دوره 11 اجلاسیه 1
تعداد نمایندگان حاضر 251 جلسه 56
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

محمدباقر قاليباف
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و نمایندگان محترم و عزیزمان. البته جلسه امروز ما از ساعت (7:45) دقیقه صبح آغاز شده، ادامه بحث دیروزمان را در حوزه مسائل بودجه تا این ساعت ادامه دادیم و از الان جلسه امروزمان با حضور 251 نفر رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
ـ بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه پنجاه و ششم روز سهشنبه نهم دی ماه 1399 هجری‌شمسی ‌مطابق با چهاردهم جمادی‌الاولی 1442 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار (در اجرای تبصره 1 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس). 2 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن. 3 ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور. 4 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 5 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست درخصوص نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی (در اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی). 6 ـ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور. 7 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه. 8 ـ سؤال مشترک آقایان: احمد نادری و سیدنظامالدین موسوی نمایندگان محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی. 9 ـ سؤال آقای سیدسلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم جهادکشاورزی. 10 ـ گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1398 کل کشور در اجرای تبصره (1) ماده (219) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

محمدباقر قاليباف
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.


(آیات 17 ـ 13 از سوره مبارکه «فاطر» توسط قاری محترم آقای مرتضی یراق‌بافان تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم یولِجُ اللَّیلَ فِی النَّهارِ وَ یولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کلٌّ یجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِکمُ اللَّهُ رَبُّکمْ لَهُ الْمُلْک وَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما یمْلِکونَ مِنْ قِطْمِیرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا یسْمَعُوا دُعاءَکمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَکمْ وَ یوْمَ الْقِیامَةِ یکفُرُونَ بِشِرْککمْ وَ لا ینَبِّئُک مِثْلُ خَبِیرٍ * یا أَیهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِی الْحَمِیدُ * إِنْ یشَأْ یذْهِبْکمْ وَ یأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ * وَ ما ذلِک عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزٍ* (صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

محمدباقر قاليباف
احسنت، از قاری محترم برادر عزیزمان جناب آقای مرتضی یراقبافان تقدیر و تشکر می‌کنم، ترجمه آیات را بفرمایید.

سيدمحسن دهنوي
به نام خداوند بخشنده مهربان «خداوند در طول سال مدتی شبها را بلند و روزها را کوتاه می‌کند و مدتی روزها را بلند و شبها را کوتاه. خورشید و ماه را هم در خدمتتان گذاشته هر کدامشان مدتی معین در مدار خود می‌گردند این است خدایی که صاحب اختیار شماست. فرمانروایی عالم فقط در اختیار اوست اما بت‌هایی که به جای خدا صدا می‌زنید مالک پر کاهی هم نیستند. اگر در برابر آن بتها دعا کنید دعایتان را نمی‌شنوند به فرض هم بشنوند دعایتان را مستجاب نمی‌کنند. تازه در قیامت از بتپرستی شما بیزاری می‌جویند، بله کسی مثل خدای آگاه از حقایق عالم باخبرت نمی‌کند. ای مردم شما نیازمند خدایید و تنها خدا بینیاز ستودنی است اگر ببیند شما نالایقید شما را از بین می‌برد و به جایتان نسلی نو می‌آورد این کار برای خدا اصلاً سخت نیست». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگوار. آقای رئیس! اسامی غایبان و متأخرین را قرائت می‌کنم. آقایان: علیاصغر باقرزاده، محمدصالح جوکار، مجتبی ذوالنوری و خانم فاطمه رحمانی متشکرم.
3 بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت سالروز حماسه (9) دی

محمدباقر قاليباف
بسم الله الرحمن الرحیم «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى‏ نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلاً». فرا رسیدن سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام، مرد میدان، قهرمان جبهههای نبرد و فاتح قلوب مستضعفین جهان سردار حاج قاسم سلیمانی را به همه عدالتخواهان جهان و همه کسانی که به راه آزادگی و عدالتگستری باور دارند تسلیت و تعزیت می‌گویم. درخصوص ویژگیهای آن شهید عزیز باید گفت که حاج قاسم مثل آیینه شفاف بود و کاملاً خود را وقف خدا کرده بود. یک کلام بدون آنکه بدان باور داشته باشد نمی‌گفت. حاج قاسم خودش بود و سراپا در خدمت خداوند متعال بود. زندگی این شهید بزرگوار بارزترین نماد فداکاری در راه آرمانهای انسانی است. ایشان خود عنصر فداکاری انسانها را در کنار رهبری هوشمندانه یکی از دو عامل اصلی پیروزی در میدانهای مختلف می‌دانستند و زندگی ایشان سراسر وقف همین عنصر و تقویت همهجانبه آن در انقلاب اسلامی بود. شهید سلیمانی نه تنها شخصاً بزرگترین نماد فداکاری و ترک تعلقات دنیوی بود، که مغناطیس جذب و تربیت جوانانی قهرمان و فداکار بود. فرهنگ فداکاری و مقاومت با حضور سردارانی چون سلیمانی امتداد پیدا می‌کند و پیروزیهای تصورناپذیر محور مقاومت در سراسر جغرافیای منطقه وابسته به همین روحیه و فرهنگ است. حاج قاسم را اگر (1000) تکه می‌کردند هر هزار بند وجود او شهادت می‌داد که من مطیع رهبری هستم. حاج قاسم رهبری هوشمندانه را یکی از دو علت اصلی پیروزی ملتها می‌داند و در همین راستا اعتقاد او به پیروی محض از رهبر انقلاب یکی از استراتژیهای اصلی پیروزی او بوده است. شهید سلیمانی شخصیت جامعی بود، با ویژگیهای متفاوت. ولی اگر بخواهیم برای حاج قاسم فقط یک ویژگی عنوان کنیم که تمامی ویژگیهای بارز او در آن گنجانده شود، باور اعتقادی و عملی محض او به رهبر معظم انقلاب و اطاعت از ایشان بود. شاید بتوان گفت که این حجم بینظیر از اطاعت از رهبر معظم انقلاب نتیجه برخی از ویژگیهای شخصیتی برجسته حاج قاسم بود. بسیاری از افراد به اطاعت از رهبری باور دارند، ولی ترس و ضعف نفس و شجاع نبودن آنها باعث می‌شود که نتوانند در عمل مطیع ایشان بمانند. حاج قاسم شجاع بود و می‌توانست تا آخرین قطره خون خود و در هر لحظه مطیع ایشان باشد. امثال ما و همه جوانان عزیزمان از شخصیت حاج قاسم درمی‌یابند که اطاعت از رهبری فقط یک امر زبانی نیست. شخصیت ساختهشده می‌خواهد، بلندنظر بودن می‌خواهد، حاج قاسم سالها روی شخصیت خود کار کرد، سالها پرهیز کرد، سالها عبادت کرد، سالها بر ترس خود غلبه کرد تا توانست علمدار خامنهای عزیز باشد و در میدان پیروز شود. وظیفه همه ماست که مسیر و سیره این مرد بزرگ، مرد میدانهای مجاهدت، سردار شجاع و مهربان اسلام را ادامه دهیم، از این تریبون استفاده می‌کنم و از مردم عزیز در سراسر ایران و منطقه می‌خواهم که در پویش مردمی بین‌المللی بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شرکت کنند و هر تصویر، دستنوشته، ویدیو، اسناد و خاطراتی که از آن شهید بزرگ در اختیار دارند را برای تکمیل محتوای بایگانی مربوط به ایشان بارگذاری کنند تا همه دوستداران ایشان از دریای معرفت آن شهید و محتواهایی که تاکنون منتشر نشده است بهرهمند شوند. در آستانه شهادت حاج قاسم عزیز که الگوی ولایتمداری بود، اتفاق مهم دیگری نیز در این تاریخ معاصر ایران رخ داده است که نشانگر اوج ولایت‌مداری مردم مؤمن و نجیب ایران اسلامی است. سالروز حماسه نهم دیماه را گرامی می‌داریم و قدردان حضور همیشگی و سرنوشتساز مردم برای دفاع از آرمان‌های انقلاب هستیم. روز نهم دیماه حقیقتاً از ایامالله بود که مردم انقلابی و ولایتمدار ایران بار دیگر در آزمونی تاریخساز خوش درخشیدند و با قیام سراسری خود امید نااهلان و دشمنان انقلاب را ناامید کردند. ملت ما همیشه برای دفاع از آرمانهای انقلاب پیشگام بوده است و مطمئن هستیم در گام دوم انقلاب نیز جوانان مؤمن و انقلابی پیشگام خواهند بود و آرمانهای اصلی انقلاب را به‌خصوص در بعد محرومیتزدایی، رفع فقر و تبعیض و گسترش عدالت محقق خواهند کرد و از سد بزرگ دو جریان تحریم و تحریف عبور خواهند کرد، ان¬شاءالله. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
4 طرح سؤال آقایان: احمد نادری و سیدنظامالدین موسوی نمایندگان تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس از آقای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و نظر مجلس مبنی بر قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر

محمدباقر قاليباف
دستور اول را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران ارجمند و با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نهم دیماه. آقای رئیس! اولین دستورمان سؤال مشترک آقایان: احمد نادری و سیدنظامالدین موسوی نمایندگان محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است که آقای وزیر هم تشریف دارند. از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای طغیانی دعوت می‌کنیم جهت ارائه گزارش تشریف بیاورند.

مهدي طغياني
بسم الله الرحمن الرحیم ایام فاطمیه را خدمت دوستان تسلیت عرض می‌کنم و سالروز (9) دی، روز بصیرت مردم ایران را خدمت نمایندگان محترم گرامی می‌داریم. گزارش سؤال: هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم با احترام بازگشت به نامه شماره (660564) مورخ 26/6/1399 گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص سؤال ملی آقایان: احمد نادری و سیدنظامالدین موسوی از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل ارسال می‌گردد. رئیس کمیسیون اقتصادی ـ محمدرضا پورابراهیمیداورانی خلاصه سؤال: علت سیاسی کردن موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه چیست؟ علت استنکاف سازمان خصوصیسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای رأی صادره از سوی دیوان محاسبات مبنی بر خلع ید مالک چیست؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ 6/8/1399 با حضور (16) نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی، نمایندگان محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نمایندگان سؤالکننده از پاسخهای ارائهشده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون، قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد. همکاران گرامی توجه بفرمایید! در مورد بحث خصوصیسازی چند گزارش تحقیق و تفحص درخواست شده و چندین سؤال مطرح شده، موضع رسمی کمیسیون در مورد این موارد را بنده در چند جمله خدمت شما عرض می‌کنم. اولاً پیرو ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی واگذاریها شروع شد، مجلس یازدهم به اصل واگذاری و اصل خصوصیسازی پیرو ابلاغیه رهبر معظم انقلاب پایبند است و به هیچ وجه در برخورد با متخلفین، رانتها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده کوتاه نخواهد آمد. اما این به این معنا نیست که ما در بحث واگذاری باید اطمینان را از بخش خصوصی هم بگیریم. یعنی در بحث واگذاری روی لبه تیغ راه رفتن است. در عین اینکه نباید فساد و رانت باشد، اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته نشود. به نظر من این موضع معقولانهای است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند و امیدواریم که این نوع سؤالات خدایناکرده پیام عدم اطمینان و پیام مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی را ارسال نکند. خیلی ممنون و متشکرم.

سيدناصر موسوي لارگاني
از جناب آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی تشکر می‌کنم. از وزیر محترم اقتصاد و دارایی جناب آقای دکتر دژپسند دعوت می‌کنم، آقای دکتر! شما (15) دقیقه فرصت دارید، می‌توانید (15) دقیقه را یکجا صحبت کنید، می‌توانید در دو نوبت هم صحبت کنید.

محمدباقر قاليباف
دوستان و همکاران لطف کنند من دیگر اسم نبرم توجه کنند. بفرمایید.

فرهاد دژپسند
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه سروران گرامی سلام و عرض ادب و احترام دارم و عرض تسلیت به مناسبت این ایام و آرزوی توفیق خدمت مستمر به این مردم عزیز و نجیب ایران. من وقتم را دو قسمت می‌کنم، برای اینکه بتوانم بهتر و جامعتر در خدمت شما باشم. قسمت اول را اختصاص می‌دهم به اصل ضرورت خصوصیسازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و رویکردی که با ابلاغیه سیاستهای اصل (44) توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت. قسمت دوم را مختص می‌کنم به روشها، سازماندهیها و ساختارهای خصوصیسازی به خصوص بحث مورد سؤال نمایندگان محترم. حتماً سروران گرامی استحضار دارند، اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است و آن بزرگ بودن و حجیم بودن حجم و اندازه دولت در اقتصاد است. بزرگی اندازه دولت به واسطه اینکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود، بنابراین اثر مستقیم و سریع روی کارایی اقتصاد دارد. به همین دلیل به‌طور جدی در دورههای تاریخی به‌خصوص این را باید بگویم از اوایل دهه 60 با فرمایش حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) و تأکید ایشان به واگذاری امور به مردم تا جایی که بخش خصوصی آماده و طالب آن است و بالاخص با ابلاغیه سیاستهای اصل (44) در سال 84 روز به روز تأکید بیشتر شد. مقام معظم رهبری پس از پنج سال از ابلاغ این سیاست در جلسهای مجدد بر این تأکید کرد که اجرای این سیاست جزء اولویتهای اصلی نظام است. چرا؟ برای اینکه تا زمانی که دولت به امور و وظایف اصلی¬ خودش معطوف نشود ما مشکلاتی را در اقتصاد ایران به صورت فزاینده خواهیم داشت. استفاده کارا از منابع اقتضایش این است که ما این بخش را به سمت بخش خصوصی شیفت بدهیم و آنچه که مردم طالب و توانمند انجام آن هستند. خصوصیسازی نه یک فرم است، خصوصیسازی یک رویکرد ساختاری و جدی است. خصوصیسازی نه برای تأمین مالی دولت، بلکه برای اصلاح رابطه دولت با بازار و اقتصاد است و ضرورت آن اجتنابناپذیر است. به خصوص وقتی که عالیترین مقام این نظام در مقام ترویج، تأکید و توصیه جدی این امر است. در این صورت برای ما هم الزام شرعی و هم الزام قانونی است، به خصوص پس از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای اصل (44). بنابراین وقتی در این مسیر گام برمیداریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، صحیح، سالم، بدون خدشه قانون و مقررات مربوطه است. به این دلیل ما باید بدانیم در بحث خصوصیسازی چالشها را بشناسیم و آسیبشناسی کنیم، پس از آن در مقام رفع برآییم. در این دو سالی که من در وزارت اقتصاد توفیق خدمت داشتم یکی از اولین کارهایم این بود که آسیب‌شناسی جدی داشته باشم و در مقام رفع آسیبها و مشکلات در زمینه روش واگذاری، روش قیمتگذاری و شفافسازی محیط واگذاری باشم. اگر شما ملاحظه بفرمایید خوشبختانه تمام همّ و غم ما این بود که روش‌هایی را انتخاب کنیم که اولاً قیمتها کاملاً در محیط شفاف، روشها و رقیبها و رقبا در آن محیط انتخاب شوند. ثانیاً یکی از کارهایی که ما کردیم این بود که فراگیری توزیع سهام و ثروت صورت بگیرد.

محمدباقر قاليباف
جناب آقای وزیر! یک لحظه اجازه بدهید. همکاران محترم! که در این کریدور وسط هستند من ظاهراً باید نام ببرم، آقای رضایی و حاج‌آقای نبویان! استدعا دارم لطف کنید سر جای خودتان بنشینید، آقای وزیر محترم موضوع مهمی را دارند توضیح می‌دهند. بفرمایید.

فرهاد دژپسند
بنابراین در این دو سال تمام همّ و اهتمام جدی ما بر این بود که بتوانیم روشهایی را انتخاب کنیم که کاملاً منطبق بر مرّ سیاستهای کلی باشد. به این سمت برویم که سهم بخش خصوصی را افزایش بدهیم و اقتصاد را به معنای واقعی مردمی کنیم. البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی کردن نیست، نه، این دو تا ملازم هم هستند که البته من از رئیس محترم و هیأت‌رئیسه محترم خواهش می‌کنم یک وقت مستقلی برای عملکرد و ارائه اقداماتی که داشتیم اختصاص داده شود. چون امروز مختص سؤال است تا اینجا بسنده می‌کنم، ان-شاءالله در بخش دوم در حوزه مربوط به طور تفصیلیتر در خدمت شما خواهم بود.

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون.

سيدناصر موسوي لارگاني
آقای دکتر! شما شش دقیقه صحبت کردید، (9) دقیقه از وقتتان باقی مانده است. در خدمت جناب آقای دکتر احمد نادری نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به نمایندگی از سؤالکنندگان هستیم. آقای دکتر شما هم (15) دقیقه فرصت دارید که می‌توانید در دو نوبت یا یک نوبت صحبت کنید.

احمد نادري
بسم الله الرحمن الرحیم «رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً». محضر همکاران بزرگ و گرامی و ملت بزرگ ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. من ابتدا دو، سه دقیقه صحبت می‌کنم، شرح کوتاهی از واقعه هفتتپه می‌دهم و بعد در نوبت دوم مفصل‌تر صحبت خواهم کرد، ان¬شاءالله. اما هفتهتپه چیست که اینقدر سر و صدا کرده و شده یک پاشنه آشیل برای نظام جمهوری اسلامی ایران با ناکارآمدیهایی که در دولت آقای روحانی داریم مشاهده می‌کنیم؟ همکاران بزرگ و عزیز من، ملت بزرگوار ایران! ماجرا این است که یک ابرمتهم ارزی حدود (5/1) میلیارد دلار پول می‌گیرد، یعنی ارز می¬گیرد که به خارج ببرد کالای اساسی مورد نیاز این مردم را تأمین کند و به داخل ایران بیاورد که مردم از این قصه متنعم شوند. پول را در این اتاق می‌گیرد، در اتاق بغل پول را تبدیل به ریال می‌کند، بدون اینکه سنت و دلاری از این پول را از کشور خارج کند و بدون اینکه کالایی وارد این کشور شود و این پول (5/1) میلیارد دلار شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و تبدیل به یک منبعی برای یکسری کارهای غیرقانونی می‌شود. همه گزارشات این هست، در دادگاه دارد رسیدگی می‌شود، مراجع امنیتی هم این را تصدیق می‌کنند. با بخش اندکی از این پول، حدود (6) میلیارد تومان، (5/1) میلیارد دلار، (6) میلیارد تومان، می‌آید هفتتپه را می‌خرد، یعنی منشأ خردی هفتتپه هم همان ارزی بوده که از دولت گرفته است. وقتی که این هفتتپه خریده می‌شود شروع به یکسری کارها می‌کند که در امنیت استان و زندگی و معیشت کارگران اختلال ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که رسانههای بیگانه شروع به بمباران خبری در راستای اهداف نظام سلطه کنند. هفتتپه چیست که کلاً با (6) میلیارد تومان دو قسط آن را پرداخت کرده است؟ دوستان، همکاران، ملت بزرگ ایران! هفتتپه حدود (30) هزار هکتار فقط زمین آن است، غیر از کارخانجات، غیر از ماشینآلات، غیر از ادوات و غیر از همه آن چیزهایی که در هفتتپه است. فقط حدود (30) هزار هکتار زمین است، با همین قیمت که توسط دولت آقای روحانی به این ابرمتهم ارزی واگذار شده است. البته این فرد یک شریکی هم دارد، هر دوی اینها متولد 67، 68 هستند، یک شریکی هم دارد که الان در زندان است که من به آن می‌پردازم که این فرد سال 88 مطابق گزارشی که در منابع امنیتی داشتند و استعلاماتی که از منابع امنیتی گرفتهاند رابط مالی با جریان نفاق در خارج از کشور بوده که به آن می‌پردازم. من در این راند تمام کنم، سه تا دستگاه نظارتی: یک، سازمان بازرسی کل کشور، دو، دیوان محاسبات و سه، بعداً سازمان خصوصیسازی گزارش داده‌اند که این آدم اهلیت و صلاحیت ندارد و این خصوصیسازی باید لغو شود. این نامه جناب آقای صالح رئیس معزول سازمان خصوصیسازی توسط آقای دژپسند است که به آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشته که آقای جهانگیری! ایشان اهلیت ندارد و باید فسخ شود. منتها گویی این مسأله برای تمام دولت ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم به فساد ایستادهاند و دارند کارگران را ایذا و اذیت می‌کنند. من بقیه حرف‌هایم را در راند بعد می‌زنم.

سيدناصر موسوي لارگاني
در خدمت وزیر محترم هستیم، آقای دکتر! شما (9) دقیقه در مرحله دوم فرصت دارید.

فرهاد دژپسند
مجدداً خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بحثی که من باید ادامه بدهم این است آنچه که در بحث واگذاریها اهمیت خاص دارد روش قیمت‌گذاری یک امر بسیار مهم است. اینکه فرموده می‌شود چه قیمتی تعیین شده باید ببینیم براساس چه روشی، آیا آن روش منطبق بر قوانین و ضوابط بوده است یا نه؟ چون قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود، بلکه هیأت کارشناسی مأمور تعیین قیمت می‌شود، بعد از اینکه این گزارش نهایی می¬شود، توسط سازمان خصوصیسازی کار می‌شود، بعد در هیأت واگذاری ارائه می‌شود، در هیأت واگذاری این قیمت نهایی می‌شود. هیأت واگذاری چه کسانی هستند؟ وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون، در سال جاری به خاطر قانون بودجه که تدبیری اتخاذ شده، نماینده دادستانی، دستگاه ذیربط و سازمان برنامه. در آن هیأت این قیمت براساس آن رویهای که عرض کردم تعیین می‌شود. بنابراین وقتی می‌گوییم قیمت چقدر بوده باید یک، ببینیم در روشی که تعیین شده درست بوده یا دو، برای چه سالی بوده است؟ این قیمت در سال 94 تعیین شده، واگذاری برای 94 بوده، نه امسال، با این ارقامی که مقایسه می‌کنید کاملاً درست است. ما می‌دانیم تحولات و قیمت‌ها چگونه بوده است. اینکه من عرض کردم آسیبشناسی کردیم الان به همین دلیل واگذاری‌هایمان در بورس انجام می‌گیرد و فقط روی بحثهای تابلو، اما آن قیمتی که انجام شد براساس مستنداتی که وجود دارد کاملاً رعایت شده است. چه کسی می‌بیند؟ وزیر اقتصادش جناب آقای دکتر طیبنیا بود که همه شما ایشان را می‌شناسید، وزیر دادگستری جناب آقای پورمحمدی بود. دقیقاً این افراد عزیز به اضافه رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون با دقت من سوابق را نگاه کردم، این اقدام صورت گرفته است. بنابراین آیا این قیمتی که گفته می‌شود براساس روش و دستورالعملها و ضوابط بوده است یا نه؟ آنچه که ما بررسی کردیم معاونت حقوقی وزارت اقتصاد بررسی کرده است و کاملاً منطبق بوده است. نکته دوم؛ نکاتی مطرح می‌شود راجع به خریدار، ببینید! باید دو تا نکته را توجه کنیم. آنچه که بعد از خرید اتفاق افتاده است، بنده هیچگونه قضاوتی نمی‌کنم، چون شأن من این نیست که بگویم آیا این درست است یا غلط است. قوه قضائیه برای همین است. قوه قضائیه کارش این است که این موارد را بررسی کند، حکم قوه قضائیه روی چشم، ولی آنچه که مسلم است بعد از واگذاری که در زمینه و محدوده واگذاری اصلاً قابل طبقهبندی نیست. یعنی اعضای محترم هیأت واگذاری زمانی که بررسی می‌کردند نمی‌توانستند راجع به آینده این خریدار پیش‌بینی کنند. ضمن اینکه تا الان که من خدمت شما هستم هیچ حکمی از قوه محترم قضائیه در این خصوص داده نشده است. در این حالت که صحبت می‌کنم تعجب کردم، در سؤال سؤالکنندگان محترم هم آمده که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکردید؟ کجا هیأت مستشاری دیوان محاسبات چنین حکمی را داده است؟ خودم با آقای بذرپاش صحبت کردم، آیا هیأت مستشاری دیوان محاسبات راجع به هفتتپه حکمی داده یا نه؟ گفت نه. گفتم روابط عمومی شما چنین چیزی از قول شما گفته است. اتفاقاً ایشان موضوع را تکذیب کرد. بنابراین بنده که قاضی نیستم، بنده اصلاً در این شأن نیستم. آنچه که وزیر اقتصاد به عنوان مجری باید انجام بدهد اجرای مرّ قوانین و مقررات است و لاغیر.


«دو»، «دو»...

محمدباقر قاليباف
آقای وزیر اجازه بدهید! خواهش می‌کنم دوستان نظم جلسه را رعایت کنند. دوستانی که در کریدور وسط ایستاده¬اند آقای همتی لطف کنید بنشینید.

فرهاد دژپسند
ملاحظه کنید! وزیر در مقام مجری، مجری قوانین و مقررات است. ای کاش دوستان دیشب در شورای گفتگو بودند و ملاحظه می‌کردند، دو نفر از رؤسای محترم کمیسیونهای مجلس جناب آقای دکتر پورابراهیمی و جناب آقای دکتر اکبری تشریف داشتند، این نوع برخورد با خصوصیسازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی شد. وقتی که بنده با بخش خصوصی جلسه گذاشتم بگویم اینهایی که ما در بورس عرضه کردیم را بیایید بخرید، فرداً، جمعاً، کنسرسیوم یا به هر شکل که هست، یک سؤال اساسی از وزیر اقتصاد داشتند، اینکه این واحدها و خصوصیسازی چه سرنوشتی داشتند که ما دوباره این کار را بکنیم؟ دیشب ناامیدی و نگرانی کاملاً محرز بود. ما به عنوان بخشی از حکومت باید در مقام اجرای سیاستهای ابلاغی و قانونی که توسط مجلس محترم تصویب شده باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری و بخش خصوصی باشیم. دولت به خصوص در هیأت واگذاری که یک هیأت فراقوهای است، دو تا از نمایندگان محترم مجلس در این هیأت حضور دارند. قبلاً دو تا عزیز بودند، الان کاملاً معلوم است که دو تا از عزیزان مجلس از اعضای هیأت‌رئیسه به عنوان کمیسیون هستند. می‌بینند که ما در هیأت با چه دقتی کار می‌کنیم. بنابراین خریدار با حکومت مواجه است، نه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، چون سه قوه در این هیأت نماینده دارند. وقتی که ما بدون دلیل و استناد به قوانین و مقررات حاکم بخواهیم خلع ید کنیم، لغو و فسخ و ابطال کنیم حتماً شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود. دیشب نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان قوه قضائیه، دو تن از معاونین محترم رئیس قوه در آنجا تشریف داشتند، نگرانی‌شان کاملاً محرز بود. ما باید زمینه را ایجاد کنیم که واگذاریها یک روند پایدار و مستمر داشته باشد. باز هم تأکید می‌کنم، اگرچه واگذاری برای کسب درآمد نیست و هدف اول نباید باشد، اما در شرایطی که می‌خواهیم بنا به تأکید مقام معظم رهبری، اتفاقاً امروز از سخنان رئیس محترم مجلس هم بود، انقطاع بودجه جاری از نفت را پیگیری کنیم، باید درآمد جایگزین ما مشخص باشد. یکی از منابع همین واگذاریها است. سال آینده در بودجه (95) هزار میلیارد تومان گذاشتیم، آیا می‌توانیم به این رقم دست پیدا کنیم؟ بله، چگونه؟ با آرام کردن شرایط، با مطمئن کردن شرایط، با اطمینانبخشی به سرمایهگذار و ایجاد امنیت سرمایه‌گذار. اگر بخش خصوصی که واحد را خریده امروز در تملک خودش قرار داده، ما بخواهیم با او با بیمهری برخورد کنیم، دومی هرگز حاضر نیست بیاید طرف معامله دولت و حکومت قرار بگیرد. من نمی‌خواهم راجع به هفتتپه خیلی وارد شوم، عرض کردم معاونت حقوقی نگاه کرد، اتفاقاً قوه قضائیه و جناب آقای دکتر الفت، بروید ببینید ایشان در جلسهای که من با حضور نهادهای نظارتی گذاشتم چقدر سفت قائل به این بود که این غیرقابل برگشت است، اصلاً نباید در این خط برویم. ثانیاً، گفته می‌شود حقوق ندادند، بله، آن زمان که خریده ببینید، آن زمان هفت ماه حقوق معوقه داشت. آن زمان چگونه بود؟ ببینید! آن زمان که واگذار شد من وزیر نبودم، اما می‌دانم آقای دکتر طیبنیا و آقای پورمحمدی و رئیس اتاق‌های بازرگانی و تعاون کاملاً با دلسوزی ناظر بودند. آنچه که مسلم است تا الان هیچ حکمی مبنی برخلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده است. آنچه که مهم است براساس بررسیها و مشاوره‌هایی که از عزیزان گرفتیم کاملاً رعایت شده، بنابراین ما هم تا زمانی که یک الزام قانونی نداشته باشیم باید به این قانون توجه کنیم و مجری این قانون باشیم. براساس قوانین و مقررات باید عمل کنیم و به همین دلیل بنده خودم را ملزم می‌دانم... (قطع میکروفن)

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون، جناب آقای وزیر! وقت تمام شد. خواهش می‌کنم دوستان نظم جلسه را رعایت کنند.

سيدناصر موسوي لارگاني
در خدمت جناب آقای دکتر نادری هستیم. آقای دکتر شما حدوداً (11) دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.

احمد نادري
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد. من قبل از اینکه وارد بحثم شوم، از مجمع نمایندگان خوزستان، نمایندگان فهیم، فکور و دلاور خوزستان تشکر می‌کنم که همه آنها بلااستثنا پای این کار بودند و پای خلع ید محکم ایستادند. اما همکاران عزیزم، ملت بزرگ ایران! مطابق بررسیهای ما در مجلس و بررسیهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و بعداً سازمان خصوصیسازی، سه تا تخلف عمده اتفاق افتاده است: 1 ـ نحوه واگذاری. 2 ـ در مورد اهلیت و صلاحیت این فرد. 3 ـ در مورد عدم نظارت بر شیوه اداره شرکت هفتتپه بعد از واگذاری. من به این سه مورد می‌پردازم. در مورد نحوه واگذاری یک توضیح اجمالی دادم، شرکت با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار کردند، ارزش واقعی (2400) میلیارد تومان بوده، همان موقع سال 94 که آقای دژپسند دارند می‌گویند. آمدهاند (290) میلیارد تومان قیمت گذاشتند، باز همین آقایان دولتی (25) درصد تخفیف دادهاند، بعد (210) میلیارد تومان به ایشان دادهاند که کلاً (6) میلیارد تومان هم بیشتر پرداخت نکرده است. این نکته اول. در مورد عدم اهلیت ایشان هم همین بس که اینقدر ناکارآمد و ناتوان بوده و نتوانسته اداره کند که میزان تولید قبل از واگذاری (60) هزار تن شکر سفید بوده، الان به زیر (20) هزار تن شکر زرد رسیده که این شکر زرد باید استحصال شود، بعد تبدیل به شکر سفید شود. این نشان از عدم اهلیت دارد، اهلیت امنیتی هم نداشته، اهلیت مدیریتی هم که به طریق اولی نداشته است. داشتن پول، تازه آن هم یک پولی با یک منشأ مشخص کثیف که ملاک قابل اتکایی نیست. اما در مورد عدم نظارت بر شیوه اداره شرکت، جناب آقای دژپسند! خیلی عجیب است، من واقعاً شک کردم، یا شما قانون را نمی‌دانید یا اینجا دارید طور دیگری بیان می‌کنید که در هر دو صورت شما صلاحیت وزارت اقتصاد را ندارید. شما می‌دانید در قانون خصوصیسازی آمده است که وزارت اقتصاد بایستی بر روند خصوصیسازی نظارت کند، تولید نباید متوقف شود، کارگران شرکت نباید اخراج شوند، روند نباید اختلال داشته باشد، جناب آقای دکتر دژپسند! این چه حرفی است که می‌زنید؟ می‌فرمایید که قوه قضائیه دارد بررسی می‌کند، من بعد آن را کاری ندارم. طبق قانون شما موظف هستید، این قانون خودتان است. براساس اظهارات منابع امنیتی استان و کشور و براساس مستندات موجود در این مدت این فرد متهم به فساد تقریباً هر سه، چهار ماه که به کارگران حقوق داده است، هر سه، چهار ماه یک بار کارگران اعتراض کردهاند، تقریباً هیچ حقوقی در این چند سال بدون اعتراض به کارگران پرداخت نشده است. (همهمه تعدادی از نمایندگان) وقت بنده را متوقف بفرمایید. (رئیس ـ آقای کعبی! بفرمایید، آقای نادری! بحث را ادامه بدهید) اشتغال را کاهش دادهاند، کارگران را تهدید می‌کنند و نکته جالب آن این است که همه آنها با پشتیبانی استاندار خوزستان دارد صورت می‌گیرد. استاندار خوزستان که رئیس شورای تأمین استان هم هست با امنیتی کردن فضا و جو هفتتپه و استان همیشه از این مالک فاقد اهلیت دفاع کرده است. البته رابطه مالی همسر استاندار خوزستان هم با این متهم و ابرمتهم در دادسرا رسیدگی شده و پرونده هنوز مفتوح است. آقایان دولتی، آقای دژپسند، آقای استاندار خوزستان! کارگر حقوق ساده خودش را می‌خواهد، چرا از متعرضان و ظالمان به حقوق کارگر دفاع می‌کنید؟ در این هفت سالی که دولت نئولیبرال شما بر سر کار بوده، دولت به اصطلاح تدبیر و امید با این رویکرد غلط چرا اینقدر خون دل به دل کارگران کردید؟ چرا اینقدر به کارگران ظلم می‌کنید؟ حالا همه اینها به کنار، جواب خدا را چه می‌دهید؟ آقای دژپسند، آقای روحانی! جواب خدا را چه می‌دهید؟ ما تابستان امسال که ورود کردیم چند ماه به آقای وزیر اقتصاد وقت دادیم که حل کند. اینها رفتند در شورای داوری نشستند و گفتند تا آخر امسال استمهال می‌کنیم و به این مالک وقت می‌دهیم. پس از پیگیریهای زیاد ما رئیس سازمان خصوصی‌سازی نامهای به شورای داوری زد و به صراحت اعلام کرد که این مالک، فاقد اهلیت است، بایستی واگذاری لغو شود. آقای دژپسند! چکار کردید؟ دو روز بعد از آن شما این رفیقتان که به قول خودتان دیروز به من گفتید رفیق (37) ساله من است، رفیق (37) ساله خودت را برکنار کردی. چرا؟ جرم او این است که آن نامه را به شورای داوری زده بود که بایستی این واگذاری لغو شود. آقای دژپسند! به ما بگویید چه دستی در دولت است که دارد از این متهم به فساد کلان حمایت می‌کند؟ این را برای ما بازگو کنید. چه کسانی مدافع سینهچاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟ چرا آقای جهانگیری و آقای آشنا در رسانهها شروع کردهاند علیه من، آقای سیدنظام‌الدین موسوی، علی خضریان و دیگران لجنپراکنی کردهاند و شروع به زدن آن حرفها و توهینها به ما کرده‌اند؟ چه دستهایی در دولت است که از این متهم دارد حمایت می‌کند؟ این را برای ما بازگو کنید. کلام آخر؛ ما مخالف خصوصیسازی نیستیم. الان جناب آقای دژپسند آمدند یک تصویری را ترسیم کردند کأنه یک مشت کمونیست و چپ ریخته‌اند که می‌خواهند خصوصیسازی را با خاک یکسان کنند، اینها همه آدم‌هایی هستند که با خصوصی‌سازی مشکل دارند، با سیاستهای اصل (44) و رهبری مشکل دارند. نه آقاجان! ما مشکل نداریم. آقای دژپسند! هدف از خصوصیسازی چیست؟ در درجه اول این است که تولید بالا برود. آیا تولید بالا رفته است؟ شما در هفتتپه پاسخ بدهید. من تعجب می‌کنم از این نحوه حرف زدن شما. به ما انگ نزنید، ما با فساد مخالفیم. ملت بزرگ ایران، نمایندگان شریف! ما با خصوصیسازی موافق نیستیم، اگر خصوصیسازی بر روالش پیش برود و معتقد به اصل (44) و سیاستهای ذیل آن هستیم. چه کسی گفته ما با خصوصیسازی مخالف هستیم؟ ما با فساد و رانت مخالفیم که به یک جوان فاقد اهلیت و فاقد کارآمدی شما یک شرکت معظم و ابرشرکت را واگذار می‌کنید و اینطور همه را به خاک سیاه می‌نشاند. مسأله امنیت ملی می‌شود، رسانههای معاند را ببینید، از بی‌بیسی، ایراناینترنشنال، VOA و امثالهم در این سالها چقدر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران لجنپراکنی کردهاند؟ آقای دژپسند! ما با این مخالفیم. شما هفتتپه را با دشت مغان مقایسه کنید که توسط هیأت داوری لغو شد. در دشت مغان نه اعتراض کارگری بود، نه کاهش تولید بود، نه مشکل عدم اهلیت بود، هیچ نبود، فقط تخلف در واگذاری بود، شورای واگذاری لغو کرد و با دستور رئیس قوه قضائیه رسیدگی تام و تمام شد. چطور شرکت هفتتپهای که یک ابرمتهم ارزی با اتهامات فساد و با یک شریکی که در سال 88 طبق اعلام منابع امنیتی با سازمان مجاهدین خلق و سازمان منافقین ارتباط داشته، شما دارید از این آدم دفاع می‌کنید و قبل از آن به این واگذار کردهاید و حاضر هم نیستید کوتاه بیایید. آقای دژپسند! اگر این برای خودت هم بود اینطور با آن برخورد می‌کردید؟ این بیتالمال است. به این آدم می‌گویند سلطان رشوه، هیچ حد و مرزی ندارد. از روزی که ما وارد شدیم چندین و چند پیشنهاد داده، چه می‌خواهید، چقدر می‌خواهید، کجا و چگونه؟ تأمین می‌کنیم. به این آدم می‌گویند سلطان رشوه، شما دارید از این آدم دفاع می¬کنید. ظلم زیادی که به خانواده کارگران کرده را چطور جبران می‌کنید؟ تولید ملی که متوقف شده و کاهش پیدا کرده را چطور جبران می‌کنید؟ سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را که رفته چگونه بازمیگردانید؟ هفت بانک در پرونده این آدم متهم هستند و به طریق اولی بانک مرکزی. کیف پر از سکهای که به مدیرکل بانک مرکزی داد در دادگاه اثبات شده است. منشأ این پول (12) هزار سکه در کوران ارزی و آن بحران سکه، (12) هزار سکه از همین پولی که شما به او با منشأ معین واگذار کردید، از این (5/1) میلیارد دلار (12) هزار سکه خریداری کرده است که در نظام بانکی کشور اختلال ایجاد کرده است. این را جواب بدهید. آقای دژپسند، آقایان دولتی، مسئولانی که از یک ابرمتهم به فساد دفاع می‌کنید! از آه زن و بچه کارگران بترسید. این ظلم را متوقف کنید. البته مجلس هم که عصاره ملت است به شما اجازه نمی‌دهد. از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد پیش از نشانه خیزد، از دل فغان کمان را با تشکر.

محمدباقر قاليباف
دوستان لطف کنند در صندلیهای خودشان قرار بگیرند. معلوم است که قانع نشدهاند. جناب آقای نادری! شما از توضیحات که قانع نشدید؟ (نادری ـ خیر) حضار 252 نفر، پاسخ وزیر محترم را به رأی می‌گذاریم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب نشد. وزیر محترم کارت زرد گرفتند. دوستان! من اینجا یک نکته را خدمت مردم عزیز و نمایندگان محترم تأکید کنم. مجلس شورای اسلامی هم براساس اصل (44) و هم سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی حتماً با واگذاری و بحث خصوصیسازی که از سیاستهای قطعی است موافق است، مجلس همیشه حمایت کرده، حتی از حقوق بخش خصوصی حتماً دفاع می‌کنیم. آنجایی که مجلس حرف دارد نمی‌شود در سایه خصوصیسازی کارهای خلاف مقررات و قوانین و فساد باشد. اینجاست که مجلس حتماً به این موضوعات حساسیت نشان می‌دهد. چند نفر از دوستان هم تذکر داشتند، اجازه بدهید تذکرات را بدهند، بعد وزیر محترم بعدی هم تشریف بیاورند.

روح اله متفکرآزاد
جناب آقای علیرضا سلیمی بفرمایید.

عليرضا سليمي
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس و نمایندگان محترم! همانطور که جناب‌عالی فرمودید من یک بخش از متن اصل (44) را می‌خوانم. اصل (44) مالکیت را در سه بخش دانسته است. در یک فراز اینطور می‌فرماید: «مالکیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسلام نباید خارج شود». این متن اصل (44) است. الان براساس گزارشی که داده شد، شما دیدید چیزی که قیمت آن (2400) میلیارد تومان است، یکباره بیاید به چند میلیارد تومان معامله شود کجا در چارچوب قوانین اسلام است؟ بعد نکته اساسی این است، اصل (137) می‌گوید هر یک از وزیران مسئول وظیفه خودش است و در برابر رئیس‌جمهور باید پاسخ بدهد. سؤال من این است، آقای رئیس‌جمهور در اینجا چه نقشی ایفا کرده است؟ اصل (134) هم می‌گوید آقای رئیس‌جمهور رئیس هیأت وزیران است و باید بر کار وزرا نظارت کند. عرض بنده این است که در این حوزه آقای رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خودش، چون ایشان فرمودند من مجری قانون اساسی هستم، براساس اصل (134) آیا ایشان در این حوزه با توجه به توضیحاتی که در جلسه مفصل داده شد به وظیفه خودشان عمل کردهاند؟ عمل نکردهاند. یعنی هم اصل (134)، هم اصل (137) و هم اصل (44) را بنده به عنوان تذکار به آقای رئیس‌جمهور عرض کردم، با توجه به این اصول، چون خودشان فرمودند در چارچوب قانون اساسی من مسئول هستم، آیا بر کار این وزرا براساس نص این اصولی که الان عرض کردم نظارت کردهاند یا نکردهاند؟ بالاخره ایشان به نظرم به صورت مستقیم باید در این حوزه پاسخگوی عدم اجرای این اصول قانون اساسی باشند، متشکرم.

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون. البته این اخطار شما به ما نیست، اخطار شما به دولت است. در واقع اگر اینجا اخطاری به ما باشد باید بفرمایید.
5 طرح سؤال آقای سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه از آقای کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی

محمدباقر قاليباف
دستور بعدی را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! دستور بعدی سؤال آقای سیدسلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم جهادکشاورزی است. از سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی جناب آقای سعیدی برای قرائت گزارش دعوت می‌کنیم. در ادامه دستور هم در خدمت حاجآقای موسویلارگانی برای مدیریت سؤال هستیم.

محمدباقر قاليباف
بفرمایید.

معين الدين سعيدي
بسم الله الرحمن الرحیم خداوند به درجات شهید دلها قاسم سلیمانی بیفزاید و ضمن عرض تشکر از رئیس محترم مجلس بابت تأکید چندبارهشان بر توجه به استان‌های محروم بالاخص سیستان و بلوچستان. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست خلاصه سؤال: علت عدم حمایت لازم از بخش کشاورزی درباره آبیاری محصولات کشاورزی و خانهباغهای کشاورزان، قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی استراتژیک و عدم توجه به صادرات محصولات کشاورزی. نتیجه بررسی: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ 14/5/1399 کمیسیون با حضور (18) نفر از نمایندگان عضو، نماینده محترم سؤالکننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤالکننده از پاسخهای ارائهشده وزیر محترم جهادکشاورزی، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد، متشکرم.

محمدباقر قاليباف
دوستان اجازه بدهند، جناب آقای موسوی! مجلس را منتظر گذاشته-اید، وزیر محترم در خدمتیم بفرمایید.

سيدناصر موسوي لارگاني
در خدمت وزیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای دکتر خاوازی هستیم. آقای دکتر خاوازی! شما (15) دقیقه فرصت دارید که می‌توانید در یک مرحله یا دو مرحله صحبت بفرمایید.

کاظم خاوازی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت مظلومانه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و ایام فاطمیه و همچنین اولین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی. خدمت همه بزرگان عزیز و محترم در مجلس، هیأت‌رئیسه محترم و ریاست معزز مجلس شورای اسلامی و همچنین ملت شریف ایران و با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس. بسیار خوشحالم که خداوند متعال این توفیق را داد که گوشهای از زحمات کشاورزان عزیز را خدمت نمایندگان محترم و همچنین ملت شریف ارائه بدهم. از برادر عزیز و ارجمندم حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای ذاکر هم بسیار سپاسگزارم، به خاطر دغدغههایی که دارند و من می‌خواستم خدمت همه بزرگان عرض کنم که امروز همه فعالان بخش کشاورزی در راستای منویات مقام معظم رهبری تلاش می‌کنند تا امنیت غذایی را برای کشورشان به ارمغان بیاورند و شاخصها و عملکردها هم در راستای تأیید این نکته است، به طوری که امروز علی‌رغم همه مشکلاتی که کرونا برای کشور ایجاد کرد و علی‌رغم همه مشکلاتی که در تأمین ارز به اندازه و به موقع برای بخش کشاورزی داشتیم، امروز رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (4/4) مثبت در ششماهه اول شده و به عنوان یک شاخص، چون این بخش و سؤال با بخشهای باغبانی مرتبط است که عمدتاً در ارتباط با صادرات است، ما در نهماهه سال 1398 کل محصولات کشاورزی که صادر کردیم (4) میلیون و (986) هزار تن بود و نه‌ماهه سال 1399 (6) میلیون و (100) تن محصول کشاورزی صادر کردیم. یعنی هم به لحاظ وزنی (22) درصد، هم به لحاظ ارزشی (20) درصد نسبت به نهماهه مشابه سال گذشته رشد داشتیم. درخصوص محصولات باغبانی هم ما در نهماهه سال 1398 کلاً (645) هزار تن محصولات باغبانی را صادر کردیم و در نه‌ماهه اول امسال (889) هزار تن محصولات باغبانی صادر کردیم. یعنی از نظر وزنی (38) درصد و از نظر ارزشی (43) درصد صادرات ما بهتر بوده است. اما درخصوص سیب که سؤال نماینده محترم است، ما در نه‌ماهه سال 1398 کلاً (300) هزار تن سیب صادر کردیم که ارزش آن حدود (459) میلیون دلار بود و ما امروز (403) هزار تن سیب صادر کردیم و یکی از اتفاقات بسیار خوبی که افتاده صادرات ما در قالب موافقتنامه اوراسیا است که ما سال گذشته بیشتر از (5000) تن سیب به روسیه صادر نکردیم و امروز این عدد به (97) هزار تن رسیده است. این در حالی است که در اردیبهشتماه تقریباً می‌شود گفت از (34) مرزی که باید کالا تبادل می‌شد، فقط (18) مرز فعال بود و امروز فقط (24) مرز فعال است. این نشان می‌دهد که بخش کشاورزی هنوز از قدرت کافی با توکل به خدا و زحمت کشاورزان عزیز برخوردار است. کل سیبی که ما امسال تولید کردیم حدود (4) میلیون و (120) هزار تن است که (1) میلیون و (50) هزار تن آن در آذربایجانغربی است. یعنی (25) درصد از سیب تولیدی کشور در آذربایجانغربی است و سیب صنعتی از این (4) میلیون و (120) هزار تن، (1) میلیون و (250) هزار تن سیب صنعتی است که باز مجدداً می‌بینیم (17) درصد آن مربوط به آذربایجانغربی است. ما برای سیب خرید حمایتی و خرید توافقی نداشتیم و قیمت تضمینی داشتیم. قیمت تضمینی که شورای اقتصاد اعلام کرده بود، حدود (580) هزار تومان بود و با درخواستی که نماینده محترم و همه نمایندگان داشتند از وزارت جهادکشاورزی گروهی اعزام شدند، با استاندار محترم، با کارخانجات، با همه شروع به صحبت کردند و این عدد را به یک عدد توافقی برای کارخانهها به (1250) تومان رساندند و تا امروز که من اطلاع دارم با میانگین خرید کارخانجات (1180) تومان سیب پای درختی درجه سه را خریداری کردهاند و جا دارد همینجا من از همه نمایندگان محترم به ویژه کمیسیون کشاورزی برای تصویب قانون خرید تضمینی تشکر کنم که همین قانون خرید تضمینی امروز می‌تواند به ما کمک کند که ما هم بحث قیمتگذاری بر محصولات مثل سیب و کشمش را واقعیتر کنیم و کشاورزان عزیز ان‌شاءالله مزد رنج و مشقتی که در باغات و زراعت می‌کشند را بتوانند بگیرند. همه دوستان استحضار دارند که این مشکل سیب پادرختی آذربایجانغربی یک مشکل (35) ساله است و امسال برای اولین بار (90) مرکز بهداشتی جمعآوری سیب در آذربایجانغربی با همت همکاران ما در سازمان جهادکشاورزی و با همت دادستان محترم، دانشگاه علوم پزشکی، راهداری و همه این کار اتفاق افتاد و مجوز (700) متر به هر کدام از باغداران داده شد که بتوانند تغییر کاربری بدهند و بارانداز ایجاد کنند. (70) متر ساختمان در اختیارشان قرار بگیرد، این کاری بود که برای اولین بار اتفاق افتاد. نکته بعد هفت فقره مجوز تأسیس کارخانجات مدرن به آذربایجانغربی داده شده، همین امسال (125) فقره هم برای فرآوری محصول سیب و سایر محصولات مجوز داده شده است. یک اتفاقی که برای آذربایجانغربی بسیار میمون است و امروز دارد می‌افتد سرمایهگذاری را ما آنجا بردیم، چون یکی از پیش‌نیازهای صادرات سورتینگ است و سورتینگ یکی از موانع اصلی سیب آذربایجان است. سرمایهگذار را بردیم و زمین در اختیار او قرار دادیم که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه آخرین تکنولوژی دنیا را برای سورتینگ به آنجا بیاورد و با حداقل (10) میلیون دلار سرمایهگذاری بتواند فضای تولید سیب و اتفاقاتی که سال گذشته می‌افتاد را بهبود ببخشد. اگر آقای رئیس‌ محترم اجازه بدهند من بقیه عرایضم را در وقت بعدی ارائه خواهم داد.

سيدناصر موسوي لارگاني
آقای دکتر! شما حدود هشت دقیقه صحبت کردید، هفت دقیقه از وقتتان باقی مانده است. در خدمت سرور ارجمند حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاجآقای ذاکر هستیم. حاجآقای ذاکر! شما هم (15) دقیقه فرصت دارید، اگر ممکن است کمتر هم صحبت کنید، چون وقتمان خیلی کم است، ممنوندار حضرتعالی هستیم، می‌توانید در دو مرحله یا یک مرحله صحبت کنید.

سيدسلمان ذاکر
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ضمن تبریک یومالله نهم دی و ضمن احترام به وزیر محترم و معاونین وی. جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی! همانطور که مستحضرید استان آذربایجانغربی قطب کشاورزی بوده تا صنعت و تقریباً (40) درصد جمعیت استان به صورت مستقیم در امر کشاورزی فعالیت دارند و بیش از (7) میلیون تن محصولات متنوع هر ساله تولید می‌نمایند. آقای وزیر! استان ما نسبت به استان‌های دیگر در تولید سیب، چغندرقند، عسل و انگور رتبههای نخست را در کشور به خود اختصاص داده است و از (4) میلیون تن سیب در کشور قریب به (1) میلیون و (200) هزار تن آن توسط کشاورزان غیرتمند خطه آذربایجانغربی تولید می‌شود. جناب آقای وزیر! از این تعداد تولید حدود (400) هزار تن آن مربوط به سیب زیردرختی و صنعتی بوده که متأسفانه هر ساله در کنار جادهها و معابر روستایی به صورت تپهای از سیب روی هم انباشته و به نازلترین قیمت به حراج گذاشته می‌شود که درآمد حاصله برای کشاورز حتی کفاف هزینهها، جمعآوری، کارگر و حمل را هم نمی‌دهد، تا چه رسد به هزینههای سنگین سم، کود، جعبه و غیره. آقای وزیر! پیرو سؤال بنده شما برای حل مشکلات سیب زیردرختی و صنعتی ارومیه در تاریخ 13/6/99 قیمت خرید حمایتی و تضمینی را مبلغ (1250) تومان تصویب کرده بودید. همانطور که خودتان اعلام فرمودید متأسفانه نه تنها اجرا نشد، بلکه به دلیل عدم حمایت شما حتی به قیمت (700) تومان هم از کشاورزان دستپینهبسته و صورتسوخته نخریدند. آقای وزیر! امروز نهم دیماه 1399، (9) روز از چله زمستان گذشته و متأسفانه قریب به (800) هزار تن سیب سرخ و سفید ممتاز کشاورزان در سردخانهها مانده و فقط (20) درصد آن تا به حال فروخته شده است. در حالی که باید بیش از نصف آن تا شب چله تخلیه و فروخته می‌شد. پس بیایید به داد کشاورزان برسید و آنها را از نگرانیهای ویرانکننده نجات دهید. شما به عنوان وزیر برای حل مشکل به این بزرگی چه کارهایی را اندیشیده‌اید؟ آقای وزیر! با تذکر و سؤال بنده شما می‌توانستید از پاییز امسال با اتاق بازرگانی، تجار، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، اتحادیه صادرکنندگان و تشکلهای خصوصی هماهنگیهای لازم را با رایزنان اقتصادی در کشورهای هدف مثل روسیه، هند، ترکیه، قزاقستان، عراق، پاکستان، آذربایجان و کشورهای اوراسیا و اروپا برای بازاریابی و فروش انجام دهید. معالأسف این امر بسیار مهم تا به حال صورت نپذیرفته است. بروید تحقیق کنید، بروید بپرسید. آقای وزیر! حلقه مفقوده همینجا است که نتیجه کمکاریها و ضعف مدیریت و ضعف در رایزنیهای اقتصادی بازاریابی، بازار فروش و بازار جهانی را از دست بدهیم. آقای وزیر! این سؤال مربوط به خود بنده نیست، مربوط به کل نمایندگان استان آذربایجانغربی است. شما برای حل مشکلات صادرات سیب، انگور و دیگر محصولات کشاورزی استان آذربایجانغربی می‌توانستید شرکتهای حمل و نقل تخصصی را با کامیونهای یخچالدار راهاندازی و از ظرفیت ترمینال هوایی ولو یک بار برای صادرات استفاده کنید. با عرض تأسف ما امروز در وضعیتی قرار گرفتیم که حتی نتوانستیم چند کامیون و تریلی یخچالدار را تهیه و یا با اعطای تسهیلات کمبهره به تجار برای تهیه آن از کاهش وزن میوهجات و تغییر بازار و افزایش زمان حمل جلوگیری نماییم. آقای وزیر! این را بدانید تهیه و فراهم نمودن کامیونهای یخچالدار برای صادرات محصولات کشاورزی از حیاتیترین ملزومات استان قطب کشاورزی بوده چرا تا به امروز به این موضوع بااهمیت، اهمیت ندادهاید؟ آقای وزیر! شما می‌توانستید ارز تعهدی و نیمایی را به ارز تهاتری تبدیل و در قبال صادرات سیب، سم، کود، موز و آناناس وارد نمایید و نسبت به لغو تعلیق (150) کارت بازرگانی تجار اقدام نمایید. این یعنی دور زدن تحریم و بیاثر نمودن آن و رهایی از بنبست صادرات سیب و خدمت به صادرکنندگان و کشاورزان. جناب آقای وزیر! من با شما هستم، آقای درگاهی، آقای تیموری، همکاران گرامی، معاون محترم رئیس‌جمهور، آقای رئیس مجلس، علی‌الخصوص آقای وزیر جناب آقای دکتر خاوازی! شما یک وزیر بااخلاق، انقلابی و دلسوز کشاورزان هستید. جهت افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی و افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی منجمله سیب، سورت و بستهبندی را برای سردخانهها الزامی نمایید و تسهیلات لازم را برای این امر بسیار مهم فراهم نمایید که این امر تا به حال درخصوص هیچ سردخانه‌ای در استان محقق نگردیده است. اگر چه بعد از سؤال بنده هفته گذشته جناب‌عالی لطف نموده و دستور حضور شرکتی به نام الحی را برای احداث کارخانه سورت و بستهبندی در نظرآباد ارومیه صادر نمودهاید، ضمن تشکر از جناب‌عالی و همکارانتان درخصوص پیگیری و به ثمر رساندن آن، از شما تقاضای بجد دارم. جناب آقای دکتر خاوازی! جهت حل مشکل کشاورزان استان از شما می‌خواهم نسبت به راهاندازی و احداث کارخانه تولید چیپس، میوهجات مختلف و کارخانه تولید کود پتاس با استفاده از ظرفیت معدنی دریاچه ارومیه به احداث کارخانه تولید سموم کشاورزی به دلیل گرانی کود و سم اقدام عاجل و دستور لازم را صادر فرمایید که شاید مرهمی بر زخم کشاورزان این دیار باشد و کود (50) هزار تومانی را به (600) هزار تومان و سم (200) هزار تومانی را به (1) میلیون و (200) هزار تومان نخرند. من نوبت دوم را عرض خواهم کرد.

محمدباقر قاليباف
جناب آقای خاوازی بفرمایید.

سيدناصر موسوي لارگاني
حاج آقا! تشکر می‌کنیم. شما ده دقیقه صحبت کردید، پنج دقیقه از وقت شما باقی مانده است. در خدمت وزیر محترم هستیم. جناب آقای دکتر خاوازی بفرمایید.

کاظم خاوازی
بسم الله الرحمن الرحیم مجدداً از جناب آقای ذاکر به خاطر دلسوزیهای فراوانی که برای این بحث مطرح کردند، تشکر می‌کنم. خدمت دوستان به ویژه نماینده محترم عرض کنم که من در حوزه وظایف خودم اولاً این قول را به همه دوستان می‌دهم که به هیچ‌وجه نمی‌گذاریم که کسی جلوی صادرات مرکبات و سیب را بگیرد و این را محکم ایستادیم و این خودش می‌تواند به بحث سیبها و مرکبات مازادی که در کشور وجود دارد بسیار کمک کند. نکته بعدی در فصل هشت کتاب مقررات صادرات و واردات، بحث واردات موز در مقابل سیب را داریم که به شدت پیگیریم این عدد را بیشتر کنیم. یعنی کسانی که موز وارد کشور می‌کنند مجاب کنند بخش بیشتری از سیب را بتوانند به صورت تشویقی خارج کنند و سیب در فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی موافقتنامه اوراسیا قرار گرفت، با معاونت وزارت امور خارجه جلسات متعدد برای بحث صادرات محصولات باغی و به ویژه سیب داریم و داریم با کشورهای اوراسیا مذاکره می‌کنیم، در جهت انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد و همچنین ما کارهای زیربنایی آن را انجام دادیم، چون ما عضو WTO نیستیم، اگر ما گواهیهای بهداشتی و قرنطینهایمان را با اتحادیه اروپا تبادل کنیم، این می‌تواند به صادرات روانتر و بهتر با کشورهایی که مصرف بسیار بالایی دارند کمک کند، این کارهایی که در حال پیگیری است. مجدداً پیگیرم که کارتهای بازرگانی که کشاورزان عزیز دارند و اینها باطل شده، در وزارت صمت پیگیر هستیم که اینها مجدداً احیا شود و کشاورزان محلی، اتحادیهها و تشکلهای آذربایجانغربی بتوانند این کار را ادامه بدهند و در ادامه ما توسعه مراکز جمعآوری بهداشتی سیب در برنامههایمان قرار دارد و همچنین پیگیر رفع مشکلات تعهد ارزی که با وزیر محترم صمت در حال مذاکره هستیم و همچنین آقای دکتر همتی بانک مرکزی که ان‌شاءالله این نقیصه را هم بتوانیم رفع کنیم. اما در مورد بحث خانهباغهای کوچک و خانه کارگریهایی که فرموده بودید، همانطور که استحضار دارید ما کلاً از (8) میلیون هکتار اراضی آبی که در کشور داریم، فقط (2/1) میلیون هکتار از اینها خاکهای بدون محدودیت است. دوستان عزیز! بدانید که این (2/1) میلیون هکتار فقط می‌خواهد امنیت غذایی کشور را تأمین کند. الباقی خاکهایی هستند که اینها دچار محدودیت تولید هستند. بنابراین ما باید در بحث تغییر کاربری اراضی بسیار هوشیار باشیم. براساس قانون در این باغها که ما نگران تجزیه آنها به باغهای کوچکتر هستیم، از (20) تا (100) مترمربع اختیار داده شده که اینها می‌توانند خانه کارگری درست کنند و طبق مواد (3) و (10) قانون کاربری اراضی، ضابط قضائی متأسفانه برای این کار وزارت جهادکشاورزی تعیین شده و وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای جهادکشاورزی اگر به این ورود پیدا نکنند خودشان به عنوان مجرم بایستی در دادگاه حاضر شوند ولی به همه اینها توصیه شده که جنگ ما با بهرهبرداران نیست، بهرهبردارها و کشاورزان سروران ما هستند و بحث ما کسانی هستند که مهاجرت می‌کنند، ویلا می‌سازند و درخصوص این قانون تغییر کاربری اراضی هم دولت پیشنهادی را به صورت لایحه تهیه کرده و الان در دولت مطرح است، شنیدم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم به هیأت‌رئیسه طرح مرتبط را تحویل دادند و در اینجا یکی از خواهشهایی که من از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دارم این است که این بحث باید شفاف شود، کشاورزی باید خانه امن باشد و وزارت جهادکشاورزی برای بهره‌برداران و اینکه این قوه قهریه از وزارت جهادکشاورزی گرفته شود. نکته بعدی که برادر بزرگوارم جناب آقای ذاکر اشاره کردند بحث توسعه سامانههای نوین آبیاری است. ما امسال (31) هزار هکتار برنامه توسعه آبیاری نوین در استان آذربایجانغربی داریم، یک (27) هزار هکتار با مبلغ (190) میلیارد تومان به این (4000) هکتار از پروژههای معمول آبیاری تحت فشار و همین الان که خدمت شما هستم، (260) میلیارد تومان از اعتبارات در حوزه دریاچه ارومیه برای توسعه آبیاری در منطقه اختصاص داده شده و نکته مهم این است که یک درخواستی را آقای دکتر مطرح کردند و آن اینکه چاههایی که مجوز ندارند، طبق قانون فقط برای چاههای دارای مجوز وزارت نیرو به ما اجازه می‌دهد که ما توسعه سیستمهای آبیاری داشته باشیم و بخش آبیاری و توسعه آبیاری در آذربایجانغربی (5) درصد از متوسط عملکرد کشور هم بیشتر است و من از جناب آقای ذاکر و همه نمایندگان عزیز و نمایندگان آذربایجانغربی بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که خداوند متعال به همه ما کمک کند که ان‌شاءالله بخش کشاورزی خوبی داشته باشیم، امنیت غذایی را بتوانیم تأمین کنیم و خداوند متعال از همه ما راضی باشد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. (حضار صلوات فرستادند)

سيدناصر موسوي لارگاني
در خدمت سرور ارجمند حاجآقای ذاکر هستیم. حاجآقای ذاکر! پنج دقیقه از وقت شما باقی مانده است. بفرمایید.

سيدسلمان ذاکر
آقای وزیر! همانطور که اقرار فرمودید وجود یک خانهباغ امن برای یک کشاورز، برابر تحقیقات به عمل آمده بیش از (500) هزار خانهباغ غیرمجاز در سراسر کشور تا به حال احداث گردیده و هر ساله بیش از (30) هزار هکتار از اراضی کشور در نتیجه ساخت و ساز غیرمجاز از گردونه کشاورزی خارج می‌شود. براساس گزارشها بیش از (10) هزار حکم قضائی قلع و قمع و بلااجرا در کشور وجود دارد و هزاران پرونده تحمیلی بر قوه قضائیه در حال رسیدگی است. آقای وزیر! فقط در استان آذربایجانغربی از ابتدای سال جاری بیش از (500) مورد قلع و قمع اتاق کارگر و خانهباغ و آلونک کشاورزان را داشتهایم که آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن دل هر انسان دردمندی را به درد می‌آورد. سؤال اینجاست که به نظر جناب‌عالی علل و عوامل این همه ساخت و ساز غیرمجاز یا حتی مجاز در باغ و باغچههای کشاورزان چیست؟ آیا به خاطر نبود مدیریت قوی و نظارت و نبود نیروی زبده و زمینبان متخصص برای حراست و حفاظت از اراضی است؟ نبود مکانهای تفریحی و توریستی و ایجاد شهرکهای باغشهر است؟ یا عدم برخورد با کارشناسان و مسئولین متخلف و کارشناسان کمکار در صدور مجوز است؟ متأسفانه شلاق مسئولین کمکار و اداباز برای کشاورزان زحمتکش امروز زده می‌شود. عدم فرهنگ‌سازی و استفاده از شوراها، دهیاریها و علمای مستقر در روستاها و بسیجیان می‌باشد. آقای وزیر! برابر ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه شما مکلف به تأمین امنیت سرمایهگذاری و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزشافزایی آن هستید. با این اوصاف آیا به نظر جناب‌عالی با قلع و قمع امنیت سرمایهگذاری برای کشاورزی برای کشاورز و خانواده وی ایجاد می‌شود یا نه با آوار کردن خانه کارگر و خانهباغ سرمایه ملی و حیثیتی کشاورز از بین رفته و موجب نگرانی و نفرین و بدبینی وی نسبت به نظام و مسئولین را در پی خواهد داشت؟ آقای وزیر! آیا قانون حفظ کاربری اراضی توانسته از اراضی کشاورزان حراست نماید یا توانسته نیازها و ملزومات یک باغ یا باغچه و کشاورز را به‌جا بیاورد؟ اگر قانون نتوانسته، شما چرا به جای سر و سامان دادن به خانهباغ‌ها و اتاقهای کارگری و صدور مجوز و حل قانونی آنها و توجه به پیشگیری (100) درصدی از ساخت و سازهای غیرمجاز، با قلع و قمع و آوار کردن آنها در این اوضاع و احوال اقتصادی و معیشتی اقدام می‌نمایید؟ به نظر من این نوع رفتارها هیچ دستاوردی به جز تضعیف کشاورزان نخواهد داشت. باید طور دیگری نوشت، باید طور دیگری اندیشید، باید به کشاورزان احترام قائل شد. باید امنیت ایجاد کرد، نه اینکه خانهباغ و خانه کارگر به سر او ویران شود. این درد متعلق به استان آذربایجانغربی نیست، این در استان اردبیل است، در تبریز هست، در شمال هست، بروید جلوی زمینخواران را بگیرید، بروید آنهایی که به منابع طبیعی تجاوز کردهاند... (قطع میکروفن)

سيدناصر موسوي لارگاني
آقای ذاکر تشکر می‌کنیم، وقت شما تمام شد.

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون، جناب آقای ذاکر! بفرمایید.

سيدسلمان ذاکر
من از حوصله ای که به خرج دادید تشکر می‌کنم. آقای رئیس! اگر آقای خاوازی و تیم همراه بگویند، از طرف نمایندگان استان درخواست می‌کنم، به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان درخواست می‌کنم، از طرف آقای حضرتپور و جلالزاده این را می‌گویم، به استان تشریف بیاورند، به مشکلات ارومیه، به مشکلات سیب ارومیه، صادرات ارومیه و به این ویلاهایی که تخریب شده یک نظارتی کنند و جبران کنند، ما آماده حل مشکلات مردم و کشاورزان هستیم و الا نمایندگان و مردم نظر بدهند.

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون. جناب آقای وزیر فرمودند که حتماً در یک سفر به استان می‌آیند و مشکلاتی را که جناب‌عالی اشاره کردید با تیم همراه رسیدگی می‌کنند.

سيدسلمان ذاکر
بله، منظور من آلونک است، خانهباغ است، نه ویلا و خانهباغهای اشرافی آنچنانی.

محمدباقر قاليباف
چشم. خیلی ممنون آقای وزیر، لطف کردید. همکاران خیلی ممنون، اجازه بدهید (20) دقیقه تنفس می‌دهیم، رأس ساعت (10:30) دقیقه در خدمت دوستانمان هستیم. تنفس اعلام می‌کنیم. (در ساعت 10:09 دقیقه جلسه با اعلام تنفس موقتاً پایان و سپس در ساعت 10:41 دقیقه به ریاست آقای علی نیکزادثمرین «نایب‌رئیس دوم» رسمیت یافت)
6 تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

علي نيک زادثمرين
برادر کریمی! تذکرات کتبی نمایندگان محترم به مسئولین دستگاههای اجرایی را بفرمایید.

علي کريمي فيروزجائي
تذکرات کتبی
بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان محترم به دستگاه‌های اجرایی: ـ آقای حسین میرزائی (اصفهان) به همراه (36) نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم پیش‌بینی بودجه متناسب با تکالیف قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در بودجه 1400. ـ آقای حسین میرزائی (اصفهان) به همراه (21) نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درخصوص ضرورت رسیدگی به وضعیت تضییع بیت‌المال و استفاده از برق رایگان. ـ آقای محمدرضا صباغیان‌بافقی (مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه چرا قانون تسری فوقالعاده خاص کارکنان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور انجام نمیگردد؟ به وزیر ورزش و جوانان درخصوص اینکه چرا علی‌رغم تأکید ماده (94) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مبنی بر پرداخت (27/0) درصد از (9) درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده از محل توزیع اعتبارات وزارت ورزش و جوانان، این امر به درستی اجرا نگردیده است. ـ آقای انور حبیب‌زاده‌بوکانی (بوکان) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم اختصاص بودجه کافی و توجه به سهم آموزش‌های مهارتی در سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به خصوص در شهرستان بوکان و بخش سیمینه. ـ آقای علی زنجانی‌حسنلوئی (نقده و اشنویه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم اختصاص بودجه کافی به راهداریها به خصوص در مناطق کوهستانی و صعبالعبور. به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت بالا رفتن آمار مرگ و میرهای ناشی از کووید 19 در استان آذربایجانغربی. همچنین لزوم تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی شاغل در بیمارستانها. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم تعیین تکلیف مربیان قرآنی و پیشدبستانی. به وزیر جهادکشاورزی درخصوص علت عدم نظارت بر واردات خوراک دامی. ـ آقای عباس مقتدایی (اصفهان) به وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضرورت توجه به ظرفیت بالای بازارهای جهانی جهت صادرات گیاهان دارویی. ـ آقای علیرضا ورناصری‌قندعلی (مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا) به همراه (51) نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم اجرای اصل (176) قانون اساسی در حفاظت از دانشمندان و مدیران جهادی علمی کشور.

علي نيک زادثمرين
از برادرمان جناب آقای کریمی متشکریم.
7 قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1398 کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات کشور

علي نيک زادثمرين
خواهش من از همکاران عزیزمان این است که در صندلیهایشان مستقر شوند. حضار 188 نفر، طبق تبصره (1) ماده (218)، گزارشی را رئیس محترم دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1398 خواهند داشت. از جناب آقای دکتر بذرپاش دعوت میکنیم گزارش خودشان را شروع بفرمایند. دوستانی که زیر ساعت هستند چون بحث مهمی است من خواهش می‌کنم در صندلی‌هایتان مستقر بشوید تا آقای دکتر بذرپاش گزارششان را شروع کنند.

مهرداد بذرپاش
بسم الله الرحمن الرحیم «اللهم أنی أسئلک بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک» خدمت یکایک نمایندگان محترم و شریف ملت بزرگ ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم، خدمت رئیس محترم جلسه، اعضای محترم هیأت‌رئیسه هم عرض سلام و ادب دارم. جا دارد سالروز حماسه (9) دی را خدمت همه نمایندگان عزیز و ملت شریف ایران عرض تبریک داشته باشم، ملت بصیری که همواره در صحنههای مختلف بصیرت خودشان را به رخ جهانیان کشیده‌‌‌‌اند و نشان دادهاند. در آستانه سالروز شهادت حاج قاسم عزیز، سردار دلها و شهید ابومهندس المهدی هستیم. جا دارد یاد این عزیزان سفرکرده را گرامی بداریم. ان‌شاءالله راهشان پررهرو باد. بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه گزارش تفریغ و یافتههای دیوان محاسبات راجع به بودجه سال 98 کل کشور گزارش تفریغ بودجه سال 98 کل کشور به عنوان سی‌ و یکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (219) آیین‌‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم ایجاد محدودیت ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف عمومی دولت در سال 1398 کل کشور، یک ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ 29/9/1399 به مجلس شورای اسلامی ارسال و متعاقباً در صحن علنی مجلس، اعلام وصول شد. دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر (3700) دستگاه‌ اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از (6800) گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌‌های ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، بررسی گزارش‌‌های تلفیقی تعداد (274) تبصره، بند و جزء در کارگروه‌های فنی‌ و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌‌های ذیل آن را در (599) صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رساند. جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، عملکرد بخشی از تبصره‌های (1)، (4)، (7) و (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، براساس نظر مراجع ذی‌صلاح دارای طبقه‌بندی بوده که گزارش آن به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه کل کشور به شرح ذیل تقدیم می‌‌گردد: بخش اول: منابع و مصارف در این بخش میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تحقق آن در قالب بندهای ذیل ارائه می‌‌شود: منابع: میزان تحقق منابع بودجه سال 1398 کل کشور در جدول شماره (1) آمده است. براساس این جدول میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر (1) میلیون و (935) هزار و (466) میلیارد تومان بوده که مبلغ (2) میلیون و (195) هزار و (129) میلیارد تومان معادل (4/113) درصد محقق شده است که در جدول مقابل دوستان و دیدگان قرار دارد، میتوانید ملاحظه بفرمایید. مصارف: میزان تحقق مصارف بودجه سال 1398 کل کشور، در جدول شماره (2) درج شده است. براساس این جدول، میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر (1) میلیون و (949) هزار و (972) میلیارد تومان بوده که مبلغ (2) میلیون و (191) هزار و (865) میلیارد تومان معادل (4/112) درصد تحقق یافته است. از جمله دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف: 1 ـ اعمال حساب مبلغ (1702) میلیارد تومان از محل مازاد واریزی سنوات گذشته شرکت‌های دولتی بابت سود سهام با بخشی از بدهی علی‌الحساب سود سهام سال جاری. 2 ـ اعمال حساب مبلغ (813) میلیارد تومان بابت تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، از محل درآمد مربوط به ارائه حق‌الامتیاز تلفن همراه و ثابت در منابع بودجه و عدم ثبت آن در مصارف. 3 ـ اعمال مبلغ (740) میلیارد تومان از اسناد و اوراق مالی اسلامی منتشرشده در سال 1398 در بخش منابع و عدم ثبت آن در بخش مصارف. تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت براساس قانون بودجه سال 1398 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر (133) هزار و (632) میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ (127) هزار و (242) میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان (6/57) درصد می‌باشد. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است. تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخش‌‌های مختلف، به شرح جدول شماره (3) می‌باشد. بخش دوم: تبصره‌‌های ماده‌واحده قانون بودجه کل کشور 1 ـ وضعیت اجرای تبصره‌‌ها نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال مذکور را که براساس ساختار احکام، تهیه و تنظیم گردیده به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: از مجموع (274) بند، جزء و تبصره، تعداد (94) حکم معادل (3/34) درصد به طور کامل اجرا شده و تعداد (114) حکم معادل (6/41) درصد به صورت ناقص اجرا شده و تعداد (66) حکم معادل (1/24) درصد نیز فاقد عملکرد است. تعداد (257) حکم معادل (8/93) درصد دارای ماهیت بودجه‌ای و (17) حکم معادل (2/6) درصد ماهیت غیر بودجه‌ای داشته است. تعداد (162) حکم معادل حدود (60) درصد تکلیفی، تعداد (76) حکم معادل حدود (28) درصد تجویزی و تعداد (36) حکم معادل (2/13) درصد وضعی است. از تعداد (162) حکم تکلیفی، تعداد (46) حکم، معادل (4/28) درصد به طور کامل، تعداد (89) حکم معادل (9/54) درصد ناقص و تعداد (27) حکم معادل (7/16) درصد فاقد عملکرد است. از تعداد (76) حکم تجویزی، تعداد (26) حکم معادل (2/34) درصد به طور کامل، تعداد (16) حکم معادل (1/21) درصد ناقص و تعداد (34) حکم معادل (7/44) درصد فاقد عملکرد بوده است. تعداد (159) حکم معادل (58) درصد براساس لایحه دولت و تعداد (115) حکم معادل (42) درصد نیز براساس پیشنهادات نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است. از تعداد (159) حکم که براساس لایحه دولت در قانون درج شده، تعداد (64) حکم معادل (3/40) درصد کامل اجرا شده، (56) حکم معادل حدود (2/35) درصد ناقص اجرا شده و تعداد (39) حکم معادل (5/24) درصد هم فاقد عملکرد است. از (115) حکم که براساس پیشنهاد نمایندگان به قانون تبدیل شده است، تعداد (30) حکم معادل (1/26) درصد کامل، تعداد (58) حکم معادل (4/50) درصد ناقص و (27) حکم معادل (5/23) درصد فاقد عملکرد است. تعداد (161) حکم تکراری است که (38) حکم معادل (6/23) درصد فاقد عملکرد، تعداد (68) حکم معادل (2/42) درصد به صورت کامل و تعداد (55) حکم معادل (2/34) درصد نیز به صورت ناقص اجرا شده است. خلاصه‌‌ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره‌‌ها: در حکم بند «ه‍» تبصره (1) و قانون اصلاح آن، مقرر گردید (6000) میلیارد تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت، توزیع شود. لیکن در اجرای تصویبنامه هیأت وزیران، صرفاً معادل (2000) میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و در قالب سایر منابع، با رعایت نصاب¬های مقرر در این بند بین دستگاه‌های ذی‌ربط توزیع شده است. براساس مفاد حکم بند «ز» تبصره (1)، سهم آموزش و پرورش از محل عوارض موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تأمین و استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس، (50) درصد تعیین شده است. لیکن شرکت ملی گاز ایران، صرفاً (36) درصد از عوارض مذکور را بابت سهم آن وزارتخانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نموده و مبلغ (234) میلیارد تومان از سهم مذکور را به حساب خزانه واریز ننموده است. مطابق بند «ک» تبصره (1)، وزارت نفت مکلف بوده است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از (1320) ریال به ازای هر متر مکعب، به (2600) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری کل کشور تا سقف (1500) میلیارد تومان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود. بررسیها حاکی است، شرکت ملی گاز ایران مفاد حکم این بند را درخصوص نرخ سوخت تحویلی به واحدهای یوتیلیتی صنایع پتروشیمی (عرضه-کنندگان برق، بخار و آب گرم) اعمال ننموده که منجر به عدم وصول مبلغ (571) میلیارد تومان از منابع این بند شده است. همچنین مبلغ (768) میلیارد تومان از منابع وصولی این بند، توسط شرکت ملی گاز ایران به حساب ردیف درآمدی ذی¬ربط واریز نشده است. مضافاً اینکه هیچگونه پرداختی از محل منابع این بند بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت نپذیرفته است. مطابق بند «و» تبصره (2)، دولت مکلف بوده است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد، در سقف (50) هزار میلیارد تومان اقدام نماید. میزان بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی براساس تأییدیه‌های سازمان حسابرسی و اعلام دستگاه-های مذکور تا پایان به شرح جدول زیر است که در جدول ملاحظه میفرمایید. در سال 98، از محل بند «ﻫ» تبصره (5) مبلغ (1269) میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی و مبلغ (28) هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، به صورت اسناد خزانه اسلامی تسویه شده است. همچنین مبلغ (813) میلیارد تومان نیز از بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی از محل حق‌الامتیاز خدمات تلفن همراه و ثابت شرکت¬های تابعه سازمان، تهاتر و تسویه شده است. مطابق جزء (8) بند «ط» تبصره (2)، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف بوده با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت، ظرف شش‌ماهه اول سال ۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای مبنای تهیه بودجه سال ۹۹ قرار دهد، لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور به تکلیف مذکور عمل نکرده است. ابزارهای تأمین مالی دولت: در سال 98 جمعاً مبلغ (82) هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ (44) هزار میلیارد تومان معادل (7/53) درصد آن به استناد تبصره (5) قانون بودجه سال 98 و (38) هزار میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذی‌نفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود (9/18) درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد خزانه اسلامی پیش¬بینی شده و منتشره به شرح جدول می‌باشد که مقابل دیدگان شما قرار دارد. اوراق مالی اسلامی سررسیدشده (شامل اصل و سود) در سال 98، مبلغ (36) هزار و (614) میلیارد تومان معادل (21/83) درصد اوراق منتشر شده براساس قانون بودجه است که تماماً در سال مذکور تسویه شده است. براساس بند «ی» تبصره (6)، کلیه صاحبان حِرَف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف بوده¬اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که از تعداد (110) هزار نفر صاحبان حِرَف و مشاغل احصایی مذکور، صرفاً تعداد (45) هزار و (500) نفر در سامانه مالیاتی ثبت‌نام نموده‌اند. شایان ذکر است ثبت نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست. مطابق بند «ل» تبصره (6)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 97 اقدام و حداقل (30) درصد این مطالبات را وصول نماید و به ردیف درآمدی ذی¬ربط واریز کند. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از (181) هزار و (48) میلیارد تومان مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1397، حدود (10) درصد این مطالبات، معادل (18) هزار و (599) میلیارد تومان وصول و به حساب¬ خزانه¬داری کل کشور واریز شده است. براساس بند «الف» تبصره (7)، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده¬اند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق این حساب‌ انجام دهند. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در (255) دستگاه اجرایی، دریافتها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی ایران انجام نشده و همچنین تعداد (572) دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک¬ها را مسدود نکرده‌اند. مطابق بند «ی» تبصره (9)، دولت مکلف بوده به منظور بازسازی و نوسازی آموزش و پرورش، معادل (20) درصد از موجودی و وصولی سال‌ 1398 حساب ذخیره ارزی را تا سقف (300) میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در سال 98 از این محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نگردیده و حکم این بند اجرا نشده است. مطابق بند «ج» تبصره (12)، دولت مکلف بوده است افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از (2) میلیون و (500) هزار تومان می‌باشد، از محل اعتبارات قانون بودجه، اختصاص دهد که در این راستا دولت مبلغ (4400) میلیارد تومان بابت افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های ذکر شده صندوق تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده است. شایان ذکر است صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز مبلغ (223) میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود صرف این امر نموده است. براساس حکم مقرر در بند «ه‍» تبصره (12)، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده بود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف (2000) میلیارد تومان با استفاده از ابزارهای مالی (‌اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق)، اموال غیرمنقول مازاد بر نیازهای دستگاه‌های اجرایی را بدون رعایت تشریفات قانونی و با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. علی‌رغم شناسایی و معرفی اموال غیرمنقول و دارایی‌های مازاد جهت فروش و مولدسازی، به دلیل عدم صدور مجوز مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامی در این خصوص انجام نپذیرفته است. هدفمندکردن یارانه‌ها منابع تحقق‌یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر (132) هزار و (498) میلیارد تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر (9362) میلیارد تومان بوده است. میزان مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌‌ها و طرح معیشتی به تفکیک در جدول مقابل قابل رؤیت است که جا دارد من اینجا عرض کنم پرداخت یارانه (45) هزار و (500) تومان نقدی که از قبل بوده، طبق قانون پیش‌بینی شده (41) هزار و (100) میلیارد تومان بوده که (45) هزار و (430) میلیارد تومان عمل شده است. یا در حوزه طرح یارانه معیشتی (10) هزار و (500) میلیارد تومان عمل شده و مجموع (142) هزار و (933) میلیارد تومان حوزه مصارف بخش هدفمندی بوده است. شایان ذکر است براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حدود (77) میلیون و (500) هزار نفر یارانه‌بگیر سال 98، قریب به (24) میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (1) بند «الف» تبصره (14) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه (1) میلیون و (5) هزار و (124) نفر را حذف کرده است. در تبصره (1) بند «ب» ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافتی را هر ساله در ردیف (210102) منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند. لیکن در قوانین بودجه سال‌های 96 تا 99، این حکم اجرا نشده است. بانک مرکزی در اجرای مفاد حکم جزء (1) بند «ح» تبصره (16)، به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‎های بانکی، مبارزه با پول¬شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از تعداد (22) میلیون و (822) هزار و (408) حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره و شناسه ملی، تعداد (21) میلیون و (189) هزار و (883) حساب را مسدود نموده است. در اجرای بند «ط» تبصره (16)، علیرغم وصول مبلغ (4790) میلیارد تومان از اقساط طرح مسکن مهر در سال 1398، پرداخت (40) هزار فقره تسهیلات مسکن موضوع این حکم به بازنشستگان مشمول، اجرا نشده است. علیرغم تأکید قانون¬گذار طی حکم بند «الف» تبصره (17)، نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشار اجرایی نشده و صرفاً خدمات بیمه¬ای روستاییان و عشایر از طریق نظام ارجاع انجام شده و تعداد (13) میلیون و (437) هزار و (522) نفر خارج از نظام ارجاع، خدمت دریافت کرده‌اند. سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند «ز» تبصره (17)، مبنی بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد مورد نیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و با کمترین قیمت، عمل نکرده و تأیید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در قالب ساز و کار این بند صورت نگرفته است. مطابق بند «الف» تبصره (20)، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده¬اند در سال ۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام نمایند که از تعداد (1140) ردیف دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه و (385) ردیف شرکت¬های دولتی، بانک¬ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3)، تعداد (360) دستگاه اجرایی مستقر در مرکز و یا استان‌ها، نسبت به اجرای مفاد حکم این بند اقدام ننموده‌اند. علی‌رغم آنکه ارائه اطلاعات مربوط به کلیه پرداخت‌های پرسنلی در حکم جزء (1) بند «الف» تبصره (21)، مورد تأیید قرار گرفته است، لیکن تعداد (446) دستگاه اجرایی مرکزی و استانی، تمام و یا بخشی از اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند. همچنین طبق مفاد حکم جزء (2) بند «الف» تبصره مذکور، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف بوده‌اند که اطلاعات مربوط به پرداخت‌های سایر هزینه‌ها را در قالب شناسه ذینفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند، لیکن تعداد (1367) دستگاه اجرایی، مرکزی و استانی تمام و یا بخشی از اطلاعات موضوع این بند را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند. اصلاح ساختار بودجه کشور: در اجرای بند «ه‍» تبصره (21)، دولت مکلف بوده است در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، در چهارماهه اول سال 1398، نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود. عملکرد سال 98 حاکی است دولت جهت اصلاح ساختار بودجه سال 98، اقدامی ننموده است. همچنین در اجرای حکم بند «الف» تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 98، نظام بودجه‌ر‌یزی مبتنی بر عملکرد به عنوان زیربنای اصلی اصلاح ساختار نظام بودجهریزی کشور، به طور کامل اجرایی نشده است. این موضوع، نظارت و حسابرسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به عنوان فرآیند شناسایی ترک فعل مدیران را با مشکل مواجه نموده است. پول، ارز و بانکداری: ارز (4200) تومانی: در سال 1398، کل ارز تأمین‌شده به نرخ ترجیحی (4200) تومانی، حدود (15) میلیارد دلار بوده که نحوه تخصیص آن به شرح جدول مقابل روی‌تان است که ملاحظه میفرمایید. از آنجا که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز و در نهایت واردات و نیز برگشت ارز یک فرآیند زمانبر و قابل تمدید و خارج از حیطه یک سال بودجهای است و بین فرآیند تأمین و واردات کالاها، نمیتوان بهجز از طریق بررسی پرونده‌ها به اطلاعات دقیقی دست یافت، تصمیم بر این شد که موضوع تأمین ارز براساس داده‌های سامانه ارزی، از ابتدای سال 97 (شروع نوسانات شدید و احتمال سوءاستفاده از ثبت سفارشها) منتهی به شهریور 1399، مورد بررسی قرار گیرد و کلیه اطلاعات و دادهها و اعداد و ارقام مورد استناد، از سامانههای بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سایر مراجع مربوطه مورد استخراج و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که میزان کل ارز تأمین شده طی دوره مذکور، به شرح جدول می‌باشد. از ابتدای سال 97 تا انتهای شهریور سال 99 معادل (50) میلیارد و (813) میلیون و (666) هزار و (283) دلار ارز به نرخ (4200) تومانی تأمین گردیده است که از این رقم مقدار (814) میلیون و (961) هزار و (736) دلار تا تاریخ 20/9/99 برگشت شده است. لذا خالص ارز تخصیص‌یافته در این دوره برای واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و غیره برابر با (49) میلیارد و (998) میلیون و (704) هزار و (547) دلار می‌باشد که از آن به طور خالص (47) میلیارد و (191) میلیون و (113) هزار و (782) دلار (بیش از 94 درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا می‌باشد. از این میزان تأمین ارز بابت واردات کالا معادل (3) میلیارد و (141) میلیون و (110) هزار و (833) دلار (معادل 5/6 درصد تأمین ارز)، از ابتدای سال 95 تا انتهای آبان ماه سال 99 فاقد هرگونه واردات بوده است. بابت تأمین ارز به نرخ (44) میلیارد و (437) میلیون و (488) هزار و (138) دلار، معادل وارداتی که از (1) تا بیش از (100) درصد در سامانه گمرک از ابتدای سال 95 تا انتهای آبان سال 99 پروانه داشته است که مجموع ارزش پروانه‏های صادرشده بالغ بر (47) میلیارد و (335) میلیون و (491) هزار و (608) دلار است که میزان واردات در دوره رسیدگی یعنی از ابتدای سال 97 تا انتهای آبان 99 به میزان (44) میلیارد و (327) میلیون و (152) هزار و (413) دلار می‌باشد. نایب‌رئیس (نیکزادثمرین) ـ آقای دکتر! یک لحظه اجازه بدهید. (بذرپاش ـ لطفاً وقت را نگه‌دارید) من از همکاران بسیار عزیزم خواهش می‌کنم، این گزارش بسیار مهمی است که رئیس محترم دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1398 دارد ارائه می‌دهد و واقعیت این است که تخلف کم نیست، تخلف از قانون در بودجه 1398 کم نیست. من خواهش می‌کنم عنایت داشته باشید، این بحث بسیار مهمی است. آقای دکتر بفرمایید. بذرپاش ـ درخصوص تأمینهای فاقد واردات در دوره رسیدگی باید به این موضوع توجه داشت که واردات کالا زمانبر است و برای تأمینهای وارد نشده مطابق قانون و مقررات ارزی (خصوصاً تأمینهای واردات کالا در سال 98 و شش ماهه 99)، هنوز فرصت قانونی واردات کالا (برای نقدی 12 ماه و برای اعتبار اسنادی تا 30 ماه) تمام نشده است. در یک نمونه بررسی در مورد تأمین‌های فاقد واردات در دوره سال 95 تا انتهای آبان ماه 99 بودهاند، (133) شخص حقوقی جهت (225) مورد ثبت سفارش در مجموع بالغ بر (1) میلیارد و (421) میلیون و (136) هزار و (44) دلار تأمین صورت گرفته، لکن هیچ پارت وارداتی نداشتهاند. تمامی موارد وارد نشده، می‌تواند به دلایلی نظیر مشکلات ناشی از اعمال تحریم، طولانی شدن زمان ساخت ماشین‌آلات وارداتی، وجود مهلت برای واردات کالا باشد که باید توسط دستگاه‌‌‌های متولی مربوطه تحت پایش و پیگیری قرار گیرند. در ازای تأمین‌‌‌های صورت گرفته، بررسی سامانه رفع تعهدات بانک مرکزی حاکی از آن است که معادل (5) میلیارد و (26) میلیون و (278) هزار و (198) یورو معادل (5) میلیارد و (629) میلیون و (431) هزار و (582) دلار تعهد ایفا نشده در تاریخ 20 آذرماه 1399 در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد. البته لازم به ذکر است که از این رقم (1) میلیارد و (958) میلیون و (627) هزار و (958) دلار دارای فرصت زمانی بوده و (3) میلیارد و (670) میلیون و (803) هزار و (623) دلار منقضی شده است. علی‌ای‌حال معادل (1) میلیارد و (818) میلیون و (745) هزار و (409) دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضاً تعیین تکلیف شده است. از مجموع (3) میلیارد و (670) میلیون و (803) هزار و (620) دلار مانده تعهد ارزی منقضی‌شده در سامانه، برای (1) میلیارد و (852) میلیون و (58) هزار و (215) دلار اقدامی از سوی بانک‌ها صورت نگرفته است، البته باید توجه داشت که از این میزان اقدام نشده، برای (1) میلیارد و (190) میلیون و (917) هزار و (284) دلار تأمین آن واردات کالا صورت گرفته است، لکن واردکننده اقدام به رفع تعهد ننموده است که یکی از دلایل آن، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت (28000) ریالی در مصوبات دولت در سال 1397 می‌باشد. با وجود اعمال سیاست‌‌‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌‌‌های کالایی نسبت به اسفند سال 1396 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. از (۱۰) قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین (۱۴) تا (۱۶۹) درصد رشد قیمت را از اسفند ۹۶ تا آذر 98 داشته‌اند. به طوری که این (۱۰) قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین (70) درصد رشد قیمت داشته‌اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و همچنین سیاست‌های اختصاصی ارز دولتی (با نرخ 4200 تومانی) از مرداد ۹۷ با تعیین (۲۵) قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری گردیده بود. از اسفند ماه سال 98، مقرر بوده است، نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌‌‌های وارد کننده حدود (55) درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و (45) درصد از طریق بازار آزاد به فروش رساندهاند که در طی این موضوع به طور نمونه (50) فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌‌‌های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال‌‌‌های 98 و 99) در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ موردنظر تا تاریخ تهیه گزارش است که بخشی از سهمیه‌های نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش رساندهاند. اهم اشکالات وارده بر تأمین و تخصیص ارز ترجیحی (4200) تومانی: آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت صمت. عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی و حمایت از تولید و عدم تخصیص ارز براساس نیاز کشور. عدم تفکیک سهمیه هر یک از وزارتخانه‌ها (جهادکشاورزی، صمت و بهداشت و درمان برای غذا و دارو) و عدم رصد و پایش واردات کالاهای مرتبط با مسئولیت هر یک از وزارتخانه‌ها از زمان تخصیص و تأمین ارز تا ترخیص کالای مربوطه. عدم هماهنگی و بی‌برنامگی بین وزارتخانه‌‌‌های مربوط. تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر مؤثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع. عدم ارتباط بین سامانه‌‌‌های تخصیص، تأمین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کالاهای اساسی و اقدام به صورت جزیره‌‌ای. مصرف ارز ترجیحی به صورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا برای مصرف‌کننده نهایی. ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی افراد. صادرات معکوس در برخی از اقلام که متأثر از کالای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضاً مورد تشویق قرار می‌گیرند. عدم امکان اتصال برخط سامانه‌ها و ضعف نظام کنترل‌‌‌های داخلی. در نهایت باید متذکر شد که هدف از اختصاص ارز (4200) تومانی، کنترل قیمت‌ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت‌‌‌های ارزان به دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است. مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل واردات‌ها و توزیع‌ها در بازار)، در عمل این اتفاق نیفتاده است، لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانت‌خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت پذیرد. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور: در اجرای نظارت¬های مستمر دیوان محاسبات کشور و پیرو گزارش ارز ترجیحی سال 98، بررسی¬ها نشان می¬دهد؛ از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ 22/1/97 لغایت 30/4/99 مجموعاً حدود مبلغ (8/14) میلیارد یورو تا تاریخ (30) آبان 99 به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است. بانک مرکزی تا تاریخ تیر ماه ۹۹ تعداد (250) صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر (7/5) میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه قضائیه معرفی نموده است. طبق بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبوده¬اند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است. بخشودگی سود مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت: هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 9/11/98 برخلاف مفاد ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود، اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت نمود که در اثر این اقدام، مبلغ (6/14) میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده است. همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه، کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال 99 سررسید شده و یا می‌شوند تا تاریخ 15/6/ 1401 (دقت کنید تا تاریخ 15/6/1401) بدون محاسبه وجه التزام و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال گردید، این در حالی است که در ارتباط با هر یک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت براساس مجوز قانونی مربوط تعیین تکلیف شده، به طوری که براساس جزء (4) بند (ﻫ) تبصره (4) قانون بودجه سال 98 بازپرداخت تسهیلات مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال 97 می‌بایست در بودجه‌های سنواتی 99 تا 1404 منظور و به صندوق واریز گردد. بنگاهداری بانک‌های دولتی و خلاء قانونی نظارت: در طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلاء قانون نسبت به تأسیس شرکت‌‌‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به نحوی که تا پایان سال 98 در کلیه بانک‌های دولتی تعداد (396) شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (4) قانون محاسبات عمومی، بانک¬ها با عدم پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت¬های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند. لذا پیشنهاد می‌شود حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت‌ها تصویب گردد. مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: مبلغ (1935) هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال 98، مبلغ (174) هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است. از این میزان بالغ بر (73) هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک¬های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ (59) هزار میلیارد تومان حدود (81) درصد مرتبط با مطالبات مشکوک¬الوصول در بانک¬های دولتی است. وفق آسیب‌شناسی صورت‌پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک‌الوصول، اهم موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارت است از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات‌گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم أخذ گواهی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات¬های مستقیم و عدم أخذ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مورد تأیید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام درخصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور می¬باشد. واگذاری شرکت‌‌‌های دولتی: عملکرد حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در سال 98: از مجموع (6188) میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاری¬ها، علی‌رغم تحقق بیش از (100) درصد منابع، صرفاً مبلغ (1996) میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه¬ای مقرر در جداول شماره (13) و (18) قانون بودجه سال 98 کل کشور توزیع و مصرف شده و (4192) میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (29) قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف گردیده که¬ این موضوع مانع از تحقق اهداف اجرای سیاست¬های کلی اصل (44) قانون اساسی در سنوات اخیر نیز موضوعیت داشته ¬است. شایان ذکر است براساس ماده (123) قانون برنامه ششم، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) لازم‌الاجرا است. اقدامات دیوان محاسبات کشور در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاری‌های غیرقانونی: نتایج حاصل از رسیدگی¬ها و پیگیری¬های دیوان محاسبات کشور در سال 98 و 99 درخصوص (8) فقره از واگذاری¬ها به ارزش (2760) میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت¬گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری برخلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال هشت پرونده¬ به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت‌های مستشاری حسب مورد گردیده است. شایان ذکر است در سال¬جاری سه فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ و یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و چهار فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین براساس بررسی‌های میدانی ارزش بنگاه¬های مذکور در سال جاری بیش از (35) هزار میلیارد تومان برآورد می¬گردد. عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاری¬ها: بررسی¬ها نشان می¬دهد از مجموع مطالبات معوق واگذاری¬های انجام شده به میزان (1640) میلیارد تومان، مبلغ (1510) میلیارد تومان معادل (92) درصد از مطالبات مربوط به (9) شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت¬تپه، توزیع نیروی برق آبادان، نساجی قائم شهر می¬باشد که علی‌رغم سررسید بدهی و پیگیری¬های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نگردیده است. عدم پیش‌بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاهها: در قانون اجرای سیاست‌‌‌‌‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، علی‌رغم تأکید در جزء (1) بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» یکی از نقاط دچار آسیب در این امر می¬باشد. طبق رویه موجود، نظارت براساس چک‌لیست سازمان در شرکتهای منتخب انجام می‌شود که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی¬شود، این نظارت¬ها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد و یا رویداد با اهمیتی نگردیده است. مالیات و بیمه: الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در وصول مالیات: با توجه به الزامات قانونی برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با (7/8) درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که با توجه به مالیات وصولی سال 98 به مبلغ (141) هزار و (432) میلیارد تومان، معادل (9/5) درصد بوده که نسبت به برنامه (8/2) درصد کمتر میباشد. بر این اساس مبلغ (66) هزار و (91) میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص‌های برنامه ششم توسعه، عدم تحقق مشاهده می‌شود. حسب بررسی‌های انجام شده، از راه‌‌‌ها و روش‌هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی می‌دهد می‌توان به استفاده از کارت‌‌‌‌‌های بازرگانی موقت، صدور فاکتور‌‌‌‌‌های صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حسابسازی، فعالیت‌‌‌‌‌های پنهان اقتصادی، دور زدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره نمود. در بررسی عملکرد سال 97 (شناساییشده در سال 98) با در نظر گرفتن نرخ مالیاتی مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مبلغ (144) هزار میلیارد تومان میزان معافیت مالیاتی اعطایی برآورد می-گردد. در محدوده رسیدگی‌ها، موضوعات با بیشترین معافیت‌های اعطایی اشخاص حقوقی برای سال مالی 97 که در سال 98 شناسایی شده است، به شرح جدول می‌باشد که تقدیم حضور میگردد. مطابق جدول شماره (2)، بیش از (88) درصد معافیت¬های مالیاتی برای سال مالی 97 متعلق به پنج استان تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان می‌باشد. به بیان دیگر، (26) استان کشور تنها (12) درصد معافیت¬های مالیاتی اشخاص حقوقی سال 97 را به خود اختصاص داده‌اند. مضافاً اینکه (75) درصد کل معافیت‌های اعطایی به اشخاص حقوقی متعلق به استان تهران می¬باشد. بخشودگی جرایم مالیاتی: در محدوده رسیدگی¬ها و براساس اطلاعات واصله از (21) اداره کل امور مالیاتی، مجموع جرایم بدهی¬های مالیاتی تا پایان سال 98 مبلغ (5500) میلیارد تومان و میزان جرایم بخشوده‌شده براساس بخشنامه¬های سازمان امور مالیاتی کشور مبلغ (5411) میلیارد تومان بوده که با بخشودگی جرایم به مبلغ مذکور، جمعاً (4316) میلیارد تومان از بدهی‌‌‌‌‌های مالیاتی مؤدیان وصول گردیده که حدود (82) درصد از مجموع جرایم بخشودهشده مربوط به شش استان به ترتیب اصفهان، تهران، خراسان رضوی، یزد، زنجان و بوشهر بوده است. کسری واریز عوارض قانونی سهم وزارت بهداشت به حساب خزانه موضوع (10) درصد حق بیمه شخص ثالث: طبق قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (2) شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به واریز (10) درصد از حق بیمه‌های دریافتی شخص ثالث، مازاد و سرنشین به حساب خزانه بوده‌ تا وجوه مزبور توسط وزارت بهداشت جهت درمان فوری و بیقید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی مصرف گردد. مسئولیت حسن اجرای حکم معنون به عهده بیمه مرکزی بوده است. طبق بررسی‌های به عمل آمده تا پایان سال 98، شرکت‌های مذکور مبلغ (492) میلیارد تومان کسری واریزی داشته‌اند که با پیگیری‌های مستمر دیوان و بیمه مرکزی تا تاریخ 16/9/99 مبلغ (311) میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده و کسری آن مبلغ (181) میلیارد تومان بوده است. نفت و گاز: شرکت ملی گاز ایران در سال 98 مبلغ (6/1) میلیارد دلار بابت فروش صادراتی گاز مایع (الپیجی) وصول نموده است که جزء درآمد این شرکت محسوب می‌گردد. لیکن به دلیل خلاء قانونی، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از این منابع محاسبه و پرداخت نگردیده. شایان ذکر است در قوانین بودجه سنواتی صرفاً صادرات گاز طبیعی در فرآیند تسهیم دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد در لایحه 1400 این امر مورد توجه عزیزان قرار گیرد. براساس بررسی‌های به عمل آمده، شرکت ملی نفت ایران با توجه به لزوم انتقال گاز سلمان به سیری و فرسودگی لوله‌های قدیمی، بدون مطالعه اولیه و نیازسنجی و امکان‌سنجی اقدام به تعریف پروژه جدیدی به‌منظور احداث خط لوله جدید به مبلغ (355) میلیون دلار نموده است. لیکن پس از پیشرفت (5/14) درصد و هزینه‌کرد (50) میلیون دلار برای اجرای پروژه، نسبت به رهاسازی پروژه اقدام نموده و مجدداً ترمیم خط لوله قدیمی را در دستور کار قرار داده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده و گزارشات دریافتی از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، میزان هدررفت شرکت گاز در شبکه سراسری (6/23) میلیارد مترمکعب گزارش شده است که معادل (9) درصد مصرف گاز کل کشور می‌باشد که به دلایل عمده از جمله فرسودگی شبکه سراسری و خطای بالای دستگاه‌‌‌‌‌های اندازهگیری (میترینگ)، اختلاف فاحشی با استاندارد بینالمللی دارد. متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در سطح بین المللی حدود (3) درصد است. ارزش کسری گاز به مقدار (6/23) میلیارد مترمکعب با نرخ میانگین گاز صادراتی (28) سنت بالغ بر (6/6) میلیارد دلار خواهد بود که معادل (5/1) برابر منابع حاصل از صادرات گاز سال 98 می‌باشد. بر این اساس توجه و سرمایه‌گذاری برای کاهش هدررفت و تصویب الزامات قانونی در این راستا ضروری می‌باشد. از سال 98 تنها خط اعتباری خارجی فاینانس قابل استفاده در کشور، از این خط اعتباری طرح¬های پتروشیمی بوشهر، مسجدسلیمان، لردگان، سبلان و کیمیای پارس خاورمیانه بالغ بر (7/4) میلیارد دلار پادار گردیده و براساس اطلاعات دریافتی از این طرح¬ها تا پایان شهریور 99، حدود (4) میلیارد دلار از این محل جذب شده است. همچنین مبالغ پرداختی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی سالهای 97 لغایت شهریور 99 از محل منابع داخلی بوده است. طرح توسعه میدان مشترک نفتی یاران‌شمالی با هدف دستیابی به تولید پایدار (30) هزار بشکه نفت در روز اجرا گردید ولی با وجود حفر (20) حلقه چاه تولیدی برنامه‌ریزی شده، به علت عدم تهیه و نصب پمپ‌های درون‌چاهی در زمان اجرای قرارداد، علی‌رغم پیش‌بینی آن در طرح جامع توسعه، این میدان با افت شدید تولید و توقف برخی چاه‌ها مواجه گردید. براساس محاسبات انجام شده، از زمان شروع بهره‌برداری از این میدان (فروردین 96) تاکنون به طور متوسط تنها (53) درصد هدف تولیدی میدان محقق شده و در نتیجه عدم اقدام به موقع در نصب پمپ‌های درون‌چاهی، حدود (1) میلیارد دلار از منابع درآمدی برآورد شده محقق نگردیده است. همچنین درخصوص گازهای همراه نفت در این میدان با وجود برنامه‌ریزی احداث کارخانه انجیال (3200) غرب کارون جهت جمع‌آوری و مایع‌سازی گازهای همراه میادین نفتی، با توجه به توقف طرح احداث این کارخانه، همواره مقادیر زیادی از گازهای همراه، سوزانده می‌شود که علاوه بر آلودگی‌های زیستمحیطی، منابع درآمدی ارزی زیادی از این حیث حاصل نمی‌گردد. میزان تولید، مصرف داخلی و صادرات بنزین در سال‌های 97 و 98 به شرح جدول خدمتتان تقدیم میگردد. میزان تولید بنزین در سال 98 نسبت به سال 97 افزایش داشته است که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس در مدار تولید بوده است. ضمناً با توجه به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان ماه سال 98 و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه‌‌‌‌‌های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است. با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال 97 واردکننده بنزین بود و به طور متوسط در سال 97 روزانه (5/4) میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل گردیده است و در سال 98 به طور میانگین (3) میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال 98 و هفت‌ماهه سال 99 به ترتیب (490) و (1397) میلیون دلار گردید. نیرو: بحران آب در کشور جدی بوده و براساس آخرین مطالعات آینده پژوهشی ایران، بحران آب و پیامدهای ناشی از آن به عنوان اولین و سومین مشکل اساسی کشور به شمار می‌رود. در سیاست‌‌‌‌‌های کلی نظام در مورد «منابع آب» مصوب مورخ 3/11/79 ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و سایر قوانین موضوعه توجه ویژهای به مدیریت منابع آب کشور شده است. از جمله عوامل ایجاد بحران به شرح ذیل است: از (100) میلیارد متر مکعب مصرف سالانه آب در کشور در حدود (90) درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده که منجر به کسری حجم آبخوانهای کشور به میزان (7/4) میلیارد مترمکعب در سال آبی 99ـ 98 و بیش از (90) میلیارد متر مکعب در (20) سال گذشته است. این امر ناشی از وجود (832) هزار و (886) حلقه چاه که در حدود (338) هزار و (920) حلقه آن غیرمجاز و فاقد پروانه بهره‌برداری بوده است. با توجه به ماده (35) قانون برنامه ششم درخصوص بازیافت آب زیرزمینی به میزان (11) میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه، طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور در حال اجرا است. لیکن اقدامات انجام‌شده منجر به حصول نتیجه لازم نگردیده است. از مجموع چاه‌‌‌‌‌های غیرمجاز شناسایی‌شده در کشور تنها حدود (85) هزار حلقه انسداد و مسلوب‌المنفعه شده و در مجموع حدود (80) هزار دستگاه کنتور به روی چاه‌‌‌‌‌های مجاز (به منظور جلوگیری از برداشت بی‌رویه) نصب شده است. ماده (2) قانون بهینهسازی آب شرب تأکید بر کاهش حداقل 1 درصد از هدررفت آب در سال دارد که این امر به طور کامل محقق نگردیده است. از (4/6) میلیارد مترمکعب آب شرب تأمینشده در سال 98، درحدود (54/1) میلیارد مترمکعب از آن (24 درصد) به مبلغ برآوردی (1686) میلیارد تومان هدررفت می‌باشد. جهت اصلاح و بازسازی حدود (40) هزار کیلومتر شبکه فرسوده شهری و روستایی در مجموع منابعی بالغ بر (36) هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. متوسط فروش هر متر مکعب آب کشاورزی (179) ریال و بهای تمامشده (823) ریال می‌باشد. بهای فروش هر مترمکعب آب شرب (6244) ریال و بهای تمام‌شده آن (10) هزار و (953) ریال است. تعیین قیمت تکلیفی آب منجر به زیان انباشته در دفاتر شرکت‌های ذی‌ربط جمعاً به مبلغ (39) هزار و (745) میلیارد تومان تا پایان سال 98 گردیده است. مضاف بر اینکه (681) فقره طرح تملک‌سرمایه‌ای طرح‌‌‌‌‌های حوزه آبفای کشور با هزینه‌کردی بالغ بر (68) هزار میلیارد تومان در دست اجرا است که مطابق برآورد‌های صورت‌گرفته تا پایان سال 98 (بدون در نظر گرفتن تورم سال 99) مجموع اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و بازپرداخت تعهدات ایجادشده بخش آب و فاضلاب کشور بالغ بر (340) هزار میلیارد تومان بوده که با معیار میزان اعتبار تخصیصیافته در سال 98 در حدود (102) سال زمان خواهد برد. صنعت، معدن و تجارت: در سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی، در مجموع تعداد (993) شهرک و نواحی صنعتی در سطح کشور احداث گردیده که از این تعداد (819) شهرک و ناحیه صنعتی به مرحله بهره‌برداری رسیده و تعداد (174) شهرک صنعتی به بهره‌برداری نرسیده و از حدود (60) هزار هکتار زمین قابل واگذاری در این شهرکها، حدود (38) هزار هکتار طی (80) هزار فقره قرارداد به متقاضیان واگذار گردیده و از این میزان، تعداد (46) هزار واحد صنعتی با سطح اشتغال (936) هزار نفر منجر به ایجاد واحد صنعتی گردیده است. از این تعداد (10) هزار واحد غیرفعال و تعداد (36) هزار واحد فعال بوده است که حدود (40) درصد واحدهای فعال با ظرفیت کمتر از (50) درصد و (34) درصد در حدود کمتر از (70) درصد ظرفیت فعالیت دارد. از جمله دلایل عدم فعالیت واحدهای مذکور می‌توان به عدم تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی دستگاههای ذیربط و همچنین صرفاً اختصاص (3/44) میلیارد تومان معادل (3) درصد اجرای پروژههای حمایتی و مبلغ (1422) میلیارد تومان معادل (97) درصد اعتبارات منابع عمومی و داخلی سازمان جهت اجرای پروژههای زیرساختی و زیربنایی در سال 98 در حوزه صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی اشاره نمود. براساس بررسیهای به عمل آمده بالغ بر (135) میلیارد تومان از مطالبات شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران مربوط به سنوات گذشته از خریداران اعتباری شکر و برنج شامل شرکت سرمد، تجارت جم، شرکت بیمه توسعه در ارتباط با آتشسوزی کشتی و کارخانجات قند و آرد، سازمان اتکا و سایر اشخاص می‌باشد که اقدامات شرکت بازرگانی دولتی ایران در وصول آنها تاکنون به نتیجهای نرسیده است. براساس بررسیهای شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران در سنوات گذشته به میزان (17) هزار و (688) تن قند و شکر به صورت امانی نزد کارخانجات جهت تسویه و نگهداری ارسال نموده، همچنین گندم ارسالی جهت ذخیرهسازی نزد کارخانجات هفتسواران به مقدار (7) هزار و (187) تن، کارخانه آرد سفید به میزان (3) هزار و (86) تن، کارخانجات و سیلوداران بخش خصوصی استان خوزستان به مقدار (20) هزار و (811) تن و سایر استانها به میزان (61) هزار و (712) تن مربوط به سنوات گذشته بوده که تعهدات کارخانجات مذکور از بابت تسویه و تحویل به‌موقع انجام نشده و پیگیریهای شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکنون منجر به نتیجه نشده است. به سبب کمبود نقدینگی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، مطالبات پیمانکاران شرکت به مبلغ (162) میلیارد تومان با شمش طلای تولیدی از طریق بورس کالا و بدون مبادله وجه تهاتر شده است. اقدام موسوم برخلاف اصل (53) قانون اساسی مبنی بر تمرکز درآمدهای دولت در خزانهداری کل کشور است و همچنین (برخلاف) مفاد ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور و بند «الف» تبصره (7) قانون بودجه سنواتی و مغایر با اساسنامه شرکت مذکور است. معدن سنگآهن سنگان با ذخیره بالغ بر (566) میلیون تن به عنوان یکی از ده معدن بزرگ سنگآهن جهان، (30) درصد ذخایر سنگآهن کشور را در خود جای داده است. عمر این معدن بیش از (30) سال است، جهت تجهیز معدن و ساخت یک کارخانه کنسانتره در سال 93 مبلغ (512) میلیارد تومان از محل منابع داخلی و عمومی مصرف شده است. ایمیدرو با سپردن تعهد تأمین خوراک اقدام به جذب پنج گروه سرمایهگذار جهت ساخت کارخانجات فرآوری با ظرفیت تولیدی (5/17) میلیون تن کنسانتره و (15) میلیون تن گندله نموده است که از این میزان تا پایان سال 98 تنها دو گروه سرمایهگذار توانستهاند واحدهای فرآوری خود را با ظرفیت (1/5) میلیون تن کنسانتره و (5/12) میلیون تن گندله در مدار تولید قرار دهند. این در حالی است که سرمایهگذاران مذکور با استفاده از منابع در اختیار همچون زمین و زیرساختهای موجود در منطقه، ابتدا اقدام به ایجاد کارخانه جهت خرید سنگآهن نموده و سپس نسبت به ایجاد کارخانه گندلهسازی اقدام نمودهاند. بهداشت و درمان ـ به موجب حکم بند «ه‍» تبصره (17) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، دولت مکلف شده تا (100) درصد درآمد حاصله از (1) درصد سهم سلامت مالیات بر ارزش افزوده را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نماید. این در حالی است که از مبلغ (6) هزار و (803) میلیارد تومان درآمد حاصله از (1) درصد سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، در سال 98 صرفاً مبلغ (2) هزار و (547) میلیارد تومان معادل (37) درصد مبلغ وصولی به وزارت بهداشت پرداخت شده است. با عنایت به تغییرات ایجادشده در سهم سرانه...

علي نيک زادثمرين
آقای دکتر بذرپاش! عذرخواهی می‌کنم، یک لحظه اجازه بفرمایید. اولاً مستحضر باشید حدود پنج دقیقه از وقتتان باقی مانده است، من خواهش می‌کنم این دوستان و همکاران عزیزمان عنایت داشته باشند، آقای دکتر بفرمایید.

مهرداد بذرپاش
در سال 1398 بالغ بر (4) هزار و (753) میلیارد تومان معادل (97) درصد اعتبار مصوب به طرح تحول سلامت اختصاص دادهاند که به شرح جدول ذیل خدمت دوستان تقدیم می‌گردد. وزارت بهداشت و درمان ملزم بوده ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به استقرار پرونده الکترونیکی سلامت اقدام نموده، لیکن موارد مطابق بررسیهای به‌عملآمده استقرار پرونده سلامت الکترونیک مندرج در برنامه اجرایی ابلاغی به طور کامل اجرایی نشده است. شایان ذکر است تا پایان سال 98 صرفاً در (4) هزار و (578) مطب و مؤسسه ارائهدهنده خدمات سلامت سامانه مستقر درج گردیده است. من می‌گذرم، اگر اجازه بدهید من یکی، دو تا نکته مهم را بخوانم، بعد پیشنهاداتمان را هم باید عرض کنم. شهرداریها و خلأ نظارت ـ بودجه سال 1398 تعداد (1) هزار و (306) شهرداری کشور بالغ بر (80) هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم حدود (5/17) درصد منابع عمومی دولت در سال 98 می‌باشد. مستند به ماده (38) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 98 بالغ بر (17) هزار و (900) میلیارد تومان، حدود (22) درصد بودجه شهرداریها از محل عوارض ارزشافزوده وصولی به شهرداریها پرداخت شده است. با توجه به انتقال وجوه مذکور به حساب سایر منابع شهرداریها، مبالغ مذکور خارج از حیطه نظارت دستگاههای ذیربط از جمله دیوان محاسبات و به جهت شفافیت و جامعیت بودجه کشور، شایسته است بودجه شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در قالب پیوست مادهواحده بودجه سنواتی درج و سازوکار نظارت لازم بر نحوه مصرف وجوه مذکور توسط دستگاههای نظارتی به صورت صریح تعیین و ابلاغ گردد. من همینجا می‌خواهم پیشنهادها را عرض کنم، چند تا پیشنهاد، مطلب هست، خدمت شما تقدیم شده است، این مجلد خلاصه آن است، اصل گزارش تفریغ بودجه مادهواحده به علاوه تبصرهها هم در سامانه و کازیه الکتریکی دوستان هست، در سایت دیوان محاسبات هم امروز بارگذاری خواهد شد و دسترسی دارید. این خلاصهای هم که تقدیم شما شد. در آخر عزیزان! این گزارش به همت همکاران ما و تلاش مجاهدانه همکاران ما در دیوان محاسبات، استانها و تهران، مدیران و پرسنل، یک ماه زودتر از موعد مقرر قانونی تقدیم شما شد. علی‌رغم وجود کرونا، علی‌رغم وجود محدودیتهای ناشی از کرونا، علی‌رغم اینکه بودجه تا پایان شهریور تمدید شد. امروز تقدیم شما شده، چند تا خواهش دارم (نمایندگان ـ احسنت) 1 ـ بودجه 1400 در اختیار شماست، پیشنهاد ما این است کلیات بودجه را اگر تصویب فرمودید، دوسطحی عمل کنید، مشروط عمل کنید. از سمت مصارف به منابع بیایید. معمولاً در سنوات گذشته داریم می‌بینیم تعداد زیادی از احکام را درآمدی دیدیم، آن وقت مصارف را برایش دیدیم، درآمدها عملکرد نداشته، محقق نشده و کسری بودجه اتفاق افتاده است، این یک. 2 ـ در احکامی که شما تصویب می‌کنید در خیلیها می‌بینید گفته «دولت مکلف است». بعضی جاها شما می‌زنید «به دولت اجازه داده می‌شود». دستگاه نظارتی دیوان محاسبات وقتی که می‌خواهد مکانیزم ضمانت اجرایی این را در نظر بگیرد، وقتی می‌گویید دولت اجازه دارد، یعنی دولت یا دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند انجام ندهد، یا عملکرد ناقص داشته باشد، پاسخگو نیست. اگر مقصود شما به عنوان قانونگذار این است که باید آن کار انجام شود، بدانید باید لفظ «مکلف است» را استفاده کنید. بین «اجازه دارد» و «مکلف است» تفاوت هست. در موضوع بعدی که احکام ما تکلیفی است، برای آن ضمانت اجرا ببینید. بسیاری از این تکالیفی که خدمت شما خواندم، حدود دوسوم بودجه، دوسوم از (274) حکم بودجه یا کامل اجرا نشده و ناقص بوده یا اصلاً فاقد عملکرد بوده است. این یعنی یک خسران. حالا مجلس قبلی بوده، دولت هم دولت فعلی است، شما هم این احکام را تصویب می‌کنید سال آینده گزارش تفریغ را می‌خوانیم حدود دوسوم فاقد عملکرد است یا ناقص اجرا شده است. به نظر من این زودتر دادن گزارش تفریغ تقدیم شما بزرگواران شده، به ویژه کمیسیون محترم تلفیق و خود شما در صحن که بعد از تلفیق به اینجا می‌آید، بند به بند و جزء به جزء که می‌آید گزارش تفریغ پیشروی شماست، خیلی از مواد تکراری است. دوستان! این مواد تکراری پنج، شش سال فاقد عملکرد بوده، اصلاً اصراری بر درج مجدد در بودجه 1400 نکنید. مدام می‌گذاریم، مدام اجرا نمی‌شود، عملکرد صفر، این می‌شود تخلف برای دستگاههای اجرایی. نکته بعدی و آخر که خدمتتان عرض کنم و عرضم تمام، انتشار اوراق است. انتشار اوراق به عنوان سهلالوصولترین روش درآمدی برای دولت است. قبلاً درآمد دولتها مالیات و نفت بود، الان انتشار اوراق هم اضافه شده است. انتشار اوراق یعنی فروش آینده بدون تضمین، یعنی سختگیرانهترین روش را در انتشار اوراق این دفعه در دستور کار قرار بدهیم وگرنه برای جبران کسری راحتترین کار انتشار اوراق با روشهای مختلف است و هرچقدر هم از درآمد نفت و مالیات محقق نشود، از اوراق محقق خواهد شد. این یعنی آیندگان، این یعنی فرزندان من و شما، این یعنی دولتهای بعدی، این یعنی مجالس بعدی باید بیایند این کسریهای پشت سر هم انباشته را جبران کنند. نکته آخر و عرضم تمام، صندوق توسعه ملی؛ عزیزان! صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد صندوق ثروت ملی برای آیندگان این کشور بوده است. بعد از انتشار اوراق راحتترین و سهلالوصولترین روش درآمدی برداشت از صندوق است. این دفعه با حکم مقام معظم رهبری یک بخشی از این منابع کمتر شد. در بودجه (75) هزار و (500) میلیارد تومان در یک قلم دیده شده بود، یک (8/2) میلیارد یورو هم از یک محل دیگر بود، عدد، عدد درشتی است. بالای (110) هزار میلیارد تومان منابع دیده شده که از محل صندوق توسعه ملی برداریم. سختگیرانهترین انتخاب آخرتان باشد، عزیزان! انتخاب آخرتان برداشت از صندوق باشد. امروز احکامی که من خواندم، آنهایی که محرمانه است یکی فروش نفت است، یکی برداشت از صندوق توسعه است. اگر هیأت‌رئیسه به ما وقت بدهد گزارش آن را در جلسه غیرعلنی که چه میزان از صندوق توسعه برداشت شده، چه میزان برگشت داده شده، چه میزان در هیأت امناء صندوق توسعه تبدیل به کمک شده یا بخشودگی را با مصوبه هیأتامنا شامل حال آن کرده‌اند، من خدمت شما تقدیم می‌کنم. ولی خواهشم این است که انتخاب‌های آخرتان در منابع، اوراق و صندوق توسعه باشد. عزیز باشید و پیروز و سربلند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته


احسنت، احسنت...

علي نيک زادثمرين
از برادرمان جناب آقای دکتر بذرپاش و همکاران عزیزمان در دیوان محاسبات متشکریم. زودتر از موعد مقرر تفریغ بودجه سال 1398 را ارائه دادند و ما گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخشهای مربوط به کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌دهیم که ان‌شاءالله تبصره (1) ماده (218) اعمال و اقدام شود. دوستان عنایت داشته باشند! در پی مباحث کارشناسی که همکاران عزیز ما، نمایندگان محترم در مورد لایحه بودجه 1400 داشتند و اعتراضاتی که همکارانمان به نحوه تنظیم بودجه داشتند و پیگیری که رئیس محترم مجلس و هیأت‌رئیسه انجام دادند، آقای رئیس‌جمهور نامهای مبنی بر اصلاح بودجه به مجلس ارسال نمودند که برای رسیدگی به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می‌شود. موضوع بعدی، دوستان عنایت داشته باشند! ما از ناطقین جلسه علنی امروز و ناطقین اضطراری به خاطر اینکه وقت نشد، نوبتشان محفوظ است، عذرخواهی می‌کنیم. در اعلامی که اول جلسه داشتند اعلام شد که برادرمان جناب آقای جوکار غایب است، ایشان از ساعت (7:30) صبح در شورای امنیت بودند. بدینوسیله اصلاح می‌کنیم. تذکرات را بفرمایید.

سيدناصر موسوي لارگاني
آقای دکتر! ما در دستور روز تذکر و اخطار داریم، آقای سلیمی اخطارتان را بفرمایید.

عليرضا سليمي
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس و نمایندگان محترم! اخطار اصل (52) را دارم. آقای رئیس ببینید! در اصل (52) به صراحت می‌گوید: «بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود». اینجا مهم است؛ «هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون است». الان ریاست محترم دیوان محاسبات آقای دکتر بذرپاش گزارش بسیار جالبی را دادند. دوستان ببینید! از این بودجه مصوب (34) درصد کامل اجرا شده است، از (151) حکم دولت (5/24) درصد، از (115) حکم پیشنهادی مجلس (30) درصد، (6000) تن قیر، (2000) تن آن داده شده، گاز برای مدارس فقط (36) درصد، بازنشستگان که ما این همه برای آنها سینه می‌زنیم، قانون مصوب داشتیم (1500)، فقط (571) را پرداخت کردهاند. تأمین‌اجتماعی انجام نشده است. سلامت (6800)، امسال در کرونا از (6800) میلیارد تومان فقط (2500) میلیارد آن پرداخت شده است و تا آخر بروید. گفت: شیر بییال و دم و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا هم نافرید اگر قرار باشد دولت راه خود را برود، ما راه خودمان را برویم، به نتیجه نمی‌رسیم. این هم عین قانون اساسی است، آقای رئیس‌جمهور که می‌گوید من مجری قانون اساسی هستم، چرا در ارقام بودجه تغییر دادند؟ آقای رئیس! من همین جا یک تذکر هم عرض کنم. همین مادهای که الان جناب‌عالی قرائت کردید، تبصره (1) ماده (219)، ذیل تبصره (1) این است که بعد از اینکه تا پایان دیماه دیوان محاسبات گزارش را می‌دهد، باید به کمیسیون برنامه و بودجه برود، بعد از سه ماه گزارش باید به صحن بیاید. الان گزارش تفریغ بودجه سال 98، من پارسال را عرض می‌کنم، مجلس قبلی، دوستان! ببینید با کشور چکار کردند. قرار بود سه ماه بعد از ارائه گزارش تفریغ، کمیسیون وقت این گزارش را به صحن بیاورد، هنوز نیاورده است. هنوز آن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه بعد از ارائه گزارش رئیس دیوان هم نیامده است. حالا آنها آن کار را کردند که کردند، جناب‌عالی ان‌شاءالله دستور بدهید که این بار این اتفاقات نیفتد، دولت محترم هم به قانون عمل کند، به قانون برگردد، این نص قانون اساسی است. اگر نمی‌گویند که ما به تفسیر خودمان عمل می‌کنیم، متشکرم.

علي نيک زادثمرين
خیلی متشکر. من در لابهلای گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات عرض کردم، بالاخره تخلفات زیاد است. ما اعمال قانون کردیم، تبصره (1) ماده (219) و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع دادیم و موضوعات دیگر را به کمیسیونهای دیگر. امیدوارم در آن موعد مقرر اعمال قانون شود و ما پیگیر باشیم تبصره (1) ماده (219) انجام بپذیرد. خیلی متشکر. برادر موسوی! نفر بعدی صحبت کند.

سيدناصر موسوي لارگاني
در خدمت جناب آقای صباغیان هستیم، بفرمایید.

محمدرضا صباغيان بافقي
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خدمت نمایندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. من اخطار اصول (57)، (54) و ماده (219) آیین‌نامه را دارم. اول از گزارش خوب رئیس محترم دیوان محاسبات تشکر می‌کنیم. گزارش خیلی خوبی بود و خصوصاً اینکه این هشت ماه اعلام شد، طبیعتاً برای ما نمایندگان یک فرصتی است که گزارش چندماهه گذشته را بررسی کنیم و بتوانیم برای بودجه سال 1400 بهتر تصمیم بگیریم. منتها در این گزارش اعلام شد که بعضی از احکام اجرا نشده، بعضیها ناقص اجرا شده است. همسانسازی حقوق شده متناسبسازی، پیشنهاد مصوبه در قانون همسانسازی بوده، ولی آمدهاند متناسبسازی انجام دادهاند، هر طور که خودشان خواستند. یا حذف سه دهک بالا که (24) میلیون را شامل می‌شده، (1) میلیون و خردهای حذف شدهاند. موارد متعددی بود که حتماً دوستان شنیدند. متنها بحث این است که حالا این کسانی که این تخلفها را کردند چه اتفاقی برایشان افتاده است؟ این گزارشی که از طرف دیوان محاسبات داده می‌شود، ما به آن توجه کنیم از بستن خود بودجه هم لازمتر است و هم مهمتر است. متأسفانه چون ما می‌گوییم اینها برای گذشته است، خیلی توجه نمی‌کنیم. ما انتظارمان این است که حتی افراد متخلف و مجرم، کسانی که به هر نحوی در این بودجه کوتاهی کردند گزارش داده شود که اینها چه کردهاند، چه کسانی بودند، چه اتفاقاتی افتاده است. این قانون بودجه را ما مصوب کردیم، باید بدانیم که چه کسانی کوتاهی کردهاند. حالا مواردی در گزارش مطرح کردهاند که به دادگاه معرفی کردند، ولی مهم این است که چه اقدامی و چه کسانی محکوم شدند. اگر محکوم می‌شدند چرا باید برنامه (30) درصد اجرا شود، بعضی وقتها بودجه (50) درصد، (60) درصد؟ همه این مسائل این است که ما نمایندگان به همین تفریغ بودجه توجه نمی‌کنیم. اگر ما به این گزارشها می‌پرداختیم، اگر رئیس دیوان محاسبات به این مجلس می‌آمد گزارش می‌داد، متخلفها مشخص می‌شدند، طبیعتاً برای سال بعد ما مشکلی نداشتیم. ولی الان با این وضعیتی که هست یک گزارشی رد می‌شود و می‌رود، با چه کسی برخورد شد؟ همانهایی که قبلاً بودند حالا هم هستند، امسال هم خواهند بود، سال آینده هم خواهند بود و آن اهدافی که مجلس دارد از این گزارش دیوان محاسبات محقق نمی‌شود. ما باید نگاه و رویکردمان را به سمت نظارت ببریم و دیوان محاسبات ابزار خیلی خوبی است، همه ما هم می‌دانیم. منتها کار از اینجا شروع می‌شود... (قطع میکروفن)

علي نيک زادثمرين
از برادر صباغیان متشکریم. آقای صباغیان یکی از نمایندههای خوب، عزیز و دارای سابقه نمایندگی است. ما تبصره (1) ماده (219) را اعمال کردیم، تبصره (2) را کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات باید گزارش بدهد، تبصره (3) ماده (219) را رئیس محترم دیوان محاسبات باید پیگیری کند و گزارش آن را به رئیس محترم مجلس بدهد. اگر در سنوات گذشته هم این قانون اعمال نشده ان‌شاءالله این مجلس و مجلس انقلابی مصمم است که ماده (219)، تبصره‌های (1)، (2) و (3) اقدام شود. راجع به آن فرمایش اولتان هم که فرمودید همسانسازی، در برنامه مجلس «همسانسازی» تصویب کرده، در مجمع تشخیص مصلحت به «متناسبسازی» تغییر پیدا کرده است. برادر موسوی! نفر بعدی را اعلام بفرمایید.

سيدناصر موسوي لارگاني
آقای دکتر! اگر اجازه بفرمایید دو نفر در دستور روز تذکر دارند که به قید قرعه نام آنها ثبت شده است. در خدمت برادر عزیزمان جناب آقای سیدغنی نظریخانقاه هستیم، بفرمایید.

سيدغني نظري خانقاه
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و تبریک روز میثاق ملت با امام. براساس بند (11) ماده (22) قانون آیین‌نامه داخلی که شأن مجلس باید در همه حال رعایت شود و وزرا باید پاسخگو باشند، به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات تذکر می‌دهم، درخصوص تعلل و ضعف عملکرد در ایجاد بستر لازم برای استفاده دانش‌آموزان از شبکه شاد به طوری که امروزه تصاویری از دانش‌آموزان در شبکههای مجازی پخش می‌شود که در جستجوی اینترنت در چادرهای پارچهای به سر می‌برند یا به کوه و دشت پناه می‌برند جهت اینکه اینترنت استفاده کنند. دو مورد در منطقه ما زاویهسادات و کهران تصاویر دانش‌آموزان پخش شد که درخواست می‌کنم وزیر محترم بجد ان‌شاءالله درخصوص تکمیل دکلها و ارتقای اینترنت اقدام لازم را صورت بدهد. بحث بعدی تلفن ثابت در شهرها و روستاها است که عملاً از یاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته است. الان برخی از مناطق ما شش ماه است تلفن ثابت ندارد. براساس گزارش دیوان محاسبات باید (6) هزار و (800) میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص می‌یافت که متأسفانه نزدیک به یکسوم اختصاص یافته که امیدواریم دولت اقدام جدی انجام بدهد. بحث بعدی هم درخواست از جناب آقای نوبخت است. زمستان پارسال در شهرستان خلخال نزدیک (5/1) متر برف بارید و بالغ بر (20) میلیارد تومان خسارت به زیرساختها، راهها و پلها و سایر مراکز مختلف وارد شد. شهریورماه ایشان قول دادند که ان‌شاءالله این مبلغ پرداخت شود. دو مورد مکاتبه داشتیم، سازمان مدیریت بحران کشور هم درخواست داشته است. تاکنون اقدامی صورت نداده و علی‌رغم گذشت یک سال و اینکه برفهای امسال هم قطعاً مثل برف سنوات گذشته خواهد بود، درخواست دارم که ان‌شاءالله نسبت به پرداخت این مبالغ و جلوگیری از فاجعه انسانی در زمستان اقدام نمایند. تذکر بعدی به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بازنشستگان که عمری در خدمت به جامعه و مردم بودند، امروزه نیازمند جدی به حمایت هستند. به خصوص بازنشستگان تأمین‌اجتماعی که در بحث متناسبسازی و همسانسازی عملاً حقشان ادا نشده است. ان‌شاءالله بتوانیم با جدیت از وزارت مربوطه پیگیر باشیم تا این بازنشستگان که چشم امیدشان به این مجلس است به حق و حقوقشان برسند، ان‌شاءالله.

سيدناصر موسوي لارگاني
در خدمت جناب آقای دهقانی هستیم، بفرمایید.

الهويردي دهقاني
بسم الله الرحمن الرحیم تذکر بنده به وزیر محترم راه و شهرسازی است، در مورد بزرگراه تبریز ـ خواجه ـ ورزقان و خاروانا. علی‌رغم اینکه بنده سؤالی از وزیر محترم راه و شهرسازی داشتم و در کمیسیون عمران مطرح شد و در آنجا معاون محترم وزیر و جناب آقای خادمی در حضور رئیس محترم کمیسیون عمران توافقی کردند، متأسفانه بعد از آن زیر این توافق زد و برخلاف آن عمل کرد و از آقای وزیر خواهش می‌کنم به توافقاتی که در کمیسیون عمران در حضور نمایندگان محترم و رئیس محترم کمیسیون انجام شد ارزش بدهد. همچنین از ایشان می‌خواهم توجه بفرمایند که در اصلاح قطعه پنج این بزرگراه عنایت فرمایند و مشاورینی که انتخاب کردهاند به منطقه مراجعه کنند و این قطعه را از نو مطالعه کنند و حقوق مردم شهرستان ورزقان احیا شود، تشکر می‌کنم.

علي نيک زادثمرين
از برادر دهقانی متشکریم. برادرمان جناب آقای مجتبی ذوالنوری رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ساعت (7:30) دقیقه شورای امنیت بودند، صبح غایب اعلام شده، بدینوسیله تصحیح می‌کنیم. تعدادی از همکاران عزیز از استان اصفهان یادداشتی را دادند و فرمودند آلودگیهای هوای اصفهان و شهرهای اطراف از جمله شاهینشهر به شدت افزایش یافته است. درخواست عدم مصرف سوخت مازوت در واحدهای صنعتی، نیروگاهی و سیمان اصفهان را داشتند و فرمودند که آقای رئیس‌جمهور دستور بدهد به این موضوع رسیدگی شود.
8 اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

علي نيک زادثمرين
ان‌شاءالله جلسه بعدی ما ساعت (7:45) دقیقه صبح روز چهارشنبه دهم دی ماه سال 1399 خواهد بود و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.

ناطقین
بازگشت به بالا