بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 197 نفر رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و هفدهم روز سه‌شنبه بیست و نهم خردادماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با پنجم شوال 1439 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1). 2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1) 3 ـ گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی. 4 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک‌فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور. 5 ـ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 6 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی. 7 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای تاج‌زاده قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و یاد کن روزی که کوه‌ها را به حرکت در می‌آوریم و زمین را آشکار و صاف می‌بینیم و همه را بر می‌انگیزیم و هیچ‌یک را فروگذار نمی‌کنیم. و خلایق را به صف بر خدا عرضه کنند و به کافران می‌فرماید دیدید همان‌گونه که نخستین بار شما را آفریدیم باز به سوی ما آمدید اما به خیال باطل خود پنداشتید که هرگز برای شما وعده‌گاهی و معادی در کار نیست. و کارنامه عمل شما را پیش نهند آنگاه بزهکاران را از آنچه در نامه عمل آنهاست بیمناک می‌بینیم و با خود می‌گویند ای وای بر ما این چه نامه‌ای است که هیچ کار کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته جز اینکه همه را به حساب آورده است و آنچه را انجام داده‌اند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ‌کس ستم روا نمی‌دارد». راست گفت خداوند بلندمرتبه مهربان.

متشکرم. عید سعید فطر را هم خدمت همه نمایندگان عزیز تبریک عرض می‌کنیم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم، طاعات و عبادات قبول، ان‌شا‌ءالله. دستور اول گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که اعاده شده از شورای نگهبان بود، آقای رئیس! در جلسات گذشته دو بند آن به علت عدم کسب دوسوم آرا به کمیسیون ارجاع داده شد، کمیسیون تحت عنوان اصلاحیه این دو بند را اصلاح کرده است و برای بحث و بررسی به صحن علنی ارسال کردند. اگر اجازه بدهید من اصلاحیه کمیسیون را جهت رأی‌گیری قرائت کنم.

بفرمایید.

در ماده (6)، تبصره (1) ماده (30) قانون به شرح زیر اصلاح شد: تبصره 1 ـ شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند. آقای رئیس! چون اینجا پیشنهادی نداریم به رأی بگذارید. دوسوم رأی می‌خواهد.

حضار 231 نفر، نمایندگان محترم نسبت به این اصلاحیه رأی خودتان را اعلام بفرمایید. لطفاً‌ در رأی‌گیری شرکت بفرمایید، ما دوسوم رأی می‌خواهیم. جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

در ماده (7) فراز دوم ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح شد: اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد گزارش تأیید آن به مجلس ارائه می‌گردد و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد گزارش آن از طریق هیأت‌رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت تصمیم‌گیری به مجلس ارائه کند. آقای رئیس! اینجا هم پیشنهادی نداریم، به رأی بگذارید.

حضار 233 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را نسبت به تأمین نظر شورای محترم نگهبان اعلام بفرمایید. ما به دوسوم رأی نیاز داریم، لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعدی را بفرمایید.

دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور است که شورای محترم نگهبان ایراد گرفته است، آقای رئیس! کمیسیون بر مصوبه قبلی خودش اصرار کرده است. چون ما قبلاً‌ پیشنهاد جایگزین چاپ‌شده داشتیم اگر اجازه بفرمایید اینجا مخالف و موافق صحبت کنند.

بفرمایید.

دوستان مخالف و موافق ثبت‌نام کنند.

اخطار داریم.

آقای رئیس! همکاران اخطار هم دارند.

راجع به چه اخطار دارند؟ بگذارید وارد موضوع شویم بعد اخطار بدهید.

اولین مخالف سرکار خانم مافی هستند که وقتشان را به جناب آقای قاضی‌پور دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان محضر ملت بزرگ و متدین و ولایت‌مدار ایران اسلامی. همکاران عزیز! شورای محترم نگهبان به استناد اصل (52) قانون اساسی مخالفت کرده، گفته بودجه یکساله است. در این پیشنهاد همکاران ما بودجه را (18) ماهه کرده‌اند. قبلاً برای واحدهای عمرانی تا آخر تیر سال بعد مهلت دادند. یعنی چهار ماه اجازه داده بودند تا اسناد جابه‌جا شود. الان دو ماه هم اضافه کرده‌اند. شورای محترم نگهبان قبلاً‌ به این چهار ماه به خاطر اینکه موافقتنامه دیر مبادله می‌شد اعتراض نکرد. هم‌اکنون که مدیریت برنامه‌ریزی مکلف شده در ماه‌های اول سال فروردین تمام موافقتنامه‌ها را مبادله کند دیگر نیاز به این نیست که به سال بعد منتقل شود. همکاران عزیزم! برای اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی عملکرد ریالی پروژه‌ها را دقیقاً نظارت کنند، ما باید یکساله نگاه کنیم. دادن مهلت شش ماه هم اضافه‌تر از سال بعد مشکلات عدیده‌ای بر خزانه وارد می‌شود. خزانه می‌خواهد اعتبارات سال 97 را در سال 97 تمام کند. اگر ما اجازه بدهیم اعتبارات سال 96 تا آخر شهریور 97 بماند، اینها با هم قاطی می‌شوند و مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد. بعضی وقت‌ها می‌بینید که موافقتنامه مبادله شده، خزانه می‌گوید پول ندارم. همکاران عزیزمان آقای حاجی و دیگران پیشنهاداتی دارند که عملیاتی خواهد شد. همکاران! لذا به این قوانینی که قوانین اصل، یعنی قانون اساسی را لغو می‌کند رأی ندهید. ما با پیشنهاد کمیسیون مخالف هستیم که بر مصوبه خودشان اصرار کرده تا به تشخیص مصلحت برود. این در تشخیص مصلحت تصویب شود یکساله است، برای سال بعد. نه، اگر می‌خواهیم قانون را دائم بنویسیم بیاییم در مبادله موافقتنامه‌ها این را قید کنیم. وقتی که این را در بودجه می‌آوریم می‌گوییم این ردیف دوساله است، یکساله نیست. همکاران عزیز! ما الان این‌قدر مشکلات مالی که داریم، مفاسدی که به وجود آمده است همه به عدم نظارت دیوان محاسبات برمی‌گردد، وقت نداشته به موقع برسد. الحمدلله اخیراً دیوان محاسبات تفریغ بودجه را سریع انجام می‌دهد، ما باید طبق این قانون اساسی و خون‌بهای شهدا نظارت کنیم که دقیقاً بودجه در زمان یک سال خود هزینه شود. اگر مازاد شد به خزانه جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد، جای دیگر نمی‌رود. در سال بعد دوباره این در قانون بودجه تصویب و ابلاغ می‌شود. پروژه نیمه‌تمام نمی‌ماند. ولی اگر ما اجازه بدهیم این قوانین کش پیدا کند، شش ماه هم اضافه مهلت داده شود به هیچ عنوان نظارت نخواهد شد، پروژه با هم قاطی خواهد شد و مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد. (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام شد) آقای رنجبرزاده! از تذکرتان ممنونم. همکاران عزیز!‌ لذا به این پیشنهاد رأی ندهید، بگذارید لغو شود، قانون بودجه یکساله باشد. به عشق امام حسین، یا حسین.

اخطار دارم.

اخطار را هم گوش می‌دهیم، نسبت به موضوع دارید اخطار می‌دهید؟ بفرمایید.

جناب آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! اخطار اصل (52)‌ را دارم. ببینید! براساس اصل (52) بودجه کشور سالیانه است. ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته همین است. (نایب‌رئیس ـ همین ایراد را شورای محترم نگهبان گرفته) آقای رئیس! اجازه بدهید کلام منعقد شود.

شما دارید مخالفت می‌کنید. حاج‌آقای سلیمی! این ایراد را خود شورای محترم نگهبان گرفته، ما هم داریم بحث می‌کنیم.

آقای رئیس! کمیسیون اصلاح نکرده، عرض من این است که ما این را باید در کمیسیون اصلاح کنیم، کمیسیون اصلاح نکرده و این باعث یک نوع بی‌انضباطی در بودجه شده، (نایب‌رئیس ـ متشکرم) چند سال هم هست که باعث می‌شود دستگاه‌ها کم‌کاری کنند و دستگاه‌های نظارتی هم اقدام لازم را انجام ندهند.

حاج‌آقا! شما دارید مخالفت می‌کنید، متشکرم. موافق صحبت کند.

جناب آقای فرهنگی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران محترم. من چند نکته را در دفاع از نظر کمیسیون خدمت همکاران محترم عرض می‌کنم. اولاً با توجه به اینکه مجلس محترم عیناً مشابه همین تصمیم را در سال گذشته هم گرفته بود، شورای محترم نگهبان ایرادی بر آن وارد نکرد، حالا امسال با سال گذشته چه تفاوتی به وجود آمده؟ با توجه به اینکه قانون اساسی همان قانون اساسی است و اصل (52) همان اصل است چرا ایراد گرفته شده؟ حداقل بر بنده خیلی روشن نیست. کمیسیون محترم با دقت موضوع را بررسی کرده، به استناد سابق و در پاسخ عزیزانی که اخطار دادند و مخالفت فرمودند، به این توجه می‌دهم که در حال حاضر هم با قانون موجود تا پایان تیرماه این مجوز وجود دارد، یعنی اگر ما همین الان هیچ مصوبه‌ای هم نداشته باشیم دستگاه‌ها تا پایان تیرماه اجازه رسیدگی و هزینه بودجه عمرانی را دارند و تا پایان تیر باید این کار را انجام بدهند. کاری که مجلس محترم انجام داده این را تا پایان شهریور تمدید کرده، بنابراین با توجه به اینکه سال در اول فروردین تمام می‌شود و ما چهار ماه را اجازه داریم اگر قرار است اصل (52) رعایت نشده باشد با این چهار ماه هم رعایت نمی‌شود. اما توجیه فنی موضوع غیر از بحث حقوقی‌اش این است که با توجه به وضعیت کشور، وضعیت تحقق اعتبارات، وضعیت شرایط عمرانی در بخش‌های مختلف و اینکه اعتبارات عمرانی در ماه‌های پایانی سال، بعضاً‌ در فصل سرما و سردسیری برای مناطق سردسیر تصویب و ابلاغ می‌شود، طبیعتاً عملیات اجرایی فعالیت‌های عمرانی به مشکل بر می‌خورد و اگر ما بخواهیم به این توجه کنیم که عمران در کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد و یکی از راه‌های نفس کشیدن فعالیت‌های عمرانی همین تمدید مهلت و شرایطی است که در کشور به وجود می‌آورند، لذا منطق اقتضا می‌کند به سمت این حرکت کنیم که این اجازه را بدهیم. اصرار شده، اصرار را به مجمع ارجاع می‌کنند، از ریاست محترم مجلس درخواست می‌کنیم که این را در مجمع با فوریت بررسی کنند. این مجوز را همانند سال گذشته و همانند همان چهار ماهی که الان هم اگر چنین مصوبه‌ای نداشته باشیم تا پایان تیر قابل اجرا است، همین را تا پایان شهریور تمدید کنیم که امکان باشد. ضمن اینکه شما اخیراً اجازه‌ای در مورد قیر رایگان درخصوص اعتبارات سال 96 دادید که اینها بتوانند تهاتر کنند،‌ اینها اقدامات اجرایی لازم دارد. قانون اخیراً در سال 97 نهایی شده و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. بنابراین اقتضای اینکه از آن فرصت هم برای فعالیت‌های عمرانی بشود حداکثر بهره را گرفت، این است که چنین تمدیدی اتفاق بیفتد. لذا هم با توجه به دقت نظری که در کمیسیون محترم وجود داشته، هم با توجه به مصالح پروژه‌های عمرانی کشور و هم با توجه به قانون موجود و نظر به رویه سال گذشته و برخی از سالهای پیش، من توصیه می‌کنم همکاران محترم با قاطعیت به این اصرار رأی موافق عنایت بفرمایند، خیلی متشکرم.

خیلی ممنون. دولت حضور ندارند، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من تصور می‌کنم همه همکاران محترم نسبت به ضرورت انجام این کار توجه دارند. دوستان هم در فرمایشات‌شان بیان فرمودند. ملاحظه بفرمایید!‌ با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی کشور و پرداخت‌های ضروری که باید انجام شود، خصوصاً‌ در طی این سالهای اخیر پرداخت‌هایی که می‌توانست به تأخیر بیفتد معمولاً به آخر هر سال موکول می‌شود که بتوانند پرداخت‌های ضروری را انجام بدهند. در پایان سال در اسفندماه،‌ آن هم معمولاً در اواخر اسفندماه این بودجه‌های عمرانی پرداخت می‌شود. اگر فرصت لازم و کافی برای جذب این اعتبارات نباشد طبیعتاً این اعتبارات که در وضعیت درآمدی فعلی کشور به سختی هم به دست می‌آید با کیفیت مناسب جذب نمی‌شود. مسئولین اجرایی باید یک مقدار سرعت در انجام آن داشته باشند و این هم منافات دارد، پولی که ما به آن زحمت می‌توانیم در پروژه‌های عمرانی کسب کنیم و در پروژه‌های عمرانی هزینه کنیم، آن بخواهد به دلیل کوتاهی زمان با توجه کافی هزینه نشود. طبیعتاً به این دلیل بوده است که به ویژه در این یکی، دو سال اخیر این موضوع را کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده و مجلس محترم به این کار رأی داده‌اند. بنابراین اصل انجام این موضوع با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمدی کشور یک کار بسیار ضروری به نظر می‌رسد. به همین دلیل هم یکی از دلایل کمیسیون بودجه بر اینکه به مصوبه خودش اصرار کرد این بود. اما اینکه شورای محترم نگهبان این را مغایر قانون اساسی و مغایر یکساله بودن بودجه می‌داند، اگر واقعاً این دیدگاه شورای نگهبان با توجه به تصویب‌هایی که قبلاً داشته، ما همین الان قانون دائمی داریم، مواد (62) و (64)‌ قانون محاسبات عمومی که شورای محترم نگهبان تأیید کرده است، در آنجا گفته شده اعتبارات عمرانی تا پایان تیرماه تسویه شود. اگر این دیدگاه بر یک ساله بودن بودجه بخواهد حاکم شود و این‌گونه نگاه کنیم، آن قانون را چرا شورای نگهبان تأیید کرده است؟ یا در سال گذشته که تا پایان شهریورماه تصویب شد و شورای محترم نگهبان تأیید کرد، یکی، دو سال قبل از آن هم به همین ترتیب. بنابراین تاکنون شورای محترم نگهبان می‌پذیرفته که اعتبارات و درآمدها وقتی که تا پایان سال تخصیص پیدا کرد هزینه کردنش اگر مقداری طول کشید این را مغایر قانون اساسی و اصل یکساله بودن بودجه محسوب نمی‌کرد. اگر بخواهیم این‌گونه ببینیم حتی هزینه‌های جاری هم که تا پایان فروردین سال بعد اعتبار دارد، آن هم نباید انجام شود، آن هم باید در پایان اسفندماه تسویه شود. این‌گونه بخواهیم نگاه کنیم، اگر درآمدی برای کشور مثلاً در (20) اسفندماه حاصل شد، آیا این درآمد باید تا پایان اسفندماه همان سال هزینه شود؟ این یک مقدار نحوه نگاه شورای محترم نگهبان به این موضوع اگر بخواهد اعمال شود باید به طور وسیع‌تری این مسأله بودجه دیده شود. تاکنون دیدگاه شورای محترم نگهبان بدین ترتیب بوده است درآمدهایی که در سال حاصل می‌شود اگر تخصیص پیدا کرد و خزانه تا پایان آن سال پرداخت کرد فرصتی برای جذب‌ آن وجود داشته باشد. ما به این دلیل که مصلحتی برای جذب این اعتبارات وجود دارد که زمان کافی برای این کار وجود داشته باشد و به خوبی جذب شود بر مصوبه خودمان اصرار کردیم، خواهش می‌کنم نمایندگان محترم هم به این موضوع رأی بدهند که این وضعیت از نظر مجلس مصوب تلقی شود. از مجمع محترم تشخیص مصلحت هم خواهش می‌کنیم که اگر مجلس تصویب کرد به سرعت این در دستور کار قرار بگیرد تا مسئولین اجرایی سریع‌تر تکلیف‌شان روشن شود. آیا طبق قانون فعلی باید تا پایان تیرماه تسویه کنند یا اگر این ان‌شا‌ءالله به تصویب مجمع رسید تا پایان شهریورماه فرصت دارند. خواهش می‌کنم که همکاران محترم به اصراری که کمیسیون پیشنهاد داده رأی بالایی را عنایت بفرمایند.

آقای دکتر مفتح! بعضی از دوستان می‌فرمایند چون شما اینجا گفتید مانده وجوه مصرف‌نشده، و ما معادل ریالی قیر را در بودجه گذاشتیم، این شامل مانده قیر هم می‌شود؟ (مفتح ـ بله) پس برای مشروح مذاکرات، شامل مانده قیر هم می‌شود.

بله، چون آن هم در بودجه 96 مطرح شده است.

متشکرم. حضار 237 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود.

آقای دکتر! قبل از اینکه وارد دستور بعدی شویم، یک درخواست اولویت به دستمان رسیده، برای در اولویت قرار گرفتن لایحه تفکیک ساختار دولت است که همکارمان جناب آقای دکتر وکیلی به عنوان نماینده جمع نمایندگانی که امضا کرده‌اند و نماینده پیشنهاددهندگان موضوع را مطرح می‌کنند.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن قبولی طاعات و تبریک عید گذشته، همکاران! مستحضر هستید که اولاً مطالبه اصلاح ساختار دولت مطالبه ابتدای مجلس کنونی بود. دولت در نهایت لایحه‌ای را به مجلس ارائه داد، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی تقاضای دولت تشکیل شد، جلسات متعددی را کمیسیون ویژه داشتند، در نهایت کمیسیون ویژه رأی به رد این لایحه دادند. دولت تقاضای بررسی مجدد در صحن کرد و همچنین تقاضای اولویت داشت. تغییر برخی از اصلاح ساختار دولت و همچنین ترمیم کابینه به منظور کارآمدسازی و چابکسازی دولت و پاسخگوتر کردن دولت مطالبه نمایندگان ملت بود،‌ امروز هم بهانه دولت این هست که چون لایحه در مجلس تعیین تکلیف نشده به این مهم نمی‌پردازد. بنابراین در شرایط فعلی اگرچه جابه‌جایی برخی وزرا،‌ مدیران احیاناً تأثیر تعیین‌کننده‌ای در روندها ندارد،‌ مگر اینکه ما اصلاح روندها داشته باشیم اما همین حداقل تغییرات را هم ما به حرمت مطالبه کارآمدی ملت مجبور هستیم تمکین بکنیم و چون فرصت به سرعت در حال گذر هست، ما به رغم اینکه این تقاضای دولت در اولویت پنجم بود و احتمال اینکه مرور زمان بخورد تقاضا کردیم با امضای (50) نفر از شما همکاران عزیز این اولویت اول بشود و امروز با بحث مستوفی در صحن اگر جمع‌بندی این بود که براساس تقاضای دولت وزارتخانه‌های مورد تقاضا به رأی گذاشته و تعیین تکلیف بشود، اینکه آیا انتزاع این وزارتخانه‌های سه‌گانه در این شرایط به کارآمدی، چابکسازی و پاسخگویی دولت کمک می‌کند، بنابراین امروز تعیین تکلیف بکنیم، اگر هم جمع‌بندی صحن مطابق آنچه که در کمیسیون ویژه تعیین تکلیف شد این بود که لایحه دولت را بالکل رد بکند و خود این هم یک قدم هست، حداقل این هست که بهانه دولت مرتفع می‌شود. ممکن هم هست شما همکاران عزیز در جمع‌بندی خود بخشی از تقاضای دولت را تمکین کنید، از این سه وزارتخانه مورد تقاضا برخی از آنها را همراهی بکنید و رأی به انتزاع بدهید به دلیل اینکه پروسه ادغام پروسه کاملی نبوده و ادغام، واقعی رخ نداده و برخی از آنها را مستثنی بکنید. این دیگر صحن هست، شما هستید و وضعیتی که امروز کشور گرفتار هست. نیازی نیست که من در اینجا پیرامون آسیب‌شناسی این لخت بودن و بلبشویی که در ساختار دولت هست سخن بگویم، من در اینجا به عنوان عضوی از مجموعه شما بزرگواران از هیأت‌رئیسه تقاضای اولویت کردم،‌ جمعی از دوستان همراهی کردند که این اولویت اول بشود. محتوای تقاضای دولت را با موافقت و مخالفت شما بزرگواران می‌توانیم به بحث بنشینیم و بعد از تبیینی که صورت می‌گیرد ان‌شاءالله اینها را رأی آگاهانه بدهیم و اگر تصمیم امروز مجلس بتواند قدمی در جهت کارآمدسازی ساختار دولت باشد حتماً دینی را ادا کردیم. والسلام

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای نادری مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به اینکه منظور شما این است که این زودتر بیاید و تعیین تکلیف بشود، کمیسیون خیلی وقت است این را رد کرده، ما هم مخالفتی نداریم که بیاید تعیین تکلیف بشود، ولی از یک طرف براساس تأکیدات برنامه پنجم و ششم در بحث کوچک‌سازی دولت،‌ اما در کمال تعجب لایحه‌هایی که دولت می‌دهد تشکیلات دولت را دارد بزرگتر می‌کند و این خلاف مشی‌ قانونگذاری است و بی‌توجهی به قانون است.

راجع به محتوا صحبت نکنید، فوریت و یا عدم فوریت را بگویید، حالا اگر به محتوا رسید این حرف‌ها را بگویید.

این فوریت نیست، اولویت است.

در همان اولویت حرف بزنید.

جناب آقای دکتر پزشکیان! ما الان مشکلات اقتصادی داریم، اگر اجازه می‌دهید که حرفم را بزنم،‌ اگر اجازه نمی‌دهید می‌خواهید این یک‌طوری مصوب بشود من حرفم را نمی‌زنم. اگر اجازه بدهید که حرف‌هایم را بزنم که دیگر این را به رأی می‌گذاریم. (نایب‌رئیس ـ بفرمایید) یک زمانی که با عجله وزارتخانه‌‌ها را آمدند ادغام کردند این آیین‌نامه‌هایی که آنان نوشتند هنوز جوهرش خشک نشده الان ما دوباره می‌خواهیم یک وزارتخانه‌های جدیدی بیاوریم تفکیک کنیم که نه در منطق حقوق است، نه در منطق اقتصادی جایگاهی دارد و این مشکلاتی که ما داریم. جناب آقای دکتر پزشکیان! از شما این خواهش را دارم که با توجه به مشکلاتی که امروز هست و شرایطی که امروز ما داریم این اولویت ندارد و ما باید این کار را زودتر انجام بدهیم، از شما ممنونم.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

تشکر، سرکارخانم الماسی موافق هستند که وقتشان را به جناب آقای کواکبیان دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز توجه بفرمایند! این بحث اولویت به مفهوم این نیست که عزیزان می‌خواهند با تفکیک بعضی از وزارتخانه‌ها موافقت یا مخالفت بکنند. بحث اصلی تعیین تکلیف این موضوع است. ببینید! رئیس‌جمهور محترم چند بار چه در جلسات علنی، چه غیرعلنی از مجلس گلایه داشتند که ما چند تا لایحه به مجلس آوردیم ولی مجلس بی‌تفاوت است. عین همین بحث هم در مورد آن لوایحی که مربوط به FATF می‌شد بنده آنجا هم مخالف بودم که به تأخیر بیفتد. مرگ یک بار، شیون هم یک بار. شما عزیزان موافقت بکنید، من شاید برای بحث تفکیک بعضی از وزارتخانه‌ها خودم هم مخالف باشم. مفهوم اینکه الان شما موافقت بفرمایید که تعیین تکلیف بشود در حقیقت نوعی بهانه از دولت گرفتن است که دولت بسیاری از مواضع و طرح‌های خودش را که مثلاً مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و تأمین‌اجتماعی است می‌گوید حالا ببینیم وزارتخانه چه می‌شود. این یعنی تعلل در امور مردم، یعنی ایجاد اشکال کردن در بحث مسیر پیشرفت کشور. لذا خواهش من این است که ما چه موافق دولت هستیم و چه مخالف دولت هستیم، چه موافق تفکیک وزارتخانه‌ها هستیم، چه مخالف تفکیک وزارتخانه هستیم اینکه برای این لوایح تعیین تکلیف بشود به نظر من یکی از کارهای بسیار خوبی است که مجلس می‌تواند انجام بدهد و لذا من از همکارهای عزیز درخواست و خواهش می‌کنم این طرحی که مطرح شد که ما اولویت در دستور قائل بشویم را مطرح کنیم که بالاخره یا این طرف یا آن طرف تصمیم‌گیری با خود عزیزان نمایندگان محترم مجلس هست. الان مسأله تصمیم‌گیری در مورد تفکیک یا عدم تفکیک نیست،‌ مسأله تعیین تکلیف در مورد اولویت این کار هست و اینکه دیگر دولت بهانه برای اینکه بعضی از کارها را انجام نمی‌دهد و می‌گوید بگذاریم تا ببینیم مشخصاً کار وزارتخانه به کجا می‌‌انجامد این بهانه از دست دولت هم خارج می‌شود. مجدداً از همه عزیزان که به این اولویت رأی می‌دهند تشکر می‌کنم.

حضار 229 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

ادامه دستور جلسه را بفرمایید.

ما از همکاران عزیزمان به خصوص جناب امیرآبادی و جناب وکیلی تشکر می‌کنیم. خدمت شما عرض کنم که دستور سوم گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است. از سخنگوی محترم کمیسیون جناب آقای دکتر قره‌خانی دعوت می‌کنیم. در اجرای بند (7) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس این گزارش ارائه می‌شود.

سلام علیکم جمیعاً و رحمه الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم‌ الله الرحمن الرحیم گزارش کمیسیون انرژی درخصوص نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389 مستند به بند (7) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش پیش‌رو در چهار قسمت شامل؛ مقدمه، خلاصه وضعیت اجرای قانون،‌ چالش‌ها و جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات تهیه و تقدیم نمایندگان محترم می‌گردد. مقدمه: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی حاصل تلاش‌های مستمر کمیسیون انرژی در دوره هشتم و مصوب 4/12/1389 مجلس شورای اسلامی است. هدف نهایی این قانون عبارت است از: مدیریت و بهینهسازی کاربرد انواع انرژی‌ها، به‌گونهای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی جلوگیری شود و ضمن افزایش بازدهی و بهرهوری و استفاده اقتصادی از انرژی، به توسعه پایدار و حفاظت از محیطزیست کمک شود. همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به دنبال آن بوده تا نگاه جدیدی در مورد انرژی و اهمیت آن در کشور نهادینه شود و نیز هماهنگی لازم بین دستگاه‌های متولی و مسئول در حوزه انرژی را از طریق فعال کردن شورای عالی انرژی ایجاد کند. از سوی دیگر براساس ماده (3) این قانون، تعیین، اصلاح و بازنگری خط ‌مشی‌های اساسی در مورد هر کدام از حوزه‌های تولید و مصرف انرژی توسط کارگروهی از وزرای نفت، نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) انجام ‌می‌شود. خلاصه وضعیت اجرای قانون: بررسی اولیه نشان می‌دهد بیش از (70) درصد از مواد این قانون مستقیماً به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مرتبط است و در باقی موارد نیز، اجرای احکام این قانون، مستلزم همکاری و هماهنگی مجموعه گسترده‌ای از دستگاه‌های اجرایی با محوریت وزارتخانه‌های مذکور است. براساس مفاد این قانون، مراجع و نهادهای مختلف مکلف به تهیه و ارائه گزارش از وضعیت، اقدامات، نظارت و دستاوردهای اجرای قانون و ارائه گزارش به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی هستند؛ از این روی، کمیسیون انرژی در زمان‌بندی‌های منظم از همه دستگاه‌های مربوطه و نیز دستگاه‌های نظارتی درخواست ارائه گزارش عملکرد اجرای این قانون را نموده است؛ در همین راستا، مستند به ماده (74) این قانون، گزارش‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو در قالب جمع‌بندی سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 4/5/1395 برای این کمیسیون ارسال شده و همچنین پاسخ سازمان بازرسی کل کشور نیز واصل شده است؛ گزارش تکمیلی سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص اقدامات انجام‌شده و نتایج اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول نیز در تاریخ 18/10/1396 به کمیسیون انرژی تحویل داده شد. در جمع‌بندی ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تکالیف محوله به کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی مشمول قانون مذکور در سه گروه دسته‌بندی و اقدامات اجرایی آنها گزارش شده است. گروه نخست که بیشترین مسئولیت اجرایی بر عهده آنهاست شامل وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌باشد؛ گروه دوم شامل برخی دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست است که وظایف و عملکرد آنها و نیز همکاری آنها با یکدیگر نقش کلیدی در اجرای کامل قانون ایفا می‌کند. گروه سوم نیز شامل دستگاه‌هایی است که وظایف عمومی و مشترک برای همه آنها تعریف شده است. در گزارش فوق‌الذکر، برخی از دستگاه‌ها به ویژه وزارت نفت و پس از آن وزارت نیرو اقدامات اجرایی مناسبی را برای انجام تکالیف قانونی خود انجام داده‌اند. در همین راستا براساس شاخص‌های ارزیابی محاسباتی سازمان برنامه و بودجه، از سال 1390 تا 1394 به ‌واسطه اقدامات وزارت نفت، حدود (279) میلیون بشکه معادل نفت خام طی آن دوره صرفه‌جویی شده است و از نظر آثار زیست محیطی منجر به کاهش (136) میلیون تن دی‌اکسید کربن گردیده است. در نتیجه اقدامات وزارت نیرو نیز حدود (152) میلیون بشکه معادل نفت خام در بازه زمانی مذکور صرفه‌جویی صورت گرفته است و از انتشار حدود (43) میلیون تن دی‌اکسید کربن کاسته شده است. با این وجود، مستند به گزارش نهایی سازمان برنامه و بودجه، در موارد متعددی که نیاز به همکاری بین‌دستگاهی برای اجرای احکام قانون ضروری می‌باشد، اشاره‌ای به اقدامات اجرایی و نتایج اجرای قانون توسط برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول نشده است. از اهم مواردی که مغفول مانده، می‌توان به عملکرد ناقص سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژیبر برقی با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت (موضوع ماده 12 قانون) اشاره کرد؛ هر چند به اقدامات این سازمان در حوزه تهیه و تدوین استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان و مصالح ساختمانی اشاره شده است. درخصوص حمایت از شرکت‌های خدمات انرژی و اقدامات انگیزشی برای توسعه این شرکت‌ها و نیز انعقاد قراردادهای صرفه‌جویی با آنها (موضوع ماده 17 قانون)، تنها وزارت نفت اقدامات اجرایی خود را منعکس کرده است و سایر دستگاه‌ها گزارشی از عملکرد خود ارائه نکرده‌اند. همچنین براساس ماده (20) قانون، کلیه مؤسسات دولتی و عمومی می‌بایست نسبت به تعبیه سامانههای کنترلی لازم برای مصرف انواع حاملهای انرژی در ساختمانهای اداری خود قانون اقدام نمایند؛ در این مورد نیز تنها به اقدامات وزارت نفت اشاره شده و سایر دستگاه‌ها اقدامی را گزارش نکرده‌اند. همچنین دستگاه‌های اجرایی به استثناء وزارت نفت، برای انجام ممیزی انرژی به منظور اجرا و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان‌های مربوطه و آموزش کارکنان اقدامات خاصی را گزارش نکرده‌اند. درخصوص اجرای مواد (28)، (29) و (30) برای اجرای راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و نیز اصلاح ماشینآلات و تجهیزات انرژیبر کشاورزی تولید داخل با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، مجدداً تنها به اقدامات وزارت نفت اشاره شده و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گزارشی ارائه ندادند. علاوه بر این، وفق مواد (31) الی (42) برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، اقدامات اجرایی خاصی از سوی دستگاه‌های مسئول مانند وزارت راه و شهرسازی، کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و شهرداری‌ها گزارش نشده است. در اینجا تأکید می‌شود با توجه به بالا بودن نرخ شدت انرژی در بخش‌های ساختمان، صنعت و به ویژه کشاورزی نسبت به متوسط شدت انرژی سایر بخش‌ها در مقایسه با متوسط جهانی و حتی کشورهای در حال توسعه، ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور در نظارت بر اجرای مواد ذیل فصول پنجم الی هشتم شامل «مصرف انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی و حمل و نقل با محوریت وزارت راه و شهرسازی، مصرف انرژی در صنایع با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصرف انرژی در بخش کشاورزی با محوریت وزارت جهادکشاورزی» و همچنین پیگیری تهیه و تدوین معیارها و استانداردهای مصرف انرژی و تجهیزات انرژی‌بر در این بخش‌ها از سوی سازمان ملی استاندارد با جدیت بیشتری اقدام کند. بدیهی است فرصت‌های بهبود کارآیی و بهینه‌سازی در این بخش‌ها تأثیر به‌سزایی در نیل به اهداف قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهد داشت. در ادامه، مستند به ماده (53) قانون، «وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و امکانسنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آبشیرینکن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاه‌های حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگیهای لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آبشیرینکن و احداث این واحدها با نیروگاه‌های حرارتی را بهصورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است». با توجه به اهمیت بحث آب‌شیرین‌کن‌ها در تأمین بخشی از آب مورد نیاز کشور، در گزارش سازمان برنامه و بودجه هیچ اقدامی در راستای اجرایی‌شدن این ماده ذکر نشده است. همچنین وفق ماده (63)، اقدامات سازمان انرژی اتمی برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور کاهش مصرف انرژی تأسیسات چرخه سوخت، بومی نمودن ساخت نیروگاه هستهای و طرحهای تحقیقاتی مرتبط با گداخت هستهای منعکس نشده است. علاوه بر آن، موادی از قانون حاوی اقدامات آموزشی، فرهنگی، ترویجی و آگاه‌سازی است (ذیل فصل یازدهم ـ مواد 64 الی 70) که با وجود اهمیت آن‌ها، نه تنها تاکنون برنامه منسجم، ساز و کار و آیین‌نامه اجرایی مصوب و اقدام عملی درباره آنها مشاهده یا گزارش نشده، بلکه اقدامات پیشین هم کاهش یافته است. برخی از مهم‌ترین چالش‌ها برای اجرای صحیح این قانون به شرح زیر است: 1 ـ برخی از اهدافی که مد نظر قانون‌گذار است به لحاظ اجرایی دارای دامنه شمول گسترده‌ای است؛ بر همین اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد (25) وزارتخانه، سازمان، نهاد و همچنین بسیاری از مؤسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسئول اجرای این قانون هستند؛ چنین گستره‌ای باعث می‌شود دستیابی به اهداف قانون با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی بین‌دستگاهی و بعضاً موازی‌کاری‌ مواجه شود. در این قانون، تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که لازمه آن تشکیل کارگروه مشترک از دستگاه‌های اجرایی است که به دلیل نبود متولی مشخص برای این کارگروه‌ها این اقدام معطل مانده است. لذا فقدان مدیریت واحد و یکپارچه در بخش انرژی کشور مهمترین چالش در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این بخش و نیز اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌باشد. 2 ـ‌ بسیاری از احکام این قانون مستلزم رعایت آنها در بودجه‌های سنواتی است که به دلیل محدودیت منابع بودجه در سال‌های اخیر اجرای آنها با مشکل مواجه شده است؛ به همین دلیل، بعضاً بودجه‌های مناسب برای اجرای برخی از اهداف مربوط به مواد این قانون مد نظر قرار نگرفته که لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور تدابیر بودجه‌ای متناسبی را در این خصوص اتخاذ نمایند. 3 ـ براساس نتیجه‌گیری گزارش سازمان برنامه و بودجه، به طور کلی ساز و کارهای بکار رفته در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، از نوع سیاست‌های غیرقیمتی هستند که تأثیر چشمگیری در میزان صرفه‌جویی انرژی خواهند داشت. اما رشد مصرف انرژی در ایران تابع عوامل متعددی است که عدم امکان به‌روزآوری تکنولوژی، عدم محاسبه بهای تمام‌شده واقعی کالاها و خدمات تولیدشده، فقدان سیستم‌های نظارتی قوی و عدم وجود سیستم‌های ثبت اطلاعات دقیق مربوط به میزان صرفه‌جویی از مهمترین آنها می‌باشد. جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد: برای اجرای بهتر این قانون، اصلاح ساختار شورای عالی انرژی مورد توجه قرار گرفته است؛ در اصلاح این بخش باید به‌گونه‌ای عمل شود که بخش انرژی از پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری خارج شود. بر این اساس همانگونه که اصلاح ساختار شورای ‌عالی انرژی در تبصره ماده (5) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پیش‌بینی ‌شده است، پیشنهاد می‌شود: تبصره‌های ذیل به ماده (5) این قانون الحاق گردند؛ تبصره الحاقی 1 ـ رؤسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو شورای عالی انرژی با حق رأی تعیین می‌گردند و جلسات این شورا لازم است حداقل سالی دو بار تشکیل شود. دبیرخانه شورا موظف به پیگیری تشکیل جلسات می‌باشد. تبصره الحاقی 2 ـ هر یک از اعضای شورا می‌توانند جهت بررسی و اصلاح قوانین، مقررات یا رویه‌های مغایر با سیاست‌های کلان مصوب در حوزه انرژی درخواست جلسه فوق‌العاده کنند. در این صورت دبیرخانه شورا موظف به تشکیل جلسه ظرف مدت یک ماه از ارائه درخواست می‌باشد. تبصره الحاقی 3 ـ شورای عالی انرژی موظف به بررسی و پیگیری مواد قانونی مصوب در حوزه انرژی از جمله قوانین برنامه توسعه پنج ‌ساله، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین بودجه سالانه کل کشور و سایر قوانین مرتبط و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت است. تبصره الحاقی 4 ـ برای بکارگیری حداکثری قابلیت‌های کارشناسی در حوزه انرژی، دبیرخانه شورای عالی انرژی موظف است ظرف مدت یکماه از تصویب این قانون اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی کرده و وظایف و اختیارات آن را به اعضای شورای عالی انرژی ابلاغ کند. هر یک از اعضای شورای عالی انرژی موظفند برای هر یک از کمیته‌های تخصصی یک نماینده به دبیرخانه شورا معرفی نمایند. تبصره الحاقی 5 ـ دبیرخانه شورا جهت هماهنگی بین کمیته‌های تخصصی و اجرای وظایف محوله، ساختار سازمانی متناسب را جهت تصویب به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید. همچنین جزء (3) بند «الف» ماده (1) «قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 24/01/1393» حذف شود. رئیس کمیسیون انرژی ـ فریدون حسنوند والسلام علیکم و رحمه الله

متشکرم. دستور بعدی را بفرمایید. (قاضی‌پور ـ تذکر دارم) تذکر را هم گوش می‌دهیم.

آقای دکتر رحیمی تذکرات را بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای پزشکیان! ضمن تشکر از کمیسیون انرژی، آقای قاضی‌زاده‌هاشمی! ولی در این گزارش هیچ‌گونه‌ اشاره‌ای به جمع‌آوری کارت‌های سوخت خودروها نیامده است که این یکی از عللی که مجلس و ما پیشنهاد داشتیم در رابطه با جمع‌آوری کارت‌های سوخت خودروها بود که دولت غیرقانونی این کار را انجام داد. دوم؛ در این گزارش هیچ‌گونه برخوردی با وزارتخانه‌‌ها و اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکردند نشده است. در زمستان پنجره باز است و شوفاژها کار می‌کند، در تابستان کولرها کار می‌کند باز هم پنجره باز است. میلیاردها میلیارد بیت‌المال، با سهل‌انگاری مسئولین هدر می‌رود. انتظار داشتیم که همکاران عزیزمان مواردی از تخلفاتی که انجام شده و برخورد شد اصلاح بشود. کارت‌های سوخت باید احیاء بشود، ما با کارت‌های سوخت می‌توانستیم کنترل کنیم. خانواده‌ها اکثراً قریب به اتفاق مراجعه می‌کنند که کارت سوخت مانع مصرف بیشتر سوخت بوده. انتظار داریم آقای پزشکیان عزیز به کمیسیون ابلاغ کنند که این موارد را هم در گزارش بعدی بیاورد تا مثل این از بین نرود. آقای پزشکیان! برق برای ما گران تمام می‌شود، اکثر ادارات شب‌ها لامپ‌ها و چراغ‌هایشان روشن است، محوطه روشن است. خواهشمند است به عنوان رئیس جلسه تأکیداً ابلاغ بفرمایید اسراف را از بین ببرند و کمیسیون مربوطه گزارش کار مصرف بی‌رویه، به خصوص برق را بدهد. والسلام

کمیسیون محترم مسائلی که مطرح شد را در نظر بگیرند.

دستور بعدی را بفرمایید.

دستور بعدی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک‌فوریتی ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور هست. من ضمن اینکه از سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی برای ارائه گزارش دعوت می‌کنم، جناب آقای دکتر امیرآبادی اسامی مخالفین و موافقین کلیات را ذکر بفرمایید.

اسامی مخالفین آقایان: قاضی‌پور، صباغیان و لاهوتی و موافقین آقایان: کاتب، بهرام‌نیا و حسن‌نژاد صحبت خواهند کرد.

جناب آقای مختار در خدمت شما هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت کلیه همکاران عزیز و هموطنان عزیز و ارجمند. من هم به نوبه خودم عید سعید فطر را به کلیه هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم. گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی طرح یک‌فوریتی ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور به شماره چاپ (375) که به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ 7/9/1396 کمیسیون اجتماعی با اصلاحاتی در عنوان و متن به‌تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضائی و حقوقی تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نشده است. رئیس کمیسیون اجتماعی ـ سلمان خدادادی احتراماً همانطور که استحضار دارید پس از آنکه موضوع پرداخت حقوق و مزایای نامتعارف به برخی مدیران در بخش‌های دولتی و غیردولتی در سال 1395 مطرح شد کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، موضوع پرداخت‌های نامتعارف را آسیب‌شناسی کردند که جمعاً چهار طرح درخصوص پیشگیری از پرداخت‌های نامتعارف که دو طرح در اصل (90) بود که در صحن مجلس شورای اسلامی مردود شد و یک طرح هم در کمیسیون اجتماعی مردود اعلام شد و تنها این طرح مورد تأیید کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و به شماره چاپ (932) مورخ 30/2/97 به نام طرح یک‌فوریتی ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور که جهت مطالعه تقدیم حضور نمایندگان عزیز شده است. باید توجه داشت که بی‌نظمی‌های موجود در نظام پرداخت کشور صرفاً معطوف به مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست و در سطح کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز با این مسأله با مشکل مواجه هستیم. اما از آنجایی که نظامات پرداخت دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشند و ورود به جزئیات آنها بدون اطلاع دقیق از وضعیت دستگاه‌های اجرایی ممکن است مسائل و مشکلات دیگری را ایجاد کند، لذا این طرح صرفاً ناظر بر مقامات، مدیران عالی و مدیران کل تنظیم شده است. بالطبع کنترل بر حقوق این دسته از افراد خود زمینه‌ساز ایجاد تناسب در نیروهای پایین‌دستی نیز خواهد شد. با این مقدمه پس از آسیب‌شناسی نظام پرداخت و بررسی محتوای موضوع عوامل زیر از جمله عواملی است که در نابسامانی نظام پرداختی کنونی کشور می‌تواند مؤثر باشد. 1 ـ تعدد ساختارهای قانونی،‌ مالی، اداری و استخدامی در سطح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه. 2 ـ ضعف در عملکرد دستگاه‌های شوراها و هیأت‌های متولی این حوزه در قوه مجریه. سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای مرتبط مانند شورای حقوق و دستمزد از بازیگران این حوزه هستند که عملکرد آنها در بروز این وضعیت نقش بسیار مهمی خواهد داشت. 3 ـ ضعف عملکرد نهادهای نظارتی، استفاده‌ از روش‌های سنتی نظارت بر عملکرد مالی و اداری عملاً امکان نظارت کارآمد بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوق و دستمزد را با مشکل جدی مواجه کرده است. 4 ـ ضعف در شفافیت مالی، پوشش و جامعیت گزارش مالی، تکرار و زمانبندی منظم گزارش‌گیری مالی، کیفیت انتشار، سازگاری گزارش‌های مالی جزء چهار زمینه عمومی شفافیت مالی هستند. تجربه جهانی در این‌باره هم نشان می‌دهد که بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی بخش عمومی اکثر راهکارهای متعارف تقنینی، معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد عقیم می‌ماند. 5 ـ عمومیت دامنه شمول، ماده (1) طرح پیشنهادی دامنه شمول این طرح به نحوی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و به طور کلی تقریباً هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور برخوردار است را در بر می‌گیرد. بی‌شک این شمول ناظر بر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه این دستگاه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها نیز هست. 6 ـ تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای همه سطوح، مواد (2) و (3) پیش‌بینی شده است. 7 ـ تعیین و تعریف کلیه عناصر حقوق و مزایا در مواد (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) در طرح پیشنهادی از جمله حقوق مبنا، حقوق ثابت، حق مدیریت، حق تخصص، اضافه‌کار، پاداش، تسهیلات، کمک‌های رفاهی، فوق‌العاده‌های مستمر، فوق‌العاده‌های غیرمستمر با هدف جلوگیری از ابهامات موجود در قوانین و تفسیرهای اجرایی غلط و مغایر با نظر قانونگذار لغو و ممنوعیت هرگونه پرداخت خارج از تعاریف فوق می‌باشد. 8 ـ راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا با هدف اعمال شفافیت در ماده (9) پیشنهادی، در این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه فهرست اسامی و اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، مدیران عالی، مدیران میانی به شوراهای حقوق و دستمزد و نهادهای نظارتی کشور شده‌اند و مقرر است امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم هم فراهم شود. 9 ـ تعیین ضمانت اجرایی مناسب و کارآمد در مواد (10) و (11) (رنجبرزاده ـ صحبت‌تان را جمع‌بندی بفرمایید) طرح پیشنهادی. 10 ـ پیش‌بینی ساز و کارهای نظارتی مؤثر در مواد (12) و (13). 11 ـ اجرای سریع و دقیق قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی. تصویب قانون براساس مطالب فوق علاوه بر اینکه در این راستا نقش قانونگذاری مجلس شورای اسلامی را دارد بلکه ابزاری برای نظارت و افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود. شایان ذکر است این موضوع در مواد (28)، (29) و (30) قانون توسعه ششم و حتی در مدیریت خدمات کشوری قبلاً تصویب شده بود، ولی به دلیل دائمی کردن این طرح به عنوان قانون در برنامه توسعه ششم و تسریع در اجرایی شدن این طرح در صورت تصویب نهایی (نایب‌رئیس ـ متشکرم) نسبت به قانون خدمات کشوری در دستور کار و تصویب قرار گرفت. لذا تصویب کلیات طرح مذکور از مهم‌ترین اقدامات تقنینی مجلس دهم خواهد بود، با تشکر.

خیلی ممنون و متشکرم، مخالف را بفرمایید.

آقای دکتر! همکاران تذکر و اخطار هم دارند.

فعلاً موضوع را صحبت کنیم ببینیم قضیه چیست.

مخالف اول جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد محضر رزمندگان پرتوان نظام مقدس جمهوری اسلامی به خصوص هنگ‌های مرزی سراسر کشور. همکاران من! مخالفت حقیر با طرح یک‌فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور به شرح زیر است. قانون باید جامع و مانع باشد، اصل تعریف قانون هم در فقه، هم در قوانین بین‌المللی جهانی و مدنی همین تعریف جامع و مانع است. جامع یعنی بدانیم این قانون مشمول چه کسانی می‌شود، نیازی به تفسیر مجری قانون نباشد، شفاف و دقیق باشد و عملیاتی. مانع یعنی مانع از اظهارنظر باشد، این زمانی می‌باشد که قانون مبهم نباشد. اگر مبهم باشد این مغایر تعریف قانون می‌شود. این طرح کامل نیست و مبهم است، بهتر بود دولت لایحه جامع می‌داد، دقیقاً عناوین و پست‌ها و نوع قراردادهای کاری حجمی را مشخص می‌کرد. ما قبلاً قانون شفافیت را تصویب کردیم، مطابق آن قانون شفاف‌سازی ظرف (10) روز دستگاه‌ها مکلف هستند اطلاعات درخواستی را اعلام کنند، اگر مجری آن قانون عمل نکرده دلیل موجهی برای نوشتن قانون جدید نیست. قوانین جدید می‌تواند موجب تعارض و ابهام بیشتری گردد، به شکلی که دستگاه‌های مجری و حامیان دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی از یک چنین شرایطی برای فرار از قانون قبلی استفاده خواهند کرد. در برنامه پنجساله ششم در ماده (29) قانون محکمی داریم، ولی دولت اجرا نمی‌کند. بهتر است به جای نوشتن قوانین مبهم اصل (49) قانون اساسی را برای مسئولین و تمامی مدیران و نمایندگان و اشخاص مد نظر اجرا کنند تا معلوم شود این پول‌ها، ویلاها، کاخ‌ها، کارخانجات‌ها، شرکت‌های وارداتی دارو را از کجا آورده‌اند. طبق این قانون اصل (49) وظیفه ذاتی دولت است که این کار را انجام دهد. بسیاری از کسانی که سمت‌های اجرایی داشته یا دارند به جهتی که اموال آنها تحت رسیدگی قرار نمی‌گیرد. اصولاً دولت‌ها به مفهوم اخص کلمه یا اعم آن بایستی خود را برابر این موضوع طبق اصل (49) قانون اساسی مسئول بدانند. پس ثروت تمام کسانی که در یک کار ساده دولتی یا عالی‌ترین منصب دولتی قرار دارند را مورد بررسی قرار دهند، چنانچه به هر شکلی از شمول این اصل باشد او را از کار منتزع کرده، به دادگاه ذی‌ربط معرفی نمایند. همینطور از به‌کارگیری این افراد جلوگیری گردد، اگر به این اصل دقت شود و به خوبی اجرا شود افراد سوداگر و بازیگر بساط‌شان جمع، فقط افراد درستکار در کارها باقی می‌مانند، دیگر به این قوانین مازاد نیاز نیست. در بعضی از سازمان‌ها افراد بسیار زیادی پاکدست کار می‌کنند، در سه قوه، هم مجلس، هم قوه قضائیه، هم دولت. اگر یک ماه حقوق خود را نگیرند با مشکل جدی مواجه می‌شوند، ولی اندک کسانی هستند که حاضرند بمانند ماهانه هم (200) میلیون پول به آن سازمان بدهند. لذا ما باید با سوداگران برخورد کنیم، در تحقیق و تفحص از معادن که حقیر مسئولیت آن را دارم مطلع شدم یکی از مسئولین دانشگاه آزاد شهرستان‌های شمال‌غرب همزمان در یکی از معادن طلای منطقه مسئولیت مالی دارد، حداقل (14)، (15) میلیون تومان از آنجا حقوق گرفته همزمان از دانشگاه آزاد هم حقوق اخذ کرده است. ما باید با اینها برخورد کنیم، ما باید به شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی بیشتر توجه می‌کردیم که بیشترین پرداخت‌های غیرمتعارفی در این شرکت‌های وابسته (امیرآبادی‌فراهانی ـ‌ جمع‌بندی بفرمایید) به بانک‌ها، بیمه‌ها، شستا، سازمان بازنشستگی بوده مدیرانی بودند که میلیاردها تومان حقوق مازاد گرفتند قبلاً در آتیه‌صبا میلیاردها پول‌هایی گرفتند و هدر دادند برخورد نشده است. امیدواریم کمیسیون محترم امور اجتماعی گزارش کاملی از پرداخت‌های غیرمتعارف در این شرکت‌ها که خون‌بهای شهیدان ما هستند، پول (80) میلیون مردم مستضعف کارگران و کشاورزان هستند را هدر دادند به دادگاه ذی‌صلاح معرفی کنند تا آیندگان این کار را انجام ندهند. ما باید حافظ بیت‌المال باشیم، ما باید اصل سوم قانون اساسی را به دقت اجرا و عملیاتی کنیم تا تمام مردم ایران بتوانند به استناد اصل (29) قانون اساسی از مزایای جمهوری اسلامی برخوردار بشوند. ما نباید اجازه بدهیم تبعیضی در کار باشد، از حقوق‌های نجومی جلوگیری کنیم، مجلس شورای اسلامی در دو، سه سال گذشته و مجلس هشتم و نهم قوانین بسیار خوبی را در برخورد با دوشغلی‌ها، دریافت حقوق‌های نجومی، شفاف‌سازی دریافت‌ها تصویب شده، ولی دولت‌ها اجرا نکردند. ما باید گزارشی از عملکرد دولت‌ها داشته باشیم تا از حق و حقوق ملت دفاع کنیم. اجازه ندهیم سوداگران به هزار و یک بهانه فقط از آنها پول‌های هنگفتی را بگیرند، رانت‌خواری کنند، همه مشکلات اخیر ما در خودروسازها، طلا، زر و ارز و کاهش پول ملی سوداگران هستند که این کار را کردند. انتظار دارم ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله‌ لاریجانی دستور اکیدی صادر کنند با این سوداگران برخورد کنند. به عشق امام حسین، یا حسین.

موافق را دعوت بفرمایید.

جناب آقای کاتب موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر همکاران عزیزم، من خواهش می‌کنم همکاران به سابقه این طرح توجه بکنید. تا امروز مجلس شورای اسلامی برای انجام رسالت الهی و ملی خودش بتواند یک تصمیم بسیار قاطع و جامع بگیرد. ببینید! در سال 1395 همکاران یادشان هست، وقتی که بحث حقوق‌های نامتعارف در مملکت مطرح شد و انتظاری که ملت عزیز ایران داشتند که در این زمان که آسیب جدی به مملکت ایجاد شد، مجلس تصمیم بسیار خوبی را بگیرد. این موضوع به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل (90) ارجاع شد و همکاران خوب من در دیوان محاسبات و کمیسیون اصل (90)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بحث طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور را به مجلس ارائه دادند. در آن شرایط تصمیم گرفته شد به خاطر اینکه این قانون از جامعیت و مانعیت خوبی برخوردار بشود به کمیسیون مربوطه ارجاع شد که من لازم می‌دانم از همکاران خوبم در کمیسیون اجتماعی تقدیر و تشکر بکنم. همکاران! امروز نظام پرداخت کشور به نظامی چندپاره تبدیل شده است، هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی خودش که در اختیار دارد براساس درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی و استفاده از ساز و کارهای قانونی و شبه‌قانونی که امروز در کشور وجود دارد حقوق کارمندان و مدیران خودش را تنظیم می‌کند. چرا مملکت به اینجا برسد که هر دستگاهی براساس نظر خودش بیاید حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی خودش را تنظیم بکند؟ اگر ما امروز قانون برنامه ششم توسعه را بیاوریم، ماده (29) ساماندهی ثبت حقوق و مزایای کشور را اجرا می‌کردیم بحث شفافیت مالی در کشور ایجاد می‌شد و ملت ما، مجلس ما امروز می‌دانستند که چه دستگاه‌هایی به چه میزان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. امروز این قانون کمک می‌کند هم شفافیت ایجاد می‌شود، هم افزایش نظارتی، به خاطر اینکه در ماده (7) آن بحث شده است که دریافتی حقوق،‌ مزایا و پاداش آن و کلیه دریافتی مدیران، کارکنان و دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت بشود و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند. اگر این قانون تصویب بشود وقتی که دستگاه‌ نظارتی بخواهد گزارش بدهد حتماً باید این سامانه قانون برنامه ششم توسعه تصویب بشود. نکته دومی که می‌خواهم عرض بکنم؛ همکاران! این دامنه شمولیت این قانون است. خوشبختانه اگر دقت بکنید در ماده (1) و همچنین در ماده (2) دقیقاً به شمولیت این قانون پرداخته و همه دستگاه‌های اجرایی، چه قوه قضائیه، چه قوه مقننه و چه قوه مجریه، حتی دستگاه‌های ذیل مجموعه مقام معظم رهبری را پرداخته که همه دستگاه‌ها از شمولیت این قانون خارج نشوند. این طرح می‌تواند بسیار برای شفافیت و نظارت مملکت کمک بکند. همکار بسیار خوبم جناب آقای قاضی‌‌پور در قالب مخالفت نکاتی را اشاره کردند که این قانون مبهم است، البته مبهم نیست. آقای قاضی‌پور که روحیه عدالت‌محوری دارد یقیناً می‌دانند که این قانون عملاً به عدالت‌محوری کمک می‌کند، از حقوق‌های نجومی که خود ایشان اشاره کردند، می‌تواند از حقوق‌های نجومی جلوگیری بکند. ضمن اینکه طرح ساز و کار لازم برای فرار از دامنه شمول قانون را پیش‌بینی کرده، اگرچه در اینجا راهکاری هم وجود دارد که می‌توانند باز از قانون فرار بکنند ما باید در جزئیات به آن بپردازیم و کلیات آن را تصویب بکنیم. امروز این انتظار ملت بزرگ ایران است، انتظار مقام معظم رهبری است، انتظار همه نهادهای حاکمیتی است که مجلس شورای اسلامی برای افزایش شفافیت، نظارت و همچنین برای عبور از شرایط موجود کشور واقعاً ساز و کار لازم را تصویب بکند. همکاران عزیز! تصویب این قانون براساس مطالب فوقی که بنده اشاره کردم در راستای نقش قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است که ابزارهای نظارتی و ابزارهای شفافیت و ابزارهای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد. من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم که ان‌شاءالله به کلیات رأی بدهند، اگر در جزئیات هم ایراد و مطالبی وجود داشته باشد جزئیات آن را برطرف خواهیم کرد.

متشکرم، مخالف بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر همکاران تذکر هم دارند.

جناب آقای محمدرضا صباغیان‌بافقی نماینده محترم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد مخالف بعدی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب دارم خدمت نمایندگان محترم. جناب آقای پزشکیان، دوستان نماینده! این طرحی که پیشنهاد شده طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری است. من تعجب می‌کنم در این شرایط سخت اقتصادی که ما قرار داریم و مردم ما دچار مشکلات سخت اقتصادی هستند طرحی دارد پیشنهاد می‌شود که باز هم حقوق مدیران را افزایش دهد. یعنی این طرح، عزیزان بنزین روی آتش ریختن هست. دوستان طراح، کمیسیون محترم! با چه دیدگاهی این طرح را الان ارائه کردید و می‌خواهید تصویب کنید؟ در ماده (1) دستگاه‌ها و مؤسسات را نام برده. من خواهش می‌کنم دوستان توجه کنید در ماده (2) می‌گوید میانگین نباید از دوبرابر حداکثر حقوق تجاوز کند. آقایان عزیز! در برنامه ششم حداقل حقوق هفت برابر بود (14) برابر کردیم. گفتیم دوبرابر حداکثر، الان آمده دوباره اعلام می‌کند میانگین دوبرابر باشد. یعنی حداکثر دوبرابر الان با این طرح میانگین دوبرابر شد. یعنی ما خودبه‌خود سقف حقوق را در (40)، (50) میلیون خواهیم بست. عزیزان! این قوانین ما هم همان قوانینی خواهد شد که حقوق‌های نجومی از آن درآمد. حقوق‌های نجومی هم ریشه در قانون مجلس داشت، اگرچه با هیاهو ما نگذاشتیم مردم بفهمند. باز دوباره داریم تکرار می‌کنیم، حداکثر میانگین با حداکثر دوبرابر فرق می‌کند، شما بهتر می‌دانید. بر چه اساسی،‌ چرا، چه اتفاقی افتاده؟ درآمد ما بیشتر شده، وضعیت کشور بهتر شده، وضعیت مردم بهتر شده؟ فقط در دو، سه و چهار تا بند خیلی جدی برای تخلف از این قانون ما تنبیه گذاشتیم. در صورتی که ما هم داریم به شکل پنهانی قانونی را تصویب می‌کنیم که حقوق مدیران به (40)، (50) میلیون خواهد رسید. ضمن اینکه دایره شمول آن را هم داریم افزایش می‌دهیم. یعنی مدیران کل را هم داریم می‌آوریم، اگر مدیران و مقامات کشوری بوده ما داریم مقامات استانی را هم می‌آوریم، بر چه اساسی؟ اگر ماده (29) طرح برنامه ششم اجرا شود که حرف و مشکلی دیگر نیست. ما وضعیت قانون در ماده (29) را شفاف کردیم. ما چکار می‌خواهیم بکنیم؟‌ عزیزان! مگر ما این نظام را نمی‌خواهیم؟ چرا یک تصمیماتی در مجلس می‌گیریم که در یک شرایطی ناگهان یک طرحی می‌آید و به شکل خیلی ماهرانه تصویب بعضی قوانین را از ما می‌گیرند. من خواهش می‌کنم به این موضوع توجه کنید، عزیزان! حداقل این طرح را بخوانید، دقت بشود. چه ماده‌ای؟ روی ماده (1) یک توجهی جدی بشود. در این شرایطی که همه ما داریم می‌بینیم، خیلی از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ورشکسته شده، تعداد بیکارها هم دارد افزایش پیدا می‌کند. ما در حوزه انتخابیه که می‌رویم اکثراً‌ می‌گویند یک ماه، دو ماه، چهار ماه، پنج ماه به ما حقوق ندادند. چرا ما می‌خواهیم اینطور قانونی را تصویب کنیم، بر چه اساسی، بر چه ملاک و معیاری؟ این ماده (2) شما دقت بفرمایید، دقیقاً می‌گویند «حداکثر میانگین حقوق نباید بیش از دو برابر باشد». آقای کاتب می‌فرمایند شمولش را افزایش دادیم، بله شمول افزایش پیدا کرده، یعنی بیشتر مقامات و مسئولین حقوق را می‌گیرند. چطور می‌شود که ما حقوق کارگر را می‌گوییم (1) میلیون و (275) هزار و (1) تومان، شفاف و دقیق؟ (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) ولی حقوق مدیران دو برابر است سه برابر، سه برابر است یک و نیم برابر. اعداد و ارقامی را می‌گوییم که کسی سر در نیاورد، بعضی وقت‌ها خود ما نمایندگان هم متوجه نمی‌شویم، فقط کسانی که حقوق تصویب کنند متوجه می‌شوند. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقت شما تمام شده) عزیزان! خواهش من این است برای مردم، نظام روی این دقت کنید این آتشی است که بنزین روی آن ریخته خواهد شد. به این موضوع دقت شود. والسلام علیکم و رحمه الله

اجازه بدهید تذکر را گوش کنیم.

جناب آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس ببینید! بنده تذکرم ماده (24) بند (11) است: «حفظ شأن و اقتدار مجلس». آقای رئیس! هنوز یک سال از تصویب قانون برنامه ششم نگذشته. ماده (29) قانون برنامه ششم عیناً همین مفادی که عزیزان در این طرح ارائه دادند را به مجلس ارائه کرده. از طرفی این سامانه ثبت حقوق که بنا بود طراحی شود متأسفانه هنوز طراحی نشده که حقوق کارکنان دولت و حقوق مقامات در آنجا ثبت شود و مردم ببینند و شفاف باشد. ما با شفافیت موافقیم، اتفاقاً قانون هم داریم، قانون اجرا نشده است. اگر بنا باشد قانون اجرا نشود و بعد ما هر روز بیاییم یک قانون جدید بگذاریم، «و هلّم جرّ اً» این تسلسل به وجود می‌آید و ما به جایی نمی‌رسیم. مضافاً بر اینکه بعضی از مفاد این طرح با آن ماده (29) قانون برنامه ششم مغایرت دارد و نیاز به دوسوم رأی دارد. آقای رئیس! علاوه بر آن براساس این طرح حقوق بعضی از مقامات افزایش پیدا می‌کند، دقیقاً محاسبه شود بیش از (16) میلیون می‌شود. ما سطح را پایین‌تر دیده بودیم و باید یک مقدار مدیریت شود. «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» نشود. خواهش من این است که جناب‌عالی دستور فرمایید براساس همان ماده (29) قانون برنامه ششم آن عملیاتی شود کافی است و به دولت دستور بدهید چرا در آن سامانه کوتاهی کرده‌اند و طراحی نشده و حقوق مقامات در آنجا ثبت نشده که مردم به صورت شفاف ببینند، متشکرم.

متشکرم. وارد نیست، چون هم می‌خواهند قانون را دائمی کنند و در ضمن تغییراتی دارد، نظرشان است، جمع‌بندی می‌کنیم. موافق صحبت کند.

موافق بعدی جناب آقای حسن بهرام‌نیا نماینده محترم نهاوند هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و وقت‌بخیر و عرض خسته‌نباشد خدمت همکاران محترم. جناب آقای دکتر! بنده با توجه به اینکه جناب آقای دکتر حاجی‌بابایی در برنامه توسعه ششم زحمات بسیاری را کشیدند، قطعاً می‌دانم نسبت به بنده و امثال بنده ایشان نظر کارشناسی‌تری دارند. از این جهت بنده وقتم را به ایشان دادم.

موافق دوم آقای حاجی‌بابایی نماینده محترم همدان هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان عزیز عنایت کنند من چند نکته را عرض کنم، شاید یک فتح‌ بابی برای مجلس شود در رابطه با اقداماتی که باید در رابطه با حقوق‌های نجومی انجام دهد. آقای سلیمی عزیز! استحضار دارید که ما ماده (38) برنامه ششم را در رابطه با حقوق‌های نجومی مصوب کردیم که این ماده (38) را مجلس تصویب کرد و به دلایلی در مجمع حذف شد. الان در برنامه ششم ماده (38) نیست. ماده (29)‌ در رابطه با همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق است، هم ماده (29)، هم ماده (30). ماده (29) در رابطه با شاغلین و ماده (30) در رابطه با بازنشستگان است که متأسفانه بعد از حدود دو سال اقدام لازمی برای میلیون‌ها بازنشسته و شاغل در متناسب‌سازی انجام نشد. حرفهایی که مخالفین محترم گفتند همه حرف‌های مخالفین درست است و من این حرف‌ها را قبول دارم، اما چرا موافق صحبت می‌کنم؟ عزیزان! از روزی که ما برنامه ششم را نوشتیم و همان زمانی بود که مقام معظم رهبری شش ماه اعلام کردند مجلس، دولت! جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرید و این بحث به مجمع تشخیص رفت، من آنجا به عنوان رئیس کمیسیون حضور داشتم، از دولت آمدند گفتند شما این را حذف کنید، دولت تا دو، سه ماه آینده قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس می‌آورد. الان حدود (15) ماه از این حرفی که من می‌زنم گذشته است. یعنی (15) ماه است در این کشور حقوق‌های نجومی قانون ندارد. عزیزانی که مخالف صحبت کردید و درست هم صحبت کردید، می‌گویید مشکل داریم، اگر این مصوب شود سقف حقوق (14) برابر می‌شود، یعنی حدود (17) میلیون. آیا می‌دانید که در این کشور الان هیچ قانونی برای حقوق‌های نجومی وجود ندارد و هر چقدر لازم است پرداخت می‌شود؟ من روی این موضوعی که کمیسیون اجتماعی آورده حرف دارم، اما به یک دلیلی دارم موافق صحبت می‌کنم، یعنی به عنوان یک گام به جلو. به این معنا که اگر این مصوب شود حداقل می‌فهمیم چقدر حقوق می‌گیرند. امروز در کشور نمی‌فهمیم چقدر حقوق می‌گیرند. ببینید! من در چند روز گذشته در این مجلس خیلی دقت کردم، همه نمایندگان عزیزی که آمدند سخنرانی و نطق کردند، آتشین هم نطق کردند، مردمی هم نطق کردند، از ایشان هم تشکر می‌کنیم. اما بالاخره یک روز در مجلس به این جمع‌بندی می‌رسیم که برای این نطق‌‌های آتشینی که می‌کنیم قانون وضع کنیم یا نه؟ نطق به چه درد مردم می‌خورد؟ به داد مردم نرسید به چه درد مردم می‌خورد؟ امروز دو سال از سخنرانی رهبری در کشور گذشته که جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرید. دیوان محاسبات ما مطلوب عمل نکرد، مجلس ما در این رابطه مطلوب عمل نکرد، دولت ما در این رابطه مطلوب عمل نکرد. امروز حداقل حقوق در این کشور (1) میلیون و (200)‌ است، اما حداکثر حقوق را خدا می‌داند. کی می‌خواهیم تصمیم بگیریم که بالاخره جلوی حقوق‌های نجومی را بگیریم؟ البته من به کمیسیون اجتماعی عرض کردم، من به این شرط موافق صحبت می‌کنم که کمیسیون اجتماعی هم مخبر و هم ریاست قبول کردند کلمه «میانگین» را باید برداریم. (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) اگر کلمه «میانگین» را برنداریم خطرناک است. اگر کلمه «میانگین» را برداریم و بقیه‌اش را مصوب کنیم حداقل می‌فهمیم که در این کشور سقف حقوق سیاسیون در کشور با تمام مزایا، حواستان باشد با تمام مزایا، مأموریت‌ها، اضافه‌کارها و تمام اینها بالاتر از این نمی‌شود. آن چیزی که قبلاً‌ در قانون مدیریت گفته فقط حقوق است. من خواهش می‌کنم مجلس عزیز و نمایندگان بزرگواری که قطعاً بهتر از بنده دغدغه مردم و این وضعیت نابسامان اجتماعی و معیشتی مردم را دارند می‌بینند یک تصمیمی بگیرند که لااقل دردها و آلام مردم یک مقدار تسکین پیدا کند. والسلام علیکم و رحمه الله

خیلی ممنون. مخالف بعدی جناب آقای لاهوتی نماینده محترم لنگرود هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بفرمایند! امروز یک تصمیم‌ خیلی مهمی است که اختلاف نظر وجود دارد و دوستان به این اختلاف‌ نظرها عنایت بفرمایند. اولاً این طرح خلاف اصل (75) قانون اساسی است. اصل (75) قانون اساسی می‌گوید ما نمایندگان مجلس حق افزایش بار مالی دولت را نداریم. دوستان! من خدمتتان عرض کنم، خلاف نظر استاد و سرور بنده جناب آقای حاجی‌بابایی، این طرح حقوق مدیران را افزایش می‌دهد، حالا بنده دلایلش را عرض می‌کنم. ما از هر دری بیرون می‌کنیم از در دیگری به یک شکل دیگری وارد می‌شوند. این طرح حقوق مدیران را افزایش می‌دهد، خلاف اصل (75) قانون اساسی است،‌ این یک نکته. نکته دوم؛ برادران خوبی که به عنوان موافق صحبت کردید، آقای کاتب، آقای حاجی‌بابایی، برادران من! مگر قانون مدیریت خدمات کشوری قانون آزمایشی نیست؟ دولت لایحه نداده و الان در کمیسیون اجتماعی این لایحه در حال رسیدگی نیست. چه ثلمه‌ای به عالم اسلام وارد شده، ما می‌خواهیم مدیران را جدا کنیم و حقوق آنها را در این وسط افزایش بدهیم و آن بند مربوط به مدیران را می‌خواهیم دائمی کنیم؟ این خلاف است، این بی‌انصافی است. من خدمت دوستان عرض کنم، ببینید! دوستان در ماده (2) این قانون گفتند «میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر». در ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری شما بروید مطالعه بفرمایید، آنجا آمده حقوق ثابت مدیران و فوق‌العاده مستمر آنها از هفت برابر حداقل حقوق نباید بیشتر باشد. هفت برابر حداقل حقوق الان چقدر است؟ (1) میلیون و (250) است، آقای حاجی‌بابایی عنایت بفرمایید! شما ضرب کنید با قانون فعلی جمعاً (8) میلیون و (750) هزار تومان می‌شود. شما می‌گویید در اینجا آمده دو برابر قانون فعلی، یعنی دو برابر هفت برابر. یعنی می‌شود (17) میلیون و (750) هزار تومان! آیا این بی‌انصافی نیست؟ شما (8) میلیون و (750) هزار تومان را، دوستان! این طرح یک ظاهر و یک باطن دارد، ظاهرش این است که حقوق مدیران دارد کاهش پیدا می‌کند، آقای دکتر پزشکیان! اما باطن این طرح این است که ما باید دقت کنیم. من از آقای پزشکیان خواهش می‌کنم حتماً این را مجدداً به کمیسیون ارجاع بدهند، با توجه به حساسیتی که وجود دارد مجدداً رسیدگی کنند. شما در ماده (3) آمدید میانگین حقوق و فوق‌العاده مستمر مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیأت‌مدیره را گفتید (5/1) برابر همین ماده (2). (5/1)‌ برابر یعنی چه؟ یعنی همان عددی را که من خدمتتان عرض کردم، (8) میلیون و (750) هزار تومان را (17) میلیون و (500) هزار تومان کردید، (5/1) برابر می‌شود (26) میلیون تومان. دوستان عنایت بفرمایید! این خلاف اصل (75) قانون اساسی است، حقوق مدیران به شدت افزایش پیدا می‌کند و کاهش پیدا نخواهد کرد. من خواهش می‌کنم دوستان عنایت بفرمایند، امروز با این دغدغه‌های اقتصادی که ما در جامعه داریم، با این گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی که مردم سر راه دارند و دشمنان انقلاب برای نظام فراهم کرده‌اند، مردم هم دارند تحمل می‌کنند، در این شرایط من هم می‌ترسم مثل آقای محبی‌نیا به این میز مجلس مشت بزنم، میز مجلس ترک بخورد و به مجلس خسارت مالی وارد شود، این کار را نمی‌کنم،‌ این کار را نکنید. من خواهش می‌کنم به این طرح رأی مخالف بدهید تا به کمیسیون برگردد و ان‌شا‌ءالله مجدداً بازبینی شود و این خسران و ضرر به کشور وارد نشود، متشکرم.

خیلی ممنون. موافق بعدی جناب آقای محمد حسن‌نژاد نماینده محترم مرند و جلفا هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیز. ببینید همکاران عزیز! این قانونی که امروز می‌خواهیم در مورد کلیاتش بحث کنیم شاید یکی از بهترین و مهمترین کارهایی بوده که مجلس در دو سال دارد انجام می‌دهد. قبل از اینکه من وارد بحث شوم به دو تا مبحثی که دو تا مخالف عزیز خیلی روی آن تأکید داشتند جواب بدهم. اولاً‌ اینجا دارد یک قانون دائمی می‌آید، می‌گوید حداکثر این‌قدر است. اینجا هزینه تعیین نمی‌شود که مخالف اصل (75) باشد، پس چنین چیزی اصلاً نیست. دوم اینکه آقای صباغیان خیلی اشاره می‌کردند که این «میانگین» نوشته شده، (40)، (50) میلیون می‌شود، نه. خواهشاً ماده (2) را کامل بخوانید. می‌گوید میانگین ماهانه، آخرش نوشته سال. یعنی ما کل پرداختی در سال به یک کارمند و مدیر را تقسیم بر (12) می‌کنیم، آن میانگینی که به دست می‌آید نباید از دو برابر بیشتر شود. بحث اینجا این است، شما می‌آمدید هفت برابر یا (14) برابر به یک مدیری طی سال پرداخت می‌کردید، آخر سال می‌آمدی در قالب حق مأموریت و پاداش و چیزهای دیگر اندازه همان حقوق طی سال را پرداخت می‌کردی. این قانون دور زدن بود، این قانون اتفاقاً دارد جلوی این دور زدن را می‌گیرد که به هیچ وجه بالای دو برابر حداکثر حقوق نشود. همکاران عزیز! اما الان مشکل مملکت چیست؟ خیلی شفاف این احساس تبعیض و بی‌عدالتی که بین مردم است که یک عده فکر می‌کنند یک عده خیلی می‌گیرند، یک عده کم می‌گیرند. مشکل مملکت بیکاری است که در هر خانه‌ای دو، سه تا جوان تحصیلکرده بیکار داریم، از یک طرف یک عده‌ای داریم که در (40)، (50) تا شرکت هیأت‌مدیره و مشاور و چند تا سمت دارند و چندده کاره هستند و از چند جا دارند حقوق می‌گیرند و این بحث‌هایی که درخصوص فقر و انبار شدن بودجه جاری است، این قانونی که می‌آید اتفاقاً بحثش همین است. الان دوسوم بودجه کل کشور بحث بودجه شرکت‌های دولتی است که در بودجه عمومی دولت نمی‌آید. وقتی این شرکت‌ها را حساب و کتاب می‌کنیم می‌بینیم دولت هیچی از توی آنها در نمی‌آورد، دخل و خرجش یکی است، هر چه در می‌آورند در قالب حقوق و مزایا و پاداش و سایر چیزها بین خودشان تقسیم می‌کنند. در همان بودجه عمومی دولت هم می‌آییم می‌بینیم (90) درصد بودجه عمومی دولت بودجه جاری است، یعنی حقوق و دستمزد. همکاران عزیز! وقتی ما بودجه حقوق دستمزد و بودجه جاری می‌دهیم این میل نهایی به مصرفش بالاست و میل نهایی به پس‌انداز ندارد. این حقوق و دستمزد منجر به پروژه و اشتغال نمی‌شود. ما باید کاری کنیم از این حقوق و دستمزد و بودجه جاری بکنیم و به بودجه عمران کشور بدهیم. پروژه‌های شما در شهرستان‌ها کار شود، چند تا جوان بیکاری این مملکت سر کار بروند. پس این به خیلی کارها کمک می‌کند. اگر ما بتوانیم در قالب این کار (10) درصد هزینه شرکت‌های دولتی را کم کنیم، (800) هزار میلیارد تومان هزینه شرکت‌های دولتی ما بوده، (10) درصدش می‌شود (80) هزار میلیارد تومان، به اندازه کل بودجه عمرانی کشور. چرا با این مخالفت می‌کنیم؟ از آن طرف یک بند دیگر در این قانون آمده که بحث شفافیت است. بگذارید مردم بدانند منِ حسن‌نژاد چقدر می‌گیرم و از چند جا حقوق می‌گیرم. بگذارید هم جلوی آن شانتاژهایی که خارجی‌ها می‌کنند بسته شود و هم اگر من اضافه می‌گیرم و خلاف می‌کنم آبرویم برود. کجای این قانون مشکل دارد؟ بله، قبول دارم، بعضی از موادش در جزئیاتش مشکلاتی دارد که باید حل شود، ولی فی‌نفسه خیلی قانون خوبی است، خیلی به شفافیت کمک می‌کند، خیلی کمک می‌کند که ضریب جینی پایین بیاید، بین فقیر و غنی فاصله‌ها کم شود. شاید بعضی از دوستان بگویند با این قانونی که می‌گذاریم خیلی از آدم‌های موفق نمی‌آیند در شرکت‌های دولتی کار کنند. اولاً ما شرکت‌های دولتی مثل بیمه و بانک‌ها را تعبیه کردیم سه برابر حداکثر حقوق، یعنی (24) تا (25) میلیون تومان، کم پولی نیست. ثانیاً همه چیز که حقوق نیست، وقتی شما مدیرعامل بانک ملی می‌شوید پرستیژ که داری، امنیت شغلی که داری خودش چندین برابر حقوق و دستمزد سایر بانک‌ها می‌ارزد. همه چیز که عدد و رقم نیست. ثالثاً اگر کسی عشق خدمت ندارد و نمی‌خواهد با (20) میلیون تومان در بانک دولتی کار کند استعفا بدهد و به یک بانک خصوصی برود، کسی که جلویش را نگرفته است. (نایب‌رئیس ـ متشکرم) آقای دکتر پزشکیان! اولاً (25) ثانیه مانده، چون شما فرمودید چشم، دست شما هم درد نکند.

خیلی ممنون. دولت بفرمایید.

جناب آقای دکتر انصاری! پنج دقیقه وقت دارید.

آقای دکتر متشکرم. سخنگوی کمیسیون بفرمایید.

آقای دکتر! تذکر هم داریم.

تذکر را گوش کنیم.

جناب آقای برزگر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی سلام و عرض ادب دارم. دوستان دقت داشته باشند که ما در قانون برنامه ششم همه این موارد را آوردیم. در نتیجه در شرایط فعلی تصویب این قانون موازی‌کاری است و قانون مدیریت واحد که در دست بررسی است همه این موارد مورد رسیدگی است. در نتیجه ضرورتی برای وضع قانون جدید وجود ندارد. من فکر می‌کنم اگر به قانون برنامه ششم توسعه عمل شود بهتر است.

متشکریم، مخالفت کردید.

جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه اخطار را بدهم یک تشکر از جناب‌عالی و دیگر عزیزانی دارم که این بحث مربوط به مؤسسات را دنبال می‌کنند، منتها جناب‌عالی زحمت کشیدید، الان فرآیند بهتری پیدا کرده است. امیدواریم که بقیه اشکالاتی هم که در فرآیندها است حل شود و این دغدغه مردم عزیزمان رفع شود. (نایب‌رئیس ـ ان‌شا‌ءالله) اما من موارد را هم کتبی منعکس کردم و باز از زبان مردم برای جناب‌عالی منعکس می‌کنم. اما اخطار بنده اصل (75) است. آقای رئیس! به جهت اینکه این طرح ساماندهی طرح است و لایحه نیست و همان‌طور که در صحبت مخالفین محترم بود به نوعی افزایش بار مالی دولت است و حقوق بخشی از مدیران را افزایش می‌دهد، این مغایر اصل (75) ‌قانون اساسی است و نمی‌تواند به عنوان طرح کلیاتش رأی بیاورد، هزینه‌های دولت را اضافه می‌کند و ما نمی‌توانیم چنین چیزی را تصویب کنیم.

البته اگر بار مالی داشته باشد که این خود به خود درست است، حالا باید بررسی کنیم ببینیم این بار مالی دارد یا ندارد. سخنگوی کمیسیون بیاید گزارش بدهد و نسبت به این بحث بار مالی هم نظرتان را اعلام بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام مجدد خدمت برزگواران. آقای دکتر توجه بفرمایید، ببینید! ما در طرح ساماندهی حقوق نامتعارف مدیران به دنبال حذف حقوق نجومی هستیم. هدف ما این است که بتوانیم آن حقوق‌های نامتعارفی که وجود دارد را حذف کنیم. ما از سال 1395 تاکنون نتوانستیم در مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کنیم که بتوانیم جلوی این حقوق‌های نامتعارف و نجومی را بگیریم. لذا مخالفت برخی از همکاران عزیز قابل احترام و قابل قبول است. منتها اینکه ما در موارد مختلفی، بعضی از انتقاداتی که دوستان دارند در مورد مدیریت خدمات کشوری آمده. بله، در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده، ولی کی اجرا می‌شود؟ دو سال گذشته، ما هنوز به آن نتیجه قطعی خودمان نرسیدیم. بعضی از دوستان ما گفتند در برنامه ششم توسعه آمده است. بله، در احکام موقت و غیردائمی آمده، در بحث دائمی کردن این قانون قابل اجرا است. لذا ما هیچ رقمی را اعلام نکردیم که مغایر با ماده (75) قانون اساسی باشد. لذا این چالشی که در ماده (2) وجود دارد میانگین حقوق و مزایای فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و الی آخر نباید دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت مدیریت خدمات کشوری باشد. این بالطبع خیلی بهتر از (14)، (10) و (11)‌ برابر حقوق‌های نجومی است که دارند می‌گیرند. دوستان! ما تاکنون هیچ قانون محکمی را در این مدت در مجلس تصویب نکردیم، از دوستان خواهش دارم به این قانون و طرح رأی بدهند که بتوانیم یک کاری را در مجلس‌مان انجام بدهیم. آقای دکتر! تشکر می‌کنم.

متشکرم. حضار 224 نفر، نمایندگان محترم در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری مطرح است. دولت مخالف و کمیسیون موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، بد جوری رأی نیاورد. تصویب نشد.

در روز چهارشنبه اسم جناب آقای جمالی‌نوبندگانی به عنوان تأخیر آورده شد که مرخصی بودند. ضمناً جهت استحضار رسانه‌ها و همکاران باید عرض کنم که متأسفانه آمار مخدوشی از تأخیر و یا غیبت برخی از همکاران در برخی از سایت‌ها انتشار پیدا کرده که این اطلاعات به هیچ‌وجه اطلاعات صحیحی به حساب نمی‌آید. بنابراین دامن زدن به این اطلاعات مخدوش برای تخریب چهره برخی از همکاران به هیچ‌وجه موجه نیست.

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان اعلام وصول می‌شود. ـ طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اعلام وصول می‌شود. ـ طرح اصلاح ماده (103) قانون مالیات‌های مستقیم اعلام وصول می‌شود.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی اعلام وصول می‌شود. ـ لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اعلام وصول می‌شود.

ناطقین را دعوت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای سیدصادق طباطبایی‌نژاد نماینده محترم اردستان. ـ آقای محمد عزیزی نماینده محترم ابهر، خرمدره و سلطانیه. ـ آقای سیدکمال‌الدین شهریاری نماینده محترم دشتی و تنگستان. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای سیدتقی کبیری نماینده محترم خوی و چایپاره. ـ آقای سیدعلاءالدین خادم نماینده محترم سپیدان. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای سیدصادق طباطبایی‌نژاد برای ارائه نطق هفت دقیقه‌ای‌شان دعوت می‌کنیم تشریف بیاورند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین سلام و عرض ادب به همکاران گرامی و ملت شریف ایران اسلامی خصوصاً همشهریان عزیزم در شهرهای اردستان،‌ زواره، مهاباد و (163) روستای شهرستان و آرزوی طول عمر باعزت و دوام توفیقات برای رهبر معظم انقلاب. نطق بنده همزمان با ایام سی و هفتمین سالگرد شهدای سرچشمه و حزب جمهوری است. یاد و خاطره همه این شهدا به خصوص شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و همچنین اولین نماینده شهرستان اردستان در مجلس شورای اسلامی شهید حاج سیدنورالله طباطبایی‌نژاد را گرامی می‌دارم. اما بحث اول؛ جناب آقای دکتر روحانی! مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند. سیاست‌های اقتصادی دولت راهگشا نیست، نوسان‌های شدید در بازار ارز، سکه، خودرو و عدم امنیت در حوزه اقتصاد مردم را خصوصاً قشر ضعیف را تحت فشار قرار داده است. راه علاج و درمان این وضعیت هم تکیه بر بیگانگان نیست. چنانچه رهبری معظم فرمودند اینکه به جای ایستادن روی پای خود بر عصای بیگانگان تکیه کنیم خطا است. انعقاد قراردادهایی مثل پالرمو، FATF، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی شاید مانند برجام اثر مختصری داشته باشد، اما نسخه شفابخش اقتصاد ما راهبرد رهبری معظم به عنوان اقتصاد مقاومتی است. احساس بنده این است که ابعاد مختلف این راهبرد چنانچه باید دنبال نمی‌شود. مانند مبارزه با قاچاق کالا، تسهیل تولید، حمایت از تولیدکننده، تأمین ارز لازم برای تولیدکننده، حمایت از کالای ایرانی. جناب آقای دکتر روحانی! مبانی فکری و اعتقادی و تجربه تاریخی ما نشان می‌دهد به دنبال مقاومت پیروزی است و به دنبال روی خوش نشان دادن به دشمن هزیمت و شکست است. اما بحث دوم مسائل شهرستان اردستان؛ مهمترین موضوع شهرستان اردستان امروز تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها است. برای این منظور در چند محور نیاز به اقدام است. اول: اشتغال بحران بیکاری در شهرستان بزرگترین آسیب ماست که البته قابل حل است و حتی ادعا می‌کنم با همکاری و همدلی مسئولین و حضور سرمایه‌گذاران امکان شهرستان بدون بیکار در اردستان دور از دسترس نیست. در حوزه روستایی زیرساخت‌های زیادی ایجاد شده، مانند گاز، برق، آب، راه‌های دسترسی و در طول (40) سال انقلاب اسلامی خدمات زیادی انجام شده که البته هنوز مسائلی باقی مانده است. اما با این حال به علت نبود کار در حوزه روستاها و شهرهای کوچک همچنان مهاجرت وجود دارد. سال گذشته به دولت اجازه اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و کم‌برخوردار داده شد. متأسفانه احساس می‌کنم توزیع این تسهیلات چنانچه باید منجر به ایجاد کار نمی‌شود، چرا که راه صحیح این است که تولیدکنندگان برتر و کارآفرین‌های نمونه شناسایی شوند و با دادن تسهیلات ارزان در حوزه روستایی اشتغال ایجاد کنند و نه اینکه وام‌ها به افراد ضعیف داده شود که به جای ایجاد کار ایجاد قرض انجام گیرد. تأمین ارز و تسهیلات لازم و کم کردن بوروکراسی اداری و تشکیل ستاد مبارزه با بحران بیکاری برای آسان‌سازی تولید و ایجاد اشتغال پیشنهاد می‌شود. دوم: بهداشت یکی از عوامل مهاجرت وضعیت بهداشت در مناطق کم‌برخوردار از جمله شهرستان اردستان است. چرا برای متخصصین الزامی برای حضور در این مناطق ایجاد نمی‌شود و حضور پزشکان در این حوزه کم است؟ ثانیاً علاوه بر آنکه معوقات زیاد مراکز بهداشت و سلامت وجود دارد این موضوع در مناطق کم‌برخوردار آسیب بیشتری می‌زند که توجه ویژه برای پرداخت معوقات این واحد‌ها نیاز است. از طرفی نیاز به تقویت مدیریت مراکز سلامت در استان اصفهان و شهرستان اردستان وجود دارد. سوم: تأمین آب شرب و کشاورزی بیش از (100) روستا از (163) روستای شهرستان اردستان آبرسانی سیار می‌شود و این فاجعه است و عدم امنیت در این حوزه نیز باعث مهاجرت می‌شود. پیشنهاد ایجاد چند مجتمع آبرسانی در چند دهستان مانند دهستانهای برزاوند، علیا، همبرات و سفلی داده شده که برای ایجاد آن سرعت بیشتری لازم است. در حوزه کشاورزی هم به علت کمبود منابع آبی حق برداشت آب را به نصف تقلیل داده‌اند که بارها گفته‌ام جناب آقای دکتر اردکانیان! اگر برای مدیریت آبهای زیرزمینی الزام به این محدودیت است لااقل به گونه‌ای جبران خسارت کشاورزان داده شود که بتوانند زندگی خودشان را اداره کنند و زندگی‌شان لطمه نخورد. چهارم: تقویت راه‌های شهرستان حدود (2000) کیلومتر جاده همسنگ در شهرستان اردستان این شهرستان را در استان اصفهان ویژه کرده است، اما متأسفانه در دو سال گذشته به علت کمبود بودجه‌ها و همچنین طرح تفکیک دو اداره راهداری و راهسازی از یکدیگر اثر خاصی در ساخت و نگهداری این حجم از راه در شهرستان ندیده‌ایم که باعث از بین رفتن بسیاری از راه‌ها شده است. البته اخیراً اقدامات مثبتی انجام شده که نیاز به تسریع و تقویت این موضوع است و درخواست می‌شود توجه و همت مضاعفی در این حوزه انجام گیرد. آخرین نکته: تثبیت وضعیت مرغداران شهرستان بیشترین تولید مرغ در استان اصفهان در شهرستان اردستان می‌شود و اردستان قطب تولید گوشت سفید در استان اصفهان است. متأسفانه وزارت کشاورزی چنانچه باید و شاید از این واحدها حمایت نمی‌کند. اخیراً در موضوع کامیون‌دارها هم مشکل انتقال مواد مورد نیاز مثل سویا، دان مرغ و غیره را داشتند و هم شرکت انحصاری این موضوع که اسمش را نمی‌آورم در واگذاری این مواد کوتاهی می‌کرد که مجموعه مرغداران را دچار خطری بزرگ کرد که الان موضوع تا حدی حل شده است. چرا در توزیع این مواد انحصاری عمل می‌شود (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام شد) و چرا حمایت کافی از این مجموعه انجام نمی‌شود؟ در پایان به ملت شریف ایران عرض می‌کنم، قرآن کریم می‌فرماید: «فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا». سختی‌های فعلی در مسائل اقتصادی اگر درست تدبیر شود نویدبخش جهش اقتصادی درون‌گرا است و امیدوارم این اتفاق خوب بیفتد و شاهد اقتصاد شکوفای ملی باشیم و ان‌شا‌ءالله همه ما مشمول دعا و توجه امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) باشیم. «والسلام علی من اتبع الهدی». والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکریم.

از جناب آقای دکتر محمد عزیزی نماینده محترم ابهر، خرمدره و سلطانیه دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خداوند متعال را شاکرم که فرصت خدمتگزاری در سنگر نمایندگی را به همه ما عطا فرمود و از اینکه یک بار دیگر توفیق شد با حضور در این جایگاه سخن بگویم شکرگزارم. به محضر ملت عزیز ایران و همشهریان عزیزم در شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه عرض سلام و ادب دارم. به محضر همه شما بزرگواران، نمایندگان شریف ملت عزیز ایران عرض سلام و ادب دارم. همکاران محترم! به لحاظ بین‌المللی در یک برهه حساس قرار داریم. باید برای سخنان بیهوده سران کشورهایی که خود را سردمدار دموکراسی جهان معرفی می‌کنند تأسف خورد. باید برای عرصه بین‌الملل و تعهداتی که کشورها به آن پایبند نیستند تأسف خورد. برجام تعهدی بین‌المللی بود که با اصرار آمریکا و کشورهای امضاکننده منعقد شد و جمهوری اسلامی ایران متعهدترین کشور این معاهده بود. اما از سوی کشوری که خود را مدعی دموکراسی می‌داند نقض شد. همکاران محترم! متأسفانه عرصه بین‌الملل به حالت صفر و یک تبدیل شده است. آمریکا می‌گوید یا با من هستی و یا علیه من. ما در این عرصه محکم ایستاده‌ایم و استوار هم خواهیم ماند. مردم بزرگوار ایران اسلامی! بدانید ما (40) سال است در تحریم هستیم، (40) سال است به خاطر عقایدمان و اسلامیت‌مان در فشار هستیم، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان پایدار و پاینده بوده و از این به بعد هم خواهد بود. نمایندگان محترم! نباید فراموش کنیم روزی را که رهبر معظم انقلاب در بحث برجام چه گفتند. نکته قابل توجه ایشان عدم اعتماد به این کشورها بود. الان هم تأکید دارند در بحث اروپا باید تضامین لازم ایجاد شود. همکاران عزیز! بازی عرصه بین‌الملل هم‌اینک حکایت پلیس خوب و پلیس بد را دارد. آنچه اکنون چاره جمهوری اسلامی است اتکا به درون و حفظ وحدت تحت رهبری عمود خیمه نظام مقام معظم رهبری می‌باشد. همکاران محترم! چاره کار احترام به دانش خود و داشته‌های خود است. ما در عرصه بین‌الملل با رعایت حق احترام و منافع طرفین در معاهدات حاضر شده‌ایم و حاضر هم خواهیم شد. اما هیچگاه عزت‌مان را به ذلت تبدیل نخواهیم کرد. دوستان گرامی! باید قبول کنیم وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی نیست، حال اقتصاد این روزها خوب نیست، بازار ارز و مسکن آشفته است، بازار خودرو افتضاح است. به کجا می‌رویم؟ ارگان‌های نظارتی چه می‌کنند؟ سازمان تعزیرات حکومتی برای میوه‌فروش و بقال به خاطر گران‌فروشی و احتکار جریمه‌های قابل توجه و حتی پلمب اعمال می‌کند، اما آیا در بحث خودرو و عدم ارائه خودرو به بازار توسط خودروسازها که باعث ایجاد بازار سیاه گردید ورودی کردند؟ آقای رئیس‌جمهور! از آن روز که جناب‌عالی با خنده‌های زیبا در برنامه تلویزیونی گفتید که قیمت ارز حباب است، مردم نخرند، اشتباه نکنند و قطعاً قیمت پایین می‌آید کمتر از شش ماه می‌گذرد. نه تنها پایین نیامد، بلکه از دو برابر هم گذشت! جناب آقای روحانی! مردم نگران هستند، یک بار دیگر به تلویزیون بیایید و با یک خنده دیگر دلار را به مرز (10) هزار تومان برسانید. خواهشم این است که با مردم روراست باشید، باید قبول کنید تیم اقتصادی دولت ضعیف است و سیاست مدونی برای نظام پولی و بانکی نداریم. آقای رئیس‌جمهور! آیا خبر دارید در بازار سیاه خودرو قیمت برخی خودروهای مونتاژ داخل تا (70) میلیون تومان گران شده است؟ آیا از وضعیت مسکن مطلع هستید یا فقط اظهارات وزیر مسکن‌تان را که می‌گوید افزایش قیمت مسکن سیاسی است را می‌شنوید؟ رئیس و نمایندگان محترم، جناب آقای رئیس‌جمهور، عزیزان، بزرگواران! هیچ فکر کرده‌ایم اگر خداوند متعال احمدی‌نژادی نمی‌آفرید الان باید مشکلات کشور را به گردن چه کسی می‌انداختیم؟ از پرتاب کردن مشکلات به گردن دیگران بپرهیزیم و دست برداریم، مشکلات را واقعی ببینیم، برای حل آنها متحد و یکپارچه شویم. نمایندگان محترم! غول بیکاری در حال فربه شدن است و به گردنه اصلی نظام تبدیل شده است، قبول کنیم. علاوه بر دهه شصتی‌ها جوانان دهه هفتاد هم شغل می‌خواهند، دهه هشتادی‌ها هم آماده ورود به جرگه بیکاران شده‌اند. (90) درصد مراجعین ما با موضوع اشتغال است که همگی جز شرمندگی جوابی برای مردم نداریم. از آمارسازی و آمارپردازی برای اشتغال بپرهیزیم. چرا درخصوص مشاغل از دست رفته حرفی نمی‌زنیم؟ چرا سخنی نمی‌گوییم؟ چرا قبول نداریم حال صنعت خراب است؟ چرا قبول نداریم وضعیت کارخانجات اورژانسی شده است؟ اما بحث بازنشستگانی که با چنگ و دندان در نبرد هستند تا مسئولیت خود را از دست ندهند و فقط حضرت عزرائیل می‌تواند توفیق خدمت را از آنان سلب کند. آقای رئیس‌جمهور، نمایندگان محترم، وزرای محترم و مدیران عزیز بازنشسته! اجازه بدهید جوانان این مرز و بوم هم نفسی بکشند. اگر تکلیف خدمتگزاری بوده است انجام داده‌اید، اگر لذت مسئولیت بوده است چشیده‌اید، اگر سازندگی کشور بوده است که وضعیت فعلی محصول شماست جای تشکر دارد. از هیأت‌رئیسه محترم تقاضا دارم تا بازار لابی و رایزنی بیش از این داغ نشده سریعاً این موضوع را در دستور کار مجلس و صحن علنی قرار بدهند. اما شهرستانهای خودم ابهر، خرمدره و سلطانیه با مردم شریف و عزتمند، اما با وجود نزدیکی به تهران مظلومیت خاصی دارند. چهاربانده کردن جاده ترانزیت زنجان به تاکستان حدود (10)‌ سال است در حال انجام بوده (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) و علی‌رغم تأکیدات بی‌شمار همچنان پیشرفت کند است. وضعیت پروژه‌های عمرانی وضعیت مناسبی نیست. جاده قیدار به ابهر و خرمدره به شمال انتظار مردم است. وضعیت آب شرب روستاها مناسب نیست و مشکل میراث فرهنگی در سلطانیه نفس شهرستان را بریده است. عرض آخرم؛ حفظ نظام، انقلاب و کشور برای همه ما و مردم باید در اولویت باشد. به فکر مردم باشیم و از ناراحتی مردم نگران باشیم. (نایب‌رئیس ـ متشکرم) ما کشور ثروتمندی هستیم، نباید در این کشور ثروتمند هر روز شاهد کوچک‌ شدن سفره‌های مردم باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله

خیلی ممنون.

تشکر از جناب آقای دکتر عزیزی. جناب آقای سیدکمال‌الدین شهریاری نماینده محترم دشتی و تنگستان در خدمت شما هستیم، در مدت هفت دقیقه نطق خودتان را ارائه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با درود به ارواح طیبه شهدا و روح بلند و ملکوتی امام (رضوان‌الله‌‌تعالی‌علیه) و عرض سلام به پیشگاه آقا امام زمان و نایب برحقش مقام معظم رهبری، خانواده‌‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همه بسیجیان جان‌برکفی که از ارزش‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع می‌نمایند، به خصوص مردم شریف استان بوشهر و دلیرمردان و زنان دشتی و تنگستان. حلول ماه شوال و عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان و هموطنان عزیز تبریک عرض نموده و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایشان را در ماه مبارک رمضان دارم. این روزها مردم شریف میهن اسلامی و امت بسیجی و حزب‌الله استان بوشهر و دشتی و تنگستان از طریق فضای مجازی و پیامک‌های ارسالی نگرانی خود را نسبت به لوایح چهارگانه درخصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و FATF به نمایندگان مجلس ابراز نموده و درخواست عدم تصویب لوایح مذکور را می‌نمایند. اینجانب به عنوان یکی از نمایندگان مجلس که برخاسته از اراده ملت و رأی مردم می‌باشد اعلام می‌نمایم که هیچ طرح و لایحه‌ای در مجلس تصویب نخواهد شد مگر اینکه ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی ایرادات و اشکالات آن رفع و پس از کسب نظر از مرکز پژوهش‌های مجلس و درخصوص این امر مهم کسب نظر از شورای عالی امنیت ملی و مواضع مسئولین ارشد نظام با لحاظ نمودن مصالح انقلاب، نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران به تصویب خواهد رسید. گرانی و بیکاری امروزه یکی از بزرگترین مشکلات مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه می‌باشد. از رئیس‌جمهور محترم به طور جد می‌خواهم که نسبت به این موضوع با حساسیت بیشتر اهتمام ورزیده و راه‌های عملی اقتصادی مبارزه با گرانی و بیکاری از طریق به کار گرفتن تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی که در گروه بهبود محیط کسب و کار و جهت دادن نقدینگی سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا می‌باشد را در پیش بگیرند. دل بستن به آثار اقتصادی برجام و غفلت از رشد و توسعه اقتصادی درون‌زا و عدم تکیه بر توانمندی‌های داخلی از آفت‌هایی است که دولت محترم باید خود را از آن رها نموده و با پیروی عملی از فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و تولید و حمایت از کالای ایرانی زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید. موضوع ته‌لنجی که به یک معضل ملی و منطقه‌ای تبدیل شده ناشی از مصوبه‌هایی است که در دولت هر چند وقت یک‌بار تصویب می‌شود، بدون اینکه کارشناسان نشسته در کمیسیون‌های دربسته دولت به فلسفه وجودی بنادر کوچک، معیشت ساحل‌نشینان جنوب کشور و لنج‌داران استان بوشهر توجه داشته باشند. بارها در این خصوص با مسئولین دولت به خصوص معاونت محترم امور مجلس رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان صحبت کرده‌ام و پیشنهاد داده‌ام که برای تنظیم پیش‌نویس مصوبات از نظرات نمایندگان مردم جنوب و لنج‌داران ساحل‌نشین و خبرگان محلی استفاده نمایند، ولی متأسفانه به این امر توجه نشده است. به دولت محترم اعلام می‌نمایم که هیچ مصوبه‌ای واجد اعتبار عملی نخواهد بود، مگر اینکه معیشت و رفاه مردم محروم بنادر جنوب و لنج‌داران زحمتکش و مظلوم ساحل‌نشین در آن به طور کامل لحاظ شده باشد. از وزارت کشور می‌خواهم که براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسبت به تبدیل روستاهای (13) گانه گورکات به شهر در شهرستان تنگستان که به هم متصل شده و مرز بین روستاها از بین رفته و (13) روستا به صورت یکپارچه درآمده اقدام نموده تا این شهر از امکانات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی و خدمات شهری برخوردار گردد. همچنین از وزیر محترم کشور درخواست دارم بودجه مناسب برای توسعه امکانات شهری شهرهای کوچک حوزه انتخابیه‌ام از قبیل شهرهای کاکی، دلوار، بادوله، آباد و شُنبه منظور نموده و اعتبار لازم را اقدام نماید. مردم مظلوم شهر شُنبه هنوز از عوارض مخرب زلزله سال 1392 فارغ نشده‌اند و در عین حال که منازل تخریب‌شده آنان هنوز به طور کامل ساخته و تحویل نگردیده بانک مسکن اقساط وام زلزله را مطالبه می‌کند. از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن می‌خواهم که به این مورد توجه نموده و از مردم رفع مشکل نمایند. از وزیر محترم نیرو به خاطر سفر به استان بوشهر و شروع عملیات اجرایی سدهای باغان، دشت‌پلنگ و خائیز تشکر می‌نمایم و امیدوارم که با تسریع در تهیه نقشه‌های اجرایی و انتخاب پیمانکار در پایان سال جاری شاهد شروع عملیات اجرایی سد باهوش اهرم نیز باشیم. جناب آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو! وضعیت آب و برق استان بوشهر به خصوص شهرستانهای دشتی و تنگستان بالای (50) درجه در مرحله بحرانی و قرمز است. لازم است دستور فرمایید هر چه سریعتر نسبت به تسریع در عملیات اجرایی آب‌شیرین‌کن دلوار که در سال گذشته به دست سرپرست محترم وزارت نیرو کلنگ‌زنی شده و همچنین نوسازی و مرمت شبکه فرسوده آبرسانی روستاها و شهرهای کوچک اقدام گردد. پست‌های تقویت فشار برق جائینک و شُنبه هر چه سریعتر احداث گردد. برق‌رسانی به سایت پرورش میگو مُند در شهرستان دشتی و تسریع در برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی شهرستانهای دشتی و تنگستان و همچنین تجدیدنظر جدی در تعیین حریم و بستر رودخانه مُند که باعث تجاوز به املاک و کشتزارها و دامداری‌ها و مرغداری‌های مردم شریف بخش کاکی در شهرستان دشتی شده نیز از خواسته‌های مردم حوزه انتخابیه‌ام می‌باشد. از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهم هر چه سریعتر نسبت به اتمام عملیات اجرایی جاده اهرم ـ برازجان که در بودجه سال 97 در اصلاح عنوان کریدور جنوب گنجانیده شده اقدام نموده و راه باغان به ریز در شهرستان دشتی، جم، ریز و جاده کاکی به شیخیان و راه دولت‌آباد به زیارت و راه روستایی ناصری ـ شُنبه، راه خورموج ـ لاور به دشت‌پلنگ و جاده اتصال شهرستان دشتی به بندر خورشهابی تنگستان و همچنین اجرای تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر اهرم، مرکز شهرستان تنگستان که همگی دارای اعتبار مصوب می‌باشند را به مرحله اجرا و تکمیل در آورند. سازمان بنادر و دریانوردی هر چه سریعتر نسبت به لایروبی موج‌شکن بنادر محمد عامری و بوالخیر (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) و توسعه اسکله دلوار ـ خورشهاب در شهرستان تنگستان و لاور ساحلی در شهرستان دشتی اقدام نمایند. سازمان شیلات ایران نیز بندر صیادی عامری در شهرستان تنگستان را هر چه سریعتر مورد بازدید و برنامه عملیاتی لایروبی و توسعه آن را ارائه نماید. با تشکر از وزیر محترم نفت که با تأمین اعتبار در مشارکت طرحهای عمرانی حوزه انتخابیه مشکلات اعتباری طرحهای زیربنایی شهرستانهای دشتی و تنگستان را مورد توجه قرار داده، درخواست می‌نمایم که نسبت به تأمین اعتبار کافی جهت تسریع در عملیات اجرایی بزرگراه بوشهر به دیر اقدام نمایند. (رنجبرزاده ـ تشکر). از وزارت ارتباطات به خاطر اقدامات انجام‌شده درخصوص تقویت آنتن‌دهی تعدادی از شهرها (نایب‌رئیس ـ متشکریم، خیلی ممنون) و روستاهای شهرستان دشتی و تنگستان تشکر نموده، خواهشمندم دستور فرمایند اپراتورها نسبت به نصب آنتن BTS در نقاط لازم و کور حوزه انتخابیه‌ام براساس طرح USO که متعهد به حفظ وضع موجود و (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، جناب آقای شهریاری! وقتتان تمام شد) رفع مشکلات اهالی روستاها و شهرها درخصوص تلفن‌های ثابت، دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی تلفن‌های همراه می‌باشد اقدام نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

تشکر، از جناب آقای دکتر سیدتقی کبیری نماینده محترم خوی و چایپاره دعوت می‌کنیم، به مدت پنج دقیقه در خدمت شما هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و درود به ارواح طیبه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به ویژه امام شهدا و آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری و با عرض سلام و تحیت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر به ملت بزرگ ایران اسلامی و همکاران عزیز به ویژه مردم آگاه و ولایت‌مدار شهرستانهای خوی و چایپاره. در آغازین روزهای سومین سال فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با توجه به اوضاع استثنایی کشور خدمت مردم عزیز و شریف ایران چند نکته‌ای را یادآوری می‌کنم. 1 ـ با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و از طرفی دشمنی تمام‌قد دشمنان انقلاب اسلامی ایران به خصوص آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش اسرائیل و اذناب منطقه‌ای آنها، امروز اولویت اول کشور وفاق و همدلی همه مسئولان و مردم به ویژه ارکان قوای سه‌گانه کشور برای حل معضلات بیکاری و معیشتی مردم است. اکنون که دشمن مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی را در خزانه‌داری آمریکا مستقر کرده است جا دارد که دولت نیز مقر فرماندهی عملیاتی مقابله با جنگ اقتصادی را در بخش اقتصادی مستقر کرده و همه ارکان اقتصادی دولت ضمن پرهیز از مواضع چندگانه تحت فرماندهی واحد اقتصادی و عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصادی بپردازد. 2 ـ در چند ماه اخیر گرانی‌های افسارگسیخته در ارز، سکه، مسکن و خودرو و به تبع آنها کالاهای دیگر امان مردم و به خصوص اقشار کم‌درآمد را بریده و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است. آیا دولت، مجلس و قوه قضائیه برنامه‌ای برای مهار گرانی‌ها دارند و تا کی بایستی به روزمرگی دچار شویم و شاهد فشار اقتصادی بر مردم باشیم؟ 3 ـ ضمن تبریک پیروزی شیرین تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در جام جهانی 2018 روسیه که شادی و نشاط را بر همگان به ارمغان آورد و آرزوی پیروزی‌های درخشان در ادامه مسابقات، از دولت درخواست می‌کنم با برنامه‌ریزی سریع و عملیاتی برای رفع مشکلات بیکاری و معیشت مردم این شادی و نشاط را در زندگی روزمره مردم دوام بخشد. 4 ـ در چند روز اخیر در فضای تبلیغی و غالب جام‌ جهانی فوتبال خبری مبنی بر پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی اپوزیسیون خارجی و برخی وادادگان داخلی مطرح گردید. اینجانب به پیشنهاددهندگان مذاکره با شیطان بزرگ آن هم با این عهدشکنی وقیحانه اخیر رئیس‌جمهور بی‌خرد آمریکا هشدار می‌دهم که بیش از این موجب ذلت و خواری ملت ایران نشوید و آبروی خود را به حراج نگذارید که یقیناً وجدان‌های بیدار امروز و آینده در مورد شما قضاوت خواهد کرد. در این راستا به هیأت‌رئیسه محترم مجلس پیشنهاد می‌کنم که این موضوع را پیگیری کنند که چه رابطه‌ای بین این پیشنهاد و شروط دوازده‌گانه وزیر امور خارجه آمریکا برای مذاکره با ایران بعد از خروج از برجام وجود دارد. برخی از عوامل داخلی چه نقشی در آن دارند؟ 5 ـ در سه‌ماهه اخیر شاهد افزایش (70) درصدی قیمت ارزهای خارجی هستیم که آسیب‌های جدی به فضای کسب و کار وارد کرده و از آن مهمتر نوسانات قیمت ارز می‌باشد که اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است و ضروری است این نوسانات تثبیت و تجار و بازرگانان از بلاتکلیفی خارج گردند. 6 ـ اخلال در سیستم حمل و نقل کشور تولیدکنندگان مرغ گوشتی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و اینها نمی‌توانند دان مورد نیاز خود را به موقع تأمین کرده و از طرفی به دلیل نبود امکانات و تجهیزات کشتارگاهی مناسب امکان کشتار مرغ‌ها قبل از موعد مقرر وجود ندارد. 7 ـ کارکنان زحمتکش شهرداری‌ها در ردیف پرسنلی نهادهای عمومی غیردولتی بوده و از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 بی‌بهره هستند. در این خصوص اواخر دوره نهم مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه شد که یک‌فوریت آن تصویب، اما به دلیل همزمانی با بررسی قانون برنامه ششم توسعه از دستور کار خارج گردید که ضروری است در اولویت امر قرار گیرد. 8 ـ افزایش تا (17) برابری تعرفه عوارض خروج زمینی از کشور مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی شهرهای مرزی از جمله شهرستان خوی را بیشتر کرده و مرزنشینان این منطقه با مشکل عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند که ضروری است با تجدیدنظر در این لایحه و توجه به تجار مرزی و چمدانی (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) این عزیزان از چالش‌های به وجود آمده جلوگیری گردد. آخرین نکته را متذکر می‌شوم و از هیأت‌رئیسه محترم درخواست می‌کنم طرحی دوفوریتی در این راستا که ارائه شده، با تعداد کثیری از نمایندگان از جمله نماینده محترم ماکو جناب آقای شریف‌پور با هم ارائه دادیم، درخواست می‌کنم هیأت‌رئیسه به دلیل اهمیت و فوریتش این را در دستور آینده صحن قرار بدهد تا بتوانیم در مورد مرزنشینان یک هدیه‌ای به این مرزنشینان بدهیم، ان‌شا‌ءالله. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

تشکر از جناب آقای سیدتقی کبیری. از جناب آقای سیدعلاءالدین خادم نماینده محترم سپیدان دعوت می‌کنیم.

آقای خادم تشریف ندارند؟

جناب آقای مجید کیان‌پور اگر آمادگی داشته باشند می‌توانند صحبت کنند.

مثل اینکه تشریف ندارند، خیلی ممنون. همکاران محترم توجه داشته باشید، فردا ساعت (10:30) صبح ملاقات نمایندگان محترم با مقام معظم رهبری است، ابتدا جلسه علنی خواهیم داشت، یک ساعتی جلسه خواهیم داشت و بعد به بیت رهبری عازم خواهیم شد، دوستان توجه داشته باشند.

جناب آقای سیدعلاءالدین خادم نماینده محترم سپیدان نطق اضطراری پنج دقیقه‌ای داشتند و جناب آقای مجید کیان‌پور جزء ذخیره بودند که اسم‌شان قرائت شد. چون ایشان حضور دارند لذا خود ایشان صحبت می‌کنند. جناب آقای خادم، پنج دقیقه در خدمت شما هستیم. یک لحظه هم اجازه بفرمایید، تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی شهرستان مبارکه و شهردار محترم میهمان سرکار خانم مهندس سعیدی نماینده محترم مبارکه هستند که از ایشان به خاطر حضورشان در مجلس تشکر می‌کنیم. آقای خادم بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و یاد و خاطره گرانقدر امام شهدا، امام راحل و آرزوی توفیق، عزت، سربلندی و عمر بابرکت برای مقام معظم رهبری. پایداری و حضور در صحنه مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی و خصوصاً مردم شریف و همیشه در صحنه شهرستان سپیدان را ستایش می‌کنم که در همه شرایط در مسیر انقلاب از ارزش‌ها و خون شهدا و حفظ نظام دفاع نموده و خواهند نمود. در مقابل عظمت این مردم باعزت سر تعظیم فرود می‌آورم. در شرایط کنونی که هجمه ناجوانمردانه استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار به بهانه خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها به منظور ضربه زدن و آسیب‌رسانی به اقتصاد و معیشت مردم و ایجاد نارضایتی و در نهایت ضربه به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد چالش‌های اجتماعی مطرح می‌باشد، لازم می‌دانم مواردی را به استحضار برسانم. وحدت، همدلی و تصمیم امور بر مبنای عقلانیت در مجموعه قوای سه‌گانه حول محور توصیه‌های مقام معظم رهبری و جدیت در حل مشکلات جامعه خصوصاً مشکلات اقتصادی و معیشت مردم و رسیدگی عاجل به این مهم و جلوگیری از تصمیم‌های چندصدایی و سلیقه‌ای مثل مسائل ارزی را یادآور می‌شوم که در غیر این صورت اگر دچار غفلت شویم گناه نابخشودنی را مرتکب شده‌ایم. ضمن اینکه نباید نسبت به وضع موجود و مسائل اجتماعی خصوصاً اوضاع اقتصادی فضای ناامیدی و یأس را به جامعه تزریق نمود و مردم را از توانمندی و پایداری و همت خود و پشتوانه معنوی مأیوس نمود، اما این واقعیت را بدانیم که تحمل شرایط پیش‌آمده در ساماندهی امور معیشتی و اقتصادی مردم که در مواردی ناشی از سوءتدبیر، ناهماهنگی مدیریتی و غفلت از اجرای برنامه‌های درست و قوانین متقن می‌باشد انکارناپذیر است. برای نمونه عدم اجرای بخش‌هایی از قانون برنامه ششم از جمله بخش‌های هفتم، هشتم و نهم برنامه که با گذشت قریب به دو سال از تصویب قانون هنوز آثار عملی در اجرای این بخش‌ها مشهود نمی‌باشد و نیازمند تأمل و تدبیر دولت محترم و مجلس است. آموزش و پرورش یکی از ارکان‌های اساسی هر جامعه می‌باشد و هر تصمیمی در مورد آن می‌تواند در تغییر سرنوشت کشور مؤثر واقع شود. توسعه پایدار، رشد اجتماعی و کیفیت‌بخشی به جامعه ناشی از نگاه واقع‌بینانه به آموزش و پرورش است. فرهنگیان عزیز اعم از شاغل و بازنشسته آگاه‌ترین و دلسوزترین اقشاری هستند که در همه عرصه‌های انقلاب نقش کلیدی و خاص داشته‌اند و در عین حال انتظاراتی هم برای آنان مطرح بوده و هست که اگر به مطالبات به‌حق آنان توجه نشود عواقب بی‌توجهی آثار خوبی برای جامعه نخواهد داشت. دولت و مجلس مکلف به پیگیری مطالبات و رفع مشکل هستند. مسئولین محترم وزارت آموزش و پرورش را به جدیت در پیگیری مطالبات کمی و کیفی یادآور می‌شوم. در این شرایط رفتارها و عدم تصمیم‌گیری‌های به موقع و رها کردن امور به مرور زمان کاری بسیار پرخطر است. وزیر محترم آموزش و پرورش باید بجد مسائل استان‌ها را رصد نموده و به گفتار و مطالبات فرهنگیان در تصمیمات توجه خاص بنماید و در حل مشکلات آنان کوشا باشد (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) تا شاهد برخورد با سرنوشت مردم در فضای تعلیم و تربیت در فضای نابسامان فضای مجازی نباشیم. خود می‌دانید و آگاهید که رسیدگی به امور آموزش و پرورش به خصوص امور استان‌ها (نایب‌رئیس ـ متشکریم) هم امکان‌پذیر است و هم باید بدون جار و جنجال اجتماعی و سیاسی صورت بگیرد. نکته آخر توجه به امر تولید در محصولات کشاورزی و گندم است. با اینکه همه نهاده‌های کشاورزی افزایش قیمت داشتند امسال گندم مردم افزایش قیمت ندارد. یک کشاورز به طور میانگین در سال درآمدش (10) میلیون است. (10) میلیون درآمد را اگر با افت و خیز قیمت‌ها نگاه کنیم آسیب‌پذیر می‌شود و این آسیب هم در خودکفایی و هم در تولید گندم و هم در مسائل کشاورزی است. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکریم. چهار ساعت جلسه ما تمام شده، لذا باید جلسه را به پایان برسانیم، متأسفانه دیگر وقتی برای تذکرات باقی نماند.

آقای قاضی‌زاده! دستور بعدی را بفرمایید.

دستور بعدی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. از سخنگوی محترم کمیسیون جناب آقای میرزاده درخواست می‌کنیم تشریف بیاورند. جناب آقای امیرآبادی! اسامی مخالفین و موافقین را بفرمایید.

من اسامی مخالفین و موافقین را قرائت می‌کنم. مخالفین: آقای بیگدلی نماینده محترم خدابنده، آقای لاهوتی نماینده محترم لنگرود و آقای جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده محترم رشت. موافقین: جناب آقای همتی نماینده محترم سمنان، جناب آقای سلیمی نماینده محترم سمیرم و جناب آقای کامران نماینده محترم اصفهان.

آقای میرزاده بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی طرح یک‌فوریتی اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ (842) که به این کمیسیون به‌ عنوان اصلی ارجاع شده بود، پس از جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در متن در روز یکشنبه مورخ 16/2/1397 به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. ضمناً گزارش کمیسیون فرعی بهداشت و درمان تا این تاریخ واصل نشده است. رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ـ محمدمهدی زاهدی دوستان! این بحث اصلاح ماده (90) برنامه ششم راجع به سهمیه ایثارگران است. ماده‌واحده ـ بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و تبصره آن به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ‌عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود: الف ـ الحاقات زیر در ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (47) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به ‌شرح زیر صورت می‌گیرد: سهمیه ورود با (5) درصد سهمیه اختصاصی برای همسران و فرزندان جانبازان زیر (25) درصد و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ ماه حضور داوطلبانه در جبهه به (30) درصد افزایش یابد. تبصره 1 ـ در صورتی ‌که سهمیه (25) درصد ایثارگران (مشمولان ماده 70 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و (5) درصد سهمیه اختصاصی همسران و فرزندان جانبازان زیر (25) درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجدالشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی (25) درصد ایثارگران را مازاد بر (5) درصد مذکور به همسران و فرزندان جانبازان زیر (25) درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد. تبصره 2 ـ کسب حداقل (80) درصد حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان (آخرین فرد پذیرفته‌شده گزینش آزاد در هر کد رشته محل) برای تمامی رشته‌محل‌ها الزامی می‌باشد. این میزان در مورد برخی رشته‌های گروه علوم تجربی (مشتمل بر پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و دستیاری پزشکی) و برخی رشته‌های گروه علوم ریاضی (مشتمل بر فنی و مهندسی) در آزمون سراسری و در تمامی رشته‌محل‌های کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی (85) درصد حدنصاب شرایط علمی می‌باشد. حکم این تبصره در اجرای قانون برنامه ششم بر حکم تبصره ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حاکم است. همکاران محترم! آنچه که در کمیسیون در رابطه با این طرح بیشتر مد نظر بود دو تا نکته بود، یکی اینکه کلمه «جانبازان» قبلاً‌ کلی دیده شده بود، در اینجا به اشتباه در قانون برنامه جانبازان زیر (25) درصد خودشان هم آمده بود که در این طرح کل جانبازان یک‌جا دیده شده است، ولی همسران و فرزندان جانبازان زیر (25) درصد به اضافه همسران و فرزندان رزمندگان شش ماه جبهه،‌ این دو تا با هم در یک سهمیه قرار گرفته‌اند. نکته دوم و کلیدی و اساسی بحث حدنصاب علمی بود که قبلاً‌ (70) درصد بود، الان به (80) درصد در کل و برای رشته‌های پزشکی و فنی و مهندسی به (85) درصد افزایش یافته است. آنچه که الان مطرح می‌شود سهمیه ایثارگران افزایش پیدا کرده است واقعیتش این است که یک زمانی همین ایثارگران (40)‌ درصد سهمیه داشتند، الان عملاً (30)‌ درصد شده است و بیشتر دوستانی که در این سهمیه گزارش می‌دادند هیچ‌وقت ایثارگران عزیز این سهمیه را پر نکرده بودند. معمولاً هم خیلی از دوران‌ها زیر (10) درصد بوده، گزارشی که خود سازمان سنجش آموزش کشور در کمیسیون می‌داد معمولاً کمتر بود و ایثارگران در این سهمیه به خاطر آن حدنصاب تعیین‌شده بهره‌مند می‌شدند که در اینجا آن سهمیه ایثارگران به خانواده ایثارگران در آن (5) درصد تعلق می‌گرفت. آن چیزی است که با مصوبه قبلی برنامه ششم توسعه تفاوت پیدا کرده است، متشکرم.

آقای رئیس! همکاران اخطار و تذکر دارند.

خیلی ممنون، مخالف اول جناب آقای بیگدلی هستند، بفرمایید.

اگر تذکر راجع به دستور است بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور! اگر تذکر راجع به دستور است بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی. آقای ذوالنوری نماینده محترم قم! یک لحظه اجازه بدهید. تذکر من در رابطه با نوشتن قانون است. آقای مطهری! در تبصره دوم نوشته «برخی رشته‌های گروه». همکاران عزیز! ما قانون می‌نویسیم، چیستان نمی‌نویسیم، باید شفاف بنویسیم. کدام رشته‌ها را شامل می‌شود؟ قانون باید شفاف و روشن باشد. ما اینجا آمدیم جهت حمایت از رزمندگان قانون می‌نویسیم، ولی یک بندی را آوردیم، آقای مطهری ریاست محترم جلسه! شما تبصره (2) را نگاه کنید،‌ در سطر پنجم نوشته برخی رشته‌های گروه علوم ریاضی، نام نبرده کدام رشته‌ها. فردا این فرزند عزیز جانباز یا شهید می‌آید انتخاب می‌کند می‌گوید شامل این نمی‌شود. اینجا بین (80) درصد و (85) درصد اختلاف می‌افتد، در نتیجه تعداد زیادی از این خانواده‌های محترم رزمندگان و ایثارگران، همسر شهدا، فرزندان عزیز جانبازان هشت سال دفاع مقدس که جنگ کرده‌اند و استقلال آورده‌اند زیر سؤال می‌روند. من از حضرت‌عالی می‌خواهم این تبصره (2)‌ را واضح و روشن قید کنند، کدام رشته؟ عمران است، فیزیک است، شیمی است، مهندسی سازه است؟ آقای ذوالنوری! بگذارید آقای مطهری دقیقاً‌ توجه کند. (نایب‌رئیس ـ بفرمایید) آقای مطهری! حضرت‌عالی به این سطر نگاه کنید رشته‌ها را نام نبرده است. در پزشکی نام برده، گفته دندانپزشکی، داروسازی، قید کرده، ولی در این فنی‌ها قید نکرده است.

چرا، آقای قاضی‌پور! قید کرده، گفته «مشتمل بر فنی و مهندسی»‌ این کافی است.

آقای دکتر! شما از این مهندسان عزیز کمیسیون عمران بپرسید، ما (70)، (80) نوع مهندسی داریم. خواهشمند است قید شود، ظلمی بر این فرزندان نشود و مرکز سنجش و وزارت علوم هم در اجرا با مشکل مواجه نشود.

ما در جزئیات اگر لازم باشد می‌توانیم کامل کنیم.

ممنون و تشکر از لطف شما.

آقای دکتر! جناب آقای کاتب اخطار دارند.

اگر راجع به دستور است بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! اگر گوش کنید من اخطار را بدهم. (نایب‌رئیس ـ بفرمایید، آقای کاتب! من گوش می‌دهم) ببینید! اخطار من هم بند (9) ماده (3) تبعیض ناروا است و هم اصل (20)، دو تا اخطار دارم. ببینید آقای دکتر! این قانونی که ما می‌خواهیم تصویب کنیم هم موجب بی‌عدالتی به رزمندگان، جانبازان و ایثارگران بالای (25) درصد می‌شود، چرا؟ به خاطر اینکه تا الان ما سهمیه (30) درصدی را که (5) درصد به آن اضافه کردیم و (25) درصد بوده از آن (25) درصد متعلق به رزمندگان، جانبازان و همسران آنها از (25)‌ درصد به بالا بوده است. بعد ما (5) درصد را در قانون برنامه آوردیم به رزمندگان شش ماه جبهه به بالا و جانبازان و همسران زیر (25) درصد اختصاص دادیم. عملاً حقی از ایثارگرانی که بالای (25) درصد و جانبازان (50) درصد بودند در این موضوع در واقع تضییع می‌شود و یک بی‌عدالتی است. نکته دوم که می‌خواهم محضر حضرت‌عالی عرض کنم در واقع براساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به میزان (30)‌ درصد به جامعه هدف تعریف شده است. رزمندگان و ایثارگران هم از این (30) درصد استفاده می‌کنند که بالغ بر (60) درصد ظرفیت می‌شود. در نتیجه ظرفیت پذیرش برای داوطلبان آزاد و کل ملت عزیز ایران که بالغ بر (95) درصد جمعیت کشور ما می‌باشد، باز اینجا از این جهت هم تضییع می‌شود. یعنی ما در واقع یک نوع بی‌عدالتی به عامه جامعه ایجاد می‌کنیم که (95)‌ درصد جامعه ما هستند و تضییع در حق و حقوق اینها می‌باشد که طبق ماده (20) قانون اساسی که همه افراد ملت اعم از زن و مرد در مقابل این قانون یکسان هستند، هم برای رزمندگانی که آن زمانی که ما این قانون را تصویب کردیم من خودم در بنیاد جانبازان و مستضعفان بودم، بنا بود که اینها برای رزمندگان و جانبازانی که واقعاً‌ در جبهه بودند و فرصت نداشتند بروند درس بخوانند، یا جانبازان (50) درصد به بالایی که فرزندان اینها (نایب‌رئیس ـ متشکریم) با چالش‌های جدی مواجه بودند، اینها با این شرایط سخت مواجه بودند، به اینها اختصاص داده شود. من خواهش می‌‌کنم که اگر حضرت‌عالی این اخطار را وارد می‌دانید به رأی بگذارید.

خیلی ممنون. البته صراحت ندارد که خلاف عدالت است و خلاف اصل (20) و اصل (9). در واقع شما در جزئیات می‌توانید نظر خودتان را اعلام کنید. به هر حال تشخیصش با نمایندگان مجلس است. خیلی ممنون، اخطارتان وارد نیست. مخالف اول جناب آقای ذوالنوری بودند.

مخالف اول جناب آقای ذوالنوری انصراف دادند، آقای بیگدلی صحبت می‌کنند.

آقای امیرآبادی! ببینید اگر آقای ذوالنوری انصراف دادند نفر بعدی که در قرعه درآمده صحبت کنند.

مسئول این قسمت در هیأت‌رئیسه بنده هستم، نوبت آقای بیگدلی است.

ببینید آقای امیرآبادی...

آقای مطهری! اگر مسئول مخالفین و موافقین در هیأت‌رئیسه بنده هستم...

آقای امیرآبادی اجازه بدهید! بدون اجازه صحبت نکنید. ببینید! اگر مخالف انصراف بدهد نفر بعدی که اسمش در قرعه درآمده باید صحبت کند. آقای امیرآبادی! آقای ذوالنوری نوبت‌شان را به شما داده‌اند، اگر شما صحبت نمی‌کنید نمی‌توانید به یک نفر دیگر بدهید.

من منصرف شدم.

ایشان منصرف شده و نفر بعدی که در قرعه درآمده باید صحبت کنند.

آقای مطهری! ایشان اعلام کردند که به جای آقای ذوالنوری بنده صحبت کنم یا هر کسی که در لیست است شما اعلام کنید صحبت کنند.

ایشان تکذیب می‌کند، ایشان می‌گوید این‌طور نبوده است.

نه، همین‌طور بوده است. آقای بیگدلی نفر بعدی است،‌ صحبت کند.

حاج‌آقا! نفر بعدی من هستم.

اجازه بدهید! نفر بعدی چه کسی بوده؟

آقای بیگدلی.

آقای لاهوتی صحبت بفرمایید.

آقای مطهری! نوبت آقای بیگدلی است.

آقای امیرآبادی ببینید! لجاجت نکنید، نفر بعدی آقای لاهوتی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بفرمایند، من خواهش می‌کنم گوش بفرمایید، ببینید! یک طرح اولیه تهیه شده بود، حالا ببینید طراحان چه می‌خواستند. آن روز خود بنده با فوریت این طرح چون در قالب دوفوریت تهیه شده بود با دوفوریتش مخالف بودم، استدلال ما هم این بود که در ظرف (48) ساعت لزومی ندارد ما کار به این مهمی را تصمیم‌گیری کنیم. (48) ساعت برای موارد اضطرار است. ببینید دوستان! آن طرح این بود که جانبازان زیر (25) درصد متوقع بودند که عبارت بالاتر از (25) درصد را شما بردارید که همه جامعه ایثارگران و همه جامعه جانبازان، همه با هم یک رقابت علمی داشته باشند، عنایت بفرمایید. پس خواسته طراحان چه بوده؟ خواسته طراحان این بوده که عبارت بالای (25) درصد را بردارید که همه جامعه ایثارگران بیایند با هم رقابت علمی داشته باشند. دغدغه‌ای که امروز همه ما هم داریم، همه ما در عین اینکه این بحث اولویت جانبازان و جامعه ایثارگران را داریم، من خودم از جنس این برادران بزرگوار هستم، خودم جانبازم، خودم برادر دو شهیدم، من اعتقاد دارم باید این اولویت را به این عزیزان داد. اما هدف طراحان این بود که عبارت را برداریم و بیاییم یک رقابت علمی ایجاد کنیم. اما در کمیسیون محترم آموزش الان چه اتفاقی افتاد. هیچ اتفاقی نیفتاد. شما در بند «الف» در تبصره (1) نگاه کنید، فقط جانبازان را حذف کردند، فرزندان همه به قوت خودش باقی است،‌ با همان شرایطی که من خدمتتان عرض کردم در قانون برنامه ششم درج شده بود کاملاً همان عبارت آمده، بدون تغییر. شما تصور بفرمایید چه اتفاقی، ما قانون برنامه ششم را داشتیم، چه لزومی داشت ما همان قانون برنامه ششم را بیاییم تکرار کنیم؟ فقط تنها اتفاقی که افتاد من خدمت دوستان عرض کنم، تنها اتفاق این بوده در تبصره (2) حدنصاب شرایط علمی را از نظر امتیاز از (70) به (80) تبدیل کرده‌اند، فقط همین. یعنی چند وقت دیگر امتحانات کنکور است، حدنصاب برخورداری از امتیاز (70) را (80) کرده‌اند. هیچ اتفاق دیگری نیفتاده است. دوستان! من عرایضم را جمع کنم. عرض بنده این است، اگر قرار بود ما آن اتفاق اول که طراحان تهیه کرده بودند اتفاق خوبی بود، ما همه جامعه ایثارگران و همه آنهایی که حالا کسی جانباز (20)‌ درصد بود، (5) درصد کمتر داشت، او هم بالاخره در جامعه ایثارگران بود، کسی (50) ماه در جبهه بود، او هم عضوی از جامعه ایثارگران بود. ما این سهمیه را اختصاص می‌دادیم، دوستان عنایت بفرمایند، به کلیات این رأی ندهید، ما در جزئیات پیشنهاد داریم، پیشنهاد ما هم این است که اجازه بدهید این رقابت علمی که امروز کشور ما واقعاً به این رقابت علمی نیاز داریم، ما باید به جامعه ایثارگران اولویت بدهیم، اما قرار نیست هر کسی که استعداد این را ندارد که پزشک شود ما به او بگوییم تو برو پزشک بشو، تو برو داروساز بشو. ما باید شرایطی را فراهم کنیم که در عین اینکه عزیزان ما، جامعه ایثارگران ما، آن کسی که (5) درصد دارد، آن کسی که (30) درصد دارد، همه بیایند وارد میدان شوند،‌ با همدیگر سهمیه را اختصاص بدهیم و این سهمیه رزمندگان عزیز ما، همه اینها با هم بیایند یک رقابت علمی بدهند و همه بتوانند از این امتیاز لازم برخوردار شوند. آقای مطهری!‌ بنابراین من عرضم را جمع کنم. عرض بنده این است که هدف طراحان این نبوده، (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) بله، آقای رنجبرزاده تمام شد. هدف طراحان این نبود، هدف طراحان برخورداری همه جامعه ایثارگران بوده است. این چیزی که کمیسیون آموزش تهیه کرده عین قانون برنامه است، هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط ماده (70) قانون جامع ایثارگران را فقط امتیاز علمی را از (70) تبدیل به (80) کرده است. من خواهش می‌کنم با توجه به اینکه ما برای این موضوع پیشنهاد داریم شما عنایت بفرمایید در کلیات همراهی بفرمایید که رأی نیاورد. ما اینجا پیشنهاد جایگزین بدهیم که آن نظر اولیه طراحان را بتوانیم تأمین کنیم، متشکرم.

آقای رئیس! همکاران تذکر دارند.

اگر راجع به دستور است بفرمایید.

جناب آقای سلیمی در موضوع است؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر ببینید! از نظر کلی من این را عرض می‌کنم، در رابطه با تطبیقش هم بر این «ما نحن فیه» عرض می‌کنم. ببینید! یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم متأسفانه این است، مجلس یک قانون...

آقای سلیمی! ماده چند است؟

ماده (24)، بند (11). آقای دکتر! از نظر کلی مشکلی که ما در مجلس داریم این است، یک قانون را وضع می‌کنیم، بعد از مدتی می‌بینیم آن قانون توسط دولت اجرایی نشد، دوباره یک قانون دیگر و همین‌طور. واقعاً این با حفظ شأن مجلس مغایرت دارد، مجلس باید از مصوبات خودش حراست کند. آقای دکتر! الان در «ما نحن فیه» همین اتفاقات دارد می‌افتد. ما در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران همین (30) درصد را داریم، ‌یعنی همین چیزی که الان هم جانبازان عزیز، رزمندگان شش ماه و سایر عزیزانی که مشمول این قانون می‌شوند. آن قانون مسکوت ماند، الان دوباره ما آمدیم یک قانون آوردیم. خواهش من از جناب‌عالی این است، یا مثل همین بحث حقوق و مزایا که امروز صبح داشتیم، همین امروز صبح هم در بحث قانون حقوق و مزایا ما در قانون برنامه ششم ماده (29) را داشتیم، دوباره تکرار. (نایب‌رئیس ـ آنجا هم شما فرمودید) خواهش من این است جناب‌عالی و هیأت‌رئیسه محترم تدبیری بیندیشید تا ما از این مشکل خارج شویم. چرا باید هیأت‌رئیسه اجازه بدهد برای طرح بعضی از مسائلی که چندباره در مجلس دارد تکرار می‌شود؟ قانون روی قانون. از یک طرف شما تنقیح را دارید فعال می‌کنید، از طرف دیگر این‌طور پشت سر هم قوانینی که اجرا نشده، دوباره یک قانون دیگر با یک عنوان دیگر. من خواهش می‌کنم جناب‌عالی مدیریت بفرمایید.

تشکر، خیلی ممنون. جناب آقای سلیمی! حرف شما به طور کلی درست است، درباره طرح قبلی هم همین مطلب را فرمودید. منتها قانون فعلی به هر حال یک مشکلاتی را ایجاد کرده، گاهی ما اضطراراً مجبوریم که یک تغییراتی ایجاد کنیم، مشکلاتی ایجاد کرده است. به هر حال تشخیصش با نمایندگان است، شما در مخالفت هم می‌توانید همین صحبت‌ها را کنید.

آقای دکتر استفساریه بدهیم.

این بیشتر از استفسار است، خیلی ممنون. موافق صحبت کند.

جناب آقای اصغر سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم سلام و درود دارم. از آقای دکتر علیرضا رحیمی تشکر می‌کنم که این وقت را در اختیار بنده قرار دادند، با توجه به اینکه ایشان هم آزاده و هم جانباز هستند و قطعاً در سهمیه (25) درصدی ایشان ذی‌نفع هستند، اما به خاطر عدالت در جامعه ایثارگران و همچنین رقابت‌های علمی در دانشگاه‌ها این وقت را در اختیار ما قرار دادند. عزیزان! ما سهمیه رزمندگان را قبلاً‌ داشتیم،‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 68 این سهمیه رزمندگان را ایجاد کرد. اما در آن سهمیه جانباز، رزمنده شش ماه تا هشت سال و همچنین آزادگان محترم همه از یک سهمیه استفاده می‌کردند. در آن سهمیه یک بیس حدنصاب علمی گذاشته بودند، (75) درصد برای رشته‌ها و (80) درصد نمره آخرین فرد برای رشته‌های پزشکی و تحصیلات تکمیلی. بعد از اینکه افراد متقاضی سهمیه رزمندگان کاهش پیدا کرد، یک سهمیه (20)‌ درصد برای جانبازان (50) درصد به بالا و خانواده شهدا و همچنین آزادگان ایجاد شد. بعد از آن سهمیه (25)‌ درصد به این سهمیه جانبازان بالای (25) درصد اضافه شد. در سال 93 کاری که انجام شد قرار بر این بود که (5) درصد به سهمیه (20)‌ درصد قبلی اضافه شود و (25) درصد شود، ولی خانواده جانبازان زیر (25) درصد به این سهمیه اضافه شوند. متأسفانه (5) درصد اضافه شد و (25) درصد شد، ولی خانواده جانبازان زیر (25) درصد اضافه نشدند. ما حدنصاب علمی هم برای این سهمیه (20) درصد (70) و برای رشته‌های خاص مثل پزشکی (80) درصد بود. یک بدعتی که متأسفانه بعد از سال 93 گذاشته شد حدنصاب علمی را (70)‌ درصد برای رشته‌های پزشکی قرار دادند،‌ این هم نمره تراز. یعنی فردی که با درصدهای خیلی پایین هم بزند رشته‌های پزشکی این کشور را می‌تواند تصاحب کند. (30) هزار نفر از سهمیه (25) درصد دارند اضافه می‌کنند، (25) درصد سهمیه را داشتند. اما ما (80) هزار نفر را (5)‌ درصد گذاشتیم، کدام عدالت قبول می‌کند (5) درصد سهمیه را به (80) هزار نفر جمعیت بدهیم و (25) درصد سهمیه کل کشور را در اختیار (30) هزار نفر قرار بدهیم؟ ما هنوز بین خودمان و ایثارگران‌مان نمی‌توانیم عدالت را برقرار کنیم، چطور انتظار داریم که عدالت در بقیه جاها ایجاد شود؟ در همه کشورهایی که دارای جنگ بودند به ایثارگران خودشان خدماتی ارائه می‌کنند، اما ما بین جانبازان خودمان داریم اختلاف می‌کنیم. در برنامه ششم توسعه دو بار قرار بر این بود که این اصلاح شود، جانبازان و خانواده‌هایشان به ماده (70)‌ قانون ایثارگران اضافه شوند. متأسفانه دو بار برگشت شد و قرار بود که در همین ‌جا اصلاح شود. ریاست محترم کمیسیون تلفیق شکایت کردند، رئیس فراکسیون ایثارگران جناب آقای حاج‌آقا نوروزی که خودشان هم آزاده و هم جانباز هستند اعتراض کردند، نمایندگان اعتراض کردند، اما تنها کاری که کردند خود جانباز که در ماده (70) بود آن را هم روی سهمیه (5)‌ درصد رزمنده گذاشتند که خودش واقعاً به سختی می‌تواند از سهمیه استفاده کند. طرح دوفوریتی آماده شد، یک‌فوریت آن تصویب شد، در کمیسیون آموزش و تحقیقات رفت و ما از ریاست کمیسیون تشکر می‌کنیم، واقعاً تلاش زیادی کردند، اما آنجا هم آن خواسته اصلی این عزیزان که جانبازان زیر (25) درصد و خانواده‌هایشان بود که به ماده (70)‌ اضافه شود این کار انجام نشد. اما ما از این مجلس انتظار داریم خارج از مسائل احساسی و مسائلی که واقعاً با پیامک‌هایی که وجود دارد، شما بیایید واقعیت‌های جامعه ما را در نظر بگیرید. (رنجبرزاده ـ تشکر، وقتتان تمام شد) الان (80) هزار نفر جمعیت از هر (127) نفر یک نفر پزشکی قبول می‌شود، اما در سهمیه (25) درصد از هر (10) نفر یک نفر. بیایید ما این عدالت را انجام بدهیم، بیایید کمک کنیم که بین جانبازان‌مان اختلاف نباشد و حدنصاب علمی جامعه را بالا ببریم که این عزیزان هم در دانشگاه دچار مشکل نشوند (نایب‌رئیس ـ متشکریم) و فردا روستاهایی که ما انتظار داریم پزشک فارغ‌التحصیل شود و به روستاها بیاید حداقل این را داشته باشیم. فقط دلمان را خوش نکنیم که ما فضا را باز کردیم که ایثارگران به دانشگاه‌ها بروند. باید بنیه علمی ایثارگر را بالا ببریم و به دانشگاه‌ها بفرستیم. تشکر می‌کنم، حتماً به کلیات رأی بدهید.

آقای رئیس! همکاران تذکر و اخطار دارند.

اگر اخطار راجع به دستور است بفرمایید.

آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام مجدد و خسته‌نباشید. آقای مطهری! اصل (30) قانون اساسی می‌فرماید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». در این مبحث مهم علم و معرفت هیچ‌کدام از این بندها را رایگان نیاورده‌اند. الان بنیاد شهید میلیاردها میلیارد تومان بابت این سهمیه‌ها به دانشگاه‌ها بدهکار هستند که به اینها زمین می‌دهند. من از حضرت‌عالی به عنوان رئیس جلسه خواهشمندم دستور بفرمایید اصل سوم قانون اساسی،‌ اینهایی که باید رایگان باشد،‌ باشد. دومین عرضم این است که افزایش سهمیه دهیم. الان در خیلی از دانشگاه‌ها کلاس‌های درس خالی است. این سهمیه‌ای که می‌دهند این‌طور در جامعه عنوان شده که این رزمندگان از سهمیه مردم کسر می‌شود. (نایب‌رئیس ـ متشکریم) این مازاد بر سهمیه مردم عادی است، هیچ وقت راضی نیستیم فرزندان ما سهمیه عادی را بگیرند، اجازه بدهید قید شود. (نایب‌رئیس ـ متشکریم) عرضم تمام نشده، ناقص ماند، فارسی شما روان است، من آذری و ترکی صحبت می‌کنم، تا ترجمه کنم زمان‌بر است. (نایب‌رئیس ـ شما ترکی ـ فارسی صحبت می‌کنید) نه، من ترکی غلیظ صحبت می‌کنم، افتخار هم می‌کنم که ترک هستم و لهجه دارم. آقای مطهری! خواهش من این است اینجا شفاف روشن شود،‌ رایگان بودنش هم قید شود و سهمیه برای مردم عادی نیست، این مازاد است که مردم این‌طور فکر نکنند ما از سهمیه عادی قطع کردیم. به عشق اباالفضل،‌ یا اباالفضل.

البته مسأله رایگان بودن یک موضوع دیگری است، آقای قاضی‌پور! فعلاً با این طرح ارتباطی ندارد. فعلاً بحث سهمیه است. حالا اینکه می‌فرمایید بحث خوبی است، ولی مستقیماً با این ارتباطی ندارد، خیلی ممنون،‌ تشکر.

آقای دکتر! مخالف بعدی آقای کیان‌پور هستند، فرمودند وقتشان را به آقای جعفرزاده داده‌اند.

آقای جعفرزاده بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر مطهری! من خواهش می‌کنم یک مقدار دقت بفرمایید، همکاران ما هم دقت کنند. با عرض معذرت باید این ادعا را داشته باشم که قاطبه قریب به اتفاق همکاران ما که در رابطه با این طرح صحبت کردند عمده مطالبی که گفتند اشتباه بود. اولاً من اصلاً‌ با خود موضوعیت این طرح در این مقطع زمانی که هفته آینده کنکور سراسری است حرف دارم. مگر بچه‌های این کشور، بچه‌های ما نیستند؟ الان آوردن چنین طرحی که هزاران هزار اشکال دارد چه معنایی دارد؟ آقای مطهری! من از جناب‌عالی خواهش می‌کنم دقت کنید. یعنی اصلاً مقطع زمانی‌اش بسیار بسیار بدسلیقگی شد. بچه‌های ما همه در استرس و اضطراب هستند، پس اصلاً‌ مقطع زمانی‌اش مقطع درستی نبود. آقای مطهری! اما الان ببینید داستان چیست و ما در برنامه ششم چکار کردیم و هنوز جوهرش خشک نشده یک اصلاحیه آورده‌اند که اصلاحیه سراسر اشتباه است. آقای دکتر مطهری! سهمیه رزمندگان و ایثارگران مطابق تأیید حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) (40)‌ درصد بود. به مرور این سهمیه را کم کردند تا به (25) درصد رساندند. ما در برنامه ششم (5)‌ درصد سهمیه به خانواده‌های اینها اختصاص دادیم، کسانی که (38)‌ سال هیچ سهمیه‌ای برایشان در نظر گرفته نشده بود و کار این مجلس بود. بعد آمدیم گفتیم از (25) درصد خودمان که به قول آقای قاضی‌پور و درست هم فرمودند، مازاد بر سهمیه کنکور دانشگاه‌ است که به اینها می‌دهند، آنچه خالی ماند به بچه‌های (5)‌ درصد بدهند. هیچ اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده است. طرحی که الان آورده‌اند، آقایان نمایندگان! خواهش می‌کنم به این عبارت من دقت کنید، این طرح محدودکننده سهمیه ایثارگران در کنکور دانشگاه است. اگر اشکالی دارد که من حاضرم کارشناسی دهها بار در فضای دیگر هم گفته‌ام برویم بنشینیم ثابت کنیم که اشکالی ندارد، این الان زمانش نیست و چرا دولت لایحه نمی‌آورد؟ چرا نمایندگان مجلس ما دارند در مقابل ایثارگران می‌ایستند؟ آن عزیزی که می‌گوید من می‌خواهم عدالت را اجرا کنم و مساوات را برقرار کنم، برادر من! اگر می‌خواهی مساوات را برقرار کنی برو حقوق خودت را معادل آن حقوق عزیز شاغل در شهرداری کن. کجا گفته‌اند مساوات عین عدالت است؟ هر کسی باید خدمت خودش را بگیرد. چطور شما می‌خواهید فرزند یک شهید را با فرزند عزیز یک جانباز (5) یا (10) درصد یکی کنید؟ کجای این عدالت است؟ چرا از کلمه عدالت سوءاستفاده می‌شود؟ اصلاً و ابداً این عدالت نیست، این ظلم به جامعه ایثارگری است، ایثارگرانی که بیشتر صدمه دیده‌اند بیشتر باید خدمات بگیرند. (40)‌ سال است این قاعده در این کشور بوده و قاعده درستی است. آقای دکتر مطهری! یک اشکال در ماده (90) بود، ما داریم آن اشکال ماده (90) را طرح می‌آوریم، والسلام. من خواهش می‌کنم در حدنصاب‌ها ورود نکنید، در تغییر سهمیه‌ها ورود نکنید، این سهمیه‌ها مازاد بر سهمیه افراد عادی است. چرا این فضا را در جامعه ایجاد کردید که همه فکر می‌کنند، مردم و یک‌سری از دانشجویان ما آمدند پشت مجلس ایستادند؟ آقای دکتر مطهری! من از شما خواهش می‌کنم همکاران ما رأی ندهید، این ظلم به جامعه ایثارگری است. عمده مطالبی که دوستان ما گفتند مطالب اشتباهی بوده است. حالا من به آیین‌نامه هم اشکال دارم، هر کسی به عنوان یک تذکر آمد در قالب یک مخالف یا حتی موافق صحبت کرد. آقای مطهری! پس قصه و داستان این بوده، (5)‌ درصد برای کسانی که (38) سال هیچ خدمتی نمی‌گرفتند در نظر گرفتیم، از آنچه که در (25) درصد خالی می‌ماند برای اینها ظرفیت مازاد گفتیم تکمیل شود، تازه جمعش (30) درصد می‌شود که این مطابق نظر حضرت امام (40) درصد بود، اما سالیان سال کمش کردند، کمش کردند، کمش کردند، (10) درصد از آنچه باید بدهیم کم شده است. آقای مطهری! سهمیه یعنی چه؟ آقای قاضی‌زاده‌هاشمی! یعنی جبران آن فرصتی که ما از ایثارگر گرفتیم. من یک سؤال دارم، می‌خواهید سهمیه‌ها را اصلاح کنید، چرا بقیه سهمیه‌ها را اصلاح نمی‌کنید؟ ما برای چه باید به فرزند یک عضو هیأت علمی سهمیه بدهیم؟ چرا در آنجا هیچ حرفی نمی‌زنیم؟ الان همه کارهای ما تمام شد، قانون برنامه ششم که تازه تصویب کردیم، این را می‌خواهید اصلاحیه بزنید؟ آقای دکتر مطهری! من از شما خواهش می‌کنم مخالفت کنید، همکاران!‌ رأی ندهید، به خدا این ایجاد مشکل می‌کند، هفته دیگر کنکور است. این مجلس این همه اضطراب و استرس وارد کرده، مجلس باید به جامعه آرامش بدهد. آنها همه بچه‌های ما هستند، ‌اما این اتفاق نیفتاد. من اینکه بیاییم همه را یکی ببینیم ظلم می‌دانم، این عین عدالت نیست، این ظلم است. ما نباید فرزند شهید را با سایر فرزندان یکی کنیم. من از شما خواهش می‌کنم اجازه بدهید اگر دولت فکر می‌کند اشکالی وجود دارد دولت لایحه بدهد. شما محدودکننده خدمات به جامعه ایثارگران نباشید، فردا نمی‌توانید به جامعه بروید و جواب بدهید و حداقل به عنوان برادر کوچک شما و به عنوان یک کارشناسی که (30) سال عمرش را در جامعه ایثارگری گذاشته، عرض من را گوش بدهید. شما برای چه دارید خدمات را محدود می‌کنید؟ (70) درصد حدنصابش بوده، این شبنامه‌های جعلی که توزیع شده، (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) با فتوشاپ آمده‌اند این کارنامه‌ها را درست کرده‌اند. اگر اشکالی وجود دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت لایحه بدهد با استدلال خودش، مجلس چرا دارد سهمیه ایثارگران را محدود می‌کند؟ من از شما خواهش می‌کنم رأی ندهید. آقای دکتر مطهری! هفته دیگر کنکور است، ما این بچه‌ها را داغان کردیم، نمی‌دانند درس بخوانند، درس نخوانند،‌ بیشتر بخوانند، کمتر بخوانند. چرا مجلس وارد این داستان‌ها می‌شود؟ من از کمیسیون آموزش خواهش کردم که این را مسکوت بگذارید. حداقل بگذارید کنکور تمام شود. پس دوباره دارم تکرار می‌کنم، هیچ چیزی به سهمیه‌ها اضافه نشده (نایب‌رئیس ـ متشکریم) این فضای منفی که در جامعه توسط این کانال‌های به اصطلاح ضدانقلاب ایجاد شده این شکلی نیست. اینها مازاد بر سهمیه‌هایی است که دانشگاه‌ها تخصیص می‌دهند. تازه با این (5) درصدی که ما در برنامه ششم دیدیم (30) درصد می‌شود. سهمیه‌ها (40) درصد برای کنکور بود، هنوز (10) درصد دیگر مانده است. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) ما گفتیم آنچه که خالی می‌ماند به اینها بدهند. آقای دکتر مطهری! بنابراین من از شما و همکاران و همه دوستان به عنوان کوچک شما خواهش می‌کنم به آن رأی ندهید، در کمیسیون‌های فرعی هم رد شده، این بماند، کنکور تمام شود، خود دولت لایحه بیاورد، مجلس روبروی ایثارگر نایستد. من از برادر خوبم آقای کامران خواهش می‌کنم، آقای کامران دلسوز جامعه ایثارگری است، من نمی‌دانم چرا می‌خواهد موافق این طرح صحبت کند؟ آقای کامران هم فرمودند پشیمان شدند، می‌خواهند پس بگیرند. بنابراین دوستان من، عزیزان من! رأی ندهید، مخالفت بزنید و اجازه بدهید ما از این رد شویم، (نایب‌رئیس ـ متشکر، خیلی ممنون) کنکور هم تمام شود. ان‌شا‌ءالله در یک کار کارشناسی به شرط اینکه دولت لایحه بیاورد، من با هر چیزی که مجلس ورود کند، ما مدافع حقوق مردم هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم، (نایب‌رئیس ـ وقتتان تمام است) ما نباید برخلاف مصالح مردم عمل کنیم. از فرصتی که در اختیارم گذاشتید، ممنونم.

خیلی ممنون، موافق بعدی صحبت کند.

موافق بعدی آقای حسن‌نژاد بودند که وقتشان را به آقای نوروزی داده‌اند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اگر چه چند روز گذشته، ضمن عرض تبریک عید سعید فطر به همه همکاران عزیز و ملت بزرگ ایران. جناب آقای مطهری،‌ همکاران محترم توجه بفرمایید! طراح این طرح جناب آقای محمدی رئیس کمیسیون اصل (90) و اینجانب و جمعی از همکاران بودیم. توجه بفرمایید! ما عضو کمیته‌ای بودیم که نسبت به امور ایثارگران در رابطه با برنامه ششم توسعه تصمیم‌گیری می‌کردیم. جناب آقای جعفرزاده تشریف داشتند، جناب آقای امیرآبادی، جناب آقای دکتر رنجبرزاده تشریف داشتند. ما در کمیته تصویب کردیم که هیچ فرقی در استفاده از سهمیه بین ایثارگران و جانبازان نباشد. آقای دکتر پزشکیان هم بودند، قرار شد (25) درصد همه جانبازان، همه فرزندان شهدا، همه آزادگان به هر درجه‌ای و همه جانبازان به هر درجه‌ای، فرقی بین جانباز (20) درصد و (25) درصد نباشد. آقای جعفرزاده خودشان هم تأیید فرمودند، در کمیسیون تلفیق هم رأی آورد. هنگامی که برنامه ششم توسعه آن بالا خوانده می‌شد به اشتباه خوانده شد، جانباز زیر (25) درصد و خانواده و فرزندان آنها را جزء رزمندگان آوردند (5) درصد. مشکل چیست؟ مشکل این می‌شود که بالای (25) درصد از هر (10) نفر یک نفر به پزشکی می‌رود، در رابطه با زیر (25) درصد از هر (127) نفر. این خلاف عدالت است. آقایان عزیز، آقای جعفرزاده، رفقا! خودتان در کمیته بودید، آنجا تصویب کردیم، در کمیسیون تلفیق رأی آورد، آن بالا اشتباه خوانده شد. از اول جناب آقای مطهری خودشان به عنوان نایب‌رئیس دستور فرمودند بررسی شود. آقای دکتر حاجی‌بابایی هستند، خودشان نوشتند آنچه ما تصویب کردیم غیر از این بود، اشتباه بود. حضور انور شما عرض کنم یک سال تمام پیگیری شد، من جانباز (50) درصد و آزاده‌ام، اما آنچه را تصویب کردیم باید امانت‌دار باشیم، آن بالا باید درست خوانده شود. خلاف خوانده شد یا به اشتباه خوانده شد. ما می‌خواهیم اصلاح شود، آنچه در کمیسیون تلفیق رأی آورده، باید قاری محترم به امانت درست بخواند. این چه حرفی است که می‌گوییم جانبازان را اذیت نکنید و غیره. آیا جانباز (20) درصد و (15) درصد جانباز نیستند؟ بحث سر این است که همه نظر خودشان را گفتند، دیگران نظر خودشان را می‌گویند. این چه حرفی است؟ اینکه شما گفتید همه اشتباه می‌گویند، کسی اشتباه نمی‌گوید. برادران من، سروران من، جناب آقای دکتر مطهری رئیس محترم جلسه عنایت بفرمایید! ما در کمیته تصویب کردیم (25) درصد برای همه آزادگان و جانبازان، فرزندان شاهد، برای جانبازان هم فرق نگذاشتیم، چه (20) درصد، (24) درصد، (15) درصد، (70) درصد، همه یکسان و (5)‌ درصد برای رزمندگان و این درست است، گفتیم یک رقابت قوی‌تری بین خانواده و تیم ایثارگران و جانبازان باشد. سروران محترم! الان در سال گذشته بعضی‌ها با رتبه (104) هزار به پزشکی رفتند، بعضی‌ها با رتبه (9000) نرفتند. ما می‌خواهیم به عدالت رفتار شود. فرمایش آقای لاهوتی درست بود، فرمایش آقای دکتر سلیمی درست بود، ما می‌خواهیم آنچه را که در کمیته تصویب کردیم که همه رفقا بودند، یعنی آقای دکتر جعفرزاده، آقای دکتر امیرآبادی، آقای دکتر رنجبرزاده و دکتر پزشکیان بودند و در کمیسیون تلفیق رأی آورد، آن امانتداری در این مجلس اثبات شود، همان خوانده شود. جانباز، جانباز است، سروران! هیچ فرقی ندارد. باز هم عرض می‌کنم بنده جانباز (50) درصد هستم، می‌گویم فرقی بین من و جانباز (20) درصد نیست. رفقا! لذا حرف من این است، به این طرح رأی بدهید، آن اصلاحیه‌ای که عرض کردیم فرقی بین جانبازان نیست، ما دومرتبه آوردیم، به آن رأی بدهید. من می‌خواهم عزیزان، آنهایی که آن بالا خواندند و اشتباه کردند به جهنم نروند،‌ چرا آنها گنهکار شوند؟ چون خلاف خوانده شد. والسلام علیکم و رحمه الله

تشکر، اجازه بدهید! آقای جعفرزاده می‌فرمایند بعضی صحبت‌های آقای نوروزی را که فرمودند آقای جعفرزاده هم قبول داشتند یا حضور داشتند، ظاهراً قبول ندارند. آقای جعفرزاده! حالا دیگر نیاز به تذکر (79) نیست، حرفتان همین است، خیلی ممنون، همین را می‌خواهید بفرمایید. مخالف بعدی صحبت کند.

مخالف آخر جناب آقای قاضی‌پور بودند که وقتشان را به آقای دکتر بیگدلی دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام و خسته‌نباشید و تقدیر و تشکر از جناب آقای قاضی‌پور. یاشاسین آقای قاضی‌پور. حاج‌آقای نوروزی عزیز! قانون، شرع، خدا، پیامبر، ائمه، همه این را قبول دارند، چه کسی می‌گوید جانباز (70) درصد با جانباز (5) درصد فرق ندارد؟ کسی که در طول (30) سال بعد از جنگ نتوانسته خورشید ببیند، صبح تا شب روی تخت خوابیده بود با کسی که (5) درصد است چه کسی گفته فرقی ندارد؟ بعد شما می‌خواهید فرزند جانباز (70)‌ درصد را با فرزند جانباز (5) درصد یکی کنید و دنبال احساس تکلیف و امانتداری هستید؟ آن هم چرا شب امتحان؟ فرزند شهید، فرزند جانباز (50) درصد، جانباز (70) درصد (30) سال از لحاظ روحی ضربه دیده، شما می‌خواهید شب امتحان هم ضربه بیش از حدی به ایشان وارد کنید. من از شما که جانباز عزیز و آزاده گرانقدر هستید این صحبت‌ها را بعید می‌دانم. عزیزان! چرا می‌خواهیم نیازهای غیرقانونی یک افرادی را به مجلس بیاوریم قانونی‌اش کنیم؟ من چون فلان فامیلم، فلان همشهریم نمی‌تواند وارد رشته پزشکی و مهندسی شود اینجا بیایم دنبال قانونگذاری باشم که بتواند از سهمیه استفاده کند؟ چرا می‌خواهیم ایثارگران را محدود کنیم؟ مگر امام نفرمودند خدمت‌رسانی به فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران امتیازات مازاد نیست؟ عزیزان من! من خودم دندانپزشکی دانشگاه تهران خواندم، ظرفیتش (75) نفر بود، (10) نفر اضافه بر سازمان، در حالی که من خودم رتبه (150) کنکور بودم، هیچ ربطی هم به سهمیه نداشته است. عزیزان می‌گویند فرزندان شاهد و ایثارگران بی‌سواد بار می‌آیند. شما بیایید بروید نخبگان کشور را بررسی کنید، مسئولان دلسوز، چه کسانی در مناطق محروم بینی و بین‌الله دارند خدمت می‌کنند؟ جانباز قطع نخاع (70) درصد، فرزند شهیدی که پدر بالای سرش نبوده را می‌خواهند با یک رزمنده عزیزی که شش ماه در جبهه بوده یکی کنیم؟ عزیزان من! این کجای عدالت است؟ الان شما بیایید بروید در روستاها بررسی کنید چه کسانی دارند خدمت می‌کنند، کدام آقازاده‌ای که می‌تواند به اروپا برود، چرا سهمیه این آقازاده‌ها را حذف نمی‌کنید که می‌روند در اروپا تحصیل می‌کنند، بدون هیچ چیزی، هیچ تلاشی هم برای این مملکت نکردند و هیچ زحمتی هم برای این مملکت نکشیدند؟ عزیزان من! خواهش می‌کنم نیایید یک طوری در جامعه تلقی کنیم که ایثارگران، جانبازان، فرزندان شهید بردند و خوردند. والله، بالله، تالله، بینی و بین‌الله هیچ چیزی برای ایثارگران در جامعه مازاد وجود ندارد. در سال 95 سهمیه (25) درصد بوده، از این (25) درصد، (22) درصدش را سهمیه آزاد استفاده کرده است. سال 96 که ما (5)‌ درصد اضافه کردیم برای جانبازان زیر (25) درصد، (18) درصد از این (5) درصد را افرادی که سهمیه نداشتند آزاد استفاده کردند، حالا از آن طرف هم می‌آییم به دلایلی که این دیگر توهین است که سطح علمی یک فرزند شهید پایین است، (70) درصد را بیاوریم (85)‌ درصد کنیم. مگر در زمان جنگ گفتیم تو فردا می‌خواهی از سهمیه استفاده کنی؟ مگر برای افراد دیگر تفاوت قائل شدیم؟ همان‌طور که آقای جعفرزاده عزیز فرمودند چرا سهمیه افراد دیگر را در نظر نمی‌گیرید، چرا فرزندان هیأت‌علمی را در نظر نمی‌گیرید که با سطح سواد از خارج می‌روند در یک‌سری از این کشورهایی که دارای سطح علمی بسیار پایینی هستند، حالا من نمی‌خواهم اسم بیاورم، یک ترم، دو ترم، سه ترم درس می‌خوانند، انتقالی پیدا می‌کنند و به بهترین دانشگاه‌ها می‌آیند؟ آقایان عزیز، خواهران گرانقدر! آیا معضلات کشور، اولویت‌های مملکت ما، (2) درصد، (3) درصد سهمیه فرزندان شاهد، جانبازان و ایثارگران است؟ اگر دلسوز مملکت هستید بروید ببینید همین‌هایی که فارغ‌التحصیل شدند چه رتبه‌های بالا و چه رتبه‌های پایین دارند چکار می‌کنند؟ (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقتتان تمام است) چرا آسیب‌های اجتماعی باعث شده که همین نفرات اول تا دهم کنکور بیکار بمانند؟ خواهش من این است به این طرح رأی ندهید، به جای این طرح‌ها بیاییم ببینیم این جوان‌هایی که با بهترین شرایط فارغ‌التحصیل شدند الان دارند چکار می‌کنند، متشکرم.

ممنون، موافق آخر صحبت کند.

آخرین موافق جناب آقای همتی بودند که وقتشان را به جناب آقای کواکبیان دادند.

آقای دکتر! برخی از همکاران تذکر هم دارند.

اگر تذکر راجع به دستور است بفرمایید.

آقای لارگانی در موضوع است؟ جناب آقای لارگانی اخطارتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من هم اخطار بند (9) اصل سوم قانون اساسی را دارم و هم بند (11) ماده (24). ببینید! اخطاری که من دارم این است که تفاوتی که الان اعلام می‌شود، دوستان می‌گویند که فرقی بین فرزند شهید و جانباز (70) درصد و آن کسی که (25) درصد است، (20) درصد است، آن زمانی که افراد به جبهه رفتند و پنج، شش سال ماندند (20) درصد جانباز شده، یا شش سال مانده اصلاً جانباز نشده، شش سال در جبهه شبانه‌روز فعالیت کرده، الان هیچ‌گونه سهمیه‌ای ندارد. (نایب‌رئیس ـ متشکریم) آقای دکتر! یک لحظه اجازه بدهید.

آقای موسوی! اینها را باید در جزئیات بگویید.

آقای دکتر! همین تفاوت است، بین افرادی که جانشان را بر کف گذاشتند چه تفاوتی است؟ شش سال در جبهه بوده الان از هیچ سهمیه‌ای نمی‌تواند استفاده ‌کند، این تبعیض است.

حالا شما این نظرتان را در کلیات یا در جزئیات می‌توانید اعمال کنید، خیلی ممنون.

جناب آقای کوچکی‌نژاد تذکر دارند.

این تذکرات خیلی راهگشا نیست.

آقای کوچکی‌نژاد! در موضوع است بفرمایید.

آقای امیرآبادی! لطفاً بیایید سر جایتان بنشینید. آقای کوچکی‌نژاد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مطهری! تذکر من مواد (24)، (196) و (197) آیین‌نامه است. ببینید! این تذکرات و این اخطارها هیچ‌کدام قانونی نیستند. یعنی اینها موافق و مخالف هستند. در ماده (196) آیین‌نامه اخطار قانون اساسی مشخص است. ماده (197) می‌گوید کسی که تذکر دارد در رابطه با رفتار هیأت‌رئیسه باید تذکر بدهد. (نایب‌رئیس ـ حرفتان درست است) چرا شما اجازه می‌دهید که اینها خلاف قانون عمل کنند؟ شما که رئیس هستید چرا اجازه می‌دهید خلاف قانون عمل کنند؟

خیلی ممنون، در واقع یک کمکی به ما کردید. تشکر می‌کنیم. آخرین موافق هم صحبت بفرمایند.

آقای کواکبیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و‌ما بدلوا تبدیلاً». عزیزان، نمایندگان محترم، سروران گرامی توجه بفرمایید! من سه تا نکته در موافقت این طرح عرض می‌کنم. دو، سه تا نکته هم در پاسخ به مخالفین عزیز عرض می‌کنم. ببینید! در اینکه ما حتماً‌ باید بین کسانی که در وقت جهاد و جنگ به جبهه رفتند و جنگیدند و این سرافرازی را برای ملت ایران آفریدند، با کسانی که به جبهه و جنگ پشت کردند و نرفتند فرق قائل شویم، هیچ‌کدام ما شکی نداریم. اما چرا بیاییم بین خود رزمندگان و خود جانبازان خط‌کشی کنیم؟ خداوکیلی جانباز (24) درصد با جانباز (25) درصد فقط در (1) درصد فرق می‌کند. ما می‌گوییم جانباز (25) درصد به بالا از همه امکانات و برخورداری‌ها بهره‌مند شود، اما جانباز (24) درصد از هیچ‌کدام از آن امکانات برخوردار نشود. خود این یک بی‌عدالتی است. دوستان! من معتقدم ما بعد از (30) سال از بحث جنگ تحمیلی درجه علمی دانشگاه‌هایمان باید ارتقا پیدا کند. من در مجلس هشتم رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس بودم، الان هم در چندین دانشگاه عضو هیأت علمی هستم، خدا شاهد است موافق حضور عزیزان ایثارگر هستم، اما خط‌کشی بین ایثارگران نباید داشته باشیم. مسأله بعد، این ارتقای علمی را توجه کنیم. واقعیتش این است که برادر عزیزمان جناب آقای بیگدلی فرمودند که بسیاری از نخبگان از جمله خودشان جزء فرزندان شهدا بودند و افتخار آفریدند، ما حرفی نداریم. ما می‌گوییم این سهمیه را یک مقداری باید توسعه داد و شامل حال همه عزیزان رزمنده و جانباز شود. دیگر جانباز زیر (25) درصد و بالای (25) درصد فرقی نکند و این واقعاً عدالت است. آیه کریمه‌ای که خدمت شما عزیزان تلاوت کردم می‌گوید همه به جبهه رفتند، یک عده سعادت شهادت را داشتند و یک عده به هر دلیلی شهید نشدند. حالا آنهایی که شهید نشدند را شما بگویید هیچ حقی ندارید،‌ فرزندان‌تان هیچ حقی ندارند، فقط آنهایی که شهید شدند. او هم رفته، او هم زحمت کشیده، حالا به این شکل درآمده است. من عرض کنم دوستانی که می‌فرمایند فرزندان هیأت علمی، خلط مبحث نکنند. فرزندان هیأت علمی از سهمیه برخوردار نیستند، فرزندان هیأت علمی از حق انتقال از یک دانشگاه به یک دانشگاه دیگر برخوردار هستند. چرا ما اینجا مبحث را خلط می‌کنیم؟ (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) این نکته را هم عرض کنم، دوستان! این در برنامه ششم به شکل دیگری خوانده شده و این دارد تصحیح می‌شود. هیچ اتفاق تازه‌ای نیست و در عین حال در خود طرح پیشنهاداتی هست که بین فرزندان شهدا و رزمندگان و جانبازان باز هم یک اولویتی به فرزندان شهدا داده می‌شود. (رنجبرزاده ـ تشکر، وقتتان تمام است) نه اینکه فرزندان شهدا اولویت نداشته باشند. لذا آخرین نکته عرض بنده هم این است که من از نمایندگان محترم دولت پرسیدم، دولت هم موافق این طرح است. عزیزان کمک کنند که این طرح هرچه سریعتر تصویب شود و عدالت واقعی بین همه رزمندگان و جانبازان و همچنین ارتقای علمی خانواده ایثارگر در سطح دانشگاه‌ها را شاهد باشیم، خیلی ممنون. والسلام

متشکریم. دولت بفرمایید نظرتان را بدهید. آقای دکتر خدایی رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور! توضیح‌تان را بفرمایید.

آقای خدایی! یک لحظه سکوت بفرمایید. آقای جعفرزاده! کمی نظم جلسه را رعایت بفرمایید، اجازه بدهید نطق آقای دکتر خدایی تمام شود چشم، اجازه بدهید. آقای دکتر بفرمایید.

خیلی ممنون. پس دولت موافق است. کمیسیون صحبتی دارد؟

گفتند دولت موافق نیست.

نه، گفتند دولت به خاطر این تبصره موافق است. آقای خدایی! دولت مخالف است؟ لطفاً به صراحت بفرمایید دولت مخالف است یا موافق؟

آقای خدایی! آن جزئیات است، با کلیات موافق هستید؟

در واقع ایشان با کلیات موافق هستند، اگر رأی بیاورد ایشان با تبصره موافق هستند.

آقای مطهری! دوسوم می‌خواهد.

نخیر، کلیات دوسوم نمی‌خواهد. دولت به خاطر تبصره با کلیات موافق است. کمیسیون صحبت جدیدی دارند یا رأی‌گیری کنیم؟ کوتاه بفرمایید، خیلی وقت نداریم.

دوستان! عرض کنم کمیسیون موافق است، به خاطر اینکه اینجا چند تا نکته بود، این ابهامات برطرف شده است. کلمه «جانبازان» قبلاً در برنامه به اشتباه آمده بود که کل جانبازان یک‌جا دیده شده، اعتراضاتی از بابت حدنصاب بوده، نکته‌ای که آقای خدایی فرمودند فاصله نمره‌ها زیاد است، این حدنصاب (70) را در رشته‌های پرمتقاضی (80) درصد کرده و در رشته‌های علوم‌پزشکی و فنی‌مهندسی (85) درصد، از این بابت موافق است. بعضی از دوستان در قالب تذکر، اخطار و مخالفت نکاتی مطرح کردند. اولاً کلمه «برخی» را اینجا آوردند، «برخی» دقیقاً رشته‌های فنی و مهندسی است. بنابراین رشته‌های فنی و مهندسی در دفترچه هم مشخص است کدام رشته‌ها هستند. بحث تبعیض را مطرح کردند، این چیز جدیدی نیست که کمیسیون مطرح کرده باشد، بلکه در برنامه ششم همین مجلس تصویب کرده، آن اشکال اینجا برطرف می‌شود و این اصلاح می‌شود. بنابراین مثل اینکه دوستان طوری مطرح می‌کنند که بحث سهمیه‌های ایثارگران در همین مجلس و در همین طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حالی که برنامه ششم توسعه است، مجلس تصویب کرده، آن اشکال جزئی اینجا مد نظر است که برطرف شود و مجموعاً هم کمیسیون جلسات متعددی برای این موضوع گذاشته، هم از دوستان مربوط به سازمان بنیاد شهید و ایثارگران، وزارت علوم، فراکسیون ایثارگران مجلس در کمیسیون در چندین جلسه حضور یافتند، کارشناسان و صاحب‌نظران مرکز پژوهش‌ها نظر دادند، در مجموع خروجی این طرحی است که در خدمت دوستان است و اصلاحات لازم انجام گرفته است. ضمن اینکه حق عمومی جامعه را هم باید مدنظر بگیریم که از این مجلس انتظاراتی دارند. دوستان مطرح فرمودند که به این رأی ندهید تا پیشنهادات بررسی شود. هیأت‌رئیسه محترم! فکر می‌کنم اگر این کلیات اینجا رأی لازم را نیاورد دیگر بررسی نخواهد شد. بنابراین نظر کمیسیون رأی مثبت دادن به این پیشنهاد است.

خیلی ممنون، تشکر می‌کنیم. حضار 220 نفر، همکاران به کلیات این طرح رأی بدهند. کلیات طرح اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را به رأی می‌گذاریم. دوستان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. خیلی ممنون. (بیگدلی ـ دوسوم می‌خواهد) کلیات دوسوم نمی‌خواهد، یک قسمتی از جزئیات دوسوم می‌خواهد.

یک اعلام وصول سؤال داریم،‌ بفرمایید.

سؤال ملی آقایان محمدرضا صباغیان و سیدمحمدجواد ابطحی نمایندگان محترم بافق، مهریز، ابرکوه و خاتم و خمینی‌شهر از وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی در زمینه رفع تأخیر پرواز هواپیماهای داخلی اعلام وصول می‌شود.

متشکریم. آقای وکیلی یک توضیحی راجع به ملاقات فردای ما با مقام رهبری دارند، لطف کنید بفرمایید.

همکاران توجه داشته باشید! اولاً جلسه ملاقات فردا در تداوم جلسات سالیانه دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان است. اینکه کارمندان مجلس نیز دعوت شدند بناست کارمندان در کنار نمایندگان در این دیدار حضور داشته باشند. بنابراین دیدار در حقیقت دیدار سالیانه مقام معظم رهبری با نمایندگان است، امسال کارمندان نیز همراهی خواهند کرد. ضمناً چون جلسه فردا اگرچه یک ساعت است،‌ اما یک جلسه علنی است و یک روز کاری به حساب می‌آید، به همین دلیل تقاضایمان از همکاران است که ان‌شا‌ءالله همه این یک ساعت را حضور داشته باشند. وسیله نقلیه پیش‌بینی شده، فردا از محل جلوی پله‌ها ان‌شا‌ءالله با هم برای دیدار می‌رویم.

جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح فردا چهار‌شنبه سی‌ام خرداد 1397 و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.