دوره 11 اجلاسیه 1
تعداد نمایندگان حاضر 194 جلسه 77
1 اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

محمدباقر قاليباف
بسم الله الرحمن الرحیم صبح برادران و خواهران گرامی بخیر باشد و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز دارم. جلسه با حضور 194 نفر رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه هفتاد و هفتم روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه 1399 هجری‌شمسی ‌مطابق با هفدهم رجب‌المرجب 1442 هجری‌قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1400 کل کشور.
2 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

محمدباقر قاليباف
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.


(آیات 39 ـ 36 از سوره مبارکه «سبأ» توسط قاری محترم آقای علیرضا نداف تلاوت گردید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ إِنَّ رَبِّی یبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یشاءُ وَ یقْدِرُ وَ لکنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لا یعْلَمُونَ * وَ ما أَمْوالُکمْ وَ لا أَوْلادُکمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکمْ عِنْدَنا زُلْفى‏ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِک لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَ * وَ الَّذِینَ یسْعَوْنَ فِی آیاتِنا مُعاجِزِینَ أُولئِک فِی الْعَذابِ مُحْضَرُونَ * قُلْ إِنَّ رَبِّی یبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَی‏ءٍ فَهُوَ یخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیرُ الرَّازِقِینَ * (صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

محمدباقر قاليباف
از برادر عزیز و گرانقدرمان قاری محترم جناب آقای علیرضا نداف تقدیر و تشکر می‌کنم. ترجمه آیات را بفرمایید.

سيدمحسن دهنوي
به نام خداوند بخشنده مهربان «بگو پروردگار من است که روزی را برای هرکس که بخواهد گشاده یا تنگ می‌گرداند، لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. اموال و اولادتان چیزهایی نیستند که به ما نزدیک‌تان کنند، فقط کسانی که ایمان بیاورند و با اموال و اولادشان کار خوب انجام دهند به پاس کارهای خوب‌شان پاداشی دوچندان نصیب‌شان می‌شود و در خانه‌های بهشتی از هر آسیبی در امان‌اند. ولی کسانی که برای نابودی آیه‌ها و نشانه‌های ما تلاش می‌کنند و به خیال خودشان می‌خواهند حریف ما بشوند برای عذاب احضار می‌شوند. بگو خدا روزی هرکه را صلاح بداند زیاد و کم می‌کند. هر چیزی در راه خدا خرج کنید او جایش را پر می‌کند، او بهترین روزی‌دهنده‌ها است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. آقای رئیس! با اجازه‌ اسامی غایبین و متأخرین را قرائت می‌کنم (رئیس ـ بفرمایید) آقایان و خانم‌ها: سیدلفته‌ احمدنژاد، سلمان اسحاقی، امیرحسین بانکی‌پور، سیدمسعود خاتمی، لطف‌اله سیاه‌کلی، علی‌اصغر عنابستانی، محمد کعب‌عمیر، حسن لطفی، فاطمه محمدبیگی، مجید ناصری‌نژاد و مهرداد ویس‌کرمی. من عرض کنم که از (8:01) دقیقه به بعد اسامی قرائت خواهد شد، خیلی ممنون.
3 ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1400 کل کشور (ثبت 300)

محمدباقر قاليباف
جناب آقای امیرآبادی دستور اول را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
سم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت همکاران عزیز. آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1400 کل کشور بخش هزینه‌ای تبصره (2) را رسیدگی می‌کردیم، در جزء (1) بند «ه‍» تبصره (2) پیشنهاداتی مطرح شد، در خدمت همکاران عزیزمان هستیم. جناب آقای علی‌پور در ردیف (4) جزء (1) بند «ه‍» پیشنهاد دارند، بفرمایید.

کمال علي پورخنکداري
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام خدمت همکاران محترم و هیأت‌رئیسه محترم. الحمدلله دیروز در این بند پیشنهاداتی مطرح شده، اما همکاران عزیز خواهش می‌کنم توجه داشته باشند. ما داریم برش بودجه سالیانه‌ را که بیشتر باید به اعداد و ارقام توجه بشود بررسی می‌کنیم. متأسفانه یک مسیر غلطی را در بودجه کشور داریم می‌بینیم و آن احکام دائمی است که در برش سالیانه آورده می‌شود و به نظر می‌رسد جای بعضی از احکام در بودجه نیست. شما همین بند را نگاه کنید، دولت با شعار شفاف‌سازی کلیه شرکت‌های دولتی آمده که وظیفه دارند در پاکنا بیایند و در این سامانه همه مواردی که مربوط به گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی هست بیاید ثبت بکند. اما من از همکاران عزیز سؤال دارم که مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی چه ارتباطی به وزارت اقتصاد و دارایی دارد؟ سؤال من این است که وزارت اقتصاد و دارایی آیا می‌آید به شهرداری‌های زیر (1) میلیون یا بالای (1) میلیون و یا شرکت‌های وابسته مثلاً به بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و غیره پول سالیانه دولتی پرداخت کند که بیاید ورود پیدا بکند و تازه در یک بند هم بیاورد که اگر شما اینها را وارد نکردید حق پرداخت پاداش سالیانه برگزاری مجامع و غیره و اینها را ندارید؟ به نظر من یک جای کار ایراد دارد. دوستان! حالا دیروز پیشنهادهای مختلفی داده شده که شهرهای زیر (1) میلیون و بالای (1) میلیون، من کلهم دارم عرض می‌کنم که مؤسسات عمومی غیردولتی را آیا دولت بودجه‌ای به آنها پرداخت می‌کند؟ مگر شهرداری‌های کل کشور یا بنیاد مستضعفان خودشان سامانه ندارند؟ خیلی از همکاران عزیز ما اینجا در خیلی از شهرهای مختلف شهردار بودند. همین الان شما در سامانه وزارت کشور ورود پیدا بکنید تمام شهرهای ایران را که در مناقصات دارند شرکت می‌کنند اطلاعات‌شان را می‌توانید پیدا بکنید. امروز پیمانکاران دیگر نمی‌روند اسناد مناقصه از شهرداری‌ها بگیرند، مستقیماً در سامانه خودشان می‌آیند اسناد مناقصه را پر می‌کنند و ورود پیدا می‌کنند. امروز در شهرداری‌ها وزارت اقتصاد و دارایی در سامانه پاکنا بیایند مدیران کل مجموعه شهرداری شهرها را که خیلی از همکاران ما می‌گفتند می‌خواهیم شفاف‌سازی بکنیم که شهرداری‌ها نیرو نگیرند، حالا بیایند در این سامانه ثبت بکنند، آیا اقتصاد و دارایی می‌تواند به آن بگوید نیرو بگیر یا نگیر؟ مگر شهرداری‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند که به آنها تحکم بکند؟ اصلاً تضمین این موضوع که پاداش پرداخت بکنند یا نکنند و قانون را در اینجا اجرا بکنند چیست؟ آیا دیوان محاسبات می‌تواند جایی که ما بودجه نمی‌دهیم ورود پیدا بکند؟ همکاران عزیز ببینید! به نظر من می‌رسد که اگر قرار است دولت یک موضوع و سامانه کلی را بیاورد، برود در هیأت‌ دولت مصوب بکند. قوانین کشور هم اینجا در اداره قوانین ما بررسی می‌شود و آن وقت می‌تواند به عنوان یک بخشنامه یا مصوبه هیأت‌ دولت به سامانه ابلاغ بشود. مگر درست کردن یک سامانه که در هیأت دولت مصوب بشود خیلی مشکل است که بیاییم در برش سالیانه بودجه یک سال را بیاوریم؟ ما به کجا می‌خواهیم برسیم؟ من از دوستان خواهش دارم، پیشنهاد ما این است که مؤسسات و سازمان‌های عمومی غیر دولتی که امروز آوردیم و اصلاً ای‌کاش همکاران عزیز توجه می‌داشتند بندهایی که مخالف بحث‌های عملکردی بودجه است حذف می‌کردیم، ما احکام بودجه را اینجا باید بررسی بکنیم، نه احکامی که دائمی است و اینجا بیاییم یک سال لحاظ بکنیم، ممنون و متشکرم. پیشنهادم این است که «مؤسسات و سازمان‌های عمومی غیردولتی» را حذف بکنیم.

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون، من همین ابتدای صبح یک تذکری خدمت دوستان داشته باشم. من خواهش می‌کنم هرچقدر موضوعات را دوستان کوتاه‌تر بیان بکنند، چه طرح موضوع و چه موافقین و مخالفین واقعاً در وقت صرفه‌جویی کنیم که با مشکلات روبه‌رو نشویم.

روح اله متفکرآزاد
مخالف محترم نفر اول جای خودشان را به آقای پورابراهیمی دادند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهيمي داوراني
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین عرض سلام و وقت‌بخیر خدمت همکاران عزیز و بزرگوار و ملت عزیز ایران اسلامی دارم. من ضمن احترام به پیشنهاددهنده محترم در ارتباط با حذفی که در ردیف (1) متن تبصره (2) مطرح کردند، می‌خواهم خدمت ایشان و همکاران عرض بکنم اساساً تصمیم‌گیری در فضای اقتصادی کشور نیازمند اخذ اطلاعات از بخش‌های مختلف است، چه مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور و چه بخش دولتی طبیعتاً مجموعه اطلاعات آنها مبنای تصمیم در فضای کلان اقتصاد کشور است. شما حتماً مستحضر هستید، همکار محترم ما حتماً اطلاع دارند آن چیزی که امروز در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته به دلیل لزوم اشراف اطلاعاتی و تخصصی برای برنامه‌ریزی برای آنها یکی از معضلات اصلی ما در نظام تصمیم‌گیری است. خود شما بارها در مجلس اعلام کردید که ما خبر نداریم در مجموعه‌های اقتصادی همانند سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، مجموعه‌های اقتصادی آنها، صندوق‌های فولاد و امثال اینها چه خبر است و چه اتفاقاتی می‌افتد. اگر ما در اینجا این نهادها را مکلف کنیم که اطلاعات خود را براساس ضوابط و مقررات افشای اطلاعات انجام بدهند حتماً این به صلاح کشور است. فارغ از اینکه جنس تصمیمات آنها دولتی است یا تصمیمات غیردولتی دارند، اساساً بدون این تصمیمات نمی‌شود در اقتصاد کشور کار را انجام داد. یکی از بندهای مهمی که در لایحه بودجه می‌توانست کمک به شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور بکند همین است که ما همه اینها را مکلف بکنیم که اطلاعات جامع خودشان را ارائه بکنند، ضمناً دسترسی‌ها را به دستگاه‌های مرتبط با آنها هم انجام بدهیم. شما در ادامه همین بند اگر نگاه بکنید در آنجا می‌گوید این اطلاعات باید به دستگاه‌های مختلفی ارائه بشود که آنها مبنای تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور دارند و در حوزه اجرایی کشور درگیر هستند. من خواهشم از همکار بزرگوارم این است که اگر صلاح می‌دانند پیشنهادشان را پس بگیرند که ما یک مقدار زمان را هم مد نظر قرار بدهیم و این تصمیم‌گیری را اجازه بدهند در اقتصاد کشور انجام بشود. ضرورت افشای اطلاعات در بخش‌های دولتی و غیر دولتی یک الزام جدی برای نظام اقتصادی کشور است. ما از این وضعیت رنج می‌بریم و لذا این پیشنهاد را خواهش می‌کنم اگر همکار محترم اجازه می‌دهند پس بگیرند که اصلاً موضوع را منتفی کنند.

محمدباقر قاليباف
آقای پورابراهیمی اجازه بدهید، جناب آقای علی‌پور! الان ماده (29) دستگاه‌های عمومی غیردولتی را هم در برنامه تأیید کرده که باشند، چون این خلاف برنامه هم هست قابل طرح هم نیست. الان با دوستان حقوقی هم همین بحث بود، به اضافه اینکه در ادامه هم «هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی» را شما گذاشتید که حذف بشود، بعد بقیه نهادهای عمومی غیردولتی هم بلاتکلیف می‌شوند. یعنی هم در پیشنهاد اشکال هست و هم در خود خلاف برنامه بودن. اجازه بدهید بند بعدی را بفرمایند، (علی‌پور ـ آقای رئیس! در قانون برنامه دیده نشده است) روشن است اگر ماده (29) را بخوانید. چون اینها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در ماده (29) با صراحت آورده، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

حسينعلي حاجي دليگاني
پیشنهاد بعدی را جناب آقای موسوی‌لارگانی در ردیف (9) دارند، حاج‌آقای موسوی بفرمایید.

محمدباقر قاليباف
آقای لارگانی! من یک نکته را بگویم؛ امروز صبح و دیروز می‌گفتند به هر حال به من تذکر می‌دهند، دوستان می‌گفتند اعضای هیأت‌رئیسه بیشتر همراهی کنند که پیشنهاداتشان را مطرح نکنند، من باز از باب اینکه اینجا گفته باشم خدمت دوستان می‌گویم. اگر لطف کنید ممنون می‌شویم، اگر هم می‌خواهید مطرح بکنید.

سيدناصر موسوي لارگاني
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! من تا حالا حتی پیشنهاد هم دادم در عرض کمتر از یک دقیقه صحبت کردم و سعی می‌کنم کوتاه صحبت بکنم. ضمن عرض سلام و صبح‌بخیر خدمت همکاران عزیز و بزرگوار، این بحثی که مطرح است بحث حقوق و مزایا و پاداش مدیران هم اگر اینجا اضافه بشود. اینجا بحث کارکنان نظام اداری پاکنا است.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای موسوی‌لارگانی عذرخواهی می‌کنم، این گفته اطلاعات نیروی انسانی داده بشود، شما می‌خواهید پاداش و مزایای مدیران را آنجا بیاورید، ارتباطش اینجا چیست؟ ارتباطی ندارد، فقط گفته اطلاعات نیروی انسانی بیاید. خلاف برنامه نیست، ولی خلاف قانون دائمی است و دوسوم می‌خواهد.

سيدناصر موسوي لارگاني
پیشنهاد دهنده
به نظر من اگر اینجا این موضوع شفاف بشود بهتر است، حالا اگر رئیس محترم مجلس نظرشان نیست که اینجا این موضوع شفاف بشود از نظر من مشکلی ندارد و مطرح نمی‌کنم. اگر نظر رئیس این است که نیاز نیست مشکلی ندارد.

محمدباقر قاليباف
آقای لارگانی! شما موضوع‌تان را دارید مطرح می‌کنید، اینجا به هر حال سامانه حقوق و مزایای این هم هست. حالا شما چه را می‌خواهید بگویید؟

سيدناصر موسوي لارگاني
پیشنهاد دهنده
عرض کردم بعد از بحث «مدیران»، «حقوق، مزایا و پاداش» قبلش مطرح بشود که روشن بشود. در این سامانه ثبت بشود و به همین چند جمله اکتفا می‌کنم.

محمدباقر قاليباف
این قانون در ماده (29) وجود دارد، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را جناب آقای کوچکی‌نژاد در ردیف (10) دارند، بفرمایید.

جبار کوچکي نژادارم ساداتي
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد من تقریباً تکمیل‌کننده پیشنهاد حاج‌آقا موسوی است.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس این هم مشابه همان است، «کلیه پرداخت‌های پرسنل و مدیران» را اضافه کردند. در ماده (29) قانون برنامه این را داریم.

جبار کوچکي نژادارم ساداتي
پیشنهاد دهنده
در ماده (29) مؤسسات انتفاعی وابسته نیست. مؤسسات عمومی غیردولتی است، در این بند (1) مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هم اینجا قید شده که آنجا نیست.

احمد اميرآبادي فراهاني
عذرخواهی می‌کنم، در انتهای همین جزء (1) بند «ه‍» سامانه حقوق و مزایا را با سامانه شناسه ملی آورده و گفته آنجا اعلام بشود.

جبار کوچکي نژادارم ساداتي
پیشنهاد دهنده
آقای امیرآبادی! ما کلیه پرداخت‌ها، یعنی چه پرداخت‌های پرسنلی و چه غیرپرسنلی و چه کارانه همه اینها را گفتیم به یک شکلی شفاف‌سازی بشود. امروز افشای اطلاعات یکی از ضروریات است. درست است که در ماده (29) آمده ولی هنوز سامانه دولت فعال نیست.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای دکتر قالیباف! این خلاف قانون برنامه است. ماده (29) فقط گفته «کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران»، پرسنل را نگفته و خلاف قانون برنامه است و قابل طرح نیست، خیلی متشکرم. پیشنهاد بعدی را جناب آقای لطفی دارند، می‌خواهند «تکالیف این جزء» یعنی «مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها» مجازات برای مستنکف قانون ببینند. قابل طرح است، بفرمایید.

حسن لطفي
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم دارم. همکاران محترم ببینید! در تمام دنیا دستگاه‌هایی که از مردم پول می‌گیرند مکلف هستند به مردم پاسخگو باشند، ولی در کشور ما برعکس است. دانشگاه آزاد از دانشجویان کلی پول می‌گیرد و به هیچکس پاسخگو نیست، صندوق تأمین‌اجتماعی از تمام مردم پول می‌گیرد و به هیچکس پاسخگو نیست. صندوق بازنشستگی پول می‌گیرد و به هیچکس پاسخگو نیست، اکثر نهادهای عمومی غیردولتی از مردم پول می‌گیرند و به هیچ نهادی پاسخگو نیستند، حتی به مجلس. هر سال اینها را در بودجه می‌آوریم ولی عملاً اجرایی نمی‌شود. ما اینجا پیشنهاد دادیم مدیران دستگاه‌های اجرایی که از ثبت شرکت‌ها و شفاف‌سازی استنکاف می‌کنند به مجازات مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی به بیش از شش ماه تا دو سال محکوم به انفصال از خدمت بشوند که حداقل برای یکبار هم شده این بندی که ما در بودجه می‌آوریم ضمانت اجرایی داشته باشد و مدیران مکلف بشوند که این را اجرا بکنند. من از همکاران محترم خواهش دارم که به این بند رأی مثبت بدهند، متشکرم.

احمد اميرآبادي فراهاني
اگر مخالف اجازه بدهند، دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای لطفی! پیشنهادی که شما دادید فقط در مورد شرکت‌های دولتی مجازات وضع کردید. الان شرکت‌های دولتی که اطلاعاتشان را داریم می‌گیریم و اتفاقاً تنها جایی هستند که یک ماه زودتر از بودجه داریم می‌آوریم. آن قسمت‌هایی که ضمانت اجرایی نداشت نهادهای عمومی بود که گفتیم ضمانت اجرایی ندارد.

احمد اميرآبادي فراهاني
گفته «شرکت‌های مذکور»، همه را آورده.

سید حمید پورمحمدی
دولتی نوشته.

احمد اميرآبادي فراهاني
نه، گفته «مدیران عامل و اعضای هیأت‌ مدیره شرکت‌های مذکور»، یعنی ذکر شده و هرچه هست.

سید حمید پورمحمدی
شرکت با نهاد عمومی فرق می‌کند، این را شفاف‌سازی بکنیم که منظور چیست. ما بحث‌هایی که داریم این است که نهادهای عمومی، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است. الان تنها چیزی که آمده شرکت‌های دولتی است، اگر این را شفاف‌سازی بکنید که بعد در نحوه اجرا کار را مشکل نکند خیلی خوب است. اگر منظور همه است که خوب است، ولی اینکه این میزان جرم‌زایی هم بکنیم این فقط مشکلات قوه قضائیه را بالا می‌برد. من پشت تریبون آمدم تا خواهش بکنم که پیشنهاد را خیلی شفاف بکنند که بشود راجع به آن تصمیم‌گیری کرد.

محمدباقر قاليباف
کمیسیون نظری ندارد.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! من قرائت کنم: «مدیران عامل و اعضای هیأت‌ مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول ـ مجازات درجه شش) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند». آقای لطفی! قبل از رأی‌گیری بفرمایید این بند منظور همین بندهایی است که نهادهای عمومی غیردولتی هم هست؟ چون ببینید! «شرکت‌ها» را اول آوردید و بعد نوشتید «این بند»، این بند با شرکت‌ها ابهام به وجود می‌آورد. باید یکی را بگویید، بفرمایید.

حسن لطفي
پیشنهاد دهنده
آقای امیرآبادی و همکاران محترم توجه داشته باشید! ما هر سال همه اینها را در بودجه می‌آوریم ولی عملاً اجرایی نمی‌شود. منظور ما همه آنهایی که اینجا ذکر شده است، چه دولتی و چه غیردولتی همه مشمول می‌شوند.

محمدباقر قاليباف
آقای لطفی نگاه کنید! الان جناب‌عالی این را می‌فرمایید درست است، ولی واقعاً در متن پیشنهادی شما این ابهام وجود دارد که مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مذکور یعنی اگر اینجا بخواهیم رأی بدهیم باید بگوییم این بند که همه این بند (1) یعنی همه نهادهای عمومی باشد.

حسن لطفي
پیشنهاد دهنده
آقای قالیباف! ابهامی هم اگر دارد اینجا رفعش کنید. خواهشی که ما داریم برای اینکه این اجرایی شود، ضمانت اجرا داشته باشد، ولی همین الان همین‌طور مصوبه شود مطمئن باشید هیچ ضمانت اجرایی ندارد و هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی پاسخگو نخواهد بود.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! باید بگوییم «مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره موضوع این بند».

محمدباقر قاليباف
باز هم فقط شامل شرکت‌ها می‌شود، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، بخشی از مدیران، اگر منظور همه اینها است که من از برداشت شفاهی صحبت شما می‌فهمم همه موضوعات این بند است، ولی در پیشنهادتان این نیامده است. من هم که اینجا نمی‌توانم پیشنهاد شما را اصلاح کنم.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای دکتر! اگر این پیشنهاد عیناً رأی بیاورد ابهام دارد و به مشکل برمی‌خوریم. (دلخوش‌اباتری ـ پیشنهاد را اصلاح کنید) آقای دلخوش! نمی‌توانیم پیشنهاد را اصلاح کنیم، عین پیشنهاد را رأی‌گیری می‌کنیم.

محمدباقر قاليباف
دوستان بدانند که اینجا فقط «مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره‌ها» هستند. کمیسیون مخالف است، دولت هم مخالف است، به خاطر اینکه فقط «مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره‌ها» هستند. حضار 206 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را در جزء (3) بند «ه‍» داریم، در جزء (3) بند «ه‍» آقای موسوی‌لارگانی پیشنهاد دارند که مطرح نمی‌فرمایند. پیشنهاد بعدی را در جزء (4) بند «ه‍» داریم، جناب آقای دکتر شمس‌الدین حسینی پیشنهاد رفع ابهام دارند، بفرمایید.

سيدشمس الدين حسيني
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران محترم سلام و صبح‌بخیر عرض می‌کنم. آقای رئیس، همکاران محترم! بند (4) جزء «ه‍» که ملاحظه می‌کنید به نوعی در الحاقی (1)، جزء (1 ـ 5) تکرار شده است. لذا من دیروز با آقای دکتر پورمحمدی هم صحبت کردم، ایشان هم موافق بودند که اینجا حذف شود و در بند (1 ـ 5) بیاید، چون متن کاملاً تکراری است، فقط ادبیات آن تغییر کرده است، علت آن هم این است که ما یک کمیته اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی داشتیم، ما آنجا مجموعه اینها را کامل دیدیدم. لذا خواهش من از دوستان این است که به این عنایت داشته باشند و آن را باید حذف کنیم، تکرار شده است. دبیر (امیرآبادی‌فراهانی) ـ آقای رئیس! آقای دکتر حسینی می‌فرمایند که جزء (4) بند «ه‍» تبصره (2) در جزء (1 ـ 5) الحاقی (2) این تبصره تکرار شده است، درست است. نظر دولت و کمیسیون هم همین است؟

محمدباقر قاليباف
جزء (1 ـ 5) حذف شود یا جزء (4)؟ جزء (1 ـ 5)، یعنی هیأت‌مدیره و هیأت عامل در آنجا.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید من هر دو را قرائت کنم که ابهام آن مشخص شود.

محمدباقر قاليباف
بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
جزء (4) می‌گوید: «‌شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را براساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس در صورت‌های مالی سال 1399 ارائه نمایند. نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان فروردین¬ماه سال 1400 تهیه و ابلاغ می‌شود». در (1 ـ 5)؛ «‌هیأت¬های مدیره/ هیأت¬های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را براساس بودجه تفصیلی تهیه کنند» که ادامه دارد. نظر کمیسیون بر حذف کدام است؟ آقای حسینی! نظر خود شما بر حذف جزء (4) است؟

سيدشمس الدين حسيني
پیشنهاد دهنده
آقای دکتر! عنایت داشته باشید همان‌طور که عرض کردم این بند الحاقی (2) یک بسته‌ای است که برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و نظایر آن آمده است. در جزء (4) فقط شرکت‌های دولتی است، بانک‌ها را در بر نمی‌گیرد. لذا به لحاظ جامعیت اصلح است که (4) حذف شود و (1 ـ 5) بماند.

احمد اميرآبادي فراهاني
ممنون، البته اجرای این حکم در این بند، یعنی غیر از جزء (4)، منظور شما بند «ه‍» است. «درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن معظم‌له»، این می‌ماند. (حسینی ـ بله، باقی می‌ماند) این می‌شود جزء (4)، آن سه خط حذف می‌شود. برای ابهام مخالفی نداریم؟ ممنونم. دولت و کمیسیون موافق هستند. آقای رئیس! رأی بگیرید. «اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن معظم‌له خواهد بود» جایگزین جزء (4) می‌شود، آن سه خط جزء (4) حذف می‌شود.

محمدباقر قاليباف
به هر حال، این را می‌خواهید حذف کنید، بعد این اجرای حکم می‌خواهد به (1 ـ 5) اضافه شود؟ این روشن شود.

احمد اميرآبادي فراهاني
نه آقای دکتر! «اجرای حکم این بند» است، منظور از «بند»، بند «ه‍» است، اجزای دیگر هم هست، اجزای مختلفی دارد.

محمدباقر قاليباف
اشکالی ندارد، شما این (4) را که دارید اینجا حذف می‌کنید، به خاطر این است که (1 ـ 5) هست. (1 ـ 5) چون کامل‌تر است، مشخص کرده که هیأت‌عامل/مدیرعامل، یعنی مسئولین را به طور مشخص خطاب کرده است. ولی آنجا این بحث «اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری»، اگر این بخواهد از اینجا حذف شود، این باید بعد به (1 ـ 5) اضافه شود.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای دکتر! اگر می‌خواهید این مشکل حل شود، باید بگوییم «اجرای حکم این تبصره» که مشمول بقیه بندها هم بشود تا این مشکل حل شود تا شورای محترم نگهبان برنگرداند. پس می‌گوییم «اجرای حکم این تبصره درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن معظم‌له خواهد بود». این مشکل را حل می‌کند.

محمدباقر قاليباف
دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
آقای دکتر! چون این بند یک ظرافت‌هایی دارد، خواهشم این است اگر امکان‌پذیر است کلیات آن را رأی بگیرید، با آقای دکتر حسینی منقحش کنیم. چون بخشی از آن را در آن ندیده‌اند و اگر این را منوط هم کنیم کار را خیلی سخت می‌کند. اگر امکان‌پذیر باشد، شما کلیت آن را رأی بگیرید، با آقای دکتر حسینی بنشینیم متن دقیقی را خدمت‌تان بدهیم که جامع باشد.

محمدباقر قاليباف
کمیسیون موافق است. آقای حسینی! من فکر می‌کنم این پیشنهاد شما با توجه به آن اجرای حکم دومرتبه باز یک ابهام دیگر وارد می‌کند. این واقعیت وجود دارد. پیشنهاد شما یک ابهام را برطرف می‌کند، یعنی جلوی یک تکرار را می‌گیرد، ولی یک ابهام به آن وارد می‌کند. این ابهام را واقعاً وارد نمی‌دانیم. به نظرم این ابهام را وارد ندانیم، چون اگر ما این را حذف کنیم، این اجرای حکم ابهام ایجاد می‌کند.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس اشکال ندارد، طبق آیین‌نامه وارد دانستن ابهام به عهده رئیس است.

محمدباقر قاليباف
این ابهام وارد نیست، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی، آقای دکتر وارد بند «و» می‌شویم. (سلیمی ـ پیشنهاد داریم) آقای سلیمی! در بند «و» (400) تا پیشنهاد داریم، عجله نفرمایید. آقای خاندوزی! شما در بند «و» بخش درآمدی را مطرح کردید رأی نیاورد، بخش هزینه‌ای آن را مطرح می‌کنید؟خیلی ممنون. پیشنهاد آقای گودرزی و آقای زنگنه درآمدی است. آقای احسان قاضی‌زاده پیشنهاد بازگشت را مطرح نمی‌کنند، متشکریم. اگر دوستان همین‌طور همکاری کنند ما بند «و» را همین الان رأی می‌گیریم رد می‌شویم. آقای سلیمی! شما مطرح می‌فرمایید؟ نمایندگان گفتند اعضای هیأت‌رئیسه مطرح نکنند، بفرمایید.

عليرضا سليمي
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم یک جمله کوتاه، ما قبل از این اضافه کنیم «دولت مکلف است»، اینجا به دولت اجازه داده شده، اگر «مکلف است» نباشد این (150) هزار میلیارد معلوم نیست، اگر به دولت اجازه بدهیم، این همه برای همسان‌سازی و تأمین‌اجتماعی و غیره و متناسب‌سازی حقوق شهدا و بازنشستگان.

احمد اميرآبادي فراهاني
حاج‌آقا! ماده (29) قانون برنامه دولت را مکلف نکرده است.

عليرضا سليمي
پیشنهاد دهنده
آقای دکتر! اینجا نیامده، پارسال هم بود، بخشی از آن را انجام ندادند. اگر این «مکلف است» را بنویسیم دولت را ملزم می‌کند. پارسال هم نبود، بخشی از آن را انجام ندادند، متشکرم.

احمد اميرآبادي فراهاني
حاج‌آقا! دو تا نکته هست، یکی اینکه قانون برنامه دولت را مکلف نکرده و قابل طرح نیست. دوم، «به دولت اجازه داده می‌شود» جزء درآمدی‌ها بود، آن موقع باید مطرح می‌کردید، عذرخواهی می‌کنم، قابل طرح نیست.

محسن زنگنه
آقای امیرآبادی! ردیف (6) هزینه‌ای است.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! شماره (6) را ببینید، اگر سیاست‌گذاری یا هزینه‌ای باشد قابل طرح است. «به منظور پرداخت»، بله آقای دکتر، این قابل طرح است، جایگزین هم هست. آقای زنگنه! مطرح بفرمایید. پیشنهادشان «به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی رد بخشی از بدهی دولت» تا الی آخر. مطرح بفرمایید.

محسن زنگنه
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم محضر نمایندگان محترم عرض سلام و خداقوت دارم و همچنین عرض ادب محضر مردم بزرگوار. این بند «و» تبصره (2) که حدود (150) هزار میلیارد تومان است، تقریباً در جهت عدالت، اگر بخواهیم آن شاکله اصلی‌اش را بگیریم، در جهت عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است که بحث بازنشستگان، مستمری‌بگیران، رتبه‌بندی معلمان و غیره را شامل می‌شود. یکی از بخش‌هایی که همه نمایندگان محترم هم می‌دانند، اگر ما در این بند «و» بخواهیم در اینجا هم بین افراد تفاوت قائل شویم، مثل بعضی از مسائلی می‌شود که در روزهای گذشته مطرح شد و یک حاشیه‌هایی را هم داشت. بنده اینجا پیشنهاد دادم که در بحث حقوق کارکنان زندان‌ها، دوستان مستحضر هستند که قانون تسری کارکنان زندان‌ها مصوب شده و چندین سال هم از تصویب آن می‌گذرد. براساس اخباری که دوستان زندان‌ها هم با من تماس داشتند و فرمودند، خود ریاست محترم قوه قضائیه هم نسبت به اجرایی شدن این قانون هم ابراز تمایل کردند و هم تأکید دارند. متأسفانه بودجه لازم برای بحث اجرای قانون تسری حقوق کارکنان زندان‌ها در سال‌های گذشته تأمین نشده است. خیلی خلاصه، خواهشی که ما از دوستان داریم این است که در این (150) هزار میلیارد تومان در کنار سایر مواردی که دوستان لطف کردند و به دنبال اجرای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد هستند، به جهت اینکه قانون تسری کارکنان زندان هم قانون دارد و از زمان آن گذشته و تا الان اجرایی نشده و مورد تأیید و تأکید مقام محترم ریاست قوه قضائیه هم هست، ان‌شاءالله دوستان رأی بدهند که ما در این بند بتوانیم این حقوق از دست رفته این قشر واقعاً محروم و مظلوم را هم ان‌شاءالله بتوانیم برآورده کنیم. والسلام علیکم

روح اله متفکرآزاد
آقای دکتر! مخالف صحبت بکنند؟

احمد اميرآبادي فراهاني
مخالف صحبت نمی‌کند، دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
ببینید نمایندگان عزیز! اگر به مجموعه مواردی که محتملاً پیشنهاد می‌شود به این بند اضافه شود، ما یک مورد را موافقت کنیم فقط این یک مورد است. دلیل آن هم این است که کارکنان شریف و عزیز زندان‌ها هم مشاغل بسیار سختی دارند، هم اینکه در بخش‌های دیگری از قوه قضائیه این قانون تسری اجرا شد، این یک سازمان مانده است. علی‌رغم صعوبت کاری کارکنان آن، متأسفانه این قسمت از تسری برای کارکنان سازمان زندان‌ها باقی مانده است. دولت در ردیفی که هست پول گذاشته، اما این پول کفایت نمی‌کند. به نظرم اگر شما هم به این رأی مثبت بدهید، تنها قسمتی که الان باقی مانده و دچار مشکل است، می‌توانیم مشکل آن را با همدیگر حل کنیم. بنابراین دولت با این موافق است.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنون، کمیسیون هم نظری ندارد. آقای رئیس! این اصلاح کل است، در بخش هزینه‌ای جایگزین پیشنهاد کمیسیون می‌شود، رأی بگیرید. من پیشنهاد آقای زنگنه را قرائت می‌کنم: «به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان، تأمین پاداش پایان‌خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و اجرای قانون تسری کارکنان زندان‌ها»، این جایگزین بخش هزینه‌ای می‌شود.

محمدباقر قاليباف
حضار 212 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

احمد اميرآبادي فراهاني
تصویب شد، با اجازه دوستان از بند «و» عبور می‌کنیم. جایگزین بود، تمام شد.

محمدباقر قاليباف
بله، اصلاح کل بود. بند بعدی را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
این متن پیشنهاد را جایگزین متن انتخابی کرده، من سه، چهار بار هم اعلام کردم متن جایگزین است. دیگر پیشنهادی قابل طرح نیست.

کمال علي پورخنکداري
اصلاح جزء است.

محمدباقر قاليباف
اجازه بدهید! اصلاح کل نیست، درست است. دوستان! اصلاح جزء است، چون در حالت اشتغال را اینجا گرفته، روشن است. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس تشخیص به اصلاح جزء دادند، پیشنهادات را ادامه می‌دهیم. آقای رئیس! اینجا الان چه اضافه شد؟

علي بابائي کارنامي
آقای رئیس! فقط تسری قانون است.

محمدباقر قاليباف
حالت اشتغال و اجرای قانون تسری کارکنان به زندان‌ها.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! آن قانون حالت اشتغال برای جانبازان است، پس فقط شد «و اجرای قانون تسری کارکنان زندان‌ها»، این اضافه شد، فقط این رأی آورد. پیشنهاد بعدی، چه کسی حذف جزء دارد؟ حذف اولی است. آقای حاجی‌دلیگانی! حذف را بفرمایید.

حسينعلي حاجي دليگاني
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد حذف جزء دارم، شماره ردیف (123). ببینید عزیزان! تبصره (3) ماده (29) و همچنین ماده (30) قانون برنامه که سال 95 تصویب شده، مصوب کرده که سازوکار پرداخت‌ها با نگاه عدالت‌محورانه انجام شود، چهار سال هم از این وضعیت گذشته است. عزیزان! ما موافق رفع تبعیض از همه شاغلین در دستگاه‌های دولتی و عمومی هستیم. اما اینکه الان دولت یک بخشی را آورده، ولی مابقی بخش‌ها را ندیده است، فقط اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها را آورده، ولی بقیه را نیاورده است. سؤال من این است، آن افرادی که داخل یک اتاق دارند کار می‌کنند، تحصیلاتشان یکی است، جایگاه‌شان یکی است، زحمت‌شان یکی است، اما به خاطر نوع ارتباط استخدامی، یکی را می‌گویند شما شرکتی هستید، یکی را می‌گویند کار معین هستید، یکی را می‌گویند رسمی هستید، ولی تبعیض بسیار زیادی بین این افراد است، چرا دولت در این سال‌ها این را اجرا نکرده و الان این مطلبی که آورده، اینکه فقط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم را با وزارت بهداشت و درمان بخواهد یکی کند، از یک جهت درست است که لازم است این تبعیض رفع شود، منتها حرف بنده این است، اگر ما این یک مورد را بخواهیم انجام بدهیم، عزیزان! به عنوان یک مطلب یادگاری خدمت‌تان عرض می‌کنم، امروز که دوشنبه است دارم خدمت شما عرض می‌کنم، ساعت را هم ببینید، ساعت (9) صبح است، به شما عرض می‌کنم اگر این امروز حذف نشود، آغازی می‌شود برای مطالبات جدید، خواسته‌های جدیدی که واقعاً کشور تحمل انجام آن را ندارد. همین الان خود کارکنان وزارت علوم حرف‌شان هم درست است، می‌گویند ما را هم متناسب‌سازی کنید. برخی از دیگر اقشار این تقاضا را دارند. بله، ما می‌گوییم یا حذف شود، یا به کمیسیون برگردد، برابر ماده (30) قانون برنامه و برابر تبصره (3) ماده (29) برنامه، دولت این وظیفه‌ای که تا الان انجام نداده، رفع تبعیض‌ها و ایجاد عدالت بین همه کارکنان دولت را در بودجه بیاورد. حرکتش را برای کل کارکنان دولت انجام بدهد، نه اینکه یک بخشی را بخواهد انجام بدهد و بقیه بخش‌ها روی زمین بماند. خواهش من این است، عزیزان به خاطر اینکه یک چالش جدیدی ایجاد نشود، به خاطر اینکه یک شکاف دیگری ایجاد نشود، اگر آقای رئیس‌ صلاح می‌دانند این را به کمیسیون برگردانند، اگر صلاح نمی‌دانند تصمیم با شما است. بنده به عنوان برادر شما دنبال این بوده و هستم که اگر بنا است رفع تبعیض شود برای همه شود. ایجاد عدالت برای همه اتفاق بیفتد، نه اینکه ما یک دسته‌ای را ببینیم، دسته‌ها و اقشار دیگر را نبینیم و فردا مشکلات درست شود. عزیزان! تبعیض باعث کینه می‌شود، باعث دلزدگی می‌شود، باعث کاهش انگیزه کاری می‌شود. این همه مردم ایران از جیب‌شان دارند به کارکنان دولت پول می‌دهند که کارشان را انجام بدهند، آن وقت ما اینجا نماینده همه مردم هستیم، نماینده فقط یک قشر خاص نیستیم. ما بایستی چیزی را که تصویب می‌کنیم جنبه عدالت‌محورانه داشته باشد. لذا پیشنهادم حذف است و یا اگر آقای رئیس صلاح می‌دانند به کمیسیون برگردانند که این مشکل هم حل شود. بر محمد و آل محمد صلوات. (حضار صلوات فرستادند)

سيدناصر موسوي لارگاني
مخالف محترم وقت‌شان را به جناب آقای متفکرآزاد واگذار کرده‌اند.

محمدباقر قاليباف
آقایان اجازه بدهید، دوستان نگاه کنید، جناب آقای دلیگانی! حالا چون جناب‌عالی داشتید نطق می‌کردید من صحبت جناب‌عالی را دیگر قطع نکردم. خواهش من این است که بعضی از موضوعاتی که جناب‌عالی مطرح کردید، حتماً عدالت باشد، اینها را دقت کنیم، حتماً این وظیفه همه ماست که عدالت را دقت کنیم. ولی حتماً منظور جناب‌عالی از عدالت مساوات نیست، عدالت را رعایت کنیم. نگاه کنید! در برنامه ششم در همان ماده (29) که جناب‌عالی در تبصره (3) گفتید، همان‌جا گفته که این بحث مزایا در بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده و مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از (20) درصد تجاوز نکند، یعنی اختلاف را اینجا دیده، این نیست که شما می‌گویید ما بیاییم اینها را حتماً همسان‌سازی بکنیم. لذا این پیشنهاد جناب‌عالی خلاف برنامه است، منتها این بخش را اصلاح کنیم که اگر جایی وجود دارد که بیش از (20) درصد است آن را باید رعایت کنیم که بیش از این اتفاق نیفتد. اجازه بدهید که از این بحث عبور کنیم، به هر حال تشخیص بنده این است که خلاف برنامه است.

حسينعلي حاجي دليگاني
پیشنهاد دهنده
حذف که خلاف برنامه ندارد، معاونت قوانین اشتباه دارد می‌گوید، حذف هیچ مشکلی ندارد.

محمدباقر قاليباف
اجازه بدهید! هر موضوع خلاف برنامه در صحن قابل طرح نیست.

حسينعلي حاجي دليگاني
پیشنهاد دهنده
ایجابی، نه حذفی. حذف که مشکل ندارد. آقای رئیس! خدا شاهد است من شکایت می‌کنم.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس این را خلاف برنامه تشخیص دادند و قابل طرح نشد. آقای حاجی‌دلیگانی! ناراحت نشوید، شما عضو هیأت‌رئیسه هستید، ناراحت نشوید، از این ظلم‌ها به ما زیاد دارد می‌شود.

محمدباقر قاليباف
قوانین می‌گوید حذف اگر خلاف برنامه باشد.

حسينعلي حاجي دليگاني
پیشنهاد دهنده
اداره قوانین اشتباه می‌کند.

محمدباقر قاليباف
آقای امیرآبادی! این پیشنهاد آقای دلیگانی را الان مراعی نگه می‌داریم تا اداره قوانین بررسی مجدد بکند. آقای دلیگانی! اداره قوانین معتقد است که حذفی که خلاف برنامه باشد قابل طرح نیست. این نظر قوانین است، حالا اجازه بدهید آقای دلیگانی با قوانین بحث بکند. آقای امیرآبادی! پیشنهاد بعدی را بخوانید.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را آقای بسطامی دارند که به منظور کمک می‌خواهند دولت را مکلف کنند. اگر دولت را مکلف کنید که خلاف برنامه است، قانون برنامه می‌گوید دولت اجازه دارد. این قابل طرح نیست که بخواهید مکلف کنید، پس قابل طرح نیست، عذرخواهی می‌کنم. پیشنهاد بعدی هم جناب آقای عیسی‌زاده نوشتند دولت مکلف است که قابل طرح نیست. آقای مصری هم گفتند مکلف است، آقای مصری! ممنون از همکاری‌تان. آقای مالک شریعتی می‌خواهند «استمرار پرداخت‌های ناشی از» را مطرح کنند (شریعتی‌نیاسر ـ شماره 137 مدنظر است) اگر آن است بعداً مطرح می‌کنید. آقای رحیمی‌مظفری! «رانندگان» را مطرح می‌کنید؟ می‌فرمایند بعد از «کمک به صندوق‌های بازنشستگی» و «پرداخت یارانه دولتی بیمه رانندگان جدید‌الورود» بیاید، بفرمایید.

عبدالعلي رحيمي مظفري
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای امیرآبادی! نمی‌گذارند صدا به شما برسد. من خدمت‌تان عرض کردم (18) را مطرح می‌کنیم، بلافاصله پشت همین است. الان شما (17) را خواندید، (18) تسری به رانندگان پیدا می‌کند.

احمد اميرآبادي فراهاني
19) را مطرح می‌کنید؟ پیشنهاد شما این است «کمک به صندوق‌های بازنشستگی» بعد «پرداخت یارانه مشاغل مشمول یارانه دولتی»، یعنی بیمه. شما اینجا بیمه را نیاوردید چطور می‌خواهید طرح کنید؟ شما باید می‌گفتید پرداخت یارانه بیمه مشاغل مشمول یارانه بیمه. آقای رئیس! قابل طرح است؟ عبارت «بیمه» را نیاوردند.

عبدالعلي رحيمي مظفري
پیشنهاد دهنده
آقای امیرآبادی! اگر نمی‌شود من همان (18) را مطرح کنم که حداقل شامل رانندگان بشود.

احمد اميرآبادي فراهاني
(18) را که برای رانندگان جدیدالورود است مطرح کنید. آقای رئیس! می‌خواهند «یارانه دولتی بیمه رانندگان جدید‌الورود» را مطرح کنند، بفرمایید.

عبدالعلي رحيمي مظفري
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام و خداقوت خدمت همکاران. عزیزان ببینید! الان حدود (20) درصد از رانندگانی که دارند در حمل و نقل عمومی در جاده‌ها شب و روز تلاش می‌کنند مشمول یارانه دولتی بیمه نیستند. یعنی یک تبعیضی بین خود رانندگان اتفاق افتاده، من یک سال است این موضوع را دارم از تأمین‌اجتماعی هم دنبال می‌کنم، به خاطر کمبود منابع متأسفانه این امر محقق نشده.

محمدباقر قاليباف
آقای رحیمی! اینها چون در هزینه‌ها است به هر حال جناب‌عالی دارید پرداخت یارانه‌های دولتی را به رانندگان جدید‌الورود اضافه می‌کنید. منبعش کجا است؟

عبدالعلي رحيمي مظفري
پیشنهاد دهنده
آقای دکتر! این قانون است.

محمدباقر قاليباف
اشکال ندارد، من می‌گویم اگر در هزینه‌ها منبع را مشخص نکنیم قابل طرح نیست، یعنی نباید از مازاد سرجمع باشد که ما بحث داشته باشیم. این موضوع هم در تبصره (1) ماده (182) آمده است.

عبدالعلي رحيمي مظفري
پیشنهاد دهنده
آقای دکتر! ما می‌خواهیم از همین منبعی که دارند کمک می‌کنند بگذاریم.

محمدباقر قاليباف
این منبع دقیقاً معلوم است برای همه جاهایی که در قانون مشخص شده است، وقتی شما یک چیزی دارید اضافه می‌کنید باید پیشنهاد منبع هم داشته باشید.

عبدالعلي رحيمي مظفري
پیشنهاد دهنده
آقای دکتر! این یارانه‌ای که دارد پرداخت می‌شود دارد به صندوق بازنشستگی می‌رود، چه فرقی می‌کند برای یارانه بیمه رانندگان می‌رود یا کمک مستقیم به صندوق است؟

محمدباقر قاليباف
وقتی الان ما در صندوق در بحث پرداخت‌ها دچار مشکل هستیم شما دارید یک بار اضافی هم روی آن می‌گذارید. آقای رحیمی! نمی‌شود مطرح کنید، ببخشید.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را آقای علی‌پور دارند. «به منظور پرداخت‌های ناشی از هماهنگی حقوق بازنشستگی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی»، عبارت «کمک» را به جای «پرداخت» می‌خواهید بیاورید؟ بفرمایید.

کمال علي پورخنکداري
پیشنهاد دهنده
نه، آقای امیرآبادی! اجازه بدهید من پیشنهادم را مطرح کنم. همکاران عزیز توجه داشته باشند! ما در بحث بازنشستگان تأمین‌اجتماعی موضوع مهمی که در این چند سال گذشته مطرح است هماهنگ نمودن حقوق بازنشستگان است. شما در این بند نگاه بکنید، ابتدایش لحاظ شده «به منظور پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی». ما داریم قانونگذاری می‌کنیم، این پرداخت از چه نوع است، برای چه موضوعی است؟ ما داریم قانونگذاری می‌کنیم و قانونگذاری هم باید جامع، مانع و کامل باشد. ما آمدیم گفتیم «به منظور کمک به پرداخت‌های ناشی از هماهنگ نمودن حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی»، بعد ادامه آن دست نخورد، می‌شود «رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی» (امیرآبادی‌فراهانی ـ همین شد که من گفتم. شما می‌خواهید عبارت «پرداخت» را بردارید و به جایش «کمک» بگذارید) آقای امیرآبادی! این یک جمله کامل است، فقط کمک نیست. «به منظور کمک به پرداخت‌های ناشی از هماهنگ نمودن حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران» است. همه از من و شما سؤال می‌کنند که چرا مثلاً در فلان سازمان شما هماهنگی حقوق را انجام دادید اما در رابطه با بازنشستگی انجام نشده. ما این بند را بیاییم اصلاح و کامل بکنیم، ممنون و متشکرم. همکاران ان‌شا‌ءالله توجه داشته باشند. در بحث هماهنگ نمودن حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی توجه داشته باشید.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! اینجا پیشنهاد آقای علی‌پور را ببینید. «هماهنگ نمودن» را آورده، در قانون برنامه متناسب‌سازی است، اگر خلاف قانون برنامه است قابل طرح نیست.

کمال علي پورخنکداري
پیشنهاد دهنده
آقای امیرآبادی! مگر هماهنگ نمودن و متناسب نمودن خلاف برنامه می‌شود؟ یک کلمه است، یعنی چه؟ مگر می‌شود درب مجلس را ببندیم و بگوییم هرچه دولت گفته؟

احمد اميرآبادي فراهاني
تشخیص رئیس است، من تشخیص نمی‌دهم، من فقط مشاوره می‌دهم.

کمال علي پورخنکداري
پیشنهاد دهنده
رئیس که هنوز تشخیص نداده.

محمدباقر قاليباف
اجازه بدهید، همین الان با جناب آقای بحرینی هم همین بحث بود. من خواهش می‌کنم دوستان دقت کنند، از کمیسیون هم جناب آقای نادران به این موضوع توجه داشته باشند! دیروز ما در تبصره (1) که داشتیم بحث می‌کردیم بحث مازادهایی بود که پیش‌بینی می‌شد، اگر این اتفاق افتاد و فروش بیشتری داشته باشیم چکار کنیم. دوستان دیدند که چقدر پیشنهاد اضافه کردیم، حالا احتمال آن کم بود و به هر حال این کار انجام می‌شد و نهایتاً با موافقت مجلس از آن عبور کردیم و بیش از آن پیشنهاد نمی‌گیریم. من یک سؤال از دوستان دارم؛ در بند «و» الان حدود (300) تا پیشنهاد ما داریم. در همین پیشنهاد قبلی که بحث اصلاح کل و جزء بود که بحث اصلاح جزء را قبول کردیم سازمان زندان‌ها اضافه شد. در پیشنهاد بعدی الان آقای رحیمی دارند برای بیمه کردن رانندگان اضافه می‌کنند، الان جناب آقای خنکداری در هماهنگ نمودن چندده هزار میلیارد در همین هماهنگ کردن به اینجا دارد اضافه می‌شود. من از دوستان سؤال می‌کنم؛ در این بند «و» یک تعداد دستگاه‌ها را کمیسیون مشخص کرده، اگر ما مرتب مدام نهادها و سازمان‌های دیگر را اضافه کنیم، سقف ما اینجا (150) هزار میلیارد تومان بیشتر نیست، ما چگونه این را عملی بکنیم؟ چگونه این جمع‌بندی را می‌توانیم انجام بدهیم؟ همین‌جا اجازه بدهید این تصمیم را با توجه به اینکه الان از این به بعد هر پیشنهادی یک چیزی می‌خواهد اضافه بکند، به نظر من این باید به کمیسیون برگردد و دقیقاً جدول بند «و» را کمیسیون با اینها مشخص بکند که روشن باشد این پول متعلق به کجا است، وگرنه ما باید (24) ساعت بنشینیم اینجا و مرتب دوستان پیشنهاد بدهند و اینها را اضافه کنیم. من این را به کمیسیون ارجاع می‌دهم، در کمیسیون دقیق این پیشنهادها را بررسی مجدد بکنند و جدول کنند که معلوم بشود ما چه کاری را انجام می‌دهیم. کل بند «و» را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم. بحث هزینه‌ای بند «و» را ارجاع می‌دهیم.

احمد اميرآبادي فراهاني
با این لحاظ که آقای قالیباف فرمودند بند «و» به کمیسیون ارجاع شد، درآمدی آن که رأی آورد و اصلاً قابل طرح نیست. در بند «ز» تبصره (2) اصلاح جزء داریم. حاج‌آقای موسوی‌لارگانی مطرح بفرمایید. می‌گویند «جز با تأیید کتبی وزیر اقتصاد» حذف بشود.

سيدناصر موسوي لارگاني
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز توجه بکنید! من خیلی خلاصه توضیح می‌دهم. در این بند آمده هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر اقتصاد و دارایی ممنوع می‌باشد. یعنی این یک امضای طلایی است که در اختیار وزیر محترم اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد و تقریباً همه کارها قفل می‌شود به اینکه اگر کسی خواست از این مؤسسات مالی و اعتباری این تسهیلاتی که اشاره شده را دریافت بکند باید هفت‌خوان رستم را طی بکند تا به وزیر برسد و حتماً تأیید کتبی وزیر امور اقتصاد و دارایی را بگیرد. شما خودتان نماینده هستید، بعضی وقت‌ها می‌خواهید یک دیدار با وزیر داشته باشید چقدر طول می‌کشد؟ حالا برای امضا گرفتن این مورد یا موارد به نظر من یک کار طاقت‌فرسایی است که ما داریم اینجا تأیید می‌کنیم و خواهش من این است که این حذف جزء را همکاران کمک بکنند که ان‌شا‌ءالله این شرکت‌ها و مواردی که اشاره شده راحت‌تر بتوانند به نتیجه برسند.

روح اله متفکرآزاد
مخالف محترم جناب آقای علی‌پورخنکداری هستند، بفرمایید.

کمال علي پورخنکداري
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم می‌خواستم صحبت نکنم چون وقت هم کم است. ببینید! این پیشنهادی که جناب آقای لارگانی دارند برای توثیق یک وقت‌هایی نیاز است که وزیر محترم ورود پیدا بکند و جای ایرادی ندارد. یک جاهایی می‌بینید که دستگاه‌ها آن توثیق را قبول نمی‌کنند، اگر یک مقام بالاتر ورود پیدا بکند و این اختیار را به وزارتخانه و مقام عالی وزارت بدهیم به نظر می‌رسد این تصمیم درستی است و در همه دستگاه‌ها هم همینطور است. اگر یک جاهایی به دست‌‌اندازهای کارهای اداری برخورد کردیم یک مقام بالاتر می‌آید و فکر می‌کنم این بند به موضوع سرمایه‌گذاری و توثیق‌هایی که در این رابطه انجام می‌شود کمک می‌کند. خیلی ممنون و متشکرم، ان‌شا‌ءالله به این پیشنهاد رأی ندهند.

روح اله متفکرآزاد
خیلی متشکرم، موافق محترم آقای محمودزاده بفرمایید.

جلال محمودزاده
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام خدمت همکاران محترم. عزیزان مستحضر هستند که یکی از دلایل وجود مشکلات در کشور در حال حاضر همین بروکراسی اداری است. یعنی ما به خاطر بروکراسی اداری در بیشتر دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانیم کارهای اساسی که لازم است انجام دهیم. در این بند «ز» آمده که هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات حتماً باید با تأیید کتبی وزیر امور اقتصاد و دارایی باشد. شکل مسأله خوب است، ولی در عمل می‌بینیم که در کشور مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، همچنان که طراح عزیز و پیشنهاددهنده عزیز مطرح کردند دسترسی دستگاه‌های دولتی به وزیر اقتصاد و دارایی واقعاً سخت است. اگر ما بخواهیم یک شرکت دولتی را بیاوریم بگوییم یک تسهیلاتی را برای توسعه فعالیت‌هایش بگیرد این باید برود هفت‌خوان رستم را طی کند تا وزیر را ببیند و دستور وزیر را اخذ بکند. بنابراین وجود این جمله واقعاً باعث می‌شود که دستگاه‌های دولتی نتوانند از تسهیلات بهره‌مند بشوند. بنابراین خواهش من از عزیزان و بزرگواران این است که به حذف این بند، یعنی این قسمت از بند «ز» رأی مثبت بدهند که دستگاه‌های دولتی با هماهنگی با مدیران کل، رئیس سازمان‌ها و وزرا و زیرمجموعه خودشان بتوانند تسهیلات را از بانک‌ها بگیرند و این بروکراسی اداری را حذف بکنیم، متشکرم.

احمد اميرآبادي فراهاني
دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
من یک توضیحی خدمت‌تان عرض می‌کنم شاید خود جناب حاج‌آقای موسوی‌لارگانی اگر منطق را قبول داشته باشند پیشنهاد را پس بگیرند. نمایندگان محترم! تقریباً حدود (13) سال پیش مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل (44) را ابلاغ کردند، تقریباً یک سال بعد مجلس محترم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) را مصوب کرد و همه بحث هم این بود که ما چگونه با واگذاری سهام‌‌های بنگاه‌ها جلب مشارکت بخش خصوصی را در اقتصاد بکنیم. وقتی ما در بحث اصلاحات ساختاری بررسی می‌کردیم که چرا علی‌رغم این همه تأکید عالی‌ترین مقام نظام، قانون مصوب و لازم‌الاجرای مجلس سهام اینقدر چسبندگی دارند و به دولت واگذار نمی‌شوند، دیدیم دستگاه‌های اجرایی روش‌هایی پیدا می‌کردند و مثلاً برای یک وام کوچکی می‌رفتند سهام یک کارخانه بزرگ را نزد بانک وثیقه قرار می‌دادند و وقتی می‌گفتیم این را باید واگذار کنید می‌گفت این در وثیقه بانک است و این باعث می‌شد عملاً متسلط بشود و سهام همواره دست دولت بماند و کارخانه‌ها کماکان شرکت و کارخانه دولتی باقی بمانند. برای اینکه این مشکل رفع بشود گفتیم جایی شرکت نیاز به وام گرفتن و حتی به وثیقه گذاشتن دارد برود وامش را بگیرد، ولی چون قانونگذار وزیر اقتصاد را مسئول اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قرار داده برود تأیید آن را بگیرد. بنابراین یک کمکی برای اجرای سیاست‌های اصل (44) است. نمایندگان محترم! از طرف دیگر شما (150) هزار میلیارد تومان در همین بند «و» تکلیف کردید ما همین سهام را به تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های دیگر بدهیم. (94) هزار میلیارد تومان هم تکلیف کردید منابع بودجه‌ای خود را بروید از محل فروش سهام بگیرید. اگر هر دستگاهی با روش‌های این‌گونه‌ای برود سهامش را جایی وثیقه کند پس بودجه اجرا نمی‌شود و سیاست‌های کلی اصل (44) محقق نمی‌شود. (94) هزار میلیارد تومان و (150) هزار میلیارد تومان را نمی‌توانیم محقق کنیم، این بند ضامن اجرای آن مصوبات قبلی ما است. بنابراین اگر جناب حاج‌آقای موسوی‌لارگانی با استدلال بنده قانع شدند که پیشنهاد را پس بگیرند و اگر نه، دولت با پیشنهاد جناب آقای موسوی مخالف است و خواهش می‌کنم رأی ندهید.

محمدباقر قاليباف
کمیسیون بفرمایید.

رحيم زارع
سم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز توجه کنند که شرکت‌های دولتی که مشمول واگذاری می‌شوند می‌روند تسهیلات می‌گیرند و موقعی که تسهیلات می‌گیرند...

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای زارع! آقای موسوی‌لارگانی با توجه به توضیحات دولت قانع شدند و انصراف دادند، خیلی ممنون. از آقای موسوی‌لارگانی متشکریم و از همکاری ایشان با هیأت‌رئیسه متشکریم. در تبصره (2) الحاقیه (1) پیشنهاد اصلاح جزء آقای دکتر محمدنژاد را داریم، بفرمایید.

پرويز محمدنژادقاضي محله
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خدمت همه دوستان، برادران و خواهران گرامی خداقوت می‌گوییم. من خواهش می‌کنم عزیزان یک دقت ویژه‌ای را بفرمایند، چون ما واقعاً تا به امروز خیلی در حوزه برق به نتیجه مطلوب نرسیدیم. حتماً اطلاع دارید که (30) درصد شبکه‌های ما فرسوده هستند، این را شما در حوزه‌های انتخابیه‌تان واقعاً می‌بینید و مراجعه‌کنندگان زیادی هم به شما رجوع می‌کنند و الحق و الانصاف هم اگر امروز به آن توجه نکنیم و به این الحاقیه رأی ندهیم قطعاً در دوره‌ها و سال‌های بعدی مشکل مضاعف‌تر خواهد شد. از طرفی هم عنایت دارید که تقریباً درصد بالایی از نیروگاه‌های ما پیر شدند و دیگر قرار است از دور خارج بشوند و باز مورد سوم اینکه عنایت دارید میزان تولید ما با مصرف ما تقریباً یکی است. اینها را کنار همدیگر بگذارید یک پیام به شما می‌دهد و آن پیام این است که اگر امروز به داد برق که یک زیرساخت بزرگ در جامعه بشری است و امروز هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا بکند که من به صنعت و پایداری رسیده‌ام الا اینکه از یک صنعت برق قوی برخوردار است. در کشور ما این رو به افول است، برادران و خواهران من عنایت بفرمایید! من خواهش می‌کنم یک مقدار به موضوع برق توجه بکنید، حتماً و حتماً استحضار دارید که تعداد قابل ملاحظه‌ای از روستاهای شما بدون برق است و منابع دولتی برای این موضوع تا به حال دیده نشده. همین الان خدمت شما دارم عرض می‌کنم دولت حدود (48) هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است، نیروگاه‌های خصوصی امروز طلبشان به اندازه‌ای رسیده که قرار است از تولید دیگر دست بکشند. شما با یک بحران عظیمی روبه‌رو هستید. عزیزان و برادران من! بنده (32) سال در این صنعت از پایین‌ترین رده خدمتی تا بالاترین آن آمدم خدمت کردم و این اطلاعاتی را که خدمت شما دارم عرض می‌کنم اطلاعات به‌روز است و اگر به آن توجه نکنید و واقعاً به این الحاقیه رأی ندهید من به شما این وعده را می‌دهم در سال 1401 و 1402 واقعاً با بحران برق و خاموشی‌های گسترده روبه‌رو خواهیم بود. شما خاموشی‌ها را دیدید، من خیلی علاقه‌مند بودم جناب آقای دکتر قالیباف الان ظرف یک ربع برق این صحن را قطع می‌کردند ببینید چه اتفاقی می‌افتاد. عزیزان من! امروز صنعت برق پیشرو است، بزرگ‌ترین زیرساخت برای توسعه و رشد است. ما یک جمله‌ای را اضافه کردیم و آن «همچنین طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها» است که بعضی‌ها را خدمت شما عرض کردم «و تأسیسات فرسوده شبکه برق» است. بیش از (200) هزار تیرهای شبکه ما شکسته است. آقایان و برادران من! به شما مراجعه می‌کنند و شما اعتبارات لازم را برای جابجایی آن ندارید یا بسیاری از شبکه‌های ما از مسیرهایی عبور کرده که اتفاقات روی آن زیاد است و به همراه آن هم خاموشی‌های گسترده‌ای را شما در حوزه‌های انتخابی‌تان دارید و قطعاً قطعاً هم این مراجعه‌کنندگان بیشتر و بیشتر خواهند شد. من از شما دوستان و برادران و خواهران عزیز و گرامی خواهش می‌کنم به این موضوع رأی بدهید، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه صبر و حوصله کردید و به عرایض بنده گوش دادید.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنون، اگر مخالف اجازه بدهند.

سيدناصر موسوي لارگاني
جناب آقای نقدعلی مخالف هستند، بفرمایید.

محمدتقي نقدعلي
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین بنده هم یک تذکر آیین‌نامه‌ای خدمت دوستان دارم. (امیرآبادی‌فراهانی ـ حاج آقا! خواهش می‌کنیم مخالفت‌تان را بفرمایید، برای تذکر نوبت دارم) در این مجلس دوره یازدهم (36) نفر روحانی داریم، عزیزان همگی علم اصول را در حوزه خوانده‌اند و می‌دانند بحث تزاحم ادله، تعارض ادله معنایش چیست. من تعجب می‌کنم بعضی از هم‌لباسی‌های بنده در مباحثی که پیش می‌آید و گاهی اوقات دوستان محترم هیأت‌رئیسه بعضی موارد را مخالف برنامه قلمداد می‌کنند، عزیزانی که علم اصول خوانده‌اند مخصوصاً حاج‌آقای تقوی که آقای حاجی‌بابایی و دوست دیگری نمی‌گذارند عرایض بنده را گوش بکنند، الحمدلله اینکه گفتند مجلس شورای اسلامی و روز اول هم گفتند چرا روحانی و طلبه؟ به خاطر اینکه علم اصول و فقه شورای اسلامی است. عزیزان! من می‌خواهم نمونه بیاورم، اصلاً بگذارید قانون بودجه هم به تأخیر بیفتد، ولی بنا داریم قانون اسلام را پیاده بکنیم. اینکه بعضی موارد را تندی می‌گویید مخالف برنامه است، من تقاضا و توصیه می‌کنم و به آقای سلیمی هم عرض کردم گفتم شما اصول خواندی و می‌دانی وقتی می‌گوییم یک پیشنهاد مخالف برنامه و یک قانون است این قاعده دارد. بین یک دلیل عام و یک دلیل خاص تعارض نیست و قابل جمع است. اگر قانون برنامه در ماده (29) فی‌المثل گفته است این مقامات بیایند و حقوق و مزایای اینها ثبت بشود این قاعده اصولی است و ما در علم اصول خوانده‌ایم که اثبات شیء نفی ماعداء نمی‌کند، لقب مفهوم ندارد. لذا عزیزان دقت بکنند! من این تذکر را فارغ از مخالفت با پیشنهاد بگویم.

محمدباقر قاليباف
حاج‌آقا! دیگر نمی‌شود، آیین‌نامه است، شما مخالف بودید و دارید تذکر آیین‌نامه‌ای می‌دهید. اجرای قانون اینجا برای ما هم شرعی و هم قانونی است. خلاف قانون خلاف شرع هم هست. خواهش می‌کنم به عنوان مخالف صحبت بفرمایید.

محمدتقي نقدعلي
مخالف
شما طبق قانون هم باید وقت مخالفت و هم برای تذکر وقت بدهید. اما پیرامون مخالفت؛ دوستان! اینکه هیأت‌رئیسه محترم بجا و براساس منطق می‌خواهند زود رد بشویم واقعاً مطلب بجایی است. الان در همین پیشنهادی که دوستان ارائه فرموده‌اند وقتی متن الحاقی را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم عموماتی است که یکی از مصادیقش همین بحث دکل‌های برق، زیرساخت‌های برق و نیروگاه‌های برق و مسائلی از این دست است، چرا دیگر ما بخواهیم تک‌تک این موارد را به شکل مصداقی بیاییم عنوان بکنیم؟ عزیزان! پیشنهاد این‌چنینی درست است دغدغه است و هر عزیزی حسب آن موضوعی که با آن سر و کار داشته، قاعدتاً آن مسأله برایش مهم است و آن را به عنوان یک پیشنهاد ارائه کرده است. اما عزیزان بدانند که وقتی عمومات تبصره‌ها و بندها، چه بندهای الحاقی و چه بندهای اصلی شامل موارد می‌شود خیلی لزومی نیست که ما بخواهیم تک‌تک این موارد را به اسم تصریح بکنیم. این جز اینکه وقت ما گرفته می‌شود و مهار کار از دست عزیزان هیأت‌رئیسه هم در می‌رود و من به عزیزان حق می‌دهم و انصافاً بنده هم اگر در آن جایگاه نشسته بودم گاهی وقت‌ها نمی‌دانستم باید چه بکنم. لذا من تقاضا می‌کنم ما دو تا کار بکنیم؛ اولاً بیاییم از همین الان پیشنهاداتی که واقعاً در خود این قانون کلیات و عمومات شاملش می‌شود را رأی ندهیم تا عزیزانی که پیشنهادشان واقعاً (امیرآبادی‌فراهانی ـ حاج‌آقا! از اینکه به ما کمک می‌کنید واقعاً ممنون هستیم، ولی پیشنهاد طرح نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها بود، نه مخالف و موافق) توضیح دادم، شما حواس‌تان نبود و داشتید صحبت می‌کردید. عرض کردم چون عمومات و کلیاتی در همین بند الحاقی است و شامل موردی که دوست عزیزمان پیشنهاد داده است می‌شود نیازی به این مورد نیست، رأی موافق ندهند. خیلی متشکر.

احمد اميرآبادي فراهاني
از توصیه شما برای کمک به هیأت‌رئیسه ممنون هستیم، موافق را بفرمایید.

سيدناصر موسوي لارگاني
جناب آقای گودرزوندچگینی موافق هستند، بفرمایید.

مهرداد گودرزوندچگيني
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم عرض خداقوت خدمت همکاران عزیزم دارم و خدمت مردم شریف ایران اسلامی سلام عرض می‌کنم. من از این پیشنهادی که برادر عزیزم داد بسیار ممنونم، از مخالف محترم هم که صحبتی درخصوص این پیشنهاد نکردند از نظر مثبت ایشان بسیار سپاسگزارم. اما بحث برق، آن چیزی که در این پیشنهاد آمده اجرا و تکمیل طرح‌های تملک سرمایه‌ای همچنین طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و شبکه فرسوده برق است. ببینید! الان برق در کشور یکی از مشکلات جدی است، بحث کابل‌های خودنگه‌دار، پِرت انرژی که در کشور وجود دارد، بحث فشار قوی که نیاز بسیاری از صنایع مادر و متوسط است همه نیاز به بازسازی دارد. شما خوب می‌دانید که در خیلی از حوزه‌های شهری و روستایی تیرهای برق ما فرسوده است و نیاز به تغییر و جابه‌جایی دارند. الان مدت‌ها است که شرکت‌های برق و همین‌طور نیروگاه‌های ما مدت شش ماه است بخشی از کارگران آنها حقوق نگرفته‌اند، ناتوان از پرداخت آنها هستند و اینها نیاز به تغییر فرآیندها و بخشی از خط تولید خود دارند. متأسفانه به دلیل اینکه بودجه آنها کافی نیست و درآمدهایشان به حد ممکن نرسیده، نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و شاید رسیدگی کامل صورت بگیرد. بنابراین آن چیزی که در بحث تکمیل و اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آن پرداخته شده و سبب می‌شود که ما کمک به نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تأسیسات شبکه برق بکنیم، اثرش را ما در روستاها و شهرها می‌بینیم. امروز بسیاری از مناطق روستایی و کم‌برخوردار و کمتر توسعه‌یافته ما نیاز به برق دارند. در همین چند ماه گذشته خاموشی‌ها در کشور بسیار گسترده بود و بسیاری از صنایع ما به مشکل برخوردند. این صنایعی که به مشکل برخوردند، یکی از مشکلاتشان که نمود پیدا کرد در واقع همین فرسوده بودن تأسیسات شبکه‌های برق ما است. همکاران عزیز! به این پیشنهاد که فکر می‌کنم یک پیشنهاد کاملاً کارشناسی‌شده است، هم پیشنهاد کمیسیون انرژی است و هم اگر شما دقت بفرمایید بخشی از کارشناسان بخش‌های مختلف کشور روی این نکته صحه گذاشته‌اند و هم همکاران ما در کمیسیون‌های مختلف جزء پیشنهاددهندگان همین پیشنهاد هستند. من خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهید و این به شبکه‌های برق ما کمک می‌کند، متشکرم.

روح اله متفکرآزاد
آقای دکتر! اجازه تذکر می‌فرمایید؟ جناب آقای صباغیان تذکر آیین‌نامه دارند.

محمدباقر قاليباف
بفرمایید.

محمدرضا صباغيان بافقي
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم دارم و خدمت همه بزرگواران خداقوت عرض می‌کنم. جناب آقای قالیباف! من قبلش هم ثبت‌نام کردم رد شد. تذکر من بند (6) ماده (149) است و همچنین اخطار بند نهم اصل (3) را دارم. ببینید! بند «و» به کمیسیون برگشت، منتها علی‌رغم اینکه ما موافق با بحث موضوع زندان‌ها هستیم که کمک بشود، ولی الان این بند تصویب شد و به کمیسیون برگشت، بندهای بعدی امروز تصمیمی برایش گرفته نشد و به کمیسیون رفت که این یک نوع تبعیض است. پیشنهاد من این است؛ دوستانی که در کمیسیون می‌خواهند این موضوع را مطرح کنند حداقل به نوعی باشد که همه را ببینند، از معلولان، قشرهای مختلفی که الان پیشنهاد شده همه دیده بشود. این پیشنهاد من بود.

محمدباقر قاليباف
به هر حال دوستان در کمیسیون به این موضوع حتماً توجه دارند، پیشنهادهای زیادی هم که هست آنها را می‌بینند و اگر دوستان هم پیشنهادی دارند به کمیسیون بدهند و وقت صحن را هم نگیرند.

محمدرضا صباغيان بافقي
اخطار
یک موضوع هم اینکه دیروز حضرت‌عالی تشریف نداشتید، آقای قاضی‌زاده‌هاشمی که ریاست جلسه را به عهده داشتند یک اخطاری دادند و تبصره (1) را به عنوان اخطار به رأی گذاشتند که اگر موافق باشید ما دیگر این پیشنهادات را نبینیم و بحثی رویش نکنیم و رد بشویم و مجلس هم رأی داد. منتها اساس این اخطار چه بود؟ ما می‌دانیم موافق هستیم و بعضی وقت‌ها سنگین است و شما حق دارید و بالاخره ما باید بودجه را تمام کنیم، منتها بعضی چیزها رویه می‌شود و بعضی چیزها کم‌کم بدعت می‌شود و بعدها مشکل پیدا می‌کنیم. خواهش من این است که در این زمینه هم یک توضیحی بفرمایید چون آقای حاجی اخطار دادند و اعتقاد خود آقای حاجی هم این بود که نباید این‌طور می‌شد، ولو اینکه ایشان گفتند اخطار و همه بچه‌ها خسته می‌شوند و سه‌شیفت است و کار سنگین است و این‌طور مواقع یک خرده احساس می‌شود با این وضعیت یا احساساتی که در مجلس حاکم است ما نباید برنامه‌ریزی کنیم به نحوی که بخواهیم این پیشنهادات حذف بشود. چون پیشنهادات در سیستم می‌آید و ما وقت می‌گذاریم و دوستان هم وقت می‌گذارند، اگر واقعاً اشکال دارد پیشنهاد گذاشته نشود. به هر حال خواهش من این است که این موضوع را هم تبیین کنید، برای دوستان سؤال است، عذرخواهی می‌کنم.

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون، به هر حال دیروز آقای دکتر قاضی‌زاده رئیس جلسه بودند و تشخیص دادند و تصمیم گرفتند و تصمیم را به رأی گذاشتند و مجلس هم به آن رأی داده و اشکالی هم به آن وارد نیست. دولت مخالف است و کمیسیون نظری ندارد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد آقای محمدنژادقاضی‌محله این است که «و همچنین طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تأسیسات فرسوده شبکه برق» به بعد از «اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» اضافه بشود.

محمدباقر قاليباف
حضار 221 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را جناب آقای ویس‌کرمی دارند و می‌خواهند عبارت «جهاد نصر» قبل از «قراردگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» اضافه بشود، خواهش می‌کنم در حداقل زمان بفرمایید.

مهرداد ويس کرمي
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه عزیزان خداقوت عرض می‌کنم. الحمدلله مجلس فضای انقلابی دارد و درصد بالایی از عزیزان ما ایثارگران هستند. یکی از مؤسساتی که بسیار در دفاع مقدس و بعد از آن کارساز بوده بحث جهاد نصر است. تعبیر سنگرسازان بی‌سنگر واقعاً در مورد این عزیزان تعبیر بسیار رسا و گویایی است. فقط در لرستان جهاد نصر (300) نفر شاغل دارد و حدود (2000) خانوار از ایثارگران سهامدار آن هستند و این شرکت به خاطر مسائل و مشکلاتی که دارد و کارهایی که به آنها سپرده نمی‌شود علی‌رغم توانایی که دارند، متأسفانه در خیلی جاها دچار مشکل شده و در حال ورشکست شدن است، در حالی که توانایی این عزیزان ثابت‌شده است و هیچ‌چیزی از دیگران کم ندارند و در بسیاری از جاها هم کارهای نشد را توانسته‌اند انجام بدهند. من خواهش می‌کنم «جهاد نصر» را عزیزان رأی بدهند که اضافه بشود تا تقویت بشود و هم شاغلین و هم سهامداران آنها و هم پروژه‌های عمرانی ما ان‌شا‌ءالله تقویت بشوند. خیلی متشکر می‌شوم، ان‌شا‌ءالله با یک رأی خوب خانواده‌های ایثارگران، سهامداران و تمام پروژه‌ها را کمک و یاری کنید، متشکرم.

احمد اميرآبادي فراهاني
متشکرم، اگر مخالف اجازه بدهند، دولت و کمیسیون مخالف هستند. پیشنهاد آقای ویس‌کرمی این است که عبارت «جهاد نصر» قبل از «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» اضافه بشود.

محمدباقر قاليباف
حضار 224 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. 75 تا رأی آورد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را جناب آقای رحیمی‌مظفری حذف الحاق (2) را درخواست کردند، بفرمایید.

عبدالعلي رحيمي مظفري
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد خدمت همکاران. عزیزان ببینید! این بند الحاقی (2) کلاً ماهیت قانونگذاری دارد. اگر اجازه بدهید من چند ثانیه این را فقط مطرح کنم، آقای کوچکی‌نژاد چون در اولویت برای طرح بودند این را آقای کوچکی‌نژاد مطرح کنند.

احمد اميرآبادي فراهاني
هر دو ثبت کردید، شما اینجا آمدید به ما اعلام کردید و آقای کوچکی‌نژاد اعلام نکرد، ولی با این حال آقای کوچکی‌نژاد هم حق دارند و می‌توانند مطرح بکنند، ثبت کردند. آقای کوچکی‌نژاد! ولی خواهشاً بیایید به ما بگویید مثل بقیه مسائل که اطلاع می‌دهید، خیلی ممنون. آقای کوچکی‌نژاد بفرمایید.

جبار کوچکي نژادارم ساداتي
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای امیرآبادی! ما که هر دقیقه نمی‌توانیم بالا بیاییم. (امیرآبادی‌فراهانی ـ هرسری نیایید، یک‌بار بیایید تمام پیشنهادات را بفرمایید) بعضی از پیشنهادات یک نفر یا دو نفر هستند، آن جاهایی که شلوغ هستند و مثلاً (100) تا پیشنهاد داده‌اند حق با شما است، ولی پیشنهادات محدود را ما هر دقیقه نمی‌توانیم بالا بیاییم. همکاران عزیز! این بند الحاقی (2) کامل قانونگذاری است. آقای رئیس! اولاً این هم خلاف برنامه و هم خلاف قوانین دائمی است، یعنی بیش از (30) بند در همین الحاقی (2) آورده‌اند و همه اینها قانونگذاری است و من الحاقی (2) را نگاه کردم دیدم که در قوانین ما این را آورده‌ایم و تکراری است و اگر دولت نیاز به قوانین دائمی دارد، ما بودجه یکساله را می‌نویسیم و هر سال این نوع قانونگذاری دارد تکرار می‌شود و وقت مجلس و دولت گرفته می‌شود. دولت به خودش زحمت بدهد اگر قوانین نیاز دارد قوانین جدید بیاورد، اولاً همه اینها قانون‌های تکراری است، من الان اینها را که نگاه کردم اصلاح ساختار و شفافیت بودجه، اصلاح مجامع شرکت‌های دولتی، وزارت اقتصاد شرکت‌های دولتی را حسابرسی بکند، بودجه شرکت‌های دولتی براساس اهداف باشد، شرکت‌های دولتی بودجه تفصیلی بنویسند، شرکت‌های دولتی نیروی انسانی خود را شفاف بکنند، (برای) فعالیت‌های خارج از وظایف آیین‌نامه بنویسند، شرکت‌های زیان‌ده را مشخص بکنند و عضویت همزمان در هیأت‌های مدیره خلاف است. همه اینها و بسیاری از مواردی که اینجا قید شده اینها هم قوانین دائمی دارد و اگر جاهایی نیاز به قانون دائمی دارد به اعتقاد من دولت برود لایحه بیاورد. ما به جای اینکه وقت‌مان را اینجا صرف بکنیم برویم در ردیف‌های بودجه که مشکلات بسیار زیادی در ردیف‌های بودجه است و نمی‌رسیم، یا بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از (1500) هزار میلیارد تومان است که اصلاً مجلس به آن نمی‌پردازد. به اعتقاد من این دو، سه صفحه زاید است و همکاران به حذف این رأی بدهند.

محمدباقر قاليباف
مخالف را بفرمایید.

روح اله متفکرآزاد
جناب آقای سلیمی مخالف هستند، بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! اخطار (53) هم داده‌اند برای اینکه گفته‌اند قانونگذاری است، آقای سلیمی! بفرمایید.

عليرضا سليمي
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید! این نکته‌ای که جناب آقای دکتر کوچکی‌نژاد فرمودند بحث درستی است، البته اگر ما این را بخواهیم تسری بدهیم به نظرم دوسوم لایحه بودجه به همین سبک است و قانونگذاری است. ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت در بسیاری از مواقع به دلیل اینکه زمانی مشخص نشده و خیلی از این موارد را اجرا نکرده، این باعث شد که ما این موارد را در لایحه بودجه هم آوردیم. شفافیت یکی از خواسته‌های همه عزیزان ما بوده، هست و خواهد بود. ما از یک‌سو به دنبال شفافیت هستیم، از طرف دیگر شرکت‌های دولتی نیاز به انضباط دارند. یکی از مشکلاتی که ما در سال‌های قبل داشتیم این بود که در مورد بودجه شرکت‌های دولتی نه قواعد عام در لایحه بودجه می‌آمد و نه از طرف دیگر ردیف‌های آنها و جداول آنها به صورت جزءبه‌جزء مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. امسال تاکنون در بحث ردیف‌ها و جداول آنها چیزی ارائه نشده، البته دیروز هم بنده تذکر دادم و آقای قاضی‌زاده فرمودند به زودی می‌آید. اما در حوزه انضباط شرکت‌های دولتی که ما اینها را منضبط کنیم، این حتماً جنبه بودجه‌ای دارد و به نظر می‌رسد که از این حیث لازم است که ما اینها را در بودجه مورد مداقه قرار بدهیم تا انضباط بیشتری بشود. این انضباط هم در حوزه‌هایی که اینجا در همین بند دوستان برای ما آورده‌اند و تقریباً (13) بند را در اینجا آورده‌اند، یعنی (13) حوزه انضباط را به صورت روشن و مشخص گفته‌اند. بدون شک بحث انضباط بودجه مماس با بحث اصل بودجه است. بنابراین خواهش من این است که مخالفت بشود، برای اولین بار است به دنبال ایجاد انضباط بودجه‌ای در حوزه شرکت‌های دولتی به این سبکی که الان آمده هستیم. خواهشم این است این مسأله را که به نظرم می‌رسد یکی از کارهای بزرگی است که در مجلس یازدهم دارد انجام می‌شود دوستان دقت کنند و مخالفت کنند، با کمال احترامی که برای پیشنهاددهنده محترم دارم، متشکرم.

روح اله متفکرآزاد
موافق محترم حاج‌آقای موسوی‌لارگانی به جای موافق اول بفرمایید.

سيدناصر موسوي لارگاني
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر! خدمت‌تان عرض کنم همان‌طور که پیشنهاددهنده محترم جناب آقای کوچکی‌نژاد اشاره فرمودند این نوعی قانونگذاری است، هرچند همان‌طور که باز مخالف محترم اشاره فرمودند که اینجا ما می‌آییم یک‌سری مسائلی که قبلاً نبوده را می‌آوریم، اما خلاف اصل (52) قانون اساسی هم هست و این موضوع بودجه‌ای هم نیست و قانونگذاری است و به نظر من اگر لازم و ضروری است که ما چنین قانونی داشته باشیم، دولت محترم باید یک لایحه اصلاحی و قانونی که نیاز دارد را بیاورد و یا اینکه نمایندگان محترم یک طرح دوفوریتی برای اینکه مواردی که در این بند آمده ان‌شا‌ءالله قانون دائمی بشود بیاورند و ما بتوانیم این نظارت‌هایی که در این بند آمده نه فقط برای یک سال، بلکه برای همیشه ما این نظارت‌ها را داشته باشیم.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای کوچکی‌نژاد! شما اول اخطار دادید؟ آقای رئیس! اخطار را می‌پذیرید؟ می‌گویند قانونگذاری است و ماهیت بودجه‌ای دارد و شورای نگهبان برمی‌گرداند.

محمدباقر قاليباف
من این اخطار را نمی‌پذیرم، چون اینجا در حقیقت یک کار خوبی دیوان محاسبات انجام داد و امسال یک ماه زودتر از بودجه، گزارش عملکرد سال 98 را آورد. حداقل چندین ساعت در هیأت‌رئیسه و در کمیسیون تلفیق وقت گذاشته شد و اشکالاتی که در عملکرد بودجه بود را آورد و نتیجه همه آن بحث‌ها انضباط مالی که در رابطه با بودجه در بند الحاقی (2) آورده‌اند شده است. لذا من می‌خواهم بگویم این کاملاً برای انضباط‌بخشی و شفافیت است و لذا من اخطار را وارد نمی‌دانم.

احمد اميرآبادي فراهاني
موافق صحبت کرد، دولت بفرمایید.

سید حمید پورمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر قالیباف! ما با کلیات موافق هستیم، ولی در نحوه تنظیم دو، سه تا اشکال خدمت آقای دکتر حسینی هم عرض کردم که بعد در اجرا این را دچار مشکل می‌کند. در تقدم و تأخر مطلب اگر جناب‌عالی اذن بفرمایید که ما دو مورد را با آقای دکتر حسینی تدقیق کنیم روی کلیاتش موافق هستیم. فقط این دو، سه مورد اگر امکان‌پذیر باشد. چون دو، سه تا ایراد دارد و یک تبصره خیلی خوبی شکل گرفته، ولی نحوه نوشتار طوری است که کلی آثار منفی را دنبال می‌کند.

احمد اميرآبادي فراهاني
این با تشخیص آقای رئیس است که اگر ابهام بدانند می‌توانند ارجاع بدهند.

محمدباقر قاليباف
اجازه بدهید، جناب‌عالی موافق هستید؟

سید حمید پورمحمدی
ما هم با تلاش‌های مشترکی که کردیم حیف است بگوییم مخالف هستیم و هم این سه تا کار را خراب می‌کند. اگر ابهام باشد که یا با آقای دکتر حسینی یا کمیسیون یک ویرایش کوچکی در کمیسیون انجام بدهیم برگردد یک زحمتی است که دیوان کشیده، آقای حسینی کشیده و کمیسیون کشیده خیلی کمک می‌کند که یک کار منقحی بیاید.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! نظر کمیسیون را بگیرید.

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.

رحيم زارع
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز! چند لحظه‌ای توجه کنند که این نتیجه کارگروهی بود که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق این کارگروه را تشکیل دادند و شعار مجلس هم اصلاح ساختار بودجه است، شعار مجلس شفافیت و انضباط مالی است. ما داریم برای (1500) هزار هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی که هیچ قانون انضباطی و شفافیتی تا الان ندارد و درخواست و تأکید مقام معظم رهبری هم اصلاح ساختار بودجه است و بالغ بر (60) درصد بودجه کل کشور فقط به خاطر حکمی که ما در سال 98 برای بودجه 99 آوردیم، ببینید! شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر بودجه‌شان را تحویل دادند و در ادامه این فرآیند دیوان محاسبات هم کارش را به موقع انجام داد و حتی زودتر از موعد و همان‌طور که آقای سلیمی فرمودند تمام احکام این حکم بودجه‌ای است، ما قانونگذاری نداریم. موقعی که قانون نیست و خلأ قانونی وجود دارد و ما در شرکت‌های دولتی خلأ قانونی داریم باید یک حکمی بیاید که هم نظارتی و هم انضباطی باشد و هم شفافیت داشته باشد. بالاخره این مصوبه را دولت دوست دارد نباشد، این (1500) هزار میلیارد تومان را هیچکس نظارتی رویش نداشته باشد و بهترین حکمی که به نظر من از لحاظ انضباط مالی و شفافیت و بُعد نظارتی که می‌تواند هم دیوان محاسبات و هم دستگاه‌های نظارتی و خود دولت و مجلس بیایند روی این بودجه شرکت‌های دولتی نظارت کنند که ان‌شا‌ءالله ما در آینده این را قانون دائمی کنیم، با این پیشنهاد مشترکی که همه قبول کردند خواهش می‌کنم که با حذف این مخالفت کنید و کمیسیون مخالف است و ابهامی هم ندارد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد جناب آقای کوچکی‌نژاد و آقای رحیمی‌مظفری حذف الحاق (2) تبصره (2) است.

محمدباقر قاليباف
حضار 217 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
کلاً (16) تا رأی آورد. پیشنهاد بعدی را جناب آقای مفتح دارند، «در مهلت‌های تعیین‌شده» را فرمودند «در بخشنامه بودجه ابلاغی در مجامع عمومی خود طرح نمایند»، بفرمایید.

محمدمهدي مفتح
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر دقت بفرمایید! اینجا ظاهراً یک تکلیف مالایطاق عنوان شده. گفته که در مجمع تصویب کند. این که نمی‌تواند تضمینی بدهد که آنچه بُرد در مجمع، تصویب بشود. مجمع افرادی دارد، خارج از این فردی که باید این را پیشنهاد بدهد. شاید منظورشان این است که به ترتیبی اقدام شود که تا آن موقع تصویب شده باشد. اما این‌طور که نوشته شده است که «در مدت تعیین‌شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند»، یعنی این کارمندانی که مشمول این بند هستند، اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل، اینها باید به تصویب مجمع برسانند. به نظرم این جمله خیلی جمله دقیقی نیست. باید تا آن موقع به تصویب برسد. یعنی اگر فکر کنند که ممکن است این ترازنامه و این مصوبات مجمع مورد تأیید مجمع نباشد، زمان زودتری مطرح کنند. ولی تا آن موقع تصویب شده باشد. اینکه این افراد بروند به تصویب مجمع برسانند، به نظرم می‌رسد که خیلی جمله دقیقی نیست و در قانونگذاری ابهام دارد.

محمدباقر قاليباف
آقای مفتح! من یک توضیحی بدهم. نگاه کنید دوستان! الان در شرکت‌های دولتی این‌گونه است که اگر قوانین آن در بودجه مشخص و روشن نباشد، براساس قانون تجارت عمل می‌کنند، می‌روند یک مصوبه در مجمع‌شان انجام می‌دهند، براساس آن مصوبه قانونی مثل قانون تجارت کارشان را انجام می‌دهند. اینجا برای انضباط کاری این را مشخص کرده که هر قانونی مثل همین بند الحاقی (2) که الان دارد برای شرکت‌های دولتی تصویب می‌شود، آنها به خاطر اینکه روال قانونی آن اجرا شود این بخشنامه‌ها را باید مصوبه مجمع خودشان هم بکنند که خلاف اینها عمل نکنند. شما اگر گزارش دیوان محاسبات را ببینید، همه جا تحت قانون تجارت، مجمع قانونی است، با اختیار خودش تصمیم می‌گیرد و انجام می‌دهد. در حقیقت قانون بودجه مجلس را کنار می‌گذارد. منظور این است. اگر شما به پیشنهادتان باقی هستید ادامه بدهیم، اگر قانع هستید اجازه بدهید که عبور کنیم.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای مفتح! در (1 ـ 4) گفته، همان‌طور که شما فرمودید «با رعایت قوانین و مقررات در مهلت‌های تعیین‌شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند». شما همین را آوردید، شما می‌گویید فقط طرح شود. درست است؟

محمدمهدي مفتح
پیشنهاد دهنده
ببینید آقای دکتر! من در محتوا هیچ مشکلی ندارم، همین‌طور است. باید اینها به تصویب مجمع برسد، تا آن تاریخ هم برسد، اما اینکه بگوییم اینها تکلیف دارند که بروند این را به تصویب مجمع برسانند، این تکلیف ممکن است تکلیف مالایطاقی باشد. یک مطلبی باشد که منطبق با نظر مجمع که تصمیم‌گیرنده است و مسئولیت دارند نباشد. منظورم این است، حالا اگر قابل طرح نیست، خیلی قضیه مهمی هم نیست. خیلی هم اصرار ندارم.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد آقای مفتح این است که به جای «تصویب»، بشود «طرح».

محمدمهدي مفتح
پیشنهاد دهنده
نه، «طرح» بشود، ولی تا آن زمان هم تصویب شود. ولی این را به عهده این فرد گذاشتم. حالا عرض می‌کنم، خیلی قابل اهمیت نیست که این‌قدر زمان روی آن بگذاریم. بیشتر یک ویرایشی در ذهن من بود.

محمدباقر قاليباف
ایشان قبول کردند، خیلی ممنون. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را جناب آقای موسوی‌لارگانی دارند که مطرح نمی‌کنند. ما دیگر در الحاقی (2) پیشنهادی نداریم. در الحاقی (2)، جزء (5) آقای حسینی رفع ابهام دارند. آقای حسینی! آن بحث قبلی را هم مطرح کنید، چون آمدید یک دلایلی را آوردید.

سيدشمس الدين حسيني
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از دوستان که کمک کردند این تبصره بماند، آقای رئیس! در بند (5) اگر عنایت بفرمایید می‌گوید «صلاحیت مدیران عامل»، ادامه‌اش در سطر دوم باید بیاید «اعضای هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند». یعنی این عبارت «و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند» باید بعد از «در شرکت‌ها» بیاید. اینجا بایستی یک اصلاح عبارتی صورت بگیرد.

محمدباقر قاليباف
یک توضیح بیشتری بفرمایید.

سيدشمس الدين حسيني
پیشنهاد دهنده
ببینید آقای دکتر! اینجا بحث احراز صلاحیت مدیران، مدیرعامل، هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل است. مدیرعامل، هیأت مدیره و هیأت عامل کجا؟ شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی، یعنی بانک‌ها و مباحثی که در صدر ماده آمده است. (امیرآبادی‌فراهانی ـ بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته را گفته) بله، این جابجا تایپ شده، یعنی بایستی ما این‌طور بخوانیم: «آیین‌نامه احراز صلاحیت مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره / هیأت‌عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند». یک اصلاح عبارتی است.

احمد اميرآبادي فراهاني
بله، آقای دکتر! این اصلاح عبارتی است، این درست است.

سيدشمس الدين حسيني
پیشنهاد دهنده
آقای دکتر! موضوع دوم درخصوص حذف جزء (4) بند «ه‍» یک سوءتفاهمی اینجا پیش آمد، شاید من خوب توضیح ندادم. آقای دکتر! اجرای حکم این بند، جزء (4) نیست، این به کل آن بند برمی‌گردد. لذا اگر جزء (4) حذف شود، عبارت «اجرای این بند درخصوص» باقی می‌ماند. لذا اگر موافق باشید به خاطر اینکه در بند (1 ـ 5) تکرار شده و (1 ـ 5) کامل است، بند (1 ـ 5) را که دوستان رأی دادند، بند (4) را ما می‌توانیم حذف کنیم.

احمد اميرآبادي فراهاني
اگر نظر کمیسیون هم بر حذف باشد.

محمدباقر قاليباف
نگاه کنید! چون در بند «ه‍» رأی‌گیری شد. (یکی از نمایندگان ـ نشده) نه، رأی‌گیری نکردیم، اگر رأی‌گیری نشده، می‌شود در رأی‌گیری نهایی که انجام می‌دهیم بند (4) را حذف کنیم، آن اجرای حکم برای بقیه بند «ه‍» باشد.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! کمیسیون لطف کنند یک یادداشتی بدهند که جزء (4) تکراری است تا حذف کنیم که در رأی‌گیری کلی هم مطرح شود. الحاقی (2)، جزء (7) را آقای علی‌پور اصلاح جزء دارند که مطرح نمی‌فرمایند. خیلی ممنون و متشکر. آقای رئیس! دیگر هیچ پیشنهادی نداریم، اصل تبصره (2) به جز بند «و» که به کمیسیون ارجاع شد را رأی بگیرید تا به الحاق تبصره (2) برسیم. آقای رئیس! دو مورد مغایرت دارد که اگر دوسوم رأی آورد که هیچ، اگر رأی نیاورد آن دو مورد را جداگانه رأی می‌گیریم. اصل تبصره (2) مطرح است.

محمدباقر قاليباف
حضار 204 نفر، دوستان! اصل تبصره است. (40) نفر هنوز در رأی‌گیری مشارکت نکرده‌اند. (امیرآبادی‌فراهانی ـ همکاران مشارکت کنید. حاج آقای پژمانفر! شما که رأی دادید به آن بزرگواران بفرمایید رأی بدهند) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

احمد اميرآبادي فراهاني
جزء (4) بند «ه‍» حذف شد، فقط «اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن معظم‌له خواهد بود» باقی ماند. آقای رئیس! ما وارد الحاق‌های تبصره (2) می‌شویم. در بند «الف» تبصره (2) آقای قادری الحاق دارند که مطرح نمی‌فرمایند. خیلی ممنون از همکاری‌تان. جناب آقای حسینی‌کیا! مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید. در بند «الف»، جزء (1)، تبصره (2).

سيدجواد حسيني کيا
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم برادران عزیز! یک نکته‌ای که هست گاهی اوقات یک واحدی به مزایده گذاشته می‌شود، اما چون اطلاع‌رسانی کافی صورت نمی‌گیرد، شائبه‌های فراوانی به وجود می‌آید. یکی بحث احراز آن اهلیت فنی و مالی است که علاوه بر اینها در خود مناطقی که...

احمد اميرآبادي فراهاني
حاج‌آقا! عذرخواهی می‌کنم، این الحاق نیست، قابل طرح نیست، این اصلاح جزء است. شما بعد از «اطلاع‌رسانی» که در داخل متن است، می‌خواهید «منطقه‌ای با احراز شرایط» را اضافه کنید که قابل طرح نیست، عذرخواهی می‌کنم. آقای دکتر قادری می‌خواهند مطرح کنند، بفرمایید.

جعفر قادري
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد من ردیف (1)، بند «الف» تبصره (2)، الحاقی شماره (1) است. من اینجا اشاره کردم که «دولت مکلف است حداکثر یک ماه بعد از واریز درآمد حاصله از واگذاری با استناد به قانون اجرای سیاست اصل (44) قانون اساسی سهم شرکت‌های توسعه‌ای را پرداخت نماید». با توجه به اینکه در تبصره (7) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های اصل (44)، سهم نهادهای توسعه‌ای مشخص شده.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای قادری، عذرخواهی می‌کنم. این می‌فرماید که سهم شرکت توسعه‌ای را از کجا پرداخت کند؟ منبع آن چیست؟

جعفر قادري
پیشنهاد دهنده
نگاه کنید! هر واگذاری که انجام می‌شود شرکت‌های مربوط به نهادهای توسعه‌ای...

احمد اميرآبادي فراهاني
هر واگذاری انجام شود، به جای آن برایش هزینه تعریف شده است، در بند «و».

جعفر قادري
پیشنهاد دهنده
اجازه بفرمایید، در بند «و» هزینه تعریف شده، قانون سیاست‌های اصل (44) است.

احمد اميرآبادي فراهاني
من با کمال عذرخواهی با اجازه رئیس...

جعفر قادري
پیشنهاد دهنده
شما اجازه بفرمایید، تبصره (7) ماده (3)، قانون اجرای سیاست‌های اصل (44)، سهم دولت از واگذاری‌ها برای شرکت‌هایی که زیرمجموعه نهادهای توسعه‌ای هستند (30) درصد بیشتر نیست. (70) درصد مربوط به نهادهای توسعه‌ای است، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خودش و طرح‌های تکمیلی خودش باید استفاده کند، ایدرو و ایمیدرو منابع را از کجا می‌آورند؟ منابع را از محل واگذاری‌ها تأمین می‌کنند. شما در قانون دائمی آمدید تعیین تکلیف کردید. بنابراین این باید (70) درصد سهم نهادهای توسعه‌ای را که الان دولت واریز می‌کند، ولی با تأخیر واریز می‌کند. ما اینجا تکلیف کردیم.

محمدباقر قاليباف
آقای قادری! توضیحات را شنیدیم، قابل طرح نیست.

جعفر قادري
پیشنهاد دهنده
چرا؟

محمدباقر قاليباف
مشخص نیست، توضیح دادند.

جعفر قادري
پیشنهاد دهنده
یعنی چه؟ آقای دکتر! قانون است.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنون، دوباره در ردیف (2 ـ 2) جناب آقای قادری الحاقی دارند. آقای قادری! در (2 ـ 2) آدرس را اشتباه ندادید؟ چون پیشنهادی در آن ثبت نشده است. آقای سلیمی! شما ردیف چند را می‌گویید؟

عليرضا سليمي
پیشنهاد دهنده
ردیف (4) است.

احمد اميرآبادي فراهاني
بحث درآمدی این را شما قبلاً احصا کردید؟

عليرضا سليمي
پیشنهاد دهنده
بله.

احمد اميرآبادي فراهاني
بفرمایید.

عليرضا سليمي
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید دوستان! ما در درآمدها بحث کردیم که این (1000) میلیارد تومان را می‌خواهیم از طریق فروش سهام و دارایی برای نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون هزینه کنیم. بخش درآمد آن را چون مجلس تصویب کرد و دوستان محبت هم کردند، این «دولت مکلف است مبلغ (10) هزار میلیارد ریال»، یعنی (1000) میلیارد تومان «از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند»، ما تا اینجا را تصویب کرده بودیم. اینجا بحث هزینه‌ای آن است که چون درآمد حاصل شده، باید برای بحث هزینه‌ای آن فکری کنیم، این پیشنهاد هم پیشنهاد بنده، آقای دلخوش، آقای کوچکی‌نژاد، جناب آقای بابائی و تعداد دیگری از دوستان است. بحث این است، در حوزه تعاون، آن روز هم بنده عرض کردم، ما واقعاً عقب‌ماندگی جدی داریم، یک عقب‌ماندگی تاریخی، قرار است با توجه به اینکه رویکرد مجلس جدید هم اصلاح ساختار بودجه در بخش تعاون است، فعلاً ما اینجا (1000) میلیارد برای نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و ایجاد کارآفرینی در بخش تعاون گذاشتیم. خواهشم این است دوستان با یک رأی قاطع، من دیگر صحبت را هم زیاد نمی‌کنم، یک رأی قاطع این حوزه را ان‌شاءالله تقویت کنیم، همه دوستان هم می‌‌دانند که بانک توسعه تعاون و بخش تعاون چه نقش جدی‌ای را امروز برای ایجاد کارآفرینی در کشور به عهده دارند، متشکرم.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنون و متشکر. اگر مخالف اجازه بدهند، دولت بفرمایید. آقای دکتر! قبلاً درآمد آن را با پیشنهاد خود آقای سلیمی رأی گرفتیم، می‌خواهند هزینه‌اش را تعیین کنند.

سید حمید پورمحمدی
عرض شود در پیشنهادی که در کمیسیون بود به دولت اجازه داده شده بود، اینجا شما تکلیف کردید، بعد تکلیف را هم شش‌ماهه کردید. عملاً تکلیف مالایطاقی کردید. چون درآمدهای من تا پایان سال محقق می‌شود، وقتی که درآمدی وجود نداشته باشد، قطعاً اجرا نمی‌شود و بعد فقط می‌شود یک گزارشی که دیوان محاسبات می‌گوید. در صورتی که نحوه نوشتار ایراد دارد. اگر تا پایان سال باشد این شدنی است، چون درآمد به صورت تدریجی وصول می‌شود، ولو (29) اسفند. امکانش نیست که ما هزینه‌اش را تا وسط سال انجام بدهیم. بنابراین ما مخالفیم.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای پورمحمدی! این دوسوم رأی می‌خواهد.

سید حمید پورمحمدی
بله عرض کردم، چون سازوکار تخصیص را هم به هم می‌زند، دوسوم هم می‌خواهد. دولت مخالف است.

محمدباقر قاليباف
کمیسیون هم مخالف است.

عليرضا سليمي
پیشنهاد دهنده
آقای رئیس! شش‌ماهه ببندید.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! آقای وحیدی تذکر دارند، اجازه می‌فرمایید؟

محمدباقر قاليباف
بفرمایید.

روح اله متفکرآزاد
جناب آقای محمد وحیدی اخطار و تذکر دارند، بفرمایید.

محمد وحيدي
اخطار
بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از هیأت‌رئیسه محترم، جناب آقای دکتر قالیباف و همه همکاران محترم و خداقوت. جناب آقای دکتر قالیباف! تذکر بنده ماده (182) آیین‌نامه داخلی است. شما درخصوص بند «و» تبصره (2)، موضوع را به کمیسیون تلفیق ارجاع فرمودید. در اینجا تبصره «و» که آورده شده، اولاً کاملاً مبهم است. یعنی تبصره «و» که دولت در بند «و» تبصره (2) آورده، کاملاً ابهام دارد، به دلیل اینکه به منظور کمک به صندوق‌ها و رد بخشی از بدهی‌های دولت تعیین شده است. یک عددی هم گذاشته شده، (150) هزار میلیارد تومان. مجموع آن هزینه‌هایی که در این ردیف می‌تواند تحقق پیدا کند (150) هزار میلیارد تومان است، ولی بدهی‌ها و مجموع جاهایی که خلأ وجود دارد بیش از (500) هزار میلیارد تومان است. عملاً کل نمایندگان در فضای عمومی مجلس می‌آیند پیشنهادات متعددی را برای این موضوع طرح می‌کنند. آن اتفاقی که به نظر من به لحاظ تذکر افتاده این است در جلسه علنی مجلس تنها پیشنهاداتی توسط نمایندگان محترم در کمیسیون می‌تواند دریافت و ثبت شده باشد که مشروط به عدم مغایرت با قانون باشد، یعنی قانون برنامه، قابل طرح است. خیلی از این پیشنهادات مغایرت با قانون برنامه دارد. شما وقتی این پیشنهادات ثبت می‌شود یک کارگروهی حتماً گذاشتید که قبل از اینکه در صحن طرح شود به حضرت‌عالی اعلام کنند کدام یکی مغایرت دارد که طرح نشود. ما صدها پیشنهاد داریم طرح می‌کنیم و متأسفانه به شرط اینکه این بدهی‌ها قابل حل هم نیست نمی‌توانیم مجلس را مقابل مجموعه کل کارکنان در همه دستگاه‌ها قرار بدهیم. نکته بعدی این است که دولت باید این سامان هزینه‌های خودش را طوری مدیریت می‌کرد که مجلس مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد. ما در مجلس آمدیم می‌خواهیم مشکل کارکنان دولت را حل کنیم، خود نماینده محترم دولت در بعضی از این پیشنهادات می‌گوید من موافقم. مثلاً در موضوع کارکنان زندان‌ها می‌گویند ما هم موافقیم، این را هم اضافه کنیم. شما اضافه کنید یک عددی گذاشتید محدود، می‌خواهید با این عدد محدود کل انتظارات نامحدود جامعه کارمندی را در سراسر کشور ادا کنید که شاید زمانی که می‌خواهد برای ادای پاسخ مثبت به تقاضای واقعی کارمندان داده شود، شاید (20) سال زمان ببرد. آقای دکتر قالیباف! نکته بعدی این است که پیشنهاداتی که منبع درآمد ندارد، یعنی مشخص نیست. من می‌خواهم بگویم مثلاً پیشنهاد می‌دهم همسان‌سازی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی و مستمری‌بگیران. همین عدد خودش (165) هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد. یک عدد فقط بخواهیم بدهیم، یک مصوبه داشته باشیم، این می‌شود (165) هزار میلیارد تومان. رتبه‌بندی معلمین را بخواهیم اجرا کنیم... (قطع میکروفن)

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون. به هر حال تذکر جناب‌عالی تذکر درستی بود. به همین خاطر هم بند «و» به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. ان‌شاءالله که در آنجا به این دقت شود. جناب آقای پورمحمدی! واقعاً اساس این بند «و» به این منظور آمده که برای رد دیون صندوق‌های بازنشستگی از اموال. هم دولت در اجرا به نظر من بد عمل کرده، هم الان که ما بیاییم بندهای دیگری را به این اضافه کنیم، سازمان‌های دیگر را اضافه کنیم و این کار اصلاً به مصلحت نیست. همین‌طور که اشاره کردند ممکن است یک پیشنهاد چندده هزار میلیارد تومانی بخواهد به این بند (150) هزار میلیارد تومانی که تازه خود آن در اصلاح ساختار بودجه جای اشکال دارد که از محل فروش اموال داریم می‌آییم خرج این موضوعات می‌کنیم. این تذکر درست است، حالا ان‌شاءالله دنبال می‌کنیم که در کمیسیون تلفیق این کار اصلاح شود.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای رئیس! پیشنهاد آقای سلیمی و آقای دلخوش که بخش درآمدی آن رأی آورده بود، (10) هزار میلیارد ریال سرمایه بانک توسعه تعاون افزایش یافته بود، حالا در بخش هزینه‌ای می‌خواهند این را برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی به بنگاه‌های تعاونی تسهیلات و وام بدهند.

محمدباقر قاليباف
حضار 214 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را جناب آقای عیسی‌زاده از کمیسیون اجتماعی دارند، در خدمت شما هستیم، ردیف را بفرمایید. پیشنهاد به نام آقای سیدحمزه امینی است؟

مهدي عيسي زاده
پیشنهاد دهنده
بله.

احمد اميرآبادي فراهاني
این همان است، این الان رأی آورد، عیناً همان است. قبول است؟

مهدي عيسي زاده
پیشنهاد دهنده
آقای امیرآبادی! ضمن عرض خسته نباشید به کلیه عزیزان که در رابطه با کمیسیون اجتماعی پیشنهادات خوبی دارند، ما چهار تا پیشنهاد داریم، حالا اگر فرصت شد این چهار تا را دوستان به ترتیب مطرح بفرمایند، ممنون می‌شویم.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنون. آقای دکتر! آقای لطفی می‌فرمایند که این بخش اصلاح جزء که من دادم الحاق است، اشتباه ثبت کردم، اگر شما می‌پذیرید.

محمدباقر قاليباف
اصلاً ببینید الحاق است؟

احمد اميرآبادي فراهاني
«بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار»، می‌خواهد بانک توسعه یک گزارشی به کمیسیون اجتماعی بدهد، برای همینی که الان تصویب کردیم بانک توسعه هر سه ماه یک بار گزارش بدهد. اگر اجازه بفرمایید الحاق محسوب می‌شود.

محمدباقر قاليباف
اشکالی ندارد.

احمد اميرآبادي فراهاني
می‌خواهید رأی بگیریم؟ مشخص است. من بخوانم رأی بگیریم، معلوم است. همکاران توجه کنید! پیشنهاد جناب آقای لطفی این است: «بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد». یعنی همین چیزی که الان تصویب کردید، هر سه ماه یک بار گزارش آن به کمیسیون اجتماعی مجلس داده شود. شما به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی موافقید؟ بله موافقند. دولت و کمیسیون هم موافق هستند.

محمدباقر قاليباف
حضار 218 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای اقبال شاکری پیشنهاد بعدی را دارند که مطرح نمی‌فرمایند. آقای دکتر! دیگر پیشنهادی در خود اجزا نداریم. پیشنهاد به کل تبصره (2) بند «ز» را جناب آقای مفتح دارند. نه، در بند «ز» پیشنهادی نداریم، ممنونم. آقای باقرزاده! الحاق به کل تبصره (2) را مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید.

علي اصغر باقرزاده
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب و احترام خدمت همه همکاران عزیز و گرامی. ببینید همکاران عزیز! دقت بفرمایید، موضوع بسیار مهمی است که همه شما بیش از (200) نفر از نمایندگان در تمام حوزه‌های انتخابیه با آن گرفتار و درگیر هستید. بحث درآمدی آن در موقعی که بحث درآمدها از محل منابع پیش‌بینی و واگذاری اموال و سهام دولت بود رأی آورد. این موضوع ما مربوط به بیمه‌ها است. یعنی جهت استمرار و توسعه بیمه‌های حمایتی اقشار و صنوف است که دولت مکلف است در سال 1400 به منظور تداوم و پایداری برخورداری مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش، شاغلان صنایع دستی و همچنین سهم کارفرمایی تا میزان پنج نفر کارگر، بحث زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، هنرمندان، نویسندگان، مربیان مهد کودک و مراکز توانبخشی و موضوعات این‌چنینی. همان‌طور که شما مستحضرید طبق برنامه ششم توسعه احکام دائمی، هر گونه بار مالی بر صندوق‌ها ممنوع است که ما در بحث درآمدی این را مصوب کردیم. تبصره (5) بند همین قانون اگر تفاهمنامه نباشد، این مشکلات ایجاد می‌شود و نمی‌توانیم این بیمه‌های حمایتی در جهت استمرار و توسعه که همه ما نماینده‌ها با آن درگیر هستیم این انجام بشود. شما ببینید! در همین مجلس بیش از (20) تا نماینده تقریباً سؤال از وزیر داشتند، مشکلات بیمه قالیبافان، کارگاه‌های زیر پنج نفر، صیادان و موضوعات مختلف که طرح سؤال از وزیر کردند که اگر این اجرا نشود ما سال آینده همه نمایندگان در تمام حوزه‌های انتخابیه با توجه به موضوعات مربوطه که اصناف مختلفی درگیر هستند مشکل خواهند داشت و این قانون اجرا نخواهد شد. خواهش می‌کنم همانطور که در بحث درآمدی رأی خوبی دادید در اینجا هم رأی بدهید تا این مشکلات رفع بشود.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای باقرزاده! عذرخواهی می‌کنم، منبع این از کجا است؟

علي اصغر باقرزاده
پیشنهاد دهنده
منابع پیش‌بینی شده واگذاری اموال سهامی دولت که رأی آورد.

احمد اميرآبادي فراهاني
آن درآمدی که شما اعلام کردید و رأی آورد، باید ادامه آن را شما مطرح می‌کردید.

علي اصغر باقرزاده
پیشنهاد دهنده
آن رأی آورد و خیلی هم خوب رأی آورد. از همکاران عزیز خواهش می‌کنم برای کمک به تمامی اقشار، کارگاه‌های زیر پنج نفر، کشاورزان، صیادان شمال و جنوب، قالیبافان، رانندگان که همه و همه در تمام حوزه‌های انتخابیه گرفتار هستند و اگر رأی نیاورد گرفتار خواهیم بود. خواهش می‌کنم به این طرح رأی مثبت خودتان را اعلام بکنید.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای باقرزاده اجازه بفرمایید، رئیس نکته‌ای دارند.

محمدباقر قاليباف
آقای باقرزاده! عنایت بفرمایید که این بحث که در رابطه با تأمین این از طریق سازمان اجتماعی تأدیه بشود در بند «و» است، الان در هزینه‌ها به کمیسیون ارجاع دادیم. اجازه بدهید! هزینه‌ها آنجا رفته و قابل طرح نیست. (باقرزاده ـ رأی بگیرید) در کمیسیون طرح می‌شود، آنجا برای سازمان تأمین‌اجتماعی است و قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای قادری اجازه می‌دهید عبور کنیم؟ جناب آقایان: سلیمی، شاکری و میرتاج‌الدینی هم اجازه می‌دهند عبور کنیم. (میرتاج‌الدینی ـ مطرح می‌کنم) اصرار دارید هزینه‌ها را هم بفرمایید؟ من خیلی از شما متشکرم. آقای زنگنه یک درآمدی ایجاد کردند و می‌خواهند ادامه‌اش هزینه‌ای هم ایجاد کنند، ولی اگر می‌گذاشتید وارد تبصره (3) می‌شدیم خیلی عالی می‌شد، بفرمایید حق شما است.

محسن زنگنه
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از جناب آقای دکتر امیرآبادی که مرحمت فرمودند و این وقت را به بنده حقیر دادند. دوستان دقت کنید! دیروز که محبت فرمودید و برداشت (1) درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی را مصوب فرمودید، از این جهت که آن درآمد در جای خودش هزینه بشود، من دیروز توضیح دادم، محل هزینه‌‌اش، پیشنهاد ما این است که در راستای حمایت از بحث جمعیت و با هدف حمایت از بازار سرمایه ما بیاییم یک روش جدیدی را در حمایت از فرزندآوری ایجاد بکنیم، یعنی اینکه ما نه مثل گذشته بیاییم پول نقد بدهیم که این امکان‌پذیر نیست و عملاً خودش یک بار تورمی دارد و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در برابر آن پیشنهاد ما این بود که این مبلغ براساس آیین‌نامه‌هایی که هیأت دولت و هیأت وزیران تصویب می‌کند که البته اینجا اگر آمده که به تصویب مجلس برسد را حذف کنیم، این اخطاری است که دیروز هم دوستان دادند و درست هم هست. آیین‌نامه اجرایی آن را هیأت وزیران می‌نویسد، اما در نهایت آن منبعی که دیروز شما مصوب کردید که حدود تقریباً (4000) میلیارد تومان می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که هیأت دولت ان‌شا‌ءالله تنظیم می‌کند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس اختصاص پیدا می‌کند. یعنی هم شما پول نقد را به فرد نمی‌دهید و هم اینکه ما (4000) میلیارد داریم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کنیم. پیشنهاد ما هم این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری را هم افراد به تشخیص خودشان انتخاب بکنند. چون اگر قرار باشد ما یک صندوقی تأسیس بکنیم و به عنوان مثال بگوییم یک صندوق سرمایه‌گذاری جمعیت، خود این هم هزینه‌های دولت را بالا می‌برد و هم رانت ایجاد می‌کند. ما پیشنهادمان این است که همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری که الان در بورس است، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی، فرد این امکان را دارد که این مبلغی که به او تخصیص پیدا می‌کند را در یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب کند.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنونیم، آقای زنگنه! فقط آیین‌نامه اجرایی به عهده مجلس است.

محسن زنگنه
پیشنهاد دهنده
آیین‌نامه اجرایی را هیأت وزیران تصویب می‌کنند و آن تصویب مجلس شورای اسلامی را عرض کردم اشتباه است.

احمد اميرآبادي فراهاني
چه کسی آیین‌نامه را تهیه کند؟ آیین‌نامه را یا اقتصاد و دارایی و یا سازمان برنامه و بودجه یک جایی باید تهیه کنند و بعد به تصویب هیأت دولت برسد.

محسن زنگنه
پیشنهاد دهنده
حالا این را حضرت‌عالی بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
وزارت اقتصاد و دارایی به تهیه و تصویب هیأت وزیران می‌رساند.

محمدباقر قاليباف
آماده و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.

محسن زنگنه
پیشنهاد دهنده
بله، اگر دوستان محبت کنند، چون دیروز هم این خبر منتشر شد و خیلی استقبال خوبی شد. ان‌شا‌ءالله این بخش هزینه‌ای را هم دوستان تصویب کنند که این درآمد چون مبلغ قابل توجهی هم هست جای دیگری هزینه نشود، خیلی ممنون و متشکرم.

روح اله متفکرآزاد
آقای رئیس! اینها چون در درآمدی مطرح شده و رأی آورده یک‌بار مخالف و موافق‌ها قرعه‌کشی شده. یا همان‌ها باید صحبت کنند یا باید عبور کنیم.

احمد اميرآبادي فراهاني
فرق نمی‌کند، اگر اجازه بدهند رد بشویم که ممنون می‌شویم. آقای غضنفرآبادی! شما از خودمان بودید و بعد گفتید هیأت‌رئیسه حرف نزنند، بفرمایید.

روح اله متفکرآزاد
آقای غضنفرآبادی مخالف هستند، بفرمایید.

موسي غضنفرآبادي
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم عرض خسته‌نباشید و خداقوت دارم. این پیشنهادی که برادر عزیزم جناب آقای زنگنه دادند و رأی آورد توجه بفرمایید! یک ابهامات جدی واقعاً در این پیشنهاد وجود دارد، حالا بحث درآمدی‌اش تصویب شد، اما در بحث هزینه‌ای آن نگاه بکنید! متأسفانه اولاً گفتیم از شرکت‌ها (1) درصد بگیرند، آیا همه شرکت‌ها سودده هستند؟ قطعاً اینطور نیست. آیا تفکیک بین شرکت‌های سودده و سودنده شد؟ این هم مشخص نشد. نکته دوم مهمی که وجود دارد این است که مشکل پول نیست که بعضی‌ها بچه نمی‌آورند، مشکل، مشکل فرهنگ است. آن سلبریتی که پول دارد و متأسفانه با سگ بازی می‌کند این مشکل پول ندارد، این مشکل فرهنگی دارد. ما باید بیاییم روی فرهنگ کار بکنیم، البته این مشوق می‌تواند کمک بکند، اما شما نگاه بکنید! به قول دوستان ما آنهایی که درآمد بالا دارند یا یک یا دو فرزند دارند یا اصلاً متأسفانه بچه ندارند. ما باید فرهنگ‌مان را درست بکنیم. نکته سوم؛ عزیزان ببینید! این مبلغی که پیش‌بینی درآمدش را داشتیم (4000) میلیارد تومان است و بعد متولدین سالانه ما چیزی در حدود (500) هزار نفر می‌شوند. شما بیایید این را تقسیم بکنید. در طول یک سال ما می‌خواهیم این را بر (500) هزار نفر تقسیم بکنیم آیا به همه می‌رسد یا نمی‌رسد؟ اگر نرسد باید چکار بکنیم؟ اگر سال آینده مصوب نشد برای سال بعدش چکار بکنیم؟ دوستان و همکاران عزیز! ما نیاییم سیاست‌گذاری‌هایی را انجام بدهیم که نصفه و نیمه باشد. یعنی امسال یک قسمتی را می‌گیریم و سال آینده باز می‌ماند، مثل همان چیزی که آقایان آمدند گفتند ما مثلاً (1) میلیون به هر نوزادی می‌دهیم و تمام شد و رفت، الان آن پیشنهاد آن زمان یا تصمیماتی که آن زمان گرفته شد که قرار بود به هر نوزاد (1) میلیون پرداخت بکنند پرداخت شد؟ من از دلسوزی برادر عزیزم تشکر می‌کنم، ما هم دلمان می‌سوزد، ولی خداوکیلی اینجا گاهی اوقات تصمیماتی را می‌گیریم که اینها موقتی است و پیامد‌های خوبی هم ندارد. اگر این درآمدی داشت من خواهشم از دوست عزیز و همکارم جناب آقای دکتر زنگنه این است که اگر امکان دارد آن پیشنهادی که درآمدی‌اش رأی آورده، هزینه‌ای آن را دیگر اینجا رأی ندهیم. عذرخواهی می‌کنم، همکاران عزیز! ما سیاست‌گذاری در بحث بودجه انجام ندهیم، بحث تولید مثل و ازدیاد نسل نیاز به کار فرهنگی گسترده دارد و با این موضوع یک تسکین جزئی است، اما نمی‌تواند درد را درمان بکند. عذرخواهی می‌کنم.

روح اله متفکرآزاد
خیلی متشکرم، موافق محترم جای خودشان را به جناب آقای سلیمی دادند، بفرمایید.

عليرضا سليمي
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم من دو، سه تا نکته را اینجا عرض می‌کنم. نکته اول؛ ببینید! همانطور که جناب آقای زنگنه فرمودند این مسأله خبری شده. «الاکرام بالاتمام» درآمد حاصل شده و دیگر ما نمی‌توانیم برگردیم، بحث هزینه‌اش است. بنابراین اشکالی که در حوزه درآمد فرمودند دیگر از این عبور کردیم، یعنی این اشکال را وارد ندانستیم، این نکته اول. نکته دوم، فرمودند که مشکل فرهنگ‌سازی است، اتفاقاً همین تصویب این مسأله یک عامل برای فرهنگ‌سازی در بحث فرزندآوری است. ما چطور می‌خواهیم فرهنگ‌سازی کنیم؟ فرهنگ‌سازی چطور می‌شود؟ اگر یک گوشه‌ای بنشینیم و مدام بگوییم فرهنگ و فرهنگ که درست نمی‌‌شود، یعنی با همین مصوبات و تصمیمات است. تصمیم امروز مجلس حتماً فضای فکری و ذهنی مخاطب را در این حوزه تغییر می‌دهد. نکته سوم در مورد عدد و رقم فرمودند. آقای دکتر ببینید! اینجا بحث این است که (1) درصد از یک‌دوازدهم که تقریباً (1250) هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی اگر ما برای هر نفر تا (1) میلیون و (250) هزار در نظر بگیریم می‌بینیم تکافوی این مبلغ را خواهد داد. نکته آخری که می‌خواهم عرض کنم بحث محرومین و خانواده‌های کم‌درآمد است. خود مقام معظم رهبری اخیراً به یک خانواده، شما دیدید چند سکه هدیه دادند، ما چطور می‌خواهیم به عنوان مجلس، ما که همه می‌دانیم تا چند سال آینده با یک جمعیت پیر مواجه هستیم، تا (40) سال آینده اگر تدبیری نکنیم جمعیت کشور به (30) تا (40) میلیون می‌رسد، چگونه می‌خواهیم تدبیر کنیم؟ راهش چیست؟ صرفاً در جلسات بنشینیم و آه بکشیم، آیا راهش این است؟ راهش این است که اینجا تصمیماتی بگیریم که یک مقدار تحرک در جامعه در این حوزه ایجاد بشود. من خواهش می‌کنم دوستان حتماً حتماً به این پیشنهاد رأی بدهند، حیثیت مجلس به همین تصمیماتی است که ما می‌گیریم. در این حوزه عقب‌ماندگی جدی داریم و بخشی از عقب‌ماندگی را ان‌شا‌ءالله جبران کنیم. تصمیمات ما با تأخیر مواجه شده و شما دارید می‌بینید در پاره‌ای و قسمت‌هایی از شهرها متأسفانه ما با رشد منفی جمعیت مواجه هستیم.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای سلیمی ببخشید! آقای دکتر! دوستان معاونت قوانین فرمودند این در بحث واریز به خزانه ابهام دارد، می‌فرمایند که اگر اجازه بفرمایید مراعی بماند، در بند «د» تبصره (16) که حکمش عین این است هزینه‌اش را آنجا مطرح کند. (سلیمی ـ واریز به خزانه است) حکم خزانه ندارد، اجازه بفرمایید.

محمدباقر قاليباف
جناب آقای زنگنه! دوستان یک توجه بکنند! اینجا که دولت را مکلف کردیم این (1) میلیون تومان را در (1) درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های شرکت‌های دولتی به صورت بلاعوض جهت خریداری، اینجا نگفتیم به کجا واریز کنند. این دست شرکت‌ها باقی می‌ماند و بعد شما در پیشنهاد هزینه‌تان دولت را مکلف کردید که این (1) درصد را از طریق بورس به افراد متولدین بپردازد. باید به خزانه عمومی برود، شما اینجا اصلاً نگفتید. این ابهام دارد، اجازه بدهید. به هر حال این باز مثل همان بحث دولت یک اشکال اینجا وجود دارد. همه پول‌ها باید معلوم بشود، هر بندی از هر کجا کسر می‌شود اگر دولت بخواهد موظف بشود شما باید می‌گفتید این (1) درصد از شرکت‌ها حذف و به خزانه واریز می‌شود و حالا برای هزینه‌اش پیشنهاد می‌دادید دولت مکلف است با این (1) درصد فلان کار را بکند. همین الان (1) درصد بیاید ما سقف درآمدها را بستیم و رأی‌گیری کردیم و تمام کردیم الان این (1) درصد بیاید به آن سقف اضافه می‌شود. اجازه بدهید، این ابهام دارد. تا الان بپذیرید این اشکال و ابهام وجود دارد، اجازه بدهید این ابهام رفع بشود تا بعد بیاییم برای هزینه‌اش تعیین تکلیف کنیم. فعلاً مراعی باشد تا این بحث ابهام رفع بشود و بعد به رأی بگذاریم، عبور کنیم.

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای میرتاج‌الدینی پیشنهادتان را بفرمایید. آقای رئیس! پیشنهاد ایشان را ببینید.

سيدمحمدرضا ميرتاج الديني
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ضمن عرض خسته‌نباشید به همه همکاران گرامی که تا این ساعت پیشنهادهای خوبی را بررسی کردند و رأی‌های خوبی را هم امروز داشتند و مردم هم خوشحال بودند. این پیشنهاد بنده پیشنهاد کلی در رابطه با سیاست‌های اصل (44) در همین الحاق به تبصره (2) ردیف (18) است. همکاران عنایت کنند! یک حکم قانون کلی را می‌آوریم، امروز این یک پیام به بخش خصوصی دارد. هدف اصلی از سیاست‌های جدید اصل (44) قانون اساسی این بود که ما بخش دولتی که خیلی اقتصاد بخش دولتی فربه شده را به بخش خصوصی منتقل کنیم. یکی از راه‌ها همین واگذاری‌ها بود که در سیاست‌های اصل (44) آمده، یکی از راه‌ها حمایت از بخش تعاون است. هر دوی اینها در جای خودش، من قسمت اول را می‌خواهم اشاره کنم. متأسفانه در روند اجرای سیاست‌های اصل (44) بعضی نارسایی‌ها، مشکلات و احیاناً بعضی تبانی‌ها و فسادها هم پیش آمده است. اینجا قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند. هر کجا که تبانی یا فساد بوده و یا سازمان خصوصی‌سازی مقررات و ضوابط را قشنگ و کامل رعایت نکرده پرونده قضائی می‌شود و هیأت داوری و نهایتاً قوه قضائیه و حکم به ابطال یک واگذاری می‌کنند. این ابطال یک واگذاری با توجه به اقسام مختلف این پرونده‌ها، بعضی‌ جاها تبانی و فساد است که این را من نمی‌گویم، بعضی جاها هیچگونه تبانی و فساد نیست، بلکه کامل ضوابط و مقررات واگذاری رعایت نشده است و اینجا است که قوه قضائیه ورود می‌کند و حکم به ابطال واگذاری می‌کند. اما در این میان یک چیزی مورد غفلت قرار می‌گیرد و آن هم حق و حقوق بخش خصوصی است که خریدار این شرکت دولتی بوده و هیچ‌ گناه یا تقصیری از طرف آن هم نبوده است، مثل کشت و صنعت مغان که اخیراً قوه قضائیه حکم به ابطال آن داده که این در جای خودش. برای نمونه مثال می‌زنم، موارد دیگر هم ممکن است اتفاق بیفتد. اما این فرد (300)، (400) میلیارد که رقم دقیقش را نمی‌دانم، ولی میلیاردها تومان هزینه کرده و آنجا را آباد کرده. الان حکم به ابطال می‌کنند و خلع ید می‌شود و هیچ حکمی هم نسبت به بازگرداندن اموال بخش خصوصی یا خساراتی که در این ایام دیده است صادر نمی‌شود. من اینجا آورده‌ام که قوه قضائیه مکلف است در مواردی که رأی به ابطال واگذاری شرکت‌های دولتی می‌نماید تکلیف اموال خریدار را هم مشخص کند تا بخش خصوصی به خسارت نیفتد. اینطور نباشد که خلع ید بشود و آن طرف سال‌ها دنبال احیای اموال شخصی خودش بگردد. این نوع برخورد کردن‌ها مشکل ایجاد می‌کند و سیاست‌های اصل (44) را زیر سؤال می‌برد.

احمد اميرآبادي فراهاني
متشکرم، اگر مخالف اجازه بدهند.

روح اله متفکرآزاد
جناب آقای بابائی مخالف هستند، بفرمایید.

علي بابائي کارنامي
مخالف
بسم الله الرحمن الرحیم من قبل از اینکه وارد بحث مخالفتم بشوم، جناب آقای امیرآبادی و آقای رئیس! یک اخطار ماده (22) آیین‌نامه را هم دارم. آقای دکتر! جناب آقای باقرزاده بند الحاقی از محل درآمدی را پیشنهاد برای کارگاه‌های زیر پنج نفر داده بودند و آنجا رأی آورده بود. منبع تأمین مالی برای آن بحث کارگاه‌های زیر پنج نفر در بحث درآمدی تصویب شده بود و لذا سزا بود در بحث هزینه‌ای هم این بخش عملیاتی می‌شد. صرف نظر از اینکه چه عددی برایش بگذاریم ما این مصوبه را به تأمین‌اجتماعی می‌دادیم و بالاخره بیش از (42) رسته شغلی در کشور بلاتکلیف هستند و اگر این هم نشد از جناب‌عالی خواهش می‌کنم دستور بفرمایید که کمیسیون تلفیق حتماً کارگاه‌های زیر پنج نفر را قید بکند، در غیر این‌صورت ما در سال 1400 با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. اما نکته‌ای که بحث مخالفت من با این بحث است این است که جناب آقای میرتاج‌الدینی! ضمن احترام به جناب‌عالی، ما بحث قانون دائمی داریم و بالاخره تعیین تکلیف می‌کند، قانون احکام برنامه داریم و در برنامه‌های بالادستی تکلیف را برای قوه قضائیه مشخص کرده. وقتی که در واگذاری‌ها رانت صورت گرفته و سرمایه‌ها را از دست مردم گرفتند تا چه حدی ما باید در این بخش برای مردم ورود بکنیم؟ قوه قضائیه به تشخیص خودش عمل می‌کند و لذا به نظر من این حکم راه را برای کسانی که می‌خواهند رانت‌خواری و بعضی از موارد دیگر را ترویج بکنند باز می‌کند. براساس آنچه ما دقت کردیم و تجربه داریم خوشبختانه قوه قضائیه با قوانین حاکمی که الان دارد می‌تواند ورود جدی داشته باشد و در این فضا نیازی نیست که ما یک حکم جدیدی را در قالب قانون بودجه به عزیزان بدهیم. فلذا من ضمن احترام به جناب آقای میرتاج‌الدینی با این پیشنهاد ایشان مخالف هستم و از همکاران عزیزم درخواست دارم که به این بحث رأی ندهند و ان‌شا‌ءالله به همان روال سابق با بخش خصوصی برخورد بشود ضمن اینکه ما برای بخش خصوصی هم احترام خاصی قائل هستیم.

احمد اميرآبادي فراهاني
متشکریم، موافق را بفرمایید.

روح اله متفکرآزاد
موافق محترم جای خودشان را به جناب آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی دادند، بفرمایید.

سيدناصر موسوي لارگاني
موافق
بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد خوبی را جناب حاج‌آقای میرتاج‌الدینی در ارتباط با واگذاری‌ها دادند. در اینکه خیلی از واگذاری‌ها دچار مشکل است و به اهلش واگذار نشده و به ثمن بخس در اختیار بعضی افراد قرار گرفته هیچ شک و تردیدی نیست و پیشنهادی هم که جناب آقای میرتاج‌الدینی دادند این است که یک فردی بالاخره آمده و یک بنگاه و کارگاه تولیدی را خریداری کرده، یک سال، دو سال و چهار سال هم آنجا مشغول بوده و یک‌سری فعالیت‌هایی را آنجا انجام داده و بعد به حکم قوه محترم قضائیه این واگذاری ابطال می‌شود. اما وقتی ابطال می‌شود، پیشنهاد حاج‌آقا این است که هم پولی که آن شخص برای خرید آن مجموعه داده و هم یک‌سری هزینه‌های جانبی انجام داده، حتی به نظر من عکس قضیه و شاید بعضی سوءاستفاده‌ها از آنجا کرده، یعنی انبار و موادی که در داخل انبار بوده فروخته، همین‌طور که ابطال بشود شاید مشکل حل نشود. یعنی یک بررسی دقیق بشود، اگر حقی از سرمایه‌گذار بخش خصوصی ضایع شده، دیده بشود و اگر حقی از بیت‌المال هم ضایع شده دیده بشود. چون ما داریم بعضی از بنگاه‌هایی که واگذار شده یک‌سری مواد اولیه داخل بنگاه‌ها بوده و یک‌سری وسائط نقلیه و دستگاه‌هایی بوده که فروختند و به بیت‌المال ضرر زدند. یعنی الان که تحویل می‌دهند تقریباً چیزی که شاید حتی قابلیت اینکه بخواهد حرکت داشته باشد را ندارد و از حرکت افتاده و به نظر من دو طرف قضیه مد نظر قرار بگیرد، نه حقوق آن فردی که هدفش خدمتگزاری از بخش خصوصی بوده ضایع بشود و نه حقوق بیت‌المال ضایع بشود.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنون، دولت و کمیسیون نظری ندارند.

محمدباقر قاليباف
اجازه بدهید من یک نکته را توضیح بدهم. دوستان دقت بکنند! جناب آقای میرتاج‌الدینی نگاه کنید! «قوه قضائیه مکلف است در مواردی که رأی به ابطال واگذاری شرکت‌های دولتی بنماید» تا اینجا درست است، یعنی تا اینجا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، قوه قضائیه رأی به این می‌دهند و آنجا را ابطال می‌کنند. در بخش دوم که بحث تکلیف اموال است و خریدار را هم مشخص کند این منوط به حکم قضائی و دادخواست است. در واقع آنجا قانون دادخواست مشخص است. اگر دادخواستی ندهد و بحثی انجام ندهد در حقیقت اینها که نمی‌توانند به آن چیزی بدهند و اگر به این می‌خواهید رأی بدهید چون خلاف آنجا است دوسوم رأی می‌خواهد. چون آن بخش دیگر، بخشی است که آیین‌ دادرسی باید تعیین تکلیف کند، ما که نمی‌توانیم آیین‌ دادرسی بدون اینکه فرد درخواست انجام چنین کاری را داشته باشد بگوییم سهم او هم در بخش خصوصی خسارت نبیند. آن دیگر دادگاه می‌خواهد و اینکه شکایت کند و آیین‌ دادرسی رسیدگی می‌کند. چون این خلاف آیین دادرسی است و دقت نشده دوسوم رأی می‌خواهد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد جناب آقای میرتاج‌الدینی این است که قوه قضائیه مکلف است در مواردی که رأی به ابطال واگذاری شرکت‌های دولتی می‌نماید تکلیف اموال خریدار را هم مشخص کند تا بخش خصوصی به خسارت نیفتد.

محمدباقر قاليباف
حضار 216 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

احمد اميرآبادي فراهاني
بخش هزینه‌ای: تبصره 3 ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند. در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، با اولویت طرح‌های آب و فاضلاب کل کشور و استان خوزستان اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسات و شرکت‌های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. درخصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام کند. دولت مجاز است (1) میلیارد دلار از تسهیلات تأمین‌مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند. ج ـ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب ‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف»‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی ‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند. د ـ دولت مجاز است درصورت تأمین (15%) درصد از سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل (2) میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. به شهرداری¬ها اجازه داده می¬شود در صورت تأمین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت به أخذ تسهیلات اقدام کند. خوب همکاران عزیز! اگر اجازه بفرمایید تبصره (3) را آقای رئیس رأی بگیرند، از پیشنهادها بگذریم، اجازه می‌دهید؟ آقای ویس‌کرمی و آقای ذاکر فرمودند که پیشنهاد داریم. بند «الف» تبصره (3) اجازه بفرمایید، ابتدائاً جناب آقای یوسفی از کمیسیون عمران «با اولویت استان‌هایی که تاکنون از این اعتبار استفاده نکرده‌اند» را مطرح می‌کنید آقای یوسفی؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم خلاصه و با حداقل زمان، ممنون می‌شوم.

مجتبي يوسفي
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و وقت‌بخیر دارم و خداقوت. ببینید! در بحث فاینانس که الان اینجا مطرح شده است فاینانس بنا شده کمک بکند به حل مشکلات اعتباری پروژه‌های زیر‌ساختی در حوزه راه، آب و فاضلاب و این موضوعاتی که الان در اقصی نقاط کشور و استان‌های محروم خاصتاً ما دچار مشکل هستیم. چون به هر دلیلی در ادوار گذشته به دلیل عدم اختصاص اعتبار براساس عدالت بعضی از استان‌ها خاصتاً استان‌های محروم الان دچار مشکل هستند که بعضی اوقات مشکلات آب و فاضلاب و مشکلات راه روستایی همه آن‌ها را شاهدیم، اینجا پیشنهاد کمیسیون عمران این است که به جهت حرکت به سمت عدالت براساس اصل (3) قانون اساسی، ما اینجا کمک کنیم اولویت با استان‌هایی باشد که تا الان از این ظرفیت فاینانس چه داخلی و چه خارجی استفاده نکرده‌اند. ببینید! الان بعضی از استان‌ها چه از ظرفیت ماده (56)، چه از ظرفیت فاینانس، چه داخلی و چه خارجی به دلیل ارتباطات گسترده‌ای که در سطح کشور دارند و در پایتخت حامی دارند، آنها توانسته‌اند هم از منابع تملک‌دارایی استفاده بکنند برای حل مشکلات زیرساختی‌شان و هم بیایند از فاینانس استفاده بکنند. بعضی استان‌ها هم هنوز در موضوعات اولیه زیر‌ساختی‌شان مانده‌اند، این به عدالت نزدیک‌تر است و نظر کمیسیون عمران است که حتماً قید استان‌هایی که تا به الان از فاینانس استفاده نکرده‌اند خاصتاً برای پروژه‌های زیرساختی مثل آب و فاضلاب و موضوعاتی مثل راه روستایی ان‌شاءالله استفاده بکنند، همکاران کمک بکنند که ان‌شاءالله این رأی بیاورد.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی متشکرم. اگر مخالف اجازه بفرمایند، دولت مخالف است، کمیسیون هم مخالف است. آقای رئیس پیشنهاد آقای یوسفی را رأی بگیرید. آقای رئیس! دولت مخالف، کمیسیون نظری ندارد.

محمدباقر قاليباف
حضار 217 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را آقای علی‌پور‌خنکداری دارند؟ آقای علی‌پور «با اولویت طرح‌های آب و فاضلاب» را بفرمایید.

کمال علي پورخنکداري
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم من کوتاه عرض بکنم، خیلی ممنون که به پیشنهاد قبلی کمیسیون عمران که توسط آقای یوسفی مطرح شد رأی دادید. این موضوع، موضوع مهمی بود و حالا که بحث خوزستان که جای خودش هست و در بودجه نیز هست، اما خیلی از استان‌ها در بحث فاینانس و تأمین ‌مالی چه داخلی و چه خارجی خیلی ورود پیدا نکرده‌اند و این موضوع خیلی مهم بود. موضوع مهم دیگری که اینجا در بحث فاینانس آورده شده است، ببینید دوستان، همکاران عزیز! ما در یک جاهایی که دولت مشکل دارد می‌خواهیم از تأمین مالی فاینانس داخلی یا خارجی استفاده بکنیم. حالا چرا بیاییم فقط به یک موضوع یا دو‌ موضوع آن توجه بکنیم؟ اینجا نگاه بکنید در داخل لایحه، مربوط به آب و فاضلاب را آورده است. پیشنهاد من این است که همکاران در بحث آب و فاضلاب «با اولویت طرح‌های آب و فاضلاب و مهار آب و طرح‌های ریلی» اضافه بشود، چون الان یکی از موضوعات مهمی که در کشور به آن احتیاج داریم بحث حمل و نقل ریلی است. اعتبارات تملک دارایی‌هایی که در بودجه دیده شده در واقع کفاف تکمیل راه‌های ریلی را نمی‌دهد، ما اگر بتوانیم از تأمین ‌مالی فاینانس داخلی و خارجی استفاده بکنیم و حمل و نقل ریلی را به اتمام برسانیم. از این محل بتوانیم کارهای پروژه‌های عمرانی خودمان را خصوصاً در بحث حمل و نقل ریلی انجام دهیم. امروز هم در بخش مسافر، خصوصاً در بخش حمل بار و حمل کالا با مشکل مواجه هستیم. جاده‌های ما خیلی نمی‌تواند حمل کالاهای سنگین را به عهده بگیرد. اگر بتوانیم از بحث تأمین ‌مالی فاینانس خارجی، اینجا پیشنهاد من این است که دو‌ مورد را توجه داشته باشند که کشور با مشکل مواجه است: یکی بحث مهار آب و سیلاب است و می‌شود در سدها استفاده کرد که الان داریم استفاده می‌کنیم و همچنین طرح‌های ریلی. ان‌شاءالله همکاران عزیز به این دو موضوع توجه داشته باشند که فاینانس داخلی و خارجی در جای خودش هزینه بشود.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنون. اگر مخالف اجازه بفرمایند، که اجازه دادند، خیلی ممنون، دولت! موافق هستید با ریلی و مهار آب‌ها؟

سید حمید پورمحمدی
ببینید دوستان! چون ممکن است این پیشنهادات تکرار بشود من برای اینکه وقت مجلس گرفته نشود این توضیح را می‌دهم. ببینید! فاینانس تأمین ‌مالی و خارجی برای تمامی طرح‌هایی میسر است که شرکت‌های دولتی متقاضی آن باشند، اصلاً نه موضوعیت استانی دارد نه موضوعیت طرحی دارد. الان اگر نیروگاه‌ها بیایند شورای‌ اقتصاد این کار را انجام می‌دهد، اگر شرکت زیرساخت بیاید این کار انجام می‌شود، اگر شرکت‌های بخش کشاورزی بیایند این کار انجام می‌شود. وقتی شما مکرر بنویسید با این اولویت و با آن اولویت اگر همه چیز اولویت داشته باشد یعنی ما کار عبث کرده‌ایم، کار بیهوده است، الان ساز و کار کاملاً مشخص است الان هم بنده به عنوان کسی که شورای اقتصاد را اداره می‌کند، هرکدام از دستگاه‌ها در هر طرحی که دارند، هر کدام از شرکت‌های دولتی هر طرحی که در زمینه آب...

احمد اميرآبادي فراهاني
آقای دکتر پور‌محمدی! خود شما گفتید «به منظور تأیید اولویت» یعنی خود شما «اولویت» را آورده‌اید. نوشتید «به منظور تأیید اولویت» بعد در انتها نوشتید «با اولویت طرح‌های آب و فاضلاب». وقتی خود لایحه دولت «اولویت» آورده است، خوب، نماینده محترم هم «اولویت» می‌گذارد دیگر.

سید حمید پورمحمدی
خواهش می‌کنم به عرض بنده عنایت بفرمایید! آن قسمتی که شما دارید می‌فرمایید تعیین اولویت، Procedure اجرایی کار است، وقتی که دستگاه درخواست می‌کند می‌آید در شورای اقتصاد و آنجا تصمیم‌گیری می‌‌شود که آیا اساساً این پروژه به درد کشور می‌خورد یا نمی‌خورد. اولویت از آن حیث معنا دارد، نه اولویت بخشی، نه اولویت منطقه‌ای. یعنی هر کدام که دستگاه اجرایی بگوید که من رفته‌ام با یک فاینانسور خارجی با یک سرمایه‌گذار خارجی کارم را آماده کرده‌ام، آماده گشایش اعتبارات اسنادی هستم، بیایید همین فردا برایش این کار را انجام بدهیم، حالا می‌خواهد در شهرستان باشد، در دهستان باشد، در بخش باشد یا در سطح ملی، هیچ محدودیتی ندارد. من صرفاً به خاطر اینکه این هم چون ممکن است مثل تبصره‌های قبلی هر یک از دوستان یک موضوعی را بیان بکنند، احساس می‌کنم فقط وقت‌تان گرفته می‌شود. بنابراین هر نماینده محترمی که با هماهنگی دستگاه اجرایی‌اش برای یکی از طرح‌های عمرانی کشور امکان فاینانس فراهم شد گفتند می‌خواهیم آن را انجام بدهیم قدمتان روی چشم و ما با کمال میل در خدمت‌تان هستیم، برویم اجرایی‌اش بکنیم، واقعاً نیاز به این موارد نیست وقت‌تان گرفته می‌شود و دولت هم مخالف است.

محمدباقر قاليباف
خیلی ممنون! کمیسیون نظر ندارند. آقای امیرآبادی بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
بله آقای رئیس! کمیسیون هم نظری ندارد. اعلام رأی بفرمایید دو‌سوم نیاز ندارد. پیشنهاد‌شان «اولویت مهار سیلاب‌ها و طرح‌های ریلی» است.

محمدباقر قاليباف
حضار 217 نفر، (امیرآبادی‌فراهانی ـ همکاران مشارکت بفرمایید. آن عزیزانی که در آن انتها ایستاده‌اند من نامشان را نبرم عزیزان ما هستند، آن عزیزی که از صبح چیزی رأی نداده است در آن انتها ایستاده است دیگر مجبورم اسمش را ببرم) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را جناب آقای دهمرده دارند، تشریف ندارند؟ آقای صباغیان مطرح بفرمایند تا اگر آقای دهمرده تشریف بیاورند خدمت‌شان خواهیم بود. آقای صباغیان بفرمایید.

محمدرضا صباغيان بافقي
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب دارم خدمت نمایندگان محترم. آقای قالیباف! اجازه بفرمایید من یک نکته‌ای دارم خیلی کوتاه عرض می‌کنم. (امیرآبادی‌فراهانی ـ آقای صباغیان وقتمان خیلی کم است، شما هر وقت می‌خواهید مخالف و موافق صحبت کنید یک نکته را می‌خواهید بگویید، وقتمان خیلی کم است خواهش می‌کنم موضوع را بفرمایید). ما سرگرم بودجه هستیم بحثی بیرون مطرح است که بیمه شخص ثالث می‌خواهد برای افراد مشخصی هنگامی که بیمه می‌کنند باید در بیمه ثبت بشوند و این واقعاً اگر اتفاق بیفتد، من حالا نمی‌دانم، بعضی‌ها تأیید کردند، تکذیب کردند این از فتنه بنزین بدتر خواهد بود. این را مواظب باشید حتماً بررسی بشود این ورشستگی و کوتاهی‌های مدیریتی را نخواهند با فشار بر مردم جبران بکنند. و اما پیشنهاد؛ پیشنهاد من به نمایندگان محترم این بوده است که ما بعد از «شرکت‌های دانش‌بنیان»، «واحدهای فناوری مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری» را اضافه بکنیم. به هر حال همه شما مستحضرید که این مراکز هم نوپا هستند و هم تأثیر بسیار مهمی در رشد و توسعه علمی کشور دارند. خصوصاً در بحث تحریم‌های اقتصادی و مبارزه با کرونا اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌اند. اگر دوستان صلاح بدانند ما این بخش و این مراکز را از کمک و به اصطلاح حمایت محروم نکنیم. پیشنهاد این بود که بعد از «شرکت‌های دانش‌بنیان»، «واحدهای فناوری مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری» اضافه بشود.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد آقای صباغیان مشخص است، مخالف محترم اجازه می‌فرمایند، اجازه دادند، خیلی ممنون. دولت و کمیسیون مخالف هستند. آقای رئیس! رأی‌گیری بفرمایید.

محمدباقر قاليباف
حضار 219 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را همکار عزیزمان جناب آقای دهمرده دارند. آقای دهمرده! کدام ردیف را می‌فرمایید؟

حبيب اله دهمرده
پیشنهاد دهنده
یک نفر دیگر را بفرمایید.

احمد اميرآبادي فراهاني
می‌خواهید یک نفر دیگر مطرح کند بعد شما؟ (دهمرده ـ بله) چشم. آقای رحیمی‌مظفری بفرمایید.

عبدالعلي رحيمي مظفري
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای امیرآبادی! خیلی خلاصه خدمت‌تان عرض بکنم، نهادهای عمومی غیردولتی اطلاق آن به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان است ولی متأسفانه بنیاد مستضعفان در خیلی از این موارد موفق نمی‌شود دولت را راضی کند. یک خواهش داریم این اصلاح عبارتی است که شفاف کند تا ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان این دو نهاد انقلابی مشمول این استفاده بشوند. من دیگر وقت مجلس را نمی‌گیرم.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنون! کاملاً روشن است پیشنهاد آقای رحیمی این است که بعد از «نهادهای عمومی غیر‌دولتی» عبارت «ستاد اجرایی فرمان امام (رحمه الله علیه) و بنیاد مستضعفان» اضافه بشود. می‌خواهند تصریح بشود. (پورمحمدی ـ جزء نهادهای حقوقی است) مخالف اگر اجازه بدهند، موافق هم صحبت نمی‌کند. کمیسیون نظری ندارد. آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید. همکاران مشارکت بفرمایند خواهش می‌کنم.

محمدباقر قاليباف
حضار 219 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

احمد اميرآبادي فراهاني
پیشنهاد بعدی را جناب آقای دهمرده دارند، بفرمایید. «شرکت‌های خلاق» را می‌خواهید پیشنهاد بدهید؟

حبيب اله دهمرده
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین آقای دکتر! دو تا پیشنهاد دارم. دومی را می‌گویم. تقدیر و تشکر. عرض شود خدمت شما مطلبی که من می‌خواهم مطرح بکنم و از سروران خواهش می‌کنم یک مقدار توجه بفرمایید، این قسمت فوق‌العاده مهم است، الان هم عرض می‌کنم خود معاونت علمی و فناوری روی این تأکید دارد که هر کجا مطلب دانش‌بنیان است شرکت‌های خلاق اضافه بشود. یک مثالی عرض کنم خدمت شما سروران، در همه دنیا که روی این سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مثلاً در کشورهای پیشرفته چیزی حدود (2700) یا اعدادی از این قبیل بار ‌مالی دارد، گردش مالی دارد. در ایران چون قسمت اول هایتک است نمی‌تواند هر کسی استفاده بکند، ولی اگر این اضافه بشود، عدد هم آنها نمی‌خواهند، مربوط به خودشان است، از همان محل زمینه ورود اینها را فراهم می‌کنند. اینجا یعنی تولید ثروت، همان علم و مطالبی که همه بزرگان مخصوصاً حضرت آقا دنبال می‌کرد در آن جا دارد. البته مطلب بسیار هست، خواهشی که من دارم این است که من در یک دانشگاهی درس می‌خواندم، هر سال اینها سمینار هفته‌ای می‌گذاشتند، تمام متخصصین دنیا می‌آمدند، مشکلات‌شان را مطرح می‌کردند، اینها مدرک تحصیلی نداشتند ولی در همان قسمت خیلی از گیر و گرفتاری‌ها برطرف می‌شد، اکثر اینها تجربی بودند و حتی خیلی از دانشجوهای فوق‌لیسانس و دکتری رساله‌ دکتری‌شان را از همان‌جا انتخاب می‌کردند، هم مشکل کارخانه‌های‌شان حل می‌شد و هم اینها مدرک تحصیلی می‌گرفتند. بنابراین یک روش نو و جدیدی است، اتفاقات قشنگی رخ داده است، در تمام استان‌ها می‌توانیم استفاده کنیم. الان در هر استانی یک خانه خلاق به وجود آمده است در حالی که می‌توانند هزاران مطلب دیگری را از این طریق حل کنند. خواهشی که من از سروران دارم، در این زمینه مساعدت بفرمایند یک رأی مثبت بدهند، یک اتفاقی رخ بدهد. پول هم اینها نمی‌خواهند، عددی هم نمی‌خواهند ولی پشت این اضافه بشود، معاونت علمی و فناوری که کارهای خوبی هم انجام دادند، با این مسائل سروکار دارند و درخواست‌شان این است. من هم به عنوان یک استاد دانشگاه که تجربه دارم خواهش می‌کنم در این زمینه مساعدتی بشود این رأی بیاورد. ممنون و سپاسگزارم از همه سروران.

احمد اميرآبادي فراهاني
خیلی ممنونم. اگر مخالف اجازه بفرمایند. ایشان می‌خواهند «شرکت‌های خلاق» بعد از «شرکت‌های دانش‌بنیان» اضافه بشود. دولت و کمیسیون مخالف هستند. آقای رئیس! رأی بگیرید خواهش می‌کنم.

محمدباقر قاليباف
حضار 220 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

احمد اميرآبادي فراهاني
«شرکت‌های خلاق» بعد از «شرکت‌های دانش‌بنیان» اضافه شد. پیشنهاد بعدی را همکار عزیزمان جناب آقای ویس‌کرمی دارند، آقای ویس‌کرمی ردیف (10) را می‌فرمایید؟ بله بفرمایید. بعد از «خوزستان» می‌خواهید «لرستان» هم اضافه بشود.

مهرداد ويس کرمي
پیشنهاد دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم حکومت با کفر دوام پیدا می‌کند، اما با ظلم هرگز. همانطور که عزیزان مستحضر هستند استان لرستان در پرانتز میان خشکسالی و سیل گرفتار آمده است، به واسطه بارش‌هایی که انجام می‌شود ما متأسفانه دچار سیل می‌شویم فقط سیل سال 98، (800) میلیارد تومان به شهر خرم‌آباد خسارت زد و متأسفانه فقط (80) میلیارد تومان آن پرداخت شد و همین حالا آبفای استان ما بیش از (200) میلیارد تومان بدهی دارد. خوب اگر بحث خوزستان است که باید هم باشد و شرایط خوزستان هم مشابه شرایط ماست و اتفاقاً آب‌های لرستان است که می‌رود و خوزستان را غرقاب می‌کند. به نظر بنده حتماً عزیزان بزرگواری بفرمایند به عنوان مجلس انقلابی، به عنوان شعار محرومیت‌زدایی و حقی که بالاخره این مردم محروم به گردن همه ما دارند، ما (5/0) درصد حجم مخازن کشور را عزیزان بیشتر نداریم، خواهش می‌کنم به خاطر خدا این حرف را گوش کنید. (5/0) درصد مخازن کشور در استان لرستان است. به واسطه ظلمی که دولت و وزارت نیرو در طول سالیان متمادی به این استان کرده است در حالی که (12) میلیارد متر ‌مکعب در سال آب از استان ما خارج می‌شود که (8) میلیارد آن تولید استان است. من خواهش می‌کنم این را در کنار مردم شریف خوزستان که ما همیشه در خطرها همراهشان بودیم برادران ما هستند، پشتیبان هم بودیم، خواهش می‌کنم این را به عنوان استانی به آن نگاه نکنید به عنوان یک قطعه‌ای از کشور ایران که دارد به آن ظلم می‌شود و همین آماری که من عرض کردم را تمام سدهای لرستان اگر بهره‌برداری بشوند حتی آنهایی که در دست مطالعه هستند، دولت جمهوری اسلامی در طول (40) سال کمتر از (1) درصد حجم مخازن کشور را به استان لرستان اختصاص داده است. خواهش می‌کنم، به خاطر اینکه مجلس انقلابی نشان بدهد که واقعاً طرفدار فقرا و محرومین است، با آن حق بزرگی که مردم لرستان در مورد امنیت این کشور دارند، عزیزان! در عملیات مرصاد فقط از یک روستای لرستان (200) نفر روستایی با اسلحه خودشان رفتند جلوی منافقین ایستادند و لرستان به نظر بنده مورد ظلم تاریخی قرار گرفته است. از این تریبون عرض می‌کنم که تمام مسئولین کشور این ظلم تاریخی را بپذیرند و به گردن بگیرند و مجلس انقلابی در جهت رفع آن تلاش بکند. من خواهشم این است که به این صورت قید بشود که «به ویژه استان لرستان و خوزستان» ما توقع زیادی از شما عزیزان نداریم، می‌خواهیم کنار استان خوزستان، آبی که خوزستان از لرستان می‌گیرد از بالا مدیریت بشود خواهش می‌کنم در کنار استان خوزستان، استان لرستان را هم مجلس با یک رأی انقلابی ان‌شاءالله یاری بفرمایند. متشکرم، عذرخواهی می‌کنم از اینکه به واسطه‌ مظلومیت گاهی صدایمان بالا می‌رود.

روح اله متفکرآزاد
آقای رئیس! قبل از مخالف اگر اجازه بفرمایید تذکر آیین‌نامه‌ای دارند. جناب آقای مجید نصیرائی بفرمایید.

محمدباقر قاليباف
بفرمایید.

مجيد نصيرائي
تذکر آیین نامه
بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم آقای دکتر! یک موضوعی تا حالا چند بار پیگیری شده، من ماده (22) بند (11) را تذکر دارم، چندبار پیگیری و تذکر داده شده. ما خدمت حضرت‌عالی هم رسیدیم، چندین مرتبه فرمایش کردید که این قصه پیگیری شود و آن هم این است که در جلسه (776) مورخه 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک مصوبه‌ای را درخصوص ادغام بعضی از مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها داشتند. پنج سال است هیچ اتفاقی نیفتاده، آقایان هیچ قدمی برنداشتند، در این ماه‌ها و روزهای آخر کار که دولت دارد می‌رود این حرکت را شروع کرده‌اند. کلی تبعات و مسأله اجتماعی درست کرده‌اند، بدون اینکه کار کارشناسی کنند، بدون اینکه بررسی کنند، بدون اینکه نسبت به موضوع با ارکان مختلف مشورتی انجام بدهند. وزیر محترم علوم به دور از هرگونه همفکری همین‌طور شروع کردند این ادغام و این نامه زدن‌ها و متأسفانه کلی مسأله اجتماعی درست کردند، بدون هیچ‌گونه مشورتی. ما این را چند بار به آقایان گفتیم، چند بار تذکر دادیم، محضر حضرت‌عالی چند بار رسیدیم، اما نمی‌دانیم آقایان چه اصراری دارند در این روزهای آخر مدام مسأله در کشور درست کنند، مدام تبعات اجتماعی درست کنند. متخصص حاشیه درست کردن در مسائل کشور هستند. ما از شما انتظار داریم نسبت به این موضوع یک ورود جدی بفرمایید، این درست نیست که آقایان این کار را شروع کردند.