بسم الله الرحمن الرحیم صبح همکاران عزیز، برادران و خواهران گرامی بخیر باشد. جلسه با حضور 199 نفر رسمی است. دستور جلسه را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه هفتاد و چهارم روز چهارشنبه ششم اسفند ماه 1399 هجری‌شمسی ‌مطابق با دوازدهم رجب‌المرجب 1442 هجری‌قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1400 کل کشور.

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم و همکار عزیزمان جناب آقای مجید ایمانی تقدیر و تشکر می‌کنم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «مسلمانان! اگر عده‌ای از شما با تمایل به دشمن در دین خودشان ثابت‌قدم نباشند خدا مردمی را به صحنه خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنان هم او را دوست دارند. در برخورد با مسلمانان نرم و فروتن‌اند و در برابر دشمنان بی‌دین سرسخت و قاطع‌اند. در راه خدا می‌جنگند و از سرکوفت هیچ سرزنش‌کننده‌ای نمی‌ترسند. این لطف خدا است که به هر ملتی که شایسته بداند می‌دهد، زیرا خدا روزی‌گستر داناست. ولی شما فقط خدا است و پیامبرانش و مؤمنانی که نماز را بر پا می‌دارند و در حال رکوع صدقه می‌دهند. هرکه خدا و پیامبرش و مؤمنان را به سرپرستی خویش بپذیرد از حزب خدا است و حزب خدا است که پیروز است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. آقای رئیس! با اجازه‌ اسامی غایبین و متأخرین را قرائت می‌کنم، البته جهت استحضار هم‌میهنان عزیز که از طریق رسانه‌ها جلسه را دنبال می‌کنند عرض کنم که دیشب تا ساعت (9:30) شب جلسه ادامه داشت و همکاران عزیز ما و نمایندگان محترم خیلی‌ها تا ساعت (10)، (10:30) شب در صحن مجلس حضور داشتند، لذا از همکاران جای تقدیر دارد. اسامی متأخرین خانم‌ها و آقایان: الهام آزاد، روح‌اله ایزدخواه، مسعود پزشکیان، شبیب جویجری، حسین حسین‌زاده، روح‌اله حضرت‌پور، حسین رجائی، مهدی عسگری، محمدرضا کعب‌عمیر، غلامعلی کوهساری، محمدرضا مبلغی و مجید ناصری‌نژاد، خیلی ممنون.

خیلی ممنون، البته من این نکته را اصلاح کنم که دیشب جلسه ما تا ساعت (5) دقیقه به (9) ادامه داشته و تا (9:30) نبوده. (دهنوی ـ همکاران مانده‌اند) ماندن که بعضاً دوستان شب‌ها می‌مانند و کار را دنبال می‌کنند چون فرمودند تا (9:30) جلسه بود، ولی جلسه تا (9) بود.

دستور را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت همکاران عزیز و مردم شریف ایران اسلامی. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را داریم. دیروز من تبصره (7) را قرائت کردم، رسیدگی به تبصره (7) را داریم. در بند الحاقی (1) یک پیشنهاد حذف داریم. جناب آقای نوری پیشنهاد حذف بند الحاقی (1) تبصره (7) را دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیز. پیشنهاد بنده حذف بند الحاقی (1) تبصره (7) است. همکاران عزیز! در این تبصره عنایت بفرمایید ارزش گمرکی ورودی کالاها از (4) درصد به (2) درصد کاهش پیدا می‌کند. ظاهر عدد نشان می‌دهد که ما (50) درصد اینجا کاهش داریم، اما در واقع اینطور نیست و یک افزایش (300) درصدی دارد، چرا؟ (امیرآبادی‌فراهانی ـ آقای نوری 4 درصد به 2 درصد کاهش پیدا می‌کند) بله، اما در واقع این (300) درصد افزایش دارد چون تاکنون مبنای این نرخ (4200) تومان بود، ولی الان به مبنای ETS تغییر پیدا می‌کند و حدود پنج تا شش برابر این مبنا افزایش پیدا می‌کند. به خاطر همین عرض می‌کنم که حدود سه برابر می‌شود. علی‌رغم اینکه در ظاهر قضیه عدد کاهش را نشان می‌دهد، ولی یک افزایش سه‌برابری است. آثارش چیست؟ آثار این افزایش سه‌برابری حدود (20) درصد افزایش قیمت کالاهای ورودی است، ضمناً این برای همه کالاها است، عنایت داشته باشید در خود بند برای همه کالاها است. وقتی (20) درصد افزایش قیمت کالاهای ورودی را دارد در شاخص قیمت تولیدکننده حدود (10) درصد افزایش دارد. در تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده بالای (10) درصد این بند آثار تورمی خواهد داشت. علاوه بر این ارزش گمرکی ورودی اثری که روی مالیات بر ارزش افزوده دارد حتی از این (10) درصد هم باز آثار تورمی آن بالاتر خواهد بود. حال اگر کالاهای اساسی یا کالاهای واسطه‌ای که در تولید به کار می‌روند و مواد اولیه جدا می‌شدند و صرفاً برای کالاهای نهایی بود باز یک مقدار توجیه‌پذیر بود، ولی وقتی برای کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید همه کالاها را شامل می‌شود این اثر تورمی روی کالاهای ضروری مردم هم اثر خواهد گذاشت. یعنی همین بند الحاقی یک اثر تورم بالای (10) درصد را روی مایحتاج ضروری مردم در سال 1400 خواهد گذاشت و بحث‌های اقتصادی هم با احساسات یا تند صحبت کردن من یا خشم و غضب من تغییر پیدا نمی‌کنند. همین اعداد و ارقام را که در معادلات اقتصادی می‌گذاریم براساس منطق ریاضی آنها یک خروجی یا یک شاخصی را به ما خواهد داد که آن ملاک عمل است. بنابراین اثر تورمی بالایی که این بند الحاقی برای سال آتی خواهد داشت من پیشنهاد حذف آن را دادم، من خواهش می‌کنم که اجازه بدهند مخالف هم صحبت بکند ببینیم آیا واقعاً توجیهی دارند که این اثر تورمی را نخواهد داشت یا توجیه دیگری دارند و ما اینجا در بندهای متعدد داریم مواردی را می‌آوریم که مدام آثار تورمی دارد و در مقابل آن می‌خواهیم (40)، (50) هزار تومان یارانه اضافه بکنیم. اصلاً این‌همه تورمی را که ما با این بندها داریم به اقتصاد کشور در سال آتی تحمیل می‌کنیم جبران نخواهد کرد. به خاطر همین من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم که با حذف این بند الحاقی موافقت بفرمایند، سپاسگزارم.

اجازه بدهید مخالف صحبت کند چون بحث مهمی است، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محمد خدابخشی مخالف محترم بفرمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیز و ارجمند و ملت شریف ایران. همکاران مستحضر هستید که در بودجه 1400 رشد اعتبارات هزینه‌ای و رشد مصارف بودجه عمومی نسبت به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بسیار زیاد است، (47) درصد در مقابل (10) درصد که البته در اصلاحیه اخیری که دولت تقدیم مجلس کرد (25) هزار میلیارد تومان مجموعاً درآمدهای مالیاتی و گمرکی افزایش پیدا کرد. ما مطمئن‌ترین منابع درآمدی‌مان برای تأمین مصارف بودجه عمومی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است. ببینید! این پیشنهادی که همکار عزیز ما جناب آقای نوری مطرح کردند و حذف (دادند) و به نحوه محاسبه حقوق ورودی گمرکی اعتراض داشتند که افزایش پیدا کرده و تاکنون بر مبنای ارز (4200) تومانی برای کالاهای وارداتی بوده؛ یکی از این کالاها خودرو است، درآمدی که در لایحه دولت پیشنهاد شده بود (2000) میلیارد تومان بود. خودرو را چه کسانی وارد می‌کنند؟ افراد و خانواده‌هایی که سطح درآمدی خیلی خوبی دارند و وضعیت معیشتی خیلی خوبی هم دارند. کسی که سطح درآمدی خیلی خوبی دارد چه ضرورتی دارد که ما مبنای محاسبه حقوق ورودی را قیمت واقعی ارز در نظر نگیریم و (4200) تومانی باشد؟ این اصلاحیه‌ای که انجام شد و پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده اینکه حقوق ورودی را افزایش دادند یک پیشنهاد درستی است و این چند هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی را آن بخش که مربوط به درآمدهای گمرکی است افزایش می‌دهد، در کنار این اگر تعرفه ورودی پایین باشد این به تولید داخل ضربه وارد می‌کند. ما اگر این را اصلاح بکنیم معنی‌اش این است که از تولید داخل و ایجاد اشتغال در داخل هم به نوعی داریم حمایت می‌کنیم. این کاری که در کمیسیون تلفیق انجام شد این اصلاحیه کار درستی بوده و در واقع شاید یک گام کوچکی برای اصلاح ترکیب درآمدی منابع بودجه عمومی کشور بوده و خواهش من این است که همکاران محترم به این پیشنهاد حذفی که همکار عزیزمان آقای نوری دادند رأی منفی بدهند.

خیلی متشکرم، موافق محترم جناب آقای حسن نوروزی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام، ادب و صبح‌بخیر به محضر همه همکاران عزیز و تبریک میلاد باسعادت ابا‌الائمه امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به خدمت همه شما عزیزان و ملت بزرگوار ایران. همانطور که سروران محترم استماع فرمودند در واقع همکار محترم ما جناب آقای خدابخشی مخالفتی نفرمودند، یک شبه‌موافقت بود و بحث هم همین است که نوشته «نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی». در بین این همه کالاها آقای دکتر خدابخشی فقط بحث ماشین‌ها را مطرح کردند و آن هم ماشین‌های خارجی، لوکس و غیره. ولی وقتی شما می‌فرمایید همه کالاهای وارداتی در سال 1400 در همه موارد، دو قید کلی آوردید؛ «همه کالاها و همه موارد». این بیانگر این است که کالاهای اساسی و حتی مواد اولیه و خام، ما باید یک تفکیک بین کالاهای واسطه‌ای و مواد خام با کالاهای لوکس قائل بشویم. من از آقای دکتر قالیباف خواهش می‌کنم این را یک عنایتی بفرمایند. اینکه نوشتیم «همه کالاهای اساسی و در همه موارد»، این درست نیست. از آن طرف هم گفتیم براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله‌ای الکترونیکی ETS علی‌ای‌حال فکر می‌کنم این یک مقدار مشکل ایجاد می‌کند و باعث گرانی و تورم بیشتر می‌شود. لذا اگر تفکیک بفرمایید درست است، اگر تفکیک نمی‌فرمایید ما با پیشنهاد حذف برادرمان جناب آقای نوری موافق هستیم. انتظار داریم که دقت لازم را هم ریاست و هم اعضای محترم کمیسیون تلفیق و همکاران محترم بفرمایند. اشکال ما این است که همه کالاهای وارداتی در همه موارد، این را اشکال داریم، اگر بفرمایند کالاهای لوکس، ما قبول داریم. بنابراین ما باید یک تفکیکی بین کالاهای واسطه‌ای و مواد خام با کالاهای لوکس و غیره قائل بشویم. والسلام

خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

سلام علیکم و رحمه الله خدمت همکاران عزیز صبح‌بخیر عرض می‌کنم. میلاد مولی‌الموحدین حضرت امیرالمؤمنین را هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. در مورد پیشنهادی که مطرح شد چون در همین سال جاری هم در بحث مسائل معیشتی ما همین مشکل را داشتیم، آنجا که می‌خواستیم یارانه معیشتی در نظر بگیریم یکی از منابعی که پیش‌بینی شده بود، این بود که دولت همه کالاهایی که وارد کشور می‌شوند را ولو با نرخ دلار (30) هزار تومان حقوق ورودی را با (4200) حساب می‌کرد. آن موقع ما استدعا کردیم از آنها که تفکیک کنید و بگویید کالاهای اساسی و دارو با نرخ (4200) وارد بشود ولی سایر کالاها که ضروری مردم نیست با نرخ ETS و بازار هرچقدر هست حساب بشود. دولت آن موقع به ما گفت امکان دونرخی در حقوق ورودی نیست. شما یا نرخ ارز را (4200) می‌گذارید یا نرخ ارز بازار را می‌گذارید. امسال ما برای سال 1400 به چند جهت نرخ ETS را مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار دادیم: یک، برای حمایت از تولید داخلی؛ تولیدکننده داخلی که همه مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، حقوق و دستمزد و نیازها و هزینه‌هایش را براساس نرخ ارز (30)، (25) هزار تومانی یا هر نرخ دیگری که در بازار است بر آن می‌گذارد. چرا ما باید به واردکننده یارانه بدهیم و آن با نرخ (4200) حقوقش را پرداخت کند؟ این رانت مابه‌التفاوت در جیب چه کسی می‌رود؟ یک دلیل دیگر اینکه وقتی کالاهای مختلف وارد می‌شوند ما نرخ ترجیحی اعمال می‌کنیم، یعنی باعث می‌شود این تفاوت نرخ برای واردکننده یک امتیازی باشد که ما این را هم باید برمی‌داشتیم. برای جبران این کار ما در صدر بند «د» تبصره (1) که کالاهای اساسی و داروها بود گفتیم حقوق ورودی را کاهش بدهیم به نحوی که پرداخت‌کننده این داروها و کالاهای اساسی نسبت به سال 99 اضافه‌پرداخت نداشته باشد. این محاسبات را هم ما قبول نداریم، این توافقی بوده که ما در کمیسیون داشتیم. پیشنهاد (2) درصد پیشنهاد دولت بوده، دولت محاسبه بکند و به ما بگوید (1) درصد، ما (1) درصد می‌گذاریم، بگوید (75/0) درصد ما (75/0) را می‌گذاریم. ما در مورد کالاهای اساسی و دارو ریالی به حقوق ورودی پرداختی نسبت به آنچه که در سال 99 پرداخت خواهد شد اضافه نخواهیم کرد. این را حتماً اگر صحن ارجاع بدهد ما اصلاح می‌کنیم، اگر صحن هم اصلاح کند ما استقبال می‌کنیم. ما از این بابت ریالی نمی‌خواهیم اضافه کنیم، ولی امتیاز و رانت به سایر واردکنندگان مثل خودروهایی که سه برابر قیمت داخلی است مثل کالاهایی که شما الان می‌بینید تفاوت قیمت وارداتی و تولید داخل آن چقدر است، این را برای حمایت از تولید داخل و عادلانه کردن بازار و یکسان کردن نرخ‌ها در بازار و برداشتن رانت‌هایی که به جیب یک تعداد محدودی از واردکننده‌ها می‌خواهد برود حتماً نمی‌پذیریم. استدعا دارم به پیشنهاد حذف رأی ندهید و کمک کنید که بماند و اگر نرخ در مورد کالاهای اساسی و دارو ممکن است متفاوت باشد آن نرخ را ما حتماً اصلاح خواهیم کرد که هیچ آسیبی به واردات، دارو و کالاهای اساسی از جمله خوراک دام و آن چیزهایی که در فهرست دولت است نرسد. فرمودند که توضیح بدهید که سود بازرگانی در اختیار دولت است که این را هم توافق کردیم که دولت با محاسبه نرخ سود بازرگانی این جبران را می‌تواند حتماً انجام بدهد، اختیار با خودش است و تا (15) اسفند این اختیار را دارد که با تغییر نرخ بتواند این را اصلاح کند. ما با حذف مخالف هستیم.

دوستان! اجازه بدهید من یک توضیحی بدهم. این موضوع بسیار مهمی است، خواهش می‌کنم دوستان هم دقت بکنند. ما در پاراگراف اول جزء (4) بند «ب» تبصره (1) که در حقیقت اصلاح شد و بعداً این اصلاحیه را کمیسیون آورد، در آنجا به دولت و دستگاه‌های همین موضوع ماده (5) در رابطه با کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، همین نکته‌‌ای که آقای نادران اشاره کردند، براساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS که آنجا بحثش بود به دولت اجازه داده که بنا به شرایط با ارز نرخ ترجیحی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را از این سامانه جدا کرده، این روشن باشد. ولی در این بند (1) الحاقیه که اینجا آمده اینجا به گونه‌ای کلی آمده که باز این برداشت هم می‌شود که ارز ترجیحی یا کالاهای اساسی شامل این می‌شوند. یعنی اینجا این ابهام وجود دارد. یعنی اگر ما بخواهیم از کالاهای اساسی با سامانه ETS این کار را انجام بدهیم حتماً چنین نظری نیست، هیچ موقع نظر مجلس نبوده که کالاهای اساسی و اینها را با این کار انجام بدهیم. لذا من فکر می‌کنم چون این ابهام وجود دارد اجازه بدهید این بند (1) الحاقی را به کمیسیون بدهیم، به کمیسیون برود، کمیسیون این را اصلاح یا شفاف کند، دومرتبه به اینجا برگردد و مطرح کنیم. آقای حسینی! اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، عجله نکنید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان توجه کنید! ما یک متنی را که روشن است دچار ابهام و ایهام نشویم. اصلاً حقوق ورودی در کشور چطور حساب می‌شود؟ حقوق ورودی در کشور از دو جزء تشکیل می‌شود. حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی. حالا حقوق گمرکی چقدر است؟ الان که داریم صحبت می‌کنیم (4) درصد است. سود بازرگانی چقدر است؟ در اختیار دولت است. ببینید! پس حقوق گمرکی (4) درصد است، سود بازرگانی در اختیار دولت است. عدد ریالی چطور تعیین می‌شود؟ عدد ریالی مهم است، نرخ تعرفه ضرب در قیمت ریالی. حالا نرخ ارز که بالا می‌رود قیمت ریالی بالا می‌رود. دولت این‌طور مواقع چکار می‌کند، چه اختیاری دارد؟ نرخ تعرفه را پایین می‌آورد. اگر قانون فعلی باشد تا چه میزان می‌تواند پایین بیاورد؟ تا (4) درصد. یعنی نرخ تعرفه کامل کالاهای اساسی حداکثر (4) درصد می‌شود، سود بازرگانی هم صفر. کاری که ما کردیم این است که الان می‌تواند برای کالاهای اساسی سود بازرگانی که صفر است، حقوق گمرکی را هم (2) درصد کند. سؤال من از دولت این است، سؤال من از آقای پورمحمدی این است، آقای پورمحمدی! شما برای کالاهای اساسی و برای دارو می‌خواهید کمتر از (2) درصد وضع کنید؟ اگر کمتر از (2) درصد می‌خواهید وضع کنید بسم‌الله، حقوق گمرکی را باید کم کنید. ولی دولت چه اجازه‌ای از شما می‌خواهد بگیرد؟ این مهم است. دولت می‌خواهد این اجازه را از شما بگیرد که برای هر کالایی که خودش می‌خواهد دوباره نرخ ارز را به گونه دیگری تعیین کند. آن وقت دوباره من و شما مسئول پاسخ به فساد گمرک هستیم. چرا؟ چون عوض اینکه یک نرخ مشخص شود، برای همه یکسان باشد، روشن باشد، با تعدد نرخ ارز اختیار امضای طلایی را به این وزیر و آن وزیر و این کارشناس و آن کارشناس می‌دهد. لذا من دارم عرض می‌کنم، حقوق گمرکی را (2) درصد وضع کردیم، اگر می‌خواهید پیشنهاد بدهید کمتر بشود بسم‌الله، بگویید (1) درصد. ولی اینکه بیایید دوباره برای هر کالایی نرخ ارز را خودتان تعیین کنید خلاف قانون دائم است و دوسوم رأی هم می‌خواهد و فسادزا است. خواهش می‌کنم این کار را نکنید.

خیلی ممنون، دوستان اجازه بدهند! ما در مجلس در ساختار بودجه دو نکته مدنظرمان است. یک؛ حتماً باید در حوزه گمرک شفافیت وجود داشته باشد و کسی از قانون نتواند تفسیر کند و یا دست دولت باز باشد که هر گونه خواست اینها جابجا شود. یکی از موضوعات جدی ما این است که شفافیت باید باشد. نکته دوم‌مان هم این است که ما حتماً کالاهای اساسی مخصوصاً کالاهایی که مثل نهاده‌های دامی و بحث‌هایی که با زندگی و مصرف مردم و کالاهای مواد اولیه تولیدی که مواد اولیه تولید در کشور است، هرگز مجلس به دنبال این نیست که اینها را بخواهد تحت بهانه درآمد افزایش بدهد. مجلس با این مخالف است. نکاتی که من به آقای پورمحمدی هم در صحبت‌های ایشان تذکر می‌دادم، این نگاه به بیرون القا نشود که مجلس به هر قیمتی دنبال افزایش درآمد است. مجلس با درآمدی که در آن تورم ایجاد شود، اشتغال را دچار مشکل کند مخالف است. در بودجه همه تلاش ما بر این است. جناب آقای نادران! لذا اجازه بدهید ما به همین دلیل این بند الحاقی (1) را به کمیسیون ارجاع بدهیم، کمیسیون با این نکته‌ای که هم شفاف‌سازی انجام بدهد، هم در نرخ گمرکی و سود بازرگانی که می‌خواهد بگذارد حواسش به کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه باشد. این را در کمیسیون بررسی کنند و مجدداً به صحن بیاورند. اجازه بدهید براساس ماده (153) این را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.

آقای رئیس! اجازه تذکر می‌فرمایید؟

تذکر را بفرمایید.

جناب آقای غضنفرآبادی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام خدمت همکاران عزیز، ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی. من از فرصت استفاده می‌کنم و سالروز ولادت باسعادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت امیر، علی بن ابی‌طالب (علیه‌‌الصلاه‌والسلام) و روز مرد را به محضر همه ایرانیان عزیز اعم از زن و مرد تبریک عرض می‌کنم. آقای رئیس! تذکر من ماده (152) و ماده (153) است. همان‌طور که فرمودید اگر ابهامی وجود داشته باشد خود شما می‌توانید تصمیم بگیرید و با نظر مجلس اگر ابهامی داشته باشد به کمیسیون برگردد. اما واقعاً علی‌رغم اینکه من خدمت هیأت‌رئیسه و همین‌طور برادر عزیزم آقای دکتر حسینی خیلی ارادت دارم، این شیوه‌ای که امروز اجرا شد به نظرم شیوه مطابق با آیین‌نامه نبود. ما هر ماده، تبصره یا بندی را که بخواهیم صحبت کنیم راه و روش آیین‌نامه‌ای آن این است که یک مخالف و یک موافق صحبت می‌کنند، اگر ابهامی وجود داشته باشد جناب‌عالی تصمیم می‌گیرید، اما اینکه بیاییم صحبت کنیم و صحبت‌های اضافی. به نظر می‌رسد در کمیسیون تلفیق یک عده‌ای از دوستان ما آنجا بررسی کردند، تصمیم گرفتند. شاید، من می‌گویم شاید با این نحوه تضییع حقی صورت بگیرد. از محضرتان عذرخواهی می‌کنم، خود شما الحمدلله دلسوز هستید، خود شما توجه دارید. من هم خواستم این تذکر را داشته باشم که ان‌شاءالله از چارچوب آیین‌نامه خارج نشویم.

خیلی ممنون. تذکر جناب آقای غضنفرآبادی وارد است. من عذرخواهی می‌کنم، بله، حتماً آقای حسینی نباید اینجا صحبت می‌کرد، این بحث درست است. ولی واقعاً شما دیدید که این بحث این‌قدر بحث مهمی بود همه دوستان صاحب‌نظر جلسه مرتب اینجا دیدید که با من صحبت می‌کردند و این بحث مهم بود، من توضیح دادم. خدمت آقای نوری‌قزلجه هم که این را مطرح کردند و آمدند عرض کردم، چون واقعاً قبل از صحبت‌ آقای نوری تصمیم من بر ارجاع بود. صحبت آقای حسینی هم حتماً خلاف آیین‌نامه بود، قبول دارم، ولی چون موضوع مهم بود گفتم این موضوع یک مقدار روشن شود که دوستان بدانند. لذا تصمیم ما براساس همان ماده (153) ارجاع به کمیسیون است و ان‌شاءالله کمیسیون بررسی کند و مجدداً بیاورد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را جناب آقای سلیمی دارند، ولی من از ایشان خواهش می‌کنم مطرح نکنند. خیلی ممنون آقای سلیمی، خدا خیرتان بدهد ان‌شاءالله. با اینکه خیلی زحمت می‌کشید پیشنهادات را بررسی می‌کنید. آقای رئیس! دیگر پیشنهادی نداریم، تبصره (7) را رأی بگیرید. آقای رئیس! اگر همه تبصره با اجزا و بندها و الحاق‌ها دوسوم رأی آورد که قبول است، اگر رأی نیاورد دوسومی‌ها را مجدداً یکی‌یکی جداگانه رأی می‌گیریم.

حضار 241 نفر، اصل تبصره (7) را به رأی می‌گذاریم. از دوستان خواهش می‌کنم مشارکت کنند که به دوسوم رأی نیاز داریم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. بیش از دوسوم هم آورد.

آقای رئیس! ما در الحاق به تبصره (7) پیشنهاداتی را داریم. در اجزا که دوستان پیشنهادی نداشتند، اما در خود تبصره کمیسیون صنایع پیشنهاد دارد که جناب آقای دهقانی مطرح می‌کنند. ردیف (9) الحاق به تبصره می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام و ادب خدمت همکاران محترم و مردم عزیز ایران. میلاد باسعادت حضرت امام علی (علیه‌السلام) را خدمت همکاران محترم، مردم غیور و شریف ایران و تمام ارادتمندان آن بزرگوار تبریک عرض می‌کنم و روز پدر و مرد را گرامی می‌دارم. همکاران محترم! خواهش می‌کنم توجه کنید، این پیشنهادی که توسط کمیسیون صنایع ارائه شده است براساس ماده (14)...

آقای امیرآبادی! این هزینه‌ای است؟

آقای دکتر! این بند هم هزینه‌ای است و هم درآمدی.

نه، کم نمی‌کند، اجازه بدهید من عرایضم را مطرح کنم، باز تصمیم با شماست. این در واقع نص ماده (14) قانون اصلاح قانون معادن است. براساس این بند باید (15) درصد از حقوق دولتی که معادن به دولت پرداخت می‌کنند به همان شهرستان و بخشی که معدن در آنجا واقع شده است برگردد هزینه شود. متأسفانه یکی از موارد قانون‌شکنی دولت‌ها در سالهای گذشته که با احکام بودجه این کار را انجام می‌دهند همین بند است. عزیزان! می‌دانید که معادن عمدتاً در شهرستانهای دوردست و فاقد زیرساخت و محروم واقع شده‌اند و از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نیستند. وقتی که معادن در این شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند بر زیرساخت‌های ضعیف این شهرستان‌ها آسیب می‌رسانند، از جمله راه‌هایشان. یا از منابع آن شهرستان‌ها استفاده می‌کنند، آب‌شان را از آنها می‌گیرند، به خاطر اینکه صنعت و معدن است، از کشاورزی کاسته می‌شود، از دامداری و مشاغل وابسته به کشاورزی و مشاغل مربوط به دامداری کاسته می‌شود و این آب و زمین و مراتع در اختیار این بخش صنعت و معدن قرار می‌گیرد. ولی متأسفانه وقتی این (15) درصد حقوق معادن براساس همین قانونی که مجلس تصویب کرده به این شهرستان‌ها برنمی‌گردد، در حق این مردم و این شهرستان‌ها و این مناطق دورافتاده و این مردم محروم در شهرستان‌ها جفا است. این یکی از مواردی است که دولت‌ها تمکین نمی‌کنند و قانون‌شکنی می‌کنند. بنده خواهشم این است که در مقابل این مضراتی که معادن به شهرستان‌ها وارد می‌کنند، از جمله آلودگی‌هایی که ایجاد می‌کنند، تخریب زمین‌هایی که انجام می‌دهند، چه مراتع و چه مزارع و آثار سوئی که بر جا می‌گذارند، خواهش من این است.

آقای دهقانی! اجازه بفرمایید، الان معاونت محترم قوانین گفتند در بخش هزینه‌ای مطرح بفرمایید، عذرخواهی می‌کنم.

چون این درآمدی نیست، همه هزینه‌ای است، اجازه بدهید در هزینه‌ای مطرح شود.

پیشنهاد بعدی، آقای عباس‌زاده! شما در الحاق (1) پیشنهاد داشتید، برگشت به کمیسیون؟

آقای عباس‌زاده! این پیشنهاد شما هم هزینه‌ای است و هم سیاستی. اجازه بدهید در هزینه‌ای مطرح شود.

تبصره 8 ـ 1 ـ وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف (30) هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند. همچنین تا سقف مبلغ (20) هزار میلیارد ریال از محل اجرای این جزء پس از واریز به ردیف درآمدی (210228) جدول شماره (5) این قانون جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه‌های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. 2 ـ در اجرای ماده (68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای (99) ساله متعلق به خود می‌باشند. 3 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف (50) هزار میلیارد ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ. 4 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه¬های مقاومت، مسجد، سالن¬های ورزشی بسیج صالحین (این فکر کنم «سالن‌های ورزشی صالحین بسیج» است)، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در طرح‌های مسکن مهر قرار دهد. ه‍ ـ در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل (200) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهادکشاورزی، دریافت و به ردیف شماره (160112) جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «ه‍» ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر (1000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد. و ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه¬ها و آب بندانها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، به پیمانکاران یا بهره¬برداران شن و ماسه (با به¬کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین¬شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی (160149) واریز می‌گردد بند الحاقی 1 ـ 1 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت¬ها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت نمایند. منابع حاصله به ردیف (110410) جدول شماره (5) این قانون واریز می¬شود. 2 ـ حقوق ورودی واردات گوشی¬های موبایل ساخته شده خارجی بالای (600) دلار برابر (12) درصد تعیین می¬گردد. بند الحاقی 2 ـ تعرفه آب مصرفی در شهرک‌های کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرک‌ها به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه می‌گردد. همچنین این شهرکها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق‌النظاره موضوع ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۶ معاف می‌باشند. بند الحاقی 3 ـ وزارتخانه¬های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم (از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه¬ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای محروم براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود. میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه¬ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم¬مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. آیین¬نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه¬های نفت و نیرو تهیه می¬شود و ظرف مدت یک¬ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می¬رسد. بند الحاقی 5 ـ براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند، در سال 1400 نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی¬صلاح، اقدام نمایند. بند الحاقی 6 ـ دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین¬نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد. آقای میرزائی! پیشنهادهای تبصره (8) را به ما ارائه بدهید. در تبصره (8) در جزء (1) بند «ب» ما پیشنهادهایی را داریم. آقای سلیمی! اجازه می‌فرمایید عبور کنیم اگر از شما خواهش کنم؟ خیلی ممنون. آقای مفتح مطرح می‌فرمایند، در بند «ب» تبصره (8). آقای مفتح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان محترم عنایت بفرمایید! من یکی، دو پیشنهاد مختصر در این جزء (1) بند «ب» تبصره (8) دارم که محتوا را تغییر نمی‌دهد، فقط شکل را اصلاح می‌کند، به نحوی که احتمالاً اگر بخواهد تخلفاتی صورت بگیرد جلوی آن تخلفات را بگیرد، شفاف شود. مثلاً اینجا گفته «تهاتر اراضی». تهاتر اراضی ممکن است در قبال انجام این خیلی تخلفات صورت بگیرد. چه زمینی را کجا بدهند، چه چیزی را کجا بگیرند؟ اجازه تهاتر دادن خودش ممکن است عامل فساد شود. بنده اینجا به جای تهاتر نوشته‌ام «فروش اراضی». یا در قسمتی که گفته شده است به فروش برسد، قید کردم که حتماً مشروط به حفظ کاربری باشد، زمین را با همان کاربری بتواند بفروشد. در این مبادله یک مرتبه یک زمین بایر با ارزش پایین نیاید تهاتر شود و بعد کاربری آن تغییر پیدا کند، یک اتفاقاتی روی این زمین بیفتد، مسکونی شود، باغات از بین برود و این حساسیت‌هایی که ما روی زمین داریم، چه از نظر کاربری، باغ تبدیل به زمین‌های مسکونی نشود و در تهاتر ممکن است که غیرشفاف اقدام شود. من با این اصلاحات خیلی مختصر ولی به نظرم بسیار مهم این بند را اصلاح کردم. خواهشم این است که دوستان توجه کنند و رأی بدهند. ببینید! من متن را با اصلاحات می‌خوانم؛ «وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف (30) هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی»، اینجا «و یا فروش اراضی»، فروش را به جای تهاتر نوشتم، «و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر»، «از طریق مزایده» را اضافه کردم، «از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند». بنابراین پس تغییری که من به نظرم می‌رسد خیلی مهم و ضروری است، هرچند از نظر تغییر مختصر است، یکی تبدیل «تهاتر» به «فروش» است و دیگری مشروط به حفظ کاربری آن زمین‌هایی است که اینجا اتفاق می‌افتد. این دو معنا و مفهوم را من در جای خودش اضافه کردم و خواهش می‌کنم برای اینکه این اجازه در این تبصره خدای‌ناکرده موجب یک سوءاستفاده‌ای در بحث زمین و زمین‌خواری نشود، خواهش می‌کنم که «تهاتر» را به «فروش» تبدیل کنیم که مشخص باشد و حفظ کاربری زمین را هم شرط کنیم که کاربری زمین حفظ شود. خیلی متشکرم.

خیلی ممنون، مخالف را اعلام بفرمایید.

جناب آقای حسن نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح‌بخیر مجدد خدمت همکاران عزیز. همه همکاران به ویژه جناب آقای دکتر مفتح توجه بفرمایند، این اجازه‌ای که دارد داده می‌شود چیست. «وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف». نگاه کنید! شهرهای جدیدی که تشکیل شده مثل شهر گلبهار چناران، مثل شهر پرند استان تهران، مثل شهر بهارستان استان اصفهان، این شهرهای جدید هیچ امکاناتی نداشته، اینها بیابان‌هایی بوده بعضاً لم‌یزرع و بعضاً زراعی که اینها براساس تصمیمات دولت‌های قبل به عنوان مسکن مهر شکل گرفته است. اینها الان به مترو، ریل‌باس و یک‌سری امکاناتی نیاز دارد، چون دولت آمده مثلاً در شهر پرند (100) هزار مسکن مهر ایجاد کرده، آنجا الان می‌خواهد مترو ببرد پول ندارد. ریل‌باس در سفر دوم، سوم رؤسای جمهور تصویب شده، ولی پول ندارد. مشکلاتی برای آن شهرها هست، جمعیت هم الان آمده، خیلی از این شهرها مثل گلبهار (100) هزار نفر جمعیت دارد، الان شهرستان شده، یا مثلاً پرند (400) هزار جمعیت دارد، امکانات ندارد. چکار کنند؟ اولاً اینکه جناب آقای دکتر مفتح فرمودند با حفظ کاربری، در متن این مصوبه آمده: «مشروط به حفظ کاربری». زمین دارند، به عنوان سرانه‌های ورزشی، سرانه‌های بهداشتی و سرانه‌های فرهنگی یا می‌فروشند یا تهاتر می‌کنند. مثلاً پیمانکار مترو که دارد مترو ایجاد می‌کند، فرض بفرمایید اینجا می‌آید می‌گوید که به من از این زمین‌ها (10) هکتار بدهید، در قبال آن من مثلاً این مقدار این مترو را انجام می‌دهم. بنابراین اینجا ما داریم به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار می‌دهیم تا از طریق شرکت مادرتخصصی بتواند مشکلات و آن قرض‌های خودش را این‌طور حل کند. اینجا چه مشکلی دارد؟ «منابع داخلی یا تهاتر». چون از منابع داخلی مجاز نبودند بپردازند، می‌رفتند از طریق شهرداری‌ها می‌پرداختند. ما داریم به شرکت مادرتخصصی اجازه می‌دهیم از منابع داخلی تأمین کند یا تهاتر اراضی کند. در واقع این یک کاری است که در این چند سال انجام می‌شد، منتها الان می‌خواهد قانونمند و ضابطه‌مند شود. بنابراین آن دو مسأله‌ای را که جناب آقای دکتر مفتح فرمودند، حفظ کاربری در متن مقرره آمده «مشروط به حفظ کاربری». ما نمی‌گوییم سرانه ورزشی تبدیل به مسکونی شود، نخیر. آن سرانه ورزشی یا سرانه بهداشتی به فروش می‌رسد یا تهاتر می‌شود، مشروط به حفظ کاربری. اصلاً کاربری‌ها هم تغییر نمی‌کند، بخش خصوصی می‌آید می‌خرد، ولی به پروژه‌های حیران‌مانده در آن شهرها کمک می‌کند تا آن مشکل مردم حل شود. سروران عنایت بفرمایند! بحث حل مشکل شهرهای جدید است، شهرهای محروم مسکن مهر است. بنابراین عنایت بفرمایید حتماً مخالف رأی بدهید.

جناب آقای کیومرث سرمدی‌واله موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام محضر همکاران عزیز و تبریک تولد مولی‌الموحدین علی (علیه‌السلام) و روز مرد. در موافقت با این طرح مواردی که برادر عزیزم جناب آقای نوروزی فرمودند طبیعتاً درست است. اما با عنایت به حساسیت موضوع زمین‌ در شهرهای مختلف و سوءاستفاده‌های متعددی که در این زمینه صورت گرفته و شاهد مثال ما طرح دعاوی در محاکم و مشکلاتی که در این زمینه است، طبیعتاً حساسیت زمین را باید مورد توجه قرار بدهیم. لذا سوءاستفاده از تهاتر و عدم توجه به تغییر کاربری، گرفتاری‌ها و مشکلات متعددی را در شهرهای مختلف به وجود آورده‌اند که من از همه همکاران خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهند، با حفظ توضیحاتی که برادر عزیزم جناب آقای نوروزی دادند در شهرهای جدید و مواردی که مربوط به مسکن مهر است حتماً باید به این موارد هم توجه شود. تشکر می‌کنم.

دولت بفرمایید.

ببخشید! من این را تصحیح کنم، در آن متنی که آنجا هست دولت در پیشنهادش نوشته «قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده»، وقتی «یا» هست یعنی پس مجاز است به قیمت کارشناسی هم بفروشد. از قضا آقای مفتح دقیقاً این را حذف کرده، اشتباه نکرده است. دقیق عمل کرده است.

بله، بفرمایید.

«از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری»، این در متن پیشنهادم هست.

بله، کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! شهرهای جدید به خاطر مشکلات زیادی که داشتند اگر در اینجا «تهاتر» حذف شود همان مشکلات کماکان پابرجا می‌ماند و در رابطه با مزایده هم که ما قانون خاص خودش را داریم، قانون مزایده و مناقصه و حفظ کاربری هم که در خود همین بند (1) آمده و این پیشنهاد عملاً اگر آن بحث قانون مزایده حذف شود، خروجی‌اش جز عدم رعایت قانون و اگر تهاتر هم حذف شود جز همان پابرجا ماندن مشکلات قبلی نیست و کمیسیون مخالف است.

کمیسیون مخالف و دولت موافق هستند.

حضار 234 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را حاج‌آقای ذاکر دارند. حاج‌آقای ذاکر! من یک خواهش دارم، از حداقل زمان استفاده کنید، خیلی ممنون و متشکریم. حاج‌آقا می‌خواهند «مجاز است» را بکنند «مکلف است».

بسم الله الرحمن الرحیم بله، پیشنهاد دادیم که «مجاز است» به «مکلف است» جایگزین شود. بزرگان محفل و مجلس! مستحضرید که موضوع این ردیف (1) به بافت‌های فرسوده برمی‌گردد و چند موضوع دیگر هم مثل طرح اقدام ملی تأمین مسکن. این دو عنوان، واقعاً خدمات به مردم با حکم مجاز سازگاری ندارد. ببینید آقایان! (30) درصد از جمعیت کشور ما فقط در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند، یعنی قریب به (21) میلیون نفر. حالا سکونت‌های غیررسمی آیا داخل‌ بافت‌های فرسوده هست؟ نخیر، آنها هم در کنار اینها. ببینید! ما الان در خود تهران تازه بیش از (4000) هکتار بافت فرسوده شناسایی کردیم. خود استان آذربایجان‌غربی (3000) بافت فرسوده دارد. (3000) هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی دارد. چه کسی برای اینها پاسخگو است؟ شما (3000) میلیارد پول برای بافت‌های فرسوده تخصیص دادید و بعد آخر هم گفتید که دولت مجاز است این را اقدام کند یا اقدام نکند. این را که داریم در تعارض حرف می‌زنیم، داریم ابهام‌زدایی می‌کنیم. بنابراین من پیشنهاد می‌دهم، مردم را از مخاطرات طبیعی نجات بدهید. شما همین سی‌سخت را ببینید، همین قطور آذربایجان را ببینید، بیایید برای اقشار کم‌درآمد، آنهایی که امیدشان بیشتر است، سکونتگاه‌های رسمی ندارند، در بافت‌های فرسوده و غیررسمی زندگی می‌کنند، برای آنها هزینه کنیم. مجلس ریل‌گذاری کند و دست اینها را بگیرد. آقایان! پس پیشنهاد می‌دهم به جای «مجاز است» تکلیف را به دولت بار کنیم تا بتواند عمل کند و بازخواست هم بخواهیم.

خیلی ممنون، با اجازه مخالف، دولت بفرمایید.

کمیسیون هم مخالف است.

آقای دکتر! پیشنهاد حاج‌آقای ذاکر این است که می‌خواهند «مجاز» را «مکلف» کنند، رأی بگیرید.

حضار 227 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را جناب آقای صباغیان در ردیف (9) دارند، بفرمایید.

هزینه‌ای است.

آقای قالیباف! این هزینه‌ای نیست.

حالا تشخیص حقوقی هزینه‌ای است، اجازه بدهید رد شویم، اگر نکته‌ای دارید بعد بیایید اینجا بگویید.

آقای دکتر! معاونت قوانین شما تأیید کرده که این برای مطرح شدن وارد است. ببینید! پیشنهاد ما هم هزینه ندارد. ببینید دوستان! این پیشنهاد و این موضوعی که هست واقعاً هم لازم است. اینجا گفته تا سقف (30) هزار میلیارد ریال برای تهاتر یا آن شرکت‌های فوق‌الذکری که مطرح کرده است. اشکالی نیست. اما اینکه گفته (5000) میلیارد ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و تاریخی می‌شود. ما اینجا پیشنهاد دادیم که چون اینجا بحث بافت‌های فرسوده و تاریخی را مطرح می‌کند، می‌دانید در بافت‌های فرسوده هم واقعاً برخی آثار ارزشمندی وجود دارد که اگر توجه نشود و هماهنگی با میراث نباشد طبیعتاً دچار مشکل شده و این آثار از بین خواهد رفت. اینجا وزارت راه و شهرسازی مکلف می‌شود که برای این (5000) میلیارد که می‌خواهد صرف احیای سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده و تاریخی کند، گفتیم با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی.

آقای صباغیان، عزیز من! این هم هزینه‌ای است و هم اینکه یک نوع سیاستی برای هزینه است. شما وقتی اینجا فرهنگی و گردشگری را بیاورید، یعنی دارید یک مصرف‌کننده را اینجا اضافه می‌کنید. اجازه بدهید بعداً مطرح کنید.

آقای قالیباف! به نظر شما این هماهنگی نباید باشد؟

نه، باشد، در هزینه مطرح کنید. ما که حرفی نداریم، این حق مجلس است که قانونگذاری کند، در هزینه‌ای بفرمایید. آقای امیرآبادی! پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

پیشنهاد بعدی را جناب آقای سلیمی در جزء (2) دارند، بفرمایید.

اجازه بدهید تذکر را بدهند.

جناب آقای حسین رجائی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! همین نکته‌ای که الان مبتلابه شدید، ما الان چهار روز است داریم بودجه را بررسی می‌کنیم، در این چهار روز اگر دقت کردید من نزدیک (10)، (11) مورد شمردم که پیشنهاد ارائه شده، موافق و مخالف، کمیسیون و دولت آمدند نظر دادند، وسط کار گفتند یا مخالف برنامه است، یا هزینه‌ای است، یا فلان است. حتی مواردی مثل دیروز را داشتیم که رأی‌گیری شد، آقایان بلاتکلیف بودند که میزان رأی دوسوم می‌خواهد یا کمتر. این دارد از مجلس وقت می‌گیرد. شما همین (10)، (11) موردی که من شمردم حداقل پنج دقیقه حساب کنید نزدیک یک ساعت از این چهار روز ما را وقت گرفته است. خواهش می‌کنم معاونت قوانین و اداره قوانین از قبل اینها را تعیین تکلیف کرده باشد، نباید ابهام در صحن وجود داشته باشد که وقت مجلس گرفته شود. این مورد را من گفتم خدمت حضرت‌عالی و دوستان هیأت‌رئیسه تذکر بدهم، ممنون.

نگاه کنید جناب آقای رجائی! این بحث مشخص است، قوانین هم نظرش را داده است. بعضاً نمایندگان محترم به این نظر اعتراض دارند، دیگر ما باید حرف ایشان را گوش کنیم. همین الان نمونه‌اش، اینجا به طور روشن آمده که هزینه‌ای است، ولی دوستان اصرار می‌کنند که درآمدی است. ان‌شاءالله که وقت را رعایت کنیم. آقای سلیمی! پیشنهاد را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم مختصر عرض می‌کنم که وقت گرفته نشود. در این بند (2) در پایان بند (2) ما مکلف کردیم که زمین‌های اجاره (99) ساله را واگذار کنند. قیمت آن چه؟ به چه قیمت؟ آقای رئیس! به قیمت منطقه‌ای است یا کارشناسی؟ در بند (1) به صراحت قیمت کارشناسی آمده است. آقای رئیس! در این بند (2) قیمت مشخص نشده است. اگر بعد از «(99) ساله متعلق به خود» قیمت را معین کنند ممنون می‌شویم. قیمت کارشناسی است، قیمت منطقه‌ای است، چه قیمتی است؟ متشکرم.

حاج‌آقای سلیمی! در همین جا که نوشته در اجرای ماده (68)، در خود ماده (68) آمده به قیمت کارشناسی. پس اجازه بدهید عبور کنیم، خیلی ممنون. پیشنهاد بعدی را در جزء (4) باز هم حاج‌آقای سلیمی پیشنهاد دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! در بند (4) ما تکلیف زمین‌های مسکن مهر را مشخص کردیم، اما تکلیف زمین مسکن ملی مشخص نشده است. این عبارت را ما جایگزین کردیم برای اینکه تکلیف زمین‌های مسکن ملی مشخص شود. اخیراً ما در مجلس در مورد مسکن و طرح جهش تولید مسکن قانونگذاری کردیم. اگر بخواهیم این قانونی که ما مصوب کردیم اجرایی شود، همین‌جا جای آن است. دوستان! عبارتی که در اینجا هست بحث زمین‌های مسکن مهر را آورده، مسکن ملی از قلم افتاده است. اگر دوستان مسکن ملی را اضافه کنند نیاز به عبارت جایگزین نیست. ما عبارت جایگزین‌مان این است که «وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای کاربری اماکن عمومی مسکن مهر و اقدام ملی مسکن، از جمله مدرسه، پایگاه، حوزه علمیه، مصلی، سالن ورزشی، بسیج صالحین، هلال‌احمر، مراکز بهداشتی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی و فرهنگی را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دهد». این عبارت به نظر می‌رسد اتمّ از آن عبارت است، من خواهش می‌کنم دوستان رأی بدهند، برای اینکه در بحث مسکن ملی با مشکل مواجه نشویم، متشکرم.

اگر مخالف اجازه بدهند، دولت نظری ندارد، کمیسیون هم نظری ندارد. آقای رئیس! رأی بگیرید، می‌خواهند مسکن ملی را هم اضافه کنند. «اقدام ملی مسکن» بعد از «مسکن مهر» اضافه شود.

حضار 233 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

خیلی ممنون و متشکر از آقای ایری که همکاری فرمودند. جناب آقای قادری مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان توجه کنند! در این متن اینجا اشاره می‌کند که وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز را برای مدرسه و پاسگاه و کلانتری و مجموعه‌های مختلف به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط قرار بدهد. یک‌سری از فعالیت‌ها هست که خیرین اقدام می‌کنند و آن فعالیت‌ها که خیرین اقدام می‌کنند در اختیار دستگاه می‌گذارند، می‌رود مدرسه می‌سازد به آموزش و پرورش می‌دهد، یا پاسگاه می‌سازد و به نیروی انتظامی می‌دهد. زمین به نیروی انتظامی یا آموزش و پرورش واگذار می‌شود، ولی مسجد را اینجا می‌خواهد خودش اداره کند، خودش هیأت‌امنا بگذارد. معمول و مرسوم این است زمین‌هایی که برای فعالیت‌های خیریه تأمین می‌شود در اختیار اوقاف گذاشته می‌شود. مالکیت از اداره کل راه و شهرسازی به اداره اوقاف منتقل می‌شود. منتها خیر می‌آید مسجد می‌سازد یا بعضی از فعالیت‌های دیگر این‌چنینی که خودش می‌خواهد اداره کند. بنابراین من اینجا اشاره کردم بعد از کلمه «ذی‌ربط»، «و ادارات اوقاف» بیاید که اینجا زمین به ادارات اوقاف هم بتواند منتقل شود تا فعالیت‌های خیریه هم به خوبی انجام شود و ان‌شاءالله ما از این ظرفیت که در بسیاری از شهرها و روستاها وجود دارد بتوانیم استفاده کنیم و مشکلی نداشته باشیم. چون به هر حال ادارات اوقاف اداره ذی‌ربط دولتی نیست، یک تشکیلات غیردولتی است. بنابراین این مشکل را هم بتوانیم حل کنیم.

خیلی متشکر، مخالف محترم صحبت نمی‌فرمایند.

دولت بفرمایید.

آقای پورمحمدی! چون پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح کل بوده، متن پیشنهادی را نگاه کردیم دیگر بعد از اصلاح کل هیچ پیشنهاد دیگری قبول نیست.

نه، اساساً این پیشنهاد نباید مطرح می‌شد.

آقای پورمحمدی! این را دیگر اصلاً رأی‌گیری نمی‌کنیم، اصلاً طرح نمی‌شود.

تمام شد، پیشنهاد جناب آقای سلیمی اصلاح کل بود، رأی آورد، دیگر هیچ پیشنهاد دیگری در الحاق جزء (4) قبول نیست. اما جزء (5)، باز هم پیشنهاد داریم.

این اصلاح کل نبود.

چرا، کامل اصلاح کل است، «اقدام ملی» هم اضافه شد، اما اصلاح کل دادند. پیشنهاد جناب آقای سلیمی را من الان می‌آورم که ببینید، پیشنهاد آقای سلیمی را در صفحه بگذارید، من قرائت می‌کنم. «وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای کاربری اماکن عمومی، مسکن مهر و اقدام ملی مسکن، از جمله مدرسه، پایگاه، حوزه علمیه، مصلی، سالن ورزشی، بسیج صالحین، هلال‌احمر،» که نبود «مراکز بهداشتی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی و فرهنگی»، یعنی به شهرداری‌ها هم می‌تواند بدهد، «را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بدهد». یعنی وقتی می‌گوید «سایر مراکز اداری و خدماتی فرهنگی»، یعنی نهادهای عمومی غیردولتی هم می‌توانند بگیرند. (نوری‌قزلجه ـ نیروی انتظامی هم باید باشد) نیروی انتظامی جزء مراکز اداری و خدماتی است. ببینید آقایان! این پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح کل بود و اصلاح کل رأی آورد. دیگر هیچ پیشنهاد دیگری قابل طرح نیست. (یوسفی ـ اصلاح کل نبود) دیگر آقای رئیس باید تشخیص بدهد. آقای رئیس! تشخیص بدهید که اصلاح کل بود یا نه؟

به هر حال پیشنهاد ایشان اصلاح کل بوده و ما براساس اصلاح کل رأی گرفتیم.

آقای رئیس! ادامه مذاکرات را می‌خواهیم داشته باشیم. آقای رئیس! تشخیص چه شد من دستور را ادامه بدهم؟

به هر حال دوستان! این اصلاح کل است، نگاه کنید! چون هم اقدام ملی مسکن هست، هم مراکز اداری، خدماتی و فرهنگی، در حقیقت اینها به مجموعه اضافه شده است. آقا! مبنای ما متن پیشنهاد است، حالا پیشنهاد بعدی را اجازه بدهید. آقای امیرآبادی! به بند بعدی بروید این را بررسی کنیم، این را مراعی می‌گذاریم بعد بررسی می‌کنیم.

بند «د» جزء (2)، (سلیمی ـ حذف داریم) چشم حاج‌آقا! اجازه بفرمایید. آقای رئیس! جزء (2) بند «د» هم گفتند که چون «شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر (10) درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی»، این هم درآمدی است. اینجا آقای سلیمی پیشنهاد حذف داده‌اند. (نادران ـ این هزینه‌ای است) نه، عزیز من! این درآمدی است، (10) درصد منابع ایجاد می‌کند درآمدی است. آقای رئیس! برای شرکت‌های آب و فاضلاب استانی با مصوبه شورای شهر (10) درصد درآمد ایجاد می‌کند. آقای رئیس! بودجه شرکتی‌ها حکم دارد، درآمدی است، درست است بودجه عمومی کشور را اضافه نمی‌کند، بودجه شرکت‌ها را اضافه می‌کند ولی نمایندگان می‌توانند اینجا پیشنهاد حذف بدهند که اضافه نکنند، حقشان است چون رسیدگی به بودجه شرکت‌ها هم توسط نمایندگان انجام می‌شود. در حکم شما آورده‌اید. آقای سلیمی شما می‌خواهید پیشنهاد حذف را بدهید؟ بفرمایید شروع کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم در مورد آن بند (4) من یک توضیحی بدهم، دوستان می‌دانند در بسیاری از شهرهای کوچک زمین برای مدرسه و مسجد نتوانستیم بگیریم، می‌گفتیم رایگان که آقایان در این حوزه‌ها کمک کنند، بنابراین بحث رایگان را دقت کنید. در این بند (2) خوب دقت کنید چه اتفاقی می‌افتد، اتفاقاً عکس آن چیزی که تا به حال القاء می‌شد که مجلس به دنبال گرانی است حالا ببینید چه کسی دنبال گرانی است! مجلس یا دولت؟ دولت اینجا آمده اجازه داده به چه کسی؟ به شورای شهرها اجازه داده است که با اختیار خودشان (10) درصد به قیمت آب اضافه کنند. دوستان عزیز! اینکه مجلس اختیار خودش را بدهد به یک شورا، ما احترام قائل هستیم برای شوراهای شهرها، اما این اختیار واقعاً چیز عجیبی است که ما اختیار قانونگذاری خودمان را بدهیم به شورای شهرها بعد هم آقایان هر موقع میل‌شان کشید یک مقدار قیمت را هر سال، مخصوصاً در شهرهای کوچک اینها موج ایجاد می‌کند، در شهرهای بزرگ هم همینطور. هر سال قیمت آب را بنشیند در جلسه و بعد هم چه بکنند؟ بعد بگویند مجلس مصوب کرده است. آقای دکتر قالیباف! این مصوبه را دیوان عدالت اداری حکم کرد این مصوبه را یک بار ابطال کرد. آقای امیرآبادی! دیوان عدالت هم ابطال کرده است، من تعجب می‌کنم چطور علی‌رغم حکم دیوان باز دولت این را در لایحه آورده است و دولت دنبال افزایش قیمت است. دولت چرا به دنبال افزایش قیمت است. ما نمی‌دانیم، مجلس با هرگونه افزایش قیمت مخالف است، اینجا هم که دولت آورده است پیشنهاد داده است که اختیار را بدهند به شوراهای شهرها تا آنها برای مجلس تصمیم بگیرند، این را ما همینجا مخالف هستیم. پیشنهاد ما حذف این بند (2) است. من خواهش می‌کنم چون دردسرهای بسیار زیادی در شهرهای کوچک و بزرگ ایجاد کرده است، دوستان با حذف این موافقت کنند و اختیار خودشان و مجلس را به دیگران ندهند، متشکرم.

اگر مخالف صحبت نمی‌کند، دولت بفرمایید. (بابائی‌کارنامی ـ صحبت می‌کنیم) آقای بابائی! الان اسم شما درآمده است؟ بفرمایید. آقای بابائی خواهشاً روی صندلی خودتان باشید تا اینقدر وقت ما را نگیرید، خیلی ممنونم.

مخالف محترم آقای بابائی‌کارنامی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیر، من اولاً جناب آقای رئیس! یک تذکری بدهم؛ از دیروز بحث تعیین تکلیف تعرفه‌ها و نرخ‌های مختلف حوزه برق، آب و گاز یک فضایی در بیرون از مجلس شکل گرفته است که مجلس به دنبال گرانی یا تحمیل تورم ساختگی به مجموعه مردم است. در نتیجه این رویکرد، این فضایی که بعضی از عزیزان در دولت ساخته‌اند، خواهش ما این است که اگر کار جمعی که در مجلس تصمیم‌گیری می‌شود براساس آن چیزی که نگاه کارشناسی و بحث‌های کمیسیون تلفیق و خود نظرات دولت بوده است که این مصوبات انجام می‌شود. جناب آقای رئیس! خدمت شما عرض بکنم آقای جوکار! اجازه بدهید، این بحثی که جناب آقای سلیمی فرمودند، جناب آقای سلیمی! دیوان عدالت اداری که مرجع قانونگذاری نیست که ابطال می‌کند، مجلس شورای اسلامی مهم است. دو، اینجا گفته است «حداکثر»، شورای اسلامی شهر از مراجع تصمیم‌گیری کشور است. اتفاقاً خیلی خوب است، ما باید در درازمدت اختیارات مدیریت شهری را به شوراهای شهر و شهرداری‌ها بدهیم. تا چه زمانی باید مجلس هزینه بدهد و دولت مرکزی باید هزینه بدهد؟ و لذا برای اینکه اینجا اگر (2) درصد، (1) درصد اختیار بدهیم به شوراهای شهر که مرجع واقعی ارتباط با مردم است و باید هم مسئولیت بپذیرد و این را سلب بکنیم به این بهانه که بگوییم آیا احتمالاً (1) یا (2) درصد گران بشود؟ در اینجا گفته است یک شهری می‌تواند شورای شهر حداکثر با تشخیص خودش می‌خواهد مشارکت کند در توسعه آبادانی شهر خودش. چرا این حق واقعی را از شورای شهر سلب می‌کنیم؟ لذا نگاه مدیریتی جامع داشته باشیم. این مجلس، مجلس عاقلی است، مجلس احساسی نیست و واقعی است و لذا یک فضایی را در بیرون به نام گرانی و تورم به مجلس تحمیل می‌کنند. ما نباید اجماع بکنیم برای آنچه که از بیرون ما را مهندسی می‌کنند و لذا من صددرصد مخالفم. از همکاران عزیز می‌خواهم اجازه بدهید ما تمرین دموکراسی داشته باشیم، اراده مردم را از پایین‌ترین پارلمان محلی که شورای شهر و روستا باشد ما شروع کردیم که در حقیقت قوه عاقله‌اش مجلس شورای اسلامی است. چرا این اجماع در کشور که براساس قانون اساسی است که این حق طبیعی را داده است به من و شمایی که می‌خواهیم تصمیم بگیریم می‌خواهیم تا پایین‌ترین سطح بگوییم مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد؟ فلذا صددرصد با نظر جناب آقای سلیمی که ارادت خیلی خوبی هم داریم، ایشان نماینده باتجربه‌ای است، من اگر جای آقای سلیمی بودم اصلاً صحبت نمی‌کردم، چرا؟ چون شورای اسلامی شهر و روستا در کنار من و شما کمک‌کار هستند، فضای بی‌اعتمادی را از این مرجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در شهر به نوعی برانیم و باید در فضای همدلی و همگرایی برای اینکه درآمد را در کنار دولت، ما در برنامه توسعه سوم همیشه مشارکت مردم را نقش برجسته می‌دانستیم. من از اینجا خواهش می‌کنم همکاران عزیز به عنوان مخالف این بحث حتماً رأی بدهند همکاری بکنند که این فضا شکل بگیرد، اختیارات را بدهیم به شورای شهر و شورای شهر «حداکثر» گفته است، حالا یک شورای شهر می‌خواهد (1) درصد تصمیم بگیرد، (2) درصد تصمیم بگیرد، خیلی ممنون.

خیلی ممنون و متشکر، موافق را اعلام بفرمایید.

موافق محترم جناب آقای محمدحسن آصفری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ببینید همکاران محترم! این موضوع چه چیزی را می‌خواهد بگوید و ما دنبال چه چیزی برای حذفش هستیم. اینجا جدای از هزینه‌های مصرف آب‌بهایی که مردم دارند پرداخت می‌کنند ما اینجا اجازه دادیم به شوراهای شهر که روی فیش‌ها آب مردم را تا (10) درصد افزایش بدهند. هیچ جایگاه قانونی ندارد، پژوهشکده شورای نگهبان هم همچنان که دوستان اشاره کرده‌اند این موضوع را که در سنوات قبل هم آمده است کاملاً خلاف دانسته است و اجازه ورود قانونگذاری در این حد و اختیارات را به شوراهای شهر نداده است. جناب آقای بابائی عزیز! کسی مخالف تمرین دموکراسی نیست اما چرا تمرین دموکراسی را می‌خواهیم با فشار بر مردم امتحان بکنیم؟ تمرین دموکراسی را با گرانی روی مردم چرا بایستی امتحان بکنیم؟ شورا خیلی اختیارات دیگر هم دارد، از آن اختیارات خودش استفاده بکند. اینکه در این شرایط اقتصادی که مردم هر روز شاهد گرانی‌های مختلف در بخش‌های مختلف کالاها در کشور هستند، صبح تغییر قیمت‌ها با شب تفاوت آنچنانی دارد و هر روز فشار اقتصادی روی مردم بیشتر می‌شود و هر دستگاه و وزارتخانه‌ای هم هرجا کم می‌آورد دستش را در جیب مردم می‌کند، پول ندارد پروژه‌های خودش را درست کند دست در جیب مردم بکند، پول ندارد شبکه آب و فاضلاب را ترمیم و اصلاح کند دست در جیب مردم بکند. این با هیچ عقل و منطقی جور در نمی‌آید. در این شرایط فشار اقتصادی و مشکلات اقتصادی با این درآمدهای بسیار کمی که مردم دارند ما یک اجازه هم بدهیم به شوراهای شهر، بگوییم بسم‌الله حالا که همه دارند افزایش می‌دهند قیمت‌ها را، شورای شهر! شما هم بفرما. این همه شورای شهر اختیار دارد روی عوارض، خدمات شهر، کمیسیون‌های ماده (100)، ماده (77) غیره و ذلک، از آن اختیارات خودش دارد استفاده می‌کند و خوب هم دارد بالا می‌آورد متأسفانه. فلذا چرا مجلس بیاید این اجازه را به شوراهای شهر بدهد که علاوه بر اینکه مردم هزینه مصرف آبشان را دارند می‌دهند دیگر برای چه آن (10) درصد را باید بدهند؟ بگوییم (10) درصد هم روی فیش‌های آب بیاید به عنوان عوارض و مجموعه‌های شوراهای شهر و شهرداری‌ها. این هیچ جای توجیهی ندارد و به اعتقاد من بایستی نگذاریم این موضوع تصویب بشود. لذا خواهش من این است که رأی بدهید برای حذف این موضوع. همان طور هم که دوستان فرمودند دیوان هم این موضوع را وقتی که شهروندان خودشان رفتند شکایت کردند که این (10) درصد بابت چه چیزی است، پول زور آیا باید بدهیم؟ لذا باید دنبال حذفش باشیم و اجازه ندهیم چنین مصوبه‌ای ایجاد بشود و چنین خروجی از مجلس بیرون بیاید که ما دوباره اجازه گرانی آن هم آب‌بهایی که همه مردم می‌خواهند از آن استفاده کنند و مطمئناً گران کردن آب‌بها فشارش روی مردم هست. دوستان، آقای جوکار و همه دارند می‌گویند در شهرستان‌ها واقعاً صدای مردم در روستاها بابت بالا رفتن هزینه‌های آب بالا رفته است. فلذا اجازه دادن (امیرآبادی‌فراهانی ـ خیلی ممنون) اینکه شورای شهر هم ورود بکند و یک (10) درصد هم آن بخواهد بگیرد، پس‌فردا یک دستگاه دیگر هم بیاید بگوید (5) درصد هم من می‌خواهم، (3) درصد هم من می‌خواهم، همه دست بکنیم در جیب مردم این دور از انصاف است. لذا خواهش دارم به حذفش رأی بدهید.

آقای رئیس! اجازه می‌دهید تذکر بدهند؟

بفرمایید.

جناب آقای کوچکی‌نژاد تذکر آیین‌نامه‌ای را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! من فکر می‌کنم که هم آقای سلیمی که پیشنهاد حذف داد، هم مخالف هم موافق به متن توجه نکردند، ببینید! این اضافه نمی‌کند، متن می‌گوید که منابع که از تبصره (3) قانون دائمی است.

ماده تذکرتان را بفرمایید.

ماده (21)، این را باید تبیین بکنیم برای همکاران، ببینید! از آن تبصره (3) منابعی که وصول می‌شود (10) درصد آن منابع برای فاضلاب در روستاها است این تغییر تبصره نیست، آن تبصره به فرض (500) میلیارد تومان درآمدش هست، (10) درصد آن درآمد را می‌خواهند در روستاها فاضلاب کار بکنند. نه حذف تبصره است نه اضافه دارد می‌کند. بحث فاضلاب یا آب را یعنی هم آقای سلیمی و هم موافق و هم مخالف توجه به متن نکردند.

جناب آقای کوچکی‌نژاد! فکر می‌کنم ما باید به جناب‌عالی تذکر بدهیم که آمدید به عنوان تذکر موافق و مخالف خلاصه صحبت کردید. اجازه بدهید، حالا من توضیح می‌دهم، دولت بفرمایید.

این الان تبصره (3) هست یا (2)؟ (پورمحمدی ـ تبصره 2 هست) یعنی آن ایرادی که دیوان دارد می‌گیرد تبصره (2) هست. (پورمحمدی ـ نه، نحوه تایپ را گفتم) اشکال ندارد، ولی تبصره (2) هست، خیلی خوب، بفرمایید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز علت رد در دیوان تا الان نبود قانون بوده، قانونی وجود نداشته است، به همین خاطر دیوان رد کرده است. الان ما داریم قانون‌گذاری می‌کنیم و شرکت‌های استانی دارند (10) درصد آب‌بها و حق انشعاب می‌گیرند، منظور اینجا این است، شما که در استان دارید می‌گیرید این حق انشعاب و آب‌بها را بدهید به روستاهای همان بخش و اینجا هم دارد قانون می‌شود. همکاران عزیز که فرمودند گرانی می‌آید اینجا هیچ گرانی وجود ندارد. این مصوبه به نفع مردم هست و اینجا آمده‌ایم از ظرفیت شورای شهر هم داریم استفاده می‌کنیم، هیچ حکمی دال بر گرانی وجود ندارد باید از این ظرفیت که الان برای شرکت‌ها وجود دارد و منظورش روستاهایی است که در استان این (10) درصد حق انشعاب را می‌گیرند و قبلاً این آب و فاضلاب شهری جدا بود و آبفای روستایی هم جدا بود الان با هم ادغام شده‌اند و این پولی که گرفته می‌شود می‌آید در شهرها، (10) درصدش در روستاهای همان بخش باشد و این به نفع بهداشت و رفاه مردم است. من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم که همه‌اش می‌گویید که گرانی و برای مجلس یک بار و فشار در فضای مجازی و جاهای دیگر به وجود می‌آورید! ما این را می‌گوییم از شهرها بیاید در روستاهای همان بخش و کمیسیون مخالف است.

آقای رئیس! عذرخواهی می‌کنم، این بحث ابهامی که ایجاد کردند در این موضوع، ببینید! همکاران توجه داشته باشند که اصل این قانون وجود دارد در تبصره (2) هم هست، البته (3) است، اشتباه تایپ شده است، من اصلاح می‌کنم، اصلاح تبصره (2) است. بر فرض گفتند تا (10) درصد این باشد، بیشتر نتوانند اضافه کنند. پس گرفتید؟ نه پس نگرفتند، بعضی از شوراها (30) تا (40) درصد تصویب می‌کردند، گفتند فقط (10) درصد باشد، والا اصل قانون وجود دارد.

حضار 237 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! در این بحث قبلی که مطرح بود در پیشنهادی که جناب آقای سلیمی داد که اصلاح کل ثبت کرده بود در قرائت پیشنهاد من فقط «اقدام ملی مسکن» را قرائت کردم و دوستان رأی دادند. بنابراین مذاکرات را که دوستان رفتند گوش کردند این هست. اگر شما صلاح می‌دانید را، تصمیم بگیرید، چون ما می‌خواهیم عبور کنیم، خواهش می‌کنم این را تصمیم بگیرید من فقط اقدام ملی مسکن را قرائت کردم.

بله، دوستان آمدند اینجا این نکته را اشاره کردند، دوستانمان در معاونت قوانین بررسی کردند. در متن مذاکرات هم چون آقای امیرآبادی همین طور که خودش هم اشاره کرد چون فقط «اقدام ملی مسکن» را گفتند، در حقیقت بعنوان اصلاح جزء دوستان رأی دادند، این مورد قبول است، اجازه بدهید که بقیه پیشنهادات مطرح بشود، آقای امیرآبادی بفرمایید.

در پیشنهادات بند «ب» جزء (4) آقای قادری پیشنهاد داشتند که می‌خواستند «مؤسسات خیریه» را هم اضافه کنید، درست است؟

دوستانی که در ردیف (4) پیشنهادات دیگری داشتند، چون آمده بودند بالا چون الان ما داریم به اصلاح جزء آقای قادری می‌رویم دیگر بقیه دوستان پس حتماً نظراتشان را دقت کنند دیگر برنگردیم. به ردیف داریم پایین می‌آییم، دوستان برگشت دوباره نداریم، بفرمایید.

آقای قادری بفرمایید، شما ادامه پیشنهادتان را فقط خواهشاً خلاصه بفرمایید که زودتر عبور کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد من کاملاً مشخص بود. اشاره کردم که خیّرینی که می‌خواهند فضایی را برای دستگاه‌ دولتی بسازند، زمین متعلق به دستگاه دولتی است، فضا را می‌سازند در اختیار آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و در اختیار سازمان کتابخانه‌ها قرار می‌دهند ولی خیّری که می‌خواهد خودش هم اداره‌کننده باشد، کتابخانه می‌خواهد بسازد، ولی خودش می‌خواهد اداره کند درمانگاه می‌خواهد بسازد، هیأت‌امنا می‌خواهد اداره کند. خوب، اینجا باید زمین در اختیار اوقاف گذاشته شود، بر خلاف ذهنیتی که آقای دکتر پورمحمدی داشتند زمین نمی‌خواهد به خیّر واگذار شود، زمین در اختیار اوقاف گذاشته می‌شود و اوقاف زمین را در اختیار خیّر می‌گذارد، مسجد، درمانگاه و کتابخانه می‌سازد، خودش اداره می‌کند. من این تکه را به آن اضافه کردم برای این که مشکل خیّرین را حل کنیم. ان‌شاء‌الله دوستان کمک کنند رأی بدهند تا در حقیقت از ظرفیت خیّرین هم بی‌نصیب نباشیم.

روشن است، خیلی ممنون، دولت هم که صحبت‌ها را انجام دادند و مخالف بودند، کمیسیون هم مخالف هستند. آقای رئیس! رأی بگیرید. پیشنهاد آقای قادری «خیّرین» را می‌خواهند اضافه کنند.

حضار 241 نفر، دوستان دقت کنند! این کلمه‌ای که آقای امیرآبادی گفتند «خیّرین» نیست، «اداره اوقاف» است آن را می‌خواهند اضافه کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را جناب آقای موسوی‌لارگانی دارند، «ورزشی، دولتی، خیّرساز و بسیج صالحین»، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و صبح بخیر و خداقوت خدمت همکاران عزیز. این ردیف (4) واقعاً یک کار خوبی است که خدمت شما عرض کنم کمیسیون تلفیق انجام داده است. حالا اگر دقت بکنید نوشته است «وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه¬های مقاومت، مسجد، سالن¬های ورزشی». اینجا من دو نکته را می‌خواهم اضافه کنم یکی «سالن‌های ورزشی دولتی و خیّرساز»، ببینید! ما الان در خیلی از جاهایی که مسکن مهر ورود کرده و زیرساخت‌ها متأسفانه آماده نبوده است خیّرین هم ورود کردند یا خود وزارت ورزش و جوانان خواسته آنجا سالن ورزشی احداث بکند اما زمینی که آنجا سالن را احداث بکند، نداشته است. شما ببینید! خیّرین در کشور کمک‌حال آموزش و پرورش هستند، چقدر از مدارس ما را خیّرین در سطح کشور الان دارند احداث می‌کنند. ما خیّرین ورزش‌یار در کشور زیاد داریم و اینها آمدند سالن‌های ورزشی ساختند، در اختیار خودشان هم نیست، یعنی سالن ورزشی را می‌سازند در اختیار وزارت ورزش و جوانان و در استان‌ها سازمان تربیت بدنی، در شهرستان‌ها اداره‌های تربیت بدنی قرار می‌دهند. لذا اینجا این دو کلمه اگر اضافه بشود «زمین مورد نیاز برای سالن‌های ورزشی دولتی» و همچنین «زمین مورد نیاز برای خیّرین ورزش‌یار»، خیّرینی که می‌آیند سالن احداث می‌کنند تحویل وزارت ورزش و جوانان هم می‌دهند این «زمین مورد نظر» اینجا در نظر گرفته بشود، چون خیّرین، دیروز یکی از همکاران می‌گفتند می‌آید (2) میلیارد تومان سرمایه صرف ساخت یک مدرسه می‌کند قرار است انشعاب آب و برق را دولت بدهد، شاید چند ماه برود و برگردد برای یک انشعاب آب و برق. خوب، اینجا خیّرین آمدند به میدان، من خواهشم این است که همکاران عزیز به این اصلاح جزء رأی بدهند.

ممنونم. اگر مخالف اجازه بفرمایند، دولت بفرمایید.

مخالف صحبت نمی‌کنند.

حالا اجازه بدهید این را معاونت قوانین بگویند، شما مخالف هستید.

کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اگر این می‌خواهد در اختیار دولت قرار بگیرد یعنی این اماکن ورزشی یا مدارس به عنوان پایگاه‌های دولتی قرار داده بشود، ما موافقیم، در غیر این صورت اگر می‌خواهد شخصی بشود، زمین هم به‌صورت رایگان و مجانی قرار بگیرد، ما مخالف هستیم.

آقای رئیس! پیشنهاد جناب آقای موسوی‌لارگانی را رأی بگیرید.

حضار 238 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را آقای پاک‌فطرت در ردیف (2) دارند، بفرمایید. خواهش می‌کنم دوستان از حداقل زمان استفاده کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم ولادت مولا علی (علیه‌السلام) را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. بند «ب» ردیف (4)، متأسفانه مشکلات شهرهای جدیدی که در نظام جمهوری اسلامی ساخته شده را خود شما بهتر از من می‌دانید. یکی از مهمترین مشکلات آنها عدم کاربری‌های خدماتی و مورد نیاز مردم است. اگر وزارت راه و شهرسازی خیلی هم بخواهد کمک کند زمین را می‌دهد، اما پولی نیست که شما بخواهید این خدمات را بسازید. مثلاً کلانتری‌ها، اورژانس، زمین‌های ورزشی در شهری که امروز (100) هزار نفر جمعیت دارد هنوز آن خدمات مورد نیاز مثل کلانتری، اورژانس و سالن‌های ورزشی ندارد. لذا اگر بخواهیم این کاربری‌ها را هم سریع‌تر بسازیم که مورد نیاز مردم است، پیشنهاد شاخص من این است که حداقل دو برابر زمین مورد نیاز آن کاربری را به آن وزارتخانه یا سازمان بدهیم که آن سازمان بتواند برود این زمین را در قالب مزایده بفروشد که بتواند آن کاربری و ساختمان را بسازد، می‌شود مکانیزم آن را هم در وزارتخانه نوشت و در اختیار دولت قرار داد. متأسفانه شاید بگوییم که خود وزارت راه و شهرسازی این کار را می‌کند، بله این کار را می‌کند، زمین‌ها را در شهرهای جدید می‌فروشد اما پول آن را یا به حساب وزارتخانه خودش یا به حساب خزانه می‌ریزد و این پول برنمی‌گردد. بنابراین خیلی از زمین‌های خدماتی امروز مانده است، اما پولی نیست که آن را بسازند. برای اینکه بشود سریع این ساختمان‌ها را ساخت و مورد استفاده قرار داد، پیشنهاد من این است که حداقل دو برابر زمین در اختیار آن دستگاه مربوطه قرار بدهد که سریعتر ما بتوانیم به خدمات مورد نیاز در شهرها برسیم، متشکرم.

مخالف محترم صحبت نمی‌فرمایند.

دولت و کمیسیون مخالف هستند، آقای رئیس! دوسوم می‌خواهد، خلاف قانون دائمی است، رأی بگیرید.

حضار 238 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

همکاران می‌بینند معمولاً (20)، (30) رأی است. اگر اجازه بفرمایید از اینجا عبور کنیم. مطرح می‌کنید؟ آقای بانکی‌پور بفرمایید. ولی وقت‌مان بیشتر گرفته می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم «السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه» پیشنهاد من این است که زمین برای خوابگاه‌های متأهلین دانشجویی هم در این قسمت اضافه شود، زمانی که سیاست تعدیل جمعیت شروع شد از دهه 70 خوابگاه‌های متأهلی قدغن شد. لذا دانشگاه‌های اغلب مناطق ایران و اغلب استان‌ها فاقد خوابگاه‌های متأهلی هستند. با توجه به موفقیت‌ ازدواج‌های دانشجویی و برای اینکه سن ازدواج در وقت مناسب آن انجام شود، الگوی خوابگاه متأهلی به ازدواج جوان‌ها و پایین آوردن سن ازدواج خیلی کمک می‌کند. ما در طرح جوانی جمعیت هم این را دیدیم و دقیقاً وزارت راه را موظف دانستیم که زمینی را برای خوابگاه متأهلین اختصاص بدهد. متناظر با آن قانونی که در جوانی جمعیت دیدیم، اینجا باید در بودجه هم همین را در نظر بگیریم که وزارت راه این زمین را برای آنها اختصاص بدهد و این پیام خیلی مثبتی دارد. الان اغلب دانشگاه‌های ما فاقد خوابگاه‌های متأهلین هستند. خواهش می‌کنم در این زمینه کمک کنند.

جناب آقای نیکزاد مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت مردم بزرگ ایران عرض سلام و ادب و احترام و عرض خداقوت به همکاران عزیزمان دارم. آقای رئیس! دغدغه مجلس تحقق فرامین رهبری است. دغدغه مجلس ارزانی و رفاه و آسایش ملت بزرگ ایران است. بنابراین من عرض می‌کنم وزرائی که توئیت می‌زنند و دارند از مردم و ارزانی دفاع می‌کنند، عنایت کنند کارکرد خودشان را بدهند. بنابراین در شأن کسانی که هفت سال در مسند وزارت بودند و الان از ارزانی و معیشت مردم دفاع می‌کنند، نیست که حرف غیرواقع بزنند. راجع به موضوعی که برادرمان فرمودند، اولاً این اقداماتی که دارد صورت می‌پذیرد با ماده (100) برنامه ششم و احکام دائمی مغایر است. ماده (100) می‌گوید به وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام‌شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز. سروران عزیز مستحضر باشند! ما حداقل باید سالانه (1) میلیون مسکن بسازیم، ما بالغ بر (5/6) میلیون الان مستأجر داریم. (13) میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم. (72) هزار هکتار بافت فرسوده داریم. اگر زمین می‌خواهد رایگان واگذار شود این شدنی نیست. دلیلش این است که زمین آماده‌سازی می‌خواهد. بدون آماده‌سازی امکان واگذاری آن نیست. این خلاف برنامه است. آماده‌سازی بشود، می‌شود قیمت تمام شده، وگرنه اگر زمین را واگذار کردند، آماده‌سازی انجام نپذیرد، چطور می‌خواهد روی این ساخت و ساز انجام بپذیرد. خواهش من این است ما بیاییم دو برابر به خوابگاه‌ها بدهیم، دو برابر به دستگاه‌ها زمین بدهیم آنها بفروشند، واقعاً شدنی نیست. بنابراین خواهشم این است که دوستان دیگر هم بر من به عنوان برادر کوچک‌شان منت بگذارند، من می‌گویم یک فرمول کلی و یک قانون کلی هست، به دستگاه‌های دولتی به قیمت تمام‌شده، به بخش خصوصی با مزایده و به قیمت کارشناسی و أخذ تعهد مبنی بر عدم تغییر کاربری، وگرنه خیلی پرونده‌ها در بازرسی و در ارگان‌های نظارتی ـ اطلاعاتی بابت رانتی است که بعداً زمین را در کلانشهرها گرفته‌اند و تغییر کاربری داده‌اند. بنابراین من کلی خواستم عرض کنم این تصویبی که الان یکی پس از دیگری صورت می‌پذیرد با برنامه ششم و احکام دائمی برنامه مغایرت دارد. ممنونم.

متشکر، موافق را بفرمایید.

خیلی متشکر. جناب آقای آزادی‌خواه موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خداوقت خدمت همکاران عزیز و ملت شریف ایران اسلامی. جناب آقای دکتر قالیباف! پیشاپیش روز مرد را به همه مردان سرافراز ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنم و یاد و نام ابرمرد انقلاب سردار حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم که جای ایشان بین ملت عزیز ایران خیلی خالی است و البته نام ایشان همیشه جاودان است. آقای دکتر قالیباف! یک شوخی هم بکنم، منتظر هدیه روز پدر باش، اگر جوراب کم داری امروز و امشب جبران خواهد شد. ایام‌البیض ماه رجب را هم تبریک می‌گویم. آقای رئیس! من موافق پیشنهاد آقای بانکی‌پور هستم. ببینید! از بد حادثه گفت که از میان انبیاء چرا جرجیس؟ مخالف محترم آقای دکتر نیکزاد عزیز که خودشان استاد مسکن و راهسازی هستند مخالفت کردند. ولی من هم عرایض خودم را عرض می‌کنم. همکاران عزیز ببینید! ما یک حکمی را داریم به وزارت راه و شهرسازی مکلف می‌کنیم که برای توسعه بافت شهری در شهرها مسکن رایگان در اختیار بگذارد، برای پاسگاه گفتیم، کلانتری گفتیم، پایگاه بسیج گفتیم، حوزه علمیه گفتیم، مصلی و بقیه اماکن گفتیم. آقای بانکی‌پور می‌فرمایند شما خوابگاه‌های دانشجویان متأهل را هم اضافه کنید. خیلی از همکاران من می‌گویند اینجا مسکن مهر است، دانشگاه ندارد. من پاسخ می‌دهم، عرض می‌کنم آقای نیکزاد عزیز! خود شما در همین پرند و خیلی از شهرهای دیگر مجوز و زمین برای فضای دانشگاهی دادید، فضای دانشگاه را به برکت انقلاب توسعه دادید. همکاران! خواهش می‌کنم دقت بفرمایید و بعد از شنیدن عرایض این کمترین نظر شریف‌تان را اعمال بفرمایید، امروز در کشور ایران اسلامی تبدیل به یک شهر، استان و کشور دانشگاهی شدیم. چه بسا بسیاری از دانشجویان ما امروز در شهرهای دانشگاهی دارند دنبال خوابگاه‌های خصوصی می‌گردند. با این قیمت‌های سرسام‌آور، با این استانداردهای مهارگسیخته و غیرقابل دفاع که در بنگاه‌های معاملاتی دارد اتفاق می‌افتد، شما حساب کنید یک خانم یا آقای دانشجو از یک شهر غریب می‌خواهد به شهر دیگری برود، می‌خواهد یک خوابگاه اجاره کند باید کلی بدبختی بکشد. چه اشکالی دارد، ما که داریم یک حکمی در اینجا می‌دهیم، برای همه قسمت‌ها هم داریم جواز صادر می‌کنیم و تکلیفی به عهده وزارت راه و شهرسازی می‌گذاریم، این تکلیف را اضافه کنیم، بگوییم برای خوابگاه‌های دانشگاهی هم شما یک قطعه زمین بگذارید، آن شهر اگر شهر دانشگاهی باشد خوابگاهش در مسکن مهر باشد. این چند تا ویژگی دارد، اول اینکه یک پایگاه دانشجویی غنی و قوی در مساکن مهر ایجاد می‌شود، خود این یک بستر فرهنگی ایجاد می‌کند، این یک زمینه توسعه فرهنگی ایجاد می‌کند. آقای قالیباف! ثانیاً ما در بند «پ» ماده (103) برنامه ششم توسعه تکلیف کردیم، دولت را مکلف کردیم خوابگاه دانشجویی بسازد. پیشنهاد رئیس جمعیت مجلس یازدهم آقای دکتر بانکی‌پور عزیز برابر با بند «پ» ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه است. همکاران عزیز! شما را به خدا این تکلیف را بگذارید، اجازه بدهید دانشگاه اگر بخواهد خوابگاه دانشجویی متأهلی بسازند که برای آقا یا خانمی یکی از موانع جدی فرزندآوری همین مسأله است. یکی از موانع جدی ازدواج به‌هنگام همین مسأله است. اگر ما مسکن یک آقایی را که می‌تواند متأهل شود تأمین کنیم، هشت ترم، چهار ترم، پنج ترم به او اجازه بدهیم بیاید در این خوابگاه‌ها با خانواده‌اش زندگی کند، طبیعتاً ازدیاد نسل می‌شود و جمعیت هم اضافه می‌شود و این یک خدمت بزرگ به جوانان عزیز و دانشجویان است که چشم و چراغ آینده کشور هستند و مورد توجه رهبر معظم انقلاب هستند. من از آقای دکتر پورمحمدی خواهش می‌کنم استثنائاً این را موافقت کنند، ایشان که ماشاءالله با بمب همه پیشنهادات را می‌ترکانند. اینجا با پیشنهاد موافقت کنند، همکاران هم همه با هم رأی بدهید، به عشق امیرالمؤمنین ان‌شاءالله فردا روز میلاد علی بن ابیطالب است، به همه دانشجویان متأهل یک هدیه بدهید، یا علی.

با این صحبت‌های شما هدیه شما هم آماده است.

دولت بفرمایید.

آقای رئیس! دولت و کمیسیون مخالف هستند، خواهش می‌کنم صحبت نکنید وقت نداریم. رأی بگیرید.

حضار 239 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

همکاران عزیز! می‌بینید که پیشنهادات رأی نمی‌آورد، اجازه بدهید عبور کنیم. عبور می‌کنیم، خیلی ممنون از همکاری‌تان. اجازه عبور نمی‌دهند، چراغ قرمز است، چشم عبور نمی‌کنیم. جناب آقای جوکار! گفتید که می‌خواهید مراکز فرهنگی را اضافه بفرمایید. مطرح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم من تشکر می‌کنم که این وقت را به من دادید. در ابتدا عرض تبریک میلاد حضرت علی (علیه‌السلام) و روز پدر را خدمت همه پدران خوب ایران اسلامی داشته باشم. اما نکته بعدی در رابطه با واگذاری زمین برای شهرک‌ها و مراکز مسکن مهر یا طرح ملی مسکن دارد ایجاد می‌شود، ما بایستی از قبل پیش‌بینی کنیم زمین‌هایی که لازم است برای مراکز فرهنگی و هنری، در آنجا دیده شود، در حال حاضر یکی از مشکلاتی که ما الان برای مسکن‌های مهر داریم، متأسفانه زمینی برای ایجاد چنین مراکزی در نظر گرفته نشده است. مردم وقتی به نهادهای مرتبط هم مراجعه می‌کنند، یا مردم درخواست‌ها و مطالبات خودشان را به دفاتر نمایندگان محترم می‌دهند، کاری از هیچ‌کس ساخته نیست، چون اصلاً فضایی در آن مناطق باقی نمانده که این مراکز فرهنگی و هنری ایجاد شود. نیاز امروز جامعه ما مخصوصاً جوانان ما هم ایجاد چنین مراکزی است که اوقات فراغت خودشان را در این مراکز بگذرانند، حالا این مراکز ممکن است خیرساز باشند، این مراکز را ممکن است دستگاه‌های دولتی بسازند، این مراکز ممکن است توسط خودیاری خود محل ساخته شود. فلذا در وهله اول ما نیاز به زمین داریم. فلذا در طراحی‌هایی که امروز برای مسکن مهر یا طرح ملی مسکن می‌شود، از قبل مراکز فرهنگی و هنری پیش‌بینی و جانمایی شود. یعنی یک نقشه کامل از یک محله را باید ارائه بدهیم که در این محله همه نیازهایی که امروز جامعه، جوانان و نوجوانان ما در آنجا دارند، دیده شود. مثلاً وقتی می‌گوییم پایگاه بسیج، بسیار عالی است، وقتی می‌گوییم مراکز ورزشی، امروز نیاز است، وقتی می‌گوییم مسجد و کتابخانه، نیاز است. مراکز فرهنگی و هنری هم نیاز است. من خواهش می‌کنم همکاران عزیز و خواهران و برادران عزیز اینجا رأی مثبت بدهند و اجازه بدهند که برای ایجاد مراکز فرهنگی و هنری، سازمان ملی زمین و مسکن زمین مورد نیاز را پیش‌بینی کند و تخصیص بدهد و این مشکل برای همیشه در محلات ما حل شود و مردم هم به دفاتر نمایندگان عزیز کمتر مراجعه داشته باشند. تشکر می‌کنم، ممنون هستم.

مخالف محترم صحبت نمی‌کنند.

دولت و کمیسیون هم مخالف هستند، آقای رئیس رأی بگیرید.

حضار 238 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را جناب آقای ایری دارند، بفرمایید. فقط خواهش می‌کنم دوستان از حداقل زمان استفاده کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم میلاد حضرت علی بن ابیطالب را خدمت همه بزرگواران و مردم شریف ایران تبریک می‌گویم. آقای امیرآبادی عزیز ببینید! این بحثی که دوستان دارند در ارتباط با طرح‌های مسکن مهر پیگیری می‌کنند، همان‌طور که حضرت‌عالی و دوستان استحضار دارند، طرح‌های مسکن مهر غالباً برای خودش یک طرح مصوب دارد. تمام این کاربری‌هایی که الان دارید اشاره می‌کنید، به تناسب نیاز از فضاهای آموزشی گرفته تا فضاهای ورزشی، در طرح‌های مسکن مهر قبلاً مصوب شده است، ما اینها را داریم. در ارتباط با بحث انتظامی، اداری و ورزشی محدود کردن نیاز شهروندان و ساکنینی که در مسکن مهر هستند در واقع هم اعمال دخالت در طرح‌هایی است که قبلاً مصوب شده و هم اینکه ما می‌خواهیم نیاز کسانی را که در مسکن مهر ساکن هستند محدود کنیم، بنا بر آن تعاریفی که خودمان الان اشاره کردیم. فرضاً می‌گوییم فقط مدرسه باشد. چرا هنرستان نباشد؟ فرضاً می‌گوییم سالن ورزشی باشد؟ در صورتی که ما می‌توانیم با جمع تمام این فضاهایی که در قالب مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج تعریف شده و الی ماشاءالله اکثر این موضوعاتی که به این شکل است و نیازهایی که دوستان هم الان در قسمت‌های مختلف به تناسب نیاز خودشان تعریف کردند، ما می‌توانیم یک متنی را تحت این عنوان بیاوریم که «فضاهای عمومی مصوب در طرح‌های مسکن مهر» یعنی چه؟ یعنی اینکه به تناسب نیاز قبلاً مشاور آمده بررسی کرده، گفته که در یک مجموعه طرح مسکن مهر در شمال یا در جنوب کشور به تناسب نیازهای بومی یا در شهرهای بزرگ به تناسب نیاز منطقه‌ای، یک‌سری طرح‌ها را تصویب کرده است. پس ما این احترام را برای آن طرح‌هایی که مصوب شده بگذاریم و اگر هم نیاز باشد طرح‌های مسکن مهر تغییر کند بگذارید آن فرآیند قانونی خودش را طی کند. یعنی چه؟ یعنی برود در قالب کمیسیون ماده (5) بر حسب نیازی که در کمیسیون ماده (5) در استان‌های مختلف یا در شهرهای مختلف می‌بینند، نیازشان را تعریف کنند. حالا یک‌جا ممکن است خوابگاه نیاز داشته باشد، ممکن است یک‌جا دانشجو نیاز داشته باشد، یا مراجعی که نیاز است. دوستان! پس من این را خواهش دارم توجه کنید، این به عنوان طرح‌های مصوب عمومی که در مسکن مهر تصویب شده، کمک کنید که مصوب شود.

خیلی ممنون، مخالف صحبت نمی‌کند. دولت موافق است، کمیسیون توضیح دارد، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! یک نکته را چند لحظه‌ای گوش بدهید، درست است که پیشنهادشان کاملاً قانونی است. ولی مثل مصلی‌ها در آن پیشنهادی که ایشان می‌دهد، مثلاً مصلی‌ها و حوزه‌های علمیه نیست و کمیسیون مخالف است.

حضار 239 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! هیچ‌کدام از پیشنهادها رأی نمی‌آورد، چکار باید بکنیم؟ مطرح کنیم؟ آقای یوسفی مطرح بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و وقت‌بخیر دارم و خداقوت خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیز. پیشاپیش هم ولادت علی (علیه‌السلام) و روز مرد را تبریک می‌گویم. همکاران عزیز! به این نکته توجه بفرمایند، الان ردیف (5) است. اگر عنایت بفرمایند من یک توضیحی را بدهم که الان ما داریم چه تصمیمی می‌گیریم که با دید باز به این مصوبه‌ای که الان مطرح شده است رأی بدهیم. ببینید! ما الان در بحث چه شهرهای جدید که (18) شهر داریم که در اکثر استان‌ها هست، از مهاجرین بگیرید تا استان‌های مرکزی و جنوبی، همه اینها. بعد (12) تا شهر جدید هم داریم که همه این (12) تا شهر جدید هم شروع به کار کرده‌اند که قرار شده (10) میلیون نفر جمعیت در آنجا ساکن شود. ببینید! در این (10) میلیون نفری که الان بعضی از این شهرهای جدید که عمدتاً هم پروژه‌های مسکن مهر و مناطق محروم و افراد بی‌بضاعت در آنجا ساکن شده‌اند، این است که الان بعضی از این (10) میلیون (20) سال است که هنوز زیرساخت ندارند، یا تعاونی‌هایی که (20) سال است گذشته ما به آنها زمین دادیم، عملاً نتوانسته‌اند هیچ‌کدام بروند آنجا ساکن شوند. ببینید! ما با این تصمیمی که گرفتیم نوشتیم این همه کاربری، پاسگاه، کلانتری، ورزشگاه، درمانگاه و همه کاربری‌های خدماتی، ببینید! همه دوستان مستحضر هستند، الان ادارات کل و وزارت راه و شهرسازی شما در استان‌ها پول برای احداث یک جاده روستایی را هم ندارند. ما داریم می‌گوییم که این زمین‌ها را هم رایگان بدهند، بعد به آنجا برویم، ببینید! ما برای زمین سه مدل قیمت می‌گذاریم، یا قیمت کارشناسی است، یا قیمت تمام‌شده است و یا رایگان. قیمت کارشناسی را که حرفی نداریم، قیمت تمام‌شده یعنی آماده‌سازی، جوی و جدول، زیرساخت‌ها و بعد این را تحویل بدهیم. قیمت رایگان یعنی این کاری که در (20) سال گذشته در شهرهای جدید شده است. ما رفتیم یک زمینی را برای مدرسه دادیم، نه زیرساخت دارد، نه آماده‌سازی دارد، یک زمین برهوت را تحویل مردم داده‌ایم، همین‌هایی که خدمت من و شما در شهرستان‌ها می‌آیند، تعاونی‌هایشان (20) سال است هیچ کاری نکرده، عملاً به خاطر اینکه همه این هزینه را به مردم تحمیل کردیم، ولی اسم آن هم در عنوان خیلی بلند بوده است. گفتیم به همه زمین رایگان دادیم. الان خواهش می‌کنم ببینید چه تصمیمی داریم می‌گیریم؟ تصمیمی که می‌گیریم، ما الان برای اینکه شهرهای جدیدمان از شیرین‌شهر و رامین اهواز بگیرید، تا امیرکبیر اراک بگیرید، تا ایوانک و موضوعات دیگر، الان برای اینها (4000) میلیارد تومان هزینه می‌خواهیم که زیرساخت باشد. الان در اینها بالای چند میلیون خانه است، نیمی از آنها ساکن ندارد به خاطر اینکه زیرساخت ندارد. عملاً ما با اینکه همه زمین‌ها را رایگان بدهیم هیچ خدمتی نکردیم. یک قانونی را نوشتیم، مثل قوانین دیگر می‌شود، تورم قانونی داریم، هیچ‌کدام هم اجرایی نمی‌شود. حواس‌مان به این نکته باشد چه تصمیمی داریم می‌گیریم. از این جهت آمدیم گفتیم پاسگاه برای امنیت واجب است، مسجد برای اینکه محل عبادت است و آنجا برای موضوعات فرهنگی است و حوزه بسیج هم همین‌طور. ما داریم می‌گوییم همه این کاربری‌ها را واگذار کنیم، عملاً این (1000) میلیارد تومانی که در سال، وزارت راه و شهرسازی از فروش زمین‌هایش درآمد دارد، ولی هزینه‌کرد (4000) میلیارد تومانی می‌خواهد. ما این‌طوری داریم این را می‌گوییم که ثبت شود. ان‌شاءالله که به این رأی بدهید. اگر هم برادران و خواهران تصمیم گرفتند رأی ندهند، این را بدانند که سال آینده در همین نقطه‌ایم، بدون اینکه هیچ خدمتی کرده باشیم، به همه این کاربری‌هایی که گفتیم به آنها زمین رایگان تحویل بدهیم.

متشکرم. اگر مخالف اجازه بدهد، دولت و کمیسیون مخالف هستند. آقای رئیس! پیشنهاد آقای یوسفی این است که فقط پاسگاه، مسجد و حوزه‌های مقاومت باشد، بقیه را حذف کنیم. دولت مخالف حذف اینها است. بله، شما موافق حذف مسجد، مصلی و حوزه مقاومت هستید، می‌دانم. آقای رئیس! رأی بگیرید. کمیسیون مخالف است، دولت موافق حذف مسجد، سالن‌های ورزشی، بهداشت و درمان است.

حضار 236 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

خیلی ممنون، یک مورد هم که دولت موافق بود رأی نیاورد. عرض کنم پیشنهاد بعدی، یک رفع ابهامی را جناب حاج‌آقای بحرینی دارند. آقای رئیس! آقای بحرینی می‌گویند اگر این رفع ابهام را انجام بدهید، همه درخواست نمایندگان تأمین می‌شود و ان‌شاءالله به یاری خدا از این عبور می‌کنیم. آقای بحرینی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس و همکاران محترم ببینید! در متنی که دولت آورده‌اند و کمیسیون تلفیق هم این را تأیید کرده، ما با یک اصطلاحی مواجهیم که یک اصلاح مجعولی است، اصلاً ما در قانون چنین اصطلاحی نداریم. اینجا نوشته‌اند «در اختیار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط». ما در قانون واژه‌ای به نام «دستگاه دولتی» نداریم. آنچه که در قانون داریم چند تا اصطلاح است، آن چیزی که به درد اینجا می‌خورد دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، از جمله شامل مؤسسات دولتی هم می‌شود، اما دستگاه‌های دیگر اجرایی که نهادهای عمومی غیردولتی باشند هم زیرمجموعه این اصطلاح «دستگاه اجرایی» هستند. از نظر بنده این متن ابهام دارد. آقای دکتر قالیباف! جناب‌عالی اگر توجه بفرمایید این متن به دلیل اینکه یک واژه غیرقانونی در آن تعبیه شده، این متن اصلاً ابهام دارد. ما دستگاه دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری نداریم. یا باید این رفع ابهام را جناب‌عالی بپذیرید و همکاران موافقت کنند که این «دستگاه دولتی» بشود «دستگاه اجرایی» که ابهام برطرف شود و ضمناً آنچه آقای امیرآبادی گفتند هم حاصل می‌شود. الان دغدغه خیلی از دوستان این است، من سه، چهار نفر را دیدم پیشنهاد دادند، جناب آقای پژمانفر، جناب آقای امیرآبادی خودشان، آقای یوسفی و دوستان دیگر که چرا «شهرداری‌ها» را نگفتید؟ درست هم می‌گویند. ببینید! بیشتر نیاز به زمین را در یک شهر جدید شهرداری دارد، می‌خواهد پارک ایجاد کند، می‌خواهد پایانه برای تاکسی یا اتوبوس ایجاد کند، می‌خواهد معابر را توسعه بدهد. وقتی ما می‌گوییم «دستگاه دولتی»، دیگر «شهرداری‌» داخل این نیست. اما اگر اینجا بنویسیم «دستگاه اجرایی»، شهرداری و سایر دستگاه‌ها را هم شامل می‌شود. آن دغدغه‌ای که همکاران عزیز من داشتند با این تغییر برطرف می‌شود. ضمن اینکه دیگر متنی هم که می‌نویسیم یک متن مبهم دارای یک اصطلاح غیرحقوقی هم نخواهد بود. بنابراین پیشنهاد بنده این است که «دستگاه‌های دولتی» که در این متن آمده را به «دستگاه‌های اجرایی» تغییر بدهیم که ابهام برطرف شود و دغدغه همکاران هم ان‌شاءالله برطرف شود.

اگر مخالف محترم اجازه بدهند، دولت نظری ندارد، کمیسیون هم موافق است. آقای رئیس! رفع ابهام را رأی بگیرید.

دوستان اجازه بدهید! منظور ایشان این است که ما اینجا «دستگاه‌ اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری» را به جای «دستگاه‌های دولتی» بیاوریم. این را به رأی می‌گذاریم. حضار 239 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

بله، اگر اجازه بفرمایید فکر کنم دیگر نظر همه دوستان حاصل شده است. آقای ویس‌کرمی! اگر نظرتان حاصل شد رد شویم. آقای ویس‌کرمی بفرمایید، اشکالی ندارد، ما گفتیم با این پیشنهاد آقای بحرینی همه نظرات تأمین می‌شود. بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تولد مولای متقیان امیرالمؤمنین و روز پدر را هم تبریک عرض می‌کنم. ایراد آیین‌نامه‌ای که من در ماده (22) دارم این است که به نظرم جناب آقای بحرینی در قالب ابهام پیشنهاد اصلاح دادند. به نظرم یک روش میانبری بود که از دست ما خلاص شوید. نکته‌ای که ایشان فرمودند در نهایت یک اصلاح عبارتی است و معاونت قوانین درست می‌کرد، نیاز نبود این همه آسمان و زمین را به هم بدوزیم که این پیشنهاد را به رأی بگذاریم.

پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.

پیشنهاد خودم را؟

بله، ردیف (8).

اگر (8) را می‌توانم که دیگر مشکلی ندارد. عرض شود چون پیشنهادی که بنده در بند (8) طرح کردم در پیشنهاد همکاران نبود، از این جهت مطرح کردم. عزیزان! انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی و اسلامی بود.

آقای ویس‌کرمی می‌خواهند بعد از «مسجد»، «مراکز تربیت اسلامی» را اضافه کنند.

بله، مقدمه‌ام مهم است و الا تلاش ما بر این است که تا می‌شود شهوت سخن گفتن‌مان را در مجلس کنترل کنیم. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی و اسلامی است و ذات انقلاب، فرهنگی است. در قرآن هر جا تزکیه آمده بر تعلیم مقدم است، جز یک مورد که بلافاصله بعد از آن می‌فرماید که «و یزکیهم»، این هم اهمیت تزکیه است. حالا سؤال من از شما این است، این تربیت کجا محقق می‌شود؟ ما چه فکری داریم برای تربیت می‌کنیم؟ متأسفانه در کشور ما علی‌رغم شعارهای زیادی که داده می‌شود و علی‌رغم شعارهای انقلابی و اسلامی که داده می‌شود، یک غفلت نابخشودنی نسبت به مسائل تربیتی دیده می‌شود. مثلاً ما کجا سبک زندگی اسلامی را می‌خواهیم آموزش بدهیم؟ کجا می‌خواهیم دارالقرآن‌ها را حمایت کنیم؟ مراکز تربیت اسلامی کجا حمایت می‌شوند؟ تقویت خانواده به سبک دینی کجا می‌خواهد انجام شود؟ یکی از جاهایی که به نظرم اگر اضافه شود مراکز تربیت اسلامی است که می‌تواند این کار انجام شود. ممکن است دوستان بگویند در مسجد این انجام می‌شود. نسبت مسجد به مراکز تربیتی در بحث تربیت اسلامی عموم و خصوص من‌وجه است. یعنی به هر حال بعضی از این موارد هست که می‌شود در مراکز تربیتی انجام داد و محدودیت‌هایی در مساجد وجود دارد. مثلاً فرض کنید برای بانوان مثال خیلی جزئی و کوچک آن است که شما در مساجد محدودیت‌هایی در یک ایامی برای بانوان محترمه دارید. پس در بسیاری از موارد مساجد براساس سلیقه هیأت‌امنا اداره می‌شود و زور هیچ کسی هم در این کشور به هیأت‌امنا نمی‌رسد و هر طور هم که دلشان بخواهد مسجد را اداره می‌کنند و به کسی هم گوش نمی‌دهند. نکته بعدی اینکه مراکز تربیتی با فرهنگی هم یکی نیستند. دوستان نگویند ما مراکز فرهنگی را پیشنهاد دادیم رأی نیاورد، مراکز فرهنگی و تربیتی باز عموم و خصوص من‌وجه هستند، چون مراکز فرهنگی ما گاهی مثلاً محل آموزش موسیقی می‌شود، آموزش تئاتر، خیلی حواس‌مان نباشد آموزش رقص، به عنوان هنر مثلاً چندم. بنابراین پیشنهاد من این است همه عزیزان و بزرگواران و نمایندگان انقلابی توجه بفرمایند، ما با این پیشنهاد از مراکز تربیت اسلامی، کسانی که لطف می‌کنند و می‌خواهند این کار را انجام بدهند، چه دولتی و چه خصوصی، یک حمایت ویژه کنیم که ان‌شاءالله کار به لطف خدا انجام شود و تربیت اسلامی را سرلوحه کارمان قرار بدهیم، عذرخواهی می‌کنم.

خیلی متشکر، اگر مخالف محترم اصرار نداشته باشند عبور کنیم.

دولت و کمیسیون مخالف هستند، آقای رئیس! رأی بگیرید، پیشنهاد آقای ویس‌کرمی بعد از «مسجد»، «مراکز تربیت اسلامی» اضافه شود.

حضار 238 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

آقای رئیس! فقط یک نکته‌ای را معاونت محترم قوانین فرمودند که این دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون خدمات، دستگاهی است که عنوان شده، چون آن بالا گفتیم که برای حوزه‌های علمیه، اینجا منظور قانونگذار مرکز مدیریت حوزه علمیه هم هست. دوستان! این را در جریان باشید که براساس آن عناوین بالا دستگاه آن هم مشخص است. آقای رئیس! عبور کنیم؟ در این یک جزء خیلی مانده‌ایم، از صبح در یک جزء هستیم. خیلی پیشنهاد داریم. نوبت آقای صباغیان است. در ردیف (10) می‌خواهند بعد از «مسجد»، «کتابخانه» را اضافه کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین قبل از مطرح کردن نکته‌ای را عرض کنم (امیرآبادی‌فراهانی ـ خواهش می‌کنم در موضوع بفرمایید) بله، در موضوع است. ببینید! علت پیشنهاد برای من چه چیز بوده؟ آقای قالیباف! من می‌خواهم شما عنایت داشته باشید. علت این حجم پیشنهادات چه چیز است؟ دوستان! همه موارد در طرح‌های مصوب حالا چه برای شهرسازی و چه مسکن مهر و چه اقدام ملی هست. ما چرا این‌قدر دغدغه داریم که این موارد را اضافه کنیم؟ آقای قالیباف! من می‌خواهم اگر شما عنایت بفرمایید، چون بخش اعظمی از آن متوجه شماست و بیش از همه اطلاع دارید. چرا در طرح‌ها هست؟ چون این در طرح است، ولی اجرا نمی‌شود. همه ما نمایندگان داریم در مناطق و حوزه‌های انتخابیه می‌بینیم، جایی ساخت و ساز می‌شود، این اماکن عمومی که باید در آن دیده شود دیده نمی‌شود. آقای امیرآبادی! دغدغه ما به خاطر این است، گرچه نظارت نیست باز هم اجرا نخواهد شد، سازندگان و کسانی که اجرا می‌کنند این را اجرا نخواهند کرد، فقط ما مصوب می‌کنیم و همین قوانین را هم در گذشته داشتیم. فقط یک دغدغه‌ای داریم که فکر می‌کنیم با مصوب کردن این، دغدغه حل خواهد شد، در صورتی که حل نخواهد شد، چون نظارت نیست. کأنه همین که ما الان به دلیل حجم کار پیشنهادات زیاد از آیین‌نامه داخلی عدول می‌کنیم. شهرداری‌ها هم همین‌طور، بنیاد مسکن همین‌طور از قوانین ما عدول می‌کنند. در کشور ما متأسفانه قانون و ضابطه جایگاهی ندارد، این است که ما اینجا می‌آییم برای رفع مشکلات مردم اینها را مطرح می‌کنیم. حالا من الان کتابخانه را مطرح کردم، بعضی دوستان مسجد را، بعضی دوستان جاهای دیگر را مطرح کردند. من می‌خواستم در این فرصت این را عرض کنم که نمایندگان عزیز، آقای قالیباف که از همه ما بهتر مستحضرید، ما باید یک کاری کنیم که قوانین‌مان اجرا شود. می‌بینیم فقط یک ولع و عطشی هست که بخش‌های خصوصی هر جا زمینی هست را ببلعند، چندین طبقه بسازند و بفروشند.

حاج‌آقای صباغیان! عذرخواهی می‌کنم، دوستان معاونت قوانین و کمیسیون می‌گویند که آن «سایر مراکز اداری و خدماتی» مشمول نهاد کتابخانه هم می‌شود. پس تحصیل حاصل است.

آقای امیرآبادی! اگر هست من عرضم را تمام کنم. (امیرآبادی‌فراهانی ـ بفرمایید) عرض من این است که این مشکل ما است، مشکل اساسی ما این است. شما ببینید، بیمارستان می‌سازند، می‌روید می‌بینید یک اتاقی، در یک پستویی، یک موکت برای نمازخانه انداخته‌اند. ساختمان (50) طبقه ساخته‌اند، یک نمازخانه برای آن نگذاشته‌اند، اگر کسی باشد به زیرزمین می‌رود، یک پتو یا فرشی می‌اندازند، آنجا نماز می‌خوانند. متأسفانه نگاه به مراکز فرهنگی، عقیدتی، دینی و عمومی نیست، همه داریم نگاه به کار خصوصی و درآمد می‌کنیم، همه دستگاه‌ها و همه افراد. نتیجه این می‌شود که امروز باید ما دغدغه مسکن مهر و طرح اقدام ملی را داشته باشیم. آقای قالیباف! من خواهش می‌کنم روی این قضیه یک فکری برداشته شود، یک برنامه ریخته‌ای شود که حداقل دستگاه‌ها مکلف شوند این کار را انجام بدهند و الا همه این بحث‌های ما که در این بند هست وقت ما و مجلس و همه را می‌گیرد، همه‌اش هست، فقط دغدغه است که اجرا نمی‌کنند و باز هم اجرا نخواهند کرد. پیشنهاد من مسجد هست، حالا می‌فرمایند که در مراکز دینی هست، من پیشنهادم را پس می‌گیرم. ولی می‌خواستم این را عرض کنم که در این قضیه مشکل ما چیز دیگری است، دنبال چیز دیگری می‌گردیم. عذرخواهی می‌کنم.

خیلی ممنون. آقای پاک‌فطرت! شما حسینیه و کتابخانه را می‌خواهید مطرح کنید؟ چون آنجا سازمان تبلیغات متولی است و مراکز متولی هم اینجا اضافه شد، درست می‌شود، سازمان تبلیغات برای حسینیه نامه بزند می‌دهند، مشکلی ندارد، این هم ثبت شود. آقای کریمی! بحث مصوبه مهر آقای ایری رأی نیاورد، فقط خواهشاً خلاصه بفرمایید.

همکاران عزیز! من خواهش می‌کنم عنایت کنید، اگر به این پیشنهادی که بنده دارم عنایت شود فکر کنم خیلی از این موردهایی که دوستان در عناوین مختلف مطرح کردند حل می‌شود. ببینید! ما در طرح‌های آماده‌سازی که برای شهرهای جدید یا شهرک‌ها یا سایت‌هایی که مسکن انبوه در آنها ساخته می‌شود، مشاوری که آن سایت را طراحی می‌کند موظف است کاربری‌های عمومی را منطبق با سرانه‌های موردنیاز در آنجا به طور کامل ببیند. اینها یک استانداردهای فنی دارند و باید این سرانه‌ها و کاربری‌های عمومی دیده شود. اینکه ما بخواهیم این عناوین را در قالب یک بند اینجا احصا کنیم، قطعاً مشکل درست می‌کند، چون ما هر چقدر این عناوین را ببینیم باز ممکن است یک عنوانی از قلم بیفتد. همان‌طور که عزیزان الان پیشنهادات مختلف داشتند و جناب آقای بحرینی به درستی اشاره کردند، یکی از دستگاه‌هایی که بیشترین سهم کاربری‌های عمومی را در شهرها و شهرک‌ها دارد شهرداری‌ است که اینجا خیلی از آنها اصلاً ذکر نشده است. پیشنهاد من این است که عبارت کلی را اینجا داشته باشیم که ناظر بر تمام کاربری‌های عمومی باشد که در نقشه‌های آماده‌سازی این سایت‌ها که اعم است از طرح‌های مسکن مهر که در گذشته بوده و ما مشکلاتی همچنان در برخی از آنها داریم و هم طرح‌های مسکن اقدام ملی که در سطح کشور است. نکته‌ای هم که جناب آقای بحرینی فرمودند و رأی آورد که به جای دستگاه دولتی هم دستگاه اجرایی بگوییم، این هم به لحاظ عبارتی لحاظ شود. پیشنهاد من این است که بند این‌طور انشاء شود «احداث کاربری‌های عمومی پیش‌بینی‌شده در نقشه‌های آماده‌سازی طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های اقدام ملی مسکن در سطح کشور را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار دهد». ممنون.

خیلی ممنون. اگر مخالف اجازه بدهند، دولت مخالف هستند.

من مخالفم، صحبت می‌کنم.

بفرمایید صحبت کنید، واقعاً وقت نداریم.

آقای راستینه مخالف هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر و خداقوت به همکاران عزیزم. ببینید! اساساً چرا ما بحث پیشنهاد اصلاح این بند را در کمیسیون تلفیق به صورت جدی پیگیری کردیم؟ به خاطر اینکه الان طرح‌های مسکن مهر که در سراسر کشور اجرا شده و کار بسیار بزرگ و ماندگاری بود و به همه آنهایی که در این طرح ملی یک نمونه‌ای از الگوی حکمرانی اسلامی را به نمایش گذاشتند خداقوت می‌گوییم، اما متأسفانه مراکزی که در حوزه فرهنگی بسیار حیاتی هستند و برای شهرک‌های جدیدالتأسیس مسکن مهر حائز اهمیت هستند، مورد بی‌توجهی قرار گرفت. ما در طرح‌های مسکن مهر تعریف داشتیم که این مراکز باید ایجاد می‌شد. اما چون تصریح نشده، پایگاه‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، مصلی‌ها و مساجد، متأسفانه در مسکن‌های مهر اجرا نشد. من استدعا دارم به همان بحث پیشنهاد کمیسیون تلفیق رأی جامع و یکپارچه بدهید و از این پیشنهادات عبور کنیم. تشکر می‌کنم.

جناب آقای مرادی موافق هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین آقای امیرآبادی! ما به هر جهت چند بار ثبت‌نام کردیم، اسم‌مان هم در آمده، ولی فرصتی که بدهید صحبت کنیم متأسفانه اتفاق نیفتاد.

در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

خدمت همه نمایندگان عزیز عرض کنم این پیشنهادی که جناب آقای دکتر کریمی دادند به نظرم یک پیشنهاد اساسی و منطقی است. درست است ما مدرسه نیاز داریم، پاسگاه، کلانتری، بسیج، حوزه علمیه، مسجد و همه آن اماکن فرهنگی که باید در حوزه‌های مختلف انجام شود یک امر ضروری است. ولی یک حکم کلی را می‌خواهیم که ما براساس این حکم کلی که پیشنهاد جناب آقای دکتر کریمی هم هست که احداث کاربری‌های عمومی پیش‌بینی‌شده در نقشه‌های آماده‌سازی. به هر جهت ما در طرح‌های مسکن مهر در بعضی از نقاط هست که همین حداقلی هم انجام نشده است. ولی اگر دولت بیاید یک کار کلی را برای همه جای کشور انجام بدهند و به نوعی به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی هر استانی قرار بدهند، می‌شود یک گره‌گشایی که مشکلات در همه آن زمینه‌ها که در الحاق هم آمده قابل حل است. به همین خاطر خواهش من محضر همه نمایندگان عزیز است، اگر این حکم و پیشنهاد را تأیید بفرمایید، همه مشکلاتی که بعضاً بعضی از نماینده‌های عزیز پیشنهاد دادند ولی این پیشنهاد رأی نیاورد، ولی براساس این پیشنهاد مشکل همه حوزه‌های ما در سراسر کشور ان‌شاءالله حل خواهد شد و به همین خاطر من تأکید می‌کنم که ان‌شاءالله به این پیشنهاد رأی مثبت بدهید. والسلام علیکم

خیلی ممنون، دولت هم که طبق معمول مخالف هستند، کمیسیون هم مخالف است. آقای رئیس! پیشنهاد آقای کریمی را رأی بگیرید.

حضار 233 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. من از دوستان و برادران خواهش می‌کنم وقت مجلس دارد گرفته می‌شود. اجازه بدهید ما وارد الحاقات شویم. اجازه بدهید عبور کنیم. آقای امیرآبادی! وارد الحاقات شوید.

آقای حسینی! شما می‌خواهید «مراکز اداری و خدماتی» را «مراکز خدماتی زیربنایی» کنید، این «زیربنایی» ابهام دارد. خود اداری یک کار زیربنایی است، نیازی نیست، تحصیل حاصل است، در آن نظر شما تأمین شده است. آقای ذاکر! اگر شما هم اجازه بفرمایید عبور کنیم، نظر شما هم تأمین است. آن مسجد و حسینیه اضافه شد، نظر شما تأمین شد، کتابخانه را هم که آقای صباغیان فرمودند در دل آن هست، بفرمایید.

آقای امیرآبادی ببینید! پیشنهاد زمین برای ساختن مرکز نگهداری سالمندان، معلولین و بهزیستی. برای سالمندان زمین خواستیم. دوستان! لااقل به فکر خودتان باشید.

بله، درست است، برای بهزیستی در آن بخش خدماتی هست، (ذاکر ـ بهداشتی هم خدماتی است) دولت هم نظرش هست، خود دستگاه موضوع ماده (5) است، به آن می‌رسیم، شما نگران نباشید.

آقای امیرآبادی! ابهام دارد. ببینید! مراکز بهداشتی مگر خدماتی نیست؟ چرا پس تصریح شده است؟ این سالمندان خیلی مهم هستند، یک روز خودتان هم به آنجا می‌روید. به فکر خودمان هم باشیم.

آقای ذاکر! در قانون زمین شهری هم مراکز خدماتی تعریف شده.

ببینید! معلولین و سالمندان در کل دنیا از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

اگر سازمان بهزیستی برای معلولان و سالمندان زمین می‌خواهد تا مرکزی را اداره کند، اینجا هست، دولت می‌دهد، شما نگران نباشید. در مشروح مذاکرات هم آمد.

آقای امیرآبادی! اگر ما بتوانیم ساختارسازی کنیم، آن موقع رفت و آمد این سالمندان و معلولین، ببینید! همه چیز هموار می‌شود، به خدا به فکر این بدبخت‌ها باشیم. شما وقتی که به معلولین و سالمندان می‌رسیم می‌گویید این را طرح نکنیم که ذکر شده است. کجا ذکر شده است؟ دوستان! پیشنهاد من همین است که عرض کردم.

آقای ذاکر! هم کمیسیون و دولت می‌فرمایند نظر شما تأمین شده، اجازه بفرمایید عبور کنیم. (ذاکر ـ خیلی ممنونم) نظر شما تأمین است، خیلی ممنون که دوستان دغدغه دارند. مرکز آسیب‌های اجتماعی را هم که آقای رضائی درخواست دارند مطرح شود، آن هم در همین سایر مراکز اداری و خدماتی تأمین است. به وزارت کشور که جزء دستگاه‌های موضوع ماده (5) است اگر درخواست کند زمین داده می‌شود، مشکلی نیست. آقای رئیس! اگر دوستان اجازه بدهند ما تبصره (8) را رأی بگیریم و به الحاق‌ها بپردازیم. اجازه می‌دهید تبصره (8) را رأی بگیریم؟ خیلی ممنون، متشکریم از این که اجازه دادید. آقای رئیس! آقای حسینی اصرار دارند، اجازه نمی‌دهند که رأی بگیریم.

دوستان اجازه بدهید! حتماً از جهت آیین‌نامه حق همه برادرها هست که هر چه پیشنهاد دارند مطرح کنند. ولی دوستان توجه کنند! بیش از (3500) تا پیشنهاد و بعد آرای همه زیر (30)، (40) تا و این وقت مجلس. تشخیص شما واقعاً این است؟ واقعاً این‌گونه پیش ببریم؟ واقعاً به نظر می‌رسد از جهت مدیریتی و زمان، ما باید ظرف سه هفته بودجه را جمع کنیم. اجازه بدهید با این بحثی که الان پیش‌بینی شده، به نظرم در اصلاحات جزء دیگر به حد کفایت بحث شده است. اجازه بدهید از این عبور کنیم، وارد الحاقات شویم، آنجا پیشنهادهایی هست، آن را هم انجام می‌دهیم. آقای حسینی! اجازه بدهید وقت مجلس گرفته نشود، وارد الحاقات شویم.

آقای رئیس! فقط آقای دلخوش دارند که این اصلاح عبارتی است، بشود «پیمانکاران و بهره‌برداران». تبصره (8) را با اصلاحات و الحاقات به رأی بگذارید. فقط دوسومی‌ها داریم، اگر بندهایی که دوسوم دارد، کل ماده دوسوم رأی نیاورد دوباره رأی‌گیری می‌کنیم. اصل تبصره (8) به رأی گذاشته می‌شود. در بند «و» هم «پیمانکاران و بهره‌برداران» است.

حضار 229 نفر، دوستان اصل تبصره (8) مطرح است. برادران و خواهران گرامی لطف کنند رأی بدهند.

در آن بند مسجد و حسینیه و کتابخانه اضافه شد. سالمندان در فهرستی هست نیازی به اضافه کردن نیست. همکاران مشارکت کنید. عزیزانی که آن انتها ایستاده‌اند اسامی‌شان را نبریم خواهش می‌کنم به اصل تبصره (8) رأی بدهید.

اسامی را نبرید ولی بگویید تا الان (41) نفر در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. دوسوم هم رأی آورد.

آقای رئیس! در الحاق به تبصره (8) آقای جلال‌زاده و آقای عزیزی پیشنهاد دارند که الحاق را مطرح نمی‌کنند. آقای ذاکر! شما مطرح می‌کنید؟ اگر هزینه‌ای است ان‌شاءالله در هزینه‌ای مطرح بفرمایید. آقای ذاکر! شما یک الحاقی دارید، مطرح بفرمایید.

در ردیف (2)، الحاق به بند (3). ببینید! من درخصوص سکونتگاه‌های غیررسمی دارم با شما حرف می‌زنم. دوستان! الان قریب به (21) میلیون نفر در حاشیه‌نشینی به سر می‌برند. از خدمات عمومی آب، برق، گاز، از همه چیز حتی مالکیت سند بی‌بهره هستند و دائم هم در نزاع با شهرداری و آب و فاضلاب.

آقای ذاکر! شما باز هم اینجا فرمودید زمین برای ساخت مرکز نگهداری سالمندان.

نه، آن نیست، از آن رد شدیم.

پس ردیف را بفرمایید.

در تبصره (8)، بند «ب»، ردیف (3).

الحاق به ردیف (3) بند «ب»؟

بله.

بله بفرمایید، درست است، ردیف اول است. گفتید سکونتگاه‌های غیررسمی هم اضافه شود؟

من سریع و کوتاه عرض کنم. بله، سکونتگاه‌های غیررسمی هم اضافه شود.

این دیگر الحاق نیست. این هزینه‌ای است، باید در هزینه‌ها مطرح کنید، خیلی ممنون. آقای رئیس! ما دیگری الحاقی نداریم.

من پیشنهاد الحاق دارم.

اصل تبصره را رأی گرفتیم.