بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 197 نفر رسمی است، دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصد و نود و هفتم روز سه‌شنبه بیست و هشتم فروردین‌ماه 1397 هجری‌شمسی مطابق با سی‌ام رجب 1439 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44)‌ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی. 2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره‌های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای 1389 لغایت 1395. 3 ـ گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح یک‌فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی. 4 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی در اجرای تبصره (1) ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس که با اولویت در دستور قرار گرفته است. 5 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. 6 ـ سؤالات آقایان: نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان محترم ارومیه و تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس دو مورد از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم جناب سروان علی عبدالهی تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به زودی آنان را در بوستان‌هایی که از زیر درختان آن نهرها روان است درآوریم همیشه در آن جاودانند وعده خدا راست است و چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است. پاداش به کیفر دلخواه شما و دلخواه اهل کتاب نیست هر کس بدی کند در برابر آن کیفر می‌بیند و جز خدا برای خود یار و مددکاری نمی‌یابد. و کسانی که کارهای شایسته کنند چه مرد باشند یا زن در حالی که مؤمن باشند آنان داخل بهشت می‌شوند و قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد ستم قرار نمی‌گیرند. و دین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و از آیین ابراهیم حقگرا پیروی نموده است و خدا ابراهیم را دوست گرفت». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: علیرضا ابراهیمی نماینده محترم رامیان، کارن خانلری نماینده محترم مسیحیان ارمنی شمال ایران، امیر خجسته نماینده محترم همدان و فامنین، سیدکمال‌الدین شهریاری نماینده محترم دشتی و تنگستان، رضا علیزاده نماینده محترم ورزقان، جواد کاظم‌نسب نماینده محترم اهواز، احمد مازنی نماینده محترم تهران و علیم یارمحمدی نماینده محترم زاهدان.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. دستور اول گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44)‌ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی است که در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌شود. جناب آقای دکتر زارع در خدمتتان هستیم. موافقین و مخالفین را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم مخالفین: جناب آقای پورمختار و جناب آقای محبی‌نیا. موافقین: جناب آقای برزگر و جناب آقای حاجی.

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به همراه گزارش نظارتی کمیسیون ویژه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده و توسط هیأت‌رئیسه به شماره چاپ (746) در تاریخ 8/9/1396 به این کمیسیون به ‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و بخشهای غیردولتی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و به ‌شرح زیر به ‌تصویب رسید. اینک گزارش آن مطابق ماده (147) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی و فرهنگی تا این تاریخ واصل نگردید. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی ـ حمیدرضا فولادگر همکاران عزیز! اگر خاطرتان باشد در مهرماه کمیسیون حمایت از تولید ملی یک گزارش نظارتی را قرائت کرد که خروجی آن گزارش نظارتی اصلاح نُه‌ماده‌ای این طرح برای اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که در ماده (1) قبلاً به سه روش در سه حوزه قرار بود دولت لایحه بیاورد، دو حوزه که ما این حوزه مشارکت‌های خصوصی و عمومی را هم در این طرح به آن اضافه کردیم و تاکنون لایحه‌ای از دولت واصل نشده، در ماده (1) شش ماه فرصت دادیم که ان‌شا‌ءالله آن لایحه‌ای که مربوط به استفاده از روشهای مشارکت‌های خصوصی و عمومی، حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ به عمل بیاورد و شاید سؤالی پیش بیاید که اینجا مدارس واگذار شود. در این طرح طبق مواد (25) و (28) ما فعلاً اجازه ندادیم مدارس واگذار شود. این دغدغه کمیسیون آموزش بود که این طرح به این خاطر آمد، دولت باید اصل لایحه را در سال 87 که در قانون ابلاغ می‌شد به صورت یک سال در این سه حوزه قانون بیاورد که تا الان از سال 87 تا 97 هیچ قانونی در این سه حوزه مشارکت‌های خصوصی حوزه سلامت و آموزش و تحقیقات و فرهنگ نیامده و در ماده (2) در رابطه با بانکهای خصوصی است که حداکثر سهام برای اشخاص حقیقی (5) درصد و حقوقی (10) درصد، در اینجا ابزار نظارتی بر بانکهای خصوصی کم بوده و درصدها را تغییر دادیم که (10) درصد مالک واحد حقیقی که می‌تواند مجدداً با بانک مرکزی باشد و (10) تا (20) درصد حقوقی و حقیقی که مجدداً با مجوز بانک مرکزی، (20) تا (33) درصد که هر کدام شرایطی دارد. این (33) درصد را برای این گذاشتیم که سهامدار نتواند مجمع عمومی فوق‌العاده بگذارد و مؤسسات اعتباری دیگر نمی‌تواند بدون مجوز وجود داشته باشد. با این قانون چون یک قانونی است که نکته انضباطی دارد، براساس آن قانون جدید بانک‌ها باید خودشان را منطبق کنند و در قانون قبلی که اتباع خارجی که در بانکهای مشترک، مثلاً بانک ایران ـ ونزوئلا سقف نداشت، ما این را هم تحت انضباط همین قانون جدید آوردیم که حداکثر سقف (33) درصد می‌شود و بحث بخش تعاون در ماده (4) بود که سهم (5/0) درصد بود، آن را به (5) درصد رساندیم و مواد (7)، (8) و (9) هم که در قانون فعلی شورای رقابت باید به صورت تنظیم‌گر یا رگلاتور آن کارهای دولت را انجام بدهد که تاکنون اقدام نشده، علتش هم این بود که وزرا می‌خواهند خودشان تنظیم‌گر باشند و اختیار با خودشان باشد و ما مشخص کردیم که در موضوع جدید شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر باشد، دولت اساسنامه را تنظیم کند و باید در مجلس بیاید و تصویب شود و به نوعی شفاف‌سازی شود و آن آسیب‌هایی که در عدم اجرای (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) بود در این طرح دیده شد، با توجه به گزارش نظارتی که در مهرماه 96 در مجلس قرائت شد.

تذکر دارم.

جناب آقای ادیانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز! بنده نسبت به این گزارش تذکر دارم. (نایب‌رئیس ـ شما که میکروفونتان باز است بفرمایید) چون تذکر است نظر جناب‌عالی صائب خواهد بود و الا هباءً منثوراً خواهد بود ما یک ساعت هم بگوییم فایده ندارد. (نایب‌رئیس ـ دارم گوش می‌دهم بفرمایید) عرض شود این گزارشی که تقدیم مجلس شد اولاً از دوستان کمیسیون ویژه تولید ملی تشکر می‌کنم. من به لحاظ شکلی این را مغایر آیین‌نامه داخلی می‌دانم، استدلالم به خود متن گزارش کمیسیون در صفحه اول برمی‌گردد. همکاران محترم عنایت کنند و آن این است؛ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی الی آخر که در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به همراه گزارش کمیسیون ویژه تقدیم مجلس می‌گردد. آقایان دقت کنند، جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز! به ماده (49) دقت کنند، همکاران عنایت داشته باشند و بهتر از بنده می‌دانند، برابر آیین‌نامه ما دو نوع کمیسیون داریم، کمیسیون خاص و کمیسیون تخصصی. تبصره (1) ماده (49) مربوط به گزارش کمیسیون‌های تخصصی است، نه کمیسیون‌ خاص. ما شش تا کمیسیون خاص داریم، یکی کمیسیون ویژه است. بنابراین اینکه به روال عادی تا الان هم بعضاً این اتفاق افتاده، به نظر می‌آید این یک خبط آیین‌نامه‌ای است. تبصره (1) ماده (49) مربوط به گزارش کمیسیون‌های تخصصی به مجلس است، نه گزارش کمیسیون خاص که اینجا کمیسیون ویژه است، این نکته اول که به اعتقاد من تغایر آیین‌نامه‌ای دارد. نکته دوم؛ همکاران محترم عنایت کنند. ما در برابر ماده (44) کمیسیون ویژه تعداد کمیسیون ویژه (15) نفر است، برابر آیین‌نامه داخلی کمیسیون‌های تخصصی حداقل (19) نفر هستند. من فکر می‌کنم نوعی تغایر و تنافی بعضاً تصمیم‌گیری در این دو کمیسیون به لحاظ عدد و خروجی و حدنصاب اعداد برای تصویب مصوبه در کمیسیون ویژه و کمیسیون تخصصی اتفاق می‌افتد. نکته سوم را هم جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز عنایت داشته باشند. ما داریم یک نهضتی به عنوان کمیسیون‌های ویژه راه می‌اندازیم. (نایب‌رئیس ـ آقای دکتر متشکرم) بالاخره کمیسیون تخصصی از حیز انتفاع دارند ساقط می‌شوند.

وارد نیست، در تبصره ماده (44) آیین‌نامه نوشته «هیأت‌رئیسه مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه».

آقای دکتر! من تبصره (1) را عرض می‌کنم، بله، من آن را می‌دانم. در تبصره ماده (44) اشاره دارد هیأت‌رئیسه مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایح را در حوزه مسائل به کمیسیون ویژه، نه اینکه کمیسیون ویژه در گزارش استناد کند در اجرای تبصره (1) ماده (49)، نه. بیاید بگوید در تبصره ماده (44).

کمیسیون گفته، نگفته تخصصی یا ویژه، وارد نیست.

آقای دکتر! عزیز من.

وارد نیست، شما گفتید و شنیدیم، متشکرم.

آقای دکتر! کمیسیون خاص با کمیسیون تخصصی فرق دارد.

متشکرم، مخالف صحبت کند.

آقای رئیس! آقای سلیمی هم اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس‌! من همین متن ماده (49) را یک بار می‌خوانم، نص است، صراحت هم دارد. ببینید! در ماده (49) می‌گوید: «هر یک از کمیسیون‏هاى تخصصى»، نگفته کمیسیون ویژه، می‌گوید تخصصی، کلمه «تخصصی» اینجا داریم، یعنی همان (13) کمیسیون. بعد در تبصره می‌گوید: «بررسی طرحها و لوایح ارجاعی و گزارش ‌آن»، یعنی گزارش طرح‌ها و لوایح. پس گزارش طرح‌ها و لوایح در حیطه کار کمیسیون تخصصی است. در ماده (44) می‌گوید: در مسائل مهم و استثنایى که براى کشور پیش مى‏آید کمیسیون ویژه تشکیل می‌شود و گزارش می‌دهد. بحث گزارش طرح و لایحه اینجا مطرح نیست. به نظر می‌رسد که باید کمیسیون ویژه گزارشش را به کمیسیون تخصصی اقتصادی یا یکی از کمیسیون‌‌های دیگر بدهد و از آن طریق به صحن بیاید. آقای رئیس! یک تذکر دیگر هم دارم و آن این است، در این معاهده پالرمو که مجلس تصویب کرد، یعنی کنوانسیون منع کمک به گروههای تروریستی، ترجمه‌ای که دولت محترم به مجلس داده ترجمه غلطی بوده، ما براساس آن ترجمه اشتباه در مجلس، پالرمو را تصویب کردیم و مصوبه داشتیم و بعد هم الان به شورای نگهبان رفته و به ترجمه ایراد گرفتند. آقای رئیس! این دوباره باید در صحن از نو مطرح شود، ترجمه صحیح بیاید و براساس این ترجمه صحیح ما دوباره یا تصویب کنیم یا تصویب نکنیم. خواهش من این است که این مشخص شود در ترجمه‌های قبلی هم در برجام دو، سه تا ترجمه غلط بود، خواهش می‌کنم به این موضوع هم رسیدگی کنید. آقای رئیس! آن تذکر بنده را هم شما ملاحظه نفرمودید، عزیزان حواستان را پرت کردند، من خواهش می‌کنم آن بحث مواد (49) و (44) را ببینید، آقای رئیس! چون شما التفات نداشتید من دوباره تذکر می‌دهم. ببینید! آنجا می‌گوید کمیسیون تخصصی گزارش آن، یعنی گزارش طرح و لایحه توسط کمیسیون تخصصی است. در ماده (44)‌ صرفاً می‌گوید کمیسیون ویژه در مسائل مهم تشکیل شود، بحث طرح و لایحه در آنجا مطرح نشده است. من خواهش می‌کنم این را اعلام نظر بفرمایید، متشکرم.

وارد نیست، چون قبلاً هم از این کارها کردیم، خدمت شما هم عرض کردم، متشکرم. مخالف صحبت کند.

جناب آقای پورمختار مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت نمایندگان محترم عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. فردا که بیست و نهم فروردین است و روز ارتش نامگذاری شده لازم است که این روز را خدمت همه دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض کنم و از همه تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که این ارتش الهی برای دفاع از این کشور و نظام و انقلاب دارند تشکر کنم. همکاران عزیز عنایت بفرمایید! گذشته از این تذکراتی که بنده هم آنها را بجا می‌دانم و به هیچ وجه آن چیزی که جناب آقای رئیس جلسه عنوان کردند که مشمول تبصره ماده (44) است، اولاً چنین ارجاعی صورت نگرفته، بلکه این نظر مستقیم خود کمیسیون ویژه است. حالا یا کمیسیون ویژه امضای اصلاح این مواد را خودش جمع‌آوری کرده.

از نظر شکلی صحبتی هم که آقای ادیانی کرد، اشتباهی که بود، اجرای تبصره (1) ماده (49) نیست، ماده (44) است، این را اصلاح می‌کنم، متشکرم، ادامه بدهید.

این از لحاظ شکلی اجرا نشده،‌ وقتی که از لحاظ شکلی رعایت نشده باشد طبیعتاً‌ اصلش باطل و نادرست است، تفاوتی ندارد. در هر صورت به اعتقاد من نباید در دستور قرار می‌گرفت. در هر صورت این ایراد به اعتقاد من هم وارد است و درخواست دارم که واقعاً هیأت‌رئیسه عنایت ویژه‌ای داشته باشند. گذشته از آن با نگاه به اصلاحاتی که در این قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) صورت گرفته، همه این اصلاحات، اصلاحات غیرضروری و غیراثربخش است. اگر این اصلاحات انجام شود یا نشود اتفاقی نمی‌افتد و هیچ تأثیری در حمایت از تولید و رفع مسائل و مشکلاتی که ما در این حوزه داریم نخواهد گذاشت. عنایت بفرمایید! گزارش‌هایی که کمیسیون محترم ویژه اصل (44) ارائه کرده در حد ارائه یک گزارش است، بدون اینکه آثار و عوارض عملی بر امر تولید و حمایت از بخش تولید یا اجرای درست و صحیح اصل (44) داشته باشد. الان شما عنایت بفرمایید، در این چند مورد اصلاحی که پیشنهاد شده، مثلاً راجع به سهام مؤسسات اعتباری از (5) درصد به (10) درصد افزایش پیدا کرده، این اصلاً‌ چه تأثیری در امر تولید دارد؟ دوستان عزیز عنایت بفرمایید که واقعاً‌ اثر عملی‌اش چیست؟ حالا (5) درصد باشد، (10) درصد باشد، (40) درصد باشد، مسأله ما فراتر از اینها است. ما نیاز به حمایت عملی و جدی داریم که توقع ما از کمیسیون ویژه این است که با رصد مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و موانعی که فراروی آنها است، الان چند سال است مقام معظم رهبری روی این تأکید می‌فرمایند نامگذاری می‌شود، ولی ما آثاری را که مجلس خودش دخالت کند و مخصوصاً ما هر سال این کمیسیون را داشتیم، این را بیشتر توقع داریم. اینکه سهام چه شود، سهام مدیریتی مؤسسات اعتباری به دست چه کسی بیفتد یا مثلاً راجع به بازنشستگان، حق اولاد، حقوق و اینها الان دارد اصلاح می‌شود. این چه تأثیری در اجرای اصل (44) دارد؟ واقعاً جای سؤال است، من دوست دارم که خود ریاست محترم کمیسیون یا سخنگوی محترم یک مقدار توضیح بیشتری بدهند. الان مشکلات واحدهای تولیدی ما در حوزه این مالیات‌هایی است که گرفته می‌شود، بعضاً به ناحق است، بعضاً غیرقابل قبول است. موضوع ارزش افزوده است، فشارهایی که دارد می‌آید،‌ در حوزه‌های مربوط به تأمین اجتماعی است، بحث همین کارگری است، عدم تأمین سرمایه است. الان بانک‌ها بیشترین فشار را دارند روی واحدهای تولیدی ما می‌آورند، آن وقت ما به مسائل حاشیه‌ای و غیرتأثیرگذار پرداختیم. از این جهت من اعتقاد دارم این گزارش کمیسیون و پیشنهاداتی که در اینجا ذکر شده هیچ دردی را از امر تولید و اجرای اصل (44) دوا نمی‌کند. دوستان عزیز! عنایت داشته باشید زحمت کشیدند، جا دارد بنده هم تشکر کنم، ولی آن چیزی که ما از کمیسیون ویژه توقع داریم این است که به طور ویژه واقعاً مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی کند. الان چرا اصل (44) به درستی اجرا نمی‌شود؟ بارها و بارها خود دولت و بعضاً خود وزیر اقتصاد، خود مسئول اجرای این کار عنوان کردند که ما موفق نبوده‌ایم، مانع وجود دارد، جلوی این کار گرفته می‌شود. چرا کمیسیون ویژه ورود نمی‌کند که اینها را بررسی کند، گزارش بدهد و پیشنهاد نمایندگان را برای اصلاح و رفع موانع برای اجرای اصل (44) بگیرد (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون) که واقعاً الان بخش‌های عمده دولتی است، دولت را هم داریم به چه ترتیبی دارد مدیریت می‌کند. (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ وقتتان تمام شد) (فقط چند ثانیه) یا در قسمت آخر آمده شورای رقابت را مرجع تعیین نهاد تنظیم‌گری گذاشته است. اصلاً شورای رقابت چنین نقشی را ندارد. ما در همین قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) برای شورای عالی رقابت وظایفی را تعیین کردیم که الان در این اصلاحیه داریم می‌گوییم شورای رقابت بیاید یک نهاد تنظیم‌گر را به هیأت‌ دولت پیشنهاد بدهد، دارد هیأت دولت را مکلف می‌کند که لایحه بدهد، ما نمی‌توانیم دولت را مکلف به لایحه کنیم. فلذا به نظر من این باید با رأی منفی برگردد و اصلاحات اساسی صورت بگیرد، تشکر.

متشکرم، موافق صحبت کند.

جناب آقای برزگر موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب خدمت مردم شریف ایران و همکاران گرامی. (29) فروردین روز ارتش را به ارتشیان عزیز تبریک عرض می‌کنم و از زحمات و تلاش‌های نظامیان عزیز به خصوص ارتشیان تقدیر و تشکر می‌کنم. چندی پیش بر طبق گزارشاتی که کمیسیون اصل (44) ارائه دادند نشان داده شد که اصل (44) در کشور خوب اجرا نمی‌شود. سؤال؛ چرا اصل (44) خوب اجرا نمی‌شود؟ بحثی که اینجا هست در سه دلیل عمده می‌شود مطرح کرد؛ یکی اینکه دولت رغبت زیادی به اجرای اصل (44) ندارند، دو اینکه بخش خصوصی آمادگی لازم را ندارد که وارد طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ بشود. سه، خلأ قانونی یا آن قانونی که داریم نمی‌تواند مواردی که باید اجرا بشود عملیاتی کند. حال برای اینکه دولت الزام بشود تا درخصوص تعیین تکلیف واگذاری‌ها و همچنین جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی و خصوصی در زمینه‌های سلامت، آموزش، بانکداری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و مخابرات اقداماتی را انجام دهد این طرح تحت عنوان اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی لازم است که به تصویب برسد. درخصوص مؤسسات اعتباری که تشکیل شده‌اند یا تشکیل خواهند شد با مکانیزمی که در طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) دیده شده است همه مؤسسات اعتباری را ساماندهی می‌کند تا جلوی هرگونه تخلف گرفته شود و در نتیجه ما در بازار شاهد التهابات در این زمینه نباشیم. در مورد دیگر که در ماده (59) همین طرح مورد اصلاح قرار گرفته بحث شورای رقابت است که همکار عزیزمان آقای پورمختار هرچند که فرمودند دوستان کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی زحمت کشیدند و واقعاً هم زحمت کشیدند، درخصوص شورای رقابت است. همکاران گرامی! یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی که می‌خواهد در زمینه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، نیرو و مخابرات سرمایه‌گذاری کند مسأله مهم قیمت است. علی‌رغم مأموریتی که بر دوش شورای رقابت گذاشته شده است تا مصداقی را تعیین کند و به دولت پیشنهاد بدهد، مثلاً قیمت‌ها را مشخص کند. این کار توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد و به دولت پیشنهاد می‌شود، اما دولت به آن عمل نمی‌کند. در نتیجه قانون در ماده (59) نهاد مستقل، تنظیم‌گر یا همان رگولاتور تشکیل خواهد شد که مکلف می‌کند تا دولت ملزم به تشکیل این نهاد شود. در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد. همچنین ترکیب اعضای نهاد رگولاتور یا تنظیم‌گر که هم از قضات و هم از نمایندگان، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌‌های حقوقی و اقتصادی است در این طرح قابل پیش‌بینی است. من خواهش می‌کنم برای اینکه ما بتوانیم آن خلأ قانونی را مرتفع کنیم، چون مورد اول و دوم قطع به یقین نیازمند بخش سوم یا همان خلأ قانونی هست که اصلاح بشود و باید کار را از یک جایی شروع کرد تا بخش خصوصی رغبتی برای ورود به پروژه‌های کلان و آن شرکت‌های بزرگ داشته باشد. من از دوستان خواهش می‌کنم که به این طرح رأی مثبت بدهند.

متشکرم، مخالف بعدی را بفرمایید.

جناب آقای محبی‌نیا مخالف بعدی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از همکاران محترم استدعا می‌کنم اگر برای آنها مقدور هست دقایقی به عرایض حقیر التفات بفرمایند. فکر می‌کنم بتوانم براساس تجربه و بعضی از یادگیری‌هایی که از استادان و سروران خود داشتم بخشی از دغدغه‌های اصلی را که متوجه این قانون هم هست بیان کنم. آقایان و خانم‌ها التفات دارند در جامعه ما یک بیماری ویژه‌ای در حوزه تقنین هست و سیاست‌گذاری عمومی، که در یک دوری گرفتاریم، دور انشاء، اصلاح، انشاء،‌ اصلاح. حالا این را تقریبی عرض می‌کنم، شاید بیش از (50) الی (60) درصد قوانینی که ما تصویب کردیم بدون شک نیاز به اصلاح دارند. عزیزان! می‌دانید یعنی چه؟ یعنی اینکه ما براساس هیجان، اضطرار، تقاضاها و عرضه‌ای که ابتنای بر واقعیات جامعه ندارد تصمیم می‌گیریم و مجبور می‌شویم بلافاصله‌ این اصلاح‌ها را انجام بدهیم. در این گزارشی که کمیسیون محترم آوردند و مورد ایراد آیین‌نامه‌ای آقای ادیانی و فکر می‌کنم جناب آقای سلیمی قرار گرفت و از نظر کارشناسی من حق را به این عزیزان می‌‌دهم دنبال این هستند که بعضی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران را حل کنند. اقتصاد ایرانی که الان با نهایت تأسف شاخص‌های حیات بهینه در آن دیده نمی‌شود. بینی و بین‌الله، بیننا و بین‌الله آیا آمدیم بررسی کردیم که این مشکلات کلان اقتصاد ایران چه هست؟ کمیسیون‌های اقتصادی، ویژه و کمیسیون‌هایی که ماهیت اقتصادی دارند چرا یک‌بار نسبت به بهمن‌هایی که اقتصاد ایران را به سقوط می‌کشاند نمی‌توانند اظهارنظر کنند؟ این امکان شاید برای آنها مقدور نیست در یک فضای مبتنی بر عقلانیت واقعیت‌های اقتصادی جامعه ما را بیان کنند. اقتصاد ایران متأسفانه در گرو یک مداخله‌های غیررسمی است که حیات را از اقتصاد ایران گرفته. پرونده ممات اقتصادی ایران را بغل‌دستش زده و ما به آنها توجه نمی‌کنیم. چرا یک‌بار نسبت به قیچی کردن این مداخله‌ها اقدام نمی‌کنیم؟‌ برادر عزیزم، خواهر گرانقدرم! مشکل اقتصاد ایران این مداخله‌ها است، خارج از اقتصاد ایران و در درون اقتصاد ایران ضعف مفرط مدیریتی و فساد فراگیر. من با کسب اجازه از همه سروران گرانقدرم در کمیسیون ویژه و جناب آقای فولادگر که از نمایندگان خوب این مجلس هستند عرض می‌کنم برادر من، جناب آقای فولادگر! سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مبنی بر گشایش است، شما در اینجا سمت محدودیت را گرفتید. مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌ها دنبال بسطند، یک انبساطی برای این مردم و تشکل‌های غیردولتی فراهم بشود، شما در اینجا دنبال توقف هستید. صادقانه عرض می‌کنم، از دل این قانون عایدی متوجه اقتصاد ملی ایران نخواهد شد. بارها آمدیم گفتیم اگر این قانون را تصویب بکنیم همه این مشکلات حل می‌شود. قانون برنامه، چشم‌انداز، هدفمند کردن، محاسبات، مدیریت خدمات، خدمات‌رسانی به ایثارگران، اما همه ذی‌نفعان طرف مقابل ما گله‌مند هستند. سروران گرانقدرم التفات بفرمایید! در ماده (1) درخصوص تعیین تکلیف واگذاری‌ها، پس کی این واگذاری‌ها تعیین تکلیف خواهد شد؟ یک دهه گذشت، هر اصلاحی در حوزه اقتصاد اگر یک دهه بگذرد و علامت مثبتی ندهد آن سیاست‌ شکست‌خورده است، بدانیم، کمااینکه در حوزه سیاست‌ این کم است (امیرآبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون، وقتتان تمام است) در حوزه مسائل فرهنگی بیشتر از این است. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) آقای دکتر پزشکیان! اگر یک دقیقه اجازه بدهید. (نایب‌رئیس ـ وقتتان تمام شده، الان 20 ثانیه بیشتر صحبت کردید) حالا وقت تمام شده اشکال ندارد، چشم. من مواد را می‌خواستم یک نگاهی بیندازم متأسفانه وقت نشد. من خواهش می‌کنم به کلیات این طرح رأی ندهید.

متشکرم، موافق صحبت کند.

جناب آقای حاجی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای پزشکیان! قبل از اینکه وارد صحبت بشوم یک مطلبی را همکار عزیزمان آقای سلیمی اشاره کردند، نمی‌دانم آن موقع دوستان اطراف شما بودند استماع فرمودید یا نه، درخصوص اشتباهی که در ترجمه متن کنوانسیون پالرمو به وجود آمده و اینکه ما به ترجمه‌ای که دولت ارائه داده اعتماد کردیم. این را یادآوری کردند نمی‌دانم حضرت‌عالی استماع کردید یا نه، بالاخره این یک بحثی بسیار مهم هست.

حالا مرجع تشخیص اینکه لغت صحت دارد یا ندارد نه شورای نگهبان است نه ما، حالا این را ارجاع می‌دهند درست می‌کنند.

تشکر می‌کنم، اما همکاران عزیز! این متنی که به عنوان گزارش کمیسیون ویژه تهیه شده من بررسی کردم دیدم حدود هفت مورد حسن دارد، اما در عین حال یک عیب هم دارد. اجازه بدهید آن اشکال را بگویم که دوستان کمیسیون در ارائه گزارش خود در پایان بررسی که الان انجام می‌شود این را توضیح بیشتری برای همکاران بدهند و آن اینکه چرا آن متن مصوبه‌ای که مربوط به این بوده که شرکت‌هایی که مدیرانش در آن شرکت‌ها هستند نمی‌توانند در هنگام واگذاری به بخش خصوصی سهام آن شرکت‌‌ها را بخرند، این را حذف کردند که این به نظر می‌رسد مصوبه‌ای مترقی بوده که در 7/6/95 توسط همین مجلس مصوب شده. این را یک توضیحی بدهند که ما راحت‌تر بتوانیم تصمیم‌گیری بکنیم. اما محسناتی که این گزارش دارد؛ یکی اینکه درخصوص سهام غالب که در اختیار یک یا افراد خاصی بیاید در این شرکت‌ها آمده محدودیت قائل شده، یعنی خواسته شرکت‌ها وقتی واگذار می‌شود حالت انحصاری پیدا نکنند که این از محسنات آن هست. همچنین درخصوص شفافیت‌ راجع به مالکین سهام نکته خوبی را آورده، همچنین درخصوص اینکه تراز مالی که تا الان فقط توسط شرکت‌های دولتی به بورس و شورای رقابت داده می‌شد در این گزارش آمده اینها را به مؤسسات غیردولتی و نهادهای عمومی، یعنی شرکت‌هایی که متعلق به نهادهای عمومی هستند، مثل شرکت‌هایی که زیرمجموعه شستا در سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان بازنشستگی و اینها هستند هم تعمیم داده و این بسیار خوب است که گفته ظرف سه سال اینها بایستی خودشان را با آن شرایط منطبق بکنند. نکته بعدی تکلیف سه‌ماهه‌ای هست که به دولت داده که برای آوردن اساسنامه نهاد تنظیم‌گران که ما خدماتی مثل قیمت‌گذاری برای خوراک پتروشیمی‌ها، سوخت، آب و برق در اینها آمده که به هر حال تا الان شورای اقتصاد قیمت آنها را تنظیم می‌کرد، به درستی آمده دولت را مکلف کرده که اساسنامه‌ای را برای این نهادهای تنظیم‌گری ارائه بدهد که برای هرکدام از این قیمت‌گذاری‌ها تعیین می‌شود. چون الان می‌دانید این شرکت‌هایی که بیشتر آنها هم دولتی هستند و گاهاً عمومی، فشارهایی را به مردم می‌آورند. شما در همین جریان قبوض گاز مشاهده کردید‌،‌ آمدند یک مبالغی را روی قبوض گاز گذاشتند،‌ بعد دیوان عدالت آمد آن را رسیدگی کرد و محکوم کرد. از اینگونه اتفاقات در قبوض خدماتی مثل آب، برق و گاز و غیره داده می‌شود می‌افتد، یا در بحث پتروشیمی‌ها و قیمت نهایی آنها بسیار مؤثر است. البته در قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) نه سال پیش تصویب شده بوده که دولت وقت نسبت به تشکیل این نهادهای تنظیم‌گر اقدام بکند که نه آن دولت،‌ نه دولت‌های بعدی تا الان این اقدام را انجام ندادند. نکته پایانی این هست که بحمدالله در این گزارش به بخش تعاون توجه خوبی شده و درخصوص اینکه در (امیرآبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون، وقتتان تمام است) واگذاری‌ها بخش تعاونی تقویت بشود این هم از محسناتش هست.

دولت بفرمایید.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین (حضار صلوات فرستادند) دوستان عزیز، همکاران نماینده، خواهران و برادران گرامی دقت بفرمایید! من چند تا نکته در ارتباط با گزارش عرض می‌کنم و ایراداتی هم که مخالفین محترم وارد کردند. اول از این تذکر آیین‌نامه‌ای شروع می‌کنم که جناب آقای دکتر ادیانی، جناب حاج‌آقای سلیمی و آقای پورمختار هم در صحبت‌های خود به آن اشاره کردند. ببینید!‌ اینجا در این مقدمه ما دو تا استناد داریم؛ یک استناد تبصره (1) ماده (49) است، این فقط برای رعایت اولویت آن است. دقت کنید! در ماده (49) می‌گوید اگر کمیسیون گزارشی داد، همراه این گزارش طرحی ارائه کرد روال آیین‌نامه‌ای آن می‌رود طی می‌شود،‌ دو هفته بعد حداکثر در دستور کار قرار می‌گیرد. جناب آقای ادیانی پس این استناد، فقط استناد اولویت زمانی آن است که دو هفته بعد باید در دستور کار قرار بگیرد،‌ این مطلب اول. مطلب دوم که حاج‌آقای سلیمی و آقای پورمختار اشاره کردند؛ می‌شود به کمیسیون ویژه هم طبق تبصره ماده (44) طرح و لایحه ارائه کرد. آن استناد دومی که بعد از این هم در این جمله اضافه می‌شود الان در متن گزارش خواهم گفت که تبصره ماده (44) اصلاً استناد این هست که چرا ما در کمیسیون ویژه وارد طرح‌‌ها و لوایح می‌شویم. سوم هم جناب آقای پزشکیان فرمودند روال دوره‌‌های قبل بوده، از دوره هفتم که ما تا حالا در مجلس هستیم کمیسیون‌های ویژه طرح دادند، قانونگذاری کردند. خود اصل (44)، بحث هدفمندی، ما دوره هشتم قانون بهبود کسب و کار را دادیم،‌ دوره نهم رفع موانع تولید را دادیم، چند دوره اصلاح قانون اصل (44)، اصلاح قانون تعاون داشتیم و الان هم قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را داریم بررسی می‌کنیم و الان هم خدمت شما اصلاح گزارش قانون اصل (44). اما جناب آقای دکتر محبی‌نیا! بحث ما بحث محدودسازی نیست، این دو، سه موردی که شما اشاره کردید باید با قانون فعلی مقایسه کنید. اتفاقاً ما برعکس عمل کردیم،‌ اتفاقاً در زمینه آزادسازی تا محدودسازی حرکت کردیم،‌ اما با نظارت بیشتر. دقت کنید‌! مثلاً اصلاحی که ما در ماده (2) این طرح انجام دادیم که اصلاح ماده (5) قانون اصل (44) هست درخصوص مسائل بانکی است. بانک‌های خصوصی‌، بانک‌هایی که خصوصی شده‌اند یا خصوصی تأسیس شده‌اند. در قانون فعلی یک سقف (5) درصد و (10) درصد دارد والسلام، (5) درصد اشخاص حقیقی، (10) درصد اشخاص حقوقی، بعد هم آخرش یک حکم انضباطی دارد که این حکم انضباطی کافی نبوده. اتفاقاً ما اینجا آمدیم درصدها را در سه تا سطر توسعه دادیم: تا (10) درصد، (10) درصد تا (20) درصد و تا (33) درصد که اجازه مجمع عمومی فوق‌العاده نداشته باشد. از آن طرف هم نظارتش را زیادتر کردیم، احکام نظارتی خیلی دقیق را آوردیم که این مشکلاتی که الان پیش آمده که بخشی از آن به خاطر همین بانک‌های خصوصی در این مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌هایی که مشکل پیدا کردند هست ناشی از همین است. نکته‌ای هم که جناب آقای پورمختار گفتند؛ بله، به هر حال ما اینجا می‌خواهیم اتفاقاً به تولید کمک کنیم، به جذب سرمایه بخش خصوصی در تولید کمک کنیم. این مستلزم این است که قانون اصل (44) درست اجرا بشود. در پاییز گذشته آمدیم یک گزارش دادیم این گزارش اینجا خوانده شد. در گزارش مشخص شد علاوه بر اشکالاتی که در اجرا هست یا تخلفاتی که احیاناً در اجرا بوده که آنها را به ماده (236) قوه قضائیه فرستادیم، علاوه بر اشکالاتی که در اجرا هست اشکالاتی هم در قانون بوده است. خود قانون هم با اینکه قانون خیلی خوبی است، (92) تا ماده دارد، تلاش مشترک مجلس هفتم و دولت بود، اما این قانون در اجرا هم به مشکلاتی برخورد کرده که ما برخی از آنها را در دوره‌های قبل اصلاح کردیم، ما هم دوره هشتم هم دوره نهم داشتیم و هم مواردی از آن را که امروز داریم خدمت شما گزارش می‌دهیم مواردی است که دقیقاً در گزارش‌مان به آن رسیدیم که باید اصلاح می‌شده. یکی از آن همین مسائل بانکی، یکی از آن حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات، چیزی که الان خلأ نظام اقتصادی ما هست. در حوزه وزارت نفت می‌رود سر قیمت خوراک پتروشیمی، سر قیمت‌گذاری سوخت بحث هست. در حوزه وزارت نیرو می‌رود سر قیمت خرید برق برای نیروگاه‌ها، یا بحث آب بحث هست. در حوزه‌های دیگر، در خدمات می‌رویم، در آموزش، در بهداشت سر این بحث قیمت‌گذاری‌ها، نظارت‌ها و مجوزها یعنی آنچه که ما به آن حوزه رگولاتوری یا تنظیم‌گری می‌گوییم بحث هست. ما این را در کشور نداریم، خلأ آن هست. یک جاهایی انجام می‌دهند که آنجا اتفاقاً وظیفه آنها نیست،‌ یا در شورای اقتصاد آمده، همه آن در شورای اقتصاد جمع شده. می‌خواهند برای همه مسائل کشور آنجا تصمیم‌گیری کنند. قانون پیش‌بینی کرده بود این رگولاتورها یا تنظیم‌گران با پیشنهاد شورای رقابت به دولت تأسیس بدهد، شورای رقابت پیشنهاد داده، الان دو سال است در کمیسیون اقتصادی دولت مانده، چون بین شورای رقابت و وزارتخانه‌‌ها اختلاف دارند که این نهاد رگولاتور را چه کسی تأسیس کند. وزیر می‌گوید من باید اختیار آن را داشته باشم، از آن طرف رگولاتور باید مستقل باشد، دولت هم در آن باشد اما نه اینکه فقط دست وزیر باشد. (نایب‌رئیس ـ متشکرم، وقتتام تمام شده) ما اینجا آمدیم پیش‌بینی کردیم که این نهاد تنظیم‌گر به چه شکل تشکیل بشود و برای دولت زمان گذاشتیم که در طول این شش ماه این کار را انجام بدهد. ان‌شاء‌الله دوستان به کلیات رأی بدهند بقیه بحث‌ها را در جزئیات خدمت شما هستیم.

متشکرم، حضار 212 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را به کلیات موضوع اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافق هستند. نمایندگان محترم در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بفرمایید. ادامه دستور را بفرمایید

آقای رئیس! خدمت شما عرض کنم با توجه به رأی آوردن کلیات اگر اجازه بفرمایید جزئیات موضوع مورد بحث قرار بگیرد (نایب‌رئیس ـ بفرمایید). «ماده 1 ـ متن زیر جایگزین تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن می‌گردد:» آقای دکتر! البته چون یک بخشی از تبصره اضافه هست اصلاح عبارتی لازم دارد، تبصره 2 به این شکل می‌شود: «تبصره 2 ـ دولت موظف است شش ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام قانونی لازم درخصوص تعیین تکلیف واگذاری‌ها و جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی و استفاده از روش‌های مشارکت‌های خصوصی، عمومی در حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ را به عمل آورد». چون پیشنهاد هست اگر اجازه بفرمایید مخالف و موافق صحبت کنند.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ببینید! در این تبصره چیزی که دوستان آوردند در قوانین جاری هم موجود است. در مورد تعیین تکلیف واگذاری‌‌ها و جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی. ما یکی از مشکلات‌مان در کشور متأسفانه این است که قوانین موازی زیاد می‌نویسیم، ولی در نظارت هیچگونه ورودی نداریم. من خواهشم از هیأت‌رئیسه محترم این است؛ اولاً این مطلبی که الان رویش بحث شد گزارش کمیسیون ویژه تحت عنوان گزارش بود و طرح نبود و لازم بود براساس آیین‌نامه آن مخالفین و موافقین آن تعدادی که مشخص شدند صحبت می‌کردند، ضمن اینکه الان از روش‌های مشارکت خصوصی و عمومی در حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات، فرهنگ و امثال اینها ما هم در قانون اصل (44) قانون را داریم، هم در قوانین مختلفی که در این بخش‌ها وجود دارد،‌ در خود قانون برنامه ششم تکلیف کرده، در قوانین دائمی همه اینها را ما داریم. من خواهشم این است دوستان به موازی‌نویسی در قانون توجه بکنند، به هر حال رعایت بکنند که انجام نشود و حواس دوستان جمع باشد.

متشکرم، جناب آقای لطفی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم توجه بفرمایند. اولاً که ما در اینجا برای اجرای این اصل زمان تعیین کردیم و وقتی که زمان مشخصی تعیین شده دولت نمی‌تواند از اجرای این طرح استنکاف بکند. بحث دوم این است که ما بایستی بر اجرای این اصل نظارت بکنیم و اگر در این مدت ما نظارت نکنیم قطعاً این به فراموشی سپرده خواهد شد. بحث بعدی این است که هزینه تمام‌شده در حوزه سلامت، در حوزه آموزش، در حوزه تحقیقات واقعاً در سیستم دولتی هزینه گزافی برای کشور دارد و براساس محاسبات علمی نیست، در صورتی که هم در حوزه سلامت، هم در حوزه آموزش و هم در حوزه تحقیقات الان نشان می‌دهد که واقعاً در حوزه آموزش من این را به عرض همکاران برسانم که تحقیقات نشان می‌دهد که هزینه سرانه در بخش خصوصی برای هر دانش‌‌آموز (1) میلیون و (600) هزار تومان با کیفیت بالا هست، در صورتی که در حوزه مدارس دولتی همین هزینه چیزی حدود (3) میلیون و (600) هزار تومان برای دولت هزینه دارد. چرا ما بیاییم از اصولی که دارد کشور را به سمت توسعه می‌برد پیشگیری کنیم، نگذاریم که سیستم اجرایی بشود و راه توسعه کشور را متوقف کنیم؟ بنابراین از عزیزان استدعا داریم که به این طرح رأی بدهند.

موافق صحبت کند.

آقای دکتر! مخالف و موافق صحبت کردند، آقای ادیانی تذکر دارند.

بفرمایید.

آقای ادیانی آقای صباغیان اخطار دارند.

بسم الله الرحمن الرحیم حالا ما شروع کردیم، فعلاً تذکر را أولی بدانید تا ان‌شاء‌الله اخطار را بشنوید. جناب آقای دکتر! تذکر من ناظر به بند (2) ماده (112) است که از آن عبور کردیم. حضرت‌عالی و دوستان عزیز و هیأت‌رئیسه استحضار دارند که در کلیات طرح سه مخالف و سه موافق صحبت خواهند کرد. امروز در این مورد دو مخالف و دو موافق صحبت کردند. این تذکر اول من، بند (2) ماده (112)، این نکته اول. نکته دوم تذکر ناظر به فرمایش برادر عزیزم جناب آقای فولادگر که از نمایندگان خوب و فهیم مجلس‌اند. در توجیه تبصره (1) ماده (49) فرمود آنجا قید اولویت دارد. اساساً ما اصلش را اشکال داریم که جناب‌عالی هم الحمدلله وارد دانستید. چه صدر و چه ذیل تبصره (1) ماده (49) مربوط به کمیسیون تخصصی است نه کمیسیون ویژه. نکته سوم در این تبصره (2) ماده (1)، جناب آقای دکتر عزیز! من در عین اینکه اصل محتوا را قبول دارم الان این خلاف قانون تنقیح مصوب مجلس است. شما نگاه کنید! ما در این قانونی که قرار است دائمی بشود حکم را معطوف به مواد (25) و (28) قانون برنامه ششم کردیم که پنجساله است. این در تغایر است، یعنی با اصول قانون‌نویسی و اصول تنقیح قوانین جور در نمی‌آید. من احساس می‌کنم که اگر دوستان با همه دغدغه و تلاش خوبی که دارند اینها را در اصول قانون‌نویسی رعایت کنند ممنونیم. نمی‌توانیم در قوانین دائمی به احکام قوانین کوتاه‌مدت یا یکساله استناد کنیم، متشکرم.

آقای دکتر متشکرم، خدمت شما راجع به آن بحثتان صحبت کردم، حالا سه نفر هم صحبت کند اشکال ندارد، اما در رابطه با این موضوع هم اجرای آن بندهای قانون برنامه ششم است منعی ندارد. موافق یا مخالف بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! آقای صباغیان اخطار قانون اساسی در موضوع دارند.

آقای صباغیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. اخطار من در ارتباط با اصل (30) قانون اساسی هست که رایگان بودن آموزش را مطرح می‌کند، در صورتی که با اصلاحی که در تبصره (2) می‌خواهد صورت بگیرد توسعه بخش خصوصی و بخش دولتی را به بخش سلامت و آموزش و تحقیقات هم می‌دهد. به نوعی الان ما داریم با تصویب این قانون اجازه می‌دهیم که دولت آموزش و پرورش را پولی کند، گرچه الان هم به طرق مختلف هست،‌ منتها با تصویب این اصل داریم روی این موضوع صحه می‌گذاریم و با این تصویب ما، بعداً اصل قانون اساسی‌مان کامل زیر سؤال می‌رود. جناب آقای پزشکیان! ضمن اینکه ما الان در این زمینه برای واگذاری قانون تصویب می‌کنیم،‌ خوب هم هست، ولی بعد نظارتی و رعایت قوانینی که بعداً آن بخش خصوصی باید انجام بدهد ما رعایت نمی‌کنیم، توجهی به آن نداریم. خیلی راحت بنگاه‌ها و مراکز را واگذار می‌کنیم ولی بعداً هیچ نظارتی روی آن نیست. ما روی بخش همین صنعت، معدن و کشاورزی الان دچار مشکل هستیم، خیلی از مراکز و بنگاه‌هایی که واگذار شده الان دچار مشکل هستند. جناب آقای فولادگر! شما که مسئولیت این امر را به عهده دارید از شما خواهش می‌کنیم یک نگاه جامعی به این بخش خصوصی و واگذاری‌ها داشته باشید. (نایب‌رئیس ـ متشکریم، خیلی ممنون) متأسفانه الان در این زمینه توجهی نشده، فقط الان شما زمینه را با این قانون و این اصلاحات دارید طوری فراهم می‌کنید که به سرعت واگذار بشود ولی بعداً هرچه می‌خواهد به سر مردم و اقشاری که در این بنگاه‌ها کار می‌کنند بیاید برای شما مشکل خاصی ندارد. من خواهش می‌کنم به این امر هم توجه بشود.

متشکریم، در حقیقت این مخالفت است، چون مواد (25) و (28) برنامه ششم را شورای محترم نگهبان تصویب کرده. اینها فقط دارند تأکید می‌کنند که این کار را انجام بدهند، ولی اشکالاتی که هست و می‌فرمایید به عنوان مخالفت است. موافق و مخالف صحبت کند.

آقای رئیس! مخالف و موافق صحبت کردند، فقط همچنان حاج‌آقای کوچکی‌نژاد و آقای سلیمی هر دو اخطار و تذکر دارند. اجازه می‌فرمایید؟

اگر راجع به موضوع است و تکراری نیست بفرمایید.

آقای سلیمی در موضوع است؟ می‌گویند در موضوع است، جناب آقای سلیمی بفرمایید، آقای کوچکی‌نژاد! بعد از ایشان نوبت شما است.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من اخطار اصل (30) قانون اساسی را دارم. آقای فولادگر اجازه می‌دهید؟ آقای رئیس می‌خواهند پاسخ بفرمایند. آقای رئیس! اخطار اصل (30) قانون اساسی است، می‌گوید «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه». آقای رئیس! در این تبصره (2) ماده (1) می‌گوید، «اقدام قانونی لازم درخصوص تعیین تکلیف واگذاری‌ها و جلب مشارکت‌های بخش دولتی و استفاده از روش‌های مشارکت‌های خصوصی و عمومی در حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات» عرض ما این است؛ این اقدام اولاً «اقدام قانونی لازم» ابهام دارد، یعنی روشن نیست. در موارد مشابه هم حضرت‌عالی هم رئیس ما آقای دکتر لاریجانی وقتی اقدام لازم را می‌فرمودند ایشان می‌فرمودند ابهام دارد،‌ روشن کنید منظور از اقدام لازم چیست. اگر اقدام لازم مصوب بشود یعنی دست دولت باز می‌شود برای اینکه در بخش سلامت و در بخش آموزش هر اقدامی را می‌خواهد انجام بدهد اینها را واگذار کند و این حوزه مانور دولت را به شدت گسترش می‌دهد و خطر عدم رایگان بودن آموزش بخش عمومی در کشور از همین جا، شما می‌دانید بارها و بارها و بارها در این سال‌ها دولت به دنبال خصوصی کردن آموزش و پرورش بوده، به دنبال خصوصی کردن بخش سلامت‌ بوده. مجلس محترم بارها و بارها دقت کرده، اجازه نداده. چیزی را که از در بیرون کردیم از پنجره وارد نشود، در برنامه ششم چند مورد آمد، مجلس دقت لازم را داشت. اینجا این بهانه نشود. آقای رئیس! این بهانه نشود که بخش آموزش و سلامت صددرصد به بخش خصوصی واگذار بشود و از بخش دولتی و بحث رایگان جدا بشود. من خواهش می‌کنم جناب‌عالی که دقت نظر دارید دستور لازم را بفرمایید، متشکرم.

این تکراری بود، اگر دقت بفرمایید در بند بالا گفته مواد (25) و (28) قانون برنامه ششم، در قانون برنامه ششم واگذاری مدارس دولتی ممنوع شده، در نتیجه آن قانون را اجرا می‌کنند، در نتیجه این قابل واگذاری نیست. قانون برنامه ششم را که شورای محترم نگهبان مصوب کرده می‌گوید این را اجرایی کنید، متشکرم،‌ وارد نیست.

جناب آقای کوچکی‌نژاد بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس توجه کنید! این ماده با توجه به اینکه همکاران ما تذکر دادند، اخطار قانون اساسی، اصول (3) و (30) قانون اساسی،‌ این خلاف قانون برنامه هم هست. همین ماده (25) که اشاره شده (نایب‌رئیس ـ این را که فرمودید من هم گفتم قبول نیست) در انتهای ماده (25) گفتند که مدارس دولتی استثناء هستند، در نتیجه این خلاف برنامه است دوسوم رأی می‌خواهد.

اصلاً در این هم مدارس ابتدایی استثناء است. یعنی شامل آن نمی‌شود.

پس شامل آن نمی‌شود.

شامل نمی‌شود. حضار 212 نفر، دولت و کمیسیون موافق هستند. حضار محترم اعلام رأی بفرمایید.

آقای دکتر! این در اجرای مواد (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

مدارس ابتدایی واگذار نمی‌شود، حالا ما این را در اینجا تأکید هم می‌کنیم. استثناء که نمی‌توانند،‌ همین چیزی که گفتم، مدارس ابتدایی واگذار نمی‌شود. (فولادگر ـ بگذارید کمیسیون توضیح بدهد) حالا نیامدید توضیح بدهید، شما خودتان هم بحث کردید. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. بند بعدی.

آقای دکتر! وقتی ماده‌ای تصویب نمی‌شود پیشنهاد داریم.

پیشنهاد را بفرمایید.

اول پیشنهاد کمیسیون‌ها در مورد اصلاح هست. آقای دکتر قربانی و آقای دکتر همتی از کمیسیون بهداشت، پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ دوستان کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ پیشنهاد دارند، الان متنشان قابل طرح است. متن کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان متن جایگزین قابل طرح است. آقای دکتر پورابراهیمی هم پیشنهاد دارند که تشریف ندارند. آقای دکتر! پیشنهاددهنده‌ها در جلسه حاضر نیستند. کمیسیون آموزش و تحقیقات ماده (1) خود را مطرح می‌کنند. اجازه بفرمایید من متن کمیسیون آموزش و تحقیقات را بخوانم تا بعد از آن دفاع کنند. «ماده 1 ـ متن زیر جایگزین تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن می‌گردد: تبصره 2 ـ در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مواد (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است شش ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام قانونی لازم درخصوص تعیین تکلیف واگذاری‌ها و جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی و استفاده از روش‌های مشارکت‌های خصوصی ـ عمومی در حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را به عمل آورد». جناب میرزاده بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان! اولاً اینجا در ماده (25) برنامه ششم بحث مستثنی‌ شدن مدارس دولتی آمده است. اینکه بعضی از دوستان اظهار می‌کنند مدارس دولتی را شامل می‌شود، در ماده (25) برنامه ششم آمده که واگذاری مدارس دولتی ممنوع است. بنابراین هیچ موردی نیست که دیگر در بحث مدارس باشد. بعضی از فعالیت‌ها در آموزش و پرورش است که این طبق اصل (44) می‌شود قابل واگذاری باشد، مثل داشتن درمانگاه‌هایی که ما داریم، مثل خانه‌های معلم و باشگاه‌های فرهنگیانی که داریم، مثل اردوگاه‌هایی که داریم، مثل بعضی از مؤسسات که فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند، از صنایع آموزشی گرفته تا تولید محتوای کتاب‌های درسی، چاپخانه‌ها، انتشارات مدرسه. بنابراین اینطور نیست که همه فعالیت‌های آموزش و پرورش که بحث می‌شود صرفاً مربوط به مدارس باشد. اینجا هم مد نظر دوستان بیشتر فعالیت‌های غیر از نظام آموزشی است که طبق قانون اساسی رایگان است. در اینجا این متنی که کمیسیون آموزش پیشنهاد کرده است «تبصره (2) ـ در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مواد (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است شش ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام قانونی لازم درخصوص تعیین تکلیف واگذاری‌ها و جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی و استفاده از روش‌های مشارکت‌های خصوصی ـ عمومی در حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را به عمل آورد». در اینجا مد نظر مدارس نبوده است که تأکید دوستان است. می‌خواستم بگویم در کمیسیون آموزش این بحث شده و دوستان کمیسیون مخالفتی از این بابت که غیر از فعالیت‌ مدارس واگذار نشود تابع اصل (44) باشد نداشتند.

مخالف را بفرمایید.

جناب آقای کامران مخالف هستند، بفرمایید. (ادیانی ـ تذکر دارم) آقای ادیانی چشم.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم روز ارتش را خدمت همه ایثارگران نظامی تبریک عرض می‌کنم و ارتش یادگاران بزرگی را برای جامعه تقدیم کرد، مثل شهید صیاد و شهید بابایی و در همه صحنه‌ها هم با مردم همراه بود. مخالفت بنده کلاً قانون اساسی می‌گوید وظیفه حاکمیت است آموزش رایگان بدهد. ما کم‌کم قانون اساسی را آسیب‌پذیر کردیم. چه در آموزش، چه در بهداشت و موارد حاکمیتی طوری شده که فقط رویمان نشده بگوییم مسجد شرکتی بشود. مسجد هم فکر کنم کم‌کم شرکتی بشود، حالا خود مردم می‌آیند خودجوش از قدیم اداره می‌کردند، ولی ناگهان در مسجد که وارد بشوند می‌گویند نمازگزاران باید پول بدهند. آقای مسجد، خادم از این خبرها نبوده، می‌گویند شرکت اداره می‌کند خرج دارد. آبدارچی دارد، عمر و زید دارد. حالا ببینید ما چگونه در قوانین خود آوردیم که اصل (44) یا واگذاری‌ها شامل بخش آموزش هم بشود. من از خواهران و برادران تشکر می‌کنم که رأی منفی دادید، به حق هم بود. ما حالا که می‌گوییم آزاد و خصوصی نیست، واگذاری نباشد عملا‌ً همین آموزش و پرورش ببینید چه پول‌هایی از مردم به بهانه‌های دیگر می‌بیند. می‌گوید اداره نمی‌شوم، حتی شما در ثبت‌نام‌‌ها دیدید. من بارها زنگ زدم می‌گوید نه ممنوع است، ولی بعد آن دولا، سه‌لا می‌گیرد. این است که ما بایستی آنچه در قوانین هست جای پای این واگذاری‌ها در بخش آموزش و بهداشت را کور بکنیم. ما گاهی افراط می‌‌کنیم، تفریط می‌کنیم. حتی شما در واحدهای تولیدی هم دیدید که واگذاری‌ها چطور بوده. بخور بخور بوده و به کننده ندادیم. این است که من کلاً مخالفتم با اصل این واگذاری‌ها هست و هر نوع پیشنهادی که بوی این واگذاری‌ها را بدهد خواهشم این است که شما رأی ندهید و این پیشنهاد هم یک جای پایی باز می‌کند و حتماً هم اگر ما موضع نگیریم و موضع قانون اساسی نداشته باشیم، به خصوص در مناطق محروم. خیلی از استان‌ها بچه مدرسه‌ای کفش و لباس ندارد، تازه زور می‌گوییم آقا! پول بده. حالا ممکن است چهارتا از آن را زیرسبیلی رد کنند و پول نگیرند، ولی تکلیف ما این است که از مواد قانون اساسی حمایت کنیم و خواهشم این است که کلاً‌ این ماده‌ای که در این برنامه و طرح آمده حذف بشود. وقتی حذف بشود حالا شما می‌گویید قانون در هر جا داریم، حالا اگر آن قانون را شورای نگهبان هم تأیید کرده همان بسنده است، اما ما مدام بیاییم دستکاری بکنیم خدا را خوش نمی‌آید و بگذاریم که در این اوضاعی که در آموزش تبعیض هم هست ما حداقل آن که در قانون هست و به هر حال تبعیض را گاه و بیگاه هم برطرف می‌کند همین نگاه خود را که نگاه مثبتتان را رأی دادید این را کلاً حذف بکنیم، اصلاً هیچ پیشنهادی را رأی ندهیم، خیلی ممنون.

آقای رئیس! آقای ادیانی تذکر دارند، اجازه می‌دهید؟ آقای رئیس! کمیسیون پیشنهادش را پس گرفت.

آقای زارع هم از کمیسیون اقتصادی می‌گویند ما پیشنهاد نداریم. آقایان پاپی‌زاده و تجری پیشنهاددهنده هستند. می‌خواهید مطرح کنید؟ آقای دکتر! ظاهراً پیشنهادی نداریم، حالا متن قبلی مجدداً باید به رأی گذاشته بشود و بعد اگر رأی نیاورد باز در صحن علنی باید پیشنهاد دریافت کنیم.

اصل که رأی نیاورد، مجدداً اصل را به رأی می‌گذاریم. مخالف و موافق دیگر نمی‌خواهد صحبت بکند. حذف را که کسی پیشنهاد نداده. (دلخوش‌اباتری ـ ما پیشنهاد حذف داریم) اگر کسی پیشنهاد حذف دارد ما اصل را مجدداً به رأی می‌گذاریم. حضار 216 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را نسبت به اصل این تبصره اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. باز هم همان رأیی بود که قبلاً داده بودید.

حالا پیشنهاداتی که در صحن داده شده. آقایان دلخوش و کبیری پیشنهاد حذف دادند. آقای دلخوش مطرح بفرمایید. اینجا پیشنهاد مکتوب دادند، دوستانی که پیشنهاد بدهند باید مکتوب بدهند.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان! خواهش من این است؛ اگر این حذف را رأی ندهید مدارس دولتی آسیب می‌بیند، بچه‌های مردم در مدارس هستند و دچار آسیب می‌شوند. خواهش می‌کنم این را حذفش کنید، اصلاً به درد هیچ چیز نمی‌خورد. خواهش می‌کنم دوستان حذف کنند.

متشکرم، سرکار خانم فاطمه ذوالقدر مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام خدمت همکاران و همینطور ملت شریف ایران. در مورد این ماده اینجا فقط نحوه مشارکت بخش خصوصی مشخص شده و اصلاً هدف اینکه مدارس دولتی بخواهد واگذار بشود نیست و ما این را در مواد (25) و (28) برنامه ششم داریم. به صورت واضح مصرح شده که مدارس دولتی غیرقابل واگذاری هستند، فقط اینجا روش مشارکت بخش خصوصی مشخص شده، الان تمام نگرانی همکاران محترم موجه هست که واقعاً آموزش و پرورش باید رایگان باشد و این مخالف محترم که قبلاً صحبت کرد و الان همکار محترم آقای دلخوش که این پیشنهاد حذف را دادند نگرانی ایشان واقعاً به‌جا است که مبادا مدارس دولتی هم واگذار بشود و به بخش خصوصی داده بشود که اینجا در این ماده اصلاً این مسأله نیست، فقط یک فرصت شش‌ماهه داده شده. نحوه مشارکت بخش خصوصی که همان PPP هست و اینکه دولت لایحه می‌آورد و همه این مسائل در لایحه دولت مشخص نمی‌شود و اصلاً بحث واگذاری مدارس نیست و دولت هم موافق است که فقط روش مشارکت هم در بخش سلامت و هم در بخش آموزش مشخص می‌شود. لذا من می‌خواهم که به این پیشنهاد حذف رأی مخالف بدهید که قطعاً اینجا هدف این نیست که مدارس دولتی به بخش خصوصی داده بشود، فقط اینکه نحوه مشارکت مشخص بشود و یک فرصت زمان شش‌ماهه هم داده شده و ما در برنامه ششم هم این را داریم که اصلاً به هیچ‌وجه و غیرقابل قبول است و قانونی نیست که مدارس دولتی به بخش خصوصی داده بشود، لذا نگرانی همکاران کاملاً موجه است و اینجا هم اصلاً هدف واگذاری مدارس دولتی نیست. لذا از همکاران محترم می‌خواهم به این پیشنهاد حذف رأی مخالف بدهند، خیلی ممنون.

از سرکار خانم ذوالقدر متشکرم، جناب آقای دکتر حاجی‌بابایی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم شاید سال 1379 در بین‌المجالس بود که رئیس‌جمهور وقت شرکت کرده بودند، بنده هم از کمیسیون امنیت رفته بودم یک جلسه‌ای با آقای فیدل کاسترو بود، ایشان به رئیس‌جمهور ما گفت من در مملکتم نتوانستم خیلی کار بکنم، اما دو مشکل را من در کشورم حل کردم که مردم دغدغه نداشته باشند. یکی مدرسه و آموزش، یکی بهداشت. مردم من درد این دو موضوع را ندارند. متأسفانه در کشور ما به هزار دلیل دنبال این هستیم که مدرسه‌ای که حق طبیعی افرادی است که پول ندارند، بچه متولد که می‌شود حداقل بداند که مدرسه می‌رود. آقا! در شهر تهران در بعضی مناطق تهران یک مدرسه دولتی باقی نمانده که مردم ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام‌های (18)، (20) میلیونی. صدایمان از جای گرم در می‌آید؟ (20) سال است ما درگیر این قضیه هستیم، هر وقت مجلس رأی نمی‌دهد به هزار دلیل از یک روزنه‌ دیگری وارد می‌شوند تا مدارس را خصوصی کنند. در برنامه ششم چهار جا صریح نمایندگان عزیز این ملت رأی دادند که مدرسه خصوصی نشود. مگر ما قانون اساسی نداریم؟ اگر کسی مدرسه دولتی درست کرد دستش درد نکند، اما اینکه ما برویم مدارس دولتی را خصوصی کنیم، من در مجمع تشخیص مصلحت یک موقعی به عنوان وزیر حضور پیدا کردم، در آنجا بحث بود که آیا ما مدارس را خصوصی بکنیم یا نکنیم. مجمع رأی نداد، بعد پشت سرش گفتند به شوراها بدهیم، رأی نداد. گفتند به شهرداری‌ها بدهیم، با اختلاف یک رأی، رأی آورد. وقتی این سیاست‌ها خدمت مقام معظم رهبری رسید ایشان ابلاغ کردند با اختلاف یک رأی که رأی داده بودند کلمه «شهرداری‌ها» را حذف کرد. مدرسه در این کشور حداقل خواسته‌های یک ملت است، دوستان می‌گویند که نه، این خصوصی‌سازی نیست. اگر خصوصی‌سازی نیست زیرش بنویسید به استثناء وزارت آموزش و پرورش. برنامه ششم چهار جا را منع کرده، دو تایش را می‌آورند، دو تایش را استخوان لای زخم می‌گذارند. شما همین چند وقت قبل در بودجه مصوب کردید مدارس را کاملاً استثناء کردید در بودجه گفتید نباید خصوصی‌سازی شود. من می‌دانم مخالفین عزیز هم سرکار خانم هم که صحبت کردند طرفدار خصوصی‌سازی آموزش و پرورش نیستند ایشان هم فرمودند که از این بر نمی‌آید، ولی من دارم می‌گویم بر می‌آید. آقا! در سیاست‌های کلی نظام، در اصل (44) قانون اساسی آموزش و پرورش استثنا شده است. اینها می‌خواهند در سیاست‌های کلی اصل (44) آموزش و پرورش را وارد کنند، خیلی روشن و شفاف است. من خواهش می‌کنم از حقوق دانش‌آموزان دفاع کنید. در این کشور عده‌ای پول ندارند نان بخورند، حتی اجازه بدهید بچه‌هایشان مدرسه بروند. الان که شما آمدید بزرگترین خدمت را این مجلس به آموزش و پرورش کرد، همه فرهنگیان بدانند پول برق، آب و گاز را در سراسر کشور آمد رایگان کرد، چرا؟ برای اینکه از مردم پول می‌گرفتند و مردم توان پرداخت پول ندارند. حالا چطور می‌شود اجازه داد که مدرسه را خصوصی‌سازی کنند؟ (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) من خواهش می‌کنم نمایندگان عزیز مثل آرای گذشته‌شان «چهار» بدهند این ماده حذف شود، اگر خواستند راهکاری دیگری برای مواد دیگر پیدا کنند ما در خدمتشان هستیم، عذرخواهی می‌کنم.

دولت بفرمایید.

آقای رئیس! آقای ادیانی تذکر دارند.

تذکر راجع به چیست؟ بگذارید دولت صحبت کند.

آقای ادیانی اصرار به تذکر دارند، راجع به موضوع است؟

آقای ادیانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هم اخطار و هم تذکر دارم. اخطار من مربوط به اصل سوم است. دوستانی که می‌فرمایند ما آن را مستثنی کردیم، ببینید عزیزان من! شما در صدر عبارت هم عنایت لازم را داشته باشید، در بند (3)‌ اصل سوم همان‌طور که بیان شد و واضح هم است بحث آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه در تمام سطوح و غیره رایگان است، دوستان اشراف دارند. شما الان در این بحث دارید تأکید می‌کنید، اصل (44)، اصلش بر واگذاری است. جناب آقای دکتر پزشکیان! بسیاری از مسائلی که ما در قانون اصل (44) به حاشیه رفته‌ایم بحث مربوط به تفسیر‌های کشداری است که می‌شود.

حالا ما اینجا چه تخلفی کردیم؟

شما تخلف نکردید، این محتوا مغایرت قانون اساسی دارد.

می‌گویید حذفش کنند، شما دارید مخالفت می‌کنید.

ما موافقیم که حذف شود.

متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز چند لحظه‌ای توجه کنند. اگر ما خلاف مواد (25) و (28) قانون برنامه ششم را در این قانون آورده‌ بودیم الان باید دوسوم رأی بگیریم. آقای حاجی‌بابایی! آخر ماده (25) نوشته در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است. اما به قانون اصل (44) برگردیم. (10) سال از سال 87 گذشته و دولت باید در امور حوزه سلامت، آموزش و پرورش و فرهنگ لایحه می‌داد. اگر لایحه هم بدهد باید در مجلس بیاید، اگر در آینده مدرسه‌ای هم بخواهد واگذار شود باید مجلس موافقت کند، همین‌گونه نیست که ما بیاییم برنامه ششم را زیر پا بگذاریم و مدارس را واگذار کنیم، این یک نکته. یک نکته هم اینجا فقط در این ماده ما مشارکت عمومی و خصوصی را اضافه کردیم. اگر خاطرتان باشد در تبصره (19) قانون بودجه سال 97 مشارکت خصوصی و عمومی را اضافه کردیم، چون قانون یکساله است. آقای حاجی‌بابایی!‌ اما حرفهای مقام معظم رهبری در رابطه با کل اصل (44) فرمودند که به خوبی اجرا نشده است. این ضعف قانون است، (10) سال باید لایحه می‌آمد. الان ما در حوزه بهداشت (100)‌ هزار پرستار کم داریم، نه دولت توان این را دارد که پرستار پرورش بدهد و نه اجازه می‌دهیم بخش خصوصی بیاید این پرستارها را در دانشگاه‌های غیرانتفاعی فارغ‌التحصیل کند. هدف ما اجرای قانون است و الان زمان مهم است. طی (10) سال اجرا نشده، شش ماه فرصت دادیم و همکاران عزیز تحت تأثیر این جوسازی‌ها قرار نگیرند، اگر این قانون را مطالعه بفرمایید مدارس به هیچ عنوان واگذار نخواهد شد. خود بنده نماینده شهرستان هستم، روستاها نیاز به مدارس دولتی دارند، این اصلاح قانون است و ظرف شش ماه به دولت اجازه دادیم، اگر دولت در لایحه آورد که مدارس واگذار شود آن موقع شما می‌توانید مخالفت کنید. خواهش می‌کنم به این حذف رأی ندهید.

متشکرم، حضار 213 نفر، حذف تبصره (2) ماده (1) قانون سیاست‌های اصل (44) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. نظر دولت و کمیسیون مخالف حذف است. نظرتان را راجع به حذف این تبصره اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

با خبر شدیم پدر برادر عزیزمان آقای حسین هاشمی‌تختی‌نژاد نماینده محترم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندر خمیر و ابوموسی به رحمت خدا رفته است. برای ایشان صبر و عافیت و برای پدر گرامی‌شان آمرزش از خداوند متعال خواهانیم. خدا رحمتشان کند و به ایشان و خانواده محترمشان هم صبر بدهد.

وارد دستور بعدی شویم.

آقای دکتر! یک درخواست اولویت داریم، جمعی از همکاران در مورد گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه جریانی بر رودخانه ارس درخواست کرده‌اند. جناب آقای دکتر عباسی به عنوان نماینده درخواست‌کننده اولویت که درخواست کردند مطابق تبصره (1) ماده (104) در اولویت قرار بگیرد موضوع را مطرح کنند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران عزیز عرض سلام و خداقوت دارم. خواهشم این است که به این نکته توجه بفرمایند که از سال 80 تاکنون چهار بار لایحه توسط دولت‌های وقت به مجلس تقدیم شده و هنوز مجلس این را بررسی نکرده و به تصویب نرسانده است. ماده‌واحده این لایحه هم موافقتنامه همکاری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جریانی بر روی رودخانه ارس است. هم اصل (77)‌ در اینجا که موافقتنامه‌هایی است که به تصویب مجلس می‌رسد اینجا مورد توجه قرار گرفته و هم اصل (125) است که توسط رئیس‌جمهور محترم و نماینده قانونی‌اش این را به تصویب می‌رسانند و ابلاغ می‌کنند و هم اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این موافقتنامه الزامی است و همه جمیع جهات توجه شده است و در 16/3/95 هیأت محترم دولت این را به تصویب رسانده و مجدداً این را به مجلس تقدیم کردند و خواهش من این است، همکاران عزیز! این امر مهمی است، ضرورت دارد که ما بتوانیم نیروگاهی را با توافقنامه برق آبی در منطقه ارس احداث کنیم و دوطرفه هم است، هم خود دولت جمهوری ارمنستان این را تأیید و تصویب کرده، هم جمهوری اسلامی ایران و هم از جنبه‌های مثبت زیست‌محیطی،‌ هم صرفه‌جویی ناشی از عدم مصرف منابع طبیعی و فسیلی در تولید برق و نیروگاه‌های برق‌آبی، استفاده از ظرفیت‌های و پتانسیل‌هایی که در برق‌آبی رودخانه ارس می‌تواند افزایش ظرفیت تبادل برق بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان را داشته باشد و هم اینکه در بحث میزان (5) میلیارد مترمکعب آب رودخانه ارس می‌تواند (200) مگاوات برق تولید کند و (50) درصد جمهوری اسلامی ایران و (50) درصد ارمنستان استفاده کند. شما اوضاع کم‌آبی، خشکسالی و مسائلی مانند این را دارید می‌بینید. ما برای حسن همجواری، برای ارتباط مثبت و سازنده بین کشورهای همسایه می‌توانیم از ظرفیت‌های مشترک استفاده کنیم. برادر عزیزمان آقای اله‌قلی‌زاده از طراحان اصلی پیشنهاددهندگان است و پیگیر هستند و همکاران عزیزمان در استان اردبیل و آذربایجان پیگیر این کار هستند. این می‌تواند به کسری و کمبود بحث برق و نیروگاه‌های برق ما را کمک کند و ما دیگر این را به انتظار نگذاریم. خواهشم این است که این لایحه چند بار در دولت‌های وقت به مجلس آمده، امر مهمی هم است. می‌تواند بسیار کمک کند. ما بایستی ملی فکر کنیم،‌ بایستی همه استان‌ها را یکی ببینیم. اگر دولت محترم و وزارت نیرو اراده می‌کند که بیاید یک کاری را انجام بدهد حمایت کنیم. ما الان در استانهای شمالی آبهای شیرین داریم که به راحتی تبدیل به آب شور می‌شود و نیاز به سدسازی دارد که در اینجا کارها کند پیش می‌رود. از آن طرف ما در بسیاری از مناطق با خشکسالی مواجه هستیم. بایستی به آن مناطق کمک کنیم که اینها هم از آب و مدیریت آب استفاده بهینه کنند. در این قسمت هم خواهش من از همکاران این است که به این پیشنهاد رأی بدهید، ان‌شا‌ءالله این طرح را زودتر وارد جزئیات شویم و این را به تصویب برسانیم. این تقریباً برای فوریتش است که در اولویت قرار بگیرد که ان‌شا‌ءالله بتوانیم از این ظرفیت هم به موقع استفاده کنیم. زمان‌بندی هم شده، همکاران عزیزم! این ماده یک‌شوری هم هست، این لایحه کاملاً مشخص است در عرض چند ماه، پیمانکارش هم مشخص است و عملیات اجرایی آن ظرف مدت شش ماه به اتمام خواهد رسید. پس ما این را در اردیبهشت‌ماه به تصویب برسانیم، شش ماه آینده می‌توانیم به بهره‌برداری برسانیم. از همکاران عزیز سپاسگزارم، از همه عزیزان پیشنهاددهنده که در این رابطه بودند سپاسگزارم. خواهشم این است که همکاران به این رأی مثبت بدهند.

متشکرم، مخالف صحبت کند.

برادر عزیزم جناب آقای نادر قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، ارتش مکتبی جمهوری اسلامی، فرمانده کل قوا به خصوص میهمانان عزیز ارتشی در صحن علنی که تشریف آوردند، به همه ارتشیان عزیز در صحن علنی خیرمقدم عرض می‌کنم. همکاران عزیز!‌ اولویت امروز ما اولویت حل مشکلات ارزی مردم است، مشکلات ارز باید امروز خارج از نوبت مطرح می‌شد. حل مشکلات مرزنشینان ما است. همکاران عزیز، آقای عباسی نماینده محترم استان گیلان! شما می‌خواهید میلیاردها تومان در این سطح هزینه کنید چقدر برق تولید خواهد شد؟ آقای پزشکیان! اعداد و ارقام نگفته‌اند چند میلیارد، دستگاه‌ها وارداتی هستند یا از تولید داخل استفاده خواهند کرد؟ کار اصلی وزارت نیرو کشاورزی است که باید آب کشاورزان دشت مغان عزیزمان، استان اردبیل، نمایندگان محترم استان اردبیل و دشت مغان! آیا با احداث این نیروگاه، آب شما با تأخیر خواهد شد؟ با توجه به خشکسالی‌های حاکم بر منطقه آیا ما می‌خواهیم به آب کشاورزان عزیز دست بزنیم؟ آقای پزشکیان عزیز! می‌گفتند توجیه اقتصادی‌شان چقدر است، چقدر برق تولید خواهد شد؟ الان در سد مهاباد آذربایجان‌غربی تولید برقشان هیچ رقمی نیست که این‌قدر هزینه نگهداری دارد. یا در سد ارس توجیه ندارد. تولید برق توسط نیروگاه‌ها با توجه به هزینه‌های هنگفت بالا توجیه ندارد. امروز مشکلات مرزنشینان ما اولویت اول است. با گران شدن ارز و دادن خروجی کلان متأسفانه قریب به اتفاق مرزنشینان استان آذربایجان‌غربی،‌ استان سرسبز کردستان، کرمانشاه مقاوم، ایلام قهرمان، خوزستان شهیدپرور، همه با مشکل مواجه هستند. در منطقه شرق هم مرزنشینان خراسان‌رضوی و سیستان و بلوچستان عزیز با مشکل مواجه شده‌اند. امروز مشکل آب اصفهان و زاینده‌رود اولویت است. امروز احیا و نجات تالاب انزلی اولویت اول ماست، احیا و نجات دریاچه ارومیه که نسبت به سال قبل چند سانتیمتر پایین‌تر رفته است اولویت است. ضمن احترام خاص به همکاران عزیز که اولویت را امضا کردند، انتظار داریم خود اعضای هیأت‌رئیسه می‌آمدند طرحی برای مقابله با افزایش بی‌رویه ارز را به نمایش می‌گذاشتند. امروز مشکلات خطرناک ما مانند زمان 1972، 1973 شیلی است. زمانی که به خاطر (پایین آوردن) ارزش پول ملی شیلی، آمریکا شیطان بزرگ توطئه کردند، انقلاب شیلی را به هم زدند. ما امروز برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی، معیشت و اشتغال مردم، امسال سال کالای ایرانی است، کارگران عزیز است، مسکن روستاییان و کارگران عزیز اولویت اول است. امروز اولویت اول برنج و چای گیلان است که وارد می‌کنند. ما امروز باید طرحی می‌آوردیم که با واردکنندگان به اشد مجازات برخورد می‌کردیم. همکاران عزیز! خواهشمند است اولویت‌ها را مدنظر قرار بدهید. آیا مشکلات مردم نیروگاه قم در رابطه با اشتغال اولویت اول است که آقای امیرآبادی همیشه دغدغه آن را دارد؟ لذا همکاران عزیز! خواهشمند است اولویت‌ها را مدنظر قرار بدهید. آب کشاورزان، وزیر محترم نیرو زحمت کشیدند گزارشی در رابطه با خشکسالی‌ها دادند، بیاید طرحی برای مبارزه با خشکسالی‌ها بیاورد، برای کانال‌کشی و لوله‌گذاری نهرها، استفاده بهینه از آب‌ها. الحمدلله رب العالمین در ایران انجمن صنفی تولیدکنندگان برق برای تولید برق برنامه مرتب و منظم دارند (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون جناب آقای قاضی‌پور)، (آقای امیرآبادی! یک دقیقه) اگر ما پول بدهی دولت را به تولیدکنندگان برق ازجمله نیروگاه ارومیه بدهیم توسعه انجام دادیم. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون آقای قاضی‌پور) آقای پزشکیان! نیروگاه ارومیه بدون اینکه یک لیتر بنزین، گازوئیل و گاز مصرف کند (500)‌ مگاوات برق از سال آینده وارد مدار خواهد شد. این نیروگاه‌ها هزینه دارد. به عشق امام حسین،‌ یا حسین.

موافق صحبت کند.

جناب آقای رئیس! آقای کبیری اصرار به اخطار قانون اساسی دارند، اجازه می‌دهید؟

آقای کاتب موافق صحبت کند.

اول موافق صحبت کند؟ جناب آقای برزگر وقتشان را به آقای حسن‌نژاد داده‌اند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس، آقای هیأت‌رئیسه محترم ببینید! من اولاً‌ از بیانات آقای قاضی‌پور تشکر می‌کنم، احترام هم برایش قائل هستم، ولی کاش وقتی ما با طرحی مخالفت می‌کنیم همه ابعادش را بررسی کنیم. آقای دکتر پزشکیان! چون یک حالت اخطاری هم دارد، روی این پروژه هیچ سدی قرار نیست روی ارس زده شود، اشتباه نکنیم. شیب ارس زیاد است، یک توافقنامه‌ای بسته شده، چهار تا نیروگاه قرار است زده شود. این چهار تا نیروگاه چون یک طرف ارس ایران است، یک طرف ارس آذربایجان و ارمنستان است،‌ یکی آذربایجان در قسمت نخجوان به اسم اردوباد می‌زند، دوباره این‌طرف ایران به اسم مارازاد می‌زند، آن طرف به اسم مغری ارمنستان می‌زند، باز دوباره این طرف به اسم قره‌چیلر در خدا آفرین ایران می‌زند. سدی هم قرار نیست زده شود. شیب ارس زیاد است،‌ یک کانالی با شیب کمتر برمی‌داریم. به قول معروف یک آبشارمانندی ایجاد می‌شود، این توربین کار می‌کند برق تولید می‌شود. همان آب با همان مقدار داخل رود ارس برمی‌گردد، آقای قاضی‌پور! یعنی نه آبی برداشته می‌شود و نه آبی مصرف می‌شد که بگوییم آب اردبیل یا جاهای دیگر استفاده می‌شود. دوستان عزیز! هم نخجوان جمهوری آذربایجان و هم ارمنستان دارند نیروگاه‌هایشان را می‌سازند، کانال‌هایشان را کشیدند. اگر ما استفاده نکنیم عملاً امکان بهره‌برداری از رود مشترک‌مان را به آن‌طرفی‌ها دادیم، ولی خودمان اصلاً استفاده نمی‌کنیم. اگر نمی‌خواستید از اول نباید چنین موافقتنامه‌ای را امضا می‌کردید، حالا که خواستیم و اجازه استفاده آن‌طرفی‌ها را دادیم یک نوعی توهین به خودمان است که از آب خودمان استفاده نمی‌کنیم، این فوریت دارد. آقای دکتر پزشکیان، دوستان عزیز! سال 92 وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران رفتند جمهوری ارمنستان برای ارمنی‌ها کلنگ‌زنی کردیم. آن طرف دارند می‌سازند، نخجوان دارد می‌سازد، شش سال گذشته ما هنوز این طرف کاری نکردیم. ما باید فشار بیاوریم وزارت نیرو زود تمامش کند، چون از لحاظ بین‌المللی هم یک نوع افت برای کشور ما حساب می‌شود که خودمان با دست خودمان امکان بهره‌برداری از رود مرزی‌مان را به کشور مقابل بدهیم، آن وقت خودمان بایستیم نگاه کنیم که حالا این بشود یا نشود. اگر نشدنی بود از اول باید این موافقتنامه امضا نمی‌شد. پس این دغدغه‌ای که این آب مصرف می‌شود، چنین چیزی نیست، ما فقط از آن انرژی جریانی آب استفاده می‌کنیم. من از کمیسیون کشاورزی، آقای فلاحت‌پیشه و آقای اله‌قلی‌زاده تشکر می‌کنم که وقتشان را به بنده دادند. به نظر من خیلی فوریت دارد، از کارهای ضروری هم است، چون بحث رود مشترک است. ما (8) میلیارد دلار، (10) میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ساماندهی آبهای مرزی بودجه تصویب می‌کنیم، آن وقت با دست خودمان از رود ارس خودمان استفاده نکنیم یک نوعی بی‌تدبیری است. من از همه دوستان خواهش می‌کنم به این رأی بدهند، از همگی ممنونم.

متشکرم. حضار 209 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به اولویت احداث بهره‌برداری نیروگاه اعلام کنید. نمایندگان لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ناطقین را دعوت بفرمایید.

ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن. ـ آقای محمدعلی وکیلی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. ـ آقای حسین امیری‌خامکانی نماینده محترم زرند و کوهبنان. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای حمیدرضا فولادگر نماینده محترم اصفهان. ـ آقای عباسعلی پوربافرانی نماینده محترم نایین، خور و بیابانک. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)

آقای دکتر! با عرض معذرت قبل از اینکه ناطقان بفرمایند من میهمانان را بخوانم. میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از جانبازان و آزادگان شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان میهمانان جناب آقای دکتر ابوترابی نماینده محترم نجف‌آباد، تیران و کرون هستند. ـ جمعی از فرهیختگان بخش صوفیان شهرستان شبستر استان آذربایجان‌شرقی میهمانان سرکار خانم دکتر آقاپورعلیشاهی نماینده محترم شبستر هستند. ـ جمعی از دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی که این روز را به همه ارتشیان دلاور تبریک عرض می‌کنیم. ـ جمعی از شوراهای اسلامی روستاها از شهرستان آستانه‌اشرفیه میهمانان جناب آقای دکتر قربانی هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه امام علی (علیه‌السلام) از منطقه (5) تهران میهمانان جناب آقای دکتر برزگر نماینده محترم سلماس هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شیخ‌مفید از منطقه (11) تهران میهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. ـ جمعی از اهالی شهرستان شازند میهمان جناب آقای دکتر ابراهیمی نماینده محترم شازند هستند. به همه میهمانان عزیز خیرمقدم عرض می‌کنیم.

خیلی ممنون. از جناب آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین،‌ خوشاب و داورزن دعوت می‌کنیم، جناب آقای مقصودی! هفت دقیقه فرصت دارید،‌ شروع بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت نمایندگان محترم مردم شریف ایران و به ویژه مردم خوب و بافرهنگ حوزه انتخابیه‌ام مردم باتمدن شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، ششتمد و شهرهای روداب، حکم‌آباد، مشکان، عبدل‌آباد و ریواده که در مجموع به سبزوار بزرگ یا همان دیار سربداران و دیار بیهقی‌ها و دیار شریعتی‌ها و ملاهادی‌ها مشهور می‌باشد. خطه‌ای که نام سرداران شهید آن از قیام سربداران تا هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافعین حرم آن شهره عام و خاص می‌باشد. اعیاد شعبانیه، روز پاسدار، روز ارتش، روز جانباز، روز شوراها و روز کارگر را به همه ملت ایران تبریک عرض می‌کنم و روز معلم را به همه فرهنگ‌دوستان مردم سبزوار، همکاران عزیز و مظلوم خودم در سراسر ایران تبریک ویژه دارم. ابتدا حمله وحشیانه و ددمنشانه آمریکا، فرانسه و انگلیس را به کشور مظلوم، محروم و مسلمان سوریه محکوم می‌نمایم. از جامعه جهانی و بین‌المللی درخواست دارم رئیس‌جمهور آمریکا، رئیس‌جمهور فرانسه و رئیس‌جمهور انگلیس را به عنوان جنایتکاران جنگی محکوم و محاکمه نمایند. اینها جامعه بشری را جنگل فرض می‌کنند و همانند وحشیان و درندگان تمام قوانین بین‌المللی و حقوقی انسانی را نادیده گرفته‌اند و قویاً این حمله ددمنشانه را محکوم می‌نمایم. اما جمله زیبایی از مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین که فرمودند: «آیا حال و هوا و ارزش‌های دهه 60 یادتان است؟». این جمله گمشده‌ این روزها می‌باشد. اگر به ارزشهایی که برای آن قیام کردیم برنگردیم با هر گرایش و سلیقه سیاسی که باشیم نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. امروز شرایط کنونی جهان و اوضاع منطقه‌ای اولین الزامی را که برای ما ایجاد می‌کند و عدول از آن خیانتی بزرگ محسوب می‌گردد رفتن به سمت کار و تلاش جهادی است. امروز نه آمریکا، آمریکای چند سال قبل می‌باشد، نه عربستان اندک خرد سیاسی گذشته را دارد و نه حتی می‌توان به ترکیه همانند گذشته در تعاملات بین‌المللی اعتماد کرد. در این منطقه پرآشوب هیچ قدرتی نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را با خطر مواجه کند مگر تفرقه و کشمکش‌های بی‌ثمر سیاسی و منشأ این تفرقه‌ها خروج از اندیشه‌های امام و مقام معظم رهبری می‌باشد. اما دروازه ورود به توسعه در تمام کشورهای پیشرفته نگاه ویژه به آموزش و پرورش می‌باشد. رمز موفقیت‌ کشورهای توسعه‌یافته توجه به معلم و کلاس درس می‌باشد، همان دروازه‌ای که در همه دولت‌ها در ایران متأسفانه از آن غافل شده‌ایم. بدهی امروز آموزش و پرورش و عقب‌ماندگی حقوق معلمان مربوط به امسال و دیروز نیست. حدود (5000) میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به معلمان از سال 88 تا 96 تجمیع و به سال 97 منتقل شده است. از رئیس‌جمهور محترم خواهش می‌کنم با یک نگاه ویژه این بدهی را پرداخت نمایند. صدای معلمان امروز صدای اعتراض به نظام نیست، امروز معلمان قربانی بی‌عدالتی در نگاه رئیس‌جمهور، دولت و مجلس شده‌اند و اعتراض آنها به این بی‌عدالتی است. اما می‌خواهم از این تریبون صدای اعتراض آن کشاورزان، روستازادگان، دامداران و عشایر را به گوش رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم برسانم، چراکه هیچکس صدای این مظلومین را که زمانی از آنها به عنوان صاحبین اصلی انقلاب یاد می‌کردیم نمی‌شنود. صدای مدرس را عده قلیلی شنیدند، اما در تاریخ ثبت و ضبط شد و امروز قضاوت می‌کنیم. باشد که صدای اعتراض ما هم به عنوان عده‌ای قلیل و اندک در تاریخ ثبت شود و آیندگان قضاوت خواهند کرد. من یک روستازاده هستم، پدرم هنوز در روستای محرومی به نام روستای سررود زندگی می‌کند. من از داخل دیمزار کوه‌میش و بیابان آمده‌ام. همانند همان دیمزارهایی که قرن‌ها اجداد ما دیم کاشتند و جناب آقای وزیر جهاد کشاورزی با نیروهای منابع طبیعی کاری با مردم روستاهای من کرده است که حکومت مغول در دوران (300) ساله حکومت خود نکرد. مردم روستاها را تخلیه و فرار کرده‌اند. رسول مهربانی فرمود: «بر دست کشاورز و کارگر بوسه بزنید». امروز به جای بوسیدن دست کارگر منابع طبیعی بر دستان آنها غل و زنجیر می‌زند. جناب آقای وزیر!‌ قنات‌های روستاها را دریابید که جزء آثار تاریخی کهن ایران است. جناب آقای رئیس‌جمهور، نمایندگان عزیز!‌ به درد باغداران برسید، همان باغدارانی که به خاطر سیاست‌های غلط وزارت جهاد میوه‌های آنها پوسیده شد و درختان آنها قطع شد. پیازکارانی که پیاز خود را به نشانه اعتراض در کف خیابان‌ها پهن کرده‌اند. دامدارانی که به نشانه اعتراض شیر دام و گاو خود را در کف خیابان‌ها ریخته‌اند. اعتراض مرغداران را نشنیدیم که با یک نوسان قیمت در مرغ و دان مرغ گروه‌گروه ورشکست و بدبخت شدند. چغندرکاران و گندم‌کاران پول تشویقی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را نمی‌خواهند، پول به موقع خود را می‌خواهند که ندادیم. رئیس‌جمهور و وزیر محترم و نمایندگان پز خودکفایی گندم را دادند و مدال و جایزه به هم دادند، اما اصل گندم‌کار را بیچاره کردیم و رهایش کردیم. نمایندگانی که امروز درد مردم و موکلین را به گوش مسئولان نرسانند وکیل ملت نیستند، وکیل دولت هستند. آقای رئیس‌جمهور، آقای جهانگیری، آقای واعظی! بعضاً‌ نمایندگان و افراد چاپلوس و دروغگو را از اطراف خود دور کنید. نمایندگانی که از ترس رد صلاحیت شدن برای دوره بعد و یا به امید وزیر و معاون وزیر شدن پیام مردم و صدای مردم را به گوش رئیس‌جمهور و وزرا نرسانند نماینده ملت نیستند، خائن به ملت هستند. هنوز فرصت هست، هنوز ناامید نیستیم، با ایجاد اعتماد، با صداقت، با راستگویی می‌توانیم با فضای امید به مبارزه با یأس و ناامیدی برویم. بیایید شعارهای ارزش‌های اول انقلاب را در عمل برگردانیم. بیایید بر مبنای اندیشه‌های امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری قدم برداریم. (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون) بیایید با اتکا به قرآن و مبانی اصولگرایی به سمت اصلاحات واقعی و حسینی حرکت کنیم، در کنار مردم باشیم. بیایید با مردم آشتی کنیم و دوباره به مردم بازگردیم. ان‌شا‌ءالله که همه ما در مسیر وظیفه نمایندگی سربلند و پیروز باشیم.

متشکرم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

ناطق بعدی جناب آقای دکتر محمدعلی وکیلی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس هستند. آقای وکیلی! هفت دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین من اعیاد گذشته و اعیاد آینده را تبریک عرض می‌کنم و در این مجال کوتاه از منظر نماینده روایت حداقلی اصلاح‌طلبی نکاتی را به عرض می‌رسانم. حوزه عمومی کمی آشفته است، وضع اقتصادی مردم را رنجور کرده است. همه ما شاهد رنجوری روزانه مردم هستیم و نشانه‌ها و نماد این رنجوری را در رفتار عمومی مردم شاهد هستیم. ما معتقد هستیم جمهوری اسلامی مولود گفتمان اصلاح‌طلبی است،‌ آنچنان که اصلاح‌طلبان را فرزندان جمهوری اسلامی می‌دانیم. جمهوری اسلامی را بهترین نظام می‌دانیم، اما وضع موجود را بهترین وضع نمی‌دانیم. دفاع از جمهوری اسلامی را دفاع از وضع موجود به حساب نمی‌آوریم، نقد وضع موجود را با راهبرد اصلاح‌طلبی تنها راه جبران کاستی‌ها می‌دانیم. معتقدیم فلسفه وجودی نظام رفاه، عدالت، آزادی و امنیت برای مردم بوده است. معتقد هستیم در سال حمایت از کالای ایرانی مهمترین و ایرانی‌ترین کالا ایرانیت و انقلاب اسلامی است. دفاع از ایرانیت و عزت ایرانی و همچنین نظام برآمده از خواست ایرانیان مهمترین و نماد دفاع از کالای ایرانی به حساب می‌آید. معتقد نیستیم که جمهوری اسلامی نقطه‌ای در پهنه ایران است و می‌توانیم به رغم تضعیف ایران جمهوری اسلامی را نجات بدهیم. معتقد هستیم که جمهوری اسلامی در پهنه ایران معنا دارد. هر اقدامی که به تضعیف ایران، اقوام ایرانی و غیرت و غرور ایرانیان منتهی شود در حقیقت تضعیف ارکان جمهوری اسلامی است. معتقد هستیم تم حرکتی سازمان‌ها، ارکان مختلف حاکمیتی با طبع جامعه سازگار نیست. طبع جامعه حرکتی فراتر از این حرکت لاک‌پشتی که بر دستگاه‌های اجرایی و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی حاکم است می‌طلبد. با این روند و دست‌فرمان امکان پاسخگویی به مطالبات مردم وجود ندارد. در شرایط کنونی با بحران‌هایی که شاهد هستیم با مسأله‌محوری نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد. می‌توان یک‌شبه به شکل پارتیزانی برای مسأله ارز نسخه‌ای تجویز کرد،‌ می‌توان یک‌شبه نشست و برای مسأله آب و بحران آب نسخه‌ای تجویز کرد، اما این نسخه‌های پارتیزانی کارکرد مقطعی و لحظه‌ای دارند و احیاناً می‌توانند به ضد خودشان تبدیل شوند، مگر اینکه ما مسأله را بنیادی ببینیم آنچنان که بحران‌ها بنیادی شده است. مسأله بنیادی است، بحران‌های ما بنیادی است، نیازمند تغییر رویکردها و گفتمان‌ها هستیم. گفتمان حاکم در اداره کشور بایست اصلاح شود، گفتمان حاکم بر رویکردهای اجرایی کشور باید اصلاح شود تا کارآمدی در داخل کشور دیده شود. سیاست خارجه کشور می‌بایست در مسیر معیشت و عزت ملت ایران باشد. نمی‌توان به دست زدن‌ها و کف زدن‌ها در بیرون از مرزها دل خوش کرد، اما در درون مرزها ملتی نحیف و رنجور از مصیبت شرایط اقتصادی داشت. معتقد نیستیم صدور انقلاب اسلامی با ملتی ضعیف مقدور است، معتقد هستیم همان‌طور که امام فرمودند صدور انقلاب اسلامی با ساختن ایران آباد و ملتی سرفراز امکان‌پذیر است و به صورت اتوماتیک اتفاق می‌افتد. اگر ایران را ساختیم، اگر ملت احساس تعلق سرزمینی پیدا کردند، اگر ملت احساس عزت پیدا کردند هم سرزمین‌مان آباد است، هم سرزمین‌مان امن است، هم دیگران در اطراف‌مان نسبت به ایران و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی حسرت خواهند خورد و حتماً ایران آباد، خود سفیر انقلاب اسلامی خواهد بود. در جامعه ایران ساختارها به گونه‌ای است که نیازمند اجماع نخبگانی برای برون‌رفت از بحران‌هایش است. امکان ندارد با نسخه‌های تک‌ساعتی و تک‌قبیله‌ای و تک‌جناحی، کشور از بحران‌ها نجات پیدا کند. ما نیاز به اجماع نخبگان داریم. اجماع نخبگان با اعتماد صورت می‌گیرد. اجماع نخبگان با گفتگو قابل اتفاق است. اجماع نخبگان با دستور و بخشنامه نمی‌شود. ادراک عمومی نسبت به وجه عدالت‌خواهی نظام بایست اصلاح شود. ادراک عمومی با دیدن تبعیض در برخوردها حتماً نسبت به وجه عدالت‌خواهی نظام خدشه‌دار می‌شود. ادراک عمومی نسبت به بهبود وضع و امید به فردا در فضای عمومی زمینه موفقیت سیاست‌های اجرایی کشور را فراهم می‌آورد. من یک مثال می‌آورم، چرا بعد از انتخابات 92 بدون اینکه فعل و انفعالی اتفاق افتاده باشد (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون، جناب آقای وکیلی! جمع‌بندی کنید) اما قیمت ارز سیر نزولی پیدا کرد؟ چون ادراک عمومی نسبت به آینده مثبت شده بود. چرا در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات به رغم اینکه تهدیدها وجود داشت، به رغم اینکه منابع محدود بود، اما امنیت در حوزه اقتصاد و همچنین قیمت ارز ثابت بود؟ چون ادراک عمومی نسبت به کارآمدی و نسبت به فردا و آینده مثبت بود. امروز آنچه که لازم است این است که برای ادراک عمومی به عنوان پایه مشروعیت‌آفرینی به عنوان شاخص بها قائل باشیم. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون آقای وکیلی) ادراک عمومی نسبت به وضعیت عمومی کشور به هر دلیلی آسیب دیده، این ادراک عمومی را ارج بگذاریم و هر آنچه که ادراک عمومی را خدشه‌دار می‌کند، نسبت به آن پرهیز کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله

ممنون و متشکرم، ناطق بعدی را دعوت کنید.

قبل از اینکه من ناطق بعدی را اعلام کنم تعدادی از اهالی شهرستان شازند میهمان نماینده محترم شهرستان شازند جناب آقای ابراهیمی هستند که به این عزیزان هم خوش‌آمد می‌گوییم و از حضورشان در جلسه علنی مجلس تشکر می‌کنیم. ناطق بعدی جناب آقای دکتر حسین امیری‌خامکانی نماینده محترم زرند و کوهبنان هستند. جناب آقای امیری! هفت دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت مردم خوب شهرستانهای زرند و کوهبنان، مردم خونگرم استان کرمان و ملت شریف ایران. اعیاد رجبیه و شعبانیه و سال نو را خدمت همگان تبریک عرض می‌نمایم. روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را هم به دلاورمردان ارتش تبریک عرض می‌کنیم. درخصوص شعار سال باید عرض کنیم در ایامی که کشور از بیکاری و مشکلات اقتصادی رنج می‌برد پرداختن به اقتصاد در راستای تولید و اشتغال باید یک وظیفه ملی قلمداد شود و در دستور کار تمامی نهادهای سیاسی، اجتماعی، حاکمیتی و قوای سه‌گانه قرار گیرد. انسجام ملی و ایجاد همگرایی تحت یک استراتژی و تصمیم واحد تنها راه نجات کشور از این مرحله می‌باشد. کشور با چالش‌هایی روبرو است که اشتغال و معیشت مردم شاه‌کلید حل آنها است. معضل تنش‌های آبی هم مزید بر علت شده است. یک اراده ملی نیاز است که تمامی نهادهای درون نظام با نگاه ملی در حد مسئولیت خود احساس وظیفه نمایند. ادامه روند گذشته در همه بخش‌ها از رفتارهای سیاسی تا روند اجرایی تا نحوه قانونگذاری و نظارت، تا فضای کسب و کار، تولید کالا و تولید خدمات، همه باید مورد اصلاح قرار گیرد. شاید مجلس بتواند منشأ این تحول شود. مجلس باید از این حالت روزمرگی تولید قوانین خارج و ظرفیت نظارتی خود را برای این تحول در سطح ملی استفاده نماید. همه قوانین حمایتی از جمله قانون رفع موانع تولید اولاً تغییری در روند تولید و اشتغال به وجود نیاورد، لذا یک تغییر جهت در کار مجلس شاید بتواند تحولی در روند اجرایی سایر نهادها و قوا به وجود آورد. در بعد حاکمیتی دو کار اساسی باید در حمایت از کالای ایرانی بشود. اول حل معضل قاچاق کالا و ساماندهی واردات کالا به کشور می‌باشد تا رقابت بین تولیدکنندگان داخلی در شرایط مساوی به وجود آید. دوم تسهیل فضای کسب و کار برای شروع واحدهای تولیدی می‌باشد که استعلام‌ها و مجوزها روز به روز بیشتر می‌شود و راه‌اندازی کسب و کار را پیچیده‌تر کرده است. قوانینی مثل ارزش افزوده، نظام مالیاتی، نظام تأمین اجتماعی و نظام بانکی امروز چالش تولید شده‌اند. اینها باید حل شود. فضای صادراتی گره‌های زیادی دارد که بازار صادراتی از جمله بازار (400) میلیونی اطراف ما را از تولیدکنندگان دریغ نموده است. اگر اراده ملی به وجود آید می‌شود همه اینها را حل کرد. یک جایی مثل مجلس باید بانی شود. در بعد مردمی هم دو کار باید انجام شود. اول باید اراده ملی در جهت مصرف کالای ایرانی به وجود آید، دوم تولید رقابت‌پذیر از نظر کیفی و هزینه‌های تمام‌شده. مردم شاغل یعنی مردمی به جز افرادی که بیکار هستند در یک جا تولیدکننده و در یک جا مصرف‌کننده هستند، یک جا تولید کالا یا ارائه و تولید خدمات می‌نمایند و در جای دیگر کالا یا خدمات دریافت می‌نمایند. در روایت داریم که آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند. کارمند و پرسنلی که در هر پستی خدمات ارائه می‌دهد اگر بهره‌وری (20) دقیقه یا یک ساعت در روز را به شش تا هشت ساعت برساند باید و حق اوست که در جای دیگر خدمات یا کالای خوب ایرانی هم دریافت نماید. آن موقع است که ملتی خواهیم شد مصمم برای ساخت کشور و ایجاد رونق در تولید و اشتغال. دوم آب؛ در وضعیتی که قرار گرفتیم در شرایط کاهش بارندگی امسال راهی جز مدیریت منابع آب موجود و تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تأمین و مدیریت آب موردنیاز مردم نداریم که تابستان امسال را پشت سر بگذاریم. جنوب استان کرمان دچار خشکسالی بدی می‌شود، شمال کرمان هم مشکل آب آشامیدنی پیدا می‌کند. تابستان پارسال که وضع بهتری داشتیم در شهر زرند و بعضی روستاها قحطی آب به وجود آمد، باید فکری کرد. زمستانی که گذشت با زلزله در کشور و در شهرستانهای کوهبنان و راور مواجه شدیم که به زلزله قبل از آن در زرند اضافه شد، مردم زمستان را به سختی پشت سر گذاشتند. ان‌شا‌ءالله طبق برنامه‌ای که وجود دارد بازسازی منازل مردم تا پایان تابستان تکمیل شود و زندگی مردم عادی شود. ضمن تشکر از مصوبات دولت محترم در این خصوص، هنوز در زرند برای بازسازی اماکن عمومی مثل بازار، دادگستری و زندان و نیز در هر دو شهرستان برای مدارس ابلاغی صورت نپذیرفته است. بیمارستان زرند کلاً تخریب و تعطیل شد، امروز شهرستان به شدت از نظر فضای بیمارستانی مشکل دارد و قرار بود بیمارستان در حال ساخت تا پایان سال 96 تمام شود. سازمان مدیریت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت و درمان به عنوان بهره‌بردار باید فکری کنند. با تلاشی که شد در بودجه سال جاری و نیز با مدیریت جدید صندوق بازنشستگان فولاد ان‌شا‌ءالله مستمری و حقوق بازنشسته‌ها و همین‌طور شاغلین معادن زغال‌سنگ به روال عادی برگردد و به موقع پرداخت شود. پیمانکاران و شرکت‌ها در واحدهای صنعتی و معدنی منطقه نیز حقوق پرسنل و کارگران خود را در اولویت قرار دهند و به موقع پرداخت نمایند. در قانون برنامه هم تأکید شده که پیمانکاران و شرکت‌ها نیروهای بومی را در اولویت اشتغال قرار دهند. در این وانفسای بیکاری در استان کرمان و شهرستان‌های زرند و کوهبنان ظرفیت‌های خوبی برای اشتغال وجود دارد که باید مدیریت شود. زغال‌سنگ صنعتی پراشتغال می‌باشد. بین دو وزارتخانه صنعت و معدن و کار بدون قیم مانده و در گیر و دار قوانین و مقررات گیر کرده است. در دنیا به زغال‌سنگ به همین دلیل اشتغال‌زا بودن سوبسید تولید داده می‌شود، ولی در کشور ما نظام مالیاتی حتی مالیات بر ارزش افزوده، بیمه‌های تأمین اجتماعی و بی‌توجهی صنایع فولاد به این صنعت، زغال‌سنگ کشور را زمین‌گیر کرده است. یک تفسیر اشتباه از حکم (4) درصد کارهای سخت و زیان‌آور مصوب مجلس موجب تعطیلی خیلی از واحدها از جمله تعدادی از معادن زغال‌سنگ شده است. در زمانی که همه دنبال اشتغال‌زایی هستند بعضی از کارفرمایان برای فرار از پرداخت مبالغ کلان در پایان کار، نزدیک بازنشستگی واحد را تعطیل و کارگران را بیکار می‌نمایند. هیچ‌کدام از دو وزارتخانه مذکور هم دنبال حل مشکل نیستند. مدتی است پیگیر یک نهاد بودیم که پیدا و حاضر نشد فقط (100)‌ میلیارد تومان نقدینگی به صنعت زغال کشور تزریق نماید. جلسات کارشناسی زیادی داشتیم، (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون آقای امیری، فرصت‌تان تمام شده) فعالین و متخصصین حوزه زغال می‌گویند با این مبلغ هم صنعت نجات پیدا می‌کند، هم چند هزار شغل جدید به وجود می‌آید. فقط (100) میلیارد تومان. چندین نامه، چندین جلسه، حتی با درخواست ما آقای دکتر جهانگیری در دولت مصوب کردند به بانک‌ها ابلاغ شد، ولی نپرداختند. (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون، آقای امیری متشکریم) اینها بحث‌هایی است که مجلس باید کار روزمره خود را رها و این موانع را از جلوی تولید بردارد تا کالای ایرانی تولید شود و (نایب‌رئیس ـ آقای دکتر متشکریم، یک دقیقه اضافه صحبت کردید) اراده مردمی در جهت مصرف کالای ایرانی باید به وجود آید، متشکرم.

خیلی ممنون. من قبل از اینکه ناطق بعدی را اعلام کنم، جناب آقای علیم یارمحمدی نماینده محترم زاهدان و آقای درازهی امروز صبح با وزیر جهاد کشاورزی جلسه‌ای برای بررسی مشکلات حوزه انتخابیه‌شان داشتند که آقای یارمحمدی صبح تأخیر اعلام شد که اصلاح می‌شود. از ناطق بعدی جناب آقای دکتر حمیدرضا فولادگر نماینده محترم اصفهان دعوت می‌کنیم. آقای فولادگر! پنج دقیقه فرصت دارید، ما خدمتتان هستیم، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین» با سلام و درود به پیشگاه پیامبر اعظم و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و با تبریک اعیاد شعبانیه، اولاً روز (29) فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک عرض نموده و به ارتشیان عزیز که امروز میهمان مجلس هستند خیرمقدم گفته و متذکر می‌گردد که انسجام و وحدت قدرت و قوت نیروهای مسلح خصوصاً در شرایط فعلی از اولویت‌های اصلی نظام است. دو؛ حمله موشکی آمریکا با همراهی فرانسه و انگلیس به سوریه نه به لحاظ نظامی اقدامی بااهمیت تلقی می‌گردد و نه به لحاظ سیاسی توانست تأثیری در شرایط منطقه ایجاد کند و نه به لحاظ امنیتی کمکی به آرامش و ایجاد صلح در منطقه نمود. بلکه بالعکس، نشان داد که آمریکا خود عامل ناامنی در منطقه است و موجب انسجام و تقویت نیروهای مقاومت گردید و نشان داد که این عملیات برای حفظ آبروی خود و نوعی تقدیم شیرینی برای هم‌پیمانان مرتجع منطقه بود که آنها را چون گاو شیرده می‌پندارد و از آنان انتظار دوشیدن بیشتر دارد. دنیا قضاوت خواهد کرد که جمهوری اسلامی ایران در ادعای مبارزه با تروریسم صادق بوده و همان گونه که در اجرای برجام نیز به تعهدات خود عمل نمود ولی این نظام سلطه و آمریکا است که نقض عهد می‌کند و خوی استکباری خود را ادامه می‌دهد. سه؛ در سال حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی حرکتی سه‌جانبه‌گرایانه در سطح ملی انتظار می‌رود. اولاً مردم عزیزمان به عنوان مصرف‌کننده با عزمی ملی مشوق کالای ایرانی و در عین حال ناظر بر کیفیت و مرغوبیت محصولات و کالا و خدمات باشند. ثانیاً تولیدکنندگان با در نظر گرفتن فضای رقابتی امروز در تولید محصولات خویش را با کیفیت، قیمت، زمان تحویل و خدمات بعد از فروش مناسب به مصرف‌کننده ارائه دهند و ثالثاً‌ دولت به معنای عام آن یعنی حاکمیت باید شرایط رقابت عادلانه را برای تولیدکننده فراهم کند و با اقداماتی حمایتی در اموری مانند تأمین مالی، نقدینگی و تسهیلات بانکی، امور مالیاتی، بیمه‌ای، تعرفه‌ای و گمرگی از یک‌سو و اقداماتی تسهیل‌کننده با بهبود فضای کسب و کار و مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید از سوی دیگر با همکاری قوای دیگر، مجلس و قوه قضائیه و نهادهای دیگر این عزم ملی را به ثمر رسانند. مجلس در ادامه فعالیت‌های نظارتی باید گزارش‌های خویش را ادامه دهد و در این راستا چنانچه ضرورت داشت به اصلاح قوانین بپردازد. کمااینکه کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل (44) بنا بر شرح وظیفه مصوب خود در هنگام تأسیس و بنا بر مأموریتی که رئیس مجلس بر عهده ما گذاشتند این وظیفه را در حال انجام است. چهار؛ در مورد حوزه انتخابیه و مهمترین موضوع آن یعنی آب: اولاً درخواست همه نمایندگان، مردم عزیز، کشاورزان و عموم اقشار مردم اجرای مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده‌رود در توزیع و مصرف عادلانه آب است. ثانیاً اولویت آب شرب با در نظر گرفتن شرایطی که آمارهای مسئولین و واقعیت‌های موجود حکایت می‌کند ایجاب می‌کند که از همه راه‌حلهای ممکن برای تأمین آب آشامیدنی مردم استفاده کنیم. ثالثاً موضوع احیای رژیم حقوقی زاینده‌رود مستلزم اقدام حاکمیتی و نظارتی دقیق بر مصرف آب در استانهای بالادست و پایین‌دست است. بدانیم عاملی که زاینده‌رود را به وضع موجود رساند علاوه بر خشکسالی، عدم مدیریت آب به صورت صحیح و به هم خوردن رژیم حقوقی زاینده‌رود بود. از کشاورزان عزیز درخواست داریم اعتراضات به‌حق خویش را از مجاری و روش‌های قانونی اعلام کنند و ما نیز به نمایندگی از این عزیزان اعلام می‌داریم که اگرچه خشکسالی بی‌سابقه است و ذخیره سد زاینده‌رود از (47) سال تأسیس آن تاکنون به کمترین میزان ممکن رسیده است، لکن کمبودها نیز باید عادلانه باشد. بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی در هر سه بخش شرب، صنعت و کشاورزی و در همه مناطق و استان‌های بالادست و پایین‌دست باید عملی گردد. طرح توسعه کشاورزی خصوصاً در مناطق بالادست یا مناطق غیربهره‌ور، نظارت و کنترل شود و طرحهای غیرقانونی و برداشت‌های غیرمجاز آب متوقف گردد. در عین حال به خاطر مسائل آلودگی کلانشهر، فضای سبز، رعایت مسائل زیست‌محیطی، حفظ باغات در مناطق استان، اینها هم مسائلی است که باید در نظر گرفته شود و در آخر اینکه ان‌شا‌ءالله همه مردم، مسئولین، نمایندگان، همه استانهای درگیر در موضوع آب و زاینده‌رود (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون) باید با همکاری و وحدت و انسجام بیشتر در جهت اجرای عدالت تلاش کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله

جناب آقای فولادگر! از رعایت وقت تشکر می‌کنیم. ناطق بعدی جناب آقای دکتر عباسعلی پوربافرانی نماینده محترم نایین، خور و بیابانک هستند. آقای پوربافرانی! خیلی خوش‌ آمدید، پنج دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «اللهم صل علی محمد و آل محمد ـ الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمه المعتصمین». ضمن آرزوی قبولی عبادات در ماه رجب و تبریک پیشاپیش ماه شعبان و اعیاد این ماه و تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی به دلیرمردان ارتش و گرامی‌داشت یاد شهدای ارتش. با سلام به ملت ایران به ویژه مردم عزیز شهرستانهای نایین، خور و بیابانک. امروز جهان با آزمونی متفاوت روبرو است، کشورهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر اما ظالم‌ترین حکومت‌ها در تاریخ بشریت، آمریکا و هم‌پیمانان جنایتکار و خیانتکارش در نظام سلطه و غلام حلقه‌ به‌ گوش آنها رژیم جاعل و خائن آل‌سعود بدانند که حملات مذبوحانه‌شان به ملت و دولت سوریه نه تنها نمی‌تواند در جبهه گسترده مقاومت رخنه‌ای ایجاد کند، بلکه باتلاقی خواهد بود برای مزدوران جنگ نیابتی و تروریست‌های تکفیری. سال 97 به درایت مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری گردید تا رسالت دست‌اندرکاران در حمایت از تولید و اشتغال با بیانی دیگر رقم زده شود. تولید کالای باکیفیت ایرانی مساوی با حمایت قاطع از تولید است، حمایت از تولید، حمایت از تولیدکننده، حمایت از ایده و ابتکار، حمایت از تخصص و تعهد، حمایت از تلاش و پشتکار و حمایت از کار و کارگر است. در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری به منظور تولید کالای باکیفیت باید به مهمترین بُعد یعنی نیروی انسانی توجه شود. کارگری که به سختی تلاش می‌کند، لیکن ماه‌ها مطالبات معوقه دارد، کارگری که بعضاً از او بیگاری کشیده می‌شود، کارگری که تحصیلاتش در خدمت تولید نباشد انگیزه‌اش برای تولید کاهش می‌یابد. در این شرایط نظر مقام معظم رهبری یک راهبرد استراتژیک در حوزه تولید و اشتغال است. انجام تکالیف و تعهدات دستگاه‌های متولی حمایت از اشتغال و تولید نقش اساسی در کیفیت دارد. دستگاه‌های دست‌اندرکار رسالت‌شان را از حیطه رسانه و شعار فراتر برده و در عملکرد خود نشان دهند حامی کالای ایرانی هستند. عملکرد بانک‌ها، بوروکراسی‌های مختلف اداری انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش داده و افت سرمایه و تبعات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. پافشاری دولت و بانک مرکزی بر یک نرخ ثابت که با حجم ذخایر ارزی متناسب نیست اعتبار سایر تصمیم‌های خوب دولت در حوزه ارز را زیر سؤال خواهد برد. تک‌نرخی زمانی موضوعیت دارد که بتوان ارز لازم را برای هر فرد تأمین کرد. چه کسی در مقابل ضرر و زیان مردمی که برای مسافرت‌های زیارتی، درمان، تحصیل و برای حوزه تولید و اشتغال با تغییر نرخ ارز مواجه شدند پاسخگو است؟ این چه مدیریتی است که مردم باید تاوان ضعف آن را بدهند؟ با کدام نظارت مردم به حقوق پایمال شده‌ خود در حوزه ارزی برسند؟ مسأله آب در کشور یک معضل جدی و اساسی است و اختصاص به یک محل و منطقه و استان ندارد. عدم مدیریت صحیح منابع آب کشور را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. مدیریت حوزه آبریز‌ها به ویژه در حوزه زاینده‌رود نیازمند تدبیر جدی و اساسی است. ضمن تشکر از استاندار محترم اصفهان، در این زمینه تذکر می‌دهم مصوبات شورای عالی آب و به ویژه مصوبه (9) ماده‌ای که حق مردم و کشاورزان است باید عملیاتی شود. مدیریت زور، تهدید، ارعاب، هل دادن، شکستن، قطع کردن و اغتشاش در هیچ حوزه‌ای نه در حوزه آب و نه در حوزه ارز جواب نمی‌دهد. پرهیز از قوم‌گرایی و تفکر منطقه‌ای راهکار رسیدن به حل مسأله است. اما نکاتی چند درخصوص حوزه انتخابیه نایین، خور و بیابانک که یک‌سوم مساحت استان اصفهان را تشکیل می‌دهد. مسأله اشتغال، حمایت از تولید و آب که در رأس مسائل عنوان شد، وسعت زیاد و موقعیت استراتژیک منطقه سبب شده حجم زیادی از محورهای مواصلاتی کشور در این دو شهرستان واقع شود. متأسفانه محورهای مواصلاتی اصفهان ـ نایین، اردستان ـ نایین، اردکان ـ نایین، نایین به خور و بیابانک، نایین به جندق، جندق به معلمان، خور به طبس نیازمند بهسازی،‌ بازسازی و بعضاً‌ احداث است و بسیاری از راههای روستایی در دو شهرستان نایین، خور و بیابانک، ورودی مسکن مهر نایین،‌ پیگیری حقوق مالکین مسکن (150) واحدی نایین و پیگیری مسائل مسکن مهر در سایر شهرها نیازمند تدبیر جدی است. ضمن تشکر از دست‌اندرکاران حوزه گاز، تسریع در اجرای پروژه گازرسانی به چهار شهر انارک، خور، جندق و فرخی و روستاهای چوپانان و انارک در دستور کار مسئولین قرار گیرد و مناقصه آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی نایین که خود مدیریت مصرف بهینه آب خواهد بود در دستور کار قرار گیرد. ضمن تشکر از وراث خیر ارزشمند مرحوم حاج‌ رضا افضلیان‌نایینی (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون جناب آقای پوربافرانی، وقتتان تمام شد) که با امضای تفاهمنامه زمینه واگذاری بیمارستان خیرساز با (40) درصد پیشرفت فیزیکی را به دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان فراهم نمودند و تشکر از وزیر محترم بهداشت استدعا دارم (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون آقای پوربافرانی، بقیه را به رسانه‌ها بدهید) در تکمیل پروژه و فرآیند برگزاری مناقصه دستور رسیدگی صادر فرمایند. در پایان استدعا دارم از حقوق نیروهای حق‌التدریس، آموزش‌دهندگان نهضت سواد‌آموزی، معلمین عزیز و فرهنگیان بازنشسته در طرح‌ها و لوایح حمایت شود. با تشکر.

متشکرم.

سؤال از وزیر محترم بهداشت و درمان مطرح است. آقای دکتر وکیلی! سؤال را مطرح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سؤال جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی مطرح است. از جناب آقای دکتر نوبخت رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان تقاضا داریم ظرف پنج دقیقه گزارش کمیسیون را مطرح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ابراز ارادت به خدمت همکاران عالیقدر، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با کسب اجازه از ریاست و اعضای محترم هیأت‌رئیسه. بنده نیز روز ارتش را به کلیه نیروهای مسلح و مردم تبریک می‌گویم. هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام‌علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره (566/23) مورخ 19/6/96 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص سؤال ملی جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم مردم ارومیه از جناب آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اعلام وصول در جلسه علنی ارسال می‌گردد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان ـ علی نوبخت‌حقیقی عزیزان! در آبان‌ماه امسال سؤالی از سوی هیأت محترم رئیسه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تقدیم شد. موضوع هم همین که قرائت کردم. آقای قاضی‌پور و آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی در جلسه حضور پیدا کردند و بحثی کردند که اعضای کمیسیون بهداشت آن را شنیدند و من مطالبی را به استحضار شما می‌رسانم. آنجا آقای قاضی‌‌‌‌پور سؤال کرد که آقای وزیر محترم بهداشت! با اینکه کارخانه‌های ساخت و تولید صافی‌های دیالیز در کشور اگر با فول ظرفیت کار کنند (10) میلیون صافی می‌توانند تولید کنند و در پایین‌ترین ظرفیت خودشان (5/7) میلیون صافی تولید می‌کنند و نیاز کشور حسب مورد بین (5/4) تا (5) میلیون است، چرا شما مجوز واردات صادر کردید؟ پاسخ آقای وزیر این بود که چون قیمت این تولیدکننده داخل زیاد است و ما با رایزنی که کردیم فقط کمی قیمت را پایین آوردند، ما برای تنظیم بازار ناگزیر شدیم که از بیرون هم وارد کنیم. برای اینکه موضوع روشن بشود، آقایان و خانم‌ها! موضوع دیالیز یک امر ویژه پزشکی است، مثل ICU، مثل CCU، به داد مریض همان لحظه باید رسید که اگر وقفه‌ای بخواهد بیفتد با جان انسان‌ها بازی می‌شود. شما را می‌برم به آخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، بنده افتخار معاونت درمان وزارت بهداشت را داشتم، صافی باید وارد می‌شد. ما به قدری به مشکل خورده بودیم که گاهی اوقات برای (48) ساعت دیالیز مردم صافی نداشتیم. مجبور بودیم از کشورهای بیگانه با هواپیما وارد کنیم. به فکر این افتادیم چار‌‌ه‌ای نیست باید انتقال تکنولوژی کنیم و صافی‌ها که یک امر حیاتی است و خون بدن بیمار نارسایی کلیه را تصفیه می‌کند و از مرگ نجات می‌دهد، در کشور خودمان داشته باشیم که آن زمان به یک واحد بی‌طرفی مثل هلال‌احمر دادیم و این انتقال تکنولوژی انجام شد. بعدها به چند شرکت دیگر که یک شرکت آن بسیار مهم است الان در کشور دارند فعالیت می‌کنند و این‌ها را تولید می‌کنند. به قدری به ما سخت می‌گذشت الان تصور اینکه گوشه‌ای از نیاز بخشهای دیالیز به بیگانه سپرده بشود و بخواهیم وارد کنیم،‌ اینها میسور نیست. مقایسه قیمت تولید داخل که اشتغال ایجاد می‌کند و افتخار برای ما ایجاد می‌کند با واردات که مسأله دامپینگ هم مطرح است، بخصوص از طریق هیأت امنای ارزی، جناب وزیر بهداشت! من خواهش می‌کنم آقای وزیر محترم بهداشت به این نکته توجه کنند. واحدی به نام هیأت امنای ارزی در وزارت بهداشت که ما آن را برای زمان جنگ برای اهداف ویژه تأسیس کرده بودیم. نه مالیات می‌دهد، نه بیمه می‌دهد، سریع بتوانیم جنسی برای یک مورد خاصی بیاوریم. آمدند یک واحد تولید داخل را با این مقایسه کردند که از این طرف یک جنسی می‌آوریم، مالیات هم نمی‌دهیم، قیمتش هم ارزان می‌شود یک قدری قیاس مع الفارق است و نگرانی‌هایی از سوی انجمن علمی ایجاد شد که بابا! چکار دارید می‌کنید؟ نکند ما دوباره مملکت را برگردانیم. (نایب‌رئیس ـ نمایندگان محترم اجازه بدهید آقای وزیر گوش بدهند) جناب آقای دکتر هاشمی عزیز!‌ حضرت‌عالی برای بخش بهداشت و درمان زحمت زیاد کشیدید. دولت محترم بر‌خلاف دولتهای دیگر سهم سلامت را از GDP بالا برد. حیف است در این زمان یک اضطراب در جامعه ایجاد بشود و تولیدکننده ناراحت بشود بخواهد سهم تولید خودش را پایین بیاورد. قسمتی از این تولیدات صادر می‌شود. ما اگر خودمان بگوییم که این بد است یا مسأله دارد، ممکن است روی کشورهایی که از ما می‌‌گیرند اثر کند. ضمن اینکه اگر یک چیزی گران است،‌ خوب بالاخره ما که می‌گوییم «ویلٌ للمطففین» می‌گوییم که آقا! بالاخره واحد تعزیرات این مملکت پس چکار می‌کند؟ خود وزارت بهداشت در بعد نظارت دارد چکار می‌کند؟ ولی درست نیست. خود خریدار بخواهد قیمت تعیین کند و توی سر تولید بزند. ما می‌بایست اینها را اگر مسأله‌ای دارند به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده (که بخصوص قانونش هم هست) بسپاریم. بیایند یک عدد مناسبی را بگویند که مبادا خدای‌ناکرده روی تولید داخل اثر گذاشته بشود و ما در این شرایط بحرانی مملکت را به کشورهایی وصل کنیم که با یک عطسه بز رأی‌شان عوض می‌شود. عزیزان ما قابل اعتماد نیستند. به عنوان یک متخصص عرض می‌کنم باید تولید داخل تقویت بشود، هنوز حضرت آقا این مسأله را نفرموده بودند،‌ این نگرانی و این اضطراب در این مملکت وجود داشته و ما ناراحت بودیم و از برادران خوب ما در وزارت بهداشت که زحمات زیادی کشیدند با این وابسته کردن مملکت به بیگانه ما را به خطر نیندازند. بنده در این زمینه هشدار می‌دهم.

خیلی ممنون و متشکر.

جناب آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب‌عالی (15) دقیقه فرصت دارید. می‌توانید در دو مرحله فرمایشاتتان را ارائه بفرمایید.

خیلی ممنون جناب آقای وزیر. (7) دقیقه از وقت جناب‌عالی باقی است. جناب آقای قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه جناب‌عالی (15) دقیقه وقت دارید می‌توانید در دو مرحله مطالبتان را ارائه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد محضر رهبر فرزانه انقلاب، نیروهای مسلح بخصوص ارتش مکتبی. همکاران عزیز! آنچه آقای وزیر گفت همه‌اش کذب محض است. آمار غلط گفت. صحبت‌هایش استناد ندارد. مدارک مستند در کمیسیون بهداشت و درمان پیش آقای دکتر نوبخت هست. خیانت به تولید کشور با واردات صافی دیالیز توسط دولت. تولید ناموس این مملکت است. مقام معظم رهبری امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند، اما چیزی که متأسفانه از بعضی از مسئولان بخصوص وزیر بهداشت می‌بینیم درست ضد این یعنی نابودی تولید داخل و عدم حمایت از کالای ایرانی است. حذف تولید داخل در این شرایط مملکت خط قرمز ماست. جایی که کارگر این مملکت دارد زحمت می‌کشد یک کالای با کیفیت تولید می‌کنند، ‌به خارج از کشور هم صادر می‌کنند،‌ افتخار مملکت است،‌ واقعاً جای شرم دارد به جای اینکه دست اینها را بگیرند و یک کمکی بکنند، چند میلیارد پولشان را که نمی‌دهند هیچ، تازه می‌روند ارز این مملکت را خرج واردات همین کالا از خارج می‌کنند. کجای این کار در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی، فرمانبرداری از فرمایشات مقام معظم رهبری است؟ از بین بردن اشتغال، تولید، سرمایه ملی این مملکت چه افتخاری دارد؟ افتخار مملکت در خودکفایی است. هم‌اکنون دو کارخانه فعال با ظرفیت تولید سالانه (75) میلیون (آقای قاضی‌زاده!) صافی دیالیز وجود دارد. در حالی که نیاز کشور (4) میلیون است. آقای جهانگیری یک کارخانه هم در کیش افتتاح کرد،‌ آن هم حداقل (2) میلیون، می‌شود (5/9) میلیون. به یک کارخانه هم مجوز دادید در شهرک شمس‌آباد تهران، ‌(5/2) میلیون، آن هم در شرف تولید است. می‌شود (12) میلیون. آقای قاضی‌زاده! آمارت را برو اصلاح کن. برو کلاس درس ابتدایی الفبای ضرب و تقسیم را یاد بگیرد. همکاران عزیز! کلیه صافی‌های دیالیز از مواد اولیه اروپایی،‌ آلمانی و تحت لیسانس آلمان با رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا تولید می‌شود که بالاترین استانداردهای مورد نیاز صادرات به اروپا محسوب می‌شود. بعد از خودکفایی کامل کشور در طول چهار سال گذشته،‌ صادرات صافی دیالیز به کشورهای منطقه آغاز شده است. پس از صادرات به کشورهای منطقه آقای پزشکیان! صادرات به آلمان نیز از سوی کشورهای تولیدکننده انجام شده. در سال گذشته این تولیدکنندگان، آقای وزیر! شما حکم دادید به عنوان واحدهای نمونه برتر صنعت کشور از سوی شما و وزارت صنعت معرفی شدند. جالب اینکه سازمان غذا و دارو نیز به عنوان صادرکنندگان نمونه این شرکتها را معرفی کرده. آقای وزیر!‌ مردم باید بدانند کالای پزشکی پسته و بادام و پفک نیست، مربوط به جان آدم است. هر ایرانی عزیز می‌فهمد صادرات کالای پزشکی ایران به آلمان چقدر سخت، یعنی چه؟ چرا وقتی تولیدکنندگان صافی دیالیز خودتان را به عنوان صادرکننده نمونه تجهیزات پزشکی کشور معرفی می‌کردید، می‌روید محصولات چین و هند را وارد می‌کنید؟ چه رانتی پشت این خیانت‌ها، نابود کردن تولید مملکت است؟ مردم باید بدانند. وزیر وارداتچی نباید هم به فکر تولید باشد. آقای وزیر! شما هر جا نشستید گفتید تولید مملکت به من ربطی ندارد، من باید به فکر حفظ جان بیمارانم باشم. البته این خیلی حرف عوام‌پسندی است، اما مردم باید بدانند این ظاهر دلسوز به حال مردم، وزیری که خودش استاد واردات است. شما که خودت نماینده انحصاری لنز چشم آلکان آمریکا هستید که صاحبان آن صهیونیستی هستند، نباید هم دغدغه تولید داخل و کارگر ایرانی را داشته باشید. وزیری که افتخار می‌کند ماشین پورشه آلمانی سوار می‌شود، واردات لنز آمریکایی می‌کند، ثروت بالای (1000) میلیارد تومانی دارد، دغدغه کارگر و تولید ایرانی در چشمش بی‌ارزش است. شما هیچ اعتقادی به تولید در کشور ندارید، حتی اگر محصولی باشد به همین آلمان و آمریکا که کعبه آمال بعضی‌ها صادر شده، شجاعت داشته باشید این را بگویید. همین الان در مجموعه شما از کسانی که صافی دیالیز چینی را وارد کرده‌اند، به نهادهای نظارتی شکایت کرده‌اند، این صافی‌‌های چینی وارد‌شده گزارش موثقی داریم که به بیماران آسیب جدی رسانده است. مشاور شما در امور دیالیز سال پیش در این موقع درخواست مجوز واردات (1) میلیون صافی دیالیز چینی را به کشور داشت، اما کمیسیون بهداشت و درمان ایستادگی کردند و نگذاشتند وارد شود. بیماران دیالیزی مملکت الان با گوشت و پوستشان هزینه این خیانت را باید پس می‌دادند. چرا در مناقصه ساخت و بهره‌برداری مرکز دیالیز طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در تاریخ (9) آبان 96 به شما محرمانه نوشته،‌ دقیقاً در پنج صفحه آقای ابراهیم شایگان سرپرست معاونت نظارت بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی به حضرت‌عالی ابلاغ کرده این کار را تعطیل کنید. شما متأسفانه به این آدم‌ها مجوز دادید، تأیید صلاحیت‌شان کردید که در چند استان کشور بروند دیالیز بزنند که این موضوع مغایر با قانون است. شما که این‌قدر سر جان مردم قسم می‌خورید چرا جان مردم را دست این دلالان و واردکنندگان دیالیز داده‌اید؟ هنر شما نابودی (20) سال زیرساخت کشور است، واردکنندگان هنوز ضربه‌ای که به گفته آقای نوبخت با هزاران مصیبت این را درست کردند فراموش نکرده‌اند. ما یادمان نرفته آن زمانی که تولید صافی دیالیز در کشور نداشتیم، وسایل دیالیز را سال‌ها به نامردی تمام چند برابر قیمت به دولت می‌فروختند. به محض اینکه تولید در کشور شروع شد قیمت‌ها نصف و حتی کمتر از نصف و باز هم سودشان سر جایشان بود. معلوم است اینها هنوز عقده این سود هنگفتی که از جیب این بیماران دیالیزی می‌بردند را در دل دارند. حالا یک وزیر معتقد به واردات پیدا شده، عقده اینها را برایشان جبران می‌کند، کمر این تولیدکنندگان را بشکنند، دست‌مریزاد.‌ آیا فراموش کردید که در دوران تحریم این تولیدکنندگان داخلی کشور را تأمین کردند، در حالی که هیچ شرکت خارجی اعم از آمریکایی، اروپایی، هندی یا چینی با پول نقد هم به ما محصول نمی‌دادند؟ به همین دلیل تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به ظرفیت‌های ملی و داخلی است. آیا شما با فرمایشات رهبری مخالف هستید؟ الان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی زیرمجموعه شما، بیمه‌ها میلیاردها ریال بدهی معوقه به تولیدکنندگان دارند. راه نابودی این تولیدکنندگان روشن است، بدهی‌شان را نمی‌دهید که نتوانند مواد اولیه بخرند، پول کارگر را بدهند، خودتان بروید برای کشور واردات کنید. شما خدمتگزار واردات هستید. والسلام. آقای وکیلی! این مرحله اولم است، هفت دقیقه وقتم مانده است.

متشکر آقای قاضی‌پور، چشم، ما اینجا دقت داریم. جناب آقای وزیر! از وقت جناب‌عالی (7) دقیقه برای مابقی مطالب باقی مانده است.

خیلی ممنون، جناب آقای قاضی‌پور!‌ جناب‌عالی هفت دقیقه برای ارائه صحبت‌هایتان وقت دارید.

بسم الله القاصم الجبارین من نه توده‌ای هستم و نه منافق، مرگ بر توده‌ای‌های زمان و مرگ بر منافقین حاضر. ما در جنگ با توده‌ای‌ها و منافقین در ارومیه آقای پزشکیان شاهد است سالیان سال جنگ کردیم و افتخار هم می‌کنیم که سرباز ولایت هستیم. همکاران عزیز!‌ آقای وزیر گفتند قیمت را دو برابر می‌دهند. همکاران! قیمت را همیشه وزارت بهداشت و درمان تعیین می‌کند،‌ کجا دو برابر است؟ اگر هم دو برابر و سه برابر بود خود وزارت بهداشت و درمان قیمت را تعیین کرده‌اند. آقایان عزیز! در کمیسیون بهداشت و درمان، آقای وزیر! من مؤدب صحبت می‌کنم، فرمود تولیدکنندگان دزد هستند. من به عنوان یک فراکسیون کارگری اعلام می‌کنم تولید داخلی ناموس من است،‌ کارگران ناموس من هستند، هر کسی به آنها بگوید دزد، من می‌گویم خودت شاه‌دزد هستی. همکاران عزیز! من اجازه نمی‌دهم تولید داخل را له کنند، این حاشیه‌سازی که الان بازار ارز را به هم زدند، این توهین به رهبر معظم است. حمایت از تولید در فرمایشات رهبری معظم را پیگیری می‌کنیم. همکاران عزیز! اگر نصف زحمت واردات را برای کمک به تولید‌کنندگان می‌کشیدند مملکت گلستان می‌شد، صنعت دارو و پزشکی این مملکت زحمت کشیده است، کشور را در خیلی زمینه‌ها خودکفا کرده است، آیا وزارتخانه به این عریض و طویلی وظیفه نداشته به کمک تولیدکنندگان این محصولات بیاید و از نفوذ خودش در منطقه برای تحصیل صادرات این کالا استفاده کند؟ جناب آقای وزیر! چرا واردکنندگان تجهیزات پزشکی از طریق هیأت‌امنای ارزی باید حقوق و عوارض قانونی کمتری نسبت به تولیدکنندگان داخلی پرداخت کنند؟ آقای پزشکیان! هیأت‌امنای ارزی چه وظیفه‌ای دارد؟ چرا تولیدکنندگان باید (9) درصد مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه نیز بپردازند، ولی واردکنندگان از آن معاف باشند؟ اختلاف قیمت اینجاست. تولید داخل ارزش افزوده می‌دهد، بیمه می‌دهد، مالیات می‌دهد، ولی واردکنندگان از طریق هیأت‌امنای ارزی معاف هستند. همکاران عزیز! اگر به من اعتماد ندارید بروید از جناب آقای عارف که آن زمان معاون اول رئیس‌جمهور بود بپرسید، چرا بخشنامه کرد هیأت‌امنا وارد نکنند، ولی برخلاف بخشنامه ایشان واردات انجام می‌شود؟ آقای وزیر! شاید شما بفرمایید این موضوعات به شما ربطی ندارد، من دنبال محصول ارزانتر هستم، اما اگر وزارت بهداشت قصد حمایت از تولیدکنندگان را داشت این همه سال اصلاح قوانین را نادیده نمی‌گرفت. اما سیستمی که معتقد به واردات است، نفعی در تغییر قوانین ضد تولید نمی‌برد. همه چیز را برای آسانتر کردن واردات دیدند. واردکنندگان دولتی معاف، در مقابل تولیدکنندگان داخل مشمول مالیات و عوارض هستند. شما گوش فلک را پر کردید که قیمت صافی دیالیز تولید داخل گران است، ما نصف این قیمت وارد می‌کنیم. اما یک بار رفتید بپرسید اینها چطور می‌خواهند با قیمت پایین‌تر صادرات انجام بدهند و سود هم ببرند؟ دامپینگ در وسط چه شده؟ بحث دامپینگ صادرات صافی دیالیز به کشورهای منطقه اروپا عملیاتی می‌شود. تولید داخل با توجه به معافیت مالیاتی آن و رقابت با‌کیفیت و قیمت بهترین برندهای دنیا نشان می‌دهد مشکل در هزینه‌هایی است که از طرف نظام مالی کشور به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. همین‌طور یارانه متعددی به واردات دارو و لوازم یک‌بار مصرف پزشکی اختصاص می‌یابد. حال وزارت بهداشت می‌خواهد از طریق هیأت‌امنا به صورت ارزی و نقدی برود واردات صافی دیالیز را انجام بدهد. شما هنری نکردید که با استفاده از انواع و اقسام یارانه‌ها، معافیت‌هایی نظیر یارانه ارز مبادله‌ای، معافیت از پرداخت (9) درصد مالیات بر ارزش افزوده، معافیت از عوارض گمرکی، معافیت از بیمه و حذف حاشیه سود، صافی دیالیز را ارزان‌تر وارد کنید و مقابل تولیدکننده بایستید. در تمام دنیا دولت‌ها از تولیدکنندگان خود حمایت می‌کنند ولی در کشور ما تمام حمایت‌ها با یارانه‌ها به واردکنندگان تعلق می‌گیرد، بعد ادعای واردات صافی ارزان را می‌کنیم. این خلاف تمام سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولت در اصل (44) قانون اساسی است. ما قطعاً در مقابل این می‌ایستیم، اجازه نمی‌دهیم تولیدی که با این زحمت به گفته آقای نوبخت سرپا ایستاده، چهار نفر دلال سودجو و رانتخوار وارداتی نابود کنند. فراکسیون کارگری مجلس امکان ندارد از این موضوع به راحتی بگذرد. ما اعلام می‌کنیم با تمام قوا از هزاران کارگر شاغل در کارخانجات تولیدکننده صافی دیالیز این مملکت حمایت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم وارداتی اتفاق بیفتد. در خاتمه جناب آقای وزیر! مرا با شکایت از قوه قضائیه نترسانید. قبل از شما همکاران شما، دولت، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس محیط زیست سابق از حقیر شکایت کردند. شکایت کنند، مرد به دادگاه می‌رود و از گفته خودش دفاع می‌کند. من حاضرم به خاطر تولید ملی و کارگران ایرانی اعدام بشوم، ولی نظام پایدار بماند. حرف من و دوستانم این است، لایه‌های پایین آسیب‌دیده جامعه را حفظ کنیم و اجازه ندهیم دلالان به مملکت حاکم شوند. من حاضرم اینجا شلاق بخورم ولی از حق و حقوق ملت دفاع کنم. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکرم. آقای قاضی‌پور! رأی بگیریم؟

آقای دکتر! صددرصد رأی‌گیری می‌خواهم، برای اینکه من عقب‌نشینی نمی‌کنم، من تهدیدپذیر نیستم. والسلام

حضار 204 نفر، نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. وارد بودن سؤال جناب آقای دکتر قاضی‌پور به رأی گذاشته می‌شود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. مجلس سؤال را وارد ندانست.

موضوع بعدی را بفرمایید.

دستور بعدی، سؤال جناب آقای محجوب از آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی است. جناب آقای دکتر قربانی نایب‌رئیس محترم کمیسیون بهداشت! گزارش‌تان را ظرف پنج دقیقه ارائه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم هر چند ما انتظار نداشتیم بحث سؤال و پاسخ وزیر در فضایی ایجاد شود که من فکر می‌کنم یک مقدار هم به شأنیت و منزلت مجلس و هم یک مقدار به شأنیت و منزلت وزیر در این زمینه لطمه وارد شود. هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره (50065/23) مورخ 19/06/1396 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص سؤال ملی جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه از جناب آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اعلام وصول در جلسه علنی ارسال می‌گردد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان ـ علی نوبخت‌حقیقی اما موضوع سؤال و توضیحاتی که خدمت همکاران عزیز و ارجمند مطرح می‌شود. خلاصه سؤال: علت مطالبه (9) درصد حق بیمه، جهت واریز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیست؟ نتیجه بررسی‌ها و گزارش کمیسیون بهداشت: در اجرای ماده (209) آیین‌نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه‌های شماره (79056/612) مورخ 11/10/1395 و (50065/23) مورخ 19/06/1396 هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند، سؤال مذکور با حضور آقای قاضی‌پور، آقای محجوب و آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسات مختلف و اختصاصاً در جلسه مورخ 2/8/1396 کمیسیون مطرح گردید. در ابتدا سؤال‌کننده محترم در تبیین سؤال اعلام داشتند: با وجود اینکه فقط (7) درصد از حق بیمه برای درمان موجود، قابل هزینه است مصادره اموال بیمه‌شدگان با چه مجوزی صورت می‌گیرد؟ آیا مطالبه (9) درصد از محل سود سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری و اعتبارات بانکی صحیح است؟ چرا دولت از پرداخت (3) درصد از سهم مشارکت دولت مطابق با اصل (29) قانون اساسی خودداری می‌نماید و چرا آن وزارتخانه از پرداخت سرانه درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خودداری می‌کند و از این محل مطالباتش را پیگیری نمی‌کند؟ در پاسخ، وزیر محترم اعلام داشتند: سؤال مطرح‌شده مبنی بر علت مطالبه (9) درصد حق بیمه، به ایشان مربوط نمی‌شود و اصولاً مطالبه‌ای از این بابت صورت نمی‌پذیرد که احتیاج به تبیین آن باشد. در نهایت پس از مباحث انجام‌شده، سؤال‌کننده محترم از پاسخ وزیر محترم اقناع نشده و کمیسیون تخصصی با تشخیص ملی بودن قلمرو سؤال، مراتب را جهت اعلام وصول در اولین جلسه صحن علنی تقدیم می‌نماید. همکاران ارجمند ببینید! من دو تا جمله را در عرض دو دقیقه خدمت شما به اختصار توضیح بدهم. اولاً ما هم باور داریم نُه‌بیست‌وهفتمی که مورد درخواست همکار ارجمند ما، نماینده محترم می‌باشد مربوط به تأمین اجتماعی است و هیچ ربطی به وزارت بهداشت ندارد، این اولاً. دوماً شما در لایحه قانون بودجه سال 97 تصویب کردید و تبدیل به قانون شد که نُه‌بیست‌وهفتم الزاماً باید به نام یک حساب ویژه‌ای در خزانه در سازمان مدیریت برنامه به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود و با نظر عزیزان هزینه شود. چیزی که آقای قاضی‌پور مورد اشاره دارد و یک جای آن جای سؤال است که چرا براساس اصل (29) قانون اساسی دولت (3) درصد حق بیمه را نپرداخت و من فکر می‌کنم آن را باید در جای دیگر مورد بحث و کنکاش قرار داد و به هر حال این وظیفه کمیسیون بود. ما به عنوان یک گزارش خدمت شما عرض کردیم و به هر حال هر تصمیمی که صحن علنی بگیرد در خدمت شما هستیم.

متشکر، آقای دکتر قاضی‌زاده عزیز! جناب‌عالی (15) دقیقه فرصت دارید که می‌توانید مطالب را در دو مرحله ارائه بفرمایید.

خیلی ممنون، جناب آقای محجوب جناب‌عالی (15) دقیقه فرصت دارید، می‌توانید در دو مرحله بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا روز ارتش جمهوری اسلامی را تبریک می‌گویم و پیشاپیش هفته کارگر و هفته بهداشت را به همه کارگران و همه کارکنان، پرستاران و دست‌اندرکاران و پزشکان کشور تبریک عرض می‌کنم. اولین نکته‌ای که باید عرض کنم این است که اگر دوستان محترم گزارش کمیسیون را ملاحظه فرموده باشند سؤال مربوط به سال 95 است. اول سؤال از هیأت‌رئیسه محترم است که هیأت‌رئیسه محترم! سؤال 95 که برابر قانون اساسی (10) روز بعد باید در مجلس مطرح بشود، من می‌گویم شما نوشتید (10) روز کمیسیون، ولی ننوشتید (700) روز طول بکشد تا در صحن بیاید. در قانون اساسی نوشته (700) روز باید بین سؤال و جواب فاصله باشد؟ بنابراین بسیاری از مواقع پاسخ‌دهنده محترم و همینطور کسانی که جواب را دریافت می‌کنند یا اتفاقاتی که به دنبال مطرح نشدن یک سؤال و روشن نشدن ابعاد موضوع اتفاق می‌افتد، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به یک بخشی از جامعه وارد می‌کند، بعد هم سؤال‌کننده محترم در انتها می‌گوید قانونش را شما نوشتید من هم دارم قانونش را اجرا می‌کنم. ما به این کار داریم که چرا این علت و یا ریشه پیدا شده، آیا این باعث می‌شود وضع کارگرها بهتر بشود، وضع بهداشت و درمان آنها بهتر بشود؟ آیا باعث خواهد شد شما بتوانید خدمت بهتری بدهید؟ نه، جناب آقای وزیر! جناب‌عالی و دستگاه‌ خود قصدتان وصول سریع‌تر مطالباتتان است. من حق شما می‌دانم، حق هر دستگاهی می‌دانم دنبال مطالبات خودش باشد. کسی را برای دریافت مطالباتش و پیگیری مطالباتش هرگز نیامدم تقبیح کنم، ولی جا دارد که مجلس بشنود چه بر ما رفته است، چه بر کارگران رفته است. دوستان عزیز! من با حکم مجلس در سال 1391 به اتفاق همکار عزیز و محترمم جناب آقای قاضی‌پور و (13) نفر دیگر که در هیأت‌رئیسه الان بعضی‌ها هستند و بعضی دیگر هم به عنوان نماینده در مجلس حاضر هستند از سازمان تأمین اجتماعی تحقیق و تفحص کردیم. در سال 1390 و 1391 هزینه ما برابر آنچه که من از حسابداری گرفتم و آنچه که الان در اختیار دارم در بخش درمان به ترتیب (4900) میلیارد تومان و در سال 91 (5400) میلیارد تومان. اما سال 96 با (23) هزار و (885) میلیارد تومان سال تمام شده، هنوز هم همه هزینه‌هایش واصل نشده، بعضی از هزینه‌ها این‌طرف سال اتفاق می‌افتد، بعضی هزینه‌ها هنوز پرداخت نشده. یعنی هزینه واقعی نزدیک (30) هزارتا است. آقای وزیر بفرمایند از کل حق بیمه وصول‌شده سال گذشته که کمی بیشتر از (50) هزار میلیارد است آیا دوسوم آن سهم بهداشت و درمان است؟ آیا می‌شود جایی که در قانون خودشان صراحتاً مطالبه یک‌سوم می‌کنند دوسوم هزینه را مطالبه کنند؟ دوسوم هزینه تعریف کنند؟ سؤال این است که چه کسی این هزینه‌ را از جیب کارگران تعریف کرده، چه کسی این هزینه را گردن کارگرها گذاشته، چه کسی این تعرفه‌ها را به این روز انداخته، چه کسی با گزارش‌های نامشخص راجع به نظام ارجاع، راجع به پزشک خانواده و عدم تعقیب و پیگیری برنامه‌های مختلف قانون الزام را آمده نقض کرده؟ ریالی سهم بابت درمان به این سازمان نداده و بدهکار جایش با طلبکار عوض شده. خیلی عجیب است که جناب آقای وزیر و دستگاه وزارت بهداشت و درمان که از 1368 تا امروز به همه بیمه‌شده‌ها بابت سرانه درمان بدهکارند و ریالی پرداخت نکردند و چند برابر بیش از مطالبات خود بدهی دارند راجع به بدهی‌های خود حرف نمی‌زنند، فقط مطالبات خود را یادشان هست. اگر شما راست می‌گویید جدولی از مطالبات، جدولی از بدهی‌ها. ما بنا نداریم کسی را تخطئه کنیم، بنا هم نداریم از کسی بیهوده سؤال کنیم. من همین اول هم عرض می‌کنم در سؤال قبلی هم از وزیر محترم دادگستری گفتم باور ندارم، طلب رأی راجع به سؤال هم نمی‌کنم که بخواهم نگرانی داشته باشم، اینطور حرف بزنم بگویم شما رأی بدهید یا ندهید. من سؤال می‌کنم، سؤال یک جمعیت (40) میلیونی را خدمت شما عرض می‌کنم که آقا! این صورت‌هزینه ما چطور شده، آیا حقوق ما از 91 تا امروز پنج برابر شده؟ افزایش حقوق ما پنج برابر شده؟ معلوم است این با افزایش امسال شما (80) درصد افزایش قیمت دادید، (500) درصد افزایش قیمت در درمان اتفاق افتاده. مگر این ممکن است که یک چنین چیزی از جیب کسی قابل در آوردن باشد که به شما داده بشود؟ قبلاً‌ در کمیسیون هم خدمتتان اینها را عرض کردم. آنچه که برادر عزیزم جناب آقای قاضی‌پور راجع به حساب و کتاب و ریاضی می‌گویند من حالا قصد بحث آنطوری ندارم، ولی واقعاً مراجعه بفرمایید. اینکه عددی است من از حسابرسی و حسابداری، دو سال آخرش حسابرسی ندارد بقیه آن حسابرسی هم دارد. یک سال آن هم ما خودمان آنجا بودیم، هم گزارش حسابداری آن را داریم، هم گزارش حسابرسی آن را داریم، هم در گزارش حسابداری، هم در گزارش حسابرسی این اعداد که من خدمت شما بعداً در قسمت دوم ریزش را هم خواهم خواند محاسبه شده. شما نمی‌فرمایید که این از جیب چه کسی باید تأمین بشود، شما می‌گویید ما فروختیم پولش را بیاورید بدهید. بله، ما مطالبات شما را مدعی نشدیم که طلب ندارید، کسی نمی‌گوید که شما طلب ندارید، ما می‌گوییم آیا وقتی نظام یا قیمت‌هایی را تعریف می‌کردید مبتنی بر نیاز پزشکان و نیاز جامعه درمانی خودتان یا دستگاه خودتان هزینه دریافت می‌کردید یا بر قدرت واقعی خرید مردم؟ مردم وقتی (80) درصد درآمدشان بالا رفته چگونه می‌توانند خرید (500) درصدی انجام بدهند؟ اصلاً سازمان تأمین اجتماعی نیست، ما می‌خواهیم آن پول را بدهیم تک‌تک کارگرها بیایند از شما درمان خرید کنند، درحالی که سرانه هم به ما بدهکار هستید. اگر سرانه‌ای که قانون مکلف کرده به ما می‌دادید الان می‌توانستید ادعا بکنید، سرانه که ندادید، آقایان! در موقع حرف هم دقت بفرمایید ببینید یک‌سوم منابع اینطور تعریف می‌شود؛ (7) درصد بابت درمان، (2) درصد بابت بازنشستگان و درمان آنها، (1) درصد هم سهم دولت است. شما در بند «ز» قانون کردید، من اینجا به مجلس اعتراض دارم، همکاران محترم! به شما اعتراض دارم. شما قانون کردید (9) درصد را در خزانه بریزند، آن (1) درصد سهم ما چه شد؟ مگر دولت نباید (3) درصد به تأمین اجتماعی بدهد؟ آن (1) درصدش که سهم درمان بود چه شد؟ چرا آن ریخته نشد، چرا حرفی از آن زده نشد؟ اگر بند «ز» بند «ز» است، اگر تبصره (7) تبصره (7) است، اگر بنا است مو را از ماست بکشیم چرا این مو را بیرون نکشیدید؟ آقای وزیر! چرا شما جمله‌ای در این مورد از روز اول تا امروز نفرمودید که (1) درصد هم از جیب دولت از این محل (1) درصد ریالی به ما بدهید. دولت هم بیاید سهم خودش را از این محل به ما بدهد. بنابراین آنچه که گفته می‌شود با آنچه که عمل می‌شود متفاوت است، من هیچ‌کسی را متهم به عدم دلسوزی نمی‌کنم. هرکسی برای دستگاهش دلسوز است، ولی حق نداریم به بهانه بحث بخشی، حقوق دیگران را پایمال کنیم. شما حقوق (40) میلیون نفر را می‌خواهید پایمال کنید، می‌خواهید حقوق (40) میلیون نفر را نادیده بگیرید، بعد هم می‌گویید حق با ما است. شما طلبکار هستید، ولی این برای شما حق درست می‌کند، شما نمی‌فرمایید چرا (500) درصد هزینه ما را اضافه کردید، نمی‌فرمایید چرا به وظایف خودتان در این باب درست عمل نکردید، نمی‌فرمایید چرا سرانه ما را پرداخت نکردید. من اجازه می‌خواهم بقیه عرایضم را در قسمت دوم وقتی که دارم خدمت شما عرض کنم، متشکرم.

خیلی ممنون، جناب‌عالی (6) دقیقه و (9) ثانیه از وقتتان باقی است. جناب آقای دکتر قاضی‌زاده! برای ادامه فرمایشاتتان خدمتتان هستیم.

خیلی ممنون، جناب آقای محجوب! جناب‌عالی شش دقیقه و (9) ثانیه فرصت دارید.

خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج پزشکان محترم عادت نکردند مؤدبانه با کسی صحبت کنند، وقتی هم از بی‌ادبی حرف می‌زنند منظور این است که به خودشان بی‌ادبی نشود و اگر به دیگران بی‌ادبی و جسارت بکنند هیچ اشکالی ندارد. من انتظار داشتم رئیس محترم به آقای وزیر تذکر بدهد. دو بار موضوعات شخصی راجع به بنده مطرح کردند، اینکه من افتخار می‌کنم در خانه کارگر بودم، هستم و خواهم بود و خانه کارگر یک تشکیلات سیاسی نیست، طبق اساسنامه‌اش یک تشکیلات صنفی است. آقای وزیر اگر نخواندند من اساسنامه را برایشان می‌فرستم من‌بعد جایی این را تکرار نکند. برای همین با اینکه مجلس قانون احزاب ثبت کرد، وزارت کشور هم چند تا نامه نوشت گفتم ما نه خودمان را حزب می‌دانستیم و نه حزب می‌دانیم، اگر هم بنا باشد با این شرایط ثبت نمی‌کنیم. بنابراین من حزب را اتهام نمی‌بینم، کار پرافتخاری برای کسانی که این کار را می‌کنند می‌دانم، ولی کسی از یک عنوان خوب برای اتهام به کسی استفاده می‌کند باز هم این اتهام است. هیچ فرقی نمی‌کند، آقای وزیر! فحاشی، فحاشی است. حرف زشت، حرف زشت است، هتاکی، هتاکی است. چطور در قسمت قبل برنتافتید یک انتقاد کوچک و صادقانه دوست و برادر عزیز بنده جناب آقای قاضی‌پور را، بعد در‌ قسمت دوم من که نه نسبتی به شما دادم، نه عنوانی که جنبه نسبت داشته باشد عنوان کردم، مرتب به جای پاسخ دادن به سؤالی که مربوط به 95 است، من از اول گفتم سؤال برای 1397 نیست که شما براساس نسخه 97 به من جواب می‌دهید. اما راجع به وزارت بهداشت خوب است تحقیق بفرمایید، وقتی (70) تا بیمارستان تحویل گرفتند که الان (137) بیمارستان است، جهت اطلاع شما که عدد را بایستی بهتر تحقیق کنید و بپرسید، لیست را بگویید جلویتان بگذارند. (137) تا است، نه (70) تا و این مهم نیست، مهم آن است که شما می‌فرمایید این داشت راه خودش را می‌رفت. آقایان! بروید مشروح مذاکرات سال 68 مجلس را بیاورید، من که آن موقع در مجلس نبودم، خیلی از شماها هم نبودید، نگاه کنید در 1368 نمایندگان مجلس در باب اداره وزارت بهداری زمان خودش چه چیزهایی گفته‌اند. براساس آن مجلس قانون الزام تصویب کرده که درمان برگردد. ما هم مدام کندیم و بردیم، اگر قانون، قانون است چطور آن قانون را قانون ندانسته حالا امروز به خودتان اجازه بدهید پا روی قانونی که هنوز جاری است و نقض نشده بگذارید و بگویید آن قانون قانون نبوده. لامپ‌های این مراکز را موقع خالی کردن کندند و بردند، آیا این خوب بود که شما اینطور راجع به چیزی که تحقیق نکردید مطالبی را می‌فرمایید، نسبتی را به یک مجموعه‌ای می‌دهید؟‌ حتماً ما در بسیاری از انتقادات از تأمین اجتماعی یا درمان آن ممکن است با شما همنظر باشیم. مگر فکر می‌کنید ما می‌گوییم در هرچه آنها می‌کنند مطلق حق است؟ من امیدوار هستم که به این غرور خاتمه بدهید و با غرور با مجلس و نمایندگان محترم صحبت نفرمایید. ما همه در مقابل شما خاضع هستیم چون برای ملت کار می‌کنید،‌ در مقابل این نمایندگان همه شما باید خاضع باشید، گردن کج کنید. عیب ندارد، اینها نمایندگان مردم هستند، نمایندگان (40) میلیون آدم هستند، نه در مقابل من، شما حق دارید به چیزهایی که من گفتم جواب بدهید، حق شماست که پاسخ بدهید، من به پاسخ شما خرده نمی‌گیرم، ولی به منش شما خرده می‌گیرم که خواهش می‌کنم در مورد منش‌تان تجدیدنظر بفرمایید. این‌طور مطالب می‌گذرد، مجلس تمام می‌شود، دولت تمام می‌شود، ما اعضایی از این جامعه هستیم، باید کنار هم و روبروی هم همیشه با هم کار کنیم. اما آنچه که من راجع به منابع و هزینه‌های درمان عرض کردم،‌ اجازه بدهید اینجا نمودارهایش هم بود، دیگر فرصت نشان دادن اینها نیست. سه تا جزوه تهیه کردم، همه این نمودارها هم در آن موجود است. هیچ‌کدام از اینها بی‌استناد نیست، استنادات را هم گفتند. ببینید! در سال 1390 هزینه درمان ما کلاً از همه طیف پرداخت‌ها (4900) میلیارد تومان بود، حسابرسی دو سال بعد انجام شده است. اشکال ما این بوده که چرا حسابرسی با تأخیر انجام شده؟ حسابرس‌ها پاسخ دادند حساب به ما دیر تحویل شده است. بنابراین هیچ چیزی از قلم نیفتاده است. در 91، (54) هزار و (717) هزار و (650) ریال هزینه درمان بوده، منابع درمان ما (64) هزار و (548) هزار ریال، یعنی منابع ما حدود (1000) میلیارد تومان بیش از هزینه‌هایمان بوده است. در سال 1392 هزینه درمان ما (76) هزار و (751) هزار و (921) هزار ریال بوده که در منابع درمان ما (78) هزار و (230) هزار، ببخشید (147) هزار و (809) هزار میلیارد مازاد منابع ما بوده است. در سال 1393، (118) هزار و (410) هزار و (866) هزار ریال هزینه درمان ما بوده، منابع ما (114) هزار و (248) هزار تا بوده است. منفی (400) میلیارد تومان، یعنی (4000) و (162) هزار و (866) کسری ما بوده که از 93 یعنی از زمانی که شما تعرفه‌ها را تغییر دادید و طرح سلامت را به اجرا گذاشتید این بیماری برای ما عارض شده و الا این بیماری نبوده، بیماری را شما به ما دادید، قبل از شما نبوده، اعداد را از چهار سال قبل خواندم که متوجه شوید این بیماری با شما به سیستم ما آمده است. در 1394، (163) هزار و (515) هزار و (563) هزار میلیارد هزینه‌های درمانی ما بوده، (142) هزار و (286) هزار میلیارد منابع ما بوده، (21) هزار و (229) هزار و (563) هزار کسری ما بوده، یعنی (2100) میلیارد در سال 94 کسری بوده است. در سال 1395، (193) هزار و (603) هزار و (372) هزار هزینه‌های ما بوده، (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون، وقتتان تمام است) (160) هزار و (895) هزار منابع ما بوده، (32) هزار و (168) هزار کسری ما بوده است. سال 96 هم تا این لحظه (48) هزار تا، (50) هزار تا کسری داریم. (امیر‌آبادی‌فراهانی ـ آقای محجوب! وقتتان تمام شده، شش دقیقه وقت داشتید، مانیتور هفت دقیقه اعلام می‌کند) بنابراین من تصور می‌کنم آنچه که فرمودید هیچ‌یک قرین واقعیت، قرین به عدد و قرین به آمار نبود. متشکرم.

رأی‌گیری کنیم؟

نخیر، من اول عرض کردم قائل به رأی‌گیری نیستم.

متشکرم.‌ آقای دکتر هاشمی! فقط بحث‌هایی که آقای قاضی‌پور انجام دادند من فکر می‌کنم مناسب نبود در رابطه با آن بحث‌هایی که نمی‌باید انجام می‌دادید، ولی در فاز دوم بحث‌هایی که مجلس را خطاب می‌دادید به نظر من آن هم درست نبود، برای اینکه به نظر من مجلس، چون من موضع داشتم حرف نزدم، ولی واقعیت این است که اگر ما قانون را درست اجرا می‌کردیم نه وزارت بهداشت به این گرفتاری که الان افتاده گرفتار می‌شد و نه بیمارستان‌ها و نه چنین هرج و مرجی در بازار به وجود می‌آمد. به هر حال مجلس به خصوص کمیسیون بهداشت و درمان در چارچوب قانون آنچه که نوشته به نظر من علمی است، کارشناسی است، ولی متأسفانه عمل نشد و مقصر هم ما هستیم، حق با شماست، چون اگر از اول می‌ایستادیم و اجازه نمی‌دادیم خلاف کنند این اتفاقات نمی‌افتاد.

جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح فردا چهار‌شنبه بیست و نهم فروردین‌ماه 1397 و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.