بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 194 نفر رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و نود و دوم روز سه‌شنبه پنجم آذر‌ ماه‌ 1398 هجری‌شمسی مطابق با بیست و هشتم ربیع‌الاول 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (کتاب دوم ـ اسناد تجارتی)، (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 2 ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده. 4 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان 3). 5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی. 6 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد خسارات و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور. 7 ـ انتخاب یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم برادرمان آقای محمد کاکاوند تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید تا با این تدارکات دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری را جز ایشان که شما نمی‌شناسیدشان و خدا آنان را می‌شناسد بترسانید. و هر چیزی در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده می‌شود و بر شما ستم نخواهد رفت. و اگر دشمنان به صلح گراییدند، تو نیز مایل به صلح باش و بر خدا توکل نما که او شنوای داناست. و اگر بخواهند تو را بفریبند یاری خدا برای تو بس است هم او بود که تو را با یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان امروز عبارتند از آقایان: سیدهادی بهادری، غلامرضا تاج‌گردون، سلمان خدادادی، ولی داداشی، غلام‌محمد زارعی، سیدصادق طباطبایی‌نژاد، محمدقسیم عثمانی، سیدمحسن علوی، کورش کرم‌پورحقیقی، محمدرضا منصوری، علی نجفی‌خوشرودی، رامین نورقلی‌پور و اردشیر نوریان. ضمناً دیروز اسم سرکار خانم آقاپور جزء تأخیرکنندگان قرائت شد که تصحیح می‌شود.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. اولین دستور ما ادامه رسیدگی لایحه تجارت، کتاب دوم است. ما تا ماده (403) را مورد رسیدگی قرار دادیم، آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید من از ماده (404) به بعد را قرائت کنم. مبحث هفتم: مداخله شخص ثالث بند اول ـ قواعد عمومی ماده 404 ـ برات‌دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند. برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسئولان سند قبول یا پرداخت گردد. شخص مذکور می‌تواند ثالث، هریک از امضاءکنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکول کرده است. شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسئول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسئول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. ماده (404) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

بند دوم ـ مداخله برای قبول ماده 405 ـ در تمام مواردی‌که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است. اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید،‌ مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد. در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجود این، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 406 ـ قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 407 ـ قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی‌نفع همانند شخص اخیر مسئولیت دارد. علی‌رغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذی‌نفع و اشخاص دیگری‌که در برابر او مسئولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست، نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده (392) این قانون، اصل برات، واخواست‌نامه و رسید صورتحساب دریافت‌شده را در صورت وجود، مسترد کند. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 209 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

بند سوم ـ مداخله برای پرداخت ماده 408 ـ در تمام مواردی‌که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد. پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذی‌نفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به‌ عمل آید. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 210 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 409 ـ اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است احتیاطاً برای پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد. چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسئولی که شخصی را احتیاطاً برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده‌است یا مسئولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریء‌الذمه می‌شوند. آقای دکتر! اینجا جمعی از همکاران پیشنهاد ندارند، سؤال کرده‌اند. (فولادگر ـ رفع ابهام دارم) آقای فولادگر! رفع ابهام را باید پیشنهاد بدهید، داده‌اید؟

چاپی است.

آقای فولادگر! رفع ابهام را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم صبح همگی بخیر. باز هم هفته بسیج و حضور مردم عزیز را گرامی می‌داریم و امیدواریم ان‌شا‌ءالله دولت و مسئولین برای حل مشکلات مردم عزیز کمک کنند. ببینید عزیزان! در ماده (409) یک عبارتی آورده، آقای دکتر قاضی‌زاده خواندند، ولی من خواهش می‌کنم یک بار دیگر خواهران و برادران همکار این را با دقت بخوانند. می‌گوید: «اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است احتیاطاً برای پرداخت تعیین شده باشند»، این را دقت کنید، این افرادی که احتیاطاً تعیین شده باشند، «دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد. چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود»، باز دقت کنید، «مسئولی که شخصی را احتیاطاً برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده‌ است یا مسئولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریء‌الذمه می‌شوند». این بحث «احتیاط» یعنی چه آن عبارت اول و چه عبارت دوم آن کاملاً مبهم است. این باید کاملاً مشخص شود، مسئولیتش هم باید مشخص شود. آقای دکتر! رفع ابهام ما این است که یا این باید حذف شود،‌ یا اینجا دقیقاً مشخص شود یعنی چه؟ این فرد احتیاطی چه کسی است؟ مسئولیتش چیست؟ اینجا باید کاملاً روشن باشد. این الان حکم را کاملاً پیچیده می‌کند. بنابراین درخواست رفع ابهام داریم، حالا پیشنهاد اول حذف است، پیشنهاد دوم هم این است که اگر خود کمیسیون اینجا می‌توانند یک عبارتی برای رفع ابهام بیاورند، یا به کمیسیون برگردد.

یک توضیحی بدهید که ببینیم قانع‌کننده است.

بسم الله الرحمن الرحیم صبح همه سروران عزیز بخیر باشد. جناب آقای فولادگر عزیز عنایت بفرمایید! بحث این است که می‌گوید: ‌«اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است احتیاطاً» یعنی اگر آن شخص نبود، این شخص دوم باشد که این قبول برات کند. یعنی در واقع یک کسی است که اگر آن شخص اصلی نبود این شخص باشد، این بپذیرد. ما می‌خواهیم بگوییم که در قبول اسناد تجاری و تجارتی یک مسأله بسیار رند، یا خود او هست یا گفته من نبودم فرزندم یا همسایه‌ام هست، قبول می‌کند که لذا اگر آن برات را بنده برات‌گیر به همسایه یا کسی که ما تعیین کرده‌ایم ارائه ندادم، آن شخص برات‌دهنده بری‌ء‌الذمه می‌شود. بنابراین شما می‌توانید کلمه «احتیاطاً» را حذف کنید، بگویید «شخص دوم» مشکلی ندارد. حالا شخص دومی تعیین شده است.

متشکرم. حضار 208 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را با آن اصلاحی که شکل می‌گیرد اعلام بفرمایید. «احتیاطاً» شد «شخص دوم». پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 410 ـ دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسئولانی که با تحقق پرداخت بریءالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 411 ـ پرداخت به وسیله ثالث باید در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته ‌است، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است. اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

باید «با درج» باشد.

«با درج» ‌است، آن را اصلاح می‌کنند، اشکالی ندارد. حضار 207 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

در سطر اول «نام شخصی که پرداخت با درج مبلغ به حساب وی». «ماده 412 ـ شخص ثالث، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسئولیت دارند. با وجود این، پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید. ظهرنویسان پس از مسئول ذی‌نفع پرداخت بریء‌الذمه می‌شوند. در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسئولان برات بریء‌الذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آنهایی را که با پرداخت بریءالذمه حاصل می‌کردند، از دست می‌دهد». آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 206 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

مبحث هشتم ـ واخواست ماده 413 ـ واخواست در موارد زیر انجام می‌شود: 1 ـ نکول 2 ـ عدم پرداخت آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 206 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 414 ـ انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید. ماده 415 ـ واخواست نکول صرفاً به ‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه نکول نامیده‌ می‌شود. آقای فولادگر! مطرح می‌کنید؟ آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، به خصوص بسیجیان دلاور. هفته بسیج را به تمامی امت بزرگ ایران اسلامی از قومیت‌ها و مذهب‌ها و گویش‌های مختلف تبریک عرض می‌کنم. آقای پزشکیان! نماینده کمیسیون بیاید تعریف کند اظهارنامه رسمی مخصوص چیست؟ کجا تعریف شده؟ کدام بندها تعریف شده؟ ما پیشنهاد حذف کلمه «رسمی مخصوص» را داریم. می‌گوید: «واخواست نکول» یعنی عدم پرداخت «صرفاً به ‌وسیله اظهارنامه¬ای که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه نکول نامیده‌ می‌شود». ولی ما اظهارنامه رسمی مخصوص نداریم. اگر داریم آقایان نماینده دولت، نماینده کمیسیون و نماینده مرکز پژوهش‌های بگویند در کجای بندهای گذشته این کلمه آمده است.

خیلی ممنون آقای قاضی‌پور. قبول دارند که حذف کنند.

الحمدلله برای دومین‌بار پیشنهادات ما رأی می‌آورد. تشکر از حاج‌آقای نوروزی عزیز.

حضار 210 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر! پس می‌شود «به ‌وسیله اظهارنامه¬ای که ظرف مهلت مقرر»)‌ بله، نمایندگان محترم لطفاً‌ در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 416 ـ واخواست عدم پرداخت صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهار‌نامه مذکور واخواست‌نامه ‌عدم پرداخت نامیده‌ می‌شود. این هم اظهارنامه است «اظهارنامه‌ای که».

باید کلمه «رسمی مخصوص» حذف شود.

آن را هم حذف کردند. حضار 211 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 417 ـ اظهار‌نامه‌ای که برای انجام واخواست‌ تنظیم می‌شود، باید متضمن واژه «واخواست‌نامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 418 ـ واخواست‌نامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود: 1 ـ برات‌گیر. 2 ـ اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده‌اند. 3 ـ شخص ثالث قبول‌کننده برات. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 210 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 419 ـ واخواست‌نامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 209 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

«ماده 420 ـ چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد».

دارنده.

«دارنده،».

همین را توضیح بدهید.

آقای نوروزی اصلاحات عبارتی را اصلاح کنید. ویرگول بگذارید.

«دارنده،».

«یا دارنده، برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامه‌ای با محتویات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود. 1 ـ مشخصات کامل برات. 2 ـ نام برات دهنده. 3 ـ هویت و نشانی کامل برات‌گیر (صاحب حساب). 4 ـ میزان موجودی حساب در صورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی. 5 ـ تاریخ ارائه برات به بانک. 6 ـ گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء برات‌گیر با نمونه امضاء یا مهر و امضای موجود در بانک، عندالاقتضاء. 7 ـ نام و نشانی کامل دارنده برات. 8 ـ علت یا علل عدم پرداخت. تبصره 1 ـ چنانچه موجودی حساب برات‌گیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخذ رسید پرداخت و گواهینامه عدم‌پرداخت را با تصریح به مبلغ پرداخت‌شده صادرکند. تبصره 2 ـ چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامه‌ای مشتمل بر بندهای (1)، (2)، (3)، (5) و (7) این ماده صادر نماید. گواهینامه نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه نکول محسوب می‌شود». پیشنهاد داریم. آقای فولادگر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! همان‌طور که خدمت شما گفتم و به جناب آقای نوروزی سخنگوی محترم کمیسیون هم عرض کردم، اگر سه تا اصلاح عبارتی شود مشکلی نیست. همین الان آقای دکتر قاضی‌زاده در خواند‌نشان به همین مشکل برخوردند. در سطر اول: «چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده،» اینجا حتماً ویرگول می‌خواهد، (نایب‌رئیس ـ آن اصلاح شد) «برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز کاری» اینجا تصحیح شود که دو روز کاری (نایب‌رئیس ـ آن هم «کاری») در سطر سوم هم «به تقاضای دارنده برات، گواهینامه‌ای با محتویات زیر صادر و به وی تسلیم کند». گواهینامه عدم پرداخت ماده (417)، تصریح شود که منظور ماده (417)‌ است.

آقای رئیس! در مواد گذشته «دو روز کاری» را رئیس جلسه قبول نکرد، گفت این کار را نمی‌شود کرد، ده روز است.

حالا قانون است، شما می‌توانستید مخالفت کنید، مهم نیست.

آقای رئیس! تذکر هم دارند.

تذکر را بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای پزشکیان! در مواد گذشته این کلمه «دو روز» (نایب‌رئیس ـ تذکر ماده چند را دارید؟) آیین‌نامه داخلی، وحدت رویه. رئیس جلسه باید وحدت رویه داشته باشد. آقای پزشکیان! در مواد گذشته در چند جا رئیس جلسه وقت کلمه «دو روز» را اشکال گرفت، گفت این در دو روز انجام نمی‌شود و بخش خصوصی هم اینجا بود. ما برای بخش خصوصی قانون می‌نویسیم، برای کلاس درس قانون نمی‌نویسیم. شما از آقایانی که ذی‌نفع هستند، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بپرسید در عرض دو روز این قابل ابلاغ هست یا نه. والسلام

متشکرم، خیلی ممنون.

تذکر بعدی را آقای موسوی‌لارگانی دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! تذکری که من دارم ماده (18)‌ است، ولی مربوط به دستور امروز نیست، برای بعد است. من خواهشم این است که یک فرصتی بدهید من این تذکر را خدمتتان عرض کنم.

در آخر جلسه بفرمایید.

آقای بیگدلی! شما تذکر در دستور را بفرمایید.

آقای بیگدلی! راجع به این بند است؟

در دستور است.

دستور نه، این بندی که الان داریم بحث می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام. آقای دکتر! تذکر من ماده (22) آیین‌نامه است. اولاً که باید اتاق بازرگانی نظر بدهد، نظر نمی‌دهند، فردا در جامعه می‌گویند مجلس دو دقیقه‌ای.

ما که داریم گوش می‌دهیم، می‌گوییم نظر بده، کسی نگفته است نظر ندهد.

نظر نمی‌دهند، بعد فردا در جامعه می‌گویند مجلس دو دقیقه‌ای (نایب‌رئیس ـ خیلی متشکرم) آقای دکتر اجازه بدهید! یک تذکر دیگر هم دارم، همین ماده (22)، بند (11). آقای دکتر! ما (230) هزار شهید، جانباز، آزاده و ایثارگر دادیم.

خیلی ممنون و متشکرم. حضار 206 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 421 ـ بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فوراً برای برات‌گیر ارسال کند. بانک مسئول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکول یا عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به برات‌گیر است. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 206 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

مبحث نهم ـ مفقود شدن برات ماده 422 ـ در صورت مفقود شدن برات، به هر علت، دارنده آن می‌تواند به موجب اظهار‌نامه رسمی به هر یک از مسئولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به برات‌گیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات‌دهنده و برات‌گیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسئولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسئول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات‌دهنده برسد. هریک از مسئولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسئول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده‌است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یک ‌هفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقود شدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسئولان سند ثبت کند. این دادخواست باید به کلیه مسئولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت. آقای قاضی‌پور! پیشنهاد را مطرح نمی‌کنید؟ آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 209 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. ماده (422) را به رأی گذاشتیم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 423 ـ تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 208 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 424 ـ دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می‌تواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کند تا به برات‌دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسئول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 208 نفر، نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 425 ـ چنانچه سررسید برات مفقودشده فرا رسیده باشد، دارنده فقط می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسئولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از برات‌گیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از برات‌گیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسئولان سند قابل اجراء خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسئولان سند دستور عدم پرداخت نداده و یا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسئول به‌موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بری‌ءالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست می‌آورد و می‌تواند به مسئولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آنها دستور عدم‌پرداخت داده شده باشد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، ماده (425) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم رأی خودشان را اعلام کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 426 ـ چنانچه هر یک از مسئولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می‌تواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسئول خسارت واردشده می‌باشند.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. ماده (426) را به رأی گذاشتیم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 427 ـ اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (423) یا (425) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می‌تواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبول‌کننده یا برات‌دهنده‌ای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به ‌فوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، ‌پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیع‌شده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سه‌سال از سررسید سند است. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 210 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 428 ـ چنانچه پس از گذشت سه‌ سال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به‌ طور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی‌تواند از حیث تعهد براتی به مسئولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (423) یا (425) این قانون به درخواست تأمین‌دهنده فوراً رفع اثر می‌شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 210 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 429 ـ اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (428) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائه‌کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند. در صورت رجوع ارائه‌کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه‌کننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائه‌کننده می‌تواند وجه سند را از کلیه مسئولان آن مطالبه نماید.

حضار 213 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان عزیز لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 430 ـ هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (422) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات وارد‌شده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.

حضار 213 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 431 ـ در هر حال، اگر ارائه‌کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسئولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت‌ نشده‌ باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (422) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود. آقای رئیس! اینجا پیشنهاد داده‌اند. آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد. جناب آقای پزشکیان! این بحث نهم مفقود شدن برات است. در اینجا ماده (431) مطلبی را روشن و شفاف نوشته و به ماده (422)‌ استناد کرده است. یک کلمه از قلم افتاده است. آقای نوروزی! یک کلمه بنویسید «این مبحث قبلاً به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد» کامل می‌شود. اگر کلمه «قبلاً» را نیاوریم این ناقص است. آقای پزشکیان! ممکن است کسی این را گرفته باشد، ما اینجا قید می‌کنیم که قبلاً به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. این کامل در کامل می‌شود، هم قاضی محترم، هم کسی که براتش را گم کرده است. (نایب‌رئیس ـ آقای نوروزی! قبول ندارید؟) پس اجازه بدهید توضیح بدهم. آقای نوروزی! دو تای اول را قبول کردند، بعد آقای ملکشاهی تذکر دادند قبول نکردند. همکاران عزیز! ما برای تجار قانون می‌نویسیم. لایحه دولت را در کمیسیون چکش‌کاری کردند، به دیدگاه تعدادی از نمایندگان از جمله جناب آقای مصری نماینده محترم کرمانشاه، آقای فولادگر، جناب آقای محجوب نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان عزیز می‌گویند ما این کلمه «قبلاً‌» را اگر اینجا اضافه نکنیم، در اجرا با مشکل مواجه می‌شویم. جناب آقای مصری! عرض من کامل است، اگر این را قید نکنیم حتماً در اجرا با مشکل مواجه می‌شویم. ممکن است پول را دو بار بگیرند. ما یک کلام می‌آوریم تا این حل شود. در «هر حال اگر ارائه‌کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسئولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث قبلاً‌ به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد». یعنی دوباره‌کاری نشود، از دو جا پول نگیرند. آقای پزشکیان! این است که ما می‌گوییم یک‌جا اگر گم شده،‌ یک دفعه پول را بگیرد، نه اینکه از این دادگاه به شهرستان دیگر برود، از مبدأ هم شکایت کند، در مقصد هم شکایت کند، پول را دو بار بگیرد. ما می‌گوییم یک بار بگیرد، اگر قبلاً نگرفته باشد این دفعه پرداخت شود. شفاف و روشن گفتیم. حالا مخالفین و موافقین نظر بدهند. به عشق امام حسین، یا حسین.

مخالف صحبت کند.

آقای لاهوتی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده خلاصه عرض کنم، برادر خوب ما جناب آقای قاضی‌پور هم دقت بفرمایند. تفاوتی را که ایشان ایجاد کردند این است که گفتند این دارنده برات قبلاً‌، یعنی عبارت «قبلاً» را به این اضافه کردند. اینجا هم کاملاً روشن است، به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات که تحویل نشده باشد. بنابراین عبارت «قبلاً» ابهام بیشتری ایجاد می‌کند، بلکه اصلاح نمی‌کند. من خواهش می‌کنم به پیشنهاد داده‌شده رأی مثبت ندهید.

خیلی ممنون، موافق صحبت کند.

جناب آقای موسوی‌لارگانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیز و با توجه به اینکه امروز روز پنجم آذرماه، روز تأسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام است، بار دیگر این روز را خدمت بسیجیان دلاور تبریک عرض می‌کنم. بحثی که مطرح است حقیقتاً این ماده، ماده بسیار خوبی است و جناب آقای قاضی‌پور و جمعی از همکاران‌شان که حقیقتاً‌ بیشترین فعالیت را در بحث تصویب این لایحه داشتند و پیشنهادهای خوبی داشتند، توضیح دادند که اینجا با توجه به اینکه این مبحث به دارنده برات مفقود، یعنی اصلاً مبحث، مبحث مفقود شدن برات است. حالا عنوان می‌شود که به شرط اینکه قبلاً‌ این فرد نرفته باشد و مبلغ برات را نگرفته باشد. یعنی «قبلاً» می‌تواند ابهامی که وجود دارد، چون بحث، بحث مفقود شدن برات است. حالا یک فردی رفته جای دیگری این مبلغ را دریافت کرده، بعد می‌آید در جای دیگری، در مبدأ گرفته، در مقصد هم می‌رود شکایتی می‌کند، ولی اینجا اگر ما قید «قبلاً» را بیاوریم که قبلاً دریافت نکرده باشد، به نظر من این مشکل را حل می‌کند و از همکاران عزیز درخواست می‌کنم به پیشنهاد خوب جناب آقای قاضی‌پور رأی بدهید.

دولت و کمیسیون مخالف هستند. اتاق موافق است. اگر می‌خواهند صحبت کنند بگذارید توضیح بدهند.

مرکز پژوهش‌ها هم بفرمایید صحبت کنید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم توجه بفرمایید! در این ماده (431) آمده «مشروط به اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد». نگاه کنید! اینکه پرداخت نشده باشد، یعنی در دل آن اصلاً گذشته و قبلاً آمده است. «قبلاً» یک کلمه عربی تنوین‌دار در این اصطلاحات فارسی چه می‌کند؟‌ لذا اصلاً ادبای فارسی و عالمان حقوق می‌فرمایند کلمات تنوین‌دار را در قانون‌نویسی، آن کلماتی که عربی تنوین‌دار است غلط است. مگر هر چیزی که ما در فارسی می‌گوییم باید این را در حقوق بیاوریم؟ حاج‌آقا! «قبلاً» تنوین‌دار است، غلط است. ما مخالف هستیم. سروران محترم! اجازه بدهید قانون براساس مقررات باشد.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم پیشنهاد برادرمان آقای قاضی‌پور را به رأی گذاشتیم. دولت و کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها مخالف و اتاق بازرگانی موافق است. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! اصل ماده را به رأی بگذارید.

اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. حضار 207 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 432 ـ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است. آقای دکتر! به رأی بگذارید.

آقای پزشکیان این از همان¬هایی است که باید به کمیسیون برگردد.

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ادامه دستور را بفرمایید.

مبحث دهم ـ قوانین خارجی ماده 433 ـ اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این،‌ شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء نموده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 434 ـ شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور براساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 435 ـ آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته براساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای دکتر!‌ اینجا آقای دکتر ابطحی یک تذکری دادند که ماده 435 در ماده 450 تکلیف را روشن کرده و تکرار است و نیازی به بودن این ماده قانونی نبوده است) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. حالا این را برادران کمیسیون اگر تکراری باشد می‌توانند حذف کنند، البته اگر تکراری باشد. رأی گرفتیم، اگر وجود داشته باشد دوباره رأی می‌گیریم. ماده بعدی را قرائت بفرمایید.

ماده 436 ـ مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند براساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 205 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 437 ـ انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 205 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 438 ـ امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.

حضار 207 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 439 ـ شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.

حضار 211 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 440 ـ ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

حضار 206 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

مبحث یازدهم ـ سایر مقررات ماده 441 ـ نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در این کتاب تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کلیه اخطارهای مقررشده در مقررات این کتاب متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس و با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است، مگر بر خلاف آن تصریح شده ‌باشد. آقای دکتر!‌ اینجا پیشنهاد داریم. آقای فولادگر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم برادران و خواهران عنایت بفرمایند! به هر حال چند تا ماده یک بار اگر پیشنهادات بررسی شود حداقل مجلس می‌تواند دقت بیشتری کند و ایرادهایی که دارد رفع شود. ببینید! در ماده (441) چه می‌گوید؟ می‌گوید «نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در این کتاب» یعنی کتاب دوم، «تابع مقررات آیین دادرسی مدنی»، اولاً مقررات آیین دادرسی مدنی است، قانون دادرسی مدنی است، معلوم نیست، «و کلیه اخطارهای مقررشده در مقررات این کتاب»، باز یعنی این فصلی که الان دارد بررسی می‌شود، «متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس و با توجه به اوضاع و احوال»، یعنی چه؟ با توجه به اوضاع و احوال یعنی چه؟ اوضاع و احوال جوی، سماوی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی؟ یک چیز کاملاً مبهم. «قابل انجام است، مگر بر خلاف آن تصریح شده ‌باشد». پیشنهاد ما این است که اصلاً کلاً این دو جمله وسط را حذف کنیم و به این شکل بیاوریم: «نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر مطابق قوانین است». یعنی پیشنهاد دقیقاً‌ این است، «مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد». معذرت می‌خواهم، یعنی ما فقط عبارت اول را می‌آوریم،‌ این دو جمله وسط را حذف می‌کنیم. یک بار دیگر می‌خوانم: «نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد». یعنی ما به قانون مستند می‌کنیم، حالا قانون آیین دادرسی مدنی یا هر قانونی که هست. پس مهلت‌ها و مواعد به قانون مستند می‌شود. اینکه ما اینجا بنویسیم مقررات، بعد هم با اوضاع و احوال و وسایل ارتباطی، این کاملاً‌ مبهم است. باز هم من تأکید می‌کنم قانون‌نویسی باید حکمت داشته باشد که ان‌شا‌ءالله دارد،‌ عبارت هم باید صریح و گویا باشد و برای شنونده، مجری و کسی که دست‌اندرکار آن است گویا باشد. بنابراین عبارت ساده می‌شود، می‌شود آنچه که مهلت اینجا تعیین شود باید براساس قانون باشد، آنچه که قانون دارد، حالا قانون آیین دادرسی مدنی یا هر قانون دیگری که مرتبط است، خیلی ممنون.

مخالف را بفرمایید.

آقای ولی ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تبریک هفته و روز بسیج به بسیجیان عزیز. ببینید! قانون در اینجا بسیار تصریح شده، «نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در این کتاب» یعنی در آنچه که ما تنظیم کردیم، قانون تجارت را داریم می‌نویسیم و در اینجا گفته که «مواعد مقرر در این کتاب تابع مقررات آیین دادرسی مدنی» است، همکار عزیزان جناب آقای فولادگر وقتی که عام می‌گیرند اعلام می‌کنند به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد. وقتی که در اینجا بحث مطرح می‌شود که «آیین دادرسی مدنی و کلیه اخطارهای مقررشده در مقررات این کتاب»، اگر ما به قوانین دیگر ارجاع کنیم باید آنها را در اینجا لحاظ کنیم. ما داریم قانون تجارت را می‌نویسیم و به صورت یک کتابی در می‌آید، با توجه به موادی که وجود دارد. حجم آن نسبت به قوانین دیگر بسیار قطور و زیاد است، به صورت یک کتاب در آمده است. به خاطر همین هم به آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند و اخطارهایی که در این کتاب مقرر شده است. ما نمی‌توانیم آن را عام کنیم، بگوییم تابع مقرراتی که در قوانین دیگر لحاظ شده است. اگر چنین چیزی هم وجود داشته باشد که اشاره به قوانین دیگر کنیم، جناب آقای فولادگر! باید همان موارد را در اینجا قید کنیم. اگر ما اشاره‌ای نکرده باشیم که نمی‌توانیم قانون را عام کنیم. آقای رئیس توجه بفرمایید، جناب آقای کاتب! اجازه بدهید، وقتی رئیس توجه نکنند. ما اینجا داریم قانون تجارت را می‌نویسیم و به صورت یک کتاب در می‌آید. تمامی مقررات را هم اینجا لحاظ می‌کنیم. آقای کاتب عزیز! خودتان بودید که اعتراض می‌کردید. جناب آقای رئیس ببینید! در این کتاب روی کلمه به کلمه اینها بحث می‌شود و به صورت یک قانون و مقرراتی در می‌آید. اگر چنانچه در قوانین دیگر هم نکاتی وجود دارد که باید در اینجا بیاید قید کنیم، نه اینکه بنویسیم به طریق مندرج در قانون. کدام قانون؟ قانون تجارت، همین کتابی که وجود دارد و همچنین آیین دادرسی مدنی و «متناسب با وسایل ارتباطی الکترونیکی در دسترس» و هر چه که وجود دارد و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل انجام است. بنابراین من معتقدم در اینجا تصریح شده و بسیار هم کامل است. اتفاقاً اشاره کردن به اینکه در قانون ابلاغ خواهد شد یک مقدار ابهام را بیشتر می‌کند. همکاران به این رأی ندهند، تشکر می‌کنم.

موافق صحبت کند.

موافق آقای محمودی‌شاه‌نشین وقت‌شان را به آقای دکتر فرهنگی داده‌اند. آقای دکتر فرهنگی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سالروز تشکیل ارتش (20)‌ میلیونی بسیج را گرامی داشته و برای همه بسیجیان عزیز آرزوی موفقیت داریم. همچنین امروز مصادف با سالروز حادثه تلخ قطار تبریز ـ مشهد است که (46) نفر از زائرین امام رضا (علیه‌السلام) جانشان را از دست دادند و متأسفانه گزارش مربوط به آن موضوع هنوز هم بعد از گذشت سه سال در مجلس قرائت نشده است. موضوعی که آقای فولادگر توضیح دادند، خواهش من از همکاران محترم این است که عنایت داشته باشند. بین قانون و مقررات معمولاً‌ این فاصله و تفاوت مطرح است که قانون آن چیزی است که در مجلس تصویب می‌شود و به تأیید شورای محترم نگهبان می‌رسد و ابلاغ می‌شود. مقررات سایر رویه‌ها و خط‌مشی‌هایی است که توسط نهادهای مسئول دیگر مثل هیأت وزیران و دستورالعمل‌ها و سایر لازم‌الرعایه‌ها که برای اجرای قانون تدوین می‌شود. لذا اینکه اینجا گفته شده تابع مقررات آیین دادرسی است، آیا منظور این است تابع آیین‌نامه‌های اجرایی است، اصلاً مواعد مذکور در آیین دادرسی در آیین‌نامه اجرایی وجود دارد و ما این را به مقررات محدود کردیم و همچنین مقررات این کتاب کجاست؟ آیا منظور آیین‌نامه‌هایی است که در آینده تدوین خواهد شد؟ آیا در مورد مواعد و مهلت‌های قانونی اساساً موکول به آیین‌نامه شده است؟ در حالی که اینها مصرح در خود قانون است. لذا به نظر می‌رسد که این ماده حداقل نیاز به ویرایش دارد و اینجا عبارت «مقررات» زائد است، چه در سطر اول و چه در سطر دوم. سایر مواردی را هم که فرمودند نکات قابل تأملی بود و به نظر می‌رسد مواعد قانونی به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد عبارت صریح‌تری است. حالا یا با آن شکل یا با این ویرایشی که بنده عرض کردم که دو عبارت مقررات را که در اینجا ابهام ایجاد می‌کند بردارید و کمیسیون محترم هم نظر موافق عنایت داشته باشند،‌ این اصلاح شود و الا فردا در اجرا ممکن است همین ایهام و ابهام مشکلاتی را برای محاکم، ناظرین و دستگاه‌های اجراکننده به وجود بیاورد و نیاز است که این اصلاح صورت بگیرد. خیلی متشکرم.

اتاق و دولت موافق هستند، کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها مخالف است. حضار 202 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای دکتر! پس ماده (441) را با اصلاحات انجام‌شده به رأی بگذارید.

متن را قرائت کنید.

قرائت کردند. «کلیه مهلت‌ها و مواعد و اخطارهای مقرر تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد».

حضار 204 نفر، متن پیشنهادی را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 442 ـ عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا دیوان داوری نیز می‌شود.

حضار 203 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 443 ـ هرگاه چند شخص از مسئولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل ‌وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسئولیت تضامنی دارند مجری است.

اخطار دارم.

اخطار را بفرمایید. راجع به همین ماده است؟

ما در این بخش ثبت‌نام نداریم.

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. ماده (443) ‌را به رأی گذاشتیم. لطفاً‌ در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس ببخشید! البته در ماده (442) ما رأی گرفتیم، ولی مرکز پژوهش‌ها و دوستان کمیسیون می‌گویند این «دیوان داوری» باید بشود «مرجع داوری»، اصلاح عبارتی است،‌ نمی‌دانم ما رأی گرفتیم قابل اعمال هست یا خیر. اگر شما اجازه بفرمایید چون ظاهراً خیلی محتوا تغییر پیدا نمی‌کند، ما به جای «دیوان داوری»، «مرجع داوری» به کار ببریم. فصل دوم ـ سفته ماده 444 ـ سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد: 1 ـ قید کلمه «سفته» بر روی آن. 2 ـ تعهد بی‌قید و شرط به پرداخت مبلغی معین. 3 ـ نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته). 4 ـ تاریخ صدور، به روز و ماه و سال. 5 ـ محل صدور. 6 ـ سررسید پرداخت. 7 ـ محل پرداخت. 8 ـ امضاء صادرکننده (متعهد). آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 445 ـ چنانچه به ‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم لطفاً‌ در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 446 ـ سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. لطفاً مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 447 ـ در صورتی که سفته مطابق ماده (444) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر: 1 ـ عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود. 2 ـ عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود. 3 ـ عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند به‌حساب می‌آید. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 200 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 448 ـ سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته‌ دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (444) این قانون باشد و سپس به ‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به ‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص اخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

حضار 199 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 449 ـ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع‌المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم‌الاجراء است. پس از اجرایی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 196 نفر، نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 450 ـ در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد. آقای دکتر! اینجا پیشنهاد داریم.

اخطار داریم.

آقای دکتر! اخطار دارند.

در همین ماده است؟

بله، در همین ماده است.

اگر نوبت‌تان است بفرمایید.

نوبت آقای قاضی‌پور است.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای مصری عزیز، ریاست محترم جلسه!‌ خسته‌نباشید، خوش آمدید. من یک اخطار به این موادی دارم که الان بررسی می‌شود. آقای مصری! آیا امروز در تجارت سفته رایج است یا برات؟ آقایان برای برات (121) ماده قانونی آورده‌اند، جناب آقای قاضی‌زاده! ولی برای سفته هفت ماده آورده‌اند،‌ برای چک هم شش ماده آورده‌اند. ما برای دانشگاه می‌نویسیم یا برای تجار؟‌ من این را می‌گویم که مرکز پژوهش‌ها این را برای دانشگاه نوشته‌اند.

آقای قاضی‌پور! اخطار شما اصل چندم است؟

اصل (43) قانون اساسی، تجارت ما در اصل (43)، بند نهم قید شده است. آقای رئیس محترم جلسه! اصل (43) تأکید بر تولید دارد. آقای رئیس! این وسایل تولیدات کشاورزی و دامی به وسیله کارهای بانک انجام می‌شود. امروز کارهای بانکی ما چک و سفته است، برات که نیست. (121) مواد را برای برات آورده‌اند، چرا به سفته و چک، آقای مصری! من عذرخواهی می‌کنم، عرضم را کامل کنم. ترس من این است با این قوانین می‌خواهند ما را سرگرم کنند، آن چیزی که امروز در جامعه چک و سفته است از بین برود. حضرت‌عالی حداقل به رئیس و دبیر کمیسیون تذکر بدهید چرا سهل‌انگاری کرده‌اند، چرا توجه به تجارت روز انجام نداده‌اند. الان در بانک‌ها بیشترین مشکلات چک و سفته است، چرا برای این مواد شفاف و روشن ننوشته‌اند؟ تشکر می‌کنم.

تشکر می‌کنم. جناب آقای قاضی‌پور! فرمایش حضرت‌عالی درست است، اما چون برابر آیین‌نامه همه نمایندگان محترم می‌توانستند پیشنهادهای الحاقی حتی ده تا، (20) تا، (50) تا پیشنهاد الحاقی داشته باشند، این فرصت در اختیار نمایندگان بود. لذا فرمایش درست است، اخطار از نظر قانونی وارد نیست، تشکر می‌کنم.

اخطار بعدی آقای حاجی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اولاً امروز که روز بسیج است را تبریک می‌گوییم. آقای مصری! جناب‌عالی هم جلوس کردید، من می‌خواستم تذکر ماده (17) را بدهم که دیگر می‌گذرم که رئیس و دو نواب رئیس بین خودشان تقسیم کنند، شما هم غایب نباشید که الحمدلله امروز این اتفاق افتاد. اما اخطارم اصل (85) است. ببینید! در ماده (450) چه گفته؟ در موارد سکوت این فصل، یعنی فصل قانون. گفته: «مقررات راجع به برات». ما اینجا قانون تصویب می‌کنیم، نمی‌توانیم اجازه بدهیم که مقررات بیاید جایگزین قانون شود. بنابراین اینجا کلمه «مقررات» با اصل (85) مغایرت دارد. آقای رئیس! ضمن اینکه یک تذکر هم دارم اگر اجازه بدهید عرض کنم و آن تذکرم ماده (110)‌ است. ما انتظار داشتیم امروز رئیس جلسه درخصوص (نایب‌رئیس ـ اگر اولی را بفرمایید) اولی را عرض کردم. پس آن وقتم برای بعد محفوظ بماند.

عرض می‌کنم اخطار اول حضرت‌عالی وارد است و مقررات نمی‌تواند جایگزین قانون شود. اگر کمیسیون و بقیه دوستان «قوانین»‌ را جایگزین «مقررات» کنند اشکال شما مرتفع می‌شود. اما اگر این اعتقاد را نداشته باشند اخطار شما را به رأی می‌گذاریم.‌ حاج‌آقای نوروزی!‌ مانعی ندارد؟ «قوانین» به جای «مقررات». ببینید! ما بعداً‌ نوکر لفظ هستیم، آنچه که اینجا تصویب می‌شود، به آن استناد می‌شود. مقررات شامل آن چیزی است که بقیه قوا تصویب می‌کنند خواهد بود، اما قانون آن چیزی که در مجلس تصویب می‌شود. ما نمی‌توانیم بگوییم بعداً‌ مقررات جایگزین قانون شود. اگر می‌پذیرید وگرنه من اخطار را به رأی بگذارم. اخطار جناب آقای حاجی‌دلیگانی به رأی گذاشته می‌شود.

مقررات پیشنهاد است، هنوز وضع نشده بود.

آقای حاجی‌دلیگانی! شما پیشنهاد دارید به جای «مقررات»، «قانون» بیاید؟ بله. دوستان اجازه بدهید مطلب روشن است. عنایت داشته باشید! اگر جناب آقای نوروزی و کمیسیون موافق است «قانون» را جای «مقررات» می‌آوریم،‌ یعنی می‌شود «در موارد سکوت این فصل قوانین راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد اجرا می‌گردد». این مانعی نیست. توضیح می‌دهید؟

«احکام این قانون».

عیبی ندارد، «احکام این قانون». کمیسیون اصلاح کردند، «در موارد سکوت این فصل احکام قانون راجع به برات»، اصلاح شد. به رأی می‌گذاریم.

ما پیشنهاد داریم.

فعلاً‌ اخطار است، بعد به پیشنهاد شما می‌رسیم. پیشنهاد به رأی گذاشته می‌شود. پس«در موارد سکوت این فصل احکام این قانون راجع به برات»، حضار 191 نفر، لطفاً‌ در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

پیشنهاد داریم.

آقای قاضی‌پور! پیشنهاد قابل طرح نیست. آقای دکتر مصری! پیشنهاد جایگزین دادند و مجلس رأی داد. اخطار دادند، برای رفع اخطار تحت عنوان رفع ابهام پیشنهاد جایگزین دادند، تمام شد.

آقای قاضی‌زاده! کلمه «ماهیت» هم اضافه شود.

نمی‌شود، دیگر رأی گرفتند.

آقای قاضی‌زاده! شما اخطار دادید یا جایگزین دادید؟

اخطار رفع ابهام شد.

رفع ابهام‌ دادند این پیشنهاد چاپی ما حذف می‌شود؟ ما پیشنهاد چاپی داریم.

فصل سوم ـ چک ماده 451 ـ سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود: 1 ـ قید کلمه چک. 2 ـ نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او. 3 ـ نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود. 4 ـ نام، شناسه و نشانی شعبه بانک. 5 ـ شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود. 6 ـ تاریخ چک. آقای رئیس! پیشنهاد نداریم، ولی آقای امیرآبادی با شما صحبت کردند.

آقای امیرآبادی! رفع ابهام را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! رفع ابهام را توجه داشته باشید. در همین ماده (451) عبارت «شناسه یکتا» آمده است. حالا من نمی‌دانم این یکتا مخفف چیست، ولی آنچه مسلم است ما در قانونگذاری نباید اسم یک شناسه‌ای را بیاوریم. امکان دارد فردا بانک مرکزی یک شناسه دیگری را مشخصاً تعیین کنند. به همین جهت پیشنهاد من این است که این شناسه یکتا را برداریم و به جای آن بنویسیم شناسه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند. چون این موضوع قانونگذاری است، یک شناسه امکان دارد موقت باشد، امکان دارد این شناسه فردا از کار بیفتد یا یک شناسه جدید یا پیشرفته‌تری جایگزین شود. به همین جهت پیشنهادم این است که این رفع ابهام شود و اگر این شناسه مخفف چیزی است کمیسیون توضیح بدهد. آقای نوروزی! اگر مخفف است.

آقا! سامانه یکتا یعنی سامانه یگانه، در قانون چک هم که قبلاً‌ تصویب کردیم آمده، اجرایی هم است.

پس الان این شناسه یکتا در قانون چک آمده؟

بله.

این فرمایش آقای امیرآبادی لحاظ شود که اگر بعداً نام یکتا تغییر پیدا کرد، آن تغییر مشمول این خواهد شد، فقط عنوان.

آقا! سامانه یکتا آمده است.

در مشروح مذاکرات بیاید.

تشکر می‌کنیم. پیشنهادی داریم؟

آقای رئیس! ماده (451) را به رأی بگذارید.

ماده (451) به رأی گذاشته می‌شود. (بیگدلی ـ آقا تذکر دارم اینطرف هم نگاه کنید). اگر فرمایشی دارید در جدول مربوطه ثبت کنید. حضار 193 نفر، همکاران در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. منتظر 70 نفر هستیم که هنوز رأی نداده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! تذکر دارند.

در همین مورد است؟

در (451) تذکر دارند.

(451)‌ تمام شد.

ماده 452 ـ هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل‌الیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه‌گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (451) این قانون محقق می‌گردد. همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسئولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود. آقای رئیس! پیشنهادی نداریم.

تذکر داریم.

آقای رئیس! تذکر داریم.

در همین ماده است؟

بله، در ماده (452) آقای حاجی که تذکر ندارند، آقای بیگدلی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر مصری ببینید! ماده (22)، بند (11)‌. حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس. آقای دکتر! بدون پیشنهاد چاپی رأی می‌گیرید، اجازه نمی‌دهید مخالف و موافق حرف بزند، ابهام می‌دهند اجازه نمی‌دهید حرف بزنند. ما این هفته در مجلس ماندیم چکار کنیم؟ (95) درصد مردم اصلاً‌ نمی‌دانند برات یعنی چه؟ به چه دردی می‌خورد؟ چه مشکلی از این مردم را داریم با برات، سفته و چک حل می‌کنیم؟‌ مردم حق دارند هر بلایی سر ما نماینده‌ها بیاورند. ما در مجلس ماندیم این هفته چکار کنیم؟ ماندیم رؤسای قوا به مجلس بیایند، مشکلات مردم را حل کنیم. آقای دکتر! این چه طرز برخورد با مردم است؟ چه طرز برخورد با مشکلات مردم است؟ ما ماندیم برات تصویب کنیم؟ ما ماندیم سفته تصویب کنیم؟ والله بالله باید در محضر این مردم خجالت بکشیم. از شما خواهش می‌کنم، این نحوه رفتار با مردم درست نیست. (95) درصد مردم اصلاً نمی‌دانند برات یعنی چه؟ والله درست نیست شما آنجا هر طور دلتان می‌خواهد رفتار می‌کنید. آقای امیرآبادی رفع ابهام می‌دهند، بدون اینکه مخالف و موافق حرف بزند. یکی پیشنهاد می‌دهد بدون اینکه موافق حرف بزند، اتاق نظر بدهد، تصویب می‌شود و می‌رود. مردم حق دارند بگویند بدون اینکه کارشناسی شود رأی‌گیری می‌شود. خواهش می‌کنم رسیدگی کنید، داد مردم در آمده است. مردم دارند سختی می‌کشند، در مشکلات غوطه‌ور شده‌اند. این نحوه رفتار با مردم درست نیست، متشکرم.

تشکر می‌کنیم. تذکر حضرت‌عالی کاملاً به خودتان وارد است، چون شما در متن ماده (451) تذکر داشتید، اما چون حفظ نظم مجلس را تذکر دادید، نظم مجلس در این است در آن ماده‌ای که دارد قرائت می‌شود شما اظهارنظر بفرمایید. لذا تذکر شما را وارد نمی‌دانم. از دوستانی هم که می‌خواهند تذکر ماده (75) بدهند خواهش می‌کنم اجازه بدهید ما این چند ماده را تمام کنیم تا این قانون برات و سفته ان‌شا‌ءالله جمع شود.

تذکر هفتاد و پنج دارم.

حضار 192 نفر، ماده (452) به رأی گذاشته می‌شود. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. منتظریم که ان‌شاءالله (70) نفر در رأی‌گیری شرکت کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 453 ـ صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (451) این قانون است، امضا کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 193 نفر، ماده (453) به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! ماده (454) را آقای دکتر ملکشاهی رئیس محترم کمیسیون درخواست داده‌اند با توجه به اینکه قانون چک اخیرالتصویب است، ظاهراً این ماده (454) با قانون مصوب‌شده با هم تعارضاتی دارند،‌ متقاضی ارجاع به کمیسیون هستند، برای اینکه به تعارضات بین قانون چک و این ماده (454) رسیدگی شود. اگر صلاح می‌دهید ارجاع آن را به رأی بگذارید.

دوستان! آقای ملکشاهی تقاضا دارند این ماده (454) برگردد، در ارتباط با قانون چک که ان‌شا‌ءالله جامع‌تر رسیدگی شود. ارجاع به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. پیشنهاد جناب آقای ملکشاهی رئیس کمیسیون قضائی ماده (454) مجلس برای ارجاع به کمیسیون مطرح است. حضار 192 نفر، دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. این به کمیسیون برمی‌گردد، ان‌شا‌ءالله رفع کنند.

«ماده 455 ـ در موارد سکوت این فصل،» اینجا آقای نوروزی می‌فرمایند این‌طور اصلاح شود، کمیسیون می‌گوید «احکام این قانون درخصوص برات» که آن مشکل مقررات که آقای قاضی‌پور و سایرین تذکر دادند هم مرتفع شود، «تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد». پیشنهادی نداریم.

آقای ملکشاهی! می‌خواهید این هم به کمیسیون برگردد آن اصلاحات را انجام بدهید؟ چون خود کمیسیون پیشنهاد اصلاحی دارد، ولی چاپ ‌شده ندارد. ما الان پیشنهاد اصلاحی چاپ ‌شده نداریم. ما فقط می‌توانیم به کمیسیون برگردانیم تا اصلاح بفرمایید. پیشنهاد چاپ ‌شده نداریم، کلامی است. حضار 193 نفر، پیشنهاد جناب آقای ملکشاهی در مورد اینکه این به کمیسیون برگردد و اصلاح شود. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. (نوروزی ـ در خودتان فرمودید «مقرره» بشود «احکام قانونی») همینطور شد، آن اخطار قانون اساسی بود، این پیشنهاد است. ما رفع ابهام را می‌توانیم بپذیریم، اما پیشنهاد باید چاپ‌شده باشد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 456 ـ پس از لازم‌الاجرا شدن این کتاب مواد (223) تا (334) قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (23) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. مقررات این کتاب از تاریخ 1/1/1401 لازم‌الاجرا می‌شود.

اگر اجازه بدهید ما «مقررات» را قانون کنیم تا آن اخطار قبلی جناب آقای حاجی‌دلیگانی اینجا هم لحاظ است. «مقررات» را تبدیل به «قانون» کنیم که ان‌شا‌ءالله در این هم آن ابهام نباشد. حضار 192 نفر، ماده (456) مطرح است، لطفاً‌ در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. درست است، «مقررات» شد «احکام این قانون». تشکر می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید برای اینکه یک تنوعی هم در مباحث اتفاق افتاده باشد، جمعی از همکاران درخواست تغییر دستور دارند، ما موضوع تغییر دستور را به بحث بگذاریم. طبق تبصره (1) ماده (100)‌ آیین‌نامه جمعی از همکاران به نمایندگی آقای دکتر کواکبیان درخواست در اولویت قرار گرفتن طرح استفساریه بند (7) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را دارند. در دستور جلسه عنوان شماره هشتم، مخالفین و موافقین می‌توانند در کلیات ثبت‌نام کنند. جناب آقای دکتر کواکبیان! در خدمتتان هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم به دل ذکر خدا دارد بسیجی نشان از اولیا دارد بسیجی به بزم عاشقان ساقی قدم نه که نام دلربا دارد بسیجی با تبریک هفته و روز بسیج و چهلمین سالروز تأسیس بسیج به فرمان امام راحل (نایب‌رئیس ـ آقای کواکبیان! لطفاً وارد موضوع شوید) آقای پزشکیان! این دیگر نمک کار بود.

قبول است، به شما احسنت هم گفتند. موضوع را بفرمایید.

عزیزان! توجه داشته باشید که الان پنج دوره است ما در تهران داریم انتخابات شورایاری‌ها و شوراهای محلی را برگزار می‌کنیم. اما هر دفعه سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید غیرقانونی است و دولت هم اجرا کرده است. خواهشی که من از عزیزان دارم توجه داشته باشید که این موضوع مربوط به (3540) نفر شورایاری‌هایی هستند که خداوکیلی بسیجی‌وار بدون هیچ‌گونه حقوق صرفاً برای خدمت به مردم در محلات مختلف دارند فعالیت می‌کنند، در (354) محله‌ای که در تهران داریم و البته بعداً در کلانشهرها هم به عنوان بحث‌های فرهنگی و امثال اینها دارد. در کشورهای پیشرفته دموکراتیک اول شورای محلی درست می‌شود و بعد شورای شهر. اما اینجا ما گفتیم لااقل براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، یک بند (7)‌ داریم که در بند‌ (7) ماده (71) می‌گوید شوراها می‌توانند انجمن‌هایی را تشکیل بدهند. اصل بحث ما استفساریه است که این انجمن‌ها شامل شورای محل هم بشود. برای اینکه کار غیرقانونی انجام نشود، عرض کردم‌ پنج دوره است که دارد انجام می‌شود، شما اگر محبت و لطف کنید و خواهش ما را به عنوان کوچکترین نماینده تهران بپذیرید که بنده به همه محلات و مناطق رفته‌ام و اصلی‌ترین خواسته‌شان این است که یک جای پای قانونی پیدا کنند. محبت کنید که شما بعداً‌ در کلانشهرها هم شتری است که دم در همه خواهد خوابید. خواهش ما این است که فعلاً (70)‌ نفر از عزیزان این طرح را امضا کرده‌اند و قطعاً خیلی دیگر از عزیزان هم کمک خواهند کرد. خدا شاهد است بعد از سه سال است،‌ آقای قاضی‌زاده می‌داند، ما بچه منظمی بودیم،‌ اصلاً‌ هم روش‌های دیگری را طی نکردیم، این به طور طبیعی آمده در اولویت قرار بگیرد. خواهشی که من از عزیزان دارم با توجه به این مباحثی که پیش آمد این استفساریه را می‌خواهیم در تهران و کلانشهرها جنبه قانونی پیدا کند. حداقل این (500) هزار نفری که سه ماه پیش در انتخابات شورایاری‌های تهران شرکت کردند، انتظار دارند و الان حداقل (3540) نفر مشغول هستند، چشم‌شان به دست مبارک و رأی شما است. خواهش من این است که عزیزان محبت کنند حتماً به این اولویت رأی مثبت بدهند. بقیه شهرها هم براساس همین ان‌شا‌ءالله بعداً می‌تواند شکل بگیرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خیلی ممنون، مخالف صحبت کند.

جناب آقای احمد سالک مخالف هستند، بفرمایید.

سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان اولین فرمانده بسیج کل کشور، بسیج لشکر مخلص خداست و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. توقع داشتیم ریاست محترم مجلس امروز صحبتی در اهمیت و ارزش این ارتش (20) میلیونی داشته باشند. اما دلایل مخالفت بنده، نکته اول؛ جناب آقای کواکبیان! شما که از مدافعین مسأله معیشت مردم هستید و ضرورت دارد مباحث اقتصادی که امروز بعد از این شوک بنزین و فتنه بنزینی ایجاد شد، به حل مسائل و مشکلات معیشتی مردم و کالاهای اساسی و جلوگیری از گران شدن آن مسأله بروید، این اولویت دارد. نکته دوم؛ قانون لایحه ارزش افزوده که مشکلات بسیاری از مسائل اقتصادی را حل می‌کند باید اولویت داشته باشد و مورد بحث قرار بگیرد. نکته سوم؛ لایحه بانکداری از مسائل اساسی است. بیشترین مشکل را کارآفرینان و کارخانه‌داران و سرمایه‌گذاران با این مسائل بانکی دارند و فشاری که بر این مردم از طریق بانک‌ها است مسأله سختی است و باید این در اولویت قرار بگیرد که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل کند. نکته بعد؛ بحث شوراها در شرایط کنونی چه اولویتی دارد که امروز باید به عنوان اولویت مطرح شود و این مسأله، مسأله مهمی است. نکته بعدی؛ در سال رونق تولید ما باید مشکلات تولید مردم را حل و فصل کنیم و این مسأله موانع رشد تولید ملی را باید رفع کنیم که (21) مورد موانع رشد تولید ملی است، مجلس باید این مشکل رونق تولید را حل کند تا مسأله وابستگی و مسائل دیگر ما حل و فصل شود و این مسأله هم از این بابت قابل توجه است. مطلب دیگری که باید به آن اشاره کنم این نکته است که باید در این جهت دقت کنیم. آقایان عزیز، برادران و خواهران بزرگوار! شما شاهد این حوادثی هستید که در چند روز گذشته و هفته گذشته اتفاق افتاد. مشکل اصلی مسأله محرومیت‌زدایی، فقرزدایی و مشکلات معیشتی مردم است. باید این در اولویت باشد. شوراها را فرصت داریم بحث‌های بعدی‌اش را انجام بدهیم و این مطلب، مطلب قابل دقتی است. من از برادران و خواهران خواهش می‌کنم به این پیشنهاد اولویت رأی ندهند و این مسأله را دقت داشته باشید. والسلام

خیلی ممنون، موافق صحبت کند.