بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 223 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصد و هفتاد و پنجم روز یکشنبه پانزدهم بهمن‌ماه 1396 هجری‌شمسی مطابق با هفدهم جمادی‌الاولی 1439 هجری‌قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای موحدی قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «مثل صدقات کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه‌ای صد دانه باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد آن را چند برابر می‌کند و خداوند گشایشگری است دانا. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند سپس در پی آنچه انفاق‌ کرده‌اند منت و آزاری روا نمی‌دارند پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان محفوظ است و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی‌شوند. گفتاری پسندیده در برابر نیازمندان و گذشت از اصرار و تندی آنان بهتر از صدقه‌ای است که آزاری به دنبال آن باشد و خداوند بی‌نیازی بردبار است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. (حضار صلوات فرستادند) اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: انارکی نماینده محترم رفسنجان، حسن‌نژاد نماینده محترم مرند،‌ رنجبرزاده نماینده محترم اسدآباد، کاظم‌زاده نماینده محترم دهلران، کاظم‌نسب نماینده محترم اهواز، مره‌صدق نماینده محترم کلیمیان ایران، مفتح نماینده محترم تویسرکان، نقوی‌حسینی نماینده محترم ورامین و هزارجریبی نماینده محترم گرگان. آقای رئیس! در ضمن آقای شرفی نماینده محترم آّبادان به علت عارضه شیمیایی در بیمارستان بستری هستند که دیروز تأخیر اعلام شد، اصلاح می‌شود و ان‌شا‌ءالله خداوند به ایشان سلامتی کامل اعطا کنند.

برای ایشان آرزوی شفای عاجل داریم.

آقای کوهکن هم در جلسه عصر دیروز تأخیر نداشتند که سیستم اعلام کرد تأخیر دارند که من از ایشان عذرخواهی می‌کنم.

خیلی ممنون.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب آقای رئیس! ما در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه، اول تبصره (6) هستیم. (تعدادی از نمایندگان ـ الحاقی داریم) منتها دوستان درخواست پیشنهاد الحاق دارند، اگر به ترتیب از اول بخواهیم شروع کنیم که ان‌شا‌ءالله نوبت‌ها هم رعایت شود، اولین الحاق درآمدی را آقای ادیانی دارند. آقای ادیانی! می‌خواهید ارائه بدهید یا منصرفید؟ آدرس: پیوست (20 الف)، صفحه (29)، شناسه (176) است، شما در سامانه هم الان به شماره (9) آن را می‌بینید.

چاپی را یک بار دیگر برای دوستان اعلام بفرمایید.

پیوست (20 الف)، صفحه (29)، شناسه (176)، جناب آقای ادیانی! فقط بخش درآمدی‌اش را می‌توانید مطرح کنید.

«دولت مبلغ (15) هزار میلیارد ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت لایروبی و بازسازی آب‌بندان‌ها و احداث مدارس»، آقای ادیانی! این خلاف برنامه است، (ادیانی ـ من خدمت جناب‌عالی عرض کنم) سقف میزان را رعایت نکرده است.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم ما عنایت بفرمایند! یکی از مسائل جدی که هم در کشور و در مجموعه اقصی‌نقاط کشور و هم در همه مباحث، آنجاهایی که بحث کشاورزی جدی است، به انضمام ساخت مدارس، ما در دو حوزه آسیب جدی داریم، یکی در حوزه آب به «ما هو» آب و مهار آبها است، در بخشی از تأمین آب.

آقای ادیانی! حالا در موردش هزینه‌اش صحبت نکنید، اصلش این است که خلاف برنامه است، سقف اوراق را بالا می‌برد، نمی‌توانید مطرح کنید.

ما که حالا سقف را نبستیم، حالا خدمتتان عرض می‌کنم.

چرا، همین الان سقف یک مقدار بالا بود، ما یک بندی آوردیم که در داخل سقف باید باشد، پس این را دیگر نمی‌توانیم مطرح کنیم.

آقای دکتر! این هم جزء آن داخل بند است، چون هنوز سقف را نبستیم، احتمالاً پیشنهادات جدیدی می‌آید. ما قبول داریم که باید در سقف برنامه باشد.

ما آنهایی که تصویب کردیم، تصویب شده، چطور نبستیم؟

دیروز بحثش مطرح شده.

آقای ادیانی توجه بفرمایید! ما یک مواردی از اوراق را تصویب کردیم، بعد هم یک مصوبه‌ای در آخرش داشتند که از سقف نباید بالا بزند، (ادیانی ـ دقیقاً درست است) این دیگر تکمیل شده، ما چیزی نمی‌توانیم اضافه کنیم.

حالا نکته را اجازه می‌فرمایید؟ بحث دیروز مطرح شد، احتمالاً تذکر و اخطاری بود که جناب آقای کاتب دادند، زمانی که جناب آقای پزشکیان رئیس جلسه بوده، نماینده دولت هم اینجا اعلام کرد، شاید من برداشت اشتباهی دارم، اعلام کردند مجموعه آن مباحثی که مصوب شد، آن چیزی که دولت تعهد می‌کند سقفش پر نشده، مربوط به شرکت‌هایی است که خودشان بحث اوراق مشارکت.

سقفش پر شده، کمی هم باید ملاحظه کنند، چون «تا» نوشتیم دقت کنند. این بار مالی را اضافه می‌کند، قابل طرح نیست، چون خلاف برنامه است. پیشنهاد دیگری داریم؟

آقای دکتر! آقای محبی‌نیا در شناسه شماره (10) فرمودند که ما سقف اوراق را به اندازه سال 96 تعیین بکنیم. آقای محبی‌نیا مطرح می‌کنید؟

اینکه دیشب مطرح شد.

بله، آقای دکتر قاضی‌زاده! آن تأمین شد. اگر آقای دکتر اجازه بفرمایند من ردیف (1) پیشنهادات خودم را مطرح می‌کنم. اجازه هست مطرح کنم؟

در ردیف (1) شما نیستید، آقای کامران هستند. جناب آقای محبی‌نیا! اجازه بدهید، شما باید آدرس بدهید.

آقای دکتر قاضی‌زاده! ردیف (1) است،‌ بنده اینجا پیشنهادات را فعال کردم، التفات می‌فرمایید؟ الحاق به تبصره (5) است.

آدرس کاغذی‌اش را به ما بدهید. آقای محبی‌نیا! شما اجازه بدهید به ترتیب برویم، به شما می‌رسیم، ببخشید، من از شما عذرخواهم. آقای حسن‌پور! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ بفرمایید. آدرس آقای حسن‌پور در پیوست (20 الف)، شناسه (173) است، در سامانه هم شماره (11) است.

اینکه تصویب شده، (حسن‌پور‌بیگلری ـ جایگزین داریم) این را که گفتید در سقف ماده (8) قانون برنامه ششم بوده.

اگر اجازه بفرمایید من طرح موضوع کنم.

متن همان است، وقت نگیرید، این دیشب تصویب شد، اگر اجازه بدهید عبور کنیم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

آقای کاظم‌زاده هستند که در شماره (12) سامانه، پیوست (20) «ب»، شناسه (56).

عبارت جایگزین دارند، آقای حسن‌پور بفرمایید. «انتشار اوراق در این تبصره باید به ‌گونه‌ای باشد که مجموع بدهی‌های دولت ناشی از انتشار اوراق نسبت به سال 1396 افزایش نیابد»، همین است، این را دیشب تصویب کردیم.

اگر تصویب کردید برای 97 است، ما اینجا عبارت جایگزین‌مان مربوط به سالهای قبل است. جناب آقای پورمحمدی فرمودند ما بدهکار نیستیم، من با اتاق بازرگانی تماس گرفتم، اتاق بازرگانی می‌گوید حسابرسی شده، افراد طلب دارند. آنچه که دیشب حضرت‌عالی می‌فرمایید مصوب کردیم کاملاً درست است، مربوط به 97 است.

شما هم همین را نوشتید، متن‌تان را بخوانید.

مربوط به طلب سالهای قبل است.

شما بخوانید.

بسم الله الرحمن الرحیم «دولت مکلف است تا سقف (20) هزار میلیارد»...

نه،‌ این نیست.

(173) است.

حاج‌آقا! من (118) را دارم.

مورد دیگری را دارند می‌گویند، به آن می‌رسیم. این قابل طرح نیست.

آقای کاظم‌زاده! مطرح می‌کنید؟

این هم که اضافه بر سقف می‌شود. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ بله، اضافه بر سقف است)، (4000) میلیارد اوراق برای تونل‌سازی. این هم قابل طرح نیست.

آقای عثمانی شناسه شماره (14)، آدرس‌شان پیوست (20) «ب»، صفحه (23)، شناسه (160).

«انتشار اوراق بدهی جدید برای تسویه اوراق بدهی سررسید شده، ممنوع است»، یک مورد این را که الان تصویب کردید، بنابراین این را دیگر نمی‌توانید بیاورید. اگر مورد دیگری هست بفرمایید.

آقای خضری که نیستند، آقای شکری مطرح می‌کنید؟ درخواست ندارند. اگر اجازه بدهید به ترتیبی که دوستان ثبت‌نام کرده‌اند در خدمتتان هستیم. چشم آقای قاضی‌پور! پیشنهاد شما هزینه‌ای است.

نخیر، درآمدی است، «به دولت اجازه داده می‌شود»، درآمدی است.

اینکه برای تسهیلات قرض‌الحسنه فرمودید.

قرض‌الحسنه هزینه‌ای است.

آقای محجوب! شما تا مبلغ (2000) میلیارد اوراق مالی را می‌خواهید مطرح کنید؟ آقای محبی‌نیا! شما پیشنهاد دوم‌تان را مطرح می‌کنید؟ «برای پوشش‌ هزینه‌های جاری از اوراق مالی» را می‌خواهید مطرح کنید؟ آدرس‌تان را هم بفرمایید.

آقای دکتر قاضی‌زاده ببینید! من پیشنهادات خودم را فعال کردم، براساس پیشنهادات خودم می‌توانم آدرس بدهم.

نه آدرس چاپی‌اش را بدهید.

فدایت شوم، آدرس کاغذی‌اش را پیدا نکردم، ما کاغذی می‌دهیم می‌گویید الکترونیکی.

آن مطلبی که فرمودید هزینه جاری را می‌فرمایید.

آقای دکتر ببینید! ما دو تا قانون داریم، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/76 و همچنین قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/84. این دو تا قانون در واقع برای جلوگیری از آنارشی مالی در کشور تصویب شده و دقیقاً به اوراق مشارکت یک سمت و سویی می‌دهد که در زمینه‌هایی که بحران مالی برای مملکت به وجود نیاید ایفای نقش بکند. همه این نگرانی‌هایی که دوستان به عنوان افزایش انتشار اوراق مشارکت مطرح می‌کنند و یا حرف و حدیث‌هایی که پیرامون این مسائل است که خدای‌ناکرده برود در خرید و هزینه فصول (2) تا (6) هزینه‌های جاری صرف بشود و بدهی بالا بیاورند و نتوانند پرداخت کنند و النهایه دولت را با انباشت بدهی مواجه کنند، در واقع این قانون برای آنهاست. ما به حرمت اینکه نص این قانون لحاظ شود و آن نگرانی‌هایی که حضرات در بیرون از پارلمان و درون پارلمان دارند و همچنین به مرّ قانون عمل کنیم و از اوراق در توسعه کشور برای رشد اقتصادی و طرحهای عمرانی انتفاعی و حتی غیرانتفاعی هم که آمده به ناچار می‌پذیریم استفاده شود، در واقع می‌خواهیم این بند الحاقی را در تبصره (5) داشته باشیم که دولت برای پوشش هزینه‌های جاری خودش نتواند از محل انتشار اوراق مالی استفاده کند.

اگر مخالف هست صحبت کند. پیشنهادشان این است که دولت برای پوشش هزینه‌های جاری خود نمی‌تواند از محل انتشار اوراق مالی ـ اسلامی استفاده نماید. مخالف صحبت کند.

جناب آقای پورابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه همکاران عرض سلام و صبح‌بخیر دارم و مجدداً ایام‌الله دهه فجر را تبریک عرض می‌کنم. اگر آدرس را همکار محترم که مطرح کردند، در ابتدا هم گفته بودم، ظاهراً یک جای مشخصی نوشتند، ولی همکار بزرگوارمان جناب آقای دکتر محبی‌نیا بیشتر توضیحات را بیان کردند، این نکته به نظرم می‌رسد که قاعدتاً وقتی ما انتشار ابزارهای مالی را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور به عنوان یک سرفصلی تعریف می‌کنیم که می‌تواند به عنوان منابع باشد، اگرچه اعتراض جدی به این رویکرد است که اینها به عنوان منابع درآمدی محسوب نمی‌شود و استقراض است، ولی علی‌أی‌حال الان در حوزه تصمیم‌گیری در سنوات گذشته و در شرایط کنونی این را مبنا قرار دادیم. اینکه ما بگوییم در حوزه هزینه‌های جاری نمی‌تواند استفاده شود، این طرحهای عمرانی بخش عمده آن می‌تواند هزینه جاری باشد. به هر حال هر یک از پروژه‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی به عنوان مثال ما روز گذشته مصوب کردیم که (1000) میلیارد تومان مثلاً برای موضوع مدارس اختصاص بدهیم، یا برای پروژه‌های عمرانی دیگر اختصاص بدهیم. قاعدتاً برای اجرا شدن یک بخشی از این پروژه‌ها نیاز به پرداخت‌های جاری است، یعنی اجتناب‌ناپذیر است.

یک لحظه اجازه بفرمایید. آقای محبی‌نیا ببینید! در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که در سال 76 تصویب شد، در ماده (3) آن می‌گوید «انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی خواهد بود». یعنی ما برای آن قانون دائمی داریم. آیا ذکر این دوباره اینجا ضرورت دارد؟ چون قانون داریم. آقای پورابراهیمی ببخشید.‌ آقای محبی‌نیا بفرمایید.

آقای دکتر ببینید! الان شخصیت وارسته‌ای مثل آقای دکتر پورابراهیمی که من واقعاً قبولش دارم، الان به صراحت می‌فرماید بله، ما می‌توانیم اینها را در هزینه‌های جاری استفاده کنیم. من می‌خواهم بدانم که این موجب برداشت‌های موسعی می‌شود؟

نه، قانونی که نوشته عین مطلب شماست.

بله، آقای دکتر! اگر قانون عمل شود حتماً نیاز نیست، اما برداشت‌ها از قانون متأسفانه وسعت‌بردار است.

و این هم قانون است.

باز هم «و الامر الیکم»، هر طور صلاح می‌دانید.

به نظر من چون قانون داریم ذکر اضافه‌اش خیلی از حکمت به دور است. قانون داریم، سازمان برنامه هم باید...

آقای دکتر! آقای دکتر بنیادی هم پیشنهاد دارند، جناب آقای بنیادی‌! آدرس‌تان را بفرمایید.

بنابراین این مطلبی که آقای محبی‌نیا می‌گویند چون در قانون آمده است برای کارهای غیرعمرانی امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه خود مجلس اجازه داده باشد، در غیر این صورت مجاز نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم شناسه (44) در داخل سامانه، (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ نه، 40 شده) آقای دکتر قاضی‌زاده! ولی متأسفانه در داخل پیوست تبصره (5) چاپ نشده است. من خدمت همه همکاران ارجمند سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر لاریجانی و همکاران عزیز! یکی از مشکلاتی که از وقتی بحث اوراق مشارکت و اسناد خزانه مطرح شده، بحث پرداختی است که به پیمانکاران انجام می‌شود، اما پیمانکاران نمی‌توانند اینها را تبدیل به ریال کنند و هم سبب مشکل در چرخه اقتصادی کشور شده و هم در بحث تنزیل به این دستگاه‌ها علی‌رغم اینکه سال‌ها است طلبکار هستند، باز این هم مزید بر علت می‌شود. پیشنهادی که توسط جمعی از همکاران فراهم شد به این صورت که «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند اوراق مالی اسلامی را که به پیمانکاران بخش خصوصی اعم از شرکت‌های مهندسی، عمرانی، کشاورزی، دارویی و غیره واگذار شود، در ازای مطالبات خود از آنان بپذیرند». اینجا هم فقط بحث اوراق مشارکت دولتی است، نه بخش‌های دیگر. من فکر می‌کنم ما با تصویب این مسأله یک قدمی را به جلو برداریم و کمک خیلی خوبی را به خیلی از شرکت‌ها انجام بدهیم. چون بخش زیادی از این شرکت‌ها به گمرک بدهکار هستند، به سازمان‌های مالیاتی بدهکارند که اگر ما بتوانیم این چرخه را هم به آن چرخه‌های قبلی که در تبصره (5) تمهید آن دیده شده بود، اضافه کنیم حرکت بسیار خوبی است. ان‌شا‌ءالله همکاران به این مسأله توجه کنند و برای برطرف کردن این گره به این بند پیشنهادی رأی بدهند، خیلی ممنون.

اینکه درآمدی نیست، الان فقط بخش درآمدی را می‌توانید مطرح کنید. اگر پیشنهادی بعدی هست بفرمایید.

آقای دکتر! آقای عثمانی پیشنهادشان را مطرح کنند؟

بله، آقای عثمانی بفرمایید.

در سامانه شناسه شماره (14) است، آدرسش هم پیوست (20 ب)، صفحه (23)، شناسه (160) است.

پیشنهادشان این است که «انتشار اوراق بدهی جدید برای تسویه اوراق بدهی سررسید شده، ممنوع است». آقای عثمانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم ایام‌الله دهه فجر را تبریک عرض می‌کنم، آقای دکتر! استحضار دارید که از دهه 80 به این طرف ما عملاً با کسری بودجه مواجه بودیم و در سنوات مختلف به روش‌های مختلف این کسری بودجه را جبران کرده‌ایم. در سالهای نخست سال 80 ذخیره ارزی داشتیم از آن محل منابع کسری بودجه دولت تأمین می‌شود. بعد ذخیره ارزی را تمام کردیم، بعد شروع کردیم به فروش شرکت‌های دولتی و از محل فروش اموال و شرکت‌های دولتی این کسری بودجه‌ها تأمین شد و متعاقب آن آمدیم با اوراق بدهی داریم کسری بودجه را به نحوی جبران می‌کنیم و اوراق بدهی چیزی جز پیش‌خور کردن درآمد سنوات آینده نیست و واقعاً ما، نمی‌دانم چقدر اجازه داریم که درآمدهای آینده را هم امروز مصرف کنیم. منتها خطری که کشور را تهدید می‌کند این است که این اوراق بدهی که امسال بیش از (32)‌ هزار میلیارد تومان آن سررسید می‌شود را بیاییم با اوراق بدهی جدید دوباره تمدید کنیم و مثل کسی که توان مالی تأمین بدهی یا وامش را ندارد، هر سری می‌رود تمدیدش می‌کند و معلوم نیست این دور باطل و تسلسل به کجا خواهد رسید. پیشنهادی که بنده دادم این است که «انتشار اوراق بدهی جدید برای تسویه اوراق بدهی سررسید شده، ممنوع است» که حداقل دولت یک حدی را داشته باشد که بگوید من این‌قدر می‌توانم بازپرداخت کنم. اگر بتواند اوراق بدهی سررسید شده‌اش را با اوراق بدهی جدید جایگزین کند، آن وقت یک حد یقفی وجود نخواهد داشت و دولت همین‌طور اوراق بدهی صادر می‌کند و معلوم نیست که کدام دولت در سررسیدش این اوراق را پرداخت خواهد کرد. لذا پیشنهاد بنده این است ما برای اینکه اوراق بدهی‌مان صرفاً صرف طرحهای عمرانی بشود و در سررسید آن از محل بودجه بازپرداخت شود.

آقای عثمانی! ما دیروز یک مقداری تصویب کردیم که برای این سررسیدها بود.

آقای دکتر! عنوان شرکت ملی نفت بود، آنجا گفته بودیم «دولت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط».

نه، ما (5000) میلیارد تومان، ببینید! بند «ح» می‌گوید اوراق فروش‌نرفته.

نه، آقای دکتر! اوراق فروش‌نرفته فرق می‌کند.

بند ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 97 معادل (30) هزار میلیارد اوراق مالی ـ اسلامی منتشر می‌کند. بنابراین این نمی‌تواند مخالف چیزی که مصوب کردیم باشد.

حداقل بگوییم مازاد بر آن چیزی که تصویب شده است.

حالا مازاد بر آن ممکن است، مازاد که اجازه ندارند. ببینید! ما در سقفی که به آنها اجازه می‌دهیم می‌توانند اوراق منتشر کنند.

آقای دکتر! مثلاً ما برای یک طرحی اجازه فروش اوراق دادیم، حالا مثلاً برای آن طرح استفاده نمی‌شود، می‌آیند می‌گویند این اوراقی که سررسید شده را بگیریم، اوراق جدید به آنها بدهیم. ما می‌خواهیم جلوی این کار را بگیریم.

مگر اینکه مطلبتان را عوض کنید بگویید «خارج از سقف موجود» که این هم غلط است، چون دولت خارج از سقف موجود حق ندارند چیزی تصویب کنند. اجازه بدهید عبور کنیم، متشکریم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

پیشنهاد بعدی را آقای محجوب و آقای قاضی‌پور در ردیف (43) سامانه دارند، البته فکر کنم این هم افزایش سقف را دارد.

«به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ (4000) میلیارد ریال طلب شرکت قطارهای مسافربری رجا بابت کمک زیان قطارها حومه‌ای و تکلیفی از دولت را با بدهی شرکت مزبور به شرکت دولتی راه‌آهن ایران بابت اجاره لکوموتیو، تهاتر نموده و آن را در حساب‌های فی‌مابین منظور نماید».

اجازه بدهید.

بله، در یک بخش آن رجا بخش خصوصی است، آقای قاضی‌پور! ما اینجا نمی‌توانیم برای این قانون بگذاریم. یک طرفش بخش خصوصی است. بفرمایید.

آدرسش در پیوست (20 ب)، شناسه (157) است. آقای محجوب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس عنایت بفرمایید! الان تکلیف، تکلیف دولت است. دولت تکلیف کرده که قطار محلی برقرار بشود، زیان ناشی از آن را هم بدهد، نداده است. مطالبات جمع شده، از آن طرف دولت مطالباتی از همین شرکت دارد، شما در بخش نیرو صراحتاً این اجازه را به نیروگاه‌های خصوصی دادید، اگر فرض کنید که شرکت رجا خصوصی است اینجا، اینها تهاتر بدهی دولت با مطالباتش است، یعنی دولت بابت کمک‌زیانی که بابت قطار حومه‌ای کرد بدهکار است. عنایت بفرمایید! اگر این اتفاق نیفتد این قطارها متوقف می‌شود.

آقای محجوب! ذیل بند «و» دولت می‌تواند این کار را انجام بدهد، ما آنجا گفتیم حدود (20) هزار میلیارد می‌توانند این تهاترها را انجام بدهند.

آقای دکتر! عرض من این است که آنچه که آنجا دیده شده قاعدتاً خواهند گفت ما مطالب و مبالغی دیدیم و ردیفی برای این پیش‌بینی نشده که ما بگوییم اگر ردیفی پیش‌بینی شده بود درست است، این نه در ردیف‌ها و نه در عدد مطالبات مورد تهاتر پیش‌بینی نشده است. به این جهت برای اینکه قطارهای محلی متوقف نشوند، برای اینکه خدمت به مردم متوقف نشود.

یعنی در واقع شما می‌گویید ذیل بند «و» بیاید.

الحاق بشود، ما الحاق به تبصره (5) را پیشنهاد کردیم.

پیشنهاد ایشان را مخالف صحبت کند.

جناب آقای محمدی قزوین بفرمایید.