بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 196 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه چهارصد و دوازدهم روز سه‌شنبه اول بهمن ماه 1398 هجری‌شمسی مطابق با بیست و پنجم جمادی‌الاولی 1441 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده. 2 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان 2). 3 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و (12) منطقه ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای نگهبان 3). 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای نگهبان 3). 5 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 6 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان 1). 7 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. 8 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم‌های ضد آمریکایی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای جدیدی قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزی فرا خواندند که به شما حیات می‌بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمی و قلبش حائل می‌گردد و از اسرار همگان آگاه است و همه در نزد او محشور خواهید شد. و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید و بدانید که خدا سخت‌کیفر است. و به یاد آورید هنگامی را که شما در زمین گروهی اندک و مستضعف بودید، می‌ترسیدید مردم مشرک شما را از روی زمین برچینند. خدا به شما پناه داد و شما را به یاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای پاک به شما روزی داد. باشد که سپاسگزاری کنید» راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی غائبین و تأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: علی اکبری نماینده بجنورد، محمدرضا امیرحسنخانی، احمد انارکی، سیدقاسم جاسمی، محمد حسن‌نژاد، خانلری، رضا شیران، محمود صادقی، جلیل مختار، علی‌محمد مرادی، الهیار ملکشاهی، مجید ناصری‌نژاد و علیم یارمحمدی و خانم‌ها: هاجر چنارانی و ساعی.

متشکریم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. آقای رئیس! در ادامه رسیدگی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده (32) قرائت شد، پیشنهاد حذف رأی نیاورد. اگر عزیزان اجازه بدهند و سایر پیشنهادات مطرح نشود، به رأی گذاشته شود.

خیلی ممنون.

آقای پورابراهیمی! اصرار دارید؟ این پیشنهاد جایگزین تبصره (1) خودتان را می‌خواهید بفرمایید؟ در تبصره (1) پیشنهاد جایگزین دارند.

پیشنهادشان چیست؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران و همه مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی. همکاران محترم! در متنی که امروز در صحن علنی قرار است ما تصمیم‌گیری کنیم، در تبصره (1) موضوع ثبت سند انتقال وسائط نقلیه است که هم بحث دفاتر اسناد رسمی و هم مراکز تعویض پلاک در آن لحاظ شده است. آقای دکتر لاریجانی! نکته‌ای که در اینجا مدنظر ما است و طبیعتاً هیأت‌رئیسه محترم هم باید عنایت داشته باشند، این است که اگر ما مراکز دفاتر اسناد رسمی را همزمان با مراکز تعویض پلاک با هم ببینیم، طبیعتاً این کار می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به این حوزه را برطرف کند. اما اتفاقی که در اینجا آورده، عبارتی را استفاده کرده که یا از مرکز دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک استفاده شود. به چند دلیل به نظر می‌رسد این کار نیازمند یک تصمیمی است که طبیعتاً ما در ارتباط با این موضوع باید به شکلی متفاوت عمل کنیم. اولین نکته این است که طبیعتاً اعتقاد ما بر این است که ساختار نقل و انتقال در حوزه قانونگذاری که بارها خود ما هم به آن اشاره کردیم ساختار ثبت قانونی است که توسط سازمان ثبت اسناد دارد انجام می‌شود و طبیعتاً براساس آن دفاتر اسناد رسمی به عنوان متولی اجرای آن مکلف هستند این کار را انجام بدهند. از این جهت اگر جامعه و کشور به این سمت هدایت شود که ما از این ساختار دفاتر اسناد رسمی استفاده نکنیم، مشکلات و مسائل متعددی برای کشور می‌تواند ایجاد شود. ضمن اینکه وصول منابعی که در ارتباط با این موضوع در قانون بارها دیده شده است مثل سهم هلال‌احمر، شهرداری‌ها و امثال اینها، عملاً با حذف اینها می‌تواند دچار مشکل جدی شود.

آقای پورابراهیمی ببینید! ما در تبصره (5) که تصویب شد تقریباً عین همین را راجع به عوارض آورده‌ایم، نوشتیم «ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی» انجام می‌شود. اینکه شبیه به همان است.

آقای دکتر اجازه بفرمایید! این عبارت «یا» که می‌آید‌ امکان حذف دارد.

می‌دانم، همیشه «یا» بوده، هر دو را می‌توانستند انجام بدهند. اینجا همین الان عین این را تصویب کردیم.

تبصره (5) را کجا تصویب کردیم؟

تبصره (5) ماده قبلی، ملاحظه بفرمایید. اگر اجازه بدهید از این بحث عبور کنیم. تبصره (5) را بخوانید.

آقای دکتر! به نظر می‌رسد این چیز جدیدی است. «تبصره 5 ـ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی» همان توضیحی که فرمودید، اگر ما این را دوباره بخواهیم اینجا اعمال کنیم به نظر می‌رسد، ایجاد اشکال می‌کند.

با این هم تعارض پیدا می‌کند.

نه، در ثبتی که ما داشتیم این هم در آنجا می‌تواند اصلاح شود، چون اول موضوع حذف رأی‌گیری شد.

نمی‌تواند اصلاح شود، آن تصویب شده، دیگر نمی‌توانیم آن را اصلاح کنیم.

می‌دانم، آقای دکتر! به عرض من برسید، چون اول موضوع حذف مطرح شد ما دیروز به این بحث وارد شدیم، شما تشریف نداشتید. حالا هر طور شما تصمیم بگیرید، شما رئیس جلسه هستید.

من فکر می‌کنم یک تعارض به وجود بیاورد، اگر اجازه بدهید عبور کنیم.

آقای دکتر ببینید! یک نکته هم وجود دارد، اگر شما اخطار را هم می‌پذیرید من حداقل اخطار را بدهم. آقای دکتر! اخطار بنده موضوع بحث سیاست‌های ابلاغی است که در ارتباط با بند (67) سیاست‌های ابلاغی است، «توسعه ثبت اسناد رسمی و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی» است. صحبت ما این است، اگر این موضوع مغایرتی با آن ندارد (رئیس ـ آن املاک است، نه، مغایرتی ندارد) و این خلاف سیاست‌های ابلاغی آقا نیست، شما تصمیم بگیرید.

متشکریم، پیشنهاد دیگری هست؟

آقای قاضی‌پور! اجازه می‌دهید عبور کنیم؟

بله،‌ آقای قاضی‌پور هم اجازه می‌دهد.

آقای دکتر! ماده (32) را به رأی بگذارید.

حضار 203 نفر، اصل ماده (32) و تبصره‌های آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

مالیات خروج از کشور ماده 33 ـ سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (1) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد. تبصره 1 ـ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (علیه‌السلام) به مقصد عراق از کشور خارج می¬شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند. تبصره 2 ـ گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می¬کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی و آیین¬نامه¬های اجرایی مربوطه می‌شوند. تبصره 3 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید. آقای رئیس! فقط این «زائران اربعین» اگر زمینی باشند مشکلی ندارد، ولی اگر هوایی باشد مالیات را کم می‌کند، باید دوسوم رأی بگیرید. آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف تبصره (1) را دارند.

آقای قاضی‌پور مطرح نمی‌کنند، متشکریم. پیشنهادی نداریم؟

آقای دکتر! پیشنهاد جایگزین داریم.

اگر اجازه بدهید عبور کنیم. حضار 206 نفر، اصل ماده (33) و تبصره‌های آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. عزیزان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (34) را بخوانید.

عوارض برون‌شهری مسافر ماده 34 ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ¬و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می¬کنند، مکلفند (5) درصد بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت¬حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه¬ای به میزان (2) درصد به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (77) قانون شهرداری¬ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آقای دکتر! آقایان پیشنهاد حذف ماده (34)‌ را دارند. مطرح می‌کنند؟

مطرح نمی‌کنند.

آقای رئیس! این در قانون درآمد پایدار آمده است.

درآمد پایدار قانون نشده، رفته و شورای نگهبان ایراد گرفته است، ما اینجا باید بیاوریم. به هر حال الان نمی‌توانیم بگوییم قانون داریم، قانون نداریم.

ما الان اصلاح کردیم.

خانم مافی! من قبول دارم، شما هم خیلی زحمت کشیدید، اصلاح هم شده، ولی هنوز شورای نگهبان تأیید نکرده و ابلاغ نشده، قانون نیست.

رفع ابهام داریم.

ما پیشنهاد حذف را مطرح می‌کنیم.

حالا می‌توانید پیشنهاد حذف را مطرح کنید.

خانم‌ مافی! حضرت‌عالی جزء پیشنهاددهنده‌ها نیستید. آقای دلخوش هم جزء پیشنهاددهنده‌ها نیستند.

ببینید دوستان! اینکه در یک قانونی که هنوز در شورای نگهبان است بخواهید استناد کنید ممکن است به نتیجه نرسد، اینجا آورده‌اند به خاطر اینکه هنوز قانون نشده است.

عین همین است؟ پس چرا آورده‌اید؟

هوایی را حذف کرده‌اید؟

هوایی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده کردید، اینجا حذف کرده‌اید. پس دلیل داشته که حذف کرده‌اند. می‌گویند در مورد هوایی دو بار اعمال شده است. حرف ایشان را ببینید، ایشان می‌گوید برای ترابری هوایی را در مالیات بر ارزش افزوده الان (5) درصد تصویب کردیم، اینجا اگر دوباره (5) درصد بیاورید، با قانون قبلی دو بار گرفتن می‌شود. این را حذف کردند و اصلاح کرده‌اند. مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید.

آقای دکتر! آقای فولادگر اصرار دارند حذف را مطرح کنند.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من خیلی مختصر عرض می‌کنم، همین دلیلی که الان مطرح کردند، ببینید! بالاخره لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها الان در دستور است، کمیسیون مشترک ایرادات شورای نگهبان را رفع کرده، اعاده‌شده شورای نگهبان است، در دستور است، آقای دکتر! قطعاً این زودتر به نتیجه می‌رسد. چون اعاده‌شده از شورای نگهبان است، می‌رود و می‌آید و این زودتر به نتیجه می‌رسد.

آقای فولادگر! توجه نکردید، استدلالی کردند. (5) درصد برای هوایی را در ارزش افزوده تصویب کردیم، اگر آن تصویب شود گرفتن می‌شود.

دلیل دوم من این است که این عدد (5)‌ درصد واقعاً‌ عدد سنگینی برای حمل و نقل برون‌شهری جاده‌ای است، (5) درصد برای عوارض به نظر می‌آید که برای مردم مخصوصاً‌ مردمی که مرتب بین‌شهری تردد دارند سنگین باشد. اگر اجازه بدهید این حذف شود. همان قانون مبنا قرار می‌گیرد و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

متشکریم. اگر مخالف صحبت نمی‌کند دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 205 نفر، پیشنهاد حذف این ماده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای حاجی می‌خواهند «(5) درصد» را «(2) درصد» کنند. آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! خواهش من این است که در تصویب این طرح عجله نشود.

آقای حاجی! یک لحظه اجازه بفرمایید. کمیسیون! الان این عوارض (5) درصد است؟

بله،‌ نمی‌توانید مطرح کنید، درآمد را کاهش می‌دهد، قابل طرح نیست. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

نخیر آقای دکتر. ماده را به رأی بگذارید.

حضار 204 نفر، اصل ماده (34) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (35) را بفرمایید.

پیشنهاد الحاقی دارم.

الحاقی‌تان را می‌خواهید مطرح کنید؟ آقای دکتر! آقای حاجی در ماده (34) پیشنهاد الحاقی دارند. آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای لاریجانی ببینید! بحث بسیار مهمی است، در اینکه ما یک روز تعطیل کنیم یا نکنیم، خواهش من این است که این را به هم گره نزنید. واقعاً بحث بسیار مهمی است، با عجله پیش برویم فردا یک موردش را بخواهید برگردانید، مثل الان که ما می‌گوییم آن عوارضی که از مسافر گرفته می‌شود (2) درصد شود، ضعیف‌ترین افراد با اتوبوس مسافرت می‌کنند، می‌فرمایند از قبل (5) درصد بوده نمی‌شود مطرح کنید. فرداها هم همین‌ها را خواهند گفت. بنابراین عجله نکنیم، فردا که می‌آییم هیچ، پنجشنبه‌ و جمعه را هم حاضریم بیاییم. ولی قانونی تصویب کنیم که برای مردم امید ایجاد کند، نه اینکه ما تازه بخواهیم فشار دیگری را با قانونگذاری‌مان بر مردم ایجاد کنیم. اما نکته‌ای که اینجا است، ببینید عزیزان! به هر حال اینکه الان تصویب شد (5) درصد عوارض گرفته شود، در یک شهر یا شهرهایی این عوارض گرفته می‌شود، سهم روستاها چه می‌شود؟ پیشنهاد ما این است این مبالغی که از بابت ماده (24) گرفته می‌شود، به خاطر اینکه عدالت در توزیع آن انجام شود یک کارگروه به ریاست فرماندار هر شهرستان با عضویت بخشداران و شهرداران آن شهرستان تشکیل شود و این عدد را بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها براساس سرانه توزیع کنند. این پیشنهاد مشخص ماست وگرنه با توجه به این ماده‌ای که تصویب کردیم به طور صریح مشخص نیست این عوارض در کجا و به چه نحوی توزیع شود. مثلاً افراد از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر می‌روند، از آنجا مبدأ حرکت‌شان است، معمولاً عوارض در آن کلانشهرها گرفته می‌شود و سهم آن شهرهای کوچک نادیده گرفته می‌شود.

متشکریم. اگر مخالف صحبت نمی‌کند دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 201 نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به پیشنهاد آقای حاجی اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

ماده 35 ـ مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (30) و (32) این قانون به¬ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می¬شود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 201 نفر، ماده (35)‌ را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. عزیزان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (36) را بفرمایید.

ماده 36 ـ احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‏موضوع این فصل به استثناء مواد (31) و (34) و فصل ششم جاری است‎.‎‏ احکام موضوع مواد (210) تا (216) و (218) و (219) قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن درخصوص عوارض موضوع ماده (29) و مالیات¬ و عوارض موضوع ماده (30) و مالیات موضوع ماده (32) این فصل جاری می‌باشد. آقای رئیس! اگر آقای لاهوتی پیشنهاد حذف را اجازه بدهند، به رأی بگذارید.

مطرح نمی‌کنند. حضار 201 نفر، ماده (36) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (37) را بفرمایید.

ماده 37 ـ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات و عوارض موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 202 نفر، ماده (37) را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (38) را بفرمایید.

فصل هشتم ـ جریمه‌ها ماده 38 ـ مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (39) این قانون و بند «ب» ماده (22) قانون پایانه¬های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 201 نفر، ماده (38) را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (39) را بفرمایید.

ماده 39 ـ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌هایی به ‌شرح زیر می‌باشند: الف ـ تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه¬های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: (10) میلیون ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت¬نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (22) قانون پایانه¬های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد. ب ـ کتمان معامله، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم¬اظهاری مالیات و عوارض یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت¬نشده تا موعد مقرر در ماده (4) در این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده. ج ـ دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 201 نفر، ماده (39) را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (40) را بفرمایید.

ماده 40 ـ تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان (2) درصد‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هر یک که مقدم باشد، خواهد بود. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 200 نفر، ماده (40) را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (41) را بفرمایید.

«فصل نهم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات ماده 41 ـ مالیات و عوارض‌ موضوع مواد (7)، (28) و (30) این قانون و جریمه¬های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می¬شود: 1 ـ (27/0) واحد درصد از مالیات و عوارض موضوع ماده (7) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش¬های زورخانه¬ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر‌ساخت¬های ورزش اختصاص می¬یابد. این مبلغ در ردیف¬های مربوط به ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می¬گیرد. پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه¬ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است». آقای دکتر! آقای حضرتی یک یادداشتی داده‌اند «حداکثر» را نوشته‌اند «حداقل». «حداقل تا (2) درصد از منابع موضوع این بند از طریق بودجه سنواتی در اختیار فدراسیون بین‌المللی ورزش¬های زورخانه¬ای و کشتی پهلوانی قرار می¬گیرد. 2 ـ یک¬نهم از مالیات¬ها و عوارض وصولی ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (28) این قانون به ¬عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می¬یابد. 3 ـ باقیمانده، به ¬نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری¬ها و دهیاری¬ها می¬باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به¬ حساب خزانه¬داری کل کشور واریز می¬شود. سهم شهرداری¬ها و دهیاری¬ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری¬ها و دهیاری‌های کشور) واریز می‌شود. تبصره ـ عوارض و جریمه¬های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور (سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می¬شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه¬های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد آن را مطابق با مقررات ماده (42) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید».

عرض شود که در این بند ماده (41) که (27) درصد را گفتید از مالیات و عوارض، می‌خواهم بگویم (50) درصدش مطابق قانون برنامه باید برای جوانان برود (سیدفرید موسوی ـ 20 درصد است، یک‌پنجم) یک‌پنجم آن است. باید این را یک جایی بنویسیم، چون این قانون دائمی است که رعایت برنامه ششم الزامی است. چون آنجا ما گفتیم یک‌پنجم از آن (27/0) درصد به جوانان بدهیم، این را نیاوردیم. ما در قانون برنامه گفتیم یک‌پنجم آن برای جوانان است، باید یک جایی در آخرش بنویسیم در طول اجرای قانون برنامه ششم رعایت آن الزامی است وگرنه خلاف برنامه است. (ادیانی ـ پیشنهاد حذف دارم) نه حذف نکنیم اصلاحش می‌کنیم.

نیاز به نوشتن ندارد، چون حاکم در دوره برنامه است.

الان عشایر هم نیست.

عشایر هست. مگر در صورت مذاکرات بیاوریم که در طول قانون برنامه حاکم است. پیشنهادی داریم؟

آقای رئیس پیشنهاد حذف نداریم، پیشنهاد چاپ‌شده هم آقایان: جعفر‌زاده، همتی، حاجی و خانم سیاوشی دارند. آقای ادیانی شما نیستید.

آقای رئیس! دوستان تذکر و اخطار هم در اصل ماده دارند.

آقای حاجی پیشنهادتان را بفرمایید. حذف وجوه اداره شده را می‌خواهید انجام بدهید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اگر این مطلبی که فرمودند (5) درصد، من هر چقدر که در لایحه دولت می‌بینم جایی اصلاً عوارض برای بلیط.

نگفتیم لایحه دولت، قانون فعلی که الان هست، (5) درصد است.

کجاست؟ آدرس بدهند. بیایند توضیح بدهند چون چنین چیزی در قانون نیست.

هست، الان به شما ارائه می‌دهند، متشکرم.

آقای رئیس! اگر ارائه ندهند، باید برگردد.

اگر ارائه نکردند باشد. پیشنهاد دیگری هست؟

آقای رئیس آقایان: ادیانی و کاتب پیشنهاد دارند، آقای ادیانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر! اولاً تذکر دارم و پیشنهادم را هم خدمت شما عرض می‌کنم. عنایت بفرمایید در ماده (41) بند (1) دو سطر آخر آن بحث حداکثر تا (2) درصد را که مطرح می‌کند این خلاف برنامه است.

کدام را می‌فرمایید؟

«حداکثر (2) درصد از منابع موجود این بند از طریق بودجه سنواتی در اختیار فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی»، این خلاف ماده (94) برنامه ششم است. (رئیس ـ ماده چند؟) در ماده (94) دولت مکلف است آن (27/0) درصدی که از کل (9) درصد را جهت توسعه ورزش روستایی، عشایری، جانبازان، ورزش همگانی، مدارس و غیره است. (رئیس ـ بله، خلاف برنامه است) این عبارت در آن نیست. این نکته اول، لذا خدمت جناب‌عالی توضیح هم بدهم و پیشنهاد حذف آن را هم دارم.

پیشنهاد حذف ماده (41)؟ بفرمایید.

دلیل آن را عرض می‌کنم، ماده (41) بند (1)، پیشنهاد حذف شناسه (207) و (208). آقایان! کمی سکوت کنند. (یکی از نمایندگان ـ نیست) در سامانه شماره (208) صفحه (21)، نفرمایید نیست، بگویید پیدا نکردم.

آقای قاضی‌زاده! پیشنهاد حذف ایشان را بیاورید. آدرس را بدهید.

آدرس نه، چاپ شده هست، در پیشنهادها صفحه (21) شناسه (207) و (208) (رئیس ـ جمله آخر را پیشنهاد حذف دادند) فقط جمله آخر نیست. در بند (1) سطر سوم پیشنهاد حذف عبارت «فدراسیون بین‌المللی ورزش¬های زورخانه¬ای و کشتی پهلوانی» به‌علاوه دو خط آخر بند (1) از عبارت «حداکثر تا (2) درصد از منابع موضوع» تا آخر که هر دو عبارت خلاف برنامه است. ببینید! ما با این عبارت حدود (600) میلیارد تومان از پول بیت‌المال را که از جیب مردم است و باید برای ورزش مدارس ما و ورزش روستایی ما که اولویت دارد و اولی هست و همه نمایندگان بهتر از من می‌دانند و نسبت به این موضوع دغدغه دارند را می‌خواهیم بریزیم در جیب یک فدراسیونی که رئیس آن برابر انتخابات آن فدراسیون هرساله عوض می‌شود، یک سال ممکن است رئیس فدراسیون اهل کشور اشغالگر باشد. لذا ما نباید پول بیت‌المال را به آن بدهیم. اولویت با ورزش روستایی است، با ورزش مدارس است، با ورزش عشایری است، با ورزش مناطق محروم است. (600) میلیارد تومان پول را به فدراسیونی که معلوم نیست بعداً این پول در اختیار چه کسی می‌خواهد قرار بگیرد. این به لحاظ موضوعی و به لحاظ شکلی مغایر برنامه است. جناب آقای دکتر لاریجانی این را هم حذف کنید، به جهت اینکه این به ضرر مردم است.

الان پیشنهادتان حذف فدراسیون‌های بین‌المللی است؟

هم حذف سطر سوم بند (1) است و هم دو سطر آخر است.

دو جا را می‌گویند، یکی سطر سوم «فدراسیون بین‌المللی»، یکی دیگر سطر آخر «فدارسیون بین‌المللی» هر دو «فدراسیون» حذف شود.

هردو باید حذف شود و هردو هم دوسوم رأی را می‌خواهد. صمیمانه تشکر می‌کنم، همکاران محترم به این حذف رأی بدهند.

پیشنهاد آقای ادیانی این است که بند (1) سطر سوم «فدارسیون بین‌المللی» حذف شود و در سطر آخر هم «فدراسیون بین‌المللی» حذف شود. مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای قوامی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عنایت داشته باشند من از آقای دکتر ادیانی همکار بسیار خوب‌مان تعجب می‌کنم که پیشنهاد حذف ورزش‌های زورخانه‌ای را داده‌اند، عزیزان دقت بکنید! الان خیلی از کشورها مثل ژاپن ورزش کاراته خودش را در کل دنیا گسترش می‌دهد یا مثلاً تکواندو، شوتوکان.

یک لحظه اجازه بدهید، آقای حضرتی! اینجا مقصودتان «فدراسیون بین‌المللی» همین فدارسیون‌های داخلی‌مان هست؟

بله، آقای دکتر لاریجانی! اجازه بدهید من توضیح می‌دهم، این ورزش همیشه ریاستش با ایران است، اینطور نیست.

فدراسیون بین‌المللی است.

آقای دکتر لاریجانی! همیشه ریاست با ایران است، دبیرخانه‌اش در ایران است، اجازه بدهید من توضیح بدهم چرا اینجا را شلوغ کردید؟

آقای قوامی شما بفرمایید.

بفرمایید بنشینید، اصلاً موضوع قابل بحثی است، بگذارید بفهمیم آقای قوامی چه می‌گویند، اگر مقصودتان فدراسیون‌های بین‌المللی مربوط به زورخانه است قبول داریم، اما اگر مربوط به فدراسیون بین‌المللی است.

آقای دکتر لاریجانی! دبیرخانه‌اش در ایران است.

پس باید اصلاحش کنیم، «فدراسیون بین‌المللی مربوط به ورزش‌های زورخانه‌ای» چون اختصاص به ایران دارد. پس مقصود کمیسیون معلوم شد که فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش‌هایی مثل زورخانه است. پس بروید بر روی صندلی بنشینید، توضیح بدهید، بگذارید بحث شود، بفرمایید. بگذارید آقای قوامی صحبتشان را بکنند.

آقای قوامی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بگذارید من توضیح بدهم، همکاران این ورزش‌های زورخانه‌ای در ایران است، دبیرخانه‌ آن در ایران است، ریاست آن هم همیشه در ایران است و در واقع سالها است شکل پیدا کرده است. الان هم همین روز‌ها در خراسان شمالی مسابقات جهانی در حال برگزاری است. عزیزان دقت کنید! ما می‌خواهیم فرهنگ پهلوانی را که برگرفته از منش پهلوانی حضرت علی (علیه‌السلام)، پوریای ولی و تختی هست اینکه سالها ریشه در ایران دارد می‌خواهیم به دنیا گسترش بدهیم، مثل کاری که در جاهای دیگر می‌کنند. مگر الان ژاپن ورزش کاراته را به کل دنیا، گسترش نداده؟ لذا همکاران این گسترش فرهنگ پهلوانی و ورزش‌های زورخا‌نه‌ای در ایران است که این را می‌خواهد در دنیا گسترش پیدا کند و گسترش ارزش‌ها و منش پهلوانی است. الان هم سالها است که موفقیت خیلی زیادی دارد. همانطور که من عرض کردم الان مسابقات جهانی آن در ایران و خراسان‌شمالی همین روزها در حال برگزاری است. لذا کمک کنید، به این موضوع مهم رأی بدهید این (2) درصد چیزی نیست. بالاخره الان هر کسی در کشورهای خارجی که این فرهنگ را گسترش می‌دهند هر کسی به هر زبانی است باید این را به همان زبان زورخانه‌ای باید مثلاً بیاید اسم کلمه «رخصت» را بگیرد. بالاخره این گسترش فرهنگ پهلوانی در دنیا یکی از آرزوها و آمال ماست این کار را دنیا دارد در ورزش‌های خاص خودشان انجام می‌دهد. لذا من خواهش می‌کنم به پیشنهاد آقای ادیانی رأی ندهند، رأی بدهید که این رأی قاطع بیاورد که بتوانیم از این ورزش دفاع بکنیم و بتوانیم این فرهنگ را در کل دنیا ان‌شاءالله گسترش بدهیم.

تشکر می‌کنیم، پیشنهاد حذف برای آقای ادیانی بود، مخالف صحبت کرد، موافق صحبت کنند. اینجا را هم خلوت کنید، من گوش بدهم.

جناب آقای قاضی‌پور موافق پیشنهاد هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر فرزانه انقلاب، نیروهای مقتدر مسلح به خصوص مدافعین حرم، یادی کنیم از شهدای عملیات والفجر مقدماتی. حضرت امام فرموده: «من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم». جناب آقای قوامی عزیز! من تشکر می‌کنم از حساسیت حضرت‌عالی به این ورزش که در حوزه شما بیشتر است و از آقای ادیانی هم که حساسیتی نشان دادند تا عدالت رعایت شود کمال تشکر را دارم. همکاران عزیز! بنیان اصلی ورزش ما ورزش‌های همگانی است که از مدارس ابتدایی شروع می‌شود بالاخص روستایی است. قریب به اتفاق ورزشکاران ما از روستاها بلند شده. الان تیم ملی والیبال ما که در ژاپن مقام آوردند از بچه‌های ارومیه‌ که رفتند بازی کردند، جناب آقای حضرت‌پور از روستای طلاتپه بود، جناب آقای شریفی از روستای جهتلو بود، شما می‌خواهید (600) میلیارد پول روستاییان عزیزمان را به چند نفر بدهید بروند مسابقات خارج از کشور که فعلاً تنها مرکز آن ایران است. از همکاران بسیار زحمتکشم آقایان امیر‌آبادی، مطهری عزیز، کاتب و دهمرده که برخاستند شرمنده هستم. از آنجایی که حقیر خودم کشتی‌گیر و جودوکار بودم الان هم ارتباطی با فدراسیون‌ها دارم، فدراسیون بوکس برای تشکیل اردوی تیم ملی برای اعزام به خارج پول ندارد، جودو و تکواندو پول ندارند. ما یک پولی در اختیار وزیر محترم ورزش و جوانان گذاشتیم همه را به شکل‌های مختلف به فوتبال آن هم به مربی‌های خارجی دادیم، اجازه ندهید پول روستاییان، کشاورزان‌ و کارگران به جیب چند نفر برای اعزام به خارج برود. اولویت اول ما ورزش روستاییان، کارگران و کشاورزان و ورزش همگانی در مدارس ابتدایی و مدارس روستایی است حق اینها ضایع نشود، روز قیامت جوابگو هستیم. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکریم، نکته‌ای که یک مقدار محل مناقشه شد دوستان توجه کنند. آقای دلخوش بفرمایید بنشینید، یک سؤالی است که این خلاف برنامه است یا نیست؟ (قوامی ـ در خود برنامه ورزشهای زورخانه‌ای هست) بنشینید، شما صحبتتان را کردید، بفرمایید. هم آقای ادیانی و هم آقای قوامی بنشینند، آقای نعمتی هم بنشینید، آقای دلخوش شما هم بفرمایید بنشینید. دو تا بحث است، یکی اینکه آیا این نص در قانون برنامه آمده است یا نه؟ یک قسمتی از آن آمده و یک قسمتی نیامده، من می‌خواهم با دید باز به این رأی بدهید. در ماده (94) قانون برنامه آمده است «دولت مکلف است (27/0) درصد از کل (9) درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی» و غیره. این قسمت که اسم فدراسیون بین‌المللی کشتی‌های زورخانه‌ای است در نص قانون برنامه آمده است. اما این حداکثر (2) درصد نیامده است. بنابراین خلاف برنامه هست ولی اصلش محتوائاً موجود است. حالا دولت نظرش را بگوید. نظری ندارند، کمیسیون نظری ندارند. پیشنهاد آقای ادیانی دقیقاً چیست؟

پیشنهاد حذف دو سطر آخر بند (1) است.

پیشنهادشان حذف فدراسیون بین‌المللی است؟

دو سطر آخر است.

«حداکثر تا (2) درصد از منابع موضوع این بند» تا آخر را می‌خواهید حذف کنید. حضار 204 نفر، پیشنهاد آقای ادیانی حذف آن دو سطر آخر هست، دولت نظری ندارد و کمیسیون مخالف هستند، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. فقط همین (2) درصد حذف می‌شود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بنابراین این قسمت حذف می‌شود. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

سایر عزیزان اگر اجازه بدهند عبور کنیم. آقای رئیس! ماده (41) به رأی بگذارید.

بند (3) ایرادش چیست؟

یعنی درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد؟ در لایحه دولت نبوده؟

آقای محترم! اجازه بدهید، لایحه قانون ارزش پایدار که هنوز تصویب نشده است. لایحه بودجه که هنوز در کمیسیون تصویب نشده، هیچ‌کدام ملاک نیست. سؤال من این است قانون ارزش افزوده قبلی بوده یا نه؟

این البته نکته‌ای است، الان قانون فعلی ارزش افزوده نسبتش پنجاه‌پنجاه نیست، ولی این قانونی که آوردید نسبت به بند (3) پنجاه‌پنجاه کردید. یعنی درآمد دولت را کاهش می‌دهد. این یک اشکال است چطور می‌خواهید حل کنید؟

مخالف چیست؟

مخالف اصل (75) است. چون درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد. می‌گویند با موافقت دولت بوده که خود دولت موافق است. آقای حضرتی! این مطلب را روشن کنید، در لایحه دولت این پنجاه‌پنجاه در بند (3) نبوده. در قانون فعلی هم، دولت موافق بوده؟ حالا الان مخالف است. ببینید دوستان عزیز! دولت موافق بوده، حالا نظرش عوض شده است. پس این‌طور می‌شود که این بند (3) خلاف برنامه می‌شود، مابقی آن خلاف برنامه نیست، چون معافیت بیشتری برای دولت ایجاد می‌کند، باید دوسوم رأی بگیریم.

نه، فرقی نمی‌کند. حضار 203 نفر، ماده (41)‌ و تبصره‌های آن را به رأی می‌گذاریم. دوسوم رأی می‌خواهد. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (42)‌ را بفرمایید.

آقای رئیس! فقط در بند (1) این (27/0) از کل مالیات بر ارزش افزوده است.

بله، فرقی نمی‌کند.

(20) درصد جوانان هم تصویب شود.

بله، آن سهم قانون برنامه بر این حاکم است، ما این را در اینجا می‌نویسیم و ثبت می‌شود. ماده (42) را بخوانید.

ماده 42 ـ سهم شهرداری¬ها، دهیاری¬ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی¬ها و دهیاری¬ها واریز می‌شود: الف ـ عوارض و جریمه¬های مربوط به ماده (7) و بندهای «ب» و «پ» ماده (28) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری¬ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز ‌گردد. ب ـ عوارض و جریمه¬های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (28) و ماده (30) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬ها) واریز می¬شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد. تبصره 1 ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه¬های اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری-ها و دهیاری¬ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود. تبصره 2 ـ سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه¬های مربوط به ماده (7) و (28) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد. تبصره 3 ـ در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند. تبصره 4 ـ (1) درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک¬ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت¬ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه¬ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران) و توسط خزانه¬داری کل کشور افتتاح می¬شود، واریز می¬گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران) مکلف است براساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت¬ شهرک¬های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک¬های صنعتی مصوب 31/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید. تبصره 5 ـ (10) درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) این قانون دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک¬های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش‌بنیان به سازمان پرداخت کرده¬اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد. تبصره 6 ـ محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می¬باشد. تبصره 7 ـ سهم شهرداری¬ و دهیاری¬ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (28) این قانون باید مطابق با سیاست¬های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری درخصوص نحوه هزینه¬کرد منابع مزبور در کلانشهرها بر عهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. تبصره 8 ـ هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به ‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است. تبصره 9 ـ سهم شهرداری¬ها، دهیاری¬ها و روستاهای فاقد دهیاری از مالیات و جریمه¬های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امور مالیاتی و سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد به حساب شهرداری¬ها و دهیاری¬ها واریز نماید. تبصره 10 ـ کلیه منابعی که در راستای اجرای این قانون به دهیاری¬ها اختصاص می¬یابد، با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قابل هزینه است. نظارت بنیاد مسکن بر نحوه هزینه‌کرد این منابع، بدون دریافت هرگونه وجهی می‌باشد. تبصره 11 ـ کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه‌ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. تبصره 12 ـ سازمان مکلف است در مقاطع سه¬ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هر یک از شهرداری¬ها، دهیاری¬ها، فرمانداری¬ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

پیشنهادی داریم؟

بله، آقای دکتر! پیشنهاد که هست. آقای قاضی‌پور! پیشنهاد حذف کل را مطرح می‌کنید؟

مطرح نمی‌کنند، پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

آقای کاتب اصرار دارند تبصره (1) را مطرح کنند، حذف جزء دارند. فکر کنم «بنیاد مسکن» را می‌خواهید حذف کنید، بفرمایید.

آقای رئیس! بنده پیشنهاد حذف دارم.

پیشنهاد حذف کل ماده را دارید؟

پیشنهاد حذف تبصره (10) را دارم.

آقای قاضی‌پور! به تبصره (10) که نرسیده‌ایم، هنوز تبصره (1) هستیم، بفرمایید بنشینید. تذکر دارند، بفرمایید.

آقای حاجی! تذکرتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! تذکر بنده بند (5) ماده (22) است. ببینید آقای رئیس! الان برخی از مفادی که در این گزارش داریم بررسی و تصویب می‌کنیم با جهاتی که حداقل در مجلس تصویب کردیم، حالا شورای نگهبان جای خود، راجع به درآمد پایدار شهرداری‌ها در برخی از موارد مغایر هم است. (رئیس ـ یک جاهایی متفاوت است) این را الان تدبیر کنید که دو تا قانون (رئیس ـ آن قانون هنوز تصویب نشده است) می‌دانم، آقای رئیس! بالاخره در مجلس تصویب شده و رأی آورده است. اینجا هم الان دارد رأی می‌آورد. این هم که به شورای نگهبان نرفته است.

بله، اشکال آیین‌نامه‌ای ندارد، ولی فرمایش‌تان این است که گفته شود آنجا تصویب شده است.

مثلاً الان من دو مورد آن را عرض کنم که چه مشکلاتی درست می‌کند. مثلاً بحث روستاهای بدون دهیاری، در آن لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها نیامده بود. بنده آنجا هم پیشنهاد دادم، با یک شرایطی مواجه شد که من نمی‌خواهم یادآوری کنم. آنجا گفتیم این مشکل درست می‌کند، توجه نشد. الان اینجا آورده شده است. راجع به شرکت شهرک‌ها آنجا یک طور دیگری اتفاق افتاد، اینجا یک طور دیگری دارد رقم می‌خورد. بالاخره اینها طوری با هم هماهنگی شود که این مشکلات به وجود نیاید.

عیبی ندارد، به هر حال اشکال آیین‌نامه‌ای ندارد، ولی گفته شود که چند وقت قبل این را تصویب کردیم که نمایندگان بدانند. پیشنهاد حذف دارند، آقای کاتب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب و سلام محضر همکاران عزیز. ببینید همکاران! در تبصره (1) دقت کنید، این جمله‌ای که نوشته شده در لایحه دولت هم نبوده است. این را خدمت شما عرض کنم که در کمیسیون آورده‌اند. ببینید! روستاهایی که فاقد دهیاری هستند، یک مبلغ ناچیزی از ارزش افزوده را ما در اختیار آنها قرار می‌دهیم، این بیشتر روستاهایی هستند که از خدمات اولیه‌ای مثل آب، برق، گاز و حتی جاده اصلی محروم هستند. یعنی این روستاها روستاهایی نیستند که مشکل بهسازی، جدول‌گذاری و آسفالت روستا را داشته باشند. عزیزان من! معمولاً روستاهایی که فاقد دهیاری هستند، روستاهایی که عشایری هستند، روستاهای کوچکی در سراسر کشور هستند که زیر (20) یا (10)‌ خانوار هستند و لازم است که این روستاها حتماً اگر اعتباری در اختیار شورای برنامه‌ریزی و فرمانداری قرار می‌گیرد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مثل آب، برق و گاز و دستگاه‌های خدمات‌رسانی، خدمات اولیه آنها در اختیارشان قرار بگیرد. (رئیس ـ متشکریم) به همین خاطر اینکه ما در اینجا آوردیم، در لایحه دولت نبود و این با مشارکت بنیاد مسکن عملاً باعث می‌شود که.

پیشنهاد آقای کاتب این است که این کلمه «با مشارکت بنیاد مسکن»، «بنیاد مسکن» برداشته شود، می‌شود «سایر دستگاه‌های اجرایی».

آقای دکتر! در لایحه دولت هم نبوده و این اضافه شده و مشکلات زیادتری را برای ما درست می‌کند.

اگر مخالف صحبت نمی‌کند، دولت موافق و کمیسیون مخالف هستند. حضار 203 نفر، پیشنهاد آقای کاتب را به رأی می‌گذاریم. پیشنهاد آقای کاتب حذف بنیاد مسکن است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری هست؟

تبصره (10) را آقای قاضی‌پور پیشنهاد دارند.

آقای قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب. همکاران! مستحضر هستید ما مقداری پول در اختیار دهیاران عزیز می‌گذاریم، برای جمع‌آوری آشغال، برای تمیزی جلوی مسجد، مدرسه و معابر، آسفالت داخل روستا، کارهای عمرانی مورد نیاز، یک مقدار پول برای اجرای طرح هادی می‌گذاریم، به افرادی که مستضعف هستند کمک می‌کنند. ما یک پولی می‌دهیم، شورا هم از مردم پول جمع می‌کند، ده برابر آن را در روستا کار می‌کند. ما دهیاران عزیز را تعیین تکلیف نکردیم، بیمه‌شان را کامل نکردیم، امنیت شغلی ندارند ولی اینها آبرو گذاشته‌اند، با آبروی خودشان می‌توانند به شکل امانی کار کنند. اکثراً از کارگران روستا رایگان استفاده می‌کنند. اگر شما می‌خواهید این را دولتی و بنیاد مسکنی کنید، یعنی تمام طرح‌ها در روستاها می‌خوابد. اینجا آورده‌اند «کلیه منابعی که در راستای اجرای این قانون به دهیاری¬ها اختصاص می¬یابد، با نظارت بنیاد مسکن» باشد. یعنی هیچ کاری انجام نیابد. اولاً بنیاد مسکن این‌قدر نیرو ندارد، برای بازدید از روستاییان پول می‌گیرد، دهیاران عزیز، شوراهای اسلامی عزیز روستاها رایگان کار می‌کنند، دهیاران الان در سه، چهار روستا رایگان کار انجام می‌دهند. بنیاد مسکن کارهای زیادی دارد. (رئیس ـ متشکریم) آقای دکتر! هر جا زلزله می‌شود بنیاد مسکن با تمام امکانات می‌آید، سیل هر کجا شود بنیاد مسکن آنجا می‌رود. در نتیجه روستا بلاصاحب می‌شود. اجازه ندهید در کار عمرانی دهیاران عزیز خدشه‌ای وارد شود. ایام فاطمیه زهرا است، به عشق خانم فاطمه زهرا،‌ یا زهرا.

پیشنهاد جناب آقای قاضی‌پور حذف تبصره (10) است که توضیح دادند. اگر مخالف صحبت نمی‌کند، دولت موافق است. حضار 200 نفر، پیشنهاد آقای قاضی‌پور حذف تبصره (10) است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت موافق و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری نداریم؟

آقای رئیس! دو نفر از همکاران مراجعه کرده‌اند و در بند «الف» پیشنهاد دارند، مصرانه می‌خواهند مطرح کنند.

از بند «الف» که گذشتیم، دیگر اجازه بدهید عبور کنیم. دیگر پیشنهادی نیست؟

نخیر آقای دکتر.

حضار 201 نفر، اصل ماده (42) و تبصره‌های آن به رأی گذاشته می‌شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. چون خلاف برنامه است دوسوم رأی می‌خواهد، دوستان همه مشارکت داشته باشید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 43 ـ (25) درصد از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) این قانون دریافتی از قبوض برق مشترکین، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب ویژه¬ای نزد خزانه¬داری کل کشور واریز می¬گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. (۱۰۰) درصد منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش¬بینی می¬شود، صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک غیردولتی با اولویت مناطق محروم و روستاها می‌گردد. آقای رئیس! به رأی بگذارید.

حضار 200 نفر، اصل ماده (43) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. این هم دوسوم رأی می‌خواهد، عزیزان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. خلاف برنامه است، دوسوم رأی می‌خواهد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (44) را بفرمایید.

ماده 44 ـ عوارض‌ و جریمه¬های آلایندگی موضوع ماده (29) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (50 نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثرپذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط‌زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود. تبصره 1 ـ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (50 نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان¬های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی می‌کنند. تبصره 2 ـ عوارض و جریمه¬های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی¬باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز می¬گردد.

پیشنهادی داریم؟

آقای کاتب مطرح می‌کنید؟ بفرمایید. آقای کاتب! دو تا پیشنهاد دارید، اولی یا دومی؟

فرقی نمی‌کند، اولی را مطرح می‌کنم، هر دو تقریباً شبیه به هم است. ببینید همکاران عزیز! الان اعتباراتی را که ما براساس عوارض جریمه آلایندگی ماده (29) به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌کنیم و آن بخشی هم که در کمیته مرکب است، در واقع ماده (28) مورد غفلت قرار می‌گیرد، اگرچه در جای دیگر ممکن است وجود داشته باشد. اما اگر ما اینجا ماده (28) را هم اضافه کنیم، عملاً یک شفافیتی در قوانین پرداخت ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود که به خدمات توسعه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بسیار کمک می‌کند. از این جهت من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهند تا موجب شود ما در شرایطی که بسیاری از شهرداری‌های کوچک ما در اقصی‌نقاط کشور الان با مشکلات پرداخت حقوق و مزایا مواجه هستند و حتی نمی‌توانند حقوق و مزایای خودشان را پرداخت کنند، اینجا هم اضافه کند به شهرداری‌های عزیزمان بسیار کمک می‌کند.

خیلی ممنون، اگر مخالف صحبت نمی‌کند، (مسیحی ـ ما مخالفیم، خلاف برنامه است) خلاف برنامه نیست، نوشته «پس از اتمام زمان برنامه ششم».

کجای آن خلاف برنامه است.

عوارض نفت را نیاورده، گفته «عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آلایندگی».

پیشنهادشان همین است.

نه، آن دومی است، این پیشنهادشان این است که «عوارض مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آلایندگی موضوع ماده (28) و (29) پس از اتمام».

بله، ماده (28) نفت است. دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 205 نفر، پیشنهاد آقای کاتب را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

اگر آقای کاتب اجازه بدهند به رأی بگذارید.

حضار 205 نفر، اصل ماده (44) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. عزیزان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (45) را بفرمایید.

ماده 45 ـ یک واحد درصد مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) این قانون، همزمان با دریافت توسط سازمان، به حساب خزانه-داری کل کشور واریز می¬گردد. خزانه¬داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد مطابق سهم‌های مشخص‌شده در جدول پیوست به حساب دستگاه‌های مذکور واریز نماید.

پیشنهادی داریم؟

آقای رئیس! پیشنهاددهنده روی صندلی‌اش نیست، به رأی بگذارید.

حضار 204 نفر، ماده (45) را به رأی می‌گذاریم. (کاتب ـ آقای دکتر! پیشنهاد حذف داریم) اعلام کردند، شما نبودید، به رأی گذاشتیم. دولت مخالف و کمیسیون موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (46) را بفرمایید.

ماده 46 ـ عوارض و جریمه¬های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (31) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری¬ها و یا دهیاری¬های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می¬گردد. شهرداری¬های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (31) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.

پیشنهادی داریم؟

پیشنهاد داریم.

اگر مطرح نمی‌کنند به رأی بگذاریم. مطرح نمی‌کنند، متشکریم. حضار 205 نفر، اصل ماده (46) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. عزیزان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (47) را بفرمایید.

ماده 47 ـ تا سقف (6/1) درصد از درآمدهای وصولی مالیات و عوارض موضوع این قانون به استثنای عوارض موضوع ماده (31) این قانون، براساس محاسبات زیر به¬ عنوان پاداش عملکرد به¬ حساب سازمان واریز می¬گردد: (درصد کاهش در میانگین زمانی استرداد + درصد افزایش در کوشش مالیاتی + درصد پیشرفت در استقرار سامانه و سیستمی کردن فرآیندها = ضریب پاداش عملکرد سازمان) ضریب فوق به تفکیک هر سه مؤلفه توسط کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، وزیر کشور و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر براساس اطلاعات مستخرج از سامانه مؤدیان در بهمن‌ماه هر سال برای اجراء در سال بعد محاسبه می‌گردد و به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می‌شود. وزیر اقتصاد در این هیأت مسئولیت تشکیل جلسات و اداره آن را بر عهده دارد. وزن مؤلفه‌های مذکور در محاسبه ضریب پاداش عملکرد سازمان یکسان است و جمع آنها نمی‌تواند بیشتر از صددرصد گردد. سازمان موظف است از این پاداش برای تأمین و تعمیر و بازسازی ساختمان و خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان، حسابرسی مؤدیان، اطلاع‌رسانی و آموزش مؤدیان، تشویق و جایزه به مصرف‌کنندگان و سایر اشخاص که در امر ارائه اطلاعات مالیاتی و وصول مالیات فعالیت می‌کنند، هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول ‏مالیات مستثنی است.‏ سازمان موظف است تا انتهای اردیبهشت هر سال گزارشی از نحوه هزینه‌کرد این مبلغ در سال قبل را تهیه کند و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ـ شاخص کوشش مالیاتی باید براساس نسبت درآمدهای وصولی سازمان به تولید ناخالص داخلی، میزان شکایات مؤدیان به هیأت¬های حل اختلاف مالیاتی نسبت به کل پرونده¬های مالیاتی و میزان شکایات واصله به دیوان عدالت اداری که منجر به صدور رأی به نفع مؤدیان شده است، محاسبه گردد.

پیشنهادی داریم؟

آقای حاجی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ببینید! این ماده (47) یک تبعیض ناروا است. اگر بنا باشد به هر دستگاهی بابت عملکردی که انجام می‌دهد و کاری که وظیفه‌اش است بیاییم تازه یک سهمی از آن درآمد را به او بدهیم، پس بایستی به شهرداری‌ها و دیگر جاها هم همین عنوان را اختصاص بدهیم. لذا پیشنهاد حذف ماده (47) را داریم که آمده بخشی از درآمدهایی که به عنوان مالیات ارزش افزوده و همچنین عوارض دارد از مردم گرفته می‌شود را می‌خواهد اختصاصی به سازمان امور مالیاتی بدهد. به نظر می‌رسد قبلاً در قوانین دائمی جاهایی برای تشویق کارکنان سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی شده و در قوانین است و لذا پیشنهادم حذف این ماده‌ای است که یک تبعیض را پایه‌گذاری می‌کند. من‌بعد دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم دنبال این بحث خواهند آمد، در حالی که ما باید تلاش کنیم در قانونگذاری‌مان رعایت عدالت برای همه اقشار را در نظر بگیریم.

متشکریم. پیشنهاد آقای حاجی حذف ماده (47) است. مخالف صحبت کند.

جناب آقای کواکبیان مخالف پیشنهاد هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان توجه بفرمایید! اینکه برادرمان جناب آقای حاجی‌دلیگانی پیشنهاد حذف دادند، مطرح می‌کنند تبعیض. ایشان احتمالاً کشورهای پیشرفته دنیا را هم که براساس مالیات می‌چرخند دیده‌اند. آن سازمان‌هایی که مالیات‌بگیر هستند حتماً به خاطر کاری که می‌کنند باید برای خودشان هم سهمی قائل شوند. این‌گونه نیست که مالیات بگیرند، به دستگاه‌های دیگر بدهند و خودشان دست‌شان خالی باشد. اگر این بحث باشد شرکت نفت چرا باید برای خودش درصدی قائل باشد؟ لذا این استدلال، استدلال ناقصی است، هیچ بحث تبعیضی در اینجا مطرح نیست. برای اینکه سازمان‌های مالیات‌بگیر دلگرم باشند و درآمدهایی که حاصل می‌شود به خوبی مصرف شود و میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش بدهند و با پشتوانه علمی بهتر پیش ببرند، لذا این پیشنهادی که در اصل لایحه و کمیسیون آمده بسیار کارشناسی‌شده است و عزیزان با پیشنهاد حذف آن مخالفت کنند. والسلام

متشکریم، موافق صحبت کند.

جناب آقای صباغیان‌‌بافقی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم دارم. در موافقت با حذف این ماده همه عزیزان مستحضر هستند که این عین بی‌عدالتی و تبعیض است که ما بیاییم سازمانی که درآمد برای ما جمع می‌کند، نه اینکه خودش درآمد تولید می‌کند، بلکه پولی را از دستگاه‌های دیگر می‌گیرد ما بیاییم امتیاز بیشتری را برای آنها قائل بشویم. این بی‌عدالتی است و اگر اینطور باشد فرهنگیان، کارکنان و کارمندان دیگر چطور؟ آنها هم نسبت به کار خودشان دارند زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند. من فکر می‌کنم اینجا تبعیض است و ما با توجه به اینکه در قبال همه کارکنان و اقشار جامعه مسئولیت داریم که قانون تصویب می‌کنیم اینجا نباید این کار را انجام بدهیم، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی الان هم وضعش نسبت به دستگاه‌های دیگر و اقشار و کارکنان دیگر خوب است و درآمد خیلی بهتری دارد اینجا دوباره ما بیاییم به آن اضافه کنیم من فکر می‌کنم اینجا بی‌عدالتی و تبعیض محسوب می‌شود و از نمایندگان محترم تقاضا دارم به این حذف رأی مثبت بدهند.

متشکرم، دولت بفرمایید.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از همکاران خواهش می‌کنم یک لحظه توجه بفرمایند! در حال حاضر آقای مسیحی هم فرمودند که در قانون فعلی بالای (2) درصد ما برای تشویق همکاران سازمان مالیاتی از این محل به عنوان پاداش علی‌رغم اینکه تجهیزها، تعمیرات و خرید ساختمان و آموزش مؤدیان همه را از این محل دارند پرداخت می‌کنند. فکر نکنید همه این به جیب کارکنان سازمان امور مالیاتی می‌رود. در شرایطی که ما به صورت سنتی داریم مالیات می‌گیریم و سیستمی نیست و مراجعه‌ای است و تشخیص است حتماً واحد به واحد باید مراجعه و شبانه‌روز تلاش بکند. این کوشش مالیاتی اگر اتفاق نیفتد که ما به رقم (200) هزار میلیارد تومانی که از این محل بخواهند تأمین بکنند بگذاریم که نمی‌شود. خواهش می‌کنم به حذف آن رأی بدهید.

متشکریم. حضار 207 نفر، پیشنهاد آقای حاجی حذف ماده (47) است که به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. (ادیانی ـ اخطار دارم) اخطار دارید؟ بفرمایید.

آقای ادیانی اخطار دارند.

آقای سلیمی روی اصل ماده اخطار دارند. آقای ادیانی! روی اصل ماده ثبت کنید، ثبت نکردید. آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار بند (9) اصل سوم قانون اساسی را دارم. آقای رئیس ببینید! اگر قرار باشد کارمندان سازمان امور مالیاتی به اسم کوشش مالیاتی یک درصدی از مالیاتی که از مردم می‌گیرد را به عنوان پاداش بگیرند دو تا اتفاق اینجا می‌افتد؛ اولاً دارند به مردم اجحاف می‌کنند. یعنی گاهی اوقات سر متر را بلندتر می‌گیرند و مردم را بیشتر داغ می‌کنند. ثانیاً، اگر قرار باشد اینها به عنوان کوشش مالیاتی درصدی از مالیاتی که مال بیت‌المال است به اینها داده بشود به سازمان تأمین‌اجتماعی هم بگوییم آنها هم درصدی از حق بیمه‌ای که از مردم می‌گیرند به عنوان پاداش أخذ کنند و سایر سازمان‌ها خیلی روشن است که در مقابل اقدامات و امور اداری متداول دارند حقوق، پاداش، کارانه و اضافه‌کار می‌گیرند. این ماده قطعاً با بند (9) اصل (3) مغایرت دارد و تبعیض ناروا است.

خیلی ممنون، آقای کاتب پیشنهاد دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز ببینید! همانطور که تک‌تک همکاران با این بند مخالف بودند، اما نمی‌دانم چرا در زمان رأی‌گیری به حذف آن رأی داده نشد انتظار دارم حداقل به اصلش رأی ندهید. اما پیشنهاد مشخص من این است؛ مخبر کمیسیون که خودش نیامد صحبت کند، یک همکاری از همکاران سابق خود سازمان مالیاتی از همکاران مجلس آمد صحبت کرد و همکار دولت‌مان صحبت کرد. اینجا فرمودند ما اینجا این پول را برای تأمین، تعمیر و بازسازی ساختمان و خرید تجهیزات آموزشی و تشویق کارکنان می‌آوریم. شک نکنید تا زمانی که تشویق کارکنان وجود داشته باشد یک ریال را برای تعمیر و تجهیز نخواهند داد. من اینجا به شما وعده می‌دهم و این در خانه ملت ثبت بشود که ما در بخش هزینه‌ای وقتی مملکت را به جایی رساندیم که از (98) درصد بودجه کشورمان می‌رویم حقوق و مزایا می‌دهیم و عمرانی‌مان را به صفر می‌رسانیم و آن را هم از فروش اوراق مشارکت که مشخص نیست چه وقتی انجام می‌شود حتماً اگر اعتبار دو ریالی هم گیر سازمان مالیاتی بیاید هیچ‌وقت برای بازسازی ساختمان و خرید تجهیزات نمی‌رود اقدام کند و برای اینکه سیستم آن را مجهز بکند. اول می‌رود حقوق و مزایا و پاداش همکاران خودش را خواهد داد، بعد اگر یک ریالی باقی ماند آن را برای تجهیزات و آموزش می‌برد. پیشنهاد مشخص من این است که ان‌شا‌ءالله دولت هم با عقلانیت به این موضوع دقت بکند و مخالفت نکند. گفتم تعیین میزان سهم هریک از موارد فوق، یعنی سهم پاداش و خرید تجهیزات با پیشنهاد خود وزیر امور اقتصادی و دارایی و مصوبه هیأت وزیران مشخص بشود. اینطور نباشد که هرکس، حتی رئیس سازمان مالیاتی آمد همه اعتباری را که آمد به بخش پاداش بدهد. این بزرگ‌ترین ظلم به اقتصاد کشور است. من از عزیزان خواهش و استدعا می‌کنم که حتماً به این پیشنهاد رأی بدهند. حداقل این است که یک بخشی از بی‌عدالتی که امروز در جامعه حاکم است این بخش از بی‌عدالتی را ما می‌توانیم مرتفع بکنیم.

آقای رئیس! همکاران تذکر و اخطار هم دارند.

مخالف صحبت بکند.