بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 231 نفر از نمایندگان رسمی است. قبل از جلسه هم ما نیم ساعتی راجع به مسائل کشور و بودجه بحث کردیم و در این زمینه لازم بود تا با نمایندگان محترم هماهنگی‌هایی داشته باشیم. دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصد و هفتاد و دوم روز سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه 1396 هجری‌شمسی مطابق با دوازدهم جمادی‌الاولی 1439 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه یک‌فوریتی اصلاح بند (2) ماده‌واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر. 2 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک‌فوریتی استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380. 3 ـ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی. 4 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 5 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی. 6 ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. 7 ـ گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای جعفرزاده قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «در حقیقت مثل زندگی دنیا همانند آبی است که آن را از آسمان فرو ریختیم پس گیاه و زمین از آنچه مردم و دام‌ها می‌خورند با آن در آمیخت تا آنگاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارند. شبی یا روزی فرمان ویرانی ما آمد و آنچنان آن را درو کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است. این‌گونه نشانه‌های خود را برای مردمی که اندیشه می‌کنند به روشنی بیان می‌کنیم. و خدا شما را به سرای سلامت فرا می‌خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. برای کسانی که کار نیکو کرده‌اند نیکویی بهشت و افزون بر آن خواهد بود چهره‌هایشان را غباری و ذلتی نمی‌پوشاند اینان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. صلوات (حضار صلوات فرستادند)

متشکریم

دستور جلسه را اعلام بفرمایید.

بسم ‌الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی. آقای رئیس! دستور اول ادامه گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه یک‌فوریتی اصلاح بند (2) ماده‌واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر، ارجاعی از صحن علنی است. در ارجاعی که اتفاق افتاده یکی از همکاران در مورد بندهای (11) و (12) تذکری دادند که البته بند (12) در گزارش قبلی حذف شده، آقای دکتر! اصلاحیه کمیسیون الان ارسال شده، اگر اجازه بفرمایید برای بررسی قرائت کنم.

بله، بفرمایید.

ماده 3 ـ سه بند به شرح زیر به ‌عنوان بندهای (10)، (11) و (12) به ماده‌‌واحده قانون الحاق می‌گردد: 10 ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است از محل منابع داخلی خود و یا با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ایجاد زیرساختهای حمل و نقل بین‌وجهی با اولویت ریلی در بنادر اقدام و مشوق‌های لازم را برای بخش غیردولتی فعال در این حوزه برقرار نماید. 11 ـ نام سازمان بنادر و دریانوردی به متن ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 الحاق می‌شود. 12 ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از محل منابع داخلی خود، به منظور توسعه ارتباطات الکترونیکی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط در فرآیند ورود و خروج (پاس) کشتی‌ها و کالا با بهره‌گیری از تجارب بنادر و شرکتهای برتر جهان، نسبت به طراحی و استقرار سامانه جامع بندری (Port community system) اقدام نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط در این امر موظف به همکاری در جهت تحقق این تکلیف قانونی می‌باشند. آقای رئیس! ما در این زمینه پیشنهاد نداریم، اما در ارجاعی که از صحن علنی شده است بند (11) هم ارجاع شده، چون این قانونی که ذکر شده به معنی معافیت سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی است. حضرت‌عالی موقعی که ارجاع می‌دادید فرمودید که کمیسیون دلایل خودش یا علت اینکه چرا می‌خواهد این کار را انجام بدهد بیان کند که حالا مجدداً عین همان در متن آمده است و بند (11) اصلاح نشده است. آقای قاضی‌پور هم در این زمینه رفع ابهام دارند.

رفع ابهامشان چیست؟

آقای سلیمی! شما در موضوع اخطار دارید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من یک اخطار و یک تذکر دارم. اخطار اصل (52) دارم، ضمن تشکر، چون امروز فرمودند تا ساعت (14) پیشنهادات را بدهید و الا من عرض نمی‌کردم. امروز گزارش کمیسیون محترم تلفیق آمد، آقای دکتر! ولی در مورد بودجه شرکت‌های دولتی هیچ گزارشی به ما ندادند. ما می‌خواهیم اظهارنظر کنیم و پیشنهادات را بدهیم.

آقای تاج‌گردون! این مسأله را شما پیگیری کنید و گزارش بحث شرکت‌ها هم برای نمایندگان ارسال شود که ملاحظه کنند.

آقای دکتر! هنوز به ما نداده‌اند، این یک نکته، (رئیس ـ می‌فرستیم) چون باز مربوط به امروز است و زمان می‌گذرد. یک نکته دیگر هم عرض کنم، آقای دکتر ببینید! بر اساس ماده (186) که تصویب بودجه است.

آقای سلیمی! شما الان راجع به این موضوع صحبت کنید.

چون زمان می‌گذرد، آقای دکتر! امروز تا ساعت (2) بیشتر وقت نداریم.

نه، آن بحث دیگری است،‌ اگر تذکری راجع به این بحثی که الان در دستور است دارید بفرمایید.

ببینید آقای دکتر! به دلیل اینکه زمان می‌گذرد عرض می‌کنم، کمیسیون تلفیق تا (72) ساعت وقت داشت گزارشش را بدهد، یکی از اعضای محترم هیأت‌رئیسه فرمودند اگر فردا بودجه بیاید سه نفر موافق و سه نفر مخالف، آیین‌نامه در این رابطه مسکوت است. هیأت محترم رئیسه ضمن احترام به تصمیمی که گرفتند روی چشم ما، اما چون آیین‌نامه در این رابطه مسکوت است باید حتماً مصوبه‌ای در صحن در این رابطه داشته باشیم (رئیس ـ متشکریم) و بر اساس آیین‌نامه و طبق قسمی که خوردیم ان‌شا‌ءالله بر اساس آیین‌نامه عمل بشود.

خیلی ممنون. آقای سلیمی! در آیین‌نامه آمده آنجایی که مسکوت است به همان قوانین مربوطه دیگر ارجاع می‌شود. ببینید! تبصره (2) ماده (186) را ملاحظه کنید، می‌گوید نحوه رسیدگی به متمم، اصلاحیه‌های بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیش‌بینی نشده طبق مقررات معمول در این آیین‌نامه خواهد بود. همین‌طور که جناب‌عالی فرمودید درست است مسکوت است، وقتی مسکوت است باید به این تبصره مراجعه کنیم، وقتی مراجعه کنیم روی ماده (153) می‌رویم. بنابراین تصمیم هیأت‌رئیسه منطقی داشت، راجع به این بحث هم شد وگرنه دلیل خاص دیگری نداشت. تذکری دیگری داریم؟

جناب آقای ادیانی! در موضوع تذکر دارید؟

الان بحث این لایحه است.

آقای قاضی‌پور! در موضوع اخطار دارید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر ملت ولایت‌مدار ایران اسلامی، رهبر فرزانه، نیروهای مسلح، شما عصاره ملت در خانه ملت. آقای لاریجانی! اولاً این ماده (11) خلاف برنامه است و دوسوم رأی می‌خواهد. استثنا قائل شدن از دیوان محاسبات است، استثنا شدن از شمول قوانین نظارتی مجلس و دولت است. دوماً آقای کاتب عزیز، آقای لاریجانی! در ماده (10) هم در سطر سوم که حضرت‌عالی «مشوق‌های لازم» را غلط املایی گرفتید، برای بخش غیردولتی فعال، آنهایی که فعال نیستند نمی‌توانند شرکت کنند. این هم یک اشکال دومی که باید رفع ابهام بشود، عدالت رعایت شود، شرکت‌های تازه می‌خواهند در اینجا سرمایه‌گذاری کنند با این بند نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

نه، اشکال قانون اساسی ندارد، شما مخالفید.

نه، دارد، اولاً (75) دارد، دوماً دوسوم رأی می‌خواهد.

نه، بار مالی ندارد.

نه، ماده (11) آن وقتی از شمول خارج می‌شود درآمدهای دولت خارج می‌شود، بعضی‌ها مالیات و عوارض نمی‌دهند، ماده (11) آن این را تمیز قرار می‌دهد که باب نظارت مجلس برای خیلی از چیزها از دست خارج می‌شود. این خلاف برنامه پنجساله پنجم و ششم است، دوسوم رأی می‌خواهد، هم هفتادوپنجی است، درآمدهای دولت کاهش می‌یابد. خواهش من از حضرت‌عالی این است.

آقای قاضی‌پور ببینید! شما بند (11) را تذکر می‌فرمایید، این ارجاع شده به اینکه در ماده (5) قانون رفع موانع، اسم اینها را هم آنجا بگذاریم. معنی‌اش همین که می‌فرمایید هست.

آقای دکتر! ماده (5) را یک بار قرائت کنید.

عرض من را توجه بفرمایید، معنای این آن است که دیوان محاسبات قانون خدمات کشوری یا محاسبات عمومی را مستثنی می‌کند. این به معنای این نیست که مالیات نمی‌دهند. می‌خواهم بگویم ممکن است اشکال داشته باشد، ولی اشکال قانون اساسی ندارد، دوسوم هم نمی‌خواهد، چون مالیاتشان را می‌دهند.

دوسوم می‌خواهد، چون خلاف برنامه است. (رئیس ـ خلاف برنامه نیست) مسئولیتش با حضرت‌عالی. والسلام

جناب آقای قاضی‌پور ببینید! قانون رفع موانع جزء قانون برنامه نیست، آن قانون تنظیم (2) هست، ولی این جزء برنامه نیست که خلاف باشد، ولی اشکالتان پاسخی ندارد، ما قبلاً هم گفتیم، برای این ارجاع دادیم، فکر کنند که همان را نوشته‌اند و آورده‌اند اگر اجازه بدهید ما رأی بگیریم.

آقای دکتر! ما این را ارجاع داده بودیم که این را اصلاح کنند، اصلاح نکردند، همکاران باید بدانند.

بله، ما بند (11) را به کمیسیون ارجاع دادیم که اصلاح کنند، نتوانسته‌اند اصلاح کنند، همان را نوشتند آورده‌اند. در بند (10) توجه داشته باشید اینجا که نوشته «مشارکت بخش غیردولتی» شامل بخش خصوصی هم می‌شود، یعنی مقصود این است.

آقای رئیس! آقای حاجی اخطار قانون اساسی دارند.

بفرمایید

آقای حاجی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من اخطار اصل (55) را دارم، از این بابت که این روندی که شروع شده که ما هر دفعه‌ای تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌ها را از شمول دیوان محاسبات خارج کنیم، حد یقف این کجاست؟ ما کجا می‌توانیم ترمز کنیم و دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را مشمول دیوان محاسبات قرار ندهیم؟ این روندی که آغاز کردیم در ماده (5) قبلاً تعدادی را آوردیم، الان هم سازمان بنادر را می‌آوریم. دیدگاه ما که این بود نظارت‌ها بیشتر بشود، حتی دیوان محاسبات روی شهرداری‌ها هم نظارت داشته باشد. الان داریم یکی‌یکی خارج می‌کنیم. به نظر می‌رسد با مفهوم و برداشت و پیام اصل (55) مغایرت دارد. هر چند که ذکر کرده راجع به منابع دولتی‌اش مشکلی نیست، ولی به نظر می‌رسد که با کلیت پیامی که اصل (55) دارد که دیوان محاسبات را گذاشته که تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌ها را نظارت بکند، این کار درستی نیست.

ببینید! در لایحه دولت این نبوده، حالا کمیسیون این را آورده است، در لایحه دولت فقط بخش مختصری داشتند، آن قسمتی که ما تصویب کردیم و قبلاً رأی گرفتیم. این موارد یک مواردی است که خود کمیسیون اضافه کرده است،‌ اشکال هم وارد است، ولی به هر حال اشکال قانون اساسی ندارد، ولی از نظر وارد بودن به نظر من وارد می‌آید. در بند (10) هم که گفته «از محل منابع داخلی»، باید در چارچوب بودجه مصوب باشد وگرنه چطور از منابع داخلی انجام می‌شود. «از محل منابع داخلی پس از گردش خزانه»، باید اینجا یک اصلاحی صورت بگیرد، ابهام دارد. کمیسیون و دولت اگر می‌خواهید یک توضیحی بدهید.

سمت خودتان را هم بفرمایید.

منابع داخلی باید گردش خزانه را داشته باشد، یعنی همین‌طوری از منابع داخلی نمی‌توانید،‌ یا در چارچوب بودجه مصوب باشد.

اگر نیست برای چه آوردید؟

پس آن را چرا آوردید؟ یعنی می‌خواهید مستثنی باشد.

آقای رئیس همکاران تذکر هم دارند.

چشم، خیلی ممنون. کمیسیون بفرمایید. این نکته را هم توضیح بدهید، در بند (12) نوشتید اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط در این امر موظف به همکاری در جهت تحقق، شما اشخاص حقیقی را چطور الزام می‌کنید؟ کمی ابهام دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! ماده (3) که به کمیسیون ارجاع شد، عمده‌ترین مسأله‌اش بحث تأمین مالی بود که مشخص شد از محل منابع داخلی سازمان است. بحث بعدی درخصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی به قانون رفع موانع تولید بوده که دلایلش این است که مستحضر هستید ماده (5) قانون رفع موانع تولید، سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمانهایی هست که مشمول این است. چرا ما سازمان بنادر را پیشنهاد دادیم که مشمول این ماده باشد؟ سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان توسعه‌ای و بین‌المللی است و رسالت وجودی و مأموریت آن حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تجارت خارجی است و به عنوان مرجع دریایی کشور است. نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دریایی را عهده‌دار است و ملزم به انطباق و اجرای کنوانسیون‌های الحاقی جمهوری اسلامی ایران هم هست. همچنین به دلیل کارکرد حمل و نقل دریایی کشور که ماهیت بین‌المللی دارد ضروری است ضمن دارا بودن رقابت‌پذیری با تحولات و تغییرات محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگی و سازگاری داشته و نفوذ و نقش بیشتری در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا نماید. بنابراین قانونگذار محترم در سال 1348 سازمان بنادر و دریانوردی را بر اساس قانون خاص ایجاد و از شمول قوانین عمومی مستثنی می‌نماید. از این رو ضرورت دارد این سازمان همانند سازمانهایی که در ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است، مانند سازمان هواپیمایی کشوری، سازمانهای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت، مشمول این ماده قانونی شود تا بتواند بر اساس قوانین و اساسنامه خاص خودش اداره شود. موضوع بعدی درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط درخصوص بحث توسعه ارتباطات الکترونیکی است. برای بحث توسعه ارتباطات الکترونیکی شاید سازمان بنادر یک‌سری ارتباطات کاری با افراد حقیقی داشته باشد. برای بحث ترخیص کالاها و ترخیص کشتی‌هایی که به سازمان بنادر ارائه خدمات می‌دهند و اشخاص حقوقی هم مشمول تمام سازمان‌ها و تمام شرکت‌هایی می‌شود که با سازمان بنادر تبادلات کاری دارند. لذا از همکاران محترم خواهش می‌کنیم این ماده مخصوصاً شمولیت ماده (5) قانون رفع موانع تولید تصویب بشود تا بتواند سازمان بنادر برای توسعه بندرهای کشور و سرمایه‌گذاری در بندرهای کشور ان‌شا‌ءالله بیش از گذشته موفق باشد.

متشکریم.

آقای رئیس! همکاران اخطار و تذکر دارند.

بفرمایید.

آقای بیگدلی! در موضوع اخطار دارید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام. من قبل از اینکه در موضوع تذکر بدهم، آقای دکتر لاریجانی! یک تذکر به وزیر آموزش و پرورش بدهم که زنجان و شهرستان خدابنده (15) درجه زیر صفر است. چرا اولاً مدیرکل را سه، چهار ماه است بلاتکلیف گذاشته‌اند؟ بعد مگر دانش‌آموزان شهرستانی‌ در این هوای سرد و این وضعیت یخبندان نباید به مدرسه بروند که آنجا را رسیدگی نمی‌کنند؟

الان اگر اخطار راجع به این موضوع است بفرمایید.

در مورد اخطار، آقای دکتر! مگر وظیفه ما در مجلس حق نظارت بر امور اجرایی مملکت نیست؟ چرا از ورود دیوان محاسبات در این امر می‌خواهیم جلوگیری کنیم؟

نه، این از دیوان محاسبات نیست، من این توضیح را بدهم. این قانون محاسبات عمومی است، یعنی دیوان محاسبات نظارت دارند،‌ معنای آن این نیست که دیوان محاسبات نظارت ندارد.

آقای قوامی! در موضوع اخطار دارید؟ بفرمایید.

آقای رئیس! اخطار من اصول (52) و (55) و قانون محاسبات عمومی است. ببینید! بر مبنای قانون محاسبات عمومی، ماده (1) آن می‌گوید بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولتی، بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. یعنی اگر ما بیاییم سازمان بنادر و کشتیرانی را ازسرجمع بودجه کل کشور خارج کنیم.

نه، خارج از منابع دولتی که نمی‌شود، هست.

آقای دکتر! نمی‌تواند خارج شود، ببینید! نظارت را کم می‌کند، الان یکی از مشکلات بودجه‌ریزی کشور این است، تازه ما این را در قانون محاسبات عمومی هم گفتیم که مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شامل این بنادر و کشتیرانی می‌شوند را هم تعیین تکلیف کنند بیاورند و به آنها ماهیت شرکت دولتی بدهند. اگر این را از این حالت خارج کنیم بی‌نظمی ایجاد می‌کند و خود قانون محاسبات عمومی رعایت نمی‌شود، اصلاً ما این را گفتیم چند سال تعیین تکلیف شود که ما دیگر عنوانی تحت عنوان مؤسسات انتفاعی.

آقای قوامی! اینکه استثنا از قانون محاسبات عمومی ب

آقای دکتر ببینید! ما اینها را در گذشته هم تکلیف کرده بودیم که مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بیایند از این حالت خارج شوند و شرکت دولتی شوند. الان که ما این را خارج می‌کنیم یعنی به طریق بدتری داریم این مسیر را طی می‌کنیم.

پس بگذارید این را رأی بگیریم.

آقای دکتر! بر اساس مواد (90) و (94) قانون محاسبات دقیقاً در رابطه با نظارت به حساب اینها است، یعنی اصلاً‌ فرقی نمی‌کند از زیر دیوان خارج شود یا از قانون محاسبات.

بله، این در لایحه دولت هم نبوده، کمیسیون اضافه کرده که حالا رأی بگیریم. حضار 231 نفر، ماده (3) این‌طور می‌شود: سه بند به شرح زیر به ‌عنوان بندهای (10)، (11) و (12) به ماده‌‌واحده قانون که همان لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر است اضافه می‌شود. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. دو تا رأی کم داشت.

آقای رئیس! کمیسیون فرعی پیشنهاد دارد. آقای فولادگر رئیس محترم کمیسیون ویژه! پیشنهادتان را بفرمایید.

حالا بند (11) را حذف کنید، بندهای (10) و (12) بماند. آقای فولادگر چطور است؟

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش کمیسیون ویژه همان

نه، معنای آن این است که پیشنهاد بند (3)‌ را حذف کنیم. یک راه این است که بند (3) را حذف کنیم.

بله، همان بند (11) حذف شود، بقیه‌اش مشکلی ندارد، فقط روی همان بند (11) بحث است.

پس پیشنهاد آقای فولادگر این است که کل ماده (3) حذف شود، بشود همان لایحه دولت که ما رأی گرفتیم. پیشنهادتان این است. مخالف صحبت می‌کند؟

آقای قاضی‌پور صحبت می‌کنید؟ حاج‌آقا! صحبت نمی‌کنند.

صحبت نمی‌کنند.

آقای علیرضا محجوب موافق صحبت می‌کند؟

نه، مخالف صحبت نمی‌کند، موافق هم صحبت نمی‌کند. دولت هم که نمی‌تواند مخالف باشد، چون از لایحه دولت حمایت می‌کند، شما موافق هستید. کمیسیون مخالف است. بحث دارید بفرمایید.

همکاران محترم! در ماده (3) بندهای (10) و (12) که اینجا اضافه شده یک‌سری امتیازات و گشایش کارهایی برای سازمان بنادر است تا بتواند برای سرمایه‌گذاری در بنادر برای توسعه بنادر و راحت‌تر شدن ترخیص کالاها و ترخیص کشتی‌ها یک‌سری امتیازات و گشایش کارهایی در اختیار سازمان بنادر گذاشته شده است. بند (11) که اینجا کمیسیون عمران آورده، سازمان بنادر از سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران چه کم دارد؟ سازمان بنادر چه فرقی با سازمانهای مشمول ماده (5) دارد؟ آیا شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اهمیتش بیشتر از سازمان بنادر است؟ به نظر من اهمیت سازمان بنادر نه تنها کمتر نیست، بیشتر از سازمانهای مذکور است. ما می‌خواستیم یک‌سری گشایش کارها و توسعه‌هایی برای این سازمان در اختیارشان قرار بدهیم که اگر مصلحت بدانید این پیشنهادی که برای حذف این است، به این پیشنهاد همکارمان رأی ندهید.

پیشنهاد حذف نیست، پیشنهاد لایحه دولت است.

متشکریم. حضار 234 نفر، پیشنهاد حذف ماده (3) را به رأی می‌گذاریم، یعنی همان لایحه دولت باقی می‌ماند. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! قبل از اینکه نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص صحبت کنند، در لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر ماده (2) در جلسه گذشته قرائت شده بود، اما رأی‌گیری نشده بود. اگر اجازه بفرمایید من مجدداً قرائت کنم.

بله، قرائت کنید، چون آن را رأی نگرفتیم.

ماده 2 ـ در ابتدا و انتهای بند (5) قانون پس از عبارت «ورود و خروج (پاس) کشتی‌ها» عبارت «و همچنین ورود و خروج کالا به/از بنادر» الحاق می‌گردد.

حضار 226 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پیشنهادی هم نداشت، قبلاً‌ این خوانده شده بود که یکجا رأی بگیریم، چون ماده (3) کلاً حذف شد به این یکی باید رأی بدهید. این ربطی به تحقیق و تفحص ندارد، قانون قبلی که برای بنادر بود سه تا ماده داشت، ماده (2) پیشنهادی نداشت و قرائت شد، ماده (3) بنا بود خوانده شود که رأی نیاورد، پیشنهاد حذفش رأی آورد. باید این ماده (2) را جدا رأی می‌گرفتیم،‌ خواندند ولی رأی نگرفتیم چون ماده (1) را رأی گرفته بودیم. لذا جا مانده است، ماده (2) قانون بنادر را به رأی گذاشتیم، تحقیق و تفحص نیست. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

دستور بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک‌فوریتی استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 است که در جلسه گذشته که مورد بررسی قرار گرفت با اخطار اصل (75) همکاران و رأی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع شد. اگر اجازه بفرمایید متن را جهت بررسی قرائت کنم.

متن را بخوانید.

طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 موضوع استفساریه: آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی که بیمه‌شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می‌باشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان‌آور بودن شغل با مشمولین قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداری‌ها) به‌منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون براساس اجزاء (4) و (6) بند «ب» همین تبصره، مکلف به پرداخت (4) درصد مابه‌التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند،‌ مشمول مزایای موضوع تبصره (2) ماده (76)‌ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 و اصلاحات بعدی آن می‌گردند یا خیر؟ پاسخ: بلی، مشمول کلیه مزایای موضوع تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 و اصلاحات بعدی آن می‌شوند. آقای دکتر! اینجا البته از قبل پیشنهاد دارد، حالا می‌خواهید مخالف و موافق صحبت کنند.

متشکریم، پیشنهاد داریم مخالف صحبت کند. مخالف ندارد. دولت نظر دارد بفرمایید.

ببینید!‌ شما از سازمان تأمین اجتماعی آمدید؟ (تاج‌الدین ـ بله آقای دکتر) اینجا می‌گوید شهرداری‌ها موظفند (4) درصد را بدهند، به شما که فشاری نمی‌آید.

چرا، گوش بدهید. اینجا صراحتاً گفته، حالا این استفساریه است یا نه بحث نداریم، متنی که اینجا آورده‌اند گفتند شهرداری‌ها به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون، چون آتش‌نشانی‌ها زیر نظر شهرداری‌ها هستند، به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون بر اساس اجزای (4) و (6) بند «ب» همین تبصره مکلف به پرداخت (4) درصد مابه‌التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور سازمان تأمین اجتماعی هستند، به آنها دارد تکلیف می‌شود. بار مالی‌اش به شما برنمی‌گردد.

نه، این را گفته که آتش‌نشانی‌ها که بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند.

ـ اینجا می‌خواهند بگویند اگر برای آتش‌نشانی‌ها (4) درصد را شهرداری داد، مشمول سخت و زیان‌آور بشوند.

ببینید! اگر شهرداری (4) درصدش را بدهد باز برای شما بار مالی ایجاد می‌کند؟ اجازه بدهید ما حرف ایشان را گوش کنیم. سؤال من را جواب بدهید.

شهرداری این (4) درصد را برای همین دارد می‌دهد.

حالا مگر چند نفر هستند که شما راجع به آن این‌قدر دارید سر و صدا می‌کنید؟ تعدادشان چند نفر است؟ تعدادشان محدود است، خیلی کم هستند. آقای محجوب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از همکار عزیزم مخبر محترم کمیسیون تشکر می‌کنم که فرصت‌شان را به من دادند تا توضیح بدهم، همین‌طور از همکاران‌مان مثل آقای حاجی و آقای قاضی‌پور عزیز که فعالیت زیادی کردند. آنچه که باید خدمت همکاران محترم و برادر عزیزم از سازمان تأمین اجتماعی توضیح بدهم که ان‌شا‌ءالله دقت کنند ما چه می‌گوییم. جناب آقای رئیس ببینید! در اصل قانون تأمین اجتماعی هیچ‌کجا از عبارت «کارگر» یا «مشمول قانون کار» استفاده نشده است. به عکس در مواد (2)، (3) و (4) همه بخش‌ها اسم برده شده که می‌توانند تحت پوشش این قانون باشند. بنابراین وقتی ما می‌گوییم «بیمه‌شده» یعنی همه. «بیمه‌شده» معادل مشمول قانون کار یا کارگر نیست، این یک. دو؛ در اصلاحیه تبصره (2) ماده (73) قانون که این استفساریه آن اصلاحیه است، باز اگر کسی همراهش است بند (6) را ملاحظه کند، در آغاز گفته بیمه‌شدگانی که این شرایط را دارند. در صدر ماده (76) قانون تأمین اجتماعی که 1354 مصوب شده باز هم نوشته بیمه‌شدگان می‌توانند. بنابراین هیچ‌کجا از اصطلاح «غیر بیمه‌شده» در این قانون استفاده نشده است. اگر تا امروز حقی از آتش‌نشانان محترم یا حقی از بقیه ادا نشده، معنی‌اش این نیست که قانون جدید می‌گذاریم، معنی‌اش این است که آقایان به آنچه که قانون تکلیف کرده بود عمل نکردند (رئیس ـ متشکریم) و ما امروز می‌گوییم به این قانون و تکلیف عمل بفرمایید. بنابراین همکاران عزیز دقت بفرمایید! ما هیچ چیز جدیدی نمی‌خواهیم،‌ قانونگذاری نمی‌کنیم، می‌گوییم آنچه حق اینها بوده و ندیده گرفته شده،‌ چون تعریف قانون «بیمه‌شده» است، حق اینها را به اینها بدهیم. بنابراین خواهش من این است همگی رأی بدهید، همگی دقت بفرمایید. این حق از این مجموعه تضییع نشود. شما در ماده (84) قانون توسعه ششم هم روی این حرف تأکید کردید. بنابراین (1000) دلیل برای اینکه این استفسار قانونی است وجود دارد. (رئیس ـ متشکریم) اگر آقای رئیس و بقیه قانع نشوند باز من دلایل دیگر قانونی بشمارم، قانون را بیاورم از رو بخوانم. من نماینده محترم سازمان تأمین اجتماعی را توجه می‌دهم که به قانون دقت کنند، ما راجع به قانون حرف می‌زنیم، نه راجع به چیز دیگری.

خیلی ممنون، متشکریم. حضار 230 نفر، متن استفساریه‌ای که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. استفساریه مربوط به آتش‌نشان‌ها که کار سخت و زیان‌آور است را به رأی گذاشتیم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با رأی بالایی تصویب شد، مزید اطلاع آقای کاتب.

دستور بعدی را بفرمایید.

دستور بعدی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی در اجرای ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس است. در خدمت سخنگوی محترم کمیسیون جهت ارائه گزارش هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم احترماً پیرو درخواست تعداد (12) نفر از نمایندگان محترم در تاریخ 14/04/1396 مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی با محورهای: 1 ـ بررسی عملکرد مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 2 ـ عدم توجه به امور فرهنگی دانشگاه‌ها و عدم مبنا قراردادن سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها. 3 ـ عدم توجه و اقدام درخصوص مشکلات بورسیه‌ها. 4 ـ عزل و نصب‌های سیاسی در وزارتخانه‌ و دانشگاه‌ها. 5 ـ چگونگی استخدام و جذب هیأت‌علمی در دانشگاه‌ها. 6 ـ سیاسی‌کاری در حذف رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی. 7 ـ عدم تخصیص بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها. 8 ـ عملکرد سلیقه‌ای در طرح آمایش دانشگاه‌ها به‌ویژه برخورد سیاسی با دانشگاه پیام‌نور. و متعاقب آن ارسال درخواست حجت‌الاسلام والمسلمین آقای پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات در تاریخ 18/04/1396 با همان موضوع «عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی» و محور «تقلب علمی در رساله‌ دکتری رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی و مقاله منتشره از سوی ایشان در سال 2002» به این کمیسیون، هیأت‌رئیسه محترم ضمن تجمیع این دو درخواست طی نامه شماره (33148/4) مورخ 27/04/1396 موضوع را جهت بررسی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع نمود. حسب ماده (204) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از دریافت پاسخ وزارتخانه، مشروح پاسخ‌ها به‌همراه مستندات به درخواست‌کنندگان ارائه شد. لیکن متقاضیان در تاریخ 21/6/1396 اعلام کردند که از پاسخ‌های دریافتی قانع نشدند و خواستار ادامه روال قانونی انجام تحقیق و تفحص گردیدند. در نتیجه کمیسیون حسب وظیفه قانونی، از بالاترین مقام مسئول جهت ارائه توضیحات در تاریخ 29/6/1396 دعوت به عمل آورد. همکاران عزیز! آن چیزی که خدمتتان توزیع شده اشتباهاً 29/5/ ذکر شده، 29/6/1396 دعوت به عمل آورد، اما مقام مذکور در کمیسیون حضور نیافت و معاونین ایشان توضیحاتی ارائه نمودند و جهت تکمیل توضیحات، جلسه پاسخگویی تمدید گردید. اما با پایان تصدی جناب آقای دکتر فرهادی بر وزارتخانه و تعیین سرپرست، کمیسیون مجدداً از سرپرست محترم و معاونان ایشان در تاریخ 11/07/1396 دعوت به عمل آورد و محورهای تحقیق و تفحص مجدداً توسط امضاکنندگان تشریح و تبیین و سخنان مسئولین اجرایی استماع گردید. النهایه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری پس از رأی‌گیری تقاضای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی را رد نمود. مراتب جهت طی روال قانونی و طرح موضوع در صحن علنی مجلس تقدیم می‌شود. محمدمهدی زاهدی ـ رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر! کمیسیون گزارش دادند، نماینده تحقیق و تفحص‌کنندگان جناب آقای پژمانفر هستند.

آقای پژمانفر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! همان‌طور که استحضار دارید امروز در جمهوری اسلامی در جهت پیگیری مطالبات مردم بهترین روشی که در دنیا موجود است پیش‌بینی شده، یعنی مجلس به عنوان زبان ملت و مسیری که برای پیگیری مطالبات مردم وجود دارد، با توجه به ارتباطی که با تمامی بخش‌های حوزه‌های انتخابیه وجود دارد، ارتباط با مردم پیدا می‌کند و به صورت مویرگی با همه مسائل، مشکلات و مباحثی که مد نظر مردم است آشنا می‌‌شود و در مسیری که قانون اساسی پیش‌بینی کرده این مسائل را می‌آید طرح موضوع می‌کند، پیگیری و تحقیق و تفحص می‌کند و نتیجه آن رفع ابهامی است که به صورت سراسری در بین همه آحاد ملت صورت می‌گیرد. این مسیری است که تقریباً در دنیا کمتر کشوری از این مسیر برخوردار است. در خیلی از جاهای دنیا مثلاً یک مسیری و خیابانی را قرار دادند که بعضی‌ها بیایند فقط اعتراضات‌شان را مطرح کنند، اما این اعتراضات چطور رسیدگی می‌شود، چه پشتیبانی قانونی نسبت به آن صورت می‌گیرد، اساساً هیچ پیش‌بینی صورت نگرفته است. در نظام ما پیش‌بینی شده که مسائل مردم از طریق نماینده‌های مردم در قالب سؤال، تذکر کتبی و شفاهی، استیضاح و تحقیق و تفحص بررسی می‌شود، این هم به این معنا نیست که حتماً همه مسائلی که مطرح می‌شود این اشکالات وارد بوده،‌ بلکه به عنوان اینکه مسائلی است که باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد تا اینکه همه این احساس را داشته باشند که با نظارتی که مجلس نسبت به عملکرد و رفتارها دارد، کاملاً مسیرصحیح خودش را دارد طی می‌کند، این مسیر طی شده است. عزیزان! اگر ما امروز این مسیر را ببندیم و راه برای طرح مسائل مردم ایجاد نکنیم، قطعاً مشکلاتی ایجاد می‌شود که مشکلات چند هفته گذشته این مسیر است. اتفاقاً من از همین فرصت استفاده می‌کنم و به هیأت‌رئیسه مجلس تذکر دارم، تذکر به هیأت دولت دارم که اگر اجازه می‌دادند مسائلی که نمایند‌ه‌ها دارند در مجلس طرح شود و می‌آمدند پاسخ این مسائل را می‌دادند کار به اینجاها نمی‌کشید. اینکه شش ماه (180) نماینده، آقا! اجازه بدهید آقای رئیس مطلب را بشنوند. جناب آقای لاریجانی! عرض بنده را هم ملاحظه بفرمایید، بنده خطاب به جناب‌عالی عرایضی دارم. اگر اجازه می‌دهید بنده این مسأله را بگویم. (رئیس ـ بفرمایید) آقای دکتر! اینکه (180) نماینده مسأله‌ای را مطرح می‌کنند و دنبال موضوعی هستند که پیگیری شود در هیأت‌رئیسه مجلس.

راجع به چه؟

راجع به موضوع مؤسسات مالی. من مقدمه عرایضم برای این تحقیق و تفحص است. من عرض کردم آن قسمتی که جناب‌عالی توجه نداشتید.

آن بحث دیگری است، غیر از این است.

نه، اجازه بدهید، من این مسأله را می‌خواهم بگویم یک اشکال اساسی است که این تحقیق و تفحص هم در همان راستا است. وقتی ما از مسیر قانونی اجازه نمی‌دهیم حقوق مردم پیگیری شود، اجازه نمی‌دهیم تحقیق و تفحص شود، اجازه نمی‌دهیم سؤالات مطرح شود.

چرا ما اجازه دادیم، الان این همه تحقیق و تفحص است.

من هم برای همین عرض می‌کنم. آقای دکتر! اگر این مسیر بسته شود (رئیس ـ چرا بسته شود؟) نتیجه‌اش این است که مشکلاتی در جامعه در جای دیگر در می‌آید. اینکه ما جلوی سؤال نماینده را بگیریم، گاهی یک سال و نیم طول بکشد تا سؤالش به نوبت صحن برسد.

حالا آن دیگر به خاطر کثرت کار سؤالات است، آقای پژمانفر! کسی جلوی سؤال را نمی‌گیرد. شما راجع به موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در زمان تصدی آقای فرهادی می‌خواهید صحبت کنید.

آقای دکتر! اجازه بدهید حرف من منعقد شود، شما اصلاً نمی‌گذارید من صحبت کنم. (رئیس ـ نه،‌ شما یک نکاتی را می‌فرمایید) شما اصلاً قبل مقدمه عرایض بنده را توجه نکردید، داشتید صحبت می‌کردید.

شما خودتان گفتید آقای لاریجانی گوش بدهید.

من همین را عرض می‌کنم، به خاطر اینکه توجه نمی‌شود، بعد یک اظهارنظر خلافی می‌شود.

شما می‌فرمایید جلوی سؤال را می‌گیرند، کسی جلوی سؤال را نمی‌گیرد.

شما اگر ابتدای عرایض بنده را توجه می‌کردید این‌طور اظهارنظر نمی‌کردید. عرض کردم در نظام جمهوری اسلامی مسیری برای پیگیری مطالبات مردم وجود دارد، سؤال کردن، تحقیق کردن، تفحص کردن و تذکر دادن به معنای این نیست که این اشکالات وارد است، ما باید مسیر را برای این موضوع باز کنیم. امروز یک سؤالی در جامعه و در داخل کشور مطرح است، این سؤال مطرح شدن و پاسخ گرفتنش به معنای این نیست که این اشکال وارد بوده یا نبوده، ما داریم این حق را به جانب مجلس می‌دهیم که از مجاری صحیح پیگیری شود. اتفاقاً من در آن مصداق عرض کردم اگر ما اجازه می‌دادیم آن مطالبات مجلس که (180) نماینده امضا کرده بودند، رئیس‌جمهور بیاید نسبت به این صندوق‌ها پاسخ بدهد، این مشکلات در خیابان‌ها سر در نمی‌آورد. ما وقتی می‌آییم برای خودمان اجتهاد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم مسائل مردم از طریق زبان نماینده‌ها مطرح شود، این اشکالات در جای دیگری مطرح می‌شود و یک مشت افرادی پرچمداری مطالبات مردم را می‌کنند که نباید بکنند. عزیزان و همکاران! امروز بخواهیم یا نخواهیم نسبت به مدرک رئیس‌جمهور سؤال مطرح است، آیا مدرک ایشان از بعضی از منابع کپی‌برداری شده یا نشده؟ امروز معترض است، در محاکم قضائی هم شکایت‌ها وجود دارد. ما به عنوان مجلس برای حل کردن این مسأله نه امروز که این بحث مطرح است، مدت‌ها است که این موضوع را مطرح کردیم، البته نوبتش امروز رسیده است. ما این مسأله را مطرح کردیم مجلس بیاید بررسی کند که آیا این مدرک از مسیر قانونی‌اش طی شده و مدرک صادر شده یا نشده؟ آیا کپی‌برداری شده یا نشده؟ هیچ اشکالی ندارد که ما بیاییم این کار را کنیم. به نظر من اگر امروز عزیزان رأی بدهند که این تحقیق و تفحص صورت بگیرد، معنایش این است که ما راه را برای حل همه مسائل حتی مسأله مدرک رئیس‌جمهور هم اگر موضوع مطرح است باز کردیم،‌ اما اگر این موضوع را اجازه ندهیم بررسی شود معنایش این است که ما به نوعی روی این ابهام را پوشاندیم، این ابهام با رأی ندادن به این موضوع قابل حل نخواهد بود. لذا عرض بنده این است که باید از این فرصتی که نظام اسلامی بر اساس قانون اساسی ایجاد کرده استفاده کنیم، یعنی همه مسائل و مشکلاتی که در بخش‌های مختلف در حوزه‌های انتخابی و غیر حوزه‌های انتخابی به ما منتقل می‌شود و ما پیگیری می‌کنیم، مستنداتی بر رفع آن اشکالات وجود ندارد، اجازه بدهند در صحن علنی مجلس و در مسیر صحیحی که وجود دارد اینها بررسی شود. یک بخش آن مدرک رئیس‌جمهور است، یک بخشی از آن مسائلی است که در حوزه وزارت علوم، در حوزه‌های مسائل مالی و فرهنگی اتفاق افتاده است. بسیاری از مشکلاتی که جایگاه وزارت علوم را امروز دچار مشکل کرده این است که ما نتوانستیم این مسائل را به صورت دقیق بررسی کنیم. امروز دو تا تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس آمده، یک تحقیق و تفحص نسبت به مدرک رئیس‌جمهور که باید بررسی شود که خدا رحمت کند مرحوم آقای کردان را در همین مجلس که ما حضور داریم آمدند مدرک ایشان را بررسی کردند و مجلس نسبت به مدرک ایشان یک برخوردی کرد، من انتظار دارم مجلس همان روش را داشته باشد و نسبت به مدرک رئیس‌جمهور هم این بحث را اجازه بدهند تحقیق و تفحص صورت بگیرد. اگر این اشکال وارد بود روشن می‌شود که این موضوع وارد است، مسأله می‌آید و جوابش روشن می‌شود،‌ اگر وارد بود می‌رود از طریق محاکم قضائی که مسیرش روشن است و پاسخش را می‌گیریم. (رئیس ـ متشکریم) اگر هم اشکال وارد نبود طبیعتاً این ابهام حل می‌شود. نگذاریم زخم پنهان شود، اجازه بدهیم این موضوعی که در مسأله وجود دارد، این ابهام با یک تحقیق و تفحص ان‌شا‌ءالله حل و فصل شود.

خیلی ممنون. جناب آقای پژمانفر! شما توضیحات‌تان را کافی دادید، ولی چون یک نکته‌ای راجع به سؤال و اینکه نمی‌گذارند و این عامل اغتشاش و اینها است، من واقعاً‌ تعجب می‌کنم که شما این را می‌فرمایید. سؤالی که در مورد مؤسسات اعتباری بود را ما قبل از اینکه سؤال مطرح شود داشتیم پیگیری می‌کردیم. آقای پزشکیان از طرف مجلس بود، یک نفر از قوه قضائیه،‌ یک نفر از دولت و شما هم کاملاً در جریان هستید که چقدر تلاش شد تا این حل شود. بعد گزارش آن در صحن داده شد، به نمایندگان گفته شد ما این مسیر را داریم می‌رویم، حالا اگر خودتان اصرار دارید تقاضا کنید و در جریان بگذارید. کسی تقاضایی نکرد، بنابراین کسی مانع سؤال نیست. چرا خودتان به دست خودتان کاری که دارید انجام می‌دهید را تضعیف می‌کنید؟ گزارش تحقیق و تفحص را در مورد مواردی که گفته شده و اینجا آقای پژمانفر هم توضیح دادند، کمیسیون رد کرده، بنابراین ما باید گزارش رد را به رأی بگذاریم. کسانی که با رد و نظر کمیسیون موافقند باید «چهار» بدهند، کسانی که موافق نیستند باید مثبت بدهند. ما نظر کمیسیون را به رأی می‌گذاریم، کسانی که موافق نظر کمیسیون هستند رأیشان را اعلام بفرمایید. حضار 227 نفر، نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. نظر کمیسیون را به رأی گذاشتیم، یعنی کسانی که موافق رد هستند باید رأی مثبت بدهند، آنهایی که مخالف نظر کمیسیون هستند رأی منفی بدهند. طور دیگری بگویم، کسانی که می‌خواهند تحقیق و تفحص انجام بشود باید نظر «دو» بدهند، آنهایی که می‌خواهند تحقیق و تفحص انجام نشود باید مثبت و «چهار» بدهند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای دکتر! گزارش کمیسیون رأی آورد.

ـ نه،‌ ببینید! نظر کمیسیون یعنی «رد» تصویب نشد. بنابراین اصلش را باید رأی بگیریم. حالا اصل تحقیق و تفحص را به رأی می‌گذاریم.

آقای دکتر! (122) تا بود.

(122) تا بود درست است، تصویب شد. من اشتباه کردم، (122) تا بود، (228) نفر رأی دادند، درست است. بنابراین نظر کمیسیون تأیید شد. اشتباه از من بود، (122) نفر رأی مثبت به نظر کمیسیون دادند و (228) نفر بودند، اشکال از محاسبه من بود. من یک نکته‌ای را هم عرض کنم، نکته‌ای که من در مورد آقای کاتب عرض کردم از باب مزاح بود، ایراد ایشان این بود که قدری از حالت استفساریه خارج است و قانونگذاری است و اشکال دارد وگرنه ایشان اصلش را قبول داشتند.

این القای شبهه است.

نه،‌ من کاملاً روشن گفتم کسانی که موافق نظر کمیسیون هستند مثبت رأی بدهند. من توضیح دادم، چند بار این را گفتم. به هر حال تحقیق و تفحص تأیید نشد.

سخنرانان را بفرمایید.

ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای جلیل ر

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای سمیع و بصیر

متشکریم.

متشکر، ناطق بعدی جناب آقای مهندس علیم یارمحمدی نماینده محترم زاهدان هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سپاس مخصوص خداوندی

متشکر، سرکار خانم سیده‌فاطمه‌ حسینی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «و الفجر * و لیالٍ عشر»

خیلی متشکر. ناطق پنج دقیقه‌ای اول امروز جناب آقای مهندس محمد محمودی‌شاه‌نشین نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد هستند. جناب آقای محمودی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم شریف ایران اسلامی، رهبر عزیز، دولتمردان و شما همکاران گرامی و اصحاب رسانه و مرزداران جان‌برکف، پاسداران،‌ ارتش و نیروی انتظامی و سربازان گمنام این کشور. یاد و خاطره فجرآفرینان انقلاب اسلامی و شهدای بهمن‌ماه سال 1357 را نیز گرامی می‌دارم. نکته اول؛ در این برهه از زمان که هر روز کشور عزیزمان مواجه با یک بحران، توطئه و حمله سیاسی تروریستی دشمنان خود است، همچنین برای دفاع از تمامیت ارضی ایران عزیز و حفظ امنیت و آسایش مردم، همه ما نیازمند همدلی، همزبانی و همراهی هستیم. دولت باید اعتماد مردم را جلب کند و مجلس باید تمام توان و برنامه‌اش را برای حل مشکلات مردم از جمله بیکاری، مبارزه با بی‌عدالتی در توزیع عادلانه منابع و فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری به کار بندد و باید دست کسانی که به اموال عمومی دراز شده است قطع گردد. تشکیل احزاب و تحزب‌گرایی می‌تواند این کشور را از آفت تفکر سلیقه‌ای افراد و دولت‌ها نجات بدهد. مطمئن باشیم که جماعت به ضلالت و گمراهی نمی‌رود. دست خدا با جماعت است. باید به روزی برسیم که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این کشور در مقابل ملت پاسخگو باشند و همه در مقابل تصمیمات صحیح و ناصحیح خود نیز پاسخگو باشیم. نکته دوم؛ متأسفانه در حال حاضر استفاده از ابزارهای انگیزشی و برنامه و اراده‌ای برای تشخیص کارآمد از ناکارآمدها نیست. ما باید از قانون‌مدارها در مقابل متخلفین در همه ابعاد حمایت کنیم. تشویق و پاداش برای کسانی که مسئولیت‌پذیرند و تنبیه کسانی که در مقابل وظایف خود کوتاهی کرده، ناتوان و بی‌مسئولیت هستند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مگر می‌شود بین دوغ و دوشاب فرقی نگذاشت؟ در این سه روز که بارندگی در استان تهران بود با ناتوانی‌هایی مواجه بودیم که جای تأسف دارد. بنده ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه‌روزی و بی‌دریغ شخص استاندار تهران آقای مهندس مقیمی، گله‌مندم که راهداری کجا بود؟ فرماندارانی که نان شهرستان را می‌خورند و در شمال تهران زندگی می‌کنند کجا بودند؟ مردم اندیشه و شهریار برای یک مسیر (5) کیلومتری هفت ساعت در ماشین‌های خود محبوس بودند و خبری از‌ آنان که باید بودند و باید باشند نبود. چرا هیچ ابزار تنبیهی و بازخواستی نیست؟ چه کسی باید کارگران شریف شهرداری‌ها را که با دست خالی به کمک مردم شتافتند تشویق و پاداش دهد و مدیرانی که حتی جواب تلفن نماینده مردم را هم نمی‌دهند تنبیه نماید؟ آقای رئیس! مردم تا کی باید تاوان ناتوانی و نالایقی بعضی از مدیران که سرلوحه کارشان سیاسی‌کاری، تفرقه‌افکنی و ایجاد بی‌اعتمادی در مردم است را بدهند؟ نکته سوم؛ قضات محترم، اساتید عزیز دانشگاه‌ها، معلمین و دبیران عزیز، مدیران خادم، ایثارگران عزیز،‌ آتش‌نشانان گرامی! مطمئن باشید که مجلس به وظیفه خود عمل کرده و در جهت ایجاد بستر مناسب و قدردانی از تلاش صاحبان علم و اندیشه و صداقت اقدام کرده و در سرلوحه کار خود قرار خواهد داد. با هر بند و ماده‌ای که با توسل به عوام‌فریبی و پوپولیستی، حقوق صاحبان علم و دانش و مهارت‌های تخصصی و فنی و انسانی را نادیده بگیرد مخالفت خواهد کرد. و اما بودجه؛ همکاران عزیزم! قانون مسئولیت سنگینی را بر عهده ما گذاشته است. بررسی و تصمیم برای یک سال زندگی مردم، برای یک سال کارکرد دولت، برای یک سال درآمدها و مصارف‌، برای آنچه که ما بتوانیم مردم را امیدوار کنیم را در اختیار ما گذاشته است. (فرهنگی ـ خیلی متشکر) انتظار دارند که مشکلات اساسی آنها را در سرلوحه کارمان قرار بدهیم، مردم انتظار دارند که ما سال بعد در همین موقع گزارش عملکرد و تحقق بودجه سال 1397 را بدهیم (فرهنگی ـ وقت شما تمام شده) و بگوییم که بیش از (80) درصد تحقق پیدا کرده است، نه آنچه که در 95 و 96 بر سر ما آمد. عذرخواهی می‌کنم، امیدوارم در وقت بودجه بتوانم در این خصوص اظهارنظر کنم. از همه شما متشکرم.

خیلی ممنون آقای محمودی، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

ناطق آخر جلسه علنی امروز جناب آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان هستند، آقای دکتر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با درود به روان پاک شهدا، امام شهدا و با سلام به پیشگاه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و تبریک ایام مبارک دهه فجر. امسال وارد چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می‌شویم. انقلاب ما انقلابی ایدئولوژیک بر مبنای دین مبین اسلام بود و به گفته امام راحل انفجار نور بود. آیا ما توانسته‌ایم بعد از چهل سال به اهدافی که داریم برسیم؟ قطعاً کارهای بسیار بزرگی انجام شده، ولی آیا انتظار همین بود؟ ما مستقل‌ترین کشور دنیا هستیم و در حوزه علم و فناوری کارهای بسیار بزرگی انجام داده‌ایم. در حوزه موشکی به جایی رسیده‌ایم که دشمنان ما جرأت حمله به جمهوری اسلامی ایران را ندارند، اما آیا تبعیض و بی‌عدالتی و فقر را توانسته‌ایم کاهش دهیم؟ آیا فاصله بین اغنیا و فقرا کاهش یافته است؟ آیا اصل مترقی (48) قانون اساسی که می‌گوید منابع کشور باید طوری ساماندهی و تقسیم شود که مناطق کم‌برخوردار به متوسط کشور برسند تحقق پیدا کرده است؟ آیا فاصله استانهایی مثل سیستان و بلوچستان با استانهای برخوردار کمتر شده است؟ وقتی می‌گویم حدود (80) درصد مردم استانی مثل سیستان و بلوچستان به نوعی فقیر می‌باشند و از مجلس هم کاری ساخته نیست، مگر صحت ندارد که یک مجری بی‌اطلاع و ناآگاه و یا مغرض در صدا و سیما می‌گوید چرا مجلس کاری نمی‌کند؟ مگر مجلس توانسته به وظایف قانونی خود عمل نماید؟ آیا ساختار مجلس ما ساختاری هست که بتواند به وظایف نظارتی خود خوب عمل کند؟ چند درصد از قوانین پنجساله در این (40) سال تحقق پیدا کرده است؟ مگر غیر از این است که حدود (25) تا (30) درصد تحقق پیدا کرده که اگر قانون هم نبود حتماً تحقق پیدا می‌کرد. چقدر از قوانین بودجه سالیانه تحقق پیدا کرده است؟ مگر غیر از این است که اگر منابعی هم تحقق پیدا کرده دولت‌ها عملاً‌ به لایحه خود عمل کرده و منابعی که مجلس پیشنهاد داده یا تحقق پیدا نکرده و یا به حداقل انجام گردیده است. آیا مجلس در این زمینه وظایف نظارتی خود را خوب عمل کرده است؟ قطعاً عمل نکرده است. دولت‌ها چقدر توانسته‌اند به وظایف قانونی خود عمل نمایند؟ مقصد این همه مشکلاتی که سپرده‌گذاران در بنگاه‌های اقتصادی دارند، چه کسانی هستند؟ مگر غیر از این است که مردم به تبلیغات صدا و سیما و بانک مرکزی اعتماد کردند و علی‌رغم اینکه مسئولین می‌گویند مشکل سپرده‌گذاران حل شده، ولی این صحت ندارد. سپرده‌گذاران همه‌روزه هزاران پیامک به نماینده‌ها می‌فرستند که مشکل آنها حل نشده و می‌گویند شما ماده (206) را انجام داده‌اید. بیش از (200) نفر از رئیس‌جمهور محترم سؤال کرده‌اید، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده و مجلس را به سخره می‌گیرند. یک گروه جدید هر روز از سپرده‌گذاران در بنگاه‌های اقتصادی اضافه می‌شود و روز به روز مشکلات این عزیزان لاینحل و به صورت قبلی باقی می‌ماند. آمارهایی هم که دولت محترم در مورد اشتغال می‌دهد بیشتر شبیه گفتاردرمانی می‌باشد، زیرا در این هشت سال گذشته لااقل در استان سیستان و بلوچستان که بر مبنای آمارها باید حداقل بیش از (200) هزار شغل ایجاد شده باشد، دریغ از (10) هزار شغل. با این خیل عظیم تحصیلکرده بیکار چکار باید کرد؟ آیا تسهیلاتی که سال‌ها داده شده به جای خود مصرف شده و یا اینکه عده‌ای تسهیلاتی گرفته و از رانت‌ها استفاده کرده‌اند و در جاهای دیگر هزینه کرده‌اند؟ آیا توانستیم مشکلات بازنشستگان کشوری و لشکری را حل کنیم؟ آیا حقوق‌ها متناسب‌سازی شد؟ آیا مالیات‌ها به حق گرفته شد؟ آیا تفاوت حداقل حقوق و دستمزد و حداکثر را توانستیم کاهش دهیم که اینها همه باعث نارضایتی مردم گردیده است. آیا قوه قضائیه توانسته است رضایتمندی مردم را به دست آورد؟ ضمن اینکه اغلب قضات پاکدست می‌باشند، ولی به گفته رئیس محترم قوه یک نفر قاضی فاسد نیز در این قوه زیاد می‌باشد که متأسفانه در قوه قضائیه نارضایتی بسیار است. نکته آخر اینکه به نظر می‌رسد ساختار سه قوه اشکالات جدی دارد که باید بازنگری جدی به عمل آید و الاّ مشکلات حل نخواهد شد و روز به روز نارضایتی مردم بیشتر خواهد شد. این مردم برای پیروزی انقلاب و حفظ آن صدها هزار شهید و جانباز داده‌اند و حالا هم قطعاً‌ پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری حاضرند برای حفظ انقلاب تا آخرین قطره خون خود بایستند و اجازه نخواهند داد خدشه‌ای به اصل انقلاب وارد شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ـ بسیار متشکر، مخصوصاً از رعایت وقت تشکر می‌کنیم.

خیلی ممنون آقای دکتر.

دستور جلسه را بفرمایید.

آقای رئیس! دستور بعدی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. یک‌فوریت این طرح قبلاً‌ به تصویب رسیده است. از سخنگوی محترم کمیسیون جناب آقای نادر قاضی‌پور خواهش می‌کنم گزارش را ارائه کنند، در خدمتتان هستیم. جناب آقای وکیلی! اسامی مخالفین و موافقین را ذکر بفرمایید.

مخالفین آقایان: پورابراهیمی، حاجی و ادیانی. موافقین: جناب آقای نقوی‌حسینی، جناب آقای مقصودی و جناب آقای محمد عزیزی.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب، محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر فرزانه انقلاب، نیروهای مسلح و برادران و خواهران کارآفرین و کارگران عزیز خط تولید و معادن. همکاران عزیز! طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یک ماده‌واحده آوردیم، دو ماده به نام مواد (61) و (62) اضافه کردیم تا مشکلات عدیده تولید، اشتغال جوانان، رفع مشکلات کارآفرینان در بانک‌ها را حل کنیم. قریب به اتفاق شما نمایندگان عزیز، برادران و خواهران در نطق‌هایتان علیه بانک‌ها صحبت کردید. با این دو ماده‌ای که کمیسیون ویژه، آقای فولادگر و همکاران‌شان زحمت کشیدند تصویب کردند، (70)، (80) درصد مشکلات تولید در امر سرمایه در گردش و گرفتن پول و پرداخت آن به بانک‌ها حل خواهد شد. خلاصه کلام این است، شاه‌بیت این دو ماده این است، استانداران محترم، مسئولیت دارند، رئیس کارگروه هستند، تصمیم می‌گیرند، ولی اجرا نمی‌شود. با این دو ماده استانداران تصمیم می‌گیرند، بانک‌ها باید تبعیت کنند. مگر اینکه بانک مرکزی افراد خبره‌ای را انتخاب کند، اگر آنها حرف بانک را قبول کردند حرف استاندار کأن‌لم‌یکن می‌شود، ولی اگر خبرگان عزیز دلایل استانداری و قانون رفع موانع تولید را تأیید کردند بانک موظف خواهد شد مشکلات تولید را حل کند. خلاصه‌اش: «به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استان‌ها اقدام نماید. اعضای ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش‌های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌گردد و پس از تأیید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود. تبصره ـ کارگروه‌های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی «ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی»، به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، انجام وظیفه می‌نمایند. کارگروه‌ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد ننمایند». یعنی هیچ ساختار جدید و هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌شود. استانداران، همان کارگروه‌هایی که الان کار می‌کنند، ولی قانونی نیستند را قانون‌مدار می‌کنیم. ماده (62) که شاه‌بیت اصلی این قضیه است؛ «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. تبصره ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار، هیأتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر نماید. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود. حکم این تبصره به مدت دو سال به ‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تمدید زمان اجرا با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود». همکاران عزیز! قریب به اتفاق شرکت‌ها و کارخانجات شهرک‌های صنعتی با مشکلات مالی مواجه هستند، با بانک‌ها طرف حساب هستند. این دو تا ماده این را حل می‌کند. مخالفین محترم، همکاران عزیزمان جناب آقای پورابراهیمی و جناب آقای حاجی نمایندگان اصفهان هم عرض می‌کنم، همه شما در جلسات متعدد پیگیر این مواد بودید، می‌خواستید کسی باشد که ما از او سؤال کنیم. اگر استاندار این کار را نکرد شما از وزیر محترم کشور سؤال می‌کنید برای اشتغال جوانان،‌ تولید ملی و صادرات‌تان،‌ همه از این دو تا ماده به نحو احسن استفاده خواهند کرد تا مردم بدانند در (22) بهمن امسال یک هدیه از طرف مجلس شورای اسلامی برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و نیروهای کار به خصوص کارگران عزیز است. (22) بهمن روز یوم‌الله است، به خاطر (22) بهمن و دهه فجر به این رأی بدهید تا اشتغال حل شود. به عشق امام حسین، یا حسین.

آقای قاضی‌پور خیلی ممنون. مخالف صحبت کند.

مخالف اول جناب آقای دکتر فرید موسوی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خسته‌نباشید خدمت همکاران محترم. آقای رئیس! من اول اخطار دارم، اگر قبل از مخالفت اخطار را قبول بفرمایید متشکر می‌شوم.

اخطارتان را بفرمایید.

اخطار بنده اصل (4) قانون اساسی است. طبق اصل (4) کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی،‌ اقتصادی، اداری،‌ فرهنگی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. آقای دکتر! همکاران محترم اگر دقت بفرمایند در ماده (62) یک هیأتی را تعریف کردیم که بانک‌ها با نظر این هیأت نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام کنند. در واقع من دغدغه پیشنهاددهندگان را درخصوص رفع موانع تولید قبول دارم، ولی اینکه بیاییم یک چالشی را برای شبکه بانکی بر خلاف موازین اسلامی ایجاد کنیم من فکر می‌کنم که جای تأمل است. آقای دکتر! در نظام بانکداری اسلامی در عملیات بانکی بانک‌ها از طرف صاحب حساب و سپرده‌گذار وکیل هستند که منابع آنها را تخصیص بدهند. الان یک هیأتی از بیرون بیاید تکلیف کند که این منابع به چه شکلی تخصیص پیدا کند محل اشکال است. مثالی بزنم.

حالا مخالفت‌تان را بفرمایید.

آقای دکتر! این به هر حال شرعی هم مشکل دارد.

در حد آن نیستیم که الان از نظر شرعی بگوییم چقدر شرعی هست یا نیست، شما مخالفت‌تان را بفرمایید.

اخطار اصل (4) است.

وارد نیست، فعلاً روشن نیست. مخالفت‌تان را بفرمایید.

همکاران توجه داشته باشند! امروز کشور با چالش‌های جدی و متعددی روبرو است. این چالش‌ها و مشکلات یک‌شبه ایجاد نشده‌اند، این چالش‌ها میوه برخی تصمیمات ناصواب و نامناسب گذشته‌ای است که ما و دولت‌های اتخاذ کرده‌اند. متأسفانه مجلس‌ها هم در این موضوع نقش ایفا کردند، مشکلات محیط زیست، مثال؛ مگر مجلس در تصمیم و رأی در پروانه دادن به چاه‌های غیرمجاز قبل از سال 85 و این مشکلی که الان برای آب و چاه‌ها به وجود آمده بی‌تقصیر است؟ همکاران توجه کنند! امروز ما مشکل صندوق‌های بازنشستگی را داریم. مگر مجلس در تصمیم و رأی در ایجاد بار مالی بر صندوق‌ها مقصر نیست؟ امروز درخصوص یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور می‌خواهیم تصمیم بگیریم که اتفاقاً حال خوشی هم ندارد. خسته هم هستید، یک عنایتی داشته باشید. با این ناخوشی و نااحوالی (80) درصد اقتصاد را بر آن شکل دادیم. رأی به این مصوبه و پیشنهاد بحران و چالش بانکی کشور را نه تنها مرتفع نمی‌کند، بلکه بر مشکلات این بحران از این که الان هست هم خواهد افزود. امروز که باید در این مجلس برای برای برون‌رفت از چالش بانکی تصمیم بگیریم، خود خدای‌ناکرده مشکل را وارد فاز دیگری می‌کنیم. مأموریت اصلی بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع است. این تصمیم امروز با این ماده در ساز و کار تخصیص خلل ایجاد خواهد کرد و فرآیند مدیریت اعتباری و مدیریت ریسک را نه تنها اصلاح نمی‌کند، بلکه قدمی در تخریب آن برداشتیم. همان‌طور که عرض کردم، بانک‌ها از طرف سپرده‌گذاران وکیل هستند برای اینکه این منابع را به بخش‌های اختصاصی تخصیص بدهند. حالا اگر انتقادی هست که باید اصلاح شود که در واقع باید اصلاح شود، راهکارش این نیست که بیاییم یک هیأتی را بیرون از شبکه بانکی درست کنیم. دوستان! این موضوع وکالت غیرقابل انتقال به غیر است. حالا یک نکته دیگر؛ مگر وظیفه بانک مرکزی درگیر شدن در فرآیند تخصیص است؟ بانک مرکزی ناظر است. چگونه فردا می‌خواهد به شما پاسخ بدهد؟ وقتی خودش درگیر کار است مگر می‌تواند نظارت کند؟ دوستان عنایت کنند! مدیران و کارشناسان بانکی در قبال تخصیص اعتبارات و تسهیلاتی که دارند انجام می‌دهند مسئولند. حتی اگر سال‌ها بعد هم در مسئولیت نباشند، اگر دستگاه‌ نظارتی وارد شود باید بروند پاسخ بدهند. حالا مسئولیت این هیأت کجا است؟ به یک ماشین امضایی تبدیل می‌شود که در هر چه بانک‌ها نمی‌خواهند ریسکش را قبول کنند می‌گویند برو این هیأت بگوید تا ما تخصیص بدهیم. امروز که در خدمت شما هستیم صندوق توسعه ملی، خود مدیران‌عامل بانک‌ها را به اداره ثبت می‌فرستد، (فرهنگی ـ خیلی متشکر) در قبال تضمین و حفظ این منابع صندوق متعهدند، بعد ما امروز می‌آییم می‌گوییم که یک هیأتی گذاشتیم، به شرطی هم که بانک مرکزی گفته اینها مسئولند،‌ بگویند شما باید بدهید. (وکیلی ـ متشکر آقای دکتر) این افراد غیرمسئول هستند. دوستان! ما باید مشکل تولید را رفع کنیم، ما هم معتقدیم، ما هم صحبت کردیم، مشکلات‌ جوان‌ها را اگر کمتر از شما احساس نکنیم، حداقل در همان حد احساس می‌کنیم که چه مشکلاتی هست. ولی رفع مشکل، تصویب این ماده که یک هیأتی بیاید تخصیص بدهد و در کار بانک‌ها خلل ایجاد کنیم، وضعیت از آن چیزی که الان هست بدتر می‌کند. سپاسگزارم.

خیلی ممنون، موافق اول جناب آقای حسین‌زاده‌بحرینی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران ارجمند سلام عرض می‌کنم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دارم. این بحثی که در چند هفته پیش در صحن علنی مطرح و تقاضای فوریت شد و همکاران رأی دادند، در کمیسیون تولید ملی با دقت مورد بررسی قرار گرفت. من خواهش می‌کنم برای اینکه اصل بحث روشن شود، اصلاً خاستگاه این موضوع و بحث چیست، این چند دقیقه را خوب عنایت کنید. مسأله ما همچنان که جناب آقای قاضی‌پور هم به خوبی توضیح دادند این است که ما الان منابع اصلی که در کشورمان داریم و قرار است تولید و اشتغال از این منابع تغذیه شود، این در اختیار بانک‌ها است. اصل اساسی در بانکداری این است که بانک خودش باید تخصیص بدهد، یعنی فرمایش برادر عزیزم آقای دکتر موسوی از این جهت درست است، بانک باید تخصیص بدهد. اما یک واقعیتی امروز در اقتصاد ایران حادث شده و آن این است که دغدغه بانک‌ها با دغدغه من و شمای نماینده، با دغدغه آقای رئیس‌جمهور، وزیر صنعت و وزیر جهاد کشاورزی کاملاً همسو نیست. اگر این همسویی در دغدغه‌ها وجود می‌داشت اصولاً ما نیازی به چنین طرحی نمی‌داشتیم. اگر این همسویی در انگیزه‌ها و دغدغه‌ها وجود داشت امروز در حوزه انتخابیه من و شما دهها و صدها کارخانه تعطیل نمی‌شد. بسیاری از این کارخانه‌هایی که تعطیل شده‌اند توسط همین بانک‌ها تعطیل شده‌اند. ما اینجا با این مسأله مواجه بودیم. ببینید! مضمون طرحی که به صحن آمد این بود که اگر کارگروه تسهیل یا آقای استاندار به بانک دستور داد که باید این تسهیلات را بدهید، بانک موظف است این کار را انجام بدهد. از نظر ما در کمیسیون این مقدار تندی حکم معقول نبود، ما نباید بانک را زیر کلید و بلیت استاندار قرار بدهیم. جلسات متعددی با بانک محترم مرکزی نشستیم بحث کردیم که بانک مرکزی، ما با این مشکل مواجهیم، شما به عنوان بانک مرکزی یک وظیفه‌تان نظارت بر بانک‌ها است، یک وظیفه دیگر شما هدایت اعتبارات است. یعنی شما به عنوان بانک مرکزی نمی‌توانید نسبت به اینکه این منابعی که در اقتصاد به وفور ایجاد شده، این هزارهزار میلیارد تومانی که توسط بانک‌ها در این چهار، پنج سال گذشته خلق شده، بی‌تفاوت باشید. بانک مرکزی همراه شد و پذیرفت، منتها ما قرار گذاشتیم برای اینکه موازین بانکی حفظ شود، برای اینکه ما خارج از بانک‌ها و نظام بانکی، استاندار و وزیر را حاکم بر بانک نکنیم، بانک مرکزی پذیرفت یک هیأتی را در هر استان تشکیل بدهد، خود آقای رئیس کل هم بعد از مشورت با استاندار و تشکل‌های اقتصادی این هیأت را تشکیل می‌دهد. در واقع کار این هیأتی که شما امروز ان‌شا‌ءالله تصویب خواهید فرمود این است، این هیأت حکم بین بانک و آن تولیدکننده می‌شود. الان تولیدکننده ما ملجأ و پناهگاهی ندارد، اگر بانک گفت این طرح تو توجیه ندارد و واقعاً‌ توجیه داشت، این تولیدکننده به جایی نمی‌تواند مراجعه کند. حتی اگر استاندار بگوید، حتی اگر وزیر صنعت بگوید، رئیس‌جمهور بگوید، باز هم بانک می‌گوید منابع من است، خودم تصمیم می‌گیرم. ما برای اینکه این مشکل حل شود با بانک مرکزی نشستیم آن طرح اولیه را تعدیل کردیم، یک طرح معقول شد. الان بر اساس این طرح در واقع بانک مرکزی (فرهنگی ـ خیلی ممنون حاج‌آقای رئیس! وقت‌ شما تمام شد)، (عرضم تمام است) حکم می‌شود بین تولیدکننده‌ای مستأصل شده و توجیه اقتصادی هم برای کارش دارد و بانکی که می‌گوید من منابع نمی‌دهم. اگر این کارگروه تشخیص داد حق با بانک است منابع داده نمی‌شود، اما اگر تشخیص داد حق با بانک نیست بانک باید تمکین کند. این نیاز امروز اقتصاد کشور ماست،‌ من خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید که این ان‌شا‌ءالله تصویب شود.

متشکر، مخالف بعدی جناب آقای حاجی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز!‌ داریم به موضوع بسیار مهمی می‌پردازیم که لازم است ابتدائاً بنده از همه اعضای کمیسیون، آقای فولادگر رئیس کمیسیون و برادر عزیزم آقای قاضی‌پور سخنگوی کمیسیون ویژه تشکر کنم. اما به نظر می‌رسد که جایگاه مسأله تولید و رفع موانع تولید بسیار بالاتر از این میزان است که همکاران عزیز در این متن آورده‌اند. موضوع واردات بی‌رویه، موضوع قاچاق و همچنین رفع موانع تولیدی که امروز وجود دارد، مشکلاتی که از لحاظ اجرای قوانین داریم و همچنین نتیجه این عدم برطرف شدن رفع موانع تولید که باعث بیکاری هموطنان عزیزمان در کشور می‌شود و همچنین انحرافی که در غلطیدن سرمایه‌ها و نقدینگی کشور به سمت غیرتولید است، اینها مسائل مهمی است که بایستی در این متن دیده می‌شد. عزیزان! این متن همان متن مصوبه دولت است که در اردیبهشت ماه سال 94 ابلاغ شده، کأنه مثل آن کپی‌برداری شده و در این متن آمده است. در حالی که انتظار مجلس، صاحبان تولید، کارآفرینان و هموطنان از کمیسیون به نظر می‌رسد که بالاتر از این است و متن قوی‌تری انتظار بود که کمیسیون ویژه ارائه بدهد. ببینید! به هر حال برای این کمیسیون و کارگروه‌هایش در استان‌ها و در سطح عالی کشور ریاست این کارگروه‌ها به جهت اهمیتی که دارد، به نظر می‌رسد می‌بایستی با رئیس‌جمهور یا حداقل معاون اول می‌بود که در بخشی و در گزارش قبلی آمده بود که با ریاست وزارت صنعت و معدن انجام می‌شود، در حالی که بخش مهمی از تولید ما هم در بخش کشاورزی است و لذا می‌بایستی که به آن بخش هم به نحوی می‌پرداختیم که در ریاست کارگروه متبلور باشد. از طرفی ضمانت لازم برای اجرای این قانون نیست. ببینید عزیزان! ما قانون تسهیل فضای کسب و کار را هم داریم، ولی چرا هنوز درست اجرا نشده؟ چرا وزیر اقتصاد کارگروه‌هایی که ما سه ماه به آن مهلت داده بودیم را هنوز بعد از سه سال تشکیل نداده؟ چرا تأیید نکرده برای هر مجوز کسب و کار چه مدت لازم است؟ اینها یک امر خیلی بدیهی است. جالب است بدانید در رتبه‌بندی که ما در بین کشورهای منطقه‌‌ای و همچنین کشورهای جهانی بر اساس آماری که بانک جهانی داده ببینیم کجا هستیم. انتظار ما از کمیسیون این بود که بیاید یک زمان‌بندی مشخص کند و از دولت بخواهد و مکلف کند که رتبه ما را در بین کشورهای منطقه‌ای و جهانی بهبود ببخشد. چرا ما در موضوع زمان مورد نیاز برای مجوز کسب و کار بین (20) کشور منطقه رتبه (15) را داشته باشیم؟ چرا ما رتبه (5) نداشته باشیم؟ چرا بین (138) کشور رتبه (87) داشته باشیم. با این جمعیتی که ما در کشور داریم، با این بازاری که در کشور داریم، با این همه انسانهای فرهیخته و حاضر و آماده به کاری که در کشور داریم، (فرهنگی ـ متشکر) چرا ما این جایگاه را داشته باشیم؟ یا درخصوص شفافیت در سرمایه‌گذاری چرا ما بین (20) کشور منطقه رتبه‌مان هجدهم باشد؟ چرا رتبه‌مان پایین‌تر نباشد؟ چرا در بین (131)‌کشور جهان رتبه (116) داشته باشیم؟ مگر شفافیت ایجاد کردن در سرمایه‌گذاری چه مشکلی دارد؟ به هر حال از آن طرف (وکیلی ـ متشکر) وزارت نیرو هم می‌بایستی در رفع موانع تولید می‌بود. الان برخی از مشکلات ما راجع به برق است، راجع به آب است، راجع به فاضلاب است، تصفیه‌خانه فاضلاب واحدها است، جای آن هم در این کارگروه‌هایی که پیش‌بینی شده خالی است.

متشکر، موافق بعدی جناب آقای سبحانی‌فر هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! دلیل اینکه این دو ماده مجدداً به مجلس ارائه شد علتش این بود که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی در تاریخ 1/2/94 در (60) ماده مصوب شد. عزیزان! امروز یکی از مشکلاتی که در بخش تولید و اشتغال وجود دارد این است که این قانون بسیاری مترقی را ما مصوب کردیم، ولی ناهماهنگی‌هایی بین دستگاه‌ها وجود دارد. صنعتگر و تولیدکننده ما چه در بخش کشاورزی که آقای دلیگانی بخش کشاورزی را فرمودند، بخش کشاورزی را هم مشمول می‌شود. این قانون رفع موانع تولید برای همه بخش‌ها بود که در (60) ماده آمده است. وقتی که برای بانک مراجعه می‌کنند، بانک یک سنگ‌اندازی‌هایی دارد، به بیمه می‌روند یک سنگ‌اندازی دارند، ناهماهنگی بین مالیات، بانک، بیمه، دستگاه‌های مختلف، مجوزی که صادر می‌کنند، استمهال و اقسام مختلفی که امروز برای تولیدکنندگان ما دچار مشکل هستند. خود دولت این را متوجه شد که این مشکلات بین دستگاه‌ها وجود دارد، خود دولت آمده در هیأت وزیران ستاد تسهیل را مصوب کرده که انجام بگیرد و الان این ستاد تسهیل به صورت غیرقانون مجلس دارد انجام می‌شود، یعنی با مصوبه هیأت وزیران. در کشور رئیس این ستاد دست وزیر صنعت، معدن و تجارت است، در استان‌ها این ستادها تشکیل می‌شود. خیلی از شما همکاران این ستاد تسهیل را به شهرستان‌ها و استان‌ها بردید و دیدید که چقدر کارساز است وقتی که این ستاد تسهیل می‌آید هماهنگی بین دستگاه‌ها را انجام می‌دهد، کارهای صنعتگر و تولیدکننده و کارآفرین ما به راحتی انجام می‌شود. لذا در این دو ماده و تبصره‌ای که آمده ابتدا گفته که برای حل و فصل مشکلات بخش تولید و اشتغال به دولت اجازه داده می‌شود که این کارگروه را در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل بدهد. حالا این کارگروهی که تشکیل می‌شود، استاندار از بخش‌های مختلف، جهاد کشاورزی، بخش صنعت، همه بخش‌ها، بیمه،‌ مالیات و بانک‌ها را در این ستاد تسهیل دعوت می‌کند که مجوزش هم به دولت داده شده که خود دولت اعضای این را تشخیص و تشکیل بدهد. نکته بعدی این است که در این تبصره‌ آمده بدون افزایش تشکیلات، یعنی بدون افزایش نیروی انسانی،‌ افراد را از بخش‌های مختلف معرفی کنند که جزء این ستاد باشد. پس تشکیلاتی هم افزایش پیدا نمی‌کند. در بحث بعدی که باز آمده، در این ماده (62) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی را موظف کرده برای بحث تسهیلات یا امهال در کارگروه تشکیل شود و ظرف مدت یک ماه مصوب کارگروه و موافقت یا مخالفت‌شان را اعلام کنند، باز آنجا آقای موسوی که می‌فرمایند، آنجا گفته‌اند که اگر بانک‌ها برای امهال یا تسهیلات دادن به یک کارآفرین یا تولید‌کننده‌ای مخالف بودند دلایل و مستندات‌شان را باید به کارگروه ارائه بدهند، مجدداً در آن ستاد تسهیل مطرح می‌‌شود و اگر دلایل و مستندات آنها متقن باشد قطعاً این کارگروه مخالفت خواهد کرد. در نهایت بحث دیگری که آمده در این کارگروه به بانک مرکزی اجازه داده شده که خود بانک مرکزی با مشورت استاندار هیأتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی را در هر استان تشکیل بدهد تا در صورتی که استنکاف کنند، با دلایل و مستنداتی که در کارگروه می‌آید تصویب می‌شود اینها مورد بازخواست قرار بگیرند. عزیزان! لذا امروز دغدغه اصلی ما بحث اشتغال، کار و تولید است. اقتصاد مقاومتی چطور می‌خواهد سرانجام بگیرد؟ (وکیلی ـ خیلی ممنون) غیر از اینکه ما امروز دچار ناهماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های مختلف شدیم؟ غیر از اینکه بایستی دستگاه‌های مختلف بیایند کنار هم بنشینند و مشکلات را حل و فصل کنند و همین‌طور وقتی ما به استاندار اجازه می‌دهیم (وکیلی ـ متشکر) آقای وکیلی! استاندار در شهرستان مطلع هستند که این تولیدکننده، کارگاه یا صنعتگر دچار مشکل است (فرهنگی ـ وقت شما تمام شده آقای سبحانی‌فر) و قابل حل است یا نه تا ببرند در آن کارگروه حلش کنند. ان‌شا‌ءالله با رأی قاطعی که بدهیم مسیر تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی را هموار کنیم و سرعت بیشتری بگیرد. ممنون و متشکر.

خیلی متشکر، مخالف آخر جناب آقای ادیانی هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ممنونم از طراحان محترم و دغدغه‌ای که برادران عزیز ما در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل (44) ابراز داشتند و اهتمام ورزیدند. دوستان موافق و مخالف هم نکاتی را اشاره فرمودند. نفس و عنوان این طرح قابل دفاع است، اما زمانی این عنوان زیبا و قابل دفاع قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد که در تغایر با قوانین بالادستی و قوانین دائمی و موضوعه کشور نباشد. قطعاً دوستان مخالفی که صحبت کردند مخالف حمایت از تولید ملی نیستند، بلکه دغدغه موافقان و مخالفان اتفاقاً مشترک است، یعنی تأکید بر حمایت از تولید ملی است و تولید ملی امروز جزء نیاز اساسی کشور و جزء شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی است. اما با چه ابزار و ساز و کاری؟ دلایلی مخالفتم را بیان می‌کنم، همکاران محترم، برادران و خواهران گرامی عنایت کنند. رئیس محترم جلسه جناب آقای دکتر پزشکیان هم عنایت کنند. من اول اخطار دارم. اگر رئیس محترم اخطار را وارد می‌دانند دیگر خود به خود ادامه بحث به سبک و سیاق دیگری خواهد رفت، اگر اخطار را وارد نمی‌دانند من بحثم را ادامه بدهم.

اخطارتان را بفرمایید.

جناب آقای دکتر پزشکیان! ماده (61) در تغایر با اصل (60) است، اگر اخطار را وارد می‌دانید که من ادامه بدهم. عنایت بفرمایید! دلیل من این است، آنجایی که اشاره دارد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان، می‌آید بیان می‌کند که وقتی آیین‌نامه ظرف دو ماه آماده شد پس از تأیید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. عزیزان ما می‌دانند، آقای دکتر پزشکیان! اصل (60) دلالت دارد.

آقای ادیانی! آن را اگر در جزئیات رسیدیم آنجا مطرح کنید.

نه آقای دکتر، اگر اصلش را وارد می‌دانید دیگر خود به خود به جزئیات نمی‌رسیم،‌ اصلاً اخطار برای همین است. عنایت بفرمایید! چون بُعد اجرایی دارد قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است، این یک.

متن آن را اصلاح می‌کنیم، مشورتی‌اش می‌کنیم.

دو؛ تبصره ماده (62) هم در تغایر با اصل (60) است و بحث آزمایشی بودن هم در تغایر با اصل (85)‌ است. من حالا استدلال‌ها را می‌گویم،‌ پس از عرایض بنده جناب‌عالی عنایت بفرمایید. پس ماده (61) را دقت بفرمایید، آنجایی که بیان فرمودند: «پس از تأیید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی»، بخش خصوصی نمی‌تواند برای هیأت وزیران تصمیم بگیرد. اعمال قوه مجریه برابر اصل (60) از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است و قطعاً مورد اشکال شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد، مگر اینکه همان‌طور که فرمودید دوستان عزیز کمیسیون اصلاح عبارتی کنند. این دلیل اول مخالفت. دلیل دوم خود ماده (62) است. در سطر دوم اشاره دارد: «یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل»، جناب آقای دکتر! ابهام دارد. کدام کارگروه؟ کارگروه استانی یا ملی؟ این باید قید شود. اینجا ایهام و ابهام دارد، این دلیل دوم مخالفت. دلیل سوم؛ دوستان در تبصره عنایت کنند، برادران گرامی! همه ما می‌دانیم بانک مرکزی یک مقام ناظر و سیاست‌گذار است،‌ نه یک مقام مجری. شما در این طرح دارید دستش را در حنای مجریان می‌گذارید. «سلمنا»، اگر کل این چیزی که فرمودید که باید تسهیلات پرداخت شود، استانداری تأیید نکند، معوقات گرفته نشود، کارگروه هم نمی‌تواند معوقات را بگیرد. بانک مرکزی هم خودش مجری شده است، اینجا پاسخگوی مجلس کیست؟ اگر بگوییم بانک مرکزی،‌ الان بانک مرکزی است، چون ناظر و هدایتگر است. همان‌طور که در بحث مربوط به مؤسسات غیرانتفاعی و مؤسسات اعتباری، (فرهنگی ـ خیلی متشکر) بانک مرکزی مابه‌ازای زیان مردم را پرداخت کرد، اینجا شما این را جزء ضلع سوم اجرا آوردید. اولاً این در تغایر با اختیارات بانک مرکزی در قالب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51 است، ثانیاً به جای ناظر این را به عنوان مجری تنزل دادید و این دچار پارادوکس است. نکته دیگر را هم دقت کنید، در دو سطر آخر تبصره ماده (62) آمده:‌ «حکم این تبصره به مدت دو سال به ‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود»، (وکیلی ـ متشکر) این مدت آزمایشی برابر اصل (85) باید مشخص شود، این هم در تغایر با قانون اساسی است و آنجایی که تکلیف می‌کنید (فرهنگی ـ وقت شما تمام شده) آنچه که مورد تأیید هیأت موضوع در تبصره ماده (62) قرار گرفته، عدم تمکین تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی می‌شود، این تکلیف مالایطاق است و در تغایر با اختیارات بانک مرکزی است. (نایب‌رئیس ـ متشکر آقای دکتر، وقت شما یک دقیقه بیشتر شد) اشکالات جدی دارد، هم به لحاظ سیستم بروکراسی و اضافه کردن بروکراسی،‌ هم به لحاظ تغایر با قانون اساسی. لطفاً اگر اخطار را وارد می‌دانید اظهارنظر بفرمایید وگرنه در خدمتیم.

حالا کمیسیون توضیح می‌دهد و اصلاحش می‌کنیم. موافق بعدی را دعوت بفرمایید.

موافق آخر جناب آقای محمد عزیزی نماینده محترم ابهر هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. امروز قرار است کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها قانونی شود. این کار جدیدی نیست که این همه روی آن مباحث شود. الان این کار بر اساس بخشنامه دولت دارد در استان‌ها انجام می‌شود، فقط ما می‌خواهیم این را قانونی کنیم. جناب آقای پزشکیان! یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است،‌ ما در استان‌ها این همه تشکیلات اداری داریم، این همه ارگان‌ها داریم،‌ استاندار داریم، مدیران کل داریم، اما باید واقعیت را قبول کنیم که به اندازه کافی در استان‌ها اختیارات ندارند. بنده معتقدم نقش استاندار در استان باید مثل رئیس‌جمهور باشد، نماینده عالی دولت است،‌ باید قدرت و اختیار لازم را داشته باشد. همکاران!‌ ما باید تمرکززدایی کنیم. استان‌ها باید بتوانند موضوعات خودشان را خودشان حل کنند. نباید یک بانک در استان کار خود را منوط به مجوز هیأت‌مدیره یا أخذ مجوز از مرکز کند. متأسفانه این‌گونه اقدامات باعث طولانی شدن کارها شده است. آقای پزشکیان! خیلی از مواقع سازمان‌ها و بانکهای استانی برای انجام کارهایشان در استان با بیان اینکه باید از سازمان مرکزی‌شان مجوز بگیرند ترمز کار شده‌اند. روند کارها طولانی شده، کارها را معطل می‌کنند. الان وضعیت ما به گونه‌ای است که باید کار را تسهیل کنیم. همکاران عزیز! باید قبول کنیم حال صنایع ما خوب نیست، باید اذعان کنیم وضع تولید مناسب نیست، باید اقرار کنیم برخورد ما با سرمایه‌گذار برخورد شایسته‌ای نیست. باید برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند سرمایه‌شان را بیاورند یا سرمایه‌شان را آورده‌اند احترام قائل شد، باید فرش قرمز پهن کرد. دوستان! دولت قادر به اشتغال نیست، با این بودجه‌ای که در مجلس آمده که ان‌شاء‌الله از فردا بررسی‌اش می‌کنیم کجا دولت پول دارد اشتغال ایجاد بکند؟ ما حتی برای تراز کردن بودجه داریم از بخش خصوصی قرض می‌گیریم. برای تراز کردن بودجه برداشت از صندوق توسعه داریم، تسهیل در سرمایه‌گذاری مهم‌ترین کاری است که ما باید الان انجام بدهیم، نه اینکه برای أخذ یک مجوز (18) ماه طول بکشد. نباید ارائه تسهیلات چندین رفت و برگشت داشته باشد، باید امور را تسهیل کنیم، باید اختیار بدهیم، باید قانونی‌اش کنیم، اگر نشد باید برخورد بشود. اما نکته‌ای که دوستان گفتند؛ در بحث ماده (62) من معتقد هستم حتی آن هیأت هم نباید تشکیل بشود، مصوبات کارگروه تسهیل باید اجرایی بشود. در جلسه‌ای که در استان می‌گذاریم عالی‌ترین مدیر استان ما که نماینده عالی دولت است چرا مصوبات باید اجرایی نشود؟ آقا! باید قبول کنیم بانک‌ها پدر مردم را در آورده‌اند. برخی از دوستان به عنوان مخالف صحبت کردند. دوستان! بروید در حوزه‌های انتخابیه خودتان ببینید در برخی ‌از ‌این کارخانجات و صنایع چه اوضاعی است. نفس سرمایه‌گذاری به شماره افتاده، بانک‌ها نفس سرمایه‌گذاری را گرفتند، پدر تولید در آمده، باید در کارها تسهیل بکنیم. بحثی که دوست عزیز ما فرمود که آقا! بانک‌ها «ال و بل» هستند، ضوابط دارند، آقا! با چهار قران تسهیلات به این صنایع مشکل ایجاد نمی‌شود. مشکل را صندوق ذخیره فرهنگیان برای بانک‌ها ایجاد کرده، مشکل را این وام‌های بی‌ضابطه‌ای که به افراد دادند و میلیاردها تومان پول بیت‌المال دارد می‌رود اینها ایجاد کرده نه صنایع. برادران عزیز! کار غیرقانونی نیست، می‌خواهیم بگوییم رفتار ما با سرمایه‌گذاران باید تسهیل بشود، رفت و برگشت نداشته باشیم. خواهشم این است که همه دوستان محکم به این موضوع رأی بدهند و قانونی بشود، برخوردهایش هم ان‌شاء‌الله در آیین‌نامه‌ای که وزارت صنعت می‌آورد ان‌شاء‌الله در آن دیده بشود، خیلی ممنون.

متشکریم، دولت بفرمایید.

خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله با عرض تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و همچنین گرامی‌داشت سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی و اینکه ان‌شاء‌الله در آستانه (40) سالگی نظام جمهوری اسلامی ما بتوانیم در جهت حل مشکلات مردم و کشور کمک کنیم. تشکر می‌کنم از سخنگوی محترم کمیسیون که گزارش خوبی ارائه دادند و همچنین مخالفین و موافقین محترم و نماینده دولت که معاونت بانک مرکزی بودند. اگر اجازه بدهید من در این وقتی که دارم چند تا از نکاتی که مخالفین محترم مطرح کردند را توضیح بدهم و یکی‌، دو تا دلیل هم در ارتباط با کلیت این طرح مطرح کنم تا ان‌شاء‌الله با رأی مثبت شما وارد جزئیات بشویم. من از جناب آقای موسوی خواهش می‌کنم به عنوان مخالف اول که صحبت کردند عنایت بکنند. ببینید! طرح اولیه را که همچنان هم ما مدافع آن طرح اولیه هستیم، ولی بر اثر نقطه‌نظراتی که هم وزارت اقتصاد داشتند، هم مخصوصاً بانک مرکزی داشتند، هم برخی از همکاران مخصوصاً خود ایشان و کمیسیون اقتصادی، ریاست کمیسیون و برخی از اعضای کمیسیون داشتند قبول کردیم که طرح را یک مرحله دیگر بررسی بکنیم و سه جلسه جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمین حاج‌آقای بحرینی با کارشناس‌های بانک مرکزی، نمایندگان دولت‌ و ‌مرکز پژوهش‌ها گذاشتند خدمت ایشان هم بودیم و بعد این گزارش که الان خدمت شما داده می‌شود حاصل آن سه جلسه‌ای است که بعد از ده‌‌ها جلسه قبلی داشتیم و الان ارائه می‌شود. ببینید! بحثی که جناب آقای موسوی مطرح کردند، ما اگر دقت بکنیم بیشتر ایرادات ایشان به آن متن اولیه است، این متنی که الان خدمت شما است را دقت بکنید! حرفی که ما داریم اینجا می‌زنیم چیست؟ ما می‌گوییم کارگروه تسهیلی که الان داریم، هم دولت قبل راه انداخت، هم دولت فعلی تأیید کرد و الان این کارگروه در استان‌ها هست و دارد خیلی کمک می‌کند. این کارگروه می‌آید بررسی می‌کند، نماینده خود بانک‌ها در این کارگروه هستند، دستگاه‌های اجرایی هستند، بررسی می‌کنند مشخص می‌شود یک واحد تولیدی مشکلاتی دارد، تقاضای استمهال می‌کند، استمهال می‌خواهد یا بخشی از تسهیلات آن باقی مانده باید داده بشود توسعه‌ای داده تقاضای تسهیلات دارد. همه مسئولینی که در استان هستند به این نتیجه می‌رسند که استحقاق دارد این واحد تولیدی حمایت بشود، ولی بانک بدون هیچ دلیلی می‌گوید من چون بانک هستم، نماینده سپرده مردم هستم اختیار دارم نمی‌خواهم این تسهیلات را بدهم. جان کلام این طرح این است که ما یک هیأتی تعیین بکنیم، این هیأت معتمد خود بانک مرکزی باشند به عنوان حکم، این هیأت حکم بیایند دلایل بانک را بررسی بکنند، اگر دلایل قانع‌کننده هست اشکال ندارد، حق با بانک است، اگر دلایل قانع‌کننده نیست تصویب بکنند که این تسهیلات داده بشود یا امهال داده بشود یا مصوبات دیگر. آن نکته‌ای که آقای موسوی گفتند اینجا با این وصف مرتفع می‌شود. این طرح یک پیام دیگر هم دارد؛ پیام تمرکززدایی است، ما یک مقدار اجازه بدهیم از این تهران و از این مرکز بیرون برویم. یک مقدار اجازه بدهیم استان‌ها تصمیم‌ بگیرند، همه اختیارات را تهران می‌ریزیم، همه تولیدکنندگان پشت در وزارت صنعت، پشت در بانک مرکزی، پشت در هیأت‌مدیره‌ها و مدیر‌عامل بانک‌ها برای تسهیلاتی که می‌خواستند استمهال بگیرند یا مثلاً تصویب بشود. این اختیار به هیأت تسهیل داده شد، در حقیقت هیأت تسهیل تولید و کارگروه تسهیل را داریم قانونی‌اش می‌کنیم. من همین‌جا ایراد جناب آقای دکتر ادیانی را عرض بکنم؛ برادر خوب ما آقای ادیانی اتفاقاً دفعه قبل آن به ما اخطار اصل (60) را دادند، من هم گفتم تا حدی وارد است. به همین دلیل هم ترکیب را واردش نشدیم، ترکیب کارگروه را گفتیم آیین‌نامه‌اش را خود دولت بیاورد. اما ایرادی را که امروز گرفتند ایراد واردی می‌دانیم، در خود کمیسیون هم بعد از اینکه چاپ شده بود متوجه شدیم، ولی الان یک رفع ابهام دادیم، درخواست ما این است؛ بله، شورای گفتگو نمی‌تواند تأیید یا رد بکند، شورای گفتگو محل مشورت است. بنابراین این کلمه «تأیید شورای گفتگو» به «مشورت با شورای گفتگو» تبدیل می‌شود. این را الان رفع ابهامش را دادیم. یک رفع ابهام دیگر جناب دکتر بحرینی درخواست کردند که این شامل تسهیلات صندوق توسعه و تسهیلات دیگر هم بشود و یکی هم بحث مدت‌دار بودن آن است. ایراد جناب آقای ادیانی این است ‌که اصل (85) می‌گوید، نه ما درخواستمان اصل هشتاد و پنجی نیست. اگر اصل هشتاد و پنجی باشد‌ حتماً مدت‌دار و آزمایشی است. ما می‌توانیم در قانونگذاری‌های دائم هم مدت بگذاریم برای اجرای آن قانون، جناب آقای دکتر قاضی‌‌زاده! این متداول بوده، این قبلاً هم بوده که در قانونگذاری‌های دائم هم می‌توانستیم برای این قانون هم یک مدت بگذاریم، این هم درخواست بانک مرکزی بود که (فرهنگی ـ آقای دکتر! اینها در جزئیات است) دو سال بگذارید، بعد از این اگر ان‌شاء‌الله مشکلات در زمینه حمایت از تولید حل شد این قانون را دائمی بکنیم و (فرهنگی ـ وقت شما تمام شد) از مخالفین دیگری هم که مواردی را مطرح کردند بیشتر در بحث جزئیات بود، جناب آقای حاجی بیشتر بحثشان در جزئیات بود. خواهش ما این است که در راستای حمایت از تولید، در راستای اینکه ان‌شاء‌الله بانک‌ها حمایت از تولید بکنند و در عین حال مرجعیت بانک مرکزی هم به عنوان ناظر حفظ بشود حمایت بکنید و به کلیات رأی بدهید، خیلی متشکرم.

متشکریم، حضار 216 نفر، کلیات طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس! قبل از اینکه من مخالفین و موافقین را بخوانم دو تا اعلام وصول است: ـ سؤال ملی جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم کشور درخصوص عدم اجرای تبصره (2)‌ ماده (26) قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی اعلام وصول می‌شود. ـ سؤال ملی جناب آقای عبدالرضا مصری نماینده محترم کرمانشاه از وزیر محترم کشور درخصوص جواز تردد کامیون‌های حامل نفت از کشور عراق علی‌رغم ایجاد مشکلات ترافیکی و کشف قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی نیز اعلام وصول می‌شود.

تذکرات را گوش می‌دهیم.

بسم الله الرحمن الرحیم تعدادی از تذکرات کتبی می‌خوانم بعد شفاهی را می‌خوانم. تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور: ـ آقای ولی‌الله نانواکناری (بابلسر و فریدون‌کنار) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه با توجه به پیگیری مکرر و بازدید رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، مدرسه شهید علی‌جان‌نژاد شهرستان بابلسر هر‌آن در حال آوار شدن است، اقدام جدی صورت نگرفت. ـ آقای جبار کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی (رشت) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم استفاده اورژانس از امکانات موجود برای کمک به مردمی که گرفتار برف در جاده‌ها شده‌ بودند. ـ آقای مجید ناصری‌نژاد (شادگان) به اتفاق (11) نفر از نمایندگان محترم به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت عدم توجه به وضعیت رودخانه کارون و تخلیه پساب‌ها و فاضلاب‌ها در آن چیست؟ ـ آقای جبار کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی (رشت) به وزیر کشور درخصوص اینکه نیروی انتظامی در خدمات‌دهی به مردم در بحران برف عملکرد ضعیف داشت. ـ آقایان: محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو)، نادر قاضی‌پور (ارومیه)، اکبر رنجبرزاده (اسدآباد) و حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم و وزرای راه و شهرسازی و کشور درخصوص ضرورت بررسی اقدامات دستگاه‌های مسئول و کوتاهی‌های راهداری، شهرداری و فرمانداری تهران در مدیریت راه‌های وصولی به تهران در روزهای هفتم، هشتم و نهم بهمن‌ماه که باعث آسیب‌های زیادی به مردم در مسیرهای یاد‌شده گردیده است. ـ آقای احمد سالک‌کاشانی (اصفهان) به وزیر کشور درخصوص اینکه پس از (20) سال پیرامون بحث تقسیمات کشوری با عنایت به رشد شاخص‌ها از قبیل رشد نرخ جمعیت، گسترش شهرها، جلوگیری از مهاجرت هرچه سریع‌تر با صدور دستور و مصوبه ارتقای شهرهای شرق اصفهان به شهرستان و ایجاد فرمانداری اقدام جدی صورت پذیرد. ـ آقای محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص ضرورت اجتناب از جمع‌آوری تلفن‌های ثابت از اماکنی که در حال احداث بنا می‌باشد. ـ آقای جبار کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی (رشت) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه هلال‌احمر در برف چند روز اخیر بسیار ضعیف عمل کرد. ـ آقای احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص ضعف عملکردی راهداری استان تهران در پیشگیری از یخ‌زدگی اتوبان تهران ـ قم و جاده‌ قدیم تهران ـ قم. ـ آقای جبار کوچکی‌نژاد‌ارم‌ساداتی (رشت) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه کنترل بحران برف در جاده‌های کشور بسیار ضعیف عمل شده است. ـ آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد (کاشان و آران و بیدگل) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص دلیل عدم مدیریت صحیح در ساماندهی بحران برف اخیر در راه‌های متصل به تهران توسط سازمان راهداری. ـ آقای محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا در شرایط بد آب و هوایی و اختلال در سیستم هواپیمایی کشور به‌جای تلاش برای کاهش مشکلات مردم امکانات هواپیمایی را چند دلال چارترکننده در اختیار گرفته‌اند و قیمت بلیت‌ها را اضافه و چند برابر گران کردند؟ ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اشکالات اساسی در متن آیین‌نامه و میزان تسهیلات توسعه پایدار روستایی که کاملاً این تسهیلات را بدون اثر نموده است. ـ آقای محمدابراهیم رضائی (خمین) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه علت بی‌تفاوتی آن وزارت در برابر عملکرد سازمان نظام‌مهندسی چیست و چرا کنترل نظارت نمی‌شود؟ ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اینکه جای تأسف است که حدود هشت ماه حقوق خانواده یکی از شهدای جهاد دانشگاهی پرداخت نشده است. ـ آقای جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی (تربت‌جام، تایباد و باخرز) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص فعالیت ضعیف اداره راه خراسان‌رضوی در ارائه خدمات به مردم. اکثر‌جاده‌ها نیمه‌کاره و رها شده، سال‌ها است جاده‌های مهم در بخش صالح‌آباد دهستان موسی‌آباد، بخش پایین‌جام، بوژگان و جاده منطقه شیزن در تایباد و جاده باخرز به تایباد و باخرز به سلامه تکمیل نشده است. ـ آقایان: جلال محمودزاده (مهاباد) و علی‌محمد مرادی (قروه و دهگلان) به وزیر امور خارجه درخصوص اینکه چرا وزارت خارجه نسبت به جنایات ترکیه در حمله به کشور و مردم سوریه و عفرین سکوت کرده است؟ ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص علت عدم پرداخت کمک‌هزینه بلاعوض ماهانه و پژوهانه به دانشجویان دکتری وزارت علوم در راستای اجرای نقشه جامع علمی کشور و تبعیض موجود میان دانشجویان دکتری تخصصی وزارت بهداشت و علوم چیست؟ به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تسریع در تهیه و ارائه سند ملی کار شایسته مستند به بند «ز» ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص بخشنامه ممنوعیت ملاقات دانش‌آموزان از جانبازان دفاع مقدس و بازدید از گلزار شهدا با چه اهداف پشت پرده‌ای در وزارتخانه شما صادر می‌‌گردد؟ به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه یک ازکارافتاده چگونه با حقوق ماهیانه (200) هزار تومان زندگی کند؟ ـ آقای محمدقسیم عثمانی (بوکان) به وزیر امور خارجه درخصوص لزوم استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک در دفاع از مردم کرد در سوریه و لزوم پاسخ به اظهارات نادرست سفیر ترکیه در ایران. ـ آقای احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تقدیر و تشکر از کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در جابه‌جایی مسافرین در ایام بارندگی برف. ـ آقای محمدرضا منصوری (ساوه و زرندیه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص سهل‌انگاری مسئولان راهداری استان تهران که موجب شده است راه تهران به ساوه از طریق بزرگراه و جاده قدیم بسته بماند و هنوز باز نشده است. ـ آقای کورش کرم‌پورحقیقی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین) به اتفاق (12) نفر از نمایندگان به وزیر نفت درخصوص اینکه (60) درصد قیر وزارت راه و شهرسازی در سال 96 توسط وزارت نفت و پالایشگاه‌ها بلوکه شده است. ـ آقای محمدجواد فتحی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص ضرورت کاهش قیمت بلیت‌های هواپیما در مسیرهای داخلی و قطع دست دلالان چارترکننده و سودجویان. به وزیر کشور درخصوص تأکید بر نظارت سازمان تاکسیرانی در حمل و نقل مسافران توسط تاکسی‌ها در روزهای برفی و بارانی و ضرورت برخورد قانونی با متخلفین. به وزیر دادگستری درخصوص ضرورت برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با مسببین و متخلفینی که موجب افزایش قیمت بلیت‌های هواپیما در مسیرهای داخلی شدند. ـ خانم هاجر چنارانی (نیشابور و فیروزه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه قیمت جان انسان‌ها چند است و از هزینه پرداخت بلیت مسافران چه سهمی از آن برای تسهیلات و خدمات مسافران هزینه می‌شود؟ نبودن پزشک و تیم کمکی و هیچ‌گونه دارویی در قطار و ندیدن شرایط بحرانی در روزهای خاص بازی با جان مردم نیست؟ به وزیر کشور درخصوص اینکه خدا را شکر مدیریت بحران را فهمیدیم. شما مدیریت را هم بحران‌زده فرمودید. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اینکه شاخص بهره‌برداری از تخت در شهرستان نیشابور نصف شاخص کشوری می‌باشد. با ضریب اشغال (95) درصد بیایید از اختیارات سهم خود نگاهی ویژه به این شهرستان نمایید. به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص تعیین تکلیف کارگزاران مخابرات روستایی ایران و جلوگیری از تضییع حقوق این عزیزان. ـ آقای اصغر مسعودی (نی‌ریز و استهبان) به وزیر نفت درخصوص اقدام لازم و عاجل نسبت به پیدا کردن جنازه مفقودی حادثه آتش‌سوزی مخزن قیر بندرعباس و بررسی علت حادثه. ـ آقای منصور مرادی (مریوان و سروآباد) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص بی‌تدبیری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل در خدمات ناقص بارش چند روز پیش. ـ آقای نظر افضلی (نهبندان و سربیشه) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عدم حضور رئیس و کارمندان در صندوق کارآفرینی امید در شهرستان‌ نهبندان و عدم پاسخگویی به ارباب‌رجوع. ـ آقایان: جلال محمودزاده (مهاباد) و علی‌محمد مرادی (قروه و دهگلان) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اینکه علی‌رغم قول مساعد رئیس‌جمهور به چه دلیل اصل (15) قانون اساسی و تدریس زبان و ادبیات و اقوام در دانشگاه‌ها اجرایی نمی‌شود؟ به وزیر نیرو درخصوص دلیل عدم اجرای قانون معافیت برق بهای مصرفی خانه‌های عالم روستایی در مناطق مختلف استان آذربایجان‌غربی. ـ آقای فرهاد تجری (قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب) به وزیر نفت درخصوص علت عدم تأمین نفت برای زلزله‌زدگان در سرمای شدید در این ایام، هرچه سریعتر پیگیری فرمایید.

آقای دکتر رنجبرزاده! وقت تذکرات شفافی را هم در نظر بگیرید.

یک دقیقه دیگر اینها را بخوانم بعد تذکرات شفاهی. ـ آقای ولی داداشی (آستارا) به وزیر امور خارجه درخصوص اینکه چرا وزیر امور خارجه در تمدید پروتکل گذر مرزی (45) کیلومتری مرزنشینان با کشور جمهوری آذربایجان کوتاهی می‌کند؟ ـ آقای سیدصادق طباطبایی‌نژاد (اردستان) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص دلیل بی‌توجهی به آزادسازی معابر بسته‌شده در برف اخیر. ـ آقایان: مجید کیان‌پور (دورود و ازنا) و محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به رئیس‌جمهور محترم و وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی درخصوص ضرورت بازسازی سریع آثار اعتراض‌های اخیر از شهر دورود و زدودن آثار تخریب‌های انجام‌شده. ـ آقای محمداسماعیل سعیدی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت عدم تدبیر وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم هشدارهای هواشناسی درخصوص حل مشکل تردد مردم در مسیر تبریز ـ زنجان و همچنین فرودگاه مهرآباد. ـ آقای علی بختیار (گلپایگان و خوانسار) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص عدم مدیریت مناسب در خطوط ریلی و برخی جاده‌ها و خصوصاً‌ فرودگاه‌‌های کشور در بارش برف اخیر. به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص عدم ارتقای دانشکده فنی ـ مهندسی گلپایگان. ـ آقای بیت‌اله عبدالهی (اهر و هریس) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا اداره‌کل راهداری و حمل و نقل آذربایجان‌شرقی در نگهداری، لکه‌گیری، خط‌کشی و برف‌روبی و نمک‌پاشی و بازگشایی راه‌های روستایی ضعیف عمل می‌کند؟

تذکرات شفاهی خارج از دستور جلسه امروز؛ جناب آقای

بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین» همکاران عزیز! اخیراً دادستان محترم قزوین آزادراه زنجان ـ قزوین را به دلیل اینکه خدمات مطلوب به مردم ارائه نکرده، سرویس‌هایی که بر روی آزادراه باید می‌داد محکوم کردند به اینکه چند روزی عوارض گرفته نشود. فکر می‌کنم این اقدام یک اقدام انقلابی است که نشان می‌دهد قوه قضائیه باید یک قوه مستقلی باشد. از دادستان قزوین تشکر می‌کنیم، اما گله داریم از وزارت راه و از شرکت آزادراه‌ها، این آقایان رها کردند، عین خیالشان نیست، ککشان هم نمی‌گزد. شرکتی که روزانه چند میلیون تومان یا میلیارد تومان عوارض را از دست می‌دهد،‌ این شرکت دولتی چطور اداره می‌شود، چرا در این چند روز وزارت راه، شرکتی که وابسته به وزارت اقتصاد هست، هیچ عکس‌العملی نشان ندادند؟ از دادستان قزوین و از قوه قضائیه، تشکر می‌کنیم. این اقدام یعنی اقدام در جهت کارآمدسازی قوه قضائیه. تعارف نداریم، مردم پناهگاهشان قوه قضائیه است، وقتی دستگاه اجرایی کارش را انجام نمی‌دهد، تذکرات مجلس مؤثر واقع نمی‌شود قوه قضائیه وارد عمل می‌شود، اما الان به وزارت راه اعتراض داریم. علی‌رغم تذکرات مکرر ما متأسفانه وزارت راه به وظیفه خود در بزرگراه‌ها عمل نکرده، بیت‌المال حیف و میل می‌شود و آن طوری که باید از راه‌ها و آزادراه‌ها بهره‌برداری بشود انجام نمی‌گیرد. (رنجبرزاده ـ تشکر، 30 ثانیه وقت دارید، بفرمایید) (30) ثانیه هم کفایت می‌کند. متأسفانه تابستان امسال ثبت سفارش را غیرقانونی آقایان بستند. (10)، (15) نفر حدود (100) هزار میلیارد تومان سود به جیب خود زدند. مردم ضرر کردند، مصرف‌کننده ضرر کرد، اجازه بستن ثبت سفارش را نداشتند. نشان می‌دهد که در مملکت قانون به ظاهر حاکم است، به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند. فشار هم به آنها آمد حالا می‌گویند از بالا به ما گفتند، از بالا چه کسی به شما می‌گوید؟ شما در چهارچوب قانون کار بکنید، متأسفانه رانت ایجاد کردند، از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم که این روال را بردارد و به وضعیت قبل آن برگرداند. آقایان تخلف کردند، تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، بحث ثبت سفارش است، باید به وظیفه قانونی خود عمل بکنند، سپاسگزارم.

تشکر، ممنونیم. جناب آقای محمد خالدی‌سردشتی نماینده محترم لردگان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر در رابطه با مسائل آب است. از همه همکاران عزیز این تقاضا را داریم با توجه به اینکه در بودجه 97 ردیف‌های مربوط به آب در سراسر کشور کاهش پیدا کرده، ان‌شا‌ءالله در صحن علنی مجلس این بحث آب را جدی بگیریم. تذکر اول بنده به وزیر محترم نیرو در رابطه با سد ونک است که یکی از مهمترین سدهایی است که در استان چهارمحال و بختیاری بیش از (20) سال است که در دستور کار است و عملاً تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است و کارکرد این سد تأمین آب شرب و کشاورزی و صنعت شهرستان لردگان است که جمعیتی حدود (100) هزار نفر را خصوصاً در تأمین آب شرب در بر می‌گیرد. امیدواریم که ان‌شا‌ءالله بعد از (20) سال وزارت نیرو بتواند این سد را اجرایی کند. تذکر دوم بنده به وزیر محترم کشاورزی است. در بخش فلارد طرحهای فلارد (1) و (2)، این هم بالای (20) سال است که در دستور کار است، متأسفانه هیچ اقدام قابل قبولی در آنجا انجام نشده، علی‌رغم اینکه هزینه‌های زیادی هم شده، پیگیری‌هایی جدی هم در استان و وزارتخانه داشتیم، ولی متأسفانه همچنان معطل باقی مانده است. این طرحهای فلارد (1) و (2‌) می‌تواند بخش مهمی از حوزه اشتغال این بخش را در بر بگیرد. تذکر سوم بنده به وزیر محترم راه و شهرسازی است. یکی از جاده‌های مهم ترانزیتی استان چهارمحال و بختیاری جاده لردگان ـ بروجن است که در شبانه‌روز تردد حدود (40) هزار گزارش شده و متأسفانه هر روز هم شاهد از دست رفتن هموطنان و همشهریان عزیز در این جاده مهم کشوری هستیم. علی‌رغم اینکه چند بار اینجا تذکر دادیم و پیگیری کردیم، ساخت باقیمانده این جاده به کندی پیش می‌رود و انتظار داریم که ان‌شا‌ءالله (رنجبرزاده ـ تشکر) سال 97 پایان ساخت این جاده مهم و ترانزیتی استان باشد. اما تذکر چهارم بنده (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام شد) (در حد 30 ثانیه) به وزیر محترم آموزش و پرورش است. واقعاً‌ آن چیزی که در آموزش و پرورش جای سؤال است و به نظر من فراموش شده آموزش و پرورش عشایر است. آموزش و پرورش عشایر با داشتن (182) هزار دانش‌آموز در (23) استان کشور (نایب‌رئیس ـ وقت شما خیلی گذشته، متشکرم) با داشتن (206) مدرسه شبانه‌روزی، متأسفانه (700) میلیارد تومان بودجه سالیانه، تا امروز (5/1) میلیارد تومان دست عشایر را گرفته (نایب‌رئیس ـ وقت را مراعات کنید بهتر است) که حتی نمی‌تواند یک مدرسه را اداره کند. تشکر می‌کنم و از آموزش و پرورش و برنامه و بودجه انتظار داریم که پیگیری کند.

گروه میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین که میهمانان سرکار خانم زرآبادی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز هستند. از حضور این عزیزان تشکر می‌کنیم. تذکر بعدی مربوط به جناب آقای علی گلمرادی نماینده محترم بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی است که تشریف ندارند. جناب آقای احمد صفری نماینده محترم کرمانشاه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم عرض سل

از جناب آقای صفری به خاطر رعایت وقت سپاسگزاریم. جناب آقای حیدرعلی عابدی نماینده محترم اصفهان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با شکرگزاری به درگاه خداوند برای اعطای نعمت الهی و تشکر صمیمانه از همه کسانی که برای بازگشایی راهها و کاهش مشکلات درراه‌‌ماندگان، دست‌اندرکار بودند. من تذکر اولم را به مقام محترم وزارت نیرو و مجموعه همکاران‌شان می‌دهم که با توجه به مصوبات شورای عالی آب و همچنین مواد قانونی (157) و (158) قانون مدنی که تأکید بر حفظ حقآبه کسانی که سبقه زمانی دارند نسبت به دیگر سهمآبه‌بران، متأسفانه در شرایط فعلی نسبت به حفظ حقآبه کشاورزان اصفهانی بی‌توجهی شده و نتوانسته‌اند آب برای کشت پاییزه کشاورزان را تأمین نمایند. همچنین عدم جدیت وزارت نیرو در برخورد با کسانی که در طول تابستان بدون استفاده از سامانه‌های اندازه‌گیری اقدام به برداشت آب از حوزه زاینده‌رود نموده و بیش از سهمیه خود آب برداشت کردند. همچنین توجه می‌دهم به تأمین اعتبار لازم جهت خسارت به کشاورزانی که موفق به انجام کشت پاییزه نشدند. تذکر بعدی به ریاست محترم سازمان محیط زیست است که نسبت به آلودگی هوا توجه بیشتری داشته باشند. برای نمونه فروش طرح ترافیک توسط شهرداری باید زیر نظر سازمان محیط زیست انجام شود تا محیط زیست بتواند کنترل کافی را برای کاهش آلاینده‌ها داشته باشد. همچنین مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه لایحه‌ای که بتواند رعایت قانون تعرفه خدمات پرستاری را در بودجه 97 عملی کند و از طرفی با جذب پرستار کاهش فشار کار پرستاران را در بیمارستان‌ها کاهش بدهد. ممنون و متشکرم.

تشکر، جناب آقای سیدقاسم جاسمی نماینده محترم کرمانشاه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت همه همکاران

خیلی ممنون آقای جاسمی، شما یک دقیقه اضافه صحبت کردید.

جناب آقای حسن بهرام‌نیا نماینده محترم نهاوند بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و تبریک ایام‌

خیلی ممنون آقای بهرام‌نیا، دست شما درد نکند.

جناب آقای همایون هاشمی نماینده محترم میاندوآب بفرمایید. وقت را رعایت کنید که یکی، دو تا از آقایان دیگر تذکر در دستور دارند، آنها هم بتوانند صحبت کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم نماینده میاندوآب، شاهین‌د

تشکر،‌ چون زیر (1) دقیقه هم صحبت کردید، دوباره می‌توانید ثبت‌نام کنید. سرکار خانم زهرا سعیدی نماینده محترم مبارکه کمتر از یک دقیقه در خدمت شما هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم، ملت شریف ایران و هیأت‌رئیسه محترم عرض سلام و ادب دارم. ضمن تشکر از اصحاب محترم رسانه، می‌خواستم یک تذکری به وزیر محترم ورزش بدهم، چون الان موعد آن است. در مورد انتخاب افرادی که به عنوان عکاس یا خبرنگار منتخب شدند که احترام آنها را هم کافی و وافی است و صددرصد افراد خوبی انتخاب کرده‌اند، اما گلایه‌هایی از سطح کشور شده که نگاهی یکدست و یکپارچه نبوده و متأسفانه اکثراً و حتی می‌گویند (100) درصد از تهران انتخاب شده‌اند. خواهش من این است که بر اساس یک‌سری شاخص‌ها و توانمندی‌ها انتخاب شود که این گلایه از بین برود. یک مورد دیگر با توجه به اینکه یکی از درخواست‌های بنده که در نطق روز چهارشنبه مطرح شد و نظر به دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به حمایت از مردم و احقاق حقوق به‌حق افراد خصوصاً بازنشستگان و بالاخص بازنشستگان فرهنگی،‌ الحمدلله کمیسیون تلفیق،‌ رئیس‌ محترم مجلس و همکاران محترم بخش مهمی از مشکل بازنشستگان فرهنگی حل شد که جای تشکر از همه عزیزان دارد. سپاسگزارم.

تشکر. یک اخطار قانون اساسی دستور روز و یکی هم تذکر آیین‌نامه‌ای دستور روز داریم که اینها جزء دو دقیقه ثبت نمی‌شود.

سریع بفرمایید.

جناب آقای مصطفی کواکبیان اخطار قانون اساسی دارند،‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من اصول (52) و (53) قانون اساسی را در مورد بودجه اخطار دارم، ولی ظاهراً‌ اعضای محترم هیأت‌رئیسه جز حضرت‌عالی همه تشریف برده‌اند. این هم جای بحث است که ان‌شا‌ءالله توجه شود. آقای رئیس! برخی مطبوعات گفتند که رد مصوبه کمیسیون تلفیق توسط صحن علنی پیام اصلاح‌طلبان به دولت بود. من می‌خواهم این را عرض کنم که اولاً بحث این نبود، همراهی با ملت بود و بعد هم رد کمیسیون تلفیق بود. یعنی گاهی بعضی از دوستان نظرات دولت را شاید منطقی‌تر و کارشناسانه‌تر می‌دانستند. من در این مسأله نکته دوم را عرض می‌کنم. کمیسیون تلفیق (72) ساعت وقت داشت، متأسفانه ما شنیدیم سه، چهار ساعت بیشتر وقت نگذاشتند و به جای اینکه سرمه به چشم بکشند بدتر کور کردند. بعضی از نکاتی را آوردند که واقعاً غیرقابل دفاع است. من برای نمونه دو، سه مورد را عرض می‌کنم. یک مورد در مورد صفر درصد افزایش اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها است که واقعاً ما با اساتید مواجهیم،‌ با رؤسای دانشگاه‌های مهم تهران هم جلسه داشتیم، همه آنها اعتراض دارند. ما به جای اینکه طبقات ضعیف را بالا بیاوریم،‌ آنهایی که واقعاً (30) سال زحمت کشیدند، در آموزش عالی درد و رنج کشیدند را می‌گوییم بالای (5) میلیون تومان، باعث فراری شدن و خارج شدن اکثر اعضای باسابقه هیأت علمی می‌شود. خواهش من این است که اساساً سال آینده حتی (5/1) میلیون از بعضی از اعضای هیأت علمی کم می‌شود و دانشگاه‌ها کلاً به تعطیلی کشیده می‌شود. خواهش من این است که این نکته را توجه کنند. نکته بعدی افزایش یارانه‌هایی که برای مردم در نظر گرفتند،‌ در این گزارش نهایی منابع آن شفاف نیست و ما باز هم بعداً جر و بحث خواهیم داشت. آخرین نکته هم این است (رنجبرزاده ـ تشکر،‌ وقتتان دیگر تمام است) آقای رنجبرزاده! عرض من تمام شد. ما اینجا دیدیم که مطالعه انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی را هم حذف کرده‌اند که چندین سال در ردیف‌ها قرار داشت. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون آقای کواکبیان) من می‌خواهم بگویم نباید اعمال نفوذ شود، بر اساس تبصره (2) ماده (45) آیین‌نامه داخلی اعضای کمیسیون تلفیق نمی‌توانند پیشنهاد بدهند. اما پیشنهاد دادند و این هم باید حل شود. خیلی ممنون.

متشکرم

جناب آقای شهروز برزگر تذکر دارند، خلاصه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی و کشاورزان زحمتکش به خصوص باغداران عزیز سلام عرض می‌کنم. من تذکر بند (9) اصل (43) قانون اساسی را دارم. آقای دکتر پزشکیان عزیز! باغداران سلماس سیب را تولید کردند، بعد این سیب‌ها در سردخانه‌ها دپو شدند. باغدار بدهکار است، به کارگر بدهکار است، به سم‌فروش بدهکار است، به کودفروش بدهکار است،‌ بچه مدرسه‌ای دارد، بچه دانشگاهی دارد، باید در بیاورد. الان آن قیمتی که به فروش می‌رود کیلویی (1000) تومان از این باغدار می‌خرند، حتی هزینه کاشت، داشت و برداشتش نمی‌شود. خواهش من این است که دولت و جهاد کشاورزی برای صادرات و فروش آن یک تدبیری داشته باشند. شب عید هم است و این باغداری که این همه زحمت می‌کشد، سالیان سال، شاید در سال بیش از هفت، هشت بار مثل کعبه دور این درخت‌ها طواف می‌کند یا اینکه دوست دارند حاصل دسترنج خودشان را در سر سفره بچه‌ها ببینند. چرخ زندگی باغداران در شهرستان سلماس به خوبی نمی‌چرخد. آقای دکتر پزشکیان! یک مورد دیگر هم باز درخصوص قضیه چغندرکاران است. این طلب کشاورزان را کارخانه‌های قند به صورت تفاله یا شکر به قیمت بازار پرداخت می‌کنند که کشاورزان اگر بخواهند بفروشند کیلویی (300)، (400) تومان زیر قیمت باید بفروشند،‌ تازه همه آن را هم یکجا پرداخت نمی‌کنند. باید کشاورزی را دریابیم، باید از کشاورزان حمایت کنیم. این رسالت جهاد کشاورزی است که این اقدامات را انجام بدهد تا کشاورزان شب عید و به اضافه آن بدهی‌هایی که دارند را انجام بدهند و در عین حال من یک موضوع دیگر را هم تشکر کنم از سربازان گمنام شهرستان سلماس که با پدیده زشت زمین‌خواری و تفکیک‌های غیرمجاز برخورد کردند.

تشکر از جناب آقای برزگر به خاطر رعایت وقت. جناب آقای احمد همتی نماینده محترم سمنان،‌ مهدی‌شهر و سرخه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر بنده راجع به عملکرد کمیسیون تلفیق است، چون فرصت نیست فقط یک موردش را اشاره می‌کنم که طبق تبصره (2) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس اعضای تلفیق نمی‌توانند در موضوع حوزه انتخابیه خودشان موردی را پیشنهاد بدهند یا بحث تغییر را در موادی که وجود دارد در لایحه بودجه اعمال کنند که این متأسفانه در رابطه با بحث مطالعه انتقال آب خزر اتفاق افتاده است. عجیب است که مطالعه یک موضوع در کشور که اهمیت ملی و استراتژیک دارد مورد حساسیت بعضی از همکاران ما قرار گرفته و می‌خواهند مانع ایجاد کنند. این در حالی است که کشورهای حاشیه خزر دارند از این آب بدون رعایت مسائل زیست‌محیطی استفاده و بهره‌برداری می‌کنند. در واقع اگر ما دنبال این قضایا باشیم حاکمیت و امنیت کشور خودمان را زیر سؤال بردیم و این تبعات بسیار شدیدی در آینده کشور ما خواهد داشت، برای اینکه کشور منطقه‌ای و قومی خواهد شد و هر کس دنبال منافع شخصی خودش خواهد بود و منافع ملی زیر پا لگدمال خواهد شد. (رنجبرزاده ـ تشکر) کشورهای دیگر بتوانند آب ببرند و ما مانع هموطنان عزیز شویم. این بسیار جای سؤال است، مانند اینکه ما به قطر بگوییم شما از پارس‌جنوبی و میادین مشترک ببرید، ولی ما مانع از این می‌شویم که هموطنان عزیز ما از آن استفاده کنند. سپاسگزارم.

خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.

جلسه بعدی ما ساعت (8) روز چهار‌شنبه یازدهم بهمن‌ماه 1396 خواهد بود. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.