بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 233 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و سوم روز سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت‌ماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با بیست و یکم شعبان‌المعظم 1439 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. 2 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. 3 ـ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم. 4 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی. 5 ـ گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 6 ـ سؤالات آقایان: نصراله پژمانفر و نادر قاضی‌پور نمایندگان محترم مشهد و کلات و ارومیه (دو فقره) از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای حکیمی قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «به من دستور داده شده است که به دین حنیف روی آور و از مشرکان مباش. و به جای خدا چیزی را که سود و زیانی به تو نمی‌رساند مخوان که اگر چنین کنی در آن صورت قطعاً از جمله ستمکارانی. و اگر خدا به تو زیانی برساند آن را برطرف‌کننده‌ای جز او نیست و اگر برای تو خیری بخواهد بخشش او را ردکننده‌ای نیست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می‌رساند و او آمرزنده‌ای مهربان است. بگو ای مردم حق از جانب پروردگارتان برای شما آمده است پس هر که هدایت می‌یابد به سود خویش هدایت می‌یابد و هر که گمراه گردد به زیان خود گمراه می‌شود و من بر شما نگهبان هستم». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز، آقایان: علیرضا ابراهیمی نماینده محترم رامیان، مجتبی ذوالنوری نماینده محترم قم، محمدابراهیم رضائی نماینده محترم خمین، محمود صادقی نماینده محترم تهران، شادمهر کاظم‌زاده نماینده محترم دهلران، حمدالله کریمی نماینده محترم بیجار، احمدعلی کیخا نماینده محترم زابل و سرکار خانم جلو‌دارزاده نماینده محترم تهران.

بسم الله الرحمن الرحیم پیروزی جریان مقاومت در انتخابات دو روز گذشته در لبنان را به دبیرکل مجاهد حزب‌الله آقای سیدحسن نصرالله و رئیس‌جمهور محترم لبنان آقای عون و صدیق مکرم آقای نبیه‌بری رئیس محترم پارلمان لبنان تبریک می‌گویم. با همه تخریب‌ها و پولهای کثیفی که آمریکا و صهیونیست‌ها و دنباله‌روهای منطقه‌ای آنها در لبنان خرج کردند، مردم رشید لبنان پای صندوق‌های رأی حرف اصلی خود را بیان کردند که نه به آمریکا و نه به صهیونیست‌ها بود. آقای ترامپ باید بفهمد فشار نظامی و سیاسی علیه مردم منطقه، پاسخش صدای رسای ملت‌های مظلوم است که با گردن‌کلفتی آنان ستیز می‌کنند. امروز دو جریان مهم در منطقه دیده می‌شود، جریان ارتجاعی متکی بر دیکتاتوری‌ها و وابستگی به آمریکا و جریان دموکراسی‌خواهی که ندای آن را در انتخابات لبنان و انتخابات شوراهای تونس و ان‌شا‌ءالله در عراق خواهید شنید. آقای ترامپ! نتیجه رذالت‌های امنیتی آمریکا و صهیونیست‌ها در کمک به تروریست‌ها در سالهای گذشته را در آرای ملت رشید لبنان ملاحظه کنید و تردید نکنید که بی‌تعهدی در مسأله هسته‌ای هم نتیجه مشابهی خواهد داشت و ملت بزرگ ایران با رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامت‌برکاته) (حضار صلوات فرستادند) راه و روش انقلاب اسلامی را که در سیره امام (رحمه‌الله‌علیه) تجلی داشت، با استواری دنبال خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی توفیق ملت عزیز لبنان را در انتخابات‌ اخیر به پارلمان لبنان و ریاست محترم آن تبریک می‌گوید و آرزوی توفیق بیشتر برای آنان دارد. ضمناً هفته هلال‌احمر را به همه سختکوشان در این نهاد تبریک می‌گوییم.

همچنین شنیدیم که والده مکرمه همکار گرامی‌مان جناب آقای محمدابراهیم رضائی نماینده محترم خمین دار فانی را وداع گفتند. برای ایشان علو درجات از خداوند طلب می‌کنیم و به همکار گرامی و خانواده محترم‌شان تسلیت عرض می‌کنیم. همچنین حضرت آیت‌الله اسداله ایمانی نماینده ولی‌فقیه در فارس که قبلاً‌ هم امام جمعه آنجا بودند رحلت کردند، از خداوند متعال توفیق بیشتر برای این عزیز سفرکرده در درگاه الهی خواستاریم و خدمات ایشان چه در کازرون و چه در استان فارس بسیار ارزشمند بود. از خداوند برای این عزیز علو درجات خواستاریم. به خانواده محترم‌شان و مردم کازرون و استان فارس هم تسلیت می‌گوییم. مجمع استان فارس هم این تسلیت را خدمت مردم فارس داشتند که عرض می‌کنیم.

آقای رئیس ببخشید! پس تأخیر جناب آقای رضائی اصلاح می‌شود که امروز نتوانستند حضور پیدا کنند.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی. آقای رئیس! دستور اول گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در بحث کلیات دو مخالف و دو موافق صحبت کردند، الان یکی از مخالفین و یکی از موافقین در بررسی کلیات باقی مانده‌اند.

تذکر داریم.

چشم، تذکرتان را هم گوش می‌دهیم، مخالف بعدی را بفرمایید.

مخالف بعدی جناب آقای ذوالنوری هستند که گویا تشریف ندارند، ذخیره بعدی جناب آقای کولیوند هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! همان‌طور که مستحضر هستید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی براساس مواردی که در قانون و در فضای سیستم‌های بانکی ما به وجود آمد، اگرچه ما حدوداً از سال 1389 آمادگی خودمان را اعلام کردیم که این کار را در بحث بانک‌ها انجام بدهیم، با اشکالاتی مواجه شدیم. عملاً هم شورایی که الان برای این موضوع گذاشته شده، شورایی است که متأسفانه سیاست‌گذاری که می‌خواهد در این زمینه انجام بدهد عمدتاً بحث‌های افرادی هستند که از قوه مجریه‌اند و عمدتاً دولتی هستند. اصلاح می‌کنم، از سال 1386 که باید انجام می‌دادیم حدوداً (11) سال است از این واقعه گذشته، عملاً شما می‌بینید شورایی هم که برای این در سیاست‌گذاری‌ها پیش‌بینی شده است شورایی است که عمدتاً افرادی از مقامات دولتی کشور هستند، از قوه قضائیه و دیگر ارگان‌ها مثلاً ناجا که بسیاری از کارهایی که دارد ردیابی می‌کند در اینجا وجود ندارد، ما در ضابطین قضائی آمدیم قانون دادیم و در قانونی که داده شده اطلاعات سپاه به عنوان ضابط معرفی شده،‌ اینجا هم می‌بینیم که وجود ندارد. یا سازمان بازرسی کل کشور و یا موارد از این دست که در این شورا قطعاً اگر ما بخواهیم این را برویم و اصلاح کنیم یقیناً جواب بهتری را می‌گیریم،‌ سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تری را در رابطه با بحث پولشویی و مسیر پولشویی قرار می‌دهیم. مسائل اصلی را که ما باید در این جریان مد نظر داشته باشیم به نظرم می‌رسد که این شورا را باید اصلاح کنیم و ایرادی که در این لایحه وجود دارد، این بخشش حتماً باید اصلاح شود و مخالفت ما عمدتاً روی کلیات این نیست، بلکه روی اصلاح درون این شورا است که این شورا صرفاً دولتی است و عملاً نمی‌تواند آن منویاتی که در کشور بخواهد پیاده کند و نزد دیگر دستگاه‌ها دارد اتفاق می‌افتد را مراعات کند. لذا پیشنهاد من این است که اگر موافق باشید یا در صحن یا اینکه لایحه به کمیسیون برگردد و این بخش شورایی آن اصلاح شود، ضمن اینکه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم این را از یکشنبه در دستور کار داشت، چون در اینجا هم گزارش شد که گزارش فرعی نرسیده، به جهت اینکه صحن علنی به سرعت این را در داخل برنامه گذاشتند به جهت زمان‌بندی که لازم بود، گزارش کمیسیون شوراها هم ارائه شده و در آنجا هم اشاره کردیم که قطعاً‌ اصلاحات این شورا باید ان‌شا‌ءالله انجام شود، متشکرم.

متشکریم، موافق صحبت کند.

جناب آقای کاتب موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب و سلام محضر تک‌تک سروران عزیزم و با عرض تبریک پیروزی مردم بزرگ لبنان در انتخابات اخیر. سه نفر از مخالفینی که صحبت کردند، هم برادر بسیار عزیزم جناب آقای ادیانی و همچنین برادر عزیزم جناب آقای سالک و عزیزان دیگری که جناب آقای کولیوند صحبت کردند، هیچ‌یک از عزیزان ما در کلیات مخالفت نکردند و در موضوع ماده (4) و ترکیب شورا نظراتی داشتند که به ذهنم می‌رسد همه اینها قابل اصلاح است و نکته دیگری که در جلسه اشاره شد که این لایحه با تعجیل دارد رسیدگی می‌شود، من می‌خواهم بگویم این‌گونه نیست. لایحه دولت در 27/9/96 نزدیک به پنج ماه گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و به شش کمیسیون فرعی ارجاع شد که من همین جا لازم می‌دانم از کمیسیون قضائی که زحمت کشیدند گزارش بسیار خوبی را ارائه دادند و کمیسیون فرعی صنایع و معادن نیز گزارش خودشان را دادند تقدیر و تشکر کنم. آنچه را که من می‌خواهم در کلیات محضر همکاران عرض کنم این است که باید بپذیریم امروز موضوع کشور ما منافع ملی و توسعه اقتصادی کشور ماست. نظام پولی و بانکی هم بیشترین نقش را در توسعه اقتصاد کشور دارد. شما امروز بی‌ثباتی را که در بحث ارز دارید، واقعاً شاهد هستید که چه نقشی در بخش اقتصاد کشور دارد. امر مبارزه با پولشویی هم جزء تفکیک‌ناپذیرترین بخش در سیستم‌های اقتصادی و مالی کشور ماست. اگر بخواهیم اقتصاد شفاف شود و ارتباط پولی و بانکی ما با دنیا شکل بگیرد، نیاز داریم این قانونی را که نزدیک به (10) سال از آن می‌گذرد، این اصلاحاتی که مورد نیاز این قانون است و مورد تأکید قوه قضائیه و دولت است، می‌بایست توسط همکاران عزیز من امروز انجام شود. یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم بخش اقتصادی بحث امنیت اقتصادی است. بحث امنیت اقتصادی به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه است و تضمین اجرای قراردادهایی است که طرفین در بین کشورهای مختلف، بانکهای مختلف و مؤسسات مختلف مالی و اداری انجام می‌شود. لکن فساد مالی یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی کشور ماست. از سوی دیگر سرمایه‌های ناشی از پولشویی که امروز به دست می‌آید نظام اقتصادی کشور ما را مختل کرده و باعث می‌شود که امنیت اقتصادی در درون کشور نداشته باشیم. باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در درون کشور ما شکل نگیرد. نتیجه این خواهد شد که تولید متوقف می‌شود و اقتصاد ما رونق خودش را از دست می‌دهد. پولشویی نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در تمامی عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور هم تأثیرات بسیار منفی دارد. اعتماد عمومی را در بازارهای مالی دنیا و داخل کشور کاهش می‌دهد و عملا‌ً موجب می‌شود که بخش خصوصی و تعاونی‌ها تضعیف شود و سرمایه‌گذاری شکل نگیرد، این عامل فسادانگیزی به نام پولشویی است. فساد و ارتشاء که در سطح جامعه ما شکل می‌گیرد بخشی از این ریشه در بحث پولشویی کشور دارد و اگر ما بخواهیم فساد را در جامعه ریشه‌کن کنیم و سرمایه‌گذاری را در کشور توسعه بدهیم راهی نداریم که موضوع مبارزه با پولشویی را در درون کشور جدی بگیریم و این قانونی را که از سال 1394 در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی بوده و با همکاری مراجع قضائی مخصوصاً معاونت حقوقی و قضائی قوه قضائیه و دادسرای تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی که انجام می‌داده، این همکاران عزیز ما انتظارشان این است که امروز جرایمی که در این قانون در نظر گرفته شده متناسب با جرایم اصلی وجود ندارد. یعنی جزایی را که ما در این قانون در نظر گرفتیم متناسب با جرایم نیست. ما باید به گونه‌ای تصویب کنیم که بازدارنده باشد، احکامی را که صادر می‌کنیم متناسب با جرایم باشد و اینها موجب شود که دیگر افراد به خودشان اجازه ندهند سرمایه‌های خودشان را در خلاف مسیر اقتصاد کشور حرکت بدهند و باعث شود که آسیب‌های جدی در اقتصاد کشور بخوریم. من از همکاران عزیزم استدعا و خواهش می‌کنم به کلیات این رأی بدهند. اگرچه همکاران عزیزم جناب آقای کولیوند و جناب آقای ادیانی نقطه‌نظراتی هم درخصوص بخشی از مواد این داشتند، چه در بخش ماده (4) و چه در بخش‌های مواد دیگر، یقیناً‌ آنها قابل اصلاح است و پیشنهاداتی را هم همکاران عزیز من دادند که ما اینها را می‌توانیم در حین رسیدگی به جزئیات اصلاح کنیم.

متشکریم، دولت بفرمایید. (حاجی‌دلیگانی ـ تذکر داریم) آقای حاجی! تذکر شما را هم گوش می‌کنیم.

متشکریم، تذکر و اخطار داشتند بفرمایید.

جناب آقای سلیمی در موضوع اخطار دارند، جناب آقای سلیمی! ضمن تسلیت مجدد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار من اصل دوم و اصل سوم است. البته اصل دوم محتوای اصل است، آن انتها دارد «قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی». در اصل سوم هم بند (5) را. آقای رئیس ببینید! نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است، الان بحث این است، من تأیید نمی‌کنم، گفته می‌شود که در FATF‌ قولهایی داده شده و قرارهایی بسته شده است.

اصل چندم را دارید اخطار می‌دهید؟

اصل دوم در انتها و اصل سوم بند (5) را عرض کردم. آقای دکتر! عرضم این است که گفته شد وزیر محترم اقتصاد قبلی که خودشان هم بعداً گفتند وعده‌هایی در FATF‌ داده بودند، بعداً آمدند و در مجلس مصوب شد. الان بحث این است، در این لایحه خلأ چه بود که ما نیاز به اصلاح داشتیم؟ این مطلب مهمی است. (رئیس ـ متشکریم) آیا این در راستای وعده‌های داده‌شده است؟ یعنی گفته شده که ما این چند تا لایحه را به عنوان مکمل و پیوست FATF‌ حتماً در مجلس مصوب می‌کنیم؟ بعد هم چرا قبل از (22) اردیبهشت؟ آقای دکتر! اجازه می‌دادید، چه ضرورتی داشت که قبل از (22)‌ اردیبهشت به هر کیفیت بعضی از مسائل را تعیین تکلیف کنیم؟ ما احتیاط کنیم که برای ما حرف در نیاید، عرض ما این است.

آقای سلیمی عزیز! ما اخطار که می‌دهیم باید بگوییم براساس این اصل خلاف قانون اساسی دارد رخ می‌دهد، خوب و بد بحث موافق و مخالف است. اخطارتان وارد نیست. تذکر را بفرمایید.

برادر بسیار عزیزم جناب آقای لاهوتی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر بنده را عفو بفرمایید که در هر صورت وسط بحث این صحبت را می‌کنم، این ماده (197) در مورد لایحه میراث می‌خواستم یادآوری بکنم. (رئیس ـ متشکریم، حالا آن را که توضیح دادیم) خواهش می‌کنم شما این را اعلام کنید، کلیاتش را همان تصمیمی که جناب‌عالی هم تصویب فرمودید اعلام بفرمایید در جزئیات هم به کمیسیون مشترک ارجاع بدهید.

متشکریم، تذکر بعدی را بفرمایید.

جناب آقای صباغیان اخطارتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب آقای لاریجانی! من هم اخطار و هم تذکر دارم. تذکر ماده (148) هست. تا (10) روز پس از توزیع گزارش نمایندگان می‌توانند پیشنهاد بدهند که هم جلسه قبل یکشنبه هنوز (10) روز نشده بوده، با توجه به تاریخی که در گزارش چاپ‌شده هست امروز هم نشده. یکی هم تذکر ماده (131) هست که موضوع باید با مواد داخل طرح متناسب باشد که این هم بحث مبارزه با پولشویی را مطرح کرده، ولی از یک طرف آن بحث تروریسم را هم اضافه داخل مواد آورده.

حالا آنجایی که دیدید اگر خروجی دارد بفرمایید. شما می‌دانید این قانون در سال 86 تصویب شده، اینجا یک قدری منظم‌ترش کردند. قانون موجود برای پولشویی داریم، بعد آمدند اصلاحی کردند، کمیسیون هم آمد اصلاحات بیشتری انجام داده، خواسته یک قدری منقحش بکند. اصلش وجود دارد، متشکرم. (صباغیان‌بافقی ـ اصل 148 وارد هست؟) الان می‌بینم، تذکر بعدی را بفرمایید.

جناب آقای ابطحی تذکرتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم و رحمه‌الله آقای رئیس! تأملی روی عرایض بنده بفرمایید. یکی اینکه ماده (142) آیین‌نامه داخلی در این‌جا رعایت نشده، چرا که در قالب ماده‌واحده بود، اگرچه کمیسیون محترم قضائی ماده‌واحده را به مواد تبدیل کرده، اما دولت موظف بوده است ماده (142) را رعایت کند. پس از اساس این اخطار هم به دولت، هم به مجلس وارد بوده است که اصلاً چرا اول این را پذیرفته است. آقای رئیس! ماده (107) را هم تذکر می‌دهم. همچنان که یکی از همکاران که حالا اسم نمی‌برم که ماده (79) بشود، صحبت کردند. متأسفانه هیأت‌رئیسه اولویت‌ها را جابه‌جا کرده است، در ماده (107) گفته است در صورت اضطرار هیأت‌رئیسه می‌تواند اولویت دستور را تغییر بدهد، سمعاً و طاعتاً. بنده از اعضای هیأت‌رئیسه تک‌تک پرسیدم، جز دو نفر بقیه گفتند ما روحمان هم از این جریان اطلاعی نداشت. چرا دستور عوض شد و این دستور شد؟ می‌دانید که ما حوزه انتخابیه بودیم اطلاعی از تغییر دستور نداشتیم که بتوانیم فرصت کافی پیدا بکنیم روی این مواد بحث کنیم. اما جالب اینکه ماده (8) این قانون به عنوان ماده (7) مکرر آمده، علاوه بر پولشویی اقدامات تأمین مالی تروریسم را هم آورده. یعنی مصادره به مطلوب کرده. آقایان در این طرح آمدند در دلش پولشویی را هم آوردند، هم چیزی که ما می‌خواهیم تصویب بکنیم را آوردند، ماده (8) جانشین ماده (7) مکرر. از این گذشته بحث من بند (2) اصل (158) هم هست. هم در این مورد، هم دو تا لایحه بعدی، این لوایح ماهیت قضائی دارند. لوایحی که ماهیت قضائی دارد طبق بند (2) اصل (158) قانون اساسی رئیس قوه قضائیه باید بدهد،‌ اینجا دولت داده. پس از اساس این اشکال دارد، امیدوارم که پاسخ بشنوم. ان‌شاء‌الله که همکاران عزیز هم دقت دارند در مواد (24) و (27) FATF تحت قانون اقدام این دستوراتی که ما نوشتیم را نمی‌پذیرند. آقای رئیس! ما دلمان را خوش نکنیم که خودمان لایحه نوشتیم کار خودمان را حل کردیم. نه، آنها با استناد مواد (24) و (27) ایراد خواهند گرفت. والسلام

آن بحث دیگری است، این بحث ماده (7) مکرر را که می‌گویید مرکز اطلاعات مالی را اینها اضافه کردند. در لایحه دولت نبوده، کمیسیون می‌خواسته مرکز اطلاعات مالی برای این مبارزه با پولشویی باشد و چون در قانون مبارزه تأمین مالی تروریسم هم یک نیازی به این بوده آن را هم آوردند، بحثشان تأمین مالی با تروریسم نیست. بحث اصلی آنها مرکز اطلاعات مالی است‌، اشکال واردی نیست. اگر اجازه بدهید کمیسیون هم صحبت بکند.

آقای رئیس! آقای نقوی‌حسینی اصرار دارند.

بفرمایید.

آقای نقوی‌حسینی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر همه همکاران. جناب آقای دکتر لاریجانی! ضمن عرض خسته‌نباشید خدمت حضرت‌عالی من اخطار اصل (154) قانون اساسی را دارم. اصلاحاتی که کمیسیون محترم انجام داده محور این اصلاحات حذف تبصره (2) ماده (1) است. اصل کار اینجا است، حضرت‌عالی هم اشراف دارید، FATF هم خواسته، حالا اینکه یک برنامه اقدامی می‌تواند از کشور ما بخواهد، ما قوانین داخلی خود را اصلاح بکنیم یا نکنیم این با استقلال کشور مغایرت دارد یا ندارد یک بحثی است، اما موضوع اصلی حذف تبصره (2) هست. این کاملاً با اصل (154) قانون اساسی مغایرت دارد. به هر حال قانون اساسی این را می‌گوید، من قرائت می‌کنم؛ «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند». حذف تبصره هم که FATF خواسته همین است. ما گفتیم گروه‌های استقلال‌طلب، گروه‌های مبارزه با استکبار جزء گروه‌های تروریستی نیستند، FATF می‌گوید این را حذفش بکنید، یعنی شما عملی خلاف قانون اساسی باید انجام بدهید.

متشکریم، چیزی اینجا در این زمینه ندارد،‌ یعنی اخطار شما وارد نیست. اینجا ربطی به تروریسم ندارد، مربوط به پولشویی است که ما خودمان هم درگیر این موضوع از جهات مواد مخدر و اینها هستیم. تذکر بعدی را بفرمایید.

جناب آقای حاجی تذکرتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! ضمن تشکر از مطالب بسیار خوبی که صبح فرمودید و مواضعی که گرفتید، اما تذکر بنده دو تا تذکر هست؛ مواد (148) و (141) هست. آقای رئیس ببینید! این گزارشی است که الان در حال رسیدگی است، قبول دارید؟ تاریخش را ببینید، تاریخ انتشارش 9/2/ هست، 9/2/ با (10) روز نوزدهم یا هجدهم می‌شود. چرا سه روز پیش تا حالا در دستور بوده؟ چرا پریروز رسیدگی شده، به چه دلیل؟ این خلاف مصرح آیین‌نامه هست، این یک. که من خواهشم این است که همین الان از دستور خارج بکنید تا به موقعش رسیدگی بشود مجدد در دستور بیاید. ضمن اینکه مباحث محرمانه هم در این رابطه هنوز برای‌مان روشن نیست. اما تذکر دیگر ماده (141) هست. آقای رئیس! درخصوص اینکه دولت وقتی که مجلس عوض می‌شود بایستی لوایحی که مربوط به قبل هست را بیاورد. این گزارشی که اخیراً، یعنی 11/2/ راجع به پالرمو منتشر شده می‌دانید با آن وضعیت در مجلس رأی آورد و خوشبختانه شورای محترم نگهبان ایراد که گرفتند این بود که ترجمه اشکال دارد و برگرداندند. هنوز به آن رسیدگی نشده الان این گزارش منتشر شده، در حالی که دو سال و اندی از شروع مجلس می‌گذرد، حداقل دو سال می‌گذرد و به نظر می‌رسد که در حالی که کمیسیون هنوز رسیدگی نکرده اصلاً می‌توانسته؟ یعنی وقتی رسیدگی شده و به شورای نگهبان رفته به چه دلیل دوباره یک چنین گزارشی در دستور می‌آید یا منتشر می‌شود و این طرف آن هم نامه‌ای که آقای رئیس‌جمهور گذاشته مربوط به 17/9/92 هست، این توهین به شأن مجلس و شعور نمایندگان است که وقتی نامه مربوط به سال 92 هست مجدد چاپ بشود، اما اینجا گزارش 11/2/97 منتشر بشود. به نظر می‌رسد برخی تلاش دارند هرطوری که هست این الحاق به کنوانسیون‌های استعماری را در مجلس به تصویب برسانند. چرا می‌خواهند این کار را بکنند، چرا از هر دری جلویشان بسته می‌شود راه دیگری را انتخاب می‌کنند؟ در بسته می‌شود از پنجره وارد می‌شوند. آیا این زیر سؤال بردن شأن و منزلت مجلس نیست؟ چرا این اقدامات صورت می‌گیرد؟

متشکریم،‌ اصل موضوع این است که در گذشته این لایحه به مجلس آمده درست هست، در گذشته آمده. به خاطر همین ملاحظاتی که شما فرمودید یک مقدار کمیسیون‌ها در مجلس با تأنی کار کردند، دوباره دادند. این اشکال ترجمه اشکالی بود که آقای امیدوار رضائی برای هیأت‌رئیسه توضیح دادند. در هنگام تایپ و اینها بی‌دقتی شده بوده، اشکال مربوط به ترجمه‌ای که دولت داد نبود. من این را بگویم که ما بررسی کردیم و اینطور بود. حالا اجازه بدهید کمیسیون هم نظرشان را بدهند، آقای نوروزی بفرمایید. (پژمانفر ـ آقای دکتر اخطار دارم، نوبت بنده است. اخطار مقدم است) چشم، وقت می‌دهیم، بگذارید صحبتشان را بکنند. آقای نوروزی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «لاحول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولی و نعم النصیر». من خواهش می‌کنم عزیزان به ویژه مخالفین محترم به نکاتی که بنده عرض می‌کنم توجه بفرمایند. به هر حال اینجا چهار تا لایحه مطرح هست، من خواهش می‌کنم به این اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه‌ای که هم اینک مطرح هست توجه بفرمایید. بعضی از عزیزان می‌فرمودند مگر چه خلأیی در آن قانونی که در سال 1386 تصویب شده بوده که الان این اصلاح صورت گرفته. برادران عزیز، خواهران محترم! (40) سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، صدها مورد پولشویی در کشور رخ داده است. شما برای من یک مورد محکومیت پولشویان را بفرمایید. آیا ما تاکنون یک مورد داشته‌ایم که کسی به جرم پولشویی در دادگاه‌های ما محکوم شده باشد؟ (حاجی‌دلیگانی ـ بله) بفرمایید مثلاً چه بله؟ چه کسی بوده؟ بفرمایید. کدام پرونده، کجا، در کدام دادگاه؟ آقایان عزیز! این خلأ مشکلی که هست در ماده (1) قانون قبل می‌گوید اصل بر صحت معاملات است، مگر آنکه براساس شواهد و قرائن ظن قوی بر عدم صحت آن وجود داشته باشد. هر کسی برای پولشویی به دادگاه رفت تبرئه شد. گفتند اصل بر مالکیت است، آقای بامری رئیس قاچاقچیان زاهدان را گرفتند (500) هتل و آپارتمان دارد، ‌(60) میلیارد در حسابش دارد. آیا به جرم پولشویی محاکمه شد؟ شخص افغانی کارگر دستگیر شده در حسابش (110) میلیارد تومان پول است، قاضی محترم می‌فرماید اصل بر صحت معاملات و مالکیت است، تبرئه صادر می‌شود. یک کارگر ساختمانی چطور (110) میلیارد تومان در حسابش پول است؟ ما به خاطر اینکه این ماده (1) مشکل داشت و دادگاه‌های ما را با مشکل مواجه کرده بود این ماده را حذف کردیم و به طور کلی به تعریف واژگانی مثل تحصیل، جرم منشأ، مال، مال حاصل از جرم، مشاغل، اشخاص مشمول و اینها روی آوردیم و تفسیر کردیم. اگر نسبت به هر قسمتی شما شرعاً اشکال دارید به ما بفرمایید. یکی از عزیزان ما، نور چشم من فرمود این تعریف مال شما درست نیست، من باز مراجعه کردم نظریه اهل تسنن و تشیع فقهای مسلمان را نگاه کردم مشکلی نداشت. به هر حال حرف ما سر این است؛ یکی از مسائل تناسب جرم است، مجازات با جرم. الان در قانون قبل آمده اگر کسی پولشویی کرده باشد (25) درصد آن پولشویی محکوم می‌شود و اگر همین شخص به تعزیرات حکومتی ارجاع بشود آنجا محاکمه بشود مال قاچاق او صددرصد مصادره و جریمه می‌شود. اینجا (25) درصد دارد، خیلی از پولشویان حاضر بودند در دادگاه‌ها محاکمه بشوند در تعزیرات محاکمه نشوند. ما آن را اصلاح کردیم، تناسب مجازات با جرم یک اصل قانونی است، یک اصلی است که در قانون مجازات و در قانون کیفری آمده است، در فلسفه احکام کیفری و ما این کار را اصلاح کردیم باید انجام می‌شده است. یکی از مسائل به خاطر ماده (1) همیشه می‌گویند براساس اصل (37) قانون اساسی و اصل برائت، اصل بر برائت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود. همکاران محترم! (فرهنگی ـ خیلی متشکرم) ما اینجا گفته‌ایم کسی که پول دارد باید اثبات کند پول او حلال است یا حرام. او اثبات بکند، نه اینکه قاضی و ضابط بخواهد اثبات بکند. در شرایط حاضر شما باید بفهمید و بدانید که این کسی که این‌همه پول در حساب او است او باید اثبات کند از کجا آورده، نه ضابط محترم، نه قاضی با سؤال و جواب و بعد هم دادگاه‌های تخصصی که در این زمینه ما پیشنهاد دادیم و بعد مشارکت افراد دولتی و مساعدت آنها در پولشویی که اینها در تبصره ماده (11) آمده است. (فرهنگی ـ حاج‌آقا وقتتان تمام شده) من خواهش می‌کنم به این مسائل دقت بفرمایید. اگر در رابطه با آن فرمایشی که یکی از همکاران فرمودند آن اصل تبصره برای لایحه دیگر بود، این لایحه نبود. لایحه پولشویی اشکال ندارد، مگر اینکه شما فقط به کلمات آن بحث تروریسم که مثلاً بگویید تروریسم را به گروه‌های انقلابی تسری بدهند. ما آن را هم در آن لایحه بعد اصلاح کردیم. (فرهنگی ـ یک دقیقه از وقت قانونی شما گذشته است) من خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، حالا می‌خواهید آن کلمه را هم حذف کنید، حذف کنید. ولی اصل لایحه اشکال ندارد.

متشکریم، اخطارشان را هم گوش می‌دهیم. اخطار را بفرمایید.

جناب آقای پژمانفر اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اخطار من اصل (158) هست. همانطور که مستحضر هستید اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به کمیسیون قضائی ارجاع شده ماهیت قضائی دارد، امروز ما آمدیم در ارتباط با موضوعی داریم صحبت می‌کنیم که اینها تداخل در وظایف قوا را ایجاد می‌کند. بنابر اصل (158) وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل آمده که بند دوم آن تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی است. آقای دکتر! خواهش من این است که توضیح بفرمایید این کاری که الان ما داریم انجام می‌دهیم در عین اینکه ماهیت قضائی دارد آیا دخالت در وظایف رئیس قوه قضائیه و وظایف قوه قضائیه هست یا نیست؟ من خواهش می‌کنم جناب‌عالی این را توضیح بفرمایید. همانطور که روشن است من حرفی ندارم یک تعدادی اصرار دارند که ما به این کنوانسیون‌ها به هر ضرب و زوری ولو منافع ملی ما به خطر بیفتد، ولو مخالفت با قانون اساسی بشود این کار را انجام بدهند، اما بعضی از این قوانین، قوانین استعماری هست، ما وارد شدنشان را با دست خودمان داریم وارد می‌شویم، اما خارج شدنش اینطور نیست که ما بگوییم برای خودمان حق تحفظ داشته باشیم (رئیس ـ آقای پژمانفر! این کنوانسیون نیست،‌ این را خودمان قانون داشتیم) نه، الان در ارتباط با همین اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سؤالم این است که آیا ماهیت قضائی دارد یا ندارد؟ (رئیس ـ ماهیت قضائی به آن معنا ندارد) آقای دکتر! ماهیت این قضائی است، به همین دلیل هم این را به کمیسیون قضائی فرستادید.

آنکه ما خیلی چیزها را به کمیسیون قضائی می‌فرستیم، این ملاک نیست. ضمن اینکه خود قوه قضائیه هم در جلسات کمیسیون بوده.

آقای دکتر! این از وظایف است. ببینید! عرض من این است؛ الان آمده بنا بر این نص... (رئیس ـ ببینید! این کنوانسیون نیست) آقای دکتر! اصلاً آن را کاری ندارم، الان در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ما صحبت می‌کنیم، در ارتباط با این موضوع سؤال من این است که آیا این ماهیت قضائی دارد یا نه؟

ببینید! ثقل اصلی آن مسأله بانکی است. چون الان پولشویی از این طریق دارد انجام می‌شود. به هر حال شما اخطارتان را دادید.

آقای دکتر ببینید! الان ما در ارتباط با وظایف قوه قضائیه داریم دخالت می‌کنیم.

خیلی ممنون متشکرم. حضار 226 نفر، کلیات این لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. آقای حاجی نکته‌ای را گفتند، حالا شما ورود بکنید تا من این را یک ملاحظه‌ای بکنم، ماده (1) را بفرمایید.

«ماده 1 ـ متن زیر جایگزین ماده (1) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 می‌گردد: «ماده 1 ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود. ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی، نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار. پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید. در جرایم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم و همچنین مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.» آقای دکتر! اینجا به جای کلمه «در»، «از قبیل مالی که از جرم اقتصادی» بیاید بهتر نیست؟ چون این ممکن است عناوین دیگر هم داشته باشد. «ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (5) و (6) این قانون. ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند، از قبیل: پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو و فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هر نوع محصول گران‌قیمت. ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب‌رجوع به منظور أخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند».

آقای دکتر! مخالف صحبت کند؟

پیشنهاد داریم؟

آقای دکتر! پیشنهادی نداریم.

پیشنهاد نداریم ماده (2) برویم.

آقای دکتر! بعضی از دوستان می‌گویند ما پیشنهاد دادیم. «ماده 2 ـ ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:»

یک لحظه اجازه بدهید. این ایرادی که آقایان گرفتند من الان ملاحظه کردم با زمان این، ایراد آیین‌نامه‌ای که دو نفر از آقایان حاجی و دیگران فرمودند درست است. یعنی 9/2/ چاپ شده، الان هجدهم است، یعنی (10) روز نشده. حالا ما دو راه داریم، اگر می‌توانیم این را متوقف کنیم روز یکشنبه شروع کنیم، یعنی (10) روز را فردا می‌توانیم بگیریم. حالا کلیات خیلی تأثیر ندارد، بحث جزئیاتش است چونکه پیشنهاد می‌خواهید بدهید. می‌توانیم متوقف کنیم، یک روز تفاوت دارد، یعنی فردا است. حالا اگر پیشنهاداتی برای مواد دارید تا فردا می‌توانیم صبر کنیم، ولی ایراد وارد است. می‌توانیم تا فردا صبر کنیم. اگر روی آیین‌نامه بخواهیم نگاه بکنیم جزئیاتش را باید برای فردا بگذاریم، چون فردا نوزدهم می‌شود، (10) روز می‌شود. باز فردا می‌توانید پیشنهاداتتان را بدهید، این را متوقف کنیم که آیین‌نامه رعایت بشود. تا امروز می‌توانند بدهند که فردا جزئیاتشان را بررسی بکنیم. بله، ایراد وارد است.

آقای دکتر! پیشنهاداتشان را تا فردا دیگر نمی‌توانند بدهند.

تا امروز می‌توانند بدهند که فردا جزئیاتش را بررسی کنیم، ایراد وارد است.

دستور بعدی را بفرمایید.

دستور بعدی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هست با توجه به اینکه از دولت محترم در اجرای ماده (149) آیین‌نامه داخلی در دستور کار صحن علنی قرار گرفته. از سخنگوی محترم کمیسیون قضائی و حقوقی خواهش می‌کنم که گزارش خود را قرائت کنند. جناب آقای دکتر وکیلی! مخالفین و موافقین رد را اعلام بفرمایید.

جناب آقایان: قاضی‌پور، محبی‌نیا و دهمرده مخالف هستند، موافقین جناب آقایان: سیدکاظم دلخوش، جعفرپور و ابطحی هستند.

حاج‌آقای نوروزی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به شماره چاپ (747) که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه از قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیت آن مورد تصویب قرار نگرفت و رد شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی تا این تاریخ واصل نگردیده است. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی ـ‌ الهیار ملکشاهی سروران محترم مستحضر هستید که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394 بوده است که به لحاظ مشکلات و ایراداتی که به بعضی از بنود آن بوده است اصلاحیه آن با اصلاح دولت این لایحه از طرف دولت به مجلس تقدیم شد و به کمیسیون تحویل شد، با بحث‌های گوناگونی که انجام شد، النهایه کمیسیون موافقت نکرد و به اکثریت آراء این لایحه را رد کرد و این گزارش خدمت شما تقدیم می‌گردد، والامر الیکم.

متشکریم، مخالف اول صحبت کند.

جناب آقای قاضی‌پور اولین مخالف رد هستند، بفرمایید.

آقای قاضی‌پور مخالف رد هستید؟ (قاضی‌پور ـ بله) بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود فراوان به شهدا، امام شهدا، رهبر مقتدر فرزانه انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح عزیزمان، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و امنیتی به خصوص مدافعین حرم. مخالفت حقیر در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از این باب است که ما خودمان تروریست را تعریف کنیم تا راه‌حل مقابله با تروریست‌ها را خودمان مشخص و تعیین کنیم. مبارزه علیه استکبار به خصوص رژیم غاصب صهیونیستی، دفاع از اسلام و فلسطین، تروریستی نیست، بلکه جهاد است. ما نیروهای مقاومت لبنان، فلسطین، یمن و بحرین را مبارزان واقعی می‌دانیم، نه تروریست. تعلل ما در رسیدگی به این موضوع سبب می‌شود که شاهک مراکشی هم دم در آورده و ما را حامی تروریست معرفی می‌کند. بنابراین اگر حق تحفظ جمهوری اسلامی در این موارد رعایت شود پذیرفتنی و رأی دادن به این لایحه توجیه‌پذیر است، و الا تسلیم شدن در مقدماتی است که عملاً ما را از حمایت جنبش‌های آزادی‌بخش و اسلامی محروم می‌نماید. اگر این لایحه رد شود دست ما از طریق گروه‌های مبارز اسلامی و آزادی‌خواهی کماکان به عنوان امید مستضعفان جهان بازخواهد ماند. ایفای نقش‌مان در حمایت از آنها را ادامه خواهیم داد. ما نباید اجازه بدهیم حساب و کتاب اموال خودمان، به خصوص حساب‌های نیروهای مسلح و امنیتی و سیاسی را دیگران مطلع شوند تا برسد خودمان با دست خودمان مدارک مالی مستند تحویل آنها دهیم که بعداً علیه ما مورد استفاده قرار دهند. سالانه در بودجه شیطان بزرگ آمریکا بودجه‌های خوبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اختصاص می‌یابد. آنها به میل خودشان اعلام سیاست می‌کنند. کدام سازمان‌ها و جریانات و گروه‌های سیاسی و مسلح تروریست هستند یا نیستند. یادمان نرود چه کسی به مجلس شورای اسلامی حمله کرد، بنیانگذاران داعش چه کسانی، چه دولت‌هایی هستند، نیروها را تجمیع، ساماندهی و آموزش و وارد میادین نبرد در عراق و سوریه کردند و به مجلس شورای اسلامی حمله کردند. آنها هزاران کیلومتر از آن طرف جهان می‌آیند در خلیج همیشه پیروز فارس محل دفن شهید مهدی باکری مستقر می‌شوند، هواپیمای مسافربری ایران اسلامی را با (290) مسافر زن، بچه، صغیر و کبیر و بی‌گناه و غیرنظامی شهید کردند عذرخواهی هم نکردند، خسارت و غرامت پرداخت نکردند، به جانی هم مدال افتخار جنگ هدیه می‌دهند. سازمان منافقین خلق که (17) هزار نفر عادی، متدینین و مؤمنین صغیر و کبیر را در کوچه و بازار به شهادت رساندند آقای فرهنگی! از لیست تروریست‌های خارج، در بخش کنگره دولت آمریکا در این هفته برای آنها تشکیل جلسه می‌دهد برجام را نماینده دولت پاره می‌کند و به آن تف می‌کند. آیا ما باید این لایحه را رد کنیم؟‌ اجازه بدهیم این کارها ادامه داشته باشد؟ ما باید در این لایحه باقی بمانیم، تا کنگره موافقین ضدانقلاب که (17) هزار نفر از مردم بیچاره ما را شهید کردند در لیست باقی بمانند. پس ما باید خودمان تعریف تروریست را داشته باشیم و از خروج اطلاعات مالی، حقوقی در این لایحه جلوگیری کنیم. ما نباید اجازه بدهیم دشمنان ما، ما را تهدید و ضرب‌الاجل تعیین کنند. (رئیس ـ آقای قاضی‌پور! شما الان باید مخالف رد صحبت کنید) ما این لایحه را به کمیسیون برگردانیم تا نقطه‌نظرات مخالفین محترم درج شود، به خصوص اهداف وصیت‌نامه سیاسی حضرت امام و فرامین بالادستی نظام که رهبر فرزانه انقلاب تدوین می‌کند. والسلام

متشکریم، موافق رد را بفرمایید.

موافق رد جناب آقای دلخوش هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من خواهش می‌کنم این چند نکته را توجه بفرمایید اگر صلاح دانستید به کمیسیون برگردد اصلاحات انجام بشود ما با اصلاحات موافقیم. اولاً احساس می‌کنم که این قانون، قانون داخلی است، ارتباطی به کنوانسیون و اینها ندارد، این یک. دوم اینکه این را باید پاسخ بدهید که یا کمیسیون پاسخ بدهد که ما قانع بشویم. اینکه بعضی از آقایان ممکن است که بگویند ما با قید حق تحفظ حقوق خودمان را رعایت می‌کنیم. آیا اصلاً طبق کنوانسیون (کنوانسیون وین) هیچ کشوری می‌تواند حق تحفظ را برای خودش بگذارد؟ به نظر من الان با توجه به اینکه بعضی از کشورها مثل آلمان، فرانسه و انگلیس و اینها جلوی این شرط را گرفتند ما باید در قانون‌نویسی خود احتیاط و دقت بکنیم و این را بدانیم که این اجازه را الان به ما نمی‌دهند. اگر دوستان مستنداتی دارند که این اجازه به ما داده می‌شود ما آماده‌ایم به هر حال خدمت دوستان باشیم و کمک بکنیم. نکات دیگر این است که در این لایحه مسئولیت اجرا و پیگیری اصلاً به عهده هیچ دستگاهی گذاشته نشده. اولاً لایحه را دولت آورده، این ماهیت قضائی دارد، مربوط به کمیسیون قضائی است براساس اصل (158) و در اینجا به هیچ‌عنوان هیچ دستگاهی را مسئول پیگیری ندانسته، این یک. یعنی معلوم نیست آیا قوه قضائیه، یعنی خود کمیسیون قضائی هم با توجه به اینکه این بر عهده آن بوده این پیش‌بینی را نکرده، این یک. دوم، در همان ماده (1) در تبصره (1) و (2) هر دوتا یکی است که هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم را داشته باشد آمده گفته که طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان تأمین‌کننده مالی تروریسم، این دو. سوم اینکه در تبصره (3) اصلاً محل اقامت اگر خارج از کشور باشد آیا این در اختیار و توان ما هست که داریم قانون می‌نویسیم که شخصی را مجرم بدانیم و بتوانیم با او برخورد بکنیم؟ دوستان! نکته دیگر اینکه امر قانونگذاری متأسفانه بعد از انقلاب ما به عنوان قانونگذار تنها نیستیم، امر قانونگذاری از مجلس در خیلی از موارد گرفته شده و به بعضی از نهادها و ارگان‌ها داده شده. آیا این کار امکان‌پذیر است، آیا قانونگذاری مخصوص مجلس است یا نه دستگاه‌های دیگر هم می‌توانند قانونگذاری بکنند؟ این حکم دستورالعمل و بخشنامه و امثال اینها را ندارد. این حکم قانونگذاری هست که در کل تبصره (3) آمده و در تبصره (4) هم همینطور. نکته دیگر اینکه اشخاص منظور تروریست‌‌ها هستند یا دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولیت در اینجا باز مشخص نیست. اگر اینها را دوستان به ما بگویند قطعاً نظر ما هم مثبت خواهد بود، اینکه این لایحه را اگر قانون شد چه کسی مسئولیت اجرایی آن را در جمهوری اسلامی دارد، آیا هر دستگاهی می‌تواند ورود کند، هر دستگاهی می‌تواند دخالت بکند، آیا مسئولیت به عهده قوه قضائیه است؟ اگر مسئولیت به عهده قوه قضائیه است بند دوم اصل (158) قانون اساسی‌ می‌گوید که قوه قضائیه باید لایحه بیاورد، چرا دولت لایحه آورده. اگر دولت در این بخش مسئولیت دارد تکلیف قوه قضائیه مشخص نیست. آقای رئیس! می‌گوید: با عرض ادب رئیس خوشنام ای مرهم زخم‌ها و آلام دور و بر تو چنان شلوغ است انگار صف پنیر و دوغ است آقای دکتر! خواهش می‌کنم این عرایض بنده را گوش بدهید،‌ اگر ابهامات را برطرف کردید ما در خدمت شما هستیم و می‌خواهیم که با واقعیت، لایحه دولت در آن مسئولیت هیچکس مشخص نیست، نه معلوم است قوه قضائیه مسئولیت دارد، نه معلوم است در دولت کدام دستگاه مسئولیت دارد، در اینجا مسئولیت‌ها هم مشخص نیست. به نظر من با این شرط ما اصلاً نمی‌توانیم قانونگذاری جامع و درستی بکنیم، ما باید قانون را جامع و مانع بنویسیم که فردا برای خود ما مشکل ایجاد نکند. خواهش می‌کنم کمیسیون قضائی حتماً ابهامات را رفع بکنند و به ما اعلام بکنند و رئیس محترم مجلس هم تمام این بندهایی که گفتم، این مسائلی که عرض کردم این هیچ چیزی را به دست ما نمی‌دهد که ما بتوانیم در این زمینه اقدام بکنیم. آقای رئیس! جناب‌عالی ارائه طریق بفرمایید.

متشکرم. خیلی ممنون، مخالف بعدی را بفرمایید.

جناب آقای محبی‌نیا مخالف بعدی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من آن مطالبه‌ای که برادر عزیزم جناب آقای دلخوش از اعضای محترم هیأت‌رئیسه دارند تکرار می‌کنم. اوضاع هیأت‌رئیسه در آن بالا خیلی منظم نیست، الان دو، سه نفر از آقایان دبیرها تشریف ندارند، آقای رئیس! مجلس هم حالا در محاصره دوستانی است که آقای دلخوش در قالب یک بیتی یا مصرعی فرمودند. حالا آقایان: رنجبرزاده، فرهنگی، وکیلی و قاضی‌زاده توجه بفرمایند. همکاران محترم! دقت بفرمایید ما می‌خواهیم یک تصمیم مهمی را بگیریم. در واقع لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرف کمیسیون‌ قضائی رد شده. دلایل رد را هم در دو بند آوردند؛ یک، عدم ضرورت اصلاح قانون. دومی عدم رعایت بند (2) اصل (158) قانون اساسی. حضرات التفات بفرمایند، همکاران محترم، آقای دکتر قوامی، آقای کامران! این مباحث را توجه نمی‌کنیم فردا تصویب می‌شود تالی‌فاسد آن یا آسیب‌ها و تهدید‌‌های آن در اقتصاد و فرهنگ سیاست به قدری نافذ است که در سر خود می‌زنیم که این بدبختی‌ها از کجا سراغ ما و جامعه ما آمده. به خاطر این است که توجه نمی‌کنیم، به خاطر اینکه صحن مجلس نسبت به بحث‌ها آن استماع و دقت لازم را از خودش نشان نمی‌دهد. جناب آقای دلخوش فرمودند این قانون داخلی است، بعداً هم فرمودند کنوانسیون‌ها آیا حق تحفظ دارند یا نه؟ برادران و خواهران! اگر قانون داخلی است، قانون داخلی توسط محاکم خودمان مورد مدیریت قرار می‌گیرد و هیچ نیروی خارجی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارد، به ویژه این بحث را خدمت عزیزانی مطرح می‌کنم که صدایشان ما‌شا‌ء‌الله خیلی قوی است که ما کنوانسیون‌ها و قراردادهای استعماری تصویب می‌کنیم. نخیر آقا! این بحث‌ها را ما نداریم، مجلس را، عصاره ملت را در مظان بعضی از اتهامات اوهام قرار ندهید. به قضاوت نمایندگان اعتماد بکنید و ببینید چه عرض می‌کنم. آقای دلخوش! حالا اینکه کنوانسیون نیست،‌ اما در کنوانسیونی که اشاره فرمودید جمهوری خلق چین در بند (1) ماده (24) برای خودش حق تحفظ قائل شده. می‌گوید که جمهوری خلق چین متعهد به این بند نیست. دوستان می‌گویند که ما اگر ورود پیدا کردیم با ما است، اگر خارج شدیم با ما نیست اصلاً‌ این حرف درست نیست، اساساً غلط است. چرا تعابیر و گزاره‌های غلط را در اینجا مطرح می‌کنیم که مبنای قضاوت بعضی از عزیزان هم شاید در بیرون از پارلمان باشد. جناب آقای دلخوش عزیز، برادر بزرگوار من! حتی رژیم غاصب فلسطین برای خودش که از اساس مشروعیت ندارد حق تحفظ قائل است. آقای دکتر لاریجانی! فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا و عربستان، یمن و همه اینها برای خودشان در پیوستن به این کنوانسیون حق تحفظ قائل هستند. چرا این مطالب را می‌فرمایید؟ مخصوصاً بزرگانی از مجلس که انصافاً ما به غیرت و شجاعت آنها ایمان داریم. رد این لایحه به مفهوم این است که خدای‌ناکرده جمهوری اسلامی ایران با تروریسم العیاذبالله موافق است. اولین قربانی تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران است، آقایان: مطهری، مفتح، سپهبد قرنی،‌ شهید بهشتی، رجائی، باهنر و در این اواخر دکتر شهریاری توسط این اسرائیلی‌ها مگر ترور نشدند؟ منبع تأمین مالی فتنه‌گر‌هایی که در اوایل انقلاب بخشی از این کشور را با ناامنی‌ها مواجه کردند و بسیاری از بچه‌های خوب این کشور را از ما گرفتند به شهادت رساندند چه کسانی بودند‌؟ چرا ما فضای بین‌المللی را به نفع آمریکا و آل‌سعود و اسرائیل و اینها خالی می‌کنیم؟ وقتی در این کنوانسیون‌ها ما حضور نداریم به مفهوم و منزله این است که خدای‌ناکرده یک ایرادی متوجه ما است. ما با قانون اساسی که داریم، با دین، با حریت و با آزادگی داریم که حتماً باید در این مراکز حضور پیدا بکنیم، در خیلی از مواقع همین ایالات متحده آمریکا توسط سازمان تجارت جهانی جریمه شده. الان آمریکایی‌ها از ترس جوابگویی‌ اینها را یک به یک ول می‌‌کنند، این کنوانسیون آب و هوای پاریس و خیلی از این موارد در حوزه تجارت. برادران و خواهران! استدعا می‌کنم، خواهش می‌کنم به عنوان کوچک شما، من صبح خدمت حاج‌آقای سالک هم عرض کردم. من رفتم پیرامون این لوایح صحبت کردم، جلسه گذاشتیم، سؤال کردیم، به اتقان رسیدیم. ماحصل شورای عالی امنیت ملی را من اینجا عرض می‌کنم، نهادهای نظارتی که پیگیری کردند در واقع نظر آنها را اعلام می‌کنم. فرمودند مجری این قانون چه کسی باید باشد، در مواد آمده. الان در تبصره (4) اسامی سازمان‌های تروریستی به پیشنهاد شورای عالی (فرهنگی ـ خیلی ممنون، وقت گذشته) مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد. مگر شورای عالی امنیت ملی بر و بچه‌های مجاهد ما در حوزه لبنان و امثال اینها را جزء گروه‌های تروریستی قلمداد می‌کنند؟ محال است. برادران و خواهران! FATF دنبال این بحث‌ها نیست. من خواهش می‌کنم، نگاه استعماری این است که این مصیبت‌هایی که در حوزه اقتصاد سر ما آوردند (رئیس ـ متشکریم، وقتتان تمام شده) اینها را اجازه حیات بدهیم. من خواهش می‌کنم، آقای فرهنگی! اصل را رأی خواهید گرفت یا رد را؟ جناب آقای دکتر لاریجانی! اصل را رأی می‌گیرید؟ (رئیس ـ بله، اصل را رأی می‌گیریم) من خواهش می‌کنم با اصل این لایحه موافقت بکنید و شماره «چهار» را بزنید، خیلی ممنون و متشکرم.

البته من این توضیح را بدهم، آقایان که صحبت می‌کنند این ربطی به کنوانسیون ندارد. این لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، آن بحث دیگری است. موافق رد صحبت کند.

جناب آقای جعفرپور موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «و افوض امری الی الله ان‌ الله بصیر بالعباد» عرض سلام دارم خدمت همکاران، خانم‌ها و آقایان نماینده. همه ما در شروع دوره نمایندگی قسم خوردیم که به قانون اساسی و ارزش‌های آن وفادار باشیم. اصل (67) قانون اساسی همه ما گفتیم در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که از قانون اساسی دفاع کنم، همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم. جناب آقای رئیس‌جمهور در اصل (121) قانون اساسی به نمایندگی از دولت همین قسم را خوردند، «من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد می‌کنم در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نکنم». برادران و خواهران! قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم همانگونه که گفتند سال 94 مصوب شده، ما اصلاً در امر مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیشقدم شدیم، اما چرا دوباره این لایحه اصلاح می‌‌شود؟ اگر آن چیزی که برادر عزیزمان جناب آقای محبی‌نیا گفت درست بود ما نیازی به این اصلاح نداشتیم. دلیل بازگشت و اصلاح این است که ما تفسیری را که از گروه‌های تروریستی داشتیم FATF نپذیرفت و ما را دارد وادار به تجدیدنظر می‌کند. تبصره‌ای که ما قبلاً در مصوبه سال 94 گفته بودیم سازمان‌های آزادی‌بخش، گروه‌های ضداشغال خارجی مشمول نیستند از ما پذیرفته نشد. یعنی اینکه خود FATF می‌خواهد محدوده تروریسم، سازمان‌ها و افراد تروریست را مشخص کند. برادر محبی‌نیا! آخر سازمان‌های بین‌المللی این‌قدر هم الکی نیستند که به همه اختیار بدهند هرطور خواستید تفسیر کنید. پس برای چه درست شده‌اند، چه هدفی داشتند؟ اینها قطعاً می‌خواهند همه ما را در یک رویه واحد راه ببرند. دوستان من و برادرانی که حقوقی هستند می‌دانند که وقتی ما در ضمن یک قرارداد و پیمان شرطی می‌گذاریم که مخالف مقتضای ذات آن عقد هست آن شرط پذیرفته نمی‌شود و خود اصل عقد پذیرفته می‌شود. ما الان داریم با یک شرطی وارد می‌شویم، آمدیم و شرط سابق را یک‌خرده پوشیده‌تر کردیم. گفتیم که دایره و تعریف گروه‌های تروریستی را شورای امنیت ملی ایران تعیین می‌کند. فکر می‌کنید باز از ما پذیرفته می‌شود؟ باز هم این را برمی‌گردانند، الان من این را اعلام می‌کنم، اگر این را پذیرفتند حرف آقای محبی‌نیا درست است، اما اگر نپذیرفتند معلوم می‌شود که چه هدفی پشت این قواعد هست. استدلال می‌کنند که پذیرش این لوایح چندگانه غیر از پذیرفتن FATF هست، درست. FATF یعنی افتادن به پرتگاه، اما اینها یعنی قدم به قدم به لب پرتگاه رفتن. مبارزه با پولشویی، پیمان پالرمو اینها قدم به قدم رفتن به آن سمت هست. درست است به ما حق انتخاب دادند، گفتند یا خودکشی کنید یا ما شما را می‌کشیم. چرا ما خودکشی بکنیم؟ برادران و خواهران! الان کمیسیون تخصصی که همکاران شما هستند، افراد قضائی برجسته مجلس آنجا حضور دارند چرا این لایحه را رد کردند؟ رد کردند چون به صرفه و صلاح نبوده، با آن قسم هماهنگ نبوده. چرا کمیسیون امنیت ملی جواب نداده؟ این معنادار نیست؟ برادران، خواهران! اگر ما به اصل لایحه رأی مثبت بدهیم در واقع چه به دست ما می‌آید؟ الان چند سال است ما را از لیست سیاه تعلیق کردند و گفتند ما به شما لطف می‌کنیم شما را از لیست سیاه درمی‌آوریم تا چه بشود؟ تا از منافع این تعلیق استفاده کنید، اگر نه، تا یک زمانی به بعد شما نمی‌توانید از این لیست خارج بشوید. از این تعلیق چه دست ما آمده؟ همان که آقای دکتر سیف گفت Almost nothing تقریباً هیچ. ما را از چه می‌ترسانند؟ آنهایی که برادران و خواهران زیادی در این موضوع در تردید و شک هستند من خواهشم این هست که توجه کنند به رد معنی‌دار کمیسیون قضائی، به سکوت معنی‌دار کمیسیون امنیت ملی توجه کنند. اگر کسی دنبال حجت برای رأی دادن است و فردا می‌خواهد جوابگوی وجدان خودش، جوابگوی خدا، جوابگوی مردم باشد به این آراء معنی‌دار توجه بکند. لذا خواهش من این است که برادران و خواهران، مجلس بصیر شجاعانه (فرهنگی ـ خیلی متشکرم) و مردانه به میدان بیاید و با دادن رأی «دو» یعنی قبول همین ردی که کمیسیون قضائی کرده ادای دین کند. والسلام

متشکرم، نفر بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! آقای دلخوش (79) دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من خواهش می‌کنم، آقای محبی‌نیا برادر بزرگ و خوب من هستند. ما اگر بنا است از طرحی و لایحه‌ای دفاع بکنیم دیگر اینجا نباید به همدیگر توهین بکنیم. در مطالب توهین شد، من خواهش می‌کنم یا ایشان پشت تریبون، چون صدای ایشان هم در بعضی از نوارها داشت ضبط می‌شد، این را جناب‌عالی یک تذکری بفرمایید.

مخالف رد بعدی را بفرمایید.

مخالف بعد جناب آقای دهمرده هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین همه مناسبت‌ها را گرامی می‌داریم، سروران و بزرگواران! من عرض ارادت بکنم، مستکبرین عالم، بدخواهان بشریت بجز اینکه مشکلی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و آزادی‌خواهان بشری به وجود بیاورند هیچ مسیر و برنامه‌ دیگری در نظر نمی‌گیرند. یک تصمیم‌گیری بزرگ بعضی مواقع در مجلس به وجود می‌آید که عزیزان به صورت آزاد اظهارنظر بفرمایند و مسیر را انتخاب بکنند که به عنوان باقیات‌الصالحات در کارنامه عمل آنها تا یوم‌القیامه باقی بماند. عزیزان! چه کسی داعش را به وجود می‌آورد؟ چه کس و کسانی منافع مالی اینها را به وجود می‌آورند؟ چه کس و کسانی بنیانگذار اینها هستند؟ همه اینها در مسیر تضاد نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ و آزادی‌خواهان بشریتند. چه کسانی عراق، سوریه، لبنان و جاهای دیگر را به این روزگار می‌نشانند؟ همه این بدخواهان در قسمت منفی با هم اشتراک نظر دارند. وظیفه ما است که در چنین مواقع حساس تصمیمی را بگیریم که مثل مدرس ماندگار شویم. هرگز زیر بار قراردادهای استعماری نباید برویم، از ترس مرگ هم نباید خودکشی بکنیم. باید آزادانه مسیر خودمان را انتخاب کنیم، بنابراین به هیچ‌وجه استقلال کشور را نباید به دست خودمان زیر سؤال ببریم. چرا به دست خودمان؟ بنابراین من خواهش دارم نظر کارشناسی کمیسیون قضائی را تأیید بفرمایید، من موافق رد هستم،‌ ممنون و تشکر.

متشکریم، موافق رد را بفرمایید.

آقای دهمرده فرمودند موافق رد هستند.

به هر حال به عنوان مخالف زدند.

موافق رد را بفرمایید.

موافق بعدی جناب آقای ابطحی هستند، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله برادران، خواهران، رئیس محترم جلسه! دقت کنید صحبت من دو بخش دارد؛ یک بخش حقوقی است، یک بخش سیاسی است. در بحث حقوقی متأسفم که آقای رئیس توجهی به اخطارهای قانون اساسی ما نداد،‌ بند (2) اصل (158) را دوستان هم تذکر دادند، متأسفانه توجهی نشد و نمی‌شود و نخواهد شد، چون بنا نیست که توجه بشود. اما از نظر حقوقی اولاً‌ این قانون به صورت لایحه قضائی باید از طریق قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه می‌آمد، این کار نشد. خلاف قانون در دستور کار گذاشته شد. هیأت‌رئیسه باید در برابر هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان جوابگو باشد به خاطر چنین قانون‌شکنی آشکار و به زیر پا گذاشتن سوگندشان. دوم؛ شما در ماده (17) آمده‌اید حتی عبارت «پس از تأیید رئیس قوه قضائیه» را هم حذف کردید. یعنی چه؟ یعنی حتی رئیس قوه قضائیه هم حق اظهارنظر در این مورد را نخواهد داشت. عزیز من! این لایحه است؟ نکته بعدی! شما در تبصره (2) ماده (1) آمدید قواعد عمومی شروع به جرم را گفتید، در حالی که این نبود و ذکر این نیز، مضافاً بر اینکه تبصره‌های (1) و (2) با هم تعارض دارد، شما تبصره (1) را بخوانید:‌ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری کند نیز تأمین‌کنده مالی تروریسم است. تبصره (2)‌ را هم بخوانید؛ «هر گاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد». این تناقضات را چه کسی حل کرد؟ کمیسیون محترم قضائی! چرا به این ایرادات توجه نکردید که رد شما قابل قبول‌تر باشد؟ اگرچه من از برادر ارجمند جناب آقای قاضی‌پور عزیز نماینده مردم آذربایجان تشکر می‌کنم که با شجاعت صحبت کردند، اما دوست دارم که بعضی از همکاران خودمان ما را به سهل‌اندیشی متهم نکنند. ما کسی را متهم به خیانت نکرده و نمی‌کنیم، ولی زمان،‌ زمان حساسی است. عزیزان من! چرا تبصره (2) این قانون قبلی مصوب سال 94 حذف شد؟ آن تبصره می‌گفت «سازمانهای آزادی‌بخش و گروه‌هایی که بر علیه اشغالگران خارجی مبارزه می‌کنند تروریست محسوب نمی‌شوند». چرا ما این تبصره مترقی را حذف کردیم؟ به خوشایند کدام سازمان بین‌المللی؟ به خوشایند کدام رژیم استکباری؟ آقای جعفرپور فرمودند ما را در دو راهی انداختند، یا خودکشی کنیم یا ما را بکشند. ما کدام راه را انتخاب می‌کنیم؟ آقایان! مسئولید، آقایانی که می‌خواهید رأی بدهید! روز قیامت جلوی شهدا و امام و در دنیا جلوی مردم مسئولیم. درخصوص اشغالگری مگر آنها بحث تروریسم را قبول دارند؟ آنها دوگانه صحبت می‌کنند، آنها استانداردهای دوگانه دارند. رژیم غاصب صهیونیست را با این همه جنایت تروریست نمی‌دانند، ولی حزب‌الله، حماس و یمن را تروریست می‌دانند. شما راه را باز می‌کنید برای اینکه پس‌فردا ما با دست خودمان امکانات دفاعی خودمان را تعطیل کنیم. آقایان! سه تا معاهده را MTCR، ICIOC، FATF و بعد هم پالرمو، پشت سر هم دارند می‌آورند. بعد که ما صحبت می‌کنیم می‌گویند اینها بزدل، ترسو و دلواپس هستند. والله ما در برجام نشان دادیم. الان وزیر خارجه انگلیس می‌گوید برجام خوب است نگهداری شود، چون دستبندی بر دستان ایران است. بعد ما نه به استدلال حقوقی نگاه می‌کنیم، نه آینده‌نگری می‌کنیم، نه اصول متعدد قانون اساسی را می‌بینیم و نه احکام قرآن را، «هیهات لما توعدون». (فرهنگی ـ خیلی متشکر) می‌گویند ابطحی! بلندگو را گذاشته‌اند که تو به گلویت فشار نیاری و آهسته‌تر صحبت کنی. عزیزان! جای فریاد است اگر چه «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است». (رئیس ـ متشکریم) عزیزان! تقاضا می‌کنم، آقای رئیس که به تذکرات حقیر توجه نکردند،‌ (رئیس ـ چرا، اگر دوستانتان بگذارند توجه می‌کنیم) شما توجه کنید بعد مخالفت کنید و موافق رد باشید. والسلام

خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

آقای رئیس! آقای سلیمی اخطار دارند.

خیلی ممنون. (سلیمی ـ اخطار) آقای سلیمی! اگر اجازه بدهید ما عبور کنیم، چون الان وقت نداریم، سخنرانی داریم، سؤال هم داریم، قدری در مضیقه هستیم، اجازه بفرمایید. کمیسیون هم صحبت کند.

اخطار قانون اساسی دارم.

اگر برای شما مزاحمتی نیست بیایید اخطارتان را به من بدهید، من ببینم چیست. بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم توجه بفرمایند! این لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در کمیسیون مطرح شد و مورد بررسی واقع شد به طرزی بود که (50) به (50) رأی آورد. یعنی به تصویب نرسید. علت عدم تصویب آن یکی بحث نامه‌ای بود که مطرح شد که بعضی از بزرگان نظر داده بودند که آن حل شد، قرار شد آن نامه به شورای امنیت ملی ارجاع شود و ظاهراً ایشان هم فرموده بودند که نظر شورای عالی امنیت ملی درست است. نکته بعد که اگر شما رأی به درستی لایحه دادید و ما باید اصلاح کنیم، این است که ما تفسیر را چون ضمانت اجرایی ندارد در تبصره (4) مطرح شده است قبول نداریم. ما حق شرط را که ضمانت اجرایی دارد در بحث‌های حقوقی مورد قبول قرار داده و به آن معتقد هستیم، چرا؟ چون باید حاکمیت قانون اساسی و استثنای گروه‌های مقاومت بجد در این اصلاحیه مورد بحث واقع شود. بنابراین کل بحث این شد،‌ آنچه در کمیسیون مطرح شد یکی آن نامه والا بود و یکی اینجا بحث اینکه آیا ما اینجا شرط بگذاریم یا به قول برادرمان جناب آقای دلخوش حق تحفظ بر مبنای شرطی را که ما اینجا قرار می‌دهیم یا تفسیر. چون ما در تفسیر تحفظ نمی‌دانیم حق شرط را قائل هستیم. علی‌ای‌حال آن مشکل اول مرتفع شده، این مشکل هست، اگر عزیزان رد را قبول کردند فبها، ما سر تسلیم فرود می‌آوریم. اگر شما رد ما را قبول نکردید و تأیید کردید این اصلاحیه بماند ما طبیعتاً به جزئیات آن در کمیسیون توجه خواهیم کرد و آن حق شرط را به عنوان حق تحفظ که خیلی از کشورهای دیگر هم در قوانین بین‌المللی‌شان به اصطلاح برای خودشان مطرح می‌دانند و شرط می‌گذارند، ما هم آن حق شرط را اعمال خواهیم کرد و سعی می‌کنیم در یک ارتباطی بین کمیسیون امنیت ملی (فرهنگی ـ خیلی متشکر) و کمیسیون حقوقی و قضائی این مشکل را حل کنیم. علی‌ای‌حال «و الامر الیکم».

متشکریم. حضار 223 نفر، کلیات اصل لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به رأی می‌گذاریم، توجه داشته باشید! کسانی که با اصل آن موافق هستند باید مثبت بدهند و مخالفین منفی، اصل لایحه به رأی گذاشته شده است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بنابراین این را به کمیسیون می‌دهیم،‌ کمیسیون سریعتر بررسی کنند و نظرشان را به مجلس بدهند. میهمانان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور شهرستان داراب استان فارس میهمانان جناب آقای دکتر انصاری نماینده محترم داراب و‌ زرین‌دشت هستند. ـ جمعی از دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه الزهرا (سلام‌الله‌علیها) استان تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ جمعی از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان میهمانان جناب آقای دکتر پورابراهیمی‌داورانی نماینده محترم کرمان و راور هستند. ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اراک استان مرکزی میهمانان جناب آقای مقدسی نماینده محترم اراک و کمیجان هستند. ـ جمعی از بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستانهای ری، شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس استان تهران میهمانان سرکار خانم دکتر حسینی نماینده محترم تهران و مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ جمعی از کشاورزان نمونه شهرستانهای نیشابور و فیروزه استان خراسان‌رضوی میهمانان سرکار خانم چنارانی نماینده محترم نیشابور و فیروزه هستند. ـ جمعی از اساتید و دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور شهرستان گلپایگان استان اصفهان میهمانان جناب آقای بختیار نماینده محترم گلپایگان و خوانسار هستند. ـ جمعی از اعضای پایگاه بسیج شهید بهشتی شهرستان کاشان استان اصفهان میهمانان جناب آقای دکتر ساداتی‌نژاد نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه ابوعلی سینا از منطقه (2) تهران میهمانان جناب آقای انارکی‌محمدی نماینده محترم رفسنجان و انار هستند. ـ جمعی از اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان قائمشهر استان مازندران میهمانان جناب آقای دکتر رضیان نماینده محترم قائمشهر،‌ سوادکوه، سوادکوه‌شمالی، جویبار و سیمرغ هستند. ـ جمعی از دانشجویان کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی تهران میهمانان جناب آقای دکتر محمد حسن‌نژاد نماینده محترم مردم شریف مرند و جلفا هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شاهد از شهرستان بهشهر استان مازندران میهمانان جناب آقای شاعری نماینده محترم بهشهر، نکا و گلوگاه هستند. خوش‌آمد عرض می‌کنیم.

متشکریم.

سخنرانان را بفرمایید.

ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای محمد حسن‌نژاد نماینده محترم مرند و جلفا. ـ آقای علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند نماینده محترم مسجد‌سلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا. ـ آقای عبدالرضا هاشم‌زائی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای سیدمحمدجواد ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر. ـ آقای علی‌محمد شاعری نماینده محترم بهشهر، نکا و گلوگاه. (که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند) ناطق اول جناب آقای دکتر محمد حسن‌نژاد نماینده محترم مرند و جلفا هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت ملت بزرگ ایران و نمایندگان عزیز ملت در خانه ملت و عرض ارادت ویژه خدمت موکلین عزیزم در شهرستانهای مرند و جلفا. مردم عزیز و همکاران گرامی! در چهلمین سال عمر پرخیر و برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. حال که به حول و قوه الهی علی‌رغم دشمنی آشکار کل مستکبرین و مستبدین دنیا، جمهوری اسلامی ایران توانسته است به قدرت اول منطقه تبدیل و یکی از مستقل‌ترین و آزادترین کشورهای دنیا قلمداد گردد، لازم است ضمن قدردانی از دستاوردهای بی‌نظیر این نظام مقدس برخی کمبودها و نقص‌ها بررسی و مرتفع گردد تا ان‌شا‌ءالله این انقلاب را به دست صاحب اصلی آن تحویل دهیم. اما قبل از ورود به مطلب لازم می‌دانم به دو موضوع خارجی مرتبط با کشور اشاره کنم: 1 ـ موضوع برجام؛ رئیس‌جمهور کاسب و دلال‌مسلک آمریکا از زمان تصدی پست ریاست جهموری آمریکا مدام لاف پاره کردن برجام را می‌زند. بنده به شخصه از آقای ترامپ ممنون خواهم شد اگر برجام را پاره کند، چرا که این برجام با این نحوه اجرا شاید برای آنها با جام بوده باشد، لیکن برای ما بی‌جام بوده است. چرا که علی‌رغم پایبندی ایران به توافق برجام، طرف غربی هیچ بند مفید به حال ایران را در برجام اجرا ننموده است. بنده عرض می‌کنم تاکنون که به برجام در عمل پایبند نبوده‌اید،‌ لااقل پاره کنید تا دنیا بداند که طبق فرمایشات مکرر رهبر فرزانه انقلاب، ایران هر توافقی را امضا کند به آن پایبند می‌ماند. اما آمریکا دروغگو و دبه‌گر است. دو؛ اقدامات ضدایرانی اتحادیه عرب. اخیراً سران کشورهای عضو اتحادیه عرب با یک بهانه خنده‌دار و واهی در مقابل ایران موضع‌گیری نموده و اعلام داشته‌اند باید در مقابل نفوذ ایران در منطقه ایستاد. به این مزدوران استکبار و صهیونیست سفارش می‌کنم که از تجربه و گذشته اربابان‌شان درس عبرت بگیرند. اربابان‌شان در (40) سال گذشته با همه امکانات خود و با همه کینه‌ورزی‌ها و دشمنی‌ها نتوانستند در رشد و بلوغ و قدرت‌گیری جمهوری اسلامی ایران خللی وارد کنند. پس وقتی ارباب هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، تکلیف نوکر و مزدور مشخص است. اما مواردی که در چهلمین سال عمر پربرکت جمهوری اسلامی ایران از دید این حقیر با توجه به شش سال سابقه نمایندگی نیاز به بازتعریف دارد را خدمتتان عرض می‌کنم: 1 ـ درک جایگاه رهبر و پیرو؛ در سالهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم که رهبر معظم انقلاب یک هدفی را تعیین نموده و دستور دستیابی به آن هدف را صادر می‌کنند، لیکن با کمال تأسف باز شاهد آن بودیم که مسئولین در رده‌های مختلف به جای اقدام در جهت اجرایی نمودن رهنمود رهبری، اقدام به تکرار و تأیید رهنمودهای معظم‌له می‌نمایند. در حالی که وقتی فرمانده دستور حمله صادر می‌کند وظیفه سرباز جنگ است،‌ نه اینکه همه سربازها دستور حمله فرمانده را تکرار نمایند و کسی در میدان نبرد حاضر نشود. نمونه این عدم درک مناسبات رهبر و پیرو و لزوم اطاعت محض پیرو رهبر که خسارات جدی به کشور نیز وارد کرده است را می‌توان در قضیه برجام یا نامگذاری سال‌ها مثال زد که علی‌رغم تأکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی شاهد کاهش ارزش پول ملی به میزان حداقل (50) درصد در مدت زمان شش‌ماهه بودیم. یا اینکه از لحاظ منطقی و عقلی، پیرو بایستی خود را فدای رهبر نماید،‌ نه اینکه هر جا سخنان یا عمل خود را در ضعف دید از رهبری برای خود هزینه کند. متأسفانه بارها در قانونگذاری یا اقدامات دولت شاهد بودیم که دوستان برای توجیه اقدامات خود یا رسیدن به اهداف خود از رهبری هزینه می‌نمایند که این کارها در بلندمدت نتیجه‌ای جز خسران عمومی ندارد. 2 ـ تجدیدنظر در سیستم انتخاباتی کشور؛ متأسفانه سیستم انتخابات کشور به گونه‌ای است که عملاً در هر چهار سال سه سال درگیر انتخابات و اقدامات پیشاانتخاباتی و پساانتخاباتی هستیم. عزیزان! سال 95 همه ما نمایندگان مشغول آغاز مجلس و انتخاب کمیسیون و مکاتبه مشکلات حوزه انتخابیه و غیره بودیم که عملاً کار اساسی بزرگ در آن سال انجام نپذیرفت. سال 96 سال انتخابات ریاست‌ جمهوری و شوراها و انتخابات وزرا بود که عملاً مملکت نیمه‌تعطیل بود. سال 97 سال تثبیت همزمان مجلس و دولت بوده و سال کار است و سال 98 سال انتخابات مجلس است که نه دولتمردان با نمایندگان تعاملی خواهند داشت و نه تحرکات انتخاباتی اجازه انجام کار بزرگ را خواهد داد. پس عملاً می‌بینیم که عدم همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب هدررفت انرژی کشور، ایجاد اصطکاک بین دولت و مجلس می‌گردد که بایستی جهت بالا بردن کارایی و اثربخشی حاکمیتی تغییری در سیستم انتخاباتی و زمان‌بندی انتخابات کشور ایجاد گردد. 3 ـ لزوم انقلاب اداری؛ بررسی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که به ازای هر (1000) نفر یک تا سه نفر کارمند دولتی وجود دارد، در حالی که در ایران به ازای هر (1000) نفر (30) نفر کارمند دولتی وجود دارد و جالب اینجاست که این تعداد کارمند نه تنها باعث نشده است که مملکت از لحاظ کارایی و اثربخشی پیشرفت کند، بلکه کل بودجه کشور را صرف بودجه عمومی نموده و بودجه عمرانی را به صفر رسانده است. در کنار این مشکل بحث بی‌عدالتی استخدامی و حقوقی بین کارکنان دولتی و چسبندگی عده‌ای معدود به سمت‌های کلیدی در (40) سال گذشته مزید بر علت گردیده تا لزوم انقلاب اداری و بازطراحی سیستم اداری کشور بیش از پیش احساس گردد. 4 ـ از بین بردن دیکتاتوری ستادی؛ متأسفانه در دو دهه گذشته کشور با یک اتفاق بسیار خطرناک و نامبارکی به اسم دیکتاتوری ستادی مواجه گردیده است که مردم‌سالاری و خدمت به مردم را به ستادسالاری و خدمت به اعضای ستاد تبدیل کرده است. در هر شهرستانی (10)‌ الی (20)‌ نفر کل آرای مردم را مصادره و خود را قیم مردم دانسته و دولت را مجبور می‌کنند تا کل عزل و نصب‌ها با نظر آنها باشد. در این حالت رؤسای ادارات به جای اینکه به فکر جلب رضایت مردم باشند به دنبال جلب رضایت ستادها هستند و چه فسادهایی که اتفاق می‌افتد. بحث پنجم نظارت‌پذیر بودن دستگاه‌های کلیدی؛ دوستان! هر دستگاهی که مجلس نظارت کرده فسادش نسبت به دستگاه‌هایی که نظارت‌ناپذیر بوده بهتر عمل کرده است. شما بانک مرکزی را نگاه کنید و این دلالی و سیستم سیاسی که با ارز دارد بازی می‌کند. سه سال ارز را ثابت نگه می‌دارند تا رأی بگیرند، آخر سال ارز را گران می‌کنند تا کسری بودجه را جبران کنند و زمان برجام که می‌رسد تلاطم ارزی ایجاد می‌کنند تا مذاکرات برجام را تحمیل کنند. یا سازمان برنامه و بودجه و کشور که توسعه کشور را کاریکاتورگونه نموده است. بحث ششم تقویت جایگاه مجلس است. آقای دکتر لاریجانی، آقای دکتر پزشکیان که الان در جایگاه رئیس نشسته‌اید! هر دوره (80) درصد نمایندگان عوض می‌شوند. این بحث گردش نخبگان نیست، این یعنی نماینده‌هایی که با چهار سال با کلی هزینه تجربه اندوخته‌اند به یک‌باره از دست می‌دهیم و مجلس خام، دوباره روز از نو و روزی از نو. چرا این اتفاق می‌افتد؟ وقتی در کشور همه دست در دست هم دادند که مجلس را بزنند خروجی غیر از این نمی‌شود. وقتی یک مجلسی با یک سربازی درگیر می‌شود، ناجا پشت سربازش می‌ایستد، ولی مجلس پشت نماینده‌اش نمی‌ایستد همین می‌شود. وقتی نماینده مجلس به اندازه یک بخشدار امکانات ندارد همین می‌شود. وقتی تشریفات مجلس می‌شود تشریفات رئیس مجلس همین می‌شود. وقتی نماینده حق قانونی مطالبه می‌کند، نظارت می‌کند، مردمش را از حقوق حقه محروم می‌کنند همین می‌شود که نمایندگان نمی‌توانند نماینده ملت باشند. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون آقای دکتر) چهار بار سؤال امضا می‌کنند، اما از ترس ظلم به منطقه‌شان سؤال را پس می‌گیرند. مردم اینها را می‌بینند و دوباره به این نمایند‌ه‌ها رأی نمی‌دهند. می‌شود روز از نو و روزی از نو. (نایب‌رئیس ـ وقت شما تمام شد) آقای رئیس! من می‌خواستم درخصوص بازتعریف جایگاه اقوام هم بگویم و یک تذکر هم به آقای یونسی که گفتند ترک‌ها (300)‌ سال است به ایران آمده‌اند. (نایب‌رئیس ـ دیگر آنها را برای بعد نگه دارید) آقای یونسی! شما به حرمت آن لباسی که در شیعه اهمیت دارد مشاور رئیس‌جمهور شدی، شیعه را اقوام و اجداد ما (520) سال پیش در ایران رسمی کردند، لااقل نمک خوردی نمکدان را نشکن، ممنون.

خیلی ممنون، متشکرم. ناطق بعدی را دعوت کنید صحبت کنند.

خیلی ممنون جناب آقای حسن‌نژاد نماینده محترم مرند و جلفا. جناب آقای دکتر علی‌عسگر ظاهری نماینده محترم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا بفرمایید، در خدمتتان هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین و به نستعین با عرض سلام و ارادت به پیشگاه منجی عالم بشریت و با سلام و صلوات به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، آرزوی صحت و سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام عظمای ولایت. امروز روز جهانی صلح و هلال‌احمر را به همه امدادگران عزیز، جوانان برومند، داوطلبان خیّر و خیراندیش تبریک عرض می‌کنم. محضر همکاران عزیزم، ملت ارزشمند و سرافراز ایران و به ویژه موکلین ارزشمندم در شهرستانهای مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل سلام عرض می‌کنم. من امروز علاقه‌مندم بحثم را هم با همکاران عزیزم در مجلس و هم با دولت عزیز داشته باشم. یکی از کارهای بسیار خوبی که در کشور انجام شده تصویب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. همه فرمایشات مقام معظم رهبری و همه نگرانی‌ها و خواسته‌هایی که بود در این قانون و سیاست‌گذاری طراحی، پی‌ریزی و مصوب شده است. در بند (22) آن دولت مکلف شده با بسیج امکانات و با بستری که لازم است مهیا کند تا این سیاست‌ها در جامعه اجرا شود. اگر قرار است که ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها به وجود بیاید، همان‌طور که در بند (3) تأکید شده و اگر قرار است فرصتی ایجاد شود تا جوانان عزیز توانمند شوند،‌ بستر اشتغال مهیا شود و بتوانیم از داشته‌های معدنی و گردشگری و سیاحتی‌مان استفاده کنیم، لازمه‌اش این است که اجرا کنیم. دوستان عزیز، همکاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی! اگر قرار است قانون اجرا شود لازمه آن این است که اول اختیارات به استان داده شود و سپس منابع مورد نیاز تأمین شود. استانداران استانهای عزیزمان در سراسر کشور چقدر اختیار دارند؟ وقتی که (64)‌، (65) درصد اعتبارات بودجه‌ای ما نمایندگان محترم به صورت متمرکز و به پیشنهاد دولت عزیز و حداکثر (35) درصد آن استانی است، مطمئن باشید که استانداران عزیزمان برای تأمین منابع باید هفته‌ای دو، سه روز تشریف بیاورند و در مرکز استان پیگیر کار باشند. اگر قرار است سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ما که بحث رونق اقتصاد و استفاده از منابع است در استان‌ها جاری شود باید حتماً به احکام دائمی بالادستی که اختیار داده کشور به (9) منطقه تبدیل شود و اختیار به شورای برنامه‌ریزی و استاندار داده، باید حتماً تفویض اختیار از سوی ریاست محترم جمهور صورت بگیرد. آقای رئیس‌جمهور هم در اصل (127) و هم در اصل (138) می‌تواند اختیاراتی را به استانداران تفویض کند تا بتوانند تصمیم‌گیری کنند. درست است الان ما در جامعه‌مان نمی‌دانیم متولی اشتغال چه کسی است، همه مراجعات به نمایندگان محترم صورت می‌گیرد. ما می‌دانیم که دولت در چارچوب ضوابط خودش کار می‌کند. اما رفع موانع، ایجاد بستر تشویقی، ایجاد فرصت و زمینه برای تشویق سرمایه‌گذاران و تأمین منابع جزء وظایف دولت است. چرا این اختیارات به استان‌ها داده نمی‌شود تا استان‌ها بتوانند در آن چارچوب کار کنند؟ اگر این اختیارات داده شود دیگر امروز نیاز نیست منِ نماینده بیایم کاستی‌های شهرستانم را بخواهم در مجلس مطرح کنم. دیگر نیاز نیست که آن بحث راه ارتباطی‌، بحث راه‌آهن، بحث مسائل فرهنگی که دغدغه عزیزمان است تا زمانی که مردم از ما انتظار دارند به عنوان سرمایه این قشر عزیز را نگاه کنیم،‌ اما در قانونگذاری و اجرایمان خارج از این نگاه می‌کنیم و حقوق اولیه کفاف زندگی‌شان را نمی‌کند. همه آموزشیاران و حق‌التدریس‌ها باید نگران باشند تبدیل وضعیت‌شان به چه صورت انجام می‌گیرد. عشایر عزیزمان نگران این باشند که آب شرب‌شان را از کجا تأمین کنند. در روستاها بعد از این همه پیگیری و کارهایی که انجام می‌دهیم، اما در شهرستانهای هفتکل، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان در کارهای اولیه مانده باشیم. بافت فرسوده شهرستان مسجدسلیمان (24)، (25) سال است به عنوان یک دغدغه‌ای برای وزارت نفت و وزارت مسکن مطرح شد. (20)‌ سال هیچ‌گونه ساخت و سازی در این مناطق صورت نگرفت. اما با وارد شدن وزارت نفت (120)‌ میلیارد تومان کمک کردند و فقط توانستیم (1000) واحد را تقریباً سر و سامان بدهیم، آن هم نیمه‌کاره. چه کسی باید تعیین تکلیف کند (5000) خانواده‌ای که بلاتکلیف در شهرستان مانده‌اند؟ راه ارتباطی که بین شهرستان‌ها و استان مانده، چه کسی باید متولی باشد؟ چقدر باید تذکر به استاندار و وزیر محترم داده شود؟ انتظارمان این است که وزیر محترم مسکن و شهرسازی حتماً‌ در این زمینه وارد کار شود. من ممنونم، فاز اول میانبر جاده مسجدسلیمان به اهواز امروز روی سایت رفته، اما ادامه کار توجه وزیر محترم را می‌خواهد. من از همه برادرانم خواهش می‌کنم در بحث قانونگذاری نظارت که یک امر جدی‌تر است را حتماً داشته باشیم، چون ما در بعد نظارتی‌مان نتوانستیم به این اهدافی که تعیین کردیم برسیم. اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در کشورمان دنبال کنیم می‌توانیم اختیارات بسیاری در استان داشته باشیم و تصمیم‌گیری کنیم. چقدر چاه بلااستفاده، چقدر منابع عظیم در استانهایمان مانده، اگر اختیارات استانی باشد می‌توانیم از منابع درونی با ارتباطات و برنامه‌ریزی برای صادرات محصول‌مان کار کنیم تا ان‌شا‌ءالله بتوانیم به آن رونق مورد نظرمان برسیم. از دوستان عزیزم در سازمان برنامه و بودجه خواهش دارم وقتی که یک قانونی تصویب می‌شود، یک منابعی تأمین می‌شود، حکمش مشخص است کجا خرج شود، دیگر دخل و تصرف نکنند، جابه‌جایی منابع نکنند، چون براساس آن منابع برنامه‌ریزی می‌شود و کار تعریف می‌شود، استان‌ها نیمه‌کاره می‌مانند. همین پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که در سطح کشور است بیشترش از اختیارات استان خارج بوده، باید همه دوستان عزیزم و نمایندگان محترم در بحث نظارتی کمک کنیم و تلاش کنیم تفویض اختیار به استانداران برای استفاده از منابع درون‌استانی، دیگر نگرانی، خواسته‌ها و دغدغه‌هایی که مردم در شهرستان‌ها دارند در حد استان تمام شود، نه به کشور برسد، نه اینکه بخواهیم یک بحرانی در کشور ایجاد کنیم. ما یک کشور توانمندیم، قابلیت‌های بسیار خوبی داریم، منابع بسیار ارزشمندی داریم، مرزهای بسیار خوبی داریم، کشورهای همسایه خوبی داریم، چرا در بحث‌ صادرات‌مان کار نمی‌کنیم؟ چرا در بحث تولیدات‌مان به صنایع بسته‌بندی‌مان اهمیت نمی‌دهیم؟ انتظارمان این است همه ما در کنار هم ان‌شا‌ءالله یک فرصتی را مهیا کنیم تا به آن رشدی که شأن مردم‌مان است برسیم. چقدر قابلیت گردشگری در شهرستان لالی، اندیکا و هفتکل وجود دارد، اما متأسفانه هیچ برنامه‌ای از سوی متولیان امر نداریم. درخواست من از رئیس محترم سازمان مربوطه این است که تشریف بیاورد این قابلیت‌ها را از نزدیک ببیند. حالا که قرار است ما در کنار صنایع‌مان بخواهیم از این فرصت استفاده کنیم حتماً باید برنامه داشته باشیم، حتماً باید منابع ببینیم که ان‌شا‌ءالله بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم. (نایب‌رئیس ـ آقای دکتر! وقت شما تمام شد) به هر حال یک فرصت بسیار خوبی است که ان‌شا‌ءالله در کنار هم بودن‌مان به جامعه امید بدهیم، مردم وقتی می‌بینند مجلس، دولت، قوه قضائیه و همه همسو دنبال این هستند که گره‌ها را حل کنند، امیدوار می‌شوند و ان‌شا‌ءالله که آینده کشورمان به سوی خیر و توسعه و پیشرفت باشد، با صلوات بر محمد و آل محمد.

خیلی ممنون، از جناب آقای دکتر علی‌عسگر ظاهری نماینده محترم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا تشکر می‌کنیم که نطق را داشتند. از جناب آقای مهندس عبدالرضا هاشم‌زائی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس دعوت می‌کنیم، در خدمتتان هستیم، هفت دقیقه فرصت دارید،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم (40) سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، میهن ما ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع حیات سیاسی و اجتماعی خود قرار گرفته است. با وجود برگزاری (12) دوره انتخابات و تحکیم مبانی مردم‌سالاری در میهن ما، هنوز ساخت سیاسی کشور از یک چالش جدی رنج می‌برد. همان چالشی که رئیس نخستین دولت انقلاب اسلامی مرحوم مهندس بازرگان از آن سخن می‌گفت و آن را علت‌العلل ناکامی نظام اجرایی کشور معرفی می‌کرد. بحران تعداد مراکز تصمیم‌گیری و توزیع بی‌رویه قدرت تا جایی که نه تنها ممد حیات دموکراسی نیست، بلکه به مخل دموکراسی در کشور بدل می‌شود. در واقع به همان اندازه که تعداد مراکز تصمیم‌سازی و بحث و نظر درباره مسائل ضروری است، مرکز تصمیم‌گیری باید واحد و یکپارچه باشد. ملت شریف ایران، وکلای ملت! دوگانگی در سیستم سیاسی و تسری آن به همه ارکان سیاسی حتی در شهرها و روستاها و رشد بی‌رویه تصمیم‌گیران خودسر چه در قوه قضائیه و غیره تا حد اختیار عمل یک بازپرس برای مسأله‌ای که حتی سران قوا نمی‌توانند درباره آن به راحتی و بدون توجه به افکار عمومی تصمیم بگیرند یک بحران سیاسی است. نهاد حاکمیت در ذات خود در علم و فن سیاست باید یگانه، یکپارچه و متحد باشد و حاکمیت ملی اعمال اراده عمومی از سوی نهاد دولت به نمایندگی از ملت است که نباید تجزیه یا تضعیف شود. هر گونه تضعیف یا تجزیه حاکمیت به معنای نفی کلیت آن است و قوای موازی نه مستقل اقتدار ملی را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر کهنه شدن سیستم سیاسی کشور، افزایش میانگین سنی کارگزاران اجرایی به ناکارآمدی حاکمیت منجر شده است که نتایج این بی‌انگیزگی در غلبه فضای سستی و رخوت و سردی بر نظام اجرایی مشهود است. عدم وجود خلاقیت، ابتکار و نوآوری در همه ارکان سیاسی و اجرایی به عینه دیده می‌شود. ضعف و ناهماهنگی اقتصادی نیز ریشه در همین وضعیت دارد و دولت فاقد یک فرماندهی اقتصادی واحد است. وجود احزاب سیاسی حرفه‌ای و جامعه مدنی پویا می‌تواند به تربیت و تقویت بدنه کارشناسی بینجامد، اما متأسفانه با وجود اینکه قانون اساسی تحزب را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته است، اما در قانون انتخابات و قوانین عادی جایگاه مناسبی برای احزاب سیاسی در نظر گرفته نشده است و به همین علت نهادهای امنیتی همواره با بدبینی به فعالیت احزاب سیاسی می‌نگرند. (30) سال پیش چنین ضرورت‌هایی سبب شده به تشخیص نخبگان سیاسی و دستور بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی بازنگری شود و تضادهای ماهوی موجود در قانون میان نهادهای اجرایی به خصوص نهاد ریاست جمهوری و مقام نخست‌وزیری چاره‌جویی شود. این راهکارها گرچه تقریباً‌ تا یک دهه توانست پاره‌ای از مسائل را حل کند، اما در دهه‌های بعدی با تغییر مسئولین اجرایی به علت بحران در ساختار حقوقی مدیریت کشور این معضل همچنان لاینحل باقی ماند. اکنون در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت دومین بازنگری در قانون اساسی احساس می‌شود. البته این بازنگری باید با توجه به اصول تغییرناپذیر نظام یعنی اسلامیت، جمهوریت و ایرانیت انجام شود. همان‌گونه که حاکمیت دینی به عنوان نظریه مبنایی پیروزی انقلاب اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت، باید از هرگونه تضعیف حاکمیت ملی به عنوان مبنای مردم‌سالاری در ایران خودداری کرد. آمیزش دو نظریه حاکمیت ملی و حکومت اسلامی محصول اجتهاد فقها و حقوقدانان و روشنفکران مسلمان بود که باید به این اجتهاد ویژه سیاسی وفادار ماند. اما ذیل این دو اصل باید برای دوگانگی سیاسی و ناکارآمدی اجرای حاکمیت در کشور فکر کرد. تقویت نهاد ریاست جمهوری نه فقط به عنوان مدیر قوه مجریه که به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس‌ شورای عالی امنیت ملی یک ضرورت است. رئیس‌جمهوری که با رأی مستقیم اکثریت ملت ایران انتخاب می‌شود نماد حاکمیت ملی است و تضعیف او تضعیف ملت است. رئیس‌جمهور باید هم مسئول و هم پاسخگو باشد، باید میان اختیارات و مسئولیت رئیس‌جمهور تناسب جدی برقرار باشد. رئیس‌جمهور نباید در مقام اپوزیسیون قرار گیرد و قرار گرفتن عالی‌ترین مقام منتخب کشور در موقعیت اپوزیسیون به ضرر امنیت ملی است. اما ساختار حقوقی نظام همه رؤسای جمهور را در این وضعیت قرار می‌دهد. نظارت بر رئیس‌جمهور از سوی مجلس شورای اسلامی می‌تواند مانع از هر گونه دیکتاتوری و حکومت فردی شود. تقویت شأن محلی شورای شهر و روستا و تقویت پارلمانی محلی می‌تواند مجلس شورای اسلامی را در موقعیت یک نهاد ملی و فراقومیتی قرار دهد. ایجاد رابطه منطقی و قانونی میان نظام پارلمانی و نظام حزبی و تقویت احزاب سیاسی و تبدیل احزاب پراکنده به یک نظام حزبی می‌تواند دموکراسی را در ایران از خطر آنارشیسم و هرج و مرج‌طلبی نجات دهد و بین نخبگان سیاسی و توده‌های مردم رابطه روشن برقرار کند. افزایش شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی باید از قوه مجریه نیز فراتر رود و حق نظارت بر قوه قضائیه هم در آن پیش‌بینی شود. همکاران عزیز! در شرایطی که سیاست خارجی ایران در مرحله حساس قرار دارد برای اتخاذ تصمیمات جسورانه و مبتنی بر اصول نیازمند وحدت ملی از طریق تقویت حاکمیت ملی است. ما جزئی از حاکمیت هستیم، نه بخشی از اپوزیسیون، چه در دولت و چه در مجلس. مردم از ما انتظار عمل دارند و نه شعار. برای صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران باید به وحدت دست یابیم. در شرایطی که هنوز مسائلی مانند حصر، فیلترینگ، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، گشت‌های ارشاد و غیره، ناکارآمدی اجرایی و فسادهای اقتصادی وجود دارد نمی‌توان در برابر دشمن متحد شد. اما در نهایت باید تصمیم‌گیری کرد، ما چه برای جنگ و چه برای صلح نیازمند وحدت هستیم. دوستان! من چند جمله را اینجا تذکر می‌دهم. جناب آقای رئیس‌جمهور! حضرت‌عالی در مجلس دوم با من همکار بودید، مقام معظم رهبری رئیس‌جمهور بودند، ما هر موقع نماینده مجلس چه مجامع نمایندگان و چه حتی شخصی می‌توانستیم با آقای رئیس‌جمهور به راحتی ملاقات کنیم. حتی بعضی از موقع‌ها ما همان روز ملاقات می‌کردیم. آقای رئیس‌جمهور! آیا ارتباط شما با نمایندگان مجلس و مجلس این‌طور است؟ به نظر من تقویت مجلس یکی ارتباط با مقامات عالی کشور است. اما در رابطه با فیلترینگ؛ بابا مگر این فیلترینگ چقدر مهم است؟ چرا ما همیشه به جنگ تکنولوژی می‌رویم؟ همین امروز از روستاها با من نماینده با تلگرام تماس می‌گیرند، با اکثر شما تماس می‌گیرند. مگر شما فیلتر نکردید؟ (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون،‌ از وقت شما 48 ثانیه گذشت) مگر ما با رادیو مخالف بودیم؟ یک تذکر دیگر، به شورای اقتصادی تذکر می‌دهم که این همه اقتصاددانان را دشمن ندانند.

یک دقیقه اضافه صحبت کردید، باقی را بدهید به رسانه‌ها متشکر، دست شما درد نکند.

خیلی ممنون جناب آقای هاشم‌زائی نماینده محترم تهران. از جناب آقای سیدمحمدجواد ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر دعوت می‌کنیم، شما پنج دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم ـ انه خیر ناصر و معین «ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفه عین ابداً ـ الهی والحقنی بنور عزک الابهج» تبریک سالروز صلیب سرخ جهانی و هلال‌احمر را خدمت تمام امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر دارم. از زحمات خالصانه آنها در حوادث مختلف تشکر می‌کنم. روز بیماری خاص است، واقعاً‌ این عزیزان احتیاج به کمک دارند، داروها گران شده،‌ هزینه‌های درمان بالا رفته، ان‌شا‌ءالله دولت و مجلس فکر قاطع و سازنده‌ای برای این آقایان کنند. «الذین لا حیله لهم» مصداق این عزیزان است که دچار بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج هستند. اما وزارت نیرو طبق قانون (907) میلیون مترمکعب آب را به هر جایی که خودشان صلاح دانستند تخصیص اضافی داده است. حالا ما به وزارت نیرو می‌گوییم که خودتان بروید جبران کنید،‌ تونل سوم می‌خواهید جبران کنید، بهشت‌آباد را می‌خواهید جبران کنید یا هر طریق دیگری. نباید آدرس غلط داد و استان‌ها را به جان هم انداخت. هم‌اکنون با این کم‌آبی تخصیص‌ها توسط آبفا و آبفار در سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد ادامه دارد. اگر حداقل مصوبات شورای عالی آب با اینکه ناقص است اجرا می‌شد ما مشکل را الان اینطور حاد نداشتیم. اگر برای تبلیغات و نمایش انتخابات در فروردین‌ماه سال گذشته آب را رهاسازی نمی‌کردیم اکنون این مشکل را نداشتیم. آقای دکتر اردکانیان! شما معاون وزیر نیرو در سال 83 بودید، نامه (100/15409) در شهریور 83 را مرور کنید، گفتید آب برای استان یزد برای آب شرب و صنعت افزایش پیدا کند. حالا شما می‌گویید ما فقط آب شرب را گفتیم؟ خودتان درست کنید. ما اصفهانی‌ها چکار کنیم؟ کشاورزان و باغداران ما چه راهی را باید پیش بگیرند؟ شما و دولت مسئولید، خودتان این کار را کردید، دوختید، حالا خودتان هم حلش کنید. عزیزان من! هفته معلم هم مثل سالهای گذشته گذشت. همکاران من و معلمین عزیز متحیرند که چگونه دولت مصوبات مجلس را در افزایش حقوق‌ها نادیده گرفته، تغییر می‌دهد و بعد یک دفعه یک وزارتخانه و سازمان نورچشمی پیدا می‌شود حقوقش (50)‌ درصد اضافه می‌شود. واقعاً‌ معلم حق اعتراض ندارد؟ مجلس باید ساکت باشد؟ مجلس هیچ گونه حرکتی نخواهد داشت؟ اما برجام را آن‌قدر بی‌سر و ته منعقد کردند که نه ضمانت اجرایی دارد، نه تعهدات طرفین همزمان بوده،‌ نه امتیازات متوازن بوده و نه اصلاً امکان شکایت وجود دارد. سندی جز به خاک سیاه نشستن صنعت هسته‌ای و به باد دادن هویت انقلاب ایران نبوده، مقداری قول و قرار نیم‌بند گرفتیم و گفتیم تحریم‌ها برطرف شود، تمام اقدامات شکوفا می‌شود، گل و بلبل می‌شود. حالا به اینجا رسیدیم. اوبامای مؤدب رفته، ترامپ دیوانه آمده که همه سر و ته یک کرباس هستند. حالا آمریکا دیگر پلیس بد نیست؟ فرانسه پلیس خوب شده؟ می‌گویند بیایید از موشکی و منطقه‌ای هم دست بکشید تا ما کمک کنیم آمریکا در برجام بماند. به درک که می‌خواهم نماند. عزیزان! این خسارت محض را چه کسی جبران می‌کند؟ این قراردادها محرمانه بود، آن وقت که می‌گوییم قانون اساسی گفته است قراردادها نباید محرمانه باشد و باید به مجلس بیاید همین است. گفتگوهای ژنو، لوزان، قرارداد ایرباس، قرارداد بوئینگ، قرارداد پژو، قرارداد FATF، قرارداد IPC، نرخ رشد اقتصادی، مبلغ جریمه گازی ایران ـ ترکیه، گزارش کیفیت بنزین خارجی، جریمه قرارداد کرسنت، حقوق‌های نجومی، لیست اموال وزرا، آمارهای سلامت، حذف کارت سوخت، حذف ایران‌کد و شبنم، آمارهای وام ازدواج، آمار چک‌های برگشتی، امضای سند (2030)، قرارداد با توتال، قرارداد با تلگرام، همه محرمانه و مجلس رأس امور است، خاک بر سر من. به والله جناحی فکر نکنید، من اینجا جناحی نیستم، به فکر ملت باشید. آقای حسین پناهی‌آذر دوست عزیز و دانشمندم می‌گفت ابطحی به فکر خودت باش، چرا داد می‌زنی؟ گفتم از داد هم که دیگر کاری ساخته نیست. هیأت‌رئیسه محترم! یک جلسه غیرعلنی بگیرید این مسائل را برطرف کنید، مجلس جایگاهش را پیدا کند. اگر مجلس در رأس امور باشد این مشکلات والله حل خواهد شد. در هر صورت تشکر می‌کنم، وقت من تمام است. ان‌شا‌ءالله خداوند من را به راه راست هدایت کند. والسلام

متشکرم، خیلی ممنون از شما.

خیلی ممنون از رعایت وقت، متشکر. ناطق بعدی جناب آقای دکتر علی‌محمد شاعری نماینده محترم بهشهر، نکا و گلوگاه هستند. جناب آقای شاعری! با پنج دقیقه فرصتی که دارید در خدمتتان هستیم،‌ نطق‌تان را بیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین ـ لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» اعیاد شعبانیه را تبریک عرض می‌کنم و همین‌طور هفته معلم را گرامی می‌دارم. هفته معلم فرصتی است که ما جایگاه فرهنگیان عزیز و فرهیختگان عزیز را بهتر از قبل بشناسیم و در زمینه رفع چالش‌های فرهنگیان عزیز تلاش جدی‌تری را به عمل بیاوریم. امسال سالی است که رتبه‌بندی معلمان عزیز بایستی تعیین تکلیف شود. امسال سالی است ک بایستی نسبت به تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس عزیزمان که حدود (35) هزار نفر هستند توسط مجلس و دولت تعیین تکلیف شود. پاداش معلمان و فرهنگیان عزیز بایستی پرداخت شود. نسبت به تجهیز مدارس و بهبود کیفیت آموزش و پرورش باید اقدام جدی کنیم، اگر واقعاً طرفدار معلمان عزیزمان هستیم. موضوع دیگری که می‌خواستم در این وقت محدود به استحضار عزیزان برسانم بحث تنظیم بازار است. مردم عزیز، مجلسیان عزیز و هیأت‌رئیسه محترم! تنظیم بازار در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دچار تلاطم است. در بخش آب، علت بحران آب چیست؟ دولت توانایی (تنظیم) بین عرضه و تقاضا را در بخش آب ندارد. در بخش خودرو دولت قدرت تنظیم عرضه و تقاضا را در بخش خودرو ندارد،‌ یا کم دارد یا از دست داده است. دولت در بخش کشاورزی قدرت تنظیم بازار را از دست داده است. بیایید همین الان نگاه کنید، من طبق آماری که دیشب گرفتم (1) میلیون تن گندم خریداری شده، حدود (50) درصد از بهای قیمت خرید تضمینی گندم بدون هیچ‌‌گونه افزایش پرداخت شده است. این روند یعنی چه؟ یعنی دولت توانایی عرضه و تقاضا را در این بخش هم ندارد و در بخش ارز و سکه هم این‌گونه است، در بخش‌های دیگر هم این‌گونه است، در بخش اشتغال هم این‌طور است. (5) میلیون نیرو در بازار عرضه شده ولی دولت توان تنظیم عرضه و تقاضا و مدیریت بازار در بخش اشتغال را ندارد. عزیزان! امروزه مهمترین وظیفه دولت مدیریت بازار و عرضه و تقاضا است. این وظیفه حاکمیتی است، این وظیفه دولت است. شما نمره چند می‌دهید؟ شما به این وزرا رأی دادید، ما به این وزرا رأی دادیم، دولت نیازمند یک خانه‌تکانی جدی در حوزه مدیریت اقتصادی است. اگر قرار است با گزینه‌های مختلف به جنگ قلدرمآبانه ترامپ و دولت بی‌خرد آمریکا برود. برجام برای کشور و ملت ما نتیجه بی‌فرجام داشت. در خبرها می‌شنویم که آمریکا می‌خواهد از برجام خارج شود. با هدف تسلیم ملت ایران، با هدف چانه‌زنی بر سر اهداف مقدس ملت ایران که هزاران شهید تقدیم ملت ایران کردیم. با هدف کنترل رفتار ایران، با هدف کنترل نفوذ ایران در منطقه،‌ با هدف کنترل و مهار توان موشکی ایران. اگر می‌خواهیم عزیز باشیم، اگر مدعی هستیم می‌خواهیم راه امام و شهدا را ادامه بدهیم اینجا محل امتحان است. اگر قرار است دولت مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا بایستد و مشت محکمی به دهن یاوه‌گویی‌های آمریکا بزند باید توانایی تنظیم بازار و اجرای مأموریت‌های حاکمیتی خودش را در داخل داشته باشد. در بخش آب، گندم، ارز، دلار، خودرو، اشتغال، مسائل و مهمترین موضوعات حاکمیتی مثل ریزگردها، آلودگی محیط زیست نقش دولت کجاست؟ دولت مطلوب این است؟ اگر ما می‌خواهیم به جنگ زیاده‌خواهی‌های آمریکا، اسرائیل و اروپا برویم باید مطلوبیت خودمان را در اداره جامعه به اثبات برسانیم. استدعای من از دولت این است، از موضع‌گیری جناب آقای رئیس‌جمهور در خراسان‌رضوی تشکر می‌کنم، از موضوع‌گیری جناب آقای ظریف هم تشکر می‌کنم، ولی این موضع‌گیری هم کافی نیست. ما در اداره کشور بایستی عرضه خودمان را به نمایش بگذاریم. آسیب‌های اجتماعی اجازه ایستادگی و مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا را به ما می‌دهد؟ چرا مقاومت در لبنان با همه این تهدیدهایی که دارد می‌شود پیروز است؟ چون سیدحسن نصرالله با ساز و کار لازم توانسته اعتماد مردم را جلب کند، اعتماد تمامی ادیان و تمامی فرقه‌های مذهبی را توانسته جلب کند. با به نمایش در آوردن یک شیوه مدیریتی کارآمد در لبنان توانسته اعتماد مردم را جلب کند. شما ببینید الان اعتماد مردم نسبت به کارایی دولت چقدر است. ما چه وظیفه‌ای داریم؟ وظیفه ما این است که هم به دولت کمک کنیم، هم در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا مقاومت کنیم، هم با وحدت و همدلی مثال‌زدنی از این شرایط سخت عبور کنیم، (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون، جناب آقای شاعری متشکریم، وقتتان تمام است) به شرطی که دولت واقعاً‌ کارآمدی خودش را در حوزه اقتصادی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی به نمایش بگذارد. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون آقای شاعری، شما یک دقیقه و ده ثانیه اضافه صحبت کردید) امیدوارم که ان‌شا‌ءالله در این ایام عزیز به دور از سخن‌پراکنی، در عمل بتوانیم عرضه خودمان را در پیگیری مطالبات مردم ان‌شا‌ءالله به نمایش بگذاریم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خیلی ممنون و متشکرم.

آقای رئیس! ناطقین تمام شدند دستور بعد را مطرح بفرمایید.

سؤال را مطرح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه سؤال را طرح کنم جمعی از دهیاران روستاهای خالدین، جیجیان و تن‌سنتی از توابع شهرستان قشم میهمانان جناب آقای دکتر احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی در جلسه حضور دارند که خیرمقدم عرض می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم درگذشت مجاهد خستگی‌ناپذیر و یار صدیق مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله حاج اسدالله ایمانی امام جمعه گرانقدر کلانشهر شیراز و نماینده ولی‌فقیه در آن استان و نماینده مردم شریف استان فارس در مجلس خبرگان رهبری موجب تأثر و تألم عمیق گردید. لذا این ضایعه عظیم را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران به ویژه مردم شریف استان فارس و همچنین مردم عزیز شهرستان کازرون تسلیت عرض نموده و برای آن فقید سعید علو درجات و برای بیت معظم ایشان صبر جمیل خواستاریم. روحش شاد و با شهدا محشور باشند. مجمع نمایندگان استان فارس

سؤال از وزیر را بفرمایید.

سؤال جناب آقای پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر صالحی مطرح است. از سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی جناب آقای آزادی‌خواه دعوت می‌کنیم برای قرائت گزارش کمیسیون در ظرف پنج دقیقه تشریف بیاورند، صرفه‌جویی در وقت هم موجب امتنان است.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران عزیز. تبریک اعیاد و ایام شعبانیه به هموطنان گرامی خودم. سؤال همکار عزیزم جناب حاج‌آقای پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات را از جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت می‌کنم: هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره‌ (73634/195) مورخه 1/9/1396 گزارش کمیسیون فرهنگی درخصوص سؤال ملی جناب آقای نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات از جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شرح ذیل ارسال می‌گردد. رئیس کمیسیون فرهنگی ـ جمشید جعفرپور خلاصه سؤال از وزیر محترم این است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چه مجوزی برخلاف مصوبه هیأت وزیران، اقدام به تفکیک روزنامه‌ها و مطبوعات در قالب دو‌ دسته دولتی ـ عمومی و خصوصی کرده است؟ در اجرای ماده (209) آیین‌نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره (73634/195) مورخه 1/9/1396 هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند: سؤال فوق در جلسه مورخه 26/10/1396 در این کمیسیون با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده سؤال‌کننده مطرح شد. ابتدا آقای پژمانفر در توضیح سؤال خود عنوان داشتند؛ براساس بند (9) اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی وظیفه حاکمیت است. در مصوبه 13/8/1388 در موضوع نحوه پرداخت یارانه مطبوعات آیین‌نامه‌ای تنظیم شده است که مصوبه هیأت وزیران است. آنچه اتفاق افتاده مصوبه‌ای است که خلاف مصوبه دولت اقدام به دسته‌بندی مطبوعات به دولتی ـ‌ عمومی و مطبوعات خصوصی شده است و این که مطبوعات دولتی نباید حمایت مالی شوند. سؤال این است که چطور با یک دستور‌العمل، مصوبه دولت کنار گذاشته می‌شود؟ همکاران محترم! یعنی سؤال آقای پژمانفر این است، وقتی ما مصوبه هیأت وزیران را داریم یک دستورالعمل نمی‌تواند بیاید آن مصوبه را ملغی کند و بین مطبوعات دولتی و خصوصی فاصله ایجاد کند. منظور از نهادهای عمومی همان است که در قانون تعریف شده است، چرا یارانه بعضی نشریات که نهاد عمومی غیردولتی هستند قطع شده است؟ چرا به بعضی روزنامه‌ها که دولتی هستند مثل روزنامه ایران به شکل‌های غیرمستقیم یارانه می‌دهید؟ رئیس محترم مجلس جناب آقای دکتر پزشکیان! از اینکه همکاران اجازه بفرمایند آقای وزیر هم استماع بفرمایند ممنونم. نظر ایشان بر این است که این همان رانت است که روزنامه ایران به صورت غیرمستقیم یارانه بگیرد. جناب آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در پاسخ سؤال اظهار داشتند؛ همانطور که مستحضرید حمایت یارانه‌ای از مطبوعات جایگزین حمایت از طریق سهمیه کاغذ شد. یعنی کاغذ برداشته شد و به صورت یارانه به مطبوعات کمک شد.‌ در این دوره با توجه به افزایش (50) درصدی مطبوعات، افزایش منابع یارانه تناسبی با آن نداشت، یعنی یارانه خیلی زیاد باید پرداخت می‌شد و هزینه‌های مطبوعات نیز به شدت بالا رفت و با در نظر گرفتن متغیرهای جغرافیایی و موضوعی، یکی از اقدامات صورت‌گرفته افزایش ضریب یارانه مطبوعات استانی به ضریب (3) و حمایت از حوزه‌های قرآن، اهل‌بیت، فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، ترویج زبان فارسی، اقتصاد مقاومتی و حل آسیب‌های اجتماعی از طریق مطبوعات بود. مقرر شد در اجرای اصل (44) قانون اساسی از بخش خصوصی بیشتر حمایت شود. (وکیلی ـ خیلی متشکر) ضمناً با توجه به گفته جناب پژمانفر هیچ حمایت مستقیمی از منابع یارانه‌ای به روزنامه ایران نشده است و دستورالعمل مورد اشاره تفسیری که از نشریه عمومی آمده، نشریه‌ای است که هیأت‌مدیره و مدیرعامل آن توسط سازمان دولتی یا عمومی تعریف می‌شود. (نایب‌رئیس ـ خیلی متشکرم). در پایان با توجه به عدم اقناع سؤال‌کننده از توضیحات وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی دانست.

خیلی ممنون،‌ البته انتظار است سخنگویان کمیسیون‌ها گزارش شکلی بدهند، وارد محتوا نشوند، سؤال‌کننده خودش محتوا را ارائه خواهد داد. قبل از اینکه از آقای وزیر دعوت کنم مقدم رئیس گروه دوستی پارلمانی برزیل و هیأت همراه را در جلسه امروز مجلس گرامی می‌داریم. جناب آقای دکتر صالحی! جناب‌عالی (15) دقیقه فرصت دارید که می‌توانید در دو مرحله فرمایشات‌تان را ارائه بفرمایید.

خیلی متشکر. جناب‌عالی شش دقیقه و (45) ثانیه فرصت دارید. جناب آقای پژمانفر! (15) دقیقه فرصت دارید، می‌توانید فرمایشات‌تان را در دو مرحله ارائه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض ارادت خدمت یکایک همکاران بزرگوار در این فرصت یکی از مسائل بسیار مهمی که در عرصه فرهنگی کشور مسأله مهمی است، یعنی بحث مطبوعات، جایگاه مطبوعات و خبرنگار و مسائل پیرامونی آن دارد مورد بحث قرار می‌گیرد. ان‌شا‌ءالله که بتواند در جهت حل این موضوع مؤثر واقع شود. من عرایضم را با فرمایشی از امام راحل شروع می‌کنم که امام فرمودند مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشد تا مردم را از همه مسائل روزگار آگاه نماید و به صورتی شایسته از انحرافات جلوگیری کنند و اگر کسی انحرافی دید با آرامش در رفع آن بکوشد. امام مطبوعات را یک مدرسه سیار می‌دانند و در این راستا برای آن بسیار جایگاه رفیعی قائل هستند. شاید کمتر موضوعی در قانون اساسی به اندازه‌ای که به موضوع مطبوعات پرداخته شده این‌قدر در قانون اساسی ما اشاره شده، اصل سوم، اصل (15)، (24) و (168) قانون اساسی به صورت مستقیم به موضوع مطبوعات پرداخته و اهمیت این موضوع را اشاره کرده است. از همان ابتدا مسأله حمایت از مطبوعات مطرح شد و در همه دولت‌ها مطرح بود و این حمایت‌ها را به شکل‌های مختلف انجام می‌دادند که من وارد این بحث نمی‌شوم. اما آن چیزی که وجود داشت این بود که ما بتوانیم در مطبوعات که زمینه‌ساز شکوفایی همه حرف‌ها و گفته‌های موافق و یا مخالف دستگاه‌های اجرایی در آن شنیده شود این بود که این حمایت‌ها بتواند شامل حال همه شود. متأسفانه گاهی به شکل‌های مختلف این موضوع تحت تأثیر قرار می‌گرفت. همان‌طور که اشاره شد در ارتباط با این موضوع دولت در مصوبه‌ای که در 13/8/88 هیأت وزیران مصوب کرده نحوه پرداخت یارانه‌ها را در حوزه نشر و مطبوعات ذکر کرده است. البته دوستان مستحضر باشند، منظور از رسانه تنها روزنامه‌ها نیست، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها را هم شامل می‌شود. در آنجا دقیقاً‌ روشن کرده بود که نحوه توزیع این یارانه‌ای، همان‌طور که آقای وزیر فرمودند قبلاً‌ به صورت کاغذ بود و بعد به صورت ریالی صورت گرفته به چه شکلی صورت بگیرد. منتها متأسفانه اتفاقی صورت گرفته که این اتفاق هم خلاف قانون است و هم یک پشت ‌صحنه‌ای دارد که من انتظار داشتم جناب آقای وزیر به آن اشاره کنند. ببینید! آنچه که ما داریم، ما قانون داریم و بعضی از جاها قانون اجازه داده که هیأت دولت برود آیین‌نامه‌اش را تنظیم کند و براساس آن آیین‌نامه عمل کند. این روشن است، بله، دستورالعمل هم می‌تواند مورد ملاک عمل قرار بگیرد، اما در صورتی که با روح قانون و آیین‌نامه مغایرتی نداشته باشد. جناب آقای وزیر فرمودند که اقتضا می‌کرد تغییراتی باشد. اما عرض من این است که اگر این تغییرات در مسیر تأمین نقطه‌نظراتی که هیأت وزیران داشته، در همان مسیر باشد، آن دستورالعمل روی چشم همه ما، مثل خیلی از دستوالعمل‌های دیگر ما به آن عمل می‌کنیم. اما اگر دستورالعمل با روح آیین‌نامه و قانون مغایرت داشته باشد طبیعتاً آن دستورالعمل ملاک نخواهد بود. همان‌طور که اشاره شد امروز در معاونت مطبوعات یک روال کاملاً سلیقه‌ای به عنوان یک دستورالعمل آمده ملاک قرار گرفته و موجب این شده این حمایتی که در قانون پیش‌بینی شده که باید ما بتوانیم این حمایت‌های لازم را برای مطبوعات داشته باشیم صورت نگیرد. اگر اجازه بدهید من عرایضم را به همین مقدار ختم می‌کنم، باقی عرایضم را در قسمت دوم در خدمت هستم.

خیلی متشکر، حدود (10) دقیقه از وقت جنا‌ب‌عالی باقی است. جناب آقای دکتر صالحی! برای بقیه فرمایشات‌تان بفرمایید.

خیلی ممنون آقای وزیر، متشکرم.

آقای پژمانفر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از فرمایشی که جناب آقای وزیر فرمودند خیلی تشکر می‌کنم که صادقانه اشکال را پذیرفتند، منتها یک مبنایی دارند. سؤال من خیلی صریح و شفاف است، آیا ما می‌توانیم قانون و آیین‌نامه را براساس هر مصلحتی که خودمان تشخیص می‌دهیم،‌ البته در آن حرف هم هست، می‌توانیم با یک دستورالعمل آیین‌نامه و قانون را زیر پا بگذاریم یا نه؟ سؤال روشن است، آن چیزی که ایشان هم اعتراف فرمودند آمدند آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران را کنار گذاشتند، یک دستورالعمل گذاشتند. عزیزان،‌ همکاران! بنده عرض می‌کنم اگر بنا شود به هر دلیلی مجموعه مصالح خودش را در این ببیند که قانون و آیین‌نامه را زیر پا بگذارد و مسائل را با یک دستورالعمل جلو ببرد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. سؤال من سر این است. اگر مصالحی می‌دیدند بالاخره ایشان جزء هیأت دولت هستند، کمااینکه این موضوع همان‌طور که فرمودند چند سال است مطرح است،‌ به هیأت دولت می‌بردند اصلاح می‌کردند و از مسیر درست آن انجام می‌دادند. ما مجلسیم، ما باید جلوی بی‌قانونی و تخلفات را بگیریم،‌ باید به این موضوع توجه داشته باشیم. اما من به چند نکته اشاره کنم، اولاً من وظیفه می‌دانم از کسانی که در این حرفه دارند فعالیت می‌کنند حمایت کنم و توجه داشته باشم که مشکلاتی علی‌رغم همه این حرف‌هایی که زده شد، مشکلات زیادی در موضوع خبرنگاران و این حرفه است که باید به آن توجه کرد. یکی موضوع بیمه خبرنگاران است که امروز حل نشده،‌ یک تعداد زیادی از خبرنگاران ما بیمه نشده‌اند. چه زمانی می‌خواهد این موضوع حل و فصل شود؟ ما بحث قراردادهایی را در ارتباط با خبرنگاران داریم که اینها تأمین‌کننده امنیت شغلی اینها نیست. چند سال کار می‌کنند، اینها را خیلی راحت بیرون می‌کنند و هیچ حمایتی نسبت به آنها نیست. متأسفانه خیلی از خبرنگاران ما پاره‌وقت هستند، به صورت پاره‌وقت دارند خدمت می‌دهند و حتی بیمه هم نمی‌شوند و مشکلات مالی فراوانی دارند. نسبت به اینها قانون سخت و زیان‌آور قرار بود شامل حالشان شود، کجا این قانون در ارتباط با اینها شامل شده است؟ شما بروید بررسی کنید چند درصد از خبرنگاران ما تحت این قانون قرار گرفتند. علی‌ای‌حال امروز برای خبرنگاران ما یا بیمه کارگری رد می‌شود، اگر رد شود که برای خیلی از آنها بیمه هم رد نمی‌شود، یا بیمه کارگری یا بیمه کارمندی و متأسفانه پایین‌ترین سطح حقوق را اینها دارند دریافت می‌کنند که به نظر من اینجا ما وظیفه داریم که نسبت به اینها این مسأله را اشاره کنیم. امیدواریم که بخشی از این مسائل منجر به این شود که اینها حمایت شوند. یک نکته‌ای را هم چند روز پیش بعضی از خبرنگاران گفتند، ما گاهی بعضی مسائل را منتقل می‌کنیم، دستگاه‌های دولتی می‌روند از ما شکایت می‌کنند، هیچ‌کسی از ما در این محاکم حمایت نمی‌کند. این هم یکی از مسائلی است که در ارتباط با این موضوع است. آقای وزیر! ما آمدیم دست شما را بگیریم، نمی‌خواهیم مچ شما را بگیریم. ما می‌گوییم باید در ارتباط با موضوع یارانه‌ها نظام وجود داشته باشد. شما آمدید می‌گویید به بهانه اینکه نباید یارانه را به بخش‌های دولتی داد، آمدید در بخشی از روزنامه‌ها با عنوان دولتی که در واقع دولتی هم نیستند، من تعجب می‌کنم اطلاعات حقوقی این‌قدر پایین باشد که ما بخش‌هایی را به عنوان دولتی حساب کنیم، چون اینها دولتی نیستند،‌ نهادهای عمومی غیردولتی تعریف‌ و مسائل‌شان جداست. ما آمدیم یارانه‌های اینها را در ارتباط با این موضوع قطع کردیم. سؤال من این است که چرا یارانه‌هایشان قطع شده و حال اینکه امروز بخشی از روزنامه‌های دولتی دارند حمایت می‌شوند. عزیزان، آقای وزیر! جناب‌عالی خودتان می‌دانید یارانه دو قسم دارد، یک یارانه مستقیم است، همان پولی که شما می‌گویید در سایت‌ها هم گذاشتید و من تشکر می‌کنم که در دولت یازدهم اینها را شفاف روی سایت گذاشته‌اند. اما یارانه‌های غیرمستقیم را بفرمایید،‌ یارانه غیرمستقیم یعنی همان تعداد افراد بیمه‌شده‌ای که در بعضی از روزنامه‌ها مثل روزنامه ایران امروز دارد تعدادی از آنها بیمه می‌شوند، با هیچ روزنامه‌ای قابل مقایسه نیست، چرا؟ آیا مقدار آگهی که امروز به بعضی روزنامه‌های دولتی داده می‌شود یارانه نیست؟ آیا وزارت در مدیریت آگهی‌ها هیچ‌ نوع دخالتی ندارد؟ اینکه ما پا پس بکشیم بگوییم ما هیچ مسئولیتی در دادن آگهی‌ها نداریم، من فکر می‌کنم فرار از وظایف است. صراحت قانون در ارتباط با این موضوع وجود دارد که نسبت به توزیع آگهی‌ها وزارت ارشاد مسئولیت کاملاً مستقیم دارد. عزیزان! امروز به بهانه دولتی و غیردولتی از بخشی از روزنامه‌ها، حمایت‌ها قطع شده، اما به همان روزنامه‌هایی که می‌خواستند حمایت کنند نه در قالب پول مستقیم، در قالب آگهی‌ها، در قالب بیمه‌ها و در قالب‌های دیگر آمدند اینها را حمایت می‌کنند. این همان بی‌عدالتی است که ما الان صحبتش را داریم. عزیزان و برادران! امروز انتظار ما این است آقای صالحی که فرزند حوزه و انقلاب هستند، امروز با آمدن ایشان در وزارت ارشاد امید ایجاد شد که بسیاری از مسائل و تخلفاتی که در فضاهای گذشته بود را ایشان اصلاح کنند. البته من واقعاً‌ تشکر می‌کنم،‌ ایشان فرمودند که این اتفاقات در زمان وزارت ایشان اتفاق نیفتاده و من مطمئن هستم که ان‌شا‌ءالله ایشان اراده دارند که آن اتفاقات گذشته و غلط‌ها و اشتباهات گذشته را اصلاح کنند. اما در عین حال سؤال ما شفاف است، امروز یک کار خلاف قانون صورت گرفته، آیا بخشنامه یک دستورالعمل می‌تواند قانون و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران را زیر پا بگذارد با این ادله‌ای که پاسخش کاملاً‌ روشن است؟ خیر. انتظار ما این بود که آقای وزیر می‌فرمودند که این کار خلاف قانون صورت گرفته،‌ ما می‌رویم اصلاح می‌کنیم، ما هم آمدیم کمک کنیم. من هم به ایشان عرض کردم، در کمیسیون تا زمان آمدن سؤال در صحن علنی اگر ما ببینیم اراده‌ای وجود دارد که می‌خواهد مسأله را حل و فصل کند ما از سؤالمان حتی منصرف می‌شویم. آقای پزشکیان! منتها انتظارمان از حضرت‌عالی این است که آقای وزیر نسبت به این مسأله که منجر به این شود که این خلاف قانون در وزارت ارشاد جلوگیری شود. دستورالعمل جلوی مصوبه قانونی هیأت وزیران را نگیرد، این باشد. مطبوعات همان‌طور که امام فرمودند باید یک مدرسه‌ای باشد که به عنوان مدرسه سیار باشد. بروید با این خبرنگاران صحبت کنید، متأسفانه امروز یک‌سری حقوق اینها تضییع شده، متأسفانه خانه مطبوعات که باید جایی باشد که حقوق صنفی مطبوعات ما را رعایت کند و به مشکلات اساسی مطبوعات چه روزنامه‌ها، چه خبرگزاری‌ها و چه سایت‌ها بپردازد، امروز یک کار سیاسی می‌کند، کار آنها به مشکلاتی دچار شده است. انتظار ما این است که جناب آقای وزیر این موضوع را اصلاح کنند. اگر این کار دارد با همین مسیر درست می‌شود ما موافق هستیم و نظرمان این است که فرصتی داده شود. جناب آقای پزشکیان! که ما در نظارت ایشان کاملاً‌ دقت داریم و یک زمان خاصی گذاشته شود تا ایشان اگر نظری دارند در هیأت وزیران بروند آن آیین‌نامه مصوب‌شده هیأت وزیران را درست کنند و الا این دستورالعمل که آمده جلوی یک مسیر قانونی را گرفته، از این کار جلوگیری شود. من بیشتر از این اطاله کلام نمی‌کنم و امیدواریم که ان‌شا‌ءالله مطبوعات و عزیزان ما که امروز دارند تلاش می‌کنند، خون دل می‌خورند و امروز هیچ‌گونه پشتیبانی نسبت به آنها نیست، در پشت تریبون‌ها عموماً‌ می‌آید از اینها حمایت می‌شود، اما بعضی‌هایشان هنوز بیمه ندارند. حتی امروز بعضی‌هایشان قرارداد ندارند، امروز خیلی‌هایشان امنیت شغلی ندارند، امروز واقعاً نگرانی شدیدی نسبت به اینها وجود دارد که انتظار می‌رود که ما این کار را در مجلس انجام بدهیم. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) بنده به عنوان برادر جناب آقای دکتر صالحی، در ارتباط با ایشان ما خیلی سابقه رفاقت دیرینه داریم، از قبل از اینکه ایشان وارد دستگاه‌های دولتی شوند در زمانی که در حوزه علمیه بودند، امیدواریم که به همان حریت و با همان دقتی که آمدند در این صحن علنی در زمانی که می‌خواستند رأی و نظر مجلس را بگیرند که گفتند ما می‌خواهیم نقطه‌نظرات رهبری را پیاده کنیم، در آن مسیر حرکت کنند. خیلی متشکرم.

خیلی ممنون، حالا ما رأی‌گیری کنیم؟ آقای دکتر! ان‌شا‌ءالله قضیه را حل می‌کنید؟

آقای پزشکیان! عرض من این است که این دستورالعمل متوقف شود، طبق آیین‌نامه دولت عمل شود تا اینکه بروند خودشان در هیأت دولت این کار را انجام بدهند.

می‌گوید نمی‌‌توانیم دستورالعمل را متوقف کنیم.

آقای دکتر! دستورالعمل یک نامه و امضا است.

حالا قانع می‌شوید یا ما رأی‌گیری کنیم؟

آقای دکتر! یعنی سؤال من الان از شما این است که آیا خواسته من یک خواسته غیرقانونی است؟

نه، حالا این را می‌شود بررسی کرد. ولی الان ما رأی بگیریم یا رأی نگیریم؟

یعنی آقای وزیر می‌فرمایند ما آیین‌نامه هیأت دولت را نمی‌خواهیم عمل کنیم، همین دستورالعمل را عمل می‌کنیم؟

گزارشی که داد آن چیزی بود که هست و الان هم روند قضیه را نهایتاً نمی‌دانم، ما الان رأی بگیریم؟

آقای دکتر! ببینید نظر ایشان چیست، نظرشان این است که این خلاف قانون هست یا نیست؟

می‌گوید نیست.

آقای دکتر! خلاف قانون و آیین‌نامه است.

می‌دانم، حالا چکار کنیم، رأی بگیریم یا نه؟ نظر نهایی حضرت‌عالی چیست؟

آقای دکتر! من الان از شما سؤال می‌کنم، آیا خلاف قانون هست یا نیست؟

من باید بررسی کنم، من که جزئیات را نمی‌دانم، این را می‌شود به قوانین داد بررسی کنند.

آقای دکتر! ایشان تعهد بدهند که این کار را از لحاظ اخلاقی می‌روند پیگیر باشند، حتی همین دستورالعمل را بروند در آیین‌نامه مصوب کنند.

حالا از نظر اخلاقی پیگیری کنند، ما می‌توانیم روند قضیه را ارزیابی کنیم. آقای دکتر حالا چکار کنیم؟

اگر که ایشان اخلاقاً این کار را کنند، چون ما ایشان را آدم متخلق می‌دانیم من از سؤال خودم صرف‌نظر می‌کنم، اما به شرط اینکه بروند این کار را پیگیری کنند، ولو خواسته‌شان را، من نمی‌گویم خواسته من را، اما خواسته‌شان را بروند در هیأت دولت پیگیری کنند، نه با این کار خلاف قانون.

خیلی ممنون حالا در هیأت نظارت بررسی می‌کنند..

تعداد پنج فقره طرح به صورت عادی اعلام وصول می‌شود: ـ الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شود. ـ طرح تمدید قانون مجازات اسلامی اعلام وصول می‌شود. ـ طرح تمدید قانون آیین‌ دادرسی کیفری اعلام وصول می‌شود. ـ طرح تمدید قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام وصول می‌شود. ـ طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا اعلام وصول می‌شود.

انصراف جناب آقای سیدفرید موسوی نماینده محترم تهران از طرح سؤال خود از وزیر محترم کشور اعلام وصول می‌شود.

سؤال ملی جناب آقای جواد کریمی‌قدوسی نماینده محترم مشهد از وزیر محترم امور خارجه درخصوص ماهیت باند نیویورک اعلام وصول می‌شود.

من فکر می‌کنم ما دیگر برای سؤال وقت نداشته باشیم، چون ساعت (12) است، یک تعداد هم می‌خواهند بروند.

اگر اجازه بدهید چون دیگر آقای وزیر آمده‌اند و آقای قاضی‌پور هم آماده است مطرح کنیم.

چون وقت نیست این را بعداً مطرح می‌کنیم.

تذکرات را گوش کنیم.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای هادی قوامی (اسفراین) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص جبران خسارت سرمازدگی (170) میلیارد ریالی باغداران شهرستان اسفراین. ـ آقای احمد حمزه (کهنوج، منوجان و رودبارجنوب، قلعه‌گنج و فاریاب) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه با توجه به اوضاع نامساعد کشاورزی در جنوب کرمان و دست خالی ماندن کشاورزان به دلیل عدم فروش محصولات، لطفاً دستور فرمایید پول گوجه خریداری‌شده توسط تعاونی روستایی و پول گندم خریداری‌شده در اسرع وقت به کشاورزان پرداخت گردد. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص ضرورت فوری در رفع اختلاف بین وزرای راه و شهرسازی و کشور که باعث توقف فعالیت ساختمان‌سازی در کشور شده و درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تأمین‌اجتماعی را کاهش داده و مردم را معطل گذاشته‌اند. ـ آقای محمد خدابخشی (الیگودرز) به اتفاق (16)‌ نفر از نمایندگان محترم به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی و متوقف کردن سیاست تضعیف پیام‌نور. ـ آقای محمد خدابخشی (الیگودرز) به اتفاق (10) نفر از نمایندگان محترم به وزیر نیرو درخصوص علت برداشت غیرمجاز و خارج از مصوبه تخصیص آب سرشاخه‌های دز از رودخانه سرسرداب الیگودرز. ـ آقایان: بشیر خالقی (خلخال و کوثر) و اکبر رنجبرزاده (اسدآباد) به وزرای جهادکشاورزی و کشور درخصوص سرمازدگی درختان میوه در شهرستانهای خلخال، کوثر و اسدآباد در سرمای اخیر زیر (8) درجه سانتی‌گراد در تاریخ 28/1/97. ضرورت دارد که ستاد بحران به صورت فعال خسارات ناشی از سرمازدگی در شهرستان‌های اسد‌آباد و خلخال و کل کشور را ارزیابی و مشخص نمایند. ـ آقای عبداله رضیان (قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی) به اتفاق (14) نفر از نمایندگان محترم به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اینکه با توجه به وضعیت اسفبار شرکت بیمه ایران و بدهی‌های زیاد این شرکت و بی‌توجهی به مدیران این شرکت دستور خاص برای رفع مشکل به عمل آید. ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه چرا پشتیبانی امور دام به وظایف قانونی خودش در رابطه با حمایت از مرغداران کشور اقدام نمی‌کند؟ ـ آقای علی رستمیان‌سبزه‌خانی (دلفان و سلسله) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اصناف شهرستانهای محروم دلفان و سلسله به خصوص صنف طلافروشان. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اشتغال جوانان کرمانشاه و حوزه اورامانات. ـ آقای منصور مرادی (مریوان و سروآباد) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص دلیل عدم تحویل آمبولانس‌هایی که حضرت‌عالی دستور داده‌اید. همچنین درخصوص تأمین متخصص جراح عمومی برای بیمارستان شهید چمران سروآباد. همچنین تکمیل زایشگاه بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان بعد از سالها، آیا منتظر فوت مادران باردار بیشتری هستید که تعداد آنها به اندازه کافی است؟ به رئیس‌جمهور محترم و وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور درخصوص دلیل عدم ساماندهی مرزهای کولبری استان کردستان. این بلاتکلیفی مردم غیور شهرهای مرزی تا کی ادامه دارد که این بلاتکلیفی موجب نارضایتی و نگرانی مردم فهیم شده است؟ ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به وزیر کشور درخصوص علت عدم تعیین حدود و محدوده شهری شهر پرند. همچنین درخصوص اینکه چرا فرودگاه بین‌المللی امام خمینی که در دل شهر رباط‌کریم قرار دارد به شهرری که (45) کیلومتر فاصله دارد ملحق شده است؟ به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص علت عدم توجه به پادگان‌ها و پرسنل و درجه‌داران ارتش مستقر در پرندک شهرستان رباط‌کریم. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص علت تأخیر چندین‌ساله در تکمیل پروژه استخر دانش‌آموزی بهارستان. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت کم‌توجهی به توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی. ـ آقایان: محمدابراهیم رضائی (خمین) و امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا بر سازمان نظام‌مهندسی که در آن عده‌ای به فساد و امضا‌فروشی مشغول هستند نظارت و کنترل لازم صورت نمی‌گیرد؟ ـ خانم‌ها: ناهید تاج‌الدین (اصفهان) و سهیلا جلودارزاده (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و آقایان: علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و نادر قاضی‌پور (ارومیه) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اجرای ماده (22) قانون برنامه ششم و تعیین تکلیف کارگران زیرزمینی. ـ آقای عبدالله سامری (خرمشهر) به وزیر نیرو درخصوص اینکه مسئول بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی شرکت توانیر استان خوزستان چه کسی است؟ همچنین مسئول بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی سازمان آب و برق خوزستان چه کسی است؟ به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص اینکه مسئول بی‌کفایتی و بی‌مدیریتی در شرکت روغن‌کشی خرمشهر چه کسی است؟ ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم تسریع در پرداخت حقوق معوق کارگران کارخانه فولاد ارومیه، کارخانه پروفیل ارومیه و کارخانه نورد خاورمیانه. ـ آقای صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اینکه چرا ماده (9) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت‌علمی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مورد نیروهای قراردادی اجرا نمی‌شود؟ به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه چرا بعد از گذشت چندین سال و هزینه‌کرد صدها میلیون تومان هنوز نظام بهره‌برداری برای اراضی پایاب سد خدا‌‌آفرین دشت مغان تعریف نشده است؟ ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص بی‌توجهی در شروع پروژه خط آهن همدان ـ ملایر. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص تأخیر بیش از اندازه در پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریسی در حوزه انتخابیه و در سطح ملی. ـ آقای شمس‌الله شریعت‌نژاد (تنکابن، رامسر و عباس‌آباد) به وزیر نیرو درخصوص اینکه بفرمایید وزارت نیرو برای تأمین آب شرب منطقه محروم از سرمایه‌گذاری دولت در شهرستانهای تنکابن و عباس‌آباد چه اقدامی انجام داده است؟ به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه آیا دریای مازندران و جنگل‌های واقع بالادست که از مزیت‌های غرب مازندران می‌باشند بفرمایید در دولت جناب‌عالی چه نقشی در اشتغال مردم منطقه داشته‌اند؟ ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص تمهیدات لازم جهت ایام ماه مبارک رمضان برای توسعه روزه‌داری. ـ آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد (کاشان و آران و بیدگل) به وزیر کشور درخصوص لزوم ممنوعیت حضور اتباع خارجی در شهرستان کاشان در جهت حفظ اشتغال در بخش‌های خدماتی و ساختمانی. ـ آقای محمدرضا صباغیان‌بافقی (مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص عدم اجرای ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت و در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور. ـ آقای ذبیح نیک‌فر‌لیالستانی (لاهیجان و سیاهکل) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص تأمین قیمت تضمینی خرید برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور. ـ آقای عبدالله سامری (خرمشهر) به وزیر نیرو درخصوص اینکه مسئول جلوگیری از تخلفات مالی در امر مناقصات برخی از ادارات برق استان خوزستان چه کسی است؟ همچنین مسئول جلوگیری از حق‌خوری‌ها و تضییع حقوق کشاورزان عزیز در حوزه مالی توسط مدیریت سازمان آب و برق خوزستان در حق قشر زحمتکش کشاورزی چه کسی است؟ همچنین درخصوص پاسخگویی عدم اجرای سیفونی توسط سازمان آب و برق خوزستان جهت جلوگیری از نابودی برخی زمین‌های کشاورزی شهرستان خرمشهر. ـ آقای نادر قاضی‌پور (ارومیه) به وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی درخصوص تسریع در شبانه‌روزی کردن جاده‌های محال جلگه شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان برای انتقال محصولات کشاورزی آنها به ترکیه. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس)، محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو) و اکبر رنجبرزاده (اسدآباد) و خانم‌ها: سیده‌فاطمه ذوالقدر و سهیلا جلودارزاده (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر کشور درخصوص تسریع در صدور مجوز راهپیمایی برای کارگران کل کشور در چارچوب قانون. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسریع در آسفالت جاده محال جلگه شهرستان ایرانشهر به بم و خود شهر ایرانشهر. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عمل ریشه‌یابی شرکت‌های سودده که در یک مدت زمانی محدود به شرکتهای زیان‌ده تبدیل می‌شوند. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس)، محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو) و اکبر رنجبرزاده (اسدآباد) به وزیر کشور درخصوص لزوم تسریع در تعیین تکلیف سهمیه ورود به طرح ترافیک خبرنگاران. ـ آقای حسین نیازآذری (بابل) به وزیر نیرو درخصوص اینکه با توجه به تصمیم دولت و تشکیل کارگروه سازگاری با کمبود آب مشکل سوخت کشاورزان برای کشت بهاره در هاله‌ای از ابهام می‌باشد. لطفاً‌ رسیدگی و اقدام فرمایید. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر امور خارجه درخصوص لزوم احضار سفیر فرانسه در پی ضرب و شتم خبرنگاران ایرانی. ـ آقایان: علی بختیار (گلپایگان و خوانسار) و حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر نیرو، علت عدم واگذاری مدیریت بهره‌برداری سد کوچری که ابلاغیه آن در سال 96 صادر شده است. با عنایت به اتمام عملیات اجرای طرح، واگذاری اجرا از آب تهران به آب قم ضرورتی نداشته و می‌بایست در واگذاری به بهره‌بردار، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تسریع شود. ـ آقای روح‌الله بابائی‌صالح (بوئین‌زهرا و آوج) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص عدم پرداخت حق و حقوق قطعه‌سازان و تبعیض قائل شدن بین شرکت‌های قطعه‌ساز. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص جلوگیری از پایمال شدن حقوق سهامداران خرد بورس که حدود (10) میلیون نفر هستند. همچنین جلوگیری از سقوط بیش از حد ارزش پول ملی در یک سال گذشته که بیش از (70) درصد ارزش پول ملی سقوط کرده است. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه چرا نظارت بر قیمت‌گذاری و کنترل بازار و افزایش روزافزون قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم انجام نمی‌شود؟ ـ خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص سپرده‌گذاران کاسپین، پدیده شاندیز و علویه نیشابور. تیم ارزیابی مشخص تا گزارش ماهیانه به سپرده‌گذاران داده شود و نارضایتی سپرده‌گذاران همچنان وجود دارد. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص اینکه با توجه به بارش کم باران و سرمای شدید و از بین رفتن محصولات کشاورزان و باغداران قولی که برای لایروبی قنوات داده شده زودتر انجام گردد تا از خشک شدن مابقی محصولات جلوگیری شود. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزرای کشور و جهادکشاورزی درخصوص لزوم تسریع در پرداخت خسارات سیل روستاهای تابعه شهرستان ارومیه مورخ 14/2/97. ـ آقای محسن بیگلری (سقز و بانه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت تأخیر در اجرای پروژه کنارگذر سقز. ـ آقای عین‌اله شریف‌پور (ماکو، چالدران، پلدشت و شوط) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص عدم تجمیع دانشگاه پیام‌نور. به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عدم پایبندی به ضوابط و تمکین بانکهای عامل به وام‌های قرض‌الحسنه. ـ آقای حشمت‌‌اله فلاحت‌پیشه (اسلام‌آباد‌غرب و دالاهو) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص پیگیری ناکارآمدی برای اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در اجرای مصوبه وزارتخانه درخصوص فرهنگیان و دانش‌آموزان زلزله‌زده شهرستانهای اسلام‌آبادغرب و دالاهو. همچنین عمل به تکلیف وزارت آموزش و پرورش درخصوص مناطق زلزله‌زده شهرستانهای اسلام‌آبادغرب و دالاهو. ـ آقای جبار کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی (رشت) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا به قانون بودجه سال 97 و افزایش (20) درصدی حقوق کارکنان با حقوق‌های پایین اقدام نمی‌کنید؟

تذکرات شفاهی را هم بفرمایید.

تذکرات شفاهی خارج از دستور جلسه امروز، جناب آقای مهرداد لاهوتی نماینده محترم لنگرود بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول بنده به رئیس‌جمهور محترم درخصوص افزایش نرخ چای است. آقای دکتر روحانی عزیز! برادر خوب ما جناب آقای دکتر نوبخت که، جناب آقای پزشکیان! شما استحضار دارید نرخ افزایش محصولات تضمینی باید به اندازه نرخ تورم باشد. ما تورم را به کشاورز تحمیل کردیم،‌ شما استحضار دارید کشاورز باید کود را با افزایش نرخ تورم خریداری کند، شخمش را براساس همین، حملش را براساس همین، اما افزایش نرخ چای (4) درصد صورت گرفته است. واقعاً این ظلم است. آقای دکتر امیری سرور بنده، معاون محترم پارلمانی آقای رئیس‌جمهور هم اینجا تشریف دارند، من خواهش می‌کنم آقای دکتر امیری که واقعاً من به این استاد و سرور بنده ارادت دارم، آقای دکتر امیری! عرض کردم که افزایش نرخ تضمینی چای امسال (4) درصد است،‌ در صورتی که ما نرخ تورمی که به کشاورز تحمیل کردیم (10)‌ درصد است. من خواهش می‌کنم حتماً عنایت کنند، عنایت شما را می‌طلبیم. جناب آقای دکتر امیری! من واقعاً‌ باز هم از شما استدعا دارم، جناب‌عالی بر من منت گذاشتید به استان گیلان تشریف آوردید، افتخار دادید، ما درددلهایمان را آنجا خدمت حضرت‌عالی عرض کردیم. آقای دکتر امیری! دوباره برنج را دارند وارد می‌کنند، واقعاً در سالی که رهبری معظم انقلاب حمایت از کالای ایرانی، حالا شما ببینید این همه دشمنی‌هایی که دشمنان انقلاب و نظام با ما دارند، چرا قوت خودمان را نباید خودمان تأمین کنیم؟ این واقعاً ظلم است. تذکر دیگر من به جناب آقای آخوندی دوست خوب بنده، سرور عزیز بنده درخصوص بندر چمخاله که واقعاً در عملیات آن تسریع شود. نکته آخر؛ آقای دکتر پزشکیان! من خدمت حضرت‌عالی تذکر ماده (197) را دارم. استحضار دارید روز یکشنبه تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شد، یک ابهامی را رئیس وقت جلسه جناب آقای دکتر لاریجانی داشتند که این نیاز به رأی دوسوم دارد. در نهایت این را به جلسه هیأت‌رئیسه موکول کردند. اخباری هم که ما از جلسه هیأت‌رئیسه داریم (رنجبرزاده ـ آقای دکتر! وقتتان تمام شد) خود آقای دکتر لاریجانی هم اعلام فرمودند، در جلسه هیأت‌رئیسه هم تصویب شد.

این را تصویب کردند، به کمیسیون می‌دهیم، کلیاتش تصویب شد.

پس کلیاتش تصویب شده است؟

بله،‌ انجام شده است.

پس عنایت بفرمایید که جزئیات را هم به کمیسیون ارجاع بدهید و ارسال کنید، متشکریم.

ان‌شا‌ءالله. سرکار خانم سمیه محمودی نماینده محترم شهرضا و دهاقان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و ایاک نعبد و ایاک نستعین تذکر اول من به جناب آقای دکتر روحانی است. جناب آقای دکتر! بنده به دنبال ناامید کردن مردم نیستم، ولی واقعیت‌ها را باید گفت. مردم نگرانند. شما می‌فرمایید که نگران نباشید، ولی واقعاً نگرانی در بین همه وجود دارد و اینکه مدیران کشور ما دچار روزمرگی شده‌اند، در مقابل مسائل و مشکلات واقعاً بی‌تفاوت هستند. الان معلوم نیست تکلیف اقتصاد کشور ما چیست. بنده به عنوان عضوی از فراکسیون جوانان تأکید زیادی بر اشتغال جوانان دارم. آقای دکتر! ولی حفظ اشتغال موجود خیلی مهمتر از ایجاد اشتغال است. دولت شما تعهد کردند که اشتغال ایجاد کنند. خواهش می‌کنیم که بحث حفظ اشتغال موجود را هم در نظر بگیرید. حالا اشتغال جدید پیشکش ان‌شاءالله. آقای رئیس‌جمهور! با این وضعیت نابسامان ارز، عدم تبعیت بانک‌ها از دولت و همراهی نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عدم توانایی بدنه اقتصادی دولت در کنترل قیمت ارز و ایجاد ثبات در بازار، همین اندک واحدهای تولیدی را با تعطیلی مواجه می‌کند. آقای دکتر!‌ ضروری است که دولت بیاید تغییراتی را در خودش ایجاد کند. استفاده از ظرفیت نخبگان داشته باشد تا ان‌شا‌ءالله ما بتوانیم از وضعیت اقتصادی که الان هست بیرون بیاییم. الان کشور ما نیاز به وفاق، همدلی و همکاری دارد، بیاییم و این حاشیه‌ها و حاشیه‌سازی را واقعاً کنار بگذاریم. تذکر دوم من به هیأت‌رئیسه محترم مجلس و هیأت‌رئیسه‌های محترم کمیسیون‌ها است. جناب آقای دکتر پزشکیان! مجلس ما هم روزمره است و با این نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. ما فقط داریم حرف می‌زنیم. خواهش می‌کنیم همه از این حرف زدن‌ها بیرون بیایند و مسائل مهم و اساسی چه در دولت و چه در مجلس باید مورد بررسی قرار بگیرد. (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام شد). تذکر بعدی من به آقای دکتر صالحی وزیر محترم ارشاد درخصوص عدم نظارت بر سازمان اوقاف و امور خیریه است. جناب آقای صالحی! وقف صدقه جاریه است که بزرگان دین بر آن تأکید زیاد دارند. با عملکرد بد برخی از مدیران باعث نشویم که مردم از این امر الهی رویگردان شوند. حق مردم است که درآمد موقوفات، بقاع متبرکه و نحوه هزینه کرد شفاف‌سازی شود.

عزیزان کاری کنند که ما بتوانیم به همه گوش بدهیم، چون اگر این‌طور مراعات نکنیم ما مجبوریم قطع کنیم.

آقای دکتر! از لیست قرعه‌کشی که پنج نفر اسامی‌شان بود دو نفر تذکرات‌شان را دادند، سه نفر می‌ماند. ولی اگر اجازه بفرمایید آقای سلیمی و آقای حاجی که در لوح اخطار قانون اساسی و تذکر روز دارند، به ویژه آقای سلیمی که برنامه ختم ابوی‌شان هست و باید آنجا حضور پیدا کنند، اول آقای سلیمی بفرمایند. جناب آقای علیرضا سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر!‌ البته تذکر آیین‌نامه دستور روز است. دو، سه تا نکته را کوتاه عرض می‌کنم. نکته اول در ارتباط با خرید تضمینی گندم است. آقای دکتر! امسال قیمت از پارسال کمتر گذاشته‌اند و واقعاً کشاورزها علی‌رغم وجود تورم و علی‌رغم اینکه هزینه‌های کشت بالاتر رفته، مزد کارگر، این خرید تضمینی گندم پایین‌تر از پارسال است و ما واقعاً نمی‌دانیم با کشاورزان چکار کنیم. قیمت دلار هم که پر کشیده، کسی هم مثل اینکه نمی‌خواهد پاسخ بدهد، فقط آقایان می‌فرمایند، بالاخره اگر تصمیم جدی گرفتند این تصمیم چرا اجرایی نمی‌شود؟ واقعاً‌ بعضی از تجار می‌خواهند بروند ثبت سفارش کنند یک پیش‌پرداخت می‌خواهند.‌ می‌فرمایند که نه مسیری برای ما مشخص شده، همین بحث باعث شده قیمت دارو به شدت افزایش پیدا کرده، بعضی از اقلام دارو که جانبازان به دفتر ما آمده بودند، این عزیزان اذعان می‌کردند که بعضی از داروها را شرکت‌ها ترخیص نمی‌کنند، منتظرند ببینند قیمت چه می‌شود. الان لوازم خانگی، بعضی از مغازه‌ها فروش ندارند. بسیاری از اجناس دیگر هم همین‌طور شده است. من خواهش می‌کنم شما دستور بفرمایید. قیمت گوشت،‌ بالاخره مردم چکار کنند؟ وضعیت وضعیتی است که مردم به سختی دارند امور را می‌گذرانند و به خاطر اصل نظام دارند تحمل می‌کنند و آقایان هم مشخص نیست چه تصمیمی می‌خواهند بگیرند. در مورد همین بحث‌هایی که داریم،‌ قوه قضائیه یک تصمیمی می‌گیرد، قوه مجریه یک تصمیم دیگری می‌گیرد. در رابطه با همین بحث‌های پیام‌رسان‌ها بالاخره اینها اگر تلفن همدیگر را ندارند بیایند ما تلفن آقایان را به آنها بدهیم اینها با هم تلفنی صحبت کنند، این‌قدر از پشت تریبون‌ها با هم صحبت نکنند. چرا دوقطبی‌سازی‌های کاذب در این شرایط سخت؟ شرایطی که الان بحث‌هایی در بحث مسائل خارجی مطرح است، دعواهای ساختگی. اگر آدرس همدیگر را بلد نیستند مجلس آدرس مسئولین را به همدیگر بدهد، اگر جایی ندارند ما حاضریم در مجلس به اینها اتاق بدهیم اینها اینجا بنشینند با هم مذاکره کنند. (نایب‌رئیس ـ تشکر) آقای دکتر! در رابطه با تأمین مالی تروریسم هم بحث‌هایی که صبح مطرح شد، این به نظر می‌رسد مغایر ماده (122) آیین‌نامه بود. در ماده (122)‌ آیین‌نامه باید گزارش کمیسیون به رأی گذاشته شود، ما چیز دیگری را صبح به رأی گذاشتیم و مغایر اصول (158)، (77) و (139) بود که حالا من توضیحاتش را هم عرض نمی‌کنم. تشکر می‌کنم.

جناب آقای حاجی بفرمایید، اگر وقت را رعایت کنید دو نفر دیگر هم داریم.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! اخطار بنده اصل (156) و همچنین اصل (159) است. وظایف قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات و همچنین تعدیات و شکایاتی که انجام می‌شود. همان‌طور که جناب‌عالی مستحضر هستید ما ماده (236)‌ را برای رئیس‌ بانک مرکزی در سال گذشته در مجلس مصوب کردیم، آقای پزشکیان! شما می‌دانید که ولی هنوز قوه قضائیه هیچ رسیدگی متأسفانه نکرده و یا حداقل ما خبر نداریم. این در حالی است که خود شما در جریان هستید که این مسائل مربوط به مؤسسات مالی به چه صورت شده است. دیروز تجمعی که مردم کشور خودمان هستند و اینجا آمده بودند و مطالبی را بیان می‌کردند، متأسفانه کسی هم نرفت که مثلاً‌ مطالب‌شان را جمع‌بندی کند. منتها من خدمت جناب‌عالی عرض کردم، خدمت آقای لاریجانی هم عرض کردم که بالاخره اینها مردم خوب خودمان هستند، ما که نمی‌خواهیم با اینها برخوردی صورت بگیرد. ولی اینها یک مبلغی را سپردند، اعتماد کردند، باید تعیین تکلیف شوند. از آن طرف انتظار ما از سه قوه که جناب‌عالی هم از طرف قوه مقننه در آن جلسات هستید این است که به این موضوع یک مقداری سرعت بیشتری داده شود. آقای دکتر پزشکیان! از آن طرف من یک گزارش از جناب‌عالی تهیه کردم، از تناقضاتی که رئیس بانک مرکزی در گزارش‌هایی که به قوه مقننه داده، به یک نحوی قوه قضائیه را زیر سؤال برده، از آن طرف گزارشی که به قوه قضائیه داده مجلس را زیر سؤال برده است. یعنی دو تا گزارش متناقض. خواهش من این است که آقای رئیس‌جمهور هم یک تصمیم بگیرند، این وضعیت ارز ما حاصل عدم مدیریت بانک مرکزی است و مشکلاتی که در این بخش داریم. این تناقضات را رسیدگی کنند. آقای رئیس‌جمهور یک تصمیم در این خصوص بگیرد. (رنجبرزاده ـ سپاسگزارم) من یک نکته دیگر را هم می‌خواهم بگویم.

وقت تمام شد، دوستان دیگر می‌مانند. جناب آقای بدری نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین بفرمایید.

بحث مؤسسات را ما قطعاً پیگیری می‌کنیم و قطعاً باید پاسخگوی عزیزانی باشیم که مالباخته و سپرده‌گذار هستند و نهایتاً هم از قوه قضائیه درخواست شده کسانی که تخلف کردند و این مشکلات را برای مملکت ایجاد کردند، قوه محترم قضائیه با اینها با قاطعیت برخورد و اعلام کنند و تلاش می‌کنیم که ان‌شا‌ءالله مشکلات‌شان حل شود،‌ متشکرم.

جناب آقای بدری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام خدمت ملت بزرگ ایران و شما همکاران گرامی. تذکر بنده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است. جناب آقای کرباسیان و جناب آقای سیف! علی‌رغم اینکه از طرف دولت نرخ دلار (4200) تومان اعلام شده و بارها از طرف مقامات عالی دولتی اعلام شده که نگرانی از بابت موضوع ارز وجود ندارد، اما نوسانات قیمت ارز و روند صعودی قیمت همچنان ادامه دارد. افزایش قیمت ارز از چندین جنبه مهم و اساسی است. در وهله نخست امکان افزایش قیمت‌های اقلام مصرفی باعث ایجاد فشار روانی بر آحاد مردم شده است. احتمال تعلل در تزریق اقلام مصرفی از طرف واردکنندگان و همچنین عمده‌فروشان و سوداگران به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد که لازم است با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان در سریعترین زمان نسبت به نظارت‌های قوی اقدام شود. مسأله دیگر تأثیر افزایش قیمت ارز در صنعت و اشتغال کشور است. با توجه به تأمین مواد اولیه بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان از خارج از کشور، هر گونه افزایش در قیمت ارز به افزایش هزینه تولید منجر شده و این امر فشار مضاعفی را بر دوش بخش صنعت و تولید وارد می‌کند. (رنجبرزاده ـ تشکر) بدیهی است که در این شرایط اهداف حفظ اشتغال‌های موجود و ایجاد اشتغال‌های جدید با مشکل مواجه خواهد شد. لذا متذکر می‌شوم که تیم اقتصادی دولت نسبت به تصمیم کارشناسی و انقلابی اقدام و از افزایش سرسام‌آور قیمت‌های اقلام مصرفی مردم شریف در آستانه ماه مبارک رمضان جلوگیری نمایند. (نایب‌رئیس ـ تشکر). جناب آقای کرباسیان! حتماً خبر ندارید که در اثر نوسانات قیمت ارز قیمت نهاده‌های کشاورزی و سموم مصرفی در مزارع کشاورزی حتی به بیش از (100) درصد هم رسیده است. لذا سریعاً رسیدگی فرمایید.

جناب آقای سیدمهدی فرشادان بفرمایید.

به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت ملت بزرگ ایران و مردم نجیب کردستان. «مراد من از قاچاق فلان کولبر ضعیف نیست که می‌رود آن طرف یک چیزی را بر می‌دارد و روی کول خودش این طرف می‌آورد. اینها چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد. با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق‌های سازمان‌یافته بزرگ را می‌گویم». همکاران محترم! این بخشی از بیانات شفاف رهبری درباره قاچاق بود و جامعه هدف در آن نیز کاملاً مشخص شده است. نزدیک به یک ماه است که مرزهای کردستان را بسته‌اند و حاضر به پاسخگویی نیستند. جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور! اگر ملاک و حسن ختام سخنان رهبری باشد، بستن مرزها در کردستان غیرقانونی است. اگر تصمیم دولت است غیرکارشناسی،‌ بدون تدبیر و غیرمنصفانه است، چراکه یکی از صدها وعده عملی نشده در انتخابات اخیر ایجاد اشتغال بود که فقط در حد شعار باقی مانده است. اعضای محترم کابینه دولت تدبیر و امید! این موضوع پیچیده و غیرقابل فهمی نیست، اگر بنا بر این بود که مرزها را ببندید قبل از این اقدام نسنجیده چرا مقدمات آن را با ایجاد حداقل یک کارخانه فراهم نکردید؟ در حالی که با این تصمیم تمام راه‌های معیشتی مردم مرزنشین و نوار غربی کشور را کور نموده‌اید. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) شما که می‌خواهید به مردم کردستان کمک نمایید مبارک است، اما این روش نامبارکی است و مردم روز به روز گرسنه‌تر می‌شوند. بازخورد این تصمیم غلط اعتصاب، بیکاری و از هم‌پاشیدگی هزاران خانواده است. دولتهای گذشته در کردستان جفا و کم‌کاری و کوتاهی کردند، حداقل این دولت جبران نماید. اگر کولبری را در شأن مردم ما نمی‌دانید این گوی و این میدان. (رنجبرزاده ـ آقای فرشادان! سه تا از عزیزان یک دقیقه‌ای می‌خواهند صحبت کنند وقت گرفته می‌شود) ایجاد اشتغال پایدار و احداث کارخانه و کارگاه حمایت از بخش تولید کشاورزی تنها برون‌رفت از این بحران است.

آقای دکتر! آقایان کبیری، دهمرده و کواکبیان یک دقیقه صحبت کنند.

اجازه بدهید پایان جلسه را اعلام کنم.

جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح فردا چهار‌شنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه 1397 و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.