بسم الله الرحمن الرحيم صبح‌بخير. نمايندگان محترم، خانم‌ها و آقايان! از فرصتي كه به من داده شد تا در رابطه با قراردادي كه اخيراً در خصوص توسعه بخش فراساحل فاز (11) پارس‌جنوبي منعقد شده توضيحاتي عرض كنم تشكر مي‌كنم. يك؛ ارائه‌ كار، حالا اگر اين را روي تصوير بياورند من از روي آن بيشتر توضيح مي‌دهم. نمايندگان محترم مستحضر هستند كه در سال 1394 در ماه آبان دولت يك مصوبه‌اي بر اساس قانون داشت براي اينكه نحوه اجراي قراردادهاي نفتي الگو و ساختار قراردادهاي نفتي را تصويب كرد، بعد از مصوبه دولت در آبان 94 بحث‌هاي زيادي شد، قريب ده، يازده ماه با منتقدان بحث شد، جلسات متعدد گذاشته شد كه آخرين جلسات هم در محضر جناب آقاي دكتر لاريجاني رئيس محترم مجلس بود. نهايتاً در 31/5/95 هم اگر خاطرتان باشد در جلسه غيرعلني مجلس بنده خدمتتان رسيدم، آقاي دكتر اسماعيلي رئيس كميسيون تطبيق مصوبات بودند، رئيس محترم كميسيون انرژي و عده‌اي از دوستان صحبت كردند و دغدغه‌ها و نگراني‌هايي كه بود اينجا تك‌تك صحبت شد كه چطور قاعده گذاشته شده و تصميم گرفته شده كه رفع شود و نهايتاً هم مصوبات دولت بر مبناي آن تصميماتي كه گرفته شده بود اصلاح شد و در تاريخ 21/6/95 يعني نزديك (10) ماه پيش آقاي رئيس محترم مجلس هم اينكه اين مصوبات مغايرتي با قوانين ندارند را رسماً اعلام فرمودند. در ادامه اينكه اين الگو و ساختار قطعي شد و خوشبختانه يك اجماعي هم در سطح كشور بر سر اين به وجود آمد، ما مذاكرات و بحث‌هايمان را براي عقد قرارداد در اين قالب با شركت‌هاي داخلي و خارجي شروع كرديم. البته اين را مستحضريد كه ما تنها به اين نوع قرارداد محدود نيستيم، از نوع سابق قراردادهاي بيع‌ متقابل، قراردادهاي خريد خدمت و قراردادهاي EPCF هم مي‌توانيم استفاده كنيم. يكي از مواردي كه مورد نظر ما بود عقد قرارداد كنيم فاز (11) پارس جنوبي بود. دقت بفرماييد! در تاريخ 8/11/1394 يعني در بهمن‌ماه 1394 يك يادداشت تفاهمي بين شركت ملي نفت ايران و شركت توتال فرانسه امضا شد براي اينكه آن شركت مطالعه و پيشنهاد طرح توسعه فاز يازده را بدهند. در همان روز هم كه 8/11/94 باشد ما قرارداد رازداري و محرمانگي را با شركت توتال امضا كرديم و در پي آن هم اطلاعات ميدان در اختيارش قرار گرفت، به خاطر اينكه هر كسي كه بخواهد پيشنهادي براي توسعه يك ميدان به شما بدهد قبلش بايد اطلاعاتش را بگيرد. همان‌طور كه يك پزشك اگر بخواهد تشخيصي در مورد يك بيماري بدهد بايد تمام اطلاعات آزمايش‌ها و عكس و همه اطلاعات بيمار را دريافت كند تا بتواند نظر بدهد. اين كار انجام شد، نهايتاً در 18/8/95 بعد از اينكه الگوي قراردادي تصويب شد ما يك قرارداد چارچوبي يا Head of agreemence با توتال امضا كرديم و شركت CNPCI چين كه شركت ملي نفت چين است و شركت پتروپارس ايران، با سهام (1/50) درصد توتال، (30) درصد شركت CNPCI و (9/19) درصد شركت پتروپارس است كه به دنبالش قرارداد تنظيم شد، مذاكرات طولاني چندين ماهه انجام شد و يك قراردادي با (14) پيوست در روز دوشنبه 12/4/96 به امضا رسيد. از نظر كارشناسان اقتصادي اين نوع عمليات را نوعي سرمايه‌گذاري خارجي تلقي مي‌كنند و نه يك قرارداد عادي پيمانكاري. هدف از اجراي اين قرارداد اين است كه (2) ميليارد فوت مكعب برابر با حدود (56) ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز از بخش فاز (11) توليد شود كه مي‌بينيد اين جزء مرزي‌ترين فازهاي ما است كه به تأخير افتاده بود. با اجراي اين طرح برآورد مي‌شود در طول (20) سال كه دوره قرارداد است (335) ميليارد متر مكعب گاز طبيعي ترش، (290) ميليون بشكه ميعانات گازي، (14) ميليون تن گاز مايع، (12) ميليون تن اتان، (2) ميليون تن گوگرد و (315) ميليارد متر مكعب گاز سبك شيرين توليد شود. ارزش اين توليدات در دوره (20) ساله قرارداد با قيمت نفت (50) دلار و قيمت گاز (20) سنت كه قيمت فعلي صادراتي ماست در (20) سال به (85) ميليارد دلار مي‌رسد و در دوره عمري كه ما در نظر گرفتيم بالاي (130) ميليارد دلار با آن فرض‌هايي كه گفتم ارزش توليدات فاز (11) است. اگر ابعاد فني را خدمت نمايندگان محترم عرض كنم، قرار است كه (30) حلقه چاه حفر شود، دو سكو و تأسيسات مربوطه‌اش احداث شود، دو رشته خط لوله (32) اينچ به طول مجموعاً (254) كيلومتر و هزينه‌هاي خدمات مهندسي و راه‌اندازي انجام شود. اين قرارداد يك بخش اول دارد كه تا اينجا بود كه گفتم (2) ميليارد و (479) ميليون دلار هزينه آن است. در فاز دوم كه هم در ايران و هم در منطقه يك كار كاملاً جديدي است، ما به فشارافزايي در سر سكوها مي‌پردازيم و باعث مي‌شود توليد ما بتواند تداوم پيدا كند. اين بعد از سه سال از شروع كار، اين را عرض كنم كه ظرف سه سال و نيم فاز اول آن به مدار مي‌آيد، يعني ما به توليد (2) ميليارد فوت مكعب مي‌رسيم يا (56) ميليون متر مكعب‌مان شروع مي‌شود و بعد از چند سال اين سكوي جديد به اين فشارافزايي مي‌آيد و در زماني اين بايد بيايد كه توليد ميدان شروع به افت كرده است و اين هم حدود (4/2) ميليارد دلار هزينه‌اش است. من يك‌سري ارقام و اعداد خدمت دوستان محترم عرض مي‌كنم، اينها مهم است. در فاز (12) پارس جنوبي هزينه حفاري هر چاه ما (6/41) ميليون دلار بوده است. در فازهاي (15) و (16)، (4/41) دهم ميليون دلار بوده است. در فازهاي (17) و (18)، (1/41) ميليون دلار بوده است. ما در اينجا برآوردي كه براي فاز (11) گذاشتيم (31) ميليون دلار است كه با كنسرسيوم طرف قرارداد توافق كرديم، يعني از آنها تقريباً نزديك (25) درصد ارزان‌تر. هزينه سكوهايي كه داريم، در فاز (12) هر سكوي ما براي (1) ميليارد فوت مكعب (266) ميليون دلار بوده، فازهاي (15) و (16)، (260) ميليارد دلار بوده، فازهاي (17) و (18)، (199) ميليون دلار بوده، اما دقت كنيد كه اين فاز (500) ميليون فوت مكعبي بوده، يعني ظرفيت سكو نصف بوده است. من (12)، (15) و (16) و (17) و (18) را آورده‌ام كه قيمت‌هاي پيمانكارهاي مختلفي كه در پارس جنوبي داشتيم را داده باشم، نه فقط يك پيمانكار. در اينجا برآورد ما هر سكوي (1) ميليارد فوت مكعبي (176) ميليون دلار است. هزينه خط لوله در هر كيلومتر لوله (32) اينچ با مشخصات پايين‌تر كه (52X) بوده در فاز (12)، (67/1) بوده، در فازهاي (15) و (16)، (59/1) بوده، در فازهاي (17) و (18)، (88/1) بوده و در اينجا با اينكه ما لوله بهتر و (65X) مي‌خواهيم بياوريم (18/2) ميليون دلار است. ملاحظه بفرماييد! اين منحني بسيار مهم است، آن منحني قرمز منحني‌اي است كه نشان مي‌دهد اگر ما آن سكوي فشارافزايي در ميدان را نگذاريم توليد ما بعد از آن كه به حداكثرش مي‌رسد، شما در سالهاي 2022 و 2023 مي‌بينيد كه حداكثر است، بعد افت مي‌كند و پايين مي‌آيد. آن فشارافزايي كه گذاشته مي‌شود تا سال 2033 توليد ما در همين (2) ميليارد فوت مكعب مي‌ماند و بعد شروع به افت مي‌كند. يعني تقريباً توليد ما با گذاشتن آن سكوي فشارافزايي در طول عمرش دو برابر مي‌شود و اين تكنولوژي است كه ما بايد به دست بياوريم، صاحب اين تكنولوژي شويم و نه تنها براي اين فاز، بلكه براي فازهاي ديگر پارس جنوبي هم كه به مرور شروع به افت توليد خواهند كرد از اين استفاده كنيم. ما براي اولين‌بار بايد سكويي را در اينجا بگذاريم كه (20) هزار تن وزنش است. سكوهاي الان ما كه در پارس جنوبي داريم كار مي‌كنيم تناژ همه زير (3000) تن است و اين يك سكوي (20) هزار تني است كه براي اولين‌بار بايد ساخته شود. قطر هم نساخته، در منطقه ما هيچ‌جا هم اين سكو را نساخته‌اند و اين يك تكنولوژي است كه بايد استفاده كرد. ما براي اين هم از نظر قيمت‌گذاري بررسي كرديم قيمتي كه گفته مي‌شود (2400)، (دوستان لطفاً اسلايدها را جلو ببرند) ما با جاهاي ديگر دنيا كه در نظر گرفتيم ديديم برآورد منطقي اين تا (2) ميليارد و (976) ميليون دلار است كه آنچه كه در برآورد ما با كنسرسيوم گذاشتيم (2) ميليارد و (400) ميليون دلار است. البته من بايد بگويم بعداً قيمت تمام اينها با مناقصه تعيين مي‌شود. اما رئوس قرارداد و ابعاد تجاري آن؛ مشاركت را گفتم كه چه كساني هستند، دوره قرارداد (20) سال است، دوره بازپرداخت سرمايه‌گذاري كه ما يك سنت در دوران سرمايه‌گذاري پرداخت نمي‌كنيم، هيچي. سرمايه‌گذاري كه به نتيجه رسيد بخش اول كه همان (4/2) يا (5/2) ميليارد دلار اول است دوره بازپرداختش (10) سال است كه با فاينانس‌هايي كه ما انجام مي‌دهيم دوره بازپرداخت پنج، شش سال بيشتر نيست، اينجا (10) سال است. فاز دوم هم بعد از اينكه به بهره‌برداري رسيد آن سكوي فشارافزايي دوباره از زمان شروع بهره‌برداري (10) سال است. تأكيد هم مي‌كنم، فقط از محل بخشي از محصول ميدان بازپرداخت صورت مي‌گيرد، نه هيچ محل ديگري. هزينه‌هاي بهره لايبور برنامه‌اي (5/0) است و حداكثر نرخ لايبور هم (2) ديده شده، اگر بالاتر از (2) شد پرداخت نمي‌شود. مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري (4879) ميليون دلار است. ماليات و عوارض هم كه در نظر گرفتيم و بعداً هم خواهم گفت حدود (1) ميليارد و (20) ميليون دلار برآورد شده كه پيمانكار در اجراي قرارداد به دستگاه‌هاي دولتي ما پرداخت كند. يعني مالياتي كه به دولت بايد بدهد را پرداخت مي‌كند و عوارضي كه بايد بدهد هم (1) ميليارد و (200) است. يعني تقريباً پيمانكار در اين مدت بايد (6) ميليارد دلار پول براي ساختن تأسيسات و آن پرداخت‌هايي كه به دولت است بياورد و پرداخت كند. اولين قرارداد از روز امضايش از نظر زمان‌بندي‌اش نافذ است و زمان‌بندي‌اش شروع مي‌شود. اين هم جمع برآورد پرداخت‌هايي است كه پيمانكار مي‌كند (5899)، بهره‌ها (442) و برآورد دستمزدش (5668) در دوره (20) ساله و مجموع تعهداتي كه دولت در اين قرارداد با مصوبه شوراي اقتصاد و با زمان‌بندي‌هايي كه مشخص مي‌كند (12) ميليارد و (9) ميليون دلار است. اما اين جدول، جدول مهمي است. دقت بفرماييد! در اين ستون و سطر آخري كه آمده رقم‌هاي بازپرداخت كه جمعش (12) ميليارد و (9) ميليون دلار مي‌شود سال به سال ديده شده است. بالاترين رقمي كه ما در اين پرداخت مي‌كنيم (989) ميليون دلار مربوط به سال هشتم قرارداد، سال نهم (983) و سال دهم (980) و بعد كمتر مي‌شود. شنيدم بعضي از دوستان مي‌گويند كه دولت رفته قراردادي بسته كه در طول (20) سال (50) درصد توليد ميدان را به شركت خارجي واگذار كرده است. دوستان محترم، خانم‌ها و آقايان! اينجا خيلي راحت قابل اثبات است كه ارزش روزانه توليد ميدان پارس جنوبي با آن مفروضاتي كه من گفتم (15) ميليون دلار و ارزش سالانه‌اش در فاز (11) بالاي (5) ميليارد دلار است. پس (1) ميليارد دلار، يا (980) ميليون دلار نسبت به (5) ميليارد دلار كمتر از (20) درصد است آن هم در اوج پرداخت، يعني در بالاترين حد آن. ولي ارزش توليد ميدان در (16) سال و نيم، سه سال و نيم دوره اجراي اوليه‌ است، (16) سال و نيم بهره‌برداري، جمع دوره قرارداد (20)‌ سال مي‌شود كه (85) ميليارد دلار است. يعني ما بايد حدوداً (14) درصد را در طول اين دوره بپردازيم، اگر در طول عمر بهره‌برداري بگيريم آنچه كه بايد به پيمانكار پرداخت كنيم كمتر از (9) درصد است. اينكه مي‌گويند (20) سال (50) درصدش پرداخت مي‌شود حرف نادرستي است، به نظر من به دليل اينكه اطلاع از وضعيت قرارداد ندارند يا به هر حال نظرشان هر چيز ديگري است. اين را هم عرض كنم، توضيحاتش را گفتم، اما شاخص‌هايي كه هست دوره بازگشت پيمانكار (6/9) درصد است. از نظر زيست‌محيطي هم آثار زيست‌محيطي مهمي دارد كه باعث مي‌شود فقط (21) ميليون تن دي‌اكسيد كربن سالانه كاهش پيدا كند كه چيز باارزشي است. اگر از اين بگذرم من اينجا بايد انتقال تكنولوژي را بحث مهمي كنم. در اين قرارداد بر عكس قراردادهاي فاينانس هيچ محدوديتي براي استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي وجود ندارد. مستحضريد كه شما اگر برويد يك كارخانه‌اي را از خارج به قيمت (2) ميليارد دلار بخريد اولاً خودتان حداقل بايد (30) درصد را بدهيد و خودتان آورده داشته باشيد، بعدش هم حداكثري كه اجازه مي‌دهند بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي آن كشور (فاينانس كنند) بخش ساخت داخلش به (30) درصد نمي‌رسد. يعني از اين جهت بيشتر كار بايد در خارج انجام شود، چون اصلاً اين پول را مي‌دهند و بيمه مي‌كنند براي اشتغال كار در كشور خودشان. اما در اين نوع قرارداد ما هيچ محدوديتي براي ارجاع كار به داخل نداريم. يعني مي‌توانند (100) درصد كار را هم به داخلي بدهند، اگر داخلي‌ها در مناقصه برنده شوند. اجزاي اصلي تمام اين كار بايد با حضور شركت نفت و پيمانكار مناقصه انجام شود، يعني هيچ كارش را خودش انجام نمي‌دهد، حفاري را بايد به مناقصه بدهند، سكوهاي دريايي‌اش بايد به مناقصه برود، عرشه‌ و پايه‌هاي سكوها بايد به مناقصه برود، خود سكوها بايد به مناقصه برود، خريد لوله بايد به مناقصه برود، لوله‌گذاري، حفاري، همه بايد به مناقصه برود و شركت‌ها بيايند شركت كنند، اگر برنده شدند كه بسيار خوب. البته ما بايد تلاش مستمري در اين زمينه كنيم كه شركتهاي ايراني در اين مناقصه‌ها برنده شوند. اما ما انتقال تكنولوژي را در چهار سطح در اين قرارداد براي اولين‌بار ديديم و اينها را سامان داديم و برايش سند و متن درست كرديم كه قابل ارجاع و ديدن است. اولين آن اين است كه ما گفتيم و در قراردادهاي مصوبه دولت است كه در هر قراردادي بايد حتماً يك شريك ايراني باشد، الزاماً شريك شركت اكتشاف و توليد. بعضي از دوستان آن موقع به شدت با اين مخالفت كردند و گفتند كه شركتهاي خارجي گرگ هستند، شما مي‌خواهيد يك‌سري گرگ‌زاده‌ها داخلي را هم تربيت كنيد كه اين گرگ‌زاده‌ها بيايند در آخر گرگ شوند و كشور را پاره كنند. ما گفتيم اگر قرار است تكنولوژي در كشور رشد كند اولين قدم آن اين است كه ما شركت نفتي در كشور داشته باشيم،‌ بدون شركت نفتي نمي‌شود و ما بايد اين شركت‌هاي ايراني را تقويت كنيم. ما (13)، (14) شركت ايراني را تأييد صلاحيت كرديم كه اينها بيايند در اين مناقصه‌ها در هر كدام از قراردادهايي كه ما داريم مي‌بنديم و يا مناقصه‌ها به هر طريقي شريك شوند. اينجا شركتي كه شريك شده شركت پتروپارس است كه مي‌شود گفت معتبرترين شركت ايران در زمينه كارها و قراردادهاي نفتي است، اينجا شريك است. البته دقت بفرماييد، به ما مي‌گويند چرا سهم پتروپارس (9/19) درصد است، بيشتر نيست؟ همين (9/19) درصد يا (20) درصد يعني اينكه بايد (2/1) ميليارد دلار پول بياورد. يعني اين نيست كه ما همين‌طور مي‌گوييم سهم شركت بالا برود، پول هم نمي‌خواهد. بايد پول بياورد، پول از كجا بايد بياوريم و به اين بدهيم؟ از صندوق توسعه بگيريم؟ اگر قرار باشد ما (80) ميليارد دلار قرارداد ببنديم، (20) درصد هم از صندوق توسعه بگيريم (16) ميليارد دلار مي‌شود. صندوق توسعه مگر چقدر پول دارد كه اين‌قدر از آن را فقط براي سهم آورده شركت‌هاي ايراني كه مي‌خواهند كار كنند بدهد و بعد اين فقط به اين نيست، از جاهاي ديگر كم مي‌شود. به هر حال ما اينجا آمديم Joint venture agreement يا موافقتنامه مشاركت بين پتروپارس و آن شركتهاي چيني و فرانسوي امضا شده كه به موجب آن اينها موظفند توانمندي‌هاي مربوط به مهندسي مخزن، مديريت پروژه‌هاي بزرگ گازي، مديريت دارايي‌ها و تأمين مالي را به اين شركت ايراني منتقل كنند و اين شركت در تمام مراحل عملياتي قرارداد حضور فعال دارد و فرآيندها را ياد مي‌گيرد و نرم‌افزارهاي لازم به آن منتقل مي‌شود تا توانا شود كه خودش چنين كارهايي در اين سطح بزرگ را (دو نكته را من تأكيد مي‌كنم) در زمان‌بندي تعيين‌شده و با قيمت توافق‌شده وگرنه مي‌شود كار را با شش سال تأخير و با قيمت دو برابر هم انجام داد. ببينيد! يك سال تأخير در اجراي يك طرح پارس جنوبي در دو فاز آن (5) ميليارد دلار ضرر دارد. طرح‌هايي كه ما امضا كرديم و بعداً خواهم گفت (اصلاً من نه دنبال قاصر و نه مقصر مي‌گردم) به هر دليلي هر كدامش حدود پنج سال تأخير دارند. يعني كشور (22) ميليارد دلار ضرر ديده است. بنده ضرر نديدم، از جيب بنده نرفته، از جيب مردم رفته، مردم خسارت ديدند و اين يعني بيكاري، فقر و مشكلات بقيه‌اي كه هست. ما در طول (10) سال گذشته بالاي (100) ميليارد دلار سوخت مايع فقط در نيروگاه‌ها و صنايع متصل آن مصرف كرديم كه اگر پارس جنوبي به موقع مي‌آمد اين (100) ميليارد لازم نبود سوزانده شود و ما اين دلارهاي كشور را سوزانديم، از آن طرف هم ميدان مشترك‌مان رها شده بود. بند بعدي انتقال تكنولوژي در رشد ظرفيت‌هاي تحقيقاتي و دانشگاهي كشور است. يك مركز تحقيقاتي به نام «پژوهشكده ازدياد برداشت نفت» وابسته به وزارت نفت است، اين مسئول مطالعات پارس جنوبي بوده، كار مطالعاتي خود را كه انجام داده الان قرار شده كه توتال بيايد اين را از نظر تجهيزات تجهيز كند و فعاليت‌هاي تحقيقاتي مشترك بين اين و مركزهاي تحقيقاتي معتبر كه توتال و اينها با آن كار مي‌كنند انجام بدهد و اين كار بسيار مهمي است. خانم‌ها و آقايان! بخش سوم آن را كه گفتم توانمندي پيمانكاران داخلي است، ما آمديم براي اولين بار در تاريخ قرارداد‌هاي ايران، تا الان نبوده، چون سال‌ها است من در اين كارهاي قراردادي هستم. ما گفتيم اگر دو شركت در مناقصه آمدند كه سهم ايراني يكي بيشتر بود، آنكه سهم ايراني بيشتري دارد ما سازوكاري نوشتيم كه تا (10) درصد قيمت آن مي‌تواند بالاتر باشد. يعني ما به شركت‌هاي ايراني امتياز داديم كه بيايند تا سهم داخلي را بالاتر ببرند و از آنها هم گرانتر بخريم. واقعاً اين كار مهمي بوده و ما بايد آموزش هم به شركت‌هاي ايراني بدهيم و كارگاه‌هاي آموزشي بگذاريم تا ان‌شاء‌الله بتوانند در اين قراردادها برنده بشوند. من فكر مي‌كنم كف تعهدات طرف قرارداد قانون حداكثر ساخت است، آن قانون كف تعهداتش است ولي ما مطمئن هستيم بالاتر از آن مي‌تواند عمل كند و من معتقد هستم اگر شركت‌هاي ايراني را بتوانيم خوب فعال كنيم بالاي (70) درصد ارزش اين قرارداد كه نزديك (5/3) ميليارد دلار مي‌شود قابل انتقال به شركت‌هاي داخلي و قابل اجرا در داخل هست. نكته بعدي انتقال تكنولوژي و يا افزايش توان تكنولوژي و مديريتي خود شركت نفت به عنوان كارفرما است كه ما در اينجا هم يك ضميمه‌اي در قرارداد اضافه كرديم كه ما در چهار سطر افزايش بهبود وضعيت تكنولوژيك را در قرارداد ديديم. بحث بعدي كه هست مربوط به اهمّ مسائل حقوقي آن است. در مسائل حقوقي قانون حاكم قانون ايران است، يك نگراني‌هايي بود كه در آن مصوبه دولت هم آمد و اينجا هم حاكم هست كه حق اعمال مالكيت، حاكميت و همه اينها در اين قراردادها با وزارت نفت است. قانون حاكم را گفتم قانون ايران است، نحوه دادرسي آن معلوم شده، ما مكانيسم‌هاي حل اختلاف داشتيم. در مورد بازگشت تحريم‌ها به دلايلي من اينجا ديگر نمي‌توانم زياد صحبت كنم ولي ديروز در كميسيون انرژي كه بودم مفصل صحبت كردم. در واقع ما يك روشي را گذاشتيم كه شايد بهترين روش باشد كه تا به حال ديده شده، ولي من اين را خدمت شما بگويم كه براي ما امنيت‌زا است. اگر خداي‌ناكرده در حين اجرا، در هر مرحله‌اي به هر دليلي از فورس‌ماژور گرفته يا چيز ديگري فعاليت‌هاي پيمانكار متوقف شد يا پيمانكار به هر دليلي كار را در هر مرحله‌اي رها كرد هيچ پرداختي به آن صورت نمي‌گيرد، هيچ رقمي حالّ نمي‌شود تا اينكه دوباره اين كار فعال بشود و از محل توليد خودش به آن پرداخت بشود و حتي در اين حالت به آن خسارت داده نمي‌شود. يعني ما ديگر نمي‌توانيم بالاتر از اين چيزي بنويسيم كه به نفع كشور باشد. دوستان دقت بفرماييد! خود اين براي ما امنيت‌زا است. الان ما در اين قرارداد با شركت‌هايي كه با آنها امضا كرديم متعلق به دو عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند و هر اتفاقي كه بيفتد منافع مادي آنها در اينجا به خطر مي‌افتد، به خاطر اينكه وقتي كه سرمايه‌گذاري كردند اگر هر اتفاقي افتاد ما بازپرداخت نمي‌كنيم تا وقتي كه خودش راه بيفتد و اينها ضررهاي جدي از اين بابت خواهند كرد. اجازه بدهيد ديگر من بيشتر از اين دنبال نكنم. يك نگراني هم كه بعضي از دوستان در مورد فسخ پيمان بود. مي‌گفتند ممكن هست كه اين شركت خارجي بيايد و بخواهد ما را معطل بكند، يعني كار را مي‌گيرد و انجام نمي‌دهد. ما اينجا با عدد و رقم پيش‌بيني كامل كرديم كه اينجا به دليل اينكه افشاي جزئيات قرارداد است من نمي‌توانم خدمتتان بگويم، ديروز در كميسيون من توضيح كامل دادم، دوستان مايل باشند جداگانه توضيح كامل خواهم داد ولي اينها نمي‌توانند اين كار را بكنند. يعني اگر در يك زماني كه تعيين شده اينها به مقدار معتنابهي تا آن زمان سرمايه‌گذاري نكرده باشند شركت نفت مي‌تواند قرارداد را لغو بكند و هيچ پرداختي به اينها صورت نخواهد گرفت و تمام اصل و فرعي كه اينها دادند اگر اين كار را نكنند از بين مي‌رود. يعني تماماً موظف شدند كه بايد كار را طبق زمانبندي جلو ببرند. اما يك مراحل قانوني ما طي كرديم براي اينكه اين قرارداد عملياتي بشود. اين قرارداد به استناد ماده (11) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت كه در سال 91 در مجلس محترم تصويب شده با استفاده از آيين‌نامه معاملات شركت‌ نفت صورت گرفته. آنجا اجازه‌اي به وزير نفت داده شده و ما از آن اجازه استفاده كرديم، سال‌هاي قبل هم مكرراً از اين قانون استفاده كردند و اين با اين آيين‌نامه معاملات انجام شد. مستند ماده (12) قانون رفع موانع توليد مصوبه شوراي اقتصاد گرفته شده، در مورد توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي طرح و سقف تعهد دولت و جدول زمانبندي. آن جدول زمانبندي كه من آوردم ضميمه قرار داده است و مصوبه شوراي اقتصاد است. به موجب مصوبه دولت يك هيأت تطبيق قراردادهاي نفتي تشكيل شده كه هفت نفر عضو دارد كه چهار نفر آن از وزيران سابق هستند، آقايان فروزنده، دكتر دانش‌جعفري، مهندس شافعي، مهندس نوذري، دكتر محبي رئيس مركز خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري، دكتر ميرمحمدي معاون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و نادريان رئيس حسابرسي راهبر مفيد هستند. اين هفت نفر كميسيوني هستند كه وظيفه آنها اين است كه عدم مغايرت قراردادها را با مصوبات هيأت وزيران در مورد شرايط عمومي قراردادها بررسي كنند و نظر بدهند، اينها هم به اتفاق آراء تأييد كردند كه اين مصوبه مغايرتي با مصوبات هيأت وزيران ندارد. اگر قرار باشد من اين را با هزينه‌هاي واقعي طرح‌هاي پارس جنوبي هم مقايسه كنم چيز جالبي است كه دوستان ببينند. در فازهاي (2) و (3) پارس جنوبي اگر اين بند سطر دو را ملاحظه بفرماييد برنامه ما (5/4) سال بود، عملكرد (5/4) سال، طرف قرارداد ما توتال، پتروناس مالزي و گازپروم بودند، مبلغ برنامه‌اي ما حدود (2) ميليارد دلار با يك كمي درآمد بيشتر بود و انجام شد. فازهاي (4) و (5) با شركت اني ايتاليا بود، آن هم همينطور (5/4) سال بود و (5/4) ساله تمام شد، مبلغ (2000) ميليون دلار بود و همان حدودها تمام شد. مدت فازهاي (6)، (7) و (8)، (5/4) سال بود و كمتر از پنج سال تمام شد، مبلغ (3650) تا بود كه حدود (5) ميليارد دلار شد كه مشترك بين پتروپارس و يكسري شركت‌ها بود. فاز (9) و (10)، (5/4) سال بود كه هفت سال شده، قيمت آن حدود (8/1) بود كه با كره‌اي‌ها و يك شركت ايراني (4) ميليارد دلار شده. فاز (12)، (5/5) سال قرارداد بوده، (5/9) سال شده. مبلغ (5/7) ميليارد دلار بوده كه نزديك (5/12) شده. فاز (13) سه ساله بوده، تا الان هشت سال طول كشيده و هنوز تمام هم نشده. برآورد (5) بوده كه تا الان (8/4) خرج شده كه حتماً بيشتر از آن مي‌شود. اينها فقط اصل است. فاز (14) سه ساله بوده، تا الان هشت سال طول كشيده و تمام نشده. (2/5) مبلغ قرار داد بوده كه تا الان (2/4) پرداخت شده. همينطور فازهاي (15) و (16)، (3/4) سال بوده كه (9) سال شده. مبلغ زير (3) ميليارد بوده كه (6) ميليارد دلار هزينه شده. من اصلاً كاري ندارم كه چرا اين اتفاقات افتاده، چرا اينطور شده ولي واقعيت اين است كه زمان‌ها طولاني‌تر شده، مبالغ اضافه شده و اينها هزينه‌هايي است كه بر مردم تحميل شده. اما اگر بياييم بحث بعدي آن را بكنيم ما يك نسبتي بين اينكه چقدر نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بيع متقابل بوده درآورديم. در قراردادهاي بيع متقابل مهمترين شاخصي كه عرض شود در قراردادهاي نفتي است نرخ بازگشت سرمايه يا (Internal rate of return) پيمانكار است، بقيه چيزهاي ديگر نسبت به اين فرعي هستند. در قراردادي كه در سال 74 با توتال بسته شده، اين اولين قرارداد است كه زمان مرحوم آقاي هاشمي بسته شده، نرخ بازگشت سرمايه ما (20) درصد بوده و به همين دليل هم دوره‌ها هم كوتاه بوده، نسبت پرداخت‌هاي سرمايه‌اي ما نسبت به كل پرداخت‌ها اگر دقت بكنيد (85/1) بوده. در فازهاي (2) و (3) پارس جنوبي (7/15) بوده، ولي نرخ بازگشت سرمايه ما (7/15) بوده، نرخ نسبت كل پرداخت‌ها براساس سرمايه (900/2) بوده. الان ما در اين قرارداد كمترين جزء مبالغ را از نظر نرخ بازگشت سرمايه داريم كه من نمي‌توانم عدد آن را اينجا افشا بكنم ولي هم در خدمت آقاي رئيس مجلس، كميسيون و اينها هستيم كه بگوييم. اما يك نكته بسيار مهمي كه من بگويم؛ دوستان مي‌گويند كه چرا ما اين كارها را خودمان نكرديم. خود ما كه بلد بوديم، تا الان فازهاي ديگري را انجام داديم مبلغ آنها هم زياد نبوده، (4/2) ميليارد دلار فاز اول بوده، خودمان انجام مي‌داديم پول هم داشتيم. حالا اگر ما يك نكته را در نظر بگيريم عيبي ندارد، بگوييم همين يك پروژه را اول و آخر عالم داريم مي‌خواهيم انجام بدهيم اما دوستان! خودتان همه مي‌دانيد و بعضي از اين جدول‌ها در دوران برنامه ششم در كميسيون انرژي، برنامه و بودجه و تلفيق مطرح شد. ما در اين برنامه بيش از (200) ميليارد دلار نياز به سرمايه‌گذاري داريم. ما چطور اينها را چطور از منابع داخلي تأمين كنيم، نزديك به (65) تا (70) درصد اينها را ما بايد از منابع خارجي تأمين كنيم. مي‌گويند از صندوق ذخيره، اگر قرار باشد ما (120) ميليارد دلار از صندوق ذخيره پول بگيريم، اولاً صندوق ذخيره چنين پولي ندارد، در ثاني؛ اگر همه پول‌هايش را به ما داد بخش‌هاي ديگر اقتصاد چكار كنند؟ نفت پيشران‌ترين و پيشروترين بخشي است كه اول از همه مي‌تواند از منابع خارجي استفاده كند و شركت‌هاي خارجي هم اگر قرار باشد در جايي سرمايه‌گذاري كنند و وارد بشوند اول از همه بخش نفت است نه بخش‌هاي ديگر اقتصادي. ملاحظه بفرماييد! اولاً ما پول آن را نداشتيم كه اين كار را بكنيم، بعد مديريت و زمان‌بندي براي ما مهم است كه ما ارتقاء بدهيم و در كل بايد از يك‌جا شروع كنيم كه بقيه بيايند. يك شركتي بايد بيايد كار را شروع كند تا بقيه هم پشت سر آن بيايند و سرمايه‌گذاري بكنند و ما بتوانيم ده‌‌ها قرارداد ببنديم و كشور وارد يك دوران تحرك و رونق اقتصادي بشود، نه اينكه همه كارها را فقط داخل خودمان، آن هم پول نداريم همه مي‌ماند. اگر ما پول يا توان داريم همين فازهايي كه الان نيمه‌كاره دست‌مان هست به يك جايي برسانيم و جلو ببريم. اين ليستي كه ملاحظه مي‌فرماييد مزد (10) مورد شركت خارجي است كه ما با اينها تفاهم‌نامه امضا كرديم، البته با شركت‌هاي ايراني هم داريم من آن را اينجا نياوردم، كه براي ميدان‌هاي مختلف نفتي ما بيايند و به ما پيشنهاد بدهند براي اينكه ميدان‌هاي نفتي‌مان را توسعه بدهيم. بعد پيشنهادهايشان را بررسي مي‌كنيم اگر مناسب بود، تعداد قابل ملاحظه بود و تعداد بيشتر از يكي، دو مورد بود، آنوقت مناقصه هم بايد برويم. اما اگر فقط يك نفر پيشنهاد براي يك‌جا دارد مناقصه معني ندارد. بعضي دوستان مي‌گويند كه چرا در پارس جنوبي براي اين كار به مناقصه نرفتيد، جز توتال كسي نبود و اين (CMPC) كه مجموعاً با هم آمدند. اين نيست كه مثلاً (10) شركت خارجي با اين شرايط در حال مذاكره بودند و پيشنهاد داشتند و ما آمديم گفتيم ما با هيچ‌كدام كار نمي‌كنيم، فقط بدون اينكه هيچ دليل ويژ‌ه‌اي داشته باشد اين يكي را مي‌آييم ترجيح مي‌دهيم. لذا ما بايد به اين درازمدت نگاه كنيم و جلو برويم. به اشكالاتي كه در اين مدت من از دوستان شنيدم كه مطرح فرمودند اين هم دقت بفرماييد! اين هم فاز (11) آن قسمت قرمزي است كه اجرا شده، پايين يا جنوب اين خط ميدان‌هاي قطر است، بالاي آن سبزها آنهايي است كه در ايران درحال بهره‌برداري است و آن قرمزها فازهايي است كه در دست توسعه است. اين (11) آن قرمزي است كه آنجا مانده و نزديك‌ترين ميدان ما به مرز هست و اين حتماً بايد اجرا بشود. بقيه آن ديگر فازهاي بعدي است. ضمناً به اين هم دقت بفرماييد! ظرفيت توليد ايران و قطر را نگاه بكنيد، شما مي‌بينيد در سال 84 توليد ايران و قطر نزديك به هم مي‌شود، از 84 به بعد يك دفعه قطر جهش مي‌كند، آن خط قرمز آن بالا مي‌رود و مي‌ماند و ايران متوقف مي‌شود تا اين سال‌ها كه الان ما در 96 به قطر رسيديم و ان‌شاء‌الله بتوانيم جلو برويم. البته قطر هم تلاش مي‌كند و أخيراً هم اعلام كرده دوباره فازهاي جديدي ببرد و اجرا بكند. اشكالاتي كه بعضاً اين روزها من در رسانه‌ها مي‌شنوم كه به گوش شما نمايندگان محترم هم مي‌رسد؛ بسياري از اين اشكالات اشكالاتي است كه به قرارداد نيست بلكه به مصوبه دولت در مورد ساختار و الگوي قراردادي است. يعني دوستان آن را قبول ندارند، من هم اشكالي نمي‌بينم كه كسي قبول نداشته باشد ولي آن يك چيزي است كه در كشور امر تمام‌شده است، يعني ما همه مراحل آن را طي كرديم، بحث‌هايش صورت گرفته، مذاكراتش شده گفتند طبق قانون است، تمام شده و دارد اجرا مي‌شود. يك سؤال ديگر هم اين بود كه مي‌گويند (50) درصد توليد و (20) سال به طرف خارجي دادند كه من توضيح دادم كه چنين چيزي نيست. گفتم كه گفتند چرا كاري را كه ما ايراني‌ها مي‌توانستيم انجام بدهيم به خارجي‌ها داده شده. دوستاني هستند كه توضيح مي‌فرمايند، حالا بعداً خواهيم ديد. مي‌گويند جريمه در قرارداد ديده نشده، اتفاقاً ساختار اين قرارداد در اين است كه در درون ساختارش جريمه است. يعني اگر يك پيمانكار يك سال كارش به تأخير بيفتد بازگشت سرمايه‌اش پايين ‌مي‌آيد، اگر هزينه‌هايش زياد بشود بازگشت سرما‌يه‌اش پايين‌ مي‌آيد، اگر توليدي كه به ما گفته انجام مي‌دهند انجام ندهد چون دستمزدش را متناسب با مقدار توليد مي‌گيرد اين دستمزد در مقدار توليد ضرب مي‌شود و اگر كمتر باشد دوباره درآمد آن كم مي‌شود و پايين مي‌آيد و ضرر مي‌كند. يك سؤالي كه خيلي‌ها اين روزها گفتند و من شنيدم؛ مي‌گويند يك بندي در مصوبه دولت است، بند (8) كه بايد يك سند رازداري به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد و اين سند نرسيده و وزارت نفت كار خلافي كرده. ببينيد! مصوبه دولت در اين مورد در 10/6/95 تصويب شد. يعني در 10/6/95 مصوبه‌اي كه آقاي دكتر لاريجاني هم بعداً تأييد فرمودند در بند (8) آن مي‌گويد «متن سند نمونه رازداري و محرمانگي موضوع ماده (13) مصوبه دولت در خصوص شرايط عمومي» و اينها «به تصويب شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد». اين در چه تاريخي تصويب شده؟ در تاريخ 10/6/1395، ما در تاريخ 8/11/1394 سند رازداري را بعد از تفاهم‌نامه‌اي كه داشتيم با توتال امضا كرديم و اطلاعات ميدان اين بخش را در اختيارش قرار داديم، كارمان هم قانوني بوده، چرا؟ چون ملاك عمل ما دو چيز بوده؛ يكي رويه ده‌ها ساله نفت، يكي ديگر هم مصوبه دولت در سال 94 كه يك ماده (13) دارد مي‌گويد «پيش از تحويل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شركت‌هاي طرف مذاكره با شركت ملي نفت ايران» نمي‌گويد طرف قرارداد. «يا شركت‌هايي كه مايل به حضور در مناقصه‌هاي مربوط به اجراي طرح‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه مي‌باشند» اين شركت‌ها بايد سند نمونه رازداري را امضا كنند و اين ملاحظات هم در آن باشد. بر همين مبنا چون طرف مذاكره با ما بوده ماده (13) در مهر سال 94 امضا شده، ما سند رازداري را امضا كرديم و اطلاعات هم به آن داديم و مقرراتي كه در 10/6/95 به تصويب مي‌رسد كه ناظر به قبل آن نيست و عطف به ما سبق نمي‌شد. ما قبلاً اطلاعات را امضا كرده و آن سند را هم داديم حالا يك مصوبه جديد آمده كه براي از اين به بعد است. آقاي دكتر لاريجاني هم مستحضر هستند هشت ماه است من اين متن سند رازداري را براي شوراي‌ عالي امنيت ملي براي قراردادها و كارهايي كه از اين به بعد بخواهيم انجام بدهيم فرستادم كه تصويب بشود ولي آن كه در گذشته قبل از آن ما اين سند را امضا كرديم و آن هم متعهد شده و آن ماده (13) هم در آن رعايت شده پس ديگر راجع به اين مسأله نمي‌شود صحبت كرد. سؤال مي‌شود چرا شما قراردادها را طبقه‌بندي شده منظور مي‌كنيد. دوستان من! خودتان در مجلس تصويب كرديد. ببينيد! يك موقع شما در مجلس تصويب كرديد، شما نبوديد، يك عده بودند و يك عده نه، ولي مجلس‌هاي قبل گفتند آقا! وزير نفت اجازه دارد خارج از قانون برگزاري مناقصات كاري را به كسي واگذار كند. اطلاعات قراردادها محرمانه است، محرمانه بعد از امضا يك نسخه آن را براي رئيس مجلس بفرستيد. حالا يا اگر قانون را قبول نداريد يا وزير را قبول نداريد، هر دوي آن قابل تغيير است. هم وزير را مي‌توانيد تغيير بدهيد هم قانون را مي‌توانيد تغيير بدهيد. اينكه مشكلي نيست، دست خودتان است ولي نه اينكه يك قانوني براي يك وزيري تصويب كرديد حالا پشيمان شديد، مي‌گوييد اگر آن وزير بود حالا اين كار را مي‌كرديم. ببينيد! ده‌ها قرارداد در طول اين مدت امضا شده با همين ترك تشريفات مناقصه، با همين استفاده از اين قوانين، با اينكه سند رازداري به آن ترتيب امضا شده ولي كسي يك كلمه حرفي نزده، اصلاً كسي خبردار نشد چه قراردادي با چه كسي امضا شد ولي حالا چون ما شفافيت داشتيم همه‌چيز رو شده، هيچ‌ عيبي هم ندارد و كار خوبي هم هست. هيأت تطبيق هم چه كسي است؟ ما گفتيم چه كسي است. يكي ديگر اينكه مي‌گويند توتال در طرف ديگر سهم دارد اينجا حتماً مي‌آيد كار را خراب مي‌كند. اولاً، ببينيد! سهم توتال در طرف قطر را من گفتم بنا بر آمار رسمي كه خودش اظهار كرده و يك آماري است كه افشا كرده توليد قطر از كل توليد گنبد شمالي كه قسمت جنوبي پارس جنوبي است كه در قطر هست (4) درصد است. يعني (16) ميليون متر مكعب سهم توليد توتال است كه تا اينجا كه ما داريم در هيچ ميدان و بلوكي هم اپراتور نيست، آنجا همه بيشتر از آمريكايي‌ها هستند. حالا يك نفر آمده با ما قرارداد بسته، قبلاً هم از خارجي‌ها به خصوص ميجر‌ها كساني بودند كه با ما قرارداد بستند، هيچ‌كدام تأخير نكردند، هيچ‌كدام هم رها نكردند، هيچ‌كدام هم دبّه در نياوردند و كارشان را هم انجام دادند. من نمي‌گويم اينها خوب هستند، اينها دنبال منافعش هستند. ببينيد! من ديروز هم در كميسيون گفتم، توتال در اين موضوع مبارز في‌سبيل‌الله نيست، كاسب است. توتال مي‌گويد من در قطر قطري هستم، در عربستان عربستاني هستم، در امارات اماراتي هستم و در ايران ايراني هستم. اين كاسب است، مي‌خواهد تجارت كند، كاسبي‌ مي‌كند زندگي بكند. مي‌گويند اصلاً اگر حقه‌اي در كارش نبود وقتي كه سودش در قطر بيشتر است چرا اينجا آمد؟ من فكر مي‌كنم در امور اقتصادي حتماً بايد ملاحظات امنيتي را داشته باشيم اما روحيه امنيتي نبايد بر فضاي اقتصادي حاكم بشود. يك عده مي‌گويند حتماً اين آمده به ما كلكي بزند، حالا بعدش چه؟ فرضاً آمده كلك بزند، به من كه مي‌گويد مي‌خواهم قرارداد را امضا بكنم، امضا كرده و معتبر هم هست و تا الان هم سابقه‌اش بر كلك و اينها نبوده، حال چكار كنيم؟ كار را نكنيم يا بياييم كار را انجام بدهيم؟ ما همه ساز و كارها را پيش‌بيني كرديم كه هيچ‌كس و نه فرد خاصي نتواند به ما كلك بزند. بالاخره اين شركت‌ها يك شركت‌هاي درجه يكي هستند، اعتبار دارند، آبرو دارند، به‌خاطر آبرويشان نمي‌آيند چنين كارهايي را بكنند. چيزهاي ديگري هم گفته مي‌شود كه فكر كنم دوباره در بحث‌هايي كه احتمالاً دوستان خواهند داشت خواهند فرمود و من خواهم گفت. بعضي‌ها هم مي‌گويند قبلاً در قراردادها صد درصد اختيارات با ما بوده حالا (50) درصد اختيار را داديم. هيچ فرقي، يك كلمه تفاوت بين اين قرارداد در اين موضوع با ده‌ها قرارداد بيع متقابلي كه در اين موضوع امضا شده نيست. همه قراردادها يك كميسيون مشترك داشتند، يك (JMC) يا (joint management committee) داشتند اين هم دارد، همه دارند. اصلاً اين مربوط به مدل قراردادي مي‌شود كه دولت تصويب كرد و رئيس مجلس هم خلاف قانون تشخيصي ندادند. آنجا نوشته بوديم، آنجا هم همه اين چيزها را گفتند، تأييد هم شد و ما در آن اصلاحاتي براي رفع نگراني‌ها كرديم. لذا من فكر مي‌كنم اين قرارداد، قرارداد مهمي بوده، شروع مهمي است و الان نه تنها براي ما مي‌تواند اشتغال، درآمد و ثروت ايجاد بكند، بر امنيت ما مي‌تواند اثر داشته باشد، بقيه را مي‌تواند تحريك و تشويق بكند كه به ايران بيايند و بالاخره ما بايد و الحمدلله كه همينطور هم هست همانطور كه در مورد مدل قرارداد اجماع داشتيم در اين مورد هم با اجماع ديگران را تشويق بكنيم. فرار دادن افراد كار ساده‌اي است و دشوار نيست ولي اينكه افراد را جذب كنيم و اينكه آنها را وابداريم كه بيايند در ايران كار كنند، پول بياورند، اشتغال ايجاد بشود و ثروت توليد بشود كار دشواري است، تدبير مي‌خواهد و بايد روي آن پافشاري كرد. من در اين مرحله ديگر بيشتر مصدع اوقات نمي‌شوم.

بسم الله الرحمن الرحيم من از همه دوستان نماينده كه با دلسوزي تمام نظرات موافق و مخالف‌شان را گفتند تشكر مي‌كنم. اين افتخار نظام ماست كه ما اينجا مي‌نشينيم همه حرف‌ها زده مي‌شود، با قدرت و تصميمي كه گرفته مي‌شود يك اجماع ايجاد مي‌كند كه طرح رهبري مقام معظم رهبري همه ما بتوانيم براي افتخار و سعادت كشور تلاش كنيم و كشور را جلو ببريم. صحبت‌هايي كه شد، من از صحبت جناب آقاي شهرياري شروع مي‌كنم، ايشان گفتند IPC خلاف قانون اساسي است. ببينيد! نظر آقاي شهرياري اين است كه اين نوع قراردادها اصلاً خلاف قانون اساسي است، با اينكه طبق قانون تصويب شده و رسميت پيدا كرده است. حرف‌شان هم محترم است، اما من به نظر ايشان عمل نمي‌كنم، به خاطر اينكه من يك قانون و مقررات دستم است كه به من اجازه داده قرارداد امضا كنم و جلو بروم. به نظرشان احترام مي‌گذارم، اما كار قانوني انجام مي‌دهم. ايشان كه مي‌فرمايند IPC خلاف قانون اساسي است يك حرفي است كه نظر خودشان است. يا فرمودند شما به جاي اينكه با توتال قرارداد امضا كنيد با يك شركت خوشنام امضا كنيد. اسم دو تا از اين شركتهاي خوشنام را به ما بگوييد، غير از داخلي‌ها و قرارگاه و اينها، دو تا از اين خوشنام‌ها را به ما بگوييد چه كساني هستند. ما به انگليس برويم مي‌گويند انگليس روباه پير، فرانسه كه اين است، آمريكايي‌ها هم كه مي‌گوييد حتماً نيايند، در حالي كه من رسماً بارها گفته‌ام ما موافقيم آمريكايي‌ها بيايند و آنها نمي‌آيند و دولت آنها باعث ضررشان شده است. چه كسي بيايد؟ استات اويل از نروژ بيايد اين‌طور است، پس چه كساني بايد بيايند؟ اتفاقاً در اين مجموعه سياست خارجي اگر قرار است ما با اروپايي‌ها كار كنيم قوي‌ترين قدرت سياسي اروپا فرانسوي‌ها هستند. بعد هم فرانسوي‌ها با چين آمده است. در قراردادهاي ديگر ما كسان ديگري مي‌آيند و ما با آنها كار مي‌كنيم. ببينيد! يك موقع است آدم با چيزي مخالف است، ببينيد! خيلي از دوستان محبت مي‌كنند (اينجا را نمي‌گويم بيرون) مي‌گويند ما با سرمايه‌گذاري خارجي كاملاً موافقيم، خيلي خوب است، اين مزايا را دارد، ولكن يك‌سري صحبت مي‌كنند. اين ولكن‌هايش من را كشته است، چون اين‌قدر «ولكن» هست كه يعني هيچ كاري نشود. اگر با سرمايه‌گذاري خارجي مخالفيم صريح بگوييم مخالفيم، به من هم بگوييد هيچ قراردادي امضا نكن، حق هم نداري كاري كني، چشم، ما تابع قانونيم. ولي اگر قرار است كاري كنيم بالاخره مگر چند تا شركت هستند كه ما مي‌توانيم با آنها كار درجه (1) كنيم؟ مي‌گويند اين رشوه گرفته است. رشوه داده، من بارها گفتم كسي كه اين سوابق را دارد به قوه قضائيه بدهند تا محكومش كند و ممنوع‌المعامله‌اش كند. به من هم ندادند، به آنجا دادند. من مي‌گويم آقا! من از توتال پرسيدم مي‌گويد اين‌طور نيست، من هيچ‌جا محكوم نشدم، موضوعي هم كه در بورس آمريكا بوده مربوط به ايران نيست، يك كلمه هم در مورد ايران نيست. شما نظري غير از اين داريد هم به من بدهيد، به من نمي‌خواهيد بدهيد به قوه قضائيه بدهيد. ولي من نمي‌توانم بدون اينكه دستوري به من داده شود يا يك حكم قضايي باشد با يك عده قرارداد امضا نكنم. مگر ما با چند نفر مي‌توانيم كار كنيم؟ يك شبهه‌اي هم كه در اين وسط گفتند، گفتند كه ممكن است توتال بيايد و در تكميل چاه‌ها و عملياتي كه در ميدان انجام مي‌دهد به ما ضربه بزند، يعني كارهاي خلاف كند. هر كاري كه مي‌كند، اولاً‌ توتال خودش مستقيم هيچ‌كاري نمي‌كند، همه را بايد پيمانكار بگيرد، هر كاري هم كه آن پيمانكار مي‌كند، هر قدم و هر يك متري كه حفاري مي‌كند بايد با اجازه، نظارت و تأييد ما باشد. اين را هم خدمتتان بگويم، تمام اموال، نه چاه‌ها و توليد، تمام اموالي هم كه مي‌آورد از روز اول متعلق به شركت نفت است و تمام اقداماتي كه انجام مي‌دهد از روز اول به نام ما و از طرف ماست. اينها چيزهايي است كه در قرارداد آمده و سفت و محكم است، هيچ نگراني ندارد. اينكه مي‌گويند اينها گفتند ما در شرايط تحريم مي‌رويم، اگر تحريم سازمان ملل و شوراي امينت شد پس بگويند مي‌مانيم؟ مگر مي‌توانند بمانند؟ مگر كسان ديگر ماندند؟ با تحريم سازمان ملل مي‌روند. اما حضور اينها و تعدد حضور اينها موجب مي‌شود كه اين تحريم‌ها ان‌شا‌ءالله هرگز اتفاق نيفتد كه اصلاً لازم شود بروند يا نروند، چون خودشان ضرر مي‌كنند. ببينيد! آدم‌ها به خاطر خدا با ما روابط برقرار نمي‌كنند، هر كسي در اين عالم با ما رابطه دارد از همسايه و غيرهمسايه به خاطر منافع خودش است. پس ما بايد كاري كنيم كه احساس آنها اين شود كه اگر ما آسيبي ببينيم آنها هم آسيب مي‌بينند. اگر طوري شود كه آسيبي كه ما مي‌بينيم آنها هيچ آسيبي نبينند هيچ مهم نيست سر ما هم كنده شود و از بين برويم. پس بايد كاري كنيم كه اگر آسيبي به ما رسيد آنها هم آسيب ببينند، فقط يك‌طرفه نباشد. گفتند (12) ميليارد دلار سود مي‌برد. توتال چطور (12) ميليارد دلار سود مي‌برد؟ (1) ميليارد دلار كه به خزانه دولت مي‌دهد، (5) ميليارد دلار هم كه كالا، جنس، خدمات و تأسيسات براي ما مي‌گذارد، پس چطور (12) ميليارد دلار سود مي‌برد؟ دوستان! مگر ما الان از صندوق توسعه وام مي‌گيريم با چند درصد بهره وام مي‌گيريم؟ با پول‌هايي براي ماست حدود (10) درصد پولي است كه از صندوق توسعه، آقاي تاج‌گردون اينجاست، پولي كه نفت مي‌گيرد مگر كمتر از (10) درصد مي‌شود با پولي كه بانك‌ها برمي‌دارند، ريزش هم كه روي آن مي‌آيد (12)، (13) درصد مي‌شود. ما الان مگر چقدر مي‌خواهيم بدهيم؟ بعد مي‌گويند اگر پول زياد نبود، قراردادتان خوب بود پس حتماً يك كلكي در كارش است. كلكي در كارش نيست. شما اعتماد كنيد، شما قابليت‌هاي فرزندان جوان خودتان را باور كنيد. ما نيروهاي باارزشي داريم، اين نيروها در جاهاي مختلف هستند و دارند كار مي‌كنند. اما در باب تحريم كه گفتند، بله در شرايط تحريم نيروهاي ما كار ارزشمندي انجام دادند،‌ دست‌شان درد نكند، اما هم طولاني و هم گران شد. ما نبايد بعضي چيزها را در نظر نگيريم، هر چيزي بايد با وزن خودش در نظر گرفته شود. اما دقت هم كنيم، تحريم از 91 بوده، قراردادي كه در 84 بسته شد و اگر مثلاً بايد 88 تمام مي‌شد در 95 هم تمام نشده است. ما خودمان را هم درست ارزيابي كنيم، هر چيزي جاي خودش، همه چيز خوب، همه چيز بايد باشد. (رئيس ـ متشكريم) اتكاي ما به نيروهاي خودمان است و كار را با آنها ان‌شا‌ءالله به خيريت جلو مي‌بريم. من هم اين را اينجا عرض كنم و به مردم‌مان اين را بگويم، واقعاً من مي‌خواهم عرض كنم كه ما راهي را كه براي توسعه كشورمان است، راهي كه انتخاب شده، راهي كه تحت رهبري مقام معظم رهبري و رهنمودهاي ايشان است و قطعاً در نفت بايد دنبال كنيم راه روشني است. ان‌شا‌ءالله اين راه ادامه پيدا خواهد كرد، اين بحث‌هايي كه داخل كشور ما مي‌شود مردم ما نگران نباشند، اينها چيزهايي است كه ما داريم در اين كارها رشد مي‌كنيم و مسير درستش است. چه شركتهاي خارجي كه مي‌خواهند بيايند نگراني از اين بابت نداشته باشند كه فكر كنند هر كسي در كشور يك ساز مي‌زند، اصلاً اين‌طور نيست. ممكن است يك عده اقليتي بيرون مجلس در جايي يك كارهاي بخواهند كنند، اما اركان كشور اقتدار دارد، پيوستگي بين همه اركان هست و ان‌شا‌ءالله همان‌طور كه گفتم با مساعدت مجلس و همه اركان بتوانيم كارها را جلو ببريم و باعث سعادت مردم و توسعه كشورمان باشيم، خيلي متشكرم.