دوره 10 اجلاسیه 4
تعداد نمایندگان حاضر 199 جلسه 419
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

مسعود پزشکیان
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 199 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه چهارصد و نوزدهم روز ‌سه‌شنبه بیست و ششم فروردین ماه 1399 هجری‌شمسی مطابق با نوزدهم شعبان‌المعظم 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده. 2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان 3). 3 ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این‌گونه جابجایی‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 4 ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 6 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری. 7 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران. 8 ـ گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

مسعود پزشکیان
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

اسماعیل حیدری
(آیات 105 ـ 101 از سوره مبارکه «انبیاء» توسط قاری محترم آقای اسماعیل حیدری تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم إِن الذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنا الْحُسْنى‏ أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ * لا یَسْمَعُونَ حَسِیسَها وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ * لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقاهُمُ الْمَلائِکَةُ هذا یَوْمُکُمُ الذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ * یَوْمَ نَطْوِی السماءَ کَطَی السجِل لِلْکُتُبِ کَما بَدَأْنا أَولَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنا کُنا فاعِلِینَ * وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزبُورِ مِنْ بَعْدِ الذکْرِ أَن الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصالِحُونَ * (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

مسعود پزشکیان
از قاری محترم برادرمان آقای اسماعیل حیدری تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

محمد علی وکیلی
به نام خداوند بخشنده مهربان «بى‏گمان کسانى که قبلاً از جانب ما به آنان وعده نیکو داده شده است از آن آتش دور داشته خواهند شد، صداى آن را نمى‏شنوند و آنان در میان آنچه دلهایشان بخواهد جاودانند. دلهره بزرگ آنان را غمگین نمى‏کند و فرشتگان از آنها استقبال مى‏کنند و به آنان مى‏گویند این همان روزى است که به شما وعده مى‏دادند، روزى که آسمان را همچون طومار در هم پیچیدیم همان‌گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن را بازمى‏گردانیم، وعده‏اى است بر عهده ما که ما انجام‏دهنده آن هستیم و در حقیقت ما بعد از تورات در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی غائبین و تأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمد آشوری، محمدمهدی افتخاری، سیدهادی بهادری (که تشریف دارند)، تاج‌گردون، تربتی‌نژاد، جاسمی، حسن‌بیکی، حسن‌نژاد، عبدالکریم حسین‌زاده، خانلری، خضری (که تشریف دارند)، دامادی، مسعود رضایی، حسین‌ رضازاده، غلام‌محمد زارعی، عبدالله سامری، ناصر شریفی، هادی شوشتری، احمد صفری، قرجه طیار، محمد عزیزی، سیدمحسن علوی، علی کرد، کشت‌زر، کمالی‌پور، محبی‌نیا، علی‌محمد مرادی، ملکشاهی، سیدفرید موسوی، محمدرضا نجفی، همایون هاشمی و عدل هاشمی‌پور و سرکار خانم‌ها: تاج‌الدین (که تشریف دارند)، جلودارزاده، سیده‌فاطمه حسینی، زهرا ساعی، فاطمه سعیدی و پروانه مافی.

مصطفی کواکبیان
تذکر و اخطار چگونه است؟

مسعود پزشکیان
عزیزانی که آنجا هستند! از سیستم نرم‌افزار بپرسید به شما خبر می‌دهند. عزیزان دقت بفرمایید! ما سعی خواهیم کرد تا جایی که ممکن است برای اینکه در جلسه آن اولویت‌هایی که باقی است را تمام بکنیم از تذکر و اخطارها تا جایی که ممکن است مگر مجبور باشیم بحث بکنیم عزیزان صرف نظر کنند. در ضمن حال برادرمان آقای دکتر لاریجانی هم خیلی خوب است، ان‌شا‌ءالله از هفته آینده ایشان را در صحن خواهیم داشت. آرزوی سلامتی کامل برای این عزیزمان را هم داریم.
3 گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور

مسعود پزشکیان
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! اگر اجازه بفرمایید اولین دستور گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور باشد. البته سال گذشته باید ما در خدمت ایشان می‌بودیم که به علت این تعطیلاتی که به خاطر بحث کرونا پیش آمد موفق به ارائه آن نشدند. جناب آقای عادل آذر بفرمایید. هرچقدر مختصرتر باشد ممنون می‌شویم.

عادل آذر
سلام علیکم و رحمه لله اعوذ بالله من الشیطان‌ الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم «الحمد لله رب‌العالمین» عرض سلام، ادب و احترام خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، حضار محترم و شنوندگان عزیز دارم. اعیاد همه عزیزان مبارک باشد به خصوص اعیاد شعبانیه و سال نو و ان‌شا‌ءالله که همه عزیزان صحیح و سالم از بلایای کرونایی و غیر کرونایی به دور هستید. من از هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که این وقت را در اختیار ما قرار داد و از شما بزرگواران که محبت و عنایت می‌کنید گزارش تفریغ بودجه را برای سال 97 تقدیم‌تان کنم. من این توضیح را بدهم و بعد وارد قرائت می‌شوم، حتماً اولین سؤالی که به ذهن عزیزان می‌آید این است که خوب بود این گزارش تفریغ بودجه سال 97 همینطور که قانون هم مقرر کرده قبل از بررسی لایحه بودجه سال 99 قرائت می‌شد. شرایط کرونایی باعث شد که ما به موقع قرائت نکنیم، ولی عنایت بفرمایید که تقریباً این تأخیر قرائت (2)، (3) درصد از محتوای تفریغ را تحت تأثیر لایحه و دیرتر از بررسی لایحه قرار می‌دهد. واقعاً حدود (97) درصد آن بحث‌های محتوایی، قانونگذاری و اطلاع‌رسانی است که حتماً اگر عنایت بفرمایید مفید خواهد بود و به کار شما خواهد آمد. اگر آقای رئیس اجازه بفرمایند من قرائت را شروع کنم. سعی می‌کنم از روی متن قرائت کنم، یک جاهایی که لازم باشد توضیحات جزئی می‌دهم که از وقت هم استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان سی‌امین گزارش تفریغ بودجه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (219) آیین‌‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم کاهش دوماهه فرصت زمانی دیوان محاسبات کشور با توجه به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1397 کل کشور، در موعد مقرر قانونی تهیه و در جلسه علنی مورخ 30/10/1398 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به موقع تحویل دادیم. این گزارش در بستر سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور به صورت تمام الکترونیک تهیه شده است. دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر (3700) دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق حدود (5800) گزارش حسابرسی تبصره‌‌های ماده‌واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، بررسی گزارش‌‌های تلفیقی تعداد (211) تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی ـ حقوقی، گزارش تفریغ ماده‌واحده و تبصره‌های ذیل آن را در (585) صفحه تهیه و در هیأت عمومی به تصویب رساند. جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، در تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور تأثیرگذار بوده است. بدین سبب گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی به صورت سری تدوین و به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بنابراین این تفریغ امسال ما، یعنی 97 با سنوات گذشته فرق دارد. بخش سری تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را ما طبق قانون باید تحویل ریاست محترم مجلس می‌دادیم که به موقع دادیم و اینجا قرائت نمی‌شود، اما گزارش آن خدمت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هست. اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه کل کشور در قالب چهار بخش، شامل: «منابع و مصارف»، «تبصره‌‌های ماده‌واحده»، «حسابرسی عملکرد» و «نظرات و پیشنهادها»، به شرح زیر تقدیم می‌‌شود. قبل از اینکه وارد جزئیات تفریغ بشوم جهت استحضار سروران عرض می‌کنم اگر می‌خواهید قرائت بنده را پیگیری کنید جداولی که شماره آنها را می‌گویم روی مانیتورهایتان آمده و در این جزوه خلاصه‌ای هم که تقدیم شما شد هم قبل از سال توزیع شد که توفیق قرائت نشد و هم الان دوباره خدمت شما دادند. آن جداول را می‌توانید ببینید کمک خوبی می‌کند برای اینکه بحث را به شکل منظم پیگیری بکنید. بخش اول: منابع و مصارف در این بخش میزان پیش‌‌بینی منابع و مصارف قانون بودجه سال 1397 کل کشور و میزان تحقق آن براساس گزارش تفریغ ماده‌واحده قانون مذکور در قالب بندهای زیر ارائه می‌‌شود: 1ـ 1) منابع میزان پیش‌‌بینی و تحقق منابع بودجه سال 1397 کل کشور، در جدول شماره (1) آمده است. براساس این جدول میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر (1) میلیون و (305) هزار و (156) میلیارد تومان بوده که حدوداً (3/133) درصد آن محقق شده است. 2 ـ 1) مصارف میزان پیش‌‌بینی و تحقق مصارف بودجه سال 1397 کل کشور، در جدول شماره (2) درج شده است. براساس این جدول میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر (1) میلیون و (352) هزار و (626) میلیارد تومان بوده و میزان تحقق آن حدوداً (7/127) درصد مبلغ پیش‌‌بینی، است. این افزایش بر صد درصد بیشتر مربوط به همان بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها یعنی پیوست شماره (3) است که معمولاً اختیاری به مجامع می‌دهد که بودجه خود را می‌توانند بیشتر نسبت به آن چیزی که در قانون آمده ببندند. از جمله دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف، «شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ (3689) میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی ـ خرجی»، «شناسایی و اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت به مبلغ (540) میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی ـ خرجی»، «عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم، که از ابتکارات بودجه سال 97 شما بود به مبلغ (7023) میلیارد تومان به صورت جمعی ـ خرجی» و«عدم واگذاری مبلغ (1188) میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی» می‌باشد. 3 ـ 1) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت براساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر (88) هزار و (839) میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ (90) هزار و (900) میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. یعنی منفی‌تر شدیم. این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی گردیده است. تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخش‌‌های مختلف، به شرح جدول شماره (3) می‌باشد: بخش دوم: تبصره‌‌های ماده‌واحده قانون بودجه در این بخش وضعیت اجرای تبصره‌‌ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره‌‌ها ارائه می‌‌شود: 1 ـ 2) وضعیت اجرای تبصره‌‌ها در محدوده رسیدگی‌ها و براساس جدول شماره (4)، از مجموع (211) تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود (32) درصد»،«عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام، تقریباً (43) درصد»، «عدم تحقق اهداف قانون‌گذارحدود (7) درصد» و همچنین «(18) درصد از احکام، فاقد عملکرد» می‌باشد. جا دارد اینجا تشکر کنم، هم دولت و هم کمیسیون تلفیق که امسال لایحه بودجه 97 را بستند عنایت ویژ‌ه‌ای به آن پیشنهادات تبصره‌های فاقد عملکرد ما داشتند و در قانون بودجه 97 ما آنجا پیشنهاد داده بودیم در لایحه ببینیم، خوشبختانه در قانون بودجه 99 بخش عمده‌ای از این فاقد عملکردها مورد توجه واقع شده و نیامده. 2 ـ 2) خلاصه‌‌ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره‌‌ها در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیت مندرج در احکام تبصره‌‌های ماده‌واحده تقدیم می‌‌شود: الف) ابزارهای تأمین مالی دولت از مبلغ (39) هزار و (500) میلیارد تومان مجوزهای مندرج در قانون بودجه سال 1397 کل کشور جهت صدور اوراق مالی اسلامی، دولت بالغ بر (3/97) درصد آن را منتشر نموده که حدود (7/9) درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. بالغ بر (9/96) درصد اوراق و اسناد منتشره به ذی¬نفعان واگذار شده است. این تقریباً عدد خوبی است که اوراق را دولت واگذار کرده است. اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد خزانه اسلامی منتشره و واگذارشده و اسناد باقیمانده به شرح جدول شماره (5) می‌باشد. مطابق بند «و» تبصره (5) ماده‌واحده، دولت مجوز صدور مبلغ (102) هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه داشته که خزانه‌داری کل کشور حدود (75/34) درصد آن را در قالب اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح جدول شماره (6) صادر نموده است. مطابق جزء (1) بند «و» تبصره (5) ماده‌واحده، دولت مجاز بوده اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ (100) هزار میلیارد تومان صادر نماید. در سال 1397، حدود (44/33) درصد از مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بابت طلب از اشخاص ثالث، تسویه و به عنوان بدهی دولت در حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت گردیده است. براساس ماده (15) آیین‌نامه اجرایی بند ذی‌ربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف گردیده به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نسبت به پیش‌بینی سازوکار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور اقدام نماید. شایان ذکر است که این امر در قانون بودجه سال 1398 کل کشور پیش‌بینی نشده بود. آقای رئیس! اگر محبت بفرمایید به نمایندگان محترم بفرمایید یک عنایتی بکنند. از اینجا وارد بحث‌هایی می‌شویم که ربطی به لایحه بودجه 99 ندارد و بیشتر بحث قانون است و عنایت به آنها به نظر من برایتان جالب خواهد بود و در مباحث عملکردی و قانونگذاری و اینکه دولت چه کرده، نکاتی را ذکر کرده و در این گزارش تفریغ به چه آسیب‌هایی می‌رسیم که دنباله‌دار است. یعنی شما آثار و تبعات آنها را در 99 و 1400 هم می‌بینید. از اینجا به بعد یک عنایت ویژه‌ای بکنید که وارد این بحث‌های محتوایی می‌شوم، آقای رئیس! اگر می‌شود به مجلس یک تذکری بفرمایید (نایب‌رئیس ـ نمایندگان اکثراً سر جایشان نشستند شما گزارش را بدهید) همکاران و بزرگواران! این بحثی که اسناد تسویه را شما در قانون آوردید و بانک مرکزی تسویه می‌کند و بدهی دولت تلقی می‌کند چون خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه، آقای دکتر نوبخت و مجموعه دوستان و آقای دکتر پورمحمدی هم با این تز ما کاملاً موافق هستند، اما در قانون بودجه سال 99 هم نیامد. اگر بانک مرکزی این را به عنوان بدهی دولت بگذارد پشتوانه چاپ اسکناس طبق قانون می‌تواند بگذارد، بابت این بدهی می‌تواند این را به عنوان پشتوانه تلقی کند و اسکناس چاپ کند، چه‌بسا قبل از سال (4000) میلیارد تومان آمدند و از ما تقاضا کردند که تأیید کنیم که اسکناس چاپ کنند، البته ما تأیید نکردیم، قرار بود که ارز بیاورند پشتوانه کنند، نه بدهی‌های دولت. این همچنان در قانون بودجه 99 جاری و ساری است، در بحث‌های نظارتی ان‌شا‌ءالله به آن عنایت بکنید. ب) هدفمندکردن یارانه‌ها منابع تحقق‌یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر (87) هزار و (136) میلیارد تومان بوده است. میزان مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌‌ها به تفکیک بخش‌‌های مختلف، به شرح جدول شماره (7) است. لازم به توضیح است، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ (414) میلیارد تومان، (1) میلیون و (229) هزار دلار، (11) میلیون و (558) هزار یورو و (22) میلیون و (374) هزار درهم را وصول کرده، لیکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. قانون‌گذار در تبصره (1) بند «ب» ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف نموده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافتی را هر ساله در ردیف شماره (210102) منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند؛ لیکن در قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1398 در جزوه آوردیم در لایحه 99 و در قانون بودجه سال 1399 کل کشور، این حکم عملیاتی نشده است. یعنی باز حکم برنامه ششم اجرا نشد، آن موقع لایحه بود و در قانون هم به آن توجه نشد، در حالی که شما حکم کردید تمام درآمدهای مربوط به هدفمندی به بودجه عمومی برود. جالب است که در قانون (99) نه تنها این حکم اجرا نشد، (26) هزار میلیاردی که برای فرآورده‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بود با اجازه‌تان این هم جزء هدفمندی آمد، یعنی قوز بالاقوز شد. این جزء مواردی است که هنوز در قانون بودجه متأسفانه خلأ است. ج) هزینه‌های پژوهشی خواهش می‌کنم دانشگاه‌ها را دریابید، این بند «ج» دارد این را می‌گوید که نه تنها در لایحه نشد، در قانون بودجه هم همینطور اوضاع دانشگاه‌هایمان به خصوص برای رفتن به سمت تحقیقات کرونایی خوب نیست، این بند «ج» گرچه برای 97 است، این را دارد می‌گوید و همچنان در قوانین ما جاری است. در سال 1397، از مبلغ (450) میلیارد تومان سهم شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت (40) درصد هزینه¬های پژوهشی موضوع بند «ط» تبصره (9) ماده‌واحده در (187) شرکت دولتی مشمول، حدود (11) درصد آن توسط دستگاه‌های اجرایی ذی¬ربط به حساب خزانه واریز و صرفاً مبلغ (3) میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی توسط خزانه‌داری کل کشور، پرداخت شده است. از (187) دستگاه اجرایی مشمول این بند، تعداد (80) دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده¬اند، تعداد (89) دستگاه کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز نموده‌اند و فقط (18) دستگاه وجوه مورد نظر را به‌طور کامل واریز کرده‌اند، تفریغ ضمنی بودجه 99 هم این را نشان می‌دهد و همین قضیه در تفریغ ضمنی سال 98 هم تکرار شده یعنی هیچ اتفاقی برای پرداخت به دانشگاه‌هایمان بابت امور پژوهشی نیفتاده. د ـ جلب مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام مطابق تبصره (19) ماده‌واحده در اجرای ماده (27) قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده شده است به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری در قالب ساز و کار مشارکت عمومی و خصوصی نسبت به انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری با برون‌سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید، مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ‌گونه واگذاری در سال 97 انجام نشده است. باز تفریغ ضمنی بودجه سال 98 نشان می‌دهد عملکرد این هم همچنان در سال 98 صفر بوده. ه‍ ـ قیر، جا دارد تشکر بکنم که در قانون اصلاح شد و من دیگر قرائت نمی‌کنم. اعمال شد و حکم مربوط به قیر که گرفتاری آن زیاد بود برداشته شد دیگر وقت عزیزان را نمی‌گیرم. بخش سوم: حسابرسی عملکرد این بخش دیگر کاری با 97، 98 و 99 ندارد عنایت بکنید نکات جالبی در آن است. الف) حقوق و مزایای مدیران و کارکنان، بحث حقوق‌های نجومی و حقوق‌های نامتعارف نتیجه 96 و 97 را در اینجا تا حدودی 98 را در این گزارش حسابرسی عملکرد حقوق و مزایایی کارکنان می‌بینید. 1 ـ طبق قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (3) مصوبه مورخ 23/4/1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق‌الذکر، (23) میلیون (583) هزار تومان می‌باشد. در بررسی ‌حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شد خالص دریافتی تعداد (241) نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین ‌شده مذکور می‌باشد که در مجموع بالغ بر (11) میلیارد و (350) میلیون تومان اضافه‌دریافتی داشته‌اند. بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط احدی از مدیران، بالغ بر (53) میلیون تومان در ماه بوده است. مزید استحضار، موارد مذکور در فرآیند رسیدگی این دیوان قرار دارد. 2 ـ در بررسی حقوق و مزایای پرداختی توسط دستگاه‌های اجرایی به مدیران و کارکنان، مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله؛ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و همچنین عدم أخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایا و پرداخت‌های جدید، مشاهده گردید که در این خصوص: 2 ـ 1 ـ تعداد (360) پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر (1700) میلیارد تومان، تاکنون به دادسرا ارسال شده است. 2 ـ 2 ـ در (147) مورد، براساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ضمن انجام اصلاحات توسط دستگاه‌های اجرایی، مبلغ (29) میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری‌کل کشور یا دستگاه‌های اجرایی، برگشت داده شده است. شایان ذکراست، فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه¬گذاری تأمین‌اجتماعی آن موقع گفتیم تاکنون به دیوان محاسبات ارائه نشده خوشبختانه در این فاصله تقدیم قبل از عید تا الان حدود (50) درصد اطلاعات را به ما داده‌اند و داریم رسیدگی می‌کنیم و بقیه را هم شستا اطلاعاتش را به ما می‌دهد آن موقع به عنوان عدم همکاری آورده بودیم ولی همین نوشته باعث شد آنها الان اطلاعات را می‌دهند. ب) وزارت امور اقتصادی و دارایی 1 ـ طبق ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به واریز (10) درصد از حق بیمه‌های دریافتی به حساب خزانه بوده‌اند و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بیمه مرکزی بوده است. بررسی‌ها حاکی است که تا پایان سال 1397، شرکت¬های مذکور مبلغ (614) میلیارد تومان کسری واریزی داشته¬اند که با پیگیری‌های مستمر این دیوان تاکنون، معادل (3/51) درصد آن وصول و به حساب خزانه واریز گردیده است. 2 ـ بررسی احکام مواد (71) و (73) قانون تأسیس بیمه مرکزی نشان می‌دهد، مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه‌ای، بابت سهم اتکایی خود، تا پایان سال 1397 بالغ بر (3668) میلیارد تومان بوده که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نگردیده است. بیشترین بدهی به مبلغ (1400) میلیارد تومان مربوط به شرکت بیمه دی می‌باشد. 3 ـ از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های آن طی سال‌های 1380 لغایت 1397، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده‌ای بوده که اهم موارد آن به شرح زیر می¬باشد: تفاوت حسابرسی عملکردی که در بودجه 97 داریم با تفریغ 96 در این بود که در تفریغ 96 مصادیق واگذاری را حسابرسی عملکرد کردیم مثل کشت و صنعت دامپروری مغان، مثل پالایشگاه نفت کرمانشاه، مثل کشت و صنعت هفت‌تپه و موارد اینچنینی مثل شرکت توسعه گردشگری این‌بار آمدیم تز خصوصی‌سازی و کلیات قانون اصل (44) را حسابرسی عملکرد کردیم که نتایج جالبی دارد عنایت بکنید. 3 ـ 1 ـ از مجموع (894) مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت به ارزش تقریبی (149) میلیارد تومان، (77) درصد واگذاری‌ها شامل: سهام عدالت معادل (18) درصد، رد دیون معادل (21) درصد که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل (38) درصد صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفاً (23) درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است. 3 ـ 2 ـ انحرافات در واگذاری¬هایی که از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً (11) هزار و (751) میلیارد تومان بوده که (8) هزار و (570) میلیارد تومان آن معادل (73) درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، (3) هزار و (900) میلیارد تومان معادل (6/25) درصد مربوط به اهلیت مشتریان و (172) میلیارد تومان مربوط به سایر موارد می‌باشد. 3 ـ 3 ـ اقساط معوق واگذاری¬ها تا پایان سال 1397، بالغ بر (1678) میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است. 3 ـ 4 ـ شش شرکت جمعاً به مبلغ (132) میلیارد تومان بر خلاف تبصره (3) ماده (24) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار گردیده است. ج) عملکرد ارز (4200) تومانی این از مواردی است که خیلی پیگیر آن بودید ما حسابرسی عملکرد کردیم که اینجا را عنایت بکنید. براساس رسیدگی‌ها و داده‌کاوی اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی (42) هزار ریالی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال 1397 به شرح جدول شماره (8) است: نگاهی بکنید کلیات آن بدست شما می‌آید، اما نکات کلیدی آن در سال 1397 بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل (31) میلیارد و (416) میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است، مطابق بررسی‌های به عمل آمده در این دیوان و اطلاعات أخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 12/9/1398، موارد زیر قابل ذکر می¬باشد: 1 ـ تعداد (9) هزار و (658) ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعاً بالغ بر (4) میلیارد و (821) میلیون دلار علی‌رغم دریافت ارز (42) هزار ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه: 1 ـ 1 ـ از تعداد (37) شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از (100) میلیون دلار، تعداد (32) شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر (1) میلیارد و (200) میلیون دلار وارداتی نداشته¬اند. 1 ـ 2 ـ از تعداد (48) شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین (50) میلیون تا (100) میلیون دلار، تعداد (31) شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر (852) میلیون دلار کالایی وارد ننموده¬اند. 1 ـ 3 ـ از تعداد (385) شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین (10) میلیون تا (50) میلیون دلار، تعداد (212) شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر (1) میلیارد و (237) میلیون دلار واردات انجام نداده¬اند. 1 ـ 4 ـ تعداد (99) فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای (5) میلیون دلار، جمعاً بالغ بر (1) میلیارد و (99) میلیون دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته¬اند. 2 ـ در (70) فقره ثبت سفارش به ارزش (2) میلیارد و (94) میلیون دلار، تعداد (22) شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش¬اظهاری نموده¬اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل (172) میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است. 3 ـ بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد، در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته ‌و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال 1397، معادل (2) میلیارد و (706) میلیون دلار ارز به نرخ دولتی (42) هزار ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ‌دندان، عروسک، اسباب‌بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب‌بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بوده است. 4 ـ به موجب تصویب‌نامه شماره (70220/ت55633ه‍) مورخ 29/5/1397 هیأت وزیران، بانک‌های عامل موظف شده‌اند درخصوص تأمین ارز قبل از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص‌نشده، به استثناء کالاهای اساسی، با أخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل (28) هزار ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند. نکته جالبش اینجا است، گزارش حسابرسی عملکرد ارز (4200) تومانی حاکی است، از مجموع (12) هزار و (563) میلیارد تومان مابه¬التفاوت نرخ ارز که می¬بایست توسط (21) بانک عامل وصول گردد، حدود (14) درصد آن تا تاریخ 1/9/1398 یعنی ما در سال 98 هم این را دنبال کردیم وصول گردیده و بیش از‌ (10) هزار و (800) میلیارد تومان آن وصول نشده است. حالا نکته نویدبخش آن این است چون دیدید تأخیر می‌شود در خواندن تفریغ با هماهنگی آقای دکتر لاریجانی من این گزارش حسابرسی ارز (4200) تومانی را با تفصیل که هر کسی چقدر ارز گرفته، چقدر تعهد داشته که کالا بیاورد، چند درصد نیاورده، چقدر بیش‌اظهاری کرده، چقدر کم‌اظهاری کرده است، چقدر باید مابه‌التفاوت می‌داد که نداده جهت اطلاع شما نمایندگان محترم هیأت‌رئیسه محترم و مردم عزیزمان به اصحاب رسانه عرض کنم بعد از اینکه تفریغ را توزیع کردیم و این گزارش من با این سرتیتر (4200) تومانی رسانه‌ای شد با هماهنگی ریاست محترم مجلس من گزارش را برای سران سه قوه فرستادم یک جلسه حضوری هم خدمت حاج‌آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه رسیدم توضیح دادم خدمت ایشان و ایشان دستور بررسی دادند که تک تک اینها را رسیدگی کنند و اگر لازم شد حکم قضایی بدهند که این مبالغ برگردد. آقای رئیس‌جمهور هم دستور محکمی روی گزارش بنده داده به عنوان تفریغ 97 و به رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که تا قران آخر و سنت آخر اینها را باید پیگیری کند و وصول کند. این را خواستم جهت اطلاع عزیزان عرض کنم که منتظر قرائت تا امروز نماندیم گزارش دادسرایی کسانی هم که این مسأله را داشتند و تخلف داشتند هم به دادسرا رفت دادستان محترم این را دادخواست کرده و الان در هیأت‌های مستشاری ما رسیدگی می‌شود. د) بانک¬ها و صندوق توسعه ملی 1 ـ وفق ماده (16) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف بوده‌اند، سالانه حداقل (33) درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار نمایند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال 1397 و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون، مجموعاً از (57) هزار و (968) میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی‌شده، مبلغ (23) هزار و (813) میلیارد تومان یعنی معادل (41) درصد آن واگذار شده است. همچنین از (65) هزار و (937) میلیارد تومان سهام غیربانکی شناسایی‌شده، مبلغ (24) هزار و (665) میلیارد تومان یعنی معادل (37) درصد واگذار گردیده است. ضمناً بانک‌های دولتی مبلغ (2) هزار و (615) میلیارد تومان از فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را برخلاف تبصره (1) ماده (16) قانون رفع موانع تولید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند و به تبع آن در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نگردیده است. 2 ـ در اجرای مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده (52) قانون (کریمی‌قدوسی ـ وضعیت پرونده چیست؟ چه کسی رسیدگی کرد؟) عرض کردم، ما قاعدتاً بعد از اینکه قرائت می‌کردیم پرونده را باید به چه کسی می‌دادیم؟ به دادسرا چون قرائت تأخیر طول کشید و به تعویق افتاد پرونده به آنهایی که تخلف کرده بودند حدوداً (15) نفر از متخلفین داریم در دادسرا در اولویت و با سرعت آقای دادستان بررسی کرد و الان به مستشاری دادیم.

مسعود پزشکیان
حالا آقای دکتر شما گزارش را بدهید.

عادل آذر
از محل منابع ورودی صندوق مبلغ (9) میلیارد و (407) میلیون دلار به صورت ریالی سپرده¬گذاری می‌گردید که تاکنون حدوداً (26) درصد آن به ریال تبدیل و نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری ریالی شده است. همچنین از مبلغ (4) هزار و (228) میلیارد تومان سهم قانونی، مبلغ (2) هزار و (323) میلیارد تومان معادل (55) درصد سهم مقرر، جهت اشتغال‌زایی با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و طرح‌های پرواربندی دام عشایر، سپرده‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ، بانک‌ها تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ (852) میلیارد تومان حدود (37) درصد سپرده¬گذاری اقدام نموده‌اند. لازم به ذکر است، مانده اصل سپرده‌گذاری‌های ریالی صرفاً از محل منابع ماده فوق¬الذکر نزد بانک‌های عامل بالغ بر (3) هزار میلیارد تومان می¬باشد. ه‍) وزارت جهادکشاورزی طبق بند «ب» ماده (12) قانون افزایش بهره‌وری درخصوص محاسبه خسارات وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی و لحاظ نمودن محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجرای طرح، براساس گزارش سازمان جنگل‌ها، تاکنون در حدود (14) هزار و (169) میلیارد تومان به شرح جدول شماره (9) که سهم هر‌کدام از این وزارتخانه‌ها معلوم است. خسارت به عرصه منابع طبیعی وارد شده این از آن حسابرسی‌ها عملکرد در حوزه محیط‌زیست است که نکته جالبی در آن است و متأسفانه در قانون بودجه 99 هم اشاره‌ای به جبران اینها نشد. که وصول نگردیده است و می‌بایست پس از وصول، مطابق ماده (13) همان قانون صرف حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی گردد. لیکن تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه‌های اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است. توضیح اینکه بیشترین خسارت وارده مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی توسط وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت، جمعاً به مبلغ (13) هزار و (751) میلیارد تومان بوده است. و ـ عدم رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این هم از مطالبات همیشگی شما بود که در حسابرسی عملکرد سال 97 آوردیم که اعداد جالبی در آن هست. نتایج حاصل از بررسی صورت وضعیت‌های قطعی سال 1397 در بخش‌های اقتصادی و زیربنایی در جدول شماره (10) درج شده است: مثلاً می‌توانید ببینید در حمل و نقل چقدر تخلف داشتیم، در مسائل شهرسازی چقدر تخلف داشتیم؟ از (1) هزار و (147) میلیارد تومان صورت وضعیت‌های بررسی‌شده، مبلغ (159) میلیارد تومان آن اضافه‌پرداختی بوده است. مهمترین انحرافات احصایی شامل: اعمال ضرایب غیرقانونی، اضافه‌پرداختی در مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه، اضافه‌پرداختی در آیتم‌های مربوط به حمل مصالح، پرداخت‌ مازاد بر (25) درصد مبلغ پیمان، پرداخت تعدیل در برخی قراردادهای مقطوع برخلاف شرایط عمو‌می‌ و خصوصی پیمان، عدم رعایت سقف مجاز اقلام غیرپایه ستاره‌دار، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در قراردادهای غیرعمرانی نظیر EPC و اضافه‌پرداختی در برخی آیتم‌های فاقد صورت‌جلسه و دستورکار می‌باشد. ز ـ عوارض انواع تولیدات سیگارت در حال حاضر به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگارت مبلغی به عنوان عوارض تعلق می‌گیرد که این عوارض برای انواع تولیدات سیگارت شامل تولید داخل با نشان ایرانی و تولید داخل با نشان بین‌المللی و وارداتی به شرح جدول شماره (11) متفاوت می‌باشد. لیکن با توجه به تعاریف عملیاتی درخصوص موارد مذکور، عملاً عوارض مربوط دقیق و صحیح وصول نمی‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود، اولاً تعاریف موجود، مورد بازنگری قرار گرفته چون ما باورمان این است که این عوارض تولید داخل با نشان بین‌المللی با وارداتی فرقی نمی‌کند فقط یک‌طوری خواستیم بگوییم ملی است اما عوارض آن تقریباً نصف شده در قانون بودجه 99 خواستیم اصلاح کنیم نشد. در قانون بودجه 99 عدد‌ها را برداشتند به نظرم یک کمی خوب است اما اختیار را دادند به وزارت صمت، این نظارت را می‌طلبد که این تفاوت‌ها را بردارند این پیشنهادی که ما عمل کردیم در مصوبات دولت اعمال بشود. بخش چهارم: نظرات و پیشنهادها 1 ـ همانگونه که قرائت شد؛ (41) تبصره و بند قانون بودجه سال 1397 فاقد عملکرد است، که تعداد (28) مورد از آنها در قالب لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده و (13) مورد نیز در مرحله بررسی و تصویب قانون بودجه در مجلس به آن افزوده شده است. عرض کردم خوشبختانه در قانون بودجه (99) به آن عنایت شده و این تعداد پایین آمده. درج احکام مشابه در قوانین بودجه سنواتی مورد بازنگری قرار گیرد که خوشبختانه شده است. 2 ـ از آنجا که کثرت استفاده از عنوان مجرمانه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی در احکام قوانین بودجه سنواتی برخلاف سیاست کیفری جرم¬زدایی از قوانین، منجر به جرم¬انگاری عدیده در حوزه رفتارهای کارکنان و مدیران بخش دولتی شده و عملاً از قباحت وقوع جرم می¬کاهد، پیشنهاد می¬شود، به منظور بالا بردن اثر بازدارندگی عنوان مجرمانه‌ی مذکور، پیش¬بینی آن در قوانین بودجه سنواتی، محدود به موارد خاص شود. به لطف خدا هم در کمیسیون تلفیق، هم شورای نگهبان عنایت ویژه‌ای داشتند و پیشنهادی که داشتیم به نفع ما در بودجه 99 پیش‌بینی شد، جا دارد از همه عزیزان تشکر کنیم. 3 ـ براساس برخی از احکام قوانین بودجه سنواتی، تکالیفی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی وضع می‌گردد. با توجه به وظایف و اختیارات بانک مرکزی و دیوان محاسبات کشور و محدودیت‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی می‌دانید که دیوان محاسبات هیچ نظارتی بر بانکهای دولتی ندارد اگر هم قرار است نظارتی بکند از طریق بانک مرکزی است بنابراین پیشنهاد دادیم که در قانون بودجه 99 به آن عنایت نشد ان‌شاء‌الله در احکام دائمی و در قوانین بعدی عنایت بشود. پیشنهاد می‌شود؛ قانون‌گذار ضمن پیش‌بینی ضمانت اجرای قانون صراحتاً مراجع نظارتی ذی‌ربط را تعیین و بانک‌ها و مؤسسات مزبور را مکلف به پاسخگویی نماید. احکام زیادی داریم که شما در قانون بودجه یا قوانین دائم‌مان آوردید که بانک‌ها باید به آن عمل کنند بانکهای غیردولتی به آن عمل نمی‌کنند ما هم نتوانستیم کاری بکنیم، هر بار به بانک مرکزی فشار می‌آوریم آن هم بردش تا یک حدی است. 4 ـ قانونگذار در برخی از احکام قوانین بودجه سنواتی تکالیفی را مقرر کرده است، که یا متولی انجام آن را تعیین نمی‌کند و یا به‌طور کلی «دولت» را مورد خطاب قرار می‌دهد! که باز در قانون بودجه 99 در احکام دیگری مثل قانون برنامه ششم هم اینها را داریم بررسی‌ها نشان داده است، معمولاً در چنین مواردی قانون اجرا نمی‌شود و به دلیل عدم تعیین دستگاه یا دستگاه¬های اجرایی ذی‌ربط محدودیت-هایی در امر نظارت و پاسخگویی ایجاد می‌شود. به طور نمونه می‌توان به احکام قانونی بندهای «ف» و «ص» تبصره (6) درخصوص اخذ (60) درصد از سود خالص واردات خودرو طی سال‌های 1395 و 1396 از واردکنندگان و همچنین به قانون افزایش یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می‌باشند، به استثنا کالاهای اساسی، اشاره نمود که احکام مذکور اجرایی نشده و عملاً بخشی از منابع عمومی دولت محقق نگردیده است. پیشنهاد می‌شود، قانونگذار مراجع و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را جهت عملیاتی‌نمودن تکالیف مقرر، صراحتاً تعیین نماید. از ذکر کلی دولت اجتناب شود چون قدرت رسیدگی و حسابرسی را پایین می‌آورد. 5 ـ مطابق ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور، یکی از وظایف این دیوان اظهارنظر درخصوص مراجع کنترل¬کننده داخلی در دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی می‌باشد. با توجه به اهمیت اعمال کنترل¬های داخلی در دستگاه‌های اجرایی و تأثیر به‌سزای آن در جلوگیری از بروز تخلفات، موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از نقایص و ایرادات فرآیند کنترل‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی، قابل ذکر است: 5 ـ 1 ـ عدم کفایت کنترل‌های داخلی سازمان غذا و دارو در بخش وصول درآمدها از طریق درگاه اینترنتی متصل به سامانه‌های طراحی-شده تحت مدیریت شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی که بعضاً شواهدی دال بر سوء‌استفاده، مشاهده شده است. جا دارد از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکر کنم بعد از اینکه این گزارش انتشار پیدا کرد در دی‌ماه ایشان این بند را که رؤیت کرده بود دستور ویژه‌ای داده و خوشبختانه گزارش‌های خیلی مثبتی برای جلوگیری از این مفسده‌هایی که هست آنجا داشته‌اند، من وظیفه‌ام بود از ایشان و همکارانشان به‌نحو ویژه تشکر کنم. 5 ـ 2 ـ ضعف کنترل‌های داخلی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی در وصول مطالبات معوق و فروش محصولات، بعضاً منجر به ضرر و زیان شرکت شده است. علی‌رغم اینکه این بند را به اطلاع دوستان هم رساندیم هنوز گزارشی از اقدامات مؤثر در این حوزه مشاهده نکردیم. 5 ـ 3 ـ به استناد ماده (30) قانون شرکت‌های بیمه، شرکت سهامی بیمه ایران مکلف به پرداخت خسارت زیان¬دیدگان و وصول آن از مقصر حادثه می‌باشد. بررسی-ها نشان می¬دهد تعداد (43) هزار و (177) پرونده حقوقی، جمعاً به مبلغ (436) میلیارد تومان مفتوح بوده که تا پایان شهریور ماه 1398 صرفاً معادل (5) درصد آن وصول گردیده است. ضمناً اثرات مالی پرونده‌های حقوقی مذکور در دفاتر مالی شرکت افشا و ثبت نگردیده است. هنوز هم خبری از اینکه این کار را اصلاح کرده باشند یا دنبال کرده باشند ندیدیم. 6 ـ مطابق احکام تبصره (20) ماده واحده، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف بوده‌اند در سال 1397 نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام نمایند. لیکن تعداد (2584) دستگاها جرایی تاکنون هیچگونه اقدامی نکرده‌اند. همچنین در سال 1397 از تعداد (902) دستگاه اجرایی که مکلف به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بوده‌اند، (75) درصد آنها اقدامی انجام نداده‌ و (25) درصد مابقی علی‌رغم مبادله تفاهم‌نامه عملکردی با واحد مجری، نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را ناقص و بعضاً تعداد اندکی از پودمان‌های آن را اجرا کرده‌اند. باز خوشبختانه در بودجه سال 98 این برای 97 است و 99 هم سازمان برنامه و بودجه به ویژه برادر عزیزم آقای دکتر پورمحمدی پیگیری‌های خوبی در این اوضاع داشتند، لازم است شهادت بدهم که پیشرفت‌های خوبی داشتند. خزانه‌داری کل کشور آقای اکرمی اقدامات خوبی در این دو سال اخیر داشتند ولی این گزارش برای سال 97 است که بحث حسابداری قیمت تمام‌شده و بودجه‌ریزی عملیاتی را ما خدمت‌تان گزارش کردیم. در خاتمه جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که یک مجموعه (2500) نفر هستند که زحمت این کار را کشیدند و من قرائت کردم.

مسعود پزشکیان
آقای دکتر! چند سؤال است اینها را لطفاً پاسخ بدهید.

عادل آذر
من چند تشکر بکنم بعد سؤال، در خاتمه جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که با سعی و تلاش وافر در تهیه این گزارش نقش¬آفرینی نموده‌اند و نیز از حوصله و دقت‌نظر شما نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی تشکر نمایم، والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته. صلواتی را هدیه بفرمایید. (حضار صلوات فرستادند)

مسعود پزشکیان
چند سؤال است، یکی بحث این بود و سؤال کردند علت عدم ذکر عوارض دریافتی فروش واردات سیگار در جدول درآمد دولت چیست؟ دومین بحث این بود که گزارش ارز (4200) تومانی، عزیزان درخواست کردند به صورت شفاف با جزئیات آن به نمایندگان بدهند آنهایی که این پول‌ها را گرفتند و چیزی وارد نکردند یعنی ارز دولتی را گرفتند و وارد نکردند این را به نمایندگان بدهند و شفاف به مردم هم بگویند. بحث سوم این است که اصلاً قسمت قضایی دیوان محاسبات چندتا حکم نسبت به اینها صادر کرد. (18) هزار میلیارد دلاری که به صرافی‌ها دادند را آن هم بانک مرکزی داده است آن را هم یک توضیح بدهید، خیلی ممنون.

عادل آذر
خدمت عزیزان عرض کنم، من از آخر به اول بروم که حضور ذهن دارم، ببینید! بابت گزارش‌ها چون همیشه این سؤال را داشتید و خوب هست بدانید ما تفریغ هر سالمان که تمام می‌شود قرائت که می‌کنیم بلافاصله به هیأت‌های حسابرسی‌مان اعلام می‌کنیم چون هیأت‌ها باید تنظیم کنند به دادسرا بدهند. این موارد که در هیأت عمومی مصوب می‌شوند بلافاصله تا پایان اردیبهشت وقت می‌دهیم به استانها و هیأت‌های ستادمان گزارشات آنها و تخلف‌ها را تهیه کنند به دادسرا بدهند برای اینکه بدانید این عمل در سال 96 که جزء سؤالات خودم بود آمار دقیق آن را خدمت‌تان آوردم. در تفریغ 96 که قرائت کردم تاکنون (3398) بند تخلف در قالب (971) پرونده گزارش تخلف حسابرسی رفته به دادسرا، 96 را عرض می‌کنم از این تعداد دادستان محترم (685) دادخواست تنظیم کرده چون بعضی از اینها را هم ادغام می‌کند، دستگاه مشابه را هم ادغام می‌کند (685) دادخواست تنظیم کرده و اینجا دیگر دادستان مدعی‌العموم می‌شود و می‌فرستد به هیأت مستشاری، می‌دانید که هیأت‌های مستشاری که (12) نفر هستند در قالب (4) هیأت (3) نفره باید رأی بدهند. دادستان فقط دادخواست می‌کند و رأی را آنها می‌دهند. (حضار صلوات فرستادند) جالب است در (685) دادخواست تعداد خوانده‌های مدیریتی یا افراد دخیل در این تخلفات خوب است عددش را بدانید (2055) نفر است در سطوح مختلف مدیریتی و البته مسؤلیتی که دخیل در این پرونده‌ها بودند، (500) رأی از آن (685) دادخواست و البته قبل‌تر از هیأت‌های مستشاری صادر شده که عدد جالبی است اگر به آن عنایت بکنید مجموع پولی که بابت اینها به خزانه‌داری کل کشور رفته، فقط ریال آن را اگر بخواهم خدمت‌تان بگویم (1500) میلیارد تومان بوده یعنی اینجا درست است که قرائت می‌شود بعد از آن اقدامات رسیدگی روی آن اجرا می‌شود، مثلاً پرونده ارز که سؤال دوم شما بود غیر از اینکه در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات مستشاری قرار می‌گیرد جرم تشخیص داده شده است برای همین تحویل قوه قضائیه شده است و در قوه قضائیه دارد رسیدگی می‌شود. نکته دوم، آقای دکتر پزشکیان! بزرگواران ببینید قانون اساسی اصل (55) عنایت دارید دیوان محاسبات به دستگاه‌هایی رسیدگی می‌کند که به نحوی از انحاء از قانون بودجه کل کشور استفاده می‌کنند مثلاً در ارز (4200) تومانی ما به بانک مرکزی می‌توانیم ورود کنیم، به وزارت صمت می‌توانیم ورود کنیم، به گمرک می‌توانیم ورود کنیم، به موارد این‌طوری به صرافی‌های خصوصی ما نمی‌توانیم ورود کنیم، چه کسی می‌تواند ورود کند؟ قوه قضائیه. برای همین است که جزئیاتی فرد به فرد، شرکت به شرکت مشخصات کامل عدد و رقم چقدر گرفته و چقدر وارد کرده تحویل قوه قضائیه شده آنها باید رسیدگی بکنند ما قانوناً اجازه ورود به بخش خصوصی نداریم.

مسعود پزشکیان
آن هم ان‌شاء‌الله پیگیری بشود، یک بحث دیگری که وجود دارد اینجا در بند (2) قسمت حسابرسی عملکرد می‌گویید (360) پرونده دستگاه اجرایی که (1700) میلیارد تومان اینها هزینه درست کردند، یک حقوق نجومی که می‌گویید همه آن (11) میلیارد است این همه داد و بیداد راه انداختند، (1700) میلیارد تخلف این احکام آن را بگویید پیگیری کنند و به ما بگویند.

عادل آذر
حالا که بحث به اینجا رسید، حساسیتی که بر حقوق‌ها است براساس قانون جمهوری اسلامی ایران در سال 99 سقف پرداختی که محاسبه می‌کنید و قانون را اجرا می‌کنید بالای (50) میلیون تومان شما پرداخت دارید، فردا نگویید حقوق نجومی و دیوان محاسبات فلان، قوانین جمهوری اسلامی ایران است در سال 98 اگر تفریغ برای شما آمد و گفت سقف پرداخت قانوناً (32) میلیون بوده تعجب نکنید یعنی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران که بخش عمده‌ای از آن از این مجلس دهم عبور کرده استثناء در آن نیست، نمی‌دانم مأموریت و یک ماه پاداش در این سقف نیست اینها اینگونه است، با این وجود این رسیدگی‌ها انجام شده. فقط آقای دکتر! ما داریم برخورد می‌کنیم ارقامی که می‌بینید برگشت داده شده می‌بینید که چطور دارد در گزارش‌های ما می‌آید. سؤال اول را لطف بفرمایید.

مسعود پزشکیان
دیگر وقت تمام شده است. ان‌شاء‌الله جلسه دیگر می‌گذاریم.

عادل آذر
گزارش ارز (4200) تومانی آقای رئیس مجلس اگر تأیید می‌فرمایید با سی‌دی و با جزئیات این را یادتان باشد که اینها رسیدگی نشده است قوه قضائیه به اینها رسیدگی می‌کند که خبر دارم که دو شعبه ویژه برای این کار گذاشتند.

مسعود پزشکیان
هرچه زودتر تا این مجلس تمام نشده گزارشی به این عزیزان نماینده بدهید و گزارش را به کمیسیون برنامه و بودجه و به هرکدام از کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌دهیم. آقای دکتر خیلی ممنون از گزارش خوب شما، ولی احکام و آن برخورد‌هایی که شده ان‌شاء‌الله بحث بعدی گفته شود که بتوانیم در روند این قضیه با کسانی که تخلف می‌کنند و یا راحت کارهایی خلاف قانون انجام می‌دهند با قاطعیت عمل بشود، خیلی ممنون و متشکرم.
4 ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده

مسعود پزشکیان
دستور بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. در ادامه رسیدگی تا ابتدای ماده (48) رسیدگی شده است من ماده (48) را قرائت می‌کنم جهت بررسی پیشنهادات. «ماده 48 ـ معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌های کشور) واریز شده تا به نسبت (13) درصد کلانشهرها، (35) درصد دهیاری‌ها و (52) درصد سایر شهرداری‌ها و براساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد».

مسعود پزشکیان
نمایندگان محترم لطفاً تجمع نفرمایید، آقایان آزادی‌خواه، شکری و مسعودی لطفاً اجازه بدهید، خیلی ممنون، بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است». آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

مسعود پزشکیان
بفرمایید.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر فرزانه، نیروهای مسلح و تقدیر و تشکر از پرسنل وزارت بهداشت و درمان در رابطه با مبارزه با این بیماری میکروبی. آقای پزشکیان! در ماده (48) بحث شهرهای دیگر ضایع شده است، (13) درصد به کلان‌شهرها می‌دهید بعد (35) درصد را می‌دهیم به دهیاری‌ها و (52) درصد به شهرداری‌ها. ما پیشنهاد کتبی دادیم که این (13) درصد را حذف کنیم، همان (52) درصد برود به کلیه شهرها و مابقی آن برود به روستاها. همکاران عزیز مستحضر هستید ما پیگیر هستیم که مهاجرت معکوس باشد و ما باید به وضعیت روستاهای‌مان برسیم شما قبل از افول جهانی تعداد مهاجرتتان زیاد شده است. عدم رسیدگی به روستاها باعث شده که روستاها تخلیه بشوند شما همه‌چیز را در کلان¬شهرها سرمایه‌گذاری می‌کنید بعد حاشیه‌ها درست می¬شود. حاشیه شهرها هزینه‌های هنگفتی دارد چه از لحاظ مسائل زیست¬محیطی، داشتن مسجد، مدرسه، بهداشت، درمان، خیابان، بازار و حمل و نقل. لذا ما انتظار داریم به وضعیت روستاییان، کارگران و کشاورزان برسید هرچند این دولت دستمزد کارگران را کم کرده است. ما از فراکسیون ولایی اصولگرایان مجلس و فراکسیون کارگری صددرصد از این توافق دولت و کارفرمایان مخالف هستیم. آقای مصری! ریاست جلسه خیلی خوش آمدید. اینجا عشایر از یاد رفته‌اند، آقای قوامی همکار بسیار زحمت‌کشمان می‌گویند (25) درصد مواد پروتئینی توسط عشایر تهیه می‌شود، آیا روستاییان، کارگران و عشایر نباید از این سهم برخوردار باشند؟ من ضمن احترام به شهرداران کلان‌شهر‌ها اعلام می‌کنم کلان‌شهرها با جابجایی فضاهای سبز و تراکم طبقات درآمدهای بسیار خوبی دارند، روستایی چه درآمدی دارد؟ ما پیشنهاد حذفی را دادیم تا طبق قانون (52) درصد به کل شهر‌ها، (48) درصد به روستاییان عزیز تعلق بگیرد. آقای مصری! خیلی خوش آمدید ریاست‌تان را تبریک عرض می‌کنیم حضرت‌عالی هم جزء فراکسیون کارگری و عضو فراکسیون ولایی اصولگرایان مجلس هستید. حداقل دستمزد کارگران ظلمی است در حق کارگران. از نمایندگان کارگران تشکر می‌کنیم که امضا نکردند این قرارداد ترکمانچای، گلستانچای دوم را. همکاران و آقای مصری! این (13) درصد برای کلان‌شهر‌ها رقم بسیار بالایی است لذا انتظار داریم همکاران محترم به حذف این رأی بدهند تا حق و حقوق روستاییان عزیز و شهرهای کوچک ضایع نشود. به عشق امام حسین، یا حسین مظلوم.

عبدالرضا مصری
تشکر می‌کنیم، مخالف را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای کواکبیان مخالف هستند، بفرمایید.

مصطفی کواکبیان
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم من احترام قائل هستم به جناب آقای قاضی‌پور مخصوصاً نکاتی که در مورد حداقل دستمزد کارگران فرمودند، اما در این موضوع من به شدت با فرمایشات‌شان مخالفت دارم به سه دلیل. دوستان توجه بکنند! بحث ارزش افزوده و درآمدهایی که ناشی از این موضوع است برای اینکه توزیع بشود در شهر‌های مختلف باید یک مبنایی داشته باشیم، اگر مبنا واقعاً جمعیت است توجه بکنید کلان‌شهر‌هایی که ما با آن جمعیت‌ها داریم من معتقد هستم که تازه (13) درصد کم است اگر مبنا جمعیت است و در تهران ما بالای (10) میلیون نفر جمعیت داریم با یک شهر معمولی قطعاً باید تفاوت پیدا کند. ما برای روستاها آمدیم باتوجه به اینکه (25) درصد جمعیت روستایی داریم بیش از (35) درصد در نظر گرفتیم. لذا من خدمت دوستان بگویم ما در این تهران هنوز هم مناطق روستایی که در داخل تهران و استان تهران هستند که به مراتب از بعضی روستاهای استانهای دیگر محروم‌تر و ضعیف‌تر هستند، لذا من خواهشم این است که دوستان توجه داشته باشند ما برخورد هیجانی و احساساتی با این موضوع نداریم، ما معتقد هستیم یک مبانی و یک معیارها و ملاک‌هایی باید در توزیع این ارزش افزوده باشد و یکی از آن مبانی مهم بحث جمعیت است و بر همین اساس به نظر من کار کارشناسی صورت گرفته شده حالا (13) درصدی که گفتند من معتقد هستم کم است ولی اینکه بخواهد حذف بشود یعنی کلاً کلان‌شهرها نادیده گرفته بشود و ما مدافع روستا‌ها هستیم اما با توجه به جمعیتی که باید بالاخره برخوردار از این مزایا باشند حتماً باید این (13) درصد باشد، لذا عزیزان حتماً با این پیشنهاد مخالفت بکنند، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

علیرضا رحیمی
تشکر، سرکار خانم الماسی موافق هستند، بفرمایید.

سکینه الماسی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و همکاران محترم. من اولاً تشکر می‌کنم از جناب آقای قاضی‌پور که این پیشنهاد را دادند واقعاً پیشنهاد بسیار مناسبی است و مخالف محترم جناب آقای کواکبیان مخالفت جدی درخصوص این مورد نداشتند. واقعاً این (13) درصد نمی‌خواهد حذف بشود قرار است این (13) درصد کلان‌شهر‌ها همین الان درآمدی که در کلان‌شهر‌ها است یک کلان‌شهری مثل تهران (62) درصد نقدینگی کشور در کلان‌شهری مثل تهران است پس نیاز آن‌چنانی برای اینکه بتوانند این ارزش افزوده‌ای که هست بین روستاها، شهر‌ها و مناطق عشایری بیایند تقسیم بکنند برای چه پیشنهاد داده شده؟ برای این‌که بتوانند جلوگیری بکنند از مهاجرت، برای این‌که هنوز که هنوز است روستا‌های ما، شهرهای کوچک ما و مناطق عشایری ما به آن نقطه قابل قبول نرسیدند چه برسد به نتیجه مطلوبی بخواهند برسند. برای این‌که ما بتوانیم جلوگیری بکنیم و این وضعیت روستاهای‌مان را سر و سامان بدهیم و به یک وضعیت آبادانی و یک نقطه مطلوبی برسانیم این پیشنهاد داده شده که این (13) درصد را بیایند از کلان‌شهرها بگیرند و به مناطق روستایی و به مناطق عشایری پرداخت بکنند که این در واقع برای عادلانه تقسیم کردن این موضوع است، ما این مدنظرمان است که همکاران همان‌طور که جناب آقای قاضی‌پور پیشنهاد دادند رأی بدهند تا یک کمکی بشود به روستا‌ها برای آبادانی روستا‌های‌مان، برای مناطق محروم‌مان و مناطقی که واقعاً نیاز است که به آنها توجه جدی‌تری صورت بگیرد، در صورتی که کلان‌شهرها خودشان نقدینگی و ارزش افزوده لازم را دارند و نیازی به این‌که بخواهند کارهای اساسی در این زمینه (13) درصد بشود خیلی برای‌شان فاصله‌ای ایجاد نمی‌کند. من ممنون می‌شوم از همکاران عزیز که به این ماده قانونی رأی بدهند تا مصوب بشود و تقویتی صورت بگیرد برای روستا‌ها و مناطق محروم.

علیرضا رحیمی
تشکر می‌کنم از رعایت وقت، آقای رئیس درخدمتیم.

عبدالرضا مصری
حضار 206 نفر، پیشنهاد حذف جناب آقای قاضی‌پور مطرح است، دولت و کمیسیون مخالف هستند، دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، دوستان با تبلت‌هایی که دارید در هر جا از مجلس که شرف حضور دارید ان‌شاء‌الله می‌توانید از طریق همان سیستم در رأی‌گیری شرکت بفرمایید، اگر عزیزی هست که با سیستم خود مشکل دارد همکاران فناوری راهنمایی بکنند به خاطر حضور در رأی‌گیری، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. من رأی‌گیری را یک مقدار به تأخیر می‌اندازم که دوستان فناوری برای همه عزیزانی که سیستم آنها احیاناً دچار مشکل است مساعدت کنند. دوستان کسی هست با این سیستم رأی‌گیری مشکلی داشته باشد؟ پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی برای آقای قاضی‌پور حذف جزء هست.

عبدالرضا مصری
آقای قاضی‌پور حذف جزء را مطرح می‌فرمایید؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقایان قاضی‌پور و پوربافرانی اجازه می‌دهند و منصرف شدند.

عبدالرضا مصری
آقای پور‌بافرانی مطرح می‌کنید؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای پور‌بافرانی می‌خواهند «دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری» بشود.

عبدالرضا مصری
ظاهراً آقای قاضی‌پور منصرف نشدند، چون این ماسک‌ها اجازه نمی‌دهند متوجه بشویم، آقای قاضی‌پور بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای قاضی‌پور! دو پیشنهاد دارید. لطفاً با هم مطرح کنید، اگر زحمتی نیست. پیشنهاد اول‌شان می‌خواهند «واریز شده تا به نسبت (13) درصد کلان‌شهر‌ها» این بخش را حذف کنند و بعد آن پایین «(35) درصد» را به «(48) درصد» تغییر دهند یعنی سهم کلان‌شهر‌ها را می‌خواهند به دهیاری‌ها بدهند، بفرمایید.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! ضمن تشکر از (72) نفر از همکاران که به روستاییان و کارگران رأی دادند من دوباره اعلام می‌کنم ملت شریف و نمایندگان عزیز ملت در خانه ملت! من از نماینده شهرداری تهران آقای داریوش قنبری عذرخواهی می‌کنم، درآمد‌های خوبی دارند عرض کردم از مجوز‌های تردد‌ها، از این پروانه‌های ساختمانی‌ها، از تراکم‌فروشی‌ها، از تبدیل زمین‌های زراعی، از تفکیک‌ها، از خرید و فروش‌ها، ولی روستاییان و عشایر مظلوم که بیشترین تولید کشور در رابطه با مبارزه با استکبار توسط روستاییان انجام می‌گیرد، امسال‌ هم رهبر فرزانه انقلاب سال «جهش تولید» نام‌گذاری کردند، آیا جهش تولید کشاورزی در کلان‌شهر‌ها است یا در روستاییان؟ آقای فرهنگی نماینده محترم تبریز هم بارها در جلسه تأکید کرده باید ما طوری به روستاییان برسیم که مهاجرت برعکس بشود. من از نمایندگان محترم تهران عذرخواهی می‌کنم اما تهران خودش تعداد کثیری روستا دارد، آقای کواکبیان حضرت‌عالی اقرار کردید که وضعیت نابسامانی دارند، راه ندارند، گاز ندارند، امکانات اولیه ندارند. آقای کواکبیان عزیز! ما می‌خواهیم به کل روستاییان عزیز کل ایران برسیم، به روستاییان کلان‌شهر‌ها هم برسیم. اصفهان شهر قشنگی است ولی شهر جناب آقای موسوی‌لارگانی فلاورجان چه اسفبار است، روستاییان‌شان در اثر خشکسالی کوچ می‌کنند. می‌خواهیم به روستاییان برسیم تا مهاجرت به عکس شود. اینجا پیشنهاد (13) درصد کلان‌شهر‌ را پیشنهاد حذف دادیم و بعد (48) درصد بیاید بین دهیاری‌های کل کشور از جمله دهیاری‌های کلان‌شهر‌ها توزیع بشود، آیا روستاییان باید همیشه محروم بشوند؟ ما انتظار داریم همکاران عزیزمان با دقت بیشتر به خاطر رضای خداوند به این قشر آسیب‌پذیر جامعه توجه کنند. روستاییان عزیز که شما مستحضر هستید خیلی از نوار مرزی و مناطق محروم هستید در خراسان جنوبی روستا‌هایی داریم راه و آب شرب ندارند. در سیستان و بلوچستان عزیز تلویزیون الحمدلله گاهاً فیلم‌هایی نشان می‌دهند، آدم این کپرها را نگاه می‌کند گریه می‌کند، چرا ما باید به داد روستاییان نرسیم، چرا به داد کشاورزان نرسیم؟ به قول دوستان عشایر زحمت‌کش؛ لذا از همه همکاران می‌خواهم به روستاییان برسید، به دهیاری‌ها ارزش بدهید، دهیاری‌ها چند مدت است حقوق نگرفتند، ما نمی‌خواهیم حقوق بدهیم. آقای فولادگر عزیز! این را بابت عمران روستایی انجام می‌دهیم. شما هرچقدر به روستایی‌ها برسید مهاجرت برعکس می‌شود، تولید بیشتر می‌شود. همکاران! از بعد مسائل امنیتی هم مشکلات حاد حاشیه شهرها را داشتیم. ما خواهش می‌کنیم به خاطر حفظ فرهنگ غنی اسلام و ایران اسلامی، حفظ فرهنگ در روستاها است. در روستاها تخلفات و مشکلات اخلاقی کم است، همه فکر و غم روستاییان تولید است، به تولید برسیم در سال جهش تولید. به عشق امام حسین، یا حسین.

علیرضا رحیمی
از رعایت وقت متشکرم.

عبدالرضا مصری
مخالف را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای محمودی‌شاه‌نشین مخالف هستند، بفرمایید. آقای رئیس! همکاران اخطار و تذکر هم دارند.


قرعه‌کشی نشده است، ما ثبت‌نام کردیم.

محمد محمودی شاه نشین
بسم الله الرحمن الرحیم قرعه‌کشی شده، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران محترم دارم و از دلسوزی برادر عزیزم آقای حاجی تشکر می‌کنم.

علیرضا رحیمی
آقای شاه‌نشین! یک لحظه اجازه بدهید، قرعه‌کشی روی پیشنهاد دوم ایشان شده. آقای محمودی! عذرخواهی می‌کنم، اشتباه قرعه‌کشی شده بود. روی پیشنهاد دوم آقای قاضی‌پور قرعه‌کشی شده، عذرخواهی می‌کنم، نفر بعدی آقای قسیم عثمانی هستند که آقای لاهوتی صحبت می‌کنند، بفرمایید.

مهرداد لاهوتی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایند. دوستان ببینید! این بحث تقسیم و درصدهایی که اینجا مشخص شده کاملاً کارشناسی و تخصصی است. برادر خوب ما جناب آقای قاضی‌پور همینطوری فرمودند، من خدمت ایشان ارادت دارم، واقعاً ایشان هم دغدغه‌هایی دارند که دغدغه‌هایشان کاملاً درست است، در جای خودش باید دغدغه‌ها را برطرف کرد، مخصوصاً برای روستاییان عزیز که فرمودند بحث مهاجرت، یک بحث درستی است. یک روزی (70) درصد مردم ما در روستاها زندگی می‌کردند و (30) درصد در شهرها، اما اینجا نباید برطرف بشود. ایشان همینطوری فرمودند (13) درصد کلانشهرها حذف بشود، این (13) درصد حذف بشود یک حالت بلاتکلیفی اینجا به وجود می‌آید و من خواهش می‌کنم دوستان عنایت بکنند که نظم اینجا را به‌هم نزنند. ترکیبی که تقسیم شده (13) درصد به کلانشهرها است و (35) درصد به دهیاری‌ها و (52) درصد هم به بقیه شهرداری‌ها است. یعنی براساس شاخص جمعیت است. بنابراین این اعدادی که من خدمت دوستان عرض کردم کاملاً کار کارشناسی شده، جا دارد من از کمیسیون اقتصاد برادر خوبمان جناب آقای حضرتی که ریاست کمیسیون را عهده دارند تشکر بکنم، واقعاً روی اینها کار شده. قبلاً (70) به (30) بود، آقای قاضی‌پور! در جریان باشید قبلاً (70) درصد به شهرها داده می‌شد و (30) درصد به روستاها داده می‌شد. در این تقسیم‌بندی جدیدی که صورت گرفته سهم روستاها و دهیاری‌ها (5) درصد افزایش پیدا کرده. دوستان عنایت داشته باشند (13) درصد کلانشهرها است و (35) درصد دهیاری‌ها و (52) درصد هم به بقیه شهرهای کشور است که واقعاً این کاملاً تخصصی است. حذف این اصلاً معادله را بهم می‌زند. این ماده (48) اصلاً بی‌مفهوم می‌شود، معنی‌اش این است که دوباره بعد از مدت‌هایی که ما روی مالیات بر ارزش افزوده کار کردیم و چند ماده این برگشت به کمیسیون خورد و کمیسیون اصلاح کرد و الان این مالیات بر ارزش افزوده باید در همین مجلس تکلیفش مشخص بشود. معنی‌اش این است که ما دوباره این را به کمیسیون برگردانیم دوباره یک حالت بلاتکلیفی بشود. آقای دکتر مصری! حذف این اصلاً ماده (48) را بی‌هویت و بی‌معنی می‌کند. ما بگوییم (13) درصد از صد درصد حذف بشود، به چه کسی داده بشود؟ این اصلاً بی‌معنی است، من خواهش می‌کنم دوستان رأی به پیشنهاد داده شده با احترامی که به استاد و سرور من جناب آقای قاضی‌پور بنده دارم رأی مخالف بدهند، متشکرم.

عبدالرضا مصری
متشکرم، موافق را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای رضیان موافق هستند، بفرمایید.

عبداله رضیان
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم از همه دوستان تشکر می‌کنم. خدمت شما عرض شود مخالفتی که آقای لاهوتی کردند عنوان کردند که (13) درصد را آقای قاضی‌پور پیشنهاد کردند، البته این پیشنهاد حذف به این شکل نیست، بلکه آن دو پیشنهاد جناب آقای قاضی‌پور یکی و جفت و یک پیشنهاد شده. به هر جهت من حس می‌کنم این (13) درصد در جمع برای کلانشهرها رقم قابل توجهی نیست، اما با توجه به فرمایش آقای قاضی‌پور زیرساخت‌های روستاهای ما آسیب‌های جدی دارد و یقیناً می‌تواند یک کمک نسبی برای توسعه روستاهای ما باشد و با توجه به شرایطی که الان در کشور در وضعیت بودجه نفت و بودجه‌های دیگر که به مناطق محروم داده می‌شد داریم و این بودجه محقق نمی‌شود و از این محل کمک مناسبی را ما برای روستاها و زیرساخت‌های روستاها می‌توانیم داشته باشیم. کلانشهرها همانطور که آقای قاضی‌پور گفتند از منابع دیگر به نسبت استفاده می‌کنند، از محل‌های دیگر درآمدهایی برایشان وجود دارد. فلذا نگاه من این است که پیشنهاد مناسبی است و می‌شود یک کمکی باشد و دوستانی که خودشان هم جزء کلانشهر هستند یقیناً روستاهای زیادی دارند که نیاز به این دارد که زیرساخت‌های آنها تقویت بشود. ما در این چند سالی که الان گذشته درخصوص این چهار سال واقعاً نسبت به زیرساخت‌های روستاها امکانات مناسبی ندادیم و مشکلات جدی در بحث زیرساخت‌های روستاها داریم. این محل می‌تواند محل مناسبی باشد و چون بحث مالیات است می‌تواند کمک به زیرساخت‌های روستاها بکند و همه همکاران می‌توانند یک کمکی در جهت توسعه روستاهای ما خصوصاً مناطق محروم بکنند که مشکلات جدی دارند و همه شما در این مدت مواجه با مسائل و مشکلاتی که ما در روستاها داشتیم بودید و امکانی هم وجود نداشت که ما بتوانیم به آنها کمک کنیم، چون محل یا منبع مناسبی تعریف نشده بود. فلذا نگاه من این است که این پیشنهاد آقای قاضی‌پور پیشنهاد خوبی است و می‌تواند به همه دوستان در جهت توسعه زیرساخت‌های روستاها کمک بکند.

علیرضا رحیمی
از رعایت وقت متشکرم، آقای رئیس! همکاران اخطار و تذکر هم دارند.

عبدالرضا مصری
آقای دکتر! تذکر مرتبط با این موضوع است یا این را رأی بگیریم بعد مطرح می‌کنید؟ اگر نسبت به موضوع است بفرمایید.

علیرضا رحیمی
آقای کاتب اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب محضر همکاران عزیزم و تشکر از خدمتگزاران بخش سلامت. هم اخطار و هم تذکر دارم. (نایب‌رئیس ـ اخطار را بفرمایید اصل چندم است) تذکر من بند (9) ماده (3) و ماده (181) است. ماده (181) می‌گوید هرجا مغایر برنامه ششم توسعه باشد نیاز به دوسوم رأی دارد. شما ارزش افزوده‌ای را که الان دریافت می‌کنید از دو حالت خارج نیست. ارزش افزوده در بند «ب» یا از طریق عوارض در ماده (6) دریافت می‌کنیم یا عوارضی که بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (38) دریافت می‌کنیم. غیر از این دو حالت نیست. اینجا (12) در (1000) ارزش گمرکی که در دل‌ اینها است هر دو حالت مغایر قانون برنامه است به جهت اینکه اگر از دل ماده (38) باشد آنجا (70) درصد مربوط به شهرها و (30) درصد مربوط به روستاها است. اگر از دل بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (38) باشد آنجا کلانشهرها (12) درصد است که اینجا تبدیل به (13) درصد کردند. در نتیجه (1) درصدی که الان کلانشهرها را افزایش دادند مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری هم هست. ما در رابطه با بحث روستاها که باید تقویت بکنیم، اینجا میزان (53) درصد که در واقع (52) درصد بوده و تبدیل به (52) درصد شده هر دوی این شرایط مغایر قانون برنامه است. در نتیجه پیشنهادی که همکاران عزیز دادند یا اصلاح بشود یا کاهش پیدا بکند بحث دیگری است، اما آن چیزی که خواستم حضرت‌عالی در جریان باشید، چون مغایر قانون برنامه است در هر دو صورت آن چه (12) درصد که آن (13) درصد بشود، چه (70) و (30) که فرمودند. (نایب‌رئیس ـ مغایر با کدام بند قانون برنامه است؟) جزء‌های (1) و (2) بند «ب» ماده (6) هر دو توزیع ارزش افزوده را نشان می‌دهد. یعنی می‌گوید اگر ارزش افزوده از بند «الف» ماده (38) باشد باید (70) درصد شهرها و (30) درصد روستاها باشد، اگر جزء (2) را بگیرید که باز (12) درصد کلانشهرها می‌شود. آقای دکتر! جزء (2) را بیاورید، در هر دو حالت چه جزء (1) و چه جزء (2) باشد.

عبدالرضا مصری
آقای دکتر! یک مقداری هم دارید قانون اساسی و هم تذکر آیین‌نامه و هم قانون برنامه را می‌فرمایید. اینها را با هم ادغامی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! مشخصاً ماده (181) را دارم تذکر می‌دهم.

عبدالرضا مصری
تحمل بفرمایید، حضرت‌عالی اخطار قانون اساسی دارید. اولاً اخطار قانون اساسی را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
اول ماده (181) را تذکر می‌دهم و بعد اخطار را می‌گویم. (نایب‌رئیس ـ 181؟) ماده (181) آیین‌نامه می‌گوید اصلاح قانون برنامه توسعه در زمان قوانین عادی نیاز به دوسوم رأی دارد.

عبدالرضا مصری
فرموده «اصلاح قانون برنامه براساس لایحه بودجه مبتنی بر آن برنامه و نیز دیگر طر‌ح‌ها و لوایح با رأی دوسوم» شما فرض را گذاشتید، پس شما از اخطار قانون اساسی گذشتید؟ (کاتب ـ اشکال ندارد) آقای دکتر! اخطار اولی است، از نظر آیین‌نامه اول اخطار قانون اساسی است، ما هم این پنجره را باز کردیم چون حضرت‌عالی اخطار قانون اساسی داشتید.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! هر دو را زدم، هم اخطار و هم تذکر را زدم، هر دو را نگاه بکنید، هستند.

عبدالرضا مصری
پس از اخطار گذشتیم. الان حضرت‌عالی دارید مغایرت قانون برنامه را تذکر می‌دهید، این مغایرت را بفرمایید. اینکه می‌فرمایید الان ما اینجا داریم عوارض گمرکی را بحث می‌کنیم، آنجا داریم (9) درصد ارزش افزوده را در قانون برنامه بحث می‌کنیم. یک تأملی بفرمایید و بعد توضیحی اگر دارید بفرمایید.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر ببینید! اینجا ما داریم قانون ارزش افزوده را تصویب می‌کنیم، اصلاً لایحه مالیات بر ارزش افزوده است.

عبدالرضا مصری
آقای دکتر! ماده (48) را داریم بحث می‌کنیم، معادل (12) در (1000) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است.

غلامرضا کاتب
که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود و این هم در قالب ارزش افزوده داریم می‌گیریم.

عبدالرضا مصری
با عرض معذرت من وارد نمی‌دانم که وقت مجلس گرفته نشود و بعد اگر بحثی بود من خدمت حضرت‌عالی هستم. مغایرتی با قانون برنامه ندارد، متشکرم. دولت مخالف است و کمیسیون صحبت دارد، بفرمایید.

سیدحسن حسینی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم با تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه و آرزوی رفع این بلیه بزرگ از جامعه بشریت. من توضیحی درخصوص پیشنهاد برادر عزیزم جناب آقای قاضی‌پور دارم که اینطور استنباط نشود ما مخالف تزریق اعتبارات به روستاها هستیم. اولاً در این موضوع قانون برنامه سکوت کرده، هیچ مطلبی درخصوص عوارض گمرکی نداشته، آن عددی که در برنامه توسعه (70) و (30) است مربوط به (9) درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، این عوارض گمرکی است. اما عددی که در عوارض گمرکی در بودجه سنواتی سال گذشته پیش‌بینی می‌شود (1000) میلیارد تومان بوده که سازمان برنامه برابر نظری که وزارت کشور داشت حدود (100) میلیارد تومان از این را بابت این عوارض تخصیص داده. عدد (13) درصدی که در قانون فعلی هم موجود است، یعنی همین عدد (13) درصد و سی و چند درصد روستاها و شهرها همین در قانون فعلی هم موجود است. این عدد کمتر از (150) هزار تومان به هر روستا به صورت متوسط می‌رسد. (60) هزار روستا داریم، اصلاً عددی نیست که رویش بحث بکنیم و قاعده را بهم بریزیم. از این بابت نظر ما مخالف است و رأی منفی به این پیشنهاد بدهید، متشکرم.

علیرضا رحیمی
گزارش کمیسیون هم استماع شد.

عبدالرضا مصری
چون دولت مخالف بود گزارش کمیسیون هم دال بر مخالفت کمیسیون داشت. آغاز رأی‌گیری برای پیشنهاد آقای قاضی‌پور! حضار 209 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را نسبت به پیشنهاد حذف و اضافه آقای قاضی‌پور اعلام بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
حذف و اضافه با هم است چون می‌خواهند (13) درصد را حذف کنند و به دهیاری‌ها بدهند.

عبدالرضا مصری
ایشان چون دو تا پیشنهاد دارند، یکی حذف از آن و دادن به دیگری است. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان از طریق سیستم‌هایی که دارید در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. من خواهش می‌کنم دوستان یک مقداری کمک کنید این لایحه ارزش افزوده دو سه سال است که عزیزان ما در کمیسیون زحمت کشیدند، هم همکاران عزیز ما در کمیسیون اقتصادی خصوصاً جناب آقای دکتر بحرینی هم بقیه دوستان و هم یک مقداری از این پیشنهادات کمک کنید که بگذریم بتوانیم این قانون را تصویب کنیم. اگر این دوباره شش جلسه طول بکشد ما باید جلسات مجلس را ممتد و هر روز داشته باشیم. خواهش می‌کنم یک مقداری کمک بفرمایید. آقای شکری خیلی زحمت کشیدند و ممنون هستیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
از زحمات آقای شکری تشکر می‌کنیم. آقای پوربافرانی از پیشنهادتان می‌گذرید؟ نمی‌گذرند، آقای پوربافرانی می‌‌خواهند به «دهیاری» اضافه کنند «روستاهای فاقد دهیاری» در سطر دوم، بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران محترم و تشکر از همه کسانی که در حوزه سلامت زحمت می‌کشند، از تلاش‌هایی که همه عزیزان در مهار بیماری کرونا دارند و امیدواریم ان‌شا‌ءالله این بلیه از کشور ما و جهان رخت بربندد. عزیزان ببینید! در ماده (48) ما یک پیشنهاد برای افزودن کلمه «روستاهای فاقد دهیاری» بعد از کلمه «شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» داریم. اگر عزیزان دقت بکنند این مشمول حال همه کسانی که الان به عنوان نمایندگان مردم دارند گوش می‌دهند در کشور بیش از (60) هزار روستا داریم که این بیش از (60) هزار روستا حدود (37) هزار روستا دهیاری دارد و بالغ بر (20) هزار روستای کشور فاقد دهیاری است. این روستاها در حال حاضر اعتبار آنچنانی از محلی برایشان پیش‌بینی نشده. مناسب‌ترین جایی که ما می‌توانیم کمک بکنیم و این روستاها را هم ببینیم، بسیاری از این روستاها از نظر آب و هوایی مناسب برای زندگی است، اما چون اعتباری وجود نداشته که امکانات آنجا ترمیم بشود یا برخی از پروژه‌های آنها متوقف است یا یکسری مسائلی در این روستاها هست که نیاز به اعتبار دارد متأسفانه جایی دیده نشده. پیشنهاد ما این است که بیاییم این مبلغی را که از ارزش افزوده در کالاهای وارداتی در حقوق گمرکی ایجاد می‌شود بعد از کلمه‌های «شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» که آنها همزمان بودجه‌ها و اعتبارات خاص خودشان را هم دارند ما بیاییم و اینجا آن روستاهای فاقد دهیاری که بالغ بر (20) هزار روستا را هم شامل می‌شود مشمول این اعتبار بکنیم. امیدوارم که همکاران محترم مخالفتی نکنند و به این پیشنهاد مناسب که بیش از (20) هزار روستای کشور را مشمول می‌شود رأی موافق بدهند، با تشکر.

عبدالرضا مصری
متشکرم، جناب آقای بافرانی و دوستان عنایت بفرمایید! این در قالب رفع ابهام چون روستاهایی که فاقد دهیاری و عشایر هستند را در جای دیگر در این قانون آوردیم و اینجا از قلم افتاده است. اگر دوستان عزیز موافق و مخالف اجازه بدهند رأی‌گیری بکنیم که در این جاهایی که دهیاری‌ها ذکر می‌شود در ادامه اینها در این قانون بیاید «روستاهای فاقد دهیاری و عشایر» ممنون می‌شویم. حضار 210 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پیشنهاد آقای دکتر بافرانی این است که «روستاهای فاقد دهیاری و عشایر» اضافه بشود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
اینجا هم بعد از (35) درصد اضافه می‌شود و هم در دو سطر به آخر مانده اضافه می‌شود. آقای رئیس! ماده (48) و اصلاحات انجام شده را به رأی بگذارید.

عبدالرضا مصری
حضار 208 نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. ماده (48) را با این اصلاحاتی که محبت کردید به رأی گذاشتیم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. این سیستم یک خرده گیر دارد تا با ما عادت بکند و ما با سیستم عادت بکنیم طول می‌کشد. مشارکت پایین نیست، عدد بالا نمی‌آمد. چون سیستم بالا نمی‌آید اجازه بدهید این را با قیام و قعود مطرح بکنیم چون آیین‌نامه اجازه می‌دهد. دوستانی که با ماده (48) موافق هستند قیام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. (اکثر برخاستند)، تصویب شد. آقای قاضی‌زاده! ماده (49) را مطرح بکنید. (دلخوش‌اباتری ـ الحاقی داریم)

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بعضی از دوستان اجازه بدهند از الحاقی‌ها بگذریم.

عبدالرضا مصری
اگر مورد خیلی حادی است بفرمایید. یک مشورتی با آقای دکتر اینجا بکنید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در الحاقی‌ها آقای دلخوش هستند. دو تا پیشنهاد دارید، کدامش را مطرح می‌کنید؟ یک پیشنهاد را بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم شماره (15) است، دومی را مطرح می‌کنم. ضمن عرض تبریک سال جدید به همه همکاران عزیز و اعیاد پیش رو و گذشته، دوستان توجه بفرمایید! پیشنهادی که در ماده (48) ما آوردیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دلخوش عزیز! این پیشنهاد شما قبلاً‌ در مجلس مطرح شده و رأی نیاورده. (دلخوش‌اباتری ـ کدام پیشنهاد؟) در رابطه با بنیاد مسکن.

سیدکاظم دلخوش اباتری
برای نظارت است، بالایی نیست، این صرفاً نظارت است، اجازه بدهید بخوانم اگر مطرح شده بود قبول دارم. ببینید! ما گفتیم «کلیه منابعی که در اجرای این قانون جهت امور عمرانی روستاها به دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد پس از تصویب شورای اسلامی روستا صرفاً تحت نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هزینه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و توسط رئیس سازمان مذکور ابلاغ می‌گردد». آقای رئیس ببینید! ما در ارتباط با پروژه‌های عمرانی دهیاری‌ها را هم جزء دستگاه‌های اجرایی آوردیم. یک بخشی از کارهای عمرانی روستاها هم به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مربوط است. اگر در روستا پروژه‌‌ای بخواهد اجرا بشود منابع این را شورای اسلامی آن روستا تصویب می‌کند و بنیاد مسکن هم صرفاً پروژه‌هایی را که شورای اسلامی روستا تصویب می‌کند نظارت را به عهده می‌گیرد که چگونه هزینه بکند. هم بتواند جواب دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی را و هم جواب وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه را بدهد، متشکرم.

عبدالرضا مصری
آقای دلخوش عزیز! متشکرم، چون این قبلاً هم مطرح شده موافقین و مخالفین اجازه بدهند رأی‌گیری کنیم. ببینید! الان مطرح کردند و ما خواهش کردیم مخالف و موافق صحبت نکنند. آقای دلخوش! اجازه می‌دهید چون قبلاً مطرح شده بود و رأی نیاورده بود و آقایان تذکر می‌دهند که قابل طرح نیست مطرح نشود؟ متشکریم، آقای دلخوش گذشتند. پیشنهاد بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای قربانی بفرمایید.

علی قربانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و ملت بزرگ ایران دارم. همکاران محترم! براساس آخرین تصمیمی که مجلس محترم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای قربانی عزیز! عذرخواهی می‌کنم،‌ ما در ماده (48) هستیم، شما دارید در رابطه با بند «الف» ماده (42) صبحت می‌کنید.

علی قربانی
الحاقی به ماده (48) است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
این را ماده (42) گذاشتید، باید همان‌جا مطرح می‌کردید.

علی قربانی
دارم توضیح می‌دهم، حالا اگر می‌شود بعد رأی‌گیری بفرمایید. براساس آخرین تصویب مجلس در ماده (49) عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفاً براساس شاخص جمعیت توزیع شده. بنابراین در حال حاضر از (1300) شهری که ما در کشور داریم (1100) شهر زیر (50) هزار نفر جمعیت دارند.

عبدالرضا مصری
آقای دکتر قربانی عزیز! الان ما ماده (48) هستیم، حضرت‌عالی در مورد ماده (42) فرمایش دارید.

علی قربانی
نحوه توزیع اعتبارات را دارم توضیح می‌دهم.

عبدالرضا مصری
ما نمی‌توانیم برگردیم، حضرت‌عالی دارید در رابطه با عوارض ماده (42) صحبت می‌فرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! (42) مصوب شده، اعدادش قابل تغییر نیست.

عبدالرضا مصری
ما (42) را تصویب کردیم، نمی‌توانیم الحاق به (42) بدهیم. (قربانی ـ الحاق به ماده (48) است) نمی‌تواند، چون این بحث آنجا تمام و بسته شده.

علی قربانی
آقای دکتر ببینید! از (1300) شهر در حال حاضر در کشور (1100) شهر زیر (50) هزار نفر است و از (37) هزار دهیاری (32) هزار دهیاری زیر (1000) نفر جمعیت دارد. یعنی براساس این یک شهر (2000) نفری ما (70) میلیون اعتبار می‌گیرد، یعنی فردا در سطح کشور با چالش مواجه می‌شویم. ما پیشنهاد (15) درصد این ارزش افزوده دادیم.

عبدالرضا مصری
آقای دکتر! موضوع در ارتباط با (42) است و قابل طرح نیست، اگر در جای خودش بود ما صددرصد در خدمت فرمایش شما بودیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر قربانی متشکرم، آقای لاهوتی عزیز بفرمایید.

عبدالرضا مصری
آقای لاهوتی! من خواهش می‌کنم اگر همین موضوع است کمک کنید تکرار نشود.

مهرداد لاهوتی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر مصری عنایت بفرمایید! ما دیگر بحث عوارض نداریم، اگر الان ما الحاقی داشته باشیم باید الزاماً در همین ماده (48) بیاوریم. شما دیگر استاد و سرور بنده هستید، ما دیگر بحث جای دیگری نداریم،‌ همین‌جا باید این الحاق را مطرح بکنیم. حالا الحاق ما چیست؟ الحاق ما این است که (10) درصد از این منابع برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مخصوصاً شهرهای زیر (50) هزار نفر به حساب تمرکز وزارت کشور واریز بشود. دوستان عزیز و سروران بنده ببینید! همه شما دغدغه شهرداری‌های کوچک شهرتان را دارید. یعنی الان شهرداری‌های کوچک شهرتان بروید آنها حقوق ندارند پرداخت بکنند.

عبدالرضا مصری
آقای لاهوتی اجازه بفرمایید، من خیلی از محضر حضرت‌عالی عذرخواهی می‌کنم. آقای لاهوتی عزیز ببینید! ما در ماده (48) رأی‌گیری کردیم، صد درصد توزیع شده و رأی آورده، حالا می‌خواهیم (10) درصد بگوییم.

مهرداد لاهوتی
آقای دکتر! (10) درصد ماده (42) است.

عبدالرضا مصری
الان ما نمی‌‌توانیم برگردیم.

مهرداد لاهوتی
آقای دکتر! برنمی‌گردیم، اینجا بحث عوارض است.

عبدالرضا مصری
ماده (42) تصویب و توزیع شده، و ماده (48) هم تصویب و توزیع شده. اینها صد درصد توزیع شده، الان (10) درصد از کجا بیاوریم؟

مهرداد لاهوتی
(10) درصد ماده (42) است. آقای گلمرادی بنشینید. چون ما دیگر بحث عوارض نداریم الزاماً این الحاق را باید همین‌جا مطرح بکنیم. آقای دکتر مصری! این (10) درصد به حساب وجوه وزارت کشور یک بحث جدیدی نیست. حالا آقای قربانی (15) درصد گفته بودند شما نپذیرفتید و من همان (10) درصد را دارم مطرح می‌کنم. این برای کمک به شهرداری‌های زیر (50) هزار نفر در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد که حداقل شهرداری‌های کوچک ما مشکل حقوق نداشته باشند. وزارت کشور از این محل بتواند حداقل مشکل حقوق شهرداری‌‌های زیر (50) هزار نفر را حل بکند. دوستان عنایت بفرمایید! چون آنجا شاخص جمعیت است همه به عوارض می‌رود و به شهرداری‌های بزرگ‌تر هدایت می‌شود، شهرداری‌‌های کوچک ما امروز مشکل دارند. خواهش من از دوستان این است که کمک بکنید (10) درصد از این منابع در اختیار حساب تمرکز خزانه نزد وزارت کشور واریز بشود، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که امروز شهرداری‌های کوچک و دهیاری‌های شما مشکل دارند برای خرید ماشین‌آلات، مشکل پرداخت حقوقی که اینها دارند برود. الان شما در شهرهایتان بپرسید، اکثر این شهرداری‌ها سر ماه حقوق خود را نمی‌توانند پرداخت بکند. من خواهش و استدعا می‌کنم این (10) درصد در اختیار سازمان شهرداری‌ها را کمک بکنید که بتوانیم مشکل شهرداری‌های کوچک را حل بکنیم، متشکرم.

عبدالرضا مصری
جناب آقای لاهوتی عزیز ببینید! ما از ماده (42) عبور کردیم،‌ همه آنها به تصویب مجلس محترم رسیده، دوستان عزیز رأی دادند و آن را تصویب کردند. وقتی ما یک ماده‌ای را تصویب می‌‌کنیم تکالیف و درصدها در آن مواد روشن شده دوباره نمی‌توانیم به آن مصوبه قبلی برگردیم بیاییم الحاق بکنیم یا درصدها را تغییر بدهیم،‌ چون مبنا این است که اگر موضوعی در مجلس تصویب شد نمی‌شود برگشت، ولو اینکه فرمایشات حضرت‌عالی فرمایشات متینی است و خود ما هم دل‌مان می‌خواهد، اما آیین‌نامه اجازه طرح دوباره این را به بنده نمی‌دهد، عذرخواهی می‌کنم. هم پیشنهاد حضرت‌عالی و هم پیشنهاد آقای دکتر قربانی پیشنهادات خوبی است،‌ اما برابر آیین‌نامه چون از اینها عبور کردیم و رأی گرفتیم نمی‌توانیم الحاق به مصوبه‌ای که رأی گرفتیم بدهیم، خیلی متشکرم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 49 ـ یک¬نهم مالیات¬ها و عوارض وصولی موضوع ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (28) این قانون به عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه¬داری کل کشور واریز می¬گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیر مجاز در اموال عمومی است. صد درصد منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف-هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش¬بینی می¬شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای (20) هزار نفر و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان¬های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای (20) هزار نفر جمعیت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک¬های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده¬های مأموریت، کارانه، بهره¬وری، مدیریت، نوبت¬کاری، دیون و مانند آن و هزینه¬های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و ملزومات اداری از این محل ممنوع است. آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند.

عبدالرضا مصری
آقای قاضی‌پور محبت کردند و فرمودند به خاطر تشکر از خدمات جامعه پزشکی و همه عزیزانی که در بحث کرونا خدمت کردند از این پیشنهاد حذفشان منصرف شدند. من از جناب آقای قاضی‌پور متشکرم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاداتی که عزیزان دادند چون خلاف برنامه است قابل طرح است؟ آقای پوربافرانی! هر دو پیشنهاد شما خلاف برنامه است، چون این متن در قانون احکام دائمی آمده. شهرهای زیر (20) هزار نفر را می‌خواهند به (30) و (50) هزار نفر بکنند، خلاف برنامه می‌شود.

عبدالرضا مصری
دوستان یک تذکری دادند که من جهت اطلاع مردم عزیز اعلام کنم. چون ما امروز می‌خواستیم ارزش افزوده در دستور قرار بگیرد نطق و تذکرات نمایندگان محترم موکول به فردا شد. لذا از آن عزیزانی که امروز نوبت داشتند عذرخواهی می‌کنیم به خاطر اینکه بسیاری از عزیزانی که در تولید و توزیع هستند و منتظر این قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند و ان‌شا‌ءالله گشایش در جهش تولید ایجاد خواهد شد به همین دلیل ما نطق‌ها و تذکرات را فردا خواهیم داشت، از همکاری نمایندگان متشکریم. آقای پوربافرانی! مغایر برنامه و قابل طرح نیست. من ماده (37) قانون الحاق (2) را برای شما می‌خوانم. مغایر است، توضیح ندارد، تشریف بیاورید. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! ماده (49) را به رأی بگذارید.

مصطفی کواکبیان
آقا این کار شما غیرقانونی است. این پنج جلسه است. از (12) به بعد جلسه نگذارید.

عبدالرضا مصری
حضار 200 نفر، ماده (49) را به طریقی که جناب آقای دکتر قاضی‌پور قرائت کردند به رأی گذاشته می‌شود. حدود (70) نفر از عزیزان هنوز شرکت نکردند. (کواکبیان ـ هیأت‌رئیسه خبر ندارند دارید رأی‌گیری می‌کنید) اینجا سر جالیز نیست که دارید فریاد می‌زنید، هیأت‌رئیسه متأسفانه حضور نداشتند. دوستان! باید با قیام و قعود رأی‌گیری انجام بشود. عزیزانی که موافق ماده (49) هستند قیام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، (اکثر برخاستند)، تصویب شد. ماده (50) را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«ماده 50 ـ صد درصد سهم دولت از منابع موضوع بند «ت» ماده (28)» اینجا کمیسیون یک اصلاحیه داده «پس از کسر وجوه تبصره‌‌های (4) و (5) ماده (42) این قانون این قانون از طریق ردیف-هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود، جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌ها و عوارض ناشی از مصرف آن، آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و به ترتیب به نسبت (40) ‌درصد، (40) درصد و (20) درصد قرار می‌گیرد. هرگونه هزینه-کرد در سایر برنامه¬ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است». آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند که منصرف هستند. اگر سایر دوستان هم که پیشنهادات‌شان خلاف برنامه است چون این جزئی از برنامه است بگذرند ممنون می‌شویم. آقای دکتر! اصل ماده را به رأی بگذارید.

عبدالرضا مصری
حضار 199 نفر، اصل ماده (50) به شرحی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون موافق هستند. چون این سیستم جواب نمی‌دهد دوستانی که موافق هستند قیام کنند، (اکثر برخاستند) تصویب شد. (ادیانی ـ آقای رئیس! این بلند شدن همان شفافیت آراء است) احسنت، تذکر خوبی بود. این قیام کردن یعنی شفافیت آراء، خیلی بجا بود. عزیزان از جلسه خارج نشوید چون عدد باید داشته باشیم، در این فضای کرونایی شما زحمت کشیدید، حیف است، ان‌شا‌ءالله این را بتوانیم به اتمام برسانیم. ماده بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 51 ـ صد درصد سهم دولت از منابع موضوع بند «پ» ماده (28) پس از کسر وجوه موضوع تبصره‌های (4) و (5) ماده (42) این قانون از طریق ردیف¬هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود، برای پیشگیری و مقابله با بیماری¬ها و عوامل خطر سلامتی که بیشترین هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را دارند، تغییر و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی، توسعه ورزش¬ همگانی و ورزش بانوان به نسبت (70) درصد و (30) ‌درصد در اختیار وزارتخانه¬های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان قرار می¬گیرد تا در قالب تدابیر بخشی و فرابخشی سلامت که به تصویب شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی می‌رسد، هزینه ¬شود. هرگونه هزینه¬کرد در سایر برنامه¬ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است. آقای قاضی‌پور باز هم منصرف هستند، آقای دکتر! به رأی بگذارید.

عبدالرضا مصری
از آقای قاضی‌پور متشکریم. حضار 199 نفر، دوستانی که موافق هستند قیام بفرمایند. جناب ادیانی! این شفافیت آراء کمک کرد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، قیام فرمودند؟ (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 52 ـ منابع حاصل از مالیات¬های موضوع مواد (32) و (33) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می-شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

عبدالرضا مصری
حضار 199 نفر، ماده (52) به شرحی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. دوستانی که موافق هستند قیام بفرمایید. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
فصل دهم ـ سایر مقررات ماده 53 ـ شورا‌های اسلامی شهر و بخش می‌توانند صرفاً در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 10/3/1375 و اصلاحات بعدی آن برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند. وزیر کشور موظف است عناوین مأخذ و نرخ عوارض مذکور را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای‌عالی استان¬ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین و به شوراهای اسلامی شهر و بخش ابلاغ نماید. تبصره 1 ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ‌است اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع، ممنوع است. عوارض و وجوه أخذشده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء (10) بند «الف» ماده (9) این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه، مشمول حکم این تبصره نیست. تبصره 2 ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.

عبدالرضا مصری
اخطار در همین ماده است؟ نوبت آقای حاجی‌دلیگانی است؟ بفرمایید.

علیرضا رحیمی
اخطار نوبت آقای حاجی است، بفرمایید.

حسینعلی حاجی
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم آقای مصری! بنده اخطار اصل (85) دارم. اینجایی که در متن قانون آمده مجلس اختیارات خودش را دارد به وزیر کشور اعطا می‌کند. اینکه در صدر و جای‌جای این ماده آمده که وزیر کشور می‌تواند تعیین تکلیف کند که عوارض به چه نحوه و میزان برقرار بشود مغایر اصل (85) است که در اصل (85) قانونگذاری را صرفاً حق مجلس دانسته و این قابل تفویض نیست.

عبدالرضا مصری
متشکرم، آقای دکتر ببینید! شوراهای اسلامی اینجا می‌گوید وزیر کشور در اجرای قانون، حق قانونگذاری ندارد. در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات و اصلاحات بعدی برای تأمین هزینه‌‌ها نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی، آنکه قبلاً اختیار داده بودیم اعم از عوارض بر ساختمان بود. اینها اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که آنها عوارض محلی تعیین می‌کنند. اینجا می‌گوید وزیر کشور ابلاغ می‌کند و در همان چهارچوب قانونی حق اجرا دارند، قبلاً قانون معیار را داده است، متشکرم. اگر ابهام دارید بعد بفرمایید.

علیرضا رحیمی
اخطار بعد را آقای سلیمی دارند، آقای سلیمی در موضوع است؟ بفرمایید.

عبدالرضا مصری
آقای حاجی‌دلیگانی عزیز! این فرمایش شما یک ابهام هم در همین بند دنبالش است. ابهام را اگر آقای امیرآبادی مطرح کنند شاید هم به آن نتیجه فرمایش شما برسیم و هم این ابهام رفع بشود.

احمد امیر آبادی فراهانی
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! عنایت داشته باشید در قانون شوراها تصویب نرخ عوارض با شوراهای شهر و روستا یا بخش است،‌ اما اینجا در صدر و همچنین در ذیل این ماده ما می‌گوییم با تصویب شوراهای اسلامی شهر براساس همان قانون وظایف شوراها و بعد یک‌جا گفتیم این نرخ عوارض را وزیر کشور اعلام می‌کند. فردا در اجرای این با مشکل برمی‌خورند. اگر نرخ را شورا تصویب می‌کنند پس وزیر کشور برای چه اعلام کند، اگر وزیر کشور اعلام می‌کند پس شورای شهر چه چیزی را می‌‌خواهد تصویب کند؟ بنابراین به نظر می‌رسد که رفع ابهام این است که این عناوین مأخذ و نرخ عوارض که توسط وزیر کشور باید اعلام بشود باید حذف بشود و کلاً تصویب آن مقدار عوارض محلی در شهرها و بخش‌ها به عهده شورای شهر و شورای بخش باشد. این مشکل را حل می‌کند، آقای حاجی‌دلیگانی! اگر این حذف بشود به آن مقصودی که می‌خواهید در این موضوع می‌رسید. آقای مصری! اگر صلاح می‌دانید خواهش می‌کنم به رأی بگذارید.

عبدالرضا مصری
آقای امیر‌آبادی! متشکرم، آقای قاضی‌زاده می‌فرمایند پیشنهاد حذف است، بنابر آیین‌نامه ما باید پیشنهاد حذف را مطرح بکنید، ضمن اینکه این ابهام وارد است. اگر حذف رأی آورده که اصلاً موضوع پیشنهادات و اصلاحات ساقط می‌شود، اگر رأی نیاورد شما پیشنهادات اصلاحی برای رفع ابهام را که دارید بفرمایید. هم فرمایش آقای حاجی‌دلیگانی و هم فرمایش حضرت‌عالی بجا است، اختیار تعیین عوارض از نظر محلی با شوراهای اسلامی شهر و روستا است و نه با وزیر کشور، متشکرم. آقای دکتر فرهنگی! یک لحظه تشریف بیاورید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقایان: فولادگر، قاضی‌پور، محجوب، دلخوش پیشنهاد حذف دارند، چه کسی مطرح می‌کند؟ آقای محجوب بفرمایید. میکروفن‌ها قطع هستند، کنار آقای قاضی‌پور بنشینید.

علیرضا محجوب
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آنچه که در فصل سایر مقررات مطرح است نیاز است که ما برای هر بخش این یک فصل باز کنیم، من‌جمله ماده‌ای که ما پیشنهاد حذف آن را دادیم مسائل مختلفی در قالب یک ماده و سایر مقررات به عنوان مقررات متفرقه دیده شده، ولی اگر شما عنایت بفرمایید چیزهایی که اینجا گفته شده و مواردی که منظور شده اعم از ساختمان‌ها، تأسیسات، تبلیغات، فضای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای این طرح‌ها که مهم‌ترین موضوعی است که اینجا مطرح شده اینها باید در جزئیات نوشته بشود. وقتی ما می‌خواهیم عوارض و مالیات بگیریم و هر پرداختی داریم باید جزئیات به آدرس دقیق نوشته بشود، و الا مجری آنطور که باید قانون را اعمال می‌‌کند. این کلیت در این باب است. من از همه همکاران محترمی که بیانیه درخواست (2) میلیون و (800) هزار تومان حداقل دستمزد را برای کارگران امضا فرمودند تشکر می‌کنم، همینطور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم هرچه زودتر مجدداً جلسه تشکیل بدهند و این موضوع را حل و فصل بکنند. این منطق نیست که ما امروز کارگران را در حالی که تورم رسمی عدد (41) را نشان می‌دهد با (21) درصد، (20) درصد جریمه کنیم به جای اینکه قدرت خرید آنها را حفظ کنیم. من تشکر می‌کنم از همه آنهایی که زحمت کشیدند، زحمت خودشان را با این اقدام تکمیل کنند و کار خودشان را بدون اجر نگذارند. نمایندگان کارگری را در شورای عالی کار یاری کنند، متشکرم.

علیرضا رحیمی
از رعایت وقت متشکرم، جناب آقای محمد حسینی مخالف هستند که آقای پورابراهیمی جای ایشان صحبت می‌کنند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام خدمت همکاران دارم. همکاران محترم عنایت داشته باشند! پیشنهادی که اینجا مطرح شد دلیلش این بود و پایه بحث مصوبه کمیسیون این بود که الان در شوراها در مناطق مختلف عوارض متنوعی وضع می‌کنند، این عوارض باعث شده بود بعضی از شوراها پرونده‌‌های شکایتی علیه آنها تشکیل بشود و نماینده دیوان عدالت که در کمیسیون اقتصادی آمده بودند ما صحبت کردیم، گفتند سالی بالغ بر چندین هزار شکایت از شوراها مطرح می‌شود، شکایت‌ها هم به نفع مردم تمام می‌شود، یک مشکلات عدیده‌‌ای در این پرونده‌های اینها ایجاد می‌کند. بعضی از آن شوراها حتی تمام شده، یکی، دو دوره رفته، ولی آن مصوبه مانده و اینطور مشکل ایجاد کرده. برای اینکه ما در کمیسیون اقتصادی مشکل را برطرف کنیم مستحضر هستید الان هر مصوبه‌‌ای که شوراهای شهر انجام می‌دهند فرماندار تا زمانی که تصویب نکند قانونی نیست. شما این را می‌دانید، همه شما به قانون اشراف دارید. کمااینکه نماینده عالی دولت در استان هم همینطور است و مصوبات را باید براساس آن تصویب کند. لذا نماینده عالی دولت مبنای تصمیمش این است که با قانون تطبیق بدهد. اگر فرماندار و استاندار در استان‌ها ناظر بر مصوبات شورا هستند وزیر کشور به طریق اولی آن نظارت را می‌تواند داشته باشد،‌ این نکته‌ای که الان دوستان مطرح می‌کنند نافی اختیارات قانونی استانداران و فرمانداران و وزیر کشور در نظارت بر مصوبات شوراها نیست. لذا اگر ما این مشکل را برطرف کنیم و این بحثی که الان مطرح می‌شود را حذف کنیم یعنی به یک هرج و مرج در مصوبات شوراها و بیچارگی مردم در پرونده‌های متعدد که در حوزه دیوان عدالت اداری تشکیل شده برمی‌گردیم. الان شما آمار بگیرید، ما برای اینکه مشکل را برطرف کنیم گفتیم همه‌ساله وزیر کشور با هماهنگی که با استانداران و شوراها انجام می‌شود سرفصل‌های مربوط به حوزه عوارض در استان‌های مختلف، مثلاً یک استان لب مرز است براساس عوارض مرزی، یکی دریا در کنارش است براساس عوارض متناسب با حوزه فعالیت آن و یکی در استان‌های مرکزی است و الی آخر، وزیر کشور با هماهنگی استانداران و شوراها چهارچوب این را وضع کنند، این ابلاغ به استان‌ها بشود. وضع عوارض همانطور که نظارت بر مصوبه شوراها در عهده وزارت کشور و نماینده عالی دولت است در این چهارچوب هم به همین شکل عمل کنیم که ما از پرونده‌‌های متعدد تشکیل‌شده در دیوان عدالت جلوگیری کنیم. الان یک بحثی مطرح شده، آقایان: دکتر مصری و امیرآبادی هم اشاره کردند. در موضوع بحث نرخ این نرخ و این چهارچوبی که مطرح می‌شود اگر این نرخ و مأخذ را در اینجا اصلاح بکنیم این چهارچوب حتماً کمک می‌کند و در کمیسیون هم بحث شد و دوستان کمیسیون هم در جریان هستند و هم نماینده دولت پذیرفتند برای اینکه چهارچوب مشکل حل بشود. ما از یک هرج و مرج در تصویب شوراها برای وضع عوارض خارج بشویم. من خواهش می‌کنم پیشنهاد حذف را رأی ندهید، ما آن وضع نرخ را اصلاح می‌کنیم، کلیت این حذف بشود سالانه بیش از (12) هزار پرونده تخلفات شوراها که مردم شکایت می‌کنند و در دیوان عدالت اداری دارد مطرح می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد کرده. این ماده برای حل این مشکل است، من خواهش می‌کنم به حذف رأی ندهید، اجازه بدهید ماده بماند و ما اصلاحی را در آن انجام بدهیم. آن بحث نرخ قابل حل است، ولی کلیت را اجازه بدهید باقی بماند. لذا مطلبی که برای حذف پیشنهاد شد را خواهش می‌کنم همکاران مخالفت کنند.

عبدالرضا مصری
متشکرم، موافق را بفرمایید.

علیرضا رحیمی
جناب آقای بهرام‌نیا وقت‌شان را به آقای فرهنگی دادند، آقای فرهنگی! تذکرتان را هم همزمان می‌توانید بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! قبل از اینکه موافقت با حذف را عرض بکنم تذکر ماده (131) و البته اخطار اصل صد و دهم را خدمت حضرت‌عالی دارم. در ماده (131) به صراحت آمده است که «لوایحی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود باید: 1 ـ دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. 2 ـ دلایل لزوم پیشنهاد در مقدمه بیاید». تأکید من روی این عبارت است؛ «3 ـ دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد». لایحه چیست؟ لایحه مالیات بر ارزش افزوده است و اینجا ما داریم در مورد چه موضوعی بحث می‌کنیم؟ در مورد اختیارات شوراها. چه ربطی بر مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ لذا به نظر من اولاً این موضوع مغایر ماده (131) آیین‌نامه داخلی است و درثانی در سیاست‌هایی که به استناد اصل یکصد و دهم قانون اساسی مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند اصلاح قوانین دیگر در ضمن قوانین و لوایح درست نیست و ایشان این را آنجا جزء الزامات برای قانونگذاری آوردند. لذا به این دو دلیل به نظر من این موضوع قابل طرح در اینجا نیست، اگر وارد ندانستید من مخالفتم را عرض می‌کنم.

عبدالرضا مصری
جناب آقای دکتر فرهنگی! متشکرم، در مورد ماده (131) که فرمودید اینجا می‌گوید لایحه دولت باید این ویژگی‌ها را داشته باشد. ما سه سال در مجلس فرصت داشتیم، کمیسیون و اداره قوانین اینها را بررسی می‌کردند و همان روز اول قبل از اینکه ‌ده‌ها جلسه در مجلس گذاشته بشود اظهار می‌شد که لایحه دولت اشکال دارد، اما الان ما لایحه دولت را نداریم، ما روی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس را داریم در صحن علنی نظر می‌دهیم و مطرح می‌کنیم. چون گزارش کمیسیون است دیگر اسم آن لایحه دولت نیست. لذا ضمن تشکر از این محبت حضرت‌عالی خواهشم این است که مخالفت خودتان را بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
البته من این استدلال را شخصاً نمی‌پذیرم، ولی حق قانونی شما است و می‌توانید وارد ندانید. عنوان این لایحه است، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. آخر هم که تبدیل به قانون می‌شود لایحه تبدیل به قانون می‌شود، نه طرحی به نام مصوبه کمیسیون اقتصادی. اخیراً ما در قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کردیم، تازه ابلاغ شده و در اختیار وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته. در خود قانون شوراها هم قبلاً در این مورد سیاست‌‌گذاری وجود داشته که این دو مکمل هم هستند. الان در یک مصوبه جدید با یک فاصله کمتر از یک سال ما داریم تصمیمی مغایر و مخالف تصمیم قبلی‌مان می‌گیریم. معمولاً اساتید در کلاس‌های حقوق اصطلاحی را مدام به کار می‌برند با این عنوان که قانونگذار حکیم است. این حکمت قانونگذاری کجا می‌رود اگر ما به چنین چیزی رأی بدهیم در مورد مصوبه‌ای که روزهای اخیر بوده و ریاست محترم جلسه هم در مورد اخطار بنده اظهار نظری نفرمودند که صراحتاً مقام معظم رهبری در سیاست‌های قانونگذاری گفتند اجتناب از اصلاح قوانین در ضمن قوانین دیگر بکنید. این اصلاح ضمنی است و صریح هم نیست، می‌آوردیم که ماده فلان قانون درآمدهای پایدار یا ماده بهمان قانون شوراها به شرح زیر اصلاح می‌شود باز یک حرفی بود، آن را هم نگفتیم. یعنی برای دستگاه‌های مختلف، وزارت کشور و دیوان عدالت اداری اگر شورایی اعتراض کرد و ابهام درست بشود نهایتاً باید بگویند این مؤخر است، پس این حاکم است و قبلی‌ها حاکم نیستند. لذا معتقدم که هم حکمت قانونگذاری، هم مغایرت با الزامات ابلاغی مقام معظم رهبری و هم مغایرت با ماده (131) آیین‌نامه داخلی مجلس اقتضاء می‌کند که دوستان رأی موافق عنایت بفرمایند، واقعاً جایش اینجا نیست، خیلی متشکر و سپاسگزارم.

عبدالرضا مصری
متشکرم، دولت بفرمایید.

محمد مسیحی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام خدمت حضار محترم دارم. اتفاقاً من می‌خواستم عرض بکنم جایش همین‌جا است به این دلیل که سال‌های قبل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری‌ها بر کالاهای تولیدی و خدمات عوارضی را وضع می‌کردند. الان با اجرای مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مسئولیت شهرداری‌ها را برای وضع مالیات و عوارض به اداره امور مالیاتی دادند. این در همین قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده هم که در حال اجرا است در ماده (50) آمده است که تعرض مجددی به تولیدکننده نداشته باشیم، این یک نکته. اما نکته دوم از بابت اینکه در لایحه پایدار آمده، در لایحه پایدار اتفاقاً با همین کلمات و عبارات آمده، منتها به دلیل اینکه موضوع بسیار مهمی است و آن لایحه هنوز نهایی نشده به لحاظ اطمینان بیشتر این را اینجا آوردیم. درخصوص رفع ابهام آن هم من یکی دو نکته عرض بکنم که همانطور که جناب آقای دکتر پورابراهیمی هم توضیح دادند پرونده‌‌های متعددی در دیوان تشکیل شده که تعرض مجدد به تولیدکننده شده و اینجا سعی شده این را چهارچوب‌مند بکنیم. اگر کالا و خدماتی در این قانون تعیین تکلیف نشده، وقتی شهرداری‌ها و شوراهای شهر می‌خواهند عوارض جدیدی وضع بکنند چهارچوب‌مند باشد. اما درخصوص ابهام؛ ببینید! در این خصوص ابهام از این منظر که ممکن است خلاف قانونگذاری باشد تخصص شما است و من ورود پیدا نمی‌کنم، اما از منظر اینکه یک وحدت رویه‌ای در کشور ایجاد می‌کند می‌تواند امر مثبتی باشد. با این توضیحات ما با حذف این ماده مخالف هستیم.

عبدالرضا مصری
متشکرم، آقای حضرتی! یک لحظه تشریف بیاورید. آقای شکری! توضیح بدهید، این در گزارش قبلی حذف شده، چرا الان دوباره آمده؟ در گزارش 28/8/98 کمیسیون ماده (53) حذف شده، ببینید چرا حذف شده و یک توضیحی هم اینجا بدهید.

محمود شکری
بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم همکاران یک لحظه بی‌زحمت توجه داشته باشند. اگر این شفاف نشود این موضوعی که دوستان مطرح کردند یک بلبشویی به وجود می‌آید که الان برای شما توضیح می‌دهم. خواهشاً یک لحظه توجه بفرمایید. عزیزان ببینید! ماده (59) قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده است. این قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی قبلاً قانون تجمیع عوارض بود، تجمیع عوارض چه بود؟ همه دستگاه‌ها سروقت کارخانه‌ها می‌رفتند، تربیت‌بدنی جدا، آموزش و پرورش جدا، شهرداری‌ جدا، دهیاری جدا، سازمان مالیاتی جدا مالیات می‌گرفتند. همه اینها در قالب قانون تجمیع عوارض جمع شدند. قانون تجمیع عوارض چهار، پنج سال کار کرد و نهایت قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. همان تجمیع عوارض است، اینجا در ماده (50) آمدند گفتند هرچه مالیات و عوارض کالا در این قانون برایش وضع شده شوراهای اسلامی شهر و روستا دیگر حق ندارند سروقت آن کارخانه بروند و از آن عوارض دیگری بگیرند. اما برای کسب درآمد آنها و به خاطر تأمین درآمد کنترل شهر و خدمات‌دهی به شهر و روستا بخش اول می‌گوید شوراها با هماهنگی چه کسی؟ قبلاً خودشان مصوب می‌کردند و وزیر کشور فقط نظارت می‌کرد، چون قابل نظارت نبود تعداد شوراها در روستاها و شهرهای کشور زیاد بود وزارت کشور نتوانست کنترل بکند. آقایان و خواهرها! الان در هر سال بیش از (20) هزار پرونده تخلف همین تشکیل، تأمین و مصوب عوارض به دیوان عدالت اداری شکایت شده است. معاون دیوان عدالت اداری آمار داد و گفت بیشترین پرونده‌هایی که ما در دیوان عدالت اداری داریم رسیدگی می‌کنیم مربوط به عوارض‌هایی است که شوراهای روستاها و شهر غیرقانونی از مردم مطالبه کردند. ما می‌آییم در دیوان عدالت اینها را لغو می‌کنیم. یک کار مضاعف برای دیوان عدالت اداری تشکیل شده، ما به خاطر اینکه این نظارت وزارت کشور را پررنگ‌تر بکنیم و هر شورایی یک چهارچوب و دستورالعمل و برنامه مدونی برای گرفتن عوارض از کارخانه‌ها و کالاها و تأسیسات و ملک داشته باشد آمدیم گفتیم که شوراها باید پیشنهاد بدهند از طریق استانداری بیاید و تصویب آن در وزارت کشور باشد. وزارت کشور براساس هر منطقه که آنجا ظرفیت دریافت عوارض غیر از این قانون ارزش افزوده داشته باشد را مصوب بکند تا آذرماه اینها را ابلاغ بکند و مردم هم در جریان باشند و مردمی که از اینها عوارض گرفته می‌شود خیلی شفاف بدانند برای سال بعد چه عوارضی باید پرداخت بکنند. به خاطر همین محدودیت‌هایی را ایجاد کردیم که خود عناوین و مصادیق عوارضی که شوراهای اسلامی شهر و روستا غیر از این قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند بگیرند را وزارت کشور ابلاغ بکند. خواهش می‌کنم به خاطر اینکه هم یک برنامه مدونی برای شوراهای شهر و روستا باشد و هر شورا و شورای شهر و روستا برای خودش عناوین دیگر و مختلفی نداشته باشند و خلاف قانون عمل نکنند به حذف کل آن رأی ندهید.

عبدالرضا مصری
آقای شکری ببینید! هم اخطار تا حدودی اگر قسمت‌بندی بکنیم به جزئی وارد بود و هم ابهام وارد بود. شما اینجا مأخذ و نرخ را به وزیر کشور دادید. دوستانی که در این قضیه ابهام دارند این ابهام انصافاً وارد است، چون شما می‌فرمایید که «وزیر کشور موظف است عناوین مأخذ و نرخ عوارض را ابلاغ بکند» پس دیگر شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌خواهند چه کاری انجام بدهند وقتی وزیر کشور برای تمام کشور دارد نرخ تعیین می‌کند؟ این بحث به نظر من وارد است، اما چون ما تا ساعت (12) اجازه داشتیم جلسات را داشته باشیم اجازه بدهید ادامه این بحث را فردا داشته باشیم. اگر حذف رأی بیاورد آن ابهام رفع بشود، اگر نیاورد برقرار باشد. پیشنهاد حذفی که داده شده چون موافقین و مخالفین، دولت و کمیسیون صحبت کردند با سیستم این را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون مخالف حذف هستند، اگر رد شده باشد که بحثی نداریم،‌ اگر باقی ماند و حذف رأی نیاورد اجازه می‌دهیم دوستان ابهاماتی را که دارند مطرح بکنند و ان‌شا‌ءالله اصلاح بکنیم. حضار 200 نفر، پیشنهاد حذف ماده (53) مطرح است. دولت و کمیسیون مخالف حذف هستند. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. سیستم درست شد. اگر حذف شد که دیگر ثابت است، اگر حذف نشد ابهام را فردا مطرح می‌کنیم. چون آخرین بند دستور است همه شرکت بکنید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (65) نفر هنوز شرکت نفرمودند. (رحیمی ـ رأی آقای حضرتی مخالف است، سیستم ایشان کار نمی‌کند) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.
5 اعلام وصول (1) فقره طرح

عبدالرضا مصری
یک اعلام وصول (10) ثانیه‌ای است، آقای امیرآبادی بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
بسم الله الرحمن الرحیم یک فقره طرح به صورت عادی اعلام وصول می‌شود: ـ طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن.
6 اعلام وصول (1) فقره لایحه

احمد امیر آبادی فراهانی
لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به‌صورت عادی اعلام وصول می‌شود. اصلاحیه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اویل تاجیکستان به داوری اعلام وصول می‌شود.

عبدالرضا مصری
من از عزیزان جناب آقایان: دکتر فولادگر، خدری، حسن‌پور، کواکبیان و نعمتی که نطق اضطراری داشتند عذرخواهی می‌کنم. (محجوب ـ آقای دکتر بیانیه داریم) بیانیه برای فردا، به دلیل اینکه قرار بود ساعت (12) جلسه علنی تعطیل بشود نطق این عزیزان به جلسه بعدی موکول شد. دوستان سؤال کردند، الحمدلله حال جناب آقای دکتر لاریجانی مساعد است، ان‌شا‌ءالله بعد از اجازه پزشکان در مجلس حضور پیدا می‌کنند، ما برای سلامتی ایشان دعا می‌کنیم.
7 اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

عبدالرضا مصری
جلسه بعدی مجلس ساعت (9) صبح فردا چهارشنبه بیست و هفتم فروردین‌ماه 1399 و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.

ناطقین
بازگشت به بالا