بسم الله الرحمن الرحیم صبح همکاران، برادران و خواهران گرامی خودم بخیر باشد و با عرض سلام به ملت شریف ایران. جلسه با حضور 209 نفر رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه هشتاد و ششم روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه 1400 هجری‌شمسی ‌مطابق با بیست و هشتم شعبان‌المعظم 1442 هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان (اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان). 2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور (اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان). 3 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان). 4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده. 5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 6 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن. 7 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل. 8 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل. 9 ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس). 10 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی (در اجرای تبصره 1 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس). 11 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره 1 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس).

تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید.

از قاری محترم‌مان جناب آقای ابوالفضل قدیانی تقدیر و تشکر می‌کنم. ترجمه آیات را بفرمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان «اما کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب کرده‌اند بهشتی‌اند و آنجا ماندنی، البته هر کس را فقط به اندازه توانش مسئول می‌دانیم. در آنجا هرگونه کینه و کدورتی را از دل‌هایشان می‌زداییم، از زیر پایشان جوی‌ها روان است و می‌گویند خدا را شکر که ما را به این نعمت‌ها رساند، اگر خدا دست‌مان را نمی‌گرفت محال بود به این نعمت‌ها برسیم، وعده‌های فرستاده‌های خدا واقعاً درست از آب در آمد. بالاخره ندایی گوش‌شان را نوازش می‌دهد، این است آن بهشتی که عوض کارهایتان برایتان به یادگار مانده است». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. آقای رئیس! با اجازه اسامی غایبین و متأخرین را قرائت می‌کنم. (رئیس ـ بفرمایید) آقایان: ولی اسماعیلی، عبداله ایزدپناه، فرهاد بشیری، احمد جباری، علی جدی، یوسف داودی، جلال رشیدی، علیرضا زندیان، اصغر سلیمی، حسن شجاعی، سیداحسان قاضی‌زاده، غلامرضا منتظری، سیدنظام‌الدین موسوی و سیدغنی نظری.

مطلع شدیم که جناب آقای محمد کرمی‌راد نماینده محترم مردم شریف کرمانشاه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان خوب دوران دفاع مقدس به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به خانواده داغدار و معزز ایشان و همچنین مردم شریف کرمانشاه تسلیت عرض می‌کنیم و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگانشان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم. همچنین جناب آقای علی شوشتری نماینده محترم مردم شریف نیشابور و فیروزه در دوره دوم مجلس شورای اسلامی هم به رحمت ایزدی پیوستند. این مصیبت را به خانواده داغدار ایشان و دوستان ایشان و به ویژه مردم شریف نیشابور و فیروزه عرض تسلیت داریم و برای آن مرحوم هم طلب مغفرت و برای بازماندگان هم صبر و اجر از خداوند متعال خواستاریم. همچنین همشیره برادر گرامی‌مان کیوان مرادیان نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترم‌شان هم عرض تسلیت داریم و برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

دستور اول را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیز و ملت شریف ایران اسلامی. آقای رئیس! من قبل از اینکه دستور را عرض کنم فقط به استحضار همکاران عزیز برسانم که امروز شماره صندلی‌های فرد در صحن حضور دارند، شماره‌های زوج در تلفیق و مشروطه هستند. آقای رئیس! اولین دستور گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان، اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان است که کمیسیون محترم کشاورزی گزارش رفع ایراد را داده‌اند که من برای رأی‌گیری قرائت می‌کنم: «یک تبصره به ¬عنوان تبصره (2) به شرح زیر به ماده¬واحده الحاق و کلمه «تبصره» به عبارت «تبصره (1)» اصلاح می¬شود: تبصره 2 ـ رعایت ضرورت برای معدوم نمودن محموله¬های موضوع بند (3) ماده (4) این موافقتنامه الزامی است». آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

این لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان است، به شکلی که اصلاح شده به رأی دوستان می‌گذاریم. حضار 230 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. دوستان لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (179) رأی تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.

در جهت رفع ایراد اصل (15) قانون اساسی شورای نگهبان اصلاح زیر صورت گرفت: «در متن موافقتنامه واژه «ژرم پلاسم» به عبارت «بافت‌زای گیاهی (ژرم پلاسم)» تغییر یافت». آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

حضار 233 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (189) رأی تصویب شد.

دستور بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان است. ایراد اول شورای نگهبان این بود که «جزء (1) بند «الف» ماده‌واحده، نسبت به نحوه اجرای احکام موضوع این جزء، در مورد نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد». مصوبه کمیسیون این است: «جزء (1) بند «الف» ماده¬ واحده به شرح زیر اصلاح می¬شود: 1 ـ ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی». آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

حضار 234 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.

آقای دکتر! ایراد بعدی شورای نگهبان این بوده که «جزء (2) بند «الف» ماده¬واحده، نسبت به نحوه اجرای احکام موضوع این جزء، در مورد نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد. بعد هم در جزء (2) بند «الف»، تعریف نظام پرداخت اعتباری ابهام دارد». مصوبه کمیسیون این است: «جزء (2) بند «الف» ماده¬واحده به شرح زیر اصلاح می¬شود: 2 ـ استقرار کامل نظام پرداخت به ذی¬نفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذی¬نفع نهایی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی». آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

حضار 234 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (194) رأی تصویب شد. جناب آقای صباغیان! اگر تذکر شما در دستور است بفرمایید.

آقای رئیس! تذکر دارم.

چشم، ظاهراً نوبت ایشان از جناب‌عالی جلوتر است، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. جناب آقای رئیس! من اخطار اصل (52) را دارم. ببینید! در جزء (1) ایراد ما این است که می‌گوید «ابهام در نهادهای امنیتی و نظامی»، ایراد شورای نگهبان است. منتها ما اینجا رفع ایراد کردیم «رعایت ملاحظات امنیتی و نظامی». اینجا ردیفی مشخص نیست، طبیعتاً ما دست دولت را باز می‌گذاریم که هر بودجه منابع و هزینه‌ای را که ایشان خواست به طور شفاف اعلام نکند، طبیعتاً می‌گوید این ملاحظات امنیتی داشته است. این رفع ابهام نشده است، فکر می‌کنم که حتی ابهام را ما داریم بیشتر می‌کنیم. ایراد من این بود، یکی، دو تا ایراد هم حالا برای بند بعدی است. این ایراد من برای جزء (1) بود، در جزء (2) هم ایرادی که در بند «الف» است، این هم اخطار اصل (94) است که شورای نگهبان در این اصل (94) دو تا وظیفه دارد، ایراد قانون اساسی و احکام اسلام. آقای قالیباف! حالا نمی‌دانم از بند (2) رد شدید یا رد نشدید. اینجا ایراد قانون اساسی یا احکام اسلام نیست، بلکه مجلس یک مصوبه‌ای دارد و اشکال خاصی هم ندارد. حالا اگر این دو تا را اظهارنظر بفرمایید ممنون می‌شوم.

جناب آقای صباغیان نگاه کنید! شورای نگهبان در این بخش جزء (2) که اشاره می‌کنید هم به قانون اساسی اگر مشکلی باشد، هم در حوزه احکام است، هم بحث سیاست‌های کلان است، اینها موضوعاتی است که باید مدنظر باشد. بهرحال وقتی که اشکالی را می‌گیرند، حالا چه این و چه آن بحث مربوط به جزء (1) بند «الف» که جناب‌عالی برای نیروهای امنیتی و نظامی اشاره کردید، اولاً این اصلاحات در کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان بحث می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. معنی این ملاحظات هم این نیست که آنها ضوابط و مقررات را رعایت نکنند. در تصویب قانون هم سقف و ردیف آنها مشخص است، بودجه‌های سری و بودجه‌های عادی‌شان مشخص است، در همان قالب کار را انجام می‌دهند. احتمالاً ممکن است شورای نگهبان اشکالی در حوزه آیین‌نامه‌ها و نحوه رسیدگی داشته است، نظر این شده که آنها با ملاحظات امنیتی و نظامی که قواعد خودشان است مدنظر باشد. حالا طبقه‌بندی، نوع رسیدگی، اینگونه بوده است. حتماً در کمیسیون به توافق رسیده‌اند که اینجا مطرح شده است.

«در جزء (3) بند «الف» منظور از ساماندهی پرداخت‌های حمایتی ابهام دارد. جزء (3) بند «الف» از این جهت که آیا در ثبت و ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی، حرمت افراد رعایت می¬شود یا خیر ابهام دارد». مصوبه کمیسیون برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان: «جزء (3) بند «الف» ماده¬واحده به شرح زیر اصلاح می¬شود: 3 ـ ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت¬کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی». آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

تذکر در دستور دارم.

بفرمایید.

جناب آقای سلیمی تذکر دارند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس ببینید! ایراد شورای محترم نگهبان در همین بند «الف» جزء (3) این است که آیا در ثبت و ساماندهی کلیه پرداخت‌ها حرمت افراد رعایت می‌شود یا نه؟ این ایراد است. کمیسیون محترم این عبارت را برای رفع این ایراد آورده که آیا حرمت افراد رعایت می‌شود یا نه، یعنی بایست توضیح داده شود که مثلاً حرمت افراد رعایت می‌شود، ما این ساز و کار را در نظر می‌گیریم. کمیسیون محترم در اصلاح، یعنی برای رفع ایراد عبارتی آورده که ابهام برطرف نمی‌شود. آقایان در کمیسیون برای رفع ایراد اینطور فرموده‌اند: ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت‌کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه با رعایت سطوح دسترسی. منظور از «سطوح دسترسی» چیست؟ یعنی ابهام اینجاست، یعنی ایراد شورای محترم این بوده که آیا حرمت افراد رعایت می‌شود یا نه. این نکته‌ای که جناب‌عالی فرمودید که با حضور عضوی از اعضای حقوقدان محترم شورای نگهبان ایرادات بررسی می‌شود، این حرف درستی است، اما واقعیت این است که بسیاری از اوقات چون یک عضو است، شورای نگهبان (12) نفر هستند، رأی‌گیری می‌شود، بسیاری از اوقات در کمیسیون عزیز ما از شورای محترم نگهبان آمده، دوستان در شورای محترم نگهبان اصلاحیه مجلس را باز ایراد گرفته‌اند، یعنی بار دوم بازگشت داده شده است. نمونه‌های فراوانی است، در همین دوره هم داشتیم. این به نظر می‌رسد که باید دقت بیشتری در کمیسیون انجام می‌شد، عبارت به نحوی نوشته شود که باز مورد ایراد واقع نشود. یعنی ابهام برطرف شود، الان واقعیت این است که این عبارت چندپهلو است، چند معنا دارد و ابهام به قوت خودش باقی است. در آن اصلاحیه در دستور اول هم بنده یک مطلبی داشتم که چون وقت گذشت، یعنی الان مجلس به رفع ایراد شورای محترم نگهبان رأی داد کاری نمی‌شود کرد. ولی به نظر می‌رسد که ایراد برطرف نشد، متشکرم.

اجازه بدهید! اگر کمیسیون در این زمینه توضیحی دارد بفرماید.

من هم بگویم بعد توضیح بدهند.

شما بفرمایید، بعد کمیسیون آماده باشد توضیح بدهد.

آقای رئیس! من هم نسبت به این مسأله اخطار (110) دارم، حالا آقای سلیمی تذکر دادند، من اخطار اصل (110) دارم. آقای رئیس ببینید! در حقیقت اساسنامه کمیته امداد حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده یکی از بندهای اساسنامه این است که باید افرادی که به ایشان کمک می‌شود لیست‌شان منتشر نشود و حرمت افراد باید حفظ شود. اینجا براساس این حکم گفته‌اند که کلیه افراد دریافت‌کننده کمک باید در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت ثبت‌نام کنند و اسامی‌شان ثبت شود. این برخلاف اساسنامه کمیته امام حضرت امام است و بر همین اساس چون این اساسنامه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، با اصل (110) مغایرت دارد. سطوح دسترسی هم مشکل را حل نمی‌کند، پیش‌بینی من این است که باز هم شورای محترم نگهبان به این ایراد خواهد گرفت، چون در اساسنامه گفته که هیچ‌کس نباید در جریان پرداخت به آن افراد قرار بگیرد. اینجا الان به نظر می‌رسد که اگر اسامی این افراد در یک سامانه‌ای ثبت شود، سطوح را بعداً می‌توانند تا سطح پایین تعریف کنند. همه مدیران و کارکنان آن دستگاه و وزارت رفاه می‌توانند به اسامی افراد دسترسی داشته باشند و امکان انتشار پیدا کنند. بنابراین این ایراد به نظر من هنوز رفع نشده، حالا کمیسیون محترم، سخنگوی کمیسیون یا کسی که توضیح بدهد، من درخواست دارم که شما این اخطار را بپذیرید.

حالا اجازه بدهید کمیسیون توضیح بدهد.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح‌بخیر محضر نمایندگان محترم، همکاران عزیز و مردم بزرگوار ایران. همان‌طور که مستحضرید در بحث اصلاح ساختار یکی از بحث‌های بسیار جدی پرداخت‌های حمایتی است. عزیزان مستحضرند، الان کسانی که در حوزه‌های انتخابیه خودشان هستند متأسفانه یک عدم هماهنگی و برنامه‌ریزی را ما در حوزه پرداخت‌ها داریم. بعضاً دو خانواده کنار هم، یک نفر هم از کمیته امداد، هم بهزیستی، هم خیریه‌ها و جاهای مختلف دارد کمک دریافت می‌کند و یک خانواده با شرایط بعضاً برابر متأسفانه از این کمک‌ها بهره‌مند نمی‌شود. ابتدا کمیسیون اینجا آورده بود ساماندهی کند، یعنی همه پرداخت‌ها بیاید در یک سامانه‌ای قرار بگیرد و ساماندهی و ثبت مدنظر بود. به جهت همین اخطار (110) که جناب آقای دکتر امیرآبادی فرمودند و در جلسه‌ای که با نمایندگان شورای نگهبان و همین‌طور کمیته امداد داشتیم، بحث ساماندهی را درست می‌فرمایند، مغایر اصل (110) قانون اساسی بود، لذا بحث ساماندهی حذف شد. اما اینکه افراد ثبت شوند و ما دقیقاً بدانیم جمعیتی که دارند کمک‌های حمایتی می‌گیرند، این در آن جلسه‌ای که ما با کمیته محترم امداد و همچنین دوستان شورای نگهبان داشتیم، این مسأله مغایر اصل (110) تشخیص داده نشد. دوستان ببینید! ضمن اینکه در اینجا سطوح دسترسی در قانون معنا دارد. یعنی اینکه همین الان در کمیته امداد چقدر کارمند دارند؟ همه آنها ممکن است دسترسی داشته باشند. در شهرستان، اینکه ما بگوییم براساس اساسنامه کمیته امداد هیچ‌گونه دسترسی نباید باشد که اصلاً امر غیرواقعی است. منظور قانونگذار از اینکه دسترسی نباشد، یعنی حرمت آن خانواده‌ای که دارد کمک دریافت می‌کند باید رعایت شود. در اینجا هم تنها چیزی که دارد اتفاق می‌افتد اسامی کمک‌گیرندگان در یک سامانه‌ای جمع می‌شود، آن هم به جهت اینکه ما بتوانیم یک هماهنگی ایجاد کنیم. این به هیچ عنوان با آن اصل (110) که دوستان می‌فرمایند مغایرت ندارد. در مورد نکته جناب آقای سلیمی هم، جناب آقای سلیمی! سطوح دسترسی در قانون کاملاً معنا دارد. آن چیزی که ابتدا در مصوبه آمده بود، این احتمال را می‌داد که این اسامی در اختیار همه باشد، یک سامانه‌ای باشد که همه دسترسی داشته باشند. اما وقتی ما سطوح دسترسی می‌گذاریم، یعنی اینکه برخی از اطلاعات را فقط عالی‌ترین مقام آن سازمان می‌تواند دسترسی داشته باشد و به همین ترتیب تا سطوح پایین‌تر. عزیزان! لذا من فکر می‌کنم اگر ما به دنبال اصلاح ساختار بودجه باشیم یکی از مسائل مهم همین بحث‌های حمایتی است. ما باید از یک جا این نظم‌دهی را آغاز کنیم و ما در این حکم اقل حکم را دیدیم. یعنی نه ساماندهی را دیدیم، نه دخالت در میزان پرداخت‌ها را دیدیم. تنها چیزی که ما اینجا آوردیم و انتظار است مجلس شورای اسلامی ان‌شاءالله به این رأی مثبت بدهد، حداقل چیز این است که حداقل اسامی اینها در یک جا متمرکز ثبت شود و همه نمایندگان عزیز هم که در حوزه‌های انتخابیه هستند تأیید می‌فرمایند که این نابسامانی و ناهماهنگی وجود دارد. آن اخطار (110) هم براساس نظر حقوقدانان شورای نگهبان با این متنی که ما الان نوشتیم تحقیقاً رفع شده و جای نگرانی نیست. ممنونم.

آقای امیرآبادی! اجازه بدهید. دوستان! من به همکاران عزیز یادآوری کنم، اگر خاطر دوستان باشد وقتی خود این بحث در احکام بودجه در صحن مطرح بود، همان زمان بحث این شد که اگر ما بحث ساماندهی را بیاوریم، جناب آقای مصری حتماً خاطرشان هست، آن موقع به این موضوع اشاره کردند که ممکن است این اطلاعات مربوط به حوزه کمیته امداد امام موظف شود که همه اینها را به سامانه وزارت رفاه ببرد. این بحث خیلی در صحن مطرح شد. آنجا تصمیم قطعی این شد، آن بخش از درآمدهایی که این نهادها دارند که از محل بودجه عمومی، یعنی در بودجه سالیانه بودجه عمومی تصویب می‌شود، آن بخش حتماً باید در سامانه وزارت رفاه ثبت شود و این ثبت و ساماندهی از این باب بود و ما روی این بحث در آن جلسه اصرار داشتیم. من فکر می‌کنم الان هم همین‌طور که کمیسیون اینجا «ثبت و ساماندهی» را نوشته، در سقف بودجه‌های عمومی که مجلس تصویب می‌کند، باید گزارش اینها مشخص شود که اینها کجا هزینه شده، چگونه هزینه شده، نظارت را بتوانند انجام بدهند. حالا برای این نظارت به خاطر آن نکته‌ای که الان در کمیسیون برای ساماندهی اشاره کردند، طبیعتاً اینهایی که می‌خواهند نظارت کنند باید دسترسی داشته باشند، هر نرم‌افزاری هم که باشد سطح دسترسی را تعریف کرده است. اگر بخش مسئولین هستند که باید نظارت کنند که این بودجه کجا رفته است. آنها باید دسترسی داشته باشند، نرم‌افزار هم آنجا هست. آنهایی که صلاحیت ندارند دسترسی داده نشده است. لذا من فکر می‌کنم از این جهت حرمت هم تأمین شده است. لذا اخطاری هم که آقای امیرآبادی اشاره کردند، من آن را هم وارد نمی‌دانم. چون اینها در صحن مفصل بحث شد، صحبت شد. لذا هم ثبت لازم است، هم ساماندهی، فقط برای بودجه‌های عمومی که در سامانه می‌آید. سامانه هم براساس دسترسی آنهایی که در قانون به ایشان اجازه می‌دهد دسترسی پیدا کنند، غیر از آن هم حق ندارند. من فکر می‌کنم این واقعاً ابهام و ایرادی ندارد، نظر کمیسیون درست است. به هر حال به رأی می‌گذاریم، تصمیم نهایی را همکاران می‌گیرند. حضار 234 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (183) رأی تصویب شد.

آقای رئیس! ایراد بعدی شورای نگهبان؛ «در جزء (4) بند «الف» با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه¬گذاری‌ها، لزوم تسویه همه موارد ظرف مدت مذکور ابهام دارد». مصوبه کمیسیون برای رفع ایراد: «جزء (4) بند «الف» ماده¬واحده به شرح زیر اصلاح می¬شود: 4 ـ تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه¬گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن». آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

حضار 234 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (192) رأی تصویب شد.

در جزء (5) بند «الف» عبارت «سامانه ستاد» به عبارت «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» اصلاح شود. مصوبه کمیسیون: جزء (5) بند «الف» ماده واحده به شرح زیر اصلاح می¬شود: 5 ـ منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/ 1/ 1383 به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد). آقای دکتر! البته فکر می‌کنم این اصلاح ویرایشی بوده، چون «ستاد» را نوشته‌اند «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، اگر نیاز است رأی بگیرد.

حضار 235 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (188) رأی تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

«جزء (6) بند«الف» ماده واحده به شرح زیر اصلاح می¬شود: 6 ـ تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست‌های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا». آقای رئیس! رأی بگیرید.

تذکر دارم.

آقای متفکر! دوستان تذکر دارند، بفرمایید.

آقای سلیمی! اگر در موضوع است بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس! اخطار اصل (110) را دارم. ببینید! در این اصلاحیه سؤال این است، دوستان در کمیسیون به صورت کلی آورده‌اند: همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. این را در ذیل آورده‌اند. سؤال؛ آیا این شامل دستگاه‌هایی که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری هستند نیز می‌شود یا نمی‌شود؟ توضیح ندادند، یعنی ابهام را اشد و آکد کردند. من خواهش می‌کنم دوستان در کمیسیون عباراتی که می‌آورند به نحوی باشد که این قوام و استحکام در عبارات ملاحظه می‌شود. به نظر می‌رسد که این نکته اگر اضافه شود مشکل حل می‌شود و الا مشکل به نظرم حل نمی‌شود و اخطار اصل (110) به قوت خودش باقی است.

آقای سلیمی! البته این ایراد نبود، تذکر بوده است.

آقای دکتر! چون ابهام داشته، شامل این موارد هم می‌شود.

نه، فقط تذکر داده‌اند.

مثل اینکه جناب‌عالی مدیریت می‌کنید.

آقای دکتر سلیمی! تذکر است.

عرض کردم، ابهام به قوت خود باقی است.

جناب آقای سلیمی نگاه کنید! در انتها نوشته «دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا». یعنی فقط بحث حقوق و مزایا است. من فکر می‌کنم وارد نیست. اجازه بدهید رأی‌گیری بکنیم. حضار 236 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. (امیرآبادی‌فراهانی ـ همکاران مشارکت بفرمایید، برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان به رأی گذاشته شده است) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (192) رأی تصویب شد.

«جزء (7) بند «الف» ماده¬واحده حذف می‌شود». «جزء (8) بند «الف» ماده واحده حذف می¬شود». آقای رئیس! رأی بگیرید، جزء (7) و جزء (8) را حذف کرده‌اند.

حذف جزء (7) بند «الف» مطرح است. حضار 237 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (184) رأی تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! حذف جزء (8) بند «الف» را هم به رأی بگذارید.

حضار 238 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (179) رأی تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

«جزء (10) بند «الف» ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح می¬شود: 10 ـ ارائه فهرست میزان معافیت¬های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی¬ها و مطالبات قطعی¬شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری». آقای مفتح، آقای دکتر حاجی‌بابائی! این «تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی» است، یا «حقوقی خصوصی» است؟ ویرگول دارد؟ آقای حاجی‌بابائی! این «اشخاص حقوقی خصوصی» است؟ یعنی ویرگول ندارد. آقای رئیس! رأی بگیرید، ویرگول ندارد، «به اشخاص حقوقی خصوصی».

حضار 236 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (185) رأی تصویب شد. بند بعد را بفرمایید.

«جزء (13) بند «الف» ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح می¬شود: 13 ـ درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی». آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

حضار 235 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (173) رأی تصویب شد.

آقای رئیس! دستور بعدی ما گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان است که من اصلاحات کمیسیون را برای رأی‌گیری قرائت می‌کنم. آقای رئیس محترم کمیسیون می‌فرمایند که اصلاحات با حضور نماینده محترم شورای نگهبان انجام شده است. «ماده (4) به شرح زیر اصلاح می¬شود: ماده 4 ـ الف ـ در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودرو¬سازان مکلفند انواع خودروی تعیین¬شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی که این شورا معین و ابلاغ می¬کند، صرفاً از طریق بورس کالا بر مبنای ضوابط زیر عرضه نمایند: 1 ـ عرضه خودرو در بورس کالا با قیمت پایه تعیین¬شده توسط شرکت بورس کالا که حداکثر معادل قیمت مصوب شورای رقابت است، براساس ضوابط و مقررات قانونی انجام می¬پذیرد. 2 ـ دستورالعمل اولویت‌گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا براساس شاخص¬های اولویت‌دهی به افراد و خانواده¬های فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد. 3 ـ در صورت استمرار شرایط مندرج در صدر بند «الف»، فروش خودروهای خریداری‌شده از بورس کالا تا مدت سه سال پس از زمان خرید¬، مشمول مالیات به ¬میزان (30) درصد قیمت خریداری‌شده می-باشد. ب ـ خودرو¬سازان مکلفند مطالبات قطعی و حسابرسی¬شده قطعه-سازان را حداکثر ظرف سه ¬ماه پرداخت نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در تسویه مطالبات، نرخ سود برابر نرخ سود نظام بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال به صورت ماهانه پیش¬بینی و تأمین می¬شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بر اجرای صحیح حکم این بند نظارت نماید. ج ـ دولت موظف است ظرف دو ¬ماه پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون، مشوق¬ها و حمایت¬های مورد نیاز برای تولید انبوه داخلی خودروهای سواری و موتورسیکلت¬های تمام¬برقی و ترکیبی (هیبریدی) را تعیین و ابلاغ نماید. هزینه¬های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون با رعایت اصل (53) قانون اساسی تأمین می¬گردد. مصادیق خودروهای ترکیبی (تمام -هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می¬شود».

دوستان! خواهش من این است دوستان کمیسیون توجهی داشته باشند. الان ایراد شورای نگهبان در رابطه با این ماده (4) که من اینجا می‌بینم، می‌گوید که اشکال در تجویز واردات است و این را مغایر با بندهای (8) و (9) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته است. یعنی اشکال شورای نگهبان این است که واردات خودرو مخالفت با آن است. ولی متن اصلاحیه‌ای که کمیسیون اصلاح کرده، الان موضوعات دیگری اینجا هست. آیا این حذف شده یا نشده است؟ اول دوستان در کمیسیون یک توضیحی بدهند، بعد تذکرات برادران را هم در خدمتشان هستیم. کمیسیون بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین ضمن عرض خداقوت به همکاران محترم و هیأت‌رئیسه محترم. همین‌طور که اشاره فرمودند طرحی در مجلس دهم تحت عنوان طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسیده و جهت اظهارنظر شورای محترم نگهبان به شورا ارجاع شده و در نهایت کلیه مواد طرح به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، ولی ماده (4) طرح با ایراد شورای محترم نگهبان مجدداً به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده و کمیسیون در چند جلسه‌ای که برای این موضوع تشکیل داد با حضور نماینده محترم شورای نگهبان در جلسه کمیسیون در نهایت طرحی که الان خدمت عزیزان است و جلوی دوستان است به تصویب و تأیید کمیسیون رسید که امروز در صحن علنی مطرح می‌شود. همان‌طور که جناب آقای رئیس محترم مجلس هم فرمودند، ایراد شورای نگهبان به طرح قبلی مجلس دهم در حوزه ساماندهی صنعت خودرو این بود که واردات خودروهای ترکیبی و هیبریدی برخلاف سیاست‌های کلی است و در این زمینه باید اصلاح شود که ما وارداتی در این زمینه به این نحو نداشته باشیم. این موضوع در کمیسیون مطرح شد، نهایتاً کمیسیون ضمن اینکه این موضوع را اصلاح کرد و بحث واردات خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی را ملغی کرد، در حقیقت به دولت یک فرصت و مهلت داد که برنامه‌ریزی کند و این خودروها را در داخل کشور تولید کنند. یعنی در حقیقت از بخش‌هایی که می‌توانند این خودروها را تولید کنند حمایت کنند. هزینه‌های این موضوع هم مشخص شد، گفتند از محل تبصره ماده (3) که قبلاً به تصویب رسیده و مورد ایراد شورای محترم نگهبان هم واقع نشده، یعنی در حقیقت عوارضی که بر خودروهای پرمصرف وضع شده و از آنجا منابعی ایجاد شده، از محل این منابع به تولیدکنندگان بخش خودروهای برقی و هیبریدی بتوانند مساعدت کنند که این خودروها در داخل ساخته شود. یعنی در حقیقت با این مصوبه عملاً ایراد وارده توسط شورای محترم نگهبان به نوعی مرتفع شد. در ضمن چون ما در حوزه خودرو مشکلاتی داریم و این مشکلات بازار را غیرمتعادل کرده و عرضه و تقاضا را به هم ریخته، در همین بند و در حاشیه همین موضوع یک مصوبه‌ای در کمیسیون، مواردی طرح شد و به تصویب رسید که آنجا نماینده محترم شورای نگهبان هم همراهی کردند که بتوانیم به خاطر تعادل بازار این مشکل را حل کنیم. در حقیقت آن بخشی که کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ضمیمه اصلاح ایراد شورای نگهبان به این ماده اضافه کرده، بحث عرضه و تقاضا در بازار خودرو است که این بخش به ذیل ماده (4) که توسط شورای محترم نگهبان ایراد گرفته شده بود، الان اضافه شده است. این بخش هم به این صورت است که در زمانی که عرضه و تقاضا در بازار خودرو نامتعادل است، در این زمان خودروهای پرتیراژ باید در بورس عرضه شود. شرایط عرضه در بورس هم توسط شورای رقابت مشخص می‌شود. قیمت پایه هم توسط شورای رقابت مشخص می‌شود. تا زمانی که این نامتعادل بودن وجود دارد، روند عرضه در بورس هم به همین صورت ادامه دارد. برای شرایطی که تعادل در بازار نیست، اجازه فروش خودروهایی که از طریق بورس خریداری می‌شود تا مدت سه سال به خریدار داده نمی‌شود و اگر خودرویی در این مدت فروخته شود، (30) درصد به عنوان عوارض از فروشنده دریافت می‌شود. این فقط مختص زمانی است که عرضه و تقاضا در جامعه نامتعادل است. این را به عنوان یک موضوعی که واقعاً نیاز ضروری جامعه است و الان به خاطر عدم تناسب عرضه و تقاضا و اینکه خودروها به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، کمیسیون به آن توجه داشته... (قطع میکروفن)

خیلی ممنون. من به دوستانی که تذکر داشتند وظیفه دارم این نکته را صریح خدمت نمایندگان محترم توضیح بدهم که در جریان قرار بگیرند. این اصلاحی که عزیزان‌مان در کمیسیون گذاشتند، بندهای «الف»، «ب» و «ج» دارد، سه تا بند. بند «ج» آن ایرادی است که شورای نگهبان گرفته و دوستان اصلاح کردند که آنجا مشخص و روشن است. ولی بندهای «الف» و «ب» در قانونی که در مجلس دهم تصویب شده و به شورای نگهبان رفته، نبوده است. کمیسیون در اصلاح ماده (4) بندهای «الف» و «ب» را اضافه کرده‌اند. این موضوع هم موضوع بسیار مهمی است و آن بحث مربوط به نحوه فروش خودرو است. الان شما می‌دانید خودروها را به صورت قرعه‌کشی دارند توزیع می‌کنند و آن بحث‌هایی که پیش می‌آید و رانت‌هایی که در آن وجود دارد. در حقیقت اینجا آمدند به ماده (4) اضافه کردند که نحوه فروش خودروها از طریق بورس انجام بگیرد. در صحن مجلس روی این موضوع صحبت نشده، موافق و مخالفی صحبت نکرده، فقط کمیسیون این کار را انجام داده است. لذا من باز این را خیلی صریح خدمت نمایندگان محترم بگویم که در رأی‌گیری اگر می‌خواهند به هر سه بند اینجا رأی بدهند، در حقیقت بندهای «الف» و «ب» را دارند به قانون اضافه می‌کنند و بسیار بحث مهمی هم است، نحوه فروش خودرو است. حالا دوستانی که در رابطه با این بند تذکر دارند را نوبت بدهید که بفرمایند.

آقای دکتر! ما در دو جا امکان ثبت تذکر داشتیم، یکی در خود این بند و یکی هم در کلیات. در این بند آقای صباغیان تذکر اول هستند، در کلیات آقای آصفری اول هستند. اگر اجازه بفرمایید هر دو تا بفرمایند.

من خواهش می‌کنم تذکراتی که در این بند است را الان در اولویت بگذارید. آقای صباغیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب آقای قالیباف! همین‌طور که حضرت‌عالی هم فرمودید، ایراد شورای نگهبان براساس تبصره (3) ماده (199)، می‌گوید اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، ماده به کلی خاصیتش را از دست بدهد می‌توان آن را حذف کرد. اینجا حالا درست است که شما می‌فرمایید بند «ج» به نوع دیگری آمده این ماده را اصلاح کرده و تقریباً رفع ایراد شورای نگهبان کرده است، ولی به هر حال اینجا کنارش آمدند دو تا قانون جدید را دارند می‌نویسند. این قبلاً در مجلس مطرح نشده، پیشنهاددهنده آن چه کسی بوده، مخالف چه کسی بوده، موافق چه کسی بوده؟ سیر مراحل طی نشده و اگر این شکلی باب شود طبیعتاً دیگر ضمانتی نیست که چه قوانینی در کمیسیون می‌خواهد تصویب شود و یا چه اقداماتی می‌خواهد انجام شود. بنابراین پیشنهاد من این است برای اینکه ما در چارچوب ضوابط و قانون حرکت کنیم، این را دوستان می‌توانند در قالب طرح دیگری پیشنهاد بدهند که حداقل آیین‌نامه داخلی رعایت شود و ایراد شورای نگهبان برطرف شود. این باب نشود، طبیعتاً در آینده باز دوباره ما دچار مشکل خواهیم شد. این را من خواهش می‌کنم اگر حضرت‌عالی صلاح می‌دانید این حداقل برگردد به کمیسیون یا به هر نحوی که صلاح می‌دانید ما در چارچوب قانون و آیین‌نامه داخلی حرکت بکنیم، عذرخواهی می‌کنم.

تذکر بعدی را بفرمایید.

آقای دکتر تذکر بعدی را در قسمت کلیات در خدمت آقای آصفری هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه همکاران عزیز! در شرکت ایران‌خودرو هیچ نظارتی وجود ندارد و باعث می‌شود چنین قوانینی در مجلس تصویب بشود این واقعاً لازم است، چرا که اگر نظارتی بود در بین خودروسازان به‌خصوص ایران‌خودرو امروز ما شاهد این عدم گارانتی‌های لازم، استانداردهای لازم و این قیمت‌هایی که هر سه‌‌ماه یک‌بار افزایش پیدا می‌کند نبودیم. اما تذکر بنده، آقای دکتر! همان‌طور که حضرت‌عالی اشاره فرمودید ایراد شورای نگهبان دقیق و مشخص است. این هم ابلاغ سیاست‌های چشم‌اندازی‌ است که مقام معظم رهبری مشخص کردند و ما باید قوانین را براساس این تصویب بکنیم. همانطور هم که جناب آقای صباغیان اشاره فرمودند ما نمی‌توانیم به غیر از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگری ورود داشته باشیم، اگر بخواهیم ورود داشته باشیم باید یک طرح جدیدی تهیه بشود. ایرادات شورای نگهبان دقیقاً مشخص است، یکی که در حوزه اقتصاد مقاومتی است. در بند (8) و (9) سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در اقتصاد ‌مقاومتی می‌فرمایند که مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی ‌مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی، همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید. در بند دوم اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات و اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی. امروز اگر ما بخواهیم این اجازه را بدهیم که اینگونه واردات خودروهای برقی در کشور وجود داشته باشد و آن اضافه‌ای هم که کمیسیون آورده است حالا یک شرایطی را هم ایجاده کرده است کسانی که مثلاً خودرو ندارند آنها در اولویت باشد. این چه ربطی به کاهش آلودگی هوا دارد؟ اینکه نمی‌تواند تأثیری در کاهش آلودگی هوا داشته باشد. اگر ما به دنبال این هستیم که آلودگی هوا را کاهش بدهیم باید آن نظارت در خودرو‌سازها وجود داشته باشد تا خودروهای با استاندارد و با کیفیت لازم را تولید بکنند و با قیمت مناسب که اصلاً مردم نیاز نداشته باشند به سمت بیگانه و ما بخواهیم خودرو از خارج از کشور وارد بکنیم. لذا براساس همین سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، آقای دکتر اگر شما این را وارد می‌دانید این خلاف است و کمیسیون حق ورود نداشته و ایراد شورای نگهبان هم رفع نشده است.

خیلی ممنون، تذکر دیگری اگر هست بفرمایید.

آقای دکتر چند نفر را داریم اگر اجازه بفرمایید، یک اخطار و تذکر داریم، آقای نقدعلی نوبت‌شان است. (رئیس ـ تذکر آقای نقدعلی در ارتباط با این موضوع است؟) نه نیست. (رئیس ـ پس بگذرید) آقای خاندوزی و آقای سلیمی هم هستند.

آقای خاندوزی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت ملت شریف ایران و همکاران ارجمند. آقای دکتر! اخطار ماده (149) آیین‌نامه داخلی است. گرچه مجلس از موضع شفافیت در قیمت‌گذاری و کاهش رانت قیمت خودرو که جزء سوء‌مدیریت‌های فاجعه‌بار دولت در سال 99 بود، از کاهش این رانت‌ها و افزایش شفافیت دفاع خواهد کرد به ‌نفع منافع مردم، اما همانطور که همکاران عزیز هم تذکر دادند قاعده‌گذاری جدید در قانون حق نمایندگان ایجاب می‌کند که بتوانند در صحن علنی به شکل مفصلی در مورد نقاط ضعف و قوت آن صحبت بکنند. نماینده دولت صحبت بکند، توضیحات کمیسیون تخصصی شنیده بشود، به ویژه که در این مصوبه کمیسیون تکلیف مابه‌التفاوت قیمت شورای‌ رقابت با قیمتی که در بورس تعیین خواهد شد هم مشخص نشده است که به هر حال این مابه‌التفاوت قیمت نصیب چه کسی خواهد شد و می‌تواند تبعات جدی در افکار عمومی علیه مجلس شورای اسلامی داشته باشد. پیشنهاد بنده این است که حق نماینده‌های محترم را محترم بشماریم و جناب‌عالی اگر تذکر را وارد می‌دانید فقط بند «ج» مصوبه کمیسیون که رفع ایراد شورای نگهبان است به رأی گذاشته بشود. قاعده‌گذاری جدید در حوزه قیمت‌گذاری خودرو موکول بشود به بحث‌های تخصصی و حق نمایندگان محترم، متشکرم.

خیلی ممنون و متشکرم.

آقای سلیمی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس‌ تذکری که بنده دارم این است که درست است یکی، ‌دو تا عبارت در این اصلاحیه خارج از ایرادات شورای نگهبان است، اگر حضرت‌عالی محبت کنید این را ارجاع بدهید به کمیسیون. یک اخطاری هم بنده دارم، اخطار بند (5) اصل (3)، سفیر فرانسه در امور داخلی ما دخالت کرده است. ما به ایشان همین‌جا تذکر می‌دهیم که بالاتر از صندلی خودش ایشان ننشیند و دخالت در امور ‌داخلی ما نکند. اینکه می‌فرمایند مذاکرات وین و برجام را به جایی می‌رسانیم برای اینکه در انتخابات ایران دخالت بکنیم، به آقای سفیر این زیاده‌گویی‌ها نیامده و از آن طرف هم خواهشم این است دوستان هم که در وین مذاکره می‌کنند اینها را به عنوان سِرّ تلقی نکنند، اینها را در اختیار نمایندگان بگذارند، مثل برجام اتفاقاتی نیفتد، متشکرم.

من خواهش می‌کنم نمایندگان محترم به توضیحی که بنده دارم دقت بکنند، اولاً این پذیرفته شده است با تذکراتی که دوستان دادند ما این را ارجاع بدهیم به کمیسیون، ولی یک توضیحی بنده اینجا بدهم که دوستان به این امر توجه بکنند. اصل این بند «الف» و بند «ب» که در ماده (4) دارند اضافه می‌کنند در نحوه واگذاری‌ خودرو، این یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که از این وضع نابسامان فعلی باید بسامان بشود. ولی اگر ما بخواهیم در همین قانونی که در همین مجلس دهم بوده است، این مسیر را طی کرده است، این را اینجا بگذاریم، وقت را واقعاً خیلی ذخیره کردیم و به یک بحث مهمی پرداخته‌ایم یعنی اگر از اینجا حذفش بکنیم یک خلاف آیین‌نامه‌ای نیست، اگر ماده‌ای از شورای نگهبان برگردد این حق مجلس است چیزی بر آن اضافه و کم هم بکند، این خلاف آیین‌نامه نیست. ولی اینکه به این شکل یک موضوع مهمی برای ارائه خودرو در بورس، به این شکل مجلس تصمیم بگیرد، از جهت ماهیت‌ کار این اشکال بر آن وارد است. اگر دوستان موافق باشند ما این را ارجاع می‌دهیم به کمیسیون، جناب آقای اکبری! دوستان‌مان در کمیسیون در حقیقت این را مثل یک قانون‌گذاری جدیدی که دارد می‌شود بررسی کنند، نظر همه را بگیرند. نمایندگان محترم هم هر پیشنهادی دارند در کمیسیون ببرند و دومرتبه بیاورید و این بحث نابسامان خودرو را هم که یک نمونه‌اش را اشاره کردند به هرحال این مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری را با چه روشی، با چه آیین‌نامه‌ای، کدام مرجع این کار را باید انجام بدهد؟ اشکالاتی بر این وارد است، اصلاح بکنند. پس شما اجازه بدهید این ماده (4) را ارجاع بدهیم به کمیسیون، ان‌شاءالله این اصلاح بشود و دومرتبه برگردد که این مشکل حل بشود و زمان هم نبرد، مجلس هم به این موضوع توجه کرده باشد. جناب آقای اکبری نکته‌ای دارید؟

آقای رئیس‌ دستور بعدی گزارش کمیسیون...

آقای امیر‌آبادی اجازه بدهید.

اینکه گفتید ایراد است، به کمیسیون ارجاع شود، آنها که نیست تصویب بشود، برود.

اگر ما بند «ج» را رفع ایراد کنیم برگردانیم، ماده (4) تصویب می‌شود می‌رود. ما باید ماده (4) را نگه داریم این را اصلاح کنیم همه را با هم بدهیم برود.

آقای دکتر! این طوری که طرح جدید می‌شود.

من در اینجا تصمیم گرفتم، ما اگر یک طرح جدید بخواهیم بیاوریم حداقل شش‌ماه زمان می‌برد. اجازه بدهید این تصمیم من است. لطف کنید بند بعدی را بخوانید. (ایزدخواه ـ همین جا اصلاح کنید) آقای ایزدخواه! ما بیخود زمان را از دست می‌دهیم این کار مهم است، آنجا بحث کنید و اصلاحش کنید.

دستور بعد را مطرح بفرمایید.

آقای رئیس‌ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی است درخصوص لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلاحات کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان است که آقای رئیس من قرائت می‌کنم برای رأی. «با توجه به ایراد ماده (53)، تبصره ذیل جزء (10) بند «الف» ماده (9) حذف شد». اعلام رأی بفرمایید.

حضار 233 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. در رابطه با ایراد ماده (53) ذیل جزء (10) بند «الف» است. (امیرآبادی‌فراهانی ـ همکاران عزیز در صندلی‌های خودشان باشند، چندین مورد پشت سر هم رأی‌گیری داریم، مشارکت بفرمایید که از زمان استفاده بکنیم. من خواهش می‌کنم مشارکت بکنید که اسامی عزیزان را دیگر پشت تریبون اعلام نکنیم، خواهش می‌کنم) پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (184) رأی تصویب شد.

در انتهای بند «الف» ماده (10) بعد از عبارت «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، عبارت «خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز ‌تجاری مثبت باشند» افزوده شد. آقای رئیس اعلام رأی‌ بفرمایید، همکاران مشارکت بفرمایند.

حضار 232 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم.

آقای دهنوی شما که قصد رأی دادن دارید به آن همکاران توصیه بفرمایید رأی بدهند خیلی ممنون و متشکرم از مشارکت شما ممنون هستیم. همکارانی که در آن انتها ایستاده‌اند خواهش می‌کنم مشارکت کنید. آقای فروردین آن دوستان را راهنمایی کنید که رأی بدهند خیلی ممنون خودتان که مشارکت می‌فرمایید. با تبلت رأی می‌دهید؟ آقای حاجی‌بابایی خیلی ممنون و متشکرم.

پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (182) رأی تصویب شد.

در ماده (15 مکرر)، عبارت «شورای ‌عالی امنیت ملی» به عبارت «شورای امنیت کشور» تغییر یافت. آقای رئیس اعلام رأی بفرمایید.

حضار 235 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (179) رأی تصویب شد.

به انتهای تبصره ماده (40)، عبارت «در صورتی که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأت‌های حل‌ اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می‌شود» اضافه شد. آقای رئیس‌ اعلام رأی بفرمایید.

حضار 234 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (189) رأی تصویب شد.

تبصره (9) ماده (42) به شرح ذیل اصلاح شد: تبصره 9 ـ سهم عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از شرکت‌های فناوری مستقر در پارک‌های علمی و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرای این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد. آقای دکتر پورابراهیمی! اینجا برای تهیه آیین‌نامه چون مالیات بر ارزش‌افزوده است نیاز به حضور مالیاتی و یا وزارت اقتصاد یا دارایی نیست؟ این را شورای نگهبان ایراد نگرفته است؟ (پورابراهیمی‌داورانی ـ نخیر) نیازی نیست؟ آقای رئیس! پس اعلام رأی بفرمایید.

حضار 234 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (196) رأی تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

ماده (53) و تبصره‌های آن حذف شد.

حضار 234 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. دوستان توجه کنند که (40) نفر در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، من خواهش می‌کنم با توجه به اینکه تعداد رأی‌گیری‌های ما زیاد است لطف کنند به سرعت رأی بدهند که وقت گرفته نشود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (191) رأی تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

در جزء (1) ماده (55)، پس از عبارت «رسمی مالیاتی ایران»، عبارت «، ماده (50) قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن» الحاق شد. آقای رئیس‌ اعلام رأی بفرمایید.

حضار 234 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (189) رأی تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس‌ این ماده (57) را آقای پورابراهیمی می‌فرمایند ایراد شورای نگهبان نبوده است. نوشته‌اید «با توجه به عدم طی مراحل قانونی و لازم‌الاجرا شدن این قانون از ابتدای سال 1400» این اصلاح خودتان است ایراد شورای نگهبان نبوده است. (پورابراهیمی ـ اجازه بفرمایید توضیح بدهم) خوب می‌دانم، طبق آیین‌نامه داخلی شما تا شورای نگهبان ایراد نگرفته است نمی‌توانید مصوبه بیاورید. (پورابراهیمی‌داورانی ـ باید توضیح بدهم). آقای رئیس‌! ببخشید وقتی ما در قانون موعدی را نگذاریم قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است. چیزی که شورای نگهبان ایراد نگرفته است نمی‌توانیم بیاوریم. این قابل طرح در صحن نیست. آقای رئیس‌ شما تصمیم بگیرید.

جناب آقای پورابراهیمی (از طرف) کمیسیون توضیح بدهند.

بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدالله رب العالمین عرض سلام و وقت‌بخیر دارم خدمت همه عزیزان و تشکر از همراهی همکاران بسیار خوبم در صحن علنی برای نهایی شدن قانون بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده در کشور. همان‌طور که مستحضر هستید قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون آزمایشی بود. سال‌ها مشکلات متعددی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرد. در مجلس دهم در دستور کار قرار گرفت و قرار بود ما در پایان مجلس دهم کار اصلاحی آن را به اتمام برسانیم. چون در زمان بررسی در آن زمان مطرح شده بود که از ابتدای سال 1400 این قانون عملیاتی می‌شود با این فرض که ما در نیمه اول سال 1399 قانون را به اتمام برسانیم. بنابراین دو ‌دوره سه ماهه همان‌طور که مستحضر هستید دوره‌های سه‌ماهه مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده است که مؤدیان مکلف هستند درخصوص آن اظهار بکنند و اظهارنامه مالیاتی‌شان را ارائه بکنند. به دلیل اینکه طولانی شدن فرآیند بررسی ایرادات شورای نگهبان و همین‌طور بازگشت به صحن و ایرادات اولیه که شما برطرف کردید، عملاً و ناخواسته ما آمدیم در سال 1400. به دلیل اینکه در سال 1400 واقع شدیم دیگر نمی‌توانیم در قانون بنویسیم اجرای آن از ابتدای سال 1400، ما گفتیم هر زمان که ابلاغ شد دو دوره سه‌ماهه فرصت داشته باشند، براساس آن بتوانند عمل بکنند. لذا اگر این را به عنوان اصلاح محتوایی که طبیعتاً اگر ما این را مدنظر قرار ندهیم عملاً اجرا می‌شود از سال 1400، یعنی سال 1400 شروع شده است، یعنی ما نمی‌توانیم قانونی را که تصویب نکردیم به دیگران بگوییم به این ملزم باشند. این اصلاحی که در اینجا انجام دادیم حل مشکل این موضوع است و از این جهت ان‌شاءالله با این بند ‌نهایی که شما تصویب می‌کنید شورای نگهبان ان‌شاءالله ایرادات را رافع بدانند، رفع‌شده بدانند و ما شاهد این باشیم در چند ماه آینده قانون مهم مالیات بر ارزش افزوده در کشور که تحول اساسی در ساختار اقتصادی ایجاد خواهد کرد و یکی از محورهای مهمی است که در فرمایش مقام معظم رهبری رفع موانع بوده است. ما در کمیسیون اقتصادی اعتقادمان این است که با این اقدام امروز شما و ان‌شاءلله رافع بودن از نظر شورای نگهبان کار مهمی در حمایت از تولید با ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ان‌شاءالله انجام خواهد شد. لذا محتوایی، موضوع 1400 قابلیت اعمال نداشت، ما مجبور بودیم و در کمیسیون تصویب شد که دو دوره پس از ابلاغ بتواند عملیات اجرایی‌ آن ان‌شاءالله عملیاتی بشود. خواهش می‌کنم به پیشنهاد کمیسیون (رأی بدهید)، آقای رئیس‌ ان‌شاءالله همان را رأی‌گیری بکنند که بتواند مبنای تصمیم برای سال 1400 قرار بگیرد.

آقای رئیس‌! الان بحثی که هست ایراد شکلی وارد است، ما محتوا را کار نداریم. شما در ماده (57) گفتید این قانون از ابتدای سال 1400، آقای رئیس‌! خواهش می‌کنم این را تصمیم بگیرید.

آقای دکتر قالیباف من توضیح بدهم، آن لحظه جناب‌عالی داشتید با هیأت‌رئیسه تبادل نظر می‌کردید ولی صحبت من خیلی خلاصه این است؛ چون قانونی که ما قبلاً می‌خواستیم تصویب کنیم، پیش‌بینی می‌شد مصوبه قبلی ما از1400 قابلیت اجرایی دارد و این زمان طولانی شد، عملاً ما نتوانستیم ایرادات شورای نگهبان را در سال 1399 انجام بدهیم، دو دوره سه ماهه، دوره‌های مالیات بر ارزش افزوده را هم مستحضر هستید سه ماه است یعنی هر سه‌ماه یک‌بار مؤدیان باید اظهارنامه مالیاتی بدهند. این دو دوره سه‌ماهه هم لازم است، در کمیسیون هم بحث شده است. پیشنهاد ما این است از ابلاغ، دو دوره سه‌ماهه، بعد قانون رسماً اجرایی بشود و عملیاتی بشود.

آقای پورابراهیمی! یک دقیقه اجازه بدهید، اینجا اگر توضیح لازم است دومرتبه بدهید. نگاه کنید اگر ما قانون را ابلاغ بکنیم از اول 1400 هر چقدر زمان یک دوره، دو دوره، همان روز که مالیات را نمی‌خواهند پرداخت کنند. با توجه به اینکه ما در این قانون داریم سیستم ممیزی را به سامانه تبدیل می‌کنیم، تغییراتی هست، زمان می‌خواهد. ولی اگر اینها شش‌ماه بعد هم شروع به کار انجام بدهند و مؤدیان بخواهند محاسبات را انجام بدهند، دیگر اجازه بدهیم از اول 1400 براساس این قانون اعمال کنند. یعنی تا برج (6) را باید براساس قانون قدیم باشند از برج (6) به این طرف، ماه ششم به بعد براساس قانون جدید، محاسبات سال 1400 را کلاً براساس این قانون انجام بدهند. چون اینها وقت دارند. همان روز مالیات این ماه را همین ماه پرداخت نمی‌کنند یا اگر پرداختی هم می‌کنند علی‌الحساب پرداخت می‌کنند. اجازه بدهید محاسبات براساس قانون 1400 باشد، اگر توضیحی دارید بدهید.

آقای دکتر همان‌طور که مستحضر هستید بحث اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید باید متناسب با آن قانون جدید، همه آن تغییرات در حوزه اجرا عملیاتی بشود. سازمان مالیاتی در کمیسیون اعلام کرد که حداقل یک دوره زمانی دو‌دوره‌ای یعنی شش‌ماهه، دوره‌های سه‌ماهه را برای اینکه بتواند این فرآیند را از حالت قبلی به این حالت جدید انتقال بدهد لازم دارد. لازم‌الاجرا شدن قانون هم از زمان ابلاغ قانون است. طبیعتاً اگر رفت شورای نگهبان باز یک ایراد جزئی گرفت ما باید بیاییم در دستور‌کار دوباره رفع بکنیم و بعد دوباره اصلاح بکنیم. پیشنهاد مشخص ما در کمیسیون که تصویب شد این است. اگر باز هم شما تأکیدتان بر این است که مثلاً آن دوره شش‌ماهه تبدیل بشود به دوره سه ماهه آنجا ما باید سازمان مالیاتی را درگیر کنیم که سه ماه زودتر کار اجرا بشود.

خیر، من این پیشنهاد را ندارم، دوستان توجه بکنند! پیشنهاد بنده این است که ما وقتی می‌خواهیم محاسبات مالیاتی را انجام بدهیم از ابتدای سال 1400 همه را براساس قانون جدید یعنی ما براساس ماده (2) مدنی که می‌گوید (15) روز بعد از ابلاغ قانون، لازم‌الاجرا است از آن زمان لازم‌الاجرا باشد. منتها محاسبات را که می‌خواهند انجام بدهند خوب اگر بخواهند پرداختی را انجام بدهند پرداخت علی‌الحساب را انجام می‌دهند. پایان سال در حقیقت آن علی‌الحساب‌ها را حساب می‌کنند براساس قانون (1400)، من فکر می‌کنم که مشکل وجود نداشته باشد و اجازه بدهید همین 1400 را مبنا بکنیم و ما براساس همان، (15) روز بعد از قانون، اگر اشکال بود.

موضوعی بوده که عملیات اجرایی بر آن بوده است.

خیر، عملیات اجرایی هیچ دلیلی ندارد. (6)، (7) ماه زمان دارند کارهایشان را انجام بدهند. هر پرداختی را علی‌الحساب بکنند و در پایان که می‌خواهند حساب را نهایی بکنند اول 1400 را مبنا قرار می‌دهند. به نظر بنده اشکالی ندارد، اجازه بدهید عبور بکنیم.

بند (2) ماده (244) موضوع ماده (60) به شرح زیر اصلاح شد: «2 ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». آقای پورابراهیمی! این «رئیس کل دادگستری هر استان»، معمولاً شورای نگهبان ایراد گرفته است، نباید رئیس قوه قضائیه باشد؟ آن قبلی رد شد، دومی را توضیح بدهید.

آقای دکتر قالیباف! چشم، الان توضیح می‌دهم. درخصوص رئیس کل دادگستری آنجا ایرادی که شورای نگهبان گرفته بود اصل (60) قانون اساسی بود. اصل (60) به این شکل است که می‌گوید اعمال در قوه مجریه توسط سایر قوا امکان‌پذیر نیست. پیشنهادی که در شورای نگهبان مطرح شد این بود که رئیس سازمان امور مالیاتی در استان از رئیس کل دادگستری درخواست بکند و این بشود مبنا. لذا از این جهت این موضوع، مشکل را شورای نگهبان برطرف شده می‌دانست. یک لحظه آقای دکتر! در ارتباط با بحث قبلی ما نگران به‌هم‌ریختگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم، شما اگر اجازه بدهید... (رئیس ـ اشکالی پیش نمی‌آید).

آقای پورابراهیمی! به هر صورت رسیدگی ما شکلی است. الان رسیدگی ما شکلی است و شورای نگهبان به این ایراد نگرفته است، ما نمی‌توانیم ورود کنیم. این دوره برود شورای نگهبان، اگر ایراد گرفت دوره شما همان تصمیم قبلی را اعلام می‌کنید به صحن.

معافیت‌ها به هم می‌خورد.

ما در اجرا به مشکل جدی برمی‌خوریم.

اجازه بدهید، ما این بند مربوط به بند (2) ماده (234) را به رأی بگیریم بعد به آن رجوع می‌کنیم. (دلخوش‌اباتری ـ اینطوری معافیت‌ها به هم می‌خورد، درست است شورای نگهبان ایراد نگرفته ولی بلا‌اشکال نیست). آقای دلخوش اجازه بدهید صحبت می‌کنیم، چشم. حضار 234 نفر آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، این جمع‌بندی را اجازه بدهید اجرا می‌شود، آقا! ما اینجا نمی‌توانیم خلاف آیین‌نامه عمل بکنیم اگر ایرادی وجود دارد شورای نگهبان ایراد خودش را خواهد گرفت، اگر باشد که به نظر ما نیست، تغییر در مالیات می‌شود. قانون وضع کردیم که تغییر در مالیات باشد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (158) نفر تصویب شد.

عبارت «رئیس قوه قضائیه» در صدر تبصره (5) به عبارت «رئیس کل دادگستری هر استان» تغییر یافت. آقای رئیس اعلام رأی بفرمایید.

حضار 234 نفر آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (197) رأی تصویب شد.

عبارت «رئیس قوه قضائیه» در صدر تبصره (7) به عبارت «رئیس کل دادگستری هر استان» تغییر یافت. آقای رئیس اعلام رأی بفرمایید.

حضار 235 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (184) رأی تصویب شد.

خوب آقای رئیس این تمام شد.

من اینجا لازم می‌دانم یک تشکر و قدردانی بکنم از دوستان‌مان در مجموعه کمیسیون اقتصادی و یکایک نمایندگان محترم. امروز واقعاً با این قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قانون‌های مادر و اساسی که می‌تواند در اصلاحات اقتصادی کشور تأثیر‌گذار باشد امروز با همت شما عزیزان مراحل نهایی خودش را تمام کرد و ایرادات شورای نگهبان هم برطرف شد. این کمک می‌کند به شفافیت اطلاعات اقتصادی، به دریافت مالیات عادلانه، جلوگیری از فرار مالیات. یک اتفاق مهمی که در این قانون می‌افتد آن است که ممیز‌محوری را حذف کرد و سامانه‌محوری را مبنا قرار داد. در این قانون بسیار شفاف و عادلانه به رسیدگی به حل اختلافات در حقیقت توجه شد. در این قانون ارزش افزوده توجه خاصی به بخش خصوصی و تولیدکنندگان در حوزه پرداخت مالیات شده و آن بحث مشکل استرداد مالیات در اینجا تعیین تکلیف شده است. من جا دارد از همکاران عزیزم تقدیر و تشکر بکنم از وزارت اقتصاد و دولت تشکر کنیم به هرحال ان‌شاءالله این قانون بتواند آن بحث اصلی که در کسر بودجه، درواقع هزینه‌های دولت را از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی دنبال کنیم و کسر بودجه و ناترازی را در آنجا کاهش بدهیم یکی از گام‌های جدی در این بخش است و من لازم می‌دانم از همه دوستان تشکر بکنم و برای اولویت مسائل اقتصادی با تصویب چنین قوانینی ان‌شاءالله به سمت اصلاح جدی گام برداریم.

دستور بعدی را لطف کنید بفرمایید. (در این هنگام آقای علی نیکزادثمرین «نایب‌رئیس‌ دوم» ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

آقای نیکزاد خیلی خوش آمدید، اجازه می‌فرمایید؟ (نیکزادثمرین ـ بفرمایید) دستور بعدی ما گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی در مورد استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس است. دعوت می‌کنم از سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضائی جهت قرائت گزارش کمیسیون، جناب آقای دکتر دلخوش! درخدمتتان هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضائی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون» ماه پربرکت رمضان را که در آستانه فرارسیدن آن هستیم به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از عزیزان خودم در کمیسیون قضائی صمیمانه تشکر می‌کنم. هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیات احتراماً بازگشت به نامه شماره 951039 مورخ 25/9/1399 درخصوص درخواست (32) نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع در جلسه مورخه 1/10/1399 کمیسیون قضائی و حقوقی با حضور نماینده درخواست‌کنندگان و معاون امور مجلس رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت. اینک گزارش آن در اجرای ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی جهت قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. رئیس‌ کمیسیون قضائی و حقوقی ـ موسی غضنفرآبادی

آقای دلخوش! تاریخ جلسه (29) دی ماده 99 درست است؟ (دلخوش‌اباتری ـ بله) اصلاح می‌شود.

گزارش را اجازه بدهید من بخوانم.

بله، بفرمایید خواهش می‌کنم.

گزارش کمیسیون، قضائی و حقوقی درخصوص استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم. بخش اول طرح مسئله: مطابق اصل (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد و همچنین مطابق ماده (1) قانون مدنی اصلاحی طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت (5) روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت (72) ساعت پس از ابلاغ انتشار نماید. براساس تبصره ماده مذکور در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت (5) روزه مذکور به دستور رئیس‌ مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت (72) ساعت متن قانون را چاپ و منتشر نماید. با عنایت به حکم ماده (3) قانون مدنی کلیه‌ قوانین باید در روزنامه‌های رسمی منتشر شود و مطابق ماده (2) قانون مذکور تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین (15) روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود. بنابراین عدم‌ امضا و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس‌جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود. با توجه به تقاضای تعداد (32) نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی‌ حاجی‌دلیگانی مبنی بر اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (1) قانون مذکور شده است. با توجه به استعلامات صورت‌گرفته از معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح جدول ذیل استنکاف نموده است. نیاز هست جدول را بخوانم؟ (امیرآبادی‌فراهانی ـ بله) ردیف، عنوان قانون، تاریخ نهایی شدن مصوبات مجلس، تاریخ ابلاغ به رئیس‌جمهور.

آقای دکتر دلخوش! عذرخواهی می‌کنم، فقط عناوین قانون را بخوانید بقیه را رسماً منتشر می‌کنیم. فقط عناوین کافی است.

چشم، اگر کمی تحمل بفرمایید، من همان کار را می‌کنم. 1 ـ قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر. 2 ـ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. 3 ـ قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. 4 ـ قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور. 5 ـ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور. 6 ـ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 لغایت 1400) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. 7 ـ قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 8 ـ قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی. 9 ـ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌ سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش. 10 ـ قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 11 ـ قانون موافقتنامه خدمات سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت. 12 ـ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی. 13 ـ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

بخش دوم و جمع‌بندی را اگر لطف کنید قرائت بفرمایید.

آقای دلخوش بخش دوم و جمع‌بندی را بفرمایید.

چشم.

اگر ندارید خدمتتان ارائه بکنم.

جمع‌بندی را داریم، بخش دوم...

و بخش سوم، جمع‌بندی.

چشم، صبرتان در سال 1400 کمی باید بیشتر باشد. اقدامات نمایندگان: کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از وصول درخواست (32) نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی درخصوص استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (1) قانون مدنی، موضوع جهت رسیدگی در دستور کار جلسه 29/10/1399 کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و بعد از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی به نمایندگی از درخواست‌کنندگان معاون امور مجلس رئیس‌جمهور جناب آقای امیری پاسخ‌هایی را بیان نمودند. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی در مورد جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد. بخش سوم؛ جمع‌بندی نهایی: با توجه به مطالب فوق‌الذکر و مستندات موجود استنکاف جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی در پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از اجرای ماده (1) قانون مدنی مبنی بر امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره (1) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. رئیس‌ کمیسیون قضائی و حقوقی ـ موسی غضنفرآبادی صلواتی ختم کنید (حضار صلوات فرستادند)

خیلی ممنون و متشکرم، آقای رئیس‌! گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس جهت رسیدگی به قوه قضائیه به رأی گذاشته می‌شود که ارجاع بشود. خواهش می‌کنم به رأی بگذارید. همکاران عزیز مشارکت بفرمایید، استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور محترم جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران عزیز عنایت داشته باشند، همانطور که فرمودند در اجرای ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی است. حضار 235 نفر آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. موضوع ارجاع گزارش به قوه محترم قضائیه است در اجرای ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، خواهش می‌کنم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (190) رأی تصویب شد.

مطلع شدیم پدرخانم برادر عزیزم سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده محترم مردم شریف دماوند و فیروزکوه به رحمت خدا رفته‌اند، به ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم و علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت داریم. سروران و همکاران عزیزمان اگر تذکری هست بفرمایید که تنفس را اعلام بکنیم.

اگر تذکر صلاح می‌دانید چندنفر از همکاران محترم را برای تذکر اعلام کند. خوب، آقای علیپور! شما تذکر ثبت‌نام کردید، صحبتی دارید؟ (علیپور ـ خیر) نفر بعدی جناب آقای کوچکی‌نژاد، در تذکر شما فرمایشی داشتید؟ بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس‌! در رابطه با این طرح‌های دوفوریتی الان نزدیک (5) یا (6) ماه است هیچ‌ وقت مجلس اینگونه در ادوار مختلف نبوده است. آن چیزی که مجلس را به تحرک وادار می‌کند نظرات کارشناسی همکاران است و نیازهایی که در جامعه یا دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف حس می‌کنند و این را به صورت طرح یک‌فوریتی یا دوفوریتی ثبت می‌کنند. یا اینکه این سامانه را حذف بکنید، نزدیک به یک سال است طرح‌های یک‌فوریتی و دوفوریتی آورده‌ایم در نوبت هستیم، همچنان در نوبت باقی هستیم. این روش، روش خوبی نیست. یا آیین‌نامه را می‌خواهید اصلاح بکنید، طرح‌های یک‌فوریتی و دوفوریتی و جداول را حذف بکنید یا اگر واقعاً آیین‌نامه هست به قانون عمل بکنید و این طرح‌هایی که در نوبت قرار دارند و نظرات این همکاران را به حساب بیاورید، در بخش قانونگذاری و در بخش‌های دیگر. فقط به لایحه دولت نگاه نکنید که فقط آن چیزی که دولت نیاز دارد به مجلس ارائه بدهد. همکاران نماینده هم می‌فهمند مشکلات قشرهای مردم را، قانونگذاری را، نیازهای ضروری مردم را می‌فهمند. بسیاری از این طرح‌ها در نوبت است که یک سال از آن گذشته است که هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. آقای امیر‌آبادی که مسئول اینها است به این بحث توجه نمی‌کند.

خیلی متشکرم جناب آقای کوچکی‌نژاد. خوب تذکر بعدی را بفرمایید.

جناب آقای احمد مرادی اخطار قانون اساسی دارند، آقای مرادی بفرمایید.

برادر عزیزم صحبت نمی‌فرمایید؟ خیلی متشکرم. آقای متفکر بفرمایید.

آقای دکتر زنگنه شما چطور؟ آقای همتی بفرمایید.

نفر آخر، اگر برادر همتی صحبت نمی‌فرمایند که می‌خواهیم تنفس را اعلام بکنیم. نفر آخر از این قسمت، جناب آقای همتی بفرمایید.

آقای رئیس‌! اگر اجازه می‌دهید آقای زنگنه می‌خواهند نوبت‌شان را استفاده بکنند، بعد آقای همتی.

آقای همتی اجازه بفرمایید آقای دکتر زنگنه صحبت کنند، وقت شما محفوظ است.

آقای زنگنه بفرمایید خواهش می‌کنم.

آقای دکتر زنگنه عزیز بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای نیکزاد با توجه به اینکه این موضوع به نحوی به ریاست محترم جمهور مرتبط می‌شود و امروز هم بسیاری از مردم ایران مطالبه از مجلس شورای اسلامی دارند، متأسفانه نوع عملکرد و کارایی و کارآمدی رئیس‌جمهور در مدیریت ستاد کرونا امروز مصائب و مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. همین بحث پیکی که ما با آن امروز مواجه هستیم و بسیاری از کسب و کارها را مجدداً دارد تعطیل می‌کند بسیاری از مردم عزیز ما درگیر این بیماری شدند، میزان فوتی‌ها افزایش پیدا کرده است و حقیقتاً جامعه و مردم و کشور را با مصائب زیادی دچار ساخته است. جناب آقای نیکزاد! من از جنابعالی و هیأت‌رئیسه محترم به طور جد خواهش می‌کنم، براساس ماده (22) آیین‌نامه داخلی مجلس، بایستی مجلس در نظام مدیریت ستاد ‌کرونا ورود جدی بکند. متأسفانه امروز ستاد کرونا در همه مسائل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی حتی در حوزه اقتصادی حکم صادر می‌کند و آن اخباری هم که ما از ستاد کرونا داریم متأسفانه یک استبداد رأیی در آنجا وجود دارد که نظر کارشناسی و نظر کارشناسان حوزه بهداشت و درمان هم به طور کامل در ستاد لحاظ نمی‌شود. این تفکر استبدادی و این شیوه مدیریت که در نظام اقتصادی به نحوی خودش را نشان داده است، امروز در ستاد کرونا کل کشور را متأثر کرده است. من پیشنهاد می‌کنم به حضرت‌عالی و نمایندگان محترم باید ساختار ستاد کرونا به طور کل تغییر پیدا بکند، هم سران ‌قوا در آنجا نمایندگان هم‌وزن داشته باشند، نیروهای نظامی که امروز در بسیاری از کشورها در حوزه مدیریت کرونا ورود جدی دارند باید در آنجا کرسی داشته باشند و واقعاً ممکن است کرونا دو یا سه سال دیگر در این کشور باشد. لذا من خواهش می‌کنم به هر نحوی که حضرت‌عالی صلاح می‌دانید مجلس در این قضیه ورود بکند و این نگرانی که مردم عزیز ما دارند حداقل تا پایان این دولت یک مقداری مرتفع بشود. عذرخواهی می‌کنم.

خیلی متشکرم از برادر عزیزم جناب آقای دکتر زنگنه. فلسفه ستاد این است که نقطه‌نظرات مدنظر قرار بگیرد. اگر قرار باشد در یک جلسه‌ای رأی‌گیری انجام نشود و یا به نقطه‌نظر کارشناسان ارزشی قائل نشوند این معنی ندارد. دقیقاً فرمایش شما درست است، کسانی که اجازه سفر را در عید دادند و الان وضعیت اکثر شهرهای کشور قرمز شده است باید پاسخگو باشند و فرمایش شما هم وارد است و هم درست. نفر آخر برادرمان جناب آقای همتی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و احترام تذکراتی به دولتمردان محترم. تورم و وضع اقتصادی بسیار نامناسب در کنار شرایط کرونایی مردم عزیز کشور را به شدت نگران کرده است. در دوران کرونا کار و کسب بسیاری از اقشار مردم به ویژه متوسط به پایین ضربه خورده است و برای جبران آن هیچ اقدامی انجام نشده است. تعداد زیادی از مردم درآمدشان روزانه است و قادر به تأمین معیشت خود و خانواده نیستند. دلار (700) درصد افزایش یافته است. آیا حقوق کارمندان، بازنشستگان، کارمندان و کارگران هم به همین میزان افزایش یافته است؟ نخیر. در بازار و در اجناس مختلف هیچ نظارتی وجود ندارد، در یک طرف خیابان جنس یک قیمت، شاید در طرف دیگر قیمت‌ها متفاوت باشد. دولت امروز بازار را رها کرده است، احتکار مردم را با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو کرده است، قیمت‌های گوشت و برنج و میوه و روغن سربه‌فلک کشیده است و مردم در این شرایط سخت کرونایی بخش اعظمی از وقت خود را در صف به سر می‌برند. دلال‌بازی و واسطه‌گری پدر مردم را درآورده است، تولید‌کننده جنس خود را با قیمت بسیار پایین می‌فروشد. چند دست در بازار چرخیده و با بالاترین قیمت به مصرف‌کننده داده می‌شود، این یعنی ظلم. پدیده‌ای در کشور به نام حباب وجود دارد که تا الان نه شناسایی، نه دستگیر شده است و نه مجازات شده است. هربار که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند مسئولین محترم ما در تلویزیون و رسانه‌ها این حباب را دلیل افزایش قیمت معرفی می‌کنند، امیدوارم روزی کسی پیدا بشود سراغ این حباب را بگیرد. ببیند این حباب چرا این مشکلات را برای کشور ما به وجود آورده است؟ دولتمردان محترم قبل از عید و بعد از عید صراحتاً اعلام کردند هیچگونه افزایش قیمتی نداریم ولی بسیار متأسفانه به فاصله چند روز بعد از صحبت‌هایشان قیمت مرغ و اجناس دیگر بالا رفت. احتمال این است که سرکوچه بعضی از مسئولین اجرایی جنس‌ها ارزان است یا اصلاً در بازار حضور ندارند. اگر حضور داشتند می‌دانستند وضع مملکت چگونه است. سیاست‌های آبی کشور به ویژه در حوزه شمال غرب و منطقه ما بسیار غیرمنطقی است. کشاورزان منطقه تکاب و شاهین‌دژ و جنوب استان به شدت با مشکل کم‌آبی مواجه هستند بوده به گونه‌ای که زمین‌های خودشان را ترک می‌کنند و کوچ می‌کنند و به مناطق حاشیه‌نشین تهران سفر می‌کنند و در آنجا سکنی می‌گزینند. به مسئولین محترم بهداشتی یک تذکری بدهیم درحالی که اعلام می‌کنند شرایط کرونایی کشور قرمز و نزدیک به سیاه است... (قطع میکروفن)

از برادر جناب آقای همتی سپاسگزارم، جناب آقای متفکر بفرمایید.

جناب آقای صباغیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین تذکر من ماده (234) است. آقای نیکزاد و نمایندگان محترم ببینید! این کاری که امروز مجلس انجام داده اعمال ماده (234) واقعاً اقتدار مجلس را می‌رساند، یعنی مجلس بیاید قانون مصوب بکند (13) مورد منتها ابلاغ نشود، اصلاً اینها وهن و ضعف مجلس بوده است. اینجا جا دارد از این اقتدار ‌مجلس، نمایندگان محترم، هیأت‌رئیسه محترم تقدیر و تشکر کنیم که حتی شخص اول قوه مجریه هم باید پاسخگو باشد و باید تابع قوانین مجلس باشد. این یک مصوبه بسیار خوب و مقتدرانه مجلس بود که من به سهم خودم تشکر می‌کنم. منتها یک نکته هم هست که اینها باید اجرایی بشود، اینکه ما اعمال ماده (234) بکنیم، ولی ندانیم آیا اجرا شد، نشد و برود به پروسه‌ به نوعی طولانی‌مدت و ما ندانیم چه اتفاقی افتاد اینها از ضعف‌ مجلس خواهد بود. بنابراین ان‌شاءالله این موادی که تصویب می‌شود خصوصاً ماده (234) دنبال بشود. آقای نیکزاد یک نکته هم بنده خدمت شما عرض بکنم نصف نمایندگان ما در کمیسیون تلفیق هستند و نصف دیگر آنها در کمیسیون مشروطه هستند که اینها اصولاً فراموش می‌شوند. یک هفته قبل بودیم هر چقدر داد می‌زدیم که اینجا تذکر داریم، پیشنهاد داریم کسی توجهی نمی‌کرد. امروز فکر کنم کسی سراغ آن دو ‌مجموعه نرفت، عذرخواهی می‌کنم.

بسیار متشکرم. برادران عزیزم در انفورماتیک حتماً موضوعی که آقای صباغیان فرمودند را مدنظر قرار بدهند، اجحافی در حق همکاران عزیزمان در تلفیق و مشروطه نشود. با اجازه همکاران عزیزمان اعلام تنفس می‌کنیم، ساعت 10:40 دقیقه در خدمت عزیزان خواهیم بود. من خواهش می‌کنم جهت استفاده به موقع تشریف بیاورید و هنگام ورود کارت ورود زده بشود، متشکرم. (در ساعت 10:12 دقیقه جلسه با اعلام تنفس موقتاً پایان و سپس در ساعت 10:45 دقیقه به ریاست آقای علی نیکزادثمرین «نایب‌رئیس‌دوم» رسمیت یافت)

برادرم جناب آقای کریمی تذکرات کتبی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به مسئولین محترم دستگاه‌های اجرایی را قرائت بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی همکاران محترم؛ ـ آقای سیدسلمان ذاکر (ارومیه) به وزیر جهادکشاورزی درخصوص لزوم اقدام برای فروش محصولات کشاورزی مثل سیب ارومیه در بورس کالای ایران. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به همراه (38) نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چرا نظارت سازمان نظام پزشکی در مورد حرف پزشکی، مطب‌ها و تبلیغات آنها در مورد انجام سقط‌جنین غیرقانونی و گزارش و اقدام در این راستا بازدارنده نیست. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به همراه (35) نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم نظارت معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی بر سقط‌ جنین غیرقانونی در کلینیک‌های دولتی و غیردولتی و برخورد قانونی با عاملان. ـ آقای نصراله پژمانفر (مشهد و کلات) به همراه (45) نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت وفور ارائه داروهای سقط ‌جنین بدون مجوز از سازمان غذا و دارو در فضای مجازی و حقیقی چیست و چه راهکاری در حذف سقط ‌جنایی دارید. ـ آقای حسین نوش‌آبادی (ورامین، پیشوا و قرچک) به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخصوص تأمین اعتبار جهت بازسازی و مرمت آثار باستانی و میراث فرهنگی شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک. ـ آقای محسن فتحی (سنندج، دیواندره و کامیاران) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم بازنگری و تجدیدنظر در واردات بی‌رویه فلزات دارای تولید داخل. ـ آقای علیرضا پاک‌فطرت (شیراز و زرقان) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم رسیدگی عمل به وظیفه قانونی درخصوص ریزش سرمایه مردم در بورس. ـ آقای علی‌اصغر عنابستانی (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد) به همراه (52) نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم رسیدگی به سخت‌گیری بانک‌ها در روزهای پایان سال برای وصول مطالبات معوقه روستاییان و مناطق کم‌برخوردار با وجود مشکلات شدید اقتصادی. ـ آقای علیرضا نظری (خمین) به همراه (29) نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت چرا رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مرکز اصناف بازرگانان ایران، آیین‌نامه اجرایی، نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی اجرایی نمی‌شود. ـ آقای رسول فرخی‌میکال (لاهیجان و سیاهکل) به همراه (28) نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم تسریع در رفع مشکل و تعیین تکلیف مبالغ واریزی مردم شهرستان لاهیجان بابت مسکن مهر.

آقای رئیس! فرصت هست من تذکرات شفاهی را اعلام کنم؟

بله بفرمایید.

تذکرات شفاهی، همکار محترم آقای عبدالکریم جمیری نماینده محترم مردم بوشهر، گناوه و دیلم بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر همکاران ارجمند و مردم عزیز و عظیم‌القدر و تبریک پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان. تذکر بنده متوجه آقای رئیس‌جمهور و وزیر محترم کشور است درخصوص شرایط فعلی کرونایی کشور. تدابیر شما موجب شد شرایط کشور به لحاظ گسترش ویروس کرونا بسیار خطرناک، طبق نظر کارشناسان بدترین شرایط تجربه‌نشده در راه است، لطفاً اگر تدابیر صادقانه است کمی به این عواقب و نتایج تدابیرتان و به این وضعیت بیندیشید. تدابیر فعلی که برای تعطیلی بازار، اصناف و کسبه انجام شده به نظر می‌رسد باز هم بار مشکلات ناشی از این تدابیر به دوش مردم افتاده است. اینهایی که در بازار به عنوان کسبه فعال هستند اینها بعضاً روزانه معیشت و درآمد خود را کسب می‌کنند، چه مشوق‌هایی برای این عزیزان و حمایت‌هایی برای آنها خواهید داشت؟ آنها را اقساط معوق بانک‌ها، اجاره‌بهای محل کسب و مالیات اذیت و آزار می‌دهد. چه تدبیری برای آن‌ها دارید و چقدر باید این عزیزان شرمنده خانواده‌هایشان باشند. دولت باید حمایت‌های مشخص و سریع جهت ترغیب آنها به همکاری مداوم را صورت بدهد، تشکر می‌کنم.

آقای جمیری متشکریم، از وقت‌شناسی جناب‌عالی. همکار بعدی آقای امان‌اله حسین‌پور نماینده محترم مردم اسفراین بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم محضر همه همکاران عزیز و مردم شریف و بزرگوار ایران و تبریک پیشاپیش ماه مبارک رمضان. تذکر من به جناب آقای رئیس‌جمهور است به خاطر گرانی‌های لجام‌گسیخته که الان در حال حاضر در کشور هست که متأسفانه ریشه خیلی از این گرانی‌ها که مردم را دارد رنج می‌دهد و اذیت می‌کند به ویژه اقشار ضعیف و متوسط کشور را، ریشه در ناهماهنگی‌های بخش‌های متعدد دولت وزارتخانه‌های متعدد دولت دارد که ریشه این ناهماهنگی هم باز ناکارآمدی این دولت است. یک فکری باید بشود و وزارتخانه‌ها باید با هم هماهنگ بشوند و مردم از این وضعیت نجات پیدا بکنند، انصافاً الان فشار روی مردم خیلی است به ویژه برای ماه مبارک رمضان که در پیش داریم حتماً دولت باید چاره‌ای بیندیشد تا مردم با دهان روزه مجبور نشوند در صف‌های طولانی برای دریافت کالاهای اساسی درب مغازه‌ها بایستند، یک فکر جدی و اساسی باید برای این موضوع بشود. تذکر بعدی من باز هم به دولت است برای محصولات اساسی کشاورزی به ویژه قیمت گندم با اینکه مجلس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را وضع کرد، اما با این قیمت گندم پیش‌بینی می‌شود که ما در سال 1400 مجبور بشویم مقدار زیادی گندم را از خارج کشور با قیمت‌های چند برابر وارد بکنیم لذا بهتر است که همین الان به کشاورزان داخلی توجه بشود. تذکر سوم من به وزارت علوم است در حوزه پردیس کردن بعضی از دانشگاه‌های مناطق محروم که متأسفانه دارد مناطق محروم را تضعیف می‌کند. دانشگاه‌هایی که با امکانات خود این مناطق ایجاد شده‌اند و عزیزان خیّر آمده‌اند زمین اهدا کرده‌اند امکانات دارند و بعضی از دانشگاه‌ها من‌جمله دانشگاه اسفراین بیش از (2500)، (2600) دانشجو دارد، بیش از (60) تا (70)... (قطع میکروفن)

آقای حسین‌پور متشکریم، همکار بعدی جناب آقای علی‌اصغر خانی نماینده محترم مردم شاهرود و میامی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم ورود ماه مبارک رمضان را به همکاران عزیز و مردم عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم. سؤال من از رئیس محترم بنیاد مستضعفان است. جناب آقای فتاح هم تذکر هست، هم سؤال. در چند سال پیش شما تشریف آوردید شهرستان شاهرود و میامی، همکاران‌تان آمدند و املاکی را در اختیار کشاورزان گذاشتید، همان املاکی که چندین سال کشاورزان دارند در آن کشت و کار می‌کنند، متأسفانه از آن تاریخ به بعد همه کشاورزان به ثبت مراجعه می‌کنند، چون سند مادر به نام بنیاد مستضعفان است دچار مشکل جدی هستند پیگیری هم می‌کنیم که با شما صحبت کنیم متأسفانه معاون پارلمانی شما می‌فرماید که (70) نماینده در صف دیدن آقای فتاح هستند، آقای فتاح این هنر نیست این افتخار نیست که (70) نماینده منتظر دیدن شما باشند، این بی‌تدبیری است. خواهش می‌کنم این تاج و تخت‌بازی را کنار بگذارید مردم و کشاورزان مشکل دارند ما با هر وزیری کار داریم کمتر از دو، سه روز ملاقات می‌کنیم و مشکلات حل می‌شود به چه علتی (70) نماینده منتظر دیدن شما هستند؟ جلوی این بی‌تدبیری را بگیرید، این تاج و تخت‌بازی را کنار بگذارید، اگر نمی‌خواهید مشکل کشاورزان شاهرود و میامی را حل کنید ما مردم را جمع کنیم و حضوری بیایید از مردم عذرخواهی کنید بگویید که ما نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. تذکر دوم به وزیر محترم جهادکشاورزی است، آقای وزیر محترم چهار سال است که کشاورزان شاهرود مواجه می‌شوند با سرمازدگی تمام سرمایه‌ای که در طول یک‌سال هزینه می‌کنند. این عزیزان محصولشان سرمازده می‌شود و یک ریال پول دست آنها را نمی‌گیرد، چرا شما ستاد بحران تشکیل نمی‌دهید؟ چرا نمی‌آیید مشکل کشاورزان شهرستان شاهرود و میامی را حل کنید؟ (قطع میکروفن)

آقای خانی متشکریم.

خیلی متشکر. جناب آقای دهنوی بفرمایید.

آقای دکتر! برای حضور و غیاب یک اصلاح داریم جهت استحضار حضرت‌عالی و هموطنان عزیز، آقای دکتر فرهاد بشیری صبح در جلسه تشریف داشتند به علت شرایط کرونا در کمیسیون تلفیق حضور داشتند، همچنین آقای دکتر غلامرضا منتظری نماینده محترم گرگان که اسم این عزیزان به اشتباه جزء غایب اعلام شد منتها در کمیسیون تلفیق حضور داشتند، خیلی ممنونم.

برادر دکتر متفکرآزاد! برای تذکرها خدمت شما هستیم.

آقای رئیس! تذکرهای آیین‌نامه‌ای دستور روز، امروز در خدمت جناب آقای محمدصالح جوکار به عنوان نفر اول هستیم.

برادر جوکار بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم از هیأت‌رئیسه محترم تشکر می‌کنم. اولین تذکرم در رابطه با بحث هیأت مذاکره‌کننده است. آقای رئیس! امروز باز شاهد حادثه‌ای در تأسیسات نطنز بودیم و هم‌زمان هم تیم مذاکره‌کننده ما در وین در حال مذاکره است. ولی باز اعتماد دیگر و باز ضربه و خیانتی دیگر. در حالی که هم‌زمان گروه مذاکره‌کننده ما با تیم (4+1) مذاکره در قالب برجام دارد، این حادثه شکل می‌گیرد. نتیجه‌گیری چیست؟ نتیجه‌گیری همان تئوری است که با لبخند از پشت خنجر بزن. آیا تجربه برجام کافی نیست؟ آیا این اتفاقاتی که در حال شکل‌گیری است کافی نیست؟ این دولت باید سیاست‌های کلی نظام و رهنمودهای حضرت آقا را در دستور کار داشته باشد و از این سیاست‌ها کوتاه نیاید. اصل بحث برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه و راستی‌آزمایی دقیق است. راستی‌آزمایی خط قرمز ماست و هیچ‌کس حق ندارد از این خط قرمز عبور کند. در برجام تعلل کردید، امتیاز دادید، هسته‌ای را نابود کردید، امروز با توجه به پشتیبانی قدرت منطقه‌ای و برتری انقلاب و نظام، با قدرت باید مطالبات مردم را پیگیری کنید، ولاغیر. نکته دیگر؛ در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، مردم مؤمن می‌خواهند در این ماه معنوی روزه‌داری کنند. چرا کالاهای اساسی کمیاب و گران است؟ چرا دولت نمی‌تواند توزیع را مدیریت کند؟ چرا امروز شبکه توزیع ناسالم بیشترین ضربه را به مردم وارد کرده است؟ وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی! مشکل مردم را دریابید و به این وضعیت اسفبار پایان دهید. مردم به خاطر اسلام، انقلاب و نظام ایستادگی کردند، فکر نکنید چیزی نمی‌گویند از عملکرد شما رضایت دارند. نکته بعدی که دارم باز به وزیر محترم نیرو است. هنوز تابستان نشده، مردم واقعاً زحمتکش یزد مشکل دارند. (500) میلیون یورو از اعتبارات صندوق توسعه که متعلق به مردم یزد است به جای دیگر هزینه کرده‌اند. هشت ماه پیش وزیر نیرو دستور داده که خط انتقال آب به استان که چهار سال است تعطیل است رسیدگی کنند. متأسفانه معاونین... (قطع میکروفن)

از برادر عزیزم جناب آقای جوکار متشکریم. برادر جوکار! تذکر جناب‌عالی به‌حق و صحیح است. امروز هم جلسه تشکیل خواهد شد. چندین و چندین بار گفته شده که نمی‌شود با نگاه به بیرون مشکل درون را حل کرد. باید قدرت تولید شود و باید اقتدار این مردم بزرگ حفظ شود. جناب آقای متفکرآزاد! نفر بعدی را بفرمایید.

آقای رئیس! خیلی متشکرم. در خدمت نفر بعدی، برادر ارجمند جناب آقای حسن محمدیاری هستیم، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر و اخطار بنده معطوف به اصول (84) و (85) قانون اساسی و بندهای (4) و (7) ماده (22) آیین‌نامه داخلی است. آنچه که مسلم است، به عنوان نمایندگان مجلس حق قانونی ما است که منویات و دل‌نگرانی‌های خودمان را ابراز کنیم. کمااینکه مطابق اصل (84) قانون اساسی هر نماینده‌ای در مقابل همه مردم مسئولیت دارد. اما واقعیت امر این است که برخی از همکاران گاهاً در مقام بیان منویات خودشان به نیابت از جمع صحبت می‌کنند. در حالی که مسئولیت اظهارات هر کسی بر عهده خودش است و سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض هم نیست. اما اگر خدای‌ناکرده این اظهارات و اقوال بخواهد توأم با توهین هم باشد دیگر قابل جمع نیست. من اختصاصاً از هیأت‌رئیسه محترم درخواست دارم که با توجه به اینکه مطابق قانون ترتیب و تنظیم و تنسیق اوقات بر عهده هیأت‌رئیسه است، در این گونه موارد تذکر لازم را به همکاران عزیز بدهند که ما شاهد برخی نامهربانی‌ها و بی‌مهری‌هایی نباشیم که به نام جمع دوستان و همکاران تمام شود. ما این روزها شاهد درد و رنج و آلام مردم در معیشت هستیم. می‌گویند که باید هر چیزی را از قبل پیش‌بینی کرد و علاج واقعه باید قبل از وقوع باشد. من اختصاصاً به کمیسیون محترم کشاورزی معترض هستم، به این موضوع که چرا علی‌رغم اینکه اینها مطابق بند (6) ماده (47) وظیفه داشتند قبل از اینکه این اتفاقات در ایام تعطیلات عید صورت می‌گرفت، مسئولین را می‌آورند و گوشزد می‌کردند، به لحاظ اینکه ما از لحاظ تأمین مرغ مشکلی نداشتیم و استاندارد بود. اما متأسفانه ما در ایام عید با این مواجه شدیم که مردم با مشکل مواجه هستند و این قابل پیگیری است. اما تذکر بعدی بنده به این است که ما در استان گیلان با کمبود چوب برای تأمین خوراک کارخانجات و پالت‌سازی مواجه هستیم. متأسفانه اخیراً ما مطلع شدیم که قرار است بابت بدهکاری پیمانکاران، چوب‌آلات استان گیلان در اختیار استان‌های دیگر قرار بگیرد و این شایسته نیست و ما مراجعات خیلی زیادی در این خصوص داریم. خواهش دارم که وزیر محترم کشاورزی... (قطع میکروفن)

بسیار متشکر از برادر عزیزمان جناب آقای محمدیاری.

برادر کریمی! تذکرات شفاهی همکاران عزیز را بفرمایید.

آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید من یک تذکر ماده (74) دارم که آقای کولیوند راجع به جوابیه وزارت کشور دادند.

نه، این تذکرات شفاهی را اجازه بدهید بیان شود، بعد.

نفر اول همکار محترم جناب آقای سیدمحمود نبویان نماینده محترم مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس هستند، بفرمایید.

سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم معلوم نیست خسارت‌هایی که دولت نسبت به مردم دارد وارد می‌کند، چه زمانی قرار است تمام شود. به لحاظ سیاست‌های داخلی در بخش اقتصادی، گرانی‌های گسترده‌ای که این دولت بر مردم، گرانی دلار، کاهش ارزش پول ملی، گرانی خودرو، گرانی مسکن، صف‌های طولانی و این معلوم نیست تا چه زمانی قرار است این بحث‌ها و فشارها علیه مردم ادامه پیدا کند. آخرین خسارت در بخش داخلی تصمیم غلط ستاد ملی کرونا به ریاست جناب آقای رئیس‌جمهور است که الان با جان مردم دارد جدی بازی می‌شود، علی‌رغم تذکری که به ایشان داده شده است. در بخش سیاست خارجی، این تیم آقای روحانی جز خسارت به مردم دستاورد دیگری نداشته است. در سال 82 تا 84 به صراحت خودش می‌گوید ما (20) ماه تعلیق کردیم، پروتکل الحاقی را پذیرفتیم، گسترده‌ترین نظارت را پذیرفتیم، اما نتیجه چه شد؟ خودش می‌گوید تقریباً هیچ. در ژنو، در لوزان، در برجام، جز خسارت نیامده است. الان هم در مذاکرات مجلسی که نماینده مردم است در دفاع از مردم گفته (5) اسفند باید تمام تحریم‌ها یکجا لغو شود. اما دولت گفته لازم نیست، دوباره سه ماه به تعویق انداخته است. یعنی این پیام را دارد به غرب می‌دهد که شما می‌توانید تحریم‌ها را ادامه بدهید. همین الان در مذاکراتی که دعوت شدند، علی‌رغم اینکه تذکر داده شد برای چه به مذاکره رفتید؟ آنجا قرار است طرح گام به گام را مطرح کنند. همین الان گفتند راستی‌آزمایی صریح و خیلی آسان. معنی این چیست؟ طبق روال این است، آنچه که منافع ملت را تأمین می‌کند این است، آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد، هم تحریم‌های نفتی، تحریم‌های بانکی، پول به راحتی در حساب مردم و بانک‌های مرکزی ما بیاید، ثانیاً تفکیک بین تحریم‌های هسته‌ای و تحریم‌های دیگر نباید صورت بگیرد. الان متأسفانه در مذاکرات دارند این تفکیک و گام به گام را انجام می‌دهند. نمی‌دانیم چرا دولت اصرار دارد تحریم‌ها برداشته... (قطع میکروفن)

خیلی متشکر از برادر عزیزمان جناب آقای نبویان. نفر بعدی را اعلام بفرمایید.

همکار بعدی‌مان آقای محمدرضا صباغیان‌بافقی نماینده محترم مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین تذکر من به دستگاه دیپلماسی کشور و رئیس دولت است. به برکت هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری و استقامت طاقت‌فرسای مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه که فشارهای اقتصادی را به جان خریدند و هزینه واقعی آن را مردم پرداخت کردند و با عنایت به درایت و مصوبه بجای مجلس در تصویب قانون راهبردی که فشنگ در تفنگ خالی دولت گذاشت و با توجه به همکاری خوبی که الان دولت تا به حال داشته، امیدواریم که دولت و مسئولین دیپلماسی میوه نارس برای ما نچینند. امیدواریم از هول حلیم مجدداً به دیگ ترفندهای آمریکا نیفتند. آمریکا قبلاً در گذشته به تعهدات خودش عمل نکرده، مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. ما خواهش می‌کنیم، نخواهند در قبال بخشی از تعهدات قبلی دوباره بخواهند بر سر میز مذاکره بروند. آمریکا همان آمریکا است، مگر اینکه مسئولین ما برای گرفتن حقوق خودشان محکم بایستند. مطالبه مردم و رهبری و مجلس این است، باید اول همه تعهداتی که دادند انجام بدهند، راستی‌آزمایی شود و بعداً ما این دفعه با آمریکا و کشورهای اروپایی مذاکره کنیم. این خواسته و مطالبه مردم است. یک نکته را هم عرض کنم، اگر دستگاه دیپلماسی بخواهد دوباره یک برجام دیگری بر مردم تحمیل کند، حتماً منتظر باشد که مجلس و دستگاه قضاء استارت محاکمه آنها را خواهند زد. یعنی حتماً کسانی که این دفعه بخواهند طوری مذاکره کنند که حقوق ملت تضییع شود و دوباره ما گرفتار شویم، حتماً دچار مشکل خواهند شد و الا این روال... (قطع میکروفن)

آقای صباغیان متشکریم. همکار بعدی‌مان جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم محلات و دلیجان هستند، بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکر اول من به هیأت مذاکره‌کننده در وین است. آقایان! مراقب باشید عجله نکنید. یک بار ثمره تلخ عجله را دیدیم، همه تحریم‌ها باید برداشته شود. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است. هم تحریم‌های اولیه، هم تحریم‌های ثانویه. با افکار عمومی بازی نکنید، برداشتن برخی از تحریم‌ها قطعاً با سیاست قطعی مغایرت دارد. اصلاً برداشتن تحریم مگر مذاکره می‌خواهد؟ آقایان آنجا چکار می‌کنند؟ بعد هم باید راستی‌آزمایی شود. الان مرکز پژوهش‌ها فرموده‌اند برای راستی‌آزمایی سه تا شش ماه فرصت لازم است. اینکه می‌فرمایند هشت ساعت، این را از کجا آورده‌اند؟ این استاندارد ساختگی از جیب چه کسی دارد خارج می‌شود؟ من خواهش می‌کنم مراقبت شود، دوستان در وین چکار دارند می‌کنند؟ چرا به مجلس گزارش نمی‌دهند؟ مجلس در جریان ریز مذاکرات نیست. مسائل را از مجلس مخفی نکنید. چرا آقایان یک نفر نماینده از نمایندگان مجلس را همراه خودشان نمی‌برند تا آنجا مسائل را از نزدیک ببینند، بعد بیایند فیلم بسازند. فرمودند: «ما موفقیم، می‌خواهید بیایید از موفقیت‌های ما فیلم بسازید». حتماً فیلم می‌سازیم؛ فیلم از صف مرغ، فیلم از گرانی دلار، فیلم از مسکن، فیلم از مدیریت کرونا، فیلم از هماهنگی بین وزرا. الان آقای وزیر راه گفته نامه فلان وزیر از طریق فضای مجازی به دست ما رسید. واقعاً آفرین به این دولت. این هماهنگی بین وزرا است؟ آقای رئیس‌جمهور! جناب‌عالی قطعاً باید در عادی‌سازی وضعیت و اوج‌گیری کرونا پاسخگو باشید. در قصه آب شرب، ما امسال با مشکل مواجهیم. آقای وزیر نیرو! به هوش، جاده مشهداردهال را... (قطع میکروفن)

از برادرم حاج‌آقا سلیمی تشکر می‌کنیم. جناب آقای متفکر! اگر تذکری هست بفرمایید.

آقای رئیس! دو تا تذکر در دستور مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثبت‌نام داشتیم. اگر اجازه می‌دهید بگوییم آنها هم صحبت کنند. جناب آقای اردشیر مطهری بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین» خدمت همکاران محترم سلام عرض می‌کنم. یک تذکر دارم که مجلس نماد قانونگرایی است و لذا از مجلس و مجموعه‌های وابسته انتظار می‌رود قانون را بیش از دیگران رعایت کنند. اخیراً در مرکز پژوهش‌های مجلس که کلاً پنج معاونت در ساختار سازمانی دارد، (14) معاون با حکم رئیس مرکز پژوهش‌ها منصوب شده است. جناب آقای زاکانی، برادر عزیز! رعایت قانون از جناب‌عالی به عنوان نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که متعلق به ملت و نمایندگان است بیش از سایرین انتظار است. از هیأت‌رئیسه محترم، جناب آقای دکتر قالیباف عزیز که هیأت‌امنای مرکز پژوهش‌ها است تقاضا دارم نسبت به اصلاح این تخلف از قانون و ساختار سازمانی اقدام نماید. همچنین اخباری مبنی بر پرداخت‌های نامتعارف و خارج از روابط استخدامی و سازمانی به گوش می‌رسد. این مطلب هم شفاف‌سازی شود، خیلی ممنون می‌شوم. در خاتمه هم بایستی این نکته را یادآوری کنم. جناب آقای زاکانی! تأسیس غیرقانونی شعبه مرکز پژوهش‌ها در قم، اعتراض علمای بزرگ این شهر را برانگیخته است. سؤال من این است که مگر قرار نبود مرکز تحقیقات اسلامی قم امور مربوط به اسلامیت تحقیقات و طرح‌های مجلس را عهده‌دار بشود؟ این مدنظر باشد. یک مطلب هم همانطور که برادر عزیزم دکتر خانی نماینده محترم شاهرود فرمودند، آقای فتاح، ببین برادر من! (70) تا نماینده می‌دانی یعنی چه؟ یعنی (70) تا شهرستان‌های متفاوت، نماینده میلیون‌ها آدم. شما که شجاعت نداشتید پای این حرکت خودت در رابطه با شفاف‌سازی اماکن بنیاد بمانی که بعد رفتی کلی هم عذرخواهی کردی، چرا برای خودت دکان و دستگاه باز کردی؟ این بساط را جمع کن. من خودم شش بار تقاضا کردم، این دکان و دستگاه در جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد. می‌گویند شما حزب‌الهی هستی، فتاح! والله من حزب‌الهی بودن در این رفتار نمی‌بینم. آقای رئیس‌جمهور! می‌دانی مردم چه می‌گویند؟ مردم می‌گویند که برادر رئیس‌جمهور دزد است، برادر معاون اول دزد است، دختر وزیر دزد است، فلان وزیر دزد است. چنین کسی اگر در ادارات اجرایی خدای‌ناکرده در همین شوراهای روستا می‌خواهد تأیید صلاحیت شود، داداش او یک بست تریاک کشیده باشد پدرش را می‌سوزانیم. آن وقت داداش رئیس‌جمهور دزد است، رئیس‌جمهور واقعاً باید حیا کند، این چه وضع کشور و مملکت است؟

خیلی متشکر، از برادر عزیزمان جناب آقای مطهری. من باز عرض می‌کنم، طبق اصل (86) قانون اساسی نمایندگان معظم و مکرم آزاد هستند فرمایشات‌شان را داشته باشند. اما مواد (74) و (75) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم یک قیدی را گذاشته است. بنابراین آن نکته اول را می‌شد، هرچند که حق شماست، می‌شد از رئیس‌ محترم مرکز پژوهش‌های مجلس سؤال کرد و ایشان پاسخ بدهد. مباحث دوم و سوم حق شماست، اما باید یک مقدار حقوق افراد را هم در نظر گرفت.

خیلی متشکر. جناب آقای امیرآبادی! دستور را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز، آقای رئیس! گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که اعاده شده از شورای نگهبان است. من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم در صندلی‌های خودشان مستقر بشوند چندین رأی را پشت سرهم داریم که ان‌شاء‌الله به این دستور هم امروز رسیدگی کنیم. مصوبه کمیسیون؛ ماده (2) موضوع اصلاح بند «ح» ماده (1) قانون حذف شد. آقای رئیس! رأی بگیرید. (پورابراهیمی‌داورانی ـ بگویید رأی بدهند) بله الان عرض می‌کنم بگذارید آقای رئیس اعلام رأی بفرمایند. همکاران عزیز در صندلی‌های خودشان مستقر بشوند چندین رأی‌گیری داریم پشت سرهم به جهت تأمین نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، من از همه همکاران خواهش می‌کنم در صندلی‌های خودشان مستقر بشوند. عزیزانی که در آن انتها ایستاده‌اند خواهش می‌کنم. آقای رئیس! آماده رأی‌گیری هستید ما در خدمتیم.

خیلی متشکر. حضار 208 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم و خواهش می‌کنم از همکاران عزیزمان در صندلی‌های خود مستقر بشوند و در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (163) رأی تصویب شد. بعدی را بفرمایید.

ماده (4) موضوع اصلاح بند «د» ماده (1) قانون حذف شد. آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

حضار 217 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. عزیزان لطف کنند در رأی‌گیری شرکت بفرمایند. جهت استحضار اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی من خواهش دارم اعضای کمیسیون امنیت ملی ساعت (14) امروز در کمیسیون حضور به هم رسانند، حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضروری است همکاران عزیز من عنایت داشته باشند، ساعت (14) امروز در کمیسیون امنیت ملی. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (153) رأی تصویب شد. (حسن‌پوربیگلری ـ سیستم فعال نیست) انفورماتیک مانیتور برادر عزیزم آقای حسن‌پور را درست کنند، خیلی ممنونم. آقای امیرآبادی در خدمت‌تان هستیم.

در صدر ماده (5) موضوع اصلاح بند «ز» قانون عبارت «دو تبصره» به «سه تبصره» اصلاح شد. در ماده (5) موضوع اصلاح بند «ز» قانون بعد از عبارت «نوع، جنس» در بند «ز» عبارت «تعداد، وزن» و بعد از عبارت «با محموله» عبارت «مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی)» اضافه شد. 3 ـ در ماده (5) موضوع اصلاح بند «ز» قانون تبصره (1) بند «ز» به شرح ذیل اصلاح شد. «تبصره (1) علاوه بر مواردی که در بندهای «ح» و «ج» ماده (113) قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان‌ماه 1390 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم‌نام یا هم‌نوع به میزان بیش از (15) درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت (15) درصد یا کمتر از آن قبل از ترخیص در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مشمول حداکثر ضمانت اجرا مقرر در ماده (108) یا ماده (110) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن است. 4 ـ در ماده (5) قانون موضوع اصلاح بند «ز» قانون در ابتدای تبصره (2) بند «ز» عبارت «میزان مغایرت (15) درصد» به عبارت «میزان مغایرت تا (15) درصد» اصلاح شد. 5 ـ در ماده (5) موضوع اصلاح بند «ز» قانون یک تبصره به شرح زیر به بند «ز» الحاق شد. «تبصره (3) درخصوص کالای اضافی غیر هم‌نوع و یا غیرهم‌نام هرگونه مغایرت به هر نحو از قبیل تعداد یا وزن یا جنس چه قبل چه بعد از ترخیص قاچاق محسوب می‌شود، کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان ماه 1390 و اصلاحات بعدی آن اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد. آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

متشکرم. حضار 220 نفر، رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده (5) لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. همکاران عزیز در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (181) رأی تصویب شد. آقای امیرآبادی! بعدی را بفرمایید.

در ماده (6) موضوع اصلاح بند «ژ» ماده (1) قانون عبارت «کارنه‌تیرو و کارنه‌دوپاساژ» به عبارت دفترچه حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه‌تیر) و دفترچه امور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه‌دو‌پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، اصلاح شد. آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

حضار 225 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. موضوع رفع ایرادات شورای محترم نگهبان در ماده (6) لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، خواهش می‌کنم همکاران عزیز در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (179) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

در ماده (11) موضوع اصلاح بند «پ» ماده (2) قانون بند مذکور تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح شد. پ ـ اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل‌شده از طریق تبانی و تقلب. تبصره ـ منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است: 1 ـ مجوز باطل: مجوزی است که به هر دلیل بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد. 2 ـ مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد. 3 ـ مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین به میزان مستهلک شده تکراری محسوب می‌شوند. 4 ـ مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد. 5 ـ مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادرشده و ارائه‌کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد. 6 ـ مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه‌ای رایانه‌ای (هک) وارد کردن متقلبانه داده در سامانه‌ها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر آنها تحصیل شده باشد. آقای رئیس! اعلام رأی بفرمایید.

حضار 224 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده (11) لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (181) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

در ماده (12) موضوع اصلاح بند «ث» ماده (2) قانون عبارت «به داخل کشور» به عبارت «به داخل کشور اعم از مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر نقاط کشور» اصلاح شد. اعلام رأی بفرمایید.

حضار 227 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، همکاران در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم با (175) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده (13) موضوع اصلاح بند «ج» ماده (2) قانون حذف شد. همکاران مشارکت بفرمایید.

حضار 227 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. همکاران عزیز مشارکت خوبی دارند، از ایشان تشکر می‌کنیم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (189) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

در ماده (15) موضوع الحاق تبصره (4) به ماده (7) قانون، در صدر مذکور، بعد از عبارت «منابع و مصارف ارزی»، عبارت «جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید» اضافه شد. اعلام رأی بفرمایید.

حضار 229 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (181) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

ماده (16) موضوع الحاق تبصره به ماده (2) قانون حذف شد.

حضار 229 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. رفع ایراد شورای محترم نگهبان، ماده (16) لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح است. مشارکت همکاران موجب امتنان است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (156) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

در ماده (17) موضوع الحاق ماده (2مکرر) قانون، بند «الف» و «ب» ماده (2 مکرر) به شرح زیر اصلاح شد: الف ـ ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ب ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود». اعلام رأی بفرمایید.

حضار 229 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (180) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

در ماده (17) موضوع الحاق ماده (2 مکرر) قانون، بند «پ» ماده (2 مکرر) به شرح زیر اصلاح شد: «پ ـ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» خارج است» اعلام رأی بفرمایید.

حضار 231 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. موضوع رفع ایراد شورای محترم نگهبان است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (169) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

1 ـ در ماده (17) موضوع الحاق ماده (2 مکرر) قانون، عبارت زیر به انتهای بند «ح» ماده (2 مکرر) الحاق شد: «مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورت‌حساب معتبر موضوع تبصره (2) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (3) این ماده اقدام کنند. 2 ـ در ماده (17) موضوع الحاق ماده (2 مکرر) قانون، عبارت «موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور» در بند «ح» ماده (2 مکرر) به عبارت «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی» اصلاح شد. اعلام رأی بفرمایید.

حضار 230 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. همکاران در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند. با (194) رأی موافق تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

در ماده (17) موضوع الحاق ماده (2 مکرر) قانون، در تبصره (4) ماده (2 مکرر) بعد از عبارت «لازم‌الاجرا شدن این قانون»، عبارت «با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی» اضافه شد. اعلام رأی بفرمایید.

حضار 230 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (173) رأی موافق تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

در ماده (17) موضوع الحاق ماده (2 مکرر) قانون، تبصره (5) ماده (2 مکرر) به شرح زیر اصلاح شد: تبصره 5 ـ تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می‌شود. مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران نیز مشمول جریمه تخلف اخیر خواهند بود. اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 محکوم می‌شوند. عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که بیش از معادل (10) میلیارد ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز به نسبت میزان رفع‌ تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس درجه پنج ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به ‌میزان دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز به نسبت میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس درجه چهار ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به ‌میزان سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست. اعلام رأی بفرمایید.

حضار 229 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. همکاران شریف در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند. موضوع رفع ایراد شورای محترم نگهبان در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (188) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

در ماده (17) موضوع الحاق ماده (2 مکرر) قانون، تبصره (7) ماده (2 مکرر) به شرح زیر اصلاح شد: تبصره 7 ـ رمز ارز (ارز رقومی) نوعی از اسناد الکترونیکی موضوع بند «پ» ماده (1) این قانون است که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به نام زنجیره بلوک (بلاک‌چین) موجودیت می‌یابد و بدین لحاظ ارز محسوب و مشمول مقررات بندهای «پ»، «ت»، «ث»، «ج» و «چ» این ماده است. اعلام رأی بفرمایید.

حضار 229 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. همکاران در رأی‌گیری عنایت بر مشارکت داشته باشند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (174) رأی تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

در ماده (17) موضوع الحاق ماده (2 مکرر) قانون، یک تبصره به عنوان تبصره (8) به شرح زیر به ماده (2 مکرر) الحاق شد: تبصره 8 ـ شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره‌های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید. اعلام رأی بفرمایید.

حضار 228 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (172) رأی موافق تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.

1 ـ در ماده (18) موضوع اصلاح ماده (3) قانون، عبارت «به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز،» در فراز ابتدایی ماده (3)، به عبارت «به‌منظور سیاست‌گذاری در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، اصلاح شد. 2 ـ در ماده (18) موضوع اصلاح ماده (3) قانون، عبارت «تصمیمات این ستاد پس از... لازم‌الاجرا است» در فراز اخیر ماده (3) به شرح زیر اصلاح شد: «مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی لازم‌الاجرا است» همچنین، عبارت «و انتظامی» حذف و عبارت «موظف به رعایت و اجرای مصوبات» به عبارت «موظف به همکاری با» اصلاح شد. اعلام رأی بفرمایید.

حضار 228 نفر، آغاز رأی‌گیری اعلام می‌شود. موضوع رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده (18) لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. خواهش می‌کنم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (190) رأی موافق تصویب شد.

برادر عزیزم جناب آقای حاجی‌دلیگانی! ناطقین محترم را اعلام بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از: ـ آقای محمدرضا دشتی‌اردکانی نماینده محترم اردکان. ـ آقای سهراب گیلانی نماینده محترم شوشتر و گتوند. ـ آقای علیرضا نظری نماینده محترم خمین. (که هر کدام هفت دقیقه وقت دارند) ـ آقای جعفر قادری نماینده محترم شیراز و زرقان. ـ آقای علی زنجانی‌حسنلوئی نماینده محترم نقده و اشنویه. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند) جناب آقای دشتی‌اردکانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز و مردم بزرگوار ایران اسلامی و با سلام و درود به پیشگاه شهدای سلامت، وطن، مدافع حرم و امنیت و با آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری. همکاران عزیز! سال 1400 را همچون سنوات گذشته با تشعشع پیام نوروزی مقام معظم رهبری که باید همچون چراغی فرارویمان باشد شروع کردیم. به فرموده ایشان جشن جهش تولید که شعار سال گذشته بوده، باید به گشایش در زندگی مردم ختم می‌شد، اما به دلیل وجود موانع بر سر راه تولید و عدم حمایت مؤثر از بخش‌های تولیدی، این اتفاق محقق نشد. لذا بر ماست که بکوشیم تا در «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» چون یدی واحد بوده و در تحقق عملی این شعار از هیچ کوششی دریغ نورزیم. برادر و خواهران گرامی! در آستانه حلول ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی پرفضیلت که برای تقوااندوزی ماهی بهتر از آن نیست. اما این روزها فضای جامعه رنگ و بوی دیگری گرفته است. از یک طرف جولاندهی ویروس منحوس کرونا که همچنان از میان هموطنان عزیزمان قربانی می‌گیرد و خسارت‌های این بیماری در حوزه‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست و از سویی تنگناهای معیشتی که فشار آن بر هموطنان‌مان روز به روز افزوده می‌شود که بسیار دردآور است. از سوی دیگر تمایل غرب به بازگشت برجام مثل گذشته بیم‌ها و امیدها را در میان مردم زنده کرده است. بیم ناخلفی غربیان و عهدشکنی مجدد آنان و امید گشایش و رونق اقتصادی مردم. البته در مورد برجام همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند عمل در مقابل عمل خواهد بود و گام‌های عملی طرف مقابل می‌تواند به گام‌های عملی ما نیز منجر شود. در این راستا دولت محترم را موظف می‌دانیم تا با حفظ شالوده مذاکرات، از هر گونه اقدامی که در حوزه سیاست خارجی به اقتدار و اعتبار نظام ما خدشه وارد می‌کند خودداری نماید و فرامین مقام معظم رهبری و قانون اقدام راهبردی ایران را مو به مو اجرا نمایند. همکاران و منتخبین گرامی! پیش روی ما در سال جدید چند انتخابات مهم داریم و واقفیم خداوند مسیر رشد و پیشرفت را تنها در دگرگونی و رشد خودمان تصویر نمود. «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم». هر چند برخی تغییر را در تغییر راه دیدند و طریق ترقی را در رقت آرمان‌ها و هسته تحول را در تحویل هسته‌ای دانستند. سال 1400 سالی است که برای جاری شدن یک نفس تازه در سینه کروناگرفته کشور، به یک نفس تازه نیاز داریم و ان‌شاءالله با انتخاب دولتی کارآمد، جهادی و انقلابی و متکی به سرمایه‌های ارزشمند اسلامی و ایرانی و در سایه تعامل هدفمند با دنیا و با حذف موانع و محدودیت‌ها، گام دوم انقلاب را به سوی عمران، رفاه و توسعه فرهنگی و اجتماعی و نهایتاً رضایت مردم برداریم. همکاران عزیزم! از دیگر مواردی که این روزها افکار عمومی را به خود معطوف نموده است سند همکاری (25) ساله با چین است. هرچند در جای خود اما و اگرهای فراوانی داشت، اما بدون شک چون در سطح کلان ملی پیگیری و امضا شده است، می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و فرهنگی قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته باشد. همچنان که مستحضرید دغدغه‌های امور فرهنگی به ویژه فضای مجازی از دل‌مشغولی‌های ثابت مقام معظم رهبری بوده و هست. بی‌توجهی به مدیریت عالمانه و هوشمند مسائل مرتبط با فضای مجازی در کشور، نبود اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر این فضا و حتی عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی بارها مورد مطالبه رهبر انقلاب قرار گرفته است. لذا وظیفه همه مسئولین به ویژه ما نمایندگان مجلس در این زمینه دوچندان است. شأنیت مجلس، مهندسی درست و تشکیل نظام فرهنگی کشور است و این مهم در اموری چون تخصیص بودجه، نظارت بر اجرای قوانین فرهنگی، پیگیری مطالبات به‌حق مردمی نظیر رفع اختلاف طبقاتی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان قشر فرهیخته کشورمان، اهتمام لازم را برای تحقق شبکه ملی اطلاعات، تعیین وضعیت معلمان خرید خدمت که صادقانه و مجدانه علی‌رغم همه سختی‌ها عرصه مقدس تعلیم و تربیت را خالی نکرده‌اند، محقق می‌گردد. همکاران گرامی! همان‌طور که مستحضرید از قلب کویر مرکزی ایران به نمایندگی مردم نجیب، مؤمن و عزتمند شهرستان اردکان، شامل شهرهای اردکان، احمدآباد، عقدا و خرانق در خانه ملت حضور داشته و با افتخار نمایندگی شهرستانی را دارم که همه آن را به علما، فضلا و نخبگان علمی و سیاسی آن می‌شناسند. دیاری با مردمان سختکوش و نجیب که با قنات و قنوت و قناعت زندگی گذرانده و (420) ستاره شهید بزرگوار را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. بی‌شک این شهر با فرهنگ ریشه‌دار و غنی و بافت تاریخی سرمایه اجتماعی و میراث فرهنگی منحصر به فرد خود در کنار شهر جهانی یزد، پتانسیل ثبت جهانی را دارد و می‌تواند با استفاده مؤثر از ظرفیت‌های گردشگری در مسیر اقتصاد بدون نفت که دغدغه‌های مقام رهبری نیز بوده است، پیشرو و الگو باشد. مردم عزیز شهرستان اردکان در دو دهه اخیر تجربه صنعتی شدن را پشت سر نهاده و در حالی که یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن کشور در حوزه استحفاظی خود را دارد، همچنان از کیفیت پایین آب شرب و غلظت بالای آلودگی هوا در این شهرستان رنج می‌برند. علی‌رغم اینکه برنامه توسعه همه‌جانبه شهرستان اردکان در قالب سند آمایش سرزمین در دست اقدام است، ولی نگرانی‌های مردم همچنان باقی است. در پایان ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای همه کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی، خاصه رهبر معظم انقلاب... (قطع میکروفن)

از نطق برادر گرامی محمدرضا دشتی‌اردکانی نماینده محترم اردکان تشکر داریم. از برادر گرامی سهراب گیلانی نماینده محترم شوشتر و گتوند دعوت می‌کنم که نطق خودشان را شروع بفرمایند.

آقای گیلانی اجازه بدهید. همکاران عزیزم عنایت داشته باشند، اعضای محترم و شریف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بنا به تأکیدی که دوستان داشتند، در جلسه اضطراری امروز ساعت (14) حتماً در کمیسیون حضور به هم رسانند. برادر گیلانی بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم با تبریک سال 1400 به همه ایرانیان، ان‌شاءالله این سال توأم با ریشه‌کنی کرونا و گشایش‌ها و موفقیت‌های مختلف در حوزه اقتصادی خصوصاً در زمینه رونق تولید، اشتغال، توسعه کشاورزی و مدیریت بر قیمت‌ها و فراوانی نعمت در معیشت و زندگی مردم کشورمان باشیم. قوای سه‌گانه باید با جدیت و هم‌افزایی این گشایش‌ها را به طور واقعی به عنوان وظیفه اصلی تحقق بخشند و در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کوشاتر از گذشته باشند و از کالاهای وارداتی که مشابه آن در ایران ساخته می‌شود، جلوگیری شود. از رئیس و هیأت‌رئیسه و نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود برای اجرای شعار سال و قانون منع تحریم و کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی‌های افسارگسیخته نظارت کنند و به مردم گزارش دهند. وزارت خارجه و تیم مذاکره‌کننده برجام کشورمان با شجاعت در این میدان اقدام کنند. بدانند تخاصم و تحریم‌های چندساله اخیر آمریکا علیه ایران، قطعاً به شکست آمریکا می‌انجامد. زیرا آمریکا در طول (42) سال تاکنون همه راه‌های ممکن را برای تضعیف و تغییر نظام در ایران هزینه کرده و پیموده است. اما برشماری و نتیجه‌گیری از دشمنی‌های آمریکا که بیان می‌کنم نشان می‌دهد که آمریکا در تأثیرگذاری سیاسی و در عملکرد نظامی و امنیتی و اقتصادی به تدریج در ایران، منطقه، جهان و بلکه در داخل کشور خود روند کاهشی دارد و در برخی موارد ضعیف و شکست‌خورده است. از مهمترین شکست‌ها و دشمنی‌های آمریکا عبارتند از: یکم؛ جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را با شکست تاریخی و همیشگی پذیرفت و سفارتخانه‌اش به عنوان لانه جاسوسی تسخیر و تعطیل و اخراج شدند. در این میدان مبارزه با مجاهدت‌های مردم، استقلال سیاسی ایران تضمین و تثبیت گردید. دوم؛ در جریان واقعه طبس و در تحمیل جنگ تحمیلی هشت‌ساله به ایران، آمریکا به همراه متعهدان منطقه‌ای و اروپایی‌اش شکست غیرقابل جبران و برگشتی را تجربه کرد و تسلیم شد و در این میدان سخت با مجاهدت و شهادت‌طلبی مردم ایران به دوازدهمین قدرت نظامی دنیا رسید و در این حوزه در حال پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی است. سوم؛ جنایات چندساله اخیر آمریکا در تجاوز به کشورهایی همسایه و منطقه که با لشکرکشی نظامی خود و تشکیل و حمایت از داعش جنایتکار انجام گرفت، با دکترین منطقه‌ای رهبری عزیز و فرماندهی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شکست بزرگ تاریخی دیگر را در سطح منطقه پذیرفت و در این هماورد نابرابر، جبهه مقاومت اسلامی در منطقه با پیروزی نظامی به کمال و بلوغ سیاسی و نظامی رسید و آمریکا به عنوان دشمن مشترک ملت‌ها در منطقه شناخته شد و تنفر فریاد «مرگ بر آمریکا» بین ملت‌های منطقه طنین‌انداز شد. چهارم؛ با توجه به اعمال چندین‌ساله راهبرد محدودسازی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، شاهد پیشرفت کشورمان در حوزه‌های علمی، انرژی، دفاعی، عمرانی، نظامی و پیشرفت‌های هسته‌ای و امنیتی هستیم که با مقاومت و صبر و شکیبایی مردم، ایران در مقام هجدهمین کشور در بین (200) کشور جهان قرار گرفت. پنجم؛ ایران با آمریکا در مذاکره مجدد برجام «نه» بزرگ را گفته است و باید آمریکا تسلیم ملت ایران شود و لغو تحریم کند و پوزش بخواهد و مجلس با جدیت قانون راهبردی منع تحریم را پیگیری می‌نماید و دولت و وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی موظف به اجرای آن است. ششم؛ تحریم‌های تحمیلی به مثابه جنگ اقتصادی علیه ملت است. اما در مقابل تجربه تاریخی (42) ساله مقاومت ایران نشان داده است که آمریکا تسلیم خواهد شد و ایران حداکثر تا سه سال دیگر از این تنگناهای اقتصادی به پیروزی کامل عبور خواهد کرد و ان‌شاءالله به استقلال اقتصادی خواهیم رسید. زیرا ایران با مقاومت و صبر یکه و تنها روزی استقلال سیاسی را به دست آوردیم و جشن گرفتیم، روز دیگر استقلال دفاعی، نظامی، امنیتی و پیشرفت هسته‌ای را به دست آوردیم و جشن گرفتیم. در آینده‌ای نزدیک ان‌شاءالله با انتخابی شایسته برای ریاست جمهوری و با وحدت سه قوا، استقلال اقتصادی را به دست می‌آوردیم و جشن خواهیم گرفت. «نصر من الله و فتح قریب». چند تذکر؛ از وزیر محترم نیرو می‌خواهم دستور پیگیری و رسیدگی به جلسه شرکت مدیریت منابع آب ایران درخصوص منظومه جهانی سازه‌های آبی شوشتر را صادر نمایند و به تذکرات قبلی توجه و اقدام کند. از وزیر محترم صمت می‌خواهم دستور پیگیری و رسیدگی به مصوبات جلسات کم‌نظیر صنعتگران شوشتر و گتوند که با حضور معاونین... (قطع میکروفن)

تشکر از نطق برادر گرامی سهراب گیلانی نماینده محترم شوشتر و گتوند. از برادر گرامی علیرضا نظری نماینده محترم خمین دعوت می‌کنم که نطق هفت‌دقیقه‌ای خودشان را شروع بفرمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت نمایندگان محترم و ملت شریف ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. در آغاز سخن بهترین درودهای خود را به ارواح بلند شهدای والامقام، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و علی‌الخصوص بنیانگذار انقلاب اسلامی امام راحل عظیم‌الشأن (رضواناللهتعالیعلیه) تقدیم می‌کنم و آرزوی سلامتی و طول عمر برای ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی). همچنین خاطره شهدای مدافع سلامت را گرامی می‌دارم که در یک سال گذشته جان خویش را به پای سلامت مردم قدرشناس کشورمان فدا کردند و امروز جای آنان خالی است و از زحمات طاقت‌فرسای کادر سلامت کشور به صورت ویژه تشکر می‌نمایم. جا دارد به جهت بی‌تدبیری‌های دولتمردان در اعلام و اعمال سیاست‌های متناقض در شرایط کرونایی و ایجاد زمینه فشار مضاعف بر کادر درمان، عذرخواهی نمایم. کجای دنیا رئیس‌جمهور یک کشور برخلاف نظر همه کارشناسانش مستبدانه اعلام می‌دارد از نظر من پیک کرونا تمام شده است و این چنین کشور را متحمل خسارات مالی و جانی می‌کند؟ اگر از مشاوران معتمد خود مشورت نمی‌گیرید، پس از کجا مشورت می‌گیرید؟ ملت شریف ایران از خرداد 99 در حالی به این مجلس چشم امید دوخته است که این مجلس ناگزیر بود یک سال از زمان مفید خود را با دولتی سر کند که با شعار «تدبیر و امید» آغاز به کار کرد، در حالی که فاقد هر گونه تدبیر بود و امیدش هم در گروی وعده‌های کدخدایش بود. دولتی که طی قریب به هشت سال عملکردش رکودها را فرسنگ‌ها جابجا کرد و حقیقتاً در پاسداشت قانون اساسی و قانون‌مداری، اخلاق، انصاف، صداقت، مردم‌دوستی، امانت، شایسته‌سالاری، پاکدستی، شنیدن سخن منتقدین، سعه‌صدر، حیا و شجاعت یک نصاب جدیدی به نام خود ثبت کرد که در تاریخ بشریت شاید نتوان نظیری برایش پیدا کرد که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ شود. آقای رئیس‌جمهور! روزی مدعی شدید نظرسنجی را با عینک و از پشت شیشه‌های دودی ماشین انجام دادید و مدعی شدید همه مردم راضی و سرحال هستند. ای کاش برای یک بار هم که شده از ماشین پیاده و بدون عینک همان نظرسنجی را تکرار می‌کردید. شاید از خواب غفلت بیدار می‌شدید. گرچه به‌خواب زده را هرگز نشود بیدار کرد. آقای روحانی! امروز و پس از قریب به هشت سال جناب‌عالی را به جمله رهبر معظم انقلاب ارجاع می‌دهم که فرمودند به گونه‌ای حرف بزنید که اگر خرداد سال آینده نوار حرف‌های امروز شما را پخش کردند شرمنده نشوید و با بهانه‌گیری به گردن این و آن نیندازید. شاید بازخوانی عملکرد دولتی که واپسین روزهای غروب دولت مغرور و خسته‌اش را که از روی بی‌مسئولیتی و مسئولیت‌ناشناسی بار امانت به دوش کشیده و به دلیل فقدان کارنامه قابل دفاع به دنبال مقصرتراشی، بهانه‌جویی و آسمان و ریسمان بافتن است، بی‌ثمر بنماید. اما برای نامزدهایی که امروز در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کنند می‌تواند به شدت عبرت‌آموز باشد که امید است دلسوزانی که مانند آقای روحانی خیلی زود احساس تکلیف می‌کنند، به خاطر داشته باشند که ورود به صحنه انتخابات و در نهایت موفقیت در جذب آرای مردم، پایان کار نیست، بلکه آغاز راه است و باید امیدهای برباد رفته مردم پس از هشت سال دروغ و فریب را جبران نماید. ملت شریف ایران! امروز روح بلند امام راحل و عظیم‌الشأن و شهدای والامقام ناظر به رأی ما در بیست و هشتم خردادماه است. انتظار می‌رود با چشمانی باز و نگاهی نافذ و با مشورت با دلسوزان در جهت عبور کشور از شرایط سخت فعلی و گشایش در زندگی و معیشت مردم و ناامیدسازی دشمنان قسم‌خورده انقلاب، به رسالت دینی، انقلابی و ملی خود به درستی عمل کنیم و متوجه باشیم که انقلاب اسلامی در نیمه پایانی راه است و به فرموده امام راحل تا آخر در صحنه باشیم. قطعاً برآیند اقدامات مجلس انقلابی در کنار دولتی باورمند، شجاع، ارزشی، ولایی و انقلابی می‌تواند قطار خارج‌شده از ریل اقتصاد و معیشت کشور را به مسیر خود بازگرداند. این روزها که خبر سند همکاری (25) ساله ایران و چین به شدت خبرساز شده است، به گونه‌ای که دوستان و دشمنان به تحلیل آن مشغولند و از همه عجیب‌تر کسانی که تا دیروز منتقدین برجام خسارت‌بار را دلواپسان و کاسبان تحریم خطاب می‌کردند و در کمتر از (20) دقیقه آن را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندند، امروز خود دلواپس این توافقنامه شدند و عجیب‌تر آنکه دشمنان انقلاب از آمریکا، اروپا، منافقین کوردل، رژیم غاصب صهیونیستی، خاندان سعودی، همه یکصدا دلواپس این توافقنامه شدند. بدون تردید مجلس یازدهم این اطمینان را به مردم شریف ایران خواهد داد که منافع ملی، استقلال و عزت کشور را نصب‌العین این مجلس قرار داده و از اجازه تعرض به آن به هیچکسی جلوگیری خواهد کرد و براساس اصول (57)، (77) و (135) قانون اساسی هرگونه توافقنامه با دیگر کشورها پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی معتبر خواهد بود. یک تذکر هم به وزیر محترم راه، مسکن و شهرسازی دارم. در موضوع راه‌های مواصلاتی خمین تا کی باید... (قطع میکروفن)

از نطق برادر گرامی علیرضا نظری نماینده محترم خمین تشکر داریم. از برادر گرامی جعفر قادری نماینده محترم شیراز و زرقان دعوت می‌کنم که نطق پنج‌دقیقه‌ای خودشان را شروع بفرمایند.