بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 190 نفر رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه چهارصد و بیست و یکم روز ‌سه‌‌شنبه دوم اردیبهشت ماه 1399 هجری‌شمسی مطابق با بیست و هفتم شعبان‌المعظم 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده. 2 ـ گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 3 ـ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک‌فوریتی استفساریه تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای نگهبان 1) 4 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری. 5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران. 6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی. 7 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی. 8 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل (85) قانون اساسی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم برادرمان آقای اکبر سلامی تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند قطعاً آنان را در غرفه‏هایى از بهشت جاى مى‏دهیم که از زیر آنها جویها روان است، جاودان در آنجا خواهند بود. چه نیکوست پاداش عمل‏کنندگان، همان کسانى که شکیبایى ورزیده و بر پروردگارشان توکل نموده‏اند و چه بسیار جاندارانى که نمى‏توانند متحمل روزى خود شوند، خداست که آنها و شما را روزى مى‏دهد و اوست ‏شنواى دانا و اگر از ایشان بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را چنین رام کرده است، ‏حتماً خواهند گفت الله، پس چگونه از حق بازگردانیده مى‏شوند» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی دارم. در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده اگر اجازه بفرمایید من ماده (57) را جهت رسیدگی قرائت کنم. «ماده 57 ـ تاریخ اجرای این قانون از دو دوره مالیاتی پس از دوره ابلاغ آن است. تبصره ـ تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی ‏لازم‌الاجراء است».‏ آقای قاضی‌پور می‌خواهند حذف کنند، آقای قاضی‌پور! اگر این حذف بشود ما برای اجرا مشکل پیدا می‌کنیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، پاسداران عزیز. امروز سالگرد اجرای حکم حضرت امام (رحمه‌الله علیه) مبنی بر تأسیس سپاه پاسداران است، این روز را به ملت شریف بزرگ ایران اسلامی و پاسداران جان‌برکف، نیروی هوایی، دریایی، زمینی و موشکی تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم همیشه در صحنه‌های سیاسی به خصوص همراه ارتش در رابطه با مبارزه با کرونا موفق باشند که هستند. اما موضوع، جناب آقای پزشکیان! من از حضرت‌عالی می‌خواهم به مواد (54) و (55) که تصویب شده نگاه کنید. در ماده (55) نوشته «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون» یعنی امروز شما مصوب کردید، شورای محترم نگهبان تأیید کرد این قانون لازم‌الاجرا است و قانون مالیات بر ارزش افزوده (17) اردیبهشت 87 نسخ می‌گردد،‌ ولی شما اینجا در این ماده می‌فرمایید تاریخ اجرای این قانون از دو دوره مالیاتی، پس از دوره ابلاغ آن، یعنی دو سال بعد است. در این دو سال با کدام قانون برخورد خواهد شد؟ مؤدیان عزیز، ‌کارمندان زحمتکش امور مالیاتی سردرگم خواهند شد. همکاران! شما در ماده (54) اشاره کردید تعدادی از این قوانین، یعنی الان که ما تصویب کردیم، اجرا بشود تعدادی هم با قانون 17/2/87 اجرا بشود، واقعیت امر این است که این یک سردرگمی است. ممکن است جناب آقای شکری نماینده عزیز و زحمتکش آشنا باشد، ولی آیا همه کارمندان عزیز امور مالیاتی مثل آقایان تهران به این امر واقف هستند؟ حتماً اینجا سلیقه‌ای خواهد شد. آقای دهمرده نماینده زحمتکش سیستان و بلوچستان! حضرت‌عالی که به این امر دقت نظر دارید ببینید در مواد (54) و (55) این را نسخ کرده است. اینجا آمده می‌گوید دو سال بعد، در این دو سال چه خواهد شد؟ آقای پزشکیان! من از حضرت‌عالی می‌خواهم هم نماینده دولت و هم نماینده کمیسیون بیایند به وضوح روشن کنند منظور دو دوره و دو سال چه خواهد شد. در ماده (55) می‌گوید این قانون نسخ شده، در ماده (57) می‌گوید که دو سال باقی خواهد بود و در نتیجه مشکلاتی ایجاد خواهد شد. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکرم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای رحیمی‌جهان‌آبادی مخالف هستند که صحبت نمی‌کنند و وقتشان را به آقای دلخوش واگذار کردند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! این پیشنهاد حذف، تمام زحمات و تلاش‌های همکاران را بعد از چندین سال زحمت کشیدن درخصوص اصلاح این قانون و پرداختن به قانون جدید با تمام بحث‌های تخصصی همه را به هم می‌ریزد. اولاً در ماده (54) که برادرمان آقای قاضی‌پور فرمودند اصلاً هیچ ربطی به ماده (57) ندارد. می‌گوید «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن» اینجا هم تاریخ لازم‌الاجرا شدن را دو دوره بعد از تصویب می‌گوید. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که سازمان مالیاتی باید برای اجرای این قانون ابزار و لوازم مورد نیاز خودش را تهیه بکند. باید طوری باشد مثل سری‌های قبل که اجرای قانون در زمان آزمایشی بودن آن دچار مشکل شد این دچار مشکل نشود. به هر حال بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان همه باید از این قانون مترقی بهره بگیرند. اگر لازم باشد که این قانون اجرایی و پیاده بشود لازم است یک زمان مشخصی برای آن پیش‌بینی بشود که سازمان مالیاتی کشور تمام ابزارها و امکانات مورد نیاز را برای اجرایی شدن آن تهیه بکند و الان این امکانات در اختیار آن نیست. ما در اصلاحاتی که انجام دادیم یکسری وظایف جدیدی را برای سازمان مالیاتی تعریف کردیم، این وظایف جدید را امروز اگر بخواهد شروع بکند قطعاً واحدهای مختلف دچار مشکل می‌شوند. خواهش می‌کنم دوستان به این پیشنهاد رأی ندهند و اجازه بدهند این فرصت را برای تهیه امکانات و ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی شدن این بخش، سازمان مالیاتی تهیه بکند. این کار با کار کارشناسی اتفاق افتاده، یعنی هم ما و هم سازمان مالیاتی، بازار، مرکز پژوهش‌ها و دولت همه و همه نشستند با همدیگر و تصمیم گرفته شده زمانی که مورد نیاز برای اجرایی شدن است این زمان است. خواهش می‌کنم دوستان به این پیشنهاد حذف رأی ندهند.

جناب آقای حسینی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه همکاران محترم، دوستان توجه بکنند در رابطه با بحث این حکم و مغایرت آن با مواد (54) و (55) که ما تصویب کردیم بحث است. ما اینجا داریم اجازه می‌دهیم بعد از اینکه یک قانونی مصوب می‌شود و مورد تأیید قرار می‌گیرد و ابلاغ می‌شود دو تا دوره، یعنی دو تا سه ماه بعداً اجرا بشود، در صورتی که در ماده (54) آمدیم می‌گوییم کلیه پرونده‌هایی که قبلاً تشکیل شده براساس قانون قبلی أخذ مالیات بشود. در دو دوره کدام دوره‌ها مدنظر است؟‌ وقتی وسط سال باشد و طرف بخواهد به این پرونده‌ها رسیدگی بکند برای حدود یک سال قبل یا دو سال قبل را دارد رسیدگی می‌کند، آیا آن موقع اگر هدف ما به عنوان قانونگذار این است که به پرونده‌‌ها براساس قانون قبلی رسیدگی بکنیم در هیچ قانونی شرایط را حاکم نکردیم و خود این دو دوره که اجازه می‌دهیم براساس اینکه هر قانونی که به تصویب مجلس می‌رسد بعد از اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود لازم‌الاجرا است و همه دستگاه‌های دولتی این کار را انجام می‌دهند، بعد دوباره در ماده (55) می‌آییم می‌گوییم از لازم‌الاجرا شدن این قانون این قوانین نسخ می‌شود، در نتیجه این دو ماده را با توجه به اینکه دو تا دوره سه ماهه، یعنی شش ماه داریم فرصت می‌دهیم خودش ایجاد تناقض می‌کند و یکسری موارد رانت را برای سازمان مالیاتی ایجاد می‌کند که ممیز مالیاتی آیا براساس آن قانون از مؤدی مالیات بگیرد یا براساس قانون جدید. در قانون جدید هم ما مسائل جدیدی نداریم که سازمان مالیاتی بیاید یک سامانه جدیدی ایجاد بکند یا تغییراتی در نحوه مالیات بر ارزش افزوده صورت بگیرد. کسانی که اظهارنامه در هر دوره می‌دهند قابلیت رسیدگی دارد. لذا با توجه به تناقضی که دو ماده قبلی با این دو ماده دارد و تبصره‌ای که دوباره در کنار این ماده اضافه خواهد شد از دوستان می‌خواهم که به این حذف رأی بدهند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا هست و این قانون هم ان‌شا‌ءالله اجرا می‌شود.

خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

متشکرم. حضار 219 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای موسوی‌ پیشنهاد اصلاحی را مطرح می‌کنید؟ آقای دکتر! لطف کنید ماده (57) را به رأی بگذارید.

حضار 219 نفر، اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (60) نفر رأی خودشان را اعلام نکردند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را قرائت بفرمایید.

آقای دکتر! آقایان: سلیمی و دلخوش الحاقی داشتند. «ماده 58 ـ متن زیر جایگزین ماده (238) قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می¬شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می¬¬یابد: ماده 238 ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف مدت (30) روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول/ مسئولین مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف‌ مهلتی که بیش از (45) ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسئول/ مسئولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل‌شده، قطعی است. در غیر این ‌صورت برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید. تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬رسد». جناب آقای رئیس! الان حاج‌آقای بحرینی یک یادداشتی از آقای حضرتی برای من آوردند که ظاهراً یک تبصره در گزارش کمیسیون از قلم افتاده. اگر اجازه قرائت می‌فرمایید قرائت کنم، و الا چون اصرار دارند مفهوم متن ناقص است این را باید ارجاع بدهیم و مجدداً گزارش اصلاحی دریافت کنیم.

ارجاع به کمیسیون بدهید اصلاح کنند بیاورند.

اگر زحمت نیست ارجاع را به رأی بگذارید.

حضار 219 نفر، ارجاع ماده (58) به کمیسیون برای تکمیل این ماده را به رأی می‌گذاریم، پیشنهاد کمیسیون است. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 59 ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده (239) قانون مالیات¬های مستقیم می¬شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می¬¬یابد: ماده 239 ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به‌شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد. آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد، آقایان قاضی‌زاده و پزشکیان عزیز! در ماده (239) مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) آن یک کلمه «(30) روز» آمده، وقت تعیین کرده است که اگر تا (30) روز مؤدی اعتراض کند. در اینجا کلمه (30) روز را برداشتند. دو سال بعد اعتراض کند یا یک سال بعد؟ شما باید زمان بگذارید، قانون باید شفاف و روشن باشد. در این ماده (239) که می‌خواهد اصلاح کند، اگر مؤدی اعتراض نکند می‌گوید قبول است و زمان نگذاشته است، ولی در خود قانون موجود مالیات‌های مستقیم در ماده (239) اول ظرف (30) روز آمده، آقای شکری! در تبصره هم آمده (35) روز و هر دو مشخص است. اینجا به قول آقای حسینی عزیز نماینده‌‌ای که موافق پیشنهاد حقیر صحبت کرد باید دقیقاً روشن بشود، به ممیز اینقدر هم چک سفید ندهیم. بعد از یک سال بعضی‌ها قبول کنند و بعضی‌ها بعد از یک روز هم قبول نکنند. آقای شکری، آقای رئیس کمیسیون، حاج‌آقای بحرینی و نماینده دولت که گوش نمی‌کنید، آقای بحرینی! آنجا می‌آیید صحبت می‌کنید، گوش کنید. اینجا کلمه «(30) روز» کجا است؟ ما باید زمان بگذاریم. در خود قانون مالیات‌های مستقیم کلمه (30) روز آمده، شما اینجا (30) روز را حذف کردید. مؤدی باید زمان داشته باشد و زمان اعتراض او هم بعد از ابلاغ رسمی مشخص نمی‌شود. نماینده محترم دولت! مؤدی با آدم مالیاتی شما هماهنگ می‌کند و بعد از دو سال اعتراض می‌کند. ما قانون می‌نویسیم، چیستان نمی‌نویسیم. قانون باید شفاف‌، روشن، عوام‌پرست، مستضعف‌پرست، دقیق و روشن باشد، نه اینکه قانونی بنویسیم که هیچ شرط و شروطی نداشته باشد. همکاران! امیدوارم خود نماینده دولت و کمیسیون بیایند این را اصلاح کنند و (30) روز را مشخصاً و دقیقاً در اینجا بیاورند و بعد این را عملیاتی بکنند. به عشق امام حسین، یا حسین.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکار عزیزمان جناب آقای قاضی‌پور که خوشبختانه یا متأسفانه بنده هم در نزدیکی ایشان نشسته‌ام اگر به متن دقت بفرمایید نوشته شده که ماده (239) که اینجا تبصره ماده (59) تلقی می‌شود در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) (ابلاغ شده)، در تبصره (2) اگر دقت بکنید براساس قانون مالیات‌های مستقیم ببینید چه می‌گوید، می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید أخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یادشده از گرفتن اوراق امتناع کنند مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید می‌‌کند و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ‌یک از اشخاص یادشده در محل نباشند مأمور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت (15) روز» و غیره. ببینید! اینجا قانون تصریح کرده به هر دلیلی وقتی به مؤدی نمی‌توانند اعلام بکنند، یعنی مأمور پست رفته و کسی نیست، اتفاقی برای او افتاده یا در سفر بوده، به هر دلیلی این فرصت را نباید از او بگیریم. به خاطر همین است که در ماده (239) به عنوان یک تبصره تلقی می‌شود «در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد» یعنی به هر دلیلی به دست او نرسیده، در اینجا می‌گوید «مؤدی به ‌شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود». آقای قاضی‌پور عزیز همکار محترم و ساعی! مؤدی اگر شما باشید و به هر دلیلی به شما ابلاغ نشده باشد و برای او برگ قطعی صادر بکنند در حقش ظلم صورت گرفته است. آقای دکتر پزشکیان و هیأت‌رئیسه محترم دقت کنید، ببینید! به هر دلیلی طرف فرصت اعتراض نداشته باشد در حقیقت در حق او ظلم شده است. برگه تشخیص قطعی مالیاتی صادر می‌شود بدون اینکه اعتراض کرده باشد. بنابراین این ماده باید براساس تبصره (2) که خواندم این حق را به مؤدی بدهد و در جای خودش هم باشد.

متشکرم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای محجوب موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هفته کارگر را پیشاپیش و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک می‌گویم، امیدوارم که امسال در غربت کرونایی این دو مراسم به خوبی برگزار بشود و همه هموطنان و عزیزان که دوستدار و علاقه‌مند به کارگران و سپاهیان عزیز هستند به خوبی از آنها تجلیل کنند. اما آنچه در این باب باید خدمت شما عرض کنم؛ جناب آقای ملکی در جوار ما هستند و ما افتخار می‌کنیم که هم‌جواریم هم با ایشان و هم با جناب آقای قاضی‌پور که همواره به همجواری ایشان افتخار می‌کردیم، این موضوع دقیقاً اگر به مواد اعاده‌شده، یعنی تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) برگردند، می‌بینند که اصلاً ترتیب ارسال، ترتیبات کهنه است. اگر کمیسیون محترم می‌خواهد قانون را اصلاح کند این فصل از اول تا آخر اصلاح مالیات‌ها است، اگر شما وقت ندارید چرا به اینها می‌رسید، اینها که ربطی به دستور مجلس ندارد، ربطی به موضوع قانون ندارد. دارند قانون دیگری را در باب قانون دیگری اصلاح می‌کنند و هیچ ربطی هم به این موضوع ندارد. امروز قرار است ما برگ تشخیص و همه اینها را که آقایان آمدند برنامه عریض و طویل با میلیاردها تومان طراحی کردند را تصویب کنیم، بعد می‌گویند هنوز پستی و به این شکل می‌فرستیم و اصلاً اسم و اصلاحی هم از سیستم‌ها و ترتیبات جدید نیست. بنابراین کسانی که اینطور قانون می‌نویسند عقب‌مانده هستند و به این جهت از سیستم خودشان و دولت الکترونیک ما کجایش را بخوانیم؟ به ما می‌گویند دولت الکترونیک، شما این تبصره‌ها را بخوانید می‌گوید اگر پست دیر برد تکلیف چیست، ما می‌گوییم اینها باشد، بقیه کجا است؟ بنابراین دقت بفرمایید که اصلاح یک قانون مهم مثل قانون مستقیم مالیات‌ها در داخل یک چیز دیگری که نام این هم مالیات است، اما اصلاً موضوع تفاوت می‌کند یک کار غیر معمولی است و آن هم در مواد متعدد بیاید. آخر این قانون دارند اصلاح می‌کنند و ما برای همه پیشنهاد حذف داریم، باید چکار بکنیم؟ اگر پیشنهاد حذف ندهیم فردا این‌همه آدمی که بیرون نشستند نمی‌گویند یک نفر در این مجلس نبود که بفهمد قانونی را داخل قانون دیگر اصلاح نمی‌کنند؟ اصلاح این اشکالات را دارد، هم ماده قبلی را که تصویب کردید این اشکال را دارد. هم این و هم مواد بعد این اشکالات را دارد، علیه مؤدیان است و کمیسیون هول هولی به نفع یک دستگاه و بعضی‌ها هم که الان نقدی می‌‌خواهند تقدیم کنند که تصویب بشود. اینها عملیاتی نیست، لطفاً به جای اینکه به ما تذکر بدهید به کمیسیون تذکر بدهید از اینها گذشت و عبور کند و مجلس هم راحت این قانون را تمام می‌کند. اگر شما به ما تذکر می‌دهید یک سوزن هم به آقایان بزنید، یک جوالدوز به ما نزنید که چرا مخالفت می‌کنید و حذف می‌دهید و مدام به حذف ما اعتراض می‌کنید، مگر با اینها به غیر از حذف می‌شود کاری کرد؟ همه اینها را حذف کنید، برای مؤدیان دردسر است، سراسر اینها مشکل ایجاد می‌کند. در قالبش کلماتی گنجانده شده که کاملاً اختیار را به مجریان و ممیزها می‌دهد، این کار را نکنید علیه کسانی که حتی خود شما هم ممکن است یکی از آن کسان باشید و فردا گیر دستگاه مالیاتی باشید. قوانین را آسان کنید، سهل کنید و مدام درهم نپیچید که از این ماده به آن ماده برویم. یک ماده را می‌خواهیم اصلاح بکنیم دو تا ماده به آن الصاق می‌کنیم که یک کلمه بخواهیم نیاوریم مدت این اعتراض (20)، (30) یا (10) روز است. این را می‌پیچانیم که بشود هزار تا تفسیر برایش گذاشت. لطفاً به پیشنهاد همکار محترم جناب آقای قاضی‌پور دقت بفرمایید، اگر آقای ملکی هم که سال‌ها مدیر صنعت بودند دقت می‌کردند می‌دانند، خودشان به خوبی گرفتار بودند. هر کدام از این عبارت‌ها هزار نوع گرفتاری برای اداره‌کننده‌ها پیش می‌آورد. اجازه ندهید این گرفتاری‌ها در قالب یک قانون دیگری و یک جای دیگری بیاید. گفتم اگر یک ماده‌ای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است بحث کنیم، اینها هیچ‌کدام ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. قانون مالیات‌‌های مستقیم را گیر و گورهایش را اصلاح می‌کنند و آن هم به نفع مجریان. هیچ‌کجا دیده نشده که نماینده طرف مقابل هم بیاید حرفی بزند، حاضر باشد و حضور پیدا بکند. این یعنی یک‌طرفه به قاضی رفتن، لطفاً یک‌طرفه نه اجازه بدهید قانون و نه خودتان به قاضی بروید و اجازه بدهید این موارد در جای خودش بحث بشود. حذف کنید که دولت و وزارت دارایی اصلاحیه بیاورند و آنجا اصلاح کنید. در ضمن یک قانون، قانون دیگر را اصلاح نکنید، این به زیان مردم است،‌ متشکرم.

خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

متشکرم. حضار 219 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و ‌کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! اصل ماده را به رأی بگذارید.

حضار 219 نفر، اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (65) نفر رأی خودشان را اعلام نکردند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

آقای حاجی الحاقی‌شان را نمی‌فرمایند. «ماده 60 ـ متن زیر جایگزین ماده (244) قانون مالیات¬های مستقیم و تبصره¬های آن می¬شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می¬¬یابد: ماده 244 ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی‌شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به ‌شرح زیر تشکیل می¬شود: 1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور. 2 ـ یک نفر به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا سایر اشخاص بصیر و مطلع در امور مالیاتی که برای مدت سه سال منصوب می‌شود. 3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه که برای مدت سه‌سال منصوب می¬شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به ¬عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می¬نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5) این ماده یک نفر انتخاب می‌شود. تبصره 1 ـ جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. تبصره 2 ـ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان می‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضاء و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن و رعایت اصول و قواعد دادرسی در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضاء می‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند. تبصره 3 ـ حق‌الزحمه اعضای موضوع بندهای (2) و (3) موضوع این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی می‌شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌گردد. حق¬الزحمه اعضا به ‌صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضاء پرداخت می¬شود. تبصره 4 ـ سازمان مکلف است نمایندگان معرفی‌شده در اجرای بندهای (2) و (3) این ماده را به عنوان اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (5) این ماده از آنها جهت شرکت در هیأت¬های مزبور دعوت نماید. تبصره 5 ـ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده به تفکیک شهرستان¬ها در سامانه¬ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد می¬شود، درج می¬گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می¬شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت می¬گردد. تبصره 6 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوطه به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید. تبصره 7 ـ هریک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می‌شود و رئیس کل دادگستری استان و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرف ده‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید. تبصره 8 ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأت¬های حل اختلاف مالیاتی را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می¬شود. تبصره 9 ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (3) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأت¬های حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر درخصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می¬شود. تبصره 10 ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید. تبصره 11 ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (2) و (3) موضوع این ماده ممنوع است». آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند، آقای محجوب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عذرخواهی می‌کنیم که جدیداً ناچار هستیم صحبت بکنیم. با توجه به اینکه در بحث بالا هم خدمت شما عرض کردم این را دیدید که کمیسیون محترم چه بحر طویلی فرستادند راجع به وظایف، ترتیبات تشکیل مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی و اگر به متن قبلی نگاه کنید به نظر می‌رسد بعضی جاها کاملاً مخدوش شده و بعضی قسمت‌ها از نظر ماهیتی دچار مشکل شده، به جای روان کردن و روان نوشتن غامض نوشتند و مطلب را سخت کردند. از طرف دیگر همانطور که عرض کردم همه همکاران ما شاهد بودند که اصلاحیه ماده (244) قانون مالیات‌های مستقیم که ناظر به وظایف هیأت‌هایی است که همه چیز را رسیدگی می‌کنند، ممکن است یک‌وقت در رسیدگی آنها اختلافات ناشی از مواد این قانون باشد، وظایف متعددی دارند. اگر به وظایف اینها می‌خواستند اضافه کنند، مثلاً می‌گفتند در این قانون یا به موجب مواد فلان این وظیفه به عهده این مجمع اضافه می‌شود، این اصلاح معنی داشت، آقای رئیس! باز هم عرض می‌کنم اینها گرفتن وقت مجلس است و یک رسیدگی‌های کم‌فایده است. همکاران محترم! در رأی به اینها دقت کنید، رأی به چیزی ندهید که نمی‌دانید انتهایش چه می‌شود. اجازه بدهید این را سر فرصت بیاورند، وظیفه‌ یک هیأت و مرجع رسیدگی‌کننده است مردمی که می‌روند شکایت کنند و امید آنها این است که مشکلشان اینجا حل بشود، ولی در بند (3) همه اینها را که می‌شمارد در قانون قبلی صراحتاً می‌گفت یکی از اینها، تبصره این را باید بخوانیم تا بفهمیم منظورش یکی از اینها است. اینها یعنی غامض کردن قانون و استفاده کردن از موقعیت‌هایی که مجلس برای کمیسیون فراهم کرده برای اینکه یک قانونی را آماده کند و بردارد بیاورد، نه اینکه قوانین سابق را اینجا بیاورد اصلاح کند و آن هم ناقص و مشکل‌دار. من خواهش می‌کنم نمایندگان دولت و نمایندگان محترم کمیسیون برای مجلس توضیح بدهند چه مزیتی دارد، ضمن اینکه اصلاً من با طرح این مخالف هستم و می‌گویم این اطاله رسیدگی است. اگر مجلس وقت ندارد و دستورهای مهم دارد چرا این فصل را رسیدگی می‌کند که اصلاً ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد؟ حالا رسیدگی می‌کنید؟‌ حداقل به دقت پاسخ و توضیح بدهید این‌همه بند و تبصره‌ای که اینجا آوردید و هریک خودش محل گفت‌وگوی یک جلسه است، اینها اشکالات متعدد تولید می‌کند. بنابراین خواهش می‌کنم همکاران در رأی به موضوع دقت بکنند و توجه داشته باشند و این موضوع را با دقت دنبال بکنند، متشکرم.

مخالف را بفرمایید.

آقای دکتر! بنده مخالف هستم.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت شریف ایران و تشکر از زحمات همه عزیزانی که در مبارزه با کرونا دارند زحمت می‌کشند. درخصوص پیشنهاد حذفی که جناب آقای قاضی‌پور دادند و توضیحات جناب آقای محجوب عزیزان اگر دقت بفرمایند تفصیل این ماده یک مکانیزم کاملی برای رسیدگی به اعتراض مؤدی است. یعنی به نوعی در یک ماده آیین‌ دادرسی رسیدگی به اعتراض مؤدی است در مواردی که اداره دارایی یا هیأت تصمیم‌گیری تصمیمی گرفتند و مؤدی معترض است و این تصمیم را قبول ندارد. اولاً اگر حذف این انجام بشود باعث می‌شود که حق معترضین و افرادی که نسبت به تصمیمات هیأت‌های حل اختلاف یا هیأت‌های اداره دارایی اعتراض داشته باشند حق اعتراض آنها از بین برود. نکته دوم این است که اگر حذف بشود نحوه رسیدگی به اعتراض معترضین نسبت به تصمیمات در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اجرایی و مدیریتی فضا را برای تضییع حق بیشتر باز می‌کند، به اینکه به نوعی تصمیمات سلیقه‌ای بشود. وقتی حکم قانونی روشنی وجود نداشته باشد قاعدتاً آن هیأت و یا آن مدیر تصمیم‌گیرنده برای رسیدگی به اعتراض اجتهاد شخصی می‌کند و فراتر از قانون وارد می‌شود. لذا برای اینکه یک چهارچوب مشخصی را برای رسیدگی به اعتراض‌ها در نظر بگیریم این ماده آمده به صورت میلی‌متری و با یک خط‌کشی روشن حقوقی تکلیف معترض و هیأت رسیدگی به اعتراض را در هر مرحله روشن کرده است. لذا به لحاظ حقوقی و منطقی حذف این به ضرر حقوق شهروندی و مؤدی و حتی به ضرر خود سازمان است که قاعدتاً چهارچوب‌های قانونی را از پیش‌روی سازمان نباید حذف بکنیم و برداریم. لذا بنده به لحاظ منطق حقوقی مخالف با حذف این هستم و از همکاران عزیز خواهش می‌کنم که با نظر مخالف برای حذف این رأی بدهند و اجازه بدهند همین ترتیب مفصل و روشن که در متن ماده و تبصره‌های آن آمده تصویب بشود و تکلیف اعتراض‌ها را روشن بکند، آقای دکتر! متشکرم. آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

موافق را بفرمایید.

خود آقای محجوب موافق هستند که آقای کواکبیان صحبت می‌کنند، (ابطحی ـ اسم‌شان در لیست نیست) ثبت کردند. بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اگر آقای دکتر پزشکیان محبت بکنند توجه بکنند ممنون می‌شوم. من می‌خواهم بگویم قرار بود آن طرح دوفوریتی در دستور باشد، متأسفانه ما ندیدیم مطرح بشود و کسی هم الان گوش نمی‌دهد که من چه دارم می‌گویم. آقایان دکتر قاضی‌زاده و پزشکیان!

آقای کواکبیان عزیز! موضوع موافقت خود را مطرح بفرمایید. حالا آن طرح دوفوریتی را بگذارید، الان موافقتتان را بفرمایید.

حرفی نیست، طرح دوفوریتی که مطرح شد، توضیح نمی‌فرمایید که چرا در دستور نیست؟ من نمی‌دانم.

وقت تذکر شما تذکر بدهید، شما که می‌دانید.

اصلاً جایی برای تذکر گذاشته نشده است.

دولت بفرمایید.

بگذارید حرف‌مان را بزنیم.

می‌خواهید حرف بزنید موافقت کنید، بفرمایید.

بالاخره شما اگر خواستید به تذکرات هم توجه بکنید. من سه دلیل دارم، دوستان توجه بفرمایند! همانطور که برادر عزیزمان آقای محجوب فرمودند چرا ما با توجه به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم داریم می‌خواهیم وسط این قانون ارزش افزوده یک‌دفعه چیزهای جدیدی هم بیاوریم؟ آن جداگانه باید بحث بشود، خداوکیلی جایش اینجا نیست، دوستانی که در کمیسیون هستند توضیح کاملی برای این موضوع ندارند، فقط خواستند بگویند ما حالا همه چیز را جمع کردیم. نکته دوم، دوستان! توجه داشته باشید که اینجا گفته هیأت حل اختلاف برود بحث قضاوت را انجام بدهد، واقعاً بعضی از قضات چقدر در این موضوع هستند که ما اسم قاضی را بیاوریم؟ نکته سوم، قاضی هم قاضی بازنشسته است، ما این‌همه داریم می‌گوییم از بکارگیری بازنشستگان باید جلوگیری بشود و ممنوعیت بشود و قانون کردیم، بعد اینجا می‌گوییم قاضی بازنشسته در هیأت حل اختلاف بیاید نظر بدهد و انشاء حکم بکند. لذا من به این سه دلیل معتقدم که دوستان یک مقدار عنایت کنند. به صرف اینکه ما می‌گوییم فقط بحث حذف است این نیست، بحث استدلال پشت حذف است و عزیزان عنایت بفرمایند و ان‌شا‌ءالله به این پیشنهادی که برادر عزیزمان آقای محجوب مطرح فرمودند رأی مثبت بدهند. والسلام

دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم، صبح همگی همکاران ان‌شاء‌الله به نیکی و خیر باشد. لازم است من اینجا از حیثیت کمیسیون دفاع بکنم، چون امروز دو بار جناب آقای محجوب خطاب به کمیسیون داشتند که این چیست تصویب کردید، اصلاً نگاه نکردید و وقت نگذاشتید. سر همین ماده که (11) تبصره دارد ده‌ها جلسه در کمیته مالیاتی گذاشته شده، همچنین در کمیسیون کل این لایحه بالغ بر سه سال وقت گذاشته شده، چطور می‌فرمایید اصلاً وقتی نگذاشتید و تلاش نکردید؟ شما کمیسیون اقتصادی را که کمیسیون تخصصی مجلس در این حوزه هست امین خودتان دانستید و اعضای کمیسیون نشستند سال‌ها بحث کردند، دغدغه و چالش بسیار زیادی ما با سازمان مالیاتی داشتیم، اتفاقاً یکی از مواد مترقی این قانون همین ماده است. ماده (60) که در آن ماده قدیم (244) تغییر فاحش پیدا کرده، از مالیاتی‌محور و سازمان مالیاتی‌محوری به قوه قضائیه‌محوری و مؤدی‌محوری تغییر پیدا کرده، نقش مؤدی اینجا پررنگ است، خود مؤدی اینجا می‌تواند حضور پیدا کند و نمایندگان خودش را از بین متخصصینی که در سامانه هست انتخاب بکند و می‌تواند دفاع بکند و دفاعیت وی باید ثبت و درج بشود و نماینده قوه قضائیه باید انشاء بکند، نه نماینده سازمان مالیاتی و نه یک شخص ثالثی که معمولاً این شخص ثالث می‌آمد انشاء می‌کرد و می‌داد و آقایان امضا می‌کردند. خیلی اوقات نماینده قوه قضائیه هم حضور پیدا نمی‌کرد، زیرا که او سرش شلوغ بود و پرونده‌‌های بسیار زیادی در دادگاه داشت. الان اینجا آمدیم گفته‌ایم اگر قضات نمی‌توانند وقت بگذارند قوه قضائیه می‌تواند از قضات بازنشسته استفاده بکند، دست قوه قضائیه را برای این امر باز گذاشتیم. اصلاحات عمیق در اینجا انجام شده و استقلال هیأت‌ها در اینجا دیده شده، مؤدی‌محور و قاضی‌محور بوده و همچنین اسامی این افراد همه درج در سامانه خواهد شد که کار بسیار خوبی در این ماده انجام شده و جایگزین ماده (244) قبلی شده و خواهش من این است که به حذف این ماده رأی ندهید، چون آیین دادرسی حوزه مالیاتی چه ارزش افزوده و چه مالیات مستقیم در ارتباط با این موضوع است، متشکرم.

حضار 214 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به پیشنهاد حذف اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای قاضی‌پور! پیشنهاد حذف جزء‌تان را می‌دهید؟ آقای قاضی‌پور دو تا پیشنهاد حذف جزء دارند؛ یکی تبصره (3) و یکی تبصره (9) است.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای قاضی‌زاده نماینده محترم شهر امام‌رضا! من تبصره (3) را مطرح می‌کنم و تبصره (9) را همکار عزیزم آقای دکتر محجوب مطرح می‌کند. آقای قاضی‌زاده! اولاً به من بگویید در سطر سوم نوشته «دستورالعمل توسط سازمان مذکور» از کدام قانون است، مگر ما قانون نداریم؟ دستورالعمل را حداقل وزیر تعیین می‌کند، هیأت وزیران مصوب می‌کند. آقای پزشکیان عزیز و آقای حسن‌پور! دستورالعمل پرداخت را حداقل شما در قانون اساسی برای وزیر گذاشتید، این اخطار دارد. هیأت وزیران باید تصویب کند، شما اینجا آمدید دستورالعمل پرداختی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادید که خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی می‌گوید مصوبات، دستورالعمل‌ها در اختیار رئیس‌جمهور، هیأت وزیران و وزیر می‌باشد. چرا شما خلاف قانون اساسی نوشتید، کمیسیون اقتصادی دستورالعمل برای پرداخت از پول (80) میلیون مردم عزیز را به افراد خاص و یک نفر می‌سپارد؟ کجای قانون این را به شما اجازه داده است‌؟ همکاران دقت کنید! شما دوبار این ماده را حذف کردید، در موادهای دیگر اینها آوردند. در ماده (60)، (11) تبصره گذاشتند، این را در یک تبصره اضافه کردند. من انتظار دارم نماینده محترم کمیسیون و دولت بیایند بگویند به استناد کدام قانون این را آوردند. کسانی که مخالف صحبت‌های من ثبت‌نام کردند، خانم دکتر زرآبادی هم‌کمیسیونی عزیزم، نماینده قزوین که اسم شما درآمده! قانون اساسی می‌گوید هیأت وزیران، رئیس‌جمهور و حداقل وزیر مربوطه دستورالعمل را بدهد. بهتر است تمام دستورالعمل‌ها توسط هیأت وزیران تصویب بشود تا مجلس شورای اسلامی از باب نظارت بتواند اعتراض کند. همکاران! لذا شما با این بند نظارت مجلس را می‌بندید. شما دیگر نمی‌توانید از طریق رئیس مجلس به این مصوبه اعتراض کنید، رئیس مجلس فقط می‌تواند به مصوبات هیأت وزیران و وزیر اعتراض کند. من به آقای بحرینی هم گفتم قبول کردند، گفت ما در کمیسیون بحث وزیر را داشتیم،‌ آقای بحرینی بیاید شهادت بدهد. آقای شکری! اینجا با آقای حسینی دبیر کمیسیون فرمودند ما در کمیسیون وزیر را آوردیم، چطور در چاپ به جای وزیر این را آوردند؟ آقایان پزشکیان و رحیمی اجازه بدهید! حاج‌آقای بحرینی فرمودند ما این را در کمیسیون وزیر آوردیم و در چاپ اینها آوردند رئیس کردند. آقای بحرینی را دعوت کنید ببینید چه می‌گویند، اگر حرف آقای بحرینی درست باشد اینجا اشتباه چاپی است و باید اسم وزیر حداقل باشد. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکرم، مخالف صحبت نمی‌کند، موافق هم صحبت نکند. دولت یک توضیحی بدهید، بعد رأی می‌گیریم، چون آن بحث‌هایی که آقای قاضی‌پور مطرح فرمودند هست.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای قاضی‌پور ببینید! اولاً این دستورالعمل است و نه مقررات، مقررات را معمولاً هیأت دولت و یا وزیر ابلاغ می‌کند، ولی دستورالعمل داخلی است. این دستورالعمل به کل این قانون تعمیم پیدا نمی‌کند، فقط به یک بند یک ماده و آن هم در پرداخت به اعضای هیأت‌ها است. یک وحدت رویه‌ای است، وقتی می‌گوییم دستورالعمل اعمال سلیقه توسط سازمان مالیاتی یا مدیر شهرستان و استان نشود، دستورالعمل ثابتی باشد که براساس آن پرداخت‌های با وحدت رویه‌ که در کل کشور ایجاد می‌شود پرداخت بشود کسی نتواند سوءاستفاده بکند و به یک نفر کم و به یک نفر اضافه بدهد و یا نظر و رأی اعضای کمیسیون به واسطه اعمال نفوذ خریده بشود. این جلوی اعمال نفوذ را گرفته است، یک دستورالعمل ثابت برای همه اعضای هیأت‌های حل اختلاف در سراسر کشور خواهد بود. رأی منفی بدهید، متشکرم.

متشکرم. حضار 209 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

پیشنهاد حذف تبصره (9) را مطرح می‌کنید؟ آقای محجوب بفرمایید، در ضمن فاصله‌گذاری را هم رعایت کنید.

اخطار دارم.

اخطار به چه دارید؟ حذف اخطار ندارد، شما رأی ندهید.

بسم الله الرحمن الرحیم ایشان به مورد قبلی اخطار دارند. (نایب‌رئیس ـ آن تمام شد، رأی‌گیری کردیم رد شد) آقای رئیس! در بند (9) گفتیم «پس از استقرار سامانه ثبت اعتراض توسط مؤدی» اگر منظور از این دولت الکترونیک است این امکان الان وجود دارد، پس می‌خواهند برنامه و ترتیبات جدید بنویسند. این ترتیبات یعنی اولش قانون می‌خواهد، کی، کجا، چه کسی و با چه ترتیباتی می‌خواهد مستند کند؟ اینها قانون می‌خواهد، اینکه ما در تبصره (9) در اصلاح یک ماده که اولاً عرض کردم ربطی به این موضوع ندارد و ربطی به موضوع کسانی که معترض به مالیات بر ارزش افزوده هستند ندارد این ترتیبات کاملاً غیرملموس است، ضمناً در آن قانونی که ما قبلاً راجع به سامانه‌های فروشگاهی بحث کردیم آنجا این اعتراضات و ترتیبات آن دیده شده که عمده آن به مالیات بر ارزش افزوده است. اینکه الان این را می‌نویسیم پس از استقرار، اگر به آن قانون مربوط است باید معلوم بشود، اگر اینجا اصلاح قانون مالیات‌ها است، اصلاح قانون مالیات‌ها باید باشد، چون ما داریم ماده (244) را اصلاح می‌کنیم. این قانون خاص می‌خواهد و باید ترتیباتش معلوم بشود، در یک تبصره یک عنوان مجهول و مبهمی را نوشته‌اند و ترتیبات آن را معلوم نکردند کاملاً باعث سردرگمی و مسأله‌سازی می‌شود. ببینید! دستگاه‌های مالیاتی با چندصد هزار، چند میلیون مؤدی روبرو است، شما اینجا وقتی اینها را می‌نویسید و سر و ته موضوع معلوم نیست، آنها هستند که فردا گرفتار می‌شوند و برنده کسی است که پای سیستم اینطرف نشسته است و می‌گوید به من ربطی ندارد، شما مطلع نشدید، باید خبردار می‌شدید و اطلاع می‌داشتید، در فلان قانون فلان موقع نوشته شده است. من خواهش می‌کنم همکاران محترم عنایت کنند! آنهایی که عنایت می‌کنند متشکریم، از بقیه خواهش می‌کنیم عنایت کنند. این دیگر‌ مالیات بر ارزش افزوده نیست، اصلاح قانون مالیات‌ها است، در ضمن اصلاح باز رد پاهایی باقی می‌گذارند که دوباره یا اصلاح لازم دارد و یا قانونگذاری جدید. این را ببرید یک قانونگذاری جدید بکنید، اینجا نیاوردید یک چیز مبهمی بگذارید که معلوم نباشد سر و ته آن چیست. حداقل این را چه نماینده محترم دولت و چه نماینده محترم کمیسیون توضیح بدهند، می‌فرمایند توهین، ما که توهین نمی‌کنیم. ما داریم عین واقعیت را خدمت شما عرض می‌کنیم، شما که می‌گویید این‌همه سال مانده است چرا مواردی آوردید که بعداً مجلس یا کسانی که رسیدگی می‌کنند را متهم می‌کنید؟ اینکه اتهام بدتری است. به این جهت من خواهش می‌‌کنم دقت بفرمایید. «پس از استقرار سامانه مؤدیان» تعریفش چیست، چه کسی می‌خواهد این سامانه را مستقر کند، چه وقتی و به چه شکل می‌خواهد، اعتراضات اینجا به چه شکل است، این قانون می‌‌خواهد. این یک تبصره‌ای است که به هیچ‌جا هم ارجاع داده نشده و داریم اصلاح می‌کنیم در ضمن این موضوع ارائه هم می‌کنیم به بند (3) این ماده، یعنی دوباره به بند (3) این ماده برمی‌گردیم. به این جهت من خواهش می‌کنم دوستان ما دقت داشته باشند و در اینطور موارد رأی ندهند، یعنی رأی به حذف بدهند و اینطور موارد ان‌شا‌ءالله حذف بشوند، متشکرم.

مخالف را بفرمایید.

مخالف جناب آقای نوروزی هستند که وقتشان را به بنده واگذار کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان استحضار دارند که تبصره (9) این ماده مشخصاً راه‌اندازی سامانه ثبت اعتراض را مورد حکم قرار داده است. وضعیتی که الان هست، اصلاً الکترونیکی نیست و سامانه‌ای وجود ندارد. هدف اصلی این حکم و تبصره ایجاد شفافیت است، هم برای عملکرد هیأت‌های رسیدگی به حل اختلاف و هم برای مؤدیانی که اعتراض دارند و هم برای همه شهروندان که ببینند روند رسیدگی به اعتراض‌ها به چه صورت است، آیا سازمان حقوق شهروند و مؤدی معترض را رعایت می‌کند یا نه و آیا مؤدی معترض هم ترتیبات و تشریفات قانونی را در مسیر اعتراض خود رعایت می‌کند یا نه؟ به نظر می‌رسد قاعدتاً حذف این تبصره یک خلأیی را در مسیر آیین دادرسی که در کل این ماده به تفصیل دارد ایجاد می‌کند به وجود می‌آورد که این خلأ باعث می‌شود هم شفافیت‌ها پایین بیاید و هم به نوعی مؤدی معترض از نتیجه کار به فوریت مطلع نشود که بر چه اساسی اعتراض او مورد رسیدگی قرار گرفت و آیا در زمان و محدوده‌های زمانی لازم اصلاً رسیدگی شد یا نشد. لذا اکثریت عزیزانی که نگاه آنها به شفافیت مسائل کشور و آراء نمایندگان و رسیدگی به هیأت‌های تخلفات است قاعدتاً این هم بخشی از این شفافیت است که می‌تواند نگاه جامعه را نسبت به عملکرد هیأت‌های رسیدگی به حل اختلاف یک نگاه واقع‌بینانه بکند. الان قاعدتاً به صورت یک‌طرفه بعضی اتهامات را ممکن است به هیأت‌ها وارد بکنند، کسی که علیه او رأی صادر شده یا کسی که معترض است ممکن است ناراضی شده باشد و حرف‌هایی بزند که هیأت‌ها انصاف را رعایت نکردند یا اصلاً ترتیبات قانونی را رعایت نکردند. لذا به نظر می‌رسد برای چهارچوب دادن به رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف ایجاد این سامانه مورد حکم تبصره است و حذف این یک خلأ قانونی بیشتری ایجاد می‌کند. ما هم البته موافق با آقای محجوب در این بخش هستیم که قاعدتاً رسیدگی به اعتراض را نباید منوط به ایجاد سامانه کرد که قاعدتاً این اتفاق هم نخواهد افتاد، یعنی رسیدگی به اعتراض منوط به تشکیل سامانه نیست. همین الان هم اعتراض‌ها دارد رسیدگی می‌شود و مورد حکم قرار می‌گیرد، ولی قاعدتاً از زمانی که این سامانه رسیدگی می‌شود اعتراض‌ها به صورت الکترونیکی مطرح خواهد شد، متشکرم.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای بیت‌اله عبدالهی موافق هستند، بفرمایید. آقای عبدالهی! من فاصله را هم رعایت کردم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان! در این بحث سامانه، استقرار سامانه بسیار خوب است، همین الان مشکلی که ما در کشور داریم این است که زیرساخت‌ها معمولاً در توان کشور نیست، یعنی مثلاً الان می‌آیند به خاطر کرونا یکسری دروس را برای دانش‌آموزان آموزش می‌دهند، خیلی از نقاط کشور اصلاً اینترنت نیست یا ضعیف است، آن نقاط محروم نمی‌توانند از این امکانات استفاده کنند، باید به مردم آموزش بدهند. به نظر من دوستان در این تبصره (9) بهتر بود هم فرصت سامانه را می‌نوشتند، هم غیر سامانه را می‌نوشتند. گفتند «پس از استقرار سامانه» بالاخره وقتی این زیرساخت‌ها و امکانات وقتی در کشور نیست و همه سواد ندارند و تمام اصناف و مؤدیان مالیاتی نمی‌توانند به آن سامانه دسترسی پیدا بکنند اینها واقعاً دچار مشکل می‌شوند، یعنی سامانه خوب است و این هم درست است که شفافیت را می‌گوییم، ولی به نظر من زیاد هم با شفافیت ارتباط ندارد و حقوق مردم رعایت نمی‌شود. خیلی‌ها که کم‌سواد هستند و ارتباط ندارند یا مثلاً به یکسری سیستم‌هایی به نام کافی‌نت مراجعه می‌کنند، آنها هم معمولاً اطلاعات را درست ثبت نمی‌کنند و بعد حقوق یک عده پایمال می‌شود. به نظر من تا زمانی که بستر این امکانات و زیرساخت‌ها فراهم نشده ما اجازه بدهیم هم سامانه مؤدیان راه بیفتد و هم مردم بتوانند با روش فعلی یا روش دومی که هست بتوانند اعتراضات و مدارک خود را به کمیسیون‌ها بدهند. به نظر من بیشتر این کمیسیون‌ها مشکل‌شان از این است که پرونده زیاد است، الان ما آمار نداریم. حالا گفتیم مثلاً یک کمیسیون در استان آذربایجان‌شرقی باشد، سه نفر هستند. واقعاً چقدر پرونده داریم؟ اطلاعات نداریم که آیا این سه نفر باید چقدر کار کنند که اینها را حل کنند؟ خود این هم مسأله است و به نظر من باعث هزینه بیشتر برای مردم و بی‌اطلاعی بعضی از افراد می‌شود و آن هم واقعاً به زیرساخت‌های ما برمی‌گردد که زیرساخت‌های ما چندان نیست، واقعاً بعضی‌ وقت‌ها این سامانه‌ها کار نمی‌کنند، الان در کشور خیلی سامانه‌ها درخصوص تسهیلات بانکی و اینها هست که دیگر راه افتاده، ولی متأسفانه کار نمی‌کنند و سامانه‌ها تعطیل هستند، یعنی همیشه در دسترس تمام اقشار جامعه نیستند. پیشنهاد من این است که در این تبصره یک اتفاقی بیفتد و این امکانات را از مردم نگیریم که همان روش دیگر غیر از سامانه برایشان فرصت باشد که بتوانند اعتراضات، مدارک، اسناد، اطلاعات خودشان و ابلاغی که به آنها می‌شود به روش معمولی ابلاغ بشود که خدای‌ناکرده حق مردم ضایع نشود، خیلی ممنون.

متشکرم، دولت مخالف است، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اتفاقاً این تبصره (9) یکی از تبصره‌های مترقی این قانون است که در آن هم حقوق شهروندی رعایت شده، هم شفافیت و هم پیشگیری از فساد است که ما همیشه در حوزه‌های اقتصادی کشور نالان بودیم، ضمن اینکه بحث سامانه بحث پیچیده‌ای نیست. ببینید! همین کرونا که یک تهدیدی برای ما بوده، فرصت‌های بسیار زیادی به وجود آورد، همین سامانه مجازی مجلس که باید از عزیزان فناوری مجلس تشکر بکنم ظرف کمتر از (20) روز ایجاد شد. الان این نوع سامانه‌ها چیز مهم و خاصی نیست، سامانه‌ای است که در اختیار مؤدی قرار می‌گیرد، دیگر از اعمال نفوذ ممیزین و بعضی از مسئولین جلوگیری می‌کند، از ورود دلال‌ها جلوگیری می‌کند. قبلاً این ابلاغیه به محل کار طرف می‌آمد انجام می‌شد، آیا خودش می‌دید یا نمی‌دید و می‌رفت و قطعی می‌شد و اینکه چقدر از این اجراییه‌ها قطعی شده به واسطه اینکه مؤدی ندیده است، ولی الان می‌گوید باید در سامانه ثبت بشود. ما صندوق‌های مکانیزه فروش را داریم که سامانه‌ای است، سامانه جامع مالیاتی داریم که سامانه‌‌ای است. این هم در حوزه آیین دادرسی سامانه‌ای است که در تبصره (5) به آن دقیقاً اشاره شده، ظرف مدت سه ماه مکلف است ایجاد بکند که این سه ماه می‌تواند کمتر از یک ماه جاری و ساری بشود و در اختیار مؤدیان قرار بگیرد، ما هم مخالف هستیم.

متشکرم. حضار 205 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! اصل ماده (60) و تبصره‌های آن را به رأی بگذارید.

حضار 205 نفر، اصل ماده (60) با تبصره‌های آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. هنوز (100) نفر رأی ندادند، آقایان: نوروزی، ملکشاهی، امینی عزیز لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای دکتر! بعضی از دوستان الحاقی دارند، آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خداقوت خدمت هیأت‌رئیسه محترم و همچنین همکاران عزیز عرض می‌کنم. آقای رئیس! قبل از اینکه وارد صحبت بشوم، ما انتظار داریم که تعداد روز فعالیت مجلس اگر بشود در هفته بیشتر بشود و یا حداقل در این چهار هفته باقی‌مانده هم تعطیلی نداشته باشیم که برخی طرح‌ها و لوایحی که مراحل آخر خود را طی می‌کند ان‌شا‌ءالله به نتیجه برسد.

شما پیشنهادتان را مطرح بفرمایید. در هیأت‌رئیسه بحث کردیم، هفته آینده هم تعطیل است، شما بحث خودتان را بفرمایید اگر می‌‌خواهید راجع به این موضوع بحث بفرمایید نفر دیگر را اعلام کنیم.

همکاران عزیز ببینید! در برخی از موارد از جمله جاهایی که ضعف قانون است و در برخی از تصمیم‌گیری‌ها خود آن فردی که راجع به او می‌خواهد تصمیم گرفته بشود در جلسات دعوت نمی‌شود. به طور مثال در مواد (100) یا (99) که مربوط به شهرداری‌ها یا ساخت و سازهای مناطق شهری و روستایی است فقط به کسی که محکوم شده می‌گویند شما می‌توانید در یک فرجه زمانی اعتراض خودتان را بنویسید، ولی خودش را معمولاً دعوت به جلسه نمی‌کنند که از خودش دفاع بکند و چه بسا رأی تخریب، رأی جرایم بالا داده می‌شود که این بسیار به ضرر است و یا مثلاً ماده (77) شهرداری‌ها. الان اینجا در ماده (60) داریم چه تصمیم می‌گیریم؟ در اصلاح ماده (244) داریم می‌گوییم یک هیأت حل اختلاف مالیاتی تشکیل بشود، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی، یک نفر به نمایندگی از رئیس کل دادگستری و نمایندگان از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاوران رسمی، اتاق اصناف، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا و دیگر مراکز، همه اینها برای چه جمع بشوند؟ برای اینکه راجع به اعتراضی که یک فردی که باید مالیاتی را پرداخت می‌کرده و به هر دلیل محکوم شده تصمیم بگیرند. پیشنهادی که ما داریم این است که در این جلسات حل اختلاف هنگامی که راجع به فردی که بنا است محکوم بشود یا به اعتراض وی رسیدگی بشود خودش را هم موظف باشند دعوت کنند، مطالب وی را بشنوند و بعد در غیاب وی تصمیم‌گیری بکنند. این پیشنهاد را ما آوردیم که الحاق بشود، ان‌شا‌ءالله همکاران به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند، این به ضرر هیچ‌کسی نیست، بلکه شفاف‌سازی است برای اینکه یک فردی که دارد محکوم می‌شود بتواند از حق و حقوق خودش دفاع کند، هیچ ضرری هم به کسی نمی‌رساند. خواهشم این است که همکاران رأی موافق بدهند.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای ادیانی مخالف هستند که صحبت نمی‌کنند.

موافق هم صحبت نکند. (شکری ـ ماده 246 عین همین است) بیایید بفرمایید و تذکر بدهید. دولت بیاید تذکر بدهد.

آقای حاجی! حل شد، نظر شما را تأمین می‌کند؟ (حاجی‌دلیگانی ـ برای همه موارد است؟)

آقای حاجی پس گرفتند. پیشنهاد بعد را بفرمایید.

آقای دکتر! تمام شد، اگر اجازه بدهید ماده بعد را من قرائت کنم.

ماده بعدی را قرائت بفرمایید.

ماده 61 ـ متن زیر جایگزین ماده (251) قانون مالیات¬های مستقیم می¬شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می¬¬یابد: ماده 251 ـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می¬توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده، تجدید رسیدگی را درخواست کنند. آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذفشان را نمی‌دهند، آقای دکتر! به رأی بگذارید.

حضار 199 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به اصل ماده (61) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

ماده 62 ـ در بند (3) ماده (255) قانون مالیات¬های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون» تغییر می¬یابد. آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد، آقای پزشکیان! پیشاپیش هفته کارگر و معلم را به کارگران زحمتکش و معلمان عزیز تبریک می‌گویم. امیدوارم این دو هفته در جریان کرونا از یاد نروند. از حضرت‌عالی هم می‌خواهیم شخصاً حداقل برنامه‌ای برای کارگران و معلمان حتماً داشته باشید، آقای لاریجانی مریض هستند، از حضرت‌عالی انتظار داریم از معلمان زحمتکش و کارگران عزیز تجلیل بفرمایید. اما موضوع؛ آقایان و همکاران و ملت شریف ایران! شورای عالی مالیاتی از (25) نفر تشکیل می‌شود که (15) نفر از اعضای کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند که حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی داشته باشند. شورای عالی مالیاتی با هزار و یک مصیبت تشکیل می‌شود، آقای پزشکیان! اینجا با یک کلام «شورای عالی مالیاتی» را «هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی» کردند. یعنی رؤسای شعب‌ها باشد. آیا تا به حال دیدید رؤسای شعب یکجا جمع بشوند؟ همه آنها کار دارند، اگر رؤسای شورای عالی‌ها بتوانند مالیاتی را بچرخانند، آقای حسینی سخنگوی محترم! شما به من بگویید اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی آیا برای هر پرونده می‌توانند جلسه تشکیل بدهند؟ حتماً نمی‌توانند. شما می‌خواهید یک هفت‌خوان دیگری برای ملت ایجاد کنید. ملت هنوز برای دیدار وزیر، رئیس سازمان امور مالیاتی از هفت‌خوان باید رد بشوند، نماینده باید صد بار درخواست کند، ماده (251) مکرر را قبول کنند، شما می‌خواهید مؤدی بدبخت بیاید اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را ببیند. صددرصد عملیاتی نیست، الان قانون موجود نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی هستند که (25) نفر از بین اشخاص صاحب‌نظر،‌ مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور را داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شود. این پنج، شش جلسه هفت‌خوان دارد. آقای مسیحی نماینده محترم امور مالیاتی و معاون عزیز! به من بگویید این هیأت عمومی شورای مالیاتی در سال 1398 چند بار جلسه داشته؟ می‌خواهید من‌بعد همه پرونده‌های مؤدیان را به این هیأت عمومی بفرستید؟ ما در هیأت عمومی دیوان عدالت دارای هزار مشکل هستیم، تشکیل جلسه نمی‌شود، معاون محترم وزیر دادگستری اینجا هستند، بیایند بگویند چه سخت است هیأت عمومی تا بیایند مردم عزیزی که مشکل مالیاتی دارند حواله به چیزی بکنید که تشکیل نمی‌شود. آقای قاضی‌زاده! شما که به ما اعتراض می‌کنید، این را به اینها اعتراض کنید که چرا سخت‌تر کردند. به عشق امام حسین، یا حسین.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای سلیمی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه مخالفتم را عرض کنم در رابطه با این جوجه‌کشی آقای رئیسی و رئیس‌جمهور هم دستور دادند ان‌شا‌ءالله واقعاً برخورد بشود. بعد آقایان می‌فرمایند قبلاً هم بوده، اینکه می‌فرمایند قبلاً هم بوده خیلی دردآور است، چرا قبلاً اقدام نشده، چرا دولت و آقای رئیس‌جمهور مطلع نشدند. (نایب‌رئیس ـ آقای سلیمی! در موضوع بفرمایید) آقای رئیس! من تصور می‌کنم جناب‌عالی هم در این مسأله حساس هستید که حتماً هستید. اما در رابطه با مخالفت، ببینید! این مسأله بحث اختلاف است، در اختلافات عین دیوان عالی که در بحث اختلافات هیأت عمومی ورود پیدا می‌کند اینجا هم چیزی شبیه به همان مسأله است. جناب آقای قاضی‌پور عزیز ببینید! در بحث اختلافات ما باید سراغ اکثریت اعضای هیأت عمومی برویم، نه اکثریت اعضای شورای عالی، چون بحث اختلاف است و مسأله هم بسیار واضح است، علت حذف را من متوجه نشدم با توجه به اینکه بحث مشاجره، اختلاف و تنازع است، در بحث تنازع باید سراغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رفت، متشکرم.

موافق را بفرمایید.

از رعایت وقت متشکرم، جناب آقای صباغیان‌بافقی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم دارم. پیشنهاد حذف جناب آقای قاضی‌پور در این ارتباط بود که شورای عالی مالیاتی که (25) نفر هستند همین الان هم با توجه به حجم کار و مسئولیت‌ها به آن شکلی که باید تشکیل نمی‌شود. طبیعتاً افزایش این افراد خیلی نمی‌تواند مشکلی را حل کند و پیشنهاد حذف را من فکر می‌کنم مناسب باشد، آن شورای عالی مالیاتی هم اعضای خودش را به طور کامل دارد و این تغییر دیگر خیلی مشکل‌گشا نیست و یک قانون اضافی گذاشته می‌شود. آقای پزشکیان! من فقط یک نکته را عرض کنم، در فرهنگ ما می‌گوید: میازار موری که دانه‌کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است ما می‌بینیم متأسفانه یک موری را در فرهنگ و اعتقادات ما می‌گوید نباید بکشند، ولی ده‌ها هزار جوجه در برابر چشمان مردم قتل‌عام می‌شود. من این را از شما خواهش دارم که یک تذکری بدهید، مجلس هم بی‌تفاوت نباشد.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از همکاران عزیز، خواهران و برادران خواهش می‌کنم یک لحظه توجه بفرمایند! بند (3) ماده (255) فعلی می‌گوید «اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی را رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است». الان این را هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم دارد. به منزله تهیه رویه واحد برای سراسر کشور و کل کادر مالیاتی لازم‌الاجرا است. این را آنجا قبلاً همه اعضای شورای عالی مالیاتی شرکت می‌کردند، چون کار خیلی سخت بود و بعضی مواقع آقایان مرخصی بودند و بعضی نبودند، ما این را آمدیم محدود به رؤسای کمیسیون‌های شورای عالی مالیاتی و رئیس کمیسیون کردیم. یعنی (9) تا کمیسیون و با رئیس (10) نفر می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد این هیأت عمومی شامل رؤسای کمیسیون‌های شورای عالی مالیاتی و رئیس شورا انجام خواهد شد. بهترین روش تصمیم‌گیری برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم توسط همین ماده قانونی اجرا خواهد شد، سپاسگزارم.

حضار 197 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای پزشکیان! ما هشت تا شعبه شورای عالی داریم، دبیر کمیسیون گفتند 10 تا داریم، دو تا را از کجا آورد؟ آقای قاضی‌زاده به ما که تذکر می‌دهید، به ایشان هم تذکر بدهید.

آقای قاضی‌پور عزیز! پشت میکروفن صحبت نفرمایید.

آقای رئیس! ماده (62) را به رأی بگذارید.

حضار 197 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را راجع به اصل ماده (62) اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. بیش از (60) نفر هنوز در رأی‌گیری مشارکت نفرمودند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 63 ـ تبصره ذیل به ماده (258) قانون مالیات¬های مستقیم الحاق می‌شود: تبصره ـ حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأت¬های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.

حضار 202 نفر، اصل ماده (63) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. هنوز (62) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 64 ـ متن زیر جایگزین ماده (269) قانون مالیات¬های مستقیم می¬شود: ماده 269 ـ تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده‌ هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی‌ مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می¬گیرد‌. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (2) غیرقضات و بند (3) ماده (244) ‌این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم‌ دادگستری رسیدگی می‌شود. در صورت تخلف علاوه بر مجازات متناسب، به جبران ضرر و زیان وارده به دولت به میزانی که هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی تعیین می‌کند، محکوم می¬شوند.

حضار 203 نفر، اصل ماده (64) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. هنوز (62) نفر رأی ندادند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 65 ـ متن زیر جایگزین ماده (270) قانون مالیات¬های مستقیم و تبصره آن می¬شود: ماده 270 ـ مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان‌ سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: 1 ـ هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن ‌معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه برجبران خسارت وارده به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین ‌می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ‌ماه و حداکثر پنج ‌‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می¬شود. 2 ـ در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا به ‌علت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی (جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده 97 این قانون رسیدگی به آن ‌الزامی نیست) غیرقابل وصول گردد، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی از خدمات ‌مالیاتی برکنار می‌شود و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می¬شود. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی ‌مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و توسط ‌دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این ‌عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه می¬شود و در صورت ‌وجود سوءنیت، متهم توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب‌ جزائی قرار می‌گیرد. مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات ‌دولتی از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب‌ مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم محاکم قضائی به حبس از شش‌ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی می‌کنند. این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز می¬باشد که در موارد مذکور در مواد (156)، (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست ‌آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ‌مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند. تبصره ـ مجازات¬های مقرر در بندهای (1) و (2) این ماده قابل تجدیدنظر در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی‌شده ‌است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. آقای محجوب پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایید که ماده (65) اصلاحی ماده (270) قانون مالیات‌های مستقیم حتی گوشه‌اش هم ارتباط به قانون مالیات بر ارزش افزوده پیدا نمی‌کند. عنایت بفرمایید! ما در این قسمت آخر رد پایی از قانون مالیات بر ارزش افزوده ندیدیم، آنچه که رسیدگی کردیم در مواد متعدد به اندازه یک وقت کامل، لایحه یا طرح کامل رسیدگی به حل درخواست‌ها یا برداشت‌های کمیسیون راجع به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بوده. دوستان ما عنایت بفرمایند در بند (1) ماده (270) اینطور می‌خوانیم که «هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن ‌معلوم شود که مأمور تشخیص و یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت حل اختلاف از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی، بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت» الی آخر. ببینید! در بند (1) اینجا که کمیسیون اصلاح کرده است نوشته «هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن ‌معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر» چه چیزی را حذف کردند؟ «مسامحه» را حذف کردند، در حالی که بیشتر اتفاقاتی که علیه مؤدیان می‌افتد، مسامحه‌کاری است. درست است که در بند (2) عبارت مسامحه و غفلت گفته شده، ولی موضوع مسامحه و غفلت در بند (2) با موضوع مسامحه در بند (1) کاملاً متفاوت است. آنجا موضوع مرور زمان است، اینجا موضوع رسیدگی به تخلفات است. به نظر من دقت کافی در اصلاح نشده اگر بخواهیم برای حقوق ملت، دولت و کشور علیه تخلف اقدام کنیم بند (1) ماده (270) و کل ماده (270) سابق در واقع ضد فسادتر از ماده (65) است که امروز کمیسیون تنظیم و ارائه کرده است. به این جهت پیشنهاد حذف ماده (260) و ابقاء ماده (270) سابق را داریم که هم روشن، شفاف است و هم مواردی که بیشتر به درد مؤدیان می‌خورد و به داد آنها می‌رسد طرف توجه در آن قرار گرفته. لذا خواهش می‌کنم به پیشنهاد حذف ماده (65) رأی بدهید، متشکرم.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای عبدالهی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم هفته معلم را به معلمین عزیز کشور و روز کارگر را پیشاپیش به کارگران عزیز تبریک عرض می‌کنم، ان‌شا‌ءالله حقوق این دو قشر بیشتر مورد توجه مسئولین کشور قرار بگیرد. در این قضیه دوستان درخواست کردند حذف کل این ماده بشود. به نظر من اگر این ماده کلاً حذف بشود مثلاً اگر اعضای این کمیسیون‌ها، این آقایان و خانم‌ها که آنجا نشستند یا مثلاً مأموران آنجا اگر تعمداً بیایند بیشتر یا کمتر برای مؤدی مالیات بنویسند تکلیفش چه می‌شود اگر کل این ماده حذف بشود؟ و این هم زمانی است که احتمالاً فرصت اعتراض است و می‌‌تواند اعتراض بکند، زمانی که فرصت اعتراض نیست اگر باز اینها خدای ناکرده در حق دولت و خسارتی به دولت وارد شد یا آن رقم و در درآمد‌های درشت به‌خصوص بعضی از سازمان‌ها و اشخاص دارند، دیدند اشتباه شده یا عمدی بوده یا خدای‌ناکرده رشوه‌ای در کار بوده یا اینکه این افراد دیده شده‌اند. به نظر من اینها باید مطرح بشود و بالاخره برای اینها باید مجازات مشخص بشود که اینجا انصافاً مجازات مشخص شده. بعضی‌ وقت‌ها احتمالاً یک مأمور مسامحه بکند یا اطلاعات نداشته باشد، یا اینکه اصلاً دقت لازم را برای اینکه تشخیص بدهد که این رقم چقدر است و به مردم ظلم بشود به نظر من این افراد باید مجازات بشوند و این دستورالعمل مشخص کرده و به ریز هم گفته که اینها مشخص بشود و با اینها برخورد بشود. من با نظر دوست عزیزم آقای محجوب که خیلی هم ارادت به ایشان دارم، مخالف هستم.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای ابطحی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! امروز روز تأسیس سپاه پاسداران بود، می‌توانستید طبق آیین‌نامه صحبت بکنید، هفته معلم و کارگر را هم تبریک عرض می‌کنم، ان‌شا‌ءالله آن مباحثی که دوستان راجع به جوجه‌کُشی و اینها و اپلیکیشن شاد را هم آموزش و پرورش گفتند وقتش است رسیدگی بکند. دوستان دقت کنید! فکر نکنید که جناب آقای قاضی‌پور و یا محجوب اینها واقعاً خدای‌ناکرده بیکار بودند و مدام حذف پیشنهاد کردند. واقعاً زحمت کشیدند، مطالعه شده. آقای پزشکیان! هم سخنگوی دولت آقای مسیحی و هم آقای شاهرودی عزیز از کمیسیون اقتصادی در این بحث پاسخ ندادند که چگونه می‌شود عنوان این لایحه مالیات بر ارزش افزوده باشد، ولی ما داریم قانون مالیات‌های مستقیم را تغییر می‌دهیم. این به هیچ‌وجه پاسخ داده نشد. صحبت می‌کنند که ضروری است، ما هم می‌دانیم که ضروری است، قانون مالیات مستقیم ضروری است و باید تغییر پیدا بکند، ولی نه اینجا. به همین جهت نمایندگان اصلاً و بعضاً متوجه این قضیه نیستند که قانون مالیات‌های مستقیم در این مورد چه گفته و اینها به چه هدفی آمدند تغییرش دادند. اگر لایحه تغییر قانون مالیات‌های مستقیم آمده بود دوستان هم بهتر کنکاش می‌کردند و از کارشناسان و مرکز پژوهش‌ها نظر می‌گرفتند و حرف می‌زدند و صحبت می‌کردند. منتها ما آمدیم زوم روی مالیات بر ارزش افزوده کردیم، داخل این داریم قانون مالیات‌های مستقیم را تغییر می‌دهیم. این به هیچ‌وجه از نظر موازین حقوقی درست نیست و خلاف آیین‌نامه هم هست و به نظر من تذکر هم وارد بوده. اما شما نگاه کنید! اینجا بند (1) ماده (270) گفته است «هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن ‌معلوم شود که مأموران مالیاتی از روی تعمد درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند باید بروند سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال بگیرند». حالا آن نکته‌ای هم که آقای محجوب گفت در ماده فعلی «مسامحه» هم بوده و حذف کردیم بماند. در بند (2) جالب است، می‌گوید در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی غیرقابل وصول گردد مقصر به مجازات متناسب و مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود، ضمناً مسئولیت مدنی دارد و باید جبران خسارت بدهد. در تعمد که بیشتر باید جبران خسارت بدهد، آنکه مسئولیت جزائی دارد، این طرز قانون‌نویسی نیست. من معتقدم آقایان این را به کمیسیون برگردانند این را درست کنند. پس‌فردا وکلای دادگستری، قضات و کارشناس حقوقی ما با این روش قانون‌نویسی ما دچار سردرگمی می‌شوند. بعد گفتیم مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداره مالیاتی به انفصال از خدمت دولتی از یک الی چهار سال محکوم می‌شود. چرا؟ اگر واقعاً مأمور مالیاتی تشخیص داد که اشتباه کرده است، واقعاً تقصیر و اشتباه کرده است این چه اشکالی دارد، چرا تهدید می‌کنید که حتماً، الا و لابد می‌گویید این حرفی که زدم همین است و لاغیر، وسط زمین اینجا است، چون من این حرف را زدم دیگر نمی‌توانم پس بگیرم. اگر پس گرفتم من را محکوم می‌کنند، این چه طرز عبارت قانون‌نویسی است؟ نکته مهم‌تر، دوستان! ما با این روش داریم قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 79 را کلاً تغییر می‌دهیم. یعنی ما در موارد متعدد مشاهده کردیم که انفصال‌هایی که می‌دهیم و مجازات‌هایی که می‌کنیم یک استثنائی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و من معتقدم با این استثناء‌ها که خلاف قاعده است خود قانون رسیدگی به تخلفات اداری را هم ما باید تغییر بدهیم و الا یک آش شله‌قلمکاری درست می‌شود، مخصوصاً در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که حد ندارد، چون همه آنها مسلط نیستند که در کجا این بند مثلاً ماده (8) قانون استثناء شده است. (نایب‌رئیس ـ متشکرم، وقت شما تمام شده) یک نکته دیگر هم بگویم، جناب آقای پزشکیان! این مطلب با بند دهم سیاست‌های کلی نظام هم مغایرت دارد که عدم اصلاح ضمنی قوانین است. من امیدوارم که دوستان دقت کنند و به این پیشنهاد حذف رأی بدهند.

متشکرم، دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خواهران و برادران یک لحظه توجه بفرمایند! ضمانت اجرایی این قانونی که این‌همه زحمتکش کشیده شده و مصوب کردید چیست؟ یعنی فردا مأمور مالیاتی هر تخلفی خواست بکند شما می‌گویید اشکالی ندارد، آن دوستانی که پیشنهاد حذف دادند معنی‌اش این است. می‌گوید این قانون را که ما این‌همه زحمت کشیدیم برایش وقت گذاشتیم و تصویب کردیم هر مأمور مالیاتی و هرکس دیگری تخلف از این قانون بکند اشکالی ندارد، معنی‌اش این است اگر حذف بکنیم. بحث تخصصی آن را آقای مسیحی عزیز فرمودند و من وقت عزیزان را نمی‌گیرم. خواهش می‌کنم اجازه بدهید قانون ضمانت اجرایی داشته باشد و همه به آن تمکین بکنند. کسی که مالیات از او گرفته شده و مالیات وی قطعی شده و پرونده مختومه شده به هر دلیلی برود دوباره پرونده را باز بکند و از مؤدی مالیاتی مالیات بگیرد خلاف قانون و غیرقانونی باشد، این نباید مجازات بشود؟ اگر حقوق دولت را به هر دلیلی ضایع کرد، تبانی کرد نباید از این مأمور مالیاتی یا مسئول مربوطه حقوق دولت پس گرفته بشود؟ من خواهش می‌کنم به حذف این رأی ندهید.

حضار 201 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به حذف ردیف (1) ماده (65) اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای قاضی‌پور پیشنهاد نمی‌دهند، آقای دکتر! لطف کنید ماده (65) و تبصره‌هایش را به رأی بگذارید.

حضار 201 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به اصل ماده (65) و تبصره‌های آن اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (57) نفر از عزیزان هنوز نظر خودشان را اعلام نفرمودند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

پیشنهاد الحاقی به ماده (65) داریم، آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! در این ماده‌ای که رأی هم آورد در بند (1) آمدیم به درستی تعیین کردیم اگر مأمور مالیاتی خطایی کرد، اگر نمایندگان سازمان مالیاتی مرتکب خطایی شدند مجازات بشوند. بحث درستی است، آنها مجازات بشوند، اما یک امری اینجا مغفول مانده و آن این است؛ کسی که به ضرر وی رأی داده شده یا اگر به ضرر بیت‌المال مبلغ یا مالیاتی نادیده گرفته شده تکلیف آن چه می‌شود؟ آیا آن مالیات نباید گرفته بشود، آیا اگر از کسی اضافه مالیات گرفتند نباید به او مسترد بشود؟ به خاطر اینکه این نقیصه برطرف بشود یک پیشنهاد الحاقی داریم که یک تبصره به این بند (1) اضافه بشود. متن آن این است «تبصره ـ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی باید میزان مالیات کمتر یا بیشتر محاسبه‌شده برای مؤدی را تعیین و سازمان امور مالیاتی مکلف است میزانی که کمتر مالیات دیده شده را از مؤدی مالیاتی دریافت و میزان دریافتی اضافی از مؤدی را به وی مسترد کند». لذا نه حق بیت‌المال و دولت و نه حق آن فردی که مالیات زیادتر داده تضییع بشود. بنابراین خواهشم این است که به این پیشنهاد الحاقی رأی موافق بدهید.

مخالف را بفرمایید.

آقای دکتر! بنده مخالف هستم.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم استحضار داشته باشند، اگرچه نگاه آقای حاجی یک نگاه تکمیلی به این ماده بوده، نگاهی بوده که اگر خلأیی وجود داشته باشد برطرف بشود، منتها به لحاظ حقوقی وقتی نگاه بکنیم شورای عالی مالیاتی قاعدتاً شأنش این است برای پرونده‌ای که مطرح است رأی صادر می‌کند، رأی هم که صادر می‌شود قاعدتاً برای اجرا صادر می‌شود. رأیی که همینطور انشاء نمی‌شود فقط در سوابق بماند. اصرار آقای حاجی که اصرار درستی است این است که حقی از کسی تضییع نشود. اگر مالیات کمتر گرفتند حق دولت تأمین بشود، اگر جاهایی مالیات اضافه گرفتند حق مؤدی و شهروند تأمین بشود و اینها برگردانده بشود، ولی این مورد لازم نیست که دیگر مورد حکم هیأت قرار بگیرد، اگرچه شورای عالی مالیاتی هم منعی ندارد که تصریح بکند مواردی که کم یا اضافه گرفتند مورد اجرا قرار بگیرد و جبران بشود. لذا به نظر می‌رسد پیشنهاد ایشان علی‌رغم مفید بودنش یک پیشنهاد غیر ضروری است و شورای عالی مالیاتی هم منعی ندارد که این موارد را مورد حکم خود قرار بدهد، متشکرم.

موافق را بفرمایید.

جناب آقای پاپی‌زاده موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خداقوت عرض می‌کنم، هفته کارگر، روز معلم و روز تشکیل سپاه پاسداران را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم. عزیزان! همه ما بالاخره در حوزه انتخابیه با این مشکل مواجه هستیم و قطعاً همه شما عزیزان هم مراجعه‌کننده در این زمینه داشتید. بارها اتفاق افتاده که مؤدی مقداری مالیات اضافه پرداخت کرده، بعد که اثبات شده و حکم هم صادر شده متأسفانه نتوانسته به آن چیزی که حقش است برسد و دولت و در واقع سازمان امور مالیاتی این مالیات اضافه را که از وی دریافت کرده برگشت نداده و یا اگر برگشت داده چند سال طول کشیده. این هم ناشی از این است که در قوانین فعلی کشور تصریح نشده. پیشنهادی که دوست ما درخصوص بحث تصریح این موضوع دادند به این دلیل است که ابهاماتی که در گذشته وجود داشته و به نوعی موجب شده که ما در عمل نتوانیم مؤدی یا دولت را که کمتر مالیات دریافت کرده به حق خودش برسانیم از طریق این تبصره بتوانیم این مشکل و ابهام را حل بکنیم. ممنون می‌شوم اگر به این پیشنهاد رأی بدهید.

دولت موافق است، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از برادران و خواهران خواهش می‌کنم یک لحظه توجه بفرمایند! آقای دکتر حاجی عزیز همین ماده (65) را که اینجا آمده دوباره الحاقش تکرار همین موضوع است. در بند (1) گفتیم اگر خسارت را که شورای عالی مالیاتی برآورد کرد علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورا تعیین می‌کند، یعنی حتی خسارت به مؤدی وارد شده باشد و از وی زیاد گرفته شده باشد این خسارت باید به مؤدی برگردد، این معنی دارد و در حالت تعمد است، در حالت تسامح هم همینطور است، خسارتی که وارد کردند اینجا گفته که مشارکت مدنی دارد، هر دو باید این خسارت را در مسامحه پرداخت بکنند، هم مؤدی مالیاتی و هم مأمور مالیاتی باید پرداخت بکنند. هر دو حالت این دو موردی که آقای دکتر حاجی عزیز پیشنهاد دادند کاملاً شفاف آمده. من خواهش می‌کنم یک ماده دیگری تکراراً برای این قانون نباشد، چون اگر این را مصوب بکنیم بعداً خود ماده (65) برای مأموران مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، مجریان قانون اینجا ابهام می‌شود. این چه می‌گوید و آن چه می‌گوید، پس دو حرف جداگانه است. فرمایش آقای حاجی که کاملاً هم درست است و دغدغه ایشان واقعاً لازم است کاملاً در ماده (65) آمده است.

حضار 197 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت موافق و کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! اگر آقای قاضی‌پور از پیشنهادشان بگذرند، ماده (66) هم اگر می‌شود به رأی بگذارید.

پیشنهاد حذف دارند.

ناطقین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده محترم قم. ـ آقای عباسعلی پوربافرانی نماینده محترم نایین، خور و بیابانک. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده محترم شاهین‌شهر، میمه و برخوار. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ سرکار خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. ـ آقای علی وقفچی نماینده محترم زنجان و طارم. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) از جناب آقای احمد امیرآبادی نماینده محترم دعوت می‌کنم به مدت هفت دقیقه در خدمتشان باشیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین» این روزها مردم در سراسر جهان و کشور ما درگیر بیماری کرونا هستند، بیماری که شناسایی آن در قم صورت گرفت، اما شجاعت اعلام این مسأله از سوی پزشکان و کادر درمانی قم سبب بروز نیات ضددینی، ضدانقلابی و ضدانسانی برخی‌ها در داخل و خارج کشور گردید و قم را به عنوان مرکز شیوع این بیماری عنوان نمودند که این جفایی بزرگ در حق مردم قم بود که البته نقش سخنگوی وزارت بهداشت در این مسأله نیز نباید نادیده گرفته شود. اما آنچه در این بیماری فراگیر دیده شده عشق و هم‌نوع‌دوستی مردم و حضور داوطلبانه و بی‌مزد و مواجب طلاب عزیز در بیمارستان‌ها و نیروهای جهادی و بسیجی در خدمـت‌رسانی به مردم در قالب گروه‌های جهادی و ستاد مردمی کمک‌رسانی کریمه اهل بیت و مجمع خیرین سلامت بود که لازم است از همه آنها قدردانی نمایم و البته نقش بی‌بدیل رسانه ملی نیز در این موضوع قابل توجه است که از رسانه ملی نیز در این خصوص تشکر دارم. همکاران عزیز و مردم شریف ایران اسلامی! امروز دوم اردیبهشت‌ماه سالروز تأسیس نهاد انقلابی و جهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نهادی که در طول عمر بابرکت خود در این چند دهه اخیر کنار مردم بوده و در مبارزه با تجزیه‌طلبان و در دفاع هشت سال دفاع مقدس در سازندگی و ساخت راه‌ها، سدها و متروها و پروژه‌های محرومیت‌زدایی و رسیدگی به حاشیه شهرهای بزرگ و همچنین در بلاهای طبیعی مثل سیل و زلزله و الان هم که در این موضوع بیماری کرونا در کنار برادران ما ارتش جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با این بیماری، تمام توان خود را به میدان آورده است. ضمن نثار درود و سلام به شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و شهدای سپاه و عرض تبریک به همه پاسداران برای همه آنها آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. همکاران عزیز! (35) روز دیگر چراغ مجلس دهم خاموش و چراغ مجلس یازدهم روشن خواهد شد. اینکه مجلس دهم چقدر موفق بوده باید قضاوت را به مردم عزیز و شریف واگذار کرد. اما آنچه که مسلم است تعداد بسیار اندکی از همکاران دوره دهم در دوره یازدهم مورد اعتماد ملت ایران قرار گرفته‌اند. اما هر آنچه بود تمام شد و باید در روز واپسین همه ما پاسخگو باشیم، اما همکاران دوره یازدهم باید توجه داشته باشند که مردم بر امیدی به شما اعتماد نمودند و به خصوص تعدادی از جوانان انقلابی رأی دادند که مسئولیت ما را سنگین‌تر نموده است و مردم از ما می‌خواهند در دوره جدید مجلس با روحیه انقلابی و جهادی کارآمدی، وحدت و همدلی حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و بیکاری و افزایش ارزش پولی و مبارزه با فساد از طریق اصلاح قوانین فسادزا و تصویب قوانین ضدفساد و نظارت دقیق و محاسبه‌گرانه و دفاع از حقوق ملت و پاسخگو کردن وزرا و مسئولین اجرایی وارد عمل گردد که امید است پس از شکل‌گیری مجلس یازدهم همکاران محترم موارد مذکور را مورد توجه قرار دهند و تمام وقت خود را صرف امور مذکور نمایند. البته باید عزیزان ما در مجلس یازدهم توجه داشته باشند افرادی هستند که نمی‌خواهند مجلس آینده موفق عمل نماید و قطعاً اینها با امکانات رسانه‌ای که در داخل و خارج از کشور دارند در صدد ایجاد حاشیه و تفرقه خواهند بود که باید مراقبت داشت و مجلس یازدهم باید با تمام توان وارد عمل شده و مشکلات را مورد توجه قرار دهد. سال 99 سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، باید برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های صحیح مالیاتی، امور گمرکی، بیمه و بانکی به این سمت و سو سوق پیدا کرده و از تولیدکنندگان و کارآفرینان حمایت گردد و در حد شعار نباشد و اگر سیاست‌گذاری صحیح نباشد اتفاقی که اخیراً درخصوص معدوم نمودن جوجه‌ها به صورت زنده به وجود آمد باز هم به وجود خواهد آمد و اما بدتر از آن، که معاون وزیر اعلام می‌دارد این اتفاق قبلاً هم می‌افتاده و چیز جدیدی نیست که امیدوارم وزارتخانه مربوطه نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. از اعتماد مجدد مردم شریف استان قم به اینجانب قدردانی می‌نمایم و از خداوند متعال خواستارم در این دوره هم بنده را شرمنده شهدا، امام شهیدان و ملت ایران و به خصوص مردم شریف قم قرار ندهد. موضوع حقوق کارگران و بازنشستگان و همسان‌سازی آنها موضوعی است که امروز مورد بحث است، از دولت محترم انتظار داشتیم براساس نرخ تورم حقوق و مزایا را تعیین نموده و اعلام نماید. لذا از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای دکتر نوبخت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به این مشکل رسیدگی نمایند، بعضی از مشکلات شهر قم همچنان باقی است و از وزرای محترم درخواست دارم به این مشکلات توجه نمایند و ان‌شاء‌الله امیدواریم در مجلس آینده با وحدت و همدلی نمایندگان استان قم در مجمع نمایندگان استان مشکلات قم را بهتر از گذشته بتوانیم پیگیری بنماییم، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خیلی ممنون، از رعایت وقت، آقای دکتر رنجبرزاده! لطفاً ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

با تشکر از جناب آقای امیرآبادی، دعوت می‌کنم از جناب آقای عباسعلی پوربافرانی نماینده محترم نایین، خور و بیابانک در خدمتتان باشیم برای ارائه نطق‌شان به مدت (7) دقیقه، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه» سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن آن عاجز هستند، خدایی که افکار ژرف‌اندیش ذات او را درک نمی‌کنند و دست غواصان دریای علوم به آن نخواهد رسید. با سلام و تحیت و آرزوی سلامتی برای آقا امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری و ملت عزیز ایران اسلامی به ویژه مردم سخت‌کوش دیار میرزای بزرگ، آیت‌الله نائینی و دیار شعر و شعور و آفتاب. ابتدا لازم می‌دانم از مردم عزیز شهرستانهای نایین، خور و بیابانک که در طول (4) سال گذشته به واسطه خدمتگزاری اینجانب در مجلس دهم متحمل زحمت گردیده صمیمانه قدردانی نموده و از اینکه نتوانستم آنگونه که در شأن مردم عزیز و گرانقدر می‌باشد ادای دین نمایم و طلب حلالیت می‌نمایم، البته ناگفته نماند که از ابتدای توفیق اینجانب برای خدمت به شما در مجلس شورای اسلامی از تمام توان خود برای انجام وظیفه در این سنگر مقدس اعم از قانونگذاری نظارت و پیگیری مطالبات شما مردم در راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده نموده و از هیچ کوششی دریغ ننمودم و این در مقابل اعتماد شما مردم و حقی که مردم بر گردن حقیر دارند ارزشی ندارد و چیزی به اندازه هیچ است. از روزی که مقدمات توفیق ادامه خدمت به شما مردم در مجلس یازدهم به واسطه برخی غرض‌ورزی‌ها در شهر نائین سبب گردید تا امروز که ویروس منحوس کرونا بلای جان جهانیان گردیده نتواستم از نزدیک با شما مردم خوب و شریف رودررو صحبت کنم. می‌خواستم در نطق امروز از این ناملایمات بگویم اما مسائل مهمتری است، می‌خواستم از غرض‌ورزی‌ها و از برخی خواص خبیث تا تریبون‌هایی که قبل از انتخاب شروع به تخریب بنده کردند سخن بگویم اما ترجیح می‌دهم آنها را در فضای دیگر و امروز از مشکلات شما مردم سخن بگویم. مقام معظم رهبری فرمودند «ویروس کرونا آزمون بزرگ الهی است» و فرمودند «ملت ایران در این آزمون خوش درخشید» و اوج این افتخار مربوط به کادر درمان کشور است به راستی برای صاحبان این افتخار مجلس چه برنامه‌ای دارد؟ جا دارد امروز از این عزیزان خط مقدم حمایت کنیم و با طرح استخدام و تبدیل وضعیت و تشویق این عزیزان در حوزه پزشکان و پیراپزشکان، پرستاران و سایر کادر درمان و خدمات که مستقیماً با بیماران کرونایی ارتباط داشته‌اند گوشه‌ای از زحمات این عزیزان را ارج نهیم. جا دارد از مردم عزیز، وزیر محترم بهداشت، جامعه سلامت، نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران که امروز سالروز تأسیس سپاه پاسداران است، ارتش و نیروی انتظامی، نیروهای مردمی بسیج، خیرین، انجمن‌های مردم‌نهاد و همه اقشاری که در مدیریت این بیماری تلاش نموده‌اند قدردانی کنیم، امید است مردم با رعایت موازین پیشگیرانه تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنند و درس عبرت‌هایی که متأثر از این اپیدمی است برای امروز و آینده راهکارهایی را قرار دهند. وضعیت مدیریت بیماری در کشور در میان کشورهای جهان حاکی از اقدامات کل نظام در این عرصه است که نیازی به تبیین نیست. اما این بیماری فقط بلای جان نبود، بلای نان مردم شد و تهدیدات مختلف این ویروس در حوزه اقتصاد معیشت اقشار مختلف را با تنگنا مواجه نمود. می‌طلبد در فضای موجود که اقشار مختلف به ویژه کارگران که در خط مقدم تهدید اقتصادی هستند حمایت شوند و این حمایت باید در قالب افزایش حقوق و دستمزد کارگران تا رسیدن به حداقل حقوق کارمندان اجرایی و عملیاتی شود که جامعه کارگری جامعه بزرگ کشور و نیازمند حمایت ویژه هستند. برخی کسب و کار‌ها تهدید جدی شده‌اند، برخی تعدیل شده‌اند و برخی تضعیف شده‌اند و برخی در آستانه نابودی هستند. تدبیر لازم برای حمایت از کسب و کار‌ها با مشوق‌های لازم از جمله بخشودگی تسهیلات و سایر مشوق‌ها باید امکان‌پذیر شود. البته باید به گونه‌ای عملکرد که مصوبات اجرایی شود آنچه امروز در مصوبات بانکی مصوب و دیده می‌شود بعضاً اجرایی نمی‌شود به‌خصوص در حوزه اقساط، در حذف برخی فرآیند‌های غیرضرور، بوروکراسی‌های زائد و بسیاری موارد مشابه که نه تنها ضرورت ندارد بلکه برای مردم و نظام هزینه‌ ایجاد می‌کند باید حذف بشود. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم هم در این حوزه باید اقدام عاجل و متناسب با وضعیت کشور بنماید چقدر ما با بانکداری الکترونیک و با دولت الکترونیک فاصله داریم، چرا جان عزیزانمان باید در نبود اجرای برنامه‌های ششم و قوانین مختلف دیگر به دلیل عدم توسعه دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک که متأسفانه کمک شایانی به مدیریت این بیماری نموده‌اند هزینه شود؟ توسعه دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک می‌تواند به مدیریت این بیماری کمک کند. ضمن تشکر از اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت که در مدیریت بیماری کرونا خودنمایی کرد ضرورت دارد این برنامه و پرونده توسعه یابد. متأسفانه علی‌رغم اینکه قرار بود افزایش قیمت‌ها را نداشته باشیم، اما در شرایط سخت اقتصادی علی‌رغم آنچه در سال 98 گذشت در سال 99 همچنان ما متأسفانه در برخی از حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه سفره مردم برخی افزایش قیمت‌ها را داریم. سال 99 را مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامگذاری فرمودند که جهش تولید مبارزه با قاچاق است، جهش تولید جلوگیری از واردات بی‌رویه و دادن مشوق به تولیدکننده است، متفاوت است با رونق تولید، ما باید در جهش تولید هم کارفرما را و هم کارگر را ببینیم و این باید با برخی از اقدامات و مصوبات قبلی و اقدامات و مصوبات جدید به‌خصوص در حمایت از کارگر و کارفرما عملیاتی شود. البته برخی از اقدامات کارفرمایان در روزهای اخیر برای برخی از کارگران به دور از شأن و فرهنگ کار و کارگر در جامعه اسلامی است که باید به حمایت از کار و کارگر منجر شود نه خدای ناکرده به تعدیل و اخراج کارگر. در سالهای اخیر و به ویژه در چهار سال گذشته کارهای ارزشمندی در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال جوانان در حوزه انتخابیه‌ام صورت‌ گرفت که تشکر می‌کنم از همه سرمایه‌گذاران به ویژه کاشی روماک، خشکبار خاورمیانه، گل‌های سرامیکی، معادن مس، کاریکافی، چاه پلنگ، کنسانتره آهن، تولید پوشاک، کارگاه فرش، ذوب فلزات، تولید کاغذ و آهک، جوهرتراشی و همه مواردی که انجام شده. البته برخی از این موارد در آستانه بهره‌برداری و برخی بهره‌برداری شده‌اند. توسعه شهر‌ک‌های صنعتی و بسیار موارد دیگر حذف ممنوعیت‌ها باید اقدام شود البته جا دارد از تلاش‌های وزارت مسکن و شهرسازی هم در برخی جاها تشکر نمایم. اما در حوزه مسکن که شهرستان نائین و شهرستان خور و بیابانک یک‌سوم مساحت کل استان اصفهان را تشکیل می‌دهد آیا هنوز باید جوانان ما برای تأمین زمین و مسکن با میلیون‌ها هزینه هنوز دنبال این موضوع باشند، یک جوان چگونه می‌تواند این موضوع را فراهم بکند. بسیار موارد دیگر است که ان‌شاء‌الله به رسانه‌ها خواهم داد، از همه همکاران تشکر می‌کنم.

متشکرم، خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

تشکر می‌کنم، از جناب آقای پوربافرانی، دعوت می‌کنم از جناب آقای حسینعلی حاجی نماینده محترم شاهین‌شهر، میمه و برخوار به مدت (7) دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از همه کسانی که تلاش کردند ایران اسلامی تاکنون در پیشگیری و مقابله با ویروس منحوس سربلند باشد تشکر می‌نمایم. از همه مردم شریف و بزرگ ایران اسلامی، از رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، از پرستاران، پزشکان، کارگران و کارکنان مدیریت بهداشت و درمان کشور، از وزیر محترم بهداشت و درمان، از نیروهای مسلح، بسیج مردمی، گروه‌های جهادی، ستاد اجرایی فرمان امام و از همه ارکان و کارکنان دلسوز بخش‌های مختلف و گوناگون کشور. آقای رئیس، نواب رئیس و دیگر اعضای هیأت‌رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌های مجلس! می‌دانید شما‌ها هم در عدم پیشگیری از تخلفات بودجه‌ای دولت شریک هستید؟ شماهایی که نگذاشتید یا مدیریت ننمودید تذکرات متعدد، سؤالات از مسئولین اجرایی کشور، تحقیق و تفحص‌ها، گزارش استنکاف و عدم اجرای قانون به موقع و درست رسیدگی شود؟ اگر اوایل سال 97 به تذکرات نمایندگان دلسوز گوش می‌دادید همان موقع جلوی حراج (3/21) میلیارد دلار به قیمت هر دلار (4200) تومان گرفته می‌شد. آن زمانی که داد زدیم این ارزها چرا به شرکت‌های کاغذی داده می‌شود که عمدتاً این شرکت‌ها در سال 96 ثبت شده و هیچ سابقه کار تجاری ندارند، توجه می‌شد این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. حالا شاهد گزارش تخلف (8/4) میلیارد دلار نبودیم، شماها هم باید پاسخگو باشید. آقایان هیأت‌رئیسه! اگر نوبت قبلی که در قانون بودجه یک ویرگول را حذف کردند با آمرین و عاملین آن برخورد می‌کردید امروز مجدداً شاهد اتفاق تلخ دستبرد و دزدی به مصوبه قانون بودجه کشور در سال 99 نبودیم که واژه «پرداخت‌های غیرمستقیم» را از جزء (3) بند «الف» تبصره (21) قانون بودجه حذف کنند که محمل قانونی دیگری برای نجومی‌بگیران باز شود و بدانید که احتمالاً می‌دانید در دوره انتقال دوره دهم به یازدهم هم اتفاقاتی در بخش اداری، انتقال افراد خارج از ضابطه به داخل مجلس و بعضاً استخدام‌هایی در وقوع است که مسئولیت آن با شما است. آقای رئیس‌جمهور! این تبعیض آشکار عمل و عدم عمل به دو تبصره (12) و (2) قانون بودجه 99 را چگونه توجیه می‌کنید در اجرای تبصره (12) می‌گویید (10) هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری می‌پردازیم. احسنت، اما در اجرای تبصره (2) همان قانون نه تنها پولی اختصاص نمی‌دهید، بلکه نانی هم از متناسب‌سازی حقوق و مستمری کارگران مظلوم نمی‌برید. اگر منابع دارید برای همه داشته باشید اگر ندارید، برای هیچ‌کسی نداشته باشید، البته اجازه می‌دهید به شما، رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه، رئیس سازمان امور استخدامی و وزیر آموزش و پرورش به هر کدام یک نمره (20) بدهم اینجا، چرا؟ چون هیچ کسی جز شما نمی‌توانست (10) هزار میلیارد تومان را به نحوی توزیع کند که نه تنها هیچ‌کس احساس شادی، شعف و تشکر نکرد بلکه باعث دلخوری عموم شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری شد و باز مصاحبه‌هایی که آن‌چنان در آن بر سر افراد منت می‌گذارید و همه را خصوصاً فرهنگیان عزیز را با این نوع برخورد و نحوه توزیع این عدد دلزده می‌کنید. آقای وزیر آموزش و پرورش، آقای وزیر ارتباطات! شما موظف هستید برابر اصل (30) قانون اساسی وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای دانش‌آموزان فراهم کنید، اینکه مردم را گرفتار خرید گوشی تلفن همراه و اینترنت نموده‌اید با اصل مذکور مغایر است. اینکه در برخی از نقاط کشور دانش‌آموزان عزیز به جهت نبود یا ضعیف بودن اینترنت نمی‌توانند از شبکه شاد استفاده کنند یک تبعیض ناروا است، اینکه بدون وجود شبکه ملی اطلاعات داخلی کشور این نونهالان و نوجوانان معصوم را در دریای خطرناک شبکه‌های اجتماعی راهیابی می‌کنید را چگونه توجیه می‌‌کنید؟ آقای وزیر رفاه! مردم نیازمند شده فعلی در دوران کرونا از ما سؤال می‌کنند مبالغی که مسئولین در صدا و سیما بیان می‌کنند به حساب افراد واریز شد چه کسانی هستند چرا شفاف عمل نمی‌کنید؟ چه بسا برخی افراد از منابع مختلف برخوردار شوند و به بسیاری که معمولاً تریبونی در اختیار ندارند هیچ کمکی به آنها نمی‌شود آیا این بهتر نبود که همه کسانی که هیچ بیمه‌ای نداشته‌اند را تحت بیمه بیکاری می‌بردید؟ ضمن تشکر از رویکرد جدید رئیس محترم قوه قضائیه انتظار است در راستای جهش تولید شعب محاکم یا شورا‌های حل اختلاف را مأمور کند اختلافات مالی و ناشی از برگشت شدن چک‌های فعالین اقتصادی که از دو ماه گذشته روابط عرفی معاملاتی زنجیره تولیدکنندگان را برهم زده تعیین کنند که به آنها رسیدگی شود، والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته.

تشکر می‌کنم، از جناب آقای حاجی نماینده محترم شاهین‌شهر، میمه و برخوار، دعوت می‌کنم از سرکار خانم سیده‌فاطمه ذوالقدر نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس برای ارائه نطق‌شان به مدت (5) دقیقه بفرمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام خدمت ملت شریف ایران و همکاران گرامی، ابتدا روز (2) اردیبهشت‌ماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامی می‌دارم و همینطور پیشاپیش روز کارگر و معلم را نیز پاس می‌دارم و از زحمات معلمان عزیز مخصوصاً در این شرایط بحرانی کرونا که در فضای مجازی حاضر شده و به فرزندان عزیزمان آموزش می‌دهند، تشکر می‌کنم. قطعاً باید به امر آموزش بیشتر توجه کرد قریب به دو ماه است که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده است و باید فکر جدی کرد و البته اقدامات خوبی انجام شده ولی قطعاً کافی و متناسب نیست. نرم‌افزار شاد که امروز آموزش و پرورش به شدت برای آموزش در فضای مجازی بر آن تکیه دارد فقط می‌تواند در دسترس حدود (20) الی (30) درصد از دانش‌آموزان قرار بگیرد، نباید فراموش کنیم که دانش‌آموزان مناطق محروم، کتب آموزشی به سختی در دسترس آنها قرار می‌گیرد چه برسد به اینکه به لپ‌تاب، موبایل یا کامپیوتر که برای قشر عظیمی از دانش‌آموزان مناطق محروم در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایلام و بسیاری از شهر‌های دیگر کالای لوکس محسوب می‌شود. اضافه بر آن زیرساخت‌ها و اینترنت در بخشی از روستا‌ها و مناطق بسیار ضعیف و دارای اختلال می‌باشد. از وزیر محترم آموزش و پرورش انتظار می‌رود که با توجه به پیش‌بینی‌های موجود که ممکن است سال تحصیلی آتی را نیز ویروس کرونا متأثر کند ساز و کار عملیاتی و اجرایی را در نظر گرفته که تمام دانش‌آموزان به فرصت‌های آموزشی دسترسی‌های لازم و کافی را داشته باشند و عدالت آموزشی محقق گردد. در هفته سلامت هستیم، ضمن گرامیداشت این هفته از تلاش‌های پزشکان، پرستاران، بهیاران و همه کسانی که زحمات زیادی در شرایط بحرانی کرونا کشیده‌اند تشکر می‌کنم. تغییر ساعات اداری برای کنترل و مدیریت ترافیک اگر چه اقدامی بسیار مناسب است اما فراموش نکنیم مدارس و مهدکودک‌ها کماکان تعطیل‌ هستند. مادران شاغل امروز نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند که باید از فرصت دورکاری یا کاهش ساعات اداری برخوردار گردند. همکاران گرامی! کرونا تمام حوزه‌ها را متأثر کرده است اصحاب فرهنگ و رسانه امروز حداقل فرصت کافی را ندارند و از دست داده‌اند، روزنامه‌ها با نسخ الکترونیکی عرضه می¬گردد که از طرف مخاطبان مورد استقبال کافی قرار نمی¬گیرد و لازم است حمایت‌های مالی و معنوی صورت بگیرد. متأسفانه کرونا سفره‌های برخی را کوچک و کوچک‌ترکرده، روزهای سختی را اقشار ضعیف، آسیب‌پذیر و کارگران سپری می‌کنند که باید هرچه زودتر و به صورت عادلانه کمک‌معیشتی و وام در اختیار آنان قرار بگیرد مخصوصاً زنان سرپرست خانوار. هنرمندان نیز بسیار متأثر شده¬اند که باید به وضعیت آنها رسیدگی شود بیمه بیکاری و حمایت‌های لازم در نظر گرفته شود. از ریاست محترم قوه قضائیه نیز تقاضا دارم که به موضوع اخیر جوجه‌کشی است که هم برخلاف شرع و قانون و صرفه اقتصادی نیز نداشت رسیدگی فوری کنند و چقدر بجا بود که این جوجه¬ها در اختیار کمیته امداد قرار می¬گرفت که بین نیازمندان و زنان سرپرست خانوار توزیع گردد. عرضه سهام شستا در بازار بورس که موضوع روز نیز است، باید با دقت و نظارت انجام گیرد تا حق کسی ضایع نگردد. به وزیر کشاورزی یادآوری می‌کنم با توجه به هشدار احتمال هجوم موج جدید ملخ صحرایی به کشور که در برخی از اخبار و براساس پیش‌بینی‌های سازمان F.A.O انجام شده تدابیر لازم را بیندیشند تا غافلگیر نشویم. جناب آقای مهندس خاوازی! متأسفانه هنوز صیادان یارانه سوخت دریافت نکردند و برای گرفتن مجوز ماهیگیری مشکلات زیادی دارند. همکاران محترم! در روزهای پایانی مجلس دهم هستیم و یقیناً بر عملکردها نقدهایی وجود دارد، انتظاراتی که جامعه کثیر از مجلس شورای اسلامی مخصوصاً جامعه زنان از ما فراکسیون زنان داشته¬اند اما بعضی از این نقدها بدون نگاه جامع به مسائل روز و واقعیت‌های جامعه بوده و از روی میل شخصی و نه در چهارچوب، منطق و مصالح نگاشته می‌شود. اقدامات و تلاش‌های زیادی برای بیمه زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنها و تخصیص بودجه سنواتی برای آنها انجام شده و کاهش ساعت کاری اداری زنان با شرایط خاص و همینطور پیگیری توانمند‌سازی زنان روستایی و عشایر تقویت مشاغل خرد و صنایع دستی، پیگیری اجرای قانون مرخصی (9) ماه زایمان، طرح جمعیت تعالی خانواده، آموزش اجباری حین ازدواج، تسهیل ازدواج و پیگیری قانون تسهیل ازدواج از طرف کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان و همینطور اختصاص وام (50) میلیونی ازدواج بخشی از این تلاش‌های مجدانه بوده که انتظار می¬رود با دیده واقعیت و انصاف و به دور از هرگونه غرض‌ورزی به این عملکردها نیز نگریسته شود. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

تشکر می‌کنم از سرکار خانم ذوالقدر، دعوت می‌کنم از جناب آقای علی وقفچی نماینده محترم زنجان و طارم در خدمتشان باشیم به مدت (5) دقیقه، بفرمایید.

با سلام و درود به روح پر فتوح رهبر کبیر انقلاب، مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و آزادگان و تبریک تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پاسداران عزیز و تبریک پیشاپیش هفته معلم به فرهنگیان گرامی کشور و تبریک هفته کارگر به تمام زحمت‌کشان عرصه تولید و با افتخار بوسه به دستان این عزیزان می‌زنم و با سلام و درود به شما نمایندگان عزیز و با سلام و درود به ملت شریف ایران و با سلام و درود به مردم شریف، نجیب و ولایتمدار حوزه انتخابیه زنجان و طارم که در طول دوره نمایندگی همیشه مدافع، پشتیبان و مشوق اینجانب در تحقق رسالت سنگین نمایندگی من بوده‌اند و از تریبون مقدس خانه ملت که حاصل تقدیم بیش از (300) هزار شهید، هزاران جانباز، آزاده و رزمنده می‌باشد اعلام می‌نمایم اینجانب مدافع واقعی و عملی نظام، رهبری، خون شهدا و همه ارزش‌های انسانی در طول دوره نمایندگی‌ام بوده‌ام و از مقامات قضایی استان استدعا دارم به ادعا‌های بی‌پایه و اساس و بدون ادله قانونی هیأت محترم اجرایی شهرستان زنجان رسیدگی نمایند و با اعتقاد و ایمان راسخ به مردمی که با شعار رأی پاک رسالت عظیم و سنگین نمایندگی را بر عهده‌ام گذاشتند‌ اعلام می‌نمایم کوچک‌ترین خیانتی نسبت به سوگندی که یاد کرده‌ام از نظر مالی، اخلاقی و سیاسی ننموده‌ام و با ایمان قلبی اعلام می‌نمایم در چهار سال دوره نمایندگی حتی کوچک‌ترین فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی به دلیل اینکه شبانه‌روز به انجام رسالت سنگین و قانونی‌ام مشغول بوده‌ام، نداشته‌ام. و اما در ارتباط با مسائل روز کشور؛ صمیمانه از تمام کسانی که با توان کامل در مقابله با بیماری کرونا ایثار و فداکاری نموده‌اند به‌خصوص عزیزان وزیر، نیروهای ستادی، پزشکان، پرستاران، بهورزان و خدمتگزاران وزارت محترم بهداشت و درمان تشکر و قدردانی صادقانه دارم و سر تعظیم به محضر این عزیزان فرود می‌آورم. و اما در ارتباط با چالش‌های پیش‌رو همچنان با وجود اینکه بارها مصاحبه نموده‌ام و حتی به صورت قانونی در صحن‌ علنی مجلس مطرح نموده‌ام، متأسفانه این باور تحقق نیافته و عملی نگردیده که پایه و اساس یک نظام پایدار بر پایه عدالت در همه ابعاد می‌باشد و مقام معظم رهبری نیز بارها این بی عدالتی به‌خصوص در توزیع ناعادلانه ثروت را به مسئولین گوشزد نمودند و با وجود این که بیش از یک قرن است که نفت این مردم را می‌فروشیم و سرانه میلیاردها تومان برای هر نفر درآمد حاصل از فروش بوده است، متأسفانه همچنان خیل عظیمی از مردم داریم که کل مایملک‌شان جز کپر و کپر‌نشینی به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت نیست، ولی به هر تقدیر باور و ایمانم این است که مجلس یازدهم که به تک‌تک عزیزان نماینده دور یازدهم این رسالت بزرگ را تبریک عرض می‌نمایم باید موارد ذیل را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند تا چالش‌های پیش روی کشور مرتفع گردد و با تمام توان و تجربه در خدمت عزیزان خواهیم بود. 1 ـ حذف انحصار، رانت و فساد در اقتصاد تنها راه اصلی و اساسی و پیشگیرانه. حذف هر گونه اختلاف قیمت ارز در کشور و به نوعی تک‌نرخی کردن ارز می‌باشد چرا که این تخصیص ارز به کالا‌های اساسی و غیره به بهانه‌ نفع عامه مردم حاصل آن بی‌عدالتی و به ضرر مردم و تقسیم ناعادلانه ثروت می‌باشد. 2 ـ تقسیم یارانه‌های تخصیصی به آب، برق، گاز، بنزین و کالاهای اساسی باید و باید براساس سرانه جمعیتی به جای میزان برخورداری افراد باشد و با این عمل خداپسندانه قطعاً ثروت ملی به طور عادلانه تقسیم می‌گردد و فقر و حاشیه‌نشینی حذف می‌گردد و کرامت انسانی مردم حفظ می‌شود. 3 ـ با افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی و به حداقل رساندن هزینه‌های جاری دولت‌ها و براساس تأکید مقام معظم رهبری حتماً باید شرح وظایف مشترک فقط به یک وزارتخانه، ارگان و یا سازمان واگذار گردد و از موازی‌کاری جلوگیری شود. 4 ـ اگر معتقد به این هستیم که بزرگترین سرمایه‌های مادی و معنوی‌ ما فرزندانمان هستند و اینها را امانت به دست امانت‌داران یعنی فرهنگیان می‌سپاریم باید دغدغه مادی و معنوی امانت‌داران مرتفع گردد و تنها راه آن و حذف دغدغه فرهنگیان و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها این است که تمام کسانی که از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند در شرایط برابر مبنای حقوق فرهنگیان باشد. 5 ـ در ارتباط با ساماندهی مسکن ضرورت دارد با عنایت به قوانین قبلی و تدوین قوانین جدید در ارتباط با پرداخت مالیات برای خانه‌های خالی و زمین‌های خالی در شهر‌ها و همچنین جلوگیری از داشتن چندین منزل مسکونی برای یک فرد و یا جلوگیری از فروش منزل در قبال اقساط از ضروریات تصمیم‌گیری مجلس جدید می‌باشد. 6 ـ در ارتباط با موضوع سال ضرورت دارد با تصویب قوانین کمک یه اعطای مشوق‌های.

خیلی ممنون، آقای وقفچی! شما یک دقیقه بیشتر صحبت کردید، به رسانه بدهید.

تذکرات را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای جواد کاظم‌نسب (اهواز، باوی، حمیدیه و کارون) به اتفاق (10) نفر از همکاران به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تسریع در گشایش سامانه سجا و پرداخت مابقی خسارات کشاورزان خوزستانی. ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر نفت درخصوص علت عدم پذیرش بیماران غیر شرکت نفتی در درمانگاه پلی‌کلینیک نفت شاهین‌شهر علی‌رغم دستور صریح جناب‌عالی. ـ آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد (کاشان و آران و بیدگل) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص صدور دستور ویژه برای حمایت مالی و تسهیلات از کارگاه‌های گلاب‌گیری. همچنین لزوم تخصیص تسهیلات مالی و حمایت از (2000) بوم‌گردی کشور. به وزیر ورزش و جوانان درخصوص لزوم تخصیص تسهیلات و کمک‌های مالی به باشگاه‌های ورزشی خصوصی و تعویق پرداخت بهای آب، گاز، بیمه و اقساط بانکی. ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص لزوم توجه به اینترنت حوزه اورامانات با توجه به شرایط گردشگری در منطقه. به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم جذب نیروهای بومی در منطقه اورامانات. به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم احداث بزرگراه غارانچی به حوزه اورامانات با توجه به مجوز ماده (23). به وزیر نیرو درخصوص لزوم توجه به سامانه گرمسیری و سردسیری در استان کرمانشاه. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم تأمین اقلام بهداشتی در استان کرمانشاه و حوزه اورامانات. ـ آقای سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی‌شهر) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه و متناقض در موضوع مبارزه با ویروس کرونا و لزوم مشورت با کارشناسان مجرب و متعهد قبل از تصمیم‌گیری. ـ آقای سیدهادی بهادری (ارومیه) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص یکسان‌سازی و ترمیم حقوق بازنشستگان. ـ آقای حبیب‌اله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه دانش‌آموزان مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان به دلیل نبود زیرساخت‌ها به شدت دچار افت تحصیلی می‌شوند، دستور فرمایید این تبعیض‌ها هرچه سریع‌تر به پایان برسد. ـ آقایان: سیدحمایت میرزاده (گرمی) و قاسم احمدی‌لاشکی (نوشهر، چالوس و کلاردشت) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص علت اجبار معلمان و دانش‌آموزان به استفاده از شبکه شاد قبل از تمهید مقدمات مربوط به اینترنت و تحویل گوشی مناسب. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به وزیر کشور درخصوص اینکه چرا در موضوع پروژه پدیده شاندیز و با توجه به تعیین تکلیف از سوی دادگاه و مسئولین دولتی متأسفانه هنوز شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درستی از سوی شرکت اعلام نمی‌شود. همچنین تعلل مسئولین و مدیران شرکت پدیده برای بازگشایی نماد شرکت توسعه و خرید و فروش آن در بورس چه چیزی می‌باشد. همچنین درخصوص اینکه با توجه به انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز چرا اعلام زمانبندی و برنامه‌هایی که سال‌ها است در حال پیگیری از سوی مسئولین برای مردم است به صورت شفاف اعلام نمی‌شود. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص با توجه به همه‌گیر شدن ویروس منحوس کرونا چرا برنامه‌های اعلامی دولت برای اقشار ضعیف مثل کارگران روزمزد بروز و ظهور بیرونی نداشته است و همچنین برنامه دولت برای آینده این ویروس در پساکرونا چیست. به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اینکه چرا با وجود افزایش (50) درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال آن در همه دستگاه‌ها از جمله نهادهای زیرمجموعه وزارت ارشاد این افزایش برای کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه‌های عمومی علی‌رغم سطح نازل حقوق این قشر زحمتکش فرهنگی اعمال نشده است. ـ آقایان: علی اسماعیلی (نور و محمودآباد) و علی‌اصغر یوسف‌نژاد (ساری و میاندورود) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه فروش کتب درسی دانش‌آموزان از طریق اینترنت توسط وزارت آموزش و پرورش به معنی تصدی‌گری دولت می‌باشد. ـ آقای علی اسماعیلی (نور و محمودآباد) به وزیر نیرو درخصوص گل‌آلود بودن آب شرب شهر و بخش سرخرود بعد از افتتاح پروژه با دستان وزیر محترم نیرو. ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه به چه دلیل شرکت دخانیات کشور نسبت به پرداخت مطالبات توتون‌کاران کشور اقدام نمی‌کند. ـ آقای علی بختیار (گلپایگان و خوانسار) به وزیر نیرو درخصوص علت عدم اجرای عملیات علاج‌بخشی برای سد باغکل خوانسار علی‌رغم تأمین اعتبار از محل مدیریت بحران کشور چیست. به وزیر کشور درخصوص لزوم اختصاص زمین و راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی گلپایگان با توجه به تصویب قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی.

تذکرات دو دقیقه‌ای دارید؟ آنهایی که در نوبت هستند را بفرمایید صحبت کنند.

جناب آقای حبیب‌اله دهمرده در حد یک دقیقه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین تقدیر و تشکر و همه مناسبت‌ها را گرامی. وزیر محترم بهداشت و درمان! چرا به حق و حقوق معوقه قشر زحمتکش پرستاران بزرگوار به ویژه استان سیستان و بلوچستان رسیدگی نمی‌شود؟ لطفاً دستور فرمایید به این تبعیض پایان داده شود. وزیر محترم نفت! در رابطه با بحث قیمت سهمیه در مناطق محروم که فاقد گاز است تجدید نظر بشود، قول دادید ولی عمل انجام ندادید. جناب آقای وزیر آموزش و پرورش! این بحث زیرساخت‌ها در رابطه با آموزش و پرورش به یک چالش جدی تبدیل شده است. چه فکر و اندیشه‌ای برای مناطق محروم برداشتید؟ یعنی روز به روز این فواصل باید بیشتر بشود؟ به این بی‌عدالتی پایان بدهید، ممنون و متشکرم.

متشکرم، جناب آقای بختیار بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای وزیر صنعت و معدن عنایت کنند با توجه به اینکه شرایط سختی امروز برای کارگران است برابر اعلام واصله بعضی از شرکت‌های پیمانکار زیرمجموعه خودروسازها از جمله سایپا و ایران‌خودرو حقوق فروردین‌ماه را به صورت نصفه می‌خواهند پرداخت بکنند و در شهرستان گلپایگان این شرکت‌های زیرمجموعه سایپا بعضی‌هایشان از این جهت کارگران آنها که زیرمجموعه پیمانکاران هستند معترضند، حتماً نسبت به این موضوع عنایت جدی داشته باشند و دستور ویژه مرحمت کنند. به وزیر محترم نیرو در رابطه با ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی که اجحاف به کارکنان آب و فاضلاب روستایی است و آنهایی که قرارداد مستقیم هستند و باید در این ادغام به همان شکل به عنوان کارمندان قرارداد مدت معین و تمام‌وقت دیده بشوند، اما اینها را ذیل شرکت‌های پیمانکاری در استان اصفهان بردند، به عنوان مثال (38) نفر را بردند. موضوع آخر مربوط به همین تذکر کتبی است که جناب آقای یوسف‌نژاد هم مرحمت فرمودند، ولی چون سد باغکل خوانسار شاید درست ادا نشد من می‌گویم که این سد باغکل خوانسار منابعش از محل مدیریت بحران (20) میلیارد تومان تأمین شده و هرچه زودتر عملیات علاج‌بخشی صورت بگیرد، متشکرم.

متشکرم، جناب آقای موسوی‌لارگانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هفته کارگر را به کارگران عزیز تبریک عرض می‌کنم، پیشاپیش روز معلم را به همکاران عزیز خودم تبریک عرض می‌کنم و روز تأسیس سپاه پاسداران را خدمت پاسداران عزیز تبریک عرض می‌کنم. از رئیس محترم قوه قضائیه تشکر می‌کنم که در مورد حرکت زشت و سخیف جوجه‌کُشی اظهار نظر فرمودند و این عمل را یک عمل غیر شرعی دانستند. اگر نیاز نبود این جوجه‌ها تولید بشود چرا اینها را تولید کردند؟ بارها به وزیر ضعیف صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان در مورد ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه نهاده‌های خوراک دام و طیور تذکر دادم. سرپرست وزارت جهادکشاورزی رسماً نامه نوشتند که باید ارز (4200) تومانی تأمین بشود، ولی متأسفانه وزیر صنعت و معدن توجه نکرد و به بانک مرکزی اعلام کردند که باید ارز نیمایی پرداخت بشود. به وزیر آموزش و پرورش تذکر می‌دهم در مورد سامانه شاد، اولاً خیلی از استان‌ها نمی‌توانند به این سامانه متصل بشوند، در ثانی اگر هم بتوانند باید موبایل پیشرفته داشته باشند.

متشکرم، چون فرصت نداریم که به همه فرصت برسد. نفر بعد را بفرمایید.

متشکرم، جناب آقای ابراهیمی نماینده محترم شازند و عبدالهی نیستند، جناب آقای برزگر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جا دارد من از عزیزانی که در شرایط کرونایی واقعاً زحمات زیادی می‌کشند به خصوص کادر درمانی، وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کنم، همچنین جا دارد از سربازان گمنام وزارت صمت یاد کنیم که زحمات زیادی کشیدند. اگر امروز ما در سطح کشور شاهد هستیم که قفسه‌های مغازه‌ها خالی نیست و جنس به وفور دیده می‌شود در واقع مدیون زحمات وزیر صمت جناب آقای دکتر رحمانی و همکاران ایشان و همچنین کسبه و بازاری هستیم که در این شرایط سرویس‌دهی می‌کنند تا غذای سالم دست شهروندان عزیز برسانند، سپاسگزارم.

متشکرم، جناب آقای صباغیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر من به وزیر کشاورزی است، آقای وزیر کشاورزی! میازار موری که دانه‌کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است جناب وزیر!‌ این فرهنگ و اعتقادات ما است. حضرت علی (علیه‌السلام) به این مضمون می‌فرمایند اگر دنیا را به من بدهند از دهان مورچه‌ای گندمی را نمی‌کشم. چطور شده که ما یک‌دفعه می‌آییم هزاران و ده‌ها هزار جوجه را قتل عام می‌کنیم، چه اتفاقی افتاده؟ وقتی کشوری گندمی را به دریا برای نرخ می‌ریخت یکی از اعتراضات ما این بود که چرا کشورها این کار را می‌کنند، الان خود ما دست به یک کارهایی می‌زنیم که فرهنگ ما را در جهان زیر سؤال می‌برد و خداوند هم در این قضایا ما را مؤاخذه خواهد کرد. تذکر بعدی من به وزیر آموزش و پرورش است. ایام ماه مبارک رمضان در پیش است، بعضی از معلم‌های خرید‌خدمات شش ماه است حقوق نگرفتند. آقای وزیر! امروز مسئول و متولی شما هستید، به این موضوع توجه کنید. یک تذکر هم به هیأت‌رئیسه محترم دارم. در این آخر دوره متأسفانه گرانی‌ها افزایش یافته و مجلس هم تقریباً به این موضوع ورود نمی‌کند. واقعاً اقشار ضعیف تحت فشار هستند. جناب آقای پزشکیان! اگر صلاح می‌دانید مطرح بشود و جلسه‌ای گذاشته بشود و این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، عذرخواهی می‌کنم.

جناب آقای کواکبیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم در آستانه ماه مبارک رمضان و در این باقی‌مانده ماه شعبان از خداوند می‌خواهیم بلای کرونا را از سر همه انسان‌‌ها به ویژه مردم سرافراز ایران رفع کند. آقای رئیس! من سه تا تذکر کوتاه داشتم؛ اولین تذکر، یک طرح دوفوریتی هفته پیش مطرح شد، ولی در دستور کار این هفته قرار نداشت، حالا شاید فردا مطرح بشود، خواهش من این است که اگر فراموش شده این را جدی بگیرید. موضوع دوم، من به صدا و سیما یک تذکر دارم. صدا و سیما کارهای زیادی می‌کند، از جمله اینکه در یک سریال نماینده مجلسی را که بسیار آدم مفلوک و بدبخت و بیچاره است نمی‌تواند کفش‌هایش را هم ردیف کند و حتی حق برخورد با راننده خود را ندارد نشان می‌دهد، من کاری ندارم اما الان دعوایی که بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما بر سر پهنه باند (780) است خواهش من این است که این را به نفع مردم بکنند و سرعت اینترنت که بسیار کم شده است درست بشود. این آخرین تذکر بنده هم در مورد همکارمان آقای محمود صادقی است که اخیراً باز در فضای مجازی احکامی برای ایشان صادر شده که من از آقای رئیسی می‌خواهم با توجه به اینکه بالاخره خودشان حساب‌های قوه قضائیه را تنظیم کردند به خاطر تذکر ایشان برای این همکار عزیزمان این مشکلات ایجاد نشود و آقای آملی‌لاریجانی هم از موضوع بگذرند، خیلی ممنون.

متشکرم، جناب آقای عباس گودرزی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول بنده به شخص رئیس‌جمهور محترم است که در ارتباط با بسته‌های حمایتی که برای کارگران ساختمانی، دستفروش‌ها، راننده‌های تاکسی و اقشار ضعیف و کارگرانی که متأثر از وضعیت کرونا امروز معیشت‌شان آسیب دیده تعریف کردند اینها را در جریان هستم که با سازمان شهرداری‌های کل کشور تفاهم کردند شناسایی کنند که فقط در تهران اتفاق افتاده است. ضرورت دارد که در شهرستان‌ها این مسأله را به جد دنبال بکنند. موضوع بعدی در ارتباط با این وضعیت از بین بردن و معدوم نمودن جوجه‌ها است. این برکت را از بین می‌برد. من از رئیس دستگاه قضا تشکر می‌کنم که مجدانه ورود کردند، این حرکت یک حرکت غیر انسانی و شایسته نظام الهی ما نیست. باید حتماً برخورد بشود و متأسفم برای آنهایی که می‌آیند و توجیه می‌کنند. نکته آخر، رئیس‌جمهور محترم در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدام بکنند. این افتخار را در کارنامه خودشان ثبت بکنند. این تبعیض و بی‌عدالتی شایسته نظام اداری ما نیست و ضرورت دارد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار قرار بدهند. (یوسف‌نژاد ـ‌ متشکرم) آقای یوسف‌نژاد! آخرین نکته، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را آقای رئیس‌جمهور شخصاً دنبال بکنند، شایسته نیست اینها را بیش از این بخواهند در این شرایط حفظ بکنند و اعتراض اینها باعث شرمندگی ما است.

متشکرم، جناب آقای میرزاده بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم یک تذکر بنده مربوط به وزارت راه و شهرسازی است که فصل کاری شهرستان گرمی مغان شروع نشده،‌ تمام می‌شود. لطفاً در مورد پروژه قلعه‌باشی و راه‌های شهرستان اقدام فرمایید. وزیر محترم میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لطفاً در مورد پروژه گردشگری گیلارلو موزه شهرستان و بازار برای صنایع دستی مردم شهرستان گرمی دستور اقدام فرمایید. وزیر محترم نیرو! در جریان باشید نفرین و فریاد العطش روستاهای مرزی شهرستان گرمی خانمان‌سوز خواهد بود. وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم ان‌شا‌ءالله از درمانگاه تأمین‌اجتماعی گرمی هم که قبلاً کلنگ‌زنی شده است یک گزارشی در اختیار نماینده ملت قرار بدهند. وزیر محترم ورزش و جوانان هم که به شهرستان سفر کرده‌اند در جریان باشند سالن ورزشی (3000) نفره که کلنگ‌زنی نمودند و همچنین تنها میدان ورزشی که باید چمن مصنوعی زده بشود بعد از مسافرت وزیر خوابیده و نیاز به دستور ویژه ایشان دارد، متشکرم.

متشکرم، جناب آقای طاهرخانی بفرمایید.

خدمت ملت شریف ایران، همه مسئولین خدمتگزار عرض سلام دارم. به همه دست‌اندرکاران مبارزه با بحث کرونا چه در سطح استان، شهرستان و کشور خسته‌نباشید می‌گویم. من دو، سه تا تذکر کوتاه باید بدهم، یکی اینکه صندوق توسعه کشمش شهرستان تاکستان خوشبختانه تأثیر بسزایی در وضع مالی و بهبود وضعیت و شرایط کشاورزان ایجاد کرده است، ولی دولت هنوز حدود (3) میلیارد از (25) میلیارد تومان داده است که از رئیس‌جمهور و دولت درخواست داریم نسبت به پرداخت بقیه حق خودشان اقدام بکنند. وضع نابسامان جهادکشاورزی استان قزوین است که متأسفانه آنجا الان شرایط بسیار نابسامان است. از وزیر محترم جهاد می‌خواهیم که رسیدگی جدی بکنند تا ما عکس‌العمل دیگری نداشته باشیم. سد نهب است که دولت باید هرچه زودتر مابقی پول را به پیمانکار بپردازد. ان‌شا‌ءالله این سد اگر تکمیل بشود و اگر امسال تکمیل می‌شد واقعاً یک انقلابی در بحث کشاورزی شهرستان ایجاد می‌کرد که این انجام نشد. افزایش بی‌رویه قیمت دلار که دولت توجه ندارد و من فکر می‌کنم که ربطی به بحث تحریم‌ها ندارد و یکسری سیاست‌های پنهان و پشت پرده است که یکسری از این وسط منافعی می‌برند و متأسفانه دولت هم توجهی به افزایش قیمت دلار ندارد که به شدت زندگی اقشار کم‌درآمد کشور را تحت‌الشعاع خودش قرار داده و روز به روز آنها را دارد فقیرتر می‌کند.

متشکرم، نفر آخر را بفرمایید.

نفر آخر جناب آقای بروجردی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خدمت همه اعضای محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عرض تبریک دارم. نکته‌ای که به نظر من بسیار مهم است این است که از ابتدای پیدایش این بیماری کرونا در کشور ما ستادی تشکیل شده که یک نظم و نسقی حاکم است و آمار رسماً منعکس می‌شود. آقای حق‌شناس رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران اعلام کرده است که وزارت بهداشت هر روز آمارسازی می‌کند و با جان مردم بازی می‌کند و این موضوع ربطی به شورای شهر ندارد. حتی خانم زهرا صدراعظم عضو شورای شهر تهران می‌گوید آمار کرونایی‌های فوت‌شده خیلی بیشتر از آمار رسمی است. به نظر من این‌گونه اظهارنظرهای غیر مسئولانه در کشوری که واقعاً با یک حساسیتی همه دارند تحولات را دنبال می‌کنند و عزیزان ما در خط مقدم جبهه مبارزه هستند و پزشکان، پرستاران و بهیاران همگی هم تلفات می‌دهند و هم حضور فعال دارند و مردم یکپارچه دارند مبارزه می‌کنند غیرمسئولانه است و من متأسفم از این اتفاقی که افتاده و شورای شهر تهران باید جبران بکند.

متشکرم، جلسه بعدی ما ساعت (9) صبح فردا چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه 1399 است و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.