دوره 10 اجلاسیه 2
تعداد نمایندگان حاضر 200 جلسه 178
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

علی اردشیرلاریجانی
بسم‌ الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 200 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصد و هفتاد و هشتم روز دوشنبه بیست و سوم بهمن‌ماه 1396 هجری‌شمسی مطابق با بیست و پنجم جمادی‌الاولی 1439 هجری‌قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

علی اردشیرلاریجانی
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

مصطفی یادگاری
(آیات 23 ـ 15 از سوره مبارکه «ذاریات» توسط قاری محترم آقای مصطفی یادگاری تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ * آخِذِینَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ کانُوا قَبْلَ ذلِکَ مُحْسِنِینَ * کانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ * وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ * وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ * وَ فِی الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ * وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ * وَ فِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ * فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ* (صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

علی اردشیرلاریجانی
از جناب آقای یادگاری قاری محترم تشکر می‌کنیم. ترجمه آیات را بفرمایید.

احمد امیر آبادی فراهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان «پرهیزکاران در باغ‌ها و چشمه‌سارانند. آنچه را پروردگارشان عطا فرموده می‌گیرند زیراکه آنها پیش از این نیکوکار بودند. و از شب اندکی را می‌خوابیدند. و در سحرگاهان از خدا طلب آمرزش می‌کردند. و در اموال‌شان برای سائل و محروم حقی معین بود. و روی زمین برای اهل یقین نشانه‌هایی متقاعدکننده است. و در خود شما پس مگر نمی‌بینید. و روزی شما و آنچه وعده داده شده‌اید در آسمان است. و سوگند به پروردگار آسمان و زمین که واقعاً او حق است همان‌گونه که خود شما سخن می‌گویید». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: ابرامیان نماینده محترم مسیحیان ارمنی جنوب ایران، علی اکبری نماینده محترم بجنورد، امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس، تربتی‌نژاد نماینده محترم گرگان، جعفرپور نماینده محترم لارستان، حسن‌نژاد نماینده محترم مرند، خالدی نماینده محترم لردگان، داودی نماینده محترم سراب، سامری نماینده محترم خرمشهر، فیضی نماینده محترم اردبیل، قره‌خانی نماینده محترم علی‌آباد، کرد نماینده محترم خاش،‌ گلمرادی نماینده محترم بندرماهشهر، گودرزی نماینده محترم ممسنی، محجوب نماینده محترم تهران، مقصودی نماینده محترم سبزوار، نادری نماینده محترم پاوه، نجفی نماینده محترم تهران و نوریان نماینده محترم شهرکرد. آقای رئیس! آقای گودرزی نماینده محترم بروجرد هم که در جلسه قبل تأخیر اعلام شد موجه بوده و نوبت فیزیوتراپی داشتند.
3 بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص راهپیمایی پرصلابت و استثنایی (22) بهمن

علی اردشیرلاریجانی
بسم الله الرحمن الرحیم لازم است از ملت بزرگ ایران که روز گذشته با حضور خویش حرکتی عظیم، پرصلابت و استثنایی رقم زدند سپاسگزاری نماییم. حرکتی که حکایت از هوشمندی، وقت‌شناسی و دقت نظر در شرایط انقلاب داشت. در شرایطی که غوغاسالاران هفته‌ها سرمایه‌گذاری در تخریب انقلاب اسلامی داشتند تا ملت را از بازشناسی انقلاب و دستاوردهای آن منصرف نمایند، ملت بزرگوار، متمدن و ریشه‌دار ما یکباره آنان را غافلگیر نمود و اصالت انقلاب خود را مجدداً به رخ آنان کشید و این سرمایه بزرگی برای صیانت از امنیت و شتاب در آبادانی کشور است. اما چند نکته هم ضروری است که مورد توجه قرار گیرد: 1 ـ از همه صاحب‌نظران سیاسی، احزاب و رسانه‌ها خواهش می‌کنیم این دستاورد ملی را مجدداً دستاویز کشمکش‌ها و قیل و قال‌های سیاسی قرار ندهند. ماهیت اصلی این حرکت وحدت همه بود، این سرمایه را با آرا و نظرات و امکانات رسانه‌ای خود صرف همگرایی و وفاق نمایند که برای توسعه شتابان کشور در جهت حل مشکلات امروز ضرورت دارد. اگر در این امر تردید ندارید که دشمنان این ملت استراتژی یأس عمومی را دنبال می‌کنند و می‌کردند، پس از این همت عالی ملت در جهت وفاق ملی بهره جویید. ماجراهای غم‌انگیز اختلاف‌افکنی و بگومگوهای مالیخولیایی روح و روان عمومی جامعه را آزرده کرده است. پس از این واقعه ارزشمند استفاده درست و عملیاتی بنمایید. 2 ـ حضور حماسی ملت در این روز دستوراتی را برای مسئولین نیز صادر نموده است که وقت خود را به نحو مطلوب صرف حل مشکلات اقتصادی کشور نمایند که آسیب اصلی کشور در این حوزه است و از امور فرعی بگذرند و از فرصت‌ها برای خدمت صادقانه بهره جویند. استراتژی درست در این شرایط گذشت از امور جانبی و نگاه مسأله‌محور است که باید همه قوا در این جهت فعالانه مشارکت نمایند و نیز سرعت در حل مسائل که ضرورت حال کشور است و واگذاری این امور به آینده و یا رفتار گذر عادی در زمان، غفلت از دریافت درست پیام حرکت ملی مردم ما است. کمیسیون‌های مختلف مجلس در این جهت از دستگاه‌های اجرایی مطالبه برنامه زمان‌بندی شده برای حل این مسائل داشته باشند و در هنگام بررسی بودجه نیز تا آنجا که ممکن است به حل مشکلات اصلی با نگاه عمیق‌تر توجه نمایید. 3 ـ آمریکایی‌ها علی‌القاعده باید معنای حضور فراگیر مردم را درک کرده باشند که ملت پیام روشنی به رفتار سبک و سخنان یاوه آنان دادند. یعنی اجازه دخالت در امور ایران را به هیچکس نمی‌دهند. اگر اختلاف و مشکلی داریم در خانواده بزرگ و پرظرفیت ایران با اراده ملت آن را حل می‌کنیم. چراکه آمریکایی‌ها بی‌آبروتر از آن هستند که برای ملت ایران غمگساری شیادانه کنند. بار دیگر از ملت عزیز و رهبری معظم انقلاب که راهنمایی‌های به موقع ایشان در این حماسه ملی اثر بسزایی داشت سپاسگزاری می‌کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله
4 ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

علی اردشیرلاریجانی
دستور جلسه را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم ‌الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی. آقای رئیس! ما در بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه سال 1397، بند الحاقی (4) تبصره (11) را مورد بررسی قرار دادیم که رأی نیاورد و حالا اگر مصلحت می‌دانید به کمیسیون ارجاع داده شود.

علی اردشیرلاریجانی
بله، این یک مقدار پیچیدگی هم دارد، اگر موافق باشید ما این را به کمیسیون ارجاع بدهیم که با حضور بخشهای مختلف مجدداً بررسی کنند. چون آن مناقشه‌ای که در مجلس بود و رأی نیاورد سر همین گران شدن بعضی از مواردی بود که ممکن است آذوقه مردم باشد. اجازه بدهید ما این را به کمیسیون برگردانیم که با دقت بیشتری انجام شود. حضار 220 نفر، ارجاع بند الحاقی (4) تبصره (11) به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. بند الحاقی (4) که مربوط به محصولات تراریخته بود رأی نیاورد، ارجاع آن به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. تبصره بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! وارد الحاقی‌های تبصره (11) نشویم؟

علی اردشیرلاریجانی
الحاقی‌ها را مطرح می‌فرمایید؟ بعید است با این سرعت در اسفند هم تمام کنیم، بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ان‌شا‌ءالله اسفند سال بعد. نفر اول آقای شهاب نادری هستند که ظاهراً تشریف ندارند. آقای کامران مطرح می‌فرمایید؟ من خدمت دوستان عرض کنم تدبیری اندیشیده شده که وقتی پیشنهادی باز می‌شود روی مانیتور همه دوستان و صفحات تلویزیون صحن علنی می‌آید. یعنی اگر هم پیدا نکردید ان‌شا‌ءالله برایتان به نمایش گذاشته می‌شود. در رابطه با بخش جاری هم دستور که قرائت می‌شود اگر آیکون بالای بخش جاری مانیتورتان را فعال کنید همزمان با قرائت گزارش تلفیق هم ان‌شا‌ءالله با ما پیش خواهید رفت. آقای کامران در پیوست (22 الف)، صفحه (16)، شناسه (92)، در سامانه هم (51) است.

حسن کامران دستجردی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم به این مردم جریان‌شناس و دشمن‌شناس تبریک می‌گویم که با حضور بابصیرت خود آمریکایی‌ها را بی‌اعتبار کردند. اما آقای دکتر! ما حداقل باید تکریم ارباب‌رجوع نسبت به مردم داشته باشیم و اربابی برخورد نکنیم، دیگر چپ و راست ندارد، فقر و غنا است. تواضع مهمترین چیز است و مقابله با تبعیض. به این مردم رشید و به خصوص اصفهانی‌ها که در میدان امام، دست‌مریزاد می‌گویم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دیگر مطلب‌تان را بفرمایید.

حسن کامران دستجردی
خوب به سهم خودمان باید تشکر می‌کردیم. اما راجع به طرح‌مان؛ پیشنهاد الحاقی بنده برای صیانت از اموال و اراضی دولتی است. چه ملی، چه موات‌، چه مستحدثات ساحلی و خالصه، پیوست (22 الف)، صفحه (16). ما برای حفظ بیت‌المال نیاز است که این اراضی را ثبت کنیم. بنده اینجا پیشنهاد دادم هزینه‌های ثبتی، حق‌الثبت و صدور سند تک‌برگی برای اراضی ملی، موات و خالصه معاف باشند. چرا؟ چون ما واقعاً‌ در این بخش‌ها در (31) استان، این اراضی را هنوز به ثبت نرساندیم، سند ندارد، گاهی تعرضاتی به بیت‌المال می‌شود، گاهی با زد و بندهایی حتی یک خط مرزی عقب و جلو می‌شود. بنده پیشنهاد دادم برای اینکه این اراضی که مربوط به بیت‌المال است پایدار بماند و صاحبان ثروت و قدرت و دانه‌درشت‌ها به آن تعرض نکنند، این هزینه‌های ثبتی را معاف شوند و الاّ شامل طول زمان می‌شود و بعد از انقلاب تا به حال هم دست‌درازی به این اراضی زیاد شده است. خواهش من این است خواهران و برادران که در دهه فجر هم هستیم و کمکی به عدالت و رفع تبعیض است و از نفوذ صاحبان ثروت و قدرت جلوگیری می‌کند، به این پیشنهاد رأی بدهید، خیلی ممنون.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف صحبت کند. منابعش را از کجا باید جور کرد؟

غلامرضا تاج گردون
معاف است، هزینه‌های ثبتی را معاف است.

علی اردشیرلاریجانی
نه، معاف از مالیات است. مخالف صحبت کند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
هزینه‌های ثبتی را معاف کردیم

غلامرضا کاتب
جناب آقای کمالی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

یحیی کمالی پور
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم به محضر همه همکاران عرض تبریک دارم و تقدیر و تشکر از امت حزب‌الله ایران. همکاران عزیز! استحضار دارید، اولاً این موضوعی که مطرح شد ماهیت چندان برنامه‌ای ندارد. بعد از آن طرف ما می‌خواهیم یک کاری را انجام بدهیم، بدون توجه به اینکه منابع پایدار و مشخص برای آن تبیین و تعریف کنیم. اگر بخواهیم به این الحاقات و اضافات توجه داشته باشیم نه تنها چیزی عاید ما نمی‌شود، بلکه فقط حجم اینها را اضافه می‌کنیم. هر برنامه و طرحی که بخواهد در قالب بودجه و آن هم در راستای درآمدهای بودجه‌ای مطرح و مصوب شود، باید یک ماهیت و اساسی داشته باشد. در اینجا نه ماهیت دارد، نه اساس دارد و نه ضرورت دارد و به نظر من نگاه به این به شفاف‌سازی که کمک نمی‌کند هیچ، بلکه مشکلاتی را هم برای ما ایجاد می‌کند و من از همکاران محترم می‌خواهم که به این طرح رأی ندهند، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق صحبت کند.

غلامرضا کاتب
متشکریم، موافق صحبت کند.

عباس گودرزی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم محضر ملت شریف ایران سلام عرض می‌کنم و خسته‌نباشید خدمت همکاران محترم. لازم می‌دانم که در ابتدا قدردانی کنم و تکریم از ملت شریف ایران به خاطر حضور باشکوه‌شان و صفوف به هم‌ فشرده دشمن‌شکن‌شان در راهپیمایی (22) بهمن و از خدا می‌خواهیم به همه ما توفیق بدهد که قدردان چنین ملتی شایسته باشیم، ان‌شا‌ءالله. این مطلب منطقی، معقول و خوبی است، املاکی که دولتی است به جهت اینکه از تجاوز افراد سودجو و فرصت‌طلب پیشگیری شود که بیایند روی املاک دولتی دست بیندازند و از این منفذ سوءاستفاده کنند که اینها سنددار نشدند و با توجه به اینکه این یک ضرورت است که از این اموال به نحو احسن صیانت شود، این پیشنهاد خوبی است، منتها آن همکار عزیزمان که فرمود، اینجا هزینه‌ای نیست، این درآمدی است. در واقع از همکاران عزیز تقاضا داریم که این معافیت را رأی بدهند تا آنچه زمین در ید دستگاه‌های دولتی است اما هنوز سندش را ثبت نکرده‌اند، این مراحل طی شود تا از زیاده‌خواهی و سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب جلوگیری شود، بسیار متشکریم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دولت نظری ندارد و کمیسیون مخالف است. حضار 219 نفر، پیشنهاد جناب آقای کامران را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را آقای قاضی‌پور دارند، در پیوست چاپی (6)، شناسه (80)، در سامانه شماره (12) است.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر ملت بزرگ ولایتمدار ایران اسلامی و رهبر فرزانه و تقدیر و تشکر از امت حزب‌الله ایران اسلامی به مناسبت حضور در راهپیمایی تماشایی. آقای لاریجانی! پیشنهاد حقیر و جناب آقای محجوب در رابطه با قانونی که خودمان برای کارگران عزیز ساختمانی در مجلس هشتم بعد از (100) سال تصویب کردیم، ولی تأمین اجتماعی این قانون را دقیقاً اجرا نمی‌کند، آورده‌ایم: «تصویب افزایش (15) درصد مجموع عوارض ساختمانی تا (20) درصد». همکاران عزیزی که مخالف ثبت‌نام کرده‌اید، یک مقدار دقت بفرمایید! شما قانونی که برای بیمه کارگران ساختمانی تصویب کردید الان هم سه، چهار سال است که در رکود ساختمانی هستند و کار نیست، اکثراً بیمه‌شان قطع شده است و موقعی که ما برای این کارگران عزیز قانون تصویب می‌کردیم سقفی تعیین نکردیم، یک سر تصویب کردیم. ولی دولت الان سهمیه‌بندی می‌کند، به هر استان (1000)، (2000) نفر می‌دهند و دهها هزار نفر در استان‌ها در نوبت باقی مانده‌اند. با این افزایش می‌توانیم درصدی از کارگران عزیز که بیشترین تلفات کارگری را کارگران ساختمانی انجام می‌دهند (جبران نماییم). در جریانات حوادث، (14) درصد کشته‌ها مربوط به کارگران است که (50) درصد آن مربوط به کارگران ساختمانی است. جهت حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر، این اقشاری که شب و روز کار کردند و کار می‌کنند، در شهر تهران در شیفت شب و تاریکی کار می‌کنند، در ارتفاعات (14) طبقه روی فلزاتی که در زمستان سرد و در تابستان گرم است کار می‌کنند، این کارگران هم زن و بچه دارند، دولت به استناد اصل (29) قانون اساسی باید اینها را بیمه می‌کرد که نکرد. در مجلس شورای اسلامی به خاطر حفظ مردم و کاهش طبقات جامعه تصویب کردیم کارگران را سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند، ولی بیمه نکرده، سهمیه‌بندی کرده و قطع می‌کند. نبود کار و عدم رونق مسکن، مشکلات عدیده‌ای را به این قشرهای آسیب‌پذیر وارد می‌کند. وقتی که دفترچه بیمه این کارگران عزیز قطع می‌شود خانواده‌شان مورد ظلم قرار می‌گیرند، پول و دفترچه ندارد، دکتر نمی‌برد.

علی اردشیرلاریجانی
آقای قاضی‌پور! ما در قانون (20) درصد را داریم، گفتیم دولت می‌تواند تا (20) درصد اضافه کند. الان مقصود شما این است که کف آن را (15) درصد کنند؟

نادر قاضی پور
بله آقای دکتر، (رئیس ـ منظورتان کف است) بودجه باید سقف و کف داشته باشد، اگر ما این را ننویسیم دولت می‌تواند (1) درصد یا (5/0) درصد کند. آقای فرهنگی! موافقید؟ به رئیس خط می‌دهید ان‌شا‌ءالله برای مثبت خط بدهید. همکاران عزیز! من خواهشم این است به این رأی بدهید تا کارگران عزیز و زحمت‌کش جلوی خانواده خود شرمنده نشوند، اینها هم انسان هستند شرافت دارند، مردان کار و عمل هستند. به عشق امام حسین، یا حسین.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! همکاران اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف صحبت بکند بعداً.

غلامرضا کاتب
جناب آقای دلخوش بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! این متن را توجه بفرمایید. گفته تصویب افزایش (15) درصد مجموع عوارض ساختمانی تا (20) درصد. ما که اولاً الان (20) درصد را داریم، یک. نگفته کف (20) درصد باشد، اولاً این یک ریال سود به کارگران ساختمانی نمی‌رساند، در ثانی ما امروز بحث رکود در ساختمان را داریم، ساخت و ساز در شرایط فعلی قفل است، دستگاه‌های مختلف دارند دریافت می‌کنند، یعنی از بابت ساختمانی هم نظام مهندسی هم بخش‌‌های دیگر الان دارند راحت این پول‌ها را از مردم می‌گیرند. ما در حال رکود ساختمان هم هستیم، همه مردم می‌دانند وضعیت ساخت و ساز در کشور ما علی‌رغم نموداری که هر سه، چهار سال ما یک جهشی در وضعیت ساختمانی داشتیم الان چند سال است که وضعیت ساختمانی در رکود است، از این محل هم اگر فکر می‌کنیم یک ریال به کارگران ساختمانی می‌رسد من فکر می‌کنم این اشتباه است،‌ ما پیشنهادهای دیگر داریم برای کمک به کارگران ساختمانی، برای بیمه کارگران ساختمانی، برای بیمه رانندگان و امثال اینها، ضمن اینکه هیچ چیز هم تعیین نکردیم که تأمین اجتماعی چه بکند. تأمین اجتماعی تا حالا چکار کرده؟ به نظر من این هیچ چیزی را برای کارگران ساختمانی حاصل نمی‌کند ضمن اینکه سقف هم (20) درصد گذاشته است، یعنی کف را (20) درصد نگذاشته، اگر می‌گفت (20) درصد به بالا یک چیزی عاید کارگران ساختمانی می‌شد. دوستان! خواهش می‌کنم این را رأی ندهید.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق را دعوت بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رئیس! جناب آقای پارسایی اخطار قانون اساسی دارند، ضمناً در تبصره (11) هم یک مخالفتی داشتند آنجا حق ایشان تضییع شد اگر اجازه بدهید که ایشان صحبت‌شان را بفرمایند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

بهرام پارسائی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به نظر می‌رسد که ما باید در مواردی از جمله اقتصادی و حقوق ملت اقدامات جدی انجام بدهیم که اعتماد مردم به نظام کاهش پیدا نکند یا خدشه‌‌دار نشود. تذکر بنده هم راجع به تبصره (رئیس ـ تذکر است یا اخطار است؟) اخطار است، بند الحاقی (3) تبصره (3) بود که هفته قبلی (رئیس ـ اصل چندم را اخطار می‌دهید؟) بند (9) اصل سوم قانون اساسی، بند (9) اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است». در بند الحاقی (3) تبصره (11) عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه 96 اخذ شده، این بسیار خوب است، من تشکر می‌کنم که افزایشی در این زمینه نداشتیم. اما در این تبصره ما اشاره‌ای به عوارض خروج سایر شهروندان از کشور نداریم و اینطور به نظر می‌رسد که دولت افزایش (300) و در مراحل بعدی (400) تا (500) درصدی را در نظر گرفته که این کاملاً مخالف بند (9) اصل سوم قانون اساسی است. عرض من بر این است که اگر برای زائران بیاییم یک عوارضی در نظر بگیریم، همان عوارض سال قبل خیلی هم خوب است، امسال بیاییم عوارض بقیه شهروندان را حداقل دو برابر بکنیم نسبت به عوارض زائرین، نه اینکه بیاییم افزایش (300)، (400) و (500) درصدی که در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. یعنی به نظر من کاملاً (رئیس ـ متشکریم) اگر اجازه بدهید عرایض من منعقد بشود ممنون می‌شوم.

علی اردشیرلاریجانی
چون ما الان در یک بحث دیگری هستیم، این موضوع شما مربوط به یک چیز دیگری است سریع‌تر بفرمایید.

بهرام پارسائی
عرض من این است که این را بیاییم در ردیف‌‌های بودجه‌ای مربوط به این اصلاح بکنیم. قرار نیست ما عوام‌فریبی بکنیم، آقای دکتر! ما می‌آییم می‌گوییم عوارض فلان گروه اینطور باشد، عوارض فلان، یعنی عملاً داریم بین جامعه دودستگی ایجاد می‌کنیم و جامعه را به دو شق تبدیل می‌کنیم. همه شهروندان این کشور هستند، شهروندان ملت‌اند. اگر عوارض به حق باشد همه با کمال میل پرداخت می‌کنند، من می‌خواهم این را بگویم که خیلی از عزیزانی که سفرهای خارجی می‌روند افراد مرفهی نیستند، کارمندانی هستند که با پس‌انداز (1) میلیون تومان، (2) میلیون تومان در طول سال می‌توانند خانواده خود را یک سفر خارجی ببرند، خیلی ارزان‌تر از سفر به کیش است. آقای دکتر! ما حمایت نمی‌کنیم لااقل جریمه نکنیم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، متشکر، علی‌ای‌حال این اشکال قانون اساسی ندارد، خوب و بد آن بحث دیگری است، اینکه فرض کنیم ما با یک کشوری لغو روادید بکنیم ممکن است هیچ عوارضی هم از آنها نگیریم، بستگی به شرایط ما با آن کشورها دارد، اشکال قانون اساسی بر آن مترتب نیست، ضمناً حالا آن بحثی هم که گفتید چند برابر می‌شود هنوز ما آن را ندیدیم. موافق صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای علوی موافق هستند، بفرمایید.

سیداحسن علوی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم وظیفه دارم از حضور حماسی و دشمن‌شکنانه ملت بزرگ ایران بالاخص مردم عزیز استان کردستان در راهپیمایی (22) بهمن امسال تشکر و قدردانی کنم. همکاران گرامی! شما استحضار دارید که تقریباً بیش از چهار سال است که صنعت ساخت و ساز در کشور با یک رکود اساسی مواجه شده، کارگران کار ندارند حتی پیمانکاران، مهندسین اکثر اینها متأسفانه با یک بیکاری شدیدی در این بخش مواجه شدند. فارغ از اینکه صنایع وابسته به صنعت ساختمان هم معطل شد و هم متأسفانه در خیلی بخش‌ها متضرر شدند، خیلی از کارگرهای ساختمانی و در کارخانه‌هایی که وابسته به صنعت ساخت است در واقع اینها هم اخراج شدند. اینها بیمه‌ای ندارند، این چند سال بدون بیمه کار کردند، یا بیکار بودند و متأسفانه چیزی عاید آنها نشده. من فکر می‌کنم اولاً این در سال 80 تصویب شد، آقای دکتر لاریجانی! ما برای اینکه واقعاً بخواهیم قانون‌مان یک قانون مستند، متقن و قابل استنادی باشد اینکه دولت را مجاز می‌کنیم یا مکلف می‌کنیم که تا فلان رقم، خیلی طبیعی است، دولت می‌آید (1) درصد را افزایش می‌دهد، یا در واقع با (1) درصد این بیمه را تأمین می‌کند. چرا بگوییم تا (20) درصد؟ ما یک کفی را بگذاریم بگوییم تا (20) درصد منوط به اینکه، آقای دکتر لاریجانی عنایت بفرمایید! بگوییم تا (20) درصد منوط به اینکه از (15) درصد کمتر نشود. وقتی که ما داریم این را اعلام می‌‌کنیم معنایش این است که می‌شود (1) درصد هم دولت اعمال کند، لذا من پیشنهاد می‌دهم برای اینکه ما بحث عدالت را رعایت کنیم، حقوق بشر را رعایت کنیم واقعیتش این موضوع کف را همین توضیحی که آقای قاضی‌پور دادند کاملاً موافق هستیم و یک کفی را برای بیمه کارگران عزیزمان حتماً لحاظ بکنیم تا قانون بتواند قانون مستندی باشد، خیلی متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
آقای قاضی‌پور! حالا ربط این به درآمد دولت چیست؟ عوارض را برای تأمین اجتماعی می‌گیرند، شهرداری باید بگیرد بدهد به تأمین اجتماعی، یعنی الان چه دخلی به درآمد دولت دارد؟ تأثیری ندارد. از آن بگذرید، چون این نقشی در درآمد ندارد، قانون را می‌خواهید عوض کنید، قانون را عوض کنید، پیشنهاد بیاورید قانون را عوض کنید. آقای قاضی‌پور مطلبتان را بفرمایید چیست.

نادر قاضی پور
بسم الله الرحمن الرحیم از دقت و توجه حضرت‌عالی به این امر مهم تشکر می‌کنیم. آقای لاریجانی! دولت (180)، (170) هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، پول ندارد. اجازه دهید از طریق قانون بودجه کمک کنیم تأمین (رئیس ـ آن بدهی را ما برایش در جای دیگر فکر کردیم) اجازه بدهید، این کارگران ساختمانی... (رئیس ـ به هر حال قبول دارید مربوط به درآمد دولت نیست) آقای رئیس! تأمین اجتماعی هم شبه دولت است.

علی اردشیرلاریجانی
نمی‌دانم شما چه می‌گویید، می‌گویم درآمد دولت را اضافه نمی‌کند، شما می‌خواهید قانون را عوض کنید.

نادر قاضی پور
شما تأمین اجتماعی را خارج از دولت می‌بینید؟

علی اردشیرلاریجانی
منابع آن مربوط به دولت نیست، ربطی به هم ندارد. متشکرم، اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی را آقای سیدفرید موسوی دارند، در سامانه شماره (33) هست.

سیدفرید موسوی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم! این دفترچه پیوست (22 ‌ـ‌ ب) صفحه (24) ردیف (135) است. عرض سلام و خسته‌نباشید و خداقوت دارم خدمت شما عزیزان و سپاس ویژه از حضور و هوشمندی ملت شریف ایران که دیروز حماسه‌ای دیگر را آفریدند. همکاران محترم! قطعاً امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی‌شان بحث اشتغال و رونق اقتصادی در کشور است. همه ما هم متعهد شدیم، هم مجلس، هم دولت که رشد اقتصادی (8) درصدی را در کشور محقق کنیم. تصدیق دارند که اشتغال و رشد با شعار محقق نمی‌شود و باید اقدامات زیربنایی و اصولی در حمایت از بنگاه‌ها و رفع مشکلات آنها را به انجام برسانیم. واقعاً دورنمای ما برای رفع این مشکلات چیست و اینکه هر سال بیاییم همچنان که آقای دکتر لاریجانی هم هفته پیش فرمودند هر سال بیاییم یک مبلغی را توزیع بکنیم می‌گوییم اشتغال ایجاد شد؟ نمی‌گوییم که واقعاً هیچ‌کاری هم در این بودجه و در این مجلس انجام نشده. رد پاهایی را گذاشتیم، ولی حلاّل ریشه‌ای نیستند، سال بعد هم همین‌جا می‌نشینیم همین آش و همین کاسه. امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلات گریبان‌گیر بنگاه‌ها رفع تنگناهای مالی آنها است. همکاران مراجعات متعددی داشتند، برای طرح توسعه، برای سرمایه در گردش، دنبال منابع مالی بودند. شبکه بانکی هم علی‌رغم همه تلاش‌هایی که توانسته، در پاسخ به تمام درخواست‌هایشان محدود است. یک راهکار مبتنی بر تجربه سایر کشورها در این پیشنهاد برای رفع این تنگنا ارائه شده به این شکل که در سال آینده تمام بنگاه‌های اقتصادی آن مقدار سودی که بین سهامداران تقسیم می‌شود مشمول مالیات بشوند و سود تقسیم‌نشده آنها که در دفاتر آنها ثبت می‌شود مشمول مالیات نشود. در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی که در واقع شما بهتر از هر کسی در جریان هستید وضعیت (رئیس ـ آقای موسوی! این پیشنهاد شما یک نوع تخفیف مالیاتی محسوب می‌شود) آقای دکتر! نه، تخفیف مالیاتی نیست. زمان احصاء مالیات را جابه‌جا می‌کند. ببینید! هر زمان که سهامداران سود را خواستند توزیع بکنند مالیات از آنها گرفته می‌شود. آقای دکتر ببینید! من خدمتتان توضیح بدهم؛ الان سهامدار وقتی مشاهده می‌کند که سود را اگر دریافت بکند (رئیس ـ معنی‌اش این است که می‌توانند سود را نگه‌دارند تا بعداً تقسیم کنند) آقای دکتر! به هر حال سال بعد این سود دارد توزیع می‌شود یا طرح توسعه‌ای یا سرمایه در گردشی که هست الان ما فشار بالایی را روی بانک‌ها داریم، دنبال سرمایه‌ در گردش هستند، بنگاه‌های اقتصادی ما که قبلاً سود را توزیع نمی‌کردند و دولتی بودند طرح‌‌های توسعه‌ای خود را به‌ هر حال شکل می‌گرفت، سرمایه در گردش آن‌قدر نیاز نداشتند. الان سود خودشان را توزیع می‌کنند، هیچ انگیزه‌ای هم برای سهامدار نیست که این سود باقی بماند. عملاً مبلغ قابل توجهی از بنگاه‌ خارج می‌شود. آقای دکتر! در اکثر کشورهایی هم که مطالعه شده یکی از دلایل قدرتمند شدن و بزرگ شدن بنگاه‌های اقتصادی همین ساز و کاری است که در این شرایط تعریف شده. مالیات فقط شامل آن بخشی از درآمد است که توزیع می‌شود، در این شرایط چه اتفاقی می‌افتد؟ همکاران توجه بکنند! توان و بنیه مالی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌‌کند. اتکا به تأمین منابع مالی از شبکه بانکی و سایر منابع، حتی جهت تأمین سرمایه‌ در گردش هم کاهش پیدا می‌کند. آقای دکتر! این یک اصلاح ریشه‌‌ای است و یک راهبرد ریشه‌ای است. حسب این تقویت منابع مالی بورس هم رونق می‌گیرد، ما مدام می‌رویم شعار می‌دهیم که بنگاه اقتصادی باید منابع مالی‌اش تأمین بشود، بورس رونق بگیرد، همین سیاست‌ها است، همین راهکارهایی است که اتخاذ می‌شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای تسهیل می‌شود،‌ در نتیجه اشتغال ایجاد می‌شود، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، در نتیجه این رشد اقتصادی رفاه بیشتر را ما می‌توانیم برای جامعه و برای کشور خود به همراه داشته باشیم. لذا خواهش می‌کنم که با این رأیی که به این مصوبه می‌دهید یک راهکار اساسی و یک اقدام اساسی برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که واقعاً برای همه دغدغه هست ان‌شاء‌الله راه را هموار بکنیم، سپاسگزارم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، به نظر می‌رسد این هم خلاف برنامه است، چون به هر حال شما یک ترجیحی برای این بحث مالیات دارید قائل می‌شوید، نص قانون برنامه این است که «هرگونه تخفیف و ترجیح»، «تخفیف» عرض نکردم، «ترجیح» است و بنابراین قابل طرح نیست. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای بیگدلی در سامانه شماره (29) هست، جناب بیگدلی بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
اینکه مربوط به حالا نیست، افزایش عوارض خروج قبلاً داده شده.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی را آقای پاپی‌زاده در سامانه شماره (30) دادند. آقای دکتر! (10) درصد شکر مطرح شد.

علی اردشیرلاریجانی
بخوانید ترجیحی هست. (پاپی‌زاده‌بالنگان ـ زمان آن را مثلاً به جای...) زمان نیست، شرکت‌ها می‌توانند آن‌وقت سود خود را عقب بیندازند، این یک نوع ترجیح است. قانون برنامه اجازه نمی‌دهد. اجازه بدهید، این که رأی نیاورده. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر اگر اجازه بدهید برویم تبصره (12).

علی اردشیرلاریجانی
تبصره (12) را بفرمایید. پیشنهادی که قبلاً دادید رأی نیاورد، دوباره نمی‌توانید طرح کنید. همین بحث شکر را می‌فرمایید؟ شکر را پیشنهاد دادید رأی نیاورد. به هر حال یک بار رأی نیاورده، دیگر نمی‌توانید آن را مطرح بکنید. تبصره (12) را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ب ـ دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به ‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی. آقای دکتر! چون اینجا پیشنهاد داریم باز مخالف و موافق باید صحبت کنند اگر صلاح می‌دانید.

علی اردشیرلاریجانی
اگر پیشنهاد هست مخالف صحبت کند. البته اینجا باید «به ‌استثنای موارد ماده (115) قانون محاسبات عمومی یا اصل (83)» را اضافه کنیم، چون در مورد ساختمان‌هایی که میراث فرهنگی هستند یا اموالی که جنبه میراثی دارند باید اینها را استثناء کنیم که خلاف قانون اساسی نباشد.

غلامرضا کاتب
جناب آقای سلیمی مخالف هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان من! همانطور که می‌‌دانید این احکام اولاً در این بحث سقف درآمد در اینجا مشخص نشده که اگر آقای دکتر اخطار اصل (52) را اینجا وارد بدانند (رئیس ـ بفرمایید) آقای دکتر ببینید! اینجا مشخص نیست چقدر ما می‌خواهیم از این محل درآمد کسب کنیم. ما بالاخره داریم بودجه این مملکت را می‌نویسیم، اگر بنا باشد ما منضبط، شفاف، منقح بودجه‌نویسی نکنیم به ما مسأله را بگویند، ببینید! الان اینجا سقف درآمد مشخص نشده، چقدر از این محل یعنی از فروش اموال مازاد حالا استثنائات که جای خودش، چقدر می‌خواهیم درآمد کسب کنیم؟ به نظر می‌رسد مغایر اصل (52) است، حالا اگر اخطار را قبول بفرمایید فبها، نکنید بالاخره من مخالفتم را عرض کنم.

علی اردشیرلاریجانی
بالاخره در یک ردیفی مبلغی برایش می‌گذارند. شما اگر مخالفتی دارید، بفرمایید.

علیرضا سلیمی
نکته اول این است؛ ببینید! سقف درآمد مشخص نیست و همین عدم شفافیت‌ها است که موجب مشکلات و چالش در اجرا برای مسئولین شده. ما الان همه از فساد، فساد مالی در کشور در رنج هستیم، منشأ بسیاری از فسادهایی که امروز در کشور وجود دارد همین عدم شفافیت‌های مالی است، ما وقتی مشخص نمی‌کنیم، فردا هم می‌آییم می‌گوییم دیوان محاسبات می‌آید بالای سر قصه، مشخص نیست اینها چقدر درآمد کسب کردند، چقدر می‌خواهند هزینه کنند، این درآمدها درست است حالا یک ردیفی را مشخص کردند که به این ردیف پرداخت بشود، عین قصه مازاد قیمت دلار است. مازاد قیمت دلار به دلیل اینکه ما برایش تعیین تکلیف نمی‌کنیم به یک ردیف متفرقه ریخته می‌شود، بعد هم می‌گوییم براساس چه و چه این را مثلاً دولت می‌تواند برداشت کند. یعنی ما در بودجه شفاف‌سازی نمی‌کنیم. بالاخره اگر درآمد دولت مشخص است، مازاد درآمد باید مشخص باشد، ما برای مازاد در جای دیگر تعیین تکلیف کردیم، اینجا مشخص نیست. به هیچ‌وجه من‌الوجوه مشخص نیست باید چقدر اموال مازاد فروش برود، حالا استثناء، انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری که بحث اصل (110) و (49) را دارد اینها هیچ، بعد در مورد استثناء سوم که می‌گوید «موارد مصداق مندرج در اصل (83)»، شما می‌دانید اصل (83) در مورد نفایس است، الان ما نفایس را در کشور لیست نکردیم، ریز نکردیم. وقتی ریز نکردیم اینجا ما لیست نداریم، لیست مشخص نداریم یعنی مشخص نیست واقعاً الان براساس چه استانداردی فلان چیز نفیسه شمرده می‌شود، فلان شیء نفیسه شمرده نمی‌شود. چون در اینجا هم ما چهارچوب خاصی نداریم باز تفسیر به رأی می‌شود و منشأ فساد. شما می‌دانید در سال‌‌های گذشته در چند سال گذشته بخشی از نفایس ما را بعضی‌ها از کشور خارج کردند و بدل آن را آوردند. ما اینجا دوباره یک مجوزی ندهیم که برخی در مورد نفایس تفسیر به رأی کنند. این شی‌ء را به عنوان نفایس قلمداد کنند، آن شی‌ء را به عنوان، چون ما هنوز چهارچوب خاص نداریم. به دلیل اینکه چهارچوب نداریم، یعنی نفایس لیست نشده و به دلیل اینکه سقف مشخص نشده و شفاف نیست به همین دلیل به نظر من این بند،‌ یعنی بند «ب» تبصره (12) قابل تفسیر به رأی می‌شود و شفافیت را بالاخره همان شفافیتی که همه داریم از آن دم می‌زنیم، شفافیت بودجه را زیر سؤال می‌برد و مشکل ایجاد می‌کند. من خواهشم این است این را برگردانیم کمیسیون به صورت مشخص برایش به نحوی که قابل ارزیابی باشد، فردا دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و اینها بتوانند ارزیابی بکنند. ما خودمان بتوانیم ارزیابی کنیم، ببینیم دولت چه مقدار عمل کرده. این قبیل بندها «دولت مجاز است بخشی از اموال مازاد خود را بفروشد»، خوب چقدر؟ ما چطور می‌توانیم ارزیابی کنیم؟ چطور می‌توانیم نظارت کنیم؟ آیا دولت اقدام فرمود؟ آیا دولت اقدام نفرمود؟ قابلیت و قدرت نظارت ما هم به شدت با این عبارات محدود می‌شود، متشکرم.

غلامرضا کاتب
متشکرم، جناب آقای کولیوند موافق هستند، بفرمایید.

محمدجواد کولیوند
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر می‌کنم از ملت بزرگ ایران برای خلق این حماسه بزرگ. همکاران محترم! همانطوری که مستحضر هستید در بند «ب» تبصره (12) ما نگاه‌مان این است که «اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد»، برای عمده دستگاه‌های اجرایی ما بالاخره آنهایی که در قانون مشخص شده برای فروش اموال غیرمنقول مازاد خود دستورالعمل وجود دارد. نمی‌توانند خارج از آن دستورالعمل عمل بکنند. اولاً باید عرض بکنیم که این در آن مجموعه همین بند، در بحث بودجه سال 97 ردیف دارد و در حقیقت پیش‌بودجه هم پیش‌بینی است. لذا در بخش هزینه‌ای آن هم قابلیت تجدیدنظر دارد، اگر دقت بکنیم این قضیه وجود دارد. ما الان داریم اوراق را چاپ می‌‌کنیم برای اینکه بتوانیم مشکلات کشور را حل و فصل بکنیم، بحث‌های عمرانی، پروژه‌‌های عمرانی،‌ بحث‌های بازنشستگان پیش از موعد، بازخریدی‌ها، مواردی که از این دست هست داریم را دنبال می‌کنیم که این اتفاق بیفتد. بعد برادرمان جناب آقای سلیمی گفتند که مقدارش مشخص نیست، یا لیست آن اموالی که اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است مشخص نیست. به نظر من اینطوری نیست، ما بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی هستند، اینها لیست دارند، نزد دولت محفوظ است و به این شکل نیست که در حقیقت ما این اصل (83) را اینجا هم مصداقی که راجع به اصل (83) آمده و آنها از این گردونه خارج می‌شوند، اموال مازادی که فروش می‌رود طبیعتاً می‌تواند در مسیر حرکتی دولت و درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند کمک کند و بخشی از این پروژه‌ها را بتواند جلو ببرد، ‌کمبود منابعی که وجود دارد بتواند جبران کند. ما الان به هر شکل بودجه‌ای را که داریم برای سال 97 پیش‌بینی می‌کنیم همینطور که مشخص است به نوعی پیش‌بینی است. ممکن است که به هر شکل در آن ردیف‌های بودجه‌ای که پیش‌بینی گذاشته شده ما به آن رقم برسیم یا از آن رد بشویم. اگر حتی رد شدیم در رابطه با فروش اموال دولتی (رئیس ـ متشکریم) بالاخره فرمولی وجود دارد و دستگاه‌های دولتی مجاز نیستند همینطوری اموال مازاد را بفروشند، قطعاً این گردش خزانه را باید طی بکند و من خواهش می‌کنم که همکاران به این بند رأی بدهند، به انضمام اینکه این اصل هشتاد و سوم را هم قطعاً باید رعایت کنیم، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
دولت و کمیسیون موافق هستند. پس اینجا فقط آن استثنائی که گفته شده برای اصل (83) با ماده (115) قانون محاسبات عمومی هم باید باشد،‌ محتوایش همین است. اصل (83) را آوردیم، ماده (115) قانون محاسبات عمومی هم همین است، محورش همین است. «و پس از واریز به درآمد عمومی» یک «نزد خزانه» هم باید اضافه بشود. اخطار دارند، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای عثمانی اخطار دارند، بفرمایید.

محمدقسیم عثمانی
تذکر متفرقه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اولاً بنده هم حماسه ملی و تماشایی ملت ایران را در اقصی‌نقاط کشور تبریک عرض می‌کنم و به مردم شریف ایران دست‌مریزاد عرض می‌کنم که ثابت کردند در دفاع از آرمان‌ها از ما مسئولین جلوتر هستند. اما آقای دکتر! بنده هم تذکر و هم اخطار دارم. بنده چند جلسه قبل یک پیشنهاد در مورد معافیت مدارس دادم که در سقف الگوی مصرف معاف هستند و این رأی آورد، منتها فرمودید خلاف برنامه است، منتها با دوستان قوانین، با آقای دکتر رضائی و کارشناسان آنجا صحبت کردیم این خلاف برنامه نیست. لذا این رأی آورده و خلاف برنامه نیست، (64) درصد...

علی اردشیرلاریجانی
حالا بررسی می‌‌کنیم اگر خلاف برنامه نبوده باشد و رأی آورده باشد مانعی نیست، بررسی می‌کنیم.

محمدقسیم عثمانی
الان خود آقای رضائی هستند، آقایان دیگر هستند.

علی اردشیرلاریجانی
می‌پرسیم. حضار 223 نفر، بند «ب» بخش درآمدی آن که «خزانه‌« هم اضافه می‌شود را نمایندگان محترم نظرشان را بفرمایند. اصل گزارش کمیسیون هست، دولت و کمیسیون هم که موافق هستند. مغایرت با قانون برنامه ندارد. دستگاه‌های اجرایی چه ربطی به حوزه‌های علمیه دارد؟ (ادیانی ـ مغایر بند «ب» است. مخالف مفاد تبصره 1 بند ج ماده 27 قانون مالی 2 دولت می‌باشد) بند «ج» ماده (27)؟ ربطی به این ندارد، ‌آن مربوط به طرح‌های عمرانی است که صدرش آمده که نیمه‌تمام هستند یا تمام‌شده هستند، اموال را می‌‌خواهند بدهند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند «د» را بخوانید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
د ـ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی (210201) واریز نمایند. آقای دکتر! اینجا پیشنهاد داریم.

علی اردشیرلاریجانی
اگر پیشنهاد هست مخالف صحبت کند. اینجا هم باید همان اصل (83) یا ماده (115) قانون محاسبات استثناء بشود. مخالف صحبت می‌کند؟

محمد علی وکیلی
جناب آقای رجبی مخالف هستند، بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
آقای رجبی! پس توجه داشته باشید استثناء اصل (83) خواهد آمد.

فرج اله رجبی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم من هم تشکر می‌‌کنم از مردم به‌خاطر راهپیمایی عظیم روز (22) بهمن. آقای دکتر نگاه کنید! ما بر مبنای یک فرضیاتی که تاریخ مصرفشان تمام شده داریم دوباره یک کارهایی می‌کنیم که این کارها دیگر وجهی ندارد، صرف فروش اموال مازاد از این بابت و ریختن آن به حساب دولت و هزینه‌کرد آن صرفاً برای وجه عمرانی هیچ عیبی ندارد، ولی شما اینجا می‌گویید برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها دورانی که ما فکر کنیم باید همه را به لحاظ فیزیکی یکجا جمع کنیم، یک مجتمع اداری بسازیم و ادارات را تعطیل کنیم گذشته است. دوران دولت الکترونیک است و ما به جای بازگشت به عقب باید نگاه به جلو کنیم. در واقع اصل ماجرا این است که برگشت به عقب در حوزه اداره مملکت است و هنوز فکر کردیم اگر لازم است اداره آب، برق، گاز و تلفن کنار همدیگر باشند که ما تجربه‌اش را در خیلی از شهرها از جمله در شهر شیراز داشتیم که چه تجربه شکست‌خورده‌ای است. عرض من این است که اصلاً اصل ماجرا سالبه به انتفاء موضوع است. اصلاً ما نیازمند مجتمع‌های اداری متمرکز به این معنا نیستیم، بهتر است به جای این کار پولش را ببریم در دولت الکترونیک خرج کنیم که مردم بتوانند از ظرفیت‌های فناوری‌ امروز استفاده کنند. بنابراین من با اصل ماجرا به دلیل اینکه اصل موضوع منتفی شده مخالفت می‌کنم و از دوستان هم خواهش می‌کنم رأی ندهید، به کمیسیون برگردد. بله، می‌توانیم بفروشیم و صرفاً صددرصد خرج هزینه‌های عمرانی کنیم، ولی نه به این موضوعی که در این تبصره آمده است. تقاضا دارم که رأی منفی بدهند، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق صحبت کند.

محمد علی وکیلی
جناب آقای کولیوند موافق هستند، بفرمایید.

محمدجواد کولیوند
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که مستحضرید یکی از بندهای خوب پیش‌بینی بودجه برای سال 97 همین بند «د» در تبصره (12) است. چراکه بسیاری از شهرستانهای ما که تازه‌تأسیس هم هستند فاقد ساختمان‌های اداری دولتی هستند، عمدتاً ساختمان‌های استیجاری دارند و یا پراکنده هستند. یکی از بحث‌های خوب این بند تبصره هم این است که به استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اختیار داده هم آن ساختمانهای مازاد را بفروشند، اگر در بخش هزینه‌ای‌اش هم نگاه کنید آنجا آورده که در همان شهرستان مجتمع‌های اداری که تجمیع شود و هم بتوانیم روی بخش هزینه‌های جاری دولت یک کنترلی داشته باشیم، نگهداری مجتمع‌ها ساده‌تر می‌شود، مردم برای ورود به یک مجموعه‌ای که دستگاه‌های متعدد حضور دارند راضی‌تر هستند و به نوعی می‌توانند پاسخ استعلام‌ها و کارهایی که با مجتمع‌های اداری دارند بگیرند. الان بسیاری از شهرستان‌ها وجود دارند که متأسفانه دستگاه‌های دولتی یا در آنجا حضور ندارند، یا اگر حضور دارند به صورت ساختمان‌های استیجاری هستند و این می‌تواند خیلی کمک کند تا در همان شهرستان این اتفاق بیفتد و به صورت مجتمع هم باشد. من خواهش می‌کنم که همکاران حتماً رأی بدهند، البته به ذهن می‌رسد که باید آن استثنای اصل (83) قانون اساسی را حتماً باید اینجا هم ان‌شا‌ءالله رعایت کنیم که خدای‌ناکرده در استان‌ها این اتفاق نیفتد، خیلی متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
دولت و کمیسیون موافق هستند. ببینید! در بند «د» هم باز آن استثنایی که اموال مربوط به دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری و رعایت اصل (83) را باید اضافه کنیم، چون هر دو را شامل هست.

محمد علی وکیلی
آقای رئیس! اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
در همین زمینه است، بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای محبی‌نیا اخطار دارند، بفرمایید.

جهان بخش محبی نیا
تذکر متفرقه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! هم در بند «ب» و هم در این بند «د» اضافه کردن عبارت «به استثنای دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری» لطف به مقام معظم رهبری نیست. شما توجه بفرمایید! من فکر می‌کنم تهیه‌کنندگان این متن ناشی‌گری می‌کنند. می‌گوییم که دستگاه‌های اجرایی مجازند مازاد بر اموال را بفروشند، اما با این متن این اختیار به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری داده نمی‌شود. این یک ستم است. اصل (107) هم می‌گوید که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». ضمن اینکه بند آخر هم شاید یک فحوای دیگری داشته باشد، اما خداوکیلی یک مقدار تأمل بفرمایید ما دستگاه‌های زیر نظر حضرت آقا را می‌گوییم که این اجازه را ندارند که آنها اموال اضافی‌شان را واگذار کنند. استدعا می‌کنم این را یک مقدار با تأمل و تعمق لحاظ بفرمایید، فرمایش شما برای ما مطاع است.

علی اردشیرلاریجانی
عرض شود که این به معنای منع نیست، ممکن است برای آن دستگاه‌ها دستور دیگری داده باشند،‌ اینجا مثلاً می‌گوید از فروش اینها برای ساختمان‌سازی اداری می‌خواهد استفاده شود. ممکن است برای دستگاه‌های زیر نظرشان دستور دیگری داده باشند، به همین دلیل استثنا کرده‌اند. به نظر نمی‌آید اشکالی در آن باشد. حضار 227 نفر، بند «د» به نحو اصلاحات مربوط به اصل (83) و دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری هم اضافه می‌شود. می‌شود نوشت «با رعایت قوانین و مقررات». نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند بعدی را بخوانید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بند الحاقی 4 ـ سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم.

علی اردشیرلاریجانی
اگر پیشنهاد هست مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای کولیوند مخالف هستند.

محمدجواد کولیوند
آقای سلیمانی صحبت می‌کنند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان! خواهشی که من دارم به شرایط این پیشنهاد و مصوبه کمیسیون تلفیق توجه کنید، ببینیم از این چه اقدامی حاصل خواهد شد. گفته: «سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز» شود. قبل از تصویب این قانون چه زمانی است؟ هر زمانی تا قبل از تصویب این قانون. بنابراین هر زمانی تا قبل از تصویب این قانون یعنی از حضرت آدم تا الان. اگر یک جایی یک حسابی افتتاح شده و سودی داشته بیاید در خزانه بریزد. حالا پولی که هزینه‌ شده وجود خارجی ندارد، مالایطاق است چطور باید انجام بگیرد؟ به اضافه اینکه اصلاً دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبار مگر حق دارند سود سپرده بگیرند؟ مگر حق دارند سپرده‌گذاری کنند؟ جاهایی که حق دارند سپرده‌گذاری کنند روشن است. دستگاه‌های عمومی غیردولتی هستند، دانشگاه‌ها است، از منابع داخلی خودشان به موجب ماده (20) قانون برنامه پنجم و ماده (1) قانون برنامه ششم منابعی مالی ناشی از درآمدهایش از قانون محاسبات مستثنی است و جاهایی از جمله قوه قضائیه هست که مقام معظم رهبری اختیاری برای استفاده خاصی در رابطه با امر خاصی داده باشد. بنابراین اگر جایی دستور خاصی وجود دارد که تابع قانون محاسبات نیست، اگر جایی که قانونی وجود دارد که از شمول قانون محاسبات مستثنی است، اگر دستگاهی اساساً تابع مقررات الزام واریز به خزانه نیست، ما چطور بیاییم برای سود هزینه‌شده مصرف‌شده که وجود خارجی ندارد و الان نمی‌شود آن را استحصال کرد حکمی وضع کنیم تحت عنوان اینکه امر ریالی مصرف‌شده را شما به خزانه واریز کنید؟‌ چطوری واریز کنیم، از کجا بیاورند واریز کنند، از چه محلی تأمین کنند و با چه شرایطی؟ بنابراین حکم قانونگذار باید قابلیت اعمال داشته باشد، نه اینکه قانونگذار حکمی را صادر کند که قابلیت عقلی هم در آن نباشد. بنابراین ما باید یک حرفی بزنیم که اینجا بشود از آن استفاده کرد و الا پولی که مصرف شده عقلاً قابل برگشت نیست، منطقاً هم نمی‌شود برای آن تعیین تکلیف کرد و حسابی به نام حساب خزانه باز کرد. چیزی که نباید وارد خزانه شود، مصرف خزانه ندارد، بعد وارد خزانه شد به چه مصرفی برسد؟ باید بگویید و مصرفش را تعیین کنید. اگر امری مصرف خاص دارد چطوری برابر مقرراتی که مصرف ندارد از این استفاده شود؟ بنابراین این امر، امر غیرقابل اجرا، غیرمنطبق با واقعیت، خلاف واقعیت‌های قانونی موجود، خلاف نظری است که مقام معظم رهبری در جاهایی اعلام کرده‌اند، خلاف قانون برنامه است در رابطه با دستگاه‌هایی از جمله دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی که این اختیار را دارند، بنابراین در این خصوص قابلیت اعمال ندارد.

غلامرضا کاتب
متشکر، موافق وقت‌شان را به جناب آقای قوامی داده‌اند، بفرمایید.

هادی قوامی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم لازم می‌دانم حماسه حضور مردم در مراسم (22) بهمن را تبریک عرض کنم. ببینید! بر مبنای اصل (53) قانون اساسی همه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از انحاء درآمدی کسب می‌کنند باید به خزانه واریز کنند و خزانه مثل یک چاه عمل می‌کند که آب در عمق این چاه بالا می‌آید، خزانه‌دار کشور که موتوربان پمپ این چاه است بر مبنای ردیف‌هایی که در بودجه مصوب شده این را به دستگاه‌های مختلف، امور مختلف، فصول مختلف و برنامه‌های مختلف پمپ می‌کند. این باعث می‌شود که هم شفافیت ایجاد شود، هم انضباط ایجاد شود و بر آن مبنا بتوانند تخمین درستی از درآمدهای کشور داشته باشند. در واقع این حکم همان‌طور که در بخش‌های دیگر هم به آن توجه داده شده این است که الزام می‌کند که هر دستگاهی که مشمول مواد (29) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، البته بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی را استثنا کرده‌اند و اینها هر سپرده‌ای ایجاد کرده‌اند که از محل آن سپرده سود می‌گیرند، کسی هم نگفته اینها سود نگیرند، اینها سود می‌گیرند، اگر مجوز دارند سود بگیرند سودشان را می‌گیرند، به خزانه واریز می‌شود، بعد در خزانه که تخصیص اعتبار انجام می‌شود مراحل تفصیلی اجرای بودجه هفت مرحله است، از تشخیص، تعهد گرفته و تسجیل گرفته که به موجب اسناد و مدارک مثبته است مسجل می‌کنند، بعد می‌رود درخواست حواله و هزینه می‌شود. یعنی این هفت مرحله اجرایی تفصیل بودجه باعث شفافیت و انضباط می‌شود و به این کمک می‌کند که شفافیت را بیشتر کند. لذا ما این وجوه را هم گفتیم (100) درصد تخصیص‌یافته است، یعنی برای همه این دستگاه‌هایی که سود می‌دهد (100) درصد به آن دستگاه داده می‌شود، منتها یک فرآیند ذی‌حساب و مسئول آن دستگاه، این به شفافیت و انضباط کمک می‌کند. من از برادر عزیزم جناب آقای دکتر سلیمانی که حقوقدان برجسته و آدم واردی هستند تعجب می‌کنم نکاتی را فرمایش کردند، این اتفاقاً در راستای اصل (53) قانون اساسی است. آقای دکتر سلیمانی! در راستای هفت مرحله تفصیلی اجرای بودجه است و حتماً هم کمک می‌کند که بهای تمام‌شده فعالیت یا طرح را در آن دستگاه‌های مختلف کاهش بدهد.

علی اردشیرلاریجانی
آقای قوامی! دانشگاه‌ها در این زمینه مشکل پیدا می‌کنند.

هادی قوامی
نه، چه اشکالی دارد؟ ببینید! (100) درصد به آن دانشگاه برمی‌گردد.

علی اردشیرلاریجانی
ما در قانون برنامه برایشان هیأت‌امنا گذاشتیم، مطابق مقررات هیأت‌امنا کار می‌کنند. مخالف آن است.

هادی قوامی
آقای دکتر لاریجانی! مگر الان که ما بودجه دانشگاه‌ها را تصویب می‌کنیم و بعد می‌رود مصرف می‌شود با نظر هیأت‌امنا است، از خزانه هم می‌رود تخصیص داده می‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
نه، شما گفتید که باید به خزانه بیاید.

هادی قوامی
اشکالی ندارد، از خزانه گفتیم (100) درصد برگردد و به دستگاه برود.

علی اردشیرلاریجانی
نگفتید (100) درصد برود.

هادی قوامی
چرا، ببینید! «به حساب خاصی نزد خزانه‌داری واریز و به صورت (100) درصد تخصیص‌یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه گردد». چه اشکالی دارد براساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود؟

علی اردشیرلاریجانی
نه، قانون محاسبات آن که حتماً اشکال ندارد، منتها شما در قانون برنامه گفتید کار هزینه کردن کارهای دانشگاه خارج از این مقررات زیر نظر مقررات هیأت‌امنا است. شما اینها را تغییر می‌دهید.

هادی قوامی
نه، آقای دکتر! تغییر نمی‌دهیم، همان هیأت‌امنا هم بر مبنای منطق بودجه‌ریزی، مراحل تفصیلی اجرای بودجه هفت مرحله است، چه اشکالی دارد که ما انضباط و شفافیت را بر فعالیت‌های دانشگاهی و مؤسسات دیگر بیشتر کنیم؟ یعنی خدا گواه است این اصلاً به نفع اقتصاد ملی است.

علی اردشیرلاریجانی
ببینید! در احکام دائمی قانون برنامه آمده در مورد دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات به استثنای اینها. شما دارید این استثناها را الزام می‌کنید، اشکال خلاف برنامه دارد، خلاف برنامه است.

هادی قوامی
بله، ببینید! حالا مجلس وحی منزل که نیست، بالاخره عملکرد سالهای گذشته نشان داده که این منابع را ایجاد کردن انضباط و شفافیت را کمتر کرده است. چه اشکالی دارد؟ آقای دکتر لاریجانی،‌ همکاران عزیز ببینید! فلسفه این درآمدهای اختصاصی را که ما برای بخش‌های مختلف ایجاد کردیم این بود که اگر درآمد اختصاصی برای جایی ایجاد می‌شود اتکایش به بودجه عمومی کم شود. ولی خداوکیلی رصد کنید این درآمدهای اختصاصی که ایجاد شد در طی زمان اتکای آن دستگاه‌ها به بودجه عمومی کم شد؟ کم نشده است. لذا قانونگذار تلاش و کمک می‌کند که این را شفاف کند. حالا نمایندگان باید تصمیم بگیرند، بخش زیادی از فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شود حتماً با این حکم شفاف‌تر می‌شود، انضباط بیشتری می‌گیرد و به سیستم بودجه‌ریزی کشور کمک می‌کند. (فرهنگی ـ خیلی متشکر) چرا ما اینجا این‌قدر جلسه می‌گذاریم که بودجه شفاف و دقیق شود؟

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، دولت بفرمایید.

محمدباقر نوبخت
بسم الله الرحمن الرحیم تصمیمی که مجلس محترم درخصوص این بند خواهد داشت با میزان شفافیتی مرتبط می‌شود که برای امر بودجه‌ریزی و دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی است. التفات دارید که برخی از دستگاه‌های ما با قانون هیأت‌امنا اداره می‌شوند. با توجه به اختیاراتی که هیأت‌امنا دارند ما در عمل بعد از تخصیص اعتبار و حتی پرداخت مبالغی که مربوط به برخی از این نوع دستگاه‌ها است می‌بینیم که هزینه صورت نمی‌گیرد و به جهت اینکه اینها در حساب‌ها رسوب کند و از آنها هم سودی اضافه شود کاملاً‌ مسیر دریافت‌ها و پرداخت‌ها از نگاه سازمان برنامه و بودجه به دور می‌شود. من تردید ندارم که نمایندگان محترم علاقه‌مندند که یک بودجه شفاف نه در نگارش، بلکه در اجرا و عمل، چون الان در همین زمینه مقدار سودی را که صحبت می‌کنیم هیچ‌کجا نه در بخش درآمدها از آن یاد شده و نه در بخش هزینه‌ها، در حالی که چنین مقداری در سال 1397 هم کسب می‌شود و هم هزینه می‌شود. بنابراین با توجه به نوع نگاهی که مجلس محترم دارد و همواره دولت را هم ترغیب به شفاف‌سازی می‌کند، بنابراین بقای این بند می‌تواند در این راستا کاملاً مؤثر و مفید باشد. به همین جهت پیشنهاد رأی به اصل این بند را دارم.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

غلامرضا تاج گردون
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام به حضور نمایندگان محترم. آقای رئیس! این موضوع، حالا چون دوستان می‌فرمایند مربوط به دانشگاه‌ها است، من در ارتباط با دانشگاه‌ها توضیح بدهم. آقای رئیس! الان همه دانشگاه‌های ما حساب دارند، اینجا تصریحش خیلی مشخص است. می‌گوید «سود حساب‌هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده»،‌ یعنی همه دانشگاه‌های ما الان حساب دارند، در نتیجه به حسابشان می‌رود و درآمدی اختصاصی هم گیرشان می‌آید. اگر شما بخواهید آن تکه دیوان محاسبات را خلاف برنامه قرار بدهید، (رئیس ـ دیوان نه، قانون محاسبات عمومی) حالا قانون محاسبات بخواهید در نظر بگیرد، در قسمت هزینه‌ای فرمایشتان درست است، می‌توانید در قسمت هزینه‌ای این ایراد را وارد بدانید، ولی دانشگاه‌های ما شامل این موضوع نمی‌شوند،‌ اینها حساب دارند، پولشان را هم دارند می‌گیرند. تازه اینجا تنها موردی که ما در این قانون نوشتیم «(100) درصد تخصیص یافته»، همین‌جا نوشتیم، یعنی اینکه مطمئن باشید برای خودشان است و نیاز به مکانیزم تخصیص ندارند، در اختیارشان می‌دهیم. بنابراین دانشگاه‌ها را شامل نمی‌شود. دوستان! من یک نکته‌ای را عرض کنم، ببینید! خیلی از دستگاه‌های اجرایی هستند، یا خیلی از کسانی که باید با پولشان کار کنند. صندوق و چیز خاصی هست به جای اینکه روی بحث اشتغال بروند، راحت می‌آیند پولشان را دو روز، سه روز، پنج روز در حساب سپرده نگه می‌دارند و یک کاری می‌کنند که این اتفاق حاصل نشود. من خواهش می‌کنم دوستان به این پیشنهاد رأی بدهند، اگر تذکری هست بعداً‌ می‌شود اصلاح کرد، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، اخطار دارند بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای سلیمی اخطار دارند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار اصول (52)، (110) و (3) قانون اساسی را دارم. ببینید! من برای اینکه مطلب واضح شود عرض کنم، اولاً این عبارت ابهام دارد، یعنی مشخص نیست سپرده‌هایی که گذاشته می‌شود آیا شامل وجوهی که از مردم دست یک دستگاه است، حالا گاهی یک وجهی از خود دولت دست یک دستگاه است، آن روشن است، ما برای آن می‌توانیم تعیین تکلیف کنیم،‌ اما وجوهی که از مردم دست یک دستگاه‌ است، اگر این را سپرده گذاشت آیا این بند شامل آن هم می‌شود یا نه؟ اگر شامل آن باشد مغایر اصل (52) می‌شود، این یک. اما در مورد اصل (110)، آقای دکتر! آیا در مواردی که از طرف ولی فقیه مأذون هستند آیا این بند شامل آنها هم می‌شود یا نه؟ اگر شامل آنها شود باز مغایر اصل (110) قانون اساسی است، این دو. اما در مورد اصل سوم، آقای دکتر! اینجا دارد «به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی»، وجه این استثناها چیست؟ بالاخره یک توجیهی برای این استثنا آوردند که اگر این‌طور هم باشد مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی است. یعنی سه تا اخطار در رابطه با این بند وجود دارد. اگر محبت کنید ارشاد بفرمایید ممنون می‌شوم.

علی اردشیرلاریجانی
بله، در آن نکته‌ای که مربوط به منابعی که مربوط به مردم است ایراد وارد است، آن اصلاً نمی‌شود طبق قانون محاسبات عمومی هزینه شود، برای مردم است. بنابراین اشکال وارد است. ضمناً اینجا نگفتید به استثنای صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی چه؟ این اینجاهایش اشکال دارد، خود صندوق شکوفایی هم دچار مشکل می‌شود. به هر حال یک ایرادهایی دارد. بخش درآمدی‌اش خیلی اشکال ندارد. حضار 222 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به بخش درآمدی اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد اصلاح کل داریم.

علی اردشیرلاریجانی
اصلاح کل یعنی فقط مربوط به درآمدی است، خیلی از این مباحثی که مطرح شد مربوط به هزینه‌ها است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بله،‌ بخش درآمدی‌اش. آقای حسینی مطرح کرده‌اند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید پیشنهاد چیست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد آقای حسینی است، آقای محمد حسینی بفرمایید.

محمد حسینی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم من اولاً از حضور ملت تقدیر و تشکر می‌کنم. در رابطه با بحث موضوعی که مطرح است، همانطور که دوستان هم توضیح دادند ما در بعضی از دستگاه‌ها هم مجوز قانونی داریم که حساب سپرده باز کنیم و سود سپرده بگیریم، هم در رابطه با نحوه هزینه‌کرد آن مجوز داریم. ولی باعث ایجاد یک بی‌انضباطی هم در خیلی از دستگاه‌ها شده که در این مدت حداقل نظارتی که ما تجربه آن را داریم بعضی از دستگاه‌ها یک‌سری سپرده‌ها را گرفته‌اند، در خارج از وظایف قانونی‌شان هم هزینه کرده‌اند. این بند یک بند انضباطی است، خیلی هم خوب است، ولی برای اینکه بتوانیم آن شمولیت و جامعیت یک حکم را داشته باشد که فردا آن دستگاه‌هایی که طبق قانون می‌توانند حساب سپرده باز کنند و سود سپرده هم بگیرند مستثنی شوند و در نهایت بتوانند شیوه هزینه کردنش را که دوستان گفتند مطابق قانون در سرفصل‌های حساب اختصاصی باید طبقه‌بندی کنیم، چون اگر در حساب‌های اختصاصی طبقه‌بندی نکنیم و پول به خزانه برود و یک ردیف خاصی داشته باشد، در برگشت آن مشکل پیدا می‌شود و باید موافقتنامه‌های خاص و شرایط خاصی را داشته باشد. در متن پیشنهادی ما دقیقاً بر این اساس است که.

علی اردشیرلاریجانی
آقای حسینی! این باز همان مشکل دانشگاه‌ها را دارد.

محمد حسینی
ما فقط باید بگوییم به استثنای دانشگاه‌ها.

علی اردشیرلاریجانی
بله، حالا دانشگاه‌ها هست. اگر اجازه بدهید این را به کمیسیون ارجاع بدهیم خودشان درست کنند،‌ چون این یک ذره و دو ذره مشکل ندارد و همان مطلبی که آقای سلیمی گفتند هم هست، خودشان در کمیسیون درست کنند که وقت‌مان را این‌قدر صرف این نکنیم. حضار 219 نفر، ارجاع به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. به کمیسیون ارجاع بدهیم که همه جوانب را ببینند،‌ هیأت‌امنای دانشگاه‌ها را استثنا کنند، صندوق توسعه است که باید استثنا شود، صندوق نوآوری و شکوفایی است که باید استثنا شود، مواردی که اصل (110) است استثنا شود، اینها را درست کنند و بیاورند، ولی اصل فکر خوب است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند الحاقی (8) را بخوانید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بند الحاقی 8 ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت‌ (10) درصد قیمت به‌ صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (210215) جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای بختیار مخالف هستند، بفرمایید.

علی بختیار گلپایگانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم از حضور باشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی (22) بهمن تقدیر و تشکر می‌کنم. الان پیشنهادی که اینجا به عنوان بند الحاقی (8) آمده این است که دو تا جنبه دارد، یکی اینکه ما می‌خواهیم به سازمان امور عشایر اجازه بدهیم که این فروشگاه‌هایی که سالیان سال است ایجاد شده را بفروشیم. جنبه دومش این است که می‌خواهیم (10) درصد نقد و بقیه را هم به صورت اقساط پنجساله بگیریم. مشکلی که وجود دارد این است که این شرکت‌ها که بسیاری از این شرکت‌ها الان شرکت‌های فعالی هستند، این انبارهای ذخیره علوفه و کالا، این مستحدثاتی که در اختیار اینها است برای اینکه این سازمان امور عشایر فعال باشد،‌ اصلاً مستلزم این است که اینها در اختیارش باشد و از یک طرف اینها را بخواهیم آن هم به صورت اقساطی واگذار کنیم، واقعاً این شرکت‌ها دچار مشکل می‌شوند. خواهش می‌کنم همکاران ارجمند رأی ندهند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رضیان موافق هستند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای رضیان بفرمایید.

غلامرضا کاتب
آقای رضیان! یک لحظه اجازه بدهید، همکاران تذکر دارند. معاونین امور مجلس! محبت کنید تشریف بیاورید جلو که همکاران تذکر ندهند.

عبداله رضیان
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم حضور ملت بزرگ ایران در راهپیمایی (22) بهمن که موجب عزت و عظمت نظام و خواری و خفت دشمنان شده را تبریک عرض می‌کنم. ببینید! این موضوعی که مطرح شده هر سال در ردیف بودجه بوده، چهار سال این در ردیف بودجه گذاشته شده، امسال هم به هر جهت این را گذاشتند. حدود (20) میلیارد می‌شود، در اینجا دستگاه‌های بهره‌بردار ذی‌حق هستند و این در اختیار کسانی است که بهره‌برداری می‌کنند، عمدتاً تعاونی‌ها بهره‌بردار هستند و قسمت‌ها و بخش‌هایی داریم که قابل واگذاری هستند که همان انبارها هستند، موارد و مستحدثاتی که اینجا اشاره شده در اختیار بخش دولتی هستند و این بیشتر در اختیار کسانی است که در بخش خصوصی هستند، خود عشایر عزیز هستند و به هر جهت امسال هم لازم است که در این ردیف بودجه وجود داشته باشد و عمدتاً در اختیار تعاونی‌های عشایری هستند و نیاز به بازسازی و تعمیرات دارند، این اتفاق باید رقم بخورد.

علی اردشیرلاریجانی
دولت و کمیسیون موافق هستند. تذکر دارید؟ تذکر را گوش می‌دهیم.

غلامرضا کاتب
جناب آقای سلیمی در موضوع اخطار دارید؟ آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر ببینید! بودجه یک‌ساله است، ما اینجا داریم برای پنج سال آینده تصمیم‌ می‌گیریم، به نظر می‌رسد با اصول (52) و (53) مغایرت دارد، یعنی برای سال آینده نیست. بالاخره ما داریم لایحه بودجه سال 97 را تصویب می‌کنیم اینجا می‌گوید ما (10) درصد آن را نقد می‌گیریم، مابقی را به صورت اقساط پنجساله یعنی الان برای سال‌های آینده هم تصمیم بگیریم.

علی اردشیرلاریجانی
شما فاینانس را هم تصمیم می‌گیرید چطور است؟ درجا که نمی‌دهند، ممکن است ظرف (10) سال برگردد، اشکال ندارد. اخطار دارند، بفرمایید. آقای دلخوش! باید به نوبت بخوانند تا به شما برسند،‌ چاره‌ای نیست.

غلامرضا کاتب
آقای دلخوش اخطار دارید، بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
ماده چند را می‌گویید؟

سیدکاظم دلخوش اباتری
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! هم ماده (153) و هم اخطار بند (9) اصل سوم را دارم. آقای دکتر ببینید! اینجا گفته که به سازمان امور عشایری اجازه داده ساختمان‌هایی را که، یعنی کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌ها، انبارها، اراضی و‌ مستحدثاتی که متعلق به خود سازمان است در اختیار چهار، پنج نفر قرار می‌گیرد. شما می‌دانید اعضای تعاونی‌ها، اولاً وضعیت تعاونی‌ها که در هم بر هم است، بعد اعضای تعاونی‌ها در حال تغییر هستند. این اگر بخواهد واگذار بشود ما تعاونی روستایی داریم، تعاونی عشایر داریم،‌ اگر اینطور باشد از این به بعد چون ملکیت شخصی بعضی از افراد می‌شود از دسترس عموم مردم خارج می‌شود، یعنی مردم دیگر نمی‌توانند، روستاییان و عشایر نمی‌توانند از این امکانات تعاونی‌های روستایی و عشایری استفاده بکنند. یعنی عملاً شما دارید جایگاه‌هایی را که متعلق به کل روستاییان و حقوق کل روستاها است، واگذار می‌کنید به چهار، پنج نفری که دو سال،‌ سه سال هستند. آقای دکتر ببینید! مستحدثات، اراضی یعنی همه اینهایی که در اختیار (رئیس ـ می‌خواهند بفروشند) آقای دکتر!‌ ما تعاون روستایی و‌ تعاون عشایر داریم، امروز اگر بفروشند فردا (رئیس ـ خیلی خوب حالا اشکال قانون اساسی ندارد، شما می‌توانید مخالف باشید) مخالفت نه، یک جمله بگویم هرچه جناب‌عالی تشخیص دادید. بنده دارم عرض می‌کنم تعاون روستایی و تعاونی‌‌های عشایر ما از بین رفته نیست، شما به پنج نفر دارید واگذار می‌کنید (رئیس ـ پنج نفر نیست، شرکت تعاونی است، شرکت تعاونی کل عشایر است) اصلاً اعضاء ندارند. این چهار، پنج نفر اگر بگیرند مابقی این املاک و اینها همه از دست آنها می‌رود.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی خوب، حالا این را توضیح می‌دهید. آقای پورمحمدی توضیح بدهید.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! حدود (1) میلیون نفر جمعیت عشایر کشورمان هست. همه اینها در مناطق عشایر یک تعاونی‌هایی را تشکیل دادند به نام تعاونی عشایری، در سطح استان یک اتحادیه‌ای تشکیل دادند به نام اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان. این اتحادیه‌ها در سرتاسر کشور یک اتحادیه مرکزی تشکیل دادند به نام اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایر کشور، کاملاً تعاونی است، ارتباط با دولت ندارد. سازمان امور عشایر یک سازمان دولتی است، از اول انقلاب به این ‌طرف بعضی از مستحدثات، و دارایی‌ها را به این تعاونی‌ها داده که از آنها استفاده بکنند. الان پیشنهادی که جناب آقای قوامی داده، گفته اینهایی که (30) سال، (20) سال، بعضاً (37)، (38) سال در اختیار این مردم عشایر، تعاونی‌های مناطق، استان‌ها و اتحادیه هست به خودشان واگذار کنیم و پولش را هم بگیریم به خزانه بریزیم. این هم به نفع عشایر است،‌ چون به دست آحاد مردم می‌رسد، به تعاونی و تشکل می‌رسد و هم به نفع دولت است. یک تأسیسات،‌ یک ساختمانی در بیابان به چه درد دولت می‌خورد که هزینه نگهداری بگذارد، نگهبان بگذارد،‌ آب، برق و گاز و این چیزها را بگذارد (رئیس ـ متشکریم) پیشنهاد خوبی هست، خواهش می‌‌کنم به آن رأی بدهید، هم به نفع عشایر است، هم هزینه‌های دولت را کم می‌کند.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، کمیسیون توضیح دارید؟ بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم سازمان امور عشایری یک سازمان دولتی است و همانطوری که توضیح داده شده در سطح استان‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی‌ مختلفی دارد و بسیاری از این اموالی که در این جاها اسم‌برده شده، یعنی فروشگاه‌ها یا جایگاه‌های سوخت یا انبارهای ذخیره علوفه در اختیار اتحادیه‌ها و شرکت‌های استانی به عنوان بهره‌بردار است. این در اختیار آنها هست، الان این حکم می‌خواهد این را بگوید که ما اجازه بدهیم فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت و انبارهای ذخیره علوفه و کالا که در اختیار اتحادیه‌ها و عشایر در استان‌ها هست را به آنها بفروشیم که الان دارند بهره‌برداری می‌کنند. با (10) درصد نقد و بقیه به صورت اقساط پنجساله به‌خاطر اینکه این سازمان عشایری که یک سازمان دولتی است سبک بشود، راحت بشود، از کارهای اینطوری بپردازد به کارهای سیاست‌گذاری، به کار اصلی‌اش، به هدایتش، حمایتش از این دستگاه‌ها و از این عشایر و از این مجموعه‌های استانی که به صورت شرکت تعاونی و اتحادیه هستند. در سال‌های گذشته، البته این یک عملکردی داشته، الان منظور کمیسیون این است که این یک مقدار تسریع و تعجیل بشود، آن هم به قیمت کارشناسی به صورت نقد و اقساط و این به سود است.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم. باز هم اخطار دارند، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی
تذکر قانون اساسی
آقای رئیس! در مجموع مصوبه خوبی است، ولی به نظر می‌رسد که دو تا اشکال با اصل (110) قانون اساسی داشته باشد، آنجا که در قسمت الزامات واگذاری سیاست‌های کلی اصل (44) قسمت الزامات و واگذاری بند «ب» می‌گوید «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی» یعنی اینجا می‌گوید که به قیمت کارشناسی واگذار بشود. یک قسمت دیگر آن درخصوص سیاست‌های کلی الزامات واگذاری بند (1 ـ 3) می‌گوید استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری و بحث جریان شفاف‌سازی. آقای رئیس! به نظر می‌رسد اگر که از نحوه واگذاری اصلاح و شفاف‌سازی صورت بگیرد و مغایرت با این سیاست‌های کلی نداشته باشد بهتر باشد، حالا نظر، نظر جناب‌عالی است.

علی اردشیرلاریجانی
اخطار دارند، بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای نادر قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی پور
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای قوامی بگذارید رئیس گوش کند،‌ آقای لاریجانی! اخطار بند نهم، اصل چهل و سوم تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی،‌ دامی و صنعتی است. عشایر تولیدکنندگان دامی هستند، اگر ما امکانات دولتی را به اشخاص واگذار کنیم فردا، پس‌فردا تغییر کاربری خواهند داد. این عشایر هم در قشلاق، هم در ییلاق با مشکل جدی مواجه خواهند هستند. بنده و همکاران و در رأس ما حضرت‌عالی به عنوان رئیس مجلس موظف هستید به عشایر برسید، نه امکانات جزئی که عشایر دارند را از دست بدهند. (25) درصد مواد پروتئینی این مملکت را عشایر تولید می‌کنند (رئیس ـ الان شما دارید موافقت می‌فرمایید؟) نخیر، من مخالف صحبت می‌کنم، (رئیس ـ نباید صحبت بکنید، چون الان موقع رأی‌گیری است) اخطارم را گوش نکردید.

علی اردشیرلاریجانی
نه موافق، نه مخالف الان موقع صحبتش نیست، اگر اخطار دارید بفرمایید.

نادر قاضی پور
بند نهم، اصل چهل و سوم را اخطار دارم. این باعث کاهش دام در کشور و به عشایر در ییلاق و قشلاق ظلم می‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
خیلی ممنون، حالا یک نکته‌ای است آقای تاج‌گردون در مورد اصل (44)،‌ تذکری که دادند آن سیاست‌های اصل (44) و قانون برای نحوه فروش یک ضوابطی گذاشتند، مگر بنویسیم مثلاً «با رعایت قانون اصل 44» یک چیزی اینطوری ولی خودش مغایرت دارد، (قوامی ـ آقای دکتر چهار سال، 8 میلیارد تومان) بله، رقمی نیست. حضار 205 نفر، نمایندگان محترم بند الحاقی (8) را که «با رعایت اصل 44» هم اضافه می‌شود نظرشان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری برای اصلاحش هست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! پیشنهاد حذف را آقای سلیمانی دادند. آقای سلیمانی پیشنهاد حذفتان را مطرح می‌کنید؟

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

حسن سلیمانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان! من تشکر می‌کنم از اینکه عنایت کردید به تصویب این رأی ندادید. ببینید! در این بند چندین سال و در چندین بودجه برای سازمان عشایری این مصوبه تکرار می‌شود به معنای این است که ما اجازه می‌دهیم اموال دولتی برخلاف قاعده کلی که باید از طریق مزایده به فروش برسد در این امر خاص از نظر کارشناسی، آن هم به این شکل به فروش برسد. هیچ سالی هم نمی‌آیند گزارش عملکرد آن را بدهند، اگر به گزارش عملکرد آن هم برویم وارد شویم دچار یک گرفتاری‌هایی می‌شویم که نمی‌شود بیان کرد و من مواردی که بوده را صراحتاً به ریاست محترم سازمان‌شان هم گفتم. بنابراین اگر ما می‌خواهیم یک کاری را در نظام اسلامی برای شفاف‌سازی مالی انجام بدهیم باید یک قاعده کلی برای همه دستگاه‌ها در مورد فروش همه اموال دولتی یکنواخت اعمال کنیم. مگر قانون محاسبات در رابطه با فروش اموال عمومی یک حکم بیشتر دارد؟ چرا بخشی از این اموال باید در رابطه با فروش از آن شرایط مقررات عمومی استثناء بشود؟ استثناء به این شکل بدون اینکه عملکرد و ارزیابی عملکردی از آن وجود داشته باشد. اگر این دستگاه مکلف است به حمایت از عشایر وظیفه‌اش است اینها را تأمین کند و در اختیارشان قرار بدهد. پس این تعاونی‌ها مجانی دارند استفاده می‌کنند، چه اتفاقی افتاده که باید پول بدهند و بعد هم به این شکل در اختیار افرادی قرار بگیرد که معلوم نشود بعداً به چه مصرفی خواهد رسید.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم،‌ مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای پاپی‌زاده مخالف هستند، بفرمایید.

عباس پاپی زاده پالنگان
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر می‌کنم از ملت شریف ایران اسلامی در راهپیمایی (22) بهمن. عزیزان توجه بکنند! ببینید ما اتحادیه تعاونی‌های عشایر را داریم، تعاونی‌های عشایر واقعاً از مظلوم‌ترین اتحادیه‌هایی است که الان در کشور دارند فعالیت می‌کنند و کمترین تسهیلات را داریم در اختیار آنها قرار می‌دهیم. در (30)، (40) سال گذشته یکسری اراضی، انبارها و اماکن از سوی سازمان در اختیار این اتحادیه قرار گرفته، آن هم به دلیل اینکه قصد کمک و حمایت از این اتحادیه‌ها را داشتند. ما الان در قانونی که در سه‌ سال گذشته هم مرتب تکرار شده داریم این اختیار را به سازمان می‌دهیم که مالکیت این مستحدثات، ساختمان‌ها و انبارها را به صورت قانونی به همین اتحادیه‌ها که عشایر زحمت‌کش و کوچرو هستند واگذار کنند و مالکیت این را به‌جای اینکه به افراد خاصی واگذار بکنیم، به عشایر واگذار می‌کنیم، عشایری که چند دهه است دارند از این امکانات استفاده می‌کنند. اگر امروز ما این تصمیم را نگیریم فردا ممکن است در قالب اصل (44) بیایند و این را به افراد غیر از عشایر واگذار کنند. بنابراین بهترین افرادی که می‌توانند مالک این ساختمان‌ها و انبارهایی که در اختیار خودشان هم هست باشند، خود عشایر و اتحادیه‌های عشایر هستند و ان‌شاء‌الله تعالی عزیزان کمک کنند اگر به کمیسیون تلفیق ارجاع پیدا بکند ما حتماً این را اصلاح خواهیم کرد به نحوی که عزیزان مد نظرشان است. با حذف این پیشنهاد مخالف بکنید.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، موافق را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
موافق وقتشان را به جناب آقای رحیمی دادند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر لاریجانی! اگر در دفاعیات پیشنهاددهنده محترم جناب آقای سلیمانی دقت فرمودید این هیچ کمکی به مجموعه بخش عشایر که نمی‌کند به نوعی تکرار قانونگذاری هست و قاعدتاً حذفی را که پیشنهاد دادند علاوه بر کوچک‌سازی بدنه دولت در مسیر اصلاح ساختار سازمان امور عشایری هست. یعنی این سیاست‌های کلی کشاورزی را شما ملاحظه بفرمایید! اگر بنا است اخطاری هم در اینجا داده بشود قاعدتاً این مخالف سیاست‌های کلی کشاورزی در بند (9) است، آقای دکتر لاریجانی! اصل (110) قانون اساسی را عنایت بفرمایید! اگر اخطار را هم وارد می‌دانید اخطار را هم به معرض رأی بگذارید. این مخالف است، من موافق حذف هستم، یعنی وجود این ماده مخالف بند (9) سیاست‌های کلی کشاورزی است، لذا نمایندگان محترم هم به تشخیص خود عمل بکنند که به قانونگذاری زائد دچار نشویم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، حذف مطرح است. دولت مخالف حذف است، کمیسیون هم مخالف است. حضار 205 نفر، پیشنهاد حذف بند الحاقی (8) مطرح است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. بنابراین به کمیسیون ارجاع بدهیم که آنجا بررسی بکنند و رعایت اصل (44) را هم در آن در نظر بگیرند. خود ماهیت این یک مقدار مخالف اصل (44) هست. حالا یک دقتی بکنند. تبصره (13) را بفرمایید. (محبی‌نیا ـ الحاقی داریم) پیشنهاد دارند؟ بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای محبی‌نیا پیشنهاد الحاقی دارند. الحاقی آقای محبی‌نیا در سامانه شماره (77) است.

جهان بخش محبی نیا
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر قاضی‌زاده! شما پیشنهاد را ارائه فرمودید که دیگر نیازی نیست من تکرار کنم. آقای دکتر! آدرس را فرمودید؟ (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ اگر اجازه بفرمایید عرض می‌کنم) پیوست (23 الف) شماره (88) در کاغذی است، (16) هم در الکترونیکی است. خدمت همکاران محترم عرض می‌کنم واقع مطلب این است که ما بهای حضور مردم در حمایت از انقلاب و جمهوری اسلامی را در حد کلام نباید متوقف کنیم، باید قیمت آن را بپردازیم. مردم از ما در این راهپیمایی که واقعاً دشمن‌شکن بود، من بودم، بسیار بیشتر از سال‌های قبل آمده بودند مطالبی را مطرح کردند که انسان واقعاً دین خودش را به این ملت احساس می‌کرد. همکاران محترم! ما سالیان سال است یک بودجه‌ای را با یک روال خاصی می‌آوریم، همکاران زحماتی می‌کشند، تغییراتی را انجام می‌دهند، این تغییرات آن توقعات را برآورده نمی‌کند و به همین خاطر است که کلیت آن نظام مالی، روند بودجه‌بندی و آثارگذاری این بودجه در جلوگیری از ریخت و پاش،‌ اسراف و امثال اینها بطیء و کند است، چشم‌گیر نیست. این پیشنهادی که اینجا روی آن کار شده، جمعی از همکاران محترم آن را تأیید فرمودند و امضاء کردند، در واقع یکی به تصویب قوانینی برمی‌گردد که به این اژدهای تبعیض ما یک زمردی نشان بدهیم. در ادبیات کهن ما هست، قدیم‌ها می‌خواستند اژدها را دفع کنند باید زمرد نشان می‌دادند. الان هم واقع مطلب این است که این اژدهای تبعیض بدطوری مملکت ما را دارد به سمت خطرناک می‌برد. مارگونه این تبعیض در آن دستگاه‌های اصلاحی و نظارتی ما پیچیده و مانع کار است. مسأله بعدی این است که اسراف، ریخت‌ و پاش و حیف و میل در واقع آن مناسبات حاکم بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست را باور بفرمایید از حیّز انتفاع خارج کرده و متأسفانه در خیلی از زمینه‌ها برای گفتن حرفی نداریم و عملکرد ما قابل دفاع نیست. (آقای احمدی! شما همسایه من هستید، این را (10) بار برایت خواندم، چرا می‌گویید پیشنهاد چیست؟ بخوان! عزیز من! پیوست‌ها را به شما دادند). مسأله بعدی اقتصاد مقاومتی است، مولای ما، مقتدای ما، رهبر ما، عزیز ما مدام سالیان سال می‌فرمایند اقتصاد مقاومتی، آخر سر می‌آییم بنر می‌زنیم، مدام می‌فرمایند کنترل مصرف، آخر سر بیانیه می‌‌دهیم. بابا! از ما عمل می‌خواهند. علی‌ای‌حال این مجموعه پیشنهادها به عنوان پکیج صیانتی از بودجه مطرح شده که من از ریاست محترم، هیأت‌رئیسه، تمام نمایندگان عزیز‌، خواهران و برادران استدعا می‌کنم به این مطلب توجه بکنند. یکی برگزاری هر نوع کنفرانس، همایش، آیین نکوداشت و گردهمایی است که ممنوع است، الا اینکه سران سه قوا اجازه بدهند. این سران سه قوا هم گه گداری نشستی دارند، برای اینکه برای این عزیزان هم یک کاری را تعریف بکنیم در مواقعی که نیاز به کنفرانس هست و کنفرانس جنبه علمی و تحقیقی دارد. (رئیس ـ لطف کردید برای ما یک برنامه‌ریزی کردید) آقای دکتر! با اجازه شما بله، شما عزیز ما هستید. مسأله بعدی این است که برادران! ما به بعضی از ارگان‌ها می‌رویم، ارگان‌هایی که وظیفه مبارزه با قاچاق را دارند، «اشهدبالله» من در اتاق کار اینها دیدم و یک بار هم عرض کردم، آب خوردن با لیسانس پاریس فرانسه، «جلّ‌الخالق» چای با مارک خارجی، در صورتی که اینها باید در صف اول باشند، هر نوع تجهیزات، وسایل، کالا و مواد خارجی در محیط اداری، ما غیر اداری را کاری نداریم، مجاز نیست. مسأله بعدی این است دستگاه‌هایی که در مسائل مالی و در بودجه هستند وظیفه ندارند موازی‌کاری کنند، وظیفه ندارند مداخله کنند. باور بفرمایید مداخلات مدیریت را تضعیف می‌کند. مسأله چهارم این است که الان مد شده هر وزارتخانه‌ و سازمان دولتی یک روزنامه راه‌اندازی می‌کند، یک تلویزیون راه‌اندازی می‌کند، (10)، (20) تا سایت خارجی. اینها ممنوع است، بروند کار خودشان را بکنند. خدمت‌رسانی به مردم که جزء اولی‌ترین خدمات است، خدمات اول است، وظیفه‌شان آن است، برای من بروند هنرپیشه بشوند، کارگردان بشوند، از قِبل این تلویزیون‌ها، از قبل این کالاهایی خارجی، از قبل این کنفرانس‌ها، باور بفرمایید کلی عوامل پسرخاله، دخترخاله، ستاره محله همه آنها می‌آیند آنجا به‌کارگیری می‌شوند، سابقه می‌شود، بعداً هم تبدیل به استخدام می‌شود. یک بحثی هم این است که‌ استفاده از ماشین‌های خارجی در ادارات دولتی، عمومی و قوای سه‌گانه کاملاً ممنوع است. ماشین خارجی را کنار بگذارید،‌ واگذار بکنند. به هیچ وجه از ماشین خارجی استفاده نکنند و از قبل صرفه‌جویی که اینجا می‌‌شود ما گفتیم در سال اول ان‌شاء‌الله (100) هزار میلیارد ریال، (10) هزار میلیارد تومان در واقع صرفه‌جویی بشود، این صرفه‌جویی را صرف اشتغال بکنیم و امری را که خانم مافی فرمودند به عنوان بیمه زنان سرپرست خانوار. برادر! من به عنوان کوچک مجلس، به عنوان سرباز پارلمان آنچه را که به ذهنم آمد تقدیم کردم، (رئیس ـ متشکریم) اکنون تو به عنوان یاور رهبری و کسی که ندای ملت را شنیدی با رأی خودت از این نگاه ان‌شاء‌الله مراقبت، محافظت و صیانت بکن. والسلام علیکم جمیعاً و رحمه الله

علی اردشیرلاریجانی
یک مجموعه صرفه‌جویی‌ها را مد نظر داشتند. مخالف را بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رجبی مخالف هستند، بفرمایید.

فرج اله رجبی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم من از جناب آقای محبی‌نیا تشکر می‌کنم،‌ ولی تنزل دادن خواسته ملت به این هفت بند، هم جفای به ملت است و هم جسارتاً انحراف دادن از آن مواردی که می‌تواند اساسی و جدی باشد و ما به آن بپردازیم و ملت هم نسبت به آن. جناب آقای محبی‌نیا! چرا شما به‌جای این بند نمی‌گویید ما بیاییم و بحث سه مؤسسه مالی غیرمجاز یا مشکل‌دار را در دستور کار خودمان قرار بدهیم که اگر از قِبل آن بتوانیم به مسائلی برسیم هم ریشه فساد را در این مملکت در می‌آوریم، هم صرفه‌جویی می‌کنیم. من نمی‌گویم اینها حرف بدی است، می‌گویم اینها یک موارد جزئی است، ببخشید! به تعبیر ما یک نخودچی کشمشی است که در دست و پای ملت می‌ریزیم و فکر می‌کنیم که داریم کار اساسی انجام می‌دهیم. اینکه هیچ نوع کنفرانسی برگزار بشود یا نشود آیا به رئیس قوا ربط دارد؟ یعنی آیا مسأله رؤسای قوای ما که امروز در منطقه این همه مشکل دارند این است که فردا راجع به کنفرانس تصمیم بگیرد که مردم را بگوییم مثلاً داریم صرفه‌جویی می‌کنیم، یا این بحث‌هایی که الان در مورد استفاده از مواد خوراکی شده، من نمی‌گویم اینها را ولی سطح این چیست؟ اصلاً این عدد (10) هزار میلیارد تومان را شما از کجا و چگونه درآوردید؟ و هزار مطلب مهم‌تری داریم که اگر ما بخواهیم پیام ملت را شنیده باشیم پیام ملت خیلی از اینها وسیع‌تر است. چرا محدود به این مواردش می‌کنیم و کوچکش می‌کنیم؟ این که از فردا استاندار شما کجا است بگویند با اتوبوس دارد راه می‌آید؟!! در جلسه نیامده، ایشان سوار تاکسی شده، تاکسی تلفنی دارد می‌گیرد؟ چرا ما می‌خواهیم یک کاری کنیم که اتفاقاً گفتنش مردم را به شک می‌اندازد که ما می‌خواهیم اصلاح کنیم یا ما می‌خواهیم ادا در بیاوریم. ما باید واقعاً به این مسائل جدی بپردازیم. بنده به شدت با این مسائل مخالفم، (رئیس ـ متشکریم) اعتقاد دارم که این پیام مردم نیست و انحراف دادن از پیام مردم است، ممنون هستم.

علی اردشیرلاریجانی
موافق صحبت کند.

غلامرضا کاتب
موافق
موافق اول وقت‌شان را به بنده دادند، ضمن تشکر از سرکار خانم الماسی. همکاران! من خواهش می‌کنم دقت کنید. این قبل از اینکه ارزش اقتصادی داشته باشد یک ارزش فرهنگی دارد، همکار عزیزم جناب آقای رجبی دقت کنند، ما در ایام دهه فجر هستیم، ایام یادآوری خاطرات و آرمان‌های امام و شهدا است،‌ ایامی که متعلق به تفکر امام است. آنچه که امروز مهم است، این پیشنهاد تفکر امام و شهدا، آرمان انقلاب و جانبازان و خانواده‌های ایثارگران را زنده می‌کند. این پیشنهاد تفکر اقتصادی کشور را زنده می‌کند. این پیشنهاد در راستای تفکر اقتصاد مقاومتی است. در واقع باید بگوییم که دوستانی که این پیشنهاد را دادند یعنی حمایت از تولید را زنده کردند، در واقع حمایت از تفکری که مردم همچنان علاقه‌مند هستند که در درون کشور صرفه‌جویی شود و اسراف‌کاری در درون کشور حذف شود را پیشنهاد داده‌اند. عزیزان من! یک بخش برگزاری کنفرانس‌ها هزینه‌ای است که هزینه‌های جاری کشور را سرسام‌آور اضافه می‌کند که برادر عزیزم جناب آقای محبی‌نیا گفتند، اما یک چالش دیگری را دارد و آن هم این است که بعضاً همه مدیران دستگاه‌های اجرایی را درگیر می‌کند، به جای اینکه پاسخگوی مطالبات و کار و معیشت مردم باشند به کنفرانس‌ها می‌روند و به کارهای غیرضرور می‌پردازند، وقت دستگاه‌های اجرایی را می‌گیرد، عملاً مردم می‌روند پشت درهای بسته برخورد می‌کنند و نارضایتی در درون نظام ایجاد می‌شود. عزیزان من! امروز اگر همه ما از اقتصاد مقاومتی حمایت کنیم، هزینه جاری را از خودمان شروع کنیم یعنی «الناس علی دین ملوکهم»، یعنی مردم به ما که متولیان و تصمیم‌گیران نظام هستیم نگاه می‌کنند،‌ ما خودمان هزینه‌های جاری کشور را کاهش می‌دهیم، همان‌طور که شما خوشبختانه در بحث افزایش حقوق مقامات آمدید اول از خودتان شروع کردید که من به سهم خودم از نمایندگان بزرگوار صمیمانه تشکر می‌کنم، اینجا هم باید ما از خودمان شروع کنیم، هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی و مقامات کشور را کاهش بدهیم، کارهای موازی‌کاری در درون دستگاه‌های اجرایی را کاهش بدهیم و اجازه ندهیم که دستگاه‌های اجرایی به کارهای غیرضروری مثل سایت مجازی و روزنامه مبادرت کنند. همکاران عزیز! خواهش می‌کنم، یقیناً دولت هم در راستای شعار امسال که شعار تولید ملی و اشتغال است و خوشبختانه کاهش این هزینه را هم پیشنهاد دادند. اگر می‌خواهید امر اشتغال تحقق پیدا کند، از همکاران عزیز استدعا می‌کنم به این پیشنهاد خوب همکاران خوبم رأی بدهید.

علی اردشیرلاریجانی
دولت بفرمایید.

محمدباقر نوبخت
بسم الله الرحمن الرحیم هر سال بعد از اینکه قانون بودجه به دولت ابلاغ می‌شود، قبل از اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه حسب تکالیف قانونی تهیه شود، ضوابط اجرایی بودجه، آنچه که باید در چارچوب بودجه اجرا کنیم را در هیأت وزیران تصویب می‌کنیم. همه مواردی که لازم است مثلاً برای خرید ماشین‌های خارجی این ممنوعیت در دولت وجود دارد، تازه اگر ماشین داخلی هم قرار است ابتیاع شود حتماً مشروط بر این است که ماشین‌های قبلی فروخته شود، از محل آن تازه (50) درصدش را دولت اجازه می‌دهد که برای خرید وسایل نقلیه اداری استفاده کنیم. در ارتباط با برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌ها ما همه آن مواردی را که لازم است ممنوع می‌کنیم، برای موارد ویژه هم ساز و کار تعیین می‌کنیم. ما که قرار نیست کشور را قفل کنیم. من از نمایندگان محترم سؤال می‌کنم، من واقعاً با این مباحثی که مطرح شد تردید ندارم برادرم جناب آقای دکتر محبی‌نیا و سایر عزیزانی که این را امضا کرده‌اند حتماً قصد خیر دارند، انسان‌های فهیم و علاقه‌مند به صرفه‌جویی و رعایت هنجارها و موازین انقلابی هستند، اما واقعیت این است که ما چیزی بگوییم که بتوانیم فردا آن را اجرا کنیم. سؤال من از شما این است، من داشتم فکر می‌کردم که الان همین استان زلزله‌زده‌ای که ما نگران آن هستیم، می‌خواهیم حکم کنیم که استاندارش حق ندارد یک ماشین اداری اختصاصی داشته باشد، یک راننده این را بردارد ببرد. یعنی خودش باید پشت فرمان بنشیند، به این روستاها برود.

علی اردشیرلاریجانی
استاندارها نیست، معاونین استانداران است،‌ «معاونین وزرا و معاونین استانداران».

محمدباقر نوبخت
«معاونین وزرا و استانداران».

علی اردشیرلاریجانی
مقصودتان معاونین است یا خود استانداران؟

جهان بخش محبی نیا
آقای دکتر! آژانس درجه (1).

محمدباقر نوبخت
چون من خدمت آقای دکتر محبی‌نیا ارادت ویژه دارم عرض می‌کنم، ما در مجلس چهارم و یک بار در مجلس سوم این اقدامات را هم انجام دادیم، هر چه ماشین بود را گفتیم بفروشند، من الان دیگر سابقه‌اش را یادآوری نکنم، جز زیان برای بیت‌المال چیزی را همراه نداشت. من باز هم تأکید می‌کنم حرف بسیار خوش‌ظاهری است، واقعاً هم با نیت خالص دوستان قابل اجرا است، اما من خدمتتان عرض کنم این مواردی که اینجا گفته شد و آن هم (10) هزار میلیارد تومان از اینجا منبع دیدیم و آن را هم برای یک امر بسیار مهم که نشان داده می‌شود برادران عزیز و خواهران محترم چقدر به فکر اشتغال هستند قابل تأیید و تقدیس است، واقعاً این قابل اجرا نیست و اجازه بفرمایید ما خودمان به حد کفایت آنچه که می‌توانیم در ضوابط اجرایی (رئیس ـ متشکریم) با رعایت موارد داشته باشیم. یعنی من این را عرض کنم که ما موظفیم ماهانه رؤسای سازمان‌هایمان را جمع کنیم، از اینها گزارش کار بگیریم، به اینها سیاست‌هایمان را بدهیم،‌ یعنی اگر یک گردهمایی قرار است برگزار شود نه تازه رئیس‌جمهور، بلکه سران سه قوه باید جمع شوند تا تشخیص بدهند. ببینید! من همه حرف‌ها را به عنوان حرف‌های منطقی، معقول و لازم به رعایت صرفه‌جویی می‌پذیریم، اما اینها امکان اجرا ندارد. یک قانونی وضع نکنیم که قوا را در عمل دچار دشواری کنیم، خیلی متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، کمیسیون نظری ندارد. ما این قسمت‌هایی که جنبه درآمدی ندارد را الان نمی‌توانیم تصمیم‌ بگیریم، چون اینجا مخلوط است. آنها قسمت‌های درآمدی‌اش که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد رأی می‌گیریم، مکانیزم بخش‌های هزینه‌ای‌اش را باید بعداً رأی بگیریم. آن وقت میزان این «وجوه آزادشده از قِبل صرفه‌جویی فوق» را الان نباید رأی بگیریم، چون نمی‌دانیم، باید بگوییم به ردیف درآمدی واریز شود، حالا مبلغش را الان نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. حضار 216 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایند، ما قسمت‌های درآمدی‌اش را رأی می‌گیریم. دانشگاه‌ها که باید ضوابط خاص خودشان را داشته باشند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! جناب آقای کامران یک پیشنهاد درآمدی داده بودند، بعد الان تشریف آوردند یک پیشنهاد دیگر مطرح کردند که در چاپی‌های ما به صورت هزینه‌ای چاپ شده است.

علی اردشیرلاریجانی
اگر هزینه‌ای است برای بعد بگذارید. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بله،‌ یک پیشنهاد درآمدی دارند. آقای کامران! آن را مطرح می‌کنید؟

مصطفی کواکبیان
از صبح تا حالا هیچ پیشنهادی رأی نیاورده.

علی اردشیرلاریجانی
چکار کنیم؟ ما باید پیشنهادها را گوش کنیم، چاره‌ای نداریم.

حسن کامران دستجردی
آقای دکتر! من جایگزین دارم، همان قراردادهای موقت، این درآمدی است.

علی اردشیرلاریجانی
نه، آن مربوط به درآمد دولت نیست. شرکت نفت چه ربطی دارد؟

حسن کامران دستجردی
نه، «دولت موظف است کلیه قراردادهای موقت».

علی اردشیرلاریجانی
کلیه قراردادهای چه چیزی را؟

حسن کامران دستجردی
قراردادهای موقت.

علی اردشیرلاریجانی
آن نظامات خاص خودش را دارد، امکان‌پذیر نیست، اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید. اگر نداریم به تبصره (13) برویم.

سیدکاظم دلخوش اباتری
آقای رئیس! پیشنهاد داریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! تبصره (13) هزینه‌ای است، منتها بعضی از دوستان پیشنهاد دارند.

علی اردشیرلاریجانی
باز هم پیشنهاد دارید بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دلخوش! چه پیشنهادی دارید؟

سیدکاظم دلخوش اباتری
پیشنهاد چاپی.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
نه، به ما آدرسی ندادید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
الان برایتان می‌خوانم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
چه را می‌خوانید؟ به ما آدرس بدهید ببینیم کجاست. آقای دکتر! من بی‌اطلاع هستم.

علی اردشیرلاریجانی
آقای دلخوش بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر قاضی‌زاده فراموش فرموده‌اند.

علی اردشیرلاریجانی
آدرس را بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
ببینید آقای دکتر! پیوست (27)، صفحه (31) است.

علی اردشیرلاریجانی
بیاورید ببینیم چیست. مربوط به جداول است؟

سیدکاظم دلخوش اباتری
شماره (273).

علی اردشیرلاریجانی
پیشنهادتان را بخوانید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
آقای دکتر! یک بخش آن هزینه‌ای و یک بخش آن درآمدی است. در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، «پرداخت مطالبات و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل منابع املاک و اموال در اختیار املاک تملیکی به مبلغ (6000) میلیارد تومان تأمین گردد». اگر اجازه بدهید من این را توضیح هم می‌دهم.

علی اردشیرلاریجانی
این در مورد ردیف‌ها است، اینکه الان جایش اینجا نیست، در ردیف‌ها بحث می‌کنیم.

سیدکاظم دلخوش اباتری
چون بحث حقوق و دستمزد.

علی اردشیرلاریجانی
بله، چون در ردیف‌ها گذاشتیم آخر مطرح کنیم.

سیدکاظم دلخوش اباتری
پس اجازه بدهید پیشنهاد بعدی را مطرح کنم.

علی اردشیرلاریجانی
بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
پیشنهاد دهنده
پیشنهاد بعدی در پیوست (26)، صفحه (13)، شماره (76). ببینید آقای دکتر! بحث نرخ مالیات صفر و معافیت مالیاتی، اینها در دریافت توسط سازمان مالیاتی فرقی نمی‌کند، ولی از آنجایی که در ارتباط با نرخ صفر سازمان مالیاتی امور زائد اداری و محاسباتی را در پی دارد، برای صنعت فرش و صادرات یک پیشنهادی دادیم که این نرخ صفر در مالیات در صادرات صنعت فرش را به معافیت مالیاتی تبدیل کنند. دوستان توجه بفرمایید! نرخ صفر باعث می‌شود عزیزانی که در صنعت فرش دخالت دارند در محصولات دیگر هم همین‌طور است، مثلاً در محصولات کشاورزی اگر ما نرخ صفر را بیاوریم کشاورز مالیاتی پرداخت نمی‌کند، ولی پر کردن اظهارنامه‌های مالیاتی حتی برای (100) متر زمین کشاورزی و پیگیری آن از طریق سازمان مالیاتی و آن روند زائد اداری را که یک کشاورز یا یک صنعتگر فرش باید دنبال آن برود، هم زمان‌بر است، هم وقت می‌برد، هم مشکلات این صنعت را خصوصاً در امروز، دوستان عزیز! در استان ما شاید به صنعت فرش.

علی اردشیرلاریجانی
آقای دلخوش! این مطلب یک سیاست‌گذاری است، حالا ممکن است خلاف برنامه هم باشد. اینکه شما می‌گویید نرخ صفر را در مورد فرش معاف تلقی کنیم، این درآمد را نه کاهش می‌دهد و نه افزایش می‌دهد، جنبه درآمدی‌اش چیست؟

سیدکاظم دلخوش اباتری
ببینید! یک نکته هست، ما در این بخش آوردیم برای اینکه صنعت فرش ما امروز می‌خواهد فرش را صادرات کند، آقای دکتر! چون نرخ صفر را قرار دادیم باید دنبال مراحل زائد اداری برود و این باعث می‌شود که وقت آنها تلف می‌‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
این را قبول دارم، می‌خواهم بگویم جنبه درآمدی ندارد، در هزینه‌ای مطرح کنید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
عیبی ندارد، به عنوان سیاست‌گذاری، آقای دکتر! اصلاً‌ هزینه‌ای نیست.

علی اردشیرلاریجانی
درآمدی هم نیست، پس چیست؟ سیاست‌گذاری است.

سیدکاظم دلخوش اباتری
این به عنوان سیاست‌گذاری در انتها در الحاق در این بخش بیاوریم.

علی اردشیرلاریجانی
آخر می‌توانید الحاق پیشنهاد بدهید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
آقای دکتر! این بعداً وقت نمی‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
به هر حال درآمدی نیست که الان بحث کنیم، متشکریم. اگر پیشنهاد بعدی نداریم تبصره (13) را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! تبصره (13) هزینه‌ای است، ولی یکی از دوستان به آن پیشنهاد درآمدی داده است.

علی اردشیرلاریجانی
(13) هزینه‌ای است. اجازه بدهید! چون ما الان باید تصمیم بگیریم، ما می‌خواستیم جلسه برای بعد از نماز مغرب ادامه پیدا کند، یک استمزاجی از نظر نمایندگان کنیم، چون باید برای آن تمهید مقدمات کنیم، باید بخش تدارکات آن را دنبال کند. حضار 205 نفر، دوستانی که موافقند ما بعد از نماز مغرب هم جلسه را ادامه بدهیم اعلام نظر بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پس از تظاهرات (22) بهمن که تشریف آوردید اینجا دیگر ادامه بدهیم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. تبصره (14) را بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی
آقای رئیس! الحاقی درآمدی به (13) داریم.

علی اردشیرلاریجانی
اگر الحاقی هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در الحاقی‌های به (13) درآمدی در سامانه شماره (25) است، چاپی‌اش هم پیوست (23 الف)، صفحه (20)، شناسه (108) است. آقای دکتر شیران بفرمایید.

رضا شیران خراسانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام و خداقوت به همکاران محترم و درود به ملت بزرگ ایران. آقای رئیس! تکلیف ماده (113) برنامه ششم این است که ما کاهش پرونده‌های قضائی را داشته باشیم. ما در سال 1395، (15) میلیون و (330) هزار و (928) پرونده قضائی داشتیم. بخش عمده اینها به اسناد عادی مربوط می‌شود که در حقیقت به لحاظ اینکه ما نتوانستیم بحث حدنگار یا کاداستر را انجام بدهیم، مشکلاتی در حوزه تزلزل حقوق مالکیت و معاملات معارض و زمین‌خواری به وجود بیاورید. پیشنهاد بنده این است که قوه قضائیه مکلف شده تا سقف (500) میلیارد تومان حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیات و حقوق دولتی که در معاملات اموال غیرمنقول، باز هم عرض می‌کنم اموال غیرمنقول که به صورت وکالت بلاعزل تنظیم می‌شود،‌ این حقوق دولتی را به مأخذ یا معادل هزینه‌های أخذ شده تنظیم سند کسب کنند و در حوزه هزینه‌های انجام حدنگار یا کاداستر که بحث بسیار مهمی است و از این حجم پرونده جلوگیری می‌کند هزینه کنند. امیدوارم که همکاران محترم لطف کنند و به این قضیه رأی مثبت بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، مخالف صحبت می‌کند؟

غلامرضا کاتب
جناب آقای ملکی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملکی
صحبت نمی‌کنم.

غلامرضا کاتب
آقای لاهوتی صحبت می‌کنند، بفرمایید.

مهرداد لاهوتی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید دوستان! پیشنهادی که برادر خوب ما جناب آقای شیران دادند پیشنهاد خوبی است، یعنی در بحث اهمیت کاداستر یکی از مسائل مهمی است که باید در کشور تصمیم بگیریم. اکثر پرونده‌های قضائی هم که ما در مراجع قضائی داریم به همین اسناد عادی و بحث‌هایی که مطرح است برمی‌گردد. اما آن عددی را که ایشان اشاره کردند که ما باید بگیریم این عدد نامفهوم است، ما از مردم باید بگیریم؟ اگر از مردم هم بگیریم این یک بحث است، از آن طرف با شعاری که ما دادیم همخوانی ندارد. نکته دوم؛ می‌خواهیم از اعتبارات قوه قضائیه کم کنیم؟ خود قوه قضائیه الان در حال حاضر برای اداره خودش دچار مشکل است. بنابراین من عرایضم را دسته‌بندی کنم، یک؛ فرمایش ایشان کاملاً درست است، اصلاً به نظر من شده برای اهمیت بحث کاداستر یک بار یک جلسه خاص و غیررسمی بگذاریم و اهمیت کاداستر را برای خودمان باز کنیم. این درست است، ما تا الان هم کوتاهی کردیم،‌ باید این موضوع حل شود. اما در پیشنهاد ایشان نامفهوم است، اگر از مردم باید بگیریم واقعاً این مطلب با آن چیزی که امسال گفتیم که ما چیزی را نمی‌خواهیم افزایش بدهیم همخوانی ندارد و یک اجحافی در حق مردم است. ما باید یک راه‌حل دیگری برای این قضیه پیدا کنیم. از اعتبارات قوه قضائیه هم شما بهتر می‌دانید، الان قوه قضائیه برای اداره خودش، شما به شهرهای خودتان بروید ساختمان‌هایی که قضات ما در دادگستری‌ها هستند چه وضعیتی دارند؟ وضعیت نابهنجار. بعد بیاییم بگوییم یک عددی هم از همین اعتبارات موضوع همان متن کسر شود. به نظر من در اینجا مناسبت ندارد، متشکرم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.

غلامرضا کاتب
جناب آقای رضیان موافق هستند، بفرمایید.

عبداله رضیان
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما عرض شود که ببینید ما الان (16) میلیون پرونده در دادگستری داریم، بیشتر این پرونده‌های ما پرونده‌های حقوقی است که ناشی از اختلافات بین اشخاص است که اجرای این طرح کاداستر می‌تواند بار این پرونده‌ها را در مراجع قضائی بسیار کم کند. خیلی از افراد برای فرار مالیاتی حاضر نیستند این طرح اجرا شود، بالاخره برای شناسایی مالکیت‌ها می‌تواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. از فرار عوارض جلوگیری می‌کند. خیلی از مسئولین عزیز کشور متهم به این هستند که دلشان نمی‌خواهد این طرح اجرا شود، به نظر می‌رسد اجرای این طرح می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در تثبیت حق مالکیت داشته باشد و اینکه حقوق دولتی به درستی دریافت شود و شرایطی ایجاد کند تا ما بتوانیم انصاف و عدالت را در کشور اجرا کنیم. فلذا نگاه من این است که پیشنهاد بسیار خوبی است، اجرای این طرح می‌تواند تأثیر خیلی خوبی در فرآیند قضائی و ثبتی کشور داشته باشد. بنابراین خواهش من این است که همکاران به این پیشنهاد رأی بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم.

غلامرضا کاتب
جناب آقای دکتر! اگر اجازه بدهید همکاران اخطار قانون اساسی دارند.

علی اردشیرلاریجانی
اخطار دارند بفرمایید.

غلامرضا کاتب
جناب آقای ادیانی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.

علی اردشیرلاریجانی
جناب آقای ادیانی! اصل چندم را می‌فرمایید؟

سیدعلی ادیانی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم اصول (4) و (40)، اول (4) را عرض می‌کنم. بدواً حضور باشکوه و تماشایی ملت بزرگ ایران در (22) بهمن که حماسه خلق کردند را تبریک می‌گویم و از درایت و تدبیر مقام معظم رهبری هم قدرشناسی دارم. جناب آقای دکتر عنایت بفرمایید! اولاً مجموعه شاکله این پیشنهاد اگرچه به ظاهر و صورت‌مسأله به نظر می‌آید نسبتاً خوب است، اما اشکالات جدی دارد. به‌هم‌ریختگی عبارات دارد، بعضی از بندها قابلیت اجرایی ندارد. آقای دکتر! بند «ج» را عنایت بفرمایید، بر این تأکید دارد که «مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف مکلفند در هر یک از موارد ذیل در آرای صادره خویش محکوم‌علیه را در دعاوی غیرمالی به پرداخت تا سه برابر هزینه‌های دادرسی دریافت‌شده و در دعاوی مالی تا (10) درصد بهای واقعی خواسته محکوم نماید». ببینید! به نظر من این تکلیف بر دستگاه‌ قضا.

علی اردشیرلاریجانی
بله، این یک چیز عجیبی است.

سیدعلی ادیانی
اصلاً عجیب و غریب است، هم عجیب است و هم غریب است و به‌هم‌ریختگی عجیب حقوقی هم دارد. من تعجب می‌کنم، هم اضرار به غیر است، هم برابر اصل چهارم قانون اساسی که تصریح دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزائی.

علی اردشیرلاریجانی
ما باید دادگاه‌ها را ملزم کنیم که در دعاوی غیرمالی سه برابر هزینه دادرسی را دریافت کند، در دعاوی مالی تا (10) درصد بهای واقعی خواسته محکوم.

سیدعلی ادیانی
داریم تکلیف مالایطاق هم می‌کنیم، ضمن اینکه داریم بر گرده مردم فشار می‌آ‌ویم، این گرانی، تورم و تزاید قیمت‌ها را به دنبال دارد و مغایر اصل چهارم است. اصل (40) هم همین‌طور، اضرار به غیر.

رضا شیران خراسانی
آقای رئیس! بند «الف».

علی اردشیرلاریجانی
می‌دانم، شما در بند «الف» گفتید «از این طریق‌ها»، جنبه درآمدی دارد.

رضا شیران خراسانی
«ب» را حذف کردیم، بقیه را حذف کنید.

علی اردشیرلاریجانی
نکردید.

رضا شیران خراسانی
بند «الف».

علی اردشیرلاریجانی
بند «الف» یعنی چه؟ من الان چه چیزی را باید رأی بگیرم؟

رضا شیران خراسانی
فقط همان حق‌الثبت و حق‌التحریر.

علی اردشیرلاریجانی
نه، شما حق‌الثبت را اینجا گفتید، ولی نوشتید که قوه قضائیه مکلف است وجوه ذیل را دریافت و (100) درصد آن را تا سقف (5000) میلیارد جهت اجرای قانون کاداستر هزینه نماید. «الف»، «ب»، «ج»، «د».

رضا شیران خراسانی
«ج» را حذف کنید.

علی اردشیرلاریجانی
به نظر من پخته‌شده نیست.

سیدعلی ادیانی
ضمن اینکه حقوق هلال‌احمری که در برنامه ششم در نظر گرفتیم را هم نادیده می‌گیرد، آقای دکتر! این هم شکلی و هم ماهوی قابل طرح نیست.

علی اردشیرلاریجانی
به هر حال این با این نحو که «الف»، «ب»، «ج» گفته شده، فقط «الف» را می‌گویید؟

رضا شیران خراسانی
بله، فقط «الف».

علی اردشیرلاریجانی
«حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیات و حقوق دولتی درخصوص اسناد وکالت بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که در آنها حق انتقال مال غیرمنقول به هر صورت (اعم از معوض یا غیرمعوض) به وکیل یا هر شخص دیگر اعطا می‌شود، به مأخذ معادل هزینه‌های أخذ شده بابت تنظیم سند فروش همین مال».

محمدحسین قربانی
کاداستر را برای هلال‌احمر گذاشتیم، الان در این هم شامل شده، خلاف قانون برنامه هم است.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف برنامه است، یعنی اینکه ما در قانون برنامه یک بخشی از آن را به هلال‌احمر دادیم، شما به این اختصاص دادید. حالا آن بخش هزینه‌ای‌اش است. به هر حال یک چیز غیرروشنی است، صرف‌نظر بفرمایید از آن عبور کنیم، متشکریم. تبصره (14) را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! آقای کولیوند هم پیشنهاد دارند.

علی اردشیرلاریجانی
آقای کولیوند! اجازه بدهید عبور کنیم، ما در این بند خیلی معطل شدیم، وقت هم نداریم، اجازه بدهید عبور کنیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! تبصره (14) را آقای دکتر تاج‌گردون فرمودند چون ما مجدداً داریم در کمیسیون بررسی می‌کنیم اگر صلاح می‌دانید فعلاً مراعی باشد.

علی اردشیرلاریجانی
اگر در حال بررسی هستید ما مراعی می‌گذاریم تا روزهای بعد برسیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
تبصره 15 ـ الف ـ 1 ـ شرکت‌ تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! به نظر من این بند مغایر اصل (53) قانون اساسی است. هر گونه دریافت و پرداخت خصوصاً شرکت‌های دولتی، این شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی، دولتی و منطقه‌ای، شرکت برق منطقه‌ای کاملاً زیر نظر دولت است. این مغایر اصل (53) قانون اساسی است. این باید براساس قوانین و مقررات انجام بپذیرد و به خزانه برود.

علی اردشیرلاریجانی
آقای دلخوش! «پس از گردش خزانه» دارد، شما می‌خواهید مخالفت کنید بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری
اگر داشته باشد مخالفتی نداریم.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، در نص آن هست که «پس از گردش خزانه». اگر مخالف ندارد من رأی بگیریم،

غلامرضا کاتب
مخالف دارد.

علی اردشیرلاریجانی
مخالف بعدی صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای پورابراهیمی بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم جا دارد بنده هم از حضور گسترده مردم در راهپیمایی (22) بهمن سال 96 تقدیر و تشکر کنم که بار دیگر برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند. جناب آقای دکتر لاریجانی! درخصوص این موضوع به نظر می‌رسد نکته‌‌ای که همکار محترم جناب آقای دلخوش مطرح کردند، گردش خزانه بابت اینکه ما منابع را مجدد به وزارت نیرو برگردانیم، آقای دکتر لاریجانی! صحبت کنم؟ چون حالا در حال تغییر هستید و آقای دکتر پزشکیان هم تشریف داشته باشند خدمت ایشان خیرمقدم عرض می‌کنیم تا من یک توضیحی بدهم و آقای دکتر پزشکیان هم مستقر شوند. یک صلواتی ختم کنید تا آقای دکتر پزشکیان هم مستقر شوند. (حضار صلوات فرستادند)

مسعود پزشکیان
بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
آقای دکتر پزشکیان! عرضم این بود آن چیزی که همکار محترم آقای دکتر دلخوش هم درخصوص بحث گردش خزانه مطرح کردند، اگر منظور این است که ما منابعی که از این بخش ایجاد می‌شود را بعد از اینکه به خزانه واریز شد مجدداً به خود مجموعه اختصاص بدهیم، قاعدتاً آن چیزی که آقای دکتر نوبخت هم بارها مطرح کردند که اینجا براساس میزان منابع وصولی‌مان، با تخصیص‌هایی که قاعدتاً باید در حوزه تصمیم‌گیری اتفاق بیفتد منافات دارد. این را خود سازمان برنامه توضیح بدهند، واقعاً برای خود ما جای ابهام است، حداقل ابهام و اشکال از این منظر دارد که اگر نیاز به توضیح است توضیح بدهند، چون در اینجا مطرح کرده «شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند». حالا صحبت این است که اگر اینجا موضوع بحث رد دیون است، رد دیون بابت چه چیزی است؟ چطور می‌خواهد تهاتر شود؟ سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی می‌خواهد شرکت جدید زده شود؟ یعنی می‌خواهد دولت توسعه فعالیت‌ها را بدهد که در اصل (44) یک ممنوعیت‌های قانونی دارد؟ آقای دکتر پزشکیان! حداقل به نظر می‌رسد در این واژه‌ها ابهامات اساسی است که اگر شما این نکته‌ای که من مطرح کردم و تذکری که داریم می‌دهیم یا مخالفتی که داریم می‌کنیم را وارد می‌دانید دوستان توضیح بدهند. ما در اینجا بابت رد دیون نمی‌دانیم اصلاً سرفصل رد دیون در اینجا بابت چه چیزی است و چه موضوعی مطرح است. الان سازمان برنامه لیست رد دیون را می‌داند؟ اگر ما توسعه نیروگاه حرارتی را مطرح می‌کنیم این را دولت می‌خواهد انجام بدهد؟‌ یعنی شرکت جدید می‌خواهد بزند یا نه می‌خواهد به بخش خصوصی کمک کند،؟ یا مجموعه این ظرفیت‌هایی که می‌خواهد مطرح شود به نظرم می‌رسد در بند (1) بخش «الف» تبصره (15) ابهامات اساسی دارد. اگر دوستان این را مطرح کنند و توضیح بدهند حداقل ما مخالفت‌مان را کنار بگذاریم و دوستان رأی بدهند که این متن هم رأی بیاورد. آقای دکتر پزشکیان! خواهش می‌کنم شما این را توضیح بفرمایید.

مسعود پزشکیان
متشکرم، اشکالی ندارد، می‌گوییم توضیح می‌دهند. موافق صحبت کند.

غلامرضا کاتب
موافق وقت‌شان را به جناب آقای ملکی داده‌اند، بفرمایید.

ولی ملکی
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم من هم از حضور پررنگ مردم ایران در (22) بهمن تقدیر و تشکر می‌کنم. آقای دکتر پورابراهیمی مواردی را مطرح کردند، گمان من این است که به خود محتوا توجه می‌کردند، در اینجا بسیار واضح نوشته شده است. نوشته: «شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای» ما در این بند این دو تا شرکت را مکلف کردیم، یعنی بحثی که وجود دارد شرکت برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای تکلیف پیدا کرده‌اند که «منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را»، اینها یک منابع درآمدی در بودجه دارند، این را برای شفافیت اعلام کردند که باید در خزانه گردش بکند، این بحث شفافیتش است. بعد از اینکه در خزانه واریز شد «به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی»، ما یک‌سری شرکت‌های تولید برق حرارتی داریم و شرکت توانیر، همکاران عزیز مطرح کردند رد دیون یعنی چه؟ معلوم است، شرکت‌ها به همدیگر بدهکاری دارند، از آنها برق خریده‌اند، اینها باید پاس کنند. پس بابت مطالبات دیگران باید این را در آنجا واریز و پرداخت کند، بین شرکت‌ها متداول است. بسیاربسیار واضح است، نوشته: «بابت رد دیون»،‌ هر بدهی که دارد، این بیشتر هم از بابت انرژی است که خریداری کرده است، «و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی»، شما این روزهای حساب کنید چقدر توسط بخش خصوصی برای نیروگاه‌های حرارتی اعلام آمادگی شده، در اینجا برای توسعه آنها یا خود شرکت‌های مادرتخصصی و غیره دارند توسعه می‌دهند، برای توسعه نیروگاه حرارتی نیاز به پول و بودجه دارند. ما در اینجا شرکت‌های نیروی برق حرارتی دولتی و برق منطقه‌ای را مکلف کردیم که در این راستا چه از بابت رد دیون‌شان یا سرمایه‌گذاری برای توسعه نیروگاه، این روزها ما مشکل داریم. اگر در جایی صنایع داریم، قطعاً در آنجا ایستگاه‌های برق قوی نیاز داریم، از بابت توسعه نیروگاه‌های حرارتی و یا اینکه شبکه انتقال را که ما می‌دانیم الان هر یک از ما نمایندگان در بخش‌های مربوط به خودمان در روستاها نسبت به توسعه شبکه‌ احتیاج داریم. در اینجا بودجه لازم است، باید در اختیار اینها قرار بگیرد، در اینجا بچرخد تا بتوانند به تعهدات خودشان عمل کنند. همین همکاران ارجمند خودشان می‌دانند، یک جاها یا روستاهایی هستند که در آنجا برق ندارند، هنوز هم به صورت قشلاقی هستند و یا جاهایی هستند که صنایع در آنجا پادار شده است، دولت موظف است که برق‌رسانی کند و شبکه انتقال را توسعه بدهد، یا حاشیه شهرها و روستاها توسعه پیدا کرده است، در اینجا شبکه انتقال نیاز دارد. بنابراین بسیار بسیار واضح است و از طرفی هم چون در خزانه گردش می‌کند و واریز و برداشت می‌شود هیچ‌گونه ابهامی هم وجود ندارد. بنابراین من از همکاران ارجمند می‌خواهم که توجه کنند و حتماً رأی بدهند تا بتوانیم به توسعه و رد دیون کمک کنیم.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! قبلاً شرکت‌های برق منطقه‌ای که برق می‌فروختند پولش را به توانیر می‌دادند. بعدها برای اینکه یک ساماندهی برای فروش نیروگاه‌ها شود و یک مدیریت واحدی ایجاد شود، یک شرکت مادرتخصصی برق حرارتی تشکیل شده است. الان می‌گوید چون آن شرکت مادرتخصصی است که الان دارد این را اداره می‌کند، آن پولی که قبلاً به توانیر می‌دادید به همین شرکت مادرتخصصی که کاملاً هم دولتی است بدهید. حالا آن می‌خواهد چه کارش کند؟ دو تا کار، یا این نیروگاه نیمه‌تمام مانده تمامش می‌کند، یا صرف هزینه شبکه انتقال برق می‌کند. یعنی یک نظم‌دهی به امور برق در کشور است، یک شرکت مادرتخصصی برای این نیروگاه‌های برق حرارتی ایجاد شده پول فروش نفت را می‌گیرد و صرف کار برق، چه شبکه انتقال و چه نیروگاه‌ها می‌کند تا آن شرکت مادرتخصصی بتواند نیروگاه‌های مازاد را یواش یواش بفروشد و طبق اصل (44) عمل کند. یک نظم‌دهی است، سال قبل هم همین‌طور بود، سال قبل‌تر از آن هم همین‌طور، خواهش می‌کنم به وزارت نیرو کمک کنید که بتواند کارهایش را جلو ببرد.

مسعود پزشکیان
متشکرم، کمیسیون بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم شرکت تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت برق منطقه‌ای و دیگر شرکت‌هایی که در اینجا اسم برده، یعنی هم شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق و هم شرکت توانیر بودجه سالانه دارند که ما بودجه سالانه را هر ساله در پیوست شماره (3) بررسی می‌کنیم. بنابراین ما آن چیزی که در بودجه سالانه هست را با همین فرآیندی که در بودجه‌نویسی و تصویب بودجه داریم می‌بینیم و تصویب می‌کنیم. در آن بودجه همان‌طور که در متن بند «الف» تبصره (15) است براساس منابعی که در بودجه سالانه ما تعیین کرده‌ایم، آن مقدار را بابت بدهی خودشان به شرکت مادرتخصصی تولید برق یا توانیر که مافوق اینها هستند، اینها را باید برای تقویت شبکه و توسعه نیروگاه‌های حرارتی پرداخت کنند. اولاً این یک فعالیت مالی درون‌سازمانی است، یک مجموعه‌های استانی و یک مجموعه‌های کشوری. ما که در مورد رد دیون، تهاتر و خیلی از مسائل بین‌ دستگاه‌ها نظر دادیم، این فعالیت مالی درون یک سازمانی است که با هم هستند، یک بخش استانی و یک بخش کشوری. بنابراین من فکر می‌کنم به وضوح و روشن در این بند «الف» تبصره (15) مشخص است که مسیر، عاملینی که باید این کار را انجام بدهند، متعاملین یعنی کسانی که باید این پول را بگیرند، مسیر مصرف، مسیر کار، سیاست‌گذاری که گفته در توسعه نیروگاه‌های حرارتی یا برای توسعه شبکه برق این پول‌هایی که پرداخت می‌شود هزینه شود، کاملاً روشن و مشخص است. من فکر می‌کنم ان‌شا‌ءالله همکاران با رأی مثبت‌شان اجازه بدهند مسیری که برای مأموریت و مسئولیت این دو شرکت، یعنی شرکت مادرتخصصی تولید برق و شرکت توانیر مشخص کرده و با این قدرت مالی که به دست می‌آورند می‌توانند برای توسعه شبکه انتقال یا توسعه نیروگاه حرارتی که یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است هزینه کنند. این کار بسیار مناسب و مؤثری است و ان‌شا‌ءالله با رأی مثبت شما این مأموریت و مسئولیتی که دارند تقویت شود، ممنون هستم.

مسعود پزشکیان
متشکرم. حضار 197 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (پورابراهیمی‌داورانی ـ تذکر داریم) آقای دکتر! اینجا همان‌طور که آقای کاتب فرمودند اسم شما نبود، حالا رأی خودتان را اعلام بفرمایید، تذکر شما را هم گوش می‌کنیم، دیگر اعلام کردیم که نمی‌توانیم برگردیم. دولت و کمیسیون موافق هستند، لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اگر تذکری هست بگویید گوش بدهیم.

غلامرضا کاتب
جناب آقای کواکبیان تذکر دارند، بفرمایید.

مصطفی کواکبیان
آقای رئیس! ما جلسات قبل هم گفتیم بلد نیستیم که در دستور نباشد و حرف بزنیم، ولی اگر اجازه بدهید من دو، سه تا نکته خارج از دستور بگویم.

مسعود پزشکیان
حالا لطف کنید بعداً بفرمایید.

مصطفی کواکبیان
اجازه می‌فرمایید بعد مطرح کنم؟

مسعود پزشکیان
ان‌شا‌ءالله فرصت باشد چشم.

مصطفی کواکبیان
امروز را عرض می‌کنم.

مسعود پزشکیان
حالا اگر فرصت شد چشم، اجازه بدهید آنهایی که در دستور است بحث کنند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر ببینید! ما الان رأی‌گیری کردیم، بعد از رأی‌گیری اخطار و تذکر که در نتیجه رأی نقشی ندارد. خواهش بنده این است اگر حضرت‌عالی بناست اخطار و تذکری گوش کنید، چون طبق آیین‌نامه اخطار و تذکر مقدم بر رأی‌گیری و ادامه مذاکرات است. خواهش من این است ان‌شا‌ءالله حضرت‌عالی این نکته را رعایت بفرمایید، چون الان من در مورد شرکت برق منطقه‌ای واقعاً اخطار داشتم، الان چه فایده و چه سود؟ چون آقای دکتر لاریجانی هفته قبل روز یکشنبه فرمودند اینها شرکت هستند و کار به بودجه عمومی دولت ندارند، ما اینجا در بودجه آوردیم. بالاخره یک تناقض و تهافتی در این کلمات است، حالا دیگر گذشت. خواهش من این است اگر محبت بفرمایید به موقع اجازه بفرمایید شاید در نوع رأی دادن ما نقش‌آفرینی کند.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون و متشکرم.

غلامرضا کاتب
جناب آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی پور
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای پزشکیان! اخطار من اصل (44) قانون اساسی است. الان وزارت نیرو، معاونت برق سه قسمت است. یک؛ تولید است، دوم انتقال است، سوم توزیع است. آقایان گفته‌اند تولید خصوصی اصل (44)، توزیع خصوصی اصل (44)، انتقال حاکمیتی است. در اصل چهل و چهارم این قید شده است که انتقال حاکمیتی است. الان پولی که ما می‌دهیم به تولید می‌دهیم، وقتی که این خصوصی است و در سیاست‌های کلی اصل (44) قید و ابلاغ شده، اختصاص دادن برای تولید خلاف اصل (44) است. آقای پزشکیان! اگر برای انتقال باشد، پست‌های انتقال باشد، نیروهای حاکمیتی انتقال باشد، نیروهایی که الان در حاکمیت کار می‌کنند، تبدیل وضعیت اینها باشد، (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) آقای پزشکیان! عرضم تمام شود، بعد شما امر بفرمایید.

مسعود پزشکیان
حالا ما از این حرف‌ها گذشتیم، البته می‌دهیم بررسی می‌کنند اگر حرف شما درست باشد و خلاف قانون باشد که شورای محترم نگهبان هم برمی‌گرداند. خیلی ممنون.

نادر قاضی پور
فقط یک خواهش دارم، این بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حاکمیتی را دستور بفرمایید مشخص کنند. والسلام

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون.

غلامرضا کاتب
جناب رئیس! من یک نکته‌ای را هم اصلاح کنم، جناب آقای پوربافرانی تشریف داشتند، فقط اخطارشان در دستور نبود، احساس نشود که در صحن نبودند. جناب آقای ادیانی بفرمایید.

سیدعلی ادیانی
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم همان ماده (196) بحث اخطار و تذکر، جناب آقای دکتر پزشکیان! جناب آقای سلیمی هم فرمودند، الان بیان تذکر و اخطار همان‌طور که حضرت‌عالی فرمودید بعد از رأی‌گیری اصلاً موضوعیت ندارد. لذا جناب آقای کاتب عزیز که می‌فرماید در دستور است کدام دستور؟

غلامرضا کاتب
علی‌ای‌حال ایشان اصرار دارند، ما مجبور هستیم که تأمل کنیم، به نوبت باید بخوانیم.

سیدعلی ادیانی
نه، هیچ اصراری نیست، من الان از این بابت عرض می‌کنم.

غلامرضا کاتب
حالا شما می‌توانید کمک کنید.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون، آقای کاتب! شما بحث نکنید.

سیدعلی ادیانی
آقای دکتر! تذکر دوم من مانده که خدمتتان عرض کنم. ببینید! هیأت‌رئیسه محترم سوگند یاد کرده که به آیین‌نامه عمل کند، من فقط یک سؤال دارم مطرح می‌کنم و اعضای محترم هیأت‌رئیسه مسئولیت مشترک هم دارند، برابر آیین‌نامه داخلی مجلس زمان رسیدگی بودجه فقط در تعطیلات رسمی و جمعه تعطیل می‌شود، علت اینکه در حین رسیدگی به بودجه مجلس تعطیل شد چه بود؟ ولو استمزاجی که «و فیه تأمل» رأی‌گیری هم نشده که مجلس تعطیل شود.

مسعود پزشکیان
خیلی ممنون،‌ در آن روز رئیس همه چیزها را توضیح داد.

سیدعلی ادیانی
آقای دکتر پزشکیان! چون من خواستم این تذکر را زمان آقای دکتر لاریجانی عرض کنم، نوبت به ما نرسید. براساس ماده (186) و دیگر مواد متناظر بر این، حقیقتاً بیرون دارند از ما سؤال می‌کنند، دانشگاهیان، حقوقدانان، نمایندگان، رصدکنندگان، مطبوعات، محمل قانونی تعطیلی مجلس در حین رسیدگی بودجه چه بود؟

مسعود پزشکیان
آن را که یک ساعت توضیح دادند، یک ساعت که چه عرض کنم، (20) دقیقه‌ای توضیح دادند، متشکرم.

غلامرضا کاتب
آقای پورابراهیمی بفرمایید.

مسعود پزشکیان
آقای دکتر پورابراهیمی! اگر می‌خواهید به بندی که مصوب شده برگردید طرح نکنید، دیگر بحث تمام شده،‌ اگر اشکالی باشد شما بفرمایید ما پیگیری می‌کنیم. حالا اصرار دارید حرف بزنید بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
تذکر متفرقه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اصراری بر حرف زدن نیست، من خواهش می‌کنم شما عنایت بفرمایید، به هر حال به عنوان رئیس جلسه هستید، از نظر آیین‌نامه‌ای حضرت‌عالی و دوستان هیأت‌رئیسه در زمان دادن تذکر، تذکر مقدم است. من اصلاً قبل از اینکه شما وارد رأی‌گیری شوید چون داشتید صحبت‌ها را گوش می‌کردید با خود شما هم به عنوان مخالف صحبت کردم. اولین نکته؛ آقای دکتر! متنی که اینجا تصویب شده بخش نیمه آن، یعنی از زمانی که تخصیص را تعریف می‌کند هزینه‌ای است، اصلاً‌ درآمدی نیست که شما تصویب کردید. خواهش می‌کنم این را اصلاح کنید.

مسعود پزشکیان
آن قسمتی که هزینه‌ای باشد را از آن در می‌آوریم.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
الان متنی که آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی خواندند و رأی‌گیری کردند متن هزینه‌ای را رأی‌گیری کردند، اصلاً این خلاف آیین‌نامه است. شما الان این را اصلاح کنید، این نکته اول تذکر بنده. نکته دوم درخصوص موضوع سرمایه‌گذاری، دوستان توضیح دادند، منظور از «سرمایه‌گذاری» توسعه فعالیت‌ها است که مغایرت‌های اصل (44) را دارد. آن زمانی که من می‌خواستم این تذکر را بدهم این بود که دوستان در مشروح مذاکرات، اگر شما باز الان هم صلاح می‌دانید اینجا هم قابل قبول است که توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری برای دولت چه برای نیروگاه حرارتی و غیرحرارتی از نظر قانونی ممنوع است. اگر منظور توسعه‌شان این است که درصد تکمیل‌ شرکت‌های زیرمجموعه فعلی‌شان پیشرفت کند، این در مشروح مذاکرات بیاید. چیزی که اینجا جا مانده که البته در بخش هزینه‌ای باید این لحاظ شود. اگر شما تفکیکش کنید، (نایب‌رئیس ـ متشکریم) این تذکر بنده مشخصاً هم تفکیک بخش هزینه‌ای و درآمدی‌اش به استناد آیین‌نامه بود و هم موضوع بحث توسعه سرمایه‌گذاری است که در بخش هزینه‌ای اگر شما این را وارد بدانید در مشروح مذاکرات لحاظ کنید.

مسعود پزشکیان
حالا این در مشروح مذاکرات بیاید، قسمت حقوقی را هم می‌دهیم بررسی می‌کنند، اگر درست بود اعمال می‌کنیم، اگر نه که قوانین هر چه تصمیم گرفت همان را اجرا می‌کنیم. بند بعدی را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! البته توضیحاً عرض کنم چون جزء دوم هزینه‌های دولت را تغییر می‌دهد، آقای دکتر پورابراهیمی! آن هم درآمدی است. حالا خدمتتان هستیم. 3 ـ شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را. آقای دکتر! اینجا هم پیشنهاد داریم.

مسعود پزشکیان
اصلاً خود این در قانون دائم هست، کمیسیون این را برای چه آورده است؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر یوسف‌نژاد! در ماده (61) قانون تنظیم (1) است.

مسعود پزشکیان
آقای یوسف‌نژاد! اصلاً‌ قانون دائمی عین همین بند است. اگر موافق باشید رد شویم. بند بعدی را بخوانید. این هست، اصلاً‌ این حذف می‌شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر بند «ب» که حذف شده چون درآمدی بوده‌،‌ لاجرم چون پیشنهاد بازگشت به لایحه داریم باید مخالف و موافق صحبت کنند.

حمیدرضا حاجی بابائی
تذکر داریم.

مسعود پزشکیان
اگر آقای حاجی‌بابایی هم تذکر دارد گوش می‌دهیم. اصلاً طبق آیین‌نامه بر بندی که تصویب کردیم تذکر وارد نیست، حالا ما برای اینکه برادرها اصرار داشتند گفتیم مطرح کنند وگرنه ما نمی‌توانیم به آنچه که اتفاق افتاده برگردیم. اگر نسبت به این بند نظری هست بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! پیشنهاد وجود دارد، باید مخالف و موافق صحبت کنند.

حمیدرضا حاجی بابائی
تذکر دارم.

مسعود پزشکیان
راجع به چه تذکر دارید؟ (حاجی‌بابایی ـ بند قبلی) بند قبلی را تصویب کردیم تمام شد.

غلامرضا کاتب
جناب آقای آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور
آقای محجوب نماینده تهران صحبت می‌کند.

حمیدرضا حاجی بابائی
تذکر باید مطرح شود.

مسعود پزشکیان
بنشینید، قابل طرح نیست ولی گوش می‌دهیم.

علیرضا محجوب
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از جناب آقای قاضی‌پور که وقتشان را به بنده دادند و تشکر از همه کسانی که در راهپیمایی دیروز شرکت فرمودند، به خصوص کارگران عزیز و زحمتکش سراسر کشور که حضور پرشوری داشتند. آنچه که در باب بند «ب» باید عرض کنم، آقای رئیس ببینید! کل تبصره (15) جز بند «ج» آن، شما در مابقی نه عدد و نه رقم می‌بینید، نه می‌بینید که به تبصره و بندی ارجاع داده باشد. قانون بودجه براساس قانون اساسی معلوم است،‌ باید مشخص کند این درآمد در چه مکانی، چقدر جمع می‌شود، در کجا جمع می‌شود، چطور هزینه می‌شود. ببینید! اینکه ما اجازه نقل و انتقال اموال و دارایی را بدهیم، این اگر در طول 97 باشد باید قید شود، بعد باید لیست و ترتیبات اینها معلوم باشد. من خواهش می‌کنم سازمان برنامه و بودجه توجه کنند، ریاست محترم سازمان هستند، این پیشنهادها را از دستگاه‌ها نپذیرند، اینها ماهیت بودجه‌ای ندارد. معلوم نیست که ما چه چیزی را اجازه نقل و انتقال می‌دهیم. می‌دانید اینها چیست؟ اسم کالا را هم نمی‌دانید، اسم کالا را هم جایی ننوشته است. یا باید مبلغ بنویسند، یا جنس بنویسند، یک قیاسی داشته باشد. اینکه از ما یک اجازه کلی برای نقل و انتقال بگیرند، اینکه قرارداد را به شرط تملیک از شرکت مادرتخصصی به شرکت توزیع بدهند و از مالیات هم معاف باشند، کدام شرکت‌های توزیع، کدام دسته‌شان، از کجا به کجا؟ یعنی شکل بودجه‌ای هم ندارد، نه اینکه فقط ماهیت ندارد. بنابراین من خواهش می‌کنم اینها را حذف کنید، وقت مجلس را هم در بحث بودجه نگیرید و هم اجازه بدهید اینها دقیق رسیدگی شود. معلوم نیست اندازه کل بودجه در اینها اموال نباشد، معلوم هم نیست شاید در آن هیچ اموالی نباشد. به این جهت ما مطابق قانون اساسی مکلفیم چیزهایی را که رقم و ردیف دارد و پول در آن جابجا می‌شود را بنویسیم، این را فروختیم یا دادیم، این‌قدر پول دریافت کردیم. جای این جابجایی‌ها در قانون بودجه نیست، من خواهش می‌کنم به بند «ب» رأی ندهید.

مسعود پزشکیان
موافق صحبت کند.

غلامرضا کاتب
موافق جناب آقای رحیمی (رحیمی ـ آقای فولادگر صحبت می‌کنند) جناب آقای فولادگر موافق هستند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر پزشکیان یک لحظه عنایت بفرمایید! چون این پیشنهاد حذف نوعی بازگشت به لایحه بوده، الان به نظرم در موافق و مخالف بی‌دقتی شد، یعنی جناب آقای محجوب الان در موافقت صحبت کردند، بنابراین من الان باید در مخالفت صحبت کنم. معنی‌اش این است که من هم موافقم به لایحه دولت برگردد، با توجه به اینکه الان جابه‌جا شد. پس اگر اجازه بدهید من در موافقت صحبت کنم. (سلیمانی ـ مخالف برنامه است) همکاران دقت بفرمایید، آقای پزشکیان! پس من الان در موافقت دارم صحبت می‌کنم.

مسعود پزشکیان
نه، مخالف صحبت کنید.

حمیدرضا فولادگر
آقای محجوب در مخالفتی که صحبت کردند، در بطن آن با نظر کمیسیون موافقت کردند.

مسعود پزشکیان
آقای محجوب مخالف بود.

حمیدرضا فولادگر
نه، ایشان با نظر کمیسیون موافقت کردند.

مسعود پزشکیان
نظر کمیسیون حذف بود.

حمیدرضا فولادگر
ایشان با نظر کمیسیون موافقت کردند. معنی‌اش این است که من الان باید به عنوان مخالف با نظر کمیسیون صحبت کنم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
جناب آقای فولادگر! خود جناب آقای محجوب می‌گویند خیر،‌ من با نظر کمیسیون مخالفم، شما لطفاً موافقت‌تان را بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
نه، من با نظر کمیسیون موافق نیستم، من با بازگشت به لایحه دولت موافقم.

مسعود پزشکیان
متشکر، دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! متنی که دولت برای شما پیشنهاد آورده این بود که در نقل و انتقال درون‌سازمانی، تا الان نیروگاه‌ها زیر نظر توانیر بودند، الان نیروگاه‌ها زیر نظر شرکت مادرتخصصی هستند. چرا این کار را کردند؟ به خاطر اینکه یک نظم مدیریتی بدهند، برای اینکه بتوانند زودتر اینها را واگذار کنند، این تغییر و تحول درون‌سازمانی شکل گرفته است. حالا اگر این تغییر و تحول را مشمول مالیات کنیم، یعنی چه مجلس و چه دولت که می‌خواهد به برق کمک کند، نه تنها کمک نکرده، بلکه از اینجا یک چیزی هم به عنوان مالیات گرفته است. شما در ماده (61) الحاق آمدید معاف کردید، گفتید به صنعت برق کمک کنیم. ما هم «سمعاً و طاعتا»، این کار را کردیم، الان در درون خودشان می‌خواهند نظم بدهند و یک نیروگاه را از توانیر به شرکت مادرتخصصی بدهند. برای اینکه این نقل و انتقال انجام شود اگر ما مالیات بدهیم نه تنها به صنعت برق کمک نکردیم، بلکه بی‌جهت یک پول از این صنعت ضعیف و نحیف گرفتیم و به خزانه ریختیم. الان صنعت برق ما ضررده است، شما هم چون این را می‌دانستید آمدید از مالیات معافش کردید، گفتید تمام پولی را هم که در می‌آورد صرف خودش کند. حالا اگر در بین خودش این دارایی را جابه‌جا کند و شما از او مالیات بگیرید یعنی بر خلاف آن چیزی که تا الان تدبیر کردید تصمیم می‌گیرید. ما به عنوان دولت پیشنهاد کردیم این جابه‌جایی که فکر کنم تا سال آینده هم تمام می‌شود، بقیه دارایی‌هایشان منتقل شده، بخش کمی از آن مانده، این معافیت را به آنها بدهیم که این شرکت کارش تمام شود و بتواند دارایی‌هایش را نقل و انتقال کند و ما از این صنعت ضعیفی که الان ضررده است، مطالبات بسیار سنگینی هم دارد، نمی‌توانیم به آن بدهیم و ممکن است نتواند سرمایه‌گذاری انجام بدهد، این را از مالیات معاف کنیم، فقط هم برای سال آینده است، این دارایی‌ها منتقل شد دیگر این مطلب هیچ موضوعیتی ندارد. خواهش می‌کنم بر خلاف نظر کمیسیون به برگشت به دولت رأی بدهید که ما به این صنعت کمک کنیم تا بتواند دارایی‌هایش منتقل شود.

مسعود پزشکیان
کمیسیون بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم آن چیزی که در تبصره (15) است تماماً مربوط به فعالیت‌های برق چه در سطح استان، شرکت‌های برق منطقه‌ای، چه در سطح کشور، شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های مادرتخصصی که وجود دارد. ما در بند «ب» مشخصاً به دلیل اینکه این نقل و انتقالات اموال و دارایی‌ها،‌ اینجا گفته از پرداخت هر گونه مالیات معاف باشند، ما گفتیم این کاهش درآمد مالیاتی است و به ضرر دولت است. چرا یک شرکتی که بر مبنای قواعد حسابداری و اقتصادی کار می‌کند از پرداخت مالیات معاف باشد، یا سود سهام ابرازی از پرداخت مالیات معاف باشد، به چه دلیل و انگیزه؟ به همین خاطر چون دیدیم یک نوع تبعیض و توجه خاص به این شرکت‌ها است کمیسیون مخالفت کرده و حذف کرده، ضمن اینکه در بند «الف» و حتی بند «ج» هم البته به صورت گسترده تا حدودی منویات بند «ب» را لحاظ کردیم و با یک‌سری شرایط خاص. بنابراین با توجه به این مسأله که از پرداخت هرگونه مالیات و از پرداخت سود سهام ابرازی معاف باشد، کمیسیون با حذف این موافقت کرده، البته اداره قوانین یا دستگاه‌های دیگری که مکتوب می‌کنند در هیچ‌کجا سابقه ندارد که حذف را در صورت مجموعه بیاورند و بنویسند. این هم یک لایحه است، البته یک لایحه خاص است، آن چیزی که کمیسیون مطرح کرده باید مبنای بحث قرار بگیرد. اصلاً کلمه «حذف می‌شود» را نمی‌بایست چاپ می‌کردند. حالا اینجا استثنائاً چاپ کردند، ولی کمیسیون با اصل این مخالفت کرده و حذفش را تصویب کرده است.

مسعود پزشکیان
حضار 194 نفر، ما نظر کمیسیون را به رأی می‌گذاریم که بند «ب» حذف شده است. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. کمیسیون موافق و دولت مخالف است. (قاضی‌زاده‌هاشمی ـ موافقین با حذف باید موافق و «چهار» بدهند، مخالفین با حذف «دو»)، «چهار» یعنی حذف رأی می‌آورد، بند «ب» حذف و گزارش کمیسیون تأیید می‌شود، «دو» یعنی لایحه دولت قابل قبول است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. حذف رأی آورد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بند ج ـ به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، سهام مازاد بر (49) درصد شرکت توانیر در این شرکتها را تا سقف (250) هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام و با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار نمایند. آقای دکتر! اینجا هم چون پیشنهاد داریم باید مخالف و موافق صحبت کنند.

حمیدرضا حاجی بابائی
آقای دکتر رأی نیاورد.

مسعود پزشکیان
چرا، من باز اینجا نگاه کردم، (98) تا رأی آورد، حضار (194)، موافق (98)، مخالف (51) و ممتنع (9). شما آنجا نگاه کنید رأی آورده است. آنچه که اینجا جلوی من هست رأی آورده است. آقای حاجی‌بابایی‌! خودتان نتایج را آنجا نگاه کنید می‌بینید رأی آورده است. مخالف صحبت کند.

غلامرضا کاتب
جناب آقای حسینی مخالف هستند، بفرمایید.

محمد حسینی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم من هم تقدیر و تشکر می‌کنم و خدمت همکاران خسته‌نباشید می‌گویم. همکاران محترم توجه کنید! در این بند دولت آمده یک اجازه‌ای را بگیرد. با توجه به قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قبل از آن شرکت برق‌های منطقه‌ای یا وزارت نیرو اقدام به خصوصی‌سازی کرد، یعنی قبل از اینکه این قانون مصوب شود ما در شرکت‌های برق منطقه‌ای اقدام به واگذاری سهام به یک‌سری شرکت‌هایی کردیم که باز هم سهامش به نوعی با همدیگر در ارتباط بودند. به طور مثال در شرکت برق منطقه‌ای تهران، ما شرکت آگاهان‌ نیرو، تدبیر نیرو، شرکت خدمات ترابری، شرکت‌های نیروگاهی زیادی را شاید حدود (10)، (20)، (30) تا و شرکت‌های توزیع را ایجاد کردیم. در مرحله اول قرار بود که اینها به صورت مقاطعه‌کار با شرکت دولتی که شرکت برق‌های منطقه‌ای و توانیر بودند قرارداد ببندند. چون مکانی نداشتند تمام آن وسایل مورد نیازشان دقیقاً اموال شرکت‌های دولتی بود. یعنی اموال اداره برق منطقه‌ای یا توانیر بودند. اینها به مرور زمان براساس قراردادها آمدند یک قیمت‌گذاری جدید انجام شد، ولی براساس آن ما نتوانستیم عمل کنیم. الان دارند حکمی را می‌گیرند که براساس قیمت‌های جدید آن دارایی‌ها قیمت‌گذاری شود، به افزایش سرمایه‌ شرکت‌های خصوصی اضافه شود، در نتیجه سهام دولت در این شرکت‌ها بیش از (50) درصد می‌شود و باعث می‌شود که این شرکت‌ها طبق قانون محاسبات عمومی دولتی شوند. در انتهای این بند داریم اجازه می‌دهیم سهام آنها اگر چنانچه از (50) درصد مازاد شد، بیشتر آن را واگذار کنیم و باز آنها شرکت‌های خصوصی شوند. لذا با توجه به اینکه درست است این یک معضل در وزارت نیرو هست و مشکلات عدیده‌ای را برای تسویه‌حساب میزان اموالی که در اختیار اینها هست و بدهی‌هایی که ایجاد شده وجود دارد، ولی دقیقاً مغایر با قانون سیاست‌های کلی اصل (44) است، زیرا وقتی این شرکت دولتی شد برای واگذاری آن باید طبق این قانون عمل کنیم و همچنین هر گونه ایجاد شرکت دولتی را در این قانون ممنوع کرده و در نهایت وقتی قرار شد واگذار شود باید آن درآمد مازاد به استناد ماده (29) به خزانه برود و در آن راستا هم هزینه شود. لذا نگاهی را که دولت در اینجا دارد یک نگاهی است که بتواند مشکلات وزارت نیرو را حل کند، ولی دقیقاً مغایرت با قانون سیاست‌های کلی اصل (44) و قانون برنامه ششم دارد. لذا دوستان به لایحه دولت و مصوبه کمیسیون رأی ندهند، چون مغایرت دارد و ان‌شا‌ءالله حذف آن که پیشنهاد بعضی از دوستان است رأی بیاورد و به این کاری که به نوعی مغایرت قانونی دارد رأی ندهید.

غلامرضا کاتب
متشكر. جناب آقاي مرادي موافق هستند، بفرماييد.

احمد مرادی
موافق
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين من هم به سهم خودم از حضور ديدني مردم عزيزمان در راهپيمايي (22) بهمن تشكر مي‌كنم و همچنين تشكر از همكاران خودم در مجلس شوراي اسلامي. استحضار داريد كه توضيحات مخالف محترم هم به اين گونه نبود كه با محتواي اين بند مخالف باشد، از اين جهت كه واقعاً به مجموعه وزارت نيرو و شركت توانير بايد اين اجازه را بدهيم كه از محل مطالبات خود كه از شركت‌هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه است. تأكيد در اين بند كه عزيزان ما در كميسيون تلفيق مورد توجه قرار دادند توجه به اصل (44) قانون اساسي است و اينكه سقف را هم مشخص كرده براي (250) هزار ميليارد ريال، به نظرم مي‌آيد ماده، ماده خوبي است و ان‌شا‌ءالله دوستان در اين تبصره به اين بند رأي بدهند و باز هم با اولويت شهرداري‌هاي كشور در نظر گرفته كه مي‌تواند مطالبات قطعي اين دو دستگاه را هم ان‌شا‌ءالله مد نظر قرار بدهد. باز براي رأي دادن به اين بند تأكيد مي‌كنم.

مسعود پزشکیان
دولت بفرماييد.

سید حمید پورمحمدی
سروران عزيز عنايت بفرماييد! اين خيلي بند خوبي براي استان‌ها است، خواهش مي‌كنم به آن توجه كنيد كه يك گره‌اي از كار شركت‌هاي استان شما باز شود. دوستان عزيز! شركت‌هاي برق استاني شما به توانير بدهكارند، توانير مي‌تواند فشار سنگيني به اين شركت‌ها بياورد و رمق‌شان را بكشد. ما به توانير گفتيم اين كار را نكن، اين شركت‌ها خودشان ضعيفند، اگر شما پول را از آنها بگيريد كه سرپا نمي‌مانند. توانير استدلال كرد كه من از او طلب دارم، بايد راهكار پيدا كند. راهكاري كه پيدا كرديم گفتيم بگذار اين پول در استان‌ها بماند، افزايش سرمايه بدهد، بگذار اين شركت‌ها سرپا بمانند. توانير اين را قبول كرد، گفت اگر من بگذارم پول بماند و سهام بالا برود با سياست‌هاي اصل (44)‌ مشكل پيدا مي‌كنم، آن وقت الان اين شركت‌ها كمتر از (49) درصد هستند، مي‌شوند (60) درصد، (70) درصد، چكار كنيم؟ گفتيم اشكالي ندارد، تبصره را طوري مي‌نويسيم كه مكلف شويد به فوريت مازادش را واگذار كنيد. حالا به چه كسي واگذار كنيم؟ به همين شهرداري‌هاي شما كه در استان‌ها از اين برقي‌ها طلب داريد. هم به نفع شهرداري‌ها است و به مطالبات‌شان مي‌رسند، هم سياست‌هاي اصل (44) رعايت مي‌شود، هم پول در استان‌ها مي‌ماند و هم صورت‌هاي مالي همه اينها شفاف مي‌شود. برادر عزيزم جناب آقاي حسيني مطلب را فوق‌العاده زيبا بيان كردند و استدلال كاملاً دقيقي بود، فقط ته آن گفتند من مخالفم از اين جهت كه مخالف سياست‌هاي اصل (44) است. جناب آقاي حسيني عزيز! اتفاقاً در همين بند نوشته با رعايت سياست‌هاي اصل (44) و شرايط واگذاري، بنابراين دغدغه شما هم حل مي‌شود، يك كمكي به استان‌ها و شركت‌هاي استاني است و به شفافيت مالي اينها كمك مي‌كند. اين كار را نكنيم توانير بايد برود از استان‌هاي شما پول را بيرون بكشد و شركت‌ها همه نابود مي‌شوند، از آن طرف هم شهرداري‌ها به طلب‌شان نمي‌رسند. خواهش مي‌كنم كمك كنيد كه اين نظم را بتوانيم ايجاد كنيم و شركت‌هاي برق استاني هم سرپا بمانند.

غلامرضا کاتب
متشكر، جناب آقاي رئيس! همكاران اخطار و تذكر دارند، اجازه مي‌دهيد؟

مسعود پزشکیان
آقاي يوسف‌نژاد! اجازه بدهيد تذكر را بدهند، چون اينجا يك مسأله‌اي هست كه ببينيم چه پيش مي‌آيد.

غلامرضا کاتب
جناب آقاي پوربافراني اخطار دارند، بفرماييد.

عباسعلی پوربافرانی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحيم من هم از حضور پرشور و تماشايي ملت عزيز ايران در (22) بهمن‌ماه سال 1396 و به خصوص مردم شريف و شهيدپرور شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك تشكر مي‌كنم. ببينيد آقاي دكتر! دليل اينكه ما ابتدا گفتيم به دولت اجازه مي‌دهيم كه با رعايت اصل (44) افزايش سرمايه بدهد، دوباره در انتها آمديم گفتيم رعايت اصل (44). اگر ما يك كاري را كه مي‌خواهيم با رعايت اصل (44) واگذار كنيم نتوانيم يك فرآيندي را براي آن پيش‌بيني كنيم كه نياز باشد يك بار افزايش سرمايه بدهيم، يك بار هم دوباره با رعايت اصل (44) بياييم به شهرداري‌ها بدهيم، كار بسيار خوبي است كه بخواهيم به شهرداري‌ها بدهيم، ولي چه كاري است كه اين روند تكراري شود؟ ما بايد از ابتدا يك فرآيندي را براساس اصل (44) تعريف كنيم تا اين واگذار شود. من نمي‌دانم چرا يك بار مي‌خواهيم دور سر بگردانيم، اول افزايش سهام و سرمايه بدهيم، بعد دوباره بخواهيم بياييم واگذار كنيم. از ابتدا يك فرآيندي را تعريف كنيم كه اين كار انجام شود، متشكرم.

مسعود پزشکیان
تذكر بعدي را گوش كنيم.

غلامرضا کاتب
جناب آقاي پورابراهيمي بفرماييد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
تذکر قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحيم آقاي دكتر پزشكيان! اخطار بنده اصل (44) است، من مغايرت‌ها را خدمت شما قرائت مي‌كنم و توضيح مي‌دهم، شما تشخيص بدهيد كه اگر اين اخطار وارد است مشخص شود. اولين نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد بايد دولت در اين خصوص تعيين كند و كميسيون تلفيق هم حتماً تعيين كند اين است كه اين مصوبه يا پيشنهادي كه در اينجا آمده مغاير جزء (2) بند «د» سياست‌هاي اصل (44) است. آقاي دكتر! ما در آنجا بحث واگذاري‌ها را كه مطرح مي‌كنيم اولويت‌ها را براساس آن مشخص مي‌كنيم. يعني مي‌گوييم كه اينها بايد كجا برود. شما نمي‌توانيد برخلاف جزء (2) بند «د» سياست‌هاي كلي در قانون بودجه اينجا تعيين تكليف كنيد. اصلاً دولت نمي‌تواند قانون مادر را كنار بگذارد، اين مغاير اين است و اصلاً قابل قبول نيست. آقاي دكتر! نكته بعدي كه مغايرت قانوني پيدا مي‌كند، مغاير با سياست‌هاي كلي اصل (44) است كه من اخطار قانون اساسي‌ام را براساس همين دادم كه از جمله (1ـ3) بند «د» است كه لزوم واگذاري با روش‌هاي كاملاً‌ شفاف و فرصت‌هاي برابر براي همه كه در قانون هم به اين اشاره كرده، اگر شما آن جزء را نگاه كنيد مي‌گويد واگذاري‌ها بايد براساس يك رويكردي باشد كه در چارچوب ضوابط از طريق بورس و مزايده و روش‌هايي كه بايد صورت بگيرد، يعني هم مصارف مربوط به اين حوزه مغاير اصل (44) است كه خلاف قانون اساسي است و هم نحوه واگذاري مخالف است. آقاي دكتر پزشكيان! اگر اين بندها كاملاً صريح مخالف اصل (44) و بند قانوني است و اخطار را وارد مي‌دانيد اعلام رأي بفرماييد.

مسعود پزشکیان
من اخطار را وارد مي‌دانم.

علی اصغر یوسف نژاد
«رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44)» را دارد.

مسعود پزشکیان
آقاي يوسف‌نژاد! در بند (2) صراحتاً محل و مصارف را گفته.

علی اصغر یوسف نژاد
اين اصلاً محل مصرفي ندارد.

مسعود پزشکیان
چرا، اينجا گفتيد به شهرداري‌ها بدهيد، يعني شما اينجا نوشتيد «با اولويت شهرداري‌ها». اين گفته چه كار كنيد؟ اگر جزء (2) سياست‌هاي كلي واگذاري را نگاه كنيد آنجا محل مصرف واگذاري‌ها را مشخص كرده است. من اخطار را به رأي مي‌گذارم. اگر رأي آورد به كميسيون ارجاع مي‌دهيم كه اصلاح كنند برگردانند. حضار 194 نفر، اخطار را به رأي گذاشتيم، بند (2) نياز به اصلاح دارد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. به كميسيون برمي‌گردد، آن قسمت‌هايي كه با آن سياست‌ مخالف است را اصلاح كنيد و بعد برگردانيد، متشكرم. بند بعدي را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! تبصره (16) ـ بند ه‍ ـ در ذيل جدول تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 اين عبارت اضافه مي‌شود: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهم هر بانك را تعيين و ابلاغ مي‌كند». چون اينجا هم پيشنهاد داريم بايد مخالف و موافق صحبت كنند.

مسعود پزشکیان
نمايندگان محترم! اگر ما الان بخواهيم جلسه را تعطيل كنيم بايد برويد و دوباره برگرديد، چون طبق آيين‌نامه ما حداقل بايد چهار ساعت جلسه داشته باشيم. امروز ساعت (2) شروع كرديم، تا ساعت (6) در خدمت شما هستيم. در نتيجه اگر بخواهيد برويد بايد برگرديد. مخالف صحبت كند.

غلامرضا کاتب
جناب آقاي سليماني مخالف هستند، بفرماييد.

حسن سلیمانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحيم ببينيد! اين بند «ه‍» چه مي‌گويد؟ مي‌خواهد بگويد (1) ميليارد ريال، يعني (100) ميليارد توماني كه اينجا هست حداقل افزايش سرمايه‌هايي كه ما در آن بند براي اين تسهيلات قرار داده بوديم و در سال 95 بوده، بياييم در سال 97 تنفيذ كنيم. آيا اين بايد در سال 95 تمام مي‌شد يا نه و اگر اقدامي براي يك سال مقرر شد بايد در آن سال به آن عمل مي‌كردند؟ چرا در آن سال به آن عمل نكردند كه ما الان بياييم پول باقيمانده‌اي را به عنوان افزايش سرمايه بانك مسكن تنفيذ كنيم و اجازه بدهيم مصرف شود. معني اين كار اين است. بايد يك پولي مصرف مي‌شد، مصرف نشده، اگر هم مصرف نشد بايد مطابق مقررات قانون بودجه‌اي در موردش عمل مي‌شد. حالا ما چطور بياييم اجازه بدهيم مبلغ مصرف‌نشده را تنفيذ كنند؟ جهت اين بايد روشن شود كه چرا مانده و چرا به آن عمل نشده و الان عملي كه مي‌بايست در موعد معين و شرايط مشخصي انجام مي‌شد و مطابق آن الزامات عمل نشده را تنفيذ كنيم. تنفيذ يعني اينكه اجازه بدهيم آن عملي كه بر خلاف قانون انجام گرفته دوباره نفوذ داشته باشد، يا اجازه بدهيم آنچه را كه به موجب قانون بايد در سالي عمل مي‌شد و عمل نشده است ادامه پيدا كند. بنابراين از جهت اينكه در موعد مقرر عمل نشده و بايد عمل مي‌شد و داريم تنفيذ مي‌كنيم بنده مخالف هستم.

سیدعلی ادیانی
اخطار دارم.

مسعود پزشکیان
كميسيون! موافقيد ما اين را به كميسيون برگردانيم كه زياد چانه‌زني نشود؟ حضار 194 نفر، نمايندگان محترم براي برگرداندن به كميسيون رأي خودتان را اعلام بفرماييد. به كميسيون برگردد، چون يك‌سري مشكلات دارد كه آنجا اصلاح شود و بيايد تا ما زياد بحث نكنيم و تذكر نداشته باشيم. نمايندگان محترم لطفاً در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد، كميسيون و دولت هم موافق هستند. كميسيون سالش را مشخص كند و اينجا بياورند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. بند بعدي را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
و ـ به هر يك از وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاه‌هاي وابسته آنها اجازه داده مي‌شود تا سقف (5000) ميليارد ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نمي‌باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. آقاي دكتر! اينجا پيشنهاد هم داريم و بايد مخالف و موافق صحبت كنند.

مسعود پزشکیان
بفرماييد.