بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 200 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصد و هفتاد و هشتم روز دوشنبه بیست و سوم بهمن‌ماه 1396 هجری‌شمسی مطابق با بیست و پنجم جمادی‌الاولی 1439 هجری‌قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از جناب آقای یادگاری قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «پرهیزکاران در باغ‌ها و چشمه‌سارانند. آنچه را پروردگارشان عطا فرموده می‌گیرند زیراکه آنها پیش از این نیکوکار بودند. و از شب اندکی را می‌خوابیدند. و در سحرگاهان از خدا طلب آمرزش می‌کردند. و در اموال‌شان برای سائل و محروم حقی معین بود. و روی زمین برای اهل یقین نشانه‌هایی متقاعدکننده است. و در خود شما پس مگر نمی‌بینید. و روزی شما و آنچه وعده داده شده‌اید در آسمان است. و سوگند به پروردگار آسمان و زمین که واقعاً او حق است همان‌گونه که خود شما سخن می‌گویید». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: ابرامیان نماینده محترم مسیحیان ارمنی جنوب ایران، علی اکبری نماینده محترم بجنورد، امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس، تربتی‌نژاد نماینده محترم گرگان، جعفرپور نماینده محترم لارستان، حسن‌نژاد نماینده محترم مرند، خالدی نماینده محترم لردگان، داودی نماینده محترم سراب، سامری نماینده محترم خرمشهر، فیضی نماینده محترم اردبیل، قره‌خانی نماینده محترم علی‌آباد، کرد نماینده محترم خاش،‌ گلمرادی نماینده محترم بندرماهشهر، گودرزی نماینده محترم ممسنی، محجوب نماینده محترم تهران، مقصودی نماینده محترم سبزوار، نادری نماینده محترم پاوه، نجفی نماینده محترم تهران و نوریان نماینده محترم شهرکرد. آقای رئیس! آقای گودرزی نماینده محترم بروجرد هم که در جلسه قبل تأخیر اعلام شد موجه بوده و نوبت فیزیوتراپی داشتند.

بسم الله الرحمن الرحیم لازم است از ملت بزرگ ایران که روز گذشته با حضور خویش حرکتی عظیم، پرصلابت و استثنایی رقم زدند سپاسگزاری نماییم. حرکتی که حکایت از هوشمندی، وقت‌شناسی و دقت نظر در شرایط انقلاب داشت. در شرایطی که غوغاسالاران هفته‌ها سرمایه‌گذاری در تخریب انقلاب اسلامی داشتند تا ملت را از بازشناسی انقلاب و دستاوردهای آن منصرف نمایند، ملت بزرگوار، متمدن و ریشه‌دار ما یکباره آنان را غافلگیر نمود و اصالت انقلاب خود را مجدداً به رخ آنان کشید و این سرمایه بزرگی برای صیانت از امنیت و شتاب در آبادانی کشور است. اما چند نکته هم ضروری است که مورد توجه قرار گیرد: 1 ـ از همه صاحب‌نظران سیاسی، احزاب و رسانه‌ها خواهش می‌کنیم این دستاورد ملی را مجدداً دستاویز کشمکش‌ها و قیل و قال‌های سیاسی قرار ندهند. ماهیت اصلی این حرکت وحدت همه بود، این سرمایه را با آرا و نظرات و امکانات رسانه‌ای خود صرف همگرایی و وفاق نمایند که برای توسعه شتابان کشور در جهت حل مشکلات امروز ضرورت دارد. اگر در این امر تردید ندارید که دشمنان این ملت استراتژی یأس عمومی را دنبال می‌کنند و می‌کردند، پس از این همت عالی ملت در جهت وفاق ملی بهره جویید. ماجراهای غم‌انگیز اختلاف‌افکنی و بگومگوهای مالیخولیایی روح و روان عمومی جامعه را آزرده کرده است. پس از این واقعه ارزشمند استفاده درست و عملیاتی بنمایید. 2 ـ حضور حماسی ملت در این روز دستوراتی را برای مسئولین نیز صادر نموده است که وقت خود را به نحو مطلوب صرف حل مشکلات اقتصادی کشور نمایند که آسیب اصلی کشور در این حوزه است و از امور فرعی بگذرند و از فرصت‌ها برای خدمت صادقانه بهره جویند. استراتژی درست در این شرایط گذشت از امور جانبی و نگاه مسأله‌محور است که باید همه قوا در این جهت فعالانه مشارکت نمایند و نیز سرعت در حل مسائل که ضرورت حال کشور است و واگذاری این امور به آینده و یا رفتار گذر عادی در زمان، غفلت از دریافت درست پیام حرکت ملی مردم ما است. کمیسیون‌های مختلف مجلس در این جهت از دستگاه‌های اجرایی مطالبه برنامه زمان‌بندی شده برای حل این مسائل داشته باشند و در هنگام بررسی بودجه نیز تا آنجا که ممکن است به حل مشکلات اصلی با نگاه عمیق‌تر توجه نمایید. 3 ـ آمریکایی‌ها علی‌القاعده باید معنای حضور فراگیر مردم را درک کرده باشند که ملت پیام روشنی به رفتار سبک و سخنان یاوه آنان دادند. یعنی اجازه دخالت در امور ایران را به هیچکس نمی‌دهند. اگر اختلاف و مشکلی داریم در خانواده بزرگ و پرظرفیت ایران با اراده ملت آن را حل می‌کنیم. چراکه آمریکایی‌ها بی‌آبروتر از آن هستند که برای ملت ایران غمگساری شیادانه کنند. بار دیگر از ملت عزیز و رهبری معظم انقلاب که راهنمایی‌های به موقع ایشان در این حماسه ملی اثر بسزایی داشت سپاسگزاری می‌کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله

دستور جلسه را بفرمایید.

بسم ‌الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی. آقای رئیس! ما در بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه سال 1397، بند الحاقی (4) تبصره (11) را مورد بررسی قرار دادیم که رأی نیاورد و حالا اگر مصلحت می‌دانید به کمیسیون ارجاع داده شود.

بله، این یک مقدار پیچیدگی هم دارد، اگر موافق باشید ما این را به کمیسیون ارجاع بدهیم که با حضور بخشهای مختلف مجدداً بررسی کنند. چون آن مناقشه‌ای که در مجلس بود و رأی نیاورد سر همین گران شدن بعضی از مواردی بود که ممکن است آذوقه مردم باشد. اجازه بدهید ما این را به کمیسیون برگردانیم که با دقت بیشتری انجام شود. حضار 220 نفر، ارجاع بند الحاقی (4) تبصره (11) به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. بند الحاقی (4) که مربوط به محصولات تراریخته بود رأی نیاورد، ارجاع آن به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. تبصره بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر! وارد الحاقی‌های تبصره (11) نشویم؟

الحاقی‌ها را مطرح می‌فرمایید؟ بعید است با این سرعت در اسفند هم تمام کنیم، بفرمایید.

ان‌شا‌ءالله اسفند سال بعد. نفر اول آقای شهاب نادری هستند که ظاهراً تشریف ندارند. آقای کامران مطرح می‌فرمایید؟ من خدمت دوستان عرض کنم تدبیری اندیشیده شده که وقتی پیشنهادی باز می‌شود روی مانیتور همه دوستان و صفحات تلویزیون صحن علنی می‌آید. یعنی اگر هم پیدا نکردید ان‌شا‌ءالله برایتان به نمایش گذاشته می‌شود. در رابطه با بخش جاری هم دستور که قرائت می‌شود اگر آیکون بالای بخش جاری مانیتورتان را فعال کنید همزمان با قرائت گزارش تلفیق هم ان‌شا‌ءالله با ما پیش خواهید رفت. آقای کامران در پیوست (22 الف)، صفحه (16)، شناسه (92)، در سامانه هم (51) است.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم به این مردم جریان‌شناس و دشمن‌شناس تبریک می‌گویم که با حضور بابصیرت خود آمریکایی‌ها را بی‌اعتبار کردند. اما آقای دکتر! ما حداقل باید تکریم ارباب‌رجوع نسبت به مردم داشته باشیم و اربابی برخورد نکنیم، دیگر چپ و راست ندارد، فقر و غنا است. تواضع مهمترین چیز است و مقابله با تبعیض. به این مردم رشید و به خصوص اصفهانی‌ها که در میدان امام، دست‌مریزاد می‌گویم.

متشکریم، دیگر مطلب‌تان را بفرمایید.

خوب به سهم خودمان باید تشکر می‌کردیم. اما راجع به طرح‌مان؛ پیشنهاد الحاقی بنده برای صیانت از اموال و اراضی دولتی است. چه ملی، چه موات‌، چه مستحدثات ساحلی و خالصه، پیوست (22 الف)، صفحه (16). ما برای حفظ بیت‌المال نیاز است که این اراضی را ثبت کنیم. بنده اینجا پیشنهاد دادم هزینه‌های ثبتی، حق‌الثبت و صدور سند تک‌برگی برای اراضی ملی، موات و خالصه معاف باشند. چرا؟ چون ما واقعاً‌ در این بخش‌ها در (31) استان، این اراضی را هنوز به ثبت نرساندیم، سند ندارد، گاهی تعرضاتی به بیت‌المال می‌شود، گاهی با زد و بندهایی حتی یک خط مرزی عقب و جلو می‌شود. بنده پیشنهاد دادم برای اینکه این اراضی که مربوط به بیت‌المال است پایدار بماند و صاحبان ثروت و قدرت و دانه‌درشت‌ها به آن تعرض نکنند، این هزینه‌های ثبتی را معاف شوند و الاّ شامل طول زمان می‌شود و بعد از انقلاب تا به حال هم دست‌درازی به این اراضی زیاد شده است. خواهش من این است خواهران و برادران که در دهه فجر هم هستیم و کمکی به عدالت و رفع تبعیض است و از نفوذ صاحبان ثروت و قدرت جلوگیری می‌کند، به این پیشنهاد رأی بدهید، خیلی ممنون.

متشکریم، مخالف صحبت کند. منابعش را از کجا باید جور کرد؟

معاف است، هزینه‌های ثبتی را معاف است.

نه، معاف از مالیات است. مخالف صحبت کند.

هزینه‌های ثبتی را معاف کردیم

جناب آقای کمالی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم به محضر همه همکاران عرض تبریک دارم و تقدیر و تشکر از امت حزب‌الله ایران. همکاران عزیز! استحضار دارید، اولاً این موضوعی که مطرح شد ماهیت چندان برنامه‌ای ندارد. بعد از آن طرف ما می‌خواهیم یک کاری را انجام بدهیم، بدون توجه به اینکه منابع پایدار و مشخص برای آن تبیین و تعریف کنیم. اگر بخواهیم به این الحاقات و اضافات توجه داشته باشیم نه تنها چیزی عاید ما نمی‌شود، بلکه فقط حجم اینها را اضافه می‌کنیم. هر برنامه و طرحی که بخواهد در قالب بودجه و آن هم در راستای درآمدهای بودجه‌ای مطرح و مصوب شود، باید یک ماهیت و اساسی داشته باشد. در اینجا نه ماهیت دارد، نه اساس دارد و نه ضرورت دارد و به نظر من نگاه به این به شفاف‌سازی که کمک نمی‌کند هیچ، بلکه مشکلاتی را هم برای ما ایجاد می‌کند و من از همکاران محترم می‌خواهم که به این طرح رأی ندهند، متشکرم.

متشکریم، موافق صحبت کند.

متشکریم، موافق صحبت کند.

بسم الله الرحمن الرحیم محضر ملت شریف ایران سلام عرض می‌کنم و خسته‌نباشید خدمت همکاران محترم. لازم می‌دانم که در ابتدا قدردانی کنم و تکریم از ملت شریف ایران به خاطر حضور باشکوه‌شان و صفوف به هم‌ فشرده دشمن‌شکن‌شان در راهپیمایی (22) بهمن و از خدا می‌خواهیم به همه ما توفیق بدهد که قدردان چنین ملتی شایسته باشیم، ان‌شا‌ءالله. این مطلب منطقی، معقول و خوبی است، املاکی که دولتی است به جهت اینکه از تجاوز افراد سودجو و فرصت‌طلب پیشگیری شود که بیایند روی املاک دولتی دست بیندازند و از این منفذ سوءاستفاده کنند که اینها سنددار نشدند و با توجه به اینکه این یک ضرورت است که از این اموال به نحو احسن صیانت شود، این پیشنهاد خوبی است، منتها آن همکار عزیزمان که فرمود، اینجا هزینه‌ای نیست، این درآمدی است. در واقع از همکاران عزیز تقاضا داریم که این معافیت را رأی بدهند تا آنچه زمین در ید دستگاه‌های دولتی است اما هنوز سندش را ثبت نکرده‌اند، این مراحل طی شود تا از زیاده‌خواهی و سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب جلوگیری شود، بسیار متشکریم.

متشکریم، دولت نظری ندارد و کمیسیون مخالف است. حضار 219 نفر، پیشنهاد جناب آقای کامران را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را آقای قاضی‌پور دارند، در پیوست چاپی (6)، شناسه (80)، در سامانه شماره (12) است.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر ملت بزرگ ولایتمدار ایران اسلامی و رهبر فرزانه و تقدیر و تشکر از امت حزب‌الله ایران اسلامی به مناسبت حضور در راهپیمایی تماشایی. آقای لاریجانی! پیشنهاد حقیر و جناب آقای محجوب در رابطه با قانونی که خودمان برای کارگران عزیز ساختمانی در مجلس هشتم بعد از (100) سال تصویب کردیم، ولی تأمین اجتماعی این قانون را دقیقاً اجرا نمی‌کند، آورده‌ایم: «تصویب افزایش (15) درصد مجموع عوارض ساختمانی تا (20) درصد». همکاران عزیزی که مخالف ثبت‌نام کرده‌اید، یک مقدار دقت بفرمایید! شما قانونی که برای بیمه کارگران ساختمانی تصویب کردید الان هم سه، چهار سال است که در رکود ساختمانی هستند و کار نیست، اکثراً بیمه‌شان قطع شده است و موقعی که ما برای این کارگران عزیز قانون تصویب می‌کردیم سقفی تعیین نکردیم، یک سر تصویب کردیم. ولی دولت الان سهمیه‌بندی می‌کند، به هر استان (1000)، (2000) نفر می‌دهند و دهها هزار نفر در استان‌ها در نوبت باقی مانده‌اند. با این افزایش می‌توانیم درصدی از کارگران عزیز که بیشترین تلفات کارگری را کارگران ساختمانی انجام می‌دهند (جبران نماییم). در جریانات حوادث، (14) درصد کشته‌ها مربوط به کارگران است که (50) درصد آن مربوط به کارگران ساختمانی است. جهت حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر، این اقشاری که شب و روز کار کردند و کار می‌کنند، در شهر تهران در شیفت شب و تاریکی کار می‌کنند، در ارتفاعات (14) طبقه روی فلزاتی که در زمستان سرد و در تابستان گرم است کار می‌کنند، این کارگران هم زن و بچه دارند، دولت به استناد اصل (29) قانون اساسی باید اینها را بیمه می‌کرد که نکرد. در مجلس شورای اسلامی به خاطر حفظ مردم و کاهش طبقات جامعه تصویب کردیم کارگران را سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند، ولی بیمه نکرده، سهمیه‌بندی کرده و قطع می‌کند. نبود کار و عدم رونق مسکن، مشکلات عدیده‌ای را به این قشرهای آسیب‌پذیر وارد می‌کند. وقتی که دفترچه بیمه این کارگران عزیز قطع می‌شود خانواده‌شان مورد ظلم قرار می‌گیرند، پول و دفترچه ندارد، دکتر نمی‌برد.

آقای قاضی‌پور! ما در قانون (20) درصد را داریم، گفتیم دولت می‌تواند تا (20) درصد اضافه کند. الان مقصود شما این است که کف آن را (15) درصد کنند؟

بله آقای دکتر، (رئیس ـ منظورتان کف است) بودجه باید سقف و کف داشته باشد، اگر ما این را ننویسیم دولت می‌تواند (1) درصد یا (5/0) درصد کند. آقای فرهنگی! موافقید؟ به رئیس خط می‌دهید ان‌شا‌ءالله برای مثبت خط بدهید. همکاران عزیز! من خواهشم این است به این رأی بدهید تا کارگران عزیز و زحمت‌کش جلوی خانواده خود شرمنده نشوند، اینها هم انسان هستند شرافت دارند، مردان کار و عمل هستند. به عشق امام حسین، یا حسین.

متشکریم، مخالف را بفرمایید.

جناب آقای رئیس! همکاران اخطار دارند.

مخالف صحبت بکند بعداً.

جناب آقای دلخوش بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! این متن را توجه بفرمایید. گفته تصویب افزایش (15) درصد مجموع عوارض ساختمانی تا (20) درصد. ما که اولاً الان (20) درصد را داریم، یک. نگفته کف (20) درصد باشد، اولاً این یک ریال سود به کارگران ساختمانی نمی‌رساند، در ثانی ما امروز بحث رکود در ساختمان را داریم، ساخت و ساز در شرایط فعلی قفل است، دستگاه‌های مختلف دارند دریافت می‌کنند، یعنی از بابت ساختمانی هم نظام مهندسی هم بخش‌‌های دیگر الان دارند راحت این پول‌ها را از مردم می‌گیرند. ما در حال رکود ساختمان هم هستیم، همه مردم می‌دانند وضعیت ساخت و ساز در کشور ما علی‌رغم نموداری که هر سه، چهار سال ما یک جهشی در وضعیت ساختمانی داشتیم الان چند سال است که وضعیت ساختمانی در رکود است، از این محل هم اگر فکر می‌کنیم یک ریال به کارگران ساختمانی می‌رسد من فکر می‌کنم این اشتباه است،‌ ما پیشنهادهای دیگر داریم برای کمک به کارگران ساختمانی، برای بیمه کارگران ساختمانی، برای بیمه رانندگان و امثال اینها، ضمن اینکه هیچ چیز هم تعیین نکردیم که تأمین اجتماعی چه بکند. تأمین اجتماعی تا حالا چکار کرده؟ به نظر من این هیچ چیزی را برای کارگران ساختمانی حاصل نمی‌کند ضمن اینکه سقف هم (20) درصد گذاشته است، یعنی کف را (20) درصد نگذاشته، اگر می‌گفت (20) درصد به بالا یک چیزی عاید کارگران ساختمانی می‌شد. دوستان! خواهش می‌کنم این را رأی ندهید.

متشکریم، موافق را دعوت بفرمایید.

جناب آقای رئیس! جناب آقای پارسایی اخطار قانون اساسی دارند، ضمناً در تبصره (11) هم یک مخالفتی داشتند آنجا حق ایشان تضییع شد اگر اجازه بدهید که ایشان صحبت‌شان را بفرمایند.

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به نظر می‌رسد که ما باید در مواردی از جمله اقتصادی و حقوق ملت اقدامات جدی انجام بدهیم که اعتماد مردم به نظام کاهش پیدا نکند یا خدشه‌‌دار نشود. تذکر بنده هم راجع به تبصره (رئیس ـ تذکر است یا اخطار است؟) اخطار است، بند الحاقی (3) تبصره (3) بود که هفته قبلی (رئیس ـ اصل چندم را اخطار می‌دهید؟) بند (9) اصل سوم قانون اساسی، بند (9) اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است». در بند الحاقی (3) تبصره (11) عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه 96 اخذ شده، این بسیار خوب است، من تشکر می‌کنم که افزایشی در این زمینه نداشتیم. اما در این تبصره ما اشاره‌ای به عوارض خروج سایر شهروندان از کشور نداریم و اینطور به نظر می‌رسد که دولت افزایش (300) و در مراحل بعدی (400) تا (500) درصدی را در نظر گرفته که این کاملاً مخالف بند (9) اصل سوم قانون اساسی است. عرض من بر این است که اگر برای زائران بیاییم یک عوارضی در نظر بگیریم، همان عوارض سال قبل خیلی هم خوب است، امسال بیاییم عوارض بقیه شهروندان را حداقل دو برابر بکنیم نسبت به عوارض زائرین، نه اینکه بیاییم افزایش (300)، (400) و (500) درصدی که در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. یعنی به نظر من کاملاً (رئیس ـ متشکریم) اگر اجازه بدهید عرایض من منعقد بشود ممنون می‌شوم.

چون ما الان در یک بحث دیگری هستیم، این موضوع شما مربوط به یک چیز دیگری است سریع‌تر بفرمایید.

عرض من این است که این را بیاییم در ردیف‌‌های بودجه‌ای مربوط به این اصلاح بکنیم. قرار نیست ما عوام‌فریبی بکنیم، آقای دکتر! ما می‌آییم می‌گوییم عوارض فلان گروه اینطور باشد، عوارض فلان، یعنی عملاً داریم بین جامعه دودستگی ایجاد می‌کنیم و جامعه را به دو شق تبدیل می‌کنیم. همه شهروندان این کشور هستند، شهروندان ملت‌اند. اگر عوارض به حق باشد همه با کمال میل پرداخت می‌کنند، من می‌خواهم این را بگویم که خیلی از عزیزانی که سفرهای خارجی می‌روند افراد مرفهی نیستند، کارمندانی هستند که با پس‌انداز (1) میلیون تومان، (2) میلیون تومان در طول سال می‌توانند خانواده خود را یک سفر خارجی ببرند، خیلی ارزان‌تر از سفر به کیش است. آقای دکتر! ما حمایت نمی‌کنیم لااقل جریمه نکنیم.

خیلی ممنون، متشکر، علی‌ای‌حال این اشکال قانون اساسی ندارد، خوب و بد آن بحث دیگری است، اینکه فرض کنیم ما با یک کشوری لغو روادید بکنیم ممکن است هیچ عوارضی هم از آنها نگیریم، بستگی به شرایط ما با آن کشورها دارد، اشکال قانون اساسی بر آن مترتب نیست، ضمناً حالا آن بحثی هم که گفتید چند برابر می‌شود هنوز ما آن را ندیدیم. موافق صحبت کند.

جناب آقای علوی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم وظیفه دارم از حضور حماسی و دشمن‌شکنانه ملت بزرگ ایران بالاخص مردم عزیز استان کردستان در راهپیمایی (22) بهمن امسال تشکر و قدردانی کنم. همکاران گرامی! شما استحضار دارید که تقریباً بیش از چهار سال است که صنعت ساخت و ساز در کشور با یک رکود اساسی مواجه شده، کارگران کار ندارند حتی پیمانکاران، مهندسین اکثر اینها متأسفانه با یک بیکاری شدیدی در این بخش مواجه شدند. فارغ از اینکه صنایع وابسته به صنعت ساختمان هم معطل شد و هم متأسفانه در خیلی بخش‌ها متضرر شدند، خیلی از کارگرهای ساختمانی و در کارخانه‌هایی که وابسته به صنعت ساخت است در واقع اینها هم اخراج شدند. اینها بیمه‌ای ندارند، این چند سال بدون بیمه کار کردند، یا بیکار بودند و متأسفانه چیزی عاید آنها نشده. من فکر می‌کنم اولاً این در سال 80 تصویب شد، آقای دکتر لاریجانی! ما برای اینکه واقعاً بخواهیم قانون‌مان یک قانون مستند، متقن و قابل استنادی باشد اینکه دولت را مجاز می‌کنیم یا مکلف می‌کنیم که تا فلان رقم، خیلی طبیعی است، دولت می‌آید (1) درصد را افزایش می‌دهد، یا در واقع با (1) درصد این بیمه را تأمین می‌کند. چرا بگوییم تا (20) درصد؟ ما یک کفی را بگذاریم بگوییم تا (20) درصد منوط به اینکه، آقای دکتر لاریجانی عنایت بفرمایید! بگوییم تا (20) درصد منوط به اینکه از (15) درصد کمتر نشود. وقتی که ما داریم این را اعلام می‌‌کنیم معنایش این است که می‌شود (1) درصد هم دولت اعمال کند، لذا من پیشنهاد می‌دهم برای اینکه ما بحث عدالت را رعایت کنیم، حقوق بشر را رعایت کنیم واقعیتش این موضوع کف را همین توضیحی که آقای قاضی‌پور دادند کاملاً موافق هستیم و یک کفی را برای بیمه کارگران عزیزمان حتماً لحاظ بکنیم تا قانون بتواند قانون مستندی باشد، خیلی متشکرم.

آقای قاضی‌پور! حالا ربط این به درآمد دولت چیست؟ عوارض را برای تأمین اجتماعی می‌گیرند، شهرداری باید بگیرد بدهد به تأمین اجتماعی، یعنی الان چه دخلی به درآمد دولت دارد؟ تأثیری ندارد. از آن بگذرید، چون این نقشی در درآمد ندارد، قانون را می‌خواهید عوض کنید، قانون را عوض کنید، پیشنهاد بیاورید قانون را عوض کنید. آقای قاضی‌پور مطلبتان را بفرمایید چیست.

بسم الله الرحمن الرحیم از دقت و توجه حضرت‌عالی به این امر مهم تشکر می‌کنیم. آقای لاریجانی! دولت (180)، (170) هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، پول ندارد. اجازه دهید از طریق قانون بودجه کمک کنیم تأمین (رئیس ـ آن بدهی را ما برایش در جای دیگر فکر کردیم) اجازه بدهید، این کارگران ساختمانی... (رئیس ـ به هر حال قبول دارید مربوط به درآمد دولت نیست) آقای رئیس! تأمین اجتماعی هم شبه دولت است.

نمی‌دانم شما چه می‌گویید، می‌گویم درآمد دولت را اضافه نمی‌کند، شما می‌خواهید قانون را عوض کنید.

شما تأمین اجتماعی را خارج از دولت می‌بینید؟

منابع آن مربوط به دولت نیست، ربطی به هم ندارد. متشکرم، اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

پیشنهاد بعدی را آقای سیدفرید موسوی دارند، در سامانه شماره (33) هست.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! این دفترچه پیوست (22 ‌ـ‌ ب) صفحه (24) ردیف (135) است. عرض سلام و خسته‌نباشید و خداقوت دارم خدمت شما عزیزان و سپاس ویژه از حضور و هوشمندی ملت شریف ایران که دیروز حماسه‌ای دیگر را آفریدند. همکاران محترم! قطعاً امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی‌شان بحث اشتغال و رونق اقتصادی در کشور است. همه ما هم متعهد شدیم، هم مجلس، هم دولت که رشد اقتصادی (8) درصدی را در کشور محقق کنیم. تصدیق دارند که اشتغال و رشد با شعار محقق نمی‌شود و باید اقدامات زیربنایی و اصولی در حمایت از بنگاه‌ها و رفع مشکلات آنها را به انجام برسانیم. واقعاً دورنمای ما برای رفع این مشکلات چیست و اینکه هر سال بیاییم همچنان که آقای دکتر لاریجانی هم هفته پیش فرمودند هر سال بیاییم یک مبلغی را توزیع بکنیم می‌گوییم اشتغال ایجاد شد؟ نمی‌گوییم که واقعاً هیچ‌کاری هم در این بودجه و در این مجلس انجام نشده. رد پاهایی را گذاشتیم، ولی حلاّل ریشه‌ای نیستند، سال بعد هم همین‌جا می‌نشینیم همین آش و همین کاسه. امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلات گریبان‌گیر بنگاه‌ها رفع تنگناهای مالی آنها است. همکاران مراجعات متعددی داشتند، برای طرح توسعه، برای سرمایه در گردش، دنبال منابع مالی بودند. شبکه بانکی هم علی‌رغم همه تلاش‌هایی که توانسته، در پاسخ به تمام درخواست‌هایشان محدود است. یک راهکار مبتنی بر تجربه سایر کشورها در این پیشنهاد برای رفع این تنگنا ارائه شده به این شکل که در سال آینده تمام بنگاه‌های اقتصادی آن مقدار سودی که بین سهامداران تقسیم می‌شود مشمول مالیات بشوند و سود تقسیم‌نشده آنها که در دفاتر آنها ثبت می‌شود مشمول مالیات نشود. در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی که در واقع شما بهتر از هر کسی در جریان هستید وضعیت (رئیس ـ آقای موسوی! این پیشنهاد شما یک نوع تخفیف مالیاتی محسوب می‌شود) آقای دکتر! نه، تخفیف مالیاتی نیست. زمان احصاء مالیات را جابه‌جا می‌کند. ببینید! هر زمان که سهامداران سود را خواستند توزیع بکنند مالیات از آنها گرفته می‌شود. آقای دکتر ببینید! من خدمتتان توضیح بدهم؛ الان سهامدار وقتی مشاهده می‌کند که سود را اگر دریافت بکند (رئیس ـ معنی‌اش این است که می‌توانند سود را نگه‌دارند تا بعداً تقسیم کنند) آقای دکتر! به هر حال سال بعد این سود دارد توزیع می‌شود یا طرح توسعه‌ای یا سرمایه در گردشی که هست الان ما فشار بالایی را روی بانک‌ها داریم، دنبال سرمایه‌ در گردش هستند، بنگاه‌های اقتصادی ما که قبلاً سود را توزیع نمی‌کردند و دولتی بودند طرح‌‌های توسعه‌ای خود را به‌ هر حال شکل می‌گرفت، سرمایه در گردش آن‌قدر نیاز نداشتند. الان سود خودشان را توزیع می‌کنند، هیچ انگیزه‌ای هم برای سهامدار نیست که این سود باقی بماند. عملاً مبلغ قابل توجهی از بنگاه‌ خارج می‌شود. آقای دکتر! در اکثر کشورهایی هم که مطالعه شده یکی از دلایل قدرتمند شدن و بزرگ شدن بنگاه‌های اقتصادی همین ساز و کاری است که در این شرایط تعریف شده. مالیات فقط شامل آن بخشی از درآمد است که توزیع می‌شود، در این شرایط چه اتفاقی می‌افتد؟ همکاران توجه بکنند! توان و بنیه مالی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌‌کند. اتکا به تأمین منابع مالی از شبکه بانکی و سایر منابع، حتی جهت تأمین سرمایه‌ در گردش هم کاهش پیدا می‌کند. آقای دکتر! این یک اصلاح ریشه‌‌ای است و یک راهبرد ریشه‌ای است. حسب این تقویت منابع مالی بورس هم رونق می‌گیرد، ما مدام می‌رویم شعار می‌دهیم که بنگاه اقتصادی باید منابع مالی‌اش تأمین بشود، بورس رونق بگیرد، همین سیاست‌ها است، همین راهکارهایی است که اتخاذ می‌شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای تسهیل می‌شود،‌ در نتیجه اشتغال ایجاد می‌شود، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، در نتیجه این رشد اقتصادی رفاه بیشتر را ما می‌توانیم برای جامعه و برای کشور خود به همراه داشته باشیم. لذا خواهش می‌کنم که با این رأیی که به این مصوبه می‌دهید یک راهکار اساسی و یک اقدام اساسی برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که واقعاً برای همه دغدغه هست ان‌شاء‌الله راه را هموار بکنیم، سپاسگزارم.

خیلی ممنون، به نظر می‌رسد این هم خلاف برنامه است، چون به هر حال شما یک ترجیحی برای این بحث مالیات دارید قائل می‌شوید، نص قانون برنامه این است که «هرگونه تخفیف و ترجیح»، «تخفیف» عرض نکردم، «ترجیح» است و بنابراین قابل طرح نیست. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

آقای بیگدلی در سامانه شماره (29) هست، جناب بیگدلی بفرمایید.

اینکه مربوط به حالا نیست، افزایش عوارض خروج قبلاً داده شده.

پیشنهاد بعدی را آقای پاپی‌زاده در سامانه شماره (30) دادند. آقای دکتر! (10) درصد شکر مطرح شد.

بخوانید ترجیحی هست. (پاپی‌زاده‌بالنگان ـ زمان آن را مثلاً به جای...) زمان نیست، شرکت‌ها می‌توانند آن‌وقت سود خود را عقب بیندازند، این یک نوع ترجیح است. قانون برنامه اجازه نمی‌دهد. اجازه بدهید، این که رأی نیاورده. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

آقای دکتر اگر اجازه بدهید برویم تبصره (12).

تبصره (12) را بفرمایید. پیشنهادی که قبلاً دادید رأی نیاورد، دوباره نمی‌توانید طرح کنید. همین بحث شکر را می‌فرمایید؟ شکر را پیشنهاد دادید رأی نیاورد. به هر حال یک بار رأی نیاورده، دیگر نمی‌توانید آن را مطرح بکنید. تبصره (12) را بفرمایید.

ب ـ دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به ‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی. آقای دکتر! چون اینجا پیشنهاد داریم باز مخالف و موافق باید صحبت کنند اگر صلاح می‌دانید.

اگر پیشنهاد هست مخالف صحبت کند. البته اینجا باید «به ‌استثنای موارد ماده (115) قانون محاسبات عمومی یا اصل (83)» را اضافه کنیم، چون در مورد ساختمان‌هایی که میراث فرهنگی هستند یا اموالی که جنبه میراثی دارند باید اینها را استثناء کنیم که خلاف قانون اساسی نباشد.

جناب آقای سلیمی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان من! همانطور که می‌‌دانید این احکام اولاً در این بحث سقف درآمد در اینجا مشخص نشده که اگر آقای دکتر اخطار اصل (52) را اینجا وارد بدانند (رئیس ـ بفرمایید) آقای دکتر ببینید! اینجا مشخص نیست چقدر ما می‌خواهیم از این محل درآمد کسب کنیم. ما بالاخره داریم بودجه این مملکت را می‌نویسیم، اگر بنا باشد ما منضبط، شفاف، منقح بودجه‌نویسی نکنیم به ما مسأله را بگویند، ببینید! الان اینجا سقف درآمد مشخص نشده، چقدر از این محل یعنی از فروش اموال مازاد حالا استثنائات که جای خودش، چقدر می‌خواهیم درآمد کسب کنیم؟ به نظر می‌رسد مغایر اصل (52) است، حالا اگر اخطار را قبول بفرمایید فبها، نکنید بالاخره من مخالفتم را عرض کنم.

بالاخره در یک ردیفی مبلغی برایش می‌گذارند. شما اگر مخالفتی دارید، بفرمایید.

نکته اول این است؛ ببینید! سقف درآمد مشخص نیست و همین عدم شفافیت‌ها است که موجب مشکلات و چالش در اجرا برای مسئولین شده. ما الان همه از فساد، فساد مالی در کشور در رنج هستیم، منشأ بسیاری از فسادهایی که امروز در کشور وجود دارد همین عدم شفافیت‌های مالی است، ما وقتی مشخص نمی‌کنیم، فردا هم می‌آییم می‌گوییم دیوان محاسبات می‌آید بالای سر قصه، مشخص نیست اینها چقدر درآمد کسب کردند، چقدر می‌خواهند هزینه کنند، این درآمدها درست است حالا یک ردیفی را مشخص کردند که به این ردیف پرداخت بشود، عین قصه مازاد قیمت دلار است. مازاد قیمت دلار به دلیل اینکه ما برایش تعیین تکلیف نمی‌کنیم به یک ردیف متفرقه ریخته می‌شود، بعد هم می‌گوییم براساس چه و چه این را مثلاً دولت می‌تواند برداشت کند. یعنی ما در بودجه شفاف‌سازی نمی‌کنیم. بالاخره اگر درآمد دولت مشخص است، مازاد درآمد باید مشخص باشد، ما برای مازاد در جای دیگر تعیین تکلیف کردیم، اینجا مشخص نیست. به هیچ‌وجه من‌الوجوه مشخص نیست باید چقدر اموال مازاد فروش برود، حالا استثناء، انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری که بحث اصل (110) و (49) را دارد اینها هیچ، بعد در مورد استثناء سوم که می‌گوید «موارد مصداق مندرج در اصل (83)»، شما می‌دانید اصل (83) در مورد نفایس است، الان ما نفایس را در کشور لیست نکردیم، ریز نکردیم. وقتی ریز نکردیم اینجا ما لیست نداریم، لیست مشخص نداریم یعنی مشخص نیست واقعاً الان براساس چه استانداردی فلان چیز نفیسه شمرده می‌شود، فلان شیء نفیسه شمرده نمی‌شود. چون در اینجا هم ما چهارچوب خاصی نداریم باز تفسیر به رأی می‌شود و منشأ فساد. شما می‌دانید در سال‌‌های گذشته در چند سال گذشته بخشی از نفایس ما را بعضی‌ها از کشور خارج کردند و بدل آن را آوردند. ما اینجا دوباره یک مجوزی ندهیم که برخی در مورد نفایس تفسیر به رأی کنند. این شی‌ء را به عنوان نفایس قلمداد کنند، آن شی‌ء را به عنوان، چون ما هنوز چهارچوب خاص نداریم. به دلیل اینکه چهارچوب نداریم، یعنی نفایس لیست نشده و به دلیل اینکه سقف مشخص نشده و شفاف نیست به همین دلیل به نظر من این بند،‌ یعنی بند «ب» تبصره (12) قابل تفسیر به رأی می‌شود و شفافیت را بالاخره همان شفافیتی که همه داریم از آن دم می‌زنیم، شفافیت بودجه را زیر سؤال می‌برد و مشکل ایجاد می‌کند. من خواهشم این است این را برگردانیم کمیسیون به صورت مشخص برایش به نحوی که قابل ارزیابی باشد، فردا دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و اینها بتوانند ارزیابی بکنند. ما خودمان بتوانیم ارزیابی کنیم، ببینیم دولت چه مقدار عمل کرده. این قبیل بندها «دولت مجاز است بخشی از اموال مازاد خود را بفروشد»، خوب چقدر؟ ما چطور می‌توانیم ارزیابی کنیم؟ چطور می‌توانیم نظارت کنیم؟ آیا دولت اقدام فرمود؟ آیا دولت اقدام نفرمود؟ قابلیت و قدرت نظارت ما هم به شدت با این عبارات محدود می‌شود، متشکرم.

متشکرم، جناب آقای کولیوند موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر می‌کنم از ملت بزرگ ایران برای خلق این حماسه بزرگ. همکاران محترم! همانطوری که مستحضر هستید در بند «ب» تبصره (12) ما نگاه‌مان این است که «اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد»، برای عمده دستگاه‌های اجرایی ما بالاخره آنهایی که در قانون مشخص شده برای فروش اموال غیرمنقول مازاد خود دستورالعمل وجود دارد. نمی‌توانند خارج از آن دستورالعمل عمل بکنند. اولاً باید عرض بکنیم که این در آن مجموعه همین بند، در بحث بودجه سال 97 ردیف دارد و در حقیقت پیش‌بودجه هم پیش‌بینی است. لذا در بخش هزینه‌ای آن هم قابلیت تجدیدنظر دارد، اگر دقت بکنیم این قضیه وجود دارد. ما الان داریم اوراق را چاپ می‌‌کنیم برای اینکه بتوانیم مشکلات کشور را حل و فصل بکنیم، بحث‌های عمرانی، پروژه‌‌های عمرانی،‌ بحث‌های بازنشستگان پیش از موعد، بازخریدی‌ها، مواردی که از این دست هست داریم را دنبال می‌کنیم که این اتفاق بیفتد. بعد برادرمان جناب آقای سلیمی گفتند که مقدارش مشخص نیست، یا لیست آن اموالی که اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است مشخص نیست. به نظر من اینطوری نیست، ما بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی هستند، اینها لیست دارند، نزد دولت محفوظ است و به این شکل نیست که در حقیقت ما این اصل (83) را اینجا هم مصداقی که راجع به اصل (83) آمده و آنها از این گردونه خارج می‌شوند، اموال مازادی که فروش می‌رود طبیعتاً می‌تواند در مسیر حرکتی دولت و درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند کمک کند و بخشی از این پروژه‌ها را بتواند جلو ببرد، ‌کمبود منابعی که وجود دارد بتواند جبران کند. ما الان به هر شکل بودجه‌ای را که داریم برای سال 97 پیش‌بینی می‌کنیم همینطور که مشخص است به نوعی پیش‌بینی است. ممکن است که به هر شکل در آن ردیف‌های بودجه‌ای که پیش‌بینی گذاشته شده ما به آن رقم برسیم یا از آن رد بشویم. اگر حتی رد شدیم در رابطه با فروش اموال دولتی (رئیس ـ متشکریم) بالاخره فرمولی وجود دارد و دستگاه‌های دولتی مجاز نیستند همینطوری اموال مازاد را بفروشند، قطعاً این گردش خزانه را باید طی بکند و من خواهش می‌کنم که همکاران به این بند رأی بدهند، به انضمام اینکه این اصل هشتاد و سوم را هم قطعاً باید رعایت کنیم، متشکرم.

دولت و کمیسیون موافق هستند. پس اینجا فقط آن استثنائی که گفته شده برای اصل (83) با ماده (115) قانون محاسبات عمومی هم باید باشد،‌ محتوایش همین است. اصل (83) را آوردیم، ماده (115) قانون محاسبات عمومی هم همین است، محورش همین است. «و پس از واریز به درآمد عمومی» یک «نزد خزانه» هم باید اضافه بشود. اخطار دارند، بفرمایید.

جناب آقای عثمانی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اولاً بنده هم حماسه ملی و تماشایی ملت ایران را در اقصی‌نقاط کشور تبریک عرض می‌کنم و به مردم شریف ایران دست‌مریزاد عرض می‌کنم که ثابت کردند در دفاع از آرمان‌ها از ما مسئولین جلوتر هستند. اما آقای دکتر! بنده هم تذکر و هم اخطار دارم. بنده چند جلسه قبل یک پیشنهاد در مورد معافیت مدارس دادم که در سقف الگوی مصرف معاف هستند و این رأی آورد، منتها فرمودید خلاف برنامه است، منتها با دوستان قوانین، با آقای دکتر رضائی و کارشناسان آنجا صحبت کردیم این خلاف برنامه نیست. لذا این رأی آورده و خلاف برنامه نیست، (64) درصد...

حالا بررسی می‌‌کنیم اگر خلاف برنامه نبوده باشد و رأی آورده باشد مانعی نیست، بررسی می‌کنیم.

الان خود آقای رضائی هستند، آقایان دیگر هستند.

می‌پرسیم. حضار 223 نفر، بند «ب» بخش درآمدی آن که «خزانه‌« هم اضافه می‌شود را نمایندگان محترم نظرشان را بفرمایند. اصل گزارش کمیسیون هست، دولت و کمیسیون هم که موافق هستند. مغایرت با قانون برنامه ندارد. دستگاه‌های اجرایی چه ربطی به حوزه‌های علمیه دارد؟ (ادیانی ـ مغایر بند «ب» است. مخالف مفاد تبصره 1 بند ج ماده 27 قانون مالی 2 دولت می‌باشد) بند «ج» ماده (27)؟ ربطی به این ندارد، ‌آن مربوط به طرح‌های عمرانی است که صدرش آمده که نیمه‌تمام هستند یا تمام‌شده هستند، اموال را می‌‌خواهند بدهند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند «د» را بخوانید.

د ـ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی (210201) واریز نمایند. آقای دکتر! اینجا پیشنهاد داریم.

اگر پیشنهاد هست مخالف صحبت کند. اینجا هم باید همان اصل (83) یا ماده (115) قانون محاسبات استثناء بشود. مخالف صحبت می‌کند؟

جناب آقای رجبی مخالف هستند، بفرمایید.

آقای رجبی! پس توجه داشته باشید استثناء اصل (83) خواهد آمد.

بسم الله الرحمن الرحیم من هم تشکر می‌‌کنم از مردم به‌خاطر راهپیمایی عظیم روز (22) بهمن. آقای دکتر نگاه کنید! ما بر مبنای یک فرضیاتی که تاریخ مصرفشان تمام شده داریم دوباره یک کارهایی می‌کنیم که این کارها دیگر وجهی ندارد، صرف فروش اموال مازاد از این بابت و ریختن آن به حساب دولت و هزینه‌کرد آن صرفاً برای وجه عمرانی هیچ عیبی ندارد، ولی شما اینجا می‌گویید برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها دورانی که ما فکر کنیم باید همه را به لحاظ فیزیکی یکجا جمع کنیم، یک مجتمع اداری بسازیم و ادارات را تعطیل کنیم گذشته است. دوران دولت الکترونیک است و ما به جای بازگشت به عقب باید نگاه به جلو کنیم. در واقع اصل ماجرا این است که برگشت به عقب در حوزه اداره مملکت است و هنوز فکر کردیم اگر لازم است اداره آب، برق، گاز و تلفن کنار همدیگر باشند که ما تجربه‌اش را در خیلی از شهرها از جمله در شهر شیراز داشتیم که چه تجربه شکست‌خورده‌ای است. عرض من این است که اصلاً اصل ماجرا سالبه به انتفاء موضوع است. اصلاً ما نیازمند مجتمع‌های اداری متمرکز به این معنا نیستیم، بهتر است به جای این کار پولش را ببریم در دولت الکترونیک خرج کنیم که مردم بتوانند از ظرفیت‌های فناوری‌ امروز استفاده کنند. بنابراین من با اصل ماجرا به دلیل اینکه اصل موضوع منتفی شده مخالفت می‌کنم و از دوستان هم خواهش می‌کنم رأی ندهید، به کمیسیون برگردد. بله، می‌توانیم بفروشیم و صرفاً صددرصد خرج هزینه‌های عمرانی کنیم، ولی نه به این موضوعی که در این تبصره آمده است. تقاضا دارم که رأی منفی بدهند، متشکرم.

متشکریم، موافق صحبت کند.

جناب آقای کولیوند موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که مستحضرید یکی از بندهای خوب پیش‌بینی بودجه برای سال 97 همین بند «د» در تبصره (12) است. چراکه بسیاری از شهرستانهای ما که تازه‌تأسیس هم هستند فاقد ساختمان‌های اداری دولتی هستند، عمدتاً ساختمان‌های استیجاری دارند و یا پراکنده هستند. یکی از بحث‌های خوب این بند تبصره هم این است که به استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اختیار داده هم آن ساختمانهای مازاد را بفروشند، اگر در بخش هزینه‌ای‌اش هم نگاه کنید آنجا آورده که در همان شهرستان مجتمع‌های اداری که تجمیع شود و هم بتوانیم روی بخش هزینه‌های جاری دولت یک کنترلی داشته باشیم، نگهداری مجتمع‌ها ساده‌تر می‌شود، مردم برای ورود به یک مجموعه‌ای که دستگاه‌های متعدد حضور دارند راضی‌تر هستند و به نوعی می‌توانند پاسخ استعلام‌ها و کارهایی که با مجتمع‌های اداری دارند بگیرند. الان بسیاری از شهرستان‌ها وجود دارند که متأسفانه دستگاه‌های دولتی یا در آنجا حضور ندارند، یا اگر حضور دارند به صورت ساختمان‌های استیجاری هستند و این می‌تواند خیلی کمک کند تا در همان شهرستان این اتفاق بیفتد و به صورت مجتمع هم باشد. من خواهش می‌کنم که همکاران حتماً رأی بدهند، البته به ذهن می‌رسد که باید آن استثنای اصل (83) قانون اساسی را حتماً باید اینجا هم ان‌شا‌ءالله رعایت کنیم که خدای‌ناکرده در استان‌ها این اتفاق نیفتد، خیلی متشکرم.

دولت و کمیسیون موافق هستند. ببینید! در بند «د» هم باز آن استثنایی که اموال مربوط به دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری و رعایت اصل (83) را باید اضافه کنیم، چون هر دو را شامل هست.

آقای رئیس! اخطار دارند.

در همین زمینه است، بفرمایید.

جناب آقای محبی‌نیا اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! هم در بند «ب» و هم در این بند «د» اضافه کردن عبارت «به استثنای دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری» لطف به مقام معظم رهبری نیست. شما توجه بفرمایید! من فکر می‌کنم تهیه‌کنندگان این متن ناشی‌گری می‌کنند. می‌گوییم که دستگاه‌های اجرایی مجازند مازاد بر اموال را بفروشند، اما با این متن این اختیار به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری داده نمی‌شود. این یک ستم است. اصل (107) هم می‌گوید که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». ضمن اینکه بند آخر هم شاید یک فحوای دیگری داشته باشد، اما خداوکیلی یک مقدار تأمل بفرمایید ما دستگاه‌های زیر نظر حضرت آقا را می‌گوییم که این اجازه را ندارند که آنها اموال اضافی‌شان را واگذار کنند. استدعا می‌کنم این را یک مقدار با تأمل و تعمق لحاظ بفرمایید، فرمایش شما برای ما مطاع است.

عرض شود که این به معنای منع نیست، ممکن است برای آن دستگاه‌ها دستور دیگری داده باشند،‌ اینجا مثلاً می‌گوید از فروش اینها برای ساختمان‌سازی اداری می‌خواهد استفاده شود. ممکن است برای دستگاه‌های زیر نظرشان دستور دیگری داده باشند، به همین دلیل استثنا کرده‌اند. به نظر نمی‌آید اشکالی در آن باشد. حضار 227 نفر، بند «د» به نحو اصلاحات مربوط به اصل (83) و دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری هم اضافه می‌شود. می‌شود نوشت «با رعایت قوانین و مقررات». نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند بعدی را بخوانید.

بند الحاقی 4 ـ سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم.

اگر پیشنهاد هست مخالف صحبت کند.

جناب آقای کولیوند مخالف هستند.

آقای سلیمانی صحبت می‌کنند.

جناب آقای سلیمانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان! خواهشی که من دارم به شرایط این پیشنهاد و مصوبه کمیسیون تلفیق توجه کنید، ببینیم از این چه اقدامی حاصل خواهد شد. گفته: «سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز» شود. قبل از تصویب این قانون چه زمانی است؟ هر زمانی تا قبل از تصویب این قانون. بنابراین هر زمانی تا قبل از تصویب این قانون یعنی از حضرت آدم تا الان. اگر یک جایی یک حسابی افتتاح شده و سودی داشته بیاید در خزانه بریزد. حالا پولی که هزینه‌ شده وجود خارجی ندارد، مالایطاق است چطور باید انجام بگیرد؟ به اضافه اینکه اصلاً دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبار مگر حق دارند سود سپرده بگیرند؟ مگر حق دارند سپرده‌گذاری کنند؟ جاهایی که حق دارند سپرده‌گذاری کنند روشن است. دستگاه‌های عمومی غیردولتی هستند، دانشگاه‌ها است، از منابع داخلی خودشان به موجب ماده (20) قانون برنامه پنجم و ماده (1) قانون برنامه ششم منابعی مالی ناشی از درآمدهایش از قانون محاسبات مستثنی است و جاهایی از جمله قوه قضائیه هست که مقام معظم رهبری اختیاری برای استفاده خاصی در رابطه با امر خاصی داده باشد. بنابراین اگر جایی دستور خاصی وجود دارد که تابع قانون محاسبات نیست، اگر جایی که قانونی وجود دارد که از شمول قانون محاسبات مستثنی است، اگر دستگاهی اساساً تابع مقررات الزام واریز به خزانه نیست، ما چطور بیاییم برای سود هزینه‌شده مصرف‌شده که وجود خارجی ندارد و الان نمی‌شود آن را استحصال کرد حکمی وضع کنیم تحت عنوان اینکه امر ریالی مصرف‌شده را شما به خزانه واریز کنید؟‌ چطوری واریز کنیم، از کجا بیاورند واریز کنند، از چه محلی تأمین کنند و با چه شرایطی؟ بنابراین حکم قانونگذار باید قابلیت اعمال داشته باشد، نه اینکه قانونگذار حکمی را صادر کند که قابلیت عقلی هم در آن نباشد. بنابراین ما باید یک حرفی بزنیم که اینجا بشود از آن استفاده کرد و الا پولی که مصرف شده عقلاً قابل برگشت نیست، منطقاً هم نمی‌شود برای آن تعیین تکلیف کرد و حسابی به نام حساب خزانه باز کرد. چیزی که نباید وارد خزانه شود، مصرف خزانه ندارد، بعد وارد خزانه شد به چه مصرفی برسد؟ باید بگویید و مصرفش را تعیین کنید. اگر امری مصرف خاص دارد چطوری برابر مقرراتی که مصرف ندارد از این استفاده شود؟ بنابراین این امر، امر غیرقابل اجرا، غیرمنطبق با واقعیت، خلاف واقعیت‌های قانونی موجود، خلاف نظری است که مقام معظم رهبری در جاهایی اعلام کرده‌اند، خلاف قانون برنامه است در رابطه با دستگاه‌هایی از جمله دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی که این اختیار را دارند، بنابراین در این خصوص قابلیت اعمال ندارد.

متشکر، موافق وقت‌شان را به جناب آقای قوامی داده‌اند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم لازم می‌دانم حماسه حضور مردم در مراسم (22) بهمن را تبریک عرض کنم. ببینید! بر مبنای اصل (53) قانون اساسی همه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از انحاء درآمدی کسب می‌کنند باید به خزانه واریز کنند و خزانه مثل یک چاه عمل می‌کند که آب در عمق این چاه بالا می‌آید، خزانه‌دار کشور که موتوربان پمپ این چاه است بر مبنای ردیف‌هایی که در بودجه مصوب شده این را به دستگاه‌های مختلف، امور مختلف، فصول مختلف و برنامه‌های مختلف پمپ می‌کند. این باعث می‌شود که هم شفافیت ایجاد شود، هم انضباط ایجاد شود و بر آن مبنا بتوانند تخمین درستی از درآمدهای کشور داشته باشند. در واقع این حکم همان‌طور که در بخش‌های دیگر هم به آن توجه داده شده این است که الزام می‌کند که هر دستگاهی که مشمول مواد (29) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، البته بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی را استثنا کرده‌اند و اینها هر سپرده‌ای ایجاد کرده‌اند که از محل آن سپرده سود می‌گیرند، کسی هم نگفته اینها سود نگیرند، اینها سود می‌گیرند، اگر مجوز دارند سود بگیرند سودشان را می‌گیرند، به خزانه واریز می‌شود، بعد در خزانه که تخصیص اعتبار انجام می‌شود مراحل تفصیلی اجرای بودجه هفت مرحله است، از تشخیص، تعهد گرفته و تسجیل گرفته که به موجب اسناد و مدارک مثبته است مسجل می‌کنند، بعد می‌رود درخواست حواله و هزینه می‌شود. یعنی این هفت مرحله اجرایی تفصیل بودجه باعث شفافیت و انضباط می‌شود و به این کمک می‌کند که شفافیت را بیشتر کند. لذا ما این وجوه را هم گفتیم (100) درصد تخصیص‌یافته است، یعنی برای همه این دستگاه‌هایی که سود می‌دهد (100) درصد به آن دستگاه داده می‌شود، منتها یک فرآیند ذی‌حساب و مسئول آن دستگاه، این به شفافیت و انضباط کمک می‌کند. من از برادر عزیزم جناب آقای دکتر سلیمانی که حقوقدان برجسته و آدم واردی هستند تعجب می‌کنم نکاتی را فرمایش کردند، این اتفاقاً در راستای اصل (53) قانون اساسی است. آقای دکتر سلیمانی! در راستای هفت مرحله تفصیلی اجرای بودجه است و حتماً هم کمک می‌کند که بهای تمام‌شده فعالیت یا طرح را در آن دستگاه‌های مختلف کاهش بدهد.

آقای قوامی! دانشگاه‌ها در این زمینه مشکل پیدا می‌کنند.

نه، چه اشکالی دارد؟ ببینید! (100) درصد به آن دانشگاه برمی‌گردد.

ما در قانون برنامه برایشان هیأت‌امنا گذاشتیم، مطابق مقررات هیأت‌امنا کار می‌کنند. مخالف آن است.

آقای دکتر لاریجانی! مگر الان که ما بودجه دانشگاه‌ها را تصویب می‌کنیم و بعد می‌رود مصرف می‌شود با نظر هیأت‌امنا است، از خزانه هم می‌رود تخصیص داده می‌شود.

نه، شما گفتید که باید به خزانه بیاید.

اشکالی ندارد، از خزانه گفتیم (100) درصد برگردد و به دستگاه برود.

نگفتید (100) درصد برود.

چرا، ببینید! «به حساب خاصی نزد خزانه‌داری واریز و به صورت (100) درصد تخصیص‌یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه گردد». چه اشکالی دارد براساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود؟

نه، قانون محاسبات آن که حتماً اشکال ندارد، منتها شما در قانون برنامه گفتید کار هزینه کردن کارهای دانشگاه خارج از این مقررات زیر نظر مقررات هیأت‌امنا است. شما اینها را تغییر می‌دهید.

نه، آقای دکتر! تغییر نمی‌دهیم، همان هیأت‌امنا هم بر مبنای منطق بودجه‌ریزی، مراحل تفصیلی اجرای بودجه هفت مرحله است، چه اشکالی دارد که ما انضباط و شفافیت را بر فعالیت‌های دانشگاهی و مؤسسات دیگر بیشتر کنیم؟ یعنی خدا گواه است این اصلاً به نفع اقتصاد ملی است.

ببینید! در احکام دائمی قانون برنامه آمده در مورد دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات به استثنای اینها. شما دارید این استثناها را الزام می‌کنید، اشکال خلاف برنامه دارد، خلاف برنامه است.

بله، ببینید! حالا مجلس وحی منزل که نیست، بالاخره عملکرد سالهای گذشته نشان داده که این منابع را ایجاد کردن انضباط و شفافیت را کمتر کرده است. چه اشکالی دارد؟ آقای دکتر لاریجانی،‌ همکاران عزیز ببینید! فلسفه این درآمدهای اختصاصی را که ما برای بخش‌های مختلف ایجاد کردیم این بود که اگر درآمد اختصاصی برای جایی ایجاد می‌شود اتکایش به بودجه عمومی کم شود. ولی خداوکیلی رصد کنید این درآمدهای اختصاصی که ایجاد شد در طی زمان اتکای آن دستگاه‌ها به بودجه عمومی کم شد؟ کم نشده است. لذا قانونگذار تلاش و کمک می‌کند که این را شفاف کند. حالا نمایندگان باید تصمیم بگیرند، بخش زیادی از فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شود حتماً با این حکم شفاف‌تر می‌شود، انضباط بیشتری می‌گیرد و به سیستم بودجه‌ریزی کشور کمک می‌کند. (فرهنگی ـ خیلی متشکر) چرا ما اینجا این‌قدر جلسه می‌گذاریم که بودجه شفاف و دقیق شود؟

متشکریم، دولت بفرمایید.

خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام به حضور نمایندگان محترم. آقای رئیس! این موضوع، حالا چون دوستان می‌فرمایند مربوط به دانشگاه‌ها است، من در ارتباط با دانشگاه‌ها توضیح بدهم. آقای رئیس! الان همه دانشگاه‌های ما حساب دارند، اینجا تصریحش خیلی مشخص است. می‌گوید «سود حساب‌هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده»،‌ یعنی همه دانشگاه‌های ما الان حساب دارند، در نتیجه به حسابشان می‌رود و درآمدی اختصاصی هم گیرشان می‌آید. اگر شما بخواهید آن تکه دیوان محاسبات را خلاف برنامه قرار بدهید، (رئیس ـ دیوان نه، قانون محاسبات عمومی) حالا قانون محاسبات بخواهید در نظر بگیرد، در قسمت هزینه‌ای فرمایشتان درست است، می‌توانید در قسمت هزینه‌ای این ایراد را وارد بدانید، ولی دانشگاه‌های ما شامل این موضوع نمی‌شوند،‌ اینها حساب دارند، پولشان را هم دارند می‌گیرند. تازه اینجا تنها موردی که ما در این قانون نوشتیم «(100) درصد تخصیص یافته»، همین‌جا نوشتیم، یعنی اینکه مطمئن باشید برای خودشان است و نیاز به مکانیزم تخصیص ندارند، در اختیارشان می‌دهیم. بنابراین دانشگاه‌ها را شامل نمی‌شود. دوستان! من یک نکته‌ای را عرض کنم، ببینید! خیلی از دستگاه‌های اجرایی هستند، یا خیلی از کسانی که باید با پولشان کار کنند. صندوق و چیز خاصی هست به جای اینکه روی بحث اشتغال بروند، راحت می‌آیند پولشان را دو روز، سه روز، پنج روز در حساب سپرده نگه می‌دارند و یک کاری می‌کنند که این اتفاق حاصل نشود. من خواهش می‌کنم دوستان به این پیشنهاد رأی بدهند، اگر تذکری هست بعداً‌ می‌شود اصلاح کرد، متشکرم.

متشکریم، اخطار دارند بفرمایید.

جناب آقای سلیمی اخطار دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار اصول (52)، (110) و (3) قانون اساسی را دارم. ببینید! من برای اینکه مطلب واضح شود عرض کنم، اولاً این عبارت ابهام دارد، یعنی مشخص نیست سپرده‌هایی که گذاشته می‌شود آیا شامل وجوهی که از مردم دست یک دستگاه است، حالا گاهی یک وجهی از خود دولت دست یک دستگاه است، آن روشن است، ما برای آن می‌توانیم تعیین تکلیف کنیم،‌ اما وجوهی که از مردم دست یک دستگاه‌ است، اگر این را سپرده گذاشت آیا این بند شامل آن هم می‌شود یا نه؟ اگر شامل آن باشد مغایر اصل (52) می‌شود، این یک. اما در مورد اصل (110)، آقای دکتر! آیا در مواردی که از طرف ولی فقیه مأذون هستند آیا این بند شامل آنها هم می‌شود یا نه؟ اگر شامل آنها شود باز مغایر اصل (110) قانون اساسی است، این دو. اما در مورد اصل سوم، آقای دکتر! اینجا دارد «به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی»، وجه این استثناها چیست؟ بالاخره یک توجیهی برای این استثنا آوردند که اگر این‌طور هم باشد مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی است. یعنی سه تا اخطار در رابطه با این بند وجود دارد. اگر محبت کنید ارشاد بفرمایید ممنون می‌شوم.

بله، در آن نکته‌ای که مربوط به منابعی که مربوط به مردم است ایراد وارد است، آن اصلاً نمی‌شود طبق قانون محاسبات عمومی هزینه شود، برای مردم است. بنابراین اشکال وارد است. ضمناً اینجا نگفتید به استثنای صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی چه؟ این اینجاهایش اشکال دارد، خود صندوق شکوفایی هم دچار مشکل می‌شود. به هر حال یک ایرادهایی دارد. بخش درآمدی‌اش خیلی اشکال ندارد. حضار 222 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به بخش درآمدی اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

آقای دکتر! پیشنهاد اصلاح کل داریم.

اصلاح کل یعنی فقط مربوط به درآمدی است، خیلی از این مباحثی که مطرح شد مربوط به هزینه‌ها است.

بله،‌ بخش درآمدی‌اش. آقای حسینی مطرح کرده‌اند.

بفرمایید پیشنهاد چیست؟

پیشنهاد آقای حسینی است، آقای محمد حسینی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من اولاً از حضور ملت تقدیر و تشکر می‌کنم. در رابطه با بحث موضوعی که مطرح است، همانطور که دوستان هم توضیح دادند ما در بعضی از دستگاه‌ها هم مجوز قانونی داریم که حساب سپرده باز کنیم و سود سپرده بگیریم، هم در رابطه با نحوه هزینه‌کرد آن مجوز داریم. ولی باعث ایجاد یک بی‌انضباطی هم در خیلی از دستگاه‌ها شده که در این مدت حداقل نظارتی که ما تجربه آن را داریم بعضی از دستگاه‌ها یک‌سری سپرده‌ها را گرفته‌اند، در خارج از وظایف قانونی‌شان هم هزینه کرده‌اند. این بند یک بند انضباطی است، خیلی هم خوب است، ولی برای اینکه بتوانیم آن شمولیت و جامعیت یک حکم را داشته باشد که فردا آن دستگاه‌هایی که طبق قانون می‌توانند حساب سپرده باز کنند و سود سپرده هم بگیرند مستثنی شوند و در نهایت بتوانند شیوه هزینه کردنش را که دوستان گفتند مطابق قانون در سرفصل‌های حساب اختصاصی باید طبقه‌بندی کنیم، چون اگر در حساب‌های اختصاصی طبقه‌بندی نکنیم و پول به خزانه برود و یک ردیف خاصی داشته باشد، در برگشت آن مشکل پیدا می‌شود و باید موافقتنامه‌های خاص و شرایط خاصی را داشته باشد. در متن پیشنهادی ما دقیقاً بر این اساس است که.

آقای حسینی! این باز همان مشکل دانشگاه‌ها را دارد.

ما فقط باید بگوییم به استثنای دانشگاه‌ها.

بله، حالا دانشگاه‌ها هست. اگر اجازه بدهید این را به کمیسیون ارجاع بدهیم خودشان درست کنند،‌ چون این یک ذره و دو ذره مشکل ندارد و همان مطلبی که آقای سلیمی گفتند هم هست، خودشان در کمیسیون درست کنند که وقت‌مان را این‌قدر صرف این نکنیم. حضار 219 نفر، ارجاع به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. به کمیسیون ارجاع بدهیم که همه جوانب را ببینند،‌ هیأت‌امنای دانشگاه‌ها را استثنا کنند، صندوق توسعه است که باید استثنا شود، صندوق نوآوری و شکوفایی است که باید استثنا شود، مواردی که اصل (110) است استثنا شود، اینها را درست کنند و بیاورند، ولی اصل فکر خوب است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند الحاقی (8) را بخوانید.

بند الحاقی 8 ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت‌ (10) درصد قیمت به‌ صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (210215) جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم.

مخالف صحبت کند.

جناب آقای بختیار مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم از حضور باشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی (22) بهمن تقدیر و تشکر می‌کنم. الان پیشنهادی که اینجا به عنوان بند الحاقی (8) آمده این است که دو تا جنبه دارد، یکی اینکه ما می‌خواهیم به سازمان امور عشایر اجازه بدهیم که این فروشگاه‌هایی که سالیان سال است ایجاد شده را بفروشیم. جنبه دومش این است که می‌خواهیم (10) درصد نقد و بقیه را هم به صورت اقساط پنجساله بگیریم. مشکلی که وجود دارد این است که این شرکت‌ها که بسیاری از این شرکت‌ها الان شرکت‌های فعالی هستند، این انبارهای ذخیره علوفه و کالا، این مستحدثاتی که در اختیار اینها است برای اینکه این سازمان امور عشایر فعال باشد،‌ اصلاً مستلزم این است که اینها در اختیارش باشد و از یک طرف اینها را بخواهیم آن هم به صورت اقساطی واگذار کنیم، واقعاً این شرکت‌ها دچار مشکل می‌شوند. خواهش می‌کنم همکاران ارجمند رأی ندهند.

متشکریم، موافق صحبت کند.

جناب آقای رضیان موافق هستند.

آقای رضیان بفرمایید.

آقای رضیان! یک لحظه اجازه بدهید، همکاران تذکر دارند. معاونین امور مجلس! محبت کنید تشریف بیاورید جلو که همکاران تذکر ندهند.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم حضور ملت بزرگ ایران در راهپیمایی (22) بهمن که موجب عزت و عظمت نظام و خواری و خفت دشمنان شده را تبریک عرض می‌کنم. ببینید! این موضوعی که مطرح شده هر سال در ردیف بودجه بوده، چهار سال این در ردیف بودجه گذاشته شده، امسال هم به هر جهت این را گذاشتند. حدود (20) میلیارد می‌شود، در اینجا دستگاه‌های بهره‌بردار ذی‌حق هستند و این در اختیار کسانی است که بهره‌برداری می‌کنند، عمدتاً تعاونی‌ها بهره‌بردار هستند و قسمت‌ها و بخش‌هایی داریم که قابل واگذاری هستند که همان انبارها هستند، موارد و مستحدثاتی که اینجا اشاره شده در اختیار بخش دولتی هستند و این بیشتر در اختیار کسانی است که در بخش خصوصی هستند، خود عشایر عزیز هستند و به هر جهت امسال هم لازم است که در این ردیف بودجه وجود داشته باشد و عمدتاً در اختیار تعاونی‌های عشایری هستند و نیاز به بازسازی و تعمیرات دارند، این اتفاق باید رقم بخورد.

دولت و کمیسیون موافق هستند. تذکر دارید؟ تذکر را گوش می‌دهیم.

جناب آقای سلیمی در موضوع اخطار دارید؟ آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر ببینید! بودجه یک‌ساله است، ما اینجا داریم برای پنج سال آینده تصمیم‌ می‌گیریم، به نظر می‌رسد با اصول (52) و (53) مغایرت دارد، یعنی برای سال آینده نیست. بالاخره ما داریم لایحه بودجه سال 97 را تصویب می‌کنیم اینجا می‌گوید ما (10) درصد آن را نقد می‌گیریم، مابقی را به صورت اقساط پنجساله یعنی الان برای سال‌های آینده هم تصمیم بگیریم.

شما فاینانس را هم تصمیم می‌گیرید چطور است؟ درجا که نمی‌دهند، ممکن است ظرف (10) سال برگردد، اشکال ندارد. اخطار دارند، بفرمایید. آقای دلخوش! باید به نوبت بخوانند تا به شما برسند،‌ چاره‌ای نیست.

آقای دلخوش اخطار دارید، بفرمایید.

ماده چند را می‌گویید؟

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! هم ماده (153) و هم اخطار بند (9) اصل سوم را دارم. آقای دکتر ببینید! اینجا گفته که به سازمان امور عشایری اجازه داده ساختمان‌هایی را که، یعنی کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌ها، انبارها، اراضی و‌ مستحدثاتی که متعلق به خود سازمان است در اختیار چهار، پنج نفر قرار می‌گیرد. شما می‌دانید اعضای تعاونی‌ها، اولاً وضعیت تعاونی‌ها که در هم بر هم است، بعد اعضای تعاونی‌ها در حال تغییر هستند. این اگر بخواهد واگذار بشود ما تعاونی روستایی داریم، تعاونی عشایر داریم،‌ اگر اینطور باشد از این به بعد چون ملکیت شخصی بعضی از افراد می‌شود از دسترس عموم مردم خارج می‌شود، یعنی مردم دیگر نمی‌توانند، روستاییان و عشایر نمی‌توانند از این امکانات تعاونی‌های روستایی و عشایری استفاده بکنند. یعنی عملاً شما دارید جایگاه‌هایی را که متعلق به کل روستاییان و حقوق کل روستاها است، واگذار می‌کنید به چهار، پنج نفری که دو سال،‌ سه سال هستند. آقای دکتر ببینید! مستحدثات، اراضی یعنی همه اینهایی که در اختیار (رئیس ـ می‌خواهند بفروشند) آقای دکتر!‌ ما تعاون روستایی و‌ تعاون عشایر داریم، امروز اگر بفروشند فردا (رئیس ـ خیلی خوب حالا اشکال قانون اساسی ندارد، شما می‌توانید مخالف باشید) مخالفت نه، یک جمله بگویم هرچه جناب‌عالی تشخیص دادید. بنده دارم عرض می‌کنم تعاون روستایی و تعاونی‌‌های عشایر ما از بین رفته نیست، شما به پنج نفر دارید واگذار می‌کنید (رئیس ـ پنج نفر نیست، شرکت تعاونی است، شرکت تعاونی کل عشایر است) اصلاً اعضاء ندارند. این چهار، پنج نفر اگر بگیرند مابقی این املاک و اینها همه از دست آنها می‌رود.

خیلی خوب، حالا این را توضیح می‌دهید. آقای پورمحمدی توضیح بدهید.

خیلی ممنون، کمیسیون توضیح دارید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سازمان امور عشایری یک سازمان دولتی است و همانطوری که توضیح داده شده در سطح استان‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی‌ مختلفی دارد و بسیاری از این اموالی که در این جاها اسم‌برده شده، یعنی فروشگاه‌ها یا جایگاه‌های سوخت یا انبارهای ذخیره علوفه در اختیار اتحادیه‌ها و شرکت‌های استانی به عنوان بهره‌بردار است. این در اختیار آنها هست، الان این حکم می‌خواهد این را بگوید که ما اجازه بدهیم فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت و انبارهای ذخیره علوفه و کالا که در اختیار اتحادیه‌ها و عشایر در استان‌ها هست را به آنها بفروشیم که الان دارند بهره‌برداری می‌کنند. با (10) درصد نقد و بقیه به صورت اقساط پنجساله به‌خاطر اینکه این سازمان عشایری که یک سازمان دولتی است سبک بشود، راحت بشود، از کارهای اینطوری بپردازد به کارهای سیاست‌گذاری، به کار اصلی‌اش، به هدایتش، حمایتش از این دستگاه‌ها و از این عشایر و از این مجموعه‌های استانی که به صورت شرکت تعاونی و اتحادیه هستند. در سال‌های گذشته، البته این یک عملکردی داشته، الان منظور کمیسیون این است که این یک مقدار تسریع و تعجیل بشود، آن هم به قیمت کارشناسی به صورت نقد و اقساط و این به سود است.

متشکریم. باز هم اخطار دارند، بفرمایید.

جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

آقای رئیس! در مجموع مصوبه خوبی است، ولی به نظر می‌رسد که دو تا اشکال با اصل (110) قانون اساسی داشته باشد، آنجا که در قسمت الزامات واگذاری سیاست‌های کلی اصل (44) قسمت الزامات و واگذاری بند «ب» می‌گوید «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی» یعنی اینجا می‌گوید که به قیمت کارشناسی واگذار بشود. یک قسمت دیگر آن درخصوص سیاست‌های کلی الزامات واگذاری بند (1 ـ 3) می‌گوید استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری و بحث جریان شفاف‌سازی. آقای رئیس! به نظر می‌رسد اگر که از نحوه واگذاری اصلاح و شفاف‌سازی صورت بگیرد و مغایرت با این سیاست‌های کلی نداشته باشد بهتر باشد، حالا نظر، نظر جناب‌عالی است.

اخطار دارند، بفرمایید.

جناب آقای نادر قاضی‌پور بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای قوامی بگذارید رئیس گوش کند،‌ آقای لاریجانی! اخطار بند نهم، اصل چهل و سوم تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی،‌ دامی و صنعتی است. عشایر تولیدکنندگان دامی هستند، اگر ما امکانات دولتی را به اشخاص واگذار کنیم فردا، پس‌فردا تغییر کاربری خواهند داد. این عشایر هم در قشلاق، هم در ییلاق با مشکل جدی مواجه خواهند هستند. بنده و همکاران و در رأس ما حضرت‌عالی به عنوان رئیس مجلس موظف هستید به عشایر برسید، نه امکانات جزئی که عشایر دارند را از دست بدهند. (25) درصد مواد پروتئینی این مملکت را عشایر تولید می‌کنند (رئیس ـ الان شما دارید موافقت می‌فرمایید؟) نخیر، من مخالف صحبت می‌کنم، (رئیس ـ نباید صحبت بکنید، چون الان موقع رأی‌گیری است) اخطارم را گوش نکردید.

نه موافق، نه مخالف الان موقع صحبتش نیست، اگر اخطار دارید بفرمایید.

بند نهم، اصل چهل و سوم را اخطار دارم. این باعث کاهش دام در کشور و به عشایر در ییلاق و قشلاق ظلم می‌شود.

خیلی ممنون، حالا یک نکته‌ای است آقای تاج‌گردون در مورد اصل (44)،‌ تذکری که دادند آن سیاست‌های اصل (44) و قانون برای نحوه فروش یک ضوابطی گذاشتند، مگر بنویسیم مثلاً «با رعایت قانون اصل 44» یک چیزی اینطوری ولی خودش مغایرت دارد، (قوامی ـ آقای دکتر چهار سال، 8 میلیارد تومان) بله، رقمی نیست. حضار 205 نفر، نمایندگان محترم بند الحاقی (8) را که «با رعایت اصل 44» هم اضافه می‌شود نظرشان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری برای اصلاحش هست؟

آقای رئیس! پیشنهاد حذف را آقای سلیمانی دادند. آقای سلیمانی پیشنهاد حذفتان را مطرح می‌کنید؟

بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان! من تشکر می‌کنم از اینکه عنایت کردید به تصویب این رأی ندادید. ببینید! در این بند چندین سال و در چندین بودجه برای سازمان عشایری این مصوبه تکرار می‌شود به معنای این است که ما اجازه می‌دهیم اموال دولتی برخلاف قاعده کلی که باید از طریق مزایده به فروش برسد در این امر خاص از نظر کارشناسی، آن هم به این شکل به فروش برسد. هیچ سالی هم نمی‌آیند گزارش عملکرد آن را بدهند، اگر به گزارش عملکرد آن هم برویم وارد شویم دچار یک گرفتاری‌هایی می‌شویم که نمی‌شود بیان کرد و من مواردی که بوده را صراحتاً به ریاست محترم سازمان‌شان هم گفتم. بنابراین اگر ما می‌خواهیم یک کاری را در نظام اسلامی برای شفاف‌سازی مالی انجام بدهیم باید یک قاعده کلی برای همه دستگاه‌ها در مورد فروش همه اموال دولتی یکنواخت اعمال کنیم. مگر قانون محاسبات در رابطه با فروش اموال عمومی یک حکم بیشتر دارد؟ چرا بخشی از این اموال باید در رابطه با فروش از آن شرایط مقررات عمومی استثناء بشود؟ استثناء به این شکل بدون اینکه عملکرد و ارزیابی عملکردی از آن وجود داشته باشد. اگر این دستگاه مکلف است به حمایت از عشایر وظیفه‌اش است اینها را تأمین کند و در اختیارشان قرار بدهد. پس این تعاونی‌ها مجانی دارند استفاده می‌کنند، چه اتفاقی افتاده که باید پول بدهند و بعد هم به این شکل در اختیار افرادی قرار بگیرد که معلوم نشود بعداً به چه مصرفی خواهد رسید.

متشکریم،‌ مخالف صحبت کند.

جناب آقای پاپی‌زاده مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تشکر می‌کنم از ملت شریف ایران اسلامی در راهپیمایی (22) بهمن. عزیزان توجه بکنند! ببینید ما اتحادیه تعاونی‌های عشایر را داریم، تعاونی‌های عشایر واقعاً از مظلوم‌ترین اتحادیه‌هایی است که الان در کشور دارند فعالیت می‌کنند و کمترین تسهیلات را داریم در اختیار آنها قرار می‌دهیم. در (30)، (40) سال گذشته یکسری اراضی، انبارها و اماکن از سوی سازمان در اختیار این اتحادیه قرار گرفته، آن هم به دلیل اینکه قصد کمک و حمایت از این اتحادیه‌ها را داشتند. ما الان در قانونی که در سه‌ سال گذشته هم مرتب تکرار شده داریم این اختیار را به سازمان می‌دهیم که مالکیت این مستحدثات، ساختمان‌ها و انبارها را به صورت قانونی به همین اتحادیه‌ها که عشایر زحمت‌کش و کوچرو هستند واگذار کنند و مالکیت این را به‌جای اینکه به افراد خاصی واگذار بکنیم، به عشایر واگذار می‌کنیم، عشایری که چند دهه است دارند از این امکانات استفاده می‌کنند. اگر امروز ما این تصمیم را نگیریم فردا ممکن است در قالب اصل (44) بیایند و این را به افراد غیر از عشایر واگذار کنند. بنابراین بهترین افرادی که می‌توانند مالک این ساختمان‌ها و انبارهایی که در اختیار خودشان هم هست باشند، خود عشایر و اتحادیه‌های عشایر هستند و ان‌شاء‌الله تعالی عزیزان کمک کنند اگر به کمیسیون تلفیق ارجاع پیدا بکند ما حتماً این را اصلاح خواهیم کرد به نحوی که عزیزان مد نظرشان است. با حذف این پیشنهاد مخالف بکنید.

متشکریم، موافق را بفرمایید.

موافق وقتشان را به جناب آقای رحیمی دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! اگر در دفاعیات پیشنهاددهنده محترم جناب آقای سلیمانی دقت فرمودید این هیچ کمکی به مجموعه بخش عشایر که نمی‌کند به نوعی تکرار قانونگذاری هست و قاعدتاً حذفی را که پیشنهاد دادند علاوه بر کوچک‌سازی بدنه دولت در مسیر اصلاح ساختار سازمان امور عشایری هست. یعنی این سیاست‌های کلی کشاورزی را شما ملاحظه بفرمایید! اگر بنا است اخطاری هم در اینجا داده بشود قاعدتاً این مخالف سیاست‌های کلی کشاورزی در بند (9) است، آقای دکتر لاریجانی! اصل (110) قانون اساسی را عنایت بفرمایید! اگر اخطار را هم وارد می‌دانید اخطار را هم به معرض رأی بگذارید. این مخالف است، من موافق حذف هستم، یعنی وجود این ماده مخالف بند (9) سیاست‌های کلی کشاورزی است، لذا نمایندگان محترم هم به تشخیص خود عمل بکنند که به قانونگذاری زائد دچار نشویم.

متشکریم، حذف مطرح است. دولت مخالف حذف است، کمیسیون هم مخالف است. حضار 205 نفر، پیشنهاد حذف بند الحاقی (8) مطرح است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. بنابراین به کمیسیون ارجاع بدهیم که آنجا بررسی بکنند و رعایت اصل (44) را هم در آن در نظر بگیرند. خود ماهیت این یک مقدار مخالف اصل (44) هست. حالا یک دقتی بکنند. تبصره (13) را بفرمایید. (محبی‌نیا ـ الحاقی داریم) پیشنهاد دارند؟ بفرمایید.

آقای محبی‌نیا پیشنهاد الحاقی دارند. الحاقی آقای محبی‌نیا در سامانه شماره (77) است.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر قاضی‌زاده! شما پیشنهاد را ارائه فرمودید که دیگر نیازی نیست من تکرار کنم. آقای دکتر! آدرس را فرمودید؟ (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ اگر اجازه بفرمایید عرض می‌کنم) پیوست (23 الف) شماره (88) در کاغذی است، (16) هم در الکترونیکی است. خدمت همکاران محترم عرض می‌کنم واقع مطلب این است که ما بهای حضور مردم در حمایت از انقلاب و جمهوری اسلامی را در حد کلام نباید متوقف کنیم، باید قیمت آن را بپردازیم. مردم از ما در این راهپیمایی که واقعاً دشمن‌شکن بود، من بودم، بسیار بیشتر از سال‌های قبل آمده بودند مطالبی را مطرح کردند که انسان واقعاً دین خودش را به این ملت احساس می‌کرد. همکاران محترم! ما سالیان سال است یک بودجه‌ای را با یک روال خاصی می‌آوریم، همکاران زحماتی می‌کشند، تغییراتی را انجام می‌دهند، این تغییرات آن توقعات را برآورده نمی‌کند و به همین خاطر است که کلیت آن نظام مالی، روند بودجه‌بندی و آثارگذاری این بودجه در جلوگیری از ریخت و پاش،‌ اسراف و امثال اینها بطیء و کند است، چشم‌گیر نیست. این پیشنهادی که اینجا روی آن کار شده، جمعی از همکاران محترم آن را تأیید فرمودند و امضاء کردند، در واقع یکی به تصویب قوانینی برمی‌گردد که به این اژدهای تبعیض ما یک زمردی نشان بدهیم. در ادبیات کهن ما هست، قدیم‌ها می‌خواستند اژدها را دفع کنند باید زمرد نشان می‌دادند. الان هم واقع مطلب این است که این اژدهای تبعیض بدطوری مملکت ما را دارد به سمت خطرناک می‌برد. مارگونه این تبعیض در آن دستگاه‌های اصلاحی و نظارتی ما پیچیده و مانع کار است. مسأله بعدی این است که اسراف، ریخت‌ و پاش و حیف و میل در واقع آن مناسبات حاکم بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست را باور بفرمایید از حیّز انتفاع خارج کرده و متأسفانه در خیلی از زمینه‌ها برای گفتن حرفی نداریم و عملکرد ما قابل دفاع نیست. (آقای احمدی! شما همسایه من هستید، این را (10) بار برایت خواندم، چرا می‌گویید پیشنهاد چیست؟ بخوان! عزیز من! پیوست‌ها را به شما دادند). مسأله بعدی اقتصاد مقاومتی است، مولای ما، مقتدای ما، رهبر ما، عزیز ما مدام سالیان سال می‌فرمایند اقتصاد مقاومتی، آخر سر می‌آییم بنر می‌زنیم، مدام می‌فرمایند کنترل مصرف، آخر سر بیانیه می‌‌دهیم. بابا! از ما عمل می‌خواهند. علی‌ای‌حال این مجموعه پیشنهادها به عنوان پکیج صیانتی از بودجه مطرح شده که من از ریاست محترم، هیأت‌رئیسه، تمام نمایندگان عزیز‌، خواهران و برادران استدعا می‌کنم به این مطلب توجه بکنند. یکی برگزاری هر نوع کنفرانس، همایش، آیین نکوداشت و گردهمایی است که ممنوع است، الا اینکه سران سه قوا اجازه بدهند. این سران سه قوا هم گه گداری نشستی دارند، برای اینکه برای این عزیزان هم یک کاری را تعریف بکنیم در مواقعی که نیاز به کنفرانس هست و کنفرانس جنبه علمی و تحقیقی دارد. (رئیس ـ لطف کردید برای ما یک برنامه‌ریزی کردید) آقای دکتر! با اجازه شما بله، شما عزیز ما هستید. مسأله بعدی این است که برادران! ما به بعضی از ارگان‌ها می‌رویم، ارگان‌هایی که وظیفه مبارزه با قاچاق را دارند، «اشهدبالله» من در اتاق کار اینها دیدم و یک بار هم عرض کردم، آب خوردن با لیسانس پاریس فرانسه، «جلّ‌الخالق» چای با مارک خارجی، در صورتی که اینها باید در صف اول باشند، هر نوع تجهیزات، وسایل، کالا و مواد خارجی در محیط اداری، ما غیر اداری را کاری نداریم، مجاز نیست. مسأله بعدی این است دستگاه‌هایی که در مسائل مالی و در بودجه هستند وظیفه ندارند موازی‌کاری کنند، وظیفه ندارند مداخله کنند. باور بفرمایید مداخلات مدیریت را تضعیف می‌کند. مسأله چهارم این است که الان مد شده هر وزارتخانه‌ و سازمان دولتی یک روزنامه راه‌اندازی می‌کند، یک تلویزیون راه‌اندازی می‌کند، (10)، (20) تا سایت خارجی. اینها ممنوع است، بروند کار خودشان را بکنند. خدمت‌رسانی به مردم که جزء اولی‌ترین خدمات است، خدمات اول است، وظیفه‌شان آن است، برای من بروند هنرپیشه بشوند، کارگردان بشوند، از قِبل این تلویزیون‌ها، از قبل این کالاهایی خارجی، از قبل این کنفرانس‌ها، باور بفرمایید کلی عوامل پسرخاله، دخترخاله، ستاره محله همه آنها می‌آیند آنجا به‌کارگیری می‌شوند، سابقه می‌شود، بعداً هم تبدیل به استخدام می‌شود. یک بحثی هم این است که‌ استفاده از ماشین‌های خارجی در ادارات دولتی، عمومی و قوای سه‌گانه کاملاً ممنوع است. ماشین خارجی را کنار بگذارید،‌ واگذار بکنند. به هیچ وجه از ماشین خارجی استفاده نکنند و از قبل صرفه‌جویی که اینجا می‌‌شود ما گفتیم در سال اول ان‌شاء‌الله (100) هزار میلیارد ریال، (10) هزار میلیارد تومان در واقع صرفه‌جویی بشود، این صرفه‌جویی را صرف اشتغال بکنیم و امری را که خانم مافی فرمودند به عنوان بیمه زنان سرپرست خانوار. برادر! من به عنوان کوچک مجلس، به عنوان سرباز پارلمان آنچه را که به ذهنم آمد تقدیم کردم، (رئیس ـ متشکریم) اکنون تو به عنوان یاور رهبری و کسی که ندای ملت را شنیدی با رأی خودت از این نگاه ان‌شاء‌الله مراقبت، محافظت و صیانت بکن. والسلام علیکم جمیعاً و رحمه الله

یک مجموعه صرفه‌جویی‌ها را مد نظر داشتند. مخالف را بفرمایید.

جناب آقای رجبی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از جناب آقای محبی‌نیا تشکر می‌کنم،‌ ولی تنزل دادن خواسته ملت به این هفت بند، هم جفای به ملت است و هم جسارتاً انحراف دادن از آن مواردی که می‌تواند اساسی و جدی باشد و ما به آن بپردازیم و ملت هم نسبت به آن. جناب آقای محبی‌نیا! چرا شما به‌جای این بند نمی‌گویید ما بیاییم و بحث سه مؤسسه مالی غیرمجاز یا مشکل‌دار را در دستور کار خودمان قرار بدهیم که اگر از قِبل آن بتوانیم به مسائلی برسیم هم ریشه فساد را در این مملکت در می‌آوریم، هم صرفه‌جویی می‌کنیم. من نمی‌گویم اینها حرف بدی است، می‌گویم اینها یک موارد جزئی است، ببخشید! به تعبیر ما یک نخودچی کشمشی است که در دست و پای ملت می‌ریزیم و فکر می‌کنیم که داریم کار اساسی انجام می‌دهیم. اینکه هیچ نوع کنفرانسی برگزار بشود یا نشود آیا به رئیس قوا ربط دارد؟ یعنی آیا مسأله رؤسای قوای ما که امروز در منطقه این همه مشکل دارند این است که فردا راجع به کنفرانس تصمیم بگیرد که مردم را بگوییم مثلاً داریم صرفه‌جویی می‌کنیم، یا این بحث‌هایی که الان در مورد استفاده از مواد خوراکی شده، من نمی‌گویم اینها را ولی سطح این چیست؟ اصلاً این عدد (10) هزار میلیارد تومان را شما از کجا و چگونه درآوردید؟ و هزار مطلب مهم‌تری داریم که اگر ما بخواهیم پیام ملت را شنیده باشیم پیام ملت خیلی از اینها وسیع‌تر است. چرا محدود به این مواردش می‌کنیم و کوچکش می‌کنیم؟ این که از فردا استاندار شما کجا است بگویند با اتوبوس دارد راه می‌آید؟!! در جلسه نیامده، ایشان سوار تاکسی شده، تاکسی تلفنی دارد می‌گیرد؟ چرا ما می‌خواهیم یک کاری کنیم که اتفاقاً گفتنش مردم را به شک می‌اندازد که ما می‌خواهیم اصلاح کنیم یا ما می‌خواهیم ادا در بیاوریم. ما باید واقعاً به این مسائل جدی بپردازیم. بنده به شدت با این مسائل مخالفم، (رئیس ـ متشکریم) اعتقاد دارم که این پیام مردم نیست و انحراف دادن از پیام مردم است، ممنون هستم.

موافق صحبت کند.

موافق اول وقت‌شان را به بنده دادند، ضمن تشکر از سرکار خانم الماسی. همکاران! من خواهش می‌کنم دقت کنید. این قبل از اینکه ارزش اقتصادی داشته باشد یک ارزش فرهنگی دارد، همکار عزیزم جناب آقای رجبی دقت کنند، ما در ایام دهه فجر هستیم، ایام یادآوری خاطرات و آرمان‌های امام و شهدا است،‌ ایامی که متعلق به تفکر امام است. آنچه که امروز مهم است، این پیشنهاد تفکر امام و شهدا، آرمان انقلاب و جانبازان و خانواده‌های ایثارگران را زنده می‌کند. این پیشنهاد تفکر اقتصادی کشور را زنده می‌کند. این پیشنهاد در راستای تفکر اقتصاد مقاومتی است. در واقع باید بگوییم که دوستانی که این پیشنهاد را دادند یعنی حمایت از تولید را زنده کردند، در واقع حمایت از تفکری که مردم همچنان علاقه‌مند هستند که در درون کشور صرفه‌جویی شود و اسراف‌کاری در درون کشور حذف شود را پیشنهاد داده‌اند. عزیزان من! یک بخش برگزاری کنفرانس‌ها هزینه‌ای است که هزینه‌های جاری کشور را سرسام‌آور اضافه می‌کند که برادر عزیزم جناب آقای محبی‌نیا گفتند، اما یک چالش دیگری را دارد و آن هم این است که بعضاً همه مدیران دستگاه‌های اجرایی را درگیر می‌کند، به جای اینکه پاسخگوی مطالبات و کار و معیشت مردم باشند به کنفرانس‌ها می‌روند و به کارهای غیرضرور می‌پردازند، وقت دستگاه‌های اجرایی را می‌گیرد، عملاً مردم می‌روند پشت درهای بسته برخورد می‌کنند و نارضایتی در درون نظام ایجاد می‌شود. عزیزان من! امروز اگر همه ما از اقتصاد مقاومتی حمایت کنیم، هزینه جاری را از خودمان شروع کنیم یعنی «الناس علی دین ملوکهم»، یعنی مردم به ما که متولیان و تصمیم‌گیران نظام هستیم نگاه می‌کنند،‌ ما خودمان هزینه‌های جاری کشور را کاهش می‌دهیم، همان‌طور که شما خوشبختانه در بحث افزایش حقوق مقامات آمدید اول از خودتان شروع کردید که من به سهم خودم از نمایندگان بزرگوار صمیمانه تشکر می‌کنم، اینجا هم باید ما از خودمان شروع کنیم، هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی و مقامات کشور را کاهش بدهیم، کارهای موازی‌کاری در درون دستگاه‌های اجرایی را کاهش بدهیم و اجازه ندهیم که دستگاه‌های اجرایی به کارهای غیرضروری مثل سایت مجازی و روزنامه مبادرت کنند. همکاران عزیز! خواهش می‌کنم، یقیناً دولت هم در راستای شعار امسال که شعار تولید ملی و اشتغال است و خوشبختانه کاهش این هزینه را هم پیشنهاد دادند. اگر می‌خواهید امر اشتغال تحقق پیدا کند، از همکاران عزیز استدعا می‌کنم به این پیشنهاد خوب همکاران خوبم رأی بدهید.

دولت بفرمایید.

استاندارها نیست، معاونین استانداران است،‌ «معاونین وزرا و معاونین استانداران».

مقصودتان معاونین است یا خود استانداران؟

آقای دکتر! آژانس درجه (1).

متشکریم، کمیسیون نظری ندارد. ما این قسمت‌هایی که جنبه درآمدی ندارد را الان نمی‌توانیم تصمیم‌ بگیریم، چون اینجا مخلوط است. آنها قسمت‌های درآمدی‌اش که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد رأی می‌گیریم، مکانیزم بخش‌های هزینه‌ای‌اش را باید بعداً رأی بگیریم. آن وقت میزان این «وجوه آزادشده از قِبل صرفه‌جویی فوق» را الان نباید رأی بگیریم، چون نمی‌دانیم، باید بگوییم به ردیف درآمدی واریز شود، حالا مبلغش را الان نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. حضار 216 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایند، ما قسمت‌های درآمدی‌اش را رأی می‌گیریم. دانشگاه‌ها که باید ضوابط خاص خودشان را داشته باشند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

آقای دکتر! جناب آقای کامران یک پیشنهاد درآمدی داده بودند، بعد الان تشریف آوردند یک پیشنهاد دیگر مطرح کردند که در چاپی‌های ما به صورت هزینه‌ای چاپ شده است.

اگر هزینه‌ای است برای بعد بگذارید. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

بله،‌ یک پیشنهاد درآمدی دارند. آقای کامران! آن را مطرح می‌کنید؟

از صبح تا حالا هیچ پیشنهادی رأی نیاورده.

چکار کنیم؟ ما باید پیشنهادها را گوش کنیم، چاره‌ای نداریم.

آقای دکتر! من جایگزین دارم، همان قراردادهای موقت، این درآمدی است.

نه، آن مربوط به درآمد دولت نیست. شرکت نفت چه ربطی دارد؟

نه، «دولت موظف است کلیه قراردادهای موقت».

کلیه قراردادهای چه چیزی را؟

قراردادهای موقت.

آن نظامات خاص خودش را دارد، امکان‌پذیر نیست، اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید. اگر نداریم به تبصره (13) برویم.

آقای رئیس! پیشنهاد داریم.

آقای دکتر! تبصره (13) هزینه‌ای است، منتها بعضی از دوستان پیشنهاد دارند.

باز هم پیشنهاد دارید بفرمایید.

آقای دلخوش! چه پیشنهادی دارید؟

پیشنهاد چاپی.

نه، به ما آدرسی ندادید.

الان برایتان می‌خوانم.

چه را می‌خوانید؟ به ما آدرس بدهید ببینیم کجاست. آقای دکتر! من بی‌اطلاع هستم.

آقای دلخوش بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر قاضی‌زاده فراموش فرموده‌اند.

آدرس را بفرمایید.

ببینید آقای دکتر! پیوست (27)، صفحه (31) است.