بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم جلسه با حضور 200 نفر از نمايندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرماييد.

بسم‌ الله الرحمن ‌الرحيم دستور جلسه نودم روز چهارشنبه يازدهم اسفند‌ماه 1395 هجري‌شمسي مطابق با دوم جمادي‌الثاني 1438 هجري‌قمري: 1 ـ مرثيه‌سرايي مداح اهل‌بيت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌عليها). 2 ـ گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه برنامه ششم توسعه (اعاده شده از شوراي نگهبان 2). 3 ـ ادامه رسيدگي به گزارش کمیسیون تلفيق در مورد لايحه بودجه سال 1396 كل كشور.

تلاوت آياتی از کلام‌الله مجید. (آيات 62 ـ 58 از سوره مبارکه «عنكبوت» توسط قاری محترم آقای منصور قصري‌زاده تلاوت گرديد)

از جناب آقاي قصري‌زاده قاري محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آيات را بفرماييد.

به نام خداوند بخشنده مهربان «و كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده‌اند قطعاً آنان را در غرفه‌هايي از بهشت جاي مي‌دهيم كه از زير آنها جوي‌ها روان است جاودان در آنجا خواهند بود چه نيكوست پاداش عمل‌كنندگان. همان كساني كه شكيبايي ورزيده و به پروردگارشان توكل نموده‌اند. و چه بسيار جانداراني كه نمي‌توانند متحمل روزي خود شوند خداست كه آنها و شما را روزي مي‌دهد و اوست شنواي دانا. و اگر از ايشان بپرسي چه كسي آسمان‌ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را چنين رام كرده است حتماً خواهند گفت الله، پس چگونه از حق بازگردانيده مي‌شوند. خدا بر هر كس از بندگانش كه بخواهد روزي را گشاده مي‌گرداند و يا بر او تنگ مي‌سازد زيرا خدا بر هر چيزي داناست». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ (حضار صلوات فرستاند).

متشكريم.

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌عليها) دقايقي از مرثيه‌سرايي برادر گرامي جناب آقاي طاهري بهره‌مند مي‌شويم. آقاي طاهري بفرماييد.

از جناب آقاي طاهري تشكر مي‌كنيم كه با مرثيه‌سرايي خودشان همه را به فيض رساندند.

دستور را بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم با عرض سلام و ادب خدمت همكاران گرامي و عرض تسليت به مناسبت ايام فاطميه. آقاي رئيس! اولين دستور ما امروز گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم اعاده‌شده از شوراي نگهبان است كه موادي كه مجدداً مورد ايراد شوراي محترم نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته مورد بررسي است. در ماده (4) كميسيون بر مصوبه قبلي خود در بند (1) ماده (4) اصرار ورزيده، آن هم موضوع فاينانس است.

بله، بحث فاينانس است، هميشه چه در بودجه و چه برنامه به مجمع مي‌كشد. اگر نظر كميسيون مخالف ندارد رأي بگيرم، مخالف ندارد. حضار 213 نفر، پيشنهاد كميسيون در ماده (4) كه اصرار بر نظر خودش است را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. نمايندگان محترم در رأي‌گيري مشاركت داشته باشيد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. اصلاح بعدي را بفرماييد.

فراز دوم جزء «الف» بند (2) ماده (7) حذف و عبارت «از منابع موضوع اين بند در سقف جدول شماره (4) اين قانون تعيين و» جايگزين عبارت «كه در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌گردد» شد.

ايراد مجمع تشخيص مصلحت اين بود كه شوراي نگهبان هم گفته اين اگر اصلاح نشود اشكال شرعي پيدا مي‌كند. همان فراز پايين «چنانچه منابع دولت از وجوه واريزي بيشتر از (830) هزار ميليارد» بود، اين كه از محل حساب ذخيره و از اينها بگيرد، مجمع و شوراي نگهبان اين را ايراد گرفته است. بنابراين اين را حذف كردند. مخالف دارد؟

جناب آقاي قاضي‌پور مخالف هستند، بفرماييد.

صحبت نمي‌كنند. حضار 211 نفر، پيشنهاد كميسيون را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. اين اصلاح جهت تأمين نظر شوراي محترم نگهبان صورت گرفته است. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. اصلاح بعدي را بفرماييد.

در ماده (10)، «عبارت (30) درصد» جايگزين عبارت «(49) درصد» شد.

اين موضوع صندوق توسعه ملي بود كه اجازه داده بوديم ايميدرو، ايدور و چند شركت ديگر در مناطق كمتر توسعه‌يافته با (49) درصد سهم ايميدرو و اينها بتوانند با سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي كمك كنند. مجمع و شوراي نگهبان ايراد گرفتند. اگر مخالف دارد صحبت كند.

جناب آقاي لاهوتي مخالف هستند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم ببينيد آقاي دكتر لاريجاني! اينجا بحثي كه وجود دارد، استحضار داريد كه منابع صندوق توسعه ملي بر اساس قوانيني كه ما تصويب كرديم، بخش خصوصي از منابع آن حق استفاده دارد. اين استفاده ايدرو و ايميدرو كه دو تا شركت دولتي هستند، اگر بخواهيم همين‌طور ادامه بدهيم باز هم دچار مشكل خواهيم بود.

در آن بند آمده كه (30) درصد را ظرف سه سال به بخش خصوصي برگردانند. مصوبه ما اين است كه ممكن است بخش خصوصي به نقاط محروم نرود، (30) درصد ايدرو، ايميدرو يا سازمانهاي ديگري كه اسم برده، (70) درصد سرمايه‌گذاري بخشي خصوصي، بعد از ظرف سه سال.

آقاي دكتر! اين اشكال شوراي نگهبان را برطرف مي‌كند، چون آنجا سهم (49) درصد را (30) درصد كردند. ولي من تصور مي‌كنم شوراي نگهبان به اصل موضوع ايراد دارد، از اينكه ايدرو و ايميدرو دو تا شركت دولتي هستند، از منابع صندوق نمي‌توانند استفاده كنند. اگر واقعاً ايراد شوراي نگهبان را برطرف مي‌كند ما حرفي نداريم، ولي اگر اين موضوع به شوراي نگهبان برود و دوباره برگردد،‌ به نظر من همين‌جا مديريت بفرماييد اصلاح شود.

ايراد مجمع بود كه شوراي نگهبان هم ايراد گرفته است. اصلش همين فرمايش شماست، آنها مي‌گفتند كه اين مربوط به بخش خصوصي است، اين شركت‌ها نبايد سهمي داشته باشند. منتها توضيحاتي كه در مجمع دادند اين بود كه مثلاً سهم كمتر شود شايد بشود حل كرد.

آقاي اكبريان هم مي‌فرمايند ايراد نمي‌گيرند، اگر نمي‌گيرند باشد.

در بند «ج» ماده (13) عبارت «با استفاده از منابع بند «الف» اين ماده و در چارچوب بودجه سنواتي» بعد از عبارت «حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران» اضافه شد.

ايراد مجمع اين بود كه اين خلاف سياست‌ها است، بايد حذف شود. پيشنهاد مجمع و شوراي نگهبان حذف اين است، مي‌گويند مخالف سياست‌ها است. كميسيون آمده اين را تعديل كرده كه با توجه به منابع بند «الف» اين ماده در چارچوب بودجه سنواتي انجام شود،‌ يعني اگر منابع بود انجام مي‌شود.

آقاي دكتر!‌ منابع ندارد، بند «الف» تأديه است، منابع ندارد.

نه، بايد به سازمان تأمين اجتماعي بدهيم. به هر حال اگر مخالف دارد صحبت كند.

جناب آقاي پورابراهيمي مخالف هستند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم «اللهم صلي علي فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك» سالروز شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌عليها) را به محضرهمه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت تسليت عرض مي‌كنيم. در خصوص بند «ج»، آقاي دكتر لاريجاني! شما عنايت كنيد، در ايراد شوراي محترم نگهبان كه در بند (4) لحاظ شده، موضوع در بند «الف» ماده (13) مدنظر بوده كه فكر مي‌كنم الان اصلاح آن انجام شده است. شما صفحه (10) همين گزارش كميسيون را نگاه كنيد.

آن قبلاً انجام شده است.

در خصوص موضوع بخش دوم كه مد نظر قرار گرفته كه «در بند «ج» ماده (13) عبارت» فلان، اين منابع كه اينجا در نظر گرفته شده اصلاً موضوع بحث حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي نيست.

آن براي بدهي‌ها است.

عرض مي‌كنم، من مي‌خواهم بگويم شما داريد افزايش حقوقي را براي مستمري سازمان تأمين اجتماعي در نظر مي‌گيريد كه از محل منابع مرتبط با بحث استرداد بدهي‌ها است. اصلاً هيچ مبناي قانوني ندارد، من نمي‌دانم كميسيون بر اساس چه با اين اصلاح اين را آورده است. اين حتماً خلاف است. يعني ما نمي‌توانيم، يعني اگر دولت بخواهد افزايش مستمري را مبنا قرار بدهد و يك دستگاه تكليف را كند، بايد منابعش را هم برايش ببيند. آن دستگاه براي خودش تصميم گرفته، حتماً در چارچوب تصميم خودش هم بر اساس مطالعات آكچوئري كه نسبت به ورودي و خروجي منابع بوده يك منطقي داشته است. الان ما اين را به جايي اتكاء مي‌دهيم كه محل استرداد بدهي آن است. اينكه محل مبنا نيست. يعني مثل اين مي‌ماند ما بيمه قاليبافان را در صحن علني تصويب كنيم، به سازمان تأمين اجتماعي بگوييم تو اين كار را انجام بده، ما سالانه اين عدد را به شما مي‌دهيم. اين مطالبه سازمان تأمين اجتماعي مي‌شود، رديف اعتباري براي افزايش مستمري نيست. به نظر من اين پيشنهادي كه كميسيون الان آورده رافع مشكل نيست و اين باز هم مشكل ايجاد خواهد كرد. خواهش مي‌كنم اجازه بدهيد يا كميسيون اصلاح كند يا برگشت پيدا كند. به اين شكل اين قابل حل نخواهد بود.

متشكريم، موافق صحبت كند.

جناب آقاي پورمختار موافق هستند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم بنده هم شهادت حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا (سلام‌الله‌عليها) را خدمت شما نمايندگان عزيز و ملت شريف ايران تسليت عرض مي‌كنم. عنايت بفرماييد! اين موضوع در كميسيون مفصل بحث شد و به لحاظ اهميت موضوعي كه براي رفع مشكل مستمري‌بگيران دارد، بالاخره بايستي اين تصميم اتخاذ مي‌شد. يك توافق مشتركي بين دولت محترم، حضور سازمان تأمين اجتماعي و تعيين موضوع از محل همين منابعي است كه در اختيار خود سازمان تأمين اجتماعي است. حالا كم و كيف آن را ممكن است آقاي دكتر پورابراهيمي إن‌قلت و بحث و روشي متفاوت را عنايت داشته باشند، منتها آن چيزي كه مسلم است با ذكر تأمين و تصريح در بودجه سنواتي، اين ايراد را برطرف خواهد كرد و به اين شكل هم خود سابقاً ما ديديم شوراي محترم نگهبان و هم مجمع تشخيص مصلحت هم بر همين مبنا و به اين روال عمل كردند و از اين نظر خود كميسيون هم با بررسي‌هاي مفصلي كه انجام داد به اين نتيجه رسيد كه تنها راه رفع ايراد مطرح‌شده از سوي مجمع همين است. فلذا اين ايرادي كه وارد مي‌شود ايراد موجهي نيست، به لحاظ اينكه در بودجه سنواتي لحاظ خواهد شد. حالا محل و منبع آن اشكالي ندارد از ديون باشد. بالاخره دولت مكلف است ديونش را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند، مطالبات سازمان اجتماعي جزء دارايي‌هاي سازمان محسوب مي‌شود و اتفاقاً‌ اين يك تكليف قوي‌تري براي دولت خواهد بود، از باب اينكه عنايت داشته باشد كه اين مطالبات صرف كجا خواهد و مشخصاً صرف افزايش مستمري (رئيس ـ متشكريم) مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي خواهد شد كه واقعاً عدد خيلي كمي دارند مي‌گيرند و دچار عسر و حرج و مشكل معيشتي هستند. ان‌شا‌ءالله كه با رأي دوستان عزيز اين مشكل هم برطرف شود.

متشكريم، البته توجه داشته باشيد، ايراد شوراي نگهبان به كليت اين است، يعني كليت اين خلاف سياست‌هاي كلي است. دولت بفرماييد.

متشكريم، كميسيون بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم با عرض سلام و ادب و احترام و صبح‌بخير خدمت همكاران عزيز و ارجمند و عرض تسليت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌عليها) خدمت همه عزيزان. با اصل موضوع به دليل اينكه در راستاي رفع تبعيض و عادلانه‌سازي نظام پرداخت است، هيچ‌كدام از همكاران مخالف نيستند. ايرادي كه شوراي محترم نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته به خاطر بار مالي اين حكم است. اما در سياست‌هاي كلي برنامه ششم ما هدف‌گذاري‌هايي هم داشتيم و از جمله كاهش ضريب جيني به (34/0) درصد است كه اين هم جزء سياست‌هاي كلي برنامه ششم است و مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين كرده است. ما به همه سياست‌هايي كه تدوين شده را بايد توجه كنيم، براي كاهش نابرابري‌ها هم اين حكم پيشنهاد شد (رئيس ـ متشكريم) و كميسيون اين را مصوب كرد و بار مالي هم در بند «الف» با توجه به اينكه دولت مكلف شده بدهي‌هايي كه به سازمان تأمين اجتماعي داشته را كه نزديك به (120) هزار ميليارد تومان است در طي برنامه ششم پرداخت كند، اين منابعي كه پيشنهاد شده، يعني منابع كافي وجود دارد براي اينكه اين حكم اجرا شود و در مرحله قبل هم مجلس محترم به اين رأي داد و كميسيون هم بر اين اصرار داشت كه اين حكم باقي بماند و با حذفش مخالف هستيم. رئيس ـ متشكريم، آقاي حاجي‌بابايي! يكي از مسائلي كه در مجمع بحث بود، «همسان‌سازي» را مثل «يكسان‌سازي» تصور مي‌كردند، چون بحثي كه آنجا بود بيشتر اين بود. اين را بنويسيد «متناسب‌سازي» كه آن مسأله را حل كنيم، چون مقصود ما هم متناسب‌سازي بود، آنها فكر مي‌كردند مي‌خواهيم يكي كنيم. به جاي «همسان‌سازي» كلمه «متناسب‌سازي» را بنويسيد، بلكه از اين مرحله عبور كنيم. پس اگر دوستان موافق باشند ما ضمن اينكه اين اصلاح كميسيون است، كلمه «همسان» را با «متناسب» هم عوض كنيم كه ديگر در مجمع گير نكند.

آقاي دكتر! الان دولت مي‌گويد ايراد مجمع بار مالي است، يكي مي‌گويد «يكسان‌سازي» است. ايراد چيست؟

آقاي گودرزي! در مجمع من از مصوبه مجلس دفاع كردم. اين هم در مورد بار مالي و خلاف سياست‌هاي كلي بودن، يعني هزينه كشور را افزايش دادن و تصور اين بود كه ما همسان را يكسان داريم مي‌گيريم. من مي‌گويم حالا كه داريم اصلاح مي‌كنيم دوباره نرود و به اينجا برگردد. پس «همسان» را هم «متناسب» كنيم كه بلكه از اين مرحله عبور كنيم.

تذكر داريم.

تذكر داريد بفرماييد.

جناب آقاي حاجي تذكر دارند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم آقاي رئيس! البته من تذكر آيين‌نامه‌اي نداشتم، ولي همه عزيزان مي‌دانند، اين بالاخره بحث كارگران است كه براي بازنشستگان كشوري و لشكري قبلاً انجام شده.

الان بايد تذكر بدهيد، ديگر بيشتر از اين بحث نكنيم، متشكرم. اگر تذكر نداريد عبور كنيم.

جناب آقاي پورابراهيمي بفرماييد.

اخطار داريد؟

بسم الله الرحمن الرحيم آقاي دكتر! من هم تذكر و هم اخطار قانون اساسي دارم. اصول (52) و (53) در خصوص بودجه‌ريزي است، ما اينجا وقتي داريم عبارتي را مي‌آوريم كه در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي بيايد، يعني ما منابع و مصارف دولت را مي‌خواهيم مشخص كنيم. الان داريم به سازمان تأمين اجتماعي تكليف مي‌كنيم، مي‌گوييم شما مكلفيد نسبت به يكسان‌سازي اقدام كنيد. اگر قرار است دولت بار تعهد اين را بپذيرد، مي‌شود رديف اعتباري كه دولت بايد بياورد و در سرجمع مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و دولت قرار بگيرد.

اينكه برنامه است، بودجه نيست.

آقاي دكتر! عبارت جمله‌اي كه مي‌گوييد «در چارچوب بودجه سنواتي»، شما اصلاح را نگاه بفرماييد. در ذيل بند «ج» در عبارتي كه آمده مي‌گويد: «در چهارچوب بودجه سنواتي». صحبت من اين است؛ ما اگر مي‌خواهيم اين عبارت را در بودجه سنواتي بياوريم، الان شما بايد تعيين تكليف كنيد منظور از منابعي است كه دولت مي‌پذيرد در سرفصل بياورد يا نه؟ اگر مبنا آن نيست اصلاً امكان اين متن وجود ندارد.

نه، روشن است. ببينيد آقاي پورابراهيمي!‌ مي‌گويد: با استفاده از منابع بند «الف» براي تأديه بدهي‌ها كه در بودجه سنواتي مي‌آيد. (پورابراهيمي‌داوراني ـ آقاي دكتر! تأديه بدهي‌ها) حالا ديگر بحث نكنيم، به هر حال اگر مي‌خواهيد رأي ندهيد.

آقاي دكتر! من يك جمله مي‌گويم، شما تعيين كنيد، مشكل حل مي‌شود. اگر دولت اين تفاوت‌هايي كه ما براي ساير پرسنل ديديم، براي سازمان تأمين اجتماعي قبول كند، بند «الف» قابل قبول است و منبعي است كه مي‌تواند تأمين كند.

به هر حال شما بايد به دولت بگوييد، دولت قبول كند يعني چه؟

آقاي دكتر! نه، من اين را نمي‌گويم. مي‌گويم اگر اين تصويب مبنايي دارد قابل قبول است، چنين چيزي نيست. من هم همين را عرض مي‌كنم.

مبنا را شما براي دولت مشخص مي‌كنيد. دولت مخالف است، مي‌گويد من قبول ندارم. شما به عنوان مجلس حق داريد به دولت بگوييد بايد بياوريد يا نياوريد؟

من مي‌گويم (100) درصد حق داريم. در آن شك نكنيد، من مي‌گويم انجامش را بگوييد.

پس انجام بدهيد. حضار 202 نفر، پيشنهاد كميسيون به اضافه تغيير كلمه «همسان» به «متناسب» را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. دولت مخالف و كميسيون موافق هستند. اميدواريم با اين اصلاح حل شود. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. اصلاح بعدي را بفرماييد.

در بند «د» ماده (13) عبارت «در طول برنامه متناسب» جايگزين كلمه «يكسان» شد.

مجمع اين را كلاً ايراد داشت و مي‌گفت اين خلاف سياست‌هاي كلي است و پيشنهاد حذف داشت. حالا آقايان اصلاح كردند، «در طول برنامه متناسب» را به جاي «يكسان» بياورند.

آقاي دكتر! ايراد را برطرف نمي‌كند.

نمي‌دانم، لابد با شوراي نگهبان جلسه داشتيد. (ادياني ـ اين ايراد شوراي نگهبان نبوده است) شوراي نگهبان مبدع قضيه نيست، درست مي‌فرماييد، اين را مجمع گفته، شوراي نگهبان هم حق ندارد روي نظر مجمع نظر بدهد. آنچه كه مجمع گفته، گفته لازم است اين را اجرا كنيد. ممكن است اين را قبول نكنند، به هر حال پيشنهاد كميسيون اين است. مخالف صحبت مي‌كند.

جناب آقاي قاضي‌پور مخالف هستند، بفرماييد.

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ايران اسلامي و عرض تسليت و قبولي عزاداري خانم فاطمه زهرا (سلام‌الله‌عليها). آقاي دكتر لاريجاني! من اولاً يك تذكر ماده (24) به حضرت‌عالي دارم. (رئيس ـ بفرماييد آقاي قاضي‌پور) حضرت‌عالي هر كجا كه ميل داريد عوض مي‌كنيد، آنجا كه ما پيشنهاد داريم عوض نمي‌كنيد.

ما بنا نيست به ميل جناب‌عالي عوض كنيم.

به ميل من نه، درخواست و پيشنهاد مكتوب ما را قبول نمي‌كنيد.

آنجايي كه بتوانيم انجام مي‌دهيم. حرف اين است كه شما اگر مخالفت داريد بگوييد حذف كنيم.

نه، شما آن روز براي بهزيستي را قبول نكرديد، الان «همسان‌سازي» را برداشتيد مشكل ايجاد شد. الان اينجا هم «پيماني يكسان» را هم برمي‌داريم، «در طول برنامه متناسب».

آقاي قاضي‌پور! يكسان را توضيح دادم، آقاي قاضي‌پور! يك لحظه گوش بدهيد، چون اين حرفهايي كه شما مي‌زنيد فكر مي‌كنيد درست است بعد مشكل ايجاد مي‌كند.

غلط مي‌گوييم؟

آقاي قاضي‌پور! من در مجمع از پيشنهادات مجلس به اشد وجه دفاع كردم، منتها بايد به شما گزارش بدهم كه ايراد به اينجاها بوده، اگر اصلاح نكنيد دوباره به مجمع مي‌رود و برمي‌گردانند، باز دوباره بايد تشريف بياوريد.

آقاي دكتر لاريجاني! اين بحث‌هاي حاكميتي كه حضرت‌عالي تأكيد مي‌كنيد ما بايد هميشه داشته باشيم، در توانير كه حاكميتي است و اين اپراتورهاي عزيز برق كه شب و روز با انرژي‌هاي بزرگ طرف هستند، اينها در طول برنامه يعني در پنج سال آينده بلاتكليف بمانند؟ آقاي لاريجاني! اينها شب و روز كار مي‌كنند. يك روز برق خوزستان عزيز قطع شد، اين‌قدر به نظام مقدس جمهوري اسلامي لطمه مادي و معنوي زده شد. ما بايد اپراتور برق را خوب نگه داريم، يكسان كنيم. آقاي لاريجاني! در يك اتاق سه نوع حقوق مي‌گيرند، هر سه نفر يك كار انجام مي‌دهند، يكي رسمي است (4)، (5) ميليون تومان مي‌گيرد، يكي پيماني است (3) ميليون تومان، فوق‌ليسانس با شركتي (800) هزار تومان حقوق مي‌گيرد. مجلس رأي داد، كميسيون تلفيق رأي داد كه اينها يكسان شوند، هر سه چون تحصيلات‌شان يكي است و نيروهاي زحمتكش هستند يكسان بگيرند، عدالت اجرا شود. والسلام

متشكريم، موافق صحبت كند.

جناب آقاي مقدسي موافق هستند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم ببينيد! اين بحث الان مدت‌هاي مديدي است در كميسيون اقتصاد هم در دوره نهم و هم در اين دوره مطرح بود. نهايتاً جمع‌بندي اعضاي كميسيون اقتصاد با بحث‌هاي فراوان اين شد و كميسيون تلفيق هم پذيرفت. از جناب آقاي دكتر لاريجاني هم كه از مواضع مجلس در مجمع دفاع كردند و همواره دفاع مي‌كنند تشكر مي‌كنيم. ولي بالاخره باز هم كميسيون تلفيق با توجه به مباحث چندين‌ساله از اين موضوع دفاع كرده است. دوستان! درست است فرمودند شايد حالا احتمال دارد كه مجمع يا شوراي نگهبان بر اين اساس دوباره نظر ديگري بدهد، ولي كميسيون اقتصادي مجلس در ادوار مختلف دنبال اين بودند، حالا كه در برنامه ششم اين موضوع آمده است، خواهش من اين است كه به اين موضوع و نظر كميسيون رأي بدهيد. سپاسگزارم.

متشكريم، دولت نظري ندارند، نظر كميسيون هم مثبت است. حضار 201 نفر، پيشنهاد كميسيون در مورد بند «د» ماده (13) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. اصلاح بعدي در مورد تركيب شوراي پول و اعتبار است.

آقاي دكتر! كميسيون بر مصوبه قبلي خودش در مورد ماده (16) اصرار ورزيده است.

ايراد قبلي شوراي نگهبان اين بود افرادي كه غير قوه مجريه هستند و حق رأي دارند مثل اتاق تعاون و دادستان، قبلاً اينها بود و مجمع تصويب كرد، الان هم شوراي محترم نگهبان ايراد گرفتند، حالا دوباره بايد به مجمع برود تا اصلاحش كند. اين تركيب الان موجود است، يعني تركيب را عوض نكرديم. تصور اين بود كه شوراي نگهبان به خاطر مصوبه مجمع ايراد نمي‌گيرد، ولي ايراد گرفته است. بنابراين اگر اصرار شود ما دوباره اين را مثل برنامه قبلي بايد ببريم در مجمع تصويب كنيم. مخالف وجود دارد؟

جناب آقاي عباسي مخالف هستند.

صحبت نمي‌كنند.

جناب آقاي دهقاني بفرماييد.

آقاي دهقاني هم صحبت نمي‌كنند. اگر اجازه بدهيد رأي بگيريم. صحبت مي‌كنيد؟ آقاي قاضي‌پور بفرماييد.

آقاي محجوب صحبت مي‌كنند.

آقاي محجوب بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم آنچه كه در ماده (16) وجود دارد يك تركيبي است كه براي پنج سال نيست، يك تركيب دائمي است، يك تغيير دائمي است و من فكر مي‌كنم اشكال، اشكال واردي است. با حذف اين موضوع هيچ مشكلي درست نخواهد شد، چون اين اصلاح مي‌تواند در قالب يك طرح يا لايحه انجام بگيرد و ماهيت برنامه‌اي ندارد. يعني ما نمي‌خواهيم اين را پنج سال آزمايش كنيم. قبلاً در قانون برنامه نوشتيم، اين جزء گناهان كبيره شده كه چيزي در قانون برنامه مي‌نويسيم تا ابد بايد بنويسيم. مضافاً بر اينكه ما در قانون برنامه پنجم حكم كرده بوديم قوانيني كه جنبه دائمي دارند بروند دائمي‌اش كنند، حالا اگر دستگاه اجرايي يا نمايندگان محترمي كه طرفدار اين فكر بودند و دنبال طرح يا لايحه نبودند، نبايستي اين با شوراي محترم نگهبان يا مراجع ديگر موضوع مناقشه و اختلاف شود. چون اين مي‌توانست به شكل قانون دائمي ارائه شود، بنابراين حذفش هيچ اشكالي را درست نخواهد كرد و ماهيت برنامه‌اي هم ندارد.

متشكريم، موافق صحبت كند.

جناب آقاي لاهوتي موافق هستند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم ببينيد دوستان! ايراد شوراي محترم نگهبان اين بوده كه من خدمت دوستان قرائت مي‌كنم: «تركيب شوراي پول و اعتبار با توجه به عضويت اعضاي غيرمجريه مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد و همچنين ذكر اين شورا در ساير موارد اين مصوبه مبيناً ايراد است». ببينيد! اعتقاد شوراي نگهبان هنوز به قوت خودش باقي است كه اعضاي غير قوه مجريه نبايد عضويت داشته باشند. اينجا در كميسيون تلفيق بحث‌هاي زيادي شد كه با توجه به اينكه تركيب اعضاي دولتي بسيار زياد است و ضرورت دارد كه اعضاي غير قوه مجريه هم عضويت داشته باشند، بحث‌هاي متفاوتي وجود داشت. ما يا بايد اين را رد كنيم، به همان مصوبه‌اي كه سال 51 داشتيم برگرديم و اين تركيب را مشخص كرديم و يا اينكه اين تركيبي كه نتيجه چند بار رفت و برگشت بين شوراي نگهبان و نتيجه كارشناسي و تخصصي است كه كميسيون تلفيق داشت مي‌توانست شوراي تركيب اعتبار ما را يك هويت جديدي بدهد و بتوانند به وظيفه خودشان درست عمل كنند. منتها تفاوتش اين است، اگر قرار بود ما در قانون برنامه فقط همين بند را اصرار كنيم و به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدهيم، بهتر بود از آن بگذريم. ولي با توجه به اينكه بندهاي ديگري هم اصرار شد و دارد براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود، به نظر من تركيبي را كه كميسيون تلفيق انتخاب كردند تركيب خوبي است، رأي موافق بدهيد.

دولت بفرماييد.

آقاي رئيس! اخطار دارند.

چه كسي اخطار دارد؟ اخطار راجع به همين موضوع است؟

آقاي محجوب اخطار دارند، اگر مربوط به موضوع است بفرماييد. جناب آقاي صادقي اگر مربوط به موضوع است بفرماييد.

اجازه بدهيد عبور كنيم. حضار 212 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به پيشنهاد كميسيون اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. اصلاح بعدي در ماده (18) را بفرماييد.

در تبصره (2) ماده (18) بعد از كلمه «اختيارات» عبارت «و نظرات» اضافه شد.

اگر مخالف نيست ما به رأي بگذاريم.

جناب آقاي صادقي مخالف هستند.

آقاي حاجي‌بابايي! «نظرات» يعني چه؟ مصوبات مفهوم دارد. مي‌خواهم بگويم خودتان فهميديد مفهوم از «نظرات» يعني چه؟ ما يك شوراي فقهي داريم، بايد مصوبه داشته باشد تا اجرا شود، «نظرات» يعني چه؟ حالا بگذاريد آقاي صادقي هم مخالفت‌شان را بگويند، بفرماييد.

شوراي نگهبان عين كلمه را گفته «نظرات».

بله، نظر شوراي نگهبان است.

بسم الله الرحمن الرحيم با تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌عليها). در خصوص اين ايراد شوراي نگهبان، شوراي نگهبان از دو جهت ايراد گرفته است. يكي از جهت اينكه اظهارنظر شوراي فقهي راجع به دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي صدر اين ماده نبايد مخالف و نافي اختيارات.

آن را كه حل كرديم.

بله، اين را حل كرديم، اما ايراد دوم‌شان اين بود كه اطلاق تبصره (4) از آنجا كه شامل نظرات اعضاي غيرفقيه شوراي فقهي نيز مي‌گردد.

آن را حل كرديم.

آقاي دكتر! حل نكردند.

حل كرديم، گفتيم براي تركيبش در تصميم‌گيري نظر فقها شرط است. آن را دفعه قبل در اينجا حل كرديم، حالا علاوه بر آن در صدر تبصره (2) نوشته «مصوبات شوراي فقهي لازم‌الرعايه است»، مي‌گويند «نظرات» را هم اضافه كنيم.

حالا ايراد بعدي هم همين است كه جناب‌عالي الان فرموديد، اينكه بعد از كلمه «اختيارات» عبارت «و نظرات» اضافه شد، مقصود از «نظرات» چيست؟ به هر حال «اختيارات و نظرات» در كنار هم اولاً چه ربطي به آن اشكال دارد و ثانياً مفهومش مبهم است.

حالا ايراد بعدي هم همين است كه جناب‌عالي الان فرموديد، اينكه بعد از كلمه «اختيارات» عبارت «و نظرات» اضافه شد، مقصود از «نظرات» چيست؟ به هر حال «اختيارات و نظرات» در كنار هم اولاً چه ربطي به آن اشكال دارد و ثانياً مفهومش مبهم است.

اينجا مربوط به شوراي نگهبان است گفتند اضافه شود. گفتند: «نافي اختيارات و نظرات». اينجا درست است، يعني مربوط به آن صدر نيست، به انتهاي تبصره است.

بله،‌ بعد از آن «اختيارات» است.

مفهوم دارد، چون بايد همراه اختيارات، نظرات هم باشد. شوراي نگهبان طبق قانون اساسي موظف است در جاهايي كه خلاف شرع است تشخيص بدهد. مي‌خواهد بگويد اين شوراي فقهي جايگزين قانون اساسي نمي‌شود.

آقاي دكتر! من عذرخواهي مي‌كنم، دفعه قبل كه اخطار دادم شما فرموديد عبور كنيم، ما تازه به مجلس آمديم، يك مقدار هنوز با رويه‌هاي شما آشنا نشديم. به هر حال در مواد قبلي كه در اين مرحله ما نظرات مجمع تشخيص را لحاظ مي‌كنيم خلاف اصول (94) و (112) قانون اساسي است.

چه نظراتي را مي‌فرماييد؟

ببينيد! ما در اين مرحله كه نظرات مجمع تشخيص را لحاظ مي‌كنيم، بايد بعد از اينكه شوراي نگهبان اين نظر را خلاف شرع يا قانون اساسي اعلام كند (رئيس ـ اعلام كرد) و مجلس اصرار كند، بعداً نوبت مجمع تشخيص است. در اين مرحله در كجاي قانون اساسي آمده كه مجمع مي‌تواند مداخله و اعمال نظر كند؟

آقاي دكتر صادقي! دفعه قبل مجلس نظرات مجمع را رعايت نكرد، چون گفت شوراي نگهبان اظهارنظري نكرده است. الان شوراي نگهبان اظهارنظر كرده، گفته خلاف موازين شرع است.

بايد ما اصرار كنيم به مجمع برود، بايد به اين شكل باشد.

خود مجمع داده، اگر به مجمع برود باز همين را رد مي‌كند، دردي را دوا نمي‌كند. ما الان آنجايي كه خلاف شرع بوده را تا آنجايي كه مي‌توانيم اصلاح كنيم. پيشنهادشان اين است كه «و نظرات» بعد از «اختيارات» در مورد فقهاي شوراي نگهبان اضافه شود. موافق صحبت كند.

جناب آقاي عباسي موافق هستند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم خواهش من از همكاران عزيز اين است كه دقت بفرماييد. اصل چهارم قانون اساسي كاملاً صراحت دارد كه «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است». فقهاي شوراي نگهبان يك اختيار دارد و بعد استنباط دارد. ما وقتي شش تا فقيه عادل و عالم در آنجا داريم، فقط اين نيست كه هم بايد اختيار داشته باشد، هم نظر داشته باشد و شوراي فقهي در اينجا نمي‌تواند نظري را بدهد كه خلاف نظر شوراي محترم نگهبان باشد. اين كاملاً‌ روشن است، من تعجب مي‌كنم مخالف محترم چرا اين صحبت را كردند. رئيس ـ متشكريم، دولت هم كه موافق است، كميسيون هم موافق است. حضار 217 نفر، نظر كميسيون در مورد تبصره (2) ماده (18) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. اين اصلاح جهت تأمين نظر شوراي نگهبان صورت گرفته است. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. اصلاح بعدي را بفرماييد.

در ماده (30) عبارت «با رعايت نظام طبقه‌بندي مشاغل و در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي» بعد از عبارت «مقررات كار و تأمين اجتماعي» اضافه شد.

اين ايراد مجمع بود كه معتقد بود مخالف سياست‌هاي كلي است و پيشنهادشان حذف بود. شوراي نگهبان گفتند كه اين را مطابق نظر مجمع اصلاح كنيد. كميسيون كه با آنها جلسه گذاشته به اين رسيده است. اين مشكل شوراي نگهبان را حل مي‌كند؟ مجمع سفت مخالف بود، يعني مي‌گفت اين بايد حذف شود. مخالف صحبت كند.

مخالف وقت‌شان را به جناب آقاي پورابراهيمي داده‌اند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم آقاي دكتر لاريجاني! همين‌طور كه حضرت‌عالي هم مطرح فرموديد، آنچه كه در مجمع نظر داده شده و اينجا برگشت پيدا كرده، بحث مغايرت با سياست‌هاي برنامه ششم و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه اينجا در بخش‌هاي زيادي لحاظ شده و اينها مغاير دانسته شده و در اين بحث هم ارائه شده است. كميسيون محترم در اينجا آمدند يك عبارتي را اضافه كردند كه «با رعايت نظام طبقه‌بندي مشاغل» كه اين موضوع اصلاً وجود دارد، اگر كسي رعايت نكند قوانين مرتبط با حوزه كار و تأمين اجتماعي بايد ورود كند و «در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي». اصلاً اين رافع نظر نيست. ببينيد! ما داريم به يك پيمانكار بخش خصوصي كه با يك دستگاه اجرايي مي‌رود قرارداد مي‌بندد مي‌گوييم در چارچوب بودجه سنواتي. اين ارتباط چطور مفهوم پيدا مي‌كند؟ حتماً شوراي محترم نگهبان دوباره اين را رد مي‌كند، اصلاً اين‌طور نيست. مبناي ما اين است كه به آن پيمانكار بخش خصوصي بگوييم شما بايد به نحوه‌ي عمل كنيد كه حقوقي كه به پرسنل خود مي‌دهي متناسب با حقوقي باشد كه كاركنان آن دستگاه‌ اجرايي در آن سطح، تحصيلات و اشل حقوقي دارند دريافت مي‌كنند. اين صحبت خيلي خوبي است، اما اينكه ما با اين جمله بخواهيم موضوع ايراد مجمع تشخيص كه به شوراي محترم نگهبان ارجاع شده و آنها هم الان به ما ارائه كردند را برطرف كنيم، من فكر مي‌كنم به هيچ عنوان رافع نيست و اين بودجه سنواتي هم اصلاً هيچ ارتباطي به پيمانكار بخش خصوصي ندارد. شما در متن نگاه كنيد، ما در آنجا داريم تكليف را بر عهده چه كسي مي‌گذاريم؟ سطر سوم مي‌گويد «كارفرماي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي، دستمزد كاركنان شاغل» را بايد به اين شكل اجرا كند. حالا ما مي‌گوييم اين موضوع در بودجه سنواتي لحاظ مي‌شود. اين چه ارتباطي به بودجه سنواتي دارد؟ من خواهش مي‌كنم برگشت به كميسيون بدهيد، اين اصلاح بشود اگر ما همين را هم تصويب كنيم مجدد شوراي محترم نگهبان برود شما مطمئن باشيد برگشت پيدا مي‌كند. لذا اصلاحيه انجام‌شده به هيچ عنوان رافع نظرات شوراي محترم نگهبان نخواهد بود.

متشكريم،‌ موافق صحبت كند.

جناب آقاي فرهنگي موافق هستند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم خواهش من از همكاران عزيز اين است كه دقت بفرماييد. اصل چهارم قانون اساسي كاملاً صراحت دارد كه «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است». فقهاي شوراي نگهبان يك اختيار دارد و بعد استنباط دارد. ما وقتي شش تا فقيه عادل و عالم در آنجا داريم، فقط اين نيست كه هم بايد اختيار داشته باشد، هم نظر داشته باشد و شوراي فقهي در اينجا نمي‌تواند نظري را بدهد كه خلاف نظر شوراي محترم نگهبان باشد. اين كاملاً‌ روشن است، من تعجب مي‌كنم مخالف محترم چرا اين صحبت را كردند.

متشكريم، دولت هم كه موافق است، كميسيون هم موافق است. حضار 217 نفر، نظر كميسيون در مورد تبصره (2) ماده (18) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. اين اصلاح جهت تأمين نظر شوراي نگهبان صورت گرفته است. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. اصلاح بعدي را بفرماييد.

در ماده (30) عبارت «با رعايت نظام طبقه‌بندي مشاغل و در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي» بعد از عبارت «مقررات كار و تأمين اجتماعي» اضافه شد.

اين ايراد مجمع بود كه معتقد بود مخالف سياست‌هاي كلي است و پيشنهادشان حذف بود. شوراي نگهبان گفتند كه اين را مطابق نظر مجمع اصلاح كنيد. كميسيون كه با آنها جلسه گذاشته به اين رسيده است. اين مشكل شوراي نگهبان را حل مي‌كند؟ مجمع سفت مخالف بود، يعني مي‌گفت اين بايد حذف شود. مخالف صحبت كند.

مخالف وقت‌شان را به جناب آقاي پورابراهيمي داده‌اند، بفرماييد.

مخالف وقت‌شان را به جناب آقاي پورابراهيمي داده‌اند، بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم آقاي دكتر لاريجاني! همين‌طور كه حضرت‌عالي هم مطرح فرموديد، آنچه كه در مجمع نظر داده شده و اينجا برگشت پيدا كرده، بحث مغايرت با سياست‌هاي برنامه ششم و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه اينجا در بخش‌هاي زيادي لحاظ شده و اينها مغاير دانسته شده و در اين بحث هم ارائه شده است. كميسيون محترم در اينجا آمدند يك عبارتي را اضافه كردند كه «با رعايت نظام طبقه‌بندي مشاغل» كه اين موضوع اصلاً وجود دارد، اگر كسي رعايت نكند قوانين مرتبط با حوزه كار و تأمين اجتماعي بايد ورود كند و «در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي». اصلاً اين رافع نظر نيست. ببينيد! ما داريم به يك پيمانكار بخش خصوصي كه با يك دستگاه اجرايي مي‌رود قرارداد مي‌بندد مي‌گوييم در چارچوب بودجه سنواتي. اين ارتباط چطور مفهوم پيدا مي‌كند؟ حتماً شوراي محترم نگهبان دوباره اين را رد مي‌كند، اصلاً اين‌طور نيست. مبناي ما اين است كه به آن پيمانكار بخش خصوصي بگوييم شما بايد به نحوه‌ي عمل كنيد كه حقوقي كه به پرسنل خود مي‌دهي متناسب با حقوقي باشد كه كاركنان آن دستگاه‌ اجرايي در آن سطح، تحصيلات و اشل حقوقي دارند دريافت مي‌كنند. اين صحبت خيلي خوبي است، اما اينكه ما با اين جمله بخواهيم موضوع ايراد مجمع تشخيص كه به شوراي محترم نگهبان ارجاع شده و آنها هم الان به ما ارائه كردند را برطرف كنيم، من فكر مي‌كنم به هيچ عنوان رافع نيست و اين بودجه سنواتي هم اصلاً هيچ ارتباطي به پيمانكار بخش خصوصي ندارد. شما در متن نگاه كنيد، ما در آنجا داريم تكليف را بر عهده چه كسي مي‌گذاريم؟ سطر سوم مي‌گويد «كارفرماي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي، دستمزد كاركنان شاغل» را بايد به اين شكل اجرا كند. حالا ما مي‌گوييم اين موضوع در بودجه سنواتي لحاظ مي‌شود. اين چه ارتباطي به بودجه سنواتي دارد؟ من خواهش مي‌كنم برگشت به كميسيون بدهيد، اين اصلاح بشود اگر ما همين را هم تصويب كنيم مجدد شوراي محترم نگهبان برود شما مطمئن باشيد برگشت پيدا مي‌كند. لذا اصلاحيه انجام‌شده به هيچ عنوان رافع نظرات شوراي محترم نگهبان نخواهد بود.

متشكريم،‌ موافق صحبت كند.

جناب آقاي فرهنگي موافق هستند، بفرماييد.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم در مصوبه قبلي كميسيون واقعاً دو نقص وجود داشت كه شوراي محترم نگهبان هم به استناد آن موارد ايراد گرفته بود و آن دو مورد هم در گزارش قبلي اصلاح نشد. يكي اينكه چارچوبي براي اين اصلاح جهت اعمال عدالت در قراردادهاي برون‌سپاري ضرورت دارد و اين ضابطه‌مندي را نظام طبقه‌بندي كه در قانون كار هم پيش‌بيني شده و از موارد مورد نظارت و حتي بعضاً مورد تصميم‌گيري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هست، يعني از اختيارات آن وزارتخانه هست يكي اين لحاظ نشده بود، يكي هم بحث بار مالي، بالاخره تصميمي براي هر موضوعي چه اعمال عدالت و چه هر موضوع ديگري لازم باشد بايد منابع مالي آن پيش‌بيني شده باشد و الا عملاً قابليت اجرا ندارد. اين دو اشكال را كميسيون رفع كرده، اين شركت‌ها هم عملاً دولتي هستند. درست است كه ماهيت آنها ماهيت خصوصي است همانطور كه بعضي از همكاران در موضوعات قبلي اشاره فرمودند در يك اتاق گاهي چند نفر كار مي‌كنند، كارهاي مشابه منتها چون يكي براي شركت برون‌سپاري‌شده است دستمزد او با كساني كه همان كار را انجام مي‌دهند اما در قالب ديگري، تفاوت زيادي دارد. لازمه اعمال عدالت چنين تصميمي است، حتي ارزش اين را دارد كه اگر ايراد مجددي گرفته شد اصرار شود و مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در اين باره تصميم بگيرد. يكي از كارهاي بسيار ارزشمند مجلس محترم و كميسيون بوده، اميدواريم كه همكاران همراهي بكنند و رأي موافق عنايت كنند تا اين دو قيد هم ذكر شود و ايراد اگر رفع شد كه چه بهتر، اگر نه در مرحله بعدي اصرار كنيم.

متشكريم، دولت بفرماييد.

كميسيون بفرماييد.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم اين ماده در راستاي سياست‌هاي كلي برنامه ششم در جهت كاهش اندازه، حجم و ساختار دولت است و به خاطر جلوگيري از اجحافي كه در حق كاركنان شركتي كه طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي هستند مصوب شده و اگرچه نظام طبقه‌بندي مشاغل وجود دارد ولي در حال حاضر در خيلي از جاها متأسفانه اجرا نمي‌شود. براي تأكيد بر اجراي نظام طبقه‌بندي مشاغل اين مصوبه را در كميسيون تلفيق داشتيم و با حذف اين هم مخالف هستيم.

متشكريم، پيشنهاد كميسيون را بخوانيد.

آقاي دكتر! البته پيشنهاد در ماده (30) عبارت «با رعايت» اضافه است، حذف مي‌شود. «و نظام طبقه‌بندي مشاغل و در چاچوب بودجه‌هاي سنواتي» بعد از عبارت «مقررات كار و تأمين اجتماعي» اضافه شد.

فكر مي‌كنم اين ايراد مجمع را حل نكند، يعني اين از آنهايي است كه با مباحثي كه آنها آنجا مطرح كردند اين دوباره ما را گير مي‌اندازد. به هر حال رأي بگيريم نظر كميسيون را به رأي مي‌گذاريم. حضار 219 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دولت مخالف است و كميسيون موافق است. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. اصلاح بعدي در مورد ماده (33) است، متن اصلاح بعدي را بفرماييد.

در بند (1) ماده (33) عبارت «به جز در مواردي كه تأسيس آنها به موجب قانون مصوب مجلس مي‌باشد» حذف و يك تبصره به اين شرح به اين بند اضافه شد: تبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده‌ است صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير مي‌باشد.

اين اصلاح كه در مجمع بحث شد بيشتر جنبه عبارتي دارد. آنجا كاملاً شفاف شد مقصود مجلس اين است؛ آن سازمان‌هايي كه مجلس تصويب نكرده دولت مي‌تواند برود اينها را با مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، انحلال و اينها بكند. ما گفته بوديم آنهايي كه مجلس تصويب كرده بايد خود مجلس تصميم بگيرد. مي‌گفتند اين عبارت نارسا است ولي اصل آن را قبول داشتند، گفتند اين عبارت را اصلاح كنيد به اين معنا كه اين قسمت آن را حذف كنيد، بنويسيد «تبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده‌ است صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير مي‌باشد» بنابراين محتوا تغيير نكرده. مخالف اگر دارد صحبت كند.

جناب آقاي ابطحي مخالف هستند، بفرماييد.

سلام عليكم با تسليت شهادت حضرت ام ابيها (عليها‌السلام). آقاي رئيس! اين جمله هم خلاف قانون اساسي است. شما مي‌گوييد «انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده صرفاً با تصويب مجلس» است در حالي كه انحلال مي‌تواند توسط دادگاه صورت بگيرد، چرا صرفاً؟ الان دادگاه حكم مي‌دهد.

مؤسسات دولتي را دادگاه نمي‌تواند حكم بدهد. يعني ما اجازه مي‌دهيم به يك دستگاهي مثلاً سازمان ديوان عدالت تشكيل بشود، تا دادگاه حكم كند؟ نمي‌شود.

شركت‌هاي دولتي، مؤسسات دولتي. آقاي دكتر! ما داريم.

اگر مجلس قانون و اساسنامه بگذارد هيچ‌جا نمي‌تواند آن را منحل كند، نمي‌شود.

مؤسسات دولتي هست.

مؤسسه‌اي كه اساسنامه‌ آن را مجلس تصويب كند هيچ دستگاهي نمي‌تواند آن را منحل كند، شركت‌هاي معمولي را مي‌توانند. اجازه بدهيد عبور كنيم. مخالفتشان را پس گرفتند ديگر لازم نيست موافق بحث كند. (دلخوش‌اباتري ـ آقاي دكتر! در متن هم اصلاح كميسيون وجود دارد، عين اصلاح در متن هست) من اين را كاملاً خواندم، آنجا راجع به اين بحث زياد شده. پس موافق صحبت كند.

جناب آقاي جاسمي وقتشان را به جناب آقاي حاجي دادند، بفرماييد.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم ايرادي كه مخالف محترم بيان كردند روشن است كه به جا نيست، يعني اختيارات دادگاه را هم قانون تعيين مي‌كند. بنابراين ما به عنوان مجلس، به عنوان قانونگذار الان داريم اين تصميم درست را مي‌گيريم، مي‌گوييم اگر كه جايي ورود پيدا كرديم شركتي را ايجاد كرديم يا ساختاري را مصوب كرديم و يا منحل كرديم اين در چارچوب مصوبات مجلس مجدداً قابل تصميم‌گيري است و مرجع ديگري در اين رابطه نمي‌‌تواند اتخاذ تصميم بكند، ضمن اينكه نافي اختيارات دولت هم نيست. بنابراين اين اصلاح به درستي صورت گرفته، همكاران عزيز رأي مثبت بدهند.

متشكريم، دولت و كميسيون موافق هستند. حضار 222 نفر،‌ پيشنهاد كميسيون در ماده (33) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. اصلاح بعدي را بفرماييد.

در ماده (36) عبارت «و تأمين نيروي انساني مورد نياز پست‌هاي سازماني آنها» حذف شد.

اين اشكال مجمع را حتماً رفع نمي‌كند. آنجا به طور جد گفتند با اصل اين ماده مخالفند، مطابق سياست‌هاي كلي است. ساختمان‌سازي و تأمين نيروي انساني با اصلاحي كه كميسيون كرده اين مشكل مجمع حل نخواهد شد. لذا من فكر مي‌كنم به پيشنهاد كميسيون رأي ندهيم كل آن را حذف كنيم. ما سر يك‌چيزهايي ايستادگي نكنيم كه وقتمان را مي‌گيرد. اگر مخالف نيستيد من رأي بگيرم. مخالف ماده پيشنهادي كميسيون هستيد صحبت كنيد. رأي بگيرم؟ حضار 221 نفر، پيشنهاد كميسيون از نظر من كه مذاكرات مجمع را مي‌ديدم بحث زيادي هم كرديم رفع نمي‌كند. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. بنابراين حذف كل ماده را به رأي مي‌گذاريم كه از اين مسأله عبور كنيم. اگر موافق باشيد به رأي بگذاريم. حضار 219 نفر، حذف كل ماده را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. جهت تأمين نظر شوراي محترم نگهبان اين اصلاح صورت مي‌گيرد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. (217) تا بودند (110) تا رأي دادند. اين سهم‌بندي‌ها را خيلي جدي نگيريد خود عددها را ببينيد. ماده (37) را بفرماييد.

در ماده (37) عبارت «(10) درصد» به عبارت «(15) درصد» تغيير يافت.

اين هم از آن چيزهايي است كه من با مجموع مذاكرات مجمع بعيد مي‌دانم به اين نحو حل بشود، مخالف مصوبه مجمع است. اين اصلاح مشكل مجمع را حل نمي‌كند.

جناب آقاي محجوب مخالف هستند، بفرماييد.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم ضمن اينكه ما ماده (37) را يك ماده‌اي مؤثر در جهت ايفاي عدالت اجتماعي و رسيدن به عدالت بيشتر براي بازنشستگان محترم كشوري مي‌دانيم، ديروز هم اجتماع مفصلي داشتند، اعتراضاتي به (15) درصد داشتند و اصولاً آنها خواهان همين حفظ (10) درصد هستند و مي‌خواهند همين مصوبه به قوت خودش باقي بماند اگر هم مجمع تشخيص مي‌خواهد نظري بدهد خودش بيايد بدهد، چرا مجلس پيشاپيش وارد اين موضوع مي‌شود؟ ضمن اينكه آقاي رئيس هم مي‌فرمايند نظر آنها را تأمين نمي‌كند پس چه فايده‌اي دارد؟ نه نظر آنها را تأمين كنيم نه نظر بازنشستگان را، حداقل نظر بازنشستگان را تأمين بفرماييد، متشكرم.

خوب بعد به مجمع برود و حذف مي‌كنند، تذكر دارند بدهند.

جناب آقاي پورابراهيمي بفرماييد. اگر دوستان اجازه بدهند بعد از آقاي پورابراهيمي آقاي محبي‌نيا تذكر بدهند ممنون مي‌شويم.

آقاي دكتر لاريجاني! در مواردي كه مربوط به بحث اظهار نظر شوراي محترم نگهبان بود شما در ماده (36) رأي‌گيري كرديد و پيشنهاد كميسيون مورد موافقت قرار نگرفت، يعني رأي نياورد. بعد براي حذف آن رأي‌گيري كرديد، اگر اين را ارجاع مي‌داديد اصلاح مي‌كردند اين نحوه اعمال نظر شما را دارم عرض مي‌كنم، ماده (186) و اينها.

مي‌توانيم ارجاع بدهيم، مي‌توانيم حذف كنيم.

عرض كردم، اين را از شما خواهش مي‌كنم حذف كنيد. آقاي دكتر! مناطق محروم ما خدا شاهد است ما در روستاها.

آقاي دكتر! من مجموع مذاكرات را ديدم شما هر اصلاحي مي‌كنيد آنجا رد مي‌كنند. آنجايي كه من مي‌دانم مشكل است بعد از دو ماه آنجا مي‌رود، برنامه هم متوقف مي‌شود رد مي‌كنند.

آقاي دكتر لاريجاني! يك راهكار بايد پيدا كنيم كه ما در شهرستان‌هاي جديد‌التأسيسمان در مناطقي كه مشكل داريم، الان حذفش كه دوباره رأي‌گيري شد رويه نبود.

آن كه مانعي ندارد. آقاي دكتر! اين حذف بشود به معناي اين نيست كه آنجايي كه دولت لازم مي‌داند مي‌‌تواند انجام بدهد. مي‌تواند پيشنهاد بدهد انجام بدهد، حذف اين به معناي آن نيست.

ما با مشكل مواجه نمي‌شويم؟

نه، مشكلي ندارد. اثبات شيء نفي ماعدا كه نمي‌كند. ما اينجا گفتيم نيست، نگفتيم كه كاري نمي‌توانند بكنند. اگر مخالف هست صحبت كند.

جناب آقاي محجوب مخالف هستند، بفرماييد.

من صحبت كردم.

موافق صحبت كند.

موافق وقتشان را به جناب آقاي مقدسي دادند، بفرماييد. آقاي رئيس! ظاهراً آقاي پورابراهيمي كلامشان قطع شده، بفرماييد.

آقاي دكتر لاريجاني! من مي‌خواهم جمله‌اي را كه حضرت‌عالي مطرح كرديد در مشروح مذاكرات بماند. حذف اين با رأي‌گيري كه الان شما انجام داديد نافي تعهدات دولت در ايجاد پست‌هاي سازماني براي شهرستان‌هاي جديد‌التأسيس نيست.

نيست، دقيقاً همين‌ چيزي كه شما مي‌گوييد. ما اينجا در قانون برنامه متذكر اين معنا نمي‌شويم ولي دولت بر حسب اينكه گسترش‌هاي مورد نياز داشته باشد ساختمان‌سازي و نيروي انساني را مي‌تواند مطابق زماني انجام بدهند.

ما ممنون شما هستيم، همين مشروح مذاكرات باشد كافي است.

متشكريم.

آقاي رئيس! اجازه مي‌دهيد من از صحن يك اجازه‌اي بگيرم يك وقت به آقاي محبي‌نيا بدهيم؟ آقاي قاضي‌پور عزيز! به من اجازه بدهيد يك فرصت به آقاي محبي‌نيا بدهيم، بفرماييد.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم آقاي حاجي‌بابايي اجازه مي‌فرماييد؟ (رئيس ـ بفرماييد) آقاي دكتر! «انا لله و انا اليه راجعون»‌ اخطار من اصل (112) قانون اساسي است، اولاً شنيدم كه در مجمع جانانه و با شجاعت از مجلس شوراي اسلامي و مظلوميت آن دفاع كرديد،‌ ممنونم اما اين ادبياتي كه امروز در مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با سياست‌هاي كلي كه مقام معظم رهبري ابلاغ فرمودند توسط مجمع ادبياتي به چشم مي‌خورد كه بيانگر اين است كه ديگر مجلس از حيّز انتفاع دارد خارج مي‌شود. مجلسي كه امام فرموده «مجلس يعني سر تسليم در مقابل اسلام» مجمع اگر هم مي‌خواهد اين انطباق سياست‌ها را داشته باشد اولاً بايد از طرف مقام معظم رهبري اجازه مطلق داشته باشد، يك. آقاي دكتر! و اگر اين را هم داشته باشد نبايد از اين ادبيات استفاده بكند. من جهت استحضار ملت و مجلس و نمايندگان مي‌‌خوانم. آقاي دكتر! شما در بند (16) مي‌گوييد «مجمع با همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و ايجاد عدالت موافق است» مجمع چكاره است كه موافق باشد؟ مجمع بر اساس اين قانون كه توسط خون شهدا و روح امام و ملت ايران و روحانيت و تمام قاطبه اين مردم به تصويب رسيده مي‌گويد وظيفه‌ آن در مواردي است كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند. آقاي دكتر التفات بفرماييد! مجمع با همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و ابعاد ايجاد عدالت موافق است. يا اينجا اين ادبيات، «مجمع تشخيص مصلحت نظام با هر نوع اقدام براي گسترش عدالت موافقت دارد». بارك الله دستتان درد نكند، شما وظيفه‌تان اين است كه دقيقاً بگوييد با فلان سياستي كه مقام معظم رهبري اعلام فرمودند مغايرت دارد والسلام، ديگر براي ما آقا بالا سر نمي‌خواهد. آقاي دكتر! مجلس شوراي اسلامي امروز با اين روند (رئيس ـ متشكريم) (جمله آخرم است، عذرمي‌خواهم) كه در پيش گرفته‌اند تعطيل بشود بهتر از اين است كه با اين وضعيت بخواهد تصويب قوانين كند.

من با نظر شما موافق نيستم. اين به اينصورت نيست. اولاً مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌‌هاي كلي نظام جزء وظايف رهبري در اصل (110) است، بر اساس اين يك آيين‌نامه‌اي را رهبري تأييد كردند، در آنجا گفتند نظارت بر همه شئون حتي نيروهاي مسلح، اينكه سياست‌هاي كلي اجرا بشود با اين آيين‌نامه انجام مي‌شود. در اين آيين‌نامه وظايفي را هم به رئيس مجلس دادند اين مصوب رهبري است. گفتند رئيس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوايح نسخه‌اي از آن را براي اطلاع مجمع بدهد، مجمع اين را در يك كميسيوني كه در اين آيين‌نامه مشخص كرده بررسي كند،‌ نظر كميسيون در مجمع بيايد. مجمع نظر بدهد كه آيا نظر كميسيون نظارت در انطباق مصوبه مجلس با سياست‌هاي كلي درست بوده يا نه. شما كه به قانون اساسي مقيد هستيد مسأله سياست‌هاي كلي و نظارت دو تا بند از وظايف رهبري در اصل (110) است،‌ براي هر دوي آنها چاره‌جويي كردند. سياست‌هاي كلي به وسيله مجمع كه اعضاء متغير و ثابت دارد و نظارت هم رهبري براي آن مشخص كرده. اين نظارت را رهبري به مجمع داد، وظيفه ذاتي مجمع نيست، رهبري به مجمع تنفيذ كرده. ما از باب اينكه رهبري اين نظارت را به مجمع تنفيذ كرده تبعيت مي‌‌كنيم وگرنه مجمع نظارتي بر مجلس ندارد فقط مي‌تواند سياست‌هاي كلي بنويسد. حالا بر اساس اين نظري داده، نظر كميسيون هم با بعضي از نظرات آن در مجمع رد و نظر مجلس تأييد شد. كلاً‌ (37)، (38) مورد را خلاف سياست‌هاي كلي مي‌دانستند، بعد از بحث زياد ظاهراً به (10) مورد رسيدند. بنا شد برخي از اين (10)، (12) مورد هم با يك اصلاحي ما انجام بدهيم مثل همين موردي كه الان شما در ماده (33) انجام داديد گفتند اگر اين به صورت تبصره بيايد مشكل سياست‌هاي كلي رفع مي‌شود. بنابراين به نظر من اين كاملاً مطابق ضوابط دارد انجام مي‌شود و اشكالي هم نيست، چون ما يك قانون برنامه‌اي در مجلس نوشتيم كه حدود (200) و خرده‌اي بند دارد، (10) مورد آن را گفتند خلاف سياست‌ها است، در اين (10) مورد (5)، (6) مورد آن اگر الفاظش عوض بشود و تغيير بكند مشكلي ندارد. لذا اجازه بدهيد بحث را در يك مسير منطقي جلو ببريم. البته در مورد ماده (37) بايد اشكال آن را يك‌طوري حل كرد. من آن ايراد مجمع را هنوز در آن باقي مي‌بينم. حالا بايد يك اصلاحي بكنيم. با (10) تا (15) درصد به نظر من مشكل آنها حل نخواهد شد. حالا دو راه داريد، يكي اينكه ما نظر خودمان را بدهيم به مجمع برود آنها خودشان رد مي‌كنند، يكي اينكه ما طوري اصلاح كنيم كه مجمع رد نكند، مثلاً به نظر من اگر اينكه «در پايان اجراي قانون برنامه از (10) درصد تجاوز نكند» را بنويسيم «متناسب گردد» بعيد مي‌دانم مجمع رد كند. قابل حل است، ما گفتيم نظرات كاركنان بازنشسته و غيربازنشسته در مشاغل متناسب و مشابه شود و يا اينكه همين نظر كميسيون را رأي بدهيد، بعد مي‌رود مجمع احتمال اينكه رد بشود هست. مجموع مذاكراتشان اينطور بوده، حالا موافق صحبت كند.

آقاي رئيس! اخطار هم دارند. موافق وقتشان را به جناب آقاي مقدسي دادند، بفرماييد.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم جناب آقاي دكتر لاريجاني! من در خصوص فرمايش جناب‌عالي در خصوص بحث جايگاه مجمع اينكه آيين‌نامه تعيين شده مورد احترام هست ولي به هر شكل به نظر مي‌رسد آن قسمت آخر اگر مجمع نظرات خود را به شوراي نگهبان بدهد به هر شكل مجلس شوراي اسلامي براي فرآيند بررسي مصوبات خود را يك مرجع داشته باشد. جناب آقاي دكتر لاريجاني! اينكه دو تا مرجع داشته باشد من فكر مي‌كنم به فرمايش جناب آقاي محبي‌نيا بايد يك توجهي بكنيد. آقاي دكتر فرهنگي! اگر بگذاريد كه من عرايضم به گوش جناب آقاي دكتر لاريجاني برسد ممنون مي‌شوم. جناب آقاي دكتر لاريجاني عرض كردم من تذكر و فرمايش جناب‌عالي در خصوص پاسخ به جناب آقاي محبي‌نيا را استماع كردم، فرمايش شما در آيين‌نامه درست بود ولي من خواهشم از جناب‌عالي براي دفاع از صيانت مجلس اين است كه جناب‌عالي يك پيشنهاد بدهيد كه مجمع اگر بر اساس حتي آن آيين‌نامه مورد نظري كه فرموديد پيشنهادات خود را از طريق شوراي نگهبان منتقل بكند كه يك، شأن مجلس حفظ بشود و مجلس هم با يك مرجع ارتباط داشته باشد.

همينطور هست. ببينيد! الان نظرات مجمع خطاب به ما نيست، خطاب به شوراي نگهبان است. به شوراي نگهبان نوشته از نظر ما با آن وظيفه‌اي كه به ما تنفيذ شده اين موارد خلاف سياست‌هاي كلي است. حالا من درست و غلط آن را كاري ندارم، نظرش را داده ولي من به شوراي نگهبان هم گفتم چون شما دفعه اول نظر داديد دفعه دوم بايد بنويسيد كه خلاف شرع است اگر اجرا نكنيد، اينها هم نوشتند. بنابراين از نظر مكانيزم آيين‌نامه مشكل ندارد.

دوستان و همكاران عزيز دقت بكنند! موضوع بازنشستگان يك موضوعي است كه ما هر روز با بازنشستگان محترم كشوري، لشكري، فرهنگيان و تأمين اجتماعي سر و كار داريم. متأسفانه در چند سال گذشته يك ظلم مضاعفي به كليه بازنشستگان صورت گرفته و دريافتي حقوق بازنشستگان با توجه به افزايش عائله و هزينه‌هاي درمان آنها اصلاً متناسب نيست و واقعاً من فكر مي‌‌كنم اينكه فاصله بين حقوق بازنشستگان و شاغلين را منطقي و كم بكنيم بسيار كار ارزشمندي بوده. من فكر مي‌كنم هم پيشنهاد كميسيون تلفيق، هم تصميم مجلس شوراي اسلامي در تصويب اين مصوبه كه در طي برنامه اختلاف را به (10) درصد برسانند كار بسيار سنجيده و ارزشمندي است، چرا كه واقعاً اكثر بازنشستگان در اين چند سال گذشته حقوقشان متناسب با تورم بالا نرفت و الان يك بازنشسته با شاغل هم‌رده خود تفاوت آشكار دارد. من اينجا به عنوان موافق صحبت مي‌كنم ولي خواهشم اين است كه ما حتي (10) درصد هم برداريم و ساليان سال الان اينها مشكل دارند، يك ظلم چندين‌ساله صورت گرفته. براي اولين‌بار در برنامه ششم اين فاصله را ما براي (10) درصد پيش‌بيني كرديم. بنابراين همه عزيزان دقت بكنند طوري رفتار بكنيم كه اين موضوع از بين نرود، اين مصوبه لغو نشود و تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلين در طي برنامه حداقل به همان (10) درصدي كه مورد نظر است برسد. اينجا مجمع ورود پيدا كرده ما چيزي را نگوييم كه اصل موضوع زير سؤال برود. جناب آقاي دكتر لاريجاني هم فرمودند كه ما يك‌طوري برخورد نكنيم كه اصل مصوبه زير سؤال برود. بنابراين ما دقت بكنيم كه حقوق بازنشستگان در اين امر ضايع نشود و حركت‌هاي جبراني را هم حتي در بودجه 96 ان‌شاء‌الله انجام بدهيم، چون هم ارتشيان عزيز، هم فرهنگيان، هم ساير بازنشستگان يك انتظار ويژه‌اي از مجلس شوراي اسلامي دارند، سپاسگزارم.

متشكريم، دولت بفرماييد.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم اولاً بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه تأكيد روي صرفه‌جويي در هزينه‌ها دارد منظور هزينه‌هاي غيرضروري است، نه اجراي احكام و مصوباتي كه در جهت اجراي اصول قانون اساسي و از جمله اصل سوم قانون اساسي كه در بند (9) آن تأكيد بر رفع تبعيضات ناروا دارد. همسان‌سازي كه در اينجا كميسيون روي اين تأكيد دارد به‌گونه‌اي هدف‌گذاري شده كه تا پايان برنامه (85) درصد با لحاظ كردن شرايط شغلي و تمامي متغيرها و پارامترهاي خدمتي مثل تحصيلات، تخصص و سنوات در نظر گرفته بشود و همسان بشود و اتفاقاً بار مالي اين را كميسيون كاهش داده، چون افزايش حقوق و دستمزد و همسان‌سازي به صورت پلكاني در برنامه انجام مي‌شود و در مرحله قبل كه (90) درصد هدف‌گذاري شده بود در اين مرحله كميسيون اين را به (85) درصد تقليل داد كه بار مالي اين كاهش پيدا بكند. جناب آقاي دكتر لاريجاني! اينجا توافق شده بود موادي كه از برنامه ششم مصوب شده و مجلس رأي داده در بودجه 96 به آن توجه بشود. اينكه ما بياييم كاركنان و بازنشستگان را به دو گروه تقسيم بكنيم (رئيس ـ متشكريم) گروهي كه زير (2) ميليون حقوق مي‌گيرند حقوق و مزاياي اينها را افزايش بدهيم و گروه ديگري كه بالاي (2) ميليون هستند را ثابت نگه‌ داريم به نظر من از مصاديق تبعيض ناروا است و اگر منابعي هم هست بايد به‌گونه‌اي توزيع بشود كه عدالت رعايت بشود. اجراي اين مصوبه از مطالبات (2) ميليون بازنشسته هست،‌ كمپين‌هاي (110) هزار نفري تشكيل دادند و اينجا خانه ملت است و مصوبات آن بايد در جهت منافع ملت باشد.

اين را متناسب كنيم برنگردد.

متشكريم، حضار 207 نفر، پيشنهاد كميسيون را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دولت مخالف و كميسيون موافق است. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.

تبصره (1) ماده (38) به شرح زير اصلاح شد: تبصره 1 ـ شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور كه رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي، مديريتي واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم تا (60) درصدد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد.

متشكريم، مخالف دارد؟ بفرماييد.

جناب آقاي رحيمي مخالف هستند، بفرماييد.

آقاي امير‌آبادي صحبت مي‌فرمايند.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم همكاران عزيز عنايتي داشته باشند. ما در مجلس اراده كرديم كه در راستاي بحث حقوق‌هاي نجومي در برنامه ششم كاري را انجام بدهيم. در بعضي از مواد بحث شفاف‌سازي را تصويب كرديم، كار بسيار خوبي بود، من از همه همكاران عزيز تشكر مي‌كنم اما در ماده (38) ما مصوبه‌اي داشتيم كه سقف حقوق‌ها را مشخص كنيم. ابتدا گفتيم كه پرداختي ماهانه مقامات، مديران و كاركنان دستگاه‌ها دو‌ برابر باشد و (30) درصد، بعضي از مشاغل را (30) درصد قرار داديم علاوه بر آن (7) برابري كه در قانون خدمات كشوري آمده كه اينجا دوستان گفتند بعضي‌ها در مناطق مرزي هستند، يك افزايشي را آنجا داشتيم‌ بعد هم بعضي از همكاران عزيز در كميسيون تلفيق پيشنهاد داشتند كه مناطق محروم و يا بعضي از مشاغل تخصصي را داريم. مجموعاً همكاران عزيز به اين تصميم رسيدند كه علاوه بر آن (7) برابر قانون خدمات كشوري كه حدود (14) ميليون تومان مي‌شد يك (60) درصدي به مشاغل تخصصي و واحدهاي عملياتي در مناطق نفت‌خيز مثل عسلويه و جاهاي ديگر و همچنين مناطق مرزي و محروم هم اضافه بشود. مجلس به اين رأي داد، كار خوبي هم بود كه ما از بعضي مشاغل تخصصي بتوانيم استفاده كنيم يا بعضي افرادي كه از مركز دور مي‌شوند در مناطق محروم و مرزي كار مي‌كنند بتوانند (60) درصد علاوه بر آن دو برابر آن (7) برابر كه حدود (24) ميليون تومان مي‌شود استفاده كنند. اين كار بسيار خوبي بود اما اتفاق خيلي بدي كه در تصميم اخير كميسيون تلفيق افتاد، مديران را هم اضافه كردند. عزيزان ببينيد! بحث مديراني كه الان اينجا اضافه شده دقيقاً همان حقوق‌هاي نجومي مي‌شود. اگر يك مديري در اين كشور (24) ميليون تومان ماهيانه حقوق بگيرد اين حقوق نجومي است. اگر مي‌خواهيم حقوق نجومي را با حقوق (800) هزار تومان يا (900) هزار تومان كارگران و يا (1) ميليون و (200) هزار تومان معلمان مقايسه بكنيم اين براي جامعه قابل قبول نيست. من از عزيزان مي‌خواهم كه كلاً اين را حذف كنيم. ما به آن هدفي كه داشتيم نرسيديم. الان اين (24) ميليون تومان كه يك مدير مي‌خواهد بگيرد دقيقاً حقوق نجومي است. بنابراين من از عزيزان مي‌خواهم كه به اين پيشنهاد كميسيون رأي ندهند، كلاً اين ماده را حذف كنيم. اجازه بدهيم همان قانون خدمات كشوري كه حداكثر (14) ميليون تومان براي همه هست اجرا بشود، ديگر (24) ميليون تومان را مديران نتوانند بگيرند.

متشكريم، موافق را بفرماييد.

جناب آقاي آزادي‌خواه موافق هستند، بفرماييد.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم عرض سلام و تسليت ايام غمبار فاطميه حضرت زهرا (سلام‌الله عليها) را دارم. همكاران محترم! امروز يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه براي هموطنان عزيز، ملت شريف و فهيم ايران اسلامي ما تبديل به يك دغدغه واقعي شده بحث حقوق‌هاي نجومي است. رهبري معظم انقلاب تعبيرشان پرداخت‌هاي ناعادلانه و غيرمتعارف بود، ما نبايد اينها را منكر بشويم. نكته‌‌اي كه اينجا حائز اهميت است اين است كه تحت هيچ شرايطي موضوع حقوق‌هاي نجومي و ناعادلانه قابل دفاع نيست و هر كسي كه از اين موضوع دفاع بكند طبيعتاً خائن به آرمان‌هاي انقلاب است. انقلابي كه امام امت فرمود «انقلاب پابرهنگان است، انقلاب مستضعفان است». امروزه مديران كه طبق بيان زيباي مولاي متقيان حضرت علي (عليه‌السلام) در نهج‌البلاغه شريف فرمودند اگر مديران نمي‌توانند همه دغدغه‌هاي مردم را حل كنند حداقل مثل آنها زندگي بكنند ما تافته جدابافته كه نمي‌خواهيم داشته باشيم. (وكيلي ـ حاج‌آقا! شما داريد مخالف صحبت مي‌كنيد، جزء موافقين هستيد) عرض مي‌كنم خدمتتان، آقاي دكتر وكيلي! اجازه بفرماييد با عرض معذرت من وقتم در اختيار خودم است. اين يك واقعيت غيرقابل انكار است. ما بايد به سمت و سويي برويم كه دريافت‌هاي مسئولين نظام قابل دفاع باشند، شفاف بتوانيم از حقوقي كه مديرانمان، مسئولينمان و در واقع بقيه اركان نظام دارند مي‌گيرند دفاع بكنيم. اين عويصه و اشكالي كه در كشور ما پيش آمده كه البته اشكال سالبه جزئيه هم بود، تعداد اندكي اين مشكل را درست كردند بايد يك‌طوري حل بشود. همكاران عزيز! من اعتقادم بر اين است؛ اين تبصره از ماده (38) مي‌تواند اين مشكل و گرفتاري فكري و اعتقادي مردم ما را حل بكند. مهم‌ترين دفاعي كه مدافعان از اين مسأله داشتند اين بود كه خيلي‌جاها مشاغلي هست كه بايد افراد متخصص‌ آنجا باشند يا مناطق مرزي افرادي از جوانان كشور ما دارند كار مي‌كنند اينها بايد حقوق بيشتري بگيرند و اين تنها دفاع براي حقوق‌هاي نجومي بود. ما اگر بتوانيم اين تنها منفذ را مديريت و ساماندهي بكنيم. من احترام مي‌گذارم به بيان زيباي مخالف محترم اما مي‌خواهم اين را عرض بكنم كه اگر شما اين كار را مهندسي و ساماندهي بكنيد از آن طرف چقدر مي‌توانيد از دريافت‌هاي نجومي مانع بشويد. بالاخره اين علاجي كه كميسيون محترم تلفيق برنامه آورده براي مشاغل تخصصي و مديريتي واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي محروم كه خيلي‌ها اين را بهانه مي‌كردند و از حقوق‌هاي نجومي درست و درمان دفاع مي‌كردند شما اين مسأله را حل كنيد. ما به جاي اينكه براي حل مشكلات مدام پاسخ نقضي بدهيم، دنبال نقض قضايا برويم چه اشكال دارد يك بار هم دنبال حل موضوع برويم و اين علاج حلي است كه مي‌تواند آن بهانه را از دست افرادي كه دنبال بهانه هستند بگيرند، بالاخره ساز و كار مديريتي يعني اين. ما بياييم براي كشورمان منفذهايي كه مي‌توانيم براي پرداخت‌هاي بيشتر، حالا اينجا گفته تا (60) درصد، قابل دفاع هستند را اعلام بكنيم، هم مردم آنها را بدانند، هم مسئولين آنها را بدانند و بهانه از دست بهانه‌جويان گرفته مي‌شود. جناب آقاي دكتر وكيلي! عمده دفاع حقير بر اين است كه با تصويب اين تبصره بهانه‌اي ديگر ما دست كسي نخواهيم داد، ما شفاف مي‌گوييم اين افراد و اين ليست مي‌توانند تا (60) درصد مضاعف دريافت كنند، چون مشقت كار آنها بيشتر است، متشكر.

متشكريم، اخطار را گوش مي‌دهيم.

جناب آقاي دهقاني اخطار دارند، بفرماييد.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم ضمن تسليت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله عليها) و خداقوت به جناب‌عالي. آقاي دكتر! دو تا اخطار خيلي صريح است. (رئيس ـ اصل چندم؟) اولين اخطار اصل (94) است. چند بار من اخطار دادم نوشته بودم و اول هم بودم ولي دوستان صلاح ندانستند. اصل (94) مي‌گويد كليه مصوبات مجلس به شوراي نگهبان مي‌رود و ظرف (10) روز هم نظر مي‌دهند و در غير اينصورت مصوبه قابل اجرا است. خيلي روشن است، يعني سياست‌هاي كلي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر مي‌دهد آن هم البته جايگاه قانوني دارد،‌ خداي‌ناكرده نبايد مطالب احساساتي گفته بشود، آن هم جايگاه قانوني خودش را دارد اما ما بين اصل (94) و بند (1) اصل (110) بايد جمع كنيم. ببينيد! الان سياست‌هاي كلي عمدتاً مربوط به شرع نيست،‌ نكته كليدي اينجا است؛‌ الان شوراي نگهبان چون موعد آن گذشته گفته مغاير با شرع است، در حالي كه اصلاً سياست‌ها مشكل شرعي نداشته. (رئيس ـ حالا بايد با شوراي نگهبان بحث كنيم) حالا من خواهشم از جناب‌عالي چون هم عضو مجمع هستيد و هم با شوراي نگهبان ارتباط داريد چون اين دارد رويه مي‌شود اينگونه حل كنيد،‌ همانطور كه جناب آقاي مقدسي هم اشاره كردند. ببينيد! اصل (94) قانون اساسي براي ما اينجا ملاك است، از آن طرف مجمع هم بايد بر سياست‌هاي كلي نظارت كند،‌ مجمع هم مستقيماً نمي‌تواند ما را امر و نهي كند. راه حل آن خيلي روشن است، قبل از آنكه مواعد (10) يا (20) روزه شوراي نگهبان سپري بشود مجمع نظرهاي خود را به شوراي نگهبان بدهد و شوراي نگهبان نظر دقيق بدهد. اينكه بگويد همه خلاف شرع است باز نظر دقيقي نيست و خداي‌ناكرده ممكن است به شوراي نگهبان هم از لحاظ جايگاهي ضربه بخورد. آقاي دكتر! موضوع دوم كه مربوط به اين بند است. ببينيد! شوراي محترم نگهبان يك ايرادي گرفته كه خيلي عجيب است. ما ضمن احترام به شوراي نگهبان خلاصه حق داريم اينجا گلايه‌مان را هم مطرح كنيم. خلاصه بحث حقوق‌هاي نجومي چندين ماه است، از ارديبهشت الان در كشور دغدغه ذهني مردم شده. (رئيس ـ اصل چندم را اخطار مي‌دهيد؟) بند (10) اصل (3)، همان بندي كه شوراي نگهبان ايراد گرفته. بند (10) مي‌گويد «ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور» شوراي نگهبان به اين استناد كرده، اين ماده (38) ما را به استناد اين بند حذف كرده. اين بند چه مي‌گويد؟ مي‌گويد «ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏». مجلس مي‌خواسته بعد از (8)، (9) و (10) ماه جلوي اين حقوق‌هاي مشهور به نجومي را بگيرد كه نظام اداري ناصحيحي كه موجب شده بعضي‌ها (200) ميليون تومان، بعضي‌ها (100) ميليون تومان، بعضي‌ها (50) ميليون تومان حقوق بگيرند، فوق‌العاده‌هاي متفاوت و متنوع بگيرند و آبروي كشور را ببرند و به يك بندهايي هم بيايند استناد كنند، مجلس گفته اين را سر و سامان بدهيم و جلوي آن نظام اداري ناصحيح را بگيرد.