بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 219 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصد و هفتاد و چهارم روز شنبه چهاردهم بهمن‌ماه 1396 هجری‌شمسی مطابق با شانزدهم جمادی‌الاولی 1439 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای وحیدنیا قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و زمین را گسترانیدیم و در آن کوه‌های استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده‌ای در آن رویانیدیم و برای شما و هرکس که شما روزی‌دهنده او نیستید در آن وسایل زندگی قرار دادیم و هیچ چیز نیست، مگر آنکه گنجینه‌های آن نزد ما است و ما آن را جز به اندازه معین فرو نمی‌فرستیم و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم، پس شما را بدان سیراب نمودیم و شما خزانه‌دار آن نیستید و بی‌تردید این ما هستیم که زنده می‌کنیم و می‌میرانیم و ما وارث همه هستیم». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: سلام امینی، احمد بیگدلی، کاظم جلالی، محمد حسن‌نژاد، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، غلامرضا شرفی، محمدرضا صباغیان، بهمن طاهرخانی، سیدصادق طباطبائی‌نژاد، محمدقسیم عثمانی، علی مطهری، محمدرضا ملکشاهی‌راد و شهاب نادری. آقای رئیس‌ بفرمایید.

متشکریم.

ایام دهه مبارکه فجر را به همه ملت ایران و نمایندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و مطلع شدیم والده گرامی جناب آقای بهمنی همکار گرامی ما به رحمت ایزدی پیوستند. برای آن مرحومه مکرمه از خداوند متعال علو درجات را آرزو می‌کنیم و به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنیم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! در جلسه گذشته کلیات و همچنین بخش درآمدی تبصره (1) گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور مورد بررسی قرار گرفت. الان ابتدای تبصره (2) هستیم، بعضی از دوستان درخواست الحاق به تبصره (1) دارند.

الحاقشان را بفرمایید.

در شناسه شماره (8) سیستم، الحاقی‌های به تبصره (1) آقای حسن کامران پیشنهاد دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) را تسلیت می‌گویم و ان‌شاء‌الله ما سر سپرده ایشان باشیم تا مرگمان و دهه فجر هم تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم انقلاب اسلامی شما به انقلاب اسلامی امام زمان (علیه‌السلام) وصل بشود. خدمت شما عرض بشود، آقای دکتر! در برنامه ششم راجع به مسجد و دارالقرآن و حسینیه و خانه عالم و اینها ما حق انشعاب را وا انداختیم، فقط آمده هزینه. در بودجه‌های سنواتی قبل، کلاً حق انشعاب و هزینه بود، در روستا یا در عشایر یک مسجد دارد، یک حسینیه دارد. قدیم حق انشعاب بود، در برنامه ششم غفلت شده، پیشنهاد من این است که در اینجا حق انشعاب هم کمافی‌السابق اضافه بشود.

آقای کامران! جایش اینجا نیست. بگذارید جایی که به بخش آموزش و پرورش مربوط می‌شود همان‌جا مطرح بفرمایید.

پس به طرفین خود بفرمایید که بعد یادشان نرود، چون بعد یک رئیس دیگر می‌آید می‌گوید چنین چیزی نیست.

پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

پیشنهاد بعدی را آقایان فرهنگی و رنجبرزاده دارند. آقای دکتر! شناسه (29) سیستم هست. آقای فرهنگی شما مطرح می‌کنید یا آقای دکتر رنجبرزاده؟

آقای فرهنگی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به مجموع اتفاقاتی که در جریان رسیدگی به لایحه رخ داد و آثار نسبتاً مثبتی را گزارش کمیسیون تلفیق که دولت محترم هم اعلام همراهی و موافقت کرده اتفاق افتاد مشکلی وجود دارد که یک مقدار احساس می‌شود هم در موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌ویژه در بعد تأمین اجتماعی و هم در حوزه عمرانی هنوز نیاز به تقویت داریم. لذا پیشنهادی که ارائه شده در شناسه (29) هست این هست که ما در محاسبات خود قیمت هر بشکه نفت را دو دلار بیشتر در نظر بگیریم و آن را حالا در بخش هزینه‌‌ای که رسیدیم به صندوق‌های بازنشستگی برای اجرای ماده (30) قانون برنامه ششم اختصاص بدهیم و همچنین اختصاص بدهیم به بودجه‌ی عمرانی استان‌ها تا با رعایت اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان‌ها اختصاص پیدا بکند.

آقای دکتر فرهنگی عذر می‌خواهم، آدرس آن را روی پیوست‌های کاغذی هم بدهید.

آقای رئیس! من پیدا نکردم. در شناسه سیستم الکترونیکی هست. شماره (29) الحاقی تبصره (1) ولی در چاپی‌ها پیدا نکردم. البته زمان تحویل آن هم همان روزهای اول ارائه پیشنهادها در (10) روزی که پیش‌بینی شده بود در همان روزهای اول هم تقدیم شده بود که باید چاپ می‌شد. به هر حال موضوع روشن است، خیلی نیاز به مراجعه به متن و کاغذ و اینها نیست. ما در محاسبات خود دو دلار قیمت نفت را بیشتر در نظر بگیریم، یک دلار آن که معادل ریالی آن می‌شود (1000) میلیارد تومان اختصاص بدهیم به تقویت همان (2000) میلیارد موجودی که دولت و کمیسیون اضافه کردند و (1000) میلیارد هم برای بودجه عمرانی اضافه بکنیم که در این شرایط نامطلوبی که در بحث‌های عمرانی داریم یک زمینه‌ای برای این داشته باشیم که تحولات مثبتی را در این زمینه‌ هم مشاهده بکنیم. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی کشور تصمیم مناسب و درستی باشد، متشکرم.

متشکریم، مخالف صبحت کند.

جناب آقای مصری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر فرهنگی، اما آقای دکتر! ما هر وقتی که دست می‌بریم برای انجام هزینه‌های جاری روی منابعی اتکا می‌کنیم که ضربه به آن منابع معادلات کشور را به‌هم می‌ریزد. ما وقتی می‌گوییم قیمت نفت (N) ریال اگر در طول سال این قیمت نفت کاهش پیدا کرد یک هزینه جاری ثابتی برای کل سنوات و سال‌های آینده ایجاد می‌کنیم، بعد که قیمتی در تغییر نفت ایجاد می‌شود توان تأمین آن منابع حاصل از آن محل را ایجاد نمی‌کنیم. من ضمن تشکر از دغدغه جناب آقای دکتر فرهنگی اعتقادم این است که ما مازاد قیمت نفت را در جایی که به نام صندوق توسعه یا حساب ذخیره ارزی ذخیره می‌کنیم، حداقل در ماه (9) و (10) که مطمئن از آن منابع می‌شویم با یک متمم به آن منویاتی که جناب آقای فرهنگی دارد عمل بکنیم. اما از امروز یک پیش‌بینی بکنیم، با توجه به شناختی که از استکبار داریم که قطعاً سعی در انجام مسائل اقتصادی برای ضربه زدن به ما دارد لذا بنده موافق این پیشنهاد نیستم که از امروز هزینه‌ها بالا برود، اعتقاد بنده این است که ما در ماه (9) و (10) اگر منابع مازادی کشور ایجاد کرده برای آن منابع مازاد ایجاد تعهد بکنیم، نه از امروز،‌ تشکر می‌کنم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای حاجی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم به نوبه خودم دهه مبارک فجر را تبریک عرض می‌کنم. پیشنهاد بسیار خوبی هست، از این بابت که همین الان هم در سطح جهانی وقتی نگاه می‌کنیم قیمت هر بشکه نفت بیشتر از آن چیزی هست که الان ما در بودجه پیش‌بینی می‌کنیم و در حال حاضر تا (70) دلار هم بعضی از بازارهای نفتی قیمت هر بشکه را دارند بده‌ و بستان می‌کنند. بنابراین ما از طرفی هم در جایی در تبصره (1) آوردیم که اگر اعتبارات دولت کم آمد بتواند (50) درصد کسری خود را از حساب ذخیره ارزی بردارد. امروز پیشنهادی که اینجا هست بعداً در قسمت هزینه‌ای ان‌شاء‌الله مصوب خواهیم کرد بهترین کمک، کمک به صندوق‌های بازنشستگی هست، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین لشکری که کمتر مورد عنایت واقع شده. ولی بنا بر گزارشات و جلساتی هم که در فراکسیون دفاعی بود و خیلی از عزیزان هم حضور داشتند آن جا هم یک ضرورت است که امیدواریم در آنجا هم دیده بشود. صندوق تأمین اجتماعی هم با آن پیشنهادی که خود آقای رئیس هم چند روز پیش بیان کردند که به هر حال از محل تأمین بدهی‌‌های دولت به تأمین اجتماعی آن را هم بتوانند این سه تکلیفی که در قانون برنامه تعیین کردیم که البته بحث ما همسان‌سازی بود، ولی در مجمع تشخیص مصلحت نظام متناسب‌سازی آمده، با همه این اوصاف بتوانیم که ان‌شاء‌الله اینها را از این منابع اجرایی بکنیم و مشکلی از این بابت نداشته باشیم.

خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

متشکریم، این نکته‌ای که آقای نوبخت گفتند آقای تاج‌گردون هم گفتند، چون خلاف برنامه هست قابل طرح نیست. بنابراین این خلاف برنامه هست قابل طرح نیست، یعنی در جدولی که شماره (4) در قانون برنامه تصویب شده در سال 97 (107) هزار میلیارد از نفت و گاز در نظر گرفته شده که همین مبلغ هم اینجا در نظر گرفته شده. لذا طبق آیین‌نامه پیشنهادات خلاف برنامه قابل طرح نیست. خواهش می‌کنم دوستانی که می‌‌خواهند مطرح بکنند توجه به خلاف برنامه بودن بکنند. ما طبق آیین‌نامه پیشنهاد خلاف برنامه را از نمایندگان نمی‌توانیم بپذیریم. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.

آقای حسن‌پور چند تا پیشنهاد دارید، کدامشان را می‌خواهید مطرح کنید؟ چهار، پنج مورد دارید کدامشان را می‌خواهید مطرح بکنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من از محضر حضرت‌عالی اجازه می‌خواهم در حد (30) ثانیه ابتدائاً دهه مبارک فجر را تبریک بگویم، تقدیر و سپاس داشته باشم از مردم خوب و مؤمن و متدین استان کرمان، به‌ویژه شهرستان سیرجان در استقبال از هیأت محترم دولت و همچنین از دولت تقدیر کنم به واسطه امیدهای خوبی که به مردم بخشیدند در دهه مبارکه فجر. و اما پیشنهاد بنده، جناب آقای رئیس! حضرت‌عالی از ابتدای سال دو، سه جلسه غیرعلنی گذاشتید، (کاتب ـ آدرس را بفرمایید) آدرس را اعلام می‌کنم، آدرس پیشنهاد‌های ارائه شده در ماده‌واحده و تبصره پیوست (19) جلد «ب» است. (رئیس ـ شماره صفحه آن را هم بفرمایید) تبصره (56)، صفحه (11). (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ در سامانه شماره 49 و 50 هست دوستانی که سامانه کار می‌کنند) جناب آقای دکتر! حضرت‌عالی از ابتدای سال (21) مورد چالش‌ها و ابرچالش‌های کشور را برشمردید،‌ دولت هم تصمیمات خوبی گرفت، حضرت‌عالی زحمات زیادی کشیدید، ولی آنچه که بایستی برآورده می‌شد در جامعه توقعات و انتظارات برآورده نشده. من اینها را در دو مورد دیدم؛‌ یک مورد (14) مورد آن را آوردم، بقیه آن هم در مورد بعد. یکی از این ابرچالش‌ها (رئیس ـ مقصود شما این هست که 60 هزار میلیارد ریال به سقف فروش اضافه بشود؟) اگر اجازه بفرمایید کلام منعقد بشود،‌ چون الحمدلله نمایندگان حضور قلب هم دارند، حضرت‌عالی هم کمک می‌فرمایید. آقای دکتر ببینید! یکی از معضلات و مشکلات بحث کاسپینی‌ها است. در بودجه هیچ‌کجا به این اشاره‌ای نشده. یکی بحث بازنشستگان و فرهنگیان هست، تصمیم جدی گرفته نشده. مهم‌تر از همه این‌ها در بحث اشتغال پیام روشنی مجلس برای 97 ندارد. در بحث خشکسالی غیر از یکی، دو تا استان بیش از (20) استان در طول (40) سال گذشته کمبود بارندگی‌ها بی‌سابقه است. اینها مسائلی هست که بعداً امکان تصمیم‌گیری آن به این راحتی نیست. الان در بودجه قابل تصمیم‌گیری هست، ما آمدیم برای این موارد گفتیم اگر نفت.

الان پیشنهاد شما این است که (6000) میلیارد تومان ما به فروش نفت اضافه کنیم؟ مصرف آن را فرمودید، نکات خوبی هم هست. منتها وقتی می‌خواهید اضافه کنید از سقف مصوب قانون برنامه اضافه می‌شود و ما (107) تا را پر کردیم.

اجازه می‌فرمایید؟ ببینید! ما نفت را همان‌گونه که جناب آقای دکتر نوبخت هم به خوبی اشاره فرمودند یک قیمتی را مشخص کردیم که همین الان مازاد آن قیمت را داریم در بازار می‌فروشیم.

می‌دانم، شما قانون برنامه خدمت‌تان هست. در ردیف چهار آن را نگاه بکنید. برای سال 97، (107) هزار میلیارد بیشتر دیده نشده.

اما قانونگذار می‌تواند تصمیم بگیرد.

نه، نمی‌توانیم، به‌خاطر اینکه از نظر آیین‌نامه پیشنهادها نباید خلاف برنامه باشد. متن را ملاحظه بکنید. چون خلاف برنامه هست قابل طرح نیست.

آقای دکتر! من فقط (30) ثانیه از شما یک سؤالی داشته باشم. حضرت‌عالی الحمدلله جزء صاحب‌نظرهای نظام و مملکت هستید. در بحث‌هایی که من منظور کردم، بحث کاسپین‌ها، بحث بازنشستگان، بحث بیکاری، (رئیس ـ همه اینها درست است) اینها هیچ‌جا دیده نشده.

باید برایش جا ببینیم. یعنی آن اصل هزینه‌هایی که فرمودید به جا هست، منتها منبع آن را الان از نظر قانونی نمی‌توانیم بگذاریم، مگر در مسیر کار جای دیگری در نظر بگیریم. متشکریم، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

آقای خضری! شما اینجا دو تا پیشنهاد ثبت‌شده دارید. کدام یک از آنها را مطرح می‌کنید؟ آقای خضری شماره (40)، در پیشنهادهای الحاقی به تبصره (1) را اگر دوستان باز کنند شماره (40) هست. جناب خضری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن خسته‌نباشید به دوستان، پیوست (19) صفحه (13)، شماره (78) نوشته «متن زیر به عنوان یک بند به تبصره (1) الحاق می‌‌گردد: مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به رقم مندرج در لایحه موضوع ردیف (210112) جدول شماره (5) این قانون تا سقف (7000) میلیارد ریال جهت تهیه و اجرای طرح‌‌های هادی و بهسازی محیط روستاها، ایمن‌سازی روستاهای در معرض حوادث طبیعی، ساماندهی و بهسازی روستاهای مرزی و محروم، بهسازی روستاهای دارای بافت‌های با ارزش و هدف گردشگری در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد». ما درخصوص روستاهای مرزی، علی‌الخصوص با توجه به هشت سال دفاع مقدس که عقب‌ماندگی داشتیم، البته ما جا دارد یک گلایه‌ای هم از رئیس‌جمهور داشته باشیم. در استان‌‌های مرزی و محروم حتی رقم اعتباراتی که صرف عمران شهری و روستایی می‌شود به (500) میلیارد نمی‌رسد ولی در خیلی از استان‌هایی که حتی یک گلوله هم به آنها نرسیده بالای چندین هزار میلیارد تومان دارد سرمایه‌گذاری می‌شود. این تبعیض را بر اساس اصل (3) قانون اساسی من دوست داشتم از همین تریبون به آقای رئیس‌جمهور تذکر بدهم. استان‌هایی که در طول هشت سال دفاع مقدس زمانی که با دلار (10) تومانی و (15) تومانی کارخانجات داشتند احداث می‌کردند ما سینه خود را جلوی دشمن سپر کردیم، بعد الان متأسفانه به شغل نامناسب و غیراصولی کولبری ما داریم تن می‌دهیم و حاضر نیستند حتی الان هم که جنگ تمام شده سرمایه‌گذاری را در آن مناطق انجام بدهند. انتظار ما این هست، دوستان با توجه به اینکه اگر ما مازاد منابع حاصل از فروش نفت خام داشته باشیم حداقل یک نگاهی هم به روستاهای مرزی و عقب‌افتاده داشته باشیم و صرف عمران روستاها و بحث طرح هادی و بهسازی حتی خیلی از روستاهای ما که بیشترین جاذبه گردشگری را دارد و بافت آن فرسوده است نیاز به بازسازی و مقاوم‌سازی و نوسازی دارد.

ـ آقای خضری! شما باز این (7000) میلیارد ریال را می‌خواهید به مازاد منابع حاصل از صادرات نفت بگذارید. باز آن (107) هزار میلیارد را می‌خواهید تغییر بدهید که آن قانون برنامه را نمی‌توانید مطرح بکنید. (خضری ـ آقای دکتر خلاف برنامه هست، ولی دوسوم رأی می‌خواهد) نه، دوسوم نمی‌خواهد، کمیسیون که پیشنهاد بدهد دوسوم می‌خواهد. پیشنهادی که نماینده‌ها در صحن می‌دهند باید خلاف برنامه نباشد. بنابراین قابل طرح نیست، آقای قاضی‌زاده! پیشنهاد دیگر هم هست بفرمایید.

آقای دکتر!‌ آقای حسن‌پور اصرار دارند پیشنهاد دیگر را مطرح کنند. همان شماره (50)، پیشنهادتان را بخوانید من اینجا ببینم کدام است، چون چهار، پنج تا دارید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیوست (19) (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ متن آن را بخوانید) «دولت مکلف است از محل درآمدهای ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه سال 1397 کل کشور پس از گردش خزانه در سقف (60) هزار میلیارد ریال» که این موارد را باز آمدیم گفتیم؛ پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی، مبارزه با خشکسالی، ایجاد اشتغال، ایمنی جاده‌ها، رفع معضل ترافیک، توسعه عمران روستایی، بابت صنایع دستی و گردشگری که هیچ چیز برای آن دیده نشده. بحث صادرکنندگان است. دوستان عزیز اگر اجازه بفرمایند، جناب آقای دکتر لاریجانی یک لحظه توجه بفرمایید. جناب آقای دکتر لاریجانی! یکی از معضلات اصلی کشور این است؛ از سال 89 تا این لحظه ما ریالی برای جوایز صادراتی در نظر نگرفتیم. ترکیه و کشورهای همسایه بازارهای ما را هم از دستمان گرفتند، بازارهای هدف هم دادیم. حضرت‌عالی هم خوب مستحضر هستید یکی از راه‌های ایجاد تولید و اشتغال و حل معضلات در کشور بحث صادرات است. متأسفانه امسال ما در بحث واردات از صادرات پیشی گرفتیم و این پیام بسیار بدی برای کشور است. ما اینجا گفتیم بیاییم بحث جوایز صادراتی را مطرح کنیم، باز هم بحث کاسپینی‌ها را مطرح کردیم، آب و فاضلاب روستایی را مطرح کردیم، طلب فرهنگیان، تهیه سبد برای کالاهای خانواده‌های نیازمند، پروژه‌های خیرساز، مدارس و خانه‌های بهداشت را مطرح کردیم. برای زندانیان که کسی به فکر آنها نیست معضلات و مشکلات اساسی دارند این موضوع را مطرح کردیم و هم‌اکنون هم وضعیت نرخ ارز بیشتر از آنچه هست که در بازار هست. ان‌شاء‌الله مخالفی هم نداشته باشد، چون همه از دوستان انتظار دارند، مخصوصاً دوستان عزیزی که به عنوان مخالف ثبت‌نام کردند من استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید در دهه مبارک فجر یک عیدی برای ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی داشته باشیم که همیشه همراه نظام و انقلاب بودند و حضرت امام می‌فرمایند «حفظ نظام از اوجب واجبات است».

متشکریم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای رجبی مخالف هستند، بفرمایید.

آقای قوامی را بگویید.

جناب آقای قوامی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی، همکاران محترم! به این پیشنهاد دقت بفرمایید. موارد هزینه موارد خوبی هست، بالاخره ما هم موافق هستیم این اتفاق‌ها بیفتد، منتها به چه قیمتی؟ پیشنهاد این است که نرخ تسعیر ارز بیشتر از این موضوعی که در لایحه بودجه دیده شده محقق بشود و از این محل این کارها را انجام بدهیم. این یک علامت بدی به بازار است. از الان علامت می‌دهیم که نرخ تسعیر ارز بیشتر از این (3500) تومانی هست که در لایحه بودجه گذاشته‌اند، البته خود دولت هم دو تا نرخ گذاشته بود، ما تازه یک نرخ را گفتیم حذفش کنید، یعنی در لایحه دولت یک رقم (10) هزار میلیارد تومان در ردیف (160139)گذاشته شده بود که با آن بروند در بودجه هزینه کنند. این به دلیل اینکه علامت بدی به بازار می‌داد و مالیات تورمی و برداشت از جیب مردم است و باید دولت تمام اقدامات خودش را انجام بدهد که نرخ ارز را ما در قانون برنامه گفتیم نرخ ارز شناور مدیریت شده، یعنی بالاخره دولت باید تلاش کند که نرخ ارز را در حدی نگه دارد که فشار به بازار و کالاهای اساسی و ضروری وارد نشود. مثلاً آقای حسن‌پور می‌فرمایند ما از منابع این برویم صادرات را هم تقویت بکنیم. این حتماً به اقتصاد کشور آسیب می‌‌زند. این حتماً از درآمد‌های غیراستحقاقی و غیرشایسته در بودجه وارد کردن است. من از همکاران و برادر عزیزم جناب آقای حسن‌پور خواهش می‌کنم که برای تأمین هزینه‌های بودجه سراغ این نوع منابع نرویم. اینها منابع غیراستحقاقی و غیرشایسته‌ است و حتماً اثرات زیانبارش بر اقتصاد ملی ده‌ها برابر بیشتر از آن منافعی است که ما از محل این درآمد بخواهیم در بودجه خرج کنیم. لذا اگر ممکن است این پیشنهاد را پس بگیرند و اصلاً مطرح نشود.

متشکریم، اخطار را بفرمایید.

آقای فولادگر اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با تبریک فرارسیدن دهه فجر. (رئیس ـ اصل چندم‌ را می‌فرمایید؟) هم اصول (52)، (53) و هم (110) را اخطار دارم. جناب آقای رئیس، ببینید! ما هم بحث روال گردش خزانه و ورودی و خروجی درآمدها را داریم و در اصل (110) هم طبق سیاست‌های کلی و روالی که در قانون برنامه ششم و برنامه‌های قبلی و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های برنامه ششم داریم. آقای رئیس! آنچه که درخصوص درآمدهای نفتی است یک روالی دارد، اگر ما بخواهیم درآمد حاصل از اینها را چه از محل اضافه فروش نفت، قیمت نفت فروش برود یا از محل تسعیر نرخ ارز برایش هزینه‌هایی بتراشیم، من ضمن احترام به همه مصارفی که عزیزان پیشنهاددهنده گفتند و ما هم موافق هستیم. آقای رئیس! اما این روال را همین امروز که روز اول هست بگذارید، اگر بنا است از این محل پیشنهادهایی داشته باشیم، الی‌‌ماشاءالله پیشنهاد هست. آن که روال است این است که افزایش قیمت نفت باید به حساب ذخیره‌ ارزی برود و (50) درصد مانده‌اش به حساب صندوق توسعه ملی بیاید، یعنی آن روالی که در سیاست‌ها و در قوانین بالادستی است باید حاکم بشود. در کمیسیون تلفیق هم این بحث شد که اگر دولت محلی را می‌خواهد برای این افزایش قیمت تسعیر ارز یا افزایش قیمت فروش نفت ببینید که هر دو هم محتمل است و قابل پیش‌بینی است، در مجلس یک روالی گذاشته بشود که از امروز تا روز آخر همه این پیشنهادات را داریم. (رئیس ـ خیلی ممنون) من خواهش می‌کنم همین الان تکلیف این را مشخص کنید، آن سطح از سیاست‌ها و قوانین بالادستی باید رعایت بشود، خیلی متشکرم.

متشکریم، تذکر را بفرمایید.

جناب آقای بدری تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر من راجع‌ به بند (11) ماده (24) است. جناب آقای رئیس! قانون برنامه ششم توسعه را پارسال تصویب کردیم و ابلاغ شد. بودجه سال 97 هم دومین سال اجرای این قانون است، متأسفانه ماده (57) این قانون دو سال است که برای آن بودجه پیش‌بینی و اجرا نشده است. راجع به حمل و نقل ریلی است، به منظور تکمیل و اجرای طرح‌های حمل و نقل ریلی قرار بوده است که معادل (1) درصد منابع حاصل از فروش نفت به این امر اختصاص داده شود.

آقای بدری حالا این بحث چیز دیگری است، الان بحث دیگری را حل کنیم، آن را سرجایش مطرح بفرمایید، ببینید! الان بحث سر پیشنهاد آقای حسن‌پور است. اخطاری که دادند این بود که مطابق اصل (110) این منابع برای آن مشخص شده که مازادش کجا برود. منهای این که قابل تفسیر هست، آقای حسن‌پور تشریف دارید؟ (حسن‌پور ـ بله) توجه بفرمایید. وقتی شما می‌فرمایید نرخ تسعیر ارز را عوض بکنیم، معنی آن این است که مربوط به فروش نفت هم عوض می‌شود، پس (107) هزار میلیارد تغییر می‌کند، ممکن است شما بگویید ارزهای دیگر داریم، ولی ارز نفت هم هست. بنابراین این سقف را تغییر می‌دهد و خلاف برنامه است، قابل طرح نیست. پیشنهاد دیگر را مطرح کنید. شما حالا یک دغدغه‌هایی دارید که همه درست است، مثلاً جوایز صادراتی ظاهراً (1500) تا گذاشته‌اند که کم است و باید برایش از یک جایی فکری کرد ولی این منبع الان مشکل قانون برنامه دارد، متشکریم، تذکر را بفرمایید.

جناب آقای محبی‌نیا تذکر دارند بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران و هیأت‌رئیسه محترم سلام و عرض ادب دارم. آقای دکتر! پیشنهاد جناب آقای فرهنگی و بعضی از دوستان مطرح شد و حضرت‌عالی به استناد ماده (186) فرمودید که قابل طرح نیست. دلیل ظاهری هم کاملاً منطقی است چون در آنجا آورده که به شرط عدم مغایرت با قانون برنامه. اما در ماده (185) راه حل این قضیه را به ما اعلام کرده و این کاملاً انطباق بر قانون دارد و مسأله عدم مغایرت را حل می‌کند. در ماده (185) آورده «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه مبتنی بر آن برنامه و نیز دیگر طرح‌ها و لوایح با رأی دو‌سوم نمایندگان حاضر پذیرفته می‌شود و هرگونه اصلاح نیز با رأی دوسوم نمایندگان معتبر خواهد بود». من با پیشنهاد عزیزان کاملاً موافق بودم، مخالفت هم زدم اما به خاطر اینکه آیین‌نامه مناط چرخش امورات مجلس باشد از حضرت‌عالی استدعا دارم به این ماده (185) عمل بفرمایید.

متشکریم، همین کار را عمل خواهیم کرد. منتها در قانون آیین‌نامه مشخص کرده «پیشنهاداتی در مجلس قابل طرح هست که مخالف برنامه نباشد». اینجا وقتی می‌گوید اگر کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی حالا آورده و خلاف برنامه است باید دوسوم رأی بگیریم. این دو تا تنافری با هم ندارد، یک بخشی از آن را ما باید با دوسوم رأی بگیریم که متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق است که برسیم عرض خواهم کرد. ولی آن قسمتی که پیشنهادات نمایندگان هست در آیین‌نامه شرط گذاشته شده است که باید مخالف برنامه نباشد وگرنه قابل طرح نیست. بنابراین این دو تا موضوع را باید با هم دید. متشکرم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! پیشنهاد بعدی در سامانه که مرتبط با کمیسیون انرژی هست را آقای بختیار می‌خواهند مطرح بفرمایند. آقای بختیار آدرس پیوست را هم بدهید.

بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم ایام‌الله دهه فجر را خدمت نمایندگان محترم و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم.

آقای بختیار آدرس را بفرمایید.

آدرس، (38) الحاقی در سامانه ثبت شده.

لطفاً چاپی‌اش را بدهید.

آقای دکتر قاضی‌زاده! چاپی‌اش را پیدا نکردم ولی الان در سامانه ملاحظه بفرمایید (38) ثبت شده است. خدمت نمایندگان عزیز عرض کنم، الان ما در این بودجه داریم مصوب می‌کنیم که (5/14) درصد از صادرات نفت و میعانات گازی را به شرکت ملی نفت برای اداره بدهیم. معنای آن این است که ما می‌خواهیم شرکت ملی نفت را تشویق بکنیم به اینکه بیشتر صادرات بکند، این امر در احکام سالهای قبل و امسال دائماً آمده که ما (5/14) درصد از صادرات نفت و میعانات گازی را بدهیم. برای اینکه بتوانیم به اقتصاد مقاومتی توجه بکنیم و نفت را در داخل کشور در اختیار پالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های خصوصی در داخل قرار بدهیم و برای سرمایه‌گذاری در داخل رغبت ایجاد بکنیم، ما این پیشنهاد را مطرح کردیم که آن (5/14) درصد از قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی که در اختیار پالایشگاه‌های داخلی قرار می‌گیرد این را هم در اختیار شرکت ملی نفت ایران محاسبه کنیم و پرداخت کنیم. دولت در واقع این سهم شرکت ملی نفت از تحویل به پالایشگاه داخلی را براساس (5/14) درصد هم محاسبه کند. لذا با این کار می‌توانیم موضوع پالایشگاه‌‌سازی و جلوگیری از خام‌فروشی را ان‌شاءالله تقویت کنیم. تقاضا داریم که همکاران عزیز و ارجمند به این رأی بدهند.

یعنی شما می‌گویید این (5/14) درصدی که از فروش نفت هست را به پالایشگاه‌ها هم تسری بدهیم؟

بله همین طور است آقای دکتر.

این خلاف برنامه است، در قانون برنامه گفتیم فقط (5/14) درصد از فروش نفت را می‌تواند به شرکت ملی نفت بدهد. شما دارید این را اضافه می‌کنید. در سیاست‌های حاکم هم همین را می‌گوید. جزء سهمیه‌شان است می‌خواهند تسری بدهند. چون خلاف برنامه است قابل طرح نیست. آقای قاضی‌زاده! پیشنهاد دیگری اگر است بفرمایید.

آقای رئیس! پیشنهاد آقای کامران است.

بله، ایشان یک پیشنهادشان را گفتند اگر اجازه بدهید روی بند تبصره (2) برویم، تبصره (2) را بفرمایید.

آقای دکتر! تبصره (2) بند «الف» بخش درآمدی آن را اگر اجازه بدهید قرائت کنم. الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه که متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به ‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی. آقای دکتر! تا همینجا است. اینجا هم چون پیشنهاد داریم باید مخالف و موافق صحبت کند.

مخالف صحبت کند.

سرکار خانم سیده‌فاطمه حسینی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم به حضور همکاران محترم و ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را به حضور جمع تسلیت عرض می‌کنم. در رابطه با تبصره (2) بخش درآمدی آن که تأکید شده، «به دولت اجازه داده می‌شود واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به ‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» را در رابطه با واگذاری بنگاه‌های موضوع جزء (2)‌ بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) برای رد دیون خودش به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت کند. آن چیزی که اینجا مطرح است، پیشنهادها، در رابطه با این بند وجود دارد که من فکر می‌کنم اگر براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به خود این تبصره رأی مثبت داده بشود امکان بررسی پیشنهادات وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به پیشنهادات خوبی که در این بند وجود دارد این اجازه را برای بررسی پیشنهادات در رابطه با این بند بدهیم تا مقدور باشد. آقای دکتر لاریجانی! ضمن اینکه بنده یک تذکر هم دارم. با توجه به اینکه در بررسی بودجه براساس ماده (186) آیین‌نامه داخلی تأکید می‌کند که بایستی «در جلسه علنی، پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی شود». در تبصره (1) می‌گوید «در جلسه علنی، تنها پیشنهادهایی که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح می‌باشد». جناب‌عالی از صبح چند بار این مورد را فرمودید. اما باز شاهد این هستیم پیشنهاداتی که طرح می‌شود این مورد در آن رعایت نشده است.

من عرض کردم دوستان خودشان آنهایی که خلاف برنامه است را تطبیق بدهند که وقت جلسه گرفته نشود. تذکرتان درست است.

درخواست بنده همین است که وقت جلسه گرفته نشود.

متشکریم، موافق صحبت کند.

جناب آقای لاهوتی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بفرمایند، ببینید! این بند که بحث درآمدی آن را جناب آقای قاضی‌زاده عنایت فرمودند می‌گوید واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به ‌استثنای درآمدهای موارد مندرج در جزء (2)‌ بند «د» سیاست‌های اصل (44). بنابراین آن نگرانی که در بحث سیاست‌های اصل (44) مطرح و ممکن است در ذهن دوستان باشد اینجا برطرف کرده است. این یک نکته دوم؛ گفته این اموال را واگذار بکنند و بخش هزینه‌ای آن، دوستان ممکن است در اینجا مخالفت داشته باشند، بخش‌ هزینه‌ای آن می‌گوید دولت از محل این واگذاری‌ها بیاید بدهی‌های خودش را به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت بکند. این یک امر طبیعی است، دولت اموال دارد. در راستای سیاست‌های اصل (44) نتوانسته واگذار بکند. خلاصه تعابیر این موضوع این است که نتوانسته واگذر بکند. از آن طرف هم ما تأکید داریم که دولت نباید بنگاه‌داری کند، دولت باید دست از سر اقتصاد این کشور بکشد. یکی از راه‌های نجات اقتصاد این مملکت چیست؟ آقا! دولت باید دست از سر اقتصاد بکشد، دولت باید اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. گفتند دولت هم بیاید از بخش اقتصاد خارج بشود و اموال خودش را واگذار بکند. پولش را هم چکار بکند، بدهی خودش را به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار بکند. نکته آخر را هم شما دقت بفرمایید! می‌گوید «اولویت توزیع منابع حاصل از اجرای این بند با تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای یکصد خانوار» است. بنابراین دولت از بنگاه‌داری دارد خارج می‌شود و اموالی که نتوانسته از طریق سازمان خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های اصل (44) واگذار کند، بیایید واگذار کند و از بنگاه‌داری خارج بشود و بدهی خودش را به بنگاه‌های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و حتی اگر منابعی داشته برای اجرای طرح‌های هادی روستاهای بالای یکصد خانوار این را اولویت بدهد. خواهش من از دوستان این است به این بند حتماً رأی مثبت بدهند و بگذارید به قوت خودش باقی بماند.

دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم که همکاران دقت بفرمایید از محل این تبصره، یعنی واگذاری بنگاه‌های دولتی که بیش از (1200) میلیارد تومان پول در این محل مصرف هم می‌شود، یعنی بابت بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی. بنابراین حذف آن به معنی این است که محل منبع درآمدی از این تبصره که حدود (1220) میلیارد تومان هست حذف می‌شود و بعد مصارف آن که برابر جدول (18) است که همانطور نماینده دولت هم توضیح دادند در (20) مورد است، به خانواده شهدا، پاداش پایان خدمت، به تأمین اجتماعی، به مسائل مربوط به ذخیره فرهنگیان، مسائل مربوط به ایثارگران و دیگر موارد از بین می‌رود. یعنی با حذف این هم منابعش از بین می‌رود و هم مصارفی که در جدول (18) در نظر گرفتیم. بنابراین خواهش می‌کنم که به حذفش رأی ندهید و اجازه بدهید این تبصره که مشابه این در سالهای گذشته در بودجه و در قانون هم بوده باقی بماند و اگر پیشنهادی هم ممکن است وجود داشته باشد در الحاق و تبصره‌های بعدی ان‌شاءالله نظر همکاران تأمین بشود. خواهش می‌کنم به حذف تبصره (2) رأی بدهید.

متشکریم

جناب رئیس! اخطار دارند.

اگر راجع به همین موضوع هست بفرمایید می‌خواهم رأی بگیرم.

جناب آقای داود محمدی نماینده قزوین اخطار دارند.

بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. الان بند «الف» تبصره (2) برخلاف جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) است.

خلاف اصل (44) است؟

بله، در آنجا منابع حاصل از واگذاری‌های سهام سهم‌الشرکه متعلق به دولت معین شده. آنجا آمده که این باید صرف ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف بشود. اختصاص (3) درصد از درآمدها برای تعاونی‌های فراگیر و ملی و فقرزدایی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، هیچ جا برای تأدیه بدهی‌های دولت ذکر نشده است. اما اینجا الان آوردیم برای تأدیه بدهی‌های دولت از فروش حق‌الشرکه سهام دولتی استفاده بکنیم. در حالی که مواردی در بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) آمده این موارد جزئش نیست، یعنی تأدیه بدهی دولت جزء آنها نیست. من خواهش می‌کنم این را یک اعمال نظر داشته باشید.

اینجا یک مشکلی از نظر نگارشی دارد، چون نوشته شده «به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند «د» سیاست‌های کلی اصل(44)». موارد مندرج در جزء (2)‌ بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44)، مصارف این درآمدها است. به جزء این یعنی چه کارش می‌خواهند بکنند؟ کجا پولی وجود دارد؟ گفتند شما این شرکت‌ها را که می‌فروشید در این زمینه‌ها مصرف کنید. شما نوشتید به‌استثنای این، پولی به‌استثنای این وجود ندارد. این اخطارشان وارد است. آقای نوبخت توجه می‌کنید، ببینید! شما اینجا نوشتید واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند «د» سیاست‌های کلی. جزء (2)‌ بند «د» مصارفی که از این فروش انجام می‌شود را لیست کرده است. (محبی‌نیا ـ استثناء کرده است) نه چیزی باقی نمانده، گفته اگر این را می‌فروشید در این زمینه‌ها مصرف کنید، مازادی ندارد. اخطار وارد است. (محمد حسینی ـ درآمدی است) می‌دانم درآمد است، آنجا گفته اگر این درآمدها را در می‌آورید در این زمینه‌ها مصرف کنید، مصرفش هم این نیست. (محمد حسینی ـ باید در هزینه‌ای بگوید ولی به هر حال حکمی دارد). (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ حکم درآمدی معنی می‌شود). ببینید در بند جزء (2)‌ بند «د» سیاست‌ها گفته اینها را که می‌فروشید در این زمینه‌ها مصرف کنند. پس به استثناء این چه می‌ماند؟ هیچی نمی‌ماند. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ حکم بلاوجه می‌نویسیم) آنجا گفته شما هر چه شرکت می‌فروشید در این زمینه‌ها مصرف کنید، شما می‌گویید به استثنای این. اشکال وارد است. (فولادگر ـ آقای دکتر! بگوییم پس از اجرا است) پس از اجرا یعنی چه؟ هرچه می‌فروشید باید در اینها مصرف کنید، پس از اجرا مفهوم ندارد. (محمد حسینی ـ یک جدول ماده 29 است، باید بیاوریم دقیق، آن الان مغایر ماده 29 آورده) باید بگویید داخل همان مصرف را انجام بدهند (تاج‌گردون ـ یعنی الان بگوییم درآمد چقدر، مصوب کنیم و هزینه‌اش را درست کنیم) آقای تاج‌گردون توجه کنید، این را جزء مصارف بگذارید. حضار 228 نفر، اخطار را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. اخطار این است که مواد مندرج در جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی احصاء شده که شرکت‌ها را می‌فروشند در این زمینه‌ها مصرف کنند. نوشته به استثنای این. چیزی باقی نماند لذا ما اخطار را وارد می‌دانیم و به رأی می‌گذاریم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بنابراین این را ارجاع می‌دهیم به کمیسیون درستش کند. به این نحو قابل اجرا نیست چون مخالف سیاست‌های کلی است. بند «ب» را بخوانید.

ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند. آقای دکتر! اینجا هم چون پیشنهاد داریم باید مخالف و موافق صحبت کنند.

این مربوط به این است که شرکت‌های دولتی باید علی‌الحساب سود و مالیاتشان را یک‌دوازدهم بدهند. اینجا آمده گفته شرکتهایی که در حال واگذاری هم هست، شامل این می‌شود. خلاف برنامه نیست، ولی به هر حال مخالف و موافق صحبت کند.

جناب آقای نعمتی مخالف هستند، بفرمایید.

آقای فولادگر صحبت کنند.

آقای فولادگر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان این حکم را دقت بکنند! پیشنهاد حذف آن را ما از طرف کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل (44) داده بودیم، به دلیل اینکه این حکم که اینجا آمده ضرورتی ندارد. ببینید! در ماده (18) قانون اصل (44) و همچنین در ماده (4) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آنجا هم این حکم آمده. جناب آقای رئیس! اولاً در ماده (18) قانون اصل (44) گفته شرکت‌های در حال واگذاری از شمول شرکت‌های دولتی خارج می‌شوند، اصلاً می‌روند زیر پوشش خصوصی‌سازی، اما در قانون الحاق آمدیم یک حکم گذاشتیم که شرکت‌های در حال واگذاری هم مثل شرکت‌های دولتی مشمول آن یک‌دوازدهم مالیات بشوند. یعنی یک‌دوازدهم مالیات را بپردازند. این چیزی که دلیل پیشنهاد حذف هست‌ و ما می‌گوییم حذفش کنید، چون آوردن این حکم اینجا هیچ ضرورتی ندارد، اصلاً این حکم اینجا هیچ نیازی نیست. مبنای ما قانون الحاق (2) و ماده (18) است. در قانون الحاق (2) تکلیف را مشخص کرده، گفته شرکت‌های در حال واگذاری هم یک‌دوازدهم مالیات خود را بدهند. بنابراین آن حکم آنجا هست نیازی نیست اینجا بیاید، به دلیل اینکه هیچ ضرورتی اینجا ندارد و تازه ممکن است در اجرا هم ابهام ایجاد بکند پیشنهاد حذف آن را دادیم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای حاجی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم درست است که در قانون الحاق این عنوان آمده، اما چون الان ما داریم همه مواردی که جنبه درآمدزایی در بودجه دارد در لایحه می‌آوریم این هم خودش یک درآمدی هست، خوب است برای انضباط مالی در لایحه بودجه هم باشد که درخصوص مصارف آن هم بعداً بتوانیم مواردی را احیاناً اضافه بکنیم و یا در مواردی که پیش‌بینی شده مورد مصرف قرار بگیرد.

متشکریم، دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که همکاران مطلع هستند لیست شرکت‌های در حال واگذاری در بودجه می‌آید. این به ‌خاطر صراحت و شفافیت و انضباط در کار است. همانطوری که اشاره شده در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به صراحت در مورد کلیه این شرکت‌های دولتی عنوان شده که یک‌دوازدهم از سود و مالیات را به بودجه عمومی کشور برای مصارفی که برای آن در نظر گرفته شده اختصاص بدهند، منتها در بعضی از مواقع این ابهام وجود داشت که آیا شرکت‌هایی که در حال واگذاری هستند آنها هم مشمول این می‌شوند یا نمی‌شوند. گرچه ما در قانون بودجه به صراحت، به تفکیک و به ریز برای همه شرکت‌های در حال واگذاری این مسأله را در نظر گرفتیم که به هر حال در ارتباط با سود سهام و مالیات اقداماتی را برای آنها انجام بدهد. بنابراین حذف آن باعث می‌شود که بخشی از درآمدهای دولت که برایش مصارفی در نظر گرفته از بین برود. حالا عدد آن را در حد (15)، (16) هزار میلیارد تومان کلیه شرکت‌‌ها است. بنابراین وجود این بند در اینجا می‌تواند آن صراحت، شفافیت و آن قطعیت قضیه را برای شرکت‌های در حال واگذاری مشخص و معین بکند و قابل تفسیر و تعبیر فردی و شخصی و سازمانی نباشد. خواهش می‌کنم به اصل این رأی بدهید.

خیلی ممنون، حضار 229 نفر، بخش درآمدی بند «ب» تبصره (2) که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. اصل بند «ب» تبصره (2) را به رأی گذاشتیم، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند الحاقی که هزینه‌ای است، تبصره (3) را بفرمایید.

تبصره 3 ـ در سال 1397 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی (30) میلیارد دلار تعیین می‌شود. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم.

آقای دکتر! الحاق به (2) داشتیم.

الحاق به (2) داشتید؟ بفرمایید.

الحاقی‌ها را بگویم؟ (رئیس ـ بله) حجم الحاقی‌‌ها یک مقداری زیاد است. آقای پورابراهیمی! پیشنهاد الحاق به (2) خود را شما مطرح می‌کنید؟ آقای دهقانی پیشنهاد خود را فعال کردید؟ آقای دکتر دهقانی اینجا فعال‌شده نیست. آقای پورابراهیمی شما مطرح می‌کنید؟ آقای دکتر پورابراهیمی چند تا پیشنهاد دارید، اولی را مطرح می‌کنید؟ (70) درصد وجوه حاصل از واگذاری؟ بفرمایید.

«وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های»، اینکه الان هزینه‌ای است، این درآمدی نیست.

آقای دکتر!‌ دومین پیشنهاد است.

دومی را بفرمایید.

آقای قاضی‌زاده! صفحه (17) ردیف (89) پیشنهاد ما الحاق به تبصره (2) است.

در سامانه شماره (5) است، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم حالا من نمی‌دانم اینجا در سامانه چند است. آقای دکتر لاریجانی! ما اینجا اصلاً نه می‌توانیم با این سیستم کار کنیم، نه با آن روش قبلی خود، حالا ماندیم کدام روش را انتخاب کنیم. (رئیس ـ شما با روش قبلی خود کار کنید). عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همه عزیزان و بزرگواران، تبریک عرض می‌کنم ایام‌الله دهه فجر را و جا دارد تقدیر و تشکر بکنم از ریاست محترم جمهوری به ‌خاطر حضور ایشان در استان کرمان و همچنین هیأت وزیران که دیروز از مناطق زلزله‌زده بازدید کردند. (وکیلی ـ آقای دکتر! آدرس مکتوب آن را هم بفرمایید) آدرس، پیوست شماره (1) صفحه (17) ردیف (89) پیشنهادی است که اینجا مطرح می‌کنیم.

آقای دکتر پورابراهیمی! اینکه درآمدی نیست، شما می‌گویید این را در قالب ساز و کار بورس انجام بدهند.

اجازه بدهید مطرحش کنیم، هزینه‌ای هم نیست.

منتها درآمدی نیست، اینجا نمی‌توانید مطرح کنید.

آقای دکتر! مکانیزم آن را...

مکانیزم را بعداً می‌توانید بگویید. موقع هزینه‌ای سر جایش می‌توانید بگویید، الان درآمد ما را اضافه نمی‌کند.

آقای دکتر! هزینه‌ای هم نیست شما می‌فرمایید.

به هر حال درآمدی نیست، درآمدی که نباشد در بخش دوم می‌رود.

ما می‌ترسیم در بخش هزینه‌ای بگویند هزینه‌ای تمام شده، چون شما یک وقت جلسه را اداره می‌کنید آقای پزشکیان می‌آیند بالا می‌گویند این موقع درآمدی باید مطرح می‌شده.

شما که خودتان استاد این کارها هستید، ولی آن چیزی که درآمدی هست را ما الان بررسی می‌کنیم، مابقی را برای بعد می‌گذاریم، متشکریم. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

آقای دکتر دهقانی! آدرس خود را بفرمایید. (قاضی‌پور ـ‌ پیشنهاد داریم آقای قاضی‌زاده!) آقای قاضی‌پور الحاق به (2) دارید؟ آقای دهقانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیوست (19ب) صفحه (16) شماره (74) است. آقای دکتر اجازه می‌فرمایید؟ (رئیس ـ بفرمایید) صبح‌بخیر خدمت همه سروران عزیز عرض می‌کنیم. الان پیشنهاد این هست که وزارت نفت به نوعی اینجا موظف شده که ساز و کاری را طراحی کند که بخشی از نقدینگی کشور را به سمت سرمایه‌گذاری در نفت سوق بدهد. این پیشنهاد با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، بنده و آقای دکتر قوامی تنظیم شد، الان وزارت نفت می‌گوید ما (200) هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. اینطور که کارشناسان مختلف، مسئولین محترم می‌گویند ما (1) میلیون و (400) هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. اگر دولت یک تحرکی داشته باشد، به‌ویژه وزارت محترم نفت و با کمک کردن به بخش خصوصی زمینه جذب اینها را فراهم بکند اگر (10) درصد نقدینگی کشور جذب نفت بشود می‌شود (140) هزار میلیارد تومان. راه‌حل این هم تقریباً از نظر کارشناسان نفتی و دوستان مرکز پژوهش‌ها روشن است. ما اینجا اینطور نوشتیم؛ نوشتیم «به منظور تبدیل صنعت نفت کشور به محرک توسعه صنعتی و تأمین نیاز بخش‌های مختلف صنعت نفت از طریق بکارگیری توان شرکت‌های داخلی و به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در این صنعت و کاهش وابستگی به تأمین مالی و فنی خارجی و در جهت جذب حداقل (20) درصد از نقدینگی کشور برای طرح‌‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز، وزارت نفت موظف است برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود ضمن معرفی و اطلاع‌رسانی درخصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری به عموم مردم و توجیه سرمایه‌گذاری و تشویق شرکت‌های داخل در حوزه نفت و گاز از روش‌های متنوع تأمین مالی برای جذب پس‌اندازهای داخلی استفاده نماید. برای تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز با تشکیل زنجیره صنعتی از شرکت‌های داخلی نسبت به تأمین نیازهای مختلف صنعت نفت به‌گونه‌ای اقدام نماید که درصد تأمین قطعات و تجهیزات از شرکت‌‌‌های داخلی در پایان سال 97 نسبت به پایان سال 96 حداقل (20) درصد افزایش یابد». ما دو، سه تا مشکل داریم؛ یکی اینکه برخی از دوستان ما تأثیرگذار هستند اینها عادت کردند که همه نگاه خود را به خارج تنظیم کنند، قطعات و تجهیزات را بروند وارد کنند، درحالی که در داخل کشور ما بسیاری از این قطعات و تجهیزات تولید می‌شود. ثانیاً؛ ما الان نقدینگی کشور را که الان سرگردان است، سمت مؤسسات مالی می‌رود مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و آنجا هم متأسفانه دچار بحران می‌شوند اگر شرکت نفت ما، وزارت نفت ما طرح‌های خودش را اطلاع‌رسانی کند، به مردم بگویند، به سرمایه‌گذاران بگویند، به شرکت‌ها بگویند، تشویق کنند که مردم بروند شرکت‌هایی تنظیم کنند، تشکیل بدهند و بیایند در حوزه پایین‌دستی و بالادستی نفت سرمایه‌گذاری بکنند یک بخش مهمی از نقدینگی کشور قابل جذب در بخش پایین‌دستی و بالادستی نفت است. به نظر من دوستان اگر توافق کنند و به این رأی بدهند (رئیس ـ آقای دهقانی!) فکر می‌کنم که می‌تواند هم به تحرک اقتصادی و هم جذب نقدینگی افسارگسیخته داخلی کمک کند.

متشکریم، آقای دهقانی! اینکه گفتید (20) درصد از نقدینگی را صنعت نفت برای طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی جذب کند، یعنی چطور جذب کند؟ یا باید اوراق بفروشد که ما برای اوراق سهمیه دادیم، بیشتر از این بخواهد بفروشد خلاف برنامه است.

آقای دکتر! منظور این اوراق نیست. ببینید! شرکت نفت اگر بیاید طرح‌های خودش را اطلاع‌رسانی کند، شرکت‌ها خبر داشته باشند بگویند این پروژه‌ها وجود دارد و این مقدار سرمایه لازم هست. منظور من اینجا انتشار اوراق مشارکت نیست، منظور این است که سرمایه‌گذاران را جذب کنند. بالاخره بخشی از این نقدینگی دست مردم است، اگر این را بیایند تبدیل به شرکت کنند و شرکت‌ها بیایند سرمایه‌گذاری کنند، به ‌ویژه در بخش‌های پایین‌دستی که سرمایه کمتری هم لازم دارد می‌تواند یک تحرکی در سرمایه‌گذاری نفتی و گازی در کشور ایجاد کند.

خیلی ممنون، به هر حال الان ما فقط بخش «جذب حداقل (20) درصد از نقدینگی کشور برای طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت» را بحث می‌کنیم، بقیه آن هزینه‌ای است باید بعداً بحث بشود. مخالف را بفرمایید.

جناب آقای کاتب مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از محضر جناب آقای دهقانی، همکاران عزیز ببینید! چند تا نکته هست، همانطور که جناب آقای دکتر لاریجانی هم اشاره کرد اگر بنا باشد که بدهی دولت را افزایش بدهد، همین الان بدهی دولت یک بدهی سرسام‌آوری است که چالش اساسی کشور است. شما در بحث کلیات لایحه وقتی که می‌آمدید بحث می‌کردید یکی از دغدغه‌های نمایندگان تبصره (5) بود که می‌گفتید بدهی‌های دولت افزایش پیدا نکند. اگر بنا است به همین مدل، حالا آقای دهقانی می‌گوید اوراق نفروشد، اگر می‌گوید که پول دست مردم هست،‌ می‌خواهد پول را جمع‌آوری کند به هر شکلی بدهی ایجاد می‌کند، هر مدلی را که می‌خواهد. حالا مدل آن اوراق نفروشد، به چه شکلی؟ اول از این شفاف و روشن نیست، من از آقای دکتر لاریجانی خواهش می‌کنم اصلاً اجازه طرح ندهند، چون اگر بنا است که نفت فروش برود که نفت محدودیتش مشخص است، (107) دلار هست که دقیقاً سقف آن مشخص است و از طرفی اوراق بخواهند بفروشند که محدودیت آن مشخص است. ضمن اینکه ما در تبصره (5) برای بحث وزارت نفت الان خودش بالغ بر (70) هزار میلیارد تومان در وزارت نفت وجود دارد. به بانک‌های کشور، شما باز دوباره برای بحث‌هایی که مصارف آن را یک مصارف مهمی است دوباره می‌آیید برای وزارت نفت بدهی ایجاد می‌کنید. ضمن اینکه در بند تبصره (5) همکارها دقت بکنید، همین‌جا در بند «ی» مجدداً شما وزارت نفت را گفتید از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل (3) میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی با تصویب هیأت وزیران برای همین موضوعی که جناب آقای دکتر دهقانی می‌گویند بفروشد. در نتیجه اگر ما وزارت نفت را هرجایی که رسیدیم به آن إذن بدهیم به هر شکلی که شد اذن بدهیم که در واقع بدهی برای دولت ایجاد بکند واقعاً سمی برای نظام است. من خواهش می‌کنم همکاران عزیز دقت بکنند، ضمن اینکه مغایر قانون برنامه هست و این دوسوم رأی می‌خواهد.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای فرهنگی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم مخالف محترم در موضوعاتی که بحث کردند به اصل پیشنهاد خیلی توجه نداشتند. فکر، فکر بسیار خوبی است، شما در سال‌های اخیر شاهد این بودید که از منابعی که در اختیار مردم هست از نقدینگی که در اختیار مردم هست چه سوء‌استفاده‌‌هایی شد و چه معضلاتی برای نظام بانکی کشور، برای سپرده‌گذاران، برای بخش‌های مختلف به وجود آمد و نتیجه آن ناهنجاری‌هایی بود که بعضاً شاهد آن بودید. این نشانه چیست؟ نشانه این است که نقدینگی در اختیار مردم و غیردولت وجود دارد، اما هدایت مناسبی برای نقدینگی نیست و این هدایت بعضاً در قالب اوراق مشارکت است که حکم آن در تبصره جداگانه‌ای است و روش جداگانه‌ای دارد و یا در قالب تأمین مالی دولت است، یا در قالب فاینانس هست. این به هیچ کدام از آنها اشاره‌ای ندارد و در توضیحات بخش هزینه‌ای توضیح دادند که از روش‌های متنوع تأمین مالی، ممکن است اصلاً یک روش ابتکاری جدید ایجاد و ابداع بکنند، مثلاً شرکت سهامی تشکیل بدهند و سهام را واگذار بکنند و آن بیاید به ‌جای اینکه در بازارهای کاذب، در داد و ستدهای ناسالم مورد استفاده قرار بگیرد در خدمت کشور‌، در خدمت تولید،‌ در خدمت توسعه فازهای مختلف مناطق نفت‌خیز قرار بگیرد و سرمایه‌‌گذاری ملی اتفاق بیفتد. لذا اصل فکر، فکر خوبی است، پیشنهاد و توصیه من به همکاران محترم و دولت محترم این است که از این ایده حمایت بکنند. اما در شیوه‌ها و روش‌ها که موقع هزینه‌ای درباره آن بحث می‌شود اگر تغییرات و پیشنهادهایی هست در همان زمان در بخش سیاست‌گذاری‌های اجرایی مورد توجه قرار بگیرد. لذا توصیه من به همکاران حمایت از این ایده و فکر مناسب هست.

متشکریم.