بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 203 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصد و هشتادم روز چهار‌شنبه بیست و پنجم بهمن‌ماه 1396 هجری‌شمسی مطابق با بیست و هفتم جمادی‌الاولی 1439 هجری‌قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای احمدی‌وفا قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را دستگیری کن و زیاده‌روی و اسراف نکن. چرا که اسراف‌کاران برادران شیطانند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است. و اگر به امید رحمتی که از پروردگارت جویای آنی از ایشان روی می‌گردانی پس به آنان سخنی نرم بگوی. و دستت را به گردنت زنجیر نکن و بسیار هم گشاده‌دستی منما تا ملامت‌شده و حسرت‌زده بر جای مانی. بی‌گمان پروردگار تو برای هر که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ می‌گرداند در حقیقت او به حال بندگانش آگاه و بیناست». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. (حضار صلوات فرستادند) اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: حسن‌نژاد نماینده محترم مرند، ذوالنوری نماینده محترم قم و مفتح نماینده محترم تویسرکان. آقای رئیس! در خدمتتان هستیم.

متشکریم.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی. آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق هستیم.

آقای دکتر! این امر حاد خوزستان را بررسی کنید.

چشم، این که روشش نیست.

اینهمه اجازه دادیم. برای خوزستان هیچ کاری نمی‌کنید.

تبصره (18) تمام شد، یک لحظه اجازه بفرمایید. تبصره (19) را بخوانید.

تبصره 19 ـ بند 7 ـ درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد. چون پیشنهاد دارند باید مخالف و موافق صحبت کند.

باید به حرف ما گوش بدهید، مردم از ما توقع دارند. یک بحث خاصی است، خوزستان دارد نابود می‌شود.

این روش، روش درستی نیست. شما خودتان می‌دانید ما در تبصره‌ای که خودتان تصویب کردید (150) میلیون دلار برای گرد و غبار خوزستان گذاشتیم.

کجاست؟ چه وقت؟

این روشش نیست.

الان باید یک کاری کنیم، الان مردم دارند خفه می‌شوند.

می‌دانم، این روشش نیست، بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر فرزانه انقلاب و نیروهای مسلح. همکاران عزیز! عرض ادب به مردم خوزستان عزیز و نمایندگان محترم خوزستان که پیگیر مسائل زیست‌محیطی استان خوزستان هم هستند. موضوع بحث در رابطه با مالیات است. این بند می‌گوید از مالیات معاف شوند. همکاران عزیز! ما قوانینی تصویب کردیم که همه از مالیات برخوردار شوند، مالیات بدهند، اقتصاد بدون نفت را انجام بدهیم. همکاران عزیز! ما در قانون بودجه یکساله، آقای لاریجانی! (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ شما با جلسه صحبت کنید) می‌دانم، آقای رئیس.

آقایان! تشریف ببرید اینجا را خلوت کنید، مسأله غبار و مشکلات خوزستان یک مسأله جدی است و ما همه باید کمک کنیم، اما روشش باید اینطور باشد که ما هم در بودجه برایشان مسائلی را در نظر بگیریم، هم پیگیری و اجرایی کنیم.

این حرف است، به عمل نمی‌رسد.

اگر شخص دیگری دارید بروید راه دیگری پیدا کنید.

همکاران عزیز، ملت شریف ایران! این بند خلاف برنامه است، آقای لاریجانی! دوسوم رأی می‌خواهد و ضمناً این قانونگذاری است، بودجه ما یکساله است. این قانونی برای فرار از مالیات است. ما نباید تبعیضی داشته باشیم. امروز اولین آیه‌ای که قاری محترم قرائت کردند فرمودند تبعیض‌کنندگان برادران شیطان هستند، شیطان‌هم ناسپاسی می‌کند. آقای لاریجانی! امروز قرائتی که قاری محترم از سوره اسراء قرائت کردند، این هم تبعیض است. ما نباید تبعیض قائل شویم،‌ نباید قانون را سوراخ کنیم، همه باید مالیات بدهند. ما از اول بودجه 97 تا امروز (10) بار در رابطه با اینکه قانون را سوراخ نکنیم، همه مالیات بدهند،‌ فرار از مالیات نداشته باشیم، مملکت را با مالیات بچرخانیم، هزینه‌ها را کاهش بدهیم،‌ درآمدها را بیشتر کنیم، واردات را صفر کنیم،‌ صادرات را حداکثر کنیم، تشویق به صادرات بدهیم. با این کار وقتی که از مالیات معاف می‌شوند رقابت‌پذیری از بین می‌رود. ما در اصل (44) قانون اساسی (رئیس ـ بله، خلاف برنامه است که فرمودید، درست است) ممنون از توجه خاص حضرت‌عالی، ولی آقای لاریجانی! این قانون دائم می‌خواهد یا نه؟ همکاران عزیز! اینطور قانون‌نویسی برخلاف سیاست‌های کلی مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب کرده که همه مالیات بدهند. پی‌درپی در موارد مختلف، آقایان به طور زرنگی بندهایی می‌آورند که ما اینجا نفهمیم و رأی بدهیم، بعد تعدادی افراد خاص از مالیات معاف شوند. این قانون را برای چه کسانی می‌نویسیم؟ چه کسانی پشت این پرده هستند که باید میلیاردها میلیارد مالیات بدهند، با دو کلمه خیلی قشنگ و زیبا که می‌نویسند و قید هم نمی‌کنند این فرار از مالیات است. (رئیس ـ خیلی ممنون)‌ همکاران به این رأی ندهید، همه باید مالیات بدهند. اشخاص حقیقی و حقوقی باید مالیات بدهند. شما می‌آیید به شرکت‌های تحت امر رهبری معظم حکم می‌دهید مالیات بدهند، اینجا افراد خاص را معاف می‌کنید. به عشق امام حسین، یا حسین.

خیلی ممنون، البته در سطر اول که نوشته «در قرارداد مشارکت»، مقصود مشارکت همین موضوع این تبصره است،‌ یعنی طرحهای نیمه‌تمام است. یک چیزی باید به این اضافه کرد که رفع ابهام شود. اخطار دارند بفرمایید.

جناب آقای صباغیان اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به ‌نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان بزرگوار. این جزء (7) هم به نوعی قانونگذاری است که با اصل (52) قانون اساسی منافات دارد و هم با برنامه ششم مغایر است، با توجه به اینکه تخفیف مالیات و ممنوعیت برنامه دیده برای تخفیف مالیاتی.

شما الان اخطار دارید؟ (صباغیان‌بافقی ـ بله) اخطار که ندارد، خلاف برنامه را فرمودید که عرض کردم خلاف برنامه است.

آقای دکتر! خلاف برنامه است، ضمن اینکه ما داریم قانونگذاری می‌کنیم.

بله، این مشکلی است که معمولاً‌ داریم اگر همه رعایت کنند خوب است. اخطار دارند بفرمایید.

جناب آقای پوربافرانی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من ابتدا عروج پیکر مفقودالأثر شهید حسین پوربافرانی را بعد از (35) سال به کشور عزیزمان، استان اصفهان،‌ شهرستان نایین و شهر بافران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. آقای دکتر! تذکر بنده ماده (22) است، اداره جلسات مجلس به شرح مواد آیین‌نامه. من از همکارانی که در موافقت یا مخالفت صحبت می‌کنند تشکر می‌کنم. آقای دکتر! شما به عنوان رئیس جلسه اگر یک مقداری توجه بفرمایید به آیات قرآن اشاره شد. آیاتی که امروز تلاوت شد در مورد اسراف بود، تبعیض در جایی از آن نبود. «إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین». من خواهش می‌کنم در مورد مخالفت‌ها و موافقت‌ها یک مقداری حضرت‌عالی ورود بفرمایید. بالاخره قرار نیست که اینجا مخالفت یا موافقت صرفاً در حوزه‌ای که خود فرد تشخیص می‌دهد باشد، حداقل در موضوع باشد، متشکرم.

ممنون و متشکریم، اخطار دارند بفرمایید.

جناب آقای سلیمی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من بند «الف» ماده (6) قانون برنامه، «برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید».

این را که قبول کردیم، گفتیم خلاف برنامه است.

بله، خلاف برنامه است و به نظر من قابل طرح نیست. آقای دکتر! یک نکته‌ای را هم اجازه بفرمایید، ما الان بحث بودجه را داریم، در بودجه بحث انضباط و هزینه‌کرد در درآمد، واقعیت این است که این بحث قیمت ارز که در این روزها یک مقدار بالا کشیده، برای ما مشخص نیست. (رئیس ـ بله، حالا آن بحث دیگری است، مشکلات ما یکی، دو تا نیست) آقای دکتر! برای ما مشخص نیست این کجا می‌رود، چطور هزینه می‌شود، اینها را برای ما روشن بفرمایید و دستور هم بفرمایید یک مقدار بازار را کنترل کنند. آقایان که هر چه دستور می‌دهند «از قضا سرکنگبین صفرا فزود»، بلکه جناب‌عالی عنایتی بفرمایید، متشکرم.

متشکریم، اخطار بعدی را بفرمایید.

جناب آقای پورابراهیمی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام و صبح‌بخیر دارم خدمت همکاران، هیأت‌رئیسه محترم و جناب آقای دکتر لاریجانی و همه عزیزانی که صدای ما را می‌شنوند. آقای دکتر! اخطار بنده اصل سوم قانون اساسی است، هم بند (9) اصل سوم، هم بند (12) اصل سوم. درخصوص موضوع بحث مشارکت اصلاً مشخص نیست محتوایی که ما می‌خواهیم از این تخفیف‌های مالیاتی استفاده کنیم برای چه چیزی است.

عرض کردم، مربوط به مفاد این تبصره طرحهای عمرانی است، این نقص دارد، من همان اول عرض کردم.

نه، عرض من این است که اگر شما این اخطار را وارد بدانید که هم به استناد بند (9) و هم بند (12) اصل سوم، قاعدتاً ما نمی‌توانیم درخصوص این موضوع تصمیم بگیریم.

خیلی ممنون. اخطار را وارد نمی‌دانم،‌ ولی آن ایرادی که فرمودید درست است، آن را رفع می‌کنیم. اخطار دیگری دارند، بفرمایید. آقای ادیانی هم بفرمایند تمام کنیم.

آقای ادیانی در لیست نیست، من مجبورم بخوانم.

در لیست نیستید که نمی‌توانید.

چرا، در لیست هستم.

در لیست نیستید، الان نوبت شما نیست.

اگر نیست اجازه بدهید عبور کنیم. مخالف صحبت کردند، موافق هم صحبت کنند.

جناب آقای انارکی موافق هستند، بفرمایید.

آقای علی‌جانی صحبت می‌کنند.

آقای علی‌جانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از حضور یکپارچه، دشمن‌شکن و میلیونی مردم در راهپیمایی (22) بهمن تشکر می‌کنیم. ان‌شا‌ءالله که ما مسئولین در حفظ انقلاب از مردم عزیز عقب نیفتیم و در برابر سلطه‌گران جهان به خصوص آمریکا بایستیم. دوستان! این بند الحاقی (7) تبصره (19) برای این است که زمینه را برای این فراهم کند تا بخش خصوصی برای پروژه‌ها آورده بیاورد، به صورت قرارداد مشارکت و به خصوص برای طرحهای نیمه‌تمام که امروز پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور، (70) هزار پروژه نیمه‌تمام داریم. تا اینجا که بنده می‌دانم دولت دنبال این است که حداقل (4000) پروژه نیمه‌تمام را با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت‌هایی که آنها در بخش خصوصی و تعاونی‌ها دارند بتواند این پروژه‌هایی که دغدغه همه ما نمایندگان هم است را به ثمر برساند. ظاهر این بند شاید کاهش درآمد به خاطر بحث مالیات باشد، اما باطنش رونق تولید است، افزایش سرمایه‌گذاری در طرحهای نیمه‌تمام است که اگر ما به آنها توجه نکنیم، اگر دولت بخواهد سالی (20) هزار میلیارد هم خودش آورده بیاورد، (30) سال طول می‌کشد که این پروژه‌های نیمه‌تمام تمام شود. این پروژه‌های نیمه‌تمام (600) هزار میلیارد تومان نیاز به منابع مالی دارد، باید زمینه را فراهم کنیم تا بخش خصوصی آورده بیاورد. ما می‌دانیم برای اینکه شغل در کشور توسط دولت ایجاد شود، برای هر نفر (500) میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم، اگر بخواهیم (1) میلیون شغل در سال ایجاد کنیم نزدیک (50)‌ هزار میلیارد تومان آورده مالی نیاز داریم. باید زمینه را فراهم کنیم. همه می‌دانیم که امروز مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده کمر تولید را شکسته است، امروز تولیدکننده چه تولیدکننده مسکن، چه تولیدات کشاورزی، در کل هر تولیدی راضی است تمام سرمایه و کارخانه‌اش را در اختیار ما بگذارد و ما (9) درصد ارزش افزوده‌ای که از او می‌گیریم غیر از مالیات بر عملکرد که (25) درصد از سودش را می‌گیریم، راضی است که فقط در ازای آن (9) درصد ارزش افزود، که در حقیقت هم باید از مصرف‌کننده نهایی بگیریم و ما داریم فشار را به تولیدکننده وارد می‌کنیم، آن را در اختیار ما بگذارد و ما به آن (9) درصد بدهیم. پس اینجا باید مشوق باشد. چه کسی حاضر است سرمایه‌اش را در وسط بیابان‌ها ببرد به خصوص پروژه‌ای که نیمه‌تمام است برای تکمیل، سرمایه مضاعف می‌خواهد. ما راضی هستیم آن پروژه وسط بیابان بیفتد، ولی از مالیات نگذریم. دوستان! به جای اینکه مالیات بگیریم باید فکر کنیم که چگونه حجم دولت منطقی و سالی (10) درصد کوچک شود، نه روز به روز با مالیات کمر تولید را بشکنیم و اینجا هم بگوییم کاهش درآمد است و خلاف برنامه است. دوست و برادر عزیزم جناب آقای قاضی‌پور که فردی انقلابی است، اما دغدغه‌شان در اینجا ایراد دارد. ما باید زمینه‌سازی کنیم که بخش خصوصی در بحث‌ پروژه‌های نیمه‌تمام آورده بیاورد و توجه کنیم. ما امروز نیاز داریم کسی که آورده می‌آورد به خصوص در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی که همین‌جا هم از آقای دکتر نوبخت می‌خواهیم که این پروژه‌ها را به سمت تعاونی‌های فراگیر ملی ببرند که اگر (2000) پروژه را به (2000) تعاونی بدهیم، تعاونی‌های فراگیر ملی (فرهنگی ـ آقای دکتر! وقت شما تمام شد) می‌توانیم (4) میلیون جوان را به این پروژه‌ها مشغول کنیم و این‌قدر از بیکاری ننالیم. تشکر می‌کنم، دوستان با عنایت بیشتر توجه کنند.

متشکریم، دولت بفرمایید.

جناب آقای نوبخت! مقصود شما از مشارکت، مشارکت در طرحهای عمرانی نیمه‌تمام است؟

بله، این کار مهمی است، متشکریم. کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم در این بند که یک تشویقی برای سرمایه‌گذاران است، اگر ما کل تبصره (19) را مطالعه نکنیم به عمق و مفهوم این بند پی نمی‌بریم. در تبصره (19) از مشارکت بخش غیردولتی یعنی خصوصی و تعاونی‌ها برای پروژه‌های نیمه‌تمام یا به اتمام‌رسیده، هم برای واگذاری، هم برای مشارکت، هم برای ساخت، هم برای بهره‌برداری، هم برای برون‌سپاری استفاده شده. مطلع هستید که تکلیف مجلس به دولت در ارتباط با پروژه‌های عمرانی این است که آنها را واگذار بکنند. اعداد و ارقام آن هم بسیار زیاد است، (71) هزار پروژه نیمه‌کاره داریم، (5000) پروژه ملی داریم. اگر بخواهیم با همین روندی که ما در طول سال برای اینها اعتبار می‌گذاریم ادامه بدهیم شاید (20) سال آینده همین پروژه‌های موجود را اگر وضع موجود حفظ بماند نمی‌توانیم به اتمام برسانیم، ضمن اینکه استهلاک دارد، ضمن اینکه اصلاً ماهیت خودشان را بسیاری از طرح‌های نیمه‌کاره دارند از دست می‌دهند. در این تبصره (19) با مشارکت بخش خصوصی قرار شد که حدود (14) هزار پروژه به افراد و اشخاص غیردولتی، یعنی خصوصی و تعاونی‌ها واگذار بشود. این تکلیفی است که قبلاً هم در طول قوانین قبلی به دولت شده بود. برای اینکه از این امتیاز و از این مزیت استفاده بکنند در این بند (7) با توجه به مفادی که در تبصره (19) هست یک تشویقی را در نظر گرفتند، این تشویق در بند‌های (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم برای تولیدکنندگان و کسانی که طرح‌های تولیدی و معدنی دارند در نظر گرفته شده، در دو جنبه.

این را توضیح بدهید، این مشوق‌ها یک چیز غیرعادی نیست،‌ در مورد قانون رفع موانع تولید ما برای برخی از صنایع گذاشتیم، چون اینجا اراده بر این است که این طرح‌های نیمه‌تمام را افراد بیایند مشارکت کنند می‌گویند مثل قوانین مربوط به رفع موانع تولید مورد حمایت قرار بدهند.

در دو قسمت؛ یک قسمت در مناطق کمتر توسعه‌یافته، در مناطق کمتر توسعه‌یافته دولت یا سازمان مالیاتی در اینجا یک دوره حمایت در نظر گرفته که بعد از چند سال، یعنی وقتی که جمع درآمد مشمول مالیات به دو برابر سرمایه ثابت رسید آن موقع با نرخ صفر محاسبه بشود، یا در سایر مناطق، یعنی غیر از مناطق محروم در سایر مناطق هم در ماده (132) اشاره شده در سایر مناطق (50) درصد مالیات‌های سال‌های بعد از محاسبه مالیات با نرخ صفر و (50) درصد باقی‌مانده با نرخ مقرر در ماده (105) قانون. (رئیس ـ متشکریم) بنابراین یک مشوق و مزیتی است برای افراد که بیایند مشارکت بکنند در ارتباط با پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که مد نظر مجلس هست.

متشکریم، حضار 233 نفر، بخش درآمدی بند (7)، این هم می‌شود مشارکت در طرح‌هایی که در این تبصره منظور هست. بخش درآمدی بند (7) را به رأی می‌گذاریم، چون دوسوم رأی می‌خواهد دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. مشارکت‌های موضوع این تبصره به این شکل است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. در آن بند (1) آنجایی که نوشته شده، شما به صورت درآمدی ننوشتید. نوشتید که از طریق منابع تعهد‌شده از سوی دولت،‌ منابع ارزی و تا (10) درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود، برای چه این عبارت را آوردید؟ چون در صدر این تبصره که ما این را حل کردیم، گفتیم از (10) درصدی که سهم صنایع است. این را باید حذف کنید، یعنی تکرار دوباره است وگرنه هم خلاف برنامه و هم خلاف سیاست‌های کلی است. بنابراین این را در بخش هزینه‌ای رسیدیم باید حذفش کنیم. اگر (10) درصد ورودی سالانه صندوقی به صورت ریالی در آن سپرده‌گذاری می‌شود بخواهید بیاورید درآمدی است و ضمناً خلاف هم هست. خلاف سیاست‌های کلی است، مگر اینکه از آن (10) درصد صنعت یا (10) درصد. ارزی آن خلاف برنامه نیست، ریالی‌اش هست. پس دوستان ببینید! در بند (1) آنجایی که نوشته «از سوی دولت، منابع ارزی و تا (10) درصد» منابع ارزی که اگر مشارکت باشد مشکلی ندارند، ولی «تا (10) درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی که به صورت ریالی در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود» این خلاف سیاست‌های کلی است. حضار 234 نفر، اخطار در مورد اینکه بند (1) خلاف سیاست‌های کلی است را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. بند (1) آن قسمتی که مربوط به صورت ریالی نوشته شده خلاف سیاست‌های کلی است. اخطار را به رأی گذاشتیم. باید اصلاحش کنیم، درآمدی است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بنابراین این را باید اصلاح کنیم، می‌شود «بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهد‌شده از سوی دولت، منابع ارزی صندوق توسعه ملی»، «ارزی» آن مشکلی ندارد، می‌توانند مثل بقیه مشارکت کنند.(فولادگر ـ این در سقف همان 10 درصد صندوق توسعه باشد) بله، تا (10) درصد ورودی فلان به صورت ریالی را باید حذف بکنید. می‌خواهیم حذفش بکنیم، چیزی نمی‌ماند (کاتب ـ اگر ماند می‌شود) حالا آن بحث دیگری است. پیشنهادی برای رفع این، آن کلمه «تا (10) درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی که به صورت ریالی» را حذف کنید. حضار 231 نفر، برای رفع این اشکال مخالفت با قانون اساسی پیشنهاد حذف این عبارت داده ‌شده. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند (10) را بخوانید.

بند 10 ـ درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور. آقای دکتر! چون اینجا هم پیشنهاد داریم مخالف و موافق باید صحبت کنند.

پیشنهاد هست؟

جناب آقای احمدی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین آقای رئیس! من اخطار قانون اساسی هم داشتم، ببینید! این بحث، بحث ماهیت بودجه‌ای نیست، یک بحث قانونگذاری است. ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور را یک قانون برایش بیاورند، یک لایحه برایش بیاورند. اگر آقایان نماینده‌ها خیلی ضروری تشخیص می‌دهند برایش یک طرح بدهند. اینکه (600) هزار میلیارد تومان عدد کمی نیست، بودجه عمومی حدود (400) هزار میلیارد تومان است که حالا ما یک ماهی اینجا الحمدلله رب العالمین کار می‌کنیم که بیکار نباشیم. واقعیت این است که این بحث یک مقدار دارد ما را گیج می‌کند. الان این جزوه‌ها را نگاه کنید، پیوست فلان جایگزین (1) اصلاحیه (2) فرعی (3)، جایگزین (4)، فرعی (5). دولت قرار نیست مسائل دیگر خود را در قالب قانون بودجه بیاید حل بکند. ساماندهی این پروژه‌های نیمه‌تمام یک لایحه بیاورید اینها را حل بکند. الان اینجا فکر می‌کنم دولت، حالا دوستان کمیسیون تلفیق باید حواسشان باشد این بحث اصلاً در قانون بودجه نباید مطرح بشود. ما برای یک ریال، یک ریال بودجه داریم جدول می‌کشیم، حساب و کتاب می‌نویسیم، آن وقت شما (600) هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام، بعد هم اجازه آن را می‌خواهید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدهید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم اِندِ لابی‌گری است. یعنی شما قانون بودجه را می‌نویسید، نماینده بلند می‌شود می‌رود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای یک پروژه عددی تخصیص می‌دهند، برای یکی تخصیص نمی‌دهند، از یکی خوششان می‌آید،‌ یک اعتباری وسط سال می‌دهند. اگر قانون، قانون بودجه است داخل آن لابی معنا ندارد، شما دارید (600) هزار میلیارد تومان پتانسیل لابی‌گری در کشور درست می‌کنید، پروژه‌های نیمه‌تمام می‌خواهد تمام بشود، پولش را می‌خواهند به کجا بدهند، به چه کسی می‌خواهند بدهند، از چه کسی خوششان می‌آید، از چه کسی خوششان نمی‌آید، چه کسی موافق دولت است، چه کسی مخالف دولت است. این روش اصلاً روش درستی نیست. همکاران عزیز، آقای دکتر! کشور حساب و کتاب می‌خواهد، سیستم و روش می‌خواهد، اجازه (600) هزار میلیارد تومان را فکر می‌کنم مغایر قانون اساسی است. شما دارید گلوبال در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار می‌دهید.

آن بخش هزینه‌ای آن را می‌فرمایید، الان بخش این است که درآمد ناشی از اجرای این حکم به خزانه واریز بشود، هزینه‌ای آن را شما بعداً صحبت بفرمایید.

آقای دکتر! الان ما بحثمان هزینه‌ای است، درآمدی که برسیم می‌فرمایید درآمدی باید بحث می‌کردید بحث نکردید.

یعنی شما می‌گویید به خزانه وارد نشود؟

نه، آقای دکتر! این وارد خزانه بشود. اولاً این را جناب‌عالی حواستان نبود. اصلاً این ماهیت قانون بودجه ندارد، این حل مسائل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور است. سال دیگر هم می‌خواهند دوباره بیاورند؟ اگر سال دیگر می‌خواهند بیاورند، اگر واقعاً فکر می‌کنید ما بیکار هستیم بفرمایید به حیاط برویم کلاغ‌پر. یعنی اگر برای ما کار درست می‌کنید که سال آینده هم این را بخواهیم بیاوریم ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام کشور یک قانون می‌خواهد، بیایند برایش لایحه بیاورند، اگر خیلی دوستان ضرورت می‌دانند طرح بدهند، دوفوریتی بدهند، سه‌فوریتی بدهند، (N) فوریتی بدهند. ولی اینکه ما را مشغول می‌کنید این کار را انجام بدهیم، ته آن هم اختیارش را در دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گذارید حضرت‌عباسی خلاف مصلحت مجلس است. حالا دوستان هرچه تشخیص می‌دهند ان‌شاء‌الله خودشان عمل کنند. والسلام

فعلاً که با واریزی شما مخالفت ندارید.

متشکریم، موافق را دعوت بفرمایید.

موافق وقتشان را به جناب آقای عباسی دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خداقوت به همه همکاران عزیز و ضمن احترام به مخالف محترم، البته جناب آقای دکتر احمدی مخالفتی نداشتند ولی نگرانی داشتند. همکاران عنایت بفرمایند! اینجا اتفاقاً رفع نگرانی می‌شود، یعنی شفاف‌سازی و بحث بودجه و درآمدهای دستگاه‌ها را قانونمند می‌کنیم، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند، یعنی قبل از واریز کردن هزینه نکنند، این نگرانی که ما داشتیم و بعضی از دستگاه‌ها متأسفانه رعایت نکرده بودند و بخشی از درآمدهای خود را قبل از اینکه به خزانه واریز بکنند خودشان هزینه کرده بودند. بعد سؤال کردند چرا این کار را نکردید، گفتند که احتمال دارد یک سیکل طولانی طی می‌شد و تا آن انجام می‌گرفت ما آمدیم این کار را انجام دادیم که تخلف آشکار هست. برای اینکه قانون‌گریزی اتفاق نیفتد، برای اینکه ما بتوانیم بودجه را شفاف‌سازی بکنیم درآمد به خزانه واریز بشود و بعد پروژه‌های نیمه‌تمام همان دستگاه، اگر وزارت راه و ترابری هست شما همکاران می‌دانید بسیاری از پروژه‌هایی که زیرمجموعه راه و ترابری هست، حتی بیمارستان‌ها هستند و خیلی از راه‌ها، بزرگراه‌ها و اینها وجود دارد که نیمه‌تمام هستند، ردیف هم دارند اما امسال اعتبار ندارند یا اعتبار آنها امسال کم گذاشته شده، یا به یک‌سوم کاهش پیدا کرده. اگر درآمد ایجاد بشود، درآمد به خزانه برود. جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی! منتها اینجا یک نکته‌ای وجود دارد. یک نکته این است که سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرما‌یه‌ای نیمه‌تمام را با نظر چه کسانی، آیا با نظر مجلس بایستی باشد؟ (فرهنگی ـ آقای دکتر! آن بخش هزینه‌ای است، به آنجا می‌رسیم) باید مشخص بشود، ما آن را در قسمت هزینه‌ای حتماً این را بررسی بکنیم، تفکیک و مشخص بکنیم که یک وقتی باعث سو‌ء‌استفاده بعضی از دستگاه‌ها نشود، چون واقعاً همکاران عزیز ما، خود ما هم همینطور، الان ما در حوزه انتخابیه خودمان سدسازی داریم که نیمه‌تمام است، اعتبار کافی هم نگذاشتند. بزرگراه داریم که نیمه‌تمام است و سالن ورزشی داریم که نیمه‌تمام است. اگر ما بخواهیم برای اینها اعتباری در نظر بگیریم بایستی از همین مسیر باشد، ممنونم.

متشکریم. حضار 226 نفر، قسمت درآمدی بند (10) را به رأی می‌گذاریم. دولت و کمیسیون موافق هستند. مفادش هم این است که درآمدهای ناشی از اجرای احکام این تبصره به خزانه واریز بشود. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند (12) را بفرمایید.

12 ـ فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور) مجاز است.

فروش، مقصودتان دستگاه‌های اجرایی مجازند؟ یعنی چه کسی می‌فروشد؟ به قول آقای سلیمانی فاعلش چه کسی است. اولش گفتید دولت، اینجا می‌گویید از هیأت وزیران مصوبه نمی‌خواهد، مقصودتان این است که دستگاه‌‌های اجرایی مجاز هستند، این را می‌خواهد بگوید. پروژه‌ها، این هم درست است. دستگاه‌های اجرایی مجازند پروژه‌های موضوع این تبصره را بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران به فروش برسانند، مقصودشان این است، عبارتش این است. پیشنهاد داریم؟ مخالف صحبت کند.

جناب آقای پورابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! به نظر می‌رسد دولت در این بندهایی که ما در اینجا داریم قرائت می‌کنیم موضوعی را مد نظر قرار داده که بتواند امر واگذاری پروژه‌های عمرانی که بلاتکلیف هستند را تسهیل کند، بعضی از همکاران هم به آن اشاره کردند و توضیح دادند که درخصوص این موضوع الان مشکلاتی ایجاد شده، هم امکان تزریق منابع به اینها نیست و هم اینکه موضوع عدم تکمیل آنها هزینه فرصت دارد برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. اینکه ما تسهیل کنیم با این امور به نظر می‌رسد یک قاعده کلی قابل قبولی است، ولی به نظر و اعتقاد ما براساس گزارش‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده و همچنین توضیحاتی که در کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌کنند که بعضاً در نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی با خود کمیسیون ما هم بوده، آقای دکتر لاریجانی! من فکر می‌کنم این اقدامات اگرچه می‌تواند کمک بکند ولی هیچکدام از اینها نمی‌توانند مسیر اصلی را به مفهوم اراده دولت برای واگذاری در دستور کار قرار بدهد. یعنی شما باید یک برنامه جامع که پیشنهاد یکی از همکاران هم در صحن علنی همین بود که اگر دولت می‌خواهد برای طرح‌های عمرانی یک اتفاق را رقم بزند در لایحه بودجه با یک حکم که موضوع مالیات را دچار خدشه می‌کند که الان هم حضرت‌عالی اخطار قانون اساسی را وارد می‌دانید و هم دوستان تذکر دادند درخصوص نقض احکام برنامه ششم توسعه. برای این موضوع من فکر می‌کنم یک راهکارهای دیگری باید اتخاذ بشود، یعنی اینکه ما بیاییم همه‌چیزها را براساس آن مد نظر قرار بدهیم اما در حوزه واگذاری اراده‌‌ای بر این کار نباشد شاید این قضیه نتواند کمک بکند. حالا دوستان اشاره کردند این پروژه‌هایی که می‌خواهد در اینجا اعمال بشود موضوع أخذ مصوبه هیأت وزیران را لازم ندارد. اگر قرار باشد ما براساس روشی که قبلاً داشتیم و نظارتی که باید دستگاه‌های نظارتی انجام بدهند درخصوص این موضوع، این مدیریت نظارت را ما اعمال نکنیم و شرایط ویژه‌تری را برای آنها فراهم بکنیم بهتر نیست در همین شرایط کنونی قیمت‌ها را سهل بکنیم؟ بعضی از واگذاری‌ها باید با کمترین عدد انجام بشود که متأسفانه این انجام نمی‌شود، یعنی یکی از اشکالاتی که الان وجود دارد این است. روش واگذاری و نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری و شرایط واگذاری شرایط مطلوبی نیست. خروجی آن می‌شود همین که دارد اتفاق می‌افتد. ما به‌جای اینکه بیاییم در کشور مشکل واگذاری و روش آن را حل بکنیم داریم به قوانین دیگر صدمه می‌زنیم، می‌آییم از ظرفیت مالیات استفاده می‌کنیم. عزیزان! وقتی شما مالیات را وارد می‌کنید، وقتی مجوزها را لغو می‌کنید،‌ وقتی نظارت‌ها را برای مدیریت واگذاری این پروژه‌ها کنار می‌گذارید عملاً جای دیگری دچار اشکال می‌شود. راهکار اساسی برای حل مشکل واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در اقتصاد کشور این نیست که ما داریم انجام می‌دهیم، یعنی ما بیاییم از حوزه تصمیم در یک جایگاه نظارتی، در یک جایگاهی مثل مجموعه هیأت وزیران آن را خارج کنیم یا در بندهای قبلی که ما به آن هم اعتراض داشتیم. موضوع بحث مالیات‌ها و امثال اینها را مبنا قرار بدهیم، بعد بگوییم ما براساس این می‌خواهیم تصمیم بگیریم که حوزه بحث واگذاری‌ها انجام بشود. آقای دکتر لاریجانی! شما چند وقت پیش ملاحظه کردید در همین صحن علنی دوستان آمدند روشی پیشنهاد دادند که از طریق تعاونی‌ها، شرکت‌های وابسته به دولت بیایند این کارها انجام بشود. یعنی ما فکر می‌کنیم عزم و اراده‌ای برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در کشور نیست، و الاّ اینها که روش ما نیست. من به شما عزیزان قول می‌دهم، شما الان امروز دارید این را تصویب می‌کنید، اگر عمری بود سال آینده در صحن علنی و توفیقی بود برای بودجه گزارش عملکرد دیوان محاسبات درخصوص این موضوع و این بندها را شما ببینید. اعتقاد ما بر این است که باید روش‌ها را اصلاح بکنند، این در اختیار دولت است، آیین‌نامه‌های دولت است. الان ما آمدیم پنج، شش مجموعه را دچار چالش کردیم که می‌خواهیم اجازه بدهیم یا مشوق‌هایی ایجاد بکنیم که طرح‌های نیمه‌تمام واگذار بشود. شرایط واگذاری را سهل کنید، چرا از آن طرف قضیه ورود کردید؟ چرا اینطور تصمیم می‌گیریم؟ به نظر من، به اعتقاد بنده این است که خواهش می‌کنم همکاران اجازه بدهند این موضوعات،‌ موضوعات مهمی است،‌ من به شما قول می‌دهم از داخل این موضوعات تا زمانی که عزم و اراده دولت باشد خروجی پیدا نکند. کمااینکه شما یادتان است در صحن علنی در چند ماه قبل دوستان مرکز پژوهش‌ها آمدند به همین موضوع اعتراض کردند، به اتاق بازرگانی نامه زدند، به ریاست محترم مجلس، گزارشی هم به کمیسیون اقتصادی دادند که چطور طرح‌های عمرانی را شما می‌خواهید به تعاونی‌های وابسته به همان سازمان‌های دولتی بدهید؟! این که واگذاری نیست. یعنی عملاً ورود دولت از روش دیگر برای حضور در طرح‌های نیمه‌تمام در کشور. (فرهنگی ـ آقای دکتر خیلی متشکرم) آقای دکتر! چشم، من الان جملات آخرم را می‌گویم. من خواهش می‌کنم همکاران بنده روی این موضوع عنایت بکنند، این مشکلاتی که ما الان داریم اینها راهکار و علاج موضوع نیست. موضوع یک شرایط دیگر است، الان در دنیا واگذاری‌ها چطور است؟ حالا چه در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، چه در طرح‌های نیمه‌تمام انتفاعی، با کمترین قیمت واگذار کنید، چرا مالیات را دچار مشکل می‌کنید، چرا موضوعات دیگر نظارتی را از بین می‌برید، چرا جایگاه تصمیمات کلان کشور در حیطه وزیران را دچار مشکل می‌کنید؟ من خواهش می‌کنم این موضوع را از جهت امور کلی و تسهیل ما با آن موافق هستیم، یک برنامه و یک کار جامع بیاید، این روش اجرایی کردن به صلاح کشور نیست.

اخطار دارم.

متشکریم، اخطار دارید بفرمایید.

جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار من اصل (110) هست راجع به سیاست‌های کلی در قسمت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی. اولاً سؤال من این هست که به نظر می‌رسد این واگذاری که گفته شده در این تبصره براساس اصل (44) باشد،‌ چون خصوصاً در بند (2) و بقیه موارد آن اشاره به این اصل دارد، نمی‌دانم جناب‌عالی هم همین را اعتقاد دارید یا نه، اگر براساس اصل (44) هست شما ملاحظه بفرمایید بند «الف» و «ب» این سیاست‌ها می‌گوید «قیمت‌گذاری از طریق بازار بورس» و در قسمت «ب» می‌گوید «فراخوان عمومی با اطلا‌ع‌رسانی مناسب جهت».

اینها را که اینجا نفی نکرده، اینجا فقط گفته مصوبه هیأت وزیران در ماده (115) قانون محاسبات را نمی‌خواهد، ولی سایر مقررات را می‌خواهد.

درست است، ولی ببینید! الان یک مطلب دیگر هم که هست؛‌ به نظر می‌رسد این بسیار ابهام دارد، به‌خاطر اینکه یکجا آمده آن نظارت‌هایی که هیأت وزیران و مسئولیت‌های تضامنی که آنها می‌توانند به عهده بگیرند را لغو کرده، یک قانون دائمی که برای انضباط مالی هست را ما اینجا در بودجه اصلاح می‌کنیم.

آقای حاجی! سایر مقررات را دارد. ببینید! ماده (115) یک چیزهایی نوشته که یکی از آنها این مقرراتی است که آنجا هست. یک بخش آن می‌گوید بالاترین مقام دستگا‌ه‌های اجرایی برود از هیأت وزیران اجازه بگیرد، این را حذف می‌کنند بقیه آن هست،‌ مخالف آن نیست. متشکریم، موافق صحبت کند.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از سرور عزیزم جناب آقای کولیوند که وقتشان را به بنده دادند. ببینید! مخصوصاً جناب آقای پورابراهیمی دقت بکنند. جناب آقای پورابراهیمی! این بند هیچ ارتباطی به مالیات ندارد، اینجا در جریان باشید، جناب آقای پورابراهیمی! من بند را می‌خوانم؛ ماده (15) قانون محاسبات عمومی کشور آمده، جناب آقای حاجی! شما هم مخصوصاً دقت کنید. کدام بند را فقط دارد لغو می‌کند؟ بند (4) آن می‌گوید که اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت می‌باشد که فروش آن ممنوع است با پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از این به درآمد عمومی می‌رود. آنچه که این بند دارد این است که اینجا مصوبه هیأت وزیران را نمی‌‌خواهد، یعنی خود وزیر می‌تواند براساس مصالح و منافع عمومی بیاید اموال مازاد و پروژه‌های نیمه‌تمام خودش را واگذار بکند. چه اتفاقی می‌افتد؟ همکاران! آیا ما می‌خواهیم بعد از چندین سال که مدام می‌گوییم پروژه‌های نیمه‌تمام واگذار بشود، آیا علاقه‌مند هستیم که این کار انجام بشود یا نیستیم؟ اگر علاقه‌مند هستیم به گفته خود جناب آقای پورابراهیمی باید تسهیل بکنیم، قیمت را آسان بکنیم آیا بهتر نیست که اینجا بروکراسی را هم از بین ببریم؟ اینجا صرفاً آمدیم بروکراسی نظام اداری را از بین داریم می‌بریم، چرا؟ وقتی که بگوییم مصوبه هیأت وزیران را برای فروش یک مدرسه، یک ساختمان مازاد، البته مدرسه که اجازه ندارند، یک ساختمان مازاد دستگاه را ببرد از هیأت وزیران مجوز بگیرد عملاً این کار یعنی نه. چرا؟ هر یک مصوبه هیأت وزیران پنج ماه، شش ماه، یک سال طول می‌کشد که در نوبت برود کمیسیون تخصصی یک کار انجام بشود. ما با این قانونگذاری‌های زیادی که در مملکت ایجاد کردیم، قوانین دست و پا گیری که (رئیس ـ متشکریم) ایجاد کردیم عملاً اجازه نمی‌دهیم یک پروژه عمرانی واگذار بشود. هدف این بحث این است که ما بروکراسی را از جلوی پای این کار برداریم، اجازه بدهیم که سریع‌تر واگذار بشود، متشکرم.

بند (12) را به رأی می‌گذاریم، البته متن آن را اصلاح کردیم. اصلاحش را بخوانید.

دستگا‌ه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند پروژه‌های موضوع این تبصره را بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور به فروش برساند.

«سایر مقررات» هست، فقط همین «أخذ مجوز هیأت وزیران» آن نیاز نیست. حضار 223 نفر، دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. فاعلش مشخص است، آقای سلیمانی! دستگاه‌های اجرایی است. دولت و کمیسیون موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. تبصره بعد را بفرمایید.

تبصره 20 ـ ج ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1397. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم، بعضی دوستان پیشنهاد حذف دادند مخالف و موافق باید صحبت کند.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای ادیانی شما صحبت می‌کنید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عنایت بکنند! من فکر می‌کنم که این حکمی که در بند «ج» تبصره (20) به عنوان بخش درآمدی آمده، نظم و نسق و ابزار نظارتی بر بودجه را توسط دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور قدری دچار مشکل خواهد کرد. به تعبیری به‌هم‌ریختگی مربوط به بحث بودجه را به دنبال دارد. همکاران عنایت بکنند! البته کمک به دستگاه‌ها است، یعنی این مخالفت من به مفهوم نفی نکات مثبت ملفوف در این بند نیست، بلکه آن عیبی که در آن نهفته است و عارضه‌های نظارتی مجلس و دستگاه‌های مجلس را تضعیف می‌کند دارم خدمت شما عرض می‌کنم. شما بند «ج» را عنایت کنید! آمده «مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی از سقف رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1397 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است». این در حقیقت متمم می‌خواهد، ما در حین بودجه‌نویسی داریم متمم بودجه می‌زنیم. این نکته و اشکال اول که در تغایر با اصول (52) و (53) قانون اساسی است. نکته دوم؛ این مازاد درآمد چقدر است؟ ما داریم مشاع و سرجمع تصمیم می‌گیریم و این هم خلاف قانون اساسی است. نکته سوم؛ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، مسأله؛ الان مجلس دارد تصمیم می‌گیرد که دستگاه‌های اجرایی در چه سقفی و چگونه درآمدها را هزینه کنند. این خلاف اصل (85) قانون اساسی است. جناب آقای دکتر لاریجانی! این اخطار دارد، هم اخطار اصل (85)، چون نوعی توسعه قانونگذاری است، ما داریم قانونگذاری، ردیف‌بندی‌ و جدول‌بندی‌های مربوط به درآمدها و نحوه توزیع آن را تفویض اختیار می‌کنیم.

البته درآمدها را باید باز یک سقفی گذاشت، یک ردیفی می‌خواهد، هزینه‌ای بیشتر شما الان گیر دارید که چطور حالا اضافه بر آن هزینه بشود.

این اشکال قانون اساسی بر آن مترتب است، اگر جناب‌عالی اخطار را وارد می‌دانید که من دیگر ادامه بحث ندهم.

یک ردیف می‌خواهد، باید ببینیم ردیف و سقف دارد یا نه.

در متن چیزی ندارد.

ما برای ردیف‌های اختصاصی داریم، ولی اینکه می‌گویید مازاد بر آن هم باید یک پیش‌بینی داشته باشیم.

همین را گفتم، بالاخره ما در قانونگذاری نوکر لفظ هستیم، هرچه لفظ در بند «ج» آمده.

ولی ما نوکر معنا هستیم.

ما هم لفظ و هم معنایی که در آن مستتر است، اما در اصل لفظ هستیم. معنا ممکن است مستتر باشد، در قانونگذاری آنچه که مستتر است محذوف است و قابل استماع نیست.

حالا به هر حال شما یک سقف دیگری باید بگذارید، این سقف دیگر را گذاشتید یا نگذاشتید؟ اگر نگذاشتید باید مشخص کنید، نمی‌شود رهایش کنیم. هزینه‌های آن بحث دیگری است، شما می‌گویید درآمدهای اختصاصی از این سقف موجود اگر اضافه شد، مثلاً بگویید در ردیف فلان تا سقف فلان مشکل را حل می‌کند،‌ هزینه‌ آن را بعد بحث می‌کنیم. پس اصلاحش کنیم، اگر پیش‌بینی نشده باید پیش‌بینی بشود. پیش‌بینی شده؟ به ما بگویند.

آقای رئیس! ردیف دارد.

پس باید به ما بگویید ردیف فلان تا سقف فلان. این را آقای یوسف‌نژاد باید بگویند تا سقف فلان یا ردیف باید مشخص بشود. موافق صحبت بکند.

جناب آقای خدری وقتشان را به جناب آقای کوهکن دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من خواهشم از دوستان عزیز این است که توجه بفرمایید. در طول دو، سه برنامه و در قالب قوانین بودجه سنواتی گاهی اوقات اجازه داده شده که دستگاهی درآمدی داشته باشد، یک امکاناتی را به فروش برساند. شما بروید آن تکالیفی که عمدتاً در قالب اذن بوده، تکلیف نبوده، برای آموزش و پرورش دادید در گزارشی که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه داد نتیجه عملکرد چیست؟ همکاران عزیز! اگر شما دستگاه‌های اجرایی را با تصویب این بند اجازه بدهید و آنها را تشویق کنید که اگر تلاش بیشتری بکنند و درآمد اختصاصی خود را بالا ببرند که آن هم ضوابط خاص خودش را دارد، اینطور نیست که دستگاه‌ هرگونه فعالیتی خواست انجام بدهد و از محل آن فعالیت درآمد داشته باشد. قطعاً و یقیناً چارچوب دارد، ما الان برای دستگاه‌هایی که تلاش می‌کنند و درآمد اختصاصی دارند چون چیزی از آن درآمد به خود دستگاه برنمی‌گردد آنها انگیزه‌ای ندارند. برادر عزیز ما مخالف محترم به این بخش هم اعتراف داشتند که این باعث خواهد شد که دستگاه‌ها تلاش خود را بیشتر می‌کنند، اگر امروز مسئولین مربوطه از دلایل عدم موفقیت استفاده از اذن‌هایی که در قانون برای واگذاری‌ها دادیم بخواهیم گزارشی به ما بدهند قطعاً اگر یک بررسی میدانی بکنند به این جمع‌بندی می‌رسند که دستگاه، انگیزه‌ای برای واگذاری ندارد، دستگاه‌ انگیزه‌ای برای ارائه خدمات ندارد. در اینجا شما برای اولین بار می‌آیید نهایتاً برای اینکه خود دستگاه هم خودسرانه عمل نکند با هدایت و برنامه‌ریزی و تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور این کار را انجام می‌‌دهد. به نوعی نظارت مجلس هم اعمال می‌شود، به هر جهت اینها درآمد هست، حالا بحث هزینه‌ای آن را فعلاً نداریم، اما دیوان محاسبات که زیرمجموعه مجلس هست بر این اقدام آنها نظارت خواهد داشت. گاهی اوقات نظارت مجلس را به نوعی تفسیر می‌کند و ما باید ارائه بدهیم که گویا ما برای اعمال نظارت خود جزء جزء بندهای بودجه را حتی محل هزینه آنها را هم ما باید مشخص بکنیم که این شاید در شأن و جایگاه مجلس نباشد. ختم کلام اینکه عزیزان به این پیشنهادی که مصوبه کمیسیون محترم تلفیق هست رأی بدهیم و این را هم بعد در حوزه‌های انتخابیه در استان‌ها شما بفرمایید که دستگاه اجرایی! برای سال آینده برای اینکه تشویق بشوی و سطح خدمات خودت را برای کسب درآمد‌های اختصاصی بالا ببری به هر میزان که تو درآمد داشته باشی با نظارت، تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه می‌آید و خودت هزینه می‌کنی و من یقین دارم با این عامل تشویقی که در اینجا ما می‌آوریم می‌شود گزارش عملکرد این بند ان‌شاء‌الله در سال آینده گزارش مفیدی باشد، تشکر می‌کنم.

متشکریم. ببینید! اینجا اینطور می‌شود «مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف (6 ـ 102500) قانون بودجه سال 97» الی آخر. حالا الی آخر آن هم هزینه‌ای است که بعد بحث می‌کنیم. بفرمایید.

آقای پورمحمدی! اینجا یک سؤال هست؛ هر دستگاهی یک حسابی دارد که درآمد اختصاصی آن آنجا می‌رود در این سقفی که مشخص است، شما می‌گویید اگر مازاد این بود بیاید در یک جا متمرکز بشود، چرا؟

شما (102) و فلان نوشتید ردیف یک‌جا می‌آید.

(200) میلیارد گذاشتند، (50) تا جاری است (150) تا هم عمرانی.

جناب آقای رئیس! همکارها اخطار دارند.

اخطار را بفرمایید.

جناب آقای سلیمی اخطارتان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار اصل، جناب آقای گودرزی اجازه بفرمایید آقای رئیس استماع کنند (رئیس ـ بفرمایید) آقای رئیس! اخطار اصول (85)، (52) و (53). اصل (85) را اول عرض کنم؛ ببینید! ما اینجا اختیار را از مجلس گرفتیم دادیم به سازمان برنامه و بودجه، می‌گوییم با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، یعنی چون سقف ندارد (رئیس ـ آن بخش هزینه‌ای است بحثش را می‌کنیم. الان فقط این است که اگر مازاد درآمد داشتید) حالا آن را عرض می‌کنم، این (85) که ما اختیار را به جای دیگر دادیم. آقای دکتر ببینید! اما اصول (52) و (53)، در اصل (52) می‌گوییم که هرگونه تغییر در ارقام بودجه تابع مقررات است. ما اینجا واقعاً مشخص نیست، سقف که نداریم، عدد لرزان است، سیال است، مغایر اصل (52) می‌شود. در اصل (53) هم می‌گوییم همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب، عرض ما اینجا این است؛ ببینید! ما داریم بودجه تصویب می‌کنیم. اگر بنا باشد این سازمان آیا نیاز دارد، نیاز ندارد؟ اگر کسب درآمد مازادی داشت ما این را بیاییم (رئیس ـ متشکریم) براساس حساب و کتاب. به هر کیفیت این با روح این جلسه که تصویب بودجه است، یعنی ما به هر کیفیت به سازمان‌ها به اندازه نیاز آنها بودجه بدهیم مغایرت دارد. بحث بهره‌وری و اینها هم می‌شود از طرق دیگر به آنها پرداخت، متشکرم.

آقای سلیمی! همه این دستگاه‌هایی که درآمد اختصاصی دارند در همین قانون بودجه گفته شده چطور مصرف کنند، اینجا گفته چون سقف گذاشتید ممکن است اضافه‌ای داشته باشد ما برای آن در همین تدبیر کنیم، کل آن هم (200) میلیارد بیشتر نیست که از آن در بیاید. نشود می‌رود در خزانه، یعنی حادثه‌ای رخ نمی‌دهد، این در دستگاه نمی‌آید. اینجا می‌خواهد بگوید اگر سقف آن یک کمی اضافه شد در این حد مثلاً اینگونه هزینه شود، هزینه آن هم الان بحث نمی‌کنیم بعد باید بحث بکنیم. اشکال اخطار قانون اساسی درست نیست. حضار 226 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. کمیسیون موافق است. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. بند «ج» است. مخالف برنامه است؟ (حاجی‌بابایی ـ آیا در بحث تبصره 2 بند «ج» این شامل مدرسه هم می‌شود یا نه؟ در برنامه ششم در چهار جا اعلام کردیم مدارس دولتی مستثنی هستند. اگر مدارس شامل این واگذاری می‌شود دوسوم رأی می‌خواهد) مدرسه نیست، مدرسه را چه گفتیم؟ این مازاد درآمد است، فروش نیست. مقصودتان از درآمد چه بوده؟ مثلاً دانشگاه‌ها خدمات می‌دهند یا مثلاً فروش و اینها هم در‌ آن هست؟ فروش نیست، مقصود آموزش و پرورش نیست، یعنی مقصودشان این است که شامل آنها نیست. اجاره می‌دهد بحث دیگر است، بحث آقای حاجی‌بابایی این است که به فروش برسد. مثلاً اگر یک مدرسه‌ای کلاسی را فوق برنامه داشت اینها را خودش هزینه می‌کند، ما دخالت نمی‌کنیم. اگر از سقفی که ما پیش‌بینی کردیم در اینجا اضافه شد که نمی‌شود. اگر آن درآمد اضافه شد بعد برای هزینه آن بحث می‌کنیم. بعداً بحث می‌کنیم، در موقع هزینه نکته خود را آنجا بفرمایید بحث می‌کنیم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. کمیسیون یکسری پیشنهادهای اصلاحی داشت، بگویید.

اولی آنها در تبصره (2) هست اگر اجازه بفرمایید.

تبصره (1) است.

آقای دکتر! تبصره (1) هزینه‌ای است.