بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 200 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و شانزدهم روز چهار‌شنبه بیست و سوم خردادماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با بیست و هشتم رمضان‌المبارک 1439 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. 2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 3 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک‌فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور. 4 ـ گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی. 5 ـ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح بند «الف» ماده (90)‌ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 6 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی اصلاح ماده (1)‌ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی. 7 ـ گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاقی موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای مقیمی قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «دوستی و عشق به خواستنی‌های گوناگون از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب‌های نشان‌دار و دام‌ها و کشتزارها برای مردم آراسته شده لیکن اینها مایه تمتع زندگی فانی دنیاست و حال آنکه فرجام نیکو نزد خداست. بگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم برای کسانی که تقوا پیشه کرده‌اند نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر درختان‌ آنها نهرها روان است در آن جاودانه بمانند و همسرانی پاکیزه و نیز خشنودی خدا را دارند و خداوند به امور بندگان خود بیناست. همان کسانی که می‌گویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار. اینانند شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق‌کنندگان و آمرزش‌خواهان در سحرگاهان». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی‌ متأخرین جلسه امروز عبارتند از خانم جلودارزاده و آقایان: جمالی‌نوبندگانی، داداشی، ساعدی، شیخ، محجوب، نجفی نماینده تهران و نورقلی‌پور. خانم جلودارزاده تشریف آورده‌اند.

متشکریم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. دستور اول گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اجرای تبصره (1) ماده (49)‌ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. جناب آقای امیرآبادی! اسامی همکارانی را هم که باید صحبت کنند ذکر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ادب خدمت همه همکاران عزیز و مردم شریف ایران. اسامی همکارانی که قرار است درخصوص این گزارش صحبت کنند، جناب آقای عبداله رضیان نماینده محترم قائمشهر و سوادکوه، جناب آقای رحیم زارع نماینده محترم آباده و بوانات و خرم‌بید، جناب آقای شهروز برزگر نماینده محترم سلماس، جناب آقای ادیانی، جناب آقای مسعود گودرزی و جناب آقای حسن کامران.

جناب آقای دکتر زارع بفرمایید، در خدمتتان هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام خدمت همکاران عزیز. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی درخصوص نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394 هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علکیم احتراماً، به پیوست گزارش نظارتی کمیسیون ویژه درخصوص نحوه اجرای قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» (مصوب 5/3/1394) طبق ماده (44) و تبصره (1) ماده (49) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت چاپ و قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم می‌گردد. حمیدرضا فولادگر ـ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی 1 ـ مقدمه: قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در تاریخ 5/3/1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. مهمترین پیام این قانون، تشکیل شورایی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور ایجاد هماهنگی و رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است. تشکیل کارگروهی متشکل از سه قوه به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو قوانین و مقررات مغایر و تنقیح موارد منطبق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تهیه شاخص‌های رصد میزان پیشرفت در حوزه اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش‌های سالانه، بخش‌های دیگری از مفاد قانون فوق هستند. اگر چه تاکنون اقداماتی در قوه مجریه و قضائیه مشابه با قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» انجام شده است اما بررسی‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل (44) قانون اساسی نشان می‌دهد که مفاد قانون فوق تا به حال اجرا نشده است. از این رو متعاقب دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه چند جلسه و چندین کارگروه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و با دعوت از نمایندگان قوای مجریه و قضائیه و نایب‌رئیس محترم اول و همکاری معاونت قوانین و نظارت مجلس و کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی چرایی عدم اجرای قانون مذکور ترتیب داد. نتایج مهمی از این جلسات به دست آمد که خلاصه‌ای از آن خدمت نمایندگان محترم ارائه می‌شود. در توضیح اقدامات قوه مجریه در باب اقتصاد مقاومتی باید گفت که «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» در تاریخ 29/6/1394 به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب هیأت وزیران رسید. در مورد این ستاد چند نکته مهم باید ذکر شود: اولاً متعاقب بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت مبنی بر تشکیل ستاد فرماندهی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی، «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر نام داد. ثانیاً در تصویب‌نامه تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، اشاره‌ای به قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» نشده است، هر چند در آن تصریح شده است که «به منظور پیگیری تحقق سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشارکت آن‌ها در اجرای برنامه‌های مربوط حسب مورد از نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت می‌‌شود». پرواضح است که چنین حکمی با مواد مندرج در قانون مصوب مجلس همخوانی ندارد. ثالثاً در تصویب‌نامه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است وزرای کابینه به علاوه رؤسای سازمان‌های اصلی (اعم از سازمان صداوسیما) و معاونین رئیس‌جمهور در این ستاد عضویت داشته باشند. همانطور که مشخص است اکثریت قریب به اتفاق اعضای این ستاد، از قوه مجریه بوده و هیچ عضوی از قوای دیگر در این ستاد عضویت ندارد. در نامه شماره (1634142) مورخ 24/10/1396 به امضای دکتر پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خطاب به دکتر فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نکاتی در مورد اجرای مواد قانون فوق‌الذکر بیان شده است. در بخش اول این نامه بیان شده است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مناسب‌ترین بستر به منظور اجرای ماده (1) قانون مورد بحث است. در ادامه به صورت خلاصه عملکرد این ستاد ذکر شده و به این موضوع اشاره شده است که جلسات اخیر ستاد با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. در نقد این بند از نامه چند نکته قابل ذکر است: 1 ـ شورای فراقوه‌ای مندرج در قانون، ماهیت فراقوه‌ای دارد حال آن‌که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذیل قوه مجریه طراحی شده است. 2 ـ به استناد مصوبه شماره (85001/ت 52442/ه‍) ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 31/6/1394 تشکیل شده که این زمان حدوداً چهار ماه پس از ابلاغ قانون بوده است، لذا می‌توان نتیجه گرفت که در زمان تشکیل ستاد، به احکام قانون توجهی نشده است. 3 ـ شرکت معاون اول قوه قضائیه و نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جلسات ستاد، حسب مورد و براساس دعوت بوده نه براساس عضویت، ضمن اینکه در ساختار ستاد، دستور کار مشخصی برای قوه مقننه و قوه قضائیه طراحی نشده است. پس می‌توان گفت که حضور این افراد در جلسات بیشتر جنبه اطلاع از روند کار ستاد داشته، لذا نمی‌توان انتظار داشت که اهداف مد نظر بند (1) قانون توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرایی شود. همچنین مفاد ماده (2) (مبنی بر تشکیل کارگروهی به منظور شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و طراحی ساز و کار اصلاح، پالایش یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با سیاست‌ها) از آن جهت که مقرر شده است ترکیب کارگروه به انتخاب شورای فراقوه‌ای باشد، نیز اجرایی نشده است. ماده (3) قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» مقرر می‌دارد دولت اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه پنجساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مرتبط را مد نظر قرار دهد. در موضوع درج سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی مطالب گوناگونی قابل ذکر است که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به آنها اشاره شده است. به صورت خلاصه می‌توان گفت که در لایحه برنامه ششم توسعه ارسالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس نهم و دهم، رد پای اقتصاد مقاومتی کاملاً حداقلی بود. همچنین در بودجه‌های سنواتی پس از ابلاغ سیاست‌ها، تفاوت قابل توجهی نسبت به بازه زمانی قبل از ابلاغ سیاست‌ها مشاهده نمی‌شود. با توجه به توضیحات فوق و عدم تشکیل شورای فراقوه‌ای، مفاد ماده (4) قانون نیز عملیاتی نشده و تا به حال گزارش‌های سالیانه عملکرد قوا و برنامه‌های آتی آنها در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. در بخش انتهایی نامه دکتر پورمحمدی به دکتر فولادگر بیان شده است که «تدوین گزارش عملکرد ستاد در سال پیشین و ارائه برنامه اقتصاد مقاومتی سال پیش‌رو رویه‌ای است که در دو سال اخیر توسط ستاد، پیگیری و اجرا شده و به استحضار مقامات عالی کشور رسیده و جهت اطلاع عموم در سایت دبیرخانه ستاد نیز قرار داده شده است». در مورد این عبارت نیز چند نکته قابل ذکر است: 1 ـ در ماده (4) قانون مقرر شده است شورای فراقوه‌ای تا پایان خرداد هر سال عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد، لذا در ماده (4) گزارش عملکرد همه قوا مد نظر است نه فقط گزارش دولت. 2 ـ در سایت دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، محتوای برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب بارگذاری شده است، اما گزارشی از عملکرد پروژه‌ها و برنامه‌ها جهت اطلاع عموم درج نشده است. 2 ـ ذکر چند نکته مقدماتی در مورد روند اصلاح «قانون نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی». 2‌ـ‌1 ـ تشکیل ستاد در قوه قضائیه و قوه مجریه را می‌توان گام مهم و چه ‌بسا شرط لازم تشکیل شورای فراقوه‌ای دانست. 2‌ـ‌2 ـ تجربه نشان داده است که جانمایی دقیق دبیرخانه یک ستاد یا شورا، گام مهمی در جهت تحقق اهداف است. توضیح اینکه برنامه طراحی‌شده توسط دبیرخانه هر ستاد عملاً فعالیت‌ها و نظرات اعضای ستاد را کانالیزه می‌کند و حداکثر برنامه اولیه ارائه‌شده توسط دبیرخانه بازبینی و اصلاح می‌شود. حال چنانچه برنامه اولیه با دقت طراحی شود، امید می‌رود که خروجی و مصوبات ستاد از قوت کافی برخوردار باشد. 2‌ـ‌3 ـ درج هرگونه بند و ماده در قانون جدید در مورد نحوه تصویب احکام در شورای فراقوه‌ای قانون مورد بحث، چنانچه مشتمل بر تکلیف حکم یا احکامی به هر یک از قوای سه‌گانه کشور شود، از آن جهت که با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد، توسط شورای نگهبان و با استناد به قانون اساسی رد خواهد شد. این چالش دقیقاً همزمان با روند تصویب «قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» مطرح بود و بررسی متن نهایی قانون نشان می‌دهد که هیچ حکمی در مورد نحوه تصمیم‌گیری و رأی‌گیری در شورا ذکر نشده است. 2‌ـ‌4 ـ اجرای سیاست‌های‌کلی اقتصاد مقاومتی مستلزم سه سطح برنامه‌ریزی است: سطح اول: برنامه‌ریزی در سطح دستگاه‌های ذیل یک قوه، برای مثال برنامه بانک مرکزی در جهت افزایش نظارت بر نظام بانکی. سطح دوم: برنامه‌‌ریزی بین‌دستگاهی ذیل یک قوه، برای مثال افزایش سهم صنعت از تسهیلات نظام بانکی. سطح سوم: برنامه‌ریزی بین قوه‌ای، برای مثال چالش نظام بانکی. به طور خلاصه مهم‌ترین آسیب‌ها عبارتند از: شکنندگی نظام بانکی، شکنندگی بخش عمومی و شکنندگی نظام ارزی ـ تجاری. چاره‌اندیشی و حل تمامی این معضلات مستلزم اقدامات موازی یا سری در حوزه‌های سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرا، نظارت و در نهایت مراقبت‌های قضایی است. 3 ـ مهمترین نقدها به قانون فعلی تعیین متولی اجرا و تعیین مخاطب قانون، یکی از اصول قانون‌نویسی است. در ماده (1)، (2) و (4) قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، مخاطب قانون یا پاسخگو مشخص نشده است. 4 ـ ارائه پیشنهاد یک؛ مجلس شورای اسلامی می‌تواند حرکت قوای محترم مجریه و قضائیه را در قالب تشکیل ستادهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی تأیید کرده و در ادامه با استفاده از ابزارهای در دسترس، مسئولین ذی‌ربط را به اجرای قانون مصوب تکلیف کند. رویه نیز به این صورت خواهد بود که ستادهای شکل گرفته در قوا، به قوت خود پابرجا خواهند ماند، اما در یک لایه بالاتر، شورایی متشکل از مسئولین عالی‌رتبه قوای سه‌گانه کشور شکل خواهد گرفت. براساس این تدبیر هم قانون مصوب مجلس اجرایی خواهد شد و هم مهر تأییدی خواهد بود بر فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در دولت و دستگاه قضائی. دو؛ با توجه به توضیحات ارائه‌شده در رابطه با اقتصاد مقاومتی به نظر می‌آید اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌هایی مواجه است که به تبع آنها، ضروری است به تعریف مضیق اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری شود. (رنجبرزاده ـ آقای دکتر زارع! وقتتان تمام شد) این تعریف با بند (22) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز سازگار است. سه؛ با توجه به توضیحات ارائه‌شده در مورد سطوح برنامه‌ریزی، به نظر می‌آید تصمیم‌گیری در مورد اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح اول و دوم، می‌تواند در ستادهای ذیل قوه مجریه و قوه قضائیه انجام شود و نیازی به طرح آن‌ها در شورای فراقوه‌ای نیست مگر آنکه یکی از اعضای شورای فراقوه‌ای نسبت به برنامه‌های طراحی‌شده ذیل قوه دیگر ملاحظه یا نکته‌ای داشته باشد. چهار؛ دبیرخانه شورای فراقوه‌ای کارویژه‌های زیر را خواهد داشت: (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون جناب آقای زارع، فرصت‌تان تمام است) (این نتایج است، اگر دو دقیقه اجازه بدهید). ارائه گزارش‌های نظارتی ادواری (مثلاً شش‌‌ماهه) عمومی درخصوص تشکیل منظم و ارزیابی مصوبات ستادهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و قوه مجریه. ارزیابی مصوبات ستادهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و قوه مجریه. مسأله‌شناسی دقیق در مورد چالش‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح بین‌قوه‌ای، تدوین برنامه‌های فراقوه‌ای در جهت رفع چالش‌ها و اجرای هرچه بهتر مصوبات بین‌قوه‌ای و در نهایت طرح آنها در جلسات شورای فراقوه‌ای. تشکیل منظم و ادواری جلسات شورای فراقوه‌ای. پنج؛ در رابطه با گزارش‌های نظارتی دبیرخانه شورای فراقوه‌ای، شایسته است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مکلف شوند موضوعات زیر را در فواصل زمانی مشخص به دبیرخانه شورای فراقوه‌ای گزارش دهند: 1 ـ عملکرد و مصوبات ستادهای اقتصاد مقاومتی مستقر در دولت و قوه قضائیه. 2 ـ دیدگاه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در مورد چالش‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح بین‌قوه‌ای و ارائه پیشنهاد. شش؛ با توجه به موارد گفته شد سپردن پایش و نظارت به مجری، خلاف اصول حکمرانی شایسته و منصفانه است. هفت؛ همچنین با توجه به آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را دارد و از طرف دیگر در بند قبل پیشنهاد شد که مجمع، شاخص‌های پایش عملکرد را طراحی کند، پیشنهاد می‌شود دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از اعضای شورای فراقوای مذکور در ماده (1) در نظر گرفته شود. خیلی ممنون و متشکرم.

متشکریم. نماینده دولت بفرمایید.

جناب آقای دکتر! (15) دقیقه وقت دارید.

بحثی که کمیسیون داشته این حرف‌ها نیست، بحث این است که چرا قانون را درست اجرا نکردید؟

عملکرد را که اینجا نفی نکرده، گفته در هر قوه‌ای ستادی وجود دارد. قانون گفته یک ستادی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس مجلس و معاون اول قوه قضائیه با این اختیارات تشکیل شود. این را چرا تشکیل ندادید؟ مشکل این است.

نه، آن بحثی که شما در عمل اجرا کردید، سؤال این است که این قانون چرا اجرا نشده است؟

ابهامی نداشته، قانون گفته ستادی به وجود بیاید با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس مجلس و معاون اول قوه قضائیه. کجایش ابهام دارد؟

اگر ابهام داشتید این دو، سه سال از ما سؤال می‌کردید که این قانون ابهام دارد، ابهامش را روشن کنید.

خیلی ممنون. ولی اینجا تخلف صورت گرفته،‌ توضیحاتی که شما دادید اشکال عدم اجرای قانون را رفع نکرد، خدمت کردید، در سطح قوه جلسه داشتید، تشکر هم می‌کنیم، اما قانون گفته یک جلساتی را برای هماهنگی قوای مختلف در این زمینه بگذارید، این را تشکیل ندادید. می‌گویید ابهام دارد، ابهام را سؤال می‌کردید. ولی این کارتان درست نبود، به هر حال آن قسمت‌های مثبتی که انجام دادید خوب بود. متشکریم.

قانون به دولت ابلاغ شده، دولت باید اجرا می‌کرد. آقایانی که اسم نوشتند صحبت کنند.

از جناب آقای دکتر قوامی نماینده محترم اسفراین دعوت می‌کنیم بفرمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر. ببینید! هدفهای اساسی نظارت دو تا است، یک تأمین منظور قانونگذار است. قانونگذار در این قانون چهار تا ماده مصوب کرده و انتظار هم از دولت محترم که مجری این قانون است این بوده است که زمینه اجرایی این چهار تا ماده را فراهم کند. اینکه این قانون ابهام دارد، ما در عمل این قانون را اجرا کردیم، آیا این تأمین منظور قانونگذار است؟ مسلماً خیر و حتماً در این زمینه تخلف انجام شده است. نکته بعدی که باز هست و هدف اساسی نظارت است، ببینیم آنچه که ما در این مواد آوردیم دولت در اجرا آنها را عملیاتی کرده و اینها تأثیری روی شاخص‌های اقتصادی داشته،‌ یعنی هدف اقتصاد مقاومتی را محقق کرده؟ یعنی ما اقتصاد را مقاوم‌سازی کردیم؟ اگر مقاوم‌سازی کرده بودیم که این تکان‌هایی که ناشی از بازار است، تکان‌هایی که در فضای کسب و کار است، این اتفاقات نمی‌افتاد. اینکه اشاره کردند و یک گزارش درباره پروژه‌های عمرانی دادند، این پروژه‌های عمرانی و به یک‌سری کارهای روتین دولت لباس اقتصاد مقاومتی پوشاندند،‌ نتیجه‌اش این می‌شود که منظور قانونگذار تأمین نمی‌شود. عرض من این است که اگر این قانون نبود، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نبود، این اهداف را دولت در پروژه‌هایش پیگیری نمی‌کرد؟ حتماً پیگیری می‌کرد و حتماً هم به عنوان عملکردش می‌آمد گزارش می‌داد. متأسفانه ما دچار خطای تشخیص در انتخاب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی شده‌ایم. اگر ما به مفهوم درست اقتصاد مقاومتی یعنی مصون نگه داشتن اقتصاد ایران از تکان‌های نوسانات درآمدهای ناشی از نفت توجه می‌کردیم،‌ ما در سال 96 یک گزارشی را در کمیسیون تولید ملی دادیم که در آنجا نشان می‌داد (1) میلیون و (400) هزار یورو قراردادهایی را دو تا وزارتخانه دولت رفتند از خارج از کشور واردات انجام داده‌اند. آیا این در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؟ آیا این در راستای مساعد کردن فضای کسب و کار است؟ حتماً اگر ما پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را درست انتخاب می‌کردیم و برای آن کارهای علمی انجام می‌دادیم این خطا در دولت اتفاق نمی‌افتاد و باعث نمی‌شد که به طور مثال (10) تا قرارداد را که امکان تولید داخل آنها وجود داشته است، یعنی ما فضا را برای بنگاه‌های تولیدی از بین بردیم، چرا؟ چون اگر این (1) میلیون و (400) هزار یورو به داخل معطوف می‌شد هم بازار فضای کسب و کار خوب می‌شد، هم بنگاه‌هایمان به ظرفیت اسمی‌اش می‌رسیدند، هم جلوی خروج ارز گرفته می‌شد، هم بازار تأمین‌اجتماعی، گاز، برق و اشتغال بهبود پیدا می‌کرد. این نشان می‌دهد که متأسفانه این خطای تشخیص در انتخاب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ما را در مقابل تکان‌هایی که در پایان سال 96 در ارتباط با ارز با آن مواجه شدیم مصون نگه می‌داشت. چرا؟ چون جلوی خروج ارز گرفته می‌شد، عرضه ارز افزایش پیدا می‌کرد و دولت می‌توانست با این عرضه ارز نیازهای اساسی را مدیریت کند و از فشارهای وارده بر اقتصاد ایران جلوگیری کند. این خطای تشخیص مهمترین ویژگی انتخاب این پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است که برادر عزیزم اشاره کردند. خطای دوم که متأسفانه در اجرای این قانون اتفاق افتاده است رابطه‌های علت و معلولی غلط است که متأسفانه این هم چون مبنای علمی نداشته است در ارتباط با پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اتفاق افتاده است. یعنی دولت محترم یک‌سری جمع‌بندی‌هایی را انجام داده و بعد رابطه علت و معلولی بین اینها برقرار کرده، این رابطه‌های علت و معلولی باز تأثیر بر متغیرهای اساسی اقتصاد مثل رشد اقتصادی که از اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است نداشته است. اگر ما رشد اقتصادی داشته باشیم، رشد اقتصادی در یک تعریف ساده‌اش، ساده‌ترین تعریف رشد اقتصادی یعنی بهره‌وری تقسیم بر هزینه‌ها منهای (1). ما چقدر توانستیم بهره‌وری را در طول این سالهای اجرای اقتصاد مقاومتی افزایش بدهیم؟ این حتماً باید شاخص کلی بهره‌وری که حداقل یک‌سوم رشد اقتصادی دولت است (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ آقای قوامی خیلی ممنون فرصت تمام شد) باید منبعث از این باشد متأسفانه اتفاق نیفتاده است. سوم؛ عرض شود ما که جلوتر رفتیم این پروژه‌ها نقش فزایندگی نداشته و لذا همان‌طور که اشاره شد ما در دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناکام ماندیم و امروز این شرایط سخت (رئیس ـ متشکریم) برای اقتصاد ایران پیش آمده است. بنده در یک جلسه دیگر هم عرض کردم، چون شرایط مساعد برای کارآفرینان که بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است فراهم نشده است ما شرایط اقتصادی را تخریب کرده‌ایم.

تشکر می‌کنیم.

از جناب آقای شهروز برزگر نماینده محترم سلماس دعوت می‌کنم، پنج دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی و مردم شریف ایران سلام و عرض ادب دارم. برای حمایت از تولید داخلی اعم از صنعت، کشاورزی، دامداری یا صنایع دستی و حتی صنعت گردشگری اولین کاری که باید انجام شود آن است که باید نسبت به تحقق امر اصل (44) باور داشته باشیم و عدالت را پیشه کار خود قرار دهیم و مسیرها را برای رسیدن به سند چشم‌انداز توسعه هموار کنیم چه در مورد صنعت و چه در مورد کشاورزی، دامداری و حتی تولید علم. مجلس با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته و با نظارت دقیق در تحقق اصل (44) قانون اساسی و دولت با اجرای کامل اصل (44) و قوه قضائیه نیز با مساعدت‌های لازم مردم را تشویق کنند تا وارد عرصه کارساز تولید شوند. در اجرای اصل (44) برخی پروژه‌های بزرگ وجود دارد که بخش خصوصی توان ورود به آنها را ندارد، یا از نظر توان مالی ضعیف است، یا یک‌سری قوانین دست و پاگیر وجود دارد که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به این طرحهای بزرگ را ندارند. پس باید انگیزه لازم را همه قوا در بخش خصوصی ایجاد کنند. در امر تولید باید از مشوق‌های صادراتی استفاده شود،‌ سود بانکی باید پایین باشد. در مورد کشاورزی و دامداری آمایش سرزمینی صورت گیرد، از مرحله کاشت، داشت و برداشت مجلس و دولت باید با سیاست‌گذاری و اجرای دقیق برنامه‌ها، کشاورز و دامدار و تولیدکننده را به حال خود رها نکنند. با ایجاد تعرفه‌ها و مشخص کردن کشت انواع محصول در نقاط مختلف کشور به نحو احسن از تولیدات کشاورزی و دامداری حمایت کنند. یکی دیگر از کارهای اساسی که باید در امر اصل (44) انجام گیرد بحث آموزش عالی است. در آموزش عالی دانشگاه‌های کشور علاوه بر اینکه به صورت کمّی دانشجو پرورش می‌دهند،‌ بدون اینکه بازار کار این افراد را در نظر بگیرند،‌ از طرف دیگر با صنعت ارتباط لازم را هنوز نتوانسته‌اند برقرار کنند. جوان کشور را از جامعه خود جدا کرده، بعد از گذاشتن هزینه‌های گزاف روی دوش خانواده‌ها وی را با یک مدرک در جامعه رها می‌کنند. حال این جوان نه توان کار در کشاورزی و دامداری و کارگری را دارد و نه جایی برای ایشان در تولیدات صنعت تعریف شده و یا استخدام می‌شود. دوستان! به اندازه کافی منابع ملی و ثروت‌های خدادادی داریم، به اندازه کافی نیروی کار کیفی و کمی هم داریم. آن چیزی که ملموس است مدیریت این منابع و نیروی انسانی است. اجرای اصل (44) می‌تواند البته به صورت کامل و توأم با عدالت یکی از گره‌گشاهای ایجاد شغل و توسعه در کشور باشد. اغلب تولیدات ما مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی تولید است، تولید علمی که در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، در لابه‌لای پایان‌نامه‌ها و مقالات ISI‌ و مقالات علمی دیگر باقی می‌ماند. یا تولیدات صنعتی از نظر کیفیت توان رقابت با محصول مشابه خارجی را ندارند. در مورد فرآورده‌های نفتی هم خیلی باید کار کرد. از این نعمت خدادادی هم خوب استفاده نکردیم. از محصول یک کارخانه پتروشیمی می‌توان صدها کارخانه دیگر دایر کرد که باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی دیگر از عوامل موانع تولید مسائل سیاسی کشور، منطقه و جهان است. بحث جهان و نظام استکبار که مشخص است آنچه در درون مشاهده می‌شود بحث مدیران باتجربه است که با هر دولتی سر کار می‌آیند و با کنار رفتن دولت این مدیران باتجربه کنار گذاشته می‌شوند. مدیر باتجربه انگیزه‌ای برای کار در انتهای عمر دولت‌ها ندارند و این نوع از رفتار در دولت‌ها به ضرر امر تولید و توسعه در کشور تمام می‌شود. مورد دیگر که باید مورد دقت قرار گیرد استفاده از نیروهای بازنشسته در پست‌های کلیدی است که فرصت را از نیروهای باانگیزه جوان و کاری می‌گیرد. فردی که بازنشسته شده توانایی و کارایی خود را در سازمان یا ارگان مربوطه صرف کرده، باید بستر را برای ورود نیروهای جوان و خلاق فراهم کنیم. سپاسگزارم.

متشکریم، نفر بعدی صحبت کند.

نفر بعدی جناب آقای ادیانی هستند، بفرمایید. نفرات بعدی هم جناب آقای گودرزی و جناب آقای کامران هستند که آمادگی داشته باشند.

جناب آقای دکتر ادیانی! پنج دقیقه وقت دارید، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین چند نکته را در باب نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عرض می‌کنم. یک یادآوری هم می‌کنم،‌ عزیزان هیأت‌رئیسه! حالا چه نماینده دولت و چه عزیزانی که به عنوان نماینده مجلس هم صحبت می‌کنند اگر خارج از موضوع بحث می‌کنند دوستان مدیریت لازم را اعمال کنند، حتی اگر بنده باشم. ببینید دوستان! اولاً من از کمیسیون محترم ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی تشکر می‌کنم. گزارشی که کمیسیون محترم داده آدم این‌طور می‌فهمد،‌ از چهار ماده این قانون سه ماده دقیق و قطعی اجرا نشده است. کل قانون چهار ماده است، گزارش کمیسیون می‌گوید از این چهار ماده سه ماده اصلاً‌ اجرا نشد یا کامل اجرا نشد، با تسامح بخواهیم عرض کنیم این قانون به دقت و جامعیت اجرا نشده است. چرا؟ اگر یک جوالدوز به کسی دیگر می‌زنیم، یک سوزن به خودمان بزنیم. من این قانون را نگاه و بررسی کردم. برادران من،‌ همکاران عزیز، نمایندگان محترم! اگر ما بخواهیم گروهی را انتخاب کنیم که نسبت به قوانین مصوب مجلس بررسی کارشناسانه و دقیق داشته باشند، یکی از قوانینی که به لحاظ سیاق قانونگذاری قطعاً دارای اشکال است همین قانون است. این قانون بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد، شما متن قانون را بخوانید. اسم قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چند بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، آن احکام تکلیفی موجود در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با راهکاری که در این قانون آمده را مقایسه کنید و ببینید. به نظر من نوع قانونگذاری ما جامع و مانع نبود، این اشکال اول. دلیل دومی که این قانون خوب اجرا نشده، دوستان عنایت کنند! ما در ماده (1) مکلف کردیم یک شورایی فراقوه‌ای تشکیل شود، اما نقش و ترکیبی که در آنجا برای قوه قضائیه و قوه مقننه قائل شدیم در واقع آن را به حاشیه بردیم، یعنی بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا خواهد کرد. محور کار خود دولت است، در صورتی که نگاه این قانون نظارت است. ما باید بعد نظارت، احکام و ابزار نظارتی را تقویت می‌کردیم. این هم اشکال بر قانون ماست و یکی از دلایلی که به نحو مطلوب اجرا نشده است. نکته سوم؛ دوستان دقت کنند! ما در ماده (2) قانون کارگروهی را گفتیم و شوراهایی که در ماده (1) تشکیل می‌شود را مکلف کردیم کارگروهی تشکیل بدهد. این کارگروه چکار کند؟ دوستان من دقت کنند، این کارگروه مکلف به این است که تنقیح قوانین را انجام بدهد. به نوعی عین عبارت است؛ به منظور اصلاح، پالایش یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها و مجموع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را این کارگروه قرار بود انجام بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آقای دولت و اعضای محترم شورا! آیا این کارگروه تشکیل شد؟ آیا اگر تشکیل شده به تکلیفش عمل کرد؟ اگر عمل کرده برابر همین حکم او مکلف بوده که گزارش‌های سه‌ماهه بدهد. آیا این گزارش‌ها داده شد؟ اگر گزارش‌ داده شد برابر ماده (4) گزارش در صحن علنی باید جهت قرائت، قرائت می‌شد. آقایان حضرات هیأت‌رئیسه! آیا شما این گزارش را قرائت کردید؟ (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) جمع‌بندی این است که همه ما مقصر هستیم. یعنی دولت به تکلیفش عمل نکرد، ما هم به احکامی که به دولت مکلف کردیم از بعد نظارت اعمال نظارت نکردیم. ضمن اینکه گنجاندن ماده (2)‌ در این قانون بلاوجه است،‌ به جهت اینکه ما در قانون تنقیح کل دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تنقیح قوانین کردیم. دوباره‌کاری و نوشتن دوباره قانون بلاوجه است و برخلاف قانون‌نویسی متقن، جامع و مانع برای اجرایی شدن است. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکریم، نفر بعدی صحبت کند.

نفر بعدی جناب آقای مسعود گودرزی نماینده محترم ممسنی و رستم هستند، بفرمایید. بعد از جناب آقای گودرزی جناب آقای کامران هستند، بعد هم آقای فولادگر.

آقای گودرزی! پنج دقیقه وقت دارید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. به هر صورت این قانون حرکت مناسبی برای یک اقدام جمعی در یک کار تیمی برای همه قوا بود. اما متأسفانه آنچه که اینجا بیان شد به نظر من نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت بود. اقدام خوبی انجام شده، همه قوا در کنار هم باید بتوانند آنچه که هدف اقتصاد مقاومتی است محقق شود. اگر هم تا امروز انجام نشده از این به بعد یک کار تیمی و مشارکتی را انجام بدهیم. البته متأسفانه این یک مشکل قانونی در کشور ما نیست، یک مشکل فرهنگی است. من نمی‌دانم چرا ما با کار تیمی مشکل داریم، چرا با کار مشارکتی مشکل داریم، چرا استفاده از همه دستگاه‌ها را بعضی وقت‌ها با یک تعصب سازمانی به آن نگاه می‌کنیم و از ابزار و توان دستگاه‌ها استفاده نمی‌کنیم؟ هدف از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مگر برای پیشرفت اقتصادی و دفع تکان‌های اقتصادی و اینکه یک نگاه درون‌زا و برون‌گر داشته باشیم، از ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌های بین‌المللی استفاده کنیم، اقتصاد درونی را قوی کنیم، غیر از این بود؟ مگر برای تسهیل امر تجارت و رشد پایدار نبود؟ اهدافی که دیده شده اهداف ارزشمندی است، در اجرا چرا مشکل داریم؟ چرا ما افق را خوب تعریف و ترسیم می‌کنیم،‌ قانون‌ها را خوب می‌نویسیم، اما در اجرا مشکل داریم؟ من به دولت این را عرض می‌کنم، قانون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روشن و شفاف است. یک مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، شما کدام فعالیت را می‌توانید در نظر بگیرید که رشته‌های آن در سایر قوا نباشد و فرآیندهای آن دیده نشده باشد؟ برای اینکه این هدف را دولت متولی شود، ایرادی ندارد، مجلس متولی شود. همه ما نظام هستیم، همه ما اعضای یک خانواده هستیم. دولت متولی شود، اما در کنارش قوای مجریه، مقننه و نهادهای دیگر، نه فقط این نهاد. ما در شرایط ویژه هستیم، من نمی‌دانم چرا بعضی وقت‌ها ما اینها را درک نمی‌کنیم؟ آقا! در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. من این را خدمت شما عرض کنم، این همه سمینارها که در بیرون گذاشته می‌شود، مگر مسائل و مواردی را که کشورهای دیگر و قدرت‌های دیگر مطرح می‌کنند برای محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی نیست؟ این یک شیوه جنگ است، در اقتصاد توپ و تفنگ نیست، ولی اقدامات و کارهایی که انجام می‌شود ترجمه‌اش همین است. برای این شرایط جنگ باید به اول انقلاب و آن شرایط جنگ برگردیم. دیدید با مشارکت، موفقیت محقق شد، الان هم همین را می‌خواهیم. در قانون گفته برای انجام این اقدام یک تشکیلات فراقوه‌ای تشکیل شود، تشکیل نشد. در یک قوه انجام شد و دیگران براساس میل دعوت شدند. دعوت دیگران و حضور سایر قوا الزامی است. دو؛ این جلساتی که برگزار می‌شود باید خروجی‌های آن پایش شود. ما این پایش خروجی‌ها را به چه صورت داشتیم؟ گزارش‌های آن را به چه صورت داشتیم؟ این مجموعه و تشکیلاتی که تحت عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی است باید از همه بخش‌ها، نه تنها از بخش‌های دولتی و قوا، بخش خصوصی باید دیده شود. مگر ما در قانون اقتصاد را به این سه بخش تقسیم نکردیم، دولتی، تعاونی و خصوصی؟ پس جای خصوصی کجاست؟ امروز نهادهایی در کشور ما هستند که شاید وابسته به دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه نباشند، ولی فعالیت اقتصادی و عمرانی دارند. همین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا یک ظرفیت دارد،‌ اشکالی ندارد، ما از ظرفیت این استفاده کنیم تا زمانی که به ایده‌آل برسیم. به ایده‌آل رسیدیم تقویت کنیم، بگوییم آقا! وظیفه هر کس همین است. مگر در دوره جنگ آمدیم تقسیم کردیم؟ گفتیم همه الان باید در خدمت جنگ باشند. هر دستگاهی که ظرفیت دارد باید با یک نگاه مشارکتی (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) نه تعصب سازمانی، نه اینکه احساس کنیم جای ما تنگ می‌شود، نه اینکه احساس کنیم دیگران خلاف حرکت می‌کنند. البته متأسفانه در کشور به این صورت است، این به نفع ما نیست. ما باید بنشینیم همدل،‌ این کشور ارزشمندی که این نیروهای شریف و ارزشمند را دارد به خاطر این شرایط. حیف است اینها، مشکل اجرای این قانون است، دولت باید به این توجه کند، این بحث فراقوه‌ای‌اش را ببیند، (رنجبرزاده ـ تشکر) قوه قضائیه مسئولیت دارد، مقننه مسئولیت دارد. ان‌شا‌ءالله برای رفع آن اقدام کنیم. از حوصله عزیزان تشکر می‌کنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. (حضار صلوات فرستادند)

نفر بعدی جناب آقای حسن کامران‌دستجردی نماینده محترم اصفهان هستند، پنج دقیقه وقت دارید، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم مشکل ما کارگروه نیست، ستاد هم نیست، این شوراها هم نیست. امروز حاکمان بر خود سخت نمی‌گیرند، اگر حاکم بر خود سخت گرفت اقتصاد مقاومتی رخ می‌دهد. امروز سه قوه دایر است،‌ اما بایر. چکار می‌کنند؟ مدام می‌آییم جلسه می‌گذاریم، گفتاردرمانی شده است. وقتی حاکم حاضر نیست یک سفر به خارجش را کم کند، یک چراغش را خاموش کند، یک میوه‌اش را کم کند،‌ اینها تعارف است، چه اقتصاد مقاومتی؟ شما می‌گویید پروژه‌های نیمه‌تمام، آقا بارها فرموده‌اند. در بودجه امسال که من در تلفیق بودم مجلس و دولت (39) هزار میلیارد تومان بر بودجه تحمیل کردند. در آینده می‌شود (100)‌ هزار میلیارد تومان. من به رئیس هم نوشتم، چکار کردند؟ اینها همه تعارف است. ما بایستی به علم و هنر بپیوندیم، کارآفرین. (420) هزار کارآفرین کم شده، آقای دولت!‌ کارآفرین یعنی اشتغال پایدار، نه آنکه وزارت کار می‌گوید کارورز، نه بیمه می‌کند، نه پول می‌دهد. اقتصاد مقاومتی در شعار نیست، در سال 71 در این مجلس من گفتم این اصل (44) غارت و چپاول است، کارخانه کارفستری و نرگس شیراز را مثال زدم، حالا می‌گویند خراب است. چه کسی را دراز کردید؟ فقط خراب است چه فایده‌ای دارد؟ شما می‌آیید مواردی را گران است ارزان تمام می‌کنید یا ارزان است گران تمام می‌کنید؟ امروز همه اینجا می‌آییم گفتاردرمانی می‌کنیم، ستاد تشکیل نشد، شورا تشکیل نشد، آثارش در این مردم چیست؟ همین مردمی که در روز قدس دیدید به دادتان می‌رسند. در همه حضورها همین مردم به دادتان می‌رسند. آثارش چیست؟ غیر از اینکه ما هزینه‌های جاری را بالا می‌بریم؟ شما مردش نیستید که خارج از شمول‌تان را حذف کنید، سه قوه مردش نیستند، ولو (10) شاهی، ولو (1) ریال. اقتصاد مقاومتی را ما بایستی از خودمان شروع کنیم. خیلی‌ها خارج از شمول دارند، حساب و کتابی هم در آن نیست، هر طوری هم می‌خواهند خرج می‌کنند. قوای سه‌گانه! می‌گویید دور هم جمع نمی‌شویم، بانک حرف شما را گوش نمی‌کند، بانک مرکزی گوش نمی‌کند،‌ بانک‌ها گوش نمی‌کنند. بند «و» تبصره (66) را در همین بودجه آوردیم، جوهرش خشک نشده، بانک مرکزی برایتان تفسیر آورده، همین پریروز در کمیسیون اقتصادی به جای اینکه بگوید برای تولیدکننده چه کردم می‌گوید «و» آن این‌طور بود، جریمه‌اش این‌طوری است، خطش این‌طوری است. حالا خردادماه است، اینها را بیاییم انجام بدهد. ضمانت اجرایی این حرف‌ها چیست؟ شما مدام اینجا می‌آیید، رئیس‌ها قطار می‌کنند، (30) تا مشکل داریم، چند مشکل در اقتصاد مقاومتی داریم، بگویید کدامش را اجرا و عملی کردید؟ وقتی ما حرف بزنیم،‌ همه را هم بیاوریم، جلسه غیرعلنی هم بگذاریم، چقدر مدام گفتیم اقتصاد مقاومتی؟ بایستی حاکم بر خود سخت بگیرد، اگر حاکم بر خود سخت نگیرد، بارها گفته‌ام وقتی حاکم می‌تواند از اقتصاد مقاومتی و عدالت حرف بزند که خودش اشکنه‌خور شود. مدام می‌گوییم گاندی این‌طور بود، ما که خودمان امام را داشتیم. امام سیب‌زمینی‌اش عوض نشد، ما خودمان رهبری را داریم، ساده‌زیست است. (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) وقتی اشرافی‌گری تا خرخره شما را گرفته چه حقی دارید از اقتصاد مقاومتی دم بزنید؟ خیلی ممنون.

خیلی ممنون، جناب آقای فولادگر نماینده محترم اصفهان بفرمایید.

جناب آقای فولادگر! پنج دقیقه وقت دارید، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در این ماه ضیافت الهی و ان‌شا‌ءالله از متاع ضیافت که رحمت برکت و مغفرت الهی است بهره‌مند شده باشیم و پیشاپیش در عید سعید فطر نتیجه اعمال و عیدی‌مان را از خداوند متعال بگیریم و در جهت تعجیل در ظهور امام زمان (علیه‌السلام) و موفقیت انقلاب اسلامی. اگر اجازه بدهید چون من آخرین نفر هم هستم در این وقتی که دارم یک مقدار بیشتر در مورد گزارش کمیسیون صحبت کنم و یک پیشنهادی که در پیوست این گزارش پیشنهادمان را هم دادیم. خواهران و برادران گرامی و عموم مردمی که می‌شنوند دقت بفرمایند که اصلاً‌ این قانون به چه شکل تصویب شد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آخر بهمن سال 92 ابلاغ شد، دو روز بعدش کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل (44) بررسی‌اش را در مجلس نهم شروع کرد، ریاست محترم مجلس هم به ما واگذار کردند و گفتند بررسی کنید. ما با مرکز پژوهش‌ها گزارشی را تهیه کردیم، این گزارش در سال 93 در مجلس خوانده شد. گزارشی که مرکز پژوهش‌ها داشت این بود که ما برای (24)‌ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قانون به اندازه کافی داریم، دقت کنید،‌ قانون داریم، شاید چند مورد خلأ قانونی باشد. بنابراین ما الان نیازی نیست برای اقتصاد مقاومتی بیاییم قانونی مثل اصل (44) که (90) ماده بود و تولید که (60) ماده بود یا بهبود کسب و کار که (30) ماده بود قانون تصویب کنیم. قانون هست،‌ بهتر این است که بیاییم در مورد اقتصاد مقاومتی کار نظارتی کنیم، بیاییم این قوانین را پایش و بررسی کنیم چقدر اجرا شده، تنقیح و پالایش کنیم،‌ اگر همپوشانی دارد همپوشانی‌هایش را رفع کنیم. این کار اولویت دارد. این نتیجه گزارش سال 93 بود. دقت کنید! ما چکار کردیم؟ گفتیم پس ما قانونگذاری جدیدی نمی‌کنیم،‌ یک قانون چهار ماده‌ای تصویب کردیم، فقط همین، گفتیم آقای دولت، آقای مجلس، آقای قوه قضائیه! دور هم بنشینیم، معاون اول رئیس‌جمهور،‌ نایب‌رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه یک شورایی تشکیل بدهند، بیایید توان سه قوه را اینجا به کار بگذارید، سه قوه را درگیر کنید. اینها یک هیأتی تشکیل بدهند، این هیأت بیاید تقسیم کار کند، پالایش قوانین،‌ تنقیح قوانین، از آن طرف آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از آن طرف دولت لوایحش را از این به بعد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منطبق کند و همه قوا را درگیر کنند. بعداً بیایند به مجلس گزارش بدهند، پایش را هم انجام بدهند. این حاصل این قانون بود. در تیرماه یا خردادماه سال 94 ابلاغ شد،‌ الان دقیقاً‌ سه سال از این قانون گذشته است. دقت کنید! با پیگیری‌هایی که شد یک جلسه تشکیل شد، یک جلسه در سال 94 تشکیل شد، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس اول مجلس آن موقع جناب حاج‌آقای ابوترابی بودند، معاون اول قوه قضائیه هم گویا آقای رئیسی بودند. یک جلسه تشکیل شد، گذشت، دوباره ما پیگیری کردیم جلسه دومش که می‌خواست تشکیل شود مصادف با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی شد. دولت گفت ما دیگر ستاد اقتصاد مقاومتی داریم، این کارها را انجام می‌دهیم، دستشان درد نکند، دولت کارهایی کرده بودند، خط‌مشی، برنامه‌ریزی،‌ پروژه‌هایی که موجود بود را اولویت داده بودند، در استان‌ها ستاد معین گذاشتند، وزرا را تعیین کردند، کار را دولت به تنهایی در ستاد اقتصاد مقاومتی جلو برد و البته یک بخش‌هایی از آن موفق بود و یک بخش‌هایی هم ناموفق بود و هنوز اقتصاد مقاومتی محقق نشده است. قوه قضائیه هم یک‌سری کارهایی را شروع کرد انجام داد، مجلس را هم که عرض کردم، ما هم گزارش را دادیم، هم معاونت قوانین آمد یک کار خیلی خوب تفصیلی و قانونگذاری روی قوانین مرتبط کرد. اما جان کلام اینکه این کاری که قانون خواسته هنوز محقق نشده، ستاد اقتصاد مقاومتی درست، اما اخیراً که ما پیگیری کردیم آقای پزشکیان را هم دعوت می‌کنیم، آقای محسنی‌اژه‌ای را هم دعوت می‌کنیم، توان سه قوه را نمی‌آورند به منصه ظهور برسانند. عزیزان!‌ دولت آمریکا ستاد جنگ اقتصادی‌اش را برده در وزارت خزانه‌داری‌اش گذاشته، جنگ اقتصادی است. این اقتصاد مقاومتی که الان دوباره با این تحریم‌های جدید ضرورتش بیشتر آشکار می‌شود توان سه قوه بلکه همه نهادهای باید به کار گرفته شود. جنگ نظامی ما وقتی حل شد که همه کشور در اختیار جنگ قرار گرفت و امام همه را بسیج کردند و آن موقع که کوتاهی شد مجبور شدیم قطعنامه را هم بپذیریم. الان جنگ اقتصادی است، باید همه کشور بسیج شود، جان کلام این قانون همین است. ما از اقدامات دولت تشکر می‌کنیم، قوه قضائیه هم اقدامات خوبی مخصوصاً در این یکی، دو سال انجام دادند، اما این قانون محقق نشده است. ما می‌گوییم این شورا را تشکیل بدهید، سه قوه را درگیر کنید، نه فقط جلسه بیایند،‌ از آقای پزشکیان هم خیلی تشکر می‌کنیم که جلسات را می‌روند، یا آقای محسنی‌اژه‌ای. سه قوه درگیر بحث اقتصاد مقاومتی شوند،‌ همه کمیسیون‌های مجلس درگیر شوند. آن وقت این امیدواری به این می‌شود که شاید اقتصاد مقاومتی محقق شود. (رئیس ـ متشکریم). حالا پیشنهادی که ما داریم را دقت کنید، دوستان دولت یک نکته‌ای در صحبت‌هایشان گفتند، بله، اینجا از معاون اول گزارش می‌خواهیم، از قوه قضائیه گزارش می‌خواهیم، ما می‌خواهیم در مسیر نظارتی مجلس بیندازیم. می‌گوییم این شورا دبیرخانه درست کند، وزارت اقتصاد دبیرخانه‌اش شود، پاسخگو هم وزارت اقتصاد باشد که ما بتوانیم هر چند ماه یک بار از وزارت اقتصاد گزارش بخواهیم که چقدر این قانون اجرا شد. این یک پیشنهاد است. پایش سیاست‌ها را هم فقط قوه مجریه نباید انجام بدهد، پایش از نوع همان کاری که مجمع سیاست‌گذاری می‌کند، پایش آن را هم خود مجمع باید انجام بدهد. کمااینکه الان در اصل (44) انجام داده، برای بقیه هم انجام داده است. ما دو تا اصلاحیه به ضمیمه این طرح تقدیم دوستان کردیم که خواهش می‌کنیم که اینجا اعلام وصول کنند، روی مانیتور و تابلوی دوستان هم هست، می‌توانید وارد شوید و تأیید کنید که این طرح به ضمیمه این گزارش ما اعلام وصول شود و ان‌شا‌ءالله بیاییم بررسی کنیم. البته اقدام رهبر معظم انقلاب هم برای تشکیل این شورای عالی اقتصاد مقاومتی هم می‌تواند برای ما راهگشا باشد، خیلی متشکرم.

خیلی ممنون. یک طرحی را با عنوان اصلاحیه بر قانون ارائه کردند، من از کمیسیون ویژه تشکر می‌کنم که نقش نظارتی خودش را در این زمینه به درستی انجام داد و اینجا واقعاً دولت کم‌کاری کرده، یعنی باید این قانون را درست اجرا می‌کرد. حالا در گزارش کمیسیون ویژه آمده که هم این تعلل بوده و هم اصلاحی دارند.

یک طرح پیشنهادی دارند که حالا طرح‌شان را اعلام کنید، دوستان وقت دارند ظرف دو هفته پیشنهادهایشان را به کمیسیون ویژه بدهند تا ان‌شا‌ءالله در بررسی این طرح لحاظ شود.

آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید من عنوان طرح را اعلام کنم: طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب پنجم خردادماه 1394 اعلام وصول می‌شود.

متشکریم.

دستور بعدی را بفرمایید. (دلخوش‌اباتری ـ تذکر) بگذارید گزارش‌شان را بدهند تذکر را هم گوش می‌دهیم.

دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تقاضای تغییر دستور آن در جلسه علنی روز گذشته به تصویب رسیده است. سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی گزارش را ارائه کنند. آقای دکتر پورابراهیمی بفرمایید.

آقای رئیس! قبل از اینکه گزارش داده شود اجازه بفرمایید من مخالفین و موافقین را بخوانم. مخالفین آقایان: مصطفی کواکبیان، احمد علی‌رضابیگی و جلال محمودزاده. موافقین آقایان: کورش کرم‌پورحقیقی، محمد حسن‌نژاد و حسین مقصودی. بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین عرض سلام و وقت‌بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و بزرگواران در ماه رحمت و مغفرت. در ابتدا جا دارد من از معاونت نظارت مجلس جناب آقای دکتر مظفر تشکر کنم که دیروز گزارش بسیار خوبی را مطرح کردند و یکی از بندهای مهم این گزارش موضوع بحث کمیسیون اقتصادی بود که به عنوان یکی از کمیسیون‌های فعال و برتر مجلس در گزارش نظارتی مد نظر قرار گرفت که من هم به عنوان خدمتگزار اعضای محترم کمیسیون اقتصادی جا دارد از این گزارش معاونت نظارت تقدیر و تشکر کنم. امروز در دستور کار صحن علنی مجلس موضوع بسیار مهمی تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. عزیزان و بزرگواران! سال 92 که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و ابلاغ شد، از آن سال با توجه به شرایطی که در طول این مدت برای اجرای این قانون پیش آمده،‌ ما شاهد مشکلات و مسائلی در نحوه اجرا، در مغایرت‌ها و درخصوص خلأهای قانونی در این حوزه بودیم. با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که امروز یکی از سرفصل‌های مهم و اساسی حمایت از تولید ملی در کشور محسوب می‌شود که ما هر چه بتوانیم این میزان را کاهش بدهیم، مفهوم آن این است که جایگزینی قاچاق کشور، تولید داخلی شده و به اشتغال و رونق اقتصادی کشور کمک کردیم، این موضوع به دلیل اهمیت و جایگاهش و به دلیل تأکیدات ویژه‌ای که مقام معظم رهبری در این حوزه داشتند، بارها در نشست‌های مشترک کمیسیون اقتصادی و دولت مد نظر قرار گرفت. با توجه به تغییراتی که در دولت یازدهم یعنی از دولت دهم به دولت یازدهم در مواجهه با اجرای قانون شاهد بودیم، پیشنهادی را در کمیسیون اقتصادی به دولت ارائه کردیم که اگر دولت درخصوص اجرای قانون با مشکلاتی مواجه است لایحه اصلاح را ارائه کند. پس از پیگیری‌هایی که انجام شد دولت در تاریخ 4/5/95 لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و از اولین هفته‌های کاری این در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. با توجه به اینکه لازم بود در قالب یک تعامل چندجانبه، یعنی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها که در این حوزه بسیار نقش مهمی را می‌توانستند ایفا کنند، نشست‌های مشترک در کمیته تخصصی برگزار شد و مجموعه زحمات و تلاش‌های این کمیته که جا دارد من از برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر دلخوش هم به عنوان مسئول این کمیته تشکر کنم، این گزارش را به کمیسیون اقتصادی بعد از چندین ماه تلاش همکاران ما در این کمیته به کمیسیون آوردند و پس از آن ما توانستیم در پایان سال 96 یعنی اسفند سال 96 کار تصویب و مباحث مربوط به آن را در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسانیم و قرار بود از هفته‌های اول سال 97 این موضوع در دستور کار قرار بگیرد که به دلیل حجم دستورهای اولویت‌دار یک مقدار با تأخیر مواجه شدیم و روز گذشته بعد از موافقت شما با اولویت که من از این موافقت صحن علنی تشکر هم می‌کنم، امروز در دستور کار قرار گرفته است. من چند نکته درخصوص محورهای مهمی که در این لایحه و متن قانون جدید که ان‌شا‌ءالله پس از تصویب قانون خواهد شد، خدمت عزیزان و بزرگواران عرض می‌کنم. اولین نکته مهم رویکرد تعاملی است که در این حوزه اتفاق افتاده است. جناب آقای دکتر لاریجانی،‌ اعضای محترم پارلمان و مجلس شورای اسلامی! خوشبختانه یکی از لوایحی که توانست با یک فضای همدلی و وحدت بین همه ارکان دولت و کمیسیون اقتصادی کار را به جمع‌بندی برساند این لایحه بود که انجام شد که جا دارد من صمیمانه از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ریاست قبلی‌شان جناب آقای حقیقی و چه ریاست جدید ستاد که امروز به عنوان یک مدیر توانمند در حوزه ستاد دارند موضوعات را پیگیری می‌کنند، از اعضای مجموعه مدیریت ستاد تقدیر و تشکر کنم که همکاری بسیار خوبی را داشتند. محورهای مهم و اساسی که در این حوزه مد نظر قرار گرفته، یکی از موضوعات بحث سامانه‌های اطلاعاتی است. ما در شرایط کنونی به دلیل عدم انسجام و لینک شدن سامانه‌های اطلاعاتی خلأهای جدی در اجرای قانون داشتیم. هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با این حوزه سامانه‌ها به نحوی از رویکرد بخشی و حوزه وزارتی خودشان ورود می‌کردند. این اصلاحات در متن نهایی شد، به نحوی که ما بتوانیم یک سامانه جامعی تعریف کنیم که همه خلأ‌ها را در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بتواند پوشش بدهد و یکی از اقدامات دیگر هم در این متن بود. (رنجبرزاده ـ تشکر) آقای دکتر! اگر دو دقیقه اجازه بدهید من ممنون می‌شوم. (رنجبرزاده ـ جمع‌بندی بفرمایید) چشم،‌ سعی می‌کنم سریع‌تر مباحث را جمع‌بندی کنم. موضوع و بحث بعدی ساختار جایگاه ستاد در پیگیری موضوعات است. یکی از خلأهای مهم و اساسی که امروز در کشور وجود دارد جایگاه ستاد است. ستاد از نظر ما هیأت وزیران دوم محسوب می‌شود، دلیلش هم این است که وزرای بسیار زیادی در این ستاد عضویت دارند و براساس قانون ایفای نقش می‌کنند. (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون جناب آقای پورابراهیمی، فرصتتان تمام است) من در (30)‌ ثانیه جمله‌ام را تمام کنم، چون از این طرف تذکر می‌دهند،‌ از آن طرف هم شما تذکر می‌دهید، همین (30) ثانیه را اجازه بدهید من جمع‌بندی کنم. (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ مسئولیت دبیران همین است که وقت گذشت تذکر بدهند) من ممنونم اگر اجازه بدهید این جملات را جمع‌بندی کنم وقت مجلس کمتر گرفته می‌شود. بنابراین جایگاه ساختار یکی از موضوعات مهم و اساسی ما بود. ما در قانون فعلی اعتقاد داشتیم که آقای رئیس‌جمهور باید شخصاً ستاد را اداره کند، اگر آقای رئیس‌جمهور ستاد را اداره نکند وزرا به‌خط نمی‌شوند برای اینکه آن مصوبات را اجرایی کنند. یا اگر ستاد را خود آقای رئیس‌جمهور اداره نمی‌کند باید نماینده ویژه‌اش که به استناد اصول (127) و (138) قانون اساسی اختیارات ویژه رئیس‌جمهور به او تفویض می‌شود باید انجام بدهد. این موضوعات را در قانون جدید مدنظر قرار دادیم و تکالیف را واضح و شفاف آوردیم که یا شخص آقای رئیس‌جمهور مسئول این ستاد است و جلسات را تشکیل می‌دهد، یا نماینده ویژه‌ای که بتواند اختیارات رئیس‌جمهور را در چارچوب قانون اعمال کند و این وضعیتی که ما بعضاً مصوبات را اجرایی نمی‌بینیم متفاوت شود. موضوع بحث زیرساخت‌ها یکی از موضوعات مهم ما بود. یکی از مشکلات ما این بود که منابعی که بابت مبارزه با قاچاق کالا ایجاد می‌شود بتواند در زیرساخت‌ها، به عنوان مثال ورودی‌های گمرک ما، مجموعه‌های مختلف وزارت اطلاعات برای نظارت‌هایش تجهیزات بسیار گسترده‌ای می‌خواستند که بتوانند مبارزه با قاچاق را انجام بدهند. در این قانون آمدیم برای یک دوره سه‌ساله چارچوبی را فراهم کردیم که زیرساخت‌ها فراهم شود و بعد هیچ عذر و بهانه‌ای از اتفاقات آن طرف نیفتد. محورهای مهم دیگر، بحث ارز یکی از موضوعات بود، سامانه و اقداماتی که در بحث مبارزه با قاچاق ارز دیده شده به نظرم بسیار مهم و اساسی است و می‌تواند تحولی در امر این مبارزه ایجاد کند که اینها محورهای مهم و اساسی این بخش است. حالا ان‌شا‌ءالله در مشروح بندها و موضوعات به بخش‌هایی از آن اشاره خواهیم کرد، چون وقت گذشته من به همین مقدار بسنده می‌کنم، ممنون و متشکرم.

تذکر دارم.

تذکر دارند، بفرمایید.

آقای دکتر! نوبت جناب آقای دلخوش نیست. آقای کبیری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیز و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، جناب آقای دکتر تشکر می‌کنم که موضوع اولویت اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد. آقای دکتر! من ماده (110) را می‌خواهم خدمت شما عرض کنم، به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت اخیری که ما در گرانی برخی از کالاها از جمله خودرو داشتیم، حضرت‌عالی یک دستور ویژه‌ای بدهید، حالا اگر امروز هم یک تذکری می‌دادید خوب بود که مجلس یا در جلسه علنی یا غیرعلنی موضوع طرح و پیگیری کند.

آقای دکتر پزشکیان دیروز گفتند که در هیأت‌رئیسه هم بحث شد، بنا شد هفته آینده یک جلسه‌ای در این زمینه داشته باشیم. (کبیری ـ ممنون می‌شوم) خواهش می‌کنم. بفرمایید.

جناب آقای دلخوش بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! ماده (65)؛ دقت بفرمایید! «مناط اعتبار براى رسمیت جلسه کمیسیون‏ها حضور حداقل دوسوم اعضا مى‏باشد. مصوبات کمیسیون با اکثریت مطلق آرای عده حاضر خواهد بود». خدمت شما عرض شود من خودم مسئولیت کارگروه رسیدگی به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشتم. اینها بعد از اینکه از کارگروه درآمد و به کمیسیون آمد به صورت استمزاجی رأی‌گیری شده، این خلاف آیین‌نامه است. این باید برگردد. آقای رئیس! گوش بدهید، آقای سخنگو که باید صحبت می‌کرد صحبت نکرد،‌ آقای رئیس آنجا آمد توضیح داد بنشیند، بگذارد من توضیحم را بدهم. همه اعضای کمیسیون شاهد هستند، ما در شرایط فعلی نباید سر همدیگر را کلاه بگذاریم. ما اهمیت کار را می‌دانیم، بنده در این کارگروه لااقل چهار ماه جان کندم، وظیفه‌ام بود، همکاران تشخیص دادند و مسئول کارگروه شدیم. وقتی کارگروه تشخیص داد در کمیسیون آمد به صورت استمزاجی رأی‌گیری شد، یعنی با دو نفر، سه نفر، چهار نفر. خواهش می‌کنم این را به کمیسیون برگردانید، آقای رئیس کمیسیون زحمت بکشند از اکثریت آرا رأی را بگیرند و بعد به صحن بیاورند، این خلاف است.

یعنی در کمیسیون رأی‌گیری نشد؟

نخیر، استمزاجی بود، همه شاهد هستند. آقای دکتر! از تک‌تک دوستان بپرسید، مشروح مذکرات هست، اصلاً خود رئیس جلسه مدام می‌گفت استمزاجی رأی می‌گیریم تا بعداً‌ تکلیف را روشن کنیم. الان در مالیات بر ارزش افزوده هم همین است، با سه نفر، چهار نفر، پنج نفر استمزاجی است. استمزاجی‌ها خلاف است، حق اعضای کمیسیون است که در جلسه باشند و حضور داشته باشند و نظر و رأی بدهند. آقای دکتر! این الان باید به کمیسیون برگردد.

این ایرادی که شما می‌گویید مطلبی است که ما از نظر آیین‌نامه وقتی رئیس کمیسیون نامه را امضا می‌کند و می‌دهد ما فرض‌مان بر این است که همان دوسوم نمایندگان حضور دارند و اکثریت رأی داده‌اند. اگر شما در این شبهه دارید باید بگوییم رسیدگی کنند وگرنه ما الان باید متن را بگذاریم، نامه‌ای که رئیس کمیسیون داده است، راه دیگری نداریم. آقای دلخوش بفرمایید.

آقای دکتر! از همه اعضا سؤال بفرمایید، خود آقای رئیس کمیسیون هم بالای سر شما ایستاده دارد کم‌لطفی می‌کند.

آقای پورابراهیمی می‌گوید که دوسوم افراد بودند.

اصلاً‌ این‌طور نیست، عذر می‌خواهم، جسارت می‌کنم، اگر خلاف واقع بگویم همین الان در حضور نمایندگان بیرون می‌روم، دیگر به مجلس پا نمی‌گذارم. چرا دارند با ریا و تزویر کار را پیش می‌برند؟ فقط برای خودشیرینی. این نیست، والله قسم استمزاجی بود.

اجازه بدهید ما این را رسیدگی کنیم.

دستور بدهید خارج شود، رسیدگی کنند. اگر من خلاف کردم جواب من را بدهید، آقایان هم هستند، سؤال بفرمایید.

آقای پورابراهیمی! ایشان الان نکته‌ای را دارند می‌گویند، ما اصل را به رئیس جلسه گذاشتیم، کمیسیون نامه می‌زند از نظر ما در صحن باید این را رعایت کنیم. منتها ایشان یک اعتراضی دارند،‌ می‌گویند در جلسه این رسیدگی نشده است. ما یک نفر را می‌گذاریم در هیأت‌رئیسه رسیدگی کنند که ببینیم این واقعاً رأی‌گیری شده یا نه. یکی از آقایان،‌ شما بروید رسیدگی کنید، از اعضا و دبیر پرسید رسیدگی شده یا نه. مخالف صحبت کند.

جناب آقای کواکبیان مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر. بالاخره این تشکیکی که آقای دلخوش در موضوع ایجاد کردند ما نمی‌دانیم که قرار است بررسی شود، بعد از بررسی بالاخره همین لایحه می‌آید یا لایحه دیگری است؟ آقای رئیس، آقای دکتر لاریجانی! من با شما صحبت می‌کنم. (رئیس ـ بفرمایید) من می‌خواهم با این لایحه مخالفت کنم، نمی‌دانم این تشکیکی که آقای دلخوش فرمودند و شما هم فرمودید باید بررسی شود.

نه، شما الان این تشکیک را مبنا قرار ندهید، چون مبنای ما نامه رسمی رئیس کمیسیون است. من الان گفتم آقای یوسف‌نژاد برای اطمینان از اعضا بپرسد، شما مخالفت‌تان را بفرمایید.

واقعیتش این است که همان‌طور که آقای دکتر پورابراهیمی گزارش فرمودند بحث مربوط به یک سال و نیم قبل است و ما وضعیتی در کشور داریم که قطعاً می‌طلبد متناسب با امروز مباحث را مطرح کنیم. ایشان فرمودند در سال 95 این بحث مطرح شده، من خدمتشان می‌گویم وضعیت اقتصادی ما در شرایط کنونی بسیار متفاوت شده، با توجه به وضعیت امروز مسأله قاچاق کالا و ارز باید بررسی شود. من ندیدم که آقای پورابراهیمی گزارشی از وضعیت امروز بدهند و حتی در اینجا آمده که کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون‌های فرعی دیگر هم گزارشی نداشتند. عزیزان! واقعیتش این است که وضع قاچاق کالا و ارز به اندازه‌ای اوضاع وخیمی پیدا کرده که خدا شاهد است بنده به عنوان نماینده مردم با این وضعیت اقتصادی خجالت می‌کشم از اینکه بگویم از این دولت حمایت کردم. شب می‌خوابیم، در روز می‌بینیم دلار چند هزار تومان بالا رفت، معلوم است که یک عده‌ای تشویق می‌شوند که قاچاق ارز داشته باشند. وقتی که در وضعیت فعلی هستیم حقیقتاً یک دفعه می‌بینیم تفاوت خودروها (20) میلیون تومان با یک ماه پیش تفاوت کرده و مردم می‌گویند آقا شما برای چه به مجلس می‌روید؟ در مجلس چکار می‌کنید؟ دوستان! ما با این لایحه‌ای که آوردیم خدا شاهد است نمی‌توانیم وضعیت اقتصادی را سر و سامان بدهیم. من معتقدم اسکله‌های غیرقانونی در این لایحه دیده نمی‌شود. یک بار بعضی از دوستان گفتند منظورت سپاه و نیروهای نظامی است؟ نه به خدا، سپاه که نمی‌رود کالا وارد کند تجارت کند، اگر سپاه باشد مسائل دفاعی خودش را دارد. عناصری در این کشور هستند که واقعاً قاچاق کالا را دارند، آن وقت ما می‌آییم به یک کولبر بدبخت گیر می‌دهیم، می‌گوییم توی کولبر بیخود کردی رفتی کالا آوردی، چون ما باید با قاچاق کالا مبارزه کنیم. ما آن سرمنشأهای اصلی را فراموش می‌کنیم، می‌آییم به افراد جزئی و بعد هم وضعیت کالا. حالا آماری که دوستان دولت می‌دهند ان‌شا‌ءالله درست است، از (25) میلیارد دلار ان‌شا‌ءالله به (15) میلیارد دلار رسیده است، اما عزیزان! وضعیت جامعه غیر از این را نشان می‌دهد. لذا علت اصلی مخالفت من با این لایحه این است که این لایحه به دلیل اینکه حدود (18)، (19) ماه قبل تهیه شده با توجه به شرایط فعلی پاسخگو نیست. ما خیلی از گزارش‌هایی را داریم که می‌گویند مراکز گمرک خودشان ایکس‌ری‌هایشان را طوری تنظیم می‌کنند (من این گزارش را تأیید نمی‌کنم) که کالا به صورت قانونی قاچاق می‌شود. خواهش من این است همان‌طور که این تشکیک هم ایجاد شده، آقای رئیس هم تشخیص بدهد، به کمیسیون اقتصادی ببرند، متناسب با شرایط فعلی یک لایحه‌ای که واقعاً تمام منافذ قاچاق کالا و به خصوص قاچاق ارز که قدیم‌ها می‌گفتند یک جمشید بسم‌الله در چهارراه استانبول بوده، او باعث می‌شد ارز بالا برود. الان که دیگر جمشید بسم‌الله‌ها نیستند و وضعیت اقتصادی وضعیت خوبی نیست. به نظر من بخشی از آن این است که صرافی‌های قانونی ما چطور باید عمل کنند (رنجبرزاده ـ خیلی ممنون،‌ وقتتان تمام شد) و منافذ قانونی چطور عمل کنند. خلاصه عرضم این است که اگر دوستان مخالفت کنند شاید به کمیسیون برود و با شرایط فعلی مواد قانونی دقیق‌تری بیاید که ما شرمنده مردم نباشیم، کسانی که ما برای افزایش حقوق چند درصدی‌شان ساعت‌ها در مجلس بحث می‌کنیم، اما شب خوابیدند، صبح قدرت خریدشان نصف شد. والسلام

جناب آقای کورش کرم‌پورحقیقی موافق هستند که تشریف ندارند. آقای حسن‌نژاد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! من درخصوص تذکری که آقای دلخوش دادند و مأموریتش را به آقای دکتر یوسف‌نژاد دادید یک تذکر بدهم، من به ایشان می‌گویم اگر بخواهی بپرسی من هم عضو کمیسیون هستم، جواب ما را هم نمی‌دهند که من الان نمی‌خواهم بپرسم، بعد از بقیه دوستان می‌پرسند. اگر نظر پرسیدن هم بخواهد گزینشی باشد (رئیس ـ نه، از همه شما سؤال می‌پرسند) من الان به ایشان می‌گویم، می‌گوید من مأموریت ندارم، همین الان جلوی روی ایشان دارم می‌گویم.

آقای یوسف‌نژاد! شما از همه اعضا سؤال کنید.

الان در حضور آقای احمدی گفتند ایشان دارند انتخابی نظر می‌پرسند.

نه، الان از شما سؤال می‌کنند. شما بحث‌تان را بفرمایید.

آقای دکتر! من یک خواهش از شما دارم، کمیسیون مشروح صورت جلسات دارد، اثر انگشت هم مشخص است، تعداد هم مشخص است، با نظرسنجی نمی‌شود، راحت می‌شود این را در‌ آورد. اما درخصوص موافقتم؛ آقای دکتر ببینید! آقای کواکبیان هم گفتند آمار جدید، همکاران عزیز! ما (12) میلیارد، (19) میلیارد، (25) میلیارد عددی که برای قاچاق گفته می‌شود، ما با دلار (6000) تومانی میانگین بگیریم حداقل سالی (100) هزار میلیارد تومان قاچاق داریم. (100) هزار میلیارد تومان یعنی (4) میلیون پراید، یعنی (2) میلیون پژو پارس. کل مملکت همه شاکی هستند به خاطر اینکه ایران‌خودرو و سایپا کار کنند، این همه به مردم ضربه می‌زنیم، فقط قاچاق‌مان نزدیک (2) میلیون پژو پارس و (4) میلیون پراید است، یعنی به اندازه دو برابر کل صنعت خودروسازی. شما این عدد را در نظر بگیرید می‌بینید که این قاچاق چه ضربه‌ای به این مملکت می‌زند. سالی (100) هزار میلیارد تومان قاچاق یعنی (100) هزار میلیارد تومان تولید در مملکت انجام نمی‌شود. شما حساب کنید چندصد هزار نفر اشتغال به خاطر همین قاچاق از بین می‌رود. یا وقتی تراز پرداخت‌ها را بررسی می‌کنیم همه ما هر روز اینجا بحث می‌کنیم که ما می‌گوییم صادرات‌مان بیشتر از واردات‌مان،‌ چرا دلار از (3700) تومان (6500) تومان شده است. وقتی (12) میلیارد، (19) میلیارد، (17) میلیارد قاچاق داریم، یا دلار به طور غیرقانونی از شبکه اقتصاد زیرزمینی دارد خارج می‌شود و این باعث می‌شود تقاضای دلار غیررسمی بالا برود، باید بروند در کوچه‌ها چهارراه استانبول بخرند و این نابسامانی بازار ارز می‌شود. یا وقتی واردات قانونی انجام می‌شود طرف مجبور است عوارض بدهد، دولت درآمد دارد، قاچاق می‌شود دولت از درآمدش محروم می‌شود. وقتی آن کسی که قاچاق می‌آورد نمی‌آید بیمه، مالیات و عوارض بدهد، بهای تمام‌شده‌اش از بهای تمام‌شده تولیدکننده داخلی کمتر می‌شود و این یعنی تعطیلی تولید داخل و همه اینها را وقتی در کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم خسارتی که قاچاق دارد می‌زند با این حجم قاچاق عملاً اقتصاد مقاومتی که دستور قبل از این بود نشدنی است، الکی داریم خودمان را خسته می‌کنیم و حرف می‌زنیم، یعنی تا زمانی که قاچاق را حل نکردیم. دوستان! قاچاق موبایل تقریباً‌ همه چیزش قاچاق بود، تقریباً قاچاق موبایل به صفر رسید، ما هم در همین قانون خیلی چیزها دیدیم که بتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم تا آن کالایی که لازم است از مبادی رسمی وارد شود، برای مملکت عوارض و درآمد ایجاد کند. نه آن که در کشور تولید می‌شود نباید وارد شود، منجر به درآمدی مالیاتی و کار کارگر ایرانی شود. خواهش من این است که به کلیات این رأی بدهید تا وارد بندها شویم، بندهایی هست که ما به آن ایراد داریم، آن موقع در جزئیات حلش می‌کنیم. الان از همه چیز واجب‌تر است. آقای دکتر لاریجانی! من یک خواهش دیگر هم از شما دارم، هم ما در قانون‌های قبلی یک قانون تصویب کردیم «صندوق مکانیزه فروش». آقای وزیر دهه شصتی رجیستری کرد، قاچاق موبایل برچیده شد. ما قانون صندوق مکانیزه فروش را اجرایی بکنیم و دولت اجرا کند، اگر من در مغازه جنس قاچاق بفروشم و مغازه‌ام پلمپ شود،‌ قاچاقچی هم جنس را بیاورد دیگر من نمی‌فروشم. خواهشاً این قانون تصویب شد و تمام شد آن را هم اجبار بگذارید اجرایی شود (رئیس ـ آن در دستور هست) تا ان‌شا‌ءالله ریشه این قاچاق کنده شود و کارگر ایرانی به سر کار برود. از همگی ممنونم.

متشکریم، مخالف بعدی صحبت کند.

مخالف بعدی جناب آقای علی‌رضابیگی نماینده محترم تبریز هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیشاپیش عید سعید فطر را خدمت هم‌میهنان گرامی و همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امروز قاچاق کالا و ارز به یکی از موضوعات تأثیرگذار در حوزه اقتصاد تبدیل و قاچاق کالا اصلی‌ترین موضوع پیش‌روی تولید داخلی است. کاهش ارزش پول ملی به واسطه خروج ارز از کشور اتفاق افتاده، سهم عمده آن مربوط به قاچاق کالا و ارز است. در سال 96 حسب اعلام مسئولین مربوطه (32) میلیارد دلار از کشور خارج شده که سهم عمده آن مربوط به قاچاق کالا است. اینکه (400) هزار نفر ظرف پنج سال گذشته از تعداد کارآفرینان کاسته شده، بخش عمده آنها در زندان به سر می‌برند یا کشور را ترک کردند یا در خانه‌هایشان خانه‌نشین شده‌اند، معلول سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است. مقام معظم رهبری در فرمان خودشان در سال 80 بر این امر تأکید کردند که عمل قاچاق بایستی برای قاچاقچی کاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن بایستی در بازار آماج اقدامات مبارزه‌ای قرار بگیرد. آنچه که امروز روشن است سودآوری کالای قاچاق بیش از تولید است و صرف مبارزه فیزیکی با قاچاق موجب بهبود این مشکل نخواهد شد. مبارزه با قاچاق نیازمند یک راهبرد منسجم است. آیا آنچه که امروز به عنوان اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی و صحن آمده است متضمن این موضوع است یا خیر؟ با مراجعه مختصر به آنچه که در اصلاحیه آمده است (33) بند این اصلاحیه را در بر می‌گرفت که (10) بند آن مربوط به حذف بوده و تعدادی هم اصلاحیه کلمات بوده، فقط سه بند اصلاحیه مواد بوده که متأسفانه کمیسیون (66) بند هم اصلاحیه جدید آورده است. ولی آیا اضافات چه بوده، سمت‌گیری اضافات را شما توجه بفرمایید. در تبصره (1) بند «ز» ماده (5) آمده: وجود هر گونه کالای اضافی بیش از (15) درصد در واحد کالا از قبیل: تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی مؤثر است، چه در کالای هم نام یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی مؤثر خواهد بود، همراه کالای اظهار شده در رویه ورود قطعی قاچاق محسوب می‌شود. یعنی آمده تا (15) درصد را مجاز شمرده، عبارت «کالای اضافی بیش از (15) درصد در واحد کالا» یک مجوز قانونی به کالای قاچاق غیرمجاز داده شده و در واقع یک حفره در قاچاق محسوب می‌شود که این نشان‌دهنده سمت‌گیری است که در این اصلاحیه منظور شده است. در ماده (18) گزارش یک‌شوری ماده (3) قانون اصلاح شده،‌ از لحاظ تعداد اعضای ستاد متأسفانه تعداد اعضا مجدداً اضافه شده،‌ در قانون فعلی (24) نفر بوده که پنج، شش نفر در این اصلاحیه اضافه شده، مثل بیمه مرکزی، وزارت ارتباطات، رئیس اتاق اصناف، رئیس اتاق تعاون، قوه قضائیه و تعداد به (30) نفر رسیده که این تعداد روند تصمیم‌گیری در ستاد را بسیار کند و غیرمؤثر می‌کند و باید اعضای اصلی ستاد مشخص شود. حتماً همکاران عزیز استحضار دارند، این موضوع در رأی‌گیری‌ها ایجاد اختلال می‌کند، در قانون قبلی مصوب مجمع ستاد با (12) نفر تشکیل جلسه می‌داد و تصمیم‌گیری می‌کرد. با جمیع جهاتی که عرض شد به نظر می‌آید که این قانون با توجه به شرایط امروز کشور که ما یک فاجعه بزرگ اقتصادی را در کشور شاهد هستیم تنظیم نشده و بایستی یک بازنگری اساسی در مورد آن صورت بگیرد. لذا از همکاران استدعا دارم به این اصلاحیه رأی مخالف بدهند و اعاده شود، در کمیسیون با توجه بیشتر و عزم بیشتر در سخت‌گیری با موضوع مبارزه با قاچاق، مورد بررسی قرار بگیرد.

متشکریم.

موافق بعدی جناب آقای رحیم زارع هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز عرض سلام دارم. همکاران! استحضار دارید که قانون فعلی در سال 1394 اصلاح شد. قانون قبل ما برای سال 1312 بود، یعنی آن قانون (80) سال اجرایی می‌شد و قانون فعلی را هم من تقدیر و تشکر می‌کنم، یک سال قوه قضائیه نظر داد، ستاد قاچاق کالا و ارز، دولت و مجلس هم دغدغه بسیار زیادی داشتند. اما چون قانون زیاد طول کشیده بود و برخی از خلأها در قانون فعلی وجود داشت همکاران تلاش کردند که آن اهدافی که ستاد قاچاق کالا منظورش است و اهدافی که خود مجلس برای حمایت از تولید و اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا کند، آن خلأها مثل سامانه‌ها، عدم تعریف ارز و همچنین بحث خود ستاد. حتی رئیس‌جمهور در یک جلسه از ستاد هم تاکنون نیامده، نماینده ویژه نداشته، نماینده عادی داشته، بحث شکوفایی اقتصاد است. مقام معظم رهبری فرمودند که قاچاق خنجر از پشت است. امسال هم که سال حمایت از کالای ایرانی است، ما در کمیسیون تولید هم قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی را بر مبنای همین قانون قاچاق تنظیم کردیم، بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اینجا اختیارات نظارتی بیشتری به ستاد داده شده و ضمانت‌های اجرایی محکم‌تری داده شده که می‌تواند هم قوه قضائیه و هم ستاد برخورد کند و ما در بحث قاچاق، قانون برای فضای مجازی نداشتیم، امروز در کمیسیون اقتصادی کاملش کردیم و از همکاران می‌خواهم که کمک کنند آن خلأهایی که برای حمایت از تولید، بهره‌وری پایدار، شکوفایی اقتصادی، اجرایی‌شدن برنامه ششم توسعه، اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد همراهی کنند، اگر نظری هم دارند می‌توانیم در صحن نظر همکاران را اصلاح کنیم و به نفع تولید و به ویژه در زمانی که تحریم‌ها است، نباید مبلغ قاچاق ما حتی همین (6/12) میلیارد دلار هم مبلغ بسیار بالایی است. اگر این (6/12) میلیارد دلار به نفع تولید باشد و تولید داخلی را حمایت کنیم دغدغه اشتغال‌مان را تا حدود زیادی می‌توانیم برطرف کنیم. آقای دکتر لاریجانی! اما همه مواردی که در کمیسیون بوده اینها در چارچوب آیین‌نامه بوده،‌ نقل و قول همکار محترم‌مان واقعاً صحت ندارد، شما ورود و خروج اعضای محترم کمیسیون اقتصادی را بروید چک کنید، مشخص است. حالا اگر جایی هم رأی استمزاجی گرفته جلسه بعد ما آن رأی را رأی‌گیری مجدد داشتیم و واقعاً هیچ مشکلی هم نیست و مسئولیت کمیسیون هم به عهده رئیس کمیسیون است، نیازی به بررسی ندارد. اگر موردی است نامه بزنند و رئیس محترم کمیسیون جواب بدهد و واقعاً‌ هیچ وجهی ندارد، همه چیز مرّ قانون بوده است. من فکر می‌کنم این اظهارنظر یک اجحافی در حق اعضای محترم کمیسیون اقتصادی بود و همه چیز مرّ قانون پیش رفته است. خیلی ممنون از همکاران عزیز.

متشکریم.

جناب آقای سلیمی اخطار دارند، بفرمایید.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار اصل (67)‌ را دارم. ببینید! الان قیمت ارز براساس آنچه که دولت محترم اعلام می‌کند (4200)‌ تومان است، بعضی از کسانی که سفارش می‌دهند کالا را با این قیمت وارد می‌کنند، دارند با قیمت افزون‌تر وارد بازار می‌کنند. (رئیس ـ الان اخطارتان چه اصلی است؟) عرض کردم، اصل (67)، «دفاع از حقوق مردم» که قسم نمایندگان است. ببینید! ما الان بحث قاچاق را داریم،‌ اما به صورت رسمی بعضی از افراد با کارهایی شبه‌قانونی دارند به مردم اجحاف می‌کنند. آقای رئیس! اگر بناست ما جلوی قاچاق را بگیریم، با قاچاق ارز مقابله کنیم مجلس چطور باید بر این‌گونه‌رفتارها نظارت کند؟ کأنه بازار هم رها شده، یعنی بحث ثبت سفارش با (4200) تومان انجام می‌شود، کالا با ارز دولتی وارد می‌شود، با قیمت گران‌تر دارد به مردم داده می‌شود. آقای دکتر! عرض من این است ما که الان داریم بحث قاچاق را پیگیری می‌کنیم این مسیرهای شبه‌قانونی که در واقع سوءاستفاده از منابع عمومی است و یک رانت برای بعضی‌ها ایجاد شده، ان‌شا‌ءالله برای این هم چاره‌اندیشی شود.

آقای سلیمی!‌ خواهش من از جناب‌عالی و بقیه دوستان این است، وقتی اخطار می‌دهید یعنی ما در بررسی این لایحه داریم یک خطای قانون اساسی مرتکب می‌شویم. این بحث‌های شما فرمایشات متینی است، ولی الان بحث خطایی در قانون اساسی در این لایحه نیست، سر جایش می‌توانید در آخر جلسه تذکر بدهید. وقت را نگیرید، یا اگر اشکال می‌بینید و چیزی باید اضافه شود بگویید در کدام ماده باید چیزی به آن اضافه شود. ولی اینکه یک اخطاری می‌فرمایید، فرمایش‌تان درست است، ولی اخطار نیست. می‌آیید جلسه را متوقف می‌کنید، خودتان شأن اخطار را می‌دانید، اخطار یعنی یک عمل خلاف قانون اساسی دارد رخ می‌دهد، من دارم اخطار می‌دهم که بحث را متوقف کنید، الان چنین چیزی است؟ نیست. پس اخطار این‌طور نفرمایید، اگر اخطار می‌دهید این موضوع را لحاظ کنید.

آقای دکتر! همکاران تذکر دارند.

بفرمایید.

جناب آقای یوسفی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین خدمت ملت شریف ایران و همکاران محترم عرض سلام و وقت‌بخیر دارم و پیشاپیش عید سعید فطر را خدمت ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. جناب آقای دکتر! تذکر بنده، بند (11) ماده (24) آیین‌نامه داخلی است، درخصوص حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس. در چند روز اخیر درخصوص سفر بعضی از نمایندگان مجلس به مسابقات جام جهانی فوتبال صحبت‌هایی در رسانه‌ها و اذهان عمومی انجام شده که لازم دانستم نکاتی را در جهت حفظ شأن مجلس عرض کنم.

آقای یوسفی ببینید! الان موقع این تذکر نیست، این تذکر شما سر جایش درست است، کار خیلی خوبی هم کردید که به خاطر شرایط انصراف دادید، ولی ما الان داریم یک لایحه‌ای را بحث می‌کنیم، بحث‌مان به خاطر این لایحه متوقف شده است. اگر تذکر مربوط به این لایحه است بفرمایید، اگر نه در سر جایش بفرمایید.

مربوط به این لایحه نیست، اگر اجازه بفرمایید در خدمت شما باشیم.

آخر جلسه بفرمایید، متشکریم.

جناب آقای قاضی‌پور اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای لاریجانی! اخطار اصل (74) است، لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل (15) نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. این لایحه اصلاحیه است، دولت آمده برای این (33)‌ بند آورده که (10) بند آن حذف است، بقیه کلام است، سه تا بند اصلاحیه آمده است. ولی کمیسیون زحمت کشیده این را در (61) بند آورده، همه اصلاحیه آمده، یعنی دو برابر لایحه اصلاح است، قانونگذاری جدید است، این اصلاحیه نیست، اضافات است. یعنی این قانونگذاری جدید است. بهتر بود (15) نفر از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی یک طرحی را می‌آوردند می‌نوشتند اصلاحیه و طرح را مشترکاً می‌آوردند. آقای لاریجانی! شما اگر به محتویات نگاه کنید (61) ماده را کلاً جدید آورده‌اند که در پیشنهادات لایحه نبود، مخالف لایحه است. آقای پورابراهیمی! اجازه بدهید من توضیحاتم را بدهم، از حسن نظر شما تشکر می‌کنم، آقای دلخوش زحمت کشیدند، ولی ما هم حق داریم به عنوان نماینده از قسمی که خوردیم دفاع کنیم. ما به قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی قسم خوردیم. آقای لاریجانی! (33) بند که (10) تای آن حذف بوده، می‌شود (23) بند، (15) بندش کلام بود، کلام عوض می‌شد. جمعاً سه، چهار تا اصلاحیه آمده، سه، چهار اصلاحیه شده (61) قانون جدید. یعنی این قانونگذاری جدید است. شورای محترم نگهبان هم مثل وحدت رویه سابق حتماً این را عودت می‌دهد. خواهشمند است اجازه بدهید اداره قوانین دقیقاً‌ عرایض بنده را مطالعه کنند و به سمع حضرت‌عالی برسانند. به عشق امام حسین، یا حسین.

خیلی ممنون،‌ آن بحثی که شما دارید اشکال آیین‌نامه‌ای ندارد که در کمیسیون موادی را به آن اضافه کنند. اگر دولت در بعضی از این مواد ایراد داشته باشد می‌تواند به موقع نظرش را بگوید، اگر قبول داشته باشد که معلوم است کمیسیون دقت بیشتری کرده و موادی به آن اضافه شده،‌ یعنی کار کمیسیون دقیق‌تر بوده است. اشکال آیین‌نامه‌ای ندارد. نفر بعدی صحبت کند.

مخالف بعدی جناب آقای جلال‌ محمودزاده هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم. پیشاپیش عید سعید فطر را خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیز تبریک عرض می‌کنم. همکاران عزیز! کسی منکر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با ورود کالاهای خارجی نیست. اما دلیل مخالفت بنده با لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که خدمت عزیزان عرض می‌کنم، اولاً در این اصلاح قانون شاخص‌های ارزیابی کالای قاچاق شفاف نیست و این امر باعث می‌شود که با برخورد چکشی با مردم، جوانان بیکار، دست‌فروشان و افراد خرده‌پا و فقیر و فاقد اشتغال مورد ظلم قرار بگیرند، یعنی جوانان فاقد شغل، کولبران و افرادی که هیچ معیشتی ندارند با این قانون مورد پیگیری و ظلم قرار می‌گیرند. دوماً همچنان که همکاران محترم گفتند این قانونگذاری جدید است و اصلاح قانون نیست و همکاران محترم کمیسیون اقتصادی (61) ماده جدید به لایحه پیشنهادی دولت اضافه کرده‌اند. برای مثال من خدمت شما عرض کنم که همین حالا تعداد زیادی از جوانان فاقد اشتغال به خاطر خرید و فروش چند دست لباس دسته‌دوم یا یک کارتن سیگار در زندان هستند و جریمه میلیونی باید پرداخت کنند و زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. همکاران محترم!‌ برداشت از قانون مبارزه با قاچاق کالا گاهاً سلیقه‌ای است و براساس تفسیر شخصی بوده که این امر باعث صدور احکام بسیار سنگین و فروپاشی خانواده‌های زیادی شده است که در این اصلاح قانون این مورد متأسفانه تقویت شده است. برای نمونه در ماده (7) این قانون پیشنهاد داده‌اند که قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده باشد یا نباشد و ارزش کالای هر مرتبه بیش از (10) میلیون تومان باشد. ببینید همکاران محترم! در این قانون پیشنهاد شده که اگر شخصی کالای خارجی را حتی برای مصرف داخلی و خانواده‌اش خریداری کند و تحت تعقیب هم قرار نگرفته باشد، این به عنوان قاچاقچی حرفه‌ای شناخته می‌شود. این چه قانونی است که ما اینجا داریم تصویب می‌کنیم؟ همکاران عزیز! اگر این قانون تصویب شود از این به بعد به مأموران اجازه داده می‌شود که فردی که حتی برای معیشت خانواده همچون کولبرها از مرزها کمترین محموله‌ای را حمل می‌کنند به دادگاه معرفی شوند و دچار جریمه‌های سنگینی شوند. مشکل بعدی قانون فوق این است که افراد ضعیف و کسانی که حتی (1) درصد در امر واردات قاچاق دخیل نیستند مورد تعقیب قرار بگیرند،‌ اما افرادی که از قاچاق کالاهای خارجی سودهای کلانی به جیب می‌زنند از پیگرد قانونی محفوظ باشند. همین حالا به بهانه مبارزه با قاچاق هر ساله صدها جوان و نوجوان بیکار کولبر در غرب کشور مورد تیراندازی قرار می‌گیرند و کشته و زخمی می‌شوند. این در حالی است که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری که می‌فرماید: «مراد من از قاچاق فلان کولبر ضعیف نیست که می‌رود آن طرف مرز یک چیزی را بر می‌دارد روی کول خودش حمل می‌کند، بلکه مراد از قاچاق واردات دهها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق است». همکاران محترم! آیا همین قوانین باعث شده که از ورود صدها دستگاه خودرو لوکس در مرزها جلوگیری شود؟ آیا همین قانون مانع قاچاق هزاران تن محصولات در اسکله‌های رسمی کشور شده یا فقط افراد دست‌فروش و خرده‌پا و فقیر و مظلوم و کولبران (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام شد) زیر سیطره این قانون قرار گرفته‌اند و به زندان افتاده‌اند؟ بنابراین این قانون مانع واردات قاچاق نیست، بلکه باعث برخورد چکشی و شدید با مردم فقیر، جوانان بیکار و جوانان کولبر خواهد شد و باعث می‌شود افرادی که میلیون‌ها دلار و میلیاردها از قاچاق سود می‌برند از زیر قانون خارج شوند و به افراد خرده‌پا بپردازیم. بنابراین خواهش من از همکاران محترم و همه بزرگواران این است که به این اصلاح لایحه رأی ندهند که ان‌شا‌ءالله به کمیسیون برود و مجدداً اصلاح شود و قانون همه‌گیری را ان‌شا‌ءالله تصویب کنند. متشکرم.

خیلی ممنون، موافق آخر جناب آقای حسین مقصودی هستند که وقتشان را به آقای کبیری داده‌اند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد و خداقوت خدمت همکاران عزیز. ببینید همکاران عزیز! قانونی که در گذشته به عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح بوده در ضرورت مبارزه با قاچاق ارز و کالا همه ما اتفاق نظر داریم و اینکه قانون قبلی هم یک‌سری اشکالاتی را داشته و به اصطلاح به‌روز نبوده که برخی از همکاران مخالف در این راستا صحبت کردند که مشکلاتی در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد. دقیقاً بر همین مبنا و علت بوده که کمیسیون اقتصادی مجلس در بحث اصلاح این قانون وارد شده و دهها جلسه هم در کمیته و هم در خود کمیسیون برای اصلاح آن مشکلاتی که با حضور دستگاه‌های مربوطه هم این اتفاقات افتاده، یعنی دقیقاً همان دغدغه‌ای که همکاران عزیز ما دارند که یکی از مشکلات اصلی امروز ما در بحث مبارزه با قاچاق، حالا در بحث آمارها اختلاف نظرهایی که وجود دارد،‌ اینکه (15) میلیارد دلار است،‌ یا (25) میلیارد دلار است، یا (12) میلیارد دلار است، ما به اصلاح این قانون نیاز داریم. اگر قرار باشد نسبت به این امر کم‌توجهی شود و ما همان قانون قبلی را دنبال کنیم دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد که امروز دقیقاً‌ در بحث مبارزه با قاچاق بخشی از مشکلات ما در حوزه قانونگذاری است. البته ما قبول داریم، در بحث مبارزه با قاچاق بخشی از مشکلات در حوزه مدیریتی است، یعنی اگر یک اراده جدی در مبارزه با قاچاق ارز و کالا باشد بخشی از مشکلات قاچاق حل خواهد شد. لذا به نظر من می‌رسد دقیقاً‌ عنایت کنند، مخالفان عزیز هم این را مورد توجه قرار بدهند. آن بخشی که احیاناً‌ عزیزان در برخی از مواد سؤال، دغدغه و نقدی دارند، اشکالی ندارد، ما در همان مواد بیاییم اگر اصلاحیه‌ و پیشنهادی داریم بدهیم و در صورت تصویب دنبال شود، اما اینکه ما امروز اصل موضوع اصلاح این قانون را مورد توجه قرار ندهیم دچار همان مشکلات گذشته خواهیم شد و بر همین اساس هم است که اعضای محترم کمیسیون و کمیته که من از تک‌تک این عزیزان و همکاران‌مان تشکر می‌کنم، با این دغدغه وارد قصه شده‌اند. البته اینکه مطرح هم شد بخشی از لایحه و مواد آن دچار تغییرات شده این طبیعی است، اصلاً وظیفه کمیسیون است که در این بحث ورود پیدا کند و اصلاً در قانون این وظیفه نماینده است. عزیزان این را دقت کنید! خصوصاً‌ نمایندگان خود دولت هم ورود داشتند و همین‌ها را قبول کردند. یعنی با اصلاحات و پیشنهاداتی که خود نماینده دولت و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و مرکز پژوهش‌های مجلس آنجا حضور داشته اصلاحات بنا بر ضرورت‌ها و نیازهای روز انجام گرفته است. در حقیقت همان دغدغه همکاران عزیز ما که دغدغه درستی هم است در بحث اصلاح مورد توجه قرار گرفته است. دقیقاً‌ آن نکته‌ای که همکار عزیز و بزرگوارم در بحث کولبری‌ها مطرح کردند و درست هم بود، دقیقاً‌ در این قانون لحاظ شده که آنهایی که در مسأله قاچاق در حد کولبری مطرح می‌شوند مورد حمایت و توجه قرار بگیرند و تغییراتی که در بعضی از مواد یا تعاریفش اتفاق افتاده بر مبنای همین اصل است. لذا من از همکاران عزیز درخواست می‌کنم هم به دلیل اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق و هم به دلیل نیازی که ما امروز در حوزه ارز و قاچاق ماشین و حوزه‌های دیگر داریم ان‌شا‌ءالله رأی موافق بدهید. اگر در بندها اصلاحات و پیشنهاداتی وجود دارد یقیناً مورد توجه عزیزان قرار خواهد گرفت. ممنون و تشکر.

متشکریم، دولت اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من مجدداً خدمت همکاران سلام عرض می‌کنم. عزیزان و همکاران بنده مباحث خوبی را مطرح کردند، چه مخالفین محترم که نکاتی را مطرح فرمودند، چه موافقین که توضیحاتی درخصوص ضرورت اصلاح قانون و اولویت آن به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور مطرح کردند. در موضوعات مربوط به پیشنهادات و دغدغه‌هایی که عزیزان داشتند، همانند همکار محترم‌مان جناب آقای کواکبیان که دغدغه داشتند و گفتند کمیسیون درخصوص وضعیت موجود توضیحاتی را بدهد، من این را خدمت بزرگواران عرض کنم، دوستان با اصلاح مخالفت نکردند، با وضعیت موجود مخالفت کردند. ما هم مخالف همین وضعیت موجود هستیم. یعنی ما می‌گوییم الان شرایط کنونی کشور در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایط مطلوبی نیست، علی‌رغم اینکه دولت در طول این چند سال اخیر آمار ارائه کرده که میزان قاچاق از (25) میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که من یادم است سال گذشته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد عدد به نزدیک به (12) میلیارد دلار رسیده، ولی ما با صراحت اعلام می‌کنیم که نحوه محاسبات و روش‌های محاسباتی نشان می‌دهد که موضوع بحث قاچاق کالا و ارز به این عددها کاهش پیدا نکرده و قطعاً باید راه و مسیر و روشی متفاوت از آنچه را که تا امروز رفتیم پیگیری کنیم. دغدغه همکاران بنده در صحن بابت مخالفتی که کردند عمدتاً بر رویکرد اصلاح وضعیت موجود بوده، تمام آنچه را که ما در دستور کار قرار دادیم، با نمایندگان دولت پیگیری کردیم و به جمع‌بندی رسیدیم براساس همین بوده که بتوانیم مسیر تفاهمی را برای اصلاح قانون مهمی که می‌تواند امروز در عرصه حمایت از تولید ملی اثرگذار باشد پیدا کنیم و خوشبختانه این موضوعات هم انجام شد. بعضی از دوستان و همکاران در صحن نکاتی را مطرح کردند، موادی که دولت در لایحه داده و مصوبه‌ای که در کمیسیون آمده، همه این مواردی که انجام شد با نظر دولت انجام شده،‌ دوستان دولت هستند،‌ الان تأیید فرمودند. من با صراحت عرض می‌کنم، ما یک ماده در کمیسیون تصویب نکردیم مگر نظر موافق دولت را گرفتیم، مگر نظر موافق دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و از همه مهمتر وزارت اقتصاد و دارایی را گرفتیم. همه دوستان هستند، معاون محترم وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه حضور دارند، دستگاه‌های دیگر حضور دارند، هستند، همه اینها آمده انجام شده است. دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس انصافاً وقت گذاشتند، جا دارد من صمیمانه تشکر کنم از اهتمامی که برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای غلامی داشتند که به عنوان مسئول این پروژه کار را جلو بردند و تلاش کردند برای اینکه ما بتوانیم یک خبر خوب را به مردم بدهیم. خبر اصلاح این قانون که می‌تواند خیلی از موضوعات را علی‌رغم همه ضعف‌هایی که در شرایط کنونی وجود داشته برطرف کند و این یک پیام در سال حمایت از تولید است که مقام معظم رهبری از ما انتظار دارند، یکی از اقدامات مجلس در همین ماه‌های اولیه سال می‌تواند اصلاح قانونی باشد که من به عنوان یک خدمتگزار کوچک در مجلس، به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه مباحث اقتصادی درگیر بودم پیش‌بینی می‌کنم با اصلاح این قانون در نیمه دوم امسال ان‌شا‌ءالله به فضل الهی آمار مبارزه با قاچاق به حد قابل توجهی کاهش پیدا کند و این حتماً تحقق پیدا خواهد کرد. لذا امروز در مجلس ان‌شا‌ءالله همکاران کمک کنند با یک رأی کلیات را تصویب کنید، وارد مواد هم می‌شویم. آنچه را که انجام شده با نظر و توافق بوده، دوستان ما هم در کمیسیون در جریان هستند، همه چیز براساس مواد آیین‌نامه صورت گرفته، صورت‌جلسه‌های نشست‌ها موجود است، همه توضیحات هست و اگر کسی نکته و ابهامی هم دارد حتماً قابل پیگیری است. مسئولیت آنچه را که به صحن علنی آمده بر عهده بنده است، آیین‌نامه هم طبق قانون اجازه داده، ما هم براساس آنچه که نظر همکاران‌مان براساس صورت‌جلسه است انجام دادیم و ان‌شا‌ءالله این را به فضل الهی به عنوان یکی از اقدامات مثبت مجلس شورای اسلامی در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در کمک به فعالان اقتصادی می‌دانیم و با اصلاحاتی که محورهای مختلف آن را هم عزیزان و بزرگوران توضیح دادند و بیان کردند، ان‌شا‌ءالله بتوانیم گام‌های مهمی را در این حوزه برداریم که من فکر می‌کنم این اقدام مهم و اساسی امروز شما می‌تواند تا حد زیادی به موضوع اصلاح قانون مهم و اساسی در کشور کمک کند که امروز مسیر تولید ما را دچار چالش کرده است. اگر این موارد را حل نکنیم این مسیر استمرار پیدا خواهد کرد. این اشکالاتی که شما در بخش‌های مختلف توضیح دادید و خود شما هم گلایه داشتید حتماً موضوعاتش استمرار پیدا خواهد کرد. ان‌شا‌ءالله به فضل الهی از شما درخواست می‌کنم در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و در این ایامی که لحظات رسیدن به عید فطر و استجابت دعا است، ان‌شا‌ءالله با رأی قاطع خودتان پیشنهاد کلیات اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رأی بدهید که بتوانیم خبرهای خوبی را برای فعالان اقتصادی و فضای اقتصادی کشور به فضل الهی داشته باشیم. از همه شما تقدیر و تشکر می‌کنم، از ریاست محترم مجلس که حوصله کردند تا این بخش و مباحث کمیسیون را ان‌شا‌ءالله بتوانیم در ادامه در خدمت دوستان باشیم.

متشکرم. حضار 221 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. در هیأت‌رئیسه تصمیم گرفتند دوشوری شود. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ الان رأی به کلیات است) فعلاً‌ به کلیات رأی بدهید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ناطقین را بفرمایید.

بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای احمد بیگدلی نماینده محترم خدابنده. ـ آقای رامین نورقلی‌پور نماینده محترم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان. ـ آقای علی‌محمد مرادی نماینده محترم قروه و دهگلان. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی. ـ آقای حسن کامران‌دستجردی نماینده محترم اصفهان. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) جناب آقای دکتر بیگدلی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم «بسم رب الشهدا و الصدیقین» عرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همکاران و مردم شریف ایران اسلامی عزیز و تبریک فرا رسیدن عید فطر بر تمام مسلمین جهان و عرض احترام خدمت بنیانگذار انقلاب، شهدا و مقام معظم رهبری. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر امور اجرایی مملکت است. رهبر عزیزمان در شروع مجلس دهم نمایندگان محترم را به انجام وظایف قانونی توصیه فرمودند و خودنظارتی و نظارت بر امور اجرایی کشور را سرلوحه فعالیت نمایندگان قرار دادند. معیار عدالت برای ما حضرت علی می‌باشد، آیا تا به حال از خود پرسیده‌ایم چند طرح و مصوبه مجلس به دلیل بی‌عدالتی و رعایت نشدن عدالت رد شده است؟ آیا توانسته‌ایم با مردم با عدالت برخورد نماییم؟ در حالی که مدام شعار عدالت‌طلبی می‌دهیم متأسفانه مجلس به آن گونه که امام فرموده بودند در رأس امور نیست. شاید در تئوری می‌خواهیم مجلس را در رأس امور داشته باشیم، ولی متأسفانه در عمل انجام نشده است و ما نتوانسته‌ایم از لحاظ عملی سازماندهی کنیم تا در رأس امور بمانیم. خداوند پیامبران را با کتاب و ترازو برای اجرای عدالت و رفتار براساس عدالت فرستاد و قرآن نیز سرشار از آیات در مورد عدالت است و همه مسلمانان معتقد هستیم امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) برای اجرای عدالت می‌آید. خداوند قرآن را برای ما زنده‌ها و عبرت و پند و راهنمایی ما زنده‌ها نازل کرده است، نه فقط برای خواندن برای اموات. آیا براساس آیات و روایات و دستورات خداوند و پیامبران و شهید کربلا که برای عدالت شهید شد، مملکت را طبق عدالت توانسته‌ایم اداره نماییم و در حقیقت چقدر توانسته‌ایم براساس عدالت بین اقشار مردم رفتار کنیم؟ آیا در میان مردم محروم و روستانشینان، کارمندان، فرهنگیان عزیز به عدالت رفتار شده است؟ آیا از نحوه اجرای عدالت خانواده محترم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان عزیز راضی هستند؟ آیا در رعایت حقوق قومیت‌ها که از اصول قانون اساسی است عدالت وجود دارد و آیا تفاوت فاحش پرداخت‌ها و ایجاد گسل دریافتی بین کارمندان و بعضاً مدیران ارشد توانسته‌ایم با عدالت رفتار کنیم؟ چرا عده‌ای از جوانان و دانش‌آموخته‌های کشور بدون شغل و درآمد حداقلی باشند و دچار آسیب‌های اجتماعی گردند و یک عده قلیل درآمد یک روزشان با درآمد کل عمر یک جوان برابری نماید؟ آیا این از عدالت است که یک روستانشین محروم که امام آنها را صاحبان اصلی مملکت نامیدند از تحصیل مرحوم بماند، اما فرد دیگری ماهانه میلیون‌ها تومان هزینه آموزش نماید؟ آیا اینکه اجازه ندهیم براساس اصل (15) قانون اساسی قومیت‌ها به زبان خود بخوانند و بنویسند اجرای عدالت است؟ اما نیاز اساسی و ضروری دیگر جامعه وحدت، انسجام و همدلی براساس تبعیت از قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری است. در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر نیاز به وحدت داریم. هیچ کشوری در دنیا نخواسته، نتوانسته و نخواهد توانست منافع ما ایرانیان را برآورده نماید. دل بستن به هر کشوری اشتباه است. حضرت علی ایجاد وحدت در بین مسلمانان را از نماز و روزه برتر می‌داند. ما که همیشه در صحبت‌ها، سخنرانی‌ها و دعاهایمان دم از علی می‌زنیم چقدر توانستیم فرمایش حضرت علی را عملی نماییم و در افکار و عقاید تمام افراد سیاسی و غیرسیاسی و اقتصادی،‌ دانشگاهی و متخصصین احترام بگذاریم؟ آیا آزادی بی‌قید و شرط عده‌ای که در گذشته مملکت را تا به لبه پرتگاه بردند با عدالت علی و رفتار امام و رهبری هم‌سویی دارد و باعث اتحاد خواهد شد؟ ما برای رسیدن به اهداف انقلاب، امام و شهدا راهی جز رسیدن به وحدت واقعی و انسجام که منجر به عدالت شود نداریم. باید همانند امامان‌مان ببخشیم و به همدیگر وصل شویم و نگذاریم دشمنان اسلام و ایران از اختلاف نظر ما سوءاستفاده نمایند. این تریبون‌ها و فرصت‌ها که در اختیار ما گذاشته شده برای تخریب همدیگر نیست. هر فردی در هر مقام و موقعیتی بخواهد از موقعیت، تریبون و جایگاه خود عامل نفاق و دوری شود به کشور و شهدا خیانت کرده و مردم از چنین رفتارها ناراضی هستند و این افراد را نخواهند بخشید. شفاف‌سازی در تمام مسائل کشور از نیازهای اصلی می‌باشد. شفاف‌سازی در زمینه مالی و اقتصاد بسیار مؤثر و مهم است. اینکه بتوانیم و بدانیم از تولید پول و اسکناس و محل مصرف تا خروج پول از سیستم مالی و بانکی کشور شفاف‌سازی کنیم،‌ آن را رصد کنیم تا همگان بدانند چه بلایی سر این اسکناس‌ها و پول بیت‌المال می‌آید حق طبیعی همه مردم و ایرانیان است. اگر شفاف‌سازی انجام می‌شد دهها میلیارد پول مردم در مؤسسات قرض‌الحسنه که خانواده‌ها را گرفتار کرده است گم نمی‌شد. اگر شفاف‌سازی انجام می‌شد کسی جرأت زمین‌خواری و پول‌خواری نداشت و در نهایت با شفاف‌سازی می‌توانیم مشخص کنیم چه بلایی سر (750) میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت‌های نهم و دهم آمده است. اگر مجلس دهم به جای مصوب کردن طرح‌ها و قوانین و لایحه‌های موازی که آنچنان دردی از جامعه را درمان نخواهد کرد، انرژی و توان خود را صرف شفاف‌سازی همین یک موضوع نماید و بتوانیم پول مردم و بیت‌المال را برگردانیم بزرگترین خدمت را کرده‌ایم. مگر وزارت راه برای استانداردسازی جاده‌ها که قتلگاه و بلای جان مردم شده چقدر بودجه می‌خواهد؟ با (10) میلیارد دلار می‌شد کل کشور را ریل‌گذاری کرد. مگر وزارت نیرو برای چاره‌اندیشی و تأمین آب شرب و آب کشاورزی چقدر اعتبار لازم دارد و دیگر وزارتخانه‌ها؟ همکاران عزیز و محترم! به جای روزمرگی و صبح را به شب گذراندن در دوره نمایندگی همت کنیم تکلیف این (2) میلیون و (600) هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در دولت نهم و دهم را مشخص کنیم و مردم نیز از مجلس چنین توقعی دارند. با چندهزارم این پول می‌شود مشکل فرهنگیان عزیز،‌ بافت‌های فرسوده، مدارس تخریبی، کارمندان قراردادی که با حداقل حقوق زحمت می‌کشند را حل نمود. سالیانه صدا و سیما با بودجه، اعتبار و درآمد کلان و نجومی (رنجبرزاده ـ آقای دکتر! وقتتان تمام شد) چقدر توانسته است منویات رهبری را عملیاتی کند؟ چقدر توانسته است جوانان و نوجوانان را جذب نماید (نایب‌رئیس ـ آقای دکتر! شما 45 ثانیه اضافه صحبت کردید)، (30 ثانیه اجازه بدهید) تا گرفتار مشکلات و معضلات فضای مجازی نشوند؟ جوانان در دهه اول انقلاب با یک برنامه تلویزیونی جانشان را فدای این مملکت کردند، ولی اکنون ساعت‌شان را نیز با صدا و سیما تنظیم نمی‌کنند، متشکرم.

متشکرم.

جناب آقای دکتر رامین نورقلی‌پور نماینده محترم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان تشریف بیاورید، هفت دقیقه وقت دارید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت مردم عزیز کشورم و همکاران محترم در مجلس شورای اسلامی عرض سلام دارم. ضمن آرزوی قبولی طاعات مردم عزیز و همکاران محترم مجلس در این ماه مبارک،‌ پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را هم خدمتتان تبریک عرض می‌کنم. با توجه به شرایط حال حاضر بین‌المللی و نیز شرایط کنونی کشور، پرهیز از هر نوع رفتار هیجانی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های منبعث از آن و در برابر توسل به اصول منطقی و رفتارهای ناشی از محاسبات دقیق سود و زیان در حوزه منافع ملی در بین مسئولین نظام و به ویژه نهاد قانونگذاری کشور و نمایندگان ملت نه تنها در شرایط کنونی، بلکه برای همیشه یکی از ضروریات مهم و اساسی کشور به شمار می‌رود. نمونه‌ای از رفتارهای مورد نظر را ضمن احترام کامل به استدلال این عزیزان می‌توان در شرایط بعد از خروج آمریکا از برجام و وقایع صحن علنی مجلس و نیز شرایط مطرح شدن لوایح چهارگانه مربوطه مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس مشاهده نمود. به نظر می‌رسد عملکردهای این‌چنینی در کنار پرداخت هزینه‌های بین‌المللی به بهای دور شدن از رفاه مورد انتظار آحاد مردم عزیز ایران در نتیجه تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها به واسطه رفتارهای خود موجبات انتقال آن به بطن جامعه و ایجاد التهاب در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سلب آرامش روانی مردم بزرگ ایران می‌گردد که دستیابی به رفاه و برخورداری اقتصادی، اجتماعی و عمومی از حقوق مسلم ایشان بوده و از وظایف ذاتی نمایندگان مردم به شمار می‌رود. از سوی دیگر انتظار این وجود دارد تا مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری کشور دارای ساز و کارهای واقعی عمل جمعی بوده و کارکردی مبتنی بر پشتوانه‌های علمی و عملیاتی قوی داشته باشد. علی‌رغم پیش‌بینی ساز و کارها براساس قوانین معمول متأسفانه خروجی‌های مجلس کمتر مبتنی بر کار جمعی واقعی و حاصل تشریک مساعی جدی تمامی نمایندگان مجلس می‌باشد. در حوزه مسائل منطقه‌ای؛ در حال حاضر استان گلستان همانند بسیاری از استانهای کشور متحمل دو چالش بسیار عمده است که شامل بحران آب و بیکاری گسترده می‌باشد. علی‌رغم اینکه استان گلستان جزء استانهای شمالی و نسبتاً پرباران کشور به شمار می‌رود، متأسفانه در سالهای اخیر شاهد کمبود شدید آب آشامیدنی روستایی و به ویژه در منطقه شمالی و نیز شرقی آن بوده‌ایم. هر چند افت شدید سطح سفره‌های آب زیرزمینی در تمامی مناطق آن مشهود و نگرانی عمده‌ای جهت تأمین آب شرب شهری و روستایی در آینده‌ای نه چندان دور ایجاد نموده است، متأسفانه در حال حاضر تعداد زیادی از روستاهای استان و تعدادی از روستاهای حوزه انتخابیه اینجانب، کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان با استفاده از تانکر آبرسانی می‌شوند. یکی از راهکارهای اساسی جهت حل مشکل مورد نظر سرمایه‌گذاری و توسعه هر چه سریعتر سیستم‌های آب‌شیرین‌کن با استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی کم‌عمق موجود در منطقه می‌باشد که موجبات کاهش فشار بر سایر سفره‌های آب موجود در دیگر مناطق استان را نیز فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر در سالهای اخیر شاهد عدم جاری شدن حقآبه زیست‌محیطی سدهای بالادست رودخانه‌های گرگان‌رود و اترک در استان گلستان هستیم که این امر موجبات خشک شدن کامل این رودخانه‌ها در پایین‌دست شده،‌ به گونه‌ای که شرایط زیست‌محیطی این مناطق کاملاً تغییر کرده و اثرات منفی عمیقی بر بهداشت، سلامت، اقتصاد و اشتغال مردم منطقه گذارده و مهم اینکه باعث ایجاد اختلال شدیدی در سیکل تولید مثل و تکثیر آبزیان دریای خزر شده و یکی از دلایل عمده کاهش شدید ذخایر آبزیان به ویژه ماهیان خاویاری خزر به شمار می‌رود. این موضوع مهم نه تنها موضوع منطقه‌ای، بلکه موضوعی ملی و فراملی است که توجه جدی مسئولان عالی کشور را مطالبه می‌کند. متأسفانه معضل بیکاری و کمبود اشتغال نه تنها یکی از ابرچالش‌های کشور بلکه استان گلستان بوده که این موضوع در حوزه انتخابیه اینجانب بسیار جدی‌تر بوده و علی‌رغم وجود زمینه‌های بسیار مناسب جهت ایجاد تحرک و ایجاد اشتغال تاکنون کمتر مورد استفاده و توجه واقع شده است. با توجه به اینکه بخش اعظمی از مردم شریف این حوزه انتخابیه از گذشته وابسته به دریا و منابع آبزیان آن و از سوی دیگر بخشی وابسته به جنگل و منابع جنگلی بوده‌اند، ممنوعیت بهره‌برداری از این دو منبع مهم چالش‌های جدی را ایجاد نموده است که مضاعف بر مشکلات اشتغال و مسائل اجتماعی گذشته است. امیدوارم ضمن حمایت جدی از منابع دریا و جنگل، جهت حفاظت آنها دولت محترم با توجه جدی زمینه توسعه مشاغل کوچک و متوسط و صنایع بزرگ را در این منطقه بسیار مهم فراهم کند، خیلی متشکرم.

خیلی ممنون از رعایت وقت، متشکرم.

جناب آقای علی‌محمد مرادی نماینده محترم قروه و دهگلان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند «قولوا للناس حسناً» «با مردم با زبان خوش سخن گویید». می‌فرماید با مردم نه با هم‌کیشان و هم‌نژادهای خودتان. از بس مردم پیش خداوند ارزش و منزلت دارند که این نشان می‌دهد که راه مردم و خداوند به موازات هم حرکت می‌کنند. پس بیایید با مردم باشیم و به مردم توجه کنیم. پیشاپیش عید سعید فطر را به مسلمانان جهان تبریک می‌گویم. نمایندگان عزیز! امروزه اغلب مردم ما در روستاها و شهرها با یارانه (45) هزار تومانی زندگی می‌کنند. سیستم طبقاتی در حال سایه انداختن بر جامعه ما می‌باشد. عده‌ای از فقرا و اقشار جامعه از تأمین مایحتاج اولیه خود عاجز هستند و به سختی زندگی می‌گذرانند و فاصله بین اقشار جامعه هر روز بیشتر می‌شود و تعداد بیکاران و افرادی که به زیر خط فقر سقوط می‌کنند افزایش می‌یابد که براساس حدیث نبوی که می‌فرماید «نزدیک است که فقر به کفر تبدیل شود». نمایندگان عزیز! اقتصاد ما بیمار است، تا کی می‌خواهیم شاهد فلج شدن اقتصادمان باشیم؟ فرآیند دولتی شدن در اقتصاد ما هر روز بیشتر می‌شود و همین مسأله موجب از بین رفتن فضای کسب و کار خواهد شد و دیگر امیدی برای تولیدکننده و واردکننده خصوصی باقی نمی‌ماند. در نتیجه شاهد افزایش خروج سرمایه‌های مالی و فکری از کشور خواهیم بود. از یک سو اقتصاد بسته و دستوری در کشور و از سوی دیگر سیستم بانکداری کاملاً غیراسلامی در اسلامی‌ترین کشور دنیا بستر را برای فساد بیشتر نموده است. مشکل کار اینجاست که اصلاح نظام بانکداری را به بانکداران سپرده‌ایم و مسلماً تا زمانی که ذی‌نفع باشند هیچ‌گاه این سیستم را تغییر نخواهند داد. اکثر جوانان ما در راهروهای بروکراسی بانک‌ها دارند جوانی‌شان را از دست می‌دهند، شما که نتوانستید برایشان اشتغال ایجاد کنید، حداقل سنگ جلوی پایشان نیندازید. از وزیر محترم اقتصاد می‌خواهم که هر چه زودتر برنامه‌ای برای پایان دادن به رباخواری بانک‌ها و اصلاح آنها ارائه و اجرایی نماید،‌ چرا‌که ما موظف به اطاعت از دستور صریح قرآن می‌باشیم. «و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه و اقرضوا الله قرضاً حسناً». «نماز به پا دارید و زکات بدهید و به خدا قرض نیکو دهید». آیا این سیستم نزول‌خواری زیبنده این نظام است؟ جناب آقای وزیر آموزش و پرورش! تا کی باید فرهنگیان را با وعده و وعید دلخوش کنیم؟ آیا زمان آن نرسیده است که نظام رتبه‌بندی و صلاحیت حرفه‌ای معلمان را اجرا کنید؟ آیا می‌خواهید پاداش بازنشستگان را زمانی پرداخت کنید که دیگر ارزش و تأثیری در زندگی آنها نداشته باشد؟ همکاران عزیز! دو سال از عمر مجلس و یک سال از عمر دولت جدید گذشته است، بنده بارها از وضعیت استان کردستان انتقاد و شکایت داشته،‌ اما سعی کردم این را رسانه‌ای نکنم و همیشه امیدوار به تغییر و اصلاح بودم، اما متأسفانه به نظر می‌رسد قرار نیست پیشرفتی حاصل شود. به دولت و وزیر کشور تذکر می‌دهم بزرگترین مشکلی که باعث پسرفت و آسیب جدی به استان کردستان شده است سوءمدیریت می‌باشد. مدیریت در استان کردستان نه جناحی و نه سیاسی است، بلکه به صورت باندی و گروهی بوده و همه چیز فدای منافع شخصی افراد شده است که این مدیریت سنتی و غیرعلمی است. اگر وضعیت توسعه را در کردستان بررسی کنیم به نتایج دلخراشی خواهیم رسید. اکثر پروژه‌هایی که قرار بود در این مدت تحرک یافته و فعال شوند به طور کلی راکد مانده‌اند. در طول یک سال گذشته (50) واحد صنعتی به واحدهای راکد و نیمه‌فعال استان اضافه شده است. سال گذشته میانگین نرخ بیکاری در کردستان (5/2) برابر میانگین کشوری بود. در حوزه صنایع، معدن طلای زرکوه و لاستیک بارز کردستان هیچ‌کدام وضعیت شفافی برای مردم ندارند. مردم ناراضی‌اند، بیایید تا به بحران تبدیل نشده اقدام نمایید. یکی از پتانسیل‌های پیشرفت و توسعه در کردستان معادن می‌باشند، اما متأسفانه همین معادن در حال به غارت رفتن هستند، زیرا به صورت خام از استان خارج می‌شوند و هیچ فکری به حال صنایع تبدیلی در کردستان و جوانان آن نشده است. معدن طلای داشکسن در شهرستان قروه می‌تواند قطب بزرگ جواهرآلات و زیورآلات کشور گردد، ولی تنها چیزی که عاید ما می‌شود جوانان بیکاری هستند که هر روز در جاده‌های کشور به دنبال کارگری در شهرهای دیگر جان خود را از دست می‌دهند. وضعیت نیروی کار به گونه‌ای است که به راحتی استثمار می‌شوند، به عنوان نمونه کارگران معدن که با توجه به سختی کار و خطراتی که متوجه آنها می‌شود باید میزان متناسبی از حقوق را دریافت نمایند، اما هیچ‌گاه شاهد آن نبوده‌ایم. در حالی که میانگین حقوق کارگران خارجی شاغل در این معدن (6) میلیون تومان می‌باشد، طبق قانون درصدی را باید تحت عنوان عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای راه و عواقب زیست‌محیطی هزینه نمود، اما این حق مسلم مردم نیز نادیده گرفته می‌شود. اگر جلوتر برویم و نگاهی به وضعیت شراکت ایران و قزاقستان در این معدن بیندازیم تازه متوجه می‌شویم که این قرارداد ننگین‌تر از عهدنامه ترکمنچای می‌باشد. قرارداد کارخانه زرکوه نه برای بنده به عنوان نماینده شفاف است و نه برای مردم و متأسفانه کسی نیز جوابگو نیست. لاستیک بارز کردستان که در افتتاحیه آن ریاست محترم جمهوری عنوان کردند (960) نفر باید استخدام گردند، در صورتی که تعداد واقعی آن بیش از (720) نفر نیست. وضعیت این کارخانه نیز در هاله‌ای از ابهام می‌باشد و مدیریت شفاف و مشخصی در حوزه‌های زیست‌محیطی و شاخص‌ها و معیارهای استخدام ندارد و باز هم مثل همه موارد دیگر کسی پاسخگو نیست. تملک واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار توسط بانک‌ها و واگذاری آنها به نازل‌ترین قیمت به بعضی اشخاص وابسته و به وجود آمدن بانک‌های مافیایی موجب افزایش بیکاری و از رونق افتادن کسب و کار در کردستان شده است. مدیریت پروژه راه‌آهن کردستان یکی دیگر از نمونه‌های ظلم به جوانان این منطقه می‌باشد، زیرا در این پروژه در بسیاری از قسمت‌ها از نیروهای بومی استفاده نشده و نزدیکان و نورچشمی‌های خود را از استانهای دیگری آورده‌اند. با این وضعیت اقتصاد، بحران بیکاری و محرومیت، بارها داد زدیم به داد استان کردستان برسید، اما غیر از وعده‌های توخالی و سر کار گذاشتن مردم چیزی نصیب مردم کردستان نشد. حداقل به خواسته‌های برحق مردم کردستان که تقسیم آب کشاورزی از سدهای استان است توجه نمایید و به این کمترین مطالبه جامه عمل بپوشانید. از وزیر نیرو می‌خواهم که وضعیت نامشخص و مبهم سدهای استان کردستان را روشن و شفاف نمایند. ضمناً‌ با توجه به تخصیص آب شربی که در سال گذشته از سد قوچم برای قروه و دهگلان و روستاهای تابعه گرفته شد (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام است) و نیز بحران آب شربی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، به اجرا و عملیاتی نمودن سامانه انتقال آب و در نظر گرفتن اعتبار لازم برای آن اهتمام ورزند.

خیلی ممنون و متشکرم، تشکر از رعایت وقت.

تشکر از جناب آقای مرادی و اما ناطقان اضطراری، از جناب آقای دکتر سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی دعوت می‌کنیم، پنج دقیقه وقت دارید، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً». محضر شریف همکاران گرامی و ملت بزرگ ایران عرض سلام و ادب داریم. برادران و خواهران! امروز چند نکته‌ای خطاب به خودمان مطالبی را عرض خواهم کرد. مجلس دهم دوساله شد و روزهای آغازین سال سوم را شروع کردیم. مجلسی که به تعبیر امام ارزشمند ما می‌تواند مرکز اصلاح یا افساد در کشور باشد. امام تعارف هم نفرمود، مجلس کشورهای دیگر را نگفت، مجلس جمهوری اسلامی ایران را فرمود. این خانه که خانه ملت است می‌تواند خانه ملت را ویران کند و می‌تواند خانه‌های آبادی را به سامان برساند، اگر نماینده، نماینده باشد و شأن،‌ جایگاه، اقتدار و عظمت ملت، آموزه‌های اهل‌بیت و فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری را رعایت کند. از این منظر نکاتی را خدمتتان عرض می‌کنم: ما دو سال پیش‌روی را قطعاً‌ با فراز و فرود و مسائل متعددی روبرو خواهیم شد. بدعهدی آمریکا و برگشت تحریم، قلت منابع مالی، بیکاری و عدم اشتغال لشکر تحصیلکرده دانشگاهی، سوءمدیریت‌ها و ضعف برخی دستگاه‌ها، مطالبات برخی از صنوف و اقشار همه و همه در کنار هم مسئولیت ما را افزون می‌کند. سهم مجلس در حل این مشکلات در دو سال آینده چه خواهد بود؟ قطعاً ما نیاز به حرکت مقتدرانه داریم، دو سال آینده بیش از این و قبل از آن و فراتر از دو سال گذشته نیاز به اقتدار رفتاری داریم. لازمه اقتدار مجلس طهارت در ورود به فرآیند انتخابات و ورود به مجلس بود. هرچه بود گذشت. لازمه دوم طهارت و صداقت در استمرار و حضور در کار چهارساله مجلس ماست. رفتارهایی از ما سر می‌زند، خودم را عرض می‌کنم، خطاب به شما نیست، خطاب به نمایندگانی است که نماینده ملائک در عرش هستند، نه در فرش. پس گرفتن امضاها، پس رفتن از استیضاح‌ها، کوتاه آمدن از حقوق ملت، کجای کار نشان از صداقت و طهارت در رفتار دارد؟ خطاب من به ادوار گذشته است، نه به اعزه حاضر. لهذا اگر ما بخواهیم رفتارمان را برای اداره صحیح امور منسجم کنیم قطعاً باید از خودمان آغاز کنیم. خودنظارتی مجلس محور اصلی بحث بنده است. اولاً ما باید عملکرد دوساله را ارزیابی کنیم. ما برای دولتمردان جلسه غیرعلنی می‌گذاریم، قابل توجه اعضای محترم هیأت‌رئیسه، آیا برای ارزیابی عملکرد خودمان جلسه غیرعلنی گذاشتیم؟ ما از وزرا و دستگاه‌های اجرایی اعمال نظارت می‌کنیم و ابزار نظارتی تذکر، سؤال، استیضاح و اعمال ماده (236)، با خودمان چه کردیم؟ ما نیاز به تذکر نداریم؟ ما نیاز به اعمال نظارت نداریم؟ مجلس آنچنان قشنگ کار می‌کند که ما ناظر و بدون عیب شدیم؟ اگر قرار است به کسی جوالدوز بزنیم یک سوزن به خودمان بزنیم. کمیسیون‌ها و هیأت‌رئیسه ما، چه کسی گفته هیأت‌رئیسه ما مصون از تحقیق و تفحص است؟ در مجلس داریم چکار می‌کنیم؟ با خودمان داریم چکار می‌کنیم؟ پلک‌های چشمان‌مان را بالا بزنیم، نگاهی به افکار عمومی بیندازیم. در کجای قضاوت و اعتماد عمومی مردم قرار داریم؟ «أین تذهبون؟». ما بدون تعارف داریم فاصله می‌گیریم، هم فاصله از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، فقط احسنت، احسنت می‌گوییم، فقط تکبیر می‌فرستیم. «در عمل» کجای کار هستیم؟ خطاب من به خودم است، اگر که در برابر شما ایستاده‌ام. (رنجبرزاده ـ آقای دکتر! وقتتان تمام شد). نکته دیگر؛ برادران من! ما قطعاً نیاز به صدور کارنامه مجلسی برای تک‌تک نمایندگان مجلس داریم. ما این طرح را در مجلس هشتم دادیم، موافقت به عمل نیامد. (نایب‌رئیس ـ متشکرم، یکی از تذکرات این است که وقت را مراعات کنیم) ممنون و متشکرم. نکته آخرم را عرض کنم، اگرچه بحث‌ها مانده، مسئولان محترم ملی و استانی بدانند پرچم رشد بیکاری، نارضایتی کشاورزان و بسته بودن واحدهای تولیدی در مازندران و حوزه انتخابیه نیمه‌افراشته است که قابل قبول نیست. موفق و مؤید باشید. والسلام علیکم و رحمه الله

جزاک الله خیراً.

از جناب آقای دکتر حسن کامران‌دستجردی نماینده محترم اصفهان دعوت می‌کنیم، در خدمت شما هستیم، پنج دقیقه وقت دارید.

بسم الله الرحمن الرحیم امام شهید این ماه امام علی (علیه‌السلام) وصیتی خطاب به نماینده مجلس، وزیر، استاندار، شهردار، امیر، سردار، امام جمعه دارد. «و ان لا تبغیا الدنیا و إن بغتکما». «ای امرا! اگر دنیا سراغ شما آمد شما سراغ دنیا نروید». دنیا که سراغ خادم مسجد نمی‌آید، چیزی ندارد، سراغ دشتبان ده هم نمی‌آید، سراغ صاحب‌منصبان می‌آید. یعنی دلار خارج جاذبه دارد، سراتو جاذبه دارد، غذای چرب و نرم جاذبه دارد. «و ان لا تبغیا الدنیا و إن بغتکما»، ای حاکمان! دنیا سراغتان آمد شما سراغ دنیا نروید. علی در این وصیت می‌فرماید به ایشان امر و نهی کنید و الا اشرار حاکم می‌شوند. امر و نهی به دانه‌درشت‌ها، به یک دربه‌در و کلاه‌نمدی چشم‌غرّه رفتن چه فایده‌ای دارد؟ ما بایستی که به دانه‌درشت‌ها امر و نهی کنیم و الا اشرار حاکم می‌شوند. بنده و تعدادی از دوستان برای خود مجلس تحقیق و تفحص گذاشتیم، این باید مطرح شود، ما فقط روی دستگاه‌ها تحقیق و تفحص نگذاریم. من چند دوره که در مجلس هستم این زمینه فراهم نشده است. از برادر پزشکیان و اعضای محترم هیأت‌رئیسه تقاضا دارم زمینه‌ای فراهم شود که این تحقیق و تفحص که حالا به کمیسیون بودجه رفته با سرعت انجام شود، چون یک نوعی نظارت دقیق است، یک نوع ارزیابی دقیق است و همه هم می‌گویند خیلی خوب است، روی خودشان تفحص گذاشتند. تفحص ما هم چندین محور دارد. این بحث اول من خدمت خواهران و برادران است. قسمت دوم بحث بنده آب است. دولت بداند ما مصوبات شورای عالی آب را قبول نداشتیم، ولی تن دادیم. حالا که تن دادیم چرا اجرا نمی‌کنید؟ حتماً باید بیایند تجمع کنند؟ بارها گفتم، کتک بخورند؟ چه کسی؟ همین‌هایی که آدم‌های متشخصی هستند، بعد هم هیچ کاری هم نکنید. سؤال من از مسئولین این است که به حقآبه‌دار ما چه دادید؟ پارسال یک ریال دادید، امسال (10) شاهی دادید، همه شما هم جانماز آب می‌کشید، همه شما هم می‌گویید ما متدین و متشرع هستیم، پس چرا خلاف شرع می‌کنید؟ آیا مصوبات شورای امنیت کشور، آقای وزیر کشور! اصلاً مصوبه برای چه می‌گذرانید؟ چرا اجرا نمی‌کنید؟ اگر کسی مصوبه‌ای را اجرا می‌کند، ما در اصفهان اجرا کردیم، در اصفهان گفتید چاه را ببندید بستیم، در اصفهان گفتید به باغ آب ندهید ندادیم. جاهای دیگر هم باید انجام بدهند. نمی‌شود گلابی کشاورز من که (30) سال قدمت دارد بخشکد و درخت‌های جدید آب بخورد. این را کجای شرع و دین می‌گوید؟ حالا بعضی‌ها کارشناس هم شدند، طومار شیخ بهایی را هم زیر سؤال می‌برند. از محکمات است، شیخ بهایی عقل آمایشی داشت، طوری توزیع و تقسیم آب داشت که وقتی آب نبود به همه به همان اندازه می‌رسید. ناحیه‌بندی شهر بر مبنای همین مادیه بود. امروز ما چه کسی را آمدیم محاکمه کنیم؟ آقای مدعی‌العموم که شما گاهی برای یک مورد سوژه‌ای مدعی‌العموم می‌شوید، آیا ما زلزله خاموش داریم که و این حقآبه رفته مدعی‌العموم نبایستی مدعی شود که ما (200) هزار جمعیت را آسیب‌پذیر کردیم؟ (200) هزاری که تولیدکننده واقعی بودند. حتی این‌قدر پای کار بودند همین حالا به چابهار، خوزستان، زابل و زاهدان می‌روند و کشت و کار می‌کنند. یعنی اینها آدم‌هایی هستند که توانسته‌اند اثبات کنند که صرفه‌جویی و وضع بهینه دارند و بهره‌برداری‌شان مفید است. (رنجبرزاده ـ آقای دکتر! وقتتان تمام است) این چه حکومت‌داری است؟ من دو، سه تذکر هم بدهم، یکی در رابطه با قالیبافان، چرا وزارت کار آمده با بیمه روستایی (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، وقت شما تمام شد) این کار را کرده؟ یکی هم راجع به کمیته امداد بود، آنها جوسازی‌هایی که کرده بودند یک جوسازی‌های صهیونیستی بود. خیلی متشکرم.

آقای رئیس! سه تا اعلام وصول داریم، اجازه می‌فرمایید؟

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تعداد سه فقره طرح نمایندگان به صورت عادی اعلام وصول می‌شود: ‌ـ طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری. ـ طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست. ـ طرح ادغام سازمانهای اورژانس، مدیریت بحران و هلال‌احمر و تشکیل وزارتخانه مدیریت بحران.

سؤال ملی جناب آقای رضا انصاری نماینده محترم داراب و زرین‌دشت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص برنامه وزارت علوم برای ساماندهی دانشجویان دکترا اعلام وصول می‌شود.

انصراف سؤال جناب آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار از طرح سؤال خود از وزیر محترم نیرو درخصوص عدم توجه به خرید کالای ایرانی اعلام وصول می‌شود.

دستور را بفرمایید.

آقای دکتر!‌ جمعی از همکاران برای تسریع در تحویل لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر و روستا توسط دولت درخواست یک‌فوریت کردند که سرکار خانم مافی به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان فوریت موضوع را توضیح می‌دهند.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک فرا رسیدن عید بزرگ مسلمانان عید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان و همکاران. همان‌طور که مستحضر هستید لوایحی در ارتباط با مدیریت شهری سالها است که در بدنه دولت مطرح است، ولی به سامان نرسیده است. کار کارشناسی بعضی از این طرح‌ها مثل طرح مدیریت یکپارچه شهری و طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در دولت انجام شده و منتظر وقت برای ارائه در صحن دولت است. اما این اتفاق کی بیفتد، دوستان دولت هم به ما اطمینانی نمی‌دهند و زمانش مشخص نیست. لذا این طرح‌ها در مجلس توسط نمایندگان ارائه شده و در کمیسیون‌هایی مثل کمیسیون شوراها و کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار شهرداری‌ها کار کارشناسی‌اش انجام شده و مراحل پایانی خودش را طی می‌کند. به لحاظ اهمیت و ارزش کاری که این لوایح دارند و نیازی که مردم در سراسر کشور برای اصلاح این قوانین دارند، طرح یک‌فوریتی تسریع در ارائه این موارد مطرح شده است. به منظور انضباط خصوصاً انضباط هر چه بیشتر مالی و تمرکززدایی اقتصادی و مالی دولت تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادی باید این لوایح به انجام می‌رسید و نشد،‌ دولت نتوانست بیاورد. حتی ما در کمیسیون فرصت‌های رقابتی مثبت را بین دولت و مجلس ایجاد کردیم، ولی باز به نتیجه نرسید. راه دیگری را به جز اینکه نمایندگان و مجلسی‌ها این را دنبال می‌کنند پیدا نکردیم. امروز شرایط سختی را شهرداری‌های ما طی می‌کنند و تصویب طرحی که بتواند به مسائل مالی شهرداری‌ها کمک کند و گرفتاری‌های پیچیده آنها را تا اندازه‌ای رفع کند بسیار بسیار مهم است. من از نمایندگان محترم و عزیزانی که در شهرهای خودشان و شهرداری‌های خودشان در حوزه‌های انتخابیه گرفتاری‌های متعدد مالی را لمس و تجربه می‌کنند تقاضا می‌کنم با رأی مثبت به فوریت این طرح این امکان را فراهم کنند تا این طرحهایی را که نمایندگان در کمیسیون‌ها زحمت کشیدند و کار کارشناسی آنها به انجام رسیده در نوبت طرحهای صحن قرار نگیرد و زودتر مطرح شود و ان‌شا‌ءالله به نتیجه برسد که بهره‌اش را مردم عزیز کشورمان در سراسر کشور داشته باشند. متشکرم.

خیلی ممنون، مخالف صحبت کند.

جناب آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر رهبر فرزانه و مقتدر نظام، ملت بزرگ و باشعور ایران اسلامی، نیروهای مسلح، مدافعین حرم به خصوص کارگران و کشاورزان عزیز. ضمن تقدیر و تشکر از همکار بسیار زحمتکشم سرکار خانم دکتر مافی نماینده محترم که دغدغه دارند تا مشکلات را حل کنند، ولی امروز اولویت ما مشکلات اقتصادی است. امروز مشکل اساسی ما حفظ ارزش پول ملی است. امروز مشکل ما اقتصاد مقاومتی است، امروز مشکل اصلی ما این تورمی است که در بازار خودرو به وجود آمده است. امروز مشکلات عدیده بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و ساماندهی‌ بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. دولت را باید وادار کنیم سریعاً اقتصاد را کنترل کند، معیشت مستضعفان را تأمین کند. هر روز که می‌گذرد سرمایه‌دارها سرمایه‌دار می‌شوند، مستضعفان فقیر‌تر می‌شوند، اختلاف طبقاتی فاحش می‌یابد، اشرافی‌گری در بین اشراف‌گران بیشتر می‌شود، فقرا فقیرتر می‌شوند، تحت پوشش بهزیستی و کمیته ارثی شده، پدر و مادر تحت پوشش کمیته، فرزندان هم تحت پوشش کمیته امداد می‌شوند. هر چند هجمه فراوانی به این نهاد انقلابی و یادگار حضرت امام شد. با این پولهایی که مردم به کمیته امداد می‌دهند آبروی هزاران نفر خریداری می‌شود. خیلی از این تحت پوششی‌های عزیز بهزیستی و کمیته امداد فارغ‌التحصیل شده‌اند، دکتر و مهندس شده‌اند، در جامعه برای خودشان جایگاه خاصی پیدا کرده‌اند. از تمامی خیرین بهزیستی، کمیته امداد و هلال‌احمر کمال تشکر داریم. هیچ پولی از این کمیته امداد به خارج از کشور انتقال نمی‌یابد، همه در ایران هزینه می‌شود. خانم دکتر مافی! امروز باید طرح سه‌فوریتی برای کنترل قیمت خودرو و اجناس خوردنی مردم طبقه پایین جامعه را می‌آوردیم. امروز باید طرحی می‌آوردیم که به این کارخانجات شهرک‌های صنعتی که در حال تعطیلی هستند وام سرمایه در گردش خارج از نوبت اختصاص بدهیم تا کارگران بیکار نشوند. امروز باید طرحی می‌آوردیم جلوی وارداتی که هر نوع کالای داخلی دارند گرفته شود. ما می‌توانستیم این را به صورت نامه (290) امضایی به ریاست محترم جمهور بدهیم و این را درخواست کنیم. این بهتر از این بود که ما لایحه بیاوریم و رئیس‌جمهور در مقابل این قوانین مجلس بایستد. ما برنامه ششم را نوشتیم، شورای محترم نگهبان تأیید کرد، رئیس‌جمهور ابلاغ نکرد، نهایتاً رئیس مجلس ابلاغ کرد. ما نباید همه چیز را با زور قانون عملیاتی کنیم. این را درخواست می‌کردیم تا آقای پزشکیان که جلساتی با آقای جهانگیری دارد بگوید که این را سریع بدهید، این بهتر از این است که ما لایحه بنویسیم و وقت مجلس و شورای نگهبان را بگیریم، بتوانیم این کار را انجام بدهیم. استدعا داریم هر چه سریعتر لایحه‌های سه‌فوریتی برای معیشت مردم را دوستان یا دولت لایحه بدهد، به خصوص کنترل ارز،‌ طلا و خودرو. به عشق امام حسین، یا حسین.

خیلی ممنون، موافق صحبت کند.

جناب آقای فرهنگی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از طراحان محترم این طرح بسیار مناسب، البته در عنوان و محتوا نیاز به اصلاحاتی است، این عبارتی که اینجا نوشته شده قطعاً‌ از سوی شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت و ایراد اصل (74) ‌قانون اساسی را خواهند داد، اما قابل اصلاح است، می‌شود عنوان را به این صورت تغییر داد که در کمیسیون همکاران محترم عنایت کنند و آن را به «الزام دولت به اقدام قانونی درباره مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر و روستا» تبدیل کنند و در متن هم دولت را مکلف کنند که اقدام قانونی لازم را در این زمینه به عمل بیاورد. اگر این تغییر و تحول در عنوان و متن به وجود بیاید آن اشکال و ایراد قانون اساسی را رفع می‌کند. اما مخالف محترم فوریت درباره این موضوعات صحبت جدی در مخالفت نداشتند. موضوعات دیگری را می‌فرمودند که اینها مهم هستند، فوریت دارند و لازم است که مجلس محترم درباره اینها تصمیم عاجلی بگیرد و آنها را نفی نمی‌کنیم، به قول آقایان فلاسفه اثبات یک موضوعی نفی موضوع دیگر را نمی‌کند. طرحی را تهیه کنند، فوریت قائل شوند، ما در موافقت و همراهی با آن هم قدم برداریم. اما درخواستی که طراحان در این طرح داشتند این است که دولت در دو موضوع مهم یعنی مدیریت شهری و مسأله دهیاری‌ها اقداماتی را که لازم است برای تسریع در تعیین تکلیف آنها برای رفع ابهامات و اشکالاتی که در فرآیند کاری آنها وجود دارد، اینها را به عمل بیاورد. این کاملاً‌ امری سنجیده، به‌موقع و ضروری است. دهیاری یک نهاد قانونی بسیار ارزشمندی است که وظایف سنگینی را در ارتباط با روستاها و مناطقی که تولیدکننده بسیاری از مایحتاج کل جامعه ایرانی هستند بر عهده دارند، در حالی که اختیارات آنها گاهی روشن نیست، دخالت دستگاه‌های مختلف در امورات داخلی آنها فراوان است، متولی واحد ندارند و مشکلات زیادی از این قبیل برایشان متصور است. البته در این زمینه‌ها قوانینی در مجلس به صورت طرح مطرح است، اما چون ممکن است برخی از آنها واجد مسائل مالی باشند بهتر است این در قالب لوایح دولت در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، یا حداقل با همان طرح‌هایی که در دستور مجلس هم قرار دارد که کلیات آنها را ما تصویب کنیم، با آنها همراهی کند و نقطه نظراتش را منتقل کند، با مصوبات کمیسیون همراهی کند. اصل بر این باشد که ما در توزیع قدرت در کشور و دادن اختیارات مناسب آن هم در محروم‌ترین مناطق کشور یا در حوزه مدیریت شهری که بخش قابل توجهی از اداره مسائل کشور را بر عهده دارند عاجل اقدام کنیم، سریع عمل کنیم و اقداماتی را که لازم است در این زمینه‌ها انجام بدهیم. مجلس محترم در صورتی که صلاح بدانند با فوریت موافقت کنند تا بدون نوبت در کمیسیون بررسی شود و سریعاً هم در مجلس مطرح شود و به انجام برسد. دولت محترم هم اقدامات عاجل قانونی را که مورد نیاز است به عمل بیاورد. (نایب‌رئیس ـ متشکرم) لذا از همراهی همکاران محترم تشکر می‌کنیم.

حضار 194 نفر، نمایندگان محترم نسبت به فوریت این موضوع رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً‌ در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

بسم الله الرحمن الرحیم از طرف مجمع نمایندگان استان کردستان، جناب آقای بیگلری و همچنین جناب آقای محمدقسیم عثمانی درگذشت جناب آقای علی نعمت‌زاده نماینده دوره پنجم سقز و بانه را تسلیت گفته‌اند.

تذکرات را گوش می‌دهیم.

آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم پیگیری تخلفات شرکت پردیسبان و تعیین تکلیف هر چه سریعتر وضعیت مالباختگان. ـ آقای محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به اتفاق (58) نفر از همکاران به رئیس‌جمهور محترم درخصوص ضرورت التزام به قانون و اجتناب از تبدیل بیمه قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار بیمه روستایی، کشاورزی و عشایری. ـ آقای فرج‌الله رجبی (شیراز) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص کاهش یک‌باره و بدون اطلاع قبلی گرایش شبکه از زیرمجموعه مهندسی کامپیوتر. ـ آقای محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (کرمان و راور) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص دلیل عدم رسیدگی به تعریض، بهسازی و دوبانده کردن محور راور و دیهوک در استان کرمان که یکی از پرتلفات‌ترین محورهای استان کرمان می‌باشد. ـ آقای یعقوب شیویاری (میانه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص حذف قطار مسافربری عادی میانه (3) ـ تهران و بالعکس و لزوم برقراری مجدد آن. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص ضعف مدیریت در حوزه‌های اجرایی کشور که غیرقابل تحمل شده است و نارضایتی عمومی مردم را به وجود آورده است. ـ آقای مجید کیان‌پور (دورود و ازنا) به اتفاق (72) نفر از همکاران به رئیس‌جمهور محترم و وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص عدم نظارت بر ثبت سفارش کالا در سامانه‌های ذی‌ربط که سبب گردیده ثبت سفارش نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شود و سبب ایجاد رانت شود. ـ آقای سیدقاسم جاسمی (کرمانشاه) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص مراقبت و مواظبت و کنترل مدارس از وضعیت نامطلوب مصرف مواد مخدر و ناهنجاری‌های اجتماعی داشته باشید، چراکه مدیران استانی شما بسیار ضعیف و ناکارآمد هستند. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه ضروری است پیگیری کنید باقیمانده اعتبار خرید خدمات آموزشی سال تحصیلی قبل و اعتبار سال تحصیلی جاری را پرداخت نمایند. ـ آقای مجید کیان‌پور (دورود و ازنا) به اتفاق (65) نفر از همکاران به رئیس‌جمهور محترم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص ارائه خدمات اینترنت پرسرعت و عدم نظارت بر کیفیت آن و کاهش شدید سرعت اینترنت پرسرعت. چرا نظارت مؤثری بر نرخ آنها صورت نمی‌گیرد؟ ـ آقای مجید کیان‌پور (دورود و ازنا) به اتفاق (67) نفر از همکاران به رئیس‌جمهور محترم و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص عدم نظارت بر بازار خودرو و شرکت‌های تولید‌کننده خودروهای تجاری داخل کشور و افزایش حداقل دوبرابری قیمت‌های خودروهای تولید داخل و وارداتی در بازار آزاد. چه کسی پاسخگو است و مسئول چه کسی است؟ ـ آقای مجید کیان‌پور (دورود و ازنا) به اتفاق (71) نفر از همکاران به رئیس‌جمهور محترم درخصوص کاهش ارزش پول ملی کشور در طی سه سال گذشته که (5/2) برابر بوده است و هر (1000) تومان در حال حاضر (400) تومان ارزش دارد. چه کسی پاسخگو است؟ ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه ضروری است دستور دهید دو مدیر مستقل برای دو اداره راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان برخوار تعیین نمایند. ـ خانم‌ها: خدیجه ربیعی‌فرادنبه (بروجن) و سهیلا جلودارزاده و سیده‌فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به اتفاق (24) نفر از همکاران به وزیر جهادکشاورزی درخصوص عدم نظارت و برنامه‌ریزی بر قیمت سیب‌زمینی و پایین بودن قیمت آن که خسارت جبران‌ناپذیری به کشاورزان بزرگوار سیب‌زمینی‌کار وارد نموده است. در صورت عدم تدبیر برای حل مشکل باید پاسخگو باشید. ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص وضعیت نابسامان بودجه فرهنگی در شهرستان طارم و اشاعه بیماری‌ها. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص دلیل عدم اعمال دو یا سه مقطع مدرک تحصیلی برای کارکنان. به وزیر کشور درخصوص عدم حضور مدیران ارشد استان در استان و در نتیجه تعطیلی طولانی عمرانی در استان. ـ آقای داود محمدی (قزوین، آبیک و البرز) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص تأمین سویا و دان مرغ با قیمت مناسب برای مرغداران سراسر کشور. ـ آقای سعید باستانی (تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت خسارت کشاورزان شهرستانهای تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه. به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص تسریع در ساخت مجتمع فرهنگی تربت‌حیدریه،‌ فیض‌آباد و دولت‌آباد. ـ آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد (کاشان و آران و بیدگل) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص دلیل عدم اجرای بند «و» تبصره (16) قانون بودجه 97 در بخشودگی جرایم دستور تسهیلات زیر (100) میلیون تومان توسط بانک‌ها چیست؟ ـ آقای عبدالله سامری (خرمشهر) به وزیر نیرو درخصوص اینکه پاسخگوی آب شرب بی‌کیفیت و همچنین آب شور کشاورزی شهرستانهای خرمشهر در کشور کیست؟ ـ آقای حبیب‌اله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر نیرو درخصوص آب شرب مردم شریف سیستان که به یک معضل و چالش اجتماعی تبدیل شده است. متأسفانه علی‌رغم تذکر و مکاتبات فراوان چرا در این راستا اقدام جدی و لازم به عمل نمی‌آید؟ یقیناً این موضوع قصور و کوتاهی، یأس و ناامیدی مردم نسبت به مسئولان را به همراه خواهد داشت. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص فاجعه خشکسالی ویرانگر سیستان. ـ آقایان: محمدمهدی زاهدی (کرمان و راور)، احمد سالک‌کاشانی (اصفهان) و محمداسماعیل سعیدی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اینکه در برخی رشته‌های کارشناسی‌ارشد در سال تحصیلی آینده ظرفیت پذیرش دانشجو کاهش جدی یافته است. می‌طلبد که اعلام‌رسانی قبلی صورت گیرد، حداقل مانند سالهای قبل اعمال گردد.

تذکر شفاهی، جناب آقای محمد فیضی‌زنگیر نماینده محترم اردبیل، نمین، نیر و سرعین بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و مردم شریف ایران به ویژه حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین. تذکر امروزم در مورد رانندگان کامیون است. رانندگان کامیون علی‌رغم داشتن مشکلاتی چون سختی کار، حوادث جاده‌ای، سرما و گرما جزء مشاغل سخت به حساب نمی‌آیند. رانندگی فقط شغل نیست،‌ بلکه علاقه است. خانواده راننده‌ها می‌دانند که شغل سخت و زیان‌آور یعنی چه، ماه‌ها دوری پدر از خانواده یعنی چه. به عنوان فرزند یک راننده که مشکلات رانندگان را با دل و جان درک کرده‌ام مطالبی را از جانب رانندگان به اطلاع وزیر محترم راه و همچنین معاونت راهداری می‌رسانم. اولین بحثم این است که معاونت محترم راهداری بایستی توجه کند رابطه مالی رانندگان با شرکت‌های حمل و نقل باید قطع شود. رابطه مالی شرکت‌های حمل و نقل باید با تاجر و یا صاحب کالا باشد، نه خود راننده. مصادیقی وجود دارد که بعضی از مواقع کمیسیونی تا (50) درصد از راننده گرفته شده،‌ به ویژه در شهر تهران. دومین بحث حق کمیسیون در بنادر که (12)‌ درصد است و در سایر جاها (14)‌ درصد. (4) درصد این کمیسیون متعلق به راهداری و حمل و نقل است و خدماتی چون راهداری، آسفالت و ترمیم جاده‌ها را انجام می‌دهد. مابقی را شرکت‌های حمل و نقل می‌گیرند. اینها در ازای دریافت این حق کمیسیون چه کاری را انجام می‌دهند؟ در این زمینه بایستی بازبینی‌ها و بررسی‌های لازم انجام شود. نوبت‌دهی به کامیون‌داران با سلیقه‌های متفاوت انجام می‌شود و اغلب شکل صوری دارد. صحبتی که با رانندگان داشتم از اعلان بار بنادری چون بندرعباس، بندرانزلی، بوشهر و بندرامام ناراضی هستند و این امر نیازمند ساماندهی است. (یوسف‌نژاد ـ متشکر جناب آقای فیضی، وقتتان تمام شده است) افزایش گرانی هم باید مطابق با تورم و گرانی انجام شود و سخت و زیان‌آور بودن شغل رانندگان هم مد نظر قرار بگیرد. در انتها هم از زحمات مجموعه کمیته امداد و اعتمادی که مردم به این مجموعه دارند قدردانی می‌کنم و ان‌شا‌ءالله در خدمت‌رسانی و همچنین حذف فقر موفق باشند.

خیلی متشکرم، نفر بعدی را بفرمایید.

جناب آقای محمدعلی پورمختار نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز عرض سلام و خسته‌نباشید دارم و همچنین به حضور ملت شریف ایران عرض سلام دارم. آرزو دارم که طاعات و عبادات و روزه‌داری‌ها مقبول درگاه خداوند متعال قرار بگیرد. از حضور میلیونی مردم عزیز در راهپیمایی روز قدس تشکر می‌کنم و پیشاپیش عید فطر را تبریک عرض می‌کنم. تذکر اولم به سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه است که باید در اجرای فرمان مقام معظم رهبری برای آماده‌سازی صنعت هسته‌ای برای رسیدن به (190) هزار سو و نیز أخذ تضامین پنج‌گانه‌ای که ابلاغ فرمودند تسریع کنند. تذکر بعدی‌ام راجع به FATF‌ است. بنده این را سندی استعماری می‌دانم، این‌گونه اسناد بین‌المللی وسیله و ابزاری دست دولت‌های زورگو شده که به همین وسایل کشورهای ضعیف‌تر را در تسلط بگیرند و لذا ان‌شا‌ءالله‌تعالی در بررسی آن حتماً باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم. استدعا دارم که همه ما باید جایگاه و شأن مجلس را حفظ کنیم. تعامل با دو قوه دیگر طبق فرمایش مقام معظم رهبری دلیلی برای دست کشیدن مجلس از وظایف ذاتی و نظارتی نیست و لذا این باید مورد توجه ریاست محترم مجلس و هیأت‌رئیسه و البته خود نمایندگان هم قرار بگیرد. آن چیزی که راجع به وزارت خارجه باید تذکر داد به رغم قول آقای وزیر مقرر بود که معاونت اقتصادی بین‌المللی را راه بیندازد، سفارتخانه‌ها را فعال کند، ولی متأسفانه بعد از گذشت قریب به یک سال اتفاقی نیفتاده و ما همچنان شاهد این ضعف هستیم. تذکر آخرم به سازمان اوقاف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که واقعاً‌ از اجحافی که دارد به مردم می‌شود جلوگیری کنند و الان هم دارند راجع به پس گرفتن امضاها و تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف تماس می‌گیرند که خواهشم از نمایندگان عزیز این است که ادامه کار داده شود. تشکر می‌کنم.

تذکر دارم.

جناب آقای احمد سالک‌کاشانی نماینده محترم اصفهان بفرمایید.

سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم عید فطر و حضور مردم در روز قدس را تبریک عرض می‌کنم. قبولی طاعات و عبادات. نکته اول؛ فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی برنامه جامع معیشت و اقتصاد مردم را دنبال می‌کند و از نقطه نظرات سایر فراکسیون‌ها استفاده خواهد کرد. دلیلش این است که جایگاه معیشت مردم در سطح نگرانی است، گرانی قیمت‌های کالاهای غذایی، کشاورزی، ارز،‌ طلا، خودرو و غیره. مجلس و دولت باید تصمیم بگیرند. دولت گفتمان‌درمانی می‌کند و مجلس با تشکیل جلسات خود گفتمان‌درمانی را تنفیذ می‌کند و این راه فرار به جلو است نه حل مسأله معیشت مردم. روند مجلس از نظر مردم رضایت‌بخش نیست. لذا ما پیام خودمان را در جریان انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس به مردم و جامعه رساندیم. فساد اداری، رشوه، حذف نیروهای حزب‌اللهی و غیره موجب نارضایتی مردم است. بحث قاچاق سبب شده که اقتصاد به تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی کشیده شود. اما در ارتباط با اصفهان؛ برادران عزیز! نرخ بیکاری استان اصفهان به نسبت متوسط استان‌ها دو برابر است. دولت برای رفع بیکاری چه کرده است؟ در حالی که مجلس ریل‌گذاری کرده است. جناب آقای رئیس! آب آشامیدنی برای مردم اصفهان تبدیل به یک بحران شده و بیش از (100) روستا را به دلیل این قطع آب با تانکر آب می‌دهند. حرف ما اجرای قانون است و این مسأله باید پیگیری شود آب کشاورزی که متوقف شده، بحران آب شرب را هم باید تعقیب کنید. جلسه‌ای که با وزیر کشور با حضور چند نماینده در (21) خرداد 97 داشتیم مقرر شد گروهی را از طرف وزارتخانه ذی‌ربط برای نظارت در اجرای مصوبات نه‌گانه ماده مصوبات شورای عالی آب (یوسف‌نژاد ـ متشکر) و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه برداشته شود. برادران عزیز! عشایر ما برای دامداری‌شان در بیابان‌ها، منطقه جرقویه، منطقه سمیرم و دهاقان آب ندارند، بی‌آبی در بیابان بسیار سخت است. ماده (35) قانون برنامه ششم مقابله با کم‌آبی است. از دولت می‌خواهیم این موضوع را پیگیری کنند. والسلام

جناب آقای محمد محمودی‌شاه‌نشین نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عید سعید فطر عید غلبه بر نفسانیت و توفیق حضور در میهمانی خداوند متعال را خدمت تمامی مسلمانان جهان به خصوص شهروندان حوزه انتخابیه و غرب استان تهران تبریک عرض می‌کنم. از دولت و جهادکشاورزی درخواست دارم با توجه به سیل و تگرگ اخیر در منطقه اخترآباد که متأسفانه قریب به (10) میلیارد تومان به مزارع جو،‌ باغات پسته و منازل و مسیرهای قنوات منطقه خسارت وارد نموده است و دار و ندار این کشاورزان و رزق و معیشت یک‌ساله این عزیزان دستخوش این حادثه شده،‌ رسیدگی عاجل نموده و خسارات این عزیزان را به موقع پرداخت نمایند. همچنین درخواست دارم اجرای طرح‌های آبخیزداری در منطقه را در اولویت قرار بدهند تا من‌بعد خسارات کمتری به کشاورزان عزیز وارد شود. تذکر بعدی من به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص عدم نظارت بر عملکرد ادارات کل، بی‌برنامگی برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی فرهنگیان، بیمه تکمیلی ناکارآمد، نظام ناقص رتبه‌بندی فرهنگیان عزیز، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانند الزام مدیران و معاونین مدارس به تدریس برای جبران کمبود معلم که هر دو مسئولیت را تحت شعاع قرار داده و نمی‌توانند درست انجام بدهند. سر کلاس به دنبال کارهای مدیریتی و ناظمی‌شان هستند و در دفتر مدیر باید پاسخگوی سؤالات درسی دانش‌آموزان باشند. مدرسه معاون و مدیر مستقل می‌خواهد. کمبود شدید نیروی انسانی در استان به خصوص مدارس شهرستانهای استان، وجود کلاس‌های بیش از (42) نفره و چندشیفتی کردن مدارس در شهرستانهای استان از جمله مناطقی مثل قدس، سرآسیاب (یوسف‌نژاد ـ متشکر جناب آقای محمودی) و ضعف در مدرسه‌سازی، وجود کلاس‌ها با قدمت (50) ساله در حال تخریب و همه و همه نشان از ضعف بسیار زیاد مدیریت در آموزش و پرورش کلان کشور است. از رئیس‌جمهور خواهش می‌کنم که به این موضوع رسیدگی عاجل بفرمایند، تشکر می‌کنم.

جناب آقای شکور پورحسین نماینده محترم پارس‌آباد و بیله‌سوار بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت ملت شریف ایران به خصوص مردم شریف حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر. چند تا تذکر است که امیدوارم مؤثر واقع شود. تذکر به وزیر محترم نیرو درخصوص عدم نظارت بر هزینه‌کرد اعتبار تخصیص‌یافته از منابع صندوق توسعه ملی به پروژه سد خداآفرین و عدم اهتمام ایشان به لغو مصوبه غیرقانونی وزارت نیرو در مورد حقآبه مغان از رودخانه ارس. تذکر به وزیر محترم راه و شهرسازی پیرو سؤال مطروحه در کمیسیون عمران راجع به جاده‌های مواصلاتی کشور به خصوص جاده‌های مواصلاتی مغان و تذکر به ایشان درخصوص عدم تخصیص پروازهای بیشتر برای مغان با توجه به درخواست‌های مکرر مردمی و گزارش زیرمجموعه ایشان و عدم اختصاص جایگاه سوخت به فرودگاه پارس‌آباد. تذکر به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص وضعیت آشفته محصولات استراتژیک غذایی و کشاورزی مخصوصاً گران شدن گوشت و مرغ و تذکر به ایشان درخصوص عدم پرداخت خسارت کشاورزان مغان. تذکر به دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور درخصوص وضعیت نابسامان مناطق آزاد کشور و عدم توجه به نظرات کارشناسی درخصوص تعیین محدوده لایحه مناطق آزاد تجاری کشور. تذکر به وزیر محترم صنعت و معدن به خاطر ناتوانی از انجام مأموریت‌های ذاتی این وزارتخانه و عدم کنترل تعادل در بازار کالا و خدمات مخصوصاً اوضاع بسیار آشفته قیمت فروش خودرو و ناتوانی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. تذکر به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به خاطر بلاتکلیفی مسئولیت اداره گمرک بیله‌سوار که امیدواریم به قید فوریت انجام شود. ممنون و متشکر.

متشکر. سرکار خانم فریده اولادقباد نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ادب و احترام خدمت همکاران و هیأت‌رئیسه محترم و ملت شریف ایران. پیشاپیش عید سعید فطر را به مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و امیدوارم به میمنت عید سعید فطر دنیای عاری از جنگ و خشونت همراه با تعامل سازنده براساس احترام متقابل در بین ملت‌ها شکل بگیرد. تذکر اول من به وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای بطحایی است. با توجه به اینکه در سال 94 بخشنامه‌ای صادر شد که متأسفانه معلمان نمی‌توانند بیش از یک مقطع ادامه تحصیل بدهند، این در حالی است که کتاب‌های درسی هر سال در حال تغییر است و روش‌های نوین تدریس هر سال متنوع‌تر می‌شود. جناب آقای بطحایی!‌ جامعه فرهنگیان از این بخشنامه اجحاف‌آمیز به شدت ناراضی هستند و انتظار می‌رود که نسبت به لغو و اصلاح این بخشنامه اقدامات عاجل صورت بگیرد. مورد دوم در رابطه به وضعیت فضاهای آموزشی در استان تهران است. علی‌رغم اینکه بسیاری از جامعه فکر می‌کنند تهران جزء استانهای برخوردار است، اما استان تهران از نظر وضعیت مدارس جزء استانهای کم‌برخوردار است. من وضعیت مدارس تهران از نظر دوشیفته را خدمت شما عرض کنم. شهر تهران (168) مدرسه دوشیفته دارد، شهرستان‌ها (750) مدرسه دوشیفته که جمع کل استان (918) مدرسه دوشیفته داریم. در رابطه با وضعیت تخریب و بازسازی مدارس در استان تعداد کلاس نیازمند تخریب و بازسازی در شهر تهران (7000)، در شهرستانهای استان تهران چیزی حدود (900) کلاس نیازمند تخریب و بازسازی است. در رابطه با مقاوم‌سازی مدارس در استان (9900) کلاس نیازمند مقاوم‌سازی در شهر تهران است و چیزی حدود (6000) مدرسه در شهرستانهای استان تهران نیازمند به مقاوم‌سازی است و ما این انتظار را از دولت و وزیر محترم آموزش و پرورش داریم، مخصوصاً‌ در بودجه سال 98 یک اهتمام ویژه‌ای را داشته باشند. (نایب‌رئیس ـ متشکرم)‌. آقای دکتر پزشکیان!‌ اگر اجازه بفرمایید من یک تذکری را به وزیر اقتصاد و دارایی بدهم. با توجه به اینکه دولت در نظر دارد با توجه به بازگشت تحریم‌های ظالمانه به تقویت اقتصاد مقاومتی بپردازد، مدتی است که نوسانات نرخ ارز جامعه را دچار التهاب کرده است. در این شرایط مدیریت مصارف ارزی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. دولت به عنوان بزرگترین متقاضی (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، متشکرم دیگر از سه دقیقه هم گذشت) و عرضه‌کننده ارز نقش کلیدی را در مهار نرخ ارز دارد. اما متأسفانه شاهد سوءمدیریت هستیم، امیدوارم در قیمت ارز و طلا یک اهتمام ویژه و نظارتی را داشته باشند، سپاسگزارم.

آقای دکتر! سرکار خانم چنارانی تذکر دستور روز دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان!‌ تذکر من در ماده (24)‌ آیین‌نامه نظارت مجلس است. امروز دولت می‌‌بایست به کالاهای اساسی مردم توجهی اساسی داشته باشد. دولت امروز باید به دنبال تأمین دارو و درمان مردم باشد. این نیاز اساسی بیماران سرطانی است که امروز در به در به دنبال داروخانه‌هایی می‌گردند تا داروهایشان را پیدا کنند. امروز دولت باید این نیاز اساسی مردم را تأمین کند. چرا دولت پول پزشکان را نمی‌دهد؟ چرا دولت پول داروخانه‌ها را نمی‌دهد؟ امروز بالغ بر (12) هزار میلیارد تومان مبلغ بدهکاری است که باید به داروخانه‌ها پرداخت شود. آقای رئیس‌جمهور!‌ طرح تحول سلامت به کجا رسید؟ امروز این طرح طوری شده که مردم به عنوان «طرح تهوع سلامت» از آن نام می‌برند. چرا این طرح با همه نقایص و مشکلاتی که دارد پیگیری نمی‌شود؟ اگر این طرح که معضل بزرگی است به این شکل ادامه پیدا کند باعث می‌شود که در ادامه چالش‌های بزرگی داشته باشیم و به هیچ عنوان این مشکلات را نتوانیم حل کنیم. جلوی احتکار داروها گرفته شود، مشکلاتی که امروز برای تمام بیماران ما به وجود آمده است. چرا مسئولان حوزه بهداشت و درمان نسبت به دغدغه بیماران هیچ‌گونه عکس‌العملی ندارند؟ خواهشاً به خاطر بیماران خاص دولت به طور ویژه برای درمان و داروی این عزیزان ورود کند.

خیلی ممنون. نفر بعدی را بفرمایید.

جناب آقای مختار بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر بنده به آقای رئیس‌جمهور؛ آقای رئیس‌جمهور!‌ شوری آب آبادان و خرمشهر امان مردم را در ماه مبارک رمضان بریده است. ما مردم آبادان نه تنها تحقق وعده‌های حل مشکل آب آبادان را تاکنون به چشم ندیده‌ایم،‌ بلکه سیاست‌های آبی دولتمردان حضرت‌عالی چیزی جز شوری آب شرب و کشاورزی آبادان را نداشته است. هنوز داغ انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به نقاط دیگر کشور تازه است. چگونه دولتمردان شما قول انتقال آب کارون را به کشورهای همسایه می‌دهند، در حالی که مردم آبادان و خرمشهر ندای بلند عطش، عطش سر می‌دهند؟ اگر واقعاً دولت کریمه شما اراده به کمک دارد پس چرا در حق مردم آبادان و خرمشهر که سالها است با مشکل شوری و کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند کار جهادی نمی‌کنید؟ چرا سد پایین‌دست اروندکنار و فاو تاکنون مسکوت واقع شده است؟ با اجرای این پروژه شاید بتوانند دغدغه‌های دولتمردان نسبت به کشور همسایه و آبادان و خرمشهر را حل کنند. مگر قبل از انتخابات قرار نبود تمام توان دولت صرف حل مشکلات ریزگردها و آلودگی‌های زیست‌محیطی خوزستان شود؟ (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون جناب آقای مختار) پس این توان دولت کجاست؟ چرا به زودی وعده‌های انتخاباتی به فراموشی سپرده می‌شود؟ با تشکر.

خیلی ممنون،‌ متشکرم.

وقت اذان است، من پایان جلسه را اعلام می‌کنم. پیشاپیش عید سعید فطر را خدمت نمایندگان محترم و ملت عزیز تبریک عرض می‌کنم. جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح روز سه‌شنبه بیست و نهم خردادماه سال 1397 و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی خواهد بود. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.