بسم الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 244 نفر رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه شصت‌ونهم روز یکشنبه بیست‌وششم بهمن ماه 1399 هجری‌شمسی ‌مطابق با دوم رجب‌المرجب 1442 هجری‌قمری: 1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تأمین مسکن. 2 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن. 3 ـ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. 4 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل. 5 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاضدت معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل. 6 ـ گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب. 7 ـ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش‌بنیان. 8 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی (در اجرای تبصره 1 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس). 9 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی (در اجرای تبصره 1 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس). 10 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی (در اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس). 11 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت استخراج رمزارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی آن (در اجرای تبصره 1 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس). 12 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس). 13 ـ انتخاب یک نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به عنوان ناظر در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان (موضوع بند «الف» ماده (10) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 5/8/1399).

تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید.

از برادر عزیز و گرانقدرمان جناب آقای مرتضی میقانی تقدیر و تشکر می‌کنم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «فرمانروایی آسمان‌ها و زمین فقط در اختیار خداست و خداوند هر کاری می‌تواند بکند. به راستی در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در رفت و آمد شب و روز نشانه‌هایی از خدا برای مردم عاقل است. همانان که در همه حال در نماز و در غیر نماز و ایستاده و نشسته و به پهلوخوابیده خدا را یاد می‌کنند و درباره آفرینش آسمان‌ها و زمین به فکر فرو می‌روند. خدایا این جهان باعظمت را بی‌هدف نیافریده‌ای، تو پاکی، پس ما را از عذاب جهنم دور نگه دار. خدایا هر که را در آتش بیندازی واقعاً خوار و زارش کرده‌ای و بدکارها هیچ یاوری ندارند. خدایا ما شنیدیم که ندادهنده‌ای این‌طور به ایمان دعوت می‌کرد، به صاحب‌اختیارتان ایمان بیاورید ما هم ایمان آوردیم. خدایا گناهان ما را بپوشان و بدی‌هایمان را محو کن و کاری کن که وقت مرگ هم‌ردیف خوبان باشیم». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. آقای رئیس! با اجازه اسامی غایبین و متأخرین را هم قرائت می‌کنم. آقایان: همایون ‌سامه‌یح‌نجف‌آبادی، سهراب گیلانی و حسن همتی. خیلی ممنون.

مطلع شدیم دو تا از همکاران دوره‌های گذشته‌مان جناب آقای الهیار ملکشاهی نماینده محترم کوهدشت در دوره‌های نهم و دهم و جناب آقای محمدرضا دولت‌آبادی نماینده محترم مردم شریف نیشابور در دوره ششم مجلس شورای اسلامی به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به خانواده‌های داغدار و معزز ایشان و همچنین مردم شریف هر دو حوزه انتخابیه عرض تسلیت داریم و برای آن مرحومان طلب مغفرت و برای بازماندگان‌شان هم صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

دستور اول را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همکاران عزیز و مردم شریف ایران اسلامی. دستور اول ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تأمین مسکن است. آقای رئیس! ما تا ماده (5) را قرائت کردیم و رأی‌گیری شد، ماده (6) را برای رأی‌گیری قرائت می‌کنم. ماده 6 ـ به ‌منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می¬تواند یارانه سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی، اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت ‌نماید. آقای رئیس! پیشنهادی نداریم، رأی بگیرید.

حضار 249 نفر، ماده (6) را به رأی می‌گذاریم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد.

فصل دوم: تأمین زمین ماده 7 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه¬های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره (99) ساله اقدام نماید. تبصره ـ مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی اجاره (99) ساله این ماده حداکثر معادل (20) درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا (1) ¬درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می-گردد. آقای رئیس! ما در تبصره ماده (7) دو، سه تا اصلاحی داریم. آقای خاندوزی! مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید.

ظاهراً الحاق است.

در تبصره اصلاح دارند.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت ملت شریف ایران و نمایندگان محترم عرض سلام و صبح‌بخیر دارم. پیشنهادی که به شکل مشترک بنده و حاج‌آقای پژمانفر ثبت کردیم و موردنظر بسیاری از دوستان کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس هم هست از این قرار است: بزرگواران! در مسأله اجاره اراضی یکی از فرصت‌های بسیار مهمی که بسیاری از کشورها از فرصت اجاره اراضی دولتی خودشان استفاده می‌کنند، هم برای اینکه صندوق ملی مسکن آنها تأمین درآمد پایدار داشته باشد و هم برای اینکه خود اینها یک منبع درآمدی هم برای دولت محسوب شود اصلاحی است که ما در اینجا پیشنهاد داده‌ایم. به چه ترتیب؟ همین الان که در کشورهای مختلف دارند از سازوکار اجاره اراضی استفاده می‌کنند، خود دولت نه مثل متن پیشنهادی که در متن ملاحظه می‌فرمایید (20) درصد ارزش روز زمین، بلکه در مورد دو دسته افراد تفکیک صورت می‌گیرد، آنهایی که جزء طبقات نیازمند و اقشار فقیر و محروم جامعه هستند با قیمت ترجیحی، تخفیفی و پلکانی بسیار پایین که این اراضی در اختیار آنها با اجاره‌های بسیار بسیار نازل قرار بگیرد و مسأله رفع فقر و محرومیت را انجام بدهد. اما دسته دوم کسانی که می‌خواهند از اجاره اراضی استفاده کنند و جزء طبقات فقیر و محروم نیستند، آنها اتفاقاً باید دقیقاً به قیمت روز اراضی اجاره خودشان را سالانه به دولت بپردازند. این دو تا مسأله ما را در این قانون حل می‌کند. اولاً شما مطلع هستید، بخش‌های زیادی از درآمدهایی که در صندوق ملی زمین و مسکن در نظر گرفته شده احتمالاً از طرف شورای نگهبان با ایراد اصل (75) مواجه خواهد شد. ما از این طریق اجاره ثابت پایدار می‌توانیم درآمد مستمری را برای صندوق ایجاد کنیم که مطمئن باشیم در سالهای بعد دولت از محل این درآمد اجاره می‌تواند وظایف خودش را در حوزه زمین و مسکن انجام بدهد. امروز (15) درصد درآمد دولت چین دارد از طریق اجاره همین دست اراضی صورت می‌گیرد. در هنگ‌کنگ حدود (22) درصد، در شهر نیویورک قریب (20) درصد درآمدهایی که دولت محلی دارد کسر می‌کند از طریق اجاره همین اراضی یا فروش همین اراضی است که در اختیار دولت قرار داده شده است. چرا ما باید در کشور خودمان از این فرصت چشم‌پوشی کنیم؟ ما باید یک تفکیکی انجام بدهیم، طبقات فقیر و محروم و مستضعف ما با کمترین نرخ اجاره برخوردار باشند که یک کمک وسیعی به آنها صورت بگیرد. طبقات دیگر اگر خواستند از این اراضی استفاده کنند اتفاقاً حتماً باید مبلغ کامل آن را به قیمت ارزش اجاره‌ای و ارزش معاملاتی که سالانه اعمال می‌شود پرداخت کنند. مستحضر هستید امروز ارزش معاملاتی و اجاره‌ای که در سازمان ثبت، مراجع رسمی و مالیاتی ما مدنظر است رقم بسیار پایینی است. اگر مصوبه کمیسیون محترم که (20) درصد آن است را در نظر بگیریم، مجدداً عدد بسیار پایینی در این زمینه خواهد شد. اتفاق دومی که با این پیشنهاد بنده و جناب آقای پژمانفر رخ خواهد داد این است که دولت با پایین آوردن قیمت اجاره می‌تواند خودش روی قیمت کلی در بازار اجاره تأثیر بگذارد. به این معنا که دولت از مردم، صاحبان املاک و بنگاه‌ها فقط التماس و درخواست نمی‌کند که قیمت اجاره را کاهش بدهید، بلکه خودش به مثابه یک اجاره‌دار با پایین‌تر آوردن قیمت اجاره برای اقشار فقیر و مستضعف، این علامت و سیگنال را منتقل می‌کند که قیمت اجاره باید در سطوح بسیار پایین‌تری قرار بگیرد. خلاصه این پیشنهاد همین است که خدمتتان عرض کردم، اولاً برای طبقات فقیر قیمت بسیار نازلی که می‌تواند قیمت کل بازار اجاره کشور را هم تحت تأثیر قرار بدهد. برای اقشاری که از طبقات بالاتر می‌خواهند از اراضی دولتی استفاده کنند اتفاقاً به قیمت روز و بالاتر درآمد ثابت و پایداری ایجاد می‌کند، الان در مورد کشور چین و بسیاری از کشورهای دیگر هم از همین ساز و کار استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن خود هدف صندوق زمین و مسکنی که اینجا مدنظر ما است، دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و غیره موافق هستند، استدعا دارم که همکاران به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند.

جناب آقای صدیف بدری مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی و همکاران عزیز عرض سلام و ادب و احترام و وقت‌بخیر دارم. ضمن تشکر از پیشنهاد همکار عزیزمان جناب آقای دکتر خاندوزی، به استحضار همکاران عزیز برسانم مصوبه کمیسیون عمران براساس ارزش منطقه‌ای (20) درصد ارزش منطقه‌ای و یا (1) درصد قیمت کارشناسی، هر کدام که کمتر باشد به صورت اجاره سالانه محسوب می‌شود. پیشنهاد همکاران عزیز ما میانگین ارزش منطقه‌ای و ارزش کارشناسی روز است. ارزش منطقه‌ای مبلغ بسیار ناچیزی است که براساس فرمول و داده‌های سازمان امور مالیاتی که برای هر منطقه ارزش منطقه‌ای سالانه تعیین می‌شود، حساب می‌شود و مبلغ بسیار ناچیزی است. برای حمایت از اقشار نیازمند و دهک‌های سه به پایین جامعه که مبلغ اجاره بسیار پایینی باید محسوب شود، در واقع زمین باید به صورت رایگان حساب شود، ارزش منطقه‌ای مبلغ بسیار پایینی است. اگر یک زمانی ارزش منطقه‌ای مبلغ بالایی باشد و ارزش کارشناسی کمتر باشد باز کمیسیون عمران پیش‌بینی کرده که هر کدام که مبلغ کمتری باشد. لذا به نظر من مصوبه کمیسیون عمران به نفع اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه است و مبلغ واقعی پیشنهاد همکار عزیز ما بسیار بالاتر از مصوبه کمیسیون عمران است. مطالب عزیز ما درخصوص مقایسه کشورهای دیگر با کشور عزیز ما ایران اسلامی درخصوص اجاره هم قابل قیاس و مقایسه نیست، چون در کشورهای خارجی دیگر مبالغ وام و رهنی که به صورت وام در اختیار مالکین یا مستأجرین قرار داده می‌شود بسیار مبلغ کمی است و درصد بسیار پایینی است و این به نظر من قابل مقایسه نیست. لذا از همکاران عزیز می‌خواهم که به پیشنهاد همکار عزیز ما رأی ندهند و همان پیشنهاد و مصوبه کمیسیون هم به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه است و کارشناسی‌شده هم هست.

خیلی متشکر. در خدمت جناب آقای کوچکی‌نژاد به عنوان موافق هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران عزیز عرض سلام و ادب دارم و آغاز ماه رجب را هم به همه همکاران و ملت عزیز ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنم. پیشنهاد بسیار خوبی است، من از همکاران درخواست دارم به این پیشنهاد توجه کنند. این پیشنهاد چند مطلب اساسی دارد که هم به نفع افراد فقیر و نیازمند است که هدف دولت از ساخت این نوع مساکن و حمایت‌ از مسکن‌سازان به خاطر این است که بتوانند به بخش‌های آسیب‌پذیر و نیازمند کمک کنند و فایده دوم این طرح هم یک درآمد پایداری هم برای صندوق و هم دولت است. چون یکی از مشکلات ما در اقتصاد این است که ما درآمد پایدار زیادی برای دولت ندیدیم، یکی از درآمدهای پایدار و خوب برای دولت این است. بحث سوم هم در رابطه با منابع صندوق است که این صندوق است که باید تحرکی در این قانون ایجاد کند و این صندوق نیاز به یک درآمد پایدار دارد که درآمد پایدار صندوق را هم تأمین می‌کند. به نظر من یکی از پیشنهادات بسیار خوبی است که همکاران ان‌شاءالله به این پیشنهاد رأی بالایی بدهند.

دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران گرامی و مردم شریف ایران. همکاران گرامی! به متن تبصره توجه بفرمایید! بحث ما اجاره (99) ساله زمین‌هایی است که در اختیار اقشار آسیب‌پذیر برای ساخت و ساز توسط بخش خصوصی قرار بگیرد. همکار عزیزمان جناب آقای دکتر خاندوزی با کشورهای دیگر مقایسه‌ای کردند، توجه کنیم که در آمریکا همان (85) درصد ارزش ملک را وام می‌دهند با نرخ بهره (5/1) درصد. ما اینجا چنین کاری می‌کنیم؟ برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دهک‌های پایین جامعه با توجه به اینکه حداقل (50) الی (60) درصد قیمت تمام‌شده مسکن را زمین تشکیل می‌دهد. در این ماده برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای تأمین مسکن‌شان اجاره (99) ساله را در نظر گرفتیم و تقریباً با توجه به شرایطی که فعلاً وزارت راه و شهرسازی درخصوص تأمین زمین برای مسکن مهر دارد اجاره 99 ساله‌اش تقریباً در سال بین (20) هزار تا (50) هزار تومان می‌شود، یعنی روح قانون برای حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر است، لذا دقیقاً این پیشنهاد با نفس قانون که حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده مسکن است مخالف با روح قانون است و کل این طرح برای اقشار آسیب‌پذیر است. من خواهشم این است همکاران عزیز توجه بکنند که قیمت زمین در شهرهای مختلف متفاوت است صرفاً فروش نقدی این طوری که همکار عزیزمان فرمودند ایجاد محدودیت می‌کند در فعالیت‌های جاری وزارت راه و شهرسازی روند جاری که برای عرضه زمین با اجاره 99 ساله تقریباً جوابش را در طرح‌های مختلف مثل مسکن مهر داده، لذا ما با روح پیشنهاد همکارمان درخصوص متن الحاقی مخالف هستیم و کمیسیون مخالف پیشنهاد است، امیدوارم رأی منفی بدهید.

همکاران عزیز پیشنهاد جناب آقای خاندوزی مطرح است، مشارکت بفرمایند.

خیلی ممنون. حضار 247 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

حاج‌آقای پژمانفر شما مطرح می‌فرمایید؟ مطرح نمی‌فرمایند، خیلی ممنون. آقای رئیس پیشنهاد نداریم، اصل ماده (7) را با تبصره آن رأی‌گیری بفرمایید. همکاران خواهش می‌کنم مشارکت بفرمایید، ما نام نبریم خواهش می‌کنم، حاج‌آقای عزیز لطف کنید مشارکت بفرمایید، خیلی ممنونم.

اصل ماده (7) مطرح است، حضار 248 نفر. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس یک الحاق را داریم، آقای خاندوزی الحاق به ماده (7) را مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد الحاق که مجدد پیشنهاد مشترک بنده و جناب حاج‌آقای پژمانفر است، برمی‌گردد به این که ما در مسأله واگذاری اراضی در معرض یک فساد و یک رانت تاریخی بودیم. آیا مجلس یازدهم بنا دارد که همان مسیر را ادامه بدهد یا یک ترمزی و توقفی و قاعده‌ای برای فساد در حوزه واگذاری اراضی در نظر بگیرد؟ اگر این اتفاق قرار است بیفتد باید مطلع باشید به هر حال در بین این مجموعه اراضی که در این قانون دارد تعیین تکلیف می‌شود یک دسته اراضی مرغوبی وجود دارد که واقعیت است و متأسفانه واقعیت کشور این است که افراد ذی‌نفوذ، آنهایی که به مدیران، بروکرات‌ها و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نزدیک‌ترند یا ذی‌نفع هستند از طریق فشار بر دستگاه‌ها آن زمین‌های مرغوب را آنها تصاحب می‌کنند، به آن اقشار هدفی که مد نظر ما است، به گروه‌های محروم و نیازمندی که مد نظر این قانون است اصابت نمی‌کند. برای اینکه این رانت زمین‌های مرغوب تا حدی کاهش پیدا کند و لااقل به کسانی برخورد و اصابت بکند که آنها در مسیر ساخت زمین در واقع از این اراضی استفاده کنند، پیشنهاد ما این است که اگر قیمت هر متر مربع زمین از یک استانداردی بالاتر است، که در متن این تبصره پیشنهاد شده چهار برابر، صرفاً و صرفاً این اراضی مرغوب به صورت نقدی و در قالب یک مزایده شفاف و آشکار قابل واگذاری باشد و خریدار مکلف بشود اگر در قالب مزایده هم زمین را گرفت در دوره مشخصی مکلف به ساخت مسکن باشد. زمین را در این مزایده‌ها نگیرند و چند دست بین خودشان خرید و فروش کنند که افزایش قیمت زمین را در پی داشته باشد یا واسطه‌ای بشوند که از یک گروه‌هایی این زمین‌های مرغوب را بگیرند در اختیار دیگران (قرار بدهند). مثلاً ظرف دو سال یا سه سال این اراضی مکلف بشود یا ساخت مسکن در آنها انجام خواهد شد یا قرارداد واگذاری لغو می‌شود و دوباره زمین در اختیار دولت بر می‌گردد که برسد به کسی که واقعاً برای ساخت مسکن این اراضی را دارد استفاده می‌کند و اگر جریمه‌هایی هم واصل شد دوباره این منابعش واصل بشود به صندوق ملی زمین و مسکن که درآمد جدیدی ایجاد می‌کند. پس چند تا اقدام همزمان صورت می‌گیرد، اولاً رانت زمین‌های مرغوب که آدم‌های ذی‌نفع و گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند آن را تصاحب بکنند فقط و فقط در قالب مزایده‌های کاملاً شفاف و مشروط بر اینکه آن زمین‌ها را حتماً بسازند و با آن دلالی و سوداگری انجام نشود قابل استفاده است که موجب می‌شود این قانون به جای این که روند ناسالم گذشته را ‌بخواهد ادامه بدهد موجب شفافیت بیشتر، زمین‌های مرغوب در اختیار سازندگان واقعی قرار بگیرد. مسأله بعد همین است که ایراد اصل (75) که احتمالاً شورای نگهبان خواهد گرفت را مرتفع می‌کند یعنی درآمدی را هم ایجاد می‌کند برای منابع صندوق ملی مسکن که می‌تواند صرف مسکن برای اقشار نیازمند جامعه بشود. با توجه به اینکه اگر این تبصره الحاقی به ماده (7) رأی نیاورد بستر رانت و فساد ادامه پیدا خواهد کرد در مسأله اراضی دولتی و ملی، همه بزرگواران در شهرها و استان‌های خودشان آشنا هستند با مصادیق بیشماری که در طول سال‌های گذشته اراضی ملی و دولتی بدون مزایده‌های شفاف و بدون قاعده‌گذاری در اختیار کسانی قرار گرفته است که فقط آنها دسترسی به قدرت داشتند و آنهایی که دور هستند از مراکز قدرت، دسترسی آنها به این موهبت‌ها هم کمتر است، درخواست من این است که این را دوستان و همکاران عزیز حتماً ملاحظه بفرمایند، ماده (8) قانون زمین و مسکن هم این را تصریح دارد که باید زمین‌های دولتی حتماً به فروش برسد و منابعش در صندوق حمایت از مسکن قرار بگیرد. این پیشنهاد را استدعا دارم به جهت این نشان دادن عزم جدی مجلس برای رانت این اراضی مرغوب رأی مثبت دوستان بدهند.

مخالف محترم جناب آقای سیدسلمان ذاکر هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم این پیشنهاد به نظر من یک مقدار با روح قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی مغایرت دارد. دوستان! اصل (43) قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی مردم را احصا کرده است، اتفاقاً اولین نیاز اساسی را مسکن مطرح کرده است، بعد خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و الی آخر. ببینید! مسکن یک مقوله‌ای نیست که ما بیاییم روی آن برای افراد کم‌درآمد یک مبالغی را تعیین و مطرح کنیم که شما بیایید یک مبلغی را بدهید تا در قبال آن مبلغ صاحب مسکن بشوید، شما الان سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی را مدنظر داشته باشید که می‌آیند به عنوان طرح اقدام ملی مسکن زمین را رایگان در اختیار افرادی که مسکن ندارند یا فرم «ج» آنها قرمز است واگذار می‌کنند حالا یک زمین را برای چند نفر یا برای هر نفر بدهند. شما سیاست‌های فعلی را ببینید! رایگان است ما چه‌طوری می‌خواهیم نیاز اساسی مردم که مسکن هست علی‌الخصوص اقشار کم‌درآمد، بیاییم برای آنها قیمت تعیین کنیم حالا به شرط تملیک یا (99) ساله و یا راهکارهای دیگر. ما در تأمین مسکن نباید وزارت مسکن و شهرسازی را محل بنگاه قرار بدهیم و قیمت‌گذاری را به مراتب انسان‌ها و افراد تعیین کنیم. ما موظف هستیم برای اقشار کم‌درآمد مسکن تأمین کنیم و چون مسکن در کنار بهداشت و درمان آمده است، چون مسکن در کنار پوشاک و خوراک آمده است. روح این قانون اساسی این است که ما باید کمترین هزینه را برای اینها تأمین کنیم نه اینکه خودمان رقابت مسکن هم درست کنیم. ببینید! در سیاست‌های کلی مسکن آمده است که مدیریت زمین، مدیریت زمین یعنی چه؟ یعنی آن‌ طوری مدیریت کنیم اقشار کم‌درآمد ضربه نبینند، بلکه ما به فکر تأمین مسکن آنها باشیم. بنابراین با این پیشنهاد که ما بیاییم واقعاً مرغوبیت زمین را در نظر بگیریم، قیمت‌گذاری‌های مختلف را در نظر بگیریم، به نظر من این به صلاح اقشار کم‌درآمد نیست. بنابراین با این پیشنهاد من مخالفم.

خیلی متشکرم، به عنوان موافق نفر اول جای خودشان را به جناب آقای نیکزاد دادند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم حلول ماه رجب را خدمت ملت مسلمان و مردم بزرگ ایران اسلامی و همکاران عزیزم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. موضوعی که مطرح است دو وجه دارد، زمین‌های در اختیار دولت برای ساخت مسکن افراد واجد شرایط به صورت اجاره (99) ساله داده می‌شود، خوب، دوستان! تشکر می‌کنیم در موضوع قبلی مجلس و همکاران عزیز ما موافقت کردند یک درصد ارزش کارشناسی و یا (20) درصد ارزش منطقه‌ای باشد. پیشنهاددهنده محترم منظورش این است که اگر زمینی بیش از سه برابر متر مربع ساخت مسکن باشد به عنوان زمین‌های ارزشمند که تعدادشان در وزارت راه و شهرسازی کم است اینها را به قیمت کارشناسی بفروشند و برای پشتیبانی از این طرح انقلابی، طرح جهش تولید مسکن برای صندوق واریز بشود. این در جهت عدالت اجتماعی حرف درستی است. برادر عزیزم آقای دکتر خاندوزی هم که فرمودند بعضی مواقع اتفاقاتی رخ می‌دهد، کسانی که قدرت و نفوذ دارند زمین‌های مرغوب را در اختیار می‌گیرند. بنابراین من خواهشم این است که به این پیشنهاد رأی بدهید، دست وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن باز می‌شود، زمین‌هایی که بیش از سه‌برابر قیمت ساخت متر مربع مسکن ارزش روزشان است، واگذار بشود و یک پشتیبانی برای صندوق ملی تولید مسکن می‌شود. بنابراین هم برای وزارتخانه در جهتی که بتواند منابعش را در صندوق بالا ببرد خوب است هم در جهت عدالت اجتماعی خوب است هم اینکه ما بخواهیم زمین‌های مرغوب یعنی بعضی وقت‌ها زمینی است ده برابر متر مربع ساخت مسکن است، بنابراین در جهت عدالت اجتماعی و جهت استحضار همکاران عزیزم عرض می‌کنم، زمانی که من خادم مردم در وزارت مسکن و شهرسازی بودم، خودم این بخشنامه را انجام داده بودم که در استان‌ها زمین‌هایی که بیش از سه برابر متر مربع ساخت مسکن هست حق واگذاری برای مسکن مهر ندارند، این را می‌فروختند منابعش را در جهت پشتیبانی تأسیسات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر استفاده می‌کردند. بنابراین این حرف، حرف منطقی و درستی است به نظرم همکاران عزیزمان رأی بدهند، در جهت عدالت اجتماعی و تقویت منابع صندوق مسکن است. از برادر عزیزم حاج‌آقا موسوی‌لارگانی که وقتشان را به حقیر دادند به نوبه خودم سپاسگزارم. صلوات بر محمد و آل محمد (حضار صلوات فرستادند).

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران یک مقدار تمرکز بکنند روی بحثی که جناب آقای دکتر خاندوزی صحبت فرمودند و برادر عزیزمان جناب آقای دکتر نیکزاد هم به عنوان موافق صحبت کرد. اولاً مگر ما قرار است برای مستضعفین زمین مرغوب استفاده نکنیم؟ چرا همین جا داریم افراد را جدا می‌کنیم؟ ‌مطلب دوم اگر قرار باشد این پیشنهاد جناب آقای خاندوزی رأی بیاورد، مفهومش این است که آن چیزی که دست وزارت راه و شهرسازی است و روح این قانون قرار است زمین‌های مستعد ساخت را در اختیار ساختن مسکن قرار بدهد آن وقت لابی اتفاق می‌افتد، تمام زمین‌ها را از یک قیمت چهاربرابر به بالا به عنوان زمین مرغوب استفاده می‌کنند، لذا بخش عظیمی از این زمین‌ها از فضای ساخت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از دست این قانون خارج می‌شود. روح صحبت در ظاهر درست است به شرط این که این بخشنامه درست از طرف وزارتخانه اجرا بشود. آن وقت توجه بکنید! قیمت زمین در شهرهای مختلف متفاوت است، همین الان زمین‌های مرغوب، مگر زمین شهری چه کار دارد می‌کند؟ همین الان همین کاری که دوستان عرض کردند را انجام می‌دهد، زمین‌ها را قیمت‌گذاری می‌کند چهاربرابر قیمت ساخت اگر باشد می‌برد برای پشتیبانی از زیرساخت‌هایی که برای مساکنی که می‌سازند، لذا کل طرح را تقریباً زیر سؤال می‌برد، کمیسیون با پیشنهاد مخالف است.

آقای امیرآبادی متن را بخوانید تا به رأی بگذاریم.

آقای رئیس! پیشنهاد آقای خاندوزی است قرائت کنم برای رأی‌گیری؟

دوستان چون بعضاً ابهام دارند، جناب آقای سلیمی آمد اینجا گفت این پیشنهاد الحاق در واقع ابهام ندارد. من اینجا می‌خواستم این توضیح را بدهم که وقتی حرف از «چهار برابر ساخت یک متر مربع واحد مسکونی» است یعنی آنهایی که زمین‌های با ارزش بالاتری دارند که بالاتر از این است اینها را در حقیقت به صورت مزایده واگذار کنیم که رانتخواری اتفاق نیفتد. این را دوستان دقت داشته باشند، منظور این است، بفرمایید.

پیشنهاد جناب آقای خاندوزی قرائت می‌شود و به رأی گذاشته می‌شود: «تبصره ـ زمین‌هایی که به جهت مرغوبیت قیمت هر متر مربع آنها چهاربرابر هزینه یک مترمربع واحد مسکونی می‌باشد صرفاً به صورت نقدی و در قالب مزایده واگذار خواهد شد و خریدار مکلف است طبق شرط ضمن قرارداد در مدت معین با معیارهای خاص ساخت واحدها را به اتمام برساند و در غیر این صورت مشمول جریمه‌های مندرج در قرارداد خواهد شد. منابع حاصل از این تبصره به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود».

حضار 244 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

ماده 8 ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر دو ماه (یک ماه مراجع ذی‌ربط استان‌ها و یک ماه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول اقدام نمایند». آقای رئیس ماده (8) را رأی بگیرید، پیشنهادی نداریم.

حضار 242 نفر، اصل ماده (8) به رأی گذاشته شده است همکارانی که آن انتها ایستاده‌اند، بله، شما عزیز بزرگوار نماینده محترم وزارت رفاه! بفرمایید صندلی خودتان، همکارانی که انتها ایستاده‌اند! حاج‌آقای عزیز! پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

ماده 9 ـ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دوماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید. تبصره 1 ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند. تبصره 2 ـ اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه 1 و 2) به تشخیص وزارت جهادکشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌‌نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط‌زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد. آقای رئیس! در ماده (9) پیشنهاد داریم، آقای نوری‌قزلجه بفرمایید. حریم را می‌خواهید حذف کنید، درست است؟

بسم الله الرحمن الرحیم دومی را مطرح می‌کنم. در ماده (9) من پیشنهاد دوم را مطرح می‌کنم. راجع به صدر ماده است. همکاران عزیز! درست است که الان مسکن یکی از نیازهای ضروری ماست و بجا هم به آن در مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم، ولی این را هم بدانیم که امنیت غذایی و تأمین آن برای کشور کمتر از اهمیت مسکن نیست. دو، سه تا پیشنهاد هست، چون پایه آن همین بحث اهمیت اراضی حاصلخیز، اهمیت زمین‌هایی است که در امنیت غذایی ما مؤثر هستند، به خاطر همین من این مقدمه کوتاه را عرض کردم که وارد این پیشنهاد شوم. پیشنهادی که در آن شورای عالی معماری و شهرسازی را بنده جایگزین وزارت راه و شهرسازی کردم، چرا؟ اولاً خود صدر این ماده تقریباً همان ماده (10) قانون مربوط به حریم و محدوده است.

آقای نوری! عذرخواهی می‌کنم، «همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی» در ماده (9) را می‌خواهید «شورای عالی معماری و شهرسازی» کنید؟

به جای «وزارت راه و شهرسازی»، «شورای عالی معماری و شهرسازی».

آقای دکتر! من فکر می‌کنم کمیسیون این را اصلاح کند، چون وزارت راه و شهرسازی مصوبه ندارد. مصوبات برای شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است، مطلب شما درست است.

آقای امیرآبادی! من یک دقیقه هم توضیح بدهم. ببینید! تنها تفاوت این ماده با آن ماده (10) قانون قبلی این است که وزارت راه و شهرسازی را جایگزین شورای عالی معماری و شهرسازی کرده‌اند. اتفاقاً ریاست شورای عالی معماری و شهرسازی هم با خود وزارت راه و شهرسازی است، جناب آقای نیکزاد درست هم می‌فرمایند، منتها به غیر از آن (13) تا دستگاه دیگر هم آنجا عضو هستند، از جمله وزارت دفاع، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهادکشاورزی. وقتی در محدوده حریم داریم صحبت می‌کنیم، بعضی از این حرایم تا (15) برابر محدوده شهرها است. یعنی خیلی از مباحث و مسائل را در بر می‌گیرد، از باغات و اراضی حاصلخیز گرفته، تا موضوعات پدافند غیرعامل، مسائل زیست‌محیطی. به نظر بنده اگر همکاران عزیز هم صلاح بدانند جای اینکه خود وزارت راه و شهرسازی هم هست، مسئولیت آن را هم دارد، بهتر است که (13) تا دستگاه دیگر هم در کنار آن راجع به این مصوبات، آنهایی که می‌خواهد در آنها مسکن و شهرک ساخته شود، آن دستگاه‌هایی هم که در شورای عالی معماری و شهرسازی هستند راجع به این موضوع نظر بدهند و صرفاً مصوبه وزارت راه و شهرسازی نباشد و اینکه ما بقیه دستگاه‌ها، مثلاً وزارت دفاع، سازمان‌های نظارتی دیگر را به نوعی مکلف می‌کنیم که از مصوبه یک وزارتخانه تبعیت کنند، یک مقدار ضعیف‌تر می‌کند و قانون قبلی از قوام و وجاهت منطقی بیشتری برخوردار است. به همین خاطر از همکاران عزیزم خواهش می‌کنم که با جایگزینی «شورای عالی معماری و شهرسازی» به جای «وزارت راه و شهرسازی» در صدر ماده (9) موافقت بفرمایند. سپاسگزارم.

جناب آقای نوری خیلی متشکریم. به عنوان مخالف در خدمت جناب آقای غضنفرآبادی هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ایام ماه رجب را تبریک عرض می‌کنم. امیدواریم که خداوند متعال هم به ما و هم به ملت ایران توفیق خودسازی و عبادت بیش از پیش را در این ماه مرحمت کند و همین‌طور شهادت امام علی النقی (علیه‌‌الصلاه‌والسلام) را تسلیت عرض می‌کنم. پیشنهادی که مطرح شد این است که شورای عالی معماری و شهرسازی جایگزین وزارت راه و شهرسازی شود. لازمه اینکه بنده بخواهم توضیح بدهم و مخالفت خودم را عر‌ض کنم این است که یک مروری بر این قسمت داشته باشیم. همان‌طور که همکاران عزیز و بزرگوار مستحضر هستند این ماده (9) می‌فرماید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است، یک؛ اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همین‌طور اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی را برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها حداکثر ظرف مدت دو ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی بدهد. اگر ما اینجا بیاییم وزارت راه و شهرسازی را حذف کنیم و شورای عالی معماری و شهرسازی را جایگزین آن قرار بدهیم، این سؤال مطرح می‌شود که این مصوباتی که وزارت راه و شهرسازی دارد آیا شورای عالی معماری و شهرسازی می‌تواند این مصوبات را داشته باشد یا نمی‌تواند داشته باشد؟ اگر شورای عالی معماری و شهرسازی بتواند همان اختیاراتی که وزارت راه و شهرسازی دارد، یعنی بتواند مصوبات را انجام بدهد این حرف درستی است و قابل پذیرش است و شاید بتوان گفت این جایگزینی درست و صحیح است. اما به نظر می‌رسد مصوبات وزارت راه و شهرسازی یک چیزی جدا از مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی است، بنابراین بر همین اساس بنده اعتقاد دارم که این مقدور نیست. وظایف شورای عالی معماری و شهرسازی با وظایف وزارت راه و شهرسازی متفاوت است و اگر این تفاوت وجود داشته باشد که حالا نگاه برخی از دوستان این است که می‌شود آنچه را وزارت راه و شهرسازی مصوب می‌کند، شورای عالی معماری و شهرسازی هم می‌تواند مصوب کند، در صورتی که این‌چنین نباید باشد و این‌چنین نیست. بنابراین خلاصه عرض کنم با توجه به این موضوعی که خدمت عزیزان عرض کردم، به نظر می‌رسد این جایگزینی درست نباشد و بهتر آن است همان چیزی که کمیسیون محترم حتماً زحماتی را کشیده‌اند، کار کارشناسی را انجام داده‌اند، زحمات فراوانی را در تهیه این موضوع به عمل آورده‌اند و بهتر است به همان چیزی که کارشناسان در کمیسیون اینجا آورده‌اند، به همان اکتفا کنیم و به این موضوع پیشنهادی رأی مخالف بدهیم. والسلام علیکم و رحمه الله

متشکرم. جناب آقای محمد علیپور موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین لازم است من به عرض همکاران گرامی برسانم که اگر ما یک نگاه اجمالی به قوانینی که در این رابطه داریم تا به امروز یک نظری بیفکنیم، مشخص است که تا به امروز وزارت راه و شهرسازی خارج از حریم شهرها هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و تقسیم‌بندی که شده اراضی خارج از حریم شهرها در اختیار بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها است. اگر بخواهد درخصوص این اراضی تصمیم‌گیری شود، یک جمعی تصمیم گرفته‌اند و در این مجموعه هستند. هر تصمیمی این شورای عالی معماری و شهرسازی بگیرد یک تصمیم همه‌جانبه است. اصلاً در خود متن این تبصره و بند تناقض داریم و آن هم این است که تا به حال ما هیچ‌گونه مأموریتی به وزارت راه و شهرسازی در خارج از حریم شهرها محول نکردیم، الان اصلاً چیزی به نام اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی خارج از حریم شهرها نداریم که اگر سایر نهادها و ارگان‌ها بخواهند کاری کنند و تصمیمی بگیرند، از تصمیم وزارت راه و شهرسازی تبعیت کنند. به این خاطر اینجا مناسب است به خاطر تصمیم‌گیری درخصوص این اراضی که نظرات سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها که همه‌جانبه است، با لحاظ کردن همه جوانب موضوع، اقدام و تصمیم‌گیری می‌کنند، این اراضی را تعیین تکلیف می‌کنند، در این ماده و تبصره هم نظر شورای عالی معماری و شهرسازی را مدنظر قرار بدهیم و اگر به نظرات وزارت راه و شهرسازی استناد کنیم که هیچ‌گونه مأموریت و تکلیفی تا به حال برای این وزارتخانه تعیین نشده، به نظر بنده هم تکلیف مالایطاق است و هم این تصمیم، تصمیم کارشناسی نیست. ما می‌خواهیم تکلیف این اراضی را مشخص کنیم و مردم را از بلاتکلیفی در بیاوریم. با لحاظ کردن این نکته که ما باید همه جوانب موضوع را مدنظر قرار بدهیم، مسائل محیط‌زیستی، مسائل اراضی ملی، بحث جنگل‌ها و سایر مسائلی که در این رابطه است، همه را باید لحاظ کنیم، بدین لحاظ بنده موافق این حذف هستم که جا دارد و مناسب است ما تصمیم بگیریم به جای وزارت راه و شهرسازی همان شورای عالی معماری و شهرسازی را قرار بدهیم که تصمیم مناسبی است.

دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من خیلی مختصر توضیح بدهم. همکاران گرامی! پیشنهاد این است که به جای عبارت «وزارت راه و شهرسازی»، «شورای عالی معماری و شهرسازی» جایگزین شود. یک تناقضی ایجاد می‌شود، برای شهرهای بالای (200) هزار نفر این حرف درست است ولی برای شهرهای زیر (200) هزار نفر ما دچار مشکل می‌شویم و فرآیند طولانی می‌شود. لذا اگر جمله اصلاح شود به «زمین‌های موردنظر وزارت راه و شهرسازی»، کمیسیون موافق است، اگر صرفاً جایگزین عبارت «شورای معماری و شهرسازی» به جای وزارت راه و شهرسازی شود کمیسیون مخالف است.

آقای دکتر ببخشید! این عبارت مصوب «وزارت راه و شهرسازی»، ببینید آقای دکتر رضائی! وزارت راه و شهرسازی مصوب ندارد، وزارت راه و شهرسازی مصوبات شورای عالی را ابلاغ می‌کند. آقای دکتر! این ابهام دارد، این باید رفع ابهام شود.

آقای رضائی! من توضیح دادم، اجازه بدهید. از دوستان و نمایندگان محترم خواهش می‌کنم به این امر برای ابهام توجه کنند. قبل از رأی‌گیری دقت شود. نگاه کنید! ما اینجا در ماده (9) داریم می‌گوییم زمین‌هایی که متعلق به حوزه آبخیزداری و سازمان جنگل‌ها و مراتع در محدوده شهرها قرار گرفته‌اند و همچنین اراضی‌ای که مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی هستند. دوستان بدانند هر طرح جامع شهرسازی را وزارت راه و شهرسازی تصویب نمی‌کند، هر گونه مصوبه شهرسازی را براساس قانون شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب می‌کند. درست است دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی است، ولی در شورای معماری طبق قانون (10)، (11) وزارتخانه عضو هستند، یک عضو آن وزارت راه و شهرسازی است. اگر ما اینجا این را اصلاح نکنیم و این اتفاق نیفتد، یعنی وزیر یک‌نفره‌ می‌خواهد تصمیم بگیرد که یک شهرک بشود شهرک مسکونی. وزیر حق این را ندارد. شورای عالی شهرسازی این حق را دارد. دوستان به این ابهام توجه کنند. لذا پیشنهادی که هست این است، یعنی من این را گفتم قبل از رأی‌گیری توضیح بدهم که اگر این ابهام در ذهن دوستان‌مان باشد.

آقای رئیس! رأی بگیرید، پیشنهاد آقای نوری این است «شورای عالی معماری و شهرسازی» جایگزین «وزارت راه و شهرسازی» شود، یعنی می‌شود «مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی». آقای رئیس! پیشنهاد آقای نوری را اعلام رأی بفرمایید.

حضار 243 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب نشد. ماده (9) پیشنهاد دیگری دارد؟

بله، پیشنهادات دیگری هم دارد.

اجازه بدهید به کمیسیون برود. دوستان! این به کمیسیون برود و رفع ابهام آن حل شود، بعد بیاید.

آقای رئیس! برای ارجاع به کمیسیون رأی بگیرید. (رضائی‌کوچی ـ نمی‌توانید ارجاع دهید) آقای رئیس می‌فرمایند ابهام دارد، اختیار ایشان است که ابهام بگیرند و با رأی مجلس به کمیسیون ارجاع بدهند. آقای رئیس! ارجاع ماده (9) را برای ارجاع به کمیسیون رأی بگیرید.

خلاف قانون است، اگر اصل آن ‌رأی نیاورد باید به کمیسیون ارجاع شود.

عزیز من! اگر اصل آن رأی نیاورد طبق آیین‌نامه رئیس خودش ارجاع می‌دهد، بدون رأی صحن. اما الان چون ابهام گرفته طبق آیین‌نامه با رأی مجلس ارجاع می‌دهد، آقای رئیس ابهام گرفته است.

حضار 242 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد.

ماده 10 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که (۱۰۰) درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می¬باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان¬یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست)، ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف مدت یک¬ ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. تبصره ۱ ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت یک -ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند. تبصره ۲ ـ زمین¬های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 10/10/1379 و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیأت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

اخطار دارم.

حاج‌آقای سلیمی! اجازه بدهید به پیشنهادات رسیدگی شود، بعد قبل از اینکه بخواهیم رأی بگیریم ان‌شاءالله آقای رئیس به اخطار شما هم توجه می‌فرمایند. آقای رئیس! در ماده (10) در تبصره (1) پیشنهاد نداریم، در تبصره (2) پیشنهاد داریم. جناب آقای نوری‌قزلجه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی به این وزارتخانه اجازه داده که املاک و زمین‌های مازاد خود را با تصویب هیأت وزیران به فروش برساند و منابع آن هم تزریق در صندوق توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود. همکاران عنایت داشته باشید! ما این هارمونی و نظم موجود را وقتی می‌خواهیم به هم بزنیم، بنده در کلیات هم عرض کردم که ما داریم به بخش‌های دیگر لطمه وارد می‌کنیم. الان یکی از منابع مهم مالی در بخش کشاورزی همین موارد هستند که وزارت جهادکشاورزی با تأیید هیأت وزیران می‌فروشد و براساس آن سهامی که دارد در اختیار صندوق توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار می‌دهد و برای تأمین تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی، منابع می‌شود. این یک ایراد آن است که ما داریم این منابع را از دست آنها می‌گیریم. دومی هم این است که ما اختیاری را که قبلاً به هیأت وزیران دادیم و باز هم به آن ماده تأکید و تنفیذ می‌کنیم، همان اختیار هیأت وزیران را الان داریم به یک وزارتخانه، وزارت جهادکشاورزی می‌دهیم که با آن نظم قانونگذاری هم سازگار نیست. به این دو دلیلی که عرض کردم به شدت به ضرر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. دوم هم اینکه آن نظم قانونگذاری را ندارد که اختیاراتی را که قبلاً به هیأت دولت داده بودیم را داریم به وزارت راه و شهرسازی می‌دهیم. ما اینجا پیشنهاد آوردیم به جای اینکه به تأیید وزارت راه و شهرسازی به جای هیأت وزیران برسد، آوردیم که به اطلاع وزارت راه و شهرسازی برسد. وزیر راه و شهرسازی هم عضو هیأت دولت است، اگر آنجا در هیأت دولت توانستند مجاب کنند، می‌توانند هر تصمیمی برای این زمین‌ها بگیرند. ولی ما اینجا آن قانونی را که قبلاً وضع کردیم و الان هم آن را نسخ نمی‌کنیم، همان را هم داریم تأیید و تأکید می‌کنیم که در راستای آن داریم قانونگذاری می‌کنیم، همان را به هم نزنیم. خواهشمندم با پیشنهاد حذف «تأیید وزارت راه و شهرسازی» و اضافه کردن «به اطلاع وزارت راه و شهرسازی» به جای آن موافقت بفرمایید.

آقای رئیس ببخشید! قبل از اینکه مخالف صحبت کند، یک عنایتی به تبصره (2) ماده (9) داشته باشید. در تبصره (2) ماده (9) که به کمیسیون ارجاع شد، این بحث بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها، حریم رودخانه‌ها، همه اینها بود. در ماده (10) فقط آمده «به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست» را اعلام کرده است. من فکر می‌کنم اگر شما این را هم مورد ابهام اعلام کنید، ماده (10) هم همراه با ماده (9) به کمیسیون ارجاع شود تا با هم تطبیق داده شود. این هم ایراد دارد، باید حریم رودخانه هم استثنا شود. ماده (12) هم همین‌طور، اگر صلاح می‌دانید مواد (10) و (12) هم ارجاع شود.

جناب آقای رضائی! من فکر می‌کنم این بحث تبصره (2) ماده (9) را که گفتند، همین ابهامات در ماده (10) هم وجود دارد و وزارتخانه‌ها حتی نیروهای مسلح باز شرایطش با اینها متفاوت است. ماده (12) هم بحث مربوط به طرح هادی و روستاهایی که داخل شهر هستند، با روستاهایی که بیرون شهر هستند هم یک ابهاماتی دارد. اگر دوستان موافق باشند ما مواد (10) و (12) را مثل ماده (9) به کمیسیون ارجاع بدهیم. ماده به ماده می‌آییم، جداگانه رأی می‌گیریم، ولی می‌خواهم بگویم این اشکال اینجا وجود دارد.

آقای رئیس! با توجه به ابهام موجود، ماده (10) را برای ارجاع به کمیسیون رأی بگیرید.

حضار 247 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌‌کنم، تصویب شد.

ماده 11 ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید. در ماده (11) آقای رئیس! پیشنهاد نداریم، اصل را به رأی بگذارید.

اصل ماده (11)، حضار 246 نفر، (امیرآبادی‌فراهانی ـ اصل ماده 11 مطرح است، همکاران عزیز مشارکت بفرمایید) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای رئیس!‌ ‌‌در ماده (12) ما پیشنهاد حذف کل را داریم، ولی رئیس محترم کمیسیون درخواست ارجاع به کمیسیون دارند. اگر نظر شما به ارجاع است به رأی بگذارید.

ارجاع ماده (12) به کمیسیون. حضار 246 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای سلیمی در ماده (13) اخطار دارید یا تذکر؟ (سلیمی‌ ـ مثل 12 است) ‌‌آقای رئیس محترم کمیسیون، آقای رضائی ماده (13) را جناب آقای سلیمی می‌خواهند مثل ماده (12) به کمیسیون ارجاع بدهیم. مشکل دارد، می‌خواهند اخطار یا تذکر بدهند، نظر شما چیست؟ (رضائی‌کوچی ـ مخالفیم) مخالفند، پس آقای رئیس من قرائت کنم رسیدگی بشود. (پورابراهیمی‌داورانی ـ همه را به کمیسیون ارجاع بدهید). ماده‌ 13 ـ ‌وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه غیر‌رسمی، ‌اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت توسعه اراضی مواد (9) و (‌12) این قانون نسبت به باز‌پس‌‌گیری آن‌دسته از اراضی واگذار شده‌ مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ‌راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

آقای امیر‌آبادی اجازه بدهید. آقای رضائی! در ماده (13) چون اراضی مواد (9) و (12) آمده و این مواد هر دو ارجاع شده به کمیسیون، یا این را مر‌اعی بگذاریم یا این هم برود کمیسیون که در حقیقت بعد از اینکه آنجا تعیین تکلیف شد به ماده (13) رسیدگی بکنیم. اصلاً امکان رسیدگی آن الان نیست. اجازه بدهید، این را مراعی می‌‌گذاریم، اگر هم ‌آنجا اصلاحی شد نیازی بود این اصلاح بشود. اصلاحاتش را دیگر به نظرم ارجاع بدهیم. دوستان اگر موافق هستند ماده (13) را ارجاع بدهیم، چون‌ مواد (9) و (12) ارجاع شده است احتمالاً لازم است. بعد روی (13) هم اصلاحاتی انجام بدهند دومرتبه بر نگردد. اگر موافق هستید این ‌را‌ ارجاع بدهیم؟ متن ماده (13) را بخوانید. حضار 244 نفر، رأی‌گیری‌ را‌ آغاز می‌کنیم.‌

ارجاع ماده (13) به کمیسیون، همکاران عزیز چون در تبصره ماده (13) نوشته است که «از ظرفیت‌های توسعه اراضی مواد (9) و (12) این قانون»، چون ماده (9) و (12) ارجاع شد به کمیسیون و تکلیف آن مشخص نیست. ماده (13) ارجاع می‌شود که با مواد (9) و (12) رسیدگی بشود. همکاران عزیز مشارکت بفرمایند. همکاران در‌ رأی‌گیری مشارکت کنند. اصل ماده (13) ارجاع شده است. (پور‌ابراهیمی‌داورانی ـ همه مواد را به کمیسیون بدهید)، بله، آقای پورابراهیمی کاملاً ارتباط دارد.

پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (14) را بفرمایید.

«فصل سوم: تأمین مصالح ساختمانی ماد‌‌ه 14 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش‌ ریسک» (که البته معاون محترم‌ قوانین باید جایگزین «ریسک» را بگذارند ‌که شورای محترم نگهبان ایراد نگیرد)، «به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید. تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان)‌‌ و تأمین آن با قیمت تمام‌شده متعارف نظارت نماید. در ماده (14) پیشنهاد حذف تبصره را داریم، جناب آقای خاندوزی مطرح می‌فرمایید؟ یعنی وزارتخانه صنعت و معدن مکلف نشود؟ آقای خاندوزی در خدمتتان هستیم.

سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همکاران محترم. تبصره ماده (14) در اصل دغدغه درستی را مطرح می‌کند. آن دغدغه‌ و نیت طراحان محترم و کمیسیون محترم عمران مبنی بر این بوده است که وزارت صمت وظیفه نظارتی خودش را در مورد بازار کالاهای مرتبط با حوزه ساخت مسکن و مصالح به خوبی ایفا بکند. اما در این تبصره با نیت بسیار خوب ‌‌کمیسیون محترم از عبارتی استفاده شده است تحت عنوان «قیمت تمام‌شده متعارف» و آن چیزی است که می‌تواند مورد تفسیر قرار بگیرد. اگر رئیس محترم جلسه این ‌را وارد بدانند و این ابهام به رأی گذاشته بشود این تفسیری که می‌تواند در ‌مورد قیمت‌ تمام‌شده متعارف صورت بگیرد، کاملاً این بستر را دارد که زمینه بازار ‌سیاه و دوقیمتی و رانتی که در حوزه فولاد، رانتی که در حوزه سیمان و مصالح ساختمانی در ‌سال گذشته و حتی ماه‌های ابتدایی و نیمه اول سال ‌99‌ در بازار رخ داد و عده‌ای را در این اقتصاد فربه کرد، فقط به خاطر این بود که دسترسی به قیمت‌های خاصی در بازار فولاد و سیمان داشتند، اما به مصرف‌کننده نهایی در انتهای زنجیره هیچ منفعتی نمی‌رسید. اگر این اتفاق بخواهد در دل تبصره ماده (14) رخ بدهد بیش از ‌آن که ‌کمک بکند به این که قیمت برای مصرف‌کننده و سازنده ساختمان کاهش پیدا کند، همکاران محترم! فقط به تقاضای سوداگرانه دامن زده خواهد شد و وقتی تقاضای سوداگرانه افزایش پیدا بکند یعنی‌ ما از قیمت‌های ‌تعادلی بخواهیم به سمت قیمت تمام‌شده‌ای برویم که فقط درب کارخانه در اختیار عده‌ای هست و در دست مصرف‌کننده نهایی قرار نخواهد گرفت. نه تنها هدف طراحان که حمایت از ساخت مسکن است رخ نمی‌دهد، بلکه مجلس یازدهم با این انگیزه خوبی که کمیسیون عمران می‌خواست‌ به کاهش هزینه ساخت کمک بکند، به رانت و فساد بازار فولاد و سیمان در‌ کشور دامن زده خواهد شد. این حتماً مد‌نظر کمیسیون محترم نیست، حتماً مد نظر طراحان محترم در این مورد تبصره نیست که مجلس دامن‌زننده به این فساد و رانت بشود و با آن دیدگاه کلی که ما در حوزه اقتصادی داریم که باید از ظرفیت بازار‌های کالایی و بورس کالا و امثال آن استفاده بشود، شفافیت وجود داشته باشد و رانت به حداقل خودش برسد در مغایرت‌ است، بزرگواران! درخواست من از رئیس محترم جلسه این است که اگر آقای دکتر قالیباف صلاح بدانند با توجه به تفسیری که می‌تواند در این زمینه رخ بدهد، برای رفع ابهام این تفسیر، تبصره ماده (14) به کمیسیون عودت داده بشود تا به نحوی نگارش این ماده انجام بشود که امکان سوء‌استفاده و سوء‌برداشت برای اینکه پس‌فردا هر رانتی در بازار‌های فولاد و سیمان و مصالح رخ می‌دهد به پای مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشته نشود. اگر آقای دکتر این رفع ابهام را وارد بدانند به رأی نمایندگان محترم بگذاریم.

آقای خاندوزی عذر‌خواهی می‌‌کنم، رئیس محترم کمیسیون یک اصلاحی برای ما نوشته‌اند‌ که «تأمین آن با قیمت تمام‌شده با سود متعارف»، باز هم نظر شما را تأمین نمی‌کند، (خاندوزی ـ نه) پس مخالف صحبت ‌کند.

آقای خاندوزی! به هر حال شما خودتان پیشنهاد حذف کل دادید، یعنی در حقیقت این تبصره حذف بشود، ابهامی که شما وارد می‌کنید ابهام‌تان وارد است، اجازه بدهید موافق و مخالف صحبت بکنند. اگر ‌تبصره حذف شد که حذف شده اگر‌ حذف نشد این ابهام وجود دارد، حذفتان را بررسی می‌کنیم.

مخالف محترم نفر اول جای خودشان را به جناب آقای علیرضا ‌سلیمی داده‌اند.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اول یک تذکر را بدهم، الان طرح جهش مسکن است آقای امیرآبادی، آقای رئیس توجه کنند! عرض به حضور شما این چند روز کسی از وزارت راه و شهرسازی اینجا نیست، نه معاون وزیر نه خود وزیر. طرح جهش مسکن است. من خواهش می‌کنم آقایان حضور داشته باشند. اما در مورد مخالفت ببینید! جناب آقای خاندوزی نیتشان نیت واقعاً صالحی است؛ اما واقعیت این است که ما الان در بحث فولاد، فقط در بحث تأمین انرژی (80) هزار میلیارد تومان داریم یارانه می‌دهیم، این یارانه‌ گیر چه کسانی می‌آید؟ بحث این است یارانه به اصطلاح نصیب یک عده خاصی می‌شود، در بحث سیمان هم همینطور، آنجایی‌که یارانه داده می‌شود نصیب عده‌ای خاص دارد می‌شود. بحث این است که به هر کیفیت یارانه‌هایی که داده می‌شود، یارانه‌های هنگفت از اینها حذف شود و به عموم مردم داده شود. مضافاً به این که اگر این حذف بشود این مغایر به اصطلاح بند (9) سیاست‌های کلی قانون‌گذاری‌ است که آنجا دارد انسجام قوانین. ما چندی پیش قانون فولاد را در مجلس آوردیم. در بحث فولاد بحث روی این است که یارانه‌های عجیبی‌که‌ گیر ‌یک‌ عده‌ای خاص می‌آید این رانت‌ها را‌ می‌خواهیم حذف کنیم. اگر این تبصره حذف بشود معنای آن این است که ما همین یارانه‌ها و رانت‌های ویژه و ویژه‌‌خواری را رسمیت ببخشیم. ما که بنا نداریم ویژه‌خواری را رسمیت ببخشیم. بنده با این حذف مخالفم، اتفاقاً بحث درستی است، ما بنا داریم که عده‌ای خاص که یک‌شبه به آلاف و الوف می‌رسند، این‌عده خاص را مدیریت‌‌ کنیم. از یک سو الان از جیب همه (80) میلیون ملت در حال کسر است و به جیب یک‌ عده‌ای خاص ریخته می‌شود، از طرف دیگر اگر قدرت نظارت نباشد و این تبصره حذف بشود چه کسی می‌خواهد بر بازار مصالح ساختمانی نظارت بکند؟ امروز همه داریم آشفتگی که در بازار مصالح ساختمانی به وجود آمده است را می‌بینیم، متولی هم‌ نداشته باشد، اتفاقاً به نظر من کمیسیون محترم عمران پیشنهاد خوبی آورده‌اند که ناظر مشخص باشد، متولی مشخص باشد تا مجلس فردا بتواند سؤال کند. الان ما قدرت سؤال کردن که نداریم. هر کسی مسئولیت را به دوش دیگری می‌اندازد، بیاییم متولی را مشخص کنیم، وزارت صمت، بعد هم از وزارت صمت مسئولیت بخواهیم. وقتی ناظر مشخص شد، مسئولیت بخواهیم، رانت را‌ حذف ‌کنیم تا هم ویژه‌خواری حذف بشود هم ناظر مشخص بشود. بنده به همین دلیل با این پیشنهاد و پیشنهاد حذف تبصره مخالف هستم، اگر نیاز به اصلاح باشد بحث دیگری است. این تذکری که ابتدا دادم من خواهش می‌کنم‌ دقت‌ بشود، توقع این بود که وزارت‌ راه و شهرسازی در بحث مهم مسکن اینجا بالاخره نماینده‌شان حضور داشته باشد، جناب آقای قوامی از وزارت اقتصاد توضیح می‌دهند، متشکرم.

خیلی متشکرم. موافق محترم نفر اول نوبتشان را به جناب آقای‌ پور‌ابراهیمی دادند.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و وقت‌بخیر دارم خدمت همه عزیزان و آرزوی توفیق طاعات و عبادات در ماه رجب. همکاران محترم! چون موضوع مهمی مطرح شده است من خواهش می‌کنم چند دقیقه به عرایض ‌بنده گوش کنید. تصمیمات مهمی در حوزه بخش مسکن دارد اتفاق می‌افتد. من ابتدا جا دارد از همکاران خودم، ریاست محترم کمیسیون عمران، اعضای هیأت‌رئیسه و اعضای کمیسیون تشکر کنم که با دلسوزی فراوان موضوعات مربوط به بخش حوزه مسکن را دارند، پیگیری می‌کنند. مواردی که در اینجا لحاظ شده است به ویژه در ماده (14) تناقضی بین ‌اصل ماده و تبصره ذیل آن هست، ببینید! ما اگر مبانی و مفاهیم حوزه اقتصادی در بحث بازار ‌سرمایه و بورس کالایی را قبول کنیم طبیعتاً آنهایی که آشنایی متوسط با حوزه بازار سرمایه کشور دارند کاملاً به این موضوع اذعان می‌کنند که وقتی ما قواعد بازار سرمایه و بورس کالایی را برای پذیرش مبنا قرار می‌دهیم که ‌در قانون همین است، چه قانون سال1384 مصوب مجلس، چه قانون سال 1388 مصوب مجلس و قوانین دیگر در آنجا مشخص کرده است که پذیرش کالا‌ها وقتی در حوزه بورس اتفاق افتاده و بورس کالایی اتفاق می‌افتد از مزایده و مناقصه مجزا می‌شود. آنجا مطرح شده که مبنای معاملات در یک چهار‌چوب مشخص براساس مکانیزم عرضه و تقاضا است، یعنی قیمت ما یک قیمت مشخصی است که باید براساس مکانیزم تعریف بشود. وقتی شما مطرح می‌کنید، کاری که اخیراً در وزارت صنعت مطرح شد، شما دقت کردید همین اخیراً چه اتفاقی رقم خور‌د، عدد‌های بسیار قابل توجهی با رویکرد دستوری دولت که واژه‌ای تحت عنوان «قیمت تمام‌شده متعارف» که اصلاً تفسیر مشخصی ندارد به جز اینکه در ‌حوزه تصمیم‌گیری ایجاد مشکل می‌کند عملاً باعث ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور می‌شود. ببینید! الان دو محصول را مبنا قرار‌ دادند. من از همکاران خودم در کمیسیون عمران ‌سؤال می‌کنم میزان مصرف فولاد در کشور چقدر است؟ حداکثر میزان مصرف فولاد کشور الان حدود 15 میلیون تن در سال است. میزان دو برابر‌ تولید ‌کشور است، یعنی در آنجا وقتی ما عرضه انجام می‌دهیم پاسخگوی نیاز کشور که کامل هست هیچ، بخش یک‌دوم در صادرات کشور انجام می‌شود. در حوزه سیمان همین وضعیت است، الان بخش عمده مسائل مربوط به صادرات است. ما صحبت‌مان این است که ماده (14) ماده بسیار خوبی است که مطرح می‌کند که باید در بورس کالا پذیرفته بشود اما قیدی که بر آن وارد می‌کند آن قید عملاً شرایط را برای مکانیزم علمی و تخصصی در بازار سرمایه و بورس کالایی کشور دچار چالش می‌کند. عدد و رقم‌هایی که ما از قیمت‌گذاری دستوری دولت در حوزه مسائل مرتبط با فولاد داریم، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه مسائل پتروشیمی بیانگر این است که این قیمت‌گذاری دستوری با این تعابیر که در ذیل تبصره آمده و تفسیر ما از این تبصره این است که اگر این اتفاق بیفتد منجر‌ به آن قیمت‌گذاری دستوری خواهد شد. منجر ‌به ایجاد فساد و رانت و دو‌قیمتی خواهد شد. جالب این است که شما بدانید ای کاش این قیمتی که در نظر گرفته می‌شد به واحد تولیدی بر می‌گشت عدد رقم‌ها را شما نگاه کنید، شرکت‌های عرضه‌کننده فولاد با قیمت‌های پایین عرضه‌ می‌کنند، مصرف‌کننده‌ای که شما در شهر‌ها و روستاهای‌تان از آنها سؤال می‌کنید که میلگرد آهن و سایر اقلام و مقاطع فولاد را می‌خواهد بخرد با چه قیمتی می‌خرد عدد و رقم‌ها بیانگر این است که برای هر بازه زمانی که ما به این روش قیمت‌گذاری دستور رفتیم، میلیارد‌ها تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع کردیم که ای‌کاش در جیب تولید‌کننده می‌رفت، ای‌کاش مصرف‌کننده نهایی ما از این ذینفع می‌شد، سوءاستفاده می‌کرد. این یک عدد رانت در اقتصاد کشور شده (6) هزار میلیارد تومان، فقط یک گزارش در حوزه صنعت فولاد کشور داشتیم که برای یک بازه زمانی توزیع رانت در اقتصاد کشور بوده است. مردم کالای گران خریدند و عرضه‌کننده هم از آن‌استفاده نکرده است. با واژه «قیمت بهای تمام‌شده» و یا رویکرد قیمت دستوری در صنعت پتروشیمی همین مقدار. باز یک گزارش داشتیم در سال 98 به واسطه تصمیم‌گیری دولت در سال 97، (‌5700) میلیارد تومان رانتی که در قیمت‌گذاری توزیع شده. ای‌کاش باز به مصرف‌کننده می‌رسید، ای‌کاش تولید‌کننده از این ذینفع می‌شد. بنابراین این رویکرد قواعد بازار سرمایه کاملاً مشخص است، این تصمیماتی که ما می‌خواهیم بگیریم اگر با جنس علمی و تخصصی همخوانی نداشته باشد، قطعاً نمی‌تواند مشکل ما را حل کند. پیشنهاد مشخص ما این است که ماده (14) به قوت خودش باقی بماند اما تبصره ذیل آن حذف بشود، هر کسی که در بورس می‌آید باید قواعد بورس را هم بپذیرد، قواعد بورس این نیست که ما در بورس کالا را می‌پذیریم، اما روش قیمت‌گذاری متفاوت است. من خواهش می‌کنم به پیشنهادی که همکار محترم‌مان ارائه کردند رأی مثبت بدهید.

آقای رئیس تذکر و اخطار هم داریم، اجازه می‌فرمایید؟

دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران. همکاران توجه بفرمایند! من از همکار عزیز و باسابقه‌مان جناب آقای دکتر پور‌ابراهیمی یک سؤال دارم، به عنوان یک فردی که در این جامعه زندگی می‌کنیم، الان (15) میلیون تن مصرف داخلی، (28) میلیون تن تولید داخلی فولاد است. اگر این تبصره و ماده (14) نبود همین الان قیمت آن چیزی که به دست مصرف‌کننده فولاد می‌رسد دوبرابر قیمت خود تولید‌کننده است. اینجا اگر شما کنترل نکنید با همین استدلال‌های علمی به این وضعیت رسیدیم، جناب آقای دکتر پور‌ابراهیمی اگر حذف بکنیم کار درست خواهد شد؟ در حال حاضر مؤلفه‌های اصلی که از جمله فولاد و سیمان است دوبرابر قیمت واقعی است، قریب به (110) میلیون تومان هزینه فولاد یک واحد 75 متری است. (50) میلیون از این (110) میلیون تومان مصرف‌کننده اضافه پرداخت می‌کند. بالاخره مسائل در درون کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و تمام زوایا بررسی شد. سه، چهار جلسه قبل‌‌ آقای وزیر بابت همین موضوع کنترل قیمت‌ نهاد‌ه‌های ساختمانی دعوت شد، آقای وزیر صمت اعلام کردند که من زورم به رانت حوزه فولاد نمی‌رسد. ما برای کنترل (15) میلیون تن مصرف داخل حداقل باید یک مکانیزمی داشته باشیم. صحبت کمیسیون این است این رقم کنترل‌شده با یک قیمت متعارف تولیدی و سود متعارف به دست مصرف‌کننده برسد با کنترلی که وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد و قیمت دو‌گانه‌ای هم ایجاد نخواهد کرد. اگر همکاران می‌خواهید مسکن به دست مصرف‌کننده برسد و برای نهاده‌های ساختمانی باید یک قیمت کنترلی که هم قیمت تولید‌شده و هم قیمت مصرف‌کننده را کنترل می‌کند، یک الزامی بگذارید. لذا کمیسیون با حذف این تبصره مخالف است.

آقای رئیس! ضمناً دوستان برای تبصره و ماده (14) با هم رفع ابهام هم داده‌اند.

آقای رئیس اگر اجازه تذکر را بدهید، تذکر و اخطار داریم.

اجازه بدهید رأی‌گیری را انجام بدهیم، دوستان توجه کنند! این رفع ابهام در حقیقت برای تبصره وجود دارد، اگر الان این حذف کل در حقیقت رأی بیاورد آن ابهام هم برطرف می‌شود، اگر حذف کل رأی نیاورد طبیعتاً این ابهام و تضاد وجود دارد که باید داشته باشد. حضار 244 نفر، ما حذف تبصره را به رأی می‌گذاریم. (امیر‌‌آبادی‌‌فراهانی ـ حذف تبصره ماده 14 به رأی گذاشته شد. همکاران عزیز مشارکت بفرمایند) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب نشد.

آقای دکتر! براساس ماده (153) می‌توانید ابهام را ارجاع بدهید.

بحث تبصره با توجه به اینکه ابهام وجود دارد، همان‌طور که من توضیح دادم را با اصل ماده براساس ماده (153) آیین‌نامه به کمیسیون ارجاع می‌دهیم که آن را هم همزمان با بقیه رسیدگی کنند.

تذکر دارم.

تذکر را بفرمایید.

جناب آقای نیک‌بین تذکر دارند، بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای قالیباف! من بند چهارم ماده (22) را تذکر دارم. گفت: عصا از راستی هر دم به گوش پیر می‌گوید دگر در خواب خواهی دید ایام جوانی را جناب آقای قالیباف، هیأت‌رئیسه محترم! امروز از صبح تا حالا (10)، (12) تا رأی‌گیری داشته‌ایم، من همه این رأی‌گیری‌ها را یکی، یکی نوشته‌ام. در هر رأی‌گیری حدود (30)، (40) و (50) نفر حاضرند، ولی در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند. وقتی شفافیت نباشد، مردم ندانند چه کسانی در مجلس بی‌حال هستند و کار نمی‌کنند، اتفاقاتی مثل هفته‌های گذشته می‌افتد که علیه حضرت‌عالی و مجلس هجمه‌های زیادی شد. با آنکه بنده خودم شاهد بودم حضرت‌عالی روزی که قرار بود رأی به شفافیت گرفته شود، صبح اول وقت جلسه‌ای گذاشتید، کلی در شفافیت و دفاع از شفافیت فرمایشاتی را فرمودید. اما الان می‌بینیم هنوز هم رفقای من و شما در مجلس با آنکه حاضرند چون رأی به شفافیت نشده، خیلی‌ها در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند. جناب آقای قالیباف! من خواهش می‌کنم موضوع شفافیت را دومرتبه در دستور کار بیاورید، البته من به شما عرض کنم، شفافیت فقط در عرصه قانونگذاری مقصودمان نیست که این حتماً باید انجام شود، بلکه باید در عرصه اجراء هم شفاف‌سازی شود. مثلاً من عرض کنم (8) میلیارد دلاری که برای نهاده‌های دامی و دارو با ارز (4200) تومانی پخش شده که با سامانه ETS خود لایحه بودجه چیزی در حدود (160) هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود، این پول به چه کسی داده شده، دست چه کسی است؟ اینها باید شفاف باشد. لذا عرضم تمام، جناب آقای قالیباف! برای حفظ انتظام در مجلس باید رأی به شفافیت، شفاف باشد تا مردم فرق بین خادم و خائن را بدانند و من هم به شما عرض کنم، نمایندگان محترم! مردم ظرفیت شفافیت را دارند، اما ظرفیت مواجهه با منافق را ندارند، لذا با منافق برخورد می‌کنند. من خواهش می‌کنم یک؛ رأی به شفافیت را شفاف بگذارید. دو؛ همین سه‌شنبه در اولین جلسه موضوع شفافیت را که دوستان پیگیری کردند در دستور کار قرار بدهید تا ان‌شاءالله نمایندگان محترم به شفافیت رأی مجدد بدهند، خیلی ممنونم.

خیلی ممنون جناب آقای نیک‌بین. همین‌طور که اشاره کردید به هر حال بحث شفافیت حتماً مورد توجه عزیزان‌مان در مجلس بوده و هست. آن روز هم چون دوسوم رأی می‌خواست در حقیقت فقط سه رأی کم آورد. یعنی با (60) رأی مخالف و (152)، (153) رأی موافق. الان هم دوستان مجدداً براساس ماده (130) که بتوانیم زودتر از شش ماه مجدداً در صحن مطرح کنیم، بیش از (50) نفر از دوستان امضا کرده‌اند و ماده (130) می‌شود و در همین هفته هم ان‌شاءالله در دستور قرار می‌گیرد و حتماً پیش خواهد رفت و کار را پیش خواهیم برد. دوستان این نکته را هم توجه کنند، بعضی از دوستان حتماً در زمان رأی‌گیری بعضاً شرکت نمی‌کنند خواهش‌مان این است که حتماً شرکت کنند، چون فرصت هم هست ان‌شاءالله این تذکر ایشان هم در این زمینه وارد است. ادامه دستور را بفرمایید.

فصل چهارم: تأمین خدمات ساختمانی ماده 15 ـ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان کلیه برنامه¬های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با (30) -درصد تخفیف محاسبه و دریافت می¬شود. (در این هنگام آقای سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی «نایب‌رئیس اول» ریاست جلسه را به عهده گرفتند) در ماده (15) آقای نوری پیشنهاد دارند که مطرح نمی‌فرمایند. آقای رئیس! ماده (15) را رأی بگیرید.

بسم الله الرحمن الرحیم حضار 242 نفر، اصل ماده (15) به رأی گذاشته می‌شود. همکاران در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. (نوری‌قزلجه ـ آقای رئیس! دوسوم رأی می‌خواهد، مغایر برنامه است، تخفیف عوارض دارد) آقای امیرآبادی! تخفیف عوارض داریم؟ اگر تخفیف داریم دوسوم رأی می‌خواهد. اصل ماده (15) مطرح است، دوسوم هم رأی می‌خواهد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد. (80) درصد رأی آورد.

ماده 16 ـ وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست¬های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن را معرفی نماید. تبصره ـ مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند و مابه¬التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می¬گردد. آقای رئیس! در ماده (16) پیشنهادی نداریم.

اصلاحی به کمیسیون داریم.

آقای نیکزاد پیشنهاد دارند. آقای نیکزاد! مطرح می‌فرمایید؟ اول آقای سلیمی مطرح کنند؟

بله.

آقای نیکزاد! پیشنهاد شما اصلاح کل است، پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح جزء است. اگر پیشنهاد شما رأی بیاورد آن پیشنهاد دیگر قابل طرح نیست. اول شما باید مطرح کنید. مطرح نمی‌کنند. آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اگر اجازه بدهید من تبصره را مطرح می‌کنم، یک پیشنهادی در تبصره دارم.

تبصره را بفرمایید.

ببینید! در تبصره دارد «مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند». سؤال این است، آیا اگر این افرادی که در اینجا ذکر شده دو بار، سه بار، چهار بار تقاضا داشته باشند باز معاف هستند یا فقط برای یک بار؟ پیشنهاد ما این است که قبل از کلمه «معاف» بیاید که اینها برای یک بار معاف باشند.

برداشت من این است که نظر کمیسیون هم همین است. آقای دکتر رضائی دقت بفرمایید! شما این معافیت را یک بار قائل هستید یا به دفعات؟

توضیح بدهند، ولی عبارت این را نمی‌گوید. اگر این را اضافه کنند مشکلی نیست، متشکرم.

این اصلاح عبارتی «برای یک بار» را اضافه بفرمایید.

آقای رئیس! فقط یک ابهام آورده‌اند که این بحث بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان معسر را هم شامل می‌شوند یا نه؟ یعنی در دل بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان معسر هم هستند؟ بله هستند، آقای رئیس! رأی بگیرید. (رزمندگان معسر هم توسط سازمان رزمندگان و بنیاد شهید و امور ایثارگران است).

حضار 244 نفر، اصل ماده (16) را با اصلاحاتی که انجام شد به رأی می‌گذاریم. مشارکت در رأی بفرمایید. آقای مشایخی شما بیایید جلو تا همکاران رأی بدهند، ممکن است به خاطر شما رأی ندهند و ما شرمنده بشویم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده 17 ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه¬های حمایتی مسکن صرفاً حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تأمین و انتقال را ندارند.

این «تأمین» یعنی چه؟ روشن شود. آقای سلیمی! پیشنهادتان را بفرمایید. آقای دکتر رضائی! این «تأمین» را هم روشن کنید.

آقای رئیس! آقای سلیمی «تأمین» را گفتند «احداث شبکه».

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! همان‌طور که جناب‌عالی هم اشاره فرمودید، در ذیل ماده (17) دارد که «و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تأمین و انتقال»، پیشنهاد ما این است که اینجا به جای «تأمین» بنویسیم «احداث شبکه» «و حق دریافت هیچ مبلغی بابت احداث شبکه». اگر منظورشان از «تأمین» احداث شبکه است، معنای «تأمین» عام است و شما می‌دانید، الان به بهانه‌های مختلف دارند حق بهای احداث شبکه را از مردم می‌گیرند. در مورد مسکن در این طرح اگر مقصود از «تأمین» «احداث شبکه» است مشکلی نیست، ولی اگر مقصود این نباشد ابهام دارد، برای رفع ابهام باید به رأی گذاشته شود که مقصود از «تأمین» چیست. جناب آقای دکتر رضائی (رئیس کمیسیون) هم می‌فرمایند منظور ما «احداث شبکه» است، متشکرم. پیشنهاد ما این است که به جای «تأمین»، «احداث شبکه» بنویسیم که رفع ابهام شود.

آقای دکتر رضائی! شما موافق این اصلاح هستید؟ مخالف و موافق صحبت کنند.

آقای دکتر یوسفی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین خدمت همکاران عزیز عرض سلام و وقت‌بخیر دارم. ببینید! در پیشنهادی که الان مطرح شده در بحث ساخت مسکن حمایتی که الان مدنظرمان است، خاصتاً برای اقشار تحت حمایت کمیته امداد، رزمندگان، بهزیستی و همه کسانی که الان بناست جامعه هدف ما در این طرح جهش تولید مسکن باشند که عرض کردیم اگر ما برای این بحث حمایتی اقدامی انجام ندهیم، این کار ما یک کار عبثی است و اگر مردم خودشان منابع داشتند که خودشان می‌رفتند خانه‌شان را می‌خریدند و تهیه می‌کردند، در این وضع بد اقتصادی گرفتار مشکلات مسکن نمی‌شدند که روز به روز سفره‌شان کوچک‌تر شده است. ببینید! اینجا هدف از تأمین که گفتیم برای آن شهرک‌ها یا مجموعه‌های جدیدی که بناست مسکن حمایتی ساخته شود، مثال بارز آن همین طرح‌ها و پروژه‌های مسکن مهر بود که کار خوبی بود، مشکلات مردم را حل کرد که در این دولت متأسفانه تعطیل شد. ولی یکی از مشکلات جدی مردم خاصتاً در شهرهای جدید، الان اکثر دوستانی که در کلانشهرها هستند، مسکن مهرهایی که در شهرهای جدید دارند، در حوزه زیرساختی دچار مشکلات جدی هستند، یعنی هم خط انتقال آب، بحث برق، گاز و همچنین موضوعات زیرساخت. الان داخل بعضی از شهرهای جدید یک کاربری خدماتی مثل نانوایی هم پیدا نمی‌کنید. به خاطر همین است که مردم الان به آنجا نمی‌روند ساکن شوند. ما در بعضی از این شهرهای جدید که الان در خیلی از استان‌ها است، در شهر اهواز دو تا شهر جدید داریم، با ظرفیت خالی که هیچ‌کس الان نمی‌تواند برود آنجا ساکن شود. همین در فارس و استان‌های دیگر هست، در کلانشهرها این اتفاق افتاده است. منظور از تأمین فقط احداث شبکه نبوده، مثلاً خط انتقال آب یا بحث شبکه دفع فاضلاب، یا خط اصلی انتقال گاز هم مدنظر است. یا در حوزه زیرساختی مثل سرانه‌ها، سرانه ورزشی، پارک و موضوعات دیگر آن. ما در این بند آورده‌ایم که نباید یک هزینه‌ای دوباره بر دوش کسانی بگذاریم که آنجا رفته‌اند در این مناطق محروم ساکن شده‌اند. اینها اگر می‌توانستند مازاد بر اشعاب آب و برق پول دیگری برای خط انتقال مثلاً شبکه آب از (70) کیلومتر تا برسد به این شهر جدید را بدهند که چند میلیارد تومان هزینه آن است، نمی‌رفتند آنجا ساکن شوند. این اتفاقی بود که در مسکن مهر در عین اینکه خوبی‌هایی داشت، یکی از اشکالاتش این بود که بعضی‌ها ساکن نشدند. الان هم بحث ما این است، می‌خواهیم فارغ از شعارگونه کاری در این قانون انجام بدهیم که واقعاً جامعه هدف ما که اقشار تحت پوشش یا حمایتی هستند، مثل کمیته امدادی‌ها، بهزیستی‌ها، جانبازان، معلولین و کسانی که الان رزمندگان معسر هستند و سلامتی‌شان را برای این مملکت گذاشته‌اند، فقط وزارت نیرو، وزارت نفت و همچنین بحث موضوعات مرتبط زیرساختی که تعهدات وزارت مسکن و شهرسازی در حوزه ساخت ورزشگاه، پارک یا مدرسه اینها است، همه آنها را دولت مکلف شود آنجا را بسازد و متقاضی فراتر از انشعاب آب، برق و گاز چیز دیگری را پرداخت نکند. از این جهت مخالفیم که لفظ «تأمین» حذف شود و فقط بشود «شبکه احداث». «شبکه احداث» یعنی فقط آن چیزی که انشعاب را تأمین می‌کند، از این جهت همکاران محترم به این پیشنهاد رأی ندهند. «تأمین» یک لفظ جامع و مانعی است برای اینکه قانونگذاری کامل باشد و هر موضوعی به زیرساخت‌ها در شهرهای جدید مرتبط باشد، ان‌شاءالله تأمین کند.

جناب آقای بابائی‌کارنامی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام‌الله رجب به همه مسلمانان و همکاران عزیز و همچنین در راستای تذکری که همکار عزیز ما جناب آقای نیک‌بین دادند، جناب آقای نیک‌بین! اگر دوستان به شفافیت رأی ندادند دال بر این نیست که موافق شفافیت نیستند. بگذارید مجلس، مجلس کارشناسی باشد. هیچ منافقی هم در این مجلس وجود ندارند. همه نمایندگان مردم هستند، حق اظهارنظر دارند و براساس آن چیزی که برداشت کردند با اینکه با اصل شفافیت موافق هستند، اعتقاد داشتند که این به کمیسیون برود و یا در کلیات بحث کارشناسی را مدنظر قرار دادند، وگرنه هیچ‌کس در مجلس یازدهم با اصل شفافیت مخالف نیست. اما بحث موافقت من با پیشنهاد جناب آقای سلیمی؛ خوشبختانه جناب آقای یوسفی همکار عزیز ما در حکم مخالفت، موافقت کردند، از ایشان تشکر می‌کنم که موافق پیشنهاد هستند. یعنی اهمیت موضوع حق اشتراک که در حقیقت کسانی که می‌خواهند در راستای خدمات‌رسانی از مزایای آب، برق، گاز چه در حوزه روستایی و چه در حوزه شهری استفاده کنند، واقعاً این قانون هم ابهامات زیادی دارد. فلذا من با پیشنهاد جناب آقای سلیمی موافق هستم و تأکید هم دارم، بحث حق اشتراک تأکید گردد. به دلیل اینکه حق انشعاب، واقعاً یک روستایی برای اینکه در خانه خودش یک انشعاب برق بگیرد (27) میلیون تومان قیمت تمام‌شده است. فلذا شرکت توانیر می‌آید تمام این (27) میلیون تومان را به گردن یک روستایی می‌اندازد. فلذا خواهش ما از دوستان عزیز این است که با پیشنهاد جناب آقای سلیمی موافقت کنند، هرچند به نظر ما نظرات ایشان هم کامل نیست، یعنی هنوز ابهام وجود دارد. فلذا ما باید با این پیشنهاد جناب آقای سلیمی از همکاران عزیزمان، به دلیل اینکه خط اختصاصی و یا احداث شبکه از آنجایی که باید حق اشتراک را از مردم پول بگیریم، نه حق انشعاب، «حق انشعاب» یعنی اینکه خود دستگاه‌های خدمات‌رسان قیمت تمام‌شده خط انتقال را هم حساب می‌کنند و از مشترکین پول دریافت می‌کنند و از اینجا ما به همکاران عزیزمان تأکید می‌کنیم و از مجلس محترم می‌خواهیم که به پیشنهاد جناب آقای سلیمی رأی بدهند و از کمیسیون محترم عمران ضمن تشکر از زحمات‌شان، باز هم خواهش می‌کنم که این بحث، بحث بسیار مهمی است و برای اینکه تکلیف دستگاه‌های خدمات‌رسان را ما در این بخش شفاف کنیم، در همین قانون اگر صلاح می‌دانند به کمیسیون برگردد، دقیق‌تر و شفاف‌تر شود برای اینکه تکلیف دستگاه‌ها و ارتباط آن را با ساکنین و متقاضیان حق مشترکین در آب و برق و گاز مخصوصاً در حوزه روستایی و شهری، تکلیف عزیزان روشن شود. در نتیجه من با پیشنهاد جناب آقای سلیمی موافقم، حداقل پیشنهاد ایشان قضیه را به نسبت پیشنهاد مصوب کمیسیون و آنچه که آقای یوسفی فرمودند شفاف‌تر می‌کند. همکاران عزیز! ما با عدد «چهار» موافقیم.

متشکرم، دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران! ضمن عرض خسته‌نباشید توجه بفرمایید. ضمن تشکر از جناب آقای سلیمی برادر بزرگوار که بحث پیشنهادی‌شان جایگزینی «احداث شبکه» به جای «تأمین» در جمله انتهایی ماده (17) است، توجه بفرمایید! بحث شبکه؛ بخشی از آن فرآیند تأمین تجهیزات و احداث و خط انتقال تمام زیرساخت‌ها به این مسکن‌هایی است که قرار است ساخته شود. اگر شما فقط احداث شبکه را بیاورید که بخشی از کلمه «تأمین» است، احتمال دارد شبکه را احداث کنند، برای ایجاد یک واحد ترانس کار بخوابد و متوقف شود. برای یک انشعاب کار را بخوابانند. کل فرآیند از تأمین، انتقال و انشعاب را این جمله شامل می‌شود. لذا از برادر عزیزمان جناب آقای سلیمی خواهشم این است که یا پیشنهادشان را پس بگیرند، یا اینکه کمیسیون نسبت به پیشنهاد ایشان رأیش مخالف است و این مشکل ایجاد می‌کند، خیلی متشکرم.

پیشنهادی آقای سلیمی به جای «تأمین»، «احداث شبکه» است. آقای رئیس! ضمناً در ماده (14) عبارت «ریسک» که خلاف اصل پانزدهم بود، «خطرپذیری (ریسک)» می‌شود. یکی هم در ماده (16) که رأی گرفتید، «یک بار برای یک واحد مسکونی» است.

متشکریم. پیشنهاد را به رأی می‌گذاریم. حضار 238 نفر، پیشنهاد آقای سلیمی به رأی گذاشته می‌شود. کمیسیون و دولت مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب نشد. با توجه به اینکه این ماده را با کمیسیون هم صحبت کردیم، هم موضوع تأمین برای آن روشن نیست، هم اینکه در مورد حق انشعاب صحبت کردند، حق اشتراک هم مدنظرشان است، باید اصلاحاتی روی این ماده انجام بگیرد. من ارجاع ماده (17) به کمیسیون را به خاطر رفع ابهامات آن به رأی می‌گذارم. همکاران در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. حضار 239 نفر، جهت ارجاع ماده (17) به کمیسیون اعلام رأی بفرمایید. آقای مهندس علیپور! با آقای دکتر رضائی صحبت کردم آن حق انشعاب هم اشکال ایجاد می‌کند آقای دکتر رضائی پذیرفت. عزیزانی که اینجا ایستاده‌اند مشارکت بفرمایید. همکاران در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد.

آقای امیرآبادی! انتخابات را اعلام برگزاری بفرمایید.

آقای رئیس! یک انتخابات داریم که انتخاب یک نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به عنوان ناظر در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث است. دوستان مرکز انفورماتیک! انتخابات را فعال کنند به مدت یکساعت دوستان بتوانند رأی بدهند.

اسامی کاندیداها را اعلام بفرمایید.

اسامی عزیزان برای انتخاب ناظر در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان آقایان: علی رضائی و پورابراهیمی کاندیدا هستند که آقای علی رضائی انصراف دادند و فقط جناب آقای پورابراهیمی تشریف دارند.

ناطقان را اعلام بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای علیرضا زاکانی نماینده محترم قم. ـ آقای احد آزادی‌خواه نماینده محترم ملایر. ـ آقای محمد صفری‌ملک‌میان نماینده محترم رودسر و املش. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای رضا آریان‌پور نماینده محترم مینودشت، کلاله، مراوه‌تپه و گالیکش. ـ آقای محمود احمدی‌بیغش نماینده محترم شازند. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) جناب آقای آزادی‌خواه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر» پس از سلام خدمت ملت شریف ایران اسلامی، خدای منان را شاکرم که به لطف و محبت مردم فهیم، عزیز و بافرهنگ جهان‌شهر ملایر قهرمان توفیق نوکری ملت عزیز ایران بار دیگر در مجلس یازدهم نصیب این کمترین گردید. به خود می‌بالم که در انقلابی توفیق خدمت دارم که (42) سال مردانه در میدان‌های متنوع خدمت خوش درخشید و شجاعانه دست اجانب را از این آب و خاک کوتاه نمود. گرچه مردم عزیزمان به خاطر برخی سوءتدبیرها و سوءاستفاده‌ها درگیر مشکلات جدی معیشتی شده‌اند و فشار اقتصادی برخی طبقات اجتماعی را به شدت رنج می‌دهد، تحصیلکردگان را در انتظار اشتغال و جوانان را در انتظار ازدواج قرار داده است، اما نیازمندی‌ها نباید خدمات متنوع و متکثر انقلاب را تحت‌الشعاع قرار دهد. عمق‌بخشی انقلاب اسلامی تا جایی است که دشمن شکست‌خورده می‌خواهد ما را در شرق و غرب کشورمان محدود کند، غافل از آنکه صدای انقلاب امروز از طرفی به قلب آمریکای لاتین رسیده و از آن طرف آفریقا را تحت تأثیر قرار داده است. آیا این عزت نیست؟ زمانی برای مقدماتی‌ترین اقدامات پزشکی هندی‌ها و بنگلادشی‌ها حداقل‌های درمانی مردم ما را انجام می‌دادند، امروز به برکت انقلاب پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات درمانی، جراحی‌های سنگین، پیوند مغز استخوان، حساس‌ترین پیوند‌های اعضاء توسط جوانان عزت‌آفرین انقلابی انجام می‌شود و کشور عزیزمان یکی از کشورهای توریسم‌درمان دنیا معرفی شده است. آیا این عزت و افتخار نیست؟ روزی انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در این آب و خاک بر سر ثروت ما به رقابت بودند و هیچ صدایی از این کشور در دفاع از داشته‌های خود بلند نبود. امروز غرش موشک‌های ساخته‌شده توسط جوانان انقلابی این کشور عین‌الاسدها را در هم می‌کوبد که استکبار و استبداد جرأت نفس کشیدن ندارند. آیا این عزت و اقتدار نیست؟ «و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین» هرگاه ما خود را باور داشتیم، استعداد و هوش سرشار ایران اسلامی را پذیرفتیم و بر اندوخته‌های خود تکیه کردیم، موفقیت‌های فوق تصور را به دست آوردیم. (42) سال پیش با همین روحیه در اوج اقتدار آمریکایی‌های مستبد را از این کشور بیرون انداختیم و این همه رشد و بالندگی به دست آوردیم. امروز هم برای حل مشکلات اقتصادی، گرانی‌ها، تورم و بی‌عدالتی‌ها باید باقیمانده تفکر آمریکایی را باز در اوج اقتدار از این کشور بیرون بریزیم. تفکری که برای به دست آوردن نیازهای اولیه کشورش چشم به دست دشمن دارد، تفکری که ظرفیت خودش را نمی‌بیند، تفکری که از دشمن پوشالی که؛ «مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتاً و إن اوهن البیوت لبیت العنکبوت». کدخدا ساخته، تفکری که ظرفیت‌های برساخته از بازتاب انقلاب در خاورمیانه و (15) کشور همسایه را نبیند و سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد نمی‌تواند حلال مشکلات کشورش باشد. آمریکا که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری‌اش نشان داد که این طبل کاملاً توخالی است، کاخ سفیدی که دل ملت‌های دنیا از آن سیاه است، توسط ساکنینش ناامن شد، نمی‌تواند کدخدای دنیا باشد. چند پیشنهاد به دولت محترم؛ در این ماه‌های پایانی دولت همه تلاش خود را به کار گیرد تا توسعه صادرات را اجرایی نماید. آقای دکتر قالیباف! شما ظرفیت بازار مهیای روسیه را در سفر اخیرتان دیدید. تقریباً همه کشورهای همسایه ما منتظر یک اقدام مؤثر برای صادرات هستند. فقط در جهانشهر ملایر من امروز حدود (15) هزار تن کشمش در دست کشاورزان مظلوم باقی مانده است. به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی می‌گویم دولت تاکنون هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است. همه تلاش خود را برای کمک به محرومین، اجرای عدالت، توجه جدی به استقلال و حل مشکلات مردم متوجه سازد. از ظرفیت مجلس انقلابی حداکثر استفاده را نماید و مجلس و دولت دست به دست هم دهند که میهن خویش را کنند آباد. امروز بیش از هر چیز کشور ما نیاز به صدای واحد دارد. وحدت، تعامل دارد که «و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا». در این ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به جای سخنان و موضع‌گیری‌های اختلافی همه تلاش را برای تقویت روحیه تعامل و کار و تلاش خدمت صادقانه برای این مردم عزیز به کار گیریم تا نتیجه‌اش در انتخابات 1400 حضور حداکثری باشد. مهمترین علت تمایز و برتری انقلاب ما از سایر انقلاب‌ها اصل مترقی ولایت فقیه است. ملت عزیز ما ولایت فقیه را از مقبوله عمربن حنظله‌ها، از روایت ابی‌خدیجه‌ها و ده‌ها دلیل عقلی و نقلی فهم کرده‌ایم. ولایت فقیه که ادامه ولایت علی بن ابیطالب است باعث شد انقلاب ما جهانی شود، کشور ما در مسیر توسعه قرار گیرد، علم و فناوری و رشد و شکوفایی در این کشور احیا گردد و اگر مشکل اقتصادی یا سوءمعیشتی خاطر هموطنان ما را آزرده کرده، علت آن است که ما به فرامین ولی امر مسلمین جهان عمل نکرده‌ایم. آقا فرمود: «اقتصاد مقاومتی»، ما اجرا نکردیم! آقا فرمود: «توزیع عادلانه ثروت»، ما اجرا نکردیم! آقا فرمود: «توجه به محرومین در مناطق مختلف»، ما اجرا نکردیم! اگر فرامین رهبر معظم انقلاب را امروز هم دولت و هم مجلس سرلوحه اقدامات خود قرار دهند، حتماً ان‌شاءالله پایان شب سیه سپید است و ما به آینده خوشبین هستیم. آینده از آنِ ملت عزیز ایران اسلامی است، به شرط آنکه همه با هم پشتیبان ولی‌فقیه از ملت عزیزمان دفاع جانانه کنیم. والسلام

تشکر از ایراد نطق برادر گرامی احد آزادی‌خواه نماینده محترم ملایر.

اسامی را اعلام بفرمایید.

عزیزان! برای انتخاب ناظر در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان آقایان: علی رضایی و جناب آقای پورابراهیمی کاندیداها هستند که آقای علی رضایی انصراف دادند و جناب آقای پورابراهیمی تشریف دارند. در آن بخش انتخاب ناظرین را عزیزان وارد شوید و انتخاب کنید.

از برادر گرامی محمد صفری‌ملک‌میان نماینده محترم رودسر و املش دعوت می‌کنم که نطق هفت‌دقیقه‌ای خودشان را ایراد بفرمایند. (در این هنگام آقای علی نیکزادثمرین «نایب‌رئیس دوم» ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

بسم الله الرحمن الرحیم «قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً». سلام و تحیات وافره الهی محضر وجود نوری حضرت حجت و رهبری معظم انقلاب و مردم شریف ایران و غفران و رحمت الهی بر شهیدان و امام شهیدان. این برادر به خود می‌بالد که سعادت خدمت به مردم شریف و فهیم ایران خاصه شهرستان‌های رودسر و املش نصیبش شده است و از مردم سرزمینم به پاس این اعتماد و نصرت و یاری سپاسگزارم. همکاران محترم! مردمان دو شهرستان رودسر و املش با شش بخش و (600) روستا، گذشته ناب و پرباری از افتخارات برای خود ساخته‌اند. شهرستان املش با داشتن تمدن (3000) ساله و شهرستان رودسر با دارا بودن بندر مهم هوسام به عنوان قطب اقتصادی گیلان و آبراه تجاری بین ایران و روسیه و همچنین کنسولگری روسیه تزاری نقش برجسته‌ای به جهت تعاملات سیاسی داشته است. این خاک با سرزمین کهنش خاستگاه امام فخررازی، آیت‌الله معصومی‌اشکوری، میرزاهاشم اشکوری، میرزاحبیب‌الله رشتی‌املشی، مسلم قلی‌پورگیلانی، آیت‌الله ربانی‌املشی دادستان شهید کشور، محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و ابوشهدا قائمی از مبارزان انقلابی، شهید انصاری تنها شهید استاندار کشور، اولین شهید مدافع حرم شهید علیزاده و اولین شهید مدافع امنیت شهید آشوری و (800) شهید والامقام که برگ زرینی در تاریخ این مرز و بوم می‌باشند. رودسر و املش گیلان سرزمین رنج و برنج با داشتن (200) هزار نفر جمعیت گنجینه و کلکسیونی از محصولات کشاورزی، رتبه اول تولید چای کشور کماً و کیفاً، رتبه اول فندق (85) درصد کشور، رتبه اول گل‌گاوزبان در کشور، باکیفیت‌ترین برنج، مرکبات، کیوی، ماهیان خاویاری، مرغ و طیور و رتبه اول تولید گل و گیاه در گیلان با (460) هکتار سطح زیر کشت سهم بسزایی در اقتصاد کشور دارد. جوان این خطه خوب می‌داند که بر خاکی زیست می‌کند که همه ایرانیان از آن سهم می‌برند. خاک حاصلخیز آن، دریای پربرکت آن، ساحل بکر آن، هوای مطبوع آن، جنگل انبوه هیرکانی آن، کوهستان بی‌نظیر آن، جلگه همیشه سبز آن و چشم‌اندازهای بی‌نظیرش که از آن سرزمین مینیاتوری ساخته است. همکاران گرامی، مسئولان نظام! این سرزمین شمالی حال و روزش خوب نیست و نگران‌کننده است. مسئولان نظام توجهی به مظلومیت آن نمی‌کنند. سرزمینی که میزبان همه ایرانیان است چرا از بسیاری از شاخص‌های عمرانی، بهداشتی و آموزشی عقب مانده است؟ چرا (20) درصد مردم آن تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند؟ چرا شهرستان‌های من و استان من پیرترین استان و املش آن پیرترین شهرستان محسوب می‌شود؟ چه خبر است؟ عدالت شما کجا رفته است؟ چرا بر مردم من سخت گرفته می‌شود؟ اما مرفهان در ساخت ویلاهای لوکس آزاد هستند. چرا خانه‌های مردم من را تخریب می‌کنید و جرأت تخریب ویلاهای آنچنانی مرفهان را ندارید؟ نمایندگان محترم و هیأت‌رئیسه مجلس انقلابی! چرا از میان (13) نماینده استان گیلان کسی در کمیسیون کشاورزی عضو نیست؟ من تلاش کردم، اما شما اجازه ندادید و امروز شرمنده مردم خودم هستم. می‌خواهم به عنوان یک خدمتگزار کوچک برای این ملت صبور از این مجال قلیل بهره برده و برخی نکات که گریبانگیر کشور است و بی‌ربط به مطالب گفته‌شده نیست اشاراتی داشته باشم. همکاران عزیز! ما در ویترین نظام اسلامی قرار گرفته‌ایم که باید جای پاکان و مردان پاک باشد. نظامی که برای برپایی آن هزینه‌ها شده، قرار نیست هر از چند وقت هزینه دیگری بر آن بار کنیم. این نظام و این انقلاب با پشتوانه عظیم مردمی و سرمایه‌ای دیگر به نام امامین انقلاب و مدد الهی امام عصر در حال صیرورت است. اما این را بدانیم که ما باید عقبه چانه‌زنی مطالبات رهبر معظم انقلاب باشیم. یکی از موضوعات حیاتی و اساسی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور مبارزه با فساد است که در خاستگاه فکری معظم‌له موضوعیت دارد. یعنی باید با فساد اقتصادی و اداری ذیل هر لوایی که باشد بدون در نظر گرفتن مصلحت‌های فسادانگیز مقابله شود. این مجلس که سنگینی صفت حمیده «انقلابی» و «ولایی» را بر دوش خود حس می‌کند، باید از خود شروع کند. گاهی فساد از خلق و خو، سیاق رفتاری و زندگانی یک فرد مشاهده می‌شود. اگر بمانیم تا مصداق یابد، ریشه بدواند و شاخ و برگ بزند راه را برای ما سد می‌کند که آن زمان نیز باید هزینه و طاقت مضاعف صرف مقابله با آن نمود. حال که هستیم و رفتارهای غلط را می‌بینیم، چرا اقدام نمی‌کنیم؟ چرا اگر خود نمی‌توانیم، مانع تلاش دیگران می‌شویم؟ چرا جوانانی که حسرت شعار انقلابی را در قاب رفتار ما مشاهده می‌کنند بدنام می‌کنیم؟ عدالت‌خواهی حرف نویی نیست که برخی این‌گونه بیندیشند، تا سر بر نیاورده بر سرش بکوبیم، مبادا بعداً دیر شود. اینکه عدالت‌خواهی امروز در سیمای رفتاری جوانان ما بیشتر نمود دارد، اولاً موجب خجلت ما مسن‌ترها و ثانیاً دال بر خام بودن این صفت یا نکوهیده بودن آن نیست. مسأله مهمتر یک نقدی که بر ما مسئولین وارد است عدم آشنایی و عدم هماهنگی با منظومه فکری امامین انقلاب است. رهبر معظم انقلاب، انقلاب را در پنج مرحله معرفی کرد که ما در مرحله سوم آن که دولت‌سازی اسلامی باشد و هنوز بر زمین مانده است عملی نداشته‌ایم. دولت به معنی اعم آن منظور ماست. معظم‌له علاج کشور را دولت جوان حزب‌اللهی می‌داند. تشکیل این دولت جوان حزب‌اللهی... (قطع میکروفن)

تشکر از ایراد نطق برادر گرامی محمد صفری‌ملک‌میان نماینده محترم رودسر و املش. از برادر گرامی رضا آریان‌پور نماینده محترم مینودشت، کلاله، مراوه‌تپه و گالیکش دعوت می‌کنم که نطق پنج‌دقیقه‌ای خودشان را شروع بفرمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه ملت بزرگ ایران خصوصاً مردم فهیم استان گلستان و به‌ویژه شهرستان‌های مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه. در ابتدا فرا رسیدن ماه رجب و ایام مبارک این ماه پربرکت را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و از حضور پرشکوه همه دلسوزان نظام و انقلاب و کشور بزرگ ایران در گرامیداشت دهه فجر و روز (22) بهمن تقدیر و تشکر می‌کنم. شهرستان‌های کلاله و مراوه‌تپه و بخش‌های پیشکمر و گلیداغ با حدود (200) هزار نفر جمعیت استان بیش از (10) درصد جمعیت و (15) درصد وسعت استان گلستان را تشکیل می‌دهند. اگر استان گلستان را قطب کشاورزی بدانیم که هست، حاصلخیزترین و وسیع‌ترین زمین‌های کشاورزی این استان در شرق استان و خصوصاً در شهرستان‌های کلاله و مراوه‌تپه قرار دارد. گندمی که در شهرستان کلاله تولید می‌شود به تنهایی نان بیش از (1) میلیون نفر از جمعیت کشور را در طی یک سال تأمین می‌نماید و این در کنار ده‌ها محصول کشاورزی و باغی و دامی دیگر است که در این شهرستان تولید می‌گردد. اخیراً شاهد انتخاب گندم‌کار و کلزاکار نمونه از این شهرستان بودیم. شهرستان مراوه‌تپه یک قطب بزرگ دامپروری است و غیر از عشایر بومی، همه‌ساله شاهد حضور حدود (7000) نفر عشایر کوچ‌رو از استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی و سمنان در این شهرستان هستیم. اما امروز این دو شهرستان مهم و استراتژیک از جهات مختلف مورد بی‌مهری و بی‌توجهی برخی از مسئولین قرار گرفته‌اند. جناب آقای دکتر اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی! آیا اطلاع دارید که دوسوم روستاهای فاقد جاده مناسب در استان گلستان در شهرستان‌های شرق استان خصوصاً کلاله و مراوه‌تپه قرار دارند؟ اینجانب قریب به شش ماه قبل در نشستی که به همراه مجمع نمایندگان استان گلستان و استاندار محترم با حضرت‌عالی داشتیم، نسبت به اوضاع دوراهی کلاله هشدار دادم و همان موقع اعلام کردم، طرحی که به اسم ایمن‌سازی دوراهی کلاله در دست اجرا است مشکل این گذرگاه مهم و استراتژیک که بر سر راه مسافران و زائران بارگاه مقدس حضرت امام رضا (علیه‌السلام) قرار گرفته است و هر از چندگاهی از بین این عزیزان و نیز مردم بومی منطقه قربانی می‌گیرد را حل نخواهد کرد. امروز که به مناسبت دهه مبارکه فجر از این طرح رونمایی شده است، به جای اینکه موجب شادی و سرور مردم گردد، موجب عصبانیت و غم و اندوه مردم شده است. مهندسین عزیز شما دژ مستحکمی از بلوک‌های نیوجرسی در مهمترین ورودی شهرستان‌های کلاله و مراوه‌تپه قرار دادند و مردم مجبور هستند برای ورود به مسیر این شهرستان‌ها حداقل (8) کیلومتر مسیر را به سمت مشهد رفت و برگشت نمایند. این طرح مصداق بارز ضرب‌المثل معروف کسی است که می‌خواست ابرو را درست کند، اما چشم را هم کور کرد. بله، مهندسین مجری زیرمجموعه شما با این طرح چشم شهرستان‌های کلاله و مراوه را کور کردند و این دو شهرستان که تاکنون علی‌رغم داشتن ظرفیت‌های متعدد کشاورزی، دامپروری، گردشگری و مناظر بکر طبیعی و وجود عجیب‌ترین گورستان تاریخی دنیا در خالدنبی کلاله و مزار شاعر و عارف بزرگ ترکمن مخدوم‌قلی فراغی در شهرستان مراوه‌تپه به دور از جاده اصلی قرار گرفته بودند، امروز با این سازه‌ای که در ورودی این شهرستان‌ها قرار گرفته است کاملاً متروک و بن‌بست شده‌اند و حتی ساکنان بومی در پیدا کردن راه ورود به این شهرستان‌ها دچار مشکل شده‌اند، چه برسد به مسافران و گردشگرانی که قصد دیدن این شهرستان‌ها را دارند. من مهندس نیستم، اما به عنوان نماینده مردم شهرستان‌ها پیام آنها را به شما می‌رسانم. آیا نمی‌شد با احداث یک میدان بزرگ یا یک تقاطع غیرهمسطح... (قطع میکروفن)

تشکر از ایراد نطق برادر گرامی رضا آریان‌پور نماینده محترم مینودشت، کلاله، مراوه‌تپه و گالیکش. از برادر گرامی محمود احمدی‌بیغش نماینده محترم شازند دعوت می‌کنم که نطق پنج‌دقیقه‌ای خودشان را شروع بفرمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام به محضر ملت بزرگوار ایران و همکاران گرامی و آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیز ایران اسلامی. در کنار هیاهوی ویروس کرونا و تبعات جبران‌ناپذیر آن در جامعه بشری و به‌ویژه مردم در رنج ایران عزیز، چند رویداد مهم که در روزهای اخیر شاهد بوده‌ایم علاوه بر گوشزد کردن غفلت دائمی سیاستگذاران داخلی و خارجی، از دولت گرفته تا مجلس و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز که اکثر آنان استخوان لای زخم دیگری برای ایران بوده است. اینجانب به عنوان عضوی از جامعه بزرگ‌مرتبه کشور حداقل وظیفه نمایندگی خود می‌دانم که آن را از این تریبون به انزوا رفته مجلس فریاد کنم. موضوع اول؛ خبر تأسف‌بار وزارت دادگستری ایالات متحده در سرقت (1) میلیون بشکه سوخت از نفتکش‌های ایرانی و فروش آن و از همه تأسف‌بارتر صرف عواید آن برای قربانیان تروریسم بود، این خبر تکان‌دهنده در حالی سرتیتر همه رسانه‌های جهانی قرار گرفت که وزارت خارجه ایران حتی جرأت محکوم کردن آن را نداشته و برای مجلس مدعی انقلابی هم کمتر از تحقیق و تفحص از کفش ملی بوده است و با کمال تأسف کمیسیون امنیت ملی نیز در ابتدایی‌ترین موضوعات قرار نگرفته است، انتظار می‌رود در وادادگی مطلق دستگاه سیاست خارجی که همچنان در لاک فاسدشده برجام دست و پنجه نرم می‌کند، نیروهای قدرتمند و غیرتمند نظامی ایران به تلافی این دزدی ذاتی دولتمردان فاسد آمریکا هرچه سریع‌تر به ارزش دزدی صورت‌گرفته محموله نفتی ایران، اموال آمریکا در خلیج فارس توقیف و با رأی دادگاه‌های ایران به مصادره بگذارند که البته اگر مدعیان دستگاه‌های عدلیه در کنار مأموریت قضائی و غیرقضائی این مسائل مهم و حیاتی برایشان اهمیت داشته باشد. اما موضوع مهمتر که امروزه در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرارداشت سفر پرحاشیه رئیس محترم مجلس به کشور روسیه بود، اگرچه سخنگوی محترم هیأت‌رئیسه در مصاحبه 25 بهمن تا حدودی در این زمینه اطلاع‌‌رسانی نمود اما استمرار تبعات در داخل و خارج و حواشی‌های زیادی که برای مجلس درست کرد همچنان ادامه دارد و نقدها و سؤالات متعدد جامعه باعث شده است که اینجانب در این نطق و از سر دلسوزی چند نکته را از باب یادآوری و عبرت برای آینده به عرض برسانم. اول این که جای تعجب دارد با وجود این همه مشاوران دستیاران مدعی، تیم عریض و طویل تشریفات رئیس مجلس چرا یک سفر رسمی و معمولی نباید به درستی راهبری و مدیریت شود که این همه جنجال به پا کند؟ دوم؛ ساده انگاری نسبت به کشور روسیه و آداب بسیار سخت و پیچیده رسمی در ساختار حاکمیت این کشور است که در قصور مسئولان سفارت ایران در روسیه متأسفانه تیم غیرحرفه‌ای برنامه‌ریز مجلس مورد توجه قرار نگرفته و منجر به این حد از حرف و حدیث برای مجلس شده است. سوم اینکه آقای قالیباف محترم در کشور خودمان به دلیل مبتلا شدن به کرونا، رئیس‌جمهور روحانی برای تشکیل جلسه به جناب‌عالی وقت نداد و نشست سران قوا را کنسل نمود، حال شما انتظار دارید پوتین که از حرفه‌ای‌ترین و مرموزترین سیاستمداران دنیا است بدون اطمینان از سلامت کرونایی شما و هیأت همراه، با جناب‌عالی ملاقات کند؟ آیا بهتر نیست در حجم، کمیت و کیفیت مشاوران، دستیاران و برنامه‌ریزان دفتر خودتان تجدید‌نظر اساسی نموده و اندکی هم برای انتخاب، نمایندگان مجلس را به حساب بیاورید؟ اما موضوع چهارم که به نظرم خسارت بزرگی برای حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران آورد، هزینه شدن بی‌مورد مقام معظم رهبری و دست‌خط مبارک ایشان توسط جناب‌عالی و هیأت همراه بود. اگر یک اتفاق مهم و رخداد تلخ را مقایسه کنیم با نامه حضرت امام (رضوان‌الله تعالی‌علیه) به میخائیل گورباچف و عظمت و ابهت و اقتدار نمایندگان حضرت امام برای انتقال نامه به رهبر اتحاد جماهیر شوروی... (قطع میکروفن)

تشکر از ایراد نطق برادر گرامی محمود احمدی‌بیغش نماینده محترم شازند. دعوت می‌کنم از برادر گرامی علیرضا زاکانی نماینده محترم قم که نطق هفت‌دقیقه‌ای خودشان را ایراد بفرمایند.

تذکر ماده (75) دارم.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم. فرا رسیدن ماه رجب، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ولادت امام باقر (علیه‌السلام) را گرامی می‌دارم و افتخار می‌کنم به ملتی که با حضور خودشان در روز (22) بهمن تجلی شور، نشاط، شعور، عقلانیت و انگیزه الهی را به نمایش گذاشتند. چند نکته: اول اینکه حضور ریاست محترم مجلس در روسیه و تقدیم پیام مقام معظم رهبری و حضور ریاست محترم دستگاه قضائی در عراق حاوی نکات بسیار مهمی بود، نکته اول این که همه دنیا غرب نیست و همه غرب هم آمریکا نیست. دوران جدید انقلاب و در گام دوم آن در شرایطی آغاز شده است که در حقیقت نگاه به شرق و همسایگان یک اولویت قطعی است، بی‌شک شرایطی که امروز در عرصه جهانی است و نقش ملت رشید ایران در سازندگی او یک اولویت خاص را برای ما هموار کرده و آن این است که با خودباوری و ابتکار عمل بتوانیم معادلات قدرت را در سطح جهان تغییر دهیم و شرایط را به سمت و سویی ببریم که جهان آینده نقش فزاینده ایران اسلامی را در آن روز به روز پررنگ‌تر ببینیم. لذا از هر دو رئیس قوه تشکر می‌کنیم و به هیأت‌های همراه خدا قوت می‌گوییم. نکته دوم؛ برجام سندی است که جز به رفع تحریم‌ها باقی نخواهد ماند، لذا همانگونه که دوران بزن برو تمام شد دوره تحمیق ملت‌ها و تحمیل ننگ‌نامه‌ها هم تمام شده است. لااقل برای ایران اسلامی دیگر قابل تکرار نخواهد بود. رهبری هوشمند و فرزانه، ملتی آگاه و در صحنه، نخبگانی شجاع و مبتکر، شرایطی برای ما فراهم کرده که در حقیقت آن ننگ‌نامه‌ها و تحمیل‌‌نامه‌هایی که توسط دشمنان به ما تحمیل بنای بودنش بود را در مسیر لغو شدن می‌بینیم. مجلس شورای اسلامی با هوشمندی لازم در (12) آذر امسال با طرح لغو تحریم‌های ظالمانه بر مبنای گام به گام عمل‌کردن به توانمندی‌های هسته‌ای و رجوع به توانمندی‌ها شرایط جدیدی را رقم زد. معنای این حرف رأس امور بودن مجلس است، مجلس رأس امور است و لذا دست دولت را باز گذاشت و اگر آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نجنبند اسفندماه خداحافظی با پروتکل الحاقی و خروج ناظران افزون از آنچه که در NPT ما تعهد کرده‌ایم را شاهد خواهیم بود. لذا گره برجام فقط با رفع تحریم‌ها باز خواهد شد و از این جهت مجلس با ابتکار عملش میدان عمل را برای مسؤلین کشور باز کرد. نکته سوم؛ مجلس یازدهم اصلاحات را از خودش شروع کرد، تعارض منافع، عدم شفافیت و رانت سه ویژگی خاصی است که کشور را آسیب می‌زند، لذا اگر مجلس عزیز طرح شفافیت آرا را با کمبود سه رأی تصویب نکرد، این مجدد توسط دوستان عزیز امضاء شده و با ماده (130) در دستور کار مجلس دارد قرار می‌گیرد. مجلس قائل به شفافیت است و آن دوستان عزیزی هم که رأی ندادند بخش عمده‌ای‌شان قائل بودند که این شفافیت کم است لذا دو نفر از سه سخنران مخالف طرح این را اذعان داشتند، ما به مردم شریف‌مان قول می‌دهیم که در این مسیر هیچ کوتاهی نخواهیم کرد و در آینده نزدیک با تصویب این طرح آغاز شفافیت و آغاز اصلاح را از مجلس خواهیم داشت. نکته چهارم؛ درخصوص رد کلیات لایحه بودجه دولت است. مردم عزیز! مجلس دهم و دولت کنونی اشتباه بزرگی را کردند و در سال 98، (167) هزار میلیارد کسری بودجه برای دولت به ارمغان آمد سال 99، (273) هزار میلیارد. آنچه که در مجلس رخ داد شفافیت بود، آنچه که در مجلس رخ داد جبران کسری بودجه و مواجهه با لایحه سیاسی بود که دولت به مجلس تقدیم کرده بود. لذا کمیسیون تلفیق با همه مجاهدت‌ها و تلاش‌های خودش اصلاحاتی را انجام داد گرچه آن اصلاحات، تمام اصلاحات نبود اما اصلاحات بسیار مهمی بود، دولت محترم اعلام کرد که این بودجه را انجام نخواهد داد و تن به انجام این بودجه نخواهد داد. برای جلوگیری از این تعارض نمایندگان محترم تشخیص دادند که کلیات را رد کنند و کلیات به دولت برگردد و دولت مجدد بنا بر آنچه که شفافیت رفع تعارض منافع، رفع رانت و ایجاد شرایط جدی است به مجلس لایحه تقدیم کند. ما امیدوار هستیم که لایحه تقدیمی دولت در روزهای آینده حاوی پیام بسیار مثبتی در جهت رفع مشکلات و تناقضات و کسری بودجه‌ای باشد که در لایحه اولیه به مجلس ارائه شد. آنچه که مجلس انجام داد خدمت به مردم و جلوگیری از تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی بود، لذا ما امیدوار هستیم که بتوانیم در پاسخ معتبر به نیاز جامعه و حرکت در مسیر تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی با همکاری سایر قوا گام‌های بلندی را برداریم، اما آنچه که هست این است که مجلس جز به مصالح انقلاب و منافع ملت نمی‌اندیشد.

تشکر از ایراد نطق برادر گرامی علیرضا زاکانی نماینده محترم قم، آقای رئیس! نطق‌ها تمام شد.

بسم الله الرحمن الرحیم حلول ماه رجب را خدمت مسلمانان عالم و مردم بزرگوار ایران اسلامی و همکاران عزیزم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. مقایسه سفر پیام تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به گورباچف با سفری که اخیراً اتفاق افتاد که همکاران عزیزمان در نطق فرمودند مقایسه درستی نیست. آن سفر صرفاً تسلیم پیام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به آقای گورباچف بود. این سفر، سفر بین پارلمانی بود و در کنار آن قرار بود پیام رهبر مقام معظم هم به آقای پوتین تسلیم بشود. این را عزیزان و سروران و همکاران عزیزمان در نظر داشته باشند.

حاج‌‌آقا موسوی اعلام وصول دارید بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده‌ هم حلول ماه رجب‌المرجب و میلاد با سعادت امام باقر «علیه السلام» را خدمت مسلمانان جهان و به‌ویژه ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. آقای دکتر! چند تا طرح و لایحه است و یک سؤال که اعلام وصول می‌شود. ـ طرح اصلاح جزء (6) بند (ب) تبصره (5) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395. ـ طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی). ـ طرح استفساریه تبصره (1) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری. این سه طرح به صورت عادی اعلام وصول می‌شود. ـ طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

بسیار متشکر.

لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن 1973 (1352)، شماره (138) ـ لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن 1995 (1374). شماره (176) ـ لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار 1947 (1326). شماره (81) ـ لایحه تصویب مقاوله‌نامه آمارهای کار 1985 (1364). شماره (160) ـ لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360). شماره (155) و پروتکل 2002 (1381) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی. ـ لایحه اصلاح ماده (37) قانون تأمین‌اجتماعی. به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

سؤال ملی جناب آقای مجتبی یوسفی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم کشور درخصوص نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتصاب شهرداران اعلام وصول می‌شود.

از برادرمان حاج‌آقا موسوی متشکریم، حاج‌آقای ذوالنور شما تقاضای اعمال ماده (75) را دارید؟ (ذوالنوری ـ بله، 75 دارم) در پی فرمایشات آقای دکتر احمدی‌بیغش، بسیار خوب بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم قبل از بیان عرضم از حضور دشمن‌شکن مردم عزیز در راهپیمایی (22) بهمن به سهم خودم تقدیر و تشکر می‌کنم و ایام را عرض تبریک دارم. نکته دوم اینکه جناب آقای دکتر همانطور که جناب‌عالی اشاره فرمودید این سفری که به روسیه انجام شد کافی است ما نگاه کنیم به آشفتگی اردوگاه غربی‌ها، آمریکا و دشمنان ما که به شدت از این سفر عصبانی هستند و خود همین دلیلی بر درستی این سفر و موفقیت این سفر است. نکته‌ای که می‌خواستم تذکر بدهم درخصوص فرمایشات برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمدی‌بیغش است. به هر حال فعال بودن، موفق بودن یا نبودن یک کمیسیون بستگی دارد به فعال بودن و غیرفعال بودن اعضای کمیسیون. ای‌کاش جناب آقای احمدی‌بیغش حداقل می‌فرمودند من فلان حرف را در کمیسیون زده‌ام، فلان ایراد را گرفته‌ام، فلان طرح را داشته‌ام، فلان تقاضا را داشته‌ام و در کمیسیون به آن توجه نشده است، دوستان ما الان در صحن هستند اعضای کمیسیون خوب چنین اتفاقی نیفتاده است این یک. کمیسیون در بزنگاه‌های مختلف به وظیفه خودش عمل کرده است، اگر دولت یا پاسخ نداده یا حضور پیدا نکرده است همان برخوردی را با دولت می‌توانیم بکنیم که مجلس می‌تواند الان این کار را بکند. وقتی دولت بین (60) تا (80) درصد از قانون بودجه انحراف پیدا می‌کند مجلس چه کار توانسته با آن بکند؟ وقتی وزیری در اجرای وظایفش کوتاهی می‌کند کمیسیون وظیفه دارد احضار کند، توضیح بخواهد، نهیب بزند و پیگیری کند که کمیسیون همین کارها را کرده است. نکته آخر این که اگر فرض کنیم کمیسیون در وظایفش کوتاهی کرد آیا نماینده راهی برای پیگیری امور دارد؟ ای‌کاش آقای احمدی‌بیغش می‌گفت ما تا حالا این سؤالات را از وزیر خارجه کرده‌ام، این پیگیری را کرده‌ام. آقای احمدی‌بیغش یا بنده یا کسی دیگر هرکدام جزئی به مثابه کل هستیم، هر رسالتی که مجلس دارد همان را من نماینده هم دارم. ای‌کاش به جای انتصاب‌های ناروا نماینده محترم بیاید بگوید این بیلان کار من است، من اینطور مؤاخذه کرده‌ام از فلان وزارتخانه. نماینده حق سؤال دارد، حق تذکر دارد، حق تحقیق و تفحص دارد و حق استیضاح دارد ایشان رو کنند آن مواردی که در مطالبه از وزارتخانه‌ها تا حالا در مسیر وظایف قانونی‌شان در مجلس انجام داده‌اند. لذا من خواهشم این است که در گفت‌و‌گوها یک قدری منصفانه‌تر صحبت کنیم تشکر می‌کنم.

خیلی متشکر برادر جناب آقای کریمی تذکرات شفاهی را اعلام بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات شفاهی همکاران محترم؛ جناب آقای مهدی اسماعیلی نماینده محترم مردم میانه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم پیشاپیش (29) بهمن سالروز قیام تاریخی و تأثیرگذار مردم قهرمان تبریز و آذربایجان در سال 56 را که از نقاط عطف انقلاب اسلامی محسوب می‌گردد تبریک عرض نموده و بار دیگر به پیوند ناگسستنی ملت قهرمان آذربایجان با ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری تأکید می‌نمایم. اما چند تذکر: تذکر اول به وزیر محترم نیرو، آقای اردکانیان! چرا علی‌رغم تذکرات مکرر اینجانب به خواسته‌ها و مطالبات به‌حق و چندین ساله مردم غیور شهرستان میانه بی‌تفاوت می‌باشید؟ با چه زبانی بگویم با گذشت حدود 20 سال از آغاز سد گرمی‌چای تأمین کننده آب شرب میانه و سد شهریار و پایاب سد آیدوغموش اقدام اساسی انجام نمی‌گیرد. مردم چقدر باید در انتظار بمانند؟ این پروژه‌ها در کجای طرح آب ایران وزارتخانه شما که دائماً آن را تبلیغ می‌کنید قرار گرفته است؟ تذکر به آقای آذری‌جهرمی وزیر محترم ارتباطات، علی‌رغم برخی اقدامات انجام یافته باید به اطلاع برسانم از (400) روستای تابعه شهرستان میانه در بیش از (100) روستا مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت پایدار و نیز توسعه شبکه تلفن همراه وجود دارد، خصوصاً در این ایام کرونایی و نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان به استفاده از سامانه‌های آموزشی و فضای مجازی تأکید تمام دارم. تذکر به وزیر محترم ورزش و جوانان! بی‌شک واقفید شهرستان میانه مهد قهرمانان مختلف ورزشی است که بیش از (45) مدال‌آور نامدار آسیایی و جهانی و المپیکی در این شهرستان با تمام افتخارات درخشش مناسبی دارند اما بی‌توجهی سالیان سال به این موضوع آنها را... (قطع میکروفن)

از برادرمان جناب آقای اسماعیلی متشکریم. جناب آقای کریمی لطفاً نفر بعدی را اعلام بفرمایید.

همکار محترم آقای فرهاد بشیری نماینده محترم مردم پاکدشت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و تحیت داریم، ماه مبارک رجب و همینطور ولادت امام محمدباقر (علیه‌السلام) تبریک و تهنیت داریم. تشکر از مردم عزیزمان در سراسر کشور خصوصاً همشهریان خوبم در شهرها و روستاهای تابع شهرستان پاکدشت که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مراسمات گرامیداشت جشن‌های چهل و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی را به کوری چشم استکبار جهانی برگزار کردند. از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع آن و مسئولان استانی به خاطر سفر یک‌روزه در ماه‌های پایانی سال جهش تولید به شهرستان پاکدشت و شهرستان‌های مجاور و بازدید از کمربندی نیمه‌کاره ملی پاکدشت، گلخانه و یک واحد صنعتی و گفتگو با جمعی از فعالان عرصه تولید تشکر می‌نمایم و از مسئولین محترم خصوصاً وزیر راه و شهرسازی و استاندار تهران و راه و شهرسازی استان تهران می‌خواهم موضوع تکمیل پروژه کمربندی ملی پاکدشت را جدی‌تر گرفته و با توجه به قول مساعد آقای دکتر قالیباف برای اتمام پروژه کمربندی و مترو تهران ـ پاکدشت ـ شریف‌آباد و سایر مشکلات فعال‌تر شوند و بیش از این کوتاهی نکنند. تذکر به رئیس‌جمهور محترم؛ دولت شما همانند دولت‌های قبلی در حال اتمام است و مردادماه به پایان خواهد رسید تقاضا می‌کنم قریب به (200) روز هنوز هم وقت خدمت‌رسانی به مردم دارید شما که می‌خواستید با (100) روز مشکلات اساسی مردم را برطرف نمایید، نظارت کافی بر بازار کالاهای مصرفی مردم و همچنین بازار ارز و سکه داشته باشید و برای ارزش پول ملی اقدامات اساسی انجام دهید. اما خطاب به نمایندگان آمریکا! (112) نفر از شما با ارسال نامه‌ای دوحزبی به رئیس‌جمهور کشورتان از او تقاضا کردید از روی کار آمدن حکومتی تحت عنوان جمهوری ایرانی دموکراتیک و سکولار و غیراتمی حمایت... (قطع میکروفن)

از برادرمان جناب آقای بشیری متشکریم، لطفاً نفر بعدی را اعلام بفرمایید.

آقای حبیب‌اله دهمرده نماینده محترم مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین همه مناسبت‌ها را گرامی می‌دارم، مسئولان بزرگوار تا فرصت به تهدید تبدیل نشده به وظیفه ذاتی خود عمل نمایید. گرانی طاقت‌فرسا، برخورد قاطع با حرام‌خواران به ویژه دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌ها. معیشت، اشتغال، بیکاری، فراهم نمودن زیرساخت‌های فضای مجازی برای دانش‌آموزان، احیای سازمان عمران سیستان، منطقه آزاد، بازارچه و گذرگاه‌های مرزی، پل دوم میلک، تقویت نیروگاه بادی میرنادر کارخانه لاستیک، کاشی، سرامیک، کارخانه آرد و ایجاد بنگاه‌های ریز و درشت. انتقال آب از دریای عمان، آب ژرف، حقابه رودخانه هیرمند و دریاچه هامون، جلوگیری از تبخیر و رسوبگذاری، جلوگیری از بند کمال‌خان، تکمیل و تصحیح بزرگراه زابل، راه‌آهن، فرودگاه، گازرسانی، راه‌های روستایی و حاشیه‌نشینی و بعد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان، اعمال آخرین مدرک تحصیلی نهضتی‌ها، خریدخدمتی‌ها، پیش‌دبستانی‌ها وکنکوری‌ها. تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام وزارت ورزش، اجرای کامل طرح (6000) هکتاری شامل انتقال آب تا زمین و الگوی جدید کشت، کارخانه‌های فرآوری، راهبردی و نگهداری سیستم، زیرساخت‌های گردشگری کوه خواجه و قلعه‌رستم، ثبت جهانی آسیابادی و از این دست مطالب فراوان از همه شما تقدیر و تشکر ان‌شاء‌الله موفق و مؤید باشید.

از برادرمان جناب آقای دکتر دهمرده متشکریم، جناب کریمی نفر بعدی را اعلام بفرمایید.

همکار محترم آقای محمد علیپور نماینده محترم مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر من به ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی است. آقای رئیس‌جمهور! چهار سال دوم جناب‌عالی رو به اتمام می‌باشد و چند ماهی بیش نمانده است و اخیراً اعلام کردید که از تحریم‌ها عبور کرده‌ایم! چرا باید بعد از هفت سال و نیم هنوز حداقل نیاز معیشتی مردم از جمله مرغ و تخم‌مرغ و نوسانات شدید قیمتی روبرو باشد و سایر کالاها با گرانی سرسام‌آور؟ آیا برای یک بار هم شده از خودتان سؤال کردید برای اشتغال جوانان تحصیلکرده چکار کردید؟ در چهار شهرستان ماکو، چالدران، شوط و پلدشت از حوزه انتخابیه بنده به غیر از پلدشت آن هم با نظر لطف مقام معظم رهبری از طریق صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی، سد کرم‌آباد احداث شده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. هیچ پروژه قابل توجهی در این سه شهرستان وجود ندارد. کارنامه دولت از باب تخصیص اعتبار و سرمایه‌گذاری تقریباً صفر است. از جناب آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم از اعتبار سال 99 برای تکمیل سد کرم‌آباد، تصفیه‌خانه فاضلاب ماکو و چالدران، پروژه آبیاری تحت فشار اراضی پایین‌دست بابااحمد، تخصیص کافی منظور نماید. از دولت محترم می‌خواهم هر چه زودتر تکلیف بازارچه‌های مرزی پیراحمد کندی و شیخ سیلوی شهرستان چالدران که در هیأت دولت منتظر تصمیم‌گیری نهایی است مشخص کنند و مردم محروم منطقه را از چشم‌انتظاری خلاص نمایند. گمرک بازرگان و مرز بازرگان بزرگترین مرز زمینی ایران به اروپا بوده و مسیر منحصر به فرد ترانزیت آسیا به اروپا می‌باشد. مردم شریف منطقه و خدمتگزاران آن در مجلس شورای اسلامی به احدی اجازه تضعیف آن را نخواهند داد.

از برادر علیپور متشکریم. آقای کریمی! نفر بعدی را لطفاً اعلام بفرمایید.

ـ آقای رئیس! من قبل از اینکه نفر آخر را اعلام کنم، این رأی‌گیری که الان در سامانه فعال است تعداد زیادی از همکاران هنوز مشارکت نکرده‌اند. آقای رضائی انصراف دادند و فقط آقای دکتر پورابراهیمی ماندند. خواستم خواهش کنم همه همکاران در سامانه ورود پیدا کنند و در این رأی‌گیری مشارکت داشته باشند. نفر آخر همکار محترم آقای جبار کوچکی‌نژاد نماینده محترم مردم رشت هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من هم از مردم خوب ایران اسلامی به خاطر حضور در راهپیمایی (22) بهمن تقدیر و تشکر می‌کنم. آقای رئیس! تذکر اول به آقای رئیس‌جمهور و همچنین رئیس مجلس است. ما قانون وضع کردیم که تأمین کالاهای اساسی در قانونی که کلی وقت مجلس را گرفت، متأسفانه در اجرای این قانون دولت کوتاهی می‌کند و ما همچنان شاهد فشار بیش از حد به اقشار کم‌درآمد هستیم و هیچ کنترلی روی نرخ انجام نمی‌گیرد. تذکر دوم من، البته ضمن تشکر از حضرت آیت‌الله رئیسی که در گیلان حضور پیدا کردند، ولی به ایشان یادآوری می‌کنم قطعاً این راهی که پیش گرفته راه بسیار خوبی است و مبارزه با فساد را به تنهایی نمی‌تواند پیش ببرد. قطعاً باید از نمایندگان استفاده کند. متأسفانه در حضور استانی توجهی به نمایندگان ندارد و این باعث رنجش و گله‌مندی نمایندگان شده است. دو بحثی که ایشان در گیلان مطرح کردند، هم پوشش و هم الکتریک، اینها بیش از ده سال است که در اختیار قوه قضائیه است، متأسفانه قوه قضائیه کوتاهی کرده است. تذکرم به وزیر جهادکشاورزی است، در مورد نهاده‌های کشاورزی خصوصاً کود که موردنیاز ضروری کشاورزان است ما کمبود شدید داریم. در این بخش انتظار داریم که توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشته باشند. تذکر آخر من به وزیر صمت در رابطه با مصالح ساختمانی در گیلان است. به علت سیاست‌های غلطی که هم وزارت نیرو، هم وزارت صمت و هم وزارت کشور دارند مصالح ساختمانی در گیلان چندین برابر استانهای دیگر است و این باعث می‌شود که قیمت مسکن به شدت در گیلان افزایش پیدا کرده... (قطع میکروفن)

از برادر عزیزمان جناب آقای کوچکی‌نژاد متشکریم. خواهش من از همکاران عزیز و بزرگوار این است که در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند. عزیزانی که رأیشان را اعمال فرمودند بسیار نسبت به عدد (243) نفر حضار محترم کم است. عنایت بر این قضیه داشته باشید.

آقای کریمی! تذکرات کتبی را اعلام بفرمایید.

تذکرات کتبی همکاران محترم به دستگاه‌های اجرایی: ـ آقای محمد کعب‌عمیر (شوش) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم تسریع در تکمیل بیمارستان (164) تختخوابی شهدای شوش با توجه به نبود بیمارستان در این شهر. به وزیر نیرو درخصوص اینکه چرا در شهرستان شوش علی‌رغم داشتن سه رودخانه کرخه، دز و شاوور در بسیاری از روستاها با مشکل آب مواجه هستند؟ ـ آقای جواد نیک‌بین (کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد) به اتفاق (28) نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور محترم و وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم بازنگری در روش غیرعادلانه محاسبه اضافه‌کاری فرهنگیان. ـ آقای عباس گودرزی (بروجرد) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم ارائه لایحه بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور برای رانندگان باربری برون‌شهری. ـ آقای جعفر قادری (شیراز و زرقان) به اتفاق سه نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درخصوص لزوم تسریع در احداث شبکه برق فشار قوی منطقه ویژه اقتصادی شیراز. ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به وزرای نفت و نیرو درخصوص لزوم استفاده از گاز در سوخت نیروگاه تبریز با توجه به افزایش آلودگی هوا. ـ آقای رسول فرخی‌میکال (لاهیجان و سیاهکل) به اتفاق (15) نفر از نمایندگان به وزیر جهادکشاورزی درخصوص لزوم حل مشکل روستاییان با اداره منابع طبیعی و احیای مجدد روستاها با اجرای نقشه‌برداری و کاداستر جدید بر مبنای سال 65. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به اتفاق (52) نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم دریافت لیست بیمه کارکنان از کارفرماها بدون دریافت حق بیمه در موارد ناتوانی کارفرما از پرداخت حق بیمه جهت حفظ سوابق بیمه‌شدگان و بیمه درمان آنها. ـ آقای علیرضا زندیان (بیجار) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص لزوم تعیین حوزه امتحانی برای آزمون‌های سازمان سنجش در شهرستان بیجار. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به اتفاق (49) نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه چرا سازمان تأمین‌اجتماعی با عدم دریافت لیست بیمه‌شدگان، دریافت خدمات درمانی برای کارگران را ناممکن می‌سازد؟ ـ آقای عباس مقتدایی (اصفهان) به وزیر نیرو درخصوص لزوم تسریع در تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود و حضور نماینده صنف کشاورزان در این ستاد. به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ضرورت توجه و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای با محور تربیت ایران اسلامی و همچنین حضور در بازارهای بین‌المللی. ـ آقای جعفر قادری (شیراز و زرقان) به اتفاق سه نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درخصوص لزوم تسریع در حل مشکل آب روستاهای بخش ارژن شهرستان شیراز. ـ آقای یعقوب رضازاده (سلماس) به وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور درخصوص لزوم تقلیل شرایط مدرک تحصیلی در صدور کارت پیله‌وری به افراد مرزنشین. ـ آقای قاسم ساعدی (دشت‌آزادگان و هویزه) به اتفاق (17) نفر از نمایندگان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص علت بی‌توجهی به اعتبارات بودجه‌های جاری و عمرانی و همچنین علت عدم تأمین نیروی انسانی اداره کل خوزستان و شهرستان‌های آن به خصوص شهرستان‌های دشت آزادگان و هویزه چیست؟ ـ آقای یعقوب رضازاده (سلماس) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم بخشودگی جرایم بانکی تولیدکنندگان به صورت پلکانی در سال جهش تولید. ـ آقای قدرت‌الله حمزه‌شلمزاری (اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار) به وزیر نیرو درخصوص لزوم حل مشکلات ایجاد شده آبداران در نتیجه ادغام آب شهری و روستایی. ـ آقای علی آذری (قوچان و فاروج) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم اعلام اسامی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ذیل پروتکل الحاقی تاکنون مجوز ورود به کشور ایران را داشته‌اند به نمایندگان مجلس. ـ آقای یعقوب رضازاده (سلماس) به اتفاق (43) نفر از نمایندگان به وزیر جهادکشاورزی درخصوص لزوم جلوگیری از تخریب دامداری‌های سنتی و غیرمجاز در حاشیه روستاها و ابلاغ مجوز برق و آب و واگذاری نهاده‌های دامی برای نگهداری و تغذیه آنها. ـ آقای قدرت‌الله حمزه‌شلمزاری (اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص لزوم تسریع در حل مشکل اینترنت روستاهای استان چهارمحال و بختیاری. ـ آقای حبیب‌اله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر نیرو درخصوص اینکه چرا در رابطه با انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان اقدام جدی صورت نمی‌گیرد؟ ـ آقای یعقوب رضازاده (سلماس) به وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم رسیدگی به لغو صادرات سیب و مرکبات به خارج از کشور جهت حفظ بازارهای خارجی و تقویت صادرات غیرنفتی. همچنین لزوم افزایش سهمیه ماشین‌آلات کشاورزی تخصیص‌ داده‌شده به کشاورزان. همچنین لزوم تأمین نهاده‌های دامی و سموم و کود کشاورزی با ارز دولتی و توزیع آن بین کشاورزان و باغداران واقعی در سال 1400. به وزیر کشور درخصوص لزوم افزایش فعالیت‌های قانونی کولبران با نظارت کامل ارگان‌های نظارتی. به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم جلوگیری از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی در آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی. ـ آقای قدرت‌الله حمزه‌شلمزاری (اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار) به وزیر نیرو درخصوص لزوم رسیدگی به مشکلات تونل سوم کوهرنگ. ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی (تبریز، آذرشهر و اسکو) به اتفاق (45) نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص ضرورت بازنگری در پایه‌های مالیاتی جهت کسب درآمدهای جدید جهت کاهش فشار به اقشار درآمدی متوسط از جمله واحدهای صنعتی کوچک و اصناف. ـ آقای یعقوب رضازاده (سلماس) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم بهسازی روکش آسفالت جاده‌های روستایی به خصوص جاده‌های مرزی در محورهای شهرستان سلماس. ـ آقای جعفر قادری (شیراز و زرقان) به اتفاق (51) نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درخصوص لزوم تعیین تکلیف استخدام نیروهای تخصصی شاغل در شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو. ـ آقای حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص علت عدم رفع بوی بد جنوب تهران از سوی محیط‌زیست و وزارت نیرو چیست؟ به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم رسیدگی به کمبود (6000) تبلت و گوشی تلفن در آموزش و پرورش بهارستان با (120) هزار دانش‌آموز. ـ آقای حبیب‌اله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه چرا در رابطه با بزرگراه زابل ـ زاهدان اقدام جدی صورت نگرفته است؟ ـ آقای حسین میرزائی (اصفهان) به اتفاق (37) نفر از نمایندگان به وزیر نفت درخصوص لزوم رسیدگی به وضعیت گاز در استان سیستان و بلوچستان. ـ آقای سیدسلمان ذاکر (ارومیه) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم رسیدگی به وضعیت مراکز آموزشی غیردولتی، آموزشگاه‌های علمی آزاد و زبان‌های خارجه در دوران کرونا. به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضرورت برون‌رفت از بن‌بست صادرات سیب ارومیه و استان آذربایجان‌غربی. به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لزوم حمایت مالی و معنوی از هنرمندان، خبرنگاران و طلاب مبلغ در ایام کرونا. به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم تسریع در رفع مشکل صادرات سیب ارومیه و انباشتن (750) هزار تن در سردخانه‌های استان آذربایجان‌غربی و رفع نگرانی شدید کشاورزان استان. ـ آقای فرهاد بشیری (پاکدشت) به وزیر ورزش و جوانان درخصوص لزوم تسریع در تکمیل استادیوم ورزشی (5000) نفری پاکدشت. ـ آقای عباس مقتدایی (اصفهان) به وزیر آموزش و پرورش درخصوص ضرورت تدبیر جدی درخصوص افزایش کیفی پرورش و تربیت در ایام آموزش مجازی مدارس.

بسیار متشکر از برادر کریمی. جناب آقای متفکرآزاد! تذکرات روز را اعلام بفرمایید.

تذکر آیین‌نامه دستور روز، جناب آقای محمود عباس‌زاده‌مشکینی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من از همکاران عزیز، نمایندگان محترم مجلس استدعا دارم این دو دقیقه را به حرفهای بنده ناچیز عنایت داشته باشند. دوستان عزیز! در این هفت، هشت ماهی که از مأموریت مجلس، مجلسی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان «مجلس انقلابی» نامگذاری شده است، در این هشت ماه اغلب نقدها و گلایه‌های نمایندگان مجلس به دولت برمی‌گردد و به نوعی دولت را سلسله علت تمامی مشکلات کشور معرفی می‌کنیم. بنده خودم قبل از ورود مجلس هم به عنوان یک روزنامه‌نگار منتقد دولت بوده و الان هم هستم، اما واقعیت این است که مسبب تمام مشکلات کشور صرفاً دولت نیست. عزیزان من! اگر دولت بود این نتیجه را می‌توانیم بگیریم سال دیگر این وقت که دولت دیگری سر کار است اصولاً باید تمامی این مشکلات ما حل‌شده باشد. در حالی که اینگونه نیست. برخی از مشکلات ما تحمیلی است، بخشی از مشکلات ما تحصیلی است، بخشی از مشکلات ما ساختاری و بخشی از آن هم رفتاری است. مجلس انقلابی به نظر من امروز مأموریت دارد به یک‌سری رفتارها، تصمیمات و مصوباتی برسد که به نوعی نتیجه آن اصلاح ساختار باشد. عزیزان من! شما در بودجه سال 1400 می‌بینید که (95) درصد بودجه ما جاری است یا به تعبیر دیگر بودجه، بودجه کارمندان کشور است، نه کشور. کشور را با (5) میلیون کارمند اداره می‌کنیم که میانگین کار مفید زیر یک ساعت برای هر کارمند است. هر ماه هم با مصوبات تحت تأثیر یا مبتنی بر رضایت مقطعی مخاطب یک مصوبه بر استخدام جدید هم می‌افزاییم و با این روند چند سال دیگر یا یک سال دیگر (100) درصد بودجه ما جاری می‌شود. نمایندگان محترم در رفتار خودشان تحت تأثیر دو تا مؤلفه هستند، یا تمام تفکر بر این است که چهار سال دیگر حتماً رأی بیاورند. نمایندگان کلانشهرها هم در این فکر هستند که حتماً در لیست جناح‌ها به نوعی قرار بگیرند. بیایید این دو تا بند را از پای خودمان باز کنیم و برای کشور چهار تا کار مفید و اساسی و ساختاری انجام بدهیم. عزیزان من! نظام بالنده جمهوری اسلامی ایران در مسیر حرکت خود به سمت تکامل و تحقق تمدن اسلامی در حال عبور از گردنه‌ای است که ما برای عبور از این گردنه نیاز به شکل‌گیری دولتی بسیار کارآمد داریم که بستر و لازمه آن حضور حداکثری مردم و پشتوانه عظیم و عمیق مردمی است. در این مسیر هم باید تلاش و تدبیر کنیم. متشکرم.

از برادر دکتر عباس‌زاده متشکریم. من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم. حضار 248 نفر هستند، قرار بود که یک رأی‌گیری انجام بپذیرد. برادرمان جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی برای حضور در موضوع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان کاندیدا هستند. عزیزانی که رأی دادند تعدادشان بسیار کم است، خواهش می‌کنم عنایت فرمایید آخر وقت است، من خواهش می‌کنم رأی‌تان را اعمال بفرمایید تا اعلام نتیجه داشته باشیم. نفر بعدی آقای دکتر حسینی هستند. همکاران عزیز! چون بعد از این می‌خواهیم اعلام رأی کنیم و وقت جلسه به اتمام می‌رسد، از (249) نفر همکاران عزیزمان (100) نفر شرکت کرده‌اند، لطفاً شرکت بفرمایید تا من بتوانم اعلام نتیجه انتخابات را داشته باشم. جناب آقای حسینی! عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا از حضور دشمن‌شکن مردم شریف ایران و مردم ولایتمدار استان زنجان و مردم ولایی شهرستان خدابنده در راهپیمایی موتوری روز (22) بهمن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشکر می‌کنم. این مردم در همه بزنگاه‌ها در پای نظام بودند. حرکت راهپیمایی مردم شریف قابل تقدیر است. جناب آقای رئیس! موضوعی را می‌خواهم مطرح کنم، همکاران توجه کنند. از این تریبون شاید کمکی به حوزه مرزها شود. دیروز در پایانه مرزی اسلام‌قلعه هرات افغانستان یک انفجاری رخ داد و بخش عظیمی از تأسیسات این پایانه مرزی به خاطر نبود ایمنی در مرز از بین رفت. جناب آقای رئیس! حداقل در شرایط فعلی با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است، مرزهای ما فرصت بی‌بدیلی برای دور زدن تحریم‌ها و شرایط درآمدی کشور در این وضعیت اقتصادی هستند. یک آماری را خدمت عزیزان عرض می‌کنم، تعداد وسیله نقلیه‌ای که باری است و از مرزهای رسمی تردد می‌کند حدود (2500) دستگاه در روز است، از طریق مرزهای غیررسمی و رسمی حدود (3500) دستگاه. حدود (10) میلیون تن بار از این مرزهای (24) گانه و با احتساب مرزهای بازارچه‌ای ما حدود (40) مرز فرصت اقتصادی بی‌بدیلی برای کشور است. باید توجه کنیم که این مرزها کمترین شرایط ایمنی را دارند. جناب آقای نیکزاد ریاست محترم جلسه! من خواهش می‌کنم حتماً وزارت کشور، ستاد بحران کشور، گمرک کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل، باور بفرمایید تمام مستحدثات پایانه‌های مرزی ما از حیث داشتن شرایط ایمنی در حد صفر هستند. نیاز است اینها از حیث ایمنی داشتن وسایل ایمنی برای اطفای حریق و هرگونه بحرانی در مرزها و حفظ این مستحدثات نیاز به یک فکر است. خواهش من این است، شرایطی که الان در مرز افغانستان پیش آمده برای مرزهای (24) گانه ما پیش نیاید. خواهشم این است که از مبادی مربوط در کشور واقعاً پیگیری جدی صورت بگیرد، بخش عظیمی از دارایی... (قطع میکروفن)

از برادر عزیزم جناب آقای حسینی متشکریم. نتیجه انتخابات ناظر در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، برادر عزیزمان جناب آقای پورابراهیمی با (91) رأی انتخاب شدند که به ایشان تبریک عرض می‌کنیم.

ان‌شاءالله جلسه بعدی ما ساعت (7:45) دقیقه روز سه‌شنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1399 و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی خواهد بود. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.