دوره 10 اجلاسیه 4
تعداد نمایندگان حاضر 193 جلسه 400
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

علی اردشیرلاریجانی
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 193 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه چهارصدم روز ‌‌سه‌شنبه بیست و ششم آذر ماه‌ 1398 هجری‌شمسی مطابق با بیستم ربیع‌الثانی 1441 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و (12) منطقه ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 3 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 4 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ‌های صحرایی به عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور. 5 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران. 6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران. 7 ـ گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در مورد اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

علی اردشیرلاریجانی
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

علی عبداللهی
(آیات 71 و 72 از سوره مبارکه «توبه» توسط قاری محترم آقای علی عبدالهی تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ * وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ مَساکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

علی اردشیرلاریجانی
از قاری محترم جناب آقای عبدالهی تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
به نام خداوند بخشنده مهربان «مردان و زنان باایمان دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا مى‏دارند و از کارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نماز را بر پا مى‏کنند و زکات مى‏دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مى‏برند آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم است. خداوند به مردان و زنان باایمان باغهایى وعده داده است که از زیر درختان آن نهرها جارى است در آن جاودانه خواهند بود و نیز سراهایى پاکیزه در بهشت‌هاى جاودان به آنان وعده داده است و خشنودى خدا بزرگتر است این است همان کامیابى بزرگ» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی غائبین و متأخرین امروز عبارتند از آقایان: رضا انصاری، ولی داداشی، بهمن طاهرخانی (که تشریف دارند)، سهراب گیلانی، حسن لطفی، جلال میرزایی، شهاب نادری، علی نجفی‌خوشرودی، همایون هاشمی و سرکار خانم خدیجه ربیعی.
3 تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد (13) منطقه ویژه اقتصادی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)

علی اردشیرلاریجانی
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. اولین دستور گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و (12) منطقه ویژه اقتصادی است که برای دومین بار شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند. آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید من اصلاحات کمیسیون را قرائت کنم. آقای دکتر! توضیحاً اینکه کمیسیون طرح و لایحه را جدا کرده و دو گزارش داده.

علی اردشیرلاریجانی
به خاطر ایراد شورای نگهبان دو تا را جدا داده، ما پشت سر هم رأی می‌گیریم. فعلاً لایحه را رأی می‌گیریم، بعدش هم طرح را رأی می‌گیریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
عنوان لایحه به‌شرح زیر اصلاح گردید: لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد (13) منطقه ویژه اقتصادی.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 210 نفر، اصلاحی که در عنوان، کمیسیون ارائه کرده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. جهت رفع ایراد شورای نگهبان این اصلاح صورت گرفته است. اگر در صندلی‌هایتان مستقر باشید وقت کمتری گرفته می‌شود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده‌واحده و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح شد: ماده واحده ـ در راستای تحقق بند (11) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به ‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395: 1 ـ در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت ایجاد کند. 2 ـ اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت (21) کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تأیید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت اصلاح کند. 3 ـ در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان‌غربی (سرو ـ ارومیه)، خراسان‌رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین‌شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند. تبصره 1 ـ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایجادشده به‌موجب بند (1) این ماده‌واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند. تبصره 2 ـ اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخشهایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن محدوده اقدام کند. سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای‌عالی موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند. واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح جامع منطقه حداکثر تا (15) درصد مساحت محدوده به فعالیت‌های اقتصادی براساس کاربری‌های مبتنی‌ بر پهنه‌بندی‌های اولیه مورد تأیید کارگروهی که توسط شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود صورت می‌پذیرد. پس از تصویب طرح جامع، واگذاری‌ها در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه انجام می‌شود. تبصره 3 ـ واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد ایجادشده به‌موجب بند (1) این ماده‌واحده به‌منظور عرضه به مسافرین ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولیدشده در آن مناطق می‌باشد. تبصره 4 ـ مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجادشده به‌موجب بند (1) این ماده‌واحده صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است. تبصره 5 ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 216 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان راجع به این اصلاح را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. جهت رفع ایراد شورای نگهبان این اصلاح صورت گرفته است. (26) نفر هنوز رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
فهرست مناطق ویژه اقتصادی موضوع بند (4) ماده‌واحده و جدول ذیل آن حذف شد.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 217 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. آن فهرست جدا شده، بعد از این به صورت طرح خوانده می‌شود. قسمت طرح و لایحه را باید جدا می‌کردند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
نقشه‌های مناطق آزاد موضوع بندهای (1) و (2) ماده‌واحده به شرح پیوست می‌باشد.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 216 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. همان نقشه‌های قبلی است، بخش لایحه‌اش را جدا کردند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. (29) نفر رأی نداده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
4 تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان 2)

علی اردشیرلاریجانی
حالا طرح را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ماده‌واحده ـ در برخی از استان‌های کشور با رعایت شرایط ذیل منطقه ویژه اقتصادی به شرح جدول پیوست ایجاد می‌شود: الف ـ وجود سازمان اداره‌کننده حقوقی غیردولتی مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. ب ـ أخذ مجوز شورای برنامه‌ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تأیید مدارک و الزامات مورد نیاز از قبیل تعهد تأمین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط‌زیست. پ ـ تأمین کلیه هزینه‌های احداث و نگهداری منطقه توسط سازمان اداره‌کننده، (سرمایه‌گذار بخش خصوصی). تبصره 1 ـ مناطق ویژه اقتصادی موضوع این قانون براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. تبصره 2 ـ هزینه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع این قانون به نرخی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمدهای مناطق ویژه اقتصادی أخذ و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود واریز و در حدود اعتبارات به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود. تبصره 3 ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. فهرست مناطق ویژه اقتصادی موضوع این قانون. استان آذربایجان‌شرقی: مرند، شبستر، ملکان، ورزقان، میانه، بناب. استان آذربایجان‌غربی خوی: چایپاره، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، ‌سردشت، تکاب‌، نقده. ارومیه، اشنویه، میاندوآب، چالدران. اردبیل: نیر مشکین‌شهر، گرمی،‌ انگوت، کوثر، خلخال. اصفهان: نائین، گلپایگان، میمه، برخوار، زرین‌شهر، شهید مدرس کروند، مبارکه، هرند و ورزنه، فلاورجان، فریدن. البرز: طالقان. تهران: طلا و جواهر تهران، چرم‌شهر ورامین. خراسان‌جنوبی: نهبندان، انرژی‌های نو سربیشه، فردوس. خراسان رضوی: گناباد، تربت‌حیدریه. خراسان شمالی: شیروان، جاجرم، اسفراین. خوزستان: چغازنبیل، مسجدسلیمان، امیدیه، هندیجان. زنجان: ابهر. سمنان شاهرود، میامی. سیستان و بلوچستان: ایرانشهر، سراوان. فارس: مرودشت، گردشگری پارسه، آباده، معدنی بوانات و خرم‌بید، خرامه، اقلید، سپیدان، داراب. قزوین: قزوین. قم: شهر فرودگاهی سلفچگان. کردستان: بیجار،‌دیواندره، سقز. کرمان: ریلی زرند، شهربابک، گلگهر سیرجان، شهداد، کرمان،‌ انار. کرمانشاه: اورامانات. گیلان چاف و چمخاله، فومن و شفت، طوالش و بندرکیاشهر. لرستان: کوهدشت، الیگودرز. مازندران: نور، محمودآباد، آمل. مرکزی: سنگ محلات، گل و گیاه محلات، عایق‌های رطوبتی دلیجان، امیرکبیر اراک. همدان: لالجین، اسدآباد. یزد: بافت و مهریز.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 214 نفر، ماده‌واحده‌ای که قرائت شد و جدول را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
5 گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

علی اردشیرلاریجانی
دستور بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! ما امروز طبق آیین‌نامه در خدمت رئیس سازمان دیوان محاسبات هستیم که در بند (8) ماده (22) آیین‌نامه داخلی گزارش پیرامون بودجه شرکت‌های دولتی بدهند. از جناب آقای دکتر عادل آذر دعوت می‌کنم که تشریف بیاورند و گزارش را ارائه کنند.

عادل آذر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، حضار محترم، اصحاب رسانه، شنوندگان عزیز رادیو معارف دارم و از هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به ویژه جناب آقای دکتر لاریجانی که این فرصت را در اختیار دیوان محاسبات قرار دادند که گزارشی از لایحه بودجه شرکت‌ها تقدیم شما نمایندگان محترم و مردم شریف کشورمان بکنم. من قبل از اینکه وارد بحث بشوم خدمت شما سروران عرض کنم که خلاصه مدیریتی این گزارش توسط همکاران‌تان در روابط عمومی مجلس تقدیم‌تان می‌شود که قاعدتاً باید روی میزهایتان بگذارند یا تقدیم شده باشد و خلاصه این در قالب (40) اسلاید هم روی مانیتورهایتان قاعدتاً باید بیاید. اگر عزیزان در اتاق فرمان زحمت بکشند و شروع کنند اسلاید‌ها را بیاورند من بحثم را آغاز کنم. خدمت شما نمایندگان محترم عرض کنم که امسال برای نخستین‌بار ابتکاری در مجلس دهم به همت شما بزرگواران برای بودجه شرکت‌ها اتفاق افتاد و انجام شد و آن این بود که در آیین‌نامه داخلی مجلس تبصره‌ای به ماده (182) الحاق کردید که دولت را موظف کرد زودتر از لایحه بودجه شرکت‌ها را تقدیم به کمیسیون برنامه و بودجه کند و کمیسیون برنامه و بودجه هم آن را به دیوان محاسبات بدهد و دیوان محاسبات در مدت (20) روز فرصت داشت که رسیدگی‌‌های خودش را براساس نظام حسابرسی‌اش انجام بدهد و گزارش را تقدیم به کمیسیون برنامه و بودجه بکند. اگر مانیتورهایتان را عنایت داشته باشید در آن الحاق مقرر شده بود که دولت به پیوست لایحه یا گزارش بودجه شرکت‌‌ها شش گزارش دیگر پیوست کند. جا دارد من هم اینجا از همین ابتکار شما مجدد تشکر کنم و هم از دولت تشکر کنم که انصافاً کار بسیار بزرگی بود جمع‌وجور کردن این گزارش‌ها همانطور که می‌بینید گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی شرکت‌ها، عملکرد مصوب شش‌ماهه اول سال جاری، یعنی سال 98. بودجه پیشنهادی سال آتی که قاعدتاً منطقی بود که هر سال می‌داد و شاخص‌های کلان و کلی و عملکردی را به تفکیک پیوست کند و بدهد، بجز شاخص‌های کلان که عمدتاً همه ما از آنها اطلاع داریم بقیه گزارش‌ها آمد که من اینجا به نحو ویژه از دولت تشکر می‌‌کنم. در این گزارش که زمانی را به بنده دادند سه قسمت خدمت شما عزیزان تقدیم می‌شود. هیأت‌رئیسه محترم، آقای رئیس و هم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! این کار (31) اداره‌کل در استان‌ها است و توسط حسابرسان و کارمندان دیوان محاسبات در (31) استان و (30) هیأت حسابرسی که به طور متوسط پنج تا شش نفر حسابرس خبره در آن است جمع‌بندی شده که در سطح ملی این (30) هیأت حسابرسی کار را انجام دادند و کاربرگ‌های مفصل و کار تکنیکی مفصل مبتنی بر شواهد و نظام حسابرسی است که در سه قسمت تقدیم‌تان می‌شود. یک نما و تصویر کلی از بودجه شرکت‌ها ارائه می‌شود و یک وضعیتی از مهم‌ترین شرکت‌ها، گرچه (382) شرکت و بانک به طور کامل در سرفصل‌های اصلی رسیدگی شدند، ولی بعضی از شرکت‌های مهم مثل شرکت ملی نفت ایران، سازمان هدفمندسازی که مورد توجه شما است بودجه تفصیلی در منابع و مصارف، تسهیلات و بازپرداخت و زیان و سود و تمام اینها به تفصیل تقدیم شما خواهد شد در حدی که در این وقت مقدور است، البته در خلاصه مدیریتی آمده، در گزارش تفصیلی که تقدیم رئیس مجلس شد در سه مجلد چیزی حدود (200) صفحه این گزارش تفصیلی است که شما بزرگواران می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. بنابراین خواهش می‌کنم عنایت کنید که فوق‌العاده اثر دارد در تصمیمات شما و پیشنهادهایی که برای اصلاحیه بودجه شرکت‌ها خواهید داد و قاعدتاً در قانونی که تصویب خواهید کرد. چون برای اولین بار است و همیشه هم مطالبه شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده، امروز بنده از طرف دیوان محاسبات تقاضایم این است که یک عنایت ویژه‌ای کنید که ان‌شا‌ءالله بحث اثر خودش را داشته باشد. اگر عنایت بفرمایید در این تصویری که تقدیم‌تان شده در یک نگاه کلی خواهید دید که بودجه شرکت‌ها آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد.

علی اردشیرلاریجانی
یک لحظه اجازه بفرمایید دوستان عزیز! این بحث بودجه شرکت‌ها همان مسأله‌ای بود که بارها و بارها در مجلس گفته می‌شد بیایند بحث کنیم، صحبت کنیم، راجع به آن بدانیم چیست. حالا آیین‌نامه عوض شد و این را آوردند اینجا ارائه دادند، دیوان محاسبات هم بررسی کرده است. من خواهش می‌کنم با دقت توجه بفرمایید، مطالب این مهم است، اگر می‌خواهید بررسی کنید الان موقع بررسی است. آقایانی که این جلو هم ایستاده‌اند، آقای پورمحمدی روی صندلی‌شان بنشینند، دوستان هم تشریف ببرید بنشینید، توجه کنید، موضوع مهمی است. حالا بفرمایید.

عادل آذر
خدمت بزرگواران عرض کنم در این تصویری که قاعدتاً باید روی مانیتورهایتان باشد یک نکته کلیدی دستگیرتان می‌شود. خواهش می‌کنم عنایت کنید. آن نمودار آبی وضعیت عملکرد شرکت‌ها را در سنوات مختلف نشان می‌دهد و آن منحنی قرمز قانون را دارد می‌گوید، به علاوه سال 99 که لایحه آمده است. این تصویر دارد به ما می‌گوید که شرکت‌ها در عمل کار خودشان را انجام می‌دهند، شما قانونی تصویب کردید که در عمل چیز دیگری شده است. این نمودار در یک کلام دارد این حرف را نشان می‌دهد و البته رشد بودجه شرکت‌ها را (2/16)‌ درصد نسبت به قانون سال 98 هم به نمایش گذاشته است. برای اینکه آن عرضم که شرکت‌ها در عمل وضعیت‌شان چگونه است و قانون چه می‌گوید، این را ببینید، به این سه‌، چهار تصویر بعدی عنایت کنید. مثلاً درصد تحقق بودجه شرکت‌ها در عمل سال 90، (14) درصد، سال 91، (124) درصد، سال 92، (130) درصد، نسبت به قانون (130) درصد، عملکرد دارد چیز دیگری می‌گوید و در سال 98، (136) درصد. فقط سال‌های 94 و 95 تقریباً اینها به هم نزدیک‌تر شدند، این هم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بود که تحقق پیدا نکرد و اینها آمدند به هم نزدیک شدند. بنابراین حتی سال 98 که اوضاع درآمدهای نفتی را همه اطلاع دارید، باز دارد نشان می‌دهد که شرکت‌ها دارند مسیر خودشان را در عمل می‌روند، عنایت ویژه‌ای به قانونی که شما تصویب می‌کنید ندارند. ممکن است بگویید چه کنیم، ما راهکارهایی را در انتها پیشنهاد دادیم که در بررسی لایحه چگونه به آن عنایت شود که شرکت‌ها در قالب قانون عمل کنند. اسلاید بعدی، وضعیت شرکت‌ها را در بررسی که به شکل حسابرسی در سال 97 و شش‌ماهه اول سال 98 نشان می‌دهد دارد به شما بزرگواران می‌گوید. اولاً‌ دارد نشان می‌دهد که علی‌رغم اینکه هر سال بر واگذاری شرکت‌ها تأکید می‌کنیم، براساس قانون اصل (44) وضعیت شرکت‌ها در واگذاری تغییر نداشته است. من از پایین عددها را می‌خوانم، سال 97 (381)‌ شرکت، سال 98، (385) شرکت در قانون آمده، در لایحه دوباره امسال (382)‌ شرکت که شامل (371) شرکت دولتی و (9) تا بانک و (2) مؤسسه انتفاعی است. روند قانون و لایحه هم دارد نشان می‌دهد که سال به سال وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دارد، تعداد شرکت‌های زیان‌ده‌تان دارد بیشتر می‌شود و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی دارد افول پیدا می‌کند و اوضاع‌شان خراب‌تر می‌شود. اگر می‌خواهید در یک نما اوضاع زیان‌دهی شرکت‌هایتان را ببینید در عمل نسبت به قانون چطوری است، خواهش می‌کنم این تصویر را ببینید. قرمز عملکرد را نشان می‌دهد، آبی قانون را نشان می‌دهد و البته سال 99 لایحه را نشان می‌دهد. تعداد شرکت در سال 97 شما در قانون دیدید ده تا شرکت زیان‌ده، در عمل (194) تا شرکت زیان‌ده شده است. در سال 98 (67) تا شرکت زیان‌ده در قانون پیش‌بینی کرده‌اید،‌ نسبت به شش‌ماهه که داریم بررسی می‌کنیم (197) شرکت زیان‌ده خواهیم داشت و در سال 99 گفتیم (104) تا، در عمل ببینید قطعاً بالای (200)‌ تا زیان‌ده خواهید داشت. تصویرهای بعدی این را می‌گوید. از نظر مبلغ هم چیز عجیبی است، یک تفاوت وحشتناکی است اگر عنایت بفرمایید. شما در قانون در سال 97 پیش‌بینی کردید زیان (2475) میلیارد تومان باشد، عملاً ‌(45) هزار میلیارد تومان، (2000) میلیارد، (45) هزار میلیارد زیان واقعی شرکت‌ها بوده، حسابرسی‌شده، نه حدس و گمان، نه تحلیل و مدل‌سازی، حسابرسی‌شده، یعنی عین واقعیت براساس صورت‌های مالی است که حسابرسان شما در دیوان محاسبات با صورت‌های مالی این عددها را استخراج کرده‌اند و عملکرد شش‌ماهه سال 98 نشان می‌دهد که چیزی که شما دیدید (3304) میلیارد تومان است، به (53) هزار و (746) میلیارد تومان می‌رسیم، نزدیک (54) هزار میلیارد تومان. حالا خودتان دیگر 99 را پیش‌بینی کنید. دولت در لایحه (3818) میلیارد تومان داده، نسبت به آن نمودارها و ستون‌های قرمز پیش‌بینی کنید سال 99 چه اتفاقی برای شرکت‌ها رخ می‌دهد.

علی اردشیرلاریجانی
آن وقت این زیان‌شان را چکار می‌کنند؟ می‌پوشانند؟ خودشان الان زیان‌شان را چکار می‌کنند؟

عادل آذر
آقای رئیس نکته بسیار مهمی را اشاره کردند، در جلوتر بحث می‌کنم، منتها نشان می‌دهد که نوعاً (92) درصد زیان را خودشان از دارایی‌های جاری‌شان برمی‌دارند. یعنی‌ این‌طور نیست که خلق ثروتی داشته باشند، تولید ثروتی کنند، شرکت زیان می‌دهد، از دارایی جاری‌اش برمی‌دارد، از جیبش برمی‌دارد، از ثروتش برمی‌دارد و خرج روزمره‌اش می‌کند. دولت کمک زیان گذاشته، اما معمولاً (92) درصد از خود شرکت می‌خورند، از ثروت، دارایی جاری و صندوق شرکت می‌خورند. اما عمده دلایل؛ چرا وضع شرکت‌هایمان این‌طوری است و چه چیزی دست ماست؟ «ما» که عرض می‌کنم یعنی مجموعه قوه مقننه، شما بزرگواران. ما دلیل اصلی را در ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی می‌دانیم، تحقیقات مفصلی هم مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد و هم دیوان محاسبات انجام داده که اگر زمانی آقای رئیس و شما بزرگواران تشخیص دادید می‌شود این دلیل ناکارآمدی و علت‌های تفصیلی‌اش را اینجا بحث کنیم. اما آن چیزی که فعلاً به لایحه برمی‌گردد یکی بحث قیمت تکلیفی است که هر سال در قانون پیش‌بینی می‌کنیم و دیگری افزایش بهای تمام‌شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و برآوردی که نوعاً شرکت‌ها و اینجا باید بگویم عمدتاً برنامه و بودجه برای سود شرکت‌های سودده پیش‌بینی می‌کند. همان‌طور که دیدید در قانون یک عدد را برای تعداد شرکت‌های زیان‌ده و رقم زیان می‌بینید، در عمل عددهای وحشتناک، متفاوت و افزاینده‌ای را می‌بینید و البته دو تا شرکت داریم که اصلاً اینها شرکت نیستند، ماهیتاً‌ مأموریت حاکمیتی دارند، مثل سازمان هدفمندسازی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که پیشنهاد ما این است که این را از بودجه شرکت‌ها جدا کنند. اگر یک نگاهی به منابع شرکت‌ها در تصویر کنید چند تا عدد را قرمز کردید، خیلی شلوغ است و تعداد عددها زیاد است، ولی اگر عنایت کنید چند تا عدد را قرمز کردیم، خواهش می‌کنم آن درصد تحقق سال 98 را عنایت کنید، چون تعداد عددها زیاد است فقط درصد تحقق سال 98، درآمدها (150)‌ درصد، اعتبارات هزینه‌ای (1782) درصد که آقای دکتر!‌ این همان کمک‌ زیانی است که فرمایش کردید دولت کمک می‌کند یا نه، این همان کمک زیانی است که دولت گذاشته است. منتها اگر عنایت کنید این تفاوت برای تعمیر کالاهای استراتژیک است. یعنی دولت یک کار خوبی کرده، اینجا عنایت ویژه‌ای به تأمین کالاهای استراتژیک در سال 98 داشته، این عدد، عددی نیست که چیز عجیب و غریبی باشد یا مثلاً تفاوت فاحشی باشد. روند کمک زیان‌ها همان بود که در اسلایدهای قبلی گفتم، ولی این عدد (1782) درصد برای تأمین کالا‌های استراتژیک است که به شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران پرداخت می‌شود و تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی را اگر عنایت کنید (21) درصد تحقق، سال 97 (31) درصد تحقق، البته دولت یک مقدار کمش کرده، خود دولت هم به واسطه وضعیت اعتبارات عمرانی رغبتی به دادن پروژه‌های عمرانی هم ندارد و اگر عنایت کنید گرچه افزایش نشان می‌دهد، اما درصد تحقق (28) درصد در سال 98 است. اگر اسلاید بعدی را عنایت کنید مصارف هم به همین طریق. وضع شرکت‌ها طوری است که کمک‌حال بودجه عمومی یا دولت نیستند، همان توضیحاتی که دادم. باز درصد تحقق سال 98 را نگاه کنید، هزینه‌ها (166) درصد، چیزی که باید به دولت بدهد مالیات، (50)‌ درصد سود ویژه، همه آن (57) درصد تحقق، (54) درصد تحقق، (50) درصد تحقق، یعنی پایین‌تر از آن چیزی که شما در قانون پیش‌بینی کرده‌اید. این همان عرضی است که قانون یک چیز است، مسیر واقعی و عملکردی شرکت‌هایتان یک چیز دیگر است و تقریباً باید بگویم شرکت‌هایمان دارد زمین‌گیر می‌شود، چه در بازپرداخت تسهیلات بانکی تحقق (3) درصد، بازپرداخت وام‌های خارجی تحقق (3)‌ درصد و نکته کلیدی که در اسلاید بعدی بحث آن را می‌کنم هزینه‌های سرمایه‌ای است. این همان چیزی بود که آقای رئیس هم به آن عنایت کرد که شرکت‌ها از کجا می‌آورند زیان‌هایشان را تأمین می‌کنند؟ از سرمایه‌گذاری‌شان می‌زنند. اگر دقت کنید نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای را قانون در سال 97 گفته (2/4)، عملکرد شده (9)، قانون در سال 98 گفته (2/6)، عملکرد شده (25). من خواهش می‌کنم عنایت کنید. یعنی به نحو وحشتناکی این برداشت از هزینه‌های سرمایه‌ای و رفتن به خرج روزمرگی و تأمین هزینه‌های جاری‌شان دارد اتفاق می‌افتد. لایحه در 99 گفته، پیش‌بینی ما این است بالای (30) درصد عملکرد، (30) واحد، این درصد نیست، عذر می‌خواهم، من اشتباه کردم، (30) واحد است، نسبت است،‌ یعنی (30)‌ برابر است. یعنی به ازای هر واحد پولی که سرمایه‌گذاری می‌کند، (30)‌ واحدش را خرج می‌کند، برای هزینه‌های جاری‌اش برمی‌دارد. من اشتباه کردم، درصد نیست، واحد برابر است، به ازای سرمایه‌گذاری، یک تومان (30) تا هزینه‌های جاری، (30) برابر. اسلاید بعدی؛ نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای به کل مصرف، این هم همان را دارد می‌گوید که اگر جاری‌مان بالا می‌رود پس هزینه‌های سرمایه‌ای‌مان به کل مصارف دارد پایین می‌آید. تصویر بعدی؛ نسبت هزینه‌ها به درآمدها همه بالای (100) درصد، قانون (92) است، عملکرد (100). قانون (95)، عملکرد (105)، لایحه قانون (95)، سال دیگر عملکرد قطعاً بالای (100). این تصویر کلی شرکت‌هایتان، یعنی (382) شرکت، بانک و مؤسسه غیرانتفاعی. عرض کردم همه این شرکت‌ها و بانک‌ها، (371) شرکت، (9) تا بانک، دو تا مؤسسه غیرانتفاعی، یک به یک رسیدگی شده‌اند، کاربرگ‌هایش هست، هر کدام شما هر شرکتی را چه در استان‌هایتان و چه در سطح ملی تمایل داشتید از ما بخواهید جزئیات آن را در اختیارتان قرار می‌دهیم. آب منطقه‌ای، آب روستایی، گاز استانی، هر کدامش،‌ شهرک‌های صنعتی، تک به تک برش‌های استانی‌شان در اداره‌کل استان‌هایتان رسیدگی شده، می‌توانیم تقدیم‌تان کنیم. منتها چون فرصت نیست ما هفت تا شرکت کلیدی که (73) درصد بودجه شرکت‌هایتان، می‌دانید که همواره بودجه شرکت‌ها دوسوم به یک‌سوم است، دوسوم‌ شرکت و یک‌سوم عمومی بود، امسال (75) درصد شرکت‌ها و (25) درصد بودجه عمومی است. از آن (75) درصد، هفت تا شرکت اصلی دارید که نزدیک (73) درصد بودجه این (382) تا شرکت و بانک را شامل می‌شود. باز مقایسه‌ها را نشان می‌دهد، دو تا از اینها در سطح ملی و چند تا در سطح استانی را برایتان تشریح می‌کنم که قاعدتاً همه به بودجه شرکت ملی نفت حساس هستید، منابع و مصارف آن و چطوری دولت نفت را در بودجه دیده و چطور محاسبه کرده، اینها را برایتان باز می‌کنم و سازمان هدفمندسازی در استان‌ها را هم اگر تمایل داشتید و وقت بود اسلایدهای بحث شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب روستایی و گازی و شهرک‌های صنعتی را تقدیم‌تان می‌کنم. منتها یک نکته عجیبی که در بحث شرکت‌ها داریم و اینجا به آن عنایت شده، خواهشم این است که آقای رئیس هم عنایت کنید، دولت در بودجه عمومی یعنی (25) درصد، ارز را (4200) دیده که ما راجع به آن حرف داریم، بودجه عمومی‌اش را با ارز (4200) بسته است، آقای رئیس و نمایندگان! بودجه شرکت‌هایش را با ارز (11) هزار تومانی بسته است. برای اینکه اثر این را بدانید بر قیمت تمام‌شده شرکت‌ها چیست و در تورمی که به مردم تحمیل می‌شود چیست، تصویرهای بعدی را ببینید. آمار از بانک مرکزی است، خواهش می‌کنم این را عنایت کنید، خیلی گویا است، نیاز به توضیح ندارد. نمودار آبی قیمت تمام‌شده یا تورم تولیدکننده در حوزه صنعت است، نمودار قرمز نرخ قیمت دلار است. می‌بینید اینها همبستگی فوق‌العاده بالایی دارند. این قسمت آخر را ببینید، عین برج میلاد شده است. یعنی سال 97ـ96 اگر عنایت کنید قیمت دلار به شدت بالا می‌رود، نمودار آبی را نگاه کنید، تورم بخش تولیدکننده یعنی قیمت تمام‌شده کالاهایی که شرکت‌ها تولید می‌کنند درست مثل آن به شدت بالا می‌رود. پس یکی از تقاضاهای ما این است که بر بحث قیمت دلار و نرخ برابری دلار در بودجه شرکت‌ها امسال عنایت ویژه‌ای داشته باشید. اگر می‌خواهید تورم را تولید کنید، اسلاید بعدی تورم مصرف‌کننده را نشان می‌دهد.

علی اردشیرلاریجانی
یعنی شما پیشنهادی دارید؟

عادل آذر
ما پیشنهاد داریم، در بخش پیشنهادها عرض می‌کنم. براساس این توضیحات (20) تا پیشنهاد داریم.

علی اردشیرلاریجانی
پس بحث‌ها را قدری جلو ببرید که به پیشنهادهایتان برسیم.

عادل آذر
بله، چشم. این هم مصرف‌کننده، این همان تورمی است که عرض کردم، به خصوص قسمت آخر نمودار، اینها آمارهای بانک مرکزی است، از ما نیست. من از منابع بانک مرکزی گرفتم خدمتتان تقدیم کردم. تصویر بعدی بحث وضع نفت در بودجه است. خیلی این روزها بحث شد، صحبت شد، گفتگو شد، خوشبینانه یا بدبینانه، اینجا باور مان این است که دولت نفت را درست دیده، در لایحه آن چیزی که پیشنهاد کرده چه به جهت تعداد بشکه صادرات و چه به جهت فروش، دولت واقع‌بینانه به مجلس آورده است. اگر در این تصویر عنایت کنید سهم صندوق توسعه ملی (36) درصد، حدود (10) میلیارد دلار است، سهم شرکت ملی نفت و گاز ایران (5/4) درصد، حدود (2/3) میلیارد دلار و سهم منابع عمومی‌مان هم نزدیک (10) میلیارد دلار، (5/49) درصد. یعنی دلار (4200) حساب کرده، حدود (48) هزار میلیارد تومان سهم خودش را در بودجه عمومی دیده، آقای دکتر! ولی نکته مهم، در سال 98 مجلس یک کار کارستانی کرد، آمد گفت (12)‌ درصد فریز صندوق توسعه ملی را در حسابی می‌گذاریم، پیشنهاد دیوان هم بود، در کمیسیون تلفیق هم تصویب شد، در قانون هم آوردید، دست‌تان هم درد نکند، گفتید آقا! ببر فریز کن، اگر چیزی از آنجا برمی‌داری با اجازه رهبری و بدهی دولت به صندوق است. یعنی سهم صندوق توسعه ملی است. اولاً درصد فریز طبق قانون برنامه ششم (16) درصد شده، چون باید (36) درصد سهم صندوق باشد، ولی با (16) درصد را مثل مالیات و درآمد دولت برخورد کرده، نه فروش دارایی سرمایه‌ای گفته... (کاتب ـ صندوق توسعه ملی یک ذخیره است، الان که اوضاع این‌طوری شده باید از آن استفاده کنیم) نه، بحث من این نیست که استفاده نکنیم، بحثم این است که قانون را شفاف کنید. باز قانون سال 98 را تکرار کنید. یعنی به حسابی ببرید، الان دولت خودش را مالک دانسته، (16) درصد را مثل درآمد خودش تلقی کرده و به عنوان درآمد مستقیم خودش آورده است. در حالی که این دارایی‌های بین‌نسلی است.

علی اردشیرلاریجانی
آن را کسب إذن کرده‌اند. (عادل آذر ـ نیست) چرا، آن را درخواست کرده‌اند. (عادل آذر ـ در لایحه سال 99 نیست) کسب اجازه کرده‌اند، آنجا رهبری موافقت کردند که به جای (36) درصد، (20)‌ درصد شود و (16) درصد آن چون کمبود منابع داشتند، این ایراد وارد نیست.

عادل آذر
آقای دکتر! من ایراد نمی‌گیرم به اینکه (16) درصد را استفاده کند. می‌گویم حساب و کتابش را نگه دارید، یعنی رهبری به عنوان درآمد دولت تلقی‌اش کرده یا به عنوان بدهی دولت؟

علی اردشیرلاریجانی
نه، بدهی.

عادل آذر
عرض من همین است، به عنوان بدهی به دولت تلقی می‌شود.

سیدعلی ادیانی
دولت بدهکار است.

علی اردشیرلاریجانی
بله، بدهکار است، این (16)‌ درصدی که گفتند باید بدهد.

عادل آذر
دولت بدهکار است، پس إذن رهبری را دارد، ولی باید در یک حسابی به عنوان بدهی بیاید.

علی اردشیرلاریجانی
بله،‌ حالا آن خیلی شکلی است.

عادل آذر
عرضم این است، من بحث تدوین بودجه دارم، این از آن پیشنهاداتی است که عرض می‌کنم. بعدی، در بحث وابستگی بودجه به نفت اگر عنایت کنید، فرصت نیست من عددها را نخوانم، آن قصه (16) درصد را هم توضیح دادم، محاسبات ما به طور دقیق نشان می‌دهد وابستگی بودجه عمومی به نفت با این حساب و کتاب‌ها و جابه‌جایی‌ها (20)‌ درصد است، چیزی که دولت ادعا کرده می‌گوید (10) درصد است، (20) درصد در لایحه. در سال‌های 98 و 97 اگر خاطرتان باشد این تا (40) درصد هم رسید. یعنی دولت (20) درصد نسبت به سنوات گذشته کاهش وابستگی داشته است.

علی اردشیرلاریجانی
این اضطراراً این‌طور شده است.

عادل آذر
بله، مصارف شرکت ملی نفت را عنایت می‌کنید، اینجا باز یکی از پیشنهادات جدی ما این است که شرکت ملی نفت را دریابید. اگر نگاه کنید درصد تحقق هزینه‌هایش و مالیات به خصوص در بخش بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازپرداخت وام‌های خارجی (4/0) درصد، صفر و هزینه‌های سرمایه‌ای‌اش (53) درصد، اینجاست که ما به کمیسیون برنامه و بودجه گزارش را تقدیم کردیم جمع‌بندی رئیس محترم و اعضای کمیسیون این بود که در آن قانون رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت باید تجدیدنظر شود، مأموریتی به دیوان محاسبات دادند که ما داریم یک چیزی را تنظیم می‌کنیم که ان‌شا‌ءالله تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق کنیم. اما سازمان هدفمندسازی؛ سازمان هدفمندسازی امسال یک تغییر خیلی جدی از نظر افزایش در بودجه‌اش اتفاق افتاده است. همان‌طور که می‌بینید با قرمز روشن کردن (300) درصد بودجه سازمان هدفمندسازی در بخش منابع و مصارف افزایش پیدا کرده است. برویم ببینیم این (300) درصد چیست، چون این هم از آن مواردی است که شما فوق‌العاده به آن حساس هستید و می‌خواهید بدانید که دخل و خرج سازمان هدفمندی مثلاً پول این افزایش بنزین کجا رفت، یا در واقع کجا خرج می‌شود. تصویر آن را خدمت شما در اسلایدهای بعد می‌بینیم. اینجا اگر عنایت کنید دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی (69) درصد افزایش نشان می‌دهد، این همان (31) هزار میلیارد تومانی است که بابت افزایش قیمت بنزین دولت پیش‌بینی کرده و در بند (2) باز یک (4) درصد افزایش را نسبت به سال 98 نشان می‌دهد، بحث صادرات بنزین همین‌جا است و بقیه تقریباً مشابه سالهای گذشته است. اما در بند (7) دولت یک رقمی آورده، خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌ها که حدود (26) هزار میلیارد تومان است همواره به عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سنوات قبل می‌آمد. این بار به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی اینجا آورده است. اعتقاد ما این است که این باید به سنوات گذشته برگردد و برود سر جای خودش بنشیند.

علی اردشیرلاریجانی
یعنی درآمد فروش بنزین؟

عادل آذر
نه، خوراک میعانات گازی است. فروش بنزین بله، عیبی ندارد، در سازمان هدفمندسازی است.

علی اردشیرلاریجانی
نه، چرا فروش است؟ وقتی شما می‌گویید ما نفت خام نفروشیم، باید بنزین بفروشیم. وقتی می‌فروشیم باید جزء درآمدهای دولت بیاید، چرا می‌گویید در هدفمندی؟

عادل آذر
آقای دکتر! قانون چه می‌گوید؟ می‌گوید فروش فرآورده‌های نفتی، یکی از این فرآورده‌های نفتی بنزین است، چه شما صادر کنید چه نکنید.

علی اردشیرلاریجانی
آن مربوط به داخل است، نه خارج. شما الان صادرات دارید، چرا صادرات در درآمدهای عمومی نمی‌آید؟ (عادل آذر ـ صادرات بنزین؟) بله، شما می‌گفتید خط کلی کشور این باشد که ما فروش خام نداشته باشیم، فرآورده بفروشیم. فرآورده می‌فروشیم، باز در درآمدها نمی‌آید.

عادل آذر
آقای دکتر! من الان نمی‌خواهم وارد بحث شوم، مصوبه سران سه قوه که گفته قیمت بنزین را افزایش بدهید، گفته هر چه از محل درآمد این.

علی اردشیرلاریجانی
این مربوط به داخل است، من راجع به صادراتش می‌گویم. (عادل آذر ـ از محل این طرح کسب می‌شود) صادرات بنزین هر چه انجام شد باید جزء درآمدها بیاید.

عادل آذر
اگر این‌طور باشد که بدتر، هم صادرات بنزین یک مبلغ قابل توجهی باید جزء درآمدهای عمومی برود (رئیس ـ نه، مشکل سر آن تبصره 14 است) هم بحث فروش میعانات گازی که (30) هزار میلیارد تومان است آنجا می‌رود. منتها ما این را جزء درآمدهای هدفمندی تلقی کردیم. اسلاید بعدی؛ اما مصارف، مصارف را انصافاً باید بگویم دولت کارهای خوبی انجام داده، مثل سنوات گذشته چند تا مورد خوب هم گذاشته است. اینکه بزرگواران معمولاً از من سؤال می‌کردید که این درآمد حاصل از طرح افزایش قیمت بنزین کجا آمد، جزء مصارف؟ عیناً دولت (31) هزار میلیارد تومان گذاشته برای اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها، چیزی حدود (400)‌ تا برای تغذیه امور رفاهی دانشجویان گذاشته و بحث تولید و اشتغال هم اولین بار یک عدد خوب (10) هزار میلیارد تومانی گذاشته است اما (30) هزار میلیارد را از بخش هدفمندی به بودجه عمومی‌اش برده است. قرار شد آنجا کمترین را داشته باشیم، یعنی‌ در واقع علت اینکه دولت وابستگی به نفت را در بودجه عمومی‌اش کمتر نشان می‌دهد، این جابه‌جا کردن حساب‌ها است. اگر اینها را مثل این (30) هزار میلیارد تومان را که بحث جداول (7) و (9) است که بودجه عمومی است به جای واقعی‌اش مثل سنوات گذشته برگردانیم، می‌توانیم بگوییم درصد همان (20) درصد است. آقای دکتر! حالا اگر این عدد بحث صادرات بنزین را به آن اضافه کنیم، قاعدتاً حدود (22) درصد میزان وابستگی می‌شود. در اسلاید بعد دیگر بحث شرکت‌ها را داریم. چون من می‌ترسم به پیشنهادات نرسم، چون مهم است که پیشنهادها را قرائت کنم. دیگر وضعیت (31)‌ شرکت گاز استانی، (16) شرکت برق منطقه‌ای، (31) شرکت آب و فاضلاب روستایی، منتها بودجه‌ها اندک، اگر عنایت کنید اینها نزدیک (60) تا شرکت است، حدود (5) درصد از بودجه شرکت‌هایتان را شامل می‌شود. در اسلاید بعد فقط یک نکته دارد، خوب است نمایندگان محترم بدانید! دولت گاز را در بودجه شرکت‌ها افزایش داده، امسال در سال 98 (165) ریال بود، به (285) ریال افزایش داده است، این هم طبق قانون برنامه ششم که گفتید افزایش تدریجی باشد، ببینید تدریجی است یا انقلابی و تحولی است، خودتان بررسی کنید. خودتان بخوانید حدیث مفصل را. به سراغ پیشنهادها برویم، اگر اجازه بفرمایید من چون پیشنهادها مهم است و فرصت هم کم است، دیگر توضیح ندهم، فقط قرائت کنم که جزئیاتش در اختیارتان هست: 1 ـ استفاده از (16) واحد درصد سهم (36) درصدی صندوق توسعه ملی به عنوان منابع بودجه عمومی دولت در سال 99 مثل سال 98 به بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 98 بود به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود. 2 ـ به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی نرخ ارز (توضیحی که دادم) مبنای نرخ ارز را نرخ نیمایی سال 98 بگذاریم، فرمایش کردید پیشنهاد چه چیزی است، نرخ نیمایی سال 98. چون هر چه هزینه‌اش بوده به لحاظ تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده تحمیل شده است.

علی اردشیرلاریجانی
یعنی برای خرید کالاهای اساسی هم آن شرکت‌ها همین‌طور شود؟

عادل آذر
برای کالاهای اساسی ارز (4200) داریم.

علی اردشیرلاریجانی
آن را هم پس جدا می‌کنید.

عادل آذر
ارز (4200) داریم، اما بحث شرکت‌ها که گفتیم (11) هزار تومان پیش‌بینی کرده، مبنایش را ارز نیمایی سال 98 بگذارد.

علی اردشیرلاریجانی
بعضی از شرکت‌ها کالاهای اساسی وارد می‌کنند، بنابراین آن را باید جدا کنید.

عادل آذر
آقای دکتر! آن شرکت بازرگانی مادرتخصصی ایران بود که عرض کردم دولت کمک‌زیان خیلی خوبی برای آن پیش‌بینی کرده، آن (1782) درصد همین دغدغه‌ای است که شما دارید، دولت به خوبی برای آن پیش‌بینی کرده است. 3 ـ با عنایت به اینکه اختصاص تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گازی به اعتبارات تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای یکی از مهمترین برنامه‌های اعلامی دولت بود، پیشنهاد می‌شود یک حکم بیاوریم که این منبع فقط به طرحهای تملک دارایی اختصاص پیدا کند، همان چیزی که دولت گفته، دولت در اینجا ادعا کرد، آقای رئیس‌جمهور هم در تقدیم لایحه ادعا کرد، اما در لایحه ندیده است، ما می‌گوییم شما این را یک حکم کنید، گویی که دولت خودش هم قبول دارد، اعلام هم کرد. 4 ـ در لایحه منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به سرجمع منابع عمومی دولت تحت عنوان واگذاری‌هایی دارایی‌های سرمایه‌ای برود. 5 ـ با توجه به سیاست اصلاح ساختار بودجه از جمله قطع وابستگی بودجه به نفت و از طرفی عدم کفایت (5/14)‌ درصد، همان چیزی که دیدیم شرکت ملی نفت را به جهت سرمایه‌گذاری دریابیم، باید در این قانون روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت تجدیدنظر جدی شود که ان‌شا‌ءالله پیشنهاد دیوان تقدیم‌تان خواهد شد. 6 ـ حداقل درصد وصولی مطالبات بانک‌ها در سال 99 با الزام بانک‌ها جهت استفاده از ساز و کار مناسب در وصول مطالبات معوق تعیین گردد. باز حکمی را طراحی کردیم که تقدیم می‌شود. 7 ـ ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکالیف بانک‌ها در اجرای ماده (16) قانون رفع موانع تولید، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری. نکته‌اش این است که عملکرد بانک‌ها در سال 97 و شش ماه اول 98 در فروش دارایی‌هایشان و کارآمد کردن‌شان تقریباً‌ صفر است. باید این را یک ضمانت اجرایی در قانون ببینیم، با سلام و صلوات و تو بمیری و من بمیرم و خواهش و تمنا و مجاز است، حاصل نمی‌شود، یک تکلیف دقیق و روشن با ضمانت اجرایی به خصوص مثلاً دیوان محاسبات چطوری پیگیری کند، به نظرم باید برای بانک‌ها بگذاریم. 8 ـ احکام تکلیفی در تبصره‌ها یا ردیف‌های قانون بودجه‌ سنواتی نظیر بند «د» تبصره (16) قانون بودجه سال 98 حذف گردد. موضوع برداشت (1) درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی سودده جهت مصارف عمومی. بزرگواران! ما بعضی قوانین را می‌نویسیم، خودمان داریم خط می‌دهیم که بودجه شرکت، فقط بودجه شرکت‌ها را می‌گویم، آقای شرکت! خودت برو دستکاری کن و به تعبیر بنده در بودجه شرکت اعوجاج ایجاد می‌شود. همان‌ چیزی که می‌گوییم آن کار خودش را می‌کند. آمدیم گفتیم (1) درصد از هزینه‌های شرکت‌ها را برداریم، شرکت‌های سودده آن چیزی که دولت در لایحه اعلام کرده، معلوم است دولت اغلب سودده‌ها را اعلام می‌کند، چون می‌خواهد علی‌الرأس (1) درصد خودش را بردارد. این باعث می‌شود اصلاً بودجه شرکت کفاف این (1) درصد را از نظر سود و زیان نمی‌دهد، زیان‌ده‌شان می‌کند. این را حذف کنید و واقعی هم ببینید، بگویید هر شرکت واقعاً سودده بود مالیات هم از او بگیرید، سود ویژه هم از او بگیرید. 9 ـ برخی از شرکت‌های دولتی در پیش‌بینی بودجه سنواتی سودده در نظر گرفته شده و یک‌دوازدهم از مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی‌شده را به حساب خزانه واریز می‌کنند. ما پیشنهاد دادیم اگر شرکت سربه‌سر یا زیان‌ده شد، اجازه بدهید از آن طلبی که به عنوان سودده برداشتیم بدهی‌هایش را تهاتر کند. چون به آنها برنمی‌گردد، زیان‌ده شده، اما دولت پول را برداشته دیگر به آنها نمی‌دهد. بدهی‌هایش را بتواند تهاتر کند. 10 ـ افزایش درآمد برخی از شرکت‌های دولتی نظیر شرکت‌های گاز استانی عمدتاً مربوط به پیش‌بینی افزایش تعرفه‌ها است که توضیح دادم. شما بزرگواران به بند «الف» ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تدریجی بودن افزایش قیمت‌ها عنایت کنید. چیزی که من می‌گویم واقعاً‌ تدریجی نیست. 11 ـ با توجه به پیش‌بینی (104)‌ شرکت دولتی زیان‌ده در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 99، پیشنهاد می‌شود: الف ـ ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده به منظور سودده نمودن اصلاح و در صورت امکان اصلاح ساختار، شرکت‌های زیان‌ده از طریق انحلال یا واگذاری وفق بند «و» ماده (28) قانون الحاق (2) از پیوست قانون بودجه خارج شوند. ب ـ برخی از شرکت‌های زیان‌ده که عرض کردم شرکت نیستند، سازمان هستند و صرفاً‌ کارشان هم کار حاکمیتی است، مثل سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از بودجه شرکت‌ها حذف شوند و ذیل بودجه عمومی بروند. ج ـ تعداد (40) شرکت دولتی زیان‌ده مندرج در بودجه پیشنهادی سال 99 که ادامه فعالیت در بخش دولتی به موجب تصویب‌نامه مورخ 11/4/98 هیأت وزیران ضرورت نداشته است، وفق مصوبه مذکور واگذار یا منحل گردند. د ـ در راستای ارتقای شفافیت بودجه پیشنهاد می‌گردد، اعتبار لازم در بودجه عمومی دولت به منظور پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی به شرکت‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شود و این شرکت‌ها از لیست شرکت‌های زیان‌ده خارج گردند. ما قانون گذاشتیم و قیمت را تکلیفی کردیم، شرکت چه گناهی دارد؟ مابه‌التفاوت آن را باید به شرکت بدهیم که نگوییم شرکت زیان‌ده است. این را گفتیم یک ردیف مشخص که بدانیم مثلاً‌ چقدر بابت این تصمیم‌مان بار هزینه‌ای برای شرکت ایجاد کردیم. 12 ـ به منظور جبران مابه‌التفاوت درآمد شرکت‌های دولتی که در موارد خاص براساس احکام تکلیفی و قانونی مکلف به ارائه خدمات رایگان می‌گردند، حکم‌هایی را دیدید، حکم‌های خوبی هم هست، به برخی از مراکز تکلیف کردیم که خدمات و کالای رایگان بدهند، این هم گفتیم بار هزینه‌ای‌اش را پیش‌بینی کنید و مابه‌التفاوت قیمتش را دولت پرداخت کند. یعنی همه حرف ما در این پیشنهادها انضباط بودجه‌ای شرکت‌ها و شفافیت در بودجه است تا بتوانیم درست نظارت کنیم. موقعی که به شرکت می‌گوییم زیان‌ده هستی، او می‌گوید به من گفتید قیمت تکلیفی، به من گفتید رایگان خدمت بده، می‌گوییم پولش را به تو دادیم، حالا چرا زیان‌ده هستی؟ برای اینها پیش‌بینی کنیم. 13 ـ با توجه به وجود (58) شرکت دولتی در لایحه بودجه سال 99، شرکت‌های دولتی به عنوان شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری، پیشنهاد می‌گردد 58 تا شرکت دارید که مصوبه واگذاری دارند: الف ـ سهام شرکت‌های مشمول پس از اصلاح ساختار و شفافیت‌ صورت‌های مالی آنها واگذار شوند. به عنوان نمونه باشگاه استقلال و پرسپولیس. ب ـ طی حکمی در قانون بودجه سال 99 جابه‌جایی شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری از گروه‌های یک و دو به گروه سه ممنوع گردد. گروه سه آنهایی هستند که دیگر قابل واگذاری نیستند. ج ـ به منظور خصوصی‌سازی واقعی، بازنگری لازم در قوانین و مقررات، این به خصوص کار شما بزرگواران است که می‌توانید این کار را در لایحه بکنید. یک‌سری از قوانینی که مشکل ایجاد کرده‌اند را اصلاح کنید، مثل چی؟ ترکیب و نحوه تصمیم‌گیری هیأت واگذاری. مفهوم آن چیست و یعنی چه؟ برای آن پیشنهاد داریم. ضمانت‌های اجرایی لازم برای قانون، قانونی که می‌گذارید ضمانت اجرایی برایش بگذارید. پیگیری معوقات مربوط به واگذاری‌ها، تفکیک مسئولیت اجرا و نظارت بر فروش سهام. بحث گزارش سازمان خصوصی‌سازی را آسیب‌شناسی می‌کنیم، یک بخش آن این تفکیک نظارت، اجرا، تصمیم، اینها عمدتاً با هم در یک جا متمرکز شده‌اند و یک تالی‌فاسدهایی را ایجاد کرده‌اند. 14 ـ بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه و برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته، لکن با توجه به تعیین قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده‌اند، نظیر برخی از پروژه‌های شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی (50) درصد از وام‌ها، پیشنهاد می‌گردد در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوطه کاهش پیدا کند. عدد را واقعی کنید. 15 ـ احکام و تکالیف مقرر برای شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 98 پس از انجام بررسی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و تداوم آنها در سال 99... (رئیس ـ دیگر وقتتان هم تمام شد)، (چشم) و به قانون دائمی تبدیل گردد. این بند «ط» تبصره (2) بند خوبی است که خوشبختانه دولت هم خوب عمل کرده و در پیوست آورده است. چون فرمایش می‌کنید وقت تمام است من یکی دیگر از آنها را بخوانم. 16 ـ با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی که به اندازه کافی بحث کردم، ضرورت دارد احکام زیر در قانون بودجه سال 99 کل کشور پیش‌بینی گردد: الف ـ پروژه‌هایی که در سال 99 به بهره‌برداری می‌رسند در اولویت تدبیر قرار گیرند. باز گذاشته، تصمیم را به عهده مجمع یا هیأت‌مدیره گذاشته است. برای آن می‌شود تکلیف کرد. ب ـ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام غیرضرور خود را به منظور تأمین منابع سرمایه‌ای جدید، گفتیم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، حداقل از این محل بیاورند، برای همان شرکت به مصرف رساند. ج ـ ماده (2)‌ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌‌های دولتی رأساً‌ توسط مجامع عمومی شرکت‌‌ها بدون محدودیت و صرفاً‌ با اطلاع سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح گردد. من این را خیلی می‌شنوم که سازمان برنامه و بودجه، بودجه شرکت‌ها را تقلیل می‌دهد. نه آقا، ما به آنها اجازه دادیم، در قانون تنظیم خودشان در مجمع هر چه تصمیم گرفتند، برنامه و بودجه صرفاً جهت اطلاع برایشان می‌زنند. همان‌جا اختیارات مجمع را محدود کنید و بگویید تا چند درصد، مثل بودجه عمومی که معمولاً تلورانس می‌گذاری، آنجا هم تلورانس بگذارید. از حوصله‌ای که به خرج دادید سپاسگزارم. آقای دکتر! جا دارد من مجدداً از مجلس دهم، نمایندگان محترم، حضرت‌عالی، کمیسیون آیین‌نامه داخلی، برادر عزیزم آقای کاتب برای این تبصره الحاقی ماده (182) که انصافاً زحمت کشیدند، خیلی سپاسگزارم، آرزوی توفیق برای همه. از حوصله‌ای که به خرج دادید، سپاسگزارم.

علی اردشیرلاریجانی
تشکر می‌کنم. آقای عادل‌ آذر! کار نسبتاً سنجیده و خوبی را انجام دادید، البته این گزارش نشان می‌داد باید حتماً هم سازمان برنامه و هم کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی تصمیمات دقیقی بگیرند. برخی از پیشنهاداتی هم که ارائه دادند پیشنهادات خوبی است، حالا آقای پورمحمدی هم اینجا هستند. اگر کوتاه فقط چند دقیقه‌ای بفرمایید، چون ما دو تا بحث مهم دیگر هم داریم، در حد سه، چهار دقیقه بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت نمایندگان عزیز و ارج

علی اردشیرلاریجانی
این پیشنهاداتی که دیوان داده را شما اگر قضاوتی دارید بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
چشم، چند تا نکته راجع به شرکت‌ها، چون در گزارش نبود اضافه کنم و بعد پیشنهادات را عرض کنم. نکته اول اینکه در مورد شرکت‌های زیان‌ده بیان شد، سازمان برنامه و بودجه سعی کرد اینها را شفاف کند و تعداد شرکت‌های زیان‌ده را از (69) شرکت به (104) شرکت نمایش دهد. یک محدودیت داریم، طبق قوانین پایه اگر شرکتی زیان‌ده بود باید ظرف دو سال تعیین تکلیف شود. الان شما بفرمایید، مثلاً صدا و سیما زیان‌ده است، الان شرکت‌های آب و فاضلاب زیان‌ده است، از این طرف اغراق کردن در نمایش زیان آن آنها را دچار مشکل می‌کند. باید این را با کمیسیون تلفیق بنشنیم ان‌شا‌ءالله به یک راهکاری برسیم که هم شفاف باشد و هم اینکه آن قید قانونی را دچار تزلزل نکنیم. نکته بعدی اینکه سعی شد در این گزارشی که دادیم آمار پرسنلی تمام شرکت‌ها را اول در سامانه‌ها ثبت کنیم و بعد تقدیم مجلس کنیم تا دقیق‌‌تر بتوانند راجع به آنها قضاوت کنند، چون حساسیت‌ راجع به حقوق‌ها همیشه زیاد است. نکته بعدی اینکه حقوق شرکت‌ها را هم عین دولتی‌ها (15) درصد رشد دادیم، یعنی اضافه بر آن هیچ شرکتی حق افزایش دادن حقوق را ندارد. نکته بعدی اینکه سعی شد علاوه بر شرکت‌هایی که دولت بیشتر از (50) درصد در آنها سهام دارد، برای اولین بار اگر دولت سهامی کمتر از (50)‌ درصد هم بود ما گزارش این را به مجلس محترم ارائه کنیم. همچنین گزارش مناطق آزاد اگر چه قید قانونی نیست، ولی آن را هم تقدیم مجلس کردیم تا یک شفافیتی شود و ان‌شا‌ءالله بتوانیم در سال آینده راجع به شرکت‌ها مهمتر عمل کنیم. بودجه شرکت‌ها همان‌طور که بیان شد (1480) هزار میلیارد تومان است، (382) شرکت است، (104) تا از آنها زیان‌ده است، مثل آبهای منطقه‌ای، آب و فاضلاب، برق، گاز، راه‌آهن، راهداری، سازمان حمایت روستایی.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، بنابراین پس شما با برخی از این پیشنهادات موافقید، برخی‌ از آنها را باید قدری تعدیل کرد.

سید حمید پورمحمدی
آقای دکتر! این چند تا نکته‌ای که مهم است را خدمتتان عرض کنم. یکی اینکه بیان فرمودند شرکت‌های زیان‌ده. سروران عزیز! شرکت‌های زیان‌ده یکی GTC است و یکی بانک ملی. همین دو تا (20) هزار میلیارد تومان زیان است. یکی از آنها ناشی از تسهیلات تکلیفی است، یکی از آنها هم ناشی از کالاهای تکلیفی است. اینها دارند خدمات دولتی را انجام می‌دهند، این را کاهش زیان نمی‌شود کرد، مگر اینکه در بودجه پول بگذاریم، بگوییم این کار باید انجام شود. نکته دیگری که باز بیان شد گفتند چرا شرکت‌ها با ارز نیمایی دارند این کار را می‌کنند؟ طبیعی است، دولت فقط پول نفت خودش را می‌خواهد با یارانه‌ای بدهد.

علی اردشیرلاریجانی
نه، تأکید کردند نیمایی کار کنند.

سید حمید پورمحمدی
نه، گفتند (4200)‌ تومانی بدهند، به هم می‌ریزد.

علی اردشیرلاریجانی
نه، در آخرش پیشنهادی که دادند گفتند شرکت‌ها به صورت نیمایی استفاده کنند.

سید حمید پورمحمدی
در مورد (12)‌ درصد سال قبل کاملاً‌ به عنوان بدهی دولت است، إذن مقام معظم رهبری است و صندوق توسعه ملی هم در قبال آن از سازمان برنامه و بودجه ضمانت‌نامه دریافت می‌کند و بعد پرداخت می‌کند، بنابراین در این زمینه هیچ مشکلی ندارد. در مورد تبصره (14) و پول بنزین و مواردی از این دست، اینها جز برای شفاف‌ کردن یارانه‌ها، همه یارانه‌ها را تبصره (14) آوردیم، عنایت بفرمایید از سال اول، آقای دکتر لاریجانی! چون سؤال فرمودید، از سال اول چون منابع هدفمندی کفایت نمی‌داد خود مجلس گفت در بودجه سنواتی بیاورید که ما فرآورده‌هایی که داریم صادر می‌کنیم را هم بیاوریم.

علی اردشیرلاریجانی
شما این را حمایت کنید، یعنی ما یک بنزین در داخل توزیع می‌کنیم، یک مقدار از مابه‌التفاوت را برای یارانه‌ها بدهید، اما آن که صادر می‌کنید مثل نفت است، آن باید به درآمد دولت برود.

سید حمید پورمحمدی
آقای دکتر! اگرچه قانون پایه گفته فرآورده‌های داخلی، ولی از سال اول مجلس این إذن را در قالب تبصره (14) می‌دهد.

علی اردشیرلاریجانی
به نظر من این را کمیسیون و آقای محبی‌نیا و تاج‌گردون توجه داشته باشند، اصلاً سیاست کشور این است که مواد خام نفروشد، مواد فرآورده بفروشد، حالا به سمت فرآورده می‌رویم و بعد در درآمد نمی‌آید، این اشکال است. لذا باید این را حل کنیم. آقای پورمحمدی خیلی متشکریم. فقط یک نکته را هم بگویید، خلاصه از این شرکت‌ها چقدر پول در می‌آید که به درآمد بودجه کمک کند؟ این را هم بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
خواستم همین را عرض کنم. ببینید! سه تا رقم درآمدی در اینجا در می‌آید. یکی میزان مالیات است که (5700) میلیارد تومان مالیات می‌دهند. یکی میزان سود است که (12) هزار میلیارد تومان سود می‌دهند و یک نکته‌ای که فراموش نکنید، شرکت‌ها در سال آینده (210)‌ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، یعنی اقتصاد را اینها دارند جلو می‌برند. دو تا رقم، یکی در مورد (1) درصد بازنشستگان فرمودند که خود نمایندگان محترم گذاشتند، (1) درصد از هزینه شرکت‌ها را بردارید صرف پاداش بازنشستگی معلمان کنید. حذف شود منبعش در آنجا کم می‌شود. رابطه مالی نفت و بودجه را در این تبصره پیشنهاد کردیم خدمتتان انجام می‌شود و بسیاری از این زیان‌ها ناشی از تکالیف فرابودجه‌ای است که تکلیف می‌شود، ولی رقمی برای آن گذاشته نمی‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
حالا اینها را ان‌شا‌ءالله در کمیسیون بحث می‌کنیم. فقط یک نکته هست، این مالیات‌ها را گفتند پرداختش (51) درصد است، چرا شرکت‌ها این‌طور است؟ درصدی که مالیات دادند گفتند (57) درصد تحقق پیدا کرده است.

سید حمید پورمحمدی
نه آقای دکتر، مالیات و سود سهم را به موعد سازمان امور مالیاتی با حکم قضائی دارد برمی‌دارد.

علی اردشیرلاریجانی
این را بروید بررسی کنید، چیزی که دیوان الان گزارش داد (57) درصد است، این را بررسی کنید و به مجلس هم اطلاع داده شود. آقای قاسمی از مرکز پژوهش‌ها هم چند جمله‌ای بفرمایید.

محمد قاسمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت کلیه نمایندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. از ریاست محترم مجلس و اعضای هیأت‌رئیسه تشکر می‌کنم که این وقت را در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دادند. همان‌طور که جناب آقای دکتر عادل آذر فرمودند فرصت مغتنمی با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی فراهم شده که مجلس نگاه دقیق‌تری به بودجه شرکت‌ها داشته باشد. جناب رئیس! من یک نکته‌ای را باید عرض کنم و آن هم این است که یک مقداری بررسی بودجه شرکت‌ها متفاوت از بررسی بودجه عمومی است. ببینید! شرکت دولتی، نه فقط شرکت دولتی، همه شرکت‌ها یک موجودات زنده‌ای هستند، یعنی کار بازرگانی انجام می‌دهند، می‌خرند، می‌فروشند، هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی دارند. بنابراین با توجه به تغییر قیمت نهاده‌ها و ارز و غیره به طور طبیعی بودجه عملکردی آنها با بودجه مصوب تغییر می‌کند و فرق می‌کند و باید فرق کند. در حقیقت اینکه بودجه عملکرد آنها با بودجه مصوب متفاوت است ناشی از ماهیت شرکت بودن اینها است و به اصطلاح هیچ چیز بد یا خوبی این وسط نیست. اما با توجه به تکلیفی که توسط کمیسیون محترم برنامه و بودجه انجام شد، همان‌طور که در اسلاید شماره پنج خدمتتان نمایش داده می‌شود حدود (100) شرکت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در این (100)‌ شرکت (25) شرکت در حوزه نفت، (15) شرکت در حوزه گاز و هشت شرکت در حوزه پخش و پالایش و غیره. مهمترین نتیجه این بررسی در اسلاید بعدی خدمتتان ارائه شده است. مهمترین تذکراتی که توسط حسابرسان در نتیجه بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها بیان شده این چند موردی است که اینجا گفته شده است: یک؛ عملاً برخلاف قانون همه شرکت‌های قانونی اقدام به مسدودسازی حساب‌ها و تمرکز حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی نکردند. دوم؛ حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها در سامانه ثبت حقوق و دستمزد ثبت نشده است. (رئیس ـ این اشکال مهمی است) سوم؛ اطلاعات کارکنان اینها در پایگاه اطلاعات نظام اداری کشور ثبت نشده است. چهارم؛ اطلاعات پرداختی به مدیران این شرکت‌ها به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور داده نشده است. بعدی؛ تمامی مراحل معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط این شرکت‌ها انجام نمی‌شود. اموال غیرمنقول‌شان در سامانه جامع اموال غیرمنقول کشور ثبت نشده است. مفاد و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات را متأسفانه رعایت نمی‌کنند. یک حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه در مورد برخی از شرکت‌ها وجود دارد. سود پیش‌بینی‌شده عملاً محقق نمی‌شود و آن را به حساب بدهکار دولت منتقل می‌کنند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای قاسمی! این اشکالاتی که شما گفتید علاوه بر آن مسائلی است که آقای دیوان گفتند. اینها را حتماً‌ در کمیسیون مورد بررسی قرار بدهید،‌ چون بعضی از آنها تکلیف قانونی بوده، چرا اجرا نشده است؟

محمد قاسمی
کل آن تکلیف قانونی بوده، یعنی مبنای کار حسابرسی تکالیف قانونی است.

علی اردشیرلاریجانی
بله، تکالیف قانونی را باید اجرا می‌کردند.

محمد قاسمی
نکته بعدی پوشش بیمه‌ای برای موجودی مواد و کالاها متأسفانه وجود ندارد. سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده یا مستقر نشده و یا تکمیل نشده است. چرخه مدیریت بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود ندارد.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون. گزارش ایشان هم گزارش خوبی است، اینها را کتباً هم بدهید که در کمیسیون تلفیق بودجه حتماً بررسی شود.

محمد قاسمی
پیشنهادهایی هم متناسب با اینها برای بودجه داده شده و خواهشم این است که واقعاً‌ به اینها در هنگام تصویب بودجه توجه شود.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی تشکر می‌کنیم، هم از آقای عادل آذر و دیوان محاسبات تشکر می‌کنیم که گزارش منسجمی را دادند و پیشنهادهای خوبی را ارائه کردند، از سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌ها هم تشکر می‌کنیم، گزارشی که مرکز پژوهش‌ها داد وجه دیگری از موارد ضروری است که باید حتماً پیگیری می‌شد ارائه کردند. در کمیسیون تلفیق ان‌شا‌ءالله همه این مطالب را با دقت بررسی کنند تا گزارشی که به مجلس می‌دهند، برخی از این اشکالات ان‌شا‌ءالله مرتفع شود.

علی اردشیرلاریجانی
دستور بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! قبل از اینکه وارد دستور بعدی شویم، ظاهراً در قرائت «فارس (گردشگری پارسه و پاسارگاد)» صحیح است، من اصلاح می‌کنم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ما در جلسه گذشته یک مصوبه‌ای برای در اولویت دستور قرار گرفتن گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران داشتیم. الان باید کلیاتش را مورد بحث قرار بدهیم.

علی اردشیرلاریجانی
سخنگوی کمیسیون بیاید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! اگر اجازه بدهید اسامی مخالفین و موافقین در کلیات را هم اعلام کنند.

علی اردشیرلاریجانی
بله، اعلام کنند.

علیرضا رحیمی
همکاران محترم استحضار داشته باشند براساس قرعه‌کشی که انجام شده سه نفر مخالف و سه نفر موافق صحبت خواهند داشت. اسامی را برای آمادگی عزیزان اعلام می‌کنیم. مخالفین: جناب آقای صباغیان‌بافقی، جناب آقای علیرضا سلیمی و جناب آقای حاجی. موافقین: آقایان مهرداد لاهوتی، موسوی‌لارگانی و جناب آقای طباطبایی‌نژاد که برای ارائه مطالب‌شان آمادگی داشته باشند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی، آقای دکتر حسینی بفرمایید. رئیس کمیسیون آقای حضرتی بفرمایید. از هیأت‌رئیسه یا اعضای کمیسیون یکی بفرماید. ظاهراً آقای کبیری قرار است قرائت کنند.

سیدتقی کبیری
بسم الله الرحمن الرحیم گزارش یک‌شوری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شماره (67573/42/د) تاریخ 28/8/1398 تاریخ چاپ 29/8/1398 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ (187)، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ (669)، طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ (1016)، طرح عملیات بانکی بدون ربا به شماره چاپ (165) و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به شماره چاپ (628) در جلسات مختلف با حضور مسئولان ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره (1) ماده (143) آیین‌نامه داخلی به‌دلیل تشابه موضوع طرحها و لایحه مذکور با هم ادغام و نهایتاً در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 21/8/1398 با اصلاحاتی در عنوان و متن به ‌شرح پیوست با اکثریت آراء به‌ تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، قضائی و حقوقی، عمران، بهداشت و درمان، ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی، صنایع و معادن و فرهنگی تا این تاریخ واصل نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی ـ الیاس حضرتی ممنون و متشکرم.

علیرضا رحیمی
اولین مخالف جناب آقای صباغیان هستند، بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خدمت نمایندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و از کمیسیون محترم اقتصادی و عزیزانی که برای این طرح زحمت کشیدند و با هدف اصلاح امور بانکی این طرح بعد از زمان و تلاش زیاد امروز به مجلس آمده عرض تشکر دارم. دوستان! همانطور که عرض کردم هدف اصلی اصلاح نظام بانکی کشور است، همه ما امروز معترف هستیم نظام بانکی کشور که باید به اقتصاد کشور کمک کند و فاصله طبقاتی را کاهش بدهد ولی متأسفانه ما همه شاهد هستیم نه اینکه به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند، بلکه بسیاری از کسانی را که کار اقتصادی هم می‌خواستند بکنند ورشکسته و خانه‌نشین کرده و حتی اقتصاد ما را فلج کرده. خود بانک‌ها امروز صاحب ساختمان‌های مجلل و سرمایه‌های بسیار زیاد هستند ولی افراد زیادی را بدهکار خودشان کردند که حتماً ما و شما در حوزه انتخابیه خودمان با آنها روبرو هستیم که با چه مصیبت‌هایی روبرو هستند. خانه‌های آنها گرفته‌ می‌شود، املاک‌شان ضبط می‌شود، چرا؟ چون از بانک وام گرفتند. اگر قرار باشد بانک که باید وضعیت اقتصاد کشور را ساماندهی و کمک کند به اینجا ختم بشود طبیعتاً بانک‌ها دچار مشکل هستند، هدف دوستان هم این بوده که این وضعیت را بهبود ببخشند، حالا با نگاهی که آقای بحرینی و دوستان عزیز داشتند که ما می‌خواهیم به بانک مرکزی اقتدار بدهیم، می‌خواهیم بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی را سر و سامان بدهیم که حالا مؤسسات مالی هم در چند سال گذشته همه دوستان مستحضر هستند که چه وضعی را ایجاد کردند و مردم چقدر به خاطر این وضعیتی که ایجاد شد متضرر شدند و چقدر از بیت‌المال پول داده شد. همه اینها را ما قبول داریم که می‌گویند ما می‌خواهیم سود مرکب را حذف کنیم و کارهای خیلی خوبی مد نظر است، ولی دوستان بزرگوار! همه ما می‌دانیم ربا و سود در اسلام حرام است، در قرآن چندجا تذکر داده و یک‌جا اعلان جنگ با خدا کرده. امری که امروز حتی کشورهای غربی و غیرمسلمان هم به این نتیجه رسیدند که سود بانکی نباید باشد، ولی در این طرح باز هم سود بانکی هست و ربا حذف نشده، درست است سود مرکب حذف شده، ولی ربا حذف نشده. حالا که ما می‌خواهیم یک کار اساسی و بنیادی انجام بدهیم، همه ما مسلمان هستیم و همه ما می‌گوییم اول جلسه قرآن خوانده بشود و صبح را با قرآن شروع می‌کنیم، ولی همین قرآن سود و ربا را حرام کرده، چطور در کشور ما وجود دارد؟ چرا در هلند و دانمارک کسانی که پول دارند و می‌خواهند پول در بانک بگذارند باید خودشان هزینه نگهداری‌اش را بدهند، ولی ما به این افراد پولدار و ثروتمند سود می‌دهیم. همین پول را به افراد ضعیف و نیازمند و بدبخت می‌دهیم که بعد از آنها سود می‌گیریم. این خلاصه بانک ما است، چرا این اینجا اصلاح نمی‌شود؟ حالا که کار بزرگی دارد انجام می‌شود خوب است که ما به این نکته توجه کنیم که ما مسلمان هستیم و فردای این دنیا و آن دنیا باید جواب خدا و خلق خدا را بدهیم. متأسفانه بانک‌های ما امروز سود و ربا می‌گیرند. از (125) کشوری که بالاترین سود را بانک‌ها از پول می‌گیرند ایران صد و بیست و یکم است. وقتی ما در این وضعیت هستیم و الان هم می‌خواهیم یک کار بزرگی را انجام بدهیم و دست دوستان هم درد نکند، حداقل بیایید ما این ربا و سود را حذف کنیم، حالا دوستان می‌گویند اگر سود داده نشود پول نمی‌آیند در بانک‌ها بگذارند و سرمایه‌ها از بانک می‌رود. اتفاقاً اگر ما پول را هم از آنها بگیریم و ولی بدانند امنیت دارد و ارزش پولشان کاهش پیدا نمی‌کند باز هم می‌آیند و هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. خواهش من از دوستان این است که این طرح بزرگ و کار خیلی خوب را بیاییم این را به آن اضافه کنیم و اینکه سود به طور کلی حذف شود. مطمئن باشید بعد از چند سال هم پول گذاشته می‌شود و هم اقتصاد بهتر می‌شود، عذرخواهی می‌کنم.

علیرضا رحیمی
متشکرم، موافق اول جناب آقای لاهوتی هستند، بفرمایید.

مهرداد لاهوتی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان استحضار دارند اصلاح نظام بانکی کشور از مدت‌ها، یعنی از مجلس قبل این موضوع در دستور کار است و قرار بود دولت لایحه‌ای بدهد که متأسفانه لایحه دولت ارائه نشد. جا دارد من از برادر خوبمان جناب آقای دکتر بحرینی که انصافاً یک اقتصاددان هستند در این زمینه من شاهد قضیه هستم که ایشان از مجلس نهم واقعاً روی این قضیه کار تخصصی و کارشناسی کردند. واقعاً جای تقدیر دارد که زحمات ایشان به ثمر نشست و امروز می‌طلبد که همه ما کمک کنیم این کار بسیار خوب و باارزش ان‌شا‌ءالله به عنوان یادگار مجلس دهم به تصویب برسد. دوستان! یکی استقلال بانک مرکزی است. شما استحضار دارید در کشور ما بانک مرکزی استقلال ندارد، یعنی الان در حال حاضر رئیس بانک مرکزی فردی است که از طرف وزیر اقتصاد معرفی می‌شود و رئیس‌جمهور حکم او را امضا می‌کند و آن استقلالی که بانک مرکزی می‌خواهد سیاست‌های پولی و بانکی کشور را مدیریت بکند وجود ندارد. البته این را هم عرض بکنم ما یک محدودیت‌هایی در قانون اساسی داریم که در این طرح تلاش شده یک استقلال نسبی به بانک مرکزی داده بشود. دوستان! نکته دوم شورای پول و اعتبار است. شما استحضار دارید هر دولتی که عوض می‌شود شورای پول و اعتبار هم همراه آن دولت عوض می‌شود. این کار یعنی چه؟ معنی‌اش این است که عوض شدن آدم‌ها یعنی اینکه سیاست‌‌های پولی کشور کاملاً عوض می‌شود. دولتی با یک سیاستی وارد می‌شود و آدم‌هایش با یک سیاست دیگری می‌آیند. یعنی سیاست‌های پولی کشور ثبات ندارد. اما آقای لاهوتی سؤال؛ در این طرح چه اتفاقی افتاده؟ دوستان ببینید! در این طرح آمدند افرادی که عضو شورای پول اعتبار هستند به مدت شش سال اینها را ثابت کردند، یعنی چه؟ یعنی اینکه رئیس‌جمهور بعدی که منصوب می‌شود الزاماً و اجباراً دو سال باید با این شورای پول و اعتبار کار بکند. باز هم محدودیت‌هایی برای رئیس دولت وقت گذاشته شده که به آن شکلی که دلش بخواهد نمی‌تواند شورای پول اعتبار را از هم بپاشد. نتیجه این تلاش یعنی سیاست‌ پولی کشور ثابت می‌شود و ثبات پیدا می‌کند که واقعاً این از مزیت‌هایی است که از این طرح می‌شود یاد برد. نکته دیگر، الان بانک‌های ما حاکمیت شرکتی ندارند، نه مسئول و نه پاسخگو هستند. الان یکی از ویژگی‌های این طرح این است که وظیفه حاکمیتی اتفاق می‌افتد. کلیه اطلاعات باید حفظ بشود و آنها باید پاسخگو باشند. نمی‌شود عضو هیأت‌مدیره یک شرکتی در مقابل رفتار و اتفاقاتی که آنجا افتاده پاسخگو نباشد. نکته بعد که نکته مهمی است و دوستان عنایت داشته باشند. براساس این قانون بانک توسعه جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود. یک بانکی به نام بانک توسعه جمهوری اسلامی است. نقش این بانک توسعه اسلامی چیست. بانک‌های تخصصی که الان ما داریم مثل بانک مسکن، صنعت و معدن و کشاورزی این بانک‌های تخصصی زیرمجموعه این بانک‌های توسعه جمهوری اسلامی می‌شوند. معنی‌اش چیست؟ معنی‌اش این است که اینها در خدمت تولید و مسکن می‌توانند تسهیلات ارزان در اختیار این دوستان قرار بدهند. نکته آخر، ببینید! الان بدهکاران بانکی پولی را که بدهی خودشان را پرداخت می‌کنند بانک‌‌ها فقط این پول را الان دریافت می‌کنند بابت سود و جریمه خودشان برمی‌دارند. براساس تغییراتی که صورت گرفته اتفاقی که می‌افتد من بدهکار پولی را که با بانک پرداخت می‌کنم این بابت اصل بدهی من است. اصل بدهی یعنی چه؟ وقتی اصل بدهی کوچک بشود سود و جریمه بدهکار بانکی و مزیت‌های دیگری است که واقعاً فرصت پرداختن به این موضوع نیست. من خواهشم از دوستان این است که به این طرح حتماً رأی مثبت بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکرم،‌ مخالف بعد را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
مخالف دوم جناب آقای سلیمی هستند،‌ بفرمایید.

علیرضا سلیمی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم اولاً من صمیمانه از برادر عزیزمان جناب آقای بحرینی تشکر می‌کنم که واقعاً زحمت فراوانی برای این طرح کشیدند و دوستان کمیسیون اقتصاد هم همراهی کردند. بحث اصلاح نظام بانکداری جمهوری اسلامی دغدغه بسیار مهمی است. اشکالات جدی وجود داشت که هدف رفع این اشکلات بوده. من به هر نحو بعضی از مطالب را عرض می‌کنم تا ان‌شا‌ءالله عزیزان توضیح بدهند آیا واقعاً‌ ما با این طرح توانستیم دغدغه مردم و مراجع عظام تقلید را حل بکنیم؟ عزیزان من! در همین آغاز به صراحت نوشتند و طرح بانکداری جمهوری اسلامی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طرح تأسیس بانک توسعه را به عنوان یک طرح آوردند. اینجا با مواد فراوانی که حدود (214) تا ماده دارد، ماهیت این سه تا با هم قطعاً متفاوت است، احکام اینها بدون شک با هم متفاوت است. وقتی ما اینها را در هم آمیختیم و ادغام کردیم با این‌همه مواد آیا ما می‌توانیم با دقت و وسواس تک‌تک‌شان را بررسی کنیم؟ عرض کردم ماهیت و احکام اینها متفاوت است و اینها را ممزوج کردند. این ایراد اول است. بحث طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی را اینجا مطرح کردند. من خواهش می‌کنم حتماً توضیح داده بشود. می‌دانید بسیاری از بانک‌های تخصصی ما مثل بانک کشاورزی، صنعت و معدن اینها بانک توسعه‌ای است، چه آورده‌ای دارد و چه وجه تمایزی بین بانک توسعه و این بانک‌ها است؟ آیا موجب یک نوع موازی‌کاری نخواهد شد؟‌ نکته سوم، عزیزان من! ما ایده‌مان بانکداری بدون ربا است، این ایده بر این فرض استوار است که بانک‌ها به جای دریافت ربا از تسهیلات‌گیرندگان و پرداخت آن به سپرده‌گذاران از طریق به‌کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود برسند، بعد بانک هم با آنها همکاری کند و وجهی را دریافت کند. اما الان واقعیت این است که در عمل و اجرا چنین اتفاقی نمی‌افتد. قانون فعالیت نظام پولی و بانکی ما ابتدا سال 51 تصویب شد و سال 62 قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس تصویب شد و به تصویب شورای محترم نگهبان هم رسید. در آنجا تأکید شد که باید حدود شرعی رعایت بشود. فرض ما این بود حدود شرعی رعایت بشود. در مقام تئوری و نظر هیچ مشکلی نیست، بحث این است که در این طرحی که دوستان آوردند آیا امروز در مقام اجرا در بانک وقتی مشتری مراجعه می‌کند این طرح توانسته اشکالاتی را حل بکند؟ و الا ما قانون سال 62 را هم داشتیم و آنجا هم تأکید شده بود که بانکداری ما باید بانکداری بدون ربا باشد، حدود شرعی رعایت بشود و شورای محترم نگهبان هم تصویب کرد. عرض کردم در مقام نظر و تئوری ما مشکل نداشتیم، عمده بحث اجرا بود، در مقام اجرا آرام آرام به جایی رسیدیم که امروز همه، صغیر و کبیر فریادشان بلند است که سیستم بانکی ما ربوی است. چه تضمینی وجود دارد که این مشکل حل بشود؟ آقای دکتر! دو تا نکته دیگر عرض می‌کنم. نکته بعد اینکه یکی از مشکلات بحث استقلال بانک مرکزی است. دولت‌ها معمولاً با استقلال بانک مرکزی مخالف هستند و متأسفانه به صراحت عرض می‌کنم در این طرح ما هنوز اقتدار بانک مرکزی را حفظ کردیم. این طرح نتوانسته این مشکل را حل بکند، این شورای فقهی هم یک شورای مشورتی است و در نهایت یک ابزار برای بانک مرکزی تبدیل شده برای اینکه عملکرد خودش را مشروع نشان بدهد. شورای فقهی در این طرح مبسوط‌الید نیست که این هم یکی از اشکالات است و در مورد معضل خلق پول و نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه متأسفانه اقدام خاصی اینجا انجام نشد و ما واقعیت این است که مشکل داریم. بحث جریمه را هم داشتم، اشکال جریمه اینجا به قوت خود باقی است که داد مراجع تقلید از دیرکردها و جرایم درآمده که متأسفانه این هم حل نشده، متشکرم.

علیرضا رحیمی
متشکرم، موافق دوم جناب آقای موسوی‌لارگانی هستند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین عرض سلام، ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و ملت شریف ایران دارم. یک درخواستی که سال‌ها است هم موکلین ما از مجلس شورای اسلامی دارند و هم خود مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم به این قضیه ورود کرد و سؤالی از وزیر اقتصاد وقت شد که قول دادند ظرف سه ماه لایحه اصلاح نظام بانکداری را به مجلس ارائه می‌کنند. در مجلس نهم اوایل دولت یازدهم باز از وزیر وقت سؤال شد، ولی متأسفانه باز همان جواب را دادند ولی لایحه‌ای به مجلس نیاوردند. همانطور که همکار عزیزمان اشاره کردند جناب آقای دکتر بحرینی ورود کردند و طرحی را آماده کردند در اواخر مجلس نهم قرار بود که طبق اصل (85) به کمیسیون ارجاع داده بشود و کمیسیون مصوب بکند که چون اواخر مجلس بود مجلس رأی نداد. از اوایل این مجلس همکاران عزیز اکثریت‌شان این طرح را امضا کردند که اصلاح بشود و یکی از دغدغه‌های ملت شریف ایران به ویژه مقام معظم رهبری و مراجع عالیقدر برطرف بشود. یکی از همکاران فرمودند آیا دغدغه مراجع عالیقدر دیده شده یا نه؟ یکی از برنامه‌هایی که کمیسیون اقتصادی داشت این بود که دیدارهای مکرری را با مراجع عالیقدر داشتند و در جلسه حضوراً خدمت آنها مسائل مطرح شد. بعضی از مراجع عالیقدر نظریه خودشان را در حاشیه طرح نوشتند که این نظریات لحاظ شده و اینطور نیست که ما فکر کنیم بدون در نظر گرفتن نظر مراجع عالیقدر این طرح آماده شده. نکته دیگری را باز یکی از مخالفین محترم فرمودند در ارتباط با اینکه اقتصاد کشور فلج شده و باعث شده الان صنعتگران و تولیدکنندگان ما به واسطه همین بدهی‌های بانکی و ربح مرکبی که در بانک‌های ما وجود دارد. اصلاح این طرح برای برطرف شدن همین دغدغه‌ها است، برای این است که ما بحث ربح مرکب را در این طرح با وجود اینکه قبلاً طرح جداگانه‌ای هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند و شورای محترم نگهبان ایرادی را به طرح گرفتند که الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، (160) نفر از نمایندگان نامه‌ای را به مجمع نوشتند و درخواست کردند که در اولویت قرار بگیرد برای اینکه این مشکل برطرف بشود. اما در این طرح بحث ربح مرکب دیده شده و لازم است که همکاران عزیز و بزرگوار به این نکات توجه داشته باشند. این طرح (205) ماده دارد که شنیدید هم بحث استقلال بانک مرکزی که همواره ما روی این موضوع مشکل داشتیم، بعضی مواقع به دلیل اینکه ریاست بانک مرکزی آن خواسته‌های دولت یا شخص رئیس‌جمهور را عمل نمی‌کرد وسط کار، رئیس بانک مرکزی عزل می‌شد. اینجا این قانون اصلاح شده و کشورهایی که این مشکل را داشتند با استقلال بانک مرکزی توانستند مشکلات را برطرف بکنند. (رحیمی ـ متشکرم وقت شما تمام شده) مشکل دیگری که در بانک مرکزی قبلاً بود بحث شورای فقهی بود که در این قانون جدید اصلاح شده. لذا من از همکاران محترم درخواست می‌کنم، همکاران عزیز! شاید دوره‌های نهم و دهم روی این موضوع ساعت‌ها وقت گذاشته شده و هم کارشناسان بانک و هم فقها از قم آمدند و این کار انجام شده... (قطع میکروفن)

علیرضا رحیمی
متشکرم،‌ وقت شما تمام شده است. مخالف آخر جناب آقای قاضی‌پور هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و رهبر فرزانه. آقای لاریجانی!‌ حقیر ابتدا از زحمات حضر‌ت‌عالی، آقای دکتر حسنوند ریاست محترم کمیسیون انرژی که در طول این دوره به خصوص در امر استیضاح وزیر نفت زحمات فراوانی کشیدید تشکر دارم. ایشان به‌حق زحماتی کشیدند، ولی مصلحت نظام أولی است. ما تابع قانون و مصالح کشور هستیم. هجمه‌هایی که به آقای دکتر حسنوند وارد می‌شود درست نیست، ایشان در این استیضاح طرفدار نمایندگان ملت استیضاح‌کنندگان بوده است. اما موضوع، ضمن تشکر از حاج‌آقای بحرینی سه تا طرح را ادغام کردند، هر طرح جداگانه بود، طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی، طرح دوم که حقیر طراح اصلی آن بودم به نام طرح عملیات بانکی بدون ربا و سومی طرح نبود، لایحه بود. لایحه اصلاح قانون پولی بانکی بود. امروز شورای محترم نگهبان در مورد مناطق آزاد و تجاری ایراد گرفتند و گفتند طرح‌ها را جدا و لوایح را جدا نگاه کنید. (9) کمیسیون فرعی ایجاد شده، همکاران عزیز و رؤسای کمیسیون‌هایی که ارجاع شده است! آیا از این مهم‌تر بوده؟‌ تک‌برگی هم ننوشتید و اوضاع‌تان را مشخص نکردید. همکاران عزیز! در این اوضاع آشفته تجارت و اقتصاد زمانی نیست که ما با این طرح‌ها سیستم‌های بانکی را بهم بزنیم. همکاران! در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی الان زلزله در ساختار بانکی ایجاد می‌کنیم. این سه طرح ادغام شده و زلزله شده، سیستم‌های بانکی را بهم می‌زند. همانطور که هیأت‌رئیسه محترم باید پیگیری می‌کرد، آقای مصری، ریاست محترم! این طرح و لایحه ادغام شده که باید از هم منفک می‌شد و هر طرح جداگانه و لایحه جداگانه می‌آمد. شورای محترم نگهبان به این امر مهم اعتراض خواهد کرد. ما این کار را در بازه زمانی پنجساله انجام می‌دادیم تا مردم آمادگی کامل داشته باشند. آیا می‌خواهید یک‌شبه مثل بنزین پول را سه برابر کنیم و یک‌شبه سیستم بانکی را بهم بزنیم؟ پازل یک و دو را که در سیستم بانکی اجرا کردید هنوز گزارش کاملی از این گزارش ندادید و کم‌کم به پازل سه نزدیک می‌شویم. آیا با این طرح ما به استانداردهای بین‌المللی بانکی نزدیک می‌شویم؟ ای موافقین محترم! شورای محترم فقهی از قبل بوده، در این طرح هم اضافه شده. تعداد زیادی از مراجع محترم تقلید با این طرح مخالف هستند. همکاران عزیز! ما در بانک مشکل جدی داریم، علتش این است که سیستم بانک مرکزی را ما باید دقیقاً بیاوریم با سیستم‌های اسلامی و بین‌المللی درست کنیم و بانک مرکزی را مستقل کنیم، ولی استقلال بانک مرکزی باید زیر نظر شورای پول و اعتبار باشد. به فرد نباید وابسته بشود، اگر ما بتوانیم سیستم بانکی خودمان را اصلاح و کنترل کنیم اینقدر پول که ارزش ملی و ناموس ما است دچار تزلزل نمی‌شود. همکاران عزیز! ما باید برای تثبیت پول که ارزش ملی خود ما است شبانه‌روز تلاش کنیم، نه اینکه معاملات را با ارز انجام بدهیم، متأسفانه در چند سال اخیر روال اینطور شده که حقوق ما کارمندان، کارگران و کشاورزان را ریالی حساب می‌کنند، ولی هزینه را دلاری محاسبه می‌کنیم. من ضمن تشکر از آقای بحرینی می‌خواهم این را پس بگیرند، کمیسیون اقتصادی دو طرح را مستقل بیاورند و لایحه را مستقل بیاورند. صبح امروز شورای محترم نگهبان به حق ایراد گرفت و لایحه را کمیسیون اقتصادی در مناطق آزاد جدا و طرح ‌را هم جدا کرد. این دو طرح با یک لایحه ادغام شده است و به مصلحت نیست. به عشق امام حسین، یا حسین.

علیرضا رحیمی
آخرین موافق جناب آقای فرهنگی پنج دقیقه زمان دارید، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم من خواهشم از همکاران محترم و مخالفان گرامی این است که عرایضی را که تقدیم می‌کنم، دقت کافی داشته باشند. شاید یکی از بهترین و ماندگارترین اموری که در این مجلس بررسی می‌شود همین موضوع است که الان درباره کلیات آن داریم صحبت می‌کنیم. بعضی از دوستان در فرمایشات خود از کلمه ربا استفاده کردند و آن را به همه عقود بانکی تعمیم دادند. می‌خواهم توضیحی را عرض بکنم که این نگاه درستی نیست. سود به طور مطلق حرام نیست. در همه بنگاه‌های اقتصادی فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به منظور رسیدن به سود مشروع است. در همه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها آنچه که عرضه می‌شود حتماً واجد و دربردارنده سودهای مختلف است. در بانک‌ها ما چهار دسته عقود داریم؛ دسته‌ای که به اسم قرض‌الحسنه معروف است و معنای دقیق آن عقد قرض است که هیچ‌گونه منع و ایراد شرعی و اسلامی ندارد. یک دسته عقود مبادله‌ای است که اگر درست انجام شود، هیچ ایرادی بر آن مترتب نیست، سودی را هم که بانک حاصل می‌کند حتماً سود قانونی و شرعی است بجز جرائم و سود‌های مرکب که در این مصوبه کمیسیون آنها رفع و حل شده است. یک دسته عقود مشارکتی است، مشکلات عمدتاً در عقود مشارکتی است، عقود مشارکتی عقودی هستند که بانک با اشکال مختلف مثل مضاربه، مشارکت مدنی، مضارعه و مساقات و نظایر آن با کسانی شریک می‌شود. تعیین سود مقطوع با التزام‌های معین برای دریافت آنها بدون اینکه به سود واقعی توجهی بشود حتماً دچار مشکل است و آن را باید حتماً اصلاح کرد. یکی هم سرمایه‌گذاری است که باز سود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری بلامانع است، مثل سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک‌ها در گذشته در آزادراه‌ها داشتند. لذا اصل اینکه ما هرجا کلمه سود دیدیم این را مترادف کنیم با معامله ربوی، حتماً درست نیست. حتی بعضاً برخی از فقها درخصوص حفظ ارزش پول در قرض نظر دارند. کسی که پولی را به دیگری می‌دهد موقع گرفتن اگر ارزش روز را از او مطالبه کند این ربا نیست. بنا به نظر بسیاری از فقها، حتی اطلاع داریم، مقام معظم رهبری هم چنین نظری دارند. لذا کاری که ما در قانون برنامه شروع کردیم و آن تصویب شورای فقهی بود و نهایی شد و الان در قانون است در این مسیر مصوبه بانکداری اسلامی تصویب شده و در اختیار دوستان است. اینکه ایراد گرفتند چند طرح و لایحه با هم ادغام شده دقیقاً منطبق با آیین‌نامه است و ممکن است الزام هم از عبارت آیین‌نامه برداشت شود که این اقدام کار درستی است. قانون پولی و بانکی ما سال 57 یعنی سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شده است. این قانون نگاه یک‌پارچه‌ای دارد، هم بر قانون پولی بانکی هم عقودی که در قانون بانکداری اسلامی فعلی وجود دارد با توجه به تکنولوژی‌هایی که تغییر کرده و آنچه که مغفول مانده بود اینها را حل کرده، از جمله سود مرکب و جرائم را که در قوانین مختلف مورد غفلت بود. البته تشکر می‌کنیم از مجمع محترم تشخیص مصلحت که در برخی از موارد این مصوبه ماده‌واحده را تأیید کرد به طور کامل در این قانون آمده و لازم است از کمیسیون محترم و اعضای محترم جناب آقای دکتر بحرینی که زحمات زیادی روی این موضوع کشیدند از دوره قبلی تا امروز از همه تشکر می‌کنم و از همکاران درخواست می‌کنم که رأی موافق عنایت بفرمایند، خیلی متشکرم.

عبدالرضا مصری
تشکر می‌کنیم، دولت بفرمایید.

عبدالناصر همتي
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم خدمت نمایندگان محترم سلام عرض می‌کنم. ما امروز راجع به یک طرح مهمی صحبت می‌کنیم که نتیجه ادغام سه طرح با یک لایحه دولت است و قاعدتاً هم لایحه دولت باید در اولویت قرار می‌گرفت و آن جداگانه بررسی می‌شد. الان لایحه با سه طرح با هم قاطی شده و به صورت طرح کلی در صحن مجلس مطرح می‌شود. من منکر زحمات و تلاش‌های دوستانی که چندین ماه است دارند روی این طرح کار می‌کنند نیستم، ولی چند نکته را عرض می‌کنم و نمایندگان محترم را از تأیید این طرح بر حذر می‌دارم. اولین نکته این است که در اینجا بحث ساختار بانک مرکزی را کلاً دوستان تغییر دادند. من منکر نکات مثبتی که در این طرح است به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نیستم، قاعدتاً هم باید طرفدار بخش‌های مهمی از این طرح باشم. ولی من شرایط کشور و آن چیزی که اطلاع دارم را خدمت عزیزان عرض می‌کنم. الان شرایط بسیار سنگین تحریم را داریم بانک مرکزی الان عمود این خیمه است و فشار زیادی را تحمل می‌کند و معلوم هم نیست تا چه زمانی ما باید این شرایط را داشته باشیم و نیاز به دغدغه خاطر برای مقابله با تحریم و خنثی کردن تلاش‌های دشمنان جمهوری اسلامی را داشته باشیم. در این شرایط به نظر من وارد کردن این شوک در ساختار بانک مرکزی که کلاً تغییر می‌کند به هیچ‌وجه به صلاح کشور نمی‌دانم. من خواهشم از دوستان نماینده این است که بحث بانکداری را هم که در این طرح آمده و بسیار مفصل است، من به عنوان رئیس بانک مرکزی واقعاً هنوز نتوانستم در مورد خیلی از بندهای این لایحه قانع بشوم و اقناع در بین کارشناسان بانک مرکزی در این زمینه وجود ندارد. مگر می‌شود (205) ماده در سیستم بانک مرکزی، بانکی آورده شود و همه آن تقریباً جدید باشد و یک‌باره این‌همه تغییرات در سیستم بانکی کشور ایجاد شود بدون اینکه دولت در آن نظر داشته داشته باشد، بدون اینکه کارشناسان و مسئولین بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند. بنابراین من به صورت جدی خواهش می‌کنم این طرح تصویب نشود و این اجازه را بدهیم که لایحه دولت بیاید. اگر دوست داریم در ساختار بانک مرکزی اگر می‌خواهیم به استقلال بانک مرکزی کمک بکنیم راهش این است که بخشی از مقرراتی که در بانک مرکزی است را اصلاح بکنیم. ببینید این طرحی که در ارتباط با بانک مرکزی است دوستان می‌گویند این طرح مثل بانک مرکزی کره‌جنوبی، مثل فدرال رزرو آمریکا است. ما شرایط اقتصادی‌مان باید همان شرایط باشد. در شرایطی که در قانون بودجه (50) درصد تکلیف‌ها به سیستم بانکی و به بانک مرکزی است چگونه می‌خواهیم این نوع استقلال را در بانک مرکزی داشته باشیم؟ من یک‌بار دیگر استقلال بانک مرکزی را تعریف می‌کنم، استقلال بانک مرکزی این نیست که ما با دولت همکاری، هماهنگی و کمک نکنیم، استقلال بانک مرکزی به معنای این است که طرح به صورت کارشناسی باشد و بانک مرکزی براساس نظرات کارشناسی خودش تصمیم ‌بگیرد. در (5/1) سال گذشته بنده مسئول بانک مرکزی بودم، تمام شما عزیزان در جریان هستید اگر تصمیمات بانک مرکزی کارشناسی نبود و براساس دستورات این و آن عمل می‌کرد الان در وضعیت ارزی و پولی کشور این ثبات ایجاد نمی‌شد، پس بنابراین اجرا، نحوه توجه به مسائل و شرایط را در نظر گرفتن مهم است. با اصلاح و بهم ریختن ساختار من به شما قول می‌دهم اگر این تصویب شود حداقل دو سال طول می‌کشد که بانک مرکزی بتواند ثبات پیدا بکند. چرا ما باید در شرایطی که همه ‌چیز علیه بانک مرکزی است، الان بانک مرکزی ما تحت عنوان تحریم تروریستی دولت آمریکا قرار گرفته است و تحریم است، ما در این شرایط می‌آییم کل ساختارش را برهم می‌زنیم. یا فرض کنیم همین بانک توسعه‌ای که مطرح شده خودش با اصل استقلال بانک مرکزی تناقض دارد، در آنجا پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مدام پول چاپ کند به این بانک توسعه‌ای بدهد. این چه استقلالی است که بانک مرکزی دارد که هر روز بخواهد این کار را انجام بدهد؟ من اگر بخواهم صحبت بکنم مسائل زیادی وجود دارد. من باز هم مجدداً می‌گویم دوستانی که زحمت کشیدند، خصوصاً جناب آقای دکتر بحرینی تلاش زیادی کردند، من منکر تلاش‌های ایشان نیستم و از ایشان ممنون هستم، کمک‌های فکری زیادی می‌کنند، ولی من می‌گویم ما هنوز به عنوان بانک مرکزی اقناع نشدیم و خواهشم این است که دوستان به آن رأی مثبت ندهند. والسلام

عبدالرضا مصری
تشکر می‌کنیم، کمیسیون بفرمایید. آقای دکتر! پنج دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم «اللهم صل علی علی‌بن‌ موسی‌الرضا المرتضی» من بنا داشتم در این چند دقیقه‌ای که اجازه داریم دفاع نهایی کمیسیون را داشته باشیم توضیحات محتوایی بدهم، اما فرمایشات برادر خوبم جناب آقای دکتر همتی من را وادار کرد که مسیر توضیحاتم را عوض کنم. دوستان دقت کنید! من خواهش می‌کنم.

عبدالرضا مصری
دوستان عزیزی که اینجا تجمع کردند. آقای دکتر پورابراهیمی! راهنمایی بفرمایید آقایان بنشینند. برادرانی که این جلو تجمع کردند بفرمایید، چون بحث بانکداری بحث بسیار مهمی است و خیلی هم همه زحمات زیادی کشیده‌اند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
دوستان ببینید! ما از اوایل دهه (80) در اقتصاد ایران با یک پدیده‌ جدید مواجه شدیم. خواهش می‌کنم خوب دقت کنید. ما براساس اصل (44) قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب همه بانک‌ها را ملی کردیم. در دهه (80) بازتفسیر اصل (44) اجازه تأسیس بانک خصوصی را داد، بعضی از بانک‌های دولتی ما هم به بخش خصوصی واگذار شد. اما آقای دکتر همتی! خواهش می‌کنم دقت کنید. شما امروز رئیس کل بانک مرکزی هستید، (14) سال پیش که آقا اجازه بانک خصوصی داد در بند «ه‍» سیاست‌‌های اصل (44) فرمود، حال که بانک خصوصی داریم باید قواعد نظارتی قانونی و شرعی هم داشته باشیم. دوستان! (14) سال است مجلس تعلل کرده، من دارم خودم را تخطئه می‌کنم. (14) سال است بانک مرکزی ما تعلل کرده، کار به اینجا رسیده است. امروز حدود (2200) هزار میلیارد تومان شما نقدینگی دارید، رشد نقدینگی در این اقتصاد در این سال‌ها حدود (700) برابر بوده، اما رشد تولید را همین دیشب آقای دکتر همتی (5/0) درصد گزارش داد! این یعنی چه؟ رشد تولید (5/0) درصد،‌ رشد نقدینگی همین امسال (25) درصد بود. عزیزان! این نقدینگی را چه کسی ایجاد کرد؟ والله آقای همتی این را ایجاد نکرده. بانک‌ها ایجاد کردند. من اولی که این را شروع کردم شخص مقام معظم رهبری به بنده فرمودند: «تو در کمیسیون اقتصادی هستی آقای مصباحی آنجا است، بروید کاری که باید انجام بدهید». بعد هم فرمودند: «هرکاری هم لازم است به من بگویید سهمم را انجام بدهم». همین فرمایش آقا باعث شد، چند نوبت دولت محترم و بانک مرکزی از آقا مکتوب تقاضا کردند که دستور بدهید این طرح از دستور خارج بشود، آقا موافقت نفرمود. آقای جهانگیری نامه نوشت، آقا موافقت نفرمود. همین یکی، دو، سه ماه پیش برادر خوبم آقای دکتر همتی خدمت آقا نامه نوشت، در نامه نوشت؛ آقا! اجازه بدهید سه ماه این طرح مسکوت بماند تا ما لایحه بیاوریم، می‌دانید آقا در جواب چه فرمودند؟ فرمودند: «نمایندگان مؤثر این طرح و بانک مرکزی بنشینند تفاهم کنند». آقای دکتر لاریجانی بنده و آقای همتی را خواستند، گفتند آقا فرموده توقف در کار نیست، بنشینید تفاهم کنید. من علت اینکه مسیر صحبتم عوض شد، فرمایشات آقای همتی بود. بیش از (30) ساعت ما با آقای همتی و همکاران ایشان نشستیم. من دست‌خط‌های شخص آقای همتی را دارم. آقای همتی! دست‌خط‌های خودتان را من دارم. نوشتید هیأت عالی را اینطور بنویسید من قبول دارم. نوشتید برای ارز اینطور بنویسید، یک بند اضافه کردیم برای ارز که مد نظر شما بود. آقای همتی! من معذرت می‌خواهم، مجبور هستم این را بگویم. آقای همتی آخر سر فرمودند: «دیگر من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی با این نمی‌توانم مخالفت کنم». من به آقای رئیس‌جمهور می‌گویم اگر قرار است در مجلس مخالفت بشود کسی دیگر را بفرستید مخالفت کند. من تعجبم امروز چه اتفاقی افتاده؟ آقای دکتر همتی! این تازه بعد از تصویب در اختیار شما است. این نگرانی که امروز به همکاران من القاء کردید انصافاً نگرانی درستی نیست. عزیزان! اگر ما امروز کلیات این طرح را تصویب نکنیم مطمئن باشید دولت لایحه بیاور نیست. همین امسال خاطرتان است مقام معظم رهبری در سخنرانی عیدشان در مشهد فرمودند: «چهار سال پیش یک آقایی به من قول داد گفت به زودی لایحه از دولت می‌آوریم». آقا فرمودند: «چهار سال گذشت نیاورد»، آن آقای جهانگیری بودند. در همان نامه به آقا گفتند متوقف کنید ما لایحه می‌آوریم. آقای سیف چندبار آمدند کمیسیون گفتند: «متوقف کنید لایحه بیاوریم». آخرین چشمه از این سریال آقای همتی به آقا نامه نوشتند که سه‌ماه متوقف کنید ما لایحه بیاوریم. دوستان! دولت به دلیل اختلافات درونی خودش و اختلافات بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند لایحه بیاورد. این بار را شماها باید بردارید. (نایب‌رئیس ـ متشکرم، خیلی از وقتتان گذشته) عرضم تمام است. تقاضای ما این است؛ اولاً من استدعا می‌کنم قاطع به کلیات این رأی بدهید، نگرانی‌های آقای دکتر همتی در این طرح برطرف‌شده است. (نایب‌رئیس ـ حاج آقا! خیلی وقتتان گذشته) اینکه فرمودند ما این طرح را ندیدیم آقایان دکتر پورابراهیمی و حضرتی دو رئیس کمیسیون شاهد هستند همکاران من در کمیسیون اقتصاد که اینقدر زحمت کشیدند، شاهد هستند (نایب‌رئیس ـ حاج آقا! جمع‌بندی بفرمایید) حتی یک جلسه بدون حضور بانک مرکزی ما نداشتیم. چرا می‌فرمایید همکاران ما نبودند؟ جمله آخر، برای اینکه ما هم دغدغه بانک مرکزی را باز هم برطرف کنیم و دغدغه یعضی از مراجع معظم را برطرف کنیم و بتوانیم کار را از این که هست قوی‌تر و غنی‌تر ان‌شا‌ءالله تقدیم جامعه بکنیم پیشنهاد دوستان این است که این به صورت دوشوری باشد. الان کلیاتش به رأی گذاشته بشود و ان‌شا‌ءالله تصویب شود و بعد مجدد رویش کار بشود، برای اینکه دغدغه‌های آقای دکتر همتی هم برطرف بشود.

عبدالرضا مصری
متشکرم، قبل از رأی‌گیری، جناب آقای همتی یادداشتی دادند که آنچه ما بحث کردیم راجع به ماده (50) طرح بوده، خیلی از مطالب را مراعی گذاشتیم. حضار 201 نفر، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به رأی گذاشته می‌شود. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
6 تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)

عبدالرضا مصری
دستور بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! دستور بعد یک اعاده‌شده دیگر است. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو است. اگر اجازه بفرمایید اصلاحات را جهت رأی‌گیری قرائت کنیم. «ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 2 ـ دولت موظف است طی مدت سه‌ سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید». آقای رئیس! به رأی بگذارید.

سیدمحمدجواد ابطحی
آقا رفع ابهام دارم.

عبدالرضا مصری
آقای دکتر! باید به رأی بگذاریم، اگر رأی نیاورد پیشنهاد بدهید. رفع ابهام قبل از ورود است،‌ آقای دکتر! الان ما وارد شدیم. حضار 201 نفر، ماده (2) به شرحی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (69) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
پیشنهاد دارم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای فولادگر عزیز! در مورد اعاده‌شده‌های شورای نگهبان اول پیشنهاد کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود، اگر رأی نیاورد وارد پیشنهاد می‌شویم. «ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 4 ـ دولت موظف است طی پنج‌سال زمینه تولید داخلی خودروهای تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (هیبریدی) مذکور در ماده (3) این قانون را فراهم نماید. تا زمان تولید خودروهای موضوع این ماده در داخل کشور، واردات آنها از پرداخت (50) ‌درصد حقوق ورودی معاف است. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از کل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون معاف می‌گردد».

عبدالرضا مصری
حضار 199 نفر، ماده (4) به شرحی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. تولید خودروهای هیبریدی و برقی است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دارید؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در ماده (4) پیشنهاد چاپی دوستان ندادند. (فولادگر ـ پیشنهاد حذف جزء دارم) آقای فولادگر! پیشنهاد چاپی ندادید. بیایید بنویسید بدهید.

عبدالرضا مصری
آقای فولادگر عزیز! نمی‌شود مجلس را نگه داریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بنویسند به من بدهند. آقای رئیس! آقای پارسایی مکتوب در مورد ماده (4) پیشنهاد اصرار بر ماده (4) را دادند.

عبدالرضا مصری
جناب آقای پارسایی بفرمایید.

بهرام پارسائی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همکاران عزیز. ماده (4) را قبلاً شورای محترم نگهبان یک ایراد گرفته بود، ایراد در مجلس برطرف شد. الان شورای نگهبان به ماده (4) هیچ ایرادی نگرفته. مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده یک نظری خدمت شورای نگهبان داده، اصلاً مخاطبش مجلس و کمیسیون صنایع نبوده که آمدند روی این موضوع نظر دادند. یعنی اصل نظردهی اشتباه و غلط است. مجمع تشخیص نظر دادند که مخالف سیاست‌‌های کلی تولید ملی است. ما که خودروی برقی یا هیبریدی تولید ملی نداریم که مخالف آن سیاست‌ها باشد. وانگهی دوستان دقت بفرمایند! امروز شهردار محترم تهران اعلام کرده که اگر بارندگی نبود به علت سطح بالای آلایندگی، تهران باید تخلیه می‌شد. وزارت محترم بهداشت اعلام کرده بالغ بر (80) درصد آلودگی شهر تهران خودروها هستند. یعنی اصلاً یک دلیل موجه و غیرقابل انکاری ما داریم برای اینکه اصلاً تعرفه خودروهای تمام‌برقی...

علیرضا رحیمی
آقای پارسایی! عذرخواهی می‌کنم. همکاران قوانین! سامانه را آماده کنید که همکاران مخالف و موافق بتوانند ثبت‌نام کنند. آقای پارسایی ببخشید، بفرمایید.

بهرام پارسائی
دیگر از این روشن‌تر نیست. آلایندگی یعنی باید مردم را قتل عام بکند، باید شهر را تخلیه بکنیم، باید هزینه‌های سرسام‌آور همچنان پرداخت بشود و تعرفه واردات خودروهای برقی و ترکیبی که یکبار صحن مجلس به صفر بودن این تعرفه رأی داده کمیسیون صنایع می‌آید، مجدداً برخلاف ضوابط، آیین‌نامه و قوانین (50) درصد این را اضافه می‌کند. پیشنهاد من این است که با توجه به اینکه ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته بود فقط بحث کلمه «هیبرید» بود که «ترکیب» جایگزین آن شد، به همان پیشنهاد قبلی به خاطر سلامتی خودمان، مردم و فرزندان این سرزمین، بیماری‌ها و سرطان‌هایی که هر روز در کشور ما دارد به علت آلودگی هوا شیوع پیدا می‌کند، بیماری‌های تنفسی که سالیانه ما (11) هزار مرگ به علت آلودگی هوا داریم که عامل بخش اعظمی از آن همین خودروهای فرسوده داخلی است. خودروهای ما هم مصرف‌شان دوبرابر استاندارد جهانی است و به علت عدم نصب کاتالیزورهای به‌روز و با تکنولوژی خوب آلایندگی‌شان چندین برابر است. ظلم به مردم نکنیم، خودروی هیبرید و تمام‌برقی هم که ما مطلقاً تولید داخل نداریم که بگوییم لطمه‌ای به این تولید می‌زند. خواهش من این است که همان مصوبه قبلی مجلس که تأکید داشت حقوق ورودی خودروهای برقی و ترکیبی معاف باشد را رأی بدهیم و واقعاً مجلس اینقدر در قبال این ظلم آلودگی که دارد به ملت روا داشته می‌شود بی‌تفاوت نباشد. مضافاً در این بحث بنزین که یکی از دلایلش مصرف بالای سوخت بود کمک کنید مردم بتوانند از خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی یا برقی استفاده بکنند که نخواهند چندین برابر هزینه بدهند. اگر واقعاً در راستای حقوق ملت و مردم هستیم برخلاف نظر کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد ما این است که اصلاً حقوق ورودی این خودروها صفر بشود که کمکی به مردم و رقابت‌پذیر کردن و ارزان‌تر شدن خودرویی که پنج، شش برابر قیمت جهان داریم به مردم تحمیل می‌‌کنیم و آلایندگی که مردم چندین برابر دارند تاوانش را می‌دهند خواهش می‌کنم همکاران به این پیشنهاد رأی بدهند.

عبدالرضا مصری
متشکرم، مخالف را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
همکاران محترم! در ماده (4) قسمت مطرح‌شده در صحن می‌توانند ثبت‌نام بکنند. جناب آقای دلخوش مخالف هستند که وقتشان را به جناب آقای فولادگر واگذار کردند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم اولاً از رأی دوستان به طرح اصلاح بانکداری تشکر می‌کنم، امیدواریم در شور دوم نقطه‌نظرات مخالفین هم بررسی بشود. دوستان و مخصوصاً عزیزانی که به عنوان موافق ثبت‌نام کردند دقت بکنند! من دغدغه‌های آقای دکتر پارسایی را قبول دارم، یعنی همه ما نگران بحث آلایندگی هستیم. آلایندگی هم که در شهرهای بزرگ است عمده‌‌اش از ناحیه خودرو است، خودرو هم فقط خود خودرو نیست، سوختش هم هست. یعنی ما هم سوخت‌مان باید یورو پنج بشود، هم خودرو و سوخت‌رسانی،‌ موتور و متعلقاتش یورو پنج بشود و همه هم با هم باید حرکت کنیم. در اینکه شکی نیست، همه ما هم نگران هستیم و این شهر و این روزها را هم داریم می‌بینیم. البته فقط خودرو نیست و مسائل دیگر هم هست، فقط هم بحث سوخت فسیلی نیست، باید به سمت انرژی برقی و تمام‌هیبریدی برویم. بنابراین من دغدغه‌های ایشان را قبول دارم. اما ما می‌خواهیم ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص را حل بکنیم. آقای پارسایی شما و عزیزانی هم که موافق پیشنهاد ایشان بودند دقت کنید! یک ایراد سیاستی گرفتند، ایراد سیاستی چیست؟‌ مصوبه قبلی کمیسیون به صورت مطلق می‌گوید خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی را از حقوق ورودی معاف کنیم. ایراد اینها این است که این کمک به واردات است و چون بحث بنزینی هم در آن است بنابراین واردات بنزین است. دو ایراد سیاستی گرفتند؛ یکی بحث واردات و یکی بحث مصرف بنزین به خاطر منابع ارزی. یعنی به دو تا سیاست استناد کردند، یکی سیاست اقتصاد مقاومتی و یکی از سیاست‌های کلی برنامه ششم بحث واردات و بحث بنزین است. ما آمدیم اینجا چه اصلاحی کردیم؟ اصلاح کردیم گفتیم اولاً تعریف ما از خودروی تمام‌هیبریدی تعریفی است که در ماده (3) کردیم، دوستان آنجا آن تعریف را بادقت عنایت کنید. الان این خودروهایی که در اختیار مردم است رویش هیبریدی نوشته اینها تمام‌هیبریدی نیست، اینها می‌آید با کمک انرژی که از خود سوخت بنزین می‌گیرد مسافتی حدود (70) تا (80) کیلومتر را به کمک برق، این خودرو را هدایت می‌کند. وقتی که آن تمام شد دوباره باید بروید بنزین بزنید. بنابراین اینها هیبریدی کامل نیست، اینها نیمه‌هیبریدی است یا اصلاً‌ نمی‌شود بگویید هیبریدی است. اما هیبریدی کامل که ما در کشورمان نداریم و زیرساخت‌هایش را هم نداریم این است که می‌آید منبع شارژ را خارج از خودرو می‌گذارند. یعنی یک دستگاه شارژی یا در مجتمع آپارتمانی و خیابانی می‌گذارند و خودرو آنجا می‌آیند شارژ می‌کنند. منبع برقش از منبع بنزین جدا است. آن موقع می‌تواند مسافتی حدود (400) تا (500) کیلومتر را با منبع برق برود، آن خودرو را ما گفتیم حقوق ورودی‌اش را معاف کنید، نه خودروی بنزینی را معاف کنید. شاید این را متوجه نبودند، ما هم با بعضی از اعضای مجمع تشخیص و اعضای محترم شورای نگهبان صحبت کردیم. پیشنهاد کمیسیون صنایع این بود که ما با تعریفی که در ماده (3) کردیم منظور «خودروهای تمام‌هیبریدی» است. حالا متأسفانه به پیشنهاد کمیسیون رأی ندادید، اشکالی ندارد. پیشنهاد هم رأی ندهید چون دوباره همان ایراد را می‌گیرند، دوباره برمی‌گردد. من یک پیشنهاد حذف جزء دادم که (50) درصد را اصلاح کنید، خیلی متشکرم.

عبدالرضا مصری
متشکرم، موافق را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای تجری موافق هستند، ‌بفرمایید.

فرهاد تجری
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت داشته باشند! بحث واردات خودروی هیبریدی یا ترکیبی یکی از اولویتهای مهمی است که در این شرایطی که امروز ما با آلودگی شهرهایمان مواجه هستیم و در یک شرایطی که نیاز به مشوق تقریباً ترک سوخت‌های فسیلی داریم و یک شرایطی که ما تولید داخلی نداریم و با این کار حداقل تولیدکنندگان داخلی‌مان را توجه و تمرکز به سمت تولید خودروهای ترکیبی و برقی می‌دهیم به نظر من در این شرایط بهترین کار همین است که ما معافیت‌ها و مشوق‌های لازم را داشته باشیم تا زمانی که بالاخره تولیدکنندگان‌مان به این سمت بروند. الان هم با این شرایط آلودگی ما اگر این امتیازات و مشوق‌ها را ندهیم می‌خواهیم چکار کنیم؟ با همین سطح آلودگی بالا و با این شرایط با خودروهایی که شاید خیلی از اینها استانداردهای لازم را ندارند و توسط نیروی انتظامی و دستگاه‌‌های نظارتی جلوی تولید اینها گرفته می‌شود خود این بالاخره پیام خوبی دارد که ما بتوانیم هم تولید داخلی‌مان را به سمت تولیدات با آلودگی پایین و آلایندگی کمتر ببریم و از طرفی هم فکری به حال شهروندان‌مان داشته باشیم. لذا به نظر من امروز یکی از ضرورت‌های مهم است. ما با این کار اگر به پیشنهاد آقای دکتر پارسایی عمل نکنیم به نحوی به جای تشویق، تنبیه کردیم کسانی که در راستای جلوگیری از آلایندگی شهرهایمان کمک کردند. لذا آن دغدغه‌هایی که آقای فولادگر هم فرمودند اینها استانداردهای خاص خودش را دارد، از جهت علمی تعریف‌شده است و میزان آلایندگی اینها تعریف شده است و رِنج جهانی و استاندارد کافی و کامل دارد. یقیناً میزان آلایندگی این خودروها در خیلی از موارد به حداقل خواهد رسید. حالا اینها گفتند با ضریب شاید صفر، اما باز آلایندگی‌اش را هم یک میزان کمی در نظر بگیریم بهتر از این فضای هرج و مرج آلایندگی خودروهای داخلی و فسیلی است که امروز جامعه و فضای شهرها را آلوده می‌کند. لذا خواهش می‌کنم به عنوان یک ضرورت حتماً دوستان کمک کنند. این نه در کشور ما، در کشورهای پیشرفته هم معمولاً این مشوق‌ها را برای جلوگیری از آلایندگی می‌دهند. حالا آلایندگی شهرهای ما که این روزها شاید خیلی از بیشتر از آن حد استاندارد و سطح جهانی است انتظار است ان‌شا‌ءالله همکارها کمک کنند و رأی بدهند که این مهم محقق بشود و رحمی به حال فرزندان‌مان و شهروندان‌مان که در این شهرها هوای آلوده را استنشاق می‌کنند داشته باشیم. امیدواریم که دوستان رأی بدهند و کمک کنند این محقق بشود.

عبدالرضا مصری
متشکرم. حضار 194 نفر، پیشنهاد جناب آقای پارسایی در مورد بازگشت به اصل ماده و اصرار بر ماده (4) را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (40) نفر هنوز شرکت نفرمودند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 7 ـ حذف می‌شود.

عبدالرضا مصری
حضار 195 نفر، ماده (7) در رفع ایرادات شورای محترم نگهبان را به رأی می‌گذاریم. ان‌شا‌ءالله این نهایی بشود. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (40) نفر هنوز رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
باز هم آقای پارسایی پیشنهاد دارند که در متن ماده (7) به جای کلمه «پنجساله» بشود «طول عمر مفید خودرو». آقای پارسایی پیشنهادتان را بفرمایید. آقای دکتر پارسایی! عذر می‌خواهم پیشنهاد شما باید متضمن رفع ایراد شورای نگهبان باشد. ایراد شورای نگهبان را رفع می‌کند؟ (پارسایی ـ بله) توضیح بفرمایید.

بهرام پارسائی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ایراد شورای نگهبان را رفع می‌کند. اگر اجازه بدهید من خدمتتان عرض می‌‌کنم. من از همکاران عزیز که واقعاً دغدغه مردم را دارند، نه دغدغه مافیای خودرو را دارند صمیمانه تشکر می‌کنم. اما در مورد ماده (7) دوستان ملاحظه بفرمایند! شورای محترم نگهبان اشاره کرده که تأمین زمان پنجساله از اولین شماره‌گذاری در صورتی که با گذشت این زمان نیز خسارات و تلفات حادثه قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی باشد خلاف موازین شرع است. دقت بفرمایید! شورای محترم نگهبان می‌فرماید اگر در سال‌های ششم، هفتم، هشتم و دهم باز این اتفاق بیفتد و خودروساز در آن نقش داشته باشد چرا نباید پاسخگو باشد؟ شورای نگهبان به کل این ایراد نگرفته که ما بیاییم حذفش کنیم. کمیسیون محترم صنایع به جای تأمین نظر شورای نگهبان آمده اصلاً کل صورت‌مسأله را پاک کرده که خودروساز در قبال خسارتی که عاملش ایمنی خودرو است اصلاً تبرئه‌اش می‌کند. یعنی این ظلم به مصرف‌کننده و کل مردم است. اصل ماده این بوده که «در صورت وقوع تصادف در دوره پنجساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است». دوستان! وقتی خودروساز، خودروی ایمن نمی‌سازد و موقع تصادف ایربگش عمل نمی‌کند و بدنه‌‌اش محکم نیست و باعث کشتن مردم و شهروندان ما می‌شود چرا نباید پاسخگو باشد؟ این پاسخگویی باعث می‌شود که خودروساز موظف و وادار به ارتقای کیفیتش و کاهش مرگ و میر کشور می‌شود. شما ملاحظه بفرمایید سال 84 چندصد نفر از شهروندان و هموطنان ما زنده زنده.

عبدالرضا مصری
آقای دکتر پارسایی! یک لحظه عنایت بفرمایید. ایراد شورای محترم نگهبان این است که اگر ایراد از خودروساز است که ضامن کل است، اگر ایراد از راننده است که ضامن کل است. اصلاً روی طول عمر خودرو نیست، حضرت‌عالی می‌توانید اصرار بر این مصوبه قبلی مجلس داشته باشید. با این تغییر شما ارتباطی برقرار نمی‌شود. ببینید! شورای محترم نگهبان می‌گوید: «در صورتی که واردکننده یا سازنده»، یعنی کل خسارت و تلفات را ضامن است. حالا ما چه پنج سال و چه (10) سال بگوییم، اگر حضرت‌عالی اصرار بر متن دارید این موضوع دوره‌ پنجساله را که شما فرمودید ایراد شورای محترم نگهبان را رد نمی‌کند، چون آنها اصلاً روی طول دوره ایراد نگرفتند، روی پنج سال ایراد نگرفتند. لذا اگر حضرت‌عالی مثل ماده قبلی اصرار دارید روی کل این می‌توانید اصرار کنید.

بهرام پارسائی
من روی کلش اصرار دارم، ولی شورای محترم نگهبان نوشته در صورتی که با گذشت این زمان، یعنی بعد از پنج سال، خیلی صراحتاً روی زمان ایراد گرفته. دوستان عزیز ببینید! خودروساز موظف است در مقابل کیفیت خودرو‌ی خود پاسخگو باشد. عرض کردم سال 84 حدود چندصد نفر از هموطنان ما در آتش بی‌تدبیری خودروی (405) زنده زنده سوختند. هیچ خودروسازی هم خسارتی پرداخت نکرد، چون خسارت ندادند در راستای رفع نقص هم گام برنداشتند. بنابراین خیلی مشخص است که در راستای حقوق مصرف‌کننده و حقوق شهروندان، ما موکلین ملت موظف هستیم که به این رأی بدهیم و از حقوق مردم دفاع بکنیم. دوره پنجساله در پیشنهاد ما طول عمر مفید بود، اگر آن رأی نیاورد اصرار بر همین ماده (7) را داریم.

عبدالرضا مصری
مخالف را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
مخالف وقتشان را به آقای قاضی‌پور واگذار کردند، بفرمایید.

نادر قاضی پور
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران! اگر حمایت از تولید داخل مافیا است ما به استناد بند نهم اصل چهل و سوم مافیای حمایت از تولید داخل هستیم. همکاران! خواهش من این است که ببینید ما از کجا ضربه می‌بینیم. اولاً طول عمر خودرو را چه کسی تعیین می‌کند، کدام دادگاه و در کجا طول عمر تعریف شده‌؟ شما بیایید با واردات بی‌رویه ایران را قبرستان خودروهای خارجی کنید. شما را تحریم کردند، فردا قطعه نمی‌دهند، اگر شما یک ماشین آمریکایی وارد کردید خراب شد دادگاه چه کسی را محکوم کند؟ برود در آمریکا یا ژاپن یا در چین خودروساز را محکوم کند؟ قانون می‌نویسید، شفاف و واضح بنویسید. می‌خواهید یک میلیون کارگر ایرانی، قطعه‌سازان ایرانی و خودروسازان را تعطیل کنید؟ ما الان باید تصمیم می‌گرفتیم بابت بدهی خودروسازها به قطعه‌سازها از بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار هرکدام (5000) میلیارد به نام خودروسازها برای قطعه‌ساز وام می‌دادیم. آقای فولادگر بگذارید آقای مصری گوش کنند، آقای مصری! یک لحظه به من توجه کنید. کجای قانون طول عمر خودرو تعریف شده؟ به ما بگویید ما بدانیم. کجا تعریف شده عمر خودرو چقدر است. همکاران عزیز! ما در جلسات قبل گفتیم این طرح را یک‌کسی نوشت که الان در زندان است «م.ر» است. همکاران! ما با وارد کردن خودرو به هر شکل مخالف هستیم، ما باید تکلیف می‌کردیم وزرای خودمان خودروهای ایرانی سوار بشوند. خودروی ایرانی، پول ایرانی ناموس ما است. چرا اینقدر به تولید داخل در سال حمایت از رونق اقتصادی اجحاف می‌‌کنید؟ چرا کارگران ایرانی را می‌خواهید بیکار کنید؟ همکاران!‌ همه ما تکلیف شرعی داریم از اشتغال ایران، از جوانان تحصیل‌کرده ایران و از سرمایه ایرانی و خودروی ایرانی و پول ایرانی دفاع کنیم. من نمی‌دانم چه فکر می‌کنید؟ این طرح یک مار خوش خط و خالی است. همکاران! به این پیشنهاد رأی ندهید، ما در کمیسیون ساعت‌ها بحث کردیم، مخالفین و موافقین، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها، خودروسازها و بخش‌های خصوصی و قطعه‌سازها و NGOهای مختلف در کمیسیون آمدند بحث کردند و به این نتیجه رسیدند. جناب آقایان: فرهنگی و فولادگر وقت‌های زیادی گذاشتند تا به این نتیجه رسیدیم این ماده (7) حذف بشود تا کلیات این طرح رأی بیاورد و اجرایی بشود. ما شاه‌بیت این طرح را عوض کردیم، از واردات خودروهای خارجی خارج کردیم و خودروسازی را حمایت کردیم و وادار می‌کنیم در طول پنج سال به بخش خصوصی واگذار بشود و رقابت بیاید و انحصار از بین برود تا ما بتوانیم برای جهانیان نمونه باشیم. آقای مصری! ما قبلاً نهم و هشتم در جهان برای تولید خودرو بودیم، الان شانزدهم شدیم. این را بکوبید سی‌ام می‌شویم. ما می‌خواهیم جزء تک‌رقمی‌های جهان برای تولید باشیم. ما باید (5) میلیون خودرو تولید کنیم، (3) میلیون مصرف داخل و (2) میلیون برای صادرات باشد. با این پیشنهادهایی که از بیرون خط می‌گیرید و به ما مافیای خودرو می‌گویید؟ خودتان مافیای واردکنندگان هستید. ما مافیای تولید داخل، کارگر ایرانی و سرمایه ایرانی هستیم. به عشق امام حسین، یا حسین.

عبدالرضا مصری
متشکرم، موافق را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
موافق وقتشان را به آقای کواکبیان واگذار کردند، بفرمایید.

مصطفی کواکبیان
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر مصری! خواهش من این است که دستور و نظر آقای دکتر لاریجانی برای اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور را اعمال بفرمایید، چون نصابش هم هست، امروز هم بگذرد باز چند روز می‌گذرد. اگر این را محبت کنید من سر موضوع خودم بروم.

عبدالرضا مصری
شما فقط در موضوع اختیار صحبت دارید، روی موضوع صحبت بفرمایید.

مصطفی کواکبیان
پس شما نمی‌خواهید نظر بدهید، اشکال ندارد. (نایب‌رئیس ـ روی دستور هستیم) بالاخره غیر از شهدای امنیت چندده نفر هم مظلومانه جان باختند و ما مسئول خون اینها هستیم. این حداقل کاری است که نمایندگان مجلس می‌توانند اعلام بکنند، حالا شما اعلام نمی‌فرمایید اشکالی ندارد. در مورد موضوع، عزیزان توجه بفرمایند! من برادر عزیزمان جناب آقای قاضی‌پور را دوست دارم و به ایشان عرض می‌کنم جناب آقای قاضی‌پور! چه کسی مخالف تولید داخلی است؟ هیچکس در مجلس، مخالف تولید داخلی نیست، اما همه بحث این است که اگر ما دقت لازم را بکنیم برای اینکه تولیدات‌مان با ایمنی و صحت و درستی درست بشود، به مراتب ما هم می‌توانیم آلودگی هوا را نداشته باشیم و هم این‌همه تصادفات و تلفات جاده‌ای نداشته باشیم. ما با افتخار اعلام می‌کنیم (20) هزار کشته جاده‌هایمان مثلاً به (18) هزار نفر رسیده. همین (18) هزار نفر هم سالانه زیاد است. یکی از دلایلش عدم استاندارد بودن خودروها است. در کشورهای خارجی اگر یک قطعه مشکل پیدا کند گاهی کل کارخانه را تعطیل می‌کنند. ما همه بحث‌مان این است که خودروی برقی در داخل نداریم. بحث ما این است که تولیدات خودرو با صحت و سلامتی باشد که شورای نگهبان هم می‌گوید بحث ما این است که فرقی نمی‌کند، چه در امر تولیدات داخلی و چه خارجی باشد. لذا من خواهشم از همه عزیزان این است که به خاطر مردم و به خاطر این‌همه آلودگی که ما خجالت می‌کشیم سه روز است مدارس تهران تعطیل شده، ما باید یک فکری بکنیم. یکی از راه‌هایش این است که خودروهای سالم داشته باشیم. این‌همه تلفات جاده‌ای داریم، یکی از راه‌هایش این است که خودروهای سالم داشته باشیم. لذا پیشنهاد برادر عزیزمان آقای پارسایی در راستای اصلاح ایراد شورای محترم نگهبان است. از همه همکاران عزیز خواهش و تمنا دارم که به این پیشنهاد حتماً رأی بدهید. والسلام

عبدالرضا مصری
متشکرم، دولت موافق است، کمیسیون بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
بسم الله الرحمن الرحیم من از جناب آقای دکتر باستانی اجازه گرفتم یک توضیحی بدهم. اولاً من از جناب آقای دکتر پارسایی خواهش می‌کنم بحث را به این سمت نبرند که از اینهایی که رأی دادند طرفدار مردم هستند و آنهایی که رأی ندادند طرفدار مافیای خودرو هستند. من یک تذکر ماده هفتاد و پنجی دارم که اینطور صحبت کردن صحیح نیست. ما از دوره هفتم تا حالا که در مجلس بودیم منتقد صنعت خودرو بودیم و دنبال اصلاح ساختار صنعت خودرو بودیم. بحث قبلی‌مان هم اتفاقاً پیشنهاد اصلاح جزء داشتیم که پافشاری نکنیم. همان (50) درصد را حذف می‌کردیم نظر ایشان می‌شد، فقط پافشاری نبود. همین‌جا در مجلس حل می‌شد و نیازی به مجمع تشخیص نبود و در این مورد هم نظرمان همین است. اگر دقت کنید! ببینید! خواهش می‌کنم این پیوست‌ها را بخوانید. پیوست‌ها اینجا هست. شورای نگهبان آمده اول یک ایراد کلی روی این ماده (7) گرفته، سه ایراد گرفته و بعد زیرش نوشته که نظر شرعی را متعاقباً می‌فرستیم. نظر شرعی صفحه بعدش است. من نظر شرعی را یکبار می‌خوانم دوستان دقت کنند. صفحه (4) است، «در ماده (7) تعیین مسئولیت و ضمان به میزان دخالت عامل، مغایر با موازین شرع شناخته شد». این را که حذف کردند (5) سال است، شورای نگهبان بحث پنج سال را ندارد که حالا پنج سال را حذف کنیم یا نکنیم. اصل آن بحث نسبت دادن به میزان دخالت عامل است. مغایر با موازین شرع شناخته شد. توضیح آنکه؛ براساس موازین شرعی در صورتی که واردکننده یا سازنده سبب اقوی باشد، یعنی دلیل قوی‌تر باشد ضامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود و در صورتی که راننده و مباشر سبب اقوی یا مساوی در حادثه باشد ضامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود. این نظر شرعی است. ما ساعت‌ها بحث کردیم دیدیم راه‌حلی با این نظر شرعی نداریم که این را ابقا بکنیم. این حذف که می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟ به قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو برمی‌گردد. در آن قانون می‌گوید در دوره ضمانت هر خسارتی داشته باشد به عهده خودروساز است، آن قانون سر جای خودش هست. بنابراین پافشاری بر این دوباره کار را به همان مسیر می‌برد و دوباره همان مسیر تکرار می‌شود. من خواهش می‌کنم به پیشنهاد کمیسیون رأی بدهید.

عبدالرضا مصری
متشکریم. حضار 192 نفر، پیشنهاد جناب آقای پارسایی جایگزین «طول عمر مفید» با «پنج سال» به رأی گذاشته می‌شود. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

علیرضا رحیمی
آقای رئیس! آقای پارسایی تذکر ماده (75) درخواست کردند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
با اجازه شما یک خط دیگر فقط یک رأی‌گیری داریم که تمام می‌شود. «ماده (10) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 10 ـ با تصویب این قانون،‌ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 26/12/1389 که احکام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396 و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب 2/3/1398 لحاظ گردیده است نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند». آقای رئیس! به رأی بگذارید.

عبدالرضا مصری
متشکرم، اینجا فقط یک ایراد عبارتی است. گفتند این «لحاظ گردیده است» نیاز نیست. «قانون حمایت از کالای ایرانی مصوب 2/3/98 نسخ می‌گردد». حضار 192 نفر، ماده (10) به شرح مصوبه کمیسیون برای اصلاح و تأمین نظر شورای محترم نگهبان به رأی گذاشته می‌شود. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. میهمانان را اعلام بفرمایید.
7 اعلام وصول (1) فقره طرح

احمد امیر آبادی فراهانی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.
8 اعلام وصول (1) فقره سؤال

احمد امیر آبادی فراهانی
سؤال ملی آقایان: کورش کرم‌پور و علی‌اکبری نماینده محترم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین و شیراز از وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص توزیع ناعادلانه منابع و امکانات در وزارت راه و شهرسازی اعلام وصول می‌شود. میهمانان جلسه علنی عبارتند از: ـ جمعی از اعضای شوراهای اسلامی و دهیار کبوترخان شهرستان رفسنجان استان کرمان میهمانان جناب آقای انارکی‌محمدی نماینده محترم رفسنجان و انار هستند. ـ جمعی از اعضای شورای صنفی علوم‌پزشکی استان گیلان میهمانان جناب آقای کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی نماینده محترم رشت هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه علامه‌جعفری از شهرستان قزوین میهمانان جناب آقای محمدی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز هستند. ـ جمعی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه پیام‌نور تهران‌جنوب میهمانان جناب آقای عباسی هستند. ـ اعضای شورای اسلامی شهر مود استان خراسان‌جنوبی میهمانان دکتر نظر افضلی نماینده محترم نهبندان هستند که به همه عزیزان عرض خوش‌آمد می‌گوییم.

علیرضا رحیمی
آقای رئیس! آقای پارسایی اصرار به تذکرشان دارند.

عبدالرضا مصری
آقای پارسایی! یک تذکر دارند، گرچه خیلی ورود نبود ولی فرمایش‌تان را مختصر در یک دقیقه بفرمایید.

بهرام پارسائی
تذکر متفرقه
به نام خدا دوستان توجه بفرمایند! ما یک روایت از حضرت علی داریم که می‌فرمایند؛ «ببینید چه گفته می‌شود، نشنوید چه کسی چه می‌گوید؟» هرکسی هرچه می‌گوید آن گفته مهم است و باید به آن استناد کنیم. دوستانی که مخالف این موضوع هستند به جای اینکه توضیح بدهند می‌آیند افترا و تهمت می‌زنند. البته مافیای خودرو را من می‌شناسم که تهمت، تهدید و تطمیع روی شاخش است، اینها را من رد نمی‌کنم ولی در مجلس شایسته نیست. من نمی‌دانم دوستان می‌دانند پراید شش میلیونی (60) میلیون شده یا نه؟ دوستان می‌دانند خودرویی که تمام (8) میلیارد جمعیت جهان در هرجای این دنیا می‌توانند (100) میلیون با شرایط قسطی بخرند مردم ما باید (500) میلیون بخرند و واقعاً مردم توسط صنعت خودرو به یوغ کشیده شدند یا نه؟ آیا می‌دانند همان کارگری که از آن دم می‌زنند نمی‌تواند یک خودروی پراید بخرد یا نه؟ آیا می‌دانند حقوق کارگر ما در مقابل سازند‌گان دیگر خودروها یک‌دهم هم نمی‌شود و قیمت خودرویمان پنج‌برابر است یا نه؟ می‌دانند سالانه به علت تلفات جاده‌ای ما (16) هزار کشته می‌دهیم و به علت آلودگی سالی (11) هزار کشته می‌دهیم یا نه؟ می‌دانند خانواده‌ها به همین میزان بی‌سرپرست می‌شوند و افراد یتیم می‌شوند یا نه؟‌ اگر حرفی برای گفتن دارید به جای شوبازی و شلوغ‌بازی بیایید مستند صحبت کنید. دلیل بر رد پیشنهاد ما دارید دلیل‌تان را ارائه بدهید، تهمت زدن و پناه گرفتن پشت نظام و همه مسائل و به راحتی به این و آن تهمت زدن تا کی؟ دوستان عزیز! این کارها، کارهای روایی نیست، اینجا خانه ملت است و همه مردم دارند صدای ما را می‌شنوند. انتظار این است که مجلس متقن و مستند بیاید صحبت بکند. شما می‌دانید چندصد هزار شهروند یک سال پیش پولشان را بابت خودروهای بی‌کیفیت دادند و همچنان همه جا دنبال خودرو سرگردان هستند یا نه؟ شما می‌دانید خودروسازی ما زیان انباشته‌اش سه برابر سرمایه‌اش است و عملاً ورشکسته است یا نه؟‌ دوستان عزیز! چرا از قانون دفاع نمی‌کنید؟

عبدالرضا مصری
آقای پارسایی متشکرم.
9 ناطقان جلسه آقایان: محمدجواد فتحی، محمود صادقی، فرهاد تجری، حسین مقصودی و احمد انارکی‌محمدی

عبدالرضا مصری
ناطقان را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای محمدجواد فتحی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. ـ آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. ـ آقای فرهاد تجری نماینده محترم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن. ـ آقای احمد ‌انارکی‌محمدی نماینده محترم رفسنجان و انار. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از اولین ناطق جناب آقای محمدجواد فتحی نماینده محترم تهران دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

محمد جواد فتحی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین در ابتدا لازم می‌دانم از مردم شریف حوزه انتخابیه‌ام تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس که برای ورود به مجلس دهم به اینجانب اعتماد نمودند تشکر و قدردانی کنم و نسبت به همه قصورات و تقصیراتی که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی داشته‌ام عذرخواهی می‌کنم. آنچه که توانسته‌ایم انجام داده‌ایم، نه آنچه که خواسته‌ایم. خواسته ما بسیار فراتر از انجام‌یافته‌ها بود که متأسفانه توفیقی حاصل نشد. ای‌کاش علاوه بر طرح حذف مجازات اعدام و حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر طرح‌های عفو عمومی، تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور، شفافیت آراء نمایندگان مجلس، ادغام دانشگاه تهران و دانشگاه‌ علوم‌پزشکی تهران، اصلاح ساختار نظام اداری کشور، اصلاح تبصره ماده (48) قانون آیین دادرسی کیفری، طرح تضمین امنیت اجتماعات، طرح تکریم آسیب‌دیدگان اجتماعی، طرح واگذاری مؤسسات اطلاعات، کیهان، همشهری، ایران و جام‌جم به بخش خصوصی و طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیز به نتیجه می‌رسید. امیدواریم که ان‌شا‌ءالله در این فرصت باقی‌مانده از این مجلس به نتیجه برسد. چه زیبا گفت حافظ شیرازی که؛ چه آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی‌ارزد تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی که شادی جهان‌گیری غم لشکر نمی‌ارزد در هر حال اینجانب جزء نمایندگانی بودم که به لحاظ نگاه‌های آرمانی که داشتم و احساس کردم در این چهار سال نتوانستم در آن مسیر به نتایج ملموسی برسم از ثبت‌نام در دوره انتخابات مجلس یازدهم منصرف شدم و مستنکف بودم و خودداری کردم. در این نطق که شاید آخرین نطق باشد بنده چند نکته را خدمت ملت ایران و مسئولین و اولیای امور عرض می‌کنم. اولاً ملت شریف ایران را دعوت می‌کنم، عرض می‌کنم که امروز هیچ امری مهم‌تر از تقویت وحدت و همبستگی ملی و وفاق اجتماعی نیست. در این شرایط دشمنان کمر به نابودی ملت ایران بسته‌اند و به دنبال ایجاد شکاف و شقاق در بین صفوف در هم‌فشرده ملت هستند که باید مواظبت کنند. ما شکی نداریم که دشمنان و خارجی‌ها اعم از آمریکا، اروپا، روس و چین به دنبال منافع خودشان هستند و هیچ‌کدامشان دلسوز ما نیستند. ما امروز در شرایط شعب ابوطالب هستیم، اما ان‌شا‌ءالله روزی هم خواهد رسید که در شرایط فتح مکه باشیم، فتح مکه بعد از داستان شعب ابوطالب بود. این است که من از آحاد ملت خواهش می‌کنم در این شرایط سخت از نیازمندان، محرومین و فقرا دستگیری کنند. واقعاً نسبت به وضعیت مادی و مالی اطرافیان، همسایگان، اقوام و خویشان خود بی‌تفاوت نباشید. دوم خطابم آقای ظریف به عنوان سکاندار سیاست خارجی کشور است که عرض می‌کنم جناب آقای دکتر ظریف! متأسفانه سیاست خارجی ما مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت نیست. متأسفانه ما عملکردمان چه در منطقه و چه در دنیا نتوانسته منافع کشورمان را تضمین کند. کار به جایی رسیده است که ما کشورهای منطقه را به دامن رژیم غاصب صهیونیستی سوق دادیم و این نشان از این دارد که سیاست‌های ما سیاست‌های موفقی نبوده. ما از تمامی سازوکارها و ظرفیت‌ها و فاکتورهایی که در نظام بین‌الملل می‌توانیم از آنها برخوردار باشیم متأسفانه بهره نمی‌گیریم و با تقابل‌های ناروا، بی‌فایده و البته پرهزینه داریم فرصت‌ها و سرمایه‌های این ملت را ضایع می‌کنیم. باید به دنبال استراتژی تنش‌زدایی در منطقه و دوستی با مردم جهان و مهربانی با ملت‌ها باشیم. برای بازگشایی راه توسعه و پیشرفت و تعالی کشور این امر یک ضرورت است. نکته بعدی ضرورت اصلاح قانون اساسی است. عزیزان! قانون اساسی وحی منزل نیست. در آمریکا در تاریخ (230) ساله آن بیش از (25) بار قانون اساسی اصلاح شده. در فرانسه که مهد حقوق نوشته است بیش از (27) بار این قانون اساسی اصلاح شده. در قانون اساسی ما ساختارهای قدرت در موارد بسیاری با هم تزاحم، تناقض و تعارض دارند که این باید اصلاح بشود. از جمله مواردی که به نظر من می‌رسد در قانون اساسی باید اصلاح بشود یکی بحث حاکمیت دوگانه است. سعدی می‌گوید «ده درویش بر گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند». «لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا». دوم حذف و ادغام دستگاه‌های موازی است. ملت برای انجام یک امر باید چقدر هزینه بپردازند، چرا این دستگاه‌های موازی نباید در هم ادغام بشوند؟ سوم، صدا و سیما باید از انحصار خارج بشود تا صدای خبیث لندن‌نشینان گوش ملت ما را آزار ندهد. چهارم، تکلیف نهادهای انقلابی که ما فکر می‌کردیم در طول هفت، هشت و ده سال اول انقلاب تکلیف‌شان روشن می‌شود باید تکلیف‌شان روشن بشود. نهادهای انقلابی به دنبال بنگاه‌داری، بنکداری و بانک‌داری هستند. ملت عزیز و نمایندگان عزیز! اگر امیران بازرگانی کنند چه کسی امیری کند و بازرگانان چه کنند؟ این هزینه مضاعفی است که به دوش ملت گذاشته شده و امیدواریم که این نهادهای انقلابی اموال و دارایی‌هایشان حداقل درصد قابل توجه‌شان به نفع مردم و اقشار آسیب‌پذیر و مستضعفان واگذار و هزینه بشود که ان‌شا‌ءالله شاهد این شکاف طبقاتی به این عمق و حد و میزان نباشیم. والسلام علیکم و رحمه الله

عبدالرضا مصری
متشکرم، ناطق بعدی را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای فتحی متشکرم، از جناب آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس دعوت می‌کنم، بفرمایید.

عبدالرضا مصری
جناب آقای صادقی ببخشید. در ماده (10) که تصویب شد یک اصلاح عبارتی صورت گرفت «لحاظ گردیده‌ است» را دوستان در کمیسیون گفتند اگر این حذف بشود معنا تغییر پیدا می‌کند. لذا عین ماده (10) کمیسیون است و اصلاح عبارتی هم نمی‌کنیم، بفرمایید.

محمود صادقی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «رب اشرح ‌لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی» نحوه تصمیم‌گیری و اجرای مصوبه سران قوا درباره افزایش قیمت بنزین و مدیریت حوادث پس از آن نمونه‌ای آشکار از ضعف، درهم‌ریختگی، ناهماهنگی و عدم انسجام بین اجزای نظام حکمرانی است. این شیوه عمل باعث پایین آمدن سطح اعتماد عمومی به تمام اجزای حاکمیت در تمام لایه‌های آن گردید. شورایی که به نام هماهنگی بین سران قوا تشکیل شده به نمادی برای ناهماهنگی تبدیل شد. این چه هماهنگی است که هیچ‌یک از سران قوا مسئولیت تصمیمات مشترک خود را نمی‌پذیرند؟‌ این شیوه عمل هم کارآمدی دولت را زیر سؤال برد و هم مجلس را در برابر مردم سنگ روی یخ کرد و هم سیلی از پرونده‌های قضائی جدید را روانه دستگاه قضائی کرد. و هم شمار زیادی از مادران، پدران و فرزندان رنجدیده این سرزمین را داغدار کرد. چه کسی مسئولیت پیامدهای زیانبار و غیرقابل جبران این تصمیم غلط را می‌پذیرد؟ از وزیر کشور می‌پرسیم چرا نتوانستید پیامدهای اجرای این تصمیم را پیش‌بینی و پیشگیری کنید؟ می‌گوید: «قبلاً چند بار قیمت‌ها را اصلاح کرده بودیم و حادثه مهمی رخ نداده بود». آیا مسئولی که قادر به درک تغییر شرایط محیطی نیست و با قیاس به گذشته و بدون در نظر گرفتن تغییر شرایط تصمیم می‌گیرد و حاضر به عذرخواهی و قبول مسئولیت خود نیست شایستگی سکانداری امور مختلف را دارد؟ آیا با این ادعا که (85) درصد جانباختگان در اعتراضات حضور نداشتند یا با سلاح غیرسازمانی کشته شده‌اند می‌توانیم پاسخ خون‌های مظلوم به‌ناحق ریخته‌شده را بدهیم؟ شگفتا! که برخی از مسئولین این حوادث تلخ را که خسارات فراوان جانی و مالی و حیثیتی جبران‌ناپذیری برای نظام و کشور داشت فرصتی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اعلام می‌کنند و بر طبل پیروزی می‌کوبند. برخی از فرومایگان نیز از آن به عنوان «حجامت نظام» تعبیر می‌کنند. شرم بر ما، شرم بر شما که ریخته شدن خون جوانان معترضی که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی هیچ امیدی به آینده ندارند را حجامت نظام تلقی می‌کنید. چرا بار ناشی از سیاست‌های غلط خود را به مردم تحمیل می‌کنید؟ مگر دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مکلف نبود که سیستم حمل و نقل عمومی و امکانات حمل و نقل عمومی را گسترش بدهد؟ چه کسی پاسخگوی مردم محروم اسلامشهر، رباط‌کریم، شهریار و دیگر شهرهای حومه تهران است که از وسایل حمل و نقل عمومی و ارزان محروم هستند؟ اینکه مردم این شهرهای حومه‌نشین بیشتر در اعتراض‌ها شرکت کردند به علت آن است که نگران هستند که بیشترین تأثیر مستقیم از افزایش گرانی حامل‌های انرژی را آنها باید تحمل کنند. چرا با نگاه امنیتی بروز اعتراض‌ها در این شهرها را به سازماندهی بیگانگان نسبت می‌دهیم؟‌ چرا به جای کنترل هزینه‌های عمومی نظام و حذف موازی‌کاری‌ها، دوباره‌کاری‌ها و پراکنده‌کاری‌ها و کاهش فساد در معاملات دولتی بار فشار ناشی از کسری بودجه را به مردم تحمیل می‌کنیم؟‌ مردم به درستی شعار می‌دهند «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه». خواسته مردم را بفهمیم. من از رئیس‌جمهور محترم درخواست می‌کنم به تبعیت از سیره امام علی آشکارا از مردم عذرخواهی کند و طلب بخشش کند. از رئیس‌ محترم قوه قضائیه که انصافاً طی این مدت مسئولیت خود به اصلاح رویه‌ها در این قوه اهتمام ورزیده استدعا دارم نظارت جدی‌تری بر روند رسیدگی به پرونده‌‌های بازداشت‌شدگان در شهرهای مختلف داشته باشد و با دیده اغماض به اتهامات آنها رسیدگی کند. امیدوارم این حوادث درس عبرتی برای اصلاح سیاست‌ها و روش‌های حکمرانی باشد. راه درست اصلاح این است که اجازه دهیم نقش و کارویژه هر نهادی به درستی در آن نهاد ایفا شود. بگذاریم مجلس کار خود را بکند، قانونگذاری کند و بر اجرای قانون نظارت کند و دولت در چهارچوب قوانین و مصوبات مجلس اجرا کند و دستگاه‌های قضائی در چهارچوب قانون به حل و فصل منازعات و اختلافات بپردازد. همانگونه که امام علی (علیه‌السلام) در مقایسته عدل و جود فرمودند: «العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها» عدل هر چیز را در جای خودش می‌نشاند و جود امور را از جهت خود خارج می‌کند. وقتی نمایندگان در اعمال اختیارات نظارتی خود تصمیم به استیضاح بعضی از وزرا می‌گیرند و با وجود پیگیری‌های فراوان استیضاح‌کنندگان هیأت‌رئیسه محترم با لطایف‌الحیل از اعلام وصول استیضاح استنکاف می‌ورزد این بیشترین آسیب را هم به مجلس و هم به دولت می‌زند. الان در رسانه‌ها می‌گویند دولت و مجلس لابی کرده‌اند و با هم ساخت و پاخت کردند. بگذارید هرکسی کار خودش را بکند، بگذارید وزیر کشور در این مجلس حاضر بشود و پاسخگوی اعمال خودش باشد. چرا از پاسخگویی مسئولان اجرایی به مردم و نمایندگان مردم هراس دارید؟‌ مطمئن باشید پاسخگویی مسئولان به مردم موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام می‌شود و به هیچ‌چیزی آسیب نمی‌رساند. والسلام علیکم و رحمه الله

عبدالرضا مصری
متشکرم، ناطق بعدی را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای فرهاد تجری نماینده محترم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

عبدالرضا مصری
در مورد استیضاح‌ها رعایت آیین‌نامه الزامی است. دوستان می‌خواهند با فشار خارج از آیین‌نامه کار انجام بشود که این مقدور نیست. فرمایش شما است، بنده عرض کردم رؤسای کمیسیون‌های مربوطه گزارشی به هیأت‌رئیسه بدهند، محبت نکردند. ما گزارشی از کمیسیون دریافت نکردیم. آقای دکتر! با فریاد درست نمی‌شود، هرچه که ما استیضاح داشتیم رأی بیشتری از رأی اعتماد دادیم. تا حالا هرچه استیضاح بوده بیشتر از قبل رأی آورده. لذا اگر رعایت آیین‌نامه انجام شد ما قطعاً در خدمت شما خواهیم بود، بفرمایید.

فرهاد تجری
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و آرزوی طول عمر بابرکت برای مقام معظم رهبری، آرزوی توفیق برای کلیه خدمتگزاران به نظام در هر لباس، مسند و موقعیتی که هستند و با عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و عرض ادب و احترام به پیشگاه ملت هوشمند، همیشه در صحنه و با بصیرت کشورمان که با بصیرت خود مسیر عزت و استقلال و سربلندی این کشور و صیانت از خون شهدا را به نحو صحیح طی کردند و حجت را بر مسئولین تمام کردند و امیدواریم در این شرایط سخت که به واسطه تحریم‌ها مردم عزیزمان در یک شرایط بد اقتصادی و فشار و تقریباً تورم و شرایط خاص هستند مسئولین بتوانند با تدبیر و ورود به موقع و با تصمیمات کارشناسانه خودشان این فشارها را بر مردم عزیزمان به حداقل برسانند. در وضعیت تحمیلی ظالمانه‌‌ای که به واسطه تحریم‌های آمریکا به عموم مردم عزیزمان تحمیل شده است مردم عزیز این کشور تحت شرایط و فشارهای اقتصادی هستند، اما مردم عزیز مناطق زلزله‌زده به واسطه شرایط خاص خود تحت فشار مضاعف هستند. لذا می‌طلبد در این زمان که نزدیک به سالگرد زلزله مهیب و وحشتناک آبان‌ماه 96 سرپل‌ذهاب و کرمانشاه هستیم و زمان بازپرداخت وام‌ها رسیده است توجه و عنایت ویژه‌ای به مردم عزیز این مناطق داشته باشیم، مردمی که در زمان جنگ و به واسطه جنگ به یک‌باره زندگی خود را پاک باختند و بعد از جنگ بازسازی نمودند و بعد به واسطه زلزله دوباره زندگی خود را از دست دادند. الان در این شرایط تورمی و شرایط سخت اقتصادی بازپرداخت وام‌ها که فرصت آن رسیده است برای مردم ما خیلی سخت و سنگین است. تقاضایی به همراه هم مجمع نمایندگان و هم آقای استاندار پرتلاش‌مان خدمت آقای رئیس‌جمهور، دولت محترم و وزرای مربوطه دادیم، ان‌شا‌ءالله امیدواریم که درخصوص اعطای یکساله مهلت امهال بازپرداخت وام‌ها عنایت و توجه ویژه‌ای بشود که این مشکلات برای مردم کمتر بشود. ضمن تبریک به مردم عزیز استان کرمانشاه و به‌ویژه شهرستان قصرشیرین برای محقق شدن خواسته بحق آنان که تصویب منطقه آزاد تجاری قصرشیرین بوده است از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی تشکر ویژه داریم و امیدواریم که شورای نگهبان هرچه سریع‌تر مقدمات اجرایی شدن این طرح را فراهم کند و ان‌شا‌ءالله تصمیم نهایی خودش را اعلام بکند که این خبر و اقدام می‌تواند یک فرصت اقتصادی برای کشور و مردم منطقه باشد. از دولت محترم مخصوصاً سازمان برنامه و بودجه خواهان افزایش قانونی حقوق بسیجیان معسر و نیروهای گمجن که به موجب قانون برنامه به دولت تکلیف شده است می‌باشم تا حداقل دینی که ما به این عزیزان که عمر و جوانی خود را برای دفاع از این آب و خاک گذاشته‌اند ادا کرده باشیم. مردم حوزه انتخابیه اینجانب و استان‌های دیگر درگیر در جنگ در زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در کنار رزمندگان ضمن جریان زندگی خود به دفاع از این آب و خاک پرداختند. کارکنان اداری که در آن شرایط سخت مشغول خدمت به مردم و مناطق جنگی بوده‌اند و اکنون بازنشسته‌ شده‌اند از خدوم‌ترین بازنشستگان هستند که متأسفانه براثر یک غفلت قانونی از دریافت حقوق مناطق جنگی محروم شده‌اند. لذا از هیأت‌رئیسه محترم تقاضای طرح استفساریه مذکور و تنظیمی توسط همکاران به ویژه جناب آقای دکتر مصری برای حل مشکل این عزیزان را در صحن علنی دارم. در این شرایط تحریم مرزها به ویژه بازارچه‌های مرزی فرصتی برای ناکارآمد کردن تحریم‌ها و کمک به معیشت مردم مرزنشین محسوب می‌شود که متأسفانه براساس تصمیم غیرکارشناسانه مسئولین اکثراً این روزها عمده مرزها و به‌ویژه بازارچه‌ها تعطیل هستند که در استان کرمانشاه از وزیر محترم کشور و دولت خواهان بازگشایی مرزهای سومار و تیله‌کوه و ایجاد مرز و معبر کوله‌بری در شهرستان قصرشیرین هستم. از دولت محترم و وزارت آموزش و پرورش خواهان تسریع در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان که یکی از مطالبات جامعه فرهنگی می‌باشد هستم. همچنین تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس، سرباز‌معلم و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و ساماندهی این عزیزان از دیگر مطالباتی است که ان‌شا‌ءالله امیدواریم به این امر توجه بشود. از سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی توجه عادلانه در اختصاص اعتبار به راه‌آهن کربلا مسیر کرمانشاه به خسروی که متأسفانه براثر شاید یک سوءبرداشت ناصحیح از قانون اعتبارات این بخش را به سازمان تأمین‌اجتماعی دادند خواهان بازگشت این اعتبارات و تسریع در روند اجرایی شدن این پروژه و جبران تأخیر و عقب‌ماندگی پروژه مذکور می‌باشم. سامانه گرمسیری از طرح‌های بزرگ آبی کشور بوده که با همت دولت‌های مختلف و عنایت ویژه مقام معظم رهبری مراحل نهایی خود را طی نموده و اکنون با توجه به اجرای سیستم و شبکه‌های سه و چهار توسط کشاورزان و عدم اتصال بین شبکه‌های بالادستی توسط وزارت نیرو و آب‌نیرو اجرای این طرح ابتر شده و در صورت عدم تسریع در تکمیل پروژه خسارت غیرقابل جبران به کشاورزان وارد می‌گردد. ضمن اینکه مقادیر زیادی از زمین‌های مستعد و خوب این طرح حذف شده که توسط کارگروه تشکیلی توسط جهادکشاورزی آب منطقه‌ای کرمانشاه مورد مطالعه و تأیید گردیده که امیدواریم هرچه سریع‌تر زمین‌های مناطق مدددیزی، پشت‌تنگ و دشت‌ذهاب، جگیران و مناطق پاطاق و بشیوه و قلعه‌شاهین و امامیه، نقاره‌کوب، گنجوره، کلیم و همچنین مناطق غربی شهرستان گیلانغرب، مناطق چم الوند، گراوه، نمره‌دور، قصرشیرین تحت شمول این طرح واقع شوند. از وزارت راه و شهرسازی درخواست دارم نسبت به بهسازی جاده‌های روستایی و بین‌شهری مناطق زلزله‌زده حوزه انتخابیه‌ام اقدام کنند. همچنین احداث راه‌های روستایی که عمدتاً راه‌های آنتنی و با فاصله‌های کم و محدود است از دیگر مطالبات مردم مرزنشین و زلزله‌زده می‌باشد که امیدواریم مورد توجه مسئولین راه و شهرسازی و به ویژه وزیر محترم واقع شود. از وزیر محترم اقتصاد خواهان اجابت درخواست مشترک اینجانب و استاندار زحمتکش و پرتلاش استان کرمانشاه جناب آقای مهندس بازوند مبنی بر اختصاص وام مکمل ساخت برای مردم عزیز روستایی مناطق زلزله‌زده می‌باشم. همچنین در مصوبات تبدیل وضعیت و جذب هیأت‌علمی دانشگاه فرهنگیان رعایت عدالت نشده است که امیدواریم وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس فعلی دانشگاه فرهنگیان نسبت به بازنگری و جلوگیری از تبعیض اقدام عاجل به عمل آورند. از ریاست محترم اورژانس کشور برادر عزیزم جناب آقای دکتر کولیوند ضمن تشکر از خدمات بی‌نظیر وی در بحران زلزله سال 96 کرمانشاه خواهان عمل به وعده خود مبنی بر ایجاد پایگاه اورژانس هوایی در شهرستان سرپل‌ذهاب هستم. تعرفه آب و برق در شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب که مناطق گرمسیری می‌باشند و براساس تعرفه مناطق گرمسیری محاسبه نمی‌شود که امیدواریم این مهم محقق بشود. همچنین بدهی‌های قبوض آب و برق مربوط به زمان زلزله هنوز تسویه نشده و هنوز شاهد ارسال قبوض با قیمت بالا برای مردم عزیز مناطق زلزله‌زده هستیم که باعث نگرانی مردم عزیز این مناطق شده. همچنین گازرسانی شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب علی‌رغم تأمین اعتبار و تأکید وزیر محترم اجرایی و عملیاتی نشده و با روند خیلی کندی پیش می‌رود که ان‌شا‌ءالله امیدواریم این مهم مورد توجه عزیزان وزارت نفت واقع بشود. همچنین مشکل آب شرب روستایی با توجه به تخریب زیرساخت‌های مناطق زلزله‌زده یکی از مطالبات مردم عزیز ما است که ان‌شا‌ءالله مورد عنایت حوزه وزارت نیرو قرار بگیرد، متشکرم.

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای تجری متشکریم، از جناب آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

حسین مقصودی
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت مردم عزیز و با فرهنگ و با تمدن حوزه انتخابیه‌ام شهرستان‌های سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، ششتمد و شهرهای روداب، حکم‌آباد، مشکان و عبدل‌آباد ریواده دارم. ابتدا با توجه به پایان دوره نمایندگی مجلس دهم لازم و شایسته است از مردم حوزه انتخابیه‌ام سربداران بزرگ به خاطر همه کوتاهی‌ها در انجام وظایف نمایندگی عذرخواهی کنم. اما لازم است به مردم عزیز و دیار سبزوار بزرگ به خاطر تحقق آرزوهای (40) ساله و اقدامات زیرساختی انجام‌شده در سبزوار بزرگ تبریک بگویم. 1 ـ بهره‌برداری از فاز اول فولاد سبزوار با سرمایه‌گذاری (1000) میلیارد تومان توسط ستاد اجرایی فرمان امام و اشتغالزایی (1500) نفر و شروع احداث فاز دوم فولاد سبزوار با سرمایه‌گذاری (4000) میلیارد تومان توسط ستاد اجرایی فرمان امام و بخش خصوصی. 2 ـ شروع احداث نیروگاه (546) مگاواتی سربداران در داورزن با (4000) میلیارد تومان سرمایه‌گذاری. 3 ـ بهره‌برداری از کارخانه اسیدسیتریک جوین. 4 ـ شروع احداث و تکمیل منطقه آزاد تجاری خشکبار سبزوار در زمینی به مساحت (400) هکتار در زعفرانیه سبزوار و گرفتن مجوز گمرک در سبزوار. 5 ـ‌ تکمیل شهرک صنعتی سلطان‌آباد، احداث و بهره‌برداری از شهرک صنعتی داورزن، شروع و احداث شهرک صنعتی ششتمد و نوده انقلاب و به زودی شروع احداث شهرک صنعتی روداب. 6 ـ احداث و راه‌اندازی کارخانه‌های بتون‌های سبک در کیذور و الیاف مصنوعی بوستانی و آهک هیدراته و داروسازی طاها و به زودی راه‌اندازی خط سرم‌سازی و کارخانه سیلکو منگنز و ایران‌یراق شرق و چند کارخانه کوچک و بزرگ. به زودی احداث کارخانه کنسانتره فولادی در چاه‌سوخته ششتمد و کارخانه ریخته‌گری و کاشی و سرامیک در داورزن و الکتروموتورهای دوار در خوشاب و کارخانه فروسیلیس با (400) میلیارد تومان در جغتای و قطعه‌سازی در جوین شروع خواهد شد و در حوزه تقسیمات کشوری در این دوره روستای حکم‌آباد جوین، مشکان خوشاب، عبدل‌آباد ریواده به شهر تبدیل شد و روستای نوده انقلاب به مرکز بخش و به زودی بخش فراشیان جغتای با مرکزیت دو دهستان محمدآباد گفت و آزادوار اعلام خواهد شد و ان‌شا‌ءالله که موانع اعلام بخش برغمد و رازی در جوین و موانع شهر صُدخر و ریوند در داورزن برطرف خواهد شد و شهرستان ششتمد با دو بخش شامکان و بیهق مرکزی با وجود همه نامهربانی‌های دولت در مرحله پایانی و اعلام وصول شدن می‌باشد و در این زمینه و عدم اعلام آن از سیاسی‌کاری دولت بسیار گله‌مند هستیم. در این چهار سال با تلاش فراوان اتصال سبزوار به راه‌آهن سراسری در مرحله پایانی می‌باشد که در حال احداث ایستگاه و ریل‌گذاری در مرحله مناقصه می‌باشد. استادیوم (15) هزار نفری سبزوار فاز اولش به بهره‌برداری و (12) چمن مصنوعی و (10) گود کشتی و خط هوایی و هواپیمایی سبزوار و فرودگاه سبزوار هر روز پرواز دارد. گازرسانی به روستاهای سبزوار بزرگ از (30) درصد به (94) درصد ارتقاء پیدا کرد و در بحث‌ راه‌های روستایی از (53) درصد به (96) درصد. اما در اینجا لازم است از نمایندگان محترم و دولت خدمتگزار تقاضا کنم اگر می‌خواهند دین خود را به سبزوار ادا کنند، اگر می‌خواهند بدهی خود را به سبزوار و شهدای آن از قیام سربداران تا دفاع مقدس اعلام کنند فکری عمیق به حال سبزوار و این شهر تاریخی و با تمدن و فرهنگی داشته باشیم. همه زیرساخت‌های مورد اشاره که اعلام کردم راه و چاره رفع مشکلات بیکاری و آسیب‌های اجتماعی این است که استان خراسان به دو استان تبدیل شود. خراسان رضوی و استان سربداران با مرکزیت سبزوار و جمعیت نیم‌میلیونی و وسعت و جمعیتی بالاتر از چند استان و شش شهرستان و پنج شهر اعلام گردد. و اما از درایت مقام معظم رهبری و از مردم نجیب و باغیرت ایران در کنترل و مدیریت اغتشاشات اخیر و فتنه کودتاچیان داخلی تشکر می‌کنم و به خاطر بی‌تدبیری دولت و مجلس از مقام معظم رهبری و مردم عزیز در بحث گرانی بنزین عذرخواهی می‌کنم. نمایندگان محترم! مقام معظم رهبری با شروط و دو پیش‌فرض از مصوبه سران قوا حمایت نمود؛ یک، کار کارشناسی و دو، عدم افزایش قیمت که متأسفانه هیچ‌کدام محقق نگردید و لذا لازم است در بودجه سال 99 که از موافقان و طراحان بنزین تک‌رقمی (1500) تومانی می‌باشم به سفره کارگران و حقوق‌بگیران توجه کنیم که در حال کوچک‌ شدن است. جناب آقای دکتر روحانی! با خنده و برداشت تمسخر مردم در یک برنامه تلویزیونی که بفرمایید: «من هم از قیمت بنزین خبر نداشته‌ام» مشکل جوانان و مردم حل نمی‌شود. جناب آقای دکتر روحانی! مشکل معلمان نهضتی، حق‌التدریسی، شرکتی و خدماتی را تعیین تکلیف کنید و دسته‌بندی نکنید، نظام رتبه‌بندی معلمان را اجرا بکنید، نیروهای شرکتی در ادارات و شرکتی شهرداری‌ها را تبدیل وضعیت نمایید و بدانید که با عقب‌ماندگی فرهنگی و از دست رفتن جوانان قطعاً راه درمان نخواهیم داشت، هرچند مشکلات اقتصادی راه درمان دارد. (رنجبرزاده ـ تشکر می‌کنم، وقت‌تان یک دقیقه گذشت) ان‌شا‌ءالله که همه ما در انجام رسالت خود موفق و سلامت باشیم.

اکبر رنجبرزاده
از جناب آقای مقصودی سپاسگزاریم، از جناب آقای احمد انارکی‌محمدی نماینده محترم رفسنجان و انار دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

احمد انارکی محمدی
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت مردم شریف ایران، میهمانان خودم از کبوترخان، از دهیاران محترم، روحانیت معظم و معزز، شوراها و دهیار محترم گلشن انار دارم. من با توجه به اینکه دیروز نطق داشتم بخشی از ادامه نطقم را الان عرض می‌کنم. خدمت مردم عزیز بخش نوق به ویژه اهالی محترم شهر جدید جوادیه، الهیه‌فلاح تبریک عرض می‌کنم. از وزیر محترم کشور، معاون محترم سیاسی جناب آقای دکتر سامانی معاون مجلس، استاندار محترم دکتر جلالی، مدیرکل تقسیمات کشوری و فرماندار خودم دکتر فصیحی‌هرندی، شورای محترم، دهیار محترم و همه عزیزانی که کمک و مساعدت کردند برای ارتقای بزرگ‌ترین روستای استان کرمان به شهر تشکر می‌کنم و تقاضا دارم که سایر بخش‌ها و روستاهایی که نیاز به ارتقا دارد و قبلاً هم عرض کردم و پیگیری شده ان‌شا‌ءالله که دستور مساعدت و پیگیری و دستور عاجل را صادر فرمایید. از آقای بانک مشاور محترم رئیس‌جمهور، رئیس مناطق آزاد و ویژه کشور که هفته گذشته میهمان ما در استان کرمان و شهر رفسنجان بودند که بزرگ‌ترین مرکز دیتاسنتری که سال گذشته کلنگ‌زنی شده بود در هفته گذشته بخشی از آن که تولید رمزارزها بود افتتاح شد و همچنین تصویب طرح جامع منطقه ویژه رفسنجان را که یک نیاز اساسی و فوری است هرچه سریع‌تر دستور این را صادر فرمایید. خود حضرت‌عالی هم این را گفتید، حمایت از طرح‌ها و سرمایه‌گذاران و دستور ویژه برای انجام مقدمات این، احداث یک بخش (100) مگاواتی پست برق و همچنین بزرگ‌ترین کارخانه فولاد ضدزنگ کشور در رفسنجان (100) هزار تن که ان‌شا‌ءالله به زودی کلنگ آن به زمین می‌خورد و همچنین بحث ورزشی و پیست موتورسواران سنگین که دستور دادید مصوبه آن هرچه سریع‌تر ابلاغ بشود که در منطقه ویژه بتوانیم داشته باشیم. از ریاست محترم مجلس، از نمایندگان خوب ملت که امروز طرح ایجاد هشت منطقه آزاد و اصلاح سه منطقه آزاد که لایحه دولت بود را تصویب کردند تشکر می‌کنم و همچنین ایجاد مناطق ویژه‌ای که در کشور مصوب شد که ایجاد بشود و از منطقه ویژه شهرستان خودم شهر انار که مصوب کردید تشکر می‌کنم که امیدوارم با توجه به شرایط اقتصادی جلسه‌ای را هفته قبل با جناب آقای دکتر در شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی داشتیم ان‌شا‌ءالله به نتیجه برسد و زودتر بتوانیم اقدام بکنیم. از مهندس اسلامی وزیر محترم راه نگاه ویژه‌ای که به جوان‌ها داشتند، اختصاص زمین برای شهرستان‌های رفسنجان و انار و همچنین پروژه غیرهمسطح کمربندی شهر انار در جاده تهران که (10) سال بود انجام نشده بود و امروز مراحل پایانی‌اش را می‌گذراند دستور بدهید که در قبل از (22) بهمن این را بتوانیم اجرا کنیم. جاده نوق ـ رفسنجان ـ نوقات و انار که هشت کیلومتر آن آماده افتتاح است دستور فرمایید سریع‌تر پیمانکارها ادامه کار را بدهند که یک تقاضای (40) ساله مردم عزیز منطقه است که ان‌شا‌ءالله هرچه زودتر افتتاح بشود و همچنین جاده بافت که بزرگ‌ترین پروژه جاده‌ای استان کرمان است الان آماده افتتاح است و تقاضا داریم که برای امیدبخشی مردم و استفاده شهرستان‌ها و نزدیک شدن حداقل (160) کیلومتر مسیر بافت به بندرعباس ان‌شا‌ءالله افتتاح بشود و جاده رفسنجان به داوران که یکی از جاده‌های پرخطر بود عرض این جاده شانه‌سازی شد، اقدامات خوبی صورت گرفته، برای دوبانده شدن این تقاضا داریم. زیرگذر کشکوئیه تقاضای مردم عزیز است که الان به مناقصه رفته. پل دره‌در که الان به مناقصه رفته و نیاز است هرچه سریع‌تر دستور آن انجام بشود و جاده رفسنجان به پاقلعه و شهربابک که پاقلعه (40) کیلومتر مسیر مردم عزیز را نزدیک می‌کند بخشی از آن برداشت شده که امیدوارم زودتر این کار انجام بشود. تذکری هم به حضرت‌عالی و همکاران‌تان در دوبانده کردن جاده امین‌شهر به انار می‌دهم که الان یک سال است به دلیل نبودن قیر بلاتکلیف مانده. خواهشمند است که هرچه سریع‌تر این اقدام صورت بگیرد. من در پایان از معاون محترم وزیر ورزش که حضور پیدا کردند و بیش از (40) زمین چمن مصنوعی در شهرستان رفسنجان و انار را برای جوان‌ها افتتاح کردند و سالن‌هایی که ساخته شده بود تشکر می‌کنم. از وزیر محترم رفاه دکتر شریعتمدار که برای کارمندان، کارگران مس سرچشمه بحث دفترچه‌های درمان آن را موافقت کردند تقاضا دارم برای بازنشستگان هم که عزیزان و پیشکسوتان ما هستند این اتفاق بیفتد. من فقط در یک جمله بگویم در بحبوحه این‌همه مشکلات (یوسف‌نژاد ـ وقت‌تان تمام شد) از تعامل و همکاری تنگاتنگ بین شوراهای شهر و روستا با محوریت امام‌جمعه محترم و همه عزیزان، مدیران اجرایی تشکر می‌کنم و از شهردار رفسنجان به عنوان یک شهردار نمونه که از جان مایه می‌گذارد از تلاش‌های ایشان و همه شهرداران پرتلاش تشکر و قدردانی می‌کنم، متشکرم.

عبدالرضا مصری
متشکرم. اخطار (79) داریم، جناب آقای قاضی‌پور! خواهش می‌کنم یک‌مقدار مختصر بفرمایید چون داریم به اذان می‌رسیم.

نادر قاضی پور
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان‌ الرجیم سخنم را با تبری از شیطان و شیاطین آغاز می‌کنم. باز هم یکی از نمایندگان به تولید داخل و طرفداران تولید داخل، اشتغال داخل، سرمایه داخل و کمیسیون تخصصی صنایع و معادن توهین روا کردند. آیا در یک جنگ شدید ناجوانمردانه اقتصادی که از جنگ نظامی بدتر است، تک‌ارز خارجی مورد نیاز کالای اساسی، دارو و مواد اولیه أولی است یا وارد کردن ماشین‌های خارجی دولوکس که اختلاف طبقاتی را به نمایش می‌گذارد؟ حداقل (18) میلیارد دلار هزینه مستقیم واردات خودروهای خارجی لوکس است به وجوهی که مورد نظر ایشان و طرفداران واردات خودروهای خارجی است. ما برای کل کالاهای اساسی (14) میلیارد دلار نتوانستیم تأمین کنیم، چگونه است که ما وقتی این واردات را انجام می‌دهیم حداقل دو برابر هزینه واردات باید قطعه وارد کنیم. مسائل اقتصادی این‌گونه نیست که ما به ظاهر موضوع توجه کنیم، باطن آن را دقت نکنیم. قانونگذار حکیم است، شهیدبهشتی مظلوم و قانونگذار عزیز که قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین و تصویب کردند به خوبی این روز را می‌دانستند که تعداد انگشت‌شماری ممکن است به بهانه حمایت از کالای مطروده کالای ایرانی، کارگر ایرانی، تولید ایرانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی را که ما به آن سوگند یاد کردیم در نظر بگیریم. همکاران! به وظیفه نمایندگی خودم می‌بالم و دو بند از اصل (43) را قرائت می‌کنم. «جلوگیری از سلطه اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور. 9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین ‌کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند». به عشق امام حسین، یا حسین.

عبدالرضا مصری
متشکرم.
10 تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عبدالرضا مصری
تذکرات را بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
تذکرات کتبی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر نفت درخصوص تسریع در پرداخت خسارت انفجار گاز در ساختمان جهاد دانشگاهی ارومیه. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص ضرورت توجه به حقوق ایثارگران مطابق قوانین مصوب خصوصاً اولویت‌های استخدامی و پرداخت مزایا. به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تسریع در اختصاص یک روز در هفته رؤسای دانشگاه‌ها برای ملاقات با دانشجویان. ـ آقای علی مطهری (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر امور خارجه درخصوص علت بی‌تفاوتی وزارت امور خارجه نسبت به محدودیت‌های ایجاد‌شده برای مسلمانان چین. ـ آقایان: علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) و علی‌اکبر کریمی (اراک، کمیجان و خنداب) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا در مورد آلودگی هوا که موجب خسارت فراوان جانی، مالی، علمی و غیره به کشور و مردم شده صرفاً تماشاچی شده و منتظر وزیدن باد یا آمدن باران هستید. ـ آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد (کاشان و آران و بیدگل) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه چرا زنان قالیباف که بخشی سرپرست خانوار هم هستند بیمه نشده‌اند. ـ آقای جبار کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی (رشت) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه چرا سبد کالای خانوار با ارز (4200) تومان تأمین نمی‌شود. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس ارائه نمی‌شود. چرا مطالبات فرهنگیان پرداخت نمی‌شود. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا سهمیه قیر مورد نیاز به ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان پایانه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند. ـ آقایان: حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار)، نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه مقتضی است ادامه فرآیند طرح موسوم به اداره شدن بیمارستان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی براساس تفاهم‌نامه‌ای که مغایر قوانین فرادستی است را متوقف کنید. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه با پرداخت یارانه بنزین به جامعه هدف، یعنی اقشار کم‌درآمد متوسط به وعده دولت درخصوص طرح مدیریت مصرف سوخت عمل نمایید. افراد زیادی از اقشار مختلف مردم از عدم واریز یارانه معیشتی به حساب‌شان گله‌مند هستند. مبادا معیار پرداخت یارانه نقدی (45) هزار و (500) تومان را هم یارانه معیشتی قرار دهید. همچنین تسریع در تکمیل طرح آزادراه شرق اصفهان که مدت‌ها است برخی نقاط آن غیرفعال است. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه ضرورت دارد معوقات چندماهه معلمان خریدخدمت آموزشی را پرداخت نمایید. ـ آقایان: سیدهادی بهادری (ارومیه) و محمداسماعیل سعیدی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم توجه به مشکلات تونل قطعه (3) آزادراه ارومیه ـ تبریز. ـ آقای روح‌الله بابائی‌صالح (بوئین‌زهرا و آوج) به وزیر نفت درخصوص عدم کاهش و قطع سهمیه گاز مایع شهرستان بوئین‌زهرا که باعث ایجاد مشکل در این فصل از سال گردیده. همچنین علت کاهش سهمیه سوخت کامیون‌ها و کافی نبودن مقدار سوخت تخصیصی. ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی (فردوس، سرایان،‌ طبس و بشرویه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تأکید جدی بر اصلاح راه‌های عشایری شهرستان سرایان. ـ آقای سیدقاسم جاسمی (کرمانشاه) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص علت عدم استفاده از ظرفیت‌های بومی در جذب هیأت‌های علمی در دانشگاه‌های سراسری استان‌ها. به وزیر نفت درخصوص علت عدم توجه به گازرسانی به مناطق سردسیر استان کرمانشاه با توجه به اولویت‌های مناطق سردسیری. به وزیر ورزش و جوانان درخصوص علت به‌کارگیری افراد فاقد تخصص در رشته‌های خوب و مدال‌آور که باعث فروپاشی هیأت، مربیان و قهرمانان گردیده است. ـ آقای حسین نیازآذری (بابل) به وزیر کشور درخصوص لزوم نظارت بیشتر بر طرح‌های محرک توسعه در شهرستان بابل که اکثراً به لحاظ عدم توجه و پیگیری استاندار مازندران تعطیل شده‌اند.

عبدالرضا مصری
متشکرم، نوبت دوستانی که تذکر شفاهی دارند محفوظ است. تذکر دادند اذان است، ما متوجه ساعت نبودیم.
11 اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

عبدالرضا مصری
جلسه بعدی مجلس ساعت (8) صبح روز یکشنبه یکم دی ماه 1398 است. دستور متعاقباً اعلام می‌شود. ختم جلسه را اعلام می‌کنم.

ناطقین
بازگشت به بالا