بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 195 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و نود و هشتم روز ‌‌یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه‌ 1398 هجری‌شمسی (نوبت عصر) مطابق با هجدهم ربیع‌الثانی 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. 2 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام‌نور. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان. 4 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک‌فوریتی استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 5 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد خسارات و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور. 6 ـ گزارش تکمیلی کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و (12) منطقه ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 7 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 8 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ‌های صحرایی به عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور. 9 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم جناب آقای مقیمی تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «سپاس خدایی را که پدیدآورنده آسمان و زمین است و فرشتگان را که دارای بال‌های دوگانه، سه‌گانه و چهارگانه‌اند پیام‌آورنده قرار داده است. در آفرینش هرچه بخواهد می‌افزاید زیرا خدا بر هر چیزی توانا است. هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید بازدارنده‌ای برای آن نیست و آنچه را که باز دارد پس از بازگرفتن گشاینده‌ای ندارد و اوست همان شکست‌ناپذیر سنجیده‌کار. ای مردم! نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ خدایی جز او نیست، پس چگونه از حق انحراف می‌یابید؟» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی غائبین و متأخرین جلسه نوبت عصر امروز عبارتند از آقایان: محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، سلمان خدادادی، غلامرضا شرفی، جبار کوچکی‌نژاد، احمد مازنی،‌ عدل هاشمی‌پور و علیم یارمحمدی و سرکار خانم ناهید تاج‌الدین.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و عصربخیر دارم. در ادامه رسیدگی به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ماده (19) پیشنهاد حذف مطرح شد و رأی نیاورد. پیشنهاد جایگزین تبصره ماده (19) را آقای حاجی دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم چون جناب آقای فرهنگی همکار عزیزمان هم کمک کردند این متن را به اتفاق نوشتیم اجازه بدهید که ایشان تقدیم حضورتان کنند.

آقای دکتر فرهنگی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من خواهشم از همکاران محترم این است که در موضوعات مهم دقت کافی را داشته باشند. اینها موضوعاتی است که فردا ده‌ها عوارض ممکن است به وجود بیاورد و هیچ تردیدی نکنید که از جمله مواردی که مجلس را به عدم دقت متهم می‌کنند امثال این قبیل موارد است. پیشنهاد در مورد تبصره است، در صدر ماده (19) تصمیم بسیار خوبی آمده، آنجا گفته شده که سامانه‌‌ای وجود داشته باشد و این سامانه اطلاعات پرسنلی در آنجا مطالبش درج بشود و ثبت اطلاعات هم توسط شهرداری‌ها انجام بگیرد. این شفاف‌سازی درستی است که در مورد دولت و قوای سه‌گانه هم این موضوع در حال اجرا است. اما در تبصره در چند خط اینجا گفته شده که همه موضوعات استخدامی با یک آیین‌نامه‌ای باشد که وزارت کشور می‌نویسد. شرایط فعلی چیست؟ شرایط فعلی شرایط بسیار آشفته‌ای است. هر شورایی تصمیم می‌گیرد و گاهی با تصمیمات شوراهای دیگر مغایر است و بعضاً فرمانداری‌ها می‌توانند نظارت کنند و بعضاً نمی‌توانند و عملاً یک بل‌بشو و بهم‌ریختگی وجود دارد. اما اینکه ما همه این اختیارات را به وزارت کشور بدهیم که خودش آیین‌نامه‌ای بنویسد و براساس آن امور استخدامی و نظام پرداخت و موضوعات دیگر معین بشود در کنار این قوانین پیچیده‌ای که وجود دارد و هرکدام یک اختیاری را داده و معلوم نیست یکی دیگری را نسخ کرده یا نکرده، این مجموع وضع آتی خواهد بود با آن اعمال سلایقی که ممکن است بشود، مثلاً بگویند حتماً باید شهردار را فرماندار هم تأیید کند یا بخشدار هم باید دهیار را تعیین کند و امثال این مشکلاتی که در شهرهای بزرگ و کوچک ممکن است به وجود بیاید. لذا خواهشم این است که حتماً به این شکل موافقت نفرمایند، چون حذف هم صبح رأی نیاورد پیشنهاد ما این است که بگوییم وزارت کشور اقدام به رتبه‌بندی شهرداری‌ها بکند و مکانیزم و سازوکار نحوه انطباق قانون مدیریت خدمات کشوری با نظام پرداخت کارکنان را اقدام بکند و آیین‌نامه‌اش را در این چهارچوب بنویسد، نه اینکه یک چک سفیدی که هرچه خواست بنویسد. چون مانعی در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری هم داریم که نهادهای عمومی غیردولتی را استثناء‌کرده آنجا بگوییم بجز شهرداری‌ها و آیین‌نامه اجرایی را به وزارت کشور بسپاریم و همه قوانین و مقررات موازی بعضاً متناقض را هم در ضمن همین ماده لغو بکنیم. جناب آقای قاضی‌زاده! البته یکی، دو ویرایش هم اینجا نیاز دارد، چون این برای آن متن کمیسیون اجتماعی تهیه شده بود، آن کلمه «قانون» در پاراگراف سوم تقریباً، «آیین‌نامه اجرایی این قانون» باید «ماده» یا مثلاً «تبصره» بشود. همچنین در دو سطر بعد، اول سطر باز آن «قانون» باید «این تبصره» بشود و در صدر هم که خدمتتان توضیح دادم. در واقع شما یک تصمیم منطقی می‌گیرید، وزارت کشور را هم دخیل می‌کنید و دولت را هم ناظر قرار می‌‌دهید، اما در یک چهارچوب معینی که در آن چهارچوب معین نحوه استخدام و بازنشستگی معلوم است و چهارچوب‌های مختلف نظام پرداخت معلوم است. آنچه که اضافه می‌شود این است که آن رتبه‌بندی که لازم هم هست انجام بگیرد چهارچوب مناسب خودش را داشته باشد و ما به یک جمع‌بندی منطقی برسیم و مطمئن باشید که کارکنان شهرداری‌ها اکثر قریب به اتفاق‌شان چون از چنین نظم و انضباطی رضایت دارند و از این بلبشو، پراکندگی و تصمیمات متناقضی هم که در شهرداری‌های کشور به وجود آمده اجتناب می‌شود و یک وحدت رویه‌‌ای را به وجود می‌آورد که نزدیک به صواب، منطق و عدالت است. لذا خواهشم از همکاران محترم این است که با این تصمیم موافقت و همراهی بفرمایند، خیلی متشکرم.

متشکریم، مخالف را بفرمایید.

مخالف پیشنهاد جناب آقای لاهوتی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ببینید! من صبح خدمت شما بزرگواران عرض کردم اصلاً ماده (19) ارتباطی به درآمدهای پایدار شهرداری ندارد. کمیسیون مشترک باید این بحث را جدا می‌کرد. وجود ماده (19) جز اینکه اینجا دچار اشکال بکند چیز دیگری نیست. من صبح خدمتتان عرض کردم. دوستان ببینید، آقای حاجی! شما استاد بنده هستید، خصوصاً آقای ابطحی عزیز که واقعاً در این طرح خوب مشارکت داشتند و من از ایشان سپاسگزار هستم. دوستان ببینید! دولت از بنده و جناب‌عالی در مجلس درخواست اجازه یک آیین‌نامه برای تعیین تکلیف وضعیت کارکنان شهرداری‌ها را کرده، بنده صبح هم خدمتتان عرض کردم موضوع در کمیسیون اجتماعی مطرح شد و الان هم تصویب شده و باید در دستور کار بیاوریم. ما آنجا مباحث مربوط به پرسنل شهرداری‌ها را باید به صورت اساسی حل بکنیم، نه اینکه اینجا در یک بند بیاییم دو موضوع بیاوریم و یکی را بگوییم اینها بیایند اطلاعات پرسنلی خودشان را در داخل یک سامانه بیاورند. سرکار خانم مافی که سرور بنده هستند و واقعاً هم در این بحث درآمد پایدار زحمت کشیدند من خواهش می‌کنم به این موضوع کمک بکنند. الان شما ببینید! ما یک ساختار تفصیلی شهرداری‌ها را داریم، بعد نیروهایی که شهرداری‌ها گرفتند اینها با هم هماهنگی ندارند، شهرداری‌ها را ما با این بند اصلاً دچار اختلال در کارشان می‌کنیم. واقعاً من برای این ماده (19) نگران هستم، وجودش می‌تواند برای شهرداری‌ها کلی مشکل ایجاد بکند. همکاران محترم! من به شما بگویم اگر این ماده (19) در لایحه باشد شهرداری‌ها این را بخواهند اجرا بکنند من‌بعد کارکنان شهرداری‌ها در این قالبی که ما برایشان می‌خواهیم تعریف بکنیم نمی‌‌گنجند، کارکنان شهرداری‌ها هرکدام باید یک نامه بگیرند و دنبال بنده و جناب‌عالی بگردند. این را اجازه بدهید آن آیین‌نامه‌ای که ما داریم اجازه می‌دهیم وزارت کشور بیاید اینها را ساماندهی بکند. باز هم اگر آن نشد، این تبصره بهتر از آن پیشنهادی است که آقای حاجی مطرح فرمودند. این تبصره حداقل دارد به وزارت کشور یک اجا‌زه‌ای می‌دهد. یعنی رأساً داریم به وزارت کشور یک اجازه‌ای می‌دهیم، آن چیزی که دولت تصویب کرد دولت بیاید، منتها باز هم موکول به آن آیین‌نامه است. من خواهش می‌کنم، این پیشنهاد داده‌شده جز اینکه یک بهم‌ریختگی بیشتری به وجود بیاید چیز دیگری نیست. اجازه بدهید تصویب نشود تا ما یک فکر اساسی برای این ماده (19) بکنیم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای کبیری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم به این مطلب عنایت و دقت بکنند، پیشنهادی که مطرح شده بسیار نکته ظریفی است و در حقیقت معضلات شهرداری‌ها که در یک بی‌ضابطه‌ای و ولنگاری در بحث‌های مقررات مالی وجود دارد را حل خواهد کرد. عزیزان ببینید! اگر قرار است در بحث شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک تغییراتی در حوزه استخدامی ایجاد بشود بهترین، شایسته‌ترین و صالح‌ترین جا خود وزارت کشور است. ببینید! شهرداری‌ها یک مؤسسه عمومی غیردولتی هستند، ما این را به سازمان اداری و استخدامی کشور می‌دهیم، شما می‌دانید اگر این بحث به سمت سازمان اداری و استخدامی کشور برود مشخص نیست کی به نتیجه خواهد رسید و حتی بحث کمیسیون اجتماعی هم که مطرح شد مشخص نیست که آیا به عمر این مجلس برسد یا نه. چرا ما نقد را ول کردیم و دنبال نسیه داریم می‌گردیم؟ الان شهرداری‌ها بلاتکلیف هستند، خصوصاً در بحث رتبه‌بندی شهرداری‌ها در این پیشنهاد تصریح شده، اگر همکاران عزیز می‌خواهند به شهرداری‌ها کمک بکنند این را مستقیماً در حوزه خود وزارت کشور بیاوریم و وزارت کشور صلاحیت را بهتر و مناسب‌تر می‌داند که در زمان مشخص این تکلیف را روشن کند. لذا همکاران عزیز به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند، ممنون و متشکرم.

متشکریم. حضار 217 نفر، پیشنهاد جناب آقای فرهنگی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای ابطحی ظاهراً منصرف هستند. آقای دکتر مصری یک رفع ابهام داده بودند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بفرمایید! در سطر دوم ماده (19) کمیسیون محترم اینجا گفتند به وزارت کشور اجازه داده می‌شود حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی اقدام بکند. اجازه مبنای اختیاری است، یعنی ما به یکی می‌گوییم به شما اجازه داده می‌شود، یعنی شما اختیار دارید، می‌‌‌خواهید این کار را انجام بدهید یا ندهید. اما زمانی که حداکثر شش ماه می‌گوییم فرصت دارد الزامی است، یعنی شما باید این فعل را انجام بدهید. لذا فعل آنجا که اختیاری داریم اجازه می‌دهیم، با اینجا که داریم از فعلی استفاده می‌کنیم اختیار را از بین می‌برد و تکلیف می‌کند در تضاد است.

ایراد ایشان وارد است، فرمایشتان درست است. ایشان می‌گویند چون بعدش گفتید حداکثر تا شش ماه باید این کار را انجام بدهید بنویسند مکلف است، ایراد وارد است. این اشکال عبارتی است، در صدرش گفته اجازه داده می‌شود، بعد گفته حداکثر ظرف شش ماه باید این کار را انجام بدهند. (امیرآبادی‌فراهانی ـ شاید شهرداری‌ها نتوانند این کار را انجام بدهند) نتوانند، پس کل ماده را عوض کنید، وگرنه صدرش گفته اجازه داده می‌شود و ذیلش گفته حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به راه‌اندازی اقدام کند، تکلیف کرده. وزارت کشور گفته سامانه اطلاعات را بگذارد، ادبیاتش درست است. اشکال عبارتی بود، (کاتب ـ اخطار دارم) اخطار دارند، آقای کاتب! اگر اخطارتان راجع به این ماده نیست رأی بگیریم بعد بفرمایید.

آقای سلیمی! اخطارتان را مطرح می‌کنید؟ (سلیمی ـ نه) آقای کاتب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر! بنده هم اخطار اصل (84) و هم اصول (74) و (75) قانون اساسی را دارم. آقای رئیس ببینید! ماده (20) که پیشنهاد تبصره‌اش را آقای فرهنگی دادند در لایحه بودجه نبوده، بعد هم مستحضر هستید که مقررات‌زدایی وظیفه وزارت کشور نیست، الان ما داریم می‌گوییم مقررات استخدامی و نحوه بکارگیری نیروی انسانی شهرداری‌ها را چه کسی انجام بدهد؟ وزارت کشور تهیه و ابلاغ بکند. حداقلش این بود که اگر هم ما به دولت می‌خواستیم این اختیار را بدهیم به هیأت وزیران می‌توانستیم بدهیم.

هیأت وزیران گفتند، باید به تأیید هیأت وزیران برسد.

آقای دکتر! انتهایش گفته صرفاً براساس ترتیبات توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ شود.

تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، آمده است.

آقای دکتر!‌ اگر هم اختیار هیأت وزیران است باز مقررات‌زدایی استخدامی از اختیارات مجلس است، یعنی این اختیاری نیست که خودمان واگذار بکنیم.

در رابطه با دستگاه‌های دولتی درست است، ولی اینجا الان شوراها تصمیم می‌گیرند، می‌خواهند برای هماهنگی بگویند پیشنهاد را دولت ببرند، چون الان مجلس قانون آنها را برای شهرداری‌ها تصمیم نمی‌گیرد، شوراها تصمیم می‌گیرند.

آقای دکتر! اگر ما بخواهیم مقررات تصویب بکنیم، چون مقررات استخدامی کشور را در قانون برنامه هم گفتیم که خودمان تصویب می‌کنیم، اینجا داریم اختیارش را به هیأت وزیران می‌دهیم، اگر قابل واگذاری است بحث دیگری است، اما واقعاً اختیارات مجلس است.

خیلی ممنون، اگر اخطار راجع به همین ماده است بفرمایید.

جناب آقای محجوب اخطار دارند، که آقای قاضی‌پور مطرح می‌کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب. آقای لاریجانی! شما اینجا می‌آیید تکلیف می‌کنید وزارت کشور این سامانه را برای شهرداری‌ها انجام بدهد. آقای رئیس! در حال حاضر این اخطار اصل (75) قانون اساسی دارد. برای اینکه این پول را از شهرداری‌ها خواهند گرفت. تعدادی از شهرداران عزیز ما در دادن حقوق کارگران زحمتکش شهرداران با مشکل جدی مواجه هستند.

آن لایحه است، اشکالی ندارد.

آقای لاریجانی! اجازه بدهید من حرفم را بگویم بعد شما قطع کنید، وقت دارم. آقای دکتر لاریجانی! الان شهرداری‌های کوچکی که (3) تا، (10) تا کارمند دارند ما هزاران روستا را شهر کردیم، متأسفانه روستاها را از امکانات محروم کردیم و امکاناتش را ندارند. این سامانه برای پنج کارمند می‌دانید چقدر هزینه خواهد داشت؟ حداقل می‌گفتید برای شهرهای بالای (200) هزار نفر، شهرهای کلانشهر و شهرهای بالای (100) هزار نفر (رئیس ـ آقای قاضی‌پور! خیلی پرهزینه نیست، سامانه اطلاعات است) آقای رئیس! الان شما در مجلس شورای اسلامی برای رأ‌ی‌گیری کلی پول برای سامانه خرج کردید و هیچ‌وقت هم درست جواب نداده است. من ماده (75) را می‌خوانم، طرح‌ها و قوانین و پیشنهادها و اصلاحیه‌هایی که نمایندگان می‌دهند.

الان شما اشکال اصل هفتاد و پنجی دارید؟

آقای لاریجانی! شما حداقل یک محدودیتی قائل بشوید. شهری که سه تا کارمند دارد این سامانه را برای کجا می‌خواهیم؟ ما برای حقوق کارگران مظلوم شهرداری دست به دامن وزیر کشور می‌شویم. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکرم. حضار 212 نفر، اصل ماده (19) و تبصره آن را با آن اصلاحی که آقای مصری مطرح کردند به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (54) نفر رأی نداده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.

ماده 20 ـ در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اجازه داده می‌شود تا (2/0) درصد از عوارض متمرکز در اختیار آن سازمان را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون مشترکاً توسط سازمان مذکور و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید. آقای رئیس! پیشنهاد نداریم، ولی دوستان اخطار دارند.

تذکر دارند، بفرمایید.

آقای کاتب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر! تذکر من ماده (149) آیین‌نامه داخلی است. در ماده (20) ما در تبصره ماده (16) یک قانونی تصویب کردیم که عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نیست و به صورت امانت توسط وصول‌کننده آن باید دریافت و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز کنند. این را صبح تصویب کردیم، الان دوباره در ماده (20) می‌گوییم از این وصولی که گفتیم کلاً دولت همه اینها را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز بکند (2/0) درصد را باز به حساب سازمان می‌ریزیم (رئیس ـ مشکلش چیست؟) آقای دکتر! وقتی ما یک قانونی را قبل تصویب کردیم و گفتیم کل این اعتبار باید به حساب آنجا واریز بشود، الان مغایر است.

تخصیص دارد می‌زند، اشکالی ندارد.

می‌خواهم بگویم مغایر با قانونی که صبح تصویب کردیم می‌شود. اگر دقت کنید حتی یک ریالش را هم نباید به صورت امانت نگه دارد. سازمان همه این را چکار کند؟ همه را به حساب دهیاری‌ها واریز بکند.

آقای کاتب ببینید! در همان تبصره‌ای که شما می‌فرمایید، می‌گوید باید دریافت کند و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها بریزد. این ترتیبات قانونی یکی همین است که (2/0) درصد از این عوارض در این امور مصرف بشود، اشکالی ندارد.

آقای دکتر ببینید! وقتی که اینجا گفتیم همین دهیاری‌ها و شهرداری‌‌ها خودشان هم می‌توانند این کار را بکنند، چرا به صورت متمرکز باز این کار انجام بشود؟

آن بحث دیگری است، اگر پیشنهاد داشته باشید می‌توانید مطرح کنید.

می‌خواهم بگویم این مغایر با تصویب قبلی‌مان خواهد شد. این را رفع ابهام و یا اصلاح بکنید. صبح نظر ما این بوده که همه آن به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها مستقیماً بیاید، اینجا هم خود شهرداری‌ها مستقیماً می‌توانند آموزش بگذارند، نیاز نیست که سازمان برای اینها کلاس آموزشی بگذارد.

متشکریم، پیشنهاد بعد را بفرمایید.

آقای سلیمی هم اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم یک اخطار مربوط به ماده (19) بود که گذشتیم، اگر اجازه بفرمایید برای اینکه ثبت بشود عرض می‌کنم. آقای رئیس ببینید! در تبصره ماده (19) (رئیس ـ از آن که گذشتیم و نمی‌توانید تذکر بدهید) مغایر اصل (85) بود و تصویب هم شد. مثل اینکه دوستان خیلی عجله دارند این را زود تمامش کنند. اما در این ماده (20) در ذیل دارد که این دستورالعمل توسط وزیر کشور تهیه و ابلاغ بشود و باید براساس قانون به دولت برود و تصویب بشود.

توسط سازمان مذکور و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و وزیر ابلاغ می‌کند.

آقای رئیس! باید به دولت برود‌ و آیین‌نامه و دستورالعمل آن تصویب بشود.

دولت نباید دستورالعمل بدهد، مشکلی ندارد. حضار 210 نفر، اصل ماده (20) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بیشتری بفرمایید. (52) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (21) را بفرمایید.

ماده 21 ـ ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده 6 ـ شهرداری‌ها موظفند همه ساله حداقل (5/0) ‌درصد‌ از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، فاینانس و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز نمایند. این «انجمن کتابخانه‌ها» یا «نهاد کتابخانه‌ها» است؟ چون اسمش نهاد کتابخانه‌های عمومی است. (وکیلی ـ‌ هر شهر یک انجمنی دارد)

پیشنهادی داریم؟

آقای رئیس! پیشنهادی نداریم ولی آقای امیرآبادی رفع ابهام دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! قبل از اینکه من رفع ابهام را مطرح کنم، سرکار خانم زهرا عبدالمحمدی که (10) سال سابقه خبرنگاری در پارلمان داشتند بعد از مدتی بیماری درگذشتند که من از طرف همکاران به خانواده ایشان تسلیت عرض می‌کنم. در بحث ماده (21) یک استثنائاتی را برای این (5/0) درصد آورده، از جمله استثناء وام، تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی و همچنین اوراق مشارکت، فاینانس و تهاتر. اما دو نکته است که الان مورد اختلاف شهرداری‌ها و نهاد کتابخانه‌ها است؛ یکی مسأله هزینه حذف پارکینگ و یکی هم سرمایه‌گذاری‌هایی است که خود شهرداری‌ها می‌کنند. یعنی زمین برای شهرداری است و شهرداری یک ساخت و سازی را انجام می‌دهد، واحد تجاری روی آن زمین می‌سازد و خودش هم به نام شهرداری پروانه صادر می‌کند، بعد به عنوان سرمایه‌گذاری این تجاری‌ها را می‌فروشد. الان اینجا ابهام دارد که این دو موضوع هم جزء (5/0) درصد محسوب می‌شود یا نه؟

ابهام ندارد، جزء آن هست، روشن است. این دو موردی که شما فرمودید جزء درآمدهای وصولی شهرداری است و ابهامی ندارد، ‌متشکریم. حضار 206 نفر، اصل ماده (21) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (50) نفر رأی نداده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 22 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بندهای (16)، (26)، (30) و تبصره (2) بند (30) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (4)، تبصره‌های (1) و (2) ماده (10) و مواد (12) و (14) قانون ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی مصوب 7/9/1347، نسخ می‌گردد. آقای لاهوتی پیشنهاد حذفتان را مطرح می‌کنید؟

اینکه کار تنقیحی است. حضار 204 نفر، ماده (22) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (47) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. الحاقی داریم؟

الحاقی داریم.

آقای رئیس! یک تعداد مواد الحاقی بعضاً دوستان دادند که به قانون الحاق بشود. آقای وقفچی نفر اول هستند، بفرمایید.

تشریف ندارند، نفر بعد را بفرمایید.

به ترتیب آقای کولیوند هستند.

آقای کولیوند.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض خداقوت و عصربخیر دارم. همانطور که مستحضر هستید ما در قانون برنامه پنجساله ششم راجع به سامانه‌های کنترلی و مراقبتی در رابطه با معابر اصلی، میادین، بزرگراه‌ها و کلانشهرها و مراکز استان‌ها یک حکمی را آوردیم که اینها در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد. هم برای وصول سریع جرایم و هم کنترل‌هایی که نیروی انتظامی باید انجام بدهد. ما یک ماده الحاقی اینجا آوردیم که در همین پیشنهادها چاپ شده، شماره (60) است. اگر همکارها دقت بفرمایند در آنجا به این شکل است که «به منظور اعمال قانون به صورت برخط و اثرگذاری آن و تسریع در وصول جرایم خروجی سامانه‌های کنترلی، مراقبتی هوشمند، تحت پوشش معابر اصلی، میادین، بزرگراه‌ها در کلانشهرها، مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و جاده‌های مواصلاتی به صورت مستقیم توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی در اختیار ناجا قرار بگیرد». این در راستای برنامه پنجساله ششم است و سرعت وصولی را بالا می‌برد و آن مجموعه کارهایی که باید نسبت به کنترل‌ها انجام بدهد وظیفه ناجا را هم نسبت به این موضوع میزان و ردیف می‌کند. خواهش من این است که همکارها نسبت به این ماده الحاقی رأی بدهند، هم سرعت وصول جرایم و هم کنترل را بالا می‌برد و برنامه پنجساله ششم را هم تکمیل می‌کند، متشکرم.

آقای کولیوند! این عبارت روشن است؟ «به منظور اعمال قانون به صورت برخط» چه چیزی برخط باشد؟ اعمال قانون به صورت برخط یعنی چه؟ «و اثرگذاری آن و تسریع در وصول جرایم خروجی سامانه‌های کنترلی، مراقبتی» (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ یعنی با دوربین نگاه کنند و الکترونیکی جریمه کنند) عبارت روشن و رسا نیست. مقصودتان این است که خروجی سامانه‌های کنترلی را شهرداری و وزارت راه در اختیار ناجا بگذارد تا بتواند به صورت برخط جرایم را وصول کند، مقصودتان این است؟ بفرمایید.

آقای دکتر! این اصلاً عیناً‌ در برنامه پنجساله ششم آمده.

اگر آمده چرا دوباره می‌نویسید؟

ببینید! الان آن اتفاقی که در آنجا دارد می‌افتد، ارجاع به قوانین دادید.

اگر عین این متن آمده تکرار است.

عین این که نیست، ولی آنجا یک تکلیفی را گذاشته، ما که الان داریم قانون درآمدهای پایدار را برای شهرداری‌ها می‌آوریم اینجا بیاوریم.

پس باید عبارتش را درست کنید، عبارتش روشن نیست. مخالف را بفرمایید.

جناب آقای ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا بحث درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که موضوع کد رهگیری را ما داریم مطرح می‌کنیم. پیشنهاددهنده محترم جناب آقای کولیوند مطرح فرمودند که «به منظور اعمال قانون به صورت برخط و اثرگذاری آن و تسریع در وصول جرایم،‌ خروجی سامانه‌های کنترلی، مراقبتی هوشمند تحت پوشش معابر اصلی،‌ میادین، بزرگراه‌ها و کلانشهرها مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و جاده‌های مواصلاتی به صورت مستقیم توسط شهرداری‌ها، وزارت کشور در اختیار ناجا قرار گیرد». دوستان ببینید! ما تبعات موضوع را باید در نظر بگیریم. در شهرستان‌ها و جاده‌های هنوز آن زیرساخت لازم آماده نیست. وقتی ما یک قانون را تصویب می‌کنیم اگر زیرساخت را آماده نکرده باشیم مشکلات دیگری را در سر راه همان اجرای قانون قرار می‌دهیم. من اعتقادم این است، قبل از اینکه این را الزام‌آور بکنیم توجه بکنیم که در کلیه معابر و شهرستان‌ها، حتی ما دهیاری‌ها را هم اینجا آورده‌ایم. جناب آقای دکتر لاریجانی! ما الان در اغلب شهرهایمان اینترنت نداریم، ما در اغلب جاده‌ها و معابرمان در داخل خود شهرها آن امکانات لازم را نداریم و با مشکل اصلی مواجه می‌شویم. بنابراین جناب آقای کولیوند! لطف کنید بگذارید آنچه که از سوی کمیسیون پیشنهاد دادند همان مطرح بشود و مشکلات خاصی را ایجاد نکنیم، هر زمانی که زیرساخت‌های لازم قانون آماده شد و مشکلاتی ایجاد نکرد آن زمان دوباره با یک اصلاحاتی می‌توانیم این را انجام بدهیم، ولی از فردا که همین قانون ابلاغ بشود مشکلات شروع می‌شود، به جای ساماندهی امور، به نابسامانی امور حمل و نقل و ترافیک و مردمی که دنبال پارکینگ‌ها می‌گردند همه اینها مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. بنابراین بنده اعتقاد دارم همان پیشنهاد اصلی را به تصویب برسانیم. این پیشنهاد برای بعد بماند، متشکرم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور موافق پیشنهاد هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب مجدد محضر ملت بزرگ، شما نمایندگان محترم، شنوندگان عزیز و رهبر معظم و فرزانه و نیروهای مقتدر زمینی، هوایی، دریایی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، مرزبانی و وزارت اطلاعات. آقای ملکی عزیزم! پیشنهاد آقای کولیوند را از یک بعد نگاه کردید، من هم از بعد دیگر نگاه کردم. هم‌اکنون در خیلی از شهرهای بزرگ این کار انجام شده است، هم وزارت راه و شهرسازی این را دارد و هم شهرداران محترم دارند. همکاران عزیز! این کار باعث اعمال قانون می‌شود، با پیشنهاد آقای کولیوند ماشین‌های سرقتی و مسائل امنیتی و اطلاعاتی نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همکاران عزیز! این امر باعث خواهد شد تصادفات کم بشود، چون اکثر تصادفات در ورودی شهرها بین سه الی پنج کیلومتری ورودی شهرها است که ماشین‌ها در بین جاده و اتوبان با (100)،‌ (110) و (120) می‌آیند و نمی‌توانند کنترل کنند و باعث تصادف می‌شوند، ولی همین‌که بدانند دوربین‌‌های وزارت راه آنجا هستند سرعت را کاهش می‌دهند. این باعث خواهد شد حوادث و کشتار کم بشود. ما سالانه بین (16) تا (32) هزار نفر در تصادفات جاده‌ای‌مان کشته داریم. آقای لاریجانی ریاست محترم جلسه در یک جلسه گفتند ما پنج‌برابر اینها مجروح تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از این تصادفات جاده‌ای داریم. اینها باعث خواهد شد کل مشکلات تصادفات جاده‌ای کم بشود. همکاران عزیز! این اقدامات تأثیرگذار برای اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نیروهای بسیار زحمتکش پلیس‌راه عملیاتی بشود. شما می‌دانید جان انسان‌ها عزیز است، ولی ما برای آنها ارزش قائل نیستیم. در طول سال یک هواپیما سقوط کند همه متوجه می‌شویم و باعث می‌شود رئیس‌جمهور ساخت هواپیماهای داخلی را ممنوع کند، ولی در تصادفات جاده‌ای در دو سال گذشته ‌و در عید نوروز تعداد کشته‌شدگان (1800) نفر به (1600) کشته تبدیل شده بود، همه تبریک می‌گفتند. یعنی (10)، (16) فروند فوکر سقوط کرده بود. همکاران عزیز! به کشته‌های تصادفات جاده‌ای توجه کنیم. به عاملی که باعث کاهش تصادفات جاده‌ای می‌شود و جلوگیری از قتل عام مردم عزیز، به خصوص مسافرین بی‌گناه می‌شود را باید اهمیت بدهیم. پیشنهاد آقای کولیوند این بود که ما اینها را در اختیار نیروی انتظامی قرار بدهیم، دوربین‌های وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها اعمال جریمه یک‌بعدی است، (90) درصد آن اعمال نظارتی است. شما می‌دانید از این دوربین‌ها چقدر ماشین‌های سرقتی و آدم‌های فراری پیدا شده است؟ به این امر مهم توجه کنید و جان انسان‌ها را عزیز بدانید. هر یک نفر هم که کمتر کشته بدهیم باز هم غنیمت است. چطور شده ما به جای قانون هدفمند کردن یارانه و پخش پول‌ها، تمام پول‌ها را به دیه‌گذار می‌دادیم، الان کل ایران را قطار می‌کشیدیم اینقدر کشته نمی‌دادیم. من خواهشم این است که با پیشنهاد آقای کولیوند موافقت کنید تا کنترل بیشتر بشود. جان ایرانیان عزیز است و عزیزتر بشود. به عشق امام حسین، یا حسین.

‌متشکریم، آقای قاضی‌زاده! این متن را بخوانید.

شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی موظف هستند خروجی سامانه کنترلی مراقبتی هدفمند تحت پوشش معابر اصلی، میادین، بزرگراه‌ها در کلانشهرها، مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و جاده‌های مواصلاتی را جهت وصول جرایم به صورت برخط در اختیار ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) قرار دهند.

عبارت درست شد. حضار 206 نفر، پیشنهاد جناب آقای کولیوند را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

آقای مطهری الحاقی‌تان را بفرمایید.

آقای مطهری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم متن پیشنهاد بنده اینطور است که «شهرداری‌‌ها موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و مجاز به فروش تراکم مازاد و نیز تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی نیستند. مرتکب مشمول درجه (7) ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌شود». همکاران توجه بفرمایید ببینید! ما دو تا مشکل در شهرداری‌ها داریم که برای شهرها و مخصوصاً کلانشهرها مشکلات زیادی ایجاد کرده؛ یکی این است که مثلاً در یک محله یا منطقه حداکثر تراکم و طبقات مثلاً چهار طبقه است، بعد شهرداری می‌آید و یک پولی می‌گیرد و می‌گوید مثلاً شما می‌توانید شش طبقه بسازید و این مسأله بلندمرتبه‌سازی مخصوصاً در تهران و برخی شهرهای دیگر مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، ترافیک ایجاد کرده، مشکل آبرسانی، پارکینگ داریم و اصلاً زندگی را برای مردم واقعاً سخت کرده. شما منطقه الهیه تهران را ببینید و خیلی از مناطق تهران مثلاً در یک گذر و معبر (12) متری می‌بینید ساختمان (15) طبقه ساخته شده و در گذر (14) متر ما در الهیه داریم که ساختمان (33) طبقه ساخته شده و طرح تفصیلی را رعایت نمی‌کنند و همینطور گاهی در یک منطقه مسکونی می‌آیند می‌گویند مثلاً طبقه همکف می‌تواند تجاری باشد. یک پول خوبی دریافت می‌کنند و تجاری می‌کنند و یک‌دفعه در یک محله مسکونی می‌بینیم یک نمایشگاه خودرو مثلاً آنجا ایجاد شده و مشکلاتی برای مردم محله ایجاد کرده. ما می‌خواهیم شهرداری‌ها را مقید کنیم که حتماً این طرح تفصیلی شهرها را اجرا بکنند. لذا یک ضمانت اجرایی هم برای آن گذاشتیم که اگر نکردند یک مجازاتی برای اینها تعیین شده. حالا معتقد هستم برای محکم‌کاری این کار لازم است، اگر دوستان رأی مثبت بدهند متشکر می‌شویم، خیلی ممنون.

متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای حاجی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! اصل مسأله و نگرانی که جناب آقای مطهری دارند درست است، اما اینکه اینجا یکباره و کاملاً موضوع را ختم کنیم و ببندیم کار سختی است. اگر این پیشنهاد رأی بیاورد یعنی بعداً تمام کمیسیون‌های ماده (5) شهرها که درخصوص تغییر کاربری‌ها الان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی او تصمیم می‌گیرند و با حضور اعضا از جمله مدیرکل راه و شهرسازی و دیگر مسئولین دولتی و خود شهرداری و شوراها همه‌شان باید تعطیل بشود. آن موقع برخی از استثنائاتی که به وجود می‌آید، در طرح تفصیلی یکسری تعریف‌هایی صورت گرفته و تقسیم‌بندی‌هایی انجام شده، اما آیا هیچ اشتباهی ندارد؟ اگر اشتباه داشت مرجع تغییر طرح تفصیلی کیست؟ ما در قانون نداریم، غیر از کمیسیون ماده (5) که می‌تواند بیاید پیشنهادی که فقط از دو ناحیه می‌آید؛ یا از طریق راه و شهرسازی و یا از طریق شهرداری می‌آید.

طرح تفصیلی را اگر اشکال داشت اصلاح می‌کنند.

آقای رئیس! طرح تفصیلی مستلزم چندین سال مطالعه است. یعنی این طور نیست که یک‌روزه بتوان آن را تهیه کرد. الان خیلی از شهرها طرح تفصیلی ندارد ولی طرح جامع دارند. آن مستلزم ریز مطالعه راجع به نیازها، پهنه‌ها و همه مسائلی که به صورت فیزیکی باید رخ بدهد است. لذا از این جهت این مشکل را دارد. از آن طرف برخی نیازها ایجاد می‌شود که در طرح تفصیلی نیست. اگر ما این اختیار را از دولت و کمیسیون ماده (5) بگیریم چگونه آن نیازهایی که به وجود می‌آید را تأمین بکند؟ ‌آن‌موقع دست بسته می‌شود و استثنائات را هم دیگر نمی‌تواند پوشش بدهد. آقای رئیس! چون وقت هست من یک نکته دیگر را هم عرض بکنم، ببینید! از طرفی اگر تراکم‌فروشی می‌کنند خلاف قانون است، این حرف درستی است. بیاییم برای آن مجازات تعیین کنیم و مجازاتش را تشدید بکنیم، اما نیاییم یکباره راه را بر تغییراتی که منطقی می‌خواهد رخ بدهد ببندیم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای علی اکبری موافق هستند.

آقای اکبری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من فکر کنم این پیشنهاد بسیار عقلانی است و دوستان توجه کنند با این نکاتی که عرض می‌کنم ان‌شا‌ءالله رأی مثبت بدهند. به هر حال طرح تفصیلی براساس یک شرح خدماتی به مهندسین مشاور ارجاع و هزینه می‌شود، یک نگاه جامع و پیش‌بینی همه نیازهایی است که در شهری خدمات گنجانده شده و گزارش و نقشه‌ها براساس این تهیه می‌شود. اگر ما بخواهیم این هزینه‌ و کار کارشناسی که شده را کنار بگذاریم و هوافروشی کنیم و آسمان را بفروشیم، شهرها را بدقواره کنیم و یک سیمای ناهمگونی برای شهر ایجاد بکنیم که اصلاً نقض غرض است، پس چرا آن هزینه‌ها را می‌کنیم؟ این بی‌انضباطی را به نظر من باید کنار گذاشت و آن شاخصی که مشخص و مطالعه شده و نقشه‌ها تهیه شده را براساس آن رعایت کنیم، هم مردم را به عذاب نیندازیم و هم اصول را رعایت بکنیم، چون اگر یکجا از شاخص‌ها عبور کردیم دیگر قابل توقف نیست. نکته دیگر اینکه الان در غرب تهران (300)، (400) تا برج بدقواره ساخته شده که ورود هوای تهران را دارد می‌گیرد و اصلاً واقعاً خودش یک معضل یا حداقل مقدمه‌ای برای آلودگی کشور شده. به هر حال این پیشنهاد بسیار اساسی است و به اعتقاد من دوستان کمک کنند که این پیشنهاد رأی بیاورد، خیلی متشکرم.

آقای دکتر! مجازات موضوع بند (7) ماده (19) قانون مجازات اسلامی بدون حبس می‌شود.

متشکریم، دولت و کمیسیون موافق هستند. بدون حبس درست است. حضار 197 نفر، پیشنهاد جناب آقای مطهری را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. حبس را برداشتیم که جزای نقدی یا مثلاً انفصال یا چیزی بشود. (33) نفر رأی نداده‌اند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (ابطحی ـ متن را درست کنید، متنی که آقای مطهری دادند ایراد داشت)، (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ درست کردیم، شهرداری‌ها موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و مجاز به فروش تراکم مازاد نیستند) عبارت درست شده. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری هست؟

پیشنهاد بعدی را جمعی از نمایندگان دادند، آقای دلخوش بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! پیشنهادی که ما دادیم این پیشنهاد چون متنش بسیار موسع است من یک توضیح کوتاهی را دارم عرض می‌کنم. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ در سامانه به نام خانم تاج‌الدین ثبت شده) اولاً ملاحظه بفرمایید! ما در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده داریم (30) درصد به دهیاری‌ها و (70) درصد به شهرداری‌های کشور می‌دهیم. نکته اولی که ما در همین ارتباط پیشنهاد دادیم بحث این است که شهرداری‌های ما با کمبود منابع مالی روبرو هستند. یعنی شما الان همین درآمدهای پایدار را دارید کار می‌کنید یکی از دلایلش این است که به شهرداری‌ها کمک بکند و این حکم هم در بودجه سنواتی کاملاً پیش‌بینی شده و این به این صورت به حساب شهرداری‌ها می‌رود، ضمن اینکه اگر نگاه بکنید در آمار جمعیت شهری و روستایی الان نسبت جمعیتی (30) به (70) است. روستاهای محروم (12) درصد از سهم خودشان از مالیات بر ارزش افزوده دارند در مناطق محروم کمتر دریافت می‌کنند. بنده شهر خودم را مثال نمی‌زنم، یعنی شما جایی مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان‌‌شمالی و امثال اینها نسبت جمعیت روستایی به کل استان‌شان مثلاً در سیستان و بلوچستان (52) درصد،‌ در هرمزگان (48) درصد،‌ در گلستان (46) درصد و کهگیلویه و بویراحمد نیز به همین صورت است و همینطور اگر بگیرید از (30) درصد به بالا خیلی از استان‌های محروم را شامل شده. لذا ما پیشنهاد دادیم که این عوارض و جرایم موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهایش بحث آلایندگی و اینها، گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها و اینها بعد از اینکه توسط سازمان مالیاتی وصول بشود به این شرحی که توضیح دادیم در بند «الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت ترتیبات قانونی در کجا هزینه بشود، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (38) هستند، اینها به دهیاری‌‌ها و شهرداری‌های مناطق محروم بیشتر کمک می‌کند و سهم آنها را شفاف‌تر می‌‌کند. فکر می‌کنم همین اندازه کافی باشد.

آقای دلخوش! جناب‌عالی عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی را هم شامل این کردید، برای آن دولت برنامه دارد و خلاف اصل (75) است.

آقای دکتر! در ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً این پیش‌بینی شده.

عوارض ارزش افزوده را به نسبت به شهرداری‌ها می‌دهیم، شما کلش را دارید می‌دهید، نمی‌شود و خلاف است. ما در عوارض ارزش افزوده سهمی را گفتیم به شهرداری‌ها بدهند. شما می‌گویید عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی را کلاً به شهرداری‌ها بدهیم، این امکان‌پذیر نیست و خلاف اصل (75) است، مشکل دارد و قابل طرح نیست. پیشنهاد دیگری داریم؟

آقای وقفچی پیشنهادی دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «و به نستعین انه خیر ناصر و معین» با عرض سلام، ادب و احترام خدمت تک‌تک عزیزان و عذرخواهی می‌کنم از اینکه موضوع را خیلی شفاف عرض می‌کنم و شاید به ظاهر ایراد این پیشنهاد این باشد که درآمد شهرداری‌ها را حذف می‌کند و بر این اساس با کمال تأسف مبنای این بحث این است که ما اصول را.

آقای وقفچی! مفهوم این عبارتی که شما نوشتید چیست؟ عبارت را خودتان بخوانید.

عرضم همین است، آقای دکتر اجازه بدهید عرض کنم. اساس این موضوع این است که ما با ماده (100) قانون شهرداری‌‌ها اجازه می‌دهیم که بی‌انضباطی مالی و فساد مالی در شهرداری‌ها به اوج خودش برسد. نگاه علمی به مدیریت شهری و توجه به معماری و عمران شهری را فراموش کرده‌ایم و با این کار رانت و ویژه‌خواری را ایجاد کرده‌ایم و کسانی که هیچ‌گونه امکان ارتباط با مجموعه‌هایی را ندارند نمی‌توانند از فرصت‌های موجود استفاده کنند و نهایتاً می‌تواند از هرج و مرج در ساخت و ساز جلوگیری کند و در نتیجه جلوگیری از تهدیدات سیمای منظر شهری بکند.

الان دو تا پیشنهاد دادید، یکی اینکه گفتید در تاریخ ابلاغ این قانون ماده (100) قانون شهرداری‌ حذف بشود.

بعدی را که تکمیل کردیم عرض می‌‌کنم.

این متنی که شما نوشتید «در متن ماده (100) (الحاقی 27/1/1345) قانون شهرداری مصوب» فلان «بعد از شهرداری می‌تواند و بعد از می‌تواند باید اضافه و می‌تواند حذف می‌گردد و در پایان ماده و مجوز پایان ساختمان صادر ننماید». مفهوم روشن نیست.

آقای دکتر! اجازه بدهید عرض کنم. ببینید! ما دو تا بحث آنجا داریم، یکی بحث تخریب و یکی بحث جریمه است. ما اعتقادمان بر این است که اگر این کمیته‌ای که تشکیل شده شامل فرمانداری، شورای شهر (رئیس ـ من الان عبارت را عرض می‌کنم) اجازه بدهید من کامل توضیح بدهم. دوستان دیگر از جمله دادگستری کمیته را تشکیل دادند اینها بیایند فقط روی بحث قلع و قمع بحث کنند، روی جرایم نقدی نروند. چرا؟ همانطور که عرض کردم وقتی جرایم نقدی می‌آید فساد ایجاد می‌کند، تهدیدات و مسائل شهری، عمران شهری‌ و معماری شهری فراموش می‌شود. هرج و مرج در ساخت و ساز ایجاد می‌شود.

من توضیحات شما را می‌فهمم، عبارتی که می‌خواهید رأی بگیرم چیست؟ شما خودتان این را بخوانید بگویید من چه چیزی را رأی بگیرم.

آقای دکتر! اگر در این ماده عنایت بفرمایید قسمت دوم این بحث که بحث نقدی قضیه است عرض کردم برای جلوگیری از آن موارد این قسمت‌ها کاملاً حذف می‌شود.

شما توضیح می‌دهید، آقای وقفچی! این عبارتتان نارسا است.

کاملاً رسا است. الان عرض می‌کنم، آقای دکتر ببینید! ما گفتیم در متن ماده (100) قانون شهرداری مصوب فلان چیزی که آنجا عنوان کرده گفته «می‌تواند»، ما گفتیم به جای «می‌تواند» اختیار را از عوامل آن کمیته بگیریم و بگوییم باید قلع و قمع کند و نهایت حتماً پایان کار صادر بشود.

یعنی می‌گویید «می‌تواند» را حذف کنیم و «باید» بگذاریم. عبارتتان این می‌شود. عبارت شما این می‌شود که بعد از «شهرداری‌ها» کلمه «می‌تواند» حذف و به جای آن «باید» اضافه شود. آن‌وقت در پایان ماده «و مجوز پایان ساختمان صادر ننماید» اضافه بشود. مطلبشان روشن شد که مقصودشان این است که کلمه «می‌تواند» بعد از «شهرداری‌ها» حذف بشود و به جای آن کلمه «باید» بیاید. ضمناً در پایان ماده «مجوز پایان ساختمان‌ صادر ننماید» هم حذف شود. پس این عبارت باید اینطور بشود. مخالف صحبت نمی‌کند. حضار 202 نفر، پیشنهاد جناب آقای وقفچی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟

آقای رئیس! آقای ابطحی در حین رسیدگی به ماده (18) پیشنهاد الحاقی داشتند، رئیس محترم وقت جلسه فرمودند در این قسمت بفرمایند.

آقای ابطحی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض خداقوت خدمت همکاران. همانطور که من در جلسه صبح به عرض دوستان رساندم این متن را به عنوان یک تبصره در پایان قانون بیاوریم یا یک ماده‌واحده بیاوریم. «وزارت کشور مکلف است تا پایان شهریور هر سال گزارش پرداخت منابع این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به تفکیک هر استان و شهر و روستا جهت اطلاع نمایندگان مردم به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارسال کند». همکاران! ما همیشه درگیر این مطلب هستیم که خدای‌ناکرده سازمان همیاری‌ها برای بعضی از روابط به بعضی از شهرها و روستاها امکانات بدهند و به بعضی‌ها ندهند.

آقای ابطحی! چون شما فرمودید تا پایان سال گزارش سالانه بدهند، سال را نمی‌تواند بدهد، شش ماه را می‌تواند بدهد. (ابطحی ـ شهریور بدهند) یعنی شش‌ماهه بدهند؟

بله، شش‌ماهه بدهند. اتفاقاً سؤالی که آقای احمدی‌لاشکی هم الان از وزیر دارند راجع به همین است که شما آمدید بعضی از شهرها را دادید و ما اطلاعی نداریم. نگاه می‌کنیم ناگهان یک نماینده‌ای با رابطه‌ای که دارد بعضی امکانات را گرفته و بعضی‌ها نگرفتند. این اتهام متوجه وزارت کشور می‌شود، همیشه هم که یک برادر خوب، مدیر، مدبر و پاکدست مثل آقای دکتر جمالی‌نژاد که نیست ما بگوییم اطمینان داریم آقای دکتر جمالی‌نژاد است و خلاف نمی‌کند. ما دوره‌‌های متعدد دیدیم، الان خود من گزارش شهرستان خمینی‌شهر را در سال‌های اخیر گرفته‌ام باید با بعضی‌ شهرهای دیگر مقایسه کنم. این چیزی که به شهرداری‌ها و روستاهای خمینی‌شهر دادند آیا به دیگر شهرها چه اندازه‌ای دادند؟ اطلاعی ندارم. من معتقدم این دغدغه همه نمایندگان برای رفع اتهام از وزارت کشور، شفاف‌سازی و اینکه نمایندگان در جریان مسائل امور باشند و وظیفه نظارتی‌شان را درست انجام بدهند پیشنهاد کردیم که وزارت کشور مکلف است گزارش بدهد منابع این قانون را به چه نحو تقسیم کرده و این گزارش را هم به کمیسیون شوراها بدهد که هر برادر و خواهری که از نمایندگان خواست آنجا برود و مراجعه کند و ببیند. این بحث مهمی است، من معتقد هستم کسی هم مخالف نیست. یعنی نه بار مالی دارد، نه جنبه سیاسی دارد، نه جنبه باندی دارد، این یک امر شفاف‌سازی است که شماها دنبال آن هستید و ما می‌خواهیم که حق کسی هم ضایع نشود. دوستان عزیز و همکاران محترم! آخر این قانون است و من معتقدم این «و ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون» ان‌شا‌ءالله به این الحاق رأی بدهید و امیدواریم که وزارت کشور هم به وظیفه‌اش عمل بکند. اگر گزارش نداد البته دوستان می‌توانند طرح سؤال و استیضاح وزیر را هم اعلام بکنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟

آقای دکتر! این صبح به طور ناقص انجام شد و قرعه‌کشی هم همان صبح انجام شد، همان قرعه‌کشی الان معتبر است. آقای محجوب مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای ابطحی همکار محترم و عزیزمان یک نیت خیر، یعنی گزارش‌گیری از وزارت کشور را اساس پیشنهادشان گذاشتند، اما عنایت ندارند این موضوع ممکن است به یک موضوع بدتری بیانجامد و آن اینکه وزارت کشور شروع کند این منابع را در اختیار بگیرد و برایش حساب باز کند برای اینکه این گزارش توضیحی را بدهد، در حالی که در قوانینی که شما هرکدام این منابع را در نظر گرفتید که به شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها داده بشود آنجا گفتیم نحوه توزیعش چیست. بنابراین شما به این ترتیب ممکن است نحوه توزیع را مخدوش بکنید. ممکن است نحوه توزیع را آنها گزارش دادند مرتب ناچار باشند به جمع‌آوری پول دست بزنند و خود این باعث می‌شود کسانی که می‌خواهند از این منابع استفاده کنند نتوانند از منابع به موقع استفاده بکنند. بنابراین ضمن احترام به همکار عزیزم جناب آقای ابطحی و براساس آنچه که برادر عزیزم جناب آقای قاضی‌پور که رجاء و اطلاع واثق از این موضوع داشتند و دارند این را خدمت ایشان باید عرض بکنم که عمل و قصد خیر ما ممکن است منتهی به زحمت برای همان‌هایی بشود که در شهر و روستا هستند یا مردمی که از نتیجه دریافت این منابع باید برخوردار بشوند خود به خود از این موضوع محروم بشوند. بنابراین من خواهش می‌کنم هم ایشان و هم همکاران ما عنایت داشته باشند و عکس یا حاصل این پیشنهاد از سمت و شکل دیگر و عملیاتی کار بشود، متشکرم.

موافق وقتشان را به آقای سلیمی واگذار کردند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مشکلاتی که در کشور است این است که بعضی‌ها از گزارش‌دهی و گزارش‌گیری هراسناک هستند و فرار می‌کنند. چه اشکالی دارد شهرداری‌ها شش ماه به شش ماه به وزارت کشور گزارش ارائه بکنند؟ معمولاً اینطور است که وقتی یک ناظری و آن هم ناظری که مافوق است به رفتار، اعمال، مصوبات و مشی این عزیزان نظارت می‌کند یک حالت خودکنترلی برای اینها ایجاد می‌شود. اگر این شش‌ماهه باشد قطعاً این کنترل و نظارت تقویت می‌شود. این‌همه شهرداری‌ها حسابدار، حقوقدان و کارمند و حقوق‌بگیر اداری دارند خیلی راحت‌ هم این کار را می‌توانند انجام بدهند، یک کار صعب و مشکل برای آنها نیست. اگر این گزارش‌ها باشد معمولاً این اتفاقاتی هم که در کشور دارد می‌افتد را ما کمتر مواجه با آنها می‌شویم. الان این بحث قرص‌های مشکوک در این کیک‌ها اگر نظارت دقیق بود این مشکلات ایجاد می‌شد؟ آن هم به صورت گسترده و بعد هم می‌گویند در کارخانه نبود، کجا بود که در چند تا استان شد و چه کسی باید نظارت کند؟ اگر نظارت‌ها دقیق باشد این اتفاقات نمی‌افتد. این‌همه تخلف در شهرداری‌ها است، شما می‌دانید میزان تخلف در شهرداری‌ها الی‌ماشاء‌الله است. واقعاً عجیب و غریب است و به صورت سلیقه‌ای هم هست. حالا اگر این گزارش‌ها شش‌ماهه باشد در بسیاری اوقات از این تخلفات‌ که گاه ممکن است اتفاق بیفتد و مصیبت برای کشور ایجاد کند از این تخلفات هم جلوگیری می‌کند، مضافاً به اینکه از رفتارهای سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند. این رفتارهای سلیقه‌ای مخصوصاً در شهرداری‌ها چه مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده. این گزارش‌های شش ماه به شش ماه میزان این رفتارهای سلیقه‌ای را قطعاً کاهش خواهد داد و اجازه نمی‌دهد بعد از خسارت ما متوجه بشویم و بعد حالا بیاییم دنبال آن بدویم. از قبل پیش‌بینی می‌شود، همین قصه‌ای که صبح هم یکی از عزیزان تذکر داد در قصه فوتبال اگر نظارت بود به اینجا نمی‌رسید که حالا به یک نفر (3) میلیون دلار بدهند و ما حالا دنبالش بدویم. اینها به خاطر این است که نظارت کم است و سلیقه‌ای رفتار می‌شود و بعضی‌ها هم با قلدری می‌آیند در رسانه‌ها می‌گویند اگر کسی گزارش می‌خواهد پیش ما بیاید و من گفتم و کافی است. من خواهش می‌کنم به این پیشنهاد و امثال این پیشنهادها که نظارت‌ها را تقویت می‌کند دوستان رأی بدهند. پیشنهاد خوبی است، متشکرم.

متشکریم. حضار 205 نفر،‌ پیشنهاد جناب آقای ابطحی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت مخالف و کمیسیون موافق است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! آقای حاجی هم یک الحاقی دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای قاضی‌زاده! آدرس را هم بفرمایید که بدانند ماده (21) در سامانه آنجا درج شده (قاضی‌‌زاده‌هاشمی ـ ذیل الحاق به ماده 21 درج شده) آقای رئیس! اگر جناب‌عالی هم عنایت بفرمایید. ببینید! یک حقی دارد ضایع می‌شود، کدام حق است؟ ما برای شهرداری‌ها مشخص کردیم این عواید به چه صورت به حساب‌شان ریخته بشود. دهیاری‌ها را هم مشخص کردیم، اما عزیزان! همه شما در حوزه‌های انتخابیه‌تان یک تعداد روستاهایی را دارید که دهیاری مصوب ندارد. اگر این الحاقیه اینجا نیاید و مصوب نشود در واقع از این همه عوارض و عوایدی که گفتیم چیزی به آن روستاهایی که دهیاری‌ ندارد نمی‌رسد. در حالی که شما به درستی در قانون دائمی و برنامه آوردید که سهم روستاهایی که فاقد دهیاری است به فرمانداری‌ها داده بشود و آن فرمانداری‌ها درخصوص مسائل عمرانی و دیگر نیازهای آن روستایی که دهیاری‌ ندارد زیر نظر بخشداری هزینه بکند. لذا یک الحاقیه‌ای را اینجا داریم که می‌گوییم سهم روستاهایی که فاقد دهیار می‌باشد از محل سهم دهیاری‌ها که در این قانون آمده به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا در روستاهای یادشده برابر قانون هزینه شود. عزیزان! اگر این را نیاوریم آن روستایی که در روستاهایی مانده که جمعیتش کم است و دهیاری نتوانسته برابر سازمان دریافت بکند از این بابت هم محروم می‌شود. خواهشم این است که همه همکاران عزیز برای رعایت حال این عزیزانی که در روستاهای کوچک فاقد دهیاری باقی مانده‌اند کمک بکنید که این رأی بیاورد، وگرنه از همه این قوانینی که مصوب کردید آنها بهره‌ای نمی‌برند.

متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟ اگر صحبت نمی‌کند دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 205 نفر، پیشنهاد جناب حاجی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟ خیلی ممنون.

دستور بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! جمعی از همکاران درخواست دوفوریت برای طرح قانونی استفساریه تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش دارند. نماینده همکاران پیشنهاددهنده جناب آقای کوچکی‌نژاد هستند که موضوع را مطرح می‌کنند. در لوح دستور جلسات شماره (10) است که دوستان می‌توانند ثبت‌نام بکنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز عرض خداقوت دارم و از آقایان: محمودزاده و حاجی‌دلیگانی تشکر می‌کنم که نوبت خودشان را به این طرح دوفوریتی دادند. همکاران عزیز! این طرح هیچ‌گونه بار مالی ندارد، علت فوریتش هم این است که وزارت آموزش و پرورش براساس قانونی که شما در مجلس تصویب کردید و این قانون را دو بار هم اصلاح کردید که این عزیزان پیش‌دبستانی و خریدخدمات بتوانند استخدام بشوند. اخیراً یک اصلاحی و مصوبه‌ای هیأت وزیران دارد، آنجا گفته که اینها باید سند مالی داشته باشند. آموزش و پرورش هم روی این تأکید کرده و این باعث شده که بیش از (90) درصد این عزیزانی که شما کلی وقت صرف کردید حذف بشوند. سند مالی اینها این است که یا از سرانه واحدهای آموزشی استفاده کردند، در بعضی از شهرها انجمن اولیا و مربیان به اینها پول داده، در بعضی از شهرها اولیا مستقیم پول دادند و به یک شکلی از آن زحمتی که کشیده‌اند به اینها حقوق داده‌اند چون دولت گفته که حتماً باید سند مالی باشد کل این دوستان و عزیزان حذف شدند و معتقد به این هستم که اگر این اصلاحیه و بحث دوفوریتی که شما رأی بدهید آن سند مالی را شما و همچنین در مذاکرات کمیسیون و مجلس هم قید شده که اینها سند مالی نمی‌خواهند، چون خیلی شفاف نشده شورای نگهبان هم در کل اصلاحیه‌ها کمک کرد که من تشکر می‌کنم، حتی بار مالی داشت، ولی شورای نگهبان به خاطر اینکه شامل کسانی که می‌شدند در روستاها و شهرها زحمت کشیدند و کار کردند و بعضی‌ها (10)، (15) سال عمر خودشان را صرف کردند کمک کردند. متأسفانه مصوبه دولت، هیأت وزیران آمد حذف کرد و این فوریت را ما آوردیم به خاطر اینکه آموزش و پرورش کل مقدمات را انجام داده، آمارگیری در همه شهرها هم انجام داده و فوریتش به خاطر اینکه به زودی اینها را می‌خواهند استخدام بکنند با رأی شما مشکل این عزیزان حل می‌شود.

آقای رئیس! مخالف ندارد.

متشکریم، دوفوریتش را می‌خواهید مطرح کنید. حضار 197 نفر، دوفوریت این طرح را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. آقای احمدی‌لاشکی! خودتان رأی دادید؟ پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. یک‌فوریتش را می‌‌خواهید به رأی بگذارم؟ حضار 196 نفر، یک‌فوریت این طرح را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! تذکر دارند.

تذکر دارند؟ بفرمایید.

آقای رئیس! آقای صادقی تذکر ماده (75) را دارند، اجازه می‌فرمایید؟ آقای صادقی در پنج دقیقه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم لطفاً وقت من را نگه دارید که طبق آیین‌نامه پنج دقیقه وقت دارم. ظاهراً بعضی از همکاران ما در مجلس برای خودشان نقش مبصر کلاس و نقش مأمور حراست را تعریف کردند و مراقب هستند که چه کسی دست از پا خطا می‌کند و بعد بیایند با به کار بردن الفاظ غیرمؤدبانه و بعضاً تعابیر جنسیتی، شأن مجلس را زیر سؤال ببرند. من به برادر گرامی جناب آقای ادیانی توصیه می‌کنم یک بار قانون اساسی را بخوانند، مخصوصاً فصل ششم که مربوط به قوه مقننه است. برادر عزیز! طبق اصل (86) نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی خودشان در اظهار نظر و رأی آزاد هستند. ما باید از این آزادی در این مجلس پاسداری کنیم. اعضای مجلس نباید خودشان به بسته شدن فضای مجلس کمک کنند. شأن مجلس را زیر پا نگذاریم. به همکاران یکدیگر احترام بگذاریم، بگذاریم حرف‌شان را بزنند. اگر مجلس نتواند محل تضارب افکار مختلف باشد نمی‌تواند اثرگذار باشد. چرا می‌خواهید فضای دیکتاتوری در مجلس حاکم بشود؟ ما در برابر قرآن مجید سوگند یاد کرده‌ایم که از حریم اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی و از حقوق ملت دفاع کنیم و پایبند خدمت به مردم باشیم. آیا نماینده‌ای که از دید خودش در اعتراض به اینکه شأن مجلس رعایت نشده تصمیم می‌گیرد استعفا بدهد آیا شأن مجلس را زیر سؤال برده؟ آیین‌نامه به نماینده مجلس اجازه می‌دهد که اعلام استعفا بکند. بنده بعد از اعلام تصمیم ناگهانی مصوبه افزایش بنزین که بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده بود مثل بقیه نمایندگان تصمیم گرفتیم طرح برای لغو آن مصوبه یا تعدیلش بدهیم. بعد که یکشنبه به مجلس آمدیم اتفاقاتی افتاد که مجال مطرح شدن هیچ‌یک از طرح‌های پیشنهادی نمایندگان داده نشد. رهبر معظم انقلاب در بیانات‌شان در درس خارج موافقت خودشان را فی‌الجمله با این طرح اعلام فرمودند، اما آن را مشروط به این کردند که آثار تورمی‌اش بر سایر کالاها و خدمات بتواند کنترل بشود. من و بیشتر نمایندگان از آقای لاریجانی انتظار داشتیم که در آن روز اجازه بدهند نمایندگان اظهار نظر بکنند، اجازه بدهند اقلاً طرح‌های جایگزین نمایندگان مطرح بشود و البته ما با در نظر گرفتن مصالح کشور که رهبری توصیه فرمودند حتماً مصالح را در نظر می‌گرفتیم، اما اینکه به هیچ‌وجه اجازه ندادند، از همه طیف‌های سیاسی بودند، نه طرح‌های اصولگرایان و نه طرح اصلاح‌طلبان مجال طرح پیدا نکرد شأن مجلس را زیر سؤال برده بود. این خلاف شأن مجلس بود و بنده احساس کردم در این مجلس تحقیر شدم و شأن مجلس رعایت نشده. بنابراین مطابق ماده (91) آیین‌نامه داخلی تصمیم به استعفا گرفتم، استعفانامه‌ خودم را نوشتم و متنش را خودم تایپ، امضا و شماره کردم و خواستم پیگیری بکنم، اما بعد که بعدازظهر به صحن مجلس آمدم و با بعضی از نمایندگان صحبت کردیم نظر موافق نداشتند، گفتند جو ملتهب است و ممکن است این اقدامات به ملتهب‌تر شدن فضا دامن بزند و بعضی از شهروندان و موکلان ما هم پیامک دادند که شما نماینده ما هستید و حق ندارید استعفا بدهید و همچنین به خصوص من در بعضی از سایت‌های ضد انقلاب وقتی دیدم آنها از این اعلام استعفا استقبال کردند و آن را نشانه‌ای به خیال خام خودشان مثلاً برای فروپاشی نظام تلقی کردند بنده مجموعاً دیدم مصلحت نیست که این خواسته خودم را پیگیری بکنم و پیگیری نکردم. بعد هم موسم انتخابات شده و بنابر وظیفه انقلابی، شرعی و میهنی خودم و آن هم با مشورت، استخاره و تفأل به قرآن مجید تصمیم به ثبت‌نام در انتخابات گرفتم. آیا این کار خلاف شأن مجلس است؟ یا رفتار شما خلاف شأن مجلس است که هر بار هر نماینده‌ای حرفی می‌زند فوری فردایش و همان زمان به طرف نماینده مجلس هجمه می‌کنید. بگذارید آزادی نمایندگان مجلس در اینجا پاسداری بشود. حتماً منافع و فوایدش متوجه انقلاب اسلامی و نظام است. نگذارید مجلس ما مجلسی باشد که در دنیا تبلیغ بکنند که نمایندگان و به خصوص نمایندگانی که انتقاد دارند مجال سخن گفتن ندارند، متشکرم.

خیلی ممنون، حالا این بحث را ادامه ندهید، به نظر من مطلبی ندارد، (75) ندارد. (ادیانی ـ اسمم را آوردند) جناب آقای ادیانی! من هم اسم شما را بیاورم که هفتاد و پنجی ندارد. حالا اجازه بدهید من یک نکته‌ای را عرض کنم، بفرمایید بنشینید. دوستان ببینید! اولاً وقت مجلس را صرف این امور نکنید ما بتوانیم راحت‌تر و بهتر با هم حرف بزنیم. (ادیانی ـ من حق دارم حرف بزنم) آقای ادیانی گوش بدهید! شما اجازه بدهید عرض من تمام بشود، آرام‌تر. جناب آقای صادقی اینکه فرمودند در مجلس اجازه این را نمی‌دهند در این زمینه بحث بشود شما نظر مقام معظم رهبری را ملاحظه فرمودید، ایشان هم فرمودند کسانی که می‌خواهند این کار را بکنند از این طریق هماهنگی انجام بدهند، هماهنگی انجام بدهید مطرح بشود، چه کسی مانع است؟ اینکه اشکالی نیست، یک تدبیری برای شرایط کشور ایشان گفتند با این ترتیب با هماهنگی این مرجع انجام بشود، غیر از این انجام نشود. اینکه به معنای تحقیر نیست. در شرایط خاص حتماً رهبری از این جایگاه برخوردار است این توصیه را بکنند. اما اینکه شما فرمودید استعفا دادید ما کلاً با استعفای همکاران‌مان مخالف هستیم. هر وقت هم دوستان می‌گویند ما راضی‌شان می‌کنیم که این کار را نکنند. من نمی‌دانم شما استعفایتان را به هیأت‌رئیسه دادید یا نه، من ندیدم. ندادید، اگر هم می‌دادید من از شما خواهش می‌کردم این کار را نکنید و آقای عثمانی هم که نامه‌شان را دادند من از ایشان خواهش کردم این کار را نکنند. حالا این مدت با هم بودید و کار کردید، بهتر است که این دوره همینطور فعال باشید و کارتان را انجام بدهید. اما اینکه جناب‌عالی نام‌نویسی کردید کسی نباید این مسأله را تحقیر کند، شما احساس وظیفه کردید رفتید نام‌نویسی کردید. این اشکالی در کار نیست، بلکه فردی که احساس می‌کند در شرایط فعلی می‌‌تواند به کشور کمک بکند حتماً نام‌نویسی‌اش مفید است. لذا من فکر می‌کنم کشیدن این بحث‌ها به تریبون و اینکه مطلب هم روشن است و طور دیگر مطرح کردن خوب نیست. این بحث‌ها را خاتمه بدهید بهتر است. (ادیانی ـ این حق نماینده مجلس است که از خودش دفاع کند) اجازه بدهید، این بحث را ادامه ندهید. من از شما خواهش می‌کنم این بحث را دیگر ادامه ندهید، وقت جلسه را می‌گیرد. شما بگویید دوباره ادامه پیدا می‌کند، من توضیح دادم. حالا شما بعداً بفرمایید با هم صحبت کنیم.

دستور را بفرمایید.

آقای رئیس! دستور بعد طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام‌نور است که در جلسات گذشته ما کلیات را به رأی گذاشتیم، الان باید وارد جزئیات بشویم. ماده 1 ـ کلیه کارکنان قراردادی انجام کار معین که دارای حداقل ده‌سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در دانشگاه پیام‌نور هستند و رابطه قراردادی آنها تا زمان لازم‌الاجراء‌شدن این قانون استمرار دارد، با رعایت شرایط زیر به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند: الف ـ وجود پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه بدون افزایش هرگونه پست سازمانی جدید. ب ـ داشتن شرایط احراز پستهای سازمانی تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه. ج ـ کسب حد نصاب نمره لازم، که به تصویب هیأت امنای دانشگاه پیام‌نور می‌رسد، در آزمونی که توسط مرکز سنجش آزمون دانشگاه برگزار می‌شود. د ـ تأمین اعتبار لازم از طریق منابع تخصیصی دانشگاه به¬نحوی که هیچ‌گونه بار مالی جدیدی ایجاد نکند. ه‍ ـ تأییدیه گزینش. آقای صباغیان پیشنهاد دارند، ظاهراً (10) سال را می‌خواهند پنج سال بکنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین همینطور که فرمودید من عدد (10) سال را پنج سال پیشنهاد دادم اگر دوستان موافق باشند.

مخالف صحبت نمی‌کند؟ دولت صحبت می‌کند، بفرمایید.

جناب آقای کاتب مخالف هستند که صحبت می‌کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز دقت بکنید! ما در بسیاری از قوانینی که برای تبدیل وضعیت کشور برای همکاران داریم ملاک و معیار (10) ساله است. با توجه به تذکراتی که دولت در جلسه صبح دادند تعداد این افراد از (10) سال به پنج سال تبدیل بشود یقیناً بار مالی که دولت مترتب آن بود که به این اضافه می‌شود این مشکل مضاعف خواهد شد. نتیجه آن می‌شود که کل طرح هوا می‌شود، یعنی کمیسیون اجتماعی زحمت کشیده، به خاطر اینکه بتواند یک انسجامی در درون کشور ایجاد بکند و ما در پیام‌نور همکارانی داریم که (20)، (18) و (17) سال سابقه دارند نمی‌شود با کسی که پنج سال سابقه دارد. حداقل اجازه بدهید در این مرحله‌‌ای که الان می‌‌توانیم بخشی از مشکلات آنها را حل بکنیم با سابقه (10) سال حل بکنیم، وگرنه این موجب خواهد شد که کل این طرح هوا بشود و منجر بشود که ما حتی کار بقیه همکاران را هم نتوانیم انجام بدهیم. این است که اگر جناب آقای صباغیان اجازه بدهند استدعا می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند به جهت اینکه چون من خودم در جلسه نبودم اما کمیسیون اجتماعی روی این موضوع خیلی تلاش کرد که ببیند چگونه می‌تواند یک اعتدال و شرایطی ایجاد بکند که هم رضایت دولت و هم دانشگاه پیام‌نور را فراهم بکند، بخشی از مشکلات همکاران پیام‌نور را که بنده توفیق داشتم پنج سال معاون دانشگاه پیام‌نور کشور بودم از وضعیت همکاران خودمان در دانشگاه پیام‌نور مطلع هستم اجازه بدهید دوباره این اصلاح نشود، اگر اصلاح بشود منجر می‌شود که کل مشکلاتی که امروز داریم مضاعف بشود و همچنان این مشکل باقی بماند. من از همکاران استدعا می‌کنم که پیشنهاد کمیسیون اجتماعی را بپذیریم و اصلاح آن را نپذیریم.

متشکریم، موافق صحبت کنند.

جناب آقای کمالی‌پور موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام به محضر همه همکاران عزیز و ارزشمند دارم. ما آمدیم تا گره از مشکلات جمعی از خدمتگزاران این مرز و بوم در دانشگاه پیام‌نور را حل بکنیم. همین الان که ما دنبال حل کردن مشکل یک گروه از این عزیزان هستیم توقع سایرین هم همین است که چرا (10) سال، چرا پنج سال نه و چرا کمتر و به نظر من وقتی ما می‌خواهیم قانونی را تصویب بکنیم حداقل جامعیت قانون به نحوی باشد که درصد اعظمی از این عزیزان را به خودش اختصاص بدهد و شامل حال آنها بشود. اینکه الان ما بیاییم (10) سال را در نظر بگیریم باز دوباره آنهایی که زیر (10) سال هستند، نه سال، نه سال و هفت ماه، هشت سال و هفت سال یا کمتر هستند این مشکل حل نخواهد شد و نه تنها مشکل حل نخواهد شد یک تبعیضی هم بین این عزیزان ایجاد می‌شود. من فکر می‌‌کنم اگر قرار است که الان ما مشکل را حل بکنیم بیاییم و مشکل را اساسی حل بکنیم،‌ من حتی قائل به پنج سالی که برادر عزیز و ارزشمندم پیشنهاد دادند نیستم. من می‌گویم همه کارکنان قراردادی پیام‌نور که مشمول این شرایط مندرج در طرح هستند می‌شوند بیایند و نهایتاً مشکل‌شان حل بشود و این کار به سود و نفع هم کشور و هم آن عزیزان است. دو، سه سال دیگر ما دوباره باید بیاییم همین قانون را اصلاح بکنیم. به هر حال مستنبط از همین قانون بگوییم شامل بقیه هم می‌شود و به نظر من تکرار مکررات است. جناب آقای آزادی‌خواه هم تأکید دارند و می‌گویند نظر من هم همین است و امیدوار هستم که دوستان به این پیشنهاد رأی بدهند و حتی اگر امکان دارد این را از پنج سال به کمتر هم تقلیل بدهند، متشکرم.

دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از نمایندگان محترم که در جلسه صبح با رأی بسیار خوبی این طرح را تصویب کردند. ما کار کارشناسی انجام دادیم، آقای کاتب، دوستان و دیگر اعضای محترم کمیسیون اجتماعی روی این طرح زحمت کشیدند و اگر کمتر از (10) سال لحاظ بشود قطع به یقین کل طرح روی هوا می‌رود. ما انتظار داریم ان‌شا‌ءالله نمایندگان همان (10) سال را که تأیید و تصویب شده حفظ کنیم همین برای ما کافی است، سپاسگزارم.

متشکریم، دوستان از مجلس خارج نشوند. حضار 193 نفر، پیشنهاد جناب آقای صباغیان را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. خلاف برنامه هم هست و دوسوم رأی می‌خواهد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

حاج‌آقای سلیمی! پیشنهاد حذفتان را مطرح می‌کنید؟ حاج‌آقای سلیمی می‌خواهند بند «ج» را حذف کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ببینید! این عزیزان کارمند قراردادی پیام‌نور الان سالیان سال است آنجا قراردادی هستند. روشن است کسی که سالیان سال است مشغول تلاش و کوشش بوده و سر کار می‌رفته یک تجربیات عملی پیدا کرده. به دلیل فاصله‌ای که با زمان تحصیل داشته الان (10)، (11) سال است کارمند قراردادی است. از صبح سر کار آمده تا ظهر در دانشگاه پیام‌نور عرق ریخته و حالا ما می‌خواهیم این عزیزان را تبدیل وضعیت کنیم. الان که آمدیم تبدیل وضعیت کردیم می‌گوییم اینها یک حد نصاب نمره‌ای هم در آزمونی که توسط مرکز سنجش دانشگاه برگزار می‌شود هم آنجا بگیرند. عرض من این است حالا که قرار است به اینها لطف و محبتی بشود و اینها تبدیل وضعیت بشوند دوباره این بحث آزمون داخلی دانشگاه چه صیغه‌ای است که اینجا ما در بند «ج» داریم رویش پافشاری می‌کنیم. عزیزان من! به هر کیفیت (10) سال تجربه عملی دارد. در عرض (10) سال گذشته به هر نحوی از انحاء دانشگاه عملکرد او را امضا کرده و مورد تأیید قرار داده. به نظر می‌رسد حالا که ما خواستیم لطف کنیم این «الاکرام بالاتمام» این اکرام را اتمام و تمام کنیم و این بحث نباشد و دوباره اینها را در حول و ولا نیندازیم. بعد هم بیایند سلیقه‌ای عمل کنند، چون گفتیم دانشگاه‌ آزمون را برگزار کند و بعد هیأت‌امنای دانشگاه پیام‌نور و بعد هم آزمون بروند، خیلی روشن است که اینها به حول و ولا می‌افتند و یک استرس جدیدی می‌شود. صبح اینها را خوشحال کردیم و الان باز دوباره اینها را ناراحت کنیم که شما باید آزمون بدهید. این بند «ج» را حذف کنیم، (10)، (11) و (12) سال این عزیزان سابقه داشتند و مجرب شدند و تجربه به دست آوردند «التجربه فوق العلم» بسیاری از اوقات تجربه فراتر از علم است. اجازه بدهیم این بند «ج» حذف بشود و کار سریع‌تر و صریح‌تر پیش برود و شفاف‌تر باشد. من خواهشم این است که حتماً دانشگاه با سرعت بیشتری مسیر را باز کند و اینها را تبدیل وضعیت کند، متشکرم.

مخالف را بفرمایید.

آقای دکتر! قرعه‌کشی انجام شد، آقای ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً من به کارکنان قراردادی دانشگاه پیام‌نور تبریک می‌گویم که مسیر برای جذب آنها فراهم شده است، منتها جناب حجه‌الاسلام حاج‌آقای سلیمی در مورد بند «ج» نگرانی دارند که کسب حد نصاب نمره لازم که به تصویب هیأت‌امنای دانشگاه پیام‌نور می‌رسد. ببینید! هرکسی برای جذب باید یک شرایطی را داشته باشد و قطعاً آن کسی که تجربه لازم را دارد و (10) سال هم در پیام‌نور بوده است حائز آن شرایط خواهد بود که نمره حد نصاب لازم را بیاورد. برای اینکه ایشان کارمند آنجا است و قراردادی دارد کار می‌کند و تمام ضوابط و اصول دانشگاه پیام‌نور را می‌داند و از روابط عمومی بالایی هم در آنجا برخوردار است، از آن آبدارچی بگیرید تا بالا. چون شما در بالا نوشتید «پست بلاتصدی» اگر این را حذف بکنید پست لاتصدی هم نباشد آن هم باز مانعی است، بالاخره یک ضوابطی باید باشد. اگر بنا است که حذف بشود کلیه این سه، چهار بندی که گذاشته شده همه باید حذف بشود. حاج آقای سلیمی! یعنی پست بلاتصدی نبود این جذب نمی‌شود، ولی یک حسنی که دارد اگر فردا به محض اینکه شرایط فراهم شد از بیرون نفر دیگری را با روابط آنجا نمی‌آورند. یک ضوابطی تعریف شده است و اینجا بحث اینکه گفتند هیأت‌امنای دانشگاه پیام‌نور یک تعریف درستی می‌‌کند خوشبختانه نسبت به کسانی که از بیرون می‌آیند امتحان می‌دهند فرق دارند. یعنی بین خود اینها این امتحان گرفته می‌شود. حالا فرض کنیم پنج نفر آنجا وجود دارند و هر پنج‌ تای آنها دارای (10) سال سابقه هستند و یک پست بلاتصدی وجود دارد. با چه ضوابطی یکی از آنها را آنجا بگذارند؟ به این باید جواب بدهیم. یعنی اگر پست بلاتصدی در آنجا برای دو نفر باشد منتها افراد قراردادی (10) نفر است، آن ضوابط تعریف نشود هرکدام از اینها را آنجا بگذارید باید صدایش در بیاید. همان فردا جلوی دفتر من و شما یا کسانی که مسئولیت دارند صف می‌ایستند که من را حذف کردند و فلانی را از راه رابطه برداشتند. بالاخره ما ناچار و ناگزیر هستیم براساس پست‌ها اینها را جذب بکنیم. اولاً پست نباشد اصلاً امکان ایجاد ردیف وجود ندارد. شما ردیف بودجه‌ای را برای پست‌‌ها دارید. بنابراین داشتن ضوابط، جزء الزامات استخدامی است،‌ متشکرم. همکاران ما به این نکات توجه بفرمایند.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای سالک‌کاشانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم، برادران و خواهران گرامی را متذکر چند نکته می‌کنم. نکته اول از مخالف محترم است که اشاره کردند اگر این اتفاق نیفتد دیگران اعتراض می‌کنند. حذف این موضوع برای جلوگیری از اعتراض دیگران است. یعنی یک نوع عدالتی به تناسب حضور آنها در طول این سالیان گذشته رعایت شده، این نکته اول. نکته دوم اینکه بالاخره کسانی که در دانشگاه پیام‌نور مشغول فعالیت هستند و در طی این دوران براساس قراردادی که داشتند اقدام کردند صاحب تجربیات سنگینی هستند که چه‌بسا در این آزمون نتوانند به آن موقعیت اساسی که امروز دانشگاه پیام‌نور به آنها احتیاج دارد برسند. بنابراین در این نکته دوم هم باید یک دقت کافی داشت. این نوع افراد که سالیانی است که زحمت کشیدند و شب و روز گذاشتند و تلاش کردند و خطا و آزمون انجام دادند و به یک مقام مفیدی براساس مجموع تجربیات‌شان رسیدند قابل دقت است. علاوه بر این در طول این مدت، تمام این کسان یا اکثر این افراد، چون عدد قاطعی ندارم می‌گویم اکثر افراد برای ارتقای علمی خودشان تلاش کردند. یعنی مدارج علمی را هم بعضاً پشت سر گذاشتند که با آن تجربیات، جایگاه ویژه‌ای را برای خودشان در دانشگاه پیام‌نور برای خدمت بهتر و ارتقای بیشتر در ابعاد و زمینه‌های مختلف به کار می‌برند. بنابراین از این نکته هم نباید غافل شد. نکته بعد،‌ اگر قرار باشد آزمون برگزار بشود و آن هم به این شکلی که در پیشنهاد و بند «ج» مطرح شده درباره کسب حد نصاب این موضوع باید بگوییم شاید اینها بالاتر از نصاب با خودشان دارند. هم تجربه فوق‌العاده‌ای دارند و هم ارتقای علمی پیدا کردند و نصاب خوبی را پیدا کردند. چه‌بسا این نصاب فوق نصابی باشد که بعد از آزمون به دست بیاورند. چرا ما یک نصاب بالاتری را برای خدمت بیشتر از دست بدهیم؟ لذا موافق حذف این بند هستم، امیدوارم که برادران و خواهران دقت کنند و حالا که مجلس پای کار واقعاً یک دانشگاه قابل توجهی در سطح کشور به نام پیام‌نور آمد این کار را هم به نفع آنها تکمیل کنیم. والسلام

دولت بفرمایید.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم من از پیشنهاد آقای دکتر سلیمی دفاع می‌کنم و کمیسیون موافق است. اجازه بفرمایید! در برنامه‌های توسعه پنجم، چهارم و ششم متأسفانه هیچ سهمیه‌ای به دانشگاه پیام‌نور اختصاص داده نشده است، در حالی که (70) درصد قبولی‌های ارشد و دکتری سراسری از همین دانشگاه پیام‌نوری است که با تلاش‌های شبانه‌روزی همین کارمندان و کارکنان خدوم و پرتلاش قراردادی صورت گرفته است. ما قطعاً این عزیزان را عالم و عامل و کسانی می‌دانیم که واقعاً توانمند بوده و توانستند دانشگاه را در این حد بالا ببرند و توسعه بدهند. پس جا دارد همانگونه حاج‌آقا سالک هم تأکید فرمودند ان‌شاء‌الله کمیسیون هم نظرش موافق این پیشنهاد هست که دوستان با پیشنهاد آقای دکتر سلیمی موافقت کنند و نظر کمیسیون هم همین است. والسلام

حضار 192 نفر، حذف بند «ج» مطرح است، دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به این بند اعلام بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! قبل از اینکه از ماده (1) رأی‌گیری بشود یک اختلاف نظری بین بنده و آقای دکتر ادیانی پیش آمده، آقای دکتر ادیانی حذف ماده (1) را پیشنهاد داده بودند، من عرض کردم در ماده (1) چون کلیات رأی آورده اگر ماده (1) را حذف کنیم به معنای بی‌اثر کردن کل این قانون است. ایشان می‌فرمایند این تفسیر شما است و اجازه بدهید ما حذف ماده (1) را مطرح کنیم. اصلاً این قانون اصلش ماده (1) است بقیه موادش تبصره است. حالا شما اگر اجازه بفرمایید، پیشنهاد حذف ماده (1) را مطرح کنند.

پیشنهاد را بفرمایید.

آقای ادیانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! من قبل از اینکه موضوع را مطرح بکنم اول بحث مربوط به اخطار (75) همکارم آقای صادقی را بگویم، اصلاً هیأت‌رئیسه نمی‌توانست این را مصداق (75) بداند، چون آقای لاریجانی قول داد این را در مشروح مذاکرات بررسی کند. آن کلمه موهن هم که به کار بردند ان‌شاء‌الله در جلسه فردا من بحث مبسوط با استفاده هفتاد و پنجی را بیان خواهم کرد. اما ماده (1)، جناب آقای دکتر پزشکیان! عنایت بکنند و گوش بدهند، آقای قاضی‌زاده بزرگوار! نکته‌ای را همکارم آقای قاضی‌زاده فرمودند. همکاران عنایت کنید! اگر ما تأیید و تصویب کلیات را مترادف با کل متن مثلاً ماده (1) مشابه این طرح بدانیم، من نقیض این استدلال را دارم عرض می‌کنم، اگر اینطور باشد اصلاً ماده (1) نیاز به رأی‌گیری ندارد، چون کلیات رأی آورد دیگر ماده (1) و مشابه این با این استدلال آقای قاضی‌زاده نباید رأی‌گیری بشود، (نایب‌رئیس ـ جواب آقای قاضی‌زاده را ندهید استدلالتان را بفرمایید) درود خدا بر شما. اما استدلال بنده در رابطه با ماده (1)، آقای دکتر عنایت کنید! در ماده (1) اجزاء آن دقیقاً اخطار هفتاد و پنجی دارد، همان که کلیاتش را عرض کردم. بار مالی دارد و جناب‌عالی هم صبح تأیید فرمودید که اخطار هفتاد و پنجی دارد. به هر حال این اخطار هفتاد و پنجی را مجدداً در مورد ماده (1) دارم عرض می‌کنم. ضمن اینکه دوسوم رأی می‌خواهد، این را بپذیریم. آقای دکتر! این مغایر بند «الف» ماده (28) است.

دوسوم رأی می‌خواهد، حالا حرفتان را بفرمایید.

ممنون می‌شوم، اگر دوسوم رأی می‌خواهد من فکر می‌کنم چون هم مغایر قانون اساسی است و اخطار اصول (110) و (75) و دوسومی که مغایر برنامه ششم و احکام دائمی است را می‌خواهد، تشکر می‌کنم.

مخالف را بفرمایید.

مخالف جناب آقای قربانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض خدا قوت خدمت همکاران عزیز و ارجمند دارم. همکاران عزیز ببینید! به هر حال خود دولت هم آمده اعلام کرده، ولی از طرف دیگر هم خود دانشگاه پیام‌نور اعلام کرده ما هیچ منابعی برای این کار نیاز نداریم و صحن علنی مجلس به آن رأی داد، الان هم جناب آقای ادیانی برادر عزیز من دارد اشاره می‌کند دوسوم رأی می‌خواهد. آن هم هیأت‌رئیسه محترم می‌خواهد قبول بکند، بنده باور دارم نیاز به دوسوم رأی نیست و خلاف آیین‌نامه هم نیست. ولی جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز! شما توجه بفرمایید، آن چیزی که الان مورد توجه هست این است که اولاً دانشگاه پیام‌نور با این فضایی که در صحن علنی مجلس ایجاد شد و من از همه همکاران تشکر می‌کنم، حذف ماده (1) را که آقای ادیانی اشاره کرد یعنی ابتر کردن این طرح دو‌فوریتی که صبح رأی آورد. کلیات و شاکله این پیشنهاد همان ماده (1) است و الان آقای ادیانی پیشنهاد دادند این مسأله حذف شود، یعنی کل پیشنهاد و مصوبه صبح مجلس تحت عنوان دوفوریت در نظر نگرفتن این بحث است. حالا بنده در عین احترام به برادر عزیزمان باور دارم این اصل (75) نیست و منابع مالی را خود پیام‌نور دارد اعمال می‌کند و از طرف دیگر هم کمیسیون الان موافقت دارد و همین دوستان می‌توانند یک انگیزه‌ای ایجاد کنند برای دوستان عزیز ما در پیام‌نور برای ترویج علم، دانش و تربیت دانشمندان جوان ما. امروز سهم بسیار بزرگی در تولید علم کشور ما را همین دانشگاه پیام‌نور دارد، ما نباید اینها را نادیده بگیریم همین اندک انگیزه همین آب‌باریکه انگیزه برای دانشمندان ما برای اساتید ما و برای هیأت‌علمی ما در دانشگاه پیام‌نور به وجود آمده همین را هم داریم قطع می‌کنیم. به هر حال اجازه بدهید ما بتوانیم در تولید علم در دانشگاه‌ پیام‌نور که می‌تواند امروز سهم به‌سزایی در تولید علم مراکز دانشگاهی ما داشته باشد، یک امیدی باشد باور هم داریم که اصل (75) نیست، منابع مالی دولت هیچ ربطی به آن ندارد و وزارت علوم هیچ ربطی به این قضیه ندارد. از خود درآمدهای اختصاصی و از خود منابع مالی دانشگاه پیام‌نور دارد ارتزاق می‌شود. من از همه دوستان انتظار دارم همانطور که صبح عنایت کردند و به طرح دوفوریتی رأی دادند الان هم به پیشنهاد برادر عزیز من رأی مخالف بدهند، متشکرم.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای دهمرده موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین اولاً من از همکاران تقدیر و تشکر می‌کنم که حقیقتاً در اینجا کار بزرگی انجام شد، خدمتی به آموزش ‌عالی آن هم از جنس پیام‌نور که سالیان درازی خدمت کرده است. یادمان باشد این در شرایطی بود که امکانات آموزشی در داخل کشور بسیار کم بود، آن موقع دانشجویان به خارج از کشور می‌رفتند، یک خدمتی که تقریباً شبیه به دانشگاه آزاد و بلکه قوی‌تر از آن در جاهای مختلف انجام داد و در این زمینه حق بزرگی به گردن مردم ایران دارد. اینجا یک فرصتی فراهم شد، عزیزان امروز صبح کمک فرمودند به دوفوریت این طرح رأی دادند، دست‌ همه‌شان درد نکند. در‌خواست من این است که خیلی مضایق عجیب و غریب فراهم نکنیم، کمکشان کنیم، توضیح داده شد. یک فرصتی فراهم شده و ما هم دنبال می‌کنیم که کار اینها انجام شود. پیشنهاد‌های عجیب و غریب هم داده شود اصل طرح زیر سؤال می‌رود. بنابراین درخواست من این است که همه کمک بکنند ممنون و سپاسگزارم.

خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم عزیزان! صبح تلاش زیادی شد که این طرح رأی بیاورد و خوشبختانه رأی آورد. همانطور که آقای دکتر دهمرده فرمودند دیگر این‌قدر وارد حاشیه نشویم و به اصل موضوع بپردازیم. قطع به یقین این ماده مغایر اصل (75) قانون اساسی نیست، قطع به یقین مغایر برنامه توسعه نیست. با توجه به اینکه از سال 1395 این عزیزان همسان‌سازی شدند هیچ بار‌مالی ندارد و از محل درآمدهای اختصاصی خود دانشگاه در پست‌های بلاتصدی که در تشکیلات تفصیلی دانشگاه معین و مشخص شده است اینها تبدیل وضعیت به پیمانی خواهند شد. من تعجب می‌کنم، واقعاً آقای دکتر ادیانی میزان مخالفتشان خیلی بالا رفته. ما انتظار داشتیم یک همراهی و هم‌دلی، یک هم‌فکری، هم‌اندیشی و همکاری بکنند در این راستا که بتوانیم ان‌شاء‌الله به لطف خدا این را به سرانجام برسانیم و این عیدی ما در ماه آذر و در روز (16) آذر که گذشت باشد و این عیدی را به دانشگاه پیام‌نور‌مان بدهیم که در زمان هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن توانسته ثمرات بسیار خوبی را برای جامعه علمی کشور به بار بیاورد، سپاسگزارم.

خیلی ممنون. حضار 192 نفر، پیشنهاد آقای ادیانی مطرح است، دولت موافق و کمیسیون مخالف است، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید، نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر ماده (1) را به رأی بگذارید.

حضار 192 نفر، اصل ماده (1) را به رأی‌ می‌گذاریم، ما دوسوم رأی می‌خواهیم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ناطقان را دعوت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان نوبت عصر جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای رسول خضری نماینده محترم پیرانشهر و سردشت. ـ آقای محمدمهدی افتخاری نماینده محترم فومن و شفت. ـ آقای حسن لطفی نماینده محترم رزن. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای سیدکاظم دلخوش‌اباتری نماینده محترم صومعه‌سرا. ـ آقای بیت‌اله عبدالهی نماینده محترم اهر و هریس. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای رسول خضری نماینده محترم پیرانشهر و سردشت برای ارائه نطقشان دعوت می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شهدا و امام شهدا و طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری. نطق بنده درخصوص مشکلات اخیری که در سطح کشور شاهد گرانی و مشکلات معیشتی مردم به واسطه تصمیمی که از قبل رئیس‌جمهور خبر داشتند که پنج‌ بار افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه 98 آوردند و مجلس به شدت مخالفت کرد و علی‌رغم اینکه نظر مردم و نمایندگان مردم را کاملاً مطلع بود، متأسفانه این بی‌تدبیری باعث ناامیدی و افزایش گرانی و تورم افسارگسیخته شده. الان افزایش حقوق کارمندان را در بودجه 99، (15) درصد دیدند، در حالی که تورم بالای (45) درصد است و این بیشتر به یک طنز تلخ و کاریکاتور شبیه است. آقای رئیس‌جمهور! همین تصمیم نسنجیده درخصوص معابر کوله‌بری برای مرزنشینان چه مشکلاتی را به دنبال داشته؟ آقای رئیس‌جمهور! علی‌رغم اینکه آن زمان نیز با نمایندگان مرزی اصلاً مشورتی درخصوص انسداد مرزها و بستن معابر کوله‌بری شما چنان‌ مشکلاتی را در چهار استان محروم و جنگ‌زده کشور ایجاد کردید که هنوز هم که هنوز است کمر مردم درخصوص این تصمیم ناامیدکننده حضرت‌عالی راست نشده است. ما انتظار داریم رئیس‌جمهور اگر درخصوص معابر کوله‌بری به حرف و مشورت نماینده‌های مرزنشین گوش می‌داد قطع به یقین چهار استان با (7) میلیون جمعیت این‌همه مشکلات معیشتی نداشتند. قطعاً امنیت پایدار در راستای معیشت و اقتصاد مرزنشینان است. ما نوار مرزهایمان را از لحاظ اقتصادی باید به خوبی ببینیم. متأسفانه الان کسانی که به واسطه نقل و انتقال اندک‌کالایی کشته می‌شوند و این را ما از دستگاه اجرایی و قوه قضائیه انتظار داریم که بابت حمایت از خانواده این عزیزان و تأمین دیه و پرداخت دیه به این عزیزان اقدام عاجل و جدی مبذول فرمایند. درخصوص مناطق مرزنشین دهیاران، با کمبود اعتبار و مشکلات استخدامی مواجه هستند. شهرداران ما با کمبود اعتبار برای بحث‌های عمرانی و معلمین و آموزش و پرورش ما با کمبودهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ارائه آموزش در فضاهای مناسب آموزشی مواجه هستند. کشاورزان ما علی‌رغم اینکه اقتصاد مقاومتی در حوزه عمل در کشور ما، علی‌الخصوص حوزه انتخابیه اینجانب پیرانشهر و سردشت از موضوعات اصلی اقتصاد مقاومتی حساب می‌شود متأسفانه یارانه کود و سم و بحث حمایت‌های جدی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی صورت نمی‌گیرد و در راستای صادرات هر روز شاهد مشکلات خلق‌الساعه و تصمیمات کاملاً غیرکارشناسی درخصوص مرزها هستیم. عزیزان! گمرکات رسمی دارای (23) کنوانسیون بین‌المللی هستند که متأسفانه هیأت دولت هر روز با یک مصوبه غلط مشکلات عدیده‌ای را برای صادرات،‌ واردات و رونق تولید ایجاد کرده است. ما اگر تحریم خارجی را (40) سال با سربلندی تحمل کردیم تحریم داخلی توسط دولتمردان و تصمیمات نسنجیده و نابخردانه در هیأت دولت متأسفانه رونق تولید را در سالی که مقام معظم رهبری به این نام مزین فرمودند زمین‌گیر کرده است. ما از وزیر محترم راه و شهرسازی در راستای تکمیل پروژه بزرگراه تمرچین ـ پیرانشهر ـ نقده که دو بار مصوبه رئیس‌جمهور بوده و در سفر خودشان به استان آذربایجان غربی تصویب فرمودند، متأسفانه با پیشرفت بسیار کندی مواجه هستیم. این جاده، جاده مرگ است، انتظار داریم مصوبات خود رئیس‌جمهور که دو بار آمده حداقل اجرایی می‌شد. در بحث گاردریل (6) میلیارد تومان ما برای جاده‌های پیرانشهر ـ سردشت و سردشت ـ‌ مهاباد تخصیص دادیم و انتظار داریم سریعاً عملیاتش در این ماه شروع بشود و ما بتوانیم شاهد جلوگیری از تصادفات خانمان‌سوز برای عزیزان‌مان باشیم. در حوزه بهداشت و درمان دیروز هم ما نشستی با وزیر محترم بهداشت داشتیم. ان‌شا‌ءالله تکمیل بیمارستان جدید پیرانشهر که از خواسته‌های بحق مردم است ان‌شا‌ءالله هرچه زودتر این مهم صورت بگیرد و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. طرح رتبه‌بندی معلمان بسیار مهم و ضروری است. بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات بحق بازنشستگان ما در همه حوزه‌ها است که ما انتظار داریم دولت در این راستا اقدام عاجل صورت بدهد. درخصوص بحث تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی من تشکر می‌کنم،‌ همچنین در بحث تصویب طرح ساماندهی نیروهای قراردادی پیام‌نور که امروز خوشبختانه ماده اول آن هم تصویب شد جا دارد تشکر ویژه‌ای داشته باشیم. ولی ما انتظار داریم به معیشت کارکنان دولت با توجه به تورم بسیار بالا و بحث معیشت کارگران و عزیزانی که در این حوزه بار سنگین تولید و رونق تولید را به دوش دارند متأسفانه آن توجهی که باید بشود نشده است. طبق اصول (134)، (60) و (113) قانون اساسی وظیفه رئیس‌جمهور بحث اجرایی و هماهنگی بین وزرا و مسئولین دولتی است،‌ چرا اختلاف بین بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه توسط رئیس‌جمهور حل و رفع نمی‌شود؟ الان جانبازان شیمیایی سردشت و جانبازانی که در مرزها هستند متأسفانه از کمبود دارو و مشکلات بیمه تکمیلی رنج می‌برند. در سفری که اعضای محترم کمیسیون بهداشت در سطح شهرستان پیرانشهر و سردشت داشتند متأسفانه شاهد مشکلات عدیده‌ای بودند که انتظار داریم دولت در راستای وظایف ارزنده‌ای که به عهده دارد در این راستا گام‌های اساسی را بردارد. سخن من با شخص رئیس‌جمهور است. اگر نمایندگان عزیز مردم در زمان طرح ساماندهی معابر کوله‌بری برای مرزنشینان عزیز که زحمت کشیدند و با (157) امضا این طرح به صحن آمد، دولت کمترین حمایتی می‌‌کرد قطع به یقین این‌همه مشکلات معیشتی برای مرزنشینان‌مان ما در سطح مرزها نداشتیم (یوسف‌نژاد ـ متشکرم) الان ما هر روز شاهد کشته شدن یک جوان ایرانی با گلوله ایرانی هستیم و این برازنده نظام نیست. مرزهای ما ویترین نظام مقدس ما است. ما باید مرزهای‌مان را به شیوه‌ای که شایسته مرزنشینان است،‌ مرزنشینانی که در هشت سال دفاع مقدس واقعاً دین خود را به نظام و انقلاب ادا کردند و به فرموده رهبری و معمار کبیر انقلاب وارثان اصلی نظام و انقلاب هستند انتظار داریم از سفره انقلاب بهره‌مند شوند و دغدغه معیشتی مرزنشینان هرچه زودتر ان‌شا‌ءالله رفع بشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم، ناطق بعدی را بفرمایید.

جناب آقای محمدمهدی افتخاری نماینده محترم فومن و شفت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب به پیشگاه قطب عالم امکان مهدی موعود و نایب برحقش مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و آحاد ملت شهیدپرور ایران بالاخص حوزه انتخابیه‌ام فومن و شفت که شهدای گرانقدری تقدیم انقلاب و اسلام کرده‌‌اند و در همه عرصه‌های فداکاری و ایثار پیشتاز بوده و هستند. عرایضم را در سه بخش بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای تقدیم می‌کنم. ابتدا بنا داشتم در فرصت اندکی که در اختیار من است از عملکرد این دوره مجلس که افتخار حضور آن را دارم گزارشی تقدیم مردم عزیزمان کنم، اما چون متأسفانه در زمانی واقع شده‌ایم که با بی‌تدبیری برخی مسئولین اجرایی کشور بیشتر فشارها بر دوش مردم خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر سنگینی می‌کند ترجیح می‌دهم تحلیلی کوتاه از شرایط فعلی داشته باشم و از دردهای مشترکی بگویم که ملت ایران را در رنج قرار می‌دهد. از غم بی‌توجهی به زندگی و معاش مردم کشور که انقلاب به دست آنان و برای آنها رقم خورد و اینک به خاطر توسعه و پیشرفتی که نگاهش به بیرون بود شرمنده موکلین خود هستیم و نتیجه این شد که دولت با شعارهای سیاسی و نه برنامه‌محوری نتوانست بر مشکلات اساسی خود فائق آید و نگاهش را به بیرون از مرزها دوخته و عملکرد خود را به همراهی و همکاری دیگر دول گره زده و در نتیجه غم نان، برجام و فرجام برای او از غم نان مردم مهم‌تر شده. همه راه‌حل‌ها به کدخدای پوشالی استعمار وصل می‌شد و نتیجه‌ای حاصل نگردید و همه وعده‌ها بر باد رفت و باید گفت آقایان! «أین تذهبون؟». یک سال از نقض تعهدات توسط شیطان بزرگ می‌گذرد و همچنان به وعده و وعیدهای توخالی اروپای بدتر از آمریکا دل بسته‌اید. بین اروپا و آمریکا هیچ فرقی نیست. اگر به ملت تکیه کنید آنها در برابر شما سر تسلیم فرود می‌آورند. البته ملت کار خود را تحت دستور رهبر آگاه و نکته‌سنج خویش انجام داد. ان‌شا‌ءالله همانطور که ایران اول انقلاب کارتر را از ریاست جمهوری پایین کشید دوباره این تجربه جهانی استقلال در مقابل استکبار تکرار شود. «فاعتبروا یا اولی‌ الابصار». اما در بحث ملی مسأله اول امروز بیست و چهارم آذرماه سالروز صدور فرمان هشت‌ما‌ده‌ای حضرت امام راحل در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی است که به عنوان منشور کرامت انسان نامگذاری شده است و یادمان باشد حکومت‌ها مشروعیت خود را از مردم گرفته‌اند و تداوم و پایداری آنها نیز به خواست مردم است. مسأله دوم، سران قوا بدون اطلاع مجلس تصمیم به گرانی بنزین گرفتند، تصمیمی بی‌محابا و ناپخته. کشور را در جایی قرار داد که رهبری برای جلوگیری از تزلزل نظام تصمیم‌گیری مجبور شد از آنها و تصمیم آنها حمایت کند تا تبعات جبران‌ناپذیرتر بی‌تصمیمی و بی‌ارادگی دامن کشور را نگیرد. اما حضرت آقا تأکید نمودند که باید مراقبت شود که افزایش قیمت بنزین موجب گرانی نشود. لذا از دولت و قوه قضائیه می‌خواهم که این موضوع مهم را که تکمیل‌کننده فرمان مقام معظم رهبری و پیش‌شرط حمایت ایشان است را به درستی اجرایی نمایند. مسأله سوم، علی‌رغم اینکه در قانون بر ضرورت توجه به مناطق روستایی و کمتر‌ توسعه‌یافته تأکید و تکلیف شده، اما از اولویت دولت خارج شده‌اند. اگر در قوانین مزایایی برای جذب سرمایه به این مناطق تعریف شده متأسفانه دولت در جایی دیگر و تصمیمات مغایر، آنها را بی‌اثر می‌نماید. مسأله‌ای درخصوص بودجه سال 99 عرض کنم؛ اگرچه تحریم‌ها فرصتی برای کاهش وابستگی به نفت به وجود آورده و دولت نیز امید می‌دهد که نقش منابع نفتی در بودجه 99 را بسیار کمرنگ نماید، ولی این نگرانی وجود دارد که بار این تغییر رویکرد بودجه‌ای به مردم و اقشار آسیب‌پذیر منتقل شود. دولت نباید کمبود منابع را صرفاً متوجه مالیاتی کند که فقط از اقشار متوسط به پایین کسب می‌‌کند. باید دیگر منابع را مورد توجه قرار دهد و البته و صد البته باید هزینه‌ها را مدیریت کند. اما چند نکته درخصوص مسائل استانی و حوزه انتخابیه‌ام؛ گیلان سرسبز که مقصد سفر همه ایرانیان است در رنج است. سرسبزی آن محرومیتش را از دید مستقیم مسئولین پنهان نموده است. محیط‌زیست گیلان دستخوش زباله شده است. سوداگران زمین با سوءاستفاده از ظرفیت‌های گردشگری گیلان را به ستوه آورده، کشاورزی را منهدم نموده، زندگی مردم بی‌پناه روستایی را به تاراج می‌برد تا دوباره سیستم مالک و رعیتی جدید به پا بکنند. روستاها و شهرهایشان محروم و کمتر توسعه‌یافته ماندند. من از دولت می‌خواهم که لیست نقاط محروم و کمتر توسعه‌یافته را مثل شفت عزیز بازنگری کرده و روستاها و شهرهای کوچک گیلان را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهند تا مبنای توسعه قرارگیرد. اما حوزه انتخابیه؛ جناب آقای دکتر سلطانی‌فر! دست مریزاد، ما از شما درخواست کردیم مجتمع ورزشی انقلاب که سال‌ها است رها شده را تکمیل کنید، نمی‌دانستیم ورزشگاه آزادی را که امید جوانان و ورزشکاران بود را هم از ما گرفتید و می‌گیرید. مگر نمی‌دانید فومن تیم فوتبال در لیگ دو کشور دارد. تا کی در بیرون از خانه خود بازی کند؟ لطفاً دستور بدهید تسریع در انجام عملیات و به بهره‌برداری برسد البته اگر حرف شما را گوش بدهند. جناب آقای دکتر اسلامی! تا کی مردم روستایی دو شهرستان جاده‌ها را شن‌ریزی و زیرسازی کنند و هزینه پرداخت کنند، اما هزینه‌ها هدر رفته و آسفالت روستایی انجام نشود؟ تا کی مردم عزیز روستاهای علی‌سرا، سیاهمزگی، توسه، خرمکش و دیگر مناطق منتظر آسفالت باشند. تا کی مردم عزیز ویسرود، لاسک، کولوان، درودخان، طالقان تا امامزاده ابراهیم منتظر آسفالت باشند؟‌ مردم بخش مرکزی فومن تا کی از جاده‌های خاکی رنج ببرند، تا کی مردم دهستان آریان از زیرسازی نامناسب و جاده‌های خراب ناراضی باشند؟ مردم سردار جنگل و دهستان‌های دیگر جای خود دارد (یوسف‌نژاد ـ جناب آقای افتخاری متشکرم) جناب آقای دکتر رحمانی! اگرچه امروز وظیفه برنامه‌ریزی درخصوص انتخابات مجلس را دارید، اما مردم عزیز شهر فومن و شفت از وضع کوچه‌ها و معابر شهری ناراضی و ناراحت هستند. توجه ویژه‌ای به شهرداری‌ها بکنید. جناب آقای دکتر نمکی! شما در شورای اداری استان قول دادید دستگاه سی.تی.اسکن برای بیمارستان فومن و دستگاه دیالیز برای بیمارستان‌های فومن، شفت و دیگر اقلام تهیه شود، تا امروز انجام نشده. جناب آقای دکتر زنگنه! ضمن تشکر از شرکت گاز درخصوص گازرسانی به امامزاده ابراهیم، عملیات کار را تسریع کنید. در پایان تقدیر از جناب آقای مهندس طالبی در جهت برق‌رسانی در حوزه‌های انتخابیه و نکته آخر اینکه امیدواریم دکتر اردکانیان و جناب مهندس زنگنه وضعیت ماسوله و نگرانی مردم از قطع گاز را برطرف کنند. «اللهم اجعل عواقب امورنا خیراً» والسلام علیکم و رحمه الله

متشکرم، ناطق بعدی را بفرمایید.

جناب آقای حسن لطفی نماینده محترم رزن و درگزین بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر» سلام و عرض ادب و احترام محضر ملت شریف ایران، همکاران محترم و مردم شریف شهرستان‌های رزن و درگزین و منطقه سردرود و شهر کرفس دارم. نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رضوان‌الله تعالی‌علیه) به پیروزی رسیده و به برکت خون شهدا و با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و پشتیبانی ملت شریف ایران مسیر رشد و توسعه را در پیش گرفته و قله‌های پیشرفت در حوزه‌های مختلف را یکی پس از دیگری می‌پیماید. از آنجایی که ایران اسلامی کشوری در حال توسعه می‌باشد با موانع و چالش‌های داخلی و خارجی روبرو است که لازمه رفع آنها توکل به خداوند متعال، اتحاد و همدلی و پیروی از مقام معظم رهبری، اخلاق‌مداری، تکیه بر توانمندی‌های داخلی و پرهیز از نفاق و بداخلاقی است. نه تخریب مجلس و دولت و متهم کردن یکدیگر و تخریب ناجوانمردانه دولت و مجلس نه تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه منجر به تضعیف نظام می‌شود. حقیر از این تریبون ملی از همه دلسوزان نظام و کسانی که زیرساخت‌های توسعه کشور را در زمینه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی،‌ اجتماعی، امنیتی، سیاسی و عمرانی فراهم کرده‌اند، مخصوصاً از نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی تقدیر و تشکر ویژه دارم چرا‌که رکن اصلی رشد و توسعه کشور امنیت پایدار است. افزایش بی‌رویه قیمت بنزین و فرافکنی مسئولین به افزایش بی‌رویه سایر کالاها شده و فشار اقتصادی مردم را رنج می‌دهد و اگر تدبیر خالصانه و صادقانه مقام معظم رهبری نبود معلوم نبود که سرانجام این قصه پرغصه به کجا خواهد رسید. اینجا وظیفه سران قوا و همه مسئولین سنگین‌تر شده و باید پایان خوشی را برای مردم رقم بزنند. قانون اساسی در بند بند خود، مسئولین را به رعایت قانون و خدمت به مردم مکلف نموده است، اما برخی از مسئولین با تفاسیر غلط از قانون مردم را سرگردان کرده‌اند. به هیأت محترم دولت تذکر می‌دهم که نسبت به اصلاح ساختار اداری کشور اقدام نماید. سیاست‌های غلط وزارت جهادکشاورزی و افزایش بی‌رویه قیمت ماشین‌آلات کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و ادوات کشاورزی، کودهای شیمیایی،‌ نهاده‌های کشاورزی، نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، مسدود نمودن بی‌رویه چاه‌های کشاورزی و عدم حمایت از آنها زندگی این عزیزان را مختل نموده است. بی‌عدالتی در حدی است که قیمت تمام‌شده گندم (3000) تومان می‌باشد، دولت آن را به قیمت (1700) تومان خریداری می‌کند و دوباره بذر آن را به قیمت (2500) تومان به آنها می‌فروشد. این بی‌عدالتی ظلم به کشاورزان بوده و کشاورزان شهرستان‌های رزن و درگزین را نیز رنج می‌دهد. به سرپرست وزارت کشاورزی و وزیر محترم نیرو تذکر می‌دهم که از این ظلم و بی‌عدالتی جلوگیری نمایند. حقوق کارگران و فقر در لابلای سیاست‌های غلط اقتصادی تضییع شده و فقر و تنگدستی بر زندگی آنها سایه انداخته است. از همه مسئولین اقتصادی مخصوصاً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم که نسبت به ترمیم وضعیت معیشتی این عزیزان اقدام نمایند. رشد و توسعه یک جامعه از طریق یک آموزش صحیح و از مدرسه شروع می‌شود و آموزش صحیح به منزله نبض حیاتی یک جامعه بوده که به دست توانای معلم تنظیم می‌شود و معلمان انسان‌های پاکی هستند که انگیزه شرافت‌مندانه دارند و ما نباید اجازه دهیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی انگیزه شرافت‌مندانه آنها را خدشه‌دار نموده و نبض حیاتی جامعه را از کار بیندازد. از وزیر محترم آموزش و پرورش می‌خواهم که نسبت به تسریع در رتبه‌بندی معلمان اقدام نموده و نسبت به ترمیم حقوق آنها اقدام اقتصادی نماید. وزیر محترم راه و شهرسازی! پروژه کریدور شمال استان همدان که از سه‌راهی اصله شروع و پس از عبور از شهرستان‌های درگزین، رزن و دمق به شهرستان کبوترآهنگ منتهی می‌شود (11) سال است که شروع شده و هنوز به اتمام نرسیده است. به جناب‌عالی تذکر می‌دهم که نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید. انسداد بدون برنامه چاه‌های کشاورزی و جریمه کشاورزان قانونمند، کشاورزان شهرستان‌های رزن را به ستوه آورده و به وزیر محترم نیرو تذکر می‌دهم که نسبت به جلوگیری از این اقدام غیرقانونی اقدام نماید. جوانان پرشور و بافرهنگ شهرستان‌های رزن در پیچ و خم بیکاری کلافه شده‌اند. از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین استانی می‌خواهم که از سنگ‌اندازی در مسیر اشتغال این عزیزان بپرهیزند و زمینه اشتغال آن را فراهم نمایند. در پایان از وزرای محترم دولت، استاندار محترم همدان، مدیران کل، ادارات استان همدان، فرمانداران محترم شهرستان‌های رزن و درگزین، امام‌ جمعه‌های محترم رزن، درگزین و دمق و همه مدیران شهرستان رزن که مسیر رشد و توسعه شهرستان‌های رزن و درگزین را فراهم آورده‌اند تقدیر و تشکر می‌کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خیلی متشکرم، ناطق بعدی را بفرمایید.

جناب آقای سیدکاظم دلخوش‌اباتری نماینده محترم صومعه‌سرا بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و صلوات به روح شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و امام شهدا. خواهش من از آقای رئیس و افرادی که به عنوان کمیسیون تلفیق انتخاب می‌شوند چند اشکال است که در این فرصت کوتاه طی مروری که به لایحه بودجه داشتم خدمت شما عرض می‌کنم به این مسائل توجه بشود. اولاً دولت در لایحه اعلام کرده (15) درصد حقوق کارکنان دولت که تقریباً نزدیک به نیمی از جمعیت کشور جزء خانواده و عیال دولت هستند را به خودش اختصاص داده. این در شرایطی است که نسبت تورم (35) تا (40) درصد است. اولاً جوابگو نیست، یک. دوم اینکه قرار بود پلکانی انجام بشود و به کارکنان ضعیف‌تر بیشتر توجه بشود. نکته دوم این است که امسال دولت محترم در لایحه بودجه بند «ه‍» تبصره (1) در مورد قیر برای روستاها را حذف کرده، ما دوباره برگرداندیم. سال 98 نهایتاً (6000) میلیارد شد که الان دارد به دستگاه‌های مختلف روستاها، شهرها، بنیاد مسکن، آموزش و پرورش و مالچ‌پاشی پرداخت می‌شود.خواهشم از دوستان کمیسیون تلفیق این است که توجه بکنند. یعنی بند «ه‍» تبصره (1) حذف شده که باید برگردد. نکته سوم این است که در ارتباط با مالیات سال 98، (126) هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. تحقق این شاید نزدیک به (70) درصد بود، امسال به (190) هزار میلیارد رفته، یعنی ما فروش نفت را نداریم، از منابع درآمدی ما مهم‌ترین آنها مالیات است که این مالیات را هم فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی، نبود بانک اطلاعاتی، نبود اطلاعات بانکی و امثال اینها را داریم که این هم قابل تحقق نیست. به نظر من مشکل ایجاد می‌کند. فروش اوراق (80) هزار میلیارد یعنی انتقال بدهی به سال آینده باز یکی از مشکلات دیگر است، مولدسازی حدود (50) هزار میلیارد تومان، یعنی فروش دارایی. امسال که سال 98 هستیم (10) هزار میلیارد بوده، (300) میلیارد تحقق پیدا کرده. در شرایطی که ما در سال 99 می‌خواهیم (50) هزار میلیارد تومان این را تحقق ببخشیم این هم یکی از مشکلات دیگر است. مشکل دیگر بحث سه‌نرخی شدن بنزین است. آقای رئیس مجلس! خواهش می‌کنم، مقام معظم رهبری در دو بخش به ما تذکر دادند؛ بخش اولش را همه مجلس و دولت پذیرفتند، سمعاً و طاعتاً. ما معتقد هستیم که تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها به دولت محترم هم دارد فشار می‌آورد. ولی خدا و پیغمبری بنشینید فکر کنید، ما طرح تهیه کردیم. سه‌نرخی شدن بنزین فساد می‌آورد، قیمت‌ها گران شد و از آن طرف هم آنهایی که باید از این منابع استفاده می‌کردند هنوز کامل استفاده نکردند. ما گزارش داریم که نکردند. اگر کسی غیر از این گزارش دارد باید به ما اعلام بکند. طرح‌هایی را در این ارتباط آوردیم که خواهش می‌کنم توجه بکنید. یک اشکال دیگر بحث استقراض از صندوق توسعه ملی که (30) هزار میلیارد است، این هم باز یکی از اشکالات لایحه 99 است. یعنی با این تفاسیر ما فکر می‌کنیم لایحه 99 تقریباً اشکالاتش خیلی بیشتر از لایحه 98 بود که تحقق پیدا نکرد. یک نکته هم در ارتباط با بحث پیش‌دبستانی‌ها و حق‌التدریسی‌ها است که طرح‌شان را تهیه کردیم. نهضتی‌ها و بحث رتبه‌بندی را پیگیر هستیم. من خواهش می‌کنم دوستان مجلس کمک بکنند این مشکل را هم ما ان‌شا‌ءالله بتوانیم حل بکنیم. مشکل بیکاری جوانان، کشاورزان و مشکلاتی که الان نزدیک فصل کشاورزی هستیم، مشکل بیمه کشاورزان، وام‌های سلف، سیل‌گرفتگی، آبگرفتگی و امثال اینها از مشکلاتی است که باید در قانون بودجه سال 99 برای کل کشور درست دیده بشود. آخرین جمله من یک دوبیتی در مورد همین بودجه است: هر بودجه و قول بی‌ضمانت بیجا بود و بیخود و بی‌سود این حالت دخل و خرج کشور دلخوش‌کنک است و سست و مردود صلواتی ختم کنید. (حضار صلوات فرستادند)

خیلی متشکرم.

جناب آقای دلخوش از رعایت وقت متشکرم. جناب آقای بیت‌اله عبدالهی نماینده محترم اهر و هریس بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین من بدون مقدمه بیشتر به مشکلات استان و شهرستان‌ها در این پنج دقیقه وارد می‌شوم. آقای رئیس‌جمهور، آقای روحانی! استان آذربایجان‌شرقی (5) درصد جمعیت کشور را دارد، متأسفانه این استان (5/3) درصد اعتبارات عمرانی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. آقای رئیس‌جمهور! در اعتبارات جاری سرانه کارمندی آذربایجان‌شرقی با کمال تأسف در رتبه آخر کشور قرار دارد. آیا کارکنان ادارات آذربایجان‌شرقی ناتنی هستند؟ مشکل در کجا است که کارکنان استان ما کمتر از سایر کارکنان کشور حقوق و مزایا دریافت می‌کنند؟ این چه تدبیری است که سیستم اداره استان ما را زمین‌گیر کرده است. آقای رئیس‌جمهور! ان‌شا‌ءالله در بودجه 99 به این مهم توجه شود و این ضعف‌ها اصلاح گردد. آقای رئیس‌جمهور! گرانی‌ها همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. هرجا قدم می‌گذاریم مردم نارضایتی خود را از این وضعیت گرانی و عدم رونق کسب و کار و بیکاری فرزندان خود مرتب گله‌مند هستند. آنان خواستار اقدام عملی و اثرگذار هستند، برنامه‌های دولت و مجلس در این خصوص متأسفانه در طی سال‌های گذشته مؤثر واقع نشده است. آقای رئیس‌جمهور! بازنشستگان بسیاری از دستگاه‌ها با حقوق ناچیز بازنشسته شده‌اند. همسان‌سازی و توجه به آنها از واجبات و ضروریات است. از وزیر محترم راه و شهرسازی به خاطر انجام بخش عمده بزرگراه تبریز ـ‌ هریس ـ اهر و ادامه آن به مشکین‌شهر تشکر و قدردانی می‌کنم، امیدوارم چند کیلومتر باقی‌مانده این بزرگراه در طرف‌های مرکی و شیخ‌رجب سریعاً تکمیل شود تا مردم شیرینی امنیت به جای قتل را در این بزرگراه بیش از پیش احساس کنند. انصافاً خوشحالیم که اعلام کنیم جاده مرگ به جاده امنیت تبدیل شده است. از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌خواهم به قول خود جامه عمل بپوشانند و سریعاً نسبت به راه‌اندازی سایت‌های گفته‌شده در شهرستان‌های اهر و هریس در مورد تلفن همراه و اینترنت اقدام عملی، مثبت و سازنده معمول دارند. دولت محترم! بعضی از نیروهای قراردادی نزدیک به (15)، (20) سال است با حقوق ناچیز و بدون امنیت شغلی به خدمات خود ادامه می‌دهند. این نیروهای قراردادی به نظام و انقلاب علاقه‌مند و وفادار هستند. مشکل آنها را ان‌شا‌ءالله سریعاً حل نمایید تا آنها شرمنده خانواده و فرزندان خود نباشند. رتبه‌بندی معلمان ان‌شا‌ءالله هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا یک بار دیگر شاهد توجه دولت و مجلس به این قشر فرهیخته و اثرگذار کشور باشیم. همه می‌‌دانیم فرهنگیان از سرمایه‌های اصلی و یکی از اقشار مؤثر برای پیشرفت کشور می‌باشند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراقبت نمایند پول اعتبار معیشتی به همه اقشار نیازمند پرداخت شود، مثل یارانه‌ها نباشد که بخشی از افراد فقیر در جامعه کشور از آن محروم هستند و به دلیل عدم آشنایی به مسائل اداری کشور همچنان جالب است یارانه نمی‌گیرند. آقای رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت! از تلاش‌های حضرت‌عالی تشکر می‌نمایم و انتظار دارم مشکل برق شهرک صنعتی اهر، توسعه ناحیه صنعتی اهر، توسعه ناحیه صنعتی زرنق، ایجاد شهرک صنعتی در هریس و شهرک صنعتی خواجه و فاضلاب شهرک صنعتی ولورین با جدیت بیشتر پیگیری و سریعاً به نتیجه برسد. آقای وزیر ورزش و جوانان آقای سلطانی‌فر! فاز اول و دوم ورزشگاه (5000) نفری اهر که بیش از چند ماهی است به مناقصه گذاشته شده است و پیمانکار آن با (12) میلیارد تومان اعتبار مشخص شده است متأسفانه همچنان پیشرفت محسوسی نداشته است. آقای سلطانی‌فر وزیر محترم ورزش و جوانان! حضرت‌عالی قول داده‌ بودید که احداث سالن چمن مصنوعی هریس را در برنامه قرار دهید. آیا می‌دانید در شهرستان هریس حتی یک متر چمن برای بازی جوانان این شهر وجود ندارد؟ شهر آرباطان و اکثر روستاهای حتی (2000) نفری اهر و هریس فاقد یک سالن ورزشی کوچک هستند. آقای نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی! ان‌شا‌ءالله دستور حضرت‌عالی مبنی بر تأمین دستگاه ام.آر.آی برای بیمارستان اهر در مرکز ارسباران سریعاً به نتیجه برسد (یوسف‌نژاد ـ متشکرم) مردم کلوانق و زرنق منتظر اجرایی شدن صورت‌جلسه توافق در مورد شیفت شبانه‌روزی مراکز سلامت خود هستند. آقای وزیر نیرو! پیگیری‌های ما در مورد سد ایثار ایجرود اهر و هریرود هریس همچنان در مطالعه و بررسی مانده است. اهر و هریس نیاز به واقع‌بینی بیشتر وزارتخانه شما دارد. هریس کم‌آب‌ترین نقطه استان است و دولت برنامه مشخصی ندارد. ان‌شا‌ءالله احداث تصفیه‌خانه فاضلاب اهر و هریس از ضروریاتی است که باید مورد توجه وزارتخانه حضرت‌عالی قرار بگیرد.

متشکرم.

تذکرات را بفرمایید.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای نادر قاضی‌پور (ارومیه) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تسریع در اختصاص سرانه مدارس کشور و تجهیز هنرستان‌های آموزش و پرورش به تکنولوژی‌های نوین. به رئیس‌جمهور محترم و وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص تسریع در تعیین تکلیف رسوبات در گمرک شهید رجایی بندرعباس از جمله (1500) کانتینر برنج و (20) هزار تن کاغذ. به وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت و کشور درخصوص تسریع در شبانه‌روزی کردن گمرکات ارومیه، سرو، تمرچین، رازی، پلدشت و سردشت همانند گمرکات بازرگان. ـ آقای قاسم احمدی‌لاشکی (نوشهر، چالوس و کلاردشت) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت عدم تعریض جاده مرزن‌آباد ـ کلاردشت علی‌رغم تصویب در بودجه سال 98. همچنین علت عدم تکمیل طرح روشنایی محور کمربندی نوشهر به چالوس. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه با توجه به مشکلات پیش‌آمده برای والدین معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران عزیز برای تأمین دارو و دریافت خدمات درمانی به فوریت نسبت به رفع اختلاف مالی بین بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه اقدام و دستور تأمین اعتبار برای حل مشکل صادر فرمایید. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم اقدام مناسب نسبت به انجام تعهدات پذیرفته‌شده شرکت بازآفرینی شهری ایران در جلسه مورخ 13/9/97 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات. ـ آقای سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی‌شهر) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه آیا خبر دارید قیمت کالا و خدمات بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش یافته در حالی که شما به مردم قول دادید اجازه نمی‌دهید افزایش قیمت بنزین باعث افزایش قیمت سایر کالا و خدمات گردد؟ همچنین بیمه دی صلاحیت و توان انجام تعهدات خود نسبت به پرداخت هزینه درمان خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران را ندارد. برای تأمین هزینه این عزیزان فکری بکنید. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تسریع در برقراری یارانه خانواده‌هایی که اشتباهاً یارانه آنها را قطع کردید و پرداخت کمک‌معیشت خانواده‌ها. ـ آقای علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص علت انعقاد قراردادهای میلیاردی با مربیان خارجی غیرتوانمند مانند آقای ویلموتس آن هم با این نتایج غیرقابل دفاع. به وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت وجود قرص‌های مشکوک در کیک‌های توزیعی به صورت گسترده چیست؟ ـ آقای محمد عزیزی (ابهر، خرمدره و سلطانیه) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اینکه علی‌رغم نیاز مساجد شهرستان‌های ابهر، خرم‌دره و سلطانیه به کمک مالی جهت تعمیرات، خرید تجهیزات و کارهای فرهنگی هیچ‌گونه کمکی از طرف وزارت ارشاد و سازمان اوقاف صورت نگرفته است. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه علی‌رغم وجود ردیف‌های ملی برای تعریض جاده ابهر ـ قیدار ـ بیجار متأسفانه سازمان برنامه و بودجه هیچ اقدامی درخصوص برگزاری کمیسیون ماده (23) انجام نداده است. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه متأسفانه وزارت راه و شهرسازی درخصوص أخذ مصوبه کمیسیون ماده (23) برای جاده ابهر به قیدار اقدامی نکرده است. ـ آقای احمد صفری (کرمانشاه) به وزیر نیرو درخصوص علت عدم تأمین اعتبار و تأخیر در اجرای تصفیه‌خانه آب شرب کرمانشاه. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به وزیر امور خارجه درخصوص اینکه چرا وزارت امور خارجه از ظرفیت‌‌های روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور نیجریه جهت آزادی حجت‌الاسلام و‌المسلمین شیخ ابراهیم زکزاکی استفاده بایسته را ننموده است؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه شماره (18774 ت 55350) مورخ 23/2/97 هیأت وزیران مبنی بر الحاق هشت ردیف از تولیدات داخلی صنعت تجهیزات مخابراتی به لیست کالاهای خارجی دارای ممنوعیت واردات. آمار واردات کد تعرفه‌های مربوطه به این محصولات در دو سال اخیر از واردات گسترده و بی‌رویه این تجهیزات حکایت دارد. ضمناً چرا با وجود نیاز مداوم کشور به تجهیزات ایستگاه‌های پایه فرستنده و گیرنده شبکه سلولی (BTS) تمهیداتی به منظور بومی‌سازی این تجهیزات صورت نمی‌گیرد؟ به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اینکه برخلاف گزارش‌های متعدد وزارت ارتباطات و سایر مسئولین در زمینه توسعه پهنای باند کشور به دلیل عدم رگولاتوری مناسب اپراتورهای ثابت و سیار با وجود تقاضای قابل توجه اینترنت در کشور میانگین سرعت و سرانه مصرف اینترنت در کشور همچنان با اهداف برنامه ششم توسعه برای ارتباطات فاصله قابل توجهی دارد.

متشکرم.

جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح فردا دوشنبه بیست و پنجم آذرماه 1398 است. دستور جلسه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.