، با همان وظایف و تشکیلات جدید، ساختمان دارند، نیرو دارند، امکانات دارند، می‌خواهند وظایف را چابک‌تر کنند تا یک وزارتخانه جدید مثل وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت راه و ترابری بتواند مشکلات مردم را از نزدیک، یا بحث بازرگانی، امروز یک حقیقت انکارناپذیر است. ما برای ساماندهی به بازار به ویژه بازرگانی داخلی، توجه به اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد که ما به امور بازرگانی داخلی توجه کنیم. یا دوستان در بند (3) اشاره کردند که این موجب اختلافات وزارتخانه می‌شود. این خیلی نمی‌تواند دلیل مهمی باشد. همیشه این اختلافات بوده، جایگاه رئیس‌جمهور همین است، اگر اختلافاتی در وزارتخانه‌ها موجود باشد بایستی جناب آقای رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور محترم اینها را برطرف کند که مطمئناً در برنامه کاری دوستان است. در بند (4) اشاره کردند که نظام اداری کشور نیازمند تحول است و نه تغییر شکلی. اتفاقاً ما باید تحول را در ساختار جستجو کنیم. یک ساختاری که مشکل دارد، ساختاری که ناکارآمد است، ساختاری که پاسخگو نیست، مطمئناً ما بایستی این ساختار را تغییر بدهیم تا به تناسب نیازمندی‌های مردم در بخش‌های مختلف مشکلات را برطرف کنیم. امروز بحث توجه به جوانان، جایگاه جوانان، توجه به مشکلات جوانان یک امر بسیار حیاتی است. وزارت ورزش امروز چالش‌ها و مشکلات فراوانی دارد، بسیاری از وزارتخانه‌ها به مصوبات وزارت ورزش در امور جوانان تمکین نمی‌کنند. مطمئناً بایستی یک جایگاه برتری مثل حوزه ریاست محترم جمهوری به موضوعات مرتبط به جوانان ان‌شا‌ءالله توجه کنند. یا دوستان در بند بعدی اشاره کردند که کشور درگیر چالش‌های مهم دیگری است و این موضوع از اولویت‌هایی نیست که به آن پرداخته شود. همکاران عزیز! آیا مسکن جوانان چالش نیست؟ آیا امروز تنظیم بازار برای مبارزه با گرانی چالش نیست؟ آیا تقویت سرمایه اجتماعی یعنی حفظ جایگاه جوانان چالش نیست؟ ما بایستی امروز به این چالش‌ها توجه کرده باشیم تا بتوانیم به بخشی از مشکلات مردم توجه کرده باشیم. امروز جایگاه جوانان بسیار جایگاه مهمی است، ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات یک ضرورت است. امروز دستگاه‌های مسئول از وزارت ورزش تمکین نمی‌کنند. ضرورت دارد سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری برای تحقق اهداف و مأموریت‌ها ایجاد شود (رنجبرزاده ـ تشکر، وقتتان تمام شد) تا ارتقا و توانمندسازی جوانان را ان‌شا‌ءالله در دستور کار داشته باشد. یا در لایحه دولت آمده است که ما سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت در راستای بازشناسی و تبیین مسائل و نیازمندی‌های گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب را بایستی در این زمینه جستجو کنیم. (رئیس ـ متشکریم) خواهش من از سروران عزیز این است که برای برون‌رفت از شرایط و مشکلات موجود در وزارتخانه‌ها دوستان به این پیشنهاد رأی ندهند، تشکر می‌کنم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، نفر بعدی صحبت کند.

احمد امیر آبادی فراهانی
موافق اول رد لایحه جناب آقای پورمختار نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ هستند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
آقای رئیس! چند نفر از همکاران تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
یک لحظه اگر اجازه بدهید چون چند نفر از همکاران درخواست داشتند که ما برای مسائل اقتصادی که الان در زمینه قیمت‌ها پیش آمده یک جلسه غیرعلنی بگذاریم، امروز صبح قرار بود ما جلسه غیرعلنی بگذاریم، منتها چون وزیر مربوطه گرفتاری داشت و نتوانست ما تأخیر انداختیم. سه‌شنبه هم آقای جهانگیری مسافرت هستند، ما الان با هیأت‌رئیسه یک مشورتی کردیم تا برای اینکه نمایندگان هم برای سرکشی به مناطق می‌روند و ممکن است وقت نباشد و موضوع مهمی است، ما بعد از بررسی این طرح جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه غیرعلنی می‌گذاریم که آقای جهانگیری و وزرایشان باشند و آنجا بحث راجع به مسائل کشور را نمایندگان مطرح می‌کنند. گفتم در جریان باشید و آمادگی داشته باشید. موافق صحبت کند.

محمدعلی پورمختار
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! راجع به فرمایشات مقام معظم رهبری که خدمتشان مشرف شدیم، من یک تذکر راجع به سفرهای خارجی نمایندگان به جناب‌عالی و هیأت‌رئیسه دارم (رئیس ـ بله،‌ درست است) که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌شان برای نمایندگان و هم به مناسبت عید فطر فرمودند، ولی دو روز نگذشته شاهد هستیم که نمایندگان همراه وزرا به خارج از کشور رفته‌اند. روی چه اساسی است؟ نماینده همراه وزیر می‌رود می‌خواهد چکار کند؟ چرا توجه نمی‌شود؟ این نباشد که ما خدمت مقام رهبری برویم، ایشان فرمایشات‌ داشته باشند، ما هم کار خودمان را کنیم.

علی اردشیرلاریجانی
حالا من این را به کمیسیون مربوطه می‌گویم که حتماً در این قضیه دقت کنند، بفرمایید.

محمدعلی پورمختار
آقای دکتر! بنده اصل (110) را هم اخطار دارم، جناب‌عالی راجع به تشکیل وزارت میراث فرهنگی قیاس مع‌الفارق می‌فرمایید. آقای مختار! عنایت بفرمایید آقای دکتر توجه بفرمایند. آقای دکتر! عنایت بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
ما گرفتار پورمختار و مختار شدیم.

محمدعلی پورمختار
بله، ایشان دیگر به نمایندگی از بنده آنجا هم هستند. عرضم به خدمت جناب‌عالی اصل (110) که دوستان اخطار دادند، بنده هم همان اصل را در درجه اول اخطار دارم و علتش این است که ما برای تشکیل سازمان میراث فرهنگی الان سازمان داریم، فقط عنوانش باید عوض شود، بدون اینکه نیرو، امکانات و بودجه‌اش اضافه شود. ولی ما در اینجا شاهد افزایش دو تا وزارتخانه و یک سازمان هستیم. آیا این هزینه‌ها را اضافه نخواهد کرد؟ آیا پرسنل را اضافه نخواهد کرد؟ آیا ساختمان‌هایی را اضافه نخواهد کرد؟ آقای دکتر! لذا بر این اساس من اعتقاد دارم جناب‌عالی این اخطارهای مکرر نمایندگان را بپذیرید، چون واقعیت این است که اصلاً بحث سازمان میراث فرهنگی با تشکیل دو وزارتخانه قابل مقایسه نیست. جناب‌عالی مقایسه‌ای می‌فرمایید که این مقایسه به اصطلاح آقایان اصلاً‌ مقایسه مع‌الفارقی است. بر همین اساس من دلایل موافقتم را اعلام می‌کنم. یکی اینکه ما واقعاً با تشکیل دو وزارتخانه و یک سازمان شاهد افزایش هزینه‌های دولت خواهیم بود. خود جناب‌عالی و نمایندگان بارها و بارها همه تأکید داریم که هزینه‌های جاری دولت زیاد است. وقتی که هزینه‌های جاری دولت زیاد است ما دوباره به چه دلیل داریم یک هزینه‌های چندصد میلیاردی را با تشکیل دو وزارتخانه و یک سازمان جوانان تحمیل می‌کنیم؟ این یک واقعیتی است، نمی‌توانیم از آن فرار کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که تفکیکش کند هزینه ندارد. آیا تشکیل وزارتخانه هزینه ندارد؟ نکته دوم این است که مگر چند وقت است از تشکیل و ادغام این وزارتخانه‌ها دارد می‌گذرد؟ اینها هنوز کامل هم با هم ادغام نشده‌اند، همچنان تنش‌هایی وجود دارد. حالا شما مجدداً بیایید اینها را از هم تفکیک کنید، آیا تفکیک خیلی راحت است؟ چه کسی فلان وزارتخانه برود، چه کسی فلان وزارتخانه نرود، تعداد معاونین چقدر و به چه شکل باشد، در مراکز استانی چه باشد؟ بخش ساختمانی اینها واگذار شده رفته، مجدداً باید ساختمان خریداری شود. همه اینها برای کشور هزینه دارد. نکته سوم این است که اگر ما با ضعف کارآمدی در بعضی از وزارتخانه‌ها مواجه هستیم، جناب آقای جهانگیری هم تشریف دارند، خوش‌آمد عرض می‌کنم، به علت وجود بعضی از وزرای بی‌عرضه و ناکارآمد در این وزارتخانه‌ها است. وزیری که کار نمی‌کند، وزیری که تدبیر ندارد، وزیری که بلد نیست تصمیم بگیرد، شما توقع دارید وزارتخانه‌اش مشکل نداشته باشد؟ همین وزارت صنعت، معدن و تجارت را ببینید چه افتضاحی راجع به خودرو به بار آورده است. این ناشی از ضعف تصمیم‌گیری شخص وزیر است. یک بار آمدند محدود کردند گفتند تعداد خاصی خودرو وارد شود، رانت ایجاد کردند، یک بار آمدند (45) درصد را (90) درصد کردند، امروز هم آمدند کلاً جلوی واردات خودرو را بستند. تصمیم‌گیری‌ها صفر و صدی شده، بینابین و وسط وجود ندارد. آقا! وزیر نمی‌تواند حذفش کنید، یک وزیر باعرضه بگذارید. بعد هم شما می‌گویید می‌خواهیم وزارتخانه‌ها را اصلاح کنیم، تفکیک کنیم تا مشکل برطرف شود. چطور می‌خواهد برطرف شود؟ شما می‌خواهید وزارت بازرگانی را احیاء کنید، تبدیل به وزارت وارداتش کنید؟ شما می‌خواهید کاری که الان در وزارت جهادکشاورزی صورت می‌گیرد و به شدت جلوی واردات محصولات خارجی که مشابه داخلی دارد را گرفته، فردا می‌خواهید این را بگیرید و به وزارت بازرگانی بدهید (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام شده) که خودش مستقلاً تصمیم خواهد گرفت و از این جهت واقعاً باعث مشکل خواهد شد. وزارت ورزش و جوانان همین‌طور، ما سازمان جوانان را درست کردیم که نظارت کنیم، دوباره می‌خواهد مستقل شود، دوباره عدم نظارت، بی‌حساب و کتابی، بی‌ضابطگی، بی‌منطقی. (رئیس ـ خیلی ممنون، وقتتان دیگر تمام شد) به همین جهت دوستان عزیز! مشکل کشور مشکل ساختاری نیست، مشکل مدیریتی است. خواهش من این است که به این گزارش رد رأی مثبت بدهید تا ان‌شا‌ءالله دولت بیاید به مدیریت جهادی که آقا بارها و بارها دستور فرمودند عمل کند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف رد صحبت کند.

احمد امیر آبادی فراهانی
مخالف بعدی رد جناب آقای مفتح هستند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
آقای رئیس! اخطار و تذکر هم داریم.

علی اردشیرلاریجانی
چشم، آن را هم گوش می‌کنیم.

محمدمهدی مفتح
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! من اول نظر دوستان را به بند (10) اصل سوم قانون اساسی جلب می‌کنم که در آنجا بیان شده است ایجاد نظام اداری صحیح. یعنی تشکیل و ایجاد یک نظام اداری که به درستی بتواند امور مملکت را سامان بدهد، این تکلیف و وظیفه حاکمیت است. دولت از یک طرف، مجلس هم در مواقعی که باید تصویب کند تکلیفش است. ما ببینیم در حوزه مسائلی که در این لایحه به آن پرداخته شده است، حوزه بازرگانی، حوزه صنعت، حوزه راه، حوزه مسکن، واقعاً یک نظام اداری که متناسب با شرایط کشور ما این امور را به درستی سامان و نظام بدهد و کار را انجام بدهد چه ساختاری است؟ بنده در برنامه پنجم در کمیسیون بودم، آن موقعی که این ادغام انجام شد. دقیقاً‌ اصلاً چه فضایی حاکم بود، چگونه می‌خواست اجرا شود؟ فقط دو عدد را گفتند، گفتند تعداد وزارتخانه‌ها از آن عدد به این عدد تغییر پیدا کند. بر چه منطقی، چگونه، چرا مثلاً ‌(17) تا وزارتخانه، (16) تا نه؟ (18) نه؟ من این مطلب را در کمیسیون گفتم، بعد آنچه که در کمیسیون تصویب شد، حالا الحمدلله در صحن علنی یک مقداری اصلاح شد، قرار بود که فقط این تصویب شود و در اختیار قوه مجریه باشد، به هر ترتیبی که خواست تغییر بدهد. ما آمدیم در آن فضا و شرایط این کار را انجام دادیم. الان چند سال است از آن قضیه می‌گذرد، یک تجربه کاملی در اختیار ما است. من خدمت دوستان عرض کنم، شنوندگان محترم هم این مطلب را توجه کنند، چون روی این موضوع حساسیت و توجه زیادی است، به درست هم است، پیامک‌های زیادی هم می‌آید، ما ممنون هم هستیم. واقعاً من تنها و تنها از دید کارشناسی دارم به موضوع توجه می‌کنم و عرض می‌کنم، به نظر می‌رسد در این شرایطی که ما ایجاد کردیم هم حوزه صنعت و هم حوزه بازرگانی آسیب دید. اگر امسال مقام معظم رهبری فرمودند حمایت از تولید و کالای ایرانی و این سال‌ها بر مسائل اقتصادی تأکید دارند،‌ بستری که بتواند این کار را به درستی انجام بدهد یک بستری است که وزارت صنعت کار خودش را انجام بدهد، وزارت بازرگانی هم کار خودش را انجام بدهد. بازرگانی در اختیار صنعت باشد. الان شما ملاحظه کنید، دوستان می‌فرمایند که صرفه‌جویی، ما همه در استان‌ها هستیم، در استان واقعاً چه صرفه‌جویی شد غیر از اینکه دو مدیرکل شد یک مدیرکل؟ در سی و چند تا استان فقط سی و چند تا مدیرکل کاهش پیدا کرد. حالا که مسکن و شهرسازی آمده در قسمت راه خودش دو تا مدیرکل کرده، یعنی آن صرفه‌جویی یک نفر هم دارد با این وضعیت فعلی که هست برمی‌گردد. ما ببینیم واقعاً‌ در وضعیتی که وجود دارد این شرایط بازار ماست، ببینید. آیا بازار الان دارد به درستی اداره می‌شود؟ شما در استان‌ها ببینید وقتی مدیرکل ما گرایش بازرگانی داشت تمام کارهای استان متمرکز بر بازرگانی بود، صنعت و معدن فراموش شده بود. جاهایی که مدیرکل گرایش صنعتی دارد، به بحث بازار توجه نمی‌شود. قیمت بازار، موجودی کالا در بازار، موجود ماه مبارک رمضان، موجودی شب عید و تنظیم قیمت‌ها، این مسائلی که باید در حوزه بازرگانی باشد. واردات، صادرات؛ ما واردات را چگونه باید در خدمت تولید قرار بدهیم؟ چکار کنیم که واردات ما در زمانی که تولید باید حمایت شود واردات صورت نگیرد، واردات به میزانی صورت بگیرد که تولید حمایت شود، اینها حرفهای تخصصی و کارشناسی است، همین‌گونه نیست که فقط با یک عدد و رقمی میزان واردات کنترل شود. این میزان واردات کی باشد، چه موقع ممنوع شود، چه موقعی آزاد شود، تعرفه‌اش چقدر باشد، با چه تعرفه‌ای وارد شود که بتوانیم به درستی از تولیدکنندگان داخلی چه صنعت و چه کشاورزی حمایت کنیم؟ خواهش بنده از دوستان این است که واقعاً‌ توجه کنند. با این ترتیب نظام اداری ما سامان پیدا می‌کند. اولاً مسئولیت کامل به عهده هیأت وزیران است، اگر وزارت بازرگانی مستقل شود‌ همان‌طور که در سابق هم بود باید در اختیار تولید کشور قرار بگیرد. باید سیاست‌هایش را کارشناسانه به گونه‌ای عمل کند، به گونه‌ای اجرا و پیاده کند که تولید کشور افزایش پیدا کند. محصولات کشاورزی کماً و کیفاً، محصولات صنعتی کماً و کیفاً افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کند، کیفیت و راندمان بالا برود. بنابراین با این ترتیب دوستان بعضی از مسائل را بیان می‌کنند که اگر این اتفاق بیفتد بازار داخلی به راحتی در اختیار کالای خارجی قرار می‌گیرد. چرا باید این‌گونه باشد؟ نباید این باشد. (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) وزیر بازرگانی آن موقع مسئولیت دارد، هیأت دولت مسئولیت دارد. الان شما ببینید الان که این اتفاق افتاده جناب آقای پورمختار در فرمایشات‌شان این تکه‌اش را توجه کنید که آیا واقعاً در شرایط فعلی کار به درستی انجام می‌شود؟ آیا بازار سامان دارد؟ وقتی که حجم کار از یک حدی بیشتر شود، رشته‌های تخصصی در هم ادغام شود ما نمی‌توانیم انتظار یک کار موفق داشته باشیم. بنده خواهش می‌کنم دوستان به این رد، دلایلی هم که اینجا آوردند ملاحظه بفرمایید، (رئیس ـ متشکریم) دلایلش اصلاً قابل اتکا به آن معنایی که باید برای یک لایحه به این مهمی تصمیم‌گیری کنیم با این دلایل آن را رد کنیم. خواهشم این است که دوستان به رد کمیسیون رأی ندهند، کلیاتش رأی بیاورد، بعد اگر نیاز به اصلاحات بیشتری داشت در کمیسیون اصلاحات بعدی صورت بگیرد.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. موافق رد صحبت کند.

احمد امیر آبادی فراهانی
جناب آقای مهرداد لاهوتی موافق رد لایحه هستند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد لاهوتی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایند، ببینید! دو تا وزارتخانه‌ای که قبلاً‌ به صورت جدا داشتند وظیفه خودشان را دنبال می‌کردند، من به همین دو تا وزارتخانه بعدش هم در انتها به آن سازمانهای مربوطه‌ای که در این طرح انتزاع مطرح شده است می‌پردازم. ببینید دوستان! ما قبلاً یک وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم. چرا ما این وزارت مسکن و شهرسازی را ادغام کردیم؟ ببینید! این وزارتخانه دو تا وظیفه داشت، یک وظیفه سیاست‌گذاری در بخش مسکن، عنایت بفرمایید! یک وظیفه فقط سیاست‌گذاری نه اجرا، یک وظیفه سیاست‌گذاری در بخش مسکن، یک وظیفه سیاست‌گذاری در بخش شهرسازی. فقط با دو تا وظیفه سیاست‌گذاری لزومی ندارد ما برای آن یک وزارتخانه جدا داشته باشیم. برای همین موضوع و امر هم ما این وزارتخانه را ادغام کردیم. ما در بخش مسکن فقط یک وظیفه سیاست‌گذاری داریم، باید بگوییم مثلاً تسهیلات متناسب‌ با دهک‌های مختلف جامعه با این شرایط را بیاوریم توسط بخش خصوصی سیاست مسکن‌مان را دنبال کنیم. در بخش شهرسازی هم شما می‌دانید که مجری سیاست‌های دولت شوراها و شهرداری‌ها هستند، چه لزومی دارد ما در قانون برنامه بگوییم دولت باید تا پایان قانون برنامه (15)‌ درصد خودش را کوچک کند و بعد برای دو تا وزارتخانه مجدداً بیاییم یک وزارتخانه جدایی تشکیل بدهیم؟ دوستان! در بخش صنعت، تولید و تجارت شما بروید در یک جای دنیا کشوری را پیدا کنید که اینها از هم جدا باشند. صنعت و تجارت با هم گره خورده است. برادر خوب ما جناب آقای مفتح که استاد بنده هم هستند بحث ضرورت‌ها را فرمودند، این‌طور نیست. صنعت تجارت و تولید باید با همدیگر گره بخورد و در کنار همدیگر باشد. الان مدیر تولید و تجارت یکی است. در جایی که اگر تولیدکننده داخلی قرار است آسیب ببیند ثبت سفارش نمی‌کند. شما الان وزارت بازرگانی را دوباره می‌خواهید احیا کنید، آقای دکتر یارمحمدی! به عرایض بنده عنایت کنید، یعنی شما اسم این وزارتخانه را وزارت واردات بگذارید، در واقع شما دارید واردات را آزاد می‌کنید. امروز مشکل کشور ما این است؟ الان مشکل قاچاقی که در کشور داریم، مشکل ارزی که در کشور داریم، مشکلات تحریمی که در کشور داریم، مشکلات اقتصادی که در کشور داریم، واقعاً مشکل ما امروز همین است؟ باز یک بار اینها را ادغام کردیم، سه، چهار سال، هنوز مراحل تکمیل ادغام اینها را تمام نکردیم، دوباره می‌خواهیم به بحث تفکیک بپردازیم. دولت در دو سال باقیمانده عمرش هم تمام هم و غمش را برای تفکیک این دو تا وزارتخانه بگذارد. دوستان! به نظر بنده یک؛ برای وزارت مسکن و شهرسازی به جهت دو تا وظیفه سیاست‌گذاری ضرورت مجددی وجود ندارد. نکته دوم؛ صنعت، تولید و تجارت یک گره به هم پیوسته هستند، اینها را نمی‌توانیم جدا کنیم. اگر جدا کنیم مجدداً آسیب وارد خواهد شد. همین الان شما بروید، من حاضرم با هر کارشناس دیگری بحث کنم، تولیدکنندگان در کشور ما با (30) درصد ظرفیت دارند کار می‌کنند، ایهاالناس، همکاران عزیز! الان تولیدکنندگان این کشور با (30) درصد ظرفیت خودشان دارند کار می‌کنند و (70) درصد ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده خالی است. دوباره شما می‌خواهید بحث واردات را در این کشور تقویت کنید (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) که به نظر من کار بسیار بدی است. بعد هم یک انتقادی به برادر خوبمان جناب آقای دکتر لاریجانی وجود دارد، ایشان این را یک بار به کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی ارجاع کردند، آنها رد کردند. دوباره به یک کمیسیون مشترکی ارجاع داده‌اند. در صورتی که کمیسیون‌های قبلی این موضوع را رد کرده بودند. دوستان عنایت بفرمایند! حتماً‌ با یک رأی بالایی از کمیسیون مشترک حمایت کنید جا دارد من از آقای حضرتی و همکاران‌شان تشکر کنم که این لایحه دولت را رد کردند، از این رد کمیسیون مشترک حمایت کنید.

علیرضا رحیمی
آقای رئیس! همکاران اخطار و تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
چشم، اخطار و تذکر را هم گوش می‌دهیم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
نفر بعدی جناب آقای رجبی که به عنوان مخالف رد لایحه نفر آخر هستند، بفرمایید.

فرج اله رجبی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم من از همه همکاران عزیزم تقاضا می‌کنم که چند دقیقه‌ای را التفات بفرمایند تا به این بحث برسیم و این بحث را به طور جدی بررسی کنیم. اگر بحث ادغام را بخواهیم در قالب یک تعریف ساده، ابتدایی و غیرپیچیده بگوییم هدفش می‌تواند ایجاد ساختار واحد، تشکیلات متناسب با اهداف، حذف واحدهای موازی، کاهش نیروهای انسانی و چابک‌سازی به لحاظ اقدام و عمل برای وزارتخانه‌ها باشد. دوستان گرامی من، همکاران مجلس! کدام‌ یک از این اتفاقات در وزارتخانه‌هایی که می‌گویید افتاده است؟ بیایید بگویید کدام سازمان حذف شده، کدام نیروی انسانی کم شده؟ شما در ادغام این وزارتخانه‌ها تنها صرفه‌جویی‌تان این بوده که یک وزیر صرفه‌جویی کردید و در ازای صرفه‌جویی آن وزیر دهها قسمت از فعالیت‌های این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مغفول ماند. من نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، همکار عزیزم جناب آقای لاهوتی می‌فرمایند آیا ما برای سیاست‌گذاری مسکن و شهرسازی وزارتخانه تشکیل بدهیم؟ من می‌گویم اگر شما سیاست‌های مسکن‌تان کار کرده بود در این پنج سالی که شما تورم نداشتید، سیاست‌های مسکن‌تان به‌راه بود، وزیر به وزارتخانه‌اش رسیده بود، امکان رسیدگی به بخش مسکن بود نباید این‌چنین وضعیت بیکاری و اشتغال‌مان دچار معضل بود، نباید ما در دی‌ماه گذشته مردم را در خیابان‌ها می‌دیدیم به دلیل اینکه شغل ندارند. می‌فرمایند در مورد ظرفیت‌های تولیدی کارخانه‌ها با (30)‌ درصد ظرفیت کار می‌کنند، مسئول این (30) درصد کار کردن چه کسی است؟ همانی است که ما داریم می‌گوییم به وظیفه‌اش نمی‌رسد. وقتی که یک وزارتخانه (15) تا معاونت دارد این وزیر چگونه می‌خواهد به آنها برسد، چگونه می‌خواهد فرآوری کند، چگونه می‌خواهد اولویت‌ها را تشخیص بدهد، چگونه می‌خواهد فعالیت‌هایش را متناسب با هم پیش ببرد؟ این مطلب اتفاق می‌افتد، همین است که در بازار می‌بینیم. دوستان گرامی، همکاران عزیز من! «آفتاب آمد دلیل آفتاب»، آیا از شما کسی هست از وضعیت فعلی وزارتخانه‌هایی که مورد نظر دولت است راضی باشد؟ بفرمایید. می‌گویند وزیر ضعیف بوده، من می‌گویم وزیر قوی هم بگذارید امکان ندارد در یک سازمانی که دهها پستو و انباری دارد بتواند نظارت کند و مسائلش را ببیند. دوستان! من الان می‌گویم که میزان رضایت دوستان و همکاران من، رضایت مردم و رضایت دولت، خود متولی قضیه که دولت است می‌گوید این وزارتخانه‌ها ناکارآمد هستند، ما نشستیم در مورد ساختار تصمیم می‌گیریم. ما چگونه در این موضوع خود قضاوت دولت را نمی‌پذیریم، بلکه قضاوت دولت را گردن می‌گذاریم؟ رئیس‌جمهور محترم گفتند که من مدت‌ها است لایحه تفکیک داده‌ام عمل نمی‌کنید، من نمی‌توانم به خوبی عمل کنم. می‌گویند از ادغام مدت زیادی نگذشته، عرض می‌کنم جلوی ضرر را هر موقع بگیرید منفعت است. کار اولی قطعاً بدون کارشناسی انجام شده، خیلی از این دستگاه‌هایی که با همدیگر ادغام شدند پاره تن هم نبودند، یکپارچه نبودند، از یک جنس نبودند، اما این کار با عجله اتفاق افتاده، این کار موجب اتلاف وقت مردم و بیت‌المال شده است. جلوی این ضرر را شما هر وقت بگیرید منفعت است و باید زودتر اقدام کنید. می‌گویند اگر وزارتخانه‌ها جدا شود اصولاً امور اختلافی باعث می‌شود که اینها سر بر آورد. من می‌گویم اگر وزارتخانه‌ها جدا شود دیگر امور اختلافی نمی‌ماند و هر کدام از آنها می‌رود در وزارتخانه خودش انجام می‌گیرد. می‌گویند نظام اداری نیازمند تحول است نه کار شکلی. این تحولی که ما دنبال آن می‌گردیم این (40) سال کجا است که پیدایش نمی‌کنیم؟ ممکن است بفرمایید این تحول موعود و موهوم چیست که پیدایش نمی‌کنیم؟ نشستیم یک وزارتخانه عریض و طویلی را تشکیل دادیم، به کار وزارتخانه نمی‌رسند، به وظایف‌شان نمی‌رسند، کار مردم روی زمین مانده، کار تولید روی زمین مانده، کار فضای اقتصادی و کسب و کار روی زمین مانده، بعد می‌گوییم دنبال تحول اداری برویم. همین تحول اداری است که باید صورت بگیرد. خواهشی که من از دوستان دارم نسبت به این مسأله نگذرید. اینکه آقای لاهوتی فرمودند من حاضرم با همه کارشناسان صحبت کنم، بنده آماده هستم در زمینه رشته تخصصی خودم با ایشان مناظره کنم، بگویم که این وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی چه بلایی بر سر شهرهای ما آورده، چه بلایی بر سر وضع اشتغال در حوزه مسکن آورده، چه بلایی بر سر وضع نابسامانی در بافت‌های ناکارآمد شهری آورده، بیایید با همدیگر اینجا مناظره کنیم. عرض شود در مورد اینکه گفتند اول باید اهداف و وظایف روشن شود، بعد ساختار. (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون جناب آقای رجبی، وقتتان تمام است) من یک دقیقه این را جمع کنم. دوستان عزیز! من می‌خواهم بگویم (80) درصد مشکلاتی که ما الان در صحنه اجتماعی، در صحنه کار، فضای مطلوب اقتصادی و در زمینه تولید داریم از گور همین سه تا وزارتخانه دارد در می‌آید. (رئیس ـ متشکریم). اما در مورد وزارت ورزش و جوانان هم حرف آخر این است که در کنار وزارت ورزش و جوانان ما وزارت ورزشش را دیدیم، چه موقع جوانانش را ببینیم؟ حتماً باید دنبال تشکیل سازمان جوانان برویم تا انجام شود.

احمد امیر آبادی فراهانی
خیلی ممنون، نفر بعدی و آخرین موافق رد لایحه جناب آقای قربانی هستند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
آقای دکتر! همکاران اخطار و تذکر هم دارند، خانم الماسی اصرار دارند.

محمدحسین قربانی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! با توجه به اینکه این لایحه مهمی است و یک بحث بسیار مهمی در دستور کار مجلس است من خواهش می‌کنم حضرت‌عالی مدیریت بفرمایید تا صحن علنی مجلس یک آرامشی داشته باشد تا دوستان و همکاران بتوانند در یک فضای آرام تصمیم بگیرند، با توجه به اینکه ما باور داریم یک بحث بسیاربسیار مهم در دستور کار مجلس است. من از بیانات شیوا و شفاف مقام معظم رهبری در دیدار با مجموعه خانه ملت تقدیر و تشکر می‌کنم. همکاران عزیز ببینید! لایحه‌ای که امروز توسط دولت در دستور کار است تحت عنوان اصلاح بخشی از ساختار دولت، من می‌خواهم خدمت عزیزان عرض کنم اولاً مبنای مدیریتی کشور چه می‌تواند باشد؟ آیا جز قانون برنامه و اسناد بالادستی است؟ ما با صراحت اعلام می‌کنیم این لایحه خلاف قانون برنامه ششم توسعه و قوانین گذشته، قانون برنامه پنجم و اسناد بالادستی است. مضاف بر اینکه در کمیسیون مشترک همان‌طور که اشاره شد با حضور تقریباً‌ (10) کمیسیون تخصصی تشکیل شده، به اتفاق آرا در این کمیسیون مشترک که ریاست این کمیسیون را برادر عزیز و ارجمند ما جناب آقای حضرتی بر عهده داشتند رد شد. حالا چون در این لایحه ساختار دولت در سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت ورزش است، در آن کمیسیون مشترک کمیسیون‌هایی مثل کمیسیون کشاورزی، کمیسیون صنایع، کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی متفقاً این لایحه را رد کردند، مضاف بر اینکه در کمیسیون‌های فرعی هم رد شد. همکاران ارجمند! بحثی که ما به عنوان تخصصی می‌خواهیم خدمت شما عرض کنیم، کمتر از سه سال است قانون انتزاع را در همین مجلس تصویب کردیم. آمدند گفتند قوانین مربوط به حوزه کشاورزی و محصولات کشاورزی امروز در کشور با هزار و یک چالش است، به جهت ساختاری که در وزارتخانه است، ما با همکاری و نگاه ویژه دولت و همتی که مجلس داشت قانون انتزاع که یکی از قوانین مصرح و جامع و کامل حوزه کشاورزی بود را تصویب کردیم و در اختیار وزارت جهادکشاورزی گذاشتیم. گفتیم همه امورات مربوط به تولید، تعرفه‌گذاری، واردات و تنظیم بازار به عهده وزارت جهادکشاورزی است. الان شما می‌خواهید این را بگیرید به یک وزارتخانه دیگری بدهید، معلوم نیست ساختارش به چه شکلی است. در تبصره (2) وزارت صنعت و معدن را آمدیم به وزارت صنایع و وزارت بازرگانی خرد کردیم. جناب آقای مفتح! من خدمت شما دارم عرض می‌کنم، امروز در تمام دنیا اقتصاد، بازرگانی و صنعت در یک وزارتخانه متمرکز شده، ما تازه می‌خواهیم بیاییم یک ساختاری را اصلاح کنیم. آیا واقعاً رفع مشکلاتی که امروز جامعه ما با آن گرفتار است، تورم، بیکاری و گرانی در جهت تغییر ساختار است؟ ما هنوز سیاست‌ها را اعلام نکردیم، هنوز اهداف چشم‌انداز را برای این وزارتخانه‌ها دقیق و درست تعریف نکردیم، آیا با تغییر ساختار مشکلات حل خواهد شد؟ ما که در امورات مختلف آمدیم ساختارها را عوض کردیم،‌ مضاف بر اینکه باور داریم همین تغییر ساختار اگر به مراکز استان‌ها برسد، اگر به شهرستان‌ها برسد حداقل دو سال زمان لازم دارد. در طول این دو سالی که دولت باید همه تلاش خودش را در کنار مجلس و حاکمیت در جهت رفع مشکلات عدیده و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور بگذارد، آیا این رفع مشکلات است؟ شما ببینید رانتی که امروز در زمینه خودرو وجود دارد، آیا اختیارات و ساختار وزارت صنعت ساختار بدی بود یا اینکه ضعف در مدیریت و چشم‌انداز بود؟ یک‌شبه آمدیم ثبت سفارش را باز کردیم، میلیاردها تومان در اختیار مافیای خودرو قرار گرفت، یک‌شبه آمدیم ثبت سفارش را بستیم مافیایی دیگر به وجود آمد. شما ببینید در سال 97 از خودروسازهایی که در داخل کشور هستند آیا یک خودرو به دست مصرف‌کننده دادند؟ آیا این مشکل در تغییر ساختار است؟ آیا با تشکیل یک وزارتخانه جدید می‌توان این را مدیریت کرد یا ما باید اهتمام و همت داشته باشیم در جهت این مافیایی که امروز در بدنه حاکمیت وجود دارد؟ همه باید از خودمان شروع کنیم، از مجلس باید شروع کنیم، از دولت باید شروع کنیم. من ان‌شا‌ءالله یک روزی را از مقام معظم رهبری إذن خواهم گرفت و این را از خود مراجع و امکاناتی که در حوزه رهبری است ما شروع کنیم. امروز تغییر ساختار نیاز نداریم، ما امروز همت و جدیت در جهت مبارزه با رانت و مافیا و فضاهایی که در جهت خلل و فرج ایجاد رانت‌های اقتصادی به وجود آمده نیاز داریم. در حوزه وزارت ورزش و جوانان؛ همکاران ارجمند!‌ من نمی‌دانم با چه زبانی بگویم، در همین لایحه (11) مأموریت برای وزارت ورزش و جوانان تعریف شده است. ضعف ما در تغییر ساختار نیست، می‌خواهیم ببینیم همین اقدامی که کردیم چه مشکلی را از جوانان برطرف کردیم. (رحیمی ـ تشکر، وقتتان تمام شد) ما فردا هیچ‌گونه نظارتی بر حقوق این جوانان نخواهیم داشت. به هر حال دلایل موافقت بنده (رئیس ـ متشکریم) آقای دکتر! (30) ثانیه دیگر به من اجازه بدهید. (رئیس ـ نه، وقت تمام شد) اولاً خلاف قانون برنامه است، ماده (28) صراحت دارد، ثانیاً خلاف سیاست‌های ابلاغی اسناد بالادستی است. با دست خودمان این همه کمبود منابع برای دولت ایجاد نکنیم که فردا نتوانیم نظارت کنیم. دوستان عزیز، همکاران ارجمند! با دستان خودمان نظارت را از مجلس نگیریم، (رئیس ـ خیلی ممنون، متشکر) اجازه بدهید در روند خودش نظارت کنیم تا اصلاح بهتر مدیریت دولت به جهت از بین بردن مشکلات جامعه. متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. میهمانان را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از روحانیون، مدیران و کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه منطقه بزینه‌رود از شهرستان خدابنده استان زنجان که میهمانان جناب آقای دکتر بیگدلی نماینده محترم خدابنده هستند.

علیرضا رحیمی
آقای دکتر! تذکر و اخطار داریم.

علی اردشیرلاریجانی
اخطار را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
سرکار خانم الماسی در موضوع است؟

علی اردشیرلاریجانی
اگر در موضوع است بفرمایید، الان بحث متوقف شده است. خانم الماسی بفرمایید.

سکینه الماسی
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف، همکاران محترم و هیأت‌رئیسه و همچنین عزیزانی که از دولت تشریف آوردند. جناب آقای رئیس! اخطار من اصل (43) و بند (10) اصل (3) قانون اساسی است. اصل (3) می‌فرماید: جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف در اصل دوم همه امکانات خودش را برای این کار در موارد زیر به کار ببرد. بند (10) «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. اولاً این موضوع مخالف و مغایر با برنامه ششم توسعه است. دوستان و همکاران عزیز! توجه کنید که برنامه ششم توسعه را ما در همین مجلس نوشتیم و در همین مجلس آوردیم و تصویب کردیم. بند (10) که اخطار بنده است الان چه لزومی دارد؟ ما این همه زحمت کشیدیم و مجلس گذشته آمدند و وزارتخانه‌ها را ادغام کردند، الان داریم به عقب برمی‌گردیم. یک سال و نیم طول می‌کشد تا این وزارتخانه را تفکیک کنیم و یک سال و نیم بعدش را درگیر دعواهایش هستیم.

علی اردشیرلاریجانی
خانم الماسی! الان اخطار شما این است که مخالف بند (10) اصل سوم است؟

سکینه الماسی
مخالف بند (10) اصل سوم است، آقای دکتر لاریجانی! به والله موضوع و مشکلات اصلی مملکت ما الان تفکیک اولویت وزارتخانه‌ها نیست. دولت‌ باید بیاید لایحه بدهد. ما از بیانات حضرت آقا درک کردیم که واقعاً اتحاد، هماهنگی و وحدت سه قوه لازم است، برای اینکه بتوانیم از این برون‌رفت بیرون بیاییم و به مسائل و مشکلات اساسی مملکت بپردازیم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، حالا برای آن شورایی تشکیل دادند، اخطار بعدی را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای عباس گودرزی تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

عباس گودرزی
تذکر آیین نامه
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز و خسته‌نباشید محضر همه دوستان. ماده (24)‌ را می‌خواهم تذکر بدهم. گاهی احساس می‌کنم درون مجلس یک خبر است و بیرون مجلس خبرهای دیگر. جناب آقای لاریجانی! همین‌طور که مقام معظم رهبری فرمود مجلس نباید محضر بی‌تفاوتی باشد، باید برگردیم در رفتار و عملکرد خودمان یک بازنگری و آسیب‌شناسی کنیم، ببینیم چه شده که این تذکر داده می‌شود. ما حتماً یک جایی کوتاهی کردیم و باید جلسه بگذاریم. امروز این بحثی که مطرح شده من شأن، منزلت و جایگاه مجلس نمی‌دانم که به مباحثی تکیه و ورود کند و تأکید داشته باشد که اولویت کشور نیست. مجلس قبل آمده ادغام کرده، کی گزارش دادند که این ادغام این ایرادها را داشت، آیا این ایرادها با اصلاح ساختار برطرف می‌شود یا اینکه نه، ما بیاییم راه‌حل‌هایمان را تغییر بدهیم؟

علی اردشیرلاریجانی
الان ایراد آیین‌نامه‌ای را بفرمایید، اینها که مخالف و موافق است.

عباس گودرزی
عرض کردم، تذکر آیین‌نامه‌ای،‌ منزلت هیأت‌رئیسه است، هیأت‌رئیسه از پرداختن به مسائل غیرضرور باید اجتناب کند. (رئیس ـ متشکریم) دستور کار امروز مجلس اولویت مجلس است. آقای لاریجانی! من می‌خواهم یک جمله عرض کنم، این بی‌ربط به موضوع نیست، امروز ما در شرایطی در مجلس نشستیم که دلار (4200) تومانی را به یک عده‌ای داده‌اند که...

علی اردشیرلاریجانی
برای اینکه الان جلسه غیرعلنی گذاشتیم.

عباس گودرزی
جناب آقای لاریجانی! لیست ندادند به چه کسانی داده‌اند، چرا قیمت در بازار با دلار (4200) تومانی تغییر نمی‌کند؟

علی اردشیرلاریجانی
آن را در همین جلسه مطرح کنید. آقای گودرزی! بعد از این جلسه می‌گذاریم که برای همین درخواست نمایندگانی مثل جناب‌عالی که مطرح کردند، ما بحث‌مان را متوقف کردیم، برای همین موضوع جلسه غیرعلنی گذاشتیم. دولت صحبت کند.

اسحاق جهانگیری
بسم الله الرحمن الرحیم علت حضور بنده در جلسه مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده تأکید بر این نکته است که این تفکیک به جهات مختلفی در مقطع فعلی یکی از ضرورت‌های قطعی و حیاتی کشور است. متأسفانه ما تا الان راجع به شرایط جدیدی که پیش‌روی کشور است مجلس و دولت با مردم گفتگوی شفاف و روشنی نداشتیم، به همین دلیل هم شرایط موجود هنوز برای خیلی از حتی مسئولین کشور به عنوان یک شرایط ویژه ترسیم نشده و در جریان قرار نگرفته‌اند. حالا ان‌شا‌ءالله در جلسه‌ای که بعداً خواهد بود در خدمت دوستان هستیم و قدری در مورد شرایط جدید با هم صحبت می‌کنیم. آنچه که مهم است این است که آمریکایی‌ها به زعم خودشان یک جنگ اقتصادی جدی علیه کشور ما شروع کرده‌اند و تصورشان هم از جنگی که علیه اقتصاد کشور شروع کرده‌اند این است که موفق خواهند شد اقتصاد کشور را زمین‌گیر کنند و به تعبیری که رئیس‌جمهور آمریکا داشت ایران به پای میز مذاکره بیاید. من فکر می‌کنم در مقطع فعلی بر همه مسئولین کشور، دولت، مجلس و در رأس بخش‌های دیگر و همین‌طور بر نخبگان و جریانات سیاسی و همه مردم ایران این است که در مقابل این توطئه بزرگی که شروع شده با همدیگر متحد باشیم و برای این برنامه‌ریزی کنیم که با افتخار و سربلندی بتوانیم از این دوره عبور کنیم. ما به ساز و کارهای اقتصادی لازم نیاز داریم، من خدمت شما عرض کنم دو وزارتخانه‌ای که امروز مورد بحث است از جهات مختلفی برای کشور و در مقطع فعلی اهمیت درجه (1) دارد. در دنیا معمولاً این ایجاد و اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانه‌ها حتی در آزادترین کشورهای دنیا جزء اختیارات رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهوری که می‌آید تصمیم می‌گیرد کابینه‌اش را با چند نفر وزیر معرفی کند، کوچک‌سازی دولت که مورد نظر دوستان است اصلاً در مبحث وزارتخانه نیست. شما بیش از چند میلیون کارمند دولت و صندوق‌های بازنشستگی دارید که وابسته به دولت است، نهادهایی که در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها دارید، فشارهایی که وجود دارد که شهرستان‌ها و استان‌‌ها ایجاد شود، آنجا است که کوچک‌سازی معنی می‌دهد. وزارتخانه به عنوان سیاست‌گذاری برای توسعه و پیشرفت است. در مقطع فعلی وزارتخانه برای مقابله با توطئه‌هایی است که علیه کشور طراحی شده است. هدف‌گیری اصلی اقتصادی کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است. ما در این دو بخش نیازمند این هستیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیم‌گیری به موقع برخوردار شود. یک روز تأخیر در ایجاد وزارت بازرگانی به معنای نهادی که فقط همّ و غمش باید کنترل قیمت‌ها و بازار، تأمین مایحتاج و کالاهای مورد نیاز مردم باشد، یک لحظه تردید در‌ آن مساوی است با فشار آمدن به مردم و سخت کردن زندگی مردم. یک لحظه تردید در اینکه یک وزیر مشخصی مسئولیت اصلی‌اش بخش صنعت باشد، معنایش این است که ما در روزها و ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل‌شده متعدد باید روبرو باشیم. اگر وزیر صنعت بخواهد تمرکزش را به بخش بازرگانی بدهد بخش صنعت رها می‌شود و الان فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانه‌های کشور به تعطیلی کشانده شود. موضوع دومی که در دستور کار دشمن قرار گرفته ضربه زدن به حمل و نقل کشور است. جزء اولین تحریم‌ها هواپیمایی کشور است، حمل و نقل دریایی کشور و بیمه‌های مرتبط با حمل و نقل است. در کنارش مهمترین بخشی که می‌تواند در مقطع فعلی برای اشتغال کشور و ایجاد طرح‌هایی که به ارز نیاز نداشته باشد و موجب اشتغال شود بخش مسکن است. ما از نمایندگان محترم به عنوان یک ضرورت جدی دولتی که مسئولیت مقابله با تحریم‌ها در مقطع فعلی بر عهده‌اش است و باید کشور را فرماندهی کند که بتواند از این موضع عبور بدهد، انتظار داریم که مجلس امروز با رأی قاطع به این تفکیک رأی بدهد. این مهمترین ابزاری است که امروز در اختیار دولت و نیاز دولت برای مدیریت شرایط فعلی است. دوستانی که فکر می‌کنند دولت باید این اوضاع را مدیریت کند، الان که این موضوع در اختیار مجلس است حتماً‌ باید این اختیار به دولت داده شود، اگر دولت این اختیار را نداشته باشد از فردای امروز ما خواهیم گفت که به هر حال بخش بازرگانی، (رئیس ـ متشکریم) بخش صنعت، بخش مسکن، بخش حمل و نقل کشور به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌زا خواهد بود. لذا انتظار ما از نمایندگان محترم مجلس این است که حتماً به این لایحه تفکیک رأی بدهند که دولت بتواند ساز و کار مناسب را طراحی کند. حالا من در جلسه غیرعلنی خدمت شما خواهم گفت ما چه سازمان‌هایی ایجاد کردیم که ان‌شا‌ءالله بتوانیم کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، متشکریم. دوستان توجه داشته باشند! ما اصل لایحه را به رأی می‌گذاریم. کمیسیون مخالف است. حضار 235 نفر، اصل لایحه دولت را به رأی می‌گذاریم. یعنی کسانی که موافق این تفکیک هستند رأی مثبت می‌دهند، آنهایی که مخالف تفکیک هستند رأی منفی می‌دهند. ببینید! باز دوباره توضیح بدهم، اصل لایحه دولت را به رأی گذاشتیم، کسانی که موافق لایحه دولت و تفکیک هستند مثبت رأی بدهند، آنهایی که مخالف تفکیک و لایحه دولت هستند منفی رأی بدهند. دوستان رأیشان را اعلام بفرمایند. خواهش می‌کنم همه در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. چون (113) رأی موافق دادند، (237) نفر حضور داشتند، بنابراین تصویب نشد. ما جلسه را اینجا ختم می‌کنیم، به خاطر اینکه جلسه غیرعلنی خواهیم داشت.
7 اعلام وصول تقاضای رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل (85) قانون اساسی

احمد امیر آبادی فراهانی
آقای دکتر! اگر اجازه بفرمایید دو تا اعلام وصول داریم.

علی اردشیرلاریجانی
اعلام وصول را هم بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
در راستای اجرای ماده (168) آیین‌نامه داخلی تقاضای جمعی از نمایندگان محترم جهت رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری مطابق اصل (85) قانون اساسی اعلام وصول می‌شود.
8 اعلام وصول (1) فقره طرح

احمد امیر آبادی فراهانی
طرح عادی ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.
9 اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

علی اردشیرلاریجانی
جلسه بعدی ما روز سه‌شنبه پنجم تیرماه 1397 خواهد بود. عزیزانی هم که امروز نطق داشتند ان‌شا‌ءالله در نوبت بعدی بعد از زمان سرکشی به مناطق برایشان منظور خواهد شد. ختم جلسه را اعلام می‌کنم.

ناطقین
بازگشت به بالا