سلام علیکم و رحمه لله اعوذ بالله من الشیطان‌ الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم «الحمد لله رب‌العالمین» عرض سلام، ادب و احترام خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، حضار محترم و شنوندگان عزیز دارم. اعیاد همه عزیزان مبارک باشد به خصوص اعیاد شعبانیه و سال نو و ان‌شا‌ءالله که همه عزیزان صحیح و سالم از بلایای کرونایی و غیر کرونایی به دور هستید. من از هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که این وقت را در اختیار ما قرار داد و از شما بزرگواران که محبت و عنایت می‌کنید گزارش تفریغ بودجه را برای سال 97 تقدیم‌تان کنم. من این توضیح را بدهم و بعد وارد قرائت می‌شوم، حتماً اولین سؤالی که به ذهن عزیزان می‌آید این است که خوب بود این گزارش تفریغ بودجه سال 97 همینطور که قانون هم مقرر کرده قبل از بررسی لایحه بودجه سال 99 قرائت می‌شد. شرایط کرونایی باعث شد که ما به موقع قرائت نکنیم، ولی عنایت بفرمایید که تقریباً این تأخیر قرائت (2)، (3) درصد از محتوای تفریغ را تحت تأثیر لایحه و دیرتر از بررسی لایحه قرار می‌دهد. واقعاً حدود (97) درصد آن بحث‌های محتوایی، قانونگذاری و اطلاع‌رسانی است که حتماً اگر عنایت بفرمایید مفید خواهد بود و به کار شما خواهد آمد. اگر آقای رئیس اجازه بفرمایند من قرائت را شروع کنم. سعی می‌کنم از روی متن قرائت کنم، یک جاهایی که لازم باشد توضیحات جزئی می‌دهم که از وقت هم استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان سی‌امین گزارش تفریغ بودجه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (219) آیین‌‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم کاهش دوماهه فرصت زمانی دیوان محاسبات کشور با توجه به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1397 کل کشور، در موعد مقرر قانونی تهیه و در جلسه علنی مورخ 30/10/1398 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به موقع تحویل دادیم. این گزارش در بستر سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور به صورت تمام الکترونیک تهیه شده است. دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر (3700) دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق حدود (5800) گزارش حسابرسی تبصره‌‌های ماده‌واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، بررسی گزارش‌‌های تلفیقی تعداد (211) تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی ـ حقوقی، گزارش تفریغ ماده‌واحده و تبصره‌های ذیل آن را در (585) صفحه تهیه و در هیأت عمومی به تصویب رساند. جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، در تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور تأثیرگذار بوده است. بدین سبب گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی به صورت سری تدوین و به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بنابراین این تفریغ امسال ما، یعنی 97 با سنوات گذشته فرق دارد. بخش سری تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را ما طبق قانون باید تحویل ریاست محترم مجلس می‌دادیم که به موقع دادیم و اینجا قرائت نمی‌شود، اما گزارش آن خدمت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هست. اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه کل کشور در قالب چهار بخش، شامل: «منابع و مصارف»، «تبصره‌‌های ماده‌واحده»، «حسابرسی عملکرد» و «نظرات و پیشنهادها»، به شرح زیر تقدیم می‌‌شود. قبل از اینکه وارد جزئیات تفریغ بشوم جهت استحضار سروران عرض می‌کنم اگر می‌خواهید قرائت بنده را پیگیری کنید جداولی که شماره آنها را می‌گویم روی مانیتورهایتان آمده و در این جزوه خلاصه‌ای هم که تقدیم شما شد هم قبل از سال توزیع شد که توفیق قرائت نشد و هم الان دوباره خدمت شما دادند. آن جداول را می‌توانید ببینید کمک خوبی می‌کند برای اینکه بحث را به شکل منظم پیگیری بکنید. بخش اول: منابع و مصارف در این بخش میزان پیش‌‌بینی منابع و مصارف قانون بودجه سال 1397 کل کشور و میزان تحقق آن براساس گزارش تفریغ ماده‌واحده قانون مذکور در قالب بندهای زیر ارائه می‌‌شود: 1ـ 1) منابع میزان پیش‌‌بینی و تحقق منابع بودجه سال 1397 کل کشور، در جدول شماره (1) آمده است. براساس این جدول میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر (1) میلیون و (305) هزار و (156) میلیارد تومان بوده که حدوداً (3/133) درصد آن محقق شده است. 2 ـ 1) مصارف میزان پیش‌‌بینی و تحقق مصارف بودجه سال 1397 کل کشور، در جدول شماره (2) درج شده است. براساس این جدول میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر (1) میلیون و (352) هزار و (626) میلیارد تومان بوده و میزان تحقق آن حدوداً (7/127) درصد مبلغ پیش‌‌بینی، است. این افزایش بر صد درصد بیشتر مربوط به همان بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها یعنی پیوست شماره (3) است که معمولاً اختیاری به مجامع می‌دهد که بودجه خود را می‌توانند بیشتر نسبت به آن چیزی که در قانون آمده ببندند. از جمله دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف، «شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ (3689) میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی ـ خرجی»، «شناسایی و اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت به مبلغ (540) میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی ـ خرجی»، «عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم، که از ابتکارات بودجه سال 97 شما بود به مبلغ (7023) میلیارد تومان به صورت جمعی ـ خرجی» و«عدم واگذاری مبلغ (1188) میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی» می‌باشد. 3 ـ 1) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت براساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر (88) هزار و (839) میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ (90) هزار و (900) میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. یعنی منفی‌تر شدیم. این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی گردیده است. تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخش‌‌های مختلف، به شرح جدول شماره (3) می‌باشد: بخش دوم: تبصره‌‌های ماده‌واحده قانون بودجه در این بخش وضعیت اجرای تبصره‌‌ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره‌‌ها ارائه می‌‌شود: 1 ـ 2) وضعیت اجرای تبصره‌‌ها در محدوده رسیدگی‌ها و براساس جدول شماره (4)، از مجموع (211) تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود (32) درصد»،«عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام، تقریباً (43) درصد»، «عدم تحقق اهداف قانون‌گذارحدود (7) درصد» و همچنین «(18) درصد از احکام، فاقد عملکرد» می‌باشد. جا دارد اینجا تشکر کنم، هم دولت و هم کمیسیون تلفیق که امسال لایحه بودجه 97 را بستند عنایت ویژ‌ه‌ای به آن پیشنهادات تبصره‌های فاقد عملکرد ما داشتند و در قانون بودجه 97 ما آنجا پیشنهاد داده بودیم در لایحه ببینیم، خوشبختانه در قانون بودجه 99 بخش عمده‌ای از این فاقد عملکردها مورد توجه واقع شده و نیامده. 2 ـ 2) خلاصه‌‌ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره‌‌ها در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیت مندرج در احکام تبصره‌‌های ماده‌واحده تقدیم می‌‌شود: الف) ابزارهای تأمین مالی دولت از مبلغ (39) هزار و (500) میلیارد تومان مجوزهای مندرج در قانون بودجه سال 1397 کل کشور جهت صدور اوراق مالی اسلامی، دولت بالغ بر (3/97) درصد آن را منتشر نموده که حدود (7/9) درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. بالغ بر (9/96) درصد اوراق و اسناد منتشره به ذی¬نفعان واگذار شده است. این تقریباً عدد خوبی است که اوراق را دولت واگذار کرده است. اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد خزانه اسلامی منتشره و واگذارشده و اسناد باقیمانده به شرح جدول شماره (5) می‌باشد. مطابق بند «و» تبصره (5) ماده‌واحده، دولت مجوز صدور مبلغ (102) هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه داشته که خزانه‌داری کل کشور حدود (75/34) درصد آن را در قالب اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح جدول شماره (6) صادر نموده است. مطابق جزء (1) بند «و» تبصره (5) ماده‌واحده، دولت مجاز بوده اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ (100) هزار میلیارد تومان صادر نماید. در سال 1397، حدود (44/33) درصد از مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بابت طلب از اشخاص ثالث، تسویه و به عنوان بدهی دولت در حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت گردیده است. براساس ماده (15) آیین‌نامه اجرایی بند ذی‌ربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف گردیده به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نسبت به پیش‌بینی سازوکار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور اقدام نماید. شایان ذکر است که این امر در قانون بودجه سال 1398 کل کشور پیش‌بینی نشده بود. آقای رئیس! اگر محبت بفرمایید به نمایندگان محترم بفرمایید یک عنایتی بکنند. از اینجا وارد بحث‌هایی می‌شویم که ربطی به لایحه بودجه 99 ندارد و بیشتر بحث قانون است و عنایت به آنها به نظر من برایتان جالب خواهد بود و در مباحث عملکردی و قانونگذاری و اینکه دولت چه کرده، نکاتی را ذکر کرده و در این گزارش تفریغ به چه آسیب‌هایی می‌رسیم که دنباله‌دار است. یعنی شما آثار و تبعات آنها را در 99 و 1400 هم می‌بینید. از اینجا به بعد یک عنایت ویژه‌ای بکنید که وارد این بحث‌های محتوایی می‌شوم، آقای رئیس! اگر می‌شود به مجلس یک تذکری بفرمایید (نایب‌رئیس ـ نمایندگان اکثراً سر جایشان نشستند شما گزارش را بدهید) همکاران و بزرگواران! این بحثی که اسناد تسویه را شما در قانون آوردید و بانک مرکزی تسویه می‌کند و بدهی دولت تلقی می‌کند چون خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه، آقای دکتر نوبخت و مجموعه دوستان و آقای دکتر پورمحمدی هم با این تز ما کاملاً موافق هستند، اما در قانون بودجه سال 99 هم نیامد. اگر بانک مرکزی این را به عنوان بدهی دولت بگذارد پشتوانه چاپ اسکناس طبق قانون می‌تواند بگذارد، بابت این بدهی می‌تواند این را به عنوان پشتوانه تلقی کند و اسکناس چاپ کند، چه‌بسا قبل از سال (4000) میلیارد تومان آمدند و از ما تقاضا کردند که تأیید کنیم که اسکناس چاپ کنند، البته ما تأیید نکردیم، قرار بود که ارز بیاورند پشتوانه کنند، نه بدهی‌های دولت. این همچنان در قانون بودجه 99 جاری و ساری است، در بحث‌های نظارتی ان‌شا‌ءالله به آن عنایت بکنید. ب) هدفمندکردن یارانه‌ها منابع تحقق‌یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر (87) هزار و (136) میلیارد تومان بوده است. میزان مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌‌ها به تفکیک بخش‌‌های مختلف، به شرح جدول شماره (7) است. لازم به توضیح است، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ (414) میلیارد تومان، (1) میلیون و (229) هزار دلار، (11) میلیون و (558) هزار یورو و (22) میلیون و (374) هزار درهم را وصول کرده، لیکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. قانون‌گذار در تبصره (1) بند «ب» ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف نموده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافتی را هر ساله در ردیف شماره (210102) منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند؛ لیکن در قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1398 در جزوه آوردیم در لایحه 99 و در قانون بودجه سال 1399 کل کشور، این حکم عملیاتی نشده است. یعنی باز حکم برنامه ششم اجرا نشد، آن موقع لایحه بود و در قانون هم به آن توجه نشد، در حالی که شما حکم کردید تمام درآمدهای مربوط به هدفمندی به بودجه عمومی برود. جالب است که در قانون (99) نه تنها این حکم اجرا نشد، (26) هزار میلیاردی که برای فرآورده‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بود با اجازه‌تان این هم جزء هدفمندی آمد، یعنی قوز بالاقوز شد. این جزء مواردی است که هنوز در قانون بودجه متأسفانه خلأ است. ج) هزینه‌های پژوهشی خواهش می‌کنم دانشگاه‌ها را دریابید، این بند «ج» دارد این را می‌گوید که نه تنها در لایحه نشد، در قانون بودجه هم همینطور اوضاع دانشگاه‌هایمان به خصوص برای رفتن به سمت تحقیقات کرونایی خوب نیست، این بند «ج» گرچه برای 97 است، این را دارد می‌گوید و همچنان در قوانین ما جاری است. در سال 1397، از مبلغ (450) میلیارد تومان سهم شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت (40) درصد هزینه¬های پژوهشی موضوع بند «ط» تبصره (9) ماده‌واحده در (187) شرکت دولتی مشمول، حدود (11) درصد آن توسط دستگاه‌های اجرایی ذی¬ربط به حساب خزانه واریز و صرفاً مبلغ (3) میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی توسط خزانه‌داری کل کشور، پرداخت شده است. از (187) دستگاه اجرایی مشمول این بند، تعداد (80) دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده¬اند، تعداد (89) دستگاه کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز نموده‌اند و فقط (18) دستگاه وجوه مورد نظر را به‌طور کامل واریز کرده‌اند، تفریغ ضمنی بودجه 99 هم این را نشان می‌دهد و همین قضیه در تفریغ ضمنی سال 98 هم تکرار شده یعنی هیچ اتفاقی برای پرداخت به دانشگاه‌هایمان بابت امور پژوهشی نیفتاده. د ـ جلب مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام مطابق تبصره (19) ماده‌واحده در اجرای ماده (27) قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده شده است به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری در قالب ساز و کار مشارکت عمومی و خصوصی نسبت به انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری با برون‌سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید، مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ‌گونه واگذاری در سال 97 انجام نشده است. باز تفریغ ضمنی بودجه سال 98 نشان می‌دهد عملکرد این هم همچنان در سال 98 صفر بوده. ه‍ ـ قیر، جا دارد تشکر بکنم که در قانون اصلاح شد و من دیگر قرائت نمی‌کنم. اعمال شد و حکم مربوط به قیر که گرفتاری آن زیاد بود برداشته شد دیگر وقت عزیزان را نمی‌گیرم. بخش سوم: حسابرسی عملکرد این بخش دیگر کاری با 97، 98 و 99 ندارد عنایت بکنید نکات جالبی در آن است. الف) حقوق و مزایای مدیران و کارکنان، بحث حقوق‌های نجومی و حقوق‌های نامتعارف نتیجه 96 و 97 را در اینجا تا حدودی 98 را در این گزارش حسابرسی عملکرد حقوق و مزایایی کارکنان می‌بینید. 1 ـ طبق قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (3) مصوبه مورخ 23/4/1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق‌الذکر، (23) میلیون (583) هزار تومان می‌باشد. در بررسی ‌حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شد خالص دریافتی تعداد (241) نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین ‌شده مذکور می‌باشد که در مجموع بالغ بر (11) میلیارد و (350) میلیون تومان اضافه‌دریافتی داشته‌اند. بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط احدی از مدیران، بالغ بر (53) میلیون تومان در ماه بوده است. مزید استحضار، موارد مذکور در فرآیند رسیدگی این دیوان قرار دارد. 2 ـ در بررسی حقوق و مزایای پرداختی توسط دستگاه‌های اجرایی به مدیران و کارکنان، مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله؛ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و همچنین عدم أخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایا و پرداخت‌های جدید، مشاهده گردید که در این خصوص: 2 ـ 1 ـ تعداد (360) پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر (1700) میلیارد تومان، تاکنون به دادسرا ارسال شده است. 2 ـ 2 ـ در (147) مورد، براساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ضمن انجام اصلاحات توسط دستگاه‌های اجرایی، مبلغ (29) میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری‌کل کشور یا دستگاه‌های اجرایی، برگشت داده شده است. شایان ذکراست، فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه¬گذاری تأمین‌اجتماعی آن موقع گفتیم تاکنون به دیوان محاسبات ارائه نشده خوشبختانه در این فاصله تقدیم قبل از عید تا الان حدود (50) درصد اطلاعات را به ما داده‌اند و داریم رسیدگی می‌کنیم و بقیه را هم شستا اطلاعاتش را به ما می‌دهد آن موقع به عنوان عدم همکاری آورده بودیم ولی همین نوشته باعث شد آنها الان اطلاعات را می‌دهند. ب) وزارت امور اقتصادی و دارایی 1 ـ طبق ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به واریز (10) درصد از حق بیمه‌های دریافتی به حساب خزانه بوده‌اند و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بیمه مرکزی بوده است. بررسی‌ها حاکی است که تا پایان سال 1397، شرکت¬های مذکور مبلغ (614) میلیارد تومان کسری واریزی داشته¬اند که با پیگیری‌های مستمر این دیوان تاکنون، معادل (3/51) درصد آن وصول و به حساب خزانه واریز گردیده است. 2 ـ بررسی احکام مواد (71) و (73) قانون تأسیس بیمه مرکزی نشان می‌دهد، مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه‌ای، بابت سهم اتکایی خود، تا پایان سال 1397 بالغ بر (3668) میلیارد تومان بوده که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نگردیده است. بیشترین بدهی به مبلغ (1400) میلیارد تومان مربوط به شرکت بیمه دی می‌باشد. 3 ـ از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های آن طی سال‌های 1380 لغایت 1397، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده‌ای بوده که اهم موارد آن به شرح زیر می¬باشد: تفاوت حسابرسی عملکردی که در بودجه 97 داریم با تفریغ 96 در این بود که در تفریغ 96 مصادیق واگذاری را حسابرسی عملکرد کردیم مثل کشت و صنعت دامپروری مغان، مثل پالایشگاه نفت کرمانشاه، مثل کشت و صنعت هفت‌تپه و موارد اینچنینی مثل شرکت توسعه گردشگری این‌بار آمدیم تز خصوصی‌سازی و کلیات قانون اصل (44) را حسابرسی عملکرد کردیم که نتایج جالبی دارد عنایت بکنید. 3 ـ 1 ـ از مجموع (894) مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت به ارزش تقریبی (149) میلیارد تومان، (77) درصد واگذاری‌ها شامل: سهام عدالت معادل (18) درصد، رد دیون معادل (21) درصد که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل (38) درصد صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفاً (23) درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است. 3 ـ 2 ـ انحرافات در واگذاری¬هایی که از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً (11) هزار و (751) میلیارد تومان بوده که (8) هزار و (570) میلیارد تومان آن معادل (73) درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، (3) هزار و (900) میلیارد تومان معادل (6/25) درصد مربوط به اهلیت مشتریان و (172) میلیارد تومان مربوط به سایر موارد می‌باشد. 3 ـ 3 ـ اقساط معوق واگذاری¬ها تا پایان سال 1397، بالغ بر (1678) میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است. 3 ـ 4 ـ شش شرکت جمعاً به مبلغ (132) میلیارد تومان بر خلاف تبصره (3) ماده (24) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار گردیده است. ج) عملکرد ارز (4200) تومانی این از مواردی است که خیلی پیگیر آن بودید ما حسابرسی عملکرد کردیم که اینجا را عنایت بکنید. براساس رسیدگی‌ها و داده‌کاوی اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی (42) هزار ریالی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال 1397 به شرح جدول شماره (8) است: نگاهی بکنید کلیات آن بدست شما می‌آید، اما نکات کلیدی آن در سال 1397 بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل (31) میلیارد و (416) میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است، مطابق بررسی‌های به عمل آمده در این دیوان و اطلاعات أخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 12/9/1398، موارد زیر قابل ذکر می¬باشد: 1 ـ تعداد (9) هزار و (658) ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعاً بالغ بر (4) میلیارد و (821) میلیون دلار علی‌رغم دریافت ارز (42) هزار ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه: 1 ـ 1 ـ از تعداد (37) شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از (100) میلیون دلار، تعداد (32) شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر (1) میلیارد و (200) میلیون دلار وارداتی نداشته¬اند. 1 ـ 2 ـ از تعداد (48) شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین (50) میلیون تا (100) میلیون دلار، تعداد (31) شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر (852) میلیون دلار کالایی وارد ننموده¬اند. 1 ـ 3 ـ از تعداد (385) شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین (10) میلیون تا (50) میلیون دلار، تعداد (212) شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر (1) میلیارد و (237) میلیون دلار واردات انجام نداده¬اند. 1 ـ 4 ـ تعداد (99) فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای (5) میلیون دلار، جمعاً بالغ بر (1) میلیارد و (99) میلیون دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته¬اند. 2 ـ در (70) فقره ثبت سفارش به ارزش (2) میلیارد و (94) میلیون دلار، تعداد (22) شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش¬اظهاری نموده¬اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل (172) میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است. 3 ـ بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد، در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته ‌و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال 1397، معادل (2) میلیارد و (706) میلیون دلار ارز به نرخ دولتی (42) هزار ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ‌دندان، عروسک، اسباب‌بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب‌بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بوده است. 4 ـ به موجب تصویب‌نامه شماره (70220/ت55633ه‍) مورخ 29/5/1397 هیأت وزیران، بانک‌های عامل موظف شده‌اند درخصوص تأمین ارز قبل از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص‌نشده، به استثناء کالاهای اساسی، با أخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل (28) هزار ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند. نکته جالبش اینجا است، گزارش حسابرسی عملکرد ارز (4200) تومانی حاکی است، از مجموع (12) هزار و (563) میلیارد تومان مابه¬التفاوت نرخ ارز که می¬بایست توسط (21) بانک عامل وصول گردد، حدود (14) درصد آن تا تاریخ 1/9/1398 یعنی ما در سال 98 هم این را دنبال کردیم وصول گردیده و بیش از‌ (10) هزار و (800) میلیارد تومان آن وصول نشده است. حالا نکته نویدبخش آن این است چون دیدید تأخیر می‌شود در خواندن تفریغ با هماهنگی آقای دکتر لاریجانی من این گزارش حسابرسی ارز (4200) تومانی را با تفصیل که هر کسی چقدر ارز گرفته، چقدر تعهد داشته که کالا بیاورد، چند درصد نیاورده، چقدر بیش‌اظهاری کرده، چقدر کم‌اظهاری کرده است، چقدر باید مابه‌التفاوت می‌داد که نداده جهت اطلاع شما نمایندگان محترم هیأت‌رئیسه محترم و مردم عزیزمان به اصحاب رسانه عرض کنم بعد از اینکه تفریغ را توزیع کردیم و این گزارش من با این سرتیتر (4200) تومانی رسانه‌ای شد با هماهنگی ریاست محترم مجلس من گزارش را برای سران سه قوه فرستادم یک جلسه حضوری هم خدمت حاج‌آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه رسیدم توضیح دادم خدمت ایشان و ایشان دستور بررسی دادند که تک تک اینها را رسیدگی کنند و اگر لازم شد حکم قضایی بدهند که این مبالغ برگردد. آقای رئیس‌جمهور هم دستور محکمی روی گزارش بنده داده به عنوان تفریغ 97 و به رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که تا قران آخر و سنت آخر اینها را باید پیگیری کند و وصول کند. این را خواستم جهت اطلاع عزیزان عرض کنم که منتظر قرائت تا امروز نماندیم گزارش دادسرایی کسانی هم که این مسأله را داشتند و تخلف داشتند هم به دادسرا رفت دادستان محترم این را دادخواست کرده و الان در هیأت‌های مستشاری ما رسیدگی می‌شود. د) بانک¬ها و صندوق توسعه ملی 1 ـ وفق ماده (16) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف بوده‌اند، سالانه حداقل (33) درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار نمایند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال 1397 و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون، مجموعاً از (57) هزار و (968) میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی‌شده، مبلغ (23) هزار و (813) میلیارد تومان یعنی معادل (41) درصد آن واگذار شده است. همچنین از (65) هزار و (937) میلیارد تومان سهام غیربانکی شناسایی‌شده، مبلغ (24) هزار و (665) میلیارد تومان یعنی معادل (37) درصد واگذار گردیده است. ضمناً بانک‌های دولتی مبلغ (2) هزار و (615) میلیارد تومان از فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را برخلاف تبصره (1) ماده (16) قانون رفع موانع تولید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند و به تبع آن در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نگردیده است. 2 ـ در اجرای مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده (52) قانون (کریمی‌قدوسی ـ وضعیت پرونده چیست؟ چه کسی رسیدگی کرد؟) عرض کردم، ما قاعدتاً بعد از اینکه قرائت می‌کردیم پرونده را باید به چه کسی می‌دادیم؟ به دادسرا چون قرائت تأخیر طول کشید و به تعویق افتاد پرونده به آنهایی که تخلف کرده بودند حدوداً (15) نفر از متخلفین داریم در دادسرا در اولویت و با سرعت آقای دادستان بررسی کرد و الان به مستشاری دادیم.

از محل منابع ورودی صندوق مبلغ (9) میلیارد و (407) میلیون دلار به صورت ریالی سپرده¬گذاری می‌گردید که تاکنون حدوداً (26) درصد آن به ریال تبدیل و نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری ریالی شده است. همچنین از مبلغ (4) هزار و (228) میلیارد تومان سهم قانونی، مبلغ (2) هزار و (323) میلیارد تومان معادل (55) درصد سهم مقرر، جهت اشتغال‌زایی با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و طرح‌های پرواربندی دام عشایر، سپرده‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ، بانک‌ها تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ (852) میلیارد تومان حدود (37) درصد سپرده¬گذاری اقدام نموده‌اند. لازم به ذکر است، مانده اصل سپرده‌گذاری‌های ریالی صرفاً از محل منابع ماده فوق¬الذکر نزد بانک‌های عامل بالغ بر (3) هزار میلیارد تومان می¬باشد. ه‍) وزارت جهادکشاورزی طبق بند «ب» ماده (12) قانون افزایش بهره‌وری درخصوص محاسبه خسارات وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی و لحاظ نمودن محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجرای طرح، براساس گزارش سازمان جنگل‌ها، تاکنون در حدود (14) هزار و (169) میلیارد تومان به شرح جدول شماره (9) که سهم هر‌کدام از این وزارتخانه‌ها معلوم است. خسارت به عرصه منابع طبیعی وارد شده این از آن حسابرسی‌ها عملکرد در حوزه محیط‌زیست است که نکته جالبی در آن است و متأسفانه در قانون بودجه 99 هم اشاره‌ای به جبران اینها نشد. که وصول نگردیده است و می‌بایست پس از وصول، مطابق ماده (13) همان قانون صرف حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی گردد. لیکن تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه‌های اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است. توضیح اینکه بیشترین خسارت وارده مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی توسط وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت، جمعاً به مبلغ (13) هزار و (751) میلیارد تومان بوده است. و ـ عدم رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این هم از مطالبات همیشگی شما بود که در حسابرسی عملکرد سال 97 آوردیم که اعداد جالبی در آن هست. نتایج حاصل از بررسی صورت وضعیت‌های قطعی سال 1397 در بخش‌های اقتصادی و زیربنایی در جدول شماره (10) درج شده است: مثلاً می‌توانید ببینید در حمل و نقل چقدر تخلف داشتیم، در مسائل شهرسازی چقدر تخلف داشتیم؟ از (1) هزار و (147) میلیارد تومان صورت وضعیت‌های بررسی‌شده، مبلغ (159) میلیارد تومان آن اضافه‌پرداختی بوده است. مهمترین انحرافات احصایی شامل: اعمال ضرایب غیرقانونی، اضافه‌پرداختی در مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه، اضافه‌پرداختی در آیتم‌های مربوط به حمل مصالح، پرداخت‌ مازاد بر (25) درصد مبلغ پیمان، پرداخت تعدیل در برخی قراردادهای مقطوع برخلاف شرایط عمو‌می‌ و خصوصی پیمان، عدم رعایت سقف مجاز اقلام غیرپایه ستاره‌دار، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در قراردادهای غیرعمرانی نظیر EPC و اضافه‌پرداختی در برخی آیتم‌های فاقد صورت‌جلسه و دستورکار می‌باشد. ز ـ عوارض انواع تولیدات سیگارت در حال حاضر به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگارت مبلغی به عنوان عوارض تعلق می‌گیرد که این عوارض برای انواع تولیدات سیگارت شامل تولید داخل با نشان ایرانی و تولید داخل با نشان بین‌المللی و وارداتی به شرح جدول شماره (11) متفاوت می‌باشد. لیکن با توجه به تعاریف عملیاتی درخصوص موارد مذکور، عملاً عوارض مربوط دقیق و صحیح وصول نمی‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود، اولاً تعاریف موجود، مورد بازنگری قرار گرفته چون ما باورمان این است که این عوارض تولید داخل با نشان بین‌المللی با وارداتی فرقی نمی‌کند فقط یک‌طوری خواستیم بگوییم ملی است اما عوارض آن تقریباً نصف شده در قانون بودجه 99 خواستیم اصلاح کنیم نشد. در قانون بودجه 99 عدد‌ها را برداشتند به نظرم یک کمی خوب است اما اختیار را دادند به وزارت صمت، این نظارت را می‌طلبد که این تفاوت‌ها را بردارند این پیشنهادی که ما عمل کردیم در مصوبات دولت اعمال بشود. بخش چهارم: نظرات و پیشنهادها 1 ـ همانگونه که قرائت شد؛ (41) تبصره و بند قانون بودجه سال 1397 فاقد عملکرد است، که تعداد (28) مورد از آنها در قالب لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده و (13) مورد نیز در مرحله بررسی و تصویب قانون بودجه در مجلس به آن افزوده شده است. عرض کردم خوشبختانه در قانون بودجه (99) به آن عنایت شده و این تعداد پایین آمده. درج احکام مشابه در قوانین بودجه سنواتی مورد بازنگری قرار گیرد که خوشبختانه شده است. 2 ـ از آنجا که کثرت استفاده از عنوان مجرمانه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی در احکام قوانین بودجه سنواتی برخلاف سیاست کیفری جرم¬زدایی از قوانین، منجر به جرم¬انگاری عدیده در حوزه رفتارهای کارکنان و مدیران بخش دولتی شده و عملاً از قباحت وقوع جرم می¬کاهد، پیشنهاد می¬شود، به منظور بالا بردن اثر بازدارندگی عنوان مجرمانه‌ی مذکور، پیش¬بینی آن در قوانین بودجه سنواتی، محدود به موارد خاص شود. به لطف خدا هم در کمیسیون تلفیق، هم شورای نگهبان عنایت ویژه‌ای داشتند و پیشنهادی که داشتیم به نفع ما در بودجه 99 پیش‌بینی شد، جا دارد از همه عزیزان تشکر کنیم. 3 ـ براساس برخی از احکام قوانین بودجه سنواتی، تکالیفی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی وضع می‌گردد. با توجه به وظایف و اختیارات بانک مرکزی و دیوان محاسبات کشور و محدودیت‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی می‌دانید که دیوان محاسبات هیچ نظارتی بر بانکهای دولتی ندارد اگر هم قرار است نظارتی بکند از طریق بانک مرکزی است بنابراین پیشنهاد دادیم که در قانون بودجه 99 به آن عنایت نشد ان‌شاء‌الله در احکام دائمی و در قوانین بعدی عنایت بشود. پیشنهاد می‌شود؛ قانون‌گذار ضمن پیش‌بینی ضمانت اجرای قانون صراحتاً مراجع نظارتی ذی‌ربط را تعیین و بانک‌ها و مؤسسات مزبور را مکلف به پاسخگویی نماید. احکام زیادی داریم که شما در قانون بودجه یا قوانین دائم‌مان آوردید که بانک‌ها باید به آن عمل کنند بانکهای غیردولتی به آن عمل نمی‌کنند ما هم نتوانستیم کاری بکنیم، هر بار به بانک مرکزی فشار می‌آوریم آن هم بردش تا یک حدی است. 4 ـ قانونگذار در برخی از احکام قوانین بودجه سنواتی تکالیفی را مقرر کرده است، که یا متولی انجام آن را تعیین نمی‌کند و یا به‌طور کلی «دولت» را مورد خطاب قرار می‌دهد! که باز در قانون بودجه 99 در احکام دیگری مثل قانون برنامه ششم هم اینها را داریم بررسی‌ها نشان داده است، معمولاً در چنین مواردی قانون اجرا نمی‌شود و به دلیل عدم تعیین دستگاه یا دستگاه¬های اجرایی ذی‌ربط محدودیت-هایی در امر نظارت و پاسخگویی ایجاد می‌شود. به طور نمونه می‌توان به احکام قانونی بندهای «ف» و «ص» تبصره (6) درخصوص اخذ (60) درصد از سود خالص واردات خودرو طی سال‌های 1395 و 1396 از واردکنندگان و همچنین به قانون افزایش یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می‌باشند، به استثنا کالاهای اساسی، اشاره نمود که احکام مذکور اجرایی نشده و عملاً بخشی از منابع عمومی دولت محقق نگردیده است. پیشنهاد می‌شود، قانونگذار مراجع و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را جهت عملیاتی‌نمودن تکالیف مقرر، صراحتاً تعیین نماید. از ذکر کلی دولت اجتناب شود چون قدرت رسیدگی و حسابرسی را پایین می‌آورد. 5 ـ مطابق ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور، یکی از وظایف این دیوان اظهارنظر درخصوص مراجع کنترل¬کننده داخلی در دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی می‌باشد. با توجه به اهمیت اعمال کنترل¬های داخلی در دستگاه‌های اجرایی و تأثیر به‌سزای آن در جلوگیری از بروز تخلفات، موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از نقایص و ایرادات فرآیند کنترل‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی، قابل ذکر است: 5 ـ 1 ـ عدم کفایت کنترل‌های داخلی سازمان غذا و دارو در بخش وصول درآمدها از طریق درگاه اینترنتی متصل به سامانه‌های طراحی-شده تحت مدیریت شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی که بعضاً شواهدی دال بر سوء‌استفاده، مشاهده شده است. جا دارد از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکر کنم بعد از اینکه این گزارش انتشار پیدا کرد در دی‌ماه ایشان این بند را که رؤیت کرده بود دستور ویژه‌ای داده و خوشبختانه گزارش‌های خیلی مثبتی برای جلوگیری از این مفسده‌هایی که هست آنجا داشته‌اند، من وظیفه‌ام بود از ایشان و همکارانشان به‌نحو ویژه تشکر کنم. 5 ـ 2 ـ ضعف کنترل‌های داخلی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی در وصول مطالبات معوق و فروش محصولات، بعضاً منجر به ضرر و زیان شرکت شده است. علی‌رغم اینکه این بند را به اطلاع دوستان هم رساندیم هنوز گزارشی از اقدامات مؤثر در این حوزه مشاهده نکردیم. 5 ـ 3 ـ به استناد ماده (30) قانون شرکت‌های بیمه، شرکت سهامی بیمه ایران مکلف به پرداخت خسارت زیان¬دیدگان و وصول آن از مقصر حادثه می‌باشد. بررسی-ها نشان می¬دهد تعداد (43) هزار و (177) پرونده حقوقی، جمعاً به مبلغ (436) میلیارد تومان مفتوح بوده که تا پایان شهریور ماه 1398 صرفاً معادل (5) درصد آن وصول گردیده است. ضمناً اثرات مالی پرونده‌های حقوقی مذکور در دفاتر مالی شرکت افشا و ثبت نگردیده است. هنوز هم خبری از اینکه این کار را اصلاح کرده باشند یا دنبال کرده باشند ندیدیم. 6 ـ مطابق احکام تبصره (20) ماده واحده، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف بوده‌اند در سال 1397 نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام نمایند. لیکن تعداد (2584) دستگاها جرایی تاکنون هیچگونه اقدامی نکرده‌اند. همچنین در سال 1397 از تعداد (902) دستگاه اجرایی که مکلف به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بوده‌اند، (75) درصد آنها اقدامی انجام نداده‌ و (25) درصد مابقی علی‌رغم مبادله تفاهم‌نامه عملکردی با واحد مجری، نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را ناقص و بعضاً تعداد اندکی از پودمان‌های آن را اجرا کرده‌اند. باز خوشبختانه در بودجه سال 98 این برای 97 است و 99 هم سازمان برنامه و بودجه به ویژه برادر عزیزم آقای دکتر پورمحمدی پیگیری‌های خوبی در این اوضاع داشتند، لازم است شهادت بدهم که پیشرفت‌های خوبی داشتند. خزانه‌داری کل کشور آقای اکرمی اقدامات خوبی در این دو سال اخیر داشتند ولی این گزارش برای سال 97 است که بحث حسابداری قیمت تمام‌شده و بودجه‌ریزی عملیاتی را ما خدمت‌تان گزارش کردیم. در خاتمه جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که یک مجموعه (2500) نفر هستند که زحمت این کار را کشیدند و من قرائت کردم.

من چند تشکر بکنم بعد سؤال، در خاتمه جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که با سعی و تلاش وافر در تهیه این گزارش نقش¬آفرینی نموده‌اند و نیز از حوصله و دقت‌نظر شما نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی تشکر نمایم، والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته. صلواتی را هدیه بفرمایید. (حضار صلوات فرستادند)

خدمت عزیزان عرض کنم، من از آخر به اول بروم که حضور ذهن دارم، ببینید! بابت گزارش‌ها چون همیشه این سؤال را داشتید و خوب هست بدانید ما تفریغ هر سالمان که تمام می‌شود قرائت که می‌کنیم بلافاصله به هیأت‌های حسابرسی‌مان اعلام می‌کنیم چون هیأت‌ها باید تنظیم کنند به دادسرا بدهند. این موارد که در هیأت عمومی مصوب می‌شوند بلافاصله تا پایان اردیبهشت وقت می‌دهیم به استانها و هیأت‌های ستادمان گزارشات آنها و تخلف‌ها را تهیه کنند به دادسرا بدهند برای اینکه بدانید این عمل در سال 96 که جزء سؤالات خودم بود آمار دقیق آن را خدمت‌تان آوردم. در تفریغ 96 که قرائت کردم تاکنون (3398) بند تخلف در قالب (971) پرونده گزارش تخلف حسابرسی رفته به دادسرا، 96 را عرض می‌کنم از این تعداد دادستان محترم (685) دادخواست تنظیم کرده چون بعضی از اینها را هم ادغام می‌کند، دستگاه مشابه را هم ادغام می‌کند (685) دادخواست تنظیم کرده و اینجا دیگر دادستان مدعی‌العموم می‌شود و می‌فرستد به هیأت مستشاری، می‌دانید که هیأت‌های مستشاری که (12) نفر هستند در قالب (4) هیأت (3) نفره باید رأی بدهند. دادستان فقط دادخواست می‌کند و رأی را آنها می‌دهند. (حضار صلوات فرستادند) جالب است در (685) دادخواست تعداد خوانده‌های مدیریتی یا افراد دخیل در این تخلفات خوب است عددش را بدانید (2055) نفر است در سطوح مختلف مدیریتی و البته مسؤلیتی که دخیل در این پرونده‌ها بودند، (500) رأی از آن (685) دادخواست و البته قبل‌تر از هیأت‌های مستشاری صادر شده که عدد جالبی است اگر به آن عنایت بکنید مجموع پولی که بابت اینها به خزانه‌داری کل کشور رفته، فقط ریال آن را اگر بخواهم خدمت‌تان بگویم (1500) میلیارد تومان بوده یعنی اینجا درست است که قرائت می‌شود بعد از آن اقدامات رسیدگی روی آن اجرا می‌شود، مثلاً پرونده ارز که سؤال دوم شما بود غیر از اینکه در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات مستشاری قرار می‌گیرد جرم تشخیص داده شده است برای همین تحویل قوه قضائیه شده است و در قوه قضائیه دارد رسیدگی می‌شود. نکته دوم، آقای دکتر پزشکیان! بزرگواران ببینید قانون اساسی اصل (55) عنایت دارید دیوان محاسبات به دستگاه‌هایی رسیدگی می‌کند که به نحوی از انحاء از قانون بودجه کل کشور استفاده می‌کنند مثلاً در ارز (4200) تومانی ما به بانک مرکزی می‌توانیم ورود کنیم، به وزارت صمت می‌توانیم ورود کنیم، به گمرک می‌توانیم ورود کنیم، به موارد این‌طوری به صرافی‌های خصوصی ما نمی‌توانیم ورود کنیم، چه کسی می‌تواند ورود کند؟ قوه قضائیه. برای همین است که جزئیاتی فرد به فرد، شرکت به شرکت مشخصات کامل عدد و رقم چقدر گرفته و چقدر وارد کرده تحویل قوه قضائیه شده آنها باید رسیدگی بکنند ما قانوناً اجازه ورود به بخش خصوصی نداریم.

حالا که بحث به اینجا رسید، حساسیتی که بر حقوق‌ها است براساس قانون جمهوری اسلامی ایران در سال 99 سقف پرداختی که محاسبه می‌کنید و قانون را اجرا می‌کنید بالای (50) میلیون تومان شما پرداخت دارید، فردا نگویید حقوق نجومی و دیوان محاسبات فلان، قوانین جمهوری اسلامی ایران است در سال 98 اگر تفریغ برای شما آمد و گفت سقف پرداخت قانوناً (32) میلیون بوده تعجب نکنید یعنی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران که بخش عمده‌ای از آن از این مجلس دهم عبور کرده استثناء در آن نیست، نمی‌دانم مأموریت و یک ماه پاداش در این سقف نیست اینها اینگونه است، با این وجود این رسیدگی‌ها انجام شده. فقط آقای دکتر! ما داریم برخورد می‌کنیم ارقامی که می‌بینید برگشت داده شده می‌بینید که چطور دارد در گزارش‌های ما می‌آید. سؤال اول را لطف بفرمایید.

گزارش ارز (4200) تومانی آقای رئیس مجلس اگر تأیید می‌فرمایید با سی‌دی و با جزئیات این را یادتان باشد که اینها رسیدگی نشده است قوه قضائیه به اینها رسیدگی می‌کند که خبر دارم که دو شعبه ویژه برای این کار گذاشتند.