دوره 10 اجلاسیه 2
تعداد نمایندگان حاضر 210 جلسه 176
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

علی اردشیرلاریجانی
بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 210 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصد و هفتاد و ششم روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه 1396 هجری شمسی مطابق با هجدهم جمادی‌الاول 1439 هجری قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور.

علی اردشیرلاریجانی
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

عباس چنینی
(آیات 274 ـ 272 از سوره مبارکه «بقره» توسط قاری محترم آقای عباس چنینی تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم لَیْسَ عَلَیْکَ هُداهُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسِکُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ * لِلْفُقَراءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیماهُمْ لا یَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ *الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ* (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

علی اردشیرلاریجانی
از جناب آقای چنینی قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان «هدایت آنان بر عهده تو نیست بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می‌کند و هر مالی که انفاق کنید به سود خود شماست ولی جز برای طلب خشنودی خدا انفاق مکنید و هر مالی را که انفاق کنید پاداش آن به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت. این صدقات برای آن دسته از نیازمندانی است که در راه خدا فرو مانده‌اند و نمی‌توانند برای تأمین هزینه زندگی خود در زمین سفر کنند از شدت خویشتنداری فرد بی‌اطلاع آنان را توانگر می‌پندارد آنها را از سیمایشان می‌شناسی با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند و هر مالی به آنان انفاق کنید قطعاً خدا از آن آگاه است. کسانی که اموال خود را شب و روز نهان و آشکارا انفاق می‌کنند پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: علیرضا محجوب نماینده محترم تهران،‌ نوروزی نماینده محترم رباط‌کریم و هزارجریبی نماینده محترم گرگان و سرکار خانم محمودی نماینده محترم شهرضا. آقای رئیس! جناب آقای کبیری هم بر اثر جراحات مجروحیت دوران دفاع مقدس عمل جراحی انجام دادند که برایشان آرزوی سلامتی داریم.

علی اردشیرلاریجانی
ان‌شا‌ءالله خداوند شفایشان بدهد.
2 ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

علی اردشیرلاریجانی
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم‌ الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران گرامی. جناب آقای دکتر! در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد مواد درآمدی، تبصره (6) بررسی شد، ابتدای تبصره (7) هستیم.

حسن کامران دستجردی
الحاقی داریم.

علی اردشیرلاریجانی
توجه داشته باشید، این (9) تا الحاقی دارد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! صد و خرده‌ای الحاقی دارد.

علی اردشیرلاریجانی
اگر الحاقی ضرورت دارد بفرمایید، با همان نکته‌ای که عرض کردم شاکله را تغییر ندهید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
اولین مورد را آقای دهقانی هستند. به آقای زارع سپرید یا خودتان مطرح می‌کنید؟ در پیوست (21الف)، شناسه (151) است، در سامانه (174) است. جناب آقای دهقانی بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت ریاست محترم، نمایندگان محترم و همکاران عزیز و عزیزان دولت صبح‌بخیر عرض می‌کنیم. الحاقی به تبصره (6) است، در پیوست (الف 21)، صفحه (22)، شماره (151): «دولت موظف است (60) درصد از سود خالص واردات خودرو در سالهای 95 و 96 (یعنی در دو سال گذشته) را به ‌عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به خزانه صددرصد آن را صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید». بقیه‌اش هم یک حکم سیاست‌گذاری برای جلوگیری از رانتخواری است. خلاصه بحث این است که در این دو سال گذشته یک رانت بزرگی برای تعداد اندکی از واردکنندگان خودرو درست شد، اول اجازه دادند ثبت سفارش به صورت مستوفایی انجام شد، آنهایی که دستشان در کار است و نفوذی دارند، اینها اول خوب ثبت سفارش کردند، خودروهای خارجی را به محض اینکه کار خودشان تکمیل شد، اولاً‌ ثبت سفارش را متوقف کردند و بعد هم تعرفه را به شدت گران کردند. این موجب شد (10)، (20) نفر واردکننده خودرو، آدم‌های ویژه و خاص هر کدام‌شان به ثروت‌های چندهزار میلیارد تومانی رسیدند که بعضی از تحقیقاتی که خود نمایندگان محترم انجام دادند، البته موضوع به تلویزیون هم کشیده شد، این موضوع در برنامه «پایش» مطرح شد، آنجا مطرح شد که (109) هزار میلیارد تومان ثروت در دست یک تعدادی رسید، با این تغییر تعرفه و با این توقف ثبت سفارش، البته موضوع گران شدن دلار هم در کنار آن اثر داشت. ببینید! ما از اول که داریم بودجه را رسیدگی می‌کنیم بحث می‌کنیم که آیا برای حقوق کارمندی که (2) میلیون تومان می‌گیرد معافش کنیم یا (2) میلیون و (300) تومان کارمند را معاف کنیم؟ از کارمندی که مثلاً (3) میلیون، (4) میلیون حقوق می‌گیرد (10) درصد مالیات بگیریم یا (15) درصد مالیات بگیریم. چند روز است اینجا داریم بحث می‌کنیم که چقدر اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر کنیم و البته همه اینها اوراق است، اما درآمد اصلی دست یک تعداد خاصی است که با یک تغییر تعرفه و تغییر مدیریت یک ثروت هنگفتی را متأسفانه به دست آورده‌اند. البته ما با ثروت به دست آوردن مشروع مخالفت نداریم، می‌گوییم یک حد و حدودی باید داشته باشد. بعضی از آقایان طبیعتاً ممکن است بگویند که ما به صورت طبیعی انجام دادیم، اصلاً‌ طبیعتاً آنها شامل این موضوع نمی‌شود. ما در ذیل این بند هم آوردیم که بازرسی کل کشور بیاید دخالت کند. برای موضوعات مهم، دیروز دوستان می‌گفتند چرا ما باید مثلاً از اساتید دانشگاه که بالای (13) میلیون و (800) هزار تومان حقوق اگر بگیرند (35) درصد مالیات بگیریم؟ اما اصل درآمد دست یک تعداد خاصی است که متأسفانه با رانت یک ثروت هنگفتی را در این مدت کوتاه به جیب خودشان زدند. من خواهش می‌کنم دوستان به این توجه کنند، حتی اگر آن مبلغ (109) هزار میلیارد تومانی که بعضی از کارشناسان گفتند واقعیت نداشته باشد، اما قطعاً من با آقای غلامی رئیس بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌ها دیروز مشورت و صحبت می‌کردم، ایشان یک‌سری اسناد از این تغییراتی که در این تغییر تعرفه انجام شده برای من فرستاده است. ایشان اسنادش را برای من تلگرام کرد و من مطالعه کردم. آقای دکتر زارع نماینده محترم آباده رفته بود تحقیق کرده بود، ایشان به من گفت که (6000) میلیارد تومان فقط یک نفر که (700) میلیارد تومان بدهکار بود، می‌گوید من آن را می‌شناسم، از این تغییر تعرفه و توقف ثبت سفارش یک دفعه آن (700) میلیارد تومان بدهی‌اش را پاس کرد و (6000) میلیارد تومان هم درآمد به دست آورد، با یک تغییر مدیریت و تغییر تعرفه و یک رفتاری که بعضی از افراد نفوذکننده این بلا را سر کشور می‌آورند. (رئیس ـ متشکرم) ما حرفی نداریم، می‌گوییم هر چه بردید اشکالی ندارد، اما دولت (60) درصدش را به عنوان مالیات ویژه بگیرد و صرف اشتغال کند. مگر ما نمی‌گوییم اشتغال؟ اینجا آمدیم اسناد اوراق مشارکت صادر کردیم که بگوییم می‌خواهیم با اوراق اشتغال درست کنیم، با اوراق که اشتغال درست نمی‌شود. این پولی که این تعداد اندک (20)، (30) نفر آدم گیر آوردند، (60) درصدش که رانت هم بوده را بگیرید صرف اشتغال کنید،‌ (60) درصدش را بگیرید به یارانه تسهیلات برای تولید بدهید که کشور از این اوضاعی که ما داریم یک مقدار تغییر ‌کند و جوانانی که دنبال شغل هستند از این طریق رانتی که یک تعدادی به دست آوردند بتوانند به شغل برسند. حالا ممکن است بعضی‌ها بگویند این اغراق است، (100) هزار میلیارد تومان نه، (10) هزار میلیارد تومان، باز هم یک درآمد خوبی است. (60) درصدش را که از رانت به دست آوردند، اینجا هم ذکر کردیم (60) درصد سود خالص. (فرهنگی ـ متشکر آقای دکتر) (چشم) سود خالص را بگیرند و صرف اشتغال و تولید کنند. من بیش از این وقت دوستان را نمی‌گیرم. یک درآمد غیرمترقبه که قبلاً هم درآمدهای غیرمترقبه یک مالیات ویژه داشته، الان هم یک درآمد غیرمترقبه است.

علی اردشیرلاریجانی
این مالیات ویژه‌ای که می‌فرمایید تعریف دارد؟

محمد دهقانی نقندر
آقای دکتر! ما در موضوعات مختلف در کمیسیون تلفیق هم که بودیم مسائل خاصی که پیش آمد را گفتیم مالیات خاص،‌ آقای دکتر حسینی که کارشناس‌ ارشد دیوان محاسبات هستند می‌گویند درآمدهای خاص و درآمدهای غیرمترقبه مالیات ویژه و خاص دارد. لذا ما این را پیش‌بینی کردیم،‌ فکر می‌کنم هیچ ضرری برای کسی ندارد. اگر ضرری داشته باشد برای کسانی است که هزاران میلیارد تومان بردند، یک درصدی از آن را می‌خواهند به جوانان این مملکت برای اشتغال بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! همکاران اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
اخطار دارند بفرمایید.

غلامرضا کاتب
آقای رضیان! در موضوع اخطار دارید؟‌ ندارید. جناب آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم من ابتدا به خاطر اینکه سوءتفاهم نشود اصل مطلب آقای دکتر دهقانی را قبول دارم، اما اینجا یک اخطار هست، بالاخره از نظر شکلی هم کاری که می‌خواهیم انجام بدهیم درست انجام بدهیم. یعنی من موافق هم رأی می‌دهم، آقای دکتر! اما اخطار اصل (52) را دارم، بودجه سالانه است، الان می‌خواهیم از سالهای 95 و 96 مالیات بگیریم. ما این کار را می‌توانیم به عنوان یک قانون مجزا یعنی خارج از چارچوب بودجه بیاوریم و کار را پیش ببریم. اما اگر در داخل و چارچوب بودجه این مسأله که مطلب به‌حقی هم هست را بیاوریم به نظر می‌رسد با اصل (52) مغایرت داشته باشد، متشکرم. رئیس ـ حالا ما در امسال که می‌توانیم درآمدی بیاوریم، منتها ممکن است اشکال گرفته شود که چون این کار در گذشته انجام شده و آن موقع این شرایط نبوده ممکن است به آن اشکال شرعی بگیرند وگرنه از نظر قانونی که الان می‌توانیم بیاوریم از نظر قانون اساسی مشکلی ندارد،‌ ولی از نظر شرعی ممکن است ایراد بگیرند. مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای عابدی مخالف هستند، بفرمایید.

حیدرعلی عابدی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه همکاران عزیز و ملت شریف ایران و ضمن عرض تبریک دهه مبارک فجر و همچنین گرامی‌داشت ایام دهه حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها). خدمتتان عرض کنم پیشنهادی را که جناب آقای دهقانی دادند من باید اینجا به چند نکته اشاره کنم. اولاً اگر ما بخواهیم با رانتخواری مبارزه کنیم این راه و روش آن نیست. همین الان که این بحث مطرح شد می‌تواند روی قیمت خودرو تأثیر بگذارد و قیمت خودرو را بیشتر از این گران کند و باز به همان طبقات ضعیف جامعه فشار می‌آید. بنابراین این روش، روش درستی نیست و ما باید مراقب باشیم تصمیماتی که در صحن مجلس گرفته می‌شود تأثیرات پیچیده‌ای را در سطح جامعه خواهد داشت. من مخالف نیستم که اگر درآمد رانتی بوده، به آن درآمد رانتی رسیدگی شود، ولی محلش اینجا نیست و باید از مسیر خودش آن بحث دنبال شود. یادتان باشد همان بحثی را که جناب آقای دهقانی در رابطه با درآمدهای بالای (5/13) میلیون اشاره کردند که فکر می‌کنند کار درستی شده، در نظر بگیریم همان بحث کارانه که در متن آمده بود چه مشکلی را در طرح تحول سلامت بعداً به وجود خواهد آورد و پزشکانی که در نقاط محروم می‌رفتند به دلیل همین بحث کارانه می‌توانستند تعداد زیادی از بیماران را ببینند، همان اثر بدی خواهد داشت و ما نتیجه‌اش را سال آینده خواهیم دید که چه تعداد از بیماران پشت در بیمارستان‌ها بمانند و پزشکان حاضر به درمان آنها نباشند، به دلیل اینکه درآمدشان از یک مقداری که بالا می‌رود باید (35) درصد مالیات بدهند. بنابراین مالیات وضع کردن می‌تواند اثرات بسیار منفی در تصمیمات جامعه داشته باشد. هر مشکلی که در جامعه به وجود می‌آید ما باید راه‌حل خاص خودش را پیدا کنیم. الان کدام درآمد، مالیات و عوارض، ما چه چیزی را مد نظر گرفته‌ایم که به عنوان رانت می‌خواهیم در نظر بگیریم و یک قانونی برای گذشته وضع کنیم؟ بنابراین خواهش من این است که دوستان و همکاران عزیز به این طرح رأی ندهند و بگذارند آن مسأله در جایگاه خودش رسیدگی شود و اگر همین تصویب شود یک پالسی می‌شود که (10) دقیقه دیگر تمام است، قیمت تمام خودروها حتی خودروهای داخلی افزایش پیدا می‌کند، ممنون هستم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق صحبت کند.

غلامرضا کاتب
موافق وقت خودشان را به جناب آقای زارع داده‌اند. آقای رحیمی هم اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

رحیم زارع
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز عرض سلام دارم. آقای دکتر! همه جای دنیا موقعی که درآمد غیرمترقبه باشد، ما خیلی از کشورها را داریم که اگر مالیات‌شان را مطالعه بفرمایید تا (85) درصد مالیات می‌گیرند و اینکه مخالف محترم فرمودند این به افراد ضعیف جامعه یک فشاری وارد می‌شود، اصلاً افراد ضعیف جامعه که نمی‌توانند پراید بخرند، به قول آقای کامران در کمیسیون تلفیق شب نان و شلغم می‌خورند. اما ثبت سفارش ساعت (2) نیمه‌شب باز می‌شود، (2:15) بسته می‌شود، یک عده‌ خاصی هماهنگ می‌کنند و ثبت سفارش را انجام می‌دهند، یکباره (100) هزار خودرو، (50) هزار خودرو، (14) هزار خودرو که نمونه‌هایش هم وجود دارد و به چه بهانه‌ای؟ به بهانه اینکه ما نمایندگی اصلی هستیم. اگر می‌خواهیم سال 95 هم نباشد فقط در سال 96، (20) نفر در کشور چیزی حول و حوش (65)، (66) هزار میلیارد تومان سود بردند. ما می‌آییم اعضای هیأت علمی، قضات و عزیزانی که در حوزه امنیت در مرزها کار می‌کنند، حقوق‌شان را مالیات می‌بندیم، می‌گوییم حقوق بالای (5) میلیون تومان افزایش پیدا نکند، همه درآمدی که از اینها برای دولت ایجاد می‌شود (1000) میلیارد تومان است، همکاران عزیز!‌ اما کسانی در کشور از رانت دارند استفاده می‌کنند که یک‌شبه (100) هزار میلیارد تومان (20) نفر و ما می‌خواهیم (1000) میلیارد تومان اوراق برای آموزش و پرورش تصویب کنیم اینجا دعوا و بحث می‌شود، عده‌ای مخالفت می‌کنند و اسم‌شان را مالیات خاص نگذاریم، بگذاریم مالیات خالی و درآمد سالانه آنها. در سال گذشته رانتی ایجاد شده که الان پرونده‌اش در کمیسیون اصل (90)، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی می‌دانند چه افرادی، فردی بوده که (600) میلیارد تومان بدهکار بوده، الان (5000)، (6000) میلیارد تومان سود برده و نخبگان‌مان با همین مصوباتی که مجلس می‌دهد دارند بازنشستگی‌شان را در دانشگاه‌های کشور اعلام می‌کنند. از رئیس محترم کمیسیون اصل (90)، سخنگو و اعضای هیأت‌رئیسه‌اش بپرسید که الان این پرونده خودرو در وزارت صنعت برای چه کسانی رانت ایجاد شده که یک‌شبه (100) هزار میلیارد تومان اندازه بودجه‌ای که فروش نفت ما هست و رانت برای آنها ایجاد می‌شود؟ (رئیس ـ متشکریم) اگر می‌خواهید اعتماد برای مردم ایجاد کنید به حقوق نخبگان کاری نداشته باشید. حق نظام است که درآمد غیرقابل پیش‌بینی، درآمد رانتی را مالیات بدهد و حسابرسی شده، اینها دفاتر حسابرسی دارند و اگر از امروز هم خودرو را گران کنند باید (100) درصد را مالیات بدهند و خودرویی که (200) میلیون بوده طی دو ماه (400) میلیون تومان شده است. سود این به جیب کسانی است که مطمئن باشید اگر بخواهیم عملکرد اینها را بررسی کنیم، همین‌هایی که به بیگانگان خوراک می‌دهند، همین‌هایی که عاملین نفوذی هستند. همکاران عزیز! خواهش می‌کنم اگر می‌خواهید به فکر فقرا باشید این را رأی بدهید، اگر می‌خواهید ماده (119) قانون مالیاتی که درآمدهای اتفاقی را بررسی می‌کند و ما این (60) درصد را هم دست پایین گرفتیم، باید (85) درصد شود. ماده (119) قانون مالیاتی درآمدهای اتفاقی، آقای رئیس! آقای پارسایی از کمیسیون اصل (90) هم مطالبی را دارند که اگر گوش بدهید بد نیست.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! دوستان تذکر دارند، اجازه می‌دهید؟

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید

غلامرضا کاتب
آقای پورابراهیمی بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! فقط نکته من این بود که این موضوعی که آقای دکتر دهقانی مطرح کردند و عزیزان هم به آن اشاره فرمودند نکته درستی است که ما حتماً باید بررسی کنیم، از نگاه نظارتی مجلس حتماً حضرت‌عالی دستور ویژه بدهید که این مغفول نماند. متأسفانه عدم وجود یک ساماندهی در بحث واردات به کشور که در حوزه‌های مختلف ثبت سفارش دارد انجام می‌شود نگرانی جدی نمایندگان را دارد، در موضوعات اخیر هم متأسفانه در طی سالهای اخیر هم بوده، الان هم رها نشده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا ما اینجا در بودجه می‌توانیم از محل منابع قبلی، بله درآمدهای اتفاقی کاملاً‌ درست است، در قانون هم داریم، این اقدام می‌تواند صورت بگیرد. فقط تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا براساس رویکرد بودجه‌ای در اینجا امکان وصول براساس آن درآمدها امکان‌پذیر است یا خیر؟ این را دولت توضیح بدهد که آیا می‌تواند؟ ولی آقای دکتر لاریجانی! عرض من این است، اگر در این جا ما نتوانستیم به هر دلیلی، حالا دوستان دولت و کمیسیون هم توضیح بدهند، نگاه ما مثبت است. اما اگر به هر دلیلی نتوانستند حضرت‌عالی دستور بدهید این موضوع به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار قرار بگیرد.

علی اردشیرلاریجانی
تذکر آیین‌نامه‌ای‌تان چیست؟

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
آقای دکتر! اصول (52) و (53) قانون اساسی که درخصوص بحث درآمد ـ هزینه‌ای بودجه‌ای که مطرح می‌کند، شما امکان میزان وصول را بعد از توضیحات دولت مد نظر قرار بدهید که مبنای آن باشد، اگر نشد مجلس به عنوان یک پرونده حتماً در جریان باشد. این وضعیت قابل مدیریت شدن نیست.

علی اردشیرلاریجانی
شما آن مسأله پرونده را رسیدگی کنید، شما کمیسیون اقتصادی هستید، رسیدگی کنید ببینید اگر رانتی در این قضیه بوده پیگیری شود و آن موارد در وظیفه‌تان هست، انجام بدهید. دولت بفرمایید. چون این را در متن آورده «(60) درصد از درآمد»، سود است یا درآمد؟

محمد دهقانی نقندر
سود خالص.

علی اردشیرلاریجانی
سود خالص، پس باید این عبارت را درست کنید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! آن «مالیات ویژه» هم باید بشود «مالیات مازاد بر حقوق ورودی».

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و عرض صبح‌بخیر خدمت سروران عزیز و ارجمند. من خواهش می‌کنم به مؤلفه‌هایی که این پیشنهاد را تشکیل داده عنایت بفرمایید. در قسمت هزینه‌ای‌اش که صرف اشتغال ‌شود بسیار کار خوب و ارزشمندی است، اما منابعی که راجع به آن صحبت شده واقعاً‌ هیچ‌کدام قابل اتکا نیست. یا منظور در سال 97 است که نیست، در آنجا دولت حداکثر منابعی که می‌تواند به دست بیاید (2200) میلیارد تومان است که کمیسیون محترم تلفیق این را صددرصد اضافه کرد که ما مطمئن هستیم بیش از همان (2200) تا وصول نخواهد شد. یا آنچه که پیشنهاد داده شد نسبت به گذشته است که متن نسبت به گذشته است. من خواهش می‌کنم نسبت به این موضوع عنایت بفرمایید. یکی از پایه‌های حقوق در تمام مکاتب حقوقی دنیا و به ویژه در فقه امامیه این است که اثر قوانین نسبت به آینده است و قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود و این در ماده (4) قانونی مدنی ما هم به عنوان یکی از پایه‌های قانونگذاری به آن توجه شده که گفته اثر قوانین نسبت به آتیه است و قوانین نمی‌توانند نسبت به گذشته اثر داشته باشند. اولین کاری که ما الان داریم انجام می‌دهیم عطف به ماسبق کردن قوانین است و شما در نظر بگیرید که اگر جامعه نسبت به قانونگذار این‌گونه بدبین شود که هر فعالیتی را انجام داد در سالهای بعد می‌آید یک تکلیف دیگری بر آن وارد می‌کند، دیگر آیا سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ آیا کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی کند هیچ‌گاه می‌آید به ما، حاکمیت، دولت و قانونگذار اطمینان کند؟ نکته دوم؛ بزرگواران! رقم‌هایی که در صحن بیان می‌شود را عنایت بفرمایید.

غلامرضا کاتب
همکاران! رعایت بفرمایید صحبت‌شان تمام شود.

علی اردشیرلاریجانی
یک لحظه اجازه بدهید صحبت نماینده دولت تمام شود.

سید حمید پورمحمدی
آنچه که ما در سال آینده پیش‌بینی کردیم، واردات خودرو معادل (5/1) میلیارد دلار است، وقتی که بیان می‌شود (100) هزار میلیارد تومان، یعنی (28) میلیارد دلار، کل واردات خودرو وقتی (5/1) میلیارد دلار است، این (28) میلیارد دلار چگونه شکل می‌گیرد؟ این ممکن است در ذهن مردم اثر نامناسبی بگذارد. خواهش من از شما این است، به خصوص اینکه این درآمد در بودجه یک درآمد واهی می‌شود، از آن طرف هم گفتید عدم رعایت این دخل و تصرف در وجوه دولتی است. این هم در واقع باعث جرم‌زایی است هم باعث می‌شود درآمد واهی باشد و هم اینکه عطف به ماسبق می‌شود و خواهش می‌کنم به این رأی ندهید که کسب و کار مردم روی اصول و قاعده خاص خودش باشد.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! همکاران اخطار و تذکر دارند، اجازه می‌دهید.

علی اردشیرلاریجانی
اگر ضرورت دارد بفرمایید.

غلامرضا کاتب
آقای کواکبیان بفرمایید.

مصطفی کواکبیان
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من اصل (90) قانون اساسی را اخطار دارم. اگر نماینده محترم دولت می‌فرماید قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود سؤال این است؛ اساساً چرا شما مجوز چنین رانتی را دادید؟ و واقعاً من حتی معتقد نیستم (60) درصد، اگر واقعاً از رانت استفاده شده کاملاً باطل است و کل آن باید به بیت‌المال برگردد. لذا من معتقد هستم آقای رئیس! کمیسیون اصل (90) را شما مسئول قرار بدهید غیر از کمیسیون اقتصادی که واقعاً آنجا دیوان هم درست شده بیاید و محاکمه بکند آنهایی را که مجوز دادند و آنهایی را که واقعاً از این رانت استفاده کردند. والسلام

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، آقای کواکبیان ببینید! الان شما اخطارتان به نماینده دولت است. اخطار را باید به رئیس مجلس بدهید، اینکه حالا نماینده دولت گفته شما هم باید جواب بدهید. حالا کمیسیون رسیدگی کند، اجازه بدهید ما از این بحث عبور کنیم. اخطار باید در مورد این باشد که یک کار خلاف قانون اساسی در حال رخ دادن است، تذکر آیین‌نامه‌ای یعنی نظامات آیین‌نامه رعایت نمی‌شود. شما این دو تا را ملاک قرار بدهید اگر ضرورت دارد بفرمایید که ما در این متوقف هستیم، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
آقای رحیمی تذکر دارند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب محضر همکاران و ملت بزرگوار ایران. جناب آقای دکتر لاریجانی! لابه‌لای بحث بودجه زلزله‌زدگان را هم فراموش نکنیم البته (رئیس ـ برای زلزله‌زدگان هم که بودجه گذاشتیم، چکار کنیم؟) بحث بودجه‌ای نیست، بحث معیشت آنها است. آقای دکتر لاریجانی! تذکر من به هیأت‌رئیسه است، همین نظامات آیین‌‌نامه‌ای که حضرت‌عالی فرمودید همه ما متعهد هستیم، نمایندگان با هم حفاظت بکنیم مخصوصاً هیأت‌رئیسه محترم. من مطلبی که می‌خواهم عرض بکنم خواهش می‌کنم حمل بر مخالفت با این پیشنهاد الحاقی نفرمایید، من نه تنها موافق هستم در ستون موافقین هم ثبت‌نام کردم،‌ منتها در موارد گذشته اتفاقی افتاده که هم در مواردی که معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد می‌دهند، هم در مواردی که مثل این بند وضع مالیات را پیشنهاد می‌دهند تذکر من ماده (135) آیین‌نامه است که لوایحی که دولت ارائه می‌کند باید مواد آنها متناسب با موضوع لایحه باشد. (رئیس ـ این در مورد لوایح عادی است، در مورد بودجه استثناء شده) آقای دکتر! به هر حال حاکمیت عام دارد.

علی اردشیرلاریجانی
جدا از این در آیین‌نامه آمده، در مورد بودجه استثناء است، متشکریم. کمیسیون بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! ما می‌خواهیم یک قانون بنویسیم که عده زیادی تحت اثر این قانون در اجرا قرار بگیرند، اعداد و ارقام و مستندات باید محکم باشد. اگر قانونگذار حکیم هست حکمتش باید مبانی درست و اصالت و وجاهت داشته باشد. اینجا در این تریبون عنوان می‌شود که (109) هزار میلیارد تومان درآمد داریم، من سؤالم این است که (109) هزار میلیارد تومان را اگر تقسیم بر (4000) تومان بکنید می‌شود حدود (20)، (30) میلیارد دلار. اصلاً (20)، (30) هزار میلیارد دلار ما واردات داشتیم؟ (52) هزار خودرو وارد شده، اگر هرکدام (1) میلیارد هم وارد کرده باشند عدد مربوط به آن می‌شود (52) هزار میلیارد تومان. این (109) هزار میلیارد تومان از کجا آمده؟ اگر انجام این کار قانونی بوده اختیار داشته یا اختیار نداشته این را بروند از مراجع رسمی، این ‌همه دستگاه‌های نظارتی داریم بروند آن را بررسی بکنند. اگر واقعاً مستند باشد که حتماً ما باید قبول بکنیم، چون در کمیسیون این مسأله مطرح شده، ولی برای کمیسیون واقعاً مستنداتی که ارائه شده، اعداد و ارقامی که ارائه شده مستند نبوده. نکته دیگر از نظر شکلی است، نوشته «کلیه خودرو»، یعنی اگر یک نفر یک دانه هم آورده مشمول آن می‌شود. اصلاً ممکن است آن یک نفر قانونی هم آورده باشد. در فرمایشات عزیز ما جناب آقای دکتر دهقانی گفته (5)، (6) نفر، پس اگر (5)، (6) نفر هستند چرا نوشتید کلیه خودرو، یعنی اگر کسی دو تا ماشین آورده، یک ماشین هم آورده باشد مشمول آن بشود. این مسأله دوم. مسأله سوم در مورد اجرا است، بیشتر نکاتی که هم موافق محترم، هم پیشنهاددهنده محترم گفتند ایراد و اشکال در اجرا بوده، مثلاً ساعت (5/2) نصف شب باز کرده باشد آیا این اختیار را داشته یا نداشته؟ آیا در اجرا اگر یک مسأله‌ای به وجود آمده مربوط به سال‌های قبل باشد ما می‌توانیم در مورد آن قانون بگذرانیم؟ در مورد صحت آن، در مورد اصالت آن، در مورد آن نقطه‌نظرات و آمار و ارقام آن واقعاً کمیسیون به این نتیجه نرسیده که این اصلاً در کمیسیون قابل طرح هم باشد، چه برسد به اینکه راجع به آن حکمی داشته باشیم. بنابراین اگر یک چنین مسأله‌ای را ما مصوب بکنیم مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آید. همانطوری که یکی از دوستان هم تذکر دادند اگر کمیسیون اصل (90)، کمیسیون‌های تخصصی مثل کمیسیون اقتصادی بروند بررسی بکنند، کمیسیون صنایع بروند بررسی بکنند، اگر به آن نتیجه رسیدند این مجلس هست و در همان زمان می‌تواند بر مبنای واقعیت‌ها نظر بدهد. بنابراین نکته دیگری که وجود دارد این است که مالیات بر چه؟ مالیات بر درآمد، مالیات ویژه یعنی چه؟

علی اردشیرلاریجانی
مالیات بر سود گفتند نه درآمد. درآمد را اصلاح کردند، سود است. نوشته درآمد است.

علی اصغر یوسف نژاد
نوشته درآمد، اگر درآمد است مالیات بر درآمد یعنی چه؟ این باید مفهوم داشته باشد که مربوط به سال‌‌های گذشته باشد. این حقوق مکتسبه‌ یک عده از افراد است. بنابراین من فکر می‌کنم که راجع به این قضیه کمیسیون نظر منفی دارد، با توجه به اینکه قانون باید به آینده نگاه کند، مروری به آینده و تصمیمات آن در مورد آینده، در مورد گذشته یک مقدار باید سخت‌گیر باشد، ضمن اینکه ملاک تشخیص اینکه خطا کردند، خلاف کردند، واردات اینقدر شده (109) هزار میلیارد تومان سود بردند که هست و چه هست؟ بنابراین این نقطه‌نظر کمیسیون بوده و من خواهش می‌کنم که ان‌شاء‌الله بر مبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیریم به کسی آسیبی نرسد.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، اخطار شما ضروری است؟ اگر تذکر ضروری است بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای قاضی‌پور اخطار دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران،‌ رهبر فرزانه و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی. آقای لاریجانی! اخطار اصل (49) قانون اساسی است. «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود». آقای لاریجانی! نماینده دولت به استناد ماده.

علی اردشیرلاریجانی
شما جواب نماینده دولت را ندهید، اخطارتان اگر کاری خلاف قانونی اساسی دارد رخ می‌دهد بفرمایید، شما وقت می‌گیرید، به عنوان اخطار جواب دولت را می‌دهید. (قاضی‌پور ـ چرا عصبانی هستید؟) من از شما خواهش کردم. آقای قاضی‌پور یک لحظه اجازه بدهید! اخطار یعنی اینکه هیأت‌رئیسه کار خلاف قانون اساسی دارد انجام می‌دهد، ما الان داریم خلاف قانون اساسی انجام می‌دهیم؟

نادر قاضی پور
اجازه می‌دهید توهین کند، شما اجازه می‌دهید به نمایندگان توهین کنند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، تذکر بعدی هم اگر هست بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای فولادگر بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
آقای فولادگر اگر واقعاً تذکر آیین‌نامه‌ای هست بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر! ماده (186) تبصره (1) در بند (4) «در جلسه علنی تنها پیشنهادهایی توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى‏باشد. پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود». (رئیس ـ اینکه درآمدی است) خیلی خوب، دو قسمت است، درآمدی و هزینه‌ای است. ببینید! اصلاً ما محتوای قضیه را موافق هستیم، هم کمیسیون ویژه، هم کمیسیون صنایع درخواست ماده (236) دادیم برای بحث واردات، اما اینجا. ببینید! اینجا نوشته درآمد، الان اصلاح کردند سود، سود هم که باشد باید سود شرکت‌ها برود، روال خودش را دارد. الان ما نمی‌توانیم بیاییم بگوییم دو سال پیش بیاید سود حاصل از واردات خودرو را حالا (60) درصد آن را مالیات بدهد. ما پیشنهادی که می‌خواهیم بدهیم باید یک چیزی باشد که قانونگذار حکیم است، شورای نگهبان هم بررسی می‌کند مغایرت با قانون اساسی نداشته باشد، الان این پیشنهاد مشخص است که در عمل محقق نخواهد شد.

علی اردشیرلاریجانی
شما می‌گویید خوب نیست، اشکال آیین‌نامه‌ای آن چیست؟

حمیدرضا فولادگر
منبع درآمدی آن مشخص نیست.

علی اردشیرلاریجانی
منبع درآمدی آن که می‌گوید از سود مالیات جدید وضع کنید. اینکه اشکال ندارد، منبع درآمدی برای هزینه است وقتی در آیین‌نامه گفته، اشکال آیین‌نامه‌ای ندارد. حضار 241 نفر، نمایندگان رأی خودتان را درباره این پیشنهاد آقای دهقانی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف هستند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. اگر دستگاهی خراب است به ما بگویید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی را آقای قوامی دارند در شناسه (47) سامانه، آدرس چاپی آن هم پیوست (21 ب) شناسه (52).

هادی قوامی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عنایت داشته باشید! این پیشنهاد مربوط به سود سپرده‌های بانک‌ها است برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از (1) میلیارد ریال سپرده دارند که ما گفتیم (3) درصد مالیات بر سود سپرده گرفته بشود.

علی اردشیرلاریجانی
توجه داشته باشید ما آن مصوبه‌ای که داشتیم قسمت درآمدی‌اش بود، هزینه‌ای‌ آن بعداً بحث می‌شود، بفرمایید.

هادی قوامی
عزیزان عنایت داشته باشند! براساس ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم در ایران این سپرده‌ها در همه سطوح معاف هست. در کشورهای گروه G20 (18) کشور نرخ سود (18) درصد، (20) درصد، (26) درصد از این سپرده‌ها مالیات جمع‌آوری می‌کنند. در کشورهایی که غیر عضو «G20» هستند مثلاً همسایه ما افغانستان، در کشور افغانستان (20) درصد برای این سپرده‌ها مالیات می‌گیرند. عزیزان! پیشنهاد ما خیلی ناچیز است، یعنی ما گفتیم از سپرده‌هایی که بالای (1) میلیارد تومان هستند، پس سپرده‌هایی که زیر (100) میلیون تومان هستند ما کاری به آنها نداریم، ولی سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از (100) میلیون تومان هست به ‌طور مثال اگر (100) میلیون تومان با این نرخ (18) درصد مثلاً (18) میلیون تومان سودش در سال می‌شود (3) درصد از این (18) میلیون تومان که مثلاً حدود (500) هزار تومان می‌شود ما مالیات می‌گیریم، این مالیات هم بعد برایش باز یک موضوع مخصوص و ‌خاص خودش را دیدیم، یعنی گفتیم طر‌ح‌هایی که مربوط به تولید است، در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، در بخش گردشگری تسهیلات داده می‌شود اگر نرخ سود آن (18) درصد است (10) درصد به عنوان یارانه سود تسهیلات داده بشود تا این نقدینگی که الان سرسام‌آور در اقتصاد ایران رشد کرده بتواند در نقاط مختلف کشور امکان سرمایه‌گذاری باشد.

علی اردشیرلاریجانی
آقای قوامی! آن‌وقت چون شما نوشتید هر شخص حقیقی و حقوقی، بخشی از حقوقی‌ها دولتی‌اند اینها که نباید بگیرند.

هادی قوامی
اینها دولتی‌ها را شامل نمی‌شوند. (رئیس ـ نوشتید) اشخاص گفتیم، اولش گفتیم اشخاص. اشخاص خصوصی منظور ما بوده. (رئیس ـ پس باید می‌نوشتید) با این اصلاح هست. یعنی در واقع مخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که بیش از (100) میلیون تومان سپرده دارند ما از مجموع سود آنها در طول سال (3) درصد جمع‌آوری می‌کنیم که مثلاً می‌شود چیزی حدود (2000) میلیارد تومان در سال. این برای یارانه سود تسهیلات هست، عزیزان کمک کنید (5/62) درصد نقدینگی کشور الان فقط در استان تهران است و این نقدینگی‌ها کار دلالی می‌کند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای قوامی! آن‌وقت اگر بنویسیم اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی کمیته‌امداد هم باید (3) درصد را بدهد.

هادی قوامی
خیر، بالای (100) میلیون تومان است. آنها استثناء است.

علی اردشیرلاریجانی
می‌دانم، بالای (100) میلیون تومان است، اولاً شما (100) میلیون نوشتید.

هادی قوامی
آقای دکتر! گفتیم فقط اشخاص خصوصی هستند، باید اصلاحش کنیم.

علی اردشیرلاریجانی
خصوصی باید بنویسید، پس اصلاح می‌کنیم.

هادی قوامی
اشخاص خصوصی که بالای (100) میلیون تومان سود سپرده آنها در سال (3) درصد به عنوان مالیات گرفته بشود. این در همه کشور‌ها عرض کردم در ترکیه، حتی در افغانستان که همسایه ما هست (20) درصد می‌گیرد، ما گفتیم (3) درصد.

علی اردشیرلاریجانی
حالا این جهت را از افغانستان تبعیت نکنید، (20) درصد بگیرید.

هادی قوامی
آقای دکتر! گفتیم (3) درصد ما بگیریم. این (3) درصد هم دوباره به تولید برمی‌گردد. عزیزان! برای یارانه سود تسهیلات هست که در واقع الان (18) درصد سود تسهیلات می‌دهند در نقاط محروم،‌ در نقاطی که کمترتوسعه‌یافته است این فرصت خوبی است که با یارانه (10) درصد اینها بتوانند بروند سرمایه‌گذاری بکنند، منافع آنها به کل اقتصاد دوباره برمی‌گردد. خواهش من این است، فقط عربستان مثل ما معاف است، همه کشورها این سود را برقرار کردند. خواهش من این است که رأی بدهید.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! اگر اجازه بدهید اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
اخطار را بفرمایید. اخطار هم باید رعایت بکنید، اگر خلاف قانون اساسی است بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای ادیانی بفرمایید.

سیدعلی ادیانی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر! اخطار بنده ناظر به اصل چهلم است. قاعده «لاضرر و لاضرار». «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد». جناب آقای دکتر! پیشنهادی که برادر عزیزم جناب آقای دکتر قوامی مطرح کردند اولاً در حقیقت اعمال ضرر به دارایی و اموال دولت است، ثانیاً ضرر به نگهداشت اموال عمومی در بانک‌ها و موجب فرار نگهداشت در بانک است. (رئیس ـ مقصودشان دولتی نیست) آنچه که در متن است. (رئیس ـ گفتند ایراد دارد) آقای دکتر! اصلاح عبارتی باید طبق آیین‌نامه انجام بگیرد، اینکه یک چیزی بنویسند و اینکه یک چیزی را بگویند جناب‌عالی استاد این کار هستید. در چهارچوب اصلاح عبارتی و آنچه که آیین‌نامه اجازه می‌دهد آنچه که مناط اخطار است متن است، متن نوشته شده است.

علی اردشیرلاریجانی
این متن ایراد دارد، من به آقایان هم گفتم.

سیدعلی ادیانی
شما اخطار را وارد می‌دانید رأی‌گیری کنید، آنچه که اظهار می‌کند باید در فرآیند آیین‌نامه اصلاح بشود، خوداظهاری که نیست. آیین‌نامه برای همین است، ممنونم. اصلاً این باعث می‌شود که کسی جرأت نکند پولش را در بانک بگذارد. خیلی خطر است، این ضرر است، هم ضرر به کشور است، هم ضرر به اشخاص حقیقی، هم ضرر به اشخاص حقوقی است. نکاتی هم جناب‌عالی اشاره فرمودید.

علی اردشیرلاریجانی
حالا این بحث دیگری است. اشخاص حقیقی، اشخاص خاص اخطار قانون اساسی ندارد، چون از این به بعد است، قانون می‌توانید وضع کنید، اما در مورد آن اشکالی که شما می‌گویید در مورد اموال دولتی که در بانک است، سود می‌‌خواهند بگیرند این خلاف مقررات هست و اخطار شما وارد هست. آقای ادیانی! چشم، من تأمل می‌کنم.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! آقای برزگر تذکر در موضوع دارید؟ جناب آقای سلیمی اخطار در موضوع دارید؟ جناب آقای پورابراهیمی تذکر در موضوع دارید؟ به نوبت می‌خوانیم، چشم. جناب آقای پورابراهیمی بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی! من تعجبم از همکار محترم‌مان جناب آقای دکتر قوامی این است که (رئیس ـ اخطارتان چیست؟) آقای دکتر! اخطار من اصل سوم قانون اساسی است. ما در اقتصاد کشور نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که تبعات ناشی از آن موجب از بین بردن فضای اقتصادی کشور بشود. آقای دکتر! تصمیمی که الان مطرح می‌کنند می‌گویند ما برویم از... (رئیس ـ کدام بند اصل 3 را می‌فرمایید؟) بندهای مربوط به تبعیض ناروا، ایجاد یک سامانه اقتصادی... (رئیس ـ تبعیض ناروا که نیست) نه، آقای دکتر! بحث اقتصاد است، ایجاد یک مجموعه اقتصادی است. (رئیس ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه؟) بله، می‌خواهم بگویم در حوزه اصل سوم که محورهایش در آنجا مشخص شده که پی‌ریزی اقتصاد اسلامی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور هست این تصمیم منجر به برون‌رفت منابع در اقتصاد کشور می‌شود. وقتی شما می‌گویید مالیات از سود سپرده بعد هم تعریف نمی‌کنید، حالا به جز مسائل مربوط به اینکه عبارت‌ها درست هست یا درست نیست آقای دکتر! نرخ سود سپرده‌ها در طول این (20) سال گذشته به دلیل شرایط تورمی در اقتصاد ایران منفی بوده، یعنی اگر ما تورم را متوسط (25) تا (30) درصد بگیریم سود سپرده‌هایی که با (20) درصد انجام شده، یعنی متوسط نرخ بازده سالانه سپرده‌گذار که در همه‌جای دنیا با تورم مقایسه می‌شود منفی است. بعد ما از عملکرد منفی هم می‌‌خواهیم برویم مالیات بگیریم. (رئیس ـ متشکریم) آقای دکتر! به نظر می‌رسد این با مبانی قانونی مغایر است و جای این اینجا نیست، نیازمند یک کار کارشناسی است. من از همکار بزرگوارم که خودشان از اساتید اقتصاد هستند، صاحب‌نظر هستند انتظارم این است که ان‌شاء‌الله با این رویکرد و با این نگاه این پیشنهادشان را پس بگیرند. اجازه بدهند ما در جای دیگری این موضوع را بررسی بکنیم، این با اصول قانون اساسی مغایر است.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، پس نمی‌گیرند، اخطار وارد هست. حضار 234 نفر، اخطار را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بنابراین قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی را آقایان خضری و یوسفیان‌ملا که حالا آقای خضری شما مطرح می‌کنید؟ در شناسه (123) سامانه و پیوست چاپی (21 ب) شناسه (152) است. جناب خضری بفرمایید.

رسول خضری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر قاضی‌زاده! اگر اجازه بفرمایید من در شناسه (60) پیوست (21 ب)، (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ آقای خضری آدرس را عوض نکنید) فقط چند بند الحاقی داریم این از همه مهم‌تر است. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ شما اینجا به ما آدرس دیگری دادید) چند تا بند الحاقی داریم، این مهم‌تر است. آقای دکتر لاریجانی می‌خواهند در وقت صرفه‌جویی بشود، ما می‌خواهیم یکی از مهم‌ترها را مطرح بکنیم. ببینید! پیشنهاد ما این است (رئیس ـ آدرستان را بگویید) پیوست (21 ب) صفحه (21) شماره (148). می‌خواهیم یک بند به تبصره (6) الحاق بشود. آقای دکتر لاریجانی! «انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌های موضوع ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط مندرج در ذیل ماده بلامانع ‌‌می‌باشد و از شمول هرگونه مالیات معاف بشود». عزیزان ببینید! خیلی از شرکت‌های کوچک و متوسطی که نقش اصلی را در اشتغال دارند ما می‌بینیم خیلی از شهرک‌های صنعتی را می‌بینیم (10) درصد بیشتر ظرفیت فعالیت ندارند، (90) درصد شهرک‌های صنعتی و کوچک شهرهای کوچک و متوسط الان با کمترین ظرفیت خود دارد کار می‌کند. این تجدید (رئیس ـ این کلمه «اشتغال مازاد» یعنی چه؟) این «انتقال مازاد» است، اشتباه چاپ شده. ما می‌گوییم این شهرک‌های صنعتی که صنایع کوچک، متوسط و نقش اصلی را در اشتغالزایی دارند تجدید ارزیابی بشوند. چند سال قبل آمدند اینها را براساس میزان سرمایه یک وام‌هایی دادند که الان خیلی از آنها درحال ورشکستگی هستند. براساس ماده (141) قانون تجارت اگر اینها در سال 96 مشمول بشوند و با این تجدید ارزیابی از این شمول خارج بشوند ما اینها را عملاً از ورشکستگی نجات دادیم، با این تجدید ارزیابی عملاً خیلی از صنایع کوچک و متوسط ما همانطور که عرض کردم نقش مهمی در اشتغالزایی دارد.

علی اردشیرلاریجانی
آقای خضری! چون خلاف برنامه است قابل طرح نیست، شما گفتید «معاف از مالیات» خلاف برنامه است.

رسول خضری
آقای دکتر اجازه می‌فرمایید! ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در نیازهای کشور (رئیس ـ خلاف برنامه است گفتید معاف از مالیات، متن را بیاورید) تجدید ارزیابی را تا پنج سال معاف کردند. یعنی تا شهریور امسال این تجدید ارزیابی از مالیات معاف بوده. (رئیس ـ اگر معاف بوده پس چرا نوشته از شمول) تا شهریور 96 ادامه داشته، ما می‌خواهیم تا شهریور 96 حداقل از این فرصت بتوانیم برای شهرک‌های صنعتی... (رئیس ـ برای چه نوشتید از شمول هرگونه مالیات معاف است؟) ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی تا شهریور امسال این تجدید ارزیابی را از مالیات معاف اعلام کرده. ما می‌خواهیم این تا پایان 97 ادامه داشته باشد، چون واقعاً ما مشکل جدی در صنایع کوچک و متوسط داریم و خیلی از کسانی که با وام‌هایی آمدند بیکار بودند صاحب یک شرکت یا کارخانه کوچکی شدند و در اشتغالزایی کشور نقش داشتند الان ورشکست شدند. ما می‌‌خواهیم اینها را از این وضعیت نجات بدهیم. آقای دکتر! یعنی این بحث بسیار مهم است، علی‌الخصوص برای شهرهای متوسط و کوچک که خیلی از کسانی که به ما مراجعه می‌کنند به دلیل اینکه بانک‌ها به اینها وام نمی‌دهند. چون آن موقع که سرمایه آنها را ارزیابی کردند میزان کم بوده و براساس وضعیت اقتصادی کشور ما که مواج است و نوسانات ارزی که ما داریم یک‌شبه دلار (1000) تومانی می‌شود (3000) تومان خیلی از صنایع نابود شدند، ورشکست شدند. ما می‌خواهیم یک کمکی بشود، تجدید ارزیابی بشود، ولی این تجدید ارزیابی قطعاً باعث افزایش سرمایه آنها می‌شود، معاف از مالیات بشوند که بتوانند با توجه به این تجدید ارزیابی از تسهیلات بانکی،‌ از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری استفاده بکنند و سر پا بایستند. خیلی از شبکه‌های صنعتی ظرفیت فعالیت آنها متأسفانه الان با (10) درصد ظرفیت دارند کار می‌کنند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای خضری! در قانون ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اگر تجدید ارزیابی شد و بعد افزایش سرمایه شد، از مالیات معاف است؟ (خضری ـ بله) ما باید متن این را ببینیم. اگر بوده باشد اشکال برنامه ندارد، اما اگر نداشته باشد شما نوشتید «از شمول هرگونه مالیات معاف است» خلاف برنامه است. آقا! ماده (149) را بیاورید ببینیم اگر این معاف بوده باشد منعی ندارد. دولت! این ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه می‌دهد معاف از مالیات است یا نیست؟ (پورمحمدی ـ تجدید ارزیابی دارایی مشمول مالیات هست) مالیات باید بدهد، اگر باید مالیات بدهد قابل طرح نیست و چون شما گفتید معاف از مالیات و پیشنهاد خلاف قانون برنامه را هم نمی‌توانیم مطرح کنیم. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی را کمیسیون صنایع دادند، آقای فرهنگی مطرح بکنند.

محمدحسین فرهنگی
آقای مقدسی مطرح می‌کنند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آدرس (183) سامانه است و چاپی آن (21 الف) شناسه (139) است، جناب مقدسی بفرمایید.

سیدمهدی مقدسی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض خسته‌نباشید خدمت همکاران محترم. موضوع مهمی که اکثریت اعضای کمیسیون هم دنبال بودند و رئیس محترم کمیسیون امضا کردند (جناب آقای فرهنگی!) موضوع آن حمایت از شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. همکاران محترم! دقت بفرمایید که ما در سال‌های گذشته بحث‌هایی را در حمایت از صنعت اعلام کردیم، ولی عملاً هنوز با مشکلات و موانعی مواجه هستیم. پیشنهادی که اینجا تنظیم شده این است که افراد زیادی کارکنان، کارگران در شهرک‌های صنعتی حضور دارند و اینها دارند ساعات زیادی را در آنجا سپری می‌کنند. یک شهرک صنعتی هم نیاز به زیرساخت دارد و هم یک محیط مناسب برای کارگران، مدیران، دست‌اندرکاران شهرک‌ها و نواحی صنعتی. اکثر این نواحی صنعتی مشکلات آلایندگی پیدا کردند. بالاخره یک فرد از اول صبح می‌آید.

علی اردشیرلاریجانی
آقای مقدسی! مقصودتان این است که این سهمی که برای شهرها گذاشته شده، ارزش افزوده یک سهمی برای شهر دارد آن سهم را می‌خواهد بردارد؟

سیدمهدی مقدسی
آقای دکتر! الان توضیح می‌دهم. دقیقاً فرمایش جناب‌عالی است و موضوع مهم این است که شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی به عنوان یک واحد جمعیتی شناسایی بشوند و از آن سهم مالیات ارزش افزوده، اینجا یک سهمی را شورای برنامه‌ریزی استان قائل بشود و بتوانیم کمک ویژه‌ای به صنعت بکنیم. ضمن اینکه کارگران و ساکنین این شهرک‌ها در سه شیفت‌، دو شیفت در همان‌جا زندگی می‌کنند بالاخره ساعات و اوقاتی را سپری می‌کنند حمایتی از آنها صورت بگیرد و هم از صنعت دارد حمایت می‌شود. دوستان! شما در همه شهرستان‌های خود نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی دارید، این پیشنهاد می‌تواند کمک بکند. دقت بفرمایید! جناب آقای فرهنگی، جناب آقای اکبریان و سایر عزیزانی که از کمیسیون صنایع و سایر عزیزان امضا کردند این هدف را دارند دنبال می‌کنند که از این محل که هیچ مانع قانونی هم ندارد، واقعاً عددی هم نمی‌شود کمکی به زیرساخت‌ها کنیم و رفع آلایندگی شهرک‌های صنعتی و بحثی را که ماه‌ها و ماه‌ها شما در تذکرات‌تان در حمایت از شهرک‌های صنعتی عنوان می‌کنید، با این پیشنهاد می‌تواند محقق شود. از همکاران عزیز این انتظار را داریم که توجه کنند و حمایتی در این قضیه داشته باشند. در رابطه با بحث آلودگی هوا در اکثر شهرها از جمله اراک، شما می‌دانید آلودگی هوا مردم را آزار می‌دهد، ما به جای اینکه برویم بیمارستان سرطانی بسازیم، به جای اینکه برویم در حوزه درمان سرمایه‌گذاری کنیم، در رفع آلایندگی و تأمین زیرساخت‌ها اقدام کنیم. در اصل، این منافاتی هم با بحث تقویت مالیاتی ندارد، آنها مالیات را می‌گیرند، فقط اینجا سهمی را اختصاص می‌دهیم و به زیرساخت‌های شهرک‌ صنعتی کمک می‌کنیم. آقای دکتر! فقط پیشنهاد جناب‌عالی و بنده اینکه در رابطه با اضافه کردن به سهم شهرداری‌ها است.

علی اردشیرلاریجانی
ببینید! در قانون برنامه یک بند «الف» دارد، بند «الف» آن گفته (70) درصد به شهرها، (30) درصد به روستاها و مناطق عشایری مصرف شود. نمی‌توانیم به این دست بزنیم. در بند (2) گفته عوارض بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (38) قانون ارزش افزوده، توضیح داده، بعد نوشته (30)‌ درصد از این را به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای تأمین زیرساخت‌ها و انواع خدمات داده شود که شما بندهای «ب»، «ج» و «د» همین را آوردید. مقصود اصلی شما این بود که از بند «الف» بگیرید، بند «الف» خلاف برنامه است، بنابراین قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر موسوی! پیشنهاد بعدی را ارائه می‌کنید؟

علی اردشیرلاریجانی
اگر اجازه بدهید عبور کنیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای امیری‌خامکانی نفر بعدی هستند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای امیری اجازه می‌دهید عبور کنیم؟ بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای امیری‌خامکانی! اجازه بدهید آدرس را بگویم، (235) سامانه است، پیوست (21 ب) شناسه (66).

حسین امیری ‌خامکانی
پیشنهاد دهنده
آقای دکتر! من عذرخواهی هم می‌کنم که حضرت‌عالی فرمودید من کوتاه بیایم، منتها یک مشکلی که ما داریم بحث برق تجدیدپذیر و برق خورشیدی است. واقعاً در کشوری که کشور آفتاب و خورشید است انرژی خورشیدی یک غصه چند ساله شده است. ما همه‌ساله در احکام برنامه و احکام بودجه هدفگذاری می‌کنیم که به (5) درصد و چند درصد برسیم، ولی متأسفانه کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی که اصلاً آفتاب و انرژی خورشیدی ندارند از ما سبقت گرفته‌اند. ما یک زمانی دیدیم داریم عقب می‌افتیم، گفتیم بیاییم از محل عوارض برق فسیلی (3) تومان بگذاریم، از آن محل برق خورشیدی را توسعه بدهیم. بعد آمدیم کم‌کم چیزهایی به آن آویزان کردیم.

علی اردشیرلاریجانی
آقای امیری! مقصودتان همین (9) درصد مالیات بر ارزش افزوده است؟

حسین امیری ‌خامکانی
نخیر، پیوست (21 ب)، صفحه (20).

علی اردشیرلاریجانی
پس این چیست اینجا آوردید؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
شما آدرستان را عوض کردید؟

حسین امیری ‌خامکانی
نخیر، من صبح هم آمدم با شما چک کردم. پیوست (21 ب).

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
شناسه (141) را می‌گویید؟ (امیری‌خامکانی ـ بله) آقای دکتر! در سامانه (65) است.

حسین امیری ‌خامکانی
خدمتتان عرض کنم که یک عوارض بر برق فسیلی در همین مجلس چهار، پنج سال پیش بسته شد، (3) تک‌تومان برای توسعه برق تجدیدپذیر گرفته شود و متأسفانه برخی در کشور و متأسفانه همکاران ما برق خورشیدی را یک کالای لوکس می‌دانند، آن هم کم‌کم توسعه برق روستایی و اخیراً دامداران را هم به آن اضافه کردند، حالا آن بماند. ما آمدیم اینجا یک منبع درآمد دیگر برای توسعه برق خورشیدی تعریف کردیم. اینجا گفتیم به دولت اجازه داده می‌شود، چون کشور ما زمینه تکنولوژی بیشتری نسبت به همسایه‌هایمان داریم و امنیت بیشتری هم دارد، لذا زمینه و فرصت سرمایه‌گذاری بیشتری داریم. دولت بیاید اجازه تولید برق خورشیدی در داخل کشور را بدهد و بعد اجازه صادرات بدهد. از محل این صادرات و اجرای خطوط یک مبلغی عوارض بگیرد و این عوارض را خرج توسعه برق تجدیدپذیر کند. لذا ما یک منبع جدید بدون هزینه برای دولت و کسی تعریف کردیم،‌ برای برق خورشیدی که از محل عوارض برق صادرات از تولید خورشید بتوانیم توسعه برق تجدیدپذیر بدهیم. ممنون می‌شوم اگر همکاران به این منبع برای توسعه برق تجدیدپذیر رأی بدهند. متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
اینجا شما نوشتید: «مالیات بر درآمد حاصل از این بند با نرخ صفر»، این خلاف برنامه است و قابل طرح نیست. اگر اجازه بدهید از این بحث عبور کنیم. آقای کامران هم پیشنهادشان را مطرح کنند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کامران! چهار، پنج تا پیشنهاد دارید، کدامش را مطرح می‌فرمایید؟

علی اردشیرلاریجانی
یکی را مطرح کنید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ایشان شش تا پیشنهاد دارند. آقای کامران! آدرس را بفرمایید.

حسن کامران دستجردی
آقای دکتر لاریجانی! ما در هر تبصره الحاقی داشتیم، فرمودید به الحاقی برسد. «و اوفوا بالعهد» (رئیس ـ بفرمایید، وقت نیست) بعد من شش تا از اینها انتخاب کردم، حداقل سه تا از آنها پشت سر هم است.

علی اردشیرلاریجانی
نه،‌ یکی را بفرمایید.

حسن کامران دستجردی
انشعاب مساجد که در تبصره (1) بود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کامران! آدرس بفرمایید.

حسن کامران دستجردی
من اول این مناطق آزاد را خدمتتان می‌گویم.

علی اردشیرلاریجانی
هر کدام را می‌خواهید بگویید.

حسن کامران دستجردی
من حداقل دو تا را بگویم.

علی اردشیرلاریجانی
نه، یکی را بفرمایید.

حسن کامران دستجردی
پیشنهاد دهنده
پیوست (21 الف)، صفحه (3)، ردیف (76). (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ ردیف 76 سامانه است) خدمتتان عرض شود مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از 71 تا حالا کاری نکرده، روال کشور بوده، در دنیا این‌طور نیست. در دنیا صادرات دارند، در ایران واردات داریم. یکی از اهداف مناطق آزاد، رعایت کشور میزبان است. شما قشم تشریف ببرید،‌ هنوز کپرنشین هستند. ما در این مناطق آزاد از مرده‌شور اظهارنامه می‌گیریم، خیلی جالب است. ولی مناطق آزاد که (20) سال از مالیات معاف بودند، (20) سالشان دیگر تمام شد.

علی اردشیرلاریجانی
آقای کامران! مقصود شما این است که شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد زمانی از مالیات معاف هستند که صادرات داشته باشند. قانونی که در برنامه داریم همه سرمایه‌گذاری‌ها در بازه زمانی از مالیات معاف هستند، خلاف برنامه است، قابل طرح نیست. (کامران‌دستجری ـ‌ نه آقای دکتر) می‌دانم، به هر حال بازه زمانی دارد، شما دارید یک عده را محروم می‌کنید. اصل فکرتان خوب است، من قبلاً‌ هم به آقای پورابراهیمی گفته بودم، ما برای صادرات باید یک مالیات تدریجی داشته باشیم. (کامران‌دستجردی ـ همه دنیا این‌طور است) بله، ولی چون اینجا خلاف برنامه است شما نمی‌توانید مطرح کنید.

حسن کامران دستجردی
پس من مسجد را بگویم.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید یکی را بگویید.

حسن کامران دستجردی
پیشنهاد دهنده
خدمت برادرمان آقای استاد لاریجانی، ببینید آقای دکتر! ما در رابطه با مساجد.

علی اردشیرلاریجانی
آدرس را بفرمایید.

حسن کامران دستجردی
آدرس هم صفحه (13)، پیوست (1) راجع به انشعاب مساجد است. ببینید! ما قبلاً‌ از مسجد هم هزینه نمی‌گرفتیم و هم حق انشعاب.

علی اردشیرلاریجانی
آدرس را بفرمایید.

حسن کامران دستجردی
آدرس هم صفحه (13)، پیوست (1) راجع به انشعاب مساجد است. ببینید! ما قبلاً‌ از مسجد هم هزینه نمی‌گرفتیم و هم حق انشعاب.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای کامران! پیوست چند را می‌گویید؟

حسن کامران دستجردی
پیوست (1) لایحه دولت، دو نوع است،‌ یکی تلفیق دارد و یکی پیوست (1). خواهران و برادران توجه بفرمایید! ما قبلاً برای مسجد هزینه و حق انشعاب نمی‌گرفتیم، چندین سال هم این‌طور بود. اول روستا بود، بعد به شهر و روستا انتقال شد و بعد هم این استمرار داشت. بعد حالا می‌گویند هزینه است، حق انشعاب نیست. ببینید! مسجد پایگاه انقلاب است و در (22) بهمن از مسجدها راه می‌افتند و می‌آیند، هر نفری که وارد میادین استان‌ها می‌شود به قلب آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تیر می‌زنند.

علی اردشیرلاریجانی
آدرس را یک بار دیگر بفرمایید، ما هر چه می‌گردیم پیدا نمی‌کنیم.

محمدحسین فرهنگی
پیوست (1)، صفحه (13)، شماره (75).

حسن کامران دستجردی
ردیف (1)، مدام این سامانه به ما ردیف می‌دهد، خودمان هم سر کار هستیم. خواهران و برادران! حتماً آقای دکتر لاریجانی و خیلی از دوستان دیگر هم مراجعه داشتند، چیز شاقی هم نیست. یعنی در همین کشورهای دور و اطراف‌مان مسجد می‌سازند، آب و برقش را حساب می‌کنند. ما اینجا در روستا چه در کردستان، چه در زاهدان، چه در مناطق محروم، (آقای یوسف‌نژاد گوش کن) این برای حق انشعابش مانده،‌ چرا؟ چون قبلاً از او نمی‌گرفتند. حالا فقط هزینه است، می‌گویند حق انشعاب بدهید. عناوین عین اینها هم است، مساجد، حسینیه‌ها، خانه عالم، دارالقرآن، ما قبلاً‌ اینها را داشتیم نه هزینه می‌داد نه حق‌ انشعاب. حالا هزینه‌اش آمده، حق انشعاب را حذف کردند. خواهش من این است که به برکت دهه فجر و انقلاب اسلامی یاد کنیم از حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) که از این مسجد امام ساخته شد که حزن و خوف نداشت، می‌گفت آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند، هجرت زمانی داشت. همین (21) و (22) بهمن خیلی‌ها به امام توصیه می‌کردند که امام! حکومت نظامی را نشکن، چون کشته زیاد می‌دهیم. امام فرمودند به من گفتند بشکن، یعنی از مسجد حتی هجرت زمانی صادر می‌شود، یعنی جلوتر از زمان حرکت می‌کند. (رئیس ـ متشکریم) خواهش من این است به برکت این دهه به این رأی بدهید، این حق انشعاب است،‌ قبلاً بوده، حالا حذف شده، خیلی ممنون.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای نعمتی مخالف هستند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای کامران! شما اینجا نوشتید: «مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم، دارالقران‌ها، امامزاده‌ها از پرداخت حق انشعاب معافند». حق انشعاب چه، تلفن، گاز، برق، آب؟ ننوشتید، مشخص کنید، خیلی مبهم نوشتید. ببینید! در قانون برنامه نوشته مساجد، مصلی‌ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، (آقای کامران! گوش می‌دهید؟) پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز، فاضلاب، عوارض ساختمان فقط برای فضای اصلی معاف هستند. قابل طرح نیست، قانونش موجود است. اصل حق انشعابش است. دیگر اجازه بدهید عبور کنیم، تبصره (7) را بخوانید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
تبصره 7 ـ ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی مصوب 22‏/08‏/1390 ظرف مدت (15) روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام نماید. آقای دکتر! چون اینجا پیشنهاد داریم باید مخالف و موافق صحبت کنند.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای طیار مخالف هستند، بفرمایید.

قرجه طیار
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از هیأت‌رئیسه محترم و همکاران عزیز. به اعتقاد بنده پیشنهادی که دوستان درخصوص این بند فرمودند پیشنهاد خوبی است که مطرح شود،‌ هم از لحاظ فنی برای حمایت از تولیدکنندگان و شرکتهای تولیدی صادرکننده و همچنین تسریع در استرداد حقوق ورودی و کمک به نقدینگی صادرکنندگان و تولیدکنندگان عزیز که اگر بتوانیم.

غلامرضا کاتب
آقای طیار یک لحظه اجازه بدهید،‌ همکاران! اصل بند «ب»،‌ آدرس نمی‌خواهد. بفرمایید.

قرجه طیار
همکاران! پیشنهادی که نمایندگان محترم درخصوص دومرحله‌ای شدن و پرداخت (85) درصد از دریافتی کالاهای ورودی برای تولید کالاهای صادراتی فرمودند، می‌تواند در راستای حمایت از تولیدکنندگانی که قصد صادرات کالاها و قطعات ورودی جهت صادرات را دارد، می‌تواند جهت حمایت از تولیدکنندگان اگر (85) درصد در مرحله وصول اعلام موقت و (15) درصد آن بعد از (15) روز اگر به حساب تولیدکنندگان و صادرکنندگان محترم واریز شود پیشنهاد خوبی است که بنده با پیشنهاد دولت مخالفم، ولی با پیشنهاد همکاران و نمایندگان عزیز موافق هستم و حمایت می‌کنم. متشکرم.

غلامرضا کاتب
موافق وقتشان را به جناب آقای قاضی‌پور داده‌اند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
تذکر دارم، مخالف صحبت نکردند.

غلامرضا کاتب
حاج‌آقای موسوی‌لارگانی! آقای طیار مخالف صحبت کرد.

علی اردشیرلاریجانی
صحبت کردند، موافق صحبت بفرماید.

غلامرضا کاتب
آقای هادی قوامی موافق هستند که وقتشان را به آقای قاضی‌پور داده‌اند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

نادر قاضی پور
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد و تقدیر و تشکر از همکار زحمتکشم جناب آقای دکتر قوامی محترم. همکاران عزیز! بند «ب» تبصره (7) یعنی شفاف‌سازی، یعنی کسانی که وارد می‌کنند و صادر می‌کنند مشخص می‌شود. در اینجا ما مشکلات عدیده‌ای داریم، در زمان دولت قبل یک دفعه دولت یک بخشنامه صادر کرد، گفت آنهایی که کالای اساسی وارد و صادر می‌کنند باید عوارض بدهند. مانند اینکه می‌گویند شکر وارداتی است، چون که کیک و کلوچه صادر می‌شود و از آن شکر استفاده کرده نباید صادر شود. کلی مشکلات برای تجار، تولیدکنندگان، اشتغال و سرمایه ملی به وجود آمده است. این بند بهترین بند برای تقویت صادرات است. این باعث خواهد شد قیمت تمام‌شده محصول در داخل پایین بیاید، یعنی بتواند رقابت‌پذیر شود. همکاران عزیز! ما در دهکده جهانی زندگی می‌کنیم، ما هر چه قیمت تمام‌شده تولیدمان را پایین بیاوریم می‌توانیم رقابت کنیم و صادر کنیم. لذا همکاران عزیز! اگر به این موارد نگاه کنید قبلاً مشکلاتی داشت، با این بند «ب» تبصره (7) تولیدکنندگان و صادرکنندگان دقیقاً مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند. این یک عیدی برای تولید داخل است. کسانی که وارد می‌کنند، بعد در ایران روی آن کار می‌کنند، مواد اولیه ورق را وارد می‌کنند، اینجا دستگاه آبمیوه‌گیری درست می‌کنند و صادر می‌کنند، آن موادی که وارد و صادر کرده‌اند مشخص و شفاف‌سازی می‌شود. اولاً‌ درآمد خوبی برای گمرک است، دوماً بین واردکنندگان واقعی و صادرکنندگان واقعی مشخص می‌شود. کسانی که فقط و فقط صرفاً برای صادرات در داخل کار می‌کنند، مواد مورد نیاز خود را وارد و تولید می‌کنند، این یعنی اشتغال جوانان ایرانی. ما که پول نداریم تشویق صادراتی بدهیم، وزارت امور خارجه ما خوابیده است، برای صادرات کمک نمی‌کند. الان صنعت‌گران عزیز، بخش خصوصی و شبه‌دولتی‌ها بازارهای جهانی را در دست گرفته‌اند، ما باید کمک کنیم این بازارها از دست آقایان خارج نشود. باید قیمت تمام‌شده را خیلی پایین بیاوریم تا بتوانند صادر کنند، به مملکت ارز وارد کنند، نیروهای جدید به کار بگیرند، تکنولوژی جدید به کار بگیرند. الان هزاران تحصیلکرده در رشته‌های فنی بیکار هستند، با این بند و تشویق تولید بالا می‌رود. همکاران عزیز! این باعث خواهد شد کارمندان عزیز گمرک هم بتوانند به تولیدکنندگان واقعی و صادرکنندگان واقعی کمک کنند. در نهایت شاه‌بیت این بند این است، جلوگیری از واردات بی‌رویه تولیدات خارج از کشور. ولی بنده و همکاران‌مان که همه موافق ثبت‌نام کردند، موافق هستیم مواد اولیه مورد نیاز با کمترین وجه وارد شود، وقتی هم که صادر شد پولشان را پرداخت کنند. به عشق امام حسین، یا حسین.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. یک نکته‌ای را دولت و کمیسیون هم توضیح بدهند، ما سالهای گذشته هم این (15) روز را داشتیم، ولی عملی نشد، سر (15) روز نمی‌دادند. حالا ما مدام می‌نویسیم، اصلش خوب است، ولی اجرا نمی‌شود. دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
سروران ارجمند عنایت بفرمایید! این تبصره (7) عمدتاً برای بهبود فضای کسب و کار است و گره‌های کوری که در فضای کسب و کار ایجاد می‌شود در قالب بندهای مختلف بیان شده، من خدمتتان توضیح می‌دهم و کمک کنید که ان‌شا‌ءالله تحرکی به کسب و کار مردم بدهیم. همان‌طور که جناب آقای قاضی‌پور فرمودند این بند این‌گونه است، طبق قانونی که شما وضع کردید اگر کالایی از خارج وارد شود و در داخل مصرف شود باید حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کند، اما اگر یک کالایی وارد شود، در کارخانه‌های کشور روی آن کار شود، اشتغال ایجاد کند و تولید را تحرک بدهد،‌ وقتی که می‌خواهد مجدداً صادر شود، یعنی ری‌اکسپورت شود، قانونگذار آمده این را از حقوق ورودی معاف کرده، گفته نمی‌خواهد پرداخت شود. حالا اینجا یک گیری پیدا می‌شود، یک گیری که می‌خواهیم این گیر را باز کنیم. وقتی که بین سازمان گمرک و بین آن کسی که کالا را برای ری‌اکسپورت وارد کرده اختلاف نظری پیش می‌آید، اگر حق با گمرک باشد به راحتی پول را می‌گیرد، اما اگر حق با آن طرف باشد باید یک هزینه انبارداری را به ناحق پرداخت کند. وقتی که می‌خواهد بیاید هزینه انباردار‌ی‌اش را بگیرد آن وقت می‌گویند باید صبر کنی تا سال آینده در بودجه برایت بگذاریم. یعنی یک سال من‌غیرحق پول یک واردکننده و صادرکننده را ما در خزانه حبس می‌کنیم.

علی اردشیرلاریجانی
آقای پورمحمدی! اصل فکر خوب است، ولی این (15) روز را واقعاً الان اجرا می‌کنند؟

سید حمید پورمحمدی
الان اینجا درخواست تنخواه کردیم.

علی اردشیرلاریجانی
ما اصلش را که پارسال هم تصویب کردیم، می‌خواهم بگویم ما این را تصویب کنیم این (15) روز رعایت می‌شود؟ واقعاً خودتان باور دارید؟

سید حمید پورمحمدی
بله، مفصل روی این بحث داریم.

علی اردشیرلاریجانی
ولی این افرادی که به مجلس مراجعه کردند معمولاً از این گله دارند که (15) روز را رعایت نمی‌کنند.

سید حمید پورمحمدی
به خاطر اینکه تنخواه نداشتیم، الان آوردیم.

علی اردشیرلاریجانی
نه، 96 هم داشتیم.

سید حمید پورمحمدی
الان درخواست این شده از مبلغی که در اختیار گمرک قرار می‌دهیم یک مبلغی‌اش تنخواه باشد، به محض اینکه حق با بخش خصوصی بود آن را تسویه کند و ما تا پایان سال هم این را تسویه کنیم. به کسب و کار کسانی که واردات‌شان منجر به صادرات می‌شود بسیار کمک می‌کند.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون. مقصودتان از این «پس از اسناد مربوطه» همان اسناد مربوط به قطعاتی که وارد می‌کنند است؟

سید حمید پورمحمدی
بله.

علی اردشیرلاریجانی
اخطار دارند بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! همکارن اخطار و تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
فقط اخطار در مورد اینکه خلاف قانون اساسی است را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای سلیمی! اخطارتان در موضوع است؟ بفرمایید.

علیرضا سلیمی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر ببینید! هم تذکر و هم اخطار دارم. تذکر ماده (142)، نمایندگان مجلس و دولت نمی‌توانند یک طرح یا لایحه که بیش از یک موضوع دارد.

علی اردشیرلاریجانی
آنجا که من عرض کردم. قبلاً‌ گفتم.

علیرضا سلیمی
آقای دکتر! اجازه بدهید کلام من منعقد بشود. ببینید آقای دکتر! عنوان لایحه چیست؟ عنوان لایحه «لایحه بودجه سال 97» است. در ذیل بند «ب» این‌طور دارد،‌ می‌گوید: «(15) روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه تا پایان سال»، (رئیس ـ آقای سلیمی ببینید!) آقای دکتر! کلام من منعقد شود، این بالاخره مربوط به سال چیست؟ سال 96 است،‌ سال 97 است؟ آقای دکتر! این مشخص نیست. (15) روز تا پایان سال، یعنی امسال؟ (رئیس ـ نه) منظورشان این است وقتی می‌گویند (15) روز.

علی اردشیرلاریجانی
برای سال آینده است، برای سال 97 است.

علیرضا سلیمی
آقای دکتر! با لایحه بودجه سال 97 مغایرت دارد.

علی اردشیرلاریجانی
آقای سلیمی! اولاً که شما ماده (142) را فرمودید، خواهش می‌کنم ذیل آن را هم بخوانید؛ «لایحه بودجه سالانه کل کشور و متمم آن از این قاعده مستثنی است». چرا تذکر می‌دهید؟ این در مورد لوایح عادی است، شما صدرش را می‌خوانید، ذیلش را نمی‌خوانید. بنابراین اشکال آیین‌نامه‌ای ندارد، مطلب هم مربوط به سال 97 است، روشن است. اخطار دارند بفرمایید.

غلامرضا کاتب
سرکار خانم فاطمه حسینی تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
اگر ضرورت دارد بفرمایید.

سیده فاطمه حسینی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب. جناب آقای دکتر لاریجانی! گاهاً با این برخورد می‌کنیم، (رئیس ـ کدام ماده را تذکر دارید؟) آقای دکتر! ماده (24) آیین‌نامه، بحث نظم و انتظام، بند (4) آن. آن چیزی که ما با آن مواجه هستیم این است که اغلب مواقع قبل از اینکه شناسه پیشنهاد مربوطه مطرح شود و آدرسش مشخص شود، بخش موافقین و مخالفین فعال و بعد غیرفعال می‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
ما اول می‌گوییم کدام شناسه.

سیده فاطمه حسینی
آقای دکتر! دبیران محترم مخالف را غیرفعال می‌کنند، موافق را غیرفعال می‌کنند و بعد تازه مشخص می‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
سیستم دوگانه شده، داستان آن کبک و زاغ شده است. تذکرتان درست است، یعنی مکثی کنیم.

سیده فاطمه حسینی
باید رعایت شود، متشکر و سپاسگزارم.

غلامرضا کاتب
جناب آقای احمدی اخطار دارند، بفرمایید.

فریدون احمدی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اصل (152). دوستان در صحبت‌هایشان یکی، دو بار به کلمه «افغانستان» اشاره شد، متأسفانه جناب‌عالی هم اشاره کردید. قانون بودجه ما «الحمدلله رب العالمین» هرچه نفت می‌فروشیم، مالیات می‌گیریم، صرف حقوق دستگاه‌های اجرایی می‌شود. ما وظیفه داریم که به حسن همجواری و روابطی که در دنیا داریم کمک کنیم. خواهش من این است که اگر می‌خواهند از کشورهایی که عقب‌افتاده‌اند نام ببرند، بروند از کشورهای غیرمسلمان، از کفار و از دول متخاصم انتخاب کنند. افغانستان همسایه و همزبان ماست، مسلمان است، فکر می‌کنم این عبارت، عبارت صحیحی نباشد.

علی اردشیرلاریجانی
مقصودشان توهین نبود، می‌خواستند بگویند افغانستان که همسایه ماست (20) درصد می‌گیرد. حالا درست و غلطش را نمی‌دانیم. متشکریم، قصدشان توهین نبود.

غلامرضا کاتب
جناب آقای بهروز نعمتی اخطار دارند، بفرمایید.

بهروز نعمتی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من اولاً تذکر ماده (24) آیین‌نامه را دارم. خدمت شما عرض شود همکاران قسم خوردند که طبق آیین‌نامه کار را پیش ببرند و اداره جلسات باید براساس آیین‌نامه باشد. در موضوع قبلی که آقای پورابراهیمی بزرگوار اخطار قانون اساسی دادند، اولاً اسم‌شان در تذکر آیین‌نامه‌ای دستور جاری بود، نه در اخطار قانون اساسی که متأسفانه آقای کاتب در این زمینه کم‌لطفی کردند و ایشان اینجا حق بنده را ضایع کردند. مطلب دوم، آقای کاتب! اجازه بدهید آقای رئیس بشنوند. مطلب دوم، من اخطار بند (12) اصل سوم قانون اساسی را دارم، «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه». ببینید آقای دکتر! این لایحه بودجه سال 1397 که ماده‌واحده‌اش متشکل است از بندهای «الف» و «ب»، الان شما در بند «الف» بحث منابع بودجه عمومی دولت را دارید بررسی می‌کنید که تقریباً یک‌سوم کل بودجه پیشنهادی است. یعنی (800) هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها متأسفانه عملاً شنیده نمی‌شد.

علی اردشیرلاریجانی
آقای نعمتی! ما الان در تبصره (7) هستیم، اینجا اخطاری دارید؟ این بحث کلی است.

بهروز نعمتی
آقای دکتر ببینید! بالاخره ما داریم بودجه را بررسی می‌کنیم. آقای دکتر لاریجانی! (رئیس ـ ما در تبصره 7 متوقف هستیم می‌خواهیم رأی بگیریم) من از حضرت‌عالی که انسان فهیم، بزرگوار و حلیمی هستید خواهش می‌کنم بگذارید واقعاً حرف نمایندگان شنیده بشود. آقای دکتر ببینید! اصلی‌ترین موضوعی که الان وجود دارد و حضرت‌عالی اول سال (20) ابرچالش کشور را آمدید مطرح کردید و در این (20) ابرچالش به اعتقاد خودم، با توجه به تجربه اندکی که در بخش صنعت و اقتصاد دارم معتقد هستم که اصلی‌ترین موضوع بودجه در بحث شرکت‌ها است. اگر قرار است آن اتفاقات مهمی که هم حضرت‌عالی دغدغه دارید، هم نظام دغدغه دارد واقعاً حل و فصل بشود در بخش بودجه شرکت‌ها است که متأسفانه ما به این موضوع رسیدگی نمی‌کنیم و این واقعاً ایراد بزرگی است که بر مجلس وارد است.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، اجازه بدهید!

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! من یک نکته‌ای را عرض بکنم؛‌ همکار عزیزم جناب آقای نعمتی که از دوستان حلیم و بزرگوار هستند بدانند جناب آقای پورابراهیمی آمدند اینجا به من گفتند که من تذکر دارم، بنده که همکارها پایین تذکر و اخطار می‌دهند، جناب آقای نعمتی! ما که نیت‌خوانی نداریم که بدانیم کجا اخطار یا تذکر می‌دهند. چون به ما می‌گویند ما اعتماد می‌کنیم و باز می‌کنیم، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی خوب،‌ روشن شد. دولت صحبت کردند، کمیسیون بفرمایید. کمی کوتاه‌تر صحبت کنید که عبور کنیم.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم این بند با توجه به اینکه قانون امور گمرکی که مربوط به سال 90 است بسیار هم وارد جزئیات شده و بسیاری از مسائل را هم حل کرده، ولی در مواد (66)، (67)، (68) حتی موارد اختلافی که در ماده (45) هست نتوانسته به این مسأله‌ای که واقعاً اهمیت دارد برای شفافیت‌، برای بهبود فضای کسب و کار،‌ برای حمایت از تولید، حمایت از صادرات که این قانون نوشته شده راه‌حلی را پیدا کند. این پیشنهاد که به هر حال در لایحه دولت هم بوده، کمیسیون هم تأیید کرده می‌تواند در اجرا به مسائل و مشکلاتی که وجود دارد کمک بکند. مسأله این است که حقوق گمرکی ورودی که برای کالاهای وارداتی می‌گیرند در یک‌جایی اگر این کالا تبدیل به یک کالای دیگری به عنوان کالای واسطه‌ای و مصرفی شود و صادر بشود معاف است. در قسمت اول که دولت حقوق ورودی خودش را می‌گیرد، در قسمت دوم برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان و کسانی که به هر حال صادر می‌کنند مشکلاتی به وجود آمده که در اینجا با قید زمانی و اینکه تا پایان سال تسویه بشود برای این بخش و برای کمک به این زنجیره فعالیتی که واردکننده و صادرکننده دارد (رئیس ـ خیلی ممنون) یک راهکار اجرایی به وجود آورده که ان‌شاء‌الله برای گمرکات گره‌گشایی بشود.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، حضار 236 نفر، بند «ب» تبصره (7) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. (نعمتی ـ تذکر 79 دارم) (79) هم ندارد، شما نکته‌ای گفتید جواب دادند، بالاخره وقت جلسه را نگیرید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند «ج» را بخوانید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصاری محصولات دخانی از تاریخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1397 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف (130421) جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

علی اردشیرلاریجانی
این عیناً در بودجه سال 96 هم بود، اگر اجازه بدهید عبور کنیم. اجازه می‌فرمایید؟ بند «د» را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
د ـ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف‌های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه نماید.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، بند «د» هم دقیقاً در بودجه قبلی بوده. اگر پیشنهاد دارد مخالف را بفرمایید. پیشنهاد داریم یا نداریم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد داریم.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای کریمی مخالف هستند، بفرمایید.

علی اکبر کریمی
آقای حسینی صحبت می‌کنند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای حسینی بفرمایید.

محمد حسینی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم من هم ضمن عرض خسته‌نباشید خدمت همکاران در رابطه با این بند یک توضیحی را بدهم که ماده (32) قانون برنامه با توجه به اینکه اکثر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را که ما به شرکت‌های دولتی بابت طرح‌های انتفاعی می‌دهیم تحت عنوان وام هست. اگر به بودجه شرکت‌های دولتی مراجعه بکنید یک ستونی هست نوشته ماده (32) که دقیقاً این می‌شود درآمدهای دولت برای سال جاری که باید وصول بکنیم. در سنوات گذشته با توجه به شرایطی که شر‌کت‌های وزارت نیرو به‌خصوص آب‌های منطقه‌ای و آب و فاضلاب‌های کشور داشتند نتوانستند این وام‌ها را بازپرداخت بکنند. الان با توجه به رقم تکلیفی که اتفاق افتاده آمدیم داریم اجازه می‌دهیم که آن درآمدهایی که طبق قانون براساس قراردادهایی که در اجرای ماده (32) قانون برنامه و بودجه از سنوات گذشته دولت از شرکت‌های دولتی خودش طلب داشته مثل آب‌های منطقه‌ای را می‌خواهیم به صورت جمعی ـ خرجی اجازه بدهیم با مابه‌التفاوت قیمت‌ تمام‌شده نسبت به قیمت فروش ما بیاییم تهاتر بکنیم. با توجه به اینکه ماده (32) درآمدی را پیش‌بینی کرده و این بند موجب کاهش درآمدهای دولت می‌شود و به نوعی آن قراردادهایی که در زمان گذشته منعقد شده را کأن‌لم‌یکن می‌کند لذا با این بند مخالفت داریم و از دوستان می‌خواهیم که رأی به آن ندهند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای ملکی موافق هستند، بفرمایید.

ولی ملکی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان توجه بکنید! در اینجا قید شده که به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب. ببینید! ما اینجا اگر بنا است که مشکل به اصطلاح سازمان آب را حل بکنیم اینکه ما از راه تملک دارایی بخواهیم این را تسویه بکنیم برایش پولی ایجاد نمی‌‌شود، چون اگر ما یک ساختمانی را،‌ یک ملکی را واگذار بکنیم علی‌الاصول تسویه شده است ولی مشکلات سازمان‌هایی که خدمات‌دهنده هستند، آب می‌دهند برای ادامه فعالیت‌‌شان را حل نکرده‌ایم. برای حل این مشکل و برای اینکه در آینده بتوانیم بحث توسعه‌ای را در شهرها و در مناطقی که محروم هستند به خوبی اداره بکنیم و انجام بدهیم لازم است که ما از وجوه قابل دسترس، حتی اوراق قرضه بتوانیم این را تهاتر بکنیم. برای اغلب کسانی که مطالبات از سازمان‌های خدمات‌دهنده آب دارند اگر یک ساختمانی را واگذار بکنند نه پیمانکاران در قدرت‌شان است که بتوانند از آنها بردارند و نه در زمان کوتاه اینها نقدشوندگی دارند. بنابراین ما برای حل مشکل سازمان‌های خدما‌ت‌دهنده‌ای که اینها نتیجه خدماتشان باید سهل‌الوصول‌، درآمد آنها قابل احصاء باشد و بتوانند برای ارائه خدمات با قوت و قدرت بیشتری ادامه بدهند باید معمولاً برای تسویه حساب خود کاری بکنیم، یا به صورت وجوه نقد و یا به صورت اوراق قرضه‌ای که بتوانند حتی به پیمانکاران خود و کسانی که آمدند طرف قرارداد هستند بدهند. برای اینکه دولت در اینجا بتواند از زیر بدهی خودش خارج بشود ما گفتیم که از راه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌‌ای به بهره‌برداری رسیده. فرض کنیم این را به بخش آب، به وزارت نیرو دادند. خود وزارت نیرو برای تبدیل آن یک مراحلی دارد، باید آگهی مناقصه بزند، کلی زمانبر هست، آیا مشتری‌هایی که می‌آیند این پول بشود، بخش اعظمی از آن دوباره درآمد تلقی می‌شود و از آن مالیات می‌گیرند، همه اینها را ما باید لحاظ بکنیم. الان دیدید که در صحبت‌های قبلی قرار بود که از طریق ارزش افزوده واحدهای ورشکسته را در شهرک‌های صنعتی نجات بدهیم، ما در آنجا بحث مالیات را گفتیم که مخالف برنامه است. حالا یک ساختمانی را،‌ یک واحد تجاری را دولت برای شرکت‌های خدما‌ت‌رسان آبی داد، این فروخت تکلیف مالیاتش چه می‌شود؟ چون از محل فروش است درآمد تلقی می‌شود و به راحتی هم بخش اعظم آن برای مالیات می‌رود. باز بنابراین در اینجا سازمان‌های خدمات‌رسان هم ضرر می‌بینند. خواهش می‌کنم برای اصلاح این موضوع اقدام بشود، از منابعی که نقدشوندگی بالایی دارد اقدام لازم صورت گیرد، تشکر می‌کنم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان ارجمند عنایت بفرمایید! همانطوری که عرض کردم این بند هم برای باز کردن یک گره‌ای از کار شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌های شما است. استحضار دارید دولت بعضی از اعتبارات عمرانی را که به این شرکت‌ها می‌دهد برای طرح‌های انتفاعی است، یعنی باید اصل و سودش را بعد از یک مدتی به دولت برگردانند. یعنی دولت طلبکار از شرکت‌های آب و فاضلاب شما می‌شود و این شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. از طرف دیگر برای این شرکت‌ها بعضی جاها یک متر مکعب آب (1000) تومان درمی‌آید، بعضی جاها تا (7000) تومان قیمت تمام‌شده یک متر مکعب آب است که این را باید (400) تومان بفروشند یا در روستاها (290) تومان. دولت باید این پول مابه‌التفاوت را به شرکت‌های شما پرداخت کند که بعضاً چون منابع آن کافی نیست این هم پرداخت نمی‌کند. برای اینکه این شرکت‌ها سر پا بایستند آمده گفته آن طلبی که من بابت طرح‌های انتفاعی از شما دارم با این بدهی که من به شما دارم بابت قیمت تکلیفی، این را از مجلس اجازه خواسته تهاتر بکند. یک شفافیت مالی ایجاد می‌شود، روان می‌شود و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی از زیر فشار بیرون می‌آیند و بند مناسبی است، خواهش می‌کنم کمک کنید رأی بیاورد.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم مطلع هستید که به هر حال دولت برای کمک به شرکت‌های انتفاعی وجوهی را که از محل اعتبارات عمرانی است به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد و این به صورت وام است،‌ البته این وام به صورت اصل و بهره باید به وزارت اقتصاد و دارایی برگردد. حتی شورای اقتصاد هم می‌تواند (50) درصد از این وام را ببخشد، منتها برای (50) درصد دیگر اصل و سود را باید برگرداند. در اینجا با شرایط قانونی که مجلس ایجاد کرده برای این مجموعه‌های انتفاعی ما قیمت‌ها را نگه داشتیم، نگذاشتیم قیمت افزایش پیدا بکند. در قوانین جاری این‌طور است! بنابراین این شرکت‌ها برای بازپرداخت مشکلاتی برایشان به وجود آمده، در اینجا دولت و کمیسیون تلفیق یک راهکاری را مشخص کردند که بابت این بدهی به صورت جمعی ـ خرجی تسویه بشود و این هم یک پیشنهادی است که می‌تواند گردش پولی مناسبی را در این شرکت‌ها به وجود بیاورد، این شرکت‌ها را از حالت گرفتاری، مشکلات و طلب‌هایی که به هر حال بابت بدهی به دولت دارند و از دولت طلب دارند را یک‌طوری تهاتر بکند. البته در اینجا یک نکته‌ای هم هست و آن این است که این قیمت‌ها را هم سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید تأیید بکنند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، حضار 227 نفر، بند «د» بخش درآمدی تبصره (7) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند «ه‍» را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ه‍‍ ـ به دولت اجازه داده می‌شود باقی‌مانده اعتباری که در سال 1385 و براساس مصوبه هیأت وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، به‌عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نگردیده را تا میزان (184) میلیارد و (694) میلیون ریال با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه نماید. آقای دکتر! اینجا هم چون پیشنهاد داریم باید مخالف و موافق صحبت کنند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، پیشنهاد را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
سرکار خانم محمودی مخالف هستند، بفرمایید.

سمیه محمودی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت همه همکاران محترم و عزیزان. این اصل هم «به دولت اجازه داده می‌شود باقی‌مانده اعتباری که در سال 1385 و براساس مصوبه هیأت وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری» مغایر با همان اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است که اصل (53) می‌فرماید که «کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏‌داری‏ کل‏ متمرکز می‏شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏گیرد». که دقیقاً همان بحث‌هایی که در تبصره (7) بند «د» مطرح شد دقیقاً در همین تبصره هم باید همانطور اعمال بررسی بشود. حدود (18) میلیارد تومان پول آموزش و پرورش هم مخابرات عمل نکرده و (10) سال است که قرار بوده برای مدارس اینترنت باز بشود که این کار انجام نشده و عملاً هم در این زمینه پولی داده نمی‌شود و فقط در دفاتر تهاتر می‌شود که به سازمان خدمات‌رسانی وارد نمی‌شود و اینها حداقل مباحثی که مربوط به آب، برق و گاز هست را ان‌شاء‌الله در این زمینه ارائه بشود و داده بشود، تشکر می‌کنم.

غلامرضا کاتب
از سرکار خانم محمودی متشکرم. جناب آقای حمزه موافق هستند. جناب آقای کریمی صحبت می‌کنند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید

علی اکبر کریمی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان همکار دقت کنید! به هر حال این موضوعی است که در لایحه دولت هم آمد، کمیسیون تلفیق هم روی آن صحه گذاشت و یک اجازه‌ای است برای درج مبلغی که در سال‌های گذشته قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات، اعتباری در نظر گرفته شده بود برای ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیلاتی درخصوص فعالیت‌هایی که برای اینترنت در آموزش و پرورش و دانش‌آموزان و معلمان بود. این اعتبار چون در سال‌های گذشته مصرف شده و به صورت بلاتکلیف برای تسویه حساب باقی مانده و از طرفی شرکت مخابرات هم از حالت دولتی خارج شده، می‌خواهند این مجوز در اینجا درج بشود که به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه درج و تسویه حساب بشود. به عبارتی یک کار تسویه حساب مالی است برای رتق و فتق امور مالی در گذشته. عنایت بفرمایید و با رأی خود این تسویه حساب مالی ان‌شاء‌الله انجام بشود، متشکرم.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! همکارها اخطار و تذکر دارند. جناب آقای رحیمی اخطارتان در موضوع است؟ بفرمایید.

علیرضا رحیمی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! اخطار بنده اصل چهل و سوم قانون اساسی بند (5) هست، منع اضرار به غیر. استحضار دارید که شرکت مخابرات ایران واگذار شده و صرف نظر از حواشی واگذاری، سؤالاتی که بعضاً مطرح بود بالاخره الان شرکت مخابرات ایران سهامدار دارد و رقمی هم که اینجا اعلام شده (18) هزار میلیارد رقم کمی برای دولت نیست و طلبی هم که خود وزارت ارتباطات از شرکت مخابرات دارد اینجا مشخص نشده و قاعدتاً خدای‌ناکرده نباید به سمت حساب‌سازی در این تهاتر و تسویه بروند. آقای دکتر! اگر این منع اضرار به غیر را وارد می‌دانید.

علی اردشیرلاریجانی
این اضرار به غیر نیست، ولی این ایراد هست که آیا حسابرسی شده، تکالیف خود را انجام دادند، ندادند. (رحیمی ـ آقای دکتر! همه اینها ابهام دارد) توضیح باید بدهند اصلاً ببینید این (18) میلیارد برای چه بوده، توضیح بدهید. رقمی نیست، می‌خواهم بگویم خیلی وقتمان را صرف این نکنیم. دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! این هم باز یکی از گره‌های کوری است که حدود (10) سال در حساب و کتاب‌ها همینطور باقی مانده. مشکل این بود که در سال 1385 با توسعه بحث اینترنت و با توسعه بحث حساب‌های بانکی اینترنتی دولت آمد از پولی که در اختیار وزارت ارتباطات بود (20) میلیارد تومان به شرکت مخابرات داد، گفت برای هر دانش‌آموزی یک حساب اینترنتی باز کن. تا زمانی که مخابرات زیر نظر وزیر بود این کار انجام می‌شد، کل هزینه آن حدود (1) میلیارد و (600) میلیون تومان. (رئیس ـ مخابرات چکار باید می‌کرد؟) حساب اینترنتی برای دانش‌آموزان باز می‌کرد یک پولی در آن می‌ریخت. (رئیس ـ انجام شده؟) کل آن چیزی که انجام داد، از (20) میلیارد تومانی که دستش بود (1) میلیارد و (600) میلیون تومان انجام داد. حدود (18) میلیارد و (400) میلیون تومان پول وزارتخانه دست شرکت مخابرات افتاد و شرکت مخابرات خصوصی شد، این یک طرف قضیه.

علی اردشیرلاریجانی
اینجا که ایستادید صحبت می‌کنید ایشان متوجه نمی‌شود، نماینده دولت می‌گوید بنا بوده از (20) میلیارد تومان برای هزار و خرده‌ای نفر حساب اینترنتی باز کردند، (18) میلیارد تومان ماند.

سید حمید پورمحمدی
(18) میلیارد و (400) میلیون از پول وزارتخانه دست شرکت مخابرات ماند. شرکت مخابرات این را به وزارتخانه بدهکار است، این یک طرف و دیگر حسابی باز نشد. از طرف دیگر وقتی شرکت مخابرات واگذار شد هم صدا، هم دیتا، هم زیرساخت به خریدار واگذار شد. بعد ایراد گرفتند، گفتند شما voice و دیتا را می‌توانید بدهید ولی زیرساخت را جزء امور حاکمیتی است حق ندارید بدهید، برگرداندند. حالا دولت بابت آن زیرساخت که از قبل پولش را گرفته بود به طرف بخش خصوصی که این را خریده بود بدهکار شد. الان می‌گویند بابت همان طلبی که بخش خصوصی از دولت طلب دارد به‌خاطر اینکه زیرساخت را برگردانده این (18) میلیارد تومان را با آن تهاتر بکنیم که این حساب یک مقداری پاک بشود. یعنی (18) میلیارد تومان دولت باقی‌مانده دست مخابرات برای او، از این طرف زیرساخت هم چون دولت به او بدهکار است.

علی اردشیرلاریجانی
حالا واقعاً اینها قانون می‌خواست؟ حالا رقمی نیست، وقت مجلس را دارد می‌گیرد. کمیسیون هم بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم عرض شود که در سال 85 دولت با همکاری وزارت ارتباطات یک طرحی را به عنوان افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابرات داد که از این بابت (20) میلیارد سهم دولت بوده که پرداخت شده، بعد از واگذاری این پول برنگشته، البته براساس نظری که جناب آقای دکتر لاریجانی داشته که گفتند این مسأله تأیید شده است یا نیست، این مسأله در مجلس توسط کمیسیون اصل (44) جناب آقای فولادگر بررسی شده، اصل قضیه قابل قبول است، ارزش آن هم (20) میلیارد تومان بوده، (6/1) میلیارد کارسازی شده برگشته، (4/18) میلیارد تومان مانده. البته مطابق بند قبلی که راجع به شرکت مخابرات در نظر گرفته شده اینجا بابت تهاتر به صورت جمعی ـ خرجی می‌خواهد تسویه بشود، یعنی سهم دولت برگردد. برای مدارس و برای دانش‌آموزان. بنابراین به نظر من این برای گره‌گشایی و رفع این مشکل هم نظام آموزشی آموزش و پرورش هم برای دولت، هم برای مخابرات پیشنهاد داده شده.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! همکاران تذکر دارند.

علی اردشیرلاریجانی
اجازه بدهید عبور کنیم، این رقمی هم نیست، ما وقتمان را داریم صرف چه می‌کنیم. آقای قاضی‌پور! اجازه بدهید عبور کنیم. صبر کنید، باید هفت، هشت نفر صحبت کنند، اجازه بدهید عبور کنیم، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
آقای دکتر! نوبت آقای قاضی‌پور اول است اگر اجازه بدهید. جناب آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی پور
تذکر متفرقه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای لاریجانی! یک‌کم حوصله داشته باشید. شما رئیس مجلس هستید، اجازه بدهید. اینجا دو تا مطلب است. اولاً (18) میلیارد (12) سال قبل است. الان باید (30) میلیارد برگرداند، بخش خصوصی. دوم برای آموزش و پرورش است. حضرت‌عالی به عنوان رئیس مجلس این را تمیز کنید. این بابت بدهی آقایان به آموزش و پرورش باید برگردد آن هم با تورم بانک مرکزی (18) میلیارد برای (12) سال است، این برای دانش‌آموزان روستایی بود، حق کشاورزان، کارگران است. (12) سال ضایع کردند، این شرکت مخابرات به روستائیان ظلم کرده. (رئیس ـ الان تذکر شما چیست؟) تذکر ماده (24) به حضرت‌عالی بگذارید پول شفاف بگردد، آیا متعلق به آموزش و پرورش است (رئیس ـ خودتان قبول می‌کنید که تذکر نیست؟) متعلق به روستاییان است، حق روستاییان را ندادید، کاخ‌نشینان بخورند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای قاضی‌پور! روستاییان، کارگران، دریاچه ارومیه همه اینها درست ولی اینجا که دارید صحبت می‌کنید جواب دولت را ندهید، بگویید کجایش خلاف آیین‌نامه است، متشکریم. (قاضی‌پور ـ شما چرا میکروفن را قطع می‌کنید؟) من قطع نمی‌کنم، اصلاً دست من بالا بود، من سیستمی ندارم اینجا قطع کنم. حضار 225 نفر، بند «ه‍» تبصره (7) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اگر پیشنهادی ندارد حذفش را رأی بگیریم. اینها را بیخود می‌آورید بودجه را متورم می‌کنید. از طریق قوه قضائیه یا رفع اختلافات خودتان بلدید، در دولت معاونت حقوقی می‌تواند جلسه بگذارد این را حل کند. سر (18) میلیارد این قدر وقت ما را می‌گیرید که بیشتر از اینها می‌ارزد. حضار 226 نفر، حذف بند «ه‍» را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند «و» را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
و ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهم، مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف (4000) میلیارد ریال به ‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری فاینانس یا تضامین برای طرحهای اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اقدام نماید. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم.

علی اردشیرلاریجانی
اگر پیشنهاد داریم مخالف صحبت کند. آقای تاج‌گردون! این جزء همان (100) هزار میلیاردی که گذاشتید، این هم جزء آن می‌توانستید بیاورید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملکی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران ارجمند توجه بفرمایید! در اینجا دولت می‌خواهد برای سازمانهای توسعه‌ای که وظیفه توسعه‌ای دارند، یعنی اینکه در مناطق محروم و شهرهای کم‌برخوردار سازمانهای توسعه‌ای بتوانند با مشارکتی که با بخش خصوصی انجام می‌دهند در آنجا پایه‌های صنعت و توسعه را محکم‌تر کنند. چه سازمان توسعه‌ای مثل (ایدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و چه (ایمیدرو) که در ارتباط با توسعه معادن است. اینجا بحثی که وجود دارد، هدف ما این است که سازمانهای توسعه‌ای توانمند شوند. اگر شما مطالبات اینها را در نظر بگیرید بالای (7000) میلیارد تومان است. من یک مورد را عرض می‌کنم، شما حساب کنید با (400) میلیون تومان پولی که واگذار و تهاتر می‌شود چند سال طول می‌کشد؟ عملاً‌ هیچ کمکی برای این سازمانهای توسعه‌ای صورت نمی‌گیرد. همه ما نمایندگان از سازمانهای توسعه‌ای مثل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین سازمان (ایمیدرور) که برای توسعه معادن است انتظار داریم اینها سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، ولی با چه پولی و درآمد و امکاناتی؟ وقتی که دولت بدهی خودش را به اینها نمی‌دهد و اگر هم می‌خواهد بدهد برای این دو تا سازمان در سال (400) میلیون تومان، شما تقسیم کنید می‌بینید که باید (16)، (17) سال طول بکشد. ما در اینجا پیشنهاد داریم اگر چنانچه شما به بند «و» رأی ندهید، در پیشنهادهای اصلاحی‌مان گفتیم که سالی حداقل (20) میلیارد ریال به آنها بدهند تا بتواند در عرض سه، چهار سال تهاتر کند و از محل این هم بتوانیم به آن اهدافی که نمایندگان محترم برای مناطق خودشان و توسعه دارند،‌ انتظاراتی که از این سازمانهای توسعه‌ای دارند، ما خواهش می‌کنیم به بند «و» رأی ندهید تا اگر دولت می‌خواهد کمک کند، کمکش عملیاتی و قابل ملاحظه باشد. کدام طلبکاری هست که دولت طلب او را در عرض (16) سال بدهد،‌ اگر با این رویه باشد؟ عملاً‌ یعنی در اینجا هیچی داده نمی‌شود. خود کمیسیون صنایع و معادن که به عنوان کمیسیون تخصصی است در این راستا پیشنهاد کتبی داده است، ما پیشنهاد دادیم و نظرمان این است که برای کمک به توسعه صنایع و معادن، دولت در اینجا باید از جاهای دیگر بزند تا در مناطق کمتر توسعه‌یافته که اکثر شما همکاران ارجمند درگیر آن هستید، بخش خصوصی صنایع خاص را برای مناطق محروم نمی‌برند، مگر اینکه (40)، (50) درصدش را این سازمانهای توسعه‌ای بیایند مشارکت کنند. این سازمانهای توسعه‌ای هم که پولی ندارند، حالا آن طلبی هم که دارند را دولت دارد این‌طور پرداخت می‌کند. من خواهش و تمنا می‌کنم یک مقدار دقت بفرمایید، اگر دولت می‌خواهد تسویه‌حساب کند همه را قادر نیست بدهد، ولی در ظرف چهار سال این را بدهد و تسویه کند. از آن طرف هم سازمانهای توسعه‌ای بتوانند به اهداف خودشان دست پیدا کنند. از همه همکاران ارجمند و هیأت‌رئیسه محترم، آقای دکتر لاریجانی! من از حضرت‌عالی خواهش می‌کنم، ببینید! ما در مملکت‌مان مشکل تولید و اشتغال داریم، مشکلات حادی داریم، دولت (7000) میلیارد تومان بدهی دارد، می‌خواهد در سال (400) میلیون تومان بدهد. این سازمانهای توسعه‌ای چطور می‌توانند نقش‌شان را ایفا کنند؟ خواهش می‌کنم همت کنید این پیشنهاداتی که داده شده است، حداقل سالی (2) میلیارد به او بدهد (رئیس ـ خیلی ممنون) تا اینکه این مشکل حل شود. اگر توجه کنید تشکر می‌کنم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق صحبت کند.

غلامرضا کاتب
موافق وقت‌شان را به جناب آقای قوامی داده‌اند.

محمدحسین فرهنگی
نخیر، وقتم را به کسی ندادم.

غلامرضا کاتب
آقای قوامی اعلام کردند، آقای فرهنگی ببخشید.

علی اردشیرلاریجانی
کسی که می‌خواهد اهدا کند باید موافق باشد، نه کسی که می‌خواهد بگیرد.

غلامرضا کاتب
آقای قوامی به من گفت.

علی اردشیرلاریجانی
آقای فرهنگی بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم با عذرخواهی از جناب آقای دکتر قوامی و آقای کاتب. عرض کنم که این عین متن لایحه دولت است، یعنی کمیسیون در این موضوع هیچ تغییری نداده و این هم افزایش سرمایه شرکتهای توسعه‌ای و نظایر آن نیست، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن است. منتها راهی برای این موضوع پیدا کردند، چند سال است بانک صنعت و معدن که عمدتاً در خدمت تولید است برخلاف بسیاری از بانک‌های دیگر افزایش سرمایه نداشته و این افزایش مستقیماً به تسهیلات و حمایت از بخش‌های تولیدی منتقل می‌شود و دولت این راه را برای امکان افزایش سرمایه آورده است. مخالف محترم برادر عزیزمان جناب آقای دکتر ملکی با اصل این موضوع مخالفت نداشتند، ایشان می‌گفتند این میزان کم است، یعنی از شدت موافقت با موضوع ایشان مخالفت می‌کردند که این را رأی ندهید تا ما بتوانیم بیشتر این امکان را فراهم کنیم. اینکه آیا چنین امکانی برای دولت وجود دارد یا اصلاً بدهی بیش از این میزان توسط مجموعه‌های توسعه‌ای وجود دارد که آن را بتواند در اختیار دولت و بانک صنعت و معدن قرار بدهد یا نه محل بحث است. لذا میزانی که اینجا پیش‌بینی شده و (400) میلیارد هم مبلغ قابل توجهی است، دو مشکل را همزمان حل می‌کند. یکی از آنها حل مشکل شرکتهای توسعه‌ای هست که میزان بدهی آنها به دولت کاهش پیدا می‌کند و دستشان برای انجام سایر فعالیت‌هایی که دارند باز می‌شود و در طرف مقابل زمینه را برای این فراهم می‌کند که بانک صنعت و معدن بیش از پیش بتواند در خدمت تولید باشد. لذا تصمیم، تصمیم منطقی و سنجیده‌ای است. خواهشم از همکاران محترم این است که موافقت بفرمایند، چون اگر به این رأی ندهیم معلوم نیست پیشنهادهای جایگزین دیگر امکان عملیاتی داشته باشد.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دولت بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! اخطار و تذکر داریم.

علی اردشیرلاریجانی
چشم، دولت صحبت کند، اخطار را هم گوش می‌کنیم.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم یک مقداری اطلاعاتی که بیان شد به نظرم نیاز دارد دقیق‌تر بیان شود که شما بتوانید تصمیم مناسب‌تر بگیرید. بابت دو تا مطلب دولت به سازمانهای توسعه‌ای مثل ایمیدرو بدهکار است. یکی اینکه حدود (10)، (14) سال پیش به ایدرو و ایمیدرو گفتند بروید سهام بانک صنعت و معدن را بخرید، رفتند افزایش سرمایه دادند، (400)‌ میلیارد تومان پولشان را آنجا گذاشتند، پول دست بانک ماند. ولی بعد سیاست‌های کلی اصل (44) بانک صنعت و معدن را دولتی اعلام کرد، پس یکی (400) میلیارد تومان پول ایدرو و ایمیدرو دست بانک صنعت و معدن ماند، این یکی از طلب‌های آنها است. طلب دومی که وجود دارد طبق قانون، شرکت‌هایی که زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو بودند وقتی درخصوصی‌سازی واگذار می‌شدند بایستی بخش قابل توجهی از این پول به خود ایدرو و ایمیدرو داده می‌شد تا در آن مناطق محروم کار و سرمایه‌گذاری کند، این پول هم به او داده نشد، بر این اساس این دو تا سازمان توسعه‌ای از دولت طلبکار هستند. دولت بابت اینکه این بدهی را بدهد هر سال (400) میلیارد تومان در بودجه می‌گذارد، از شما اجازه می‌گیرد که بتواند بدهی آنها را پرداخت کند. این (400) میلیون تومان نیست، (400) میلیارد تومان است که هر ساله این پرداخت می‌شود. کمیسیون تلفیق یک تکمله‌ای هم به این اضافه کرد، گفت اگر در سقف همین (400) میلیارد تومان ایدرو و ایمیدرو از سوی دولت تضمین‌نامه و سابرین گارانتی خواستند دولت این کار را انجام بدهد که این کار را تکلیف کردند، ما هم انجام می‌دهیم. کمکی به این سازمان‌ها است که آنها بتوانند در مناطق شما کاری کنند. خواهش می‌کنم رأی بدهید.

علی اردشیرلاریجانی
کمیسیون بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم سازمانهای ایدرو و ایمیدرو یک مأموریتی دارند که بیشتر به صورت مشارکت در مناطق محروم و پروژه‌های خاص است. در سالهای گذشته با تکلیفی که به این دو مجموعه شده اینها در تأمین سرمایه بانک صنعت و معدن مشارکت کردند، (400) میلیارد تومان و بعد بانک صنعت و معدن دولتی اعلام شد، از طرف دیگر ایدرو و ایمیدرو در برخی از شرکت‌ها که سهام داشتند با توجه به فعالیت‌هایی که اصل (44) انجام داده و خصوصی‌سازی، سهامشان فروخته شده است. بنابراین در یک جا سرمایه‌گذاری کردند، در یک جا سهام‌شان فروخته شده، مطالبه داشتند، از طرف دیگر بابت مالیات به دولت بدهکار هستند، این سیاستی که دولت پیشنهاد داده، البته کمیسیون تلفیق هم یک مقدار آن بخش خطوط اعتباری فاینانس را تکمیل کرده، به صورت جمعی ـ خرجی گفتند تسویه بشود، مثل موارد قبلی که وجود داشته است. بنابراین من فکر می‌کنم برای اینکه مأموریت، مسئولیت و انجام فعالیت‌های دو شرکت بزرگ توسعه‌ای مثل ایدرو و ایمیدرو قوی شود، در راستای فعالیت‌های خودشان بتوانند از منابع مالی که در اختیار دارند و گرفتاری‌هایی که دارند رهایی پیدا کنند، برای این دو شرکت خوب است، هم برای اینکه از نظر کاهش بدهی‌های این دو شرکت مؤثر است، از طرف دیگر برای خود بانک صنعت و معدن به عنوان فعالیت و رشد تخصصی که مربوط به صنعت و معدن دارد می‌تواند اثرگذار باشد و البته عرض کردم که در موارد بالایی یعنی بندهای «ه‍»، «د» و «ج» هم همین سیاست و مسأله را کمیسیون تلفیق پیگیر بوده است.

غلامرضا کاتب
متشکر، جناب آقای رئیس! همکاران اخطار دارند، اجازه می‌دهید؟

علی اردشیرلاریجانی
اخطارتان را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رضیان! در موضوع اخطار دارید؟ بفرمایید.

عبداله رضیان
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس، آقای دکتر لاریجانی!‌ نگاه من اینجا این است، (فرهنگی ـ اصل چندم را اخطار دارید) بند (9) اصل (43) که آمده برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و موارد بعدی در بند (9) تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیاز عمومی را تأمین و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. این دو تا شرکت ایدرو و ایمیدرو دو تا شرکت سرمایه‌ای هستند که به هر جهت برای گسترش صنعت.

علی اردشیرلاریجانی
اخطارتان چیست؟

عبداله رضیان
اخطار من این است که بالاخره اینکه ما اگر بخواهیم این را در درازمدت دریافت کنیم به توسعه صنعت و معدن آسیب وارد می‌کند، نگاه من این است که باید دولت بتواند این را.

علی اردشیرلاریجانی
می‌دانم، نگاه شما که اخطار قانون اساسی ندارد، شما می‌گویید باید بیشتر پول بدهند. آن راه دارد، یعنی اشکال قانون اساسی ندارد. باز هم اخطار دارید؟

غلامرضا کاتب
جناب آقای موسوی‌لارگانی تذکر در موضوع دارید؟ بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من خواهش می‌کنم یک توجهی شود، من تذکر بند (11) ماده (24)‌ را دارم. ببینید آقای دکتر! این بحثی که الان داریم بودجه را تصویب می‌کنیم، شما برای اینکه از دستگاه‌ها استفاده بشود آموزش ندادید. ما یک‌سری پیشنهاد داشتیم، همان روز اول آنهایی که قبلاً‌ یا در کمیسیون به آنها گفته بودند آمدند همه را فعال کردند و نوبت را از ما گرفتند. به ما اطلاع و آموزش نداده بودید. نکته دیگر اینکه این دستگاه‌ها الان در مخالفت و موافقت قبلی در بعضی از دستگاه‌ها نفر اول بنده بودم، در بعضی از دستگاه‌ها آقای قوامی بود. این را باید یک مقدار دقت بشود. نکته دیگر اینکه شما ببینید بعضی از افراد هستند چه موافق و چه مخالف در همه موارد اینها اول می‌شوند. باید ببینیم واقعاً این دستگاه ایرادی ندارد؟ چون ما در تمام موارد داریم ثبت‌نام می‌کنیم، فقط یک عده‌ای خاص هستند. یعنی شما یک بررسی بکنید، از اول بودجه تا الان (10) تا (20) نفر هستند که دارند صحبت می‌کنند. اگر ما ثبت‌نام نمی‌کردیم می‌شد بگویید آقا! ثبت‌نام نکردید. در تمام موارد یا موافق یا مخالف ثبت‌نام می‌کنیم، ولی حقیقتاً اسم ما در نمی‌آید.

علی اردشیرلاریجانی
جناب آقای موسوی‌لارگانی! ما این را بررسی کردیم، از نظر نرم‌افزاری هیچ مشکلی نیست، این را قرعه‌کشی می‌کند. اگر شما تردید دارید مسئول انفورماتیک هست، بروید قشنگ برنامه را ببینید. اگر ایرادی وجود داشت به خود من بفرمایید. ولی ما بررسی کردیم، نرم‌افزارش کنترل شده،‌ اشکالی بر آن مترتب نیست، این براساس رندوم است. اگر ایرادی دارید می‌گویم که انفورماتیک کاملاً‌ برایتان شرح بدهد.

غلامرضا کاتب
آقای ادیانی اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای ادیانی بفرمایید.

سیدعلی ادیانی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی و همکاران محترم و اعضای محترم هیأت‌رئیسه خسته‌ نباشید. اخطار من ناظر به اصل (53) است. همکاران محترم من عنایت کنند! این بند در بودجه 1396 هم بوده، در این تردیدی نیست که دو سازمان توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو باید حمایت شوند. منتها من الان به لحاظ شکلی بحث دارم. آقای دکتر عنایت کنید! به لحاظ عبارتی در سطر اول آمده «به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397»، چقدر است معلوم نیست.

علی اردشیرلاریجانی
سقف گذاشته است.

سیدعلی ادیانی
خدمت شما عرض می‌کنم، «همچنین مطالبات سازمانهای مذکور» دوباره دقیق معلوم نیست، این اشکال دارد.

علی اردشیرلاریجانی
اشکالی ندارد، سقف گذاشته، (400) میلیارد تومان.

سیدعلی ادیانی
عرض می‌کنم، تا (400) میلیارد، منتها اشکال دومش این است که در دو سطر آخر عنایت کنید، «یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری فاینانس»، این متمم بودجه است، در حین رسیدگی به بودجه، این اشکال دارد.

علی اردشیرلاریجانی
نه، قانون است، ما همین الان (30) میلیارد برای فاینانس گذاشتیم.

سیدعلی ادیانی
بله، ما مستقلاً می‌گذاریم، ما الان دو تا حکم دادیم، یا گفتیم این مطالبات را بدهند (رئیس ـ یا فاینانس استفاده کنند) یا داریم در حقیقت حکم دومی وارد می‌کنیم. (رئیس ـ اشکالی ندارد) به نظرم می‌آید که آن نظامات نظارتی موجود در بحث (53) را بر هم می‌ریزد (رئیس ـ مشکل قانون اساسی ندارد) و نظارت دیوان محاسبات قدری در نوع حسابرسی و بررسی با اشکال مواجه است.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، حضار 231 نفر، بند «و» تبصره (7) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اجازه هست میهمانان را بخوانیم.

علی اردشیرلاریجانی
بله، بخوانید.

محمد علی وکیلی
بسم الله الرحمن الرحیم میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شهید محمد منتظری از شهرستان گرمسار استان سمنان که میهمانان جناب آقای دکتر کاتب نماینده محترم گرمسار و آرادان هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه خدیجه از شهرستان گرمسار استان سمنان که میهمانان جناب آقای دکتر کاتب نماینده محترم گرمسار و آرادان هستند. ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه رضوان از منطقه (17) تهران که میهمانان مجمع نمایندگان محترم تهران هستند. ـ فرماندار، رئیس شورای شهر و شهردار دهاقان و همراهان آنها که میهمانان سرکار خانم دکتر محمودی نماینده محترم شهرضا و دهاقان هستند. خوش‌آمد عرض می‌کنیم. آقای رئیس بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
بند الحاقی (1) را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بند الحاقی 1 ـ به منظور جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت‌ها را به‌ صورت حداکثر (10) درصد نقد و مابقی را از زمان بهره‌برداری به‌ صورت اقساط از واحد تولیدی دریافت نماید.

علی اردشیرلاریجانی
آقای تاج‌گردون! این «به صورت اقساط»، اقساطش را نباید مشخص می‌کردید تا چه زمانی؟ (یوسف‌نژاد ـ 70 به 30 است) چون می‌تواند یک سال باشد، می‌تواند (10) سال باشد. یک نرمی می‌گذاشتید. می‌خواهم بگویم خیلی باز نیست؟ از زمان بهره‌برداری درست و مشخص است و به صورت اقساط. یک سقفی می‌گذاشتید.

غلامرضا تاج گردون
حاج‌آقا! الان قانون داریم با مصوبه مجمع و هیأت‌مدیره‌شان می‌توانند (70) ـ (30) کنند و بدهند. تا این لحظه قانون (30) ـ (70) است.

علی اردشیرلاریجانی
این مصوبه مجمع بوده؟

غلامرضا تاج گردون
در هیأت‌مدیره‌اش تصویب کند مثلاً (30) ـ (70) شود.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف صحبت می‌کند؟

محمد علی وکیلی
مخالف جناب آقای رجبی هستند، بفرمایید.

فرج اله رجبی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! با اصل این واگذاری‌ها و تسهیلات هیچ‌کس مخالف نیست، اما خود ما می‌دانیم که همین الان شهرک‌های صنعتی دچار مشکلاتی هستند که دارند از یک قاعده‌ای که از یک جای دیگر به اینها دارند فشار وارد می‌کنند. یعنی همین الان می‌توانیم برویم در شهرک‌های صنعتی ببینیم مدیریتش برای این کار چه اتفاقی می‌افتد. همین الان اگر یک نفر صنعت‌گر برود بگوید فرض کنید زمین با متراژ بالای من را با متراژ پایین عوض کنید، با (1000) پیچ و خم و دنگ و فنگ روبرو می‌شود. ما اینها را وضع می‌کنیم برای اینکه قانون انباشته کنیم یا اینها را وضع می‌کنیم که مشکلات مردم را حل کنیم؟ دوم؛ آیا واقعاً اختیارات شرکت‌های صنعتی برای این کار نیست؟ یعنی هیأت‌مدیره‌اش نمی‌تواند راجع به این مسأله تصمیم بگیرند؟ باید حتماً بیاید قانون داشته باشد؟ فرقش این است که اگر الان آنها تصمیم بگیرند می‌توانند (10) درصد را (20) درصد کنند، کمتر یا بیشتر، اما اگر در قانون بیاید این الزام می‌شود. یعنی هر گونه قدرت مانوری را برای این ماجرا از بین می‌برد. من می‌خواهم بگویم دوستان عزیز! این انباشته کردن قانون است، نیاز به قانون ندارد، در اختیارات مجامع‌شان و هیأت‌مدیره‌هایشان است و نفس این ماجرا نه تنها به صنعت کمکی نمی‌کند، بلکه مشکلاتی دارد و مقید می‌کند، ضمناً یکی به من بگوید که الان اگر بدون این قانون بخواهند این کار را انجام بدهند چه کسی مانع‌شان است. خواهشی که من از شما داشتم اینکه معکوس این ماجرا اجازه بدهیم که هیأت‌مدیره‌ها بتوانند از اختیارات خودشان استفاده کنند، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکرم، موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای سیدراضی نوری موافق هستند، بفرمایید.

سیدراضی نوری
موافق
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و خسته‌نباشید خدمت همه عزیزان و بزرگواران دارم. آقای رئیس، عزیزان نماینده، برادران و خوهران محترم ببینید! امروز یکی از دغدغه‌های بسیار مهمی که برای تمام مسئولین ارشد کشوری و نظام هست مسأله اشتغال است و مهمتر از همه مسأله مهاجرتی که متأسفانه از روستاها به شهرها و حاشیه‌نشین‌ها است و می‌طلبد که ما آن مناطق محروم و بالاخره سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی متأسفانه در آنجا کم سرمایه‌گذاری می‌شود. دولت هم در این خصوص متأسفانه با وجود تمام سعی و کوششی که کرده که بیاید آنجا سرمایه‌گذاری کند، باز در این خصوص با مشکل مواجه شده است. ما برای اینکه سرمایه‌گذاران‌مان را ترغیب کنیم و صنایع تکمیلی و تبدیلی که در زمینه کشاورزی، گردشگری و زمینه‌های مختلفی که می‌تواند اشتغال خودمان را به یک ضریب مطلوبی در مناطق محروم برسانیم، می‌طلبد که یک مشوق خاصی برای سرمایه‌گذار به وجود بیاید. در نتیجه ما از تمام عزیزان، برادران محترم و خواهران بزرگوار نماینده انتظار داریم قاعدتاً‌ به این مسأله اهمیت ویژه‌ای بدهیم، با رأی مثبت‌ خودمان به این مسأله بتوانیم آن سرمایه‌گذارها در مناطق محروم و دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته که شاخص‌های برخورداری لازم را ندارند، ما می‌توانیم از این طریق که بیاییم حداکثر همان (10) درصد را به صورت نقد در نظر بگیریم تا سرمایه‌گذار بیاید آنجا واریز کند و مابقی‌اش را بعد از بهره‌برداری و به صورت اقساط بتواند بگذارد که برای آنها مشوقی برای سرمایه‌گذاری شود. در نتیجه انتظار است که عزیزان به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند تا ان‌شا‌ءالله سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته بیشتر از پیش شکل بگیرد.

علی اردشیرلاریجانی
دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهادی که داده شد در ظاهر تصور دوستان این است که به صنعت کمک می‌کند، ولی نه واقعاً آسیب می‌زند. دلیلش این است، الان در مناطق محروم (10) درصد نقد می‌گیرند، بقیه‌اش را (36) ماهه تقسیط می‌کنند. در این قسمت حرف جدیدی در این بند الحاقی گفته نشده، مهم نیست، فقط تکرار وضع موجود است. اما آن قسمتش که آسیب دارد و اضافه شده، الان وقتی که زمین را تحویل می‌دهند باید آن (10) درصد را اول پرداخت کند و اقساطش شروع بشود. پیشنهادی که دادند گفتند صبر کنید از زمان بهره‌برداری، حالا آثاری که دارد این است، اولاً این شرکت‌ها که در استانهای شماست اینها با درآمد هزینه اداره می‌شوند، اگر پول دستشان نیاید دیگر زیرساختی برایشان وجود ندارد، نمی‌توانند توسعه بدهند، نه آب می‌توانند فراهم کنند، نه برق، نه زیرساخت، هیچ‌کدام. نکته دوم؛ امکان سوءاستفاده‌ای که از این است، یعنی کسی زمین را دستش می‌گیرد، (10) سال هم می‌گوید هنوز به بهره‌برداری نرسیدم. هم پول را دیرتر می‌دهد و هم فرصت را از بقیه می‌گیرد. ما چرا بگذاریم از زمان بهره‌برداری، وقتی که این قبض و اقباض انجام شد و آن تحویل گرفت، این باید اتوماتیک‌وار کار کند و برود پولش را بدهد. اگر شما بگویید از زمان بهره‌برداری، معنی‌اش این است که ممکن است یک کسی (10) سال زمین را بگیرد و هیچ فعالیتی روی آن نکند و بهره‌برداری نکند، هم آن کارخانه، کارخانه نشود و هم درآمد برای این شرکت نشود و هم فرصت را از دیگران بگیرد. بنابراین دولت با این مخالف است و فکر می‌کند به ضرر استان‌ها و شرکت‌ها باشد.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم اولاً این مربوط به همه استان‌ها نیست، فقط مربوط به مناطق محروم است.

علی اردشیرلاریجانی
ننوشته‌اید مناطق محروم، یک لحظه اجازه بدهید، عبارت را ببینید! مناطق را از کجا آوردید؟ «به منظور جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک مکلف است» همه‌جا «برای اشتغال در مناطق محروم» پس باید بگویید که شرکت صنایعی که در شهرک‌هایی که در مناطق محروم، عبارتش را باید درست کنید، بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
فقط منطقه محروم است. آقای دکتر و همکاران محترم ببینید! در مناطق دیگر عدد (30) ـ (70) است، مشخص است. فقط در منطقه محروم و برای (رئیس ـ یعنی «مناطق محروم» را از صدر ماده باید بعد از «صنایع کوچک» بیاورید) از نظر ادبی باید درست بشود. برای شرکت شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های کشاورزی و صنایع کوچک این تکلیف را کردیم برای اینکه رونق اقتصادی در مناطق محروم زیادتر بشود، و یک مشوق بشود. برای اینکه این مزیت استفاده بشود و سرمایه‌گذار به آنجا برود، اما این اختیار هست برای هیأت‌مدیره که شهر به شهر و منطقه با منطقه فرق می‌کند. فردی که متقاضی‌ است از نظر مالی فرق می‌کند، این اختیار را دادیم، تلورانس را ایجاد کردیم که آنها بتوانند این عدد را تغییر بدهند، اقساط را مشخص بکنند و براساس این سرمایه‌گذار جلب بشود یک انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌گذار در آن منطقه بشود. همانطور که در صدر این بند آمده هدف جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال در منطقه محروم است. حالا اینکه یک نفر زمینی می‌گیرد و بعد طولانی مدت زمین را در اختیار دارد کاری انجام نمی‌دهد، ممکن است در هر منطقه‌ای اتفاق بیفتد. اتفاقاً برای این شرکت‌های شهرک‌‌های صنعتی برنامه‌ زمان‌بندی دارد. اگر در برنامه زمان‌بندی‌شده درصدی از آن اتفاقاتی که برایش برنامه و طرح داده آن طرح اجرا نشود خود به خود زمین برمی‌گردد، کمااینکه بسیاری از مواقع ما زمین‌های برگشتی داریم. بنابراین من فکر می‌کنم این یک مسأله بسیار مهم و مشوق و یک مزیت و تشویق برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم است و این ایجاد انگیزه و اشتغال می‌کند، منطقه محرومی که همه ما سیاست‌های کلی که در برنامه‌های مجلس است به نفع آنها باید باشد، به ضرر آنها نباید باشد. این یک سیستم تشویقی مناسب است، به همین منظور کمیسیون تلفیق با نظری که نماینده محترم پیشنهاددهنده داشت موافقت کرده و من امیدوار هستم دوستان هم موافقت بکنند که در موارد مختلف بپردازد. اما در مورد اقساط؛ در مورد اقساط هم با توجه به توانی که فرد دارد پرداخت می‌شود. ممکن است دو قسط باشد، ممکن است سه قسط باشد، ولی شرایط آن را خود هیأت‌مدیره که در منطقه اشرافیت و نظارت دارد، جزئیات قضیه را می‌داند، توان افراد را می‌داند، توان خودش را می‌داند می‌تواند این کار را انجام بدهد. به نظر من در مجموع به سود شرکت شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و صنایع کوچک است.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
اجازه بدهید عبور کنیم. این مطلبی که آقایان اینجا گفتند شامل شهرک‌های کشاورزی هم هست از قلم افتاده؟ خیلی خوب، پس این هم باید اضافه بشود. «شهرک‌های صنایع کوچک و شهرک‌های کشاورزی در مناطق»، اگر اخطار ضروری است بفرمایید، می‌خواهم رأی بگیرم.

محمد علی وکیلی
آقای سلیمی اخطار دارند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! التفات بفرمایید، آقای دکتر نوبخت! چون اخطار هست. اصل پنجاه و سوم را اخطار دارم. ببینید!‌ در اصل پنجاه و سوم می‌گوید همه دریافت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام بشود. در این بند حالا محتوا را کاری ندارم، منظورم شکلی است. محتوا درست، در این بند مشخص نیست واقعاً اعتبارات مصوب چقدر است، سقف چقدر است، عدد و رقم به هیچ‌وجه مشخص نیست و کلاً با ماهیت بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی و تصویب بودجه منافات دارد. ما به صورت کلی گفتیم (10) درصد و جناب‌عالی هم به درستی اشاره کردید، مابقی هم از زمان بهره‌برداری، زمان بهره‌برداری چند سال است؟ (10) سال است، (20) سال (رئیس ـ متفاوت است) آقای دکتر! بالاخره این عدد و رقم را اینجا بفرمایید چقدر است ما هم حداقل «علی‌بصیره» بشویم، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
این برای شرکت است، ما اینجا الان درآمد دولت را بحث نمی‌کنیم، در شرکت‌ها این اختیارات را به آنها می‌دهیم که بتوانند این کارها را انجام بدهند. این مربوط به دولت نیست. اگر اجازه بدهید رأی بگیریم. حضار 227 نفر، بند الحاقی (1) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. به اندازه کافی الحاقی دارد. حالا با همان نکته‌ای که عرض کردم توجه داشته باشید که اگر الحاقی‌ها زیاد بشود یک معضل کلی به وجود می‌آورد. اجازه می‌دهید از الحاقی‌ها عبور کنیم؟ بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
چون کمیسیون‌ها در اولویت‌ هستند اول کمیسیون اقتصادی که آقای شکری مطرح می‌کنند در سامانه شناسه (85) هست در چاپی پیوست (4) شناسه (211) است، بفرمایید.

محمود شکری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر،‌ همکاران عزیز! پیشنهادی که در کمیسیون مطرح شد، آن هم دلیلش این بود که این کارت بازرگانی یک‌بار مصرف برای کشور یک معضل شده، هم از نظر وصول مطالبات دولت و هم از نظر قاچاق و خیلی از موارد یک داستانی شده که قابل کنترل هم نیست. به همین دلیل در کمیسیون مطرح و بحث شد که صدور کارت بازرگانی یک‌بار مصرف در سال 1397 را ما در اینجا یک حکمی بدهیم که ممنوع بشود و نتوانند از این فرصت برای رانت‌خواری‌هایی که متأسفانه وجود دارد، افراد خاص از این رانت استفاده می‌کنند و برای کشور اشکالات فراوانی را ایجاد کردند که از نظر اقتصادی و مالی هم مالیات آنها را نمی‌شود گرفت و هم اینکه حقوق‌های دولتی، برای اینکه شناسایی آنها کار بسیار غیرممکن شده و اعداد و ارقامی را که الان مطرح می‌کنند بسیار نجومی و واقعاً برای اقتصاد کشورمان بسیار مشکل اساسی را ایجاد کرده است. خواهش من از همکاران عزیز این است؛‌ یک رأی قابل توجه بدهند که این ممنوعیت را برای صدور کارت بازرگانی در سال 97 ان‌شاء‌الله ایجاد کنند که دیگر از این طریق نتوانند وارداتی را در کشور انجام بدهند که هم از نظر کنترل و هم از نظر وصول مطالبات دولتی و منابع دولتی غیرممکن باشد، ممنون و متشکر.

علی اصغر یوسف نژاد
کارت نداریم، کارت ممنوع است.

مسعود پزشکیان
الان می‌گویند کارت و چنین چیزی وجود ندارد، (تاج‌گردون ـ تا سال 90 بوده الان نیست) آقای شکری! قبلاً بوده و الان نیست. باز هم ادامه بدهیم؟ می‌گویند الان دیگر اصلاً موضوع منتفی است، چون وجود ندارد.

محمود شکری
هر کس می‌گوید وجود ندارد بیاید توضیح بدهد.

مسعود پزشکیان
آقای دکتر تاج‌گردون بیایید توضیح بدهید که ندارد. تا سال 90 بوده، 91 هم بوده الان دیگر نیست، بفرمایید.

محمود شکری
آقای دکتر! این گزارش جدید است، چند ماه پیش دوباره در کمیسیون این گزارش را دادند که چنین تصمیمی گرفته شد.

مسعود پزشکیان
در کمیسیون تصمیم گرفتند؟

محمود شکری
بله، این تصمیم برای کمیسیون اقتصادی است، برای شخص بنده هم نیست.

مسعود پزشکیان
به هر حال الان هم دولت،‌ هم کمیسیون تلفیق می‌گوید چنین چیزی وجود ندارد. (تاج‌گردون ـ خود اتاق بازرگانی) اتاق بازرگانی هم چنین چیزی را نمی‌دهد. اگر نیست اجازه بدهید رد شویم. آقای دکتر! بگذریم. بند بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی را به ترتیب از اول اگر بخواهیم ذکر بکنیم پیشنهاد شماره (1) هست که آقای حاجی‌دلیگانی دارند، در سامانه شماره (1) هست، در چاپی پیوست (4)، (212) است.

مسعود پزشکیان
آقای دکتر! همین است، رد شویم.

حسینعلی حاجی
پیشنهاد دهنده
همین است، ولی آقای پزشکیان! این حذف نشده، وجود دارد. همین امسال آقای تقوی‌نژاد رئیس سازمان مالیاتی مصاحبه کرده، گفته الان ما (9300) میلیارد تومان از بابت این کارت‌های بازرگانی موقت مالیات طلبکاریم از افرادی که از این کارت‌ها سوء‌استفاده کردند، از افراد بیچاره رفتند کارت ملی‌شان را گرفتند، کارت بازرگانی به نام آنها صادر کردند و بعد مثلاً (200) میلیون تومان مالیات روی آن کارت، آن فرد را بدهکار کردند، در حالی که کل دارایی آن فرد (5) میلیارد بیشتر نیست. چنین چیزی الان هست، وجود دارد.

مسعود پزشکیان
آقای حاجی! می‌گویند نیست، حالا اگر هست دولت بیاید گزارش بدهد ببینیم آیا چنین چیزی وجود داشته یا نه، چون می‌گویند الان کارتی‌ نیست.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر پورمحمدی! این کارت وجود دارد یا نه؟

مسعود پزشکیان
شما بیایید گزارش بدهید هست یا نیست.

سید حمید پورمحمدی
آقای دکتر! این در حوزه کار دولت نیست،‌ اتاق بازرگانی اینجا نماینده داشت، این دو ماه مدام اینجا بود، همین الان که نیازش داریم نیست. در کمیسیون که مطرح شد نماینده اتاق عین همین را در کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردند آنجا نماینده اتاق بازرگانی گفت ما چنین چیزی نداریم، کمیسیون هم بابت این گفت چون چنین چیزی نداریم پس رأی‌گیری نکردند و کنار گذاشتند. من خواهش می‌کنم مخاطب شما اتاق بازرگانی باشد، چون دولت در این زمینه نقشی ندارد که بخواهد ایفای نقش کند.

حسینعلی حاجی
آقای تقوی‌نژاد گفتند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی را آقای عثمانی دارند، آقای عثمانی! شما پنج تا پیشنهاد دارید یکی را مطرح کنید. کدام را می‌فرمایید؟

محمدقسیم عثمانی
من که دو تا پیشنهاد از تبصره قبلی طلبکارم این هم پنج تا، هفت تا می‌شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
حالا یکی از آن را بفرمایید.

محمدقسیم عثمانی
کدامش را می‌فرمایید من مطرح کنم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در سامانه (9)، (10)، (24)، (25)، (27) و (41) برای شما است، کدام یکی را؟ آقای عثمانی پنج تا پیشنهاد دارند، یکی را بفرمایید.

مسعود پزشکیان
یکی را که در اولویت است، مطرح کنید. البته دولت و کمیسیون تلفیق می‌گویند که صادر نمی‌شود ولی وزیر صنعت و معدن و مسئول مالیات گفته که کارت یک‌بار مصرف صادر می‌کنند، شما می‌گویید نمی‌کنند. وزیر مالیات نیست، حالا اجازه بدهید طرح بشود رأی ندهید. (تاج‌گردون ـ چرا مطرح شود؟ نداریم) اشکال ندارد، شما همین را بگویید نداریم. این پیشنهاد است. متشکرم، آقای حاجی! مسأله را مطرح کنید ادامه بدهیم.

حسینعلی حاجی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر پزشکیان تشکر می‌کنم. عزیزان ببینید!‌ پدیده شوم کارت‌های بازرگانی که در سال‌های اخیر مانند موریانه به اقتصاد کشور وارد شده واقعاً یک تهدید جدی هست، این فرآیند سو‌ء‌استفاده از این کارت‌ها به این شکل است که افراد سودجو با استفاده از هویت افرادی که وضعیت مالی خوبی ندارند می‌روند به نام آنها کارت بازرگانی موقت دریافت می‌کنند و کالاهای زیادی را وارد کشور می‌کنند، بعد که گمرک و سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌کند آن سهم مالیاتی که صادر می‌شود به نام آن فردی که کارت به نامش هست ثبت می‌شود ولی کس دیگری سوء‌استفاده کرده،‌ حتی افرادی هستند که از این بابت چندصد میلیون تومان بدهکار هستند، به کجا؟ به سازمان امور مالیاتی. اما وقتی که سازمان امور مالیاتی می‌رود که حق دولت را، حق بیت‌المال را، مالیات را از آن افراد بگیرد و همچنین گمرک مواجه می‌شود با اینکه، یا اصلاً افراد را پیدا نمی‌کند، بعضاً اصلاً از دنیا رفتند، یا در نقاطی ساکن هستند که دسترسی به آنها نیست و یا به نحوی هست که اصلاً کل دارایی‌های آن بنده خدایی که از نامش سوء‌استفاده شده شاید مثلاً به چند میلیون نمی‌رسد، یعنی نه خانه دارد،‌ نه ماشین دارد و نه مالی دارد که از