دوره 10 اجلاسیه 4
تعداد نمایندگان حاضر 210 جلسه 387
  1. اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
  2. تلاوت آیاتی از قرآن مجید
  3. بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تقدیر و تشکر از سخنان راهگشا و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی درمورد حوادث روزهای اخیر
  4. ادامه رسیدگی به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
  5. تصویب لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی
  6. تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه تجارت (جهت تأمین نظر شورای نگهبان 2)
  7. تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)
  8. گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی در مورد آسیب‌شناسی قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات کشور
  9. اعلام وصول (1) فقره لایحه
  10. طرح سؤال آقای ولی ملکی نماینده مشکین‌شهر از آقای محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی
  11. طرح سؤال آقای احد آزادی‌خواه نماینده ملایر از آقای محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی
  12. ناطقان جلسه آقایان: حسین هاشمی‌تختی‌نژاد، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، ذبیح‌ نیک‌فرلیالستانی، بهرام پارسایی و جهانبخش محبی‌نیا
  13. اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

علی اردشیرلاریجانی
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 210 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه سیصد و هشتاد و هفتم روز دوشنبه بیست و هفتم آبان ماه‌ 1398 هجری‌شمسی مطابق با بیستم ربیع‌الاول 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. 2 ـ (ادامه رسیدگی به) لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در مورد ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی. 3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (کتاب اول ـ قراردادهای تجارتی)، (اعاده شده از شورای نگهبان 2) 4 ـ گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی در مورد آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات کشور. 5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و (12) منطقه ویژه اقتصادی. (اعاده شده از شورای نگهبان 1) 6 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (اعاده شده از شورای نگهبان 1) 7 ـ سؤال‌های آقایان: ولی ملکی نماینده محترم مشکین‌شهر و حجت‌الاسلام والمسلمین احد آزادی‌خواه نماینده محترم ملایر از وزیر محترم جهادکشاورزی.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

علی اردشیرلاریجانی
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

محسن قاسمی
(آیات 123 ـ 120 از سوره مبارکه «هود» توسط قاری محترم آقای محسن قاسمی تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم وَ کُلاًّ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَکَ وَ جاءَکَ فِی هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِکْرى‏ لِلْمُؤْمِنِینَ * وَ قُلْ لِلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى‏ مَکانَتِکُمْ إِنَّا عامِلُونَ * وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ * وَ لِلَّهِ غَیْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَ ما رَبُّکَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

علی اردشیرلاریجانی
از جناب آقای قاسمی قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان «و هریک از سرگذشت‌های پیامبران را که بر تو حکایت می‌کنیم چیزی است که دلت را بدان استوار می‌گردانیم و در اینها حقیقت برای تو آمده و برای مؤمنان اندرز و تذکری است. به کسانی که ایمان نمی‌آورند بگو برحسب امکانات خود عمل کنید که ما هم عمل خواهیم کرد و منتظر باشید ما نیز منتظر خواهیم بود. و نهان آسمان‌ها و زمین ازآنِ خداست و تمام کارها به او بازگردانده می‌شود، پس او را پرستش کن و بر او توکل نمای و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهی غافل نیست» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان امروز عبارتند از آقایان:‌ امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس، داداشی نماینده محترم آستارا، زارعی نماینده محترم بویراحمد، عثمانی نماینده محترم بوکان، فتحی نماینده محترم تهران، کاظم‌نسب نماینده محترم اهواز، نورقلی‌پور نماینده محترم کردکوی و یوسفی نماینده محترم اهواز و سرکار خانم‌ها: تاج‌الدین نماینده محترم اصفهان و جلودارزاده نماینده محترم تهران.
3 بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تقدیر و تشکر از سخنان راهگشا و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی درمورد حوادث روزهای اخیر

علی اردشیرلاریجانی
بسم الله الرحمن الرحیم لازم می‌دانم از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامت‌برکاته)، (حضار صلوات فرستادند) سپاسگزاری نمایم که با سخنان راهگشا و حکیمانه خود در روز گذشته مسیر حرکت اصلی مردم عزیز و مسئولان را در مورد حوادث چند روز اخیر روشن نمودند که ضمن توجه جدی به شرایط کشور همه بخش‌های حکومت باید همت به حل مسائل مردم و رفع دغدغه‌های آنان مخصوصاً در کنترل قیمت‌ها داشته باشند و اینکه هم‌راستایی قوای مختلف در این شرایط ضرورت دارد. توجه دادن حضرت‌عالی به همگان در زمینه رفتار ظالمانه اغتشاشگران و آشوب‌طلبان و تأکید بر امنیت کشور وفاق همه قوای کشور در مقابله با این دسیسه‌ چندجانبه را بیشتر از گذشته آشکار می‌سازد، مخصوصاً وقتی وزیر خارجه بی‌آبروی آمریکا با بی‌شرمی و فرصت‌طلبی احمقانه آشکارا از آتش زدن اموال مردم حمایت می‌نماید و این امر را دفاع از مردم ایران می‌سراید و با این اقدام به خوبی رفتار دروغین و ریاکارانه خود را نسبت به ملت ایران نشان داد که هدف آمریکا نسبت به ایران چیزی جز به‌هم ریختن امنیت کشور و آتش زدن منافع ملت نیست. نمایندگان محترم مجلس پس از شنیدن بیانات عمیق و مدبرانه حضرت‌عالی تبعیت از مسیر تعیین‌شده جناب‌عالی را لازم دانسته و پیگیری دغدغه‌های مردم در زمینه مشکلات اقتصادی را با جدیت دنبال خواهند نمود و با همگرایی بیشتر مجالی برای آشفته‌سازی کشور توسط آمریکا و نوکران منافق و ضد انقلاب نخواهند داد. والسلام علیکم و رحمه الله
4 ادامه رسیدگی به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه

علی اردشیرلاریجانی
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. دستور اول ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. ما در ماده (4)، (5) تبصره را بررسی کردیم، تبصره (6) مطرح است که بعضی از همکاران پیشنهاد حذف دارند، آقای عبدالهی! بفرمایید.

بیت اله عبدالهی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! خیلی ممنونم. نمایندگان محترم و همکاران عزیز! ما حذف کل این تبصره (6) را درخواست دادیم. دلیلش این بوده که در این تبصره یک اشکالی که دارد می‌گوییم روستا، روستاها را جدا نمی‌کنیم، در ایران روستای (5000) نفری هم هست و روستای (200)، (300) هزار نفری هم هست. در روستاهای ما اشکال این است، بعد می‌گوییم نحوه وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی، الحاق اراضی به محدوده روستا. الان در روستاها یک مشکلی که در مورد الحاق اراضی به محدوده روستاها داریم، این است که این طرحی که بنیاد مسکن داشته وقتش تمام شده است، بنیاد مسکن می‌گوید من اعتباری برای این کار ندارم،‌ بعد اگر یک روستایی کنار خانواده خودش خانه‌ای بسازد بلافاصله جهاد می‌آید به عنوان تغییر کاربری آن شخص روستایی را به دادگاه معرفی می‌‌کند و معمولاً هم دادگاه‌ها رأی به تخریب و جریمه می‌دهند، یکی از مشکلات اساسی است. در روستاهای ما خیلی از روستاهایی که جمعیت و خانوار کمتری دارند اصلاً درآمد ندارند. تفکیک برای آنها مقرون‌ به صرفه نیست، اصلاً الحاق حق آنها است، یعنی ما یک‌سری قوانینی تصویب کردیم و آنها را گرفتار بروکراسی نظام اداری کردیم. ما باید به روستاها یارانه بدهیم و کمک بکنیم که مردم بروند در چنین روستاهایی خانه بسازند، بعد ما بگوییم به اینها عوارض تفکیک هم بدهند، برای چه بدهند؟ اینها درآمد ندارند، معمولاً اینها مقاومت می‌کنند و عادت نکردند. عادت هم نکردند به خاطر درآمدشان است، روستایی‌ها آمادگی این قوانینی که ما تصویب می‌کنیم را از نظر اقتصادی و مسائل دیگر ندارند. به نظر من باید مردم را تشویق کرد بروند روستاها خانه بسازند، الان در روستاها مستقر هستند، نزدیک به (75) درصد جمعیت کشور ما شهری شده، چرا اینها شهری شدند؟ بیشتر به درآمد روستاها و شهرها برمی‌گردد. مردم عموماً از روستاها فرار می‌کنند. اگر بعضی‌ها می‌گویند مهاجرت برگشته یک عده برای تفریح و ویلا به روستاها می‌روند، نه اینکه مثلاً بروند تولید کنند. روستا مرکز تولید است، نه اینکه روستا چیز دیگری است. بنابراین ما تولید، رونق تولید و اشتغال را در روستا از دست می‌دهیم، بعد روستاها را وادار می‌کنیم به شهر بیایند و بعد مستحضر هستید که کلانشهرهای ما چقدر مشکلات حمل و نقل و ترافیک و مشکلات دیگر دارند. بنابراین بحث من این است که اجازه ندهید روستایی‌ها هزینه بیشتری را تحمل کنند. نمایندگان! اگر ما ساخت و ساز را در روستاها و محدوده‌ها را با مشکل مواجه کنیم قطعاً روستایی‌ها به شهرها روی می‌آورند. حقش است ما در روستاها برای اینکه مردم را تشویق کنیم بمانند که آنهایی هم که ماندند به نظر ما در اکثر روستاها آدم‌های فقیری هستند آب، برق و گازشان را باید رایگان کنیم، بعد تفکیک‌شان را راحت انجام بدهیم، محدوده‌شان را حل کنیم، نه اینکه برای اینها مشکلات ایجاد بکنیم. بنابراین بحث من این است که هزینه‌های هنگفتی برای روستایی‌هایی که هیچ درآمدی ندارند اضافه می‌کنید و بعد یک عوارضی هم از آنها بگیرید از چه عوارض می‌گیریم؟ مگر روستایی‌ها درآمد دارند از آنها بخواهیم پولی هم بگیریم؟ بنابراین خیلی مشکل است. بحث دیگر من بحث بنیاد مسکن است، مستحضر هستید که بخشی از تفکیک اراضی و الحاق اراضی کار بنیاد مسکن است. دوستان ماده (26) و جزء (6) بند «الف» ماده (27) و بند «الف» ماده (28) برنامه ششم و همچنین ماده (4) قانون سازماندهی و حمایت از تولید اعضای مسکن مصوب 1387 را بخوانند، این کار بنیاد مسکن است و به بنیاد مسکن واگذار شده است. بنابراین کار بنیاد مسکن را چکار می‌کنید، با این کار وظیفه بنیاد مسکن را می‌گیرید و با یک دستورالعمل به وزارت کشور می‌دهید آیا وزارت کشور با یک دستورالعمل از عهده این کار بر می‌آید، آیا باز روستایی‌ها دچار مشکل نخواهند شد؟ الان هم که الان است روستایی‌ها واقعاً‌ دچار مشکل هستند. خواهش من این است که نمایندگان محترم کاری برای روستایی‌ها نکنیم که (برای روستایی‌ها مشکل ایجاد شود)، نظام اداری ما طوری است که برای همه مشکل ایجاد کرده، توسعه و تولید روستا را گرفته کار و مشکلی دیگر برای اینها ایجاد نکنیم و این دستورالعملی هم که اینجا در لایحه نوشته شده کاری از پیش نمی‌برد. بنابراین دوباره روستایی‌‌ها باید هزینه بکنند برای اینکه بتوانند کنار خانه‌شان یک خانه بسازند که فرزندش مهاجرت نکند و به شهرها نرود. بنابراین بحث من این است که این‌قدر با این قوانین برای مردم مشکل ایجاد نکنیم و چوب لای چرخ آنها نگذاریم و آنها را گرفتار نکنیم. در شهرها عوارض تفکیک اراضی را بدهند درآمد برای آنها دارد،‌ ولی در روستاها که اینها درآمد ندارند، اینها هیچ چیزی ندارند که اضافه بدهند و ما یک مشکل دیگری هم برای آنها ایجاد کنیم. بنابراین خواهش من این است که به این تبصره رأی ندهید یا حذفش کنند که به کمیسیون برود دوباره اصلاح بشود، خیلی ممنون.

علی اردشیرلاریجانی
متشکرم، مخالف را بفرمایید.


قرعه‌کشی نشده.

اکبر رنجبرزاده
جناب آقای احد آزادی‌خواه مخالف هستند، بفرمایید.

احد آزادی خواه
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و وقت‌بخیر خدمت ملت شریف و عزیز ایران اسلامی دارم. جناب آقای رئیس! از صحبت حضرت‌عالی در تقدیر و تشکر از ایثار و ازخودگذشتگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از مصوبات سران قوا تشکر می‌کنم. آقای رئیس! من از این تتمه صحبت‌های همکار عزیز خودم عرض می‌کنم که فرمودند با این قوانین برای مردم مشکل درست نکنیم. همکار ارجمند جناب آقای عبدالهی! با قانون مشکل برای مردم واقعاً درست نمی‌شود. مردم از بی‌قانونی مشکل دارند. الان جناب آقای شاملوی بنیاد مسکن، همکاران عزیز در وزارت کشور حضور دارند، اگر اینجا قانونگذار در تبصره (6) آمده عوارض تفکیک اراضی محدوده روستا را تعیین تکلیف کرده، اولاً تمام سطر پایانی این تبصره را ملاحظه بفرمایید صد درصد این درآمد را گفته‌اند دست دهیار باز باشد برای عمران و آبادی هزینه بکند. یک کار بسیار ارزشمندی است. من تعجب می‌کنم، مگر می‌شود کسی معترض و مخالف این قصه باشد؟ امروز دهیاران ما برای کمترین اقدامات عمرانی واقعاً دستشان خالی است، یعنی رقمی در اختیار آنها نیست، مردم هم به شورا رأی دادند و شورا هم دهیار معین کرده و از دهیار انتظار اقدام عمرانی است،‌ اما اتفاقی نمی‌افتد، چرا؟ چون درآمدی ندارد. دهیار بیچاره می‌خواهد یک رقم حداقلی هزینه برای توسعه و آبادانی روستا بکند دستش باز نیست. اصلاً عنوان این لایحه درآمد پایدار برای دهیاری‌ها است. دهیاران گرامی که حتماً موافق این برنامه هستند رقمی، البته رقم اندک و بخسی که قابل مقایسه با کلانشهرها نیست، مگر امکان دارد انسان عاقل همان عوارضی که مثلاً در همان مشهد، تهران و شیراز أخذ می‌شود از یک روستای (300)، (400) نفره أخذ بکند؟ بالاخره آن به تناسب خودش و این هم به تناسب خودش، اما الان ما مواجه هستیم و روستاها را داریم می‌گردیم. همکاران! خدا می‌داند خیلی از اهالی روستا به خاطر همین مشکل امکان ساخت و ساز ندارند. چرا واقعیت‌ها را نمی‌بینیم؟ زمین در اختیار دارند و مالک زمین هم هستند و قصد ماندن در روستا را هم دارند و می‌‌خواهند توسعه ایجاد کنند و کشاورزی و دامداری کنند، اما قانون این اختیار را به آنها نداده. برادران عزیزم و خواهران گرامی‌ام! با حذف که مشکل درست نمی‌شود. حذف عملاً صورت‌مسأله را پاک کردن است. ما در این قصه گفتیم وزارت کشور به عنوان مسئول اصلی این قضیه بیاید الحاق اراضی محدوده‌ روستاها را در چهارچوب دستورالعمل مشخص مدیریت و تعیین تکلیف بکند، اینکه چیز بدی نیست. آقای رئیس! همکار گرامی من آقای کاظمی می‌دانند، ما الان روستایی داریم روستای الفاوت ملایر (120) نفر دارند مقاوم‌سازی می‌کنند، مردم علاقه‌مند هستند. ولی وقتی این مشکل بازنگری طرح‌های هادی درست نشده اینها مانع دارند قانون به آنها اجازه نمی‌دهد. اگر ما این قانون را انجام ندهیم و تصویب نکنیم سازمان امور اراضی آنجا را می‌رود تخریب می‌کند. امر دائر است بین اینکه این اتفاق بیفتد و محدوده روستا مشخص بشود یا اینکه ما زیر بار تخریب برویم. حتماً بهتر بر این است که زیر بار تخریب نرویم و اجازه بدهیم روستا هم قانونمند و ضابطه‌مند توسعه پیدا بکند. یک منابعی هم برای دهیار مشخص باشد، اگر یک پلی تخریب شده و یک جاده‌ای نیاز به اصلاح دارد و چهار تا تیر برق می‌خواهیم بگذاریم، الان خیلی از روستاهای ما دو تا تیربرق می‌خواهیم جابجا کنیم اداره برق می‌گوید کار من نیست که راست هم می‌گوید، بنیاد مسکن هم می‌گوید من پول ندارم، راست می‌گوید. مردم ماندند که چه اتفاقی بیفتد، بسیاری از اقدامات زیربنایی مثل بهسازی، زیرسازی و آسفالت هم متوقف بر همین جابجایی شده و این اتفاق نمی‌افتد. علاج این قضیه همین است که ما امروز این اتفاقی را مصوب کنیم، اگر شما این کار را نکنید حتماً سودجویان سوءاستفاده می‌کنند و ویلاسازی‌ها در روستاهای خوش‌ آب و هوا، خارج از محدوده و غیرقانونی اتفاقی می‌افتد که این سزاوار مردم عزیز روستا نخواهد بود.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
جناب آقای هادی قوامی موافق هستند، بفرمایید.

هادی قوامی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکارها سلام و صبح‌بخیر عرض می‌کنیم. همکاران عزیز! مردمی که ما را به مجلس فرستادند این مرکب نمایندگی را در اختیار ما گذاشتند گفتند بر این مرکب سوار شدید راه را به گونه‌ای طی کنید که به مردم فشار وارد نشود. بر مرکب سوار و هی کردیم یاران را در مسیر پی کردیم عزیزان! الان وضعیت روستاها را در نظر بگیرید. مثلاً برای جمع‌آوری مسائل و مشکلاتی که داخل روستا است و به طور مثال جمع‌آوری زباله یک مبلغی را دهیارها تعیین کردند تا از مردم جمع‌آوری کنند. دهیار کلی وقت می‌گذارد و تلاش می‌کند نمی‌تواند این مبلغ را بگیرد، مگر وضعیت اقتصادی روستاها به نحوی است که بتوانند مبلغی را برای این عوارض پرداخت بکنند؟ این عوارض قطعاً شرایط سختی را برای نقاط روستایی ایجاد می‌کند، برای همین در این قانون مالیات ارزش افزوده ما یک مبلغی را گفتیم بگذارید علاوه بر شهرداری‌ها به دهیاری‌ها بدهید. یعنی مبلغ عوارض شهرداری‌ها را بین دهیاری‌ها نصف کردیم که دهیاری‌ها بتوانند از این محل منابع‌شان را صرف آبادانی روستا بکنند. نکته بعد، چون ندیدیم حقیقت ره افسانه می‌زنیم. این راه وضع عوارض و افزایش قیمت‌ها و تحمیل اینها به مردم، ما را به ناکجاآباد می‌برد. عزیزان! مبالغ زیادی توسط دستگاه‌های مختلف در روستاها خرج می‌شود، اگر راست می‌گوییم بیاییم اینها را تجمیع کنیم در اختیار دهیار بگذاریم تا دهیار بتواند از این محل وضعیت آبادانی روستاها را انجام بدهد. مثلاً منابع وضعیت دهیار را از آن طریق تقویت کنیم که فشار به مردم روستا نیاید، جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در روستا خرج می‌کند، همه اینها اعتبار دارند و همه اینها را در اختیار دهیار به عنوان یک دستگاه اجرایی مثل فرماندار آن روستا قرار بدهید و بیمه‌شان را هم تأمین بکنید و شغلشان را هم پایدار بکنید و به مردم هم فشار نیاورید. آنها خودشان از محل این منابع می‌توانند به طور مثال قنات روستایشان را خوب مرمت کنند. (100) میلیون تومان الان شما می‌گذارید و در قالب این شیوه‌های مناقصه می‌رود و شاید از این (100) میلیون تومان برای آن روستا به اندازه (20) میلیون تومان کار نمی‌شود، ولی اگر این (100) میلیون تومان در اختیار دهیار باشد یا مثلاً منابع جهادکشاورزی یا راه روستایی یا بنیاد مسکن در اختیار دهیار باشد دهیار هم شغلش باثبات می‌شود و هم بیمه‌اش تأمین می‌شود و هم دارای یک شرایط مطمئنی خواهد بود و هم می‌تواند در روستا کار شایسته انجام بدهد و به مردم فشار هم وارد نمی‌شود. لذا این منابع مختلف وضع عوارض و قیمت‌ها بر مردم به خصوص بر روستاییان ضعیف شرایط را برای دهیاران عزیز هم سخت‌تر خواهد کرد، همین یک‌ذره کاری را هم که می‌توانند انجام بدهند این را هم دیگر نمی‌توانند انجام بدهند. لذا خواهش من این است بیایید این را اصلاح کنیم به اینکه منابع همه دستگاه‌‌هایی که در روستا می‌رود در اختیار دهیار قرار بگیرد. دهیار مثل فرماندار این را برنامه‌ریزی کند در روستا انجام بدهد.

اکبر رنجبرزاده
آقای دکتر! تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.‌ دولت و کمیسیون مخالف هستند، (بیگدلی ـ اخطار داریم) حذف اخطار ندارد. حضار 231 نفر، پیشنهاد حذف تبصره (6) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! ماده و تبصره‌هایش را به رأی بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
در تبصره (6) این «نحوه وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی» را مطابق دستورالعملی که وزیر کشور انجام می‌دهد، چطور می‌شود؟ (امیرآبادی‌فراهانی ـ فقط یک دستورالعمل می‌دهد) نگفتید، (امیرآبادی‌فراهانی ـ مثل شورای شهر است) پس بنویسید در چهارچوب این باشد. (دهقانی‌فیروزآبادی ـ بنیاد مسکن هم خیلی مهم است) بنیاد مسکن بحث دیگری است. باید بنویسیم مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب دستورالعمل باشد. یعنی مطابق قوانین مربوطه را باید بیاوریم. (امیرآبادی‌فراهانی ـ باید قانون شوراها را بنویسیم) این برای اینکه اشکال قانون اساسی‌اش حل بشود باید بنویسیم «مطابق قوانین مربوطه» تا دستورالعمل در آن چهارچوب باشد وگرنه اشکال قانون اساسی دارد. باید اصلاحش بکنیم، «مطابق قوانین مربوطه» را اضافه می‌کنیم. حضار 233 نفر، ماده (4) و تبصره‌های آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (5) را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«ماده 5 ـ نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی مصوب 7/9/1347 هر سال به میزان (3) درصد ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 13/2/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» آقای دکتر! آقای کریمی نایب‌رئیس کمیسیون گفتند اینجا «بر مبنای» باید اضافه بشود «بر مبنای آخرین تقویم تعیین می‌گردد. تبصره 1 ـ در صورت پرداخت عوارض موضوع این ماده در نیمه اول سال، مؤدی مشمول تخفیف جایزه خوش‌حسابی تا (15) درصد به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر می‌باشد. تبصره 2 ـ پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمه به میزان حداقل (5) ‌درصد و حداکثر (20) ‌درصد عوارض سالانه به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر می‌باشد. تبصره 3 ـ مؤدیانی که از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ظرف مدت یک‌سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم عوارض می‌شوند».

علی اردشیرلاریجانی
خانم مافی! این میزان (3) درصد ارزش معاملاتی قبلاً چند درصد بود؟ (مافی ـ یک و نیم درصد) یعنی دارید دوبرابر می‌کنید؟ (مافی ـ یک شیب ملایم در نظر گرفتیم) فقط خواستم بپرسم که روشن بشود. حالا بعد توضیح می‌دهید. متن قانون قبلاً (1) درصد بود (مافی ـ یک و نیم درصد بوده) پس پیشنهادی دارند بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف کل ماده را دادند، بفرمایید.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ و ولایتمدار، رهبر فرزانه و نیروهای مسلح. آقای لاریجانی! این ماده دو تا اشکال هم شکلی و هم ماهوی دارد. آقای قاضی‌زاده! بگذارید من توضیح بدهم. در قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال 1387 تصویب شده تبصره (2) ماده (50) این قانون 1345 که آقایان اشاره کردند این را اصلاح کرده. قبلاً (5) در (1000) بود، در سال 87 این را (1) درصد کردند. اینها الان (3) درصد آوردند، یعنی سه برابر کردند. شما دیدید با افزایش قیمت بنزین چه مشکلاتی به وجود آمد، یک‌دفعه صدور پروانه را سه‌برابر می‌کنید عوض اینکه هزینه را کم کنید. الان اینها باید می‌نوشتند نرخ عوارض نوسازی تبصره (2) ماده (50) قانون ارزش افزوده، اینها که به عمران شهری مصوب 1347 اشاره کردند غلط است، بیرون آدم‌های بسیار بافهمی مجلس را تعقیب و گوش می‌کنند، می‌گویند اینها قانون نخواندند، بلد نیستند تقدم و تأخر قوانین را بنویسند. بعد آقای داریوش اسماعیلی عزیز! یک‌دفعه هزینه‌ها را سه برابر کرده‌اند. به جای (1) درصد، (3) درصد کردند. اقلاً با شیب می‌کردند، می‌گفتند با شیب تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، نه اینکه (300) برابر بکنند. در تبصره (1) هم مشکلات عدیده‌ای است، آقای لاریجانی! در تبصره (2) هم گفته جریمه حداقل (5) تا (20) درصد باشد. حضرت‌عالی مستحضر هستید هم در کمیسیون‌های ماده (100) و هم کمیسیون‌های ماده (90) یک قاضی است، در دادگاه‌های امور مالیاتی یک قاضی است. اینجا شما خلاف انجام می‌دهید، با قانون اساسی ما مغایرت دارد. هر جریمه باید طبق اصل (156) قانون اساسی با حکم قضائی یا با حضور یک نفر باشد. آقای لاریجانی گوش نمی‌کنند. آقای لاریجانی! اخطار اصل (156) قانون اساسی هم دارد، یعنی قوه قضائیه در تبصره (2) جرایم را تعیین کردند. جرایم با حکم یک قاضی است. در تمام کمیسیون‌های امور مالیاتی ماده (100) حضور یک قاضی است. همکاران عزیز! به این ماده رأی ندهید، هم هزینه را سه‌برابر می‌کند، به جای اینکه شهرداران محترم کاهش هزینه داشته باشند، دیروز یکی از نمایندگان عزیز ما گفت چرا از جیب مردم؟ ما هزینه‌ها را کم بکنیم. با کم کردن هزینه‌ها مشکلات را حل کنیم، بعد قوانینی هم که اشاره می‌کنیم باید دقیق و روشن باشد. قبلاً عوارض (5) در (1000) بود، نیم درصد بود. در سال 1387 در قانون مالیات بر ارزش افزوده یک‌دفعه آوردید دوبرابر، (1) درصد کردید. الان در سال 1398 یعنی بعد از (11) سال عوارض نوسازی را سه‌برابر می‌کنید. همکاران عزیز ما توضیح دادند، آقای قوامی به آشکارا و وضوح توضیح دادند روستاییان ما طاقت این هزینه‌ها را ندارند. ما به جای اینکه رایگان انجام بدهیم معکوس انجام بدهیم. مهاجرت را برعکس کنیم، فشارهای مضاعفی را برای مردم عادی به وجود می‌آورد. برای سرمایه‌داران فرق نمی‌کند، بنزین هم (10) هزار تومان بشود می‌زنند، ولی برای مستضعفان فرق می‌کند، برای آنهایی که در شمال تهران ویلا و برج می‌سازند (3) درصد فرقی ندارد، چون که متر مربعی چند میلیون تومان است، ولی بر نازی‌آباد، خانی‌آباد تهران تأثیرگذار است. همکاران عزیز! اولاً ما تکلیف نکردیم کجا و چه ارزشی داشته باشد. یعنی روستایی که نزدیک شهر است و بالای کوه است و ارتفاعش بالای (1800) است عوارض را یکسان می‌کنیم. عین دستمزد کارگران، دستمزد کارگران باید منطقه‌ای بشود، ما توان هم نگذاشتیم به کارگران بدهیم، لذا آقای لاریجانی! خواهش می‌کنم به این دو اعتراض حقیر توجه کنید. یکی اینکه قانون ارزش افزوده باید تبصره (2) ماده (50) اشاره بشود، یکی هم اینکه (3) درصد بیش از حد است. یکی هم اینکه تبصره (2) حکم قضائی می‌خواهد. به عشق امام حسین، یا حسین.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
جناب آقای محمدجواد کولیوند مخالف هستند، ‌بفرمایید.

محمدجواد کولیوند
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همه همکاران محترم دارم. ضمن تشکر از برادرم جناب آقای قاضی‌پور خواهش می‌کنم به عرایض بنده توجه بفرمایید. یکی از اساس درآمدهای پایدار عوارض نوسازی در شهرها است. اولاً این موضوع عوارض نوسازی به صورت سالیانه است و بعد هم به روستاها اصلاً تسری ندارد و مربوط به شهرها است. ثانیاً ارزش معاملاتی در ابتدای هر سال توسط استانداری، امور اقتصاد و دارایی و مجموعه‌های دست‌اندرکار در هر استان،‌ شهرستان و شهر تعیین می‌شود و الان بلوک‌بندی است. ارزش‌های معاملاتی به صورت یکسان برآورد نمی‌شود، مثلاً جبهه‌ اول و دوم دارد و به فرض مثال در سطح هر شهر منطقه‌بندی می‌شود و به مناطق کمتربرخوردار و بالای شهر، جبهه اول خیابان‌های اصلی و خیابان‌های فرعی تقسیم می‌شود. الان براساس بلوک‌بندی ارزش معاملاتی تعیین می‌شود و (5/1) درصد هم تبدیل به (3) درصد شده تغییر اساسی ندارد، چون ارزش معاملاتی منطقه به منطقه تفاوت می‌کند، لذا رقم به صورت یک سال خیلی وسیع نیست که ما بگوییم این درآمد را الان حذفش کنیم. نکته سوم این است که اگر ما این ماده را حذف بکنیم چون در انتها قوانین مغایر را حذف کردیم این قانون قبلی ابقاء نمی‌شود که الان ما بگوییم به قانون قبلی برمی‌گردیم. لذا خواهش من این است که دوستان دقت بفرمایند با حذف این ماده ما به قانون قبلی برنمی‌گردیم. عوارض نوسازی مربوط به شهرها است و مربوط به روستاها نمی‌شود و هرکس که در شهرها دارد زندگی می‌کند بر مبنای نظام ارزش معاملاتی بلوک‌بندی‌شده آن (3) درصدی که در اینجا پیش‌بینی شده باید پرداخت بکند. لذا خواهش من این است که عزیزان توجه بفرمایند! اساس کار درآمد پایدار، یعنی بالاخره شهرها توسط شهرداری‌ها وقتی مدیریت می‌شوند یکی از منابع همین عوارض نوسازی است که خیلی هم اندک است، یعنی براساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای قطعاً اندک می‌شود. لذا من خواهش می‌کنم اصل ماده را به هیچ‌عنوان حذف نکنید، حالا اگر روی آن درصدش بحث یا پیشنهادی دارد روی درصدش صحبت بکنیم، ولی اگر قرار بشود این عوارض نوسازی را از بنیان حذف کنیم یکی از منابع پایدار شهرداری‌ها را حذف کردیم و به قانون قبلی هم برنمی‌گردیم. خواهش می‌کنم دوستان نظر مخالف بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق را بفرمایید.

اکبر رنجبرزاده
جناب آقای علی بختیار گلپایگانی موافق هستند، بفرمایید.

علی بختیار گلپایگانی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ارجمند عنایت کنید که الان ما اینجا می‌خواهیم یک عوارضی را وضع کنیم و از (1) درصد، (3) درصد بکنیم و فشاری را روی دوش مردم بیاوریم. واقعاً‌ امروز مردم برای امتیاز آب و برق پول ندارند که به ما در حوزه‌های انتخابیه مراجعه می‌کنند. آن قبلی هم که ما عوارض روستایی را وضع کردیم واقعاً این در توان مردم‌مان نیست. شما عنایت دارید که مقام معظم رهبری که اجازه دادند این مصوبه سران در رابطه با قیمت بنزین اجرایی بشود تأکید داشتند که قیمت کالا و خدمات گران نشود و دولت هم باید نظارت بکند که حداقل اگر این مصوبه سران می‌خواهد اجرا بشود قیمت کالا و خدمات گران نشود و الان ما خودمان به دست خودمان داریم (1) درصد را (3) درصد می‌کنیم. درست است که جناب آقای کولیوند مخالف محترم فرمودند که این مربوط به شهرها است، اما تعداد کثیری از شهرهای ما واقعاً روستا هستند، اینها شهر نیستند، اینها به دلیل اینکه جمعیتی داشتند و جمعیت‌شان به یک حدی رسیده از روستا به شهر تبدیل شدند، اما زندگی مردم همان زندگی روستایی است و واقعاً توان پرداخت (3) درصد و آن هم (3) درصد ارزش معاملاتی برای مردم میسر نیست.

علی اردشیرلاریجانی
آقای بختیار! یک لحظه اجازه بفرمایید. یک نامه‌ای را خانم مافی نوشتند که با توجه به اینکه مواد بعدی از ماده (5) به بعد پیشنهادات مختلفی داده شده و ابهاماتی هم در آن دارد مابقی مواد را ما به کمیسیون ارجاع بدهیم دو، سه هفته روی آن کار بکنند و بعد بیاورند. اگر اجازه بدهید من این را رأی بگیرم که مابقی را به کمیسیون ارجاع بدهیم. حضار 226 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به نظر کمیسیون که ارجاع مواد بعدی به کمیسیون است اعلام بفرمایید. دو هفته‌ای به صحن می‌آورند. (50) نفر رأی ندادند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. خانم مافی! این را ان‌شا‌ءالله زودتر جلسه بگذارید و اشکالاتش را رفع کنید.
5 تصویب لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

علی اردشیرلاریجانی
دستور بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
دستور بعد گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی درخصوص لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی است. آقای دکتر! در جلسات قبل این گزارش مورد رسیدگی قرار می‌گرفته یک ماده به کمیسیون ارجاع داده شده است. این یک ماده که البته خودش پنج‌، شش صفحه است کمیسیون باز گزارش آن را داده. اگر اجازه بفرمایید من قرائت کنم.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 2 ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون و تبصره¬های آن با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود: ماده 7 ـ الف ـ به منظور توسعه فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخشها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌‌شود. ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیأت و دبیرخانه آن به شرح زیر است: 1 ـ ترکیب اعضاء: وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز. 2 ـ وظایف و اختیارات: وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به شرح زیر است: 2 ـ 1 ـ تأیید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرآیندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار. 2 ـ2 ـ تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن. 2 ـ3 ـ انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور. 2 ـ 4 ـ تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز. 2 ـ 5 ـ تصویب برنامه اجرایی ـ عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای بین‌المللی کسب و کار. 2 ـ 6 ـ حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (1) بند «الف» همین ماده. 3 ـ دبیرخانه: 3 ـ 1 ـ دبیرخانه‌ هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار است. 3 ـ 2 ـ دبیر هیأت به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. تبصره 1 ـ هیأت هر ماه حداقل ‌یک‌بار تشکیل می‌‌‌شود و جلسات با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می¬یابد. مصوبات هیأت در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است. فعالیت این هیأت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته ‌باشد، این هیأت موظف است پیشنهاد‌های لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند. کلیه مصوبات هیأت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیأت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود. تبصره 2 ـ در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دو هفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. ب ـ کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها براساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به ‌صورت الکترونیکی اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و شورای رقابت موظف است براساس شکایت ذی‌نفع یا گزارش دبیرخانه هیأت مذکور، نسبت به موضوع رسیدگی و طبق ماده (61) این قانون اتخاذ تصمیم کند و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (1) این بند، معرفی کند. تبصره 1 ـ در اجرای ماده (32) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است، برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای این قانون، شعب خاصی را برای حوزه مجوزها و کسب و کار تعیین کند. تبصره 2 ـ راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. مجوزهایی که خارج از این درگاه ثبت و صادر شود، فاقد اعتبار است. تبصره 3 ـ کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند، استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند. نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراء است. ج ـ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند. د ـ مراجع صادرکننده مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌شده در بند (12) ماده (61) این قانون محکوم کند. تبصره 1 ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به‌ صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند. در این موارد بالاترین مقام مرجع صدور مجوز یا استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حداکثر ده‌روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند. چنانچه ظرف مدت مذکور زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (1) بند «ب» این ماده، معرفی می‌کند. تبصره 2 ـ در موارد خاص در صورتی‌که به جهت نوع و ماهیت برخی کسب و کارها، امکان صدور مجوز برای یک نوع کسب و کار به جهت اشباع بازار مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم‌گیری به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار ارائه دهند. تصمیم هیأت در این خصوص به عنوان یک رویه خاص برای تمامی مراجع نافذ و لازم‌الاجراء است. ه‍ ـ صدور مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسئول و ذی‌ربط مجوز مکلفند، ظرف مدت یک‌ماه مطابق رویه تعریف‌شده، اقدام کنند. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار موظف است ظرف مدت دوماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید توسط مراجع مرتبط، نسبت به انجام تکالیف خود درخصوص بررسی و تأیید آن اقدام کند. و ـ پس از انتشار اطلاعات مربوط به مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور، تغییر در عنوان و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در درگاه یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور مجوز باشد، شرایط جدید باید از سه‌ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود. مراجع صادرکننده مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح شده، از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده ‌(600) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب 2/3/1375با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ز ـ مراجع صادرکننده مجوز مکلفند، آن دسته از مجوزهای کسب‌ و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در «درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار» به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند موارد موضوع این بند را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند. همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند، فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به ‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند. ح ـ در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور، با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ها، استانداردها، رویه‌ها و ضوابط مورد نیاز و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تهیه و ابلاغ می‌شود. ط ـ مراجع صدور مجوز مکلف به اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و ارائه گزارش شش‌ماهه به دبیرخانه این هیأت هستند. مراجع نظارتی عضو هیأت مکلفند در صورت مشاهده موارد مغایر با مصوبات یا حسب گزارش دبیرخانه نسبت به برخورد با متخلفان برابر قوانین و مقررات جاری کشور حداکثر ظرف مدت دوماه و ارائه گزارش نتایج آن به هیأت اقدام کنند. در صورتی که مراجع صادرکننده مجوز به ‌صورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوط به آن را اظهار نکنند، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذی‌صلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. تصمیم این هیأت رافع مسئولیت مرجع صدور مجوز و اعمال مقررات مربوط درخصوص متخلفان نخواهد بود. ی ـ دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه¬گانه و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط حسب مورد مکلفند، برنامه اجرایی ـ عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار که به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌رسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این بند را هرساله و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارائه کنند. ک ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (1) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394 اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (2) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش‌ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود. ل ـ مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار مرتبط با مجوزها هستند، خواهد بود. سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد. م ـ عدم اجرای این ماده در مورد نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این ماده نیست.

علی اردشیرلاریجانی
آقای فولادگر رئیس کمیسیون نوشتند در ماده (1) در این ترکیب «رئیس دیوان محاسبات» هم از قلم افتاده آن را هم باید اضافه کنیم. آقای ابطحی یک ایرادی را گرفتند و گفتند (10) روز این تمام نشده.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
این ارجاعی است.

علی اردشیرلاریجانی
ارجاعی بوده، درست است. پیشنهادی داریم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
خدمت آقای پورابراهیمی هم عرض بکنم برای ارجاعی‌ها باید پیشنهاد چاپی داشته باشید، پیشنهاد چاپی جدید باید بدهید که ندادید. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
حذف داریم.

علی اردشیرلاریجانی
پیشنهاد حذف باید چاپی باشد، آیین‌نامه این را می‌گوید. (پورابراهیمی‌داورانی ـ در صحن ارائه دادیم) در صحن نیست، باید چاپ بشود، آیین‌نامه این را می‌گوید. حضار 218 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به ماده (2) در مورد لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی با آن اصلاحی که در جزء (1) شد اعلام بفرمایید. (65) نفر رأی ندادند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
6 تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه تجارت (جهت تأمین نظر شورای نگهبان 2)

علی اردشیرلاریجانی
دستور بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! دستور بعد گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت است که برای دومین بار شورای محترم نگهبان ارجاع داده بودند ایراد گرفته بودند و مجدداً کمیسیون اصلاحاتی انجام داده و اصلاحاتی که انجام داده بعضی از مواد به کمیسیون ارجاع شده، من مواد ارجاعی به کمیسیون را مجدداً جهت رسیدگی قرائت می‌کنم. «1 ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (279) الحاق شد: تبصره ـ بانکها و سایر مؤسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد». آقای رئیس! به رأی بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 227 نفر، متنی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! ظاهراً اصل خود ماده (279) هم باید قرائت بشود و به رأی گذاشته بشود، جا مانده که من قرائت می‌کنم. «ماده 279 ـ پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است به او بدهد و اگر دین اصلی وثیقه داشته ‌باشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته‌باشد، وثیقه‌دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه‌گیرنده جدید لازم است، انجام دهد». آقای رئیس! به رأی بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 230 نفر، ماده (279) را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 293 ـ ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتاً عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادرکننده و پس از اخطاریه انتقال‌دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال‌گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است محقق خواهد شد. تبصره ـ رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن «تعهد پایه» نام دارد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 230 نفر، ماده (293) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
3 ـ ماده (319) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد: ماده 319 ـ هرشخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب‌ و کار (فرانچایز) طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب‌ و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهی مردم درخصوص انتساب آن به یک شبکه کسب‌ و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد. تبصره ـ شبکه کسب‌ و کار در این قانون، به مجموعه‌ای از کسب ‌و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معیّن در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب ‌و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 231 نفر، ماده (319) و تبصره آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 309 ـ صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند: 1 ـ چنانچه اسناد ارائه‌شده صحیح نباشد یا مجعول باشد. 2 ـ چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد. 3 ـ ‌چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر: 3 ـ 1 ـ واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی‌نفع در برابر آن صادر شده است مسلماً رخ نداده باشد. 3 ـ 2 ـ تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد. 3 ـ 3 ـ تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی‌نفع اجراء شده باشد. 3 ـ 4 ـ به تشخیص دادگاه تقصیر ذی‌نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد. 4 ـ در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی‌نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوءنیت پرداخته باشد. تبصره ـ متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 232 نفر، ماده (309) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 320 ـ امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد: 1 ـ اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛ 2 ـ حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعاوی طرح‌شده درخصوص آن؛ 3 ـ دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج‌سال اخیر؛ 4 ـ سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج‌سال اخیر؛ 5 ـ مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی؛ 6 ـ اطلاعات امتیازگیرندگانی که در پنج‌سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری. تبصره ـ هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کأن‌لم‌یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیازگیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 234 نفر، ماده (320) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
7 تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان)

علی اردشیرلاریجانی
دستور بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
دستور بعد گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی در مورد آسیب‌شناسی قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات کشور است که من از سخنگوی کمیسیون اصل (90) دعوت می‌کنم جهت ارائه گزارش تشریف بیاورند.

علی اردشیرلاریجانی
اگر نیستند دستور بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
دستور بعد گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و (12) منطقه ویژه اقتصادی است.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بند (4) ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح شد: 4 ـ به موجب طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سایر استان‌ها با رعایت شرایط ذیل منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند: الف ـ وجود سازمان اداره‌کننده حقوقی غیردولتی مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. ب ـ أخذ مجوز شورای برنامه‌ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تأیید مدارک و الزامات مورد نیاز از قبیل تعهد تأمین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط‌زیست. پ ـ تأمین کلیه هزینه‌های احداث و نگهداری منطقه توسط سازمان اداره‌کننده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 233 نفر، بند (4) ماده‌واحده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. این اصلاح جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان صورت گرفته است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (44) نفر رأی نداده‌اند. آقای آزادی‌خواه رأی بدهید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
عنوان لایحه به شرح زیر اصلاح شد: لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی. آقای رئیس! اصلاح عنوان رأی می‌خواهد؟

علی اردشیرلاریجانی
بله، حضار 233 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در بند (1) ماده‌واحده بعد از عبارت «نقشه‌های پیوست» عبارت «مصوب هیأت دولت» اضافه شد.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 231 نفر، اصلاحی که کمیسیون ارائه کرده را به رأی می‌گذاریم. نقشه پیوست داشته؟ نقشه را اینجا تصویب می‌کنیم، پیوست است. (قاضی‌پور ـ آقای لاریجانی! الان زده مصوبه هیأت دولت، باید مصوبه مجلس باشد، ‌خلاف نکنید) درست می‌گویند، نوشته بعد از عبارت «نقشه‌های پیوست» عبارت «مصوبه هیأت دولت» (کیخا ـ اینها نقشه‌های قبلی است که دولت مصوب و ارائه کرده، به همه نقشه مصوب داده) کمیسیون توضیح بدهند، ایراد مهم است. آقای حضرتی! این ایراد را بفرمایید. (کیخا ـ این نقشه مصوب مجلس هست. فقط عبارت «مصوب دولت» را آورده) درست است، این نقشه مصوبه مجلس است، نقشه‌ای که مجلس به ما ارائه داده مصوب هیأت وزیران است، این است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. مقصود از هیأت دولت، هیأت وزیران است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بند (2) ماده‌واحده به‌شرح زیر اصلاح شد: 2 ـ اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت بیست و یک کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تأیید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت اصلاح کند.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 233 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. این اصلاح جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان صورت گرفته است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
یک جزء به‌عنوان جزء «پ» به انتهای بند (4) ماده‌واحده الحاق شد. پ ـ تأمین کلیه هزینه‌های احداث و نگهداری منطقه توسط سازمان اداره‌کننده (سرمایه‌گذار بخش خصوصی).

علی اردشیرلاریجانی
حضار 233 نفر، اصلاح کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. این اصلاح جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان صورت گرفته است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
یک تبصره به‌عنوان تبصره (6) به ‌شرح زیر به ماده‌واحده الحاق شد: تبصره 6 ـ هزینه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع بند (4) ماده‌واحده به نرخی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمدهای مناطق ویژه اقتصادی أخذ و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود، واریز و در حدود اعتبارات به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
این را برای اینکه مشکل بار مالی شورای نگهبان را حل بکند آوردند. حضار 233 نفر، اصلاحی که کمیسیون ارائه کرده را به رأی می‌گذاریم. ایراد شورای نگهبان بار مالی بود که به این طریق رفع کردند، هزینه‌اش گردن دولت نباشد. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اصلاح آخر را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«توضیحات صدر فهرست مناطق ویژه اقتصادی مندرج در بندهای «الف» و «ب» حذف و عبارت زیر جایگزین شد: فهرست مناطق ویژه اقتصادی موضوع بند (4) ماده‌واحده به‌شرح زیر می‌باشد»:

علی اردشیرلاریجانی
جایگزین آن می‌شود، اصلاح کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. حضار 233 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. این «توضیحات صدر فهرست مناطق ویژه» کدامش را حذف می‌کنید؟ یعنی به جای «الف» و «ب» این «فهرست مناطق ویژه موضوع بند (4) ماده‌واحده به شرح زیر می‌باشد» می‌‌شود، به شرح زیر هست و اسامی‌اش موجود است. پس آن استان‌ها و اینها حذف می‌شود، در بند (3) آمده. قبلاً لیستش آمده و تصویب شده. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.
8 گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی در مورد آسیب‌شناسی قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات کشور

علی اردشیرلاریجانی
دستور بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای داداشی! ما (20) دقیقه فقط وقت داریم، می‌توانید در (20) دقیقه جمع و جور بفرمایید در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

ولی داداشی
بسم الله الرحمن الرحیم هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم احتراماً، در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل (90) مصوب 3/9/66 مجلس شورای اسلامی و ماده (101) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست گزارش آسیب‌شناسی، قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات که در جلسه عمومی کمیسیون برای قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده تقدیم می‌شود. ‌رئیس کمیسیون اصل (90) ـ داود محمدی موضوع گزارش آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات مقدمه شوراهای اسلامی اشخاص حقوقی مردم‌نهادی هستند که همواره در جوامع به عنوان یکی از مظاهر مردم‌سالاری و حاکمیت مردم شناخته شده و هدف از تشکیل آنها شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح از قبیل روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان بوده است. در ادوار اخیر، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به ویژه ادوار چهارم و پنجم پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و همچنین در خاتمه فرآیند برگزاری انتخابات شوراها شکایت زیادی به این کمیسیون ارسال شده است. شکایات واصله بیشتر حول موضوعاتی از جمله اعتراض به رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان و نیز اعتراض به فرآیند برگزاری انتخابات تمرکز دارد که با توجه به فراوانی شکایت واصله هریک از این موارد به صورت جداگانه بررسی و در خاتمه ضمن جمع‌بندی مباحث مربوطه پیشنهاد متناسب با موضوع نیز در راستای رفع نواقص و ارتقای هرچه بهتر فرآیند انتخابات در سنوات آتی ارائه خواهد شد. الف ـ شکایت از رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان بخش قابل توجهی از شکایات واصله مربوط به شکایات داوطلبانی است که به رد صلاحیت خود در انتخابات شوراهای اسلامی معترض بوده و بعضاً مستنداتی خلاف بندهای استنادی که موجب رد صلاحیت ایشان را فراهم آورده ارائه نمودند. قانونگذار در مواد (30) الی (34) قانون شرایط ایجابی و سلبی داوطلبان را احصاء نموده و بدیهی است با توجه به سیاق نگارش مواد مذکور بندهای مصرح جنبه حصری داشته و نهادهای مربوطه اعم از اجرایی و نظارتی نمی‌توانند داوطلبین را با استناد به بندهای دیگری خارج از قانون و بدون دلیل موجه از داوطلبی در انتخابات محروم نمایند. آنچه که از مواد (49)، (51) و (52) قانون مذکور مستفاد می‌گردد، احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان می‌بایست بر مبنای نتیجه استعلام از مراجع مصرح و رعایت مواد (32) و (34) قانون صورت گیرد و هیأت‌های اجرایی و نظارت نباید در بررسی سوابق داوطلبان از محدوده مواد این قانون خارج شوند، لیکن احراز برخی از بندها از جمله بند «ج» و «د» ماده (30) و بند «ح» ماده (33) صرفاً با استعلام از مراجع مذکور امکان‌پذیر نبوده و اثبات خلاف آن را برای داوطلب دشوار می‌کند و بدیهی است چنانچه در استناد به این بندها نظارت شایسته‌ای انجام نشود می‌تواند به عنوان حربه‌‌ای مورد سوء‌‌استفاده رقبا، سودجویان و اشخاص فرصت‌طلب قرار گرفته و موجبات تضییع حقوق داوطلبان را فراهم آورد. در همین راستا و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف کلیه مراجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری) را موظف نموده، صرفاً براساس مواد قانون و دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه داوطلبی را رد صلاحیت کردند، علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی و به همراه مستندات به داوطلب اعلام و در صورت درخواست داوطلب دلایل و مدارک رد صلاحیت به وی اطلاع‌رسانی گردد، لیکن حسب بررسی شکایات واصله به این کمیسیون گاهی این قانون توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت بطور کامل مراعات نشده است. در پیگیری این دسته از شکایات، کمیسیون مکاتبات زیادی با رئیس وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها (در دوره چهارم انتخابات شوراها) انجام داد که منتج به وصول جوابیه‌های مشابهی مانند پاسخ مورخ 22/3/92 آن هیأت برای کلیه شکایات ارجاعی بدین مضمون گردید: «با توجه به بررسی صورت گرفته سوابق افراد مورد نظر در هیأت‌های اجرایی و نظارت از طریق استعلام از دستگاه‌های ذی‌صلاح به‌دست آمده و هیچ اشکالی در روند بررسی صلاحیت ایشان مشاهده نگردید. ضمناً با عنایت به اینکه بررسی‌های ماهوی سوابق داوطلبین بر عهده هیأت‌های نظارت استان بوده، هیأت مرکزی نیز در بررسی‌های خود سعی بر آن داشت که صرفاً بررسی شکلی صورت گیرد و از ورود ماهوی خودداری نماید». در توضیح این جوابیه همانطور که قبلاً هم اشاره شد، ماهیت بندهایی از قبیل بند «ج» و «د» ماده (30) و بند «ح» ماده (33) به نحوی است که مشخصاً قابل استعلام از مراجع اربعه مصرح در قانون نبوده و مرجع مستقلی نیز در قانون برای استعلام این بندها پیش‌بینی نشده است و از دیگر سو وفق ماده (66) قانون، اقدامات هیأت‌های نظارت شهرستان و استان صرفاً در مواردی که منتج به تأیید صلاحیت داوطلبان یا تأیید صحت انتخابات شود نافی اختیارات هیأت مرکزی است، فلذا استدلال هیأت مرکزی وقت در عدم ورود ماهوی و نیز عدم رسیدگی به پرونده‌هایی که در هیأت‌های قبلی بررسی شده با قانون منطبق نبوده و در مواردی که آن هیأت مطابق آیین‌نامه‌های اجرایی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات تعیین شده باید به طور کامل به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل نماید، علاوه بر آن در هیچ یک از مواد قانونی، صلاحیت هیأت مرکزی محدود به رسیدگی شکلی نشده و بندهای مصرح در ماده (63) نیز مؤید همین ادعاست. از دیگر نواقص و ایراداتی که در خلال رسیدگی به شکایات ملاحظه شد، این است که در هیچ یک از مواد قانونی، هیأت‌های اجرایی و نظارت مکلف به تبعیت و یا ترتیب اثر دادن به نتایج منفی استعلام‌های مراجع مورد استعلام نشده و ضمانت اجرایی نیز برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است. زیرا چنانچه تبعیت از نتایج مثبت یا منفی مراجع مصرح در قانون برای هیأت‌های نظارت اختیاری است و یا جنبه ارشادی دارد، دیگر چه لزومی به استعلام از این مراجع است؟ در انتخابات اخیر شوراهای اسلامی شهر و روستا، عدم توجه به نتایج منفی استعلامات مراجع قانونی و حتی تأیید صلاحیت برخی اشخاص با محکومیت‌های قضایی مؤثر، منتج به وصول شکایت (53) نفر از نمایندگان محترم مجلس در اعتراض به طرز کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات گردید. پس از ارجاع شکایت نمایندگان محترم توسط ریاست محترم مجلس به این کمیسیون، رسیدگی به موضوع به قید فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و مکاتبات متعددی با دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه انجام و جوابیه‌های لازم أخذ گردید که مفاد پاسخ‌های واصله حاکی از آن است که در میان داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده، عده‌ای علی‌رغم منفی بودن نتیجه برخی استعلامات و یا داشتن سابقه محکومیت‌های کیفری مؤثر، تأیید صلاحیت شده و در انتخابات شورا شرکت نموده‌اند. در جلسه مورخ 11/10/1397 این کمیسیون برای رسیدگی به این شکوائیه که با حضور تعدادی از نمایندگان معترض و رئیس محترم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شد، مجدداً بر موضوع تأیید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت تأکید و مقرر شد مستندات نمایندگان محترم بررسی و نتایج رسیدگی را اعلام نمایند. موضوع مهم دیگری مربوط به صدور برخی از بخشنامه‌های هیأت مرکزی نظارت می‌باشد که گاهی مفاد آنها با قوانین موضوعه سازگاری و تناسب ندارد. در بخشنامه شماره (1610) مورخ 28/2/96 به‌جز بند (1) آن که با بند (3) ماده (29) و تبصره ذیل آن قابل تطبیق است، بقیه بندهای آن مغایر با مفاد ماده قانونی مورد اشاره است. این کمیسیون مراتب را از طریق هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مورد پیگیری قرار داد که منتج به وصول جوابیه مورخ 24/11/96 آن هیأت گردید. در موضوع مورد اشاره متن قانون صریح بوده و مصادیق آن نیز احصاء شده است و استدلال‌های عنوان شده نمی‌تواند خلاف قانون بودن برخی از بندهای بخشنامه صادره را توجیه نماید. از سوی دیگر به دلیل جمعیت اندک ساکن در روستاها که عمده مصادیق موضوع این ماده می‌باشند، چنانچه مصادیق ماده را بر خلاف سیاق حصری آن توسعه دهیم، امکان رأی‌دهی افراد غیرساکن افزایش می‌یابد که با فلسفه وجودی این ماده نیز ناسازگار است. ب ـ شکایت از ابطال فرآیند برگزاری انتخابات و یا تأیید صحت آن: بخش دیگری از شکایات مربوط به داوطلبان معترض به فرآیند برگزاری انتخابات بود و ادعاهایی از قبیل خرید و فروش آراء، تقلب، عدم شمارش آراء، اعمال نفوذ برخی اشخاص یا داوطلبان و غیره و درخواست ابطال یا شمارش آراء صندوق‌های خاص و غیره مطرح بود که در راستای آسیب‌شناسی و کشف و رفع نواقص به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در سنوات آینده به مواردی اشاره می‌شود: 1 ـ سکوت قانونگذار درخصوص مواعد تشکیل و انحلال هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات: در قوانین مربوط به شوراها به ویژه قانون تشکیل شوراهای اسلامی، مواعد دقیق ایجاد و انحلال هیأت‌های نظارت و اجرایی مشخص نشده و قانونگذار صریحاً مهلت یا بازه زمانی خاصی برای تشکیل یا انحلال آنها پیش‌بینی ننموده است. اگرچه زمان آغاز به کار هیأت‌ها نیز به صراحت در قانون مشخص نشده لیکن با توجه به آیین‌نامه‌های اجرایی در عمل از این حیث مشکل خاصی بروز نمی‌کند اما زمان انحلال هیأت‌های نظارت و به‌ویژه هیأت مرکزی به دلیل خاتمه صلاحیت آنها در رسیدگی به شکایات شوراها بسیار حائز اهمیت می‌باشد، چرا که رسیدگی و تصمیم‌گیری این هیأت‌ها فقط در مواعد و بازه‌های زمانی تعیین‌شده در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی واجد اثر بوده و تصمیماتی که خارج از این مواعد اتخاذ شود، اصولاً باطل و بی‌اعتبارخواهد بود. مطابق ماده (58) قانون، تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش بوده و اعلام آن توسط بخشداری انجام می‌گیرد و چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت (2) روز شکایت وی به هیأت نظارت شهرستان ارسال و آن هیأت باید ظرف (15) روز نظر نهایی خود را اعلام نماید. همچنین در مواد (72)، (73) و (74) آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش مواعد و مراجع بررسی‌کننده شکایات احصاء و مهلت هر یک از این مراجع اعم از هیأت‌های نظارت شهرستان و استان تبیین شده است و همانطور که ملاحظه می‌شود وفق مواد قانونی مصرح در آیین‌نامه اجرایی در بررسی فرآیند انتخابات شوراها در روستا و بخش زمان بررسی شکایات و فرآیند رسیدگی به آن حداکثر از (22) روز تجاوز نمی‌کند و شکایات انتخابات شوراهای روستا و بخش قابل بررسی در هیأت مرکزی نظارت نمی‌باشد. 2 ـ گزارش تخلف از مواعد مصرح درخصوص تبلیغات و تضییع حقوق داوطلبان: وفق آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و (8) روز قبل از روز أخذ رأی آغاز و تا (24) ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت. همانطور که ملاحظه می‌شود قانونگذار برای داوطلبان حقوق قانونی یکسانی به منظور تبلیغات و امکان رأی‌آوری به مدت (7) روز پیش‌بینی نموده و قانوناً نمی‌توان روزی بر تعداد روزهای تبلیغ افزود یا بالعکس از روزهای آن کاست. لیکن در انتخابات اخیر صلاحیت داوطلبانی در آخرین روز منتهی به شروع رأی‌گیری توسط هیأت مرکزی تأیید و حق داوطلب برای انجام تبلیغات و امکان دیده شدن و رأی‌آوری تضییع شده است. 3 ـ تغییر در پی نظر هیأت مرکزی نظارت در برخی پرونده‌ها علیرغم قطعی و نهایی بودن نظرات آن هیأت: مطابق قانون، تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات قطعی و لازم‌الاجراست. در ماده (74) آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر نیز آمده است: «هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف پنج روز از وصول نظریه هیأت نظارت استان درخصوص ابطال انتخابات یا تغییر سرنوشت آن، نظر قطعی و نهایی خود را طی صورتجلسه‌ای به هیأت نظارت استان اعلام می‌نماید». با توجه به وصف «قطعی» در مواد قانونی مورد اشاره و فقدان هرگونه اماره و قرینه‌ای مبنی بر دو مرحله‌ای بودن آراء و تصمیمات هیأت مرکزی یا امکان تغییر و یا تجدیدنظر در تصمیمات آن هیأت، چنین استنباط می‌شود که آراء و تصمیمات هیأت مرکزی یک‌مرحله‌ای و قطعی است و امکان تغییر ماهوی در آن آراء و اتخاذ تصمیماتی مغایر با تصمیمات قبلی وجود ندارد؛ لیکن در عمل، هیأت مرکزی علیرغم امکان نظر نهایی در برخی پرونده‌ها، از تصمیم قبلی خود عدول نموده و موضعی کاملاً متفاوت درخصوص صلاحیت داوطلب و یا فرآیند انتخابات اتخاذ نموده است به نحوی که در انتخابات اخیر هیأت مرکزی نظارت درخصوص برخی از نامزدها در دو یا سه نوبت اظهار نظر نموده و این امر موجبات تضییع حقوق سایر داوطلبان را فراهم آورده است. 4 ـ امتناع برخی از مسئولان اجرایی از اجرای تصمیمات هیأت‌های نظارت یا نهادهای انتخاباتی: بررسی شکایات واصله حاکی است برخی از مسئولان هیأت‌های اجرایی مانند فرمانداران و یا استانداران با استناد به دلایل مختلف از اجرای آراء و تصمیمات قانونی مراجع بالادستی در امور انتخابات امتناع نموده و حقوق داوطلب یا مردم را در حوزه انتخابیه خاصی تضییع نموده‌اند. مثلاً در کلاسه پرونده (81224) پیرامون شکوائیه اهالی روستایی (مربوط به دوره چهارم انتخابات شوراها) علیرغم وجود مستندات مبنی بر لزوم بطلان فرآیند انتخابات و تأیید این بطلان توسط هیأت‌های نظارت و نیز دستور صریح قائم‌مقام وزیر کشور در امور سیاسی در این موضوع، متأسفانه استاندار مربوطه به بهانه احتمال تبعات امنیتی موضوع را در شورای تأمین مطرح و از اجرای قانون امتناع می‌نماید. 5 ـ نامشخص بودن مرجع رسیدگی به شکایت داوطلبان و لزوم تعیین مرجعی خاص و رسیدگی خارج از نوبت: از مهم‌ترین نواقصی که در خلال بررسی شکایات در این کمیسیون قابل تأمل است می‌توان به سکوت قانونگذار در تعیین مرجع صالح رسیدگی به شکایات داوطلبان از مسئولان هیأت‌های اجرایی و نظارت در موارد تخلف ایشان از قوانین و مقررات اشاره نمود. در ماده (70) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مواردی در (19) بند جرم‌انگاری شده، که با توجه به صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم، چنین استنتاج می‌شود، داوطلب معترض که مدعی تحقق شرایط یکی از این بندها در زمان انتخابات می‌باشد، باید به منظور احقاق حقوق تضییع شده در محاکم دادگستری طرح دعوا نماید، لیکن در دسترس نبودن مستندات به منظور اثبات موارد ادعایی و گاهی عدم همکاری مسئولان هیأت‌های اجرایی و نظارت و برخورداری ایشان از جایگاه بالا در سطح محلی و ملی سبب می‌شود، رسیدگی به این شکایات با حساسیت بیشتری همراه و معمولاً پروسه‌ای طولانی‌تر از شکایات عادی طی نماید به نحوی که در مواردی فرآیند رسیدگی به شکایت داوطلبی تا خاتمه دوره چهارساله شوراها به طول انجامیده است و اگرچه در نهایت ذی‌حقی وی احراز شده لیکن به دلیل خاتمه دوره شوراها، عملاً اجرای رأی و عضویت شخص در شورای شهر یا روستا غیر‌ممکن شده است. 6 ـ نامشخص بودن سازوکار بازرسی به ‌عنوان یکی از ابزارهای نظارتی هیأت مرکزی نظارت در انتخابات اخیر شوراها: مطابق قانون هیأت مرکزی نظارت می‌تواند از طریق اعزام بازرسان مستقل برای رسیدگی به شکایات هیأت‌های اجرایی و مباشرین وزارت کشور اقدام و بدین نحو، نظارت خود را اعمال نماید، لیکن سازوکار نحوه اقدام و صلاحیت بازرسان و حدود اختیارات ایشان تشریح نشده است. حسب گزارش مورخ 13/3/96 رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی، در این دوره هیأت مرکزی نظارت هیأت‌‌های نظارت استان را از تعیین بازرس منع و رأساً اقدام به تشکیل کمیته بازرسی نموده است، به نحوی که این کمیته اقدام به تشکیل کمیته‌های بازرسی در شهرستان‌های استان مرکزی نموده و جمعاً (36) نفر به عنوان رؤسا و اعضای این کمیته‌ها در (12) شهرستان استان منصوب نموده‌اند. در این گزارش به مواردی از قبیل: أخذ اعتراض داوطلبین درخصوص رد صلاحیت آنها، عدم هماهنگی کمیته بازرسان با هیأت عالی نظارت و حضور سربازرسان استان در ستاد انتخاباتی برخی از داوطلبان خاص به عنوان نمونه‌هایی از تخلفات این کمیته‌های بازرسی اشاره شده است. با توجه به استفاده از قید «در صورت لزوم» در قانون برای اعزام بازرسان، به نظر می‌رسد تشکیل کمیته‌های بازرسی در تمامی شهرستان‌ها فارغ از اینکه شکایتی واصل شده یا خیر با ظاهر قانون و هدف مقنن مطابقت نداشته و صرفاً بایستی مطابق نص به موارد لزوم در استفاده از آن بسنده نمود. 7 ـ آسیب‌شناسی ترکیب اعضای هیأت مرکزی نظارت و هیأت‌های نظارت استان: براساس گزارش واصله از مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی‌های صورت‌گرفته توسط این کمیسیون می‌توان موارد ذیل را به عنوان رئوس آسیب‌شناسی‌ها در ادوار مختلف انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح نمود (نایب‌رئیس ـ وقت شما تمام شده، جمع‌بندی بفرمایید) فقط رئوس را بخوانم و جمع‌بندی کنم: 1 ـ عدم استقلال هیأت‌های نظارت و هیأت‌های اجرایی. 2 ـ وجود تعارض منافع. 3 ـ تغییر پی در پی اعضای هیأت‌های نظارت و عدم شکل‌گیری تجربه نهادی. 4 ـ حرفه‌ای نبودن هیأت‌های نظارت و هیأت‌های اجرایی.

مسعود پزشکیان
بقیه‌اش بماند برای بعد، خیلی ممنون، میهمانان را معرفی بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور شهرستان بیرجند استان خراسان‌جنوبی که میهمانان حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای عبادی نماینده محترم بیرجند و درمیان هستند که به عزیزان خوش‌آمد عرض می‌کنیم.
9 اعلام وصول (1) فقره لایحه

علی اصغر یوسف نژاد
لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس و دوغارون و ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران بدین‌وسیله اعلام وصول می‌گردد.
10 طرح سؤال آقای ولی ملکی نماینده مشکین‌شهر از آقای محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

مسعود پزشکیان
سؤال از وزیر محترم را بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
سؤال جناب آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین‌شهر از وزیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای مهندس حجتی در مورد علت انتخاب و به‌کار گماردن افراد غیرمتخصص در رأس بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که سبب ورشکستگی و نهایتاً واگذاری آنها به بخش خصوصی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی می‌شود چیست در دستور کار است. از سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی جناب آقای دکتر ابراهیمی دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

علی ابراهیمی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران گرامی عرض سلام دارم. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم، با احترام، بازگشت به نامه شماره (342559) مورخ 29/8/1397، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست درخصوص سؤال ملی‌ آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین‌شهر از وزیر محترم جهادکشاورزی به شرح زیر ارسال می‌گردد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست ـ احمدعلی کیخا خلاصه سؤال: علت انتخاب و به کار گماردن افراد غیرمتخصص در رأس بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که سبب ورشکستگی و نهایتاً واگذاری آنها به بخش خصوصی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی می‌شود چیست؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ 12/6/1398 کمیسیون با حضور اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر محترم جهادکشاورزی، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد. والسلام علیکم و رحمه الله

مسعود پزشکیان
متشکرم.

علی اصغر یوسف نژاد
از جناب آقای حجتی دعوت می‌کنیم برای پاسخ به سؤال تشریف بیاورند، بفرمایید.

محمود حجتی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمه الله ضمن تشکر از سؤال‌کننده محترم که با حساسیت و دلسوزی این مسائل را دنبال می‌کنند. من چند دقیقه‌ای مزاحم وقت شریف نمایندگان محترم بشوم و این نکته را اشاره بکنم که آنچه اشاره می‌کنم دال بر این نیست که مدیریت دولتی در بنگاه‌‌های اقتصادی موفق بوده یا می‌تواند موفق باشد. من چنین ادعایی ندارم و نظام و مجموعه دست‌اندرکاران، دولت، مجلس در ادوار گذشته به همین ‌دلیل به یک جمع‌بندی رسیدند که بحث قانون اصل (44) مطرح و با موافقت مقام معظم رهبری تصویب شد و ابلاغ شد. در فرآیند اجرای این مشکلاتی پیش آمده، به عنوان مثال سال 88 دولت تصویب کرده که همین کشت و صنعت مغان که امروز مورد بحث نماینده محترم است واگذار بشود. این از حوزه دولتی اداره شدن و زیر نظر وزیر جهادکشاورزی خارج شده و زیر نظر خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد رفته. یک تزلزل مدیریتی همین‌جا ایجاد شده، در طول (10) سال گذشته مغان مرتب می‌خواسته واگذار بشود. حالا ببینید برای مدیریت و تصمیم‌گیران چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند، یک سازمانی که بنگاه اقتصادی است بنا است واگذار بشود. متولی اصلی نیابت به یک وزیر دیگر می‌دهد که این را اداره کن تا ما واگذار کنیم، ولی آقای وزیر دیگر که نیابت دارید! حق این را ندارید بروید وام بگیرید و سرمایه‌گذاری کنید. یک بنگاه چه می‌خواهد؟ یک بنگاه برای اداره‌اش همه این اختیارات را لازم دارد. مورد به مورد باید رفت در سازمان خصوصی‌سازی پیگیری کرد، حالا به خصوص در ارتباط با یک مجموعه بزرگی مثل مغان ما امروز کارخانه شکر را می‌خواهیم اورهال کنیم، اینجا دو تا تراکتور و یک کمباین می‌خواهیم بخریم، کمبود نقدینگی داریم و وام می‌خواهیم بگیریم. مورد به مورد اینها را مدیر آنجا از خصوصی‌سازی باید برود مجوز بگیرد. ما از روزی که آمدیم در دولت مطرح کردیم، چون واگذاری مجموعه مغان گوشه و کنار کشور یکسری موافق و یکسری مخالف بودند در دولت مجموعه دولت مطرح کردند اگر بنا است واگذار بشود خواهش می‌کنم که چه به بخش عمومی و چه به بخش خصوصی می‌‌خواهید واگذار کنید در یک دوره‌‌ای واگذار کنیم و اگر نمی‌خواهید واگذار کنید به دولت برگردانید تا ما بتوانیم به صورت یک شرکت دولتی این را اداره بکنیم. متأسفانه همینطور طول کشید و بعد ضرب‌الاجل‌های مختلفی هم دولت تعیین کرد، ولی در عمل سازمان خصوصی‌سازی متأسفانه نتوانست در زمان مقرری هم که چند بار دولت تعیین کرد علی‌رغم مخالفت و موافقت‌هایی هم که بود دولت با کلیات واگذاری‌اش موافق بود، حتی یک وقتی که خیلی در ارتباط با بخش خصوصی طول کشید ما آمدیم با دوستان‌مان جناب آقای سعیدی‌کیا و بنیاد مستضعفان که باز اگر آنها می‌گرفتند از شیوه‌ای که ما اداره می‌کردیم با توجه به ضوابط و مقرراتی که داشتند راحت‌تر از من می‌توانستند اعمال مدیریت بکنند که آن هم نشد و نهایتاً با تأخیر زمانی زیادی واگذار شد. وضعیت آنجا، مرتب باید در آنجا سرمایه‌گذاری می‌شد، ما علی‌رغم همه این محدودیت‌هایی که وجود داشت، حدود (40) دستگاه تراکتور نیمه‌سنگین، (19) دستگاه تراکتور سنگین، (11) دستگاه کمباین، چند هزار هکتار از سیستم‌های آنجا را ما آبیاری نوین انجام دادیم، سالن شیردوشی تولید کردیم، دستگاه شیردوش خریدیم، فیدر برای گاوداری‌هایش خریدیم، نهایتاً در سال 96 دامش را از (11) هزار رأس به (14) هزار رأس رساندیم و میزان کل تولیدات در سال 92 نکته کلیدی‌اش این است که من نمی‌خواهم بگویم این عدد خوبی است، ‌از نظر من عدد خوبی نیست. ولی علی‌رغم همه مقدمه و این مشکلاتی که عرض کردم میزان کل تولیدات مغان در سال 92، (301) هزار تن بوده، در سال 96،‌ (410) هزار تن تولیداتش بوده، (33) درصد افزایش پیدا کرده و دارایی‌های شرکت که البته بخشی با تجدید ارزیابی و بخشی با همین سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شد افزایش پیدا کرده. اعداد و ارقام همه حاکی از رشد هست و بود و نهایتاً هم واگذار شد. البته در ارتباط با خود پیش‌نویس سؤال بحثی راجع به هفت‌تپه است. ما در هفت‌تپه هیچ‌وقت هیچ‌جایش نبودیم. برای سازمان گسترش مربوط به وزارت صمت بود، واگذاری‌اش هم از طریق آن حوزه‌ها پیگیری شد. ما مسئول مغان بودیم که مغان را هم همینطور که اشاره کردم نارسایی‌هایی داشت. دفاع کلی ندارم، اصرار داشتم یا به دولت برگردد، چند بار با دولت مکاتبه داشتم و نهایتاً همانطور که اشاره کردم تولیدش از عدد (300) هزار تن به (410) هزار تن در 96 به افزایش رسید و بالاخره واگذار شد. امروز هم این را خدمت شما عرض می‌کنم که ارزیابی ما امروز این است که وضعیت شرکت خیلی بهتر از آنچه هست که در اختیار ما بود، دلیلش هم این است که ده‌ها میلیارد تومان آنجا سرمایه‌گذاری شده و امروز وضعیت نسبتاً خوبی، خیلی بهتر از روزی که ما داشتیم، البته می‌دانید ما در سیستم و حتی هیأت واگذاری آنجا صاحب رأی هم نیستیم، ولی قضاوت از نظر کارشناسی امروز از دستگاه‌های ما دارید که وضعیت شرکت خیلی بهتر از روزی که در اختیار ما بود دارد اداره می‌شود، ان‌شا‌ءالله که دست‌اندرکارانش موفق باشند و بتوانند ادامه بدهند.

علی اصغر یوسف نژاد
جناب آقای وزیر متشکرم، جناب آقای ملکی بفرمایید.

ولی ملکی
سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم متأسفانه قوای سه‌گانه به ویژه ریاست محترم مجلس بدون أخذ نظر کارشناسی نمایندگان مجلس، یک‌شبه قیمت بنزین را (300) درصد افزایش دادند. نمایندگان مردم با تبعیت از فرمایش رهبر معظم انقلاب طرح‌های دوفوریتی و سه‌فوریتی را مسکوت گذاشتند. امید است با اجرای دقیق تصمیمات، درآمد حاصل را بین اقشاری که مورد نیاز و آسیب‌پذیر هستند درست تقسیم بکنند. اما متن سؤال را دقت بکنید، توجه بکنید که سؤال من در راستای سوءمدیریت است. امیدوارم وزیر محترم جهادکشاورزی به دقت گوش بدهند و همکاران ارجمند هم توجه کنند.

مسعود پزشکیان
همکاران عزیز که دور وزیر محترم هستند اجازه بدهید آقای وزیر گوش بدهند، آقایان: تربتی‌نژاد، قره‌خانی! اجازه بدهید گوش بدهند.

ولی ملکی
ببینید! بحث مدیریت و شیوه مدیریت و سوءمدیریت و حسن مدیریت است. عزیزان دقت بکنید! سؤال من به طور دقیق این است، در مورد یک بنگاه نیست، چه در مورد فسادهایی که وجود دارد، چه در مورد بنگاه‌‌هایی که اداره می‌شوند همه را شامل می‌شود. من شرح سؤال را می‌خوانم، وزیر محترم جهادکشاورزی بدون توجه به روح حاکم بر اصل (44) قانون اساسی مبنی بر واگذاری بنگاه‌‌های تولیدی، صنعتی و دولتی به بخش خصوصی بعد از احیاء و بهره‌ور نمودن، اصلاح ساختار مالی، فنی، انسانی و اقتصادی واحدهای بزرگ مکانیزه کشاورزی، دامی و صنعتی از قبیل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که این مثال است. حالا در سایر وزارتخانه‌ها هم شامل می‌شود، درست گفتند، ولی سؤال من در اینجا از وزیر جهادکشاورزی است. به علت بی‌تدبیری شرایطی به وجود آمده است.

مسعود پزشکیان
همکاران عزیز! اجازه بدهید وزیر گوش بدهند، چون باید بیایند جواب بدهند.

ولی ملکی
اجازه بدهید، سؤال می‌شود که با سوءمدیریت مدیران عامل و هیأت‌مدیره این شرکت‌ها به لحاظ نداشتن تخصص و تجربه در امر بنگاه‌داری در سنوات قبل از واگذاری اغلب زیانده گردیده‌اند و از آشفتگی مالی و انسانی به ویژه مدیریتی برخوردار شده‌اند. این امر موجبات واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به قیمت نازل و با شرایط بازپرداخت طولانی‌مدت و بدون پشتوانه مالی به افراد حالا بعضاً بی‌صلاحیت و یا صلاحیت‌دار واگذار گردیده است. دوستان ببینید! کاملاً روشن است، ما مثال می‌زنیم؛ یک حیوان زنده یک قیمتی دارد، وقتی که به هر دلیلی این حیوان تلف می‌شود و سرش را می‌برند نصف قیمت می‌خرند. این مثل معروفی است، بنگاه‌های اقتصادی یک موجود زنده است. وقتی شما این را به علت سوء‌مدیریت به زیان‌دهی می‌رسانید باعث می‌شود که وقت واگذاری بیایند به ثمن‌ بخس بخرند. مشکل ما در اینجا است، اینها را باید دقت بکنید. وزیر محترم جهادکشاورزی اشاره کردند از سال 88 اینها را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دادند و به نیابت به ما دادند. جای تعجب است؛ مگر می‌شود (10) سال یک بنگاه اقتصادی را شما نیابتاً اداره بکنید‌؟ وقتی بنده دو سال پیش سؤال کردم در رأس این بنگاه به عنوان مثال کشت و صنعت مغان یک فرد سیاسی صرف قرار گرفته، یک روز سابقه بنگاه‌داری ندارد. آقای دکتر پزشکیان! شما استاد هستید، متخصص قلب هستید. وقتی که اورولوژی را در مورد اعصاب بیاورند می‌گوید کار من نیست، چطور می‌شود در رأس بنگاه‌های اقتصادی ـ صنعتی افرادی را به کار بگمارید که یک روز سابقه بنگاه‌داری نداشته باشد؟ آن هم نه این بنگاه، بنگاهی که یک زمانی کشت و صنعت مغان سرآمد اقتصاد ایران بود، (7000) نفر کارگر در آنجا کار می‌کردند. ولی امروزه چه وضعیتی دارد؟‌ می‌گفتند اغلب یا بیشتر نیاز غذایی و میوه‌جات و گوشت و غیره ایران را می‌تواند تأمین بکند، چه شد، چرا به این روز افتاد؟ چه عواملی باعث شد، غیر از سوءمدیریت است؟ بحث ما کاملاً محرز است. مگر می‌شود (10) سال یک بنگاه به صورت نیابتی باشد؟ چرا از مجلس درخواست نکردید قانون را تغییر بدهند و مهلت بدهند؟ حداکثر نیابت می‌تواند دوساله باشد. اینها مشکلات ما است، سایر صنایع ما هم که امروزه واگذار می‌شوند درگیر این شرایط هستند. شما کشتارگاه اردبیل را در نظر بگیرید، مگر صدایش در نیامد یا در سایر قسمت‌ها صدای هپکو در نیامد؟ همه اینها از یک چیزی رنج می‌برند و آن هم سوءمدیریت است. پیغمبر اکرم فرمود: «انی لا اخاف لامتی الفقر و لیکن اخاف علیهم سوء‌التدبیر» همین سوءمدیریت‌ها است که ما را به این روز انداخته. نگرانی نبی مکرم از سوء مدیریت بوده و با کمال تأسف بنگاه‌های اقتصادی کلان خود را رها کرده‌ایم، یکی پس از دیگری وقتی به ورشکستگی می‌رسد بعد می‌گوییم حالا بیا واگذار بکنیم. چطور واگذار می‌شود؟ همین اتفاقی می‌افتد. آقای وزیر! سؤال من خیلی شفاف است. شما مدیر قبلی را برداشتید، بنده سؤال داشتم، حتی نگذاشتم دو سال پیش به صحن بیاید گفتید من مدیر را عوض می‌کنم، مدیر بعدی که در کشت و صنعت مغان گذاشتید ایشان هم یک روز سابقه بنگاه‌داری نداشت. در حالتی که در سطح یک وزیر باید آنجا به کار می‌گماردید. شما حتی نظر هیچ‌کس را به حساب نیاوردید، نه استاندار، نه نمایندگان و نه کسانی که مسئول بودند و نه آنهایی که در کار اقتصادی دلسوز بودند و تبحر و تخصص داشتند، چرا؟‌ بحث ما این است که در گزینش افراد چرا دقت نمی‌شود؟ اگر مال خودت باشد و این بنگاه اقتصادی متعلق به خود وزیر باشد واقعاً افراد ناکارآمد را رأس آن بنگاه می‌گذارد؟ مشکلات از اینجا ناشی می‌شود. ما شاهد هستیم که امروزه، البته حالا کسی که امروز آنجا رفته بنگاه‌داری کرده و آنجا را خریده و ظاهراً هم دارد خوب پیش می‌برد. بحث ما این است که چرا به قیمت کمتر و چرا طولانی مدت؟ این بنگاه را ببینید واحد دامداری، باغداری‌اش و کل صنایعش زیانده بودند، اندک سودی که داشته از محل زراعت بوده که آن هم در مقام مقایسه در واحد سطح معادل یک‌سوم درآمد یک کشاورز عادی دشت‌مغان بوده. همکاران ارجمند دقت بکنید! یعنی درآمد حاصل در واحد سطح زراعت کشت و صنعت مغان نسبت به کشاورزان مغانی یک‌سوم بوده است. یعنی اینقدر این‌همه مهندسین و کارشناسان و مدیریت‌های ناکارآمدی داشتند که معادل یک کشاورز عادی هم نمی‌توانستند عزیزان اینها را بهره‌برداری بکنند، مقصر کیست؟ اینها باید پاسخ داده بشوند، اینها در تاریخ ثبت می‌شود. اول نمایندگان محترم می‌شنوند و بعداً برای چاره‌جویی بعد از این هم هست. هپکو به آن روز افتاد، درست است برای صنایع یا شستا بوده، همه اینها و پتروشیمی‌های ما هم اینطور گرفتار هستند. همکارها دقت بکنید! این چه وضعی است که وزیر محترم جهادکشاورزی می‌گوید (10) سال من نیابتی اداره می‌کردم؟ البته الان ایشان شش سال است وزیر هستند و در دوره قبل ایشان چهار سال وزیر بودند، یعنی یک‌چهارم عمر انقلاب وزارت جهادکشاورزی در اختیار آقای وزیر بوده است، یعنی تصمیم‌گیری می‌کردند. همین بلا که سر مجموعه‌ها می‌آید، سوءمدیریت‌ها و فسادها همه اینها از اینها ناشی می‌شود و متأسفانه ما به راحتی از کنار موضوع می‌گذریم. من بخش بعدی سؤالم را بعداً مطرح می‌کنم، فقط به من پاسخ بدهند علت تغییر مجدد و انتخاب فرد ناکارآمد که در آستانه واگذاری بود و یک سال و نیم بعد از آن واگذار گردید چه بوده است و این را چه پاسخ می‌دهید؟ بحث من سوءمدیریت است و اینها باید روشن بشود، متشکرم.

علی اصغر یوسف نژاد
متشکرم، جناب آقای مهندس حجتی! در حد هشت دقیقه سؤال ایشان را می‌توانید پاسخ بدهید.

محمود حجتی
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام مجدد، در این بخشی که بهره‌وری در مدیریت دولتی در بنگاه‌ها قطعاً پایین‌تر است بنده با جناب آقای ملکی هم‌نظر هستم اشاره هم داشتم. اینکه اراضی آنجا اگر اجاره داده می‌شود و در اختیار بخش خصوصی باشد درآمدش بیشتر از این است که این بنگاه حالا آن زمانی که در اختیار دولت بود بیشتر سود می‌داد را که ما قائل هستیم و اینجا اختلاف نظر نداریم، روی همین اساس عرض کردم. بنده از روزی که در این دوره وارد وزارتخانه شدم مرتب با سازمان‌ خصوصی‌سازی و بعدش با دولت در مکاتبه بودم که تکلیف اینجا را روشن کنید. یا از واگذاری خارج کنید تا ما بتوانیم برای این شرکت برنامه‌ریزی و تعیین تکلیف کنیم، حداقل در سیستم دولتی، حداقل با همین مدیریت دولتی که قائل هستیم ضعف دارد یا واگذار کنیم. این بحث حدود دو و نیم، سه سال طول کشید تا این واگذاری اتفاق بیفتد. این در ارتباط با نکته‌ای که ایشان اصرار و تأکید داشتند. در ارتباط با زیان؛ با همین سیستمی که بود و من خواهش می‌کنم دوستان در جریان گزارش حسابرسی قرار بگیرند. سال به سال در 92 تا اوایل 97 و اواخر 96 که این واگذار شده زیان این کاهش پیدا کرده، تولیدش را اشاره کردم افزایش پیدا کرده و از (300) هزار تن به (410) هزار تن رسیده و (33) درصد در مجموع تولید افزایش پیدا کرده. ولی یک شرکت زیان‌دهی بوده و زیانش در طول سنوات کاهش پیدا کرده. این یک اتفاق مثبت است، حالا می‌گویند در چنین مجموعه سرمایه‌ای آیا باید زیانده باشد؟ ما هم می‌گوییم نباید زیانده باشد. نکته بعدی در ارتباط با مدیر است؛ آن روزی که ما آمدیم مدیر جدید بگذاریم از نظر ما در آستانه واگذاری بود، حالا بعد مدام بهم خورد و طول کشید و دوباره مزایده گذاشتند و آنجا هم مذاکره کردند و نتوانستند توافق بکنند و قس علی هذا. کسی هم که ما آنجا گذاشتیم آقایی به نام میرجمال‌الدین پورپیغمبر مدیرعامل، عضو هیأت‌مدیره، (25) سال سابقه کار داشته، فوق‌لیسانس مدیریت کشاورزی داشته، سابقه بنگاهی و شرکتی نداشته. ولی هم تخصص کشاورزی داشته که موضوع شرکت تخصصی کشاورزی است و هم سابقه مدیریت داشته و هم رشته تخصصی فوق‌لیسانسش مدیریت بوده. این وضعیتی است که ادامه پیدا کرده و سه، چهار نفر دیگر هم که عضو هیأت‌مدیره بودند و بخشی از آنها از سابق بودند و بخشی از آنها هم بعد اضافه شدند. این وضعیتی است که ما در ارتباط با این داشتیم و تلاش‌مان هم این بوده که هرچه زودتر تعیین تکلیف بشود و بیشتر هم خود من دنبال واگذاری‌اش بودم. البته روش‌های واگذاری مختلفی مطرح شد، سازمان خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری که بالاخره وزرای محترم اقتصاد و دارایی و دادگستری و اینها هستند و اتاق بازرگانی و تعاون و نظرشان اینطور بود که عمل بشود و نهایتاً هم براساس نظر آنها عمل و اقدام شد. والسلام علیکم و رحمه الله

علی اصغر یوسف نژاد
متشکرم، جناب آقای ملکی شما در حد چهار دقیقه و (30) ثانیه فرصت دارید، بفرمایید.

ولی ملکی
دوستان ببینید! آقای وزیر در مورد فردی به نام پور پیغمبر صحبت کردند که یک روز ایشان سابقه کار در واحد اقتصادی ـ تولیدی نداشتند. صرف تخصص که معیار نیست. آقای وزیر! وقتی که ما می‌گوییم شرکت کشت و صنعت مغان هم یک بنگاهی است که دارای واحدهای متعدد صنعتی است و بزرگ‌ترین واحدهای باغی را دارد و بزرگ‌ترین دامپروری را دارد و از نظر سطح بیشترین سطح کشت را دارد. برای رأسش هم‌چون بنگاهی شما می‌گویید کسی را گذاشتید که (25) سال سابقه کجا داشت؟ در سازمان جهادکشاورزی یک واحد دیگری که مثلاً رئیس سازمان هم نبوده گذاشتید. ایشان اصلاً یک روز در چنین شرکت‌هایی حضور نداشته، بحث من همین‌جا است که اینها سوء‌مدیریت است، خودتان هم اعتراف می‌کنید، ولی متأسفانه علی‌رغم این اعتراف باز می‌گویید سود داشته. کجایش سود داشته؟ معلوم است که واحد زراعی سال به سال که قیمت گندم بالا می‌رفته آن هم یک‌خرده سودش را بیشتر نشان می‌داده، ولی شما در مورد دامپروری، صنایع و باغات کجا سودده‌اش کردید؟ همه اینها زیان‌ده بودند، ما که در بطن موضوع هستیم. یکی از ضعف‌ها این است که متأسفانه مجلس در مورد حساب‌های شرکت‌های دولتی ورود نمی‌کند و همین عدم ورود مجلس هم یک خانه خلوتی ایجاد کرده است که ما شاهد چنین مشکلاتی باشیم. بنابراین من هرچه دارم در مورد واگذاری‌ها نگاه می‌کنم که بعداً به مشکل برمی‌خورند، یکی از علت‌هایش این است که پایه‌‌های اینها را سست و خرابش می‌کنیم و از حیز انتفاع می‌اندازیم، بعد که به کسی واگذار می‌کنیم می‌گوییم باید یک‌چیزی هم دستی بدهید تازه تا من این بلا را از سر شما دور بکنم، این مشکل ما است. البته نمایندگان هم در این رابطه باید ورود پیدا می‌کردند که نکردند. خود کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون تخصصی هم باید ورود پیدا می‌کرد. به هر حال در مجموع این بحث‌هایی که مطرح شد نه در کمیسیون قانع‌کننده بود و الان نه من می‌توانم قانع بشوم. وزیر اعتراف می‌کند می‌گوید درست است، سوءمدیریت آنجا بوده، سیستم همین است. این سیستم نباید اصلاح بشود؟ آقای دکتر پزشکیان! شما به عنوان رئیس جلسه هستید، این سیستم را چه باید کرد؟ ما که در حال واگذاری‌ها هستیم، اصل (44) که وجود دارد، چه بلایی سر این بنگاه‌ها می‌آورند واگذار می‌کنند، نباید اصلاح بشود؟ اینها مشکلات ما است، نمی‌دانم این قسمتش را وزیر چه برنامه‌‌ای دارند و چه تضمینی وجود دارد که فردا بنگاه‌های دیگر یکی پس از دیگری چنین اتفاقی نیفتد؟‌ بنابراین من می‌خواهم از آقای وزیر جواب روشنی برای اینها بگیرم.

مسعود پزشکیان
وزیر نوشتند موافق این هستند که اگر قانون اصلاح بشود آن روند کار را براساس همان نظر شما اقدام بکنند. یعنی آن قانون را یک‌کمی باید اصلاح کرد.

ولی ملکی
پس در حقیقت به حساب قانون و مجلس می‌گذارند.

مسعود پزشکیان
می‌گویند باید یک اختیاری داشته باشند که بتوانند کار انجام بدهند.

ولی ملکی
آقای رئیس! شما و هیأت‌رئیسه هم می‌پذیرید؟‌

مسعود پزشکیان
اگر قانون مشکل داشته باشد مجلس باید رویش تصمیم بگیرد.

ولی ملکی
من اصلاً از حضرت‌عالی سؤال می‌کنم که شما می‌پذیرید که ضعف قانون وجود دارد؟

مسعود پزشکیان
مسائلی که در رابطه با خصوصی‌سازی است که اگر ضعف نداشت به اینجا نمی‌رسید. این را که همه می‌دانیم، مقام معظم رهبری هم این بحث را فرمودند، حالا من اینجا را بحث نمی‌‌کنم، این جمع‌بندی شما است.

ولی ملکی
می‌گویند (10) سال است این را به نیابت واگذار می‌کنند، نه دولت لایحه داده و نه مجلس طرح داده، این را باید چکار کنیم؟ من دارم می‌گویم این یک زنگ خطری است. این را باید بگوییم حداکثر یک یا دو سال بیشتر نیابت نمی‌شود، چون در همان سال‌هایی که در نیابت قرار می‌گیرند می‌گویند من نمی‌توانم تصمیم بگیرم، ما هم طرح و برنامه‌ای ندادیم. الان خود من نمی‌دانم، اگر حضرت‌عالی موافق باشید که این را به صورت لایحه یا طرحی آقای وزیر از طریق دولت لایحه بدهد ما اصلاحش بکنیم من قانع می‌شوم.

مسعود پزشکیان
به امید خدا، متشکرم. آقای مهندس! پس شما این را پیگیری بفرمایید که اگر بشود این راه را برویم.
11 طرح سؤال آقای احد آزادی‌خواه نماینده ملایر از آقای محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

مسعود پزشکیان
سؤال بعد را مطرح بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
سؤال بعدی سؤال جناب آقای احد آزادی‌خواه نماینده محترم ملایر از وزیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای مهندس حجتی در مورد علت فقدان برنامه عملیاتی و اجرایی برای کشت محصولات کشاورزی است که به صورت غیراستاندارد آب مصرف می‌کنند مطرح است که از سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی جناب آقای ابراهیمی دعوت می‌کنیم، بفرمایید.

نورمحمد تربتی نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره (342556) مورخ 29/8/1397، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست درخصوص سؤال ملی‌ آقای احد آزادی‌خواه نماینده محترم ملایر از وزیر محترم جهادکشاورزی به شرح ذیل ارسال می‌گردد. احمدعلی کیخا ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست خلاصه سؤال: علت فقدان برنامه عملیاتی و اجرایی برای کشت محصولات کشاورزی که به صورت غیراستاندارد آب مصرف می‌کنند چیست؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ 12/6/1398 کمیسیون با حضور اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های ارائه‌شده وزیر محترم جهادکشاورزی، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد. والسلام علیکم و رحمه الله

مسعود پزشکیان
آقای مهندس! بفرمایید راجع به سؤال جوابتان را بدهید.

محمود حجتی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم، من از دغدغه نماینده محترم تشکر می‌کنم و من فکر می‌کنم دغدغه ملی است و امروز همه موضوع آب، بهره‌وری آب، راندمان آبیاری، چگونگی استفاده از آب، نوع محصول، ایجاد ارزش افزوده‌ای که می‌کند را همه دست‌اندرکاران و هر آن‌کس که دل در گروی این مملکت و نظام و مردم و تولید ملی دارد نگران است و نگرانی هم هرچه باشد باز جای قابل قبولی است. این دغدغه خیلی خوبی است و این را هم خدمت شما عرض کنم که ما در وزارت جهادکشاورزی شاید عمده‌ترین و مهم‌ترین موضوعی که رویش حداقل در این دوره کار شد و به آن پرداخت شد همین مسائل مربوط به آب، چگونگی استفاده از آب بود و الحمدلله من لازم می‌دانم اینجا هم این تشکر را هم از مقام معظم رهبری و هم از ریاست محترم جمهور و مجلس و دولت محترم و نهایتاً کشاورزان عزیز که همراهی زاید‌الوصفی را در اجرای مصوباتی که بود و رفع این دغدغه‌ کم‌آبی و بی‌آبی و چگونگی استفاده از آب در طول این چند سال گذشته به عمل آمد داشته باشم و این را هم خدمت شما عزیزان به عنوان یک کارشناس عرض می‌‌کنم که آنچه در ارتباط با افزایش راندمان آب و آبیاری و آنچه که در ارتباط با بهره‌وری از آب در بخش کشاورزی در طول این شش سال گذشته انجام شد در تاریخ این کشور بی‌نظیر است، سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شد. نتیجه آن دو شاخص شد که دست‌اندرکاران تحقیقات امور آب خصوصاً در اتاق بازرگانی این را بررسی کرده بودند من در دو شاخص خدمتتان عرض می‌کنم. از نظر بهره‌وری ما در سال 92 به ازای یک متر آب که مصرف می‌کردیم (840) گرم ماده خشک استحصال می‌شد، این امروز به (1450) گرم رسیده. یعنی متجاوز از (6) درصد به صورت سالیانه ما افزایش بهره‌وری در آب داشتیم و از نظر راندمان آبیاری که بیشتر مشهود است و شما عزیزان با آن سر و کار دارید همین انتقال آب و چگونگی انتقال آب که همین سیستم‌های نوین آبیاری یکی از آنها است ما موفق شدیم راندمان آبیاری را از (38) درصد به (44) درصد در سال 97 ارتقاء بدهیم. اینها دو شاخص است و مورد تأیید همه کارشناسان است، حالا در ارتباط با افزایش راندمان آبیاری بیشتر مشهود است و بیشتر در مزارع عزیزان می‌بینند و از نزدیک ملاحظه کردند. به عنوان یک عدد من باز بگویم در سیستم‌های نوین آبیاری ما سال 92، (1) میلیون هکتار داشتیم، امروز (2) میلیون و (100) هزار هکتار را پشت سر گذاشتیم، این اتفاقی است که افتاده، اما در ارتباط با بهره‌وری لازم می‌دانم که شاید مورد علاقه بیشتر نماینده سؤال‌کننده محترم باشد اشاره کنم. طرح‌هایی که در این سال‌ها در وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت همه حاکی از این بود که ما نهایتاً آن افزایش بهره‌وری را در آن داشته باشیم. اگر بحث کشت گلخانه‌ای مطرح شد و اصرار بر توسعه آن است و ما یک عقب‌افتادگی تاریخی داریم این یعنی افزایش بهره‌وری آب و همین دغدغه‌ای که در ارتباط با آب است. اگر مراکز تحقیقاتی که حالا در ارتباط گلخانه من این را بگویم که ما سال 92، (8000) هکتار داشتیم، امسال امیدواریم نهایتاً به (20) هزار هکتار برسیم. رشد بیش از صد‌درصد را در این دوره شش، هفت ساله داشته باشیم. البته هنوز خیلی عقب هستیم و خیلی جای کار دارد و باید سرعت و شتاب بیشتری داشته باشیم. اقبال خوبی در سطح کشور به عمل آمده، ان‌شا‌ءالله با کمک هم بتوانیم ادامه بدهیم. معرفی اقلام زودرس با دوره رشد کمتر و مصرف آب کمتر که این را در تعامل با مراکز تحقیقاتی دنیا و کاری که عزیزان‌مان در مراکز تحقیقاتی کارشناسان و دانشمندان‌مان در مراکز تحقیقاتی کشاورزی داخل کشور دانشمندان‌مان انجام دادند در محصولاتی مثل گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی عمل شد. معرفی ارقام متحمل به تنش‌های خشکی، شوری، تغییر الگوی کشت، ما آمدیم بحث چغندر پاییزه را در مقابل چغندر بهاره قرار دادیم که بتواند از آب سبز استفاده کند،‌ بتواند تبخیر کمتری داشته باشد و مصرف آب را بعضی اوقات به یک‌چهارم در مقایسه با کشت بهاره برساند. البته گلوگاه‌هایی سر راه این است، در آن مناطقی که می‌توانیم چغندر پاییزه را توسعه بدهیم متأسفانه به اندازه کافی کارخانه قند نداریم که حالا در دست احداث است و پیگیری‌هایی به عمل آمده است. بحث کشاورزی حفاظتی که یک بحث نویی است، دیگر بعد از سال 2000 در دنیا این بیشتر مرسوم شد و الحمدلله مسائل بدون شخم، کم‌شخم، استفاده از انواع مالچ‌ها برای حفظ رطوبت خاک،‌ توسعه مکانیزاسیون، توسعه بهبود مواد آلی خاک، اینها مواردی بود که در ارتباط با ترویج محصولات کم‌آب‌بر انجام شد. لازم است من در ارتباط با ارقام جدید هم نکاتی را اشاره کنم و بعضی از افزایش راندمان‌ها، به عنوان مثال در استان همدان ما یک وقتی (12) هزار مترمکعب آب با سیستم غرق‌آبی مصرف می‌کردیم و متوسط تولید (متوسط تولید را عرض می‌کنم) (29) تن در هکتار بود، امروز متوسط تولید به (36) تن در هکتار رسیده است. در استان همدان این (36) تن چون کشاورزان عزیز همدانی در بحث کشت سیب‌زمینی یک مقدار پیشروتر هستند، به (43) تن در هکتار رسیده، از متوسط (29) تن به (43) تن و آن (12) هزار متر برای یک هکتار با سیستم‌های میکرویی که الان در دست اجرا است و با سرعت و شتاب بالایی در حال توسعه به (6000) متر مکعب در هکتار رسیده است. اینها کارهایی بود که سرجمع انجام شد و در دستور کار قرار دارد. البته ما یک مشکلی هم بعد از این افزایش جهشی نرخ ارز در ارتباط با کشاورزی، ساختار کشت و نوع کشت پیدا کردیم که با توجه به محدودیت‌های دیگری هم که داشتیم نتوانستیم آنطور که باید و شاید اعمال مدیریت کنیم، چون اعمال مدیریت باید از طریق کمک‌هایی که دولت می‌کند انجام بدهد. من مثال بزنم، نظر ما این بود که امسال بخشی از این اراضی که تبدیل به کشت گوجه فرنگی شد و برای گوجه‌کاران عزیزمان هم علی‌رغم اینکه مرتب به آنها اشاره شده بود که بیش از اندازه کشت نکنند، در مناطق مختلف سهمیه داده شده بود، ما امسال بیش از (1) میلیون و (200) هزار تن گوجه بیشتر از سال گذشته داشتیم. خودمان ناچار شدیم علی‌رغم همه این محدودیت‌ها (320) هزار تن گوجه خریداری کنیم، یعنی سازمان تعاون روستایی یک مقدار بازار را بتواند تنظیم کند. این خیلی جاها باید چغندر کشت می‌شد، به عنوان محصول استراتژیک که ما نیاز به واردات شکر نداشته باشیم. ولی به خاطر ترجیح قیمتی که کشاورز ما فکر کرده بود دارد، آمد به جای چغندر گوجه کاشت و این اتفاق افتاد. به فرض اینکه این گوجه صادر می‌شود، قیمت و سود بیشتری حاصل می‌کند. راهکار این چیست؟ راهکار این است که ما به این کشاورز تا آنجایی که می‌توانیم از نظر ترویجی آموزشی به او بگوییم این گوجه را نکار، به خصوص امسال که دولت عراق هم در فصل برداشت گوجه مرزهایش را بست و تعرفه‌های عوارض بالایی را ایجاد کرد، برای اینکه گوجه وارد عراق نشود و ما یک پس‌زدگی داشتیم، ولی از طرف دیگر حکومت و ما باید کاری می‌کردیم که به این بگوییم گوجه نکار، بیا چغندر بکار و حالا به جای اینکه چغندر می‌کاری ممکن است سود کمتری ببری، این کمک را دولت مستقیم یا غیرمستقیم می‌کند که متأسفانه در قسمت دومش ما موفق نبودیم. البته باید ادامه بدهیم، یعنی این سیاست را دنبال کنیم و ان‌شا‌ءالله روزی برسد که بتوانیم این سیاست را همانطور که در سایر کشورهای توسعه‌یافته در ارتباط با یارانه نکشت و یارانه کشت اعمال کردند، در ارتباط با کشت مورد نظری که دولت و حکومت، مورد نظرش است،‌ بتوانیم در کنار کشاورزان باشیم و در یک حالت توافقی بتوانیم کشت مورد نظر که محصولش هم تقاضا دارد و نیاز کشور است تأمین کنیم، ولو اینکه سودش برای کشاورز کمتر باشد و غیرمستقیم این سود را از طریق پشتیبانی‌های دولت تأمین کنیم. من در خدمت عزیزان هستم.

علی اصغر یوسف نژاد
متشکر. جناب آقای احد آزادی‌خواه! برای توضیح سؤال‌تان در خدمتتان هستیم.

احد آزادی خواه
بسم الله الرحمن الرحیم از توضیحات اولیه جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی تشکر می‌کنم. خدمت همکاران عزیزم عرض کنم نکته‌ای که دیروز رهبر معظم انقلاب برای برقراری آرامش و طمأنینه در کشور ایران اسلامی‌مان بیان فرمودند و مثل همیشه از قدرت معنوی ولایت فقیه برای امنیت پایدار در کشور هزینه کردند، برای توجه به انسانیت توجه فرمودند، افتخار می‌کنیم. البته این اثبات شیء نفی ماأدا نمی‌کند. ما هنور هم به عنوان وکلای ملت برابر با ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به شیوه مدیریت حامل‌های انرژی و گرانی بنزین اعتراض جدی داریم. اگر سران قوا قرار است کاری را انجام بدهند نص صریح برنامه ششم توسعه این است که در قالب بودجه سنواتی باید این کار را انجام بدهند. رهبر معظم انقلاب هم از سران قوا حمایت کردند، ما هم حمایت می‌کنیم، چه کسی است که از مسئولین عالی‌رتبه کشورش حمایت نکند؟ همه حمایت می‌کنیم، با هر گرایش سیاسی. اما معنایش این نیست که اشکالاتی که سران قوا انجام دادند، مسیر را انحراف رفتند، به قانون توجه نکردند، به برنامه ششم توسعه توجه نکردند را ما نادیده بگیریم، این را سر جای خودش عرض می‌کنم. اما راجع به سؤال، من خدمت همکاران گرامی عرض کنم، راه‌های غلبه بر کم‌آبی را ما در قانون کاملاً روشن و بیّن دیده‌ایم. همکاران گرامی! یکی از مهمترین مشکلات امروز کشور ما مشکل و بحران آب است. ما در آینده در این کشور با بحران جدی‌تر آب هم حتماً مخصوصاً‌ آب شیرین برابر با اطلاعاتی که سیستم اجرایی کشور، سیستم پژوهشی و تحقیقی کشور ارائه کرده مواجه خواهیم شد. نکته دومی که من عرض می‌کنم از صددرصد منابع آبی که ما در اختیار داریم، همکاران عزیز وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو! شما خودتان اعلام کردید قریب (80) درصد آب در حوزه کشاورزی دارد هزینه می‌شود. یعنی از (100) درصد آب (80) درصد در حوزه کشاورزی، (20) درصد آن در سایر حوزه‌ها. این مسأله بسیار حائز اهمیت است. اگر ما بخواهیم بر کم‌آبی غلبه پیدا کنیم حتماً باید از کشاورزی شروع کنیم و از دو، سه راه اصلی مبارزه و غلبه بر کم‌آبی بحث اصلاح الگوی کشت است که آقای وزیر هم خودشان مستوفی توضیح دادند. من آماری که به دست آوردم و همه مستند به استنادات پژوهشی وزارت جهادکشاورزی است را خدمتتان عرض می‌کنم. از آبی که جهادکشاورزی یا عموماً حرفه کشاورزی دارد استفاده می‌کند (56) درصد آن هدررفت است که البته این معدل دارد استانداردتر می‌شود و این برای ما خطر بسیار زیادی دارد. برابر با برنامه ششم توسعه ما باید (7/0) درصد راندمان مصرف آب‌مان به صورت سالانه افزایش پیدا کند، یعنی (5) تا (7) درصد. من یک نکته خدمتتان عرض کنم، همکاران عزیز! اگر شما بخواهید (40) تن هندوانه در این کشور بکارید می‌بایست تا (17) هزار متر مکعب آب مصرف کنید. ببینید! تا (17) هزار مترمکعب آب برای (40) تن محصول هندوانه و خیلی از محصولات دیگری که متأسفانه، آقای وزیر! ما زحمات شما را نادیده نمی‌گیریم، ما تلاش‌های همکاران شما را می‌بینیم. آقای شاعری! اجازه بدهید آقای وزیر بشنوند که آقای وزیر! من دارم از شما تعریف می‌کنم. ما زحمات شما را قدردانیم، ما می‌دانیم شما در هیأت دولت یک‌تنه دارید میدان مبارزه را در دست می‌گیرید و دفاع می‌کنید، اما به ما هم حق بدهید از حقوق کشاورزان دفاع کنیم. من یک نکته را خدمت شما عرض کنم، نمایندگان مجلس! شما را به خدا شما خودتان قضاوت کنید. همکاران عزیز ببینید! در بند «ر» ذیل ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه دو تا حکم را مستقلاً گفتیم. آقای پزشکیان! شما هم تو را به خدا به این نکته گوش کنید، می‌خواهم بدانید که کشاورزها کجا ناراحت هستند. ما دو تا حکم گذاشتیم، در حکم اول ما گفتیم دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمام نقاط کشور تعریف کند و در طی پنج سال اجرا کند. نمایندگان ملت! این را گوش بدهید. در سطر پایانی نوشتیم؛ وزارت نیرو هم (حالا «هم» را من اضافه می‌کنم) موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار قرار بدهد. بعد اینجا جالب است،‌ وزارت نیرو این اختصاص آب را انجام داده، اما وزارت جهاد هنوز کار خودش را انجام نداده است. یعنی کشاورز بیچاره بین این دو تا محصول گیر افتاده است. می‌خواهد مزارع خودش را انجام بدهد، آب به اندازه کافی ندارد، کشاورزی که علوفه می‌کاشت. مثلاً در هر ثانیه به عنوان مثال عرض می‌کنم (10) متر مکعب آب نیاز داشته، برابر با استانداردی که وزارت نیرو کنتور گذاشت، ابلاغ کرد، خیلی از کشاورزان جریمه شدند. آقای رئیس! دادگاهی شدند، محاکمه شدند، خیلی‌هایشان به بازداشت رفتند، در حکومت جمهوری اسلامی به خاطر اینکه از آب چاه مُجازی که در آن حق دارد برای سطح زیر کشتش آب مطالبه کرده است. اما وزارت جهاد نیامد اصلاح الگوی کشت را اجرا کند. وزارت جهاد برابر با برنامه، آقای حجتی! من نمی‌گویم شما کار نکردید،‌ آماری که شما دادید در بحث راندمان آبیاری، در معرفی ارقام، در ترویج محصولات کم‌آب‌بر، من همه را قبول دارم. اما یک اقدام، اقدام لازم است، یک اقدام، اقدام کافی است. شما اقدام کافی برابر با این سند انجام ندادید. پژوهشگران کشور، وکلای ملت، نخبگان، کشاورزان، مخاطبین حقیر! ما تا زمانی که برنامه‌محور نباشیم وضعیت‌مان همینی است که هست. امیرالمؤمنین فرمود: «المؤمنون هم الذین عرفوا ما امامهم». برنامه یعنی آینده‌نگری. امروز ما در کشور در حوزه کشاورزی چقدر آینده‌نگر هستیم؟ من می‌خواهم خدمت شما عرض کنم برابر با این جدولی که من الان خدمت شما ارائه می‌کنم، متن برنامه ششم توسعه، شما در وزارت جهاد می‌بایست در حوزه گندم، جو، شلتوک، ذرت، حبوبات، کلزا، سویا و خیلی از اقلام کشاورزی اقدام انجام بدهید،‌ به حد خودکفایی برسید. من امروز از نمایندگان عزیز شمال کشورم پرسیدم،‌ آقا سید‌کاظم شاعر عزیز دلخوش به من گفتند، آمار را هم خودم استحصال کرده بودم، ما همین امروز واردکننده برنج هستیم. آقای پزشکیان!‌ سال گذشته برابر با اطلاعاتی که خود وزارت به ما اعلام کرده، حالا آمار یک مقدار صدر و ذیل دارد، خرید تضمینی ما در 97، (9) میلیون تن بوده، در 98 به (8) میلیون رسیده است. یعنی محصولات استراتژیک ما با مشکل جدی مواجه هستند. اما در غرب کشور و شمال‌غرب کشور گوجه می‌کارند، با یک هدررفت بسیار زیاد آب، بعد محصول هم نابود می‌شود، مشتری ندارد. هندوانه می‌کارند، در حوزه انتخابیه ما و خیلی از شهرهایی که من پرسش کردم هندوانه‌کارها امسال هندوانه‌ها را به ثمن بخس هم نتوانستند بفروشند. منابع زیرزمینی را هدر دادیم، محصول هم به دست نیاوردیم، صادرات نکردیم هیچ، واردکننده هم شدیم. نگرانی من این است. تقاضای من از همکاران عزیزم این است، قضاوت خداوکیلی عادلانه باشد. صبح امروز و دیروز ما قانونی را دنبال می‌کردیم، خانم مافی خواهر ارجمندمان پیگیر بودند، لایحه درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. (25)‌ درصد از آمار جمعیت ما روستانشین هستند که البته من این آمار را قبول ندارم. متأسفانه ما آمدیم در وزارت کشور روستاهای بزرگی که دامداری و کشاورزی در آن رونق داشته را تبدیل به شهر کردیم، نه به آنها شهرداری با پول دادیم، نه اجازه دادیم روستایی بلد باشند چکار کنند. مثل یک کاری شده که نه مشخص است شهر است و نه مشخص است روستا است. اگر روستاهای شهرهای کوچک را هم هنوز روستا حساب کنیم آمار ما بالاتر از این حرف‌ها است. اما به هر حال روستاهایی که الان داریم عمده شغل جوان‌های اینها یا کشاورزی است و یا دامداری. اگر از ماده (31) تا ماده (35) قانون برنامه را اجرا نکنیم، آن (25) درصد جوانان روستانشین را رسماً نابود کردیم. آقایان کمیسیون شوراها، آقایان کمیسیون امنیت! شما امروز با حاشیه‌نشینی شهری درگیر هستید، بافت‌های فرسوده را می‌خواهید ترمیم کنید، (عذرخواهی می‌کنم، 35 درصد) کار می‌خواهید انجام بدهید، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را می‌خواهید مدیریت کنید،‌ یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با حاشیه‌نشینی شهری رونق کشاورزی است. من خودم حرف‌خوانی آقای حجتی عزیزم را دارم، آقای مهندس! می‌دانم و از نگاهت می‌فهمم، شما می‌گویید جانا سخن از زبان ما می‌گویی، اما همه کار از منِ حجتی بر نمی‌آید. این را می‌دانم، اما بالاخره سؤال ما از وزیر محترم جهاد در هیأت دولت است،‌ شما عضو کابینه هستید، شما عضو هیأت محترم وزیران هستید. باید به آقای رئیس‌جمهور و همکاران ایشان این اطلاعات و حساسیت داده شود که اگر آینده کشور، رونق، تولید و اشتغال می‌خواهند به اختیارات شما برسند. عرض آخرم در این تایم، بقیه وقتم را در پایان بگذارم. من خدمت شما عرض کنم، شما برابر با تبصره ذیل بند «ب» ماده (35) قانون برنامه موظف شدید حداقل (85) درصد هزینه‌ها را برای کمک بلاعوض و آبیاری نوین اقدام کنید. اولاً یکجا نشد، من پیگیری کردم، سراغ نداشتم شما (85) درصد را (86) درصد کنید. با اینکه قانون به شما اجازه داده است. ثانیاً همین الان خیلی از کشاورزان برای اصلاح آبیاری نوین‌شان اقدام کرده‌اند، یک سال است متأسفانه در نوبت هستند. این سزاوار است؟ من به این وضعیت اعتراض دارم و تقاضامندم ان‌شا‌ءالله توضیحات شما طوری باشد که حقیر را قانع کند.

علی اصغر یوسف نژاد
متشکر، جناب آقای مهندس حجتی! در حد (3) دقیقه و (30) ثانیه که از وقت‌تان باقی مانده در خدمت شما هستیم.

محمود حجتی
بسم الله الرحمن الرحیم من به حکم وظیفه الان حضور پیدا کردم،‌ ولی این را اشاره کنم بخش عمده مطالبی را که جناب آقای آزادی‌خواه نماینده محترم اشاره کردند در واقع همان مسائلی است که در دستور کار ما قرار دارد و باید دنبال کنیم و در حال پیگیری و دنبال کردن هستیم. از این دغدغه و دلسوزی که داشتند هم تشکر می‌کنم. البته بعضی‌ وقت‌ها منظور ایشان این نبود، اینکه سهم آب کشاورزی بیشتر از شرب و صنعت است این طبیعت کار است. حالا این اتهامی را متوجه کشاورز و کشاورزی کشور نمی‌کند و اساس بر همین بوده است. البته بالاخره تولید غذا و کشاورزی است و سهم آب در تمام دنیا و طبیعت کار و نظام آفرینش این است که در کشاورزی مصرف شود. در ارتباط با الگوی کشت مطالبی را اشاره کردند، من این را خدمت عزیزان نماینده اشاره کنم. ما الگوی کشت را با تأکید بر بهره‌وری مصرف آب تهیه کردیم و به صورت نمونه ارائه دادیم، در حال اجرا هستیم، البته الزاماتی هم دارد که در سخنان پایانی بخش قبلی به آن اشاره کردم. الزاماتی که باید پشتیبانی‌های حکومت و مالی حکومت باشد باید باشد، وگرنه شما هرچه بگویید و گفتیم گوجه نکار، بازار نیست، خودت زیان می‌کنی و چغندر بکار و ما چغندر را به موقع از شما می‌خریم. این اتفاق نمی‌افتد. یک ارزیابی دارد، ما هم یک ارزیابی داشتیم،‌ ولی باز او سرجمع فکر می‌کند گوجه به نفعش است و می‌کارد. باید کمک کنیم، همه دست به دست هم بدهیم که آن کشت و نکشت و آن سیاست اعمال کشت و نکشت را با ابزار قانونی، ابزار ترویجی و ابزار مالی، همه این ابزارها و آموزشی که مورد تأکید سؤال‌کننده محترم است،‌ با ابزار آموزشی این ابزار را به خدمت بگیریم تا بتوانیم با کشاورز به تفاهم برسیم. این الگوی کشت شامل اقلیم،‌ خاک، متناسب با اراضی، محدودیت گیاهی، برای کلیه حوزه‌های آبریز کشور نقشه‌های محصولی را برای جانمایی تهیه کردیم و همه اینها آماده ارائه و اعمال است و همکاران‌مان دارند در جریان آمارها قرار می‌گیرند و این را باید اعمال کنیم. اعمال آن با الزاماتی است که بخشی را اشاره کردم. من یکی، دو تا نکته را هم اشاره کنم. سطح زیر کشت هندوانه امسال علی‌رغم اینکه افزایش تولید پیدا کرده نسبت به سنوات تاریخی ما کاهش پیدا کرده است. منتهی ما یک وقتی هندوانه تولید می‌کردیم، همیشه هکتاری (12) تن، (15) تن برداشت می‌کردیم، امروز هندوانه تولید می‌کنیم در اغلب مناطقی که هندوانه تولید می‌شود (70)، (80) تن دارد تولید می‌کند. سطح زیر کشت کاهش پیدا کرده است. مصرف آب یک وقتی بله، بعضی وقت‌ها آدم در رسانه‌ها می‌شنود، (300) لیتر و (400) لیتر بوده، الان به (40)‌ لیتر رسیده است. برای یک کیلو هندوانه که کشاورزان پیشرو ما با سیستم‌های میکرو دارند تولید می‌کنند به عدد (40)‌ لیتر رسیده است. خودش به خودی خود به نظر می‌رسد چیز بدی نیست. در عین حال ما از قبل هم اعلام کردیم، ما هندوانه را در کشورمان برای نیاز خودمان باید خودمان تولید کنیم و برای صادرات جای تأمل دارد، ما هم خیلی موافق نیستیم. ولی در ارتباط با نیاز خودمان یک محصولی است که خیلی هم بجا و منطقی است،‌ به خصوص با این سیستم‌های نوینی که دارد تولید می‌شد.

علی اصغر یوسف نژاد
متشکر، جناب آقای آزادی‌خواه! شما هم در حد (3) دقیقه و (30) ثانیه فرصت برای پاسخ به وزیر دارید.

احد آزادی خواه
بله، من از توضیحات تکمیلی آقای وزیر ممنونم. این را هم می‌پذیرم، اول مزاحمت عرض کردم متولی برخی از نکاتی که اشاره کردم وزارت نیرو است که حقیر از وزیر محترم نیرو هم سؤال پرسیدم، آن هم در دستور است، اما الان موضوع حقیر همین مواردی است که من برابر با اسناد بالادستی عرض کردم. آقای وزیر! شما برابر با سند پنجساله ششم توسعه موظف هستید سالانه (500) هزار هکتار از اراضی کشور را اقدام به آبیاری نوین کنید. الان معدل‌تان این نیست. من نمی‌دانم، مثلاً اگر منابع در اختیار نیست نماینده محترم دولت در مسیر تدوین برنامه ششم توسعه حضور داشته،‌ می‌بایست اعلام نظر کند. آقای وزیر! شما موظف هستید برابر جدول شماره (7) ذیل بند «ز» ماده (31) سالانه (2000) تا (4600) هکتار گلخانه ایجاد کنید، کشت گلخانه امروز یک شغل قابل دفاع برای کشور و جوان‌های ما است. خیلی از جوانان ما با ایجاد گلخانه‌های کشاورزی دارند کارشان را انجام می‌دهند. هم آب کمتری می‌خواهد، هم مدیریت سامان‌یافته‌تری دارد، هم مدیریت علمی دارد. اما این اتفاق نیفتاده است. اینها مصادیقی هستند که من دارم عرض می‌کنم،‌ تأکید می‌کنم برابر با اسناد بالادستی است. شما می‌بایست اجرای الگوی کشت را با تأکید بر محصولات راهبردی انجام بدهید، بند «ت» ماده (35) برنامه ششم توسعه، همه اینها باید انجام شود. اشکالی که من دارم می‌گیرم این است، آقایان عزیز! شما به حوزه‌های انتخابیه که می‌روید، مرکز شهرستان‌تان را دارید، مراکز بخش‌ها که من عنوان اداری‌اش را نمی‌دانم، قبلاً می‌گفتند مرکز ترویج کشاورزی. مرکز ترویج هستند و می‌بایست کارشناسان کشاورزی آنجا باشند بیتوته کنند. بروند به کشاورزان آموزش بدهند،‌ شیوه آبیاری نوین را تشویق کنند، خاک را آزمایش کنند، کشت را به آنها آموزش بدهند. این اتفاقات را ایجاد کنند. الان این شرایط در کشور وجود ندارد. در مراکز بخش‌ها عموماً یا یک نفر کارشناس مثلاً‌ با (40) روستا، (70) روستا، (50) روستا و یا نهایتاً دو نفر. آقای وزیر! این نگاه به خدا اشتباه است. اگر شما بخواهید کارهایتان انجام شود باید جمعیت فهیم و عزیز کشاورز را به کمک خودتان بخوانید و این اتفاق ایجاد نمی‌شود مگر اینکه کارشناسان بروند از آنها کمک بگیرند، کشاورزان را توجیه کنند. جوانانی که امروز در روستاها مستقر هستند، علاقه‌مند به کشاورزی هستند. حالا من درددل‌های دیگر را چون موضوع نیست نگفتم، در حوزه بانک‌ها تسهیلاتی که دولت گذاشته،‌ تسهیلاتی که مجلس واقعاً مردانه پای کار ایستاد، چقدر کشاورزها می‌توانند به آسانی از این تسهیلات استفاده کنند، این را بگذریم. اما تقاضای من این است که کشاورزان را با آموزش و ترویج به آنها کشت کم‌آب‌بر را یاد بدهید، آنها به کمک شما بیایند، آنها بیایند یار شما بشوند و اساساً این روند اشتباه ما در استفاده از آب ان‌شا‌ءالله در آینده به صورت قابل دفاعی مدیریت شود و ما بتوانیم یک کشاورزی نوینی داشته باشیم که به عنوان یک شغل به آن کشاورزی نگاه کنیم. (نایب‌رئیس ـ ان‌شا‌ءالله، خیلی ممنون) (16) ثانیه از وقت من مانده است. والسلام علیکم و رحمه الله

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون که (16) ثانیه لطف کردید. حالا با توضیحاتی که جناب آقای مهندس وزیر محترم دادند رأی‌گیری کنیم؟ دولت هم پیگیری کند که بالاخره این بحث گلخانه و منابع مورد نیاز را ان‌شا‌ءالله تأمین کند.

احد آزادی خواه
آقای رئیس! تقاضای من این است اگر آقای وزیر محترم می‌پذیرند که یک جلسه کارشناسی همکاران ایشان تشکیل بدهند، ما هم خدمتشان برسیم و به یک سرانجامی برسیم، چشم من در خدمت شما هستم.

مسعود پزشکیان
ان‌شا‌ءالله آقای وزیر این جلسه را تشکیل می‌دهند و کمک می‌کنند که این اتفاق بیفتد، خیلی ممنون. جناب آقای مهندس حجتی! از حضورتان و از نمایندگان عزیز خیلی متشکرم.
12 ناطقان جلسه آقایان: حسین هاشمی‌تختی‌نژاد، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، ذبیح‌ نیک‌فرلیالستانی، بهرام پارسایی و جهانبخش محبی‌نیا

مسعود پزشکیان
ناطقان را دعوت بفرمایید.

علیرضا رحیمی
بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای حسین هاشمی‌تختی‌نژاد نماینده محترم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر. ـ آقای سیدکاظم دلخوش‌اباتری نماینده محترم صومعه‌سرا. ـ آقای ذبیح‌ نیک‌فرلیالستانی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای بهرام پارسایی نماینده محترم شیراز. ـ آقای جهانبخش محبی‌نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از اولین ناطق جناب آقای حسین هاشمی‌تختی‌نژاد نماینده محترم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر دعوت می‌کنیم برای ارائه نطق سالیانه‌شان تشریف بیاورند.

علی اصغر یوسف نژاد
آقای تختی‌نژاد! یک لحظه صبر کنید. میهمانان امروز عبارتند از: ـ پرسنل شهرداری ریگ‌ملک شهرستان میرجاوه که میهمانان جناب آقای علی کرد نماینده محترم خاش و میرجاوه هستند. خوش آمدید. بفرمایید.

حسین هاشمی تختی نژاد
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم». مردم نجیب و خونگرم و دریادل استان هرمزگان! از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان؟ اینجانب از لحظه ورود به خانه ملت تمام همت و سعی خود را بر آن گذاشتم تا با تعامل با نمایندگان و دولتمردان حقوق حقه شما را استیفا نمایم و الحمدلله با تعامل و همدلی توانستیم موفقیت‌های زیادی را حاصل کنیم. از جمله آنها از صید بی‌رویه و مخرب کشتی‌های ترال چینی و حیف و میل صنعت آلومینیوم جلوگیری نماییم. همچنین موانع اجرای عملیات احداث بندر چندمنظوره بندر خمیر را بر طرف و قرارداد عظیم اجرای عملیات اسکله تخصصی معدنی و صنعتی را به نتیجه برسانیم تا تحولی در توسعه و عمران و اقتصاد دریامحور استان ایجاد گردد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی، سران قوا چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نداشته‌اند. اما در شکل و نحوه اجرای آن تدابیر لازم دیده نشده است. بهتر بود مردم و نمایندگان را در جریان گذاشته و توجیه می‌کردند اگر منافع و مزایای این اقدام به مردم اطلاع‌رسانی می‌شد طبعاً مردم دولت را همراهی بیشتری می‌کردند. حال که سران قوا تصمیم گرفتند و مقام معظم رهبری بر آن صحه گذاشتند، دولت می‌بایست اقداماتی را انجام دهد تا افزایش قیمت بنزین کمترین تأثیر در افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات داشته باشد. دوماً دولت موظف است سهمیه لازم را برای صیادان و کشاورزان استان هرمزگان در نظر بگیرد و سوم پرداخت به موقع یارانه‌ها محقق گردد تا اعتماد عمومی تقویت شود. بنده به عنوان خادم ملت از مردم خوب و ولایی استان هرمزگان که کمافی‌السابق با بصیرت انقلابی و حفظ آرامش اجازه ندادند دشمنان قسم‌خورده خدشه‌ای به میهن اسلامی وارد نمایند تشکر و قدردانی می‌نمایم. از حضرت آیت‌الله رئیسی که به عنوان طلایه‌دار مبارزه شجاعانه و با تقوای الهی به جان مفسدین رعب و وحشت انداخته است و برای تحقق قسط و عدل و خشکاندن ریشه‌های فساد، نور امید در دل مردم برافروخته، تشکر و قدردانی می‌کنم. آقای رئیس‌جمهور! از جناب‌عالی نیز می‌خواهم همکاری نمایید تا پرونده‌های میلیارد دلاری کدخدایان داخلی نیز توسط این سید شریف به دست عدالت سپرده شود. نمایندگان محترم، دولتمردان، مسئولین! نکند ما هم به مصداق آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: لم تقولون ما لا تفعلون؟ این‌گونه رفتار کنیم که خود در رفاه و آسایش، برج عاج‌نشین باشیم، لکن به مردم بگوییم: «مشکلات و نارسایی‌ها را تحمل کنید». اگر امکانات نیست برای همه نباشد، بیاییم برای رضای خدا هم که شده از تشریفات و تجمل‌گرایی دوری جسته و مثل مردم زندگی کنیم تا درد و رنج آنها را درک کنیم. بندرعباس یکی از بزرگترین درگاه‌های اقتصادی کشور توسط یونسکو به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی به جهانیان معرفی شده است که جا دارد با افتخار به جوانان، زنان و صنعتگران هرمزگان تبریک بگویم. آقای رئیس‌جمهور! حال که جهانیان به خلاقیت و ابتکار جوانان ما صحه گذاشته‌اند انتظار داریم ضمن ارزشگذاری به جوانان خلاق، برای گسترش کارگاه‌های کوچک و صادرات و فروش آثار هنرمندان محلی با هدف توسعه گردشگری و جذب گردشگران برنامه ویژه‌ای تدارک دیده شود و همچنین لازم است بیش از پیش جوانان ما در بنگاه‌های اقتصادی از قبیل پالایشگاه‌های نفت و کارخانجات صنعتی به کار گرفته شوند و امکانات لازم برای کارآفرینی آنان فراهم گردد. گرانی ناشی از تحریم‌ها و بی‌تدبیری دولتمردان بر معیشت مردم از یک‌سو، آلودگی مواد غذایی هم از طرف دیگر به دغدغه جدی مردم تبدیل شده است. یک روز ذرت آلوده و روز دیگر گندم‌های مخلوط‌شده امنیت غذایی مردم را با چالش مواجه نموده است. لذا از قوه قضائیه می‌خواهیم با مافیای واردات مواد غذایی برخورد کند تا مردم با اطمینان خاطر مواد غذایی خود را مصرف کنند. آقای وزیر جهادکشاورزی! کشاورزان و روستاییان یکی از اقشار سختکوش جامعه هستند که بار اصلی تأمین مواد غذایی کشور را به دوش می‌کشند. لکن کمتر مورد توجه و رسیدگی قرار می‌گیرند. لذا ضرورت دارد اولاً سند مالکیت زمین‌هایی که سال‌ها و نسل‌ها به روی آن کار و تلاش نموده‌اند صادر گردد. ثانیاً برای تضمین درآمد آنها مجوز صادرات محصولات‌شان را در فصل برداشت صادر نماییم. ثالثاً تسهیلات لازم برای تأمین کود، سم و بذر آنان به عمل آید. در هرمزگان اقتصاد دریامحور می‌تواند توسعه پایدار را رقم بزند، لکن بی‌توجهی به منابع و ذخایر زیست‌محیطی به ویژه دریا زنگ خطری برای از دست رفتن فرصت‌ها و سرمایه‌ها است. هرمزگان حیاط خلوت هیچ‌کس نیست که به بهانه سرمایه‌گذاری بخواهد دریا، سواحل و تالاب‌هایش را به خطر بیندازند. دولت موظف است از این منابع ارزشمند با دقت حفاظت و حراست نماید، به گونه‌ای که نه سرمایه‌گذاری متوقف شود و نه زیست‌محیط به فنا رود. آقای وزیر راه و شهرسازی! جناب‌عالی خوب می‌دانید که استان هرمزگان به عنوان دروازه اقتصادی کشور در تأمین کالا و محصولات کشاورزی نقش اساسی دارد، لکن هنوز جاده‌های آن از مردم قربانی می‌گیرد. (رحیمی ـ خیلی متشکر) لذا ضمن تشکر از جناب‌عالی مجدانه می‌خواهم دستور دهید و برای باند ورودی حاجی‌آباد و مسیرهای (نایب‌رئیس ـ بقیه را به رسانه‌ها بدهید) بندر لنگه، بندر خمیر و سیاهو، احمدی، فارغان، کهورستان و رویدر همچنین برای اجرای عملیات بندر خشک در حاجی‌آباد که زیرساخت اشتغال در منطقه خواهد بود اقدام جدی و عاجلی به عمل آورید. در پایان جا دارد از نماینده محترم ولی‌فقیه در استان (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) نماینده عالی دولت، مجمع نمایندگان استان، علما و فرهیختگان شیعه و سنی که فضای وحدت و همدلی را تقویت نمودند، علی‌رغم کمبود منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی... (قطع میکروفن)

مسعود پزشکیان
یک دقیقه اضافه صحبت کردید، خداوکیلی انصاف نیست.

علیرضا رحیمی
از جناب آقای دلخوش‌اباتری نماینده محترم صومعه‌سرا دعوت می‌کنیم برای ارائه نطق‌شان تشریف بیاورند.

سیدکاظم دلخوش اباتری
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم «فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون» خوب است که دور از غم و ماتم باشیم در عهد که بسته‌ایم محکم باشیم معنای عمیق حرف رهبر این است یعنی که کنار هم و با هم باشیم در فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز نوع عملکرد سران قوا در تصمیم‌گیری‌های اخیر خصوصاً بحث بنزین مواردی قابل توجه است که عرض می‌کنم. اولاً ایشان فرمودند: «بنده در این قضیه سررشته ندارم و تخصص کافی هم ندارم، بعضی اجرای آن را واجب و ضروری و بعضی مضر می‌دانند و من گفتم که اگر سران قوا تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم». در اینجا به چند نکته باید توجه کرد. اولاً اینکه رهبری انقلاب، سران قوا را قابل اعتماد و امین خود و مردم دانسته و به نظرات آنها احترام می‌گذارند که این نشان از جایگاه والای ولایت و بزرگترین نعمت است که ایشان خود را سپر تصمیمات سران قوا و از طرفی احترام به آیه «و امرهم شوری بینهم» می‌نماید. لکن مسئولین و سران قوا نباید با غفلت از این فرصت‌ها به جایگاه ولی‌فقیه و مردم عزیز ایران بی‌توجه باشند که متأسفانه در این موضوع به این مهمی و حساس و بدون توجه به شرایط زمان و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عزیز و حتی بدون توجه به نظر نمایندگان ملت، این کار ناپخته را انجام دادند و این نیز نوعی بی‌احترامی به خانه ملت و ملت شهیدپرور ایران است. مگر در چند مرحله استمزاج از نمایندگان را ملاحظه ننمودید که نمایندگان در چنین شرایطی موافق چنین عملی نبودند؟ نکته دیگر اینکه ایشان همه مسئولین را به این موضوع توجه دادند که مسائل و مشکلات مردم باید تخصصی رسیدگی شود که این تذکرات اولین‌بار نیست. شعار حمایت از اقتصاد کشور و مردم طی سالهای گذشته همیشه توسط مقام معظم رهبری مطرح شده و با کمی تأمل می‌توان فهمید که در نوع این‌گونه رفتارها به تخصص توجهی نگردیده که قطعاً بهترین مکان برای رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی خانه ملت است. ایشان تذکر دادند که هرچه می‌توانید دقت کنید که مشکلات این کار برای مردم کم شود و در این تصمیم‌گیری نه به نگرانی مردم توجه شد، نه به ضررهای این عمل و نه ضرر مردم که مورد دغدغه رهبری بوده و هست و باید سؤال کرد آیا بهتر نبود و نیست که به جای دادن پول نقد و از بین بردن پول ملی و آسیب زدن به نقدینگی کشور و افزایش رشد نقدینگی و افزایش چند برابری قیمت‌ها، مسئولینی که از طرف مقام معظم رهبری به عنوان شورای عالی اقتصاد کشور هستند با مشورت مجلس و سایر قوا نسبت به کاهش قیمت‌ها تلاش کنند، نه افزایش نقدینگی؟ آیا دولت با أخذ این مبلغ و پرداخت آن به خانواده‌های کم‌درآمد، یعنی دادن (50) هزار تومان به یک‌نفره‌ها و نهایتاً هشت و نه‌نفره‌ها هر کدام (20) هزار تومان، چون این (50) هزار تومان کاهش پیدا می‌کند. با افزایش آن می‌تواند تورم و گرانی را کاهش بدهند یا نه موجب افزایش آن و تعمیم گرانی به کل جامعه خواهند شد؟ آیا عزیزانی که شعار جلوگیری از گرانی را می‌دهند، بعضی از دستگاه‌هایی که متأسفانه این چند روز حرف‌های مفت زیاد زده‌اند بررسی کردند دیدند در این چند روز قیمت‌ها چقدر افزایش پیدا کرد؟ همین الان بعضی از دلالان و فرصت‌طلبان باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سایر کالاها و خدمات شده و می‌شوند. چه کسی باید پیگیر و پاسخگو باشد؟ به گندم‌کار گندم دادی احسنت عجب نانی به مردم دادی احسنت ملالی نیست در بحث گرانی تورم در تورم دادی احسنت دولت با این حمایت رهبری باید مصمم‌تر برای کنترل قیمت‌ها باشد که امید است غفلت نکنند. آیا تضمینی هست که این مبلغی که امروز به خانواده‌ها واریز می‌شود ادامه پیدا کند؟ چون تجربه این‌چنین نشان نمی‌دهد. نکته دیگر اینکه آیا با سه‌نرخه شدن کالاهایی مثل بنزین فساد اقتصادی کاهش می‌یابد یا بیشتر می‌شود؟ مگر بعد از انقلاب تجربه نکردیم و نکردید که کالاهای کوپنی ایجاد فساد کرد؟ ارزی که چند قیمتی شده ایجاد فساد کرده است. تجربه نشان داده که هرگاه کالا و خدمتی چندنرخه شد رانتخواران و فاسدان اقتصادی از این محل‌ها سوءاستفاده می‌کنند و کار را برای دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سایر قوا و مجلس سخت‌تر کرده‌اند. دولت برای کنترل توزیع بنزین با سه قیمت (1500) تومان، (3000)‌ تومان و (3500)‌ تومان چه برنامه‌ای دارد؟ آیا (60) لیتر در ماه یعنی روزی دو لیتر، خصوصاً با این مشکل اشتغالی که در کشور وجود دارد، آنهایی که با مسافرکشی نان زن و بچه خودشان را تأمین می‌کنند و وسایل نقلیه عمومی ندارند، آنها باید چه کنند؟ آیا با توزیع ارز (4200)‌ تومانی که قطعاً نیت خیر بوده کالاها و خدمات با همان قیمت تحویل مردم شد یا نه؟ (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون آقای دلخوش عزیز) چند نرخه شدن ارز منابع کشور را دچار مشکل کرد. رهبری با تدبیر حکمیانه و هوشمندانه مثل همیشه راه مردم عزیز که صاحبان اصلی نظام و انقلاب هستند (نایب‌رئیس ـ بقیه را به رسانه‌ها بدهید، چون ممکن است به اذان برسیم) را از اشرار و ناامن‌کنندگان جامعه و آنهایی که به اموال عمومی مثل بانک‌ها و حتی اماکن خصوصی آسیب رساندند را جدا دانسته و از مردم مثل همیشه تقدیر و تشکر کردند. از بسیج، نیروی انتظامی، سپاه و همه عزیزانی که در این چند روزه تلاش می‌کنند امنیت را ایجاد کنند صمیمانه تشکر می‌کنم. آقای رئیس ممنونم.

مسعود پزشکیان
متشکرم.

علیرضا رحیمی
ناطق بعدی جناب آقای نیک‌فرلیالستانی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل هستند،‌ بفرمایید.

ذبیح نیک فر لیالستانی
نطق 7 دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر ارواح طیبه شهدا و امام شهدا. سپاس و قدردانی از رهبر معظم انقلاب که همانند امام راحل از کلیات نظام دفاع و حمایت می‌کنند و ضمن تذکرات راهگشا که کمک به مردم در اولویت باشد، از تصمیمات مسئولین نظام حمایت می‌کنند. از تلاش‌ها، پیگیری‌ها و اقدامات قوه قضائیه و حضرت آیت‌الله رئیسی کمال تشکر را دارم. باید توصیه مقام معظم رهبری را در رابطه با اصلاح تصمیم سران قوا در مورد مدیریت مصرف بنزین در لایحه بودجه سال 99 که در آذرماه به مجلس ارائه می‌گردد توسط مجلس اعمال کرد و در جهت حل مشکلات مردم تصمیم‌گیری شود. در طرح مدیریت مصرف سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از نکات مهم نپذیرفتن مردم،‌ عدم اعتماد مردم به دولت می‌باشد و علت آن هم به عملکرد و کارنامه دولت در موضوعات گذشته برمی‌گردد. اما اگر بر فرض دولت به وعده‌‌های خود در آینده عمل کند، وعده‌هایی چون پرداخت به موقع مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین به (60) میلیون نفر، یا کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها که بعید به نظر می‌رسد، تاکنون اقدامات بازدارنده نتوانست مؤثر واقع شود. مردم را به آینده امیدوار خواهد کرد اگر بتوانند کنترل کنند. مجلس نظارت بر درآمد و هزینه‌ها را باید رصد کند، اما اگر دولت با برنامه‌های روشنگری از طریق رسانه ملی و نمایندگان تشکل‌های مردمی،‌ صنفی، دانشجویی و کارگران استفاده می‌کرد تا مردم در جریان قرار گیرند، این همه خسارت وارد نمی‌شد و اوباش و اراذل و ضدانقلاب و معاندین نظام سوءاستفاده نمی‌کردند. آیا با این طرح از مشکلات مردم خبر دارید معیشت آنها چگونه می‌گذرد؟ آقای رئیس‌جمهور! مردم به جناب‌عالی رأی دادند و مجلس به وزرای شما رأی اعتماد دادند. سکان اجرایی کشور را به شما و کابینه شما سپرده‌اند و چرا در این طرح مردم و نمایندگان آنها دیده نشده‌اند و آنها به موقع اطلاع‌ از موضوع اجرای این طرح نداشتند؟ جناب آقای دکتر لاریجانی! نمایندگان مجلس شما را به ریاست برگزیدند، آیا بین آنها کارشناسان و متخصصینی نبودند تا در مورد مدیریت سوخت نظر دهند؟ به نظر شما رئیس‌جمهور با وزرای خود مشورت نکردند و آنها را در جریان اقداماتی که قرار بود انجام بگیرد قرار ندادند؟ جایگاه نمایندگان کجاست؟ چرا نباید از قبل اطلاع داشته باشند؟ در سال رونق تولید بانک‌ها باید در کنار تولیدکنندگان و مردم باشند. در حالی که ریشه بسیاری از مفاسد و خلاف شرع‌ها از بانک‌ها سر می‌زند، انتظار است کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به کمک دولت از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی طرحی در چارچوب مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی که مشکل مردم را حل کند و نظرات رهبری و مراجع را تأمین نماید تنظیم کند. حل مسائل اقتصادی کشور که ظرفیت‌های بالا و فراوانی در کشور است، ولی بر اثر سوءمدیریت‌ها به نام تحریم تمام شده است، یک دلیل آن بانکداری ماست که به دنبال بنگاه‌داری، دلالی و اقدامات غیرمولد می‌باشند، خصوصاً سودجویی‌هایی که در ربا وجود دارد که جنگ با خداست. در جنگ با خدا و استفاده از ربا نه تنها این مملکت، بلکه هیچ مملکتی آباد و مشکلات آن حل نخواهد شد. آسیب‌های اجتماعی امروز خانواده‌های ما ناشی از همین ربا و نوع بانکداری ماست که به دنبال تصاحب اموال و بنگاه‌های اقتصادی مردم هستند. باید چاره‌ای اندیشیده شود و با این اقدام جنگ با خدا اقدام بازدارنده صورت گیرد. به وزیر محترم راه و شهرسازی تذکر می‌دهم تقاطع غیرهمسطح میدان گیل لاهیجان، راه سراوان ـ سیاهکل ـ لاهیجان، خصوصاً سیاهکل به بازکیاگوراب علی‌رغم پیگیری‌ها همچنان قربانی می‌گیرد و ترافیک غیرقابل تحمل مردم منطقه را به ستوه آورده است. جناب آقای مهندس اسلامی! این پروژه‌های ملی محل تردد میلیون‌ها نفر در سال می‌باشد. با اقدامات احداث و بهره‌برداری، با بخش خصوصی همکاری نمایید و در تأمین اعتبار دریغ نورزید. جناب وزیر! دستورات شما درخصوص آسفالت راه‌های روستایی در حوزه انتخابیه انجام نشده است. وزیر محترم جهادکشاورزی! پا اقداماتی مثل کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی، چای، برنج، ابریشم، بادام‌زمینی و زیتون منجر به نابودی کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوط به آن شده است. جناب وزیر!‌ بهبود وضعیت چای و خودکفایی آن مستلزم حمایت مستمر و اقداماتی از جمله استخدام و به‌کارگیری ناظرین چای در تمام سال برای به‌زراعی و بهبود کمی و کیفی چای است. تذکر به وزیر صمت در رابطه با تولید، اشتغال و حل مشکلات مربوط به آن توجه جدی داشته باشید و از تعطیلی کارخانجات جلوگیری نمایید. اگر اقدام عاجل و جدی صورت نگیرد خسارت‌های ناشی از تعطیلی آنها صاحبان صنایع و تولید و اشتغال را دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر خواهد کرد. پسماند در شمال کشور جزء اولویت‌های برنامه توسعه ششم می‌باشد، اما دریغ از توجه لازم و کافی. آیا خسارت‌های ناشی از شیرآبه‌ها را می‌توانید در آینده جبران کنید یا جلوگیری نمایید؟ زیرساخت‌های لازم برای درمان بیماری‌های ناشی از شیرآبه‌ها در کشور و در منطقه وجود دارد؟ به وزیر محترم نیرو تذکر می‌دهم وضعیت آب آشامیدنی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل، خصوصاً بخش رودبنه نیاز به پیگیری جدی و توجه و اقدام عاجل دارد. پیگیری و تسریع در اجرایی کردن سد دیلمان که مطالعات آن پایان یافته است. وضعیت شبکه‌های برق و زیرساخت‌های مربوط به توانیر در منطقه خصوصاً‌ شهرستان لاهیجان و بخش رودبنه کلاً در استان گیلان وضعیت مناسبی ندارد. نیاز به اقدام عاجل و اعتبارات ویژه دارد. امیدوارم وزیر محترم نیرو توجه لازم و وافی کافی داشته باشد. «اللهم وفقنا لما تحب و ترضی»

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون و متشکرم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

علیرضا رحیمی
از ناطق بعدی جناب آقای بهرام پارسایی نماینده محترم شیراز دعوت می‌کنیم برای ارائه نطق اضطراری‌شان به مدت پنج دقیقه تشریف بیاورند،‌ بفرمایید.

بهرام پارسائی
نطق 5دقیقه ای
سینه مالامال درد است، ای دریغا مرهمی دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را همدمی به نام خداوند جان و خرد با سلام و درود به پیشگاه ملت بزرگ ایران. چند روزی است که با پدیده افزایش نرخ بنزین روبرو هستیم،‌ بدون مقدمه واقعیات این امر را خدمت شما ملت شریف ایران، همکاران عزیز و مسئولان کشوری و لشکری عرض می‌کنم. نحوه چرایی این کار؛ پا کشوری که از لحاظ سه صنعت برتر دنیا، صنعت گردشگری در بین پنج کشور اول، صنعت سوخت، مخازن نفت و گاز جزء‌ سه کشور اول، صنعت خودرو تا زمانی که در سیطره دولت نبود هم‌راستا با کشوری مثل کره‌جنوبی بود و انقلابی که به پاس خون شهدا انقلاب مستضعفین نام گرفت در کجای کاریم؟ چه توضیحی برای ملت و برای خون شهدا دارند، مسئولانی که (40)‌ سال به واسطه خون این بزرگواران مدیریت کردند که از (80) میلیون (60) میلیون محتاج (5) تا (15) دلار کمک در ماه هستند، آن هم از جیب خودشان؟ این مسأله بزرگی است که باید مسئولین در محضر ملت بزرگ و خون شهدا پاسخگوی آن باشند. در نحوه کارشناسی طرح افزایش قیمت بنزین کارشناسان شما چه کسانی بودند؟ رئیس محترم مجلس توضیح دهند اگر این جمع نماینده‌های ملت برخواسته از رأی ملت و آگاه به مسائل اجتماعی، کارشناسان امر نیستند، کارشناسان ایشان چه کسانی بودند؟ سه بار رأی استمزاجی از مجلس، «نه» به افزایش قیمت در شرایط فعلی بود. مجلس در کجای کار و امور است؟ مجلس با این توصیف در جایی از امور قرار ندارد. بالغ بر (300)، (400) تلفن از شهروندان عزیز شهر شیراز و صدرا و بقیه نقاط کشور داشتم. چگونه بگویم من به عنوان نماینده شما بی‌اطلاع از این افزایش قیمت و نحوه اجرای آن هستم؟ جایگاه مجلس کجاست؟ دیروز در جلسه غیرعلنی چرا توضیحات افرادی که تصمیم‌گیر بودند را به مردم ندادند که به نمایندگان بدون تصمیم توضیح می‌دادند؟ چند بار ما درخواست جلسه علنی داشتیم، امروز سؤال از وزیر جهادکشاورزی، آیا مسائل جامعه مهمتر است یا یک سؤال صوری و رضایت و اقناع به جواب وزیر؟ شما نمایندگان ملت هستید، ملت شیراز و صدرا و اصفهان و شمال و جنوب ندارد. نماینده کل ملت هستیم که باید پاسخگو باشیم. آقای رئیس‌جمهور! شما که اولین شعارت این بود پرداخت یارانه عزت مردم را لگدمال می‌کند، با کرامت مردم منافات دارد، چگونه از آن برگشتید؟ کارشناسان رئیس‌جمهور چه کسانی بودند؟ آقای رئیس‌جمهور که چندین بار از اصل (59) قانون اساسی و رفراندوم گفتی، حداقل نظر دربان‌های در مجموعه‌ات را سؤال می‌کردی که آیا به این افزایش قیمت راضی هستند یا نه؟ به صراحت عرض می‌کنم، در بین افرادی که من نظرسنجی کردم حتی یک نفر حاضر به افزایش (3000) تومان قیمت بنزین به ازای دریافت (300) هزار تومان نبودند. این نظر کارشناسی از کجا آمده؟ نه مردم و نه نماینده‌های ملت این نظر کارشناسی را قبول ندارند. نظر کارشناسی وحی منزل نیست و به نظر من سران سه قوه باید اینجا در مجلس حاضر شوند و توضیح بدهند این مشاوران آنها کسانی بودند؟ ملت زیر همه فشارها، تحریم‌ها، ارز (11) هزار تومانی و (12) هزار تومانی را پذیرفته‌ بودند و با آن کنار آمده بودند. ملت کی خواهان این افزایش قیمت بودند؟ الان افرادی که در خیابان‌ها معترض هستند اول ما توضیح بدهیم چه راهکاری برای اعتراض مدنی مردم تعریف کردیم؟ پیش‌بینی این اعتراض را داشتیم، در تمام پمپ بنزین‌ها صبح اول وقت نیروی انتظامی را مستقر کرده بودیم. این یعنی اطلاع از اعتراضات. چه راهکاری برای اعتراض مردم جا گذاشتیم؟ در قانون ما جایگاهش کجاست؟ بدون مدیریت، بدون اجازه به اعتراض مردم، مسیر را به جایی می‌بریم که افراد سودجو هم بیایند استفاده کنند و به پای مردمی که حق دارند اعتراض کنند نوشته شود. من از رئیس قوه قضائیه خواهش می‌کنم حساب افراد سودجو را از معترضینی که حق اعتراض دارند جدا کنند. از شما نمایندگان محترم خواهشم این است تعطیلی هفته آینده مجلس را ملغی کنید. چه جوابی داریم در بین مردم بدهیم، چه جوابی برای گفتن داریم؟ اینجا بیشینم طبق درخواستی که فراکسیون امید هم داشته، سران سه قوه اینجا بیایند توضیح بدهند که چرا وضعیت این‌طور است. آقای دکتر، عزیزان! صحبت‌های من مشکلات مردم در پنج دقیقه قابل گفتن نیست، (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، بالاخره این آیین‌نامه است) به نماینده‌های ملت وقت بدهیم،‌ به جای این جلسات صوری سؤال و بقیه مسائل بیایند حرف‌شان را بزنند. از مردم شریف شیراز هم خواهش می‌کنم کمک کنند به اموال عمومی آسیبی نرسد و سران سه قوه بیایند، شاید این کار کارشناسی قابل تجدیدنظر باشد، این وحی منزل نیست. خدایا چنان کند سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

مسعود پزشکیان
متشکرم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

علیرضا رحیمی
ناطق بعدی جناب آقای جهانبخش محبی‌نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب هستند که دعوت می‌کنیم برای ارائه نطق‌شان تشریف بیاورند.

جهان بخش محبی نیا
نطق 5دقیقه ای
بسم الله الرحمن الرحیم شرایط جامعه به نحوی است که امروز ما باید خیلی مراقب و مواظب گفتارها و کردارهایمان باشیم، هم در حوزه برخورد با اعتراض‌ها، نحوه مدیریت و مهار آنها و هم برچسب‌هایی که می‌زنیم و هم اینکه مردم بزرگ و شریف ملت ایران اجازه بفرمایند خادمین آنها در پارلمان بتوانند با آنها صادقانه حرفی بزنند. مشکلاتی که الان خودش را در قالب امر واقع نشان می‌دهد ریشه در چندین دهه برخوردهای ما دارد و کسی را هم به عنوان نفر واحد اگر بخواهیم مدنظر داشته باشیم که مقصر جلوه بدهیم منصفانه نیست. این حاصل کار همه ما است که به عنوان وزیر، وکیل، نماینده، رئیس قوه، همه به نوعی در این دستاوردها و کمبودها هم سهم داریم و هم مقصریم. یک نکته‌ای که هست، برادران و خواهران عزیز! اگر عزیزانی که معترضند آنها هم حرف ما را می‌شنوند، واقعیت این است که همه ما واقعیت‌ها را خوب تشخیص ندادیم، به جنگ واقعیت‌ها رفتیم. هر کسی هم به جنگ واقعیت‌ها برود ذلت، بدبختی و گرفتاری سراغش می‌آید. این قاعده و مشی حضرت حق است. خداوند تبارک و تعالی در قالب ادیان این دستور را به ما داده است که حیات ما منطبق بر واقعیات و دیدن آنها باشد. الان هم برادر عزیزم جناب آقای پارسایی مطالبی فرمودند، نگرانند، حق هم دارند. الان هم شیراز نسبت به سایر استان‌ها اوضاعش کمی قابل نگرانی و دغدغه است و من همراه با نمایندگان مجلس و نمایندگان عزیز شیراز و استان فارس خودمان را نوکر ملت ایران می‌دانیم، نوکر ملت فارس می‌دانیم. ملت فارس! اگر اشتباهی شما را ناراحت کرده منِ محبی‌نیا نماینده میاندوآب هم شرمنده شما هستم، مقصر شما هستم، به ویژه اینکه در بعضی از مواقع ما یک کم‌لطفی‌هایی هم کردیم. واقعیت این است که مجلس در جریان این تصمیم نبود، اما الان فرمان و نگاه جمعی ما چیست؟ این است که آنهایی که قصد تخریب دارند، آنهایی که قصد اغتشاش دارند،‌ ما با آنها کاری نداریم، با آنها حتماً‌ نیروهای نظامی و انتظامی برخورد خواهند کرد. اما این ملت شریف سزاوار بعضی از واژگان و برخوردها نیست. اگر شما یک جوان بیکاری که آمده اعتراض می‌کند و (17)، (18) سال دارد، من این را نمی‌توانم اراذل و اوباش بنامم، این متولد نیمه دوم انقلاب است. مگر ما می‌توانیم ملتی که آمده، الان در میاندوآب آمدند، خیلی هم مفصل آمدند اعتراض هم کردند، من از فرماندار، مسئول سپاه، مسئول اطلاعات به ویژه نیروی انتظامی تشکر می‌کنم، به نحوی برخورد شد که کوچکترین مسأله پیش نیامد. البته بنده در مسائل امنیتی تا حدی آشنایی دارم، حتماً عواملی به نام انگل در خارج از کشور نیروهایی در داخل دارند که عرض کردم آنها خانه تیمی دارند. در همین شهرستانهای دور و اطراف تهران هم شناسایی شده‌اند و برخورد بسیار قاطعی هم باید با آنها بشود. اما وقتی ملت و بخشی از مردم و تعدادی از شهروندان‌مان کم یا زیاد می‌آیند، ما در مقابل آنها می‌گوییم که حق با شماست، حق با ملت است، حق با مردم است. اما عزیزان و سروران ما، فرماندهان ما،‌ ولی‌نعمتان ما، ای تبریز قهرمان، ای شیراز صاحب ادب، ای مشهد، تهران! امروز مسأله این است که بعضی‌ها می‌خواهند با ایران بزرگ تسویه‌حساب کنند. البته این تسویه‌حساب هم در داخل ریشه دارد، هم در خارج. متأسفانه ما قیچی نباشیم که خدای‌ناکرده (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) وقتم تمام است؟ (نایب‌رئیس ـ بله،‌ به اذان هم رسیدیم) والسلام علیکم جمیعاً و رحمه الله

مسعود پزشکیان
خیلی متشکرم.
13 اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

مسعود پزشکیان
جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح فردا سه‌شنبه بیست و هشتم آبان‌ماه 1398 و دستور جلسه دستور هفتگی است که اعلام خواهد شد. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.

ناطقین
بازگشت به بالا