بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 202 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصد و هفتاد و هفتم روز سه‌شنبه هفدهم بهمن ماه 1396 هجری شمسی مطابق با نوزدهم جمادی‌الاولی 1439 هجری قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای سلامی قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «ای کسانی که ایمان آورده‌اید پای از پی گام‌های شیطان منهید و هر کس پای بر جای گام‌های شیطان نهد بداند که او به زشت‌کاری و ناپسندی وا می‌دارد. و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز هیچ‌کس از شما پاک نمی‌شد ولی این خداست که هر که را بخواهد پاک می‌گرداند و خداست که شنوایی داناست. و سرمایه‌داران و فراخ‌دولتان شما نباید از دادن مال به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس، بختیار نماینده محترم گلپایگان، حسنی‌جوریابی نماینده محترم رشت، حمزه نماینده محترم کهنوج، خالقی نماینده محترم خلخال، خدابخشی نماینده محترم الیگودرز، رستمیان نماینده محترم دلفان، ساعدی نماینده محترم دشت‌آزادگان، صفری نماینده محترم کرمانشاه، گودرزی نماینده محترم بروجرد، محجوب نماینده محترم تهران و مرادی نماینده محترم مریوان.

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم ‌الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران عزیز. آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در بخش درآمد بودجه 97 اول تبصره (11) هستیم. اگر اجازه بفرمایید جهت بحث قرائت کنم.

کمیسیون راجع به پیشنهاد آقای بنیادی صحبتی دارید؟ آقای قاضی‌زاده! متن پیشنهادی آقای بنیادی را بیاورید که نمایندگان در جریان باشند. شما صحبت‌تان را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم این مسأله و مسائل شبیه این در کمیسیون تلفیق مطرح شده و سیاست کلی کمیسیون تلفیق این بوده که هر گونه عوارض یا قیمتی بر کالا، حالا کالای وارداتی یا اگر در داخل کشور با هر عنوان اضافه شود، این با سیاست‌گذاری‌هایی که کمیسیون تلفیق در هنگام مصوبات داشته مخالفت دارد و احساس کمیسیون تلفیق این است که این نوع نگرش به تولید داخلی، افزایش قیمت و اثرگذاری روی قیمت‌های دیگری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این کالا یا هر نوع کالای مشابه این ارتباط دارند می‌گذارد و بنابراین کمیسیون تلفیق اگرچه...

جناب آقای یوسف‌نژاد یک لحظه اجازه بفرمایید! در چاپی (22 الف) شماره (80) است، در سامانه هم شماره (25).

متنش این است که «در سال 1397، (10) درصد به عوارض گمرکی اعم از عوارض ورودی و سود بازرگانی»، اعم یعنی به هر دوی آنها یا مجموعش؟ (بنیادی ـ به هر دو هست) می‌خواهید یعنی (20) درصد اضافه کنید؟ به مجموعش می‌خواهید (10) درصد اضافه شود؟ «عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی اضافه می‌شود»، این است. منتها این عبارت «اعم از عوارض ورودی و سود»، به سود بازرگانی می‌خواهید اضافه کنید؟ (بنیادی ـ آقای دکتر! مجموعاً 10 درصد است) مجموعاً (10) درصد، منتها ما این را در قانون برنامه به هیأت وزیران داده بودیم؟

در تنفیذ (1) است.

در تنفیذ (1) است، خلاف برنامه نیست. خلاصه کدام شد، مجموعاً (10) درصد؟ (بنیادی ـ بله) مجموعاً (10) درصد، حالا عبارتش را باید درست کنند. می‌شود: در سال 1397 مجموعاً (10) درصد به عوارض گمرکی و سود بازرگانی اضافه شود. آن هم فقط برای واردات لوازم آرایشی. آقای یوسف‌نژاد بفرمایید.

بنابراین نظر کمیسیون این است که سیاست‌گذاری‌ها راجع به عوارض و سود بازرگانی و مشابه این از اختیارات دولت است، قبلاً هم طبق قانون در مجموع اختیار اینها را به دولت دادیم و دولت برای تنظیم بازار داخلی می‌تواند از این ابزار در هر زمانی استفاده کند. بنابراین ورود مجلس به چنین مسائلی با توجه به اینکه نظرات کارشناسی، ادله و بیّنه منطقی اقتصادی و اینکه چه آثاری روی دیگر شرایط دارد را ما باید می‌دیدیم. بنابراین کمیسیون با اینکه در تلفیق موارد این‌چنینی مطرح شده بود با این سیاست‌گذاری مخالف بوده، ضمن اینکه بخش هزینه‌ای‌اش قابل توجه است، (رئیس ـ بخش هزینه‌ای‌اش را بعداً بحث می‌کنیم) ما اصل‌ آن نیاز را هم تأیید می‌کنیم، ولی به منزله رد آن بخش هزینه‌ای نیست.

دولت! شما هم دیروز مخالف بودید؟ حضار 220 نفر، پیشنهاد آقای بنیادی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند (2) تبصره (11) را بخوانید.

تبصره 11 ـ بند 2 ـ دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ‌ویژه در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه از بیت‌المال، اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است.

البته این مربوط به دولت است، طرف مقابل نیست، یعنی دولت آنجاهایی که برای حفظ بیت‌المال شکایتی کرده از هزینه دادرسی معاف است، ولی طرف مقابل باید پولش را بدهد. البته ما در قانون دائمی داشتیم که «به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط از پرداخت هزینه دادرسی معاف است». عین همین است، منتها شما اینجا قدری عمومیت دادید، یعنی فقط این موارد نیست، هر جا که دولت برای حفظ بیت‌المال پرونده‌ای در دادگاه تشکیل داد مربوط به دیه، «در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه از بیت‌المال»، این چیست؟ «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ‌ویژه در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه از بیت‌المال، اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»، اینجا دیه چیست آوردید؟

آقای دکتر! دیه از بیت‌المال است.

به هر حال این فرق کرده است.

آقای دکتر! بیت‌المال هم خیلی روشن نیست.

بیت‌المال یعنی همه چیزهای مربوط به دستگاه‌های دولتی و عمومی، یعنی شهرداری‌ها هم هست. این خلاف برنامه است، مخالف صحبت کند.

جناب آقای دهقانی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من خواهش می‌کنم دوستان عنایت کنند! بنده اصل این موضوع را مخالفت ندارم. آقای دکتر لاریجانی! مخالفت من از این بُعد است که این متن، متن ناقصی است. من خواهش می‌کنم دوستان پیشنهادی را که بنده در همین جزء (2) بند «الف» در سامانه دارم، اگر نگاه کنند یک پیشنهاد تکمیلی است، هم منطبق بر برنامه است و هم مقداری دقیق‌تر است. اینجا گفته فقط معافند، در حالی که مشخص نکردیم حالا اگر معاف شد دولت ‌می‌آید یک شکایتی را از یک فردی انجام می‌دهد، مثلاً‌ یک زمینی تصرف شده، دولت می‌آید شکایت می‌کند آن زمینی که متعلق به خودش است، اراضی بیت‌المال را پس می‌گیرد. اگر طرف محکوم شد آیا باز اینجا معاف باشد تکلیف چه می‌شود؟ متن، متن ناقصی است، ما اینجا تصریح کردیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی، در واقع همه دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (5) و (29) در دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال از جمله اراضی و اموال، «به ویژه» نه، «از جمله» اراضی و اموال دولتی و عمومی در مراحل مختلف از پرداخت هزینه دادرسی به صورت موقت معاف هستند، نه اینکه دائم معاف باشند. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی در پرونده ذی‌ربط محکوم‌له واقع می‌شود پرداخت هزینه دادرسی بر عهده محکوم‌علیه است. یعنی اگر الان یک دستگاه اجرایی مثلاً سازمان راه و شهرسازی یا منابع طبیعی می‌رود از یک فردی شکایت می‌کند که زمین بیت‌المال را پس بگیرد. وقتی که دستگاه اجرایی محکوم‌له واقع شد، این هزینه دادرسی را باید محکوم‌علیه بدهد. بنابراین ما اینجا روشن کردیم که منظور از معاف بودن چه چیزی است. گفتیم موقت معاف است و بعد هم که دستگاه اجرایی محکوم‌له واقع شد، محکوم‌علیه پرونده هزینه دادرسی را بپردازد، این بخش اول. بخش دوم که اینجا یک تأسیس مهمی است، دوستان عزیز می‌دانند، خیلی از مردم الان می‌خواهند بروند اقامه دعوی و شکایت کنند پول ندارند. یعنی طبق قانون اساسی که متأسفانه ما به تدریج به خاطر تنگناها از قانون اساسی فاصله گرفتیم، مردم باید به راحتی به محاکم قضائی دسترسی داشته باشند، باید برای تظلم‌خواهی بتوانند به راحتی بروند شکایت و اقامه دعوی کنند. بخش دوم پیشنهاد ما که آن بخش اول را تکمیل می‌کند این است که اگر مردم مراجعه می‌کنند با (20) درصد هزینه دادرسی و (20) درصد هزینه شکایت خودشان بتوانند دعوای خودشان را اقامه کنند. بعضی‌ها واقعاً برای احقاق حق خودشان در دادگستری گرفتارند، از آن اول که یک زمینی دارند و می‌خواهند شکایت کنند پول ندارند بپردازند. ما اینجا گفتم (20) درصد را بدهند، بقیه‌اش را دادگاه یا دادسرا با أخذ تأمین اجازه بدهد اقامه دعوی و شکایت شود، در پایان یا محکوم‌علیه و محکوم و مجرم پولش را پرداخت می‌کنند، یا در پایان کار از محکوم‌به دریافت می‌کنند. لذا جدا از اینکه ما آن بخش اول متن را اصلاح کردیم و یک متن دقیقی آوردیم و منظور از معاف بودن را تصریح کردیم و جلوی تضییع حقوق دولت را هم گرفتیم، در بخش دوم گفتیم با (20) درصد هزینه دادرسی طرف بتواند شکایت و اقامه دعوی کند. (رئیس ـ متشکریم) به نظر من این متن دقیق‌تر است، خواهش می‌کنیم که به متن اول رأی ندهند، به متن دوم که با دوستان مرکز پژوهش‌ها و چند تن از دوستان حقوقی مرکز پژوهش‌ها این را تکمیل کردیم، ان‌شا‌ءالله با این متن بتوانیم هم یک تسهیلی برای حقوق و احقاق حق مردم ایجاد کنیم و هم بتوانیم متن اول را اصلاح کنیم.

خیلی ممنون، موافق صحبت کند.

اخطار دارم.

جناب آقای رئیس! اخطار را اجازه می‌دهید؟

بفرمایید

آقای رضیان اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و خسته‌نباشید خدمت همه همکاران. جناب آقای دکتر لاریجانی! به نظر من اینجا مخالف اصل چهلم است، خصوصاً آن نکته‌ای که اینجا اشاره شده، مطالبه دیه از بیت‌المال. ببینید! مطالبی را که آقای دهقانی فرمودند، اولاً ما مکانیزمی داریم «اعسار از هزینه دادرسی» و کسانی که امکان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌توانند تقاضای اعسار کنند و از طریق اعسار مشکل‌شان را برطرف کنند. اینجا سنخیتی ندارد، مطالبه دیه از بیت‌المال عموماً مصداقش در مواردی است که ممکن است تصادفی صورت گرفته باشد، راننده قاتل فراری شده، در قتل‌های غیرعمد از بیت‌المال باید دیه را بگیرند. به هر جهت اگر بخواهد این هزینه دادرسی را پرداخت نکند رقم بسیار سنگینی می‌شود، اضرار بر حقوق عمومی و منافع عمومی است.

الان ایراد شما به این متن چیست؟ شما پاسخ آقای دهقانی را دادید آن بحث دیگری است.

نه، آن تکه‌ای که مطالبه دیه از بیت‌المال، فکر کنم آنجا سنخیتی با بقیه موارد ندارد، به اعتقاد من مخالف اصل چهلم است.

نه، اینکه فقط هزینه دادرسی‌اش از اول است را می‌گویید؟

این معافیت از هزینه دادرسی دارد، کلاً کسی که می‌خواهد (200) میلیون دیه مطالبه کند اینجا از هزینه دادرسی معاف می‌شد.

حالا اخطار بعدی را بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر فرزانه و نیروهای مسلح. آقای لاریجانی! تذکر ما ماده (24) و اخطار اصول (34)، (35)، (36) و (156) قانون اساسی است. آقای لاریجانی! مستحضر هستید که شرکت گاز، راه‌آهن و اداره راه جاده‌ها را زدند و اراضی مردم را تصرف کردند. الان آنها می‌توانند بدون پرداخت یک ریال هزینه در تمام مراحل دادگاه حرف خودشان را به کرسی بنشانند، ولی مردم کشاورز و روستایی که شما هم مدام به ما تذکر می‌دهید که کارگران و کشاورزان، بله حق اینها ضایع می‌شود. آقای لاریجانی!‌ الان برای راه‌آهن و شرکت گاز (250) متر حریم تعیین کردیم، از تمام ساخت و سازهایی که قبل از اینکه خط لوله از آنجا عبور کرده ساخته شده شکایت کرده‌اند و خانه‌هایشان را تخریب می‌کنند. اینها پول دادرسی ندارند، ولی اینها را رایگان کردیم. اگر دولت را با مردم یکسان ببینیم، هر دو بروند دادرسی پرداخت کنند دیگر مردم این‌قدر اذیت نمی‌شوند.

اخطارتان این است که علی‌السویه، چون آن اصل (34) می‌گوید دادخواهی حق مسلم هر فرد است، آن را که مانع نمی‌شود.

نه آقای لاریجانی، اول گفتم اصل سوم.

ممکن است، حالا بحث آن، نظرتان در موافقت و مخالفت بگویید.

آقای لاریجانی! من می‌گویم این ظلمی به مردم مستضعف است که پول ندارند وکیل بگیرند.

بیشتر فلسفه این بود بعضی از زمین‌هایی که خورده می‌شود و می‌برند و از این کارها انجام می‌شود (قاضی‌پور ـ مثل شرکت‌های گاز و راه‌آهن) نه، این‌طرفش را می‌گوید، زمین‌هایی که افراد می‌گیرند ویلا می‌سازند.

آقای دکتر! قید شود، در شرح مذاکرات بیاید. اگر مردم تصرف کردند حضرت‌عالی راست می‌گویید. الان خط لوله گاز رد شده، شما آمدید حریم (250) متر را تعیین کردید.

در آن اگر تخلف می‌کنند که باید جلوی تخلف‌شان را بگیریم.

تخلف نه، خط لوله بعد از احداث روستا آمده رد شد، الان می‌گویند چون در حریم (250) است خانه‌ها باید تخریب شود.

نه،‌ حریم را باید رعایت کنند.

من از حضرت‌عالی می‌خواهم در شرح مذاکرات قید شود، اینهایی که فقط تصرف کردند بعد از مصوبه قانون این باشد. حریم‌ها را حق ندارند، ممنون و تشکر.

مخالف صحبت کرد، موافق صحبت کند.

جناب آقای موسوی‌لارگانی‌ موافق هستند.

جناب آقای موسوی‌ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم توجه کنید! جناب آقای دکتر دهقانی هم که مخالف این بند بودند، مخالفت‌شان به خاطر این است که پیشنهاد جامع‌تری دارند، یعنی مخالف این بند نیستند. این چیزی نیست که ما مخالفش باشیم، عزیزان! دلیلش هم این است اگر ما پولی در اختیار دولت قرار داده باشیم برای اینکه چنین مواردی را برود در دادگاه هزینه دادرسی بپردازد، می‌توانیم این را بگذاریم که همان‌طوری که جناب آقای قاضی‌پور فرمودند فرقی بین مردم و دولت نباشد. دولت که نمی‌تواند پول چاپ کند، اشاره فرمودند، بعضی مواقع زمین‌خوارانی که در کشور متأسفانه کم هم نیستند رفتند زمین‌های زیادی را تصرف کردند. حالا دولت می‌خواهد دادخواهی کند و این زمین را به بیت‌المال برگرداند. اگر بخواهد هزینه دادرسی پرداخت کند باید مبلغ قابل توجهی را به عنوان هزینه دادرسی در دادگاه بسپارد و هزینه پرداخت کند، برای چه؟ برای اینکه بخواهد این زمین را به بیت‌المال برگرداند. وقتی به بیت‌المال برگردد برای چه کسی است؟ برای مردم است. پس اینجا اگر فرقی هست، فرق به خاطر این است که دولت دارد از حق مردم دفاع می‌کند. یعنی می‌خواهد به بیت‌المال برگرداند. یا اگر آنجایی که اشاره فرمودند دیه باید پرداخت شود، حادثه‌ای پیش آمده، به واسطه اینکه طرف مقابل وجود ندارد، مثلاً حادثه‌ای که تصادف بوده، طرف مقابل فرار کرده، یک نفر، دو نفر، چند نفر کشته شدند، دولت می‌خواهد دیه پرداخت کند. شکایت کردند، حالا برای این دیه هم اگر هزینه دادرسی پرداخت شود، به نظر من اینجا یک فشار مضاعفی است که باید دولت بپذیرد، لذا اینجا نیازی وجود ندارد. لذا همکاران محترم! کمک کنید این بند تصویب شود، برای اینکه اگر پرونده‌هایی در رابطه با احقاق بیت‌المال در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود، دیگر دولت گیر اینکه بخواهد هزینه دادرسی پرداخت کند، عرض هم کردم اگر بودجه‌ای در اختیار دولت برای پرداخت این هزینه‌ها بود مشکلی نبود. اما آن بحثی که آقای دکتر دهقانی اشاره فرمودند، به نظر من آن را باید در یک بند دیگری بیاوریم، چون ما افرادی داریم که در دادگاه محق هستند و حق با آنها است، اما چون هزینه دادرسی را ندارند که پرداخت کنند از حق خودشان می‌گذرند. این هم که اشاره اعسار داده شد، دولت که نمی‌تواند اعسار بدهد، افراد و اشخاص می‌توانند، ولی دولت نمی‌تواند اعسار بدهد. لذا درخواست من این است که همکاران محترم ان‌شا‌ءالله با رأی بالا به این بند رأی بدهید تا یک مشکلی از بحث احقاق بیت‌المال و مخصوصاً زمین‌هایی که بعضی‌ها از منابع طبیعی و بیت‌المال تصرف کردند به بیت‌المال برگردد.

متشکریم. دولت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم در این بند اصل قضیه این است که در موقعی که دعاوی مربوط به حفظ بیت‌المال باشد و مخصوصاً مربوط به اراضی باشد، اموال دولتی باشد، اموال عمومی باشد، دولت این اختیار را داشته باشد که در هنگام ثبت دادخواست از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد. اولاً من این نکته را توجه بدهم به همکاران محترم، هزینه دادرسی قبل از ثبت دادخواست است، یعنی اول باید هزینه دادرسی پرداخت بشود، بعد دادخواست ثبت بشود. بعد اگر مراحلی گذشت، وقتی خواهان از معافیت برخوردار باشد در هنگام اعلام رأی نهایی مگر می‌توانیم از خوانده بگیریم؟ وقتی معاف است چطور می‌توانیم از خوانده بگیریم؟ این ثبت در دادگاه قبل از دادخواست مربوط به دولت است، دولت این کار را انجام می‌دهد. ما نمی‌توانیم کسی که محکوم شده را مضاعف جریمه بکنیم، این یک نکته. این با اصل تعادل و اصل عدالت سازگاری ندارد. نکته دیگر این هست که دریافت هزینه دادرسی در مسائل مالی متناسب با میزان خواسته است، یعنی اگر یک زمینی مثلاً (1) میلیارد ارزش داشته باشد، با یک زمینی که (100) میلیون یا (10) میلیون ارزش داشته باشد به تناسب این خواسته میزان هزینه دادرسی هم تغییر پیدا می‌کند. شما می‌دانید در بودجه سالانه برای هزینه دادرسی یک مقداری را در بودجه ما پیش‌بینی می‌کنیم، در بسیاری از این مواقع به‌خاطر اینکه تبانی نشود، به‌خاطر اینکه مشکلاتی برای دستگاه‌ها به‌ وجود نیاید این سقف بالاتر می‌زند و معمولاً‌ دستگاه‌ها از پرداخت هزینه دادرسی به‌خاطر اینکه کمبود منابع مالی دارند خودداری می‌کنند و بنابراین این بیت‌المال که حق دولت، حق ملت، حق مردم بوده با عدم دادخواست تضییع می‌شود. چون این رسیدگی به امور دولت است، بودجه خاصی هم دارد، سقف بودجه این بوده، کمیسیون و دولت با همکاری هم در نظر گرفتند به‌خاطر حفظ بیت‌المال هزینه دادرسی را در این موارد خاص برای اموال عمومی، برای اموال دولتی،‌ برای اراضی، برای دیه از بیت‌المال معاف بکنند. به نظر من این باعث می‌شود که دستگاه‌های دولتی از این فضا استفاده کنند حقوق بیت‌المال که داشت به‌خاطر عدم امکان مالی تضییع می‌شد را برگردانند و بروند در مسیر اداری دادخواست بدهند و از حقوق دولتی، حقوق بیت‌المال دفاع بکنند. این نکته مثبتی بوده و من فکر می‌کنم که دیدگاه‌هایی که جناب آقای دکتر دهقانی داشته به معنی مخالفت با اصل نبوده، به این منظور که نگارش بیشتری یا مناسب‌تری یا یک ادله مناسب‌تری در حکمی که ایشان پیشنهاد خواهد داد است. بنابراین من خواهش می‌کنم که همین نکته‌ای که قبلاً هم در قانون برنامه به صورت جزئی برای موارد خاص عنوان شده و این کلیت برای دولت برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تنظیم دادخواست را اینجا در نظر گرفته به آن رأی مثبت بدهید.

اخطار دارند، بفرمایند.

جناب آقای کواکبیان اخطار دارند، بفرمایید.

اگر در موضوع است بفرمایید. بعداً می‌فرمایند، اگر در موضوع هست بفرمایید می‌‌خواهم رأی بگیرم.

آقای عباسی در موضوع است؟ جناب آقای رحیمی در موضوع است؟‌ جناب آقای رجبی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! این اخطار من به بند (14) اصل (3) برمی‌گردد. «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». ما که برای دولت قانون نمی‌نویسیم، ما برای جامعه قانون می‌نویسیم، از آن طرف نگاه کنید، هرگاه دولت وارد یکی از دعاوی بشود بدون پرداخت می‌تواند ادعا کند، ولی اگر یک شهروند بخواهد ادعا کند باید حتماً برود هزینه دادرسی بدهد، یعنی ما در مقابل دولت که کفه سنگین‌تری دارد با این وضع کفه‌اش را در دعاوی سنگین‌تر می‌کنیم. این اصل تساوی را از بین برده، بالاخره ما برای همه آحاد مردم داریم قانون‌نویسی می‌کنیم.

تساوی در محکمه است،‌ اینکه ما بگوییم برای اینکه لایحه‌ای به دادگاه بدهد ما پولی نداریم به آنجا بدهیم، فرقی نمی‌کند، پس ما باید یک پولی برای دستگاه‌های دولتی بگذاریم بروند، آن بحث بند (14) اصل (3) که می‌فرمایید، مربوط به این است که در محکمه علی‌السویه هستند و می‌توانند. متشکریم. حضار 220 نفر، بند (2) تبصره (11) را به رأی می‌گذاریم، چون خلاف برنامه است دوسوم رأی نیاز داریم. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

پیشنهاد جایگزین کل داریم، نفر اول آقای جلالی هستند، نفر دوم آقای دهقانی هستند، آقای دکتر اجازه طرح می‌دهید؟ آقای دکتر دهقانی! آدرس چاپی آن را هم اگر به ما بدهید ممنون می‌شوم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم روی سامانه شماره (3) پیشنهاد آنجا آمده که من خواهش می‌کنم که آقای رئیس اگر صلاح دانستند هم مطالعه کنند که مطرح بشود (رئیس ـ بفرمایید توضیحتان را بدهید). این پیشنهادی که الان مطرح شده آن ایرادهای پیشنهاد قبلی را به لحاظ مغایرت با ماده (28) قانون احکام دائمی ندارد و یک تأسیس جدیدی است که به نظر من خیلی می‌تواند کمک کند. ما در این سال‌های گذشته اعتراف کنیم که مدام هزینه‌ دادرسی را متأسفانه بالا بردیم، هزینه دادرسی بالا رفته خیلی از مردم برای اقامه دعوا و تظلم‌خواهی در دادگستری دچار مشکل شدند و مرتب به ما مراجعه می‌کنند که این هزینه دادرسی، به‌ویژه وکلا که در جریان موضوعات پرونده‌‌ها هستند به بنده بارها مراجعه کردند که هزینه دادرسی را شما خیلی بالا بردید، مردم باید طبق اصول مختلف قانون اساسی اصول (34)، (61) و اصول مختلف راحت بتوانند به محاکم قضائی دسترسی داشته باشند و بتوانند شکایت خودشان را مطرح کنند و اقامه دعوا کنند، احقاق حق کنند. اتفاقی که افتاده این است که متأسفانه کم‌کم این هزینه‌های دادرسی به‌خاطر تنگناهایی که قوه قضائیه داشته بالا رفته. ما اینجا آمدیم چکار کردیم؟ گفتیم که مردم وقتی می‌خواهند شکایت اقامه کنند، دعوا اقامه کنند (20) درصد هزینه دادرسی را با اخذ تأمین پرداخت کنند، بقیه آن را بعد از قطعی شدن رأی بتوانند بدهند. یعنی ثقل مطلبی که اینجا آمده این هست، آن مطلب اولی که در قانون برنامه هم هست، در قانون احکام دائمی هم همان بخش اول متنی که در لایحه بود و رأی نیاورد، آنچه که اینجا مد نظر ما است این است، آن بخش اول را یک‌مقدار تکمیل و دقیق کردیم که معافیت منجر به تضییع حقوق بیت‌المال نشود و متن دوم اینجا ملاک است.

آقای دهقانی! شماره چاپی را هم بفرمایید که بعضی از دوستان می‌خواهند.

آقای دکتر! ما هرچه گشتیم شماره چاپی را پیدا نکردیم، روی سامانه ثبت شده شماره (3) است، شماره (3) همین جزء (2) بند «الف» تبصره (11) شماره (3) ردیف (3) پیشنهادات صریح و روشن مطلب آمده. (رئیس ـ بسیار خوب، بفرمایید) آقای دکتر! من از روی مطلب اگر صلاح بدانید می‌خوانم «کلیه دستگاه‌های اجرایی در دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال از جمله حفظ اراضی و اموال دولتی و عمومی در مراحل مختلف از پرداخت هزینه دادرسی به صورت موقف معافند. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی در پرونده ذی‌ربط محکوم‌له واقع می‌شود پرداخت هزینه دادرسی بر عهده محکوم‌علیه است». یعنی تکلیف آن را اینجا روشن کردیم.

آقای دکتر دهقانی! یک لحظه، پیوست (22 ب) شناسه (81) است، آنهایی که چاپی را می‌خواهند.

پس این بخش اول است، دوستانی که حالا در این سال‌‌های متمادی بالاخره اتفاق افتاده. ما می‌گوییم منابع طبیعی! این زمینی که متأسفانه یک زمین‌خواری آمده گرفته چرا شکایت نمی‌کنید؟ می‌گوید من پول ندارم، این تأسیس، چندین سال هم در قوانین مختلف بالادستی آمده که دستگاه‌هایی مثل منابع طبیعی، مثل راه و شهرسازی اینها گرفتار نشوند در زمانی که بخواهند اراضی بیت‌المال، حقوق بیت‌المال را حفظ کنند بتوانند بروند اقامه دعوا کنند. این بخش اولش برای این است، منتها ما این را تکمیل کردیم. بخش دومش را خواهش می‌کنم من دوستان توجه کنند؛ «به منظور تسهیل در احقاق حقوق مراجعه‌کنندگان به دادگستری، پذیرش کلیه دعاوی و شکایات با پرداخت (20) درصد هزینه دادرسی و با اخذ تأمین از خواهان یا شاکی انجام می‌شود، پس از پایان دادرسی و صدور رأی قطعی باقی‌مانده هزینه دادرسی از محل محکوم‌به اخذ و یا محکوم‌علیه ملزم به پرداخت آن می‌شوند».

آقای دهقانی یک لحظه اجازه بدهید! این پیشنهاد شما خلاف برنامه است. ببینید! در قانون برنامه آمده «به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور،‌ سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان اوقاف و خیریه و وزارت راه حسب مورد به تأیید مقامات بالاتر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است». شما این را تعمیم دادید، بنابراین خلاف برنامه است. لذا قابل طرح نیست.

دستگاه‌های اجرایی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال.

عمومش کردید، بنابراین عمومی را هم گذاشتید، شامل همه دستگاه‌ها می‌شود خلاف برنامه است قابل طرح نیست. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

آقای دکتر! پیشنهاد بعدی را پیشنهاد اصلاح جزء داریم که آقای شیران‌خراسانی دارند.

ببینید! ما در قانون برنامه یک چیزی داریم که نسبتاً هم عام هست، حالا آقای نوبخت هم توجه کنند. چرا این را اضافه می‌کنیم ما باز دوباره مشکل می‌خوریم؟ در قانون برنامه احکام دائمی آمده به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی ما اینها را معاف کردیم از هزینه دادرسی، حالا دو کلمه اضافه نکنیم. (پورمحمدی ـ دیه‌اش نیست) می‌دانم، آن دیه‌اش می‌ماند که از جای دیگر باید برایشان تأمین بکنیم.

آقای دکتر! پیشنهاد اصلاح جزء هم داریم که اگر «عمومی» را بخواهید خلاف برنامه بدانید هیچ‌کدام قابل طرح نیست.

بله، «عمومی» خلاف برنامه است.

پیشنهاد حذف داریم، پیشنهاد حذف را مطرح کنم؟

پیشنهاد حذف را مطرح کنید.

آقای مصری پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من وقت مجلس را زیاد نمی‌گیرم چون دوستانی که مخالف و موافق صحبت کردند در مورد این بند کاملاً مجلس محترم آگاهی پیدا کرده، براساس قانون اساسی باید تساوی در بین مردم باشد و اگر امتیازی می‌خواهیم بدهیم باید به مردم بدهیم نه دولت که از قدرت بالایی برخوردار است. استنباط بنده از قانون اساسی که حضرت‌عالی فرمودید در محکمه است در محکمه نیست. چون همه چیز در محکمه خلاصه نمی‌شود، «تأمین حقوق همه‌جانبه»، نه فقط در محکمه، «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». تساوی و اینکه امنیت قضائی ایجاد بکنیم معنایش این نیست که ما به یک طرف بگوییم هرچه خواستی برو علیه دیگران شکایت کن، رایگان، سنگ مفت و گنجشک مفت، ولی مردم نتوانند هزینه دادرسی را پرداخت بکنند. در مورد آن بخش از اراضی، در قانون برنامه چهارم حکم داریم، الان هم حضر‌ت‌عالی قرائت فرمودید. لذا بنده اعتقادم این است که این تبعیض بین مردم و حاکمان ایجاد می‌کند، تبعیض ایجاد فاصله می‌کند. ما به‌خاطر اموال عمومی در قانون برنامه حکم داریم، پیشنهاد بنده حذف بند «ب» این تبصره است.

متشکریم، مخالف صحبت کند.

سرکار خانم ذوالقدر مخالف هستند، بفرمایید. (ملکی ـ نوبت ما بود) آقای ملکی قرعه‌کشی کردم.

خانم ذوالقدر بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام خدمت هیأت‌رئیسه،‌ مردم شریف ایران. در مورد این بند با توجه به ضرورتی که دارد و رسیدگی به دادرسی‌ها و اینکه عدالت در پرداخت‌ها برقرار بشود به نظر من با توجه به اولویتی که دارد من اینجا پیشنهادی که می‌دهم این است که به کمیسیون ارجاع بشود و ایرادات و اشکالاتی که مخالفین محترم هم گرفتند واقعاً به‌جا بود بعضی از این نظراتی که داشتند، ولی با توجه به اهمیتی که این بند اینجا دارد من با حذف کل آن مخالف هستم و بهتر است به کمیسیون ارجاع بدهیم که همکاران ما در کمیسیون تلفیق آن اصلاحاتی که مورد نظر مخالفان هم بود و اینکه خلاف برنامه ششم توسعه هم بود برطرف بشود، خیلی ممنون، تشکر می‌کنم.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای سلیمانی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بالاخره امروز سببی پیش آمد در رابطه با ایفای وظیفه نمایندگی برای مردم بر سیاقی که جناب آقای قاضی‌پور مدعی هستند باید بیان بشود و حمایت از دولت در تساوی در محاکم براساس نظر ریاست محترم مجلس که فقط در محکمه باید برابر باشد و در مقدمات دعوا هم باید برابر باشد. یعنی اگر صرف شکلی و رفتاری در محکمه به صورتی است که باید آن اقدام انجام بگیرد تا امکان دادرسی فراهم شود و اگر آن اقدام انجام نگیرد دادرسی مقدور نیست. از جمله این امور، پرداخت هزینه دادرسی است، این شکلی کردن رفتار قوه قضائیه و رفتار دادرسی است که بالاخره این شکل باید رعایت بشود، اگر دولت یا مردم هرکدام در مقام خواهان یا شاکی اگر هزینه دادرسی اولیه را ندهند امکان دادرسی فراهم نمی‌شود. پس اگر امکان فراهم نشود امکان برابری هم فراهم نخواهد شد. دوستانی که صحبت کردند در رابطه با این مطلب بود که بالاخره ما هزینه‌های دادرسی را اضافه کردیم و باعث شدیم که مردم نتوانند به سهولت دسترسی پیدا کنند و برای اینکه مردم نمی‌توانند به سهولت دسترسی پیدا کنند پس ما دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کنیم. یعنی مردم نمی‌توانند به علت بالا بودن هزینه دادرسی در محاکم امکان طرح دعوا داشته باشند، نتیجه آن می‌شود دولت معاف بشود. با این استدلال مردم باید معاف بشوند، اگر ما هزینه دادرسی را در مرحله‌ای قرار دادیم امکان طرح دعوا نیست به همان طریق می‌تواند دولت متصرف باشد. شما از حقوق عمومی حرف زدید، از اموال عمومی حرف زدید، اموال عمومی محل تجلی‌‌اش کجا است؟ غیر از شهرداری‌ها است؟ بنابراین اگر جایی آنها متصرف هستند، جایی به مناسبت شرایط خاص دفاع مقدس در غرب کشور قسمت اعظمی از اراضی کشاورزی در تصرف شرایط دفاع‌کنندگان از جنگ قرار گرفته و الان تخلیه نمی‌شود آنها را چه کسی باید پرداخت کند؟ آنها چطور باید به حقشان برسند؟ مگر فقط اراضی دولت در اینجا مورد تصرف قرار گرفته است؟ جایی که این ‌همه اراضی مردم به مناسبت‌های مختلف اجرای طرح‌های عمرانی با استفاده از ماده (9) قانون نحوه تملک اراضی تصرف می‌شود و دولت طرح عمرانی ایجاد می‌کند آنجا باید چکار کرد، اگر که برابر مقررات هزینه‌های مربوط پرداخت نشود و فقط اعمال قدرت بشود برای اخذ نظر بالاترین مقام اجرایی و اعمال تصرف با نظر دادستان چه کسی باید پول را پرداخت بکند؟ اگر قرار است که دادرسی عادلانه، سهل و آسان و کم‌قیمت و ارزان در اختیار باشد برای نظام جمهوری اسلامی ایران، برای همه افراد و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که می‌توانند طرح دعوا کنند باید این حق به طور مساوی فراهم بشود. ترجیح بلامرجح است که ما به عنوان نماینده مردم، مردم را ول کردیم به تأمین امکانات برای دولت چسبیدیم. بنابراین ما باید به عنوان نماینده مردم هم حق دولت را حفظ کنیم، هم حق مردم را حفظ کنیم، عدالت بین این دو برقرار بشود، لازمه این کار هم این است که این ترجیح بلامرجح حذف شود.

متشکریم، دولت بفرمایید. آقای نوبخت ببینید! ما چون در ماده (28) قانون برنامه تقریباً همین را داریم، شما یک‌قدری عمومیت دادید.

متشکریم، کمیسیون؟ (دهقانی‌نقندر ـ حذف مخالف برنامه است) حذف که مخالف نیست (دهقانی‌نقندر ـ در برنامه هست) در برنامه که هست، می‌خواستند اضافه کنند این را حذف کردند، خلاف برنامه نیست. حضار 222 نفر، پیشنهاد حذف بند (2) را به رأی‌ می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند «ب» را بخوانید.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌ سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1397 تسویه می‌شود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (150128) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد: زیر دیپلم (100) میلیون ریال، دیپلم (150) میلیون ریال، فوق دیپلم (200) میلیون ریال، لیسانس (250) میلیون ریال، فوق‌لیسانس (300) میلیون ریال، دکتری عمومی علوم پزشکی (350) میلیون ریال، دکتری تخصصی غیرعلوم‌پزشکی (400) میلیون ریال، دکتری تخصصی رشته‌های علوم‌پزشکی و بالاتر (500) میلیون ریال. 1 ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، (10) ‌درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ‌ماه، یک‌ سال محسوب می‌شود. 2 ـ برای مشمولان متأهل، (5) ‌درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، (5) ‌درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود. چهار هم که کمیسیون حذف کرده 5 ـ فرزندان مشمول افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) و سازمان بهزیستی از (70) درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.

پیشنهاد داریم؟

بله، آقای دکتر پیشنهاد داریم.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای ابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید. جناب آقای رئیس! همکاران هم تذکر و اخطار دارند.

اجازه بدهید ورود پیدا بکنیم تذکر هم گوش می‌دهیم.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت همکاران عزیز، آقای رئیس! خدمت شما عرض شود که این قضیه به لحاظ اینکه واقعاً یک تبعیض است و اصلاً نفس اینکه یک عده بروند خدمت بکنند و یک عده به لحاظ اینکه غیبت کردند ما بیاییم مشمول جریمه‌شان بکنیم، آن هم بعد از هشت سال واقعاً یک تبعیض است، در این مملکت کسانی که پول دارند و می‌توانند خرید بکنند ما بیاییم به لحاظ دریافت مبالغی اینها را ببخشیم و مابقی به لحاظ نداشتن امکانات مالی محکوم بشوند بروند دو سال فرزندانشان خدمت بکنند و در معرض خطر قرار بگیرند. بحث دوم اینکه اصلاً مبالغی که بابت این جدول حتی در نظر گرفته شده هم عادلانه نیست. کسی با کلی هزینه می‌فرستد فرزندش تحصیل می‌کند، منهای مخارجی که بابت هزینه تحصیل فرزند خود می‌دهد باید زمانی هم اگر تازه بخواهد این قضیه هم اجرا بشود باید مبالغ بالاتری پرداخت بکند. من به لحاظ اینکه روح این قضیه کلاً باعث یک تبعیض در مملکت هست با این مخالف هستم و از همکاران درخواست می‌کنم که به آن رأی ندهند.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

جناب آقای محمودی‌شاه‌نشین بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تبریک ایام دهه مبارکه فجر، دوستان مستحضرید که در هر صورت نظر ستاد کل نیروهای نظامی و همچنین نیروهای انتظامی و همه کارشناسان در این خصوص اخذ شده، هم در کمیسیون و هم در دولت. همانطور که مستحضر هستید ما از یک طرف مواجه به یکسری نیروهای مازادی هستیم که دولت می‌باید برای اینها هزینه کند، از یک طرف دیگر آنهایی هم که شرایطی را پیدا نکردند بتوانند لباس مقدس سربازی را تنشان بکنند معمولاً یا عیالوارند یا دلایلی در زندگی‌شان هست که مشکلاتی دارند، بعضاً تعداد زیادی از اینها فرزند دارند، سن اینها بعد از هشت سال آن توان جوانی که بتوانند قبراق برای انجام وظیفه نظامی و اینها باشند نیست. همه این دلایل دست به دست هم می‌دهد که فرصتی برای خرید خدمت برای اینها فراهم بشود هم کمکی به دولت بشود و هم اینها بتوانند دین خودشان را با هزینه‌های خود پرداخت بکنند. از یک طرف دیگر ما می‌بینیم که باید شرایط خدمت سربازی با ایجاد انگیزه و تشویق، مردم رغبت پیدا بکنند، جوانان ما رغبت بکنند به سربازی بروند. وقتی که لفظ سربازی می‌آید که در آنها نه مهارت‌آموزی خاصی هست، فقط تصویر ما از سربازی یک نگهبانی بالای دکل است، معلوم است که خیلی‌ها تمایل پیدا نمی‌کنند به این سمت بروند. ما باید شرایطی را ایجاد بکنیم که سربازان ما بهترین دوره‌های فناوری‌، بهترین دوره‌های مهارت‌آموزی را در زمان سربازی خود داشته باشند، ساخته بشوند که بعد ورود به زندگی بکنند. قدیم‌الایام مثال بود هرکس را می‌خواستند بگویند به سردی و گرمی روزگار خوب مسلط است می‌گفتند این سربازی رفته است. در هر صورت اعتقاد من این است که این فضا را باید بگذاریم برای آنهایی که به هر دلیلی نتوانستند این لباس مقدس را بپوشند، بتوانند دین خودشان را با پرداخت جرایم‌شان به دولت پرداخت کنند. از یک طرف دیگر مبالغی که از این طرف در می‌آید محل هزینه‌اش هم محل‌های مناسبی است و در بندها هم یک شرایطی را ایجاد کرده که یک‌سری خانواده‌های خاص مثل تحت پوششین کمیته امداد و بهزیستی، مثل بعضی از خانواده‌های ایثارگران که مستقیم نمی‌توانند معاف شوند، برای اینها هم تسهیلاتی قائل شده است. برای سربازهای متأهل و دارای فرزند،‌ برای تأهل (5) درصد، برای فرزند (5) درصد تسهیلات قائل شده که ان‌شا‌ءالله بتوانند اینها دین خودشان را عمل کنند. بالاخره الان دیدگاه جوانان ما سربازی را تلف عمر می‌دانند و این تلف شدن عمر را ما نباید به همین روند ادامه بدهیم و از این محل درآمدها شرایطی ایجاد کنیم که در بند «ج» هم قید شده (رئیس ـ متشکریم) که اعتبارات این بند باید صرف مهارت‌آموزی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها و سازمانهای آموزشی و فنی و حرفه‌ای شود، متشکرم.

متشکریم، اخطار دارند بفرمایید.

جناب آقای لطفی! در موضوع اخطار دارید بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم سلام و عرض ادب دارم. آقای دکتر! من اخطار بند (9) اصل (3) را دارم. همکاران محترم توجه داشته باشند! چه کسانی به خدمت سربازی می‌روند؟ آیا جز طبقه سوم و فقرا کسان دیگری به سربازی می‌روند؟ آیا فرزندان پولدارها به خدمت می‌روند؟

اخطارتان چیست؟

اخطارم بند (9) اصل (3) است.

یعنی تبعیض است؟

بله، تبعیض است.

اینکه سال گذشته هم بود، تصویب شد و شورای نگهبان هم ایرادی نگرفت.

بحث من این است، ببینید آقای دکتر! هر سال کسانی که توان مالی دارند منتظرند تا قانون بودجه بیاید تمدید شود، بعدش هم دیگر سربازی نروند. آیا افرادی که پول ندارند (20) سال هم بمانند.

حالا آن بحث دیگری است، مخالف و موافق صحبت کنید، ولی تبعیض ناروا نیست. می‌گویند افرادی هستند که نرفتند، سن‌شان گذشته.

ببینید آقای دکتر! افرادی هستند که پول ندارند، (20) سال هم بمانند توان مالی ندارند که سربازی بروند.

رأی ندهید.

آقای دکتر! پیشنهاد من این است که دولت یک بار بیاید کسانی که غیبت دارند همه را در یک سال بخرد، بعد از سال بعد دیگر همه مساوی شوند.

بله، آن هم یک راه است. اخطار دیگری دارند بدهند.

برادر عزیزم جناب آقای نعمتی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! تذکر من بند (11) ماده (24) آیین‌نامه است. گفته که «حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه نمایندگان» باید به واسطه هیأت‌رئیسه محترم انجام شود. متأسفانه ما این روزها شاهد هستیم در زمانی که این همه نمایندگان محترم دارند زحمت می‌کشند،‌ بعضی از معاونین محترم رئیس‌جمهور با توئیت‌پراکنی واقعاً دارند منزلت، جایگاه و اقتدار مجلس را خدشه‌دار می‌کنند. یکی از معاونین محترم دیشب با یک توئیتی که منتشر کرده بود گفته بود امروز کمیسیون تلفیق و مجلس به بهانه تصویب بودجه میدان‌دار به هم ریختن قواعد اداره امور کشور شده و همه چیز تغییر کرده است. واقعاً ما متأسفیم این عزیزانی که باید کار خودشان را انجام بدهند که در زمان خودش کار خودشان را انجام ندادند، حالا که مجلس وارد شده و ایراداتی که به صورت جدی بر لایحه وارد بوده است را دارند رفع می‌کنند، متأسفانه با این توئیت‌پراکنی‌ها دارند شأن و جایگاه مجلس را خدشه‌دار می‌کنند. من از حضرت‌عالی خواهشم این است به عنوان بزرگ همه ما و کسی که واقعاً شبانه‌روز دارید زحمت می‌کشید و همه نمایندگان هم دارند زحمت می‌کشند، از شأن مجلس دفاع کنید و این موضوعات انصافاً دون از این است که یک معاون محترم رئیس‌جمهور بخواهد این حرف‌ها را بزند و جامعه را مشوش کند. مجلس شبانه‌روز دارد زحمت می‌کشد کار می‌کند. این کارها خیلی بد است. خواهش من این است شما این تذکر را به این عزیزان بدهید و از شأن و اقتدار مجلس دفاع کنید. خیلی متشکر هستم.

خیلی ممنون، آقای نعمتی! ما الان وسط یک بحث دیگری بودیم، شما یک بحث جدیدی را باز کردید. این را می‌گذاشتید در آخر تذکر می‌دادید. اما این تذکر،‌ من نمی‌دانم کدام معاون رئیس‌جمهور این را گفته، خیلی کار نادرستی انجام دادند. مگر خیلی لایحه منقحی دادید که حالا مجلس دارد به هم می‌ریزد؟ به هر حال کمیسیون تلفیق و بقیه زحمت کشیدند، دارند درستش می‌کنند. مجلس کجا به هم ریخته است؟ کل شاکله بودجه ما موجود است، آنجایی که اشکالی بوده در غالب موارد هم دولت می‌آید اینجا صحبت می‌کند و موافق هم هست. من موارد کمی را دیدم مخالفت کند. چه چیزی را به هم ریختیم؟ حرف نادرستی را در جامعه پخش می‌کنند و مشکل ایجاد می‌کنند.

جناب آقای دکتر! آقای رحیمی هم اصرار دارند. جناب آقای رحیمی بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! اخطار من اصل بیستم قانون اساسی است که صراحت دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. این مورد تبعیضی را که حضرت‌عالی اشاره فرمودید که شورای نگهبان ایراد نگرفته و در سال گذشته هم تصویب شده (رئیس ـ دو، سه سال بوده) دو، سه سال بوده، سال گذشته هم ما همین اخطار را به مجلس دادیم، منتها تصویب شد. آقای دکتر! نکته قابل توجه این است که هشت سال غیبت را ملاک قرار دادند، چرا افرادی که زیر هشت سال غیبت دارند نباید بتوانند این خرید خدمت را انجام بدهند؟ من ماهوی نمی‌خواهم مخالفت کنم.

یعنی می‌خواهند بگویند آنها می‌توانند بیایند خدمتشان را انجام بدهند.

آقای دکتر! به هر حال خلاف اصل بیستم است، صراحت دارد همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون هستند، اگر امتیازی را برای افراد هشت سال غیبت داریم اعمال می‌کنیم که همین امتیاز هم زیر سؤال است، چرا زیر هشت سال را باید تبعیض قائل شویم.

اینکه قانونگذاری است. ببینید! شما الان می‌گویید افرادی که در این سن هستند بیایند خدمت کنند، چرا زیرش را نمی‌گویید؟ به هر حال یک قانونی می‌گذارید، به این تبعیض ناروا نمی‌گویند، تبعیض ناروا اشکال دارد. شما می‌گویید از این سن بیایند خدمت انجام بدهند، چرا نمی‌گویید (16) ساله بیایند خدمت انجام بدهند؟ این قانونگذاری است، شما مصلحت می‌دانید در کشور این کار انجام شود. این اشکالی ندارد. اجازه بدهید ببینیم نظر دولت چیست. توجه هم داشته باشید که ما الان راجع به بند «ب» صحبت می‌کنیم، بندهای (1)، (2)، (4) و (5) را بعد بحث می‌کنیم و رأی می‌گیریم، روال‌مان این است. آقای نوبخت بفرمایید.

متشکریم، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آن چیزی که در این بند «ب» هم دولت و هم کمیسیون تلفیق به دنبال این بود که حل کند، یک واقعیتی بود که در جامعه وجود دارد و آن این است که مشمولانی هستند که بیش از هشت سال غیبت دارند. چه کسانی هستند؟ دکترای تخصصی علوم پزشکی. یعنی کسی دکترای علوم پزشکی را گرفته، بیش از هشت سال هم غیبت دارد، متأهل هم هست، مشکلات دیگری هم هست، زن و بچه هم دارد. ما برای اینها باید راه‌حل پیدا کنیم، اینها از نظر سنی، جسمی و شرایط فیزیک بدنی در چنین شرایطی باید برگردند در پادگان خدمت کنند. یقیناً برای چنین مسأله‌ای هم مجلس و هم دولت باید فکری کند. آیا این مسأله، مسأله تبعیض است؟ تبعیض نیست. تبعیض در یک شرایطی است که موقعیت‌ها برابر باشد و ما یک امتیازی به یک شخص بدهیم. به همین خاطر وقتی ما در بند (4) احساس کردیم که در شرایط برابر این به‌روز شده، فروش روز محسوب می‌شود آن را حذف کردیم. بند (4) را به این دلیل که فروش روز بوده و احساس کردیم که ممکن است برداشت تبعیض شود حذف کردیم. بنابراین ما با چنین موقعیتی احساس کردیم، ضمن اینکه در سالهای گذشته هم بوده، ما پیامی از جانب مقام معظم رهبری به عنوان إذن مخالفت هم دریافت نکردیم و در کمیسیون تلفیق و دولت فکر هم می‌کنیم که این سال آخر هم باشد. خیلی از افراد این جامعه که تحصیلات عالیه دارند، چندین سال غیبت دارند، سن‌شان بالاست منتظر چنین تصمیماتی مطابق روال سالهای گذشته هستند. البته یک‌سری تخفیفات هم دادیم، برای کمیته حضرت امام و بهزیستی، آنهایی که مشمولان تحت پوشش دارند درصدی را تخفیف در نظر گرفتیم. برای آنهایی که متأهل هستند هم تخفیف در نظر گرفتیم. حتی شرایط هزینه را هم متوجه هستید که (1350) میلیارد درآمد دارد، بخشی از این درآمدها را برای آموزش مهارت‌های پرسنلی وظیفه در پادگان‌ها، این اختیار را به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دادیم. بنابراین راجع به اصل قضیه و مشکلات و مسائلی که دوستان دغدغه دارند در کمیسیون تلفیق بحث کردیم. با کارشناسان ستاد کل، کارشناسان نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌ها و بدنه دولت هم تقریباً اغلب این نقطه‌نظراتی که همکاران داشتند را بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم، خروجی جلسه کمیسیون تلفیق این بود که این مصوبه امسال هم ان‌شا‌ءالله برای آخرین سال پایدار بماند و فکر نمی‌کنم با توجه به شرایطی که وجود داشته باشد اغلب دوستان مسائل و مشکلاتی هم داشته باشند. بنابراین من خواهش می‌کنم به این بند رأی بدهید و اجازه بدهید بسیاری از کسانی که هم در علوم پزشکی و هم در دکترای تخصصی غیرپزشکی و فوق‌لیسانس تحصیلات عالیه دارند و حتی در رده‌های پایین‌تر از این فرصت و موقعیت استفاده کنند و مشکلاتی که معمولاً آنها دارند، سن بالاتر، تأهل از نظر جسمی، خانواده و مشکلات دیگر، ان‌شا‌ءالله با این مسأله برطرف شود. ممنون و متشکر هستم.

اخطار دارم.

متشکریم، اخطار دارند بفرمایید.

جناب آقای قاضی‌پور تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد. آقای لاریجانی! دو تا تذکر دارم، یکی ماده (110) آیین‌نامه داخلی. امروز آخرین جلسه مجلس قبل از (22) بهمن است، از حضرت‌عالی انتظار داشتیم در رابطه با (22) بهمن روزهای خوب نظام مقدس، شما همه‌ساله در این موقع عملکرد نظام را می‌فرمودید. کارهای بسیار مثبت با درصد اعلام می‌کردید. جمهوری اسلامی در امر بهداشت،‌ تدریس و نوآوری بیشترین مطالب را می‌فرمودید تا دشمنانی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی صحبت می‌کردند را خنثی می‌کردید با آمار دقیق و اطلاعات بسیار خوب در اکثر زمینه‌ها از کشاورزی و تمام زمینه‌ها، مردم دلخوش می‌شدند. خواهشمند است قبل از اتمام جلسه باز هم مطالب بسیار ارزنده‌ای که دارید را بفرمایید، ملت بدانند و ملت را برای راهپیمایی (22) بهمن دعوت کنید، (رئیس ـ ان‌شا‌ءالله) چون که این از وظایف ریاست محترم جلسه است. (رئیس ـ متشکریم). تذکر دوم هم در رابطه با موضوع است. همکاران عزیزی که اخطار دادند به نظر حقیر حق بود، اینجا تبعیض ناروا است. تعدادی از افراد الان خدمت نمی‌روند، منتظر می‌شوند که هشت سال شود و خریداری کنند. این هم مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. جناب آقای مطهری عزیز هم آورده که این مسأله باعث تشویق به غیبت از سربازی می‌شود. در قدیم‌الایام می‌گفتند هر کسی به خدمت مقدس سربازی می‌رود با کوله‌باری از تجربه برمی‌گردد.

به هر حال شما مطابق چه اصلی اخطار می‌دهید؟

من بند (9) اصل سوم، تبعیضات ناروا. (رئیس ـ متشکریم) آقای لاریجانی! یک لحظه اجازه بدهید عرضم تمام شود شما قطع بفرمایید. نظام حکومت جمهوری اسلامی بر فتوای حضرت امام و وصیتنامه سیاسی ایشان از بین بردن فاصله طبقاتی است. این نوع قانون ایجاد فاصله طبقاتی است. ظلم بر مردم مستضعف و میهن‌دوست است، آنهایی که می‌خواهند از مملکت دفاع کنند، بچه‌هایشان الان در ارتفاعات آذربایجان هستند. حضرت‌عالی در تابستان در مردادماه رفتید آنجا زیر شش، هفت متر برف را با چشم خودتان دیدید. آنهایی که آنجا خدمت می‌کنند خونشان کمتر از آنهایی است که نمی‌خواهند خدمت بروند؟ خواهش من این است که حضرت‌عالی این دو تا تذکر حقیر را اعلام کنید، تشکر.

متشکریم، اخطار دارند.

جناب آقای سلیمی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! از حضرت‌عالی تشکر می‌کنم. من اخطار اصول (19) و (20) و بند (9) اصل (3) را دارم.

این را که قبلاً‌ گفتند.

آقای دکتر! اجازه بدهید من توضیح بدهم. ببینید آقای دکتر! نکته‌ای که وجود دارد این است، ما اتفاقاً‌ آمدیم داریم تبعیض بلاوجه قائل می‌شویم. اینکه کسی که متمول و ثروتمند است و توان خرید سربازی دارد و به هر دلیل غیبت کرده، به او مشوق بدهیم، بگوییم چون شما پول داری بعد از هشت سال می‌توانی بیایی سربازی را بخری، ولی حالا آقایان فرمودند فوق‌لیسانس، یک فوق‌لیسانس و دکترا که از گوشه روستا آمده و با هزار مکافات رفته تحصیل کرده، با کارگری شبانه‌روز رفته تحصیل کرده، این هم دکترا گرفته است. چون ایشان نمی‌توانسته، توان مالی ندارد، نمی‌تواند سربازی‌اش را بخرد، به این بگوییم شما معاف از سربازی نیستی و شما برو کنار و حاشیه. ولی تو پسر فلان حاجی و ثروتمند هستی، شما بیا سربازیت را بخر. (رئیس ـ متشکریم) آقای دکتر! این درست است که شما می‌فرمایید هشت سال غیبت، اما هشت سال غیبت، «الظلم بالسویه عدل»، اگر بناست ظلم شود به همه شود، ‌اگر بناست امتیاز داده شود به همه داده شود. آقای دکتر! تبعیض بلاوجه از این جهت است، آمدند ایثارگران را حذف کردند، یعنی یا توان خرید سربازی و آن امتیازی که برای آنها بود را حذف کردیم (رئیس ـ خیلی ممنون، متشکریم) بعد بیاییم برای بچه‌های ثروتمندان یک امتیاز ویژه قائل شویم. برای کسی که خلاف قانون کرده و قانون کشور را زیر پا گذاشته مشوق قائل نشویم، (رئیس ـ دیگر مخالفت نکنید، اخطارتان را دادید) اینها قانون کشور را زیر پا گذاشتند. تبعیض بلاوجه است و خواهش می‌کنم جناب‌عالی در این رابطه تصمیم جدی بگیرید. متشکرم.

حضار 218 نفر، بند «ب» را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم،‌ تصویب شد. بند (1) را بخوانید.

1 ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، (10) درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ‌ماه، یک ‌سال محسوب می‌شود.

پیشنهاد نیست بند بعدی را بخوانید.

2 ـ برای مشمولان متأهل، (5) درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ‌ازای هر فرزند،‌ (5) درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

پیشنهاد داریم؟

اینجا پیشنهاد داریم.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای قربانی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من خدمت همکاران ارجمندم عرض خسته‌نباشید دارم. ببینید جناب آقای دکتر لاریجانی و همکاران ارجمند! من هم با توجه به اینکه الان این تبصره سه سال است در لایحه بودجه دولت آمده و هر سه سال هم مجلس به این رأی داده و ما هم با کلیات این موافقیم، ولی در رابطه با بند (2) این مسأله که برای مشمولان متأهل (5) درصد تخفیف داده، آقای دکتر لاریجانی و همکاران ارجمند ببینید! امروز شیب یا نمودار رشد جمعیت ما جای تعجب دارد. یعنی ما به سمت کاهش جمعیت می‌رویم و رشد جمعیت ما امروز خیلی قابل توجه نیست. امروز نگاه مقام معظم رهبری به این مسأله، مراجع، همه حوزه‌های علمیه و همه خواص و نخبگان در رابطه با کاهش نمودار جمعیت تذکر دادند. من ضمن اینکه با کلیات متأهل بودن و فرزند داشتن متأهلین غایب موافقم، ولی پیشنهادم این است که این حذف شود، ما پیشنهاد اصلاحیه داریم، آقای دکتر لاریجانی! برای متأهلین و آنهایی که فرزند دارند حداقل (50) درصد تخفیف را در نظر بگیریم. هم یک تشویقی شود، چون اکثریت قریب به اتفاق این غایبین الان متأهل نیستند و مجردند، در تحصیلات عالیه بودند یا به هر دلایل شرایط ازدواج برایشان مهیا نبوده و مضاف بر اینکه این پیشنهاد اصلاحی ما بین شهری و روستایی تفکیک کرده است. حتی می‌تواند روستاییان را با تخفیفات ویژه یا با (10) درصد و (20) درصد در نظر بگیریم که ما این دو تا مسأله را بتوانیم یک تفکیکی داشته باشیم. جناب آقای دکتر فرهنگی! این قابل توجه حضرت‌عالی هم هست که همیشه دغدغه رشد جمعیت را داشتید. جناب آقای دکتر لاریجانی! شما عادت دارید همیشه به مقابل نگاه کنید، ولی ما پیشنهاد داریم یک مقدار هم به یمین و یسار هم بنگرید و گفتند مسیر مستقیم است، ولی شما یک مقدار هم به مسیر یمین و یسار هم بنگرید، خلاصه گوشه و کنار مجلس است، ما بارها و بارها خواستیم تذکر بدهیم، ولی نه هیأت‌رئیسه و نه حضرت‌عالی به این گوشه و کنارهای مجلس توجهی نداشتید.

در خدمتیم، بفرمایید.

به هر حال من یک بار دیگر این پیشنهادم را خدمت شما تکرار می‌کنم. ببینید! اصل قضیه بحث بسیاربسیار جامع و ملی است، الان سه سال هم است در لایحه بودجه است و مجلس هم موافقت دارد، ولی‌ آن چیزی که امروز ما را نگران کرده، بیشتر این تحصیلکرده‌های ما که جزء غایبین هستند و تحصیلات عالیه هم دارند متأهل نیستند، مجرد هستند. ما فکر می‌کنیم این را برای امتیاز بیشتر برای متأهلین و آنهایی که فرزند دارند در نظر بگیریم یا معافیت (50) درصد این ارقام را برای آنهایی که یک فرزند یا دو فرزند دارند، من فکر می‌کنم بهترین وجه است، هم تشویق به ازدواج است و هم تشویق به فرزندآوری است. (رئیس ـ خیلی ممنون) مضاف بر اینکه باید یک تفکیکی بین روستاییان و شهری قائل شود و آنهایی که در حوزه‌های روستایی هستند از تخفیف بیشتری برخوردار باشند، متشکرم.

تشکر می‌کنیم، موافق صحبت کند.

موافق وقتشان را به جناب آقای ملکی داده‌اند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تبریک ایام دهه فجر به ملت شریف ایران اسلامی. ببینید دوستان! مخالف محترم مخالفت نکردند، بلکه تأیید مجدد و محکمی کردند. یعنی جناب آقای دکتر قربانی عملاً‌ هیچ مخالفتی نداشتند، بلکه یک پیشنهاد جایگزین مطرح کردند. یعنی آنچه که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است، ضمن اینکه مورد تأیید مخالف محترم است، بلکه ایشان انتظار دارند یا پیشنهاد دارند که اگر چنانچه به این رأی ندهیم پیشنهاد دوست و همکار عزیزمان مطرح شود و امتیاز بیشتری داده شود. آقای دکتر لاریجانی! ولی من اعتقاد دارم ما داریم قانونگذاری می‌کنیم، وقتی که بنده نوعی در مخالفت صحبت نمی‌کنم، حداقل یک تذکری لازم است. من نه تنها هیچ مخالفتی ندیدم، گفتند که این را حذف کنیم برویم بیشترش کنیم. یعنی مخالفتی در کار نبوده،‌ عملاً‌ باید به متن موضوع وارد می‌شدیم و توجه می‌کردیم. (رئیس ـ متشکریم) بنابراین همه ما بیایم رأی بدهیم، کسانی که هشت سال غیبت کردند سنی از آنها گذشته، مشکلاتی دارند، بیاییم امتیازاتی بدهیم. بنابراین برای افزایش جمعیتی که مد نظر مقام معظم رهبری هم هست تشویق می‌شوند و الان هم همه ما با توجه به اوضاع منطقه داریم می‌گوییم که باید جمعیت ما جوان‌تر شود. از طرف دیگر آنهایی که دارای فرزند بیشتری هستند باز به ازای هر فرزند برایشان (5) درصد امتیاز بیشتری می‌دهیم. این یک نوع تشویق هم برای افزایش جمعیت است و هم اینکه متأهلین نسبت به دیگران امتیاز بیشتری داشته باشند. پس به این رأی بدهید، متشکرم.

متشکرم.

تذکر دارم.

ضرورت دارد بگویید.

آقای سلیمی اخطار دارند.

تذکر دارم.

آقای حاجی! ما همیشه اول اخطار را می‌خوانیم و بعد تذکر، اجازه بدهید ما این روال‌مان را طی کنیم،‌ چشم، ما که از صحبت شما ممانعت نکردیم. جناب آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! همان اخطار اصل (20) را دارم. ببینید! ما می‌گوییم هر سال غیبت مازاد (10) درصد، بعد شش ماه را هم گفتیم (1) درصد. واقعاً این مصوبات موجب ایجاد یک جامعه طبقاتی می‌شود.

آقای سلیمی! این بحث بند (2) است، آن که گذشت، آن مطالب را گفتید.

می‌خواهم این را عرض کنم مبنای این (10) درصد غلط است، (رئیس ـ 10 درصد نیست، من دارم این را می‌گویم باز شما توجه نمی‌کنید) مفهومش این است که سربازی مخصوص فقرا و پولدارها به راحتی آن را خریداری کنند.

جناب آقای سلیمی! بند (2) را داریم بحث می‌کنیم.

بله، آقای دکتر! در جریانم، همین بند (2) که می‌گوییم اگر یک سال از هشت سال بیشتر شد (10) درصد پول بیشتر بدهند،‌ (رئیس ـ افراد متأهل) هر مقدار پولدارتر باشی مجوز غیبت بیشتر، آقای دکتر! تبعیض روشن است.

خیلی ممنون، تبعیض نیست.

آقای رئیس! آقای حاجی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! یک حقی جناب‌عالی دارید و یک حقی هم ما. حقی که ما داریم سه دقیقه فرصت می‌خواهیم که صحبت‌مان را انجام بدهیم.

در موضوع باشد اشکالی ندارد.

چشم، حتماً. جناب‌عالی هم بشنوید و بعد ان‌شا‌ءالله تصمیم بگیرید. ببینید! الان درست است که این لایحه را دولت آورده، ولی ستاد کلی نیروهای مسلح هم دنبال این بحث بوده است. تذکر بنده اولاً بند (11) ماده (24) و اصل (71) که اختیار قانونگذاری به مجلس داده شده و همچنین اصل (72) که ما خلاف شرع و قانون اساسی هم نمی‌توانیم در سیاست‌گذاری قانونگذاری کنیم. جناب‌عالی زحمت کشیدید، مجلس زحمت کشیده، در بند «د» ماده (88) برنامه ششم برای ایثارگران هم بحث سربازی.

الان بحث ایثارگران نیست.

می‌دانم، آقای رئیس! این درد را کجا بگوییم که الان یک سال است قانون گذرانده شده است؟

ببینید آقای حاجی! (حاجی‌دلیگانی‌ ـ اجازه بدهید) نه، نمی‌توانم اجازه بدهم. ببینید آقای حاجی! راجع به آن درد بعداً می‌توانید بگویید. اگر الان اخطار و تذکر آیین‌نامه‌ای راجع به بندی که گفته (5) درصد متأهلین بفرمایید. در این اخطار دارید؟ من می‌دانم شما چه می‌گویید.

می‌دانم، وقتی الان رزمندگان و ایثارگران... (رئیس ـ خودتان هم می‌دانید چیست) این قانونگذاری را می‌بینند چه قضاوتی راجع به ما می‌کنند؟ می‌گویند آن قانون یک سال پیش تصویب شده،‌ یک نفر در ستاد کل نمی‌گذارد این اجرا بشود. جناب‌عالی زحمت کشیدید جلسه گذاشتید، با سردار باقری نشستید،‌ إذن مقام معظم رهبری را گرفتید، ولی هنوز این هدیه‌ای که بنا بوده به بچه‌های ایثارگران داده بشود داده‌ نشده است.

چشم، ان‌شا‌ءالله پیگیری می‌کنیم. دولت و کمیسیون موافق هستند. حضار 208 نفر، بند (2) که مربوط به این است که (5) درصد متأهلین را کاهش بدهند و به ازای هر فرزند هم (5) درصد کاهش بدهند را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند بعدی بند (5) است؟

آقای دکتر! بند (4) است که درآمدی است و کمیسیون حذف کرده است. اصل لایحه، چیزی که حذف شده را بخوانم یا خیر؟ متنی که در لایحه بوده: «فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده، مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی مشمول ردیف اول جدول با اعمال (50) درصد تخفیف می‌شوند». آقای دکتر! کمیسیون این را حذف کرده، پیشنهاد هم داریم.

راجع به حذف پیشنهاد داریم پس مخالف صحبت کند.

جناب آقای نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

مخالف نظر کمیسیون، یعنی مخالف حذفِ حذف‌شده. بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی عنایت بفرمایید! من مخالف حذف این بند (4) هستم. آقایان ملاحظه بفرمایند! «فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی، علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده، مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی مشمول ردیف جدول با اعمال (50) درصد تخفیف می‌شوند». عنایت بفرمایید! نمی‌دانم چرا این‌طور شده که نسبت به ایثاگران، هم ستاد کل که نانی که می‌خورند از ایثاگران است، اگر ما ایثارگران نبودیم، اگر ایثارگران ملت ایران نبودند کجا این ستاد کل بود؟ آقای سرلشکر باقری، آقای زاده‌کمند! شما خودتان رزمنده هستید، چرا با قانون ایثارگران مخالفت می‌کنید؟ جناب آقای دکتر لاریجانی! اینها می‌گویند ما امسال (600) هزار سرباز داریم، (370) هزار نفر ثبت‌نام کردند. یک‌چهلم ملت ایران جبهه رفته‌اند، این آمار را از کجا آورده‌اند؟ سروران محترم، مجلس شورای اسلامی! الان از اول سال تا امروز من و شما تحت فشار بودیم نسبت به دفاع از حقوق حقه ایثارگران که در قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده است. چرا در مقابل این مخالفت سکوت کرده‌ایم؟ امروز هم که نسبت به غایبین، نسبت به غیر ایثارگران، درست است شما به حق رأی دادید‌ و تصویب کردید، کمیسیون تلفیق هم به حق رأی داده، ولی چرا بحث بند (4) مربوط به فرزندان ایثارگر را حذف کردند؟ من از مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنم،‌ همه فراکسیون ایثارگران، همه مجلس امروز به این بند (4) رأی بدهد، با این حذف مخالفت کنند. چطور می‌شود نسبت به کسانی که یک روز جبهه نبوده‌اند، ما نسبت به فرزندان آنها تخفیف قائل شویم،‌ اما نسبت به ایثارگر، آقای قاضی‌پور، این رزمنده همسنگر شهید باکری فرمودند آن روزی که در گردنه‌های سخت پربرف کردستان این عزیزان می‌جنگیدند، یا در کویر جنوب می‌جنگیدند اینها کجا بودند؟ آن روزی که این رزمندگان مجروح، جانباز و اسیر شدند، امروز ما نباید به آنها امتیاز بدهیم؟ به غیر از ایثارگران امتیاز بدهیم؟ چه می‌شود که ما نسبت به ایثارگران، ستاد کل! شما خفه‌خون گرفتید، مدام می‌گویید رهبری فرمود. چرا سربازی که می‌خواهد امروز به سربازی برود شش ماه بعد می‌فرستید، بعد می‌گویید ما سرباز نداریم؟ (فرهنگی ـ خیلی ممنون) والله شما دروغ می‌گویید. چرا به آنچه که در خدمت رئیس مجلس تصویب شد، شما (20) هزار نفر را آزاد نکردید؟ (رئیس ـ متشکریم) امروز هم کمیسیون تلفیق محترم به نظر من حذف کرده‌اند، این حذف اشتباه است، وقتی ما نسبت به غیر ایثارگران (رئیس ـ آقای نوروزی) آقای دکتر یک لحظه! وقتی که ما نسبت به غیرایثارگران.

نه،‌ شاید برایتان مفید باشد. ببینید! متنی که در لایحه است خیلی معلوم نیست به نفع ایثارگران باشد.

آقای دکتر! چرا نباشد؟

یک لحظه گوش کنید، ببینید! می‌گوید: «فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده، مشروط به عدم غیبت» و «انجام خدمت وظیفه عمومی پدر»، ایثارگران که همه خدمت کردند. (نوروزی ـ تمام است) پس ببینید! یعنی چیزهایی را دارند می‌آورند، بعد آنهایی هم که بالای (25) درصد بودند فرزندان‌شان معاف هستند.

آقای دکتر! معاف نیستند، شما دارید مخالفت می‌کنید.

نه، من مخالفت نمی‌کنم، می‌خواهم بگویم لزومی دارد یا نه؟

لزوم دارد، ما داریم می‌گوییم با (50) درصد از او پول هم بگیرند، پدرش جبهه رفته، رزمنده بوده، غیبت هم نکرده، شما برای غیر ایثارگر تخفیف قائل می‌شوید، برای ایثارگر هم تخفیف قائل شوید،‌ حداقل برای رضای امام زمان.

مفید می‌دانید، موافق صحبت کند.

نفر اول موافق جناب آقای دلخوش صحبت می‌کنند؟

صحبت نمی‌کنم.

نفر بعدی خانم ربیعی هستند، بفرمایید.

صحبت نمی‌کنم.

ظاهراً موافقی صحبت نمی‌کند.

صحبت نمی‌‌کنند، دولت بفرماید.

پس شما هم با همان لایحه دولت موافقید که بماند.

با حذف موافق نیستند، شما از لایحه دولت دفاع کردید.

شما می‌گویید چون قانون وجود دارد ضرورتی ندارد. کمیسیون هم توضیح بدهد.

بسم الله الرحمن الرحیم در اینکه مجلس محترم و دولت باید به نفع ایثارگران و آنهایی که سالها در رابطه با انقلاب فداکاری کردند باشد شکی نیست و حتماً همه همکاران و مردم عزیزمان مستحضر هستند که در قوانین متعدد نسبت به ایثارگران و تعهداتی که اینها در قبال انقلاب داشتند تصمیمات خوبی گرفته شده است. از جمله در قانون ایثارگران در موارد مختلف، یا هر قانونی که ممکن است در مجلس تصویب شود عنایت و توجه همکاران و نمایندگان محترم به ایثارگران هست. حذف این قضیه به معنی مقابله یا مخالفت با خدماتی که ایثارگران انجام دادند به هیچ وجه من‌الوجوه نیست. مفهومی که از این بند پیشنهادی می‌شد این است که ما می‌خواهیم به ایثارگران کمک کنیم. ما هم این را پشتیبانی و هم حمایت می‌کنیم. منتها برداشت ما در توافق با دولت و ستاد کل و در بررسی قوانین قبلی این است که عین این قانون.

آقای یوسف‌نژاد! یک نکته‌ای هست، حقیقتش این است، ما در قانون برنامه اینها را حل کردیم، لکن حرفی که آقای نوروزی و بعضی از دوستان می‌زنند این است که چون آن به درستی اجرا نشده اینجا بیاوریم که بخشی از این مشکل را تا حدی حل کند.

ببینید! ما یک قانون دائمی را نمی‌توانیم با یک قانون یکساله نظرات را تأمین کنیم. اگر ادعای مخالفین محترم این است که در اجرای دستگاهی یک فردی کمک، همکاری و اجرا نمی‌کند، از قوه نظارتی مجلس در موارد مختلف (236)، ماده (49) و تحقیق و تفحص می‌توانیم استفاده کنیم. ولی ما بیاییم برای یک قانون دائمی یک قانون موقتی را مبنا قرار بدهیم،‌ آن هم قانون موقتی که از نظر بعضی از مسائل هم ممکن است اشکال و ایراد داشته باشد. ما فکر کردیم که حذف این به نفع و سود ایثارگران است، اینها از آن قانون ایثارگران مناسب‌تر و مؤثرتر می‌توانند استفاده کنند و به همین خاطر ما با حذفش موافقت کردیم. گفتیم که از آن قانون دائمی استفاده شود. اگر این بود ممکن است دوگانگی در برداشت، تطبیق بین قانون موقتی یکساله در بودجه با قانون دائمی در اجرا مشکلاتی به وجود بیاورد. در مجموع نیت دولت، کمیسیون تلفیق و کسانی که در کمیسیون تلفیق بودند این بود که به ایثارگران کمک شود و کمک هم باید بشود (رئیس ـ متشکریم) و بدون منت این کمک هم شده و جزء وظیفه ماست. ولی ما فکر کردیم حذفش به سود ایثارگران است. هر چه صحن علنی مجلس تشخیص بدهد همان مطاع است.

حذف نظر کمیسیون را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم نظر خود را اعلام بفرمایند. (رنجبرزاده ـ بازگشت به لایحه داریم) برگشت به لایحه را دوباره بحث می‌کنیم، فعلاً متن لایحه می‌آید تا راجع به آن بحث کنیم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پیشنهاد حذف نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد که لایحه دولت می‌آید تا بحث کنیم. (فرهنگی ـ آنهایی که با آقای نوروزی موافق هستند رأی «دو» بدهند، آنهایی که با متن کمیسیون موافقند «چهار» رأی بدهند) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. بنابراین نظر حذف کمیسیون رأی نیاورد. حذف شد، بند (5) را بخوانید.

حذف نشد.

من چند بار گفتم، حذف نظر کمیسیون را به رأی گذاشتم، این رأی نیاورد. بنابراین حذف شد. من چند بار توضیح دادم، این مشکل همیشه پیش می‌آید، چون حذفِ حذف است.

آقای دکتر! برعکس فرمودید.

نه، ببینید! کمیسیون یک نظری داشته، یک پیشنهاد حذف آمده.

پیشنهاد حذف که مطرح نشد.

چرا، این پیشنهاد حذف بود. یعنی اشتباه کردیم؟

باید پیشنهاد کمیسیون را به رأی می‌گذاشتید.

من فکر می‌کنم شما یک اشتباهی در رأی‌گیری داشتید.

دوباره به لایحه برگشت.

به لایحه برگشت، یعنی این حذف رأی نیاورد.

رأی نیاورد، یعنی الان نظر کمیسیون است، درست است. این چیزهایی که معمولاً حذفِ حذف است مشکل ایجاد می‌کند. لایحه دولت مطرح است، الان راجع به لایحه دولت پیشنهادی هست؟ اگر پیشنهادی نیست عبور کنیم.