بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 196 نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و نود و هفتم روز ‌‌یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه‌ 1398 هجری‌شمسی مطابق با هجدهم ربیع‌الثانی 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. 2 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک‌فوریتی استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 4 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد خسارات و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور. 5 ـ گزارش تکمیلی کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و (12) منطقه ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 7 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ‌های صحرایی به عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور. 8 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران. 9 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام‌نور.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم جناب آقای اکبر سلامی برادرمان تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و هرکس توبه کند و کار شایسته انجام دهد در حقیقت به سوی خدا باز می‌گردد و آنان هستند که گواهی دروغ نمی‌دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری می‌گذرند و اینانند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند کر و کور روی آن نمی‌افتند و کسانی‌ هستند که می‌گویند پروردگارا! به ما از همسران و فرزندان‌مان آن ده که مایه روشنی چشمان ما باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان. اینانند که به پاس آنکه صبر کردند غرفه‌های بهشت را پاداش خواهند یافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی غائبین و متأخرین جلسه امروز عبارتند از آقایان: احمد انارکی‌محمدی، عباس پاپی‌زاده، سیدعلاء‌الدین خادم، امیر خجسته، ولی داداشی، محمدقسیم عثمانی،‌ حشمت‌اله فلاحت‌پیشه، سیدحمیدرضا کاظمی و ولی ملکی و سرکار خانم‌ها: سکینه الماسی، ناهید تاج‌الدین و هاجر چنارانی.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و صبح‌‌بخیر دارم. لایحه درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطرح است. ماده (11) قرائت شد، بقیه پیشنهادات ماده (11) را اگر اجازه بفرمایید خدمت همکاران عرض بکنم. (مافی ـ پیشنهادها مطرح شد) پیشنهاد حذف مطرح شد ولی رأی نیاورد، ولی پیشنهاد اصلاحی داریم. اگر دوستان همکاری کنند آقای آزادی‌خواه مطرح نکنند، آقای حاجی مطرح می‌کنید؟ بفرمایید. (ابطحی ـ رفع ابهام داریم) آقای دکتر ابطحی به اینجا تشریف بیاورید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز ببینید! در ماده (11) آمده تعیین تکلیف کرده که (2) درصد برای دولت و (1) درصد هم به عنوان عوارض هنگام انجام معاملات در ثبت دریافت بشود و به حساب دولت و شهرداری‌ها واریز بشود. اینجا بنده یک پیشنهاد و یک رفع ابهام دارم. اگر این مبلغی که گفته شده «هنگام دریافت مالیات ماده (59) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری» اگر این عدد از همه نقل و انتقالات گرفته می‌شود، یعنی هم در سطح روستاها و هم شهرها عوایدش هم باید به نسبت محل وقوع ثبت و آن ملکی که در هر جایی واقع است به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز بشود، ولی اینجا در صدر ماده گفته این عدد دریافت بشود، به نظر می‌رسد هم راجع به املاک شهری و هم روستایی است. اما در ادامه گفته آن (1) درصد فقط به حساب شهرداری‌ها واریز بشود. پیشنهاد ما این است که اولاً رفع ابهام را اگر رئیس بپذیرند که صحبت کردیم، بعد از کلمه «شهرداری»، «دهیاری» هم اضافه بشود که این مشکل حل بشود. در غیر این‌صورت آن پیشنهاد کتبی ما را بپذیرند که بعد از کلمه «واگذاری»، «نقاط شهری» بیاید. یعنی در نقل و انتقالاتی که مربوط به املاک و مستغلات روستایی است از آنها دریافت نشود، لذا به حساب شهرداری‌ها واریز بشود. اما اگر بنا است از نقاط روستایی دریافت بشود هم به حساب شهرداری‌ها و هم روستاها واریز بشود. این پیشنهادی است که بنده دارم.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای دلخوش‌اباتری مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! این ماده (11) فقط بحثی است که مربوط به شهرداری‌ها است، یعنی ارتباطی به دهیاری‌های کشور ندارد. الان هم هست، یعنی این قانون الان هم وجود دارد و دارد اجرایی می‌شود. به همین لحاظ اگر بحث دهیاری‌ها بود بحثی نبود، ولی چون بحث شهرداری‌‌ها است به نظر من اصلاً آمدن کلمه «دهیاری‌ها» در اینجا وجهی ندارد.

متشکرم، جناب آقای کبیری موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. پیشنهادی که جناب آقای حاجی دادند را عنایت بکنید، در اینکه سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود که در قبال آنچه در نقل و انتقالات قطعی املاک و انتقال حق واگذاری را به حساب شهرداری‌‌ها واریز بکند این نکته قابل تأمل و توجه است که اگر ما واژه «واگذاری نقاط شهری» را اضافه نکنیم در حقیقت هرآنچه که از قِبَل مالیات نقل و انتقالات دارد اتفاق می‌‌افتد طبیعتاً به شکل تبعیض و ناعادلانه در حساب شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. لذا برای اینکه آنچه از این وضعیت دریافت می‌شود به شکل عادلانه در حساب شهرداری‌‌ها واریز بشود تأکیدی که همکار عزیزمان هم نسبت به این امر تأکید کردند این اضافه کردن «نقاط شهری» ضروری است تا ما بتوانیم فقط آنچه که در نقل و انتقال دریافت می‌شود را به حساب شهرداری‌ها واریز بکنیم که اجحافی در حق دهیاری‌ها اتفاق نیفتد که آقای پورابراهیمی هم به همین امر تأکید می‌کردند، ممنون و متشکرم.

حضار 213 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به پیشنهاد برادرمان آقای حاجی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون نظری ندارند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

یک رأی کم داشت.

جناب آقای ابطحی یک رفع ابهامی دارند، موضوع را بفرمایید.

سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم صبح همه عزیزان به خیر و شادی باشد. آقای رئیس! قبل از این رفع ابهام می‌خواستم تذکر ماده (221) را در مورد استیضاح بدهم. (نایب‌رئیس ـ حالا لطف کنید در موضوع بفرمایید) کمیسیون انرژی برای وزیر نفت گزارش نداده، الان وقتش طبق آیین‌نامه تمام شده است. اما بحث بعدی، آقای رئیس! ابهام این است که مالیات‌های مستقیم به لحاظ ماهیت درآمد عمومی محسوب می‌شود، تجمیعش با عوارض باعث بروز مشکلات بعدی مثل تسویه و تأثیر بر فرآیندهای چانه‌زنی اصلاح قانون و مسائل مرتبط با تغییر قانون در آینده خواهد شد. آقای رئیس! در این متن دقت بشود که بخشی از منابع عمومی دولت به شهرداری‌ها اختصاص پیدا کرده که تصویبش با توجه به وضع خاص بودجه دولت، مخصوصاً بودجه 99 منطقی نیست. تصویب این ماده هم در راستای تنقیح قوانین نیست. بنابراین من معتقد هستم که یا دومرتبه حذف را به رأی بگذارید، یا اینکه این بخش ادامه مطلب را حذف بکنیم. یعنی اینکه آمده گفته (1) درصد، (2) درصد بشود، عوارض را از اینجا حذفش کنید من معتقدم که دیگر رفع ابهام خواهد شد. حالا اگر شما موافق رفع ابهام هستید این را به رأی بگذارید، پیشنهاد من هم این است که حذف کلی بشود، اگر نشد این «انتقال حق واگذاری به ترتیب (2) درصد» به بعد حذف بشود. والسلام

مخالف را بفرمایید.

سرکار خانم زرآبادی مخالف هستند، بفرمایید.

آقای ابطحی! پیشنهاد شما این بود که «به عنوان عوارض» حذف بشود.

بسم الله الرحمن الرحیم درخصوص موضوعی که آقای ابطحی رفع ابهام دادند گفتند با حذف کل متن این رفع ابهام انجام بشود در پیشنهادی که چاپ شده است.

پیشنهاد چاپ‌شده نیست، رفع ابهام است، فقط کلمه «به عنوان عوارض» حذف می‌شود، پیشنهاد حذف کل قبلاً رأی نیاورد و قابل طرح نبود.

آقای لاهوتی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً واقعاً من از اول این لایحه با برادر خوبمان جناب آقای ابطحی به این تفاهم نرسیدیم که این لایحه درآمد پایدار است، با این نگاه این لایحه تنظیم شده که شهرداری‌هایی که دارای درآمد پایدار نیستند الان از راه منابع غیراصولی خودشان را دارند اداره می‌کنند ما دنبال این هستیم که درآمد پایداری برای شهرداری‌ها ایجاد بکنیم. نکته دوم اینکه شما ارتباط مالیات را با عوارض آمدید ایراد گرفتید. این نگفته از محل مالیات باشد، گفته «سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده (59) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب (2) درصد» یعنی در هنگام دریافت، وصول مالیات مستقیم موضوع ماده (59) مالیات نقل و انتقال عوارض را بگیرد که اینجا (2) درصد برای دولت است. یعنی اگر ما اینطور بگوییم و شما که حساسیت و ویروس نسبت به شهرداری‌ها پیدا کردید شهرداری‌ها نگیرند، خیال شما راحت می‌شود که (1) درصد را نگیرند؟ (2) درصد که برای دولت است، برای دولت است که دارند می‌گیرند. اینجا گفته برای دولت که دارند می‌گیرند برای (1) درصد شهرداری را هم بگیرند. من خواهش می‌‌‌کنم دوستان رأی مخالف بدهند، آقای ابطحی هم پیشنهادشان را پس بگیرند، متشکرم.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای کولیوند موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه حضار و همکاران عزیز عرض سلام و ادب دارم. این پیشنهادی که برادرمان جناب آقای ابطحی دادند رفع ابهام است. ببینید! آقای حاجی هم که مطرح کردند در آنجا هم اگر دقت کردید با یک رأی، رأی نیاورد. برادرمان جناب آقای لاهوتی دقت بفرمایید! آنجا هم نظر همین بود که نقل و انتقالی که دارد گرفته می‌شود، دریافت مالیات ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم و با اصلاحات و الحاقاتش موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب (2) درصد و (1) ‌درصد به‌ عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز نماید. این علاوه بر آن است. آقای لاهوتی!‌ این نیست که از درون آن (2) درصد و (1) درصد برای نقل و انتقالات بیاید. یعنی علاوه بر آن ماده (59) که گرفته می‌شود، (2) درصد و (1) درصد به عنوان عوارض دریافت کنیم. حالا اینجا پیشنهاد آقای ابطحی این است که ما بیاییم رفع ابهام بدهیم و بگوییم به عنوان عوارض نباشد. البته اینجا اگر به عنوان عوارض هم نباشد باید یک عنوانی داشته باشد که به عنوان مالیات می‌گیریم. اگر به عنوان مالیات است دیگر این مالیات را یا باید برای شهرداری‌ها در ارزش افزوده ببریم، اینجا نمی‌توانیم از این کلمه عوارض استفاده کنیم. ما باید یک چیزی به او بدهیم. لذا خواهش می‌کنیم که این ابهام را رفع کنیم. رئیس جلسه دقت بفرمایند که اینجا یک ابهامی وجود دارد که این را اصلاح بکنیم. ما با پیشنهاد آقای ابطحی موافق هستیم،‌ منتها مشروط بر اینکه اگر عوارض را حذف کنیم اینجا بخش مالیات می‌شود و اگر مالیات شد آن‌ وقت باید در مالیات بر ارزش افزوده برود، متشکرم.

حضار 214 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این رفع ابهام اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! اصل ماده (11) را به رأی بگذارید.

حضار 215 نفر، اصل ماده (11) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را قرائت بفرمایید.

ماده 12 ـ معادل دوازده ‌‌در‌‌هزار ‌ارزش‌گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌های کشور) واریز شده تا به نسبت (13) درصد کلان‌شهرها، (35) ‌درصد دهیاری‌ها و (52) درصد سایر شهرداری‌ها و براساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گردد. وزارت کشور مکلف است، وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است. آقای رئیس! اینجا پیشنهادی نداریم.

حضار 217 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. اصل ماده را به رأی گذاشته‌ایم، دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

آقای حاجی الحاقی دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز ببینید! یکی از وظایف اصلی مجلس بحث نظارتی است. برای تقویت نقش نظارتی مجلس پیشنهادی که بنده دارم در الحاق به ماده (12) است و این است که گزارش این وصولی‌ها و نحوه توزیع این مبالغی که به دست می‌آید هر شش ماه یک بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و برنامه‌ و بودجه و محاسبات ارسال بشود. برای اینکه در واقع از عملکرد دولت درخصوص این ماده مجلس و دو کمیسیون مربوطه و تخصصی مطلع بشود، پیشنهاد بنده این است که یک الحاقیه بزنیم و آن اینکه هر شش ماه یک بار گزارش این ماده که عبارت است از عوارضی که دریافت می‌شود و پول‌هایی که از گمرکات گرفته می‌شود و همچنین هر ماهی که وزارت کشور مکلف است این مبالغ را به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شما واریز بکند برای اینکه در جریان باشید که آیا این انجام شد یا نشد، چه مبالغی انجام شد، برای اینکه هر استانی و شهرستانی و شهر و روستایی مشخص بشود و قابلیت نظارت و پیگیری داشته باشد خواهشم این است که به این پیشنهاد الحاقی رأی بدهید.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم برادر خوب ما جناب آقای حاجی عنایت بفرمایند که اولاً دولت نیست، شهرداری‌ها است. بعد، واقعاً ما بیکار هستیم در کار شهرداری‌ها دخالت بکنیم؟ اگر بخواهیم درست در کار شهرداری دخالت بکنیم شهرداری‌ها یک نهاد عمومی غیردولتی هستند که سهامداران این نهاد عمومی غیردولتی مردم هستند، مردم هم به نمایندگی از خودشان شوراها را به عنوان هیأت مدیره انتخاب کردند. واقعاً شوراها بر کار شهرداری‌ها نظارت دارند، نه اینکه ما بیاییم بگوییم هر شش ماه یک بار شهرداری‌ها هم گزارش خودشان را به مجلس ارائه بدهند. به نظر من با حجم کاری که ما در مجلس شورای اسلامی داریم تا این میزان ریز شدن اصلاً دردی را دوا نمی‌کند. بنابراین شوراها بر کار شهرداری‌ها نظارت دارند، دولت و وزارت کشور هم به عنوان یک وظیفه حاکمیتی بر کار شهرداری‌ها نظارت دارد. ما بیاییم مجلس را هم دخالت بدهیم به نظر من کار درستی نیست، همینطور که ما در نظارت بر کل شهرداری‌ها در مجامع مختلف نمایندگان‌مان آنجا حضور دارند کفایت می‌کند. به نظر من به این پیشنهاد رأی مخالف بدهید.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای عباس گودرزی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم. در ارتباط با سهمی که از محل عوارض گمرک باید به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز بشود برای اینکه آنها هم به کلانشهرها و شهرداری‌های دیگر و همچنین دهیاری‌ها تخصیص بدهند پیشنهاد دوست عزیزمان پیشنهاد خوبی است و آن اینکه سازمان شهرداری‌ها گزارش پرداخت دریافت و این مبالغ را به کمیسیون شوراها ارائه بدهند. از قدیم‌الایام گفتند کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند، ما کاری نداریم که چه دولتی بر سر کار باشد و سازمان شهرداری‌ها چه کسی باشد و چه کسی نباشد، این بودجه‌ای که ما تصمیم می‌گیریم و مصوب می‌کنیم باید بر آن نظارت هم باشد که چه رقمی حاصل شد و چگونه توزیع شد و به چه کسی دادند و به چه کسی ندادند و به کدام دهیاری‌ کمتر و به کدام بیشتر دادند. ما باید نظارت هم داشته باشیم، صرفاً اینکه بیاییم رقمی را تصویب بکنیم و در اختیار قرار بدهیم نیست. شأن اصلی مجلس، نظارت بر حسن اجرای قانون است. ما وقتی بودجه‌بندی می‌کنیم الزاماً باید نظارت هم بر آن داشته باشیم که حق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ضایع نشود. ما وکیل مردم، شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستیم. لذا اینجا گزارش آن باید ارائه بشود که اینطور نباشد هرکس زور بیشتری بزند و رابطه بیشتری بگیرد بخواهد سهم بیشتری برداشت بکند و من همینجا از جناب آقای پزشکیان، رئیس محترم جلسه اجازه می‌خواهم این نکته را هم عرض بکنم و تقاضا می‌کنم در ارتباط با شهرداری بروجرد وزارت کشور ورود بکند، عوارض مردم چندصد‌درصد افزایش پیدا کرده. هرچند شورای محترم نامه زده، اما الزاماً آن عددی که شورا نامه زده کم است و باید بیشتر تخفیف داده بشود، مردم در عسر و حرج هستند و وزارت کشور، سازمان یا شهرداری‌ها به این مسأله ورود بکند. در شهرستان بروجرد نارضایتی بالا است و حتماً نیاز است از طریق وزارت کشور رسیدگی بشود و در برطرف کردن این مشکل ان‌شا‌ءالله تسریع گردد. از همکاران عذرخواهی می‌کنم،‌ تقاضا دارم به پیشنهاد همکار عزیزمان جناب آقای حاجی‌دلیگانی رأی مثبت بدهند تا ان‌شا‌ءالله نظارت مجلس را تقویت بکند، خیلی متشکرم.

حضار 220 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به پیشنهاد برادرمان آقای حاجی اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

آقای رئیس! متأسفانه از صبح در این دستور حالا مشکلی در معاونت قوانین بوده سامانه در ثبت پیشنهادات دچار مشکلاتی است، الان ما پیشنهاد حذف داریم، متأسفانه علی‌رغم اینکه من هم چند بار تذکر دادم از صبح اصلاح نشده و سامانه مشکل دارد. چون ما یک بحث خارج از دستور داریم، اگر شما اجازه بفرمایید وارد آن بشویم تا مشکل برطرف بشود تا پیشنهادات دوستان را بدون اشکال مورد بررسی قرار بدهیم.

دستور بعد را بفرمایید.

ماده 13 ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسخ می‌گردد. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها‌‌‌ و دهیاری‌ها‌‌ پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن می‌باشد. تبصره ـ شهرداری‌ها موظفند با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت بهای خدمات از استفاده‌کنندگان خدمات شهری اقدام نمایند. درصورتی‌که وزارت کشور و یا سایر مراجع قانونی تکلیفی را برای کاهش قیمت تعیین‌شده توسط شورای اسلامی شهر اعلام نمایند، مراجع مذکور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تأمین آن از محل بودجه عمومی دولت می‌باشند. آقای ابطحی! پیشنهاد حذف تبصره را بفرمایید، ابهامتان را در قالب همین حذف بفرمایید.

بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم اول شما ابهام خود ماده را بپذیرید، بعد پیشنهاد حذف را مطرح می‌کنم. دوستان دقت کنید! ما داریم قانون می‌نویسیم، یک قانون دائمی هم ان‌شاء‌الله می‌خواهیم بنویسیم.

آقای ابطحی! ابهامتان را در متن ماده (13) آقای رئیس نپذیرفتند.

دو تا ابهام داشتم، یکی از آنها را نپذیرفتند، آن «تمام قوانین» را که مخالف سیاست تنقیحی است را پذیرفتند یا نه؟ ببینید دو تا مطلب است، دو تا ابهام است.

شما پیشنهادی ندادید اینجا، فقط ابهام را ذکر کردید.

چرا، این «تمامی قوانین و مقررات مربوط» این خلاف سیاست‌های تنقیحی قانون‌گذاری است. کدام قوانین؟ گفته تمامی قوانین و مقررات نسخ این که خلاف سیاست‌ها تنقیحی است.

ابهام نیست، حالا پیشنهاد حذفتان را آقای ابطحی بفرمایید.

آن تبصره است.

تبصره هم در حقیقت ابهامی ندارد.

پیشنهاد حذف دارم.

پیشنهاد حذف را بفرمایید.

بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم دوستان دقت کنید! همین جریان افزایش قیمت بنزین را چقدر دوستان آمدند گفتند که این فشار روی مردم می‌آورد و نباید افزایش پیدا بکند. ما واقعاً آن دلسوزی‌ها را بگیریم یا بیاییم این وضعیتی که الان در قانون داریم تعریف می‌کنیم و می‌خواهیم شهرداری‌ها درآمد پایدار داشته باشند و هیچ خلاقیتی نداشته باشند و از جیب مردم بدهیم. اینکه هرکسی می‌تواند شهر را اداره کند. دستش در جیب مردم باشد و اداره کند. به عقیده من خیلی واضح است. عمه خدابیامرز من هم می‌تواند با این وضع شهرداری را اداره بکند. این بحثی که آقای لاهوتی عزیز می‌گویند واقعاً بحث مخالفت با شهردای‌ها در درآمد پایدار نیست. بحث درست نوشتن قانون است ما مشکل پیدا می‌کنیم. حالا نگاه کنید! در تبصره گفته «شهرداری‌ها موظفند با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت بهای خدمات از استفاده‌کنندگان خدمات شهری اقدام نمایند. در صورتی که وزارت کشور و یا سایر مراجع قانونی تکلیفی را برای کاهش قیمت تعیین‌شده توسط شورای اسلامی شهر اعلام نمایند، مراجع مذکور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین آن از محل بودجه عمومی دولت می‌باشد». یعنی شورای شهر مصوبه‌ای داشته و عوارضی را تعیین کرده وزارت کشور مخالفت کرده است، حالا که می‌گوید اگر مخالفت شد چکار کنند؟ این کسری که به وجود می‌آید را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از محل بودجه عمومی دولت بدهند. آقایان پس دقت کنید! مصوبه‌ای را شورای شهر تصویب کرد، وزارت کشور مخالفت کرد باید بدهد. سؤال، آیا وزارت کشور یا فرماندار مخالفت کرد؟ شما می‌دانید مصوبات شورای شهر را فرماندار مخالفت می‌کند. اصلاً اینجا گفته وزارت کشور که این کار نشد است. مگر وزارت کشور می‌تواند همه مصوبات را بررسی کند؟ مصوبات را فرمانداران نظر می‌دهند، می‌گویند خلاف یا موافق است. اینجا که اصلاً ‌فرماندار نیامده. این همه شورای‌ شهرهای مختلف بارش روی دوش وزارت کشور می‌افتد، اصلاً وزارت کشور نمی‌تواند کارهای خودش را انجام بدهد، حالا برسد به این کار. دو که مهمتر است، حالا آمدیم فرماندار مخالفت کرد، آقا! فرماندار گفت این مصوبه خلاف است، آیا فرماندار باید کسری را بپردازد؟ از جیب خودش یا از اعتبارات فرمانداری بپردازد؟ آخر این چه قانونی است که ما داریم می‌نویسیم؟ این است که من پیشنهاد حذف دادم و هیچ راهی هم برای اصلاحش ندیدم. یعنی پیشنهاد اصلاحی نبود و الا می‌گفتیم اصلاح کنید، عزیزان! اصلاح‌بردار نیست. ما می‌خواهیم که شوراهای شهر بتوانند شهر را اداره کنند، بسم‌ الله‌. حالا با این قانون‌نویسی که کار مشکل می‌شود. همه مصوبات به وزارت کشور ‌می‌آید خلاف است، وزارت کشور چنین توانی ندارد، اصلاً مخالف سیاست‌های قانون‌گذاری است. فرمانداری‌ها باید مخالفت کنند، فرمانداری قید نشده است. حالا اگر فرمانداری مخالفت کرد و مصوبه شورای شهر را برگرداند حالا چه کسی و از کدام منابع بودجه عمومی باید جبران کند؟ بنابراین من پیشنهاد حذف دارم، آقایان دقت کنند و ان‌شاء‌الله در مخالفتشان این نکات را در نظر داشته باشد.

مخالف را بفرمایید.

سرکار خانم ذوالقدر مخالف هستند که حضور ندارند، جناب آقای کواکبیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! من یک تذکری به حضرت‌عالی دارم.

فعلاً مخالفتتان را بفرمایید

عرض بنده این است که شما اخطار را وارد دانستید ولی به رأی نگذاشتید.

گفتیم در رأی اعمال بفرمایید.

پس اگر اخطار وارد می‌شد شاید اصلاً دیگر نوبت به رأی‌گیری نمی‌رسید.

وقتی رأی می‌دادید شما اخطار را هم منظور فرمودید.

حالا آیین‌نامه می‌گوید وقتی رئیس جلسه اخطار را وارد می‌داند باید به رأی بگذارد. حالا شما می‌فرمایید ما هم می‌فرماییم. درخصوص این بحثی که برادرمان آقای ابطحی فرمودند من خدمت ایشان عرض می‌کنم که به هر حال شترسواری دولا دولا نمی‌شود، ما یا می‌خواهیم شهرها را اداره بکنیم یا اینکه واقعاً همینطور بگوییم بالاخره باید بچرخد. برادر عزیز! بنده دارم می‌گویم اینکه ما بیاییم به نفع مردم تا آنجایی که می‌توانیم عوارض نگیریم و معافیت‌هایشان را اعمال بکنیم حرف درستی است، ولی بالاخره شهرداری و شهر هم باید بچرخد و گردش مالی‌اش با همین عوارض است. لذا من از عزیزان خواهش می‌کنم که حذف این تبصره را موافقت نکنند، چون مفهوم این حذف یعنی هیچ درآمدی از این ناحیه به شهرداری، شورای شهر و مدیریت شهری حاصل نخواهد شد. والسلام

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای پورابراهیمی موافق حذف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده عرض سلام و وقت‌بخیر خدمت همکاران محترم دارم. آقای دکتر پزشکیان! قبل از اینکه من حرفم را عرض بکنم یک نکته ابهامی در همین موضوع است و شما اظهار‌نظر بفرمایید. بیشتر صحبت من ناظر بر عدم مفهومی است که در متن عبارت تبصره است. اگر شما عنایت بفرمایید در تبصره نوشته شده «شهرداری‌ها موظفند با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت بهای خدمات از استفاده‌کنندگان خدمات شهری اقدام نمایند». بعد عبارت بعدی می‌گوید «درصورتی‌که وزارت کشور و یا سایر مراجع قانونی» اگر منظور این است که تصویب شورای شهر به مفهوم تصویبی است که وزارت کشور و به عبارتی ستاد دولت در استان‌ها، چون مستحضر هستید تمام مصوبات شورای شهر باید به تأیید فرماندار در منطقه برسد و بدون آن مصوبه قانونی نیست، آیا منظور این است که این مصوبات قانونی بعد از آن است و بعد از عبارت اینکه وزارت کشور در ارتباط با این معافیت‌ها اقدام می‌کند یعنی مصوبه آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خود این دچار تناقض است، اصلاً این موضوع رفع ابهام بشود.

حالا نسبت به حذف صحبت بفرمایید، بعد این را هم توضیح می‌دهند.

من می‌خواهم بگویم شما هرگونه اظهارنظر بکنید ما هم براساس آن بگوییم. من می‌گویم الان عبارت صدر تبصره که در آنجا می‌گوید مصوبه شورای شهر باید باشد که فرماندار تأیید بکند مغایر با بند و بخش دوم است که در آنجا می‌گوید اگر وزارت کشور تصویب کرد از بودجه عمومی کشور باید تأمین بشود. اگر این مغایرت باشد اصل (75) هم بر اینجا وارد است. یعنی ما مصوباتی را داریم که دولت تأیید بکند و بعد خود دولت می‌خواهد لغوش کند؟ خود این ابهام دارد. من خواهش می‌کنم که دولت و کمیسیون به این نکته دقت بکنند.

آقای دکتر پورابراهیمی ببینید! این نوشته وزارت کشور یا مراجع قانونی تکلیفی را مشخص بکنند، نگفته است شورا را تصویب بکنند، وزارت کشور باید یک چهارچوبی را تعریف بکند.

آقای دکتر! پس توضیح من این می‌شود که اگر این مصوبات بدون نظر وزارت کشور است طبیعتاً مرجع قانونی ندارد. اگر شورا بدون تصویب وزارت کشور تصویب کند دیگر چه مرجع قانونی است؟ اصلاً قابلیت اجرا ندارد. اگر این باشد در همین متن هم باید اصلاح بشود. آقای یوسف‌نژاد! چون شما دارید نکاتی را خدمت آقای رئیس توضیح می‌دهید این را هم عنایت داشته باشید که اگر اینجا بحث این است که شهرداری‌ها موظفند این کار را انجام بدهند منظور این است که به تأیید وزارت کشور که ستادش استانداری و فرمانداری است برسد، آیا این است؟ این نکته‌ای که در اینجا آمده کاملاً ابهام دارد و این مصوبه را اصلاً دچار مشکل می‌کند. من خواهش می‌کنم به کمیسیون برگشت پیدا بکند و دوستان کمیسیون روی این نظر بدهند. این قابلیت اجرا هم ندارد و حتماً شورای محترم نگهبان ایراد می‌گیرد و نکته بعدی هم اینکه می‌گوید عوارض شهرداری و دهیاری‌ها درخصوص موضوع این قانون را به تمامی قوانین و مقرراتی که در کشور است ارجاع می‌دهد. بعضی از قوانین و مقررات در این حوزه نقض همین تصمیم ماده (13) است. من خواهش می‌کنم همکاران عنایت بکنند که یا برگشت به کمیسیون پیدا بکند و اصلاح بشود چون این ایراد دارد و هم اصل (75) در آن است. ما مردم را که نمی‌توانیم مبنای یک رویکرد آزمایشی قرار بدهیم و مصوبه شورا را ابلاغ کنیم و عوارض را بگیریم و بعد آن را بخواهیم برگردانیم و بعد نکته مهم‌تر اینکه وزارت کشور هم تأیید کند و بعد تکلیفی که ایجاد می‌کند دوباره می‌خواهد برگرداند. اگر دوستان و همکاران موافق باشند من خواهش می‌کنم روی این بند حساس باشید چون اشکالات جدی در اجرا ایجاد می‌‌کند و مردم را دچار مشکل می‌کند. من امروز با صراحت در صحن علنی عرض می‌کنم پرونده‌های زیادی درخصوص موضوع مصوبات در حوزه شهرداری‌ها وجود دارد که امروز در دیوان عدالت اداری کشور است. چند دوره از شوراهای مربوط گذشته و خود همین عزیزان را دچار مشکل کرده. این مصوبه مشکلات ما را در حوزه مسائل شهری بیشتر می‌‌کند، خود شهرداری‌ها را درگیر می‌کند. من خواهش می‌کنم این به کمیسیون برگردد و اصلاح بشود و متن آن ویرایش بشود. این مغایرت‌های جدی دارد و این اساساً برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و طبیعتاً اجرایی شدن آن مسائل متعددی را به دنبال خواهد داشت. لذا پیشنهاد بنده در این مرحله این است که این اصلاح بشود و به کمیسیون برگردد. آقای دکتر پزشکیان! اگر کمیسیون موافق است اجازه بدهید این به کمیسیون برگردد و اصلاح بشود و بعد ما بتوانیم برگردانیم.

خیلی ممنون، خانم مافی! اگر اجازه بدهید ما این روند را رأی‌گیری بکنیم به کمیسیون ببرید کلیات بند را اصلاح بکنید. حضار 222 نفر، ارجاع این ماده برای رفع ابهام را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. کمیسیون هم موافق است، ابهاماتی در این ماده (13) است جهت ارجاع به کمیسیون به رأی می‌گذاریم، نظر خودتان را اعلام بفرمایید. (61) نفر از عزیزان رأی نداده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 14 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده 2 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری و یا دهیاری مربوط واریز نمایند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 222 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به ماده (14) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 15 ـ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ‌ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان (2) درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان (24) ‌درصد خواهد بود. تبصره 1 ـ اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده (77) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد. تبصره 2 ـ در صورتی که مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از (1) میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به‌وسیله مأمورین اجرایی شهرداری قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌گردد و پس از تصویب هیأت وزیران به‌ مورد اجراء گذارده می‌شود. سقف تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می‌یابد. تبصره 3 ـ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده ‌شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری‌ها مبادرت نماید. در مورد ماده (15) پیشنهاد حذف داریم، آقایان: آزادی‌خواه، افتخاری و اله‌قلی‌زاده دارند. هیچ‌کدام از عزیزان پیشنهاد حذفشان را مطرح نمی‌کنند. در تبصره (3) اول آقای حاجی‌دلیگانی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از رأی خوبی که به پیشنهاد قبلی دادید برای اینکه نظارت مجلس وضعیت بهتری را پیدا بکند تشکر می‌کنم. همکاران عزیز! پیشنهادی که بنده در تبصره (3) ماده (15) دارم معطوف به دو نکته است؛ یک، گفتیم آن کسی که جریمه می‌شود فرصت برای دفاع از حق خودش را داشته باشد. بعید می‌دانم کسی در این مجلس مخالف این بحث باشد، یعنی اینکه وقتی طرف را جریمه کردند و اعتراض دارد حتماً دعوت بشود و اعتراضش استماع و شنیده بشود، این یک نکته. نکته دوم، گفتیم آن جلسه‌ای که مرکب از سه نفر: یک قاضی، فرماندار و یک نفر از شورای اسلامی است تشکیل جلسه بدهند، نه اینکه خدای‌ناکرده مثل بعضی از جاها به اصطلاح صورت‌جلسه را دست‌گردانی ببرند و امضا بگیرند. در یک جایی بنشینند صورت‌مسأله‌ای را که طرفی شکایت و اعتراض کرده شفاف بشود و بیان بکند و آن‌وقت خود آن فرد ذی‌نفع هم بتواند از حق و حقوق خودش دفاع بکند و آن‌موقع آن کمیسیون تصمیم‌گیری بکند. آن تصمیم دیگر لازم‌الاجرا باشد. لذا خواهشم این است که برای دفاع از حقوق مردم که بدون اینکه حرف‌شان شنیده بشود بخواهد جریمه‌های بزرگی برای‌شان درج و مصوب بشود به این پیشنهاد رأی بدهید. شما می‌دانید برخی از جاها و محاکم و جاهایی که به صورت غیابی رأی می‌دهند که این غیابی‌ها حق آن فرد را تضییع می‌کند. لذا خواهشم این است به خاطر اینکه در جهت شفاف‌سازی هم حرکت کرده باشیم و یک کاسب و کسی که خدماتی را دریافت کرده عدد بزرگی علیه وی ننویسند و خودش هم ناآگاه و یا بی‌اطلاع باشد به این پیشنهاد رأی موافق بدهید.

مخالف را بفرمایید.

الان قرعه‌کشی انجام می‌شود، جناب آقای ادیانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان عزیز! اولاً من یک نکته را عرض بکنم، شما برای ما حرمت ویژه دارید و به آیین‌نامه قسم خوردید. برابر قانون وقتی رئیس جلسه اخطار را تشخیص داد باید به رأی بگذارد، نه اینکه من نظرم را در کلیات یا جزئیات اعمال کنم. لذا از منظر آیین‌نامه تأییدیه کلیات آن خلاف قانون است و موضوعیت قانونی ندارد. اول باید به حکم آیین‌نامه اخطار به رأی گذاشته می‌شد، اگر رأی نمی‌آورد بعد روی موضوع بعدی می‌رفتیم.

آقای ادیانی عزیز! حالا ما که اعلام کردیم اخطار وارد است، نمایندگان در رأی اعمال کنند.

آقای رئیس! این رویه‌ای است که خلاف است.

کسانی که رأی موافق دادند می‌دانستند که با نظر آنها است.

من اصلاً به نتیجه کاری ندارم،‌ من به رویه کار دارم. لذا من اینجا رسماً عرض می‌کنم مصوبه بعد از آن که اخطار را به رأی نگذاشتید بلاوجه است و به لحاظ قانونی فرآیند آیین‌نامه‌ای آن طی نشده، این نکته اول. نکته دوم، بحث و پیشنهادی که برادر خوبمان جناب آقای حاجی‌دلیگانی عزیز بیان فرمودند ضرورتی برای تعیین مکان ندارد. بالاخره در تبصره (3) آمده «هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است» الی آخر. معلوم است در مواد قبلی تعین پیدا کرده این کسی که ذی‌نفع است یا به نحوی می‌خواهد برای خودش استیفای حق کند معلوم است به چه جایگاه حقوقی و در چه مکانی باید مراجعه کند. به اعتقاد من این پیشنهاد جناب آقای حاجی‌دلیگانی هیچ موضوعیتی ندارد که بخواهد مکانی را در آنجا تعیین کنند، چون در خود این قانون تعیّن پیدا کرده و لذا این پیشنهاد جزء بدیهیات است و موضوعیت ندارد، متشکرم.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای عبدالهی موافق هستند، بفرمایید.

آقای دکتر پزشکیان! بحث آقای حاجی‌دلیگانی که فقط بحث مکان نبود. ببینید! عمده مطلبی که مطرح شد، این بود که مردم فرصت داشته باشند نظراتشان را در این کمیسیون مطرح کنند. یعنی اگر ما به مردم اجازه ندهیم بیایند مسائلشان را مطرح کنند حق آنها قطعاً ضایع می‌شود، در این کمیسیون فرماندار، یک قاضی و عضو شورای اسلامی است. مستحضر هستید در این کمیسیون دو نفر از دولت و قوه قضائیه باشند معمولاً شورای اسلامی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر من حق مردم در اینجا ضایع می‌شود. دوستان! ما نماینده مردم هستیم، باید اجازه بدهیم مردم در این کمیسیون‌ها بیایند نظرشان را بگویند و از حق‌شان دفاع کنند و موضوع را شفاف کنند تا خدای‌ناکرده حق آنها ضایع نشود. این چه حقی است؟ آقای دکتر پزشکیان! به خصوص مصوبه کمیسیون قطعی است، یعنی اگر آنها نتوانند حرف‌شان را بزنند و اسناد و مدارک‌شان را به این کمیسیون ندهند، احتمالاً در این کمیسیون حق آنها ضایع می‌شود، چون رأی کمیسیون هم قطعی است بنابراین بعداً آنها نمی‌توانند از حق‌شان استفاده کنند. درخواست من از نمایندگان محترم و دوستان این است که به پیشنهاد آقای حاجی‌دلیگانی رأی بدهند. این خیلی خوب است که مردم حرف‌شان را می‌زنند و مدارک و اسناد می‌دهند. این چه گناهی دارد که اجازه ندهیم مردم این کار را بکنند؟ آقای پزشکیان! یک مطلب دیگری می‌خواهم عرض کنم؛ درست است که ما می‌خواهیم مشکل قراردادی‌های دانشگاه پیام‌نور را حل کنیم که کار درست و حقی است،‌ ولی کلیه قراردادی‌ها که در دستگاه‌های اجرایی هستند واقعاً اینها مشکل دارند و خواهش من این است که مجلس محترم به تمام نیروهای قراردادی که در دستگاه‌های دولتی با حقوق ناچیز کار می‌کنند و امنیت شغلی ندارند توجه کنیم و گرفتاری آنها را هم حل کنیم، خیلی ممنون.

حضار 232 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت نظری ندارد و کمیسیون موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! یک رفع ابهام در متن ماده (15) داریم. آقای دکتر رحیمی و جمعی از همکاران می‌گویند که این ارسال قبض چون معلوم نیست وصول شده باشد حقوق فرد دریافت‌کننده را دچار اشکال و مشکلاتی را فراهم می‌کند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان! ممنون هستم که این رفع ابهام را اجازه دادید، مطرح بشود. توضیحات جناب آقای قاضی‌زاده تقریباً با همه خلاصه بودنش روشن بود. پیشنهاد مشخص این است که در این ماده یک جریمه‌ای را برای مشترکینی که در موعد مقرر پرداخت نکنند وضع می‌کند. یعنی اگر در موعد مقرر اصل وجوه را پرداخت نکنند جریمه‌ای معادل (2) درصد به آنها تعلق می‌گیرد. سه ضابطه را مشخص کرده که دو ضابطه آن مشخص است. پس از موعد مقرر قانونی روشن است و پس از ابلاغ هم ابلاغیه، مفهوم آیین‌ دادرسی حقوقی است که باز روشن است، ولی «پس از ارسال» ابهام دارد و زمینه اجحاف بزرگی را در حق مردم، مشترکین و شهروندان ایجاد می‌‌کند. در نظر بگیرید یک خانواده‌ای در سفر هستند و (10) روز یا دو هفته است حضور ندارند و شهرداری‌ به صرف اینکه این قبض را ارسال کرده مدعی می‌شود که با عدم پرداخت این قبض این خانواده یا این مشترک مشمول جریمه است. لذا این زمینه اجحاف به مردم و مشترکین را فراهم می‌کند. پیشنهادی که ما مشخصاً جایگزین کردیم «پس از دریافت قبض توسط مشترک» که زمان مشخصی را هم به مأمور پست و یا مأمور شهرداری رسید می‌دهد است و هم به معنای واقعی کلمه علم پیدا کرده و از اصل وجوهی که پرداخت عوارض یا بهای خدمات است مطلع شده است. لذا مشخصاً پیشنهاد ما این است؛ به جای اینکه «زمان ارسال قبض» را برای تعیین جریمه در نظر بگیریم «زمان دریافت قبض» توسط مشترک را در نظر بگیریم.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! اولاً اینجا اشاره‌ای به قانون کرده،‌ یعنی موعد مقرر قانونی است. به هر حال برای هر پرداختی یک موعد قانونی، قانونگذار پیش‌بینی کرده که در اینجا پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بعد از آن موعد مقرر قانونی و همچنین بعد از ابلاغ و ارسال قبض مشخص کرده که به آن جریمه تعلق می‌گیرد. در تمام مسائل، در امور مالیاتی، در نحوه پرداخت‌ها، بیمه و امثال اینها اگر در موعد مقرر پرداخت‌ها انجام نشود این جرایم تعلق می‌گیرد، دلیلش هم این است که اگر قرار باشد گلوبال بگذارند و هرکسی هر زمانی خواست بدهی خودش را بدهد و نخواست ندهد اصلاً نحوه دریافت دچار مشکل می‌شود. وقتی قانون مشخص کرده باید پرداخت بشود، زمان و ابلاغ را هم همینطور مشخص کرده. در اینجا ابلاغ هم آمده، وقتی ابلاغ می‌شود طرف باید بیاید بدهی خودش را پرداخت بکند.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای محجوب موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از همکار محترم جناب آقای رحیمی که این پیشنهاد را مطرح فرمودند، آنچه که اینجا به شدت آشکار است چند تعارضی است که شاید بخشی از آنها با این رفع ابهام حل شود. آن تعارضات این است که اگر ما چیزی را می‌گوییم ابلاغ بشود، ترتیبش هم معلوم باشد، اینجا ترتیب ابلاغ را معلوم نکرده. بنابراین چون آنجا در موعد مقرر قانونی گفته اینطور فهم می‌شود که در موعد مقرر قانونی بدهکار، بدهکار است و چون موعد مقرر قانونی را معادل ابلاغ گرفته یعنی این ابلاغ اتفاق افتاده. موضوع دوم این است که هیچ رأیی بدون ابلاغ، آن هم ابلاغ قطعی، شکل‌دار و تعریف‌شده قابل قطعی کردن نیست. اینجایی که گفته شده رأی قطعی است اولاً رأی تجدید‌نظر دارد‌ و ثانیاً این یعنی حق تجدید‌نظر و تجدید‌نظرخواهی که جزء حقوق مسلم افراد است را می‌گیرد. این به این معنی است که ما از این به بعد می‌خواهیم بگوییم هرچه شهرداری گفت باید بپردازند، درست است که ما می‌‌خواهیم منابع پایدار درست کنیم، ولی به هر قیمتی نه. حتماً کمیسیون محترم بیشتر از ما می‌دانند که ترتیب عمل کردن شهرداری‌ها و بعضی دستگاه‌ها به قانون به تعبیر یکی از رؤسای محترم مجلس قانانی است، نه قانونی. یعنی فراتر از قانون است، از این حکم شما به جای گوش، سر می‌آورند. بنابراین این اجحاف عمومی به تمامی کسانی است که طرف مفاصا قرار می‌گیرند. بنابراین پیشنهاد برادر عزیزمان جناب آقای رحیمی کاملاً پیشنهاد موجهی برای جلوگیری از اجحاف به مشترکان شهرداری و کسانی که شما می‌خواهید این هزینه مستمری را بپردازند است، خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهید، متشکرم.

حضار 227 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به رفع ابهام برادرمان آقای رحیمی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (57) نفر رأی خودشان را اعلام نفرموده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

آقای دکتر! پس «یا ارسال قبض» حذف می‌شود. ماده (15) را با ملحقات و اصلاح انجام‌شده به رأی بگذارید.

حضار 228 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به اصل ماده (15) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (61) نفر از عزیزان هنوز رأی خودشان را اعلام نفرموده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 16 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفکیک هریک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اعلام نمایند. تبصره 1 ـ عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نیست و به ‌صورت امانت توسط وصول‌کننده آن باید دریافت و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز گردد. تبصره 2 ـ مالیات‌هایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در موقع خرید کالاها و خدمات برای انجام وظایف و خدمات قانونی و در راستای فعالیت‌های غیرانتفاعی پرداخت می‌کنند، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است. آقای ابطحی پیشنهاد حذف ماده (16) را دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای مصری خوش‌آمدید سکان اداره مجلس را به عهده گرفتید. واقعاً در اینجا حق نماینده دارد ضایع می‌شود. آقای قاضی‌زاده بودند، پیشنهاد من مقدم بر پیشنهاد آقای حاجی بود، آن‌ را مطرح کردند و از ما دیگر مطرح نشد. جای دیگر در ماده (12) است، من فکر می‌کنم این سامانه یا برای بعضی‌ها چشم و گوش دارد یا واقعیت این است که سهل‌انگاری است، این را انجام بدهید. من در تبصره (1) اخطار قانون اساسی دارم و پیشنهاد حذفم را مطرح نمی‌کنم.

آقای ابطحی عزیز! در این نسخه چاپی پیشنهاد آقای حاجی‌دلیگانی مقدم بر شما است، ملاحظه بفرمایید و بعد خدمت شما هستیم. در تبصره (2) ماده (16) پیشنهاد حذف دادید،‌ بفرمایید.

آقای قاضی‌‌زاده! اولاً آن پیشنهاد در سامانه یا چاپ‌شده معتبر است؟ در سامانه پیشنهاد من مقدم بود. بعد هم بنده نه حذف خود ماده و نه تبصره (2) را دارم، من در تبصره (1) اخطار قانون اساسی دارم.

اخطار را جای خودش باید ثبت کنید. پس الان پیشنهاد حذف ندارید. (ابطحی ـ ثبت کردم)

آقای دکتر! در ماده (16) دیگر پیشنهادی نداریم، فقط آقای ابطحی دو تا پیشنهاد داشتند. اگر می‌خواهید اخطارشان را به بحث بگذارید، بفرمایید.

آقای ابطحی! در ثبت‌نام، اخطاری به نام شما نیست، چون به رأی بگذاریم دیگر نمی‌توانید اخطار بفرمایید. سامانه را نگاه بکنند ببینند شما در تبصره (1) اخطار دارید یا نه؟

آقای دکتر! ثبت کردند و نوبت‌شان است.

جناب آقای ابطحی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان دقت کنند! تمام برداشت فرمایش حقیر و دوستان دیگر این است که قانون به درستی نوشته شده و کمتر مورد ایراد شورای نگهبان و رفت و برگشت‌ها باشد. آقای رئیس! اصل (4) است. در اصل (4) می‌فرماید «تمام مقررات و قوانین طبق موازین شرع باید باشد» اینجا گفته «عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نیست،» تا اینجا درست است. اما بعدش دقت کنید ببینید «به صورت امانت توسط وصول‌کنندگان باید دریافت و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز گردد». در اینجا «امانت» را دقت کنید! ماده (614) قانون مدنی مبتنی بر قوانین فقه این است که «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط» قاعده فقهی‌اش «ما علی المحسنین من سبیل» امانت که دادی امانتدار مقصر نیست، مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد. حالا شما گفتید عوارض را به صورت امانت دست وصول‌کننده می‌دهیم، این اصلاً ضامن نیست. با این قانونگذاری شما می‌خواهید این را چکارش کنید وقتی ضامن نیست؟ آقای رئیس! من معتقدم این جدی خلاف شرع است و اگر بخواهید درستش کنید باید بنویسید که «عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نبوده و دولت نسبت به آن ضامن است» این به نفع شهرداری‌ها هم می‌شود. آقایانی که برای شهرداری‌ها تلاش می‌کنند من معتقدم اینجا هم باید موافق رأی بدهند. اخطار قانون اساسی جدی است و اگر توجه نکنید حتماً شورای نگهبان برمی‌گرداند.

متشکرم، در اینجا چون برابر قانون اساسی تشخیص با شورای محترم نگهبان است از نظر لفظی هم آن چیزی که فرمودید چون در اینجا لحاظ شده که «براساس ترتیبات قانونی» وقتی می‌گوییم براساس ترتیبات قانونی انجام بگیرد قطعاً آن قوانینی که به آن استناد می‌کنیم مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته که تبدیل به قانون شده و اینجا هم براساس همان معیارهای قانونی صورت می‌گیرد لذا بنده این اخطار حضرت‌عالی را وارد نمی‌دانم، اگر اخطار نیست ماده (16) را به رأی بگذاریم.

آقای رئیس! ماده (16) را به رأی بگذارید. حضار 229 نفر، ماده (16) و دو تبصره‌ آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. حدود (80) نفر هنوز شرکت نفرموده‌اند. بعضی از قوانین با یک رأی یا قانون می‌شود و یا حذف می‌شود. لذا یک رأی ممکن است یک قانون را تعیین تکلیف بکند، ان‌شا‌ءالله این مسئولیت را توجه بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

«ماده 17 ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به شورای اسلامی»، آقای دکتر! اینجا این کلمه«مربوطه» از قلم افتاده «تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز ‌باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید. درصورتی‌که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی استان زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک‌سال، قابل تمدید می‌باشد. تبصره 1 ـ شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند، نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، دهیاری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پی‌گیری‌ و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود. تبصره 2 ـ شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت‌کشور ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شورا‌های یادشده، وزارت‌کشور موظف است رأساً نسبت به انتخاب حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری اقدام نماید. تبصره 3 ـ شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه‌ الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت ‌کشور حداکثر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند، گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق مختلف از جمله درگاه الکترونیکی منتشر کرده و به اطلاع عموم برسانند. تبصره 4 ـ حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت‌ مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت ‌مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت های وابسته مجاز نیستند بیش از چهار سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند». آقای ابطحی در تبصره (2) پیشنهاد اصلاحی دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان! همانطور که آقای دکتر مصری اشاره کردند یک رأی اثر دارد. بیش از یک‌پنجم در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند، (50)،‌ (60) نفر شرکت نمی‌کنند، خوب چقدر هم بگویند در رأی‌گیری شرکت بکنید؟ واقعاً مهم است. اگر ما برای درآمد پایدار شهرداری‌ها دلسوز هستیم بگذاریم یک قانون محکم، وزین و دائمی تصویب بشود. آقای رئیس! این تبصره (2) تکلیف مالایطاق است. گفته «شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت‌کشور ارسال نمایند». آقای رئیس! حالا شخص جناب‌عالی ان‌شا‌ءالله وزیر کشور شدید، تمام این مصوبات را به وزارت کشور بدهد که وزارت کشور بگوید نیرو یا امکان دارد. این یعنی چه؟ یعنی ما آمدیم اصلاً نقش خود استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را هم مغفول کردیم و نادیده گرفتیم. پیشنهاد من برای اصلاح این قضیه و رفع تکلیف مالایطاق این است که «شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی قانونی به استانداری (شورای اسلامی روستا)، در وزارت کشور (شورای اسلامی شهر) ارسال کنند. در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسی در زمان مقرر توسط شورای یادشده استانداری و وزارت کشور رأساً نسبت به انتخاب حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی با هزینه شورای اسلامی مربوطه اقدام خواهند نمود». بنابراین این راه‌حل و پیشنهاد اصلاحی که من دادم معتقدم هستم مشکل شورا‌های شهر را حل می‌کند. اصل بر سرعت تصمیم‌‌گیری است، به نظر من اینقدر معطل نتیجه نیستند و خود استانداری‌ها هم که نظارت بکنند این بهتر است تا همه را مکلف کنیم به وزارت کشور داده بشود. من از مخالف محترم هم خواهش می‌کنم دقت بکنند، واقعاً این بار سنگین را وزارت کشور نمی‌تواند به دوش بکشد. این پیشنهاد آمده تفکیک کرده و من معتقدم به صواب و ثواب هر دوتا ان‌شا‌ءالله نزدیک‌تر است. دوستان به این پیشنهاد رأی بدهند.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای کواکبیان مخالف هستند، بفرمایید. آقای دکتر! صحبت نمی‌کنند.

موافق هم صحبت نمی‌کنند. حضار 214 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به پیشنهاد آقای ابطحی اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعد را بفرمایید.

آقای دکتر! پیشنهادی نداریم، منتها آقای دکتر رحیمی در گفتگوی با حضرت‌عالی ظاهراً یک رفع ابهامی دارند که در تبصره (1) است، آقای دکتر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ارجمند استحضار دارند، تبصره (1) ماده (17) صراحت دارد که از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند. این کلمه «انتخاب» اینجا ابهام دارد که آیا صرف انتخاب موضوعیت دارد یا به‌کارگیری حسابرس موضوعیت دارد که قاعدتاً هدف اصلی به‌کارگیری حسابرس است و عملیات حسابرسی رسمی است. لذا پیشنهاد من مشخصاً این است که کلمه «انتخاب» که یک کلمه غیرضروری است حذف بشود که از طریق «حسابرس رسمی» اقدام بکنند، چون وقتی ما «انتخاب حسابرس» را می‌گوییم موضوع «انتخاب» مطرح می‌شود و بعدش ابتر می‌ماند. یعنی بلادستور و بلااقدام می‌ماند، ولی وقتی کلمه «انتخاب» را حذف می‌کنیم تکلیف روشن است، «از طریق حسابرس رسمی اقدام بکنند». لذا پیشنهاد مشخص من این است که مفهوم جمله طوری تنظیم بشود که مشخصاً انجام گزارش حسابرسی رسمی با حذف کلمه «انتخاب» مورد دستور قرار بگیرد.

در جمله مشکلی پیش نمی‌آید می‌شود «قوانین و مقررات از طریق حسابرس رسمی اقدام کنند» دوستان! یک عنایتی بفرمایید! دوستان ابهام مطرح کردند، اگر ممکن است کمیسیون جواب بدهد که در تبصره (2) «منابع شهرداری یا دهیاری» از کل یا همان شهرداری یا دهیاری است؟ اگر منظور شما همان است «مربوط» می‌شود، «از منابع شهرداری یا دهیاری مربوط» می‌شود. جناب آقای قاضی‌زاده عنایت بفرمایید! کمیسیون و دولت نظرشان این است که اینجا «مربوط» داشته، در سطر آخر تبصره (2) «از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نمایند» است. یک ابهام دیگر هم مطرح شده که از کمیسیون و دولت می‌پرسیم. اینکه انتهای تبصره «از طرق مختلف از جمله درگاه الکترونیکی» این ابهام است. «طرق مختلف» را اگر مقدور است روشن بکنید. «درگاه الکترونیکی» روشن است، اگر می‌خواهید بفرمایید از طریق جراید و درگاه الکترونیکی، اما «از طرق مختلف» ممکن است به نظر یک نفر بیاید یک برگه‌ای بنویسد و آن یک برگه را مثلاً درب شهرداری نصب کند و بگوید این طریق من بود. «از طریق جراید و درگاه الکترونیکی» است. پس این ابهام هم اصلاح شد. پیشنهاد دیگری داریم؟

آقای دکتر! این ابهام آقای دکتر رحیمی را به بحث می‌گذارید؟

حذف کردیم، پذیرفتند.

آقای دکتر! پیشنهاد دیگری نیست.

حضار 228 نفر، ماده (17) و تبصره‌‌های آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. اگر زودتر مشارکت بفرمایید شاید گزارش کمیسیون امروز به نتیجه برسد وگرنه نطق‌ها آسیب می‌بینند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (74) نفر از حضار گرامی هنوز در رأی‌گیری شرکت نفرمودند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ان‌شا‌ءالله دوستان از الحاقی‌های این ماده منصرف هستند. ماده 18 ـ شهرداری‌ها موظفند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به‌ علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک‌سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور تعیین می‌شود. تبصره ـ دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد. آقای لاهوتی عزیز پیشنهاد حذف دارند.

جناب لاهوتی پیشنهاد حذفتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایند، ببینید! الان شهرداری‌ها تسهیلاتی که دریافت می‌کنند برای چه دریافت می‌کنند؟ برای یک فعالیت اقتصادی است. شما استحضار دارید بخشی از درآمد شهرداری‌ها از محل سرمایه‌گذاری است. یعنی چیزی حدود نزدیک به (3) درصد درآمد شهرداری‌ها از محل سرمایه‌گذاری است. یعنی برای یک امر، یک فعالیت اقتصادی و یک سرمایه‌گذاری شهرداری می‌رود تسهیلات دریافت می‌کند. این فعالیت اقتصادی را ابتدا در شورای شهر خودش می‌برد به تصویب می‌رساند که واقعاً این فعالیت اگر این سرمایه‌گذاری صورت بگیرد توجیه اقتصادی دارد و سود و منافعی برای شهرداری ایجاد می‌کند یا نه؟ از دو محل ممکن است تسهیلات دریافت بکنند؛ یکی از محل وزارت کشور است، آقای اسدی از سازمان شهرداری‌ها اینجا تشریف دارند. اگر از محل سازمان شهرداری‌ها باشد آن سیکل مربوطه خودش را دارد و به تأیید آنها می‌رسد،‌ ولی اگر بخواهند از بانک‌ها دریافت بکنند، چرا ما دنبال این هستیم که در امورات مربوط به شهرداری‌‌ها دخالت داشته باشیم؟ من ابتدا خدمت دوستان عرض کردم که شهرداری‌ها بنا به درخواست مردم تشکیل می‌شوند و ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها شورای شهر است. طرف وقتی برای یک فعالیت اقتصادی می‌خواهد برود تسهیلات دریافت بکند بودجه‌ای هم که شما در اینجا اشاره کردید همین بودجه که به تصویب شورای شهر می‌رسد را چه لزومی دارد ما بیاییم در امورات مربوط به شورای شهر دخالت بکنیم؟ شورای شهر هیأت‌مدیره دارد و دارای یک سری اختیارات است و درچهارچوب اختیارات خود دارد اختیار وضع می‌کند و انجام وظیفه می‌کند. بنابراین من ماده (18) را به نوعی دخالت در امور وظایف مربوط به شوراها می‌دانم. ضرورتی ندارد ما در قانونگذاری اینقدر ریز بشویم. این لایحه درآمد پایدار شهرداری است، چه ربطی دارد که شهرداری می‌خواهد یک مورد تسهیلات برای یک امر یا فعالیت اقتصادی بگیرد و از شورای شهر خودش هم دارد اجازه می‌گیرد و به تصویب شورای شهر می‌رسد و بودجه شورای شهر هم همانطور که خدمتتان عرض کردم دارد به تصویب خود شورای شهر می‌رسد. به نظر من ماده (18) عملاً دارد اجرا می‌شود. لزومی ندارد ما یک قانونگذاری مجددی داشته باشیم. خواهش من از دوستان این است که اجازه بدهند ما حجم این لایحه درآمد پایدار را قطورش نکنیم، فردا (20) تا ماده شورای نگهبان می‌‌رود تصور می‌شود که چه اتفاقی افتاده. شهرداری می‌خواهد تسهیلات دریافت بکند، برادر من! همین امر و کار الان دارد اتفاق می‌افتد، طبق همین سیکل الان از شورای شهر دارد اجازه گرفته می‌شود و در بودجه شهرداری‌ هم به تصویب شورای شهر می‌رسد. چه لزومی دارد ما قطر این لایحه و بندهای این ماده را اضافه بکنیم؟ به نظر من لزومی ندارد و به نوعی دخالت در کار شورای شهر است و ان‌شا‌ءالله به پیشنهاد حذف رأی مثبت بدهید. (قاضی‌پور ـ اخطار دارم)

متشکریم، مخالف را بفرمایید.

آقای رئیس! همکاران اخطار و تذکر هم دارند.

پیشنهاد حذف مطرح است. نسبت به پیشنهاد اخطار دارید؟

سرکار خانم آقاپورعلیشاهی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هفته پژوهش را به همه دانشگاهیان محترم تبریک عرض می‌کنم. در رابطه با این پیشنهاد آقای دکتر لاهوتی این موردی که در ماده (18) مطرح شده در واقع اصل این ماده در رابطه با انضباط مالی در تسهیلاتی که گرفته می‌شود است، چون بالاخره شوراها هر چهار سال یک بار تشکیل می‌شوند و امکان تغییر شهرداری‌ها وجود دارد. این تسهیلات و بازپرداخت سود و اصل اگر سازماندهی نشود قاعدتاً برای شهرداران و شوراهای شهر بعدی تعهداتی را ایجاد می‌کند و در رابطه با موارد استثناء هم که مطرح شده؛ مثلاً گفتند موارد خاصی که برای شهرداری‌ها مطرح می‌شود حتماً در آن گنجانده بشود و در این قانون یک‌سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر در نظر گرفته نشود. چون اگر این کار را انجام ندهیم یک شهردار می‌آید اینقدر بدهی ایجاد می‌کند که شهردار بعدی فقط باید تعهدات را انجام بدهد. این بهترین شرایط برای انضباط و مدیریت مالی شهرها است. من موافق هستم که این ماده باقی بماند و ان‌شا‌ءالله همکاران بزرگوار هم به این ماده در رابطه با حذف آن رأی منفی خواهند داد، از شما متشکرم.

جناب آقای موسوی‌لارگانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من لازم می‌دانم چند نکته را در رابطه با پیشنهادی که جناب آقای لاهوتی فرمودند عرض بکنم. نکته اول اینکه اگر ما این ماده (18) را تصویب بکنیم دست شهرداری‌ها را می‌بندیم و آنها را محدود می‌کنیم. نکته دوم اینکه اگر قرار باشد تسهیلاتی که شهرداری‌ها می‌خواهند دریافت بکنند در بودجه سالیانه مصوب بشود اولاً شاید بیشتر از آن مقداری که مصوب می‌شود می‌توانند از معاونت عمرانی وزارت کشور یا از بانک شهر یا جاهایی که می‌توانند وام دریافت بکنند و این محدودیت باعث می‌شود مثلاً در بحث مترو، خرید اتوبوس نتواند به آن نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند و نکته بعد اینکه شاید زمانی که بودجه سالیانه مصوب می‌شود اصلاً هیچ‌گونه تسهیلاتی وجود ندارد که بخواهند مصوب بکنند. لذا به نظر من ما برای اینکه شهرداری‌ها را محدود نکنیم و این طرحی که الان در دستور کار مجلس است و شاید چند جلسه نمایندگان محترم مجلس دارند روی آن بحث می‌کنند که حالا ایرادات و ابهاماتی هم داشته و بعضی از آنها برطرف شده و شاید بعضی‌هایش را هم شورای محترم نگهبان ایراداتی بگیرند، اما آنچه که دارد تصویب می‌شود برای درآمد پایدار برای شهرداری‌ها است. ما الان اینجا برای شهرداری‌ها محدودیت ایجاد می‌کنیم،‌ باید حتماً مصوب بشود و آن هم در بودجه سالیانه مصوب بشود. لذا خواهش من از همکاران عزیز این است که حداقل اگر ما می‌خواهیم مصوبه‌ای بدهیم این اجازه را بدهیم که بتوانند در متمم بودجه‌ای که می‌آورند، چون معلوم نیست همان زمان تصویب بودجه وام یا تسهیلات باشد و آن موقع اصلاً آن کاری که برایش می‌خواهند تسهیلات بگیرند در موارد ضروری شهرداری‌ها باشد یا نه. لذا همکاران عزیز با حذف این تبصره این ماده (18) که جناب آقای لاهوتی پیشنهاد دادند موافقت بکنید. فکر کنم اگر خود کمیسیون یا نماینده دولت هم روی موضوع دقت بکنند می‌بینند که این خیلی ضرورتی ندارد و شهرداری‌ها را به جای اینکه درآمد پایدار برایشان ایجاد بکند چون طرحی که مطرح است بحث درآمد پایدار برای شهرداری‌ها است اینجا محدودیت هم برایشان ایجاد بکند. لذا همکاران! برای حذف ماده (18) کمک بکنید.

متشکریم. حضار 230 نفر، پیشنهاد حذف ماده (18) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (74) نفر در رأی‌گیری شرکت نفرمودند.پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! اصل ماده را به رأی بگذارید.

حضار 229 نفر، اصل ماده (18) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. من از دوستانی که سریعاً در رأی‌گیری شرکت می‌کنند بی‌نهایت تشکر می‌کنم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دوستانی که شرکت نمی‌کنند دعا می‌کنیم ان‌شا‌ءالله شرکت کنند. (67) نفر هنوز در رأی‌گیری شرکت نکردند، بعضی‌ها هم آنجا جمع هستند که من رویم نمی‌شود که اسم ببرم که در رأی‌گیری شرکت کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. میهمانان را اعلام بفرمایید.

میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور شهرستان فراهان استان مرکزی میهمانان جناب آقای حسینی نماینده محترم تفرش، آشتیان و فراهان هستند. ـ‌ جمعی از شورای بسیج ادارات شهرستان دماوند میهمانان جناب آقای میرزائی‌نیکو نماینده محترم دماوند و فیروزکوه هستند. ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور شهرستان شهریار میهمانان جناب آقای محمودی‌شاه‌نشین نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد هستند. ـ‌ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شاهد از شهرستان گرمسار میهمانان جناب آقای کاتب نماینده محترم گرمسار و آرادان هستند. ـ جمعی از معلمان شهرستان‌های خوی و چایپاره میهمانان جناب آقای کبیری نماینده محترم خوی و چایپاره هستند که خدمت این عزیزان هم خیرمقدم عرض می‌کنیم.

آقای ابطحی! پیشنهاد الحاقی ماده (18) تان را می‌فرمایید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان دقت کنید! اگرچه واقعاً بنده نباید بگویم و رئیس جلسه تذکر دادند که مشارکت‌ها کم است، اما دوستان ببینید! الان شما اعتراض دارید با اینکه ما یک مدیر پاکدست توانایی به نام آقای دکتر جمالی‌نژاد فعلاً داریم، اما در دوره‌های مختلفی هم که بوده بحث این است که کمک‌ها و تسهیلاتی که به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور می‌شود شفاف باشد. یک نماینده‌ای مثل بنده حقیر می‌گوید چرا آقای فلانی نماینده مثلاً فلان منطقه اصفهان توانسته ماشین‌آلات بگیرد و به خمینی‌شهر داده نشده؟ می‌گویند داده‌اند می‌گوید گزارش آن را بدهید. این تبصره الحاقی می‌خواهد وزارت کشور را مکلف کند که پایان شهریور هر سال گزارش پرداخت منابع این قانون را به تفکیک هر استان، شهر و روستا جهت اطلاع نمایندگان به کمیسیون امور داخلی شوراها بدهد. من معتقدم این انضباط مالی که می‌آورد شفافیت هم هست و خود وزارت کشور زیر سؤال نمی‌رود و دیگر نمایندگان دغدغه ندارند که تبعیض شده و یک شهری را بیشتر و یک شهری را کمتر دیدند. یک نماینده‌ای نماینده‌تر شده و این خیلی راحت است، قبلاً هم بوده و حالا ما این قانون را تأکید می‌کنیم و این را می‌آوریم که موظف‌شان کنیم که تا پایان شهریور گزارش بدهند که در امسال چه شهرها و دهیاری‌هایی چه امکاناتی به تفکیک گرفتند. هرکس از دوستان خواست به کمیسیون شوراها می‌رود و می‌گیرد و من معتقدم که دیگر ابهامی به وجود نمی‌آید. «اتقوا من مواضع التهم» رعایت شده و دیگر بی‌خود و بی‌جهت نمی‌شود تهمت به مدیران شهرداری‌ها، وزارت کشور، مخصوصاً به رئیس محترم سازمان همیاری‌‌ها که برادر عزیزم آقای جمالی‌نژاد است که خدا توفیق‌شان بدهد و خودشان روی این نکته دقت دارند، ولی ما دوره‌های قبلی بودیم این را نمی‌دادند، یا دوره‌های بعدی ممکن است کسانی دیگر بیایند که ندهند. بنابراین من عاجزانه توصیه می‌کنم حتماً کمیسیون هم موافقت بکند که این تبصره الحاقی را رأی بدهید ان‌شا‌ءالله انضباط هم بهتر بشود. والسلام

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

آقای ابطحی! شما نوشتید «گزارش منابع این قانون» بعد دارید به صورت یک تبصره به این ماده وصل می‌کنید.

همه قانون است.

این تبصره ذیل این ماده است.

تمام تسهیلاتی که گرفتند. مخصوصاً‌ در این تسهیلات است. الان بحث ماده (18) هم این تبصره است.

آقای ابطحی! این قانون یا این ماده؟

آقای دکتر مصری! نظر من این است که جمع ببندید، اگر نشد همین ماده باشد، این ماده هم تسهیلات می‌گیرند.

عنایت بفرمایید! شما اینجا دارید به یک ماده‌ای الحاق می‌دهید، اما موضوع شما دارد به کل قانون برمی‌گردد.

آقای مصری! اگر از نظر آیین‌نامه‌ای می‌توانید اضافه کنید در پایان اضافه کنید.

همین پیشنهاد را در پایان برای الحاق به کل داشته باشید، متشکرم.

ماده 19 ـ به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان به وزارت کشور اجازه داده می‌شود حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام نماید. شهرداری‌ها مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات، حداکثر سه‌ماه بعد از راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام نمایند. تبصره ـ مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. آقای لاهوتی پیشنهاد حذف دارند بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ببینید! این لایحه درآمد پایدار شهرداری است. من تعجب می‌کنم، پرداختن به بحث‌ها و مقررات استخدامی را نمی‌خواهم بگویم کار غلطی است، کار درستی است. اتفاقاً یکی از موضوعاتی که ما باید حساسیت داشته باشیم مباحث مربوط به پرسنلی و جذب نیروی انسانی و تبدیل وضعیت نیروهای انسانی شهرداری‌ها و میزان تحصیلاتی که این نیروها می‌خواهند جذب بشوند و همه اینها را ما باید حساسیت داشته باشیم. آقای عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی اینجا تشریف دارند و اگر عرایض بنده را تأیید می‌کنند در قالب یک تذکر بیایند عنوان بکنند. دولت درخواست آیین‌نامه جهت اصلاح وضعیت پرسنلی شهرداری‌ها کرده، چه لزومی دارد الان ما در بحث لایحه درآمد شهرداری‌ها بیاییم بگوییم شهرداری یک سامانه ایجاد بکند و بعد هم همان عرایضی که من تقدیم شما کردم. آقای اسدی که شما گاهاً اینجا خلاف ‌نگاه‌ها اظهارنظر می‌فرمایید! ما باید مباحث آقای عزیزی را هم که اینجا تشریف دارند، الان آقای عزیزی می‌فرمایند لایحه تقاضای آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها را ما در کمیسیون اجتماعی تصویب کردیم و الان می‌خواهد در صحن علنی بیاید. حتی در صحن علنی آمده، چه لزومی دارد؟ برادر من! من واقعاً تعجب می‌کنم، من خواهش می‌کنم و عاجزانه از شما درخواست می‌کنم کاری را که دولت کرده به هم نپاشیم. این بحث مسائل درآمدی است و آن بحث مسائل پرسنلی است و دولت هم درخواست تقاضای آیین‌نامه کردند و ریاست محترم کمیسیون هم الان عنوان می‌کنند و ما هم تصویب کردیم و الان در دستور کار است. من خواهش می‌کنم این کار همه آن زحمات کشیده‌شده را به هم می‌پاشد به پیشنهاد حذف ماده (19) رأی مثبت بدهید.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای صباغیان‌بافقی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خدمت نمایندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. آقای مصری! من قبل از مخالفت این نکته را عرض کنم

جناب آقای صباغیان! عذرخواهی می‌کنم،‌ نماینده محترم آموزش و پرورش مرتب بین نمایندگان می‌روند، جناب حاج‌آقای عسکری! برای سومین بار عرض می‌کنم اینجا تشریف بیاورید و در جایگاه دولت قرار بگیرید. جناب آقای صباغیان بفرمایید.

جناب مصری! قبل از مخالفت من مطلبی را عرض کنم. این آلودگی هوا واقعاً برای مردم معضل است و مردم دچار مشکل هستند و هیچ‌گونه‌ اراده‌ای هم برای حل این موضوع نیست. حداقل مردم از نمایندگان انتظار دارند، اگر شما محبت بکنید و تذکری داده بشود. واقعاً این وضعیت غیر از اینکه همه کسانی که مریض هستند را گرفتار و فلج می‌کند و دچار مشکل می‌کند و همه کارهای اداری را هم نابسامان کرده. اگر صلاح می‌دانید این موضوع را تذکر بدهید اقدامی بشود. و اما در مورد پیشنهاد حذف برادرمان جناب آقای لاهوتی، همه ما می‌دانیم وضعیت شهرداری‌‌ها از لحاظ نیرو سامان خوبی ندارد، هم به شکل‌های مختلفی افراد دارند کار می‌کنند که نیاز دارد یک سازماندهی بشود و هم حجم نیروها خیلی زیاد است و بعضی از شهرداری‌ها به دلایل مختلفی که بیکاری وجود دارد، تعداد زیادی به شکل سفارش گرفته می‌‌شوند و نظارتی هم روی آنها نیست و هزینه‌ها را بالا برده و طبیعتاً کارایی را هم کاهش داده. بنابراین این ماده به نظر من پیشنهاد مناسبی برای سازماندهی و ساماندهی این وضعیت است. گرچه این ماده هم می‌گوید به وزارت کشور اجازه می‌دهیم و اجبار و تکلیفی هم در این ماده نیست، ولی به هر حال نیروهای شهرداری و پرسنل آن اگر در این زمینه سازماندهی‌ شکل بگیرد همه ما در این زمینه باید کمک کنیم که وضعیت نیروها در شهرداری سر و سامان بگیرد و از این وضعیت فعلی بهتر بشود. من فکر می‌‌کنم وجود این ماده لازم است و خوب بود که به جای اجازه می‌‌تواند ما مکلف می‌کردیم که این اقدام انجام بشود. من از دوستان عزیز می‌خواهم که به این پیشنهاد رأی مخالف بدهند.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

موافق وقتشان را به جناب آقای فرهنگی واگذار کردند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ماده (19) که اینجا است به این نحوی که اینجا آمده جز اینکه گفته سامانه‌ای به وجود بیاید نه تنها نزدیک به شرایط موجود است که ناهنجاری‌های زیادی را در شهرداری‌ها به وجود آورده، دادن یک اختیار تام و تمام به وزارت محترم کشور است برای اینکه در ارتباط با نظام استخدامی شهرداری‌ها هرآنچه می‌خواهد در قالب یک آیین‌نامه تهیه کند. نه برایش سیاستی تعیین شده، نه خط کاری داده شده و نه اینکه رتبه‌بندی شهرداری‌ها به چه نحوی باشد مورد اشاره قرار گرفته و همانطور که دوستان اشاره کردند در کمیسیون اجتماعی هم این موضوع به نحو دیگری تصویب شد اگر شما این را به این صورتی که اینجا است تصویب بفرمایید ضمن دادن اختیار کامل شهرداری‌ها به وزارت کشور بیشتر از اینکه الان هست اتفاق خاصی نمی‌افتد. پیشنهاد جایگزینی داریم که اصلاح می‌کند و مبنا را مشخص می‌کند و وزارت کشور را هم کمک می‌کند در جهت اینکه در چه راستایی این کار را انجام بدهد. لذا اگر همکاران محترم اراده می‌کنند آنچه در کمیسیون اجتماعی تصویب شده بیاید و در اینجا مبنا قرار بگیرد به این پیشنهاد حذف رأی موافق عنایت بفرمایند. اگر هم رأی موافق نفرمودند حتماً در آن اصلاحیه‌ای که مطرح خواهد شد عنایت خاصی داشته باشند. آقای دکتر مصری! من احساس می‌کنم مجلس در این موضوع بسیار مهم آن توجهی را که لازم است ندارد، فردا شهرداری‌ها به همکاران ما مراجعه می‌کنند و اظهار می‌کنند چرا ما را گرفتار این مشکلات عدیده کردید. لذا خواهشم این است که توجهی هم به جمع بدهید یا بگذارید در یک فرصت مناسب‌تری موضوع مطرح بشود، خیلی متشکرم.

آقای رئیس! همکاران اخطار و تذکر هم دارند.

اخطار دارم.

نسبت به این ماده است؟ پیشنهاد حذف است، پیشنهاد حذف که اخطار ندارد. حضار 218 نفر، پیشنهاد حذف ماده (19) به رأی گذاشته می‌شود. دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. عزیزانی که این جلو دارند با نمایندگان دولت صحبت می‌کنند اگر رأی بدهند و برگردند ممنون می‌شویم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

بفرمایید.

طبق تبصره (1) ماده (100) آیین‌نامه داخلی در جلسه گذشته رأی‌گیری داشتیم یک خارج از دستور پیرامون گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام‌نور داشتیم. من ضمن اینکه از سخنگوی کمیسیون اجتماعی دعوت می‌کنم بیایند گزارش را ارائه بکنند، جناب آقای دکتر امیرآبادی اسامی موافقین و مخالفین در کلیات را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم یک نفر مخالف ثبت‌نام کردند که آقای نوروزی هستند و آقای ملکی هم موافق هستند. (تعدادی از نمایندگان ـ ثبت کردیم)

آقای امیرآبادی! می‌گویند سامانه درست ثبت نمی‌کند، این را چک بفرمایید.

آقای دکتر! این بخش سامانه مثل اینکه مشکل نداشته، زمان ثبت‌نام به پایان رسیده بوده است. جناب آقای نوروزی مخالف و جناب آقای لاهوتی موافق هستند.

بسم الله الرحمن الرحیم چون آقای سخنگو نیستند من قرائت می‌کنم. گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور به شماره چاپ (1268) که به این کمیسیون به ‌عنوان اصلی ارجاع شده بود، با حضور طراحان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر کارشناسان و مسئولان اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهائی مورخ 2/4/1398 کمیسیون با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی آموزش، تحقیقات و فناوری و برنامه و بودجه و محاسبات تا زمان ارسال گزارش واصل نگردیده است. رئیس کمیسیون اجتماعی ـ‌ عبدالرضا عزیزی

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

آقای دکتر! اجازه بدهید ما توضیح بدهیم.

توضیح بدهید، خودتان تمام می‌کنید و خودتان هم می‌گویید توضیح بدهید.

همکاران عزیز! همه شما مستحضر هستید که متأسفانه نه تنها در دانشگاه پیام‌نور، بلکه در تمامی ادارات دولتی متأسفانه بین کارمندها تبعیض قائل می‌شوند. کارمند قراردادی، حجمی، شرکتی، پیمانی، رسمی و انواع و اقسام قراردادها برای مستخدمین وجود دارد. جالب است دو کارمند مثلاً با مدرک فوق‌لیسانس در یک اتاق نشسته‌اند، یکی پنج سال سابقه دارد، چون رسمی یا پیمانی است و آن یک نفر (15) سال سابقه دارد، بیچاره چون قراردادی است نصف آن حقوق می‌گیرد. این تبعیض واضح است، ما نه تنها در دانشگاه پیام‌نور این را باید اصلاح کنیم، بلکه خوشبختانه در قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای کمیسیون اجتماعی که اکثریت بودند آنجا تصویب کردیم که همه باید یکسان باشند. معنی ندارد که این‌همه تبعیض بین کارمندها باشد. ما آنجا تصویب کردیم که فقط دو نوع کارمند باید داشته باشیم؛ پیمانی و رسمی. بقیه‌شان باید از بین برود، چون واقعاً تبعیض است و راندمان کارمندی پایین آمده و ضمن اینکه آن شرکتی، قراردادی و حجمی انگیزه کار کردن را ندارد چون جلوی چشم خودش دارند تبعیض قائل می‌شوند و می‌بیند که آن یکی دارد حقوق بیشتری می‌گیرد ضمن اینکه سوابقش هم کمتر است. چه فرقی مثلاً آن کارمند قراردادی که مثلاً در دیس‌پچینگ وزارت نیرو قرار دارد و جای بسیار حساسی است و سابقه‌اش هم از آن رسمی بیشتر است وجود دارد؟ به آن قراردادی نصف این رسمی حقوق می‌‌دهند. من خواهش می‌کنم به این رأی مثبت بدهید که مسیر باز بشود و بقیه کارمندان دولتی را هم ان‌شا‌ءالله بتوانیم همه را پیمانی و رسمی بکنیم.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

اخطار دارم.

آقای رئیس! همکارها اخطار و تذکر هم دارند.

اگر نسبت به این موضوع اخطار و تذکر است گوش می‌دهیم.

جناب آقای قاضی‌پور اخطار و تذکر دارند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی،‌ رهبر مقتدر فرزانه و نیروهای مسلح. آقای پزشکیان! اخطار من اصل بیست و هشتم است. «هرکسی حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند». آقای پزشکیان! در دو سال اخیر وزارت علوم به دانشگاه پیام‌نور به چشم فرزند ناتنی نگاه کرده، قریب به اتفاق اساتید دانشگاه پیام‌نور به خصوص آذربایجان غربی را تبدیل وضعیت نکرده است. آقای پزشکیان! حضرت‌عالی که استاد دانشگاه هستید (12)، (15) سال است اساتید دانشگاه پیام‌نور در استان آذربایجان و استان‌های دیگر پیام‌نور را زنده نگه داشته‌اند. الان وزارت علوم با اینها برخورد بسیار بدی انجام داده، تبدیل وضعیت اساتید بلاتکلیف مانده، تعداد اساتید دانشگاه پیام‌نور نسبت به تعداد دانشجویان رقم (4) درصدی را نشان می‌دهد، از حضرت‌عالی می‌خواهیم اینجا پشت تریبون به وزارت علوم ابلاغ بفرمایید به حق و حقوق اساتید کل دانشگاه‌ها، چه آزاد و چه غیرانتفاعی و چه پیام‌نور مانند خود دانشگاه‌های دولتی نگاه کند. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای نوروزی مخالف هستند که تشریف ندارند، آقای رئیس! دیگر مخالف ندارد.

من مخالفم.

آقای ادیانی مخالف هستند.

ثبت‌نام نکردند.

اینجا کتبی اعلام کردند، می‌توانند صحبت کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم مثل اینکه برخی‌ها که اقل هستند علاقه‌مند نیستند ما صحبت کنیم. البته از آقای امیرآبادی در هیأت‌رئیسه هم متشکر هستم. جناب آقای رئیس! اولاً من اخطار دارم. اخطار من برابر اصل (110) قانون اساسی و آن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است که در اینجا حضرت آقا اشاره می‌فرمایند عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن. این اخطار اول من است. اخطار دوم هم بند (9) اصل (3) قانون اساسی تبعیض ناروا است که فرمایشات حضرت آقا از جمله ابتنا‌شده بر همین اصل قانون اساسی است. سؤال اینجا است که الان چرا این اخطار مطرح شد؟ آقای دکتر پزشکیان عزیز! قطعاً دوستانی که در کمیسیون اجتماعی این طرح را تصویب کردند از سر دلسوزی است، می‌خواهند بخشی از مشکلات قراردادی‌های موجود در دانشگاه پیام‌نور را حل کنند. حالا چرا تبعیض ناروا است؟ نمایندگان محترم، خواهران و برادران گرامی! قریب به (500) هزار قراردادی ما در کشور الان داریم. حدود (2000) نفر در دانشگاه پیام‌نور هستند. آن چهارصد و خرده‌ای هزار اگر از من ادیانی و شما همکاران سؤال کنند که آیا شما ما را ندیدید؟ این عین تبعیض است، لذا من اول قبل از مخالفتم این اخطار را دارم. جناب آقای دکتر پزشکیان! آیا اخطار را وارد می‌دانید یا نه که من وارد بحث بشوم؟

خود این قانون می‌خواهد بی‌عدالتی و تبعیض را در یک گروه حل کند، حالا بقیه هم می‌مانند. کلیت قضیه وجود دارد، ولی روند قضیه می‌گوید اخطار وارد نیست، بفرمایید.

این بحث اخطار است اینجا عرض می‌کنم که در مشروح مذاکرات بیاید. جناب آقای دکتر پزشکیان! فهم حقوقی من این است که شورای نگهبان این مصوبه را به راحتی مغایر با قانون اساسی تلقی می‌کند. عین نکاتی که من در برنامه ششم می‌گفتم و بعضاً رؤسای محترم جلسه عمل نمی‌کردند، اغلب آن اخطارهایی که من در بحث برنامه ششم دادم عیناً به عنوان اشکال شورای نگهبان رد شد. علی‌ای‌حال برابر قانون نظر جناب‌عالی صائب است. اما استدلال‌‌های مخالفت بنده. دوستان دقت کنند! من باز هم بر این بحث تأیید و تأکید می‌کنم. اخطار دوم بنده اصل (75) است. جناب آقای دکتر پزشکیان! این طرح بار مالی دارد. دوستانی که برای توجیه این قصه بیان می‌کنند بار مالی ندارد، بار مالی دارد. شما وقتی نظام پرداخت را تغییر می‌دهید، از قراردادی به پیمانی تبدیل بشود، این کسی که پیمانی شد و برابر این طرح باید بر سمتی که بلاتصدی است بنشیند آیا حق‌السمت نمی‌گیرد، آیا حقوق قراردادی با پیمانی تفاوت ندارد؟ ممکن است آقایان بگویند از هیأت‌امنا است. برابر قانون و مجموعه خود قانون دانشگاه پیام‌نور این کار مغایر است. و از طرف دیگر باز هم اخطار دیگر دارم که مغایر احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. یعنی دوسوم رأی می‌خواهد. آقای دکتر پزشکیان و نمایندگان محترم! دلیلش کجا است؟ در ماده (1) تبصره (7) جزء (4) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر اینکه: دانشگاه پیام‌نور مکلف است (60) درصد از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص بدهد، پولی نمی‌ماند. خود دولت هم به نظرم می‌آید که مخالفت می‌کند، البته این حق دولت است که اظهارنظر کند، ما از طرف دولت حرفی نمی‌زنیم. دلیل چهارم که باز مغایر قانون است. آقای پزشکیان عزیز! پس آن اخطار اصل (75)، احکام دائمی و دوسوم رأی را دارد. (نایب‌رئیس ـ در احکام دائمی کدام ماده را گفتید؟) جزء (4) تبصره (7) ماده (1) احکام دائمی برنامه‌های توسعه است. در برنامه ششم بند «الف» ماده (28) است. قانون برنامه ششم به دولت تأکید دارد که (15) درصد به کوچک‌سازی دولت باید بپردازد. دانشگاه پیام‌نور جزء دولت است یا نیست؟ این دارد به افزایش حجم می‌پردازد، اگرچه می‌گویند ما جذب جدید نداریم، اما بار مالی دارد و نوعی تورم در ساختار اداری را در حقیقت دارد دامن می‌زند. نکته دیگر هم اینکه به اعتقاد من مغایر اصل (126) قانون اساسی هم هست که از اختیارات رئیس‌جمهور است. لذا من استدعا می‌کنم با توجه به اینکه این کار در حقیقت نوعی تبعیض است و فکر کنید اگر ما به این رأی بدهیم، ممکن است جلب رضایت (2000) نفر را بکنید، چهارصد و هفتاد و خرده‌ای هزار نفر مخالف این کار هستند و این کار مجلس را مغایر عدالت می‌دانند و مجلس باید در ریل قانونی قرار بگیرد، متشکرم.

متشکرم، البته اصل (75) هست و این هزینه دولت را افزایش می‌دهد، قابل قبول است. حالا موافق صحبت بفرمایند. در واقع اخطار اصل (75) وارد است. (قاضی‌پور ـ افزایش حقوق می‌گیرند) افزایش می‌دهد.

آقای لاهوتی موافق هستند، بفرمایید.

آقای رئیس همکاران اخطار هم دارد. همکارانی که از وزارت علوم و دولت هستند لطفاً در جایگاه نمایندگان حضور پیدا نکنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از برادر خوب‌مان جناب آقای ادیانی هم تشکر می‌کنم که نگاه مخالف نداشتند. ایشان یک حساسیتی روی اخطار داشتند. از برادر خوبمان جناب آقای خضری که طراح اصلی این موضوع بودند سپاسگزارم. دوستان ببینید! اولاً ایشان بحث بار مالی را عنوان کردند. به هیچ وجه بار مالی ندارد، برای اینکه از منابع اختصاصی خود دانشگاه این منابع دارد تأمین می‌شود. جناب آقای ادیانی عزیز و برادر بزرگوار! بنابراین این به هیچ‌وجه بار مالی ندارد. نکته دوم، همان نکته‌ای است. که برادر خوب ما جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جلسه فرمودند این یک رفع تبعیض است. الان (12) هزار نفر کارمند، ما در دانشگاه پیام‌نور در کشور داریم، چیزی حدود (2000)،‌ (3000) نفر از اینها از این شرایط جدید برخوردار نیستند. ما می‌خو‌اهیم برای این (2000)، (3000) نفر هم یک عدالتی برقرار بکنیم، این یک رفع تبعیض است. بنابراین به آن اصلی که ایشان اشاره کردند صادق نیست. نکته بعدی،‌ دوستان عنایت بفرمایید دانشگاه پیام‌نور امروز در کشور ما به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه مجازی دنیا است. این افتخاری برای ما ایرانیان و کشورمان است. این دانشگاه را باید تقویت بکنیم، ما می‌خواهیم انگیزه ایجاد بکنیم، آن افرادی که آنجا دارند کار می‌کنند باید کار بکنند. بار مالی در صورتی است که ما می‌خواهیم یکسری نیروی جدید بگیریم. اینجا افرادی هستند که دارند کار می‌کنند و از این شرایط تبعیض که جناب آقای دکتر دلخوش هم به این موضوع اشاره دارند و عرایض بنده را تأیید می‌کنند رفع تبعیض کنیم. نکته بعدی، دوستان ببینید! در بند «ج» ماده (1) گفته این افراد باید حد نصاب نمره لازم را بعد از تصویب هیأت‌امنای دانشگاه پیام‌نور در یک آزمونی که توسط سازمان سنجش در دانشگاه پیام‌نور برگزار می‌شود را باید بیاورند. برادر خوب ما جناب آقای سلیمی هم فرمودند که بفرمایید من موافق این لایحه هستم. بنده عرضم را جمع بکنم. پس یکی اینکه فاقد بار مالی است، چرا که این منابع از منابع اقتصادی خود دانشگاه دارد تأمین می‌شود. نکته دوم اینکه رفع تبعیض است، (12) هزار نفر نیروی انسانی دانشگاه در حال حاضر دارد که (3000) نفر از اینها تبدیل نشدند. ما برای این (3000) نفر باید مثل آن (9000) نفر دیگر شرایط یکسانی برایشان برقرار بکنیم که اینها انگیزه لازم را داشته باشند و بتوانند کار بکنند. نکته بعد اینکه اینها افرادی هستند که (10) سال مشغول به کار هستند. این نکته را برادر خوب ما جناب آقای دکتر جمالی هم یادآور شدند. (10) سال است که اینها دارند کار و تلاش می‌کنند. آقای دکتر ادیانی! یعنی ما بیش از (10) سال اینها را بلاتکلیف نگه داریم؟ من تعجب می‌کنم اینها (10) سال است با یک تبعیض ناروا دارند کار می‌کنند، ما باید بعد از (10) سال برای اینها انگیزه ایجاد بکنیم. من خواهش می‌کنم، ایشان ادعا دارند که من نماینده شورای نگهبان هستم، بروند شورای نگهبان ایراد بگیرند. در مورد قانون برنامه ششم هم که فرمودند مواردی که من گفتم شورای نگهبان ایراد گرفتند من به یاد ندارم، حالا اگر دوستان به یاد دارند من نمی‌دانم، ولی عرض بنده این است که این یک تبعیض ناروا است. این افراد (10) سال است در دانشگاه پیام‌نور دارند تلاش و کار می‌کنند. همانطور که گفتم دانشگاه پیام‌نور بزرگ‌ترین دانشگاه مجازی دنیا است. خواهش من از دوستان این است که یک رأی بسیار بالا به این بدهند، فقط من از جناب آقای ادیانی هم خواهش می‌کنم خود ایشان هم یک رأی مثبت بدهند که قطعاً خواهند داد.

خیلی ممنون، دولت بفرمایید هزینه دارد یا ندارد و اینکه خلاف قانون اساسی هست یا نیست.

آقای رئیس! همکاران اخطار هم دارند.

کمیسیون بفرمایید.

بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم همکاران عزیز توجه داشته باشید! دولت می‌فرماید بار مالی دارد، دانشگاه پیام‌نور می‌گویند بار مالی ندارد، چرا؟ برای اینکه از درآمدهای اختصاصی دانشگاه تأمین می‌شود، این یک. دوماً، هیأت‌امنا این را تصویب کرده است. سوماً، از سال 1395 این کارمندان قراردادی با کارمندان پیمانی و رسمی همسان‌سازی شده است و همانند رسمی‌ها و پیمانی‌ها حقوق دریافت می‌کنند. بنابراین فقط یک تبدیل وضعیت است، بعد هم نه تنها آن (450) هزار نفر قراردادی مخالف این طرح نیستند، بلکه موافق هستند، چرا؟ برای اینکه یک عده آدم عاقل در دولت پیدا شده است رفع تبعیض می‌خواهند بکنند و بقیه دولتی‌ها هم از دانشگاه پیام‌نور آن (450) هزار کارمند قراردادی، شرکتی و حجمی یاد بگیرند بی‌عدالتی و تبعیض را از آنجا رفع بکنند و به آنها مثل رسمی‌ها و پیمانی‌ها توجه بکنند، این یک موضوع. درضمن همه این کارکنان مشمول این طرح دارای شماره شناسه معتبر از سازمان استخدامی کشور هستند، همه کارکنان مشمول این طرح در سامانه کارمند ایران دارای پست سازمانی تخصیص‌یافته هستند. کارکنان مشمول این طرح (3000) نفر می‌باشد که بیش از (10) سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند. بخش زیادی از این کارکنان در مناطق محروم خدمت می‌کنند در برنامه (4)، (5) و (6) توسعه سهمیه استخدامی جهت دانشگاه‌ها در نظر گرفته نشده متأسفانه الان با این کار یک انگیزه‌ای ایجاد می‌شود و به دلیل عدم سهمیه استخدامی ایثارگران (25) درصد به بالا تاکنون امکان تغییر وضعیت در دانشگاه پیدا نکردند. با این وضعیت می‌شود کمکی هم به تمام ایثارگران دانشگاه پیام‌نور انجام داد. من از همکاران عزیز که تمامی کارمندان قراردادی، شرکتی، پیمانی و حجمی به شما در سرتاسر ایران مراجعه می‌کنند و ناراحت هستند از این که حقوقشان با رسمی‌ها و پیمانی‌ها فرق می‌کند خواهش می‌کنم لطفاً رأی قاطع به این طرح بدهید که ان‌شاء‌الله بقیه عزیزانی که رسمی و پیمانی نشدند راه برای آنها هم باز شود. ضمن تشکر از همه شما، خصوصاً از همکارانم در کمیسیون اجتماعی که صد‌درصد همه از ما حمایت کردند و رأی دادند و همینطور از کمیسیون‌های دیگر آقایان: قاضی‌پور و لاهوتی حمایت اکید داشتند، سپاسگزارم.

خیلی ممنون، (ادیانی ـ اخطار دارم) بنده اخطارتان را وارد می‌دانم، حالا نظرتان را در مورد کلیات اعلام بفرمایید. حضار 226 نفر، اصل را به رأی می‌گذاریم، دولت مخالف، کمیسیون موافق است، اخطار (75) وارد است. تغییر دستور نیست، اصل است. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ناطقین عزیز را دعوت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی. ـ آقای همایون یوسفی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون. ـ آقای محمدمهدی برومندی نماینده محترم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای بهروز بنیادی نماینده محترم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن. ـ آقای محمد محمودی‌شاه‌نشین نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای دکتر سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل‌لی من لدنک سلطاناً نصیراً» در این نطق هفت‌دقیقه‌ای به چند نکته اشاره می‌کنم. نکته اول به حکم وظیفه و ادب از مردم شریف و متدین و آگاه حوزه انتخابیه‌ام شهرستان‌های قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی که بارها لطف فرمودند نام بنده را در برگ تعرفه رأی نوشتند صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و سر تعظیم در برابر بزرگی‌ها و بزرگواری‌های این عزیزان خم می‌کنم. نکته دوم، جا داشت که یک گزارش دقیق و جامع از عملکرد مجلس دهم در حوزه تقنین و نظارت بیان بکنند. از آنجایی که وقت محدود است و مطالب دیگر را بیان خواهم کرد همین‌جا در کلیت بگویم علاوه بر حضوری که در حد توان برای بنده در حوزه تقنین و اعمال نظارت و استفاده از ابزارهای نظارتی میسور بود چه در طرح سؤال و تحقیق و تفحص کارنامه‌هایی داشتم که در شبکه مازندران به اطلاع مردم رسانده‌ام و علاوه بر آن به سه نکته اشاره می‌کنم. زمانی که ما به مجلس دهم ورود کردیم علاوه بر مشکلات سه کانون بحران‌زا در حوزه انتخابیه داشتیم که مردم درگیر بودند. کارخانجات نساجی مازندران، شرکت معدنی سامان و تشتت و بلاتکلیفی پرداخت حقوق بازنشستگان البرز مرکزی که بحمدالله از ورود به مجلس دهم با کمک همه مسئولان و همکار عزیزم یک ساعت کارگران نساجی بیرون نیامدند، به موقع حقوق پرداخت شد و الان هم از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تشکر می‌کنم طبق نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشتم بحمدالله ورود کردند و در فاز اول (17) میلیارد و در فاز بعدی هم ان‌شا‌ءالله گام‌های بعدی گرفته خواهد شد. شرکت سامان همینطور و حقوق بازنشستگان البرز مرکزی با تقنین در برنامه ششم و پرداخت بهنگام حقوق ماهانه بحمدالله مشکل ندارند. اما بحث اصلی من مربوط به دوگانه‌های آسیب‌زا به مجلس دهم است. مجلس دهم کارنامه درخشانی دارد، در حوزه‌هایی آسیب‌های جدی دارد. استدعای من این است که همکاران در این بخش عنایت کنند، اما به هر دلیل مجلس دهم در مقیاس با ادوار گذشته از چشم و منظر و مرعای مردم سقوط کرده و به چند دوگانه‌ای که عامل سقوط مجلس دهم شد تا از رأس امور بودن فاصله بگیرد اشاره می‌کنم. نکته‌ اول، ما با دو مطلب روبرو هستیم؛ یک، برابر اصل (67) قانون اساسی سوگند خوردیم که ما نمایندگان به وظایف اصلی عمل کنیم. سوگند خوردیم قوانین کارآمد، به‌روز، به دور از تبعیض و راهگشا وضع کنیم و همه ما مشارکت کنیم. اما با پرداختن به امور فرعی و انجام کارهای شخصی دیگران و رهاسازی وظایف اصلی و کلیدی توسط برخی از نمایندگان با اصل و ریل اصلی اصل (67) فاصله گرفتیم. حضرت آقا در این مورد می‌فرماید در صحبتی که با نمایندگان دوره چهارم در بیست و سوم 71 داشت. فرمود: «اینکه ما فرض کنیم نماینده وظیفه دارد آنجا بیاید بایستد و مشکلات حوزه انتخابیه‌اش را به عنوان وظیفه نمایندگی بیان کند، نه. این وظیفه نمایندگی نیست، بیان مشکلات حوزه انتخابیه البته کار خوبی است و اگر به شکل صحیح انجام گیرد مفید است، اما اینکه ما خیال کنیم که نماینده فلان شهر و فلان حوزه انتخابیه معنایش این است که بیاییم و بگوییم آنجا آسفالت یا آب یا دانشگاه یا چه و چه ندارد این وظیفه نمایندگی نیست. شما باید قانونی را بگذرانید که بتواند امور همه جای کشور را متکفل شود» فاصله از این اصل چشم و چراغ خانه ملت را از منظر و مرعای ملت تا حدودی ساقط کرده. نکته دیگر بحث مربوط به این موضوع است که روابط قوای سه‌گانه طبق قانون اساسی مبتنی بر استعانه متقابل است، نه استحاله و نه مستحیل شدن قوا در یکدیگر. باید صریح و شفاف بگویم هلیکوپتر مجلس دهم در دوره دهم دو خلبان داشت؛ 1 ـ هیأت‌رئیسه مجلس دهم که الان هم اکثریتش در پشت تریبون حضور ندارند، الا دو بزرگوار. 2 ـ هیأت دولت. هلیکوپتر مجلس دهم را این دو خلبان به پرواز در آوردند. اما در برخی از تصمیمات کشور به صخره برخورد کردند و بی‌راهه رفتند و مسیر کشور را در چهارچوب رضایتمندی مردم مدیریت نکردند. مواردی مانند افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی و بی‌عملی مجلس. ارز غیرکارشناسی (4200) تومانی بدون شرایط قانونی و با صبغه قانونی عمل نشد. تورم و گرانی‌‌ها و تماشاچی‌ بودن ما مجلسی‌ها. عدم نظارت مؤثر و کلیدی بر فرآیند اجرای برجام با اینکه دولت از شرایط نه‌گانه حضرت آقا که اعلام فرمودند و شرایط نه‌گانه مجلس که مصوب من و شما بود عدول کرده و تصویب برخی قوانین مشکوک پالرمو، CFT، سینه‌چاک زدن برای FATF و برخی قوانین تبعیض‌آمیز که نمونه‌اش را امروز داشتیم. اینها مجلس را از رأس امور بودن ساقط خواهد کرد. موضوع سوم دوگانه؛ نطق‌ها و اظهارنظرهای چالش‌زا و موهم توسط تعداد معدودی از نمایندگان. فکر می‌کنم گویا برخی شهوت شهرت دارند و فقط می‌خواهند دیده بشوند. مثل این آدم‌ها ولو اندک هستند مثل برادر حاتم طائی است. حاتم طائی به کرامت و بلنددستی‌اش شهرت پیدا کرد، برادری داشت ادرار در زمزم کرد و زمزم را نجس کرد. گفتند چرا این کار را می‌کنید؟ گفت می‌خواهم مشهور بشوم و در تاریخ اسمم بماند. بعضی‌ها با مطرح کردن خودشان طهارت‌ها و علائم مطهر نظام را زیر سؤال بردند. در حقیقت خود خراب کردند، نه اینکه جایگاه مطهری را به تضعیف بکشانند (یوسف‌نژاد ـ متشکرم) به چشم، نکته دیگر رفتاهای برخی خلاف شئون است. از یک طرف می‌گوییم مجلس در رأس امور نیست، از طرف دیگر می‌گوییم می‌خواهیم استعفا بدهیم. مردم سؤال می‌کنند استعفا برای چه؟ (10) روز دیگر ثبت‌نام است، ثبت‌نام نکن، غافل از اینکه زودتر از همه زنبیل ثبت‌نام را رفتند گذاشتند. این‌گونه رفتارها مجلس را از رأس امور ساقط خواهد کرد. چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست مجلس یازدهم در راه است، مردم نماینده کارآمد، باسواد، لایق، انقلابی و مردم‌دار انتخاب کنند. تا مجلسی انقلابی برای راه‌گشایی راهکارهای ملت باشند. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکرم، جناب آقای همایون یوسفی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین سلام و صلوات به قطب عالم امکان حضرت ولی‌ عصر و درود و تهنیت به شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم و ادای احترام به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری را دارم. سلام و درود به محضر مردم شریف ایران اسلامی و مردم غیور استان خوزستان. همکاران محترم! شرایط حاضر کشور یکی از خطیرترین شرایط بعد از انقلاب پرشکوه اسلامی می‌باشد که لزوم انسجام بیشتر بین مردم، مسئولین، جریان‌های سیاسی و بسترسازی جهت مشارکت بیشتر مردم را جهت برون‌رفت از وضع فعلی ایجاب می‌‌کند و مهم‌ترین عامل تهدید‌کننده کشور عدم درک صحیح شرایط توسط دولت و مجلس می‌باشد و غریبه دانستن مردم توسط دولت و مجلس می‌تواند به عدم حل مشکلات منجر شود و ما هرکجا از مردم کمک خواسته‌ایم مردم به یاری ما شتافته‌اند و الان زمانی است که ما باید بیشتر هوای مردم را داشته باشیم و جامعه ایرانی با ارزش‌های چندگانه مثل ایرانیت و اسلامیت و مناسک منبعث از آن حیاتش را در بحرانی‌ترین شرایط حفظ می‌کند و در شرایط حاضر می‌توان با تکیه بر توان جامعه ایرانی و اسلامی به حل مشکلات پرداخت و در موضوعات معیشتی و مشکلات اخیر بهتر بود با نمایندگان مشورت شود، چون نمایندگان با مردم در ارتباط بیشتری بودند و مجلس می‌‌تواند اهرمی قوی در حل مسائل مهم کشور باشد و در شرایط حاضر دولت و مجلس باید با بسترسازی مناسب زمینه بهبود معیشتی و مبارزه با فساد را فراهم نمایند و در شرایط حاضر باید به این نکته توجه نمود که دشمن به دنبال سوءاستفاده سیاسی و امنیتی در شرایط سخت اقتصادی می‌باشد. لذا همه آحاد مردم و مسئولین باید در چهارچوب قانون نسبت به پیگیری حل مشکلات اقدام نمایند و لزوم گذر از شرایط فعلی جهت مقابله با قدرت‌های بزرگ دنیا اتکا به فرمایشات مقام معظم رهبری و حفظ هویت واحد فرهنگی، ملی و اسلامی می‌باشد. همکاران محترم! کشور عزیزمان ایران در یکی از حساس‌ترین مناطق جغرافیایی دنیا قرار دارد و این جغرافیای حساس در طول تاریخ به ما تحکم کرده است. ایران دارای بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز و رتبه اول ذخایر هیدروکربنی جهان می‌باشد و قدرت‌های بزرگ و اقتصاد جهانی نمی‌توانند برای همیشه نسبت به این ظرفیت بزرگ بی‌تفاوت و یا در تقابل باشند. لذا باید از این ظرفیت بزرگ به عنوان یکی از ابزارهای بزرگ دیپلماسی استفاده نمود. از سوی دیگر کشور عزیزمان ایران با توجه به وسعت زیاد و جمعیت فراوان و فرهنگ غنی و تاریخ پرافتخار و منابع طبیعی فراوان تمام شرایط را جهت تمدن‌سازی و اقتدار در عرصه منطقه‌ای و جهانی دارا می‌باشد و هیچ کشوری مانند ایران نمی‌تواند در آینده امنیت غرب آسیا را تضمین و همچنین ضامن پایداری آینده اقتصاد غرب آسیا باشد. لذا به نظر می‌رسد نقش ایران در ساختاردهی نظام آتی منطقه و جهان مهم باشد و دولت و مجلس باید در شرایط خطیر حاضر نسبت به نقش‌آفرینی بیشتر در عرصه منطقه‌ای و جهانی و استفاده از این ظرفیت عظیم اقدام نمایند. دولت محترم! حسب پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته اهمیت نفت و گاز در طی قرن (21) به عنوان یک کالای فوق‌استراتژیک باقی خواهد ماند و ایران به عنوان مالک بالاترین ذخایر نفت و گاز جهان باید از این ظرفیت بزرگ استفاده نماید و به این نکته توجه شود که عدم ساختار مناسب اقتصادی باعث ایجاد نهادهای فاسد و اقتصاد نامتوازن و اثرات معکوس اقتصادی و اجتماعی می‌شود و اصطلاحاً اقتصاد دچار نفرین نفتی می‌شود. لذا باید بسترسازی مناسب صورت گیرد و چون اغلب قریب به اتفاق منابع نفت و گاز ایران در حوزه زاگرس جنوبی و به خصوص خوزستان تمرکز دارد، لذا به نظر می‌رسد آینده سیاست، امنیت و اقتصاد ایران در حوزه زاگرس جنوبی و به خصوص خوزستان رقم می‌خورد. لذا اگر خواستار سیاست و امنیت و اقتصاد بالاتری برای ایران هستیم باید به حوزه زاگرس جنوبی و به خصوص خوزستان توجه بیشتری نماییم، ولی متأسفانه در حال حاضر نگاه راهبردی به حوزه زاگرس جنوبی و به خصوص خوزستان وجود ندارد و امروز شاهد مشکلات روزافزون معیشتی و محیطی برای مردم شریف استان خوزستان می‌باشیم، هرچند که با همکاری مجموعه نمایندگان و مسئولین اقدامات مناسبی جهت حل مشکلات استان خوزستان انجام شده است که جهت استحضار ملت شریف ایران و مردم خوزستان اهم آنها را یادآوری می‌کنم. 1 ـ جلوگیری از اجرای پروژه‌های انتقال آب از حوزه آبریز خوزستان طی سنوات اخیر. 2 ـ پیگیری و اجرای پروژه آب غدیر جهت تأمین آب آشامیدنی مناسب از سرچشمه‌های دز و کرخه برای مناطق مختلف خوزستان. 3 ـ اجرای تصفیه‌خانه‌‌های فاضلاب شرق و غرب اهواز جهت کنترل، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب اهواز،‌ کارون، باوی، حمیدیه و عدم ورود فاضلاب به کارون. 4 ـ ارائه طرح لایروبی کارون با مشارکت طرف‌های خارجی به دولت و پیگیری تصویب آن که امیدواریم ان‌شا‌ءالله هرچه زودتر لایروبی کارون اجرایی شود. (یوسف‌نژاد ـ آقای یوسفی متشکریم)، (30) ثانیه اجازه بفرمایید. 5 ـ اجرای پروژه‌های بیمارستانی مانند افتتاح بیمارستان‌های ابوذر اهواز، سوانح سوختگی اهواز، میلاد اهواز، بقایی (2) اهواز. همچنین کلنگ‌زنی بیمارستان (1000) تختخوابی اهواز در سال 98 و کلنگ‌زنی بیمارستان سرطان خوزستان و تنفسی اهواز و همچنین بیمارستان‌های حمیدیه و باوی در سال 98. 6 ـ افزایش (25) درصد افزایش حقوق برای شاغلین در استان خوزستان و ان‌شا‌ءالله برای بازنشستگان محترم. 7 ـ تصویب جاده استراتژیک و آزادراه اهواز ـ ایذه ـ اصفهان و دوبانده شدن جاده‌های اهواز ـ خرمشهر و اهواز ـ مسجد‌سلیمان (یوسف‌نژاد ـ آقای یوسفی! وقتتان تمام شده) الان تمام می‌شود،‌ همچنین دوبانده شدن جاده اهواز ـ شیراز. 8 ـ مطالعه خط آهن اهواز ـ اصفهان. 9 ـ مطالعه شهر فرودگاهی جدید اهواز و مشکلات بعدی حل مشکلات مؤسسه آرمان و مجموعه‌های فولادی. تذکرات آخرم را در دو مورد خیلی خلاصه عرض می‌کنم؛ تذکر به وزیر ورزش جهت حل مشکلات تیم قدیمی و ریشه‌دار استقلال اهواز و دو، تذکر به وزیر رفاه جهت حل مشکلات بازنشستگان محترم از جمله بازنشستگان محترم فولاد، خیلی ممنون و متشکرم.

متشکرم، از جناب آقای محمدمهدی برومندی نماینده محترم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با درود به ارواح طیبه شهدا و با درود به روح ملکوتی امام راحل‌ عظیم‌الشأن و با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای. عرض سلام، ادب و احترام به محضر شریف ملت ایران و به ویژه مردم عزیز حوزه انتخابیه‌ام در شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد دارم. عرض سلام به محضر خانواده‌ معظم شهدا و ایثارگران دارم که چشم و چراغ این ملت هستند. خانواده معظم شهدا و ایثارگران با تقدیم خون عزیزان‌شان ضامن بقای ایران اسلامی و امنیت و آسایش این مردم شدند و اگر امروز ما نمایندگان و مسئولان بر روی این صندلی‌ها نشسته‌ایم حاصل جان‌فشانی ایثارگران و تقدیم خون شهدای عزیز است. خانواده‌های شهدا و ایثارگران امروز با مشکلات زیادی مواجه هستند، حتی بیمه‌های درمانی جانبازان و خانواده شهدا پرداخت نمی‌شود و به جرأت می‌توان گفت امروز بیشترین مشکلات و کمترین امکانات گریبانگیر خانواده معظم شهدا است. قدر و منزلت خانواده شهدا را بدانیم که هرچه داریم از تمامیت ارضی تا امنیت و آسایش مرهون خون شهدا، ایستادگی، مقاومت و صبر این عزیزان است. ملت بزرگ ایران و ایران عزیز ما این روزها تحت شدید‌ترین دشمنی‌ها و محاصره اقتصادی و همه‌جانبه دشمنان قسم‌خورده خود به سرکردگی آمریکای جنایتکار است. (40) سال از تاریخ انقلاب اسلامی می‌گذرد و دشمنان این ملت هر روز نقشه جدیدی برای سرنگونی این ملت و نظام طراحی می‌کنند و این ملت روز به روز مقاوم‌تر و پیشرفته‌تر می‌شود. نقشه‌های آمریکای جنایتکار در منطقه شکست‌ خورده و نسل‌کشی در یمن، سوریه، عراق و فلسطین جواب نداده، بلکه باعث بیداری ملت و توفیق مقاومت شده است. آمریکایی‌ها در شرایطی به منطقه لشکرکشی نموده و از حقوق بشر سخن می‌گویند که ضد انسانی‌ترین اقدامات را علیه بشریت مرتکب می‌شوند. امروز همه دنیا آمریکا را به عنوان یک حکومت اشغالگر، تروریست‌پرور و کودک‌کش می‌داند. در سوریه داعش را آموزش می‌دهند و مستقر می‌کنند و در شرایطی که در سوریه شاهد کشتار و نسل‌کشی هستیم می‌گویند مأموریت ما حفاظت از منابع نفت سوریه است که در اختیار داریم. امروز ملت ایران در معرض تروریسم اقتصادی قرار گرفته است. دشمن سفره‌‌های مردم و اقتصاد این ملت را نشانه گرفته است. پول‌های گزاف برای ایجاد آشوب، ناامنی و تجزیه ایران هزینه می‌کنند، اما این ملت بزرگ با امید به رسیدن به قله‌های عزت، افتخار و استقلال به فضل الهی و با مقاومت از این مشکلات عبور خواهند کرد. ملت ایران امروز از رهبری خردمندی برخوردار است که در مواقع حساس با درایت هرچه تمام این ملت را از مشکلات عبور داده است. از رهبری معظم انقلاب به دلیل هدایت صحیح کشور به ویژه در آشوب‌های اخیر که مانع از برهم خوردن امنیت مردم و بازگشت آرامش به کشور شد تشکر می‌کنیم و از حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، در مقابله با آشوب‌‌ها صمیمانه تشکر می‌کنیم. از رئیس محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله رئیسی به دلیل برخورد قاطع با فساد تشکر می‌‌کنم و عرض می‌نمایم که ملت ایران از اقدامات قوه قضائیه پشتیبانی نموده و بسیار امیدوار شدند و در این تریبون محضر شریف ایشان عرض می‌نمایم یک تیم کارشناسی و بازرسی را تعیین نمایند تا نحوه واگذاری کارخانجات صنعتی آزمایش مرودشت و تهران را بررسی نماید. کارخانه‌ای که روزگاری بیش از (3000) کارگر داشت در سال 1383 واگذار شده است. کسانی که به ظاهر این کارخانه عظیم و مهم را خریداری نموده‌اند که البته متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده کارخانه را تعطیل و کارگران را بیکار و تولید را متوقف و خطوط تولید ماشین‌آلات را هم با آهن بر بریده و به عنوان آهن‌قراضه فروخته‌اند و اینک هم زمین این کارخانه را در اقدامی غیرقانونی و خلاف به حراج گذاشته‌اند. جناب آقای رئیسی! بارها این موضوع را پیگیری نموده‌ام، خواهش می‌کنم از صندوق بازنشستگی کشوری که خود شاکی است سؤال شود این کارخانه در سال 83 به دلیل غفلت مدیران و مسئولان کشوری و محلی چگونه واگذار شده است و به مردم و بازنشستگان اطلاع‌رسانی شود و حقوق بازنشستگان کشور و کارگران زحمتکش آزمایش و مردم شریف مرودشت بازگردانده شود. خواهش می‌کنم براساس درخواست کتبی هم که چندی پیش تقدیم کرده‌ام از حراج و مزایده زمین آزمایش جلوگیری شود. از دولت محترم می‌خواهم که نظارت دقیقی بر بازار داشته باشد. گرانی افسارگسیخته، مشکلات اقتصادی و معیشتی موجب نارضایتی شدید مردم است. از دولت می‌خواهیم که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت و صادرات بنزین را به مردم و نیازمندان تخصیص دهد. بخشی از مردم به ویژه در مناطق محروم حاشیه شهرها، روستاها در فقر مطلق به سر می‌برند و نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی قوی هستند. متأسفانه هنوز وضعیت سوخت برای ناوگان حمل و نقل عمومی روشن نیست و مردم با مشکلات زیادی مواجهند. از دولت محترم به ویژه جناب دکتر جهانگیری، وزیر محترم کشور و هیأت محترم وزیران به دلیل ارتقای فرمانداری مرودشت به فرمانداری ویژه تشکر می‌کنم. از وزیر محترم راه و شهرسازی می‌خواهم نسبت به افتتاح محور (10) کیلومتری منتهی به ارسنجان، آغاز عملیات اجرایی ایستگاه راه‌آهن مرودشت، چهاربانده شدن مرودشت ـ ارسنجان و مرودشت ـ خرامه اهتمام جدی نماید. از وزیر محترم ورزش می‌خواهم تا هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی ساخت ورزشگاه (5000) نفری مرودشت را که در بودجه 98 تصویب شد و اعتبار اختصاص‌ یافته را آغاز نماید و از رشد بیش از (300) درصدی فضاهای ورزشی حوزه انتخابیه‌ام در هشت سال اخیر تشکر می‌کنم. از وزیر محترم بهداشت می‌خواهم که نسبت به تکمیل بیمارستان (160) تختخوابی حضرت امام مهدی (علیه‌السلام) مرودشت، (64) تختخوابی ارسنجان، بیمارستان سیدان و نیز راه‌اندازی بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان مرودشت و تجهیز بیمارستان سعادت‌شهر به سی.تی.اسکن اهتمام نماید. (یوسف‌نژاد ـ متشکرم) از وزیر محترم نیرو به دلیل تأمین آب کشاورزی کامفیروز، آبرسانی به روستاهای جنوب رامجرد و سایر مناطق تشکر نموده و آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شرق مرودشت و بخش درودزن از سد درودزن و تکمیل آبرسانی شهرهای سعادت‌شهر و ارسنجان را درخواست دارم. علی‌رغم مشکلات اقتصادی از وزارت آموزش و پرورش به دلیل رشد (300) درصدی ساخت مدارس در هشت سال اخیر در حوزه انتخابیه‌ام تشکر می‌کنم و استدعا دارم نسبت به رتبه‌بندی معلمان و توجه به معیشت فرهنگیان اقدام شود. از وزارت نفت به دلیل گازرسانی به روستاها و شهرهای حوزه انتخابیه‌ام در هشت سال اخیر که نسبت به زمان مشابه بیش از (400) درصد رشد داشته است تشکر می‌کنم (یوسف‌نژاد ـ آقای برومندی متشکرم) و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی به ویژه رئیس محترم سازمان تعاون روستایی به دلیل خرید حمایتی گوجه‌فرنگی کشاورزان تشکر می‌کنم و درخواست می‌کنم نسبت به پرداخت بهای محصولات کشاورزان هرچه سریع‌تر اقدام نمایند. از صدا و سیما به دلیل گسترش و توسعه تلویزیون دیجیتال در حوزه انتخابیه‌ام تشکر می‌کنم. از وزیر محترم ارتباطات به دلیل توسعه اینترنت و فضای ارتباطی سپاس و از مصوبه تأمین اعتبار لازم برای اجرای فیبر نوری کامفیروز تشکر نموده و درخواست اجرای عملیات را دارم. در پایان از اعمال بند «خ» در مورد کمباین‌داران و تراکتورداران توسط بانک کشاورزی، وزارت جهاد و بانک مرکزی تشکر می‌کنم. از بنیاد مسکن نیز که در هشت سال اخیر بهسازی روستاها را از (12) درصد به بیش از (75) درصد در حوزه انتخابیه‌ام رساند، قدردانی می‌کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم، از جناب آقای بهروز بنیادی نماینده محترم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

به نام خدا مردم بزرگوار، نمایندگان محترم! دهم آذرماه هر سال به نام شهید مدرس و روز مجلس مزین است. بزرگ‌مردی که نماد حق‌گویی و حقیقت‌طلبی است. او از پس این ‌همه سال هنوز و همچنان در یادها زنده و ماندگار است. چه عواملی موجب ماندگاری نام و یاد شهید مدرس شده است؟ در پاسخ به این پرسش نکاتی را برای تذکر به خودم، شما نمایندگان محترم و آنها که سودای نمایندگی مجلس را در سر دارند بیان می‌کنم،‌ هرچند ممکن است برخی از مطالب آزاردهنده باشد، پیشاپیش پوزش می‌خواهم؛ 1 ـ مدرس فردی خودساخته و سختی‌کشیده بود، او نازپروده تنعم نبود و با کارگری و زحمتکشی به مدارج بالای دانش و تقوا در محضر بزرگان آن روزگار نائل شده بود و به همین دلیل از درد فقر و محرومیت مردم آگاه بود. چند درصد از ما مسئولان، هم طعم تلخ سختی و محرومیت را چشیده‌ایم و هم در کسب دانش و فضیلت محضر بزرگان را درک کرده‌ایم؟ موجب تأسف است که هر از گاهی جعلی و تقلبی بودن مدرک تحصیلی یکی از مسئولان افشا می‌شود. 2 ـ مدرس، جامع بسیاری از ارزشهای انسانی و اخلاقی بود؛ ارزشهایی همچون تقوای دینی و سیاسی،‌ شجاعت، تعهد، صداقت، پاکدستی و پاکدامن بودن. وی می‌گوید: «در دوران حضورم در مجلس به هیچ فردی توهین نکردم». بزرگواران! مجلس آینه انتخاب مردم و محل جلوس فضائل ملت است. اگر مدرس الگوی هریک از ما باشد تقوای سیاسی را از او فرا گرفته باشیم نباید در رفتار منتخبان ملت شاهد پرخاش کردن و متهم کردن مخالفان فکری و سیاسی خود به جاسوسی و وابستگی به اجانب، توهین کردن، فریاد کشیدن، تندی و تعدی باشیم که در شأن ما نیست، آن هم در مجلسی که صفت اسلامی دارد. مدرس اختلاف نظر را می‌پذیرفت و تاب می‌آورد،‌ امروز نیز هر نماینده‌ای باید و می‌تواند بر مبنای آنچه تشخیص می‌دهد سخنش را بگوید و اگر کسی با سخن او مخالف باشد او نیز سخنش را بگوید. اما این اظهار‌نظر و مخالفت نباید با تندی و ترک ادب توأم شود. 3 ـ مدرس قلباً نماینده مردم بود و احترام بسیاری برای موکلینش قائل بود، اما در این روزگار متأسفانه برخی نه نماینده مردم‌ که نماینده منافع فردی و گروهی خویش هستند. اگر کاری می‌کنند یا سخنی می‌گویند در پی تأمین خواسته‌های شخصی و جناحی‌شان هستند و توجهی به آن مردمی که امیدوارانه آنها را برای رفع مشکلات‌شان برگزیدند، ندارند. بررسی سیره مدرس نشان می‌دهد او نماینده مردم در حکومت بود، نه نماینده حکومت در میان مردم. او گوش به فرمان موکلانش بود و برای خوش‌آمد و بدآمد فلان شخص و نهاد منتسب به قدرت سخنی نمی‌گفت و رأیی نمی‌داد. 4 ـ مرحوم مدرس به گواهی تاریخ فردی ساده‌زیست و زاهد‌مسلک بود، او که قبل از پوشیدن کسوت نمایندگی و چه پس از آن در حد و اندازه مردم متوسط و پایین‌تر از آن زندگی می‌کرد. مشهور است لباسش از کرباسی بود که می‌گفت چون در داخل کشورم تولید می‌شود، می‌پوشم. عزیزان! برازنده و شایسته نیست نماینده مجلس با استفاده از موقعیت و جایگاهش در پی رفع حوایج خودش و نزدیکانش باشد و آنگاه برای پوشاندن رفتارهای نادرستش شعار ارزشها، آرمان‌ها و شهدا را سر دهد. 5 ـ آن شهید بزرگوار در نامه‌ای به احمدشاه قاجار می‌نویسد «شهریارا! خدا دو چیز به من نداده؛ ترس و طمع و هرکس با مصالح ملی و امور مذهبی با من همراه باشد من با او هستم و الا فلا». می‌گوید: «هیچ وزیرالوزرایی نیست که در این مجلس بگوید مدرس یک تقاضا از من کرده است». عرفا معتقدند انسانی که از طمع و ترس تهی شود به دژ رویین و نفوذناپذیری می‌ماند که هیچ‌چیز در او نمی‌تواند اثر بگذارد و او فقط از خدا می‌ترسد. کدام‌یک از ما نمایندگان دارای چنین خصایلی است؟ 6 ـ مدرس درباره انتخابات می‌گوید: «آرزو دارم روزی برسد که از طرف مجلس شورا به ملت اعلام انتخابات شود و هیچ شرایطی هم معین نشود، هیچ شرطی برای نامزد شدن نگذاریم. انتخاب‌کنندگان خودشان بدانند چه کسی را انتخاب کنند». دقت کنیم در چه تاریخی مدرس این سخن را می‌گوید. آیا نظارتی که در این روزها مطرح شده با اندیشه‌های سیدحسن مدرس همخوانی دارد؟ 7 ـ مدرس همچون بسیاری از اشخاص روزگار ما دین را دستمایه پیشبرد مقاصد و اهدافش قرار نمی‌داد و حتی معتقد بود نباید در اجرای کارهای‌مان از دین استفاده کنیم. او می‌گوید: «برای پیشبرد مقاصد خودمان نباید از سلاح برنده دین و تبلیغات مذهبی استفاده نمود، چون اگر با شکست مواجه شویم اعتقادات مردم متزلزل می‌شود». 8 ـ مدرس منادی تلاش و تکاپو، خردمندی و رسیدن به آزادی بود (یوسف‌نژاد ـ متشکرم) خودش در این باره می‌گوید: «تلاش و حرکت جامعه برای رسیدن به کمال انسانیت و آزادگی، زمانی بهترین نتیجه را به بار می‌آورد که با عقل و تدبیر آغاز و به آزادی ختم شود». در پایان شایسته است نگاه و نظر مدرس در سیاست خارجی را مرور کنیم، امری که امروز سرنوشت ایران به تصمیم نظام در این حوزه گره خورده است. او در روزگاری شعار «نه شرقی، نه غربی» را سر داد که رجال و سیاسیون وقت، وابستگی به انگلیس و روسیه را به عنوان مدال افتخار بر سینه خود آویخته بودند. مدرس می‌گوید: «رابطه با تمام کشورها،‌ چه همسایه و چه غیرهمسایه،‌ چه مسلمان و چه غیرمسلمان براساس صلح، صفا، صمیمیت و برادری است. خواهان روابط حسنه با تمام دول هستیم. در عین حال خواستار صلح هستیم، به کسی اجازه سلطه بر ایران را نمی‌دهیم و اگر کسی بدون اجازه وارد سرحدات ایران شود و قدرت داشته باشیم او را با تیر می‌زنیم، خواه کلاهی، عمامه‌ای و شاپو بر سر باشد». جای تأسف است که در روزگار ما از برخی تریبون‌ها بوی دشمن‌تراشی و به نمایش گذاشتن جلوه‌ قهرآمیز و تهدیدکننده از ایران و ایرانی به وجود آمده است. امروز هم سخن ما همان سخن مدرس است، ما به بیگانگان می‌گوییم مهم‌ترین شرط برای ارتباط با ملت بزرگ ایران دوستی و احترام است و بس. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم، جناب آقای محمد محمودی‌شاه‌نشین نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، همکاران عزیزم، اصحاب رسانه، مردم شریف ایران اسلامی و شنوندگان رادیو مجلس، علی‌الخصوص مردم غیور و شریف حوزه انتخابیه در سراسر غرب استان تهران. در همین ابتدا خدمت دانشجویان محترم حقوق دانشگاه پیام‌نور شهریار که میهمانان امروز مجلس هستند خوش‌آمد عرض می‌کنم. همکاران عزیزم! اینکه هر نماینده در وقت هفت یا پنج دقیقه‌ای کوتاه و سالی یکبار بیاید و تکرار کاستی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها را یادآوری کند هنری نیست. هنر ما ارائه راهکار است، در پرانتز بگویم عده‌ای فکر می‌کنند آنان که در پی راه‌حل هستند و از شعارهای عوام‌فریبانه پرهیز می‌کنند و مسئولین و مردم را به همدلی و هماهنگی و هم‌صدایی و کار تیمی منسجم دعوت می‌کنند محکوم به حمایت از دولت‌ هستند و وکیل‌الدوله می‌خوانند. سخن من این است دولتمردان، مسئولین و صاحب‌نظران، فارغ از سلایق سیاسی و وابستگی‌های جناحی بیاییم همسو و پیرو رهبری معظم انقلاب با ارائه طرح‌های کاربردی و پرهیز از تک‌روی به داد این کشور برسیم. تا چه زمانی باید برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه‌ها و کارخانجات و مراکز تولیدی و تجاری و بازرگانی و ایجاد شغل پایدار فریاد بزنیم؟‌ موج بی‌سابقه‌ای از بیکاری در حال افزایش است و توجه به صنعت و رونق تولید و رفع موانع تولید، ضرورتی انکارناپذیر است. آقایان! در این شرایط سخت اقتصادی چرا با دلخوشی‌های ساده و کوچک و زیبای مردم را هدف می‌گیریم؟ مسئولین وزارت ورزش چه می‌کنند؟ وقتی حتی توان ندارند یک سالن ساده ورزشی را در هفت‌جوی شهریار بعد از هشت سال راه‌اندازی کنند، ‌وقتی پروژه‌های یکساله را شش‌ساله طول می‌دهند، وقتی چالش‌های بزرگ جوانان را نادیده می‌گیرند دیگر چرا به دلخوشی‌های ساده مردم هجمه کرده و هواداران باشگاه‌های بزرگ ورزشی را به اضطراب و یأس تبدیل می‌کنند؟ این روزها بازار بداخلاقی، تهمت، افترا، دروغ، نامردی‌ها و عوام‌فریبی‌ها بسیار گرم است. بعضی‌ها برای رسیدن به اهداف و منافع فردی خود بدون توجه به پیامدهای حاصل از این بداخلاقی‌ها از جمله ایجاد یأس و ناامیدی در مردم به ترویج دورویی و ریاکاری در جامعه هستند و اینها غافل هستند که چند روز انتخابات هم خواهد گذشت و مردم، گذشته‌ ایران را دیده‌اند و آینده ایران را نیز خواهند دید و خداوند در جای حق نشسته است. من از وزیر محترم کشور، مصرانه و مجدانه و با صراحت می‌خواهم که گفتگویی داشته باشیم. وزارت کشور جایگاه استفاده از نیروهای قوی، با تجربه، مدیر و مدبر است، هرچند جوانگرایی اخیر ستودنی است و آرزوی توفیق فرمانداران جوان و پرانگیزه را دارم. از تلاش‌های وزارت محترم نیرو به خاطر تخصیص سهم آب شرب سالم برای شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد از آب‌های سطحی و جاری رودخانه کرج و طالقان تشکر می‌کنم و شروع عملیات انشعاب‌گیری از خط لوله انتقال‌ آب بیلقان به تهران به منطقه را ارج نهاده و از زحمات مسئولین آبفای کشوری و استانی تقدیر و تشکر می‌‌کنم. با اشاره به حوادث اخیر و ضمن گرامیداشت شهیدان امنیت، رضایی و ابراهیمی از خانواده‌هایی که در این جریانات ناخواسته آسیب دیده‌اند و عزیزی را از دست داده‌اند دلجویی نموده و به نوبه خودم از اینکه مباحث اقتصادی و مشکلات معیشتی همه مردم را با سختی روبرو کرده است پوزش می‌طلبم. ان‌شا‌ءالله وفق نظر رهبر عزیز انقلاب رسیدگی کافی و وافی به خانواده‌های آسیب‌دیده میسر گردد. باید بگویم بعد از حوادث اخیر و تخریب بخش‌هایی از اموال عمومی به خصوص بانک‌ها متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها در شهرستان‌های قدس و شهریار هنوز آماده ارائه خدمت نشده‌اند و مشکلات فراوانی گریبانگیر مردم است. از تلاش‌های وزارت بهداشت و درمان به خصوص وزیر محترم تشکر می‌کنم. دیروز هم خدمت ایشان رسیدیم و آخرین گره‌های موجود که تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این پروژه‌ها بود گشودند. ان‌شا‌ءالله به زودی این پروژه‌ها به افتتاح برسند و مورد بهره‌برداری قرار بگیرند. الهی! هرجا که دل می‌گیرد و فکرها یخ می‌زنند و قلم‌ها نمی‌نویسند و قلب‌ها نمی‌تپند ما به تو پناه می‌بریم و از تو استعانت می‌طلبیم. خدایا! ما را آن ده که آن بِه. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکریم، آقای رئیس! یک گروه از میهمانان را من قرائت کنم. ـ جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام‌نور شهرستان فراهان میهمان همکارمان جناب آقای حسینی نماینده محترم فراهان، تفرش و آشتیان هستند که به همه عزیزان خوش‌آمد عرض می‌کنیم.

پنج فقره طرح نمایندگان به صورت عادی اعلام وصول می‌گردد. 1 ـ طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور. 2 ـ طرح اصلاح جزء (9) بند «ط» تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کل کشور. 3 ـ طرح ابطال اجزاء از اسناد مالکیت خاندان پهلوی. 4 ـ طرح تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران. 5 ـ طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده‌هایی که اهداء عضو در اثر مرگ مغزی دارند.

متشکرم، تذکرات کتبی نمایندگان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی‌شهر) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه آیا خبر دارید، به استناد اصل (44) قانون اساسی تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند وظیفه دولت است. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اجرای زیرپوستی و اصطلاحاً چراغ‌خاموش سند (2030) حداقل خلاف تعهدات و برنامه‌ اعلامی شما به مجلس در جهت أخذ رأی اعتماد بوده است ادامه این روند قطعاً مستلزم پاسخگویی شما به نمایندگان ملت خواهد بود. به وزیر نیرو درخصوص ضرورت پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران شرکت توزیع برق. ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت عدم تأمین بودجه بیمه تکمیلی ایثارگران. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه چرا درجه بیمارستان‌های فاطمه زهرا رباط‌کریم و امام حسین بهارستان را افزایش نمی‌دهید؟ ـ خانم سیده‌حمیده‌ زرآبادی (قزوین و آبیک و البرز) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت عدم استخدام (43) نفر پذیرفته شده نهایی آزمون دستیاران ستادی پذیرفته شده در سال 94 در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی‌رغم دریافت بودجه استخدامی توسط وزارتخانه مذکور. به وزیر نیرو درخصوص تسریع در واگذاری کنتور و انشعاب برق به واحدهای مسکونی جدید‌الاحداث واقع در داخل طرح هادی و بافت مسکونی مناطق روستایی. ـ آقای ولی‌الله نانواکناری (بابلسر و فریدون‌کنار) به وزیر نیرو درخصوص تسریع در انتقال آب شرب از سد البرز به شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار. ـ آقای محسن کوهکن‌ریزی (لنجان) به وزیر کشور درخصوص تسریع در رسیدگی به وضعیت نابسامان استانداری اصفهان و ضعف مدیریت استان. ـ آقای هدایت‌اله خادمی (ایذه و باغملک) به وزیر میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص اینکه چرا به مسئولیت‌های خود بی‌تفاوت هستید و باعث ایجاد ضرر و زیان‌های شدید به کشور هستید؟ ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص علت بکارگیری افراد دوتابعیتی در پست ریاست فدراسیون‌های ورزشی و عدم نظارت وزارتخانه تحت امر جناب‌عالی جهت جلوگیری از این تخلفات چیست؟ ـ خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اقدام لازم و فوری در جهت آسفالت کوچه‌ها، دیوارکشی و فضای سبز مسکن مهر میناب. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تسریع در تخصیص بودجه کافی برای نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور که در خطر تعدیل (1000) نفر نیروی انسانی است. همچنین تسریع در تخصیص بودجه لازم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل طبق بودجه سنواتی و پرداخت مطالبات مالی شهرداری از سوی دولت برای اتمام طرح‌های مترو. ـ آقای حسین نیازآذری (بابل) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تسریع در پرداخت پاداش و سنوات خدمت خانواده‌های معظم شهدا. ـ خانم ناهید تاج‌الدین (اصفهان) به اتفاق (10) نفر از همکاران به وزیر آموزش و پرورش درخصوص علت عدم اجرای منویات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ناکارآمدی و افول کیفیت آموزشی دانشگاه فرهنگیان. ـ آقای شمس‌الله شریعت‌نژاد (تنکابن، رامسر و عباس‌آباد) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه چرا با وجود سختی کار و پایین بودن حقوق و حساسیت شغلی پرستاران قراردادی برای ارتقای وضعیت آنها فکری نمی‌کنید؟ ـ آقای حبیب‌اله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر نفت درخصوص لزوم اقدام جدی درخصوص رفع تأمین مشکل کپسول گاز در سیستان. به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اینکه چرا عزل و نصب‌های رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه زابل به روش‌های غیرکارشناسی و سیاسی صورت گرفته است؟ ـ آقای نبی هزارجریبی (گرگان و آق‌قلا) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در تصویب احداث بیمارستان شهر جلین. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه ویروس آنفلوانزای شدیدتر از سیل امسال به گلستان حمله کرده و حدود (20) نفر فوت شدند و هزاران نفر بستری شدند. داروی اوسلتامیویر مورد نیاز است. ـ آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت دستور دولت برای معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها و هنرمندان. به رئیس‌جمهور محترم و وزرای اطلاعات، دادگستری و ورزش و جوانان درخصوص لزوم برخورد قاطع با مسببین هدررفت (30) میلیارد تومان از بیت‌المال در قرارداد ویلموتس، سرمربی مستعفی تیم ملی فوتبال ایران و بررسی جوانب مختلف این پرونده. ـ آقای احمد مازنی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تأمین و تخصیص بودجه کافی برای اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان در بودجه سال 1399. به وزیر ورزش و جوانان درخصوص لزوم رسیدگی به سوءتدبیر حاکم بر مدیریت تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال که منجر به فسخ یک‌طرفه قرارداد توسط سرمربی تیم ملی و سرمربی تیم استقلال شده است. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر کشور درخصوص اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی مردم از اضافه شدن قیمت تعرفه نظام‌مهندسی در شهرستان‌های برخوار، شاهین‌شهر و میمه فوراً جلوگیری کنید. به وزرای نفت و کشور درخصوص لزوم تخصیص سهمیه بنزین (1500) تومانی برای خودروهای آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی. ـ آقای علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت معافیت مالیاتی سلبریتی‌های سوپرمیلیاردی در حالی که کارمندان و کارگران و کسبه جزء باید مالیات بدهند. همچنین چرا علی‌رغم اعلام تورم (42) درصد افزایش حقوق کارمندان در سال (15) درصد اعلام شده است. این ظلم آشکار است. ـ آقای محمدمهدی زاهدی (کرمان و راور) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه متأسفانه علی‌رغم تبلیغات و صحبت‌های فراوان به عمل آمده نه تنها نرخ ارزاق افزایش شدید یافته است، بلکه این افزایش قیمت بر سایر کالاها حتی کالاهایی که دولت بعداً سهامدار آن است نیز سرایت نموده و فشار معیشتی به طبقه متوسط و مستضعف جامعه به شدت افزایش یافته است. ـ آقای نادر قاضی‌پور (ارومیه) به وزیر کشور درخصوص تسریع در مساعدت به شهرداران سرو، سیلوانا، اورسی و نوشین شهرستان ارومیه و اختصاص دستگاه‌های برف‌روبی. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تسریع در حل مشکل تجار در گمرک بازرگان. به وزرای امور اقتصادی و دارایی و کشور درخصوص تسریع در فعال کردن گمرک سرو شهرستان ارومیه. ـ خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اینکه بازار فرش دستی اوضاع خوبی ندارد. با افزایش قیمت بنزین هزینه‌ها بسیار افزایش پیدا کرده است. دولت به دنبال گرفتن مالیات از فروش و صنایع دستی نباشد. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بیمه بافنده‌های فرش که تقریباً چیزی از آن نمانده است، بازار فرش اوضاع نامناسبی دارد و به داد بیمه‌‌های قالیبافان برسید. ـ آقای صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا برخلاف قانون مصوب سال‌های 95 و 97 مجلس شورای اسلامی تبدیل وضعیت معلمین خریدخدمت آموزشی یا حق‌التدریسی صورت نمی‌گیرد. به رئیس‌جمهور محترم و وزرای آموزش و پرورش و کشور درخصوص اینکه چرا برخلاف قانون و مقررات مربوط، حق مرزی کارکنان معلمین در شهرستان‌‌های اردبیل و نمین پرداخت نمی‌شود. ـ آقای قاسم احمدی‌لاشکی (نوشهر، چالوس و کلاردشت) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت عدم توزیع نامناسب ماشین‌های سنگین برای ایجاد جاده‌های کوهستانی در بخش‌های کجور و مرزن‌آباد. همچنین علت عدم تکمیل طرح‌های زیرگذر نواب در محور چالوس به نوشهر. همچنین علت کندی کار طرح تعریض محور مرزن‌آباد ـ دزدبن در جاده کندوان. ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به وزیر کشور درخصوص تسریع در تعیین تکلیف بیمه بازنشستگی رانندگان تاکسی و اتوبوس‌های شهری و بین‌شهری بعد از چهار سال. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم لحاظ سختی کار برای کارگران پمپ‌بنزین‌ها و پمپ‌ گازها. ـ آقایان: احمد سالک‌کاشانی (اصفهان) و محمدمهدی زاهدی (کرمان و راور) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم ارائه گزارش نحوه توزیع و پرداخت کمکهای ‌معیشتی به (18) میلیون خانوار. ـ آقای احمد سالک‌کاشانی (اصفهان) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص صدور دستور به وزارت ارتباطات جهت اجرا و عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 1398. به وزیر کشور درخصوص اینکه حتماً صدای حق‌طلبانه مردم شریف و پیشکسوت و شهیدپرور اصفهان را پس از (20) سال شنیدید. از قول دولت برای ارتقای نقاط مختلف شهرستان اصفهان که چند فرمانداری در مناطق شرق اصفهان است انتظار اقدام جدی را مردم اصفهان دارند. امید است هرچه سریع‌تر اقدام شود. ـ آقای احمد صفری (کرمانشاه) به وزیر نفت درخصوص علت عدم تخصیص سهمیه بنزین ویژه خبرنگاران. ـ آقای ابوالفضل ابوترابی (نجف‌آباد، تیران و کرون) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص علت عدم رتبه‌بندی خانوار ایرانی همانند بعضی از کشورهای دنیا. ـ آقای بهروز بنیادی (کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص اینکه هرچه سریع‌تر به سوء‌مدیریت در فدراسیون فوتبال رسیدگی کنید،‌ چرا که دل هزاران مشتاق تیم ملی و باشگاهی به شدت آزرده شده است. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم رسیدگی به مطالبات برحق جاماندگان از قانون استخدام شامل سربازان اولیه، همکاران نهضت سوادآموزی و نیروهای حق‌التدریس و پیش‌دبستانی‌های دولت. ـ آقای سیدتقی کبیری (خوی و چایپاره) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا اقدامی برای جذب نیروهای آزاد شاغل در مدارس غیردولتی انجام نمی‌پذیرد؟ به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی برای رفع مشکلات زیرساختی مسکن مهر از جمله مشکل آب، گاز، فاضلاب و برق. ـ آقای ابوالفضل حسن‌بیکی (دامغان) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مقابله با بیماری سالک و با توجه به گسترش این بیماری جهت مداوا و معالجه لازم است. جزء بیماری‌‌های خاص قرار گیرد. ـ آقای ولی‌الله نانواکناری (بابلسر و فریدون‌کنار) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه با توجه به اطلاع‌رسانی مکرر چرا نسبت به مدارسی که در حال آوار شدن هستند اقدامی نمی‌کنید؟ ـ آقای سیدهادی بهادری (ارومیه) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص تجدید‌نظر در زمان آزمون و سطح قبولی معلمان نهضت سوادآموزی. ـ آقای علی‌اکبر کریمی (اراک، کمیجان و خنداب) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم تسریع در ثبت‌نام متقاضیان در استان مرکزی در قالب طرح مسکن ملی با توجه به کمبود و گرانی شدید مسکن در این استان به ویژه شهر اراک. ـ آقایان: علیم یارمحمدی (زاهدان) و محمدنعیم امینی‌فرد (ایرانشهر، سرباز، دلگان، بخشهای بنت، فنوج، آشار، لاشار و آهوران) به وزیرکشور درخصوص علت اختلال در توزیع و کمبود کپسول گاز مایع در استان‌های جنوبی به ویژه سیستان و بلوچستان را بررسی کنید. به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت کمبود کپسول گاز مایع در استان سیستان و بلوچستان. ـ آقای عین‌اله شریف‌پور (ماکو، چالدران، پلدشت و شوط) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا با افزایش عوارض خروج از کشور موجب وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت مرزنشینان و تخلیه روستاهای واقع در مرز می‌شوید؟ ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر نفت درخصوص اینکه چرا علی‌رغم وجود نیروهای متخصص، ماهر و تحصیلکرده در شهرستان‌های شاهین‌شهر، میمه و برخوار درصد زیادی از نیروهای انسانی مورد نیاز طرح‌های پالایشگاه‌های نفت و شاهین‌شهر اصفهان خالی از این دو شهرستان به کار گرفته می‌شوند؟ ـ آقای محمدنعیم امینی‌فرد (ایرانشهر، سرباز، دلگان، بخشهای بنت، فنوج، آشار، لاشار و آهوران) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم رسیدگی به نابسامانی شدید در خطوط پروازی فرودگاه ایرانشهر. همچنین رسیدگی به وضعیت نامناسب راه‌های روستایی جنوب استان سیستان و بلوچستان. همچنین لزوم تعیین تکلیف وضعیت طرح تنها راه ارتباطی شهرستان فنوج. ـ خانم سیده‌حمیده‌ زرآبادی (قزوین و آبیک و البرز) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص ضرورت توجه جدی به تخصیص بودجه و اعتبار به بنیاد و کتابخانه پروفسور دکتر محمود حسابی و حمایت از این مجموعه و اثر ملی که از مفاخر ملی کشورمان می‌باشد. ـ آقای سیدتقی کبیری (خوی و چایپاره) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا اقدام لازم و سریع برای استخدام معلمان شرکتی برون‌سپاری انجام نمی‌پذیرد؟ ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و علی‌اصغر یوسف‌نژاد (ساری و میاندورود) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص تسریع در رتبه‌بندی تمامی فرهنگیان اعم از معلم و کادر اداری. ـ آقای عباس گودرزی (بروجرد) به وزیر کشور درخصوص اینکه عوارض محلی سال 98 بروجرد چندصد درصد افزایش یافته است که با توجه به مشکلات اقتصادی مردم این مسأله موجب نارضایتی اقشار مختلف شده است. لازم است وزیر محترم کشور به صورت ویژه پیگیری نمایند و تجدید نظر گردد. ـ آقای یحیی کمالی‌پور (جیرفت و عنبرآباد) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص کاهش قیمت محصولات کشاورزی جنوب کرمان و عدم اقدام لازم از سوی وزارتخانه مربوطه.

تذکرات شفاهی جناب آقای حسینعلی حاجی‌ نماینده محترم شاهین‌شهر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو و همکارانشان که برای اولین بار در تاریخ بخشی از حقوق حقآبه و حق اشتراک کشاورزان دشت برخوار را تسلیم کردند و با اعزام هیأت کارشناسی امیدی جدید برای به رسمیت شناختن حقوق حقه مردم دو شهرستان راجع به آب به وجود آوردند تقدیر و تشکر می‌کنم. دولت یک سال وقت داشت منابع جدیدی برای هزینه‌های کشور خلق کند، ولی به نظر می‌رسد این مسأله بسیار مهم را مثل برخی کارهای دیگر باز سرسری برخورد کرده است، به نحوی که در لایحه بودجه پیشنهادی سال 99 که ارائه شده برخی عددهای منابع درآمدی آن صوری است. لایحه بودجه باید در جهت بهبود وضع اقتصادی مردم باشد. از وزیر محترم ورزش می‌خواهم قراردادهای با مربیان خارجی را شفاف‌سازی کند و آن را منتشر کنند. قرص‌هایی که اخیراً در کیک‌هایی گذاشته شده و دارد کم‌کم در برخی نقاط کشور هم بیشتر به دست می‌آید را هم از مسئولین ذی‌ربط انتظار است شناسایی بکنند چه کسانی این کارهای نادرست را دارند انجام می‌دهند و همچنین لازم است که مسئولین ذی‌ربط درخصوص کنترل قیمت‌ها که واقعاً وضعیتی که آدم در جامعه می‌بیند وضعیت درستی نیست، از این بابت که ما می‌بینیم بیشتر قیمت‌هایی که افزایش پیدا می‌کند ابتدائاً توسط شرکت‌هایی که یا مال دولت و یا وابسته به دولت است این اتفاق دارد می‌افتد. یا کالایشان را به بازار عرضه نمی‌کنند و یا قیمت را به نحوی افزایش می‌دهند که باعث گرانی در بقیه کالاها و خدمات را هم شامل می‌شود.

متشکرم، جناب آقای روح‌الله بابائی‌صالح نماینده محترم بوئین‌زهرا و آوج که تشریف ندارند، آقای غلامعلی جعفرزاده بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! یک سریالی را صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چند شبی است پخش می‌کند به نام «وارش». آقای رئیس! این سریال مرتب دارد به مردم گیلان و خطه شمال توهین می‌کند. شما مستحضرید ما الان در شرایط سختی قرار داریم، از حیث اقدام بنزین مردم ناراحت هستند و مشکلات امنیتی برای کشور به وجود آمده، هر اقدام دیگری که موجب افزایش نارضایتی بشود و مردم را به کف خیابان بکشاند قطعاً تعمد و عمدی در آن وجود دارد. آقای رئیس! مردم تجمع کردند، ما درخواست کردیم و گفتیم این سریال که سراسر توهین به مردم خطه گیلان است متوقف بشود. من از هیأت‌رئیسه محترم تقاضا و خواهش می‌کنم دستور بفرمایید کمیسیون فرهنگی ما ورود بکند و این سریال را ملاحظه بفرمایید، تمام قسمت‌هایش دارد توهین می‌کند. من سؤال کردم می‌گویند (36) قسمت است، حوصله کنید در قسمت‌های آخر خوب می‌شود. یعنی (35) قسمت به مردم رشت، شمال، گیلان فحش می‌دهند و توهین می‌کنند و بدترین الفاظ را به کار می‌برند که می‌خواهند قسمت‌‌های آخرش خوب بشود. آقای رئیس! مردم گیلان مردم باغیرتی ایسیدی. هشت سال جنگ، (8000) شهید فدای‌دی، سالی (1000) شهید. آقای رئیس! به طور متوسط هر روزی سه تا شهید فدایی، هر روزی (22) تا جانباز و ایثارگر فدایی. به خدا حق مردم گیلان این نیه، (1400) کیلومتر از گیلان حرکت بکنینی، بوشوای‌دی از این آب و خاک دفاع بوکودی‌دی. من از جناب‌عالی خواهش کنم دستور توقف از سریال منحوس و بد را بدهید، از جناب‌عالی ممنونم.

ان‌شاءالله کمیسیون فرهنگی رسیدگی بفرمایند.

متشکرم، جناب آقای قاسم میرزائی‌نیکو نماینده محترم دماوند و فیروزکوه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «یا رب الحجه اشف صدرالحجه بحق الحجه بظهور الحجه» چه کنیم این روزها در تب و تاب نسل پرسشگر و خون جوانان وطن که به ناحق در آتش بنزین بی‌تدبیری ریخت و آیا از این خون لاله می‌دمد یا گل نفرت؟ حال همه ما خوب است اما تو باور نکن، همه اهالی حوالی کوچه‌های انقلاب، پدر‌ها، پسرها، زن، مرد، چپ و راست جمع پریشان بجز متصل‌ها و ارباب زر و زور و تزویر. حال مردم از همه بدتر است، به سختی نفس می‌کشند و بنزین می‌زنند. قیمت‌ها بالا می‌رود، افتخارمان راهپیمایی همین مردم است، کدام قصه را باور کنیم، این انقلاب شراب (40) ساله نشد تا در خوشی سکر آن مست شویم. حال که دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولین مرتبط اظهار می‌کنند بسیاری از قربانیان بی‌گناه بوده‌اند چرا بی‌تفاوتی، چرا پوزخند و مسخره کردن مردم؟ ضروری است تا با اعلام دقیق عزیزانی که جان خود را از دست داده‌اند قاتلین آنها محاکمه و با کسانی که با بی‌تدبیری خود موجب چنین فاجعه‌ای شدند برخورد و مؤاخذه جدی صورت پذیرد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد قد خمیده ما سهلت‌ نماید اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

متشکرم. جناب آقای روح‌الله ‌بابائی‌صالح در جلسه مجلس حضور دارند، ولی وقتشان را به آقای جعفرزاده داده بودند. جناب آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان بفرمایید.

آقای دکتر! آقای بابائی‌صالح در مجلس حضور دارند، نوبتشان نبوده، ما عذرخواهی می‌کنیم، نوبت آقای جعفرزاده بوده، متشکرم.

بسم الله الرحمن الرحیم (26) آذرماه روز رانندگان را به همه رانندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. تذکر اول من به وزیر راه و شهرسازی است. با توجه به اینکه رانندگان عزیز ما مشکلات عدیده‌‌ای مخصوصاً با گرانی بنزین دارند هرچه زودتر در جهت رفع مشکل رانندگان اقدامات لازم را عملی و اجرایی کنند. نکته دوم، درخواستم از ریاست محترم قوه قضائیه است که ماده (51) ایثارگران را که مجلس مصوب کرده دیوان عدالت رد کرده است. تقاضایم این است که ریاست محترم قوه ورود پیدا کنند و حق ایثارگران که حق مسلم آنها است لغو نگردد. تذکر سوم من به دولت محترم و وزرای اقتصادی دولت خصوصاً جناب آقای نوبخت است. بعد از جریان گرانی بنزین، بعد از اینکه این فشار سنگین روی دوش مردم حمل شد اعلام کردند که ما به (60) میلیون نفر یارانه بنزین را پرداخت می‌کنیم. این یارانه به جیب مردم می‌رود، ولیکن ما در حوزه انتخابیه در بین مردم هرجا که می‌رویم این (60) میلیون یارانه پرداخت نشده، تعداد قلیلی اعلام کردند که این پرداخت شده و تعداد زیادی از مردم اعلام می‌کنند که این یارانه پرداخت نشده. چرا قول می‌دهیم و عمل نمی‌کنیم؟ اعلام می‌کنند اجازه می‌دهید که حساب‌های شما را بررسی کنیم، به مردم عادی حساب بررسی بکنید، سراغ آن دانه درشت‌ها آن سران مفاسد اقتصادی و آن نجومی‌بگیرها بروید، چرا اینطور نمک روی زخم مردم می‌ریزیم؟‌ من از هیأت‌رئیسه محترم تقاضا دارم جهت اینکه نگرانی مردم را برطرف کنیم جهت راستی‌آزمایی یک کمیته حقیقت‌یاب یا یک هیأت پارلمانی از مجلس جهت بررسی در دولت حضور پیدا کنند و با مردم شفاف صحبت کنیم که چه تعدادی یارانه واریز شده و چه تعدادی واریز نشده؟ ما اینطور با مردم برخورد نکنیم. می‌گوییم واریز شده، همان سه، چهار روز اول واریز می‌شود. روزها گذشت و مردم یارانه بنزین را تا به حال دریافت نکردند. مردم باید از چه کسی درخواست کنند؟ نمایندگان ما مخصوصاً هیأت‌رئیسه اقدام عملی و فوری در جهت راستی‌آزمایی از دولت محترم، مخصوصاً آقای نوبخت و معاونت برنامه‌ریزی داشته باشیم و با مردم شفاف صحبت کنیم که چه تعدادی واریز شده و چه قسمتی واریز شده و چه قسمتی مانده. مردم را از این نگرانی بیرون بیاوریم، الان مردم ما منتظر هستند که جواب بگیرند. نمایندگان محترم! اقدام کنید که مردم از این نگرانی بیرون بیایند.

متشکرم، جناب آقای علی‌اکبر کریمی نماینده محترم اراک بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر من به جناب آقای رئیس‌جمهور در مورد نحوه پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به مردم است. جناب آقای روحانی! شما که طرح افزایش قیمت بنزین را بدون هماهنگی با مجلس و اطلاع‌رسانی و توجیه مناسب مردم به بدترین شکل ممکن اجرا کردید و حاضر به پذیرش مسئولیت خود در خسارات گسترد‌ه‌ای که به کشور وارد شد و خون‌های افراد بی‌گناهی که به زمین ریخت نشدید و از مردم عذرخواهی نکردید لااقل در تحقق ادعای پرداخت کل وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم صادق باشید. ما در هر جمعی در شهر و روستا، کارگران، کارمندان، اقشار ضعیف که می‌رویم عده زیادی از عدم پرداخت کمک‌هزینه معیشتی معترض و گلایه‌مند هستند. از دیوان محاسبات کشور أکیداً می‌خواهم که در مورد ادعای پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به (60) میلیون نفر که ادعای دولت است گزارش دقیق و کاملی تهیه کنند و به مجلس ارائه کنند. این روزها هلال‌احمر در حال انتخاب رئیس جدید است. جناب آقای روحانی! شما که تعداد زیادی از بستگان و آشنایان دور و نزدیک خودتان را در مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها به کار گماردید و برخی از آنها هم مثل برادرتان و رئیس سابق هلال‌احمر دسته گل فساد و اختلاس به آب دادند، لطفاً اینبار کاری به هلال‌احمر که مؤسسه‌ای عمومی، غیردولتی و متعلق به مردم است نداشته باشید. بگذارید مدیر شایسته و سالم و آشنا به فعالیت‌های هلا‌ل‌احمر انتخاب بشود و با رویکردی که هلال‌احمر را حیات خلوت دولت می‌داند پایان بدهید. تذکر بعدی من هم به هیأت‌رئیسه محترم است که تقاضای استیضاح جمع کثیری از نمایندگان در مورد وزیر محترم نفت علی‌رغم اعلام عدم اقناع و اینکه این موضوع باید سریعاً به صحن اعلام وصول می‌‌شد که متأسفانه تا حالا نشده. نکته آخر؛ از وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد حل مشکل عدم شمول افزایش حقوق سالانه به معلمان ماده (28) جذب شده در سال 97 و تسریع در اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان و تسریع در اجرای کامل و دقیق قانون استخدام معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت است که ان‌شا‌ءالله اقدام کنند، متشکرم.

جناب آقای سیدتقی کبیری تذکر آیین‌نامه‌ای دارند.

آقای ابطحی اخطار دارند.

آقای ابطحی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! یک تذکر آیین‌نامه‌ای هم درخصوص ماده (5) دارم. می‌خواستم بگویم این گزارش قطارها که آمد در دستور جلسه قرار گرفت حذف شد. (نایب‌رئیس ـ اخطار را بفرمایید) چرا این گزارش حذف شد؟ اما اخطار قانون اساسی را در مورد وضعیتی که الان (نایب‌رئیس ـ اصل چندم را دارید؟) اصل (150)، (153) و اینها درخصوص اینکه دولت محترم در سیاست خارجی ما چه پیگیری‌هایی راجع به آزادی شیخ زکزاکی و کاهش فشار بر او کرده است، این یک مطلب (نایب‌رئیس ـ اصل چندم را فرمودید؟) اصل (150) به بعد، اصول (151)،‌ (153)، (14) همه اصول قانون اساسی در این مورد است (نایب‌رئیس ـ یکی را بفرمایید) اصل (14) هم هست درخصوص اینکه ما باید از محرومین دفاع کنیم. نکته بعدی بحث استیضاح وزیر نفت است که متأسفانه کمیسیون انرژی نگه داشته. شما به عنوان رئیس جلسه و عضو هیأت‌رئیسه تذکر بدهید به چه دلیلی کمیسیون انرژی نیامده گزارش استیضاح وزیر نفت را بدهد. آیا تعداد امضاها کم شده، استیضاح‌کنندگان منصرف شدند؟ این چه برنامه‌ای است که به وجود آمده، اینها مطالبه مردم است. آقای رئیس! شما به عنوان عضو هیأت‌رئیسه هستید مطرح بکنید و بجد بخواهید به آیین‌نامه عمل بشود. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکرم، جناب آقای سیدتقی کبیری تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا به میهمانان عزیز، معلمان شرکتی برون‌سپاری از شهرستان خوی و چایپاره که در صحن حضور دارند خوش‌آمد عرض می‌کنم. جناب آقای رئیس! من بند (11) ماده (22) حفظ شأن، اقتدار، منزلت مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان است. البته اصل (3) بند (9) را هم اخطار دارم. اولاً خدمت جناب آقای رئیس‌جمهور عرض می‌کنم این تصمیمی که در بحث بنزین گرفته شد و مشکلات عدیده‌‌ای را برای مردم به وجود آورد و در کنار آن رئیس محترم مجلس هم از ناحیه بقیه نمایندگان که نمی‌دانستند موضوع افزایش قیمت‌ را تصمیم گرفتند و این در حقیقت شأن مجلس را زیر سؤال می‌برد. همچنین در بحث بند (9) اصل سوم تبعیض ناروایی که ما در استخدامی‌های آموزش و پرورش داریم، نیروهای شرکتی، معلمان شرکتی برون‌سپاری و بسیاری از این عزیزان حقشان ضایع می‌شود. جناب آقای مصری! این عزیزانی که به عنوان معلمان شرکتی برون‌سپاری هستند گاهی ماهیانه با (300) هزار تومان دارند الان تدریس می‌کنند، امیدوارم به این امر هم رئیس‌جمهور محترم و هم وزیر محترم آموزش و پرورش و هیأت‌رئیسه محترم توجه و عنایت ویژ‌ه‌ای را داشته باشند، ممنون و متشکرم.

متشکرم، جلسه بعدی مجلس ساعت (14) امروز یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه 1398 و ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه را اعلام می‌کنم.