بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 197 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و نود و پنجم روز ‌دوشنبه هجدهم آذر ماه‌ 1398 هجری‌شمسی مطابق با دوازدهم ربیع‌الثانی 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. 2 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک‌فوریتی استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 4 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 5 ـ گزارش تکمیلی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 6 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند ‌پرتوزا (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 7 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان 3). 8 ـ سؤال‌های آقایان: بیت‌اله عبدالهی و رضا علی‌زاده نمایندگان محترم اهر و هریس و ورزقان و همچنین آقای شکور پورحسین‌شقلان نماینده محترم پارس‌آباد و بیله‌سوار از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم جناب آقای خشنود تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «در حقیقت مثل زندگی دنیا چنان آبی است که آن را از آسمان فرو ریختیم، پس گیاه زمین از آنچه مردم و دام‌ها تغذیه می‌کنند با آن در آمیخت، تا آن‌گاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید. و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارند. شبی یا روزی فرمان ویرانی ما آمد و آن را چنان دور کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است. اینگونه نشانه‌های خود را برای مردمی که اندیشه می‌کنند به روشنی بیان می‌کنیم و خدا شما را به سرای سلامت فرا می‌خواند و هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. برای کسانی که کار نیکو کرده‌اند نیکویی بهشت و زیاده‌ بر آن است. چهره‌هایشان را غباری و ذلتی نمی‌پوشاند. اینان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی غائبین و متأخرین جلسه امروز عبارتند از آقایان: سلام امینی، جمشید جعفرپور، محمد حسن‌نژاد، ولی داداشی، محمد دامادی، عبداله رضیان، علیرضا محجوب، نبی هزارجریبی، و علیم یارمحمدی.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و صبح‌‌بخیر دارم. دستور اول لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌‌ها است. اگر اجازه بفرمایید من ماده (8) را جهت رسیدگی قرائت کنم.

بفرمایید.

‌ماده 8 ـ ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (2) آن به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق می‌گردد: ماده 15 ـ شهرداری‌ها می‌توانند به ‌منظور مدیریت پارکهای مجاز حاشیه‌ای با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارت‌پارک‌ استفاده نموده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود، از شهروندان أخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نمایند. توقف بدون مجوز به ‌منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است. تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان (20) هزار ریال اقدام نماید. صد درصد درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می‌گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیر‌ساخت‌های شهری شود. مبلغ مذکور هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اصلاح می‌باشد. وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف مدت شش‌ماه اقدام نماید. تبصره 3 ـ شوراهای اسلامی شهر می‌توانند در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استان‌ها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) نسبت به وضع عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند. آقای ابطحی شما پیشنهاد حذف ماده را دادید، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم صبح همه همکاران عزیز بخیر باشد. آقای رئیس! البته من رفع ابهام هم در این ماده داده‌ام (رئیس ـ اگر پیشنهاد حذف را مطرح نمی‌کنید رفع ابهام را مطرح کنید) من اصولاً پیشنهاد حذف را می‌گویم چون فکر کنم با رفع ابهام هم کامل نشود، حالا اگر پیشنهاد حذف رأی نیاورد پیشنهاد جایگزین هم داده‌ام. همکاران دقت کنند! در عبارت این ماده که آمده است «شهرداری‌ها می‌توانند به‌منظور مدیریت پارکهای مجاز حاشیه‌ای» اولین سؤال؛ این پارک‌های مجاز حاشیه‌ای در کجا تعریف شده؟ پارک‌های مجاز حاشیه‌ای کنار خیابان‌ها و بلوارها است، کنار پارک‌های شهر است؟‌ اولاً این کجا تعریف شده، بعد محدوده این توقف‌ها کجا است؟ یک کیلومتر، دو کیلومتر، (10) یا (100) کیلومتر، این مطلب کجا تعریف شده است؟ با وجه دلخواه توسط شورای شهر که هر چه گفت شما به اندازه یک ساعت پارک اینقدر بپردازید، این بنده خدا مسافر است، اینجا آمده جا نبوده پارک کرده و پول هم نداشته هتل برود، حالا باید چکار کرد؟ آیا این فشار بر مردم نیست، این محدود کردن صنعت گردشگری نیست؟‌ همه اینها را من فکر می‌کنم به ضرر اقشار مستضعف هم واقعاً باشد، یکی یک کاری در مطب دکتری، پزشکی، جایی و بیمارستانی دارد مجبور است آنجا پارک کند، بعد با چه حساب و کتابی از او پول خواهند گرفت؟ اینها را فکر کنید، دیروز یکی از اعضای شورای استان اصفهان با من تماس گرفت که آقای ابطحی! چرا درآمد پایدار برای شهرها نمی‌گذارید؟ گفتم این روشش نیست. درآمد پایدار برای شهرها این نیست که از گرده مردم هرچه توانستیم بکشیم، چه خدماتی بابت حفظ و حراست این وسایل نقلیه می‌دهند که باید پول بگیرند؟ آقای رئیس! من فکر می‌کنم از نظر شرعی هم مشکل دارد، دریافت من‌غیر حق است. این چه خدماتی می‌دهند که آقا اینجا پارک می‌کند و یک پولی هم دارند می‌گیرند؟ این هم مشکل است، محدوده‌اش هم که گفتم. اما دوستان دقت کنید! می‌گوید «توقف بدون مجوز به ‌منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است». توقف ممنوع یعنی حمل با جرثقیل، طرف آمده یک کاری داشته است پارک کرده رفته آمده می‌بیند ماشین بنده‌ خدا نیست. حالا در این گرفتاری و دربدری کجا برود ماشین را پیدا بکند؟ اینها هم واقعاً مشکلاتی است که ما با قانون‌نویسی داریم برای مردم ایجاد می‌کنیم و فکر کنم مردم این را از ما توقع ندارند. آقای رئیس! من پیشنهاد حذف می‌دهم که پیشنهاد جایگزین مطرح بشود یا به کمیسیون برگردد که تکمیل بشود و این ابهامات برطرف بشود. حالا اگر ان‌شا‌ءالله پیشنهاد حذف رأی آورد که پیشنهاد بعدی، اگر نبود هم که رفع ابهام خدمتتان هستیم.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای یوسف‌نژاد مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً من یک نکته‌ای را خدمت آقای ابطحی عرض کنم، آقای ابطحی! به هر حال ما داریم یک قاعده‌ای را برای کمک به شهرداری‌ها و ساماندهی خدماتی که شهرداری‌ها می‌خواهند انجام بدهند مشخص می‌کنیم که نیاز به تجمیع قوانین و مقرراتی است که در جاهای مختلف است. شما دیروز هم حتماً فرمایشاتی در قانون ارزش افزوده و قوانین دیگر داشتید و برای اینکه پایداری و استمرار در فعالیت‌های شهرداری‌ از جهت تأمین منابع به وجود بیاید به همین خاطر این لایحه از جانب دولت داده شده و از مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و مشترک هم مورد استقبال واقع شده و با جلب نظر دولت بسیاری از این قواعد حکم شده و ان‌شا‌ءالله تبدیل به قانون می‌شود. در ماده (8) ما موارد مختلفی داریم، اولین نکته‌ای که شما می‌فرمایید که توضیح بدهید پارک‌های مجاز حاشیه‌ای چیست؟‌ واقعاً این یک اصطلاحی است که مرسوم و معمول است، کسی که در شهرداری کار کرده و شهردار بوده و در شورای شهر است، پارک‌های مجاز حاشیه‌ای را قطعاً می‌داند و این ناشناخته نیست. حالا جناب‌عالی سؤال دارید، اگر راجع به این قضیه سؤال داشتید چرا پیشنهاد حذف جزء ندادید؟ الان حذف کل دادید که این تبصره‌های سه‌گانه و خود قانونی که قبلاً‌ هم وجود داشته، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در ماده (15) به صراحت آمده و این دارد ساماندهی می‌کند یا نکته‌ای که اشاره کردید، این از نظر شرعی اشکال دارد. الحمدلله جناب‌عالی هم که فتوا می‌دهید که این از نظر شرعی اشکال دارد، کجایش از نظر شرعی اشکال دارد؟ در ماده (15) قبلاً شورای محترم نگهبان در مورد کلیات و جزئیاتش و در بعضی از این مواقع اظهارنظر کرده و تأیید کرده. حالا جناب‌عالی می‌فرمایید که این از نظر شرعی اشکال دارد. بنابراین در تبصره (2) هم که در مورد ثبت بارنامه و پرداخت هزینه‌ها هم مواردی را اشاره کرده من شاید با بعضی از دیدگاه‌هایی که شما در جزئیات داشته باشید موافق باشم، ولی اصل قضیه که حذف کل باشد به نظر من ساختاری را که کمیسیون مشترک و ریاست محترم آن سرکار خانم مافی که خیلی زحمت کشیدند را من فکر می‌کنم زیر سؤال می‌برد. اگر پس بگیرید و در مورد جزئیات بفرمایید ممکن است بعضی از مواردی باشد که قابل بحث باشد، بنابراین من از همکاران خواهش می‌کنم که به حذف این ماده که ساماندهی مواردی است که مرتبط به ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و در مورد ضوابط مسائل ترافیکی با هماهنگی راهنمایی و رانندگی با رعایت مصوبات شورای ترافیک استان حتماً باید مواردی را مشخص بکنیم خواهش می‌کنم که به این حذف رأی ندهند.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

آقای قاضی‌پور موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و تقدیر و تشکر از جناب آقای ابطحی که پیشنهاد حذف این ماده (8) را دادند و از همکار بسیار زحمتکشم آقای دکتر علیرضا رحیمی هیأت‌رئیسه هم تشکر خاص دارم. آقای لاریجانی! ما به جای اینکه کاهش هزینه بدهیم و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری را تقلیل بدهیم و به جای اینکه بتوانیم جلوی ریخت و پاش‌های غیرقانونی شهرداران و شوراهای اسلامی را جمع کنیم چشم به جیب مردم دوختیم، چشم دوختیم که نگذاریم مردم پارک بروند، پارک محل عمومی است. ما وقتی که می‌گوییم ایرانگردی کنیم و از شهر خودمان و پارک‌های خودمان شروع کنیم، ما باید آنقدر پارک‌هایمان را قشنگ و زیبا و بزرگ و چند هکتار بکنیم و کیلومترها پارک بزنیم و رایگان بدهیم و تبلیغ کنیم و همه مردم را که روزهای تعطیل خانواده‌ها پیش هم هستند در این پارک‌ها خوشگذرانی کنند، نه اینکه همه‌جا ایست‌بازرسی بگذاریم و مثل مجلس گیت بگذاریم هرکجا باید از گیت رد بشویم. همکاران عزیز! به پیشنهاد آقای ابطحی به دلایل زیر رأی بدهید. شهرداری‌ها باید روش‌های جدیدی را پیدا و تعیین کنند و درآمد جمع کنند، نه اینکه فقط تراکم‌فروشی کنند. یعنی شش‌های ما را بفروشند یا فضاهای سبز را به تجاری تبدیل کنند. یعنی فرش زیر پای ما را داغان کنند. تراکم یعنی شش، فرش زیر پا یعنی فضای سبز. ما باید برای شهرداری‌ها منابع جدید شناسایی کنیم و کارهای نوین انجام بدهیم. همکاران! اینجا هیچ اشاره‌ای به اجرای اصل (44) قانون اساسی نشده. (بیگدلی ـ داخل شهر است نه هرجایی) در کجا؟ در داخل پارک، نمی‌توانید سر جایتان بنشینید برادر! شما می‌خواهید مردم به پارک نروند، شما می‌خواهید مردم را از امکانات اولیه محروم کنید، به چه بهایی می‌خواهید چندرغازی پول برای مسافرت‌های خارجی شوراها جمع‌آوری کنید؟ چرا می‌خواهید با حیثیت و آرامش و تفریح مردم بازی کنید؟ (رئیس ـ متشکرم) آقای لاریجانی! وقت دارم، شما که می‌گویید مردم در آرامش باشند، آرامش در پارک‌ها است.

یک لحظه اجازه بدهید. خانم مافی! مقصودتان از این «پارک‌های مجاز»، پارک‌های تفریحی یا محل پارک است؟ (مافی ـ محل پارک است) محل پارک است. پس اصلاً در قضیه سوء فهم شده.

آقای دکتر! محل پارک در کجا، در پارک‌ها؟

پارک به معنای محل تفریح نیست، جایی که اتومبیل را پارک می‌کنند است. عبارتتان را باید منقح بنویسید که اشتباه نشود. آقای ابطحی! نظر شما همچنان با این توضیحی که دادند بر حذف است؟ عبارتشان روشن نیست.

آقای رئیس! من گفتم که ابهامات متعددی این ماده دارد و من فکر می‌کنم با این صحبت‌هایی که کردند و شما هم متوجه شدید این ابهام جدی است. پارک‌ها فقط پارک‌های خیابان و بلوار و اینها نیست، اطلاق دارد. اطلاق را باید مقید کرد.

این را باید روشن کنند، پس الان پیشنهاد حذف ندارید؟

اگر درست بشود، پیشنهاد حذف نداریم.

متشکریم، از آقای قاضی‌پور هم تشکر می‌‌کنیم. ببینید! اینجا باید به جای «پارک‌ها» روشن کنید که این ابهامی که الان مطرح شد به وجود نیاید. «به منظور مدیریت محل‌های مجاز توقف اتومبیل‌ها»، چنین چیزی بنویسید. آقای رجبی! رفع ابهام‌تان را بفرمایید.

فرمودند که «شهرداری‌ها می‌توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل پارک مجاز با هماهنگی پلیس راهور».

مقصودتان همان عرض خیابان‌ها است؟ یکبار دیگر بخوانید.

نوشتند «شهرداری‌ها می‌توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین توقفگاه حاشیه معابر مجاز با هماهنگی پلیس راهور از ابزار لازم از قبیل ایست‌سنج» تا پایان.

عرض معابر شهری است. پس این رفع ابهام آقای رجبی را رأی می‌گیریم. حضار 213 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری هست؟ با توجه به این اصلاح دیگر آقای ابطحی اصراری ندارند.

آقای رئیس! پس ماده را به رأی بگذارید.

رفع ابهام داریم.

یک رفع ابهامشان می‌خواستند بگویند که ارتکاب تخلف توقف ممنوع را پول می‌گیرند؟

آقای رئیس! ایشان یک رفع ابهام و یک پیشنهاد چاپ‌شده دارند. آقای ابطحی کدام را مطرح می‌کنید؟

دو تا رفع ابهام داشتند که یکی با این حل می‌شود و یکی دیگر هم این است که می‌گویند «توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است» را ایشان می‌گویند فوری ماشین را نگیرند و ببرند، پول بدهند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا از توجه هیأت‌رئیسه محترم مجلس و همکاران تشکر می‌کنم و همچنین یک تعریضی به آقای دکتر یوسف‌نژاد عزیز بزنم. من در مقام فتوا نیستم، ما می‌گوییم احتمال دارد این خلاف شرع باشد، چون أخذ من‌غیرحق وجه است، استیفای بلاجهت است. اینها عناوین حقوقی و فقهی است که ان‌شا‌ءالله شما در نظر می‌گیرید و البته حرف و کلام آخر را شورای نگهبان خواهد زد. اما آقای رئیس! بحث توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است، ما در ارتکاب این تخلف داریم که حمل با جرثقیل، یعنی طرف می‌آید از روی ناچاری، شب است آن طرف هم نبوده و مجوزی هم ندارد می‌آید پارک می‌کند، کارش را یکی، دو ساعت انجام می‌دهد و برمی‌گردد می‌بیند ماشینش نیست. ما بارها و بارها روبرو شدیم. خود دوستان و همکاران عزیز ما حتماً با این مسأله روبرو شدند. ما گفتیم به جای این کار بیاییم مشخص بکنیم بگوییم مثلاً اگر توقف غیرمجاز باشد ساعتی (5000)، (10) هزار تومان و حالا بستگی به مجلس دارد که بگیرد. نه اینکه آزاد بگذاریم و بگوییم تخلف نیست.

آقای ابطحی! عبارت ابهام ندارد، اگر پیشنهاد مکتوب دارید بدهید، اینجا گفته توقف بدون مجوز انجام شد به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است. این هم قاعده و ضوابطی دارند و این ابهام ندارد. اگر شما پیشنهاد مکتوب دارید بفرمایید.

من فقط پیشنهاد جایگزین ماده دارم.

اگر جایگزین دارید بفرمایید.

دوستان ببینید! آقای قنبری عزیز که خودشان هم در مجلس هشتم همکار خوب ما نماینده بودند الان آمدند گفتند که شما در شهر نظافت و خدمات نمی‌خواهید؟ با این کارتان دارید دست شهرداری را می‌بندید، مردم حق دارند شهر تمیز و خوب داشته باشند. خوب، بر منکرش لعنت. این حرف دل همه ما است، منتها ما می‌گوییم از کجا، راه‌حل چیست؟ به جای اینکه بیایید و حاشیه شهر و معابر را بگویید پارک که اصلاً من معتقدم حاشیه خیابان‌ها پارک کردن خودش چهره شهر و مبلمان شهر را مخدوش می‌کند و ترافیک را تنگ‌تر خواهد کرد و مشکلات ترافیکی و سد معبر به همراه دارد به جای این کارها بیاییم راه‌حل اصولی بدهیم. ما در ماده (100) هم همین کار را داریم می‌کنیم. می‌گوییم ماده (100) وضع کردیم طرف بیاید خلاف بسازد و بعد ما از او پول بگیریم، این هم یک راه درآمد شهرداری‌ها شده. یعنی خود شهرداری‌ها می‌گویند شما خلاف بکنید و به ما پول بدهید. این راه‌حل‌ها چیست؟ راه‌حلی که بنده ارائه کردم این است که اتفاقاً دهیاری‌ها را هم شامل می‌شود که به منظور استفاده صحیح در حاشیه‌ها بیایند پارکینگ احداث کنند. الان ما در شهرهای مختلف، مخصوصاً قسمت‌های پرتردد و جاها و مکان‌های تفریحی،‌ گردشگری، بوستان‌ها و پارک‌ها ما پارکینگ نیاز داریم. چرا ما لقمه را دور سرمان بتابانیم؟ بیاییم بگوییم اینها با هماهنگی پلیس راهور ایجاد پارکینگ بکنند و آن مبالغ مناسب را بگیرند. حتی می‌گویند برای شهروند پارکینگ درست کنند و قسمتی از فضای پارکینگ را به شهروندانی که می‌خواهند دائم استفاده کنند بفروشند.

جناب آقای ابطحی من فکر می‌کنم پیشنهاد شما با همان فضای فکری بود. چون نوشتید «فضای پارک‌های مجاز در حاشیه شهرها» این پارکینگ‌ها اصلاً در حاشیه شهر نیست، داخل شهر است، این پارکینگ است.

آقای رئیس! الان که دارم توضیح می‌دهم این بیشتر بحث معابر است. ببینید! الان می‌آیند در بلوارها، معابر اینها پارکومتر می‌زنند و باعث ترافیک هم می‌شود و مبلمان شهری هم از دست می‌رود.

عبارتی که فرمودید الان این نیست. نوشتید «استفاده صحیح از فضای پارک‌های مجاز در حاشیه شهرها» ما این را نمی‌توانیم رأی بگیریم، چون اصلاً دیگر موضوع این نیست، موضوع پارکینگ‌های داخل شهر است.

اگر بتوانید و دوستان اصلاحی دارند این را اصلاح کنند که این مقرون به صواب است.

آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید ما کلمه «پارک» را تماماً تبدیل به «توقفگاه‌» محل توقف خودرو بکنیم، مسأله هم حل می‌شود.

بله، چون کلمه فرنگی است این ایراد هم دارد.

آقای دکتر! آقای دکتر رحیمی هم رفع ابهام دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر همکاران ارجمند. آقای دکتر لاریجانی! متشکرم که این رفع ابهام را قبول کردید. همکاران محترم و مخصوصاً کمیسیون و اعضای محترم کمیسیون و دولت عنایت بفرمایند! در تبصره (3) این ماده به شوراهای اسلامی شهر، مجلس دارد اجازه می‌دهد که برای طرح ترافیک و زوج و فرد عوارض وضع بکند. این را چون به صورت مطلق اعلام کرده یک شهر (40)، (100) و (200) هزار نفری هم در اینجا اجازه داده شده که طرح ترافیک و زوج و فرد را هم اعمال بکند و هم عوارض وضع بکند. با توجه به اینکه هم در شهرهای مختلف نصاب جمعیت متفاوت است و هم نصاب خود شوراها در شهرهای مختلف متفاوت است. لذا قاعدتاً این اطلاق و اینکه به کل شوراها اجازه وضع چنین عوارضی را داریم می‌دهیم یک آشفتگی‌ را در تصمیم‌گیری‌ها و در نظم و انتظامی که مردم در زندگی روزمره دارند ایجاد خواهد کرد. به منظور انتظام و رهایی از این آشفتگی، بنده پیشنهاد دادم در وهله اول شهرهای بالای (4) میلیون نفر که آقای دکتر لاریجانی به درستی اصلاح کردند و پیشنهاد من این است که شوراهای اسلامی کلان‌شهرها در واقع اجازه داشته باشند برای طرح ترافیک و زوج‌ و فرد، وضع عوارض بکنند. اگرچه حالا خود این مجوز هم.

مقصودتان همین کلان‌شهرها بوده، شهرهای کوچک که نبوده؟ مراکز استان الان کلانشهرها هستند. (رحیمی ـ آقای دکتر کلانشهرها تعریف دارد) حالا این حرف مهم است که یک شهر کوچک هم اجازه می‌دهیم شورای شهر انجام بدهد، شما مطلق نوشتید. اگر اجازه بدهید همان کلانشهرها بنویسیم. پس مراد شما همه شهرها بوده، (مافی ـ در چهارچوب مصوبات شورای عالی ترافیک است که غالباً در شهرهای مراکز استان است) پس مقصود شما کلان‌شهرها نبوده، همه شهرها ریز و درشت بوده. پس مقصود شما کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها است. پس این رفع ابهام باید اینطور بشود که «شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها می‌توانند» مقصود این است که شهرهای کوچک نیایند این کار را بکنند. دولت و کمیسیون موافق هستند؟ حضار 214 نفر، این رفع ابهام پیشنهاد آقای دکتر رحیمی را به رأی می‌گذاریم. رفع ابهام این است که شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها می‌توانند زوج و فرد و اینها را انجام بدهند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری داریم؟

آقای رئیس! الان آقای دکتر شیران خدمت حضرت‌عالی آمدند فرمودند غیر از شهرها، روستاهای گردشگری، روستاهای حاشیه کلان‌شهرها و اینها هم هست. در تبصره (3) می‌فرمایند «و دهیاری‌ها» هم باید اضافه بشود.

این اصلاً قابل طرح نیست، چون کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استان رأی آورد، دیگر قابل طرح نیست. پیشنهاد دیگری هست؟

خیر، ماده (8) را به رأی بگذارید.

حضار 214 نفر، اصل ماده (8) و تبصره‌هایش را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (9) را بفرمایید.

ماده 9 ـ ماده (280) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 13/2/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 280 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل (1) ‌درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌های کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر (250) هزار نفر جمعیت (70 درصد شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و 30 ‌درصد شهرهای 50 تا 250 هزار نفر جمعیت) و دهیاری‌ها، مطابق با دستورالعملی که به‌وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای‌عالی استان‌ها ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید. سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکتهای قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صد درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تأسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می‌باشد. تبصره 1 ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می‌باشند. تبصره 2 ـ مالیات شرکتهای قطار شهری و سازمان‌های حمل ونقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها با نرخ صفر می‌باشد. تبصره 3 ـ کلیه بازپرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها، صرف ارائه تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف مدت شش‌‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آقای رئیس! این خلاف برنامه هم هست چون تخفیف مالیاتی می‌دهد، دوسوم رأی می‌خواهد.

خانم مافی! یک اشکالی هست،‌ شما گفتید این مبالغ و تسهیلات را به «اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر (250) هزار نفر جمعیت، (70 درصد شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت و 30 درصد شهرهای 50 تا 250 هزار نفر) و دهیاری‌ها»، چیزی برای دهیاری‌ها نمی‌ماند. (70) و (30) صد درصد می‌شود، دهیاری‌ها یعنی چه؟ شما از این صددرصد (70) درصد را گفتید زیر (50) هزار نفر؟

برای دهیاری‌ها چه می‌ماند؟ (اسدی ـ دهیاری‌ها جدا هستند، ما می‌گوییم شهرها با این ترکیب و دهیاری‌ها هم جدا باشند) دهیاری‌ها (30) درصد نیستند. مطلب روشن نیست، ابهام دارد. (70) و (30) صد درصد می‌شود، چیزی برای دهیاری‌ها نمی‌ماند. عبارتتان روشن نیست. مگر اینکه بنویسید (70) درصد به شهرها و دهیاری‌های مربوطه و (30) درصد هم برای شهرها و دهیاری‌های مربوطه باشد، وگرنه چیزی برای دهیاری‌ها نمی‌ماند، (70) و (30) صد درصد می‌شود، (120) درصد که نداریم. پس باید بنویسید، ابهام دارد. (لاهوتی ـ آقای دکتر 30 درصد دهیاری‌ها باید باشد و 70 درصد شهرها) متن‌تان که این نیست، در متن گفتند (70) درصد برای شهرهای زیر (50) هزار نفر. پس باید بنویسید (70) درصد شهرهای (50) هزار نفر و دهیاری‌های مربوطه آنها و (30) درصد شهرهای (50) تا (250) هزار نفر و دهیاری‌های مربوطه آنها باشد. اینطور درست می‌شود. (اسدی ـ این صفحه بعد پرانتز بوده) پرانتز را می‌خوانم دیگر (اسدی ـ زیر 250 هزار نفر بسته شده بعد گفته و دهیاری‌ها) برای دهیاری‌ها چیزی نمی‌ماند که می‌گویید «و دهیاری‌ها»، (70) و (30) صد درصد می‌شود، متشکریم. پس این شامل این (70) و (30) درصد می‌شود، مقصودشان شامل دهیاری‌ها هم هست. اینطور می‌شود که «(70) درصد شهرهای زیر (50) هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه و (30) درصد شهرهای (50) تا (250) هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه» دهیاری‌های بعدی‌اش را باید بردارید. این رفع ابهام را کمیسیون و دولت قبول دارند. حضار 212 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این رفع ابهام اعلام بفرمایید. چون این تقسیم‌بندی طوری بود که برای دهیاری‌ها چیزی نمی‌ماند، ما دهیاری‌ها را ذیل همان (70) و (30) درصد بردیم. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. یعنی می‌شود (70) درصد به شهرهای زیر (50) هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های آن و (30) درصد شهرهای (50) تا (250) هزار نفر و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوطه آنها. پیشنهاد دیگری داریم؟ این مالیات با نرخ صفر قبلاً‌ بوده یا نبوده؟ اگر نبوده خلاف برنامه است. اگر مالیات ندهند باید دوسوم باشد.

آقای حاجی پیشنهاد دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای لاریجانی! یک نکته در همین نکته‌ای که الان به درستی اصلاح انجام دادید یک نکته دیگری هم هست که در کل این لایحه و طرح، موضوع روستاهایی که فاقد دهیاری است و در قوانین قبلی و از جمله قانون بودجه داریم که سهم جمعیتی آنها براساس حساب فرمانداری‌های آنها ریخته بشود که این را من به عنوان الحاقی در پایان آوردم که این مشکل هم حل بشود. (رئیس ـ پس به موقعش مطرح کنید) حالا یادتان باشد که بعداً عرض کنم. ولی اگر اجازه بدهید یک تذکر بند (5) ماده (70) دارم. براساس ماده (23) و در راستای ماده (72) و بند (11) ماده (22) تمام مشکلات ما در این‌گونه مسائل که جناب‌عالی و برخی از همکاران دقت می‌کنید این است که جایگاه مرکز پژوهش‌ها والله و بالله و به خدا بین گزارش‌ها و قانونگذاری که ما داریم انجام می‌دهیم فراموش شده. گفتند الکترونیکی و الان دیگر خبری نیست. شما ببینید آن روزها روی میز هر نماینده‌ای نظر مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی مجلس بود.

کمیسیون‌ها که از نظر مرکز پژوهش‌ها استفاده می‌کنند. شما می‌گویید نظرات‌شان را جدا مکتوب بدهند.

بنا بوده باشد، آمدند مثل قبض‌های برق و تلفن‌هایی که گفتند دیگر کاغذی‌اش نمی‌کنیم الان دیگر هیچ‌کسی نمی‌داند چقدر دارد می‌پردازد. مجلس هم همین کار را کرد، جناب‌عالی و هیأت‌رئیسه بالاخره در این موضوع مسئولیت دارید، یک فکری به حال این کار بکنید. بالاخره یک مرکز تخصصی هست که نظرات تخصصی را می‌تواند بدهد ما محروم هستیم.

حالا به صورت الکترونیکی می‌دهد یا نمی‌دهد؟

نمی‌دهند، آن هم نیست.

می‌دهند، برای من هم می‌آید. حالا بررسی می‌کنیم.

چطوری بررسی می‌کنید؟

اگر پیشنهادی دارید بفرمایید.

پیشنهاد بنده این است؛ همکاران دقت بکنند! در ماده (9) گزارش آمده ماده (280) مالیات‌های مستقیم را اصلاح بکند. در یک قسمتی از آن سطر ششم گفته (1) درصد این منابع در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد که در واقع هر جایی که خواست اختصاص بدهد. در حالی که در این رابطه می‌‌دانید وقتی ما چهارچوب را مشخص نکنیم سلیقه حاکم می‌شود. از شما خوشش می‌آید به شما می‌دهد و از یک کسی خوشش نمی‌آید و به او نمی‌دهد و اینجاها تبعیض روا داشته می‌شود و ناعدالتی می‌شود. لذا پیشنهاد جایگزینی که بنده برای این (1) درصد دارم این است که با توجه به نیازهای روز، اولویت‌دارترین مسأله که عبارت از حمل و نقل عمومی است این (1) درصد کاملاً برای خرید اتوبوس، مینی‌بوس و ون براساس نیازهای هر شهر، روستا و مراکز سکونتگاهی گذاشته بشود که این اتفاق بیفتد، یعنی به جای این (1) درصدی که می‌خواهیم در اختیار یک مدیر یا یک معاون وزیر باشد ما الان بیاییم تعیین تکلیف بکنیم و برای حمل و نقل که امروز آن کسانی که استفاده می‌کنند بیشتر، افراد محروم جامعه هستند و امروزه قیمت این نوع خودروهای عمومی بسیار بالا رفته و الان یک دستگاه اتوبوس که می‌خواهد خریداری بشود و در حمل و نقل شهری استفاده بشود بالای (1) میلیارد تومان هزینه‌اش است، حداقل یک بخشی از اینجا یارانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده بشود که بتواند به حمل و نقل عمومی کمک بکند.

متشکریم، پیشنهاد آقای حاجی این است که به جای «پروژه‌های اولویت‌دار» «خرید اتوبوس، مینی‌بوس، ون برای حمل و نقل عمومی» جایگزین بشود. مخالف صحبت می‌کند؟ بفرمایید.

جناب آقای محمودی‌شاه‌نشین مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیزم عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. از دغدغه‌ای که برادر عزیزم آقای حاجی دارد من مطلع هستم و تشکر می‌کنم، اما دقت بفرمایید ما داریم یک قانونی را برای کل کشور می‌گذاریم، نه برای این زمان، برای همه زمان‌ها داریم می‌گذاریم. ما بحث دهیاری‌ها را مطرح کردیم، بسیاری از این دهیاری‌ها را بحث حمل و نقل اتوبوس و ریل و اینها ندارند. الان ما در خیلی از شهرهایمان نگاه‌ها برای حمل و نقل متفاوت است. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم جایگاه شوراهای اسلامی است. ما پارلمان‌های محلی و شوراهای اسلامی را با اینکه بتوانند مشکلات محل را براساس اقتضاء محل تشخیص بدهند آنها باید تشخیص بدهند که کدامیک از پروژه‌های حمل و نقل‌شان، ساخت پارکینگ‌شان، ایجاد معبر اصلی‌شان، خرید تاکسی‌شان، خرید اتوبوس‌شان و حمل و نقل حومه‌ای‌شان کدامش اولویت دارد. ما نمی‌توانیم یک قانون کلی را فقط برای خرید اتوبوس یا مینی‌بوس محدودش بکنیم و بقیه مواردی که در شهر می‌تواند مرتبط با حمل و نقل باشد نادیده بگیریم، چه‌بسا که در شهرهای گرم ما نیاز به این است که ایستگاه‌های مجهز خنکی تشکیل بشود. در شهرهای سرد ما نیاز به این است که خطوط خاص برقی ایجاد بشود. اولویت‌بندی اینها را به عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا بگذاریم که آنها هم بتوانند نظرات‌شان را بدهند و براساس اقتضاء نیاز محل با توجه به محل جغرافیای محل، تراکم جمعیت، وضعیت حمل و نقل عمومی‌شان و بافت شهری‌شان در بافت‌های فرسوده یک نوع فکر می‌خواهد و یک تعریض معبری که در بافت فرسوده مانده سال‌های سال ترافیک ایجاد می‌کند می‌تواند بسیار مؤثرتر از این باشد که ما تعدادی اتوبوس بخریم و همچنین در بعضی از شهرهای دیگرمان که شهرهای توریستی هستند اینها خرید انواع خودروهای برقی که می‌تواند توریست جذب بکند و یک نگاه متمایز نسبت به شهرهای پرتراکم باشد. ما اجازه بدهیم که هر شهر و هر اقلیم با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیم خودش شوراهای اسلامی شهر بتوانند اولویت‌بندی کنند و این اعتباری که مال مردم است را بتوانند به جایش هزینه بکنند و هزینه نشود، سرمایه‌گذاری بشود که برای توسعه خدمات حمل و نقل و ترافیک شهر مؤثر باشد، متشکرم.

متشکرم، جناب آقای گودرزی موافق هستند که آقای ابطحی به جای ایشان صحبت می‌کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران دقت کنند، آقای رئیس! راجع به همین بحث اولویت‌دار من رفع ابهام هم داده بودم. اگر پیشنهاد آقای حاجی رأی نیاورد این سخنانی که مخالف محترم جناب آقای محمودی‌شاه‌نشین کردند باز ما را دچار اشکال می‌کند. شما گفتید پروژه‌های اولویت‌دار، این کلمه موسع است و اطلاق دارد و دست را باز می‌گذارد هر چیزی را که اینها تشخیص بدهند اولویت‌دار است مطرح بکنند. امروز از نظر شهرداری‌ها دادن حقوق کارمندان شهرداری بیش از (800) شهر اولویت دارد، حقوق‌هایشان را ندادند. این اولویت برای اینها تعریف می‌شود. عزیزان من! پیشنهاد آقای حاجی و بنده این است که (1) درصد را خود مجلس اولویتش را مشخص بکند، ما دست مجلس را نبندیم، دست آنها را باز بکنیم. پیشنهاد آقای حاجی برای رفع مشکلات حمل و نقل شهری و روستایی است. جناب آقای محمودی! مگر روستاها نمی‌خواهند حمل و نقل داشته باشند؟‌ الان از فلان روستا که هیچ، از فلان محله دور خمینی‌شهر ما مثلاً منطقه بلاشام، دستگرد و اسفریز ما حمل و نقل نداریم و مشکل است. (5/1) ساعت طرف باید بایستد تا یک اتوبوس بیاید. اصلاً‌ ما به ناوگان حمل و نقل کمک نکردیم. شما از شهرداری‌های خودتان بپرسید که چند اتوبوس در این دوساله به شما دادند؟ عزیز من! پیشنهاد جناب آقای حاجی و بنده این است که این اولویت‌دار را تعریف بکنیم. البته من قطار شهری هم اضافه کرده بودم که در پیشنهاد آقای حاجی قطار شهری نیست، اما من باز می‌پذیرم که خرید اتوبوس، مینی‌بوس، ون برای حمل و نقل عمومی رایگان بشود. من معتقدم پولی که ما می‌خواهیم بدهیم بحث من بحث ترافیک هست و کلید حل مشکلش هم خرید اینها است و مردم هم در رفاه باشند. والسلام

متشکرم. حضار 217 نفر، پیشنهاد آقای حاجی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پیشنهادشان این است که به جای «پروژه‌های اولویت‌دار» بنویسیم «برای خرید اتوبوس، مینی‌بوس و ون»، دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای ابطحی بفرمایید. می‌گویند «با اولویت قطار شهری، توسعه حمل و نقل عمومی و پارکینگ عمومی» باشد.

ما به جای اینکه کلمه «اولویت» را حذف بکنیم، پیشنهاد آقای حاجی حذف «پروژه‌های اولویت‌دار» بود، پیشنهاد من این است که اولویت‌دار را بنویسیم و بعد عبارت «قطار شهری، توسعه حمل و نقل عمومی و پارکینگ عمومی» را اضافه بکنیم. یعنی پیشنهاد من دو تا مطلب اضافه بر اظهارات برادر عزیزم جناب آقای حاجی‌دلیگانی دارد. یکی بحث قطار شهری است که الان از اولویت‌های حمل و نقل مسافر است و باید در شهرها، مخصوصاً کلان‌شهرها این توسعه پیدا کند، شهرهایی که نزدیک کلان‌شهرها هستند به آن متصل بشود و توسعه حمل و نقل عمومی که شامل اتوبوس‌ها و اینها خواهد شد و پارکینگ عمومی است. آن صحبتی که من راجع به لزوم احداث پارکینگ‌ها کردم بیایید این (1) درصدی را که از مردم می‌گیریم در جهت خود مردم خرج کنیم. یعنی بگوییم عزیزان من! این پولی که از شما گرفته شد این پارکینگ احداث شد و مشکلات شهر شما از نظر ترافیکی و مشکلات حمل و نقل مسافر ما حل شد. یعنی چیزی از مردم گرفتیم و چیزی دادیم. دیگر هیچ مشکل شرعی و قانونی هم ندارد. من توجه دوستان را جلب می‌کنم که واقعاً همت کنید، الان در رأی‌گیری بعضی از دوستان شرکت نکردند، خواهش می‌کنم با حساسیت به این رأی بدهید. اگر ما پروژه‌های اولویت‌دار را به طور مطلق دست اینها سپردیم هر شهرداری هرجا سلیقه‌ای عمل می‌کنند. هرکاری خواستند می‌کنند. ما آمدیم چهارچوب مشخص کردیم.

پیشنهادتان این است که «اولویت‌دار» تبدیل به «قطار شهری، توسعه حمل و نقل عمومی و پارکینگ عمومی» بشود، خیلی ممنون. مخالف صحبت می‌کند؟ بفرمایید.

آقای کواکبیان مخالف هستند که وقتشان را به آقای دلخوش دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ببینید! این پیشنهاد با پیشنهاد قبلی هیچ فرقی ندارد، اگر دوستان ماده (9) را ملاحظه بفرمایند اینجا این (1) درصد بین دو گروه تقسیم شده؛ یک گروه دهیاری‌های کشور هستند و یک گروه شهرداری‌ها هستند. اولاً برای دهیاری‌ها در روستا‌های مختلف پارکینگ عمومی و امثال اینها که اصلاً قابلیت پیگیری و اجرایی ندارد، ضمن اینکه قبلاً هم گفته شد. ببینید! ما باید یک اختیاراتی را برای شوراهای شهر در نظر بگیریم، اگر بنا باشد خود ما بِبُریم و بدوزیم پس شوراهای شهر و دهیاری‌ها چکاره‌ هستند؟ به نظر من این اختیارات برای آنها است و اینجا آمدیم گفتیم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، این (1) درصد برای این دو گروه هم دهیاری‌ها و هم شهرداری‌ها تقسیم می‌شود و از طرف دیگر اختیارات شوراهای شهر را ما داریم با این پیشنهاد برادر خوبم آقای ابطحی کاهش می‌دهیم. ایشان اولویت‌دار را قطار شهری، توسعه حمل و نقل عمومی و پارکینگ عمومی کردند. هیچ‌کدام اینها در روستاها قابلیت اجرایی ندارد، در داخل شهرها هم شوراهای شهر نیازهای مردم شهر را می‌دانند. به هر حال در این شوراهای شهر و شهرداری‌ها با مشکلات روزمره مردم دست در گریبان هستند بهتر می‌دانند و این را می‌فهمند و به نظر من این اختیار را بگذارید خودشان این کار را انجام بدهند. نظر من این است که دوستان رأی ندهند.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! در قانونگذاری ما باید به صورت روشن، شفاف به نحوی که قابل تفسیر و تعابیر مختلف از قانون برداشت نشود قانون بگذاریم. ما بنویسیم «اولویت‌دار» اولویت‌دار از واژگان تفسیرپذیر است. وقتی به جای «اولویت‌دار» «قطار شهری» یا «حمل و نقل عمومی» بنویسیم، یعنی این را توضیح بدهیم چه مواردی اولویت دارد. اگر بعد از اولویت‌دار مصادیق مواردی که اولویت دارند ذکر بشود قطعاً قانون تفسیرپذیر نیست. الان متأسفانه‌ شوراهای شهر یا شهرداری یک کلمه «اولویت‌دار» را می‌گیرد و بعد «هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو» هرطور می‌خواهد تفسیر می‌کند. به نظر می‌رسد این عبارت قطعاً و بدون شک از اینکه «هرکسی از ظن خود شد یار من» جلوگیری می‌کند از اینکه هرکسی به هر نحو دلش می‌خواهد اولویت‌دار را تفسیر کند. بدون شک این کلمه «اولویت‌دار» اگر تفسیرش و مصادیقش را بنویسیم.

آقای سلیمی! یک لحظه اجازه بدهید. آقای ابطحی! مقصود شما این است که به پروژه‌های شهری با اولویت این چند مورد بدهیم؟‌ یعنی کلاً آنها را نمی‌خواهید حذف کنید؟ اگر این باشد شاید کمیسیون‌ها موافق باشند و اینطور بشود که به اجرای پروژه‌های شهری با اولویت حمل و نقل عمومی، مترو و این چیزها باشد. اگر کمیسیون و دولت این را موافق هستند دیگر تمامش کنیم.

آقای رئیس! اگر اولویت‌دار به تنهایی باشد مثل خیلی از موارد می‌شود، مثل همین بحث مالیات‌ها الان در مورد سلبریتی‌ها ببینید دولت معافیت مالیاتی را چکار کرد. وقتی ما یک‌طوری قانون بنویسیم و بعد سلبریتی‌ها، پولدارها و میلیاردرها را می‌آیند معاف می‌کنند و از کارگر و کارمند مالیات می‌گیرند. قانون را طوری بنویسیم در کشور این مشکلات ایجاد نشود. الان واقعاً باعث شرم است که یک عده‌ای مثل این سلبریتی‌های پولدار و سوپرمیلیاردر مالیاتش را معاف می‌کنند و از کارگر می‌گیرند، قانون را روشن و شفاف بنویسیم.

پس پیشنهاد آقای ابطحی این است که به جای «پروژه‌های اولویت‌دار» بنویسیم «اولویت‌دار قطار شهری، توسعه حمل و نقل عمومی و پارکینگ عمومی». (مافی ـ دهیاری‌ها را شامل می‌شود؟) دهیاری‌ها شاملش نمی‌شود، ولی اگر بنویسند طرح‌ها و پروژه‌های شهری با اولویت اینها مشکل حل می‌شود. دیگر برای دهیاری‌ها منعی ندارد، (کاتب ـ 90 درصد شهرداری‌ها قطار شهری ندارند) پس اختلاف نظر دارید. پیشنهاد آقای ابطحی همین است که می‌بینید، ما نتوانستیم به یک وفاق برسانیم. پیشنهادشان این است که «اولویت‌دار قطار شهری، توسعه حمل و نقل عمومی و پارکینگ عمومی» جای «پروژه‌های اولویت‌دار» بیاید. پیشنهادی که ما می‌‌خواستیم رفع مشکل کنیم نشد. حضار 220 نفر، پیشنهاد آقای ابطحی را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟

آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را هم خانم ذوالقدر و هم آقای کاتب دادند. هر دو نفر هم به من مراجعه کردند، خانم ذوالقدر مطرح می‌کنند، از گذشت آقای کاتب به نفع بانوان سپاسگزاریم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام خدمت ملت شریف ایران و همکاران گرامی. پیشنهادی که اینجا من و آقای دکتر کاتب داریم به خاطر توجه به هدف اصلی این لایحه و آن هم توجه به شهرهای کوچک است که از مهاجرت جمعیت جلوگیری کند و هدف این لایحه هم همین است که ما بتوانیم خدمات بیشتری را به شهرهای کوچک ارائه بدهیم که جوانان آنجا بتوانند کار کنند و درآمد داشته باشند و از مهاجرت جمعیت به شهرها جلوگیری بشود. به خاطر همین پیشنهاد دادیم تعداد جمعیتی که اینجا (250) هزار نفر است به (200) هزار نفر تقلیل پیدا کند که شهرهای بیشتری که جمعیت‌شان کمتر باشد هم بتوانند از این امتیازات برخوردار بشوند.

شامل موارد ریزتر می‌شود، نوشتند «تا (250) هزار نفر».

الان تا (200) هزار نفر بشود.

می‌خواهید آنهایی که بالای (200) هزار نفر هستند را حذف کنید.

امتیازات بیشتر برای (200) هزار نفر باشد، آنها حذف نمی‌شوند.

خانم ذوالقدر ببینید! از (50) هزار نفر تا (250) هزار نفر هست. در همین‌جا گفته (30) درصد برای شهرهای (50) تا (250) هزار نفر باشد. شما می‌خواهید آنهایی که بین (200) تا (250) هزار نفر هستند را حذف کنید. این است؟

از (50) تا (200) هزار نفر و (250) هزار نفر هم باشد.

ببینید! اینجا گفتند تا زیر (250) هزار نفر مشمول اینها می‌شود. شما می‌خواهید آنهایی که بین (200) تا (250) هزار نفر هستند را حذف کنید، متشکریم. مخالف صحبت می‌کند؟ بفرمایید.

آقای رضیان مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم این پیشنهادی که خانم ذوالقدر دادند من فکر می‌کنم این پیشنهاد یک‌مقداری تبعیض‌آمیز است. با توجه به اینکه خیلی از شهرها هست که بالای (200) تا (250) هزار نفر است می‌تواند شامل این حق بشود، بنابراین نگاه من این است که این پیشنهاد مناسبی نیست و شاید بعضی از دوستان شهرهای خودشان زیر (200) هزار نفر جمعیت داشت این پیشنهاد را مطرح کردند و شاید یک تضییع حقی باشد برای شهرهایی که بین (200) تا (250) هزار نفر جمعیت دارد. فلذا مخالف هستم و فکر می‌کنم همکارها هم با این پیشنهاد موافق نباشند.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! ما تعداد زیادی شهر کوچک، شهرهای زیر (200) هزار نفر داریم. چرا ما باید اینها را محروم کنیم؟ الان واقعاً بی‌عدالتی در توزیع منابع در کشور است. شهرهای فربه و کلان‌شهر بودجه‌های فراوانی را دارند به جیب می‌زنند و واقعاً دارد به شهرهای کوچک ظلم می‌شود. ما این پیشنهاد جناب آقای کاتب را بیاوریم شهرهای زیر (250) هزار نفر که شامل بعضی از شهرهای دیگر، دهیاری‌ها و روستاهای کوچک بشود و شهرهای زیر (200) هزار نفر و (250) هزار نفر بشود. من خواهش می‌کنم این پیشنهاد را موافقت کنند، به عدالت نزدیک‌تر است. ما کاری کنیم بتوانیم به شهرهای کوچک، دهیاری‌ها و فقرا اعتبارات بیشتری را تخصیص بدهیم. الان برای سال آینده دولت آمده (15) درصد حقوق را اضافه کرده، خودشان می‌گویند تورم (43) درصد است. این بی‌عدالتی است، اینجا هم همینطور است. این را واقعاً ما چطور می‌خواهیم از خجالت مردم در بیاییم؟ ان‌شا‌ءالله مجلس اجازه ندهد این اتفاق بیفتد و منت هم سر مردم می‌گذاریم که پارسال و امسال چه کردیم. امسال فقط تورم (43) درصد بود پارسال و امسال را روی هم جمع می‌کنند و می‌گویند (35) درصد و تورم سال گذشته و سال آینده را هم در نظر نمی‌گیریم. اینجا هم همینطور است، در این‌گونه موارد دقت بشود که ان‌شا‌ءالله به نحوی یکی بشود که به عدالت نزدیک‌تر بشود، متشکرم.

متشکریم، پیشنهاد این است که سقف این (250) هزار نفر جمعیت را (200) هزار تا بکنیم. حضار 215 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به پیشنهاد خانم ذوالقدر اعلام بفرمایید. پیشنهادشان این بود که ما سقف شهرهایی که از این بهره‌‌برداری می‌کنند را (200) هزار تا بگذاریم نه (250) هزار نفر. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای رئیس! پیشنهاد دیگری نداریم، اصل ماده را با این ملاحظه که دوسوم می‌خواهد به رأی بگذارید.

حضار 215 نفر، ماده (9) و تبصره‌های آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. چون برخی از تبصره‌هایش و خود ماده هم خلاف برنامه است دوسوم رأی می‌خواهد. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. دو تا رأی کم داشتیم. دوستان! در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دهیاری‌ها در شکم این رفته. (کاتب ـ آقای دکتر! 150 هزار نفر را اجازه می‌دهید پیشنهاد بدهیم) اجازه بدهید اگر اینطور اصلاح بشود که «پروژه‌های شهری با اولویت‌ حمل و نقل عمومی» که پروژه‌ها را حذف نکردیم، ما بگوییم «با اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی» نظر آقایان دیگر هم تأمین می‌شود. حضار 213 نفر، این ماده و تبصره‌هایش را با این پیشنهاد به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. باز هم دوسوم رأی می‌خواهد. (امیرآبادی‌فراهانی ـ آقایان: نوریان، سلیمانی، کیان‌پور، خضری و مرادی رأی بدهید) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (10) را بفرمایید.

ماده 10 ـ مالیات و عوارض و جرایم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (به ‌استثنای مالیات سلامت موضوع ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/1393) به نسبت (50) ‌درصد به عنوان سهم درآمد عمومی کشور و (50) ‌درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین می‌شود.

آقای رئیس! همکارها اخطار و تذکر دارند.

اخطار را بفرمایید.

جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اینجا بحث بسیار مهم و سرنوشت‌سازی است، یعنی شاید تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع که من اخطار اصل هفتاد و پنجی دارم مهم‌تر از حتی کل قانون بودجه سال 99 باشد. (رئیس ـ اصل هفتاد و پنجی‌تان چیست؟) علت این است؛ البته یک اختلاف نظری هست. ببینید! این لایحه‌ای که دولت در تاریخ 11/6/ داده (رئیس ـ در خود لایحه دولت این آمده) همین را می‌خواهم عرض بکنم. ببینید! 11/6/1397 آقای رئیس‌جمهور در ماده (9) لایحه این را آوردند که پنجاه پنجاه تقسیم بشود. از طرفی هم درست است، یعنی الان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه‌هایشان طوری است (رئیس ـ الان اخطار شما چیست؟) اجازه بدهید کلام منعقد بشود. من عرض می‌کنم و خارج از فرصتم هم صحبت نمی‌کنم، یعنی حداکثر آن زمانی که دارم استفاده می‌کنم اگر نیاز باشد. ببینید! الان مشکلی که پیش می‌آید؛ حدود (30)، (40) هزار میلیارد تومان بحث جابجایی این می‌شود، یعنی سهم‌ها که عوض می‌شود الان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیر (50) درصد است، اینجا آمده (50) درصد گفته. بالاخره این یک اتفاق مهمی است که می‌خواهد بیفتد، از آن طرف مغایر برنامه هم هست. من خواستم خواهش بکنم این را طوری مدیریت بکنید که ببینید منفعت کشور چیست. از آن طرف هم بالاخره اداره کشور، حقوق کارکنان، بازنشستگان و همه اینها در این است و لذا این یک بحث بسیار مهمی است که ببینید به چه صورتی می‌خواهید انجام بدهید. الان طبیعتاً سازمان شهردای‌ها یعنی وزارت کشور موافق این بحث است، ولی دوستان سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد مخالف این بحث هستند، اینجا دیگر ببینید که تدبیر به چه صورت است.

ایرادی که آقای حاجی می‌گویند یک بخشش درست است که خلاف برنامه است، در این که تردید نیست، یعنی اگر بخواهد رأی بیاورد باید دوسوم رأی بیاورد. ایراد دوم ایشان، آقای امیری دولت! که حواسشان به موبایل‌شان است توجه بفرمایید. ایراد دوم ایشان قابل توجه است. فرض کنید ما این (50) درصدی که گفتند، چون الان سهم شهرداری‌ها (50) درصد نیست، ما این را داریم می‌گوییم (50) درصد بدهند. بنابراین از درآمد دولت برای اداره کشور کاهش پیدا می‌کند. اگر ما این را تصویب کردیم امسال می‌خواهید چکار کنید؟ کسری دارید. (امیری ـ در لایحه بودجه اصلاح کردیم) لایحه بودجه امسال را می‌گویم، اصلاح نکردیم، 99 بحث دیگری است. ایراد ایشان این است. این را توضیح بدهید. (کاتب ـ پیشنهاد حذف داریم) آن سر جایش هست، می‌خواستیم ایراد آقای حاجی را بفهمیم.

حالا شما که این حرف‌ها را می‌زنید در لایحه خود دولت آمده. شما که نماینده دولت هستید نمی‌توانید مخالف صحبت کنید.

آقای امیری! آخرین اراده این است؟ یعنی الان تغییر کرده؟ (امیری ـ بله) پس باید اصلاح کنید. آقای امیری می‌گویند دولت می‌خواهد آن لایحه‌اش را تغییر بدهد.

وضع موجود چند درصد است؟

(3) درصد را می‌گویند (50) درصد بشود؟

یعنی (5) و (3) درصد را می‌خواهید (4) و (4) درصد بکنید. به نسبت سه و پنج تقسیم می‌شود؟

حالا مطلب روشن شد. دوستان عزیز ببینید! دو، سه تا اشکال اینجا دارد که بعضی از نمایندگان هم آمدند اینجا گفتند. یکی آن (27/0) درصدی که مربوط به ورزش است و در قانون برنامه آمده اینجا نیامده که باید اینجا می‌آوردیم، یکی این است. شما نوشتید «به استثناء مالیات سلامت» فقط، آن را برای چه آوردید؟ (موسوی ـ آقای دکتر! 20 درصدش مال جوانان است) (20) درصدش برای جوانان است. البته آن برای مالیات بر ارزش افزوده بود، ولی اینجا چون شما عام نوشتید. آقایان اجازه بدهید! چند تا ایراد دارد که اولاً آن (27/0) درصد برای بخش ورزش را نیاوردند، صراحتاً اشکال قانون برنامه دارد، برای شهرک‌های صنعتی را نیاوردند که اشکال دارد. بنابراین این یک اشکال است. (قوامی ـ عشایر را هم نیاوردند) عشایر هم هست که آقای قوامی می‌گویند. اشکالی که الان هست دو وجه دارد؛ یکی اینکه معاون مالیاتی وزارت اقتصاد آمدند می‌گویند الان با توجه به وضعیت کشور نظر دولت پنجاه پنجاه نیست، که آقای امیری گفتند در دولت بحث شده و گفتند ما پنجاه پنجاه نداریم بدهیم. نکته دوم اشکال آقای حاجی است که فنی‌تر است. ایشان می‌گوید که امسال را چه می‌کنید؟ فرض کنید شما این را تصویب کردید برای آینده می‌توانید، امسال که بودجه‌تان براساس همان روال قبلی است، آن‌وقت اشکال اصل هفتاد و پنجی این درست است. لذا من فکر می‌کنم اگر موافق هستید برای اینکه این اشکالات برطرف بشود، چون الان پیشنهاد حذف، اصلاح و اینها هم دادند به کمیسیون برود که ایرادهای فنی خلاف برنامه‌‌اش را رفع کنید. نمی‌خواهید به کمیسیون برود؟ بعد گیر می‌کنید. من فکر می‌کنم یک ساعتی وقت مجلس را می‌گیرد و آخرش هم نمی‌توانید حل کنید. (قاضی‌پور ـ حذف داریم) پس پیشنهاد بدهید، پیشنهاد حذف را اول مطرح کنید.

آقای دکتر! کسی پیشنهاد حذف نداده، ما پیشنهاد اصلاح دادیم.

آقای کاتب می‌گویند پیشنهاد حذف دارند. پیشنهاد جایگزین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز دقت بکنید، آقای شکری! اجازه بدهید آقای دکتر هم گوش بکند. ببینید! احساس خود من بر این بود که امسال امکان اینکه ما بتوانیم (50) درصد به سهم شهرداری‌ها بدهیم و (50) درصد به سهم دولت بدهیم وجود ندارد. به همین خاطر ما آمدیم برای سال اولی که امسال است عین قانون برنامه را اجرا بکنیم، یعنی خلاف قانون برنامه هم نشود. ما در شرایط تحریم که الان قرار داریم یکباره به گفته همکار عزیزمان در وزارت اقتصاد و دارایی بیاییم (19) هزار میلیارد تومان از بودجه را کاهش بدهیم و در بودجه سال 1399 هم الان پیش‌بینی‌اش براساس همین (40)،‌ (60) است، یعنی این یک مشکل اساسی خواهد بود که این را ما نمی‌توانیم حل بکنیم. به همین خاطر ما پیشنهاد دادیم که از سال دومی که برنامه است تا سه سال بعدی، یعنی الان سال آینده (40) درصد می‌شود، بعد سهم دولت (60) درصد به بودجه عمومی می‌شود و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سال دومی که این قانون تصویب می‌شود، یعنی چه؟ یعنی اگر امسال ما این قانون را تصویب کردیم و رفت، حالا سال آینده تازه شروع می‌شود و از سال آینده (33/3) درصد هر سال به این افزایش پیدا می‌کند. یعنی هم خلاف قانون نیست، بعد از سه سال که پایان برنامه هم شد این پنجاه پنجاه می‌شود. هم دولت و هم کمیسیون و هم مرکز پژوهش‌ها موافق هستند و هم همکاران عزیز می‌دانند با این پیشنهاد عملاً مشکل دهیاری‌ها و شهرداری‌ها حل می‌شود و ما هم می‌توانیم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بعد از سه سال حل بکنیم، ضمن اینکه در لایحه دولت ابتدایی‌اش پنجاه پنجاه بوده، اما الان دیگر نظرشان پنجاه پنجاه نیست و برای سال 1399 حداقل (60) به (40) بشود و بعد از سال‌های بعدی به مدت سه سال ما این را به پنجاه پنجاه بتوانیم تبدیل بکنیم. در نتیجه این مشکل را حل می‌کند، اینجا هم به خاطر این موضوعی که حضرت‌عالی اشاره کردید (27/0) درصد و این استثناء‌ها.

آقای کاتب! این پیشنهاد شما باز آن خلاف برنامه را دارد.

آقای دکتر! ما سال آینده دیگر خلاف برنامه نداریم.

اشکال (27/0) درصد هست.

(27/0) درصد اگر به استثنائش حذف بشود شامل همه می‌شود. «به استثناء بخش سلامت» در داخل پرانتزش حذف بشود.

شما می‌گویید به استثنائش حذف بشود، اینکه شما آوردید خلاف برنامه است.

علی‌ای‌حال ما تلاش کردیم خلاف برنامه آن حذف بشود که آن نگاهی که حضرت‌عالی و آقای حاجی‌دلیگانی گفتند که الان بودجه سال 1399 است مشکل حل بشود.

ببینید! پیشنهاد ایشان یک قسمتی که ایراد آقای حاجی بود را رفع کرده، ولی آن ایراد و اشکال برنامه را دارد. دوستان! من فکر می‌کنم اجازه بدهید به این کمیسیون برود یک قدری اشکالاتش رفع بشود. ما اینجا معطل ماندیم و حل نمی‌شود. حضار 219 نفر، (دلخوش‌اباتری ـ پیشنهاد داریم) ارجاع ماده (10) به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم که همین اشکال خلاف برنامه برای بخش‌های فرهنگی، صنعتی، ورزشی و جوانان رفع بشود و بعد هم آن اشکال اصل هفتاد و پنجی هم برای امسال مرتفع بشود و دولت هم نظرش را کتبی به کمیسیون بدهد، دیگر اینجا شفاهی نمی‌توانند بگویند. این ایراد وارد است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (11) را بفرمایید.

ماده 11 ـ سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده (59) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب (2) درصد و (1) ‌درصد به‌ عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز نماید.

یعنی این اضافه بر مالیاتی که می‌گیرند به عنوان عوارض، (2) درصد و (1) درصد می‌خواهند بیاورند.

آقای آزادی‌خواه پیشنهاد دارند، بفرمایید.

آقای رئیس! من عرض کردم نه، این را در الحاقات خدمتتان هستم.

عذر می‌خواهم، حذف اول است، آقای ابطحی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! همانطور که ملاحظه کردید لایحه‌ای که دولت در کمیسیون مشترک داد تغییرات کلی پیدا کرد و زحمت همکاران هم مأجور باشد. اما تمام هم و غم دست‌اندرکاران تهیه این لایحه این است که ما چگونه درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌هایمان ایجاد کنیم. راه ساده این است که ما دست‌مان را در جیب مردم بکنیم و هرچه بخواهیم برداریم، اگر مردم به ما بگویند ما این دلسوزی شما را نمی‌خواهیم، ما را ول کنید. «مرحمت گردیده ما را مس کنید» ما اگر این کمک مجلس به مردم را نخواهیم باید یقه چه کسی را بگیریم؟ عزیزان من! شما ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم را خواندید؟ در این ماده می‌گوید نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ (5) درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل، مثل سرقفلی و حق کسب و پیشه و اینها به نرخ (2) درصد در تاریخ انتقال أخذ می‌شود. سؤال من این است که آیا (1) و (2) درصدی که گفتند، یعنی (2) درصد به نقل و انتقال قطعی املاک، (1) درصد اضافه بر (2) درصد حق واگذاری محل آن (7) درصد می‌شود و این (3) درصد می‌شود، آیا این فشار بر روی مردم وارد نمی‌کند؟ واقعاً این تدبیر است؟ اگر قرار باشد ما تمام درآمدمان را عیناً از مردم بگیریم و هیچ تفکر، تدبیر، اندیشه و راهکاری برای اداره امور شهر نداشته باشیم که کار آسانی است، همه می‌توانند عهده‌دار این امور بشوند. از کرامات شیخ ما این است شیره را خورد و گفت شیرین است من دست در جیب مردم می‌کنم، این کاری دارد، این تدبیر نمی‌خواهد. ما چه راهی پیدا کنیم شهرهایمان را درآمدزا کنیم؟ تا یک چیزی می‌شود پول را به خود مردم بدهید، خود مردم هزینه می‌کنند. اینکه هنر نیست، هنر این است که راه‌های درآمدزایی را تدبیر کنیم. اگر مثلاً در شهرها، بحث گردشگری را همچنان که در خمینی‌شهر ما مثلاً وام سبز و چشمه لادرا انجام دادند برای شهر درآمدزایی بشود، نه اینکه آنجا هم ول بشود و هرکسی هر برنامه‌ای بخواهد اجرا کند و پولی هم ندهد. ما یا پارکینگ‌های عمومی را توسعه بدهیم، تابلوها و بنرهای تبلیغاتی در شهرها را سامان بدهیم. طرح‌هایی ارائه کنیم که درآمد ایجاد بشود، و الا ما دست در جیب مردم می‌کنیم و می‌گوییم پول بده. الان مالیاتی که قطعاً شما دارید می‌گیرید براساس قانون مالیات‌های مستقیم (5) درصد است، در این قانون هم (2) درصد اضافه می‌کنیم (7) درصد می‌شود، آن حق واگذاری سرقفلی‌ها هم (2) درصد است که (1) درصد اضافه می‌کنیم (3) درصد می‌شود که به شهرداری‌ها بدهیم. اتفاقاً من رفع ابهام هم داشتم که آقای رئیس گفتند اینطور نیست، گفتم این عوارضی که قرار است الان اضافه بشود از همان مالیات مأخوذه است، آن یک حرفی است. مثلاً می‌گوید (5) درصدی که در قانون مالیات آمده (2) درصدش برای شهرداری‌ها است. از آن (2) درصدی که حق واگذاری هم می‌گیرند (1) درصدش برای شهرداری‌‌ها بود، این یک محمل قانونی داشت و تدبیری بود، اما اینکه شما بیایید بگویید علاوه بر آن (5) درصد، (2) درصد دیگر هم ما اضافه می‌کنیم یعنی مجلس ما ریل افزایش گرانی، تورم و فشار شده است. راهکار‌هایی که آقایان هم دارند این است که بیشتر سراغ طبقات متوسط و ضعیف بروند. ما که می‌دانیم در بخش مالیات فرارهای مالیاتی از گردن‌کلفت‌ها چطور است. مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان می‌گفت اگر از (10) هزار نفر گردن‌کلفت‌ها مالیات بدهند بالغ بر حدود (60) هزار میلیارد تومان ما می‌توانیم بگیریم. آن را که نمی‌گیرید، می‌آیید از این بدبخت و بیچاره که به خاطر اینکه یک قطعه‌ای را جدا کند برای صداقیه عروسش است بدهد همان را می‌گیرید. ما که می‌دانیم در شهرداری‌ها افراد گردن‌کلفت معاف می‌شوند که البته این پیشنهاد خیلی خوبی بود که ما جلوی معافیت و تخفیف عوارض را بگیریم که سلیقه‌ای عمل نکنند. اما عزیزان من و همکاران عزیز! گفت «یک سوزن به خودت بزن و یک جوالدوز به دیگران» ما اینجا نماینده مردم هستیم،‌ راه درآمدزایی شهرداری‌ها راهکار دارد. هرجا ما در این بندها ملاحظه می‌کنیم یک چیزی اضافه کردیم که به شهرداری‌ها بدهیم،‌ از جیب چه کسی؟ از جیب مردم، این درست است؟ این تدبیر امور است؟ واقعاً این نیست، پس‌فردا روز دنیا شما که جلوی موکلتان هیچ، روز آخرت هم ما باید جواب بدهیم. روی چه حسابی ما بدون دوراندیشی این کارها را می‌کنیم؟ من خیلی شرمنده‌ام، اعضای کمیسیون هم تأکید کنند. آقای رئیس! تا اینجا که آمده شما ملاحظه کنید،‌ راه فقط دست در جیب مردم کردن است و بس.

متشکرم، پیشنهاد آقای ابطحی حذف ماده (11) است. مخالف را بفرمایید.

جناب آقای لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از برادر خوبمان جناب آقای ابطحی که استاد بنده هستند تعجب می‌کنم. آقای ابطحی! امروز (75) درصد جمعیت کشور در داخل شهرها دارند زندگی می‌کنند، مگر شما در حوزه خودتان شهرداری ندارید و نمی‌دانید امروز شهرداری‌ها نمی‌توانند ارائه خدمات بکنند. عنوان این لایحه چیست؟ درآمد پایدار برای شهرداری‌ها است. من دیروز هم گفتم، دولت که ندارد به شهرداری‌ها کمک بکند، ما باید یک راهکاری برای شهرداری‌های کشور انجام بدهیم. شما بارها در این مجلس گفتید که شهرداری‌ها دارند تراکم‌فروشی و شهرفروشی می‌کنند. کمیسیون‌های ماده (100) به جای اینکه بازدارنده باشد رافع شده. واقعاً ساختار شهرداری شهرهای ما شکننده شده. این لایحه آمده یک درآمد پایداری برای شهرداری‌ها ایجاد بکند که شهرداری‌ها بتوانند ارائه خدمت بکنند، شما طوری صحبت می‌کنید که شهرداری‌ها دارند به مردم ظلم می‌کنند. این ادبیات غلطی است، امروز (75) درصد جمعیت دارند در شهرها زندگی می‌کنند. صفر تا صد امورات زندگی مردم در شهرداری‌ها است،‌ باید زباله مردم را جمع بکنند، خیابان‌ها، پارک‌ها و بلوارهای را بسازند، از کجا بیاورند؟‌ وقتی دولت کمک نمی‌کند و از آن طرف ما باید یک مبنایی برای اینها پیدا بکنیم. دوستان ببینید! در ماده (11) احیای یک درآمد قبلی است، آقای ابطحی این درآمد وجود داشته. ما در زمان نقل و انتقال از واحدهای تجاری (2) درصد و از واحدهای مسکونی (1) درصد دریافت می‌کردیم، یک چیز جدیدی نیست. تا حرف می‌زنیم خیال می‌کنند که یک اتفاقی می‌خواهد بیفتد. دوستان عنایت بفرمایند! قبلاً از واحدهای تجاری (2) درصد و از واحدهای مسکونی (1) درصد دریافت می‌شده، الان همین ماده (11) آمده همان را احیاء کرده. دوستان! من عاجزانه از شما خواهش می‌کنم، در این لایحه دولت گفت من عوارض و مالیات بر ارزش افزوده از (9) درصد، (1) درصد بخش سلامت و (8) درصد باقیمانده را (4) و (4) درصد می‌کنم. الان دولت می‌گوید من این حرف را نزدم. آقای پزشکیان! من نمی‌دانم دولت لایحه کتبی خودش را که این را (4) و (4) کرده الان شفاهاً می‌گوید یک چیز دیگر است. دوستان! ماده (11) احیای یک درآمدی که قبلاً شهرداری‌ها در موقع انتقال املاک تجاری (2) درصد و (1) درصد هم در زمان نقل و انتقال مسکونی می‌گرفتند، این احیاء همان است. من خواهش می‌کنم دوستان به حذفش رأی مخالف بدهند.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای کامران موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اشکال ما در این کشور این است که هرکس فکر بخش خودش است، فکر مردم نیست. سال 96 ما یک شلوغ و پلوغی داشتیم، 97 بدتر و امسال بیشتر داشتیم. در اصفهان ما قبلاً جنوب شهر شلوغ و پلوغ می‌کردند،‌ امسال شمالش است. شمال و جنوب اصفهان برعکس همه است، شمالش برای دربه‌در‌ها است. حالا مدام گران می‌‌کنیم و توجیه هم می‌کنیم. جناب استاد پزشکیان! اولاً خلاف برنامه است، دوم اینکه ما قانون مالیات مستقیم را بر مبنای مأخذ روز محاسبه می‌کنیم، این قانون است. واقعاً به مردم رحم کنیم، خلاف قانون دائم هم هست. می‌گوییم (2) درصد و (1) درصد و دست از این اشرافی‌گری هم برنداشتیم. همین‌دفعه در اصفهان ما یک مدیر به هتل عباسی آمده (4) میلیون تومان یک شب غذا خورده. برای هر آدم هم (600) هزار تومان کادو همراه او کردند، این طرف صف هنوز این اشرافی‌گری است و این طرف صف هم گران می‌کنیم و آن طرف هم این بساط را برای مردم درست کردیم که به آنها هم رحم نمی‌‌کنیم. خداوکیلی یک مدتی تنفس بدهید، هرکسی فکر بخش خودش نباشد. چرا ما می‌آییم گران می‌کنیم؟ از آن طرف دولت بنزین را گران کرد و شما هم اینجا دارید گران می‌کنید، فرقتان با هم چیست؟ اصلاً فرق دولت و مجلس با هم چیست؟ گویا همه کمر بستند که گران بکنند. آقایان و خانم‌ها! مثل اینکه در شرایط جامعه نیستید، بعضی‌ها مثل اینکه فقرا را لمس نمی‌کنند، فقط دم از عدالت و محروم می‌زنند. آیا طرف که یک شب (4) میلیون تومان خورده با آدرس می‌گویم، هرکس خواست بیاید به ایشان بگویم. این را لمس می‌کند، حالا ریش یا انگشتر داشته باشد، حدیث بخواند یا به قول این شیخ عمامه داشته باشد. این کاهش هزینه‌ها شد؟ تازه عرض من بر این است که وقتی اینجا اظهرمن‌الشمس است و ما قانون مالیات‌ها داریم که مشخص است و بنده در برنامه و تلفیق بودم، در قوانین دائم آوردیم واقعاً چرا این کار را می‌کنیم؟ از آن طرف هم می‌چسبانیم می‌گوییم، جناب آقای لاهوتی! ظلم نمی‌شود؟ شما به شهر من بیا، دارک دارک است چه آن دوره که دست راست بود و چه حالا که دست چپ است. همانطور که شلوغ کردند دارک دارک است، (24) متری و زینبیه کجایش اختلاف طبقاتی را ما توانستیم رفع کنیم؟ خواهرها و برادرها! خواهش من این است که بر مبنای شرایط نظام، روز و مردم انجام بدهیم. چرا ما این کارها را می‌کنیم؟ مردم خودشان می‌گویند نمی‌خواهیم، اصلاً ما نخواستیم و این پولی هم که به ما می‌دهید نخواستیم، بگذارید خودمان اداره کنیم. تازه به جای اینکه هزینه‌های همایش‌ها و حقوق‌ها را کاهش بدهیم این کار را می‌کنیم. خداوکیلی شهردارها خارج بروند از هیأت نظارت بر سفرها اجازه نمی‌گیرند و گزارش نمی‌دهند. هر شهرداری‌ خارج رفته و گزارش داده بنویسد و آقای پزشکیان پشت بلندگو بخواند. نه گزارش می‌دهند و نه اجازه می‌گیرند، چرا مجلس نمی‌آید روی این کارها فشار بیاورد بگوید آقای شهرداران، استانداران، رئیس مجلس و مقامات! یک بار هم پلو و عدس باشد. یک بار هم برای ماندگاری خودتان کله‌جوش بخورید. یک‌بار اداره‌تان باز باشد، مدام برای مردم گران می‌کنیم. باور بکنید این کارها شرعاً هم درست نیست، خیلی ممنون.

دولت بفرمایید.

متشکرم،‌ کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض تشکر از زحمات همکاران برای دقت و توجهی که به این لایحه دارند که فوایدش برای ملت است. من یک تذکری به هیأت‌رئیسه محترم دارم. آقای پزشکیان! اینجا نماینده دولت چه کسی است؟ (نایب‌رئیس ـ آقای امیری تعیین می‌کند، شما نظرتان را بفرمایید) نماینده دولت نماینده سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها است. (نایب‌رئیس ـ فرق نمی‌کند، شما بفرمایید) توضیحی که اینجا باید خدمتتان عرض کنم این است. خواهران و برادران محترم! در ماده (11) هیچ چیز جدی تغییر نکرده. این قانونی است که دارد اجرا می‌شود. من خواهش می‌کنم برادرهایی که صحبت می‌کنند، این‌همه روی بحث دلسوزی از مردم ضعیف و فقرا و اینها متمرکز نشوند و این را ظالمانه مطرح نکنند، این‌گونه نیست. این قانونی است که دارد اجرا می‌شود، تفاوتش چیست؟ تفاوتش این است که این (2) درصد و (1) درصد توسط شوراها دریافت می‌شده، الان می‌آید سامان پیدا می‌کند و قانون ملی می‌شود و از طریق صحیح و درستش أخذ و توزیع می‌شود. من خواهش می‌کنم به این موضوعات توجه دقیق داشته باشید. این ماده از موادی است که همیشه در شهرداری‌ها اجرا می‌شده و شاید بگوییم تنها درآمدی است که از این طریق می‌شود برای شهرداری‌ها کسب کرد. لذا از همه عزیزان تقاضا دارم نسبت به موضوع نظر مثبت داشته باشند.

متشکرم. حضار 213 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت موافق و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. میهمانان را قرائت بفرمایید و بعد سؤال از وزیر محترم را داشته باشیم.

بسم الله الرحمن الرحیم میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان میهمانان جناب آقای دکتر عابدی نماینده محترم اصفهان هستند. ـ جمعی از مدیران و مسئولین شهرستان راور استان کرمان میهمانان جناب آقای دکتر پورابراهیمی‌داورانی نماینده محترم کرمان و راور هستند. ـ جمعی از دانشجویان مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر از شهر مقدس قم میهمانان مجمع نمایندگان استان قم هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه ماهان از منطقه (4) تهران میهمانان مجلس شورای اسلامی هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه عفاف از ناحیه (1) شهرستان ری استان تهران میهمانان مجلس شورای اسلامی هستند که به همه عزیزان خوش‌آمد عرض می‌کنیم.

آقای رئیس! طرح ایجاد استان تهران جنوبی به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

سؤال از وزیر را مطرح کنید.

سؤال آقایان بیت‌اله عبدالهی و رضا علی‌زاده نمایندگان محترم اهر و هریس و ورزقان از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر دژپسند مطرح است. از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای حسینی‌شاهرودی برای قرائت گزارش کمیسیون دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران گرامی عرض سلام و خداقوت دارم. هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره (345759) مورخ 10/9/1397، گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص سؤال ملی‌ آقایان بیت‌اله عبدالهی نماینده محترم اهر و هریس و رضا علی‌زاده نماینده محترم ورزقان از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل ارسال می‌گردد. رئیس وقت کمیسیون اقتصادی ـ محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی گزارش کمیسیون اقتصادی خلاصه سؤال: علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله‌زدگان سال 1391 منطقه ارسباران (اهر، ورزقان و هریس)، موضوع مصوبه (33974/ت 55189/ه‍ مورخ 22/9/1397) هیأت وزیران (نایب‌رئیس ـ نمایندگان محترم! لطفاً دور وزیر را یک مقدار خالی کنید که بتوانند به سؤال گوش بدهند، بفرمایید). نتیجه بررسی: سؤال مذکور به استناد بند (2) ماده (207) آیین‌نامه داخلی در مورخ 15/11/1397 در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. در ابتدا آقای عبدالهی بیان داشتند: بعد از زلزله سال 91 در منطقه ارسباران، دولت مصوبه‌ای در تاریخ 22/3/1397 مبنی بر امهال وام (تسهیلات) داشتند. از تاریخ مذکور بانک‌های کشاورزی و مسکن از اجرای مصوبه مذکور خودداری می‌کنند. علت عدم اجرای مصوبه چیست؟ وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال بیان داشتند: مصوبه مذکور بر این اساس بود که وام افرادی که با وقوع زلزله دچار آسیب شده‌اند، از این امهال برخوردار شود. متأسفانه، تقاضای آقای عبدالهی بر این است که این استمهال شامل افرادی شود که بعد از زلزله هم دچار مشکل شده و تسهیلات دریافت نموده‌اند که این مغایر مصوبه دولت است. لذا ما از دولت و آقای نوبخت طی نامه‌ای برای رفع مشکل آنان تقاضا خواهیم کرد. ضمناً مدیران عامل بانک‌های مسکن و کشاورزی نیز اعلام داشتند چون مصوبه و بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر امهال وام‌هایی که بعد از زلزله دریافت شده، نداریم، قادر به اجرای این درخواست‌ها نمی‌باشیم. در پایان آقای عبدالهی اعلام نمودند از پاسخ‌های ارائه‌شده قانع نشدند و سؤال برای بررسی به صحن علنی ارسال گردد. ضمناً کمیسیون حیطه طرح سؤال را ملی تشخیص داده است. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکرم، از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر دژپسند برای پاسخ دعوت می‌کنیم، آقای دکتر شما (15) دقیقه زمان خواهید داشت که می‌توانید در دو نوبت از آن استفاده کنید.

بفرمایید.

آقای وزیر! پنج دقیقه دیگر فرصت دارید. جناب آقای عبدالهی نماینده محترم سؤال‌کننده بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از ریاست محترم جلسه، نمایندگان محترم و وزیر محترم خیلی متشکرم. مستحضر هستید که امروز از طرف سازمان ملل متحد اعلام شد صدام آغازگر جنگ بوده. امیدواریم ان‌شا‌ءالله به زودی اعلام شود ترامپ هم آغازگر جنگ اقتصادی علیه ملت ایران و مستضعفین دنیا است و سرنوشت ترامپ هم به سرنوشت صدام منجر شده و با ظالمان تاریخ در یک ردیف قرار گیرد. آقای رئیس! سؤال اینجانب عبدالهی نماینده مردم شریف اهر و هریس به اتفاق جناب‌ آقای مهندس رضا علی‌زاده نماینده ورزقان است که به علت رعایت آیین‌نامه مجلس توسط اینجانب مطرح می‌شود. وگرنه تمام مطالب گفته‌شده در سؤال نظر نماینده محترم ورزقان هم بوده و پیگیری‌ها در این مورد عموماً با همکاری این دو نماینده بود است که لازم است مردم شریف شهرستان ورزقان و مردم خروانق ورزقان به این مهم توجه کنند. نمایندگان محترم! در سال 1391 زلزله‌ای خانمان‌سوز با (229) نفر کشته و بالغ بر (1250) میلیارد تومان خسارت به اهالی شهرستان‌های اهر و هریس و ورزقان وارد کرده است. عمق فاجعه در حدی بوده است که حتی مقام معظم رهبری در محل حادثه زلزله حضور یافته و برای تسریع در خدمت‌رسانی تأکید فرموده بودند. البته سؤال ما نادیده گرفتن زحمات مسئولین وقت و مردم و خیرین نبوده است، بلکه طرح مشکلات مردم در مورد عدم توانایی پرداخت تسهیلات بوده و حتی نحوه اشکال پرداخت تسهیلات زلزله‌زدگان بوده. در ملاقاتی که ما نمایندگان اهر و هریس و ورزقان داشتیم مردم مرتب اعلام می‌کنند به ما تسهیلات پرداخت نکردند که از چنین اشکالات این است که امروز بانک‌ها نمی‌توانند بحث مشکل‌شان را حل کنند که بگیرند و از کلیه تسهیلات ما را محروم کردند و در لیست سیاه قرار گرفتند. زلزله‌زدگان از وام کشاورزی، ازدواج، کمیته امداد و انواع وام‌های دیگر محروم شده‌اند و این تسهیلات مستقیم به مردم پرداخت نشده است و چنین تسهیلاتی به بنیاد مسکن پرداخت شده است. اینجانب و آقای علی‌زاده در اولین اقدام در سال 96 با امضای (15) نفر از نمایندگان محترم مجلس درخواست اعمال بند «د» تبصره (13) و بند «خ» ماده (33) را داشتیم، البته مکاتبه دیگری با معاون اول ریاست جمهوری داشتیم که ایشان هم دستور داده بودند از سه شهرستان گزارش تهیه شده و تصمیم‌گیری شود. دومین اقدام اساسی نمایندگان اهر و هریس و ورزقان پیگیری از سازمان برنامه و بودجه بوده است که با پیگیری جناب آقای دکتر نوبخت منجر به مصوبه هیأت وزیران شده است. این مصوبه متأسفانه از طرف بانک‌ها اجرایی نشد و دولت هم اراده‌ای برای اجرای مصوبه خود هرگز توفیقی پیدا نکرد. این مصوبه بسیار صریح و روشن است. من تاریخ مصوبه هم می‌گویم؛ در 22/3/97 به شماره (ه‍ 55189 ت 33974) جالب است که این مصوبه دولت در مورد امهال وام زلزله‌زدگان ارسباران چندین بار زیرنویس تلویزیون شد و مردم دیدند و انتظار داشتند مصوبه دولت اجرایی بشود. بحث ما این است که چرا مصوبه دولت اجرایی نشد؟ دلیل اجرایی نشدن این مصوبه دولت اشکالاتی است که متأسفانه بعضی از کارشناسان به این مصوبه داشتند. من عین بند اول مصوبه را می‌خوانم؛ اصل تسهیلات أخذشده قبل از زلزله کشاورزان خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و خسارت‌دیدگان ناشی از منطقه ارسباران شهرستان‌های اهر و هریس و ورزقان بوده است. من تعجب می‌کنم که چرا مصوبه دولت را بانک‌ها اجرایی نکردند و بانک‌ها اهمیتی به دولت ندادند. آقای پزشکیان! بعد به ما گفتند باید برای اجرای این مصوبه سازمان برنامه و بودجه تضمین بدهد. بعد از اینکه این مسائل را گفتند به اتفاق آقای علی‌زاده ما با آقای نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه که جا دارد از ایشان تشکر بکنم دیداری داشتیم. آقای نوبخت به بانک‌ مرکزی رسماً اعلام کرد طی همین نامه که سازمان برنامه و بودجه در قوانین بودجه سنواتی خود این را پیش‌بینی خواهد کرد و بانک‌ها این استمهال را انجام دهند و به دلیل مشکلاتی که زلزله‌زدگان داشتند. دوستان مستحضر هستند که زلزله از نظر روانی، روحی و اقتصادی ضربات سنگینی به این مردم فقیر وارد کرده است. بنابراین قبول بکنیم که همچنان بخشی از مشکلات زلزله هست. علی‌رغم اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه تضمین خواستند و این تضمین را نوشت و ابلاغ کرد، متأسفانه بانک‌ها قبول نکردند و همچنان مردم سرگردان شدند و عرض کردم مردم هم پیگیر موضوع بودند به دلیل اینکه مشکلات داشتند وام‌ها و تسهیلات دیگر نمی‌توانستند بردارند. در همان زمان بانک‌های عامل که این مسأله را گفتند ما دوباره وارد شدیم دیدیم علی‌رغم اینکه جناب آقای نوبخت این نامه را نوشت برای اینکه آقای نوبخت به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از مصوبه دولت اطلاع داشت، بیشتر زحمات مصوبه دولت را آقای دکتر نوبخت کشیده بودند برای اینکه ما به اتفاق آقای رضا علی‌زاده و نماینده محترم ورزقان که خدمت ایشان رفته بودیم کاملاً مطلع بودند و ایراد می‌گرفتند، کارشناسان می‌گفتند این مصوبه شامل بعد از زلزله نمی‌شود. در حالی که بحث ما این بود که پیگیری ما عمدتاً برای بعد از زلزله بود. قبل از زلزله هم ما مشکل داشتیم و عمده مشکلات مردم بعد از زلزله بود که آقای نوبخت مصّر بود که من در این مصوبه اطلاعات دارم و مصوبه را هم من پیشنهاد و پیگیری کردم، بنابراین بانک‌ها باید عمل کنند که متأسفانه بانک‌ها به نامه و مکاتبات سازمان‌ برنامه توجهی نکردند. بعد ما ناچار شدیم که بیاییم از آقای دژپسند که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که بیشتر مسئولیت بانک‌ها با ایشان است و دیگر از بانک‌ها نمی‌توانستیم سؤال کنیم و از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سؤال داشتیم که چرا بانک‌ها به این مسأله توجه نمی‌کنند. بعد از سؤال ما و حضور آقای وزیر در کمیسیون توضیح دادند که در این مورد بانک‌ها حرکتی را انجام دادند، ولی متأسفانه این حرکت منجر به اینکه تمام این مسائل حل بشود نشده است. سؤالی که مردم از ما دارند و ما نمی‌گوییم خدای‌ناکرده آقای دژپسند مسئول تمام مسائل است، نه آقای دژپسند چون وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی است این مسائل است و ما می‌دانیم که بانک‌ها چه مشکل منابعی دارند. ولی آقای رئیس، آقای دکتر پزشکیان! آقای وزیر! ما نمایندگان مردم هستیم، سؤال مردم این است که چرا در کشور این‌همه سوءاستفاده و اختلاس از منابع و بانک‌ها می‌شود، ولی برای استمهال وام روستاییان و شهر‌های زلزله‌زده که واقعاً خسارت دیدند و خسارت اینها آن (2) میلیون بلاعوض نبوده است، اکثر ساختمان‌ها و طویله‌های ایشان از بین رفته. چرا دولت به این مسائل توجه نمی‌کند، ما این سؤال‌مان از دولت این است که دولت به این قشری که عمدتاً قشر محروم جامعه هستند و شما مستحضر هستید که شمال شرق آذربایجان‌شرقی که این شهرستان‌ها در آن قسمت‌ها قرار دارند از مناطق کمتر توسعه‌یافته استان آذربایجان‌شرقی هستند. بنابراین پیگیری‌های ما منجر به این شد که بخشی از این مسائل حل بشود که من انتظار دارم ان‌شا‌ءالله بانک‌ها همان نامه‌ها و مکاتباتی که با اینجانب انجام داده‌اند به نتیجه برسد. ولی ما احساس کردیم که مکاتباتی که بانک‌ها با ما کرده بودند متأسفانه اینها اطلاع‌رسانی کامل نشده است و بحث ما این است که بانک‌ها وقتی نامه مدیران بانک مسکن و کشاورزی که واقعاً زحمت کشیدند و من هم از مدیران کشوری و استانی آنها تشکر می‌کنم، دوستان! زحمت کشیدید و نامه نوشتید و لطف کردید، ولی بروید این را اجرایی کنید. اجرایی نکنید که مردم از ما دست‌بردار نیستند و گرفتاری مردم حل نمی‌شود. ما برای مکاتبه دنبال سؤال نیستیم، ما برای حل مشکلات مردم شهرستان‌های اهر و هریس و ورزقان مشکلات وام زلزله‌شان می‌دویم. بنابراین این کاری نیست که راحت از آن گذشت، مردم گرفتارند. شما مستحضر هستید که الان کسب و کار در روستاها و شهرهای مناطق کمتر توسعه‌یافته چقدر مشکل دارند. بنابراین آنها مرتب از ما سؤال می‌کنند که چه شد؟ بحث ما از آقای وزیر این است که این اجرایی بشود مردم احساس کنند که این اتفاق افتاده و آنها دیگر می‌توانند وام ازدواج و کشاورزی بگیرند. آنها از لیست سیاه دربیایند. نمی‌شود به کسی که تحت پوشش کمیته امداد است یا از کمیته امداد ما می‌خواهد وام بگیرند وام به او نمی‌دهیم چون نتوانسته وام زلزله‌اش را بدهد. وام زلزله‌اش را نتوانسته بدهد، قبول کنید زلزله آن (2) میلیون تومان بلاعوض نیست، زلزله خسارت اساسی به مردم حتی از لحاظ روحی و روانی وارد می‌کند. خیلی‌ها بعد از زلزله علی‌رغم اینکه خانه‌شان را ساختند ولی باز می‌ترسند بروند در آن خانه‌ها سکونت و استفاده کنند. زلزله چنین مشکلاتی برای مردم دارد، مشکلات روانی چندین ساله دارد، (229) نفر در این قضیه کشته شدند که بسیار مهم است. بنابراین من از آقای وزیر خواهش دارم این را توضیح بدهند که چرا بانک‌‌ها همچنان بعد از دوسال پیگیری کارشان را صد‌دردصد اجرایی نمی‌کنند (رنجبرزاده ـ چهار دقیقه از وقتتان باقی است) خیلی ممنون و متشکرم.

آقای وزیر! برای بخش دوم شما پنج دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

آقای دکتر خیلی ممنون.

جناب آقای عبدالهی در خدمتتان هستیم، چهار دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

آقای دکتر پزشکیان و نمایندگان محترم! در این زلزله انصافاً مردم همه چیزشان را از دست دادند، یعنی زلزله هم خسارت مادی و هم معنوی بود. جالب است نمایندگان محترم بدانند که مردم می‌گویند برای ما بانک‌ها پول آواربرداری به حساب‌مان گذاشتند، ولی همان بانک‌ها و بنیاد مسکن چیزی برای ما آواربرداری نکرده است. ما مردم چه بگوییم؟ مردمی که کارشان آواربرداری نشده و الان بدهکار بانک‌ها هستند. چه کسی می‌خواهد به اینها جواب بدهد. بعضی‌ها مصالح ساختمانی نگرفته‌اند الان بدهکار بانکی شدند. بعضی از اینها خانه ساختند ولی خانه‌شان قابل استفاده نیست، مثل روستای عبدالجبار هریس و این مردمی که همان مشکلات را پیدا کردند متأسفانه بعضی از دستگاه‌های متولی عملاً نتوانستند کاری انجام بدهند و عملاً مشکل برای اینها ایجاد کردند و کسی هم به حرف اینها متأسفانه گوش نمی‌دهد. جالب است یک بار دیگر از زلزله بگویم که دوستان بدانند. در زمان زلزله دولت وقت تصویب می‌کند، شهرداری‌های اهر، ورزقان، خروانق، هریس، خواجه، کلوانق، بخشایش، زرنق بیایند پروانه رایگان بدهند. این پروانه رایگان (12) میلیارد تومان هزینه‌اش است. تا به حال از این (12) میلیارد تومان علی‌رغم مکاتبات وزیر محترم کشور با سازمان برنامه و بودجه علی‌رغم پیگیری‌های آقای علی‌زاده و بنده (240) میلیون تومان پرداخت شده است و چون پروانه رایگان بوده مردم عمدتاً سال 91 پروانه گرفتند و خانه‌شان هم آسیب دیده بود هیچ‌کس پاسخگوی این مسائل نیست. آیا واقعاً مسئولین کشوری در مقابل زلزله‌زدگان باید این‌گونه عمل کنند، آیا به این مردم ظلم نمی‌شود، آیا ما نماینده مردم نیستیم؟ چه کسی باید مشکلات این مردم را غیر از ما و دولت حل کند؟ ولی شما حساب کنید از آن تاریخ به بعد این شهرداری‌ها دچار مشکل شدند، درآمد ندارند و آن موقع پروانه دادند. بنابراین چه کسی در کشور می‌خواهد این مشکلات را حل کند؟ آقای وزیر به بحث قانون اشاره کردند. آقای وزیر! من قبول دارم، ولی مصوبه دولت صریح و روشن است. اگر مصوبه دولت قانونی نیست چرا رئیس مجلس این را ملغی نکرده؟ مصوبه دولت در دست آقایان است، آقایان می‌توانند قبل و بعد از زلزله مصوبه دولت را اجرایی و عملی کنند. بنابراین من خواهشم این است که به خاطر اینکه مثلاً فلان کلمه فلان‌جا نیفتاده دولت مصوبه‌اش را اصلاح کند اگر مصوبه اشکال دارد. اگر مصوبه درست نبوده چرا زیرنویس صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است؟‌ بنابراین بحث من این است که واقعیت‌های جامعه را دریابیم، این مردم مشکل دارند، زلزله‌زدگان مشکل دارند. اگر ما حل نکنیم واقعاً چه کسی می‌خواهد اینها را حل کند؟ مردم گرفتارند، دچار مشکل اقتصادی شدند، اینها به شهرها مهاجرت کردند، در شهرها مشکل دارند و در روستاها نتوانستند بمانند. اینها همه چیز از دستشان رفته بود، اقوام‌شان فوت کرده و اینها از نظر روانی می‌ترسند که بخواهند در همان منطقه باشند. بنابراین خواهش من این است که آقای وزیر این را جدی پیگیری کنند و مسائل و مشکلات بانک‌ها در این بخش حداقل خیلی راحت توسط مردم می‌شود حل بشود، خیلی ممنون.

متشکرم، جناب آقای عبدالهی! با وعده‌ای که وزیر دادند سؤال را به رأی بگذاریم یا پیگیری آقای وزیر را بخواهیم که ان‌شا‌ءالله پیگیری بکنند؟

آقای دکتر! بحث ما حل مشکلات است. اگر آقای وزیر واقعاً قول می‌دهند این را اجرایی کنند، سریع انجام بدهند. یعنی آن اقداماتی که شروع کردند را نهایی کنند من مشکل ندارم.

ان‌شا‌ءالله جناب آقای دکتر دژپسند اقداماتی را که هست پیگیری بفرمایند. آقای عبدالهی متشکرم.

سؤال بعدی را بفرمایید.

سؤال جناب آقای شکور پورحسین‌شقلان نماینده محترم پارس‌آباد و بیله‌سوار از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر دژپسند مطرح است، از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای حسینی‌شاهرودی دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره (355901) مورخ 13/12/1397، گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص سؤال ملی‌ آقای شکور پورحسین‌شقلان نماینده محترم پارس‌آباد و بیله‌سوار از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل ارسال می‌گردد. رئیس کمیسیون اقتصادی ـ الیاس حضرتی گزارش کمیسیون اقتصادی خلاصه سؤال: علت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی و تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری نتیجه بررسی: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ 23/2/1398 کمیسیون با حضور (17) نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های ارائه‌شده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد. والسلام علیکم و رحمه الله

خیلی ممنون، از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر دژپسند دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

متشکرم، آقای وزیر! شما شش دقیقه از فرصتتان باقی ماند. از جناب آقای شکور پورحسین‌شقلان نماینده محترم پارس‌آباد و بیله‌سوار نماینده محترم سؤال‌کننده دعوت می‌کنیم،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب خدمت ملت شریف ایران و همکاران محترم. همانطور که همکاران محترم نیک می‌دانند سازمان خصوصی‌سازی در چند سال اخیر به صورت سؤال‌برانگیزی اقدام به واگذاری اموال ملت به افراد ناصالح آن هم به قیمت بسیار پایین نموده است. واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه گوشه‌ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی‌‌سازی بوده است. به قول ریاست محترم قوه قضائیه این واگذاری نیست، بلکه تاراج اموال دولت، عمومی و ملت است. با درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس و مطالبه افکار عمومی، قوه قضائیه ضمن تشکیل پرونده قضائی ابتدا اقدام به ممنوع‌الخروج کردن رئیس سازمان خصوصی‌سازی و بعد هم بازداشت ایشان نمود. با این وجود سازمان خصوصی‌سازی همچنان به اقدامات خلاف قانون خود ادامه می‌دهد. من نمونه‌هایی از بنگاه‌هایی که در همین چند سال اخیر واگذار شده و مشکلاتی از جهت عدم اهلیت خریدار و مبنای قیمت‌گذاری داشتند به عنوان نمونه عرض می‌کنم: شرکت آلومینیوم المهدی مجموعه به این بزرگی به ارزش (4000) میلیارد تومان که به فردی داده بودند که اهلیت نداشته به (800) میلیارد تومان و آن هم (50) میلیارد تومان نقد و با اقساط چندساله که ایشان اقساط را هم پرداخت نمی‌کردند و وزارت اقتصاد هم متأسفانه نمی‌پذیرفت. با پیگیری انجام‌شده سازمان خصوصی‌سازی محکوم شد و هم بازپس‌گیری شد و هم امروز کارگران این شرکت راضی هستند و تولید هم در سال رونق تولید دارد انجام می‌شود. پالایشگاه کرمانشاه (1800) میلیارد تومان انتقال به بانک‌ها به صورت نقد پیدا کرده بود. چهار سال در اختیار بانک‌ها بود، دولت جدید که روی کار آمد سازمان خصوصی‌سازی از بانک‌ها پس گرفت و بعد (180) میلیارد تومان که (18) میلیارد نقد و مابقی اقساط با تنفس دوساله بود به یک‌دهم قیمت چهار سال قبل از آن فروخت. دوم رعایت اهلیت بود که خریدار هیچ‌گونه سابقه مدیریتی و مالکیتی در امور نفت و پالایشگاه نداشتند و تا به حال هم به نتیجه نرسیده است. همه امیدها امروز به قوه قضائیه است و دیوان محاسبات هم بطلان این واگذاری را اعلام کرده، اما رانت قدرتمند هنوز برقرار است. ماشین‌سازی تبریز از جهت قیمت و شرایط واگذاری؛ واگذاری به فردی که فاقد هرگونه اهلیت و پول ارزهای یارانه‌ای که از بیت‌المال گرفته بود تملک کرده و مدیریت نکرده و اوضاع بدی را به وجود آورده. الان هم از بابت رد دیون دولت به صندوق فولاد واگذار شد. الان صندوق فولاد به ظاهر اداره می‌کند، مدیرعامل تعیین‌شده فردی است که هیچ‌گونه سابقه تولیدی نداشته و صرفاً به دلیل آشنایی با یکی از مسئولین وزارت تعاون و کار مسئول شده است. نیشکر هفت‌تپه طرف اهلیت ندارد، سابقه کار در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ندارد، سابقه مدیریت هیچ‌ کشت و صنعت در اندازه کوچک و بزرگ را ندارد،‌ در حالی که هفت‌تپه یکی از بزرگ‌ترین کشت و صنعت‌های کشور است که دارای حساسیت‌های مختلف در بعد اقتصادی، اجتماعی و اخیراً مسائل امنیتی است. جناب آقای وزیر! در تعیین تکلیف مدیریت و سهام این شرکت و راه‌اندازی و برگشت رونق گذشته تسریع کنید اقدامات انجام‌گرفته مسکن‌وار بوده و انتظار اقدام اساسی داریم و همچنین تخلفات صورت‌گرفته در قبل از انتقال سهام و اقاله به دولت مورد بررسی جدی قرار بگیرد. مورد بعدی؛ هپکوی اراک؛ تخلفاتی که خریداران اولیه داشتند و ایراداتی که در فرآیند واگذاری بوده و عدم نظارت مؤثر سازمان خصوصی‌سازی به خریدار، عدم پیگیری مؤثر سازمان خصوصی‌سازی در أخذ پول واگذاری در طی (10) سال بعد از آن هم به دولت برگرداندند و به خریدار دیگر دادند. هپکو بعد از (13) سال با بدهی چندصد میلیارد تومانی به دولت برگشته. اگر تکلیف را دولت مشخص می‌کرد هپکو به اینجا نمی‌رسید. شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصه پرغصه دیگری است. شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تنها یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه یک بنگاه هویتی است و هویت مردم مغان است و با مذاکراتی که قبل از واگذاری انجام گرفت متأسفانه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به حرف‌های منطقی مجمع نمایندگان گوش نکرد و نهایتاً واگذار کرد که تمام نهادهای نظارتی بعد از واگذاری از جهت اهلیت و مبنای قیمت ارزش‌گذاری وارد این قضیه شدند. خریدار اول به دلیل فقدان اهلیت به زندان رفت به خاطر اینکه بدهکار بانکی بود و فکر می‌کنم همین الان هم در زندان است. من فقط به گزارش وزارت اطلاعات که در سه مورد یک گزارش جامعی را ارائه کرد و جناب آقای جهانگیری نوشته بودند که سازمان خصوصی‌سازی براساس گزارش وزارت اطلاعات عمل بکند که متأسفانه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به این قضیه عمل نکرد. تقلیل و کاهش قیمت واگذاری؛ قیمت پایه این شرکت از (2200) میلیارد تومان در عرضه چهارم به (1700) میلیارد تومان با توجه به جهش‌های قیمتی املاک و اراضی در ایران هیچ توجیه علمی و کارشناسی ندارد و درخواست شده که ابطال شود، اما سازمان خصوصی‌سازی به این قضیه تمکین نکرد. مسأله خیلی مهم دیگری که گریبان‌گیر این قضیه بود حقوق عشایر مغان بود که قبل از واگذاری حقوق آنها باید لحاظ می‌شد. در بحث اسناد این زمین‌ها با واگذاری‌ها به عشایر که گزارش آن را مستنداً به وزیر ارائه دادیم و دولت و وزیر محترم هم باید موضوع را در زمان معین قطعی بکنند.

جناب آقای پورحسین! الان شما شش دقیقه وقت دارید. جناب آقای وزیر یک مقدار در وقت کمکمان کنید ممنون می‌شویم.

متشکرم، وزیر محترم بفرمایید، یک مقدار هم اگر خلاصه جمع‌بندی کنید خیلی ممنون می‌شویم.

آقای وزیر ببخشید، جناب آقای جلیلی معاون محترم وزیر! به جایگاه تشریف بیاورید.

متشکرم، اگر کوتاه بفرمایید متشکر می‌شویم.

اگر آقای جلیلی معاون محترم وزیر اجازه بدهند ما در خدمت آقای پورحسین هستیم، شش دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

با عرض سلام مجدد جناب آقای دکتر پزشکیان! این گزارش نهادهای نظارتی در مورد واگذاری همین بنگاه‌هایی است که ما شمردیم و هیچ بنگاهی نیست که این روزها واگذار شده باشد، اما از جهاتی که عرض کردم مشکلاتی را نداشته باشد. سه مورد مشکل اساسی را همین نهادهای نظارتی به خصوص دیوان محاسبات آورده. اولین مورد؛ «عدم رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت است»، یعنی هیچ‌ بنگاهی این روزها واگذار نشده، مگر اینکه از جهت اهلیت مشکل داشته باشد. دومین مورد؛ «تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری است». یک نمونه عرض می‌کنم که قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود (617) میلیارد تومان بوده که با تصویب هیأت واگذاری کاهش (70) درصدی به مبلغ (199) میلیارد تومان واگذار شده. ببینید! واقعاً اختلاف قیمت‌ها فاحش است. مورد بعدی؛ «عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است». آقای دکتر دژپسند وزیر محترم خودشان اذعان کردند و آسیب‌ها را شمردند و مجلس هم حدود سه سال است که درگیر این موضوع است. البته من انتظار داشتم که بارها از ریاست محترم مجلس و ریاست محترم جمهور که شخصاً تشریف آورده بودند عرض کردیم که این را در یک جلسه سران سه قوه بگذارند و به یک مفاهمه و تصمیم مشترک برسند تا هم مجلس و هم افکار عمومی، هم ملت و هم نمایندگان دیگر این دغدغه را نداشته باشند. البته من قبول دارم که قبل از حضور آقای دکتر دژپسند خیلی از این بنگاه‌ها واگذار شده، اما امروز ایشان پاسخگو هستند و ایشان اصلاح فرآیندهای واگذاری، نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری را توضیح دادند و ما هم انتظار داریم که اینها اصلاح بشود و در آینده کمتر شاهد مشکلات سازمان خصوصی‌سازی باشیم. اما تحقیق و تفحصی که در مورد این موضوعات ما در مجلس شروع کردیم ادامه خواهیم داد تا ان‌شا‌ءالله نتیجه بگیریم و از کلیه نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات که یک بازوی بسیار قدرتمندی برای مجلس است و انصافاً نظریات کارشناسی و اقدامات مؤثری در این خصوص انجام داده را من از حضرت‌عالی خواهش می‌کنم حمایت بکنید و نگذارید از بالا یک عده‌ای فشار بیاورند و ان‌شا‌ءالله تصمیم‌های درستی بگیریم. اگر آقای وزیر چون همکاران و شما دیدید که دور و بر من جمع‌ شده بودند و عده‌ای گفتند که سؤال را به رأی بگذارید و عده‌ای هم گفتند اینهایی که جمع شدند هم آقای وزیر قول مساعد داده که در یک جلسه مشترک که یک بحث واقعاً ملی است، اگر واقعاً قول می‌دهند که فرآیندهای واگذاری و همچنین زمین‌های عشایر که تشکر می‌کنم ایشان یک گزارشی را هم نوشتند، تعیین تکلیف بکنند و اگر این قول‌ها را در حضور حضر‌ت‌عالی صد درصد به نمایندگان مجلس بدهند و پیگیری بکنید بنده سؤالم را به رأی نمی‌گذارم.

خیلی ممنون، جناب آقای دکتر ان‌شا‌ءالله لطف می‌کنند و این قول را می‌دهند. از جناب وزیر محترم و آقای پورحسین‌شقلان تشکر می‌کنیم.

ناطقین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای سیدحمیدرضا کاظمی نماینده محترم پلدختر. ـ آقای مجید کیان‌پور نماینده محترم دورود و ازنا. ـ آقای حمید بنائی نماینده محترم گناباد و بجستان. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای سلام امینی ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی و شیروان. ـ سرکار خانم پروانه سلحشوری نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای سیدحمیدرضا کاظمی نماینده محترم پلدختر دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با درود فراوان به روح پرفتوح امام، معمار بزرگ انقلاب و شهیدان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافعین حرم و آرزوی طول عمر و سلامتی برای مقام عظمای ولایت و سلام و عرض ادب به پیشگاه ملت قهرمان ایران و با درود به مردم دلاور و ولایتمدار و نجیب حوزه انتخابیه‌ام پلدختر و معمولان. با خضوع و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که همواره فرماندهی مقتدر و کشتی‌بانی مطمئن برای انقلاب بوده‌‌اند یقین دارم که با ایستادگی و مقاومت در مقابل استکبار جهانی بر عزت ملت ما افزوده خواهد شد. جهانخواران تیرشان به سنگ خواهد خورد. ما پیروان ولایت و امامت مقاومت را از پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و امامان معصوم (سلام‌الله علیهم‌اجمعین) و حضرت روح‌الله و ولایت و امامت حی و حاضر حضرت سیدعلی خامنه‌ای آموخته‌ایم. عقب‌نشینی و تسلیم در قاموس ما معنا ندارد. ضمن تشکر از اقدامات جدی ریاست محترم قوه قضائیه در مبارزه با فساد درخواست استمرار این حرکت انقلابی را دارم. از مردم نجیب و ولایتمدار حوزه انتخابیه‌ام پلدختر و معمولان متشکرم که در اغتشاشات اخیر با متانت و صبر و با حضور پرشور انقلابی مانند همیشه در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور داشته و در این صحنه نیز ولایتمداری خود را نشان داده و اغتشاش و تخریب اموال عمومی که با هدایت بیگانگان انجام گرفت را محکوم نمودند. وظیفه دارم از مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی،‌ نیروهای نظامی اعم از سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی و کلیه مسئولین دولتی در سطح ملی و استانی و جناب آقای دکتر خادمی استاندار محترم لرستان که در سیل زحمات بسیار زیادی کشیدند و مسئولین استانی لرستان و شهرستان که در سیل فروردین 98 تلاش کردند تشکر ویژه نمایم. مشکلات مردم و تذکر به دستگاه‌های اجرایی؛ تذکر به رئیس‌جمهور، کمک معیشتی که دولت مدعی است به (60) میلیون نفر از مردم ایران پرداخت گردیده با بررسی که در حوزه انتخابیه اینجانب و سایر افراد داشته‌ام به نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد. انتظار می‌رود دولت گزارشی شفاف به مجلس و مردم ارائه دهد و گروه‌های هدف این طرح کاملاً مشخص شوند. تذکر به وزیر جهادکشاورزی؛ 1 ـ در سیل فروردین 98 خسارت به مزارع، باغات و تجهیزات و تأسیسات (6080) نفر از کشاورزان و زیرساخت‌های کشاورزی پلدختر و معمولان وارد گردیده که با گذشت حدود (9) ماه متأسفانه تاکنون بخش عمده‌ای از این خسارات پرداخت نشده و برای زمین‌های کشاورزی و تجهیزات که کاملاً سیل آنها را از بین برده و زیرساخت‌های کشاورزی هیچ‌گونه اقدامی انجام نشده است. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت خسارات کشاورزان و زیرساخت‌های کشاورزی اقدام عاجل به عمل آید. 2 ـ با توجه به شرایط توپوگرافی حوزه انتخابیه‌ام جهت مهار روان‌آب‌ها درخواست اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری را دارم. 3 ـ ایستگاه‌‌های پمپاژ آبرسانی به زمین‌های کشاورزی رنگین‌بان، زیودار، افرینه، ولی‌عصر، آمیدان کوشکی که بر اثر سیل از بین رفته‌اند و تاکنون جهت بازسازی آنها اقدامی انجام نشده است درخواست تسریع در بازسازی‌های فوق را دارم. تذکر به وزیر راه و شهرسازی؛ 1 ـ سیل باعث از بین رفتن بخش‌های زیادی از راه‌های اصلی پلدختر و خرم‌آباد و راه‌ها و پل‌های روستایی گردیده. متأسفانه با گذشت بیش از (9) ماه پل‌های روستاهای پران‌پرویز، درمران و برگلان‌سوخته و کیان‌آباد هنوز نصب نشده است. وزارتخانه بازسازی مسیر پلدختر را به چهار قطعه تقسیم نموده و قطعه یک آن به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذار و برای قطعات دیگر اقدامی انجام نگرفته. با توجه به اینکه روزانه تصادف این مسیر تلفات جاده‌ای زیادی دارد و زندگی و رفت و آمد مردم حوزه انتخابیه‌ام را به مخاطره انداخته است و اینکه یکی از مسیرهای ترانزیتی کشور است درخواست تسریع در اجرای آن و بازسازی پل‌ها و جاده‌های روستایی را دارم. 2 ـ با توجه به اینکه طراحی راه‌آهن مسیر خرم‌آباد ـ پلدختر ـ اندیمشک به پایان رسیده و در سفر حضرت‌عالی به استان لرستان دستور اجرایی کردن یک قطعه از آن را صادر فرمودید درخواست اجرایی کردن آن را دارم. 3 ـ در سیل فروردین 98 به بیش از (10) هزار واحد مسکونی شهری و روستایی شهرستان پلدختر و بخش معمولان خسارت وارد گردیده. ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران هنوز واحدهای تخریبی و حریم رودخانه و جانمایی بعضی از واحدهای شهری و روستایی مانند معمولان و ملاوی با مشکلات عدیده‌ روبه‌رو هستند. با توجه به رسیدن فصل سرما و بارندگی درخواست تسریع در حل مشکلات این عزیزان را دارم. تذکر به وزیر نیرو؛ با گذشت قریب (9) ماه از سیل فروردین و رسیدن فصل بارندگی، جاری شدن سیلاب و روان‌آب‌های بسیار، نگران حادثه مشابه و مجدد می‌باشم که هنوز در زمینه مهار سیلاب کاری انجام نگرفته. 2 ـ در‌خواست تسریع در اجرایی نمودن سد‌های چولهول، بیلیارد، زال و پاعلم را دارم. درخواست تسریع در اجرایی نمودن دیوارهای حفاظتی شهرهای پلدختر و معمولان و روستاهای حاشیه رودخانه و لایروبی رودخانه کشکان را دارم. 3 ـ ایستگاه پمپاژ آبرسانی زمین‌های کشاورزی کمه، جایدر و آشیان بر اثر سیل از بین رفته و تاکنون جهت بازسازی آنها اقدامی نشده. درخواست تسریع در بازسازی پروژه‌های فوق را دارم. تذکر به وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ سیل فروردین 98 به بیش از (900) واحد صنفی و (700) خودرو خسارت وارد نموده و باعث مشکلات جدی برای مردم و اصناف گردیده، ولی متأسفانه علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد درخصوص کمک به اصناف و خودروهای خسارت‌دیده پلدختر و معمولان هیچ‌گونه کمکی انجام نگرفته و باعث نارضایتی مردم گردیده. درخواست تصمیم‌گیری سریع و کمک به این قشر آسیب‌دیده از سیل را دارم. تذکر به وزیر نفت؛ با توجه به مشکلات متعدد و پیگیری‌های انجام‌شده علی‌رغم برنامه‌های دولت برای گازرسانی به مناطق روستایی جهت جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهر و قطع اشجار و منابع ملی متأسفانه بیش از (80) روستا از دهستان پلدختر، پاعلم، میان‌کوه شرقی و غربی شهرستان پلدختر و بخش معمولان فاقد گاز می‌باشند، درخواست تسریع در گازرسانی به این مناطق را دارم. انتظار دارم وزیر محترم کشور به عنوان رئیس قرارگاه بازسازی مناطق سیل‌زده توجه ویژه‌ای به مناطق سیل‌زده در بخش‌های مختلف را داشته باشد و بانک مرکزی و بانک‌های مختلف جهت استمهال وام‌های منطقه سیل‌زده را دارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

متشکرم، ناطق بعدی را بفرمایید.

از جناب آقای کاظمی تشکر می‌کنم. از جناب آقای مجید کیان‌پور نماینده محترم دورود و ازنا دعوت می‌کنم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین» با سلام و احترام به محضر مقام معظم رهبری و ملت بزرگ و همیشه سرافراز ایران اسلامی و مردم شریف دورود و ازنا و شما همکاران عزیز و گرامی. امروز بر خود لازم دانسته‌ام به عنوان یکی از خادمین مردم در مجلس شورای اسلامی نکاتی را جهت استحضار شما نمایندگان محترم و مردم شریف و ولایتمدار کشورم به سمع و نظرتان برسانم. اگرچه به برکت انقلاب اسلامی خدمات ارزنده‌ای برای مردم شریف کشور و توسعه آن انجام گرفته و همچنان در حال انجام است، اما نباید فراموش کنیم که مهم‌ترین وظیفه دولت تأمین رفاه اجتماعی و رفع مشکلات معیشتی هموطنان‌مان است، ولی متأسفانه در چند سال اخیر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم روز به روز با چالش مواجه گردیده و در حال بد شدن است و زندگی به لحاظ معیشتی برای مردم سخت‌تر شده است و واقعیت امر این است که در چند سال اخیر با تمام تلاش و کوشش فراوان به لحاظ معیشتی به نظر می‌رسد نتوانسته‌ایم باری از روی دوش مردم برداریم و قادر به انجام این کار شویم. چون به نظر می‌رسد برنامه اجرایی جامع برای اجرای این کار نداشته‌ایم و بهتر بگوییم نتوانسته‌ایم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز 1404 و منویات مقام معظم رهبری را به خوبی در این خصوص اجرا کنیم. همه و همه مسئولیم و هرکدام به سهم خود باید مسئولیت بپذیریم و باید از مردم شریف ایران اسلامی بابت عدم اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های بالادستی عذرخواهی نماییم و تمام توان قوای سه‌گانه برای اجرای منویات مقام معظم رهبری باید به کار گمارده شود، چرا که اگر منویات معظم‌له به طور کامل اجرا گردد مشکلات کشور کم شده و به سوی حل شدن پیش می‌رود و سبب ارتقای وضعیت کشور در همه ابعاد خواهد گردید. آیا وقت آن نرسیده است که مسئولین کشور در قوای سه‌گانه فارغ از گروکشی‌های سیاسی به فکر مردم و ارتقای معیشت آنان باشند؟ آیا وقت آن نرسیده است که در تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری که تأمین و ارتقای معیشت مردم را مهم‌ترین وظیفه مسئولین و دولتمردان می‌دانند چاره‌ای بیندیشیم؟ از این رو انتظار می‌رود دولت با اختصاص کامل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین و سایر راه‌کارهای لازم به وضعیت معیشتی مردم سر و سامان دوباره‌ای دهد و اجازه ندهد دشمنان داخلی و خارجی از این حربه برای ضربه زدن به انقلاب و نظام اسلامی استفاده کنند. در حال حاضر بیکاری اساسی‌ترین معضل و مشکل کشور است که علی‌رغم همه برنامه‌ریزی‌های دولت گرهی مؤثر از این مشکل باز نشده است و هر روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود که این موضوع علاوه بر مشکلات عدیده برای قشر جوان کشور آسیب‌های اجتماعی فراوانی برای جامعه به دنبال دارد و امید می‌رود که همه مسئولین در جهت تأمین شغل و اشتغال پایدار برنامه‌‌های اجرایی مناسبی را ارائه و اجرا نمایند. درخصوص صنعت کشور باید گفت برخی صنایع فعال رو به تعطیلی‌اند و برخی صنایع و کارخانجات که از سال‌ها قبل عملیات اجرایی آنها آغاز شده است همچنان بلاتکلیف بوده و یا اینکه به حال خود رها شده‌اند. همه می‌دانیم با به حرکت درآمدن چرخ صنعت چرخه اشتغالزایی نیز به حرکت در خواهد آمد. پس لازم است دولت برای این مهم برنامه راهبردی و کارگشایی را ارائه و اجرایی نماید. پروژه‌های عمرانی ناتمام و فراوان در کشور بر زمین مانده است که هزینه سربار آنها چندین و چند برابر هزینه‌ای است که برای بهره‌برداری از آنان در موعد مقرر بوده است. دولت باید برای به سر انجام رساندن این پروژه‌ها اعتبار ویژه لحاظ نماید و برنامه‌های راهبردی ارائه نماید. درخصوص تعیین تکلیف و تبدیل وضع نیروهای شرکتی و قراردادی دستگاه‌‌های دولتی لازم و ضروری است که دولت اقدام عاجل نماید. در همین دوره مجلس شورای اسلامی در چندین نوبت این موضوع پیگیری شده است، اما انتظار می‌رود که برای تعیین تکلیف چنین نیروهایی یک حرکت جدی و نتیجه‌بخش از سوی دولت صورت پذیرد. درخصوص نظارت بر بازار و ارائه خدمات و کالا ضروری است که دولت از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری نماید و بیش از این زندگی را بر مردم سخت نگرداند، چرا که متأسفانه شاهد افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در همه گروه‌های کالایی هستیم. درخصوص بازار ارز و سکه عرض نمایم که دولت نظارت و برنامه‌ریزی مشخصی را برای کنترل بازار ارز و سکه ندارد و متأسفانه در چند روز اخیر نظارت مؤثری صورت نگرفته و بازار سکه و ارز دچار چالش و دستخوش تغییرات غیرکارشناسی است و امیدوارم که دولت برنامه و نظارت مؤثری را برای این بازار داشته باشد که از گران شدن کالاها و بازارهای موازی جلوگیری گردد. در پایان عرایضم صمیمانه و صادقانه از حسن اعتماد همشهریان عزیزم در شهرستان‌های دورود و ازنا تشکر و قدردانی می‌کنم، ممنون و سپاسگزار تک‌تک همشهریان گرامی در این دو شهرستان هستم که با رأی اعتماد خود افتخار خدمتگزاری را نصیب اینجانب نمودند. همه تلاشم در این دوره چهار سال نمایندگی این بوده است که مرهمی بر زخم‌های کهنه دورود و ازنا باشم و گرهی از مشکلات این دو شهرستان باز کنم. در این مدت حتی برای لحظه‌ای وظیفه خدمتگزاری را از یاد نبردم و همیشه در خاطر داشتم که مردم هدیه بزرگی به نام اعتماد را به اینجانب هدیه داده‌اند. به یاد دارم که باید به خوبی از آن صیانت و پاسداری نمایم. همین‌جا و از همین تریبون از همه مردم شریف دورود و ازنا به دلیل عدم حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عذرخواهی نموده و از همه مردم گرانقدر دورود و ازنا دعوت می‌نمایم که حضور پرشور و حداکثری در انتخابات آتی و پای صندوق‌های رأی داشته باشند و برای تمام عزیزانی که برای انتخابات نام‌نویسی نموده‌اند آرزوی موفقیت دارم. «والعاقبه للمتقین» والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

از جناب آقای کیان‌پور تشکر می‌کنیم، از جناب آقای حمید بنائی نماینده محترم گناباد و بجستان دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

سلام علیکم اعوذ بالله من الشیطان‌ الرجیم ـ بسم ا

از جناب آقای بنائی عزیز متشکرم که رعایت وقت را داشتند. از جناب آقای سلام امینی نماینده محترم ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی و شیروان دعوت می‌کنم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت ملت شریف ایران و تشکر از حضور و موضع‌گیری هوشمندانه آنان در مقابل حوادث اخیر و آشوبگران. ابتدا روز و هفته دانشجو را به محضر همه دانشجویان عزیز تبریک عرض می‌‌کنم. همکاران ارجمند! همه ما می‌دانیم که گران شدن بنزین در این شرایط نامطلوب اقتصادی و معیشتی اقدامی با پایه کارشناسی ضعیف بود و انجام گرفت و مقام معظم رهبری با استناد به نظریه کارشناسان از تصمیم سران قوا حمایت کردند و معظم‌له تأکید داشتند که دولت باید به وظیفه خود عمل کند و جلوی گرانی‌ها و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را بگیرد. اهداف طرح به شرح زیر اعلام شد؛ ایجاد عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله طبقاتی، اصلاح قیمت بنزین و متناسب‌سازی با نرخ منطقه‌‌ای و جهانی، جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت و کاهش آلودگی هوا. اما در مقام عمل ظرف دو، سه هفته اخیر شاهد گرانی (20) تا (100) درصدی در همه امورات زندگی روزمره از خوراک و پوشاک گرفته تا حمل و نقل عمومی و کرایه مسکن و غیره بوده‌ایم که در این صورت شکاف طبقاتی نه تنها پر نشد، بلکه عمیق‌تر هم شد. مصرف سوخت پس از سیر نزولی چندروزه به تدریج در حال بازگشت به حالت اولیه است. به کاهش آلودگی هوا نینجامید و آلودگی هوای شهرهای بزرگ از جمله تهران که چند روز باعث تعطیلی مدارس و حتی بعضی از ادارات هم شد شاهدی بر این مدعا است که بر کاهش آلودگی هوا هم تأثیر آنچنانی نداشته است. قاچاق خرد و ریز که اتفاقاً مفر درآمدی بخشی از اقشار بی‌بضاعت جامعه است کنترل شده، اما وضعیت قاچاق سازمان‌یافته که در واقع اصل و هدف است هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا کرده است. در بحث نرخ افزایش قیمت انجام گرفته، اما در مقابل تبعات سنگین سیاسی، اجتماعی و امنیتی در داخل و خارج کشور را به دنبال داشته است. مسئولان امر با این اقدام شتابزده و غیرکارشناسی یا حداقل با پایه کارشناسی ضعیف به جای آنکه از ابتدا و ماقبل اقدامات پیشگیرانه را آغاز کنند در روزهای بعد به فکر درمان افتادند و آن را نسخه کردند و با مراجعات به مراکز مختلف سعی می‌‌کنند گرانی‌ها را کنترل کنند که این شیوه عقلایی و منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که پایه اصلی سوخت درون‌‌شهری یا ارتباط بین مراکز تولیدی در سطح خرد و حمل و نقل در ایران بنزین است و (20) روز پیش با بنزین (1000) تومانی تقریباً همه عوامل نرخ تثبیت شده‌ای را دریافت می‌کردند و اکنون که به یکباره با نرخ بنزین (3000) تومانی یعنی (200) درصد افزایش روبرو شده‌اند افزایش نرخ‌ها امری غیرطبیعی نیست. حال آقایان اعتقاد دارند که این افزایش قیمت سوخت بر حمل و نقل اثرگذار نیست و قیمت‌ها باید با نرخ ماقبل افزایش نرخ سوخت ثابت بماند که با هیچ عقل سلیمی همخوانی ندارد. چرا که اگر بنزین تک‌نرخی و به (1500) هم می‌رسید باز هم (50) درصد افزایش قیمت سوخت را داشتیم که متعاقب آن نرخ حمل و نقل هم افزایش می‌یافت، تا چه رسد به نرخ بنزین (3000) تومانی. به هر حال مردم در این فرآیند گناهی ندارند و تاوان تصمیمات غلط و غیرکارشناسی را می‌پردازند. از جانب دیگر دولت در روزهای اول اعلام کرد تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به صورت یارانه به حساب خانوارها واریز خواهد شد، اما در بیانات متأخر اعلام کردند که آن را تبدیل به سبد حمایتی کرده‌اند. همه می‌دانیم که سبد حمایتی طرحی ناپایدار، مقطعی و بستگی به درآمد دولت دارد. لذا از دولت محترم می‌خواهیم که به قول اولیه خود عمل کند و مابه‌‌التفاوت درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین را به صورت یارانه دائم و هدفمند به رقم (44) هزار و (500) تومانی یارانه قبلی اضافه و با اولویت دهک‌های پایین به حساب آنها اضافه کنند، هرچند که بیشتر مردم نه با افزایش قیمت‌ها موافق هستند و نه با دریافت یارانه موافق هستند. از سوی دیگر علی‌رغم اطلاع‌رسانی دولت در جریان واریزها‌ روزانه ده‌ها نفر از اقشار مختلف مردم به صورت تلفنی و پیامکی ابراز می‌دارند که هیچ رقمی به حساب آنها واریز نشده است که ناشی از بی‌برنامگی در این حوزه است که امیدواریم هرچه زودتر اصلاح آن صورت پذیرد. آقای رئیس‌جمهور! در نهایت اگر بازگشت مقدور نیست مدیریت و اصلاح که مقدور است، در غیر اینصورت پیشنهاد می‌گردد در یک برنامه تلویزیونی بخشی از تنگناهای دولت را با مردم در میان بگذارید یقیناً مردم بهترین دلسوزان کشور و نظام هستند و اگر از شرایط موجود بیشتر آگاه باشند سطح نارضایتی هم کاهش می‌یابد. والسلام علیکم

از جناب آقای امینی سپاسگزارم، از سرکار خانم پروانه سلحشوری نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس دعوت می‌کنم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم مردم شریف ایران! امام خمینی (40) سال پیش در بهشت‌زهرا فرمودند: «به چه حقی ملت (50) سال پیش سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است» در (150) سال پیش از این ملتی بوده یک سرنوشت و اختیار داشته، اما اختیار ما را نداشته است. هموطنان عزیزم! اعتراض‌های سال‌های 78، 88 و همچنین دی‌ماه 96 و آبان 98 اعتراض‌هایی بوده که همواره مطالباتی در آن وجود داشته است. اما امروز معترضین اغلب جوانانی هستند که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی هستند. یکی از جامعه‌شناسان در این باره می‌گوید، ضرورت امروز کشور این امر را بر ما قطعی کرده است که از نو بپرسیم جامعه‌ای که در فاصله (70) سال دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده است و در هر یک یا دو دهه یک جنبش سیاسی و اجتماعی را، چرا آرام نمی‌گیرد و به بلوغ نمی‌رسد؟ چه چیز در لایه‌های پنهان این جامعه و در سیاست و زمانه است که عموم مردم را مضطرب، نابردبار و ناآرام کرده است؟ آیا انسان‌هایی که این جامعه برساخته‌اند دچار شوریدگی و خشم مداوم هستند یا وجود یک معلولیت پنهان در هویت و ذات؟ مشکل در این است که ما گفته‌ایم ما این سبک زندگی را انتخاب کرده‌ایم. آیا به راستی جوانان ما این سبک زندگی را انتخاب کرده‌اند؟ متأسفانه بجز اقلیتی برخوردار از تبعیض و امتیاز بقیه مردم را رها کرده‌ایم به‌گونه‌ای که امسال گفته شد بیش از نیمی از پذیرفته‌شدگان سهمیه پزشکی کسانی بوده‌اند که دچار سهمیه بوده‌اند. یک طبقه نوساخته و بدساخته و دارای امتیازات گوناگون و بقیه مردم رهاشده. به همین دلایل متأسفانه جمهوریت نظام به سمت تمرکزگرایی پیش رفته است. استبداد سرکش تام و تمام در هریک از بخش‌ها، قدرت‌نمایی نهادهای موازی در همه احوالات اداره کشور، از مجمع تشخیص گرفته تا شورای نگهبان، از شورای امنیت ملی گرفته تا شورای فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی و اخیراً سه‌گانه سران قوا. به راستی جایگاه نهاد ملت کجا است؟ و اما در ساختارها؛ دوگانه ارگان‌ها و حتی چندگانه که همه حکم می‌رانند چند دولت و چند اطلاعات و چند نهاد موازی و نهایتاً حاکمیتی دوگانه که از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کند و با بازی «کی بود کی بود من نبودم» مملکت را اداره می‌کند. اکنون گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی و نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب کشور هستند. متأسفانه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور نمی‌دانند در بستر اجتماعی چه می‌گذرد و تحولات چند دهه گذشته چه بوده است. قطعاً اگر در بین مردم بودند فقر و نداری و ناله‌های مردم را حس می‌کردند و سیاست‌های کلان‌ را این‌گونه اعمال نمی‌کردند. آنچه اطرافیان ما به ما می‌گویند همیشه حقیقت محض نیست. ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج‌کشیده که شرمسار فرزندان‌شان هستند باید باشیم. اگر خداوند و ملت اقتداری به ما داده است این اقتدار نباید در جهت اعمال سلیقه خودمان پیش رود. تا دیر نشده است مردم را دریابیم. امام‌ خمینی در همان سخنرانی بهشت‌زهرا می‌فرمایند: «من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشان را از دست داده‌اند می‌افتد سنگینی در دوشم می‌افتد که نمی‌توانم تاب بیاورم» پس چگونه من وکیل مردم کشته شدن جوانان میهنم هرچند ممکن است در بین آنها افرادی نفوذ کرده باشند را برتابم و چگونه دوباره مسئولیت وکالت مردم را بر عهده بگیرم؟ بگذارید باور کنیم به پایان فصل سرد و نه به آغاز آن.

متشکرم.

جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح فردا سه‌شنبه نوزدهم آذرماه 1398 خواهد بود و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.