دوره 10 اجلاسیه 4
تعداد نمایندگان حاضر 192 جلسه 403
  1. اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
  2. تلاوت آیاتی از قرآن مجید
  3. تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)
  4. تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)
  5. تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)
  6. تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
  7. قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون‌اساسی‌ در مورد اجرای مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (7)، (9) و (10) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  8. ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده
  9. اعلام وصول (1) فقره لایحه
  10. اعلام وصول (1) فقره طرح
  11. طرح سؤال خانم پروانه سلحشوری نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و چهار نفر دیگر از نمایندگان مجلس از آقای منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نظر مجلس مبنی بر قانع کننده نبودن پاسخ وزیر
  12. طرح سؤال آقای حسین مقصودی نماینده سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن از آقای منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نظر مجلس مبنی بر قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر
  13. ناطقان جلسه خانم سیده‌حمیده زرآبادی و آقایان: ولی‌الله نانواکناری، علی گلمرادی، سیدحمایت میرزاده و سیدقاسم جاسمی
  14. تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور
  15. اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

مسعود پزشکیان
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه چهارصد و سوم روز دوشنبه دوم دی ماه‌ 1398 هجری‌شمسی مطابق با بیست و ششم ربیع‌الثانی 1441 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 2 ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 3 ـ گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 4 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران. 5 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون‌اساسی‌ در مورد اجرای مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (7)، (9) و (10) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 6 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده. 7 ـ سؤال‌های آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن و خانم پروانه سلحشوری نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و چهار نفر دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

مسعود پزشکیان
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

سيدمهدي تاج زاده
(آیات 61 ـ 55 از سوره مبارکه «مؤمنون» توسط قاری محترم آقای سیدمهدی تاج¬زاده تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم أَ یَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِینَ * نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ بَلْ لا یَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَ الَّذِینَ هُمْ بِآیاتِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ * وَ الَّذِینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا یُشْرِکُونَ * وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ رَبِّهِمْ راجِعُونَ * أُولئِکَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

مسعود پزشکیان
از برادرمان سیدمهدی تاج¬زاده قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
به نام خداوند بخشنده مهربان «آیا می‌پندارند که آنچه از مال و پسران که بدیشان مدد می‌دهیم از آن روی است که می‌خواهیم به سودشان در خیرات شتاب ورزیم؟ نه، بلکه نمی‌فهمند. در حقیقت کسانی که از بیم پروردگارشان هراسانند و کسانی که به نشانه‌های پروردگارشان ایمان می‌آورند و آنان که به پروردگارشان شرک نمی‌آورند و کسانی که آنچه را داده‌اند در راه خدا می‌دهند در حالی که دلهایشان ترسان است و می‌دانند که به سوی پروردگارشان باز خواهند گشت آنانند که در کارهای نیک شتاب می‌ورزند و آنانند که در انجام آنها سبقت می‌جویند» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی غائبین و تأخیرکنندگان جلسه بعدازظهر امروز عبارتند از آقایان: حسین امیری‌خامکانی، محمد حسن‌نژاد، محمدصادق حسنی‌جوریابی، الیاس حضرتی، سیدکمال‌الدین شهریاری، رضا شیران، محمدقسیم عثمانی، محمد عزیزی، علی قربانی، محمد کاظمی، مسعود گودرزی، نبی هزارجریبی و همایون یوسفی.
3 تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)

مسعود پزشکیان
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. دستور اول‌مان گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی است که برای سومین بار شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار داده است و من گزارش کمیسیون را قرائت می‌کنم که در راستای اصلاح ایرادات شورای نگهبان تهیه شده است.

مسعود پزشکیان
بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
متن زیر به انتهای تبصره (1) الحاق می‌شود: «چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون، علاوه بر رشته‌های مزبور به سایر رشته‌ها نیاز داشته باشند، می‌توانند فهرست رشته‌های مورد نیاز را به سازمان اداری و استخدامی کشور، برای طرح و تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به‌ منظور جذب ارائه نمایند».

مسعود پزشکیان
حضار 193 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
تبصره (4) به ‌شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 4 ـ کارشناسان بیمه کشاورزی که دارای مدرک تحصیلی و سابقه کاری بالاتری هستند از اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی برخوردار می‌باشند و افرادی که به‌ عنوان کارگزار (کارشناس) بیمه در صندوق بیمه کشاورزی مشغول خدمت می‌باشند و آزمون‌های ورودی یا آموزش‌های ضمن خدمت را با موفقیت طی نموده‌اند از شرکت در آزمون‌های عمومی و تخصصی معاف هستند و شرکت در آزمون عمومی برای سایر افراد فاقد یکی از دو شرط مزبور الزامی است. وزارت جهادکشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به‌کارگیری و سهمیه هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه کند و به‌ تصویب هیأت وزیران برساند.

مسعود پزشکیان
حضار 200 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
تبصره (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 7 ـ سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است، با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه که به تأیید بانک کشاورزی می‌رسد را با أخذ کل حق بیمه (شامل سهم کارفرما، سهم دولت و سهم بیمه‌شده) از کارشناسان بیمه کشاورزی به ‌صورت نقد و اقساط بپذیرد.

مسعود پزشکیان
حضار 199 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
4 تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)

مسعود پزشکیان
دستور بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! دستور بعدی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است که این را هم شورای محترم نگهبان برای دومین‌بار مورد ایراد قرار داده است. اگر اجازه بفرمایید من اصلاحات را قرائت کنم. اول عنوان را اصلاح کرده‌اند: «عنوان به ‌شرح زیر اصلاح شد: طرح الحاق یک ماده‌ به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی».

مسعود پزشکیان
حضار 199 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
مواد (1) و (2) به‌ شرح زیر اصلاح شد: ماده واحده ـ یک ماده به ‌عنوان ماده (23) به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 4/11/1394 به‌شرح زیر الحاق و شماره ماده (23) قانون به (24) اصلاح می‌شود: ماده 23 ـ رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی دیگری که در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 طبق ترتیبات تعیین شده برای احزاب و گروه‌های سیاسی با آنها رفتار می‌شد و اکنون از شمول این قانون مستثنی شده‌اند، به‌ عنوان وظیفه سازمانی به وزارت کشور محول می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت سه ‌ماه توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. آقای رئیس به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
حضار 201 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
5 تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)

مسعود پزشکیان
دستور بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که این هم برای دومین‌بار مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. اصلاحی که کمیسیون انجام شده را خدمت همکاران قرائت کنم: «در ماده (202) اصلاحی قانون موضوع ماده (3) گزارش عبارت «بیش از نیمی از وزراء» به عبارت «نیمی از وزراء» اصلاح شد».

مسعود پزشکیان
حضار 203 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً‌ در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، دوسوم رأی می‌خواهیم، چون اصلاح آیین‌نامه است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
6 تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

مسعود پزشکیان
دستور بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
گزارش بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است، البته گزارش کمیسیون مبنی بر رد تقاضا است. من ضمن اینکه از سخنگوی محترم کمیسیون دعوت می‌کنم که گزارش کمیسیون را ارائه کنند، آقای دکتر ترکی! موضوعات تحقیق و تفحص را هم قرائت بفرمایید.

اکبر ترکی
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم و هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی. گزارش بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت بازگشت به نامه شماره (10660/12/د) مورخ 17/2/1398 درخصوص تقاضای جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد و جناب آقای علی‌محمد مرادی نماینده محترم قروه و دهگلان برای تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد سازمان هلال‌احمر کشور در زمینه‌های سفرهای خارجی، هزینه‌ها و درآمدهای کمک‌های مردمی، اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی، درآمدها، هزینه‌ها و خریدها، کمک‌های خارجی، وضعیت انبارها، عملکرد بیمارستان دبی و پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر کشور» به استحضار می‌رساند: در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم مکاتبه با جمعیت هلال‌احمر جهت اخذ اطلاعات در محورهای مورد نظر و جوابیه معاون محترم حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال‌احمر مبنی بر عدم امکان ارائه پاسخ کتبی مناسب به دلیل مبهم‌ بودن، کلی ‌بودن و تعدد محورهای مورد سؤال، النهایه موضوع در جلسه رسمی مورخ 10/6/1398 کمیسیون که با حضور (16) نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضی تحقیق و تفحص و جناب آقای دکتر پیوندی (به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط) مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب نرسید. محورهای تحقیق و تفحص: 1 ـ بررسی سفرهای خارجی به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب به آن. 2 ـ درآمدها و هزینه‌های کمک‌های مردمی. 3 ـ بررسی کارآیی اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی. 4 ـ بررسی نحوه خرید‌های انجام‌شده توسط جمعیت. 5 ـ بررسی وضعیت انبارهای جمعیت هلال‌احمر. 6 ـ بررسی عملکرد بیمارستان دبی. 7 ـ بررسی پروژهای شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان ـ علی نوبخت‌حقیقی

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص جناب آقای محمودزاده نماینده محترم مهاباد هستند.

مسعود پزشکیان
بفرمایید.

جلال محمودزاده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. همچنان که قرائت شد تحقیق و تفحص از عملکرد هلال‌احمر توسط اینجانب و تعدادی از همکارانم در مجلس از حدود هفت ماه گذشته و قبل از دستگیری‌های اخیر مسئولین هلال‌احمر شکل گرفت. موضوع در کمیسیون تخصصی یا کمیسیون بهداشت مطرح شد و به صحن علنی مجلس ارائه گردید. اما دلایل و محورهای تحقیق و تفحص از هلال‌احمر را به صورت خلاصه خدمت عزیزان و همکاران محترم عرض می‌کنم. تعداد سفرهای خارجی مدیران ارشد هلال‌احمر، هزینه‌ها و اثرات و ضرورت این سفرها. چگونگی هزینه نمودن درآمدهای نقدی و غیرنقدی که هلال‌احمر از مردم در مناسبت‌های مختلف جمع‌آوری نموده است. چه کارهایی در رابطه با اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی و کاهش خسارات توسط هلال‌احمر صورت گرفته است. بررسی خریدها، نحوه فروش، تولید و تأمین مواد اولیه کارخانجات نساجی تحت مدیریت هلال‌احمر کشور. چگونگی مدیریت املاک و درآمدها و نحوه هزینه‌کرد آنها. میزان و نوع کمک‌های خارجی به هلال‌احمر و چگونگی هزینه‌ آنها و همچنین وضعیت انبارهای امدادی و گزارش مصرف این کالاها و همچنین فعالیت‌های درمانی خارج از کشور هلال‌احمر از جمله واردات دارو و مدیریت بیمارستان‌ها و نحوه فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر و سرنوشت پروژه‌های دردست‌اجرای این شرکت. اما عزیزان! همه کم و بیش در جریان تخلفات گسترده مالی مدیران ارشد هلال‌احمر در ماه‌های اخیر بودید که منجر به دستگیری و عزل و استعفای تعدادی مدیران ارشد هلال‌احمر شد. دلایل چه بود؟ چرا باید نام قابل تحسین و نیک نیروهای خوب و تلاشگر و ازجان‌گذشته هلال‌احمر را عده‌ای از مدیران رده‌بالای ناکارآمد به خاطر سوءاستفاده‌های مالی خدشه‌دار کنند؟ همه ما شاهد زحمات شبانه‌روزی و تلاشگرانه بیشتر نیروهای صف و ستادی و جوانان داوطلب هلال‌احمر هستیم. چرا باید اجازه بدهیم عده‌ای سوءاستفاده‌گر نام نیک ساختمان صلح و هلال‌احمر را خدشه‌دار نمایند؟ جمعیت هلال‌احمر متعلق به همه ملت است و اگر نام نیک هلال‌احمر دچار خدشه شود و اعتماد مردم به هلال‌احمر از بین برود و یا کاهش پیدا کند دچار خسران بزرگی خواهیم شد. لذا ضروری است با بررسی محورهای تحقیق و تفحص با افراد خاطی برخورد جدی گردد. همچنان که دستگاه محترم قضا بجد وارد شده و تعدادی از این متخلفین را دستگیر و به دادگاه معرفی کرده است. اما در رابطه با یکی از محورهای تحقیق و تفحص یا سفرهای خارجی مدیران ارشد عرض کنم که مطابق بررسی‌های اولیه و مدارک به دست آمده متأسفانه کمیسیون‌ سفرهای خارجی هلال‌احمر، کمیسیون سفرهای دولت را دور زده است. می‌خواهم از جناب آقای پیوندی مدیرعامل محترم هلال‌احمر سؤال کنم، هرچند که خبر استعفا و دستگیری ایشان را از رسانه‌ها شنیدیم، اما آمار تعداد سفرهای خارجی جناب‌عالی، معاونین و حتی منشی و مسئول دفتر شما به خارج از کشور و هزینه‌های میلیاردی اقامت یک‌ماهه و دوماهه در هتل‌های پنج‌ستاره خارج از کشور را به نمایندگان مجلس ارائه بدهید. چرا باید چند نفر از مسئولین دفتر و یا منشی و معاون مدیرعامل هلال‌احمر با اقامت غیرضرور و بدون برنامه در هتل‌های آنچنانی در خارج از کشور هزینه‌های میلیاردی روی دوش هلال‌احمر بگذارند و در عوض جوانان داوطلب هلال‌احمر در سرما و گرما با جان و دل کار کنند، اما از امکانات اولیه هم برخوردار نباشند؟ اگر سفرها برای رایزنی با سایر کشورهای یا طی دوره‌های آموزشی بوده، آمار دستاوردها، هزینه‌ها و فایده‌های این سفر را به نمایندگان ارائه بدهید. محور بعدی؛ هزینه‌ها و درآمدهای نقدی و غیرنقدی که هلال‌احمر از مردم می‌گیرد، چطور ثبت و هزینه می‌شود؟ آمارها و مدارک و مستندات بیانگر این است که کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم به هلال‌احمر به صورت شفاف ثبت و ضبط و هزینه نگردیده و همین امر باعث شد در حوادث مختلف که در کشور ایجاد می‌شود افراد شاخص، تشکل‌ها و مردم اقدام به جمع‌آوری و توزیع هدایای مردمی نمایند و همین امر باعث ایجاد ناهماهنگی در خدمات‌رسانی به حادثه‌دیده‌ها خواهد شد. در رابطه با کمک‌ها و هدایای غیرنقدی خارجی متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد هلال‌احمر جنس‌های باکیفیت خارجی را در انبارها نگه داشته و جنس‌های بی‌کیفیت را توزیع می‌نماید و براساس آمار در دریافت و توزیع کمک‌های خارجی نظام شفافیت در هلال‌احمر اصلاً وجود ندارد. موضوع بعدی که لازم است مورد بررسی قرار گیرد اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی هلال‌احمر است که باید مشخص شود در کشور هلال‌احمر تا حالا چند نفر را آموزش داده است؟ آیا آمار صوری یا واقعی ارائه شده است؟ چقدر بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟ شاخص ارزیابی هلال‌احمر در آموزش و اثربخشی این آموزش‌ها چگونه بوده است؟ اما در رابطه با کارخانجات نساجی، متأسفانه گزارشات موجود حاکی از این است که در مدت (15) سال گذشته هیچ تحولی در تولید محصولات نساجی هلال‌احمر از نظر فنی و کیفی صورت نگرفته است. متأسفانه گزارشات مردمی حاکی از این است که مسئولین کارخانجات نساجی هلال‌احمر در سال رونق تولید جنس‌ها و مواد اولیه بی‌کیفیت چینی را وارد کشور نموده و به نام جنس ایرانی مارک می‌زنند، یا در کارخانجات نساجی به جای تولید البسه ایرانی، شامپو و مواد شوینده خرید و فروش می‌کنند. براساس آمارها املاک هلال‌احمر در کشور به حال خود رها شده است و آمارها از معاملات پشت‌پرده املاک هلال‌احمر توسط مسئولین رده بالای هلال‌احمر خبر می‌دهد. در تعدادی از نقاط کشور املاک هلال‌احمر توسط شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر و یا مسئولین امر حیف و میل شده است. شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر (18) پروژه تجاری و غیرتجاری را در کشور شروع کرده است که بدون استثنا همه این پروژه‌ها دچار مشکلات قانونی و حقوقی هستند که میلیاردها تومان اموال هلال‌احمر هزینه و نابود شده است. در رابطه با بیمارستان‌های خارج از کشور هلال‌احمر حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد. حقوق نجومی مسئولین (18) بیمارستان خارجی از هلال‌احمر که از جمله رئیس بیمارستان دبی با حقوق ماهیانه (576) میلیون تومان، واگذاری داروخانه بیمارستان هلال‌احمر در دبی به یک فرد داروساز عرب مصری در قبال دریافت (2) میلیون درهم یا (7) میلیارد تومان زیرمیزی، قرارداد بیمه شبهه‌آمیز درمانی با یک بیمه اماراتی. واگذاری ننگین (51) درصد سهام بیمارستان دبی به کشور امارات بدون طی مراحل قانونی با مبلغ (850) هزار درهم که با دخالت به موقع وزارت اطلاعات ناکام ماند. دستگیری مدیران سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر در روزهای اخیر به اتهام خرید و واردات دارو با ارز دولتی و فروش آن با قیمت ارز آزاد یکی دیگر از تخلفات هلال‌احمر است. عزیزان! همه می‌دانند هلال‌احمر مسئول تأمین حداقل (20) درصد داروی کشور است، آن هم داروهای کمیاب، خاص و مهم. چه کسی جوابگوی واردات داروهای بی‌کیفیت و با قیمت آزاد به کشور است؟ آیا مدیرعامل هلال‌احمر از این تخلفات گسترده در هلال‌احمر خبر نداشته یا از رانت قوم و خویشی با ریاست محترم جمهور بهره‌مند است و به همین دلیل جوابگوی افکار عمومی نیستند. پروژه‌های بدون حساب و کتاب خارج از چارچوب قانون مثل پروژه (40) میلیارد تومان در مناطق سیل‌زده که منجر به عدم نظارت و حیف و میل اموال دولت و عدم رسیدگی به سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان شده است از دیگر تخلفات هلال‌احمر است. ثبت شرکت آلمانی علی‌رغم مخالفت اعضای شورای عالی هلال‌احمر با صرف هزینه حدود (45) هزار یورو و انتصاب فردی از نزدیکان مدیرعامل به مسئولیت شرکت. استعفای دست‌جمعی اکثر مدیران ارشد سازمان هلال‌احمر کشور در آذرماه سال 97. بازداشت جعبه سیاه تخلفات هلال‌احمر به نام آقای «ح.ا» و مدیر سازمان تدارکات پزشکی، قرارداد عظیم مدیرعامل منشی مطب شخصی (نایب‌رئیس ـ وقت شما تمام شد) و همه این موارد جزء تخلفاتی است که ما در تحقیق و تفحص به آن پرداختیم و از طرفی مقام معظم رهبری بارها توصیه فرموده‌اند که ما باید با فساد مبارزه کنیم. اگر اجازه بدهید یک دقیقه فرمایشات مقام معظم رهبری را بشنویم و بعد این مسأله را در اختیار نمایندگان قرار بدهیم.

مسعود پزشکیان
وقتتان تمام شده است. نمایندگان محترم لطفاً نظر خودتان را اعلام بفرمایید. اصل تحقیق و تفحص را به رأی می‌گذاریم. کمیسیون مخالف است، نمایندگان محترم نظر خودتان را راجع به اصل اعلام بفرمایید. وقت آنچنانی هم برای این تحقیق و تفحص نمانده است. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ موافقین تحقیق و تفحص باید «چهار» رأی بدهند، مخالفین تحقیق و تفحص باید «دو» رأی بدهند) نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
7 قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون‌اساسی‌ در مورد اجرای مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (7)، (9) و (10) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
دستور بعدی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون‌اساسی‌ در مورد اجرای مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (7)، (9) و (10) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. آقای دکتر! یک ربع وقت دارید، (فولادگر ـ دفعه قبلی 20 دقیقه وقت دادید) خلاصه بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
سلام علیکم و رحمه الله اعوذ بالله من الشیطان‌ الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم همکاران گرامی، هیأت‌رئیسه محترم! ما در نوبت قبلی گزارش نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید را در بخشی از مواد آن که در حوزه مالی، پولی، بانکی و بازار سرمایه بود خدمت عزیزان ارائه کردیم. امروز دومین گزارش‌مان از نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید را در حوزه مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (7)، (9) و (10) که بیشتر در حوزه مطالبات و بدهی‌های دولت و نحوه عملکرد دستگاه‌های دولتی در ارتباط با بخش خصوصی و مطالبات آنها و پیمانکاران است. بسمه تعالی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 20/02/1394 به تصویب مجلس رسید. این قانون مشتمل بر (60) ماده درحوزه‌های مختلف است. به دلیل اهمیت احکام مندرج در این قانون و ضرورت ارزیابی اجرای آنها، گزارش حاضر، عملکرد احکام مرتبط با مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (7)، (9) و (10) تا پایان اسفند 97 بررسی و ارزیابی شده است. بررسی کلی نشان می‌‌دهد که بخشی از این مواد با موضوع بدهی‌های دولت (مواد 1، 2 و6) علاوه بر تهیه آیین‌نامه و ابلاغ قانون، در مرحله اجرا نیز علی‌رغم برخی نقایص عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. در این بخش تنها حکم بند «پ» ماده (2) یعنی تبدیل خالص بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به صکوک اجاره عملکرد ضعیفی داشته است. اما در بخش دوم این احکام قانون عمدتاً به صورت مجوز بوده (مواد 3، 9 و10) و لذا عملکرد آن بسته به میزان تقاضای واجدین شرایط، متفاوت خواهد بود. تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این احکام در زمان مقتضی انجام شده است. ولی به دلیل آنکه در ماده قانونی، دستگاه مسئول یا ناظری تعیین نشده است، لذا درخواست گزارش عملکرد این ماده به سازمان برنامه و بودجه داده شد که تا زمان تدوین این گزارش، متأسفانه پاسخی دریافت نشده است. در ماده (7) این قانون، به سازمان برنامه و بودجه مجوز داده می‌شود تا طرح‌‌ها و پروژه‌ها را با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی واگذار و کالاها و خدمات ناشی از اجرای آنها را با برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. به نظر می‌‌رسد به دلیل وجود مجوزهای قانونی موازی از جمله ماده (27) قانون «الحاق (2)» برای خرید و فروش طرح‌‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از آنها، ماده (7) این قانون عملکردی نداشته است. هرچند استفاده از سایر موارد قانونی زمینه را برای عدم الزام به رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مناقصه و مزایده عمومی فراهم می‌کند. این چکیده گزارش بود. اما ماده (1)، در ماده (1) دولت مکلف شده است که جدولی از بدهی‌‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌‌های دولتی را تعیین کند و یک واحدی را در وزارت اقتصاد برای گزارش راه‌اندازی کند که گزارش آن به این شرح است: تا سال 1394 یکی از عمده مشکلات موجود در حوزه بدهی‌های دولت عدم وجود آمار و اطلاعات از میزان بدهی دولت به هرگونه اطلاعات از طلبکاران و عدم وجود آمار مجموع بدهی‌های دولت بود. عدم وجود آمار و اطلاعات هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه را با مشکل مواجه کرده و پایداری مالی دولت را با خطر جدی مواجه می‌‌کرد. جدای از مسأله آمار و اطلاعات بخش واحدی جهت پیگیری امور مربوط به ثبت و دسته‌بندی بدهی‌ها و تحلیل و مشاوره درباره پایداری آنها وجود نداشت. در ماده (1) قانون رفع موانع تلاش شد تا این دو مسأله جدی در حوزه بدهی‌های دولت برطرف گردد. بدین منظور احکام زیر در این ماده به تصویب رسیدند: بند الف ـ تهیه جدول بدهی‌‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌‌های دولتی. بند ب ـ به‌روزرسانی سه ماهه جدول. بند پ ـ ارائه جدول حسابرسی‌شده بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با لایحه بودجه به مجلس. تبصره ـ ایجاد واحد مربوطه برای انجام وظایف این قانون در وزارت اقتصاد. بنابراین وزارت اقتصاد، خزانه‌داری کل و مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی و سازمان حسابرسی دستگاه‌های مسئول بوده‌اند، آیین‌نامه‌اش به موقع در 11/5/94 در آن زمان شش‌ماهه به تصویب رسید. اما عملکرد: مطابق با گزارش عملکرد دریافت شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی متمرکز و استانی (هم کاغذی و هم لوح فشرده)، جمع‌‌بندی گزارش موضوع حکم بند «الف» را به عنوان اولین گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی تا (30) آبان ماه 94، در موعد مقرر قانونی (یعنی آذر 94) تهیه و به صورت محرمانه برای ارسال به کمیسیون‌‌های ذی‌ربط در مجلس تقدیم ریاست محترم جمهوری کرده است. عملکرد بند ب: در اجرای حکم بند «ب» باید این گزارش‌ها به صورت فصلی سه‌ماه در مرکز مدیریت‌ بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی تهیه و به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارسال شود. عملکرد بند پ: تأیید حسابرسی سالانه گزارش‌ها است با این وجود به دلیل موانع و مشکلاتی نظیر هزینه‌بر بودن فرایند حسابرسی و نیاز به پیش‌‌بینی هزینه لازم در بودجه در یک مورد و به دلیل عدم پیش‌‌بینی این ردیف در قانون بودجه، در سال 1396 با تأخیر انجام شد. عملکرد تبصره: ساختار مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی بوده که این ساختار تهیه شد، به تأیید مرکز نوسازی و تحول اداری دولت رسید، در سال 95 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت ارسال و تأیید شد و در حال حاضر این سازمان دارد کارش را انجام می‌دهد. د) تحلیل و ارزیابی عملکرد: حکم بند «پ» این ماده نیز به ‌جز سال 96 که تأخیر داشت، در سایر سال‌ها مطابق با قانون انجام شده و گزارش بدهی‌های دولت ارسال شده است. اما چه ملاحظاتی، تحلیل عملکرد: ـ فقدان ضمانت اجرایی لازم ـ ‌عدم توجیه مسئولین دستگاه‌‌های اجرایی ـ ضرورت توجه به صرفه و صلاح دولت در انجام حسابرسی بدهی‌‌ها و مطالبات از لحاظ مبلغ قرارداد حسابرسی، دستگاه‌‌های اجرایی مشمول، موضوع و مبلغ اقلام مشمول رسیدگی. ـ مشکلات مربوط به پیش‌‌بینی و تأمین اعتبار لازم برای انجام حسابرسی. ـ فقدان سابقه حسابرسی دستگاه‌‌های اجرایی دولتی (غیر از شرکت‌‌های دولتی) توسط سازمان حسابرسی. ـ عدم وجود امکانات و نیروی انسانی کافی برای اجرای حسابرسی در حجم و گستره دستگاه‌‌های اجرایی سراسر کشور. ـ عدم توجیه انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی با توجه به کنترل‌‌های فعلی موجود (حضور ذی‌حساب و نماینده دیوان محاسبات کشور در دستگاه‌های اجرایی). ـ عدم اتصال دستگاه‌های اجرایی به طور کامل به شبکه دولت و سامانه سماد. ـ عدم اتصال کامل به پایگاه اطلاعات پایه اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. این در مورد ماده (1). ماده (2)؛ در ماده (2) باید بدهی اشخاص به دولت با استفاده از اوراق تسویه خزانه تسویه می‌شد و همچنین تبدیل بدهی دولت به اوراق صکوک اجاره. مقدمه: وجود بدهی‌ها و مطالبات دولت باعث می‌‌شود تا بخشی از دارایی‌های پیمانکاران نزد دولت بلوکه شود و در نتیجه این ‌شرکت‌ها با کمبود نقدینگی برای انجام فعالیت‌هایشان مواجه شوند. این وضعیت همچنین سبب گردید که پیمانکاران نتوانند به بخشی از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نمایند، در نتیجه توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌‌یابد. در یک جمع‌بندی خلاصه می‌توان گفت که وجود چنین مطالباتی از تحرک بخش تولید می‌کاهد. در این ماده ساز و کاری برای تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران تعبیه شده است که در نتیجه آن، بخشی از نیاز بنگاه‌های تولیدی به تأمین نقدینگی و سرمایه لازم برای تولید مرتفع خواهد شد. بند الف ـ تسویه بدهی دولت با استفاده از اوراق تسویه خزانه. بند ب ـ تبدیل خالص بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به صکوک اجاره. بند پ ـ تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با مطالبات اشخاص به شرکت‌های دولتی، در صورت درخواست. اشخاص مرتبط هم وزارت اقتصاد، خزانه‌داری، مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی متقاضی. عملکرد: آیین‌نامه اجرای آن در زمان خود سال 94 تصویب شده است. عملکرد بند الف: گزارش وزارت اقتصاد به این شکل است، دقت کنید. تا سال 95 از طریق تسویه خزانه (98) هزار میلیارد ریال. تا پایان 96 اوراق تسویه خزانه صادر شده (50) هزار میلیارد ریال. در سال 97، تا 30/9/97 که گزارش آن را ما داشتیم تسویه خزانه نوع اول (10) هزار میلیارد ریال و نوع دوم (123) هزار میلیارد ریال که در بودجه 97 این نوع اول و دوم تفکیک شده است. عملکرد بند ب: آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شد و با توجه به مشکلاتی که در مسیر انتشار این اوراق وجود داشت جلسات متعدد کارشناسی انجام شد و نهایتاً آیین‌نامه آن در برج (12) سال 94 تصویب شد و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. با توجه به مفاد این بند، انتشار صکوک اجاره منوط به پیش‌بینی آن در لوایح بودجه سنواتی می‌باشد که با توجه به ظرفیت‌ انتشار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی گزارش عملکرد انتشار صکوک توسط این وزارت به نیابت از دولت ارائه شد، یعنی وزارت اقتصاد. در سال 94 مجموعاً (5000) میلیون ریال صکوک اجاره که به تفکیک شرکت‌های آینده‌ساز، شرکت ماهان در سال 95 باز (66) هزار میلیارد ریال، صکوک اجاره به شرح زیر برای تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش و همچنین بخشی از بدهی‌های وزارت علوم و تحقیقات و بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو، در ضمن علاوه بر انتشار صکوک، سایر اوراق هم در این مدت منتشر شده که (250) میلیون میلیون ریال، یعنی (250) هزار میلیارد ریال انتشار اسناد خزانه اسلامی بلندمدت و کوتاه‌مدت، (50) میلیون میلیون ریال اوراق مشارکت، (119) میلیون میلیون ریال اوراق مرابحه. در سال 96 هم در قانون بودجه مجوزهای انتشار اوراق دولت تحت عنوان اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی صادر شده که بر مبنای ظرفیت‌های قانونی و مجوزهای عملکرد این وزارت به شرح زیر منتشر شده است: (320) میلیون میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی بلندمدت و کوتاه‌مدت. (332) میلیون میلیون ریال اوراق مشارکت. (37) میلیون و (380) هزار میلیون ریال اوراق مرابحه. (5) میلیون میلیون ریال اوراق سلف و (50) میلیون میلیون ریال اوراق منفعت. در سال 97 در قانون بودجه مجوزهای انتشار اوراق برای دولت عموماً تحت عنوان اوراق مالی اسلامی و یا اسناد خزانه اسلامی صادر شده که برمبنای ظرفیت‌های قانونی و مجوزهای عملکرد این وزارت در انتشار اوراق مالی اسلامی تا پایان آذرماه، صرفاً شامل انتشار مبلغ (302)، (300) و (594) میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی (بلندمدت و کوتاه‌مدت) می‌باشد. عملکرد بند پ ماده (2)‌ با توجه به درخواست اشخاص متقاضی مشمول که عمدتاً شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق بودند، پس از انجام استعلام‌های لازم مبلغ (24) هزار میلیارد ریال در سال 95 و طی تسویه‌‌‌نامه‌های متعددی با مطالبات آنها از شرکت‌های دولتی به مبلغ (24) هزار میلیارد ریال تهاتر شده است. اگر در مجموع بخواهیم تحلیل عملکرد کنیم بر موعد ماهیت بند «الف» ‌یعنی تکلیف قانونی به تسویه بدهی‌ دولت‌ها با استفاده از اوراق تسویه، حکم مزبور اجرا شده و در ماهیت بند «ب» دولت باید میزان خالص بدهی‌های خودش را با صکوک اجاره منتشر می‌کرد که تا انتهای سال 95 (2710) هزار میلیارد ریال، تا پایان 96 (2450) هزار میلیارد ریال و تا انتهای شهریور 97 (2445) هزار میلیارد ریال انجام شده است. بند «پ» یک تبصره‌ای داشت که دولت در مورد بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ملزم بود، اما در مورد بانک‌ها و تأمین‌اجتماعی مجاز بود که تا آن تاریخ گزارشی در مورد تبصره این بند به ما نرسیده است. ماده (3) رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران دولت به تأمین‌اجتماعی بود که فرصت بدهند از این تهاتر استفاده کنند که انجام شده است و در مورد ماده (6)، ماده (6) انتقال بدهی‌های ناشی از تکالیف قانونی شرکت‌‌های دولتی به دولت بود. یعنی بابت تکالیف قانونی‌شان یکسری شرکت‌های دولتی بدهی پیدا کردند، این بدهی‌ها با حکم ماده (6) به دولت منتقل شد که عملکردش را هم چون مفصل است من قرائت نمی‌کنم. در مجموع تاکنون در این ماده (6) دقت کنید، چون تفصیلی است و دوستان در صفحه (9) می‌توانند بخوانند. در مجموع (207) هزار میلیارد ریال از اجرای این حکم به دولت بدهی منتقل شده،‌ یعنی از شرکت‌های دولتی که شرکت‌های انرژی اتمی بودند، مادرتخصصی بازرگانی بود، برق منطقه‌ای بود، خدمات حمایت کشاورزی بودند، برق منطقه‌ای مازندران و گلستان بودند، مدیریت تولید و انتقال توزیع برق ایران توانیر بود و سهامی برق منطقه‌ای خوزستان و تهیه و تولید مواد معدنی و مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی. دو ماده دیگر آن را خیلی سریع عرض کنم. ماده (7) واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها و خرید کالاها و خدمات ناشی از آنها با اجرای شرایط رقابتی. اینجا به سازمان برنامه مجوز می‌دهد که در طرح‌ها و پروژه‌ها و کالایی که هست اجازه خرید تجهیزاتی که آنجا هست یا باقیمانده را با مناقصه به بخش خصوصی بدهند. اینجا دولت عملکردی نداشته، ولی یک حکم مشابه این در قانون تنظیم (2) بوده که بخشی از آن در آنجا عمل شده است. در ماده (9) به دولت و دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی اجازه می‌دهند که در صورتی که متقاضی بخواهد بدهی‌هایش را به دولت بدهد، یا یکجا بدهد، یا به صورت نقد و اقساط بدهد. عملکرد این را هم عرض می‌کنم که آیین‌نامه اجرایی آن به موقع تصویب شد و ابلاغ هم شده، اما متأسفانه گزارش اجرایی در مورد این به ما نرسیده است. در ماده (10) لغو، تغییر یا عطف به ماسبق کردن قراردادها، تعهدها، واگذاری‌ها و مجوزهای قانونی، این را دقت کنید،‌ خیلی حکم مهمی بود، «لغو، تغییر یا عطف به ماسبق کردن قراردادها، تعهدها، واگذاری‌ها و مجوزهای قانونی یا پروانه‌ها فقط باید با مجوز قانونی باشد». این برای ثبات اقتصادی بسیار حکم خوبی بود، عملکرد آن متأسفانه به ما گزارش نشده، سازمان مدیریت و دستگاه‌های دیگر ملزم بودند این عملکرد را گزارش بدهند که به ما گزارش نشده است. چند جمله کوتاه، نتیجه‌گیری: بررسی عملکرد قانون رفع موانع تولید در مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (7)، (9) و (10) نشان می‌‌دهد که عمده احکام این مواد که در ارتباط با بدهی‌های دولت بوده‌اند عملکرد مناسب داشته‌اند. اما سایر احکام که عمدتاً ماهیت مجوز داشته و دستگاه مجری و ناظر آن مشخص نیست، گزارش عملکردی نیز در دسترس نیست. در حکم ماده (7) این قانون مبنی بر اعطای مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای خرید یا واگذاری طرح‌‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از اجرای آن‌ با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی و مناقصه عمومی نیز به جهت قوانین موازی و عدم تکلیف تنها به مرحله نگارش آیین‌نامه و ابلاغ قانون رسیده و گزارش عملکردی نیست. در بقیه مواد هم مثل (9) و (10) هم گزارش عملکردی نرسیده است. من آخرین جمله را بگویم. این عددهایی که خوانده شد ممکن است در خواندن اشتباهی رخ داده باشد، مبنای ما آن است که در گزارش چاپ شده است. تشکر از توجه شما و امیدواریم که ان‌شا‌ءالله تا پایان این دو ماه گزارش سوم‌مان را هم از قانون رفع موانع تولید خدمت همکاران ارائه کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون و متشکرم.
8 ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده

مسعود پزشکیان
دستور بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. برخی از مواد جهت بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شده بود که کمیسیون گزارش داده است. اگر اجازه بفرمایید من مورد به مورد تبصره و ماده به ماده جهت رسیدگی قرائت کنم.

مسعود پزشکیان
آقای دکتر بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در ماده (4): تبصره 4 ـ پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالی ـ اسلامی که توسط دولت منتشر می¬شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی ـ اسلامی) متناسب با سالهای باقیمانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به ‌عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می‌شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه منظور نماید. پیشنهاد برگشت به اصل داریم. آقایان قره‌خانی و هزارجریبی! مطرح می‌کنید؟ آقای حاجی! پیشنهاد اصلاح جزءتان را مطرح می‌کنید؟ خیر، مطرح نمی‌کنند. آقای فولادگر مطرح می‌کنید؟ آقای دکتر! ایشان هم منصرفند، تبصره را به رأی بگذارید.

مسعود پزشکیان
حضار 199 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به تبصره (4) اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، تبصره (4) را به رأی گذاشتیم. لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تبصره (4) ماده (4) مطرح است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده (8)، در فصل دوم، مأخذ نرخ و نحوه محاسبه. ماده 8 ـ مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ‏خود پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده‌ و از مالیات فروش آنها کسر می¬شود.‏ در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و یا دوره¬های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید. در غیر این صورت، مشمول خسارتی ‏به میزان (2) درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تأخیر می¬باشد که توسط سازمان و از محل وصولی¬های جاری پرداخت می¬گردد.‏ متخلفین از اجرای این احکام با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 محکوم می‌شوند. تبصره 1 ـ مالیات و عوارض خرید نهاده¬های مربوط به طرح¬های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی¬های مزبور منظور می¬گردد. تبصره 2 ـ در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده¬های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد. تبصره 3 ـ در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال ‏داشته باشد، ‌صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است. تبصره 4 ـ صرف¬نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می¬باشد. تبصره 5 ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های ‏مستقیم محسوب می‌شود. تبصره 6 ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصره¬های (2) و (4) این ماده مالیات¬ و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره¬های قبل از بهره‌برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه¬اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده‌اند، مسترد نماید. تبصره 7 ـ مالیات¬ها و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری¬ها و دهیاری¬ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است. تبصره 8 ـ مالیات و عوارض پرداخت¬شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران ‏دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن¬ها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند، به ‏شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ‏ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و ‏امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می¬شود. آقای فولادگر! پیشنهادتان را بفرمایید. (قاضی‌پور ـ تبصره 2) بله، چشم اول اصل ماده است.

حمیدرضا فولادگر
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ما پیشنهاد حذف جزء داریم، پیشنهاد ردیف (5) در صفحه (2) جدول پیشنهادها است. پیشنهادمان به این شکل است،‌ صدر ماده (8) را بیاورید. در سطر ششم آن گفته اگر مؤدی مبلغ زیادتری را پرداخت کرد، این مبلغی که زیادتر پرداخت کرده می‌تواند در اعتبارش بماند، می‌تواند درخواست استرداد کند. حالا اینجا گفته اگر درخواست استرداد کرد سازمان می‌تواند این را مسترد کند و الا شامل (2) درصد جریمه می‌شود. اینجا گفته «خسارتی به میزان (2) درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست». پیشنهاد ما این است که به جای «ثبت درخواست»، از تاریخ تعلق مالیات باشد. به خاطر اینکه زمانی که محاسبه شده از وقتی است که این مالیات به آن تعلق گرفته، حالا درخواست طبعاً در دوره زمانی بعد است، یک فاصله زیادی می‌افتد. مبنای محاسبه این مالیات و آن اعتباری که بابت پرداخت آن در حساب این مانده و حالا می‌خواهد بگیرد یا می‌خواهد نگیرد، این باید از زمانی که مالیات به آن تعلق می‌گیرد محاسبه شود، نه از زمان درخواست. درخواست که ممکن است چند ماه بعدش باشد، فاصله بیفتد. پیشنهاد ما این است که این زمان را تغییر بدهیم، از زمان تعلق مالیات، به جای از زمان ثبت درخواست، متشکرم.

مسعود پزشکیان
مخالف صحبت کند.

علیرضا رحیمی
جناب آقای پورابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و وقت‌بخیر خدمت همه همکاران و آرزوی توفیق برای عزیزان و بزرگوارانی که در امر نظام مالیاتی کشور دارند تلاش می‌کنند که ان‌شا‌ءالله ما بتوانیم هر چه سریعتر این موضوع مهم و اساسی را که به عنوان اصلاح قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده است را هر چه سریعتر نهایی کنیم و به عنوان یک کار ماندگار در تاریخ مجلس دهم بماند. من از همه عزیزان و همکاران خودم صمیمانه تشکر می‌کنم که عنایت کنند تا بتوانیم قبل از بودجه این کار بسیار مهم را عملیاتی کنیم. اما در ارتباط با این موضوعی که در اینجا مطرح کردند، فرمایش همکار بسیار ارجمندم جناب آقای دکتر فولادگر مبنی بر اینکه به جای تاریخ ثبت که در سطر ششم ماده (8) به آن اشاره کرده‌اند، این موضوع نیازمند این است که فرد متقاضی باشد. اگر به هر دلیلی فرد تقاضایی برای این موضوع ارائه نکند طبیعتاً مشمول استفاده از این ظرفیت قانونی نخواهد بود. لذا شما باید از زمانی که این را مبنا قرار دادید، این را به شکلی محاسبه کنید. طبیعتاً زمان درخواست هم در اینجا منوط به این نیست که شما مالیات را از تاریخی که آوردید محاسبه کنید، یعنی اینجا می‌تواند زمان درخواست از زمانی که مشمول مالیات می‌شود متفاوت باشد. اگر ابهام دارد، قابل رفع ابهام است. من با پیشنهاد آقای فولادگر موافقم که اگر ابهامی دارد ما در این خصوص رفع ابهام کنیم. ولی این کاملاً مشخص است که درخواستش را باید ارائه کند، برای این قضیه درخواست کند و از زمانی که درخواست می‌کند این موضوع برای او عملیاتی می‌شود. اینکه محاسبه مالیات و تهاتر براساس آن بتواند صورت بگیرد دقیقاً براساس یک چارچوب مشخصی است که طبق ضوابط و مقررات کاملاً اعمال خواهد شد. لذا درخصوص این موضوع اگر رفع ابهامی باشد،‌ جناب آقای دکتر پزشکیان! به نظرم اگر شما موافق باشید رفع ابهام صورت بگیرد، در غیر این صورت متن مشکلی ندارد، به جهت اینکه متقاضی باید درخواست کند و اگر براساس این باشد اگر با همین متن نهایی کنیم فکر می‌کنم بهتر باشد.

مسعود پزشکیان
متشکرم. موافق صحبت کند.

علیرضا رحیمی
جناب آقای سالک موافق هستند، بفرمایید.

احمد سالک کاشانی
موافق
سلام علیکم بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم ببینید! این مطلب، مطلب مهمی است، از تاریخ ثبت درخواست یا از زمان تعلق این مسأله ارزش افزوده و مالیاتی که به آن تعلق می‌گیرد نکته اول اینکه مالیات ارزش افزوده در اعتبار و حساب افراد می‌ماند و این می‌تواند دو حالت داشته باشد؛ یکی اینکه در اعتبارات و حساب خودش نگه بدارد و یکی اینکه می‌تواند آن مقدار را پس بگیرد. حالا اگر زمانی که خواست پس بگیرد و سازمان مالیاتی مانع شد باید (2) درصد خسارت را به آن شخص بپردازد و اینجا اگر این اصلاح صورت بگیرد این مشکل را هم حل می‌‌‌کند. مخالف محترم در حقیقت مخالفتی نکردند بلکه برای رفع ابهام این مسأله را مطرح کردند. به ذهن می‌رسد اگر زمانی که مالیات به آن تعلق می‌گیرد اینجا به جای ثبت درخواست قرار بگیرد هم رفع ابهام شده و هم مشکلی را پیش نخواهد آورد و هم هر موقعی که این ارزش افزوده‌ای که در حساب فرد است چه بخواهد بماند و چه بخواهد پس بگیرد مشکلی برایش نخواهد بود. من از عزیزان و برادران و خواهران می‌خواهم که به پیشنهاد برادرم جناب آقای فولادگر رأی بدهید تا هم رفع ابهام بشود و هم از زمان تعلق مالیات این حساب بیاید. این شرعی است،‌ اگر قرار باشد از زمان ثبت درخواست باشد در این قضیه فاصله دارد و یک چیزی در این باره باید دیده بشود. لذا خواهش می‌کنم که ان‌شاء‌الله به این پیشنهاد برای هم رفع ابهام و هم رفع مشکل شرعی متن رأی بدهید.

مسعود پزشکیان
متشکرم، دولت مخالف است،‌ کمیسیون بفرمایید.

محمود شکری
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم همکاران عزیز یک لحظه توجه بفرمایند! یکی از دلایل برگشت ماده (8) ایرادی که جناب آقای دکتر لاریجانی گرفتند که شما این استرداد را از کدام محل می‌خواهید پرداخت بکنید، ما برگشت به کمیسیون کردیم که محل وصولی‌های جاری را در ماده نیاوردیم، الان این هم خیلی شفاف شد که از محل وصولی‌های جاری باید پرداخت بشود. ابهامی که جناب آقای دکتر فولادگر عزیز فرمودند تا زمانی که سازمان مالیاتی مالیات پرداختی را رسیدگی و محاسبه نکند مازاد پرداختی را نمی‌تواند تعیین تکلیف بکند. وقتی که رسیدگی شد، مازادش به مؤدی مالیاتی اعلام شد، مؤدی تکلیفش را روشن می‌کند می‌گوید یا برای دوره بعد من محاسبه بکنید یا به من استرداد بدهید. از تاریخ استردادی که مؤدی مالیاتی درخواست کرده چنانچه سازمان به او دیر پرداخت بکند مشمول این جریمه می‌شود. خیلی شفاف و روشن است و خواهش می‌کنیم عزیزان به این پیشنهاد جناب آقای فولادگر رأی مخالف بدهند.

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 202 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به پیشنهاد آقای فولادگر اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! تعداد زیادی پیشنهاد روی این گزارش داده شده.

مسعود پزشکیان
نمایندگان محترم! اگر امکان داشته باشد موافق و مخالف صحبت نکنند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
(250) تا پیشنهاد است، یعنی بخواهیم همه را رسیدگی بکنیم حالا حالا خدمت رفقا هستیم و یا مخالفین و موافقین صحبت نکنند دعایشان می‌کنیم. در تبصره (2) آقای حاجی و جمعی از همکاران می‌خواهند تبصره (2) را حذف کنند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ببینید! خلاصه عرض بکنم، می‌گوید «در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و خدمات معاف اشتغال داشته باشد»، یعنی کالایی را عرضه بکند که معاف از پرداخت کردن مالیات باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد. یعنی باز نوع کالایی که دارد توزیع می‌کند یا خدماتی که ارائه می‌دهد نباید مابه‌ازای آن را مالیات پرداخت بکند. تکلیفش معلوم است که این چیزی بدهکار نباید باشد. حالا می‌گوید «مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد» برداشت این است که اگر اشتباهاً مالیاتی را پرداخت کرد قابل استرداد نیست. لذا از این جهت می‌گوییم حذف بشود.

مسعود پزشکیان
متشکرم، اگر مخالف صحبت نکند موافق هم صحبت نکنند. حضار 200 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به پیشنهاد آقای حاجی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای فولادگر می‌خواهند آن «نمی‌باشد» آخر «باشد» بشود. آقای فولادگر! این به معنای حذف تبصره است که الان رأی نیاورد.

حمیدرضا فولادگر
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! حالا درست است پیشنهادات زیاد است، ولی اجازه بدهید بحث بشود. ببینید! الان ما چه داریم تصویب می‌کنیم. «در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده-های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد». چرا نمی‌باشد؟ وقتی کاری که انجام داده معاف بوده یا مشمول مقررات این قانون نبوده چرا قابل استرداد نباشد؟‌ این را یک مقدار دقت کنید ببینید داریم چه چیزی را تصویب می‌‌کنیم، خودمان داریم می‌گوییم کار معاف انجام داده شد یا اینکه مشمول مقررات این نباشد. حالا یک مالیاتی برایش پرداخته شده چرا قابل استرداد نباشد؟ این را دقت کنید، اجازه هم بدهید موافق و مخالف صحبت کنند، این «نمی‌باشد»» باید «باشد» باشد تا مفهوم را برساند، خیلی متشکرم.

مسعود پزشکیان
اگر مخالف صحبت نمی‌کند موافق صحبت نکند. (پورابراهیمی‌داورانی ـ مخالفیم) مخالف صحبت می‌کند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای پورابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! اجازه بدهید، در بعضی از موارد لازم است توضیحاتی داده بشود که هم صحن در جریان موضوعات قرار بگیرد و هم تبیین بهتری صورت بگیرد. من اول باید این را خدمت دوستان عرض بکنم یکی از مهم‌ترین اتفاقات مثبتی که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر خودش قرار بدهد اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده است و اهمیت این اینقدر در کشور به دلیل مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف ایجاد کرد به دلیل هم نقض در محتوای قانون قبلی و هم به دلیل اجرای ناصحیح از طریق سازمان مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی ما شاهد مشکلات متعددی در اقتصاد کشور بودیم. بخش عمده‌‌ای از این مشکلات با دقت زیاد در کمیسیون اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموعه فعالیت‌های مختلف بررسی شده و این برای شور دوم به ریز بحث شده که جا دارد من از همکاران خودم و همه عزیزان صمیمانه تشکر کنم برای این بسیار تلاش شده تا امروز ان‌شاء‌الله آماده بشود و لذا دقت زیادی در متن و محتوا شده، ضمن احترام به همه عزیزانی که پیشنهادات بسیار خوبی را آوردند و در جایی ابهاماتی را هم مطرح می‌کنند که دقیقاً باید بحث بشود در ارتباط با این پیشنهادی که برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر فولادگر مطرح فرمودند ببینید! در تبصره (2) موضوعی که مطرح می‌شود این است؛ می‌گوید «در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده¬های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد». یعنی چه؟‌ یعنی ما زمانی می‌توانیم موضوع استرداد را مطرح بکنیم که این فردی که به عنوان مؤدی مالیاتی است مطالبه‌ای بابت اقدامات و فعالیت‌های خودش داشته باشد. اگر کسی کالایی می‌فروشد که مشمول معافیت از حوزه مالیات است طبیعتاً اینکه طلبی ندارد از سازمان مالیاتی بخواهد بابت آن میزانی که طلب دارد تهاتر صورت بدهد.کی تهاتر انجام می‌شود؟ زمانی انجام می‌شود که مؤدی مالیاتی از یک طرف مطالبه و از یک طرف بدهی دارد. وقتی کالایی مشمول نیست طبیعتاً موضوع منتفی است، آقای فولادگر! لذا وقتی در تبصره (2) می‌گوییم قابل استرداد نمی‌باشد، یعنی قانونگذار آمده با دقت مد نظر قرار داده که این موارد کالاها و خدمات در ارتباط با این فعالیت امکان استرداد ندارد، دلیلش هم این است که هیچ تعهد و مطالبه‌ای وجود ندارد که بخواهد از محل آن استرداد صورت بگیرد. لذا متن دقیق و کامل است و من خواهش می‌کنم همکاران به متن رأی بدهند.

مسعود پزشکیان
متشکرم، موافق را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای محجوب موافق هستند، بفرمایید.

علیرضا محجوب
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اجازه بدهید بحث بشود، این اندازه کلی مشکل دارد (نایب‌رئیس ـ ما که داریم اجازه می‌دهیم بحث بکنید) آخر اصلاً سر همین به کمیسیون فرستاده شده. الان کمیسیون بدون هیچ تغییری این را آورده. جناب آقای پورابراهیمی مخالف محترم در مخالفت فقط تهاتر را اساس گرفتند. در حالی که اینجا می‌گوید «قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد» ببینید! الان آمدند پولی را از من گرفتند، می‌دانستم یا نمی‌دانستم خدمتم مشمول معافیت بوده، می‌گوید نمی‌توانید این پولی را که معاف بودی پس بگیرید، این حرف زور را در قانون می‌شود نوشت؟‌ من معاف هستم نمی‌دانستم، پولی را آوردم اشتباهی در حساب شما ریختم، می‌گوید قابل استرداد نیست. آقایان! دقت کنید چه دارید تصویب می‌کنید، فردا در مقابل کسانی که اینطور می‌خواهند مالیات بپردازند مسئول هستید. تهاتر یعنی باید جابجا بشود، آن منطق ایشان درست، ولی استرداد چیست؟ من نمی‌توانم بروم پولم را پس بگیرم. به طور مثال ما حساب کردیم سازمان تأمین‌اجتماعی (100) میلیارد تومان طبق این باید خدمت رایگانی که به عنوان دارو و درمان به بیمه‌شده‌ها می‌دهد باید از او مالیات بگیرند. بعد این مالیات قابل استرداد نیست، اگر این (100) میلیارد را گرفتند ما نمی‌توانیم پس بگیریم، (1000) میلیارد بگیرند نمی‌توانیم پس بگیریم با اینکه معاف هستیم و اصلاً پولی به ما داده نشده. به این جهت دقت بفرمایید! اینکه مصوب و تصویب می‌کنید بخشی از موضوع است، در قسمت قبلی هم این مباحث شد، در کمیسیون رفتیم و در آن جا هم بحث کردیم که متأسفانه توجه نکردند و بحث خودشان را تکرار کردند. شما صحن هستید، تصمیمی که می‌گیرید مشمول حال همه است و فردا وقتی تصمیم گرفتید بابت این هزارها میلیارد تومان مالیات گرفته می‌شود و قابل استرداد نیست. مالیات به ناحق چرا باید قابل استرداد نباشد؟ خود صدر و ذیل ماده را بخوانید، بنابراین عبارت جناب آقای فولادگر که می‌گوید «می‌باشد» درست است، «نمی‌باشد» یعنی این پولی که به ناحق از من گرفتند قابل استرداد نیست. آقای پورابراهیمی عزیز فقط تهاتر را اساس گرفتند، استرداد هم هست. می‌گوید قابل تهاتر نیست، ولی قابل استرداد است. آنکه ایشان می‌گویند «می‌باشد» به جای «نمی‌باشد» نه، هزارها میلیارد تومان فاصله‌ آن است، فاصله حق و ناحق و نه فاصله مالیات است. لطفاً این را دقت بفرمایید، متشکرم.

مسعود پزشکیان
دولت مخالف است، کمیسیون بفرمایید.

محمود شکری
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم عزیزان یک لحظه توجه بفرمایند! اولاً تبصره (2) برنگشته بود، چون ماده (8) برگشت به تناسب آن تبصره‌هایش هم برگشت. یعنی ابهام و ایرادی به تبصره (2) در رسیدگی گذشته در صحن گرفته نشد. اما آن چیزی که آقای محجوب عزیز فرمودند با این چیزی که متنش در تبصره (2) آمده متفاوت است. اگر من به عنوان اشتباه واریزی مالیات زیادی را واریز کردم با این تبصره متفاوت است آن قابل استرداد است. آقای محجوب عزیز! اگر مؤدی مالیات اشتباه واریز کرد سازمان حق دارد پولش را برگرداند. اما اینجا می‌گوید یک کالایی، مثلاً این گوشی از چند نهاده تشکیل و تولید شده، نهاده‌هایی که برای این گوشی موبایل پرداخت شده طبق همین قانونی که شما دارید مصوب می‌کنید آن نهاده‌ها مشمول مالیات است اما خود کالا را آمدید معاف کردید. می‌گوید من فروشنده کالای معاف مالیات‌های پرداختی را که کارخانه تولیدی بابت نهاده پرداخت کرده نباید استرداد بکنم، برای اینکه من مالیاتی برایش پرداخت نکردم که الان بیایم کالا را بر آن استرداد بکنم. در اصل مؤدی فروشنده خدمات و کالایی را که دارد می‌فروشد بابت نهاده‌هایش مالیات پرداخت نکرده که درخواست تهاتر یا استرداد بکند. نهاده‌ای که طبق همین قانون مشمول مالیات است در فروشندگی کالا قابل استرداد نیست، من خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی منفی بدهید.

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! در همین تبصره آقای کبیری می‌خواهند یک استثنائی را به این تبصره الحاق کنند، بفرمایید.

سیدتقی کبیری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران عزیز دارم. همکاران عنایت بکنند اگر این دو پیشنهادی که مطرح شد رأی می‌آورد شاید این استثناء ضرورتی نداشت. توضیحی هم که جناب آقای شکری عزیز مطرح کردند که این مربوط به بحث خود فعالان اقتصادی است با تعدادی از همکاران عزیزمان در کمیسیون اقتصادی یک نکته‌ای را در این استثناء‌ پیشنهاد دادیم. استثناء این عبارت آمده «فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از این امر مستثنی هستند». همکاران عزیز! درست است این بحث را در مجموعه سرزمین اصلی تأیید کردید اما برای کمک به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این استثناء را ما باید قائل بشویم. اگر بحث تهاتر یا استرداد در سرزمین اصلی قابل توجیه باشد در بحث مناطق آزاد و ویژه نیاز به حمایت و آن هم از فعالان اقتصادی باید باشد. لذا این عبارت را ما در این بحث اضافه کردیم یک کمکی در حوزه مناطق آزاد و ویژه بشود که این استثناء را امیدوارم با رأی مثبت بالایی همکاران عزیز در این مناطق نسبت به فعالان اقتصادی بتوانیم کمکی را برای این عزیزان داشته باشیم، ممنون و متشکرم.

مسعود پزشکیان
آقای کبیری! البته این بار مالی دارد و قابل طرح نیست‌ و در لایحه دولت هم نبوده، متشکرم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
متشکرم، پیشنهاد بعدی حذف تبصره‌های (3) و (6) است که آقای فولادگر مطرح نمی‌فرمایند، حذف تبصره (7) را آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر معظم فرزانه و نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی. همکاران و آقای پزشکیان! در تبصره (7) ماده (2) حقیر و تعدادی از همکاران عزیزمان از کمیسیون‌های مختلف پیشنهاد کردیم بعد از کلمه «شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، «سازمان تأمین‌اجتماعی» هم اضافه بشود. مالیات‌ها و عوارض در موقع خرید کالا و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تأمین‌اجتماعی برای انجام وظایف و خدمات قانونی قابل پرداخت می‌گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد است. آقای پزشکیان! حضرت‌عالی می‌دانید که هزینه تأمین‌اجتماعی بیشتر در بخش درمان است، بخش درمان با این طرح سلامت هزینه بالایی دارد، ما می‌خواهیم تأمین‌اجتماعی بتواند به ارائه خدمات به بازنشستگان عزیز.

علیرضا رحیمی
آقای قاضی‌پور ببخشید، همکاران محترم! ردیف سوم برای ثبت مخالف و موافق است.

مسعود پزشکیان
آقای قاضی‌پور عزیز! این هم بار مالی دارد، یعنی در حقیقت در لایحه دولت هم نیست.

نادر قاضی پور
آقای پزشکیان! حضرت‌عالی مستحضر هستید که دولت بدهکار اصلی تأمین‌اجتماعی است و تأمین‌اجتماعی هم به وزارت بهداشت و درمان بدهکاری دارد. با این کار هر دو را می‌شود تسویه کرد، تهاتر می‌شود. ما طلب خودمان را از دولت محاسبه کنیم و بدهی تأمین‌اجتماعی به بهداشت و درمان هم با این تهاتر می‌شود. یعنی حساب‌‌ها نزدیک می‌شود. الان حضرت‌عالی مستحضرید در دانشگاه تبریز دکترها و پرستارها چندین ماه است حق کارانه دریافت نکرده‌اند، در کل ایران، در ارومیه مظلوم دو، سه سال است دکترها کارانه نگرفتند. اگر ما بتوانیم بدهی تأمین‌اجتماعی را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی پرداخت کنیم و طلب تأمین‌اجتماعی را از دولت از این طریق محاسبه کنیم یک مقدار مشکلات حل می‌شود و تأمین‌اجتماعی دیگر اینقدر با مشکل جدی مواجه نمی‌شود. الان در خیلی از بیمارستان‌های دولتی به دفترچه‌های تأمین‌اجتماعی بابت بدهی خدمات نمی‌دهند. با این اوصاف حضرت‌عالی چون رشته¬تان است و در این رابطه صاحب‌نظر هستید می‌دانید بدهی‌ها باید تهاتر بشوند. نزدیک‌ترین راه‌حل تهاتر بدهی‌ها است، هرچه حضرت‌عالی به عنوان رئیس جلسه تصمیم بگیرید ما قبول داریم. والسلام

مسعود پزشکیان
متشکرم، حرف شما درست است، ولی در این بند نمی‌گنجد در نتیجه قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای حاجی! در تبصره (7) آن آخری را می‌خواهید بگویید؟ چون قبلی‌هایش بار مالی دارد قابل طرح نیست، فقط آخری را می‌توانید بگویید، بفرمایید.

حسینعلی حاجی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ببینید! در تبصره (7) گفته مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالا یا خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد در واقع چون معاف هستند قابل استرداد و یا تهاتر است. بالاخره حرفی که ما می‌خواهیم بزنیم یا حق و یا باطل است. اگر اینجا حق برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قائل هستیم که آن کالاهایی که می‌خرند نباید بابت آن عوارض بپردازند و یا عوارض و مالیات را اول بپردازند و بعداً مسترد بشود این عبارتی که آورده «طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد است» یعنی نسیه. یعنی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مالیات‌ و عوارض را می‌پردازند، ولی معلوم نیست از آن بهره بگیرند. در برخی از ادارات مالیاتی به جهت کمی نیرویی که دارند در حوزه‌های خود شما هم همینطور است که سالیان سال است پرونده‌های استردادی مربوط به طلب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رسیدگی نمی‌شود. همین دیروز من با آقای انصاری معاون محترم رئیس‌جمهور عرض می‌کردم و می‌گفتم اگر شما بیایید پرسنل مورد نیاز سازمان مالیاتی را درست تأمین بکنید خیلی از همین کسری بودجه‌ای که الان داریم از راه حق و بدون فشار به پرداخت‌کنندگان مالیات قابل جمع‌آوری است، ولی متأسفانه اینطور نیست، پرونده‌ها سالیان سال روی هم تلنبار می‌شود. حالا پیشنهادی که ما داریم چیست؟ می‌گوییم به جای این عبارت و جمله آخر تبصره (7) این عبارت بیاید «در پایان هر دوره مالیاتی باید تهاتر یا مسترد گردد» کلمه «باید» اگر حق است بیاید. اینکه حالت نسیه و بینابینی باشد وجود نداشته باشد و قطعی باشد. حق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به آنها باید مسترد بشود یا اگر حقی است که تصویب نکنیم.

مسعود پزشکیان
متشکرم، اگر مخالف صحبت نمی‌کند موافق هم صحبت نکند. مخالف صحبت می‌کند؟ خانم حسینی مخالف هستند.

علیرضا رحیمی
سرکار خانم حسینی مخالف هستند، بفرمایید.

سیده فاطمه حسینی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام به محضر ملت شریف ایران و همکاران محترم و گرامی. ببینید! همانطور که همکاران در گزارش کمیسیون مشاهده می‌کنند در ماده (8) تصریح شده «مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آنها کسر می‌شود» و بعد در ادامه این امر تأکید می‌کند که «سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید». بنابراین این توسط کمیسیون پیش‌‌بینی شده، زمانش حتی کمتر از پایان دوره مالیاتی است که اینجا مد نظر پیشنهاددهنده محترم است. بنابراین تصویب این پیشنهاد به ضرر شهرداری‌ها خواهد بود، چرا¬که در ماده (8) قانونگذار و کمیسیون اقتصادی به این توجه کردند و تأکید بر این بوده که «حداکثر تا یک ماه باشد، در غیر اینصورت مشمول خسارتی به میزان (2) درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می‌باشد» یعنی سازمان را جریمه هم کرده، در نظر گرفته در صورتی که ظرف یک ماه استرداد صورت نگیرد میزان جریمه به چه صورت باشد. بنابراین اینکه ما صرفاً بیاییم یک مؤدی یعنی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و یک مؤدی خاص را جدا کنیم و بگوییم در یک دوره مالیاتی باید پرداخت بشود اولاً هم به ضرر خود شهرداری‌ها است و در ثانی داریم آنها را از سایر مؤدیان که در ماده (8) یک قاعده عمومی و به نفع همه مؤدیان مالیاتی کشور و فعالان اقتصادی کشور پیش‌بینی شده تفکیک می‌کنیم. لذا همکاران گرامی! با توجه به اینکه این قانون به نسبت با تلاش‌هایی که همکاران ارجمند در کمیسیون اقتصادی کشیدند جامع است و علی‌الخصوص در اینجا با دغدغه‌هایی که همکاران ما نسبت به فعالان اقتصادی در کشور داشتند و ملاحظه امر درخصوص استرداد و زمان آن را در نظر گرفتند خواهش من این است که با این پیشنهاد مخالفت بشود تا پیشنهاد کمیسیون در ماده (8) در نظر گرفته بشود و بر همان اساس برای همه مؤدیان عمل بشود و به نفع شهرداری‌ها است. همکاران گرامی! مخالفت شما با این پیشنهاد به نفع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همه فعالان اقتصادی است. لذا این پیشنهاد همکار محترم جناب آقای حاجی غیرضروری است و به ضرر شهرداری‌ها است، متشکرم.

علیرضا رحیمی
متشکرم، جناب آقای صباغیان موافق هستند، بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم دارم. پیشنهاد جناب آقای حاجی تقریباً یک الزام و ضمانی را مشخص می‌کند. این استرداد حق دهیاری‌ها و شهرداری‌ها است. ما اینجا می‌‌آییم یک الزامی را مشخص می‌کنیم که در پایان هر دوره مالیاتی این تهاتر یا استرداد انجام بشود. من فکر می‌کنم این نه اینکه این قانون را ضعیف می‌‌کند، بلکه یک الزامی ایجاد می‌کند، خصوصاً اینکه اکثر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از یک انضباط مالی خوبی برخوردار نیستند. خیلی وقت‌ها می‌شود حقوق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دلیل عدم انضباط مالی و توجه و برنامه از بین می‌رود. حالا که ما داریم قانون تصویب می‌کنیم بسیار بجا و لازم است که این الزام و یک زمان مشخص صورت بگیرد و قانون را محکم‌تر کند. بنابراین من از نمایندگان محترم تقاضا دارم به این پیشنهاد که بسیار پیشنهاد بجا و لازمی است رأی بدهند. والسلام‌علیکم و رحمه الله

مسعود پزشکیان
متشکرم، دولت بفرمایید.

محمد مسیحی
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام دارم. من راجع به این پیشنهاد که با آن مخالف هستیم چون هم بار مالی دارد و هم دوسوم را می‌خواهد دو سه تا نکته را باید عرض بکنم. اولاً طی همین هفته گذشته و در قالب ماده (4) لایحه درآمدهای پایدار شهرداری این تقریباً با همین ضابطه تصویب شده بود. پس این را مد نظر داشته باشیم. ضمن اینکه من تأکید بر دفاعیه خیلی خوب خانم دکتر حسینی راجع به این موضوع می‌کنم باز موارد دیگری را اضافه بکنم. ببینید! اصل اینکه ما مؤدیان را خاص ببینیم واقعاً ایراد دارد، اما این بحث الان هم در قانون فعلی و هم در لایحه دولت و هم در مصوبه کمیسیون است. اینکه ما بیاییم این داستان را به سمت معافیت ببریم عملاً برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند و دوسوم را می‌خواهد، مضاف بر اینکه نکته مهم‌تر و اساسی‌تر مفسده فراوانی است که در این پیشنهاد وجود دارد. مفسده از چه قرار است؟ مفسده از آن است که وقتی شما می‌گویید وقتی شهرداری خرید می‌کند معاف باشد، این امکان وجود دارد برخی فعالان اقتصادی فردا مرتب فاکتورهایشان را به نام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صادر بکنند. این مفسده جدی است و اساساً براساس مبانی مالیات بر ارزش افزوده معافیت را به شخص اعم از دولتی، خصوصی و شهرداری‌ها نمی‌دهند، بلکه معافیت را بر کالا و خدمت بار می‌کنند. من خواهش دارم با عنایت به این موضوعات به این پیشنهاد رأی ندهید چون انسجام قانون را هم زیر سؤال می‌برد.

مسعود پزشکیان
کمیسیون بفرمایید.

محمود شکری
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم من پیشنهادم این بود که آقای حاجی این پیشنهادش را با توضیحاتی که خواهر خوبمان ارائه دادند پس می‌گرفتند، (حاجی‌دلیگانی ـ آقا اشتباه می‌کنید) چرا؟‌ اصلاً آن چیزی که آقای مسیحی گفت در رابطه با حذف است، چون پیشنهاد حذف ندارد. شما می‌گویید دوره‌ای پرداخت کنید. در ماده (8) که خانم حسینی خیلی شفاف فرمودند ما برای همه مؤدیان، گفتیم مؤدی مالیاتی! هر موقع شما احساس کردید اضافه مالیات دارید بروید پس بگیرید، این دیگر دوره، سال و نیم‌سال نمی‌خواهد. هر زمانی مؤدی مالیاتی و چه شهرداری و چه هر مؤدی دیگری احساس کرد اضافه‌پرداختی دارد می‌رود تکلیف اضافه‌پرداختی خود را مشخص می‌کند. الان هم که دیگر سیستمی شده و نیاز نیست حتماً حضور پیدا بکند. سیستمی درخواستش را می‌دهد می‌گوید این را یا برای دوره بعد منتقل کنید یا به من استرداد بدهید. درخواست خودش را سیستمی می‌فرستد. سازمان را در ماده (8) مکلف کردیم ظرف یک ماه از تاریخ درخواست شما این استرداد یا انتقال به دوره بعد آن را باید انجام بدهید در غیر اینصورت مشمول جریمه هستید. این به مؤدی خاص هم اطلاق ندارد و همه مؤدیان می‌توانند از این ماده (8) استفاده بکنند، به این پیشنهاد رأی مخالف بدهید، ممنون و متشکرم.

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای حاجی پیشنهاد تبصره (8) را مطرح می‌کنید؟ می‌گویند ما از دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مالیات بگیریم، بفرمایید.

حسینعلی حاجی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم من جداً نمی‌دانم به چه صورت گله بکنم. جناب آقای امیری معاون محترم رئیس‌جمهور! کلاً اشتباه دفاع کردند. آن بحث حذف نبود، اصلاً پیشنهاد دیگری بود. پیشنهاد ما این بود که (نایب‌رئیس ـ آقای حاجی! حالا پیشنهاد جدید را بگویید، آن گذشت) آقای رئیس ببینید! گفتند در این مفسده است. چه مفسده‌ای در آن است؟ اینها بار دارد (نایب‌رئیس ـ البته حق با شما است، دفاعشان دفاع قابل قبولی نبوده) از جناب‌عالی متشکرم. حالا پیشنهادی که بنده دارم این است که در تبصره (8) دو حکم داده، یکی راجع به سفارتخانه‌ها و یکی راجع به دفاتر سازمان‌های بین‌المللی است. راجع به اولی گفته که در اینها اگر عمل متقابل انجام شد، یعنی آن سفارتی هم که ما در آن کشور داریم مالیاتی که می‌گیرد را پس داد اینجا هم به آن مسترد بشود، این حرف منطقی است. اما سؤال از کمیسیون اقتصادی یا تهیه‌کنندگان گزارش این است که چه تفاوتی بین سفارتخانه و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی است؟ گفته دفاتر سازمان‌های بین‌المللی چه عمل متقابل داشته و چه نداشته باشند نباید عوارض بپردازند. شما وقتی سفارتخانه‌ها را می‌گویید اینها از یک جنس هستند و تفاوتی نمی‌کند. بنابراین این یک تبعیض است. حالا دوستان بیایند توضیح بدهند، اگر توضیح دادند که ما قانع شدیم ما پیشنهادمان را پس می‌گیریم، لذا برای اینکه رفع این تبعیض بشود ما پیشنهادمان این است که این سطر سوم «و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ‏ایران می‌باشند (اتباع غیرایرانی)،» حذف بشود که با دفاتر سازمان‌های بین‌المللی هم همانند سفارتخانه‌های خارجی در داخل ایران رفتار بشود و تبعیضی نباشد.

مسعود پزشکیان
متشکرم، مخالف را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای زارع مخالف هستند که وقتشان را به جناب آقای پورابراهیمی واگذار کردند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم همکاران باز به محتوا و مطالبی که در اینجا آمده و توضیحاتی که هم نماینده دولت و هم کمیسیون ان‌شاء‌الله ارائه می‌کنند عنایت بکنند. اما درخصوص مطلبی که مطرح کردند، ببینید! ما در بحث مالیات ارزش افزوده هرگونه خدماتی که به خارج از کشور می‌‌دهیم این خدمات معاف از مالیات است. جناب آقای حاجی! یعنی صادرات اساساً معاف از مالیات است. شما اگر دقت بکنید خدماتی که در ارتباط با کسانی که در داخل کشور از آن خدمت استفاده می‌کنند مفهومش این است. اگر این به منظور این باشد که جنس رفتار در ارتباط با همکاری متقابل باشد و در کشورهای دیگر هم اگر خدماتی به ما می‌‌دهند و در این ارتباط استثنائی قائل بشوند طبیعتاً این موضوع در ارتباط با این بحث می‌تواند مبنا باشد. اگر متن را شما ملاحظه بکنید متن این است که «مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران ‏دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن¬ها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند، به ‏شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت¬شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ‏ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است». نحوه این استرداد را هم که در بخش سازمان‌های بین‌المللی مطرح کردیم براساس دستورالعملی قرار دادیم که وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی تهیه می‌کند. طبیعتاً این موضوع می‌تواند یکی از تصمیمات مهمی باشد که در حوزه مسائل مرتبط با مسائل دیپلماتیک خارج از کشور و همچنین مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی است. حتماً دوستان در این خصوص عنایت دارند که این خدمات و کالاهایی که ارائه می‌شود طبیعتاً می‌تواند مبنای تصمیم باشد. انگار این خدمات در جای دیگری خارج از مجموعه تصمیمات مرتبط با فضای اقتصادی داخل انجام شده و از این جهت من فکر می‌کنم اشکالی ندارد. خواهش می‌کنم دوستان به این پیشنهاد رأی ندهند.

مسعود پزشکیان
موافق را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای مصری موافق هستند، بفرمایید.

عبدالرضا مصری
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم متنی که نوشته شده وقت مجلس محترم را اگر زیاد نگیرم ما گفتیم مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌های دیپلماتیک و غیره به شرط عمل متقابل مسترد بشود، ادامه‌اش گفتیم و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و فلان. تا جایی که می‌گوییم «اسناد و مدارک مثبته»، آقای دکتر پزشکیان! اگر ما آن «به شرط عمل متقابل را» بعد از «مدارک مثبته» بیاوریم (نایب‌رئیس ـ کمیسیون و دولت دقتی بکنید اگر این را بپذیرید که دیگر موافق و مخالف صحبت نکنند) کمیسیون و دولت محترم دقت بفرمایید، ببینید! در سطر دوم اگر انتهای سطر «به شرط عمل متقابل» سطر چهارم بعد از «مدارک مثبته قابل استرداد است»‌ بیاید همه اینها را دربرمی‌گیرد و در این ابهامی هم وجود ندارد که اگر ما در کشور دیگری بودیم و به ما مالیات و عوارض را پرداخت نکنند. اما یک تبعه کشور دیگری در ایران ولو دفتر باشد ما به آن پس بدهیم. ما چون معتقد به عمل متقابل هستیم در همه روابط دیپلماتیک هم مبنا و اصل اقدام متقابل است اگر آقای حاجی هم عنایت داشته باشند بعد از «مدارک مثبته»، «به شرط عمل متقابل» بیاوریم همه اینها را در برمی‌گیرد و رفع ابهام هم می‌شود. اگر دولت محترم هم توجه کنند ممنون می‌شوم.

مسعود پزشکیان
پس اگر مخالف صحبت نکند موافق هم صحبت نکند. دولت مخالف است، کمیسیون بفرمایید.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم کمیسیون هم با پیشنهاد جناب آقای حاجی مخالف است، اما برای اینکه دوستان بدانند علت مخالفت چیست خواهش می‌کنم به اصل موضوع دقت کنید. این پیشنهاد آقای دکتر مصری هم مشکل را بیشتر می‌کند. ما در کشورمان میزبان سفارتخانه‌های کشورهای خارجی هستیم. متقابلاً ما در کشورهای دیگر سفارتخانه داریم، به همین دلیل گفتیم اگر آن کشورها اتباع ما را که در سفارتخانه هستند معاف می‌کنند ما هم معاف می‌کنیم، این یک منطق روشنی دارد، عمل متقابل است. این در مورد سفارتخانه‌ها درست است، اما در مورد مؤسسات بین‌المللی این حرف را نباید بزنیم. ببینید! الان UN سازمان ملل در ایران نمایندگی دارد، ما می‌گوییم کارکنان خارجی‌اش معاف هستند. UN یک کشور نیست که بگوییم آیا ما هم در UN نمایندگی داریم؟ آن که یک کشور نیست، علت اشتباهی که پیش آمد را من خدمت جناب آقای حاجی هم عرض کردم. سفارتخانه یک نهاد مقابلی در کشور مقابل دارد که سفارتخانه ما آنجا است، اما در مورد مؤسسات بین‌المللی چنین حرفی اصلاً غلط است. اگر ما در قانون بیاوریم عملاً وهن قانون ما است. توجه نکردیم که مؤسسات بین‌المللی یونیک هستند. بنابراین ما به عنوان کمیسیون با پیشنهاد آقای حاجی مخالف هستیم، البته من از ایشان خواهش کردم پس بگیرند که این به رأی گذاشته نشود.

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! چون سؤال هم داریم اگر آقای فولادگر اجازه بدهند ماده (8) به رأی گذاشته بشود. آقای فولادگر! حداقل یک ربع طول می‌کشد، یعنی به خاطر شما یک نفر باید بگذاریم برای فردا. آقای دکتر! وقت نداریم، چون سؤال هم داریم.

احمد امیر آبادی فراهانی
آقای رئیس! میهمان‌ها را بخوانم، مثل اینکه آقای فولادگر اجازه نمی‌دهند.

مسعود پزشکیان
میهمانان را بفرمایید.
9 اعلام وصول (1) فقره لایحه

احمد امیر آبادی فراهانی
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم قبل از اینکه من میهمانان را قرائت کنم دو فقره طرح و لایحه به صورت عادی اعلام وصول می‌شود. ـ لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان اس‌تی‌سی‌دبلیو 1978
10 اعلام وصول (1) فقره طرح

احمد امیر آبادی فراهانی
طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. میهمانان جلسه علنی عبارتند از: ـ جمعی از دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه یزد میهمانان جناب آقای موسوی‌بیوکی نماینده محترم یزد هستند. ـ جمعی از انجمن توانیاب شهرستان پارسیان استان هرمزگان میهمانان جناب آقای شریفی نماینده محترم بندر لنگه هستند. ـ جمعی از دانشجویان بنیاد صلح ساساکاوا از کشور ژاپن میهمانان مجلس شورای اسلامی هستند که به همه عزیزان خوش‌آمد عرض می‌کنیم.
11 طرح سؤال خانم پروانه سلحشوری نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و چهار نفر دیگر از نمایندگان مجلس از آقای منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نظر مجلس مبنی بر قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

مسعود پزشکیان
سؤال را مطرح بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
سؤال سرکار خانم پروانه سلحشوری نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم علوم‌، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر غلامی مطرح است. سخنگوی محترم کمیسیون آموزش تحقیقات جناب آقای میرزاده بفرمایید. آقای میرزاده پنج دقیقه فرصت دارید در خدمتتان هستیم.

سیدحمایت میرزاده
بسم الله الرحمن الرحیم گزارش سؤال هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره (347969) مورخ 1/10/1397، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص سؤال ملی‌ خانم پروانه سلحشوری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و چهار نفر از نمایندگان از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خلاصه سؤال: علت تبعیض در جذب فارغ التحصیلان زن به عنوان هیأت علمی؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ 16/2/1398 کمیسیون با حضور (18) نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نمایندگان محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد. اسامی نمایندگان سؤال‌کننده: ـ خانم پروانه سلحشوری نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. ـ خانم طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. ـ خانم سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. ـ خانم فاطمه سعیدی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. ـ خانم زهرا ساعی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو. رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ـ محمدمهدی زاهدی متشکرم.

احمد امیر آبادی فراهانی
خیلی ممنون، از وزیر محترم جناب آقای دکتر غلامی برای پاسخ به سؤال دعوت می‌کنیم، به جایگاه تشریف بیاورید، جناب وزیر شما (15) دقیقه زمان خواهید داشت که می‌توانید در دو نوبت از آن استقاده کنید، بفرمایید.

منصور غلامی
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم من از توجهی که نمایندگان محترم سؤال‌کننده به بحث حضور جمعیت خانم‌ها در حوزه آموزش عالی داشتند تشکر می‌کنم و قطعاً تلاش همه ما در این راستا بوده که در جمهوری اسلامی ایران موقعیت خانم‌ها با توجه به جمیع جهاتی که وجود دارد در احقاق حقوق اجتماعی، حفظ جایگاه آنها به عنوان فردی از جامعه که تکالیف متعددی را به عهده دارند به خوبی رعایت بشود. در حوزه آموزش عالی هم خوشبختانه آنچه می‌شود در مقدمه خدمت نمایندگان محترم عرض کنم این است که ما در شرایط فعلی از جمعیت دانشجویی کشور که چیزی حدود (5/3) میلیون نفر جمعیت دانشجویی داریم قریب به (52) درصد آنها را دانشجویان خانم تشکیل دادند که نشان می‌دهد در حوزه تحصیلات عالیه، خانم‌ها فرصت بسیار خوبی را در اختیار داشتند و در بخش‌های مختلف در فعالیت‌های اجتماعی هم شاید چنین روند گسترده‌ای را در مقایسه نمی‌توانیم ببینیم. در همین جمعیت دانشجویی در بین دانشجویان کارشناسی‌ارشد (46) درصدشان از دانشجویان خانم هستند و در دوره دکتری (44) درصد جمعیت دانشجویی‌مان از خانم‌ها هستند. لذا فضای تحصیلات عالیه در دانشگاه‌ها برای خانم‌ها به خوبی فراهم است. جریان افزایش جمعیت دانشجویی و به تبع افزایش تعداد خانم‌ها هم بعد از انقلاب اسلامی یک جریان تدریجی فزاینده بوده و لذا اگر بخواهیم آمار را مقایسه با تعداد خانم‌هایی بکنیم که بعد از فارغ‌التحصیلی در مدارج و مناسب مختلف حضور پیدا کردند باید این روند تدریجی فزاینده فارغ‌التحصیلی آنها را هم ببینیم. من بعد از اینکه فرمایشات نمایندگان محترم سؤال‌کننده را مجدداً بشنوم اطلاعات بیشتری را در حوزه آمار موجود و وضعیتی که در پاسخ به سؤال نمایندگان محترم است خدمتشان ارائه خواهم کرد، خیلی متشکرم.

احمد امیر آبادی فراهانی
جناب آقای وزیر ممنونم، شما سه دقیقه استفاده کردید و (12) دقیقه دیگر هم فرصت دارید. میکروفن نماینده محترم سؤال‌کننده سرکار خانم سلحشوری را روشن کنید، بفرمایید. خانم سلحشوری شما (15) دقیقه زمان خواهید داشت که می‌توانید در دو نوبت استفاده کنید.

پروانه سلحشوری
بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ممنون و متشکرم از هیأت‌رئیسه محترم و همچنین جناب وزیر آقای دکتر غلامی که تشریف آوردند. خدمت ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم که متأسفانه در حوالی شب یلدا شاهد فوت شهادت‌گونه دو نوجوان کولبر شدند که عزت و من فکر می‌کنم شرافت ما ایرانی‌ها به این است که اساساً برای آنها ما شغلی درست بکنیم، نوجوانان ما به جای اینکه تدریس بکنند کولبری نکنند و حتی خانواده‌های آنها. از آنجایی که ما در قانون برنامه ششم توسعه در ماده (101) کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کردیم که براساس اصول (10)، (20) و (21) قانون اساسی و اهداف چشم‌انداز (20) ساله و سیاست‌‌های کلی برنامه ششم، به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن باشد و آنجا ذکر شده «در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان». حالا ما این را داریم به منظور بهره‌برداری از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان در دستگاه‌ها به منظور اعمال رویکرد عدالت جنسیتی. ببینید! یک ماده (101) است و در قانون اساسی ما موادی که در مورد جایگاه زنان است به آن اشاره شده. در مورد جذب هیأت علمی من از آقای دکتر و کل وزارت سؤال کردم متأسفانه در سه‌ دقیقه اول بجز کلی‌گویی و گفتن آمار تعداد دانشجویان با اینکه من سعی کردم با دقت گوش بدهم آقای دکتر چیزی نگفتند. من هم در کمیسیون آموزش و هم بعدها صحبت‌هایی که با وزارت داشتم متأسفانه آنچنان آمار مخدوشی در هر دفعه به من داده شد که باعث شرم من شد، چرا که ما وزارت علوم‌مان به همراه وزارت بهداشت علمی‌ترین نهادهای کشور هستند. آنجا مرکز تربیت عالمان و نخبگان کشور است. اگر وزارت علوم ما نتواند یک آمار درست و تفکیک‌شده از میزان هیأت علمی خودش و زنانی که در سطوح مدیریتی مختلف هستند به ما ارائه بدهد، من این انتظار را به کجا ببرم؟ من حتی از جداولی که توسط خود آنها تهیه شده این‌قدر نقطه ضعف‌ها فاحش است که چند موردی را خدمت شما می‌خوانم. متأسفانه آمار داده‌شده ناقص، مخدوش و غیرقابل اعتماد است. ردیف (19) در مورد گیلان، ردیف (57) در مورد فناوری‌های نوین سبزوار. همین‌جا من خدمت‌تان ذکر کنم که فناوری‌های نوین سبزوار دانشگاه زنانه است و تاکنون مدیریت آن یک مرد بوده است. آمار داده‌شده توسط وزارت علوم با آمار داده‌شده در سایت مؤسسه پژوهش وزارت علوم متناسب و همخوانی ندارد. همچنین من خودم نامه‌ای به سازمان امور استخدامی زدم، باز هم آماری که آنها دادند با آماری که وزارت علوم داشت همخوانی نداشت. آمار مدیران و کارکنان در دانشگاه بین‌المللی قزوین و جندی‌شاپور دزفول اساساً گفتند مدیری ندارد، مدیران هیأت علمی تهران، شریف و سیستان نوشته‌اند تکمیل نشده است. واقعاً‌ این افت وزارت علوم است، چه حالا ما بگوییم شما بگویید آمار دوره‌های قبل را نداشته‌اند. این افت وزارت علوم یک کشور است که دانشگاه‌های برتر آن در زمینه مدیریتی آمار درستی نداشته باشد. ما چطور می‌توانیم بگوییم دانشگاه شریف آمار ندارد. چطور می‌توانیم بگوییم دانشگاه تهران آمار ندارد؟ این واقعاً‌ نیاز پاسخگویی جدی جناب وزیر و همکاران‌شان است. در مورد آمار هیأت علمی زن که به ما ارائه شده یک‌جا گفته‌اند (5800) تا، یک جای دیگر گفتند (12)‌ هزار تا، با جداولی که برای ما فرستاده‌اند ما یک آمار تقریبی (5700) تا در آورده‌ایم، یعنی در جداولی که فرستاده‌اند چون به نوبت‌های مختلف طرح سؤال مشکل داشته و فرستادیم هر بار یک آماری برای ما فرستاده‌اند. در مورد اعضای هیأت علمی که گفته‌اند حدود (12) درصد است، در مورد رؤسای دانشگاه و مدیریت‌های دانشکده‌ها و در سطح معاونین وزیر، ما به مراتب آمارمان پایین‌تر است. جناب وزیر اینجا به ما بگویند با توجه به درخواست خود رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه ما معاونین زن در سطح وزارت داشته باشیم، چند تا معاون زن دارند؟ آیا جناب وزیر این را قبول ندارند که وزارت علوم یکی از وزارتخانه‌هایی است که زنان توانمند، تحصیلکرده و باسابقه‌ای در آن حضور دارند؟ آیا انتظار ما از دولت اعتدالی و دولتی که عنوان «تدبیر و امید» را دارد نباید تدبیری اندیشیده شود که زنان توانمند به کار گرفته شوند؟ باز هم من اینجا از شما سؤال می‌کنم در سال 2019 با شاخص شکاف جنسیتی که آمده، آن (Gender Gap) که آمده، ببینید! ما نمی‌توانیم استاندارد دوگانه داشته باشیم، از یک‌جا پز بدهیم مقالات علمی‌مان با توجه به شاخص‌های علمی دنیا زیاد هستند،‌ پس وضع‌مان خوب است، یک‌جا دیگر بگوییم بله،‌ جذب دانشجویمان بالاست، وضع‌مان خوب است، ولی یک جا که می‌گویند (Gender Gap) وجود دارد و در شکاف جنسیتی جزء چهار کشور آخر دنیا هستیم، بگوییم ما آمارهای بین‌المللی را قبول نداریم. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهند که ایران جزء چهار کشور آخر در زمینه شکاف جنسیتی است. یعنی اینکه فاصله عدالت جنسیتی بین زنان و مردان در ایران به مانند بسیاری از کشورهای عقب‌مانده دنیا است. چه کسی در این کشور باید احساس مسئولیت کند؟ چه کسی در این کشور مسئول است که وضعیت زنان را ارتقا بدهد؟ غیر از وزارتخانه‌هایی که بعد اجرایی دارند، مدام می‌گویند شما نمایندگان چکار کردید؟ منِ نماینده نمی‌توانم، مسئولیت این را ندارم که مدیر به کار بگیرم ولی این مسئولیت نظارتی را دارم که از وزارتخانه‌ها و به خصوص وزارت علوم که زنان توانمند زیادی دارد سؤال کنم برای جذب و ارتقای زنان چکار کردید؟ آقای دکتر! من الان آمار دقیق می‌خواهم، جذب هیأت علمی چگونه بوده؟ خودتان می‌گویید (44) درصد دانشجویان دکتری زن هستند. این فاصله و شکاف چطور باید پر شود؟ اینها برای ما سؤال است که بسیار هم به نظر من اهمیت دارد و باید به آن جواب داده شود. درخواستی که ما از سازمان امور استخدامی داده بودیم، به دانشگاه‌هایی که در وزارت علوم است و آمار کارکنان زن و مرد آنها به ترتیب با آمار خود وزارت علوم اختلاف فاحش دارد. وزارت علوم (80) تا مرکز آموزشی برای ما گفته، در حالی که سازمان امور استخدامی و اداری (173) تا مرکز را به ما معرفی کرده است. به نظر می‌رسد این به خاطر این موضوع بوده جاهایی که میزان کارکنان زن و هیأت علمی زن کم بودند، این را حذف کرده که بتواند آن فاصله را حفظ کند و بتواند یک آمار مخدوشی به ما بدهد که مثلاً‌ ما در بین هیأت علمی‌مان (20) درصد زن داریم. الان اینجا به من داده شده که کارکنان دانشگاه یاسوج را کلاً شش نفر اعلام کرده است، در حالی که سازمان امور استخدامی چیزی نزدیک سیصد و خرده‌ای اعلام کرده است. این تفاوت‌های آماری فاحش را من واقعاً متأسفم که بدنه علمی این آمار را برای من فرستاد. با این آماری که ارائه شد من نگران از دو تا موضوع شدم؛ 1 ـ یا اینکه ما نمایندگان مجلس را خیلی بی‌سواد فرض کرده‌اند که فکر می‌کنند هر آمار مخدوشی ارائه بدهند منِ نماینده سرم نمی‌شود، نمی‌توانم مطالعه کنم، نمی‌توانم بفهمم و اینها هر چه دلشان خواسته نوشته‌اند. 2 ـ خود کارکنان وزارت سواد ندارند که در دو حال بر ما افسوس دارد، در دو حال باید افسوس خورد که اگر ما نمایندگان را این‌طور می‌بینید که وااسفا، اگر وزارت این‌طور است که باز هم وااسفا. واقعاً چطور می‌شود در یک کشور نهاد علمی آن کشور این‌طور پاسخگویی کند. بنابراین به نظر من می‌رسد تلاش‌هایی که ما انتظار داشتیم در دولت آقای روحانی در مورد ارتقای وضعیت زنان صورت بگیرد، به هیچ عنوان نه تنها صورت نگرفته، بلکه شاهد این هستیم که در کل دانشگاه‌های کشور فقط دو رئیس دانشگاه زن داریم. یکی دانشگاه الزهرا که آن هم می‌توانستند مثل فناوری سبزوار مرد بگذارند. من تا حالا فکر نمی‌کردم برای دانشگاه زنان هم مردم بگذارند و یکی دانشگاه اردکان چند وقت پیش. آقای دکتر غلامی، آقایانی که در وزارت علوم قدرت دارید! شما به من بگویید (این سؤال برای من بسیار مهم است) آیا خودتان مخالف حضور زنان در رده‌های مدیریتی هستید یا از جایی مدیریت می‌شوید که زنان را به کار نگیرید؟ این مسأله مهمی است، ما باید این را بفهمیم. اگر مسئولیت شما نیست، اگر شما نمی‌توانید صادقانه این را اینجا ابراز کنید که من را نمی‌گذارند زن به کار بگیرم. اگر می‌گذارند و شما نمی‌گذارید من به حال اساتید و نخبگان کشور افسوس می‌خورم (رنجبرزاده ـ سه دقیقه از وقتتان باقی ماند)‌ که برای توسعه پایدار کشور ما ضرورت داریم، ببینید! نمی‌شود گفت زن در خانواده فقط. خانواده زن، جامعه و دانشگاه‌ هم است. در تمام جاهای دیگر زنان می‌توانند خانواده‌ها را اداره کنند. جامعه‌های بزرگتر هم نیاز به زنان دارد. اگر شما وضعیت زنان را ارتقا ندهید چه کسی قرار است ارتقا دهد؟ شاخص‌های توسعه پایدار را باید بپذیریم، توسعه پایدار از زنان به عنوان عاملان توسعه یاد می‌کند. ما کجا پذیرفتیم که زنان عاملان توسعه هستند؟ این حرکت‌هایی که می‌شود متأسفانه به جز اتفاقاتی که همین اکنون می‌بینیم از نبود زنان در مدیریت‌ها است. پس بیشتر دامن نزنیم. من دو تا موضوع دیگر را هم می‌خواستم ذکر کنم.

احمد امیر آبادی فراهانی
ببخشید! دو دقیقه دیگر باقی مانده، کلاً‌ می‌خواهید در یک نوبت صحبت کنید؟

پروانه سلحشوری
دیگر صحبت کردم. من یک نکته دیگر خدمت آقای وزیر اعلام کنم که متأسفانه برای دانشجویان دانشگاه، بچه‌های انجمن اسلامی به شدت تحت فشار هستند، مجوز برای آنها صادر نمی‌شود. چندی قبل به مناسبت روز دانشجو، بچه‌های انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرمان را کتک زدند، آنها هم به خاطر توهین‌هایی که متأسفانه به جناب آقای ظریف و آقای روحانی شده بود پاسخ دادند، به خاطر آن این بچه‌ها کتک خوردند و آنها به جناب آقای دکتر غلامی نامه نوشتند. من نمی‌دانم باید یک بار دیگر طرح سؤال کنم یا خود آقای دکتر جواب خواهند داد. آقای امیرآبادی! اگر یک دقیقه هم باقی مانده باشد بس است.

احمد امیر آبادی فراهانی
بله، برای نوبت دوم یک دقیقه فرصت دارید. آقای وزیر بفرمایید، شما (12) دقیقه فرصت دارید.

منصور غلامی
با عرض سلام مجدد. من از خانم دکتر سلحشوری و سایر نمایندگان محترم تشکر می‌کنم که موضوع را به عنوان یک بحث مهم در حوزه خانم‌ها مطرح و پیگیری کردند. من آماری که عرض کردم حالا بخش دیگرش را هم عرض می‌کنم، در نهایت جمع‌بندی می‌کنم آنچه که مورد سؤال است را در شرایط فعلی چکار می‌توانیم کنیم و ما در چه حدی این توان و فرصت را داریم. سؤالی که خانم سلحشوری در حین فرمایشات‌شان داشتند، در مورد آمار تعداد اعضای هیأت علمی، یک آمار کلی داریم، ولی در (10) سال گذشته را عرض می‌کنم. در (10) سال گذشته (2200) نفر عضو هیأت علمی جذب شده، ببخشید! تعداد هیأت‌ علمی خانم تا (10) سال گذشته (2200)‌ نفر بوده و در سال 92 به (5700) نفر رسیده است. (10) سال پیش (2200) نفر بوده، در سال 92 به (5700) نفر رسیده و این آمار در بهمن سال 97، (12) هزار نفر بوده است. یعنی روند جذب در دوره شش‌ساله گذشته طوری بوده که تقریباً‌ می‌شود گفت آمار را برای جذب خانم‌ها بیش از دو برابر کرده است. حالا این روند قبلاً کند بوده، من این آمار را عرض می‌کنم. تعداد خانم‌ها در سال 88 (2200) نفر، سال 92 (5700) نفر، بهمن 97 (12) هزار نفر. از ابتدای سال 98 تا به حال حدود (900) نفر عضو هیأت علمی جذب شده که از اینها (303) نفرشان خانم بوده‌اند، یعنی کمی بالاتر از (30)‌ درصد، بفرمایید (30)‌ درصد. در تمام این مراحل آنچه که دارد انجام می‌گیرد براساس ضوابطی است که مسیر جذب اعضای هیأت علمی طی می‌کنند و ما واقعاً در دانشگاه‌ها با توجه به تعداد شرکت‌کننده‌های از خانم‌ها در فراخوان جذب مورد مشخصی از اینکه خدای‌ناکرده تبعیضی قائل شوند نداشتیم و مواردی هم شاکی باشند حتماً قابل رسیدگی است. من الان یک آمار مجدد عرض کنم، در تعداد کل اعضای هیأت علمی تشکیک شد. تعداد کل اعضای هیأت علمی ما در دانشگاه‌های دولتی (27) هزار و (909) نفر، این آمار برای تا آخر 97 است که (5847) نفر آنها از خانم‌ها هستند، حدود (21) درصد. تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی (3428) نفر، (217) نفر خانم هستند. تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه دانشیاری (6604) نفر هستند که (825) نفر آنها خانم هستند. من این را عرض کنم که هنوز در بعضی از دانشگاه‌های کوچک و جوان هیأت علمی دانشیار و استاد وجود ندارد و لذا ممکن است تعداد دانشگاه‌هایی که این آمار را از آنها می‌گیریم به تعداد کل دانشگاه‌های دولتی نباشد. تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه‌ها (4700) نفر است، تعداد مدیران از بخش کارکنان، از رئیس اداره تا بالاتر (5261)‌ نفر است که (1316)‌ نفر آنها خانم هستند که (25) درصد می‌شود. در دانشگاه‌ها تعداد مدیران از هیأت علمی در دانشگاه‌های کشور از مدیر گروه تا بالاتر (5575) نفر هستند که (735)‌ نفر آنها خانم هستند، یعنی (13) درصد. اینجا حق با نماینده محترم سؤال‌کننده است، در مسیر انتصاب یا انتخاب مدیران خانم در دانشگاه‌ها معمولاً‌ وزارت علوم به عنوان ستاد دخالت مستقیم ندارد و لذا آنچه که اتفاق افتاده در یک فرآیند طبیعی معمول در دانشگاهها است. هر چند ما در فرصت‌هایی که پیش آمده توصیه اکید داشتیم در گروه‌های مختلف از خانم‌ها بیشتر از قبل استفاده کنند،‌ ظرفیت‌های زیادی در این مجموعه از همکاران‌مان وجود دارد. حالا بعضی موقع‌ها همکاران دانشگاهی از اینکه همه خانم‌ها رغبت ندارند به دلیل مشغله‌های دیگری که در بحث خانواده دارند مدیریت بپذیرند، اما به هر حال اگر این استقبال را کسی داشته باشد ما هیچ منعی برای اینکه از این جمعیت استفاده بهینه شود به خصوص در اداره امور دانشگاه‌ها نمی‌بینیم. ملاک‌های انتخاب مدیران و اعضای هیأت علمی در این دوره دو ساله‌ای که بنده در خدمت مجموعه بوده‌ام عموماً تأکید قطعی بر شایسته‌سالاری بوده است. یعنی ما هر جا پیشنهاد داشتیم، خود ما افراد را شناسایی کردیم، معرفی شدند، همه اینها را در یک فرآیند مشخص، در یک کارگروه با تجربه بررسی کردیم، خدمتشان صحبت داشتیم و انتخابهای تمام‌شان بر مبنای این بوده که فردی که مدیریت قبول می‌کند فرصت تمام‌وقت برای حضور در مدیریت داشته باشد، تجربه کافی داشته باشد و مقبولیت در مجموعه دانشگاهی خودشان داشته باشند و لذا هیچ منعی برای اینکه یک خانم با توانمندی بالا در حوزه مدیریت دانشگاه حضور داشته باشد نبوده و اشاره فرمودند، ما در بحث به خصوص دانشگاه‌های جوان که تک‌جنسیتی هستند، من الان این را عرض کنم، ما در مجموع (12)‌ دانشگاه و مرکز دانشکده دولتی داریم که تک‌جنسیتی دخترانه هستند، دو مرکز غیردولتی هم داریم که جمعاً (14) مرکز می‌شود. ما در اکثر این مراکز دولتی به دلیل جوان بودن، مشغله‌های سنگین کاری داریم. پیگیری مسائل عمرانی، پیگیری مسائل مختلف رفاهی و یک کار طاقت‌فرسای شبانه‌روزی در پیش‌روی این مدیران است که نوعاً‌ این وقت را آقایان بیشتر می‌توانند بگذارند و جایی هم که مراجعه شده بخشی از خانم‌ها استقبال نکرده‌اند. مضاف بر اینکه ما در این دانشگاهها و مراکز تعداد هیأت علمی محدودی داریم. از همان روزهای اول که استخدام شده چون ممنوعیت استخدام هیأت علمی مرد در این مؤسسات وجود نداشته و الان هم ندارد، پس تعدادی از هیأت علمی‌هایی که جذب شده‌اند از آقایان هستند. هیچ منعی هم ندارد که این آقایان در همان مؤسسات مدیریت بپذیرند. با وجود این تمام تلاش‌مان این بوده و هست که ما ظرفیت حضور خانم‌ها را افزایش بدهیم، توصیه‌های مستقیم در جلسات داشتیم و اینکه این توفیق بر حسب آنچه که مد نظر نمایندگان محترم سؤال‌کننده نیز حاصل نشده،‌ این مربوط به این است که احیاناً یا تلاش ما خیلی به هدف نرسیده یا آن استقبالی که ما انتظار داشتیم به خوبی صورت نگرفته است. در پایان سال 97 در وزارت علوم که اشاره فرمودند از (220) پست مدیریتی در ستاد، آن که مدیریت عنوان داشته (116) پست در اختیار خانم‌ها بوده که این بیش از (50) درصد پست‌ است. اما در معاونت این‌چنین نبوده، بله حق با نماینده محترم است، ما در بررسی‌هایی که برای انتخاب معاونین داشتیم متأسفانه در مقایسه‌ها موفق نبودیم خانمی را در این حوزه داشته باشیم. ولی در مدیران کل ما دو تا مدیرکل را در وزارت علوم از خانم‌ها داریم، رئیس دو تا پژوهشکده از خانم‌ها هستند و در واقع پژوهشکده‌هایی هستند که یکی از آنها در کنار مجموعه وزارت علوم به عنوان بازوهای پژوهشی و فکری حوزه وزارت علوم است. به نظر من می‌رسد که اگر ما در شرایطی قرار گرفتیم که آنچه انتظار است برآورده نشده، معنی‌اش این نیست که به خصوص در وزارت علوم به این مطلب بی‌توجهی شده است. ساختار وزارت علوم مجموعه اعضای هیأت علمی آن هیچ تفاوت و تفکیکی بین آنها وجود ندارد که احیاناً ما بیاییم بگوییم درصدی قرار است این وظیفه به عهده‌شان گذاشته شود، درصدی دیگری نه یا خدای‌ناکرده خود مجموعه تفکیک به وظایف و سهم درصدی نداشتند. به طور طبیعی این اتفاق افتاده، من هم حق را به نمایندگان محترم سؤال‌کننده می‌دهم که باید بیشتر از آنچه تلاش شده برای این تلاش کنیم که از حضور خانم‌ها استفاده کنیم. من اینجا عرض کنم به لحاظ تجربه شخصی‌ام هر جا خانم‌ها مسئولیت پذیرفتند تمام وقت و انرژی‌شان را صرف این مسئولیت و مدیریت کردند. شاید برداشت خودم این است که کمتر استقبال می‌کنند، مربوط به این است که شما همه مستحضر هستید، خانم‌ها وظیفه مدیریت منزل را هم عموماً و اکثریت قریب به اتفاق دارند. حضور تمام وقت‌شان در دانشگاه‌ها و پست‌های مدیریتی می‌تواند آسیب‌زا باشد و باید ما به عنوان کسانی که از آنها خواهش می‌کنیم بیایید کمک کنید حق بدهیم که احیاناً این استقبال را همه آنها نداشته باشند. امیدوارم که بتوانیم در مدت باقیمانده از خدمت‌مان هر چقدر که هست این بخش را بیش از پیش ان‌شا‌ءالله بتوانیم پیش ببریم. تشکر می‌کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علی اردشیرلاریجانی
آقای غلامی! تشکر می‌کنیم، از رعایت وقت هم سپاسگزاریم. خانم سلحشوری بفرمایید.

پروانه سلحشوری
از توضیحات جناب وزیر ممنونم، اگرچه ایشان این‌قدر آرام صحبت می‌کردند من با اینکه جلو هم نشسته بودم متوجه نمی‌شدم. باید خدمتتان عرض کنم طبق آماری که خودشان به من دادند در کل شش نفر مسئول زن در کل وزارت داریم. فاجعه است. یعنی من فکر نکنم هیچ‌جا این آمار را داشته باشیم. بنابراین آقای دکتر خودشان هم بارها گفتند شما درست می‌گویید. حالا آقای دکتر! من می‌خواهم بگویم وقتی که ما درست می‌گوییم ایشان می‌خواهند چکار کنند؟ ما هیچ ندیدیم بگویند شما درست می‌گویید، بله ما قرار است چه کاری در جهت ارتقای وضعیت زنان در وزارت علوم انجام بدهیم و برنامه پیش‌رو چه خواهد بود. متأسفانه چون جناب وزیر هیچ اطلاعات درستی در این مورد به ما ندادند و وضعیت ارتقای زنان در وزارت علوم به شدت اسف بار است، من واقعاً فکر می‌کنم بهترین راه این است که این سؤال را بخواهیم به رأی بگذاریم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. حضار 195 نفر، پاسخ جناب آقای غلامی به سؤال خانم سلحشوری را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. آنهایی که قانع شدند باید «چهار» بدهند،‌ آنهایی که قانع نشدند «دو». (45) نفر هنوز رأی نداده‌اند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دوستان اگر در صندلی‌های خودتان مستقر باشید اینقدر وقت گرفته نمی‌شود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.
12 طرح سؤال آقای حسین مقصودی نماینده سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن از آقای منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نظر مجلس مبنی بر قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر

علی اردشیرلاریجانی
سؤال بعدی را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
سؤال بعدی سؤال جناب آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر غلامی است. سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات جناب آقای میرزاده بفرمایید، پنج دقیقه فرصت دارید.

سیدحمایت میرزاده
بسم الله الرحمن الرحیم این سؤال تا حدودی شباهت زیادی با سؤال قبلی دارد، ولی می‌خوانم. هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با احترام، بازگشت به نامه شماره (336320) مورخ 14/7/1397، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص سؤال ملی‌ آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خلاصه سؤال: علت انتصاب رئیس و معاونین مرد برای دانشگاه‌های دخترانه نتیجه بررسی: ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ (209) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در دستور جلسه رسمی مورخ 12/12/1397 ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ منصور غلامی ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ علوم، تحقیقات و فناوری ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ (1) ماده (208) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال مذکور وارد تلقی می‌شود. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺍﯾﻔﺎﺩ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﺿﻤﻨﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺳؤﺍﻝ ﺭﺍ ﻣﻠﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ. رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ـ محمدمهدی زاهدی

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. آقای دکتر غلامی بفرمایید.

منصور غلامی
بسم الله الرحمن الرحیم من مجدد از عنایت نمایندگان محترم به مباحث مربوط به حوزه آموزش عالی تشکر کنم و اینکه دغدغه‌های خودشان را منتقل می‌کنند، ولو اینکه در بخش سؤال احیاناً ما در کمیسیون نتوانستیم قانع کنیم، ولی در صحن حتماً این عنایت را داشته باشند که ما در وزارت علوم در مجموع کشور، مدیرانی را که برای دانشگاه‌ها انتخاب می‌کنیم طی یک فرآیندی انجام می‌گیرد که قطعاً‌ توجه ما اول به این است که هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی از بین اعضای هیأت علمی خودشان رئیس و مدیر انتخاب شود. طبیعی است با توجه به شرایطی که در آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها وجود دارد، بعضاً‌ به دلیل جوان بودن این مراکز این اتفاق شدنی نیست و لذا از دانشگاه‌های نزدیک به آن مرکز آموزش عالی معمولاً داخل استان و افرادی که مرتبط با فضای دانشگاه‌های جوان، برنامه‌های توسعه‌ای که آنها دارند انتخاب می‌شوند و حضور پیدا می‌کنند. در دانشگاه‌های مختلف ما نظر اول‌مان در انتخاب مدیران کارایی و تجربه کافی برای مدیریت است. هر چند اگر جایی مدیر جوانی وجود داشته باشد از خود آن مجموعه این را در شرایط نزدیک به برابر اولویت می‌دهیم. من همین‌جا عرض کنم ما با رویکرد جوانگرایی در دانشگاه‌ها برای مدیریت در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها در دو سال گذشته انتصاب‌هایی که صورت گرفته به طور میانگین قریب به (9) سال جوان‌تر از مدیران قبلی بودند. طبیعی است این از یک طرف ظرفیت و توان جوانی و ضرورت حضور جوان‌ها در مدیریت‌ها را به دنبال دارد، از طرف دیگر هم این است که در فضاهای دانشگاهی نوعاً جایگاه علمی، سابقه خدمت،‌ بعضاً در دانشگاه‌های بزرگ، پیشکسوتی اعضا هیأت علمی برای انتخاب مدیران ضرورت دارد. اما من در مورد سؤالی که فرمودند در دانشگاه‌هایی که جوان هستند قاعدتاً ما در انتصاب‌شان یکی از نکاتی که به آن توجه داریم توان و ظرفیت پیگیری توسعه فیزیکی و زیرساخت‌های این دانشگاه‌ها است. عموماً تلاش‌مان این است کسانی که می‌آیند بتوانند شرایط را برای توسعه بهتر و ارتقای این مراکز فراهم کنند. مستحضر هستید ما در دوره‌ای که بر آموزش عالی گذشت در یک بازه زمانی تعداد مراکز آموزش عالی‌مان زیاد شده،‌ به خصوص در مراکز آموزش عالی دولتی منابعی در اختیار حوزه آموزش عالی قرار گرفته کفایت توسعه فیزیکی همه مراکز را نداشته است و لذا همین فشار مضاعف بر مدیران برای تدبیر امور این مراکز و ارائه خدمات شایسته در این مراکز داشته که این ایجاب می‌کند ما در انتخاب و انتصاب مدیران به این مطلب توجه کنیم. من فرمایشات نماینده محترم سؤال‌کننده را بشنوم و بعد در بقیه وقت باقیمانده عرایض تکمیلی‌ام را ارائه خواهم کرد. خیلی متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
آقای غلامی متشکریم. آقای مقصودی بفرمایید.

حسین مقصودی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه مردم عزیز ایران عرض سلام دارم، مردمی که فرهنگ و تاریخ و تمدن و علم زبانزد عام و خاص در جهان هستند. جناب آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم! مطالبی که شما عنوان نمودید من در نقض مطالب حضرت‌عالی مطالبی را عنوان می‌کنم. ببینید! سؤال من حدود یک و نیم سال قبل مطرح شد، حضرت‌عالی به کمیسیون تشریف نیاوردید که جواب سؤال ما را پاسخ بدهید. امروز آمده‌اید عنوان می‌کنید که فرآیند انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها بر مبنای یک‌سری قوانین و مقرراتی است. سؤال بنده این است که چرا در دانشگاه‌های به خصوص در دانشگاه‌های دخترانه از ظرفیت و جنس بانوان در همان دانشگاه‌ به عنوان رئیس دانشگاه استفاده نمی‌شود که نتیجه آن امروز فساد مالی، دیگر فسادها و تضییع حقوق اساتید و تضییع حقوق دانشجویان دختر و دانشگاه‌ها که نمونه و مثال‌های آن را با مدرک و سند خدمت ریاست محترم مجلس و شما هم دادم و اینجا باز عنوان می‌کنم. جناب آقای دکتر غلامی! اگر فرآیند انتخاب رئیس دانشگاه بر مبنای شایسته‌سالاری است، چرا رئیس دانشگاه مدنظر ما را دیشب عوض کردید؟ آیا اگر واقعاً‌ فرآیند شما قانونی است در این یک سال و نیم نمی‌توانستید قانون را اجرا کنید که حق و حقوق دانشجویان دختر که (700)‌ دانشجو بودند، امسال به دلیل ضعف مدیریت به (300)‌ دانشجو کاهش پیدا کرد، حق‌شان ضایع شد. جناب آقای دکتر غلامی! حرف شما بر فرض محال درست،‌ انتخاب شایسته¬سالاری داشتید، چرا یک‌شبه دیشب تصمیم گرفتید، آیا جز این است که تطمیع است و جلوگیری از این است که سؤال مطرح شود و در این یک سال و نیم مطرح نکردید؟ این سؤال من را جواب بده، بعد مدارک و اسنادی که وزارت صنعت، نه سازمان بازرسی که بگویید سیاسی است، وزارت صنعت ارائه داده، مبنی بر فساد مالی، تیم بازرسی حضرت‌عالی یک سال و نیم قبل به دانشگاه‌های مدنظر ‌رفت، این گزارش تیم بازرسی شماست، خود شما به دانشگاه‌های مورد نظر فرستادید. هفته قبل من با شما ملاقات داشتم، از یک سال قبل می‌فرمایید این گزارش به کجا رفته که به دست من نرسیده؟ جناب آقای دکتر غلامی! فساد دانشگاه شما و دانشگاه‌های مدنظر شما به حدی رسیده که هفته قبل رئیس و معاون دانشگاه شما را بازداشت کردند. به چه دلیل بازداشت کردند؟ همچنین خیلی از مواردی که در ادامه خدمت شما هستیم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. آقای دکتر غلامی بفرمایید.

منصور غلامی
با سلام مجدد. من در پاسخی که قبلاً‌ ارائه کردم بحث انتخاب و انتصاب مدیران با شرایط موجود آنها صورت می‌گیرد. قطعاً تخلفات اداری احیاناً‌ اگر در حین خدمت اتفاق می‌افتد،‌ بدواً قابل پیش‌بینی نیست. رسیدگی‌ها هم فرآیند زمانی خودش را دارد. طبیعی است گزارش‌هایی که می‌رسد باید فرآیند رسیدگی خودش را طی کند. مواردی که احیاناً در آن گزارش‌های دیده نمی‌شود ممکن است بعداً واقع شده باشد. لذا اصل مطلب اینکه هیچ‌کس و ما هم همین‌طور از تخلف یک فرد به عنوان مدیر و غیرمدیر دفاع نمی‌کنیم. لذا آنچه که فرمودند اتفاق افتاده این است که بعد از اینکه مشخص می‌شود تخلفات اداری صورت گرفته یکی از راه‌ها تغییر مدیریت است تا بشود این مسیر را اصلاح کرد. بحث رسیدگی به تخلفات در مراجع ذی‌ربط صورت می‌گیرد. طبیعی است گزارش‌ها مقدمه‌ای برای مشخص کردن وقوع تخلف است، نتیجه نهایی بعد از رسیدگی‌ها است که مرجع نهایی انجام می‌دهد. اگر چه در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات و چه در مراجع دیگر اثبات شود کسی تخلف کرده، قطعاً با او برخورد خواهد شد. اما در بحث مدیریت طبیعی است اگر فضا مناسب ادامه کار یک مدیر نباشد بهترین کار این است که این فضا را اصلاح کرد. فضایی که بر علیه یک مدیر یا مجموعه مدیریتی شکل می‌گیرد قاعدتاً نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد و بعضاً آثار دیگری دارد که حتماً در روند مناسب و سالم مدیریت آن افراد تأثیر خواهد داشت. اینکه یک مدیر تغییر پیدا کند معمول است، به خصوص اینکه به نتیجه‌ای رسیده باشیم که ولو هنوز جرم ثابت نشده،‌ اما شرایط فعلی برای ادامه مدیریت آن مناسب نیست. چون ما بررسی موردی که ایشان در مورد این مرکز آموزش عالی فرمودند، بررسی حقوقی را انجام ندادیم که مربوط به مرجع دیگری است که به او ارجاع شده و حتماً رسیدگی خواهد شد. نکته دیگر اینکه من در عرایض قبلی‌ام در سؤال قبلی‌ام عرض کردم در انتخاب رؤسا ما در بعضی از مراکز دانشگاهی که اسم آن دانشگاه‌ است،‌ من ناچارم اینجا عرض کنم دانشگاهی که کلاً هفت نفر هیأت علمی دارد، کلاً سه تا رشته در آن وجود دارد، از آن هفت نفر هیأت علمی سه نفرشان مربی و با مدرک فوق‌لیسانس هستند. عموماً سابقه خدمت‌شان کم است، وضعیت استخدامی‌شان پیمانی است. در آیین‌نامه مدیریت انتصاب پیمانی به مدیریت و مسئولیت محدودیت و منع دارد و مواردی هم که شرایطی برای آن قائل شده حتماً با اجازه هیأت امنا میسر است. لذا اینکه از یک دانشگاه کوچکی، حالا متأسفانه ما از این نوع دانشگاه‌های جوان داریم که شرایط یک دانشگاه را هنوز به دست نیاورده‌اند، طبیعی است برای کمک به استقرار اینها و توسعه معقول اینها، حفظ اینها باید از ظرفیت سایر دانشگاه‌ها به خصوص در مدیریت استفاده کنیم. اینکه احیاناً تصور ما این باشد که حتماً هر دانشگاه، دانشکده یا مؤسسه و مرکزی شکل می‌گیرد از روز اول مدیریت آن توسط اعضای هیأت علمی خودش صورت بگیرد، این در عمل میسر نبوده، نیست و به مصلحت آن مرکز هم نخواهد بود. اینها جدای از آن بحث و تصوری است که خدای‌ناکرده احیاناً مدیریت ستادی وزارت علوم که خودش مسئول و متولی رشد،‌ توسعه و ارتقای مراکز آموزش عالی است، بیاید و نگاه جانبدارانه به اینکه خدای‌ناکرده از افراد آن مرکز استفاده نشود. لذا تجربه‌ای که همه عزیزان و نماینده محترم سؤال‌کننده دارد این را تأیید می‌فرمایند که در انتخاب مدیران هدف کارایی، توانمندی و اثرگذاری هم است. ما در بحث دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی تک‌جنسیتی هم در عرایض قبلی‌ام عرض کردم، در نگاه اول ما دنبال مدیر توانمند، شایسته و تأثیرگذار برای آینده آنجا هستیم. اگر از بین خانم‌ها این میسر باشد قطعاً بدانید که ما آن را اولویت قائل می‌شویم. اما وقتی که به نتیجه مطلوب از این لحاظ نمی‌رسیم بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد که در اینجا انتخاب از بین آقایان مناسب‌تر و کارسازتر است، این برای پیشبرد آن مرکز صورت می‌گیرد و هیچ نگاه جانبدارانه و تفاوت جنسیتی در این رابطه نیست. چراکه ما همه اعضای هیأت علمی و همکاران‌مان را خانواده آموزش عالی می‌دانیم. همان‌طور که در بخش علمی حضور دارند، اثرگذار هستند، آموزش‌های شایسته‌ای را به دانشجویان‌شان می‌دهند، در بحث اداره امور دانشگاه‌ها هم همین جایگاه را نزد ما دارند و لذا این انتصاب‌ها بیشتر به این ترتیب بوده است. من فکر می‌کنم ما در کل آموزش عالی زمان لازم داریم، نه به لحاظ شرایط فعلی، تا تعادلی بین جمعیت مدیران از خانم‌ها به خصوص در مراکز علمی دخترانه اتفاق بیفتد و اینکه تجربیات این همکاران‌مان انباشته شود و به تدریج این جایگاه‌ها را با اثرگذاری بیشتر و بهتر بتوانند در اختیار بگیرند. من عرضم را این‌طور تمام کنم که مطمئناً وزارت علوم به تک‌تک اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها می‌افتد، حساسیت دارد. شاید من این را عرض کنم تعداد زیادی از نمایندگان محترم مستحضر هستند، در دو سال گذشته اکثریت استان‌ها را شخصاً‌ بازدید داشتم، بیشتر مراکز آموزش عالی را حضوری بازدید داشتم. در برنامه‌های راهبردی این مراکز و مؤسسات آموزش عالی حضور داشتم، شنیدم، بررسی‌ها و گزارش‌هایشان را دیده‌ام. در طرح ساماندهی که تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی بر وزارت علوم است،‌ تک‌تک این مراکز آموزش عالی جوان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته، مأموریت‌های علمی و آموزشی آنها تعیین شده،‌ برنامه اجرای ساماندهی آموزش عالی در آینده متکی بر تقویت تک‌تک این مؤسسات و قرار دادن آنها در یک فضای حمایتی از نظر پوشش علمی، آموزشی و پژوهشی است که با استانی کردن بحث ساماندهی، برای دانشگاه‌های بزرگ استان تکلیف کردیم که کمبودها و نیازهای مراکز جوان و کوچک را برآورده کنند و این ظرفیت‌های فیزیکی و ظرفیت‌های علمی که شکل گرفته، اعضای هیأت علمی، جوانی که جذب شده‌اند را به سمت حضور در یک مرکز علمی قابل عرضه در سطح ملی و بین‌المللی و تأثیرگذاری در آینده علم و فناوری کشور هدایت کنند. ما این فرآیند را با نگاه حمایتی نمایندگان محترم ان‌شا‌ءالله پیش خواهیم برد و مطمئن باشید که تک‌تک مدیران وزارت علوم که خودشان عضو هیأت علمی دانشگاه هستند، در برهه‌ای از زمان مسئولیتی را به عهده گرفته‌اند، سرافرازی و ارتقای مراکز علمی جزء اهداف و آرزوهایشان است و ان‌شا‌ءالله در این رابطه از خدا می‌خواهیم که ما را موفق به انجام بهتر این برنامه‌ها و امور و ان‌شا‌ءالله رضایت خدای متعال در بدو امر و بعد رضایت مردم و ملت شریف ایران اسلامی باشد، متشکرم.

احمد امیر آبادی فراهانی
آقای مقصودی بفرمایید.

حسین مقصودی
سلام علیکم جناب آقای دکتر غلامی! شما مواردی را فرمودید. آقای دکتر غلامی! گوش می‌کنید یا نه؟ آقای دکتر غلامی! ما داریم برای شما می‌گوییم.

احمد امیر آبادی فراهانی
آقای مقصودی! شما بفرمایید.

حسین مقصودی
نه، ایشان کمیسیون که نیامد، اینجا هم که گوش نمی‌کند، باید گوش کند. آقای دکتر غلامی ببینید! شما می‌فرمایید اولاً من از یک دانشگاه خاص اینجا نام نمی‌برم، کمیسیون سؤال را ملی تشخیص داده،‌ حضرت‌عالی حضور نداشتید. آنجا بنده، آقای بهروز نعمتی و دیگران صحبت کردیم و مواردی را گفتیم که متأسفانه برطرف نشد. حالا شما می‌گویید ما برای انتخاب یک رئیس خانم یا مرد، زمان می‌خواستیم،‌ فرقی نمی‌کند. ما می‌گوییم شما یک سال و نیم زمان داشتید،‌ باز هم تأکید می‌کنم، اما در این یک سال و نیم انجام ندادید، دیشب انجام دادید. نکته دوم من این است که سؤال ما را به حاشیه نبرید. چرا فضا بر علیه یک مدیر شما شکل می‌گیرد؟ فضا را ضعف نظارت حضرت‌عالی شکل داده،‌ نه من، نه مردم، نه دانشجوها. باز هم تأکید می‌کنم، ضعف نظارت حضرت‌عالی در اینجاست که جناب‌عالی یک تیم به یک دانشگاه فرستادی که مدارک محرمانه اینجا دست من است و به شما هم رسیده است. این تیم در تاریخ 5/5/97 به شما گزارش داده، اما شما هفته پیش گفتید هنوز این گزارش را نخوانده‌ام. وقتی تیمی که خود شما معرفی کردید و تخلفات را محرز دانستند و آنجا اعلام کردند اینها تخلف است، پس ما فضا را شکل نمی‌دهیم، شما فضا را به دلیل ضعف مدیریت متأسفانه ایجاد می‌کنید. نکته بعدی اینکه عنوان کرده‌اید در بحث اینکه فضا. آقای دکتر غلامی! باز هم تأکید می‌کنم، بنده مواردی را به صورت کلی عنوان می‌کنم، از دانشگاه‌هایی که حضرت‌عالی هم اطلاعاتتان از من بیشتر است، اگر در یک دانشگاهی که (700)‌ دختر دانشجو هستند مدیر آقایی باشد که معاون که‌ برادرش و یک معلم ابتدایی است با مجوز شما به آن دانشگاه انتقالی بدهد و معاون کند، کارپردازش را از مسئولین وابستگان درجه یک بگذارد، راننده و مدیر امور مالی‌اش را از خویشانش بگذارد،‌ بعد چه فضایی در آن دانشگاه است؟ نتیجه‌اش این می‌شود که (700)‌ دختر دانشجو می‌شود امروز (270) دختر دانشجو می‌شود. نتیجه آن صحبت‌هایی می‌شود که دخترها آمدند به شما گفتند، ولی فضای اخلاقی ایجاب می‌کند بنده هیچ مطلبی را عنوان نکنم، شما و خدای خود بهتر می‌دانید که به شما چه گفتند که در دانشگاه‌ها چه اتفاقی افتاده است؟ جناب آقای دکتر غلامی! امروز نگاه ما به حضرت‌عالی این است که متأسفانه در دوران مدیریت شما انتخاب ریاست دانشگاه‌ها فقط سیاسی است، جایگاه علمی و هیأت علمی همه بهانه است و همه برای این است تا به آنچه که هدف خودتان است برسید. آقای دکتر غلامی! امروز اگر نگاه کنید در همان دانشگاهی که مثال زدید، حالا من یک مثال می‌زنم، دانشگاه حضرت زینب، امروز در آنجا استادی را به جرم افشاگری و به جرم اینکه مطالبی را افشا کرده (19) ماه قبل بدون درخواست ایشان بازنشسته کردند. آن استاد هم جانباز است و هم فرزند دفاع مقدس است. اما در این (19)‌ ماه که بازنشسته کردند نه حقوق بازنشستگی‌اش برقرار می‌شود و نه متأسفانه از مزایای کارمندی بهره‌مند می‌شود. حضرت‌عالی تیمی را فرستادید، این تیمی است که شما با مدیریت فریدون جعفری مدیرکل بازرسی حضرت‌عالی در چه تاریخی به شما گزارش داده؟ در 20/12/97 حق را به استاد داده، ولی حضرت‌عالی هفته قبل فرمودید که برود از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کند. اگر شما نمی‌توانید در یک دانشگاه یک استادی که حقش ضایع شده را برگردانید، اینجا نباید بگوییم که حق (700) دختر یا (700)‌ پسر برمی‌گردد. جناب آقای دکتر غلامی! این مدارکی که خدمت حضرت‌عالی داده‌ام و به ریاست دانشگاه‌ هم داده‌ام، دو برگه‌ای است که وزارت صنعت و معدن مبنی بر عدم نظارت حضرت‌عالی و تخلفات صورت‌گرفته به تعزیرات حکومتی مبنی بر توزیع (5/1) تن گوشت سهمیه دختران در بازار آزاد به فروش رسیده و این را اگر قوه قضائیه اعلام می‌کرد شاید می‌گفتید سیاسی است،‌ ولی این را وزارت صنعت شما اعلام کرده است. جناب آقای دکتر! این گزارشی است که به هیأت تخلفات شما چهار ماه پیش ارسال شده،‌ مبنی بر تخلف نزدیک به (3)‌ میلیارد تومان و سوءظن، اما حضرت‌عالی هفته پیش گفتید هنوز به دست من نرسیده است. من نمی‌دانم رئیس هیأت بدوی دانشگاه شما چه کسی است؟ جناب آقای دکتر غلامی! شما با آرام و متین صحبت کردن شاید فضای مجلس را احساساتی کنید، اما در پشت این پرده فضای احساساتی صحبت کردن، سوءاستفاده‌هایی در مسائل فرهنگی، اقتصادی و عدم توجه به تشکل‌های دانشجویی و سوءاستفاده از دانشجویان به نام اصلاح‌طلبی و اصولگرایی استفاده می‌شود که متأسفانه حضرت‌عالی باید در آن دنیا جواب بدهید. چون ظاهراً در این دنیا کسی جوابگو و پاسخگو نیست. جناب آقای دکتر غلامی! عدم استفاده مکان مناسب برای این دانشجویان دختر که در حضور حضرت‌عالی به شما گفتند و با شما مطرح کردند،‌ با عکس و تصویر و مستند که در زیر تشک دانشجو مارهای متعدد پیدا می‌شود. ما اینها را به چه کسی بگوییم؟ ما به چه کسی بگوییم که این اوضاع و احوالی است که حضرت‌عالی بر فضای سیاسی و تشکل‌های دانشگاه‌های ما ایجاد کرده‌اید؟ جناب آقای دکتر غلامی! بنده سیاسی نیستم، بنده نه اصولگرا هستم و نه اصلاح‌طلب. بنده نماینده ملت در خانه ملت هستم، نماینده دولت هم در خانه ملت نیستم. اما امروز به عنوان کسی که نماینده مردم هستم باید از حقوق دانشجویان در اینجا دفاع کنم. چون یک سال و نیم تلاش کردیم، حضرت‌عالی توجهی نکردید. به کمیسیون نیامدید، اما یک دفعه دیشب شنیدیم که شما رئیس دانشگاه و معاون را عوض کردید. ای کاش یک سال و نیم قبل به این حقیقت پی می‌بردید و این اتفاق می‌افتاد. جناب آقای دکتر غلامی! گفتمان در دانشگاه‌ها باید عوض شود، این گفتمان را شما باید عوض کنید، این گفتمان را هیأت علمی باید عوض کند، این گفتمان را دولت باید عوض کند، این گفتمان را مجلس باید عوض کند. با این گفتمانی که داریم حرکت می‌کنیم یک مثال می‌زنم، در چین با بیش از (1) میلیارد جمعیت، (2481) دانشگاه داریم. اما در کشور جمهوری اسلامی ایران که شما وزیر آن هستید با (80) میلیون جمعیت حدود (2640) دانشگاه داریم. شما از نظر کمیت و تعداد آمار می‌دهید، ولی متأسفانه از نظر کیفیت هر روز عقب‌تر از روز قبل و دوران مدیریت حضرت‌عالی با یک حرکت محافظه‌کارانه، سیاسی‌کاری عجیب حاکم شده و امروز (50) درصد جمعیت بیکار کشور که (42) درصد فارغ‌التحصیلان هستند محصولات دانشگاه‌هایی است که حضرت‌عالی امروز وزیر آن هستید. جناب آقای دکتر غلامی! روزی که ما به شما رأی دادیم انتظار تغییر در گفتمان در دانشگاه‌ها داشتیم، نه انتظار سیاسی‌کاری. امروز آنچه که در دانشگاه‌های ما اتفاق افتاده متأسفانه (85)‌ درصد دانشگاه‌های ما از جمله همان دانشگاه‌هایی که از جنسیت خانم هستند با پول دارند به دانشگاه‌ می‌روند و دانشگاهی که امروز (85)‌ درصد آن پول بدهند و سر کلاس بروند،‌ شما دانشگاه را فروخته‌اید. جناب آقای دکتر غلامی! امروز نتیجه مدیریت و شرایط فعلی حضرت‌عالی باعث شده است که دو طبقه در کشور ایجاد کرده‌اید،‌ برندگان و خسارت‌دیدگان که خسارت‌دیدگان آن امروز به دلیل ضعف مدیریت حضرت‌عالی‌ همین دانشجویانی هستند که هفته پیش با حضرت‌عالی ملاقات کردند، اما تهدید کردید که آنها را به کمیته انضباطی می‌فرستید و جناب آقای کاتب در اتاق شما شاهد هستند که من در حضور آقای کاتب گفتم متأسفیم بر دولتی که شما وزیر آن هستی و دانشجو را تهدید به کمیته انضباطی می‌کنی که در حضور من و جناب آقای کاتب این تهدید را کردید. جناب آقای دکتر غلامی! خنده نکنید، آمده‌اید که حق را بشنوید، خنده شما زمانی بود که به کمیسیون نیامدید، امروز هم که دارید از اول می‌خندید. اما بدانید که علاوه بر این دنیا دنیای حقی هست، همه ما باید جواب بدهیم. (رئیس ـ متشکریم، وقتتان تمام شد) همکاران عزیز، نمایندگان محترم! در یک دقیقه، مدارک و اسناد فساد مالی بعضاً دانشگاه‌ها را از طریق وزارت صنعت، سازمان بازرسی و جاهای دیگر تحویل جناب آقای رئیس داده‌ام، خود ایشان هم دارد، تیم بازرسی ایشان اعلام کرده (رئیس ـ آقای مقصودی وقتتان تمام شد) سؤال بنده را به رأی بگذارید،‌ نه به خاطر اینکه رأی بیاورد، بخاطر دفاع از حقانیت دانشگاه.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 199 نفر، پاسخ وزیر به سؤال آقای مقصودی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. اینجا قانع شدن نمایندگان مبنا است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (33) نفر رأی نداده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، این هم رأی نیاورد. آقای غلامی! بنابراین مجلس در مورد این دو سؤال قانع نشدند.
13 ناطقان جلسه خانم سیده‌حمیده زرآبادی و آقایان: ولی‌الله نانواکناری، علی گلمرادی، سیدحمایت میرزاده و سیدقاسم جاسمی

علی اردشیرلاریجانی
سخنرانان را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ سرکار خانم سیده‌حمیده زرآبادی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز. ـ آقای ولی‌الله نانواکناری نماینده محترم بابلسر و فریدون‌کنار. ـ آقای علی گلمرادی نماینده محترم بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولگی. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای سیدحمایت میرزاده نماینده محترم گرمی. ـ آقای سیدقاسم جاسمی نماینده محترم کرمانشاه. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از سرکار خانم سیده‌حمیده زرآبادی نماینده محترم قزوین،‌ آبیک و البرز دعوت می‌کنم، بفرمایید.

سیده حمیده زرآبادی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام محضر هموطنان فهیم و ارجمند. ابتدا بر خود لازم می‌دانم در آخرین نطق سالیانه‌ام در مجلس دهم از اعتماد مردمان بی‌بدیل حوزه انتخابیه‌ام قزوین، آبیک و البرز قدردانی نمایم که این اعتماد سرمایه اصلی‌ام برای پیگیری مطالبات ایشان در طول این دوره بوده است. در این چهار سال کوشیدم تا با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در دولت و مجلس و همکاری مدیران دغدغه‌مند اقداماتی را در حوزه‌های مختلف عمرانی، نظارتی و قانونگذاری پیش ببرم. هرچند تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل فاصله بسیار است. دلایل بسیاری می‌توان برای شرایط فعلی شمرد، اما صرف نظر از تمام این اما و اگرها به واسطه تمامی کاستی‌ها و کمبودها عذرخواه مردم هستم و طلب حلالیت می‌کنم. متأسفانه علی‌رغم وجود شهرک‌های صنعتی متعدد در استان قزوین شاهد بیکاری جوانان هستیم، جوانانی که با سختی روزگار سپری می‌کنند و تنها خواسته‌شان اشتغال است. قزوین با خاک حاصلخیز و باغستان‌هایش چون نگینی درخشان بوده و امروز در سایه مدیران مسئولان بی‌کفایت و منفعت‌اندیش و به خواب رفتن دستگاه‌های نظارتی به محلی برای دفن پسماند و زباله دیگر استان‌ها تبدیل شده و آلودگی هوا آینده فرزندان این دیار مینودری را تهدید می‌کند. آنقدر وقیحانه تیشه به ریشه محیط‌زیست زدیم و به جنگ آن رفتیم تا آب فراوان و خاک حاصلخیز دشت قزوین را با بی‌تدبیری نابود کردیم و فریاد کشاورزان، باغداران و دامداران قزوینی را نشنیدیم. هنوز مشکل آب شهرستان آبیک حل نشده و در شهرستان البرز مردم از کمبود خدمات درمانی رنج می‌برند. اما ایمان دارم که با همدلی مردم هرگز بر مقهور این کمبودها و کاستی‌ها نخواهیم شد و به نمایندگی از ایشان برای توسعه و پیشرفت کشور و آبادانی قزوین از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد. از جمله دلایل اصلی در محقق نشدن مطالبات ضعف در ساختار بودجه کشور است، بودجه‌ای کاملاً وابسته به نفت، غیرشفاف و رانتی که البته تحریم‌های ظالمانه کشور ضعف در ساختار بودجه را بیش از گذشته آشکار ساخت تا شاید از تهدید‌ها فرصتی بسازیم و ایجاد عدالت و رشد اقتصادی در ساختار بودجه لحاظ شود. اما متأسفانه این فرصت نیز در لایحه بودجه 99 با بی‌توجهی به نظرات کارشناسی از دست رفت و راه‌حل بودجه غیروابسته به نفت، فشار حداکثری به مردم با افزایش مالیات و برداشت از سهم آیندگان با انتشار اوراق شد. چرا در این شرایط کشور برخی دستگاه‌ها با بودجه‌های کلان دولتی و بدون هیچ کارایی برای مردم افزایش بودجه هم دارند؟ نمی‌شود که بیکاری، گرانی، سختی برای مردم، ضرر محاصره اقتصادی مستقیماً متوجه توده مردم و آخر هم پول مملکت را به این مسئول و آن مسئول بدهند بخورد و به ریش مردم و انقلاب بخندد. باید سؤال کرد ارگان‌های موازی این پول‌ها را می‌گیرند و چه خدمتی به مردم می‌کنند؟ جز اینکه آخرش به همه مردم درشت‌گویی می‌کنند؟ اما دردآورتر از تمام مشکلات نشنیدن صدای مردم و نقض حقوق شهروندانی است که بار تمامی این مشکلات بر دوش آنها است. این روزها و در پی حوادث اخیر زنان و مردان سرزمین‌ام داغی بر سینه دارند، داغ جوانانی که تنها جرم‌شان این بود که به وضعیت معیشتی اعتراضی داشتند و خون‌شان ریخته شد و برخی آنقدر یاغی و گردن‌کش شده‌اند که نه تنها پول مملکت را می‌خورند، بلکه از جانباختن افراد بیگناه به گونه‌‌ای سخن می‌گویند که داغ بر داغ این مردم بیفزاید. این چه حرفی است که «انقلاب حجامت شد»؟ وای به حال شما، این خون‌های ریخته را چگونه می‌خواهید جواب دهید؟ چندبار باید از این داغ بمیریم؟ اینها همه مردم هستند، اگر نیستند بگویید تا بدانیم چه کسی مشخص می‌کند که چه افرادی حق شهروندی دارند. این خودی و غیرخودی را تمام کنید که تنها عده‌ای می‌توانند هر حرف و سخنی را بزنند و پاسخگو هم نباشند. این ضعف ما است که نتوانستیم حقی را که در قانون برای اعتراض مردم در نظر گرفته شده است را مهیا کنیم، این ضعف ما است که سر در زیر برف برده و از یاد برده‌ایم که تمام سرمایه کشور مردم هستند، نه چاه‌های نفتی که با یک امضا تحریم می‌شود، نه بانک‌ها و مؤسساتی که پر از اختلاس و ربا است. آقای رئیس‌جمهور! امیدوارم نگویید که از حوادث آبان‌ماه هم بی‌اطلاع هستید. مگر شما نبودید که می‌گفتید من سرهنگ نیستم و حقوقدان هستم، حالا در مقام یک رئیس‌جمهور، آن‌ هم حقوقدان از حق و حقوق این مردم دفاع کنید تا شاید التیامی بر اندوه و داغ فراوان آنها باشد. چرا با مردم صادقانه صحبت نمی‌کنید؟ اگر در کنار مردم باشید مشکلات حل می‌شود، وگرنه این راه به ناکجاآباد خواهد رسید. نمی‌شود که دادگاه فلان فرد علنی باشد و دیگری چون سفارش شده است نه دادگاهی و نه مجازاتی باشد. اگر در برخورد با فساد رانتی و سفارشی عمل کنیم نتیجه‌اش بی‌اعتمادی مردم و گسترش فساد خواهد بود. باز هم تکرار می‌کنم ما جز این مردم سرمایه‌ای نداریم و اگر با مردم صادقانه صحبت نکنیم و بخواهیم همه چیز را قربانی سیاسی‌کاری‌های خود بکنیم نتیجه‌اش ناامیدی، بی‌عدالتی و بهم‌ریختگی می‌شود. امروز قوانین ما نیازمند اصلاح و تغییر است، اما آنچه دردآور است مدیرانی هستند که همین قوانین را هم در نظر نمی‌گیرند. طوری رفتار می‌کنند که گویا قانون در اراده آنها است، حق مردم را پایمال می‌کنند، گردن‌کشی می‌کنند و تنها خودشان را بر حق می‌دانند. مگر می‌شود مملکت را با قانون ملی و مورد پذیرش خودمان دچار ضرر و زیان کنیم و هرکسی هم اعتراض داشت با میل خودمان با آن برخورد کنیم؟ در خاتمه، سخنان امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) را یادآوری می‌کنم که فرمودند: «این مردمی که شماها را روی کار آورده‌اند، این مردم کوچه، محله و زاغه‌هایی که شماها را روی مسند نشاندند ملاحظه آنها را بکنید، این جمهوری را تضعیف نکنید، بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، از آن روز بترسید». والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، سخنران بعدی را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
از سرکار خانم زرآبادی متشکریم، از جناب آقای ولی‌الله نانواکناری نماینده محترم بابلسر و فریدون‌کنار دعوت می‌کنم، بفرمایید.

ولی الله نانواکناری
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم درود فراوان به ملت عزیز و سلحشور ایران اسلامی. در این شرایط حساس سیاسی و تاریخی که میهن عزیزمان از جوانب گوناگون در معرض تهدیدات بنیان‌فکن قرار گرفته است هوشیاری عمیق سیاسی بیش از هر زمان دیگر ضروری است. بی‌شک شناسایی مجاری و منافذ رسوخ امپریالیسم تمامیت‌خواه و عهدشکن یعنی آمریکای جهانخوار و خودکامه و ایادی مزدورش بر هر ایرانی روشن‌بین و نیک‌اندیش لازم می‌باشد. در این مقطع حساس تاریخی در جهت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و راهبردی در دو سطح بین‌المللی و داخلی بر موارد کلیدی زیر تأکید می‌گردد. در سطح بین‌المللی توجه به افول مسئولیت سیاسی دونالد ترامپ و دولت مستقر آمریکا و موضوع استیضاح او در کنگره نمایندگان شایسته توجه جدی می‌باشد. همچنین نباید در برابر تروریسم اقتصادی و تحریم‌های غیرانسانی آمریکا و هجمه‌های کارتل‌های رسانه‌ای و اینترنتی منفعلانه رفتار کرد. دشمن، خبیث و حیله‌گر است. ما باید بیدار و آگاه‌تر باشیم. در سطح ملی به این موارد اشاره می‌شود؛ مسئولین محترم کشور با بی‌تدبیری در نحوه اعلان اصلاح قیمت بنزین و بی‌توجهی به کنترل گرانی، کشور را دچار تنش‌های ذهنی، عاطفی، اجتماعی و سیاسی کردند، حال خطاب به شما مسئولین می‌گویم برای اصلاح امور چه تدابیر راهبردی اندیشیده‌اید؟‌ فقر، فساد و مدیریت ناکارآمد سه وجه بارز در امور اجرایی کشور است که جان خسته مردم مسلمان ایران را به لب رسانده است. لطفاً توضیح دهید چه پروژه اجرایی، ‌ریشه‌ای و راهبردی در جهت رفع این بیماری‌های اجتماعی و مدیریتی ارائه داده‌اید؟ اینجانب به عنوان سرباز کوچک وطن اسلامی معتقدم اگر مردم قهرمان ایران ببینند قوه مجریه و قضائیه با خلوص و شفافیت با مقابله با بی‌انضباطی اقتصادی، فساد تجاری و مدیریتی و مبارزه با گرانی لجام‌گسیخته می‌پردازند آنگاه به همزادپنداری با مدیریت کنونی کشور مبادرت می‌کنند. همه ما خوب می‌دانیم که بهترین واکسن برای مبارزه با ویروس ضدانقلاب آمریکایی حضور پرشور آحاد ملت ایران در صحنه است. جناب آقای دکتر روحانی! مردم ولی‌نعمت ما هستند. امروز مردم عزیز و ایثارگران و جانبازان سرافراز ما در پیچ و تاب زندگی مانده‌اند و حتی در تهیه حوایج اولیه زندگی و دارو ناتوانند. به راستی چرا قانون جامع خدمات‌رسانی اجرایی نشده است؟ واقعاً مایه شرمساری است. آقای رئیس‌جمهور! در جریان باشید که دولت شما مسئول حفاظت از محیط‌زیست می‌باشد. چرا در موارد زیر بی‌توجهی صورت می‌گیرد؟‌ چرا در ارتباط با آلودگی هوا در تهران و دیگر کلانشهرها صورت‌مسأله را پاک می‌کنید؟ آیا چاره درد، تعطیلی مدارس و ادارات می‌‌باشد؟ به علت بی‌‌توجهی در مدیریت بهره‌برداری نامناسب تالاب‌ها دچار بیماری و مرگ تدریجی شده‌اند. عدم مدیریت مؤثر در امور پسماند، سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، مزارع و خصوصاً سواحل دریای مازندران و شهرستان‌های بابلسر و فریدون‌کنار را دچار معضل کرده است. شیرابه‌های آن موجب نابودی گونه‌های گیاهی، آبزیان، پرندگان و دام‌ها شده است. عدم اقدام فوری در این خصوص خسارات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. آقای دکتر روحانی! ‌جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات زراعی آبزیان افزایش تولیدات جهت صادرات اقدام مؤثری نشده است. در صورتی که جلگه شمال برای تولید گل، برنج و دیگر محصولات کشاورزی و پرورش ماهیان خاویاری و استخوانی و رهاسازی بچه‌ماهی در (27) هزار هکتار آب‌بندان منبع مهمی برای درآمد مردم محسوب می‌شود. آقای رئیس‌جمهور! خبر دارید صادرات خاویار که برند صادرات کشور بود امروز به نقطه صفر رسیده است، لطفاً در جریان باشید. وزیر محترم نیرو جناب آقای اردکانیان! عدم اتمام پروژه زه‌کشی شبکه سد البرز طاقت روستاها و شهرهای بابلسر، فریدون‌کنار، بهنمیر، هادی‌شهر را در زمینه تأمین آب شرب و کشاورزی طاق کرده است. لطفاً بدانید پروژه انتقال آب شرب از سد البرز از بابلسر، فریدون‌کنار، بهنمیر و هادی‌شهر (15) ساله شده است. آقای وزیر! افتتاح این طرح به رؤیای تعبیرنشدنی مردم تبدیل شده است. مردم که در فصل بارندگی هم با کمبود آب شرب روبرو هستند. در خاتمه بر اتخاذ دو تصمیم شایسته از سوی دولت تأکید وافر دارم: 1 ـ احیاء و راه‌اندازی فرودگاه احمدکلای بابلسر که سابقه حدوداً (60) ساله دارد و در سازمان جهانی ایکائو ثبت می‌شود. 2 ـ اتصال حوزه انتخابیه به شبکه حمل و نقل ریلی راه‌آهن که می‌تواند رونق ظرفیت‌های تجاری و صنعت گردشگری را در این منطقه موجب گردد. در خاتمه از مردم مهربان، قدرشناس و صبور شهرهای بابلسر، فریدون‌کنار، بهنمیر، هادی‌شهر و دهفه‌ای تشکر ویژه دارم که در انجام هر خدمتی و تحقق هر پیشرفتی همواره یار و یاور این سرباز کوچک میهن اسلامی و ولایت بوده‌اند. یاعلی‌ مدد، متشکرم. والسلام

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، سخنران بعدی را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای نانواکناری متشکریم، از جناب آقای علی گلمرادی نماینده محترم بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولگی دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

علی گلمرادی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و احترام خدمت ملت بزرگ ایران و شما همکاران عزیزم دارم. پیشاپیش حماسه (9) دی روز بصیرت و میثاق ملت با ولایت را خدمت شما ملت بزرگ تبریک عرض می‌نمایم. ملت بزرگ ایران در روز (9) دی 1388 نشان دادند که هر زمانی دشمنان و مغرضین بخواهند برای نظام بن‌بستی ایجاد کنند ملت بابصیرت آن را خنثی می‌کنند و در حقیقت ملت بزرگ ایران تجلی قدرت خداوند هستند. ما باید قدر این ملت و نظام را به خوبی بدانیم. یک روزی در این کشور سگ آمریکایی مصونیت داشت و مردمان این کشور در مقابل حکمرانان ذلیل بودند. امروز عالی‌ترین مقام کشور آمریکا با فرستاده‌های متعدد در مقابل مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران خوار و ذلیل است و این عزتمندی باید صیانت بشود. در مقابل، دولت، مجلس و همه مسئولین باید جبران مافات بکنند در بحران اخیری که لازم است از خودگذشتگی مقام معظم رهبری و بصیرت ملت بزرگ ایران اسلامی و جان‌فشانی حافظان امنیت کشور باید سپاسگزاری کنم با دقت در بودجه و ارائه راهکارها و تصویب راهبردهایی که اقتصاد کشور و معیشت مردم را تأمین کند باید جبران کنیم. خیلی پوست‌کنده و صریح خدمت شما عرض می‌کنم اجازه ندهیم با هم که با این روش‌های غلط مدیریتی و روند و مناسبات اقتصادی انقلاب را در معرض آسیب قرار دهیم. ما می‌توانیم از مسائل و مشکلات عبور کنیم اگر با خرد جمعی و با همگرایی و تعمق و تفکر حرکت کنیم. اینکه روزانه شاهد گسترش جامعه سیر و خیلی سیر و جامعه گرسنه و خیلی گرسنه با هم هستیم این خطر بزرگی برای انقلاب است. باید با حرکت انقلابی، قاطع، سریع و مؤثر، اقدامات درست و بجا انجام بدهیم. هم مجلس و هم دولت و این وضعیت موجود زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست چرا¬که فلسفه وجودی نظام، عدالت و پرهیز از تبعیض است. همکاران عزیزم! شایسته و اخلاقی نیست مردمانی که روزی با مشت‌های بسته انقلاب کرده‌اند امروز با دستانی باز گدایی کنند. کشور ما ظرفیت‌های فوق‌العاده دارد، این چه انصاف و چه غیرتی است که ما و شما داریم. چرا به تذکرات و توصیه‌های مؤثر و راهگشای مقام معظم رهبری توجه نمی‌شود و در صدد هستیم با گفتاردرمانی زمان مدیریت خود را خاتمه دهیم «و لکل درجات بما عملوا» باید عمل کرد. اصولاً علل عمده نابسامانی‌های وضع موجود این است که ما نمی‌خواهیم با عینیت، واقعیت‌ها را ببینیم. جناب آقای رئیس‌جمهور! عده‌ای معدود از اطرافیان و مقربان‌تان دور شما حلقه زده و چون کرم پیله شما را در میان گرفته و برای خشنودی شما اطمینان کاذب می‌دهند، مراقب باشید از این فرصت به نفع خود و ملت استفاده کنید. امروز مشکل کشور مشکل درک، فهم و شعور ظرفیت‌های کشور و مسائل کشور است. باید با خرد جمعی و تفکر برای مسائل کشور وقت بگذاریم و از ظرفیت‌های همدیگر به خوبی استفاده کنیم. امروز ذبح شایستگان در دایره خودی‌ها آفت اساسی مدیریت کشور است. به زعم شما، توانا بود هرکه با ما بود، خواه دانا بود، خواه نادان بود به که نادان بود. نادان بود تا حلقه‌ به گوش ما باشد و حیات‌خلوت ما. این در اصول اسلامی هیچ جایگاهی ندارد. همکاران ارجمند! فقر و محرومیت و گرسنگی برای ملت‌ها فاجعه مرگ، بیماری، بی‌سوادی و شکنجه روحی و ذهنی به دنبال دارد، این یک اصل است. باید ناتوانی کابینه دولت را که باعث رکود، انحراف و ضعف می‌باشد مرتبط با ناشایستگی برخی مسئولین بدانیم که جناب آقای رئیس‌جمهور نباید تعلل کند و در جهت ترمیم و اصلاح کابینه باید گام انقلابی بردارند. آقایان! برخی خواص تحمل عدالت و انصاف را ندارند، اما عامه مردم تشنه عدالت و انصاف هستند و عامه مردم مخاطب ما هستند. بنابراین در مناطق ما که با حصارهای نگهبانی‌شده باعث نارضایتی، خشونت و اعتراضی می‌شوید تجدید رفتار کنید. در کنار شهرک بعثت ما کوره‌ها، زنجیر، کوی صباغان و مناطق محرومی مثل نیزار از کمترین امکانات برخوردار نیستند. در امیدیه در کنار کوی کارمندان، شهرک نفت، نمره یک، فرهودآباد، کمپ عجم‌ها، کمپ عرب‌ها و کوی یاس را داریم که کمترین امکانات را دارند. (رئیس ـ خیلی ممنون وقتتان گذشته است) همکاران عزیزم! عدالت باعث می‌شود تا اعتراض وجود نداشته باشد. تبعیض باعث خشونت و نارضایتی می‌شود. بنابراین معترضین را خودی بدانید، اجازه ندهید آشوب‌گران جان بگیرند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای گلمرادی خیلی متشکریم، نفر بعدی را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای سیدحمایت میرزاده نماینده محترم گرمی دعوت می‌کنم، بفرمایید.

سیدحمایت میرزاده
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم ابتدائاً به عنوان فردی که یکی از (40) نفری هستم که شاید در انتخابات دوره یازدهم ثبت‌نام نکردم از مردم بزرگوار حوزه انتخابیه‌ام شهرستان گرمی مغان، فرهنگیان عزیز، آذربایجان قهرمان پوزش می‌خواهم که توفیق حضور در مجلس یازدهم را نخواهم داشت، ضمن اینکه مشکلات مربوط به افزایش قیمت بنزین چیزی نیست که بتوان فراموش کرد و پوزش نخواست و بی‌تدبیری را در کنار عدم امکان اقدام فراتر از قانون اساسی توسط مجلس باید در فضای غیرسیاسی و کارشناسی تحلیل نمود. در این فرصت از تمام نامزدهای محترم دوره یازدهم مجلس درخواست می‌کنم برای حضور در جایگاه قانونگذاری ان‌شا‌ءالله قانون‌شکنی نکنند، چرا¬که قانون‌شکن نمی‌تواند قانونگذار مناسبی باشد که نمونه این قانون‌شکنی‌ها را در وعده‌های انتخاباتی گاهی می‌شنویم که راجع به پست، استخدام و راه و خیلی چیزهای دیگری داده می‌شود که هیچ ارتباطی با نماینده از نظر قانون ندارد و از مجمع گفتگوی ملی مجلس هم باید تشکر کرد که به همت آقای دکتر لاریجانی تشکیل شده، به خاطر میثاق‌نامه انتخاباتی که با تأکید بر منافع ملی منتشر شده که امیدوار هستیم عمل بشود، اگرچه همراه نشدن با مجلس دهم در بحث استانی شدن انتخابات ضایعه‌ای به بحث گفتگوی ملی واقعاً وارد نمود. در مورد حوزه انتخابیه و مشکلات آن دو نکته عرض می‌کنم که (20) سال پیش مقام معظم رهبری در سفر به شهرستان گرمی مغان فرمودند که هرکس می‌خواهد محرومیت را ببیند به گرمی سفر کند که امیدوارم سفر هیأت محترم دولت مورد عنایت قرار بگیرد و جناب آقای جهانگیری هم موضوع مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را که در اختیارشان است عنایت داشته باشند که چه میزان عمل شده که مردم به تحقق وعده‌ها انتظارشان بیش از این است. اما آنچه که به عنوان یک مسأله خدمت همکاران شریف مطرح می‌کنم و در آستانه بحث بودجه است؛ دوستان! عنایت داشته باشید که بالاخره در دنیا همه قبول کردند کشور را یا باید دیمی و یا علمی اداره بکنیم. بافته‌های ذهنی دیمی اداره کردن و سلیقه‌‌ها می‌شود، یافته‌های علمی و پژوهشی چیزی است که دنیای کفر حداقل بهتر از ما این را عمل می‌کند. ما از قرآن‌مان الهام گرفتیم و قانون اساسی برای کشور نوشتیم، فکر کنم همین امروز هم آتش‌بس وضع قوانین را اعلام بکنیم باز دیر کردیم. از این قانون اساسی الهام گرفته، افتخار همین مجلس دهم برنامه ششم توسعه است که نوشته است. کسانی که مجلس دهم را نقد می‌کنند لطفاً این برنامه ششم را نقد بکنند، یک صفحه بنویسند که کجایش مجلس خطا کرده، یک‌مقدار انصاف به خرج بدهیم. می‌شود خیلی حرف‌ها را دیمی زد، می‌شود بدون استنادات علمی خیلی صحبت‌ها را کرد، ولی مجلس باید چکار می‌کرده که نکرده است و کدام کار را در راستای قانون اساسی می‌توانست انجام بدهد که انجام نداده؟ بالاخره اصل (57) و اینکه قانون اساسی اصول مترقی دارد که مجلس براساس آن عمل کرده است. اما چیزی که در فصل بودجه به عنوان نطق اضطراری می‌خواهم پیشنهاد بکنم این است که عزیزان! به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی عرض می‌کنم مسأله کشور امروز نارضایتی عمومی است و بحث ناامیدی و بی‌اعتمادی به عنوان یک مسأله است. ریشه مسأله یک کلمه است و آن هم تبعیض است، نه کمبود، تبعیضی که برخلاف قانون اساسی ما عمل نکردیم، می‌توانستیم عمل بکنیم و مردم چه بین دستگاه‌ها، چه بین استان‌ها، چه بین شهرستان‌ها و چه بین خود مردم همه به این نکته انگشت می‌گذارند که نگرانی ما از تبعیض است، اگر در کشور نیست برای هیچ¬کس نباید باشد، اگر هست باید برای همه باشد. اگر برای پرداخت مطالبات چیزی نیست هیچ دستگاهی ندهد، اگر هست پس آموزش و پرورش هم مثلاً باید بدهد، راه، آب و برق مناطق محروم هم باید حل بشود. بنابراین برای بحث تبعیض چکار می‌شود کرد من فکر می‌کنم یک کاری را می‌توانیم انجام بدهیم آن هم این است که این سند را برای پنج سال نوشتیم، سه سال آن پنج سال تمام شده، اصولاً‌ مرکز پژوهش‌ها باید اعلام بکند که (60) درصد تا پایان 98 باید تحقق پیدا بکند. اگر (60) درصد این برنامه تحقق پیدا نکرده است کدام دستگاه مقصر است در مجلس معرفی بشود. دستگاه‌های نظارتی آن را پیدا بکنند. (40) درصد باقیمانده را هم (20) درصدش در بودجه سال 99 و (20) درصد آن در بودجه سال 400 باید دیده شود. بودجه‌ای که الان در دست ما است باید (20) درصد این برنامه را تحقق بدهد. دوستانی که همیشه در مجلس برای صحبت کردن وقت دارید، پیشکسوتانی که احتمال می‌دهم این حق را برای خودتان قائل هستید و ما هم برای شما احترام قائل هستیم که هرکس زودتر دکمه را زد باید بیشتر صحبت بکند، اما عنایت داشته باشید شما که مدعی حضور در کمیسیون تلفیق هستید و می‌گویید غیر از ما کسی دیگر نباشد باشد لااقل شما را به خدا بررسی کنید و ببینید آیا (20) درصد این برنامه ششم در بودجه 99 می‌تواند تحقق پیدا کند یا نه؟ که (20) درصد باقیمانده برای 1400 بماند. اگر این کار را انجام ندهیم واقعیت این است که ما بر خلاف برنامه عمل کردیم. تنها جایی که برنامه است کلاس درس است، وقتم تمام شد، ‌متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
از رعایت وقت متشکرم، سخنران بعدی را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای سیدحمایت میرزاده متشکرم، از جناب آقای سیدقاسم جاسمی نماینده محترم کرمانشاه دعوت می‌کنم، بفرمایید.

سیدقاسم جاسمی
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین و العاقبه لاهل التقوی و الیقین» پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) می‌فرماید: «انی مسئول و انکم مسئولون» من بازخواست می‌شوم و شما نیز بازخواست خواهید شد. با سلام و درود بیکران به روح پرفتوح رهبر کبیر انقلاب اسلامی و نایب برحقش حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و با تبریک فرارسیدن میلاد بابرکت حضرت عیسی مسیح (علیه‌السلام) و آغاز سال جدید میلادی به کلیه موحدان مخصوصاً هم‌میهنان مسیحی. مطالبی را در دو بخش ملی و استانی به سمع و نظر ملت شریف ایران به ویژه همشهریان گرانقدر و شما همکاران ارجمند و مسئولین عزیز می‌رسانم و انتظار می‌رود جدا از شنیدن در مورد تحقق آن اهتمام جدی و لازم را داشته باشید. من در نطق‌های گذشته ایرادها و اشکالاتی را مطرح کردم و امروز که در مجلس شورای اسلامی بحث بودجه سال 99 مطرح است توقع و انتظار من این است که رئیس کمیسیون تلفیق و اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه اگر امکان داشته باشد بنزین را در سال 99 با کار کارشناسی و نگاه معیشتی و وضعیت نامناسب مردم و تورم (300) درصدی به تک‌نرخی بین (1500) تا (2000) تومان کاهش دهند تا التیامی به زخم مردم ایران اسلامی داده باشیم. موضوع دوم در رابطه با برنامه ششم توسعه است که در آن قانون آمده است (10) درصد از اعتبارات کل کشور به مناطق جنگی، استان‌هایی که زیر موشک‌ها و بمباران‌های شدید صدام قرار گرفته‌اند در این تخصیص اعتبار لازم داده شود که متأسفانه از زمان تصویب قانون برنامه تا حالا هیچ‌گونه اقدامی صورت نگرفته است که یکی از استان‌های برخوردار از این (10) درصد استان مظلوم و محروم کرمانشاه است. دومین موضوع در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین است. این در برنامه ششم توسعه هم آمده که اختلاف بین شاغلین که (5)، (6) و (10) میلیون تومان در شرایط کنونی دارند حقوق می‌گیرند حداکثر فاصله و تفاوت بین (10) تا (15) درصد باشد و همه عزیزان بازنشسته این توقع را از نمایندگان خودشان دارند. موضوع بعدی در رابطه با مسأله بیکاری در استان کرمانشاه است که اولین استان بیکار در سراسر کشور هستیم. ما یک آب سردسیری و یک آب گرمسیری داریم. این آب گرمسیری دارد به سمت منطقه استان‌‌های ایلام و خوزستان می‌رود که براساس نظر کارشناسان (25) درصد بیکاری را می‌تواند مرتفع کند، ولی در آب‌های سردسیری اگر انتقال به منطقه روانسر و ماهیدشت و سرفیروزآباد پیدا کند، (75) درصد از بیکاری استان کرمانشاه را پوشش خواهد داد. موضوع بعد گله‌مندی و نگرانی شدید ما از جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص عدم رسیدگی به پالایشگاه به تاراج‌رفته کرمانشاه است که برابر گذشته از تحقیق و تفحص برابر ماده (234) به قوه قضائیه و شخص ایشان بارها اعلام کردیم، ملاقات خصوصی داشتیم و در جمع هم این صحبت‌ها مطرح شد. امیدواریم با یک اقدام انقلابی و جهادی همانند ماشین‌سازی تبریز این پالایشگاه تاریخی و مهم به مردم برگردد. به لطف خداوند و پیگیری‌های فراوانی که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که عنوان معسرین فقط اختصاص به بسیجیان داشت و به بسیجیان اطلاق می‌شد الان به تمامی رزمندگان ارتش، سپاه، ناجا که فاقد شغل و درآمد باشند، حتی تمامی سربازانی که شاید حدود (40) هزار نفر در آمار ارتش وجود دارد به این عزیزان هم کمک‌معیشت تعلق خواهد گرفت و حتی گروه‌های مردمی که در قانون برنامه ششم به نام گروه‌های مردمی جنگ‌های نامنظم که مخفف آن «گمجن» است به اینها هم تعلق می‌گیرد. از وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر ابلاغ نامه منطقه جنگی و حق برخورداری نیروهای مسلح، چون اکثر ادارات از حق هزینه جنگی برخوردار هستند الا نیروهای مسلح، کارمندان وزارت دفاع، صدا و سیما و دو بخش جامانده بیله‌وار و سرفیروزآباد که قرار شد ان‌شا‌ءالله طی هفته جاری وزیر محترم دفاع با رایزنی‌هایی که با ستاد کل انجام خواهد داد این مهم به انجام برسد و ما از دولت می‌خواهیم در سال جاری و آتی نگرانی نیروهای شرکتی و قراردادی در تمام سطوح کشور و به خصوص شهرداری‌ها انجام شود تا امنیت شغلی و انگیزه مضاعف برای این عزیزان ایجاد شود. از آقای زنگنه وزیر نفت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای شریعتمداری می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با بخش‌های خصوصی و مخصوصاً (E.T.C) کار پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه را که بین (5) تا (50) هزار نفر از بیکاران کرمانشاهی را مشغول می‌کند، ان‌شا‌ءالله هرچه سریع‌تر شروع بشود.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون و متشکریم.
14 تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

علی اردشیرلاریجانی
تذکرات کتبی اگر هست چند تا بخوانید، به اذان نزدیک شدیم.

علی اصغر یوسف نژاد
تذکرات کتبی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای احمد سالک‌کاشانی (اصفهان) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم رسیدگی به سوء‌مدیریت دانشگاه فرهنگیان اصفهان که به جای دفاع از ارزش‌های دینی شاهد حذف نیروهای انقلابی و ارزشی در دانشگاه هستیم. ـ آقای اصغر سلیمی (سمیرم) به وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم تجدید نظر در قیمت پایین پیشنها‌دشده برای خرید سیب‌زمینی سمیرم. ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم صدور دستور جهت اجرای دقیق قانون بیمه قالیبافان توسط سازمان تأمین‌اجتماعی. ـ آقای نادر قاضی‌پور (ارومیه) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تسریع در پیوند دانشگاه با صنعت در شهرستان ارومیه. به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص تسریع در اختصاص کاغذ به ناشرانی که کتاب به زبان ترکی چاپ می‌کنند.

اکبر رنجبرزاده
جناب آقای رضا شیران صبح اسم‌شان به عنوان متأخرین اعلام شد، ایشان ساعت (7) در کمیسیون تلفیق حضور داشتند، لذا جناب آقای شیران در کمیسیون حضور داشتند و به اشتباه اسم ایشان به عنوان متأخرین اعلام شد که تصحیح می‌شود.

علی اصغر یوسف نژاد
تذکرات کتبی
خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ارتقای دانشگاه علوم‌پزشکی شهرستان نیشابور به دانشگاه علوم‌پزشکی. ـ آقای محسن بیگلری (سقز و بانه) به وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور درخصوص علت عدم حل مشکل واردات (100) قلم کالا از بازارچه‌های مرزی علی‌رغم وعده‌های مکرر شما. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت تأخیر در ساخت جاده بانه به مریوان، سقز به بوکان، سقز به بانه. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت عدم بازگشایی بازارچه‌های مرزی سیوان‌بند بانه و سیف سقز علی‌رغم وعده‌های مکرر شما چیست؟ ـ آقای ولی‌الله نانواکناری (بابلسر و فریدون‌کنار) به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص اینکه با توجه به توافقات انجام‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی چرا پدافند هوایی ارتش از اجرای تعدیل جاده بابلسر به بهنمیر جلوگیری می‌کند؟ همچنین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که سال رونق تولید و اشتغال می‌باشد، چرا پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در بابلسر از انتقال آب کشاورزی به مزارع مردم جلوگیری می‌نماید؟ ـ خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به اتفاق سه نفر از همکاران به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات و تسریع در ترخیص مواد اولیه برای تولیدکنندگان. به وزیر نفت درخصوص اینکه اقدامات لازم با قید فوریت جهت تخصیص و رساندن سوخت به صیادان شرق استان هرمزگان حوزه انتخابیه اینجانب. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص وضعیت آب‌گرفتگی در شهرهای استان خوزستان زیبنده مردم مظلوم و قهرمان نیست، در حالی که در بارش‌های گسترده سال گذشته از غافلگیر شدن دستگاه‌های اجرایی سخن گفته می‌شد توقع این بود که تجربه تلخی که خسارت‌های مادی و معنوی به مردم و کشور وارد کرد برای امسال استفاده نمایید. به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه اعتماد عمومی نسبت به سامانه فروش اینترنتی خودرو رو به کاهش است. مردم معتقدند این نوع عرضه با تکمیل شدن چند دقیقه‌ای ظرفیت، کاملاً صوری بوده و عملاً خریداران واقعی نمی‌توانند به این طریق خرید خودرو انجام دهند. ـ آقای محمد وحدتی‌هلان (بستان‌آباد) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت عدم تحویل خودروهای ثبت‌نام شده در موعد مقرر در صورتی که تحویل فوری با فروش نقدی انجام می‌دهند. ـ آقای شهروز برزگرکلشانی (سلماس) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه (14) مدرسه شهرستان سلماس مشکل اساسی در سیستم گرمایشی دارد. هرچه سریع‌تر دستور استانداردسازی سیستم حرارتی صادر شود. ـ آقای سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی‌شهر) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه بازگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی برای سفر یا زندگی ایرانیان در خارج از کشور پیشکش، مردم خوزستان و کوله‌بران مرزی را دریابید. همچنین ظاهراً کانون تکثیر مدیران و افراد مبتلا به ویروس اختلاس و فساد اقتصادی در اطراف جناب‌عالی است. لطفاً نسبت به انهدام این کانون فساد اقدام نمایید. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه ضروری است به منظور جلوگیری از احتکار مسکن، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و کنترل قیمت مسکن و اجار‌ه‌بها در راه‌اندازی مسکن ملی املاک و اسکان تسریع نمایید.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.
15 اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

علی اردشیرلاریجانی
جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح سه‌شنبه سوم دیماه خواهد بود. دستور جلسه هم محضر نمایندگان تقدیم شده است. ختم جلسه را اعلام می‌کنم.

ناطقین
بازگشت به بالا