اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، حضار محترم، اصحاب رسانه، شنوندگان عزیز رادیو معارف دارم و از هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به ویژه جناب آقای دکتر لاریجانی که این فرصت را در اختیار دیوان محاسبات قرار دادند که گزارشی از لایحه بودجه شرکت‌ها تقدیم شما نمایندگان محترم و مردم شریف کشورمان بکنم. من قبل از اینکه وارد بحث بشوم خدمت شما سروران عرض کنم که خلاصه مدیریتی این گزارش توسط همکاران‌تان در روابط عمومی مجلس تقدیم‌تان می‌شود که قاعدتاً باید روی میزهایتان بگذارند یا تقدیم شده باشد و خلاصه این در قالب (40) اسلاید هم روی مانیتورهایتان قاعدتاً باید بیاید. اگر عزیزان در اتاق فرمان زحمت بکشند و شروع کنند اسلاید‌ها را بیاورند من بحثم را آغاز کنم. خدمت شما نمایندگان محترم عرض کنم که امسال برای نخستین‌بار ابتکاری در مجلس دهم به همت شما بزرگواران برای بودجه شرکت‌ها اتفاق افتاد و انجام شد و آن این بود که در آیین‌نامه داخلی مجلس تبصره‌ای به ماده (182) الحاق کردید که دولت را موظف کرد زودتر از لایحه بودجه شرکت‌ها را تقدیم به کمیسیون برنامه و بودجه کند و کمیسیون برنامه و بودجه هم آن را به دیوان محاسبات بدهد و دیوان محاسبات در مدت (20) روز فرصت داشت که رسیدگی‌‌های خودش را براساس نظام حسابرسی‌اش انجام بدهد و گزارش را تقدیم به کمیسیون برنامه و بودجه بکند. اگر مانیتورهایتان را عنایت داشته باشید در آن الحاق مقرر شده بود که دولت به پیوست لایحه یا گزارش بودجه شرکت‌‌ها شش گزارش دیگر پیوست کند. جا دارد من هم اینجا از همین ابتکار شما مجدد تشکر کنم و هم از دولت تشکر کنم که انصافاً کار بسیار بزرگی بود جمع‌وجور کردن این گزارش‌ها همانطور که می‌بینید گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی شرکت‌ها، عملکرد مصوب شش‌ماهه اول سال جاری، یعنی سال 98. بودجه پیشنهادی سال آتی که قاعدتاً منطقی بود که هر سال می‌داد و شاخص‌های کلان و کلی و عملکردی را به تفکیک پیوست کند و بدهد، بجز شاخص‌های کلان که عمدتاً همه ما از آنها اطلاع داریم بقیه گزارش‌ها آمد که من اینجا به نحو ویژه از دولت تشکر می‌‌کنم. در این گزارش که زمانی را به بنده دادند سه قسمت خدمت شما عزیزان تقدیم می‌شود. هیأت‌رئیسه محترم، آقای رئیس و هم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! این کار (31) اداره‌کل در استان‌ها است و توسط حسابرسان و کارمندان دیوان محاسبات در (31) استان و (30) هیأت حسابرسی که به طور متوسط پنج تا شش نفر حسابرس خبره در آن است جمع‌بندی شده که در سطح ملی این (30) هیأت حسابرسی کار را انجام دادند و کاربرگ‌های مفصل و کار تکنیکی مفصل مبتنی بر شواهد و نظام حسابرسی است که در سه قسمت تقدیم‌تان می‌شود. یک نما و تصویر کلی از بودجه شرکت‌ها ارائه می‌شود و یک وضعیتی از مهم‌ترین شرکت‌ها، گرچه (382) شرکت و بانک به طور کامل در سرفصل‌های اصلی رسیدگی شدند، ولی بعضی از شرکت‌های مهم مثل شرکت ملی نفت ایران، سازمان هدفمندسازی که مورد توجه شما است بودجه تفصیلی در منابع و مصارف، تسهیلات و بازپرداخت و زیان و سود و تمام اینها به تفصیل تقدیم شما خواهد شد در حدی که در این وقت مقدور است، البته در خلاصه مدیریتی آمده، در گزارش تفصیلی که تقدیم رئیس مجلس شد در سه مجلد چیزی حدود (200) صفحه این گزارش تفصیلی است که شما بزرگواران می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. بنابراین خواهش می‌کنم عنایت کنید که فوق‌العاده اثر دارد در تصمیمات شما و پیشنهادهایی که برای اصلاحیه بودجه شرکت‌ها خواهید داد و قاعدتاً در قانونی که تصویب خواهید کرد. چون برای اولین بار است و همیشه هم مطالبه شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده، امروز بنده از طرف دیوان محاسبات تقاضایم این است که یک عنایت ویژه‌ای کنید که ان‌شا‌ءالله بحث اثر خودش را داشته باشد. اگر عنایت بفرمایید در این تصویری که تقدیم‌تان شده در یک نگاه کلی خواهید دید که بودجه شرکت‌ها آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد.

خدمت بزرگواران عرض کنم در این تصویری که قاعدتاً باید روی مانیتورهایتان باشد یک نکته کلیدی دستگیرتان می‌شود. خواهش می‌کنم عنایت کنید. آن نمودار آبی وضعیت عملکرد شرکت‌ها را در سنوات مختلف نشان می‌دهد و آن منحنی قرمز قانون را دارد می‌گوید، به علاوه سال 99 که لایحه آمده است. این تصویر دارد به ما می‌گوید که شرکت‌ها در عمل کار خودشان را انجام می‌دهند، شما قانونی تصویب کردید که در عمل چیز دیگری شده است. این نمودار در یک کلام دارد این حرف را نشان می‌دهد و البته رشد بودجه شرکت‌ها را (2/16)‌ درصد نسبت به قانون سال 98 هم به نمایش گذاشته است. برای اینکه آن عرضم که شرکت‌ها در عمل وضعیت‌شان چگونه است و قانون چه می‌گوید، این را ببینید، به این سه‌، چهار تصویر بعدی عنایت کنید. مثلاً درصد تحقق بودجه شرکت‌ها در عمل سال 90، (14) درصد، سال 91، (124) درصد، سال 92، (130) درصد، نسبت به قانون (130) درصد، عملکرد دارد چیز دیگری می‌گوید و در سال 98، (136) درصد. فقط سال‌های 94 و 95 تقریباً اینها به هم نزدیک‌تر شدند، این هم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بود که تحقق پیدا نکرد و اینها آمدند به هم نزدیک شدند. بنابراین حتی سال 98 که اوضاع درآمدهای نفتی را همه اطلاع دارید، باز دارد نشان می‌دهد که شرکت‌ها دارند مسیر خودشان را در عمل می‌روند، عنایت ویژه‌ای به قانونی که شما تصویب می‌کنید ندارند. ممکن است بگویید چه کنیم، ما راهکارهایی را در انتها پیشنهاد دادیم که در بررسی لایحه چگونه به آن عنایت شود که شرکت‌ها در قالب قانون عمل کنند. اسلاید بعدی، وضعیت شرکت‌ها را در بررسی که به شکل حسابرسی در سال 97 و شش‌ماهه اول سال 98 نشان می‌دهد دارد به شما بزرگواران می‌گوید. اولاً‌ دارد نشان می‌دهد که علی‌رغم اینکه هر سال بر واگذاری شرکت‌ها تأکید می‌کنیم، براساس قانون اصل (44) وضعیت شرکت‌ها در واگذاری تغییر نداشته است. من از پایین عددها را می‌خوانم، سال 97 (381)‌ شرکت، سال 98، (385) شرکت در قانون آمده، در لایحه دوباره امسال (382)‌ شرکت که شامل (371) شرکت دولتی و (9) تا بانک و (2) مؤسسه انتفاعی است. روند قانون و لایحه هم دارد نشان می‌دهد که سال به سال وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دارد، تعداد شرکت‌های زیان‌ده‌تان دارد بیشتر می‌شود و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی دارد افول پیدا می‌کند و اوضاع‌شان خراب‌تر می‌شود. اگر می‌خواهید در یک نما اوضاع زیان‌دهی شرکت‌هایتان را ببینید در عمل نسبت به قانون چطوری است، خواهش می‌کنم این تصویر را ببینید. قرمز عملکرد را نشان می‌دهد، آبی قانون را نشان می‌دهد و البته سال 99 لایحه را نشان می‌دهد. تعداد شرکت در سال 97 شما در قانون دیدید ده تا شرکت زیان‌ده، در عمل (194) تا شرکت زیان‌ده شده است. در سال 98 (67) تا شرکت زیان‌ده در قانون پیش‌بینی کرده‌اید،‌ نسبت به شش‌ماهه که داریم بررسی می‌کنیم (197) شرکت زیان‌ده خواهیم داشت و در سال 99 گفتیم (104) تا، در عمل ببینید قطعاً بالای (200)‌ تا زیان‌ده خواهید داشت. تصویرهای بعدی این را می‌گوید. از نظر مبلغ هم چیز عجیبی است، یک تفاوت وحشتناکی است اگر عنایت بفرمایید. شما در قانون در سال 97 پیش‌بینی کردید زیان (2475) میلیارد تومان باشد، عملاً ‌(45) هزار میلیارد تومان، (2000) میلیارد، (45) هزار میلیارد زیان واقعی شرکت‌ها بوده، حسابرسی‌شده، نه حدس و گمان، نه تحلیل و مدل‌سازی، حسابرسی‌شده، یعنی عین واقعیت براساس صورت‌های مالی است که حسابرسان شما در دیوان محاسبات با صورت‌های مالی این عددها را استخراج کرده‌اند و عملکرد شش‌ماهه سال 98 نشان می‌دهد که چیزی که شما دیدید (3304) میلیارد تومان است، به (53) هزار و (746) میلیارد تومان می‌رسیم، نزدیک (54) هزار میلیارد تومان. حالا خودتان دیگر 99 را پیش‌بینی کنید. دولت در لایحه (3818) میلیارد تومان داده، نسبت به آن نمودارها و ستون‌های قرمز پیش‌بینی کنید سال 99 چه اتفاقی برای شرکت‌ها رخ می‌دهد.

آقای رئیس نکته بسیار مهمی را اشاره کردند، در جلوتر بحث می‌کنم، منتها نشان می‌دهد که نوعاً (92) درصد زیان را خودشان از دارایی‌های جاری‌شان برمی‌دارند. یعنی‌ این‌طور نیست که خلق ثروتی داشته باشند، تولید ثروتی کنند، شرکت زیان می‌دهد، از دارایی جاری‌اش برمی‌دارد، از جیبش برمی‌دارد، از ثروتش برمی‌دارد و خرج روزمره‌اش می‌کند. دولت کمک زیان گذاشته، اما معمولاً (92) درصد از خود شرکت می‌خورند، از ثروت، دارایی جاری و صندوق شرکت می‌خورند. اما عمده دلایل؛ چرا وضع شرکت‌هایمان این‌طوری است و چه چیزی دست ماست؟ «ما» که عرض می‌کنم یعنی مجموعه قوه مقننه، شما بزرگواران. ما دلیل اصلی را در ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی می‌دانیم، تحقیقات مفصلی هم مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد و هم دیوان محاسبات انجام داده که اگر زمانی آقای رئیس و شما بزرگواران تشخیص دادید می‌شود این دلیل ناکارآمدی و علت‌های تفصیلی‌اش را اینجا بحث کنیم. اما آن چیزی که فعلاً به لایحه برمی‌گردد یکی بحث قیمت تکلیفی است که هر سال در قانون پیش‌بینی می‌کنیم و دیگری افزایش بهای تمام‌شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و برآوردی که نوعاً شرکت‌ها و اینجا باید بگویم عمدتاً برنامه و بودجه برای سود شرکت‌های سودده پیش‌بینی می‌کند. همان‌طور که دیدید در قانون یک عدد را برای تعداد شرکت‌های زیان‌ده و رقم زیان می‌بینید، در عمل عددهای وحشتناک، متفاوت و افزاینده‌ای را می‌بینید و البته دو تا شرکت داریم که اصلاً اینها شرکت نیستند، ماهیتاً‌ مأموریت حاکمیتی دارند، مثل سازمان هدفمندسازی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که پیشنهاد ما این است که این را از بودجه شرکت‌ها جدا کنند. اگر یک نگاهی به منابع شرکت‌ها در تصویر کنید چند تا عدد را قرمز کردید، خیلی شلوغ است و تعداد عددها زیاد است، ولی اگر عنایت کنید چند تا عدد را قرمز کردیم، خواهش می‌کنم آن درصد تحقق سال 98 را عنایت کنید، چون تعداد عددها زیاد است فقط درصد تحقق سال 98، درآمدها (150)‌ درصد، اعتبارات هزینه‌ای (1782) درصد که آقای دکتر!‌ این همان کمک‌ زیانی است که فرمایش کردید دولت کمک می‌کند یا نه، این همان کمک زیانی است که دولت گذاشته است. منتها اگر عنایت کنید این تفاوت برای تعمیر کالاهای استراتژیک است. یعنی دولت یک کار خوبی کرده، اینجا عنایت ویژه‌ای به تأمین کالاهای استراتژیک در سال 98 داشته، این عدد، عددی نیست که چیز عجیب و غریبی باشد یا مثلاً تفاوت فاحشی باشد. روند کمک زیان‌ها همان بود که در اسلایدهای قبلی گفتم، ولی این عدد (1782) درصد برای تأمین کالا‌های استراتژیک است که به شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران پرداخت می‌شود و تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی را اگر عنایت کنید (21) درصد تحقق، سال 97 (31) درصد تحقق، البته دولت یک مقدار کمش کرده، خود دولت هم به واسطه وضعیت اعتبارات عمرانی رغبتی به دادن پروژه‌های عمرانی هم ندارد و اگر عنایت کنید گرچه افزایش نشان می‌دهد، اما درصد تحقق (28) درصد در سال 98 است. اگر اسلاید بعدی را عنایت کنید مصارف هم به همین طریق. وضع شرکت‌ها طوری است که کمک‌حال بودجه عمومی یا دولت نیستند، همان توضیحاتی که دادم. باز درصد تحقق سال 98 را نگاه کنید، هزینه‌ها (166) درصد، چیزی که باید به دولت بدهد مالیات، (50)‌ درصد سود ویژه، همه آن (57) درصد تحقق، (54) درصد تحقق، (50) درصد تحقق، یعنی پایین‌تر از آن چیزی که شما در قانون پیش‌بینی کرده‌اید. این همان عرضی است که قانون یک چیز است، مسیر واقعی و عملکردی شرکت‌هایتان یک چیز دیگر است و تقریباً باید بگویم شرکت‌هایمان دارد زمین‌گیر می‌شود، چه در بازپرداخت تسهیلات بانکی تحقق (3) درصد، بازپرداخت وام‌های خارجی تحقق (3)‌ درصد و نکته کلیدی که در اسلاید بعدی بحث آن را می‌کنم هزینه‌های سرمایه‌ای است. این همان چیزی بود که آقای رئیس هم به آن عنایت کرد که شرکت‌ها از کجا می‌آورند زیان‌هایشان را تأمین می‌کنند؟ از سرمایه‌گذاری‌شان می‌زنند. اگر دقت کنید نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای را قانون در سال 97 گفته (2/4)، عملکرد شده (9)، قانون در سال 98 گفته (2/6)، عملکرد شده (25). من خواهش می‌کنم عنایت کنید. یعنی به نحو وحشتناکی این برداشت از هزینه‌های سرمایه‌ای و رفتن به خرج روزمرگی و تأمین هزینه‌های جاری‌شان دارد اتفاق می‌افتد. لایحه در 99 گفته، پیش‌بینی ما این است بالای (30) درصد عملکرد، (30) واحد، این درصد نیست، عذر می‌خواهم، من اشتباه کردم، (30) واحد است، نسبت است،‌ یعنی (30)‌ برابر است. یعنی به ازای هر واحد پولی که سرمایه‌گذاری می‌کند، (30)‌ واحدش را خرج می‌کند، برای هزینه‌های جاری‌اش برمی‌دارد. من اشتباه کردم، درصد نیست، واحد برابر است، به ازای سرمایه‌گذاری، یک تومان (30) تا هزینه‌های جاری، (30) برابر. اسلاید بعدی؛ نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای به کل مصرف، این هم همان را دارد می‌گوید که اگر جاری‌مان بالا می‌رود پس هزینه‌های سرمایه‌ای‌مان به کل مصارف دارد پایین می‌آید. تصویر بعدی؛ نسبت هزینه‌ها به درآمدها همه بالای (100) درصد، قانون (92) است، عملکرد (100). قانون (95)، عملکرد (105)، لایحه قانون (95)، سال دیگر عملکرد قطعاً بالای (100). این تصویر کلی شرکت‌هایتان، یعنی (382) شرکت، بانک و مؤسسه غیرانتفاعی. عرض کردم همه این شرکت‌ها و بانک‌ها، (371) شرکت، (9) تا بانک، دو تا مؤسسه غیرانتفاعی، یک به یک رسیدگی شده‌اند، کاربرگ‌هایش هست، هر کدام شما هر شرکتی را چه در استان‌هایتان و چه در سطح ملی تمایل داشتید از ما بخواهید جزئیات آن را در اختیارتان قرار می‌دهیم. آب منطقه‌ای، آب روستایی، گاز استانی، هر کدامش،‌ شهرک‌های صنعتی، تک به تک برش‌های استانی‌شان در اداره‌کل استان‌هایتان رسیدگی شده، می‌توانیم تقدیم‌تان کنیم. منتها چون فرصت نیست ما هفت تا شرکت کلیدی که (73) درصد بودجه شرکت‌هایتان، می‌دانید که همواره بودجه شرکت‌ها دوسوم به یک‌سوم است، دوسوم‌ شرکت و یک‌سوم عمومی بود، امسال (75) درصد شرکت‌ها و (25) درصد بودجه عمومی است. از آن (75) درصد، هفت تا شرکت اصلی دارید که نزدیک (73) درصد بودجه این (382) تا شرکت و بانک را شامل می‌شود. باز مقایسه‌ها را نشان می‌دهد، دو تا از اینها در سطح ملی و چند تا در سطح استانی را برایتان تشریح می‌کنم که قاعدتاً همه به بودجه شرکت ملی نفت حساس هستید، منابع و مصارف آن و چطوری دولت نفت را در بودجه دیده و چطور محاسبه کرده، اینها را برایتان باز می‌کنم و سازمان هدفمندسازی در استان‌ها را هم اگر تمایل داشتید و وقت بود اسلایدهای بحث شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب روستایی و گازی و شهرک‌های صنعتی را تقدیم‌تان می‌کنم. منتها یک نکته عجیبی که در بحث شرکت‌ها داریم و اینجا به آن عنایت شده، خواهشم این است که آقای رئیس هم عنایت کنید، دولت در بودجه عمومی یعنی (25) درصد، ارز را (4200) دیده که ما راجع به آن حرف داریم، بودجه عمومی‌اش را با ارز (4200) بسته است، آقای رئیس و نمایندگان! بودجه شرکت‌هایش را با ارز (11) هزار تومانی بسته است. برای اینکه اثر این را بدانید بر قیمت تمام‌شده شرکت‌ها چیست و در تورمی که به مردم تحمیل می‌شود چیست، تصویرهای بعدی را ببینید. آمار از بانک مرکزی است، خواهش می‌کنم این را عنایت کنید، خیلی گویا است، نیاز به توضیح ندارد. نمودار آبی قیمت تمام‌شده یا تورم تولیدکننده در حوزه صنعت است، نمودار قرمز نرخ قیمت دلار است. می‌بینید اینها همبستگی فوق‌العاده بالایی دارند. این قسمت آخر را ببینید، عین برج میلاد شده است. یعنی سال 97ـ96 اگر عنایت کنید قیمت دلار به شدت بالا می‌رود، نمودار آبی را نگاه کنید، تورم بخش تولیدکننده یعنی قیمت تمام‌شده کالاهایی که شرکت‌ها تولید می‌کنند درست مثل آن به شدت بالا می‌رود. پس یکی از تقاضاهای ما این است که بر بحث قیمت دلار و نرخ برابری دلار در بودجه شرکت‌ها امسال عنایت ویژه‌ای داشته باشید. اگر می‌خواهید تورم را تولید کنید، اسلاید بعدی تورم مصرف‌کننده را نشان می‌دهد.

ما پیشنهاد داریم، در بخش پیشنهادها عرض می‌کنم. براساس این توضیحات (20) تا پیشنهاد داریم.

بله، چشم. این هم مصرف‌کننده، این همان تورمی است که عرض کردم، به خصوص قسمت آخر نمودار، اینها آمارهای بانک مرکزی است، از ما نیست. من از منابع بانک مرکزی گرفتم خدمتتان تقدیم کردم. تصویر بعدی بحث وضع نفت در بودجه است. خیلی این روزها بحث شد، صحبت شد، گفتگو شد، خوشبینانه یا بدبینانه، اینجا باور مان این است که دولت نفت را درست دیده، در لایحه آن چیزی که پیشنهاد کرده چه به جهت تعداد بشکه صادرات و چه به جهت فروش، دولت واقع‌بینانه به مجلس آورده است. اگر در این تصویر عنایت کنید سهم صندوق توسعه ملی (36) درصد، حدود (10) میلیارد دلار است، سهم شرکت ملی نفت و گاز ایران (5/4) درصد، حدود (2/3) میلیارد دلار و سهم منابع عمومی‌مان هم نزدیک (10) میلیارد دلار، (5/49) درصد. یعنی دلار (4200) حساب کرده، حدود (48) هزار میلیارد تومان سهم خودش را در بودجه عمومی دیده، آقای دکتر! ولی نکته مهم، در سال 98 مجلس یک کار کارستانی کرد، آمد گفت (12)‌ درصد فریز صندوق توسعه ملی را در حسابی می‌گذاریم، پیشنهاد دیوان هم بود، در کمیسیون تلفیق هم تصویب شد، در قانون هم آوردید، دست‌تان هم درد نکند، گفتید آقا! ببر فریز کن، اگر چیزی از آنجا برمی‌داری با اجازه رهبری و بدهی دولت به صندوق است. یعنی سهم صندوق توسعه ملی است. اولاً درصد فریز طبق قانون برنامه ششم (16) درصد شده، چون باید (36) درصد سهم صندوق باشد، ولی با (16) درصد را مثل مالیات و درآمد دولت برخورد کرده، نه فروش دارایی سرمایه‌ای گفته... (کاتب ـ صندوق توسعه ملی یک ذخیره است، الان که اوضاع این‌طوری شده باید از آن استفاده کنیم) نه، بحث من این نیست که استفاده نکنیم، بحثم این است که قانون را شفاف کنید. باز قانون سال 98 را تکرار کنید. یعنی به حسابی ببرید، الان دولت خودش را مالک دانسته، (16) درصد را مثل درآمد خودش تلقی کرده و به عنوان درآمد مستقیم خودش آورده است. در حالی که این دارایی‌های بین‌نسلی است.

آقای دکتر! من ایراد نمی‌گیرم به اینکه (16) درصد را استفاده کند. می‌گویم حساب و کتابش را نگه دارید، یعنی رهبری به عنوان درآمد دولت تلقی‌اش کرده یا به عنوان بدهی دولت؟

عرض من همین است، به عنوان بدهی به دولت تلقی می‌شود.

دولت بدهکار است، پس إذن رهبری را دارد، ولی باید در یک حسابی به عنوان بدهی بیاید.

عرضم این است، من بحث تدوین بودجه دارم، این از آن پیشنهاداتی است که عرض می‌کنم. بعدی، در بحث وابستگی بودجه به نفت اگر عنایت کنید، فرصت نیست من عددها را نخوانم، آن قصه (16) درصد را هم توضیح دادم، محاسبات ما به طور دقیق نشان می‌دهد وابستگی بودجه عمومی به نفت با این حساب و کتاب‌ها و جابه‌جایی‌ها (20)‌ درصد است، چیزی که دولت ادعا کرده می‌گوید (10) درصد است، (20) درصد در لایحه. در سال‌های 98 و 97 اگر خاطرتان باشد این تا (40) درصد هم رسید. یعنی دولت (20) درصد نسبت به سنوات گذشته کاهش وابستگی داشته است.

بله، مصارف شرکت ملی نفت را عنایت می‌کنید، اینجا باز یکی از پیشنهادات جدی ما این است که شرکت ملی نفت را دریابید. اگر نگاه کنید درصد تحقق هزینه‌هایش و مالیات به خصوص در بخش بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازپرداخت وام‌های خارجی (4/0) درصد، صفر و هزینه‌های سرمایه‌ای‌اش (53) درصد، اینجاست که ما به کمیسیون برنامه و بودجه گزارش را تقدیم کردیم جمع‌بندی رئیس محترم و اعضای کمیسیون این بود که در آن قانون رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت باید تجدیدنظر شود، مأموریتی به دیوان محاسبات دادند که ما داریم یک چیزی را تنظیم می‌کنیم که ان‌شا‌ءالله تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق کنیم. اما سازمان هدفمندسازی؛ سازمان هدفمندسازی امسال یک تغییر خیلی جدی از نظر افزایش در بودجه‌اش اتفاق افتاده است. همان‌طور که می‌بینید با قرمز روشن کردن (300) درصد بودجه سازمان هدفمندسازی در بخش منابع و مصارف افزایش پیدا کرده است. برویم ببینیم این (300) درصد چیست، چون این هم از آن مواردی است که شما فوق‌العاده به آن حساس هستید و می‌خواهید بدانید که دخل و خرج سازمان هدفمندی مثلاً پول این افزایش بنزین کجا رفت، یا در واقع کجا خرج می‌شود. تصویر آن را خدمت شما در اسلایدهای بعد می‌بینیم. اینجا اگر عنایت کنید دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی (69) درصد افزایش نشان می‌دهد، این همان (31) هزار میلیارد تومانی است که بابت افزایش قیمت بنزین دولت پیش‌بینی کرده و در بند (2) باز یک (4) درصد افزایش را نسبت به سال 98 نشان می‌دهد، بحث صادرات بنزین همین‌جا است و بقیه تقریباً مشابه سالهای گذشته است. اما در بند (7) دولت یک رقمی آورده، خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌ها که حدود (26) هزار میلیارد تومان است همواره به عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سنوات قبل می‌آمد. این بار به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی اینجا آورده است. اعتقاد ما این است که این باید به سنوات گذشته برگردد و برود سر جای خودش بنشیند.

نه، خوراک میعانات گازی است. فروش بنزین بله، عیبی ندارد، در سازمان هدفمندسازی است.

آقای دکتر! قانون چه می‌گوید؟ می‌گوید فروش فرآورده‌های نفتی، یکی از این فرآورده‌های نفتی بنزین است، چه شما صادر کنید چه نکنید.

آقای دکتر! من الان نمی‌خواهم وارد بحث شوم، مصوبه سران سه قوه که گفته قیمت بنزین را افزایش بدهید، گفته هر چه از محل درآمد این.

اگر این‌طور باشد که بدتر، هم صادرات بنزین یک مبلغ قابل توجهی باید جزء درآمدهای عمومی برود (رئیس ـ نه، مشکل سر آن تبصره 14 است) هم بحث فروش میعانات گازی که (30) هزار میلیارد تومان است آنجا می‌رود. منتها ما این را جزء درآمدهای هدفمندی تلقی کردیم. اسلاید بعدی؛ اما مصارف، مصارف را انصافاً باید بگویم دولت کارهای خوبی انجام داده، مثل سنوات گذشته چند تا مورد خوب هم گذاشته است. اینکه بزرگواران معمولاً از من سؤال می‌کردید که این درآمد حاصل از طرح افزایش قیمت بنزین کجا آمد، جزء مصارف؟ عیناً دولت (31) هزار میلیارد تومان گذاشته برای اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها، چیزی حدود (400)‌ تا برای تغذیه امور رفاهی دانشجویان گذاشته و بحث تولید و اشتغال هم اولین بار یک عدد خوب (10) هزار میلیارد تومانی گذاشته است اما (30) هزار میلیارد را از بخش هدفمندی به بودجه عمومی‌اش برده است. قرار شد آنجا کمترین را داشته باشیم، یعنی‌ در واقع علت اینکه دولت وابستگی به نفت را در بودجه عمومی‌اش کمتر نشان می‌دهد، این جابه‌جا کردن حساب‌ها است. اگر اینها را مثل این (30) هزار میلیارد تومان را که بحث جداول (7) و (9) است که بودجه عمومی است به جای واقعی‌اش مثل سنوات گذشته برگردانیم، می‌توانیم بگوییم درصد همان (20) درصد است. آقای دکتر! حالا اگر این عدد بحث صادرات بنزین را به آن اضافه کنیم، قاعدتاً حدود (22) درصد میزان وابستگی می‌شود. در اسلاید بعد دیگر بحث شرکت‌ها را داریم. چون من می‌ترسم به پیشنهادات نرسم، چون مهم است که پیشنهادها را قرائت کنم. دیگر وضعیت (31)‌ شرکت گاز استانی، (16) شرکت برق منطقه‌ای، (31) شرکت آب و فاضلاب روستایی، منتها بودجه‌ها اندک، اگر عنایت کنید اینها نزدیک (60) تا شرکت است، حدود (5) درصد از بودجه شرکت‌هایتان را شامل می‌شود. در اسلاید بعد فقط یک نکته دارد، خوب است نمایندگان محترم بدانید! دولت گاز را در بودجه شرکت‌ها افزایش داده، امسال در سال 98 (165) ریال بود، به (285) ریال افزایش داده است، این هم طبق قانون برنامه ششم که گفتید افزایش تدریجی باشد، ببینید تدریجی است یا انقلابی و تحولی است، خودتان بررسی کنید. خودتان بخوانید حدیث مفصل را. به سراغ پیشنهادها برویم، اگر اجازه بفرمایید من چون پیشنهادها مهم است و فرصت هم کم است، دیگر توضیح ندهم، فقط قرائت کنم که جزئیاتش در اختیارتان هست: 1 ـ استفاده از (16) واحد درصد سهم (36) درصدی صندوق توسعه ملی به عنوان منابع بودجه عمومی دولت در سال 99 مثل سال 98 به بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 98 بود به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود. 2 ـ به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی نرخ ارز (توضیحی که دادم) مبنای نرخ ارز را نرخ نیمایی سال 98 بگذاریم، فرمایش کردید پیشنهاد چه چیزی است، نرخ نیمایی سال 98. چون هر چه هزینه‌اش بوده به لحاظ تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده تحمیل شده است.

برای کالاهای اساسی ارز (4200) داریم.

ارز (4200) داریم، اما بحث شرکت‌ها که گفتیم (11) هزار تومان پیش‌بینی کرده، مبنایش را ارز نیمایی سال 98 بگذارد.

آقای دکتر! آن شرکت بازرگانی مادرتخصصی ایران بود که عرض کردم دولت کمک‌زیان خیلی خوبی برای آن پیش‌بینی کرده، آن (1782) درصد همین دغدغه‌ای است که شما دارید، دولت به خوبی برای آن پیش‌بینی کرده است. 3 ـ با عنایت به اینکه اختصاص تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گازی به اعتبارات تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای یکی از مهمترین برنامه‌های اعلامی دولت بود، پیشنهاد می‌شود یک حکم بیاوریم که این منبع فقط به طرحهای تملک دارایی اختصاص پیدا کند، همان چیزی که دولت گفته، دولت در اینجا ادعا کرد، آقای رئیس‌جمهور هم در تقدیم لایحه ادعا کرد، اما در لایحه ندیده است، ما می‌گوییم شما این را یک حکم کنید، گویی که دولت خودش هم قبول دارد، اعلام هم کرد. 4 ـ در لایحه منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به سرجمع منابع عمومی دولت تحت عنوان واگذاری‌هایی دارایی‌های سرمایه‌ای برود. 5 ـ با توجه به سیاست اصلاح ساختار بودجه از جمله قطع وابستگی بودجه به نفت و از طرفی عدم کفایت (5/14)‌ درصد، همان چیزی که دیدیم شرکت ملی نفت را به جهت سرمایه‌گذاری دریابیم، باید در این قانون روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت تجدیدنظر جدی شود که ان‌شا‌ءالله پیشنهاد دیوان تقدیم‌تان خواهد شد. 6 ـ حداقل درصد وصولی مطالبات بانک‌ها در سال 99 با الزام بانک‌ها جهت استفاده از ساز و کار مناسب در وصول مطالبات معوق تعیین گردد. باز حکمی را طراحی کردیم که تقدیم می‌شود. 7 ـ ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکالیف بانک‌ها در اجرای ماده (16) قانون رفع موانع تولید، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری. نکته‌اش این است که عملکرد بانک‌ها در سال 97 و شش ماه اول 98 در فروش دارایی‌هایشان و کارآمد کردن‌شان تقریباً‌ صفر است. باید این را یک ضمانت اجرایی در قانون ببینیم، با سلام و صلوات و تو بمیری و من بمیرم و خواهش و تمنا و مجاز است، حاصل نمی‌شود، یک تکلیف دقیق و روشن با ضمانت اجرایی به خصوص مثلاً دیوان محاسبات چطوری پیگیری کند، به نظرم باید برای بانک‌ها بگذاریم. 8 ـ احکام تکلیفی در تبصره‌ها یا ردیف‌های قانون بودجه‌ سنواتی نظیر بند «د» تبصره (16) قانون بودجه سال 98 حذف گردد. موضوع برداشت (1) درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی سودده جهت مصارف عمومی. بزرگواران! ما بعضی قوانین را می‌نویسیم، خودمان داریم خط می‌دهیم که بودجه شرکت، فقط بودجه شرکت‌ها را می‌گویم، آقای شرکت! خودت برو دستکاری کن و به تعبیر بنده در بودجه شرکت اعوجاج ایجاد می‌شود. همان‌ چیزی که می‌گوییم آن کار خودش را می‌کند. آمدیم گفتیم (1) درصد از هزینه‌های شرکت‌ها را برداریم، شرکت‌های سودده آن چیزی که دولت در لایحه اعلام کرده، معلوم است دولت اغلب سودده‌ها را اعلام می‌کند، چون می‌خواهد علی‌الرأس (1) درصد خودش را بردارد. این باعث می‌شود اصلاً بودجه شرکت کفاف این (1) درصد را از نظر سود و زیان نمی‌دهد، زیان‌ده‌شان می‌کند. این را حذف کنید و واقعی هم ببینید، بگویید هر شرکت واقعاً سودده بود مالیات هم از او بگیرید، سود ویژه هم از او بگیرید. 9 ـ برخی از شرکت‌های دولتی در پیش‌بینی بودجه سنواتی سودده در نظر گرفته شده و یک‌دوازدهم از مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی‌شده را به حساب خزانه واریز می‌کنند. ما پیشنهاد دادیم اگر شرکت سربه‌سر یا زیان‌ده شد، اجازه بدهید از آن طلبی که به عنوان سودده برداشتیم بدهی‌هایش را تهاتر کند. چون به آنها برنمی‌گردد، زیان‌ده شده، اما دولت پول را برداشته دیگر به آنها نمی‌دهد. بدهی‌هایش را بتواند تهاتر کند. 10 ـ افزایش درآمد برخی از شرکت‌های دولتی نظیر شرکت‌های گاز استانی عمدتاً مربوط به پیش‌بینی افزایش تعرفه‌ها است که توضیح دادم. شما بزرگواران به بند «الف» ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تدریجی بودن افزایش قیمت‌ها عنایت کنید. چیزی که من می‌گویم واقعاً‌ تدریجی نیست. 11 ـ با توجه به پیش‌بینی (104)‌ شرکت دولتی زیان‌ده در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 99، پیشنهاد می‌شود: الف ـ ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده به منظور سودده نمودن اصلاح و در صورت امکان اصلاح ساختار، شرکت‌های زیان‌ده از طریق انحلال یا واگذاری وفق بند «و» ماده (28) قانون الحاق (2) از پیوست قانون بودجه خارج شوند. ب ـ برخی از شرکت‌های زیان‌ده که عرض کردم شرکت نیستند، سازمان هستند و صرفاً‌ کارشان هم کار حاکمیتی است، مثل سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از بودجه شرکت‌ها حذف شوند و ذیل بودجه عمومی بروند. ج ـ تعداد (40) شرکت دولتی زیان‌ده مندرج در بودجه پیشنهادی سال 99 که ادامه فعالیت در بخش دولتی به موجب تصویب‌نامه مورخ 11/4/98 هیأت وزیران ضرورت نداشته است، وفق مصوبه مذکور واگذار یا منحل گردند. د ـ در راستای ارتقای شفافیت بودجه پیشنهاد می‌گردد، اعتبار لازم در بودجه عمومی دولت به منظور پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی به شرکت‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شود و این شرکت‌ها از لیست شرکت‌های زیان‌ده خارج گردند. ما قانون گذاشتیم و قیمت را تکلیفی کردیم، شرکت چه گناهی دارد؟ مابه‌التفاوت آن را باید به شرکت بدهیم که نگوییم شرکت زیان‌ده است. این را گفتیم یک ردیف مشخص که بدانیم مثلاً‌ چقدر بابت این تصمیم‌مان بار هزینه‌ای برای شرکت ایجاد کردیم. 12 ـ به منظور جبران مابه‌التفاوت درآمد شرکت‌های دولتی که در موارد خاص براساس احکام تکلیفی و قانونی مکلف به ارائه خدمات رایگان می‌گردند، حکم‌هایی را دیدید، حکم‌های خوبی هم هست، به برخی از مراکز تکلیف کردیم که خدمات و کالای رایگان بدهند، این هم گفتیم بار هزینه‌ای‌اش را پیش‌بینی کنید و مابه‌التفاوت قیمتش را دولت پرداخت کند. یعنی همه حرف ما در این پیشنهادها انضباط بودجه‌ای شرکت‌ها و شفافیت در بودجه است تا بتوانیم درست نظارت کنیم. موقعی که به شرکت می‌گوییم زیان‌ده هستی، او می‌گوید به من گفتید قیمت تکلیفی، به من گفتید رایگان خدمت بده، می‌گوییم پولش را به تو دادیم، حالا چرا زیان‌ده هستی؟ برای اینها پیش‌بینی کنیم. 13 ـ با توجه به وجود (58) شرکت دولتی در لایحه بودجه سال 99، شرکت‌های دولتی به عنوان شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری، پیشنهاد می‌گردد 58 تا شرکت دارید که مصوبه واگذاری دارند: الف ـ سهام شرکت‌های مشمول پس از اصلاح ساختار و شفافیت‌ صورت‌های مالی آنها واگذار شوند. به عنوان نمونه باشگاه استقلال و پرسپولیس. ب ـ طی حکمی در قانون بودجه سال 99 جابه‌جایی شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری از گروه‌های یک و دو به گروه سه ممنوع گردد. گروه سه آنهایی هستند که دیگر قابل واگذاری نیستند. ج ـ به منظور خصوصی‌سازی واقعی، بازنگری لازم در قوانین و مقررات، این به خصوص کار شما بزرگواران است که می‌توانید این کار را در لایحه بکنید. یک‌سری از قوانینی که مشکل ایجاد کرده‌اند را اصلاح کنید، مثل چی؟ ترکیب و نحوه تصمیم‌گیری هیأت واگذاری. مفهوم آن چیست و یعنی چه؟ برای آن پیشنهاد داریم. ضمانت‌های اجرایی لازم برای قانون، قانونی که می‌گذارید ضمانت اجرایی برایش بگذارید. پیگیری معوقات مربوط به واگذاری‌ها، تفکیک مسئولیت اجرا و نظارت بر فروش سهام. بحث گزارش سازمان خصوصی‌سازی را آسیب‌شناسی می‌کنیم، یک بخش آن این تفکیک نظارت، اجرا، تصمیم، اینها عمدتاً با هم در یک جا متمرکز شده‌اند و یک تالی‌فاسدهایی را ایجاد کرده‌اند. 14 ـ بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه و برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته، لکن با توجه به تعیین قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده‌اند، نظیر برخی از پروژه‌های شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی (50) درصد از وام‌ها، پیشنهاد می‌گردد در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوطه کاهش پیدا کند. عدد را واقعی کنید. 15 ـ احکام و تکالیف مقرر برای شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 98 پس از انجام بررسی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و تداوم آنها در سال 99... (رئیس ـ دیگر وقتتان هم تمام شد)، (چشم) و به قانون دائمی تبدیل گردد. این بند «ط» تبصره (2) بند خوبی است که خوشبختانه دولت هم خوب عمل کرده و در پیوست آورده است. چون فرمایش می‌کنید وقت تمام است من یکی دیگر از آنها را بخوانم. 16 ـ با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی که به اندازه کافی بحث کردم، ضرورت دارد احکام زیر در قانون بودجه سال 99 کل کشور پیش‌بینی گردد: الف ـ پروژه‌هایی که در سال 99 به بهره‌برداری می‌رسند در اولویت تدبیر قرار گیرند. باز گذاشته، تصمیم را به عهده مجمع یا هیأت‌مدیره گذاشته است. برای آن می‌شود تکلیف کرد. ب ـ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام غیرضرور خود را به منظور تأمین منابع سرمایه‌ای جدید، گفتیم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، حداقل از این محل بیاورند، برای همان شرکت به مصرف رساند. ج ـ ماده (2)‌ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌‌های دولتی رأساً‌ توسط مجامع عمومی شرکت‌‌ها بدون محدودیت و صرفاً‌ با اطلاع سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح گردد. من این را خیلی می‌شنوم که سازمان برنامه و بودجه، بودجه شرکت‌ها را تقلیل می‌دهد. نه آقا، ما به آنها اجازه دادیم، در قانون تنظیم خودشان در مجمع هر چه تصمیم گرفتند، برنامه و بودجه صرفاً جهت اطلاع برایشان می‌زنند. همان‌جا اختیارات مجمع را محدود کنید و بگویید تا چند درصد، مثل بودجه عمومی که معمولاً تلورانس می‌گذاری، آنجا هم تلورانس بگذارید. از حوصله‌ای که به خرج دادید سپاسگزارم. آقای دکتر! جا دارد من مجدداً از مجلس دهم، نمایندگان محترم، حضرت‌عالی، کمیسیون آیین‌نامه داخلی، برادر عزیزم آقای کاتب برای این تبصره الحاقی ماده (182) که انصافاً زحمت کشیدند، خیلی سپاسگزارم، آرزوی توفیق برای همه. از حوصله‌ای که به خرج دادید، سپاسگزارم.