دوره 10 اجلاسیه 1
تعداد نمایندگان حاضر 198 جلسه 71
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

علی اردشیرلاریجانی
بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم جلسه با حضور 198 نفر از نمايندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحيم دستور جلسه هفتاد و يكم روز چهارشنبه بیست و دوم دي‌ماه 1395 هجري‌شمسي مطابق با دوازدهم ربيع‌الثاني 1438 هجري‌قمري: ـ ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه برنامه ششم توسعه.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

علی اردشیرلاریجانی
تلاوت آياتی از کلام‌الله مجيد.

حمیدرضا احمدی وفا
(آيات 13 ـ 9 از سوره مبارکه «صف» توسط قاری محترم آقای حميدرضا احمدي‌وفا تلاوت گرديد) اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ * يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‏ تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَ أُخْرى‏ تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ * (صدق الله‌العلی العظيم ـ حضار صلوات فرستادند)

علی اردشیرلاریجانی
از جناب آقای احمدي‌وفا، قاری محترم تشکر می‌کنیم، ترجمه آيات را قرائت بفرماييد.

احمد امیر آبادی فراهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان «اوست كسي كه فرستاده خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد تا آن را بر هرچه دين است فائق گرداند، هر چند مشركان را ناخوش آيد. اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، آيا شما را بر تجارتي راهنمايي نمايم كه شما را از عذابي دردناك مي‌رهاند، به خدا و فرستاده او ايمان آوريد و در راه خدا با مال و جان‌تان جهاد كنيد، اين گذشت و فداكاري اگر بدانيد براي شما بهتر است. تا گناهان‌تان را بر شما ببخشايد و شما را در باغ‌هايي كه از زير درختان آن جويبارها روان است و در سراهاي خوش در بهشت‌هاي هميشگي درآورد. اين خود كاميابي بزرگ است و رحمتي ديگر كه آن را دوست داريد ياري و پيروزي نزديكي از جانب خداست». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. اسامي تأخيركنندگان جلسه عبارتند از: آقايان احد آزادي‌خواه، محمدرضا اميرحسنخاني، سلام اميني، محمدنعيم اميني‌فرد، غلامرضا تاج‌گردون، جمشيد جعفرپور، محمد حسن‌نژاد، هدايت‌اله خادمي، ولي داداشي، محمدابراهيم رضائي، قاسم ساعدي، هادي شوشتري، محمدرضا صباغيان‌بافقي، سيداحسن علوي، مسعود گودرزي، احمد مازني، جلال محمودزاده، جليل مختار، علي‌محمد مرادي، منصور مرادي، جلال ميرزائي، شهاب نادري و اردشير نوريان و خانم‌ها: ناهيد تاج‌الدين و سهيلا جلودارزاده. اينها تأخيركنندگان بودند كه البته بعضي از اينها در جلسه حضور دارند كه با تأخير تشريف آوردند.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم.
3 ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

علی اردشیرلاریجانی
دستور جلسه را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بسم الله الرحمن الرحيم با عرض سلام و خداقوت خدمت همكاران گرامي. آقاي رئيس!‌ در ادامه بررسي گزارش كميسيون محترم تلفيق در مورد موارد ارجاعي و مراعي ماده (8) را قرار بود در خدمت‌تان باشيم.

علی اردشیرلاریجانی
ماده (8) كه كميسيون ارائه كرده خدمت عزيزان هست، فقط يك مشكلي دارد كه از نظر قانون اساسي بايد حل كنيم. در سطر سوم بايد بگوييم اين اصلاحات را مطابق قوانين مربوطه، چون ما اين اصلاحات را نمي‌توانيم همينطوري اختيار دهيم. بنابراين مي‌شود «اقدامات زير را مطابق قوانين مربوطه انجام دهد»، اشكالش بايد رفع شود. پيشنهادي اگر نيست ما رأي بگيريم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پيشنهاد حذف كل دادند.

علی اردشیرلاریجانی
مطرح مي‌كنند؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي حسيني مطرح نمي‌كنيد؟ آقاي دكتر! ايشان را نمي‌بينم، آقاي حسيني مطرح مي‌كنيد؟ (حسيني ـ بله) بفرماييد.

محمد حسینی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم ضمن تقدير و تشكر از همه دوستان و همكاران. در رابطه با اين بند ماده (8) كه بحث تحقق بند (12) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است، اصلاً‌ بند (12) هيچ ارتباطي به بحث ساختارهاي مالي و نظام مديريت ندارد. در رابطه با اينكه واقعاً در اينجا ما بندهايي را آورديم كه اصلاً در شأن برنامه نيست، مثلاً «تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي»، اين به عنوان يك نظام‌نامه توسط وزارت دارايي قابل قبول است. لذا پيشنهاد ما اين است كه در اين بند فقط اصلاح نظام مالي و محاسباتي كشور را با استفاده از نرم‌افزارها داشته باشيم، يعني بند (1) و (2) بماند، بند «ب» به طور كامل حذف شود و در بند «ب» هم ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالي با نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد بماند و طراحي نظام و استقرار نظام مديريت مالي و ساماندهي و اينها همه حذف شود. لذا براي اينكه اين اصلاحات انجام شود به اين پيشنهاد حذف اگر رأي دهيم، يك مقدار (رئيس ـ متشكريم) متن منقح مي‌شود و كارهاي وزارت دارايي هم به راحتي انجام مي‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
خيلي ممنون، پيشنهادشان حذف ماده (8) است، اگر مخالف صحبت نمي‌كند، دولت نظري ندارد و كميسيون مخالف است، حضار 219 نفر، پيشنهاد حذف ماده (8) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان نظرشان را اعلام بفرمايند، پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگر.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس!‌ در تبصره (1) كه آخر اين صفحه است آقايان رحيمي و ادياني پيشنهاد حذف دارند.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي رحيمي! پيشنهاد حذف تبصره را بفرماييد.

علیرضا رحیمی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم ضمن عرض سلام و ادب خدمت همكاران ارجمند، آقاي دكتر ملاحظه مي‌فرماييد، تبصره (1) ناظر به بند «د» ماده (8) است، البته به كل ماده برمي‌گردد ولي افزايش شاخص نسبت بدهي‌ها را اولاً اينجا مشخص نكرده، نسبت به توليد ناخالص داخلي بايد ذكر شود. نكته دوم، (45) درصد را به تشخيص هيأت وزيران و (5) درصد را در اختيار مجلس گذاشته. قاعدتاً اگر رديف دوم بند «د» را مد نظر قرار دهيم، ساماندهي اصل بدهي‌ها، كه ما اين نسبت‌ها را بايد دقيق‌تر رعايت كنيم، يعني اختيارات مجلس را در حد (5) درصد در نظر گرفته، مجوزي كه از مجلس مي‌خواهند و (45) درصد در اختيار خود هيأت وزيران قرار دارد. اگر به انتهاي همين تبصره عنايت بفرماييد در بازه زماني حداكثر سه‌ساله تكليف كرده كه نسبت بدهي را به (40) درصد برساند. لذا اگر (40) درصد را ملاك قرار دهيم، قاعدتاً‌ نسبت مجوزي كه از مجلس مي‌خواهند بگيرند بايد بيشتر از اين (5) درصد باشد. من از آقاي دكتر دژپسند هم سؤال كردم، گفتند همين الان هم دارد عمل مي‌شود و خيلي توفيري نمي‌كند كه اصل اين تبصره باشد يا نباشد. ضمن اينكه خود اين (40) درصد هم تضميني وجود ندارد، با چه مكانيسمي به اين (40) درصد برسند.

علی اردشیرلاریجانی
خيلي ممنون، پيشنهاد ايشان حذف تبصره است، اگر مخالف صحبت نمي‌كند، دولت و كميسيون مخالف هستند، حضار 219 نفر، حذف تبصره را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند، دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد، پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نيست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس!‌ همينطور كه آقاي رحيمي فرمودند، ايشان مي‌فرمايند كه «تأييد هيأت وزيران» كافي نيست، در موضوع اول هم كه تأييد هيأت وزيران آمده تصويب مجلس لازم است، اين را كه نمي‌پذيريد؟

علی اردشیرلاریجانی
حالا روشن نيست كه اشكالي داشته باشد، اگر پيشنهاد حذف داريد بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
اجازه قرائت مي‌فرماييد؟

علی اردشیرلاریجانی
قرائت بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 8 ـ دولت موظف است به‌ منظور تحقق اهداف بند (12) سياست‌هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهي‌ها اقدامات زير را مطابق قوانين مربوطه انجام دهد: الف ـ ساماندهي خزانه‌داري كل كشور از طريق: 1 ـ اصلاح نظام مالي و محاسباتي خزانه‌داري كل كشور. 2 ـ ارتقاي نظام نظارت از طريق اصلاح سيستم مالي و حسابداري بخش عمومي و گزارش‌گري مالي بخش عمومي. ب ـ ساماندهي نظام مالي ـ محاسباتي كشور از طريق: 1 ـ تهيه نرم‌افزار حسابداري واحد و يكپارچه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي. 2 ـ تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي و تدارك نرم‌افزار لازم. 3 ـ تدوين بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومي براي كل كشور. ج ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالي با نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد از طريق: 1 ـ طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد. 2 ـ استقرار نظام نظارت مالي بازطراحي‌شده بر مبناي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد. د ـ ساماندهي بدهي‌هاي دولت از طريق: 1 ـ حفظ شاخص نسبت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي GDP در سطح حداكثر (40) درصد. 2 ـ ساماندهي اصل بدهي‌ها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي. 3 ـ حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي با تصويب مجلس شوراي اسلامي. 4 ـ تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه‌مدت و تأديه بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان‌مدت و بلندمدت. تبصره ـ افزايش شاخص نسبت بدهي تا (45) درصد با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران امكان‌پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي‌تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا (50) درصد افزايش دهد و متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداكثر سه‌ساله از طريق تسويه بدهي‌ها، شاخص نسبت بدهي را به (40) درصد برساند.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 222 نفر، ماده (8) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند، اصل ماده به رأي گذاشته شده، دولت مخالف و كميسيون موافق هستند، دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد، پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. ماده (13) را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بند «الف» ماده (13) رأي آورد، باقيمانده ماده (13) مورد بحث است، آقاي ادياني پيشنهاد حذف دادند.

علی اردشیرلاریجانی
البته در بند «د» كه نوشته «وزارت نيرو به نمايندگي از دولت مكلف است»، بايد بنويسيم «مطابق بودجه سنواتي»، باز آن اشكال قانون اساسي را رفع كنيم. آقاي ادياني پيشنهاد حذف را بفرماييد. حذف كل بندها را داريد؟

سیدعلی ادیانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم نخير، عنايت داريد كه ابتدا در اصلاحيه (3) جايگزين، فقط بند «الف» ماده (13) را آوردند.

علی اردشیرلاریجانی
آن را تصويب كرديم.

سیدعلی ادیانی
آن را تصويب كرديم، الان روي بند «ه‍» كه مربوط به مؤسسه صندوق حمايت از بازنشستگي كاركنان فولاد است، پيشنهادهايي هست كه ان‌شاءالله اگر الان بگوييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پس بگذاريد به ترتيب باشد.

علی اردشیرلاریجانی
بگذاريد به نوبت مطرح شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس!‌ آقاي حاجي مي‌فرمايند بند «ب» كه در گزارش كميسيون حذف شده، گزارش قبلي كميسيون برگردد. (پورابراهيمي‌داوراني ـ بند «ب» حذف شده) آقاي پورابراهيمي‌ ببينيد! الان (13) دو بخش است، بند «الف» كه رأي آورده، تمام. در مورد پيشنهاد حذف بند «ب»، بند «ب» را كميسيون حذف كرده، مي‌رسيم، شما تشريف بياوريد، آقاي حاجي! بفرماييد.

حسینعلی شهریاری
آقاي رئيس!‌ اخطار دارم.

علی اردشیرلاریجانی
اگر اخطار راجع به اين موضوع است بفرماييد. اگر راجع به اين موضوع نيست، بعد وقت داريم در خدمت‌تان هستيم.

محمد علی وکیلی
مربوط به موضوع ديگري است، آقاي كريمي شما هم مربوط به موضوع ديگري است.

علی اردشیرلاریجانی
اجازه دهيد، در بند «ب» پيشنهادي دارند؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس!‌ در بند «ب»‌ كه در گزارش جديد كميسيون حذف شده، آقاي حاجي مي‌فرمايند.

علی اردشیرلاریجانی
قابل برگشت نيست، چون آن اشكال قانون اساسي داشت، به همين دليل ما ارجاع داديم حذف كردند، (حاجي‌دليگاني ـ حذف شده) قابل طرح نيست، در بند «ج» اگر پيشنهاد هست بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در بند «ج» آقاي پورابراهيمي‌ پيشنهاد حذف دارند.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي پورابراهيمي‌ بفرماييد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
آقاي دكتر! ما پيشنهاد حذف كل را كه مي‌خواستيم مطرح كنيم در رابطه با آن بند «الف» كه ما جلسه قبل رأي گرفتيم، نبود كل آن چيزي كه الان برگشته را ما مي‌خواهيم پيشنهاد دهيم.

علی اردشیرلاریجانی
پيشنهاد كل بدهيد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
من مي‌خواهم پيشنهاد كل برگشت از كميسيون تلفيق را مطرح كنم.

علی اردشیرلاریجانی
مطرح كنيد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم آقاي دكتر!‌ به نظر مي‌رسد در اينجا اشكالات اساسي در خصوص مواردي است كه برگشت از كميسيون در خصوص ماده (13) است به جز مواردي كه ما در بخش اول در صحن علني در روز قبل از تشكيل جلسه علني تصويب كرديم، يكي از آن مواردي كه در اينجا آمده كه ذيل همه اينهاست، موضوع بحث ادغام دو تا صندوق بازنشستگي فولاد و سازمان تأمين اجتماعي است. آقاي دكتر لاريجاني! اينجا به نظر مي‌رسد (با توجه به) ذي‌نفعان مرتبط با اين دو بخش اصلاً امكان اين ادغام وجود ندارد در اين بحث، آن چيزي كه دوستان رفتند ادغام را آوردند، يك صندوقي كه اصلاً‌ ذي‌نفعانش كسان ديگري هستند، (95) هزار نفر بازنشستگان صنعت فولاد كشور هستند و بر اساس آن مي‌خواهند در كشور مطالبات خودشان را بگيرند با سازمان تأمين اجتماعي كه اصلاً‌ حدود (40)، (50) درصد از جمعيت كشور را پوشش داده را مي‌خواهند با هم ادغام كنند.

علی اردشیرلاریجانی
الان پيشنهاد شما حذف كل است يا بند «ه‍»؟

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
آقاي دكتر! دارم بند به بند توضيح مي‌دهم.

علی اردشیرلاریجانی
كل بندها را مي‌خواهيد توضيح دهيد؟ بفرماييد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
بله، كل بندها را دارم توضيح مي‌دهم، اجازه بفرماييد من صحبتم تمام شود. لذا مي‌خواهم بگويم در خصوص بند «ه‍» به عنوان مثال عرض مي‌كنم، اصلاً‌ امكان اين ادغام وجود ندارد، سازمان تأمين اجتماعي كارگران و كارفرمايان ذي‌نفعان‌شان هستند، حالا بماند امروز دولت دارد اداره‌اش مي‌كند كه خلاف قوانين و مقررات و خلاف آيين‌نامه‌هايي كه نوشتند، آقاي لاريجاني! اين را هم عنايت كنيد، آيين‌نامه‌هايي كه در نحوه اداره سازمان تأمين اجتماعي نوشته شده اصلاً سه‌جانبه‌گرايي را زير سؤال برده، اصلاً آنجا كار نمي‌كنند، كارگر و كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي اصلاً ذي‌نفع نيستند، حالا براي سازماني كه (1) ريال از بودجه عمومي دولت استفاده نمي‌كند، دوستان! در جلسه قبل آقاي دكتر لاريجاني يك مطلبي مطرح كردند كه اينها منابعي از دولت مي‌گيرند، اين منابع بابت مطالبات‌شان است، نه بابت رديف بودجه. سازمان تأمين اجتماعي (1) ريال از بودجه عمومي كشور استفاده نمي‌كند، آن چيزي كه ما در بودجه سالانه برايش مي‌گذاريم، بابت مطالباتش است، يعني دولت رفته يك تكليف بر اين سازمان وارد كرده، حالا اين سازمان مي‌خواهد در خصوص اقداماتش انجام دهد، مطالبه دارد، ما در بودجه مي‌گذاريم كه سهم دولت پرداخت شود، لذا اين سازماني كه به عنوان نهاد عمومي غيردولتي كاملاً بخش غيردولتي است و الان هم كارگران و كارفرمايان به هيچ عنوان موافق نيستند، من تعجب مي‌كنم كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق رأي آورده و تصويب شده كه دو تا صندوقي كه اصلاً جنس‌شان و ميزان محاسبات‌شان با هم فرق مي‌كند، تعهدات‌شان با هم فرق مي‌كند، با صندوق بازنشستگان فولاد كه (95) هزار نفر در كشور الان دچار مشكل هستند، اينها ادغام شوند به چه خاطري؟ به خاطر اينكه وزارت رفاه مي‌خواهد هر دو تا را در يك كاسه مديريت كند. من اين را به صلاح كشور نمي‌دانم و در اين خصوص نظرم اين است كه به هيچ عنوان در خصوص اين موضوع تصميم‌گيري نشود. موارد ديگر هم در خصوص بندهاي ديگر است كه اشكالات وارد است. آقاي دكتر لاريجاني! خواهش من از حضرت‌عالي اين است، اين زحمتي كه شما كشيديد، واقعاً حوصله شما در برنامه ششم در اين چند هفته، آقاي دكتر لاريجاني اين حوصله‌اي كه شما به خرج داديد قابل تقدير است، ما سال‌هاي قبل كه خدمت‌تان بوديم يادمان است، وقتي بحث‌هايي مطرح مي‌شد شما هميشه درخواست مي‌كرديد سريع‌تر از مواد بگذاريم، از ماده (1) دانه‌دانه خودتان نشستيد و موافق و مخالف را گوش كرديد. اين انتهايي كه چند تا بند آمده، اگر اين چند تا بند را هم شما محبت كنيد اجازه دهيد با حوصله جمع‌بندي شود. الان كميسيون تلفيق نصفي از مواد را با يك مصوبه گفته همان نظر قبلي است (رئيس ـ حالا براي آن راهي پيدا مي‌كنيم) من مي‌گويم حضرت‌عالي اين همه زحمت كشيديد كه واقعاً من به نوبه خودم جاي تقدير از زحمات شما دارم، انصافاً شما در اين چند هفته تمام‌وقت در صحن علني ايستاديد، با حوصله موافق و مخالف را دانه‌دانه گوش كرديد، اين چند تا ماده را هم اجازه دهيد اينطوري ما تصويب نكنيم، اين همه زحمات شما و هيأت‌رئيسه محترم، اعضاي كميسيون تلفيق.

علی اردشیرلاریجانی
الان پيشنهاد شما حذف كل بندهاي باقي‌مانده است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
ما مي‌گوييم اين بندها برگردد ما اصلاح كنيم، اينها را اينطوري نمي‌توانيم اصلاً بند «ه‍» كه امكان‌پذير نيست.

علی اردشیرلاریجانی
خيلي ممنون، پيشنهاد آقاي پورابراهيمي‌ حذف بندهاي باقيمانده ماده (13) است. اگر مخالف صحبت نمي‌كند، دولت مخالف و كميسيون مخالف است، (حاجي‌بابايي ـ پيشنهاد خود دولت بوده) بله، آن لايحه پيشنهاد خود دولت بود. حضار 226 نفر، پيشنهاد حذف مابقي ماده (13) را كه قبلاً يك بخشي از آن را تصويب كرديم، آقاي پورابراهيمي‌ مطرح كردند، دولت موافق و كميسيون مخالف است، دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد، پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. در بند «ج» پيشنهادي داريم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي پورابراهيمي‌! بنابراين شما از حذف بند «ج» منصرف شديد؟ آقاي ادياني عزيز!

علی اردشیرلاریجانی
اينجا بند «ج» هم بايد بنويسيد، سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه اين كارها را بكند، يعني باز اشكال قانون اساسي پيدا نكند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي ادياني عزيز! شما درخواست برگشت به لايحه داديد، آن چيزي كه مصوب شده تقريباً شبيه لايحه است، تفاوتي ندارد؟

علی اردشیرلاریجانی
در بند «ج»؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس!‌ در بند «ه‍».

علی اردشیرلاریجانی
شبيه است، فقط آن (5) سال است و اين (3) سال است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي ادياني بفرماييد.

علی اردشیرلاریجانی
بفرماييد.

سیدعلی ادیانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم آقاي دكتر لاريجاني! (رئيس ـ پيشنهاد آقاي ادياني برگشت بند «ه‍» به لايحه دولت است) بله، جناب آقاي دكتر! من يك توضيحي خدمت حضرت‌عالي بدهم حضرت‌عالي در جلسه علني زماني كه بحث برگشت به لايحه دولت مطرح شد، جناب‌عالي سه راهكار را تنظيم فرموديد، الان بالغ بر (85) هزار بازنشسته مظلومي كه قريب به (10) سال بلاتكليفند و بين زمين و آسمان معلق هستند. حضرت‌عالي براي ارجاع به كميسيون سه گزينه را مطرح فرموديد، يكي گزينه‌اي كه دولت مطرح كرده بود، يكي هم گزينه‌اي كه اين صندوق منتقل شود به صندوق بازنشستگي و گزينه سوم اين بود كه جناب‌عالي فرموديد به مشروح مذاكرات برگرديم، دقيقاً‌ همين نكته‌اي است كه من مفهوماً عرض مي‌كنم. حضرت‌عالي رهنمود فرموديد كه گزينه سوم اين است، اين صندوق به سازمان تأمين اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگردد، مشروط به دو شرط: 1 ـ كليه امتيازات اين صندوق محفوظ بماند. 2 ـ هر كسري كه در پرداخت حقوق ماهيانه آنها مطرح است، در بودجه‌هاي سنواتي با تعيين رديف مشخص، دولت متكفل و متولي پرداخت كسري و جبران مافات شود.

علی اردشیرلاریجانی
پس شما برگشت به لايحه نمي‌فرماييد. (ادياني ـ من الان عرض مي‌كنم) درست مي‌فرماييد، ‌اينجا وقتي بحث شد گفتيم چند گزينه است، يك گزينه‌اي را آقاي فولادگر و دوستان ديگر مطرح فرمودند.

سیدعلی ادیانی
بنده، آقاي فولادگر، آقاي كوهكن و آقاي احمدي مطرح كرديم. (رئيس ـ بله، يادم است) يك دقيقه اجازه بدهيد عرضم را منعقد كنم. ببينيد آقاي دكتر! اصلاً قرار اين نبود برگشت به دولت باشد. اين الان برگشت به دولت است، فقط پنج ‌سال شد سه سال. برگشت به دولت رأي نياورد. من تعجب مي‌كنم كه كميسيون تلفيق چطور اين را عوض كرد. يعني مشكل بازنشستگان صندوق فولاد پنج ‌سال به سه سال بود؟ همكاران محترم! من دهه (50) كارگر اين مجموعه در البرز مركزي بودم. به خدا شرمنده‌ايم. ما الان چند سال است كه نتوانسته‌ايم مشكل اينها را حل كنيم. اين چه مصوبه‌اي است كه دوباره آورده‌ايد؟ لايحه دولت آمد رأي نياورد، برگشت به دولت در صحن مطرح شد رأي نياورد، الان دوستان در كميسيون تلفيق شق‌القمر كرده‌اند پنج ‌سال دولت را نوشته‌اند سه‌ سال. مشكل اين نيست. آقاي دكتر! ما پيشنهاد جايگزين داريم. اگر شما اين را نمي‌پذيريد پيشنهاد جايگزين با امضاي جناب آقاي فولادگر، بنده و جناب آقاي كوهكن پيش شما است، در آن پيشنهاد جايگزين دقيقاً آن بندي كه جناب‌عالي فرموديد را لحاظ كرديم.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي ادياني ببينيد! پس شما برگشت به لايحه دولت نداريد.

سیدعلی ادیانی
جايگزين نيامده است.

حمیدرضا فولادگر
جايگزين است.

علی اردشیرلاریجانی
نه، جايگزين بحث ديگري است.

سیدعلی ادیانی
اگر آقاي فولادگر جايگزين آوردند، جايگزين را مطرح مي‌كنيم.

علی اردشیرلاریجانی
يك لحظه اجازه بفرماييد، آقاي حاجي‌بابايي ببينيد! آن چيزي كه بحث شد اين بود كه اين صندوق با حفظ هويتش به آنجا برود كه مشكلات حل شود. شما اين را گفتيد منتقل شود با كليه وظايف، اختيارات، تعهدات، دارايي‌ها، منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي اسناد و اوراق، اگر يك «با حفظ هويت» در آخر اين بگذاريد مشكل حل مي‌شود، (حاجي‌بابايي ـ بگذاريد) نگراني‌هاي آقايان هم حل رفع مي‌شود. لايحه دولت همين است، اينها فقط مي‌گويند صندوق هويتش را داشته باشد، فرقي نمي‌كند. شما چرا روي اين حساسيت به خرج مي‌دهيد؟ به نظرم اگر اين بشود مشكل آقايان هم حل مي‌شود. آقاي فولادگر شما پيشنهاد داريد؟ نه، الان مي‌خواهيم اين پيشنهاد را حل كنيم. اجازه بدهيد! يك لحظه عرض من را گوش كنيد. قشنگ راحت و آرام بنشينيد. ببينيد! اگر بند «ه‍» اين‌طور شود: «مؤسسه صندوق حمايت و بازرسي كاركنان فولاد با كليه وظايف، اختيارات، تعهدات و دارايي‌ها از جمله اموال منقول، غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت به سازمان تأمين اجتماعي انتقال مي‌يابد». مشكل‌تان حل مي‌شود، اگر اين باشد دولت و كميسيون هم موافق هستند. (قاضي‌پور ـ حل نمي‌شود) اگر پيشنهاد داريد بدهيد، جايگزين‌تان را بگوييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس! پيشنهاد بعدي پيشنهاد حذف است. آقاي ادياني! پيشنهاد حذف را مطرح مي‌كنيد؟

علی اردشیرلاریجانی
پيشنهاد حذف را مطرح نمي‌كنند، (ادياني ـ جايگزين است) ببينيد! اول پيشنهاد حذف است، پيشنهاد حذف را مطرح نمي‌كنيد؟ جايگزين دارند، بفرماييد. آقاي ادياني! شما گفتيد برگشت به لايحه دولت، الان حرف‌تان را عوض كرديد. برگشت به لايحه دولت است؟ (ادياني ـ ‌بله) اگر در برگشت به لايحه دولت مخالف صحبت نمي‌كند دولت موافق و كميسيون مخالف هستند. حضار 231 نفر، پيشنهاد برگشت بند «ه‍» به لايحه دولت را به رأي‌ مي‌گذاريم. (خدابخشي ـ تغيير مي‌كند؟) بله، تغيير مي‌كند، همان پنج سال، سه سال شده تغيير مي‌كند. (ساداتي‌نژاد ـ اين نيست) پيشنهاد آقاي ادياني اين است. چرا شما اين را مي‌فرماييد؟ (ساداتي‌نژاد ـ اين نيست آقا! با ما امضا كرده بود) پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم. (ادياني ـ پس گرفتم) اگر پس مي‌گيريد زودتر بفرماييد، اين‌طور كه نمي‌شود. پيشنهاد ديگر را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي پورابراهيمي پيشنهاد حذف دارند.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي پورابراهيمي! اگر بگذاريد جايگزين يا چيز ديگر باشد شايد بهتر است، چون شما هم نگراني داشتيد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
پیشنهاد دهنده
آقاي دكتر! ببينيد نگراني ما چيست، الان خدمت شما مطرح كنم. نگراني ما اين است كه اين (95) هزار نفري كه دارايي دارند (رئيس ـ داريم حل مي‌كنيم) شركت و ساختار دارند، (رئيس ـ حتماً نگراني شما درست است) الان ما پيشنهاد الحاقي داريم. ببينيد! قبلاً‌ هم پيشنهاد شده بود ما به صندوق دولت ملحق‌شان كنيم، كليه دارايي‌هايشان هم منتقل شود، اين مشكلات اينها هم برطرف شود.

علی اردشیرلاریجانی
احسنت، الان حذف كه شود به ضرر آنها است. اگر اجازه بدهيد جايگزين يا اصلاحش كنيم بهتر است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
اگر اين‌طور تصويب نشود.

علی اردشیرلاریجانی
الان پيشنهاد جايگزين دارند.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
اشكالي ندارد، پيشنهاد جايگزين بدهند. اگر پيشنهادي به جاي اين آمد كه خوب باشد، ما هم قبول مي‌كنيم وگرنه ما اين ابهام را قبول نداريم.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، آقاي قاضي‌زاده! پيشنهاد جايگزين را بفرماييد.

حمیدرضا فولادگر
توافق همه ماست، من نوشتم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي محجوب! شما جايگزين اول‌تان را مطرح نمي‌كنيد،‌ پيوست (22) را مطرح مي‌كنيد؟ الان اينجا يك ثبت‌شده داريم كه آقايان محجوب و حاجي داده‌اند، پيوست (22)، صفحه (2)،‌ شماره (4). (فولادگر ـ پيشنهاد و توافق همه ماست، من نوشتم) همين را مطرح مي‌كنيد؟ بفرماييد.

حمیدرضا فولادگر
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم دقت كنند، همكاراني كه امضا كردند، جناب آقاي سالك، خانم محمودي، آقاي فولادگر،‌ آقاي ادياني، آقاي نوبخت، آقاي سبحاني‌فر و بقيه دوستان، (رئيس ـ متن را بخوانيد) يك بخشي از دوستان كميسيون تلفيق و بقيه دوستان. ببينيد! اين پيشنهادي كه اينجا هست بنا بر آن جلسه‌اي است كه ما هفته گذشته گذاشتيم. همكاران گرامي! من خواهش مي‌كنم دقت كنيد. در اين جلسه از همه اركان تصميم‌گير در اين قضيه تشريف داشتند. از طرف دولت نماينده سازمان مديريت آمدند، وزارت رفاه، معاون وزير آمدند، رئيس‌ خود صندوق فولاد آمدند، از سازمان تأمين اجتماعي آمدند، نمايندگان خود كانون بازنشستگان هم آمدند كه الان هم باز علي‌رغم اينكه به ايشان گفتيم نياييد دوباره تجمع داشتند و همكاران نماينده هم بودند. (10)، (12) تا استان كشور درگير اين موضوع فولاد هستند. من يك بار ديگر هم براي دوستان عرض مي‌كنم، خصوصاً دوستاني كه در مجالس قبل خدمت‌شان نبوديم. تفاوت اين صندوق فولاد با صندوق‌هاي ديگر اين است، يك كلمه؛ صندوق‌هاي ديگر از اول كسوراتش را در آن صندوق سپرده‌گذاري كردند، اين صندوق (30) سال وجود نداشته، از سال 46 تا (76) كسورات بازنشستگي به حساب دولت رفته است. بنابراين دولت به اين صندوق بدهي دارد، تفاوتش با صندوق‌هاي ديگر اين است. بنابراين نمي‌تواند فقط از منابع خودش جبران كند، تا مدتي كسورات يعني كسري‌اش را بايد از طريق رديف بودجه حل كند. اين پيشنهادي كه اينجا هست در همين جزوه‌اي كه الان منتشر كردند، پيوست (22)، صفحه (2) است. اين پيشنهاد حاصل همان چيزي است كه در جلسه هفته گذشته با همديگر تنظيم كرديم و اينجا در خدمتتان هست. البته سه، چهار تا متن هست، اينها همه شبيه هم است، من متن بند (9) كه در صفحه (3) است را مي‌خوانم: «دولت مكلف است به‌ منظور رفع مشكلات صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد در طول برنامه ششم توسعه اقدامات زير را به ‌عمل آورد: 1 ـ حداكثر در سه‌ماهه اول اجراي برنامه ششم نسبت به انجام محاسبات فني و تعهدات آتي و كسورات صندوق فولاد (محاسبات اكچوئري) با شاخص‌هاي مورد تأييد سازمان امور اداري و استخدامي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از جمله سن اميد به زندگي، نرخ تورم، نرخ رشد دستمزد، مستمري و تنزل و تأييد حسابرسي كل كشور اقدام نمايد. 2 ـ دولت مكلف است بر اساس محاسبات انجام‌شده تفاوت قيمت‌گذاري اموال و دارايي‌هاي صندوق و تعهدات فعلي و آتي آن را طي پنج‌سال به ‌نحوي كه سهم هر سال كمتر از (20) درصد نباشد به يكي از طرق مشروحه به صندوق مذكور پرداخت نمايد. الف ـ منابع عمومي از طريق خزانه‌داري و بودجه‌هاي سنواتي. ب ـ فروش و انتقال اموال و دارايي‌ها. ج ـ واگذاري امتيازات و انحصارهاي در اختيار دولت. د ـ انتشار صكوك و اوراق مشاركت با تعهد پرداخت دولت. 3 ـ درصورت عدم پرداخت كل بدهي در سال اول، بدهي تسويه‌نشده ناشي از تفاوت اموال و دارايي‌ها و تعهدات صندوق كه در سالهاي بعد پرداخت مي‌گردد، به استناد بند «ه‍» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي بر اساس سود اوراق مشاركت به‌روزرساني و پرداخت مي‌گردد. 4 ـ صندوق با ماهيت مستقل زير پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابقاء و به فعاليت خودش ادامه مي‌دهد». آقاي دكتر لاريجاني! تفاوتش اين است؛ اينجا «زير پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي».

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، پيشنهاد آقاي فولادگر در پيوستي كه هست، در صفحه (3) مطرح شد. اگر مخالف صحبت نمي‌كند، دولت كوتاه صحبت بفرماييد.

فرهاد دژپسند
بسم الله الرحمن الرحيم ضمن سلام و عرض ادب. موضوع آن‌قدر كه الان با فضاسازي‌ها و اينها گنده شد، گنده نيست. دولت براي اين موضوع يك كار بسيار اساسي كرده، همين‌طور كه در دفعات قبل توضيح دادم سه تا دستگاه مهم، يعني وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت رفاه به عنوان متولي اين امر با هم تفاهم كردند. آن را مي‌گوييم نه، بعد يك پيشنهاد ديگر مي‌دهيم. اين پيشنهاد چيست؟ ببينيد! اساساً اين پيشنهادي كه آمد در واقع قسمت اولش همان چيزي است كه در لايحه دولت بود. اما قسمت دومش؛ ببينيد! چهار تا طريق نوشتيد، سه تا طريقش يعني وصل به منابع عمومي دولت. منابع عمومي دولت از كجا بايد بيايد؟ چگونه مي‌شود اين كار را كرد؟ كاملاً واضح است، خيلي راحت مي‌شود تعدادي را جمع كرد. مگر مي‌توانيم اين‌قدر بار مالي را به دولت تحميل كنيم؟ من عرض كردم، آنچه كه در دولت است، اگرچه بار مالي دارد، چون امضاي دولت است دولت نمي‌تواند به آن ايراد اصل (75) بياورد. ولي قطع و يقين اين اصل هفتادوپنجي است. ضمن اينكه اصلاً نمي‌شود اين كار را انجام داد. شما نگاه كنيد! بند «الف»؛ «از طريق خزانه‌داري و بودجه‌هاي سنواتي». بند «ج»؛ «واگذاري انحصارات و امتيازات». كجا گفته؟ من تعجب مي‌كنم برادري كه طبق معمول از سياست‌هاي اصل (44) دفاع مي‌كند و مثل محافظ از سياست است چطور بند «ج» را كه مغاير با سياست‌هاي اصل (44) است و مغاير با اقتصاد مقاومتي است دارد مي‌گويد. بند «د»؛ «انتشار صكوك و اوراق مشاركت»، «اوراق مشاركت» چيست؟ لطفاً توجه بفرماييد! «اوراق مشاركت» چيست؟ «اوراق مشاركت با تعهد پرداخت». ببينيد! اين اغلاط نشان مي‌دهد متني كه شتاب‌زده و بدون كار كارشناسي تهيه شده و اين را مي‌خواهيم بياوريم تا كساني كه بازنشستگي را به صندوق داده‌اند، حقوق‌‌هايشان كاملاً متفاوت است، اصلاً‌ با بازنشستگان صندوق كشوري قابل انطباق نيست، آن وقت اين بيايد از جيب بودجه و منابع عمومي پرداخت شود. اگر اين كار را ‌كنيم تكنيك آخر نيست. (رئيس ـ متشكريم) آقاي دكتر! اجازه مي‌خواهم، آقاي دكتر! اگر اين روش را بپسنديم، اين اولين است نه آخرين،‌ صندوق‌ها ديگر ياد مي‌گيرند همين روش را طي مي‌كنند. بگذاريد كساني كه كسورات را مي‌گيرند، اگر نتوانستند كسورات را مديريت كنند، خودشان جواب بدهند. چرا به بودجه دولت آويزان مي‌كنيد؟ حتماً مخالفيم، مغاير با اصل (75) است، مخالف با سياست‌هاي اصل (44) است، مخالف با اقتصاد مقاومتي، بند (16) و بحث رقابت كردن است. به همين دليل كاملاً مخالفيم، ان‌شا‌ءالله رأي ندهيد.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، حضار 233 نفر، پيشنهاد آقاي فولادگر و همكاران‌شان در بند (9) را به رأي مي‌گذاريم. دولت و كميسيون مخالف هستند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. آقاي قاضي‌پور پيشنهاد دارند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! آقاي قاضي‌پور در همين پيوستي كه در خدمتتان هست،‌ صفحه (2)، شماره (4) را مي‌خواهند جايگزين بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
شماره (4)؛ دولت مكلف است از ابتداي سال 1396 مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با كليه وظايف، دارايي‌ها، امتيازات، مطالبات صندوق مذكور از دولت و تعهدات.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در صندوق بازنشستگي كشوري ادغام شود.

علی اردشیرلاریجانی
صندوق بازنشستگي كشوري كه خودش مفلس في امان‌‌الله است. آن را كه ما در بودجه مي‌گذاريم. آقاي قاضي‌پور! من فكر مي‌كنم اينكه من عرض مي‌كنم به نفع است، مي‌خواهم بگويم اشتباه نكنيد. شما خودتان را مي‌بنديد به يك صندوقي كه خودش مفلس في امان‌‌الله است. آقاي قاضي‌پور! يك لحظه گوش بدهيد، قدري به عرض من اطمينان كنيد. ببينيد! آن چيزي كه من گفتم اين است، آقاي محجوب! يك لحظه بنشينيد،‌ واقعاً با آرامش توجه كنيد، من واقعاً دلم مي‌خواهد صندوق بازنشستگي فولاد حل شود. چون اين پيرمردها اين‌قدر جلوي در مجلس آمدند كه آدم خجالت مي‌كشد بايد حلش كنيم. منتها راه‌حل اين چيست؟ آقاي قاضي‌پور! عرض من را فقط با آرامش توجه كند، بعد اگر خواستي پيشنهادتان را مطرح كن. ببينيد! دو مشكل وجود دارد. آقاي قاضي‌پور گوش مي‌دهي؟ بنشينيد، آقاي قاضي‌پور! قدري آرام باشيد. يكي منابعي كه بايد به اين صندوق تزريق شود، اين مهمترين مسأله‌اي است كه هست. دوم اينكه كجا اين را اداره كنند. قبلاً گفته بودند اين در تأمين اجتماعي ادغام شود كه مشكل داشت. وضع فعلي اين بود كه زير نظر وزير باشد، چون منابع به آن تزريق نشد همين مشكلات را دارد. متني كه الان كميسيون آورده اين است، اين قسمتش مهم است كه از طريق واگذاري سهام، سهم‌الشركه، اموال شركت‌ها،‌ امتيازات، حقوق بهره‌برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي‌سازي خزانه‌داري كل پرداخت شود، ميزان واگذاري هر سال در بودجه ديده شود. يعني عملاً مي‌خواهند از امكان‌هاي مختلف استفاده كنند، اين صندوق را سرپا كنند. اين نكته‌اش مهم است كه برايش منابع در نظر گرفته‌اند. اگر ما آن قسمت ادغام را اين‌طور حل كنيم، صدرش آمده اين مؤسسه به تأمين اجتماعي برود كه مشكل ايجاد مي‌كند. ما بياييم اين كار را كنيم. بگوييم مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با حفظ هويت خودش و اين امكانات كه دارد كنار سازمان تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرد، نه ادغام شود. اين را تزريق هم كنيم به نفع‌شان است، مشكل‌شان حل مي‌شود. آقاي قاضي‌پور! من فكر مي‌كنم اين به نفع است و آن نظري كه شما داريد را تأمين مي‌كند. آقاي محجوب!‌ شما هم بدانيد اين واقعاً منابعي دارد به آن تزريق مي‌كند، ما هويت صندوق را حفظ مي‌كنيم، جايش را به سازمان تأمين اجتماعي مي‌بريم، ولي ادغام نمي‌شود. اگر اجازه بدهيد من اين را رأي بگيرم به نفع است. اجازه نمي‌فرماييد، پيشنهادتان را مطرح كنيد. آقاي قاضي‌پور اصرار دارند. اگر قبول نمي‌كنيد، مطرح كنيد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي محجوب شما مطرح مي‌كنيد يا آقاي قاضي‌پور؟ آقاي قاضي‌پور بفرماييد.

نادر قاضی پور
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم آقاي لاريجاني! من از غيرت حضرت‌عالي تشكر مي‌كنم كه به فكر مردمان زحمتكش هستيد. من خيلي هم تقدير مي‌كنم كه ريز وارد موضوع شده‌ايد. ولي يك بحث است، اين را اصلاح كنيد ما پيشنهادي نداريم. «سازمان تأمين اجتماعي» بشود «سازمان بازنشستگي»، وضعيت سازمان بازنشستگي از آنجا بهتر است، مابقي به قوت خودش باقي باشد، هويت مستقلي كه حضرت‌عالي فرموديد، ما حرفي نداريم، صندوق مستقل و مابقي زيرش همان‌طور كه آمده بود حضرت‌عالي زحمت كشيديد قرائت كرديد به قوت خود باقي بماند.

علی اردشیرلاریجانی
آن باقي مي‌ماند، پس اجازه بدهيد كه ما از اين عبور كنيم. آقاي قاضي‌زاده! ماده (13) را بخوانيد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
متن آقاي قاضي‌پور را بخوانم.

علی اردشیرلاریجانی
نه، كل همين را از اول تا آخر بخوانيد.

علیرضا محجوب
پيشنهاد جزء داريم.

علی اردشیرلاریجانی
پيشنهاد جزء در كجا داريد؟

علیرضا محجوب
در خط اول.

علی اردشیرلاریجانی
در «مؤسسه صندوق»؟ (محجوب ـ بله) من آن را گفتم «با حفظ هويت» كه شما پذيرفتيد. الان آقاي قاضي‌پور گفت قبول دارم. اگر قبول داريد اجازه بدهيد عبور كنيم. اگر دولت و كميسيون قبول دارند به جاي «سازمان تأمين اجتماعي» بنويسيد «وزارت رفاه». خوب است؟ به وزارت رفاه كه مشكل آقايان هم حل شود. دولت قبول دارد. آقاي دژپسند! مهمش اين است كه ما از سهام سهم‌الشركه‌ها، املاك و اين چيزها بدهيم اين صندوق را سرپا كنيم. اينها را كه مشكلي نداريد؟ مي‌خواهيم تثبيتش كنيم، به جاي سازمان تأمين اجتماعي وزارت رفاه بنويسيم. دولت مشكل ندارد، بخوانيد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ج ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه در طول برنامه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را به ترتيب زير انجام دهد: 1 ـ همسان‌سازي حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولين مستمري دريافتي با سقف پرداختي در زمان برقراري مستمري به طوري كه مستمري هيچ بازنشسته‌اي كمتر از نسبت فوق‌الذكر نباشد. 2 ـ ترميم حداقل پرداختي بازنشستگان تا پايان سال دوم اجراي برنامه به ميزان حداقل حقوق بازنشستگان كشوري. تبصره ـ مستمري بازنشستگان كمتر از (30) روز به تناسب ترميم خواهد شد. د ـ وزارت نيرو به نمايندگي از دولت مطابق بودجه سنواتي مكلف است تمامي كاركنان حاكميتي شاغل در پستهاي فشار قوي با اولويت كارورهاي (اپراتورهاي) پستهاي فشار قوي برق (با عنايت به تخصص و حاكميتي بودن شغل) را از حيث حقوق و مزايا و ساير امتيازات با كاركنان رسمي و پيماني يكسان نمايد. ه‍ ـ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، ‌تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هويت خود به سازمان تأمين اجتماعي انتقال می‌یابد.

علی اردشیرلاریجانی
ببينيد! آن «با حفظ هويت مستقل» به جاي سازمان تأمين اجتماعي«به وزارت رفاه» بيايد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتقال می‌یابد. حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) كه حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالانه پايدار خواهد گردید.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 232 نفر، ماده (13) به نحوي كه قرائت شد به رأي گذاشته مي‌شود. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. ماده بعدي را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! الحاقي مي‌پذيريد؟

علی اردشیرلاریجانی
ماده (15) را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پيشنهاد حذف ماده (15) را دارند. آقاي تاج‌گردون! ظاهراً شما وقتتان را به آقاي موسوي‌ داده‌ايد؟

علی اردشیرلاریجانی
بند «الف» ماده (15) را هم بايد بنويسيم: «بانک مرکزي مجاز است مطابق قوانين مربوطه»، اين خارج از آن نمي‌تواند،‌ براي آنكه اشكال قانون اساسي پيدا نكند. بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي موسوي بفرماييد.

سیدفرید موسوی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم در ابتداي عرايضم لازم مي‌دانم كه از حضور ميليوني مردم آگاه و فرهيخته كشورمان كه ديروز با محبت و قدرشناسي خودشان خدمتگزار صديق و يار و ياور حضرت امام و رهبري را به ديار ابديت بدرقه كردند تشكر و سپاسگزاري كنم. دوستان و همكاران توجه بفرمايند،‌ در ماده (15) يكي از مهمترين و اصلي‌ترين وظايف بانك مركزي مورد بحث واقع شده است. با وضعيتي كه الان در شبكه بانكي شاهديم از دوستان تلفيق هم تشكر مي‌كنم كه حسب حساسيت موضوع به موضوع ورود داشتند. ولي عزيزان! با مطالعه اين ماده بايد عرض كنم چون در نگارش اين مسأله، صورت مسأله و واقعيت موجود به درستي تعريف نشده و يا به طور ناقص تعريف شده، راه‌حل‌هاي ارائه‌شده اثربخش نيست و يقين بدانيد كه تصويب اين قانون مفيد و كارآمد نخواهد بود. فقط خداي‌ناكرده يك رفع تكليف است و دوباره مشكل بر سر جاي خود خواهد ماند و بهبودي در وضعيت اتفاق نخواهد افتاد. هر گونه سهل‌انگاري و ساده‌انگاري موضوعات مرتبط با شبكه بانكي به دليل نقش و اهميت اين نظام در كلان اقتصاد جايز نيست. همه قبول داريم كه در نظام بانكي تخلف شيوع دارد، ولي عزيزان! تصديق بفرماييد كه در اصلاح وضعيت صرفاً‌ تعريف چند مجازات چاره كار نيست. مسأله از ابعاد مهم ديگر هم برخوردار است كه بايد جهت بهبود وضعيت به آنها توجه كنيم. قطعاً هدف از مجازات بازدارندگي است. ما امروز در نوع مجازات و شدت مجازات مشكل نداريم، يا اگر داشته باشيم آن‌قدر حاد نيست كه اصلاً به ساير موارد توجه نكنيم. همكاران محترم توجه داشته باشند شدت كيفر نيست كه از جرم پيشگيري مي‌كند، بلكه حتمي و قطعي بودن مجازات است كه مي‌تواند از جرم‌هاي آينده جلوگيري كند كه در اين ماده مورد غفلت واقع شده است. امروز هيأت انتظامي بانك‌ها طبق ماده (44) قانون پولي و بانكي منشأ رسيدگي به تخلفات هست كه مشكلاتي را از لحاظ ساختاري، افرادي كه آنجا هستند، معيارها و شاخص‌هايي كه براي ارجاع و يا عدم ارجاع پرونده بايد به اين هيأت داشته باشيم، ما اصلاً دچار چالشيم. اصلاً ببينيد! يك مشكلي كه معاونت نظارت بانكي كشف مي‌كند، فرآيندي كه بايد به نتيجه برسد بسيار طولاني است. اينها مواردي است كه ما امروز مشكل داريم. هيأت انتظامي از تركيب معيوب برخوردار است، شما نگاه كنيد از چهار نفر عضو، دبيركل، نماينده دادستان، نماينده شوراي پول و اعتبار و نماينده بانك‌ها دو نفر از خود افرادي هستند كه خودشان در بانك‌ها هستند. اين وضعيت برخورد مقتدرانه با بانك‌هاي متخلف را بسيار كاهش داده و تخلف از قوانين و مقررات بانك مركزي در شبكه بانكي، امروز به يك قاعده تبديل شده نه استثنا. ما اين موارد را در ماده (15) نديديم، دوستان توجه داشته باشند كه در كميسيون اقتصادي ما در طرح‌هاي بانكداري، در لايحه پولي و بانكي كه امروز در دولت بررسي كرديم، ما در كميسيون اقتصادي هم ورود كرديم به صورت جامع اينها را در حال بررسي داريم. ما اگر اينها را اينجا به صورت جزئي ببينيم قطع و يقين مشكل را رفع نخواهد كرد. مجازات‌ها در دنيا منحصراً به ابزارهاي نظارتي، انتظامي و كيفري نيست. ما بايد يك‌سري اختيارات هم به بانك مركزي بدهيم كه انگيزه بانك‌ها را براي تخلف يا رعايت مقررات را جهت‌دهي كند كه در اين ماده مورد غفلت واقع شده است. (رئيس ـ متشكريم) (آقاي دكتر يك لحظه) ما بايد مسئوليت نظارت را به بانك مركزي بدهيم، ولي واقعاً‌ الان بانك مركزي پاسخگو نيست، وقتي نظارت نكند ما نمي‌دانيم كه بايد از چه كسي پاسخ بگيريم. به نظر بنده اگر دوستان با حذف اين ماده موافقت كنند ما اين مواد را به صورت جامع‌تر در كميسيون اقتصادي تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهيم كرد كه به صورت كلان‌تر و جامع‌تر، نه در قانون برنامه پنجساله، بلكه ما اينها را در قانون دائمي بررسي كنيم.

علی اردشیرلاریجانی
خيلي ممنون، پيشنهاد آقاي موسوي حذف ماده (15) است. اگر مخالف صحبت نمي‌كند دولت موافق و كميسيون مخالف هستند. حضار 228 نفر، پيشنهاد حذف ماده (15) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نيست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
باز هم پيشنهاد حذف داريم. آقاي پورابراهيمي! از پيشنهادتان منصرف شديد؟

علی اردشیرلاریجانی
مطرح مي‌فرماييد؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! در سطر اول و سطر دوم گفتند «مؤسسات» حذف شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«پولي و بانكي و اعتباري و ساماندهي». آقاي پورابراهيمي! «مؤسسات» دوم را هم مي‌خواهيد حذف كنيد يا فقط اولي را؟

علی اردشیرلاریجانی
آقاي پورابراهيمي بفرماييد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم آقاي دكتر! من قبل از اينكه وارد پيشنهاد شوم، آن نكته‌اي كه آقاي دكتر سيدفريد موسوي نماينده محترم مردم تهران مطرح كردند، الان در اين مواد مربوط به حوزه بانكي داريم طرحش را تصويب مي‌كنيم. من از آقاي حاجي‌بابايي و همكاران‌شان هم خواهش كردم،‌ بانك مركزي هم در جريان هستند. گفتيم اجازه بدهيد ما در برنامه ششم اگر مي‌خواهيم بياييم در يك عبارتي حوزه سياست‌گذاري را بياوريم. (رئيس ـ بله، آن دفعه هم فرموديد كه در قانون مشخصي بيايد) ما فردا مي‌خواهيم قانون را بنويسيم، در صحن همين همكاران بايد به تك‌تك بندهايش رأي بدهند. الان وقتي يك مصوبه به عنوان برنامه ششم مي‌آوريم بعد دستمان را براي تصميمات بعدي مي‌بندد (رئيس ـ بله، درست است) ما اين خواهش را آن‌روز هم از حضرت‌عالي كرديم سه‌، چهار ماده با نظر مساعد حضرت‌عالي و همكاري كميسيون تلفيق و دولت برگشت پيدا كرد. الان هم ما نظرمان اين است، آنچه كه در اينجا آمده بجز ماده (18) كه حالا بايد يك جمله كلي برايش بياوريم، كه عبارتي كه آقا در سياست‌گذاري‌ها فرمودند براي شوراي فقهي بماند، اگر همكاران با نظر شما موافق هستند ما اينها را اجازه بدهيم در خود قانون مادر بياوريم، اينطور ما قانون اصلي را از بين نبريم و لذا پيشنهاد بنده اين است. حالا من وارد آن جمله‌اي مي‌شوم كه پيشنهاد حذف دادم. آقاي دكتر! درخصوص سطر اول، وقتي مي‌گوييم بانك مركزي بر بازار پولي و بانكي، چون عبارت‌هاي بعدي هم شبيه به همان است و مؤسسات هست چون اين عبارت اضافه هست مي‌شود: «براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر» (رئيس ـ يعني «مؤسسات» را برداريم؟) «مؤسسات» حذف مي‌شود، «بانك مركزي بر بازار پولي، بانكي و اعتباري كشور».

علی اردشیرلاریجانی
«مؤسسات» سطر دوم بايد برداشته بشود، پيشنهادتان اين است؟ (پورابراهيمي‌داوراني ـ نه) فقط سطر اول؟

علی اردشیرلاریجانی
بله، فقط سطر اول است، اشكال را برطرف مي‌كند.

علی اردشیرلاریجانی
پيشنهاد آقاي پور‌ابراهيمي اين است كه در سطر اول كلمه «مؤسسات» فقط برداشته بشود. اگر مخالف صحبت نمي‌كند دولت و كميسيون مخالف هستند. حضار 230 نفر، «مؤسسات» در سطر اول فرموديد؟ شما فرموديد در سطر اول «مؤسسات» برداشته بشود، مي‌شود «بازار پولي، بانكي و اعتباري» و فلان، همين را گفتيد. (پورابراهيمي‌داوراني ـ‌ بله، ولي دولت بايد موافق باشد) به هر حال دولت مخالف است. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري داريم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
حذف بند «الف» را آقايان: پورابراهيمي و تاج‌گردون دارند. آقاي پورابراهيمي مطرح مي‌كنيد؟ بفرماييد.

علی اردشیرلاریجانی
اگر اجازه بدهيد عبور كنيم، ضمن اينكه منطق آقاي پورابراهيمي را من قبول دارم، وقتي يك لايحه كامل مي‌آورند آنجا مي‌بايست، ولي الان آوردند، الان حذف آن هم رأي نياورد. اجازه بدهيد از آن عبور كنيم، اجازه مي‌فرماييد؟ اگر مي‌خواهيد صحبت كنيد پيشنهاد حذف بدهيد ما ديگر بحث نكنيم.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم آقاي دكتر دژپسند و آقاي دكتر حاجي‌بابايي عنايت بكنند! آن واژه‌اي كه ما در ابتداي سطر (15) گفتيم جملات شما را كامل مي‌كرد، يعني يك عبارت ويرايشي اشتباه بود، محتوايي نبود كه شما هر دو بزرگوار گفتيم ما مخالف هستيم. شما جملات بعدي گفتيد «بازار پولي و بانكي»، همه جا گفتيد «بازار پولي و بانكي». «و مؤسسات» آن اضافه بود، ما گفتيم اين را حذف كنيد، شكلي هم بود. اصلاً فكر مي‌كنم نه دولت روي اين موضوع دقت كرد و نه كميسيون و مخالفت كردند، اين هم خيلي جالب است. من درخصوص موضوع بند «الف» توضيح مي‌دهم كه حالا اين را عنايت بكنيد! جدا از آن جملاتي كه خدمت همكاران محترم عرض شد كه همه اين موارد بايد در جاي خودش متقن و محكم در قانون مادر لحاظ بشود كه آقاي دكتر لاريجاني هم محبت كردند و اين صحبت را پذيرفتند، مواردي در اين بند «الف» قرار دارد كه اشكالات اساسي ايجاد مي‌كند. يكي از موارد تعريف سهامداران مؤثر هست، كه در اينجا آمده سهامدار مؤثر را تعريف كرده، گفته «سهامدار مؤثر سهامداري است كه يك يا چند عضو هيأت مديره را انتخاب مي‌كند و يا به تشخيص بانك مركزي در انتخاب عضو هيأت مديره نقش دارد». ما براساس قوانين و مقررات سهم بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي اشخاص حقيقي و حقوقي تعريف كرديم، يعني عبارت «چند عضو هيأت مديره» اصلاً اينجا مصداق بيروني ندارد و اصلاً نمي‌تواند. شخصيت حقيقي و حقوقي هيچ‌كدامشان بيشتر از (20) درصد سهام بانك‌ها و مؤسسات را نمي‌توانند داشته باشند كه بگوييم چند عضو حقيقي بخواهند بگذارند و ما براساس عضو هيأت مديره بخواهيم تصميم‌گيري بكنيم. من نمي‌دانم دوستان به استناد چه محتوايي روي اين تصميمات اشاره داشتند و جدا از آن، بعضي وقت‌ها اتفاق مي‌افتد شما سهامدار مؤثر را براي يك دوره زماني بايد تعريف كنيد. امكان دارد يك مجموعه با خريد بخش كوچكي از سهام در حوزه بازار سرمايه يا خارج از بازار بورس اقدام بكند به اينكه اثر خودش را در تعيين تكليف مجموعه بگذارد، اما بعد از آن اتفاق نيفتد. يعني زمان بر اين مترتب مي‌شود. لذا اين تعريفي كه از سهامدار مؤثر مي‌آيد در اجرا اشكالات اساسي ايجاد مي‌كند. دوستاني كه در حوزه بانك مركزي هستند اين صحبت‌هاي بنده را مي‌دانند. دوستاني كه در حوزه بازار سرمايه هستند اين صحبت‌ها را مي‌دانند. بنابراين وقتي ما در اينجا وارد مي‌شويم، مي‌گوييم اعمال محدوديت و ممنوعيت، ما اينها را قبول داريم، اما شكل اين كه مي‌آييم واژه «سهامدار مؤثر» را مي‌گذاريم اين ابهام ايجاد مي‌كند. قاعدتاً براساس اين ابهام بقيه موارد هم دچار چالش مي‌شود. يعني ما مي‌خواهيم درخصوص اينها اين موارد را اعمال بكنيم. اينكه بانك مركزي مكلف است سياست‌هاي محدوديت‌هاي مرتبط با نظارت خودش را بر مؤسسات انجام بدهد در آن شكي نيست. ما هم حتماً به آن اعتقاد داريم، اين كار بايد انجام بشود. اما اينكه ما قانوني در برنامه ششم توسعه بنويسيم كه آن قانون مسير حركت را متفاوت از عمليات واقعي و ميداني تعريف مي‌كند اشكالات اساسي پيدا مي‌كند. من خواهشم از همكاران اين است، براي مواردي كه در حوزه بانك امروز دارد بحث مي‌شود، يعني ماده (15) و مواد بعدي، ماده (18) همه اينها در حوزه مسائل بانكي است. اجازه بدهيد ما اين موارد را تخصصي‌تر در كميسيون اقتصادي، همكاران شما آنجا هستند بحث كنيم و به اين شكل تصويب نكنيم كه در اجرا دچار چالش بشود. همكاري بنده اين است كه بخش «الف» ‌را پيشنهاد حذف بدهم.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، مخالف صحبت مي‌‌كند؟

محمد علی وکیلی
جناب آقاي سالك مخالف هستند، بفرماييد.

علی اردشیرلاریجانی
اجازه مي‌دهيد زودتر عبور كنيم؟ اگر مخالف صحبت نكند دولت بفرماييد. (دلخوش‌اباتري ـ تذكر داريم) چشم، تذكرتان را هم گوش مي‌دهيم.

فرهاد دژپسند
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم ما براي صرفه‌جويي در وقت گاهي اوقات توضيح نمي‌دهيم. آقاي دكتر! براي آن پيشنهاد اول بازار مؤسسات به اين دليل مي‌خواهد كه هم بازار پولي است و هم مؤسسات بانكي است. به هر حال اين مؤسسات بايد مي‌بود براي اينكه به آن موارد اطلاق مي‌شد، هم ما و هم كميسيون با توجه مخالفت كرديم. اما حذف بند «الف»، در بند (9) سياست‌هاي كلي برنامه ششم كه ابلاغ شده ملاحظه بفرماييد، يك متن قوي وجود دارد. «اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات» مي‌خواهم عرض بكنم كه اتفاقاً اين مؤسسات در سياست‌هاي ابلاغي هم بوده «بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي». ببينيد! اساساً براي تحقق اين بند از سياست‌هاي كلي اين ماده (15) طراحي شده. در ماده (15) اساس كار در بند «الف» هست. ايرادي كه گرفتند فرمودند كه سهامدار مؤثر براساس تعريفي كه در تبصره (2) وجود دارد اصلاً امكان بروز و ظهور خارجي وجود ندارد. اشكال ندارد، ما آنجا عبارتي گفتيم، اينجا گفتيم چه كساني هستند، اگر نداشت خوب موضوعيت ندارد، اگر داشت از اين تعريف استفاده مي‌شود به آن عمل بشود. بنابراين ما براي تحقق بند (9) سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه ششم نيازمند ماده (15) هستيم. بخصوص بند «الف» اين ماده كه يك نقش كليدي و محوري ايجاد مي‌كند، به همين دليل با حذف آن مخالف هستيم، خيلي ممنون.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، كميسيون بفرماييد.

محمد خدابخشی
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم عرض سلام، ادب و احترام خدمت همكاران عزيز و ارجمند. جناب آقاي دكتر لاريجاني! تقريباً يك هفته طول كشيد اين موادي كه آقاي دكتر پورابراهيمي پيشنهاد دادند كه به كميسيون ارجاع بشود ما منتظر مانديم آقاي دكتر پورابراهيمي پيشنهاداتي كه دارند در كميسيون تلفيق بياورند بررسي بشود، اگر جايي نياز به اصلاح دارد، اصلاحات انجام بشود. هم به ايشان و هم به نمايندگان كميسيون اقتصادي آقاي دكتر حسن‌نژاد كه عضو كميسيون تلفيق هست گفتيم كه اگر اصلاحاتي لازم است بياوريد كه ما اينجا به رأي بگذاريم. ولي هرچه كه بود بالاخره اينها بحث شد، خروجي كميسيون اين بود. اين بندي كه اينجا آمده، در راستاي سياست‌هاي كلي برنامه ششم هست. من عين بند (9) را قرائت مي‌كنم «اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي درجهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات»، يعني دقيقاً متن سياست‌ها است. براي تقويت بُعد نظارتي بانك مركزي، براي برخورد با بانك‌ها و مؤسسات متخلف هست. اين عين سياست‌ها است، ما با حذف آن مخالف هستيم، منتظر هم مانديم، آقاي دكتر پورابراهيمي هيچ پيشنهادي نياوردند و الان هم با حذف مخالف هستيم.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، پيشنهاد حذف بند «الف» هست. (دلخوش‌اباتري ـ اخطار داريم) آقاي دلخوش بفرماييد.

محمد علی وکیلی
آقاي دلخوش بفرماييد.

سیدکاظم دلخوش اباتری
پیشنهاد دهنده
آقاي دكتر ببينيد! من اخطار دارم. (رئيس ـ اخطارتان بند؟) اخطار قانون اساسي، اصول (57) و (52). ببينيد! در بند «الف» اختياراتي را كه به عهده مجلس است اينجا گفته كه بانك مركزي (رئيس ـ ما گفتيم «مطابق قوانين مربوطه» اضافه مي‌شود) اين علاوه بر اختيارات قانوني، اختيارات ديگري به بانك مركزي داده شده كه اصلاً كار قانون‌گذاري است، يعني كار مجلس است. ملاحظه بفرماييد!

علی اردشیرلاریجانی
من ديدم، اگر آن مطابق قانون مربوطه باشد به نظر من ديگر اشكال قانون اساسي نخواهد داشت. حضار 228 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به حذف بند «الف» بفرمايند. دولت و كميسيون مخالف هستند. اين كه مي‌گويند در سياست‌ها بوده. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. آقاي حاجي‌بابايي! اين كلمه «بازار» در سطر اول مي‌گوييد بايد حذف بشود؟ (حاجي‌بابايي ـ بله) پس مي‌شود بانك مركزي نظارت كامل بر مؤسسات پولي، بانكي و فلان. پيشنهاد ديگري هست؟ دوستان يك‌كمي كمك بكنند اين زودتر تمام بشود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي ادياني شما مطرح مي‌كنيد؟

علی اردشیرلاریجانی
اجازه بفرماييد عبور كنيم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
حذف بند (2) از بند «الف» را دادند.

علی اردشیرلاریجانی
«تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت‌ها» اجازه مي‌دهيد عبور كنيم؟ مطرح نمي‌كنند. پيشنهاد ديگر را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! حذف تبصره (2). آقاي پورابراهيمي مطرح نمي‌كنند.

علی اردشیرلاریجانی
مطرح نمي‌كنند. بند بعدي را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
خود بند «ب» را پيشنهاد حذف داريم، آقاي پورابراهيمي مطرح مي‌كنيد؟

علی اردشیرلاریجانی
مطرح مي‌كنيد؟ چه بندي را مطرح مي‌كنيد؟ (محبي‌نيا ـ‌ من مطرح مي‌كنم، تبصره 2 را دارم) آقاي محبي‌نيا چه پيشنهاد دارند؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
تبصره (2) بند «ب» بود.

علی اردشیرلاریجانی
هنوز بند «ب» نرسيديم. بند «ب» پيشنهادي داريد؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقايان پورابراهيمي، سليمي و موسوي‌لارگاني هستند.

علی اردشیرلاریجانی
مطرح مي‌فرماييد؟ آقاي موسوي‌لارگاني بفرماييد.

سیدناصر موسوی لارکانی
پیشنهاد دهنده
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم حقيقتاً ما انتظار داشتيم كه در برنامه توسعه اگر قرار است برنامه‌اي براي نظام بانكي مصوب بشود در حمايت از توليد ملي باشد، هرچند كه جناب آقاي دكتر پورابراهيمي و اگر اشتباه نكنم جناب آقاي ادياني در رابطه با حذف كل توضيح دادند. اين مباحث در كميسيون مطرح هست و ما با دست خودمان بعد براي مجلس مشكل ايجاد مي‌كنيم، چون دو‌سوم رأي مي‌خواهد. درخصوص حل مشكل مردم مستضعف و اعطاي وام‌هاي قرض‌الحسنه به مردم ما در اين برنامه انتظار داشتيم كه براي افرايش سهميه وام ازدواج و پرداخت راحت‌تر و سريع‌تر وام ازدواج به جوانان تصميمي گرفته بشود، ولي متأسفانه گويا برنامه‌ريزي براي اولويت‌هاي زندگي مردم و صنعت جايي در برنامه ششم ندارد، چرا كه به نظر من توليد كه گامي اساسي در زمينه تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است در اصلاح نظام بانكي در برنامه ششم مغفول مانده. اين بند «ب» باز هم غيربرنامه‌اي است. يعني اگر دقت بكنيد برنامه‌اي نيست و مي‌خواهد براي مؤسسات بانكي مختلف تصميم‌گيري بكند. چرا اين موارد همه در قانون دائمي كه در كميسيون اقتصادي مطرح است و ما در مجلس قبلي هم حتي طبق اصل (85) سپرديم كه خود كميسيون حل بكند، اما فرصت نشد. چرا مي‌خواهيم با تصويب عجولانه، اين هم كه نه موافق و نه مخالف صحبت كند اين مواد نظام بانكي را در سردرگمي پنجساله قرار بدهيم؟ به نظر من عجله در هر كاري صحيح‌ نيست، بخصوص در تصويب قوانيني كه در موضوع بانكي ما اصلاً نبايد عجله بكنيم. سه‌سال است كه كميسيون اقتصادي جناب آقاي دكتر بحريني و همكاران ديگر در كميسيون دارند تلاش مي‌كنند، جلسات متعددي را با مركز تحقيقات مجلس و با مركز پژوهش‌ها و با كساني كه از علم اقتصاد اطلاعات كافي و لازم دارند و بيرون مجلس هستند جلسات متعددي گذاشته شده. من خواهشم اين است، بند «ب» با توجه به اينكه برنامه‌اي نيست، همكاران كمك بكنند حذف بشود. يك چيزي كه دست و پاگير خودمان باشد و بعد نتوانيم قانون دائمي را تصويب بكنيم اينجا تصويب نكنيم.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، پيشنهادشان حذف بند «ب» هست. اگر مخالف صحبت نمي‌كند دولت بفرماييد. كوتاه صحبت كنيد.

اکبر کمیجانی
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم ضمن عرض سلام خدمت نمايندگان محترم. از سوي بانك مركزي عرض مي‌كنم، ما موافق با حذف اين بند هستيم، چرا كه در طي اين چند سال اخير براي ساماندهي بازار پولي از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تلاش‌هاي فراواني با كمك دولت و مجلس محترم صورت گرفته و الان در حال به نظم درآوردن هستيم. اين استثناء قائل شدن درواقع سستي و تزلزل در اين فعاليت‌ها هست و در عين حال اين مبلغ سه ميليارد تومان مبلغ سپرده‌اي است كه در حال سيال بودن است. اين صرفاً باعث خواهد شد كه عملاً حدود (4000)، (5000) صندوق قرض‌الحسنه از نظارت بانك مركزي خارج شود. لذا ما موافق با حذف اين ماده هستيم.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، كميسيون شما نظرتان را بگوييد، مخالف هستيد. حضار 224 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به حذف بند «ب» كه آقاي موسوي‌لارگاني دادند بفرمايند. دوستان نظرشان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري هست؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي پورمختار يك پيشنهاد حذف جزء دارند.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي حاجي‌بابايي! البته در اين بند «ب» كه چند مورد از مجازات‌هاي موضوع ماده (19) را نوشتيد يك غير حبس و شلاق بايد گذاشت، چون آنجا مالي و اينها دارد حبس و شلاق را ديگر شامل اينها نكنيم. غير حبس و شلاق را اضافه كنيد. پيشنهاد ديگر را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي پورمختار مطرح مي‌كنيد؟ جمله يك كمي نامفهوم مي‌شود. آقاي دكتر! فرمودند در ابتداي بند «ب»‌ «به منظور اعمال نظارت كامل و فراگير بر بازار پولي» حذف بشود. آقاي پور‌مختار جمله ناقص مي‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
«به منظور» و اينها را حذف كنيم مي‌شود «بانكي و اعتباري كشور» نمي‌شود، قابل طرح نيست. پيشنهاد ديگر را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! اصرار دارند مطرح كنند.

علی اردشیرلاریجانی
قابل طرح نيست، چون جمله را ناقص مي‌كند. آقاي پورمختار بفرماييد.

محمدعلی پورمختار
پیشنهاد دهنده
آقاي دكتر ببينيد! ما در صدر خود ماده (15) عين همين را تكرار كرديم و منظور و اهداف و اينها را همه گفتيم و لذا در صدر ماده (15) گفتيم «براي اعمال نظارت» فلان تا «مؤسسات پولي» اين كارها بايد بشود، «الف»، «ب» و «ج». در «الف» تكرار نكرديم، ولي در «ب» داريم تكرار مي‌كنيم، دوباره همين مسائلي كه در صدر ماده (15) آمده.

علی اردشیرلاریجانی
درست است، ولي اگر اين را برداريم عبارت خراب مي‌شود.

محمدعلی پورمختار
آقاي دكتر! اينطور مي‌شود. وقتي كه ما حذف كنيم بند «ب» از اينجا شروع مي‌شود. با نگاه به آن هدفي كه در صدر ماده (15) آمده مي‌شود: «انجام هرگونه عمليات بانكي، ليزينگ و صرافي» الي آخر.

علی اردشیرلاریجانی
هرگونه عمليات بانكي ندارد.

محمدعلی پورمختار
چرا ديگر، اينجا هست، مي‌ماند. سطر دوم بند «ب» را عنايت بفرماييد.

علی اردشیرلاریجانی
مگر شما فقط نمي‌گوييد «به منظور اعمال نظارت كامل و فراگير بر بازار پولي» حذف بشود؟

محمدعلی پورمختار
نه، ادامه دارد تا «غيرمتشكل پولي» در سطر دوم.

علی اردشیرلاریجانی
پس يك سطر و نيم كم مي‌شود.

محمدعلی پورمختار
يك سطر و كمتر از نيم ‌مي‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
مي‌شود «انجام هرگونه عمليات بانكي». پيشنهاد آقاي پورمختار اين هست كه سطر اول و اوايل سطر دوم تا «بازار غيرمتشكل پولي» حذف بشود. حضار 228 نفر، پيشنهاد حذف آقاي پورمختار را به رأي ‌مي‌گذاريم. دولت و كميسيون موافق هستند. اين اضافه است چون بالا هم گفتيم. نمايندگان محترم در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. بند «ب» مي‌شود «انجام هرگونه عمليات بانكي، ليزينگ» تا آخر. آن يك سطر اضافه است، چون در صدر آن گفتيم. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. پيشنهاد ديگري داريم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! آقاي بحريني حذف جزء دارند. آقاي بحريني در سطر چهارم مي‌فرمايند كلمه «اكثريت» را بايد حذف كنيم.

علی اردشیرلاریجانی
«تعيين اكثريت هيأت مديره»؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«تعيين هيأت مديره» مي‌شود، ديگر «اكثريت» نمي‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي بحريني بفرماييد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
پیشنهاد دهنده
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم آقاي دكتر! من يك پيشنهاد ديگر هم داشتم. پيشنهاد بنده و آقايان: پورابراهيمي، سيدفريد موسوي و حسيني‌شاهرودي است. آن از اين جامع‌تر است. اجازه بدهيد آن را مطرح كنيم. آقاي قاضي‌زاده متوجه شديد؟ آقاي دكتر قاضي‌زاده! عرض كردم يك پيشنهاد جامع‌تر حذف هم خدمت شما هست.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
پیشنهاد دهنده
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم آقاي دكتر! من يك پيشنهاد ديگر هم داشتم. پيشنهاد بنده و آقايان: پورابراهيمي، سيدفريد موسوي و حسيني‌شاهرودي است. آن از اين جامع‌تر است. اجازه بدهيد آن را مطرح كنيم. آقاي قاضي‌زاده متوجه شديد؟ آقاي دكتر قاضي‌زاده! عرض كردم يك پيشنهاد جامع‌تر حذف هم خدمت شما هست.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آن را بفرماييد. آقاي دكتر! فرمودند در سطر سوم كلمه «تابعي» و جمله «بيش از (50) درصد سهام آنها را دارند و يا» و «اكثريت» در سطر بعدي حذف بشود.

علی اردشیرلاریجانی
آن‌وقت جمله چه مي‌شود؟ مي‌شود: «مشاركت بانك‌ها و مؤسسات حقيقي و اشخاص حقوقي كه بانك‌ها در تعيين هيأت مديره آنها مؤثرند».

محمدحسین حسین زاده بحرینی
جمله كه درست است، اجازه مي‌دهيد توضيح بدهم؟

علی اردشیرلاریجانی
بفرماييد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
همكاران عزيز عنايت كنيد، ببينيد! ما بازار پولمان مديريت مشخص دارد. بانك مركزي مدير بازار پول كشور است كمااينكه بورس و شوراي عالي بورس و سازمان بورس مدير بازار سرمايه كشور هستند. ما الان يك مشكلي كه در نظام بانكي‌مان داريم و هم مردم را به زحمت انداخته، هم دولت را و هم خود بانك‌ها را دچار مشكلات عديده كرده اين است كه وقتي مدير بازار پول، يعني بانك مركزي ما سياست‌گذاري مي‌كند، بانك‌ها به عناوين مختلف اين سياست‌ها را دور مي‌زنند. شما ببينيد! در همين ماه‌هاي اخير و همينطور سال‌هاي قبل هم مكرر اين تجربه تكرار شد. بانك مركزي يك نرخ سودي را اعلام مي‌كند، بنا بر مصالح كشور، با توجه به اينكه نرخ تورم كاهش پيدا كرده يك نرخ سود را اعلام مي‌كند و به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند كه نرخ سود بيشتر از اين به سپرده‌گذاران نپردازيد. اما بانك‌ها چه كار مي‌كنند؟ بانك‌ها با استفاده از همين قانون و همين متني كه اگر الان تصويب بشود زمينه آن را فراهم خواهد كرد، مي‌روند صندوق‌هاي تأمين سرمايه درست مي‌كنند. صندوق‌هاي تأمين سرمايه داخل بازار سرمايه است. نتيجه اين مي‌شود كه يك فردي وارد بانك مي‌شود و مي‌خواهد سپرده‌گذاري كند، بانك مي‌گويد سود سپرده (15) درصد است، اما اگر مي‌خواهي بيا در صندوق من، از اينجا يونيت بخر به شما (18) درصد سود مي‌دهم، (22) درصد سود به شما مي‌دهم و عملاً همين باعث شده كه بانك مركزي ما اقتدار كافي براي اينكه بانك‌ها را كنترل كند ندارد. همين الان بانك مركزي نرخ سود را اعلام مي‌كند اما بانك‌ها توجه نمي‌كنند. اين توجه نكردن آنها هم به صورت صريح نيست، دقيقاً با همين ساز و كار است. شركت‌هاي تأمين سرمايه‌ را تأسيس مي‌كنند، از طريق شركت‌هاي تأمين سرمايه بانك مركزي را، يعني مديريت بازار پول كشور را دور مي‌زنند. در اين متني كه كميسيون محترم تلفيق آوردند، به نظر من يك غفلت فاحشي شده. در اينجا اين را محدود كردند، گفتند بانك‌ها و شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها كه حداقل (50) درصد سرمايه آن براي بانك باشد. اين بهترين محمل براي بانك‌ها مي‌شود، دوتا سه‌تا بانك با هم يك شركت تأمين سرمايه درست مي‌كنند و هيچ‌كدام هم (50) درصد سرمايه را ندارند. عملاً از همين متن حقوقي كه ما مي‌نويسيم استفاده مي‌كنند، منويات مديريت بازار پول كشور را دور مي‌زنند، نرخ‌هاي سود بالاتر را به بازار پول كشور تحميل مي‌كنند، ما هم به عنوان قانون‌گذار هيچ‌كاري نمي‌توانيم بكنيم چون خودمان مجوز داديم. آقاي دكتر لاريجاني! آن قسمت‌هايي كه من عرض كردم حذف بشود ثمره عملي آن اين مي‌شود كه ما اينها را محدود مي‌كنيم، مي‌گوييم اگر بانكي حداقل يك عضو هيأت مديره را مي‌تواند تعيين كند، يعني يك سيت مديريتي هم داشته باشد بايد از بانك مركزي براي اين كار مجوز بگيرد. ما ممنوع نمي‌كنيم اما مديريت بانك مركزي را مي‌خواهيم محترم كنيم. اگر بانك مركزي اجازه داد اينها بروند ورود پيدا كنند، اگر اجازه نداد اينها حق ورود نداشته باشند، حق تشكيل شركت‌هاي تأمين سرمايه نداشته باشند. دقيقاً نگراني بنده اين است كه اگر ما اين حذف‌‌هايي كه بنده، جناب آقاي دكتر پورابراهيمي، جناب آقاي دكتر سيدفريد موسوي و جناب آقاي دكتر سيدحسن حسيني‌‌هاشمي‌شاهرودي عرض كرديم را حذف نكنيم عملاً اين يك محملي خواهد شد براي اينكه بانك‌ها دستورات بانك مركزي را دور بزنند و نر‌خ‌هاي (رئيس ـ متشكر) سود بالا را به بازار پول و جامعه تحميل بكنند.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي حاجي‌بابايي! اين نكته‌اي كه ايشان مي‌گويد قابل توجه است. به نظرم مسأله‌اي است كه بعد ممكن است مورد سوء استفاده هم واقع بشود. اگر مخالف صحبت نمي‌كند دولت بفرماييد. نكته‌اي كه آقاي بحريني گفت نكته مهمي است.

شاپور محمدی
بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم عرض سلام و خسته‌نباشيد. موردي كه آقاي دكتر بحريني فرمودند هيچ مصداق بيروني ندارد. هيچ تأمين سرمايه‌اي نيست كه ما يك سهامدار را دو بار در تأمين سرمايه‌ گذاشته باشيم. چنين چيزي وجود ندارد، فقط مشكل درست مي‌كند. اگر ما اين را حذف كنيم، بانك‌ها اگر يك‌ سهم يا يك‌جا با هم مشاركت داشته باشند بايد مشمول مجوز باشند، بايد كل صندوق‌ها معطل اين بشوند كه چون يك بانكي در يك شركت زيرمجموعه كه زيرمجموعه آن هم يك سهم دارد بايد برود مجوز بگيرد. اين اصلاً درست نيست. ايشان خودشان در شوراي عالي بورس تشريف دارند، ما هيچ‌ تأمين سرمايه‌اي نداريم كه مثلاً به يك بانكي دو تأمين سرمايه داده شده باشد. اصلاً شوراي عالي بورس چنين چيزي را نمي‌دهد. اين متن درست است و اگر واقعاً اين متن را تغيير بدهيم مشكلات اجرايي به وجود مي‌آيد و در بازار سرمايه مشكل درست مي‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
خيلي ممنون، كميسيون هم مخالف است. حضار 233 نفر، پيشنهاد جناب بحريني را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دولت و كميسيون مخالف هستند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري اگر هست بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس! آقاي فولادگر مي‌فرمايند در سطر بعدي «در تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي تأمين سرمايه» حذف بشود.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي فولادگر بفرماييد.

حمیدرضا فولادگر
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي دكتر! اگر خاطرتان باشد اتفاقاً يكي از دلايلي كه ماده (15) به كميسيون ارجاع شد همين بود. يعني ما براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي تأمين سرمايه قانون دائمي داريم. اينها به عهده سازمان بورس است، اين مطلب اول. مطلب دوم هم در تأييد فرمايشات جناب آقاي دكتر بحريني و دوستان ديگرمان از كميسيون اقتصادي عرض مي‌كنم. ما از يك طرف در قانون دائمي مي‌آييم مي‌گوييم بانك‌ها سهام‌شان را در طول سه در قانون رفع موانع توليد مواد (1)، (2) و (3) سال واگذار كنند، اينجا داريم دوباره به يك نحوي به آنها چراغ سبز مي‌دهيم كه شما اگر جايي سهام داريد، اينها را هم بياييد از بانك مركزي مجوز بگيريد. به نحوي داريم قانوني را به همت خود آقاي دكتر محمدي و دولت كه اينجا تشريف دارند و ما در قانون رفع موانع توليد آمديم تصويب كرديم كه بانك‌ها در طول سه سال سهام‌شان و اموال مازادشان را بفروشند، در افزايش سرمايه بياورند. ما الان مي‌گوييم بانك‌ها چرا افزايش سرمايه نمي‌دهند؟ يكي از دلايلش همين است، مي‌روند در جاهاي ديگر املاك، اموال و سهام مي‌خرند، بنگاهداري مي‌كنند، افزايش سرمايه نمي‌توانند بدهند، براي همين تعهدات‌شان مي‌ماند يا تسهيلات نمي‌توانند بدهند. (رئيس ـ خيلي ممنون) قانونگذاري ما بايد يك سياق واحدي داشته باشد. ما از آن طرف دو سال قبل در قانون رفع موانع تصويب مي‌كنيم اينها در ظرف سه سال ديگر سهامداري نكنند، سهام مازادشان را بفروشند، در اينجا مي‌آييم به نحوي مي‌گوييم اگر مي‌خواهيد برويد در جاهاي ديگر سهام بگذاريد،‌ اگر آنجايي كه مي‌شود از (50) درصد مي‌خواهيد،‌ اگر مي‌خواهيد بياييد به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، بياييد از بانك مركزي مجوز بگيريد.

علی اردشیرلاریجانی
خيلي ممنون، متشكريم. پيشنهاد آقاي فولادگر حذف «در تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي تأمين» است. اگر مخالف صحبت نمي‌كند دولت و كميسيون مخالف هستند. حضار 231 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به پيشنهاد آقاي فولادگر و حذف عبارتي كه خوانده شد اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. آقاي حاجي‌بابايي! پس بعدش اين‌طور مي‌شود: به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه شش ماده (19) به‌ غير از حبس و شلاق كه متعين شود، متشكريم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس! آقاي بحريني مراجعه كردند گفتند كلمه «اكثريت» به تنهايي را كه قبلاً پيشنهاد حذف داده بودند مي‌خواهند مطرح كنند.

علی اردشیرلاریجانی
كلمه «اكثريت» حذف شود؟ بفرماييد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
بسم‌الله الرحمن الرحيم با تشكر از دوستان عزيز و عذرخواهي از اينكه من مجدد اين بحث بسيار مهم در فضاي اقتصادي كشور را مجبورم مطرح و باز كنم. عزيزان ببينيد! حتماً توجه داريد، من به عنوان تأكيد عرض مي‌كنم، بازار پول و بازار سرمايه نبايد خلط شود. خلط اين دو تا بازار آثار سوء بسيار زيادي بر اقتصاد كشور دارد. حداقلش ضررش اين است كه مديريت بازار پول كشور خلع سلاح مي‌شود. من نمي‌خواهم مباحث قبلي را مجدد تكرار كنم. در نوبت قبلي عزيزاني كه عنايت فرمودند، تعداد كساني كه موافق با حذف بودند، دو برابر عزيزاني بودند كه مخالفت فرمودند. عزيزاني كه در رأي‌گيري شركت نكردند باعث شد كه اين مسأله به نتيجه نرسد. ببينيد! جناب آقاي دكتر شاپور محمدي دوست و برادر عزيز من فرمودند اصلاً نداريم، جناب آقاي دكتر! اين برنامه پنجساله است. يعني هيچ استبعادي ندارد كه بعداً اين كار انجام شود. قوانين و مقرراتي كه در بازار سرمايه دارد اعمال مي‌شود، اينها نوعاً در داخل بازار سرمايه تمهيد مي‌شود. بنابراين ما با اين كار خودمان، يعني با جدا نكردن بازار پول از بازار سرمايه عملاً همه تلاش‌هاي بعدي شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و دولت را خنثي مي‌كنيم. من خواهش مي‌كنم اينجا موافقت بفرماييد حداقل كلمه «اكثريت» حذف شود. معناي حذف كلمه «اكثريت» اين است كه اگر بانكي يك شركتي دارد و اين بانك در آن شركت به اندازه يك سيت مديريتي صاحب رأي است، اين اگر خواست وارد بازار سرمايه بشود بايد از بانك مركزي اجازه بگيرد. من باز هم تأكيد مي‌كنم، به دكتر شاپور محمدي عزيز هم عرض مي‌كنم، مجلس منع نمي‌كند، ما الان نمي‌گوييم ممنوع است، مي‌گوييم اگر خواست ورود پيدا كند بانك مركزي بايد بداند و اجازه بدهد. (رئيس ـ متشكريم) دوستان! من خواهش مي‌كنم كلمه «اكثريت» را موافقت بفرماييد حذف شود، يك مسير هموارتري در مقابل بانك مركزي، (رئيس ـ «اكثريت» حذف شود كه چيز اشكال‌داري نيست) خيلي هم خوب، ان‌شا‌ءالله اين مي‌تواند مديريت شود.

علی اردشیرلاریجانی
سخت‌گيري نكنيد، آنجا كه منع نمي‌كند، مي‌گويد از بانك مركزي اجازه بگيرند. حرف‌شان حرف اصولي است، حالا سخت‌گيري نكنيد. دولت و كميسيون مخالف است. حضار 231 نفر، پيشنهادشان حذف كلمه «اكثريت» است. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. عزيزان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد تا اين تذكر آقاي بحريني هم كه گفتند يك عده رأي ندادند اين دفعه رفع شود. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. ديگر پيشنهادي نداريم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! آقاي پورمختار در تبصره (1) كلمه «هيأت‌امنا» را مي‌خواهند حذف كنند.

علی اردشیرلاریجانی
«مسئوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهي‌هاي مؤسسات مذكور متضامناً بر عهده هيأت‌امنا و سهامداران». «هيأت‌امنا» را مي‌خواهيد حذف كنيد؟ آقاي پورمختار بفرماييد.

محمدعلی پورمختار
آقاي دكتر! حالا ضمن اينكه من اين را مي‌خواهم عرض كنم، يك مطلب جلوتر از آن هم هست كه اگر آقاي محمدي اجازه بدهند. آقاي دكتر لاريجاني! من اول راجع به اين عرض كنم. ببينيد! اينجا گفته كه بر عهده هيأت‌امنا و سهامداران به طور تضامني است. مستحضر هستيد كه هيأت‌امنا نقشي در اداره مؤسسات مالي و بانك‌ها ندارند. هيأت‌هاي ‌‌امنا بيشتر تشريفاتي هستند، به شكلي كه بالاخره ساليانه تشكيل جلسه‌اي مي‌دهند، حالا حساب تفريغ بودجه و يا احياناً اگر نيروي انساني خواهند جذب شود يا نشود، حتي با اينها هم نيست. فلذا اينكه ما مسئوليت را به طور تضامني به سهامداراني كه حتماً هم مي‌توانند متفاوت از هم باشند و نقش اول را بيشتر سهامداران بازي مي‌كنند، به ويژه اينكه الان در بند «ب» هم ديديم،‌ كساني هستند كه مي‌توانند اكثريت هيأت را به خودشان اختصاص بدهند.

علی اردشیرلاریجانی
يك لحظه اجازه بدهيد! مقصودتان از اين هيأت‌امنا هيأت‌مديره بانك‌ها است؟ (حاجي‌بابايي ـ سهامداران است) سهامداران چه مي‌دانند، يك نفر (10) هزار تومان دارد، همه اينها مسئول مي‌شوند؟ اين «هيأت‌امنا» مقصود ما هيأت‌امنا است يا هيأت‌مديره؟ هيأت‌امنا است؟ اگر مؤسسين هستند كه بايد مي‌گفتيد. پيشنهادتان هيأت‌امنا است؟ (اميرآبادي‌فراهاني ـ مؤسسين هستند) (دژپسند ـ هيأت‌امنا موضوعيت ندارد) هيأت‌مديره است، مؤسسين است؟ چون خيلي از صندوق‌ها ممكن است هيأت‌امنا نداشته باشد. اين هم يك نكته‌اي است، اين براي صندوق‌ها است يا براي مؤسسات است؟ چون وضع اينها فرق مي‌كند. صندوق‌ها گاهي هيأت‌امنا دارند، ولي شما ذيل بند «ب» نوشتيد كه شامل كليه بانك‌ها، ليزينگ، صرافي و اينها مي‌شود. سؤال اين است؛ ببينيد! دولت و كميسيون اين را سريع بگويد تا ما بدانيم چه را داريم بحث مي‌كنيم. آقاي حاجي‌بابايي توجه بفرماييد! «مسئوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهي‌هاي مؤسسات مذكور»، مؤسسات مذكور به بند «ب» برمي‌گردد. مؤسسات بند «ب» بانك هست، ليزينگ هست، صرافي هست، همه اينها هست. كدام را مي‌گوييد؟ (پورابراهيمي‌داوراني‌ ـ صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تأمين سرمايه) گفتيد «مؤسسات» (پورابراهيمي‌داوراني ـ‌ نه، آنها نيستند مي‌گوييم اينها مكلفند، اينها را دارد تشويق و تنبيه مي‌كند، اينها كه دارند) پس بنويسيد صندوق‌ها اگر مقصود شما از «مؤسسات» صندوق‌هايي است كه در سطر چهارم آورديد،‌ بنويسيد «صندوق‌ها». (اميرآبادي‌فراهاني ـ آقاي دكتر ما گفتيم بانك‌ها) اگر منظور بانك‌ها باشد «هيأت‌امنا» مفهوم ندارد. اول اجازه بدهيد بفهميم مقصود از «مؤسسات مذكور» شامل بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و همه اينها مي‌شود؟ كميسيون كه نوشته اين را مي‌خواهد بگويد؟ (پورابراهيمي‌داوراني ـ‌ با اين حكم شما داريد تأمين سرمايه را به همه تعميم مي‌دهيد) الان ابهام اين است،‌ اين جمله به همه اينها برمي‌گردد. اگر به همه برمي‌گردد نمي‌توانيد بگوييد هيأت‌امنا، چون بعضي‌ از آنها هيأت‌مديره است، بعضي‌هايشان مؤسس دارند. پس بايد بنويسيم: هيأت‌امنا، هيأت‌مديره، هيأت مؤسس و سهامداران مؤثر. پس فهميديم مقصود نگارنده همه اين چيزهاي بالا است. آقاي پورمختار! اگر اين‌طور باشد كه مقصودشان همه مؤسسات بالاست،‌ هيأت‌امنا معنا دارد، چون بعضي جاها هيأت‌امنا است، بعضي‌ها هيأت‌مديره است، بعضي‌هايشان مؤسسين هستند. مي‌خواهد شامل همه اينها بشود. اجازه مي‌دهيد عبور كنيم؟

محمدعلی پورمختار
آقاي دكتر! در هر صورت مطلب اين است كه اساسا‌ً هيأت‌امنا نقشي در تصميم‌گيري‌ها ندارند، حالا چه در مؤسسات باشند، چه در بانك‌ها باشند، چه در ليزينگ‌ها باشند. هيأت‌هاي امنا آنچنان تصميم‌گير نيستند. عرضم اين است كه هيأت‌هاي امنا فارغ از اينكه منظور از مؤسسات چه باشد كه اين هم البته ابهام است، يعني جناب‌عالي درست اشاره فرموديد. اين بايد تعيين شود، آيا منظور مؤسسات مالي هستند يا نه اينهايي كه ليزينگ‌ها، صرافي‌ها و اينهايي كه تشكيل مي‌شوند؟ اين بايد اول معلوم شود و دوم اينكه خود هيأت‌‌هاي امنا هيچ‌وقت نقش مستقيمي ندارند. عرض كردم، هيأت‌امنا نوعاً تشريفاتي هستند، سالي يك بار ممكن است تشكيل شود. بيشتر تصميمات در هيأت‌مديره يا هيأت عامل يا توسط مديرعامل اتخاذ مي‌شود.

علی اردشیرلاریجانی
پيشنهاد آقاي پورمختار حذف «هيأت‌امنا» است.

محمد علی وکیلی
آقاي رئيس! اخطار دارند.

علی اردشیرلاریجانی
يك لحظه اجازه بدهيد كلام منعقد شود، بعد بفرماييد. ببينيد! عبارت تبصره (1) اين‌طور مي‌شود، اولاً اين مؤسسات مذكور همه مؤسساتي است كه در بند «ب» گفته‌اند، اين‌طور كه آقايان مي‌گويند نوشته است. در لايحه دولت هم همين است، لايحه دولت را ببينيد، لايحه دولت هم همين را گفته است: «متضامناً بر عهده مؤسسان، هيأت‌امنا و سهامداران مؤثر» است. (پورابراهيمي‌داوراني ـ اينها چه كساني هستند) مسئوليت به كليه تعهدات مؤسسات مذكور. الان دولت اينجا نشسته، كميسيون دارد مي‌گويد همين است. ما هنوز به دولت نرسيده‌ايم. آقايان يك لحظه اجازه بدهيد. پس اين‌طور مي‌شود؛ مقصود از مؤسسات مذكور همه مؤسسات در بند «ب» است. «بر عهده هيأت‌امنا،‌ هيأت‌مديره، هيأت مؤسس و سهامداران مؤثر است». آقاي پورمختار مي‌گويند «هيأت‌امنا» را در اين برداريد، اين را مي‌گويند. مخالف صحبت مي‌كند؟ بفرماييد.

محمد علی وکیلی
آقاي رئيس! قبل از مخالف،‌ آقاي ابطحي براي اخطار خيلي اصرار دارند، اگر اجازه بفرماييد آقاي ابطحي صحبت كنند.

علی اردشیرلاریجانی
اخطار داريد بفرماييد. ما در اين بند خيلي معطل شديم.

سیدمحمدجواد ابطحی
اخطار
سلام عليكم آقاي رئيس! اولاً اخطار مقدم بر هر چيزي است،‌ بايد متوقف شود. (رئيس ـ بفرماييد اخطارتان را بگوييد) من هم با اين قلبم كه ناراحت است ديگر نمي‌توانم داد بزنم.

علی اردشیرلاریجانی
اصل چندم را مي‌فرماييد؟

سیدمحمدجواد ابطحی
اصل (4). ببينيد! تضامن اصلي است كه ضم ذمه مي‌كند، استثنا است، اصل نقل ذمه است. آقاي رئيس! حالا مؤسساتي كه ضَم ذِمه است تأكيد شده است. شما بگوييد شركت تضامني، شركت با مسئوليت محدود، با مسئوليت محدود شركت و مؤسسه پولي هم مي‌تواند باشد، اما بحثش تضامن نيست. شما به چه دليل شرعي مي‌آييد تضامن را بر عهده هيأت‌امناي بدبخت مي‌گذاريد؟ اين اصلاً خلاف شرع است. «من له الغنم فعليه الغرم». اينكه ما داريم تصويب مي‌كنيم اشتباه است، اين خلاف شرع است.

علی اردشیرلاریجانی
نه، اشتباه نيست،‌ مطلب‌تان روشن است. ساختار بعضي از اين مؤسسات هيأت‌امنا و مديرعامل است، بعضي‌هايشان هيأت‌مديره مديرعامل است. پس در آنجا مسئوليت دارند.

سیدمحمدجواد ابطحی
يك؛‌ اولاً‌ بايد جدا و تفكيك شود. دو؛ مگر شما نگفتيد به تشخيص بانك مركزي سهامدار مؤثر است؟ تشخيص بانك مركزي است كه ابطحي سهامدار مؤثر است،‌ بايد تضامن به عهده اين باشد؟ بانك مركزي گفته ابطحي تو سهامدار مؤثر هستي، من بايد بيايم تضامن را قبول كنم؟

علی اردشیرلاریجانی
سهامدار مؤثر آنهايي هستند كه در هيأت‌مديره نقش دارند. پس مسئوليت تضامني پيدا مي‌كنند.

سیدمحمدجواد ابطحی
چه تكليف مالايطاقي است كه ما مي‌گذاريم؟ اين درست نيست، اين خلاف شرع است.

علی اردشیرلاریجانی
به هر حال اخطارتان براي من روشن نيست، متشكريم. اگر مخالف صحبت مي‌كند بفرماييد.

محمد علی وکیلی
مخالف وقت‌شان را به آقاي پورابراهيمي داده‌اند، بفرماييد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
مخالف
بسم الله الرحمن الرحيم آقاي دكتر لاريجاني! من خواهش مي‌كنم شما عنايت كنيد، دوستان بانك مركزي هم توجه كنند. الان دارد يك‌سري احكام تصويب مي‌شود كه اگر دقت نكنيم فردا تبعاتش كل كشور و نظام را مي‌گيرد. اول از آن ما در خصوص سهامداران مؤثر صحبت كرديم كه اين اصلاً مشخص نمي‌كند كه براي «سهامدار مؤثر» در دنياي واقعي چه اتفاقي مي‌افتد. يك ‌جا در يك شركت اگر سهام ريز باشد، با (20) درصد مي‌شود براي آنجا تعيين تكليف كرد. يك‌ جا اگر سهام عمده باشد با (40) درصدش هم نمي‌شود. اين مؤثري كه ما در اينجا داريم تعريف مي‌كنيم بعد در اجرا دچار مشكل مي‌كند. من خواهش مي‌كنم، الان كجاي دنيا شما ديديد، قانون تجارت كه بايد مبناي ما باشد كه الان مي‌خواهيم براي قانون تجارت تصميم بگيريم. ما در اينجا به سهامدار بگوييم شما با اين رويكرد بايد بياييد مجازات بشويد نسبت به اينكه مديرت تخلف كرده است، اين يك نكته. آقاي دكتر لاريجاني! نكته بعدي هم اينكه اينجا مي‌گوييم براي مؤسسات، آقاي لاريجاني! من خواهش مي‌كنم حضرت‌عالي عنايت كنيد، حكمي كه در بند «ب» آمده ناظر بر تداخل بازار پول و بازار سرمايه كشور است. آقاي دكتر بحريني نكات را اشاره كردند و توضيح دادند. تمام اين حكم اين را مي‌گويد،‌ مي‌گويد در حوزه بازار پول اگر تصميم گرفته شد، بازار سرمايه نرود با اقداماتي كه انجام مي‌دهد آن را دچار مشكل كند. بنابراين منظور در اينجا تأمين سرمايه، investment banking هستند. اينها بايد بر اساس اين مديريت شود. شما وقتي در خصوص اين بخواهيد تصميم بگيريد،‌ من الان با آقاي دكتر كميجاني هم صحبت كردم، با دوستان ديگر هم صحبت كردم، آقايان الان اينجا حضور دارند. آقاي دكتر! اين متني كه الان در اينجا آمده در صورت تصويب ايجاد مشكل مي‌كند و از آن طرف هم دوباره پيشنهادي كه حضرت‌عالي مطرح كرديد كه گفتيد هيأت‌امنا و سهامدار جزء و همه را در اينجا بياوريم.

علی اردشیرلاریجانی
نه، سهامدار جزء نيست. ببينيد! در تبصره (2) گفته: سهامدار مؤثر، سهامداري است كه يك يا چند عضو در هيأت‌مديره داشته باشد. تعريف كرده است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
آقاي دكتر! اين سهامدر مؤثر از موضوعي، از صندوقي، از شركتي به شركت ديگر متفاوت است، از زماني به زمان ديگر متفاوت است.

علی اردشیرلاریجانی
اشكالي ندارد، ما داريم در همان صندوق خاصش مي‌گوييم.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی
آقاي دكتر!‌ اينها امكان اجرايي ندارند، حالا هرطور شما صلاح مي‌دانيد، ما مخالفيم.

علی اردشیرلاریجانی
پس شما مخالف حذف هيأت‌امنا هستيد. موافق صحبت كند.

محمد علی وکیلی
موافق جناب آقاي سليمي هستند، بفرماييد.

علیرضا سلیمی
موافق
بسم الله الرحمن الرحيم دوستان ببينيد، آقاي رئيس! اينجا بحث مسئوليت بازپرداخت تعهدات است. ما در اينجا چرا فقط هيأت‌امنا را مسئول بدانيم؟ چرا هيأت مؤسس حذف شده؟ چرا هيأت‌مديره را حذف كرديم؟ اگر بنا باشد ما هيأت‌امنا را متضامناً مسئول پرداخت بدهي‌ها كنيم، نوعاً هيأت‌امنا كه معمولاً به عنوان ناظر رفتارهاي هيأت‌مديره يا سهامدارها هستند، ما دست هيأت‌امنا را از اقدامات لازم و بايسته خالي مي‌كنيم. به عبارت روشن‌تر عرض كنم، هيأت‌امنا معمولاً‌ نفعي نمي‌برد. آن كسي كه منتفع مي‌شود، او بايد خسارت‌ها را پرداخت كند. اخطاري كه برادرمان جناب آقاي ابطحي دادند به نظرم اخطار درستي است،‌ به دليل اينكه غرم مربوط به سهامداران يا برخي از اعضاي ديگر است، ما بياييم غرم را متوجه هيأت‌امنا كنيم كه هيچ انتفاع و منفعتي در اين زمينه نمي‌برند. به همين دليل بنده با پيشنهاد حذف موافقم.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، دولت و كميسيون مخالف هستند. حضار 224 نفر، پيشنهاد حذف «هيأت‌امنا» در تبصره (1) است. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. آقاي حاجي‌بابايي! يك نكته‌اي؛ ببينيد! وقتي اينجا در تبصره (1) نوشتيد «مسئوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهي‌هاي مؤسسات متضامناً بر عهده هيأت‌امنا،‌ هيأت‌مديره و سهامداران است»، معني‌اش اين است كه اگر كسي در هيأت‌امنايي سهامدارش در حد يك كرسي هم بوده، در كل اين بدهي متضامناً عهده‌دار است، اين اشكال دارد، بايد بگوييد متناسباً. بايد بگوييد اين متناسب با سرمايه‌اش تعهد دارد، وگرنه «متضامناً» اشكال حقوقي دارد. متعهد است، قبول دارم، عبارتي كه فرموديد كه سهامداران مؤسس درست است، ولي بايد بگوييد متناسباً،‌ متناسب با سرمايه‌اش. درست است؟‌ عاقلانه‌اش همين است. (دژپسند ـ متضامن بايد بنويسيم هيأت‌مديره در راستاي هيأت‌مديره است) هيأت‌مديره را كه آورديد، منتها مخصوصاً سهامداران مؤثر متناسب با سرمايه‌شان مسئول هستند. در تبصره (2) پيشنهادي داريم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس! اينجا هيأت‌مديره و هيأت مؤسس اضافه شد؟

علی اردشیرلاریجانی
بله، هيأت‌مديره، هيأت مؤسس، سهامدران مؤثر.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي رئيس! در تبصره (2) پيشنهاد حذف داريم.

علی اردشیرلاریجانی
پيشنهاد حذف كل؟ «صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي‌»؟ آقاي محبي‌نيا مطرح مي‌كنيد؟ بفرماييد.

جهان بخش محبی نیا
پیشنهاد دهنده
آقاي دكتر! خداوكيلي من با ابقاي اين تبصره نگرانم،‌ اگر حضرت‌عالي دليل قانع‌كننده كارشناسي داريد براي من برداشت حضرت‌عالي مطاع است. آقاي دكتر! (اميرآبادي‌فراهاني ـ آقاي محبي‌نيا دليل داريم) آقاي اميرآبادي مي‌گويد دليل داريم، قربان! نماينده‌اي كه از قم به رياست مجلس رسيده بايد دليل بدهد. حضرت‌عالي هم براي من محترم هستيد. آقاي دكتر! من فكر مي‌كنم اينجا يك منفذي براي بعضي از مفسده‌هايي است كه واقعاً نگران‌كننده است. نمي‌دانم اجازه مي‌فرماييد طرح مسأله كنيم يا نه؟

علی اردشیرلاریجانی
من فقط مي‌گفتم چون بعضي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه دارند به جامعه خدمت مي‌كنند، اين‌ها يك شعبه دارند، ما اينها را زياد سخت‌گيري نداشته باشيم. متشكريم، پيشنهاد ديگري نيست؟ در بند «پ» پيشنهادي داريم؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي موسوي‌! شما در تبصره (2) اصرار داريد؟

علی اردشیرلاریجانی
پيشنهاد حذف چه چيزي را داريد؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ببخشيد آقاي رئيس! آقاي موسوي اصرار دارند تبصره (2) حذف شود.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي موسوي مطرح مي‌فرماييد؟ آقاي موسوي! اين‌قدر سخت‌گيري نكنيد، بگذريم. حالا بعضي از صندوق‌ها هستند، يك شعبه دارند، خدمت هم مي‌كنند. من مي‌گويم اين‌قدر كه ما نظارت مي‌كنيم، اين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه بعضي‌هايشان واقعاً دارند به مردم بيچاره خدمت مي‌دهند، تا زير نظر بانك مركزي مي‌بريم مي‌گويد مديرش بايد تحصيلات فلان داشته باشد، بدبخت‌شان مي‌كنيم، اينها از خدمت هم مي‌افتند. كمي سخت نگيريد، باز هم هستيم،‌ رأي مي‌دهيم. كمي روان جلو برويم. تبصره (2) را پس گرفتند. آقاي فولادگر اجازه بدهيد عبور كنيم. پيشنهاد بند «پ» را بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
در بند «پ» پيشنهاد حذف را آقاي رحيمي دارند.

علی اردشیرلاریجانی
«نيروي انتظامي موظف است»؟ پيشنهاد حذف داريد؟ بفرماييد.

علیرضا رحیمی
پیشنهاد دهنده
آقاي دكتر ملاحظه بفرماييد! اين حكمي كه در اين بند آمده عملاً امنيتي كردن سيستم بانكي كشور است كه برخلاف سياست‌هاي كلي نظام است كه ثبات و امنيت اقتصادي بايد در اين بخش حاكم باشد. اگر همكاران محترم عنايت بفرمايند نحوه‌اي كه اين نگارش شده، به علاوه فلسفه‌اي كه پشت اين بند قرار دارد، با سه بند از سياست‌هاي كلي نظام مخالف است و همچنين با اصل (159) قانون اساسي مغايرت دارد. ما در اين بند آمديم وظيفه مسلم بانك مركزي را كه قاعدتاً بايد نظارت مؤثري بر بانك‌ها و مؤسسات پولي و اعتباري داشته باشد، بخشي از اين وظيفه را داريم به نيروي انتظامي واگذار مي‌كنيم. نيروي انتظامي كه همين الان در بخشي از وظايف ذاتي‌اش بعضي جاها با كمبود منابع انساني، بعضي جاها با كمبود منابع مالي مواجه است. نگاهي كه ما در اين بند داريم اين است كه جزء وظايف ذاتي خود بانك مركزي است، هم نظارت، هم بازرسي. بند (4) سياست‌هاي كلي امنيت اقتصادي صراحتاً‌ بر تخصصي بودن نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي تصريح دارد. در صورتي كه تخصصي بودن به خود بانك مركزي برمي‌گردد و ما داريم اين وظيفه را به نيروي انتظامي مي‌سپاريم. امنيت اقتصادي موضوعي است كه از سال 79 در سياست‌هاي كلي نظام مورد تأييد و ابلاغ مقام معظم رهبري و مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفته است. الان داريم نيروي انتظامي را به عنوان ضابط اقتصادي قلمداد مي‌كنيم. تغاير دومي كه دارد بند دهم سياست‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري است. در بند دهم سياست‌هاي كلي تشويق سرمايه‌گذاري صراحتاً تصريح شده كه سازماندهي رفتار تقنيني، بازرسي و نظارت و تخصصي كردن امور كه در واقع ساماندهي كردن با اين واگذاري به بيرون (رئيس ـ متشكريم) آقاي دكتر! دوستان خدمت شما صحبت مي‌كردند، عرض من اين بود كه با سه بند از بندهاي سياست‌هاي كلي نظام در حوزه‌هاي مختلف، ملاحظه بفرماييد! به علاوه همين برنامه ششم كه ما داريم رسيدگي مي‌كنيم، قاعدتاً بايد تابع سياست‌هاي كلي باشد. در بند نهم سياست‌هاي كلي كه ما الان داريم رسيدگي مي‌كنيم «اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي و بانكي و اعتباري» تصريح شده است. اعمال نظارت كامل، ما داريم اين نظارت را به بيرون واگذاري و واسپاري مي‌‌كنيم. نكته آخر هم اينكه اصل (159) قانون اساسي صراحتاً اعلام مي‌كند كه مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. در حالي كه ما در بخش اخير بند «پ» به نيروي انتظامي اجازه داديم نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن مؤسسات و بانك‌ها صرفاً با تشخيص و درخواست بانك مركزي اقدام كند.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، پيشنهاد جناب آقاي رحيمي حذف بند «پ» است. اگر مخالف صحبت نمي‌كند دولت بفرماييد.

اکبر کمیجانی
بسم‌الله الرحمن الرحيم عرض كنم در اين بند در واقع ما يك مقدار از نيروي انتظامي براي ساماندهي بازار غيرمتشكل كمك مي‌گيريم. ما هيچ صنفي نداريم كه فعاليتي را بدون مجوز آغاز كند، ولي متأسفانه ما در چند سال اخير در بازار پولي شاهد اين وضعيت بوديم. حتي بانك‌هايي داريم كه مجوز دارند، بدون اعتنا به مجوزهاي بانك مركزي شعبه‌هايي را زده‌اند. من برخلاف توضيحاتي كه نماينده محترم دادند مي‌خواهم عرض كنم ورود و كمك نيروي انتظامي در اينجا در راستاي ساماندهي اتفاقاً آماده كردن بستر براي فعاليت‌هاي قانوني و نظام‌مند و هدفمند است. بنابراين ما مخالف با حذف اين بند هستيم.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، كميسيون مخالف است. حضار 225 نفر، پيشنهاد جناب آقاي رحيمي حذف بند «پ» است. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دولت و كميسيون مخالف هستند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. آقاي قاضي‌زاده! عرض شود كه اصلاح عبارتي مي‌خواهد، ببينيد! در اين سطر يك پاراگراف در سه جا نوشتيم كه «نيروي انتظامي موظف است»، «نيروي انتظامي مكلف است»، «نيروي انتظامي موظف است». به نظر من از نظر سياق مثلاً در سطر اول نوشتيم «موظف است»، در سطر سوم بنويسيم «نيروي انتظامي بايد»، اين كلمه «موظف» را مدام تكرار نكنيم. پيشنهاد ديگري اگر هست بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر دهقاني بر همین اساس می‌فرمایند اصولاً دو خط و نصف اول مازاد است. یعنی از «نیروی انتظامی» شروع کنید تا «بانک مذکور» بروید. سطر سوم، «حسب تصمیم بانک مذکور».

علی اردشیرلاریجانی
یعنی می‌شود: «نيروي انتظامي باید نسبت به توقف فعاليت».

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
می‌فرمایند «نيروي انتظامي مكلف است حسب اعلام بانک مرکزی» یا «بانک» را اینجا بیاوریم، معنای بقیه‌اش یکی است.

علی اردشیرلاریجانی
چه می‌شود؟ می‌شود: «نيروي انتظامي باید نسبت به توقف فعاليت و يا تعطيلي آنها اقدام ‌نمايد».

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
«بر حسب اطلاع بانک مذکور».

علی اردشیرلاریجانی
«حسب اطلاع» از کجا آمده؟

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
می‌گویند «حسب تصمیم» را منتقل کنیم به «نیروی انتظامی مکلف است» بعد از آن، کل آن دو سطر بالا را می‌توانیم حذف کنیم.

علی اردشیرلاریجانی
آخر باید بگوییم که مجوز ندارد و اینها.

جهان بخش محبی نیا
آقای دکتر! ما در کمیسیون بحث کردیم، این برای آن است که نیروی انتظامی خودش هم باید مراجعه کند و مؤسساتی که مجوز ندارند را جمع کند.

علی اردشیرلاریجانی
بله، به نظر من لزوم دارد. آقای دهقاني که اصرار دارید، بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر دقت کنید ببينيد! اینکه در این بند «پ» ما بگوییم مأمورین نیروی انتظامی یکی‌یکی به شعب بانکها و مؤسسات مراجعه کنند و بگویند که شما مجوز دارید یا ندارید، این هم کار درستی نیست و هم اینکه در واقع خدای‌ناکرده ممکن است سوءاستفاده‌هایی را هم به وجود بیاورد. طبیعتاً هر مؤسسه‌ای که مجوز دارد، کار خودش را انجام می‌دهد،‌ اگر مجوز ندارد،‌ معمولاً هم می‌نویسند مجوز بانک مرکزی، شماره فلان. یعنی هر کس یک مؤسسه‌ای دارد، اگر مؤسسه اعتباری مجوز گرفته یا بانکی مجوز گرفته، به ویژه بانکهایی که معروف هستند و فردا مأمور می‌رود کنار در بانک ملی می‌گوید آقا! شما مجوز دارید یا نداريد.

علی اردشیرلاریجانی
یک لحظه اجازه بفرمایید آقای حاجی‌بابایی! این همان محتوا را می‌رساند اگر «حسب تصمیم بانک مذکور» را بعد از «نیروی انتظامی» بیاوریم، آن دو خط بالا زائد است. اینطور می‌شود: «نيروي انتظامي حسب تصميم بانك مذكور باید» این کارها را بکند. به نظر من مشکل را حل می‌کند و دو خط بالا زائد می‌شود. یعنی نیروی انتظامی بر حسب تصمیم بانک مرکزی که گفته مجوز دارد يا ندارد، می‌رود انجام می‌دهد. آقای دهقاني! همین را می‌خواهید بگویید،‌ درست است؟

محمد دهقانی نقندر
آقای دکتر! همینطور که جناب‌عالی فرمودید، حالا اگر حضرت‌عالی صلاح می‌دانید رفع ابهام شود. «نيروي انتظامي با اعلام بانک مرکزی مكلف است نسبت به توقف فعاليت» و اینها اقدام کند. یعنی حسب اعلام بانک مرکزی اقدام کند، اینکه ما بگوییم اینها تک‌تک به شعب بروند که سالیان سال مجوز داشتند و کار می‌کردند، حالا یکی‌یکی نیروی انتظامی بپرسد که شما مجوز دارید یا ندارید. هر بانک یا مؤسسه‌ای هم که مجوز داشته باشد، روی سر در بانک می‌نویسد که این مجوز دارد و دیگر نیازی نیست که همه بروند، خدا‌ی‌ناکرده ممکن است خود این یک سوء جریانی ایجاد کند، یک‌سری اشکالاتی به وجود بیاورد. ولی بانک مرکزی به کسی مجوز داده و قواعدی برای آن گذاشته است، آنهایی که مجوز نداده هم طبیعتاً‌ باید به نیروی انتظامی اعلام کند که بروید و با آن برخورد کنید. این کل قضیه است. به نظر من بقیه آن نه‌تنها سود ندارد بلکه ضررهایی هم بوجود می‌آورد. باز هر طور که دوستان و خود جناب‌عالی صلاح می‌دانید.

علی اردشیرلاریجانی
من فکر می‌کنم این نکته‌ای که آقای دهقاني گفتند کمی با حجب و حیا گفتند، به نظر من همان خطی که ایشان گفتند هم قدری زائد است. خط آخر را در نظر بگیرید. نوشته: «نيروي انتظامي باید در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مي‌نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام كند» همین است دیگر و بقیه آن همه زائد است. ما هم بنا نیست که به بانک‌ها آجان بفرستیم که آقا! شما سند دارید یا نه، بانک مرکزی خودش باید اطلاعات دهد و به پاسبان‌ها بگوید بروید جلو و ببندید. به نظر من اگر اجازه دهید همان یک خط آخر کفایت می‌کند.

حسینعلی شهریاری
مگر بانک مرکزی در سراسر کشور نمایندگی دارد که برود ببیند؟

علی اردشیرلاریجانی
بانک مرکزی اطلاع دارد.

حسینعلی شهریاری
ندارد، نیروی انتظامی باید برود.

علی اردشیرلاریجانی
نیروی انتظامی که زمینه این کار را دارد.

حسینعلی شهریاری
بانک مرکزی چه ابزاری دارد که در فلان شهر مثلاً مؤسسه‌اي غيرمجاز است.

علی اردشیرلاریجانی
بازرسی کل کشور به آن گزارش می‌دهد، جاهای دیگر به آن گزارش می‌دهد، مگر لازم است که فقط خودش بفهمد. پس موافقید که همین بماند. آقای دهقاني! پیشنهادتان همین است یا آن نکته آخر، همان یک خط آخرکه من عرض کردم؟

محمد دهقانی نقندر
آقاي دكتر! پیشنهاد جناب‌عالی تکمیل‌تر است و بنده به جای دو خط، سه خط اول را به اضافه «همچنین» پیشنهاد حذف می‌دهم. اینجا می‌ماند: «نيروي انتظامي موظف است در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام ‌نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام كند».

علی اردشیرلاریجانی
به نظر من این می‌رساند، مخالف صحبت نمی‌کند، دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 227 نفر، پیشنهاد جناب دهقاني را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. اگر پیشنهاد دیگری هست، بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! آقای رضیان (البته تحت عنوان رفع ابهام فرمودند). فرمودند نیروی انتظامی که مقام قضائی نیست. این باید دادستان باشد.

علی اردشیرلاریجانی
نه، این مثل تخلفات است، این می‌بندد، بانک می‌رود به قوه قضائیه شکایت می‌کند، متشکریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بند «ت» را پیشنهاد حذف دادند.

علی اردشیرلاریجانی
این بند «ت» ابهام هم دارد. اینجا که گفته است «تخلف از این حکم مستوجب جريمه نقدی» برای چه کسی؟ برای آن بانک یا برای آن مؤسسه تبلیغی؟ اگر هر دو است باید بنویسید. اینجا روشن نیست. پیشنهاد حذف‌تان را مطرح بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای موسوی‌لارگانی بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارکانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم در این بند نوعی جرم‌انگاری شده و برای متخلفین جریمه تعیین شده، سؤال بنده از رئیس جلسه این است، جناب آقای دکتر لاریجانی! این بند اصلاً ماهیت برنامه‌ای دارد یا نه؟ اگر شما بفرمایید ساختار برنامه‌ای است،‌ من پیشنهاد حذف را پس می‌گیرم. اگر خودتان بفرمایید این ساختار، ساختار برنامه‌ای است. این بند نوعی قانون‌نویسی جدید است. چرا ما می‌خواهیم با افزایش مواد برنامه، برنامه را حجیم و متورم کنیم؟ علاوه بر آن هیچ سیاستگذاری کلانی هم در این بند نیست، پس آیا جای این بند در قانون پنجساله کشور است؟ با این بند کدام مشکل ساختاری نظام بانکی کشور اصلاح می‌شود؟ اگر قرار باشد اصلاحات مقطعی در بخشهای کوچکی صورت بگیرد، یقیناً مشکلات موجود در نظام بانکی حل نمی‌شود چراکه در کنار نظام بانکی، نظامهای پولی و مالی هم وجود دارد. بخصوص نظام پولی که مشکلات آن باید از نظر ساختاری متناسب با نظام اقتصادی اسلام باشد و با رویکرد اسلام منطبق شود. لذا شأن قانون برنامه این نیست که در این‌گونه موارد درج شود. درخواست بنده این است، آقای دکتر! من عرض کردم شما بفرمایید این بند اصلاً برنامه‌ای هست یا نه، اگر هست، من حذفی را که داده‌ام پس می‌گیرم، اگر نیست خواهشم از همکاران محترمم این است که دقت کنید ما هدفمان نوشتن قانون جدید نیست و بند «ت» را همکاران عزیز حذف کنند.

علی اردشیرلاریجانی
متشکریم، اجازه بدهيد، اخطار دارند، مطرح بفرمایید.

محمد علی وکیلی
جناب آقای محمدی بفرمایید.

داود محمدی قزوین
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! اخطار اصول (57) و (85) را دارم. در این که گفته تخلف از این حکم مستوجب جريمه نقدی تا میزان ده برابر است، بانک مرکزی که نمی‌تواند جریمه تعیین کند.

علی اردشیرلاریجانی
جریمه‌اش را ما داریم مشخص می‌کنیم و می‌گوییم ده برابر. جریمه‌اش را قانون دارد مشخص می‌کند،‌ چه کسی انجام مي‌دهد؟ بانک مرکزی اعلام می‌کند این مؤسسه قلابی پول مردم را برداشته است و باید آن را جریمه کنیم. البته یک ابهام دارد و باید علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی به بانک، ما بگوییم تخلف رسانه‌ای این است. چون این باید روشن باشد که آن اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی در مورد مؤسس قلابی باید انجام شود علاوه بر این، آن رسانه‌ای که تخلف کرده و تبلیغ کرده و مردم هم نمی‌دانستند این باید ده‌برابر بدهد. مقصودتان همین بوده؟ (خدابخشی ـ‌ بله دقیقاً) اگر این باشد اشکالی ندارد، قانون دارد مشخص می‌کند. اگر موافقید از این عبور کنیم، رفع ابهام هم انجام می‌شود. بند «ث» را بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای دکتر! یک رفع ابهام هم آقای موسوی خدمتتان دادند، مي‌پذیرید؟ گفتند «علاوه بر اقدامات نظارتي».

علی اردشیرلاریجانی
همین را خواندم. «علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی مؤسسه پولی یا اعتباری یا بانکی تخلف رسانه‌ها از این حکم» رسانه‌ای آن این است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
پیشنهاد بعدی در بند «ج» را جناب آقای موسوی‌لارگانی دادند.

سیدناصر موسوی لارکانی
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم در این بند، من برنامه‌ را هم از شما سؤال کردم، آیا آن بند قبلی که الان اصلاح کردید، اصلاً برنامه‌ای هست یا نه، یا قانون جدید است؟ توجه نفرمودید و جواب بنده را هم ندادید. در این بند متأسفانه بانک مرکزی را مکلف می‌کنیم وظیفه قانونی خود را انجام دهد. یعنی قانون تصویب می‌کنیم تا قانون قدیمی اجرا شود این واقعاً چه نوع نگارش برنامه است؟ آيا این وهن مجلس نیست که در برنامه توسعه‌ای کشور بانک مرکزی را به اجرای دقیق یک ماده قانونی مکلف کنیم؟ ماده قانونی را که ما قبلاً در مجلس مصوب کردیم و درخواست کردیم، یعنی قانون بوده، شورای محترم نگهبان هم تأیید کرده است، چه دلیلی دارد که اینجا ما باز به اجرای قوانین اصرار کنیم؟ اگر قانون را اجرا نکرده است،‌ ما وظیفه نظارتی خودمان را انجام دهیم. مجلس یکی از مهمترین وظایفش، وظیفه نظارتی‌اش است. اگر قانون انجام نداده، ما اینجا او را مکلف کنیم که شما این ماده قانونی را اجرا کند. لذا درخواست من این است که آقای دکتر! یک دقتی شود که اگر ما قانون داریم،‌ وظیفه بانک مرکزی این بوده که اجرا کند و حالا که اجرا نکرده است، ما از نظر وظیفه نظارتی که داریم برویم وظیفه را انجام دهیم.

علی اردشیرلاریجانی
این ماده (5)‌ قانون اجرای سیاستهای اصل (44)‌ در بانکهای دولتی چیست؟ من گفتم الان بیاورند. در پیشنهاد حذف بند «ج» اگر کسی مخالف صحبت می‌کند، بفرمایند.

محمد علی وکیلی
مخالف جناب آقای فولادگر هستند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! در ماده (5)‌ قانون اجرای سیاستهای اصل (44)‌ ما یک سهم یا سقفی برای سهامدارانی گذاشتیم که بخواهند بیایند در تأسیس بانکها وارد شوند یا بانکهای دولتی که بناست واگذار شود، این قدر سهام اشخاص حقیقی و حقوقی باید رعایت شود. برای اشخاص حقیقی سقف (5) درصد را گذاشتیم، آقاي رئيس! برای اشخاص حقوقی سقف (10) درصد را. برای بانکهای ایران و خارج هم که یک اصلاحیه گذاشته‌ایم. اینجا صحبت آقای موسوی درست است که یک نوع تأکید بر اجرای قانون است، ولی منظور آن از استناد به ماده (5)‌ به این خاطر است که آن سقف‌هایی که در ماده (5) گفته حتماً رعایت شود.

علی اردشیرلاریجانی
اگر قانون داریم، پس برای چه اینجا بیاوریم؟ زائد است. یعنی ما در این قانون داریم، حرف آقای موسوی‌لارگانی همین است. می‌گوید وقتی که قانون داریم، مدام مي‌گوييم قانون باید اجرا شود. با این خودمان را داریم به تمسخر درمی‌آوریم. اجازه بدهید حذفش کنیم. پیشنهاد آقای موسوی‌لارگانی این است بند «ج» که قانون دارد و زائد است را حذف کنیم، کمیسیون و دولت هم موافق حذف هستند. حضار 232 نفر، پیشنهاد حذف بند «ج» را به رأی می‌گذاریم. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، ظاهراً قانون داریم و ما اینجا گفته‌ایم که آن قانون را اجرا کنید، حرف درستی نیست. پیشنهاد حذف بند «ج» که به خاطر زائد بودن است را به رأی گذاشته‌ایم، دولت و کمیسیون هم موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بند «چ» را مطرح بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقای رئیس! در بند «چ» هم پیشنهاد حذف داریم. كه مطرح نمی‌کنند. آقای دکتر! آقای پورمختار در تبصره پیشنهاد حذف داده‌اند.

علی اردشیرلاریجانی
مطرح می‌کنید؟ بفرمایید. قبلاً این تبصره در قانون بانک مرکزی نبوده است؟ (فرهنگی ـ‌ اینها زائد است و دوباره اینجا تکرار شده است) ما در بند «ب» تمام اینها را گفته‌ایم. مثل اینکه می‌خواهید سه‌قبضه کنید و فکر می‌کنید تکرار مکررات کنیم، خیلی جدی می‌شود، مهم عمل به آن است. قانون آن را که در قبل گفته بودیم. این طوری کسی به عمل واداشته نمی‌شود. آقای پورمختار ظاهراً همین حرف را دارند.

محمدعلی پورمختار
پیشنهاد دهنده
بله آقای دکتر! یکی آن است و یکی هم اینکه ابهامات متعددی که دارد، این موجبی برای این پیشنهاد بنده شده است. اولاً معلوم نیست این از اقدامات نظارتی تعریف شده یا نه، که ما تعریف نمی‌بینیم. قسمت اول گفته منظور «اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت» کدام اقدامات؟ بعد دوباره در پایین می‌گوید «مشتمل بر اقدامات به عمل آمده» «به عمل آمده» در چه زمانی؟ اگر در گذشته به عمل آمده و تمام شده، ما این را اقدام نظارتی نمی‌توانیم بگوییم. از طرف دیگر می‌گوید که اقدامات نظارتي اقداماتی است که در صلاحیت بانک مرکزی بوده، بر مبنای کدام قوانین و مقررات در صلاحیت بانک مرکزی بوده است؟ این را از این جهت، آقای دکتر! به لحاظ اینکه بسیار مبهم است و اخطار هم اصل (71) و هم اصل (85) را دارد، من اعتقاد دارم که این یک توسعه‌ای بر اختیارات بانک مرکزی است که در عمل هم مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد و به طور قطع و یقین اگر هر اقدامی که با این شکلی که به بانک مرکزی اجازه می‌دهیم ورود کند و انجام دهد،‌ می‌تواند به این تبصره استناد کند. دوستان عزیز عنایت بفرمایید! البته ما اعتقاد به نظارت بانک مرکزی داریم و به درستی هم باید اعمال شود منتها چون چهارچوب‌ها معلوم نیست و روشها نامشخص است از این جهت این خود موجب ضرر خواهد بود و تقاضای حذفش یا حداقل اصلاح آن را دارم.

علی اردشیرلاریجانی
پیشنهاد آقای پورمختار حذف تبصره است. ضمناً آقای حاجی‌بابایی! این «صندوق‌های قرض‌الحسنه» را آورده که ما اینجا بعضی از آنها را معاف کرده‌ایم و نمی‌توانند به همه صندوقهای قرض‌‌الحسنه، باید بگوییم به استثنای تبصره (2) یا آن را خط بزنیم. یعنی «قرض‌الحسنه» را نباید بیاوریم چون قرض‌الحسنه‌ها را که نظارت می‌کنیم ولی چهار نفر جمع می‌شوند و یک قرض‌الحسنه راه می‌اندازند که چیزي نیست. یعنی اینقدر سخت نگیرید که کسی نتواند در کشور تکان بخورد. به نظر من هم آقای پورمختار درست می‌گویند تبصره زائد است واقعاً. (خدابخشی ـ‌ زائد نیست) زائد نیست؟ (خدابخشي ـ نيست، مخالفيم) دولت؟ (قوامي ـ سقف 30 ميليارد را گذاشتند) آن را که استثنا کردیم،‌ آن را نباید اینجا بیاورند. آقای قوامی هم با حذف موافق نیست. دولت ظاهراً نظری ندارد،‌ کمیسیون مخالف است. پس اینجا «صندوق‌های قرض‌الحسنه» را نمی‌توانید بیاورید. حضار 226 نفر، پیشنهاد حذف تبصره بند «چ» مطرح است، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، دولت نظری ندارند، کمیسیون مخالف است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب نشد. پس این «صندوق‌های قرض‌الحسنه» را باید حذف کنیم. شما بعضی از جاها را استثنا کرده‌اید، پس باید بنویسید «به استثنای تبصره (2) بند ب». همین است،

هادی قوامی
صندوق قرض‌الحسنه دو گروه هستند و بايد باشند و نبايد حذف كنيد.

علی اردشیرلاریجانی
داریم می‌گویيم به استثنای موردی که ما اجازه داده‌ایم. «صندوق‌های قرض‌الحسنه» را حذف نمی‌کنیم،‌ هست، می‌گوییم به استثنای آن مواردی که در تبصره (2) خودمان استثنا کرده‌ایم، به استثنای تک‌شعبه‌ای‌هايي که خودمان استثنا کرده‌ایم. (قوامي ـ دو نوع صندوق قرض‌الحسنه داریم، یک عده زیر نظر مؤسسات اقتصاد اسلامی‌اند، آنها استثنا هستند ولی باید بر بقیه نظارت کنیم) شما که اقتصاد اسلامی را اصلاً نیاورده‌اید. بیاورید، بگویید که صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر اقتصاد اسلامی از زمان شهید بهشتی بوده‌اند زیر نظر بانک مرکزی نیاید، چون همان آب‌باریکه‌ای که عده‌ای می‌خواهند از آنجا قرض‌الحسنه بگیرند را می‌برید و راحت می‌کنید. (قوامي ـ آنها را استثنا کنید و بر اینها نظارت شود) بگوییم قرض‌الحسنه‌هایی که زیر نظر اقتصاد اسلامی هستند، مستثنی هستند. (قوامي ـ اینها مستثنی هستند، بر بقیه نظارت کنید) به استثنای آن موارد تک‌شعبه‌ای. قرض‌الحسنه‌هایی که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی است و آنهایی که در این ماده استثنا شده‌اند، بر بقیه نظارت کنند. متشکریم، دیگر پیشنهاد نداریم؟ بخوانید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 15 ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات: الف ـ بانک مرکزي مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتي که به ‌تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانکي کشور حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد: 1 ـ اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر. 2 ـ تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت. 3 ـ اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران. 4 ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره. تبصره 1 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات نظارتي و انتظامي ‌موضوع اين بند هيأت انتظامي ‌بانکها خواهد بود. تبصره 2 ـ سهامدار مؤثر، سهامداري است كه يك يا چند عضو هيأت‌مديره را انتخاب مي‌كند و يا به تشخيص بانك مركزي در انتخاب عضو هيأت‌مديره نقش دارد. ب ـ انجام هرگونه عمليات بانكي، واسپاري (ليزينگ)، صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت بانكها و مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي كه بانكها بيش از (50) درصد سهام آنها را دارند و يا در تعيين هيأت‌مديره آنها مؤثرند در تأسيس صندوقهاي سرمايه‌گذاري و شركتهاي تأمين سرمايه بدون أخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است و مرتكب حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه (6) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به جز حبس و شلاق محكوم مي‌شود. تبصره1ـ مسئوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهي‌هاي مؤسسات مذكور بر عهده هيأت‌امناء و هیأت‌مدیره و هیأت مؤسس سهامدار مناسب متناسب با اشتغال ذمه (یا به عبارت دیگر گفته‌اند «متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت») مي‌باشد. تبصره2ـ علاوه بر مواردي كه در قانون پولي و بانكي استثناء شده‌ است و صندوق قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي در سراسر كشور براساس جذب منابع سالانه تا (30) ‌ميليارد ريال نيز از حكم اين ماده مستثني بوده و براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي‌دهند. پ ـ نيروي انتظامي موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام کند. ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت چهارماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي تهيه و به ‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی ـ انتظامی مؤسسه پولی، بانکی و اعتباری تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جريمه نقدی تا میزان (10) برابر هزینه تبلیغ صورت‌گرفته مي‌باشد که به حساب خزانه واریز مي‌شود. ث ـ بانك مركزي موظف است با همكاري قوه‌قضائيه و ساير دستگاههاي ذي‌ربط، به نحوي برنامه‌ريزي كند كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات (ارزي و ريالي) سالانه يك واحد درصد كاهش يابد. چ ـ طرح هرگونه دعوي كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد به طرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد. تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند «ب» همین ماده، صرافي‌ها و شركتهاي واسپاری (ليزينگ) در صلاحيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل‌آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد.

علی اردشیرلاریجانی
حضار 231 نفر، اصل ماده (15) به نحوی که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، عزیزان بعد از این همه مذاکره به رأیتان نیاز است، خیلی هم وقت گرفت. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (17) ‌که حذف شده، در ماده (18) دو نکته هست، آقای حاجی‌بابایی توجه بفرمایید! در بند (18) در تبصره «شورای فقهی» گذاشتید. نوشتید «شورای فقهی از اركان بانك مركزي بوده» است. در آن سیاستهایی که رهبری نوشته بودند، فرموده بودند شورای فقهی در حوزه بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار دیده شود. من پیشنهاد می‌کنم اصلاً این را حذف کنیم. «اینجانب در کار مجلس دخالت نمی‌کنم لکن هر اقدامی می‌خواهد صورت بگیرد باید اولاً‌ متضمن رفع دغدغه شبهه ربوی عملیات بانکی باشد ثانیاً شورای فقهی در حوزه بانک مرکزی یکی از ارکان شورای پول و اعتبار» همین را دارند می‌گویند، ما می‌خواهیم باشد. چون گفته شده ارکان شورای پول و اعتبار، ما اصلاً چرا این تبصره را می‌آوریم؟ شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی را برداریم، می‌شود «اعضای فقهای آن توسط» فلان حل می‌شود. آقای حاجی‌بابایی! نکته بعدی، نوشتید فقهای آن «توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، شورای مدیریت حوزه علمیه قم یک نهاد حکومتی نیست، یک نهاد مردمی است. روحانیت همیشه با مردم کار می‌کند و ربطی به حکومت ندارد. شما می‌توانید بگویید فقهای شورای نگهبان اینها را انتخاب کنند یا مجمع تشخیص. یکی از این ارکان حکومتی را بگویید، اصل شورای فقهی خوب است، یک جایی بگذارید، بگویید فقهای شورای نگهبان مشخص کنند، یک رکن حکومتی را بگویید. کسی پیشنهاد حذف دارد؟ اگر ندارند عبور کنیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! دارند. آقاي يوسف‌نژاد نفر اول هستند.

علی اردشیرلاریجانی
بفرماييد.

علی اصغر یوسف نژاد
پیشنهاد دهنده
آقاي رئيس! اولاً من اخطار قانون اساسي دارم. اصل (4) قانون اساسي رويه انطباق با موازين اسلامي را هم براي قانون، هم براي مقررات مشخص كرده. اگر دقت بفرماييد، در آنجا اشاره كرده كه «كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد». تشخيص آن هم به عهده شوراي محترم نگهبان است. ما در اينجا داريم يك كار موازي با شوراي محترم نگهبان را وضع مي‌كنيم. ببينيد! دو نوع مصوبه داريم؛ يك قانون است كه ما مي‌نويسيم، يك مقرره است كه شامل آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و كليه موارد اين‌چنيني مي‌شود. روش و شيوه آنها را قانون اساسي مشخص كرده. اگر ما استثنائاً براي يك موردي بخواهيم مشخص كنيم، به معني ايجاد يك تشكيلاتي موازي با شوراي محترم نگهبان و مخالف با اصل (4) قانون اساسي است.

علی اردشیرلاریجانی
مقصودشان اينجا قانون نيست، همانطور كه مي‌فرماييد قانون درست است. اگر ما در قانونمان رعايت شئونات مذهبي و ديني نشود و خلاف باشد، شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد. در مورد آيين‌نامه‌هاي دولت هم قانون اساسي گفته كه بايد رئيس مجلس بيايد با قوانين بطبيق كند، اين هم درست است. (يوسف‌نژاد ـ هيأت تطبيق) اما بخشنامه‌هاي بانك مركزي و دستورالعمل‌ها نه شوراي نگهبان مي‌رود و نه پيش رئيس مجلس مي‌آيد. بنابراين اين را مي‌خواهند حل كنند. ببينيد! اخطار قانون اساسي‌تان وارد نيست ولي اگر مي‌خواهيد پيشنهاد حذف بدهيد.

علی اصغر یوسف نژاد
من يك توضيحي بدهم. ببينيد! ما يا قانون يا مقررات داريم. مقررات عام است؛ يعني شامل بخشنامه‌، آيين‌نامه و دستورالعمل مي‌شود، حالا شوراي نگهبان ممكن است به آن برسد يا نرسد من نمي‌دانم، ولي ما هم تكليف قانون و هم مقررات را در قانون اساسي مشخص كرديم. به نظر من اين يك وجه موازي با شوراي نگهبان است. نكته ديگر اين است كه، اگر اينها با موازين اسلامي تطبيق نداشته باشد ممكن است بسياري از قوانين و مقررات در بورس، ماليات‌ها، مسائل مربوط به امور كشاورزي و مسائل امور صنعتي ممكن است چنين اتفاقي بيفتد. اين شوراي فقهي را براي همه‌جا مشخص كنيم، چرا براي يك قانون خاص؟

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، الان اين پيشنهاد حذف است يا اخطارتان است؟

علی اصغر یوسف نژاد
من اخطار قانون اساسي دارم، اگر وارد نمي‌دانيد حذف آن را جناب آقاي تابش كه عضو محترم شوراي اقتصاد هم هست به جاي بنده صحبت كند.

علی اردشیرلاریجانی
الان اخطارتان براي من روشن نيست، ولي اگر آقاي تابش پيشنهاد حذف دارند بدهند. آقاي حاجي‌بابايي! يك نكته‌اي هم هست. اگر بخواهيم اين را درست كنيم، حتماً بايد ماده (16) قانون بانك‌ها را هم حل كنيم، چون آنجا گفتيم اركان بانك مركزي، مجمع شوراي پول و اعتبار، هيأت عامل، هيأت نظارت اندوخته اسكناس، هيأت نظارت است، پنج ركن دارد. پس شوراي فقهي را بايد آنجا بگوييم كجا قرار مي‌گيرد، يعني باز بايد بگوييم جزء اركان است. پيشنهاد حذف دارند، بفرماييد.

محمدرضا تابش
پیشنهاد دهنده
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم با عرض سلام و خسته‌نباشيد. من پيشنهاد حذف ماده (18) را بنا به دلايلي كه خدمت همكاران ارجمند ملحوظ مي‌دارم مطرح مي‌كنم. بنده از طرف شما افتخار دارم عضو شوراي پول و اعتبار هستم و از طرف شوراي پول و اعتبار هم عضو هيأت انتظامي بانك‌ها هستم. دو مطلب را خود حضرت‌عالي فرموديد. به نظر من، اولاً وجود اين ماده مغاير اصول (96) و (110) قانون اساسي است. شما خودتان فرموديد كه يك كاري به رهبري ارجاع شده، براساس روش پسنديده‌اي كه معمولاً دارند در اين ارجاعات دخالت نمي‌كنند، علي‌رغم اينكه دولت گفته بود در كار رسيدگي به اين امر در مجلس تسريع نشود، ولي ايشان صراحتاً فرمودند «اينجانب در كار مجلس دخالتي نمي‌كنم. ليكن هر اقدامي مي‌خواهد صورت گيرد بايد، اولاً متضمن رفع دغدغه شبهه ربوي علميات بانكي باشد و ثانياً شوراي فقهي در حوزه بانك مركزي و يكي از اركان شوراي پول و اعتبار ديده شود». اينجا از اركان بانك مركزي آن را ديدند كه مغاير فرمايش صريح و مكتوب مقام معظم رهبري است. دوم، اينكه ما داريم شوراي فقهي مي‌گذاريم، يك شورايي را مشخص كرديم كه پنج نفر آن فقيه، چهار نفر افراد عادي هستند. اين چه شوراي فقهي است؟ سوم، مصوبات به اصطلاح اين شورا نوشته لازم‌الرعايه، بعد در تبصره دوم، در تبصره ذيل آن مي‌گويد «كيفيت نظارت آن براساس دستورالعملي است كه به تصويب اين شورا مي‌رسد». خود شورا مي‌تواند دستورالعملي را تصويب كند كه لازم‌الرعايه بشود. يك مرجع ديگري بايد اين كار را انجام بدهد. قانوني كه ما در مجلس تدوين كرديم، از نظر شوراي نگهبان هم اگر مغايرت با شرع دارد ملاك عمل قرار مي‌گيرد. خود آن شوراي فقهي نمي‌تواند در اين امور دخالت داشته باشد. آقاي دكتر! به نظر من هم طرح آن در كميسيون اقتصادي در دستور است و هم دولت دارد لايحه مي‌آورد. ما يك كار لغوي را با عجله‌كاريمان انجام مي‌دهيم. يك چيزي را تصويب مي‌كنيم كه اگر بعداً در آن طرح يا لايحه چيزي خلافش بود بايد با دوسوم آراء نمايندگان آن را به تصويب برسانيم. بنابراين استدعاي من اين است، به واسطه فرمايشي كه مقام معظم رهبري داشتند، مغايرت‌هايي كه با دو تا اصل قانون اساسي دارد و از هم گسيختگي كه در متن و تبصره‌ها هست ما اين ماده (18) را حذف كنيم (رئيس ـ‌ متشكريم) دو ماه، سه ماه ديگر يا طرح يا لايحه آن كه متقن و محكم و سنجيده آنها را ديدند، به آن رأي بدهيد. استدعا دارم حذف بشود.

علی اردشیرلاریجانی
خيلي ممنون، مخالف صحبت مي‌كند؟

محمد علی وکیلی
مخالف اول وقتشان را به جناب آقاي بحريني دادند، بفرماييد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی
مخالف
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم ضمن تشكر از برادر ارجمندم جناب آقاي تابش كه زمينه اين بحث را فراهم كردند. من اول يك مختصري را براي اينكه همكاران ارجمند در جريان ضرورت چنين نهادي در مجموعه بانكي كشور قرار بگيرند عرض مي‌كنم، بعد نكاتي جناب آقاي تابش در فرمايشاتشان گفتند را توضيح مي‌دهم كه چرا وارد نيست. ببينيد! در نظام بانكي اينطوري است، شما يا همكاران قديم ما يك قانوني به نام «قانون عمليات بانكي بدون ربا» سال 1362 تصويب كردند. اين قانون هدفگذاري كرده بود كه عمليات بانكي را از ربا تطهير كند. قانون به موجب موادي كه در خودش تعبيه شده به هيأت دولت مي‌رود و يك‌سري آيين‌نامه برايش نوشته مي‌شود، البته آيين‌نامه‌ها توسط كميسيون تطبيق مجلس بررسي مي‌شود. اما مسأله اين است، خوب عنايت كنيد. ببينيد! آيين‌نامه‌ها به شوراي پول و اعتبار مي‌رود، در شوراي پول و اعتبار روي اينها دستورالعمل اجرايي نوشته مي‌شود. دستورالعمل‌هاي اجرايي به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود، در اداره مركزي بانك‌ها براي اينها بخشنامه مي‌نويسند، بخشنامه‌ها به شعب ابلاغ مي‌شود، در شعب قراردادهاي نمونه تهيه مي‌شود. اگر شما به اين مسير طولاني را توجه كنيد، بنده خودم عيناً رصد كرده‌ام، با اطلاع عرض مي‌‌كنم. قدم به قدم كه از قانون دور مي‌شويم از روح قانون هم فاصله مي‌گيريم، يعني مشكل بخشنامه‌ها به مراتب از آيين‌نامه‌ها بيشتر است. دستورالعمل‌هاي اجرايي مشكل دارد، خيلي از قراردادهاي نمونه مشكل دارد و هيچ نهادي هم در نظام بانكي كشور تعبيه نشده كه اين را مراعات و مراقبت كند كه بانك‌ها در عملياتشان حداقل به لحاظ شكلي دچار صوري‌سازي نشوند. اينكه جناب آقاي تابش يا يوسف‌نژاد فرمودند كه در همه موارد اين هست، ببينيد! در موارد مشابه، مثلاً ما در بازار سرمايه، در بورس كميته فقهي داريم. چون آنجا هم در مظان اين هست كه كه عمليات غيرشرعي و ربوي بشود. لذا قانون‌گذار آنجا هم كميته فقهي پيش‌بيني كرده، همين الان هم فعال است و دارد كار مي‌كند. جالب است بدانيد حتي رؤساي بانك مركزي ما چون آدم‌هاي متديني بودند و هستند بدون اينكه ملزم باشند خودشان شوراي فقهي درست كردند. برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر بهمني تشريف دارند، زماني كه ايشان رئيس‌ كل بانك مركزي بودند شوراي فقهي درست كردند. همين الان جناب آقاي دكتر سيف بدون اينكه ملزم باشند، قانوناً شوراي فقهي درست كردند. بنابراين شوراي فقهي بايد هم به اجماع نظر بانك مركزي و هم دوستاني كه در كميسيون‌هاي اقتصادي و تلفيق هستند، اصلش ضرورت است. اين هم كه فرمودند، اين به عنوان ركن بانك مركزي نيست. راه‌حلش را آقاي دكتر لاريجاني گفتند. آقاي دكتر لاريجاني! فرمايش شما كاملاً دقيق است، آن قسمت اول تبصره بايد حذف بشود، (رئيس ـ بله، تبصره 1 را درست كنند) چون آقا نفرمودند كه ركن بانك مركزي باشد، آن را حذف بفرماييد. اما بقيه قسمت‌هايش، دوستان، برادران و خواهران! من باز هم تأكيد مي‌كنم اگر احكام و نظريات حضور يك شوراي فقهي در بانك مركزي لازم‌الرعايه باشد بسيار خوب است، اما اگر جنبه فانتزي و مشورتي داشته باشد، كمااينكه الان اينطوري است بودن اين خوب نيست. شايد نبودن آن بهتر است، به اين دليل كه عملاً شبكه بانكي مصوبات اين شورا را توجه نمي‌كند اما مارك فقهي روي اين كارها مي‌خورد، اين خيلي خطرناك است. بنابراين اصرار و تقاضاي من اين است، دوستان با حذف اين ماده مخالفت بفرماييد. اجازه بدهيد نهاد شوراي فقهي در نظام بانكي كشور، مثل بسياري از كشورهايي كه بانكداري ديني و اسلامي را تجربه مي‌كنند كه آنها كميته شريعت دارند، شوراي فقهي تشكيل بشود و ان‌شاء‌الله خود اين يك وجه اطمينان‌بخشي باشد براي اينكه وقتي مردم با بانك‌هاي كشور معاملات خودشان را سامان مي‌دهند احساس كنند كه كار غيرشرعي و ربوي انجام نمي‌دهند، باز هم از آقاي تابش متشكرم، خواهش مي‌كنم رأي مخالف بدهيد.

علی اردشیرلاریجانی
خيلي ممنون، موافق صحبت كند.

محمد علی وکیلی
جناب آقاي دلخوش موافق هستند، بفرماييد.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي دلخوش! بفرماييد.

سیدکاظم دلخوش اباتری
موافق
بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم اولاً من از برادر عزيزمان كه حذف را دادند و از نقطه‌نظرات آقاي دكتر لاريجاني تشكر مي‌كنم و از برادر خوبم آقاي دكتر بحريني عذرخواهي مي‌كنم. آقاي دكتر بحريني مستحضرند كه ما در طول اين مدتي هم كه دنبال نوشتن قانون بانكداري جمهوري اسلامي هستيم، ضمن حرمت ايشان ما اختلاف‌نظرهايي در ارتباط با شوراي فقهي داشتيم كه من چند مورد را خدمت همه عزيزان عرض مي‌كنم. اولاً مقام معظم رهبري در اين استفتائي كه از ايشان شده فرمودند «در حوزه بانك مركزي، شوراي فقهي از اركان شوراي پول و اعتبار ديده شود». ما در اينجايش بحثي نداريم، اعتقاد بنده هم اين است كه شوراي فقهي بايد در بانك مركزي حضور داشته باشد. ما در بيمه مركزي هم داريم، منتها به دلايلي كه عرض مي‌كنم جايش اينجا نيست. اولاً اصل (96) قانون اساسي «تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام با اكثريت‏ فقهاي‏ ‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏» اين يك. دوم اينكه، عزيزان! ما در حال نوشتن قانون دائمي هستيم، ما داريم يك قانون دائمي را مي‌نويسيم، علي‌‌رغم همه مشكلاتي كه قانون پولي و بانكي ما دارد امروز ما داريم اين اصلاحات را انجام مي‌دهيم، ولي به نظر من يك‌مقداري داريم راه را بي‌راه مي‌رويم. اگر شما ماده (18) را ملاحظه بفرماييد، آقاي دكتر! در همان سطر بالاي ماده (18) اين شوراي فقهي هم دارد در كار اجرايي دخالت مي‌كند و هم در كار نظارتي، اين يك. يعني اگر حتي در كار قانون‌گذاري هم نگاه بكنيد آمده ورود كرده. آقاي بحريني! اگر فردا اختلافي بين شوراي عالي پول و اعتبار با شوراي فقهي شد جايگاه اين دو تا چيست؟ آيا ما قانون براي شوراي عالي پول و اعتبار نداريم؟ مگر شوراي پول و اعتبار در ارتباط با مسائل پولي كشور تصميم نمي‌گيرد؟ ما آمديم پنج نفر شوراي فقهي را تشكيل داديم، در كنار اين چهار نفر آدم ديگر را گذاشتيم، يك نفر هم نماينده مجلس به عنوان ناظر. اصلاً اين از حالت شوراي فقهي خارج مي‌شود. مگر يك كارشناسي كه ما از بيرون مي‌آوريم مي‌تواند در مسائل فقهي دخالت بكند؟ اصلاً اين تداخل در كار است. اگر اينطور باشد شما برويد بانك مركزي، بانك‌هاي تخصصي ما آدم‌هاي بسيار كارشناس و برجسته‌اي دارند كه در سيستم بانكي دارند كار مي‌كنند، تخصصشان اين است، تعهدشان اين است. اگر بنا است كه ما جاسازي بكنيم، به اعتقاد من بايد شوراي فقهي را ذيل شوراي پول و اعتبار ببريم. اشكال ندارد، آنجا نظرات خودشان را بدهند و نظرات تخصصي‌شان را هم بدهند. در اينجا گفتيم «شوراي فقهي از اركان بانك مركزي»، آقاي لاريجاني! اينها را دقت بفرماييد، جناب‌عالي هم بايد در مورد اصلاحش كار بكنيد. در تبصره (3) مي‌گويد: «نحوه تشكيل و اداره جلسات شوراي فقهي و كيفيت نظارت براساس دستورالعملي است كه به تصويب اين شورا مي‌رسد»، يعني شورا هم كار نظارتي و هم اجرايي بكند. مگر مي‌شود در يك ساختما‌ن‌سازي يك آدم هم نظارت بر ساختمان‌سازي بكند و هم خودش ساختمان بسازد؟ (رئيس ـ متشكريم) مثل بحث آش شور و اينها است. خواهش من از دوستان اين است، جاي اين اينجا نيست. ما خدمت آيت‌الله بروجردي، نوه آيت‌الله بروجردي رسيديم، خدمت مراجع محترم قم رسيديم، آقايان اعتقاد دارند، ولي اعتقاد ما اين است كه جاي اين در اينجا نيست. بايد به سمتي برويم كه در شوراي پول و اعتبار كه جايگاه قانوني دارد اين شوراي فقهي را جاسازي بكنيم. از توجهي كه كرديد ممنونم.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، آقاي حاجي‌بابايي! اينجا يك نكته‌ ديگر هم هست كه نوشتيد اين ده نفر يكي از مديران عامل بانك‌ها به انتخاب كانون مديرعامل بانك‌ها، ما چنين كانون قانوني نداريم. خصوصي‌ها دارند. بايد اين را حذف كنيم. اتفاقاً حذف كنيد به نفعتان هست، چون اينها ده نفرند، حداقل نه نفر بشوند كه يك چيزي از داخلش در بيايد، يعني آن اصلاً رسميت ندارد. دولت بفرماييد.

اکبر کمیجانی
بسم‌‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم جناب آقاي رئيس! همانطور كه جناب آقاي دكتر تابش و همچنين دكتر دلخوش توضيح دادند ما با حذف اين ماده موافق هستيم، چرا كه هم در قانون بانكي و هم در لايحه بانك مركزي مي‌آيد و پيشنهاد ما بر اين است كه اين بماند و در آنجا با حفظ يكپارچگي در كل طرح يا لايحه ديده شود. اما استدلال‌هايي كه برادران در جزئيات فرمودند عرض مي‌كنم؛ يك اينكه، فكر مي‌كنيم به زعم ما مغاير اصل (4) قانون اساسي است، زيرا ما نهادي به نام شوراي محترم نگهبان داريم و اين مسئول موازين قانوني تمامي مصوبات قانوني از جمله قانون پولي و بانكي است، بنابراين با اينجا در تضاد است. نكته ديگر، همانطور كه فرموديد در فرمايشات مقام معظم رهبري و در اين نوشته هست، فرموديد، اينجا فرمودند «يكي از اركان شوراي پول و اعتبار». ما در تفسيرمان اين را به عنوان يك بازوي كارشناسي تلقي مي‌كنيم و به همين استدلال هم شوراي فقهي تاكنون فعال بوده و من تأكيد مي‌كنم در هيچ كشور اسلامي شوراي فقهي به منزله‌اي كه در اينجا آمده وجود ندارد، فقط در كشور مالزي يك شوراي شريعت مشورتي وجود دارد و آن هم الزامي ندارد، مي‌تواند شوراي فقهي داشته باشد. والا آنجا هم كه بيان مي‌كند، چون نهادي به نام شوراي فقهي وجود ندارد و بالاتر از اين وظايفي كه براي اين شورا در نظر گرفته شده، ما فكر مي‌كنيم كه اين كاملاً تزلزل در مأموريت‌هاي شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و سلب اختيار رئيس كل بانك مركزي هست و به موازات شوراي پول و اعتبار اين شوراي محترم پيشنهاد شده كه فكر مي‌كنيم عملاً تصميم‌سازي و طراحي سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي بانك مركزي را دچار اختلال فراوان خواهد كرد. ما را بر سر چندراهي قرار خواهد داد و به جاي حل مشكل مسأله را تبديل به اختلاف خواهد كرد. در ثاني، شوراي شريعت در كشورهاي اسلامي در بانك‌ها وجود دارد، نه در بانك مركزي و اگر اشكالي در عمل وجود دارد، اشكال ممكن است در امور اجرايي باشد. فكر نمي‌كنيم كه مشكل در قانون است، والا اين نوع وظيفه و اختياراتي كه براي شوراي فقهي پيش‌بيني شده، همانطور كه عرض كردم تزلزل در امور سياست‌گذاري و تصميم‌سازي شوراي پول در امر سياست‌ پولي، (رئيس ـ‌ متشكرم) اعتباري و ارزي هست. لذا ما پيشنهاد حذف اين ماده را داريم و فرصت فراهم بشود كه در زمان بررسي طرح و يا لايحه بانكي يك‌جا ديده شود.

علی اردشیرلاریجانی
كميسيون بفرماييد.

محمد خدابخشی
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم دوستان! ما چه انكار بكنيم، چه انكار نكنيم شبهه ربوي بودن در عمليات و نظام بانكي ما وجود دارد و وجود شوراي فقهي كه در حال حاضر هم مشورت به بانك مركزي مي‌دهد كه شوراي مشورتي و پشتوانه قانوني هم ندارد، خودش دال بر وجود همين شبهه ربوي بودن هست. قانوني كه در سال 1363 هم تحت عنوان قانون بانكداري بدون ربا مصوب شد، براي رفع همين شبهه مصوب شد، اما متأسفانه نتوانست اين شبهه را رفع بكند. ما در اينجا آمديم در ساختار بانك مركزي يك شورايي را پيشنهاد داديم كه نظارت شرعي بر نظام بانكي داشته باشد و اساساً مأموريت آن فقط همين است و دخالتي در امور اجرايي و بانكداري ندارد، فقط نظارت شرعيه دارد. اما تركيبي كه در اينجا تعريف شده، پنج نفر فقيه كه به مسائل پولي و بانكي آشنا هستند، يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي، يك نفر از نمايندگان مجلس آشنا با بانكداري اسلامي، يكي از مديران عامل بانك‌ها، وجود افراد متخصص پولي و بانكي كه غيرفقيه هستند، براي تبيين كردن مسائل براي فقها است كه تصميم بهتري بگيرند. وجود اين شورا براي نظارت شرعي لازم است و كميسيون با حذف آن مخالف است.

علی اردشیرلاریجانی
متشكريم، اخطار آقاي يوسف‌نژاد درمورد آيين‌نامه‌هايي كه آورديد درست است در مورد بقيه نه، يعني اگر در بانك مركزي مطابق اين آيين‌نامه‌ نوشتند بايد بيايد رئيس مجلس نظر بدهد، شما ديگر پا در كفش رئيس مجلس نكنيد، آن قانون دارد. اين را در موارد دستورالعمل‌ها و اينها مي‌توانيد، وگرنه اخطار ايشان وارد است. آقاي حاجي‌بابايي! يك نكته ديگر، يكي از اركاني كه اينجا نوشتيد، نوشتيد «يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آشنا به بانكداري اسلامي» حالا اگر نبود چه خاكي بر سرمان كنيم؟ چون اينجا انتصابي نيست، انتخابي است. حالا اگر پيدا نشد، يك‌ كمي بايد اصلاح كرد. حضار 227 نفر، پيشنهاد حذف ماده (18) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. ببينيد! اگر اينجا اجازه بدهيد، «آيين‌نامه‌ها» را كه بايد حذف كرد، «آيين‌نامه‌ها» شأن اينجا نيست و دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌ها و اينها در چارچوب انطباق درست است. ببينيد! اينجا گفتيد پنج فقيه (مجتهد متجزي)، رئيس كل بانك‌ مركزي، يك نفر حقوقدان، يك نفر اقتصاددان، يك نفر از نمايندگان مجلس و يك نفر از مديران عامل بانك‌ها به انتخاب كانون مديرعامل بانك‌ها، اين مي‌شود (10) نفر كه اشكال دارد. «يك نفر از مديران عامل بانك‌ها به انتخاب كانون مديرعامل بانك‌ها» كانون مديرعامل بانكها نداريم. اگر كل آن را حذف مي‌كنيد مي‌شود (9) نفر و اشكال رفع مي‌شود. قبول داريد اين زائد است؟ در مورد «يك نفر از نمايندگان مجلس»، مثلاً بگوييد «با اولويت آشنايي با بانكداري اسلامي» كه اگر يك‌وقت نداشتيم گير نكنيم. ببينيد! تا پنج فقيه، ما اصلاً كاري با آن نداريم. «يكي از مديران عامل بانك‌ها به انتخاب كانون مديرعامل بانك‌ها»، كانون مديرعامل نداريم. ببينيد! چند نفر مي‌شود؟ منهاي نماينده مجلس (9) نفر مي‌شود. نماينده مجلس كه ناظر است. اگر «مديرعامل بانك» را حذف كنيم، (8) تا مي‌شود، اشكال پيدا مي‌كند، مگر اينكه بگوييم يكي از مديران عامل بانك‌ها به انتخاب رئيس بانك مركزي كه (9) تا بشود، يكي از مديران عامل بانك‌ها به انتخاب رئيس بانك مركزي. اجازه بدهيد، «يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با بانكداري اسلامي» كه اگر يك‌وقتي نبود، ثلمه‌اي به عالم وارد نشود. مي‌ماند راجع به شوراي فقهي. (محبي‌نيا ـ آن يك نفر به انتخاب وزير اقتصاد باشد) «يكي از مديران عامل بانك‌ها» را مي‌توانيد بگوييد وزير اقتصاد انتخاب كند، اشكال ندارد، چون بانك مركزي دو نفر را انتخاب مي‌كند، اين هم مي‌شود. الان اين مهم نيست. (تعدادي از نمايندگان ـ‌ بنويسيد يكي از بانك‌هاي دولتي) دولتي هستند، يكي از مديران عامل بانك‌هاي دولتي، اصلاً خصوصي اينجا نيست. در مورد تبصره، اين را هم حل كنيم كه بتوانيم رأي بگيريم. آقايان! اينجا بحث نكنيد، من دارم درستش مي‌كند، آرامشتان را حفظ كنيد. تبصره (1) مي‌گويد شوراي فقهي يكي از اركان بانك مركزي بوده، اين را حذف كنيم كه تعارضي هم با آن نداشته باشد. ما فعلاً كاري نداريم كه اركان هست يا نه. مي‌شود اعضاء فقهي به بعد، منتها اينجا گفتند «توسط شوراي مديريت حوزه علميه». شوراي مديريت حوزه علميه نهاد حكومتي نيست، شما نمي‌توانيد بگوييد، شايد اصلاً نخواهند بيايند در سيستم بانكي دخالت كنند. با اين وضعي كه در بانك‌ها داريم حالا آخوندها را هم بياوريم آنجا، فقها نمي‌خواهند بيايند، به زور كه نمي‌توانيم بگوييم. مگر بگوييم اعضاي فقهي كه فقهاي شوراي نگهبان اينها را انتخاب كنند. فقهاي شوراي نگهبان در اصل (4) براي نظارت بر مقررات براي اينكه اسلامي باشد يك وضعي دارند. بنابراين اينجا مي‌توانيم بگوييم اعضاء فقهي به وسيله فقهاي شوراي نگهبان كه يك نهاد حكومتي است انتخاب بشود. اين با توجه به اصل (4) اشكالي ندارد و براي مدت پنج سال مشكلي نيست. (دلخوش‌اباتري ـ حكم پنج‌ تا فقيه را كه مي‌زند؟) حكمشان را رئيس بانك مركزي بايد بزند، بايد بگوييم فقهاي شوراي نگهبان اينها را با حكم رئيس بانك مركزي انتخاب كنند. تداخل قوا نيست. ببينيد! من نمي‌گويم هيچ اشكالي ندارد، مي‌خواهم درستش كنيم اينطور مي‌شود چون شوراي مديريت حوزه علميه كه هيچ نسبتي با حكومت ندارد و يك جنبه مردمي است. روحانيت ربطي به سيستم حكومتي ندارد و اصلاً شايد نخواهند در كار بانك‌ها دخالت هم بكنند. ما بايد يك نهاد حكومتي بگوييم. يك لحظه اجازه بفرماييد. اصل چهارم مي‌گويد: «كليه قوانين، مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است (از قانون پايين‌تر مي‌آيد) و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقها شوراي‏ نگهبان‏ است». اينجا هم شأن اين دارد، يعني به نظر من اشكالي از نظر قانون اساسي ندارد، چون اصل چهارم اين اختيار را داده. شما مي‌خواهيد بگوييد دخالت قوا، اين دخالت نيست چون اين شأن اسلامي بودن دارد، فقط مي‌خواهد تشخيص بدهد اين رويه‌ها اسلامي است. بهترين جاي آن فقهاي شوراي نگهبان هستند. اجرا نيست، مي‌خواهد بگويد اين بخشنامه خلاف شرع هست يا نه، همين. اگر بخواهيد درستش بكنيد اين راهش است. مي‌گوييم با حكم رئيس بانك مركزي. بياييد اينجا شبهه‌تان را بگوييد. حالا آن هم يك بحثي است، من مخالف آن نيستم. بگوييد «به پيشنهاد رئيس بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان»، آن اشكال تداخل هم ديگر نيست. خوب است؟ مثل اينكه آقاي كواكبيان قبول ندارند. سياست‌گذاري نيست، اين شورا فقط مي‌خواهد نظارت بكند كه اين بخشنامه‌ها و اينها خلاف شرع نباشد، همين. سياست‌گذاري جزء شئون شوراي پول و اعتبار و بالاتر از آن و قانون و اينها است. اگر اجازه بدهيد من يك‌بار ديگر اين اصلاحات را بگويم. (دلخوش‌اباتري ـ تبصره 3 را هم نگاه كنيد) تبصره (3)، نحوه تشكيل و اداره جلسات شوراي عالي كيفيت و نظارت براساس دستورالعملي است كه به تصويب اين شورا مي‌رسد. آيين‌نامه داخلي است. پنج سال چيست؟ بايد بقيه‌ را هم بگوييم، يعني كل افراد براي پنج سال انتخاب مي‌شوند. بياييد اينجا بگوييد من ببينم چيست درستش كنيم. اصل (60) مشكلي نيست. ببينيد اگر دوستان اين را قبول دارند از اين بحث عبور كنيم. يك لحظه اجازه بفرماييد. اولاً اين «آيين‌نامه‌ها» در سطر دوم بايد خط بخورد. چون قوانين براساس شرع هست، اينجا گفتند آيين‌نامه‌ها را رئيس مجلس تأييد بكند، ملاحظات شرعي در آن هست، چون قوانين است. اجازه بدهيد. تشريف ببريد به صندلي‌هايتان كه بشنويد، اين جا كه مي‌ايستيد نمي‌شنويد، همه آقايان بفرمايند به صندلي‌هايشان. دوستان توجه بكنند! اصلاحاتي كه مي‌خواهد انجام بشود، دقت بفرماييد. (قاضي‌زاده‌هاشمي ـ آقاي دكتر! يك‌سري پيشنهاد حذف داريم) مي‌خواهم بگويم، اگر قبول بكنند ديگر حذف نكنيم. از مجموع صحبت‌هايي كه شد يكي آيين‌نامه بود كه بايد حذف شود، چون آيين‌نامه از شئون آنها نيست. مقصود از «پنج فقيه» اگر فقيه كاملي بود، غيرمتجزي كه حتماً اولي است، اما اگر پيدا نكردند فقيه متجزي انتخاب مي‌كنند. مقصودي كه آقاي ابطحي مي‌گفتند طبيعاً فقيه عام اولي است، اما اگر پيدا نكردند فقيه متجزي مي‌گذارند. رئيس كل يا معاون نظارتي بانك مركزي، يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس كل بانك مركزي)، يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنا بودن به بانكداري اسلامي با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر). آن مديرعامل بانك، يكي از مديرعامل بانك‌ها به پيشنهاد وزير اقتصاد و دارايي. اين براي اعضاء. اين افراد همه براي پنج سال انتخاب مي‌شوند، يعني اعضايي كه انتخابي‌اند، يعني اقتصاددان، حقوقدان و اينها چون فقهايش را ما گفتيم پنج سال، مابقي هم بايد پنجساله باشد، غير از آنهايي كه تغيير مي‌كنند. آنهايي كه تغيير مي‌كنند جدا است، آنهايي كه انتخاب مي‌شوند پنجساله است. تبصره، شوراي فقهي از اركان بانك مركزي است، بعضي از اركان بانك مركزي را يك ‌جاي ديگر تعريف كرديم. مي‌گوييم اعضاء فقهي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان. اين هم اشكال قانون اساسي آن با ارتباط قوا، حل مي‌شود و با حكم رئيس بانك مركزي اين هم مشكل را حل مي‌كند. اين مدت هم براي يك دوره ديگر قابل تمديد است. ما اين را هم مشكل نداريم. تبصره (2)، «مصوبات شوراي فقهي لازم‌الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آن‌ها نظارت مي‌كند»، طبيعي است. اگر لازم‌الاجرا نباشد به درد چه مي‌خورد؟ (قوامي ـ آقا! رئيس شورا چه؟) رئيس شورا را خودشان انتخاب كنند. رئيس شورا رئيس بانك مركزي باشد، به نظر من اشكالي هم ندارد. (قاضي‌زاده‌هاشمي ـ آقاي دكتر! حتماً يك فقيه بايد باشد) اين فقيه الان غلبه دارد. شما چه كسي را پيشنهاد مي‌كنيد؟ (حاجي‌بابايي ـ خودشان رأي‌گيري كنند) مي‌شود خودشان رأي‌گيري كنند. حالا شايد يك فقيه متجزي بود كه همه گفتند «سلمكم الله» و همه رياستش را قبول كردند، حالا چه مشكلي دارد؟ به هر حال الان اينجا اختلاف نظر است. ما مي‌خواهيم آن‌جايي كه توافق هست حل كنيم. اجازه بدهيد، به نظر من رئيسشان را خودشان انتخاب كنند، اين را هم بياوريد، مشكلي نيست. چهار سال هم بشود بهتر از پنج سال است. اگر موافقيد چهار سال باشد، چون با بقيه امور هم مي‌خواند. اگر اجازه بدهيد با اين اصلاحات قبول كنيد و بقيه ديگر حذف و اينها ندهيد. موافق هستيد؟ ديگر پيشنهاد حذف ندهيد تبصره‌ها را خواندم، اينطور قبول كنيد. حضار 226 نفر، ماده (18) را به اين نحوي كه ما قرائت كرديم و اصلاح شد به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. خواهش مي‌كنم كه كمك بكنيد كه ما امروز يك‌مقدار جلو برويم. دَم آخر ديگر جز با كمك شما امكان‌پذير نيست. (جعفرزاده‌ايمن‌آبادي ـ «چهار» بدهيد) آقاي جعفرزاده هم گفتند «چهار» بدهيد، گوش بدهيد. دولت و كميسيون همه با اين اصلاحاتي كه انجام شده موافقند. آقاي دژپسند خيلي موافقتشان مهم است. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. خوب شد همه شما به يك وحدتي رسيديد. آقاي كواكبيان! يك‌جاهايي به ما اعتماد كن، بگذار من حل كنم جلو برويم. من جمع‌بندي حرف‌هاي شما را آوردم، من كه خودم ابداعي ندارم. همان فرمايشات شما و دوستان ديگر را آورديم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
آقاي دكتر! با اجازه شما بايد قرائت كنم.

علی اردشیرلاریجانی
قرائت بفرماييد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده 18 ـ براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهار نظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل مي‌شود: ـ پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولي و بانكي). ـ رئيس كل يا معاون نظارتي بانك مركزي. ـ يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس كل بانك مركزي). ـ يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با بانكداري اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر). ـ يكي از مديرعامل بانك‌هاي دولتي به انتخاب وزير اقتصاد و دارايي. تبصره 1 ـ اعضاء فقهي آن به پيشنهاد رئيس بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مي‌شوند. تبصره 2 ـ مصوبات شوراي فقهي لازم‌الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي‌كند. تبصره 3 ـ‌ اعضاء صاحب رأي اين شورا براي (4) سال تعيين مي‌شوند و اين مأموريت براي يك دوره ديگر قابل تمديد است. تبصره 4 ـ نحوه تشكيل و اداره جلسات شوراي فقهي و كيفيت نظارت آن براساس دستورالعملي است كه به تصويب اين شورا مي‌رسد.

علی اردشیرلاریجانی
خيلي ممنون، ماده (19) پيشنهاد داريم؟ اجازه بدهيد عبور كنيم. الحاقي بعداً باشد. آقاي قاضي‌زاده «با حكم رئيس كل بانك مركزي» را بايد بياوريد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
بله، چشم.

علی اردشیرلاریجانی
ماده (19) اگر پيشنهاد حذف داريد بفرماييد، اگر نه عبور كنيم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
ماده (19) آقاي موسوي‌لارگاني حذف دارند. بفرماييد.

سیدناصر موسوی لارکانی
پیشنهاد دهنده
بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم آقاي دكتر! خدمتتان عرض كنم. (رئيس ـ اگر پيشنهاد حذف نداريد داخل موضوع برويم) چرا آقاي دكتر! من در موقعي هم كه اين مواد به كميسيون تلفيق ارجاع شد عرض كردم كه پس از سال‌ها.

علی اردشیرلاریجانی
آقاي موسوي‌لارگاني! يك لحظه اجازه بفرماييد. چون الان موقع نماز و اينها هست و شما هم بايد يك استراحتي بكنيد، اگر اجازه بدهيد ما تنفس جلسه را اعلام مي‌كنيم، بحث شما مي‌ماند براي آنجا. ببخشيد، چون دوستان بايد بروند و آماده هم بشوند. ما ساعت (6) در خدمتتان خواهيم بود كه بحث‌هاي مابقي را انجام بدهيم، وقت آقاي موسوي‌لارگاني هم آنجا هست. جلسه را به عنوان تنفس تعطيل مي‌كنيم، ساعت (6) در خدمتتان خواهيم بود.


(در ساعت 16:56 با اعلام تنفس جلسه موقتاً پايان و سپس در ساعت 18:08 به رياست آقاي علي اردشيرلاريجاني ادامه يافت)

علی اردشیرلاریجانی
بسم الله الرحمن الرحيم ادامه مذاكرات برنامه ششم، تذكرات را اعلام بفرماييد.

اکبر رنجبرزاده
آقاي دكتر فرموديد آقاي شهرياري تذكر دارند. بفرماييد.

حسینعلی شهریاری
تذکر متفرقه
بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي دكتر لاريجاني! ابتدا من از سعه صدر حضرت‌عالي تشكر مي‌كنم، واقعاً در اين چند روز حضرت‌عالي تحمل كرديد و تلاش زيادي داشتيد. من مي‌خواستم در رابطه با تصميمي كه هيأت‌رئيسه محترم گرفته مطالبي را خدمت حضرت‌عالي عرض كنم. اولاً اينكه شوراي عالي بيمه در كدام وزارتخانه باشد، با توجه به اينكه دو وظيفه اصلي‌اش يعني تعيين بسته خدمات پايه بيمه و بيمه تكميلي را از آن گرفتند و همچنين صندوق بيمه سلامت ايرانيان به وزارت بهداشت منتقل شده مهم نيست و در هر وزارتخانه باشد از خاصيت افتاده. ثانياً؛ بحث اينجانب در رابطه با حق رأي نمايندگان مي‌باشد، با توجه به اينكه اثر انگشت من ثبت نشد، براي اينكه زمان نگذرد به سمت جايگاه هيأت‌رئيسه آمده و با صداي بلند اعلام كردم رأي من ثبت نشده كه تعداد زيادي از همكاران از جمله جناب آقاي دكتر اميدواررضايي متوجه شدند كه دو بار به حضرت‌عالي اشاره كرد. همچنين عضو محترم هيأت‌رئيسه جناب آقاي دكتر قاضي‌زاده كه ايشان هم به جناب‌عالي اشاره كرد، ولي به نظر مي‌رسد با توجه به همهمه مجلس به هر دليلي حضرت‌عالي توجه نفرموديد و بعد اعلام